مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثانية والثالثون

من جدول األعمال4البند التي تتطلب اهتمام المجلس بهاحاالت حقوق اإلنسان

تقرير المقرر الخاص المعني بحالةحقوق اإلنسان في بيالروس

مذكرة من األمانة يبين المقرر الخاص في هذا التقرير التطورات التي

طرأت على حقوق اإلنسان في بيالروس منذ تقريره (، ويقيم امتثال الدولة إجماال للتوصياتA/HRC/29/43السابق )

التي قدمتها آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان منذ عام . وتشير النتائج إلى أنه لم تدخل أية تحسينات،2010

باستثناء اإلفراج في اآلونة األخيرة عن السجناء السياسيين ، فيما2015عشية االنتخابات الرئاسية التي حدثت في عام

يتعلق بالوضع الشامل المستحكم بخصوص التضييق على حقوق اإلنسان األساسية الذي أفضى إلى إنشاء والية

. ولذا يجب االستمرار في2012المقرر الخاص في عام تفحص األمم المتحدة على المستوى الذي يتم به حاليا،

لمسألة امتثال بيالروس اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان وخاصة في ضوء االنتخابات البرلمانية القادمة. ويختتم المقرر الخاص تقريره بتقديم توصيات آخذا في اعتباره االنتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري في

. 2016أيلول/سبتمبر

GE.16-06579(A)

A/HRC/32/48األمم المتحدة

Distr.: Generalالجمعية العامة21 April 2016ArabicOriginal: English

A/HRC/32/48

المحتوياتالصفحة

3.........................................................................مقدمة-أوال3............................................................الخلفية-ألف6...............................................................المنهجية-باء

6..........................................سيادة القانون واإلطار القانوني-ثانيا 8........................التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان-ثالثا الشواغل التي أعربت عنها آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ومدى-رابعا

9االمتثال9...............حرية الرأي والتعبير، وحرية وسائط اإلعالم-ألف12..............................................حرية تكوين الجمعيات-باء

13..........................................حرية التجمع السلمي-جيم15.........................حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان-دال17.................................................المجتمع المدني-هاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو-واو

18.....................................................................الالإنسانية أو المهينة20التوقيف واالحتجاز التعسفيان وحاالت االختفاء القسري-زاي21...................................................عقوبة اإلعدام-حاء23.................................................النظام االنتخابي-طاء24........................................................ظروف العمل-ياء

25.................................................................التمييز-كاف28.................................................الحقوق الثقافية-الم

28....................................................االستنتاجات والتوصيات-خامسا

GE.16-06579 2

A/HRC/32/48

مقدمةأوال-الخلفيةألف-

1- يقدم هذا التقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان عمال . ورغم أن التقرير يستند إلى معلومات29/17بقراره

، فإنه يتناول فترة زمنية2016 آذار/مارس 31وردت حتى ( إذ إنهA/HRC/29/43تتخطى التقرير السابق للمقرر الخاص )

يقيم مستوى امتثال حكومة بيالروس للتوصيات التي طرحت عليها آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في

السنوات الخمس الماضية. وبذا، سعى المقرر الخاص إلى تقييم التغيرات اإلجمالية التي طرأت أو التي لم تطرأ، على اإلطار القانوني وعلى ممارسات سلطات الدولة بخصوص

حقوق اإلنسان والحريات األساسية. ويقدم المقرر الخاص هذا االستعراض للنتائج-2

المتمخضة عن دعوة األمم المتحدة إلى احترام حقوق اإلنسان في بيالروس في فترة فاصلة بين حدثين حاسمين

،2015هما: االنتخابات الرئاسية التي جرت في عام واالنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر

عمدت حكومة بيالروس، غداة االنتخابات. وقد 2016 ، إلى2010الرئاسية التي جرت في كانون األول/ديسمبر

استخدام العنف الشديد ضد زعماء المعارضة ومؤيديهم. وأعقب اعتقال سبعة من المرشحين الرئاسيين المس

بطريقة منهجية ومتعمدة بقائمة طويلة من حقوق اإلنساناألساسية.

2012وفي عام -3 ، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان، استناداإلى تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )

A/HRC/20/8 والية المقرر الخاص20/13( وبناء على قراره ، المعني بحالة حقوق اإلنسان في بيالروس، وطلب من

المكلف بالوالية أن يقدم تقارير سندية إلى المجلس والجمعية العامة. ومنذ ذلك الحين، جدد المجلس تلك

، و23/15الوالية ثالث مرات، لمدة عام واحد، في قراراته . كما قدمت هيئات وآليات أخرى تابعة29/17، و26/25

3 GE.16-06579

A/HRC/32/48

لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان، ومنها الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل، العديد من

التوصيات الرامية إلى تحسين حالة حقوق اإلنسان وامتثالحكومة بيالروس لاللتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة.

ورحب المقرر الخاص باإلفراج عن ستة سجناء-4 سياسيين هم ميكاالي ستاتكيفيتش، وميكاالي دزيادوك،

وإيهار آلينيفتش، وياوهن فاسكوفيتش، وآرتسيوم براكا بينكا، 11ويوري رو بتسو قبل إجراء االنتخابات الرئاسية في

. ويالحظ المقرر الخاص أن2015تشرين األول/أكتوبر المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان قد

رحبت بعملية اإلفراج تلك. كما يالحظ المقرر الخاص أن االنتخابات الرئاسية لعام-5

جرت بدون أن تمارس الشرطة عنفها وبدون2015 اعتقال للمعارضين السياسيين بخالف ما حدث في

. 2010االنتخابات الرئاسية السابقة التي دارت في عام وفي حين يعرب المقرر الخاص عن ارتياحه حيال هذه-6

التنازالت فإنه يشعر بالقلق ألن إطالق سراح السجناء السياسيين المذكورين آنفا قد حدث بالطريقة التعسفية

ذاتها التي تمت عند اعتقالهم. وعالوة على ذلك، فإن عملية اإلفراج لم تدعم، بحال، حرية االنتخابات نظرا ألن من

أطلق سراحهم لم ترد لهم حقوقهم المدنية أو السياسية. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المرشحون السبعة إلى االنتخابات

، بخالف2010الرئاسية الذين اعتقلوا بعد انتخابات عام غيرهم من السجناء السياسيين الذين أمضوا مددا طويلة

)انظر2014 في السجن والذين عفي عنهم في عامA/HRC/29/43 مثل آلي سبيا التسكي، من خوض63، الفقرة ،)

. 2015االنتخابات التي دارت في عام وعلى الرغم من أن هيئات إنفاذ القانون لم تستخدم-7

العنف فإن منظمة األمن والتعاون في أوروبا رأت القيود ، ال تقل،2015التي فرضت على االنتخابات الرئاسية لعام

بأي حال من األحوال، عن القيود التي فرضت عليها خالل

GE.16-06579 4

A/HRC/32/48

، كما أن نتائجها ال(1)2010االنتخابات التي جرت في عام .2010تبعد عن مظنة الشبهة تماما كما حدث في عام

وعليه، فإن إطالق سراح السجناء عشية االنتخابات بدون أن يستردوا الحق في التقدم إليها ربما لم يؤد إال إلى

تعميق مناخ الخوف الذي هيمن على أسلوب الحكم طوال عقود. ذلك أن اإلطار القانوني القمعي لم يزد إال صرامة

، كما ورد في تقارير المقرر الخاص2010منذ عام السابقة، وهي عديدة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى اللجوء

إلى فرض العقوبات الجنائية واإلدارية على الخصوم والناقدين، أو على أي واحد يعرب عن رأي مخالف ولو كان

ذلك بطريقة سلمية. وستكون الطريقة التي ستجري بها االنتخابات-8

وكذلك النتائج التي ستتمخض عنها2016البرلمانية لعام بمثابة المحك الذي سيوضع عليه قرار الرئيس بشأن إصالح

الحوكمة في مجال حقوق اإلنسان في بيالروس. ويعد برلمان بيالروس الوحيد في القارة األوروبية الذي ال

يستقطب أي معارضة حتى ولو كانت ضئيلة بل يبصم على كل قرارات الرئيس. وكان هذا هو دأب كل برلمان في بحر

السنوات العشرين الماضية سواء حاولت المعارضة المشاركة أو قررت المقاطعة احتجاجا على القيود

المفروضة. ويأمل المقرر الخاص أال تخلو االنتخابات البرلمانية-9

القادمة من العنف والقمع فحسب بل أن تسمح كذلك باإلفصاح عن آراء سياسية أخرى مغايرة آلراء الرئيس وبذا

تتمكن القوى السياسية من كسب مقاعد بأعداد تتناسب معاألصوات المتحقق منها التي زكتها.

ويظل وجود عقوبة اإلعدام الدائم في قانون العقوبات-10 وتوقيعها بشكل متكرر نمطا آخر من أنماط عدم االمتثال

لمعايير حقوق اإلنسان، التي تجعل من دولة بيالروس االستثناء الوحيد في القارة األوروبية. ويشجب المقرر الخاص لجوء المحاكم إلى توقيع عقوبة اإلعدام. ومن

1()OSCE, “Belarus, Presidential Elections, 11 October 2015: Final Report”, 28 January 2016 .

5 GE.16-06579

A/HRC/32/48

األمثلة على ذلك العقوبة التي حكم بها في اآلونة األخيرة ، أي بعد يوم واحد من رفع2016 شباط/فبراير 16يوم

مجلس االتحاد األوروبي لمعظم العقوبات التي وقعها علىأفراد وشركات من بيالروس.

وخالل الفترة قيد االستعراض، لم يالحظ المقرر-11 الخاص حدوث أي تغيير في النظام الذي يحكم حريات

التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات وسائر حقوق اإلنسان، وهو نظام "يقوم على طلب اإلذن للقيام بكل شيء". وهذا

النظام المستحكم هو، في رأي المقرر الخاص، األساس الذي يقوم عليه مناخ الخوف السائد الذي يعوق أي محاولة

التجمهر أو تكوين الجمعيات مما لإلعراب عن اآلراء أو تعتبره الحكومة أمرا غير مرغوب فيه. وهذا النظام يتمثل

في التجريم القانوني لكل نشاط عمومي ال يحظى بترخيص مسبق من اإلدارة. والسلطات نفسها هي التي تقرر، في

كل حالة، إذا ما كان التجريم القانوني سيصبح تجريما بحكم الواقع أم ال، والشكل الذي يتخذه ذلك التجريم باالختيار بين

طائفة واسعة من العقوبات التي تتراوح بين العقوبات اإلدارية والجزائية، وبين فرض الغرامات والسجن وفقدان

الحقوق المدنية التي ال عالقة لها بذلك. وقد ظلت كل التغييرات التي طرأت، في العقدين الماضيين، بما في ذلك

آخر التعليمات التي تلقتها هيئات إنفاذ القانون، في إطار هذا النظام. بين مد وجزر في حين ظلت الحكومة مسيطرة

تماما على الحياة العامة. ، خضعت بيالروس الستعراضها2015 أيار/مايو 4وفي -12

الدوري الشامل الثاني. وإذا كان المقرر الخاص قد رأى دالئل مشجعة في مستوى تعاطي السلطات مع العملية

فإنه الحظ أن التوصيات التي تقدمت بها الدول األطراف كانت مشابهة بل مطابقة للتوصيات التي قدمت في

االستعراض السابق مما يعكس عدم حدوث أي تغير في الوضع العام لحقوق اإلنسان في البلد. ذلك أنه لم يحرز، خاصة، أي تقدم بشأن التوصيات التي قبلتها الدولة والتي تعني منظمات المجتمع المدني من غير المنظمات التي

أنشأتها الحكومة.

GE.16-06579 6

A/HRC/32/48

وما زال األمر ينتظر إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق-13 اإلنسان كما أوصى بذلك الفريق العامل المعني

ومرة أخرى2010باالستعراض الدوري الشامل في عام (. ومن شأنA/HRC/30/3 وA/HRC/15/16  )انظر2015في عام

إنشاء مؤسسة وطنية طبقا لمبادئ باريس أن يساعد الحكومة على تالفي النقائص وتمهيد الطريق أمام االمتثال

التدريجي للمعايير الدولية. ويأس المقرر الخاص لعدمإحراز أي تقدم ذي بال نحو إنشاء تلك المؤسسة.

وال ينبغي أن يؤدي اإلفراج الذي حدث في اآلونة-14 األخيرة عن السجناء السياسيين، واألوامر التي صدرت إلى هيئات إنفاذ القانون بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

السلميين إلى طمس حقيقة األوضاع العامة لحقوق اإلنسان. ويرى المقرر الخاص أن السلطات لم تظهر، منذ

االنتخابات الرئيسية، أي عزم على التخفيف بشكل كبير من القيود الشاملة المفروضة على حقوق اإلنسان كما أنها لم

تبدأ، كما أوصيت به، في التعاون مع اآلليات الدولية لحقوق . وعليه فإن المقرر الخاص يقدم توصياته دون أن(2)اإلنسان

يغفل تلك االعتبارات.

المنهجيةباء- لم يحظ المقرر الخاص بأي تعاون كان من قبل-15

سلطات بيالروس رغم الطلبات المتكررة التي وجهها عبر 2016 شباط/فبراير 17السنين. وآخر طلب تقدم به في

كان موجها إلى الممثل الدائم لبيالروس لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف وكان يتعلق بإجراء زيارة إلى بيالروس

. ويعرب2016 آذار/مارس 31إال أنه لم يلق ردا حتى المقرر الخاص عن أسفه لهذا الوضع ذلك ألن التعاطي مع المكلف بالوالية، حتى ولو كان على مراحل، من شأنه أن

يمكنه من الحصول على معلومات مباشرة وأن يكون أمارة

(انظر مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، "بيان)2 المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في بيالروس، مكلوس

.2016 شباط/فبراير 9هاراستي"

7 GE.16-06579

A/HRC/32/48

على معالجة القضايا التي يعج بها نظام حقوق اإلنسان فيبيالروس بحسن نية.

ولما كانت الزيارات الميدانية أمرا متعذرا فإن العمل-16 زال يستند إلى الذي اضطلع به المقرر الخاص ما

المعلومات التي وردت من مختلف الشركاء وهم المكلفون بالواليات وضحايا االنتهاكات وأقاربهم، والجهات الفاعلة في

المجتمع المدني، وممثلو المنظمات الدولية واإلقليمية والدبلوماسيون. وكان ديدن المقرر الخاص، وهو يسعى إلى

الحصول على تلك المعلومات، االسترشاد بمبادئ االستقاللية والنزاهة والموضوعية. وتعد مصادر المعلومات

الالزمة للقيام بالتحليل والواردة في هذا التقرير أمرا ال غنى عنه. ويعلق المقرر الخاص أهمية خاصة على سالمة وأمن

مصادر المعلومات تلك. ويبين المقرر الخاص، كدأبه في التقارير السابقة،-17

الشواغل الرئيسية المطروحة في مجال حقوق اإلنسان في بيالروس منذ تقريره السابق الذي قدمه إلى مجلس حقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، وكما ذكر آنفا، فإن تحليله يركز

على مدى امتثال بيالروس للتوصيات العديدة التي قدمتها آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. وجاء تجميع التوصيات

تبعا لما تتطلبه آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان منذ وهو أول سنة خضعت فيها بيالروس ألول2010عام

استعراض في قبل الفريق العامل المعني باالستعراضالدوري الشامل.

سيادة القانون واإلطار القانونيثانيا- لم يتخذ، في أعقاب االنتخابات الرئاسية التي دارت-18

، إي إجراء تشريعي بغرض تحسين حالة حقوق2015عام اإلنسان، حيث ظلت القوانين والممارسات القمعية على ما

هي عليه. وظلت المراسم الرئاسية تصدر بوصفها اآللية-19

، الفقرةA/HRC/26/44التشريعية الرئيسية في بيالروس )انظر (. وال تعد وظيفة البرلمان،21، الفقرة A/HRC/29/43، و21

GE.16-06579 8

A/HRC/32/48

الذي يمنع فيه كل شكل من أشكال المعارضة، أن توافق على التشريعات التي تطرح عليه. ويمكن للرئيس، عن

طريق المراسيم التي يصدرها، أن ينقض القوانين القائمةبشان أي قضية تطرح بما في ذلك القانون الدستوري.

وتتجاهل إدارة الرئيس أيضا مبدأ الفصل بين-20 السلطات وذلك بتحديد سياسات السلطة التنفيذية وإعداد

مشاريع القوانين التي يعتمدها البرلمان والتأثير على المحاكم عن طريق إعطاء التعليمات النظرية بشأن سياسة

الدولة )"التوجيهات"(. وال يسمح اإلطار القانوني القائم بالتغيير إال إذا كان يقوم على إرادة الرئيس السياسية.

ونتيجة لذلك، فإن الحقوق المدنية والسياسية األساسية، مثل الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية، سواء وردت في الدستور أو في المعاهدات الدولية، ال يمكن للمواطنين إعمالها حتى لو حدث أن أشارت إليها الحكومة في معرض

تطبيق سياسات الدولة. ويظل المقرر الخاص يشعر بالقلق حيال نظام تعيين-21

القضاة والمدعين العامين، كما أشار إلى ذلك في تقريره ، الفقراتA/HRC/29/43السابق إلى مجلس حقوق اإلنسان )

(. ذلك أن بإمكان الرئيس، بمفرده، أن يرقي أو40 إلى 34 أن يحط من رتبة أي قاض أو مدع عام. وقد جرى التشديد

على عدم وجود أي فصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض

( ثم25-89، الفقرة A/HRC/15/16 )2010الدوري الشامل لعام (.75-127 و74-127، الفقرتان A/HRC/30/3 )2015 في عام

، حثت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية2012وفي عام واالجتماعية والثقافية على ضمان االستقالل والحياد الكاملين للسلطة القضائية، طبقا للمبادئ األساسية

المتعلقة باستقالل السلطة القضائية، بما في ذلك عن طريق إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة

(. ولم يجر،6، الفقرة E/C.12/BLR/CO/4-6وترقيتهم وعزلهم ) حسب علم المقرر الخاص، إنشاء مثل هذه الهيئة بعد

(. 2016 آذار/ مارس 31)بتاريخ

9 GE.16-06579

A/HRC/32/48

وما زال محامو الدفاع، على الرغم من التوصيات-22 العديدة التي تقدمت بها آليات األمم المتحدة، يعتمدون

تماما على وزارة العدل التي تتحكم في عملية الدخول إلى المهن القانونية. ويمكن أن تؤدي مزاعم انتهاك القواعد، وهي مزاعم تعسفية مسببة، مثل التعاون مع آليات األمم

المتحدة لحقوق اإلنسان، إلى شطب أسماء المحامين من نقابتهم لدواع تأديبية في أي وقت وبدون القدرة على

الطعن في ذلك القرار. ويعيد المقرر الخاص التأكيد على النداءات التي-23

أطلقها من أجل التعامل مع حكومة بيالروس في إطار اإلصالح العام وذلك للعمل على أن تمتثل القوانين

اللتزامات الحكومة الدولية في مجال حقوق اإلنسان وهو يوصي بأن تلغي الحكومة جملة من األحكام منها المادة

من قانون العقوبات التي تجرم االنتساب إلى193-1 الجمعيات غير المرخصة واالنضمام إلى التظاهرات العامة

وبأن تصلح مبادئ حوكمة وسائط اإلعالم، وهي مبادئ قمعية، وذلك بالتشاور مع جميع وسائط اإلعالم والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأن توقف، قانونا وبمحض

إرادتها، إنزال عقوبة اإلعدام بغية إلغائها.

التعامل مع المنظومة الدولية لحقوقثالثا-اإلنسان

فحص الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري-24 .2015 أيار/مايو 4 الشامل حالة بيالروس للمرة الثانية في

وقد احتوت مجموعة الوثائق التي أعدتها المفوضية السامية ( معلومات عن مستوىA/HRC/WG.6/22/BLR/2لحقوق اإلنسان )

تعامل السلطات مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان . ومنذ ذلك الحين، الحظ المقرر2015 آذار/مارس 4بتاريخ

الخاص أنه لم يحدث أي تعامل آخر في هذا الصدد. وقد دعوةرفضت تلك السلطات تأييد التوصيات القاضية بتوجيه

دائمة إلى المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة

GE.16-06579 10

A/HRC/32/48

-130 إلى 25-130، الفقرات A/HRC/30/3بزيارة بيالروس )38 .) ويالحظ المقرر الخاص أن حكومة بيالروس درست-25

وأيدت التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل بشأن النظر في التصديق

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمالعلى المهاجرين وأفراد أسرهم أو االنضمام إليها أو تيسير هذا

(، واتفاقية5-127 إلى 2-127، الفقرات A/HRC/30/3األمر ) 7-127، الفقرات A/HRC/30/3حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )

(. غير أن المقرر الخاص يشير إلى أن حكومة11-127إلى بيالروس قد أيدت توصيات مماثلة قدمت خالل الدورة

،A/HRC/15/16األولى من االستعراض الدوري الشامل )انظر (، كما يشير إلى أنه لم يحرز أي2-97 و1-97الفقرتان

تقدم ملموس فيما عدا توقيع بيالروس على اتفاقية حقوق. 2015األشخاص ذوي اإلعاقة في أيلول/سبتمبر

،2016ومن المقرر أن تخضع بيالروس، في عام -26 الستعراض من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري

ومن قبل اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد قدمت بيالروس تقريرها الجامع إلى اللجنة المعنية

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وسيستند استعراض اللجنة 2016 أيار/مايو 24إلى الردود التي ستقدمها الدولة قبل

على قائمة المسائل األولية. ومنذ أن قدم المقرر الخاص تقريره السابق، جرى-27

تسجيل عدد من القضايا بموجب البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

المنعقدة115واعتمدت لجنة حقوق اإلنسان، في دورتها ، آراء بشأن ستة بالغات2015في تشرين األول/أكتوبر

تخص بيالروس معظمها يتعلق بانتهاكات لحرية التعبير. (3)والتجمع وتكوين الجمعيات

3()See CCPR/C/115/D/2019/2010 (Anatoly Poplavny v. Belarus); CCPR/C/115/D/2016/2010,(Leonid Sudalenko ;)CCPR/C/115/D/2133/2012, (Marina Statkevich and Oleg Matskevich v.

Belarus); CCPR/C/115/D/1996/2010 (Ivan Kruk v. Belarus); CCPR/C/115/D/2289/2013 (Pavel Selyun v. Belarus); CCPR/C/115/D/2011/2010 (Vladimir Romanovsky v. Belarus) .

11 GE.16-06579

A/HRC/32/48

ويدرك المقرر الخاص تماما أن عددا من حلقات-28 العمل والحلقات الدراسية التي نظمتها حكومة بيالروس

عقدت بدعم من شركاء دوليين. وقد أصبحت ممارسة تنظيم تظاهرات قصيرة األمد بشأن قضايا حقوق اإلنسان

التي يثيرها الشركاء الذين يتعاملون مع اآلليات )انظر ( من األمور المعمول بها في14، الفقرة A/HRC/30/3خاصة

بيالروس لسنوات عديدة، غير أن المقرر الخاص ال يمتلك أي معلومات تشي بحدوث تغيرات ملموسة على اإلطالق

في اإلطار القانوني أو ممارسات مسؤولي الدولة في أعقاب مثل تلك اللقاءات. ومن األمثلة في هذا الصدد، عقد

آذار/مارس10مؤتمر عن عقوبة اإلعدام في مينسك، في . وقد ألقي عدد من الشخصيات الرفيعة المستوى2016

بيانات خالل تظاهرة استغرقت يوما واحدا وشارك في تنظيمها المكتب القطري التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية في بيالروس. ولم توجه الدعوة إلىالمقرر الخاص لحضور تلك التظاهرة.

الشواغل التي أعربت عنها آليات األممرابعا- المتحدة لحقوق اإلنسان، ومدى

االمتثالحرية الرأي والتعبير، وحرية وسائط اإلعالمألف-

خالل الفترة قيد االستعراض وعلى الرغم من-29 التوصيات المتكررة التي تقدم بها المقرر الخاص وعدة من

آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على مر السنين، ظلت حرية التعبير في بيالروس مقزمة بشكل شديد نتيجة لهيمنة

وسيلة اإلعالم الوطنية الوحيدة في أوروبا التي تسيطر عليها الحكومة دون غيرها، وهذه السيطرة تمتد إلى اإلذاعة

والتليفزيون والصحافة ووسائط اإلعالم على صفحات اإلنترنت. ولم تدخل أية تغييرات قانونية أو لم تعد لها

الخطط لتعديل مناخ القمع الذي يسود إدارة تلك الوسائط ويظل نظام تسجيل منافذ اإلعالم قائما على "طلب اإلذن

GE.16-06579 12

A/HRC/32/48

للقيام بكل شيء" بدال من أن يقوم على "اإلخطار"، كما يجعل من المستحيل، فعال، على هو موصى به، مما

"المشروعات الناشئة" أن تعمل بدون الحصول على موافقة السلطات. وتمتلك السلطات القدرة على أن تنذر

وتوقف أي نوع من أنواع الكيانات العاملة في مجال وسائط اإلعالم، بما في ذلك الكيانات العاملة على شبكة اإلنترنت،

بمجرد اإلشارة إلى أن المحتوى "يلحق األذى بالدولة". ويجوز للكيانات العاملة في مجال وسائط اإلعالم الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحاكم اإلدارية التي تكتفي بمجرد النظر في ما إذا كانت السلطات تمتلك أو ال تمتلك

القدرة على إصدار مثل هذه األوامر. ونتيجة لذلك، فإن المحاكم تقر بانتظام تلك األوامر بدون تجشم عناء أخذ

المحتوى الفعلي لوسائط اإلعالم في الحسبان. وستلعب التعددية وحرية التعبير دورا حاسم األهمية-30

في إطار االنتخابات البرلمانية التي ستجري في . وال تزال التوصيات التي تقدم بها2016أيلول/سبتمبر

مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن حوكمة وسائط

اإلعالم، في التقارير التي وضعها حول االنتخابات البرلمانية واالنتخابات الرئاسية2012السابقة التي دارت في عام

، تنتظر التنفيذ.(4)2015التي جرت في عام فرضت2015وفي تموز/يوليه وآب/أغسطس -31

غرامات على سبعة صحفيين لتعاونهم مع وسائط اإلعالم ،2016 كانون الثاني/يناير 12األجنبية غير المعتمدة. وفي

فرضت على الصحفية الريسا شيراكوفا غرامة مالية من القانون اإلداري. وحوكم9-22بموجب المادة

كنستانتين زوكوسكي، وهو صحفي مستقل، غيابيا وأمرته بدفع غرامة مالية ضحمة.(5)محكمة دائرة كالينكافيشي

OSCE, “Belarus, Parliamentary Elections, 23 September 2012: Final Report”, 14انظر ()4December

2012 ,and “Belarus, Presidential Elections, 11 October 2015: Final Report”, 28 January 2016. Viasna Human Rights Center, “Human Rights Situation in Belarus in 2015: Analyticalانظر ()5

review.”

13 GE.16-06579

A/HRC/32/48

ومن التطورات التي تبعث على القلق البيان الذي-32 أصدره وزير الداخلية في اآلونة األخيرة والذي ادعى فيه،

، أن بعض وسائط اإلعالم يمكن أن2016 آذار/مارس 1في يقال فيها إنها شنت "حربا إعالمية" على الشرطة التي

سترد بكل الوسائل القانونية بما في ذلك اتخاذ اإلجراءاتالقانونية.

آذار/مارس2وبالمثل، فقد استقبل وزير اإلعالم، في -33 156، اثنين من الصحفيين قدما له عريضة وقعها 2016

شخصا يحتجون فيها على العنف الذي تمارسه الشرطة على الصحفيين، وأشار إلى قضية بافيل دوبروفولسكي

وبرر التدابير التي اتخذتها الشرطة بحقه. ويذكر المقرر الخاص أن مضايقة الصحفيين من-34

الممارسات التي دأب عليها النظام وأوصى بأن تكفل (. والA/70/313السلطات القضائية عن تلك الممارسات )انظر

تعكس البيانات التي يدلي بها الوزراء أي تغيير يطرأ على النهج المتبع. وكما هو مبين من الحاالت المذكورة آنفا، فإن

المضايقة يمكن أن تتخذ شكل االعتقال التعسفي، أو مصادرة أدوات ومواد العمل، أو فرض التفتيش اإلداري أو

الغرامات وتفتيش مصلحة الضرائب أو االستدعاءلالستجواب.

، بممارسات الترهيب2010ولقد أحيط علما، في عام -35 المذكورة آنفا ضد الصحفيين عن طريق اتخاذ اإلجراءات

القانونية عندما أوصيت بيالروس، في إطار استعراضها الشامل األول، بأن تراجع قوانينها الوطنية لضمان الدوري

االمتثال لحرية التعبير، وضمان تساوق حرية واستقاللية ، الفقراتA/HRC/15/16الصحافة مع المعايير األوروبية والدولية )

(.32-98 إلى 98-27 وبعد خمس سنوات من ذلك، وخالل الدورة الثانية من-36

أوصت دولة بيالروس، مرة االستعراض الدوري الشامل،أخرى، بمراجعة قوانينها لضمان زيادة احترام حرية التعبير )

A/HRC/30/3 ودعيت65-129 إلى 57-129، الفقرات .) بيالروس إلى تحسين الوضع العام لحرية وسائط اإلعالم،

GE.16-06579 14

A/HRC/32/48

وإلى تعديل قانون وسائط اإلعالم حتى يتسق مع المعايير الدولية ومع القوميات التي تقدم بها ممثل منظمة األمن

والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائط اإلعالم. وقد تقدم المقرر الخاص بالعديد من التوصيات بشأن-37

وسائط اإلعالم وذلك في حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية ( الذي ركز علىA/70/313آخر تقاريره إلى الجمعية العامة )

القضية. هذه ومن المهم أن بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لمكتب-38

منظمة األمن والتعاون في أوروبا المعني بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، قد أوصت السلطات في

،2015تقريرها عن االنتخابات الرئاسية التي دارت في عام بإعادة النظر في شرط اعتماد الصحفيين الذين يعملون في وسائط اإلعالم المحلية والسماح لهم أيضا بالعمل لحساب

وسائط اإلعالم األجنبية أو الوسائط البيالروسية العاملةبالخارج.

وقد قدمت قناة بيلسات التليفزيونية، التي تبث باللغة-39 البيالروسية من بولندا، عددا من الوثائق إلى وزارة الشؤون

، تلتمس فيها اعتماد2016 آذار/مارس 21الخارجية في صحفييها ومصوريها للعمل في بيالروس. ولم تقدم الوزارة

أي رد على ذلك حتى وقت إعداد الصيغة النهائية لهذا التقرير. وقد سعت قناة بيلسات طوال عدة سنوات إلى

(.48، الفقرة A/HRC/29/43الحصول على ذلك االعتماد )انظر ويشدد المقرر الخاص على أن الحكومة تتخذ تدابير-40

للترويج للصحف المملوكة للدولة في حين أنها تضيق على وسائط اإلعالم المستقلة. ومن األمثلة في هذا الصدد، أن

إدارة إحدى الشركات والعاملين في مؤسسات ساليهورسك أمروا باالشتراك في عدد من "المنشورات

.(6)التي تسيطر عليها الدولة" ويركز المقرر الخاص على حالة حرية الفنانين في-41

التعبير في بيالروس. ويالحظ أن المسرح الحر في بيالروس ما زال محظورا. وما زالت الفرقة، التي تتصدى مسرحياتها

6()Viasna Human Rights Center, Human Rights Situation in Belarus: December 2015, 4 January 2016.

15 GE.16-06579

A/HRC/32/48

للقضايا االجتماعية المعاصرة في بيالروس، تقدم عروضها وإن كان ذلك تحت جناح السرية حيث إنها ال تعلن عن

تقديمها لمسرحياتها )التي تعرض في الشقق السكنية بوجه عام( إال في اليوم ذاته. وهناك ادعاءات بتعرض أعضاء

الفرقة ومؤيديها لمضايقات السلطات. وما عدم تمكن سفيتالنا آلكسييفيتش، الحائزة على-42

من نشر كل أعمالها في2015جائزة نوبل لألدب لعام بيالروس سوى دليل على مدى تحجيم حرية الرأي واإلعالم

والفن عن طريق وابل من القوانين العقابية واللوائحاإلدارية وإجراءات المراقبة التي تتخذها الحكومة.

، حكم على2016 كانون الثاني/يناير 29وفي -43 فياكاسالو كاسينيرو، ومكسيم بياكارسكي وفادزيم

جارومسكي، وهم من النشطاء الشباب، بدفع غرامات مالية ضحمة من جانب محكمة إقليم فرونزيينسكي، لرسمهم، في

، لوحات غرافيتية إبداعية على بعض2015آب/أغسطس المباني. ما أن حصل األفراد الذين شوهت مبانيهم بالغرافتي على التعويض الكامل على األضرار حتى قدموا طلبا للتنازل

عن القضية. وكان باإلمكان إسقاط القضية إال أن النيابة العامة واصلتها بتهمة قيام المتهمين "بالشغب" )القانون

(. وخالل جلسات المحاكمة أشار النائب339الجنائي، المادة العام، حسب االدعاءات، إلى مواد بعضها يلمح إلى قيام

المحققين بالتنصت على أرقام هواتف المتهمين المحمولة من قبل أن ترسم لوحات الغرافيتي2015في أيار/مايو

أصال.

حرية تكوين الجمعياتباء- أوصى المقرر الخاص، منذ اضطالعه بأعباء واليته،-44

بعدة طرق للتخفيف من القيود المنهجية المفروضة على الحق في تكوين الجمعيات في صورة قوانين وممارسات

مؤسسية وانتهاكات تعسفية متكررة. وقد قبلت بيالروس، عند خضوعها لالستعراض الدوري-45

، مختلف التوصيات المتعلقة2010الشامل في عام

GE.16-06579 16

A/HRC/32/48

بتحسين احترام حرية تكوين الجمعيات والشروط القانونية لممارسة أنشطة المجتمع المدني. إال أنه جرى، منذ عام

، اعتماد صكوك قانونية وقوانين جديدة تقيد من حرية2010تكوين الجمعيات وتشل النشاط المدني تقريبا.

ويعرب المقرر الخاص عن أسفه لعدم قبول أي-46 طلبات بالتسجيل منذ أن اعتمدت التعديالت المدخلة على

20قانون الجمعيات العامة واألحزاب السياسة في ، ويعود ذلك، أساسا، إلى العراقيل2014شباط/فبراير

اإلدارية الكثيرة المتبقية وإلى عدم وجود اإلرادة السياسية. وهناك ثالثة قيود رئيسية تقوض الحق في حرية تكوين-47

الجمعيات وهي: األحكام المتعلقة بعملية التسجيل، ورفض التسجيل المستشري، وتجريم األنشطة المدنية غير

المسجلة والتمويل غير المسجل. ومن األمثلة الالفتة للنظر من القانون الجنائي تجرم1-93أكثر من غيرها أن المادة

أي نشاط يضطلع به أي منظمة غير حكومية غير مسجلة أو يضطلع به "أعضاؤها". وكل األنشطة والتظاهرات العمومية

تحتاج إلى إذن مسبق من قبل هيئات على مختلف مستويات الحكومة التي تمارس سلطتها على نحو

استنسابي كامل. وهناك العديد من العقبات التي تعرقل عملية التقدم بطلبات من أجل التسجيل. وتواجه طلبات

التسجيل التي تتقدم بها جماعات المجتمع المدني بالرفض بشكل متكرر وتعسفي لمختلف األسباب التي ال يرد الكثير

منها حتى في القوانين أو اللوائح ذات الصلة. واستمر المقرر الخاص في الحصول على معلومات-48

ممن يرغبون فيعن المصاعب التي يواجهها الكثيرون إنشاء جماعات بحرية ومن األمثلة في هذا الصدد، أن اللجنة

كانون األول/ديسمبر1التنفيذية لمدينة مينسك رفضت، في وهي جمعية عامةNew Alternative، تسجيل الدولة لجمعية 2015

ثقافية وتعليمية. أما السبب الذي أعطي لتبرير هذا القرار فإنه يعود إلى أن اسم المنظمة غير مطابق لألهداف المبينة

في ميثاقها.

17 GE.16-06579

A/HRC/32/48

أيضا، أخفقت2015وفي كانون األول/ديسمبر -49 الرابعة، في الحصول الجملة المدنية "قول الحقيقة"، للمرة

على التسجيل لدى الدولة كجمعية عامة. وادعت وزارة بعض المرفقات الملحقة بالطلب المقدم لم تكن العدل أن

ممهورة بتوقيعات. وعندما طلب ممثلو هذه الحركة الحصول على معلومات عما سقط بالضبط من المرفقات

رفضت سلطة التسجيل الرد على ذلك. ، زعم أن أحد ممثلي2016 شباط/فبراير 17وفي -50

جامعة الدولة الطبية في بيالروس أعلن أن ثالث منظمات غير حكومية تتصدى لشؤون الطالب هي منظمات "غير

مرخصة" و"غير قانونية". وقد أعطيت تعليمات، بعد ذلك، بإقامة "محاورات وقائية" مع الطالب لتحذيرهم من

المشاركة في أنشطة تلك المنظمات التي وصفت بأنها تستضيف عناصر مناهضة للحكومة. ويعرب المقرر الخاص

عن فزعه لما رأى من قيام إدارة كيان تعليمي بممارسة ضغط من أجل الحد من حرية تكوين الجمعيات وما ذلك إالدليل آخر على االضطهاد المنهجي الممارس في بيالروس.

وتأتي الحاالت المذكورة أعاله لتنافي االلتزامات التي-51 استعراضها من قبل قطعتها بيالروس على نفسها خالل

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل. التوصيات بشأن تحسين ممارسة وضمان بدراسة عدد من

61-129 ، الفقراتA/HRC/30/3حرية تكوين الجمعيات )انظر ، وغيرها(، وال سيما عن طريق إلغاء87-129 و64-129و

من القانون الجنائي.1-193 المادة وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في-52

، أيضا، بأن تنزع بيالروس صفة الجرم عن2011عام المشاركة في أنشطة الجمعيات العامة غير المسجلة، بما

فيها الجمعيات النسائية، وبأن تقيم مناخا تمكينيا وأن تضمن ، الفقرةCEDAW/C/BLR/CO/7فرص تمويل الجمعيات النسائية )

28.)

GE.16-06579 18

A/HRC/32/48

حرية التجمع السلميجيم- يرحب المقرر الخاص بعدم إفضاء الحشود العامة-53

التي تكونت إلى حدوث أعمال عنف أو اعتقاالت فورية من . ويبدو أن2015قبل الشرطة منذ تشرين األول/أكتوبر

األولوية قد أعطيت في التعليمات األخيرة، لفرض غرامات مالية إدارية غير متناسبة على حساب االعتقاالت الفورية،

مع أن كال النهجين المتبعين يظل أمرا غير قانوني. وقد بين آذار/مارس1وزير الداخلية، في تصريح أدلى به في

، أن الوزارة قد "عدلت منهجها حيال المظاهرات غير2016 المرخصة" والسبب الكامن وراء هذا التغيير هو "اختالف التوجه في إطار السياسة الخارجية والداخلية"، غير أن

الوزير أكد على أن القانون وغايته المتمثلة في عدم تشجيعالحشود العامة غير المرغوبة يظالن على ما هما عليه.

غير أن عدد األشخاص الذين لوحقوا إداريا وغرموا-54 لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخصة لم ينخفض منذ

االنتخابات الرئاسية التي دارت في تشرين األول/أكتوبر. ويظل وضع الفرد في اإلجراءات الجنائية، قانونا، وفقا

من القانون الجنائي، دون تغيير كما أن1-193للمادة إجراءات الترخيص المتعقدة المتعلقة بالحشود العامة والمجال الواسع المتاح أمام السلطات للبت في مدى

مناسبة أي موقع لتنظيم المظاهرات ما زالت من األمور التي تؤدي إلى الرفض التعسفي لتنظيم التظاهرات

. وقد دأبت السلطات المحلية على رفض منح(7)العامة الرخص لعقد التجمعات حتى في األماكن التي سبق لها أن

حددتها لهذا الغرض في قراراتها. وهذه الحاالت ذكر أنها طرحت في بياروزا وفيتسبسك وبارانافيتشي وغير ذلك من

.(8)المدن وعلى النقيض من اآلمال التي بعثت نتيجة لعدم القمع-55

الفوري للتجمعات التي حدثت أثناء فترة االنتخابات فقد وجهت، على نحو رجعي، تهم إدارية، بعد االنتخابات، إلى

7()Civil Rights Defenders, “Human Rights in Belarus”, 7 July 2015.8()Belarusian Helsinki Committee, Analytical report: July – September 2015 (available from

http://belhelcom.org/en/node/19821).

19 GE.16-06579

A/HRC/32/48

منظمي التجمعات العامة في آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر، وتشرين األول/أكتوبر وتشرين

.(9)الثاني/نوفمبر وفرضت عليهم غرامات مالية ضخمة وحكم على فياشاسالو سيوتشيسك غيابيا بدفع غرامة مالية

و10ضخمة لمشاركته في المظاهرات التي نظمت يومي تشرين األول/أكتوبر في ميدان التحرير وميدان11

كاستريشنيكايا يوم انعقاد االنتخابات الرئيسية. وحكم غيابيا على الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي المسيحي،

بافيل سبفيارينتس، بدفع غرامة مالية لمشاركته في مسيرة.2015 تشرين الثاني/نوفمبر 24نظمت في

، وجهت تهم إدارية إلى2016ومنذ كانون الثاني/يناير -56 نشطاء المعارضة لمشاركتهم في احتجاجات واعتصامات

في الشوارع. كانون الثاني/يناير، فرضت على مكسيم5وفي -57

فينيارسكي غرامة مالية ضخمة لمشاركته في مسيرة . وفي2015 كانون األول/ديسمبر 2طالبية نظمت في

اليوم ذاته، غرم ليانيد كوالكوف لتنظيمه اعتصاما بمناسبةاليوم الدولي لحقوق اإلنسان.

كانون الثاني/يناير، حكم على ألييكساندر19وفي -58 من القانون34-23المادة  ماكايو بدفع غرامة مالية بموجب

تشرين24اإلداري لمشاركته في مسيرة نظمت في في مينسك احتفاال بالعيد السنوي2015الثاني/نوفمبر وتكريما لذكرى السياسيين الذين1996الستفتاء عام

. واتهم مكسيم فينيارسكي2000 و1999اختفوا في عامي باألنشطة ذاتها وأمر بدفع غرامة مالية ضحمة. وطرد أحد

منظمي المسيرة الطالبية، هليب فايكول، من جامعة الدولة البيالروسية. وذكر الناشط أن المضايقات لها عالقة

بأنشطتة المدينة. وأدت التجمعات االحتجاجية المتكررة التي نظمها-59

صغار متعهدي المشاريع ومؤيدوهم ضد فرض التقييدات التجارية الجديدة إلى تقديم العديد من القضايا الجديدة إلى

المرجع نفسه.()9

GE.16-06579 20

A/HRC/32/48

المحاكم وصدور أحكام بشأنها معظمها غرامات مالية. وقد نظمت تلك التجمعات في مدن مينسك وبارانافيشي وفيسيبسك وهومييل وبوالك في كانون الثاني/يناير

. 2016وشباط/فبراير وفي آذار/مارس، حكمت محكمة إقليم مينسك-60

المركزي بفرض غرامات مالية على مكسيم فينيارسكي ولونيد كوالكوف وفياشيالف سيفتشيك وبافيل سيفيرينتس وبافيل سرغيي. ويواجه ممثلو الحزب المدني الموحد تهما

أخرى تتعلق بجرائم إدارية لمشاركتهم في تجمعات تضامنيةمع متعهدي المشاريع.

ويذكر المقرر الخاص أن سلطات بيالروس واصلت،-61 ، تقييد2015قبل إجراء االنتخابات الرئاسية في عام

التعريف القانوني للتظاهرات العمومية، متذرعة بالقيود المنطبقة على التجمعات العامة الواردة أصال في قانون

(. وقد أجيزت87، الفقرة A/HRC/29/43الحشود العامة ) تقييدات جديدة المراد منها التوسع في تعريف عبارة

"التظاهرات العمومية" وتحديد األماكن التي يجوز فيها تنظيم المظاهرات وقد حظر بث المعلومات عن التجمعات

. ونتيجة لذلك، فإن(10)العامة حتى توافق السلطات عليها نطاق "التظاهرات" غير المرخصة التي تستدعي تحمل

المسؤولية اإلدارية قد توسع ليشمل توزيع المواد المطبوعة أو أخذ الصور الفوتوغرافية. وهناك إفادات بحدوث حاالت احتجاز ومالحقة قانونية للمشاركة في تظاهرات صرح بها

. (11)فعال ، دعا المقرر الخاص سلطات2014وفي عام -62

بيالروس إلى وضع حد لعرقلة ومعاقبة ومضايقة المنظماتغير الحكومية التي تستخدم حقها في التجمع السلمي )

A/69/307الحظ المقرر2015)ك((. وفي عام 93 ، الفقرة ، الخاص تطبيق المزيد من التقييدات على حرية التجمع في

Human Rights Watch, Human Rights Watch UPR Submission to UNHRC: Belarus, 17انظر ()10September 2014.

11()Viasna Human Rights Center, “Situation of Human Rights in Belarus in December 2014”, 13 January 2015.

21 GE.16-06579

A/HRC/32/48

(. ومن دواعي87، الفقرة A/HRC/29/43األماكن العامة ) األسف أن القيود المفروضة على ممارسة حرية التجمع

السلمي لم ترفع كما تقوم األمثلة التي سبق ذكرها شاهداعلى ذلك.

وخالل االستعراض الدوري الشامل األول لبيالروس،-63 ، أوصي بأن تعدل الدولة قوانينها الخاصة2010في عام

بالتظاهرات العمومية وذلك لضمان االمتثال ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتبسيط تصاريح

(. وقد أعيد34-98 ، الفقرةA/HRC/15/16عقد الجمعيات ) ، بناء على عدم إحراز تقدم2015تقديم التوصية في عام

بشأن تعديل القوانين الخاصة بتكوين الجمعيات العمومية القوانين معوتنظيم التجمعات العمومية حتى تتسق تلك

-129 و57-129، الفقرات A/HRC/30/3المعايير الدولية )انظر 92-129 و90-129 و77-129 و71-129 و65-129 و61

(.94-129إلى

حالة المدافعين عن حقوق اإلنساندال- ما زالت ترد المقرر الخاص تقارير تدعو إلى الفزع-64

بشأن حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان خالل الفترة قيد االستعراض. وقد واصلت السلطات رفضها لتسجيل

منظمات ذائعة الصيت في مجال حقوق اإلنسان مثلمنظمة فياسنا.

ويشير المقرر الخاص إلى التقرير الذي قدمه إلى-65 (، والذي حلل فيهA/69/307 )2014الجمعية العامة في عام

باستفاضة حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان وقدم عدة توصيات بشأن ضمان تهيئة بيئة تمكن النشطاء من العمل. غير أنه يالحظ أن التقييدات المفروضة ظلت على ما هي عليه وكذلك الشأن بالنسبة إلى الممارسات المتمثلة في

المضايقات الدائمة مما يجعل من المستحيل، تقريبا، علىالمدافعين عن حقوق اإلنسان أن يعملوا في أمان.

، وخالل وقفة2015 تشرين الثاني/نوفمبر 24وفي -66 1996احتجاجية سلمية في ذكرى االستفتاء الذي نظم عام

GE.16-06579 22

A/HRC/32/48

والذي زاد من صالحيات الرئيس وأدى إلى إدخال حكم اإلعالم، وجهت التهمة إلى اثنين من مراقبي منظمة فياسنا،

هما سرغيي كاسبياروفينش وناتاليا ساتسوكيفيتش بأنهما نظما تلك التظاهرة رغم أنهما كانا يرتديان شارتي مراقب

وعليهما صورتاهما. وهما يواجهان عقوبة التغريم المالي.(12)االحتجاز أو

، مددت فترة القضية2016 شباط/فبراير 16وفي -67 الجنائية ضد المرشح الرئاسي السابق أليس ميخايلفيتش

آذار/مارس علقت قضيته، التي افتتحت14 شهرا آخر. وفي ، غير أنها قد يعاد فتحها في أي2010 بعد أحداث عام

وقت. ، حكم على الناشط في2015 تموز/يوليه 10وفي -68

مجال حقوق اإلنسان ميخائيل جامشجني بست سنوات في مناطق احتجاز المجرمين بتهم اإلفصاح المتعمد عن

معلومات هي من قبيل األسرار الرسمية والحيازة غير القانونية للوسائل الرامية إلى الحصول سرا على معلومات

هي من قبيل األسرار الرسمية والرشوة )وإنتاج تلك الوسائل(. وعلى الرغم من أن المحاكمة عقدت في

جلسات سرية، وبالتالي كانت غير شفافة، فإن المقرر الخاص يعتقد، استنادا إلى مصادر موثوقة، أن القضية

سياسية الطابع. ويشير المقرر الخاص إلى قضية ليانيد سودالينكا، وهو-69

أحد نشطاء حقوق اإلنسان وترمز المضايقات المنتظمة التي يتعرض لها إلى التعاطي مع المدافعين عن حقوق اإلنسان.

، أخضعت2015نيسان/أبريل وأيار/مايو وآب/أغسطس  وفي الشرطة وحراس الحدود السيد سودالينكا، مرارا وتكرارا،

للتفتيش في شقته وعلى المعابر الحدودية وصادرت حاسوبه ويزعم أنها مارست العنف عليه في مناسبة واحدة على

األقل. وقد أسقطت، في نهاية المطاف، كل المزاعم المتعلقة ببثه لمواد إباحية وكذلك الشأن بالنسبة لجميع التهم

المتبقية ضده. وواجه السيد سودالينكا أيضا تهما إدارية12()Worldwide Movement for Human Rights, “Belarus, judicial harassment of Mr. Sergei

Kaspiarovich and Ms. Natalia Satsunkevich”, 3 December 2015.

23 GE.16-06579

A/HRC/32/48

وجهتها إليه سلطات الضرائب رغم أنها أسقطت في مرحلةالحقة باعتبارها تهما واهية.

ويشير المقرر الخاص كذلك إلى حالة الناشطة-70 تشوفا التي رحلت المدافعة عن حقوق اإلنسان آلينا تانكا

. وقد قدمت السيدة2015من بيالروس في شباط/فبراير تانكا تشوفا طلبا خطيا إلى إدارة الشؤون الداخلية في مدينة

مينسك تلتمس فيه اختصار مدة حظر عودتها إلى بيالروس ورفع اسمها من قائمة األشخاص المحظور عليهم دخول

البلد. وقد رفضت اإلدارة طلبها. ، أثناء2010 وقد سبق للدول أن أوصت، في عام-71

االستعراض الدوري الشامل األول لبيالروس، بأن تضمنن المنظمات المدنية والمدافعين عن سلطات بيالروس تمك حقوق اإلنسان واألحزاب السياسية والنقابات من االضطالع

يمارسونه من أنشطة مشروعة دون خوف من االنتقام بما التخويف، وأن تضمن المضايقات القضائية أو التضييق أو أو

التحقيق الفعلي في االنتهاكات التي تلحق بالمدافعين عن ،A/HRC/15/16حقوق اإلنسان وذلك لتقديم الجناة إلى العدالة )

(.35-98 إلى 30-98الفقرات وبعد ذلك بخمس سنوات، قدمت التوصيات ذاتها مرة-72

أخرى وخاصة التوصيات التي تقضي بضمان السلطات لسالمة المدافعين عن حقوق اإلنسان وحقوقهم اإلنسانية

سيما حرية التعبير وإجراء تحقيقات فورية وشفافة بشأن وال والتهديدات التقارير الواردة عن التخويف واألعمال االنتقامية

،A/HRC/30/3يواجهه المدافعون عن حقوق ) والعنف مما(.90-129 إلى 67-129 الفقرات

،2012 وخلصت لجنة مناهضة التعذيب أيضا، في عام-73 إلى أن بيالروس ينبغي أن تتخذ كل الخطوات الالزمة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين من

يمارسونه من أنشطة وأن العنف بسبب ما التخويف أو تجري تحقيقات فورية نزيهة ومستفيضة بشأن مثل هذه

(.CAT/C/BLR/CO/4األفعال ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم )

GE.16-06579 24

A/HRC/32/48

وأشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في-74 ، إلى أن بيالروس ينبغي أن تضمن التقيد الصارم2013 عام

بمبادئ وأحكام االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تفسير وتطبيق قانون مكافحة

يستهدف المدافعين عن إنفاذه بحيث ال التطرف، وفي حقوق اإلنسان ممن يعملون على القضاء على التمييز

،CERD/C/BLR/CO/18-19يوقع بهم الضرر )انظر  العنصري أو(.10الفقرة

المجتمع المدنيهاء- لقد تم كبح التطور الصحي للمجتمع المدني في-75

بيالروس طوال عقود من الزمن نتيجة للوائح التنظيمية التنفيذية التي عرقلت، ال بل جرمت التمويل أيضا. ورغم أن

، مرسوما بشأن2015 أيلول/سبتمبر 2 الرئيس وقع، في التبرعات األجنبية خفف من بعض اإلجراءات فإن كل

األموال يجب تسجيلها لدى إحدى إدارات مكتب الرئيس. زال اللجوء إلى التمويل األجنبي بدون إذن يمثل جريمة وما

إدارية وربما يصبح جرما إذا تكرر في غضون السنة ذاتها. زالت أنشطة حقوق اإلنسان مستبعدة من قائمة وما

يجعل أي إنفاق من هذا النوع أهداف اإلنفاق المقبولة ماأمرا إجراميا بالقوة.

وبذا يبقي المرسوم الرئاسي بشأن التمويل على-76 وضع تم التصدي له فعال خالل االستعراض الدوري الشامل

األول لبيالروس، عندما أوصتها الدول بتقوية التعاون بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني فيما يخص تعزيز

(،40-97 ، الفقرةA/HRC/15/16وحماية حقوق اإلنسان ) وضمان تمكين السلطات من السماح بتسجيل المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة وتيسيره )المرجع نفسه،

، أفاد ا لفريق العامل2015 عام (. وفي30-98الفقرة يحرز أي تقدم المعني باالستعراض الدوري الشامل بأنه لم

71-129، الفقرات A/HRC/30/3يتعلق بتلك التوصيات ) فيما(.88-129إلى

25 GE.16-06579

A/HRC/32/48

، إلى أنه2011 وخلصت لجنة حقوق الطفل، في عام-77 ينبغي لبيالروس أن تراجع قوانينها ولوائحها وممارساتها

القضائية واإلدارية لتسهيل تسجيل وسير عمل المنظمات غير الحكومية وعدم تجريم االنضمام إلى عضوية المنظمات

(.CRC/C/BLR/CO/3-4تسجل ) التي لم وبالمثل، أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري،-78

، بأن تتشاور حكومة بيالروس مع منظمات2013 في عام المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق اإلنسان وأن توسع من حوارها معها وخاصة في مكافحة التمييز العنصري

(CERD/C/BLR/CO/18-1921 ، الفقرة.) ، أشار المقرر الخاص إلى ضرورة قيام2014 وفي عام-79

سلطات بيالروس بإزالة كل العقبات القانونية والعملية التي تعوق تعاون منظمات المجتمع المدني، على الصعيد الدولي، التي تسعى إلى تعزيز التمتع بالحريات المنصوص عليها في

في ذلك العقبات التي تعوق المعاهدات والوثائق الدولية، بما تضع شروطا على تلقيها تعرقل نشاط تلك المنظمات أو أو

مساعدات مالية من شقيقاتها في الخارج بتجريمها )س((،139 ، الفقرةA/HRC/26/44معاقبتها ماليا لقيامها بذلك ) أو

دأبت عليه من المعاملة التفضيلية وضرورة وضعها لحد لما لبعض المنظمات غير الحكومية على حساب البعض اآلخر،

93، الفقرة A/69/307وتهيئة بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني )(1.))

التعذيب وغيره من ضروب المعاملةواو-المهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو زال يسترعى إلى يالحظ المقرر الخاص أن نظره ما-80

كان هو الشأن في السنوات ادعاءات بحدوث تعذيب. وكما الماضية وعلى الرغم من تكرار هيئات األمم المتحدة

المعنية بحقوق اإلنسان لتوصياتها في هذا المضمار، فإن تؤدي إلى إجراء أي تحقيقات جنائية تلك االدعاءات نادرا ما

تسمح بوصول المحققين زالت السلطات ال ضد الجناة. وماالمراقبين المستقلين إلى نظام السجون. أو

GE.16-06579 26

A/HRC/32/48

ومما أثار قلق المقرر الخاص البالغ التقارير التي-81 بشأن وفاة ياهور براتا2016 آذار/مارس 30وردت في

كانون الثاني/يناير  عاما. ففي20سينيا البالغ من العمر ، حاول السيد براتا سينيا االنتحار في سجن جودزينا2016

احتجاجا على التعذيب واألذى اللذين لحقا به خالل جلسات استجوابه وفترة احتجازه. وقد اعتقلته المديرية العامة لمكافحة المخدرات واالتجار بالبشر في نيسان/أبريل

، وأخضع مرارا وتكرارا لإليذاء البدني خالل احتجازه.2015 ، حكم على السيد2015 كانون األول/ديسمبر 28 وفي

يثير قلق المقرر الخاص  عاما. ومما14براتا سينيا بالسجن تتخذ أي إجراء للحيلولة دون أن سلطات السجن لم

محاوالت السجين قتل نفسه. ومما يثير قلق المقرر الخاص التقارير التي وردته-82

والتي تفيد بلجوء ضباط الشرطة بانتظام إلى العنف ضد منهم واقتيدوا إلى إدارة56عشاق كرة القدم الذين احتجز

الشرطة. ثم أجبروا على كتابة بيانات تثبت بأنهم ليس لهميدعون به ضد الشرطة. ما

، احتجز المدون2015 تشرين األول/أكتوبر 13وفي -83 فيكتار نيكيتسنكا وأوسعته قوات األمن ضربا في مدينة

مينسك ألخذه صورة له أمام ملصق بدائي جاء فيه "يجب محاكمة لوكاشنكا". ورغم أن األطباء وجدوا إصابات على جسم الضحية فإن السلطات ترفض فتح قضية جنائية ضد

ضباط الشرطة. وبعد أن أطلق سراح السجناء السياسيين السابقين-84

ياوهن فاسكوفتش، وإيهار آلينيفتش، ويوري روبتسو، وميكاالي دجيا دوك، عمد هؤالء إلى الحديث علنا عن

ظروف احتجاز السجناء وعن المعاملة القاسية المهينة التييتلقونها.

، تعرض2015وفي أواخر شهر كانون األول/ديسمبر -85 الطالب بافيل راسلياكو للضرب على أيدي محققين من إدارة الشؤون الداخلية في إقليم كاستريشنتسكي في

معرض استجوابه بشأن قضية سرقة. ورفضت لجنة

27 GE.16-06579

A/HRC/32/48

دعم مزاعم حدوث عنف التحقيق فتح قضية جنائية وممااالستنتاجات التي خلص إليها في إطار الفحص الطبي.

، شوش عدة2016 كانون الثاني/يناير 25وفي -86 نشطاء على جلسة استماع في إطار قضية الغرافيتي

أعاله(. وهناك ادعاء بقيام ضباط الشرطة43)انظر الفقرة باالعتداء بالضرب على كل من بافيل سيارهي ومكسيم

جرى احتجاز بافيل دابرافولسكي، وهو شيستيك. كما مراسل صحفي كان يغطي المحاكمة لحساب وسائط

اإلعالم اإللكترونية، واعتدي عليه بالضرب وقضت محكمة إقليم فرونزينسكي على الرجال الثالثة بدفع غرامات مالية بناء على شهادة ضابط الشرطة، الذي يقول عنه األشخاص

المدانون إنه هو من اعتدى عليهم بالضرب. وقد سبق للدول أن أوصت أثناء االستعراض الدوري-87

، بأن تدرج تعريف2010 الشامل لبيالروس، في عام التعذيب الوارد في اتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب

المهينة، في الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو قوانينها الوطنية وأن تحترم أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بالنص على الحظر

المطلق للتعذيب، وتعليق كل أفراد الشرطة ممن يتورطون في قضايا التعذيب وضمان إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة،

من4تقتضي ذلك المادة  وإحالة الجناة إلى العدالة، كما و19-98 و28-97 و15-97، الفقرات A/HRC/15/16االتفاقية )

98-21.) ، جرى تقديم التوصيات ذاتها في2015 وفي عام-88

االستعراض الدوري الشامل الثاني لبيالروس )انظرA/HRC/30/3 52-127 و51-127، الفقرتان.)

، أوصت لجنة مناهضة التعذيب، في2012 وفي عام-89 مالحظاتها الختامية بأن تعتمد بيالروس مجموعة من

(.CAT/C/BLR/CO/4التعديالت على قوانينها وممارساتها )انظر وأوصت اللجنة أيضا بأن تضمن بيالروس فرض الحظر-90

المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في القانون والممارسة، وأن تتخذ تدابير المراد بها تحقيق االتساق

GE.16-06579 28

A/HRC/32/48

بين ظروف االحتجاز في أماكن سلب الحرية وبين المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغير ذلك من المعايير

139، الفقرة A/HRC/26/44القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة ) يوحي يوجد، في الفترة المشمولة باالستعراض، ما )ي((. ولم

استعداد يوحي بأي بإدخال أي إصالحات، في هذا الصدد، أولذلك.

التوقيف واالحتجاز التعسفيان وحاالتزاي-االختفاء القسري

إن اللجوء، بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، إلى-91 االحتجاز التعسفي لمدد قصيرة، قد أدى، لفترة طويلة من الزمن، إلى اإلبقاء على مناخ الخوف الذي يردع الناس عن

يثير قلق تفعيل حقوقهم في التمتع بالحريات المدنية. ومما تعالج أيا من التوصيات التي المقرر الخاص أن الحكومة لم

تقدمت بها آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بخصوص االحتجاز التعسفي وخاصة احتجاز الصحفيين والمدافعين

تتصد لممارسة الحبس االحتياطي. عن حقوق اإلنسان، ولم وعلى الرغم من التعليمات التي يبدو أنها أعطيت للقائمين

 على إنفاذ القوانين من أجل مواجهة ما يقال علنا باالستدعاء للمثول أمام المحاكم بدال من اللجوء إلى وسائل

زالت ترده ادعاءات خطيرة العنف، فإن المقرر الخاص ما بحدوث حاالت اعتقال بدون أوامر قضائية، واالحتجاز لعدة

ساعات بخصوص تهم فيها نظر تكال ضد أفراد ممن تجمعات عامة. ويعرب المقرر يشاركون في مظاهرات أو

الخاص عن قلقه حيال مزاعم تشير إلى حدوث إدانات ملفقة وإفالت أفراد الشرطة ممن يتولون عمليات االعتقال

االحتجاز التعسفية من العقاب. أو يحرز أي ويسترعي المقرر الخاص االنتباه إلى أنه لم-92

تقدم بخصوص حل قضايا االختفاء القسري لمعارضي تزال معلقة. وهذه الرئيس السياسيين وهي قضايا ال

  لم2000 و1999القضايا التي تعود إلى عامي تجد لها حال (، تتعلق باختطاف66، الفقرة A/HRC/29/43بعد )انظر

السياسي المعارض البيالروسي البارز فيكتار هانشار

29 GE.16-06579

A/HRC/32/48

وشريكه رجل األعمال أناتال كرازوسكي، ويوري زاخارنسكا وزير الداخلية السابق، وديميتري زافادسكي وهو مصور،

وهناك من هو شاهد على عملية االختطاف تلك. وقد أثيرت القضية مرة أخرى خالل االستعراض الدوري الشامل الثاني

( في خضم مشاعر5-129، الفقرة A/HRC/30/3لبيالروس ) قلق بالغ بخصوص مساءلة القائمين على إنفاذ القوانين

السابقين والحاليين، بشأن اإلفالت من العقاب الذي يبدوأن سلطات الشرطة تتمتع به.

، احتجزت الشرطة في2015 آب/أغسطس 12وفي -93 مدينة ميكاشيفيشي ليانيد كراتكيفتش الذي كان بصدد جمع

التوقيعات لصالح المتنافسة على االنتخابات الرئاسية، تاتسيانا كارتكيفتش بحجة أنه كان بحالة سكر. وقد أجبر

يكن الناشط على الخضوع لفحص طبي أظهر أنه لم.(13)مخمورا وقتذاك

، احتجزت الشرطة في2015 أيلول/سبتمبر 9وفي -94 مدينة جلسك، بمنطقة هومييل، أليكساندر ريباشنكا، وهو

من نشطاء حركة المعارضة البيالروسية األوروبية، لمحاولته أخذ صور لمطويات تدعو إلى مقاطعة االنتخابات. وقد

احتجز ذلك الناشط في مخفر الشرطة طوال عدة ساعات وأطلق سراحه في نهاية المطاف دون أن توجه إليه أي

.(14)تهمة ، منعت الشرطة تنظيم105 آب/أغسطس 1وفي -95

حفلة غناء للروك بالقرب من مدينة مينسك، واحتجزتشبابا وشابات باستخدام العنف وأسلحة غير فتاكة.

، ألقي القبض على2015 تشرين الثاني/نوفمبر 6وفي -96 تامارا سيارهي، وهي رئيسة المبادرة المدنية "مناهضة

الخروج عن القانون في المحاكم ومكاتب النيابة العمومية"، التي حاولت تقديم عريضة إلى الرئيس لوكاشنكا، بينما كانت

.(15)موجودة في محطة القطارات المركزية في مينسك13()Viasna Human Rights Center, “Collector of signatures for Tatsiana Karatkevich detained in

Mikaševičy”, 13 August 2015.14()Viasna, “European Belarus activist detained in Jelsk”. 21 September 2015.15()Viasna, “Human Rights Situation in Belarus: November 2015”, 2 December 2015.

GE.16-06579 30

A/HRC/32/48

وقد كان موضوع التوقيف واالحتجاز التعسفيين-97 موضوع الكثير من التوصيات التي تقدمت بها مختلف آليات

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، طوال السنوات الست الماضية على أقل تقدير. ومن األمثلة في هذا الصدد، أن

لجنة حقوق الطفل خلصت إلى أن سلطات بيالروس ينبغي لها أن تحقق في االحتجاز التعسفي للنساء في سياق

كانون األول/ديسمبر19االنتخابات الرئاسية التي جرت في 2010( CRC/C/BLR/CO/3-4وبالمثل، دعت الدول، خالل .)

االستعراض الدوري الشامل األول لبيالروس، حكومة هذه الدولة إلى التحقيق في عمليات مضايقة معارضي الحكومة واحتجازهم بشكل تعسفي وتعذيبهم، وتحديد هويات الجناة

(A/HRC/15/16 وتصدى الفريق العامل، خالل23-98، الفقرة .) االستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة بيالروس، لقضية

االحتجاز التعسفي للصحفيين، ودعا الحكومة إلى التخلي (.129، الفقرة A/HRC/30/3عن تلك الممارسات )انظر

، أوصى المقرر الخاص بإبالغ جميع2014 عام وفي المحتجزين فورا بأسباب احتجازهم وبأي تهم توجه إليهم،

وبمنح هؤالء إمكانية التواصل المتنظم مع محامين من)ط((.139، الفقرة A/HRC/26/44اختيارهم وبأسرهم )

عقوبة اإلعدامحاء- ما زالت بيالروس الدولة األوروبية الوحيدة التي تنفذ-98

تبث الحكومة معلومات عن عدد عمليات عقوبة اإلعدام. وال اإلعدام المنفذة، التي تحدث وفقا للتقارير الواردة، بإطالق

يعلم السجناء وأقاربهم الرصاص على المحكومين. وال ال بمواعيد تنفيذ األحكام، كما يجري إخطار األقارب مسبقا

تعاد الجثامين إلى أهاليهم وإنما تدفن في قبور بذلك. وال زالت متبعة رغم . وهذه الممارسة ما(16)شواهد لها ال

التوصيات العديدة التي تقدمت بها هيئات األمم المتحدةوالهيئات المناظرة لها عبر السنين الكثيرة التي مرت.

ومنذ التقرير السابق الذي قدمه المقرر الخاص إلى-99 مجلس حقوق اإلنسان أعلن عن صدور ثالثة أحكام بتوقيع

16()Civil Rights Defenders, “Human Rights in Belarus”, 7 July 2015.

31 GE.16-06579

A/HRC/32/48

،2015 تشرين الثاني/نوفمبر 20عقوبة اإلعدام. ففي أصدرت محكمة منطقة هرودنا حكما بإعدام إيفان كوليش.

29وأيدت المحكمة العليا ذلك الحكم في ،2016 كانون الثاني/يناير 5 . وفي2016 آذار/مارس

بإعدام هينادز أصدرت محكمة منطقة مينسك حكما شباط/فبراير قضت محكمة منطقة16 ياكافيتسكي. وفي

مينسك بإعدام سرغيي خميليفسكي. وقد تمادت الحكومة في اتباع سياستها المتمثلة في-100

اللجنة المعنية بحقوق تجاهل المداوالت التي تحدث في إطار تشرين6 اإلنسان والمضي في تنفيذ أحكام اإلعدام. وفي

خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان2015 الثاني/ نوفمبر نيسان/أبريل17 إلى أن تنفيذ اإلعدام في بافيل سليون، في

2014 ، رغم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية جاء مخالفا من العهد الدولي الخاص بالحقوق14نصت عليه المادة  لما

المدنية والسياسية نظرا الستخدام التعذيب، ومخالفا للمادة من العهد نظرا لحرمان الشخص المعني من حقه في6

(.2289/2013 ، البالغ رقمCCPR/C/115/D/2289/2013الحياة ) ولم تحظ التوصيات التي قدمت في إطار-101

االستعراض الدوري الشامل الثاني بشأن التصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص

1-130، الفقرات A/HRC/30/3بالحقوق المدنية والسياسية ) زال المقرر ( بدعم حكومة بيالروس؛ وما9-130إلى

الخاص تراوده شكوك بالغة في حسن نوايا السلطات، تعلن هي عنه، في وضع حد للممارسات المذكورة كما أو

آنفا. وعالوة على ذلك، فإن الفريق العامل البرلماني المعني بعقوبة اإلعدام، الذي اعتبر المقرر الخاص إنشاءه،

يطرح بعد ، من بين التطورات اإليجابية، لم2012 في عامأية استنتاجات بناءة في هذا المضمار.

ولم تحرز الدولة الطرف أي تقدم بشأن-102 التوصيات التي أيدتها مثل التوصية بتنظيم حمالت عامة

لشرح الحجج الداعمة إللغاء عقوبة اإلعدام، وذلك بهدف التصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد

GE.16-06579 32

A/HRC/32/48

،A/HRC/30/3الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) تحرز أي تقدم بشأن التوصيات لم (، كما1-127الفقرة

المتعلقة بالوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام )المرجع(.49-129 إلى 31-129نفسه، الفقرات

وفي إطار نظام صنع القرار في بيالروس وهو-103 نظام مغرق في المركزية، يمكن تفسير عدم إحراز أي تقدم بشأن مسألة عقوبة اإلعدام مثل االستعاضة عنها

بالحبس المؤبد أو فرض التوقيف االختياري، عمليا، لعمليات اإلعدام، على أنه، أساسا، عنوان على انعدام اإلرادة

السياسية لدى سلطات بيالروس.

النظام االنتخابيطاء- أشرفت بعثة خاصة بمراقبة االنتخابات، التي-104

، أوفدها المكتب2015  تشرين األول/ أكتوبر11دارت في المعني بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع

لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا على رصد تلك االنتخابات .(17)2016  كانون الثاني/ يناير18وأصدرت تقريرها في

وقد أشارت البعثة، في ذلك التقرير، إلى التحسينات اإلدارية التي طرأت وبعض بوادر حسن النية التي أظهرتها السلطات فيما يخص التعاطي مع هذه المسألة. وأشارت إلى عدم حدوث أي عنف ضد تجمعات المعارضة مما أدى

، رغم أنها شددت على2010إلى إفساد انتخابات عام انعدام إحراز تقدم، إجماال، وخاصة في المجاالت الحاسمة

األهمية المتعلقة بحقوق وسائط اإلعالم، والقدرة على التحقق من نسب المقترعين، وشفافية عمليات عد

األصوات وعضوية اللجان االنتخابية ومدى عدم إقصائهالألطراف المتنافسة.

وقد كان البرلمان البيالروسي، على مدى-105 عقدين من الزمن، الهيئة التشريعية الوحيدة في أوروبا التي ال تضم أي أعضاء من المعارضة، ولم يكن لها أي صالحيات

17()OSCE, “Belarus, Presidential Elections”, 28 January 2016 (see footnote 1).

33 GE.16-06579

A/HRC/32/48

فعلية بخصوص التشريع الفعلي نظرا المتالك الرئيسلسلطة الحكم عن طريق إصدار المراسيم.

وفي ضوء االنتخابات البرلمانية القادمة التي-106 ، يظل القلق يساور2016ستجري في أيلول/سبتمبر

المقرر الخاص بشأن سلطات الحكومة االستنسابية الواسعة التي تخولها رفض تسجيل األحزاب السياسية أو

شطبها من قوائم التسجيل. ولم تسجل سلطات بيالروس كما أن األحزاب2000أي حزب سياسي جديد منذ عام

السياسية كثيرا ما تحرم من التسجيل. ومن األمثلة في هذا آب/أغسطس14الصدد، أن وزارة العدل رفضت، في

، تسجيل الحزب الديمقراطي المسيحي البيالروسي2015 للمرة الخامسة. وبناء على ذلك، قدم زعماء الحزب، في

، شكوى لدى المحكمة العليا ضد2015 أيلول/سبتمبر 14 ذلك الرفض. وفي كانون األول/ديسمبر قدم مؤسسو

الحزب طلبا يلتمسون فيه تسجيل الحزب للمرة السادسة. وكثيرا ما تواجه أحزاب المعارضة السياسية-107

المسجلة برفض طلباتها بخصوص عقد االجتماعات العامة. ومن األمثلة، في هذا الصدد، أن حزب اليسار البيالروسي

التي65 "عالم عادل" أبلغ أن كل طلب من طلباته ال قدمها للحصول على رخص لعقد اجتماعات مع المقترعين قد قوبلت بالرفض، وادعى الحزب المدني الموحد أن كل

طلباته الثمانية التي قدمها رفضت، كما رفضت كل الطلبات الستة عشرة التي قدمها أعضاء اللجنة التنظيمية للحزب

الديمقراطي المسيحي. وفي المقابل، سمح لألحزاب والجمعيات التي تؤيد األحزاب الحاكمة بعقد عدد كبير من

.(18)الفعاليات ويالحظ المقرر الخاص إنشاء مجموعة من-108

2016 شباط/فبراير 12الخبراء مشتركة بين اإلدارات في مهمتها دراسة التوصيات التي تقدم بها مكتب المؤسسات

الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن التدابير الكفيلة بتحسين العملية االنتخابية

المرجع نفسه.()18

GE.16-06579 34

A/HRC/32/48

إال أنه يعرب عن أسفه ألن التوصيات المتعلقة بتعديل القانون االنتخابي لن ينظر فيها إال بعد االنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر، وألن الفريق العامل ال

يضم ضمن أعضائه من يمثل المجتمع المدني. ويشير المقرر الخاص إلى أن السجناء-109

السياسيين الستة )بمن فيهم بعض المرشحين السابقين للرئاسة( الذين أطلق سراحهم ما زالوا محرومين من أي

يستطيعون التقدم لالنتخابات. حقوق مدنية وعليه فإنهم ال ، قدم المقرر الخاص تقييمه2015وفي عام -110

الشامل لحالة حقوق اإلنسان في عالقتها باالنتخابات )انظرA/HRC/29/43وقد وضعت التوصيات في ضوء االنتخابات .)

وهي2015الرئاسية التي جرت في تشرين األول/أكتوبر تنطبق أيضا على االنتخابات البرلمانية التي ستجري في

. 2016أيلول/سبتمبر أما أكثر خطوات اإلصالح المرغوبة فتتمثل في السماح-111

بنقل المعلومة السياسية والنقاش بين الجميع بدون إقصاء 2013لطرف معين في وسائط اإلعالم؛ وإلغاء قانون عام

م الدعوات إلى مقاطعة االنتخابات؛ وضمان تسجيل الذي يجر األحزاب ومشاركتها في اللجان االنتخابية؛ والعمل على

التمكن من التحقق من نسب المقترعين ونتائج التصويت(.A/70/313 وA/HRC/29/43)انظر

ويشدد المقرر الخاص على أن انعدام وقوع-112 حوادث عنف إنما هو شرط مسبق أول لالحترام الكامل

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية25للمادة والسياسية. وستكون االنتخابات القادمة المقرر إجراؤها في

فرصة متاحة أمام السلطات إلظهار التزامها2016عام باإلصالح وذلك بأن تضمن أن تفضي االنتخابات البرلمانية

الحرة العادلة إلى تشكيل هيئة تشريعية تعددية قوية.

ظروف العملياء- انتقد كل من المقرر الخاص ومنظمة العمل-113

الدولية وعدة من الهيئات األخرى استمرار وجود العمل

35 GE.16-06579

A/HRC/32/48

القسري على نطاق واسع في بيالروس، وهي البلد و70األوروبي الوحيد الذي تشكل فيه أمالك الدولة ما بين

في المائة من االقتصاد.80 ويستنكر المقرر الخاص إقرار المرسوم الرئاسي رقم-114

، بشأن الوقاية من التبعية2015 أيار/مايو 6، في 3 االجتماعية الذي يهيئ األرضية الالزمة للتوسع في ممارسات العمل القسري في بيالروس. وهو ينص على دفع رسوم من

قبل بعض فئات من المواطنين العاطلين عن العمل بمن فيهم النساء الالئي يربين أطفاال حتى سن معينة، واألشخاص

ذوو اإلعاقة، وكبار السكان والطالب. ويمنح ذلك المرسوم الشرطة الحق في اعتقال األشخاص "ممن تقع عليهم

التزامات" )مثل اآلباء ممن لهم أبناء ترعاهم الحكومة( حتى ولو تغيبوا مرة واحدة عن العمل، وإرسالهم إلى العمل

اإلجباري. وقد تلقى المقرر الخاص تقارير تفيد بقيام-115

السلطات المحلية بالضغط على العاملين في المشاريع التجارية والمنظمات المحلية بإلزامهم بالمشاركة في

العمل غير المدفوع األجر مثل تنظيف الشوارع. وهناك ادعاءات بأن بعض العاملين في إقليم كروهالج طولبوا

2015 تشرين األول/أكتوبر 27بالتبرع بمرتباتهم في )بمناسبة "يوم العمل غير المدفوع األجر في مكان العمل"(

وإيداعها في حساب خاص تمتلكه السلطات المحلية. يزال يشعر بالقلق ويقول المقرر الخاص إنه ال-116

حيال التمييز، الممارس في مكان العمل والذي يواجههأعضاء النقابات العمالية غير الرسمية والنشطاء اآلخرون.

، جرى طرد أحد2015وفي أيلول/سبتمبر -117 النشطاء النقابيين من عمله ألنه ذهب يعمل وهو يرتدي زي

.(19)سجين احتجاجا على ظروف العمل وهناك مزاعم بأن إدارة أحد مصانع الجرارات-118

في مدينة بابروجسك مستمرة في فصل النشطاء19()Viasna, “Baranavičy: Opposition activist fired over wearing prison uniform at work”, 27

September 2015.

GE.16-06579 36

A/HRC/32/48

المنتسبين إلى اتحاد العمال األحرار لبيالروس عن عملهم. ، تفيد بعض االدعاءات بفصل ثالثة2015وفي آب/أغسطس

من أعضاء النقابة عن عملهم في المصنع. وقد قدموا طعنا إلى رئيس اللجنة التنفيذية اإلقليمية ولكنه لم يتخذ أي قرار

.(20)في هذا الصدد وفي االستعراض الدوري الشامل الثاني-119

، أثار الفريق العامل المعني2015لبيالروس، في عام باالستعراض الدوري الشامل قضايا ظروف العمل والعمل

القسري ودعا بيالروس إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية، ومن تلك التدابير إلغاء جميع أنواع العمل القسري، وعدم فرض الغرامات المالية بسبب البطالة،

والتخلي عن الممارسة المستشرية المتمثلة في منح عقودالعمل لمدد قصيرة لردع العمال عن انتقاد ظروف عملهم )

A/HRC/30/3 96-129 و86-127، الفقرتان.)

التمييزكاف- رغم أن دستور بيالروس يضمن مبدأين عامين-120

هما المساواة وعدم التمييز إال أنه ليس هناك، في موازاة يرد ذكر ذلك، وجود إلطار قانوني لمكافحة التمييز. وال

األسباب الممكنة الكامنة وراء التمييز إال في قانون العمل، غير أن قائمة األسباب ليست جامعة مانعة. وبالنظر إلى عدم وجود أي قانون لمكافحة التمييز في بيالروس فإن

تقبل ظاهرة التمييز كأساس تنبين عليه القضايا المحاكم ال (. كما أن غياب حرية115، الفقرة A/HRC/29/43القانونية )

تكوين الجمعيات، بوجه عام، يعد سببا من أسباب التمييزفي المجتمع.

ويؤكد المقرر الخاص من جديد على توصيته،-121 خالل االستعراض الدوري2015التي تردد صداها في عام

(،28-129 إلى 24-129، الفقرات A/HRC/30/3الشامل ) والتي تقضي بأن تسن سلطات بيالروس قوانين شاملة

20()Viasna, “Another trade union activist loses job in Babrujsk”, 16 September 2015.

37 GE.16-06579

A/HRC/32/48

لمكافحة التمييز تحظر كل أنواع التمييز بسبب العرق الدين أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، أو اللغة، أو أو

القناعات السياسية أو اإلعاقة العقلية، وذلك للتصدي بشكل فعال لظاهرة التمييز واإلفالت من العقاب، كما تقضي تلك

التوصية، في الوقت ذاته، بإنشاء آليات لضمان مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين ينص عليهما الدستور والنص

على سبل االنتصاف القانونية في قضايا التمييز.نوع الجنس-1

رغم أن هناك من النساء من يخترن لشغل-122 مختلف المناصب في جهاز الدولة فقد دعت اللجنة المعنية

بالقضاء على التمييز ضد المرأة الدولة، في مالحظاتها ، إلى النظر في2011الختامية بشأن بيالروس، في عام

اعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين أو سن قوانين شاملة بخصوص مكافحة التمييز بما في ذلك وضع تعريف

واضح لجميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة )CEDAW/C/BLR/CO/7 وتظل مسائل مثل العنف12، الفقرة .)

المنزلي والفوارق في األجور والمشاركة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار من التحديات الماثلة

باستمرار. ولم تسن بيالروس بعد قوانين بخصوص العنف-123

. وقد اتجهت جهود الحكومة(21)المنزلي واالغتصاب الزوجي الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني، أساسا، إلى الحيلولة دون وقوع تلك الجرائم وليس إلى حماية الضحايا أو تقديم المساعدة لهن. وعالوة على ذلك، فإن السلطات لم تتصد لألسباب الدفينة الكامنة وراء العنف ومنها إدمان الكحول،

والوصمة االجتماعية والصور النمطية القائمة على نوع . وقد تعهد صندوق األمم المتحدة للسكان بدعم(22)الجنس

جهود الحكومة من أجل وضع واعتماد قانون بشأن العنفالمنزلي.

21()Civil Rights Defenders, “Human Rights in Belarus”, 7 July 2015 .22()United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices – Belarus,

25 June 2015 (available from www.refworld.org/docid/559bd58112.html). United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices – Belarus, 25 June 2015

(available from www.refworld.org/docid/559bd58112.html).

GE.16-06579 38

A/HRC/32/48

من قانون14وعلى الرغم من أحكام المادة -124 العمل التي تحظر أي تمييز في إطار عالقات العمل فإن

عدم المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل ما . ومن األمثلة في هذا الصدد، أن(23)زالت تمثل مشكلة

المنظمات النسائية غير الحكومية المستقلة أفادت بأن في المائة عما يتقاضاه25المرأة تتقاضى أجرا يقل بنسبة

. (24)الرجل وفي االستعراض الدوري الشامل الثاني-125

، أوصت الدول2015لبيالروس، الذي جرى في عام بيالروس باالستمرار في خطتها الرامية إلى مكافحة التمييز

ضد المرأة وبأن تتمادى في االستثمار في حماية وتعزيز حقوق المرأة بغية تشجيعها على المشاركة في عمليات

(.127، الفقرة A/HRC/30/3صنع القرار )انظر األشخاص ذوو اإلعاقة-2

28يثني المقرر الخاص على بيالروس لتوقيعها، في -126 ، على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي2015أيلول/سبتمبر

اإلعاقة. ونظرا إلى عدم وجود حظر محدد للتمييز ضد األشخاص ممن يعانون إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية أو

عقلية فإن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون يصطدمون بعقبات بدنية وتنظيمية ويواجهون تحديات تحول دون

وصولهم إلى أماكن عملهم والحصول على التعليم، كما أنهم ،A/HRC/29/43يعانون من الصور النمطية التي تعطى لهم. )

(. وعليه، يوصي المقرر الخاص بأن تعمل على14الفقرة تحقيق اتساق القوانين والممارسات مع أحكام االتفاقية.

فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي-3 ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات

الجنسين رغم أن العالقات بين شخصين من الجنس-127

تمنح أي الواحد لم تعد مجرمة فإن القوانين الحالية ال حماية لضحايا التمييز القائم على الميول الجنسية أو الهوية

23()See ODB Brussels, “Global Call for Proposal 2015 under EIDHR Announced”, 14 September 2015. 24()United States Department of State, 2014 Country Reports – Belarus (see footnote 23 above) .

39 GE.16-06579

A/HRC/32/48

(25)الجنسانية أو طريقة التعبير عن نوع الجنس . ونظرا لخطاب كره المثلية المستشري والذي يتفوه به حتى على

أرفع مستويات الحكومة، فإن التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية

الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، الذي كثيرا ما يبرز في شكل عنيف، ما زال يشكل ظاهرة مستحكمة في بيالروس.

ومن األمثلة في هذا الصدد، تعرض أحد الشباب يدعى ، لالعتداء وهو2014 أيار/مايو 25ميخائيل بيشيوسكي، في

، الفقرةA/HRC/29/43يغادر ناديا للمثليين في مدينة مينسك ) (. وقد توفي ذلك الشاب في المستشفى في تشرين123

متأثرا بجراحه. ورغم أن القاتل2015 األول/ أكتوبر اعترف، عند محاكمته، بأنه بدأ في التحرش بالسيد

بيشيوسكي بسبب مثليته المزعومة، قررت المحكمة أن الجريمة إنما كانت بدافع "االستهتار" بما يبين أن الكراهية ال

تعد عامال مشددا للعقوبة في حاالت الجرائم المرتكبة ضد المثليين. وقد حكم على الجاني بالسجن سنتين وثمانية

شهرا من صدور الحكم11أشهر غير أنه أطلق سراحه بعد عليه. ، أدخلت2014وفي كانون األول/ديسمبر -128

الحكومة مشروع قانون "لمكافحة الحمالت الدعائية" يحظر توجيه أي معلومات "تقلل من شأن مؤسسة األسرة" إلى األطفال. ولم يذكر مشروع القانون أي جزاءات عقابية أو

جنائية في هذا الصدد، إال أنه يمكن أن يشكل رادعا آخر يحول دون المناقشة العلنية للميل الجنسي والهوية

.(26)الجنسانية

الحقوق الثقافيةالم- ال يزال المقرر الخاص يشعر بالقلق حيال-129

االستخدام المحدود للغة البيالروسية في مجالي التعليم

25()Joint submission by GayBelarus and the Sexual Rights Initiative for the universal periodic review of Belarus, May 2015 .

26()See ILGA-Europe, Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe, 2015 .

GE.16-06579 40

A/HRC/32/48

(، وإغفال الحكومة126، الفقرة A/HRC/29/43والحياة الثقافية )المنهجي لمبادئ المساواة بين اللغات.

، نظرت اللجنة2015وفي آب/أغسطس -130 البرلمانية الدائمة المعنية بالتعليم والثقافة والعلم، في

الطعن الذي تقدمت به الجمعية العامة لفرع جمعية اللغة البيالروسية في مدينة ساليهورسك بشأن الحاجة إلى ضمان المساواة بين اللغة البيالروسية واللغات الروسية في جميع مناحي الحياة. وأنكرت اللجنة أن القوانين الحالية تحد من

.(27)حق المواطنين في استخدام أي من هذه اللغات ، ناشدت اللجنة المعنية2013وفي عام -131

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فعال حكومة بيالروس ضمان إتاحة مثل هذه الفرص أمام من يرغبون في الدراسة في فصول اللغة البيالروسية، بمن فيهم من

يدرسون في مستوى التعليم العالي، وتعزيز زيادة استخدام اللغة البيالروسية في جميع مجاالت الحياة بما في ذلك

(.29 ، الفقرةE/C.12/BLR/CO/4-6الحياة الثقافية )

االستنتاجات والتوصياتخامسا- في ضوء المعلومات المتاحة فيما يتعلق-132

بالفترة المشمولة باالستعراض، يرى المقرر الخاص أن التضييق المنهجي على حقوق اإلنسان

في بيالروس لم يطرأ عليه أي تغيير. وقد تعذر الوقوف على حدوث أي-133

تغييرات جوهرية في اإلطار القانوني القمعي رغم التوصيات المتكررة التي قدمتها آليات األمم

المتحدة الكثيرة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن تنقيح القوانين المحلية حتى تتسق مع المعايير

الدولية لحقوق اإلنسان. وما زالت القيود العميقة الجذور المضروبة على التمتع بحرية بحقوق

27()Viasna, “Parliament believes that language is settled perfectly by current legislation”, 12 August 2015 .

41 GE.16-06579

A/HRC/32/48

اإلنسان متأصلة في الطريقة التي تنظم بهاالدولة سير عملها.

وما زالت بيالروس، بعد مضي خمس-134 سنوات على استعراضها الدوري الشامل األول،

غير متعاونة مع آليات األمم المتحدة المعنيةبحقوق اإلنسان.

ويعرب المقرر الخاص عن قلقه حيال-135 االنطباع السائد بأن حالة حقوق اإلنسان في

بيالروس قد تحسنت بناء على التغيرات المتفرقة الثانوية، وأن ذلك االنطباع يخفي انعدام اإلرادة السياسية للخوض في التعديالت الجوهرية التي

تمس إليها الحاجة كثيرا. غير أن بضعة من التنازالت التي قدمتها الدولة، وهي تلقى

الترحاب، مثل اإلفراج عن السجناء السياسيين عشية االنتخابات الرئاسية أو الميل إلى األخذ

بفرض الغرامات المالية بدال من احتجاز من يشاركون في التجمعات غير المرخصة، إنما هي

بارقة أمل في أن تبدأ الدولة، في نهاية المطاف، في إعمال ما تعهدت به منذ مدة طويلة من امتثال

للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان. ويشجع المقرر الخاص سلطات بيالروس-136

على اغتنام فرصة االنتخابات البرلمانية القادمة لتعزيز النظام الوطني لحماية حقوق اإلنسان

التوصيات التي حتى لو كان ذلك على مراحل. وما قدمتها اآلليات الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق

اإلنسان، وهي كثيرة، إال جملة من األدواتالمطروحة على السلطات.

وعليه يجب اإلبقاء على مستوى ما تقوم-137 به األمم المتحدة حاليا من نشاط لتفحص مدى امتثال بيالروس اللتزاماتها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، خاصة في ضوء االنتخابات البرلمانية

القادمة.

GE.16-06579 42

A/HRC/32/48

ويعرب المقرر الخاص مجددا عن-138 استعداده للتعاون مع حكومة بيالروس. وتظل التوصيات التي تقدم بها في تقاريره السابقة

على وجاهتها. وعالوة على ذلك، يوصي المقرر الخاص-139

حكومة بيالروس بما يلي: إعادة الحقوق المدنية والسياسية لجميع)أ(

السجناء السياسيين المفرج عنهم؛ من القانون الجنائي1-193إلغاء المادة )ب(

التي تضيق على حريتي التجمع السلمي وتكوينالجمعيات؛

تحويل نظام التسجيل القائم على طلب)ج( اإلذن للقيام بكل شيء إلى نظام يقوم على

اإلخطار حتى ينتهي توقف حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وكثير من حقوق اإلنسان

األخرى على قرارات الحكومة المسيسةواالنتقائية والتعسفية؛

تسجيل منظمات المجتمع المدني)د( واألحزاب السياسية التي حرمت من االعتراف

الرسمي بها؛ الوقف االختياري لعمليات اإلعدام بما)ه(

يؤدي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام بشكل كامل؛ تنفيذ كل التوصيات التي تقدمت بها)و(

آليات حقوق اإلنسان عن طريق وضع خطة عمل وطنية في مجال حقوق اإلنسان تصاغ في نطاق

الشراكة مع األطراف الدولية واإلقليمية والمحليةبما فيها المجتمع المدني؛

إنشاء هيئة مستقلة تناط بها مسؤولية)ز( تعيين وترقية وتعليق وعزل القضاة والمدعين

العامين، وذلك طبقا للمبادئ األساسية التي تحكماستقاللية جهاز القضاء؛

43 GE.16-06579

A/HRC/32/48

ضمان حماية جميع المدافعين عن حقوق)ح( اإلنسان والنشطاء من إساءات الدولة أو القائمين على إنفاذ القوانين، والتصدي لمسألة اإلفالت من

العقاب في حال انتهاك هؤالء لحقوق اإلنسان؛ تنفيذ التوصيات التي قدمتها بعثة)ط(

منظمة األمن والتعاون في أوروبا لمراقبة االنتخابات والواردة في تقاريرها بشأن االنتخابات

واالنتخابات2012 البرلمانية التي جرت في عام؛2015الرئاسية التي دارت في عام

صياغة قانون لمكافحة التمييز يشمل)ي(كل األسباب الداعية إليه.

GE.16-06579 44