http://www.shamela.ws تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب : الدر المختارمصدر الكتاب : موقع يعسوب

] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

1الدر المختار - الحصفكي ج الدر المختار

1الحصفكي ج

(1)/

حاشية على الدر المختار شرح تنوير االبصار في فقه مذهب االمام ابي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين

محمد امين الشهير بابن عابدين ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة اشراف مكتب البحوث والدراسات الجزء االول دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(1/1)

جميع حقوق اعادة الطبع محفوظة للناشر بيروت - لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور -

فكر ص.41392برقيا: فكسي - تلكس: -838053 - 643681 - تلفون: 11 / 7061ب

-2124187875 فاكس: 860962 - دولي: 837898001

(1/2)

بسم الله الرحمن الرحيم

(1/6)

حمدا

(1/7)

لك يا من شرحت

(1/10)

شريعتك المطهرة بحرا رائقا، وأغدقت لدينا من بحار منحك الموفرة نهرا فائقا، وأتممت نعمتك علينا حيث

يسرت ابتداء تبييض هذا الشرح

(1/12)

المختصر تجاه وجه منبع الشريعة والدرر، وضجيعيهالجليلين أبي بكر وعمر، بعد االذن

(1/13)

منه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، الذين حازوا من منح فتح كشف فيض فضلك الواقي

حقائقا.

(1/14)

وبعد: فيقول فقير ذي اللطف الخفي، محمد عالءالدين

(1/15)

الحصكفي، ابن الشيخ علي االمام بجامع بني أمية،

(1/16)

ثم المفتي بدمشق المحمية الحنفي: لما بيضت الجزء االول من خزائن االسرار، وبدائع االفكار، في شرح

تنوير االبصار، وجامع البحار، قدرته في عشرةمجلدات كبار،

(1/17)

فصرفت عنان العناية نحو االختصار، وسميته بالدر المختار، في شرح تنوير االبصار، الذي فاق كتب هذا

الفن في الضبط والتصحيح واالختصار، ولعمري

(1/18)

لقد أضحت روضة هذا العلم به مفتحة االزهار، مسلسلة االنهار، من عجائبه ثمرات التحقيق تختار،ومن غرائبه ذخائر تدقيق تحير االفكار، لشيخ شيخنا

(1/19)

شيخ االسالم محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي الغزي، عمدة المتأخرين االخيار، فإني أرويه عن

شيخنا الشيخ عبد النبي الخليلي، عن المصنف عنابن نجيم المصري، بسنده الى

(1/20)

صاحب المذهب أبي حنيفة، بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، عن جبريل، عن

الله الواحد القهار، كما هو مبسوط في إجازاتنابطرق عديدة، عن المشايخ المتبحرين الكبار.

وما كان في الدرر والغرر لم أعزه الى ما ندر، وما زاد وعز نقله عزوته لقائله، وما لالختصار، ومأمولي

من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا واالستبصار، وأنيتالفى تالفه

(1/21)

بقدر االمكان، أو يصفح ليصفح عنه عالم االسرار واالضمار، ولعمري إن السالمة من هذا الخطر المر

يعز على البشر.وال غزو فان النسيان من خصائص االنسانية،

(1/22)

والخطأ والزلل من شعائر االدمية، وأستغفر اللهمستعيذا به من حسد يسد باب االنصاف، ويرد

(1/23)

عن جميل االوصاف. أال وإن الحسد حسك، من تعلق به هلك، وكفى

للحاسد ذما آخر سورة الفلق، في اضطرابه بالقلق،لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله.

(1/24)

وما أنا من كيد الحسود بآمن وال جاهل يزري وال يتدبر ولله در القائل: هم يحسدوني وشر الناس كلهم من عاش في الناس يوما غير محسود إذ ال

يسود سيد بدون ودود يمدح،

(1/25)

وحسود يقدح، الن من زرع االحن، فاللئيم يفضح، والكريم يصلح، لكن يا أخي بعد الوقوف على حقيقة

الحال، واالطالع على ما حرره المتأخرون كصاحبالبحر

والنهر والقيض،

(1/26)

والمصنف وجدنا المرحوم وعزمي زاده وسعديأفندي والزيلعي واالكمل والكمال

(1/27)

وابن الكمال مع تحقيقات سنح بها البال، وتلقيتهاعن فحول الرجال، ويأبى الله العصمة أكتاب

(1/28)

غير كتابه والمصنف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ومع هذا فمن أتقن كتابي فإذا فهو

الفقيه الماهر، ومن ظفر بما فيه، فسيقول بملفيه: * كم ترك االول لالخر *.

(1/29)

ومن حصله فقد حصل له الحظ الوافر، النه هو البحر لكن بال ساحل، ووابل القطر، غير أنه متواصل،

بحسن عبارات، ورمز إشارات، وتنقيح معاني، وتحريرمباني، وليس الخبر كالعيان،

(1/30)

وستقر به بعد التأمل العيان، فخذ ما نظرت من حسن روضه االسمى، ودع ما سمعت عن الحسن

وسلمى: خذ ما نظرت ودع شيئا سمعت به في طلعةالشمس ما يغنيك عن زحل

(1/31)

هذا، وقد أضحت أعراض المصنفين أغراض سهام ألسنة الحساد، ونفائس تصانيفهم معرضة بأيديهم

تنتهب فوائدها ثم ترميها بالكساد: أخا العلم ال تعجل بعيب مصنف ولم تتيقن زلة منه تعرف فكم أفسد

الراوي كالما بعقله وكم حرف االقوال قوم وصحفوا وكم ناسخ أضحى لمعنى مغيرا وجاء بشئ لم يرده

المصنف وما كان قصدي من هذا أن يدرج ذكري بينالمحررين، من المصنفين والمؤلفين، بل،

(1/32)

القصد رياض القريحة وحفظ الفروع الصحيحة، مع رجاء الغفران، ودعاء االخوان، وما علي من إعراض الحاسدين عنه حال حياتي فسيتلقونه بالقبول إن

شاء الله تعالى بعد وفاتي، كما قيل: ترى الفتى ينكر فضل الفتى لؤما وخبثا فإذا ما ذهب لج به الحرص

على نكتة يكتبها عنه بماء الذهب فهاك مؤلفا مهذبا لمهمات هذا الفن، مظهرا لدقائق استعملت الفكر

فيها إذا ما الليل

(1/33)

متحريا أرجح االقوال وأوجز العبارة، معتمدا في دفع االيراد ألف االشارة، فربما خالفت في حكم أو دليل،

فحسبه من ال اطالع له وال فهم عدوال عن السبيل، وربما غيرت تبعا لما شرح عليه الصصنف كلمة أو

حرفا، وما درى أن ذلك لنكته تدق عن نظره وتخفي. وقد أنشدني شيخي الحبر السامي والبحر الطامي،

واحد زمانه وحسنه أوانه، أوانه، شيخ االسالم الشيخخير الدين الرملي أطال الله بقاءه:

(1/34)

قل لمن لم ير المعاصر شيئا ويرى لالوائل التقديما إن ذلك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما

على أن المقصود والمراد، ما أنشدنيه شيخي رأسالمحققين النقاد، محمد أفندي المحاسني، وقد أجاد:

(1/35)

لكل بني الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ البلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي في الجنان

بالغ ففي مثل هذا فليتنافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغرور بالغ فما الفوز اال في نغيم مؤبد به

العيش رغد والشراب يساغ

(1/36)

مقدمة حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أورسمه،

(1/37)

ويعرف موضوعه وغايته واستمداده: فالفقه لغة: العلم بالشئ، ثم خص بعلم الشريعة، وفقه بالكسر

فقها: علم، وفقه بالضم فقاهة: صار فقيها واصالحاعند االصوليين: العلم باالحكام الشرعية الفرعية

(1/38)

المكتسب من أدلتها التفصيلية وعند الفقهاء وآقلهيثالث.

(1/39)

وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: إنما الفقيه، المعرض عن الدنيا

الزاهد في االخرة، البصير بعيوب نفسه وموضوعه:فعل المكلف ثبوتا أو سلبا، واستمداده

(1/40)

من الكتاب والسنة واالجماع والقياس وغايته الفوزبسعادة الدارين.

وأما فضله فكثير شهير، ومنه ما في الخالصة وغيرها: النظر في كتب أصحابنا من غير سماع

أفضل من قيام الليل، وتعلم الفقه أفضل من تعلمباقي القرآن، وجمع الفقه ال بد منه.

وفي الملتقط وغيره عن محمد: ال ينبغي للرجل أن يعرف بالشعر والنحو، الن آخر أمره الى المسألة وتعليم الصبيان، وال بالحساب، الن آخر أمره الى

مساحة االرضين، وال بالتفسير، الن آخر أمره التذكيروالقصص،

(1/41)

بل يكون علمه في الحالل والحرام وما ال بدمنه من االحكام، كما قيل: إذا ما اعتز ذو عليم بعلم فعلم

الفقه أولى باعتزاز فكم طيب يفوح وال كمسك وكمطير يطير وال كبازي

وقد مدحه الله تعالى بتسميته خيرا بقوله تعالى )ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا( )البقرة:

( وقد فسر الحكمة زمرة أرباب التفسير بعلم269 الفروع الذي هو علم الفقه، ومن هنا قيل: وخير

علوم علم فقه النه يكون الى كل العلوم توسال فإن فقيها واحدا متورعا على ألف ذي زهد تفضل واعتلى

وهما مأخوذان مما قيل لالمام محمد الفقيه: تفقه فإن الفقه أفضل قائد الى البر والتقوى وأعدل

قاصد

(1/42)

وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه واسبح في بحور الفوائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على

الشيطان من ألف عابد ومن كالم علي رضي الله عنه: ما الفضل اال الهل العلم أنهم على الهدى لمن

استهدى أدالء ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون الهل العلم أعداء ففز بعلم وال تجهل به

أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء

(1/43)

وقد قيل: العلم وسيلة الى كل فضيلة.العلم يرفع المملوك الى مجالس الملوك.

لوال العلماء لهلك االمراء. وإنما العلم الربابه والية ليس لها عزل إن االمير هو الذي يضحي أميرا عند عزله إن زال سلطان الوالية كان في سلطان فضله واعلم أن تعلم العلم يكون

فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج لدينه.

(1/44)

وفرض كفاية، وهو ما زاد عليه لنفع غيره ومندوبا،وهو التبحر في الفقه وعلم القلب.

(1/45)

وحراما، وهو علم الفسلفة والشعبذة، والتنجيم

(1/46)

والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر،

(1/47)

والكهانة، ودخل في الفلسفة المنطق، ومن هذاالقسم علم الحرف

(1/48)

وعلم الموسيقى.ومكروها وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة.

ومناحا

(1/49)

كأشعارهم التي ال يستخف فيها، كذا في فوائد شتى من االشباه والنظائر ثم نقل مسأله الرباعيات، ومحطها أن الفقه هو ثمرة الحديث وليس ثواب

الفقيه أقل من ثواب المحدث، وفيها: كل إنسان غير االنبياء ال يعلم ما أراد الله تعالى له وبه، الن إرادته تعالى غيب، اال الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى

بهم بحديث الصادق المصدوق: )من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين( وفيها: كل شئ يسأل عنه العبديوم القيامة إال العلم، النه طلب من نبيه أن يطلب

(1/50)

الزيادة منه - وقل رب زدني علما - فكيف يسأل عنه وفيها إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا

وجوبا: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفناخطأ يحتمل الصواب، وإذا سئلنا عن

(1/51)

معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبا: الحق ما نحن عليه، والباطل ما عليه خصومنا وفيها: العلوم ثالثة:

علم نضج وما احترق، وهو علم النحو واالصول، وعلم ال نضج وال احترق، وهو علم البيان والتفسير وعلم

نضج واحترق، وهو علم الحديث والفقه.

وقد قالوا: الفقه زرعه عبد الله من مسعود رضيالله عنه، وسقاه علقمة،

(1/52)

وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف، وخبزه محمد، فسائر

الناس يأكلون من خبزه، وقد نظم بعضهم فقال: الفقه زرع ابن مسعود، وعلقمة حصاده ثم إبراهيم

دواس نعمان طاحنه، يعقوب عاجنه محمد خابزه، واالكل الناس وقد ظهر علمه بتصانفيه كالجامعين

والمبسوط والزيادات والنوادر، حتى قيل: إنه صنف في العلوم الدينية تسعمائة وتسعين كتابا ومن

تالمذته الشافعي رضي الله عنه وتزوج

(1/53)

بأم الشافعي وفوض إليه كتبه وماله، فبسببه صارالشافعي فقيها.

ولقد أنصف الشافعي حيث قال: من أراد الفقه فليزم أصحاب أبي حنيفة، فإن المعاني قد تيسرت

لهم، والله ما صرت فقيها اال بكتب محمد بن الحسن. وقال إسماعيل بن أبي رجاء: رأيت محمدا في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، ثم قال:

لو أردت أن أعذبك ما جعلت هذا العلم فيك، فقلت له: فأين أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجتين قلت: فأبو

حنيفة؟ قال: هيهات، ذلك ي أعلى عليين.كيف وقد صلى

(1/54)

الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة، وحج خمسا وخمسين حجة، ورأى ربه في المنام مائة مرة، ولها

قصة مشهورة وفي حجته االخيرة استأذن حجبة الكعبة بالدخول ليال، فقام بين العمودين على رجله

اليمنى ووضع اليسرى على ظهرها حتى ختم

القرآن، فلما سلم بكى وناجى ربه وقال: إلهي ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك، لكن عرفك حق معرفتك فهب نقصان خدمته لكمال معرفته، فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا حنيفة قد عرفتنا حق المعرفة وخدمتنا فأحسنت الخدمة، قد غفرنا لك

ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك الى يوم القيامة.

(1/55)

وقد استنكفت عن االستفادة قال مسافر بن كرام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن ال يخاف

وقال فيه: حسبي من الخيرات ما أعددته يوم القيامة في رضا الرحمن دين النبي محمد خير الورى ثم

اعتقادي مذهب النعمان وعنه عليه الصالة والسالم )إن آدم افتخر بي وأنا أفتخر برجل من أمتي اسمه

نعمان وكنيته أبو حنيفة، هو سراج امتي( وعنه عليه الصالة والسالم )إن ساير االنبياء يفتخرون بي، وأنا

أفتخر بأبي حنيفة، من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني( كذا في التقدمة شرح مقدمة أبي

الليث قال في الضياء المعنوي: وقول ابن الجوزي:إنه موضوع، تعصب، النه روي بطرق مختلفة.

(1/56)

وروى الجرجاني في مناقبه بسنده لسهل بن عبد الله التستري أنه قال )لو كان في أمة موسى

وعيسى مثل أبي حنيفة لما تهودوا ولما تنصرا( ومناقبه أكثر من أن تحصى، وصنف فيها سبط ابن

الجوزي مجلدين كبيرين، وسماه )االنتصار المام أئمةاالمصار(.

(1/57)

وصنف غيره أكثر من ذلك. والحاصل أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات

المصطفى

(1/59)

بعد القرآن، وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه، ما قال قوال اال أخذ به إمام من االئمة االعالم، وقد جعل الله الحكم الصحابه وأتباعه من زمنه الى هذه االيام،

الى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه السالم،

(1/60)

وهذا يدل على أمر عظيم اختص به من بين سائر العلماء العظام، كيف ال وهو كالصديق رضي الله عنه،

له أجره من دون الفقه وألفه وفرع أحكامه علىأصوله العظام،

(1/61)

الى يوم الحشر والقيام. وقد تبعه على مذهبه كثير من االولياء الكرام، ممن

اتصف بثبات المجاهدة، وركض في ميدان المشاهدة، كابراهيم بن أدهم، وشقيق

البلخي، ومعروف الكرخي، وأبي يزيد

(1/62)

البسطامي، وفضيل بن عياض، وداود الطائي، وأبي حامد اللفاف، وخلف بن أيوب، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وأبي بكر الوراق، وغيرهم ممن ال

يحصى لبعده أن

(1/63)

يستقصي، فلو وجدوا فيه شبهة ما اتبعوه، وال اقتدوابه وال وافقوه.

وقد قال االستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته مع صالبته في مذهبه وتقدمه في هذه الطريقة:

سمعت االستاذ أبا علي الدقاق يقول: أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصراباذي، وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي، وهو أخذها من

السري السقطي، وهو من معروف الكرخي، وهو منداود الطائي.

وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة، وكل منهمأثنى عليه وأقر بفضله فعجبا لك يا أخي:

(1/64)

ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤالء السادات الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا االقرار واالفتخار، وهم أئمة

هذه الطريقة، وأرباب الشريعة والحقيقة، ومن بعدهم في هذا االمر فلهم تبع، وكل ما خالف ما

اعتمدوه مردود ومبتدع. وبالجملة، فليس أبو حنيفة في زهده وورعه وعبادته

وعلمه وفهمه بمشارك. ومما قال فيه ابن المبارك رضي الله عنه: لقد زان

البالد ومن عليها إمام المسلمين أنو حنيفة

(1/65)

بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على صحيفه فمافي المشرقين له نظير وال في المغربين وال بكوفه

يبيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفه

(1/66)

فمن كأبي حنيفة في عاله إمام للخليقة والخليفة رأيت العائبين له سفاها خالف الحق مع حجج ضعيفة وكيف يحل أن يؤذي فقيه له في االرض آثار شريفة

وقد قال ابن إدريس مقاال صحيح النقل في حكم لطيفة بأن الناس في فقه عيال على فقه االمام

أبي حنيفة

(1/67)

فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حفيفة وقد ثبت أن ثابتا والد االمام أدرك االمام علي بن

أبي طالب فدعا له ولذريته بالبركة. وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من

الصحابة كما بسط في أواخر منية

(1/68)

المفتي، وأدرك بالسن نحو عشرين صحابيا كما بسط في أوائل الضياء وقد ذكر العالمة شمس الدين محمد

أبو النصر بن عرب شاه االنصاري الحنفي في منظومته االلفيه المسماة بجواهر العقائد ودرر

القالئد ثمانية من الصحابة ممن روى عنهم االمام االعظم أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين حيث

قال: معتقدا مذهب عظيم الشأن أبي حنيفة الفتى النعمان التابعي سابق االئمة بالعلم والدين سراج

االمة جمعا من أصحاب النبي أدركا إثرهم قد اقتضى وسلكا ضريقة واضحة المنهاج سالمة من الضالل

الداجي وقد روى عن أنس وجابر وابن أبي أوفى كذاعن عامر

(1/69)

أعني أبا الطفيل ذا ابن واثله وابن أنيس الفتى وواثله عن ابن جزء قد روى االمام وبنت عجرد هي

التمام رضي الله الكريم دائما عنهم وعن كل الصحاب العظما وتوفي ببغداد، قيل: في السجن

ليلي القضاء

(1/70)

وله سبعون سنة بتاريخ خمسين ومائة، قيل ويوم توفي ولد االمام الشافعي رضي الله عنه، فعد من

مناقبه وقد قيل: الحكمة في مخالفة تالمذته له أنه رأي صبيا يلعب في الطين فحذره من السقوط، فاجابه بأن: احذر أنت السقوط، فإن في سقوط

العالم سقوط العالم، فحينئذ قال

(1/71)

الصحابه: إن توجه لكم دليل فقولوا به، فكان كليأخذ برواية عنه ويرجحها، وهذا من غاية

(1/72)

احتياطه وورعه، وعلم بأن االختالف من آثار الرحمة، فمهما كان االختالف أكثر كانت الرحمة أوفر، لما

قالوا: رسم المفتي أن ما اتفق عليه أصحابنا

(1/73)

في الروايات الظاهرة يفتى به قطعا.واختلف فيما اختلفوا فيه،

(1/74)

واالصح كما في السراجية وغيرها أنه يفتى بقول االمام على االطالق، ثم بقول الثاني، ثم بقول

الثالث، ثم بقول زفر والحسن بن زياد، وصحح فيالحاوي القدسي قوة المدرك.

(1/76)

وفي وقف البحر وغيره: متى كان في المسألةقوالن مصححان جاز القضاء واالفتاء بأحدهما.

وفي أول المضمرات: أما العالمات لالفتاء فقوله:

(1/77)

وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، وعليه االعتماد، وعليه عمل اليوم، عليه عمل االمة، وهو الصحيح، أو االصح، أو االظهر، أو االشبه، أو االوجه، أو المختار،

ونحوها مما ذكر في حاشية البزدوي اه. وقال شيخنا الرملي في فتاويه: وبعض االلفاظ آكد

من بعض، فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح، واالصح واالشبه وغيرها، ولفظ وبه يفتى آكد من

الفتوى عليه، واالصح آكد من الصحيح، واالحوط آكدمن االحتياط انتهى.

قلت: لكن في شرح المنية للحلبي عند قوله: واليجوز مس مصحف اال بعالفه إذا

(1/78)

تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح واالخر باالصح، فاالخذ بالصحيح أولى النهما اتفقا على أنه

صحيح، واالخذ بالمتفق أوفق فليحفظ. في رأيت في رساله آداب المفتي: أذا ذيلت رواية

في كتاب معتمد باالصح أو االولى، أو االوفق أو نحوها، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضا أيا شاء، وإذا

ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به، أو وبه يفتى، أو عليه الفتوى لم يفت بمخالفه اال إذا كان في الهداية مثال

هو الصحيح. وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح، فيخير فيختار

االقوى عنده واالليق واالصلح ا ه فليحفظ.

(1/79)

وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه ال فرق بين المفتي والقاضي، اال أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول

المرجوح جهل وخرق لالجماع، وأن الحكم الملفق باطل باالجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل

باطل اتفاقا،

(1/80)

وهو المختار في المذهب، وأن الخالف خاص بالقاضي المجتهد، وأما المقلد فال ينفذ قضاؤه،

بخالف مذهبه أصال كما في القنية. قلت: وال سيما في زماننا، فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء باالقوال الضعيفة، فكيف بخالف مذهبه فيكون معزوال بالنسبة لغير

المعتمد من مذهبه، فال ينفذ قضاؤه

(1/81)

فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهروغيرها.

قال في البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ، نعم أمر االمير متى صادف فصال مجتهدا

فيه نفذ أمره، كما في سير التاتر خانية وشرح السيرالكبير فليحفظ.

وقد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقد.وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة.

(1/82)

وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لوأفتوا في حياتهم.

فإن قلت: قد يحكون أقواال بال ترجيح، وقد يختلفونفي الصحيح.

قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس، وما هو االوفق وما ظهر عليه

التعامل وما قوي

(1/83)

وجهه، وال يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة ال ظنا، وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمته،

فنسأل الله تعالى التوفيق والقبول، بجاه الرسول، كيف ال وقد يسر الله تعالى ابتداء تبييضه في

الروضة المحروسة، والبقعة المأنوسة، تجاه وجه صاحب الرسالة، وحائز الكمال والبسالة، وضجيعيه

الجليلين الضرغامين الكاملين رضي الله عنهما، وعن سائر الصحابة أجمعين، ووالدينا ومقلديهم بإحسان

الى يوم الدين، ثم تجاه الكعبة الشريفة تحت الميزاب، وفي الحطيم والمقام، والله المسير

للتمام. الدر المختار شرح تنوير االبصار في فقه مذهب

االمام ابى حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمدامين الشهير بابن عابدين

(1/84)

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنها، والصالة تالية

لاليمان، والطهارة مفتاحها بالنص، وشرط بها مختص، الزم لها في كل االركان، وما قيل قدمت

لكونها شرطا ال يسقط أصال، ولذا فاقد الطهورين

(1/85)

يؤخر الصالة، وما أورد من أن النية كذلك مردود كلذلك.

أما النية ففي القنية وغيرها: من توالت عليه الهمومتكفيه النية بلسانه.

وأما الطهارة، ففي الظهيرية وغيرها: من قطعت يداه ورجاله وبوجهه جراحة يصلي بال وضوء وال تيمم

وال

(1/86)

يعيد، قال بعض االفاضل في االصح: وأما فاقد الطهورين، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما،

وإليه صح رجوع االمام، وعليه الفتوى.

قلت: وبه ظهر أن تعمد الصالة بال طهر غير مكفر، كصالته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر

المذهب كما في الخانية، وفي سير الوهبانية: وفي كفر من صلى بغير طهارة * * مع العمد خلف في

الروايات يسطر ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أومفعول

(1/87)

لفعل محذوف، فإن أريد التعداد بني على السكونوكسر تخلصا من الساكنين، وإضافته المية ال ميمية. وهل يتوقف حده لقبا على معرفة مفرديه؟ الراجح

نعم،

(1/88)

فالكتاب مصدر بمعنى الجمع لغة، جعل شرعا عنوانالمسائل مستقلة بمعنى المكتوب.

(1/89)

والطهارة مصدر طهر بالفتح ويضم: بمعنى النظافةلغة، ولذا أفردها.

وشرعا: النظافة عن حدث أو خبث ومن جمع نظرالنواعها وهي كثيرة، وحكمها شهيرة.

وحكمها استباحة ما ال يحل بدونها )وسببها( أي سبب وجوبها )ما ال يحل( فعله فرضا كان أو غيره كالصالة

ومس

(1/90)

المصحف )إال بها( أي بالطهارة، صاحب البحر قال بعد سرد االقوال ونقل كالم الكمال: الظاهر أن

السبب هو االرادة في الفرض والنفل، لكن بتركإرادة النفل يسقط الوجوب.

ذكره الزيلعي في الظهار. وقال العالمة قاسم في نكته: الصحيح أن سبب

وجوب الطهارة وجوب الصالة أو إرادة ما ال يحل إالبها.

)وقيل( سببها )الحدث( في الحكمية، وهو وصف شرعي يحل في االعضاء يزيل الطهارة، وما قيل إنه

مانعية

(1/91)

شرعية قائمة باالعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم )والخبث( في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا، وقيل سببها القيام إلى الصالة،

ونسبا إلى أهل الظاهر وفسادهما ظاهر. واعلم أن أثر الخالف إنما يظهر في نحو التعاليق، نحو: إن وجب عليك طهارة فأنت طالق، دون االثم لالجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث، ذكره في

التوشيح، وبه اندفع ما في السراج من إثبات الثمرةمن جهة االثم،

(1/92)

بل وجوبها موسع بدخول الوقت كالصالة، فإذا ضاقالوقت صار الوجوب فيهما مضيقا.

وشرائطها ثالثة عشر على ما في االشباه: شرائط وجوبها تسعة، وشرائط صحتها أربعة، ونظمها شيخ

شيخنا العالمة علي المقدسي شارح نظم الكنز فقال: شرط الوجوب العقل واالسالم وقدرة ماء

واالحتالم وحدث ونفي حيض وعدم نفاسها وضيق وقت قد هجم وشرط صحة عموم البشره بمائه

الطهور ثم في المنزهفقد نفاسها وحيضها وأن يزول كل مانع عن البدن

(1/93)

وجعلها بعضهم أربعة: شرط وجودها الحسي: وجودالمزيل والمزال عنه.والقدرة على االزالة.

وشرط وجودها الشرعي: كون المزيل مشروعاالستعمال في مثله.

وشرط وجوبها: التكليف والحدث. وشرط صحتها: صدور الطهر من أهله في محله مع

فقد مانعه،

(1/94)

ونظمها فقال: تعلم شروطا للوضوء مهمة مقسمة في أربع وثمان فشرط وجود الحس منها ثالثة سالمة

أعضاء وقدرة إمكان لمستعمل الماء القراح هو معا وشرط وجود الشرع خذها بإمعان فمطلق ماء مع

طهارته ومع طهورية أيضا ففز ببيان وشرط وجوب وهو إسالم بالغ مع الحدث التمييز بالعقل يا عاني

وشرط لتصحيح الوضوء زوال ما يبعد إيصال المياه من أدران كشمع ورمص ثم لم يتخلل الوضوء مناف

يا عظيم ذوي الشأن وزيد على هذين أيضا تقاطر معالغسالت ليس هذا لدى الثاني وصفتها: فرض

(1/95)

للصالة، وواجب للطواف، قيل ومس المصحف للقول بأن المطهرين المالئكة، وسنة للنوم، ومندوب في نيف وثالثين موضعا ذكرتها في الخزائن: منها بعد

كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور

(1/96)

وبعد كل خطيئة، وللخروج من خالف العلماء.وركنها: غسل ومسح وزوال نجس.

وآلتها: ماء وتراب ونحوهما. ودليلها: آية * )إذا قمتم إلى الصالة( * وهي مدنية

إجماعا.

وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصالة بتعليم جبريل عليه السالم، وأنه عليه

الصالة والسالم لم يصل قط إال بوضوء، بل هوشريعة من قبلنا، بدليل

(1/97)

هذا ضوئي ووضوء االنبياء من قبلي. وقد تقرر في االصول أن شرع من قبلنا لنا شرع إذا

قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه، ففائدة نزول اآلية تقرير الحكم الثابت، وتأتي

اختالف العلماء الذي هو رحمة. كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكما مبسوطة في تيمم الضياء عن فوائد الهداية وعلى ثمانية أمور

كلها مثنى طهارتين: الوضوء والغسل، ومطهرين: الماء والصعيد، وحكمين: الغسل والمسح، وموجبين:

الحدث

(1/98)

والجنابة، ومبيحين: المرض والسفر، ودليلين: التفصيلي في الوضوء، واالجمالي في الغسل، وكنايتين: الغائط والمالمسة، وكرامتين: تطهير

الذنوب وإتمام النعمة: أي بموته شهيدا، لحديث منداوم على الوضوء مات شهيدا ذكره في الجوهرة.

وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعم كل من آمنإلى يوم القيامة.

قاله في الضياء، وكأنه مبني على أن في اآليةالتفاتا، والتحقيق خالفه.

(1/99)

وأتى في الوضوء بإذا التحقيقية، وفي الجنابة بأن التشككية لالشارة إلى أن الصالة من االمور الالزمة

والجنابة من االمور العارضة، وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة

وفرض والحدث شرط للثاني ال لالول، فيكون الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثا، والوضوء على

الوضوء نور على نور.أركان الوضوء أربعة

عبر باالركان، النه

(1/100)

أفيد مع سالمته عما يقال: إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد العملي يرد المغسول، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح

الملتقى. ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية، وأما الشرط

فما يكون خارجها، فالفرض أعم منهما، وهو ما قطعبلزومه

(1/101)

حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس. وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته،

كالمقدار االجتهادي في الفروض فال يكفر جاحده،

(1/102)

)غسل الوجه( أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة. وفي الفيض: أقله قطرتان في االصح )مرة( الن

االمر ال يقتضي التكرار )وهو( مشتق من المواجهة،واشتقاق الثالثي من

(1/103)

المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع، كاشتقاق الرعد من االرتعاد واليم من التيمم )من مبدأ سطح

جبهته( أي المتوضئ بقرينة المقام )إلى أسفل ذقنه( أي منبت أسنانه السفلى )طوال( كان عليه

شعر أو ال، عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب، إلى المطرد ليعم االغم واالصلع واالنزع

)وما بين شحمتي االذنين عرضا( وحينئذ )فيجبغسل المياقي(

(1/104)

وما يظهر من الشفة عند انضمامها )وما بين العذار واالذن( لدخوله في الحد، وبه يفتى )ال غسل باطن

العينين( واالنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشار وونيم ذباب للجرح )وغسل اليدين(

أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض باالنفراد )والرجلين( الباديتين السليمتين، فإن المجروحتين

والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح )مرة( لما مر)مع المرفقين

(1/105)

والكعبين( على المذهب، وما ذكروا أن الثابت بعبارةالنص غسل يد ورجل واالخرى بداللته.

ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - أرجلكم - قال في البحر: ال طائل تحته بعد انعقاد االجماع على

ذلك )ومسح ربع الرأس مرة(

(1/106)

فوق االذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور ال بعد مسح إال أن يتقاطر، ولو مد أصبعا أو أصبعين لم يجز إال أن يكون مع الكف أو

باالبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه، ولو أدخلرأسه االناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث

(1/107)

أجزأه، ولم يصر الماء مستعمال وإن نوى اتفاقا علىالصحيح كما في البحر عن البدائع.

)وغسل جميع اللحية فرض( يعني عمليا )أيضا( على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه، وما عدا

هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع.ثم ال خالف أن المسترسل ال يجب غسله وال مسحه

(1/108)

بل يسن، وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسلما تحتها، كذا في النهر.

وفي البرهان: يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار )وال يعاد

الوضوء( بل وال بل المحل )بحلق رأسه ولحيته كما ال يعاد( الغسل للمحل وال الوضوء )بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره( وكشط جلده )وكذا لو كان على أعضاء

وضوئه قرحة( كالدملة )وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها، ال يلزمه إعادة غسل على

ما تحتها( وإن تألم بالنزع على

(1/109)

االشبه لعدم البدلية، بخالف نزع الخف، فصار كما لومسح خفه ثم حته أو قشره.

فروع: في أعضائه شقاق غسله إن قدر، وإال مسحه وإال تركه ولو بيده، وال يقدر على الماء تيمم، ولو

قطع من المرفق غسل محل القطع. ولو خلق له يدان ورجالن، فلو يبطش بهما غسلهما،

ولو بإحداهما فهي االصلية فيغسلها، وكذا الزائدة إن نبتت من محل افرض، كأصبع وكف زائدين، وإال فما

حاذى منهما محل الفرض غسله، وما ال فال، لكنيندب.

مجتبى.وسننه:

(1/110)

أفاد أنه ال واجب للوضوء وال للغسل وإال لقدمه،وجمعها، الن كل سنة مستقلة بدليل وحكم.

(1/111)

وحكمها ما يؤجر على فعله ويالم على تركه، وكثيراما يعرفون به النه محط مواقع أنظارهم.

وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصالة والسالم أو بفعله، وليس بواجب وال مستحب، لكنه تعريف

لمطلقها، والشرط في المؤكدة المواظبة مع ترك،ولو حكما، لكن شأن الشروط

(1/112)

أن ال تذكر في التعاريف. وأورد عليه في البحر المباح، بناء على ما هو

المنصور من أن االصل في االشياء التوقف، إال أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن االصل االباحة

فالتعريف عليه

(1/113)

)البداية بالنية( أي نية عبادة ال تصح إال بالطهارة.كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمر،

(1/114)

وصرحوا بأنها بدونها ليس بعبادة،

(1/115)

ويأثم بتركها، وبأنها فرض في الوضوء المأمور به، وفي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم، وبأن

وقتها عند غسل الوجه.

وفي االشباه: ينبغي أن تكون عند غسل اليدينللرسغين لينال ثواب السنن.

قلت: لكن في القهستاني: ومحلها قبل سائر السنن كما في التحفة، فال تسن عندنا قبيل غسل الوجه،

كما تفرض عند الشافعي ا ه.وفيها سبع سؤاالت مشهورة، نظمها العراقي فقال:

(1/116)

سبع سؤاالت لذي الفهم أتت تحكى لكل عالم في النية حقيقة حكم محل زمن وشرطها والقصد

والكيفية )و( البداءة )بالتسمية( قوال، وتحصل بكل ذكر، لكن الوارد عنه عليه الصالة والسالم باسم الله

العظيم، والحمد لله على دين االسالم )قبلاالستنجاء

(1/117)

وبعده( إال حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه، ولو نسيها فسمى في خالله ال تحصل السنة، بل المندوب، وأما االكل فتحصل السنة في باقيه ال فيما فات، وليقل: بسم الله أوله وآخره )و( البداءة

)بغسل اليدين( الطاهرتين ثالثا قبل االستنجاءوبعده،

(1/118)

وقيد االستيقاظ اتفاقي، ولذا لم يقل قبل إدخالهما االناء لئال يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة، الن مفاهيم الكتب حجة، بخالف أكثر مفاهيم النصوص كذا في النهر، وفيه من الحد المفهوم معتبر في

الروايات اتفاقا

(1/119)

ومنه أقوال الصحابة. قال: وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي ال ما ال يدرك به

ا ه. وفي القهستاني عن حدود النهاية: المفهوم معتبر

في نص العقوبة كما في قوله تعالى: * )كال إنهم عن ( وأما51ربهم يومئذ لمحجوبون( * )المطففين:

اعتباره في الرواية فأكثري ال كلي )إلى الرسغين( بضم مفصل الكف بين الكوع والكرسوع، وأما البوع

ففي الرجل. قال: وعظم يلي االبهام كوع وما يلي لخنصره

الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم يلي إبهام رجلملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

ثم إن لم يمكن رفع االناء أدخل أصابغ يسراهمضمومة

(1/120)

وصب على اليمنى الجل التيامن. ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعمال، وإن أراد االغتراف: ال، ولو لم يمكنه االغتراف بشئ

ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد.)وهو( سنة كما أن الفاتحة واجبة )ينوب عن الفرض(

(1/121)

ويسن غسلها أيضا مع الذراعين. )والسواك( سنة مؤكدة كما في الجوهرة عن

المضمضة، وقيل قبلها، وهو للوضوء عندنا إال إذا نسيه فيندب للصالة كما يندب الصفرار سن وتغير

رائحة وقراءة قرآن،

(1/122)

وأقله ثالث في االعالي وثالث في االسافل )بمياه(ثالثة.

)و( ندب إمساكه )بيمناه( وكونه لينا، مستويا بال عقد،

في غلظ الخنصر وطول شبر.ويستاك عرضا ال طوال،

(1/123)

وال مضطجعا فإنه يورث كبر الطحال، وال يقبضه فإنه يورث الباسور، وال يمصه فإنه يورث العمى، ثم يغسله، وإال فيستاك الشيطان به، وال يزاد على الشبر، وإال فالشيطان يركب عليه، وال يضعه بل

ينصبه وإال فخطر الجنون.قهستاني، ويكره بمؤذ، ويحرم بذي سم.

ومن منافعه: أنه شفاء لم دون الموت، ومذكرللشهادة عنده.

وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو االصبع مقامه، كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع

القدرة عليه.

(1/124)

)وغسل الفم( أي استيعابه، ولذا عبر بالغسل أولالختصار )بمياه( ثالثة )واالنف( ببلوغ الماء.

المارن )بمياه( وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان علىسنن خمس: الترتيب، والتثليث،

وتجديد الماء، وفعلهما باليمنى )والمبالغة فيهما( < )لغير الصائم(2بالغرغرة، ومجاوزة المارن

الحتمال الفساد، وسر تقديمهما اعتبار أوصاف الماء،الن لونه يدرك بالبصر، وطعمه بالفم، وريحه باالنف.

(1/125)

ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثالثا بدونهماغسل مرة.

ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه،وعكسه ال.

وهل يدخل أصبعه في فمه وأنفه؟ االولى نعم.قهستاني.

)وتخليل اللحية( لغير المحرم بعد التثليث، ويجعلظهر كفه إلى عنقه )و( تخليل )االصابع(

(1/126)

اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى بادئا بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد دخول الماء خاللها، فلو منضمة فرض )وتثليث الغسل( المستوعب، وال عبرة

للغرفات،

(1/127)

ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم، وإال ال، ولو زادلطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء

(1/128)

ال بأس به، وحديث فقد تعدى محمول على االعتقاد،ولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيهه،

(1/129)

بل في القهستاني معزيا للجواهر االسراف في الماء الجاري جائز، النه غير مضيع، فتأمل )ومسح كلرأسه مرة( مستوعبة، فلو تركه وداوم عليه أثم،

(1/130)

)وأذنيه( معا ولو )بمائه( لكن لو مس عمامته فال بد من ماء جديد )والترتيب( المذكور في النص، وعند

الشافعي رضي الله عنه: فرض

(1/131)

وهو مطالب بالدليل )والوالء( بكسر الواو: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف االول بال عذر: حتى لو

فني ماؤه فمضى لطلبه ال بأس به، ومثله الغسلوالتيمم، وعند مالك فرض، ومن السنن:

(1/132)

الدلك، وترك االسراف، وترك لطم الوجه بالماء،وغسل فرجها الخارج.

)ومستحبه( ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة، وهو مافعله النبي )ص( مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف

(1/133)

)التيامن( في اليدين والرجلين ولو مسحا، ال االذنين والخدين، فيلغز أي عضوين ال يستحب التيامن

فيهما؟ )ومسح الرقبة( بظهر يديه )ال الحلقوم( النهبدعة.

)ومن آدابه( عبر بمن الن له آدبا أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين، وأوصلتها في الخزائن إلى

نيف وستين )استقبال القبلة

(1/134)

ودلك أعضائه( في المرة االولى )وإدخال خنصره( المبلولة )صماخ أذنيه( عند مسحهما )وتقديمه على

الوقت لغير المعذور( وهذه إحدى المسائل الثالثالمستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل

(1/135)

الن الوضوء قبل الوقت مندوب وبعده فرض. الثانية: إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره

الواجب. الثالثة: االبتداء بالسالم سنة أفضل من رده، وهو فرض، ونظمه من قال: الفرض أفضل من تطوع

عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إال التطهر قبل وقت وابتداء للسالم كذاك إبرا معسر )وتحريك خاتمه

الواسع( ومثله القرط، وكذا الضيق إن علم وصولالماء وإال فرض

(1/136)

)وعدم االستعانة بغيره( إال لعذر، وأما استعانته عليه الصالة والسالم بالمغيرة فلتعليم الجواز )و( عدم

)التكلم بكالم الناس( إال لحاجة تفوته )والجلوس فيمكان مرتفع( تحرزا عن الماء المستعمل.

وعبارة الكمال: وحفظ ثيابه من التقاطر، وهي أشمل )والجمع بين نية القلب وفعل اللسان( هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه

لعدم نقله عن السلف )والتسمية( كما مر )عند غسل كل عضو( وكذا الممسوح )والدعاء بالوارد عنده( أي عند كل عضو، وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه

الصالة والسالم من طرق،

(1/137)

قال محقق الشافعية الرملي: فيعمل به في فضائلاالعمال وإن أنكره النووي.

فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن ال يعتقد سنية

ذلك الحديث. وأما الموضوع فال يجوز العمل به بحال، وال روايته إال إذا قرن ببيانه )والصالة والسالم على النبي بعده( أي بعد الوضوء، لكن في الزيلعي أي بعد كل عضو )وأن

يقول بعده( أي

(1/138)

الوضوء )اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وأن يشرب بعده من فضل وضوئه( كماء

زمزم )مستقبل القبلة قائما( أو قاعدا، وفيماعداهما يكره قائما تنزيها،

(1/139)

وعن ابن عمر كنا نأكل على عهد النبي )ص( ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام ورخص للمسافر شربه

ماشيا. ومن اآلداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخمصيه،

وإطالة غرته وتحجيله،

(1/140)

وغسل رجليه بيساره، وبلهما عند ابتداء الوضوء فيالشتاء والتمسح بمنديل وعدم نفض يده،

وقراءة سورة القدر وصالة ركعتين، في غير وقتكراهة.

(1/141)

)ومكروهة: لطم الوجه( أو غيره )بالماء( تنزيها، والتقتير )واالسراف( ومنه الزيادة على الثالث )فيه(

تحريما لو بماء النهر والمملوك له.

(1/142)

وأما الموقوف على من يتطهر به، ومنه ماء المدارس، فحرام )وتثليث المسح بماء جديد( أما بماء

واحد فمندوب أو مسنون. ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع

نجس، الن لماء الوضوء حرمة، أو

(1/143)

في المسجد إال في إناء أو في موضع أعد لذلك،وإلقاء النخامة، واالمتخاط في الماء.

)وينقضه خروج( كل خارج )نجس( بالفتح ويكسر )منه( أي من المتوضئ الحي معتادا أو ال، من

السبيلين

(1/144)

أو ال )إلى ما يطهر( بالبناء للمفعول: أي يلحقه حكمالتطهير.

ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور، وفي غيرهما عين السيالن ولو بالقوة لما قالوا، لو مسح

الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض، وإال ال،

(1/145)

كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج، وكدمع وعرق إال عرق مدمن الخمر فناقض على ما

سيذكره المصنف، ولنا فيه كالم )و( خروج غير نجس مثل )ريح أو دودة أو حصاة من دبر ال( خروج ذلك من

جرح، وال خروج )ريح من قبل( غير مفضاة،

(1/146)

أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب، وقيل لو منتنة )وذكر( النه اختالج، حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من االعلى، فهو اختالج فال ينقض،

وإنما قيد بالريح الن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة )وال( خروج )دودة من جرح أو أذن أو أنف(

أو فم )وكذا لحم سقط منه( لطهارتهما وعدم السيالن فيما عليهما وهو مناط النقض )والمخرج(

بعصر. والخارج( بنفسه )سيان( في حكم النقض على

المختار كما في البزازية، قال: الن في االخراجخروجا فصار كالفصد.

وفي الفتح عن الكافي أنه االصح،

(1/147)

واعتمده القهستاني. وفي القنية وجامع الفتاوي: إنه االشبه، ومعناه أنه

االشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية، فيكونالفتوى عليه.

)و( ينقضه )قئ مال فاه( بأن يضبط بتكلف )من مرة( بالكسر: أي صفراء )أو علق( أي سوداء، وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض )أو طعام أو ماء( إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر، وهو نجس مغلظ

ولو من صبي ساعة ارتضاعه

(1/148)

هو الصحيح لمخالطة النجاسة.ذكره الحلبي.

ولو هو في المرئ فال نقض اتفاقا كقئ حية أو دود كثير لطهارته في نفسه، كماء فم النائم فإنه طاهر

مطلقا به يفتى، بخالف ماء فم الميت فإنه نجس كقئ عين خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته

باالصالة إال بالمجاورة )ال( ينقضه قئ من )بلغم( على المعتمد )أصال( إال المخلوط بطعام فيعتبر

الغالب، ولو استويا فكل على حدة.)و( ينقضه )دم( مائع من جوف أو فم

(1/149)

)غلب على بزاق( حكما للغالب )أو ساواه( احتياطا )ال( ينقضه )المغلوب بالبزاق( والقيح كالدم

واالختالط بالمخاط كالبزاق. )وكذا ينقضه علقه مصت عضوا وامتالت من الدم،

ومثلها القراد إن( كان )كبيرا( النه

حينئذ )يخرج منه دم مسفوح( سائل )وإال( تكن العلقة والقراد كذلك )ال( ينقض )كبعوض وذباب( كما في الخانية لعدم الدم المسفوح، وفي القهستاني: ال

نقض ما لم يتجاوز الورم، ولو شد بالرباط إن نفذالبلل للخارج نقض

(1/150)

)ويجمع متفرق القئ( ويجعل كقئ واحد )التحاد السبب( الغثيان عند محمد وهو االصح، الن االصل

إضافة االحكام إلى أسبابها إال لمانع، كما بسط فيالكافي.

)و( كل )ما ليس بحدث( أصال بقرينة زيادة الباء كقئقليل ودم لو ترك لم يسل )ليس بنجس( عند الثاني،

(1/151)

وهو الصحيح رفقا بأصحاب القروح، خالفا لمحمد.وفي الجوهرة: يفتى بقول محمد: لو المصاب مائعا.

)و( ينقضه حكما )نوم يزيل مسكته( أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن االرض، وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه )وإال( يزل

مسكتة )ال( ينقض، وإن تعمده في الصالة أو غيرهاعلى المختار

(1/152)

كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب وساجدا على الهيئة المسنونة ولو في غير

الصالة على المعتمد.ذكره الحلبي، أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه

(1/153)

أو شبه المنكب أو في محمل أو سرج أو إكاف ولوالدابة عريانا، فإن حال الهبوط نقض وإال ال.

ولو نام قاعدا يتمايل فسقط، إن انتبه حين سقطفال نقض، به يفتى، كناعس يفهم أكثر ما قيل عنده. والعته ال ينقض كنوم االنبياء عليهم الصالة والسالم،

وهل ينقض إغماؤهم

(1/154)

وغشيهم؟ ظاهر كالم المبسوط نعم. )و( ينقضه )إغماء( ومنه الغشي )وجنون وسكر( بأن

يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة

(1/155)

)وقهقهة( هي ما يسمع جيرانه )بالغ( ولو امرأة سهوا )يقظان( فال يبطل وضوء صبي ونائم بل

صالتهما، به يفتى )يصلي( ولو حكما كالباني)بطهارة صغرى( ولو تيمما

(1/156)

)مستقلة( فال يبطل وضوء في ضمن الغسل، لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له، وعليه الجمهور كما في الذخائر االشرفية )صالة

كاملة( ولو عند السالم عمدا فإنها تبطل الوضوء الالصالة، خالفا لزفر كما حرره في الشرنباللية.

ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم ولو مسبوقا فال نقض، بخالفهما بعد كالمه عمدا في

االصح. ومن مسائل االمتحان - ولو نسي الباني المسح

فقهقه قبل قيامه للصالة

(1/157)

انتقض ال بعده لبطالنها بالقيام إليها )ومباشرة فاحشة( بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع االنتشار )للجانبين( المباشر والمباشر ولو بال بلل

على المعتمد. )ال( ينقضه )مس ذكر( لكن يغسل يده ندبا )وامرأة(

وأمرد،

(1/158)

لكن يندب للخروج من الخالف ال سيما لالمام، لكنبشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه.

)كما( ال ينقض )لو خرج من أذنه( ونحوها كعينه وثديه )قيح( ونحوه كصديد وماء سرة وعين )ال بوجع وإن(

خرج )به( أي بوجع )نقض( النه دليل الجرح، فدمع منبعينه رمد أو عمش ناقض، فإن استمر صار ذا عذر.

(1/159)

مجتبى، والناس عنه غافلون. )كما( ينقض )لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف

الظاهر( هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس االحليل وإن متسفلة عنه ال ينقض، وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل )وإن ابتل( الطرف )الداخل ال( ينقض ولو سقطت، فإن رطبة انتقض وإال ال، وكذا

لو أدخل أصبعه في

(1/160)

دبره ولم يغيبها، فإن غيبها أو أدخلها عند االستنجاءبطل وضوءه وصومه.

فروع: يستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان،ويجب إن كان ال ينقطع إال به أقدر ما يصلي. باسوري خرج من دبره، إن أدخله بيده انتقض

وضوءه، وإن دخل بنفسه ال، وكذا لو

(1/161)

خرج بعض الدودة فدخلت. من لذكره رأسان، فالذي ال يخرج منه البول المعتاد

بمنزلة الجرح. الخنثى غير المشكل فرجه اآلخر كالجرح، والمشكل

ينتقض وضوءه بكل. منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصالة؟ نعم، ولغيرها ال شك في بعض وضوئه، أعاد ما شك فيه لو

في خالله ولم يكن الشك عادة له، وإال ال. ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل

رجله اليسرى النه آخر العمل. ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ

باليقين، ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر،ومثله المتيمم.

(1/162)

ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طالق أو عتق لميعتبر، وتمامه في االشباه.

)وفرض الغسل( أراد به ما يعم العملي كما مر، وبالغسل المفروض كما في الجوهرة، وظاهره عدم

شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون، كذا فيالبحر: يعني عدم فرضيتها فيه،

وإال فهما شرطان في تحصيل السنة )غسل( كل)فمه(.

ويكفي الشرب عبا،

(1/163)

الن المج ليس بشرط في االصح )وأنفه( حتى ما تحت الدرن )و( باقي )بدنه( لكن في المغرب وغيره: البدن من المنكب إلى االلية، وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة، داخلة تبعا شرعا )ال دلكه(

النه متمم، فيكون مستحبا ال شرطا، خالفا لمالك. )ويجب( أي يفرض )غسل( كل ما يمكن من البدن بال

حرج مرة كأذن و )سرة وشارب وحاجب و( أثناء )لحية( وشعر رأس ولو متلبدا لما في - فاطهروا -

من المبالغة )وفرج خارج( النه كالفم ال داخل النه باطن، وال تدخل أصبعها في قبلها، به يفتى )ال( يجب

)غسل ما فيه حرج كعين( وإن اكتحل بكحل نجس

(1/164)

)وثقب انضم و(، ال )داخل قلفة( بل يندب هو االصحقاله الكمال، وعلله بالحرج فسقط االشكال.

وفي المسعودي: إن أمكن فسخ القلفة بال مشقة يجب وإال ال )وكفى، بل أصل ضفيرتها( أي شعر

المرأة المضفور للحرج، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا، ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح، ولو ضرها غسل رأسها تركته، وقيل تمسحه

وال

(1/165)

تمنع نفسها عن زوجها، وسيجئ في التيمم )ال( يكفي بل )ضفيرته( فينقضها وجوبا )ولو علويا أو

تركيا( المكان حلقه. )وال يمنع( الطهارة )ونيم( أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته )وحناء( ولو جرمه، به يفتى )ودرن ووسخ( عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة )وتراب(

وطين ولو )في ظفر مطلقا( أي قرويا أو مدنيا فياالصح بخالف نحو عجين.

(1/166)

)و( ال يمنع )ما على ظفر صباغ و( ال )طعام بينأسنانه( أو في سنه المجوف.

به يفتى.وقيل إن صلبا منع، وهو االصح.

)ولو( كان )خاتمه ضيقا نزعه أو حركه( وجوبا )كقرط، ولو لم يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء

فيه( أي الثقب )عند مروره( على أذنه )أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء، وإال( يدخل )أدخله( ولو بأصبعه،

وال يتكلف بخشب ونحوه، والمعتبر غلبة ظنهبالوصول.

فروع: نسي المضمضة أو جزءا من بدنه فصلى ثمتذكر، فلو نفال لم يعد لعدم صحة شروعه.

عليه غسل وثمة رجال ال يدعه وإن رأوه، والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره ال بين نساء فقط،

واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقطكما بسطه ابن الشحنة.

وينبغي لها

(1/167)

أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء، وأمااالستنجاء فيترك مطلقا، والفرق ال يخفى.

)وسننه( كسنن الوضوء سوى الترتيب.وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة النه يكون غالبا

(1/168)

مع كشف عورة. وقالوا: لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر

قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة )البداءة بغسل يديه وفرجه( وإن لم يكن به خبث اتباعا للحديث

)وخبث بدنه إن كان( عليه خبث لئال يشيع )ثم توضأ(أطلقه فانصرف إلى الكامل، فال يؤخر قدميه

(1/169)

ولو في مجمع الماء، لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل، على أنه ال يوصف باالستعمال إال بعد

انفصاله عن كل البدن النه في الغسل كعضو واحد، فحينئذ ال حاجة إلى غسلهما ثانيا إال إذا كان ببدنه خبث، ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه

ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء، وقالوا: لو توضأ أوال ال يأتي به ثانيا النه ال يستحب وضوءان للغسل

اتفاقا، أما لو توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على

مذهبنا أو فصل بينهما بصالة كقول الشافعيةفيستحب )ثم يفيض الماء(

(1/170)

على كل بدنه ثالثا مستوعبا من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل، وهو ثمانية أرطال، وقيل:

المقصود عدم االسراف. وفي الجواهر: ال إسراف في الماء الجاري، النه غير

مضيع، وقد قدمناه عن القهستاني )بادئا بمنكبه االيمن ثم االيسر ثم برأسه ثم( على )بقية بدنه مع دلكه( ندبا، وقيل يثني بالرأس، وقيل يبدأ بالرأس

وهو االصح، وظاهر الرواية واالحاديث قال في البحر:وبه

(1/171)

يضعف تصحيح الدرر. )وصح نقل بلة عضو إلى( عضو )آخر فيه( بشرط

التقاطر )ال في الوضوء( لما مر أن البدن كله كعضوواحد.

)وفرض( الغسل )عند( خروج )مني( من العضو، وإال فال يفرض اتفاقا النه في حكم الباطن )منفصل عن مقره( هو صلب الرجل وترائب المرأة، ومنيه أبيض

ومنيها أصفر، فلو اغتسلت فخرج منها مني، إن منيها أعادت الغسل ال الصالة وإال ال )بشهوة( أي لذة

ولو حكما كمحتلم، ولم يذكر الدفق ليشمل منيالمرأة، الن الدفق فيه

(1/172)

غير ظاهر، وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى: * ( اآلية فيحتمل6)خلق من ماء دافق( * )الطارق:

التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا الخي جلبيغير مصيب.

تأمل، والنه ليس بشرط عندهما خالفا للثاني ولذا

قال: )وإن لم يخرج( من رأس الذكر )بها( وشرطه أبو يوسف، وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة

واستحى كما في المستصفى. وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل: وبقول

أبي يوسف نأخذ، النه أيسر على المسلمين، قلت:وال سيما في الشتاء والسفر.

وفي الخانية خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمهالغسل.

قال في البحر ومحله إن

(1/173)

وجد الشهوة، وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول )و( عند )إيالج حشفة( هي ما فوق الختان )آدمي( احتراز عن الجني: يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة اآلدمي كما في البحر )أو( إيالج

)قدرها من مقطوعها( ولو لم يبق منه قدرها.قال في االشباه: لم

(1/174)

يتعلق به حكم، ولم أره )في أحد سبيلي آدمي( حي )يجامع مثله( سجئ محترزه )عليهما( أي الفاعل والمفعول )لو( كان )مكلفين( ولو أحدهما مكلفا

فعليه فقط دون المراهق، لكن يمنع من الصالة حتى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأديبا )وإن( وصلية )لم

ينزل( منيا باالجماع، يعني لو في دبر غيره، أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إال باالنزال:

وال يرد الخنثى المشكل فإنه ال غسل عليه بإيالجه في قبل أو دبر وال على من جامعه إال باالنزال، الن

الكالم في حشفة وسبيلين محققين

(1/175)

)و( عند )رؤية مستيقظ( خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي، منيا أو مذيا )وإن لم يتذكر

االحتالم( إال إذا علم أنه مذي أو شك أو ودي أو كانذكره منتشرا قبيل النوم

(1/176)

فال غسل اتفاقا كالودي، لكن في الجواهر إال إذا نام مضطجعا، أو تيقن أنه مني أو تذكر حلما فعليه

الغسل والناس عنه غافلون )ال( يفترض )إن تذكر ولو مع اللذة( واالنزال )ولم ير( على رأس الذكر

)بلال( إجماعا )وكذا المرأة( مثل الرجل على المذهب. ولو وجد بين الزوجين ماء وال مميز وال تذكر وال نام

قبلهما غيرهما اغتسال )أولج حشفته(

(1/177)

أو قدرها )ملفوفة بخرقة، إن وجد لذة( الجماع )وجب( الغسل )وإال ال( على االصح، واالحوط

الوجوب )و( عند )انقطاع حيض ونفاس( هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط: أي يجب عنده ال

به، بل بوجوب الصالة، أو إرادة ما ال يحل كما مر )ال(عند )مذي أو ودي(

بل الوضوء منه ومن البول جميعا

(1/178)

على الظاهر )و( ال عند )إدخال أصبع ونحوه( كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي ال يشتهي وما

يصنع من نحو خشب )في الدبر أو القبل( على المختار )و( ال عند )وطئ بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة( بأن تصير مفضاة بالوطئ وإن غابت

الحشفة وال ينتقض الوضوء، فال يلزم إال غسل الذكر.قهستاني عن النظم، وسيجئ أن رطوبة

(1/179)

الفرج طاهرة عنده فتنبه )بال إنزال( لقصور الشهوةأما به فيحال عليه.

)كما( ال غسل )لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها( بضم فسكون البكارة، فإنها تمنع التقاء الختانين إال إذا

حبلت النزالها، وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا، وفيه نظر، الن خروج منيها من فرجها الداخل شرط

لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد.قاله الحلبي.

)ويجب( أي يفرض )على االحياء( المسلمين )كفاية(إجماعا )أن يغسلوا( بالتخفيف

(1/180)

)الميت( المسلم إال الخنثى المشكل فييمم )كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا( أو نفساء ولو بعد

االنقطاع على االصح كما في الشرنباللية عن البرهان، وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي )أو

بلغ ال بسن( بل بإنزال أو حيض، أو ولدت ولم تر دما، أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها )في

االصح( راجع للجميع.

(1/181)

وفي التاترخانية معزيا للعتابية، والمختار وجوبه علىمجنون أفاق.

قلت: وهو يخالف ما يأتي متنا، إال أن يحمل أنه رأى منيا، وهل السكران والمغمى عليه كذلك؟ يراجع)وإال( بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن )فمندوب(.

وسن لصالة جمعة )و( لصالة )عيد( هو الصحيح

(1/182)

كما في غرر االذكار وغيره. وفي الخانية: لو اغتسل بعد صالة الجمعة ال يعتبر

إجماعا، ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض )و( الجل )إحرام و(

في جبل )عرفة( بعد الزوال. )وندب لمجنون أفاق( وكذا المغمى عليه، كذا في غرر االذكار، وهل السكران كذلك؟ لم أره )وعند حجامة، وفي ليلة براءة( وعرفة )وقدر( إذا رآها

)وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر( للوقوف )وعند دخول منى يوم النحر( لرمي الجمر )و( كذا

لبقية الرمي،

(1/183)

و )عند دخول مكة لطواف الزيارة، ولصالة كسوف( وخسوف )واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد( وكذا

لدخول المدينة، ولحضور مجمع الناس، ولمن لبس ثوبا جديدا أو غسل ميتا أو يراد قتله، ولتائب من ذنب، ولقادم من سفر، ولمستحاضة انقطع دمها )ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه( أي الزوج ولو

غنية كما في الفتح، النه ال بد لها منه فصار كالشرب،فأجرة الحمام عليه.

ولو كان االغتسال ال عن جنابة وحيض بل الزالةالشعث، والتفث، قال شيخنا: الظاهر ال يلزمه.

(1/184)

)ويحرم ب( الحدث )االكبر دخول مسجد( ال مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة، ذكره المصنف وغيره

في الحيض وقبيل الوتر، لكن في وقف القنية: المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصالة فيها

فهي مسجد )ولو للعبور( خالفا للشافعي )إاللضرورة(، حيث ال يمكنه غيره.

ولو احتلم فيه، إن خرج مسرعا تيمم ندبا، وإن مكثلخوف فوجوبا،

(1/185)

وال يصلي وال يقرأ. )و( يحرم به )تالوة قرآن( ولو دون آية المختار

)بقصده( فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أوالتعليم ولقن كلمة كلمة حل في االصح،

(1/186)

حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إال إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه النها في

محلها، فال يتغير حكمها بقصده )ومسه( مستدرك بما بعده، وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح، وكأنه

النه ذكره في الحيض. )و( يحرم به )طواف( لوجوب الطهارة فيه )و( يحرم )به( أي باالكبر )وباالصغر( مس مصحف: أي ما فيه

آية كدرهم وجدار، وهل مس نحو التوراة كذلك؟ظاهر كالمهم ال )إال

(1/187)

بغالف متجاف( غير مشرز أو بصرة، به يفتى، وحلقلبه بعود.

واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسلمنها وفي القراءة بعد المضمضة، والمنع أصح. )وال يكره النظر إليه( أي القرآن )لجنب وحائض

ونفساء( الن الجنابة ال تحل العين )ك( - ما ال تكره )أدعية( أي تحريما، وإال فالوضوء لمطلق الذكر مندوب، وتركه خالف االولى، وهو مرجع كراهة

التنزيه.)وال( يكره )مس صبي لمصحف ولوح(

(1/188)

وال بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة، إذ الحفظفي الصغر كالنقش في الحجر.

)و( ال تكره )كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح علىاالرض عند الثاني( خالفا لمحمد.

وينبغي أن يقال: إن وضع على الصحيفة ما يحولبينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني، وإال فبقول

الثالث.قاله الحلبي.

)ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور( الن الكل كالمالله، وما بدل منها غير معين.

(1/189)

وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة، وخصها في النهر بما لم يبدل )ال( قراءة )قنوت( وال أكله وشربه بعد غسل يد وفم، وال معاودة أهله قبل اغتساله إال

إذا احتلم لم يأت أهله. قال الحلبي: ظاهر االحاديث إنما يفيد الندب ال نفي

الجواز المفاد من كالمه.)والتفسير كمصحف

(1/190)

ال الكتب الشرعية( فإنه رخص مسها باليد ال التفسيركما في الدرر عن مجمع الفتاوي.

وفي السراج: المستحب أن ال يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في االشباه من قاعدة: إذا

اجتمع الحالل والحرام رجح الحرام. وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم

يفصلوا بين كون االكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل بهاعتبارا للغالب لكان حسنا.

قلت: لكنه يخالف ما مر فتدبر.فروع: المصحف إذا صار بحال ال يقرأ فيه يدفن

(1/191)

كالمسلم، ويمنع النصراني من مسه، وجوزه محمد إذا اغتسل، وال بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى

يهتدي. ويكره وضع المصحف تحت رأسه إال للحفظ والملمة

على الكتاب إال للكتابة. ويوضع النحو ثم التعبير ثم الكالم ثم الفقه ثم

االخبار والمواعظ ثم التفسير.تكره إذاية درهم عليه آية إال إذا كسره.

رقية في غالف متجاف لم يكره دخول الخالء به،واالحتراز أفضل.

يجوز رمي براية القلم الجديد، وال ترمى براية القلمالمستعمل الحترامه، كحشيش

(1/192)

المسجد وكناسته ال يلقى في موضع يخل بالتعظيم. وال يجوز لف شئ في كاغد فيه فقه، وفي كتب

الطب يجوز، ولو فيه اسم الله أو الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شئ، ومحو بعض الكتابة بالريق

يجوز، وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق، وعنه عليه الصالة والسالم القرآن أحب إلى الله

تعالى من السموات واالرض ومن فيهن.يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور. بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه

واستعماله ال تعليقه للزينة. وينبغي أن ال يكره كالم الناس مطلقا، وقيل: يكره

مجرد الحروف واالول أوسع، وتمامه في البحروكراهية القنية.

قلت: وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو ال، زين به أو ال، وهل ما يكتب على المراوح

وجدر الجوامع كذا؟ يحرر. باب المياه جمع ماء بالمد، ويقصر، أصله موه قلبت

الواو ألفا

(1/193)

والهاء همزة، وهو جسم لطيف سيال به حياة كل نام )يرفع الحدث( مطلقا )بماء مطلق( هو ما يتبادر عند االطالق )كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج

مذاب( بحيث يتقاطر، وبرد وجمد وندا، هذا تقسيم باعتبار ما يشاهد وإال فالكل من السماء لقوله تعالى:

(36* )ألم تر أن الله نزل من السماء ماء( * )الحج: اآلية، والنكرة ولو مثبتة في مقام االمتنان تعم )وماء

زمزم( بال كراهة، وعن أحمد يكره )بماء قصد تشميسه بال كراهة( وكراهته عند الشافعي طبية،

وكره أحمد المسخن بالنجاسة.

(1/194)

)و( يرفع )بماء ينعقد به ملح ال بماء( حاصل بذوبان )ملح( لبقاء االول على طبيعته االصلية، وانقالب

الثاني إلى طبيعة الملحية، )و( ال )بعصير نبات( أي معتصر من شجر أو ثمر النه مقيد )بخالف ما يقطر من الكرم( أو الفواكه )بنفسه( فإنه يرفع الحدث،

وقيل ال وهو االظهر كما في الشرنباللية عن البرهان، واعتمده

القهستاني فقال: واالعتصار يعم الحقيقي والحكميكماء الكرم، وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بال استخراج،

(1/195)

وكذا نبيذ التمر، )و( ال بماء )مغلوب ب( شئ )طاهر( الغلبة، إما بكمال االمتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما ال يقصد به التنظيف، وإما بغلبة المخالط، فلو جامدا

فبثخانة ما لم يزل االسم كنبيذ تمر ولو مائعا، فلو مباينا الوصافه فبتغير أكثرها، أو موافقا كلبن

فبأحدها، أو ممثاال كمستعمل فباالجزاء فإن المطلقأكثر من النصف جاز التطهير بالكل،

(1/196)

وإال ال، وهذا يعم الملقى والمالقي، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما

حققه في البحر والنهر: المنح. قلت: لكن الشرنباللي في شرحه للوهبانية فرق

بينهما، فراجعه متأمال.

(1/197)

)ويجوز( رفع الحدث )بما ذكر وإن مات فيه( أي الماء ولو قليال )غير دموي كزنبور( وعقرب وبق: أي

بعوض، وقيل: بق الخشب.وفي المجتبى: االصح في علق مص الدم أنه

(1/198)

يفسد، ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق. وفي الوهبانية: دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر

كدودة متولدة من نجاسة )ومائي مولد( ولو كلب الماء وخنزيره )كسمك وسرطان( وضفدع إال بريا له

دم سائل، وهو ما ال

(1/199)

سترة له بين أصابعه فيفسد في االصح كحية برية، إن لها دم وإال ال )وكذا( الحكم )لو مات( ما ذكر

)خارجه وبقي فيه( في االصح، فلو تفتت فيه نحوضفدع جاز الوضوء به ال شربه لحرمة لحمه.

)وينجس( الماء القليل )بموت مائي معاش بريمولد( في االصح )كبط وإوز(.

وحكم سائر المعائعات في االصح، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد، ولو سال دم

رجله مع العصير. ال ينجس خالفا لمحمد، ذكره الشمني وغيره )وبتغير أحد أوصافه( من لون أو طعم أو ريح )بنجس( الكثير

ولو جاريا إجماعا، أما القليل فينجس

(1/200)

وإن لم يتغير خالفا لمالك )ال لو تغير ب( - طول )مكث( فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز، ولو شك

فاالصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل منالنهر رغما للمعتزلة.

(1/201)

وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا )كأشنان وزعفران( لكن في البحر عن القنية: إن أمكن الصبغ

به لم يجز كنبيذ تمر )وفاكهة وورق شجر( وإن غير كل أوصافه )االصح إن بقيت رقته( أي واسمه لما

مر. )و( يجوز )بجار وقعت فيه نجاسة، و( الجاري )هو ما يعد جاريا( عرفا، وقيل ما يذهب بتبنة، واالول أظهر،

والثاني أشهر )وإن( وصلية )لم يكن جريانه بمدد(في االصح،

(1/202)

فلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بال مدد جاز النه جاز النه جار، وكذا لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ

فيه وعند طرفه اآلخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه في البحر )إن لم ير(

أي بعلم )أثره( فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز لم ير في الجرية أثره

)وهو( إما )طعم أو لون أو ريح( ظاهره يعم الجيفةوغيرها وهو ما رجحه الكمال.

وقال تلميذه قاسم: إنه المختار، وقواه في النهر، وأقره المصنف، وفي القهستاني عن المضمرات عن

النصاب: وعليه الفتوى، وقيل إن جرى عليها نصفهفأكثر لم يجز وهو أحوط.

(1/204)

وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازال والغرف متدارك، كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج

من آخر يجوز التوضي من كل الجوانب مطلقا، بهيفتى،

(1/205)

وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه، به يفتى.قهستاني معزيا للتتمة.

)وكذا( يجوز )براكد( كثير )كذلك( أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع وقوع المرئية، به يفتى،

بحر.

(1/206)

)والمعتبر( في مقدار الراكد )أكبر رأي المبتلي به فيه، فإن غلب على ظنه عدم خلوص( أي وصول

)النجاسة إلى الجانب اآلخر جاز وإال ال( هذا ظاهر الرواية عن االمام، وإليه رجع محمد، وهو االصح كما

في الغاية وغيرها، وحقق في البحر أنه المذهب، وبه يعمل، وأن التقدير بعشر في عشر ال يرجع إلى أصل

يعتمد عليه، ورد ما أجاب به صدر الشريعة.

(1/207)

لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط وال سيما في حق من ال رأي له من العوام، فلذا أفتى به

المتأخرون االعالم: أي في المربع بأربعين، وفي المدور بستة وثالثين، وفي المثلث من كل جانب

خمسة عشر وربعا وخمسا

(1/208)

بذراع الكرباس، ولو له طول ال عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا، ولو أعاله عشرا وأسفله أقل

جاز حتى يبلغ االقل،

(1/209)

ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر، ولو جمد ماؤه فثقب، إن الماء منفصال عن الجمد جاز النه كالمسقف وإن متصال ال، الن كالقصعة، حتى لو

ولغ فيه كلب تنجس ال لو وقع فيه فمات لتسفله.ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه،

(1/210)

وكذا البئر وحوض الحمام.

(1/211)

هذا، وفي القهستاني: والمختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط، فيكون ثمانيا في ثمان بذراع

زماننا قبضات وثالث أصابغ على القول المفتى به بالمعشر: أي ولو حكما ليعم ما له طول بال عرض في

االصح، وكذا بئر عمقها عشر في االصح،

(1/212)

وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كما في المنية، وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثالثة آالف

وثالثمائة واثنا عشر منا من الماء الصافي، ويسعه غدير كل ضلع منه طوال وعرضا وعمقا ذراعان وثالثة

أرباع ذراع ونصف أصبع تقريبا، كل ذراع أربعوعشرون أصبعا.

ا ه. قلت: وفيه كالم، إذ المعتمد عدم اعتبار العمق، أو

حده، فتبصر. )وال يجوز بماء( بالمد )زال طبعه( وهو السيالن

واالرواء واالنبات )ب( - سبب )طبخ كمرق( وماء باقالء إال بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته )أو( بما )استعمل ل( أجل

)قربة( أي ثواب.

(1/213)

ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة أو غسل ميت أو يد الكل أو منه، بنية السنة )أو(

الجل )رفع حدث( ولو مع قربة كوضوء محدث ولوللتبرد، فلو توضأ متوضئ لتبرد

(1/214)

أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعمال اتفاقا، كزيادة على الثالث بال نية قربة، وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل )أو( الجل )إسقاط فرض(،

هو االصل في االستعمال كما نبه

(1/215)

عليه الكمال، بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أورجله في حب لغير اغتراف ونحوه فإنه

يصير مستعمال لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زواال

وثبوتا على المعتمد. قلت: وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة

واالستنشاق، فتأمل )إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر( في شئ على المذهب، وقيل إذا استقر،

ورجح للحرج.

(1/216)

ورد بأن ما يصيب منديل المتوضئ وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر )وهو طاهر( ولو من جنب وهو الظاهر، لكن يكره شربه والعجن به تنزيها لالستقذار، وعلى رواية نجاسته تحريما )و( حكمه أنه )ليس بطهور( لحدث بل

لخبث على الراجح المعتمد.فرع: اختلف في محدث انغمس

(1/217)

في بئر لدلو أو تبرد مستنجيا بالماء وال نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك، واالصح أنه طاهر، والماء

مستعمل الشتراط االنفصال لالستعمال، والمراد أنما اتصل بأعضائه وانفصل عنها

(1/218)

مستعمل، ال كل الماء على ما مر.)وكل إهاب( ومثله المثانة والكرش.

قال القهستاني: فاالولى وما )دبغ( ولو بشمس )وهو يحتملها طهر( فيصلي به ويتوضأ منه )وما ال(

يحتملها )فال(

(1/219)

وعليه )فال يطهر جلد حية( صغيرة. ذكره الزيلعي، أما قميصها فطاهر )وفأرة( كما أنه ال

يطهر بذكاة لتقيدهما بما يحتمله )خال( جلد )خنزير( فال يطهر، وقدم الن المقام لالهانة )وآدمي( فال يدبغ

لكرامته، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله، حتى لوطحن عظمه في دقيق لم يؤكل في االصح احتراما.

وأفاد كالمه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد.

(1/220)

)وما( أي إهاب )طهر به( بدباغ )طهر بذكاة( علىالمذهب )ال( يطهر )لحمه على( قول

)االكثر إن( كان )غير مأكول( هذا أصح ما يفتى به، وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته )وهل

يشترط( لطهارة جلده )كون ذكاته شرعية( بأن تكون من االهل في المحل بالتسمية )قيل نعم، وقيل ال،

واالول أظهر( الن ذبح المجوسي وتارك التسميةعمدا كال ذبح )وإن صح الثاني(

(1/221)

صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره فيالبحر.

فرع: ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر، أو بنجس فنجس، وإن شك فغسله

أفضل. )وشعر الميتة( غير الخنزير على المذهب )وعظمها وعصبها( على المشهور )وحافرها وقرنها( الخالية

عن الدسومة، وكذا كل ما ال تحله الحياة حتى االنفحةواللبن

(1/222)

على الراجح )وشعر االنسان( غير المنتوف )وعظمه(وسنه مطلقا على المذهب.

واختلف في أذنه، ففي البدائع نسجة، وفي الخانيةال، وفي االشباه:

(1/223)

المنفصل من الحي كميتته، إال في حق صاحبهفطاهر وإن كثر.

ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده ال بالظفر)ودم سمك طاهر(.

واعلم أنه )ليس الكلب بنجس العين( عند االمام، وعليه الفتوى، وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه

ابن الشحنة، فيباع ويؤجر ويضمن، ويتخذ جلده مصلى ودلوا، ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء ال

يفسد ماء البئر وال الثوب بإنتفاضه وال بعضه ما لم يرريقه وال صالة حامله ولو كبيرا،

(1/224)

وشرط الحلواني شد فمه، وال خالف في نجاسة لحمهوطهارة شعره.

)والمسك طاهر حالل( فيؤكل بكل حال

(1/225)

)وكذا نافجته( طاهرة )مطلقا على االصح( فتح، وكذاالزباد أشباه الستحالته إلى الطيبية.

)وبول مأكول( اللحم )نجس( نجاسة مخففة، وطهره محمد )وال يشرب( بوله )أصال( ال للتداوي وال لغيره

عند أبي حنيفة.فروع: اختلف في التداوي بالمحرم،

(1/226)

وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم

فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمرللعطشان، وعليه الفتوى.

فصل في البئر )إذا وقعت نجاسة( ليست بحيوان ولومخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع،

(1/227)

فلو شمع ففيه ما في الفأرة )في بئر دون القدر الكثير( على ما مر، وال عبرة للعمق على المعتمد )أو

مات فيها( أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إال الشهيد النظيف والمسلم المغسول، أما الكافر فينجسها مطلقا، كسقط، )حيوان دموي( غير مائي لما مر )وانتفخ( أو تمعط )أو تفسخ( ولو

تفسخه خارجها ثم وقع فيها.ذكره الوالي

(1/228)

)ينزح كل مائها( الذي كان فيها وقت الوقوع. ذكره ابن الكمال )بعد إخراجه( ال إذا تعذر كخشبة أو

خرقة متنجسة فينزح الماء إلى حد ال يمال نصف الدلو يطهر الكل تبعا - ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد نزح

قدر الباقي في الصحيح خالصة، قيد بالموت النه لو أخرج حيا وليس بنجس العين، وال به حدث أو خبث لم ينزح شئ إال أن يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره، فإن نجسا نزح الكل وإال ال، هو الصحيح، نعم يندب عشرة

في المشكوك الجل

(1/229)

الطهورية كذا في الخانية، زاد في التاترخانية: وعشرين في الفأرة، وأربعين في سنور - ودجاجة

مخالة كآدمي محدث، ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربةمن هر، وال الهر هاربا من

(1/230)

كلب، وال الشاة من سبع، فإن كان نزح كله مطلقا، كما في الجوهرة، لكن في النهر عن المجتبى:

الفتوى على خالفه الن في بولها شكا. )وإن تعذر( نزح كلها لكونها معينا )فبقدر ما فيها(

وقت ابتداء النزح. قاله الحلبي )يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما

بصارة بالماء( به يفتى، وقيل يفتى بمائة إلىثالثمائة وهذا

(1/231)

أيسر، وذاك أحوط. )فإن أخرج الحيوان غير منتفخ وال متفسخ( وال

متمعط )فإن( كان )كآدمي( وكذا سقط

(1/232)

وسخلة وجدي وإوز كبير )نزح كله، وإن( كان )كحمامة( وهرة )نزح أربعون من الدالء( وجوبا إلى ستين ندبا )وإن( كان )كعصفور( وفأرة )فعشرون(

إلى ثالثين كما مر، وهذا يعم المعين وغيرها، بخالف نحو صهريج وحب حيث يهراق الماء كله لتخصيص

اآلبار باآلثار، بحر ونهر. قال المصنف في حواشيه على الكنز: ونحوه في

النتف، ونقل عن القنية أن حكم الركية كالبئر. وعن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في االرض

كالبئر،

(1/233)

وعليه فالصهريج والزير الكبير، ينزح منه كالبئر فاغتنم هذا التحرير ا ه )بدلو وسط( وهو دلو تلك

البئر، فإن لم يكن فما يسع صاعا وغيره تحتسب به، ويكفي مل ء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل وجريان

بعضه وغوران قدر الواجب: )وما بين حمامة وفأرة( في الجثة )كفأرة( في الحكم )كما أن ما بين دجاجة

وشاة كدجاجة( فألحق بطريق الداللة باالصغر، كماأدخل االقل في االكثر

(1/234)

كفأرة مع هرة، ونحو الهرتين كشاة اتفاقا، ونحو الفأرتين كفأرة، والثالث إلى الخمس كهرة، والست

كشاة على الظاهر. )ويحكم بنجاستها( مغلظة )من وقت الوقوع إن علم،

وإال فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ

(1/235)

ولم يتفسخ( وهذا )في حق الوضوء( والغسل، وما عجن به فيطعم للكالب، وقيل يباع من شافعي، أما

في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث، وإال لم

يلزم شئ إجماعا.جوهرة.

)ومذ ثالثة أيام( بلياليها )إن انتفخ أو تفسخ(استحسانا.

(1/236)

وقاال: من وقت العلم فال يلزمهم شئ قبله، قيل وبهيفتى.

فرع: وجد في ثوبه منيا أو بوال أو دما أعاد من آخراحتالم وبول ورعاف.

ولو وجد في جبته فأرة ميتة، فإن ال ثقب فيها أعاد مذ وضع القطن، وإال فثالثة أيام لو منتفخة أو

ناشفة، وإال فيوم وليلة.)وال نزح( في بول فأرة في االصح.

فيض، وال )بخرء حمام وعصفور( وكذا سباع طير فياالصح لتعذر صونها عنه

(1/237)

)و( ال )بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس( للعفو عنهما، )وبعرتي إبل وغنم، كما( يعفى )لو وقعتا في محلب( وقت الحلب )فرميتا( فورا قبل تفتت وتلون،

والتعبير بالبعرتين اتفاقي، الن ما

(1/238)

فوق ذلك كذلك، ذكره في الفيض وغيره، ولذا قال: )قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير

بعكسه وعليه االعتماد( كما في الهداية وغيرها، النأبا حنيفة ال يقدر شيئا بالرأي.

فرع: البعد، بين البئر والبالوعة بقدر ما ال يظهر للنجس أثر )ويعتبر سؤر بمسئر( اسم فاعل من

أسأر: أي أبقى الختالطه بلعابه )فسؤر آدمي مطلقا( ولو جنبا أو كافرا أو امرأة، نعم يكره سؤرها للرجل

كعكسه

(1/239)

لالستلذاذ واستعمال ريق الغير، وهو ال يجوز. مجتبى )ومأكول لحم( ومنه الفرس في االصح ومثله ما ال دم له )طاهر الفم( قيد للكل )طاهر( طهور بال

كراهة. )و( سؤر )خنزير وكلب وسباع بهائم( ومنه الهرة

البرية )وشارب خمر فور شربها( ولو شاربه طويال ال يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان )وهرة فور

أكل فأرة نجس(

(1/240)

مغلظ )و( سؤر هرة )ودجاجة مخالة( وإبل وبقر جاللة، فاالحسن ترك دجاجة ليعم االبل والبقر

والغنم. قهستاني )وسباع طير( لم يعلم ربها طهارة منقارها

)وسواكن بيوت( طاهر للضرورة

(1/241)

)مكروه( تنزيها في االصح إن وجد غيره، وإال لم يكرهأصال كأكله لفقير )و( سؤر )حمار(

(1/242)

أهلي ولو ذاكرا في االصح )وبغل( أمه حمارة، فلو فرسا أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي

وبقرة، وال عبرة بغلبة الشبه لتصريحهم بحل أكل ذئب ولدته شاة اعتبارا لالم، وجواز االكل يستلزم

طهارة السؤر كما ال يخفى، وما نقله المصنف عن االشباه من تصحيح عدم الحل قال شيخنا: إنه غريب

)مشكوك في طهوريته

(1/243)

ال في طهارته( حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر باالجزاء، وهل يطهر النجس؟ قوالن: )فيتوضأ به( أو

يغتسل )ويتيمم( أي يجمع بينهما احتياطا في صالةواحدة ال في حالة واحدة

(1/244)

)إن فقد ماء( مطلقا )وصح تقديم أيهما شاء( فياالصح.

ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصالةالحتمال طهوريته.

)ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب( المصحح المفتى به، الن المجتهد إذا رجع عن قول ال

يجوز االخذ به. )و( حكم )عرق كسؤر( فعرق الحمار إذا وقع في

الماء

(1/245)

صار مشكال على المذهب كما في المستصفى.وفي المحيط: عرق الجاللة عفو في الثوب والبدن.

وفي الخانية أنه طاهر على الظاهر. باب التيمم ثلث به تأسيا بالكتاب وهو من خصائص

هذه االمة بال ارتياب.

(1/246)

)هو( لغة: القصد. وشرعا )قصد صعيد( شرط القصد النه النية )مطهر(

خرج االرض المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل )واستعماله( حقيقة أو حكما ليعم التيمم

بالحجر االملس )بصفة مخصوصة( هذا يفيد أنالضربتين ركن،

(1/247)

وهو االصح االحوط )ل( أجل )إقامة القربة( خرجالتيمم للتعليم فإنه ال يصلى به.

وركنه شيئان: الضربتان، واالستيعاب. وشرطه ستة: النية، والمسح، وكونه بثالث أصابع

فأكثر، والصعيد، وكونه مطهرا، وفقد الماء.وسننه ثمانية: الضرب بباطن كفيه،

(1/248)

وإقبالهما، وإدبارهما، ونفضهما، وتفريج أصابعه،وتسمية، وترتيب ووالء.

وزاد ابن وهبانفي الشروط االسالم.

فزدته وضممت سننها لثمانية في بيت آخر، وغيرت شطر بيته االول فقلت: واالسالم شرط عذر ضرب

ونية * ومسح وتعميم صعيد مطهر وسننه سميوبطن وفرجن * ونفض ورتب وال أقبل وتدبر

(1/249)

)من عجز( مبتدأ خبره تيمم )عن استعمال الماء(المطلق الكافي لطهارته لصالة تفوت

(1/250)

إلى خلف )البعده( ولو مقيما في المصر )ميال( أربعة االف ذراع، وهو أربع وعشرون أصبعا، وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل )أو

لمرض( يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلمولو بتحرك،

(1/251)

أو لم يجد من توضئه، فإن وجد ولو بأجرة مثل، ولهذلك ال يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر.

وفيه: ال يجب على أحد الزوجين توضئ صاحبه وتعهده، وفي مملوكه يجب )أو برد( يهلك الجنب أو

يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام

(1/252)

وال ما يدفئه، وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدةفمما لم يأذن به الشرع.

نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإال ال )أو خوف عدو( كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق

أو حبس غريم أو ماله ولو أمانة. ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصالة، وإال

ال النه سماوي )أو عطش( ولو لكلبه أو رفيق القافلة

(1/253)

حاال أو مآال، وكذا العجين، أو إزالة نجس كما سيجئ.وقيد ابن الكمال عطش دوابه بتعذر

حفظ الغسالة بعدم االناء. وفي السراج للمضطر: أخذه قهرا وقتاله، فإن قتل رب الماء فهدر، وإن المضطر ضمن بقود أو دية )أو

عدم آلة( طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشا وإننقص بإدالئه

(1/254)

أو شقه نصفين قدر قيمة الماء، كما لو وجد من ينزل إليه بأجر )تيمم( لهذه االعذار كلها، حتى لو

تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصل بذلك التيمم، الن اختالف أسباب الرخصة يمنع

االحتساب بالرخصة االولى، وتصير االولى كأن لمتكن.

جامع الفصولين فليحفظ )مستوعبا وجهه( حتى لوترك شعرة أو وترة منخره لم يجز )ويديه(

(1/255)

فينزع الخاتم والسوار أو يحرك، به يفتى )مع مرفقيه( فيمسحه االقطع )بضربتين( ولو من غيره

أو ما يقوم مقامهما، لما في الخالصة وغيرها: لو حرك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم

جاز، والشرط وجود الفعل منه )ولو جنبا أو حائضا(طهرت لعادتها

(1/256)

)أو نفساء بمطهر من جنس االرض وإن لم يكن عليه نقع( أي غبار، فلو لم يدخل بين أصابعه لم يحتج إلى

ضربة ثالثة للتخلل.

(1/257)

وعن محمد: يحتاج إليها، نعم لو يمم غيره يضرب ثالثاللوجه واليمنى واليسرى.

قهستاني )وبه مطلقا( عجز عن التراب أو ال، النهتراب رقيق.

)فال يجوز( لؤلؤ ولو مسحوقا لتولده من حيوان البحر، وال بمرجان لشبهه بالنبات لكونه أشجارا نابتة

في قعر البحر على ما حرره

(1/258)

المصنف، وال )بمنطبع( كفضة وزجاج )ومترمد( باالحتراق إال رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق أو

مغسول، وحائط مطين أو مجصص، وأوان من طينغير مدهونة، وطين غير مغلوب

بماء، لكن ال ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئال يصير مثلة بال ضرورة )ومعادن( في محالها

فيجوز التراب عليها، وقيده االسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه، وإن لم يستبن لم يجز، وكذاكل ما ال يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ.

(1/259)

)والحكم للغالب( لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة، فلو الغلبة لتراب جاز،

وإال ال. خانية، ومنه علم حكم التساوي )وجاز قبل الوقت والكثر من فرض، و( جاز )لغيره( كالنفل النه بدل

مطلق عندنا، ال ضروري. )و( جاز )لخوف فوت صالة جنازة( أي كل تكبيراتها

ولو جنبا أو حائضا، ولو جئ بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم، وإال ال، به يفتى

)أو( فوت )عيد(

(1/260)

بفراغ إمام أو زوال شمس )ولو( كان يبني )بناء( بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه )بال فرق بين كونه إماما

أو ال( في االصح، الن المناط خوف الفوت ال إلى بدل، فجاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنة فجر خاف

فوتها وحدها،

(1/261)

ولنوم، وسالم ورده وإن لم تجز الصالة به. قال في البحر: وكذا لكل ما ال تشترط له الطهارة

لما في المبتغى. وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره

المصنف، لكن في النهر: الظاهر أن مراد المبتغىللجنب فسقط الدليل.

قلت: وفي المنية وشرحها: تيممه لدخول مسجدومس مصحف مع وجود الماء ليس

(1/262)

بشئ، بل هو عدم، النه ليس لعبادة يخاف فوتها، لكن في القهستاني عن المختار: المختار جوازه مع الماءلسجدة التالوة، لكن سيجئ تقييده بالسفر ال الحضر.

ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كالم البحر، قال: فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن

لم تجزالصالة به.

قلت: بل لعشر بل أكثر، لما مر من الضابط،

(1/263)

أنه يجوز لكل ما ال تشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء، وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم

لمس مصحف فال يجوز لواجد الماء.وأما للقراءة، فإن محدثا فكاالول أو جنبا فكالثاني.

وقالوا: لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسالم أو سالم أو رده لم تجز الصالة به عند العامة، بحالف

صالة جنازة أو سجدة تالوة.فتاوي شخينا خير الدين الرملي.

قلت: وظاهره أنه يجوز فعل ذلك، فتأمل.

(1/264)

)ال( يتيمم )لفوت جمعة ووقت( ولو وترا لفواتها إلىبدل، وقيل يتيمم لفوات الوقت.

قال الحلبي: فاالحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده. )ويجب( أي يفترض )طلبه( ولو برسوله )قدر غلوة(

ثالثمائة ذراع من كل جانب، ذكره الحلبي.

(1/265)

وفي البدائع االصح طلبه قدر ما ال يضر بنفسه ورفقته باالنتظار )إن ظن( ظنا قويا )قربة( دون

ميل بأمارة أو إخبار عدل )وأال( يغلب على ظنه قربة

)ال( يجب بل يندب إن رجا وإال ال، ولو صلى بتيمموثمة من يسأله ثم أخبره بالماء أعاد وإال ال.

)وشرط له( أي للتيمم في حق جواز الصالة به )نيةعبادة(

(1/266)

ولو صالة جنازة، أو سجدة تالوة ال شكر في االصح )مقصودة( خرج دخول مسجد ومس مصحف )ال تصح(

أي ال تحل ليعم قراءة القرآن للجنب )بدون طهارة( خرج السالم ورده )فلغا تيمم كافر ال وضوءه( النه

ليس بأهل للنية، فما يفتقر إليها ال يصح منه.وصح تيمم جنب

بنية الوضوء،

(1/267)

به يفتى. )وندب لراجيه( رجاء قويا، )آخر الوقت( المستحب،

ولو لم يئخر وتيمم وصلى جاز إن كان بينه وبينالماء ميل، وإال ال.

(1/268)

)صلى( من ليس في العمران بالتيمم )ونسي الماء في رحله( وهو مما ينسى عادة )ال إعادة عليه( ولو

ظن فناء الماء أعاد اتفاقا، كما لو نسيه في عنقه أو ظهره أو في مقدمه راكبا أو مؤخره سائقا أو نسي

ثوبه وصلى عريانا أو في ثوب نجس أو مع نجس ومعه ما تزيله أو توضأ بماء نجس أو صلى محدثا ثم

ذكر أعاد إجماعا )ويطلبه( وجوبا على الظاهر

(1/269)

من رفيقه )ممن هو معه، فإن منعه( ولو داللة بأناستهلكه )تيمم( لتحقق عجزه.

)وإن لم يعطه إال بثمن مثله( أو بغبن يسير )وله ذلك( فاضال عن حاجته )ال يتيمم ولو أعطاه بأكثر(

يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان)أو ليس له( ثمن )ذلك تيمم(.

وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعافقيمته إحياء لنفسه، وإنما يعتبر المثل في

(1/270)

تسعة عشر موضعا مذكورة في االشباه وقبل طلبه الماء )ال يتيمم على الظاهر( أي ظاهر الرواية عن

أصحابنا، النه مبذول عادة كما في البحر عن المبسوط، وعليه الفتوى، فيجب طلب الدلو والرشا،

وكذا االنتظار لو قال له حتى أستقي، وإن خرجالوقت ولو كان في

(1/271)

الصالة إن ظن االعطاء قطع، وإال ال، لكن في القهستاني عن المحيط: إن ظن إعطاء الماء أو اآللة

وجب الطلب وإال ال. )والمحصور فاقد( الماء والتراب )الطهورين( بأن

حبس في مكان نجس وال يمكنه إخراج تراب مطهر،وكذا العاجز عنهما لمرض )يؤخرها عنده.

وقاال: يتشبه( بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد، إن وجد مكانا يابسا وإال يومئ قائما ثم يعيد كالصوم )به

يفتى وإليه صح رجوعه( أي االمام كما في الفيض، وفيه أيضا )مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة( وال يتيمم )وال يعيد على

االصح(

(1/272)

وبهذا ظهر أن تعمد الصالة بال طهر غير مكفر،فليحفظ وقد مر، وسيجئ في صالة المريض.

فروع: صلى المحبوس بالتيمم، إن في المصر أعادوإال ال.

هل يتيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإال ال. الماء المسبل في الفالة ال يمنع التيمم ما لم يكنكثيرا، فيعلم أنه للوضوء أيضا ويشرب ما للوضوء. الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت، ولو

الحدهم فهو أولى ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت.جاز تيمم جماعة من محل واحد.

حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم

(1/273)

وال يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه علىوجه يمنع الرجوع.

)وناقضه ناقض االصل( ولو غسال، فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا ال جنبا، فيتوضأ وينزع خفيه ثم

بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء،

(1/274)

ف مع في عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كما في -إن مع العسر يسرا - فافهم.

)وقدرة ماءة( ولو إباحة في صالة )كاف لطهره( ولو مرة مرة )فضل عن حاجته( كعطش وعجن وغسل

نجس مانع ولمعة جنابة،

(1/275)

الن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم )ال( تنقصه )ردة، وكذا( ينقضه )كل ما يمنع وجوده التيمم إذا وجد بعده( الن ما جاز بعذر بطل بزواله، فلو تيمم

لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزواله. والحاصل أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم )وما ال( يمنع وجوده التيمم في االبتداء )فال(

ينقض وجوده بعد ذلك التيمم، ولو قال: وكذا زوال ما أباحه: أي التيمم لكان أظهر وأخصر، وعليه فلو تيمم

لبعد ميل فسار

(1/276)

فانتقص انتقض فليحفظ. )ومرور ناعس( متيمم عن حدث أو نائم غير متمكن

متيمم عن جنابة )على ماء( كاف )كمستيقظ( فينتقض، وأبقيا تيممه، وهو الرواية المصححة عنه

المختارة للفتوى، كما لو تيمم وبقربه ماء ال يعلم به كما في البحر وغيره، وأقره المصنف )تيمم لو( كان

)أكثره( أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة )مجروحا( أو به جدري اعتبارا لالكثر )وبعكسه

يغسل(

(1/277)

الصحيح ويمسح الجريح )و( كذا )إن استويا غسل الصحيح( من أعضاء الوضوء، وال رواية في الغسل

)ومسح الباقي( منها )وهو( االصح النه )أحوط( فكان أولى، وصحح في الفيض وغيره التيمم، كما يتيمم لو

الجرح بيديه وإن وجد من يوضيه خالفا لهما. )وال يجمع بينهما( أي تيمم وغسل، كما ال يجمع بين

حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس،

(1/278)

وال بين نفاس واستحاضة أو حيض، وال زكاة وعشرأو خراج أو فطرة.

وال عشر مع خراج، وال فدية وصوم أو قصاص، وال ضمان وقطع أو أجر، وال جلد مع رجم أو نفي، وال

مهر ومتعة وحد، أو ضمان إفضائها أو موتها منجماعة،

(1/279)

وال مهر مثل وتسمية، وال وصية وميراث وغيرها مماسيجئ في محله إن شاء الله تعالى.

)ومن به وجع رأس ال يستطيع معه مسحه( محدثا والغسله جنبا ففي الفيض عن غريب

(1/280)

الرواية يتيمم، وأفتى قارئ الهداية أنه )يسقط( عنه )فرض مسحه( ولو عليه جبيرة، ففي مسحها قوالن،

وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإال سقط أصال وجعل عادما لذلك العضو حكما

كما في المعدوم حقيقة.باب المسح على الخفين أخره لثبوته بالسنة.

وهو لغة: إمرار اليد على الشئ. وشرعا: إصابة البلة، لخف مخصوص في زمن

مخصوص، والخف شرعا: الساتر للكعبين

(1/281)

فأكثر من جلد ونحوه. )شرط مسحه( ثالثة أمور: االول )كونه ساتر( محل

فرض الغسل )القدم مع الكعب( أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع، فيجوز على الزربول لو مشدودا إال

أن يظهر قدر ثالثة أصابع، وجوز مشايخ سمرقند

(1/282)

ستر الكعبين باللفافة. )و( الثاني )كونه مشغوال بالرجل( ليمنع سراية

الحدث، فلو واسعا فمسح على الزائد

(1/283)

ولم يقدم قدمه إليه لم يجز، وال يضر رؤية رجله منأعاله.

)و( الثالث )كونه مما يمكن متابعة المشي( المعتاد)فيه( فرسخا فأكثر، فلم يجز على

(1/284)

متخذ من زجاج وخشب أو حديد )وهو جائز( فالغسلأفضل إال لتهمة فهو أفضل، بل ينبغي

وجوبه على من ليس معه إال ما يكفيه، أو خاف فوتوقت أو وقوف عرفه.

بحر. وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة، ولهذا

لو صب الماء في خفه بنية الغسل ينبغي أن يصيرآثما

(1/285)

)بسنة مشهورة( فمنكره مبتدع، وعلى رأي الثانيكافر.

وفي التحفة ثبوته باالجماع، بل بالتواتر، رواته أكثرمن ثمانين منهم العشرة.

قهستاني.وقيل بالكتاب، ورد بأنه غير مغيا

(1/286)

بالكعبين إجماعا، فالجر بالجوار )لمحدث( ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوء، إال أن يقال: لما حصل له القربة بذلك صار كأنه محدث )ال لجنب( وحائض،

والمنفي ال يلزم تصويره، وفيه أن النفي الشرعييفتقر إلى إثبات عقلي،

(1/287)

ثم ظاهرة جواز مسح مغتسل جمعة ونحوه، وليس كذلك على ما في المبسوط، وال يبعد أن يجعل في

حكمه، فاالحسن لمتوضئ ال لمغتسل. والسنة أن يخطه )خطوطا بأصابع( يد )مفرجة( قليال

)يبدأ من( قبل )أصابع رجله( متوجها )إلى أصلالساق( ومحله )على ظاهر خفيه( من رؤوس أصابعه

(1/288)

إلى معقد الشراك، ويستحب الجمع بين ظاهر وباطنطاهر، )أو جرموقيه(

(1/289)

ولو فوق خف أو لفافة، وال اعتبار بما في فتاوي الشاذي، النه رجل مجهول ال يقلد فيما خالف

النقول، )أو جوربيه( ولو من غزل أو شعر )الثخينين(

(1/290)

بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق بنفسه واليرى ما تحته وال يشف إال أن ينفذ إلى الخف

قدر الغرض. ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه، ولو نزع أحدهما

مسح الخف والموق الباقي.ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يجز.

)والمنعلين( بسكون النون: ما جعل على أسفله جلدة)والمجلدين

(1/291)

مرة ولو امرأة( أو خنثى )ملبوسين على طهر( فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه ال

يمسح عليه )تام( خرج الناقص حقيقة كلمعة، أو معنى كتيمم ومعذور، فإنه يمسح في الوقت فقط،

إال إذا توضأ ولبس على االنقطاع الصحيح )عندالحدث(.

فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثمتمم وضوءه ثم أحدث

(1/292)

جاز أن يمسح )يوما وليلة لمقيم، وثالثة أيام ولياليهالمسافر(.

وابتداء المدة )من وقت الحدث( فقد يمسح المقيم ستا، وقد ال يتمكن إال من أربع، كمن توضأ وتخفف

قبل الفجر، فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث. )ال( يجوز )على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين(،

لعدم الحرج.)وفرضه( عمال )قدر ثالث أصابع اليد( أصغرها

(1/293)

طوال وعرضا من كل رجل ال من الخف فمنعوا فيه مد االصبع، فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم

يجز، إال أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض،قاله المصنف.

ثم قال: وفي الذخيرة: إن الماء متقاطرا جاز وإال ال، ولو قطع قدمه، إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح

وإال غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدةمسحها.

وجاز مسح خف مغصوب خالفا للحنابلة، كما جازغسل رجل مغصوبة إجماعا.

)والخرق الكبير( بموحدة أو مثلثة

(1/294)

)وهو قدر ثالث أصابع القدم االصاغر( بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة )يمنعه( إال أن يكون

فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه، وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته، فلو

اعتبر الثالث ولو كبارا، ولو عليه اعتبر بدو أكثره، ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصالبته لم يمنع وإن

كثر، كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة )وتجمعالخروق في

(1/295)

خف( واحد )ال فيهما( بشرط أن يقع فرضه علىالخف نفسه ال على ما ظهر من خرق يسير.

)وأقل خرق يجمع ليمنع( المسح الحالي واالستقباليكما ينقض الماضوي.

قهستاني. قلت: ومر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما سجئ، فليحفظ )ما

تدخل فيه المسلة ال ما دونه( إلحاقا بمواضع الخرز )بخالف نجاسة( متفرقة )وانكشاف عورة( وطيبمحرم )وأعالم ثوب من حرير( فإنها تجمع مطلقا.

(1/296)

)واختلف في( جمع خروق )أذني أضحية( وينبغي ترجيح الجمع احتياطا )وناقضه ناقض الوضوء( النه

بعضه )ونزع خف( ولو واحدا )ومضي( المدة وإن لميمسح )إن لم يخش( بغلبة

(1/297)

الظن )ذهاب رجله من برد( للضرورة. فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح وال يتوقف، ولذا

قالوا: لو تمت المدة وهو في صالته وال ماء مضى في االصح، وقيل تفسد ويتيمم وهو االشبه

)وبعدهما( أي النزع والمضي )غسل المتوضى رجليه ال غير( لحلول الحدث السابق قدميه إال لمانع كبرد

فيتيمم حينئذ )وخروج أكثر قدميه( من الخفالشرعي، وكذا إخراجه

(1/298)

)نزع( في االصح اعتبارا لالكثر، وال عبرة بخروج عقبه ودخوله، وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما

إذا كان بنية نزع الخف، أما إذا لم يكن: أي زوالعقبه بنيته بل لسعة أو

غيرها فال ينقض باالجماع، كما يعلم من البرجنديمعزيا للنهاية، وكذا القهستاني.

لكن باختصار، حتى زعم بعضهم أنه خرق االجماع.فتنبه.

)وينتقض( أيضا )بغسل أكثر الرجل فيه( لو دخلالماء خفه، وصححه غير واحد.

)وقيل ال( ينتقض وإن بلغ الماء الركبة )وهو االظهر( كما في البحر عن السراج، الن استتار القدم بالخف

يمنع سراية الحدث إلى الرجل، فال يقع هذا غسالمعتبرا، فال يوجب

(1/299)

بطالن المسح.نهر، فيغسلهما ثانيا بعد المدة أو النزع كما مر.

وبقي من نواقضه: الخرق، وخروج الوقت للمعذور. )مسح مقيم( بعد حدثه )فسافر قبل تمام يوم وليلة(

فلو بعده نزع )مسح ثالثا، ولو أقام مسافر بعضمضي مدة مقيم نزع وإال أتمها( النه صار مقيما. )وحكم مسح جبيرة( هي عيدان يجبر بها الكسر

)وخرقة قرحة وموضع فصد( وكي )ونحو

(1/300)

ذلك( كعصابة جراحة ولو برأسه )كغسل لما تحتها( فيكون فرضا: يعني عمليا لثبوته بظني، وهذا

قولهما، وإليه رجع االمام.خالصة.

وعليه الفتوى.شرح مجمع.

(1/301)

وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختارواالصح والصحيح.

ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه. ذكر منها ثالثة عشر، فقال )فال يتوقف( النه كالغسل حتى يؤم االصحاء، ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح، بل يندب )ويجمع( مسح جبيرة

رجل )معه( أي مع غسل االخرى ال مسح خفها بلخفيه.

)ويجوز( أي يصح مسحها )ولو شدت بال وضوء( وغسل دفعا للحرج )ويترك( المسح كالغسل )إن ضر وإال ال( يترك )وهو( أي مسحها )مشروط بالعجز عن

مسح( نفس

(1/302)

الموضع )فإن قدر عليه فال مسح( عليها. والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار، فإن ضر

مسحه، فإن ضر مسحها، فإن ضر سقط أصال. )ويمسح( نحو )مفتصد وجريح على كل عصابة( مع

فرجتها في االصح )إن ضره( الماء )أو حلها( ومنه أنهال يمكنه ربطها بنفسه وال يجد من يربطها.

)انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوقرجله

(1/303)

أجرى الماء عليه( إن قدر وإال مسحه وإال تركه. )و( المسح )يبطله سقوطها عن برء( وإال ال )فإن(

سقطت )في الصالة استأنفها، وكذا( الحكم )لو(سقط الدواء أو )برأ موضعها ولم تسقط( مجتبى.

وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها، فإن ضره فال.بحر.

)والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليهاوعلى توابعهما سواء( اتفاقا.

)وال يشترط( في مسحها )استيعاب وتكرار في االصح، فيكفي مسح أكثرها( مرة، به يفتى )وكذا ال

يشترط( فيها )نية( اتفاقا بخالف الخف في قول،وما في نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه.

(1/304)

باب الحيض عنون به لكثرته

(1/305)

وأصالته، وإال فهي ثالثة: حيض، ونفاس، واستحاضة.)هو( لغة: السيالن.

وشرعا: على القول بأنه من االحداث: مانعية شرعيةبسبب الدم المذكور.

وعلى القول بأنه من االنجاس )دم من رحم( خرجاالستحاضة، ومنه ما تراه صغيرة

وآيسة ومشكل )ال لوالدة( خرج النفاس.وسببه: ابتداء ابتالء الله لحواء الكل الشجرة.

وركنه: بروز الدم من الرحم.وشرطه:

(1/306)

تقدم نصاب الطهر ولو حكما، وعدم نقصه عن أقله،وأوانه بعد التسع.

ووقت ثبوته بالبروز، فبه ترك الصالة ولو مبتدأة فياالصح، الن االصل الصحة، والحيض دم صحة.

شمني. و )أقله ثالثة أيام بلياليها( الثالث، فاالضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية ال لالختصاص، فال يلزم كونها ليالي تلك االيام، وكذا قوله: )وأكثرهعشرة( بعشر ليال، كذا رواه الدارقطني وغيره. )والناقص( عن أقله )والزائد( على أكثره أو أكثر

النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما.

(1/307)

)وما تراه( صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و )حامل( ولو قبل خروج أكثر الولد

)استحاضة. وأقل الطهر( بين الحيضتين أو النفاس والحيض

)خمسة عشر يوما( ولياليها إجماعا )وال حد الكثره( وإن استغرق العمر )إال عند( االحتياج إلى )نصب عادة لها إذا استمر( بها )الدم( فيحد الجل العدة بشهرين،

به يفتى،

(1/308)

وعم كالمه المبتدأة والمعتادة. ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة،

وإضاللها إما بعدد أو بمكان

(1/309)

أو بهما، كما بسط في البحر والحاوي. وحاصله أنها تتحرى، ومتى ترددت بين حيض ودخول

فيه وطهر تتوضأ لكل صالة، وإن بينهما والدخول فيهتغتسل لكل صالة

(1/310)

وتترك غير مؤكدة ومسجدا وجماعا وتصوم رمضان، ثم تقضي عشرين يوما إن علمت بدايته ليال، وإال

فاثنين وعشرين، وتطوف لركن، ثم تعيده بعد عشرةولصدر وال تعيده، وتعتد

(1/311)

لطالق بسبعة أشهر على المفتى به )وما تراه( من لون ككدرة وترابية )في مدته( المعتادة )سوى بياض

خالص( قيل هو شئ يشبه الخيط االبيض )ولو(المرئي )طهرا متخلال( بين الدمين

(1/312)

)فيها حيض( الن العبرة الوله وآخره وعليه المتونفليحفظ.

(1/313)

ثم ذكر أحكامه بقوله )يمنع صالة( مطلقا ولو سجدةشكر )وصوما( وجماعا )وتقضيه( لزوما دونها للحرج. ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خالفا لما

زعمه صدر الشريعة.بحر.

وفي الفيض: لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكمبحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت احتياطا.

(1/314)

)و( يمنع حل )دخول مسجد و( حل )الطواف( ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه )وقربان ما تحت إزار( يعني ما بين سرة وركبة ولو بال شهوة، وحل ما عداه

مطلقا وهل يحل النظر

(1/315)

ومباشرتها؟ له فيه تردد )وقراءة قرآن( بقصده )ومسه( ولو مكتوبا بالفارسية في االصح )إال بغالفه(

المنفصل كما مر )وكذا( يمنع )حمله( كلوح وورق

(1/316)

فيه آية. )وال بأس( لحائض وجنب )بقراءة أدعية ومسها

وحملها، وذكر الله تعالى، وتسبيح( وزيارة قبور، ودخول مصلى عيد )وأكل وشرب بعد

مضمضة، وغسل يد( وأما قبلهما فيكره لجنب الحائض ما لم تخاطب بغسل، ذكر الحلبي.

)وال يكره( تحريما )مس قرآن بكم( عند الجمهورتيسيرا، وصحح في الهداية الكراهة، وهو أحوط.

)ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها الكثره( بال غسلوجوبا

(1/317)

بل ندبا. )وإن( انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت، وإن )القله( فإن لدون عادتها لم يحل،

وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا، وإن لعادتها، فإن كتابية حل في الحال وإال )ال( يحل )حتى تغتسل( أو

تتيمم بشرطه

(1/318)

)أو يمضي عليها زمن يسع الغسل( ولبس الثياب )والتحريمة( يعني من آخر وقت الصالة لتعليلهم

بوجوبها في ذمتها، حتى لو طهرت في وقت العيد البد أن يمضي وقت الظهر كما

(1/319)

في السراج، وهل تعتبر التحريمة في الصوم؟ االصح ال، وهي من الطهر مطلقا، وكذا الغسل لو الكثره،

وإال فمن الحيض، فتقضي إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئال فقط

لئال تزيد أيامه على عشرة، فليحفظ

(1/320)

)و( وطؤها )يكفر مستحله( كما جزم به غير واحد،وكذا مستحل وطئ الدبر عند الجمهور.

مجتبى )وقيل ال( يكفر في المسألتين، وهو الصحيح خالصة )وعليه المعول( النه حرام لغيره، ولما يجئ

في المرتد أنه ال يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خالف ولو رواية ضعيفة، ثم هو كبيرة لو عامدا

مختارا عالما بالحرمة ال جاهال أو مكرها أو ناسيافتلزمه التوبة، ويندب تصدقه

(1/321)

بدينار أو نصفه، ومصرفه كزكاة، وهل على المرأةتصدق؟ قال في الضياء: الظاهر ال.

)ودم استحاضة( حكمه )كرعاف دائم( وقتا كامال )ال يمنع صوما وصالة( ولو نفال )وجماعا( لحديث توضئي

وصلي وإن قطر الدم على الحصير

(1/322)

)والنفاس لغة(: والدة المرأة. وشرعا )دم( فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد

نعم، )ويخرج( من رحم، فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء، وإال فذات جرح وإن

ثبت له أحكام الولد )عقب ولد( أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا ال أقله، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم

وتومئ بصالة وال تؤخر، فما عذر الصحيح القادر؟ وحكمه كالحيض في كل شئ إال في سبعة ذكرتها

في الخزائن وشرحي للملتقى. منها أنه )ال حد القله( إال إذا احتيج إليه لعدة كقوله: إذا ولدت فأنت طالق، فقالت: مضت عدتي، فقدره

االمام بخمسة وعشرين

(1/323)

مع ثالث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة. )وأكثره أربعون يوما( كذا رواه الترمذي وغيره، والن

أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض. )والزائد( على أكثره )استحاضة( لو مبتدأة، أما

المعتادة فترد لعاداتها وكذا الحيض،

(1/324)

فإن انقطع على أكثرهما أو قبله فالكل نفاس، وكذا حيض إن وليه طهر تام وإال فعادتها وهي تثبت

وتنتقل بمرة، به يفتى، وتمامه فيما علقناه علىالملتقى.

)والنفاس الم توأمين من االول( هما ولدان بينهمادون نصف حول، وكذا الثالثة ولو بين

(1/325)

االول والثالث أكثر منه في االصح. )و( انقضاء )العدة من االخير وفاقا( لتعلقه بالفراغ

)وسقط( مثلث السين: أي مسقوط )ظهر بعض خلقه كيد أو رجل( أو أصبع أو ظفر أو شعر، وال

يستبين خلقه إال بعد مائة وعشرين يوما

(1/326)

)ولد( حكما )فتصير( المرأة )به نفساء واالمة أم ولد ويحنث به( في تعليقه وتنقضي به العدة، فإن لم يظهر له شئ فليس بشئ، والمرئي حيض إن دام

ثالثا وتقدمه طهر تام وإال استحاضة، ولو لم يدر حاله وال عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصالة أيام حيضها

بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور.

(1/327)

وال يحد إياس بمدة، بل هو أن تبلغ من السن ما ال تحيض مثلها فيه فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها )فما رأته بعد االنقطاع حيض( فيبطل

االعتداد باالشهر وتفسد االنكحة. )وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول( والفتوى

في زماننا، مجتبى وغيره )تيسيرا( وحده في العدةبخمس وخمسين.

قال في الضياء: وعليه االعتماد )وما رأته بعدها( أي المدة المذكورة )فليس بحيض في ظاهر المذهب( إال

إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به االعتداد باالشهر، لكن قبل تمامها ال بعد حتى ال تفسد االنكحة، وهو المختار للفتوى، جوهرة وغيرها،

وسنحققه في العدة.

(1/328)

)وصاحب عذر من به سلس( بول ال يمكنه إمساكه )أو استطالق بطن أو انفالت ريح أو استحاضة( أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة )إن استوعب عذره تمام وقت

صالة مفروضة( بأن ال يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث )ولو حكما( الن االنقطاع اليسير ملحق بالعدم )وهذا شرط( العذر

)في حق االبتداء، وفي( حق )البقاء كفي وجوده فيجزء من الوقت( ولو مرة

(1/329)

)وفي( حق الزوال يشترط )استيعاب االنقطاع( تمامالوقت )حقيقة( النه االنقطاع الكامل.

)وحكمه الوضوء( ال غسل ثوبه ونحو )لكل فرض(الالم للوقت كما في - لدلوك الشمس.

( )ثم يصلي( به )فيه فرضا ونفال(81)االسراء: فدخل الواجب باالولى )فإذا خرج الوقت بطل( أي

ظهر حدثه السابق، حتى لو توضأ على االنقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر

أو يسيل كمسألة مسح خفه.

(1/330)

وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لميبطل إال بخروج وقت الظهر.

)وإن سال على ثوبه( فوق الدرهم )جاز له أن ال يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها( أي

الصالة )وإال( يتنجس قبل فراغه )فال( يجوز ترك غسله، هو المختار للفتوى، وكذا مريض ال يبسط ثوبا

إال تنجس فورا له تركه )و( المعذور )إنما تبقى طهارته في الوقت( بشرطين )إذا( توضأ لعذره و )لم يطرأ عليه حدث آخر، أما إذا( توضأ لحدث آخر وعذره

منقطع

(1/331)

ثم سال أو توضأ لعذره ثم )طرأ( عليه حدث آخر، بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري

ثم سال اآلخر )فال( تبقى طهارته. فروع: يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو

بصالته موميا، وبرده ال يبقى ذا عذر، بخالف الحائض. وال يصلي من به انفالت ريح خلف من به سلس بول،

الن معه حدثا ونجسا.

(1/332)

باب االنجاس جمع نجس بفتحتين.

وهو لغة: يعم الحقيقي والحكمي.وعرفا يختص باالول.

)يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها( ولو إناء أو مأكوال علم محلها أو ال )بماء ولو مستعمال( به يفتى

)وبكل مائع

(1/333)

طاهر قالع( للنجاسة ينعصر بالعصر )كخل وماء ورد( حتى الريق، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثالثا

)بخالف نحو لبن( كزيت النه غير قالع، وما قيل: إناللبن وبول ما يؤكل مزيل، فخالف المختار.

)ويطهر خف ونحوه( كنعل )تنجس بذي جرم( هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه

تراب، به يفتى

(1/334)

بذلك يزول به أثرها )وإال( جرم لها كبول )فيغسل، و( يطهر )صقيل( ال مسام له )كمرآة( وظفر وعظم

وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غيرمنقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا، به يفتى.

)و( تطهر )أرض( بخالف نحو بساط )بيبسها(

(1/335)

أي جفافها ولو بريح )وذهاب أثرها كلون( وريح )ل( أجل )صالة( عليها )ال لتيمم( بها، الن المشروط لها

الطهارة وله الطهورية. )و( حكم )آجر( ونحوه كلبن )مفروش وخص( بالخاء تحجيرة سطح )وشجر وكال قائمين في أرض كذلك(

أي كأرض، فيطهر بجفاف، وكذا كل ما كان ثابتا فيها الخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل ال غير، إال

حجرا خشنا كرحى فكأرض.

(1/336)

)ويطهر مني( أي محله )يابس بفرك( وال يضر بقاءأثره )إن طهر رأس حشفة( كأن كان مستنجيا بماء. وفي المجتبى: أولج فنزع فأنزل لم يطهر إال بغسله

لتلوثه بالنجس انتهى: أي برطوبة الفرج،

(1/337)

فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها، أما عنده فهيطاهرة كسائر رطوبات البدن.

جوهرة )وإال( يكن يابسا أو ال رأسها طاهرا )فيغسل( كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور )بال

فرق بين منيه( ولو رقيقا لمرض به )ومنيها( وال بين مني

آدمي وغيره كما بحثه الباقاني )وال بين ثوب( ولو جديدا أو مبطنا في االصح )وبدن على الظاهر( من

المذهب، ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه؟

(1/338)

المعتمد ال، وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع.وقد أنهيت في الخزائن المطهرات إلى نيف وثالثين،

(1/339)

وغيرت نظم ابن وهبان فقلت: وغسل ومسح والجفاف مطهرونحت وقلب العين والحفر يذكر ودبغ

وتخليل ذكاة تخلل وفرك ودلك والدخول التغور تصرفه في البعض ندف ونزحهاونار وغلي غسل

بعض تقور

(1/340)

)و( يطهر )زيت( تنجس )بجعله صابونا( به يفتى للبلوى، كتنور رش بماء نجس ال بأس بالخبز فيه

)كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار(يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ.

ذكره الحلبي.

(1/341)

)وعفا( الشارع )عن قدر درهم( وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل

فيفرض، والعبرة لوقت الصالة ال االصابة على االكثر.نهر

(1/342)

)وهو مثقال( عشرون قيراطا )في( نجس )كثيف( له جرم )وعرض مقعر الكف( وهو داخل مفاصل أصابع

اليد )في رقيق من مغلظة كعذرة( آدمي،

(1/343)

وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ )وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم( إال بول

الخفاش وخرأه فطاهر، وكذا بول الفأرة لتعذرالتحرز عنه، وعليه الفتوى كما في

التاترخانية، وسيجئ آخر الكتاب أن خرأها ال يفسد مالم يظهر أثره.

وفي االشباه: بول السنور في غير أواني الماء عفو،وعليه الفتوى )ودم( مسفوح من سائر

(1/344)

الحيوانات إال دم شهيد ما دام عليه، وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل، ودم سمك وقمل وبرغوث وبق، زاد في

السراج: وكتان. وهي كما في القاموس: كرمان: دويبة حمراء لساعة،

فالمستثنى اثنا عشر )وخمر( وفي باقي االشربةروايات التغليظ والتخفيف والطهارة.

ورجح في البحر االول.وفي النهر االوسط.

(1/345)

)وخرء( كل طير ال يذرق في الهواء كبط أهلي )ودجاج( أم ما يذرق فيه، فإن مأكوال فطاهر، وإال فمخفف )وروث وخثي( أفاد بهما نجاسة خرء كل

حيوان غير الطيور، وقاال: مخففة. وفي الشرنباللية قولهما أظهر، وطهرهما محمد آخرا

للبلوى، وبه قال مالك. )ولو أصابه من( نجاسة )غليظة و( نجاسة )خفيفة

جعلت الخفيفة تبعا للغليظة( احتياطا كما فيالظهيرية،

(1/346)

ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ. )وعفي دون ربع( جميع بدن و )ثوب( ولو كبيرا هو

المختار، ذكره الحلبي، ورجحه في النهر على التقدير بربع المصاب كيد وكم وإن قال في الحقائق وعليه

الفتوى )من( نجاسة )مخففة كبول مأكول( ومنه الفرس، وطهره محمد )وخرء طير( من السباع أو

غيرها )غير مأكول( وقيل طاهر وصحح،

(1/347)

ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ )و( عفي )دم سمك ولعاب بغل وحمار( والمذهب طهارتها

)وبول انتضح كرؤوس إبر( وكذا جانبها اآلخر وإن كثربإصابة الماء للضرورة، لكن لو

(1/348)

وقع في ماء قليل نجسه في االصح الن طهارة الماءآكد جوهرة.

وفي القنية: لو اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهمينبغي أن يكون كالدهن النجس إذا

(1/349)

انبسط، وطين شارع

(1/350)

وبخار نجس، وغبار سرقين، ومحل كالب، وانتضاح غسالة ال تظهر مواقع قطرها في االناء عفو )وماء( بالمد )ورد( أي جرى )على نجس: نجس( إذا ورد كله

أو أكثره ولو أقله، ال

(1/351)

كجيفة في نهر أو نجاسة على سطح، لكن قدمنا أن العبرة لالبر )كعكسه( أي إذا وردت النجاسة على

الماء تنجس الماء إجماعا، لكن ال يحكم بنجاسته إذا القى المتنجس ما لم ينفصل فليحفظ )ال( يكون

نجسا )رماد قذر(

(1/352)

وإال لزم نجاسة الخبز في سائر االمصار )و( ال )ملح كان حمارا( أو خنزيرا وال قذر وقع في بئر فصار

حمأة النقالب العين، به يفتى )وغسل طرف ثوب( أو بدن )أصابت نجاسة محال منه ونسي( المحل )مطهر

له وإن( وقع الغسل )بغير تحر( وهو المختار.

(1/353)

ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد؟ في الخالصة: نعم، وفي الظهيرية: المختار أنه ال يعيد إال الصالة التي هو فيها )كما لو بال حمر( خصها لتغليظ

بولها اتفاقا )على( نحو )حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه( أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر

)حيث يطهر الباقي( وكذا الذاهب الحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب )وكذا يطهر

محل نجاسة( أما عينها فال تقبل الطهارة )مرئية( بعدجفاف كدم )بقلعها( أي بزوال عينها

(1/354)

وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثالث في االصح ولميقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك.

)وال يضر بقاء أثر( كلون وريح )الزم( فال يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه، بل يطهر ما

صبغ أو خصب بنجس بغسله ثالثا واالولى غسله إلىأن يصفو الماء، وال

(1/356)

يضر أثر دهن إال دهن ودك ميتة النه عين النجاسةحتى ال يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد.

)و( يطهر محل )غيرها( أي غير مرئية )بغلبة ظن غاسل( لو مكلفا وإال فمستعمل )طهارة محلها( بال

عدد، به يفتى.

(1/357)

)وقدر( ذلك لموسوس )بغسل وعصر ثالثا( أو سبعا )فيما ينعصر( مبالغا بحيث ال يقطر، ولو كان لو

عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير،ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر؟ االظهر نعم للضرورة.

)و( قدر )بتثليث جفاف(

(1/358)

أي انقطاع تقاطر )في غيره( أي غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإال فبقلعها كما مر، وهذا كله إذا

غسل في إجانة،

(1/359)

أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بال شرط عصر وتجفيف

وتكرار غمس هو المختار.

(1/360)

ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلي ثالثا، ولحمطبخ بخمر يغلي وتبريد ثالثا، وكذا

دجاجة ملقاة حاله على الماء للنتف قبل شقها فتح.وفي التجنيس: حنطة طبخت في خمر ال

(1/361)

تطهر أبدا، به يفتى. ولو انتفخت من بول نقعت وجففت ثالثا، ولو عجن

خبز بخمر صب فيه خل حتى يذهب أثره فيطهر. فصل االستنجاء إزالة نجس عن سبيل، فال يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد )وهو سنة( مؤكدة مطلقا،

وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرجفتسامح.

(1/362)

)وأركانه( أربعة شخص )مستنج، و( شئ )مستنجي به( كماء وحجر، )و( نجس )خارج( من أحد السبيلين،

وكذا لو أصابه من خارج

(1/363)

وإن قام من موضعه على المعتمد )ومخرج( دبر أو قبل )بنحو حجر( مما هو عين طاهرة قالعة ال قيمة

لها كمدر )منق( النه المقصود، فيختار االبلغ واالسلم

عن التلويث، وال يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا)وليس العدد( ثالثا )بمسنون فيه(

(1/364)

بل مستحب )والغسل( بالماء إلى أنه يقع في قلبه أنه طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثالث كما مر

)بعده( أي الحجر )بال كشف عورة( عند أحد، أما معه فيتركه كما مر، فلو كشف له صار فاسقا، ال لو

كشف الغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة )سنة(مطلقا، به يفتى، سراج.

(1/365)

)ويجب( أي يفرض غسله )إن جاوز المخرج نجس( مائع، ويعتبر القدر المانع لصالة )فيما وراء موضع االستنجاء( الن ما على المخرج ساقط شرعا وإن

كثر، ولهذا ال تكره الصالة معه.

(1/366)

)وكره( تحريما )بعظم وطعام وروث( يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به، إال بحرف آخر )وآجر وخزف وزجاج و( شئ محترم )كخرقة ديباج ويمين( وال عذر

بيسراه، فلو مشلولة

(1/367)

ولم يجد ماء جاريا وال صابا ترك الماء، ولو شلتا سقط أصال كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه

)وفحم وعلف حيوان( وحق غير وكل ما ينتفع به )فلو فعل أجزأه( مع الكراهة لحصول االنقاء، وفيه

نظر لما مر أنه سنة ال غير، فينبغي أن ال يكون مقيمالها بالمنهي عنه )كما كره(

(1/368)

تحريما )استقبال قبلة واستدبارها ل( الجل )بول أو غائط( فلو لالستنجاء لم يكره )ولو في بنيان( الطالق

النهي )فإن جلس مستقبال لها( غافال )ثم ذكره انحرف( ندبا لحديث الطبري من جلس يبول قبالة

القبلة فذكرها فانحرف عنها إجالال لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له )إن أمكنه وإال فال( بأس )وكذا

يكره( هذه تعم التحريمية والتنزيهية )للمرأة

(1/369)

إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة( وكذا مد رجله إليها )واستقبال شمس وقمر لهما( أي الجل

بول أو غائط )وبول وغائط في ماء، ولو جاريا( في االصح، وفي البحر: أنها في الراكد تحريمية، وفي

الجاري تنزيهية )وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أوعين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في

(1/370)

ظل( ينتفع بالجلوس فيه وبجنب مسجد ومصلى عيد، وفي مقابر وبين دواب، وفي طريق الناس )و( في

)مهب ريح، وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب( زاد العيني: وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه،

وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة، وفي أسفل االرضإلى أعالها والتكلم عليهما )وأن يبول

(1/371)

قائما أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بال عذر أو( يبول )في موضع يتوضأ( هو )أو يغتسل فيه( لحديث ال

يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. فروع: يجب االستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على

شقه االيسر، ويختلف بطباع الناس.ومع طهارة المغسول تطهر اليد،

(1/372)

ويشترط إزالة الرائحة وعن المخرج، إال إذا عجز،والناس عنه غافلون.

استنجى المتوضئ، إن على وجه السنة بأن أرخىانتقض، وإال ال.

نام أو مشى على نجاسة، إن ظهر عينها

(1/373)

تنجس، وإال ال. ولو وقعت في نهر فأصاب ثوبه، إن ظهر أثرها

تنجس، وإال ال.لف طاهر

(1/374)

في نجس بمتل بماء إن بحيث لو عصر قطر تنجسوإال ال.

ولو لف في مبتل بنحو بول، إن ظهر نداوته أو أثرهتنجس وإال ال.

فأرة وجدت في خمر فرميت فتخلل، إن متفسخةتنجس وإال ال.

وقع خمر في خل، إن قطرة لم يحل إال بعد ساعة،وإن كوزا حل في الحال إن لم يظهر أثره.

فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أوفي جرة أو في بئر يحمل على القمقمة.

(1/375)

ثالث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمس، فإن خرج

منها الدهن فسمن، وإال فإن بقي بحال الجمدفالعسل، أو متلطخا فالدبس.

يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة، وبخبر الحل في ماءوطعام.

يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهرال أقلها، بل يحكم باالغلب إال لضرورة شرب.

يحرم أكل لحم أنتن، ال نحو سمن ولبن.

(1/376)

شعير في بعر أو روث صلب يؤكل، بعد غسله، وفيخثي ال.

مرارة كل حيوان كبولهوجرته كزبله.

حكم العصير حكم الماء: رطوبة الفرج طاهرة خالفالهما، العبرة للطاهر من تراب أو ماء

(1/377)

اختلطا، به يفتى. مشى في حمام ونحوه ال ينجس ما لم يعلم أنه

غسالة نجس.ال ينبغي أخذ الماء من االنبوبة النه يصير الماء راكدا.

التبكير إلى الحمام ليس من المروءة، الن فيهاإظهار مقلوب الكناية.

ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة.ديباج أهل فارس نجس، لجعلهم فيه البول لبريقه.

رأى في ثوب غيره نجسا مانعا، إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإال ال، فاالمر بالمعروف على

هذا. حمل السجادة في زماننا أولى احتياطا، لما ورد أول

ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقفالصالة.

(1/378)

كتاب الصالة شروع في المقصود بعد، بيان الوسيلة،ولم تخل عنها شريعة مرسل.

ولما صارت قربة بواسطة الكعبة كانت دون االيمان المنه، بل من فروعه.

وهي لغة: الدعاء، فنقلت شرعا إلى االفعال المعلومة وهو الظاهر، لوجودها بدون الدعاء في

االمي واالخرس.)هي فرض عين على كل مكلف( باالجماع.

فرضت في االسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان

(1/379)

قبل الهجرة بسنة ونصف، وكانت قبله صالتين قبلطلوع الشمس وقبل غروبها.

شمني )وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد ال بخشبة( لحديث مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء تسع،

واضربوهم عليها وهم أبناء تسع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر قلت: والصوم كالصالة على الصحيح

كما في صوم.القهستاني معزيا للزاهدي.

وفي حظر االختيار أنه يؤمر بالصوم والصالة وينهىعن شرب الخمر ليألف الخير ويترك

الشر )ويكفر جاحدها( لثبوتها بدليل قطعي )وتاركها عمدا مجانة( أي تكاسال فاسق )يحبس حتى يصلي(

النه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق، وقيل يضربحتى يسيل منه الدم.وعند الشافعي: يقتل

(1/380)

بصالة واحدة حدا، وقيل كفرا )ويحكم بإسالم فاعلها( بشروط أربعة أن يصلي في الوقت )مع جماعة(

مؤتما متمما، وكذا لو أذن في الوقت

(1/381)

أو سجد للتالوة أو زكى السائمة صار مسلما، ال لو صلى في غير الوقت أو منفردا أو إماما، أو أفسدها

أو فعل بقية العبادات النها ال تختص بشريعتنا، ونظمها صاحب النهر فقال: وكافر في الوقت صلى باقتدامتمما صالته ال مفسدا وأذن أيضا معلنا أو زكى

سوائما كأن سجد

(1/382)

تزكى فمسلم ال بالصالة منفردوال الزكاة والصيام الحج زد )وهي عبادة بدنية محضة، فال نيابة فيها

أصال( أي ال بالنفس كما صحت في الصوم بالفديةللفاني،

(1/383)

النها إنما تجوز بإذن الشرع ولم يوجد )سببها( ترادف النعم ثم الخطاب ثم الوقت: أي ال )جزء( ال )أول( منه إن )اتصل به االداء وإال فما( أي جزء من الوقت

)يتصل به( االداء )وإال( يتصل االداء بجزء )ف(السبب( هو )الجزء االخير( ولو ناقصا،

(1/384)

حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا، وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ، ومرتد أسلم، وإن صليا في أول الوقت )وبعد خروجه يضاف( السبب )إلى

جملته( ليثبت الواجب بصفة الكمال وأنه االصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح )وقت( صالة

)الفجر( قدمهالنه ال خالف في طرفيه،

(1/385)

وأول من صاله آدم وأول الخمس وجوبا، وقدم محمد الظهر النه أولها ظهورا وبيانا، وال يخفى توقف

وجوب االداء على العلم بالكيفية فلذا لم يقض نبينا)ص( الفجر صبيحة ليلة االسراء، ثم

(1/386)

هل كان قبل البعثة متعبدا بشرع أحد؟ المختار عندنا ال، بل كان يعمل بما ظهر له من الكشف الصادق من

شريعة إبراهيم وغيره، وصح تعبده في حراء. بحر )من( أول )طلوع الفجر الثاني( وهو البياض

المنتشر المستطير ال المستطيل )إلى( قبيل )طلوع ذكاء( بالضم غير منصرف اسم الشمس )ووقت

الظهر من زواله( أي ميل ذكاء عن كبد السماء )إلىبلوغ الظل

(1/387)

مثليه( وعنه مثله، وهو قولهما وزفر واالئمة الثالثة. قال االمام الطحاوي: وبه نأخذ، وفي غرر االذكار:

وهو المأخوذ به. وفي البرهان: وهو االظهر، لبيان جبريل، وهو نص

في الباب. وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبه يفتى )سوى فئ( يكون لالشياء قبيل )الزوال( ويختلف

باختالف الزمان والمكان، ولو لم يجد ما يغرز اعتبربقامته وهي ستة أقدام

(1/388)

ونصف بقدمه من طرفه إبهامه )ووقت العصر منه إلى( قبيل )الغروب( فلو غربت ثم عادت هل يعود

الوقت، الظاهر؟ نعم

(1/389)

وهي الوسطى على المذهب )و( وقت )المغرب منه إلى( غروب )الشفق وهو الحمرة( عندهما، وبه قالت

الثالثة وإليه رجع االمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب )و( وقت )العشاء والوتر

منه إلى الصبح و( لكن )ال( يصح أن )يقدم عليه الوتر( إال ناسيا )لوجوب الترتيب( النهما فرضان عند االمام )وفاقد وقتهما( كبلغار، فإن فيها يطلع الفجر

قبل غروب

(1/390)

الشفق في أربعينية الشتاء )مكلف بهما فيقدر لهما(

(1/391)

وال ينوي القضاء لفقد وقت االداء، به أفتى البرهان الكبير، واختار الكمال، وتبعه ابن الشحنة في ألغازه

فصححه، فزعم المصنف أنه المذهب )وقيل ال( يكلف بهما لعدم سببهما، وبه جزم في الكنز والدرر

والملتقى، وبه أفتى البقالي، ووافقه الحلواني والمرغيناني، ورجحه الشرنباللي والحلبي، وأوسعا

المقال ومنعا ما ذكره الكمال قلت:

(1/393)

وال يساعده حديث الدجال النه وإن وجب أكثر من ثالثمائة ظهر مثال قبل الزوال ليس كمسألتنا، الن

المفقود فيه العالمة ال الزمان، وأما فيها

(1/394)

فقد فقد االمران. )والمستحب( للرجل )االبتداء( في الفجر )بإسفار والختم به( هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم

يعيده بطهارة لو فسد.

وقيل يؤخر جدا الن الفساد موهوم )إال لحاج بمزدلفة( فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا، وفي غير

الفجر االفضل لها انتظار فراغ الجماعة )وتأخير ظهر الصيف( بحيث يمشي في الظل )مطلقا( كذا في

المجمع وغيره: أي بال اشتراط شدة حر

(1/395)

وحرارة بلد وقصد جماعة، وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه )وجمعة كظهر أصال

واستحبابا( في الزمانين النها خلفه )و( تأخير )عصر( صيفا وشتاء توسعة للنوافل )ما لم يتغير ذكاء( بأن ال

تحار العين فيها

(1/396)

في االصح )و( تأخير )عشاء إلى ثلث الليل( قيده فيالخانية وغيرها بالشتاء، أما الصيف

فيندب تعجيلها )فإن أخرها إلى ما زاد على النصف( كره لتقليل الجماعة، أما إليه فمباح )و( أخر )العصر

إلى اصفرار ذكاء( فلو شرع فيه قبل التغير فمدهإليه ال يكره )و( أخر )المغرب

(1/397)

إلى اشتباك النجوم( أي كثرتها )كره( أي التأخير ال الفعل، النه مأمور به )تحريما( إال بعذر كسفر، وكونه

على أكل )و( تأخير )الوتر إلى آخر الليل لواثق باالنتباه( وإال فقبل النوم، فإن أفاق وصلى نوافل

والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه االفضل. )والمستحب تعجيل ظهر شتاء( يلحق به الربيع،

وبالصيف الخريف )و( تعجيل )عصر

(1/398)

وعشاء يوم غيم، و( تعجيل )مغرب مطلقا( وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها )وتأخير غيرهما فيه( هذا في ديار يكثر شتاؤها ويقل رعاية أوقاتها، أما في

ديارنا فيراعى الحكم االول

(1/399)

وحكم االذان كالصالة تعجيال وتأخيرا )وكره( تحريما، وكل ما ال يجوز مكروه )صالة( مطلقا )ولو( قضاء أو واجبة أو نفال أو )على جنازة وسجدة تالوة وسهو( ال

شكر. قنية )مع شروق( إال العوام فال يمنعون من فعلها

النهم يتركونها. واالداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في

القنية وغيرها )واستواء(

(1/400)

إال يوم الجمعة على قول الثاني المصحح المعتمد، كذا في االشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه

الفتوى )وغروب، إال عصر يومه( فال يكره فعله

(1/401)

الدائه كما وجب بخالف الفجر، واالحاديث تعارضتفتساقطت كما بسطه صدر الشريعة.

)وينعقد نفل بشروع فيها( بكراهة التحريم

(1/402)

)ال( ينعقد )الفرض( وما هو ملحق به كواجب لعينه كوتر )وسجدة تالوة، وصالة جنازة تليت( اآلية )في

كامل وحضرت( الجنازة )قبل( لوجوبه كامال فال يتأدىناقصا، فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما: أي تحريما.

وفي التحفة: االفضل أن ال تؤخر الجنازة.

(1/403)

)وصح( مع الكراهة )تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها( وقد نذره فيها )وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده

لوجوبه ناقصا( ثم ظاهر الرواية وجوب القطعوالقضاء في كامل كما في البحر.

وفيه عن البغية: الصالة فيها على النبي )ص( أفضل من قراءة القرآن وكأنه النها من أركان الصالة،

فاالولى ترك ما كان ركنا لها. )وكره نفل( قصدا ولو تحية مسجد )وكل ما كان

واجبا( ال لعينه بل )لغيره( وهو ما يتوقف وجوبه علىفعله )كمنذور وركعتي طواف(

(1/404)

وسجدتي سهو )والذي شرع فيه( في وقت مستحب أو مكروه )ثم أفسده و( لو سنة الفجر )بعد صالة

فجر و( صالة )عصر( ولو المجموعة بعرفة )ال( يكره )قضاء فائتة و( لو وترا أو )سجدة تالوة وصالة جنازة

وكذا( الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره ال فرض وواجب لعينه )بعد طلوع فجر سوى سنته( لشغل

الوقت به تقديرا، حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجربال تعيين

(1/405)

)وقبل( صالة )مغرب( لكراهة تأخيره إال يسيرا )وعند خروج إمام( من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة )لخطبة( ما، وسيجئ أنها عشر )إلى تمام

صالته( بخالف فائتة فإنها ال

(1/406)

تكره، وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب، وإال فيكره، وبه يحصل التوفيق بين كالمي النهاية

والصدر )وكذا يكره تطوع عند إقامة صالة مكتوبة( أي إقامة إمام مذهبه لحديث إذا أقيمت الصالة فال صالة

إال المكتوبة )إال سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها(ولو بإدراك تشهدها،

(1/407)

فإن خاف تركها أصال، وما ذكر من الحيل مردود، وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت )وقبل صالة

العيدين مطلقا، وبعدها بمسجد ال ببيت( في االصح )وبين صالتي الجمع بعرفة ومزدلفة( كذا بعدهما كما

مر )وعند مدافعة االخبثين( أو أحدهما أو الريح، ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه، )و( كذا كل )ما

يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعها(

(1/408)

كائنا ما كان. فهذه نيف وثالثون وقتا، وكذا تكره في أماكن كفوق

كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة ومقبرة

(1/409)

ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم

(1/410)

وبقر. زاد في الكافي: ومرابط دواب، وإصطبل، وطاحون،

وكنيف وسطوحها، ومسيل واد، وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة، وصحراء فال سترة لمار:

ويكره النوم قبل العشاء والكالم المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه، ثم ال بأس بمشيه لحاجته، وقيل يكره إلى طلوع ذكاء، وقيل إلى ارتفاعها،

فيض )وال جمع بين فرضين في وقت بعذر( سفرومطر خالفا للشافعي، وما رواه

(1/411)

محمول على الجمع فعال، ال وقتا )فإن جمع فسد لو قدم( الفرض على وقته )وحرم لو عكس( أي أخره

عنه )وإن صح( بطريق القضاء )إال لحاج بعرفةومزدلفة( كما سيجئ.

وال بأس بالتقليد عن الضرورة لكن بشرط أن يلتزمجميع ما يوجبه ذلك االمام، لما قدمنا أن الحكم

(1/412)

الملفق باطل باالجماع.باب اآلذان )هو( لغة االعالم.

وشرعا: )إعالم مخصوص( لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب )على وجه مخصوص

بألفاظ كذلك( أي مخصوصة )سببه ابتداء أذان جبريل( ليلة االسراء، وإقامته حين إمامته عليه

الصالة والسالم، ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملكالنازل

(1/413)

من السماء في السنة االول من الهجرة، وهل هوجبريل؟ قيل وقيل )و( سببه )بقاء دخول الوقت.

وهو سنة( للرجال في مكان عال )مؤكدة( هيكالواجب في لحوق االثم )للفرائض(

(1/414)

الخمس )في وقتها ولو قضاء( النه سنة للصالة حتىيبرد به ال للوقت )ال( يسن )لغيرها( كعيد

(1/415)

)فيعاد أذان وقع( بعضه )قبله( كاالقامة خالفا للثاني في الفجر )بتربيع تكبير في ابتدائه( وعن الثاني

ثنتين وبفتح راء أكبر والعوام يضمونها. روضة، لكن في الطلبة معنى قوله عليه الصالة

والسالم االذان جزم أي مقطوع المد، فال تقول: اللهأكبر، النه استفهام وإنه لحن شرعي،

(1/416)

أو مقطوع حركة اآلخر للوقف، فال يقف بالرفع النهلحن لغوي.

فتاوى الصيرفية من الباب السادس والثالثين.وال ترجيع( فإنه مكروه.

ملتقى )وال لحن فيه( أي تغني بغير كلماته، فإنه ال يحل فعله وسماعه كالتغني بالقرآن وبال تغيير حسن، وقيل ال بأس به في الحيعلتين )ويترسل فيه( بسكتة

بين كل كلمتين. ويكره تركه، وتندب إعادته )ويلتفت فيه( وكذا فيها

مطلقا، وقيل إن المحل متسعا )يمنا ويسارا( فقط،لئال يستدبر القبلة )بصالة وفالح(

(1/417)

ولو وحده أو لمولود، النه سنة االذان مطلقا )ويستدير في المنارة( لو متسعة ويخرج رأسه منها )ويقول( ندبا )بعد فالح أذان الفجر: الصالة خير من

النوم مرتين( النه وقت نوم )ويجعل( ندبا )أصبعيه في( صماخ )أذنيه( فأذانه بدونه حسن، وبه

أحسن )واالقامة كاالذان( فيما مر )لكن هي(

(1/418)

أي االقامة وكذا االمامة )أفضل منه( فتح )وال يضع( المقيم )أصبعيه في أذنيه( النها أخفض )ويحدر( بضم الدال: أي يسرع فيها، فلو ترسل لم يعدها في االصح

)ويزيد: قد قامت الصالة بعد فالحها مرتين( وعند الثالثة هي فرادى )ويستقبل( غير الراكب )القبلة

بهما( ويكره تركه تنزيها، ولو قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فقط )وال يتكلم فيهما( أصال ولو رد سالم،

فإن تكلم استأنفه )ويثوب(

(1/419)

بين االذان واالقامة في الكل للكل بما تعارفوه )ويجلس بينهما( بقدر ما يحضر المالزمون مراعيا لوقت الندب )إال في المغرب( فيسكت قائما قدر

ثالثة آيات قصار، ويكره الوصل إجماعا. فائدة: التسليم بعد االذان حدث في ربيع اآلخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة االثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إال

المغرب )ثم فيها مرتين، وهو بدعة حسنة(.

(1/420)

)و( يسن أن )يؤذن ويقيم لفائتة( رافعا صوته لو بجماعة أو صحراء ال ببيته منفردا )وكذا( يسنان

)الولى الفوائت( ال لفاسدة )ويخير فيه للباقي( لو في مجلس، وفعله أولى، ويقيم للكل )وال يسن( ذلك )فيما تصليه النساء أداء وقضاء( ولو جماعة كجماعة

صبيان وعبيد، وال يسنان

(1/421)

أيضا لظهر يوم الجمعة في مصر )وال فيما يقضى من الفوائت في مسجد( فيما الن فيه تشويشا

وتغليظا )ويكره قضاؤها فيه( الن التأخير معصية فاليظهرها.

بزازية.

)ويجوز( بال كراهة )أذان صبي مراهق وعبد( وال يحل إال بإذن كأجير خاص )وأعمى وولد زنى وأعرابي( وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة

واالوقات ولو غير محتسب.بحر.

(1/422)

)ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث ال أذانه( على المذهب )و( أذان )امرأة( وخنثى )وفاسق( ولو

عالما، لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي )وسكران( ولو بمباح كمعتوه وصبي ال يعقل )وقاعد

إال إذا أذن لنفسه( وراكب إال لمسافر )ويعاد أذان جنب( ندبا، وقيل وجوبا )ال إقامته( لمشروعية تكراره

في الجمعة دون تكرارها )وكذا( يعاد )أذان امرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبي ال يعقل( ال إقامتهم

لما مر، ويجب استقبالهما لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحصره، وال ملقن وذهابه للوضوء لسبق

حدث.خالصة، لكن عبر في السراج

(1/423)

بيندب، وجزم المصنف بعدم صحة أذان مجنونومعتوه وصبي ال يعقل.

قلت، وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات.

(1/424)

)وكره تركهما( معا )لمسافر( ولو منفردا )وكذا تركها( ال تركه لحضور الرفقة )بخالف مصل( ولو

بجماعة )في بيته بمصر( أو قرية لها مسجد، فال يكرهتركهما إذ أذان الحي يكفيه

(1/425)

)أو( مصل )في مسجد بعد صالة جماعة فيه( بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إال في مسجد على طريق فال

بأس بذلك، جوهرة )أقام غير من أذن بغيبته( أي المؤذن )ال يكره مطلقا( وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة، كما كره مشيه في إقامته )ويجيب( وجوبا،

وقال الحلواني ندبا، والواجب

(1/426)

االجابة بالقدم )من سمع االذان( ولو جنبا ال حائضا ونفساء وسامع خطبة وفي صالة جنازة وجماع،

ومستراح وأكل وتعليم علم وتعلمه، بخالف قرآن)بأن يقول( بلسانه )كمقالته( إن سمع المسنون

(1/427)

منه، وهو ما كان عربيا ال لحن فيه، ولو تكرر أجاب االول )إال في الحيعلتين( فيحوقل )وفي: الصالة خير

من النوم( فيقول: صدقت وبررت.ويندب القيام عند سماع االذان.

بزازية.ولم يذكر

هل يستمر إلى فراغه أو يجلس ولو لم يجبه حتىفرغ

(1/428)

لم أره. وينبغي تداركه إن قصر الفصل، ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله )ص( )ولو كان في المسجد

حين سمعه ليس عليه االجابة، ولو كان خارجه أجاب( بالمشئ إليه )بالقدم، ولو أجاب باللسان ال به ال

يكون مجيئا( وهذا )بناء على أن االجابة المطلوبة بقدمه ال بلسانه( كما هو قول الحلواني، وعليه

)فيقطع قراءة القرآن لو( كان يقرأ )بمنزله،

(1/429)

ويجيب( لو أذان مسجده كما يأتي )ولو بمسجد ال( النه أجاب بالحضور، وهذا متفرع على قول الحلواني،

وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا، والظاهر وجوبها باللسان لظاهر االمر في حديث: إذا سمعتم

المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر، وأقره المصنف، وقواه في النهر ناقال عن المحيط وغيره، بأنه على االول ال يرد السالم وال يسلم وال

يقرأ بل

(1/430)

يقطعها ويجيب، وال يشتغل بغير االجابة. قال: وينبغي أن ال يجيب بلسانه اتفاقا في االذان

بين يدي الخطيب، وأن يجيب بقدمه اتفاقا في االذاناالول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص.وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده.

وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل

)ويجيب االقامة( ندبا إجماعا )كاالذان( ويقول عند: قد قامت الصالة: أقامها الله وأدامها )وقيل ال(

يجيبها، وبه جزم الشمني. فروع: صلى السنة بعد االقامة أو حضر االمام بعدها

ال يعيدها.بزازية.

وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعا كأكلأن تعاد.

دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام االمام فيمصاله.

رئيس المحلة ال ينتظر ما لم يكن شريرا والوقتمتسع.

يكره له أن يأذن في مسجدين.والية االذان واالقامة لباني

(1/431)

المسجد مطلقا، وكذا االمامة لو عدال.االفضل كون االمام هو المؤذن.

وفي الضياء أنه عليه الصالة والسالم أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر وقد حققناه في

الخزائن. باب شروط الصالة هي ثالثة أنواع: شرط انعقاد

كنية، وتحريمة، ووقت، وخطبة.وشرط دوام، كطهارة وستر عورة،

(1/432)

واستقبال قبلة. وشرط بقاء، فال يشترط فيه تقدم وال مقارنة بابتداء الصالة وهو القراءة، فإنه ركن في نفسه شرط في

غيره لوجوده في كل االركان تقديرا، ولذا لم يجزاستخالف االمي: ثم الشرط لغة: العالمة الالزمة.

وشرعا: ما يتوقف عليه الشئ وال يدخل فيه )هي( ستة )طهارة بدنه( أي جسده لدخول االطراف في

الجسد دون البدن فليحفظ )من حدث( بنوعيه، وقدمه النه أغلظ )وخبث( مانع كذلك )وثوبه( وكذا ما

يتحرك بحركته أو يعد حامال له

(1/433)

كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع، وإال ال، كجنب وكلب إن شد فمه في االصح )ومكانه( أي

موضع قدميه أو إحداهما إن رفع االخرى، وموضعسجوده اتفاقا في االصح، ال

(1/434)

موضع يديه وركتبيه على الظاهر إال إذا سجد على كفه كما سيجئ )من الثاني( أي الخبث، لقوله تعالى:

( فبدنه ومكانه أولى4* )وثيابك فطهر( * )المدثر: النهما ألزم )و( الرابع )ستر عورته( ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح، إال لغرض صحيح، وله لبس

ثوب نجس في غير صالة )وهي للرجل ما تحت سرتهإلى ما تحت ركبته(

(1/435)

وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا. وعن مالك: هي القبل والدبر فقط )وما هو عورة

منه عورة من االمة( ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد

)مع ظهرها وبطنها، و( أما )جنبها( فتبع لهما، ولو أعتقها مصلية، إن استترت كما قدرت صحت، وإال

العلمت بعتقه أوال على المذهب. قال: إن صليت صالة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بال قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوهفي الطالق الدوري )وللحرة( ولو خنثى )جميع بدنها(

(1/436)

حتى شعرها النازل في االصح )خال الوجه والكفين( فظهر الكف عورة على المذهب )والقدمين( على

المعتمد، وصوتها على الراجح،

(1/437)

وذراعيها على المرجوح )وتمنع( المرأة الشابة )من كشف الوجه بين الرجال( ال النه عورة بل )لخوف

الفتنة( كمسه وإن أمن الشهوة، النه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي في الحظر )وال يجوز

النظر إليه بشهوة كوجه أمرد(

(1/438)

فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه االمرد إذا شك في الشهوة، أما بدونها فيباح ولو جميال كما اعتمده

الكمال، قال: فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة

مع عدم العورة. وفي السراج: ال عورة للصغير جدا، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر، ثم تغلظ إلى عشر سنين، ثم

كبالغ، وفي االشباه: يدخل على النساء إلى خمسعشر سنة حسب

(1/439)

)ويمنع( حتى انعقادها )كشف ربع عضو( قدر أداء ركن بال صنعه )من عورة غليظة أو خفيفة( على

المعتمد )والغليظة قبل ودبر وما حولهما، والخفيفةما عدا ذلك( من الرجل والمرأة،

(1/440)

وتجمع باالجزاء لو في عضو واحد، وإال فبالقدر، فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع )والشرط سترها عن غيره(

ولو حكما كمكان مظلم )ال( سترها )عن نفسه( بهيفتى، فلو رآها من زيقه لم تفسد

وإن كره )وعادم ساتر( ال يصف ما تحته، وال يضرالتصاقه وتشكله

(1/441)

ولو حريرا أو طينا يبقى إلى تمام صالة، أو ماء كدرا ال صافيا إن وجد غيره وهل تكفيه الظلمة؟ في مجمع االنهر بحثا، نعم في االضطرار ال االختيار )يصلي قاعدا( كما في الصالة، وقيل مادا رجليه

)موميا بركوع وسجود، وهو أفضل من صالته( قاعدايركع ويسجد

(1/442)

و )قائما( بإيماء أو )بركوع وسجود( الن الستر أهم من أداء االركان )ولو أبيح له ثوب( ولو بإعارة )ثبتت

قدرته( هو االصح، ولو وعد به ينتظر ما لم يخف فوت الوقت هو االظهر كراجي ماء وطهارة مكان، وهل

يلزمه الشراء بثمن مثله؟ ينبغي ذلك )ولو وجد ما( أيسارتا )كله

(1/443)

نجس( ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ )فإنه ال يستربه فيها( اتفاقا، بل خارجها.

ذكره الحلواني )أو أقل من ربعه طاهر ندب صالته فيه( وجاز االيماء كما مر، وحتم محمد لبسه،

واستحسنه في االسرار وبه قالت الثالثة )ولو( كان )ربعه طاهرا صلى فيه حتما( إذ الربع كالكل، وهذا إذا

لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها، فيتحتم لبسأقل ثوبيه نجاسة.

والضابط أن من ابتلي ببليتين: فإن تساويا خير، وإناختلفا اختار االخف.

)ولو وجدت( الحرة البالغة )ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما( فلو تركت ستر رأسها أعادت

بخالف المراهقة، النه لما سقط بعذر الرق فبعذرالصبا أولى )ولو( كان يستر

(1/444)

)أقل من ربع الرأس ال( يجب بل يندب، لكن قوله )ولو وجد( المكلف )ما يستر به بعض العورة وجب

استعماله( ذكره الكمال. زاد الحلبي: وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا، فتأمل

)ويستر القبل والدبر( أوال )فإن وجد ما يستر أحدهما( قيل )يستر الدبر( النه أفحش في الركوع

والسجود وقيل القبل، حكاهما في البحر بال ترجيح.وفي النهر: الظاهر أن الخالف في

االولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى بااليماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم

الباقي على السواء.

(1/445)

)وإذا لم يجد( المكلف المسافر )ما يزيل به نجاسته( أو يقللها لبعده ميال أو لعطش )صلى معها( أو عاريا )وال إعادة عليه( وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم، ثم هذا

للمسافر: الن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لميملكه.

قهستاني )و( الخامس )النية( باالجماع )وهي االرادة( المرجحة الحد المتساويين: أي إرادة الصالة

لله

(1/446)

تعالى على الخلوص )ال( مطلق )العلم( في االصح، أال ترى أن من علم الكفر ال يكفر، ولو نواه يكفر

)والمعتبر فيها عمل القلب الالزم لالرادة( فال عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب النه كالم ال نية، إال إذا

عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكيفيه اللسان.مجتبى )وهو(

(1/447)

أي عمل القلب )أن يعلم( عند االرادة )بداهة( بال تأمل )أي صالة يصلي( فلو لم يعلم إال بتأمل لم يجز

)والتلفظ( عند االرادة )بها مستحب( هو المختار، وتكون بلفظ الماضي ولو فارسيا النه االغلب في

االنشاءات، وتصح بالحال. قهستاني )وقيل سنة( يعني أحبه السلف أو سنه

علماؤنا إذ لم ينقل عن المصطفى وال الصحابة وال التابعين، بل قيل بدعة، وفي المحيط يقول: اللهم

إني أريد أن أصلي صالة كذا فيسرها لي وتقبلها مني، وسيجئ في الحج )وجاز تقديمها على التكبيرة(

ولو قبل الوقت.وفي البدائع: خرج من منزله يريد الجماعة، فلما

(1/448)

انتهى إلى االمام كبر ولم تحضره النية جاز، ومفاده جواز تقديم االقتداء أيضا، فليحفظ )ما يوجد( بينهما )قاطعها من عمل غير الئق بصالة( وهو كل ما يمنع

البناء، وشرط الشافعي قرانها فيندب عندنا )وال عبرة بنية متأخرة عنها( على المذهب، وجوزه

الكرخي إلى الركوع

(1/449)

)وكفى مطلق نية الصالة( وإن لم يقل لله )لنقل وسنة( راتبة )وتراويح( على المعتمد، إذ تعيينها

بوقوعها وقت الشروع، والتعيين أحوط )وال بد من التعيين عند النية( فلو جهل الفرضية لم يجز، ولو

علم ولم يميز الفرض من غيره، إن نوى الفرض في الكل جاز، وكذا لو أم غيره فيما ال سنة قبلها

)لفرض( أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو ال

(1/450)

هو االصح )ولو( الفرض )قضاء( لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد، واالسهل نية أول ظهر عليه أو آخر

ظهر. وفي القهستاني عن المنية: ال يشترط ذلك في

االصح، وسيجئ آخر الكتاب )وواجب(

(1/451)

أنه وتر أو نذر أو سجود تالوة وكذا شكر، بخالف سهو )دون( تعيين )عدد ركعاته( لحصولها ضمنا، فال يضر

الخطأ في عددها

(1/452)

)وينوي( المقتدي )المتابعة( لم يقل أيضا، النه لو نوى االقتداء باالمام أو الشروع في صالة االمام ولم يعين الصالة صح في االصح، وإن لم يعلم بها لجعله

نفسه تبعا لصالة االمام، بخالف ما لو نوى صالة االمام وإن انتظر تكبيره في االصح لعدم نية االقتداء إال في جمعة وجنازة وعيد على المختار، الختصاصها

بالجماعة. )ولو نوى فرض الوقت( مع بقائه )جاز إال في

الجمعة(

(1/453)

النها بدل )إال أن يكون عنده( في اعتقاده )أنها فرضالوقت( كما هو رأي البعض فتصح.

)ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه( أي الوقت )جاز( ولو في الجمعة )ولو مع عدمه( بأن كان قد خرج

)وهو ال يعلمه ال( يصح في االصح ومثله فرضالوقت، فاالولى نية ظهر

اليوم لجوازه مطلقا

(1/454)

لصحة القضاء بنية االداء كعكسه هو المختار )ومصليالجنازة

(1/455)

ينوي الصالة لله تعالى، و( ينوي أيضا )الدعاء للميت( النه الواجب عليه فيقول: أصلي لله داعيا للميت

)وإن اشتبه عليه الميت( ذكر أم أنثى )يقول: نويت أصلي مع االمام على من يصلي عليه( االمام، وأفاد

في االشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنهأنثى أو عكسه لم يجز، وأنه ال يضر تعيين عدد الموتى

(1/456)

إال إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد )واالمام ينوي صالته فقط( و )ال( يشترط لصحة االقداء نية )إمامة

المقتدي( بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله، كما بحثه في االشباه )لو أم رجاال( فال يحنث في ال يؤم

أحدا ما لم ينو االمامة )وإن أم نساء، فإن اقتدت به(المرأة )محاذية لرجل

(1/457)

في غير صالة جنازة، فال بد( لصحة صالتها )من نية إماميتها( لئال يلزم الفساد بالمحاذاة بال التزام )وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه( فقيل يشترط، وقيل ال

كجنازة إجماعا، وكجمعة وعيد على االصح، خالصةوأشباه.

وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صالتها وإال ال )ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا( على الراجح،

فما قيل: لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح )كنية تعيين

االمام في صحة االقتداء( فإنها ليست بشرط، فلو ائتم به يظنه زيدا فإذا هو بكر صح، إال إذا عينه باسمه

فبان غيره،

(1/458)

إال إذا عرفه بمكان كالقائم في المحراب أو إشارة كهذا االمام الذي هو زيد، إال إذا أشار بصفة مختصة

كهذا الشاب فإذا هو شيخ فال يصح، وبعكسه يصح النالشاب يدعى شيخا لعلمه.

وفي المجتبى: نوى أن ال يصلي إال خلف من هو علىمذهبه فإذا هو غيره لم يجز.

(1/459)

فائدة: لما كان االعتبار للتسمية عندنا لم يختص ثواب الصالة في مسجده عليه الصالة والسالم بما كان في زمنه فليحفظ )و( السادس )استقبال القبلة( حقيقة

أو حكما كعاجز، والشرط حصوله ال طلبه، وهو شرطزائد لالبتالء يسقط للعجز،

(1/460)

حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر )فللمكي( وكذا المدني لثبوت قبلتها بالوحي )إصابة عينها( يعم

المعاين وغيره لكن في البحر أنه ضعيف. واالصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب، وأقره

المصنف قائال: والمراد بقولي فللمكي مكي يعاين الكعبة )ولغيره( أي غير معاينها )إصابة جهتها( بأن

يبقى شئ من سطح

(1/461)

الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها، بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البالد خط على

زاوية قائمة إلى االفق مارا على الكعبة، وخط آخريقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة.

منح،

(1/462)

قلت: فهذا معنى التيامن والتياسر في عبارة الدرر، فتبصر وتعرف بالدليل، وهو في القرى واالمصار محاريب الصحابة والتابعين، وفي المفاوز والبحار

النجوم

(1/463)

كالقطب، وإال فمن االهل العالم بها ممن لو صاح بهسمعت

(1/464)

)والمعتبر( في القبلة )العرصة ال البناء(

(1/465)

فهي من االرض السابعة إلى العرش )وقبلة العاجز عنها( لمرض وإن وجد موجها عند االمام أو خوف

مال، وكذا كل من سقط عنه االركان )جهة قدرته( ولو مضطجعا بإيماء لخوف رؤية عدو ولم يعد، الن

الطاعة بحسب الطاقة )ويتحرى(

(1/466)

هو بذل المجهود لنيل المقصود )عاجز عن معرفة القبلة( بما مر )فإن ظهر خطؤه لم يعد( لما مر )وإن علم به في صالته أو تحول رأيه( ولو في سجود سهو )استدار وبنى( حتى لو صلى كل ركعة لجهة جاز، ولو

بمكة أو مسجد مظلم، وال يلزمه قرع أبواب ومسجدران ولو أعمى،

(1/467)

فسواه رجل بنى ولم يقتد الرجل به وال بمتحر تحرى، ولو ائتم بمتحر بال تحر لم يجز إن أخطأ

االمام، ولو سلم فتحول رأي مسبوق وال حق استدار المسبوق واستأنف الالحق، ومن لم يقع تحريه على

شئ صلى لكل جهة مرة احتياطا، ومن تحول رأيهلجهته االولى

(1/468)

استدار، ومن تذكر ترك سجدة من االولى استأنف )وإن شرع بال تحر لم يجز وإن أصاب( لتركه فرض

التحري، إال إذا علم إصابته بعد فراغه فال يعيد اتفاقا،بخالف مخالف جهة تحريه فإنه

(1/469)

يستأنف مطلقا كمصل على أنه محدث أو ثوبه نجسأو الوقت لم يدخل فبان بخالفه لم يجز.

)صلى جماعة عند اشتباه القبلة( فلو لم تشتبه إن أصاب جاز )بالتحري( مع إمام )وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة، فمن تيقن( منهم )مخالفة إمامه في الجهة( أو تقدم عليه )حالة االداء( أما بعده فال يضر )لم تجز صالته( العتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض

المقام )ومن لم يعلم ذلك فصالته صحيحة( كما لو لم يتعين االمام، بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد ال

بعينه.

(1/470)

فروع: النية عندنا شرط مطلقا ولو عقبها بمشيئة،فلو مما يتعلق بأقوال كطالق وعتاق

بطل وإال ال. ليس لنا من ينوي خالف ما يؤدي إال على قول محمد

في الجمعة وهو ضعيف.

(1/471)

المعتمد أن العبادة ذات االفعال تنسحب نيتها علىكلها.

افتتح خالصا ثم خالطه الرياء اعتبر السابق، والرياء أنه لو خال عن الناس ال يصلي فلو معهم يحسنها ووحده ال فله ثواب أصل الصالة، وال يترك لخوف

دخول الرياء النه أمر موهوم، ال رياء في الفرائضفي حق سقوط الواجب.

(1/472)

قيل لشخص: صل الظهر ولك دينار، فصلى بهذهالنية ينبغي أن تجزئه وال يستحق الدينار.

الصالة الرضاء الخصوم ال تفيد، بل يصلي لله، فإن لميعف خصمه أخذ من حسناته.

جاء أنه يأخذ لدانق ثواب سبعمائة صالة بالجماعة ولو أدرك القوم في الصالة ولم يدر أفرض أم تراويح؟ ينوي الفرض، فإن هم فيه صح وإال تقع نفال، ولو

نوى فرضين كمكتوبة وجنازة فللمكتوبة، ولومكتوبتين فللوقتية،

(1/473)

ولو فائتتين فلالولى لو من أهل الترتيب وإال لغا فليحفظ ولو فائتة ووقتية فللفائتة لو الوقت متسعا،

ولو فرضا ونفال

(1/474)

فللفرض، ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما، ولو نافلة وجنازة فنافلة، وال تبطل بنية

التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة، ولو نوى في صالتهالصوم صح.

باب صفة الصالة شروع في المشروط بعد بيانالشرط: هي لغة: مصدر.

(1/475)

وعرفا: كيفية مشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب )من فرائضها( التي ال تصح بدونها

)التحريمة(

(1/476)

قائما )وهي شرط( في غير جنازة على القادر، به يفتى، فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض،

وإن كره ال فرض على فرض أو نفل على الظاهر، والتصالها باالركان روعي لها الشروط وقد منعه

الزيلعي

(1/477)

ثم رجع إليه بقوله: ولئن سلم: نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى، لكن نقول االحتياط

خالفه وعبارة البرهان، وإنما اشترط لها ما اشترطللصالة ال باعتبار ركنيتها، بل

(1/478)

باعتبار اتصالها بالقيام الذي هو ركنها )ومنها القيام( بحيث لو مد يديه ال ينال ركبتيه، ومفروضه وواجبه

ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه، فلو كبر قائما

(1/479)

فركع ولم يقف صح، الن ما أتى به من القيام إلى أنيبلغ الركوع يكفيه.

قنية )في فرض( وملحق به كنذر وسنة فجر في االصح )لقادر عليه( وعلى السجود، فلو قدر عليه

دون السجود ندب إيماؤه قاعدا، وكذا من يسيلجرحه لو سجد.

وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا

(1/480)

قام أو يسلس بقوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصال أو عن صوم رمضان، ولو أضعفه عن

القيام الخروج لجماعة صلى في بيته قائما، به يفتى خالفا لالشباه )ومنها القراءة( لقادر عليها كما

سيجئ، وهو ركن زائد عند االكثر لسقوطه باالقتداءبال خلف )ومنها الركوع(

(1/481)

بحيث لو مد يديه نال ركبتيه )ومنها السجود( بجبهته وقدميه، ووضع أصبع واحدة منهما شرط، وتكراره

تعبد

(1/482)

ثابت بالسنة كعدد الركعات )ومنها القعود االخير( والذي يظهر أنه شرط النه شرع للخروج كالتحريمة للشروع، وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من

حلف ال يصلي بالرفع من

(1/483)

السجود، وفي السراجية: ال يكفر منكره )قدر( أدنى قراءة )التشهد( إلى عبده ورسوله بال شرط مواالة

وعدم فاصل، لما في الولوالجية: صلى أربعا وجلس لحظة فظنها ثالثة فقام ثم تذكر فجلس، ثم تكلم،

فإن كال الجلستين قدر التشهد صحت، وإال ال )ومنها الخروج بصنعه( كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن

كره تحريما.والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا، قاله الزيلعي

(1/484)

وغيره وأقره المصنف، وفي المجتبى وعليه المحققون: وبقي من الفروض تمييز المفروض،

وترتيب القيام على الركوع، والركوع على السجود، والقعود االخير على ما قبله، وإتمام الصالة،

واالنتقال من ركن إلى ركن،

(1/485)

ومتابعته المامه في الفروض، وصحة صالة إمامه في رأيه، وعدم تقدمه عليه، وعدم مخالفته في الجهة،

وعدم تذكر فائتة، وعدم محاذاة امرأة بشرطهما،وتعديل االركان عند الثاني واالئمة الثالثة.

قال العيني: وهو المختار وأقره المصنف وبسطناهفي الخزائن.

(1/486)

)وشرط في أدائها( أي هذه الفرائض، قلت: وبهبلغت نيفا وعشرين.

وقد نظم الشرنباللي في شرحه للوهبانية للتحريمة عشرين شرطا ولغيرها ثالثة عشر فقال: شروط

لتحريم حظيت بجمعها مهذبة حسنا مدى الدهر تزهر

(1/487)

دخول لوقت واعتقاد دخوله وستر وطهر والقيام المحرر ونية اتباع االمام ونطقه وتعيين فرض أو

وجوب فيذكر بجملة ذكر خالص عن مراده وبسملة عرباء إن هو يقدر وعن ترك هاو أو لهاء جاللة وعن مد همزات وباء بأكبر وعن فاصل فعل كالم مباين

وعن سبق تكبير ومثلك يعذر

(1/488)

فدونك هذي مستقيما لقبلة لعلك تحظى بالقبول وتشكر فجملتها العشرون بل زيد غيرها وناظمها

يرجو الجواد فيغفر وأزكى صالة مع سالم لمصطفى ذخيرة خلق الله للدين ينصر وألحقتها من بعد ذاك

لغيرها ثالثة عشر للمصلين تظهر قيامك في المفروض مقدار آية وتقرأ في ثنتين منه تخير وفي

ركعات النفل والوتر فرضه اومن كان مؤتما فعن تلك يحظر وشرط سجود فالقرار لجبهة وقرب قعود حد

فصل محرر

(1/489)

وبعد قيام فالركوع فسجدة وثانية قد صح عنها تؤخر على ظهر كف أو على فضل ثوبه إذا تطهر االرض

الجواز مقرر سجودك في عال فظهر مشارك لسجدتها عند ازدحامك يغفر أداؤك أفعال الصالة بيقظة وتمييز مفروض عليك مقرر ويختم أفعال

الصالة قعوده وفي صنعه عنها الخروج محرر

(1/490)

)االختيار( أي االستيقاظ، أما أو لو ركع أو سجد ذاهالكل الذهول أجزأه )فإن أتى بها( أو

بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد االخير )نائما ال يعتد( بما أتى )به( بل يعيده ولو القراءة أو

القعدة على االصح، وإن لم يعده تفسد لصدوره ال عن اختيار، فكان وجوده كعدمه والناس عنه غافلون، فلو أتى النائم بركعة تامة تفسد صالته النه زاد ركعة

وهي ال تقبل الرفض، ولو ركع أو سجد فنام فيهأجزأه لحصول الرفع )منه( والوضع باالختيار

(1/491)

)ولها واجبات( ال تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقا

آثما،

(1/492)

وكذا كل صالة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها.والمختار أنه جابر لالول.

الن الفرض

(1/493)

ال يتكرر )وهي( على ما ذكره أربعة عشر )قراءة فاتحة الكتاب( فيسجد للسهو بترك أكثرها ال أقلها،لكن في المجتبى: يسجد بترك آية منها، وهو أولى. قلت: وعليه فكل آية واجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك تكرير كل كما يأتي فليحفظ )وضم( أقصر )سورة( كالكوثر أو ما قام مقامها، (12وهو ثالثة آيات قصار، نحو * )ثم نظر( * )المدثر:

( * )ثم أدبر22* )ثم عبس وبسر( * )المدثر: ( وكذا لو كانت اآلية أو32واستكبر( * )المدثر:

اآليتان تعدل ثالثا قصارا.ذكره الحلبي

(1/494)

)في االولين من الفرض( وهل يكره في االخريين؟ المختار ال )و( في )جميع( ركعات )النفل( الن كل

شفع منه صالة )و( كل )الوتر( احتياطا وتعيين القراءة )في االوليين( من الفرض على المذهب

)وتقديم الفاتحة

(1/495)

على كل السورة(

(1/496)

وكذا ترك تكريرها قبل سورة االوليين )ورعاية الترتيب( بين القراءة والركوع و )فيما يتكرر( أما

فيما ال يتكرر فرض كما مر

(1/497)

)في كل ركعة كالسجدة( أو في كل الصالة كعددركعاتها،

(1/499)

حتى لو نسي سجدة من االولى قضاها ولو بعد السالم قبل الكالم، لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم

يتشهد، النه يبطل بالعود الصلبية والتالوية، أما السهوية فترفع التشهد ال القعدة، حتى لو سلم

بمجرد رفعه منها لم تفسد، بخالف تلك السجدتين )وتعديل االركان( أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة

في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على مااختاره الكمال،

(1/500)

لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكملالواجب سنة،

(1/501)

وعند الثاني االربعة فرض )والقعود االول( ولو في نفل في االصح، وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد،

وأراد باالول غير االخير، لكن يرد عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود االول فرض

عليه، وقد يجاب بأنه عارض )والتشهدان( ويسجد للسهو بترك بعضه ككله، وكذا في كل قعدة في

االصح إذ قد يتكرر عشرا، كمن أدرك االمام

(1/502)

في تشهدي المغرب وعليه سهو فسجد معه وتشهد ثم تذكر سجود تالوة فسجد معه وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد معه ثم قضى الركعتين بتشهدين

ووقع له كذلك.

قلت: ومثل التالوية تذكر الصلبية، فلو فرضنا تذكرها أيضا لهما زيد أربع أخر لما مر، ولو فرضنا تعمد

التالوة والصلبية لهما أيضا زيد ست أيضا، ولو فرضناإدراكه لالمام ساجدا

(1/503)

ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهما فيزاد أربع أخر فتدبر، ولم أر من نبه على ذلك، والله

أعلم )ولفظ السالم( مرتين، فالثاني واجب

(1/504)

على االصح. برهان، دون عليكم، وتنقضي قدوة باالول قبل

عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خالفا للتكملة )و( قراءة )قنوت الوتر( وهو مطلق الدعاء،

وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة. زيلعي )وتكبيرات العيدين( وكذا أحدها، وتكبير ركوع ركعته الثانية كلفظ التكبير في افتتاحه، لكن االشبه

وجوبه في كل صالة. بحر، فليحفظ )والجهر( لالمام )واالسرار( للكل )فيما

يجهر( فيه )ويسر( وبقي من الواجبات إتيان كلواجب أو فرض في

(1/505)

محله، فلو أتم القراءة فمكث متفكرا سهوا ثم ركع أو تذكر السورة راكعا فضمها قائما أعاد الركوع

وسجد للسهو وترك تكرير ركوع وتثليث سجود وتركقعود قبل ثانية أو رباعة، وكل زيادة تتخلل

(1/506)

بين الفرضين وإنصات المقتدي ومتابعة االمام:

(1/507)

يعني في المجتهد فيه

(1/508)

ال في المقطوع بنسخه وبعدم سنيته كقنوت فجر، وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في

الخزائن. قلت: فبلغت أصولها نيفا وأربعين، وبالبسط أكثر من

مائة ألف، إذ أحدها

(1/509)

من ضرب خمسة قعدة المغرب بتشهدها390ينتج كما مر،78وترك نقص منه أو زيادة فيه أو عليه في

التتبع ينفي الحصر فتبصر، فيلغز أي واجب يستوجب واجبا.390

)وسننها( ترك السنة ال يوجب فسادا وال سهوا بلإساءة لو عامدا غير مستخف.

(1/510)

وقالوا: االساءة أدون من الكراهة، ثم هي على ما ذكره ثالثة وعشرون )رفع اليدين للتحريمة( في

الخالصة: إن اعتاد تركه أثم )ونشر االصابع( أي تركهابحالها

(1/511)

)وأن ال يطأطئ رأسه عند التكبير( فإنه بدعة )وجهر االمام بالتكبير( بقدر حاجته لالعالم بالدخول

واالنتقال، وكذا بالتسميع والسالم.

وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه )والثناء والتعوذوالتسمية

(1/512)

والتأمين( وكونهن )سرا، ووضع يمينه على يساره( وكونه )تحت السرة( للرجال، لقول علي رضي الله

عنه: من السنة وضعهما تحت السرة، ولخوف اجتماع الدم في رؤوس االصابع )وتكبير الركوع و( كذا

)الرفع منه( بحيث يستوي قائما )والتسبيح فيه ثالثا( وإلصاق كعبيه )وأخذ ركبتيه بيديه( في الركوع

)وتفريج أصابعه( للرجل، وال يندب التفريج إال هنا، وال الضم إال في السجود )وتكبير السجود و( كذا نفس )الرفع منه( بحيث يستوي جالسا )و( كذا

)تكبيره، والتسبيح فيه ثالثا، ووضع يديه وركبتيه( فيالسجود،

(1/513)

فال تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع، إال إذا سجد على كفه كما مر )وافتراش رجله اليسرى( في تشهد

الرجل )والجلسة( بين السجدتين، ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث، وهذا مما أغفله أهلالمتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنباللي.

قلت: ويأتي معزيا للمنية، فافهم )والصالة علىالنبي( في القعدة االخيرة.

وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة االجماع )والدعاء( بما

يستحيل سؤاله من العباد، وبقي بقية تكبيرات االنتقاالت حتى تكبيرات القنوت على قول،

والتسميع لالمام، والتحميد لغيره، وتحويل الوجهيمنة ويسرة للسالم.

(1/514)

)ولها آداب( تركه ال يوجب إساءة وال عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل )نظره إلى موضع سجوده

حال قيامه، وإلى ظهر قدميه حال ركوعه، وإلى أرنبة أنفه حال سجوده، وإلى حجره حال قعوده، وإلى منكبه االيمن وااليسر عند التسليمة االولى

والثانية( لتحصيل الخشوع )وإمساك فمه عند التثاؤب( فائدة لدفع التثاؤب مجربة: ولو بأخذ شفتيه بسنه )فإن لم يقدر غطاه ب( - ظهر )يده( اليسرى،

وقيل باليمنى لو قائما، وإال فيسراه.مجتبى )أو كمه( الن

(1/515)

التغطية بال ضرورة مكروهة )وإخراج كفيه من كميه عند التكبير( للرجل إال لضرورة كبرد )ودفع السعال

ما استطاع( النه بال عذر مفسد فيجتنبه )والقيام( المام ومؤتم )حين قيل حي على الفالح( خالفا لزفر،

فعنده عند حي على الصالة. ابن كمال )إن كان االمام بقرب المحراب وإال فيقوم

كل صنف ينتهي إليه االمام على االظهر( وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه، إال إذا قام

االمام بنفسه في مسجد فال يقفوا حتى يتم إقامته.ظهيرية.

وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه، بحر )وشروع االمام( في الصالة )مذ قيل قد قامت الصالة( ولو أخر حتى أتمها ال بأس به إجماعا، وهو قول الثاني

والثالثة، وهو أعدل المذاهب كما في

(1/516)

شرح المجمع لمصنفه.وفي القهستاني معزيا للخالصة أنه االصح.

فرع لو لم يعلم ما في الصالة من فرائض وسننأجزأه.قنية.

فصل )وإذا أراد الشروع في الصالة كبر( لو قادرا )لالفتتاح( أي قال وجوبا الله أكبر وال يصير شارعا

بالمبتدأ فقط كالله، وال بأكبر فقط هو المختار، فلو قال: الله مع االمام وأكبر قبله، أو أدرك االمام راكعا فقال: لله قائما وأكبر راكعا، لم يصح في االصح، كما

لو فرغ من الله قبل االمام، ولو ذكر االسم بال صفة صح عند االمام خالفا

لمحمد )بالحذف( إذ مد إحدى الهمزتين مفسد،

(1/517)

وتعمده كفر، وكذا الباء في االصح. ويشترط كونه )قائما( فلو وجد االمام راكعا فكبر منحنيا، إن إلى القيام أقرب صح ولغت نية تكبيرة

الركوع. فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه، إن أكبر رأيه أنه

كبر قبله لم يجز وإال جاز. محيط، ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم

يصر

(1/518)

شارعا، ويجزم الراء لقوله )ص( االذان جزم، واالقامة جزم، والتكبير جزم منح، ومر في االذان )و( إنما

)يصير شارعا بالنية عند التكبير ال به( وحده وال بها وحدها بل بهما )وال يلزم العاجز عن النطق( كأخرس

وأمي )تحريك لسانه( وكذا في حق القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب، فال يلزم غيره إال بدليل

فتكفي النية، لكن ينبغي أن يشترط فيها القياموعدم تقديمها

(1/519)

لقيامها مقام التحريمة، ولم أره ثم في االشباه في قاعدة التابع تابع، فالمفتي به لزومه في تكبيرة

وتلبية ال قراءة )ورفع يديه( قبل التكبير، وقيل معه )ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه( هو المراد بالمحاذاة

النها ال تتيقن إال بذلك، ويستقبل بكفيه القبلة، وقيل

خديه )والمرأة( ولو أمة كما في البحر، لكن في النهر عن السراج أنها هنا كالرجل وفي غيره كالحرة

)ترفع( بحيث يكون رؤوس أصابعها )حذاء منكبيها( وقيل كالرجل )وصح شروعه( أيضا مع كراهة التحريم

)بتسبيح وتهليل( وتحميد وسائر كلم التعظيمالخالصة له تعالى،

(1/520)

ولو مشتركة كرحيم وكريم في االصح، وخصه الثانيبأكبر وكبير منكرا ومعرفا.

زاد في الخالصة: والكبار مخففا ومثقال )كما صح لوشرع بغير عربية( أي لسان كان، وخصه البردعي

بالفارسية لمزيتها بحديث لسان أهل الجنة العربيةوالفارسية الدرية بتشديد الراء.

قهستاني. وشرطا عجزه، وعلى هذا الخالف الخطبة وجميع

أذكار الصالة، وأما ما ذكره بقوله أو آمن لو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح أو شهد عند حاكم أو رد

سالما،

(1/521)

ولم أر لو شمت عاطسا )أو قرأ بها عاجزا( فجائز إجماعا: قيد القراءة بالعجز الن االصح رجوعه إلى

قولهما: وعليه الفتوى. قلت: وجعل العيني الشروع كالقراءة ال سلف له فيه

وال سند له يقويه، بل جعله في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه ال هو

إليهما فاحفظه، فقد اشتبه على كثير من القاصرينحتى الشرنباللي في كل كتبه، فتنبه )ال(

(1/522)

يصح )إن أذن بها على االصح( وإن علم أنه أذان.ذكره الحدادي، واعتبر الزيلعي التعارف.

فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو االنجيل، إن قصة: تفسد، وإن ذكرا ال، وألحق به في البحر الشاذ، لكنفي النهر: االوجه أنه ال يفسد وال يجزئ كالتهجي.

(1/523)

وتجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية ال أكثر، ويكره كتب تفسيره تحته بها )ولو شرع ب( مشوب بحاجته كتعوذ وبسملة وحوقلة و )اللهم اغفر لي أو ذكرها

عند الذبح لم يجز، بخالف اللهم( فقط فإنه يجوز فيهما في االصح كيا ألله )ووضع( الرجل )يمينه على يساره تحت سرته آخذا رسغها بخنصره وإبهامه( وهو

المختار وتضع المرأة والخنثى الكف على

(1/524)

الكف تحت ثديها )كما فرغ من التكبير( بال إرسال في االصح )وهو سنة قيام( ظاهره أن القاعد ال يضع ولم

أره. ثم رأيت في مجمع االنهر: المراد من القيام ما هو

االعم، الن القاعد يفعل كذلك )له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء، وفي القنوت وتكبيرات

الجنازة ال( يسن )في قيام بين ركوع وسجود( لعدمالقرار )و( ال بين )تكبيرات العيد( لعدم

(1/525)

الذكر ما لم يطل القيام فيضع. سراجية )وقرأ( كما كبر )سبحانك اللهم تاركا( وجل

ثناؤك إال في الجنازة )مقتصرا عليه( فال يضم وجهتوجهي إال في النافلة، وال تفسد بقوله.

)وأنا أول المسلمين(. ( في االصح )إال إذا( شرع االمام في14)االنعام: )

القراءة، سواء )كان مسبوقا( أو مدركا )و( سواء كان )إمامه يجهر بالقراءة( أو ال )فإنه( )ال يأتي به( لما

في النهر عن الصغرى: أدرك االمام في القيام يثني

ما لم يبدأ بالقراءة، وقيل في المخافتة: يثني، ولوأدركه راكعا أو ساجدا، إن أكبر

(1/526)

رأيه أنه يدركه أتى به )و( كما استفتح )نعوذ( بلفظ أعوذ على المذهب )سرا( قيد لالسفتاح أيضا، فهو كالتنازع )لقراءة( فلو تذكره بعد الفاتحة تركه، ولو

قبل إكمالها تعوذ، وينبغي أن يستأنفها، ذكرهالحلبي: وال يتعوذ التلميذ إذا قرأ على أستاذه.

ذخيرة: أي ال يسن، فليحفظ )فيأتي به المسبوق

(1/527)

عند قيامه لقضاء ما فاته( لقراءته )ال المقتدي( لعدمها )ويؤخر( االمام التعوذ )عن تكبيرات العيد(

لقراءته بعدها )و( كما تعوذ )سمى( غير المؤتم بلفظ البسلمة، ال مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء )سرا

في( أول )كل ركعة( ولو جهرية )ال( تسن )بين الفاتحة والسورة مطلقا( ولو سرية، وال تكره اتفاقا،

وما صححه الزاهدي من وجوبها

(1/528)

ضعفه في البحر )وهي آية( واحدة )من القرآن( كله )أنزلت للفصل بين السور( فما في النمل بعض آية إجماعا )وليست من الفاتحة وال من كل سورة( في

االصح، فتحرم على الجنب )ولم تجز الصالة بها( احتياطا )ولم يكفر جاحدها لشبهة( اختالف مالك

)فيها، و( كما سمى )قرأ

(1/529)

المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحة، و( قرأ بعدهاوجوبا )سورة أو ثالث آيات( ولو كانت اآلية

أو اآليتان تعدل ثالث آيات قصار انتفت كراهةالتحريم.

ذكره الحلبي. وال تنتفي التنزيهية إال بالمسنون )وأمن( بمد وقصر

وإمالة، وال تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع أحدهما أو بمد معهما، وهذا مما تفردت

بتحريره

(1/530)

)االمام سرا كمأموم ومنفرد( ولو في السرية إذاسمعه ولو من مثله في نحو جمعة وعيد.

وأما حديث إذا أمن االمام فأمنوا فمن التعليق بمعلوم الوجود فال يتوقف على سماعه منه، بل

يحصل بتمام الفاتحة بدليل إذا قال االمام وال الضالين فقولوا آمين )ثم( كما فرغ )يكبر( مع

االنحطاط )للركوع(. وال يكره وصل القراءة بتكبيره، ولو بقي حرف أو

كلمة فأتمه حال االنحناء

(1/531)

ال بأس به عند البعض. منية المصلي )ويضع يديه( معتمدا بهما )على ركبتيه

ويفرج أصابعه( للتمكن، ويسن أن يصلق كعبيه وينصب ساقيه )ويبسط ظهره( ويسوي ظهره بعجزه )غير رافع وال منكس رأسه وسبح فيه( وأقله )ثالثا(

فلو تركه أو نقصه كره تنزيها،

(1/532)

وكره تحريما إطالة ركوع أو قراءة الدراك الجائي: أي إن عرفه وإال فال بأس به، ولو أراد التقرب إلى الله

تعالى لم يكره اتفاقا، لكنه نادر وتسمى مسألةالرياء، فينبغي التحرز عنها.

(1/533)

)و( اعلم أنه مما يبتني على لزوم المتابعة في االركان أنه )لو رفع االمام رأسه( من الركوع أو

السجود )قبل أن يتم المأموم التسبيحات( الثالث )وجب متابعته( وكذا عكسه فيعود وال يصير ذلك

ركوعين )بخالف سالمه( أو قيامه لثالثة )قبل تمام المؤتم التشهد( فإنه ال يتابعه بل يتمه لوجوبه، ولو

لم يتم جاز، ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهدتابعه النها سنة والناس عنه

(1/534)

غافلون )ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا( في الولوالجية: لو أبدل النون الما تفسد، وهل يقف

بجزم أو تحريك؟ قوالن )ويكتفي به االمام( وقاال:يضم التحميد سرا )و( يكتفي )بالتحميد

(1/535)

المؤتم( وأفضله: اللهم ربنا ولك الحمد، ثم حذف الواو، ثم حذف اللهم فقط )ويجمع بينهما لو منفردا(

على المعتمد يسمع رافعا ويحمد مستويا )ويقوم مستويا( لما مر من أنه سنة أو واجب أو فرض )ثم

يكبر( مع الخرور )ويسجد واضعا ركبتيه( أوال لقربهما من االرض )ثم يديه( إال لعذر )ثم وجهه( مقدما أنفه لما مر )بين كفيه( اعتبارا آلخر الركعة بأولها ضاما

أصابع يديه

(1/536)

لتتوجه للقبلة )ويعكس نهوضه وسجد بأنفه( أي على ما صلب منه )وجبهته( حدها طوال من الصدغ إلى الصدغ، وعرضا من أسفل الحاجبين إلى القحف

ووضع أكثرها واجب، وقيل فرض كبعضها وإن قل.

)وكره اقتصاره( في السجود )على أحدهما( ومنعا االكتفاء باالنف بال عذر وإليه صح رجوعه وعليه

الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى وفيه يفترضوضع أصابع القدم

(1/537)

ولو واحدة نحو القبلة وإال لم تجز، والناس عنهغافلون )كما يكره

(1/538)

تنزيها بكور عمامته( إال بعذر )وإن صح( عندنا بشرط كونه على جبهته( كلها أو بعضها كما مر )أما إذا كان( الكور )على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا( أي ولم تصب االرض جبهته وال أنفه على القول به )ال( يصح

لعدم السجود على محله، وبشرط طهارة المكان، وأن يجد حجم االرض والناس عنه غافلون )ولو سجد

على كمه أو فاضل ثوبه صح لو المكان( المبسوطعليه ذلك )طاهرا(

(1/539)

وإال ال، ما لم يعد سجوده على طاهر، فيصح اتفاقا، وكذا حكم كل متصل ولو بعضه ككفه في االصح

وفخذه لو بعذر،

(1/540)

ال ركبته، لكن صحح الحلبي أنها كفخذه )وكره( بسط ذلك )إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة( أو حر أو برد، النه ترفع )وإال( يكن ترفعا، فإذا لم يخف أذى )ال(

بأس به فيكره تنزيها، وإن خافه كان مباحا. وفي الزيلعي: إن لدفع تراب عن وجهه كره، وعن عمامته ال، وصحح الحلبي عدم كراهة بسط الخرقة

ولو بسط القباء جعل كتفه تحت قدميه وسجد على ذيله النه أقرب للتواضع )وإن سجد للزحام على

ظهر( هل هو قيد احترازي لم أره )مصل صالته( التي هو فيها )جاز( للضرورة )وإن لم يصلها( بل صلى

غيرها، أو لم يصل أصال أو كان فرجة )ال( يصح،

(1/541)

وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على االرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على االرض، فالشروط خمسة، لكن نقل القهستاني

الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلي، بل على ظهر كل مأكول بل على غير

الظهر كالفخذين للعذر )ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز(

سجوده )وإن أكثر ال( إال لزحمة كما مر، والمراد لبنة بخارى، وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع، فمقدار

ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا، ذكره الحلبي)ويظهر عضديه( في غير زحمة )ويباعد بطنه عن

(1/542)

فخذيه( ليظهر كل عضو بنفسه، بخالف الصفوف، فإن المقصود اتحادهم حتى كأنهم جسد واحد

)ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويكره إن لم يفعل( ذلك، كما يكره لو وضع قدما ورفع أخرى بال

عذر )ويسبح فيه ثالثا( كما مر )والمرأة تنخفض( فال تبدي عضديها )وتلصق بطنها بفخذيها( النه أستر، وحررنا في الخزائن أنها تخالف الرجل في خمسة

وعشرين

(1/543)

)ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفي فيه( مع الكراهة )أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع( كما صححه في المحيط لتعلق الركنية باالدنى كسائر االركان، بل لو سجد

على لوح فنزع فسجد بال رفع أصال صح، وصحح في الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإال ال،

ورجحه في النهر والشرنباللية، ثم السجدة الصالتية تتم بالرفع عند محمد وعليه الفتوى كالتالوية اتفاقا

مجمع )ويجلس بين السجدتين مطمئنا( لما مر، ويضعيديه على فخذيه كالتشهد.

منية المصلي )وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا( ليس)بعد رفعه من الركوع( دعاء، وكذا ال يأتي في ركوعه

(1/544)

وسجوده بغير التسبيح )على المذهب(، وما ورد محمول على النفل )ويكبر ويسجد( ثانية )مطمئنا

ويكبر للنهوض( على صدور قدميه )بال اعتماد وقعود(استراحة ولو فعل ال بأس.

ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض )والركعة الثانية كاالولى( فيما مر )غير أنه ال يأتي بثناء وال

تعوذ فيها( إذ لم يشرعا إال مرة. )وال يسن( مؤكدا )رفع يديه إال في( سبعة مواطن

كما ورد، بناء على أن الصفا والمروة واحد

(1/545)

نظرا للسعي ثالثة في الصالة )تكبيرة افتتاح وقنوت وعيد، و( خمسة في الحج )استالم( الحجر )والصفا،

والمروة، وعرفات، والجمرات( ويجمعها على هذا الترتيب بالنثر فقعس صمعج وبالنظم البن الفصيح:

فتح، قنوت، عيد استلم، الصفامع مروة، عرفات، والجمرات والرفع بحذاء أذنيه( كالتحريمة )في الثالثة االول، و( أما )في االستالم( والرمي )عند الجمرتين(

االولى والوسطى، فإنه )يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو( الحجر و )الكعبة، و( أما )عند الصفا والمروة وعرفات( ف )- يرفعهما كالدعاء( والرفع

فيه، وفي االستسقاء مستحب )فيبسط يديه( حذاء صدره )نحو السماء( النها قبلة الدعاء ويكون بينهما

فرجة، واالشارة

(1/546)

بمسبحته لعذر كبرد يكفي، والمسح بعده على وجههسنة في االصح.

شرنباللية. وفي وتر البحر: الدعاء أربعة: دعاء رغبة يفعل كما

مر. ودعاء رهبة يجعل كفيه لوجهه كالمستغيث من

الشئ، ودعاء تضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلقويشير بمسبحته.

ودعاء الخفية ما يفعله في نفسه. )وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش(

الرجل )رجله اليسرى( فيجعلها بين أليتيه )ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه( في

المنصوبة )نحو القبلة( هو السنة في الفرض والنفل )ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه( مفرجة قليال )جاعال

أطرافها عند ركبتيه( وال يأخذ الركبة، هو االصح لتتوجه للقبلة )وال يشير بسبابته عند الشهادة وعليه

الفتوى( كما في الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتي وعامة الفتاوى، لكن المعتمد ما صححه الشراح، وال سيما المتأخرون كالكمال والحلبي

والبهنسي والباقاني وشيخ

(1/547)

االسالم الجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصالة والسالم، ونسبوه لمحمد واالمام بل في متن درر

البحار وشرحه غرر االذكار: المفتى به عندنا أنه يشيرباسطا أصابعه كلها، وفي الشرنباللية

(1/548)

عن البرهان: الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها،يرفعها عند النفي ويضعها عند االثبات.

واحترز بالصحيح عما قيل ال يشير النه خالف الدراية

والرواية، وبقولنا بالمسبحة عما قيل يعقد عنداالشارة ا ه.

وفي العيني عن التحفة: االصح أنها مستحبة. وفي المحيط سنة )ويقرأ تشهد ابن مسعود( وجوبا

كما بحثه في البحر، لكن كالم غيره يفيد ندبه، وجزم شيخ االسالم الجد بأن الخالف في االفضلية ونحوه في مجمع االنهر )ويقصد بألفاظ التشهد( معانيها مرادة له على وجه )االنشاء( كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه )ال االخبار(

عن ذلك، ذكره في المجتبى، وظاهره أن ضمير عليناللحاضرين ال حكاية سالم الله تعالى، وكان

(1/549)

عليه الصالة والسالم يقول فيه إني رسول الله )وال يزيد( في الفرض )على التشهد في القعدة االولى(

إجماعا )فإن زاد عامدا كره( فتجب االعادة )أو ساهيا وجب عليه سجودا السهو إذا قال: اللهم صل على محمد( فقط )على المذهب( المفتى به ال خصوص

الصالة بل لتأخير القيام. ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقا، وأما

المسبوق فيترسل ليفرغ عند سالم إمامه، وقيل يتم، وقد يكرر كلمة الشهادة )واكتفى( المفترض )فيما

بعد االوليين بالفاتحة( فإنها سنة على الظاهر،

(1/550)

ولو زاد ال بأس به )وهو مخير بين قراءة( الفاتحة، وصحح العيني وجوبها )وتسبيح ثالثا( وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فال يكون مسيئا بالسكوت

)على المذهب( لثبوت التخيير عن

(1/551)

علي وابن مسعود، وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب )ويفعل في القعود الثاني( االفتراش

)كاالول وتشهد( أيضا )وصلى على النبي )ص(( وصح زيادة في العالمين وتكرار إنك حميد مجيد وعدم

كراهة الترحم

(1/552)

ولو ابتداء. وندب السيادة، الن زيادة االخبار بالواقع عين سلوك االدب، فهو أفضل من تركه، ذكره الرملي الشافعي

وغيره، وما نقل: ال تسودوني في الصالة فكذب، وقولهم ال تسيدوني بالياء لحن أيضا والصواب بالواو،

وخص إبراهيم لسالمه علينا، أو النه سماناالمسلمين، أو

(1/553)

الن المطلوب صالة يتخذه بها خليال، وعلى االخير فالتشبيه ظاهر أو راجع آلل محمد، أو المشبه به قد يكون أدنى مثل - مثل نوره كمشكاة - )وهي فرض(

عمال باالمر في شعبان ثاني الهجرة )مرة واحدة( اتفاقا )في العمر( فلو بلغ في صالته نابت عن

الفرض.نهر

(1/554)

بحثا. وفي المجتبى: ال يجب على النبي )ص( أن يصلي

على نفسه )واختلف( الطحاوي والكرخي )في وجوبها( على السامع الذاكر )كلما ذكر( صلى الله عليه وسلم )والمختار( عند الطحاوي )تكراره( أيالوجوب )كلما ذكر( ولو اتحد المجلس في االصح

(1/555)

ال، الن االمر يقتضي التكرار، بل النه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر، فيتكرر بتكرره وتصير دينا

بالترك، فتقضى النها حق عبد كالتشميت،

(1/556)

بخالف ذكره تعالى )والمذهب استحبابه( أي التكرار وعليه الفتوى، والمعتمد من المذهب قول الطحاوي،

كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره، ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد: كرغم وإبعاد وشقاء وبخل وجفاء، ثم قال: فتكون فرضا في

العمر وواجبا كلما ذكر على الصحيح، وحراما عند فتحالتاجر متاعه ونحوه،

(1/557)

وسنة في الصالة، ومستحبة في كل أوقات االمكان، ومكروهة في صالة غير تشهد أخير، فلذا استثنى في

النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمنصالة عليه لئال يتسلسل بل خصه

(1/558)

في درر البحار بغير الذاكر لحديث من ذكرت عنده فليحفظ وإزعاج االعضاء برفع الصوت جهل، وإنما

هي دعاء له، والدعاء يكون بين الجهر والمخافتة، كذا اعتمده الباجي في كنز العفاة، وحرر أنها قد تردد ككلمة التوحيد مع أنها أعظم منها وأفضل، لحديث االصبهاني وغيره عن أنس قال: قال رسول الله)ص(: من صلى علي مرة واحدة فتقبلت منه محا

(1/559)

الله عنه ذنوب ثمانين سنة فقيد المأمول بالقبول)ودعاء( بالعربية

(1/560)

وحرم بغيرها.نهر، لنفسه وأبويه وأستاذه والمؤمنين.

ويحرم سؤال العافية مدى الدهر، أو خير الدارينودفع شرهما، أو المستحيالت العادية

(1/561)

كنزول المائدة، قيل والشرعية. والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر ال لكل المؤمنين

كل ذنوبهم.بحر

(1/562)

ودعا )باالدعية المذكورة في القرآن والسنة، ال بما يشبه كالم الناس( اضطرب فيه كالمهم وال سيما المصنف، والمختار كما قاله الحلبي أن ما هو في

القرآن أو في الحديث ال يفسد، وما

(1/563)

ليس في أحدهما إن استحال طلبه من الخلق ال يفسد، وإال يفسد لو قبل قدر التشهد، وإال تتم به ما

لم يتذكر سجدة فال تفسد بسؤال المغفرة مطلقا ولو لعمي أو لعمرو، وكذا الرزق ما لم يقيده بمال

ونحوه الستعماله في العباد مجازا )ثم يسلم عنيمينه ويساره( حتى يرى بياض خده،

(1/564)

ولو عكس سلم عن يمينه فقط، ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى، ولو نسي اليسار أتى به ما لم

يستدبر القبلة في االصح، وتنقطع به ا التحريمةبتسليمة وا حدة، برهان، وقد مر.

وفي التاترخانية، ما شرع في الصالة مثنى فللواحد حكم المثنى، فيحصل التحليل بسالم واحد كما يحصل

بالمثنى، وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيدبسجدتين )مع االمام( إن أتم التشهد كما مر.

وال يخرج المؤتم بنحو سالم االمام بل بقهقهته وحدثه عمدا النتفاء حرمتها فال يسلم، ولو أتمه قبل

إمامه فتكلم جاز وكره، فلو عرض مناف

(1/565)

تفسد صالة االمام فقط )كالتحريمة( مع االمام.وقاال: االفضل فيهما بعده )قائال السالم عليكم ورحمة الله( هو السنة، وصرح الحدادي بكراهة:

عليكم السالم )و( أنه )ال يقول( هنا )وبركاته( وجعلهالنووي بدعة، ورده الحلبي.

وفي الحاوي أنه حسن. )وسن جعل الثاني أخفض من االول( خصه في

المنية باالمام وأقره المصنف

(1/566)

)وينوي( االمام بخطابه )السالم على من في يمينه ويساره( ممن معه في صالته، ولو جنا أو نساء، أما

سالم التشهد فيعم لعدم الخطاب )والحفظة فيهما( بال نية عدد كااليمان باالنبياء، وقدم القوم الن

المختار أن خواص بني آدم وهم االنبياء أفضل من كل المالئكة، عوام بني آدم وهم االتقياء أفضل من

عوام المالئكة، والمراد باالتقياء من اتقى الشركفقط كالفسقة كما

(1/567)

في البحر عن الروضة، وأقره المصنف. قلت: وفي مجمع االنهر تبعا للقهستاني: خواص

البشر وأوساطه أفضل من خواص المالئكة وأوساطهعند أكثر المشايخ.

وهل تتغير الحفظة؟ قوالن، ويفارقه كتاب السيئاتعند

(1/568)

جماع أو خالء وصالة. والمختار أن كيفية الكتابة والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه، نعم في حاشية االشباه تكتب في رق بال حرف كثبوتها في العقل، وهو أحد ما قيل في قوله

تعالى - * )والطور وكتاب مسطور في رق منشور( * ( - وصحح النيسابوري في تفسيره3 - - 1)الطور:

أنهما يكتبان كل شئ حتى أنينه. قلت: وفي تفسير الدمياطي يكتب المباح كاتب

السيئات ويمحى يوم القيامة، وفي تفسير

(1/569)

الكازروني المعروف باالخوين: االصح أن الكافر أيضا تكتب أعماله، إال أن كاتب اليمين كالشاهد على كاتب

اليسار.وفي البرهان أن مالئكة الليل غير مالئكة النهار.

وأن إبليس معابن آدم بالنهار وولده بالليل.

وفي صحيح مسلم ما منكم من أحد إال قد وكل الله به قرينه من الجن وقرينه من المالئكة، قالوا: وإياك

يا رسول الله؟ قال: وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم روي بفتح الميم وضمها )ويزيد( المؤتم

)السالم على إمامه في التسليمة االولى إن كان( االمام )فيها وإال ففي الثانية، ونواه فيهما لو محاذيا،

وينوي المنفرد الحفظة فقط( لم يقل الكتبة ليعم المميز، إذ ال كتبة معه، ولعمري لقد صار هذا

كالشريعة المنسوخة ال يكاد ينوي أحد شيئا إالالفقهاء وفيهم نظر.

ويكره تأخير السنة إال بقدر: اللهم أنت السالم الخ.قال الحلواني: ال بأس بالفصل

(1/570)

باالوراد، واختاره الكمال، قال الحلبي: إن أريدبالكراهة التنزيهية ارتفع الخالف.

قلت: وفي حفظي حمله على القليلة، ويستحب أن يستغفر ثالثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح

ويحمد ويكبر ثالثا وثالثين، ويهلل تمام المائة ويدعوويختم بسبحان ربك.

وفي الجوهرة: ويكره لالمام التنفل في

(1/571)

مكانه ال للمؤتم، وقيل يستحب كسر الصفوف. وفي الخانية: يستحب لالمام التحول ليمين القبلة:

يعني يسار المصلي لتنفل أو ورد، وخيره في المنية بين تحويله يمينا وشماال وأماما وخلفا وذهابه لبيته، واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة، ما لم يكن

بحذائه مصل ولو بعيدا على المذهب.

(1/572)

فصل )ويجهر االمام( وجوبا بحسب الجماعة، فإن زاد عليه أساء، ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرا

أعادها جهرا، بحر. لكن في آخر شرح المنية: ائتم به بعد الفاتحة، يجهر

بالسورة إن قصد االمامة، وإال فال يلزمه الجهر

(1/573)

)في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها( أي في رمضان فقط

للتوارث.

قلت: في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما في مجمع االنهر، نعم في القهستاني تبعا للقاعدي: ال سهو بالمخافتة في غير

الفرائض كعيد ووتر، نعم الجهر أفضل )ويسر في غيرها( وكان عليه الصالة والسالم يجهر في الكل، ثم

تركه في الظهر والعصر لدفع أذى الكفار كافي )كمتنفل بالنهار( فإنه يسر )ويخير المنفرد في

الجهر( وهو أفضل ويكتفي بأدناه )إن أدى( وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتنفل بالليل

منفردا، فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض.زيلعي )

(1/574)

ويخافت( المنفرد )حتما( أو وجوبا )إن قضى( الجهرية في وقت المخافتة، كأن صلى العشاء بعد

طلوع الشمس، كذا ذكره المصنف بعد عد الواجبات. قلت: وهكذا ذكره ابن الملك في شرح المنار من بحث القضاء )على االصح( كما في الهداية، لكن

تعقبه غير واحد ورجحوا تخييره كمن سبق بركعة من الجمعة فقام يقضيها يخير )و( أدنى )الجهر إسماع

غيره، و( أدنى )المخافتة إسماع نفسه( ومن بقربه،فلو سمع رجل أو

(1/575)

رجالن فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل. خالصة )ويجري ذلك( المذكور )في كل ما يتعلق بنطق، كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تالوة

وعتاق وطالق واستثناء( وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في االصح، وقيل في نحو

البيع: يشترط سماع المشتري.)ولو ترك سورة أوليي العشاء( مثال

(1/576)

ولو عمدا )قرأها وجوبا( وقيل ندبا )مع الفاتحة جهرافي االخريين( الن الجمع بين جهر ومخافتة

في ركعة شنيع، ولو تذكرها في ركوعه قرأها وأعادالركوع )ولو ترك الفاتحة( في االوليين )ال(

(1/577)

يقضيها في االخريين للزوم تكرارها، ولو تذكرها قبل الركوع قرأها وأعاد السورة )وفرض القراءة آية على

المذهب( هي لغة العالمة. وعرفا: طائفة من القرآن مترجمة، أقلها ستة أحرف

(3ولو تقديرا، ك - لم يلد - )االخالص:

(1/578)

إال إذا كان كلمة فاالصح عدم الصحة وإن كررها مراراإال إذا حكم حاكم فيجوز، ذكره القهستاني.

ولو قرأ آية طويلة في الركعتين فاالصح الصحةاتفاقا، النه يزيد على ثالث آيات قصار، قاله الحلبي.

)وحفظها فرض عين( متعين على كل مكلف

(1/579)

)وحفظ جميع القرآن فرض كفاية( وسنة عين أفضل من التنفل وتعلم الفقه أفضل منهما )وحفظ فاتحة

الكتاب وسورة واجب على كل مسلم( ويكره نقص شئ من الواجب )ويسن في السفر مطلقا( أي حالة قرار أو فرار، كذا أطلق في الجامع الصغير، ورجحه

في البحر. ورد ما في الهداية وغيرها من التفصيل، ورده في

النهر، وحرر أن ما في الهداية هو المحرر )الفاتحة(

(1/580)

وجوبا )وأي سورة شاء( وفي الضرورة بقدر الحال)و( يسن )في الحضر( المام ومنفرد، ذكره الحلبي،

(1/581)

والناس عنه غافلون )طوال المفصل( من الحجرات إلى آخر البروج )في الفجر والظهر، و( منها إلى آخر

( )أوساطه في العصر والعشاء،1- لم يكن - )البينة: و( باقيه )قصاره في المغرب( أي في كل ركعة

سورة مما ذكر، ذكره الحلبي،

(1/582)

واختار في البدائع عدم التقدير، وأنه يختلف بالوقتوالقوم واالمام.

وفي الحجة: يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفا، وفي التراويح بين بين، وفي النفل ليال له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم، ويجوز بالروايات السبع، لكن االولى أن ال يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم

)وتطال أولى الفجر على ثانيتها(

(1/583)

بقدر الثلث، وقيل النصف ندبا، فلو فحش ال بأس به )فقط( وقال محمد: ولي الكل حتى التراويح، قيل

وعليه الفتوى )وإطالة الثانية على االولى يكره( تنزيها )إجماعا إن بثالث آيات( إن تقاربت طوال

وقصرا، وإال اعتبر الحروف والكلمات،

(1/584)

واعتبر الحلبي فحش الطول ال عدد اآليات. واستثنى في البحر ما وردت به السنة، واستظهر في

النفل عدم الكراهة مطلقا )وإن بأقل ال( يكره، النهعليه الصالة والسالم

(1/585)

صلى بالمعوذتين )وال يتعين شئ من القرآن لصالة على طريق الفرضية( بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب )ويكره التعيين( كالسجدة و - هل أتى -

لفجر كل جمعة، بل يندب قراءتهما أحيانا )والمؤتم ال يقرأ مطلقا( وال الفاتحة في السرية اتفاقا، وما

نسب لمحمد ضعيف

(1/586)

كما بسطه الكمال )فإن قرأ كره تحريما( وتصح في االصح، وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها

تفسد ويكون فاسقا، وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط )بل يستمع( إذا جهر )وينصت(

إذا أسر لقول أبي هريرة رضي الله عنه كنا نقرأ خلف االمام فنزل - وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له

( )وإن( وصلية )قرأ االمام204وأنصتوا - )االعراف: آية ترغيب أو ترهيب( وكذا االمام ال يشتغل بغير

القرآن، وما ورد حمل على النفل منفردا كما مر )كذا الخطبة( فال يأتي بما يفوت االستماع ولو كتابة أو رد سالم )وإن صلى الخطيب على النبي )ص( إذا قرأ آية

( فيصلي المستمع سرا(56- صلوا عليه - )االحزاب: بنفسه وينصت بلسانه عمال بأمري

(1/587)

- صلوا - وأنصتوا - )والبعيد( عن الخطيب )والقريبسيان( في افتراض االنصات.

فروع: يجب االستماع للقراءة مطلقا، الن العبرةلعموم اللفظ.

ال بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية، وأن يقرأ في االولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من

سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر.ويكره الفصل بسورة قصيرة

(1/588)

وأن يقرأ منكوسا إال إذا ختم فيقرأ من البقرة. وفي القنية: قرأ في االولى الكافرون وفي الثانية -

( - ثم ذكر1( - أو - تبت )المسد: 1ألم تر )الفيل: يتم، وقيل يقطع ويبدأ، وال يكره في النفل شئ من

ذلك، وثالث تبلغ قدر أقصر سورة أفضل من آية طويلة، وفي سورة وبعض سورة العبرة لالكثر،

وبسطناه في الخزائن.باب االمامة

(1/589)

هي صغرى وكبرى، فالكبرى استحقاق تصرف عام على االنام، وتحقيقه في علم الكالم، ونصبه أهم

الواجبات، فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات. ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقال بالغا قادرا،

قرشيا، ال هاشميا علويا معصوما،

(1/590)

ويكره تقليد الفاسق ويعزل به، إال لفتنة. ويجب أن يدعى له بالصالح، وتصح سلطنة متغلب

للضرورة، وكذا صبي. وينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال تابع له،

والسلطان في الرسم هو الولد، وفي الحقيقة هوالوالي لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة كما

(1/591)

في االشباه عن البزازية، وفيها لو بلغ السلطان أوالوالي يحتاج إلى تقليد جديد.

والصغرى ربط صالة المؤتم باالمام بشروط عشرة:

(1/592)

نية المؤتم االقتداء، واتحاد مكانهما وصالتهما، وصحة صالة إمامه، وعدم محاذاة امرأة، وعدم تقدمه عليه

بعقبه، وعلمه بانتقاالته وبحاله من إقامة وسفر،ومشاركته في االركان،

(1/593)

وكونه مثله أو دونه فيها، وفي الشرائط كما بسط في البحر: قيل وثبوتها ب - اركعوا مع الراكعين

( - ومن حكمها نظام االلفة وتعلم43)البقرة: الجاهل من العالم )هي أفضل من االذان( عندنا خالفا

للشافعي، قاله العيني. وقول عمر: لوال الخالفة الذنت: أي مع االمامة، إذ

الجمع أفضل. وقال بعضهم: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي، أو قرأتها يعاتبني أبو حنيفة، فاخترت

االمامة. )والجماعة سنة مؤكدة للرجال( قال الزاهدي: أرادوا

بالتأكيد الوجوب، إال في جمعة

(1/594)

وعيد، فشرط، وفي التراويح سنة كفاية، وفي وتر رمضان مستحبة على قول، وفي وتر غيره وتطوع

على سبيل التداعي مكروهة، وسنحققه، ويكره تكرارالجماعة بأذان وإقامة في مسجد

(1/595)

محلة ال في مسجد طريق أو مسجد ال إمام له وال مؤذن )وأقلها اثنان( واحد مع االمام ولو مميزا أو

ملكا أو جنيا في مسجد أو غيره، وتصح إمامة الجني،أشباه )وقيل واجبة وعليه العامة( أي

(1/596)

عامة مشايخنا، وبه جزم في التحفة وغيرها، قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب )فتسن أو تجب(

ثمرته تظهر في االثم بتركها مرة )على الرجالالعقالء البالغين االحرار القادرين

على الصالة بالجماعة من غير حرج( ولو فاتته ندبطلبها في مسجد آخر إال المسجد الحرام

(1/597)

ونحوه )فال تجب على مريض. ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خالف( أو رجل

فقط، ذكره الحدادي )ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى( وإن وجد قائدا )وال على من حال بينه وبينها

مطر وطين وبرد شديد وظلمة كذلك(

(1/598)

وريح ليال ال نهارا، وخوف على ماله، أو من غريم أو ظالم، أو مدافعة أحد االخبثين، وإرادة سفر، وقيامه

بمريض، وحضور طعام تتوقه نفسه. ذكره الحدادي، وكذا اشتغاله بالفقه ال بغيره، كذا جزم به الباقاني تبعا للبهنسي: أي إال إذا واظب

تكاسال فال يعذر، ويعزر ولو بأخذ المال، يعني بحبسه عنه مدة وال تقبل شهادته إال بتأويل بدعة االمام أو

عدم مراعاته.)واالحق باالمامة( تقديما بل نصبا.

مجمع االنهر )االعلم بأحكام الصالة( فقط صحة

(1/599)

وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة )ثم االحسن

تالوة( وتجويدا )للقراءة، ثم االورع( أي االكثر اتقاءللشبهات.

والتقوى: اتقاء المحرمات )ثم االسن( أي االقدم إسالما، فيقدم شاب على شيخ أسلم، وقالوا: يقدم

االقدم ورعا، وفي النهر عن الزاد: وعليه يقاس سائر الخصال، فيقال يقدم أقدمهم علما ونحوه،

وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة )ثم االحسن خلقا( بالضم ألفة بالناس )ثم االحسن وجها( أي أكثرهم

تهجدا، زاد في الزاد: ثم أصبحهم: أي أسمحهم وجها،

(1/600)

ثم أكثرهم حسبا )ثم االشرف نسبا( زاد في البرهان: ثم االحسن صوتا، وفي االشباه قبيل ثمن المثل، ثم

االحسن زوجة، ثم االكثر ماال، ثم االكثر جاها، ثم االنظف ثوبا، ثم االكبر رأسا واالصغر عضوا، ثم

المقيم على المسافر، ثم الحر االصلي على العتيق،ثم المتيمم عن

حدث على المتيمم عن جنابة. فائدة: ال يقدم أحد في التزاحم إال بمرجح، ومنه

السبق إلى الدرس واالفتاء والدعوى، فإن استووافي المجئ أقرع بينهم ا ه.

كالم االشباه. وفي الفصل الثاني والثالثين من حظر التاترخانية: وفي طلبة العلم يقدم السابق، فإن اختلفوا وثمة

بينة فيها، وإال أقرع كمجيئهم معا كما في الحرقى والغرقى إذا لم يعرف االول ويجعل كأنهم ماتوا معا ا

ه. وفي محاسن القراء البن وهبان: وقيل إن لم يكن

للشيخ معلوم جاز أن يقدم من شاء، وأكثر مشايخنا على تقديم االسبق، وأول من سنه ابن كثير )فإن

استووا يقرع( بين المستويين )أو الخيار إلى القوم(فإن

(1/601)

اختلفوا اعتبر أكثرهم، ولو قدموا غير االولى أساؤوابال إثم.

)و( أعلم أن )صاحب البيت( ومثله إمام المسجد

الراتب )أولى باالمامة من غيره( مطلقا )إال أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه( لعموم واليتهما،

وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب)والمستعير والمستأجر أحق من المالك( لما مر.

)ولو أم قوما وهم له كارهون، إن( الكراهة )لفساد فيه أو النهم أحق باالمامة منه كره( له ذلك تحريما لحديث أبي داود ال يقبل الله صالة من تقدم قوما

وهم له كارهون )وإن هو أحق ال( والكراهة عليهم.)ويكره( تنزيها )إمامة عبد( ولو معتقا قهستاني.

عن الخالصة،

(1/602)

ولعله لما قدمناه من تقدم الحر االصلي، إذ الكراهة تنزيهية فتنبه )وأعرابي( ومثله تركمان وأكراد

وعامي )وفاسق وأعمى( ونحوه االعشى. نهر )إال أن يكون( أي غير الفاسق )أعلم القوم( فهو

أولى )ومبتدع( أي صاحب بدعة،

(1/603)

وهي اعتقاد خالف المعروف عن الرسول ال بمعاندةبل بنوع شبهة، وكل من كان من قبلتنا )ال

يكفر بها( حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول، وينكرون صفاته تعالى

وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبولشهادتهم، إال الخطابية ومنا من كفرهم )وإن(

(1/604)

أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة )كفر بها( كقوله: إن الله تعالى جسم كاالجسام، وإنكاره صحبة الصديق )فال يصح االقتداء به أصال( فليحفظ )ووالد الزنا( هذا

إن وجد غيرهم وإال فال كراهة، بحر بحثا. وفي النهر عن المحيط: صلى خلف فاسق أو مبتدع

نال فضل الجماعة، وكذا تكره خلف أمرد

(1/605)

وسفيه ومفلوج، وأبرص شاع برصه، وشارب الخمروآكل الربا ونمام، ومراء ومتصنع، ومن أم بأجرة.

قهستاني. زاد ابن ملك: ومخالف كشافعي؟ لكن في وتر البحر

إن تيقن المراعاة لم يكره،

(1/607)

أو عدمها لم يصح، إن شك كره )و( يكره تحريما )تطويل الصالة( على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو ال الطالق االمر

بالتخفيف.نهر.

وفي الشرنباللية: ظاهر حديث معاذ أنه ال يزيد على صالة أضعفهم مطلقا، ولذا قال الكمال: إال لضرورة،

وصح أنه عليه الصالة والسالم قرأ بالمعوذتين فيالفجر حين سمع بكاء صبي

(1/608)

)و( يكره تحريما )جماعة النساء( ولو في التراويح في غير صالة جنازة )النها لم تشرع مكررة( فلو

انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن، ولو أمت فيها رجاال ال تعاد لسقوط الفرض بصالتها إال إذا استخلفها

االمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صالة الكل )فإنفعلن تقف االمام وسطهن( فلو

(1/609)

قدمت أثمت إال الخنثى فيتقدمهن )كالعراة(فيتوسطهم إمامهم.

ويكره جماعتهم تحريما فتح )ويكره حضورهن الجماعة( ولو لجمعة وعيد ووعظ

)مطلقا( ولو عجوزا ليال )على المذهب( المفتى به لفساد الزمان واستثنى الكمال بحثا العجائز المتفانية

)كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره وال محرم منه( كأخته )أو زوجته أو أمته،

أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن فيالمسجد ال( يكره.

بحر )ويقف الواحد( ولو صبيا، أما الواحدة فتتأخر )محاذيا( أي مساويا )ليمين إمامه( على المذهب، وال

عبرة بالرأس بل بالقدم، فلو صغيرا

(1/610)

فاالصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم ال تفسد فلو وقف عن يساره كره )اتفاقا( وكذا يكره )خلفه على

االصح( لمخالفة السنة )والزائد( يقف )خلفه( فلوتوسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر،

(1/611)

ولو قام واحد بجنب االمام وخلفه صف كره إجماعا )ويصف( أي يصفهم االمام بأن يأمرهم بذلك، قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا

الخلل ويسووا مناكبهم ويقف وسطا،

(1/612)

وخير صفوف الرجال أولها

(1/613)

في غير جنازة، ثم، وثم: ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في

صف خلف صف فيه فرجة.قلت: وبالكراهة أيضا صرح الشافعية.

قال السيوطي في )بسط الكف في إتمام الصف(،

وهذا الفعل مفوت لفضيلة الجماعة الذي هو التضعيف ال الصل بركة الجماعة، فتضعيفها غير

بركتها، وبركتها هي عود بركة الكامل منهم علىالناقص ا ه.

ولو وجد فرجة في االول ال الثاني له خرق الثانيلتقصيرهم، وفي الحديث من سد

(1/614)

فرجة غفر له وصح خياركم ألينكم مناكب في الصالة وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه

في الصف ويظن أنه رياء كما بسط في البحر، لكننقل المصنف

وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه، ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر،

فهل ثم فرق؟ فليحرر )الرجال( ظاهره يعم العبد)ثم الصبيان( ظاهره تعددهم، فلو واحدا دخل الصف

(1/615)

)ثم الخناثى، ثم النساء( قالوا: الصفوف الممكنة اثنا عشر، لكن ال يلزم صحة كلها لمعاملة الخناثى باالضر)وإذا حاذته( ولو بعضو واحد، وخصه الزيلعي بالساق

(1/616)

والكعب )امرأة( ولو أمة )مشتهاة( حاال كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة، أو ماضيا كعجوز )وال

حائل بينهما( أقله قدر ذراع في غلظ أصبع، أو فرجةتسع رجال

(1/617)

)في صالة( وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلى عصرعلى الصحيح.

سراج. فإنه يصح نفال على المذهب، بحر، وسيجئ )مطلقة(

خرج الجنازة )مشتركة( فمحاذاة المصلية لمصل ليسفي صالتها مكروهة

(1/618)

ال مفسد فتح )تحريمة( وإن سبقت ببعضها )وأداء(ولو حكما كالحقين بعد فراغ االمام.

بخالف المسبوقين والمحاذاة في الطريق )واتحدتالجهة( فلو اختلفت

(1/619)

كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فال فساد )فسدت صالته( لو مكلفا، وإال ال )إن نوى( االمام وقت

شروعه ال بعده )إمامتها( وإن لم تكن حاضرة على الظاهر، ولو نوى امرأة معينة أو النساء إال هذه

عملت نيته )وإال( ينوها )فسدت صالتها( كما لو أشارإليها بالتأخير فلم تتأخر

(1/620)

لتركها فرض المقام.فتح.

وشرطوا كونها عاقلة، وكونهما في مكان واحد فيركن كامل،

فالشروط عشرة )ومحاذاة االمرد الصبيح( المشتهى )ال يفسدها على المذهب( تضعيف لما في جامع

المحبوبي ودرر البحار من الفساد، النه في المرأة غير معلول بالشهوة، بل بترك فرض المقام كما

حققه ابن الهمام.)وال يصح اقتداء رجل بامرأة( وخنثى )وصبي مطلقا(

(1/621)

ولو في جنازة ونفل على االصح )وكذا ال يصحاالقتداء

(1/622)

بمجنون مطبق، أو متقطع في غير حالة إفاقته، وسكران( أو معتوه، ذكره الحلبي )وال طاهر بمعذور(

هذا )إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه( بعده )وصح لو توضأ على االنقطاع وصلى كذلك( كاقتداء

بمفتصد أمن خروج الدم، وكاقتداء امرأة بمثلها، وصبي بمثله، ومعذور بمثله، وذي عذرين بذي عذر، ال

عكسه كذي انفالت ريح بذي سلس، الن مع االمام حدثا ونجاسة، وما في المجتبى: االقتداء بالمماثل

صحيح إال ثالثة: الخنثى المشكل، والضالة،والمستحاضة: أي الحتمال الحيض،

(1/623)

فلو انتفى صح )و( ال )حافظ آية من القرآن بغير حافظ لها( وهو االمي، وال أمي بأخرس لقدرة االمي على التحريمة فصح عكسه )و( ال )مستور عورة بعار( فلو أم العاري عريانا والبسين فصالة االمام ومماثلة

جائزة اتفاقا، وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح )و( ال )قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما( لبناء القوي

على الضعيف )و( ال )مفترض بمتنفل وبمفترضفرضا آخر( الن اتحاد الصالتين شرط عندنا.

وصح أن معاذا كان يصلي مع النبي )ص( نفال وبقومهفرضا )و(

(1/624)

ال )ناذر( بمتنفل، وال بمفترض، وال )بناذر( الن كال منهما كمفترض فرضا آخر، إال إذا نذر أحدهما عين

منذور اآلخر لالتحاد )و( ال )ناذر بحالف( الن المنذورةأقوى فصح، عكسه،

وبحالف وبمتنفل، ومصليا ركعتي طواف كناذرين،

ولو اشتركا في نافلة فأفسادها صح االقتداء، ال إن أفسداها منفردين، ولو صليا الظهر ونوى كل إمامة

اآلخر صحت، ال إن نويا االقتداء، والفرق ال يخفى )و(ال )الحق و( ال

(1/625)

)مسبوق بمثلهما( لما تقرر أن االقتداء في موضع االنفراد مفسد كعكسه )و( ال )مسافر بمقيم بعد الوقت فيما يتغير بالسفر( كالظهر، سواء أحرم

المقيم بعد الوقت أو فيه، فخرج فاقتدى المسافر )بل( إن أحرم )في الوقت( فخرج صح )وأتم( تبعا

المامه، أما بعد الوقت فال يتغير فرضه فيكون اقتداء بمتنفل في حق قعدة أو قراءة باقتدائه في شفع

أول أو ثان )و( ال )نازل براكب(

(1/626)

وال راكب براكب دابة أخرى، فلو معه صح )و( ال )غير االلثغ به( أي بااللثغ )على االصح( كما في البحر عن

المجتبى، وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بعد بذل جهده دائما حتما كاالمي، فال يؤم إال مثله، وال تصح

صالته إذا أمكنه االقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما ال لثغ فيه، هذا هو الصحيح

المختار في حكم االلثغ،

(1/627)

وكذا من ال يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو ال يقدر على إخراج الفاء إال بتكرار )و( اعلم أنه )إذا

فسد االقتداء( بأي وجه كان )ال يصح شروعه في صالة نفسه( النه قصد المشاركة وهي غير صالة

االنفراد )على( الصحيح، محيط، وادعى في البحر أنه )المذهب( قال المصنف: لكن كالم الخالصة يفيد أن

هذا قول محمد خاصة. قلت: وقد ادعى فيما مر بعد تصحيح السراج بخالفه

أن المذهب انقالبها نفال، فتأمل.وحينئذ باالشبه ما في الزيلعي أنه

(1/628)

متى فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصال، وأن الختالف الصالتين تنعقد نفال غير مضمون

وثمرته االنتقاض بالقهقهة )ويمنع من االقتداء( صفمن النساء بال حائل قدر ذراع أو

(1/629)

ارتفاعهن قدر قامة الرجل، مفتاح السعادة أو )طريق تجري فيه عجلة( آلة يجرها الثور )أو نهر

تجري فيه السفن( ولو زورقا ولو في المسجد )أوخالء( أي فضاء )في الصحراء( أو في مسجد كبير جدا

(1/630)

كمسجد القدس )يسع صفين( فأكثر إال إذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقا، كأن قام في الطريق ثالثة،

وكذا اثنان عند الثاني ال واحد اتفاقا، النه لكراهةصالته صار وجوده كعدمه في حق من خلفه.

(1/631)

)والحائل ال يمنع( االقتداء )إن لم يشتبه حال إمامه( بسماع أو رؤية، ولو من باب مشبك يمنع الوصول في االصح )ولم يختلف المكان( حقيقة كمسجد وبيت في

االصح، قنية. وال حكما عند اتصال الصفوف، ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز الختالف المكان، درر

وبحر وغيرهما، وأقره المصنف لكن تعقبه فيالشرنباللية، ونقل عن البرهان

(1/632)

وغيره أن الصحيح اعتبار االشتباه فقط. قلت: وفي االشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة

أنه

(1/633)

االصح.وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين.

)وصح اقتداء متوضئ( ال ماء معه )بمتيمم( لو معمتوضئ بسؤر حمار.

مجتبى )وغاسل بماسح( ولو على جبيرة )وقائم بقاعد( يركع ويسجد، النه )ص( صلى آخر صالته

قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم تكبيرة، وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة وغيرها:

يعني أصل الرفع، أما ما تعارفوه في زماننا فال يبعدأنه مفسد، إذ الصياح ملحق بالكالم.

فتح

(1/634)

)وقائم بأحدب( وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد،وكذا بأعرج، وغيره أولى )وموم بمثله(

(1/635)

إال أن يومي االمام مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما، هو المختار ومتنفل بمفترض في غير التراويح في

الصحيح. خانية، وكأنه النها سنة على هيئة مخصوصة، فيراعى

وضعها الخاص للخروج عن العهدة.فروع: صح اقتداء متنفل بمتنفل.

ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة، ومن اقتدى في

(1/636)

العصر وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم قبله لالتحاد )وإذا ظهر حدث إمامه( وكذا كل مفسد في رأي

مقتد )بطلت فيلزم إعادتها( لتضمنه صالة المؤتم صحة وفسادا )كما يلزم االمام إخبار القوم إذا أمهم

وهو محدث أو جنب( أو فاقد شرط أو ركن.

(1/637)

وهل عليهم إعادتها إن عدال؟ نعم، وإال ندبت، وقيل ال لفسقه باعترافه، ولو زعم أنه كافر لم يقبل منه

الن الصالة دليل االسالم وأجبر عليه )بالقدر الممكن( بلسانه أو )بكتاب أو رسول على االصح( لو معينين

وإال ال يلزمه، بحر عن المعراج. وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن

خطإ معفو عنه، لكن الشروح مرجحة على الفتاوى. )وإذا اقتدى أمي وقارئ بأمي( تفسد صالة الكل

للقدرة على القراءة باالقتداء بالقارئ سواء علم به أو ال، نواه أو ال، على المذهب )أو استخلف االمام

أميا

(1/638)

في االخريين( ولو في التشهد، أما بعده فتصح لخروجه بصنعه )تفسد صالتهم( الن كل ركعة صالة،

فال تخلو عن القراءة ولو تقديرا )وصحت لو صلى كل من االمي والقارئ وحده( في الصحيح )بخالف حضور

االمي بعد افتتاح القارئ إذا لم يقتد به وصلىمنفردا، فإنها تفسد في

(1/639)

االصح( لما مر )و( أعلم أن )المدرك من صالها كاملة مع االمام، والالحق من فاتته( الركعات )كلها أو

بعضها( لكن )بعد اقتدائه( بعذر كغفلة وزحمة وسبقحدث وصالة خوف ومقيم ائتم

(1/640)

بمسافر، وكذا بال عذر، بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه يقضي ركعة، وحكمه كمؤتم فال يأتي بقراءة وال سهو، وال يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق، ثم يتابع إمامه إنأمكنه وإدراكه، وإال تابعه، ثم صلى ما نام فيه بال

(1/641)

قراءة، ثم ما سبق به بها: إن كان مسبوقا أيضا، ولو عكس صح وأثم، لترك الترتيب )والمسبوق من سبقه

االمام بها أو ببعضها وهو منفرد( حتى يثني ويتعوذويقرأ، وإن قرأ مع االمام لعدم االعتداد بها لكراهتها. مفتاح السعادة )فيما يقضيه( أي بعد متابعته المامه،

فلو

(1/642)

قبلها فاالظهر الفساد، ويقضي أول صالته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من غير

فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط وال يقعد قبلها )إال في

أربع( فكمقتد أخذها )ال يجوز االقتداء به( وإن صح استخالفه في حد ذاته الحالة القضاء، فال استثناء

أصال كما زعم في االشباه، نعم لو نسي أحد المسبوقين يقضي مالحظا لآلخر بال اقتداء صح )و(

ثانيها )يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا. و( ثالثها )لو كبر ينوي استئناف صالته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا( لالولى، بخالف المنفرد كما سيجئ

)و( رابعها

(1/643)

)لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى االمام سجدتا سهو( ولو قبل اقتدائه )فعليه أن يعود( وينبغي أن يصبر حتى يفهم أنه ال سهو على االمام، ولو قام

قبل السالم هل يعتد بأدائه، إن قبل قعود االمام قدر التشهد ال، وإن بعده نعم، وكره تحريما إال لعذر:

كخوف حدث، وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور، وتمام مدة مسح، ومرور مار بين يديه: فإن

فرغ قبل سالم إمامه ثم تابعه فيه صحت )ولو لم يعد كان عليه أن يسجد( للسهو

)في آخر صالته( استحسانا، قيد بالسهو،

(1/644)

الن االمام لو تذكر سجدة صلبية أو تالوية فرضت المتابعة، وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه بسجدة، أما

بعده فتفسد في صلبية مطلقا، وكذا في تالوية،وسهو إن تابع، وإال ال.

ولو سلم ساهيا إن بعد إمامه لزمه السهو وإال ال. ولو قام إمامه لخامسة فتابعه، إن بعد القعود تفسد،

وإال ال حتى يقيد الخامسة بسجدة. ولو ظن االمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن ال

سهو فاالشبه الفساد، القتدائه في موضع االنفراد.

(1/645)

باب االستخالف أعلم أن لجواز البناء ثالثة عشرشرطا: كون الحدث سماويا من بدنه.

غير موجب لغسل، وال نادر وجوده ولم يؤد ركنا مع حدث أو مشي، ولم يفعل منافيا أو فعال له منه بد ولم يتراخ بال عذر كزحمة، ولم يظهر حدثه السابق

كمضي مدة مسحه، ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب، ولم يتم المؤتم في غير مكانه، ولم يستخلف االمام غير صالح لها )سبق االمام حدث( سماوي، ال اختيار

للعبد فيه وال في سببه

(1/646)

كسفر جلة من شجرة، وكحدثه من نحو عطاس على الصحيح )غير مانع للبناء( كما قدمناه )ولو بعد

التشهد( ليأتي بالسالم )استخلف( أي جاز له ذلك ولوفي جنازة بإشارة أو جر لمحراب،

(1/647)

ولو لمسبوق، ويشير بأصبع لبقاء ركعة، وبأصبعين لركعتين ويضع يده على ركبته لترك ركوع، وعلى

جبهته لسجود، وعلى فمه لقراءة، وعلى جبهته ولسانه لسجود تالوة أو صدره لسهو )ما لم يجاوز

الصفوف لو في الصحراء( ما لم يتقدم، فحده السترة أو موضع السجود على المعتمد كالمنفرد )وما لم

يخرج من المسجد( أو الجبانة أو الدار )لو كان يصليفيه( النه على إمامته ما

لم يجاوز هذا الحد ولم يتقدم أحد ولو بنفسه مقامه

(1/648)

ناويا االمامة، وإن لم يجاوزه، حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صالة القوم النه صار مقتديا، ولو كان

الماء في المسجد لم يحتج لالستخالف

(1/649)

)واستئنافه أفضل( تحرزا عن الخالف )ويتعين( االستئناف إن لم يكن تشهد )لجنون أو حدث عمدا( أو

خروجه من مسجد بظن حدث )أو احتالم( بنوم أو تفكر أو نظر أو مس بشهوة )أو إغماء أو قهقهة( لندرتها )وكذا( يجوز له أن )يستخلف إذا حصر عن

قراءة قدر المفروض(

(1/650)

لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه لما أحس بالنبي )ص( حصر عن القراءة فتأخر،

فتقدم النبي )ص( وأتم الصالة، فلو لم يكن جائزا لمافعله.بدائع.

وقاال: تفسد، وبعكس الخالف لو حصر ببول أو غائط، ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة؟ لم أره )لخجل( أي الجل خجل أو خوف اعتراه )وال(

يستخلف إجماعا )لو نسي القراءة أصال( النه صار أميا )أو أصابه( عطف على المنفي )بول كثير( أي

نجس مانع من غير سبق حدثه، فلو منه فقط بنى )أو كشف عورته في االستنجاء( أو المرأة ذراعها

للوضوء )إذا لم يضطر له(

(1/651)

فلو اضطر لم تفسد )أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع( الدائه ركنا مع حدث أو مشي، بخالف تسبيح

في االصح )أو طلب الماء باالشارة، أو شراء بالمعاطاة( للمنافاة، أو جاوز ماء إلى آخر إال قدر

صفين، أو لنسيان، أو زحمة، أو كونه بئرا، الن االستقاء يمنع البناء المختار )أو مكث قدر أداء ركن(

وإن لم ينو االداء )بعد سبق الحدث( إال لعذر كنومورعاف )وإذا ساغ له البناء توضأ(

(1/652)

فورا بكل سنة )وبنى على ما مضى( بال كراهة )ويتم صالته ثمة( وهو أولى تقليال للمشي )أو يعود إلى

مكانه( ليتحد مكانها )كمنفرد( فإنه مخير، وهذا كله )إن فرغ خليفته وإال عاد إلى مكانه( حتما لو بينهما

ما يمنع االقتداء )كالمقتدي إذا سبقه الحدث. و( أعلم أنه )إن تعمد عمال ينافيها بعد جلوسه قدر التشهد( ولو بعد سبق حدثه )تمت( لتمام فرائضها،

نعم تعاد لترك واجب السالم )ولو( وجد المنافي )بال صنعه( قبل القعود بطلت اتفاقا، ولو )بعده بطلت(

في المسائل االثني عشرية عنده.وقاال: صحت،

(1/653)

ورجحه الكمال. وفي الشرنباللية: واالظهر قولهما بالصحة في

االثني عشرية، وهي ما ذكره بقوله )كما تبطل( لو فرع بالفاء كما في الدرر لكان أولى )بقدرة المتيمم

على الماء( وأما مسألة رؤية المتوضئ المؤتم بمتيممالماء ففيها خالف زفر فقط.

وتنقلب نفال )ومضي مدة مسحه إن وجد ماء( ولم يخف تلف رجله من برد، وإال فيمضي )على االصح(

كما مر في بابه )وتعلم أمي آية( أي تذكره أو حفظهبال صنع

(1/654)

)ولو كان( االمي )مقتديا بقارئ على ما عليه االكثر(لكن في الظهيرية: صحح الصحة.

قال الفقيه: وبه نأخذ )ووجود العاري ساترا( تصح به الصالة، ومثله لو صلى بنجاسة فوجد ما يزيلها، أو أعتقت االمة ولم تتقنع فورا )ونزع الماسح خفه( الواحد )بعمل يسير( فلو بكثير تتم اتفاقا )وقدرة

موم على االركان،

(1/655)

وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب( والوقت متسع )وتقديم القارئ أميا مطلقا، وقيل ال فساد لو كان( استخالفه )بعد التشهد باالجماع، وهو

االصح( كما في الكافي النه عمل كثير، )وطلوع الشمس في الفجر( وزوالها في العيد، ودخول وقت من الثالثة على مصلي القضاء )ودخول وقت العصر(

بأن بقي في قعدته إلى أن صار الظل مثليه )فيالجمعة(

بخالف الظهر فإنها ال تبطل )وزوال عذر المعذور( بأن لم يعد في الوقت الثاني، وكذا خروج وقته )وسقوط جبيرة عن برء، و( اعلم أنه )ال تنقلب

الصالة في هذه المواضع( العشرين )نفال

(1/656)

إذا بطلت إال( في ثالث: )فيما إذا تذكر فائتة، أو طلعت الشمس، أو خرج وقت الظهر في الجمعة(

كما في الجوهرة. زاد في الحاوي: والمومي إذا قدر على االركان،

ويزاد مسألة المؤتم بمتيمم كما قدمنا. والظاهر أن زوالها في العيد ودخول االوقات

المكروهة في القضاء كذلك ولم أره )ولو استخلف االمام لو مسبوقا( أو الحقا أو مقيما وهو مسافر

)صح( والمدرك أولى، ولو جهل الكمية قعد في كلركعة

(1/657)

احتياطا ولو مسبوقا بركعتين، فرضنا القعدتين، ولو أشار له أنه لم يقرأ في االوليين فرضت القراءة في االربع )فلو أتم( المسبوق )صالة قدم مدركا للسالم،

ثم( لو )أتى بما ينافيها( كضحك )تفسد صالته دون القوم المدركين( لتمام أركانها )وكذا تفسد صالة من حاله كحاله( للمنافي في خاللها )وكذا( تفسد )صالة

االمام( االول )المحدث إن لم يفرغ، فإن فرغ( بأن توضأ ولم يفته شئ ال تفسد في االصح، لما مر أنه كمؤتم )وتفسد صالة مسبوق( عند االمام )بقهقهة

إمامه وحدثه العمد في( أي بعد )قعوده قدر التشهد(إال إذا قيد ركعته بسجدة لتأكد انفراده.

(1/658)

)ولو تكلم( إمامه )أو خرج من مسجده، ال( تفسد اتفاقا النهما منهيان ال مفسدان، ولذا يلزم المدركين

السالم، ويقومون في القهقهة بال سالم )بخالف المدرك( فإنه كاالمام اتفاقا )ولو الحقا، ففي فساد

صالته تصحيحان( صحح في السراج الفساد.وفي الظهيرية عدمه.

وظاهر البحر والنهر تأييد االول. )ولو أحدث االمام( ال خصوصية له في هذا المقام )في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما( في

البناء على سبيل الفرض )ما لم يرفع رأسه( منهما مريدا لالداء، أما إذا رفع رأسه )مريدا به أداء ركن

فال( يبني بل تفسد،

(1/659)

ولو لم يرد االداء فروايتان كما في الكافي. وفي المجتبى: ويتأخر محدودبا وال يرفع مستويا

فتفسد )ولو تذكر( المصلي )في ركوعه أو سجوده( أنه ترك )سجدة( صلبية أو تالوية فانحط من ركوعه بال رفع، أو رفع من سجوده )فسجدها( عقب التذكر

)أعادهما( أي الركوع والسجود )ندبا( لسقوطه بالنسيان، وسجد للسهو، ولو آلخرها آلخر صالته

قضاها فقط )ولو أم واحدا( فقط )فأحدث االمام( أي وخرج من المسجد وإال فهو على إمامته كما مر

)تعين المأموم لالمامة لو صلح لها( أي المامة االمام )بال نية( لعدم المزاحم )وإال( يصلح كصبي )فسدت

صالة

(1/660)

المقتدي( اتفاقا )دون االمام على االصح( لبقاء االمام إماما والمؤتم بال إمام )هذا إذا لم يستخلفه،

فإن استخلفه فصالة االمام والمستخلف( كليهما )باطلة( اتفاقا )ولو أم( رجل )رجال فأحدثا وخرجا من المسجد تمت صالة االمام وبنى على صالته، وفسدت

صالة المقتدي( لما مر. )أخذه رعاف يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويبني(

لما مر. باب ما يفسد الصالة، وما يكره فيها عقب العارض

االضطراري باالختياري )يفسدها التكلم( هو النطق بحرفين أو حرف مفهم: كع وق أمرا ولو استعطف

كلبا أو هرة أو ساق حمارا ال تفسد النه صوت ال هجاءله

(1/661)

)عمده وسهوه قبل قعوده قدر التشهد سيان( وسواء كان ناسيا أو نائما أو جاهال أو مخطئا أو مكرها هو المختار، وحديث رفع عن أمتي الخطأ محمول على

رفع االثم،

(1/662)

وحديث ذي اليدين منسوخ بحديث مسلم إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شئ من كالم الناس )إال السالم

ساهيا( للتحليل: أي للخروج من الصالة )قبل إتمامهاعلى ظن إكمالها(

فال يفسد )بخالف السالم على إنسان( للتحية، أو على ظن أنها ترويحة مثال، أو سلم قائما في غير جنازة )فإنه يفسدها( مطلقا، وإن لم يقل عليكم )ولو ساهيا( فسالم التحية مفسد مطلقا، وسالم

التحليل إن عمدا )ورد السالم( ولو سهوا )بلسانه( البيده، بل يكره على المعتمد، نعم

(1/663)

لو صافح بنية السالم قالوا تفسد، كأنه النه عملكثير.

وفي النهر عن صدر الدين الغزي: سالمك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع

مصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليهم وتسمع مكرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في

الفقه دعهم لينفعوا مؤذن أيضا أو مقيم مدرس كذا االجنبيات الفتات أمنع ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم

ومن هو مع أهل له يتمتع

(1/664)

ودع كافرا أيضا. ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع ودع

آكال إال إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع وقد زدت عليه: المتفقه على أستاذه كما في القنية، والمغني، ومطير الحمام، وألحقته فقلت: كذلك

أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة تنفع وصرح في الضياء بوجوب الرد في بعضها وبعدمه في قوله:

سالم عليكم،

(1/665)

بجزم الميم )والتنحنح( بحرفين )بال عذر( أما به بأن نشأ من طبعه فال )أو( بال )غرض صحيح( فلو لتحسين

صوته أو ليهتدي إمامه أو لالعالم أنه في الصالة فالفساد على الصحيح

(1/666)

)والدعاء بما يشبه كالمنا( خالفا للشافعي )واالنين( هو قوله أه بالقصر )والتأوه( هو قوله آه بالمد

)والتأفيف( أف أو تف )والبكاء بصوت( يحصل به حروف )لوجع أو مصيبة( قيد لالربعة إال لمريض ال

يملك نفسه عن أنين وتأوه، النه حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب، وإن حصل حروف للضرورة )ال لذكر جنة أو نار( فلو أعجبته قراءة االمام فجعل

يبكي ويقول بلى أو نعم أو آرى ال تفسد.سراجية

(1/667)

لداللته على الخشوع )و( يفسدها )تشميت عاطس( لغيره )بيرحمك الله، ولو من العاطس لنفسه ال(

وبعكسه التأمين بعد التشميت )وجواب خبر( سوء)باالسترجاع على المذهب(

(1/668)

النه بقصد الجواب صار ككالم الناس )وكذا( يفسدها )كل ما قصد به الجواب( كأن قيل: أمع الله إله؟ فقال: ال إله إال الله، أو ما مالك؟ فقال - الخيل

( - أو من أين جئت؟ فقال8والبغال والحمير )النحل: ( )أو الخطاب54- وبئر معطلة وقصر مشيد - )الحج:

ك( قوله لمن اسمه يحيى أو موسى )يا يحيى خذ ( أو - وما تلك بيمينك يا12الكتاب بقوة( )مريم:

( - )مخاطبا لمن اسمه ذلك( أو لمن17موسى )طه: بالباب - ومن دخله كان آمنا.

(.97)آل عمران: فروع سمع اسم الله تعالى فقال جل جالله، أو النبي

)ص( فصلى عليه، أو قراءة االمام فقال: صدق الله ورسوله، تفسد إن قصد جوابه، لو سمع ذكر

الشيطان فلعنه تفسد،

(1/669)

وقيل ال، ولو حوقل لدفع الوسوسة: إن المور الدنيا تفسد، ال المور اآلخرة، ولو سقط شئ من السطح

فبسمل أو دعا الحد أو عليه فقال: آمين، تفسد، واليفسد الكل عند الثاني.

والصحيح قولهما عمال بقصد المتكلم حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم فتقدم، أو دخل فرجة الصف

أحد فوسع له فسدت، بل يمكث ساعة ثم يتقدمبرأيه.

قهستاني معزيا للزاهدي ومروياتي قنية. وقيد بقصد الجواب، النه لو لم يرد جوابه بل أراد

إعالمه بأنه في الصالة ال تفسد اتفاقا، ابن ملك وملتقى )وفتحه على غير

إمامه( إال إذا أراد التالوة وكذا االخذ إال إذا تذكر فتال قبل تمام الفتح )بخالف فتحه على إمامه( فإنه ال

يفسد )مطلقا( لفاتح وآخذ بكل حال

(1/670)

إال إذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسدصالة الكل، وينوي الفتح ال القراءة.

)ولو جرى على لسانه نعم( أو آرى )إن كان يعتادها في كالمه تفسد( النه من كالمه )وإال ال( النه قرآن

)وأكله وشربه مطلقا( ولو سمسمة ناسيا )إال إذا كان بين أسنانه مأكول( دون الحمصة كما في الصوم هو الصحيح، قاله الباقاني )فابتلعه( أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه )و( يفسدها )انتقاله من

صالة إلى مغايرتها( ولو من وجه، حتى لو كان منفردافكبر

(1/671)

ينوي االقتداء أو عكسه صار مستأنفا بخالف نية الظهر بعد ركعة الظهر إال إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفا مطلقا )وقراءته من مصحف( أي ما فيه

قرآن )مطلقا( النه تعلم، إال إذا كان حافظا لما قرأهوقرأ بال حمل، وقيل ال تفسد إال بآية.

واستظهره الحلبي وجوزه الشافعي بال كراهة وهما بها للتشبه بأهل الكتاب: أي إن قصده فإن التشبه

بهم ال يكره في كل شئ، بل في المذموم

(1/672)

وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر. )و( يفسدها )كل عمل كثير( ليس من أعمالها وال الصالحها، وفيه أقوال خمسة، أصحها )ما ال يشك( بسببه )الناظر( من بعيد )في فاعله أنه ليس فيها( وإن شك أنه فيها أم ال فقليل، لكنه يشكل بمسألة

المس والتقبيل، فتأمل

(1/673)

)فال تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب( وما روي من الفساد فشاذ )و( يفسدها

)سجوده على نجس( وإن أعاده على طاهر في االصح، بخالف يديه وركبتيه على الظاهر )و( يفسدها )أداء ركن( حقيقة اتفاقا )أو تمكنه( منه بسنة، وهو

قدر ثالث تسبيحات )مع كشف عورة أو نجاسة( مانعة أو وقوع لزحمة في صف

نساء أو أمام إمام )عند الثاني( وهو المختار في الكل النه أحوط، قاله الحلبي )وصالته على مصلى مضرب

نجس البطانة( بخالف غير مضرب

(1/674)

ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح )وتحويل صدره عن القبلة( اتفاقا )بغير عذر( فلو

ظن حدثه فاستدبر القبلة ثم علم عدمه إن قبلخروجه من المسجد ال تفسد وبعده فسدت.

فروع مشى مستقبل القبلة، هل تفسد إن قدر صفثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف

(1/675)

كذلك وهكذا ال تفسد، وإن كثر ما لم يختلف المكان، وقيل ال تفسد حالة العذر ما لم يستدبر القبلة

استحسانا، ذكره القهستاني.وهل يشترط في المفسد االختبار في الخبازية: نعم.

وقال

(1/676)

الحلبي: ال، فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصالة أو مص ثديها

ثالثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت، ال لو قبلته ولم يشتهها، والفرق أن

في تقبيله معنى الجماع. معه حجر فرمى به طائرا لم تفسد، ولو إنسانا تفسد

كضرب ولو مرة، النه مخاصمة أو تأديب أو مالعبة،وهو عمل كثير، ذكره الحلبي.

(1/677)

بقي من المفسدات: ارتداد بقلبه، وموت وجنون وإغماء، وكل موجب لوضوء أو غسل، وترك ركن بال

قضاء وشرط بال عذر، ومسابقة المؤتم بركن لم يشاركه فيه إمامه، كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه

ولم يعده معه أو بعده

(1/678)

وسلم مع االمام، ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده، أما قبله فتجب متابعته

وعدم إعادته الجلوس االخير بعد أداء سجده صلبية أوتالوية تذكرها بعد الجلوس،

وعدم إعادة ركن أداه نائما، وقهقهة إمام المسبوقبعد الجلوس االخير.

ومنها مد الهمز في التكبير كما مر، ومنها القراءة بااللحان إن غير المعنى وإال ال، إال في حرف مد ولين

إذا فحش وإال ال.بزازية.

ومنها زلة القارئ

(1/679)

فلو في إعراب أو تخفيف مشدد وعكسه،

(1/680)

أو بزيادة حرف فأكثر نحو: الصراط الذين، أو بوصل حرف بكلمة نحو: إيا كنعبد، أو بوقف وابتداء لم تفسد

وإن غير المعنى، به يفتى.بزازية.

إال تشديد رب العالمين، وإياك نعبد فبتركه تفسد،ولو زاد كلمة أو نقص كلمة

(1/681)

أو نقص حرفا، أو قدمه أو بدله بآخر نحو: من ثمره إذا أثمر واستحصد - تعالى جد ربنا - انفرجت - بدل -

انفجرت - أياب بدل - أواب - لم تفسد ما لم يتغير المعنى إال ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم

لم يفسدها، وكذا لو كرر كلمة، وصحح الباقانيالفساد إن غير المعنى

(1/682)

نحو: رب رب العالمين لالضافة، كما لو بدل كلمة بكلمة وغير المعنى نحو: إن الفجار لفي جنات،

وتمامه في المطوالت. )وال يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه( ولو

مستفهما وإن كره )ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده( في االصح )أو( مروره

)بين يديه( إلى حائط القبلة

(1/683)

)في( بيت و )مسجد( صغير، فإنه كبقعة واحدة )مطلقا( ولو امرأة أو كلبا )أو( مروره )أسفل من

الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها( أي الدكان )بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه، وكذا

سطح وسرير وكل مرتفع( دون قامة المار، وقيلدون السترة كما في غرر

االذكار )وإن أثم المار(

(1/684)

لحديث البزار لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا )في ذلك( المرور لو بال حائل ولو

ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام، ولو كان فرجةفللداخل أن يمر على رقبة

(1/685)

من لم يسدها، النه أسقط حرمة نفسه، فتنبه)ويغرز( ندبا.

بدائع )االمام( وكذا المنفرد )في الصحراء( ونحوها )سترة بقدر ذراع( طوال )وغلظ أصبع( لتبدو للناظر )بقربه( دون ثالثة أذرع )على( حذاء )أحد حاجبيه( ال

بين عينيه وااليمن أفضل )وال يكفي الوضع والالخط( وقيل

(1/686)

يكفي فيخط طوال، وقيل كالمحراب )ويدفعه( هورخصة، فتركه أفضل بدائع.

قال الباقاني: فلو ضربه فمات ال شئ عليه عند الشافعي رضي الله عنه، خالفا لنا على ما يفهم من

كتبنا )بتسبيح( أو جهر بقراءة )أو إشارة( وال يزادعليها عندنا.

قهستاني )ال بهما( فإنه يكره،

(1/687)

والمرأة تصفق ال ببطن على بطن، ولو صفق أوسبحت لم تفسد وقد تركا السنة.

تاترخانية )وكفت سترة االمام( للكل )ولو عدم المرور والطريق جاز تركها( وفعلها أولى )وكره(

هذه تعم التنزيهية التي مرجعها خالف االولىفالفارق الدليل، فإن نهيا ظني الثبوت وال صارف

(1/688)

فتحريمية، وإال فتنزيهية )سدل( تحريما للنهي )ثوبه( أي إرساله بال لبس معتاد، وكذا القباء بكم إلى وراء،

ذكره الحلبي، كشد ومنديل يرسله من كتفيه، فلو منأحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صالته في االصح.

وفي الخالصة: إذا لم يدخل يده في كم الفرجيالمختار أنه ال يكره.

وهل يرسل الكم أو يمسك؟ خالف، واالحوط الثاني.قهستاني )و( كره )كفه( أي

(1/689)

رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل )وعبثه به( أي بثوبه )وبجسده( للنهي إال لحاجة، وال بأس به خارج

صالة )وصالته في ثياب بذلة( يلبسها في بيته )ومهنة( أي خدمة، إن له غيرها وإال ال )وأخذ درهم(

ونحوه )في فيه لم يمنعه من القراءة(

(1/690)

فلو منعه تفسد )وصالته حاسرا( أي كاشفا )رأسه للتكاسل( وال بأس به للتذلل، وأما لالهانة بها فكفر،

ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل، إال إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير )وصالته مع مدافعة االخبثين( أو أحدهما )أو لريح( للنهي )وعقص شعره( للنهي عن

كفه ولو بجمعه أو

(1/691)

إدخال أطرافه في أصوله قبل الصالة، أما فيها فيفسد )وقلب الحصى( للنهي )إال لسجوده( التام

فيرخص )مرة( وتركها أولى )وفرقعة االصابع( وتشبيكها ولو منتظرا لصالة أو ماشيا إليها للنهي، وال يكره خارجها لحاجة )والتخصر( وضع اليد على الخاصرة للنهي )ويكره خارجها( تنزيها )وااللتفات

بوجهه( كله )أو بعضه( للنهي

(1/692)

وببصره يكره تنزيها، وبصدره تفسد كما مر )وقيل( قائله قاضيخان )تفسد بتحويله، والمعتمد ال،

وإقعاؤه( كالكلب للنهي )وافتراش الرجل ذراعيه(للنهي )وصالته إلى وجه إنسان(

(1/693)

ككراهة استقباله فاالستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه، وإال فعلى المستقبل ولو بعيدا وال

حائل )ورد السالم بيده( أو برأسه كما مر. فرع: ال بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه كما لو

طلب منه شئ، أو أري درهما وقيل أجيد؟ فأومأ بنعم أو ال، أو قيل كم صليتم؟ فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين، أما لو قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد

الصف )و( كره فوسع له فورا فسدت. ذكره الحلبي وغيره، خالفا لما مر عن البحر )و( كره

)التربع( تنزيها لترك الجلسة المسنونة )بغير عذر( وال يكره خارجا، النه عليه الصالة والسالم كان جل

جلوسه مع أصحابه التربع وكذا عمر رضي الله تعالىعنه )والتثاؤب(

(1/694)

ولو خارجها. ذكره مسكين النه من الشيطان، واالنبياء محفوظون

منه )وتغميض عينيه( للنهي إال لكمال الخشوع )وقيام االمام في المحراب، ال سجوده فيه( وقدماه

خارجه الن العبرة للقدم )مطلقا( وإن لم يتشبه حال االمام إن علل بالتشبه وإن باالشتباه وال اشتباه، فال

اشتباه في

(1/695)

نفي الكراهة )وانفراد االمام على الدكان( للنهي، وقدر االرتفاع بذراع، وال بأس بما دونه، وقيل ما يقع

به االمتياز وهو االوجه. ذكره الكمال وغيره )وكره عكسه( في االصح، وهذا كله )عند عدم العذر( كجمعة وعيد، فلو قاموا على

الرفوف واالمام على االرض أو في المحراب

(1/696)

لضيق المكان، لم يكره لو كان معه بعض القوم في االصح، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين، ومن

العذر إرادة التعليم أو التبليغ كما بسط في البحر، وقدمنا كراهة القيام في صف خلف صف فيه فرجة

للنهي، وكذا القيام منفردا، وإن لم يجد فرجة، بليجذب أحدا من الصف.

ذكره ابن الكمال، لكن قالوا: في زماننا: تركه أولى، فلذا قال في البحر: يكره وحده إال إذا لم يجد فرجة

)ولبس ثوب فيه تماثيل( ذي روح، وأن يكون

(1/697)

فوق رأسه أو بين يديه أو )بحذائه( يمنة أو يسرة أو محل سجوده )تمثال( ولو في وسادة منصوبة ال

مفروشة. )واختلف فيما إذا كان( التمثال )خلفه، واالظهر

الكراهة( )و( ال يكره )لو كانت تحت قدميه( أو محل جلوسه النها مهانة )وفي يده( عبارة الشمني بدنه

النها مستورة بثيابه )أو على خاتمه( بنقش غيرمستبين.

قال في البحر: ومفاده كراهة المستبين ال المستتربكيس أو

(1/698)

صرة أو ثوب آخر، وأقره المصنف )أو كانت صغيرة(ال تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما،

وهي على االرض، ذكره الحلبي )أو مقطوعة الرأس أو الوجه( أو ممحوة عضو ال تعيش بدونه )أو لغير ذي

روح ال( يكره، النها ال تعبد، وخبر جبريل مخصوصبغير المهانة كما بسطه ابن الكمال.

(1/699)

واختلف المحدثون في امتناع مالئكة الرحمة بما علىالنقدين، فنفاه عياض، وأثبته النووي.

)و( كره تنزيها )عد اآلي والسور والتسبيح باليد فيالصالة مطلقا(

(1/700)

ولو نفال. أما خارجها فال يكره، كعده بقلبه أو بغمزه أنامله،

وعليه يحمل ما جاء من صالة التسبيح. فرع ال بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء، كما بسط في

البحر. )ال( يكره )قتل حية أو عقرب( إن خاف االذى، إذ االمر لالباحة، النه منفعة لنا، فاالولى ترك الحية

البيضاء لخوف

(1/701)

االذى )مطلقا( ولو بعمل كثير على االظهر، لكنصحح الحلبي الفساد.

)و( ال يكره )صالة إلى ظهر قاعد( أو قائم ولو )يتحدث( إال إذا خيف الغلط بحديثه )و( ال إلى

)مصحف أو سيف مطلقا أو شمع أو سراج( أو نار توقد، الن المجوس إنما تعبد الجمر، ال النار الموقدة

- قنية

(1/702)

)أو على بساط فيه تماثيل إن لم يسجد عليها( لمامر.

فروع يكره اشتمال الصماء واالعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بال عذر، كتعرض لقملة قبل االذى،

وترك كل سنة ومستحب،

(1/703)

وحمل الطفل، وما ورد نسخ بحديث إن في الصالةلشغال.

(1/704)

ويباح قطعها لنحو قتل حية، وند دابة، وفور قدر،وضياع ما قيمته درهم، له أو لغيره.

ويستحب لمدافعة االخبثين، وللخروج من الخالف إنلم يخف فوت وقت أو جماعة.

ويجب الغاثة ملهوف وغريق وحريق، ال لنداء أحد أبويه بال استغاثة إال في النفل، فإن علم أنه يصلي ال

بأس أن ال يجيبه، وإن لم يعلم أجابه.

(1/705)

)ويكره( تحريما )استقبال القبلة بالفرج( ولو )في الخالء( بالمد: بيت التغوط، وكذا استدبارها )في

االصح كما كره( لبالغ )إمساك صبي( ليبول )نحوها، و( كما كره )مد رجليه في نوم أو غيره إليها( أي

عمدا النه إساءة أدب، قاله منال ناكير )أو إلى مصف أو شئ من الكتب الشرعية، إال أن يكون على موضعمرتفع عن المحاذاة( فال يكره، قاله الكمال )و( كما

(1/706)

كره )غلق باب المسجد( إال لخوف على متاعه، بهيفتى.

)و( كرهه تحريما )الوطئ فوقه، والبول والتغوط( النه مسجد إلى عنان السماء )واتخاذه طريقا بغير عذر( وصرح في القنية بفسقه باعتياده )وإدخال

نجاسة فيه( وعليه )فال يجوز االستصباح بدهن نجس فيه( وال تطيينه بنجس )وال البول( والفصد )فيه ولو

في إناء( ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلبتنجيسهم، وإال فيكره.

(1/707)

وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه، وصالته فيهما أفضل )ال( يكره ما ذكر )فوق بيت( جعل )فيه مسجد(

بل وال فيه، النه ليس بمسجد شرعا. )و( أما )المتخذ لصالة جنازة أو عيد( فهو )مسجد في

حق جواز االقتداء( وإن انفصل الصفوف رفقابالناس )ال في حق غيره( به يفتى.

نهاية )فحل دخوله لجنب وحائض( كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق ال

قوارع.

(1/708)

)وال بأس بنقشه خال محرابه( فإنه يكره، النه يلهيالمصلي.

ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا فيجدار القبلة.قاله الحلبي.

وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دونالسقف والمؤخر انتهى.

وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة، فليحفظ )بجص وماء ذهب( لو )بماله( الحالل )ال من مال

الوقف( فإنه حرام )وضمن متوليه لو فعل( النقشأو البياض، إال إذا خيف طمع الظلمة فال بأس به. كافي، وإال إذا كان الحكام البناء، أو الواقف فعل

مثله لقولهم: إنه يعمر الوقف كما كان، وتمامه فيالبحر.

فروع: أفضل المساجد مكة، ثم المدينة،

(1/709)

ثم القدس، ثم قبا، ثم االقدم، ثم االعظم، ثماالقرب، ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع االخبار.

أفضل اتفاقا، ومسجد حيه أفضل من الجامع.

(1/710)

والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة، نعم تحري االول أولى، وهو مائة في مائة

ذراع، ذكره منال على شرح لباب المناسك. ويحرم فيه السؤال، ويكره االعطاء مطلقا، وقيل: إن

تخطى، وإنشاد ضالة، أو شعر إال ما فيه ذكر، ورفعصوت بذكر، إال للمتفقهة،

(1/711)

والوضوء فيما أعد لذلك، وغرس االشجار إال لنفع كتقليل نز، وتكون للمسجد، وأكل ونوم، إال لمعتكف

وغريب، وأكل نحو ثوم، ويمنع منه، وكذا كل مؤذ ولوبلسانه،

(1/712)

وكل عقد إال لمعتكف بشرطه، والكالم المباح، وقيدهفي الظهيرية بأن يجلس الجله، لكن

النقش أو البياض، إال إذا خيف طمع الظلمة فال بأسبه.

كافي، وإال إذا كان الحكام البناء، أو الواقف فعل مثله لقولهم: إنه يعمر الوقف كما كان، وتمامه في

البحر.فروع: أفضل المساجد مكة، ثم المدينة،

(1/713)

ثم القدس، ثم قبا، ثم االقدم، ثم االعظم، ثماالقرب، ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع االخبار.

أفضل اتفاقا، ومسجد حيه أفضل من الجامع.

(1/710)

والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة، نعم تحري االول أولى، وهو مائة في مائة

ذراع، ذكره منال على شرح لباب المناسك. ويحرم فيه السؤال، ويكره االعطاء مطلقا، وقيل: إن

تخطى، وإنشاد ضالة، أو شعر إال ما فيه ذكر، ورفعصوت بذكر، إال للمتفقهة،

(1/711)

والوضوء فيما أعد لذلك، وغرس االشجار إال لنفع كتقليل نز، وتكون للمسجد، وأكل ونوم، إال لمعتكف

وغريب، وأكل نحو ثوم، ويمنع منه، وكذا كل مؤذ ولوبلسانه،

(1/712)

وكل عقد إال لمعتكف بشرطه، والكالم المباح، وقيده في الظهيرية بأن يجلس الجله، لكن في النهر

االطالق أوجه، وتخصيص مكان لنفسه، وليس لهإزعاج غيره منه ولو مدرسا،

(1/713)

وإذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد ولو مشتغال بقراءة أو درس، بل والهل المحلة منع من ليس منهم عن

الصالة فيه، ولهم نصب متول وجعل المسجدين واحدا وعكسه لصالة ال لدرس، أو ذكر في المسجد

عظة وقرآن، فاستماع العظة أولى، وال ينبغي الكتاب على جدرانه، وال بأس برمي عش خفاش وحمام

لتنقيته.

(1/714)

2الدر المختار - الحصفكي ج الدر المختار

2الحصفكي ج

(2)/

الدر المختار شرح تنوير االبصار في فقه مذهب االمام ابي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد

امين الشهير بابن عابدين طبعة جديدة منفحه مصححة اشراف مكتبة البحوث والدراسات الجزء

الثاني دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(2/1)

ه /1415جميع حقوق اعدة الطبع محفوظة للناشر م بيروت لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع1995

فكر ص.41392عبد النور - برقيا: فكسي - تلكس: -838053 - 643681 - تلفون: 11 / 7061ب

-2124187875 فاكس: 860962 - دولي: 837898001

(2/2)

بسم الله الرحمن الرحيم " من يرد الله به خيرايفقهه في الدين ".

" حديث شريف " باب الوتر والنوافل كل سنة نافلة،وال عكس )هو فرض عمال وواجب اعتقادا

(2/3)

وسنة ثوبتا( بهذا وفقوا بين الروايات، وعليه )فاليكفر( بضم فسكون: أي ال ينسب إلى الكفر

(2/4)

)جاحده وتذكره في الفجر مفسد له، كعكسه( بشرطه خالفا لهما )و( لكنه )يقضي( وال يصح قاعدا

وال راكبا اتفاقا )وهو ثالث ركعات بتسليمة( كالمغرب، حتى لو نسي القعود ال يعود، ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجئ )و( لكنه )يقرأ في كل

ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة(

(2/5)

احتياطا، والسنة السور الثالث، وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور )ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعا يديه(

كما مر، ثم يعتمد، وقيل كالداعي )وقنت فيه( ويسنالدعاء المشهور، ويصلي

(2/6)

على النبي )ص(، به يفتى، وصح الجد بالكسر بمعنى الحق، ملحق بمعنى الحق، ونحفد بدال مهملة بمعنى

نسرع، فإن قرأ بذال معجمة فسدت.خانية.

كأنه النه كلمة مهملة )مخافتا على االصح مطلقا( ولو إماما، لحديث خير الدعاء الخفي )وصح االقتداء فيه( ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها

في اعتقاده في االصح،

(2/7)

كما بسطه في البحر )بشافعي( مثال )لم يفصله بسالم( ال إن فصله )على االصح( فيهما لالتحاد، وإن

اختلف االعتقاد )و( لذا )ينوي الوتر

(2/8)

ال الوتر الواجب كما في العيدين( لالختالف )ويأتي المأموم بقنوت الوتر( ولو بشافعي، يقنت بعد

الركوع النه مجتهد فيه )ال الفجر( النه منسوخ )بليقف ساكتا على االظهر( مرسال يديه.

)ولو نسيه( أي القنوت )ثم تذكره في الركوع اليقنت( فيه لفوات محله.

(2/9)

)وال يعود إلى القيام( في االصح، الن فيه رفض الفرض للواجب )فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صالته( لكون ركوعه بعد قراءة تامة )وسجد للسهو( قنت أو ال لزواله عن محله )ركع االمام قبل فراغ المقتدي( من القنوت قطعه و )تابعه( ولو لم

يقرأ منه شيئا تركه إن خاف فوت الركوع معه، بخالف التشهد الن المخالفة فيما هو من االركان أو

الشرائط مفسدة، ال في

(2/10)

غيرها. درر )قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته( أما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرره

مع القعود في االصح. والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فال

يتكرر، بخالف الشاك، ورجح الحلبي تكراره لهما، وأما المسبوق فيقنت مع إمامه فقط، ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة )وال يقنت لغيره( إال لنازلة

فيقنت االمام في الجهرية،

(2/11)

وقيل في الكل. فائدة: خمس يتبع فيها االمام: قنوت، وقعود أول،

وتكبير عيد، وسجدة تالوة، وسهو. وأربعة ال يتبع فيها: زيادة تكبيرة عيد، أو جنازة،

وركن، وقيام لخامسة،

(2/12)

وثمانية تفعل مطلقا: الرفع لتحريمة، والثناء، وتكبير انتقال، وتسميع، وتسبيح، وتشهد، وسالم، وتكبير

تشريق. )وسن( مؤكدا )أربع قبل الظهر و( أربع قبل )الجمعة و( أربع )بعدها بتسليمة( فلو بتسليمتين لم تنب عن

السنة، ولذا لو نذرها ال يخرج عنه بستليمتين وبعكسهيخرج )وركعتان

(2/13)

قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء( شرعت البعدية لجبر النقصان، والقبلية لقطع طمع الشيطان

)ويستحب أربع قبل العصر، وقبل العشاء وبعدها بتسليمة( وإن شاء ركعتين وكذا بعد الظهر لحديث

الترمذي )من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعبعدها حرمه الله على النار(

)وست بعد المغرب( ليكتب من االوابين )بتسليمة( أو اثنتين أو ثالث، واالول أدوم وأشق، وهل تحسب

المؤكدة من المستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة؟اختار الكمال: نعم،

(2/14)

وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب، وأقرهفي البحر والمصنف.

)و( السنن )آكدها سنة الفجر( اتفاقا، ثم االربع قبل الظهر في االصح، لحديث من تركها لم تنله شفاعتي

ثم الكل سواء )وقيل بوجوبها، فال تجوز صالتها قاعدا( وال راكبا اتفاقا )بال عذر( على االصح، وال

يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى )بخالفباقي السنن(

(2/15)

فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه )ويخشى الكفرعلى منكرها وتقضى( إذا فاتت معه، بخالف الباقي.

)ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع( أو صلى أربعا فوقع ركعتان بعد

طلوعه )ال تجزيه عن ركعتيها على االصح( تجنيس.

الن السنة ما واظب عليه الرسول بتحريمة مبتدأة. )وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار، وعلى ثمان

ليال بتسليمة( النه لم يرد

(2/16)

)واالفضل فيهما الرباع بتسليمة( وقاال: في الليل المثنى أفضل، قيل وبه يفتى )وال يصلي على النبي

)ص( في القعدة االولى في االربع قبل الظهر والجمعة وبعدها( ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل

ال. شمني )وال يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها( أشبهت الفريضة )وفي البواقي من ذوات االربع يصلي على

النبي( )ص( )ويستفتح( ويتعوذ ولو نذرا، الن كل شفع صالة )وقيل( ال يأتي في الكل وصححه في

القنية.

(2/17)

)وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام( كمافي المجتبى، ورجحه في البحر،

لكن نظر فيه في النهر من ثالثة أوجه.

ونقل عن المعراج أن هذا قول محمد، وأن مذهباالمام أفضلية القيام، وصححه في البدائع.

قلت: وهكذا رأيته بنسختي المجتبى معزيا لمحمدفقط، فتنبه.

(2/18)

وهل طول قيام االخرس أفضل كالقارئ؟ لم أره. )ويسن تحية( رب )المسجد، وهي ركعتان، وأداء

الفرض( أو غيره، وكذا دخوله بنية فرض أو اقتداء)ينوب عنها( بال نية،

(2/19)

وتكفيه لكل يوم مرة، وال تسقط بالجلوس عندنا.بحر.

قلت: وفي الضياء عن القوت: من لم يتمكن منهالحدث أو غيره يقول ندبا كلمات

(2/20)

التسبيح االربع أربعا. )ولو تكلم بين السنة والفرض ال يسقطها ولكن

ينقص ثوابها( وقيل تسقط )وكذا كل عمل ينافيالتحريمة على االصح( قنية.

وفي الخالصة: لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة ال تبطل، ولو جئ بطعام، إن خاف ذهاب حالوته أو بعضها تناوله ثم سنن، إال إذا خاف فوت الوقت، ولو أخرها آلخر الوقت ال تكون سنة،

وقيل تكون.فروع: االسفار بسنة الفجر أفضل، وقيل ال.

نذر السنن وأتى بالمنذور

(2/21)

فهو السنة، وقيل ال.أراد النوافل ينذرها ثم يصليها، وقيل ال.

ترك السنن إن رآها حقا أتم،

(2/22)

وإال كفر. واالفضل في النفل غير التراويح المنزل إال لخوف

شغل عنها، واالصح أفضلية ماكان أخشع وأخلص.

)وندب ركعتان بعد الوضوء( يعني قبل الجفاف كمافي الشرنباللية عن المواهب )و(

(2/23)

ندب )أربع فصاعدا في الضحى( على الصحيح من بعدالطلوع إلى الزوال، ووقتها المختار بعد ربع النهار.

وفي المنية: أقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشرة، وأوسطها ثمان، وهو أفضلها كما في الذخائر

االشرفية، لثبوته بفعله وقوله عليه الصالة والسالم. وأما أكثرها فبقوله فقط، وهذا لو صلى االكثر بسالم

واحد، أما لو فصل فكل ما زاد أفضل كما أفاده ابنحجر في شرح البخاري.

(2/24)

ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه وصالةالليل،

(2/25)

وأقلها على ما في الجوهرة ثمان، ولو جعله أثالثافاالوسط أفضل، ولو أنصافا فاالخير

(2/26)

أفضل. وإحياء ليلة العيدين، والنصف من شعبان، والعشر

االخير من رمضان، واالول من ذي الحجة، ويكون بكلعبادة تعم الليل أو أكثره.

ومنها ركعتا االستخارة

(2/27)

وأربع صالة التسبيح بثالثمائة تسبيحة، وفضلهاعظيم.

(2/28)

وأربع صالة الحاجة، قيل وركعتان. وفي الحاوي أنها اثنا عشرة بسالم واحد، وبسطناه

في الخزائن.

(2/29)

)وتفرض القراءة( عمال )في ركعتي الفرض( مطلقاأو تعيين االوليين فواجب على

المشهور )وكل النفل( للمنفرد الن كل شفع صالة،لكنه ال يعم المؤكدة، فتأمل )و( كل

(2/30)

)الوتر( احتياطا )ولزم نفل شرع فيه( بتكبيرة االحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا )قصدا( إال إذا

شرع متنفال خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره، أو تطوعا آخر، أو في صالة

ظان، أو أمي، أو امرأة، أو محدث:

(2/31)

يعني وأفسده في الحال، أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء )ولو عند غروب وطلوع

واستواء( على الظاهر )فإن أفسده حرم( لقوله تعالى: * )وال تبطلوا أعمالكم( * )إال بعذر، ووجب قضاؤه( ولو فساده بغير فعله، كمتيمم رأى ماء،

ومصلي أو صائمة حاضت. واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان: ما يجب

بالقول وهو النذر وسيجئ. وما يجب بالفعل، وهو الشروع في النوافل، ويجمعها

قوله:

(2/32)

من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صالة طواف حجه رابع عكوفه عمرة إحرامه السابع )وقضى ركعتين لو نوى أربعا( غير

مؤكدة على اختيار الحلبي وغيره )ونقض في( خالل)الشفع االول أو الثاني(

(2/33)

أي وتشهد لالول، وإال يفسد الكل اتفاقا، واالصل أن كل شفع صالة إال بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود

أول )كما( يقضي ركعتين )لو ترك القراءة فيشفعيه أو تركها

(2/34)

في االول( فقط )أو الثاني أو إحدى( ركعتي )الثاني أو إحدى( ركعتي )االول أو االول وإحدى الثاني ال غير( الن االول لما بطل لم يصح بناء الثاني عليه،

فهذه تسع صور للزوم ركعتين )و(

(2/35)

قضى )أربعا( في ست صور )لو ترك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى االول( وبصورة القراءة في الكل تبلغ ستة عشر، لكن بقي ما إذا لم

يقعد، أو قعد ولم يقم لثالثة، أو قام ولم يقيدهابسجدة أو قيدها،

(2/36)

فتنبه، وميز المتداخل، وحكم مؤتم ولو في تشهدكإمام.

)وال قضاء لو( نوى أربعا و )قعد قدر التشهد ثمنقض( الن لم يشرع في الثاني.

)أو شرع( في فرض )ظانا أنه عليه( فذكر أداءه انقلب نفال غير مضمون النه شرع مسقطا ال ملتزما )أو( صلى أربعا فأكثر و )لم يقعد بينهما( استحسانا،

النه بقيامه جعلها صالة واحدة فتبقى واجبة،والخاتمة هي الفريضة.

وفي التشريح: صلى ألف ركعة ولم يقعد إال فيآخرها صح،

(2/37)

خالفا لمحمد، ويسجد للسهو، وال يثني وال يتعوذ، فليحفظ )ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدا( ال

مضطجعا إال بعذر )ابتداء، و( كذا )بناء( بناء الشروعبال كراهة في االصح كعكسه.

بحر.وفيه أجر غير النبي )ص(

(2/38)

على النصف إال بعذر )وال يصلي بعد صالة( مفروضة )مثلها( في القراءة أو في الجماعة، أو ال تعاد عند

توهم الفساد للنهي: وما نقل أن االمام قضى صالةعمره، فإن صح نقول: كان

(2/39)

يصلي المغرب والوتر أربعا بثالث قعدات )ويقعد( في كل نفله )كما في التشهد على المختار، و( يتنفل

المقيم )راكبا خارج المصر( محل القصر )مومئا( فلوسجد اعتبر إيماء النها إنما شرعت بااليماء

(2/40)

)إلى أي جهة توجهت دابته( ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند االكثر، ولو سيرها بعمل قليل

ال بأس به )ولو افتتح( النفل )راكبا ثم نزل بنى، وفي عكسه ال( الن االول أدى أكمل مما وجب،

والثاني بعكسه )ولو افتتحها خارج المصر ثم دخل المصر أتم على الدابة( بإيماء )وقيل ال( بل ينزل

وعليه االكثر، قاله الحلبي.وقيل يتم راكبا ما لم يبلغ منزله.

قهستاني. ويبني قائما إلى القبلة أو قاعدا، ولو ركب تفسد النه

عمل كثير، بخالف النزول

(2/41)

)ولو صلى على دابة في( شق )محمل وهو يقدر على النزول( بنفسه )ال تجوز الصالة عليها إذا كانت

واقفة، إال أن تكون عيدان المحمل على االرض( بأن ركز تحته خشبة )وأما الصالة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو ال( تسير )فهي صالة على الدابة، فتجوز في حالة العذر(

المذكور في التيمم )ال في غيرها( ومن العذر المطر،وطين يغيب فيه الوجه

(2/42)

وذهاب الرفقاء، ودابة ال تركب إال بعناء أو بمعين ولومحرما، الن قدرة الغير ال تعتبر

(2/43)

حتى لو كان مع أمه مثال في شقي محمل، وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر، فليحفظ )وإن لم يكن طرف العجلة على

الدابة جاز( لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير )هذا( كله )في الفرض( والواجب بأنواعه وسنة الفجر

بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه، وإال فبقدر االمكان لئال يختلف بسيرها المكان )وأما في النفل فتجوز

على المحمل والعجلة

(2/44)

مطلقا( فرادى ال بجماعة إال على دابة واحدة، ولو جمع بين نية فرض ونفل ولو تحية )رجح الفرض(

لقوته. وأبطلها محمد واالئمة الثالثة )ولو نذر ركعتين بغير

طهر لزماه به عنده( أي أبي يوسف، كما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أ ركعة، وكذا نصف ركعة عند أبي

يوسف، وهو المختار )وأهدره الثالث( أي محمد )أو( نذر عبادة )في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه

جاز( الن المقصود القربة خالفا لزفر والثالثة )ولو نذرت

عبادة( كصوم وصالة )في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها( النه يمنع االداء ال الوجوب )ولو( نذرتها

)يوم حيضها ال( النه نذر بمعصية.

(2/45)

)التراويح سنة( مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين )للرجال والنساء( إجماعا )ووقتها بعد صالة العشاء(

إلى الفجر )قبل الوتر وبعده( في االصح،

(2/46)

فلو فاته بعضها وقام االمام إلى الوتر أوتر معه ثمصلى ما فاته.

)ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل( أو نصفه، وال تكره بعده في االصح )وال تقضى إذا فاتت أصال( وال وحده

في االصح )فإن قضاها كانت نفال مستحبا وليس بتراويح( كسنة مغرب وعشاء )والجماعة فيها سنة

على الكفاية( في االصح، فلو تركها أهل مسجد أثموا، إال لو ترك بعضهم، وكل ما شرع بجماعة

فالمسجد فيه أفضل، قاله الحلبي )وهي عشرونركعة( حكمته

(2/47)

مساواة المكمل للمكمل )بعشر تسليمات( فلو فعلها بتسليمة: فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة، وإال نبات عن شفع واحد، به يفتى )يجلس( ندبا )بين كل أربعة

بقدرها، وكذا بين الخامسة والوتر( ويخيرون بينتسبيح وقراءة وسكوت

(2/48)

وصالة فرادى، نعم تكره صالة ركعتين بعد كل ركعتين )والختم( مر سنة، ومرتين فضيلة، وثالثا أفضل )وال

يترك( الختم )لكسل القوم( لكن في االختيار: االفضل في زماننا قدر ما ال يثقل عليهم، وأقره

المصنف وغيره وفي المجتبى عن االمام: لو قرأ ثالثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسئ، فما ظنك بالتراويح؟ وفي فضائل رمضان

للزاهدي: أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذاقرأ في التراويح الفاتحة

(2/49)

وآية أو آيتين ال يكره، ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل )ويأتي االمام والقوم بالثناء في كل

شفع، ويزيد( االمام )على التشهد، إال أن يمل القوم فيأتي بالصلوات( ويكتفي باللهم صل على محمد،

النه الفرض عند الشافعي )ويترك الدعوات( ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة، وترك تعوذ وتسمية،

وطمأنينة، وتسبيح، واستراحة )وتكره قاعدا( لزيادة تأكدها، حتى قيل ال تصح )مع القدرة على القيام(

كما يكره تأخير القيام إلى ركوع االمام للتشبهبالمنافقين.

(2/50)

)ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة( النها تبع، فمصليه وحده يصليها معه )ولو لم

يصلها( أي التراويح )باالمام( أو صالها مع غيره )له أن يصلي الوتر معه( بقي لو تركها الكل هل يصلون

الوتر بجماعة؟ فليراجع )وال يصلي الوتر و( ال )التطوع بجماعة خارج رمضان( أي يكره ذلك لو على

سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما فيالدرر،

(2/51)

وال خالف في صحة االقتداء، إذ ال مانع.نهر.

وفي االشباه عن البزازية: يكره االقتداء في صالة رغائب وبراءة وقدر، إال إذ قال: نذرت كذا ركعة بهذا

االمام جماعة ا ه. قلت: وتتمة عبارة البزازية من االمامة، وال ينبغي أن

يتكلف كل هذا التكلف المر مكروه. وفي التاترخانية: لو لم ينو االمامة ال كراهة على

االمام فليحفظ )وفيه( أي رمضان )يصلي الوتر وقيامه بها( وهل االفضل في الوتر الجماعة أم

المنزل؟ تصحيحان، لكن نقل شارح الوهبانية مايقتضي أن المذهب الثاني، وأقره المصنف وغيره.

(2/52)

باب: إدراك الفريضة )شرع فيها أداء( خرج النافلة والمنذورة والقضاء فإنه ال يقطعها )منفردا ثم

أقيمت( أي شرع في الفريضة في مصاله،

(2/53)

ال إقامة المؤذن، وال الشروع في مكان وهو في غيره )يقطعها( لعذر إحرازا لجماعة كما لو ندت دابته أو

فار قدرها، أو خاف ضياع درهم من ماله، أو كان في النفل فجئ بجنازة وخاف فوتها قطعه المكان

قضائه.ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق.

ولو دعاه أحد أبويه في الفرض ال يجيبه إال أنيستغيث به.

وفي النفل إن علم أنه في الصالة فدعاه

(2/54)

ال يجيبه وإال أجابه )قائما( الن القعود للتحلل، وهذا قطع ال تحلل ويكتفي )بتسليمة واحدة( هو االصح

غاية )ويقتدي باالمام( وهذا )إن لم يقيد الركعة االولى بسجدة أو قيدها( بها )في غير رباعية أو فيها

و( لكن )ضم إليها( ركعة )أخرى( وجوبا، ثم يأثمإحرازا للنفل والجماعة

(2/55)

)وإن صلى ثالثا منها( أي الرباعية )أتم( منفردا )ثم اقتدى( باالمام )متنفال، ويدرك( بذلك )فضيلة

الجماعة( حاوي )إال في العصر( فال يقتدي لكراهة

النفل بعده )والشارع في نفل ال يقطع مطلقا( ويتمه ركعتين )وكذا سنة الظهر و( سنة )الجمعة إذا

أقيمت أو خطب االمام( يتمها أربعا )على( القول )الراجح( النها صالة واحدة، وليس القطع لالكمال بل

لالبطال، خالفا لما رجحه الكمال

(2/56)

)وكره( تحريما للنهي )خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه( جرى على الغالب، والمراد دخول الوقتأذن فيه أو ال )إال لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى(

(2/57)

أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه، أو الستاذه لدرسه، أو لسماع الوعظ، أو لحاجة ومن

عزمه أن يعود. نهر )و( إال )لمن صلى الظهر والعشاء( وحده )مرة(

فال يكره خروجه بل تركه للجماعة )إال عند( الشروع في )االقامة( فيكره لمخالفته الجماعة بال عذر، بل يقتدي متنفال لما مر

)و( إال )لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة(فيخرج مطلقا )وإن أقيمت(

(2/58)

لكراهة النفل بعد االوليين، وفي المغرب أحدالمحظورين البتيراء، أو مخالفة االمام باالتمام.

وفي النهر: ينبغي أن يجب خروجه، الن كراهة مكثهبال صالة أشد.

قلت: أفاد القهستاني أن كراهة التنفل بالثالثتنزيهية.

وفي المضمرات: لو اقتدى فيه الساء )وإذا خاف فوت( ركعتي )الفجر الشتغاله بسنتها تركها( لكون الجماعة أكمل )وإال( بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر

المذهب.

وقيل التشهد، واعتمده المصنف والشرنباللي تبعاللبحر،

(2/59)

لكن ضعفه في النهر )ال( يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا، وإال تركها، الن ترك المكروه

مقدم على فعل السنة. ثم ما قيل: يشرع فيها ثم يكبر للفريضة، أو ثم

يقطها

(2/60)

ويقضيها، مردود بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة )وال يقضيها إال بطريق التبعية ل( - قضاء

)فرضها قبل الزوال ال بعده في االصح( لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل، بخالف القياس، فغيره

عليه ال يقاس )بخالف سنة الظهر( وكذا الجمعة

(2/61)

)فإنه( إن خاف فوت ركعة )يتركها( ويقتدي )ثم يأتي بها( على أنها سنة )في وقته( أي الظهر )قبل

شفعه( عند محمد، وبه يفتى.جوهرة.

وأما ما قبل العشاء فمندوب ال يقضى أصال )وال

(2/62)

يكون مصليا جماعة( اتفاقا )من أدرك ركعة من ذوات االربع( النه منفرد ببعضها )لكنه أدرك فضلها( ولو

بإدراك التشهد اتفاقا، لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة االولى، والالحق كالمدرك، لكونه مؤتما حكما

)وكذا مدرك الثالث( ال يكون مصليا بجماعة )علىاالظهر(.

وقال السرخسي: لالكثر حكم الكل، وضعفه فيالبحر.

)وإذا أمن فوت الوقت تطوع( ما شاء )قبل الفرض وإال ال( بل يحرم التطوع لتفويته الفرض )ويأتي

بالسنة( مطلقا )ولو صلى منفردا على االصح( لكونهامكمالت، وأما في حقه

(2/63)

عليه الصالة والسالم فلزيادة الدرجات، ثم قولالدرر: وإن فاتته الجماعة، مشكل بما مر، فتدبر.

)ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع االمام رأسه لم يدرك( المؤتم )الركعة( الن المشاركة في جزء من

الركن شرط، ولم توجد فيكون مسبوقا فيأتي بها بعد فراغ االمام، بخالف ما لو أدركه في القيام ولم يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون الحقا فيأتي

بها قبل

(2/64)

الفراغ، ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له، وال تفسد بتركهما، فلو

لم يدرك الركعة ولم يتابعه، لكنه إذا سلم االمامفقام وأتى بركعة فصالته تامة وقد ترك واجبا.

نهر عن التجنيس. )ولو ركع( قبل االمام )فلحقه إمامه فيه صح(

ركوعه، وكره تحريما، إن قرأ االمام قدر الفرض )وإال ال( يجزيه، ولو سجد المؤتم مرتين واالمام في االولى

لم تجزه سجدته عن الثانية، وتمامه في الخالصة.

(2/65)

باب: قضاء الفوائت لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا، إذ التأخير بال عذر كبيرة ال تزول بالقضاء، بل

بالتوبة أو الحج، ومن العذر العدو، وخوف القابلة

موت الولد، النه عليه الصالة والسالم أخرها يومالخندق، ثم االداء فعل الواجب

(2/66)

في وقته، وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا،وبركعة عند الشافعي واالعادة فعل مثله

(2/67)

وفي وقته لخلل غير الفساد لقولهم: كل صالة أديت مع كراهة التحريم تعاد: أي وجوبا في الوقت، وأما

بعده فندبا،

(2/68)

والقضاء فعل الواجب بعد وقته، وإطالقه على غيرالواجب كالتي قبل الظهر مجاز )الترتيب

(2/69)

بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء الزم( يفوت الجواز بفوته، للخبر المشهور من نام عن صالة وبه

يثبت الفرض العملي وقضاء الفرض والواجب، )والسنة فرض وواجب وسنة( لف ونشر مرتب،

وجميع أوقات العمر وقت القضاء إال الثالثة المنهية كما مر )فلم يجز( تفريع على اللزوم )فجر من تذكر

أنه لم يوتر( لوجوبه عنده )إال( استثناء من اللزوم فاليلزم الترتيب

(2/70)

)إذا ضاق الوقت المستحب( حقيقة، إذ ليس منالحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة، ولو لم

(2/71)

يسمع الوقت كل الفوائت فاالصح جواز الوقتية.مجتبى.

وفيه ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصالها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع وفرضه االخير )أونسيت الفائتة( النه عذر )أو فاتت ست اعتقادية(

(2/72)

لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج )بخروج وقت السادسة( على االصح ولو متفرقة أو قديمة

على المعتمد، النه متى اختلف الترجيح رجح إطالقالمتون.

بحر )أو ظن ظنا معتبرا( أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر، كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه

الفجر فسد ظهره،

(2/73)

فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا للظهر جاز العصر، إذ ال فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر،

وهو ظن معتبر النه مجتهد فيه. وفي المجتبى: من جهل فرضية الترتيب يلحق

بالناسي، واختاره جماعة من أئمة بخارى، وعليه يخرج ما في القنية: صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر مع تذكره جاز، وال يلزم الترتيب بهذا العذر

)وال يعود( لزوم الترتيب )بعد سقوطه بكثرتها( أي الفوائت )بعود الفوائت إلى القلة( ب )سبب القضاء(

لبعضها على المعتمد،

(2/74)

الن الساقط ال يعود )وكذا ال يعود( الترتيب )بعد سقوطه بباقي المسقطات( السابقة من النسيان

والضيق، حتى لو خرج الوقت في خالل الوقتية التفسد وهو مؤد، هو االصح.

مجتبى. لكن في النهر والسراج عن الدراية: لو سقط

للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقا، ونحوه في االشباه في بيان الساقط ال يعود،

فليحرر. )وفساد( أصل )الصالة بترك الترتيب موقوف( عند

أبي حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أو ال )فإن كثرت

(2/75)

وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر صحتها( بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت، الن دخول

وقت السادسة غير شرط، النه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة بعد طلوع الشمس

)وإال( بأن لم تصر سنا )ال( تظهر صحتها بل تصير نفال، وفيها يقال، صالة تصحح خمسا وأخرى تفسد

خمسا.

(2/76)

)ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صالة نصف صاع من بر( كالفطرة )وكذا

حكم الوتر( والصوم، وإنما يعطى )من ثلث ماله(

(2/77)

ولو لم يترك ماال يستقرض وارثه نصف صاع مثالويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم

وثم حتى يتم. )ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز( النها عبادة بدنية

)بخالف الحج(

(2/78)

النه يقبل النيابة، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز، ولو أعطاه الكل جاز، ولو فدى عن صالته

في مرضه ال يصح، بخالف الصوم. )ويجوز تأخير الفوائت( وإن وجبت على الفور )لعذر

السعي على العيال، وفي الحوائج على االصح(وسجدة التالوة والنذر المطلق وقضاء

(2/79)

رمضان موسع. وضيق الحلواني، كذا في المجتبى )ويعذر بالجهل حربي أسلم ثمة وم كث مدة فال قضاء عليه( الن

الخطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا )كما ال يقضي مرتد ما فاته زمنها( وال ما قبلها إال الحج، النه

بالردة يصير كالكافر االصلي )و( لذا )يلزم بإعادة فرض( أداءه ثم )ارتد عقبه وتاب( أي أسلم )في

الوقت( النه حبط بالردة. قال تعالى: * )ومن يكفر بااليمان فقط حبط عمله( * وخالف الشافعي بدليل - فيمت وهو كافر - قلنا:

أفادت

(2/80)

عملين وجزاءين: إحباط العمل، والخلود في النار،فاالحباط بالردة، والخلود بالموت عليها، فليحفظ. فروع: صبي احتلم بعد صالة العشاء واستيقظ بعد

الفجر لزمه قضاؤها. صلى في مرضه بالتيمم وااليماء ما فاته في صحته

صح، وال يعيد لو صح.كثرة الفوائت نوى أول ظهر عليه

(2/81)

أو آخره، وكذا الصوم لو من رمضانين هو االصح. وينبغي أن ال يطلع غيره على قضائه الن التأخير

معصية فال يظهرها.

باب: سجود السهو من إضافة الحكم إلى سببه وأواله بالفوائت، النه الصالح ما فات وهو والنسيان والشك

واحد عند الفقهاء، والظن الطرف الراجح، والوهمالطرف المرجوح

(2/82)

)يجب بعد سالم واحد عن يمينه فقط( النه المعهود،وبه يحصل التحليل، وهو االصح.

بحر عن المجتبى. وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود، ولو

سجد قبل السالم

(2/83)

جاز وكره تنزيها. وعند مالك: قبله في النقصان، وبعده في الزيادة،

فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال )سجدتان. و( يجب أيضا )تشهد وسالم( الن سجود السهو يرفع

التشهد دون القعدة لقوتها، بخالف الصلبية فإنها ترفعهما، وكذا التالوية على المختار ويأتي بالصالة

على النبي )ص( والدعاء في القعود االخير في المختار، وقيل فيهما احتياطا )إذا كان الوقت صالحا(

فلو طلعت الشمس في الفجر، أو احمرت في القضاء، أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السالم،

سقط عنه.فتح.

وفي القنية: لو بنى النفل على فرض سها فيه لميسجد

(2/84)

)بترك( متعلق بيجب )واجب( مما مر في صفة الصالة )سهوا( فال سجود في العمد، قيل إال في أربع: ترك

القعدة االولى، وصالته فيه على النبي )ص(، وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن، وتأخير سجدة الركعة

االولى إلى آخر الصالة. نهر )وإن تكرر( الن تكراره غير مشروع )كركوع( متعلق بترك واجب )قبل قراءة( الواجب لوجوب

تقديمها،

(2/85)

ثم إنما يتحقق الترك با لسجود، فلو تذكر ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع أنه في تذكر الفاتحة يعيد السورة أيضا )وتأخير قيام إلى الثالثة

بزيادة على التشهد بقدر ركن( وقيل بحرف. وفي الزيلعي: االصح وجوبه باللهم صل على محمد

)والجهر فيما يخافت فيه( لالمام

(2/86)

)وعكسه( لكل مصل في االصح، واالصح تقديره)بقدر ما تجوز به الصالة في الفصلين.

وقيل( قائله قاضيخان، يجب السهو )بهما( أي بالجهروالمخافتة )مطلقا( أي قل أو كثر )وهو

ظاهر الرواية( واعتمده الحلواني )على منفردة(متعلق بيجب )ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه(

(2/87)

لوجوب المتابعة )ال سهوه( أصال )والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقا( سواء كان السهو قبل االقتداء أو

بعده )ثم يقضي ما فاته( ولو سها فيه سجد ثانيا )كذا الالحق( لكنه يسجد في آخر صالته، ولو سجد مع

إمامه أعاده،

(2/88)

والمقيم خلف المسافر كالمسبوق، وقيل كالالحق. )سها عن القعود االول من الفرض( ولو عمليا، أما

النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة )ثم تذكره عاد إليه( وتشهد، وال سهو عليه في االصح )ما لم يستقم

قائما( في ظاهر المذهب، وهو االصح. فتح )وإال( أي وإن استقام قائما )ال( يعود الشتغاله

بفرض القيام )وسجد للسهو( لترك الواجب )فلو عاد إلى القعود( بعد ذلك )تفسد صالته( لرفض الفرض

لما ليس بفرض،

(2/89)

وصححه الزيلعي )وقيل ال( تفسد، لكنه يكون مسيئا، ويسجد لتأخير الواجب )وهو االشبه( كما حققه

الكمال وهو الحق.بحر.

وهذا في غير المؤتم، أما المؤتم فيعود حتما وإن خاف فوت الركعة، الن القعود فرض عليه بحكم

المتابعة.سراج.

وظاهره أنه لو لم يعد بطلت.بحر.

قلت: وفيه كالم.والظاهر أنها واجبة في الواجب فرض في الفرض.

نهر

(2/90)

ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها. )ولو سها عن القعود االخير( كله أو بعضه )عاد(

ويكفي كون كال الجلستين قدر التشهد )ما لم يقيدها بسجدة( الن ما دون الركعة محل الرفض وسجد

للسهو لتأخير القعود )وإن قيدها( بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو مخطئا )تحول فرضه نفال برفعه( الجبهة عند محمد، به يفتى، الن تمام الشئ بآخره،

فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضأ وبنى،

(2/91)

خالفا البي يوسف، حتى قال: صالة فسدت أصلحها الحدث والعبرة لالمام، حتى لو عاد ولم يعلم به

القوم حتى سجدوا لم تفسد صالتهم ما لم يتعمدواالسجود.

وفيه يلغز: أي مصل ترك القعود االخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه؟ )وضم سادسة( ولو في العصر والفجر )إن شاء( الختصاص الكراهة

واالتمام بالقصد )وال يسجد للسهو على االصح(

(2/92)

الن النقصان بالفساد ال ينجبر )وإن قعد في الرباعة( مثال قدر التشهد )ثم قام عاد وسلم( ولو سلم قائما

صح، ثم االصح أن القوم ينتظرونه، فإن عاد تبعوه )وإن سجد للخامسة سلموا( النه تم فرضه، إذ لم يبق

عليه إال السالم )وضم إليها سادسة( لو في العصر، وخامسة في المغرب، ورابعة في الفجر، به يفتى

)لتصير الركعتان له نفال( والضم هنا آكد، وال عهدة لو قطع، وال بأس بإتمامه في وقت كراهة على المعتمد

)وسجد للسهو( في الصورتين، لنقصان

(2/93)

فرضه بتأخير السالم في االولى وتركه في الثانية )و( الركعتان )ال ينوبان عن السنة الراتبة( بعد

الفرض في االصح، الن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة، ولو اقتدى به فيهما صالهما أيضا،

وإن أفسد قضاهما، به يفتى، نقاية. )ولو ترك القعود االول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا( النه كما شرع ركعتين شرع أربع

أيضا، وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة، وقيل ال )وإذا صلى ركعتين( فرضا أو نفال )وسها

فيهما فسجد له بعد السالم ثم أراد بناء شفع عليه لميكن له ذلك البناء( أي يكره له

(2/94)

تحريما، أراد بناء لئال يبطل سجوده بال ضرورة )بخالف المسافر( إذا نوى االقامة، النه لو لم يبن

بطلت )ولو فعل ما ليس له( من البناء )صح( بناؤه )لبقاء التحريمة، ويعيد( هو والمسافر )سجود السهو

على المختار( لبطالن بوقوعه في خالل الصالة )سالم من عليه سجود سهو يخرجه( من الصالة

خروجا )موقوفا( إن سجد عاد إليها، وإال ال، وعلىهذا )فيصح( االقتداء

به ويبطل وضوءه بالقهقهة، ويصير فرضه أربعا بنية االقامة )إن سجد( للسهو في المسائل الثالث )وإال(

يسجد )ال( تثبت االحكام المذكورة، كذا في عامةالكتب،

(2/95)

وهو غلط في االخيرتين والصواب أنه ال يبطل وضوءه وال يتغير فرضه سجد أو ال، لسقوط السجود

بالقهقهة وكذا بالنية، لئال يقع في خالل الصالة،وتمامه في البحر والنهر

(2/96)

)ويسجد للسهو ولو مع سالمه( ناويا )للقطع( الن نية تغيير المشروع لغو )ما لم يتحول عن القبلة أو

يتكلم( لبطالن التحريمة، ولو نسي السهو أو سجدةصلبية أو تالوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد.

(2/97)

)سلم مصلي الظهر( مثال )على( رأس )الركعتين توهما( إتمامها )أتمها( أربعا )وسجد للسهو( الن

السالم ساهيا ال يبطل، النه دعاء من وجه )بخالف ما لو سلم على ظن( أن فرض الظهر ركعتان، بأن ظن

)أنه مسافر أو أنها الجمعة أو كان قريب عهد باالسالم فظن أن فرض الظهر ركعتان، أو كان في

صالة العشاء فظن أنها التراويح فسلم( أو سلم ذاكرا

أن عليه ركنا حيث تبطل النه سالم عمد. وقيل ال تبطل حتى يقصد به خطاب آدمي )والسهو في صالة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء(

والمختار عند المتأخرين عدمه في االوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر، وأقره المصنف، وبه جزم

في الدرر.)وإذا شك(

(2/98)

في صالته )من لم يكن ذلك( أي الشك )عادة له( وقيل من لم يشك في صالة قط بعد بلوغه، وعليه

أكثر المشايخ. بحر عن الخالصة )كما صلى استأنف( بعمل مناف وبالسالم قاعدا أولى النه المحلل )وإن كثر( شكه )عمل بغالب ظنه إن كان( له ظن للحرج )وإال أخذ

باالقل( لتيقنه )وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده( ولو واجبا

لئال يصير تاركا فرض القعود أو واجبه

(2/99)

)و( اعلم أنه )إذا شغله ذلك( الشك فتفكر )قدر أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة وال تسبيح( ذكره

في الذخيرة )وجب عليه سجود السهو في( جميع)صور الشك( سواء عمل بالتحري أو بنى على االقل.

فتح. لتأخير الركن، لكن في السراج أنه يسجد للسهو في

أخذ

(2/100)

االقل مطلقا، وفي غلبة الظن إن تفكر قدر ركن. فروع: أخبره عدل بأنه ما صلى أربعا وشك في صدقه

وكذبه أعاد احتياطا. ولو اختلف االمام والقوم، فلو االمام على يقين لم

يعد، وإال أعاد بقولهم. شك أنها ثانية الوتر أو ثالثته قنت وقعد ثم صلى

أخرى وقنت أيضا في االصح. شك هل كبر لالفتتاح أو ال، أو أحدث أو ال، أو أصابه

نجاسة أو ال، أو مسح رأسه أو ال: استقبل إن كان أوال مرة، وإال ال.

واختلف ولو شك في أركان الحج، وظاهر الرواية البناء على االقل، وعليك باالشباه في قاعدة: اليقين

ال يزول بالشك.

(2/101)

باب: صالة المريض من إضافة الفعل لفاعله أو محله، ومناسبته كونه عارضا سماويا فتأخر سجود التالوة و

ضرورة )من تعذر عليه القيام( أي كله )لمرض( حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر، وبه يفتى

)قبلها أو فيها(

(2/102)

أي الفريضة )أو( حكمي بأن )خاف زيادته، أو بطء برئه بقيامه، أو دوران رأسه، أو وجد لقيامه ألما

شديدا( أو كان لو صلى قائما سلسل بوله، أو تعذرعليه الصوم كما مر )صلى

(2/103)

قاعدا( ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار )كيف شاء( على المذهب، الن

المرض أسقط عنه االركان فالهيئات أولى. وقال زفر: كالمتشهد، قيل وبه يفتى )بركوع وسجود

وإن قدر على بعض القيام( ولو متكئا على عصا أو حائط )قام( لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو

تكبيرة على المذهب، الن البعض معتبر بالكل )وإن تعذرا( ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف )ال

القيام أومأ( بالهمز )قاعدا(

(2/104)

وهو أفضل من االيماء قائما لقربه من االرض )ويجعل سجوده أخفض من ركوعه( لزوما )وال يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه( فإنه يكره تحريما )فإن

فعل( بالبناء للمجهول، ذكره العيني )وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح( على أنه إيماء ال

سجود، إال أن يجد قوة االرض

(2/105)

)وإال( يخفض )ال( يصح لعدم االيماء )وإن تعذر القعود( ولو حكما )أومأ مستلقيا( على ظهره

)ورجاله نحو القبلة( غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه إليها )أو على جنبه االيمن( أو االيسر ووجهه إليها

)واالول أفضل( على المعتمد )وإن تعذر االيماء( برأسه )وكثرت الفوائت( بأن زادت على يوم وليلة

)سقط القضاء عنه( وإن

(2/106)

كان يفهم في ظاهر الرواية )وعليه الفتوى( كما في الظهيرية، الن مجرد العقل ال يكفي لتوجه الخطاب،

وأفاد بسقوط االركان سقوط الشرائط عند العجزباالولى، وال يعيد في ظاهر الرواية.

بدائع. )ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات

لنعاس لحقه ال يلزمه االداء( ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه، كذا في القنية )ولم يوم بعينه وقلبه

وحاجبه( خالفا لزفر )ولو عرض له مرض في صالتهيتم بما قدر( على المعتمد )ولو صلى قاعدا(

(2/107)

بركوع وسجود فصح بنى، ولو كان يصلي )بااليماء( فصح ال يبني، إال إذا صح قبل أن يومئ بالركوع

والسجود كما لو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود، )ولم يقدر على الركوع والسجود( فإنه

يستأنف )على المختار( الن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف )وللمتطوع االتكاء على شئ( كعصا وجدار )مع االعياء( أي التعب بال كراهة وبدونه

يكره )و( له )القعود( بال كراهة مطلقا هو االصح.ذكره الكمال وغيره.

)صلى الفرض في فلك( جار )قاعدا بال عذر صح( لغلبة العجز )وأساء( وقاال: ال يصح إال بعذر وهو

االظهر

(2/108)

برهان. )والمربوطة في الشط كالشط( في االصح

)والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة، وإال فكالواقفة( ويلزم استقبال القبلة

عند االفتتاح وكلما دارت، ولو أم قوما في فلكين مربوطتين صح، وإال ال )ومن جن أو أغمي عليه( ولو

بفزع من سبع أو آدمي )يوما وليلة قضى الخمس،وإن زادت وقت صالة( سادسة )ال( للحرج.

ولو أفاق في المدة، فإن الفاقته وقت معلوم قضى، وإال ال )زال عقله ببنج أو خمر( أو دواء )لزمه القضاء

وإن طالت( النه بصنع العباد

(2/109)

كالنوم. )ولو قطعت يداه ورجاله من المرفق والكعب وبوجهه

جراحة صلى بغير طهارة وال تيمم، وال يعيد هو االصح( وقد مر في التيمم، وقيل ال صالة عليه، وقيل

يلزمه غسل موضع القطع. فروع: أمكن الغريق الصالة بااليماء بال عمل كثير

لزمه االداء، وإال ال. أمره الطبيب باالستلقاء لبزغ الماء من عينه صلى

بااليماء، الن حرمة االعضاء كحرمة النفس. مريض تحته ثياب نجسة، وكلما بسط شيئا تنجس من

ساعته صلى على حاله، وكذا لو لم يتنجس إال أنهيلحقه مشقة بتحريكه.

باب: سجود التالوة من إضافة الحكم إلى سببه )يجب

(2/110)

ب( - سبب )تالوة آية( أي أكثرها مع حرف السجدة )من أربع عشرة آية( أربع في النصف االول وعشر

في الثاني )منها أولى الحج( أما ثانيته فصالتيةالقترانها بالركوع )وص( خالفا للشافعي

(2/111)

وأحمد. ونفى مالك سجود المفصل )بشرط سماعها(

فالسبب التالوة وإن لم يوجد السماع، كتالوة االصم، والسماع شرط في حق غير التالي ولو بالفارسية إذا

أخبر )أو( بشرط )االئتمام( أي االقتداء )بمن تالها(فإنه سبب لوجوبها أيضا، وإن لم يسمعها

(2/112)

ولم يحضرها للمتابعة )ولو تالها المؤتم لم يسجد( المصلي )أصال( ال في الصالة وال بعدها )بخالف

الخارج( الن الحجر ثبت لمعينين فال يعدوهم، حتى لو دخل معهم سقطت، وال تجب على من تال في ركوعه

أو سجوده، أو تشهده للحجر فيها عن القراءة

(2/113)

)بشروط الصالة( المتقدمة )خال التحريمة( ونيةالتعيين، يفسدها ما يفسدها.

وركنها: السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض

وراكب )وهي سجدة بين تكبيرتين( مسنونتين جهرا وبين قيامين مستحبين )بال رفع يد وتشهد وسالم،

وفيها تسبيح السجود(

(2/114)

في االصح )على من كان( متعلق بيجب )أهال لوجوب الصالة( النها من أجزائها )أداء( كاالصم إذا تال )أو قضاء( كالجنب والسكران والنائم )فال تجب على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء: قرؤوا أو

سمعوا( النهم ليسوا أهال لها )وتجب بتالوتهم( يعنيالمذكورين )خال المجنون المطبق(

(2/115)

فال تجب بتالوته لعدم أهليته، ولو قصر جنونه فكانيوما وليلة أو أقل تلزمه: تال أو سمع،

وإن أكثر ال تلزمه. ، بل تلزم من سمعه على ما حرره منال خسرو، لكن

جزم الشرنباللي باختالف الرواية، ونقل الوجوب بالسماع من المجنون، عن الفتاوي الصغرى

والجوهرة. قلت: وبه جزم القهستاني )ال( تجب )بسماعه من

الصدى والطير( ومن كل تال حرفا، وال

(2/116)

بالتهجي أشباه )و( ال )من المؤتم لو( كان السامع )في صالته( أي صالة المؤتم، بخالف الخارج كما مر )وهي على التراخي( على المختار، ويكره تأخيرها

تنزيها، ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بال تعيين ويكون مؤديا، وتسقط بالحيض والردة )إن لم تكن صلوية(

فعلى الفور

(2/117)

لصيرورتها جزءا منها ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دامفي حرمة الصالة ولو بعد السالم.

فتح. ثم هذه النسبة هي الصواب، وقولهم صالتية خطأ

قاله المصنف. لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل، وهو عند الفقهاء

خير من صواب نادر )ومن سمعها من إمام( ولو باقتدائه به )فائتم به قبل أن يسجد )االمام لها سجد معه، و( لو ائتم )بعده ال( يسجد أصال، كذا أطلق في

الكنز تبعا لالصل )وإن لم يقتد به( أصال )سجدها( وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره

البزدوي وغيره، وهو ظاهر الهداية )ولو تالها فيالصالة سجدها فيها ال خارجها( لما مر.

وفي البدائع:

(2/118)

وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة )إال إذا فسدت الصالة بغير الحيض( فلو به تسقط عنها السجدة،

ذكره في الخالصة )فيسجدها خارجها( النها لما فسدت لم يبق إال مجرد التالوة فلم تكن صلوية ولو

بعد ما سجدها لم يعدها، ذكره في القنية، ويخالفه ما في الخانية: تالها في نفل فأفسده قضاه دون

السجدة، إال أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها )وتؤدى بركوع وسجود( غير ركوع الصالة وسجودها

)في الصالة، وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع(في ظاهر المروي.

بزازية )لها( أي للتالوة )و( تؤدى )بركوع صالة( إذاكان الركوع )على الفور

من قراءة آية( أو آيتين، وكذا الثالث على الظاهر كمافي البحر.)إن نواه(

(2/119)

أي كون الركوع )لسجود( التالوة على الراجح )و( تؤدى )بسجودها كذلك( أي على الفور )وإن لم ينو(

باالجماع، ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه، ويسجد إذا سلم االمام ويعيد القعدة، ولو

تركها فسدت صالته، كذا في القنية، وينبغي حملهعلى الجهرية.

نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بال نية،

(2/120)

ولو سجد لها فظن القوم أنه ركع، فمن ركع رفضه، وسجد لها، ومن ركع وسجد سجدة أجزأته عنها، ومن

ركع وسجد سجدتين فسدت صالته النه انفرد بركعة تامة )ولو سمع المصلي( السجدة )من غيره لم يسجد فيها( النها غير صالتية )بل( يسجد )بعدها( لسماعها

من غير محجور )ولو سجد فيها لم تجزه( النها ناقصة للنهي فال يتأذى بها الكامل )وأعاده( أي السجود لما

مر،

(2/121)

إال إذا تالها المصلي غير المؤتم ولو بعد سماعها. سراج )دونها( أي الصالة، الن زيادة ما دون الركعة ال

يفسد، إال إذا تابع المصلي التالي فتفسد لمتابعتهغير إمامه وال تجزئه عما سمع.

تجنيس وغيره )وإن تالها في غير الصالة فسجد ثم دخل الصالة فتالها( فيها )سجد أخرى( ولو لم يسجد

أوال كفته واحدة، الن الصالتية أقوى من غيرها فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس، ولو لم يسجد

في الصالة سقطتا في االصح وأثم كما مر

(2/122)

)ولو كررها في مجلسين تكررت، وفي مجلس( واحد)ال( تتكرر بل كفته واحدة، وفعلها بعد االولى اولى.

قنية. وفي البحر: التأخير أحوط، واالصل أن مبناها على

التداخل دفعا للحرج بشرط اتحاد اآلية والمجلس

)وهو تداخل في السبب( بأن يجعل الكل كتالوة واحدة فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها، وهو أليق بالعبادة، الن تركها مع وجود سببها شنيع )ال(

تداخل )في الحكم( بأن تجعل كل تالوة سببا لسجدةفتداخلت السجدات فاكتفى بواحدة النه أليق

(2/123)

بالعقوبة النها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود، والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة، وأفاد الفرق بقوله )فتنوب الواحدة( في تداخل

السبب )عما قبلها وعما بعدها( وال تنوب في تداخل الحكم إال عما قبلها، حتى لو زنى فحد ثم زنى في

المجلس حد ثانيا )و( إسداء )الثوب( ذاهبا وآيبا )وانتقاله من غصن( شجرة )إلى آخر وسبحه في نهر

أو حوض تبديل( للمجلس أو اآلية )فتجب( سجدة أوسجدات )أخرى( بخالف زوايا مسجد وبيت وسفينة

(2/124)

سائرة وفعل قليل كأكل لقمتين وقيام ورد سالم، وكذا دابة يصلي عليها الن الصالة تجمع االماكن ولو

لم يصل تتكرر )كما( تتكرر )لو تبدل مجلس سامعدون تال( حتى لو كررها راكبا

(2/125)

يصلي وغالمه يمشي تتكرر على الغالم ال الراكب )ال( تتكرر )في عكسه( وهو تبدل مجلس التالي دون السامع على المفتى به، وهذا يفيد ترجيح سببية

السماع. وأما الصالة على الرسول )ص( فكذلك عند

المتقدمين. وقال المتأخرون: تتكرر، إذ ال تداخل في حقوق

العباد.

وأما العطاس فاالصح أنه إن زاد على الثالث اليشمته.خالصة.

)وكره ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة( الن فيه قطع نظم القرآن وتغيير تأليفه، واتباع النظم

والتأليف مأمور به.بدائع.

ومفاده أن الكراهة تحريمية )ال( يكره )عكسه و( لكن)ندب

(2/126)

ضم آية أو آيتين إليها( قبلها أو بعدها لدفع وهم التفضيل، إذ الكل من حيث إنه كالم الله في رتبة،

وإن كان لبعضها زيادة فضيلة باشتماله على صفاته تعالى، واستحسن إخفاؤها عن سامع غير متهيئ

للسجود. واختلف التصحيح في وجوبها على متشاغل بعمل وال

يسمعها، والراجح الوجوب زجرا له عن تشاغله عن كالم الله فنزل سامعا النه

بعرضية أن يسمع )ولو سمع آية سجدة( من قوم )من كل واحد( منهم )حرفا لم يسجد( النه لم يسمعها من

تال.خانية.

فقد أفاد أن اتحاد التالي شرط.)مهمة لكل مهمة( في الكافي: قيل من قرأ

(2/127)

آية السجدة كلها في مجلس وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه، وظاهره أنه يقرؤها والء ثم يسجد،

ويحتمل أن يسجد لكل بعد قراءتها، وهو غير مكروهكما مر.

وسجدة الشكر: مستحبة، به يفتى،

(2/128)

لكنها تكره بعد الصالة، الن الجهلة يعتقدونها سنة أوواجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه.

ويكره لالمام أن يقرأها في مخافتة، ونحو جمعة وعيد، إال أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصالة أو

سجودها ولو تال على المنبر سجد وسجد السامعون.باب: صالة المسافر من إضافة الشئ إلى شرطه

(2/129)

أو محله، وال يخفى أن التالوة عارض هو عبادة، والسفر عارض مباح إال بعارض، فلذا أخر، وسمي به

النه يسفر عن أخالق الرجال. من )من خرج من عمارة موضع إقامته( من جانب

خروجه وإن لم يجاوز من الجانب اآلخر.

(2/130)

وفي الخانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته، وإال فال

)قاصدا( ولو كافرا، ومن طاف الدنيا بال قصد لميقصر )مسيرة ثالثة أيام ولياليها( من

(2/131)

أقصر أيام السنة، وال يشترط سفر كل يوم إلى الليلبل إلى الزوال، وال اعتبار بالفراسخ على المذهب

(2/132)

)بالسير الوسط مع االستراحات المعتادة( حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر، ولو لموضع طريقان

أحدهما مدة السفر واآلخر أقل قصر في االول الالثاني.

)صلى الفرض الرباعي ركعتين( وجوبا لقول ابن عباس: إن الله فرض على لسان نبيكم صالة المقيم

أربعا والمسافر ركعتين، ولذا عدل المصنف عن قولهم قصر، الن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه، واالكمال ليس رخصة في حقه

بل إساءة. قلت: وفي شروح البخاري أن الصلوات فرضت ليلة

االسراء ركعتين سفرا وحضرا، إال

(2/133)

المغرب، فلما هاجر عليه الصالة والسالم واطمأن بالمدينة زيدت إال الفجر لطول القراءة فيها والمغرب

النها وتر النهار، فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى: * )فليس

(101عليكم جناح أن تقصروا من الصالة( * )النساء: وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة، وبهذا

تجتمع االدلة ا ه كالمهم فليحفظ )ولو( كان )عاصيا بسفره( الن القبح المجاور ال يعدم المشروعية )حتى

يدخل موضع مقامه( إن سار مدة السفر، وإال فيتمبمجرد نية العود

(2/134)

لعدم استحكام السفر )أو ينوي( ولو في الصالة إذا لم يخرج وقتها ولم يك الحقا )إقامة نصف شهر( حقيقة أو حكما لما في البزازية وغيرها: لو دخل الحاج الشام وعلم أنه ال يخرج إال مع القافلة في

نصف شوال أتم، النه كناوي االقامة )بموضع( واحد )صالح لها( من مصر أو قرية أو صحراء دارنا وهو من أهل االخبية )فيقصر إن نوى( االقامة )في أقل منه(

أي في نصف شهر )أو( نوى )فيه لكن في غير صالح( أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن )بموضعين مستقلين كمكة ومنى( فلو دخل الحاج مكة أيام العشر لم تصح

نيته النه يخرج إلى منى وعرفة فصار

(2/135)

كنية االقامة في غير موضعها، وبعد عوده من منى تصح كما لو نوى مبيته بأحدهما أو كان أحدهما تبعا

لآلخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه لالتحاد حكما )أو لم يكن مستقال برأيه( كعبد وامرأة )أو دخل بلدة ولم ينوها( أي مدة االقامة )بل ترقب السفر( غدا أو بعده

)ولو بقي( على ذلك )سنين( إال أن يعلم تأخر القافلة نصف شهر كما مر )وكذا( يصلي ركعتين

)عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها( بخالفمن دخلها بأمان فإنه يتم )أو( حاصر )أهل

(2/136)

البغي في دارنا في غير مصر مع نية االقامة مدتها( للتردد بين القرار والفرار )بخالف أهل االخبية(

كعرب وتركمان )نووها( في المفازة فإنها تصح )في االصح( وبه يفتى إذا كان عندهم من الماء والكال ما

يكفيهم مدتها، الن االقامة أصل إال إذا قصدوا موضعابينهما مدة السفر

(2/137)

فيقصرون إن نووا سفرا، وإال ال، ولو نوى غيرهماالقامة معهم لم يصح في االصح.

والحاصل أن شروط االتمام ستة: النية، والمدة، واستقالل الرأي، وترك السير، واتحاد الموضع،

وصالحيته.

قهستاني. )فلو أتم مسافر إن قعد في( القعدة )االولى تم

فرضه و( لكنه )أساء( لو عامدا لتأخير السالم وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح لنقل وخلط

النفل بالفرض، وهذا ال يحل كما حرره القهستانيبعد أن فسر أساء ب أثم

(2/138)

واستحق النار )وما زاد نفل( كمصلي الفجر أربعا )وإن لم يقعد بطل فرضه( وصار الكل نفال لترك

القعدة المفروضة، إال إذا نوى االقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة، لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفال فال ينوب عن الفرض، ولو نوى في السجدة صار نفال

)وصح اقتداء

(2/139)

المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فإذا قام( المقيم)إلى االتمام ال يقرأ( وال يسجد للسهو )في

االصح( النه كالالحق والقعدتان فرض عليه، وقيل ال. قنية )وندب لالمام( هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال االمام شرط، لكن في حاشية الهداية

للهندي: الشرط العلم بحاله في الجملة ال في حالاالبتداء.

وفي شرح االرشاد: ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه، وإال فبعد سالمه )أن يقول( بعد التسليمتين في

االصح )أتموا صالتكم فإني مسافر( لدفع توهم أنه سها، ولو نوى االقامة ال لتحقيقها بل ليتم صالة

المقيمين لم يصر مقيما، وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم ال بعده فيما يتغير،

النه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لواقتدى في االوليين أو القراءة لو في االخريين

(2/140)

)ويأتي( المسافر )بالسنن( إن كان )في حال أمن وقرار وإال( بأن كان في خوف وفرار )ال( يأتي بها

هو المختار النه ترك لعذر. تجنيس، قيل إال سنة الفجر )والمعتبر في تغيير

الفرض آخر الوقت( وهو قدر ما يسع التحريمة )فإن كان( المكلف )في آخره مسافرا وجب ركعتان وإال

فأربع( النه المعتبر في السببية عند عدم االداء قبله )الوطن االصلي( هو موطن والدته أو تأهله أو توطنه )يبطل بمثله( إذا لم يبق له باالول أهل، فلو بقي لم

يبطل بل يتم فيهما )ال غير، و(

(2/141)

يبطل )وطن االقامة بمثله و( بالوطن )االصلي و(بإنشاء )السفر(

(2/142)

واالصل أن الشئ يبطل بمثله، وبما فوقه ال بما دونه، ولم يذكر وطن السكنى، وهو ما نوى فيه أقل من نصف شهر لعدم فائدته، وما صوره الزيلعي رده

في البحر )والمعتبر نية المتبوع(

(2/143)

النه االصل )ال التابع كامرأة( وفاها مهرها المعجل )وعبد( غير مكاتب )وجندي( إذا كان يرتزق من االمير

أو بيت المال )وأجير( وأسير وغريم

(2/144)

وتلميذ )مع زوج ومولى وأمير ومستأجر( لف ونشرمرتب.

قلت: فقيد المعية مالحظ في تحقق التبعية مع مالحظة شرط آخر محقق لذلك، وهو االرتزاق في

مسألة الجندي، ووفاء المهر في المرأة، وعدم كتابة العبد، وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف )وال بد من علم التابع بنية المتبوع، فلو نوى المتبوع االقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى

يعلم على االصح( وفي الفيض: وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه، فما في الخالصة عبد

أم مواله فنوى المولى االقامة، إن أتم صحت صالتهما وإال ال، مبني على خالف االصح )والقضاء يحكي( أي يشابه )االداء سفرا وحضرا( النه بعد ما تقرر ال يتغير، غير أن المريض يقضي فائتة الصحة

في مرضه بما قدر.

(2/145)

فروع: سافر السلطان قصر.تزوج المسافر ببلد صار مقيما على االوجه.

طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم فيالصحيح كصبي بلغ، بخالف كافر أسلم.

عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايأ قصر في نوبة المسافر وإال يفرض عليه القعود االول ويتم

احتياطا وال يأتم بمقيم أصال،

(2/146)

وهو مما يلغز. قال لنسائه: من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم

وليلة فهي طالق، فقالت إحداهن عشرون، والثانية سبعة عشر، والثالثة خمسة عشر، والرابعة إحدى

عشر، لم يطلقن، الن االولى ضمت الوتر، والثانية تركته، والثالثة ليوم الجمعة، والرابعة للمسافر، والله

أعلم. باب: الجمعة بتثليث الميم وسكونها )هي فرض( عين

)يكفر جاحدها( لثوبتها بالدليل القطعي كما حققه الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر وليست

بدال عنه كما حرره الباقاني معزيا لسري

(2/147)

الدين بن الشحنة، وفي البحر: وقد أفتيت مرارا بعدم صالة االربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم

فرضية الجمعة وهو االحتياط في زماننا، وأما من ال يخاف عليه مفسدة منها فاالولى أن تكون في بيته

خفية. )ويشترط لصحتها( سبعة أشياء: االول: )المصر وهو

ما ال يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها( وعليهفتوى أكثر الفقهاء.

مجتبى لظهور التواني في االحكام، وظاهر المذهبأنه كل موضع له أمير وقاض يقدر

(2/148)

على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه علىالملتقى.

وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي،

وإذا اتصل به الحكم صار

(2/149)

مجمعا عليه، فليحفظ )أو فناؤه( بكسر الفاء )وهو ما( حوله )اتصل به( أوال، كما حرره ابن الكمال

وغيره )الجل مصالحه( كدفن الموتى وركض الخيل،والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي.

)و( الثاني: )السلطان( ولو مغلبا أو امرأة فيجوزأمرها بإقامتها ال إقامتها )أو مأمورة

(2/150)

بإقامتها( ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجزأنكحته وأقضيته.

)واختلف في الخطيب المقرر من جهة االمام االعظم أو( من جهة )نائبه هل يملك االستنابة في الخطبة؟ فقيل ال مطلقا( أي لضرورة أو ال، إال أن

يفوض إليه ذلك )وقيل إن لضرورة جاز( وإال ال )وقيل نعم( يجوز )مطلقا( بال ضرورة النه على

شرف الفوات لتوقته،

(2/151)

فكان االمر به إذنا باالستخالف داللة وال كذلك القضاء)وهو الظاهر( من عباراتهم، ففي

البدائع: كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره، وفي النجعة في تعداد الجمعة البن جرباش: إنما يشترط االذن القامتها عند بناء المسجد، ثم ال يشترط بعد

ذلك، بل االذن مستصحب لكل خطيب، وتمامه فيالبحر، وما قيده الزيلعي ال دليل له،

(2/152)

وما ذكره منالخسرو وغيره رده ابن الكمال في رسالته خاصة، برهن فيها على الجواز بال شرط،

وأطنب فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع. وفي مجمع االنهر: أنه جائز مطلقا في زماننا النه وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمائة إذن عام،

وعليه الفتوى. وفي السراجية: لو صلى أحد بغير إذن الخطيب ال

يجوز، إال إذا

(2/153)

اقتدى به من له والية الجمعة، ويؤيد ذلك أنه يلزمأداء النفل بجماعة، وأقره شيخ االسالم.

)مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط( بفتحتين حاكم السياسة )أو القاضي المأذون له في

ذلك جاز( الن تفويض أمر العامة إليهم إذن بذلكداللة، فلقاضي القضاة بالشام أن

(2/154)

يقيمها، وأن يولي الخطباء بال إذن صريح وال تقرير الباشا، وقالوا: يقيمها أمير البلد، ثم الشرطي ثم

القاضي ثم من واله قاضي القضاة )ونصب العامة( الخطيب )غير معتبر مع وجود من ذكر، أما مع عدمهم

فيجوز( للضرورة )وجازت( الجمعة )بمنى فيالموسم( فقط )ل( - وجود

(2/155)

)الخليفة( أو أمير الحجاز أو العراق أو مكة، ووجود االسواق والسكك، وكذا كل أبنية نزل بها الخليفة،

وعدم التعبيد بمنى للتخفيف )ال( تجوز )المير الموسم( لقصور واليته على أمور الحج حتى لو أذن له جاز )وال بعرفات( النها مفازة )وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة( مطلقا على المذهب، وعليه

الفتوى.شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج،

(2/156)

وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة، وتفسد بالمعية واالشتباه، فيصلي بعدما آخر ظهر، وكل ذلك

خالف المذهب، فال يعول عليه كما حرره في البحر.وفي مجمع االنهر معزيا

(2/157)

للمطلب، واالحوط نية آخر ظهر أدركت وقته النوجوبه عليه بآخر الوقت

(2/158)

فتنبه )و( الثالث: )وقت الظهر فتبطل( الجمعة )بخروجه( مطلقا ولو الحقا بعذر نوم أو زحمة علىالمذهب، الن الوقت شرط االداء ال شرط االفتتاح.

)و( الرابع: )الخطبة فيه( فلو خطب قبله وصلى فيهلم تصح.

)و( الخامس: )كونها قبلها( الن شرط الشئ سابق عليه )بحضرة جماعة تنعقد( الجمعة )بهم ولو( كانوا )صما أو نياما، فلو خطب وحده لم يجز على االصح(

كما في البحر عن

(2/159)

الظهيرية، الن االمر بالسعي للذكر ليس إالالستماعه، والمأمور به جمع.

وجزم في الخالصة بأنه يكفي حضور واحد )وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة( للخطبة المفروضة مع

الكراهة، وقاال: ال بد من ذكر طويل، وأقله قدر التشهد الواجب )بنيتها، فلو حمد لعطاسه( أو تعجبا )لم ينب عنها على المذهب( كما في التسمية على

الذبيحة، لكنه ذكر في الذبائح أنه ينوب، فتأمل )ويسن خطبتان( خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل )بجلسة بينهما( بقدر ثالث آيات على المذهب، وتاركها مسئ على االصح، كتركه

قراءة قدر ثالث

(2/160)

آيات، ويجهر بالثانية ال كاالولى، ويبدأ بالتعوذ سرا. ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين ال الدعاء

للسلطان، وجوزه القهستاني، ويكره تحريما وصفهبما ليس فيه، ويكره تكلمه فيها إال

(2/161)

المر بمعروف النه منها، ومن السنة جلوسه فيمخدعه عن يمين المنبر، ولبس السواد، وترك

السالم من خروجه إلى دخوله في الصالة وقالالشافعي إذا استوى على المنبر سلم.

مجتبى )وطهارة وستر( عورة )قائما( وهل هيقائمة مقام ركعتين

(2/162)

االصح ال. ذكره الزيلعي، بل كشطرها في الثواب - ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى جاز، ولو فصل بأجنبي فإن

طال بأن رجع لبيته فتغذى أو جامع واغتسلاستقبل.

خالصة: أي لزوما لبطالن الخطبة. سراج، لكن سيجئ أنه ال يشترط اتحاد االمام

والخطيب. )و( السادس: )الجماعة( وأقلها ثالثة رجال )ولو غير

الثالثة الذين حضروا( الخطبة )سوى االمام( بالنص النه ال بد من الذاكر وهو الخطيب، وثالثة سواه بنص

- فاسعوا إلى ذكر الله - )فإن نفروا قبل سجوده(وقاال قبل التحريمة )بطلت وإن بقي ثالثة( رجال

(2/163)

ولذا أتى بالتاء )أو نفروا بعد سجوده( أو عادوا وأدركوه راكعا، أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين

)ال( تبطل )وأتمها( جمعة. )و( السابع: )االذن العام( من االمام، وهو يحصل

بفتح أبواب الجامع للواردين، كافي. فال يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة، الن

االذن العام مقرر الهله وغلقه لمنع العدو ال المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع االنهر

معزيا لشرح عيون المذاهب،

(2/164)

قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح، فليحفظ )فلو دخل أمير حصنا( أو قصره )وأغلق بابه( وصلى

بأصحابه )لم تنعقد( ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره، فاالمام في دينه ودنياه إلى العامة محتاج،

فسبحان من تنزه عن االحتياج. )وشرط الفتراضها( تسعة تختص بها: )إقامة بمصر( وأما المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه

عند محمد، وبه يفتى، كذا في الملتقى.وقدمنا عن الولوالجية تقدير بفرسخ،

(2/165)

ورجح في البحر اعتبار عوده لبيته بال كلفة: )وصحة(وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني.

)وحرية( واالصح وجوبها على مكاتب ومبعض وأجير، ويسقط من االجر بحسابه ولو بعيدا، وإال ال، ولو أذن

له مواله وجبت، وقيل يخير.جوهرة.

ورجح في البحر التخيير.

(2/166)

)وذكورة( محققة.)وبلوغ وعقل( ذكره الزيلعي وغيره، وليسا خاصين.

)ووجود بصر( فتجب على االعور )قدرته على المشي( جزم في البحر بأن سالمة أحدهما له كاف

في الوجوب، لكن قال الشمني وغيره: ال تجب علىمفلوج الرجل ومقطوعها.

)وعدم حبس.و( عدم )خوف.

و( وعدم )مطر شديد( ووحل وثلج ونحوهما )وفاقدها( أي هذه الشروط أو بعضها )إن( اختار العزيمة و )صالها وهو مكلف( بالغ عاقل )وقعت

فرضا( عن الوقت

(2/167)

لئال يعود على موضوعه بالنقض. وفي البحر: هي أفضل إال للمرأة )ويصلح لالمامة

فيها من صلح لغيرها، فجازت لمسافر وعبد ومريض، وتنعقد( الجمعة )بهم( أي بحضورهم بالطريق االولى

)وحرم لمن ال عذر له صالة الظهر قبلها( أما بعدها فال يكره غاية )في يومها بمصر( لكونه سببا لتفويت الجمعة، وهو حرام )فإن فعل ثم( ندم و )سعى( عبر

به اتباعا لآلية، ولو

(2/168)

كان في المسجد لم يبطل إال بالشروع، قيد بقوله )إليها( النه لو خرج لحاجة أو مع فراغ االمام أو لم يقمها أصال لم تبطل في االصح، فالبطالن به مقيد بإمكان إدراكها بأن انفصل عن باب )داره( واالمام

فيها، ولو لم يدركها لبعد المسافة فاالصح أنه اليبطل.

سراج )بطل( ظهره ال أصل الصالة، وال ظهر من اقتدى به ولم يسع )أدركها أو ال( بال فرق بين معذور

وغيره على

(2/169)

المذهب )وكره( تحريما )لمعذور ومسجون( ومسافر )أداء ظهر بجماعة في مصر( قبل الجمعة وبعدها

لتقليل الجماعة وصورة المعارضة، وأفاد أن المساجدتغلق يوم الجمعة إال الجامع

)وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة( فإنهم يصلون الظهربغير أذان وال إقامة وال جماعة.

ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ االمام، وكره إنلم يؤخر هو الصحيح

(2/170)

)ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو( على القول به فيها )يتمها جمعة( خالفا لمحمد )كما( يتم )في

العيد( اتفاقا كما في عيد الفتح، لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له )وينوي جمعة ال ظهرا( اتفاقا، فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه، ثم الظاهر

أنه ال فرق بين المسافر وغيره. نهر بحثا )إذا خرج االمام( من الحجرة إن كان وإال

فقيامه للصعود.شرح المجمع )فال صالة

(2/171)

وال كالم إلى تمامها( وإن كان فيها ذكر الظلمة في االصح )خال قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين

الوقتية( فإنها ال تكره.سراج وغيره.

لضرورة صحة الجمعة، وإال ال، ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في االصح

ويخفف القراءة.)وكل ما حرم في الصالة حرم فيها( أي في الخطبة.

خالصة وغيرها. فيحرم أكل وشرب وكالم ولو تسبيحا، أو رد سالم أو

أمر بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت )بالفرق بين قريب وبعيد( في االصح.

محيط.وال يرد تحذير من خيف هالكه النه يجب لحق آدمي

(2/172)

وهو محتاج إليه، واالنصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة، وكان أبو يوسف ينظر في كتابه

ويصححه، واالصح أنه ال بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر، والصواب أنه يصلي على النبي )ص( عند سماع اسمه في نفسه، وال يجب تشميت وال رد سالم، به يفتى، وكذا يجب االستماع لسائر الخطب

كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. وقاال: ال بأس بالكالم قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس

عند الثاني والخالف في كالم يتعلق باآلخرة، أما غيره فيكره إجماعا، وعلى هذا فالترقية المتعارفة في

زماننا تكره عنده ال عندهما.

(2/173)

وأما ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضيونحوه فمكروه اتفاقا وتمامه في البحر.

والعجب أن المرقي ينهى عن االمر بالمعروفبمقتضى حديثه ثم يقول: انصتوا رحمكم الله.

قلت: إال أن يحمل على قولهما فتنبه )ووجب سعي إليها وترك البيع( ولو مع السعي، وفي المسجد

أعظم وزرا )باالذان االول( في االصح وإن لم يكنفي زمن الرسول بل في زمن عثمان.

وأفاد في البحر صحة إطالق الحرمة على المكروهتحريما

(2/174)

)ويؤذن( ثانيا )بين يديه( أي الخطيب. أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد، وال يجتمعون كما في الجالبي

والتمرتاشي. ذكره القهستاني )إذا جلس على المنبر( فإذا أتم

أقيمت، ويكره الفصل بأمر الدنيا. ذكره العيني )ال ينبغي أن يصلي غير الخطيب( النهما كشئ واحد )فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان

صلى بالغ جاز( هو المختار

(2/175)

)ال بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر( كذا في الخانية، لكن عبارة

الظهيرية وغيرها بلفظ )دخول( بدل )خروج(. وقال في شرح المنية: والصحيح أنه يكره السفر بعد

الزوال قبل أن يصليها، وال يكره قبل الزوال. )القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة

ذلك اليوم لزمته( الجمعة )وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده ال تلزمه( لكن في النهر: إن

نوى الخروج بعده لزمته، وإال ال. وفي شرح المنية: إن نوى المكث إلى وقتها لزمته، وقيل ال )كما( ال تلزم )لو قدم مسافر يومها( على

عزم أن ال يخرج يومها )ولم ينو االقامة( نصف شهر )يخطب( االمام )بسيف في بلدة فتحت به( كمكمة

)وإال ال( كالمدينة. وفي الحاوي القدسي: إذا فرغ المؤذنون قام االمام

والسيف في يساره وهو متكئ عليه.وفي الخالصة: ويكره أن يتكئ على قوس

أو عصا.

(2/176)

فروع: سمع النداء وهو يأكل تركه إن خاف فواتجمعة أو مكتوبة ال جماعة.

رستاقي. سعي يريد الجمعة وحوائجه أن معظم مقصوده

الجمعة نال ثواب السعي إليها، وبهذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبرة لالغلب، االفضل حلق

الشعر وقلم الظفر بعدها، ال بأس بالتخطي ما لم يأخذ االمام في الخطبة ولم يؤذ أحدا إال أن ال يجد إال فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة ويكره التخطي

للسؤال بكل حال

(2/177)

وسئل عليه الصالة والسالم عن ساعة االجابة فقال:ما بين جلوس االمام إلى أن يتم الصالة وهو الصحيح.

وقيل وقت العصر، وإليه ذهب المشايخ كما فيالتاترخانية.

وفيها سئل بعض المشايخ: ليلة الجمعة أفضل أميومها؟ فقال: يومها.

ذكر في أحكامات االشباه مما اختص به يومها قراءة الكهف فيه، ومن فهم عطفه على قوله: ويكرهإفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام، فقد وهم،

(2/178)

وفيه تجتمع االرواح وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب القبر، ومن مات فيه أو في ليلته أمن من

عذاب القبر وال تسجر فيه جهنم، وفيه يزور أهلالجنة ربهم تعالى.

باب العيدين سمي به الن لله فيه عوائد االحسان، ولعوده بالسرور غالبا أو تفاؤال، ويستعمل في كل

يوم مسرة، ولذا قيل: عيد وعيد وعيد صرن مجتمعهوجه الحبيب ويوم العيد والجمعه

(2/179)

فلو اجتمعا لم يلزم إال صالة أحدهما، وقيل االولى صالة الجمعة، وقيل صالة العيد، كذا في القهستاني

عن التمرتاشي. قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب

الغير وبصورة التمريض فتنبه. وشرع في االولى من الهجرة )تجب صالتهما( في

االصح )على من تجب عليه الجمعة بشرائطها( المتقدمة )سوى الخطبة( فإنها سنة بعدها، وفي

القنية: صالة العيد في القرى تكره تحريما: أي النه اشتغال بما ال يصح، الن المصر شرط الصحة )وتقدم(

صالتها )على صالة

(2/180)

الجنازة إذا اجتمعا( النه واجب عينا والجنازة كفاية )و( تقدم )صالة الجنازة على الخطبة( وعلى سنة

المغرب وغيرها والعيد على الكسوف، لكن في البحر قبيل االذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة، وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصالة،

لكن في آخر أحكام دين االشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته،

فتأمل.

(2/181)

)وندب يوم الفطر أكله( حلوا وترا ولو قرويا )قبل( خروجه إلى )صالتها واستياكه واغتساله وتطيبه( بما

له ريح ال لون )ولبسه أحسن ثيابه( ولو غير أبيض )وأداء فطرته( صح عطفه على أكله، الن الكالم كله قبل الخروج، ومن ثم أتى بكلمة )ثم خروجه( ليفيد

تراخيه عن جميع ما

(2/182)

مر )ماشيا إلى الجبانة( وهي المصلى العام، والواجب مطلق التوجه )والخروج إليها( أي الجبانة لصالة العيد )سنة وإن وسعهم المسجد الجامع( هو الصحيح )وال

بأس بإخراج منبر إليها( لكن في الخالصة: ال بأس ببنائه دون إخراجه، وال بأس بعوده راكبا، وندب كونه

من طريق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة بتقبيل الله منا ومنكم ال تنكر )وال

يكبر في طريقها وال يتنفل قبلها مطلقا(

(2/183)

يتعلق بالتكبير والتنفل، كذا قرره المصنف تبعاللبحر، لكن تعقبه في النهر ورجح تقييده

بالجهر، زاد في البرهان: وقاال: الجهر به سنةكاالضحى وهي رواية عنه، ووجهها ظاهر قوله

(2/184)

تعالى: * )ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم( * ووجه االول أن رفع الصوت بالذكر بدعة

فيقتصر على مورد الشرع اه. )وكذا( ال يتنفل )بعدها في مصالها( فإنه مكروه عند

العامة )وإن( تنفل بعدها )في البيت جاز( بل يندب تنفل بأربع، وهذا للخواص، أما العوام فال يمنعون من

تكبير وال تنفل أصال لقلة رغبتهم في الخيرات.بحر.

وفي هامشه بخط ثقة: وكذا صالة رغائب وبراءة وقدر، الن عليا رضي الله عنه رأى يصلي بعد العيد

فقيل: أما تمنعه يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخاف أن أدخل تحت الوعيد، قال الله تعالى: * )أرأيت الذي

ينهى عبدا إذا صلى( * )ووقتها من

(2/185)

االرتفاع( قدر رمح فال تصح قبله بل تكون نفال محرما )إلى الزوال( بإسقاط الغاية )فلو زالت الشمس وهو في أثنائها فسدت( كما في الجمعة، كذا في السراج،

وقدمناه في االثني عشرية )ويصلي االمام بهم ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثالث تكبيرات في كل

ركعة(

(2/186)

ولو زاد تابعه إلى ستة عشر النه مأثور، ال أن يسمع من المكبرين فيأتي بالكل )ويوالي( ندبا )بين

القراءتين(

(2/187)

ويقرأ كالجمعة )ولو أدرك( المؤتم )االمام في القيام( بعد ما كبر )كبر( في الحال برأي نفسه النه

مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئال يتوالىالتكبير )فلو لم يكبر حتى ركع االمام قبل

(2/188)

أن يكبر( المؤتم )ال يكبر( في القيام )و( لكن )يركع ويكبر في الركوع( على الصحيح، الن للركوع حكم

القيام، فاالتيان بالواجب أولى من المسنون )كما لوركع

االمام قبل أن يكبر فإن االمام يكبر في الركوع وال يعود إلى القيام ليكبر( في ظاهر الرواية: فلو عاد ينبغي الفساد )ويرفع يديه في الزوائد( وإن لم ير إمامه ذلك )إال إذا كبر راكعا( كما مر فال يرفع يديه

على المختار، الن أخذ الركبتين سنة في محله )وليس بين تكبيراته ذكر مسنون( ولذا يرسل يديه

)ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثالث تسبيحات( هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته )ويخطب بعدها خطبتين( وهما سنة )فلو خطب قبلها صح وأساء( لترك السنة،

وما يسن في الجمعة ويكره يسن فيها ويكره )و(الخطب ثمان بل عشر

(2/189)

)يبدأ بالتحميد في( ثالث: )خطبة( جمعة )واستسقاء، ونكاح( وينبغي أن تكون خطبة الكسوف وختم القرآن

كذلك، ولم أره )ويبدأ بالتكبير في( خمس: )خطبة العيدين( وثالث خطب الحج، إال أن التي بمكة وعرفة

يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة، كذا في خزانة أبي الليث )ويستحب أن يستفتح االولى بتسع

تكبيرات تترى( أي متتابعات )والثانية بسبع( هو السنة )و( أن )يكبر قبل نزوله من المنبر أربع

عشرة( وإذا صعد عليه ال يجلس عندنا. معراج )و( أن )يعلم الناس فيها أحكام( صدقة

)الفطر( ليؤديها من لم يؤدها، وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها ولم أره،

وهكذا كل حكم احتيج إليه، الن الخطبة شرعت للتعليم )وال يصليها وحده إن فاتت مع االمام( ولو

باالفساد اتفاقا في االصح كما في تيمم البحر، وفيها يلغز: أي رجل أفسد صالة واجبة عليه وال قضاء )و(

لو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فعل النها )تؤدى بمصر( واحد )بمواضع( كثيرة )اتفاقا( فإن عجز صلى أربعا كالضحى )وتؤخر بعذر( كمطر )إلى الزوال من

الغد

(2/190)

فقط( فوقتها من الثاني كاالول، وتكون قضاء ال أداء كما سيجئ في االضحية، وحكى القهستاني قولين

)وأحكامها أحكام االضحى، لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر بال عذر مع الكراهة، وبه( أي

بالعذر )بدونها( بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطرللصحة

)ويكبر جهرا( اتفاقا )في الطريق( قيل وفي المصلى، وعليه عمل الناس اليوم ال في البيت

)ويندب تأخير أكله عنها( وإن لم يصح في االصح، ولو

أكل لم يكره: أي تحريما )ويعلم االضحية وتكبرالتشريق( في الخطبة )ووقوف الناس

(2/191)

يوم عرفة في غيرها تشبيها بالواقفين ليس بشئ( هو نكرة في موضع النفي، فتعم أنواع العبادة من

فرض وواجب ومستحب فيفيد االباحة، وقيل يستحبذلك، كذا في مسكين.

وقال الباقاني: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بال وقوف وكشف رأس جاز بال كراهة اتفاقا

)ويجب تكبير التشريق( في االصح

(2/192)

لالمر به )مرة( وإن زاد عليها يكون فضال.قاله العيني.

صفته )الله أكبر الله أكبر ال إله إال الله، والله أكبرالله أكبر ولله الحمد( هو المأثور عن الخليل.

والمختار أن الذبيح إسماعيل.وفي

(2/193)

القاموس أنه االصح، قال: ومعناه مطيع الله )عقب كل فرض( عيني بال فصل يمنع البناء )أدى بجماعة( أو قضى فيها منها من عامة لقيام وقته كاالضحية )مستحبة( خرج جماعة النساء والعراة ال العبيد في

االصح.جوهرة.

أوله )من فجر عرفة( وآخره )إلى عصر العيد( بإدخال الغاية فهي ثمان صلوات، ووجوبه )على إمام مقيم(

بمصر )و( على مقتد )مسافر أو قروي أو امرأة( بالتبعية، لكن المرأة تخافت، ويجب على مقيم اقتدى

بمسافر )وقاال بوجوبه فور كل فرض

(2/194)

مطلقا( ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة النه تبع للمكتوبة )إلى( عصر اليوم الخامس )آخر أيام

التشريق، وعليه االعتماد( والعمل والفتوى في عامةاالمصار وكافة االعصار.

وال بأس به عقب العيد الن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم، وعليه البلخيون، وال يمنع العامة من التكبير

في االسواق في االيام العشر، وبه نأخذ.بحر ومجتبى وغيره )ويأتي المؤتم به( وجوبا

)وإن تركه إمامه( الدائه بعد الصالة قال أبو يوسف: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة )والمسبوق يكبر( وجوبا كالالحق لكن )عقب القضاء( لما فاته، ولو كبر مع االمام ال تفسد، ولو لبى فسدت )ويبدأ االمام بسجود السهو( لوجوبه

في تحريمتها )ثم

(2/195)

بالتكبير( لوجوبه في حرمتها )ثم بالتلبية لو محرما(لعدمهما.

خالصة. وفي الولوالجية: لو بدأ بالتلبية سقط السجود

والتكبير. باب: الكسوف مناسبته إما من حيث االتحاد أو

التضاد، ثم الجمهور أنه بالكاف، والخاء للشمس والقمر )يصلي بالناس من يملك إقامة الجمعة( بيان

للمستحب،

(2/196)

وما في السراج ال بد من شرائط الجمعة إال الخطبة، رده في البحر عند الكسوف )ركعتين( بيان القلها، وإن شاء أربعا أو أكثر، كل ركعتين بتسليمة أو كل

أربع، مجتبى. وصفتها )كالنفل( أي بركوع واحد في غير وقت

مكروه )بال أذان و( ال )إقامة( ال )جهرو( ال )خطبة( وينادي الصالة جامعة ليجتمعوا )ويطيل فيها الركوع(

والسجود )والقراءة( واالدعية واالذكار

(2/197)

الذي هو من خصائص النافلة، ثم يدعو بعدها جالسا مستقبل القبلة أو قائما مستقبل الناس والقوم

يؤمنون )حتى تنجلي الشمس كلها، وإن لم يحضر االمام( للجمعة )صلى الناس فرادى( في منازلهم

تحرزا عن الفتنة )كالخسوف( للقمر )والريح( الشديدة )والظلمة( القوية نهارا، والضوء القوي ليال

)والفزع( الغالب، ونحو ذلك من اآليات المخفوفة كالزالزل والصواعق والثلج والمطر الدائمين، وعموم

االمراض، ومنه الدعاء برفع الطاعون. وقول ابن حجر: بدعة: أي حسنة، وكل طاعون وباء

وال عكس، وتمامه في االشباه.

(2/198)

وفي العيني: صالة الكسوف سنة. واختار في االسرار وجوبها، وصالة الخسوف حسنة،

وكذا البقية. وفي الفتح: واختلف في استنان صالة االستسقاء،

فلذا أخرها. باب: االستسقاء )هو دعاء واستغفار( النه السبب

الرسال االمطار )بال جماعة( مسنونة بل هي جائزة)و(

(2/199)

بال )خطبة( وقاال: تفعل كالعيد، وهل يكبر للزوائد؟ خالف )و( بال )قلب رداء( خالفا لمحمد )و( بال )حضور

ذمي( وإن كان الراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجا، وأما قوله تعالى: * )وما دعاء الكافرين إال

في ضالل( * ففي اآلخرة.

شروح. مجمع )وإن صلوا فرادى جاز( فهي مشروعة

للمنفرد، وقول التحفة وغيرها: ظاهر الرواية ال صالة: أي بجماعة )ويخرجون ثالثة أيام( النه لم ينقل

أكثر منها )متتابعات( ويستحب لالمام أن يأمرهم بصيام ثالثة أيام قبل الخروج وبالتوبة، ثم يخرج بهم

في الرابع )مشاة في ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين

(2/200)

متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة

ويتسغفرون للمسلمين، ويستسقون بالضعفة والشيوخ( والعجائز والصبيان، ويبعدون االطفال عن

أمهاتهم. ويستحب إخراج الدواب، واالولى خروج االمام معهم،

وإن خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز )ويجتمعون في المسجد بمكة وبيت المقدس( ولم يذكر المدينة كأنه

لضيقه وإن دام المطر حتى أضر فال بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ينفع، وإن سقوا قبل خروجهم

ندب أن يخرجوا شكرا لله تعالى. باب: صالة الخوف من إضافة الشئ لشرطه )هي

جائزة بعده عليه الصالة والسالم عندهما( أي عند أبيحنيفة

(2/201)

ومحمد رحمهما الله تعالى خالفا للثاني )بشرط حضور عدو( يقينا، فلو صلوا على ظنه فبان خالفه

أعادوا )أو سبع( أو حية عظيمة ونحوها وحان خروجالوقت كما في مجمع االنهر، ولم أره لغيره فليحفظ.

قلت: ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إال عند البعض حال التحام الحرب )فيجعل

االمام طائفة بإزاء العدو( إرهابا له )ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي( ومنه الجمعة والعيد )وركعتين فيغيره( لزوما )وذهبت إليه وجاءت االخرى فصلى بهم

(2/202)

ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه( ندبا )وجاءت الطائفة االولى وأتموا صالتهم بال قراءة( النهم

الحقون )وسلموا ثم جاءت الطائفة االخرى وأتموا صالتهم بقراءة( النهم مسبوقون، وهذا إن تنازعوا

في الصالة خلف واحد، وإال فاالفضل أن يصلي بكل طائفة إمام )وإن اشتد خوفهم( وعجزوا عن النزول )صلوا ركبانا فرادى( إال إذا كان رديفا لالمام، فيصح

االقتداء )بااليماء إلى جهة قدرتهم( للضرورة )وفسدت بمشي( لغير اصطفاف وسبق حدث

)وركوب( مطلقا )وقتال

(2/203)

كثير( ال بقليل، كرمية سهم. )والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بااليماء، وإال ال( تصح كصالة الماشي والسائف

وهو يضرب بالسيف. فروع: الراكب إن كان مطلوبا تصح صالته، وإن كان

طالبا ال، لعدم خوفه. شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم، وبعكسه

جاز. ال تشرع صالة الخوف للعاصي في سفره كما في

الظهيرية، وعليه فال تصح من البغاة. صح أنه عليه الصالة والسالم صالها في أربع: ذات

الرقاع، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد.باب: صالة الجنازة من إضافة الشئ

(2/204)

لسببه، وهي بالفتح الميت، وبالكسر السرير، وقيللغتان.

والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة، وقيل عدمية )يوجه المحتضر( وعالمته

استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه

)القبلة( على يمينه هو السنة )وجاز االستلقاء( على ظهره )وقدماه إليها( وهو المعتاد في زماننا )و( لكن

)يرفع رأسه قليال( ليتوجه للقبلة )وقيل يوضع كما تيسر على االصح( صححه في المبتغى )وإن شق عليه

ترك على حاله( والمرجوم ال يوجه. معراج )ويلقن( ندبا، وقيل وجوبا )بذكر الشهادتين(

الن االولى ال تقبل بدون الثانية

(2/205)

)عنده( قبل الغرغرة. واختلف في قبول توبة اليأس، والمختار قبول توبته ال إيمانه، والفرق في البزازية وغيرها )من غير أمره

بها( لئال يضجر، وإذا قالها مرة كفاه، وال يكرر عليهما لم يتكلم

(2/206)

ليكون، آخر كالمه ال إله إال الله، ويندب قراءة يسوالرعد )وال يلقن بعد تلحيده( وإن فعل ال ينهى عنه.

وفي الجوهرة إنه مشروع عند أهل السنة، ويكفي قوله: يا فالن يا ابن فالن اذكر ما كنت عليه، وقل

رضيت بالله ربا وباالسالم دينا وبمحمد نبييا، قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسمه؟ قال: ينسب إلى

آدم وحواء.ومن ال يسأل ينبغي أن ال يلقن.

(2/207)

واالصح أن االنبياء ال يسألون وال أطفال المؤمنين. وتوقف االمام في أطفال المشركين، وقيل هم خدم

أهل الجنة. ويكره تمني الموت، وتمامه في النهر، وسيجي في الحظر )وما ظهر منه من كلمات كفرية يغتفر في

حقه ويعامل معاملة موتى المسلمين( حمال على أنه في حال زوال عقله، ولذا اختار بعضهم زوال عقله

قبل موته. ذكره الكمال )وإذا مات تشد لحياه وتغمض عيناه(

تحسينا له، ويقول منمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه ما

بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مماخرج عنه،

(2/208)

ثم تمد أعضاؤه، ويوضع على بطنه سيف أو حديد لئال ينتفخ، ويحضر عنده الطيب، ويخرج من عنده الحائض

والنفساء، والجنب، ويعلم به جيرانه وأقرباؤه، ويسرع في جهازه ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع

إلى الغسل، كما في القهستاني معزيا للنتف. قلت: وليس في النتف إلى الغسل، بل إلى أن يرفع

فقط، وفسره في البحر برفع الروح. وعبارة الزيلعي، وغيره: تكره القراءة عنده حتى يغسل، وعلله الشرنباللي في أمداد الفتاح تنزيها

للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت، قيلنجاسة خبث

(2/209)

وقيل حدث، وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث)ويوضع(

(2/210)

كما مات )كما تيسر( في االصح )على سرير مجمروترا( إلى سبع فقط.

فتح. )ككفنه( وعند موته فهي ثالث: ال خلفه وال في القبر

)وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله( عبارة الزيلعي: حتى يغسل، وعبارة النهر: قبل غسله )وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر( من

الرواية )وقيل مطلقا( الغليظة والخفيفة )وصحح(

صححه الزيلعي وغيره )ويغسلها تحت خرقة( السترة )بعد لف( خرقة )مثلها على يديه( لحرمة اللمس

كالنظر )ويجرد( من ثيابه )كما مات( وغسله عليه الصالة والسالم في قميصه من خواصه )ويوضأ( من

يؤمر بالصالة )بال مضمضة واستنشاق(

(2/211)

للحرج، وقيل يفعالن بخرقة، وعليه العمل اليوم، ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعال اتفاقا تتميما

للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه )ويصب عليه

ماء مغلي بسدر( ورق النبق )أو حرض( بضم فسكون االشنان )إن تيسر، وإال فماء خالص( مغلي )ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي( نبت بالعراق )إن وجد، وإال فبالصابون ونحوه( هذا لو كان بهما شعر، حتى لو

كان أمرد أو أجرد ال يفعل )ويضجع على يساره( ليبدأ

(2/212)

بيمينه )فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مسندا( بالبناء

للمفعول )إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم( بعد إقعاده )يضجعه على شقه االيسر

ويغسله( وهذه غسلة )ثالثة( ليحصل المسنون )ويصب عليه الماء عند كل اضطجاع ثالث مرات( لما مر )وإن زاد عليها أو نقص جاز( إذ الواجب مرة )وال

يعاد غسله وال وضؤه بالخارج منه( الن غسله ما وجبلرفع الحدث لبقائه بالموت

(2/213)

بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية، إال أنالمسلم يطهر بالغسل كرامة له، وقد حصل.

بحر وشرح مجمع. )وينشف في ثوب ويجعل الحنوط( وهو بفتح الحاء

)العطر المركب من االشياء الطيبة غير زعفران وورس( لكراهتهما للرجال، وجعلهما في الكفن جهل

)على رأسه ولحيته( ندبا )والكافور على مساجده( كرامة لها )وال يسرح شعره( أي يكره تحريما )وال

يقص ظفره( إال المكسور )وال شعره( وال يختن، وال بأس بجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم، ويوضع يداه في جانبيه ال على

صدره النه من عمل الكفار. ابن ملك )ويمنع زوجها من غسلها ومسها ال من

النظر إليها على االصح( منية. وقالت االئمة الثالثة: يجوز، الن عليا غسل فاطمة

رضي الله عنهما. قلنا: هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه

الصالة والسالم: كل سبب ونسب ينقطع

(2/214)

بالموت، إال سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكرعليه.

شرح المجمع للعيني )وهي ال تمنع من ذلك( ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية )بخالف أم الولد( والمدبرة

والمكاتبة فال يغسلونه وال يغسلهن على المشهور.مجتبى.

)والمعتبر( في الزوجية )صالحيتها لغسله حالة الغسل ال( حالة )الموت فتمنع من غسله لو( بانت

قبل موته أو

(2/215)

)ارتدت بعده( ثم أسلمت )أو مست ابنه بشهوة( لزوال النكاح )وجاز لها( غسله )لو أسلم( زوج

المجوسية )فمات فأسلمت( بعده لحل مسها حينئذاعتبارا بحالة الحياة.

)وجد رأس آدمي( أو أحد شقيه )ال يغسل وال يصلى عليه( بل يدفن، إال أن يوجد أكثر من نصفه ولو بال

رأس. )واالفضل أن يغسل( الميت )مجانا، فإن ابتغى

الغاسل االجر جاز إن كان ثمة غيره، وإال ال( لتعينهعليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك.

سرح )وإن غسل( الميت )بغير نية أجزأ( أي لطهارته ال السقاط الفرض عن ذمة المكلفين )و( لذا قال )لو

وجد ميت في الماء فال بد من غسله ثالثا( النا أمرنابالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثالثا.

فتح. وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بال إعادة غسله صح

وإن لم يسقط وجوبه عنهم، فتدبر.

(2/216)

وفي االختيار: االصل فيه تغسيل المالئكة آلدم عليهالسالم وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم.

فروع: لو لم يدرأ مسلم أم كافر، وال عالمة، فإن فيدارنا غسل وصلي عليه، وإال ال.

اختلط موتانا بكفار، وال عالمة اعتبر االكثر، فإناستووا غسلوا، واختلف في الصالة

(2/217)

عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم، قالوا: واالحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى

القبلة، الن وجه الولد لظهرها. ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم، فإن لم يكن فاالجنبي بخرقة، وييمم الخنثى المشكل لو

مراهقا، وإال فكغيره فيغسله الرجال والنساء. يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه: غسلوه وصلوا

ثانيا، وقيل ال

(2/218)

)ويسن في الكفن له إزار وقميص ولفاقة، وتكره العمامة( للميت )في االصح( مجتبى واستحسنها

المتأخرون للعلماء واالشراف، وال بأس بالزيادة على الثالثة، ويحسن الكفن لحديث حسنوا أكفان الموتى

فإنهم يتزاورون فيما بينهم يتفاخرون بحسنأكفانهم ظهيرية

)ولها درع( أي قميص )وإزار

(2/219)

وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها( وبطنها)وكفاية له إزار ولفاقة( في االصح )ولها ثوبان

(2/220)

وخمار( ويكره أقل من ذلك )وكفن الضرورة لهما ما يوجد( وأقله ما يعم البدن وعند الشافعي ما يستر

العورة كالحي )تبسط اللفافة( أوال )ثم يبسط االزار عليها ويقمص ويوضع على االزار ويلف يساره ثم

يمينه، ثم اللفافة كذلك( ليكون االيمن على االيسر )وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على

صدرهما فوقه( أي الدرع )والخمار فوقه( أي الشعر )تحت اللفافة( ثم يفعل كما مر )ويعقد الكفن إن

خيف انتشاره، وخنثى مشكل كامرأة فيه( أي الكفن، والمحرم كالحالل والمراهق كالبالغ، ومن لم يراهق

إن كفن في واحد جاز،

(2/221)

والسقط يلف وال يكفن كالعضو من الميت )و( آدمي )منبوش طري( لم يتفسخ )يكفن كالذي لم يدفن(

مرة بعد أخرى )وإن تفسخ كفن في ثوب واحد( وإلىهنا صار المكفنون أحد عشر.

والثاني عشر: الشهيد. ذكرها في المجتبى )وال بأس في الكفن ببرود

وكتان، وفي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر( لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة، وأحبه البياض أو ما كان يصلي فيه )وكفن من ال مال له على من تجب

عليه نفقته( فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم.

(2/222)

)واختلف في الزوج، والفتوى على وجوب كفنهاعليه( عند الثاني )وإن تركت ماال( خانية.

ورجحه في البحر بأنه الظاهر النه ككسوتها )وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال، فإن

لم يكن( بيت المال معمورا أو منتظما )فعلىالمسلمين تكفينه( فإن لم يقدروا

(2/223)

سألوا الناس له ثوبا، فإن فضل شئ رد للمصدق إنعلم، وإال كفن به مثله وإال تصدق به،

مجتبى. وظاهره أنه ال يجب عليهم إال سؤال كفن الضرورة ال الكفاية، ولو كان في مكان ليس فيه إال واحد، وذلك الواحد ليس له إال ثوب ال يلزمه تكفينه به وال يخرج

الكفن عن ملك المتبرع )والصالة عليه( صفتها )فرض كفاية( باالجماع فيكفر منكرها النه أنكر

االجماع.قنية )كدفنه( وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية.

)وشرطها(

(2/224)

ستة )إسالم الميت وطهارته( ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بال غسل، وإن صلي عليه أو ال

استحسانا. وفي القنية: الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت واالمام

جميعا، فلو أم بال طهارة والقوم بها أعيدت، وبعكسه ال، كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد

وبقي من الشروط بلوغ االمام.تأمل.

وشرطها أيضا

(2/225)

حضوره )ووضعه( وكونه هو أو أكثر )أمام المصلي( وكونه للقبلة فال تصح على غائب ومحمول على نحو دابة وموضوع خلفه، النه كاالمام من وجه دون وجه

لصحتها على الصبي، وصالة النبي )ص( علىالنجاشي لغوية أو خصوصية.

وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين

(2/226)

وأساؤوا إن تعمدوا، ولو أخطؤوا القبلة صحت إنتحروا وإال ال.

مفتاح السعادة. )وركنها( شيئان: )التكبيرات( االربع، فاالولى ركن

أيضا ال شرط، فلذا لم يجز بناء أخرى عليها )والقيام(فلم تجز قاعدا بال عذر.

)وسنتها( ثالثة: )التحميد، والثناء، والدعاء فيها( ذكرهالزاهدي.

وما فهمه الكمال من أن الدعاء ركن والتكبيرةاالولى شرط رده في البحر بتصريحهم بخالفه

(2/227)

)وهي فرض على كل مسلم مات، خال( أربعة: )بغاة،وقطاع طريق( فال يغسلوا، وال يصلى

عليهم )إذا قتلوا في الحرب( ولو بعده صلي عليهم النه حد أو قصاص، )وكذا( أهل عصبة، و )مكابر في

مصر ليال وخناق(

(2/228)

خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة. )من قتل نفسه( ولو )عمدا يغسل ويصلى عليه( به

يفتى، وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره.

ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم أنه عليه الصالة والسالم أتي برجل قتل نفسه فلم يصل

علي. )ال( يصلى على )قاتل أحد أبويه( إهانة له، وألحقه

في النهر بالبغاة.

(2/229)

)وهي أربع تكبيرات( كل تكبيرة قائمة مقام ركعة )يرفع يديه في االولى فقط( وقال أئمة بلخ: في كلها )ويثني بعدها( وهو سبحانك اللهم وبحمدك )ويصلي على النبي )ص(( كما في التشهد )بعد

الثانية( الن تقديمها سنة الدعاء )ويدعو بعد الثالثة(بأمور اآلخرة والمأثور أولى،

(2/230)

وقدم فيه االسالم مع أنه االيمان النه منبئ عن االنقياد، فكأنه دعاء في حال الحياة بااليمان

واالنقياد، وأما في حال الوفاة فاالنقياد وهو العمل غير موجود )ويسلم( بال دعاء )بعد الرابعة( تسليمتين

ناويا الميت مع القوم، ويسر الكل إال التكبير.زيلعي وغيره.

لكن في البدائع: العمل في زماننا على الجهربالتسليم.

وفي جواهر الفتاوى: يجهر بواحدة )وال قراءة والتشهد

(2/231)

فيها( وعين الشافعي الفاتحة في االولى. وعندنا تجوز بنية الدعاء، وتكره بنية القراءة لعدم

ثبوتها فيها عن عليه الصالة والسالم. وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضح )ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع( النه منسوخ )فيمكث المؤتم

حتى يسلم معه إذا سلم( به يفتى، هذا إذا سمع من

االمام، ولو من المبلغ تابعه، وينوي االفتتاح بكل تكبيرة، وكذا في العيد )وال يستغفر فيها لصبي

ومجنون( ومعتوه لعدم تكليفهم

(2/232)

)بل يقول بعد دعاء البالغين: اللهم اجعله لنا فرطا( بفتحتين: أي سابقا إلى الحوض ليهيئ الماء، وهو

دعاء له أيضا بتقدمه في الخير، ال سيما وقد قالوا: حسنات الصبي له ال البويه، بل لهما ثواب التعليم

)واجعله ذخرا( بضم الذال المعجمة.ذخيرة )وشافعا مشفعا( مقبول الشفاعة.)ويقوم االمام( ندبا )بحذاء الصدر مطلقا(

(2/233)

للرجل والمرأة، النه محل االيمان والشفاعة الجله )والمسبوق( ببعض التكبيرات ال يكبر في الحال بل

)ينتظر( تكبير )االمام ليكبر معه( لالفتتاح لما مر أنكل تكبيرة كركعة، والمسبوق ال يبدأ بما فاته.

قال أبو يوسف: يكبر حين يحضر )كما ال ينتظرالحاضر( في )حال التحريمة(

(2/234)

بل يكبر اتفاقا للتحريمة، النه كالمدرك، ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا )بال دعاء إن خشيا رفع

الميت على االعناق(. وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال

شاذ. نهر )فلو جاء( المسبوق )بعد تكبيرة االمام لرابعة

فاتته الصالة( لتعذر الدخول في تكبيرة االمام. وعند أبي يوسف: يدخل لبقاء التحريمة، فإذا سلم

االمام كبر ثالثا كما في الحاضر،

(2/235)

وعليه الفتوى، ذكره الحلبي وغيره.

(2/236)

)وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصالة( على كل واحدة )أولى( من الجمع وتقديم االفضل أفضل )وإن جمع(

جاز، ثم إن شاء جعل الجنائز صفا واحدا وقام عند أفضلهم، وإن شاء )جعلها صفا مما يلي القبلة(

واحدا خلف واحد )بحيث يكون صدر كل( جنازة )مما يلي االمام( ليقوم بحذاء صدر الكل، وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود )وراعى الترتيب( المعهود

خلفه حالة الحياة، فيقرب منه االفضل فاالفضل:الرجل مما يليه، فالصبي فالخنثى فالبالغة

فالمراهقة والصبي الحر يقدم على العبد، والعبد على المرأة، وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة

فبعكس هذا، فيجعل االفضل مما يلي القبلة.فتح.

)ويقدم في الصالة عليه السلطان( إن

(2/237)

حضر )أو نائبه( وهو أمير المصر )ثم القاضي( ثم صاحب الشرط ثم خليفته القاضي )ثم إمام الحي(

فيه إيهام، وذلك أن تقديم الوالة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي،

وإال فالولي أولى كما في المجتبى وشرح المجمعللمصنف.

وفي الدراية: إمام المسجد الجامع أولى من إمامالحي: أي مسجد محلته.

نهر

(2/238)

)ثم الولي( بترتيب عصوبة االنكاح، إال االب فيقدم على االبن اتفاقا، إال أن يكون عالما واالب جاهال

فاالبن أولى، فإن لم يكن له ولي فالزوج ثمالجيران، ومولى العبد أولى من

(2/239)

ابنه الحر لبقاء ملكه، والفتوى على بطالن الوصية بغسله والصالة عليه، )وله( أي للولي، ومثله كل من

يقدم عليه من باب أولى )االذن لغيره فيها( النه حقه فيملك إبطاله )إال( أنه )إن كان هناك من يساويه

فله( أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا )المنع(لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع

(2/240)

)فإن صلى غيره( أي الولي )ممن ليس له حق التقدم( على الولي )ولم يتابعه( الولي )أعاد الولي(

ولو على قبره إن شاء الجل حقه ال السقاط الفرض،ولذا قلنا: ليس لمن صلى عليها

(2/241)

أن يعيد مع الولي الن تكرارها غير مشروع )وإال( أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام

الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي )ال(يعيد النهم أولى بالصالة منه.

)وإن صلى هو( أي الولي )بحق( بأن لم يحضر منيقدم عليه )ال يصلي غيره بعده( وإن

حضر من له التقدم لكونها بحق. أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثال أعاد

السلطان، لما في المجتبى وغيره، وفيه حكم صالة من ال والية له كعدم الصالة أصال فيصلى على قبره

ما لم يتمزق. )وإن دفن( وأهيل عليه التراب )بغير صالة( أو بها بال

غسل أو

(2/242)

ممن ال والية له )صلي على قبره( استحسانا )ما لميغلب على الظن تفسخه( من غير تقدير هو االصح.

وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه. لكن في النهر عن محمد: ال كأنه تقديما للمانع )ولم

تجز( الصالة )عليها راكبا( وال قاعدا )بغير عذر(استحسانا.

)وكرهت تحريما( وقيل )تنزيها في مسجد جماعةهو( أي الميت )فيه( وحده أو مع القوم.

)واختلف في الخارجة( عن المسجد وحده أو مع بعضالقوم )والمختار الكراهة( مطلقا.

(2/243)

خالصة. بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها

كنافلة وذكر وتدريس علم، وهو الموافق

(2/244)

الطالق حديث أبي داود من صلى على ميت فيالمسجد فال صالة له.

(2/245)

)ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه( ويرث ويورث ويسمى )إن استهل( بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره، حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرة، وإن قطع

أذنه فخرج حيا فمات

(2/246)

فعليه الدية )وإال( يستهل )غسل وسمى( عند الثاني وهو االصح، فيفتى به على خالف ظاهر الرواية

إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار.وفي النهر عن الظهيرية: وإذا استبان بعض خلقهغسل وحشر وهو المختار )وأدرج في خرقة ودفن

(2/247)

ولم يصل عليه( وكذا ال يرث إن انفصل بنفسه )كصبي سبي مع أحد أبويه( ال يصلى عليه النه تبع له: أي في أحكام الدنيا ال العقبى، لما مر أنهم خدم أهل

الجنة.)ولو سبي بدونه( فهو

(2/248)

مسلم تبعا للدار أو للسبي )أو به فأسلم هو أو( أسلم )الصبي وهو عاقل( أي ابن سبع سنين )صلي

عليه( لصيرورته مسلما. قالوا: وال ينبغي أن يسأل العامي عن االسالم بل

يذكر عنده حقيقته وما يجب االيمان به، ثم يقال له:هل أنت مصدق بهذا؟ فإذا قال نعم اكتفى به.

(2/249)

وال يضر توقفه في جواب ما االيمان؟ ما االسالم؟فتح.

)ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه( كخاله )الكافر االصلي( أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب )عند االحتياج( فلو له قريب فاالولى تركه لهم )من غير مراعاة السنة( فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة ويلقيه في حفرة، وليس للكافر غسل

قريبه المسلم. )وإذا حمل الجنازة وضع( ندبا )مقدمها( بكسر الدال

وتفتح، وكذا المؤخر )على يمينه( عشر خطوات لحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه

أربعون كبيرة )ثم( وضع )مؤخرها( على يمينه كذلك، ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك، فيقع

الفراغ خلف

(2/250)

الجنازة فيمشي خلفها، وصح أنه عليه الصالة والسالم حمل جنازة سعد بن معاذ ويكره عندنا حمله بين عمودي السرير، بل يرفع كل رجل قائمة باليد ال على العنق كاالمتعة، ولذاكره حمله على ظهر ودابة

)والصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليال يحمله واحد على يديه( ولو راكبا )وإن كان كبيرا حمل على

الجنازة ويسرع بها بال خبب( أي عدو سريع، ولو به كره )وكره تأخير صالته ودفنه ليصلي عليه جمع

عظيم بعد صالة الجمعة( إال إذا خيف فوتها بسببدفنه.

قنية )كما كره( لمتبعها )جلوس قبل وضعها( وقيام بعده )وال يقوم من في المصلى لها إذا رآها( قبلوضعها وال من مرت عليه هو المختار، وما ورد فيه

(2/251)

منسوخ. زيلعي )وندب المشي خلفها( النها متبوعة، إال أن

يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن.اختيار.

ويكره خروجهن تحريما، وتزجر النائحة، وال يترك اتباعها الجلها، وال يمشي عن يمينها ويسارها )ولو

مشى أمامها جاز( وفيه فضيلة أيضا )و( لكن )إن تباعد عنها أو تقدم الكل( أو ركب أمامها )كره( كما

كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة.

(2/252)

فتح )وحفر قبره( في غير دار )مقدار نصف قامة(وإن زاد فحسن )ويلحد

(2/253)

وال يشق( إال في أرض رخوة )وال( يجوز أن )يوضع فيه مضربة( وما روي عن علي فغير مشهور ال يؤخذ

به. ظهيرية )وال بأس باتخاذ تابوت( ولو من حجر أو حديد

)له عند الحاجة( كرخاوة االرض.)و( يسن أن )يفرش فيه التراب.

مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في

(2/254)

البحر إن لم يكن قريبا من البر وال ينبغي أن يدفن( الميت )في الدار ولو( كان )صغيرا( الختصاص هذه

السنة باالنبياء.واقعات.

)و( يستحب أن )يدخل من قبل القبلة( بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد )و( أن )يقول واضعه: بسم

الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله )ص(، ويوجه إليها( وجوبا، وينبغي كونه على شقة االيمن وال

ينبش ليوجه إليها )وتحل العقدة(

(2/255)

لالستغناء عنها )ويسوي اللبن عليه والقصب ال اآلجر(المطبوخ والخشب لو حوله، أما فوقه فال يكره.

ابن ملك. فائدة: عند لبنات لحد النبي عليه الصالة والسالم

تسع. بهنسي )وجاز( ذلك حوله )بأرض رخوة( كالتابوت

)ويسجى( أي يغطى )قبرها( ولو خنثى )ال قبره( إال لعذر كمطر )ويهال التراب عليه، وتكره الزيادة عليه( من التراب النه بمنزلة البناء، ويستحب حثيه من قبل

رأسه ثالثا،

(2/256)

وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحرالجزور ويفرق لحمه.

)وال بأس برش الماء عليه( حفظا لترابه علىاالندراس )وال يربع( للنهي )ويسنم( ندبا.

وفي الظهيرية: وجوبا قدر شبر )وال يجصص( للنهيعنه )وال يطين، وال يرفع عليه بناء.

وقيل ال بأس به وهو المختار( كما في كراهةالسراجية.

وفي جنائزها: ال بأس بالكتابة إن احتيج

(2/257)

إليها حتى ال يذهب االثر وال يمتهن )وال يخرج منه( بعد إهالة التراب )إال( لحق آدمي، ك )- أن تكون

االرض مغصوبة أو أخذت بشفعة( ويخير المالك بين إخراجه ومساواته باالرض كما جاز زرعه والبناء عليه

إذا بلي وصار ترابا.زيلعي.

)حامل ماتت وولدها حي( يضطرب )شق بطنها( من االيسر )ويخرج ولدها( ولو بالعكس وخيف على االمقطع وأخرج لو ميتا، وإال ال، كما في كراهة االختيار.

(2/258)

ولو بلع مال غيره ومات هل يشق؟ قوالن: واالولىنعم.فتح.

فروع: االتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوارأو فيه صالح معروف.

يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فال يراه إال غاسله ومن يعينه، وإن رأى به ما يكره لم

يجز ذكره، لحديث اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عنمساويهم.

وال بأس بنقله قبل دفنه وباالعالم بموته وبإرثائهبشعر أو غيره، ولكن يكره االفراط في

(2/259)

مدحه، ال سيما عند جنازته، لحديث من تعزى بعزاء الجاهلية وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبر وباتخاذ

طعام لهم

(2/260)

وبالجلوس لها في غير مسجد ثالثة أيام، وأولهاأفضل.

(2/261)

وتكره بعدها إال لغائب. وتكره التعزية ثانيا، وعند القبر، وعند باب الدار، ويقول: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث كنت

نهيتكم عن زيارة

(2/262)

القبور أال فزوروها ويقول: السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم ال حقون ويقرأ يس،

وفي الحديث من قرأ االخالص أحد عشر مرة، ثموهب أجرها لالموات، أعطي من

(2/264)

االجر بعدد االموات. ويحفر قبرا لنفسه، وقيل يكره، والذي ينبغي أن ال

يكره تهيئة نحو الكفن، بخالف القبر. ويكره المشي في طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم

يصل إلى قبره إال بوطئ قبر تركه.

(2/265)

ال يكره الدفن ليال وال إجالس القارئين عند القبر وهوالمختار.

عظم الذمي محترم.إنما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك.

كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه

(2/266)

عهد نامه ترجى أن يغفر الله للميت.أوصى بعضهم أن يكتب في جبهته وصدره.

بسم الله الرحمن الرحيم - ففعل، ثم رئي في المنام فسئل فقال: لما وضعت في القبر جاءتني مالئكة العذاب، فلما رأوا مكتوبا على جبهتي بسم

الله الرحمن الرحيم قالوا: أمنت من عذاب الله.

(2/267)

باب: الشهيد فعيل بمعنى مفعول، النه مشهود لهبالجنة، أو فاعل النه حي عند ربه فهو شاهد.

)هو كل مكلف مسلم طاهر( فالحائض إن رأت ثالثة أيام غسلت، وإال ال لعدم كونها حائضا، ولم يعد عليه السالم غسل حنظلة لحصوله بفعل المالئكة، بدليل

قصة آدم

(2/268)

)قتل ظلما( بغير حق )بجارحة( أي بما يوجب القصاص )ولم يجب بنفس القتل مال( بل قصاص،

حتى لو وجب المال بعارض كالصلح،

(2/269)

أو قتل االب ابنه ال تسقط الشهادة )ولم يرتث( فلو ارتث غسل كما سيجئ )وكذا( يكون شهيدا )لو قتله

باغ أو حربي أو قاطع طريق، ولو( تسببا أو )بغير آلة جارحة( فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه، الن

االصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سالح )أو وجد جريحا ميتا في معركتهم( المراد بالجراحة عالمة

القتل، كخروج الدم من عينه أو من أذنه أو حلقه

(2/270)

صافيا، ال من أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا )فينزع عنه ما ال يصلح للكفن، ويزاد( إن نقص ما

عليه عن كفن السنة )وينقص( إن زاد )ل( - أجل أن )يتم كفنه( المسنون )ويصلى عليه بال غسل ويدفن بدمه وثيابه( لحديث زملوهم بكلومهم )ويغسل من وجد قتيال في مصر( أو قرية )فيما( أي في موضع )يجب فيه الدية( ولو في بيت المال كالمقتول في

جامع أو شارع )ولم يعلم قاتله( أو علم ولم يجب القصاص، فإن وجب كان شهيدا، كمن قتله اللصوص ليال في المصر، فإنه ال قسامة وال ديه فيه للعلم بأن

قاتله اللصوص، غاية االمر أن عينه لم تعلم

(2/271)

فليحفظ، فإن الناس عنه غافلون )أو قتل بحد أو قصاص( أي يغسل، وكذا بتعزيز أو افتراس سبع )أو

جرح وارتث( وذلك )بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى( ولو قليال )أو أوى خيمة أو مضى عليه وقت

صالة وهو يعقل( ويقدر على أدائها )أو نقل من المعركة( وهو يعقل، سواء وصل حيا أو مات على

االيدي، وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخر، بدائع )ال لخوف وطئ الخيل، أو أوصى بأمور الدنيا، وإن

بأمور اآلخرة ال( يصير مرتثا )عند محمد وهو االصح(

(2/272)

جوهرة. النه من أحكام االموات )أو باع أو اشترى أو تكلم

بكالم كثير( وإال فال، وهذا كله إذا كان )بعد انقضاء الحرب ولو فيها( أي في الحرب )ال( يصير مرتثا مما

ذكر، وكل ذلك في الشهيد الكامل، وإال فالمرتث شهيد اآلخرة، وكذا الجنب ونحوه، ومن قصد العدو

فأصاب نفسه، والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو يطلب

العلم، وقد عدهم السيوطي نحو الثالثين.

(2/274)

باب: الصالة في الكعبة في الباب زيادة علىالترجمة، وهو حسن.

)يصح فرض ونفل فيها وفوقها( ولو بال سترة، الن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء

)وإن كره الثاني( للنهي، وترك التعظيم )منفردا أوبجماعة وإن( وصلية )اختلف وجوههم(

(2/275)

في التوجه إلى الكعبة )إال إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه( فال يصح اقتداؤه )لتقدمه عليه( ويكره جعل

وجهه لوجهه بال حائل، ولو لجنبه لم يكره، فهي أربع )ويصح لو تحلقوا حولها، ولو كان بعضهم أقرب إليها

من إمامة إن لم يكن في جانبه( لتأخره حكما، ولو وقف مسامتا لركن في جانب االمام وكان أقرب: لم

أره، وينبغي الفساد احتياطا.لترجيح جهة االمام، وهذه صورته:

(2/276)

)وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها، والبابمفتوح صح( النه كقيامه في المحراب.

(2/277)

كتاب الزكاة قرنها بالصالة في اثنين وثمانين موضعافي التنزيل دليل على كمال االتصال بينهما.

وفرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان، والتجب على االنبياء إجماعا.

)هي( لغة: الطهارة والنماء، وشرعا: )تمليك(

(2/278)

خرج االباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة ال يجزيه إال إذا دفع إليه المطعوم، كما لو كساه بشرط أن يعقل

القبض إال إذا حكم عليه بنفقتهم )جزء مال( خرج المنفعة، فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا ال يجزيه

)عينه الشارع( وهو ربع عشر نصاب حولي خرجالنافلة والفطرة

(2/279)

)من مسلم فقير( ولو معتوها )غير هاشمي وال مواله( أي معتقه، وهذا معنى قول الكنز: تمليك

المال: أي المعهود إخراجه شرعا )من قطع المنفعة عن الملك من كل وجه( فال يدفع الصله وفرعه )لله

تعالى( بيان الشتراط النية.)وشرط افتراضها: عقل، وبلوغ،

(2/280)

وإسالم، وحرية( والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا. )وسببه( أي سبب افتراضها )ملك نصاب حولي( نسبه

للحول لحوالنه عليه )تام( بالرفع صفة ملك، خرجمال المكاتب.

(2/281)

أقول: إنه خرج باشتراط الحرية، على أن المطلقينصرف للكامل، ودخل ما ملك

بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه )فارغ عن دين له مطالب من

جهة العباد( سواء كان لله كزكاة

(2/282)

وخراج، أو للعبد ولو كفالة أو مؤجال، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا،

بخالف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب،

(2/283)

وال يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة )و( فارغ)عن حاجته االصلية( الن المشغول بها كالمعدوم.

وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهالك تحقيقا كثيابه،أو تقديرا كدينه

(2/284)

)نام لو تقديرا( بالقدر على االستنماء ولو بنائبه. ثم فرع على سببه بقوله )فال زكاة على مكاتب( لعدم

الملك التام، وال في كسب مأذون، وال في مرهونبعد قبضه، وال فيما اشتراه لتجارة

(2/285)

قبل قبضه )ومديون للعبد بقدر دينه( فيزكي الزائد إن بلغ نصابا، وعروض الدين كالهالك عنه محمد،

ورجحه في البحر، ولو له نصب صرف الدين ال يسرهاقضاء، ولو أجناسا صرف

(2/286)

القلها زكاة، فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير )وال في ثياب البدن( المحتاج إليها لدفع الحر

والبرد، ابن ملك )وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها( وكذا الكتب وإن لم تكن الهلها إذا لم تنو

للتجارة، غير أن االهل له أخذ الزكاة وإن ساوتنصبا، إال أن تكون غير فقه

(2/287)

وحديث وتفسير، أو تزيد على نسختين منها هو المختار: وكذلك آالت المحترفين إال ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة، بخالف ما ال يبقى

كصابون يساوي نصبا وإن حالالحول.

وفي االشباه لفقيه ال يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إال في دين العباد فتباع له )وال في مال مفقود(

وجده بعد سنين؟ )وساقط في بحر( استخرجه بعدها )ومغصوب ال بينة عليه( فلو له بينة تجب لما مضى إال

في غصب السائمة

(2/288)

فال تجب وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية )ومدفون ببرية نسي مكانه( ثم تذكره، وكذا الوديعة

عند غير معارفه، بخالف المدفون في حرز. واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة )ودين(

كان )جحده المديون سنين( وال بينة له عليه )ثم( صارت له بأن )أقر بعدها عند قوم( وقيده في

مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي، أما قبله فتجب لما مضى )وما أخذ مصادرة( أي ظلما )ثم

وصل إليه بعد سنين( لعدم النمو. واالصل فيه حديث علي ال زكاة في مال الضمار وهو ما ال يمكن االنتفاع به مع بقاء الملك )ولو كان الدين على مقر ملئ أو( على )معسر أو مفلس( أي محكوم

بإفالسه )أو( على )جاحد عليه بينة(. وعن محمد ال زكاة، وهو الصحيح، ذكره ابن مالك

وغيره

(2/289)

الن البينة قد ال تقبل )أو علم به قاض( سيجئ أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي )فوصل إلى

ملكه لزم زكاة ما مضى( وسنفصل الدين في زكاةالمال.

)وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب( يعني قوله تعالى: * )آتوا الزكاة( * )وشرطه( أي شرط افتراض أدائها

)حوالن الحول( وهو في ملكه )وثمنية المال كالدراهم والدنانير( لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة

فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة )أو السوم( بقيدها اآلتي )أو نية التجارة( في العروض، إما

صريحا وال بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجئ، أو داللة بأن يشتري عينا بعرض التجارة، أو يؤاجر

داره التي للتجارة بعرض فتصير للتجارة بال نيةصريحا،

(2/290)

واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب، فإنهيكون للتجارة مطلقا النه ال يملك بمالها

غيرها. وال تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو

الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئال يجتمعالحقان.

)وشرط صحة أدائها نية مقارنة له( أي لالداء )ولو(كانت المقارنة )حكما( كما لو دفع

(2/291)

بال نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير، أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بال نية، أو دفعها

لذمي ليدفعها، الن المعتبر للفقراء جاز نية اآلمر، ولذا لو قال: هذا تطوع أو عن كفارتي، ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح، ولو خلط زكاة موكليه

ضمن وكان متبرعا، إال إذا وكله الفقراء، وللوكيل أنيدفع لولده الفقير

(2/292)

وزوجته ال لنفسه إال إذا قال ربها: ضعها حيث شئت، وال تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية

الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة )أو مقارنة بعزل ما وجب( كله أو بعضه وال يخرج عن العهدة بالعزل،

بل باالداء للفقراء )أو تصدق بكله( إال إذا نوى نذرا أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة، ولو تصدق ببعضه ال تسقط حصته عند الثاني خالفا للثالث وأطلقه، نعم:

العين والدين، حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح)وسقط عنه(.

(2/293)

واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز، وأداء الدين عن العين، وعن دين

سيقبض ال يجوز. وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم

يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه، فإن مانعه رفعه للقاضي

وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن

(2/294)

فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المسجد، وتمامه في حيل االشباه )وافتراضها عمري( أي على

التراخي، وصححه الباقاني وغيره )وقيل فوري( أيواجب على الفور )وعليه الفتوى(

كما في شرح الوهبانية )فيأثم بتأخيرها( بال عذر )وترد شهادته( الن االمر بالصرف إلى الفقير معه

قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من

االيجاب على وجه التمام، وتمامه في الفتح )ال يبقىللتجارة ما(

(2/295)

أي عبد مثال )اشتراه لها فنوى( بعد ذلك )خدمته ثم( ما نواه للخدمة )ال يصير للتجارة( وإن نواه لها ما لم

يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل، فال تتم بمجرد النية، بخالف االول فإنه ترك العمل فيتم بها )وما اشتراه لها( أي للتجارة )كان لها( لمقارنة النية لعقد التجارة )ال ما

ورثه ونواه لها( لعدم العقد إال إذا تصرف فيه: أي ناويا فتجب الزكاة القتران النية بالعمل )إال الذهب والفضة( والسائمة، لما في الخانية: لو ورث سائمة

لزمه زكاتها بعد حول نواه أوال )وما ملكه بصنعة كهبةأو وصية

(2/296)

أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود( قيد بالقود، الن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع

للتجارة.خانية.

وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بال نية كما مر )ونواه لها كان له عند الثاني، واالصح( أنه

)ال( يكون لها.بحر عن البدائع.

وفي أول االشباه: ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال ال تصح على الصحيح )ال زكاة في الآللئ

والجواهر( وإن ساوت ألفا اتفاقا )إال أن يكون التجارة( واالصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني، وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسبالمال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض.

(2/297)

ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه ال زكاة عليه، كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر، وكما لو شرى

أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذراللتجارة وزرعه ال يكون للتجارة لقيام المانع.

(2/298)

باب السائمة )هي( الراعية، وشرعا )المكتفية بالرعي( المباح، ذكره الشمني )في أكثر العام لقصد

الدر والنسل( ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط)والزيادة والسمن( ليعم الذكور فقط، لكن في

(2/299)

البدائع: لو أسامها للحم فال زكاة فيها، كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة

التجارة، ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين )فلو علفها نصفه ال تكون سائمة( فال زكاة فيها للشك

في الموجب )ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم( الن زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان

قدرا وسببا، فال يبنى حول أحدهما على اآلخر

(2/300)

)فلو اشترى لها( أي للتجارة )ثم جعلها سائمة اعتبر( أول )الحول من وقت الجعل( للسوم، كما لو باع

السائمة في وسط الحول أو قبله بيوم، بجنسها أو بغير جنسها، أو بنقد، وال نقد عنده، أو بعروض ونوى

بها التجارة فإنه يستقبل حوال آخر. جوهرة، وفيها ليس في سوائم الوقف والخيل

المسبلة زكاة لعدم المالك، وال في المواشي العمي،وال مقطوعة القوائم، النها ليست سائمة.

باب نصاب االبل بكسر الباء وتسكن مؤنثة، ال واحدلها من لفظها، والنسبة إليها إبلي

(2/301)

بفتح الباء، سميت به النها تبول على أفخادها )خمس، فيؤخذ من كل خمس( منها )إلى خمس وعشرين بخت( جمع بختي: وهو ما له سنامان،

منسوب إلى بختنصر النه أول من جمع بين العربي والعجمي فولد منهما ولد فسمي بختيا )أو عراب شاة( وما بين النصابين عفو )وفيها( أي الخمس

وعشرين )بنت مخاض، وهي التي طعنت في( السنة)الثانية( سميت به الن أمها

غالبا تكون مخاضا: أي حامال بأخرى )وفي ست وثالثين( إلى خمس وأربعين )بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة( الن أمها تكون ذات لبن الخرى

غالبا )وفي ست وأربعين( إلى الستين )حقة( بالكسر )وهي التي طعنت في الرابعة( وحق ركوبها )وفي

إحدى وستين( إلى خمس وسبعين )جذعة( بفتح الذال المعجمة )وهي التي طعنت في الخامسة( النها تجذع: أي تقلع أسنان اللبن )وفي ست وسبعين( إلى

تسعين )بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين( كذا كتب رسول الله )ص( وأبي بكر

رضي الله عنه )ثم تستأنف الفريضة(

(2/302)

عندنا )فيؤخذ في كل خمس شاة( مع الحقتين ثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان، ثم

في كل مائة وخمسين ثالث حقاق، )ثم تستأنف الفريضة( بعد المائة والخمسين )ففي كل خمس

شاة( مع الثالث حقاق )ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض( مع القاق )ثم في ست وثالثين بنت

لبون( معهن )ثم في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين، ثم تسأتنف الفريضة( بعد المائتين )أبدا،

كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائةوالخمسين(

(2/303)

حتى يجب في كل خمسين حقة. وال تجزئ ذكور االبل إال بالقيمة لالناث، بخالف البقر

والغنم، فإن المالك مخير.باب زكاة البقر من البقر بالسكون: وهو الشق.

سمي به، النه يشق االرض كالثور، النه يثير االرض.ومفرده بقرة، والتاء للوحدة.

)نصاب البقر والجاموس( ولو توالدا من وحش وأهلية، بخالف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما

فإنه ال يعد في النصاب )ثالثون سائمة( غير مشتركة )وفيها تبيع( النه يتبع أمه )ذو سنة( كاملة )أو تبيعة( أنثاه )وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة، وفيما زاد( على االربعين )بحسابه( في ظاهر الرواية عن

االمام. وعنه: ال شئ فيما زاد )إلى ستين ففيها ضعف ما

في

(2/304)

ثالثين( وهو قولهما والثالثة وعليه الفتوى.بحر.

عن الينابيع وتصحيح القدوري )ثم في كل ثالثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة( إال إذا تداخال كمائة

وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثالث مسنات، وهكذا. باب زكاة الغنم مشتق من الغنيمة، النه ليس له آلة

الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب )نصاب الغنم ضأنا أو معزا( فإنهما سواء في تكميل النصاب واالضحية

والربا ال في أداء الواجب وااليمان )أربعون

(2/305)

وفيها شاة( تعم الذكور واالناث. )وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين

وواحدة ثالث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه( وما بينهما عفو )ثم( بعد بلوغها أربعمائة )في كل مائة

شاة( إلى غير نهاية )ويؤخذ في زكاتها( أي الغنم )الثني( من الضأن والمعز )وهو ما تمت له سنة ال

الجذع بالقيمة( وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر. وعنه جواز الجذع من الضأن، وهو قولهما، والدليل

يرجحه، ذكره الكمال.والثني من البقر ابن سنتين، ومن االبل ابن خمس. والجذع من البقر ابن سنة ومن االبل ابن أربع )وال

شئ في خيل( سائمة عندهما وعليه الفتوى.خانية وغيرها.

ثم عند

(2/306)

االمام هل لها نصاب مقدر؟ االصح ال، لعدم النقل بالتقدير )و( ال في )بغال وحمير( سائمة إجماعا

)ليست للتجارة( فلو لها فال كالم، النها من العروض )و( ال في )عوامل وعلوفة( ما لم تكن العلوفة للتجارة )و( ال في )حمل( بفتحتين: ولد الشاة

)وفصيل( ولد الناقة )وعجول( بوزن سنور: ولد البقرة، وصورته أن يموت كل الكبار ويتم الحول على أوالدها الصغار )إال تبعا لكبير( ولو واحدا، ويجب ذلك

الواحد ولو ناقصا، فلو جيدا يلزم الوسط وهالكهيسقطها، ولو

(2/307)

تعدد الواجب وجب الكبار فقد وال يكمل من الصغار، خالفا للثاني )و( ال في )عفو وهو ما بين النصب(

في كل االموال وخصاه بالسوائم )و( ال في )هالك بعد وجوبها( ومنع الساعي في االصح لتعلقها بالعين

ال بالذمة، وإن هلك بعضه سقط حظه، ويصرف الهالك إلى العفو أوال، ثم إلى نصاب يليه، ثم وثم

)بخالف المستهلك(

(2/308)

بعد الحول لوجود التعدي، ومنه ما لو حبسها عنالعلف أو الماء حتى هلكت فيضمن.

بدائع. والتوي بعد القرض واالعارة واستبدال مال التجارة

بمال التجارة

(2/309)

هالك وبغير مال التجارة والسائمة بالسائمةاستهالك.

)وجاز دفع القيمة

(2/310)

في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غيناالعتاق( وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقاال يوم االداء.

وفي السوائم يوم االداء إجماعا، وهو االصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ففي أقرب

االمصار إليه، فتح. )والمصدق( ال )يأخذ( إال )الوسط( وهو أعلى االدنى،

وأدنى االعلى

(2/311)

ولو كله جيدا فجيد )وإن لم يجد( المصدق، وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي )ما وجب من( ذات )سن دفع(

المالك )االدنى

(2/312)

مع الفضل( جبرا على الساعي النه دفع بالقيمة )أو( دفع )االعلى ورد الفضل( بال جبر النه شراء فيشترط

فيه الرضا، وهو الصحيح. سراج )أو( دفع )القيمة( ولو دفع ثالث شياه سمان

عن أربع وسط جاز )والمستفاد( ولو بهبة أو إرث

)وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه( فيزكيه بحول االصل، ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة

ال تضم، ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى

أقربهما حوال

(2/313)

وربح كل يضم إلى أصله. )أخذ البغاة( والسالطين الجائرة )زكاة( االموال

الظاهرة ك )السوائم والعشر والخراج ال إعادة على أربابها إن صرف( المأخوذ )في محله( اآلتي ذكره )وإال( يصرف )فيه فعليهم( فيما بينهم وبين الله

)إعادة غير الخراج( النهم مصارفه. واختلف في االموال الباطنة، ففي الولوالجية وشرح

الوهبانية: المفتى به عدم االجزاء.

(2/314)

وفي المبسوط: االصح الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم النهم بما عليهم من التبعات

فقراء، حتى أفتى أمير بلخ بالصيام لكفارة عنيمينه، ولو أخذها الساعي جبرا

(2/315)

لم تقع زكاة لكونها بال اختيار، ولكن يجبر بالحبسليؤدي بنفسه الن االكراه ال ينافي االختيار.

وفي التجنيس: المفتى به سقوطها في االموالالظاهرة ال الباطنة.

)ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه( الن الخلط استهالك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة، وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب، وهذا إذا كان له مال غير

ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه، وإال فال

زكاة، كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عنالحواشي السعدية.

(2/316)

وفي شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أما إذا أخذ من إنسان مائة

ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق ال يكفر،

(2/317)

النه ليس بحرام بعينه بالقطع الستهالكه بالخلط )ولوعجل ذو نصاب( زكاته )لسنين أو لنصب صح(

(2/318)

لوجود السبب، وكذا لو عجل عشر زرعه أو ثمره بعد الخروج قبل االدراك، واختلف فيه قبل النبات وخروج

الثمرة واالظهر الجواز، وكذا لو عجل خراج رأسه،

(2/319)

وتمامه في النهر )وإن( وصلية )أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد، و( ذلك الن )المعتبر

كونه مصرفا وقت الصرف إليه( ال بعده، ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم يتم الكرم كان عليه

خراج الزرع.مجمع الفتاوى.

)وال شئ في مال صبي تغلبي( بفتح الالم وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها، قوم من نصارى العرب

)وعلى المرأة ما على الرجل منهم( الن الصلح وقعمنهم كذلك.

)ويؤخذ( في زكاة السائمة )الوسط( ال الهرم وال الكرائم )وال تؤخذ من تركته بغير وصية( لفقد

شرطها وهو النية )وإن أوصى بها اعتبر من الثلث(إال أن يجيز الورثة )وحولها( أي

(2/320)

الزكاة )قمري( بحر عن القنية )ال شمسي( وسيجئالفرق في العنين.

)شك أنه أدى الزكاة أو ال يؤديها( الن وقتها العمر.أشباه.

باب زكاة المال أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة، الن زكاتها

غير مقدرة به. )نصاب الذهب عشرون مثقاال والفضة مائتا درهم كل

عشرة( دراهم )وزن سبعة مثاقيل(

(2/321)

والدينار عشرون قيراطا، والدرهم أربعة عشرقيراطا، والقيراط خمس شعيرات، فيكون الدرهم

الشرعي سبعين شعيرة، والمثقال مائة شعيرة، فهودرهم وثالث أسباع درهم،

(2/322)

وقيل يفتى في كل بلد بوزنهم، وسنحققه فيمتفرقات البيوع )والمعتبر وزنها أداء

(2/323)

وجوبا( وال قيمتهما )والالزم( مبتدأ )في مضروب كل( منهما )ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا( مباح االستعمال أو ال ولو للتجمل والنفقة، النهما خلقا

أثمانا فيزكيهما كيف كانا )أو( في )عرض تجارة قيمته نصاب( الجملة صفة، عرض، وهو هنا ما ليس

بنقد.

وأما عدم صحة النية في نحو االرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا، ال الن االرض ليست من العرض

فتنبه

(2/324)

)من ذهب أو ورق( أي فضة مضروبة، فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عمال بالعرف )مقوما

بأحدهما( إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به، ولو بلغ بأحدهما نصابا دون اآلخر تعين ما يبلغ به،

ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وباآلخر أقل قومهباالنفع للفقير.

سراج )ربع عشر( خبر قوله الالزم. )وفي كل خمس( بضم الخاء )بحسابه( ففي كل

أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة مثاقيلقيراطان، وما بين الخمس إلى الخمس عفو.

وقاال: ما زاد بحسابه

(2/325)

وهي مسألة الكسور )وغالب الفضة والذهب فضة وذهب، وما غلب عشه( منهما )يقوم( كالعروض، ويشترط فيه النية إال إذا كان يخلص منه ما يبلغ

نصابا أو أقل. وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا

من أدنى فقد تجب زكاته فتجب، وإال فال.

(2/326)

)واختلف في( الغش )المساوي والمختار لزومهااحتياطا( خانية.

ولذا التباع إال وزنا. وأما الذهب المخلوط بفضة: فإن غلب الذهب فذهب،

وإال فإن بلغ الذهب أو الفضة نصابه

(2/328)

وجبت )وشرط كمال النصاب( ولو سائمة )في طرفي الحول( في االبتداء لالنعقاد وفي االنتهاء

للوجوب )فال يضر نقصانه بينهما( فلو هلك كله بطل الحول، وأما الدين فال يقطع ولو مستغرقا )وقيمة

العرض( للتجارة )تضم إلى الثمنين( الن الكل للتجارةوضعا وجعال )و( يضم

(2/329)

)الذهب إلى الفضة( وعكسه بجامع الثمنية )قيمة( وقاال باالجزاء: فلو له مائة درهم وعشرة دنانير

قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسةعندهما، فافهم.

)وال تجب( الزكاة عندنا )في

(2/330)

نصاب( مشترك )من سائمة( ومال تجارة )وإن صحت الخلطة فيه( باتحاد أسباب االسامة التسعة التي

يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع، وإن تعدد النصاب تجب إجماعا، ويتراجعان بالحصص،

وبيانه في الحاوي، فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون اآلخر، ولو بينه وبين ثمانين رجال ثمانون شاة ال

شئ عليه النه مما ال يقسم، خالفا للثاني.سراج.

)و( اعلم أن الديون عند االمام ثالثة: قوي، ومتوسط،وضعيف، ف )- تجب( زكاتها إذا تم نصابا

(2/331)

وحال الحول، لكن ال فورا بل )عند قبض أربعين درهما من الدين( القوي كقرض )وبدل مال تجارة(

فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم )و( عند قبض )مائتين منه لغيرها( أي من بدل مال لغير تجارة وهو

المتوسط، كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هومشغول بحوائجه االصلية كطعام وشراب وأمالك.

ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض

(2/332)

في االصح، ومثله ما لو ورث دينا على رجل )و( عند قبض )مائتين مع حوالن الحول بعده( أي بعد القبض

)من( دين ضعيف وهو )بدل غير مال( كمهر ودية،وبدل كتابة وخلع،

(2/333)

إال إذا كان عنده يضم إلى الدين الضعيف كما مر، ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول فال زكاة، سواء

كان الدين قويا أو ال. خانية، وقيده في المحيط بالمعسر، أما الموسر فهو

استهالك فليحفظ بحر. قال في النهر: وهذا ظاهر في أنه تقييد لالطالق،

وهو غير صحيح

(2/334)

في الضعيف كما ال يخفى )ويجب عليها( أي المرأة )زكاة نصف مهر( من نقد )مردود بعد( مضي )الحول

من ألف( كانت )قبضته مهرا( ثم ردت النصف )لطالق قبل الدخول بها( فتزكي الكل، لما تقرر أن

النقود ال تتعين في العقود والفسوخ )وتسقط( الزكاة )عن موهوب له في( نصاب )مرجوع فيه

مطلقا( سواء رجع بقضاء أو غيره )بعد الحول( لوروداالستحقاق على عين

(2/335)

الموهوب. ولذا ال رجوع بعد هالكه، قيد به، النه ال زكاة على

الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل، ومنها أنيهبه لطفله قبل التمام بيوم.

باب العاشر قيل هذا من تسمية الشئ باسم بعضأحواله وال حاجة إليه، بل العشر علم لما يأخذه

(2/336)

العاشر مطلقا. وذكر سعدي: أي علم جنس )هو حر مسلم( بهذا يعلم

حرمة تولية اليهود على االعمال )غير هاشمي( لما فيه من شبهة الزكاة )قادر على الحماية( من

اللصوص والقطاع، الن الجباية بالحماية )نصبه االمام على الطريق( للمسافرين خرج الساعي فإنه الذي

يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها)ليأخذ الصدقات(

(2/337)

تغليبا على غيرها )من التجار( بوزن فجار )المارين بأموالهم( الظاهرة والباطنة )عليه( وما ورد من ذم

العشار محمول على االخذ ظلما

(2/338)

)فمن أنكر تمام الحول أو قال( لم أنو التجارة أو )علي دين محيط( أو منقص للنصاب، الن ما يأخذه

زكاة.معراج.

وهو الحق.بحر.

ولذا أطلقه المصنف )أو( قال )أديت إلى عاشر آخر وكان( عاشر آخر محقق )أو( قال )أديت إلى الفقراء

في المصر( ال بعد الخروج لما يأتي )وحلف صدق( في الكل بال إخراج براءة في االصح الشتباه الخط،

حتى لو أتى بها على خالف اسم ذلك العاشر وحلفصدق

(2/339)

وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه )إال في السوائم واالموال الباطنة بعد إخراجها من البلد( النها باالخراج التحقت باالموال الظاهرة، فكان االخذ

فيها لالمام، فيكون هو الزكاة، واالول ينقلب نفال ويأخذها منه بقوله، لقول عمر: ال تنبشوا على الناس متاعهم لكنه إذا اتهم )وكل ما صدق فيه مسلم( مما

مر )صدق في ذمي( الن لهم ما لنا )إال في قولهأديت( أنا )إلى الفقير( لعدم والية ذلك

(2/340)

)ال( يصدق )حربي( في شئ )إال أم ولده، وقوله لغالم يولد مثله لمثله وهذا ولدي( لفقد المالية، فإن لم يولد عتق عليه وعشر، النه أقر بالعتق فال يصدق في حق غيره )و( إال في )قوله أديت إلى عاشر آخر

وثمة عاشر آخر( لئال يؤدي إلى استئصال المال.جزم به منال خسرو.

ذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ: ينبغي، كذا نقلهالمصنف عن البحر، لكن

(2/341)

جزم في العناية والغاية بعدم تصديقه، ورجحه في النهر )وأخذ منا ربع عشر، ومن الذمي( سواء كان تغلبيا أو لم يكن كما في البرجندي عن الظهيرية

)ضعفه، ومن الحربي عشر( بذلك أمر عمر )بشرط كون المال لكل واحد )نصابا( الن ما دونه عفو )و(

بشرط )جهلنا( قدر )ما أخذوا منا، فإن علم أخذ مثله(

(2/342)

مجازاة، إال إذا أخذوا الكل فال نأخذه، بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء لالمان )وال نأخذه منهم شيئا إذا لم يبلغ ما لهم نصابا( وإن أخذوا منا في االصح النه ظلم

وال متابعة عليه )أو لم يأخذوا منا( ليستمروا عليه، والنا أحق بالمكارم )وال يؤخذ( العشر )من مال صبي حربي إال أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا( أشياء

كما في كافي الحاكم )أخذ من الحربي مرة ال يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة، إال إذا عاد إلى دار الحرب(

لعدم جواز االخذ بال تجدد حول أو عهد )ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به( العاشر )حتى دخل( دار

الحرب )ثم خرج( ثانيا )لم يعشره لما مضى( لسقوطه بانقطاع الوالية )بخالف المسلم والذمي(

لعدم المسقط، ذكره الزيلعي )ويؤخذ نصف عشر منقيمة خمر(

(2/343)

وجلود ميتة )كافر( كذا أقر المصنف متنه في شرحه لو )للتجارة( وبلغ نصابا، ويؤخذ عشر القيمة من

حربي بال نية تجارة، وال يؤخذ من المسلم شئ اتفاقا)ال( يؤخذ )من خنزيره( مطلقا النه قيمي،

(2/344)

فأخذ قيمته كعينه بخالف الشفعة، النه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصال فيتضرر،

ومواضع الضرورة مستثناة. ذكر سعدي )و( ال يؤخذ أيضا من )مال في بيته(

مطلقا )و( ال من مال )بضاعة( إال أن تكون لحربي )و( ال من )مال مضاربة( إال أن يربح المضارب فيعشر

نصيبه إن بلغ نصابا )و( ال من )كسب مأذون مديون ب( - دين )محيط( بماله ورقبته )أو( مأذون غير

مديون لكن )ليس معه مواله(

(2/345)

على الصحيح في الثالثة لعدم ملكهم، ولذا ال يوجد العشر من الوصي إذا قال: هذا مال اليتيم، وال من

عبد ومكاتب )مر على عاشر الخوارج فعشروه، ثم مرعلى عاشر أهل العدل

أخذ منه ثانيا( لتقصيره بمروره بهم، بخالف ما لوغلبوا على بلد.

فرع: مر بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه ال يعشره عند االمام، إال إذا كان عند العاشر فقراء،

فيأخذ ليدفع لهم.نهر بحثا.

باب الركاز ألقحوه بالزكاة لكونه من الوظائفالمالية.

(2/346)

)هو( لغة: من الركز: أي االثبات بمعنى المركوز. وشرعا: )مال( مركوز )تحت أرض( أعم )من( كون راكزه الخالق أو المخلوق، فلذا قال )معدن خلقي(

خلقه الله تعالى )و( من )كنز( أي مال )مدفون( دفنه الكفار النه الذي يخمس )وجد مسلم أو ذمي( ولو قنا صغيرا أنثى )معدن نقد و( نحو )حديد( وهو كل جامد

ينطبع بالنار ومنه الزيبق، فخرج المائع

(2/347)

كنفط وقار، وغير المنطبع كمعادن االحجار )فيأرض خراجية أو عشرية(

(2/348)

خرج الدار ال المفازة لدخولهما باالولى )خمس(مخففا: أي أخذ خمسه لحديث وفي الركاز

(2/349)

الخمس وهو يعم المعدن كما مر )وباقيه لمالكها إن ملكت وإال( كجبل ومفازة )فللواجد، و( المعدن )ال شئ فيه إن وجده في داره( وحانوته )وأرضه( في

رواية االصل،

(2/350)

واختارها في الكنز )وال شئ في ياقوت وزمرد وفيروزج( ونحوها )وجدت في جبل( أي في معادنها )ولو( وجدت )دفين الجاهلية( أي كنزا )خمس( لكونه

غنيمة. والحاصل: أن الكنز يخمس كيف كان، والمعدن إن

كان ينطبع )و( ال في )لؤلؤ( هو مطر الربيع )وعنبر( حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة )وكذا جميع ما يستخرج من البحر من حلية( ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر النه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة )وما عليه سمة االسالم من الكنوز(

نقدا أو غيره

(2/351)

)فلقطة( سيجئ حكمها وما عليه سمة الكفر خمس،وباقيه للمالك.

)أول الفتح( ولوارثه لو حيا وإال فلبيت المال على االوجه، وهذا )إن ملكت أرضه وإال فللواجد( ولو ذميا

قنا صغيرا أنثى النهم من أهل الغنيمة )خال حربي مستأمن( فإنه يسترد منه ما أخذ )إال إذا عمل( في

المفاوز )بإذن االمام على شرط فله المشروط( ولو عمل رجالن في طلب الركاز فهو للواجد، وإن كانا

أجيرين

(2/352)

فهو للمستأجر )وإن خال عنها( أي العالمة )أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على( ظاهر )المذهب( ذكره الزيلعي النه الغالب، وقيل كاللقطة )وال يخمس

ركاز( معدنا كان أو كنزا )وجد في( صحراء )دار الحرب( بل كله للواجد ولو مستأمنا النه كالمتلصص )و( لذا )لو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشئ من كنوزهم( ومعدنهم )خمس( لكونه غنيمة )وإن وجده( أي الركاز مستأمن )في أرض مملوكة( لبعضهم )رده إلى مالكه( تحرزا عن الغدر )فإن( لم يرده و )أخرجه منها ملكه ملكا خبيثا( فسبيله التصدق به، فلو باعه

صح لقيام ملكه لكن ال يطيب للمشتري )ولو

(2/353)

وجده( أي الركاز )غيره( أي غير مستأمن )فيها( أي في أرض مملوكة لهم حل له )فال يرد وال يخمس( لما

مر بال فرق بين متاع وغيره، وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهو، إال أن يحمل

على متاعهم الموجود في أرضنا. فرع: للواجد صرف الخمس لنفسه وأصله وفرعه

وأجنبي بشرط فقرهم.

(2/354)

باب العشر )يجب( العشر )في عسل( وإن قل )أرض غير الخراج( ولو غير عشرية كجبل ومفازة، بخالف

الخراجية لئال يجتمع العشر والخراج )وكذا( يجبالعشر )في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه االمام(

(2/355)

النه مال مقصود، ال إن لم يحمه النه كالصيد )و( تجب في )مسقى سماء( أي مطر )وسيح( كنهر )بال شرط نصاب( راجع للكل )و( بال شرط )بقاء( وحوالن حول،

الن فيه معنى المؤنة، ولذا كان لالمام أخذه جبرا، ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض صغير

ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف، وتسميته زكاة مجاز

(2/356)

)إال في( - ما ال يقصد به استغالل االرض )نحو حطب وقصب( فارسي )وحشيش( وتبن وسعف وصمغ

وقطران

(2/357)

وخطمي وأشنان وشجر وقطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء، وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها

يجب العشر )و( يجب )نصفه في مسقي غرب( أي دلو كبير )ودالية( أي دوالب لكثرة المؤنة، وفي كتب

الشافعية: أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا ال تأباه،ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر

(2/358)

الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثالثة أرباعه )بال رفع مؤن( أي كلف )الزرع( وبال إخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج )و( يجب )ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقا وإن( كان طفال أو أنثى أو

)أسلم أو ابتاعها( من مسلم

(2/359)

أو ابتاعها )منه مسلم أو ذمي( الن التضعيف كالخراج فال يتبدل )وأخذ الخراج من ذمي( غير تغلبي

)اشترى( أرضا )عشرية من مسلم( وقبضها منه للتنافي )و( أخذ )العشر من مسلم أخذها منه( من الذمي )بشفعة( لتحول الصفقة إليه )أو ردت عليه

لفساد البيع( وبخيار شرط

(2/360)

أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية، النه إقالة ال فسخ )وأخذ خراج من دار جعلت

بستانا( أو مزرعة )إن( كانت )لذمي( مطلقا )أو مسلم( وقد )سقاها بمائه( لرضاه به )و( أخذ )عشر إن سقاها( المسلم )بمائه( أو بهما النه أليق به )وال

شئ( في عين )دار( و )مقبرة(

(2/361)

ولو لذمي )و( ال في عين قير: أي زفت و )نفط( دهن يعلو الماء )مطلقا( أي في أرض عشر أو خراج

)و( لكن )في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج( ال فيها لتعلق الخراج بالتمكن من

الزراعة. وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه، وإال

ال لتعلقه بالخارج )ويؤخذ( العشر عند االمام )عندظهور الثمرة( وبدو صالحها.

برهان، وشرط في النهر أمن فسادها )وال يحللصاحب أرض( خراجية )أكل غلتها قبل أداء خراجها(

(2/362)

وال يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر، وإنأكل ضمن عشره.

مجمع الفتاوى. ولالمام حبس الخارج للخراج، ومن منع الخراج سنين

ال يؤخذ لما مضى عند أبي حنيفة.خانية.

(2/363)

وفيها )من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته، وفي رواية ال( بل يسقط بالموت، واالول ظاهر

الرواية. فروع: تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر،

ويسقطان بهالك الخارج، والخراج على الغاصب إن

زرعها وكان جاحدا وال بينة بها.والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي

في يده.

(2/364)

ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري، ولو بعده فعلى البائع والعشر على المؤجر كخراج

موظف، وقاال: على المستأجر كمستعير مسلم.وفي الحاوي: وبقولهما نأخذ

(2/365)

وفي المزارعة: إن كان البذر من رب االرض فعليه،ولو من العامل فعليهما بالحصة.

(2/366)

ومن له حظ في بيت المال وظفر، بما هو موجه له،له أخذه ديانة.

وللمودع صرف وديعة مات ربها، وال وارث لنفسه أوغيره من المصارف.

دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى، إال إذا تحمل

(2/367)

حصته باقيهم، وتصح الكفالة بها، ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان االحد باطال، وهذا يعرف وال

يعرف كفا لمادة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك الالعسر، وسيجئ تمامه مع بيان

(2/368)

بيوت المال ومصارفها في الجهاد، ونظمها ابن الشحنة فقال: بيوت المال أربعة لكل مصارف بينتها

العالمونا فأولها الغنائم والكنوزركاز بعدها المتصدقون وثالثها خراج مع عشوروجالية يليها

العاملون ورابعها الضوائع مثل ماال يكون له أناس وارثون فمصرف االولين أتى بنص وثالثها حواه

مقاتلون

(2/369)

ورابعها فمصرفه جهات تساوى النفع فيهاالمسلمون

(2/370)

باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم )هو فقير، وهو من له أدنى شئ( أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام

مستغرق في الحاجة )ومسكين من شئ له( على المذهب، لقوله تعالى: * )أو مسكينا ذا متربة( *

( وآية السفينة للترحم )وعامل(13)البلد:

(2/371)

يعم الساعي والعاشر )فيعطي( ولو غنيا ال هاشميا، النه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية،

والغني ال يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل.بحر عن البدائع.

وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه

الفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب، والحاجةداعية إلى ما ال بد منه، كذا

(2/372)

ذكره المصنف )بقدر عمله( ما يكفيه وأعوانهبالوسط، لكن ال يزاد على نصف ما يقبضه )ومكاتب(

(2/373)

لغير هاشمي، ولو عجز حل لمواله ولو غنيا كفقير استغنى وابن سبيل وصل لماله، وسكت عن المؤلفة

قلوبهم لسقوطهم: إما بزوال العلة،

(2/374)

أو نسخ بقوله )ص( لمعاذ في آخر االمر: خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم )ومديون ال يملك نصابا

فاضال عن دينه( وفي الظهيرية: الدفع للمديون أولى منه للفقير )وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة(

وقيل الحاج،

(2/375)

وقيل طلبه العلم، وفسره في البدائع بجميع القربوثمرة االختالف في نحو االوقاف )وابن

السبيل، وهو( كل )من له مال ال معه( ومنه ما لوكان ماله مؤجال أو على غائب أو معسر أو

(2/376)

جاحد ولو له بينة في االصح )يصرف( المزكي )إلى كلهم أو إلى بعضهم( ولو واحدا من أي صنف كان،

الن أل الجنسية تبطل الجمعية، وشرط الشافعيثالثة من كل صنف.

ويشترط أن يكون الصرف )تمليكا( ال إباحة كما مر )ال( يصرف )إلى بناء( نحو )مسجد و( ال إلى )كفن ميت وقضاء دينه( أما دين الحي الفقير فيجوز لو

بأمره، ولو أذن فمات

(2/377)

فإطالق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه. نهر )و( ال إلى )ثمن ما( أي قن )يعتق( لعدم التمليك

وهو الركن. وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره

بفعل هذه االشياء، وهل له أن يخالف أمره؟ لم أره،والظاهر: نعم )و( ال

(2/378)

إلى )من بينهما والد( ولو مملوكا لفقير )أو( بينهما )زوجية( ولو مبانة، وقاال: تدفع هي لزوجها )و( ال

إلى )مملوك المزكي( ولو مكاتبا أو مدبرا )و( ال إلى

(2/379)

)عبد أعتق المزكي بعضه( سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتق االب حظه معسرا ال يدفع له، النه

مكاتبه أو مكاتب ابنه، وأما المشترك بينه وبين أجنبيفحكمه علم مما مر، النه إما مكاتب نفسه أو غيره.

وقاال: يجوز مطلقا النه حر كله أو حر مديون،

(2/380)

فافهم )و( ال إلى )غني( يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته االصلية من أي مال كان، كمن له نصاب سائمةال تساوي مائتي درهم كما جزم به في البحر والنهر.

وأقره المصنف قائال: وبه

(2/381)

يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل لهالزكاة وتلزمه الزكاة اه.

لكن اعتمد في الشرنباللية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم )و( ال إلى )مملوكه( أي

الغني ولو مدبرا، أو زمنا ليس في عيال مواله، أوكان مواله غائبا على المذهب، الن المانع وقوع

(2/382)

الملك لمواله )غير المكاتب( والمأذون المديون بمحيط فيجوز )و( ال إلى )طفله( بخالف ولده الكبير

وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز النتفاء المانع )و( ال إلى )بني هاشم( إال من أبطل النص

قرابته وهم بنو لهب

(2/383)

فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب، ثم ظاهر المذهب إطالق المنع، وقول العيني

والهاشمي: يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه ال يجوز. نهر )و( ال إلى )مواليهم( أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى، لحديث مولى القوم منهم وهل كانت تحل

لسائر االنبياء؟ خالف، واعتمد في النهر حلها القربائهم، ال لهم )وجازت التطوعات من الصدقات

و( غلة )االوقاف لهم( أي لبني هاشم، سواء سماهمالواقف أو ال على ما هو الحق كما حققه في الفتح،

(2/384)

لكن في السراج وغيره: إن سماهم جاز، وإال ال.قلت: وجعله محشي االشباه.

محمل القولين، ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط: وهل تحل الصدقة لسائر االنبياء؟ قيل نعم، وهذه خصوصية لنبينا )ص(، وقيل ال، بل تحل لقرابتهم،

فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته )ص( فليحفظ )وال( تدفع )إلى ذمي( لحديث معاذ

)وجاز( دفع )غيرها وغير العشر( والخراج )إليه( أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خالفا للثاني،

وبقوله يفتى.حاوي القدسي.

وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات ال تجوز لهاتفاقا.

بحر عن الغاية وغيرها.لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له

(2/385)

)دفع بتحر( لمن يظنه مصرفا )فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي، ولو مستأمنا أعادها( لما مر )وإن

بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أوهاشمي ال( يعيد، النه أتى بما في وسعه،

(2/386)

حتى لو دفع بال تحر لم يجز إن أخطأ )وكره إعطاء فقير نصابا( أو أكثر )إال إذا كان( المدفوع إليه

)مديونا و( كان )صاحب عيال( بحيث )لو فرقه عليهم ال يخص كال( أو ال يفضل بعد دينه )نصاب( فال يكره

فتح )و( كره )نقلها إال إلى قرابة( بل في الظهيرية: ال تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم

فيسد حاجتهم )أو أحوج( أو أصلح أو أورع أو أنفعللمسلمين

(2/387)

)أو من دار الحرب إلى دار االسالم أو إلى طالب علم( وفي المعراج: التصدق على العالم الفقير أفضل )أو إلى الزهاد أو كانت معجلة( قبل تمام

الحول فال يكره خالصة )وال يجوز صرفها الهل البدع( كالكرامية النهم مشبهة في ذات الله، وكذا المشبهة

في الصفات )في المختار( الن مفوت المعرفة منجهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات.

مجمع الفتاوى )كما ال يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه( أي من الزاني، وكذا الذي نفاه احتياطا )إال إذا

كان( الولد )من ذوات زوج معروف( فصولين،

(2/388)

والكل في االشباه، )وال( يحل أن )يسأل( شيئا من القوت )من له قوت يومه( بالفعل أو بالقوة

كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله العانته على المحرم )ولو سأل للكسوة( أو الشتغالهعن الكسب بالجهاد أو طلب العلم )جاز( لو محتاجا. فروع: يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال، واعتبار

حاله من حاجة وعيال، والمعتبر في الزكاة فقراءمكان المال،

(2/389)

وفي الوصية مكان الموصي، وفي الفطرة مكان المؤدي عن محمد، وهو االصح، الن رؤوسهم تبع

لرأسه. دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى

مبشر أو مهدي الباكورة جاز، إال إذا نص على التعويض، ولو دفعها الخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو ملئ مقر، ولو طلبت ال يمتنع عن االداء ال

تجوز، وإال جاز، ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح، وإال ال، ولو وضعها

على كفه فانتهبها الفقراء

(2/390)

جاز، ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إنكان يعرفه والمال قائم خالصة.

باب صدقة الفطر من إضافة الحكم لشرطه،

(2/391)

والفطر لفظ إسالمي والفطرة مولد، بل قيل لحن، وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل

الزكاة، وكان عليه الصالة والسالم يخطب قبل الفطربيومين يأمر بإخراجها.

ذكره الشمني

(2/392)

)تجب( وحديث فرض رسول الله عليه الصالة والسالم زكاة الفطر معناه قدر لالجماع على أن منكرها ال

يكفر )موسعا في العمر( عند أصحابنا وهو الصحيح. بحر عن البدائع معلال بأن االمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر، ولو مات فأداها وارثه جاز )وقيل

مضيفا في يوم

(2/393)

الفطر عينا( فبعده يكون قضاء، واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر )على كل( حر )مسلم( ولو صغيرا مجنونا، حتى لو لم يخرجها

وليهما وجب االداء بعد البلوغ )ذي نصاب فاضل عن حاجته االصلية( كدينه وحوائج عياله )وإن لم ينم( كما

مر )وبه( أي بهذا النصاب)تحرم الصدقة(

(2/394)

كما مر، وتجب االضحية ونفقة المحارم على الراجح )و( إنما لم يشترط النمو الن )وجوبها بقدرة ممكنة(

هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فال يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب النها شرط محض )ال( بقدرة

)ميسرة( هي ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر، فغيرته من العسر إلى اليسر فيشترط بقاؤها النها

شرط في معنى العلة، وقد حررناه فيما علقناه علىالمنار ثم فرع عليه

(2/395)

)فال تسقط( الفطرة وكذا الحج )بهالك المال بعد الوجوب( كما ال يبطل النكاح بموت الشهود )بخالف

الزكاة( والعشر والخراج الشتراط بقاء الميسرة )عن نفسه( متعلق بيجب وإن لم يصم لعذر )وطفله

الفقير( والكبير المجنون، ولو تعدد اآلباء فعلى كلفطرة، ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج

(2/396)

فال فطرة، والجد كاالب عند فقده أو فقره كما اختاره في االختيار )وعبده لخدمته( ولو مديونا أو

مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين. وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته آلخر ففطرتهعلى مالك رقبته، كالعبد العارية والوديعة والجاني.

وقول الزيلعي: ال تجب،

(2/397)

سبق قلم. فتح )ومدبره وأم ولده ولو( كان عبده )كافرا( لتحقق

السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه )ال عن زوجته( وولده الكبير العاقل، ولو أدى عنهما بال إذن أجزأاستحسانا لالذن عادة: أي لو في عياله وإال فال.

قهستاني عن المحيط فليحفظ )وعبده اآلبق(والمأسور والمغصوب المجحود إن لم تكن عليه بينة.

خالصة.إال بعد عوده فيجب لما مضى )و( ال عن )مكاتبه

(2/398)

وال تجب عليه( الن ما في يده لمواله )وعبيد مشتركة( إال إذا كان عبد بين اثنين وتهاياه ووجد

الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول )وتوقف(

الوجوب )لو( كان المملوك )مبيعا بخيار( فإذا مر يومالفطر والخيار باق تلزم على من يصير له.

)نصف صاع( فاعل يجب )من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب( وجعاله كالتمر، وهو رواية عن االمام

وصححه البهنسي وغيره.وفي الحقائق

(2/399)

والشرنباللية عن البرهان: وبه يفتى )أو صاع تمر أو شعير( ولو رديئا، وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر

فيه القيمة )وهو( أي الصاع المعتبر )ما يسع ألفاوأربعين درهما من ماش أو عدس(

(2/400)

إنما قدر بهما لتساويهما كيال ووزنا

(2/401)

)ودفع القيمة( أي الدراهم )أفضل من دفع العينعلى المذهب( المفتى به.

جوهرة وبحر عن الظهيرية وهذا في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل كما ال يخفى )بطلوع فجر الفطر( متعلق بيجب )فمن مات قبله( أي الفجر )أو

ولد بعده أو أسلم ال تجب عليه. ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد

طلوع فجر الفطر( عمال بأمره وفعله عليه الصالة والسالم وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو

أخره اعتبارا بالزكاة، والسبب موجود إذ هو الرأس )بشرط دخول رمضان في االول( أي مسألة التقديم

)هو الصحيح( وبه يفتى.جوهرة وبحر عن الظهيرية.

لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاوصححه غير واحد،

(2/402)

ورجحه في النهر، ونقل عن الولوالجية أنه ظاهرالرواية.

قلت: فكان هو المذهب )وجاز دفع كل شخص فطرته إلى( مسكين أو )مسكين على( ما عليه االكثر، وبه

جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خالف

وصححه في البرهان فكان هو )المذهب( كتفريق الزكاة، واالمر في حديث اغنوهم للندب فيفيد

االولوية، ولذا قال في الظهيرية: ال يكره التأخير: أي تحريما )كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بال خالف(

يعتد به )خلطت( امرأة

(2/403)

أمرها زوجها بأداء فطرته )حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها ال عنه( لما مر أن

االنخالط عند االمام استهالك يقطع حق صاحبه،وعندهما ال يقطع، فيجوز إن أجاز الزوج.

ولو بالعكس. قال في النهر: لم أره، ومقتضى ما مر جوازه عنهما

بال إجازتها )وال يبعث االمام على صدقة الفطرساعيا( النه عليه الصالة والسالم لم يفعله.

بدائع.

(2/404)

)وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف( وفي كل حال )إال في( جواز )الدفع إلى الذمي( وعدم سقوطها

بهالك المال وقد مر )ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز( وإن كانت نفقتها عليه، عمدة

الفتاوى للشهيد. خاتمة: واجبات االسالم سبعة: الفطرة، ونفقة ذي

رحم، ووتر، وأضحية، وعمرة، وخدمة أبويه، والمرأة

لزوجها.حدادي.

(2/405)

كتاب الصوم قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال: لله علي صوم لزمه يوم، ولو قال: صيام لزمه ثالثة أيام كما في قوله تعالى: * )ففدية

من صيام( * وتعقب بأن الصوم له أنواع، على أن ألتبطل معنى الجمع، واالصح أنه ال يكره قول رمضان.

وفرض بعد صرف

(2/406)

القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف )وهو( لغة إمساك مطلقا شرعا )إمساك عن المفطرات( اآلتية )حقيقة أو حكما( كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما )في وقت مخصوص( وهو اليوم

)من شخص مخصوص( مسلم كائن في دارنا أو عالمبالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس )مع النية(

(2/407)

المعهودة. وأما البلوغ واالفاقة فليسا من شرط الصحة، لصحة

صوم الصبي، ومن جن أو أغمي عليه بعد النية، وإنمالم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية.

وحكمه نيل الثواب ولم منهيا عنه كما في الصالة في أرض مغصوبة )وسبب صوم( المنذور النذر، ولذا لو

عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه لوجود السبب، ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و

)رمضان شهود جزء من الشهر( من ليل أو نهار

(2/408)

على المختار كما في الخبازية، واختار فخر االسالم وغيره أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم، حتى لو أفاق المجنون في ليلة أو في آخر أيامه

بعد الزوال ال قضاء عليه، وعليه الفتوى كما في المجتبى والنهر عن الدراية، وصححه غير واحد، وهو

الحق كما في الغاية.

(2/409)

)وهو( أقسام ثمانية: )فرض( وهو نوعان: معين )كصوم رمضان أداء و( غير معين كصومه )قضاء و( صوم )الكفارات( لكنه فرض عمال ال اعتقادا ولذا ال

يكفر جاحده.قال البهنسي تبعا البن الكمال.

)وواجب( وهو نوعان: معين )كالنذر المعين، و( غير معين كالنذر )المطلق( وأما قوله تعالى: * )وليوفوا نذورهم( * فدخله الخصوص كالنذر بمعصية فلم يبق

قطعيا )وقيل( قائله االكمل وغيره، واعتمده الشرنباللي، لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة

ال تؤدى بعد صالة العصر، بخالف الفائتة )هو فرضعلى االظهر( كالكفارات: يعني عمال، الن مطلق

(2/410)

االجماع ال يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو )ونفل كغيرهما( يعم السنة كصوم عاشوراء مع

التاسع.والمندوب

(2/411)

كأيام البيض من كل شهر، ويوم الجمعة ولو منفردا،وعرفة ولو لحاج لم يضعفه.والمكروه تحريما كالعيدين.

وتنزيها كعاشوراء وحده.وسبت وحده،

(2/412)

ونيروز ومهرجان إن تعمده، وصوم دهره، وصوم صمت، ووصال وإن أفطر إال أيام الخمسة وهذا عند

أبي يوسف كما في المحيط فهي خمسة عشر. وأنواعه ثالثة عشر: سبعة متتابعة: رمضان وكفارة

ظهار وقتل ويمين وإفطار رمضان ونذر

(2/413)

معين واعتكاف واجب. وستة يخير فيها: نفل وقضاء رمضان وصوم متعة

وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق. إذا تقرر هذا )فيصح( أداء )صوم رمضان والنذر

المعين والنفل بنية من الليل( فال تصح قبل الغروب وال عنده )إلى الضحوة الكبرى ال( بعدها، وال )عندها(

اعتبارا

(2/414)

الكثر اليوم )وبمطلق النية( أي نية الصوم فأل بدل عن المضاف إليه )وبنية نفل( لعدم المزاحم )وبخطأ

في وصف( كنية واجب آخر )في أداء رمضان( فقد لتعينه بتعيين الشارع )إال( إذا وقعت النية )من

مريض، أو مسافر( حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فال يقع عن رمضان )بل يقع عمانوى( من نفل أو واجب )على ما عليه االكثر( بحر.

وهو االصح.

(2/415)

سراج. وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعا للدرر، لكن في أوائل االشباه: الصحيح وقوع الكل

عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر، واختار ابن

الكمال، وفي الشرنباللية عن البرهان أنه االصح )والنذر المعين(

وال يصح بنية واجب آخر بل )

(2/416)

يقع عن واجب نواه( مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد )ولو صام مقيم عن غير رمضان( ولو )لجهله

به( أي برمضان )فهو عنه( ال عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فال صوم إال عن رمضان )ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية( ولو صحيحا مقيما تمييزا

للعبادة عن العادة.وقال زفر ومالك: تكفي نية واحدة كالصالة.

قلنا: فساد البعض ال يوجب فساد الكل بخالف الصالة )والشرط للباقي( من الصيام قران النية للفجر ولو

حكما وهو )تبييت النية( للضرورة )وتعيينها( لعدمتعين الوقت.

والشرط فيها: أن يعلم بقلبه أي صوم بصومه.قال الحدادي:

(2/417)

والسنة أن يتلفظ بها، وال تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليال على الفطر، ونية الصائم

الفطر لغو، ونية الصوم في الصالة صحيحة، وال تفسدها بال تلفظ، ولو نوى القضاء نهارا صار نفال فيقضيه لو أفسده، الن الجهل في دارنا غير معتبر

فلم يكن كالمظنون. بحر )وال يصام يوم الشك( هو يوم الثالثين من

شعبان وإن لم يكن علة: أي على القول بعدم اعتباراختالف المطالع

(2/418)

لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى، وأما على مقابلهفليس بشك، وال يصام أصال.

شرح المجمع للعيني عن الزاهدي )إال نفال( ويكره غيره )ولو صامه لواجب آخر كره( تنزيها، ولو جزم أن

يكون عن رمضان كره تحريما )ويقع عنه في االصح إن لم تظهر رمضانيته وإال( بأن ظهرت )فعنه( لو

مقيما )والتنفل فيه أحب( أي أفضل اتفاقا )إن وافق صوما يعتاده( أو صام من آخر شعبان ثالثة فأكثر ال

أقل لحديث: ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين.وأما حديث:

(2/419)

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فال أصل له )وإال يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال(

به يفتى نفيا لتهمة النهي )وكل من علم كيفية صومالشك فهو من الخواص، وإال

(2/420)

فمن العوام. والنية( المعتبرة هنا )أي ينوي التطوع( على سبيل

الجزم )من ال يعتاد صوم ذلك اليوم(، أما المعتاد فحكمه مر )وال يخطر بباله أنه إن كان من رمضان

فعنه( ذكره أخي زاده )وليس بصائم لو( ردد في أصل النية بأن )نوى أن يصوم غدا إن كان من

رمضان، وإال فال( أصوم لعدم الجزم )كما( أنه ليس بصائم )لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإال

فمفطر، ويصير صائما مع الكراهة لو( ردد في وصفها بأن )نوى إن كان من رمضان فعنه، وإال فعن واجب آخر، وكذا( يكره )لو قال أنا صائم إن كان من

رمضان، وإال فعن نفل( للتردد بين مكروهين أو مكروه أو غير مكروه )فإن ظهر رمضانيته فعنه، وإال

فنفل فيهما( أي الواجب والنفل )غير مضمونبالقضاء( لعدم التنفل قصدا.

أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأكله بعدها وهو

(2/421)

الصحيح.شرح وهبانية.

)رأى( مكلف )هالل رمضان أو الفطر ورد قوله( بدليل شرعي )صام( مطلقا وجوبا، وقيل ندبا )فإن

أفطر قضى فقط( فيهما لشبهة الرد. )واختلف( المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين )فيما

إذا أفطر قبل الرد( لشهادته )والراجح عدم وجوب الكفارة( وصححه غير واحد، الن ما رآه يحتمل أن

يكون خياال ال

(2/422)

هالال، وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في االصح )وقبل بال دعوى و( بال )لفظ أشهد( وبال حكم

ومجلس قضاء، النه خبر ال شهادة )للصوم مع علة كغيم( وغبار )خبر عدل( أو مستور على ما صححه البرزي على خالف ظاهر الرواية ال فاسق اتفاقا، وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه؟ قال البزاري:

نعم الن القاضي ربما قبله )ولو( كان العدل )قنا أوأنثى أو

محدودا قذف تاب( بين كيفية الرؤية أو ال علىالمذهب،

(2/423)

وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما، ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في

ليلتها بال إذن موالها وتشهد كما في الحافظية. )وشرط للفطر( مع العلة والعدالة )نصاب الشهادة ولفظ أشهد( وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن )ال( تشترط )الدعوى( كما ال تشترط في عتق االمة وطالق الحرة )ولو كانوا ببلدة ال حاكم فيها

صاموا بقول ثقة، وأفطروا بإخبار عدلين(

(2/424)

مع العلة )للضرورة( ولو رآه الحاكم وحده خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم، فخالف العيد كما في الجوهرة وال عبرة بقول المؤقتين، ولو

عدوال على المذهب

(2/425)

قال في الوهبانية: وقول أولى التوقيت ليس بموجب، وقيل نعم، وللبعض إن كان يكثر )و( قبل )بال علة جمع عظيم يقع العلم( الشرعي وهو غلبة

الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي االمام )من غير تقدير بعدد( على المذهب، وعن االمام أنه يكتفى

بشاهدين، واختار في البحر،

(2/426)

وصحح في االقضية االكتفاء بواحد إن جاء من خارجالبلد أو كان على مكان مرتفع، واختاره ظهير الدين.

قالوا: وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله يقبض دين على الحاضر فيقر بالدين

والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود برؤية الهالل

(2/427)

فيقضى عليه به ويثبت دخول الشهر ضمنا لعدمدخوله تحت الحكم.

)شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهالل( في ليلة كذا )وقضى( القاضي )به ووجد

استجماع شرائط الدعوى قضى( أي جاز لهذا)القاضي( أن يحكم )بشهادتهما(

الن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به، ال لو شهدوابرؤية غيرهم النه حكاية، نعم لو

(2/428)

استفاض الخبر في البلد االخرى لزمهم على الصحيحمن المذهب.

مجتبى وغيره )وبعد صوم ثالثين بقول عدلين حل الفطر( الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود

نصاب الشهادة )و( لو صاموا )بقول عدل( حيث يجوز وغم هالل الفطر )ال( يحل على المذهب خالفا

لمحمد، كذا ذكره المصنف، لكن نقل ابن الكمال عنالذخيرة أنه إن غم هالل الفطر حل اتفاقا.

(2/429)

وفي الزيلعي: االشبه إن عم حل، وإال ال )و( هالل )االضحى( وبقية االشهر التسعة )كالفطر على

المدهب( ورؤيته بالنهار لليلة اآلتية مطلقا علىالمذهب.

ذكره الحدادي

(2/431)

)واختالف المطالع( ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده)غير معتبر على( ظاهر )المذهب( وعليه

(2/432)

أكثر المشايخ، وعليه الفتوى. بحر عن الخالصة )فيلزم أهل المشرق برؤية أهل

المغرب( إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر، وقال الزيلعي: االشبه أنه يعتبر، لكن قال

الكمال: االخذ بظاهر الرواية أحوط. فرع: إذا رأوا الهالل يكره أن يشيروا إليه النه منعمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية.

باب ما يفسد الصوم وما ال يفسده الفساد والبطالن في العبادات سيان )إذا أكل الصائم أو شرب أو

جامع( حال كونه )ناسيا( في الفرض والنفل قبلالنية أو بعدها على الصحيح.

بحر عن القنية.

(2/433)

إال أن يذكر فلم يتذكر ويذكره لو قويا وإال ال، وليسعذرا في حقوق العباد )أو دخل حلقه

غبار أو ذباب أو دخان( ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان

أفطر، أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكراالمكان التحرز عنه، فليتنبه له كما

(2/434)

بسطه الشرنباللي )أو ادهن أو اكتحل أو احتجم( وإن وجد طعمه في حلقه )أو قبل( ولم ينزل )أو احتلم أو أنزل بنظر( ولو إلى فرجها مرارا )أو بفكر( وإن طال مجمع )أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع

الريق( كطعم أدوية ومص إهليلج، بخالف نحو سكر )أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله( على المختار كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله

ولو مرارا )أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة( النه تبع لريقه، ولو قدرها أفطر كما سيجئ )أو خرج

الدم من بين أسنانه ودخل حلقه( يعني ولم يصل إلىجوفه، أما إذا وصل

(2/435)

فإن غلب الدم أو تساويا فسد، وإال ال، إال إذا وجدطعمه.بزازية.

واستحسنه المصنف وهو ما عليه االكثر، وسيجئ )أو طعن برمح فوصل إلى جوفه( وإن بقي في جوفه

كما لو ألقي حجر في الجائفة أو نفذ السهم من الجانب اآلخر، ولو بقي النصل في جوفه فسد )أو

أدخل عودا( ونحوه )في مقعدته وطرفه خارج( وإن غيبه فسد، وكذا لو ابتلع خشية أو خيطا ولو فيه

لقمة مربوطة إال أن ينفصل منها شئ. ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط

للفساد. بدائع )أو أدخل أصبعه اليابسة فيه( أي دبره أو فرجها

ولو مبتلة فسد. ولو أدخلت قطنة إن غابت فسد، وإن بقي طرفها

في فرجها الخارج ال، ولو بالغ في االستنجاء

(2/436)

حتى بلغ موضع الحقنة فسد، وهذا قلما يكون، ولو كان فيورث داء عظيما )أو نزع المجامع( حال كونه )ناسيا في الحال عند ذكره( وكذا عند طلوع الفجر،

وإن أمنى بعد النزع النه كاالحتالم، ولو مكث حتى أمنى ولم يتحرك قضى فقط، وإن حرك نفسه قضى

وكفر كما لو نزع ثم أولج )أو رمى اللقمة من فيه( عند ذكره أو طلوع الفجر، ولو ابتلعها إن قبل

إخراجهاكفر، وبعده ال )أو جامع فيما دون الفرج

(2/437)

ولم ينزل( يعني في غير السبيلين كسرة وفخذ، وكذا االستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث ناكح اليد

ملعون ولو خاف الزنا يرجى أن ال وبال عليه )أوأدخل ذكره في بهيمة( أو ميتة

(2/438)

)من غير إنزال( أو مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في إحليله ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب، وأما في قبلها فمفسد إجماعا النه

كالحقنة )أو أصبح جنبا و( إن بقي كل اليوم )أو اغتاب( من الغيبة )أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فدحل حلقه( وإن نزل لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكالم ونحوه فابتلعه أو سال

ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فاستنشقه )ولوعمدا( خالفا للشافعي في القادر على مج النخامة

(2/439)

فينبغي االحتياط )أو ذاق شيئا بفمه( وإن كره )لم يفطر( جواب الشرط، وكذا لو فتل الخيط ببزاقه

مرارا وإن بقي فيه عقد البزاق إال أن يكون مصبوغا وظهر لونه في ريقه وابتلعه ذاكرا، ونظمه ابن

الشحنة فقال: مكرر بل الخيط بالريق فاتالبإدخاله في فيه ال يتضرر وعن بعضهم: إن يبلع الريق بعد ذا

يضركصبغ لونه فيه يظهر )وإن أفطر خطأ( كأنتمضمض فسبقه الماء أو شرب نائما

(2/440)

أو تسحر أو جامع على ظن عدم الفجر )أو( أو جر )مكرها( أو نائما وأما حديث رفع الخطأ فالمراد رفع

االثم، وفي التحرير: المؤاخذة بالخطأ جائزة عندنا، خالفا للمعتزلة )أو أكل( أو جامع )ناسيا( أو احتلم أو

أنزل بنظر أو ذرعه القئ )فظن أنه أفطر فأكلعمدا( للشبهة ولو

علم عدم فطره لزمته كفارة

(2/441)

إال في مسألة المتن فال كفارة مطلقا على المذهب لشبهة خالف مالك خالفا لهما كما في المجمع

وشروحه، فقيد الظن إنما هو لبيان االتفاق )أو احتقن أو استعط( في أنفه شيئا )أو أقطر في أذنه

دهنا أو داوى جائفة أو آمة( فوصل الدواء حقيقة إلىجوفه ودماغه )أو ابتلع

(2/442)

حصاة( ونحوها مما ال يأكله االنسان أو يعافه أو يستقذره، ونظمه ابن الشحنة فقال: ومستقذر مع مأكول مثلنا ففي أكله التكفير يلغى ويهجر )أو لم

ينو في رمضان كله صوما وال فطرا( مع االمساك لشبهة خالف زفر )أو أصبح غير ناو للصوم فأكل

عمدا( ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خالفالشافعي: ومفاده أن الصوم

(2/443)

بمطلق النية كذلك )أو دخل حلقه مطر أو ثلج( بنفسه المكان التحرز عنه بضم فمه، بخالف نحو الغبار والقطرتين من دموعه أو عرقه، وأما في

االكثر فإن وجد الملوحة في جميع فمه واجتمع شئ كثير وابتلعه أفطر وإال ال، خالصة )أو وطئ امرأة

ميتة( أو صغيرة ال تشتهى. نهر )أو بهيمة أو فخذا أو بطنا أو قبل( ولو قبلة

فاحشة بأن يدغدغ أو يمص شفتيها )أو لمس( ولو بحائل ال يمنع الحرارة أو استمنى بكفه أو بمباشرة

فاحشة ولو بين المرأتين )فأنزل( قيد

(2/444)

للكل حتى لو لم ينزل لم يفطر كما مر )أو أفسد غير صوم رمضان أداء( الختصاصها بهتك رمضان )أو

وطئت نائمة أو مجنونة( بأن أصبحت صائمة فجنت )أو تسحر أو أفطر يظن اليوم( أي الوقت الذي أكل

فيه )ليال و( الحال أن )الفجر طالع والشمس لم تغرب( لف ونشر، ويكفي الشك في االول دون

الثاني

(2/445)

عمال باالصل فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية، والمسألة تتفرع إلى ستة وثالثين،

محلها المطوالت )قضى(

(2/446)

في الصور كلها )فقط( كما لو شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه، ولو كان ذلك

في طلوع الفجر قضى وكفر، الن شهادة النفي التعارض شهادة االثبات.

(2/447)

واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى الجل قصد المعصية، فإن فعله وجبت زجرا له، بذلك أفتى أئمة االمصار، وعليه

الفتوى. قنية، وهذا حسن، نهر )واالخيران يمسكان بقية

يومهما وجوبا على االصح( الن الفطر قبيح وتركالقبيح شرعا واجب )كمسافر أقام وحائض ونفساء

(2/448)

طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح( ومفطر ولو مكرها أو خطأ )وصبي بلغ وكافر أسلم وكلهم

يقضون( ما فاتهم )إال االخيرين( وإن أفطرا لعدم أهليتهما في الجزء االول من اليوم وهو السبب في

الصوم لكن لو نويا قبل الزوال كان نفال، فيقضىباالفساد كما في الشرنباللية عن الخانية.

ولو نوى المسافر والمجنون والمريض قبل الزوال صح عن الفرض، ولو نوى الحائض والنفساء لم يصح

أصال للمنافي أول الوقت وهو ال يتجزى

(2/449)

ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشر، كالصالة في االصح )وإن جامع( المكلف آدميا

مشتهى )في رمضان أداء( لما مر )أو جومع( أو توارث الحشفة )في أحد السبيلين( أنزل أو ال )أو

أكل أو شرب غذاء( بكسر الغين والذال المعجمتين والمد ما يتغذى به )أو دواء( ما يتداوى به، والضابط

وصول ما فيه صالح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه

فيكفرلوجود معنى صالح البدن فيه.

دراية وغيرها.وما نقله الشالنباللي عن الحدادي رده في النهر

(2/450)

)عمدا(

(2/451)

راجع للكل )أو احتجم( أي فعل ما ال يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بال إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك )فظن فطره به فأكل عمدا

قضى( في الصور كلها )وكفر( النه ظن في غير محله، حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع

حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأالمفتي، ولم يثبت االثر

(2/452)

إال في االدهان، وكذا الغيبة عنه العامة.زيلعي.

لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر. للشبهة )ككفارة المظاهر( الثابتة بالكتاب، وأما هذه

فبالسنة ومن ثم شبهوها بها ثم

(2/453)

إنما يكفر إن نوى ليال، ولم يكن مكرها ولم يطرأ مسقط كمرض وحيض، واختلف فيما لو مرض بجرح

نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها وفي المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو لو أفطر،

ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره

(2/454)

ولم يكفر لالول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عندمحمد، وعليه االعتماد.

بزازية ومجتبى وغيرهما. واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل،

وإال ال، ولو أكل عمدا شهرة بال عذر يقتل، وتمامه في شرح الوهبانية )وإن ذرعه القئ وخرج( ولم يعد

)ال يفطر مطلقا( مال أو ال )فإن عاد( بال صنعه )و( لو )هو مل ء الفم مع تذكره للصوم ال يفسد( خالفا

للثاني

(2/455)

)وإن أعاده( أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي )أفطرإجماعا( وال كفارة

)إن مال الفم وإال ال( هو المختار )وإن استقاء( أي طلب القئ )عامدا( أي متذكرا لصومه )إن كان مل ء الفم فسد باالجماع( مطلقا )وإن أقل ال( عند الثاني

وهو الصحيح، لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي )فإن عاد بنفسه لم

يفطر وإن أعاده ففيه روايتان( أصحهما ال يفسد محيط )وهذا( كله )في قئ طعام أو ماء أو مرة( أو

دم

(2/456)

)فإن كان بلغما فغير مفسد( مطلقا خالفا للثاني، واستحسنه الكمال وغيره )ولو( أكل لحما بين أسنانه )إن مثل حمصة( فأكثر )قضى فقط، وفي أقل منها ال( يفطر )إال إذا أخرجه( من فمه )فأكله( وال كفارة

الن النفس تعافه )وأكل مثل سمسمة( من خارج )يقطع( ويكفر في االصح )إال إذا مضغ بحيث تالشت

في فمه( إال أن يجد الطعم في حلقه كما مر، واستحسنه الكمال قائال: وهو االصل في كل قليل مضغه )وكره( له )ذوق شئ و( كذا )مضغه بال عذر(

قيد فيهما. قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سئ الخلق

فذاقت. وفي كراهة الذوق عند الشراء قوالن، ووفق في

النهر بأنه إن وجد بدا، ولم يخف غبنا

(2/457)

كره، وإال ال، وهذا في الفرض ال النفل كذا قالوا، وفيه لحرمة الفطر فيه بال عذر على المذهب فتبقى

الكراهة )و( كره )مضغ علك( أبيض ممضوغ ملتئم، وإال فيفطر، وكره للمفطرين إال في الخلوة بعذر،

وقيل يباح ويستحب للنساء النه سواكهن.فتح )و( كره )قبلة(

(2/458)

ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة )إن لم يأمن( المفسد وإن أمن ال بأس )ال( يكره )دهن شارب و( ال )كحل( إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت

بقدر المسنون وهو القبضة، وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم، ومقتضاه

االثم بتركه إال أن يحمل الوجوب على الثبوت،

(2/459)

وأما االخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها

فعل يهود الهند ومجوس االعاجم.فتح.

وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح، وحديث االكتحال فيه ضعيفة ال موضوعة كما زعمه

ابن عبد العزير )و( ال )سواك ولو

(2/460)

عشيا( أو رطبا بالماء على المذهب، وكرهه الشافعي بعد الزوال، وكذا ال تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل

ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني،وبه يفتى.

شرنباللية عن البرهان. ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر لحديث:

ثالث من أخالق المرسلين:

(2/461)

تعجيل االفطار، وتأخير السحور، والسواك. فروع: ال يجوز أن يعمل عمال يصل به إلى الضعف، فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي، فإن قال: ال يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاء، فإن أجهد الحر

نفسه بالعمل حتى مرض فأفطر ففي كفارتهقوالن: قنية.

وفي البزازية: لو صام عجز عن القيام صام وصلىقاعدا جمعا بين العبادتين.

(2/462)

فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم وقد ذكر المصنف منها خمسة، وبقي االكراه وخوف هالك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية

)لمسافر( سفرا شرعيا ولو بمعصية

(2/463)

)أو حامل أو مرضع( أما كانت أو ظئرا على الظاهر )خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها( وقيده

البهنسي تبعا البن الكمال بما إذا تعينت لالرضاع )أو مريض خاف الزيادة( لمرضه، وصحيح خاف المرض،

وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أوبإخبار طبيب حاذق مسلم مستور.

(2/464)

وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافرفيما ليس فيه إبطال عبادة.

قلت: وفيه كالم الن عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم، وفي البحر عن الظهيرية: لالمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض النها مبقاة على أصل الحرية في

الفرائض )الفطر( يوم العذر إال السفر كما سيجئ )وقضوا( لزوما )ما قدروا بال فدية و( بال )والء( النه على التراخي، ولذا جاز التطوع قبله، بخالف قضاء الصالة )و( لو جاء رمضان الثاني )قدم االداء على القضاء( وال فدية لما مر خالفا للشافعي )ويندب لمسافر الصوم( آلية: * )وإن تصوموا( * والخير

بمعنى البر ال أفعل تفضيل )إن لم يضره(

(2/465)

فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة )فإن ماتوا فيه( أي في ذلك العذر

)فال تجب( عليهم )الوصية بالفدية( لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر )ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت(

الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر، وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه باالولى )وفدى( لزوما

)عنه( أي عن الميت )وليه( الذي يتصرف في ماله)كالفطرة( قدرا )بعد قدرته

(2/466)

عليه( أي على قضاء الصوم )وفوته( أي فوت القضاء بالموت، فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة

فداها فقط )بوصيته من الثلث( متعلق بفدى، وهذالو له وارث وإال فمن الكل.

قهستاني )وإن( لم يوص و )تبرع وليه به جاز( إنشاء الله ويكون الثواب للولي.

اختيار )وإن صام أو

(2/467)

صلى عنه( الولي )ال( لحديث النسائي ال يصوم أحد عن أحد، وال يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه

وليه )وكذا( يجوز )لو تبرع عنه( وليه )بكفارة يمين أوقتل( بإطعام كسوة )بغير

(2/468)

إعتاق( لما فيه من إلزام الوالء للميت بال رضاه)وفدية كل صالة ولو وترا( كما مر في قضاء

الفوائت )كصوم يوم( على المذهب، وكذا الفطرةواالعتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة.

ولوالجية. والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم

عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة، يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج

يحج عنه رجال من مال الميت. بحر )وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر

ويفدي( وجوبا ولو في أول الشهر وبال تعدد فقير

(2/469)

كالفطرة لو موسرا وإال فيستغفر الله، هذا إذا كان الصوم أصال بنفسه وخوطب بأدائه، حتى لو لزمه

الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية، الن الصوم هنا بدل عن غيره، ولو كان مسافرا فمات

قبل االقامة لم يجب االيصاء، ومتى قدر قضى الناستمرار العجز شرط الخليفة.

وهل تكفي االباحة في الفدية؟ قوالن: المشهور نعم، واعتمده الكمال )ولزم نفل شرع فيه قصدا(

كما في الصالة، فلو شرع ظنا فأفطر: أي فورا فالقضاء، أما لو مضى ساعة لزمه القضاء.

النه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذهالساعة.

تجنيس ومجتبى )أداء

(2/470)

وقضاء( أي يجب إتمامه، فإن فسد ولو بعروض حيض في االصح وجب القضاء )إال في العيدين وأيام

التشريق( فال يلزم لصيرورته صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي، أما بالصالة فال يكون مصليا ما

لم يسجد بدليل مسألة اليمين )وال يفطر( الشارع في نفل )بال عذر في رواية( وهي الصحيحة، وفي

أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء،

(2/471)

واختارها الكمال وتاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها )والضيافة عذر( للضيف والمضيف )إن كان

صاحبها ممن ال يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بتركاالفطار( فيفطر )وإال ال( هو الصحيح من المذهب.

ظهيريه. )ولو حلف( رجل على الصائم )بطالق امرأته إن لم

يفطر أفطر ولو( كان صائما )قضاء(

(2/472)

وال يحنثه )على المعتمد( بزازية. وفي النهر عن الذخيرة وغيرها: هذا إذا كان قبل الزوال، أما بعده فال، إال الحد أبويه إلى العصر ال

بعده. وفي االشباه: دعاه أحد إخوانه ال يكره فطره لو

صائما غير قضاء رمضان، وال تصوم المرأة نفال إالبإذن الزوج إال عند عدم الضرر به

(2/473)

ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة، ولو صام العبد وما في حكمه بال إذن المولى لم يجز، وإن

فطره قضى بإذنه أو بعد العتق )ولو نوى مسافر الفطر( أو لم ينو )فأقام ونوى الصوم في وقتها(

قبل الزوال )صح( مطلقا )ويجب عليه( الصوم )لو( كان )في رمضان( لزوال المرخص )كما يجب على

مقيم إتمام( صوم )يوم منه( أي رمضان )سافر فيه( أي في ذلك اليوم )و( لكن )ال كفارة عليه لو أفطر

فيهما(

(2/474)

للشبهة في أوله وآخره، إال إذا دخل مصره لشئ نسيه فأفطر فإنه يكفر، ولو نوى الصائم الفطر لم

يكن مفطرا كما مر )كما لو نوى التكلم في صالتهولم يتكلم( شرح الوهبانية.

قال: وفيه خالف الشافعي )وقضى أيام إغمائه ولو( كان االغماء )مستغرقا للشهر( لندرة امتداده )سوى

يوم حدث االغماء فيه أو في ليلته( فال يقضيه

(2/475)

إال إذا علم أنه لم ينوه )وفي الجنون إن لم يستوعب( الشهر )قضى( ما مضى )وإن استوعب( لجميع ما

يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر )ال( يقضي مطلقا للحرج )ولو نذر صوم االيام المنهية أو( صوم هذه )السنة صح( مطلقا على المختار، وفرقوا بين

النذر والشروع فيها

(2/476)

بأن نفس الشروع معصية، ونفس النذر طاعة فصح )و( لكنه )أفطر( االيام المنهية )وجوبا( تحاميا عن

المعصية )وقضاها( إسقاطا للواجب )وإن صامها خرجعن العهدة( مع الحرمة، وهذا

إذا نذر قبل االيام المنهية، فلو بعدها لم ينقض شيئا، وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب، وكذا الحكم لو نكر السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه

يقضيها هنا متتابعة، ويعيد لو أفطر يوما، بخالفالمعينة،

(2/477)

ولو لم يشترط التتابع يقضي خمسة وثالثين، واليجزيه صوم الخمسة في هذه الصورة.

واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله )فإن لم ينو( بنذره الصوم )شيئا

أو نوى النذر فقط( دون اليمين )أو نوى( النذر )ونوى أن ال يكون يمينا كان( في هذه الثالث صور )نذرا فقط( إجماعا عمال بالصيغة )وإن نوى اليمين

وأن ال يكون نذرا كان( في هذه الصورة )يمينا( فقط إجماعا عمال بتعيينه )وعليه كفارة( يمين )إن أفطر(

لحنثه )وإن نواهما أو( نوى )اليمين( بال نفي النذر )كان( في الصورتين )نذرا ويمينا، حتى لو أفطر يجب

القضاء للنذر والكفارة لليمين( عمال بعموم المجاز خالفا للثاني )وندب تفريق صوم الست من شوال(

وال يكره التتابع على المختار خالفا للثاني.حاوي.

(2/478)

واالتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده، فلوأفطر لم يكره بل يستحب ويسن.

ابن كمال )ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعا فأفطر يوما( ولو من االيام المنهية )استقبل( النه

أخل بالوصف مع خلو شهر عن أيام نهي.نهر.

بخالف السنة )ال( يستقبل )في نذر( شهر )معين( لئال يقع كله في غير الوقت )والنذر( من اعتكاف أو

حج أو صالة أو صيام أو غيرها )غير المعلق( ولو معينا )ال يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير( فلو نذر

التصدق يوم الجمعة بمكة

(2/479)

بهذا الدرهم على فالن فخالف جاز، وكذا لو عجل قبله، فلو عين شهر لالعتكاف أو صوم فعجل قبله

عنه صح، وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صالة يوم كذا فصالها قبله النه تعجيل

بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيينشرنباللية.

فليحفظ )بخالف( النذر )المعلق( فإنه ال يجوز تعجيله قبل

وجود الشرط كما سيجئ في االيمان )ولو

(2/480)

قال مريض: لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح ال شئ عليه، وإن صح( ولو )يوما( ولم يصمه

)لزمه الوصية بجميعه( على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك ومات قبل تمام الشهر لزمه الوصية بالجميع

باالجماع كما في الخبازية، بخالف القضاء فإن سببهإدراك العدة.

(2/481)

فرع: قال: والله أصوم، ال صوم عليه، بل إن صامحنث كما سيجئ في االيمان.

نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفقر وقضى كرمضان، أو صوم االبد فضعف الشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مر، أو يوم يقدم فالن فقدم بعد االكل أو الزوال أو حيضها قضى عند الثاني خالفا للثالث، ولو قدم في رمضان فال قضاء اتفاقا، ولو

عنى به اليمين كفر فقد إال إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية، ووقع عن رمضان ولو نذر شهرا لزمه كامال، أو الشهر فبقيته أو صوم جمعة فاالسبوع إال

أن ينوي اليوم، ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام

(2/482)

صام سبتين، ولو قال سبعة فسبعة أسبت، والفرق أن السبت ال يتكرر في السبعة فحمل على العدد،

بخالف االول.

واعلم أن النذر الذي يقع لالموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح

االولياء الكرام تقربا إليهم فهو باالجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء االنام، وقد

ابتلى الناس بذلك، وال سيما في هذه االعصار، وقد بسطه العالمة قاسم في شر درر البحار، ولقد قال

االمام محمد: لو كانت العوام عبيدي العتقتهموأسقطت

(2/483)

والئي، وذلك النهم ال يهتدون، فالكل بهم يتعيرون.باب االعتكاف

وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضهوالطلب اآلكد في العشر االخير.

)هو( لغة: اللبث وشرعا: )لبث( بفتح الالم وتضم المكث )ذكر( ولو مميزا في )مسجد جماعة( هو ما له

إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أوال. وعن االمام اشتراط أداء الخمس فيه، وصححه

بعضهم قال: ال يصح في كل مسجد، وصححه السروجي، وأما الجامع فيصح فيه مطلقا اتفاقا )أو(

لبث

(2/484)

)امرأة في مسجد بيتها( ويكره في المسجد، وال يصح في غير موضع صالتها من بيتها كما إذا لم يكن في

مسجد وال تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه، وهل يصح من الخنثى في بيته؟ لم أره، والظاهر ال، الحتمال

ذكوريته )بنية( فاللبث: هو الركن، والكون في المسجد، والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة،

وحيض ونفاس شرطان.)وهو( ثالثة أقسام )واجب بالنذر( بلسانه وبالشروع

(2/485)

وبالتعليق ذكره ابن الكمال )وسنة مؤكدة في العشر االخير من رمضان( أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره القترانها بعدم االنكار على من لم يفعله من الصحابة )مستحب في غيره من االزمنة( هو بمعنى

غير المؤكدة. )وشرط الصوم( لصحة )االول( اتفاقا )فقط( على

المذهب )فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح( وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم، أما لو نوى بها

اليوم صح والفرق ال يخفى

(2/486)

)بخالف ما لو قال( في نذره ليال ونهارا )فإنه يصح و( إن لم يكن الليل محال للصوم النه )يدخل الليل تبعا،

و(. اعلم أن )الشرط( في الصوم مراعاة )وجوده ال إيجاده( للمشروط قصدا )فلو نذر اعتكاف شهر

رمضان لزمه وأجزأه( صوم رمضان )عن صوماالعتكاف( لكن قالوا: لو صام تطوعا ثم

نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح النعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا )وإن لم يعتكف( رمضان المعين )قضى شهرا( غيره )بصوم مقصود( لعود

شرطه إلى الكمال االصلي فلم يجز في

(2/487)

رمضان آخر وال في واجب سوى قضاء رمضان االول النه خلف عنه، وتحقيقه في االصول في بحث االمر )وأقله نفال ساعة( من ليل أو نهار عند محمد، وهو

ظاهر الرواية عن االمام لبناء النفل على المسامحة،وبه يفتى.

والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان ال جزء من أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون، كذا في

غرر االذكار وغيره )فلو شرع في نفله ثم قطعه ال يلزمه قضاؤه( النه ال يشترط له الصوم )على

الظاهر( من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه

يلزم بالشروع مفرع على الضعيف، قاله المصنفوغيره

(2/488)

)وحرم عليه( أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج النه منه له ال مبطل كما مر

)الخروج إال لحاجة االنسان( طبيعية كبول وغائطوغسل لو احتلم

(2/489)

وال يمكنه االغتسال في المسجد، كذا في النهر )أو( شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج

المسجد و )الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله( أي معتكفه )خرج في وقت يدركها( مع سنتها يحكم في

ذلك رأيه، ويستن بعدها أربعا أو ستا على الخالف،

(2/490)

ولو مكث أكثر لم يفسد النه محل له، وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه بال ضرورة )فلو خرج( ولو ناسيا

)ساعة( زمانية ال رملية كما مر )بال عذر فسد(فيقضيه إال أفسده بالردة واعتبر أكثر

(2/491)

النهار، قالوا: وهو االستحسان وبحث فيه الكمال )و( إن خرج )بعذر يغلب وقوعه( وهو ما مر ال غير )ال(

يفسد. وأما ال يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط

لالثم ال للبطالن، وإال لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خالفا لما فصله الزيلعي وغيره، لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد النهدامه وبطالن

جماعته وإخراجه كرها استحسانا.وفي

(2/492)

التاترخانية عن الحجة: لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصالة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك، فلحيفظ )وخص( المعتكف )بكل وشرب وعقد

احتاج إليه( أو عياله فلو لتجارة كره )كبيع ونكاح ورجعة( فلو خرج الجلها فسد لعدم الضرورة )وكره(

أي تحريما النها محل إطالقهم. بحر )إحضار مبيع فيه( كما كره فيه مبايعة غير

المعتكف

(2/493)

مطلقا للنهي، وكذا أكله ونومه إال لغريب. أشباه، وقد قدمناه قبيل الوتر، لكن قال ابن كمال:

ال يكره االكل والشرب والنوم فيه مطلقا، ونحوه في المجتبى )و( يكره تحريما )صمت( إن اعتقده قربة

وإال ال، لحديث: من صمت نجا ويجب: أي الصمت كما في غرر االذكار عن شر لحديث: رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسلم )وتكلم إال بخير( وهو ما إثم

فيه،

(2/494)

ومنه المباح عند الحاجة إليه ال عند عدمها، وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد، يأكل

الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في النهر )كقراءة قرآن وحديث وعلم( وتدريس في سير

الرسول عليه الصالة والسالم وقصص االنبياء عليهم السالم وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين )وبطل

بوطئ في فرج( أنزل أم ال )ولو( كان وطؤه خارج المسجد )ليال( أو نهارا عامدا )أو ناسيا( في االصح

الن حالته مذكرة )و( بطل )بإنزال بقبلة أو لمس( أو

تفخيذ، ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج، وال يبطل بإنزال بفكر أو نظر، وال بسكر ليال، وال بأكل ناسيا لبقاء الصوم، بخالف أكله عمدا وردته،

وكذا إغماؤه وجنونه

(2/495)

إن داما أياما، فإن دام جنونه سنة قضاه استحسانا)ولزمه الليالي بنذره( بلسانه )اعتكاف أيام

والء( أي متتابعة وإن لم يشترط التتابع )كعكسه( الن ذكر أحد العددين بلفظ الجمع، وكذا التثنية يتناول

اآلخر )فلو نوى في( نذر )االيام النهار خاصة صحتنيته( لنيته الحقيقة )وإن

(2/496)

نوى بها( أي بااليام )الليالي ال( بل يلزمه كالهما )كما لو نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو( نوى )عكسه( أي الليالي خاصة فإنه ال تصح نيته، الن

الشهر اسم لمقدر يشمل االيام والليالي فال يحتمل ما دونه، إال أن يستثني الليالي فيختص بالنهر، ولو

استثنى االيام صح وال شئ عليه لما مر. واعلم أن الليالي تابعة لاليام إال ليلة عرفة وليالي

النحر فتبع للنهر الماضية رفقا بالناس، كما فيأضحية الولوالجية.

(2/497)

هذا، وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا، إال أنها تتقدم وتتأخر خالفا لهما، وثمرته فيمن قال بعد ليلة

منه أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر فعنده ال يقع حتى ينسلخ شهر رمضان اآلتي لجواز كونها في

االول في االولى وفي اآلتي في االخيرة، وقاال: يقع إذا مضى مثل تلك الليلة في اآلتي، وال خالف أنه لو

قال: قبل دخول رمضان وقع بمضيه. قال في المحيط: والفتوى على قول االمام، لكن

قيده بكون الحالف فقيها يعرف االختالف، وإال فهيليلة السابع والعشرين، والله أعلم.

(2/498)

كتاب الحج )هو( بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد إلىمعظم ال مطلق القصد كما ظنه بعضهم.

وشرعا )زيارة( أي طواف ووقوف )مكان مخصوص(أي الكعبة وعرفة )في زمن مخصوص( في

(2/499)

الطواف من فجر النحر إلى آخر العمر، وفي الوقوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر )بفعل مخصوص( بأن يكون محرما بنية الحج سابقا كما سيجئ لم يقل

الداء ركن من أركان الدين ليعم حج النفل )فرض( سنة تسع، وإنما، أخره عليه

الصالة والسالم لعشر لعذر مع علمه ببقاء

(2/500)

حياته ليكمل التبليغ )مرة( الن سببه البيت وهو واحد والزيادة تطوع، وقد تجب كما إذا جاوز الميقات بال

إحرام، فإنه كما سيجئ يجب عليه أحد النسكين، فإناختار الحج اتصف

(2/501)

بالوجوب، وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام،وبالكراهة كالحج بال إذن ممن يجب استئذانه.

وفي النوازل: لو كان االبن صبيا فلالب منعه حتى يلتحي )على الفور( في العام االول عند الثاني،

وأصح الروايتين عن االمام ومالك وأحمد: فيفسق وترد شهادته بتأخيره: أي سنينا الن تأخيره صغيرة،

وبارتكابه مرة ال يفسق إال باالضرار.

بحر.ووجهه أن الفورية ظنية

(2/502)

الن دليل االحتياط ظني، ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم بموته قبله، وقالوا: لو لم يحج حتى

أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن ال يؤاخذه الله بذلك: أي لو ناويا وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية )على

مسلم( الن الكافر غير مخاطب

(2/503)

بفروع االيمان في حق االداء، وقد حققناه فيما علقناه على المنار )حر مكلف( عالم بفرضيته، إما

بالكون بدارنا، وإما بإخبار عدل

(2/504)

أو مستورين )صحيح( البدن )بصير( غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه )ذي زاد( يصح به بدنه، فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن ال يعد قادرا )وراحلة( مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن

قدر، وإال فتشترط القدرة على المحارة

(2/505)

لآلفاقي ال لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعيللجمعة، وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من

(2/506)

بغل أو حمار لم يجب. قال في البحر: ولم أره صريحا، وإنما صرحوا

بالكراهة. وفي السراجية: الحج راكبا أفضل منه ماشيا، به

يفتى.والمقتب أفضل من المحارة.

وفي إجازة الخالصة: حمل الجمل مائتان وأربعون منا، والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل

كالحمار، ولو وهب االب البنه ماال يحج به لم يجب قبوله، الن شرائط الوجوب ال يجب تحصيلها، وهذا

منها باتفاق الفقهاء خالفا لالصوليين )فضال عما ال بدمنه( كما مر في الزكاة،

(2/507)

ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه االستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه ال يلزمه بيع الزائد، نعم هو االفضل، وعلم به عدم لزوم بيع الكل واالكتفاء

بسكنى االجارة باالولى، وكذا لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما ال يبقى بعده يكفي للحج ال يلزمه

خالصة. وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن

احتاجت لذلك، وإال ال.وفي االشباه.

معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج، ولو وقته لزمه الحج )و( فضال عن )نفقة

عياله( ممن تلزمه نفقته

(2/508)

لتقدم حق العبد )إلى( حين )عوده( وقيل بعده بيوم وقيل بشهر )مع أمن الطريق( بغلبة السالمة ولو

بالرشوة على ما حققه الكمال، وسيجئ آخر الكتاب

(2/509)

أن قتل بعض الحجاج عذر، وهل ما يؤخذ من المكس والخفارة عذر؟ قوالن، والمعتمد ال كما في القنية

والمجتبى، وعليه فيحتسب في الفاضل عما ال بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك

الطرابلسي )و( مع )زوج أو محرم( ولو عبدا أو ذميا أو برضاع )بالغ( قيد لهما كما في النهر بحثا )عاقلوالمراهق كبالغ( جوهرة )غير مجوسي وال فاسق(

(2/510)

لعدم حفظهما )مع( وجوب النفقة لمحرمها )عليها( الن محبوس )عليها( المرأة حرة ولو عجوزا في سفر، وهل يلزمها التزوج؟ قوالن، وليس عبدها

بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة

(2/511)

االسالم، ولو حجت بال محرم جاز مع الكراهة )و( مع )عدم عدة عليها مطلقا( أية عدة كانت ابن ملك )والعبرة لوجوبها( أي العدة المانعة من سفرها

)وقت خروج أهل بلدها( وكذا سائر الشروط. بحر )فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما( فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء

مبسوطين، وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى )فبلغ أو عبد فعتق( قبل الوقوف

)فمضى( كل على إحرامه )لم يسقط فرضهما(النعقاده نفال،

(2/512)

فلو جدد االبي االحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة االسالم أجزأه )ولو فعل( العبد )المعتق ذلك( التجديد

المذكور )لم تجزه( النعقاده الزما، بخالف الصبيوالكافر والمجنون.

)و( الحج )فرضه( ثالثة )االحرام( وهو شرط ابتداء،

وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحجاستدامه ليقضي به من قابل )والوقوف بعرفة(

(2/513)

في أوانه سميت به الن آدم وحواء تعارفا فيها )و( معظم )طواف الزيارة( وهما ركنان )وواجبه( نيف

وعشرون )وقوف جمع( وهو المزدلفة سميت بذلك الن آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها: أي دنا )والسعي(

وعند االئمة الثالثة: هو ركن )بين الصفا( سمي به النه جلس عليه آدم صفوة الله )والمروة( النه جلس

عليها امرأة وهي حواء ولذا أنثت )ورمي الجمار( لكلمن حج )وطواف الصدر( أي الوداع

(2/514)

)لآلفاقي( غير الحائض )والحلق أو التقصير وإنشاء االحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى

الغروب( إن وقف نهارا )والبداءة بالطواف من الحجراالسود( على االشبه لمواظبته عليه

الصالة والسالم وقيل فرض، وقيل سنة )والتيامن فيه( أي في الطواف في االصح )والمشي فيه لمن ليس له عذر( يمنعه منه، ولو نذر طوافا زحفا لزمه

ماشيا، ولو شرع متنفال زحفا فمشيه أفضل)والطهارة فيه(

(2/515)

من النجاسة الحكمية على المذهب، قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف واالكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك )وستر العورة(

فيه، وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصالة يجب الدم )وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا(

ولو بدأ بالمروة ال يعتد بالشوط االول في االصح )والمشي فيه( في السعي )لمن ليس له عذر( كما

مر )وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصالة ركعتين لكلأسبوع( من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم،

(2/516)

قيل نعم فيوصي به )والترتيب اآلتي( بيانه )بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر( وأما الترتيب بين

الطواف وبين الرمي والحلق فسنة، فلو طاف قبلالرمي والحلق ال شئ عليه، ويكره.

لباب. وسيجئ أن المفرد ال ذبح عليه وسنحققه )وفعل طواف االفاضة( أي الزيارة )في( يوم من )أيام

النحر( ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم، وكون السعي بعد طواف معتد به، وتوقيت الحلق

بالمكان والزمان وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف، ولبس المخيط، وتغطية الرأس والوجه،

والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب، صرحبه في الملتقى

(2/517)

وسيتضح في الجنايات )وغيرها سنن وآداب( كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة وعلى

صون لسانه، ويستأذن أبويه ودائنه وكفيله، ويودع المسجد بركعتين، ومعارفه ويستحلهم ويلتمس دعاءهم، ويتصدق بشئ عند خروجه ويخرج يوم

الخميس، ففيه خرج عليه الصالة والسالم في حجة الوداع أو االثنين أو الجمعة بعد التوبة واالستخارة أي

في أنه هل يشتري أو يكتري، وهل يسافر برا أو بحرا، وهل يرافق فالنا أو ال، الن االستخارة في

الواجب والمكروه ال محل لها، وتمامه في النهر )وأشهره شوال وذو

القعدة( بفتح القاف وتكسر )وعشر ذي الحجة( بكسر الحاء وتفتح، وعند الشافعي: ليس منها يوم النحر،

وعند مالك: ذو الحجة كله عمال باآلية. قلنا: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد، وفائدة

التأقيت أنه لو فعل شيئا من أفعال

(2/518)

الحج خارجها ال يجزيه )و( أنه )يكره االحرام( له )قبلها( ون أمن على نفسه من المحظور لشبهه

بالركن كما مر، وإطالقها يفيد التحريم )والعمرة( في العمر )مرة سنة مؤكدة( على المذهب، وصحح

في الجوهرة وجوبها.

(2/519)

قلنا: المأمور به في اآلية االتمام، وذلك بعد الشروع وبه نقول )وهي إحرام وطواف وسعي( وحلق أو

تقصير، فاالحرام شرط، ومعظم الطواف ركن، وغيرهما واجب هو المختار، ويفعل فيها كفعل الحاج )وجازت في كل السنة( وندبت في رمضان )وكرهت(

تحريما )يوم عرفة

(2/520)

وأربعة بعدها( أي كره إنشاؤها باالحرام حتى يلزمه دم، وإن رفضها، ال أداؤها فيها باالحرام السابق

كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره.سراج.

وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فال يختص بيوم عرفة كما توهمه في البحر )والمواقيت( أي

المواضع التي ال يجاوزها

(2/521)

مريد مكة إال محرما خمسة )ذو الحليفة( بضم ففتح: مكان على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من

مكة، تسميها العوام أبيار علي رضي الله عنه، يزعمون أنه قاتل الجن في بعضها، وهو كذب )وذات

عرق( بكسر فسكون: على مرحلتين من مكة )وجحفة( على ثالث مراحل بقرب رابغ )وقرن( على

مرحلتين، وفتح الراء خطأ، ونسبة أويس إليه خطأآخر

(2/522)

)ويلملم( جبل على مرحلتين أيضا )للمدني والعراقي والشامي( الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي

)والنجدي واليمني( لف ونشر مرتب، ويجمعها قوله: عرق العراق يلملم اليمن * * وبذي الحليفة يحرم المدني للشام جحفة إن مررت بها * * والهل نجد

قرن فاستبن )وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها(كالشامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته.

قاله النووي الشافعي وغيره: وقالوا: ولو مربميقاتين فإحرامه من االبعد أفضل، ولو أخره إلى

(2/523)

الثاني ال شئ عليه على المذهب. وعبارة اللباب: سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى

وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل، فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين )وحرم تأخير االحرام

عنها( كلها )لمن( أي آلفاقي )قصد دخول مكة( يعنيالحرم )ولو لحاجة(

(2/524)

غير الحج، أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بال إحرام، فإذا حل به التحق بأهله

فله دخول مكة بال إحرام، وهو الحيلة لمريد ذلك إال لمأمور بالحج للمخالفة )ال( يحرم )التقديم( لالحرام

)عليها( بل هو االفضل

(2/525)

إن في أشهر الحج وأمن على نفسه )وحل الهل داخلها( يعني لك لمن وجد في داخل المواقيت

)دخول مكة غير محرم( ما لم يرد نسكا للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا )ميقاته الحل( الذي بين

المواقيت والحرم )و( الميقات )لمن بمكة( يعني من بداخل الحرم )للحج الحرم وللعمر الحل( ليتحقق نوع

سفر،

(2/526)

والتنعيم أفضل، ونظم حدود الحرم ابن الملقن فقال: وللحرم التحديد من أرض طيبة ثالثة أميال إذا

رمت إتقانه وسبعة أميال عراقا وطائف وجدة عشر ثم تسع

جعرانة

(2/527)

)فصل( في االحرام وصفة المفرد بالحج )ومن شاء االحرام( وهو شرط صحبة النسك كتكبيرة االفتتاح، فالصالة والحج لهما تحريم وتحليل، بخالف الصوم

والزكاة، ثم الحج أقوى من وجهين: االول أنه يقضىمطلقا ولو مظنونا بخالف الصالة.

الثاني أنه إذا أتم االحرام بحج أو عمرة ال يخرج عنه إال بعمل ما أحرم به وإن أفسده إال في الفوات فبعمل العمرة وإال االحصار فبذبح الهدي )توضأ

وغسله أحب وهو للنظافة( ال للطهارة )فيحب( بحاء مهملة )في حق حائض ونفساء( وصبي )والتيمم له

عند العجز( عن الماء )ليس بمشروع( النه ملوث،

(2/528)

بخالف جمعة وعيد. ذكره الزيلعي وغيره، لكن سوى في الكافي بينهما

وبين االحرام، ورجحه في النهر، وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته )وكذا يستحب( لمريد

االحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه إن اعتاده، وإال فيسرحه و )وجماع زوجته أو جاريته لو

معه وال مانع منه( كحيض )ولبس إزار( من السرة إلى الركبة )ورداء( على ظهره، ويسن أن يدخله تحت

يمينه ويلقيه على كتفه االيسر، فإن زرره أو خلله أوعقده أساء، وال دم عليه )جديدين أو

(2/529)

غسيلين طاهرين( أبيضين ككفن الكفاية، وهذا بيان السنة، وإال فستر العورة كاف )وطيب بدنه( إن كان عنده ال ثوبه بما تبقى عينه هو االصح )وصلى ندبا( بعد ذلك )شفعا( يعني ركعتين في غير وقت مكروه

وتجزيه المكتوبة )وقال المفرد بالحج( بلسانه مطابقا لجنانه )اللهم إني أريد الحج فيسره لي( لمشقته

وطول مدته )وتقبله مني( لقول إبراهيم وإسماعيل - ربنا تقبل منا - وكذا المعتمر والقارن، بخالف الصالة الن مدتها يسيرة، كذا في الهداية، وقيل يقول كذلك في الصالة، وعممه الزيلعي في كل

عبادة، وما في الهداية أولى )ثم لبى دبر صالته ناويابها( بالتلبية )الحج(

(2/530)

بيان لالكمل، وإال فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه، لكن بشرط مقارنتها بذكر يقصد به التعظيم كتسبيح

وتهليل ولو بالفارسية

(2/531)

وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب )وهي: لبيك اللهم لبيك ال شريك له لبيك إن الحمد( بكسر الهمزة وتفتح )والنعمة لك( بالفتح أو مبتدأ وخبر )والملك ال

شريك لك، وزد(

(2/532)

ندبا )فيها( أي عليها ال في خاللها )وال تنقص( منها فإنه مكروه: أي تحريما لقولهم إنها مرة شرط والزيادة سنة، ويكون مسيئا بتركها وبترك رفع

الصوت بها )وإذا لبى ناويا( نسكا )أو ساق

(2/533)

الهدي أو قلد( أي ربط قالدة على عنق )بدنة نفل أو جزاء صيد( قتله في الحرم أو في إحرام سابق: ونحوه كجناية ونذر ومتعة وقران )وتوجه معها(

والحال أنه )يريد الحج( وهل العمرة كذلك؟ ينبغي: )نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها( قبل الميقات، فلو

بعده لزمه االحرام بالتلبية من الميقات )أو بعثها لمتعة( أو لقران وكان التقليد والتوجه )في أشهره( وإال لم يصر محرما حتى يلحقها )وتوجه بنية االحرام

وإن لم يلحقها( استحسانا )فقد أحرم( الن االجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص باالحرام، ثم صحة االحرام ال تتوقف على نية نسك،

النه

(2/534)

لو أبهم االحرام حتى طاف شوطا واحدا صرفللعمرة.

ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفالفنفل، وإن لم يكن حج الفرض.

شرنباللية عن الفتح )ولو أشعر( بجرح سنامها االيسر )أو جللها( بوضع الجل )أو بعثها ال لمتعة( وقران

)ولم يلحقها( كما مر )أو قلد شاة ال( يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك )وبعده( أي االحرام بال مهلة

)يتقي الرفث( أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء)والفسوق(

(2/535)

أي الخروج عن طاعة الله )والجدال( فإنه من المحرم أشنع )وقتل صيد البر ال( البحر )واالشارة إليه( في الحاضر )والداللة عليه في الغائب( ومحل تحريمهما

إذا لم يعلم المحرم، أما إذا علم فال في االصح )والتطيب( وإن لم يقصده وكره شمه )وقلم الظفر

وستر الوجه( كله أو بعضه

(2/536)

كفمه وذقنه، نعم في الخانية: ال بأس بوضع يده على أنفه )والرأس( بخالف الميت وبقية البدن، ولو حمل

على رأسه ثيابا كان تغطية ال حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة، وقالوا: لو دخل تحت

ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره، وإال فال بأسبه )وغسل

(2/537)

رأسه ولحيته بخطمي( النه طيب أو يقتل الهوام، بخالف صابون ودلوك وأشنان اتفاقا زاد في الجوهرة

وسدر وهو مشكل )وقصها( أي اللحية )وحلق رأسه و( إزالة )شعر بدنه( إال الشعر النابت في العين فال

شئ فيه عندنا )ولبس قميص وسراويل( أي كل معمول على قدر بدن أو بعضه كزردية وبرنس

)وقباء( ولو لم يدخل يديه في كميه جاز عندنا إال أنيزرره أو يخلله،

(2/538)

ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم أو غيره اتفاقا )وعمامة( وقلنسوة )وخفين إال أن ال يجد

نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين( عند معقد الشراك فيجوز لبس الزرموزة ال الجوربين )وثوب

صبغ بما له طيب( كورس وهو الكركم، وعصفر وهوزهر القرطم )إال بعد

(2/539)

زواله( بحيث ال يفوح في االصح )ال( يتقي )االستحمام( لحديث البيهقي: أنه عليه الصالة

والسالم دخل الحمام في الجحفة )واالستظالل ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه، فلو أصاب أحدهما كره( كما مر )وشد هميان( بكسر الهاء )في وسطه

ومنطقة وسيف وسالح وتختم( زيلعي. لعدم التغطية واللبس )واكتحال بغير مطيب( فلو

اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليهصدقة ولو كثيرا فعليه دم.

سراجية )و( ال يتقي )ختانا وفصدا وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه وبدنه( لكن برفق إن

خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدقبشئ، وفي الثالث كف من طعام.

غرر أذكار )وأكثر( المحرم )التلبية( ندبا )متى صلى( ولو نفال )أو عال شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا( جمع راكب أو جميعا مشاة، وكذا لو لقي بعضهم

بعضا )أو أسحر( دخل في السحر إذ التلبية فياالحرام كالتكبير في الصالة

(2/540)

)رافعا( استنانا )صوته بال جهد( كما يفعله العوام )وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد( الحرام بعدما يأمن على أمتعته داخال من باب السالم نهارا ندبا ملبيا متواضعا خاشعا مالحظا جاللة البقعة، ويسن الغسل لدخولها

وهو للنظافة فيجب لحائض ونفساء )وحين شاهد البيت كبر( ثالثا ومعناه الله أكبر من الكعبة )وهلل(

لئال يقع نوع شرك )ثم(

(2/541)

ابتدأ بالطواف النه تحية البيت ما لم يخف فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة فاستقبل

)الحجر مكبرا مهلال

(2/542)

رافعا يديه( كالصالة )واستلمه( بكفيه وقبله بال صوت، وهل يسجد عليه؟ قيل نعم )بال إيذاء( النه

سنة وترك االيذاء واجب، فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما أو إحداهما )وإال( يمكنه ذلك )يمس( بالحجر

)شيئا في يده( ولو عصا )ثم قبله( أي الشئ )وإنعجز عنهما( أي االستالم

(2/543)

واالمساس )استقبله( مشيرا إليه بباطن كفيه كأنه واضعهما عليه )وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلى على النبي )ص(( ثم يقبل كفيه، وفي بقية الرفع

في الحج يجعل كفيه للسماء إال عند الجمرتين فللكعبة )وطاف بالبيت طواف القدوم، ويسن( هذا الطواف )لآلفاقي( النه القادم )وأخذ( الطائف )عن يمينه مما يلي الباب( فتصير الكعبة عن يساره الن

الطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين االمام، ولو عكس أعاد ما دام بمكة، فلو رجع فعليه دم، وكذا لو ابتدأ من غير الحجر

كما مر، قالوا: ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر)جاعال(

(2/544)

قبل شروعه )رداءه تحت إبطه اليمنى ملقيا طرفه على كتفه االيسر( استنانا )وراء الحطيم( وجوبا، الن

منه ستة أذرع من البيت، فلو طاف من الفرجة لميجز كاستقباله احتياطا،

(2/545)

وبه قبر إسماعيل وهاجر )سبعة أشواط( فقط )فلو طاف ثامنا مع علمه به( فالصحيح أن )يلزمه إتمام

االسبوع للشروع( أي النه شرع فيه ملتزما، بخالف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا ال مستلزما، بخالف

الحج.

(2/546)

واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم ال خارجه لصيرورته طائفا بالمسجد ال بالبيت، ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو

تجديد وضوء ثم عاد بنى وجاز فيهما أكل وبيع وإفتاءوقراءة لكن الذكر أفضل منها.

وفي منسك النووي: الذكر المأثور أفضل، وأما غير المأثور فالقراءة أفضل، فليراجع )ورمل( أي مشى

بسرعة مع تقارب

(2/547)

الخطا وهز كتفيه )في الثالث االول( استنانا )فقط( فلو تركه أو نسيه ولو في الثالثة لم يرمل في الباقي، ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة

فيرمل، بخالف االستالم الن له بدال )من الحجر إلى الحجر( في كل شوط )وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر( من االستالم )واستلم الركن( اليماني )وهو مندوب(

لكن بال تقبيل.وقال محمد: هو سنة ويقبله،

(2/548)

والدالئل تؤيده، ويكره استالم غيرهما )وختم الطواف باستالم الحجر استنانا ثم صلى شفعا( في وقت مباح

)يجب( بالجيم على الصحيح )بعد كل أسبوع عندالمقام( حجارة ظهر أثر

(2/549)

قدمي الخليل )أو غيره من المسجد( وهل يتعين المسجد؟ قوالن )ثم( التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم و )عاد( إن أراد السعي )واستلم الحجر وكبر

وهلل وخرج( من باب الصفا ندبا )فصعد الصفا(بحيث يرى الكعبة من الباب

(2/550)

)واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي )ص((بصوت مرتفع.

خانية )ورفع يديه( نحو السماء )ودعا( لختمه العبادة )بما شاء( الن محمدا لم يعين شيئا النه يذهب برقة

القلب، وإن تبرك بالمأثور فحسن )ثم مشى نحو المروة ساعيا بين الميلين االخضرين( المتخذين في

جدار

(2/551)

المسجد )وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعا، يبدأ بالصفا ويختم( الشوط السابع )بالمروة( فلو بدأ بالمروة لم يعتد باالول هو االصح، وندب ختمه بركعتين في المسجد كختم الطواف )ثم

سكن بمكة محرما( بالحج، وال يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا )وطاف بالبيت نفال ماشيا( بال رمل

وسعي،

(2/552)

وهو أفضل من الصالة نافلة لآلفاقي وقلبه للمكي. وفي البحر: ينبغي تقييده بزمن الموسم وإال

فالطواف أفضل من الصالة مطلقا )وخطب االمام( أولى خطب الحج الثالث )سابع ذي الحجة بعد الزوال

و( بعد )صالة الظهر( وكره قبله )وعلم فيها المناسكفإذا صلى بمكة الفجر(

(2/553)

يوم التروية )ثامن الشهر خرج إلى منى( قرية من الحرم على فرسخ من مكة )ومكث بها إلى فجر

عرفة ثم( بعد طلوع الشمس )راح إلى عرفات( على طريق ضب )و( عرفات )كلها موقف إال بطن عرنة(

بفتح الراء وضمها: واد من الحرم غربي مسجد عرفة)فبعد الزوال قبل( صالة

(2/554)

)الظهر خطب االمام( في المسجد )خطبتين كالجمعة وعلم فيها المناسك و( بعد الخطبة )صلى بهم الظهر

والعصر بأذان وإقامتين( وقراءة سرية، ولم يصل بينهما شيئا على المذهب وال بعد العصر في وقت

الظهر.)وشرط( لصحة هذا الجمع

(2/555)

االمام االعظم أو نائبه وإال صلوا وحدانا )واالحرام( بالحج )فيهما( أي الصالتين )فال تجوز العصر للمنفرد

في إحداهما( فلو صلى وحده لم يصل العصر مع االمام )وال( تجوز العصر )لمن صلى الظهر بجماعة(

قبل إحرام الحج )ثم أحرم إال في وقته( وقاال: اليشترط لصحة العصر إال االحرام، وبه قالت الثالثة،

(2/556)

وهو االظهر. شرنباللية عن البرهان )ثم ذهب إلى الموقف بغسل

سن ووقف االمام على ناقته بقرب جبل الرحمة( عند الصخرات الكبار )مستقبال( القبلة )والقيام

والنية فيه( أي الوقوف )ليست بشرط وال واجب، فلو كان جالسا جاز حجة و( ذلك الن )الشرط الكينونة

فيه( فصح

(2/557)

وقوف مجتاز وهارب وطالب غريم ونائك ومجنون وسكران )ودعا جهرا( بجهد )وعلم المناسك ووقف

الناس خلفه بقربه مستقبلين القبلة سامعين لقوله( خاشعين باكين، وهو من مواضع االجابة، وهي بمكة خمسة عشر نظمها صاحب النهر فقال: دعاء البرايا

يستجاب بكعبة وملتزم والموقفين كذا الحجر

(2/558)

طواف وسعي مروتين وزمزم مقام وميزاب جمارك تعتبر زاد في اللباب: وعند رؤية الكعبة وعند السدرة

والركن اليماني، وفي الحجر، وفي منى في نصف ليلة البدر )وإذا غربت الشمس أتى( على طريق المأزمين )مزدلفة( وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسر )ويستحب أن يأتيها ماشيا وأن

يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة، و( المزدلفة )كلها موقف إال وادي محسر( هو واد بين منى

ومزدلفة، فلو وقف به

(2/559)

أو ببطن عرفة لم يجز على المشهور )ونزل عند جبل قزح( بضم ففتح ال ينصرف للعلمية والعدل من قازح

بمعنى مرتفع، واالصح أنه المشعر الحرام وعليه ميقدة، قيل كانون آدم )وصلى العشاءين بأذان

وإقامة( الن العشاء في وقتها لم تحتج لالعالم كما االحتياج هنا لالمام )ولو صلى المغرب( والعشاء )في

الطريق أو( في )عرفات أعاده( للحديث:

(2/560)

الصالة أمامك فتوقتتا بالزمان والمكان والوقت، فالزمان ليلة النحر، والمكان مزدلفة، والوقت وقت

العشاء، حتى لو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتصلح لغزا

من وجوه )ما لم يطلع الفجر فيعود إلى الجواز( وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر في الطريق، فإن خافه صالهما )ولو صلى العشاء قبل المغرب بمزدلفة

صلى المغرب ثم أعاد العشاء، فإن لم يعدها حتىظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز(

(2/561)

وينوي المغرب أداء ويترك سنتها ويحييها، فإنها أشرف من ليلة القدر كما أفتى به صاحب النهر

وغيره، وجزم شارح البخاري سيما القسطالني بأنعشر ذي الحجة أفضل من العشر االخير من

(2/562)

رمضان )وصلى الفجر بغلس( الجل الوقوف )ثم وقف( بمزدلفة، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع

الشمس، مارا كما في عرفة، لكن لو تركه بعذركزحمة بمزدلفة ال شئ عليه )وكبر

(2/563)

وهلل ولبى وصلى( على المصطفى )ودعا، وإذاأسفر( جدا )أتى منى( مهلال مصليا، فإذا بلغ بطن محسر أسرع قدر رمية حجر النه موقف

النصارى )ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي( ويكره تنزيها من فوق )سبعا حذفا( بمعمتين: أي

برؤوس االصابع ويكون بينهما

(2/564)

خمسة أذرع، ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز، وإال ال، وثالثة أذرع

بعيد وما دونه قريب. جوهرة )وكبر بكل حصاة( أي مع كل )منها وقطع

التلبية بأولها، فلو رمى بأكثر منها( أي السبع )جاز، ال لو رمى باالقل( فالتقييد بالسبع لمنع النقص ال لزيادة )وجاز الرمي بكل ما كان من جنس االرض

كالحجر

(2/565)

والمدر( والطين والمغرة )و( كل ما )يجوز التيمم به ولو كفا من تراب( فيقوم مقام حصاة واحدة )ال(

يجوز )بخشب وعنبر ولؤلؤ( كبار )وجواهر( النه إعزاز ال إهانة، وقيل يجوز )وذهب وفضة( النه يسمى نثارا

ال رميا )وبعر( النه ليس من جنس االرض، وما في فروق االشباه من جوازه بالبعر خالف المذهب

)ويكره( أخذها )من عند الجمرة( النها مردود

(2/566)

لحديث( من قبلت حجته رفعت جمرته )و( يكره )أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا( وأن يرمي بمتنجسة بيقين، ووقته من الفجر إلى الفجر، ويسن من طلوع ذكاء لزوالها، ويباح لغروبها، ويكره للفجر )ثم( بعد الرمي )ذبح إن شاء( النه مفرد )ثم

قصر( بأن يأخذ من

(2/567)

كل شعرة قدر االنملة وجوبا، وتقصير الكل مندوب، والربع واجب، ويجب إجراء الموسى على االقرع وذي قروح إن أمكن وإال سقط، ومتى تعذر أحدهما لعارض

تعين اآلخر، فلو لبده بمصمغ بحيث تعذر التقصيرتعين الحلق.

بحر )وحلقه( لكل )أفضل( ولو أزاله بنحو نورة جاز

(2/568)

)وحل له كل شئ إال النساء( قيل والطيب والصيد)ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر( الثالثة

(2/569)

بيان لوقته الواجب )سبعة( بيان لالكمل وإال فالركن أربعة )بال رمل و( ال )سعي إن كان سعى قبل( هذا الطواف )وإال فعلهما( الن تكرارهما لم يشرع )و(

طواف الزيارة )أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فيه( أي الطواف في يوم النحر االول )أفضل،

ويمتد( وقته إلى آخر العمر )وحل له النساء( بالحلق السابق، حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شئ،

فلو قلم ظفره مثال كان جناية النه ال يخرج مناالحرام إال بالحلق )فإن أخره عنها( أي أيام النحر

(2/570)

ولياليها منها )كره( تحريما )ووجب دم( لترك الواجب وهذا عند االمكان، فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة

أشواط ولم تفعل لزوم دم، وإال ال )ثم أتى منى(

(2/571)

فيبيت بها للرمي )وبعد الزوال ثاني النحر رميالجمار الثالث يبدأ( استنانا

(2/572)

)بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه( الوسطى )ثم بالعقبة سبعا سبعا ووقف( حامدا مهلال مكبرا مصليا

قدر قراءة البقرة )بعد تمام كل رمي بعده رمي فقط( فال يقف بعد الثالثة و )ال بعد رمي يوم النحر( النه ليس بعده رمي )ودعا( لنفسه وغيره رافعا كفيه

نحو السماء أو القبلة )ثم( رمى )غدا كذلك، ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب، وإن قدم الرمي فيه( أي

في اليوم الرابع )على الزوال جاز( فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن

الزوال

(2/573)

لطلوع ذكاء )وله النفر( من منى )قبل طلوع فجر الرابع ال بعده( لدخول وقت الرمي )وجاز الرمي( كله

)راكبا، و( لكنه )في االولين( أي االولى والوسطى )ماشيا أفضل( النه يقف )إال في االخيرة( أي العقبة

النه ينصرف والراكب أقدر عليه، وأطلق أفضليةالمشي في الظهيرية،

(2/574)

ورجحه الكمال وغيره )ولو قدم ثقله( بفتحتين متاعه وخدمه )إلى مكة وأقام بمنى( أو ذهب لعرفة )كره( إن لم يأمن ال إن أمن، وكذا يكره للمصلي جعل نحو

نعله خلفه لشغل قلبه. )وإذا نفر( الحاج )إلى مكة نزل( استنانا ولو ساعة

)بالمحصب( بضم ففتحتين: االبطح، وليست المقبرةمنه )ثم( إذا أراد السفر )طاف للصدر(

(2/575)

أي الوداع )سبعة أشواط بال رمل وسعي، وهو واجب إال على أهل مكة( ومن في حكمهم، فال يجب بل

يندب كمن مكث بعده، ثم النية للطواف شرط، فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي أصلها، فلو

طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر، كما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع

عن الفرض )ثم( بعد ركعتيه

(2/576)

)شرب من ماء زمزم قبل العتبة( تعظيما للكعبة )ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث باالستار ساعة( كالمستشفع بها، ولو لم ينلها يضع يديه على

رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار )ودعا مجتهدا ويبكي( أو يتباكى )ويرجع قهقرى( أي إلى خلف )حتى يخرج من المسجد(

وبصره مالحظ للبيت

(2/577)

)وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة، وال شئ عليه بتركه( النه سنة وأساء

)ومن وقف بعرفة ساعة( عرفية وهو اليسير من الزمان، وهو المحمل عند إطالق الفقهاء )من زوال

يومها( أي عرفة )إلى طلوع فجر يوم النحر، أواجتاز( مسرعا أو )نائما أو مغمى

(2/578)

عليه، و( كذا لو )أهل عنه رفيقه( وكذا غير رفيقه. فتح )به( أي الحج مع إحرامه عن نفسه، فإذا انتبه أو

أفاق وأتى بأفعال الحج جاز، ولو بقي االغماء، إن االغماء بعد إحرامه طيف به المناسك، وإن أحرموا عنه اكتفى بمباشرتهم، ولم أر ما لو جن فأحرموا

عنه وطافوا به

(2/579)

المناسك، وكالم الفتح يفيد الجواز )أو جهل أنهاعرفة صح حجه( الن الشرط الكينونة ال النية.

)ومن لم يقف فيها فات حجه( لحديث: الحج عرفة )فطاف وسعى وتحلل( أي بأفعال العمرة )وقضى(

ولو حجه نذرا أو تطوعا )من قابل( وال دم عليه )والمرأة( فيما مر )كالرجل( لعموم الخطاب ما لم

يقم دليل الخصوص )لكنها تكشف وجهها ال رأسها،ولو سدلت شيئا

(2/580)

عليه وجافته عنه جاز( بل يندب )وال تلبي جهرا( بل تسمع نفسها دفعا للفتنة، وما قيل: إن صوتها عورة

ضعيف )وال ترمل( وال تضطبع )وال تسعى بين الميلين وال تحلق بل تقصر( من ربع شعرها كما مر

)وتلبس المخيط( والخفين والحلي )وال تقرب الحجر في الزحام( لمنعها من مماسة الرجال )والخنثى المشكل كالمرأة فيما ذكر( احتياطا )وحيضها ال

يمنع( نسكا )إال الطواف( وال شئ عليها بتأخيره إذالم تطهر إال بعد أيام النحر،

(2/581)

فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيره لباب )وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصدر( ومثله النفاس )والبدن( جمع بدنة )من إبل

وبقر والهدي منهما ومن الغنم( كما سيجئ.باب القران هو أفضل

(2/582)

لحديث أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق فقال: يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا والنه أشق

والصواب أنه عليه الصالة والسالم أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لبيان الجواز فصار قارنا )ثم

التمتع ثم االفراد والقران( لغة الجمع بين شيئين وشرعا )أن يهل( أي يرفع صوته بالتلبية )بحجة

وعمرة معا( حقيقة أو حكما بأن يحرم بالعمرة أوال،ثم بالحج

(2/583)

قبل أن يطوف لها أربعة أشواط، أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم وإن أساء، أو بعده وإن لزمه دم )من الميقات( إذ القارن

ال يكون إال آفاقيا )أو قبله في

(2/584)

أشهر الحج أو قبلها ويقول( إما بالنصب والمراد به النية، أو مستأنف والمراد به بيان السنة، إذ النية

بقلبه تكفي كالصالة. مجتبى )بعد الصالة: اللهم إني أريد الحج والعمرة

فيسرهما لي وتقبلهما مني( ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل )وطاف للعمرة( أوال

وجوبا، حتى لو نواه للحج ال يقع إال لها )سبعة أشواط، يرمل في الثالثة االول ويسعى بال حلق( فلو حلق ال يحل من عمرته، ولزمه دمان )ثم يحج كما مر(

فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء

(2/585)

)فإن أتى بطوافين( متواليين )ثم سعيين لهما جاز وأساء( وال دم عليه )وذبح للقران( وهو دم شكر فيأكل منه )بعد رمي يوم النحر( لوجوب الترتيب

)وإن عجز صام ثالثة أيام( ولو متفرقة )آخرها يومعرفة( ندبا رجاء

(2/586)

القدرة على االصل، فبعده ال يجزيه، فقول المنح كالبحر بيان لالفضل فيه كالم )وسبعة بعد( تمام أيام )حجه( فرضا أو واجبا، وهو بمعنى أيام التشريق )أين

شاء( لكن أيام التشريق ال تجزيه لقوله تعالى: * )وسبعة إذا رجعتم( * أي فرغتم من أفعال الحج،

فعم من وطنه منى أو

(2/587)

اتخذها موطنا )فإن فاتت الثالثة تعين الدم( فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان، ولو قدر عليه في أيام النحر

قبل الحلق بطل صومه )فإن وقف( القارن بعرفة )قبل( أكثر طواف )العمرة بطلت( عمرته، فلو أتى

بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع

(2/588)

لم تبطل، ويتمها يوم النحر. واالصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في

وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به )وقضيت( بشروعه فيها )ووجب دم الرفض( للعمرة، وسقط دم

القران النه لم يوفق للنسكين.باب التمتع )هو( لغة من المتاع والمتعة.

وشرعا )أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهرالحج(

(2/589)

فلو طاف االقل في رمضان مثال ثم طاف الباقي فيشوال ثم حج من عامه كان متمتعا.

فتح.قال المصنف: فلتغير النسخ إلى هذا التعريف

(2/590)

)ويطوف ويسعى( كما مر )ويحلق أو يقصر( إن شاء )ويقطع التلبية في أول طوافه( للعمرة وأقام بمكة حالال )ثم يحرم للحج( في سفر واحد حقيقة أو حكما

بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح

(2/591)

)يوم التروية وقبله أفضل، ويحج كالمفرد( لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمهما بعد االحرام )وذبح( كالقارن )ولم تنب االضحية عنه، فإن عجز( عن دم )صام كالقران، وجاز صوم الثالثة

بعد إحرامها( أي العمرة، لكن في أشهر الحج )ال قبله( أي االحرام )وتأخيره أفضل( رجاء وجود الهدي

كما مر

(2/592)

وإن أراد المتمتع )السوق( للهدي )وهو أفضل( أحرم ثم )ساق هديه( معه )وهو أولى من قوده إال إذا كانت

ال تنساق( فيقودها )وقلد بدنته، وهو أولى منالتجليل.

وكره االشعار، وهو شق سنامها من االيسر( أو االيمن الن كل أحد ال يحسنه، فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فال بأس به )واعتمر، وال يتحلل

منها( حتى ينحر )ثم أحرم للحج كما مر( فيمن لم يسق )وحلق يوم النحر، و( إذا حلق )حل من إحراميه(

على الظاهر )والمكي ومن في حكمه يفرد فقط(ولو

(2/594)

قرن أو تمتع جاز وأساء، وعليه دم جبر، وال يجزئهالصوم لو معسرا.

)ومن اعتمر بال سوق( هدي )ثم( بعد عمرته )عاد إلىبلده( وحلق )فقد ألم( إلماما صحيحا فبطل

(2/595)

تمتعه )ومع سوقه تمتع( كالقارن )وإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج فقد

تمتع، ولو طاف أربعة قبلها ال( اعتبارا لالكثر )كوفي( أي آفاقي )حل من عمرته فيها( أي االشهر )وسكن

بمكة( أي داخل المواقيت )أو بصرة( أي غير بلده

)وحج( من عامه )متمتع( لبقاء سفره. )ولو أفسدها ورجع من البصرة( إلى مكة )وقضاها

وحج ال( يكون متمتعا

(2/596)

النه كالمكي )إال إذا ألم بأهله ثم( رجع و )أتى بهما( النه سفر آخر، وال يضر كون العمرة قضاء عما أفسده )وأي( النسكين )أفسده( المتمتع )أتمه بال دم( للتمتع

بل للفساد. باب الجنايات الجناية: هنا ما تكون حرمته بسبب

االحرام أو الحرم، وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم

(2/597)

أو صدقة، ففصلها بقوله )الواجب دم على محرم بالغ( فال شئ على الصبي خالفا للشافعي )ولو

ناسيا( أو جاهال أو مكرها،

(2/598)

فيجب على نائم غطى رأسه )إن طيب عضوا( كامالولو فمه

(2/599)

بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كلهكعضو واحد إن اتحد المجلس، وإال فلكل

طيب كفارة، ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه، وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام

لبسه يوما )أو خضب رأسه

(2/600)

بحناء( رقيق، أما المتلبد ففيه دمان )أو ادهن بزيت أو خل( بفتح المهملة الشيرج )ولو( كانا )خالصين(

النهما أصل الطيب، بخالف بقية االدهان )فلو أكله( أو استعطه )أو داوى به( جراحة أو )شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه ال يجب دم وال صدقة( اتفاقا )بخالف

المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها( مما هو طيب بنفسه )فإنه يلزمه الجزاء باالستعمال( ولو

)على وجه التداوي( ولو جعله في طعام قد طبخ فالشئ فيه، وإن لم يطبخ وكان مغلوبا

(2/601)

كره أكله كشم طيب وتفاح )أو لبس مخيطا( لبسا معتادا، ولو اتزره أو وضعه على كتفيه ال شئ عليه )أو ستر رأسه( بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فال شئ عليه )يوما كامال( أو ليلة كاملة، وفي االقل

صدقة )والزائد( على اليوم )كاليوم(

(2/602)

وإن نزعه ليال وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس )ما لم يعزم على الترك( للبسه )عند النزع، فإن عزم عليه(

أي الترك )ثم لبس تعدد الجزاء كفر لالول أوال، وكذا( يتعدد دما للبسه )ثم دام على الجزاء لو لبس يوما

فارق لبسه يوما آخر فعليه الجزاء( أيضا النه محظور فكان لدوامه حكم االبتداء، ودوام اللبس بعد ما أحرم

وهو ال بسه كإنشائه بعده ولو مكرها أو نائما، ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء، ولو اضطر إلى قميص

فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامتهلزمه دم وأثم،

(2/603)

ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى، وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل وال بأس بتغطية أذنيه

وقفاه ووضع يديه على أنفه بال ثوب )أو حلق( أي

أزال )ربع رأسه( أو ربع لحيته )أو( حلق )محاجمه( يعني واحتجم، وإال فصدقة كما

في البحر عن االفتح )أو( حلق )إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته( كلها )أو قص أظفار يديه أو رجليه( أو الكل

)في مجلس واحد( فلو تعدد

(2/604)

المجلس تعدد الدم إال إذا اتحد المحل كحلق إبطيهفي مجلسين

(2/605)

أو رأسه في أربعة )أو يد أو رجل( إذ الربع كالكل )أو طاف للقدوم( لوجوبه بالشروع )أو للصدر جنبا( أو

حائضا )أو للفرض محدثا ولو جنبا فبدنة إن( لم يعده.واالصح وجوبها في

(2/606)

الجنابة وندبها في الحدث، وأن المعتبر االول والثانيجابر له، فال تجب إعادة السعي.

جوهرة. وفي الفتح: لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم، وكذا لو ترك من طوافها شوطا النه ال مدخل للصدقة

في العمرة )أو أفاض من عرفة( ولو بند بعيره قبل االمام والغروب، ويسقط الدم بالعود ولو بعده في

االصح.

(2/607)

غاية )أو ترك أقل سبع الفرض( يعني ولم يطف غيره، حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما

يكمله، ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإال فدم )وبترك أكثره بقي محرما( أبدا في حق النساء )حتى

يطوف( فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس، إال أنيقصد الرفض.فتح )أو( ترك

(2/608)

)طواف الصدر أو أربعة منه( وال يتحقق الترك إال بالخروج من مكة )أو( ترك )السعي( أو أكثره أو ركب

فيه بال عذر )أو الوقوف بجمع( يعني مزدلفة أو الرمي كله، أو في يوم واحد، أو الرمي االول،

وأكثره: أي أكثر رمي يوم )أو حلق في حل بحج( فيأيام النحر، فلو بعدها

(2/609)

فدمان )أو عمرة( الختصاص الحلق بالحرم )ال( دم )في معتمر( خرج )ثم رجع من حل( إلى الحرم )ثم قصر( وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر، وإال فدم

للتأخير )أو قبل( عطف على حلق )أو لمس بشهوة أنزل أو ال( في االصح، أو استمنى بكفه، أو جامع

بهيمة وأنزل )أو

(2/610)

أخر( الحاج )الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر( لتوقتهما بها )أو قدم نسكا على آخر( فيجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطواف، لكن ال شئ على من طاف قبل

الرمي والحلق، نعم يكره. لباب وقد تقدم، كما ال شئ على المفرد إال إذا حلق

قبل الرمي، الن ذبحه ال يجب. )ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه( دم للتأخير،

ودم للقران على المذهب كما حرره المصنف. قال: وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين

للجناية )وإن طيب( جوابه قوله

(2/611)

اآلتي تصدق )أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم( في الخزانة في الساعة نصف صاع، وفيما

دونها قبضة، وظاهره أن الساعة فلكية )أو حلق( شاربه أو )أقل من ربع رأسه( أو لحيته أو بعض رقبته )أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة( إلى ستة

عشر )متفرقة( من كل عضو أربعة، وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع، إال أن يبلغ دما فينقص ما شاء

)أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك ثالث من سبع الصدر( ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف

صاع )أو إحدى الجمار الثالث( ويجب لكل حصاة صدقة، إال أن يبلغ دما فكما مر وأفاد الحدادي أنه

ينقص نصف صاع

(2/612)

)أو حلق رأس( محرم أو حالل )غيره( أو رقبته أو قلم ظفره بخالف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه

مخيطا فإنه ال شئ عليه إجماعا. ظهيرية )تصدق بنصف صاع من بر( كالفطرة )وإن

طيب أو حلق( أو لبس )بعذر( خير

(2/613)

إن شاء )ذبح( في الحرم )أو تصدق بثالثة أصوع طعام على ستة مساكين( أين شاء )أو صام ثالثة أيام( ولو

متفرقة )ووطؤه في إحدى السبيلين( من آدمي )ولوناسيا( أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا.

ذكره الحدادي: لكن ال دم وال قضاء عليه )قبل وقوففرض

(2/614)

يفسد حجه( وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حجها إجماعا )ويمضي( وجوبا في

فاسده كجائزة )ويذبح ويقضي( ولو نفال، ولو أفسد القضاء: هل يجب قضاؤه؟ لم أره، والذي يظهر أن

المراد بالقضاء االعادة

(2/615)

)ولم يتفرقا( وجوبا بل ندبا إن خامر الوقاع )و( وطؤه )بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنة، وبعد

الحلق( قبل الطواف )شاة( لخفة الجناية

(2/616)

)و( وطؤه )في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح وقضى( وجوبا )و( وطؤه )بعد أربعة ذبح

ولم يفسد( خالفا للشافعي )فإن قتل محرم صيدا( أي حيوانا بريا متوحشا باصل خلقته )أو دل عليه

قاتله(

(2/617)

مصدقا له غير عالم واتصل القتل بالداللة أو االشارة والدال والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن

ينفلت عن مكانه )بدءا أو عودا سهوا أو عمدا( مباحاأو مملوكا )

(2/618)

فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل( أو مستأنسا )أو حماما( ولو )مسروال( بفتح الواو: ما في رجليه ريش

كالسراويل )أو هو مضطر إلى أكله( كما يلزمه القصاص لو قتل إنسانا وأكل لحمه، ويقدم الميتة

على الصيد، والصيد على مال الغير ولحم االنسان،قيل والخنزير ولو

الميت نبيا لم يحل بحال، كما ال يأكل طعام مضطرآخر.

وفي البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباهويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء )و( الجزاء

(2/619)

)هو ما قومه عدالن( وقيل الواحد ولو القاتل يكفي )في مقتله أو في أقرب مكان منه( إن لم يكن في مقتله قيمة، فأو للتوزيع ال للتخيير )و( الجزاء في

)سبع( أي حيوان ال يؤكل ولو خنزيرا أو فيال )ال يزاد على( قيمة )شاة وإن كان( السبع )أكبر منها( الن الفساد في غير المأكول ليس إال بإراقة الدم، فال

يجب فيه إال دم، وكذا لو قتل معلما ضمنه، لحق اللهغير معلم ولمالكه معلما

(2/620)

)ثم له( أي للقاتل )أن يشتري به هديا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق( أين شاء )على كل مسكين( ولو ذميا )نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير( كالفطرة )ال( يجزئه )أقل( أو أكثر )منه( بل يكون

تطوعا )أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل عن طعام مسكين( أو كان الواجب ابتداء أقل منه )تصدق به أو صام يوما( بدله )وال يجوز أن يفرق

نصف صاع على مساكين( قال المصنف تبعا للبحر: هكذا ذكروه هنا، وقدم في الفطرة الجواز فينبغي

كذلك هنا، وتكفي االباحة هنا

(2/621)

كدفع القيمة )وال( أن )يدفع( كل الطعام )إلى مسكين واحد هنا( بخالف الفطرة الن العدد منصوص عليه )كما ال يجوز دفعه( أي الجزاء )إلى( من ال تقبل

شهادته له ك )- أصله وإن عال، وفرعه وإن سفل، وزوجته وزوجها، و( هذا )هو الحكم في كل صدقة

واجبة( كما مر في المصرف )ووجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص( إن لم يقصد االصالح،

فإن قصده كتخليص حمامة من سنور أو شبكة فالشئ عليه، وإن ماتت )و( وجب )بنتف ريشه

(2/622)

وقطع قوائمه( حتى خرج عن حيز االمتناع )وكسر بيضه( غير المذر )وخروج فرخ ميت به( أي بالكسر

)وذبح حالل صيد الحرم وحلبه( لبنه )وقطع حشيشه وشجره( حال كونه )غير مملوك( يعني النابت بنفسه سواء كان مملوكا أو ال، حتى قالوا: لو نبت في ملكه

أم غيالن

(2/623)

فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشرع، بناء على قولهما المفتى به من تملك أرض

الحرم )وال منبت( أي ليس من جنس ما ينبته الناس، فلو من جنسه فال شئ عليه كمقلوع وورق لم يضر

بالشجر، ولذا حل قطع الشجر المثمر، الن إثماره أقيم مقام االنبات )قيمته( في كل ما ذكر )إال ما

جف( أو انكسر لعدم النماء، أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط لعدم إمكان االحتراز عنه النه تبع

)والعبرة لالصل ال لغصنه وبعضه( أي االصل )كهو( ترجيحا للحرمة )والعبرة لمكان الطائر، فإن كان(

على غصن

(2/624)

بحيث )لو وقع( الصيد )وقع في الحرم فهو صيد الحرم وإال ال، ولو كان قوائم الصيد( القائم )في

الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه( وبعضها ككلها )ال لرأسه( وهذا في القائم، ولو كان نائما

فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ، فاجتمع المبيح والمحرم، والعبرة لحالة الرمي إال إذا رماه من

الحل ومر السهم في الحرم يجب الجزاء استحسانا.بدائع )ولو شوى

(2/625)

بيضا أو جرادا( أو حلب لبن صيد )فضمنه لم يحرم أكله( وجاز بيعه ويكره، ويجعل ثمنه في الفداء إن

شاء لعدم الذكاة، بخالف ذبح الحرم أو صيد فإنه ميتة )وال يرعى حشيشه( بداية )وال يقطع( بمنجل )إال

االذخر، وال بأس بأخذ كمأته( النها كالجاف )وبقتل قملة( من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمسلتموت )تصدق بما شاء كجرادة، ويجب الجزاء فيها(

(2/626)

أي القملة )بالداللة كما في الصيد، و( يجب )فيالكثير منه نصف صاع، و( الكثير )هو الزائد

على ثالثة( والجراد كالقمل.بحر )وال شئ بقتل غراب( إال العقعق على الظاهر.

ظهيريه. وتعميم البحر رده في النهر )وحدأة( بكسر ففتحتين

وجوز البرجندي فتح الحاء )وذئب وعقرب وحية وفأرة( بالهمزة وجوز البرجندي التسهيل )وكلب

عقور( أو وحشي، أما غيره فليس بصيد أصال )وبعوض ونمل( لكن ال يحل قتل ما ال يؤذي، ولذا

قالوا: لم يحل قتل الكلب االهلي إذا لم يؤذ، واالمر بقتل الكالب منسوخ كما في الفتح: أي إذا لم تضر

)وبرغوث وقراد وسلحفاة( بضم ففتح فسكون )وفراش( وذباب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح

ليل وابن

(2/627)

عرس وأم حبين وأم أربعة وأربعين، وكذا جميع هوام االرض النها ليست بصيود وال متولدة من البدن

)وسبع( أي حيوان )صائل( ال يمكن دفعه إال بالقتل،

فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمتهلو مملوكا.

)وله ذبح شاة ولو أبوها ظبيا( الن االم هي االصل )وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي، وأكل ما صاده حالل(

ولو لمحرم )وذبحه( في الحل )بال داللة محرم و( ال)أمره به( وال إعانته عليه،

(2/628)

فلو وجد أحدهما حل للحالل ال للمحرم على المختار)وتجب قيمته بذبح حالل صيد الحرم وتصدق بها.

وال يجزئه الصوم( النها غرامة ال كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم، وقيد بالذبح النه ال شئ في داللته إال االثم )ومن دخل الحرم( ولو حالال )أو

أحرم( ولو في الحل )وفي يديه حقيقة( يعنيالجارحة

(2/629)

)صيد وجب إرساله( أي إطارته أو إرساله للحلوديعة.

قهستاني )على وجه غير مضيع له( الن تسييب الدابةحرام.

وفي كراهة جامع الفتاوى: شرى عصافير من الصيادوأعتقها جاز إن قال: من أخذها

(2/630)

فهي له وال تخرج عن ملكه بإعتاقه، وقيل ال النهتضييع للمال اه.

قلت: وحينئذ فتقييد االطارة باالباحة، فتأمل اه. وفي كراهة مختارات النوازل: سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فال سبيل للمالك عليها إن قال في

تسييبها: هي لمن أخذها، وإن قال: ال حاجة لي بهافله أخذها، والقول له

(2/631)

بيمينه اه )ال( يجب )إن كان( الصيد )في بيته( لجريان العادة الفاشية بذلك، وهي من إحدى الحجج )أو

قفصه( ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف بغالفه للمحدث )وال يخرج( الصيد )عن ملكه بهذا االرسال فله إمساكه في الحل و( له )أخذه من

إنسان أخذه منه( النه لم يخرج عن ملكه النه ملكه وهو حالل، بخالف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي، النه لم يرسله عن اختيار )فلو( كان )جارحا( كباز )فقتل حمام الحرم فال شئ عليه( لفعله ما وجب

عليه )فلو باعه رد المبيع إن بقي

(2/632)

وإال فعليه الجزاء( الن حرمة الحرم واالحرام تمنع بيعالصيد.

)ولو أخذ حالل صيدا أحرم ضمن مرسله( من يده الحكمية اتفاقا، ومن الحقيقية عنده خالفا لهما،

وقولهما استحسان كما في البرهان. )ولو أخذه محرم ال( يضمن مرسله اتفاقا، الن

المحرم لم يملكه، وحينئذ فال يأخذ ممن أخذه )والصيد ال يملكه المحرم بسبب اختياري( كشراء وهبة )بل(

بسبب )جبري( والسبب الجبري في إحدى عشرمسألة مبسوطة في االشباه،

(2/633)

فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط )كاالرث( وجعله في االشباه باالتفاق، لكن في النهر عن السراج أنه ال

يملكه بالميراث، وهو الظاهر )فإن قتله محرم آخر( بالغ مسلم )ضمنا( جزاءين اآلخذ باالخذ والقاتل

بالقتل )ورجح أخذه على قاتله( النه قرر عليه ما كانبمعرض السقوط،

وهذا )إن كفر بمال وإن( كفر )بصوم فال( على ما اختاره الكمال النه لم يغرم شيئا )ولو كان القاتل(

بهيمة لم يرجع على ربها ولو )صبيا أو نصرانيا فال جزاء عليه( لله تعالى )و( لكن )رجع اآلخذ عليه

بالقيمة( النه يلزم حقوق العباد دون حقوق اللهتعالى )وكل ما على المفرد به

(2/634)

دم بسبب جنايته على إحرامه( يعني بفعل شئ من محظوراته ال مطلقا، إذ لو ترك واجبا من واجبات

الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء النه ليس جناية على االحرام )فعلى القارن( ومثله متمتع ساق

الهدي )دمان، وكذا الحكم في الصدقة( فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه )إال بمجاوزة الميقات غير

محرم( استثناء منقطع )فعليه دم واحد( النه حينئذليس بقارن.

(2/635)

)ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء( لتعدد الفعل )ولو حالالن( صيد الحرم )ال( التحاد المحل )وبطل

بيع محرم صيدا( وكذا كل تصرف )وشراؤه( إن اصطاده وهو محرم وإال فالبيع فاسد )فلو قبض(

المشتري )فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء( وفي الفاسد يضمن قيمته أيضا كما مر )ولدت ظبية(

بعد ما )أخرجت من الحرم

(2/636)

وماتا غرمهما، وإن أذى جزاءها( أي االم لم يجزه أ الولد لعدم سراية االمن حينئذ، وهل يجب ردها بعد أداء الجزاء؟ الظاهر نعم )آفاقي( مسلم بالغ )يريد

الحج( ولو نفال )أو العمرة(

(2/637)

فلو لم يرد واحدا منهما ال يجب عليه دم بمجاوزة الميقات، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة

أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا )وجاوز وقته( ظاهر ما في النهر عن البدائع، اعتبار االرادة عند المجاوزة، )ثم أحرم لزمه دم، كما إذا لم يحرم،

فإن عاد( إلى ميقات ما )ثم أحرم أو( عاد إليه حال كونه )محرما لم

يشرع في نسك( صفة محرما كطواف ولو شوطا، وإنما قال )ولبى( الن الشرط عند االمام تجديد

التلبية عند الميقات بعد العود إليه

(2/638)

خالفا لهما )سقط دمه( واالفضل عوده، إال إذا خاف فوت الحج )وإال( أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه )ال( يسقط الدم )كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من

عمرته( وصار مكيا )وخرجا من الحرم وأحرما بالحج( من الحل، فإن عليهما دما لمجاوزة ميقات المكي بال

إحرام، وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود

(2/639)

كما مر يسقط الدم. )دخل كوفي( أي آفاقي )البستان( أي مكانا من الحل

داخل الميقات )لحاجة( قصدها ولو عند المجاوزةعلى ما مر، ونية مدة االقامة ليست بشرط

(2/640)

على المذهب )له دخول مكة غير محرم ووقته البستان، وال شئ عليه( النه التحق بأهله كما مر،

وهذه حيلة آلفاقي يريد دخول مكة بال إحرام.

(2/641)

)و( يجب )على من دخل مكة بال إحرام( لكل مرة )حجة أو عمرة( فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله، وتمامه في الفتح )وصح منه( أي أجزأه عما لزمه بالدخول )لو أحرم عما عليه( من حجة االسالم أو نذر أو عمرة منذور لكن )في عامه ذلك( لتداركه المتروك في وقته )ال بعده( لصيرورته دينا بتحويل

السنة )جاوز الميقات( بال إحرام

(2/642)

)فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى وال دم عليه )لترك الوقت لجبره باالحرام منه في القضاء( مكي

ومن بحكمه )طاف لعمرته ولو شرطا( أي أقلأشواطها )فأحرم بالحج رفضه( وجوبا

بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما )وعليه دم(الجل )الرفض وحج وعمرة(

(2/643)

النه كفائت الحج، حتى لو حج في سنته سقطت العمرة، ولو رفضها قضاها فقط )فلو أتمها صح(

وأساء )وذبح( وهو دم جبر، وفي اآلفاقي دم شكر.)ومن أحرم بحج( وحج

(2/644)

)ثم أحرم يوم النحر بآخر، فإن( كان قد )حلق لالول( لزمه اآلخر في العام القابل )بال دم( النتهاء االول

)وإال( يحلق لالول )فمع دم قصر( عبر به ليعم المرأة)أوال( لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير.

)ومن أتى بعمرة إال الحلق فأحرم بأخرى ذبح( االصلأن الجمع بين إحرامين لعمرتين

(2/645)

مكروه تحريما، فيلزم الدم ال لحجتين في ظاهرالرواية فال يلزم.

)آفاقي أحرم بحج ثم( أحرم )بعمرة لزماه(

(2/646)

وصار قارنا مسيئا )و( لذا )بطلت( عمرته )بالوقوف قبل أفعالها( النها لم تشرع مرتبة على الحج )ال

بالتوجه( إلى عرفة )فإن طاف له( طواف القدوم )ثم أحرم بها فمضى عليهما ذبح( وهو دم جبر )ونذب

رفضها( لتأكده بطوافه )فإن رفض قضى( لصحةالشروع فيهما )وأراق دما( لرفضها.

)حج فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثالثة( أيام )بعدهلزمته(

(2/647)

بالشروع، لكن مع كراهة التحريم )ورفضت( وجوبا تخلصا من االثم )وقضيت مع دم( للرفض )وإن

مضى( عليها )صح وعليه دم( الرتكاب الكراهة فهو دم جبر )فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض(

الن الجمع بقي إحرامين لحجتين أو لعمرتين غيرمشروع )و( لما فاته الحج

بقي في إحرامه فيلزمه )أن( )يتحلل( عن إحرامالحج )بأفعال العمرة ثم(

(2/648)

بعده )يقضي( ما أحرم به لصحة الشروع )ويذبح(للتحلل قبل أوانه بالرفض.

باب االحصار هو لغة: المنع. وشرعا: منع عن ركن )إذا أحصر بعدو أو مرض( أو

موت محرم أو هالك نفقة

(2/649)

حل له التحلل فحينئذ )بعث المفرد دما( أو قيمته، فإن لم يجد بقي محرما حتى يجد أو يتحلل بطواف،

وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام، ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما )والقارن دمين(

فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه

(2/650)

)وعين يوم الذبح( ليعلم متى يتحلل ويذبحه )في الحرم ولو قبل يوم النحر( خالفا لهما ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر( محرما )حتى زال

الخوف جاز، فإن أدرك الحج فيها( ونعمت )وإال تحلل بالعمرة( الن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى ال

يمتد إحرامه فيشق عليه زيلعي )وبذبحه يحل( ولو )بال حلق وتقصير( هذا فائدة التعيين، فلو ظن ذبحه

ففعل كالحالل فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حللزمه جزاء ما جنى )و(

(2/651)

يجب )عليه إن حل من حجه( ولو نفال )حجة( بالشروع )وعمرة( للتحلل إن لم يحج من عامه )وعلى المعتمر عمرة( وعلي )القارن حجة وعمرتان( إحداهما للتحلل )فإن بعث ثم زال االحصار وقدر على( إدراك )الهدي

والحج( معا )توجه( وجوبا )وإال( يقدر عليهما )اليلزمه(

(2/652)

التوجه وهي رباعية )وال إحصار بعد ما وقف بعرفة(لالمن من الفوات والممنوع لو )بمكة عن

الركنين محصر( على االصح )والقادر على أحدهما ال(أما على الوقوف فلتمام حجه به، وأما على الطواف

(2/653)

فلتحلله به كما مر.باب الحج عن الغير االصل أن كل من أتى بعبادة ما

(2/654)

له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسهلظاهر االدلة.

وأما قوله تعالى: * )وأن ليس لالنسان إال ما سعى( *أي إال إذا وهبه له

(2/655)

كما حققه الكمال، أو الالم بمعنى على كما في ولهماللعنة

(2/656)

ولقد أفصح الزاهري عن اعتزاله هنا، والله الموفق. )العبادة المالية( كزكاة وكفارة )تقبل النيابة( عن

المكلف )مطلقا( عند القدرة والعجز ولو النائب ذميا، الن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل

)والبدنية( كصالة

(2/657)

وصوم )ال( تقبلها )مطلقا، والمركبة منهما( كحج الفرض )تقبل النيابة عند العجز فقط( لكن )بشرط دوام العجز إلى الموت( النه فرض العمر حتى تلزم

االعادة بزوال العذر )و( بشرط )نية الحج عنه( أي عن اآلمر فيقول: أحرمت عن فالن ولبيت عن فالن، ولو

نسي اسمه فنوى عن اآلمر صح، وتكفي نية القلب )هذا( أي اشتراط دوام العجز إلى الموت )إذا كان( العجز كالحبس و )المرض يرجى زواله( أي يمكن(

وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط

(2/658)

الفرض( بحج الغير )عنه( فال إعادة مطلقا، سواء )استمر به ذلك العذر أم ال( ولو أحج عنه وهو صحيح

ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه )وبشرط االمر به( أي بالحج عنه )فال يجوز حج الغير بغير إذنه إال إذا

حج( أو أحج )الوارث عن مورثه(

(2/659)

لوجود االمر داللة. وبقي من الشرائط النفقة من مال اآلمر كلها أو أكثرها، وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه، فلو

قال: يحج عني فالن ال غيره لم يجز حج غيره، ولو لم يقل ال غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين

شرطا منها عدم اشتراط االجرة، فلو استأجر رجال،بأن قال

(2/660)

استأجرتك على أن تحج عني بكذا لم يجز حجه، وإنمايقول أمرتك أن تحج عني، بال ذكر

(2/661)

إجارة ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرئ من الضمان

)وشرط العجز( المذكور )للحج الفرض ال النفل(التساع بابه.

(2/662)

)ويقع الحج( المفروض )عن اآلمر على الظاهر( من المذهب، وقيل عن المأمور نفال، ولآلمر ثواب النفقة

كالنفل )لكنه يشترط( لصحة النيابة )أهلية المأمور لصحة االفعال( ثم فرع عليه بقوله )فجاز حج

الصرورة( بمهملة: من لم يحج )والمرأة( ولو أمة )والعبد وغيره( كالمراهق، وغيرهم أولى لعدم

الخالف )ولو أمر ذميا( أو مجنونا

(2/663)

)ال( يصح. )وإذا مرض المأمور( بالحج )في الطريق ليس له دفع

المال إلى غيره ليحج( ذلك الغير )عن الميت ال إذا( أذن له بذلك، بأم )قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت

فيجوز له( ذلك )مرض أو ال( النه صار وكيال مطلقا)خرج( المكلف

(2/664)

)إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه( إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه، أما لو حج من

عامه فال )فإن فسر المال( أو المكان )فاالمر عليه( أي على ما فسره )وإال فيحج( عنه )من بلده( قياسا

ال استحسانا فليحفظ، فلو أحج الوصي عنه من غيرهلم يصح )إن وفى به( أي بالحج من بلده )ثلثه(

(2/665)

وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا، ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم، ثم

إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله، وإال ففيمال الميت.

)أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه( وإن أمره الميت، النه لم يحصل مقصوده وهو ثواب االنفاق،

لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز

(2/666)

إن لم يقل من مالي، وكذا لو أحج ال ليرجع كالدينإذا قضاه من مال نفسه.

( )ومن حج عن( كل من )آمريه وقع عنه وضمن مالهما( النه خالفهما )وال يقدر على جعله عن

أحدهما( لعدم االولوية، وينبغي صحة التعيين لوأطلق االحرام.

(2/667)

ولو أبهمه، فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوفجاز،

(2/668)

بخالف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما مناالجانب حال كونه )متبرعا فعين بعد ذلك جاز(

(2/669)

النه متبرع بالثواب، فله جعله الحدهما أو لهما،

(2/670)

وفي الحديث من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجتهوكان له فضل عشر حجج، وبعث من

االبرار. )ودم االحصار( ال غير )على اآلمر في ماله ولو ميتا( قبل من الثلث، وقيل من الكل، ثم إن فاته لتقصير

منه ضمن، وإن بآفة سماوية ال.

(2/671)

)ودم القران( والتمتع )والجناية على الحاج( إن أذن له اآلمر بالقران والتمتع وإال فيصير مخالفا فيضمن

)وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه( فيعيد بمال نفسه )وإن بعده فال( لحصول المقصود )وإن مات(

المأمور )أو سرقت نفقته في الطريق( قبل وقوفه )حج من منزل آمره بثلث ما بقي( من ماله، فإن لم

يف فمن حيث يبلغ، فإن مات أو سرقت ثانيا حج منثلث الباقي

(2/672)

بعدها، هكذا مرة بعد أخرى، إلى أن ال يبقى من ثلثهما يبلغ الحج، فتبطل الوصية.

قلت: وظاهره أنه ال رجوع في تركة المأمور، فليراجع )ال من حيث مات( خالفا لهما، وقولهما

استحسان. فروع: يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر، ال

بالتأخير عن السنة االولى وإن عينت النه لالستعجالال للتقييد،

(2/673)

واالفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة وإن شرطه له فالشرط باطل، إال أن يوكله بهبة

الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين، ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم، وكذا إن

أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم ماتاالمر.

وللوصي أن يحج بنفسه إال أن يأمره بالدفع أو يكونوارثا ولم تجز البقية.

ولو قال: منعت وكذبوه لم يصدق، إال أن يكون أمراظاهرا، ولو قال: حججت وكذبوه صدق بيمينه،

(2/674)

إال إذا كان مديون الميت وقد أمر باالنفاق، وال تقبلبينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إال إذا

برهنا على إقراره أنه لم يحج. باب الهدي )هو( في اللغة والشرع )ما يهدي إلى

الحرم( من النعم )ليتقرب به( فيه )أدناه شاة، وهو

(2/675)

إيل( ابن خمس سنين )وبقر( ابن سنتين )وغنم( ابنسنة )وال يجب تعريفه( بل يندب في دم الشكر.

)وال يجوز في الهدايا إال ما جاز في الضحايا( كماسيجئ، فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة

(2/676)

وإن اختلفت أجناسها. )وتجوز الشاة( في الحج في كل شئ )إال في طواف

الركن جنبا( أو حائضا )ووطئ بعد الوقوف( قبل الحلق كما مر( ويجوز أكله( بل يندب كاالضحية )من

هدي التطوع( إذا بلغ الحرم )والمتعة والقران فقط(ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل )ويتعين يوم النحر(

(2/677)

أي وقته وهو االيام الثالثة )لذبح المتعة والقران(فقط، فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم.

)و( يتعين )الحرم( ال منى )للكل ال لفقره( لكنه أفضل )ويتصدق بجالله وخطامه( أي زمامه )ولم يعط أجر الجزار( أي الذابح )منه( فإن أعطاه ضمنه، أما لو تصدق عليه جاز )وال يركبه( مطلقا )بال ضرورة( فإن

اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص لركوبه وحملمتاعه وتصدق به على الفقراء.

شرنباللية.

(2/678)

فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته.مبسوط.

وال يحلبه )وينضح ضرعها بالماء البارد( لو المذبح قريبا وإال حليه وتصدق به )ى ويقيم بدل هدي وجب:

عطب أو تعيب بما يمنع( االضحية )وصنع بالمعيب ما شاء، ولو( كان المعيب )تطوعا

نحره وصبغ قالدته( بدمه )وضرب به صفحة سنامه( ليعلم أنه هدي للفقراء وال يطعم )وال يطعم منه

غنيا( لعدم بلوغه محله. )ويقلد( ندبا بدنة )التطوع( ومنه النذر )والمتعة

والقران فقط( الن االشتهار بالعبادة أليق

(2/679)

والستر بغيرها أحق. )شهدوا( بعد الوقوف )بوقوفهم بعد وقته ال تقبل( شهادتهم، والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود

للحرج الشديد )وقبله( أي قبل وقته )قبلت إن أمكنالتدارك( ليال مع أكثرهم،

(2/680)

وإال ال )رمى في اليوم الثاني( أو الثالث أو الرابع )الوسطى والثالثة ولم يرم االولى، فعند القضاء إن رمى الكل( بالترتيب )حسن، وإن قضى االولى جاز(

لسنية الترتيب. )نذر( المكلف )حجا ماشيا مشى( من منزله وجوبا

في االصح )حتى يطوف الفرض(

(2/681)

النتهاء االركان، ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم، وفي أقله بحسابه، ولو نذر المشي إلى المسجدالحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما ال شئ عليه.

)اشترى محرمة( ولو )باالذن له أن يحللها( بال كراهة لعدم خلف وعده )بقص شعرها أو بقلم ظفرها( أو

بمس طيب )ثم يجامع، وهو أولى من التحليل بجماع( وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل، بخالف الفرض إن لها

محرم، وإال فهي محصرة فال تتحلل إال بالهدي. ولو أذن المرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها

منافعها، وكذا المكاتبة.بخالف االمة إال إذا أذن المته فليس لزوجها منعها.

(2/682)

فروع: حج الغني إفضل من حج الفقير.حج الفرض أولى من طاعة الوالدين، بخالف النفل.

بناء الرباط أفضل من حج النفل. واختلف في الصدقة، ورجح في البزازية أفضلية

الحج. لمشقته في المال والبدن جميعا، قال: وبه أفتى أبو

حنيفة حين حج وعرف المشقة. لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة، ويغفر فيها لكل

فرد

(2/683)

بال واسطة. ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصالة ويذهب

لعرفة للحرج. هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أسلم، وقيل

غير المتعلقة باآلدمي كذمي

(2/684)

أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر ال يكفرها

إال التوبة، وال قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صالة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصالة

ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه أنه عليه الصالة والسالم استجيب

هل حتى في

(2/685)

الدماء والمظالم ضعيف. يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو

غيره، وما يقوله العوام من العروة

(2/686)

الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا الأصل له.

وال يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من االمامأو نائبة، وله لبسها ولو جنبا أو حائضا.

ال يقتل في الحرم إال إذا قتل فيه.ولو قتل في البيت ال يقتل فيه.

(2/687)

يكره االستنجاء بماء زمزم ال االغتسال. ال حرم للمدينة عندنا، ومكة أفضل منها على الراجح،

إال ما ضم أعضاءه عليه الصالة و

(2/688)

السالم فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرشوالكرسي.

وزيارة قبره مندوبة، بل قيلبال واسطة.

ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصالة ويذهبلعرفة للحرج.

هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أسلم، وقيلغير المتعلقة باآلدمي كذمي

(2/689)

أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر ال يكفرها

إال التوبة، وال قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صالة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصالة

ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه أنه عليه الصالة والسالم استجيب

هل حتى في

(2/685)

الدماء والمظالم ضعيف. يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو

غيره، وما يقوله العوام من العروة

(2/686)

الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا الأصل له.

وال يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من االمامأو نائبة، وله لبسها ولو جنبا أو حائضا.

ال يقتل في الحرم إال إذا قتل فيه.ولو قتل في البيت ال يقتل فيه.

(2/687)

يكره االستنجاء بماء زمزم ال االغتسال. ال حرم للمدينة عندنا، ومكة أفضل منها على الراجح،

إال ما ضم أعضاءه عليه الصالة و

(2/688)

السالم فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرشوالكرسي.

وزيارة قبره مندوبة، بل قيل واجبة لمن له سعة. ويبدأ بالحج لو فرضا، ويخير لو نفال ما لم يمر به

فيبدأ بزيادته ال محالة ولينو معه زيارة مسجده، فقد أخبر " أن صالة فيه خير من ألف في غيره إال

المسجد الحرام "

(2/689)

وكذا بقية القرب. وال تكره المجاورة بالمدينة، وكذا بمكة لمن يثق

بنفسه.

(2/690)

3الدر المختار - الحصفكي ج الدر المختار

3الحصفكي ج

(3)/

الدر المختار شرح تنوير االبصار في فقه مذهب االمام ابي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد

امين الشهير بابن عابدين طبعة جديدة منفحه مصححة اشراف مكتبة البحوث والدراسات الجزء

الثالث دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(3/1)

ه /1415جميع حقوق اعدة الطبع محفوظة للناشر م بيروت لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع1995

فكر ص.41392عبد النور - برقيا: فكسي - تلكس: -838053 - 643681 - تلفون: 11 / 7061ب

-2124187875 فاكس: 860962 - دولي: 837898001

(3/2)

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى اآلن ثم تستمر في الجنة إال

النكاح وااليمان. )هو( عند الفقهاء )عقد يفيد ملك المتعة( أي حل

استمتاع الرجل

(3/3)

من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، فخرجالذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز

ذكورته، والمحارم، والجنية، وإنسان الماء الختالفالجنس،

(3/4)

وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود. قنية )قصدا( خرج ما يفيد الحل ضمنا، كشراء أمة

للتسري )و( عند أهل االصول واللغة )هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد( فحيث جاء في الكتاب أو

السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطئ كما في: * (22)وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء( * )النساء:

فتحرم مزنية االب على االبن، بخالف * )حتى تنكح(230زوجا غيره( * )النساء:

(3/5)

السناده إليها، والمتصور منها العقد ال الوطئ إال مجازا )ويكون واجبا عند التوقان( فإن تيقن الزنا إال

به فرض.نهاية.

وهذا إن ملك المهر والنفقة، وإال فال إثم بتركه.بدائع )و( يكون

(3/6)

)سنة( مؤكدة في االصح، فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا )حال االعتدال( أي القدرة على وطئ

ومهر ونفقة، ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه واالنكار على من رغب عنه )ومكروها لخوف الجور(

فإن تيقنه حرم ذلك

(3/7)

ويندب إعالنه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يومجمعة بعاقد رشيد وشهود عدول، واالستدانة

(3/8)

له والنظر إليها قبله، وكونها دونه سنا وحسبا وعزاوماال، وفوقه خلقا وأدبا وورعا وجماال.

وهل يكره الزفاف؟ المختار ال إذا لم يشتمل علىمفسدة دينية )وينعقد(

(3/9)

ملتبسا )بإيجاب( من أحدهما )وقبول( من اآلخر )وضعا للمضي( الن الماضي أدل على التحقيق

)كزوجت( نفسي أو بنتي أو موكلتي منك )و( يقول اآلخر )تزوجت و( ينعقد أيضا )بما( أي بلفظين )وضع

أحدهما له( للمضي )واآلخر لالستقبال( أو للحال،فاالول االمر )كزوجني( أو

زوجيني نفسك، أو كوني امرأتي، فإنه ليس بإيجاب،بل هو توكيل ضمني

(3/10)

)فإذا قال( في المجلس )زوجت( أو قبلت أو بالسمعوالطاعة.

بزازية.قام مقام الطرفين.

وقيل هو إيجاب، ورجحه في البحر: والثاني المضارع

(3/11)

المبدوء بهمزة أو نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو االستقبال، وكذا أنا متزوجك، أو جئتك خاطبا

لعدم جريان المساومة في النكاح، أو هل أعطيتنيهاأن المجلس للنكاح وإن

(3/12)

للوعد فوعد، ولو قال لها: يا عرسي، فقالت: لبيك، انعقد على المذهب )فال ينعقد( بقبول بالفعل كقبض

مهر، والبتعاط، وال بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعالم الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ االمر

فيتولى الطرفين.فتح.

(3/13)

وال )باالقرار على المختار( خالصة كقوله: هي امرأتي، الن االقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء

)وقيل إن( كان )بمحضر من الشهود صح( كما يصح بلفظ الجعل )وجعل( االقرار )إنشاء وهو االصح(

ذخيرة )وال يعقد بتزوجت نصفك على االصح(احتياطا.

خانية. بل ال بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل

ومنه الظهر والبطن على االشبه.ذخيرة.

ورجحوا في الطالق خالفه

(3/14)

فيحتاج للفرق )وإذا وصل االيجاب بالتسمية( للمهر )كان من تمامه( أي االيجاب )فلو قبل اآلخر قبله لم

يصح( لتوقف أول الكالم على آخره لو فيه ما يغيرأوله.

ومن شرائط االيجاب القبول: اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة، وأن ال يخالف االيجاب

القبول كقبلت النكاح المهر،

(3/15)

نعم يصح كزيادة قبلتها في المجلس، وأن ال يكون مضافا وال معلقا كما سيجئ، وال المنكوحة مجهولة

وال يشترط العلم بمعنى االيجاب والقبول فيمايستوي فيه الجد والهزل

(3/16)

إذ لم يحتج لنية، له يفتى )وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح( النهما صريح )وما( عداهما كناية هو كل لفظ

)وضع لتمليك عين( كاملة فال يصح بالشركة )فيالحال( خرج الوصية غير المقيدة

(3/17)

بالحال )كهبة وتمليك وصدقة( وعطية وقرض

(3/18)

وسلم واستئجار وصلح وصرف، وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود

)ال( يصح )بلفظ إجارة( براء أو بزاي )وإعارة ووصية( ورهن ووديعة ونحوها مما ال يفيد الملك، لكن تثبت

به الشبهة فال يحد، ولها االقل من المسى ومهرالمثل،

(3/19)

وكذا تثبت بكل لفظ ال ينعقد به النكاح فليحفظ. )وألفاظ مصحفة كتجوزت( لصدوره، ال عن قصد

صحيح، بل عن تحريف وتصحيف، فلم تكن حقيقة والمجازا لعدم العالقة بل غلطا، فال اعتبار به أصال.

تلويح، نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد كان ذلك وضعا جديدا فيصح، به

أفتى أبو السعود.

(3/20)

وأما الطالق فيقع بها قضاء كما في أوائل االشباه)وال بتعاط(

(3/21)