http://www.shamela.ws تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب : الدر المختارمصدر الكتاب : موقع يعسوب

] ترقيم الكتاب موافق للمطبوع [

عن االعيان باطل، وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنباللي،

وسنحققه في الصلح. )أقر( رجل بمال في صك وأشهد عليه به )ثم ادعى

أن بعض هذا المال( المقر به )قرض وبعضه ربا عليه، فإن أقام على ذلك بينة تقبل( وإن كان متناقضا النا

نعلم أنه مضطر إلى هذااالقرار.

شرح وهبانية. قلت: وحرر شارحها الشرنباللي: إنه ال يفتى بهذا

الفرع النه ال عذر لمن أقر، غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في

هذه ونحوها ا ه.قلت: وبه جزم المصنف فيمن أقر، فتدبر.

)أقر بعد الدخول( من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح )إنه طلقها قبل

الدخول لزمه مهر( بالدخول )ونصف( باالقرار. )أقر المشروط له الريع( أو بعضه )إنه( أي ريع

الوقف )يستحقه فالن دونه صح( وسقط حقه ولوكتاب الوقف بخالفه

(5/184)

)ولو جعله لغيره أو أسقطه( ال الحد )لم يصح( وكذا المشروط )له النظر على هذا( كما مر في الوقف، وذكره في االشباه ثمة، وهنا وفي الساقط ال يعود فراجعه )القصص المرفوعة إلى القاضي ال يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض( لما قدمنا

في القضاء أنه ال يؤاخذ بما فيها )إال إذا( أقر بلفظه صريحا )قال له على ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن ال شئ عليه( خالفا للثاني في االول

قلنا: هي للشك عرفا. نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا )قال غصبنا ألفا(

من فالن )ثم قال كنا عشرة أنفس( مثال )وادعى الغاصب( كذا في نسخ المتن، وقد علمت سقوط ذلك

من نسخ الشرح، وصوابه وادعى الطالب كما عبر بهفي المجمع.

وقال شراحه: أي المغصوب منه )إنه هو وحده(عصبها )لزمه االلف كلها( وألزمه زفر بعشرها.

قلنا: هذا الضمير يستعمل في الواحد، والظاهر أنهيخبر بفعله دون غيره، فيكون قوله كنا عشرة

(5/185)

رجوعا فال يصح. نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا النه ال يستعمل

في الواحد. )قال( رجل )أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث لالول وليس لغيره شئ( وقال زفر: لكل

ثلثه وليس لالبن شئ.قلنا: نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به لالول

فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها،بخالف الدين لنفاذه من الكل.

الكل من المجمع. فروع: أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل إال إذا أقر

بالطالق بناء على إفتاء المفتي، ثم تبين عدم الوقوعلم يقع: يعني ديانة.

قنية. إقرار المكره باطل إال إذا أقر السارق مكرها، فأفتى

بعضهم بصحته.ظهيرية.

االقرار بشئ محال، وبالدين بعد االبراء منه باطل،ولو بمهر بعد هبتها له على االشبه.

(5/186)

نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد االبراء العام وإنهأقر به يلزمه.

ذكره في المصنف في فتاويه. قلت: ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه

كاالول، وهي واقعة الفتوى فتأمل. الفعل في المرض أحط من فعل الصحة، إال في

مسألة اسناد الناظر لغيره بال شرط فإنه صحيح فيالمرض ال في الصحة.

تتمة.وتمامه في االشباه.

وفي الوهبانية: أقر بمهر المثل في ضعف موته فبينة االيهاب من قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بال

تشهد مقرا نعده ولو قال ال تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال ال دعوى لي اليوم عند ذافما

يدعى من بعد منها فمنكر

(5/187)

كتاب الصلح مناسبته: أن إنكار المقر سبب للخصومةالمستدعية للصلح )هو( لغة: اسم من المصالحة.

وشرعا: )عقد يرفع النزاع( ويقطع الخصومة. )وركنه: االيجاب( مطلقا )والقبول( فيما يتعين، أما

فيما ال يتعين كالدراهم فيتم بال قبول.عناية.

وسيجئ. )وشرطه: العقل( ال البلوغ والحرية )فصح من صبي

مأذون إن عري( صلحه )عن ضرر بين و( صح )من عبد مأذون ومكاتب( لو فيه نفع )و( شرطه أيضا

)كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضهو( كون )المصالح عنه

حقا يجوز االعتياض عنه ولو( كان )غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان( المصالح عنه )أو

مجهوال ال( يصح )لو( المصالح عنه )مما ال يجوز االعتياض عنه( وبينه بقوله )كحق شفعة وحد قذف

وكفالة بنفس( ويبطل به االول والثالث، وكذا الثانيلو قبل الرقع

(5/188)

للحاكم ال حد زنا وشرب مطلقا )وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما

ال يتعين بالتعين( كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك، النه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط

)وإن كان مما يتعين بالتعيين فال بد من قبولالمدعى عليه( النه كالبيع.

بحر )وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه( وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع

إقرار أو سكوت أو إنكار فاالول حكمه )كبيع إن وقع عن مال بمال( وحينئذ )فتجري فيه( أحكام البيع ك

)الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه ال جهالة( المصالح عنه النه

يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل )وما استحق من المدعي( أي المصالح عنه )يرد المدعي حصته على العوض( أي البدل إن كال فكال، أو بعضا

فبعضا )وما استحق من البدل يرجع( المدعي )وبحصته من المدعى( كما ذكرنا النه معاوضة وهذا

حكمها )و( حكمه )كإجارة(

(5/189)

إن وقع )الصلح( عن مال )بمنفعة( كخدمة عبد وسكنى دار )فشرط التوقيت فيه( إن احتيج إليه وإال

ال كصبغ ثوب )ويبطل بموت أحدهما وبهالك المحل في المدة( وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة

عن جنس آخر.ابن كمال.

النه حكم االجارة )واالخيران( أي لصلح بسكوت أو إنكار )معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع نزاع

في حق اآلخر( وحينئذ )فال شفعة في صلح عن دار مع أحدهما( أي مع سكوت أو إنكار، لكن للشفيع أن

يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته، فإن كان للمدعي بينه أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة، الن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع،

وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فنكل.

شرنباللية )وتجب في صلح( وقع )عليها بأحدهما( أو بإقرار، الن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه

)وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع

بالخصومة فيه( فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض )وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في

كله

(5/190)

أو بعضه( هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع، فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه ال بالدعوى، الن إقدامه على

المبايعة إقرار بالملكية. عيني وغيره )وهالك البدل( كال أو بعضا )قبل

التسليم له( أي للمدعي )كاستحقاقه( كذلك )في الفصلين( أي مع إقرار أو سكوت وإنكار، وهذا لو

البدل مما يتعين وإال لم يبطل بل يرجع بمثله. عيني )صالح عن( كذا نسخ المتن والشرح، وصوابه

على )بعض ما يدعيه( أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجئ، فلو ادعى عليه دارا فصالحه على

بيت معلوم منها، فلو من غيرها صح. قهستاني )لم يصح( الن ما قبضه من عين حقه

وإبراء عن الباقي، واالبراء عن االعيان باطل.قهستاني.

وحيلة صحته ما ذكره بقوله )إال بزيادة شئ( آخر كثوب ودرهم )في البدل( فيصير ذلك عوضا عن حقه

فيما بقي )أو( يلحق به )االبراء عن دعوى الباقي(لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا.

شرنباللية.ومشى عليه في االختيار وعزاه في العزمية

(5/191)

للبزازية وفي الجاللية لشيخ االسالم، وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم االبراء عن االعيان

باطل، معناه بطل االبراء عن دعوى االعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه، ولذا لو ظفر بتلك االعيان حل له

أخذها لكن ال تسمع دعواه في الحكم، وأما الصلح على بعض الدين فيصبح ويبرأ عن دعوى الباقي: أي

قضاء ال ديانة، فلذا لو ظفر به أخذه.قهستاني.

وتمامه في أحكام الدين من االشباه، وقد حققته فيشرح الملتقى.

(5/192)

)وصح( الصلح )عن دعوى المال مطلقا( ولو بإقرار أو بمنفعة )و( عن دعوى )المنفعة( ولو بمنفعة عن

جنس آخر )و( عن دعوى )الرق وكان عتقا على مال(ويثبت الوالء لو بإقرار، وإال ال إال ببينة.

درر. قلت: وال يعود، بالبينة رقيقا، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح ال يستحق المدعي، النه بأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ )و( عن دعوى الزوج )النكاح( على غير مزوجة )وكان خلعا( وال

يطيب لو مبطال، ويحل لها التزوج لعدم الدخول، ولوادعته المرأة فصالحها لم يصح.

وقاية ونقاية ودرر وملتقى. وصححه في المجتبى واالختيار، وصحح الصحة في

درر البحار )وإن قتل العبد المأذون له رجال عمدا لم يجز صلحه عن نفسه( النه ليس من تجارته فلم يلزم

المولى، لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه )وإن قتل عبد له( أي للمأذون، وصحح الصحة

في درر البحار )وإن قتل العبد المأذون له رجال عمدالم يجز صلحه عن

(5/193)

)رجال عمدا وصالحه( المأذون )عنه جاز( النه من تجارته والمكاتب كالحر )والصلح عن المغصوب

الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز( كصلحه بعرض )فال تقبل بينة الغاصب بعده( أي الصلح على )أن قيمته أقل مما صالح عليه( وال رجوع

للغاصب على المغصوب منه بشئ )لو تصادقا بعده

أنها أقل( بحر. )ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح( الموسر

)الشريك على أكثر من نصف قيمته ال يجوز( النه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا )كالصلح في(

المسألة )االولى( على أكثر من قيمة المغصوب؟ )بعد القضاء بالقيمة( فإنه ال يجوز، الن تقدير القاضي

كالشارع )وكذا لو صالح بعرض صح، وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف( لعدم الربا )و( صح

)في( الجناية )العمد( مطلقا ولو في نفس مع إقرار )بأكثر من الدابة واالرش( أو بأقل لعدم الربا، وفي

الخطأ كذلك ال تصح الزيادة الن الدية في الخطأمقدرة، حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان

(5/194)

بشرط المجلس لئال يكون دينا بدين، وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس آخر، ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما

يرجع إليه. اختيار )وكل( زيد عمرا )بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه( على آخر من مكيل وموزون )لزم

بدله الموكل النه إسقاط فكان الوكيل سفيرا، إال أنيضمنه الوكيل(

فيؤاخذ بضمانه )كما لو وقع الصلح( من الوكيل )عن مال بمال عن إقرار( فيلزم الوكيل النه حينئذ كبيع

)أما إذا كان عن إنكار ال( يلزم الوكيل مطلقا. بحر ودرر )صالح عنه( فضولي )بال أمر صح إن ضمن

المال أو أضاف( الصلح )إلى ماله أو قال على هذا أوكذا وسلم( المال صح

(5/195)

وصار متبرعا في الكل إال إذا ضمن بأمره. عزمي زاده )وإال( يسلم في الصورة الرابعة )فهو

موقوف، فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه( البدل )وإال بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من االحكام(

الخمسة )كالصلح.

ادعى وقفية دار وال بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له( البدل )لو صادقا في دعواه

وقيل( قائله صاحب االجناس )ال( يطيب النه بيع معنى وبيع الوقف ال يصح )كل صلح بعد صلح فالثاني

باطل، وكذا( النكاح بعد النكاح والحوالة بعد

(5/196)

الحوالة و )الصلح بعد الشراء( واالصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل، إال في ثالث مذكورة في بيوع

االشباه: الكفالة، والشراء، واالجارة، فلتراجع )أقام( المدعى عليه )بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي

قال قبله( قبل الصلح )ليس قبل فالن حق، فالصلحماض( على الصحة.

)ولو قال( المدعي )بعده ما كان لي قبله( قبلالمدعى عليه )حق بطل( الصلح.

بحر. قال المصنف: وهو مقيد الطالق العمادية، ثم نقل

عن دعوى الزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل، فيحرر )والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح،

وعن الباطلة ال( والفاسدة ما يمكن تصحيحها.

(5/197)

بحر، وحرر في االشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا ال في دعوى بمجهول فجائز، فليحفظ )وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا( فيصح الصلح مع بطالن الدعوى، كما اعتمده

صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب االستحقاق كما مر فراجعه )وصح الصلح عن

دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على االصح( االصل أنه متى توجهت اليمين نحو

الشخص في أي حق كان فافتدىاليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير.

مجتبى.بخالف دعوى حد ونسب.

درر )الصلح إن كان بمعنى المعاوضة( بأن كان دينار

بعين )ينتقض بنقضهما( أي بفسخ المتصالحين )وإن كان ال بمعناها( أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض )فال( تصح إقالته وال نقضه الن

الساقط ال يعود.قنية وصيرفية.

فليحفظ. )ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا

أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع

(5/198)

بغير دعوى الهالك لم يصح الصلح( في الصور الثالث.سراجية.

قيد بعدم دعوى الهالك النه لو ادعاه وصالحه قبلاليمين صح، به يفتى.

خانية )ويصح( الصلح )بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع( بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على

أصل الدعوى لم تقبل إال في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها

تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طالب يمينهال يحلف.

أشباه )وقيل ال( جزم باالولى في االشباه، وبالثاني

(5/199)

في السراجية، وحكاهما في القنية مقدما لالول )طلب الصلح واالبراء عن الدعوى ال يكون إقرارا(

الدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون واالولأصح.

بزازية )بخالف طلب الصلح( عن المال )واالبراء عنالمال( فإنه إقرار.

أشباه )صالح عن عيب( أو دين )وظهر عدمه( أو زالالعيب )بطل الصلح( ويرد ما أخذه.

أشباه ودرر. فصل في دعوى الدين )الصلح الواقع على بعض

جنس ما له عليه( من دين أژ غصب )أخذ لبعض حقه وحط لباقية ال معاوضة للربا( وحينئذ )فصح الصلح بال

اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف، وال

يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة( لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة )أو عن ألف مؤجل على

نصفه حاال( إال في صلح المولىمكاتبه فيجوز.

زيلعي )أو عن ألف سود على نصفه بيضا( واالصل أن االحسان إن وجد من الدائن فإسقاط، وإن منهما

فمعاوضة )قال( لغريمه )أد إلي خمسمائة غدا منألف لي عليك على

(5/200)

أنك برئ من( النصف )الباقي فقبل( وأدى فيه )برئ، وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه( كما كان لفوات

التقييد بالشرط، ووجوهمها خمسة: أحدها هذا. )و( الثاني )إن لم يؤقت( بالغد )لم يعد( النه إبراء

مطلق. )و( الثالث )كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه

إليه غدا وهو برئ مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان االمر( كالوجه االول )كما قال(

النه صرح بالتقييد. والرابع )فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي

غدا فهو برئ أدى الباقي( في )الغد أو ال( لبداءتهباالبراء ال باالداء.

)و( الخامس )لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي( كذا )أو إذا أو متى ال يصح( االبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل النه تمليك من وجه )وإن قال( المديون )آلخر سرا ال أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط( عني )ففعل( الدائن التأخير أو الحط )صح(

النه ليس بمكره عليه. )ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال( ولو

ادعى النه ليس بمكره عليه ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جا، بخالف على أن

أعطيك مائة النها رشوة، ولو قال إن أقررت ليحططت لك منها مائة فأقر صح االقرار ال الحط.

مجتبى )الدين المشترك( بسبب متحد كثمن مبيع بيعصفقه

(5/201)

واحدة أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك )إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه اآلخر فيه( إن شاء أو اتبع الغريم كما يأتي، وحينئذ )فلو صالح أحدهما عن

نصيبه على ثوب( أي خالف جنس الدين )أخذ الشريك اآلخر نصفه إال أن يضمن( له )ربع( أصل )الدين( فال حق له في الثوب )ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه

شيئا ضمنه( شريكه )الربع( لقبضه النصف بالمقاصة )أو اتبع غريمه( في جميع ما أمر لبقاء حقه في

ذمته. )وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه ال يرجع(

النه إتالف ال قبض )وكذا( الحكم )إن( كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب

دينهما عليه حتى )وقعت المقاصة بدينه السابق( النه قاض ال قابض )ولو أبرأ( الشريك المديون )عن

البعض قسم الباقي على سهامه( ومثله المقاصة، ولو أجل نصيبه صح عند الثاني، والغصب واالستئجار بنصيبه قبض ال التزوج والصلح عن جناية عمد، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه

أو يبيعه به كفا من

(5/202)

تمر مثال ثم يبرئه ملتقط وغيره.ومرت في الشركة.

)صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال، فإن أجازه الشريك( اآلخر )نفذ عليهما،

وإن رده رد( الن فيه قسمة الدين قبل قبضه وأنهباطل.

نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا.بحر.

فصل في التخارج )أخرجت الورثة أحدهم عن( التركة وهي )عرض أو( هي )عقار بمال( أعطاه له )أو(

أخرجوه )عن( تركة هي )ذهب بفضة( دفعوها له )أو( على العكس أو عن نقدين بهما )صح( في الكل صرفا

للجنس بخالف نسبه )قل( ما أعطوه )أو كثر( لكن

بشرط التقابض فيما هو صرف )وفي( إخراجه عن )نقدين( وغيرها بأحد النقدين ال يصح )إال أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس( تحرزا عن

الربا، وال بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمهبقدر نصيبه.

شرنباللية وجاللية. ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا، كذا لو أنكروا إرثه

النه حينئذ

(5/203)

ليس ببدل بل لقطع المنازعة )وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة ديون بشرط أن تكون الديون

لبقيتهم( الن تمليك الدين من غير من عليه الدينباطل.

ثم ذكر لصحته حيال فقال )وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه( أي من حصته النه تمليك الدين ممن

عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء )أو قضوا نصيب المصالح منه( أي الذين )تبرعا( منهم )وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه مصالحوه عن

غيرهم( بما يصلح بدال )وأحالهم بالقرض علىالغرماء( وقبلوا الحوالة، وهذه أحسن الحيل.

ابن كمال.واالوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين

ثم يحيلهم على الغرماء. ابن ملك )وفي صحة صلح عن تركة مجهولة( أعيانها

وال دين فيها )على مكيل أو موزون( متعلق بصلح)اختالف( والصحيح الصحة.

زيلعي.لعدم اعتبار شبهة الشبهة.

وقال ابن الكمال: إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإال جاز، وإن لم يدر فعلى االختالف )ولو(

التركة )مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يدالبقية( من الورثة )صح في االصح( النها

(5/204)

ال تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم

جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم. ابن ملك )وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة( إال أن يضمن الوارث الدين بال رجوع، أو

يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر )وال( ينبغي أن )يصالح( وال يقسم )قبل القضاء(

بالدين )في غير دين محيط ولو فعل( الصلح والقسمة )صح( الن التركة ال تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا

وقاية لئال يحتاجوا إلى نقض القسمة.بحر.

)ولو أخرجوا واحدا( من الورثة )فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير

الميراث، وإن كان( المعطى )مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم( يقسم بينهم، وقيده الخصاف بكونه عن

إنكار. فلو عن إقرار فعلى السواء، وصلح أحدهم عن بعض االعيان صحيح، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في

التركة دينا أم ال فالصك صحيح، وكذا لو لم يذكره فيالفتوى فيفتي الصحة ويحمل على وجود شرائطها.

مجمع الفتاوى )والموصى له( بمبلغ من التركة)كوارث فيما قدمناه( من مسألة التخارج.

)صالحوا( أي الورثة )أحدهم( وخرج من بينهم )ثمظهر للميت دين أو عين لم يعلموها

(5/205)

هل يكون ذلك داخال في الصلح( المذكور؟ )قوالن: أشهرهما ال( بل بين الكل، والقوالن حكاهما في

الخانية مقدما لعدم الدخول، وقد ذكر في أول فتاواهأنه يقدم ما هو االشهر فكان هو المعتمد.

كذا في البحر.قلت: وفي البزازية أنه االصح وال يبطل الصلح.

وفي الوهبانية: وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم وال يتنور وصح على االبراء من كل

غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر

(5/206)

ومن قال إن تحلف فتبرأ فلم يجز ولو مدع كاالجنبييصور

(5/207)

كتاب المضاربة )هي( لغة: مفاعلة من الضرب فياالرض وهو السير فيها.

وشرعا: )عقد شركة في الربح بمال من جانب( ربالمال )وعمل من جانب( المضارب.

)وركنها االيجاب والقبول.وحكمها(: أنواع النها )إيداع ابتداء(.

ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إال درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يعمال

والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه )وتوكيل مع العمل( لتصرفه بأمره )وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز( رب

المال )بعده( لصيرورته عاصبا بالمخالفة )وإجارة فاسدة إن فسدت فال ريح( للمضارب )حينئذ بل له

أجر( مثل )عمله مطلقا(

(5/208)

ربح أو ال )بال زيادة على المشروط( خالفا لمحمد والثالثة )إال في وصتي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة(

كشرطه لنفسه عشرة دراهم )فال شئ له( في مالاليتيم )إذا عمل( أشباه.

فهو استثناء من أجر عمله )و( الفاسدة )ال ضمان فيها( أيضا )كصحيحة( النه أمين )ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح( كله )للمالك بضاعة( فيكون

وكيال متبرعا )ومع شرطه للعامل قرض( لقلة ضرره. )وشرطها( أمور سبعة )كون رأس المال من االثمان(

كما مر في الشركة وهو معلوم

(5/209)

للعاقدين )وكفت فيه االشارة( والقول في قدرهوصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك.

وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز، وإن على ثالث جاز وكره، ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة

ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة

بالنصف جاز. مجتبى )وكون رأس المال عينا ال دينا( كما بسطه

في الدرر )وكونه مسلما إلى المضارب( ليمكنه التصرف )بخالف الشركة( الن العمل فيها من

الجانبين )وكون الربح بينهما شائعا( فلو عين قدرافسدت )وكون نصيب كل منهم معلوما( عند العقد.

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح، حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح

فسدت.وفي الجاللية: كل شرط يوجب جهالة

(5/210)

في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإال بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة )ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه

فللمضارب( االصل أن القول لمدعي الصحة في العقود، إال إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إال عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال

ولو فيه فسادها النه ينكر زيادة يدعيها المضارب.خاينة.

وما في االشباه فيه اشتباه، فافهم. )ويملك المضارب في المطلقة( التي لم تقيد بمكان

أو زمان أو نوع )البيع( ولو فاسدا )بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا(

ولو دفع له المال في بلد على الظاهر

(5/211)

)واالبضاع( أي دفع المال بضاعة )ولو لرب المال وال تفسد به( المضاربة كما يجئ )و( يملك )االيداع

والرهن واالرتهان واالجارة واالستئجار، فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز( ظهيرية

)واالحتيال( أي قبول الحوالة )بالثمن مطلقا( على االيسر واالعسر، الن كل ذلك من صنيع التجار )ال( يملك )المضاربة( والشركة والخلط بمال نفسه )إال بإذن أو اعمل برأيك( إذ الشئ ال يتضمن مثله )و( ال

)االقراض

(5/212)

واالستدانة وإن قيل له ذلك( أي اعمل برأيك النهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخال في التعميم )ما لم ينص( المالك )عليهما( فبملكهما، وإن استدان كانت

شركة وجوه، وحينئذ )فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل( متاع المضاربة )بماله و( قد )قيل له ذلك فهو متطوع( النه ال يملك االستدانة

بهذه المقالة، وإنما قال بالماء النه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ )وإن صبغة أحمر فشريك بما زاد(

الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط )و( كان )له حصة( قيمة )صبعة إن بيع وحصة الثوب( أبيض )في

مالها( ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا، وإنما قال أحمر لما مر أن السواد نقص عند

االمام فال يدخل في اعمل برأيك. بحر )وال( يملك أيضا )تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو

شخص عينه المالك( الن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا، النه حينئذ ال يملك عزله فال يملك تخصيصه كما سيجئقيدنا بالمفيد، الن غير المفيد ال يعتبر أصال كنهيه

(5/213)

عن بيع الحال، وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر، فإن صرح بالنهي صح، وإال ال )فإن فعل ضمن( بالمخالفة )وكان ذلك الشراء له( ولو لم يتصرف فيه

حتى عاد للوفاق عادت المضاربة، وكذا لو عاد في

البعض اعتبارا للجزء بالكل )وال( يملك )تزويج قن من مالها وال شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو

يمين، بخالف الوكيل بالشراء( فإنه يملك ذلك )عند عدم القرينة( المقيدة للوكالة كاشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها )وال من يعتق عليه( أي المضارب )إن كان في المال ربح( هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه

العيني. فليحفظ )فإن فعل( شراء من يعتق على واحد منهما

)وقع الشراء لنفسه( وإن لم يكن ربح كما ذكرنا )صح( للمضاربة )فإن ظهر( الربح )بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك( لعتقه ال

بصنعه )وسعى( العبد )المعتق في قيمة نصيب رب المال، ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو

االب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ علىالعاقد( إذ

ال نظر فيه للصغير )والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن مستغرقا

بالدين، وإال ال( خالفا لهما. زيلعي )مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة

فولدت( ولدا )مساويا له( أي لاللف

(5/214)

)فادعاه موسرا فصارت قيمته( أي الولد )وحده( كما ذكرنا )ألفا ونصفه( أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق )سعى لرب المال في االلف وريعه( إن شاء المالك )أو أعتقه( إن شاء

)ولرب المال بعد قبضه ألفه( من الولد )تضمين المدعي( ولو معسرا النه ضمان تملك )نصف قيمتها(

أي االمة لظهور نفوذ دعوته فيها، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه، ولو صارت قيمتها ألفا

ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ألفا وربعه لو موسرا، فلو معسرا فال سعاية عليها الن أم الولد ال

تسعى.وتمامه في البحر، والله أعلم.

باب المضارب يضارب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال )ضارب المضارب( آخر )بال إذن(

المالك )لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح( الثاني )أو ال( على الظاهر، الن الدفع إيداع وهو

يملكه، فإذا عمل

(5/215)

تبين أنه مضاربة فيضمن، إال إذا كانت الثانية فاسدة فال ضمان وإن ربح، بل للثاني أجر مثله على

المضارب االول ولالول الربح المشروط )فإن ضاع( المال )من يده( أي يد الثاني )قبل العمل( الموجب للضمان )فال ضمان( على أحد )وكذا( ال ضمان )لو

غصب المال من الثاني و( إنما )الضمان على الغاصب فقط، ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه

خاصة، فإن عمل( حتى ضمنه )خير رب المال إن شاء ضمن( المضارب )االول رأس ماله، وإن شاء ضمن

الثاني( وإن اختار أخذ الربح وال يضمن ليس له ذلك. بحر )فإن أذن( المالك )بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل( لالول )ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك

النصف( عمال بشرطه )ولالول السدس الباقي وللثاني الثلث( المشروط )ولو قيل ما رزقك الله

بكاف الخطاب( والمسألة بحالها )فللثاني ثلثهوالباقي بين

االول والمالك نصفان( باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث )ومثله ما ربحت من شئ أو ما كان لك فيه من

ربح( ونحو ذلك، وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك واالول )ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف

واستويا فيما بقي( النه لم يربح سواه )ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا

وال شئ لالول( لجعله ماله للثاني )ولو شرط( االول )للثاني ثلثيه( والمسألة بحالها )ضمن االول للثاني

سدسا( بالتسمية النه التزم سالمة الثلثين )وإن شرط( المضارب )للمالك ثلثه و( شرط )لعبد المالكثلثه( وقوله )على أن يعمل معه( عادي وليس بقيد

(5/216)

)و( شرط )لنفسه ثلثه صح( وصار كأنه اشترطللمولى ثلثي الربح.

كذا في عامة الكتب. وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه )ولو

عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مواله لم يصح إن لم يكن( المأذون )عليه دين( النه

كاشتراط العمل على المالك )وإال صح( النه حينئذ ال يملك كسبه )واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد( للعقد النه يمنع التخلية فيمنع الصحة )وكذا

اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع( المضارب )الثاني( بخالف مكاتب شرط عمل مواله كما لو ضارب مواله )ولو شرط بعض

الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب( أو المرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و )لم يصح( الشرط )ويكون( المشروط )لرب المال، ولو شرط البعض لمن شاء المضارب، فإن شاء لنفسه أو لرب المال

صح( الشرط )وإال( بأن شاءه الجنبي )ال( يصح، ومتى شرط البعض الجنبي إن شرط عليه عمله صح، وإال

ال. قلت: لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا

والمشروط لالجنبي إن شرط عمله وإال

(5/217)

فللمالك أيضا.وعزاه للذخيرة خالفا للبرجندي وغيره، فتنبه.

ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز، ويكون للمشروط له قضاء دينه، وال يلزمه بدفعه

لغرمائه.بحر.

)وتبطل( المضاربة )بموت أحدهما( لكونها وكالة، وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما

مطبقا.قهستاني.

وفي البزازية: مات المضارب والمال عروض باعها وصيه، ولو مات رب المال والمال نقد تبطل في حق

التصرف، ولو عرضا تبطل في حق المسافرة ال التصرف فله بيعه بعرض ونقد )و( بالحكم )بلحوق

المالك مرتدا، فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربةعلى حالها( حكم بلحاقها أم ال.

عناية )بخالف الوكيل( النه ال حق له، بخالف المضارب )ولو ارتد المضارب فهي على حالها، فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت( وما

تصرف نافذ وعهدته على المالك عند االمام. بحر )ولو ارتد المالك فقط( أي ولم يلحق )فتصرفه(

أي المضارب )موقوف( وردة المرأة غير مؤثرة )وينعزل بعزله( النه وكيل )إن علم به( بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز )وإال( يعلم

)ال( ينعزل )فإن علم( بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما )والمال عروض( هو هنا ما كان خالف

جنس رأس المال، فالدراهم والدنانير هنا جنسان )باعها( ولو نسيئة وإن نهاه عنها )ثم ال يتصرف في

ثمنها( وال في نقد من جنس

(5/218)

رأس ماله ويبدل خالفه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح )وال يملك المالك فسخها في

هذه الحالة( بل وال تخصيص االذن النه عزل من وجه. نهاية )بخالف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها

أمتعة( صح )افترقا وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون( إذ حينئذ يعمل باالجرة

)وإال( ربح )ال( جبر النه حينئذ متبرع )و( يؤمر بأن )يوكل المالك عليه( النه غير العاقد )و( حينئذ ف

)الوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب( يؤمران بالتوكيل )والسمسار يجبر على التقاضي( وكذا

الدالل النهما يعمالن باالجرة. فرع: استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم

قدرته عليه، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمةويستعمله في البيع.

زيلعي )وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح( النه تبع )فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن( ولو فاسدة من عمله النه أمين )وإن قسم الربح وبقيت

المضاربة

(5/219)

ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأسالمال وما فضل بينهما، وإن نقص لم يضمن( لما مر.

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال )وإن قسم الربح وفسخت المضاربة( والمال في يد

المضارب )ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة( النه عقد جديد )وهي الحيلة النافعة

للمضارب( فصل في المتفرقات )المضاربة ال تفسد بدفع كل المال أو بعضه( تقييد الهداية بالبعض

اتفاقي. عناية )إلى المالك بضاعة ال مضاربة( لما مر )وإن

أخذه( أي المالك المال )بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا( النه عامل

لنفسه )وإن صار عرضا ال( الن النقد الصريح حينئذ اليعمل، فهذا أولى.

عناية. ثم إن باع بعرض بقيت، وإن بنقد بطلت لما مر )وإذا

سافر( ولو يوما )فطعامه

(5/220)

وشرابه وكسوته وركوبه( بفتح الراء: ما يركب ولو بكراء )وكل ما يحتاجه عادة( أي في عادة التجار

بالمعروف )في مالها( لو صحيحة ال فاسدة النه أجيرفال نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك.

كافي وفي االخير خالف )وإن عمل في المصر( سواء ولد فيه أو اتخذه دارا )فنفقته في ماله( كدوائه على الظاهر، أما إذا نوى االقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله

النفقة.ابن ملك.

ما لم يأخذ ماال النه لم يحتبس بمالها، ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق

بالحصة، وإذا قدم رد ما بقي.مجمع.

ويضمن الزائد على المعروف، ولو أنفق من مالهليرجع في مالها له ذلك،

(5/221)

ولو هلك لم يرجع على المالك )ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح، فإن

استوفاه أو فضل شئ( من الربح )اقتسماه( على الشرط، الن ما أنفقه يجعل كهالك، والهالك يصرف إلى الربح كما مر )وإن لم يظهر ربح فال شئ عليه(

أي المضارب )وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحمالن

وأجرة السمسار والقصار والصباع ونحوه( مما اعتيد ضمه )ويقول( البائع )قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو

اعتاده التجار( كأجرة السمسار، هذا هو االصل. نهاية )ال( يضم ما أنفقه )على نفسه( لعدم الزيادة والعادة )مضارب بالنصف شرى بألفها بزا( أي ثيابا

)وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا في يده( قبل نقدهما لبائع العبد )غرم المضارب( نصف الربح

)ربعهما و( غرم )المالك الباقي و( يصير )ربع العبد( ملكا )للمضارب( خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف )وباقيه لها

ورأس المال( جميع ما دفع المالك وهو )ألفان وخمسمائة و( لكن )رابح( المضارب في بيع العبد

)على ألفين( فقط النه شراه مبهما )ولو بيع( العبد )بضعفهما( بأربعة آالف )فحصتها ثالثة آالف( الن

ربعه المضارب )والربح منها نصف االلف بينهما( الن رأس المال ألفان وخمسمائة )ولو شرى من رب

المال بألف عبدا

(5/222)

شراه( رب المال )بنصفه رابح بنصفه( وكذا عكسه النه وكيله، ومنه علم جواز شراء المالك من

المضارب وعكسه )ولو شرى بألفها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجال خطأ فثالثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب( على قدر ملكهما )والعبد يخدم

المالك ثالثة أيام والمضارب يوما( لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر، ولو اختار المالك

الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ. )اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد( للبائع

لم يضمن النه أمين بل )دفع المالك( للمضارب )ألفا أخرى ثم وثم( أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية

)ورأس المال جميع ما دفع( بخالف الوكيل الن يدهثانيا يد استيفاء ال أمانة.

(5/223)

)معه ألفان فقال( للمالك )دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب(

الن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أوضمينا كما لو أنكره أصال )ولو كان

االختالف( مع ذلك )في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط( النه يستفاد من جهته

)وأيهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و( بينة

)المضارب في دعواه الزيادة في الربح( قيد االختالف بكونه في المقدار، النه لو كان في الصفة فالقول

لرب المال فلذا قال )معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة

فالقول للمالك( النه منكر )وكذا لو قال( المضارب )هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب(

النه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر )و( أما )لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول

للمضارب( النه ينكر

(5/224)

الضمان، وأيهما أقام البينة قبلت )وإن أقاما بينةفبينة رب المال أولى( النها أكثر إثباتا.

وأما االختالف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو االطالق وادعى المالك الخصوص فالقول

للمضارب لتمسكه باالصل، ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة

تصرفه ويلزمه نفي الضمان، ولو وقت البينتان قضىبالمتأخرة، وإال فبينة المالك.

فروع: دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة

جاز، وقيده الطرسوسي بأن ال يجعل الوصي لنفسهمن الربح أكثر مما يجعل المثاله.

وتمامه في شرح الوهبانية. وفيها: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما

خلف عاد دينا في تركته. وفي االختيار: دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه

ضمن النه ليس من أمور التجارة، لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا قال: وكذا

الوصي النهما يقصدان االصالح، وسيجئ آخر الوديعة، وفيه: لو شرى بمالها متاعا فقال أنا أمسكه حتى

أجد ربحا كثيرا وأراد المالك بيعه فإن في المال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر إال أن يقول للمالك

أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالكعلى قبول ذلك.

وفي البزازية: دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفهامضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة ا ه.

(5/225)

قلت: والمفتى به أنه ال ضمان مطلقا، ال في المضاربة النها أمانة، وال في الهبة النها فاسدة، وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما

سيجئ فال ضمان فيها، وبه يضعف قول الوهبانية: وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك

الخمس يخسر

(5/226)

كتاب االيداع ال خفاء في اشتراكه مع ما قبله فيالحكم وهو االمانة )هو( لغة: من الودع: أي الترك.

وشرعا: )تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو داللة( كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم

تركه ضمن النه بهذا االخذ التزم حفظه داللة. بحر )والوديعة ما تترك عند األمين( وهي أخص من

االمانة كما حققه المصنف وغيره. )وركنها: االيجاب صريحا( كأودعتك )أو كناية( كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثال

فقال أعطيتك كان وديعة.بحر.

الن االعطاء يحتمل الهبة، لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية )أو فعال( كما لو وضع ثوبه بين

يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع.

(5/227)

)والقبول من المودع صريحا( كقبلت )أو داللة( كما لو سكت عند وضعه فإنه قبول داللة كوضع ثيابه في

حمام بمرأى من الثيابي، وكقوله لرب الخان أينأربطها فقال هناك كان إيداعا.

خانية. هذا في حق وجوب الحفظ، وأما في حق االمانة فتتم

بااليجاب وحده، حتى لو قال للغاصب أودعتكالمغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل.

اختيار )وشرطها كون المال قابال الثبات اليد عليه( فلو أودع اآلبق أو الطير في الهواء، لم يضمن )وكون

المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه( فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن

بعد عتقه )وهي أمانة( هذا حكمها مع وجوب الحفظ واالداء عند الطلب واستحباب قبولها )فال تضمن

بالهالك( إال إذا كانت الوديعة بأجر.أشباه معزيا

(5/228)

للزيلعي )مطلقا( سواء أمكم التحرز أم ال، هلك معها شئ أم ال لحديث الدارقطني: ليس على المستودع

غير المغل ضمان. )واشتراط الضمان على االمين( كالحمامي والخاني

)باطل، به يفتى( خالصة وصدر الشريعة )وللمودع حفظها بنفسه وعياله( كما له )وهم من يسكن معه

حقيقة أو حكماال من يمونه( فلو دفعها لولده المميزأو زوجته ال يسكن معهما وال ينفق عليهما ليضمن.

خالصة. وكذا لو دفعتها لزوجها، الن العبرة للمساكنة ال

للنفقة.وقيل يعتبران معا.

عيني. )وشرط كونه( أي من في عياله )أمينا( فلو علم

خيانته ضمن. خالصة )و( جاز )لمن في عياله الدفع لمن في عياله، ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن

وجد بدا منه( بأن كان له عيال غيره. ابن ملك )ضمن وإال ال، وإن حفظها بغيرهم ضمن(

وعن محمد: إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيلهومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز، وعليه الفتوى.

ابن ملك. واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف )إال إذا

خاف الحرق أو الغرق( وكان غالبا محيطا، فلو

(5/229)

غير محيط ضمن )فسلمها إلى جاره أو( إلى )فلك آخر( إال إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها

فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن. زيلعي )فإن ادعاه( أي الدفع لجاره أو فلك آخر

)صدق إن علم وقوعه( أي الحرق )ببيته( أي بدار المودع )وإال( يعلم وقوع الحرق في داره )ال( يصدق

إال ببينة فحصل بين كالمي الخالصة والهدايةالتوفيق.

وبالله التوفيق. )ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه( لرد وديعته فلو

لحملها إليه لم يضمن.ابن مالك.

بنفسه، ولو حكما كوكيله بخالف رسوله ولو بعالمة منه على الظاهر )قادرا على تسليمها ضمن وإال( بأن

كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كانمدفونا معها.

ابن ملك )ال( يضمن كطلب الظالم )فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجال فله المنع

من الدفع(

(5/230)

إلى أن يعلم أنه ترك الرأي االول وأنه ينتفع به علىوجه مباح.

جواهر )كما لو أودعت( المرأة )كتابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه( فله منعه منها لئال

يذهب حق الزوج.خانية.

)ومنه( أي من المنع ظلما )موته( أي موت المودع )مجهال فإنه يضمن( فتصير دينا في تركته إال إذا علم

أن وارثه يعلمها فال ضمان، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب: إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق، وهذا ما لو كانت عنده سواء، إال في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على

الوديعة ال يضمن، والمودع إذا دل ضمن.خالصة.

إال إذا منعه من االخذ حال االخذ )كما في سائر االمانات( فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

كشريك ومفاوض )إال في( عشر على ما في االشباه:

(5/231)

منها: )ناظر أودع غالت الوقف ثم مات مجهال( فال يضمن، قيد بالغلة الن الناظر لو مات مجهال لمال

البدل ضمنه.أشباه: أي لثمن االرض المستبدلة.

قلت: فلعين الوقف باالولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه، قاله المصنف وأقره ابنه في الزواهر

وقيد موته بحثا بالفجأة، فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها ظلما فيضمن، ورد

ما بحثه في أنفع الوسائل، فتنبه.

(5/232)

)و( منها: )قاض مات مجهال الموال اليتامى( زاد في االشباه: عند من أودعها، وال بد منه، النه لو وضعها في بيته ومات مجهال ضمن النه مودع، بخالف ما لو أودع غيره الن للقاضي والية إيداع مال اليتيم على

المعتمد كما في تنوير البصائر، فليحفظ. )و( منها: )سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم

مات مجهال( وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا، وفي الشركة عن

وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكهبموته مجهال، وخالفه غلط.

قلت: وأقره محشوها فبقي المستنثى تسعةفليحفظ.

وزاد الشرنباللي في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة: الجد ووصيه ووصي القاضي

وستة من المحجورين، الن الحجر يشمل سبعة، فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته،

والمعتوه كصبي وإن بلغ ثم مات ال يضمن، إال أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع

وهو الصبا، فإن كان الصبي والمعتوه مأذونا لهما ثمماتا قبل البلوغ واالفاقة ضمنا.

كذا في شرح الجامع الوجيز. قال: فبلغ تسعة عشر، ونظم عاطفا على بيتي

الوهبانية بيتين وهي: وكل أمين مات والعين يحصروما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف

ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحبدار ألقت الريح مثل مالو ألقاه مالك بها ليس يشعر

(5/233)

كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر )وكذا لو خلطها المودع( بجنسها أو لغيره

)بماله( أو مال آخر. ابن كمال )بغير إذن( المالك )بحيث ال تتميز( إال

بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف. مجتبى )ضمنها( الستهالكه بالخلط لكن ال يباح

تناولها قبل أداء الضمان وصح االبراء ولو خلطه بردئضمنه النه عيبه، وبعكسه شريك لعدمه.

مجتبى )وإن بإذنه اشتركا( شركة أمالك )كما لو اختلطت بغير صنعه( كأن انشق الكيس لعدم التعدي،ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا وال

(5/234)

يضمن أبوه. خالصة )ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي( خلطا ال يتميز معه )ضمن( الكل لخلط ماله بها، فلو

تأتى التمييز أو أنفق ولم يرد أو أودع وديعتين فأنفقإحداهما ضمن ما أنفق فقط.

مجتبى. وهذا إذا لم يضره التبعيض )وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم( رد عينه إلى يده حتى )زال التعدي زال( ما يؤدي إلى )الضمان(

إذا لم يكن من نيته العود إليه. أشباه من شروط النية )بخالف المستعير والمستأجر(

فلو أزااله لم يبرآ لعملهما النفسها، بخالف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب

ومستبضع وشريكعنان أو مفاوضة ومستعير لرهن.

أشباه.

(5/235)

والحاصل: أن االمين إذا تعدى ثم أزاله ال يزول الضمان إال في هذه العشرة، الن يده كيد المالك، ولو

كذبه في عوده للوفاق فالقول له، وقيل للمودع. عمادية )و( بخالف )إقراره بعد جحوده( أي جحود

االيداع، حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن.خالصة.

وقيد بقوله )بعد طلب( ربها )ردها( فلو سأله عنحالها فجحدها فهلكت لم يضمن.

بحر. وقيد بقوله )ونقلها من مكانها وقت االنكار( أي حال

جحوده، النه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن.خالصة.

وقيد بقوله: )وكانت( الوديعة )منقوال( الن العقار ال يضمن بالجحود عندهما، خالفا لمحمد في االصح

غصب الزيلعي. وقيد بقوله: )ولم يكن هناك من يخاف منه عليها(

فلو كان لم يضمن النه من باب الحفظ، وقيد بقوله: )ولم يحضرها بعد جحودها( النه لو جحدها ثم أحضرها

فقال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمنالنه إيداع جديد وإال

(5/236)

ضمنها النه لم يتم الرد.اختيار.

وقيد بقوله )لمالكها( النه لو جحدها لغيره لم يضمن، النه من الحفظ، فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ

بإقراره إال بعقد جديد ولم يوجد )ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل( وبرئ كما لو برهن

أنه ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه، ولو ادعى هالكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك، فإن

حلف ضمنه، وإن نكل برئ، وكذا العارية.منهاج.

ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم وإال فيوم االيداع.عمادية.

بخالف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن.خانية )و( المدوع )له السفر بها( ولو لها حمل.

درر )عند عدم نهي المالك و( عدم )الخوف عليها( باالخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمن،

وإال فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله ال اختيار )ولو أودعا شيئا( مثليا أو قيميا )لم( يجز أن )يدفع المودع

إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه(

(5/237)

ولو دفع هل يضمن؟ في الدرر: نعم، وفي البحر: االستحسان ال، فكان هو المختار )فإن أودع رجل عند

رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه( كمرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن

ووكيلي شراء )ولو دفعه( أحدهما )إلى صاحبه ضمن( الدافع )بخالف ما ال يقسم( لجواز حفظ أحدهما بإذن اآلخر )ولو قال ال تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا

البيت فدفعها إلى ما ال بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في

الحفظ( أو أحرز )لم يضمن، وإال ضمن( الن التقييد مفيد )وال يضمن مودع المودع( فيضمن االول فقط

إن هلكت بعد مفارقته، وإن قبلها ال ضمان. ولو قال المالك هلكت عند الثاني وقال بل ردها

وهلكت عندي لم يصدق، وفي الغصب منه يصدق النهأمين.

سراجية.وفي المجتبى: القصار إذا غلط فدفع ثوب

(5/238)

رجل لغيره فقطعه فكالهما ضامن. وعن محمد: أصاب الوديعة شئ فأمر المودع رجال ليعالجها فعطبت من ذلك فلربها تضمين من شاء، لكن إن ضمن المعالج رجع على االول إن لم يعلم

أنها لغيره، وإال لم يرجع ا ه. )بخالف مودع الغاصب( فيضمن أيا شاء، وإذا ضمن

المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر.درر.

خالفا لما نقله القهستاني والباقاني والبرجنديوغيرهم، فتنبه.

)معه ألف ادعى رجالن كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو لهما وعليه ألف آخر

بينهما( ولو حلف الحدهما ونكل لآلخر فااللف لمننكل له )دفع إلى رجل ألفا وقال

(5/239)

ادفعها اليوم إلى فالن فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن( إذ ال يلزمه ذلك )كما لو قال احمل إلي

الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم(وهلكت لم يضمن، الن الواجب عليه التخلية.

عمادية. )قال( رب الوديعة )للمودع ادفع الوديعة إلى فالن

فقال دفعت وكذبه( في الدفع )فالن( وضاعتالوديعة )صدق المودع مع يمينه( النه أمين.

سراجية.

)قال( المودع ابتداء )ال أدري كيف ذهبت ال يضمن على االصح، كما لو قال ذهبت وال أدري كيف ذهبت( فإن القول قوله، بخالف قوله ال أدري أضاعت أم لم

تضع أو ال أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن، ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال

سرقت

(5/240)

من المكان المدفون فيه ال يضمن.وتمامه في العمادية.

فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن، وإن خاف الحبس أو القيد ضمن، وإن خشي أخذ ماله كله فهو

عذر كما لو كان الجابر هو اآلخذ بنفسه فال ضمان.عمادية.

خيف على الوديعة الفساد رفع االمر للحاكم ليبيعه، ولو لم يرفع حتى فسد فال ضمان، ولو أنفق عليها

بال أمر قاض فهو متبرع. قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة

ال ضمان، النه لو والية هذا التصرف.صيرفية.

قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر

الوارث االداء حبس المودع الصك أبدا. وفي االشباه: ال يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى

الوارث وعلى الميت دين.ليس للسيد أخذ وديعة العبد.

العامل لغيره أمانة ال أجر له، إال الوصي والناظر إذاعمال.

قلت: فعلم منه أن ال أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية:

ودافع ألف مقرضا ومقارضا * * وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه * * قراضا فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد

الربح فالقول قوله * * كذلك في االبضاع ما يتغير وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها * * يصح

ويستحلف فقد يتصور

(5/241)

وتارك في قوم المر صحيفة * * فراحوا وراحت يضمن المتأخر وتارك نشر الصوف صيفا فعث له * * يضمن وقرض الفار بالعكس يؤثر إذا لم يسد الثقب

من بعد علمه * * ولم يعلم المالك ما هي تقرر قلت: بقي لو سده مرة ففتحه الفار وأفسده لم يذكر،

وينبغي تفصيله كما مر فتدبر.

(5/242)

كتاب العارية أخرها عن الوديعة الن فيها تمليكا وإن اشتركا في االمانة، ومحاسنها النيابة عن الله تعالى

في إجابة المضطر النها ال تكون إال لمحتاج كالقرض، فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر

)هي( لغة مشددة وتخفف: إعارة الشئ.قاموس.

وشرعا: )تمليك المنافع مجانا( أفاد بالتمليك لزومااليجاب والقبول ولو فعال.

وحكمها: كونها أمانة. وشرطها: قابلية المستعار لالنتفاع وخلوها عن شرط

العوض النها تصير إجارة. وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه

وبيعه: يعني الن جهالة العين ال تفضي

(5/243)

للجهالة لعدم لزومها، وقالوا علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد، أما كسوته فعلى المعير،

وهذا إذا طلب االستعارة، فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى

أيضا النه وديعة. )وتصح بأعرتك( النه صريح )وأطعمتك أرضي( أي

غلتها، النه صريح مجازا من إطالق اسم المحل على الحال )ومنحتك( بمعنى أعطيتك )ثوبي أو جاريتي

هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به( بمنحتك

وحملتك )الهبة( النه صريح فيفيد العارية بال نية والهبة بها: أي مجازا )وأخدمتك عبدي( وآجرتك داري شهرا مجانا )وداري( مبتدأ )لك( خبر )سكنى( تمييز:

أي بطريق السكنى )و( داري لك )عمرى( مفعول مطلق: أي أعمرتها لك عمرى )سكنى( تمييزه: يعني جعلت سكناها لك مدة عمرك )و( لعدم لزومها )يرجع

المعير متى شاء( ولو مؤقتة أو فيه ضرر فتبطل وتبقى العين بأجرة المثل، كمن استعار أمة لترضع ولده وصار ال يأخذ إال ثديها فله أجر المثل

إلى الفطام.وتمامه في االشباه.

وفيها معزيا للقنية: تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها، وقيل نعم إال إذا

شرطه وقت البيع.

(5/244)

قلت: وبالقيل جزم في الخالصة والبزازية وغيرها، واعتمده محشيها في تنوير البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه، فليحفظ )وال تضمن بالهالك

من غير تعد( وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خالفا للجوهرة )وال تؤجر وال ترهن( الن الشئ ال يتضمن ما فوقه )كالوديعة( فإنها ال تؤجر وال ترهن

بل وال تودع وال تعار بخالف العارية على المختار، وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار وال يرهن، وأما

الرهن فكالوديعة. وفي الوهبانية نظم تسع مسائل ال يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن، سواء قبض أو ال، فقال: ومالك أمر

ال يملكه بدون * * أمر وكيل مستعير ومؤجر

(5/245)

ركوبا ولبسا فيهما ومضارب * * ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع * * إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت: والعاشرة: وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر )فإن

آجر( المستعير )أو رهن فهلكت ضمنه المعير( للتعدي )وال رجوع له( للمستعير )على أحد( النه

بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق باالجرة خالفاللثاني )أو( ضمن )المستأجر( سكت عن المرتهن.

وفي شرح الوهبانية: الخامسة ال يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني على

االول )ورجع( المستأجر )على المستعير( إذا لم يعلم بأنه عارية في يده( دفعا لضرر الغرر )وله أن يعير ما اختلف استعماله أو ال إن لم يعين( المعير )منتفعا و(

يعير )ما ال يختلف إن عين( وإن اختلف ال للتفاوت، واعزاه في زواهر الجواهر

لالختيار )ومثله( أي كالمعار

(5/246)

)المؤجر( وهذا عند عدم النهي، فلو قال ال تدفعلغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا.

خالصة )فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا( بال تقييد )يحمل( ما شاء )ويعير له( للحمد )ويركب( عمال باالطالق )وأيا فعل( أو ال )تعين( مرادا )وضمن

بغيره( إن عطبت، حتى لو ألبس أو أركب غيره لميركب بنفسه بعده هو الصحيح.

كافي )وإن أطلق( المعير أو المؤجر )االنتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقت شاء( لما مر

)وإن قيده( بوقت أو نوع أو بهما )ضمن بالخالف إلى شر فقط( ال إلى مثل أو خير )وكذا تقييد االجارة بنوع أو قدر( مثل العارية )عارية الثمنين والمكيل

والموزون والمعدود والمتقارب( عند االطالق )قرض(ضرورة استهالك عينها )فيضمن( المستعير

(5/247)

)بهالكها قبل االنتفاع( النه قرض، حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان عارية، ولو أعار قصعة

ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة، وتصح عاريةالسهم وال يضمن الن الرمي يجري مجرى الهالك. صيرفية )ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح( للعلم

بالمنفعة )وله أن يرجع متى شاء( لما تقرر أنها غير الزمة )ويكلفه قلعهما إال إذا كان فيه مضرة باالرض

فيتركان بالقيمة مقلوعين( لئال تتلف أرضه )وإن وقت( العارية )فرجع قبله( كلفه قلعهما )وضمن(

المعير للمستعير )ما نقص( البناء والغرس )بالقلع( بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة

يوم االسترداد. بحر )وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن

يحصد الزرع وقتها أو ال( فتترك بأجر المثل مراعاةللحقين، فلو قال المعير

(5/248)

أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز، الن بيع الزرع قبل نباته باطل، وبعد نباته فيه كالم أشار

إلى الجواز في المغني. نهاية )ومؤنة الرد على المستعير، فلو كانت مؤقتةفأمسكها بعده فهلكت ضمنها( الن مؤنة الرد عليه.

نهاية )إال إذا استعارها ليرهنها( فتكون كاالجارة. رهن الخانية )وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد

عليه، وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن( مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم، هذا لم االخراج بإذن رب

المال، وإال فمؤنة مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخالف شركة ومضاربة وهبة

قضى بالرجوع. مجتبى )وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة( ال مياومة )أو مع عبد ربها مطلقا( يقوم

عليها أو ال في الصح )أو أجيرة( أي مشاهرة كما مر فهلكت قبل قبضها )برئ( النه أتى بالتسليم

المتعارف )بخالف نفيس( كجوهرة )وبخالف الرد مع االجنبي( أي )بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها

ثم بعثها

(5/249)

مع االجنبي( لتعدية باالمساك بعد المدة )وإال فالمستعير يملك االيداع( فيما يملك االعارة )من

االجنبي( به يفتى.زيلعي.

فتعين حمل كالمهم على هذا، وبخالف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم )وإذا

استعار أرضا( بيضاء )للزراعة يكتب المستعير( أنك)أطعمتني

(5/250)

أرضك الزرعها( فيخصص لئال يعم البناء، ونحوه )العبد المأذون يملك االعارة، والمحجور إذا استعار

واستهلكه يضمن بعد العتق، ولو أعار( عبد محجور عبدا محجورا )مثله فاستهلكها ضمن( الثاني )للحال

ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق( الذهب )منه( أي من الصبي )فإن كان الصبي يضبط( حفظ )ما عليه(

من اللباس )لم يضمن وإال ضمن( النه إعارة والمستعير يملكها )وضعها( أي العارية )بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا( النه ال يعد

مضيعا لها )وضمن لو نام مضطجعا( لتركه الحفظ )ليس لالب إعارة مال طفله( لعدم البدل، وكذا

القاضي والوصي )طلب( شخص )من رجل ثورا عارية فقال أعطيك غدا، فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه

بغير إذنه واستعمله فمات( الثور )ال ضمان عليه( خانية عن إبراهيم بن يوسف، لكن في المجتبى

وغيره أنه يضمن. )جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها

االمتعة إن العرف مستمرا( بين الناس )أن

(5/251)

االب يدفع ذلك( الجهاز )ملكا ال إعارة ال يقبل قوله(إنه إعارة، الن الظاهر يكذبه )وإن لم يكن(

العرف )كذلك( أو تارة وتارة )فالقول له( به يفتى، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقا )واالم( وولي الصغيرة )كاالب( فيما ذكرهوفيما يدعيه االجنبي بعد الموت ال يقيل إال ببينة.

شرح وهبانية.

وتقدم في باب المهر وفي االشباه )كل أمين ادعى إيصال االمانة إلى مستحقها قبل قوله( بيمينه

)كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم( يعني من االوالد والفقراء وأمثالهما، وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فال يقبل قوله في حق أرباب

الوظائف، لكن ال يضمن ما أنكروه له، بل يدفعه ثانيامن مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده. قلت: وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود

واستحسسه المصنف وأقره ابنه، فليحفظ )وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إال في الوكيل

بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضهودفعه له

(5/252)

في حياته لم يقبل قوله إال ببينة، بخالف الوكيل بقبض العين( كوديعة قال فبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق، النه

ينفي الضمان عن نفسه، بخالف الوكيل بقبض الدين، النه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان

مثل المقبوض فال يصدق.وكالة الولوالجية.

قلت: وظاهره أنه ال يصدق ال في حق نفسه وال في حق الوكل، وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق

نفسه ال في حق الموكل، وحمل عليه كالمالولوالجية فيتأمل عند الفتوى.

فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع.العارية كاالجارة تنفسخ بموت أحدهما.

مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهمبالحصص.

استأجر بعيرا إلى ملكه فعلى الذهاب، وفي العاريةعلى الذهاب والمجئ الن ردها.

استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن،النه أعارها للذهاب ال لالمساك.

استقرض ثوبا فأغار عليه االتراك لم يضمن النهعارية عرفا.

أستعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك

فللمالك أجر مثلها مقدار والسكنى والبناء للمستعير الن االعارة تمليك بال عوض فكانت إجارة معنى

وفسدت بجهالة المدة.

(5/253)

وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل، والحيلة أن يؤجره االرض سنين معلومة ببدل معلوم

ثم يأمره بأداء الخراج منه. استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا

صاحبه. قلت: وال يأثم بتركه إال في القرآن، الن إصالحه

واجب بخط مناسب. وفي الوهبانية: وفي معاياتها: وسفر رأى إصالحه

مستعيره * * يجوز إذا مواله ال يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما * * أعاروفي غير الرهان التصور وهل

واهب البن يجوز رجوعه * * وهل مودع ما ضيع الماليخسر

(5/254)

كتاب الهبة وجه المنا سبة ظاهر )هي( لغة: التفضيلعلى الغير ولو غير مال.

وشرعا: )تمليك العين مجانا( أي بال عوض، ال أن عدم العوض شرط فيه، وأما تمليك الدين من غير من عليه

الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين )وسببها: إرادة الخير للواهب( دنيوي كعوض

ومحبة وحسن ثناء. وأخروي قال االمام أبو منصور: يجب على المؤمن

أن يعلم ولده الجود واالحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد وااليمان، إذ حب الدنيا رأس كل

خطيئة.نهاية مندوبة.وقبولها سنة.

قال )ص( تهادوا تحابوا. )وشرائط صحتها في الواهب: العقل والبلوغ

والملك( فال تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا.

(5/255)

)و( شرائط صحتها )في الموهوب أن يكون مقبوضاغير مشاع مميزا غير مشغول( كما سيتضح.

)وركنها(: هو )االيجاب والقبول( كما سيجئ. )وحكمها: ثبوت الملك للموهوب له عير الزم( فله

الرجوع والفسخ )وعدم صحة خيار الشرط فيها( فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما، وكذا لو أبرأه

صح االبراء وبطل

(5/256)

الشرط.خالصة.

)و( حكمها )أنها ال تبطل بالشروط الفاسدة( فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط )وتصح

بإيجاب كوهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو( ذلك )على وجه المزاح( بخالف أطعمتك أرضي فإنه

عارية لرقبتها وإطعام لغلتها. بحر )أو االضافة إلى ما( أي إلى جزء )يعبر به عن

الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك( الن الالم للتمليك، بخالف جعلته باسمك فإنه ليس بهبة، وكذا

هي لك حالل إال أن يكون قبله كالم يفيد الهبة. خالصة )وأعمرتك هذا الشئ وحملتك على هذه الدابة(

ناويا بالحمل الهبة كما مر )وكسوتك هذا الثوبوداري لك هبة( أو

(5/257)

عمرى )تسكنها الن قوله تسكنها مشورة ال تفسير، الن الفعل ال يصلح تفسيرا لالسم فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنه، فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم

يقبل )ال( لو قال )هبة سكنى أو سكنى هبة( بلتكون عارية أخذا بالمتيقن.

وحاصله: أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة، أوالمنافع فعارية، أو احتمل اعتبر النية: نوازل.

وفي البحر: اغرسه باسم ابني االقرب الصحة )و( تصح )بقبول( أي في حق الموهوب له، أما في حق

الواهب فتصح بااليجاب وحده النه متبرع، حتى لو خلف أن يهب عبده لفالن فوهب ولم يقبل بر

وبعكسه حنث، بخالف البيع )و( تصح )بقبض بال إذنفي المجلس( فإنه هنا

كالقبول فاختص بالمجلس )وبعده به( أي بعدالمجلس باالذن.

وفي المحيط: لو كان أمره بالقبض حين وهبه ال يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده )والتمكن من

القبض كالقبض، فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا( لعدم تمكنه

من القبض )وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه( فإنهكالتخلية في البيع.

اختيار. وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة ال فاسدها، وفي النتف: ثالثة عشر عقدا ال تصح بال

قبض )ولو نهاه( عن القبض

(5/258)

)لم يصح( قبضه )مطلقا( ولو في المجلس الن الصريح أقوى من الداللة )وتتم( الهبة )بالقبض(

الكامل )ولو الموهوب شاغال لملك الواهب ال مشغوال به( واالصل أن الموهوب إن مشغوال بملك الواهب

منع تمامها، وإن شاغال ال، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه

وسلمها كذلك ال تصح، وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط، الن كال منها شغل الملك

لواهب ال مشغول به،

(5/259)

الن شغله بغير ملك واهبه ال يمنع، وتمامها كرهنوصدقة، الن القبض شرط تمامها.

وتمامه في العمادية. وفي االشباه: هبة المشغول ال تجوز إال إذا وهب االب

لطفله. قلت: وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على

المذهب، الن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت: ومن

وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل

أوال عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثال فتصح لشغلها بمتاع في يده )في( متعلق بتتم )محوز(

مفرغ )مقسوم ومشاع ال( يبقى منتفعا به بعد أن )يقسم( كبيت وحمام صغيرين النها )ال( تتم بالقبض

)فيما يقسم ولو( وهبه )لشريكه( أو الجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو

المذهب. وفي الصيرفية عن العتابي: وقيل يجوز لشريكه وهو

المختار

(5/260)

)فإن قسمه وسلمه صح( لزوال المانع )ولو سلمه شائعا ال يملكه فال ينفذ تصرفه فيه( فيضمنه وينفذ

تصرف الواهب.درر.

لكن فيها عن الفصولين: الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض، وبه يفتى ومثله في البزازية عل خالف ماصححه في العمادية، لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ

(5/261)

الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع. وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة؟ قال في الدرر: نعم، وتعقبه في الشرنباللية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض،

فليحفظ )والمانع( من تمام القبض )شيوع مقارن( للعقد )ال طارئ( كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه ال يفسد اتفاقا )واالستحقاق( شيوع )مقارن( ال طارئ

فيفسد الكل، حتى لو وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في االرض، الستحقاق البعض

الشائع فيما يحتمل القسمة، واالستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها ال طارئا كما زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال، فتنبه )وال تصح هبة لبن في ضرع وصوف

على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل( النه كمشاع )ولو فصله وسلمه جاز( لزوال المانع، وهل يكفي فصل الموهوب له بإذن الواهب؟ ظاهر الدرر: نعم

)بخالف دقيق في بر ودهن في سمسم

(5/262)

وسمن في لبن( حيث ال يصح أصال النه معدوم فال يملك إال بعقد جديد )وملك( بالقبول )بال قبض جديد

لو الموهوب في يد الموهوب له( ولو بغضب أو أمانة النه حينئذ عامل لنفسه، واالصل أن القبضين إذا

تجانسا ناب أحدهما عن اآلخر، وإذا تغايرا ناب االعلى عن االدنى ال عكسه )وهبة من له والية على الطفل

في الجملة( وهو كل من يعوله، فدخل االخ والعم عند عدم االب لو في عيالهم )تتم بالعقد( لو الموهوب

معلوما وكان في يده مودعه، الن قبض الولي ينوب عنه، واالصل أن كل عقد يتواله الواحد يكتفي فيه

بااليجاب )وإن وهب له أجنبي

(5/263)

يتم بقبض وليه( وهو أحد أربعة: االب، ثأ وصيه، ثم الجد، ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم، وعند

عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه )وأمه وأجنبي( ولو ملتقطا )لو في حجرهما( وإال ال لفوات الوالية

)وبقبضه لو مميزا( يعقل التحصيل )ولو مع وجودأبيه( مجتبى.

النه في النافع المحض كالبالغ، حتى لو وهب لهأعمى ال نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله.

أشباه.

(5/264)

قلت: لكن في البرجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله واالب حاضر، فقيل ال يجوز، والصحيح هو

الجواز ا ه. وظاهر القهستاني ترجيحه، وعزاه لفخر االسالم وغيره على خالف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخالصة، لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه

واالجنبي أيضا، فتأمل )وصح رده لها كقبوله(سراجية.

وفيها حسنات الصبي له والبويه أجر التعليم ونحوه، ويباح لوالديه أن يأكال من مأكول وهب له، وقيل ال

انتهى.فأفاد أن غير المأكول ال يباح لهما إال لحاجة.

وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له، وإال فإن المهدي من أقرباء االب أو معارفه فلالب أو من معارف االم

فلالم، قال هذا لصبي أو ال. ولو قال أهديت لالب أو لالم فالقول له، وكذا زفاف

البنت.خالصة.

وفيها: اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت االتخاذ أنها

عارية. وفي المبتغى: ثياب البدن يملكها بلبسها، بخالف نحو

ملحفة ووسادة. وفي الخانية: ال بأس بتفضيل بعض االوالد في

المحبة النها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به االضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي

البنت كاالبن عند الثاني، وعليه الفتوى.ولو وهب

(5/265)

في صحته كل المال للولد جاز وأثم. وفيها: ال يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو

بعوض النها تبرع ابتداء. وفيها: ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى ال يرجع

الواهب في هبته )ولو قبض زوج الصغيرژ( أما البالغة فالقبض لها )بعد الزفاف ما وهب لها صح( قبضه ولو

بحضرة االب في الصحيح لنيابته عنه، فصح قبض االب كقبضها مميزة )وقبله( أي الزفاف )ال( يصح

لعدم الوالية )وهب اثنان دارا لواحد صح( لعدمالشيوع )وبقبله( لكبيرين )ال( عنده للشيوع فيما

يحتمل القسمة، أما ما ال يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين، النه لو وهب لكبير وصغير في عيال

الكبير أو ال بنية صغير وكبير

(5/266)

لم يجز اتفاقا، وقيدنا بالهبة لجواز الرهن واالجارة من اثنين اتفاقا )وإذا تصدق بعشرة( دراهم )أو

وهبها لفقرين صح( الن الهبة للفقير صدقة، والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فال شيوع

)ال لغنيين( الن الصدقة على الغني هبة فال تصحللشيوع: أي ال تملك حتى لو قسمها وسلمها صح. فروع: وهب لرجلين درهما: إن صحيحا صح، وإن

مغشوشا ال النه مما يقسم لكونه في حكم العروض. معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو

نصفهما: إن استويا لم يجز، وإن اختلفا جاز النهمشاع ال يقسم، ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا.

تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار، فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط، واختالط البيت بحيطان الدار ال يمنع صحة

الهبة.مجتبى.

(5/267)

باب الرجوع في الهبة )صح الرجوع فيها بعد القبض( أما قبله فلم تتم الهبة )مع انتفاع مانعه( اآلتي )وإن

كره( الرجوع )تحريما( وقيل تنزيها. نهاية )ولو مع إسقاط حقه من الرجوع( فال يسقط

بإسقاطه.خانية.

وفي الجواهر ال يصح االبراء عن الرجوع، ولو صالحه من حق الرجوع على شئ صح وكان عوضا عن الهبة،

لكن سيجئ اشتراطه في العقد )ويمنع الرجوع فيها( حروف )دمع خزقه( يعني الموانع السبعة اآلتية

)فالدال الزيادة( في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة )المتصلة( وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ، لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني

فليتنبه له، الن الساقط ال يعود )كبناء وغرس( إنعدا زيادة في كل االرض وإال رجع،

(5/268)

ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط. زيلعي )وسمن( وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإبصار أعمى وإسالم عبد

ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه، وحمل تمر من بغداد إلى بلخ

مثال ونحوها. وفي البزازية: والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع، وإن نقص ال، ولو اختلفا في الزيادة ففي المتولدة ككبر،

القول للواهب، وفي نحو بناء وخياطة وصيغللموهوب له.

خانية وحاوي. ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان ال يبني

في مثل تلك المدة )ال( تمنع الزيادة )المنفصلة كولد وأرض وعقر( وثمرة فيرجع في االصل ال الزيادة،

لكن ال يرجع باالم حتى يستغني الولد عنها، كذا نقله القهستاني، لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي

يوسف، فلينتبه له. ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع؟ قال في

السراج: ال، وقال الزيلعي: نعم. وفي الجوهرة: مريض مديون بمستغرق وهب أمة

فمات

(5/269)

وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار )والميم موت أحد العاقدين( بعد التسليم، فلو قبله بطل، ولو

اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث، وقد

نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال: كفارة ديةخراج ورابع * * ضمان لعتق هكذا نفقات

(5/270)

كذا هبة حكم الجميع سقوطها * * بموت لما أن الجميع صالت )والعين العوض( بشرط أن يذكر لفظا

يعلم الواهب أنه عوض كل هبته )فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها( أو في مقابلتها ونحو ذلك )فقبضه الواهب سقط الرجوع( ولو لم يذكر أنه عوض رجع

كل بهبته )و( لذا )يشترط فيه شرائط الهبة( كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيرا،

وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة العقد، وهو تحريف )وال يجوز لالب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله(ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع.

بحر )وال يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبتهخمرا أو خنزيرا( إذ ال يصح تمليكا من المسلم.

بحر )ويشترط أن ال يكون العوض بعض الموهوب، فلو

عوضه البعض عن الباقي( ال يصح )فله الرجوع في الباقي( ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن

اآلخر: إن كانا في عقدين صح، وإال ال، الن اختالفالعقد كاختالف العين والدراهم تتعين في هبة

(5/271)

ورجوع مجتنى )ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها( لحدوثه بالطحن، وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض

السويق ثأ عوضه صح. خانية )ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد( ذلك الولد )بعد الهبة امتنع الرجوع وصح( العوض )من

أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه( كبدل الخلع )ولو( التعويض بغير إذن )الموهوب له(

وال رجوع ولو بأمره إال إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض، بخالف قضاء الدين )و(

االصل أن )كل ما يطالب به االنسان بالحبس والمالزمة يكون االمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير

اشتراط الضمان، وما ال فال( إال إذ اشرط الضمان.ظهيرية.

وحينئذ )فلو أمر المديون رجال بقضاء دينه رجع عليه( وإن لم يضمن لوجوبه عليه، لكن يخرج عن االصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال االسير اشترني

فإنه يرجع فيهما بال شرط رجوع كفالة.خانية.

مع أنه ال يطالب بهما ال بحبس وال بمالزمة، فتأمل )وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وعكسه

ال ما لم يرد ما بقي( النه يصلح عوضا اتبداء فكذا بقاء، لكنه يخير ليسلم العوض، ومراده العوض الغير

الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجئ فيوزعالبدل على المبدل.

نهاية )كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة ال إن كانت هالكة( كما لو استحق

العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع. خالصة )وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن( العوض )هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا( غاية )لو عوض النصف

رجع بما لم يعوض( وال يضر الشيوع النه طارئ. تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن

يكون مشروطا في عقد الهبة، أما إذا

(5/272)

عوضه بعده فال ولم أر من صرح به غيره، وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر )والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له( ولو بهبة إال إذا رجع الثاني

فلالول الرجوع، سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجئ أن الرجوع فسخ، حتى لو عادت بسبب جديد بأن

تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع االول، ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع، وقيد الخروج بقوله: )بالكلية( بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه، ثم فرع عليه بقوله )فلو ضحى

الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما ال يمنع الرجوع( ومثله المتعة والقران

والنذر.مجتبى.

وفي المنهاج: وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع للثاني )كما لو ذبحها من غير

تضحية( فله الرجوع اتفاقا. فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مواله

لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية، ثم لو رجع صح استحسانا، وال يعود الدين والجناية عند

محمد ورواية عن االمام، كما

(5/273)

ال يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع. خانية )والزاي الزوجية وقت الهبة، فلو وهب المرأة

ثم نكحها رجع ولو وهب المرأته ال( كعكسه. فرع: ال تصح هبة المولى الم ولده ولو في مرضه، وال

تنقلب وصية إذ ال يد للمحجور، أما لو أوصى لها بعدموته تصح لعتقها بموته فيسلم لها.

كافي )والقاف القرابة، فلو وهب لذي رحم محرم منه( نسبا )ولو ذميا أو مستأمنا ال يرجع( شمني )ولو

وهب لمحرم بال رحم كأخيه رضاعا( ولو ابن عمه )ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد الجنبي أو لعبد أخيه رجع لو كانا( أي العبد

ومواله )ذا رحم محرم من الواهب فال رجوع فيها اتفاقا على االصح( الن الهبة اليهما وقعت تمنع

الرجوع.بحر.

فرع: وهب الخيه وأجنبي ما ال يقسم فقبضاه لهالرجوع في حظ االجنبي لعدم المانع.

درر )والهاء هالك العين الموهوبة ولو ادعاه( أي الهالك )صدق بال حلف( النه ينكر الرد )فإن قال

الواهب هي هذه( العين )حلف( المنكر )أنها ليستهذه( خالصة )كما يحلف(

الواهب )أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى( االخ)ذلك( النه يدعي مسبب النسب ال النسب.

خانية )وال يصح الرجوع إال بتراضيهما

(5/274)

أو بحكم الحاكم( لالختالف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء ال قبله )وإذا رجع بأحدهما( بقضاء أو رضا

)كان فسخا( لعقد الهبة )من االصل وإعادة لملكه( القديم ال هبة للواهب )ف( لهذا )ال يشترط فيه قبض الواهب وصح( الرجوع )في الشائع( ولو كان هبة لما صح فيه )وللواهب رده على بائعه مطلقا( بقضاء أو رضا )بخالف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء( الن

حق المشتري في وصف السالمة ال في الفسخ فافترقا، ثم مرادهم بالفسخ من االصل أن ال يترتب

على العقد أثر في المستقبل ال بطالن أثره أصال،وإال لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه.

فصولين )اتفقا( الواهب والموهوب له )على( الرجوع في )موضع ال يصح( رجوعه من المواضع السبعة

السابقة )كالهبة لقرابته جاز( هذه االنفاق منهما.جوهرة.

وفي المجتبى: ال تجوز االقالة في الهبة والصدقة في المحارم إال بالقبض النها هبة، ثم قال: وكل شئ يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه، ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز النه غير مقبوض، وفي الدرر قضى ببطالن الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع )تلفت( العين )الموهوبة واستحقها مستحق

وضمن(

(5/275)

المستحق )الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن( النها عقد تبرع فال يستحق فيه السالمة )واالعارة كالهبة( هنا الن قبض المستعير كان

لنفسه، وال غرور لعدم العقد، وتمامه في العمادية )وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة

ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل( العوض )بالشيوع( فيما يقسم )بيع انتهاء فترد

بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة( هذا إذا قال وهبتك على أن تعوضني كذا، أما لو قال وهبتك بكذا

فهو بيع ابتداء وانتهاء، وقيد العوض بكونه معينا، النه لو كان مجهوال بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء

وانتهاء. فرع: وهب الواقف أرضا شرط استبداله بال شرط

عوض لم يجز، وإن شرط كان كبيع.ذكره الناصحي.

وفي المجمع: وأجاز محمد هبة مال طفله بشرطعوض مساو ومنعاه.

قلت: فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقفومال الصغير انتهى، والله أعلم.

فصل في مسائل متفرقة )وهب أمة إال حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو( وهب )دارا على أن يرد عليه شيئا منها( ولو معينا كثلث الدار أو

ربعها )أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها صحت( الهبة )وبطل االستثناء( في الصورة

االولى )و( بطل )الشرط( في الصورة الباقية النهبعض أو مجهول، والهبة ال تبطل بالشروط،

(5/276)

وال تنس ما مر من اشتراط معلومية العوص. )أعتق حمل أمة ثم وهبها صح، ولو دبره ثم وهبها لم

يصح( لبقاء الحمل على ملكه فكان مشغوال به، بخالف االول )كما ال يصح( تعليق االبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت

بفتح التاء فأنت برئ من الدين أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من

مهري فهو باطل، النه مخاطرة وتعليق )إال بشرط كائن( ليكون تنجيزا كقوله لمديونه إن كان لي عليك

دين أبرأتك عنه صح، وكذا إن مت بضم التاء فأنتبرئ منه أو في حل جاز وكان وصية.

خانية )جاز العمرى( للمعمر له ولورثته بعده لبطالن الشرط )ال( تجوز )الرقبى( النها تعليق بالخطر، وإذا

لم تصح تكون عارية.شمني.

لحديث أحمد وغيره

(5/277)

من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته، الترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث.

)بعث إلى امرأته متاعا( هدايا إليها )وبعثت له أيضا( هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض أو ال )ثم افترقا

بعد الزفاف وادعى( الزوج )أنه عارية( ال هبة وحلف )فأراد االسترداد وأرادت( هي )االسترداد( أيضا

)يسترد كل( منهما )ما أعطى( إذ ال هبة فال عوض، ولو استهلك أحدهما ما بعثه اآلخر ضمنه، الن من

استهلك العارية ضمنها.خانية )هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه

عنه يتم من غير قبول( إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم، لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره

لما فيه من معنى االسقاط، وقيل يتقيد بالمجلس.كذا في العناية.

لكن في الصيرفية: لو لم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد ال يرتد في الصحيح، لكن في المجتبى:

االصح أن الهبة تمليك واالبراء إسقاط )تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إال قبضه( في ثالث:

حوالة وصية و

(5/278)

)إذا سلطه( أي سلط المملك غير المديون )على...( أي الدين )فيصح( حينئذ، ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط، ويتفرع على

هذا االصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لميجز لو كان وكيال بالبيع.

فصولين )و( ليس منه ما )إذا أقر الدائن أن الدين لفالن وأن اسمه( في كتاب الدين )عارية( حيث

)صح( إقراره لكونه إخبارا ال تمليكا فللمقر له قبضه.بزازية.

وتمامه في االشباه من أحكام الدين، وكذا لو قالالدين الذي لي على فالن لفالن.

بزازية وغيرهما. قلت: وهو مشكل النه مع االضافة إلى نفسه يكونتمليكا، وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل فتأمله. وفي االشباه في قاعدة تصرف االمام معزيا لصلح

البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ )والصدقة كالهبة( بجامع

التبرع، وحينئذ )ال تصح غير مقبوضة وال في مشاعيقسم وال الجوع فيها(

(5/279)

ولو على غني، الن المقصود فيها الثواب ال العوض، ولو اختلفا فقال الواهب هبة واآلخر صدقة فالقول

للواهب.خانية.

فروع: كتب قصة إلى السلطان يسأله تملي ك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس؟ القياس نعم، لكن لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة

مقام حضوره. أعطت زوجها ماال بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض

غرمائه: إن كانت وهبته أو أقرضته ليس لها أن تسترد من الغريم، وإن اعطته ليتصرف فيه

على ملكها فلها ذلك ال له. دفع البنه ماال ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات

االب: إن أعطاه هبة فالكل له، وإال فميراث.وتمامه في جواهر الفتاوى.

بعث إليه بهدية في إناء، هل يباح أكلها فيه إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته؟

يباح وإال فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا، وإال فال. دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس الهل خوان مناولة أهل خوان آخر وال إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل وال كلب، ولو لرب المنزل، إال

أن يناوله الخبر المحترق

(5/280)

لالذن عادة. وتمامه في الجوهرة وفي االشباه: ال جبر على

الصالت إال في أربع: شفعة، ونفقة زوجة، وعينموصى بها، ومال وقف.

وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنباللي فقلت: وواهب دين ليس يرجع مطلقا * *

وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها * * إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق

تطليق بإبراء مهرها * * وإنكاح أخرى لو برد فيظفر وإن قبض االنسان مال مبيعه * * فأبرأ يؤخذ منه

كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة * * وعندي فيه وقفة فيحرر قلت: وجه توقفي تصريحهم

في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون االرض وعكسه ال يصح النه كالشائع فتأمله، وأشرت بأظهر لما في

العمادية عن خواهر زاده أنه ال يرجع، واختاره

(5/281)

بعض المشايخ فيظفر: أي بنكاح ضرتها النه بردهلاليراء أبطله فال حنث فليحفظ ا ه.

(5/282)

كتاب االجارةقدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة.

)هي( لغة: اسم لالجرة، وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به، يقال: أعظم الله أجرك، وشرعا:

)تمليك نفع(.مقصود من العين )بعوض( حتى لو استأجر ثيابا

(5/283)

أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا ال ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك ال ليستعمله

بل ليظن الناس أنه له فاالجارة فاسدة في الكل، والأجر له النها منفعة غير مقصودة من العين.

بزازية. وسيجئ )وكل ما صلح ثمنا( أي بدال في البيع )صلح أجرة( النها ثمن المنفعة وال ينعكس كليا، فال يقال:

ما ال يجوز ثمنا ال يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعةبالمنفعة إذا اختلفا كما سيجئ.

)وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا( الن العارية،بعوض إجارة، بخالف العكس )أو وهبتك( أو أجرتك

(5/284)

)منافعها( شهرا بكذا، أفاد أن ركنها االيجابوالقبول.

وشرطها: كون االجرة والمنفعة معلومتين النجهالتهما تفضي إلى المنازعة.

وحكمها: وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة،وهل تنعقد بالتعاطي؟

(5/285)

ظاهر الخالصة: نعم إن علمت المدة. وفي البزازية: إن قصرت نعم، وإال ال )ويعلم النفع

ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا( أي مدة كانت وإن طالت، ولو مضافة كآجرتكها غدا، وللمؤجر

بيعها اليوم، وتبطل االجارة، به يفتى. خانية )ولم تزد في االوقاف على ثالث سنين( في

الضياع وعلى سنة في غيرها كما مر في بابه.والحيلة أن يعقد عقودا

(5/286)

متفرقة كل عقد سنة بكذا، فيلزم العقد االول النهناجز، ال الباقي النه مضاف، وللمتولي فسخه.

خانية. وفيها: لو شرط الواقف مدة يتبع إال إذا كانت إجارتها

أكبر نفعا فيؤجرها القاضي ال المتولي الن واليتهعامة.

قلت: وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال االجارة الطويلة ولو بعقود، وسيجئ متنا فليراجع وليحفظ )فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح( االجار

وتفسخ في كل المدة، الن العقد إذا فسد في بعضهفسد في كله.

فتاوي قارئ الهداية.ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل.

(5/287)

وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة، فيستأجر أرضه الخالية من االشجار بمبلغ كثير، ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم، فالحظ ظاهر في االجارة ال في المساقاة،

فمفاده فساد المساقاة باالولى الن كال منهما عقدعلى حدة.

(5/288)

قلت: وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسيري كجمع بين حر وعبد، بخالف الضعيف فيقتصر على محله وال يتعداه

كجمع بين عبد ومدبر، فتدبر.وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ، فتنبه.

ومن حوادث الروم: وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي؟ أجاب فريق بنعم وفريق

بال، وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح االول،فتأمل.

وفي جواهر الفتاوى: آجر ضيعة وقفا ثالث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثالثين عقدا كل عقد عقيب

اآلخر ال تصح االجارة، وهو الصحيح وعلى الفتوىصيانة لالوقاف.

ثم قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفعالخالف اه.

قلت: وسيجئ أن المتولي والوصي لو آجر بدونأجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه

(5/289)

يعمل باالنفع للوقف. وفي صلح الخانية: متى فسد العقد في البعض

بمفسد مقارن يفسد في الكل. )و( يعلم النفع أيضا ببيان )العمل كالصياغة والصبغ والخياطة( بما يرفع الجهالة، فيشترط في استئجار

الدابة للركوب بيان الوقت أو الموضع، فلو خال عنهمافهي فاسدة.

بزازية.)و( يعلم أيضا )باالشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا.

و( اعلم أن )االجر ال يلزم بالعقد فال يجب تسليمه( به )بل بتعجيله أو شرطه في االجارة( المنجزة، أما

المضافة فال تملك فيها االجرة

(5/290)

بشرط التعجيل إجماعا. وقيل: تجعل عقودا في كل االحكام فيفي برواية

تملكها بشرط التعجيل للحاجة. شرح وهبانية للشرنباللي )أو االستيفاء( للمنفعة )أو

تمكنه منه( إال في ثالث مذكورة في االشباه. ثم فرع على هذا بقوله )فيجب االجر لدار قبضت ولم

تسكن( لوجود تمكنه من االنتفاع، وهذا )إذا كانت االجارة صحيحة، أما في الفاسدة فال( يجب االجر )إال

بحقيقة االنتفاع( كما بسط في

(5/291)

العمادية، وظاهر ما في االسعاف إخراج الوقففتجب أجرته في الفاسد بالتمكن.

كذا في االشباه. قلت: وهل مال اليتيم والمعد لالستغالل والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك؟

محل تردد فليراجع، وبقوله: )ويسقط االجر بالغصب( أي بالحيلولة بين المستأجر والعين، الن حقيقة

الغصب ال تجري في العقار.وهل تنفسخ بالغصب؟ قال في الهداية: نعم

(5/292)

خالفا لقاضيخان، ولو غصب في بعض المدة فبحسابه )إال إذا أمكن إخراج الغاصب( من الدار مثال )بشفاعة أو حماية( أشباه )ولو أنكر ذلك( أي الغصب )المؤجر(

وادعاه المستأجر )وال بينة له بحكم الحال( كمسألةالطاحونة، وال يقبل قول الساكن النه فرد.

ذخيرة. وبقوله: )وال يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة( النه لم يملكه بالعقد، والمراد من تمكنه من االستيفاء

تسليم المحل إلى المستأجر بحيث ال مانع من االنتفاع )فلو سلمه(العين المؤجرة )بعد مضي بعض المدة( المؤجرة

(5/293)

)فليس الحدهما االمتناع( من التسليم والتسليم في باقي المدة )إذا لم يكن في مدة االجارة وقت يرغب

فيها الجله، فإن كان فيها( أي في العين المؤجرة )وقت كذلك( كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه ال يرغب فيها بعد الموسم، فلو لم

يسلم في الوقت الذي يرغب الجله )خير في قبضالباقي( كما في البيع، كذا في البحر.

ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه، وإنأمكنه الفتح بال كلفة وجب االجر، وإال ال.

أشباه. قلت: وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح

لم يكن تسليما، الن التخلية لم تصح.صيرفية.

ولو اختلفا بحكم الحال، ولو برهنا فبينة المؤجر.ذخيرة.

وكذا في البيع. وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو

تسليم، وإال ال كما بسطه المصنف )وللمؤجر طلب االجر للدار واالرض( كل يوم )وللدابة كل مرحلة( إذا

أطلقه، ولو بين تعين وللخياطة )ونحوها( من الصنائع

(5/294)

)إذا فرغ وسلمه( فهلكه قبل تسليمه يسقط االجر، وكذا كل من لعمله أثر، وما ال أثر له كجمال له االجر

كما فرغ وإن لم يلم. بحر )وإن( وصيلة )عمل في بيت المستأجر نعم لو

سرق( بعد ما خاط بعضه أو انهدم ما بناه فله االجربحسابه على المذهب.

بحر وابن كمال )ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجلقبل أن يقبضه رب الثوب

(5/295)

فال أجر له( بل له تضمين الفاتق )وال يجبر على االعادة، وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه االعادة(

كأنه لم يعمل، بخالف فتق االجنبي، وهل للخياط أجرالتفصيل بال خياطة؟ االصح ال.

أشباه. لكن حاشيتها معزيا للمضمرات، المفتى به نعم،

وقال المصنف: ينبغي أن يحكم العرف اه. ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى

على االول، فتأمل )و( للخباز طلب االجر )للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور( الن تمامه بذلك

وبإخراج بعضه بحسابه. جوهرة )فإن احترق بعده( أي بعد إخراجه بغير فعله

)فله االجر( لتسليمه بالوضع في بيته )وال غرم( لعدمالتعدي.

وقاال: يغرم مثل دقيقه وال أجر، وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه االجر )ولو( احترق )قبله ال أجر له ويغرم(

اتفاقا

(5/296)

لتقصيره. درر وبحر )وإن لم يكن الخبز فيه( أي في بيت

المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو ال )فاحترق(

أو سرق )فال أجر( له لعدم التسليم حقيقة )وال ضمان( لو سرق النه في يده أمانة خالفا لهما، وهي

مسألة االجير المشترك.جوهرة.

)وإن( احترق الخبز أو سقط من يده )قبل االخراج فعليه الضمان( ثم المالك بالخيار، فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله االجر )وإن ضمنه قيمته دقيقا فال أجر( له للهالك قبل التسليم، وال يضمن الحطب والملح)وللطبخ بعد الغرف( إال إذا كان الهل بيته جوهرة. واالصل في ذلك العرف )فإن أفسده( أي الطعام

)الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن( للطعام، ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة

فاحترق البيت لم يضمن لالذن، وال يضمن صاحبالدار لو احترق شئ من السكان لعدم التعدي.

جوهرة )ول( ضرب )اللبن بعد االقامة( وقاال بعدتشريحه:

(5/297)

أي جعل بعضه على بعض، وبقولهما يفتى.ابن كمال معزيا للعيون.

وهذا إذا ضربه في بيت المستأجر، فلو في غير بيتهفال حتى يعده منصوبا عنده، ومشرجا عندهما.

زيلعي. فروع: الملبن على اللبان، والتراب على المستأجر،

وإدخال الحمل المنزل على الحمال ال صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إال بشرط، وإيكاف دابة

للحمل على المكاري، وكذا الحبال والجوالق، والحبرعلى الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها.

ظهيرية. )ومن( كان )لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها الجل االجر( وهل المراد باالثر عين مملوكة

للعامل كالنشاء والغرام أم مجرد ما يعاين ويرى؟ قوالن أصحهما الثاني، فغاسل الثوب وكاسر الفستق

والحطب والطحان والخياط والخفاف وحالق رأىالعد لهم حبس العين

باالجر على االصح.مجتبى.

وهذا )إذا كان حاال، أما إذا كان( االجر )مؤجال فال( يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما

وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية )فإنحبس

(5/298)

فضاع فال أجر وال ضمان( لعدم التعدي. )ومن ال أثر لعمله كالحمال على ظهر( أو دابة

)والمالح( وغاسل الثوب: أي لتطهيريه ال لتحسينه: مجتبى فليحفظ )ال يحبس( العين لور )فإن حبس ضمن ضمان الغصب( وسيجئ في بابه )وصاحبها

بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها( أي بدلها شرعا )محمولة وله االجر، وإن شاء غير محمولة وال أجر(

جوهرة؟ وإذا شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك )ال يستعمل غيره إال الظئر فلها

استعمال غيرها( بشرط وغيره. خالصة )وإن أطلق كان له( أي لالجير أن يستأجر

غيره، أفاد باالستئجار أنه لو دفع الجنبي ضمن االول ال الثاني، وبه صرح في الخالصة، وقيد بشرط العمل،

النه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مراراففرط حتى سرق ال يضمن.

(5/299)

وأجاب شمس االئمة بالضمان. كذا في الخالصة )وقوله على أن تعمل إطالق( ال

تقييد مستصفى، فله أن يستأجر غيره. )استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي

فله أجره بحسابه( النه أوفى بعض المعقود عليه، وقيد بقوله )لو كانوا( أي عياله )معلومين( أي

للعاقدين ليكون االجر مقابال بجملتهم )وإال( يكونوامعلومين )فكله( أي له كل االجر.

ونقل ابن الكمال: إن كانت المؤنة تقل بنقصانعددهم فبحسابه، وإال فكله

(5/300)

. )استأجر رجال اليصال قط( أي كتاب )أو زاد إلى زيد، إن رده( أي المكتوب أو الزاد )لموته( أي )أو غيبته الشئ له( النه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق.

وفي الخانية: استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فالنا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فالنا وجب االجر )فإذا دفع

القط إلى ورثته( في صورة الموت )أو من يسلم إليه إذا حضر( في صورة غيبته )وجب االجر بالذهاب( وهو

نصف االجر المسمى: كذا في الدرر والغرر، وتبعه المصنف، ولكن تعقبه المحشون وعولوا على لزوم

كل االجر، لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجئ بالجواب فنصفه، وإال فكله فليكن

التوفيق )وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شئ( النتفاء المعقود عليه وهو االيصال، واختلف فيما لو

مزقه.

(5/301)

)متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها( أي مستأجر أرض الوقف ال المتولي كما غلط فيه بعضهم )تمام أجر المثل( على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره، وكذا حكم وصي

وأب كما في مجمع الفتاوى )يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه، وكذا يفتى بكل

ما هو أنفع للوقف( فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا االجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف

وصيانة لحق الله تعالى، حاوي القدسي. )مات اآلجر وعليه ديون( حتى فسخ العقد بعد تعجيلالبدل )فالمستأجر( لو العين في يده ولو بعقد فاسد.

أشباه )أحق بالمستأجر من غرمائه( حتى يستوفي االجرة المعجلة )إال أنه ال يسقط الدين بهالكه( أي بهالك هذا المستأجر النه ليس برهن من كل وجه

)بخالف الرهن( فإنه مضمون

(5/302)

بأقل من قيمته ومن الدين، كما سيجئ في بابه.مجمع الفتاوى.

فروع: الزيادة في االجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها وأما ال زيادة على المستأجر فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت، وإن في

الوقف فإن االجارة فاسدة آجرها الناظر بال عرض على االول، لكن االصل صحتها بأجر المثل، ولو ادعى

رجل أنها بغبن فاحش:

(5/303)

فإن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل، وإال فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت الزيادة

أجر المثل فالمختار قبولها

(5/304)

فيفسخها المتولي، فإن امتنع فالقاضي ثم يؤجرها ممن زاد: فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة

عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط، وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فال بد من البرهان عليه،

وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه

الزيادة

(5/305)

من وقتها، وإن كان بنى أو غرس: فإن كان استأجره مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم

يقبلها النعقادها عند رأس كل شهر، والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصير حتى

يتخلص بناؤه، وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره

وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع. وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها، وعليه الفتوى، وما لم تفسخ كان

على المستأجر المسمى.أشباه معزيا للصغرى.

قلت: وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه، وهذا لو االرض

تنقص بالقلع وإال شرط رضاه كما في عامة الشروحمنها البحر والمنح.

وإن صح فيعول عليها النها الموضوع لنقل المذهب،بخالف نقول الفتاوى.

(5/306)

وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين: حانوت وقف بنى فيه ساكنة بال إذن موليه: إن لم يضر رفعه

رفعه، وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه، وال يكون بناؤه

مانعا من صحة االجارة لغيره، إذ ال يد له على ذلك البناء حيث ال يملك رفعه، ولو اصطلحوا أن يجعلوا

ذلك للوقف بثمن ال يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح، ولو لحق اآلجر دين رفع االمر إلى

القاضي ليفسخ العقد، وليس لآلجر أن يفسخ بنفسه،وعليه الفتوى.

وتجوز بمثل االجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس ال بما يتغابن وتكون فاسدة، فيؤجره إجارة صحيحة، إما من االول أو من غيره بأجر المثل أو

بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اه. وفي فتاوى الحانوتي: بينة االثبات مقدمة، وهي

التي شهدت بأن االجرة أوال أجرة المثل وقد اتصلبها القضاء فال تنقض.

قال: وبه أجاب بقية المذاهب، فليحفظ.

(5/308)

باب ما يجوز من االجارة وما يكون خالفا فيها أي في االجارة )تصح إجارة حانوت( أي دكان )ودار بال بيان

ما يعمل فيها( لصرفه للمتعارف )و( بال بيان )من يسكنها( فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما

سيجئ )وله أن يعمل فيهما( أي الحانوت والدار )كل ما أراد( فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي

بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليدوإن به ضر، به يفتى.

قنية )غير أنه ال يسكن(

(5/309)

بالبناء للفاعل أو المفعول )حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه( ذلك )في( عقد

)االجارة( النه يوهن البناء فيتوقف على الرضا. )وإن اختلفا في االشتراط فالقول للمؤجر( كما لو

أنكر أصل العقد )وإن أقاما البينة فالبينة بينةالمستأجر( الثباتها الزيادة.

خالصة. وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما،

ولو فعل ما ليس له لزمه االجر، وإن انهدم به البناءوال أجر النهما ال يجتمعان.

)وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها( وكذا كل ما ال يختلف بالمستعمل يبطل التقييد النه غير مفيد، بخالف ما يختلف به كما سيجئ، ولو آجر

بأكثر تصدق بالفضل إال في مسألتين: إذا آجرها بخالف الجنس أو أصلح فيها شيئا، ولو آجرها من

المؤجر ال تصح وتنفسخ

(5/310)

االجارة في االصح.بحر معزيا للجوهري، وسيجئ تصحيح خالفه، فتنبه.

)و( تصح إجارة )أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء( كي ال تقع

المنازعة، وإال فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحةبزرعها ويجب المسى.

وللمستأجر الشرب والطريق، ويزرع زرعين: ربيعا، وخريفا، ولو لم يمكنه الزراعة للحال الحتياجها

لسقي أو كرى: إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز،وإال ال.

وتمامه في القنية. )آجرها وهي مشغولة بزرع غيره، إن كان الزرع بحق

ال تجوز( االجارة، لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة )ما لم يستحصد الزرع( فيجوز ويؤمر بالحصاد

والتسليم، به يفتى. بزازية )إال أن يؤاجرها مضافة( إلى المستقبل فتصح

مطلقا )وإن( كان الزرع )بغير حق صحت( المكانالتسليم بجبره على قلعه أدرك أو ال.

فتاوى قارئ الهداية.

(5/311)

وفي الوهبانية: تصح إجارة الدار المشغولة: يعنيويؤمر بالتفريغ، وابتداء المدة من حين تسليمها.

وفي االشباه: استأجر مشغوال وفارغا صح فيالفارغ فقط، وسيجئ في المفترقات.

)و( تصح إجارة أرض )للبناء والغرس( وسائر االنتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيال ومراحا حتى

تلزم االجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم ال. بحر )فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة( لعدم

نهايتهما )إال أن يغرم له المؤجر قيمته( أي البناء والغرس )مقلوعا( بأن تقوم االرض بهما وبدونهما

فيضمن ما بينهما. اختيار )ويتملكه( بالنصب عطفا على يغرم الن فيه

نظرا لهما. قال في البحر: وهذا االستثناء من لزوم القلع على المستأجر، فأفاد أنه ال يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة، لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على

المستأجر وإال فبرضاه )أو يرضى( المؤجر عطفا على يغرم )بتركه( أي البناء والغرس )فيكون البناء

والغرس لهذا واالرض لهذا( وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإال فإعارة، فلهما أن يؤاجراهما لثالث

ويقتسما االجر على قيمة

(5/312)

االرض بال بناء وعلى قيمة البناء بال أرض، فيأخذ كلحصته.

مجتبى. وفي وقف القنية: بنى في الدار المسبلة بال إذن

القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيمعلى دفع قيمته للباني إلخ.

)ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها( وبنى )ثم مضت مدة االجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل

إذا لم يكن في ذلك ضرر( بالوقف )ولو أبى الموقوف عليهم إال القلع ليس لهم ذلك( كذا في

القنية.قال في البحر: وبهذا تعلم

(5/313)

مسألة االرض المتكرة وهي منقولة أيضا في أوقافالخصاف.

(5/314)

)والرطبة( لعدم نهايتها )كالشجر( فتقلع بعد مضي المدة، ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله في االرض

أبدا، وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره. وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل

إلى نهايته، كذا حرره المصنف في حواشي الكنز،وقواه بما في معاملة الخانية، فليحفظ.

قلت: بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما في فتاوى ابن الجلبي، فليحفظ )والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه( رعاية

للجانبيين، الن له نهاية كما مر

(5/315)

)بخالف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى( على حاله )إلى الحصاد( وإن انفسخت

االجارة، الن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية، أما بعدها فبأجر المثل )ويلحق بالمستأجر

المستعير( فيترك إلى إدراكه بأجر المثل )وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مطلقا( لظلمه، ثم المراد

بقولهم يترك الزرع بأجر: أي بقضاء أو بعقدهما حتىال يجب االجر إال بأحدهما كما في القنية فليحفظ.

بحر. )و( تصح )إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس ال( تصح إجارة الدابة )ليجنبها( أي ليجعلها جنيبة بين يديه )وال يركبها وال( تصح إجارتها أيضا )ل( أجل أن

)يربطها على باب داره ليراها الناس( فيقولوا له فرس )أو( الجل أن )يزين بيته( أو حانوته )بالثوب(

لما قدمناه أن هذه منفعة غير مقصودة من العين، وإذا فسدت فال

أجر، وكذا لو استأجر بيتا ليصلي فيه أو طيبا

(5/316)

ليشمه أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا. شر وهبانية )وإن لم يقيدها براكب والبس أركب

وألبس من شاء( وتعين أول راكب والبس، وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة

بركوبها )وإن قيد براكب أو البس فخالف ضمن إذا عطبت وال أجر عليه وإن سلم( بخالف حانوت أقعد

فيه حدادا مثال حيث يجب االجر إذا سلم، النه لما سلم علم أنه لم يخالف، وأنه مما ال يوهن الدار في كما في الغاية، النه مع الضمان ممتنع )ومثله( في

الحكم )كل ما يختلف بالمستعمل( كالفسطاط )وفيما ال يختلف فيه بطل تقييده به، كما لو شرط

سكنى واحد

(5/317)

له أن يسكن غيره( لما مر أن التقييد غير مفيد )وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف ال

أضر كالملح( واالصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز، ولو أكثر لم

يجز، ومنه تحميل وزن البر قطنا ال شعيرا في االصح.)ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الداب

(5/318)

يضمن النصف( وال اعتبار للثقل الن اآلدمي غير موزون، وهذا )إن كانت( الدابة )تطيق حمل االثنين وإال فالكل( بكل حال )كما لو حمله( الراكب )على

عاتقه( فإنه يضمن الكل )وإن كانت تطيق حملهما( لكونه في مكان واحد )وإن كان( الرديف )صغيرا ال

يستمسك يضمن بقدر ثقله( كحمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم االذن، وليس المراد أن

الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد، ولو ركب على موضع الحمل ضمن الكل لما مر، وكذا لو لبس ثيابا كثيرة، ولو ما يلبسه الناس ضمن بقدر ما

زاد.مجتبى.

)وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع االجر( لركوبه بنفسه )مع التضمين( أي لنصف القيمة

لركوب غيره، ثم إن ضمن الراكب ال يرجع، وإن ضمنالرديف رجع لو مستأجرا من

المستأجر وإال ال، قيد بكونها عطبت النها لو سلمتلزم المسمى فقط وبكونه أردفه، النه لو

(5/319)

أقعده في السرج صار غاضبا فال أجر عليه. بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما

يخالفه، فليتأمل عند الفتوى. وكيف في االشباه وغيرها أن االجر والضمان ال

يجتمعان. )وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها

أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل( وهذا إذا حملها المستأجر )فإن حملها صاحبها( بيده )وحده فال

ضمان على المستأجر( النه هو المباشر. عمادية )وإن حمال( الحمل )معا( ووضعاه عليها )وجب

النصف على المستأجر( بفعله وهدر فعل ربها.

مجتبى. )ولو( كان البر مثال في جولقين ف )حمل في كل

واحد( منهما )جولقا( أي وعاء كعدل مثال

(5/320)

)وحده( ووضعاه عليها معا أو متعاقبا )ال ضمان على المستأجر( ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا

بالعقد غاية، ومفاده أنه ال ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه، ومن ثم عولنا عليه

على خالف ما في الخالصة.كذا في شرح المصنف.

قلت: وما في الخالصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله )وكذا ال ضمان لو حمل المستأجر

أوال ثم رب الدابة، وإن حملها ربها أوال ثم المستأجر ضمن نصف القيمة( تنتهى فتنبه )وهذا( أي ما مر

من الحكم )إذا كانت الدابة( المستأجرة )تطيق مثله، أما إذا كانت ال تطيق فجميع القيمة الزم( على

المستأجر زيلعي )ويجب عليه كل االجر( للحمل، والضمان للزيادة غاية، وأفاد بالزيادة أنها من جنس

المسى، فلو من غيره ضمن الكل، كما لو حملالمسى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحذها.

بحر. قال: ولم يتعرضوا لالجر إذا سلمت لظهور وجوب

المسمى فقط وإن حمله المستأجر، الن منافع الغصب ال تضمن عندنا، ومن علم حكم المكاري في

طريق مكة.

(5/321)

)وضمن بضربها وكبحها( بلجامها لتقييد االذن بالسالم، حتى لو هلك الصغير بضرب االب أو الوصي

للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك. وقاال: ال يضمنان بالمتعارف وفي الغاية عن التتمة:

االصح رجوع االمام لقولهما )ال( يضمن )بسوقها(اتفاقا.

وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب لالذن العرفي،

وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ال يضربها أصال، ويخاصمفيما زاد على التأديب )و( ضمن )بنزع السرج و(

(5/322)

وضع )االيكاف( سواء وكف بمله أو ال )وباالسراج بما ال يسرج( هذا الحمار )بمثله جميع قيمته( ولو بمثله أو أسرجها مكان االيكاف ال يضمن، إال إذا زاد وزنا

فيضمن بحسابه.ابن كمال.

)كما( يضمن )لو استأجرها بغير لجام فألجمها بلجام ال يلجم مثله( وكذا لو أبدله الن الحمار ال يختلف

باللجام وغيره. غاية )أو سلك طريقا غير ما عينه المالك تفاوتا( بعدا

أو وعرا أو خوفا بحيث ال يسلكه الناس.ابن كمال

(5/323)

)أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا( سلكه الناسأو ال لخطر البحر.

فلو لم يقيد بالبر ال ضمان )وإن بلغ( المنزل )فلهاالجر( لحصول المقصود.

)وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر( ما نقص من االرض، الن الرطبة أضر من البر )وال أجر( النه غاصب إال

فيما استثنى كما سيجئ، قيد بزرع االضر النه باالقل ضررا ال يضمن ويجب االجر )و( ضمن )بخياطة قباء(

و )أمز بقميص قيمة ثوبه، وله( أي لصاحب الثوب )أخذ القباء ودفع أجر مثله( ال يجاوز المسمى كما هو حكم االجارة الفاسدة )وكذا إذا خاطه سراويل( وقد

أمر بالقباء، فإن الحكم كذلك )في االصح( فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي )و( ضمن )بصبغه أصفر وقد

أمر بأحمر قيمة ثوب، أبيض، وإن شاء( المالك )أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وال أجر له، ولو صبغ رديئا

إن لم يكن الصبع فاحشا ال يضمن( الصباغ )وإن( كان)فاحشا(

(5/324)

عند أهل فنه )يضمن( قيمة ثوب أبيض.خالصة.

فروع: قال للخياط: اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصا، إن قدر أصبع ونحوه عفو، وإن كثر

ضمنه. قال: إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه

فقطعه ثم قال: ال يكفيك ضمنه، ولو قال: أيكفيني قميصا؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فقطعه ثم قال:

ال يكفيك وال يضمن. نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال

بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا.خالصة.

وفي االشباه: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم، وكذا لو أدخل رجال

في حانوته ليعمل له. وفي الدرر: دفع غالمه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر كذا جاز، ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من

اآلخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل. وفيها: استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم

عاد إلى االول فعطبت ضمن مطلقا في االصح كما في العارية وهو قولهما، وإليه رجع االمام كما في

مجمع الفتاوى. وفيه: خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله االول

ال أجر له، وينبغي أن يجبر على االعادة.

(5/325)

وفيه: دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال: التصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك ال ضمان.

وفيه: سئل ظهير الدين عمن استأجر رجال ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل

له االجر؟ قال: ال. استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل

للمستكري الرجوع بحصته؟ قال: ال، النه رضي بذلك.

استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط حصته مدة

المنع؟ قال: ال ما لم يمنع حسا من الطحن. استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل االجر؟

قال: إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به. وفي الوهبانية: ويسقط في وقت العمارة مثل ما *

* لو انهد بعض الدار فالهدم يحزر وخالف في قدرالعمارة آمر * يقدم فيها قوله ال المعمر

(5/326)

قلت: ومفاده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد االمر: يعني إال في تنور وبالوعة فال بد من

شرط الرجوع عليه، ولو خربت الدار سقط كل االجر، وال تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة

المؤجر هو االصح وإذا بنيت ال خيار له، وفي سكنىعرصتها ال يجب االجر.

قاله ابن الشحنة. قلت: وفي نفيه نظر، ولعله أريد المسى، أما أجرة المثل أو حصة العرصة فال مانع من لزومها فتأمله،

وسيجئ في فسخها ما يفيده فتنبه، والله تعالىأعلم.

(5/327)

استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة، فإنشرط حطه قدر العطلة صح.

بزازية. أجرة السجن والسجان في زماننا يجب أن تكون على

رب الدين.خزانة الفتاوى.

انقضت مدة االجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة ال يلزمه الكراء لهذه السنة، النه لم يسكنها على وجه االجارة، وكذلك لو انقضت

المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته، النالمرأة لم تسكنها بأجرة.

آجر داره كل شهر بكذا الفسخ عند تمام الشهر، فلو

غاب المستأجر قبل تمام الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها لم يكن لآلجر الفسخ مع المرأة النها ليست

بخصم، والحيلة إجارتها آلخر قبل تمام الشهر، فإذا تم تنفسخ االولى فتنفذ الثانية فتخرج منها المرأة

وتسلم الثاني.خانية اه.

باب االجارة الفاسدة )الفاسد( من العقود )ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، والباطل ما ليس

مشروعا أصال(

(5/328)

ال بأصله وال بوصفه )وحكم االول( وهو الفاسد)وجوب أجر المثل باالستعمال( لو المسى معلوما. ابن كمال )بخالف الثاني( وهو الباطل فإنه ال أجر

فيه االستعمال. حقائق )وال تملك المنافع باالجارة الفاسدة بالقبض بخالف البيع الفاسد( فإن البيع يملك فيه بالقبض،

بخالف فاسد االجارة، حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها، ولو آجرها وجب أجر المثل وال يكون

غاصبا، ولالول نقض الثانية.بحر معزيا للخالصة.

وفي االشباه: المستأجر فاسد لو آجر

(5/329)

صحيحا جاز وسيجئ )تفسد االجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع( مما مر

)يفسدها( كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو

مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد.أشباه )و( تفسد أيضا )بالشيوع( بأن يؤجر نصيبا من

(5/330)

داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو منأحد شريكيه.

أنفع الوسائل وعمادة من الفصل الثالثين.واحترز باالصلي عن الطارئ فال يفسد على الظاهر.

كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض آو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة

المشاع، كما لو قضى بجوازه )إال إذا آجر( كل نصيبه أو بعضه )من شريكه( فيجوز، وجوزاه بكل حال،

وعليه الفتوى.زيلعي وبحر معزيا للمغني.

لكن رده العالمة قاسم في تصحيحه بأن ما فيالمغني شاذ مجهول القائل فال يعول عليه.

قلت: وفي البدائع: لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع، ولو أبطلها الحاكم

ثم قسم وسلم لم يجز، ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة آلخر فصولين من الفصل الحادي

والعشرين: يعني الوسط منه )و( تفسد )بجهالةالمسمى( كله أو بعضه كتسمية

(5/331)

ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من االجرة فيصير االجر مجهوال )و( تفسد )بعدم التسمية( أصال أو بتسمية خمر أو خنزير

)فإن فسدت باالخيرين( بجهالة المسى وعدم التسمية )وجب أجر المثل( يعني الوسط منه، وال

ينقص عن المسمى ال بالتمكين بل )باستيفاء المنفعة( حقيقة كما مر )بالغا ما بلغ( لعدم ما يرجع

إليه وال ينقص عن المسمى )وإال( تفسد بهما بلبالشروط أو الشيوع مع العلم بالمسى.

)لم يزد( أجر )على المسمى( لرضاهما به )وينقصعنه( لفساد التسمية.

واستثنى الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن ال يسكنها فسدت، ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما

بلغ،

(5/332)

وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى، لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى

فافهم، وعلى كل فال استثناء فتنبه. قلت: وينبغي استثناء الوقف الن الواجب فيه أجر

المثل بالغا ما بلغ، فتأمل )فإن آجر داره( تفريع على جهالة المسمى )بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه

فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما

(5/333)

بلغ، وتفسخ في الباقي( من المدة )آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط( وفسد في الباقي لجهالتها، واالصل أنه متى دخل كل فيما ال يعرف

منتهاه تعين أدناه، وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور اآلخر النتهاء العقد الصحيح )وفي كل شهر سكن في أوله( هو الليلة االولى ويومها عرفا،

وبه يفتى )صح العقد فيه( أيضا، وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي إال بعذر، كما لو عجل أجرة

شهرين فأكثر لكونه كالمسمى. زيلعي )إال أن يسمي الكل( أي جملة شهور معلومة

فيصح لزوال المانع )وإذا آجرها سنة بكذا صح وإن لميسم أجر كل شهر(

(5/334)

وتقسم سوية )وأول المدة ما سمي( إن سمى )وإال فوقت العقد( هو أولها )فإن كان( العقد )حين يهل(

بضم ففتح: أي يبصر الهالل، والمراد اليوم االول منالشهر.

شمني )اعتبر االهلة وإال فااليام( كل شهر ثالثون. وقاال: يتم االول بااليام والباقي باالهلة )استأجر عبدا

بأجرمعلوم وبطعامه لم يجز( لجهالة بعض االجر كما مر. وجاز )إجارة الحمام( النه عليه الصالة والسالم دخل

حمام الجحفة وللعرف. وقال عليه الصالة والسالم: ما رآه المسلمون حسنا

فهو عند الله حسن.

قلت: والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكرهابن حجر )و( جاز )بناؤه للرجال

(5/335)

والنساء( هو الصحيح للحاجة، بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن، وكراهة عثمان محمول على ما

فيه كشف عورة.زيلعي.

وفي إحكامات االشباه: ويكره لها دخول الحمام في قول، وقيل: إال لمريضة أو نفساء، والمعتمد أن ال

كراهة مطلقا. قلت: وفي زماننا ال شك في الكراهة لتحقق كشف

العورة وقد مر في النفقة )والحجام( النه عليه الصالة والسالم احتجم وأعطى الحجام أجرته وحديث

النهي عن كسبه منسوخ )والظئر( بكسر فهمز:المرضعة )بأجر معين(

(5/336)

لتعامل الناس، بخالف بقية الحيوانات لعدم التعارف )و( كذا )بطعامها وكسوتها( ولها الوسط، وهذا عند

االمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد )وللزوج أن يطأها( خالفا لمالك )ال في بيت المستأجر( النه ملكه فال يدخله )إال بإذنه، و(

والزوج )له في نكاح ظاهر( أي معلوم بغير االقرار )فسخها مطلقا( شأنه إجارتها أوال في االصح )ولو

غير ظاهر( بأن علم بإقرارهما )ال( يفسخها، الن قولهما ال يقبل في حق المستأجر )وللمستأجر

فسخها بحبلها ومرضها وفجورها( فجورا بينا ونحو ذلك من االعذار )ال بكفرها( النه ال يضر بالصبي، ولو مات الصبي أو الظئر انتقضت االجارة ولو مات أبوه

ال، وعليها غسل الصبي

(5/337)

وثيابه وإصالح طعامه ودهنه بفتح الدال: أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما ال نص فيه، وال يلزمها

ثمن شئ من ذلك، وما ذكره محمد من أن الدهنوالريحان عليها فعادة أهل الكوفة

)وهو( أي ثمنه وأجرة عملها )على أبيه( إن لم يكن للصغير مال، وإال ففي ماله النه كالنفقة )فإن

أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة ال أجر لها( الن الصحيح أن المعقود عليه هو االرضاع

والتربية ال اللبن والتغذية. عناية )بخالف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته( أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق االجرة، إال إذا

شرط إرضاعها على االصح.شرنباللية عن الذخيرة.

ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلماالولون فأرضعتهما وفرغت أثمت،

(5/338)

ولها االجر كامال على الفريقين لشبهها باالجيرالخاص والمشترك.وتمامه في العناية.

)ال تصح االجارة لعسب التيس( وهو نزوه على االناث )و( ال )الجل المعاصي مثل الغناء والنوح والمالهي(

ولو أخذ بال شرط يباح )و( الجل الطاعات مثل )االذان والحج واالمامة وتعليم القرآن والفقه( ويفتى اليوم

بصحتها لتعليم القرآن والفقه واالمامة واالذان.

(5/339)

)ويجبر المستأجر على دفع ما قبل( فيجب المسمىبعقد وأجر المثل إذا لم تذكر مدة.

شرح

(5/340)

وهبانية من الشركة )ويحبس به( به يفتى )ويجبر على( دفع )الحلوة المرسومة( هي ما يهدى للمعلم

على رؤوس بعض سور القرآن، سميت بها الن العادةإهداء الحالوي.

)ولو دفع غزال آلخر لينسجه له بنصفه( أي بنصف الغزل )أو استأجر بغال ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا

ليطحن بره ببعض دقيقه( فسدت في الكل النه استأجره بجزء من عمله، واالصل في ذلك نهيه )ص(

عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء.والحيلة أن يفرز االجر أوال، أو يسمى قفيزا

(5/341)

بال تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز، ولو استأجره ليحمل له نصف هذا الطعام بنصفه اآلخر ال أجر له

أصال لصيرورته شريكا، وما استشكله الزيلعي أجابعنه المصنف.

قال: وصرحوا بأن

(5/342)

داللة النص ال عموم لها، فال يخصص عنها شئ بالعرف كما زعمه مشايخ بلخ )أو( استأجر )خبازا

ليخبز له كذا( كقفيز دقيق )اليوم بدرهم( فسدت عند االمام لجمعه بين العمل والوقت، وال ترجيح الحدهما فيفضي للمنازعة حتى لو قال في اليوم أو على أن

تفرغ منه اليوم جازت إجماعا )أو أرضا بشرط أنيثنيها(

(5/343)

أي يحرثها )أو يكري أنهارها( العظام )أو يسرقنها( لبقاء أثر هذه االفعال لرب االرض، فلو لم تبق لم تفسد )أو( بشرط )أن يزرعها بزراعة أرض أخرى( لما يجئ أن الجنس بانفراده يحرم النساء، وقوله:

)فسدت( جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ

)وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أويسقيها ويزرعها( النه شرط يقتضيه العقد.

)ولو( استأجره )لحمل طعام( مشترك )بينهما فال أجرله( النه ال يعمل شيئا لشريكه إال

(5/344)

ويقع بعضه لنفسه فال يستحق االجر )كراهن استأجرالرهن من المرتهن( فإنه ال أجر له لنفعه بملكه. )وفي جواهر الفتاوى( ولو استأجر حماما فدخل

المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام ال أجر عليه، النه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في

المدة، وال يسقط شئ من االجرة النه ليس بمعلوم. )استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شئ

يزرعها( فسدت إال أن يعمم، بخالف الدار لوقوعه على السكنى كما مر، وإذا فسدت )فزرعها فمضى

االجل( عاد صحيحا )فله المسمى( استسحانا، وكذا لو لم يمض االجل الرتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام

العقد. قلت: فلو حذف قوله فمضى االجل كقاضيخان في

شرح الجامع لكان أولى )وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك( الحمار )لم

يضمن( لفساد االجارة، فالعين أمانة كما فيالصحيحة )فإن بلغ فله المسمى(

(5/345)

لم مر في الزراعة )فإن تنازعا قبل الزرع( في مسألة الزراعة )أو الحمل( في مسألتنا )فسخت

االجارة دفعا للفساد( لقيامه بعد. )استأجر دابة ثم جحد االجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل االنكار، وال يجب لما بعده( عند أبي يوسف: النه بالجحود صار غاصبا واالجر والضمان

ال يجتمعان، وعند محمد: يجب المسمى.درر.

وكأنه ال قول لالمام. وفي االشباه: قصر الثوب المجحود، فإنه قبله فله

االجر، وإال ال، وكذا الصباغ والنساج. )إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا( جنسا

كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض )وإذا اتحدا

(5/346)

ال( تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء

النفع كما مر لفساد العقد. )استأجره ليصيد له أو يحتطب له، فإن( وقت لذلك

)وقتا جاز( ذلك )وإال ال( فلو لم يوقت وعين الحطب فسد )إال إذا عين الحطب وهو( أي الحطب )ملكه

فيجوز( مجتبى، وبه يفتى.صيرفية.

فروع: استأجر امرأته لتخبز له خبزا لالكل لم يجز،وللبيع جاز.

صيرفية.أجرت دارها لزوجها فسكناها فال أجر.

أشباه وخانية. قلت: لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات

معزيا للكبرى: قال قاضيخان: هنا الفتوى علىالصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ.

وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل

(5/347)

والمدة.بزازية.

وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتى لعمومالبلوى مضمرات اه.

باب ضمان االجير

(5/348)

)االجراء على ضربين: مشترك، وخاص. فاالول من يعمل ال لواحد( كالخياط ونحوه )أو يعمل له عمال غير موقت( كأن استأجره للخياطة في بيته

غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره )أو موقتا بال تخصيص( كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا، إال أن يقول: وال

ترعى غنم غيري، وسيتضح. وفي جواهر الفتاوى: استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم

آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح كال العقدين الن المعقود عليه العمل ال المنفعة )وال يستحق المشترك

االجر حتى يعمل كالقصار ونحوه( كفتال وحمال ودالل ومالح، وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف

باختالف المحل، مجتبى

(5/349)

)وال يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان( الن شرط الضمان في االمانة باطل كالمودع )وبه يفتى( كما في عامة المعتبرات، وبه جزم أصحاب

المتون فكان هو المذهب، خالفا لالشباه.وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة،

(5/350)

وقيل إن االجير مصلحا ال يضمن، وإن بخالفه يضمن،وإن مستور الحال يؤمر بالصح.

عمادية. قلت: وهل يجبر عليه؟ حرر في تنوير البصائر نعم،

كمن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى االجارة بالجبر )و( يضمن )ما هلك بعمله كتخريق

الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة( من مدهجاوز المعتاد أم ال، بخالف الحجام

(5/351)

ونحوه كما يأتي.عمادية.

والفر في الدرر وغيره على خالف ما بحثه صدرالشريعة فتأمل،

لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة، فتنبه. وفي المنية: هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في

السفينة، فإن كان ال يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد النمحل العمل غير مسلم إليه.

وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة

(5/352)

وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع اليضمن إجماعا وقدمنا.

قلت: عن االشباه معزيا للزيلعي: إن الوديعة بأجر مضمونة، فليحفظ )وال يضمن به بني آدم مطلقا

ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو قوده( الن اآلدمي ال يضمن بالعقد بل بالجناية، وال جناية الذنه فيه )وإن انكسر دن في

الطريق( إن شاء المالك )ضمن الحمال قيمته في مكان حمله وال أجر، أو في موضع الكسر وأجره بحسابه( وهذا لو انكسر بصنعه، وإال بأن زاحمه

الناس فانكسر فال ضمان خالفا لهما.)وال ضمان على حجام وبزاغ(

(5/353)

أي بيطار )وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد، فإن جاوز( المعتاد )ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك(

المجني عليه )وإن هلك ضمن نصف دية النفس( لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف، ثم فرع عليه بقوله )فلو قطع الختان الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه دية كاملة( النه لما برئ كان

عليه ضمان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان )وإن مات فالواجب عليه نصفها( لحصول تلف النفس

بفعلين: أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة، واآلخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن النصف،

ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه ال يسري ال يصح، النه ليس في وسعه إال إذا فعل غير

المعتاد فيضمن.عمادية.

وفيها سئل صاحب المحيط عن فصاد قال له غالم أو عبد افصدني ففصد فصدا معتادا فمات بسببه، قال:

تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد النهخطأ.

وسئل عن من فصد نائما وتركه حتى مات منالسالن، قال: يجب القصاص.

)والثاني( وهو االجير )الخاص( ويسمى أجير واحد)وهو من يعمل لواحد عمال مؤقتا

بالتخصيص ويستحق االجر بتسليم نفسه في المدةوإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا

(5/354)

للخدمة أو( شهرا )لرعي الغنم( المسمى بأجر مسمى، بخالف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي

شهرا حيث يكون مشتركا، إال إذا شرط أن ال يخدم غيره وال يرعى لغيره فيكون خاصا، وتحقيقه في

الدرر. وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من

أجرته بقدر ما عمل. فتاوى النوازل )وإن هلك في المدة نصف الغنم أو

أكثر( من نصفه )فله االجرة كاملة( ما دام

(5/355)

يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليمنفسه.

جوهرة. وظاهر التعليل بقاء االجرة لو هلك كلها، وبه صرح في العمادية )وال يضمن ما هلك في يده أو بعمله( كتخريق الثوب من دقه إال إذا تعدم الفساد فيضمن

كالمودع. ثم فرع على هذا االصل بقوله )فال ضمان على ظئر

في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه( من الحلي لكونها أجير واحد، وكذا ال ضمان على حارس السوق

وحافظ الخان )

(5/356)

وصح ترديد االجر بالترديد في العمل( كأن خطته فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين )وزمانه في االول(

كذا بخط المصنف ملحقا ولم يشرحه وسيتضح. قال شيخنا الرملي: ومعناه يجوز في اليوم االول

دون الثاني، كإن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه؟ ومكانه كإن سكنت هذه الدار فبدرهم أو

هذه فبدرهمين )والعامل( كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين )والمسافة( كإن ذهبت للكوفة

فبدرهم أو للبصرة فبدرهمين )والحمل( كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا فبدرهمين، وكذا لو خيره بين

ثالثة أشياء، ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع، ويجب أجر ما وجد إال في تخيير الزمان فيجب

بخياطته في االول ما سمى، وفي الغد أجر المثل اليزاد على

(5/357)

درهم ولو خاطه بعد غد ال يزاد على نصف درهم،وفيه خالفهما )بنى المستأجر تنورا أو دكانا(

عبارة الدرر: أو كانونا )في الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار ال ضمان عليه مطلقا(

سواء بنى بإذن رب الدار أو ال )إال أن يجاوز ما يصنعه الناس( في وضعه وإيقاد نار ال يوقد مثلها في التنور

والكانون. )استأجر حمارا، فضل عن الطريق، إن علم أنه ال

يجده بعد الطلب ال يضمن، كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي( الهالك )إن تبعها( النه إنما ترك

الحفظ بعذر فال يضمن.كدفع الوديعة حال الغرق.

وقاال: إن كان الراعي مشتركا ضمن، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز ال يضمن، والقول له في تعيين

الدواب أنها لفالن، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يومالخلط والقول له في قدر القيمة.

عمادية. وليس للراعي أن ينزي على شئ منها بال إذن ربها،

فإن فعل فعطبت ضمن، وإن نزى بال فعله فالضمان، جوهرة.

)وال يسافر بعبد استأجره للخدمة( لمشقته )إذبشرط( الن الشرط أملك

(5/358)

عليك أم لك وكذا لو عرف بالسفر الن المعروف كالمشروط )بخالف العبد الموصى بخدمته فإن له أن

يسافر به مطلقا( الن مؤنته عليه )ولو سافر( المستأجر )به فهلك ضمن( قيمته النه غاصب )وال

أجر عليه وإن سلم( الن االجر والضمان ال يجتمعان.وعند الشافعي: له أجر المثل.

)وال يسترد مستأجر من عبد( أو صبي )محجور( أجرا دفعه إليه )ل( أجل )عمله( لعودها بعد الفراغ صحيحة

استسحانا )وال يضمن غاصب عبد ما أكل( الغاصب )من أجره( الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة )كما( ال يضمن إتفاقا )لو آجره لغاصب(

الن الجر له ال لمالكه )وجاز للعبد قبضها( لو آجرنفسه ال لو آجره المولى إال بوكالة

(5/359)

النه لعاقد. عناية )فلو وجدها مواله( قائمة )في يده أخذها(

لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع. )استأجر عبدا شهرين: شهرا بأربعة، وشهرا بخمسة صح( على الترتيب المذكور، حتى لو عمل في االول

فقط فله أربعة وبعكسه خمسة )اختلفا( اآلجروالمستأجر )في إباق العبد

أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له( الحال )مع يمينه كما( يحكم

الحال.

)لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه( أي الثمر )معها( أي الشجر )فالقول قول من في يده الثمر(

االصل أن القول لمن يشهد له الظاهر. وفي الخالصة: انقطع ماء الرحى سقط من االجر

بحسابه، ولو عاد عادت، ولوا ختلفا في قدر النقطع فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال

)والقول قول رب الثوب( بيمينه )في القميصوالقباء والحمرة والصفرة، وكذا في

(5/360)

االجر وعدمه( وقال أبو يوسف: إن كان الصانع معامال له فله االجر، وإال فال )وقيل( أي وقال محمد:

)إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة باالجر وقيام حاله بها( أي بهذه الصنعة )كان بيمين القول قوله(

بشهادة الظاهر )وإال فال، وبه يفتى( زيلعي.وهذا بعد العمل، أم قبله فيتحالفان.

اختيار. فروع: فعل االجير في كل الصنائع يضاف الستاذه،

فما أتلفه يضمنه أستاذه.إختيار: يعني ما لم يتعد فيضمنه هو.

عمادية. وفي االشباه: ادعى نزل الخان وداخل الحمام

وساكن المعد لالستغالل الغصب لم يصدق واالجرواجب.

قلت: وكذا مال اليتيم على لمفتي به، فتنبه.وفيها االجرة لالرض

(5/361)

كالخراج على المعتمد، فإذا استأجرها للزراعة فستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل االصطالم وسقط ما

بعده. قلت: وهو ما اعتمدوه في الولوالجية، لكن جزم في

الخانية برواية عدم سقط شئ حيث قال: أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم االجر النه قد

زرع، ولو غرقت قبل أن يزرع فال أجر عليه اه.

باب فسخ االجارة تفسخ بالقضاء أو الرضا )بخيارشرط

(5/362)

ورؤية( كالبيع خالفا للشافعي )و( بخيار )عيب( حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله )يفوت

النفع به( صفة عيب )كخراب الدار وانقطاع ماءالرحى و( انقطاع )ماء االرض( وكذا

(5/363)

لو كانت تسقى بماء السماء فانقطع المطر فال جر.خانية: أي وإن لم تنفسخ على االصح كما مر.

وفي الجوهرة: لو جاء في الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار: إن شاء فسخ االجارة كلها أو

ترك ودفع بحساب ما روى منها. وفي الولوالجية: لو استأجرها بغير شربها فانقطع

ماء الزرع على وجه ال يرجى فله الخيار، وإن انقطعقليال قليال ويرجى منه السقي فاالجر واجب.وفي لسان الحكام: استأجر حماما في قرية

(5/364)

ففزعوا ورحلوا سقط االجر عنه، وإن نفر بعض الناس ال يسقط االجر )أو يخل( عطف على يفوت )به( أي بالنفع بحيث ينتفع به في الجملة )كمرضالعبد ودبر الدابة( أي قرحتها، وبسقوط حائط دار.

وفي التبيين: لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من االجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه، فإذا استوفاه لزمته حصته )فإن لم

يخل العيب به أو أزاله المؤجر( أو انتفع بالمحل)سقط خياره( لزوال السبب.

(5/365)

)وعمارة الدار( المستأجرة )وتطيينها وإصالح الميزاب وما كان من البناء على رب لدر( وكذا كل ما

يخل بالسكنى )فإن أبى صاحبها( أن يفعل )كان للمستأجر أن يخرج منها إال أن يكون( المستأجر)استأجرها وهي كذلك وقد رآها( لرضاه بالعيب.

)وإصالح بئر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار( لكن )بال جبر عليه( النه ال يجبر على إصالح

ملكه )فإن فعله المستأجر فهو متبرع( وله أن يخرجإن أبى ربها.

خانية: أي إال إذا رآها كما مر. وفي الجوهرة: وله أن ينفرد بالفسخ بال قضاء، ولو

استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فلهتركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة.

قلت: وفي حاشية االشباه معزيا للنهاية:

(5/366)

إن العذر ظاهرا ينفرد، وإن مشتبها ال ينفرد وهو االصح )وبعذر( عطف على بخيار شرط )لزوم ضرر

لم يستحق بالعقد إن بقي( العقد كما في سكونضرس استؤجر لقلعه، وموت عرس أو

(5/367)

اختالعها )استؤجر( طباخ )لطبخ وليمتها و( بعذر )لزوم دين( سواء كان ثابتا )بعيان( من الناس )أو

بيان( أي بينة )أو إقرار و( الحال أنه )ال مال له غيره( أي غير المستأجر النه يحبس به فيتضرر إال إذا كانت

االجرة المعجلة تستغرق قيمتها. أشبه )و( بعذر )إفالس مستأجر دكان ليتجر و( بعذر

)إفالس خياط يعمل بماله( ال بإبرته. )استأجر عبد ليخيط فترك عمله و( بعذر )بداء مكتري

دابة من سفر( ولو في نصف

(5/368)

الطريق فله نصف االجر إن استويا صعوبة وسهولة،وإال فبقدره.

شرح وهبانية وخانية )بخالف بداء المكاري( فإنه ليسبعذر، إذ يمكنه إرسال أجيره.

وفي الملتقى: ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخيدون رواية الصل.

قلت: وباالولى يفتى، ثم قال: لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر، وكذا لو استأجر

عقارا ثم أراد السفر اه. وفي القهستاني: سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها، ولو اختلفا فالقول للمستأجر

فيحلف بأنه عزم على السفر. وفي الولوالجية: تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر

وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه.وفي االشباه: ال يلزم

(5/369)

المكاري الذهاب معها وال إرسال غالم، وإنما يجب االجر بتخليتها )و( بخالف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط )ليعمل( متعلق بترك )في الصرف( المكان

الجمع )و( بخالف )بيع ما آجره( فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء

مدتها هو المختار، لكن لو قضى بجوازه نفذ.وتمامه في شرح الوهبانية.

وفيه معزيا للخانية: لو باع اآلجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه ال يملكه هو الصحيح، ولو

باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه. )وتنفسخ( بال حاجة إلى الفسخ )بموت أحد عاقدين(

عندنا ال بجنونه مطبقا )عقدها لنفسه( إال لضرورة كموته في طريق مكة وال حاكم في الطريق فتبقى

إلى مكة، فيرفع االمر إلى القاضي ليفعل االصلح

(5/370)

فيؤجرها له لو أمينا، أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة االياب إن برهن على دفعه، وتقبل لبينة هنا بال خصم

النه يريد االخذ من ثمن ما في يده.أشباه.

وفي الخانية: استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهر فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثاني؟ إن معدا

لالستغالل نعم، وإال ال، وبه يفتى. قلت: فكذا لوقف ومال اليتيم، وكذا لو تقاضاه

المالك وطالبه باالجر فسكت يلزمه االجر بسكناه بعده، ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه

أجر ذلك؟ قيل نعم لمضيه على االجرة، وقيل هو كالمسألة االولى، وينبغي أن ال يظهر االنفساخ هنا

ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزم أجر آخر ولومعدا لالستغالل

(5/371)

النه فصل مجتهد فيه، وهل يلزم المسى أو أجرالمثل؟ ظاهر القنية الثاني.وتمامه في شرح الوهبانية.

وفي المنية: مات أحدهما والزرع بقل بقي العقدبالمسمى حتى يدرك، وبعد المدة بأجر

المثل. وفي جامع الفصولين: لو رضي الوارث وهو كبير

ببقاء االجارة ورضي به المستأجر جاز اه: أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد: أي لجوازها بالتعاطي،

فتأمله. وفي حاشية االشباه: المستأجر والمرتهن والمشتري

أحق بالعين من سائر الغرماء لو العقد صحيحا، ولوفاسدا فأسوة الغرماء، فليحفظ.

)فإن عقدها لغيره ال تنفسخ كوكيل( أي باالجارة. وأما الوكيل باالستئجار إذا مات تبطل االجارة، الن

التوكيل باالستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء االعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا للموكل، فهو معنى قولنا: إن الموكل

باالستئجار بمنزلة المالك، كذا نقله المصنف عنالذخيرة.

قلت: ومثله في شرح المجمع والبزازية والعمادية، ثم قال المصنف: قلت: هذا يستقيم على ما ذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى

الموكل.وأما على ما قاله أبو طاهر

(5/372)

من أنه يثبت للموكل ابتداء، وبه جزم في الكنز وهو االصح كما في البحر في يستقيم، والله تعالى أعلم

اه. قلت: وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا التفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل

الن ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملكلمستقر.

ثم قال: والحاصل أن االصح أن االجارة ال تنفسخبموت المستأجر والنقل به مستفيض اه.

والله أعلم )ووصي( وأب وجد وقاض )ومتولي الوقف( لبقاء المستحق عليه، حتى لو مات المعقود

له بطلت.درر.

إال إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غالته له كمافي وقف االشباه معزيا للوهبانية.

قال: وإطالق المتون بخالفه. قلت: وبإطالق المتون أفتى قارئ الهداية، فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في حاشيته على

االشباه، ولذا قال في االشباه بعد أربع أوراق: ال تنفسخ االجارة بموت مؤجر الوقف إال في مسألتين، أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطالن الوقف

بردته، وفيما إذا

(5/373)

آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ. وفي وقف فتاوى ابن نجيم: سئل إذا آجر الناظر ثم

مات، فأجاب ال تنفسخ االجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر، كذا رأيته في عدة نسخ، لكنهمخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية، فتنبه. وفيها أيضا: ال تنفسخ بموت المتولي ولو الغلة له

بمفرده، فتنبه.

وفي الفيض الواقف: لو آجر الوقف بنفسه ثم مات:ففي االستحسان: ال تبطل النه آجر لغيره اه.

ومثله في البزازية. وفي السراجية: وحكم عزل القاضي والمتولي

كالموت فال تنفسخ )و( تنفسخ أيض )بموت أحد مستأجرين أو مؤجرين في حصته( أي حصة الميت لو

عقدها لنفسه )فقط( وبقيت في حصة الحي. فرع: في وقف االشباه: تخلية البعيد باطلة، فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها على االصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره، فيخلي بينه وبينها، أو يرسل

وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف، فليحفظ. قلت: لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر

الجواهر عن بيوع فتاوى قارئ الهداية أنه متى مضىمدة يتمكن من الذهاب إليها

(5/374)

والدخول فيها كان قابضا، وإال فال فتنبه اه. مسائل شتى )أحرق حصائد( أي بقايا أصول قصب

محصود )في أرض مستأجرة أو مستعارة( ومثله أرض بيت المال المعدة لحط القوافل واالحمال ومرعى

الدواب وطرح الحصائد. قلت: وحاصله أنه إن لم يكن له حق االنتفاع في

االرض يضمن ما أحرقته في مكانه بنفس الوضع الما نقلته الريح على ما عليه الفتوى.

قاله شيخنا )فاحترق شئ من أرض غيره لم يضمن( النه تسبب ال مباشرة )إن لم تضطرب الرياح( فلو

كانت مضطربة

(5/375)

ضمن، النه يعلم أنها ال تستقر في أرضه فيكون مباشرا )وكذا كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه( أي في ذلك الموضع )ال يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شئ( سواء تلف به وهو في مكانه أو

بعد ما زال عنه )بخالف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق

الوضع( حيث يضمن الواضع إذا تلف به شئ وهو في مكانه، وكذا بعد ما زال، ال بمزيل كوضع جرة في

الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبه، وإن زال بمزيل كريح وسيل ال يضمن

الواضع، هذا هو االصل في هذه المسائل كما حققهفي الخانية.

ثم فرع عليه بقوله )فلو وضع جمرة في الطريق فاحترق بذلك شئ ضمن( لتعديه بالوضع )وكذا(

يضمن )في كل موضع ليس له فيه حق المرور إال إذا ذهبت به( أي بالموضع )الريح فال ضمان: لنسخها

فعله، وكذا لو دحرج السيل الحجر وبه يفتى( خانية. ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه

بمطرقة فخرج الشرار إلى الطريق وأحرق شيئاضمن، ولو لم يضربه وأخرجه الريح ال.

زيلعي. )سقى أرضه سقيا ال تحتمله فتعدى( الماء )إلى أرض

جاره( فأفسدها )ضمن( النه مباشر ال

(5/376)

متسبب. )أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه

العمل بالنصف( سواء اتحد العمل أو اختلف كخياط مع قصار )صح( استحسانا النه شركة الصنائع، فهذا بوجاهته يقبل، وهذا بحذاقته يعمل )كاستئجار جمل

ليحمل عليه محمال وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب( وكذا إذا لم ير الطراحة

واللحاف. وفي الولوالجية: ولو تكارى إلى مكة إبال مسماة بغير

أعيانها جاز، ويحمل المعقود عليه حمال في ذمةالمكاري، واالبل آلة وجهالتها ال تفسد.

(5/377)

قلت: فما يفعله الحجاج من االجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بال تعيين االبل صحيح، والله تعالى

أعلم.

)استأجر جمال لحمل مقدار من الزاد فأكل منه ردعوضه( من زاد ونحوه )قال لغاصب داره

فرغها وإال فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب( على الغاصب )المسمى( الن سكوته رضا )إال إذا أنكر

الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة( النه إذا أنكره لم يكن راضيا باالجارة )أو أقر( عطف على أنكر )به( أي

بملكه )ولكن لم يرض باالجرة( النه صرح بعدم الرضا. في االشباه: السكوت في االجارة رضا وقبول، فلو قال للساكن اسكن بكذا وإال فانتقل أو قال الراعي

ال أرضى بالمسمى بل بكذا فسكت لزم ما سمى. بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كالمك هل

يصدق إن به صمم؟ نعم، وإال ال عمال بالظاهر. )وللمستأجر أن يؤجر المؤجر( بعد قبضه قيل وقبله

)من غير مؤجره، وأما من مؤجره فال( يجوز وإنتخلل ثالث،

(5/378)

به يفتى للزوم تمليك المالك، وهل تبطل االولىباالجارة للمالك؟ الصحيح ال.

وهبانية.قلت: وصححه قاضيخان وغيره.

وفي المضمرات: وعليه الفتوى، وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة االصح نعم، وأقره المصنف ثمة،

ونقل هنا عن الخالصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب وإال ال فليكن التوفيق، فتأمل، وهل تسقط االجرة ما دام في يد المؤجر؟ خالف

مبسوط في شرح الوهبانية. )وكله باستئجار عقل ففعل( الوكيل )وقبض ولم

يسلمها( إن لم يسلم الوكيل العين المؤجرة )إليه( أي إلى الموكل )حتى مضت المدة( فاالجر على

الوكيل النه أصيل في الحقول و )رجع الوكيل باالجرة على اآلمر( لنيابته عنه في القبض فصار

قابضا حكما )وكذا( الحكم )إن شرط(

(5/379)

الوكيل )تعجيل االجر وقبض( الدار )ومضت المدة ولم يطلب اآلمر( الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة

اآلمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع )وإن طلب( اآلمر الدار )وأبى( الوكيل )ليعجل( االجر )ال( يرجع

النه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فال يلزمه االجر )يستحق القاضي

االجر على كتب الوثائق( والمحاضر والسجالت )قدرما يجوز لغيره

كالمفتي( فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى الن الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان،

ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقالوصيانة لماء الوجه عن االبتذال: بزازية.

وتمامه في قضاء والوهبانية. وفي الصيرفية: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته

جاز، وكذا المفتي لو في البلدة غيره، وقيل مطلقاالن كتابته ليست بواجبة عليه.

وفيها: استأجره ليكتب له تعويذا الجل السحر جاز إنبين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب.

)المستأجر ال يكون خصما لمدعي االيجار والرهن والشراء( الن الدعوى ال تكون إال على مالك العين؟ بخالف المشتري والموهوب له لملكهما العين، وهل

يشترط حضور اآلجر مع

(5/380)

المشتري؟ قوالن. )وتصح االجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة

والمضاربة والوكالة والكفالة وااليصاء والوصية والقضاء واالمارة( والطالق )والعتاق والوقف( حال

كون كل واحد مما ذكر )مضافا( إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح باالجماع )ال(

يصح مضافا لالستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل )البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة

والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين( وقدمر في متفرقات الشهادات.

)زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها، وما لم يفسخ كان على المستأجر

المسمى( به يفتى.

)فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من المبدل( وصحيحا كان العقد

أو فاسدا لو العين في يد المستأجر، فليحفظ. )استأجر مشغوال وفارغا صح في الفارغ فقط( ال

المشغول كما مر، لكن حرر محشي االشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول، ويؤمر بالتفريغ

والتسليم ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ، فتنبه. )استأجر شاة الرضاع ولده أو جديه لم يجز( لعدم

العرف )المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا

(5/381)

جازت( لو بعد قبضه في االصح.منية )وقيل ال( وتقدم الكل، والكل في االشباه.

فروع: اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط االجارة فهي صحيحة، الن العبرة للمعاني، وقدمناه في

الجهاد.صح استئجار قلم ببيان االجر والمدة.

استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به فيالمصر: فإن كان ثوبا لزم االجر، وإن كان دابة ال.

ساقها ولم يركبها لزم االجر إال لعذر بها. أخطأ الكاتب في البعض: إن الخطأ في كل ورقة خير

إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة، وإن في البعض أعطاه بحسابه من

المسمى. الصيرفي بأجر، إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد

االجرة، وفي البعض بحسابه.

(5/382)

إن دلني على كذا فله كذا فدله أجر مثله إن مشىالجله.

من دلني على كذا فله كذا فهو باطل، وال أجر لمندله إال إذا عين الموضع.

استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمقفحفر خمسة في خمسة كان له ربع االجر.

الكل من االشباه.

وفيها: جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة.قلت: وفي حاشيتها: هذا قولهما وهو المختار.

شرح مجمع.

(5/383)

وفي االختيار: من دلنا على كذا جاز الن االجر يتعينبداللته.

وفي الغاية: داري لك إجارة هبة صحت غير الزمةفلكل فسخها ولو بعد القبض، فليحفظ.

وفي لزوم االجارة المضافة تصحيحان أريد عدملزومها بأن عليه الفتوى.

وفي المجتبى: ال تجوز إجارة البناء. وعن محمد: تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف، وبه

يفتى.ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها.

وفي الوهبانية: وفي الكلب والبازي قوالن والبنا *كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر

ولو دفع الدالل ثوبا لتاجر * يقلبه لو راح ليس يخسر

(5/384)

من قال قصدي أن أسافر فافسحن * فحلفه أو فاسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما

اكترى * ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين * وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر

ومن مات مديونا وأجر عقاره * توفاه للمستأجرالحيس أجدر

(5/385)

كتاب المكاتب مناسبته لالجارة أن في كل منهماالرقبة لشخص والمنفعة لغيره.

)الكتابة لغة من الكتب( وهو جمع الحروف، سمي بهالن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة.

وشرعا: )تحرير المملوك يدا( أي من جهة اليد )حاال

ورقبة مآال( يعني عند أداء البدل، حتى لو أداه حاالعتق حاال

(5/386)

)وركنها: االيجاب والقبول( بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه )وشرطها: كون البدل( المذكور فيها )معلوما(

قدره وجنسه، وكون الرق في المحل قائما ال كونه منجما أو مؤجال لصحتها بالحال، وحكما في جانب

العبد انتفاء الحجر في الحال، وثبوت الحرية في حقاليد ال الرقبة إال باالداء.

وفي جانب المولى ثبوت والية مطالبة البدل في الحال إن كانت حالة، والملك في البدل إذا قبضه،

وعود ملكه إذا عجز. )كاتب قنه ولو( القن )صغيرا يعقل بمال حال( أي

نقد كله

(5/387)

أو مؤجل( كله )أو منجم( أي مقسط على أشهر معلومة أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها

كذا وآخرها كذا، فإن أديته فأنت حر، وإن عجزتفقن، وقبل العبد ذلك صح وصار

مكاتبا الطالق قوله تعالى: * )فكاتبوهم( * واالمر للندب على الصحيح، والمراد بالخيرية أن ال يضر

بالمسلمين بعد العتق، فلو يضر فاالفضل تركه، ولوفعل صح.

ولو كاتب نصف عبده جاز ونصفه اآلخر مأذون له في التجارة، ولو أراد منعه ليس له ذلك كيال يبطل على

العبد حق العتق، وتمامه في التاترخانية. وإذا صحت الكتابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث أبي داود المكاتب عبد ما بقي عليه

درهم عليه بقوله: ثم فرع عليه بقوله )وغرم المولى العقر إن وطئ مكاتبته( لحرمته عليه )أو جنى عليها(

فإنه

(5/388)

يغرم أرشها )أو جنى على ولدها أو أتلف( المولى)مالها( النه بعقد الكتابة صار كل منهما كالجنبي.

نعم ال حد وال قود على المولى للشبهة. شمني )ولو أعتقه عتق مجانا( السقاط حقه )و(

فسد )إن( كاتبه )على خمر وخنزير( لعدم ماليته في حق المسلم، فلو كانا ذميين جاز )أو على قيمته( أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر )أو على عين( معينة

)لغيره( لعجزه عن تسليم ملك الغير )أو على مائة دينار ليرد سيده عليه وصيفا( غير معين لجهالة القدر

)فهو( أي عقد الكتابة )فاسد( في الكل لما ذكرنا )فإن أدى( المكاتب )الخمر عتق( باالداء )وكذا

الخنزير( لماليتهما في الجملة

(5/389)

)وسعى في قيمته( بالغة ما بلغت: يعني قبل أنيترافعا للقاضي.

ابن كمال )و( اعلم أنه متى سمى ماال وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه )لم ينقص من المسمى بل

يزاد عليه، ولو( كاتبه )على ميتة ونحوها( كالدم )بطل( العقد لعدم ماليتهما أصال عند أحد، فال يعتق باالداء إال إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق للشرط ال

للعقد. )وصح( العقد )على حيوان بين جنسه فقط( أي ال

نوعه وصفته )ويؤدي الوسط أو قيمته( ويجبر على قبولها )و( صح أيضا )من كافر كاتب قنا كافرا مثله

على خمر( لماليته عندهم )معلومة( أي مقدرة ليعلم البدل )وأي( من المولى والعبد )أسلم فله قيمة

الخمر

(5/390)

وعتق بقبضها( لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلكيسعى في قيمته كما مر )و( صح أيضا )على

خدمته شهرا له( أي للمولى )أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول واآلجر بما يرفع النزاع(

لحصول الركن والشرط. )ال تفسد الكتابة بشرط( لشبهها بالنكاح ابتداء النها مبادلة بغير مال وهو التصرف )إال أن يكون الشرط في صلب العقد( فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء النه

في البدل هذا هو االصل. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما ال يجوز )للمكاتب

البيع والشراء ولو بمحاباة(

(5/391)

يسيرة )والسفر وإن شرط( المولى )عدمه وتزويج أمته وكتابة عبده والوالء له إن أدى( الثاني )بعد عتقه وإال( بأن أداه قبله أو أديا معا )فلسيده ال التزوج بغير

إذن مواله و( ال )الهبة ولو بعوض، و( ال )التصدق إال بيسير منهما و( ال )التكفل مطلقا( ولو بإذن بنفس

النه تبرع )و( ال )االقراض وإعتاق عبده ولو بمال، وبيع نفسه منه وتزويج عبده( لنقصه بالمهر والنفقة

)وأب ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير( تحت حجرهم )كمكاتب( فيما ذكر )بخالف مضارب ومأذون

وشريك(

(5/392)

ولو مفاوضة على االشبه الختصاص تصرفهمبالتجارة.

)ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه( تبعا له، والمراد قرابة الوالد ال غير )ولو( اشترى )محرما( غير الوالد

)كاالخ والعم ال( يكاتب عليه خالفا لهما. )ولو اشترى أم ولده مع ولده منها( وكذا لو شراها

ثم شراه. جوهرة )لم يجز بيعها( لتبعيتها لولدها )و( لكن )ال

تدخل في كتابته( ثم فرع عليه بقوله: )فال تعتق بعتقه وال ينفسخ نكاحه( النه لم يملكها )فجاز له أن يطأها بملك النكاح، فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها،

غير أن لها بيعه مطلقا( الن الحرية لم تثبت من جهتها )ولو ملكها بدونه( أي بدون الولد )جاز له

بيعها(

(5/393)

خالفا لهما )وإن ولد له من أمته ولد( فادعاه )تكاتبعليه( تبعا له )و( كان )كسبه له( النه كسب كسبه.

)زوج( المكاتب )أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه( وقيمته لو قتل )لها( الن تبعيتها

أرجح. )مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أنها حرة بإذن

مواله( متعلق بنكح )فولدت منه ثم استحقت فالولد رقيق( فليس له أخذه بالقيمة، خالفا لمحمد النه ولد

المغرور، وخصا المغرور

(5/394)

بالحر بإجماع الصحابة واستشكله الزيلعي. )ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها

ثم ردها للفساد( لشرائها )أو( شراها )صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة( قبل

عتقه لدخوله في كتابته، الن االذن بالشراء إذنبالوطئ )ولو( وطئها )بنكاح(

(5/395)

بال إذنه )أخذ به( بالعقر )منذ عتق( أي بعد عتقه لعدم دخوله فيها كما مر )والمأذون كالمكاتب فيهما( في

الفصلين. )وإذا ولدت مكاتبه من سيدها( فلها الخيار إن شاءت )مضت على كتابتها( وتأخذ العقر منه )أو( إن شاءت

)عجزت( نفسها )وهي أم ولده( ويثبت نسبه بالتصديقها النها ملكه رقبة.

)ولو كاتب شخص أم ولده أو مدبره صح وعتقت أم الولد( مجانا بموته باالستيالد )وسعى المدبر في

ثلثي قيمته إن شاء، أو سعى في كل البدل بموت سيده فقيرا( لم يترك غيره )ولو دبر مكاتبه صح، فإن عجز بقي مدبرا، وإال سعى في ثلثي قيمته( إن شاء

)أو في ثلثي البدل بموته(

(5/396)

أي المولى )معسرا( لم يترك غيره )وإن كان( مات )موسرا بحيث يخرج( المدبر )من الثلث عتق( بالتدبير

)وسقط عنه بدل الكتابة، كما لو أعتق المولىمكاتبه( فإنه يعتق مجانا لقيام ملكه.

)كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حاالصح( استحسانا.

)مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات( المريض )و( الحال أن )قيمة المكاتب ألف( درهم

)ولم تجز الورثة التأجيل( ولم يترك غيره )أدى( المكاتب )ثلثي البدل( وعند محمد: ثلثي القيمة حاال والباقي إلى أجله )أو رد رقيقا( لقيام البدل مقام

الرقبة فتنفذ في ثلثه )وإن كاتبه على ألف إلى سنة و( الحال أن )قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي

القيمة حاال( وسقط الباقي )أو رد

(5/397)

رقيقا( اتفاقا لوقوع المحاباة في القدر والتأخيرفتنفذ بالثلث.

)حر قال لمولى عبد كاتب عبدك فالنا( الغائب )على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر،

فكاتبه المولى على هذا الشرط وقبل( المولى )ثم أدى( الحر )ألفا عتق( العبد بحكم الشرط، وكذا لو لم

يقل إن أديت فأدى يعتق استحسانا لنفوذ تصرف الفضولي في كل ما ليس بضرر، وال يرجع الحر على

العبد النه متبرع )وإذا بلغ العبد( هذا االمر )فقبلصار مكاتبا( إنما يحتاج لقوله الجل لزوم البدل عليه.

)قال عبد حاضر لسيده كاتبني على نفسي وعن فالن الغائب فكاتبهما فقبل العبد الحاضر صح( العقد

استسحانا

(5/398)

في الحاضر أصالة والغائب تبعا )وأيهما أدى بدل الكتابة عتقا جميعا( بال رجوع )ويجبر المولى على

القبول( للبدل من أحدهما )وال يطالب( العبد )الغائب بشئ( لعدم التزامه )وقبوله( للكتابة )لغو( ال يعتبر

)كرده إياها( ولو حرره سقط عن الحاضر حصته، ولو حرر الحاضر أو مات أدى الغائب حصته حاال وإال رد

قنا، ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعا. )وإن كاتب االمة على نفسها وعن ابنين صغيرين

لها( وقبلت )صح( استحسانا، لما مر )وأي أدى(

(5/399)

ممن ذكر )لم يرجع( على اآلخر النه متبرع، ويجبرالمولى على القبول إلى آخر ما مر.

فرع: كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفهوسعى في بقية قيمته.

وقاال: العبد كله مكاتب على ذلك المال، وبه نأخذ.حاوي القدسي.

باب كتابة العبد المشترك )عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه( في )أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه

فقط( عند االمام لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه الذنه )وإذا أقبض بعضه( بعض االلف )فعجز فالمقبوض( كله )للقابض( النه له بالقبض فيكون

متبرعا، ولو قبض االلف

(5/400)

عتق حظ القابض. )أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت

فادعاه( الواطئ )ثم وطئها( الشريك )اآلخر فولدت فادعاه( الواطئ الثاني صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا خالفا لهما )فإن عجزت( بعد ذلك جعلت

الكتابة كأن لم تكن، وحينئذ )فهي( في الحقيقة )أم ولد لالول( لزوال المانع من االنتقال ووطؤه سابق

)وضمن( االول )لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها( كامال لوطئه أم ولد الغير

حقيقة )وقيمة الولد( أيضا )وهو ابنه( النه بمنزلة المغرور )وأي( من الشريكين )دفع العقر إلى

المكاتبة صح( أي قبل العجز الختصاصها بمنافعها،فإذا عجزت

(5/401)

ترده للمولى )وإن دبر الثاني ولم يطأها( والمسألة بحالها )فعجزت بطل التدبير وضمن االول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد لالول( وهي أم ولده )وإن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت

ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع الضامن به عليها( لما تقرر أن الساكت، إذا ضمن المعتق يرجع

عنده ال عندهما اه. فرع: عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره اآلخر غنيا أو

عكسا أعتق المدبر: إن شاء استسعى في الصورتين، أو ضمن شريكه في االولى

فقط.والله أعلم.

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى )مكاتب عجز عن أداء( نجم )إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثالثة أيام( النها مدة ضربت البالء االعذار

)وإذ عجزه( الحاكم في الحال

(5/402)

)وفسخها بطلب مواله أو فسخ مواله برضاه، ولو( كانت الكتابة )فاسدة( فالمولى )له الفسخ بغير رضاه

ويملك المكاتب فسخها مطلقا في الجائزة والفاسدة( وإن لم يرض المولى )وعاد رقه( بفسخها

)وما في يده لمواله، و( المكاتب )إذا مات وله مال( يفي بالبدل )لم تفسخ وتؤدى كتابته من ماله وحكم

بعتقه في آخر( جزء من أجزاء )حياته، كما يحكم بعتق أوالده( المولودين في كتابته ال قبلها )والباقي من ماله ميراث لورثته، ولو( لم يترك ماال و )ترك ولدا( ولد )في كتابته وال وفاء بقيت كتابته وسعى( االبن

في كتابة أبيه

(5/403)

)على نجومه( المقسطة )فإذا أدى حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه تبعا، ولو ترك ولدا اشتراه( في

كتابته )أدى البدل حاال أو رد إلى حاله رقيقا( وسويا بينهما، وأما االبوان فيردان للرق كما مات وقاال: إن

أديا حاال عتقا، وإال ال.

(5/404)

)اشترى( المكاتب )ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه( لموته حرا عن ابن حر كما مر )وكذا( يرثه )لو كان

هو( أي المكاتب )وابنه( الكبير )مكاتبين كتابة واحدة( لصيرورتهما كشخص واحد ضرورة اتحاد العقد )فإن ترك( المكاتب )ولدا من حرة( أي معتقة )وترك دينا يفي ببدلها فجنى الولد فقضى به( بما جنى )على

عاقلة أمه( ضرورة أن االب لم يعتق بعد )لم يكن ذلك( القضاء )تعجيزا البيه( لعدم المنافاة وال رجوع،

قيد بالدين

(5/405)

الن في العين ال يتأتى القضاء بااللحاق باالم المكانالوفاء في الحال.

)ولو قضى به( بالوالء )لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم االب في والئه فهو( أي القضاء بما ذكر )تعجيز( النه في فصل مجتهد فيه )وطاب لسيده وإن لم يكن

مصرفا( للصدقة )ما أدى إليه من الصدقات فعجز( لتبدل الملك، وأصله حديث بريرة هي لك صدقة ولنا هدية )كما في وارث( شخص )فقير مات عن صدقة أخذها وارثه الغني، و( كما في )ابن سبيل أخذها ثم

وصل إلى ماله وهي في يده( أي الزكاة، وكفقير استغنى وهي في يده فإنها تطيب له، بخالف فقير

أباح لغني أو هاشمي عين زكاة أخذها ال يحل النالملك لم يتبدل.

)فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهال بجنايته أو( جنى)مكاتب فلم يقض به( بما جنى

(5/406)

)فعجز( فإن شاء المولى )دفع( العبد )أو فدى( لزوال المانع بالعجز )وإن قضى به عليه( حال كونه )مكاتبا فعجز بيع فيه( النتقال الحق من رقبته إلى

قيمته بالقضاء، قيد بالعجز الن جنايات المكاتب عليه في كسبه ويلزمه االقل من قيمته ومن االرش، وإن

تكررت قبل القضاء فعليه قيمة واحدة ولو بعده فقيم، ولو أقر بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد

الحكم بها ولو لم يحكم عليه حتى عجز بطلت )وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة كالتدبير وأمومية الولد(

وكأجل الدين إذا مات الطالب )ويؤدي المال إلىورثته على نجومه( كأجل الدين بخالف المطلوب

(5/407)

لخراب ذمته، هذا إذا كاتبه وهو صحيح، ولو في مرضه ال يصح تأجيله إال من الثلث )وإن حرروه( أي كل الورثة )في مجلس واحد عتق مجانا( استحسانا

ويجعل إبراء اقتضاء )فإن حرره بعضهم( في مجلس واآلخر في آخر )لم ينفذ عتقه( على الصحيح النه لم

يملكه، ولو عجز بعد موت المولى عاد رقه. )مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها ال يجل له أن

يطأها حتى تنكح زوجا غيره( وكذا الحر كما تقرر فيمحله.

)كاتبا عبدا كتابة واحدة( أي بعقد واحد )وعجزالمكاتب ال يعجزه القاضي حتى يجتمعا(

النهما كواحد، بخالف الورثة الن القاضي يعجزهبطلب أحدهم.

مجتبى. وفيه: كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم يعلم بكتابة اآلخر لم يصح،

فإن غاب هذا المردود وجاء اآلخر ثم عجز فليسلآلخر رده في الرق.

(5/408)

فروع: اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا وال يحبس المكاتب في دينمواله في الكتابة، وفيما سوى دين الكتابة قوالن.

سراجية. قلت: وفي عتاق الوهبانية: وفي جنس الحق يحبس سيدا * مكاتبه والعبد فيها مخير والء الوالد لزوجين حررا * لمولى أبيهم ليس لالم معبر توفى وما وفى

فإما لميت * من الولد بع والحي تسعى وتخضر أي وإن لم يكن معها ولد يبعث، وإن كان استسعيت على

نجومه صغيرا كان ولدها أو كبيرا، وعندهما: تسعىمطلقا.

والله أعلم.

(5/409)

كتاب الوالء )هو( لغة: النصرة والمحبة، مشتق منالولي وهو القرب.

وشرعا: )عبارة عن التناصر بوالء العتاقة أو بوالء المواالة( زيلعي )ومن آثاره االرث والعقل( ووالية النكاح، وبهذا علم أن الوالء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سببا لالرث )وسببه العتق على

ملكه( ال االعتاق، الن باالستيالد وإرث القريب يحصل العتق بال إعتاق، وأما حديث الوالء لمن أعتق فجرى

على الغالب )من عتق( أي حصل له عتق )بإعتاق( ولو من وصية )أو بفرع له( ككتابة وتدبير واستيالد )أو

بملك قريب( فوالؤه لسيده )ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه( منه )ولو شرط

عدمه( لمخالفته للشرع فيبطل )ومن أعتق أمته و(الحال )أن زوجها

(5/410)

قن( الغير )فولدت( القل من نصف حول مذ عتقت)ال ينتقل والء الحمل( الموجود عند العتق

)عن موالي االم أبدا، وكذا لو ولدت ولدين أحدهما القل من ستة أشهر واآلخر الكثر منه وبينهما أقل

من نصف حول( ضرورة كونهما توأمين فإذا فوالؤه لموالي االم( أيضا لتعذر تبعيته لالب لرقه )فإن عتق( القن وهو االب قبل موت الولد ال بعده )جر والء ابنه

إلى مواليه( لزوال المانع، هذا إذا لم تكن معتدة، فلو معتدة فولدت الكثر من نصف حول من العتق ولدون

حولين من الفراق ال ينتقل لموالي االب.

(5/411)

)عجمي له مولى مواالة( أو لم يكن له ذلك وقيد بالعجمي الن والء المواالة ال يكون في العرب لقوة

أنسابهم. )نكح معتقته( ولو لعربي )فولدت منه فوالء ولدها

لموالها( لقوة والء العتاقة حتى اعتبر فيه الكفاءة ال في العجم ووالء المواالة )والمعتق مقدم على الرد

و( مقدم )على ذوي االرحام مؤخر عن العصبة النسبية( النه عصبة سببية )فإن مات المولى ثم

المعتق وال وارث له( نسبي )فميراثه القرب عصبةالمولى( الذكور

(5/412)

وسنحققه في بابه )وليس للنساء من الوالء إال ما أعتقن( كما في الحديث المذكور في الدرر وغيرها

لكن قال العيني وغيره: إنه حديث ال أصل له،وسيجئ الجواب عنه في الفرائض.

ثم فرع على االصل بقوله )فلو مات المعتق ولم يترك إال ابنة معتقه فال شئ لها( أي البنة المعتق )ويوضع ماله في بيت المال( هذا ظاهر الرواية،

وذكر الزيلعي معزيا للنهاية: أن ينت المعتق ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد

الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون لالبن أو البنت رضاعا، كذا في فرائض االشباه، وأقره المصنف

وغيره )وإذا ملك الذمي عبدا( ولو مسلما )وأعتقه

فوالؤه له( الن الوالء كالنسب فيتوارثون به عند عدمالحاجب كالمسلمين، فلو مسلما ال يرثه

(5/413)

وال يعقل عنه، وبهذا اتضح فساد القول بأن الوالء هو الميراث حق االتضاح )ولو أعتق حربي في دار الحرب

عبدا حربيا ال يعتق( بمجرد إعتاقه )إال أن يخلي سبيله، فإذا خاله عتق حينئذ وال والء له( حتى لو

خرجا إلينا مسلمين ال يرثه خالفا للثاني )وكان له أن يوالي من شاء النه ال والء الحد( عليه )ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه

بالقول عتق بال تخلية لو كان العبد مسلما فأعتقهمسلم أو حربي(

(5/414)

في دار االسالم )فوالؤه له( أي لمعتقه. فروع: ادعيا والء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى

بالميراث والوالء لهما. المولى يستحق الوالء أوال حتى تنفذ منه وصاياه

وتقضى منه ديونه. الكفاءة تعتبر في والء العتاقة، فمعتقه التاجر كف ء

لمعتق العطار دون الدباغ. االم إذا كانت حرة االصل بمعنى عدم الرق في أصلها

فال والء على ولدها،

(5/415)

واالب إذا كان كذلك، فلو عربيا ال والء عليه مطلقا، ولو عجميا ال والء عليه لقوم االب ويرثه معتق االم

وعصبته، خالفا البي يوسف.والله أعلم.

فصل في والء المواالة )أسلم رجل( مكلف )على يد آخر ووااله أو( والى )غيره( الشرط كونه عجميا ال

مسلما على ما مر، وسيجئ )على أن يرثه( إذا مات

)ويعقل عنه( إذا جنى )صح( هذا العقد )وعقله عليهوإرثه له(

(5/416)

وكذا لو شرط االرث من الجانبين )ولو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح( لعدم المانع )كما لو والى العبد بإذن سيده آخر( فإنه يصح ويكون وكيال

عن سيده بعقد المواالة )وأخر( إرثه )عن( إرث )ذي الرحم( لضعفه )وله النقل عنه

بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده، فإن عقل عنه أو عن ولده ال ينتقل( لتأكيده )وال يوالي

معتق أحدا( للزوم والء العتاقة.

(5/417)

)امرأة والت ثم ولدت( مجهول النسب )يتبعها المولود فيما عقدت( وكذا لو أقرت بعقد المواالة أو أنشأته والولد معها النه نفع محض في حق صغير لم

يدر له أب )و( عقد المواالة )شرطه أن يكون حرا مجهول النسب( بأن ال ينسب إلى غيره، أما نسبة

غيره إليه فغير مانع. عناية )و( الثاني: )أن ال يكون عربيا و( الثالث: )أن ال يكون له والء عتاقه وال والء مواالة مع أحد وقد عقل

عنه( )و( الرابع: )أن ال يكون عقل عنه بيت المال( )و( الخامس: )أن يشترط العقل واالرث، وأما

االسالم فليس بشرط( فتجوز مواالة المسلم الذميوعكسه،

(5/418)

والذمي الذمي وإن أسلم االسفل، الن المواالةكالوصية كما بسط في البدائع.

وفي الوهبانية: ومعتق عبد عن أبيه والؤه * له وأبوه بالمشيئة يؤجر يعني أعتق عبده عن أبيه الميت،

فالوالء له واالجر لالب إن شاء الله تعالى من غير أن

ينقص من أجر االبن شئ، وكذا الصدقات والدعوات البويه وكل مؤمن يكون االجر لهم من غير أن ينقص

من أجر االبن شئ.مضمرات.

(5/419)

كتاب االكراه )هو لغة: حمل االنسان على( شئيكرهه.

وشرعا: )فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه(

وهو نوعان: تام وهو الملجئ بتلف نفس أو عضو أوضرب مبرح، وإال فناقص وهو غير الملجئ.

)وشرطه( أربعة أمور: )قدرة المكره على إيقاع ماهدد به سلطانا أو لصا( أو نحوه.

)و(

(5/420)

الثاني )خوف المكره( بالفتح )إيقاعه( أي إيقاع ماهدد به )في الحال( بغلبة ظنه ليصير ملجأ.

)و( الثالث: )كون الشئ المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا عما يعدم الرضا( وهذا أدنى مراتبه

وهو يختلف باختالف االشخاص، فإن االشراف يغمون بكالم خشن، واالراذل ربما ال يغمون إال بالضرب

المبرح.ابن كمال.

)و( الرابع: )كون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله( إما )لحقه( كبيع ماله )أو لحق( شخص )آجر( كالتالف مال الغير )أو لحق الشرع( كشرب الخمر والزنا )فلو

أكره بقتل أو ضرب شديد( متلف ال بسوط أوسوطين إال على المذاكير والعين.

بزازية )أو حبس( أو قيد مديدين، بخالف حبس يوم أوقيده أو ضرب غير شديد إال لذي جاه.

درر )حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ( ما عقد،وال يبطل حق الفسخ بموت أحدهما وال

(5/421)

بموت المشتري وال بالزيادة المنفصلة، وتضمن بالتعدي، وسيجئ أنه يسترد وإن تداولته االيدي )أو

أمضى( الن االكراه الملجئ وغير الملجئ يعدمان الرضا، والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة

االقرار فلذا صار له حق الفسخ واالمضاء، ثم إن تلك العقود نافذة عندنا )و( حينئذ )يملكه المشتري إن

قبض فيصح إعتاقه( وكذا كل تصرف ال يمكن نقضه)ولزمه قيمته( وقت االعتاق ولو معسرا.

زاهدي. التالفه بعقد فاسد )فإن قبض ثمنه أو سلم( المبيع

)طوعا( قيد للمذكورين )نفذ( يعني لزم

(5/422)

لما مر أن عقود المكره نافذة عندنا، والمعلق على الرضا واالجازة لزومه ال نفاذه، إذ اللزوم أمر وراء

النفاذ كما حققه ابن الكمال. قلت: والضابط أن ما ال يصح من الهزل ينعقد فاسدا

فله إبطاله، وما يصح فيضمن الحامل كما سيجئ )وإن قبض( الثمن )مكرها ال( يلزم )ورده( ولم يضمن

إن هلك الثمن النه أمانة. درر )إن بقي( في يده لفساد العقد )لكنه يخالف

البيع الفاسد في أربع صور: يجوزباالجارة( القولية والفعلية.

)و( الثاني: إنه )ينقض تصرف المشتري منه( وإنتداولته االيدي.

)و( الثالث: )تعتبر القيمة وقت االعتاق دون وقتالقبض و( الرابع: )الثمن والثمن أمانة في يد المكره(

(5/423)

الخذه بإذن المشتري فال ضمان بال تعد بخالفهما فيالفاسد.

بزازية )أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر

غيره، ال إال أن يعلم المأمور بداللة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخافعلى نفسه أو تلف عضوه( منية المفتي، وبه يفتى.

وفي البزازية: الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه االكراه )أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل

كان مأجورا( عند الله تعالى. أشباه )ولو أكره البائع( على البيع )ال المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع( بقبضه بعقد فاسد

)و( البائع المكره )له أن يضمن أيا شاء( من المكرهبالكسر والمشتري )فإن ضمن المكره

(5/424)

رجع على المشتري بقيمته، وإن ضمن المشتري نفذ( يعني جاز لما مر )كل شراء بعده وال ينفذ ما قبله( لو ضمن المشتري الثاني مثال لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده ال ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على

بائعه، بخالف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري االول لزوال

المانع باالجارة )فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه( غير ملجئ )بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل( إذ ال ضرورة في إكراه غير

ملجئ. نعم ال يحد للشرب للشبهة )و( إن أكره بملجئ )بقتل

أو قطع( عضو أو ضرب مبرح. ابن كمال )حل( الفعل بل فرض )فإن صبر فقتل

أثم( إال إذا أراد مغايظة الكفار فال بأس به،

(5/425)

وكذا لو لم يعلم االباحة باالكراه ال يأثم لخفائه فيعذر بالجهل، كالجهل بالخطاب في أول االسالم أو في

دار الحرب )كما في المخمصة( كما قدمناه في الحج )و( إن أكره )على الكفر( بالله تعالى أو سب النبي

)ص(.مجمع.

وقد روي )بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر

به( على لسانه ويوري )وقلبه مطمئن بااليمان( ثم إن وري ال يكفر وبانت

امرأته قضاء ال ديانة، وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء نوزال وجاللية )ويؤجر لو

صبر(

(5/426)

لتركه االجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصالة وقتل صيد حرم أو في إحرام

وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب. اختيار )ولم يرخص( االجراء )بغيرهما( بغير القطع

والقتل: يعني بغير الملجئ.ابن كمال.

إذ التكلم بكلمة الكفر ال يحل أبدا )ورخص له إتالفمال مسلم( أو ذمي.

اختيار )بقتل أو قطع( ويؤجر لو صبر. ابن ملك )وضمن رب المال المكره( بالكسر، الن

المكره بالفتح كاآللة )ال( يرخص )قتله(

(5/427)

أو سبه أو قطع عضوه وما ال يستباح بحال. اختيار )ويقاد في( القتل )العمد المكره( بالكسر لو مكلفا على ما في المبسوط خالفا لما في النهاية

)فقط( الن القاتل كاآللة، وأوجبه الشافعي

(5/428)

عليهما، ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة )ولو أكره على الزنا ال يرخص له( الن فيه قتل النفس بضياعها

لكنه ال يحد استحسانا، بل يغرم المهر ولو طائعةالنهما ال يسقطان جميعا.

شرح وهبانية )وفي جانب المرأة يرخص( لها الزنا )باالكراه الملجئ( الن نسب الولد ال ينقطع فلم يكن

في معنى القتل من جانبها بخالف الرجل )ال بغيره

لكنه يسقط الحد في زناها ال زناه( النه لما لم يكنالملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبه له.

فرع: ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجئ، إال أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا النها لم تبح بطريق ما، ولكون قبحها

عقليا ولذا ال تكون في الجنة على الصحيح. قاله المصنف )وصح نكاحه وطالقه وعتقه( لو بالقول

ال بالفعل كشراء

(5/429)

قريبه. ابن كمال )ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن لم

يطأ، ونذره ويمينه وظهاره ورجعته وإيالؤه وفيئه فيه( أي في االيالء بقول أو فعل

)وإسالمه( ولو ذميا كما هو إطالق كثير من المشايخ وما في الخانية من التفصيل فقياس، واالستحسان

صحته مطلقا، فليحفظ )بال قتل لو رجع( للشبهة،كما مر في باب المرتد )وتوكيله بطالق وعتاق(

(5/430)

وما في االشباه من خالفه فقياس، واالستحسان وقوعه، واالصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع االكراه، الن ما يصح مع الهزل ال يحتمل الفسخ،

وكل ما ال يحتمل الفسخ ال يؤثر فيه االكراه. وعدها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشر،

وعديناها في باب الطالق نظما

(5/431)

عشرين )ال( يصح مع االكراه )إبراؤه مديونه أو( إبراؤه )كفيله( بنفس أو مال، الن البراءة ال تصح مع

الهزل، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت على طلب الشفعة فسكت ال تبطل شفعته )و( ال )ردته( بلسانه وقلبه مطمئن بااليمان )فال تبين زوجته( النه ال يكفر

به والقول له استحسانا. قلت: وقدمنا على النوازل خالفه فلعله قياس،

فتأمل. )أكره القاضي رجال ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد

أو( ليقر )بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل( على ما ذكر )إن كان المقر موصوفا بالصالح اقتص من القاضي، وإن متهما بالسرقة

معروفا بها وبالقتل ال( يقتص من القاضي استحساناللشبهة.

خانية.)قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك

(5/432)

فهو إكراه، إن كان شرابا ال يحل( كالخمر )وإال فال(قنية.

قال: وكذا الزنا وسائر المحرمات. )صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح( لعدم تعينه، والحيلة أن يقول: من أين أعطي وال مال لي،

فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه.بزازية.

)خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح( الهبة )إن قدر الزوج على الضرب( وإن هددها بطالق

أو تزوج عليها أو تسر فليس بإكراه.خانية.

وفي مجمع الفتاوى: منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إال أن تهبه مهرها

فوهبته بعض المهر فالهبة باطلة، النها كالمكره قلت: ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى: وهي زوج بنته

البكر من رجل، فلما أرادت الزفاف منعها االب، إال أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرت

ثم أذن لها بالزفاف فال يصح إقرارها لكونها فيمعنى المكرهة، وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم.

قاله المصنف في

(5/433)

شرح منظومته: تحفة االقران في بحث الهبة: )المكره بأخذ المال ال يضمن( ما أخذه )إذا نوى( اآلخذ

وقت االخذ )أنه يرد على صاحبه وإال يضمن، وإذا اختلفا( أي المالك والمكره )في النية فالقول للمكره

مع يمينه( وال يضمن.مجتبى.

وفيه المكره على االخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضرا عند المكره، وإال لم يحل لزوال القدرة

وااللجاء بالبعد منه، وبهذا تبين أنه ال عذر العوان الظلمة في االخذ عند غيبة االمير أو رسوله،

فليحفظ. فروع: أكره على أكل طعام نفسه: إن جائعا ال رجوع،

وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعةاالكل له في االول الثاني.

قال أهل الحرب لنبي أخذوه: إن قلت لست بنبي تركناك وإال قتلناك ال يسعه قول ذلك، وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي

قتلناه وسعه المتناع الكذب على االنبياء. قال حربي لرجل: إن دفعت جاريتك الزني بها دفعت

لك ألف أسير لم يحل. أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في االصح، وهل

االكراه بأخذ المال معتبر شرعا؟ ظاهر القنية نعم.وفي الوهبانية:

(5/434)

إن يقل المديون إني * مرافع لتبرئ فاالكراه معنى مصور وصح قوله: إني مرافع إلخ قد غيرت بيت

الوهبانية إلى قولي: وإن يقل المديون إن لم تهبهلي * أرافعك فاالكراه معنى مصور

االستحسان إسالم مكره * وال قتل إن يرتد بعد ويجبراه منه.

(5/435)

كتاب الحجر )هو( لغة: المنع مطلقا. وشرعا: )منع من نفاذ تصرف قولي( ال فعلي، الن

الفعل بعد وقوعه ال يمكن رده فال يتصور الحجر عنه. قلت: يشكل عليه الرقيق لمنع فعله في الحال، بل

بعد العتق كما صرح به في

(5/436)

البدائع، اللهم إال أن يقال: االصل فيه ذلك لكنه أخرلعتقه لقيام المانع، فتأمل.

)وسببه صغر وجنون( يعم القوي والضعيف كما في المعتوه، حكمه كمميز كما سيجئ في المأذون )ورق

فال يصح طالق صبي ومجنون مغلوب( أي ال يفيقبحال،

(5/437)

وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز. نهاية )و( ال )إعتاقها وإقرارهما( نظرا لهما )وصح طالق عبد وإقراره في حق نفسه فقط( ال سيده

)فلو أقر بمال أخر إلى عتقه( لو لغير مواله ولو لههدر )وبحد وقود

(5/438)

أقيم في الحال( لبقائه على أصل الحرية في حقهما )ومن عقد( عقدا يدور بيني نفع وضر كما سيجئ في

المأذون )منهم( من هؤالء المحجورين )وهو يعقله( يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب )أجاز

وإليه أو رد( وإن لم يعقله فباطل. نهاية )وإن أتلفوا( أي هؤالء المحجورين سواء عقلوا

أو ال. درر )شيئا( مقوما من مال أو نفس )ضمنوا( إذ ال

حجر في الفعلي لكن ضمان العبد بعد العتق على مامر.

وفي االشباه: الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمنما أتلفه

(5/439)

من المال للحال، وإذا قتل فالدية على عاقلته إال في مسائل: لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بال إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بال إذن، ويستثنى من

إيداعه ما إذا أوفع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمن الدافع واآلخذ )وال يحجر حر

مكلف بسفه( هو تبذير المال وتضييعه

(5/440)

على خالف مقتضى الشرع أو العقل.درر.

ولو في الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحوذلك فيحجر عليه عندهما.

وتمامه في فوائد شتى في االشباه )وفسق ودين( وغفلة )بل( يمنع )مفت ماجن( يعلم الحيل الباطلة

كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها الزكاة )وطبيب جاهل ومكار مفلس، وعندهما يحجر على الحر بالسفه و( الغفلة و )به( أي بقولهما )يفتى(

صيانة

(5/441)

لماله وعلى قولهما المفتى به )فيكون في أحكامه كصغير( ثم هذا الخالف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل، وأما ما ال يحتمله وال يبطله الهزل

فال يحجر عليه باالجماع، فلذا قال )إال في نكاح وطالق وعتاق واستيالد وتدبير ووجوب زكاة( وفطرة

)وحج

(5/442)

وعبادات وزوال والية أبيه أو جدو في صحة إقراره بالعقوبات وفي االنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب

من الثلث فهو( أي في هذا )كبالغ( وفي كفارة كعبد.أشباه.

والحاصل: أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذمن المحجور، وما ال فال إال بإذن القاضي.

خانية )فإن بلغ( الصبي )غير رشيد لم يسلم إليه ماله

(5/443)

حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله( أي قبل المقدار المذكور من المدة )وبعده يسلم إليه(

وجوبا: يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبهال ضمان كما يفيده كالم المجتبى وغيره.

قال شيخنا؟ وإن لم يكن رشيدا وقاال: ال يدفع حتىيؤنس رشده وال يجوز تصرفه فيه

)والرشد( المذكور في قوله تعالى: * )فإن آنستم منهم رشدا( * )هو كونه مصلحا في ماله فقط( ولو

فاسقا. قاله ابن عباس )والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع

ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه( يعني بال أمره، وكذا لو كان دنانير )وباع دنانيره بدراهم دينه

وبالعكس استحسانا( التحادهما في الثمنية )ال( يبيعالقاضي )عرضه وال عقاره( للدين

(5/444)

)خالفا لهما، وبه( أي بقولهما ببيعهما للدين )يفتى(اختيار.

وصححه في تصحيح القدوري. ويبيع كل ما ال يحتاجه في الحال، ولو أقر بمال

يلزمه بعد الديون ما لم يكن ثابتا ببينة أو علم قاضفيزاحم الغرماء

(5/445)

كمال استهلكه، إذ ال حجر في الفعل كما مر. )أفلس ومعه عرض شراه فقبضه باالذن( من بائعه

ولم يؤد ثمنه )فبائعه أسوة الغرماء( في ثمنه )فإن أفلس قبل قبضه أو بعده( لكن )بغير إذن كان له

استرداده( وحبسه )بالثمن( وقال الشافعي: للبائعالفسخ.

)حجر القاضي عليه ثم رفع إلى( قاض )آخر فأطلقه( وأجاز ما صنع المحجور، كذا في الخانية وهو ساقط

من الدرر والمنح )جاز إطالقه( وما صنع المحجور في ماله من بيع أو شراء قبل إطالق الثاني أو بعده كان

جائزا، الن حجر االول مجتهد فيه فيتوقف علىإمضاء قاض آخر.

فروع: يصح الحجر على الغائب لكن ال ينحجر ما لميعلم: خانية.

(5/446)

وال يرتفع الحجر بالرشد بل بإطالق القاضي، ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا

ينبغي تقديم بينة بقاء السفه.أشباه.

وفي الوهبانية: ومن يدعي إقراره قبل يحجر * فمنيدعيه وقته فهو أجدر

ولو باع والقاضي أجاز وقال ال * تؤدى فما أداه من بعد يخسر فصل )بلوغ الغالم باالحتالم واالحبال

واالنزال(

(5/447)

واالصل هو االنزال )والجارية باالحتالم والحيض والحبل( ولم يذكر االنزال صريحا النه قلما يعلم منها

)فإن لم يوجد فيهما( شئ )فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة، به يفتى( لقصر أعمار أهل زماننا )وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين( هو المختار كما في أحكام الصغار )فإن راهقا( بأن بلغا هذا السن )فقاال بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظاهر(

كذا قيده في العمادية وغيرهما، فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن

يكون بحال يحتلم مثله، وإال ال يقبل قوله: )شرح

وهبانية( )وهما( حينئذ )كبالغ حكما( فال يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمل حاله فال تنقض قسمته

وال بيعه، وفي الشرنباللية: يقبل قول المراهقين قد

(5/448)

بلغنا مع تفسير كل بماذا بال يمين. وفي الخزانة: أقر بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة سنة ال

تصح البينة وبعده تصح اه.

(5/449)

كتاب المأذون )االذن( لغة: االعالم: شرعا: )فك الحجر( أي في التجارة، الن الحجر ال ينفك عن العبد

المأذون في غير باب التجارة. ابن كمال )وإسقاط لحق( المسقط هو المولى لو

المأذون رقيق والولي لو صبيا، وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة )ثم يتصرف( العبد )لنفسه بأهليته

فال يتوقت( بوقت وال يتخصص بنوع تفريع على كونهأسقاطا

(5/450)

)وال يرجع بالعهدة على سيده( لفكه الحجر )فلو أذنلعبده( تفريع على فك الحجر )يوما( أو شهرا

)صار مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه( الن االسقاطت ال تتوقت )ولم يتخصص بنوع، فإذا أذن في نوع عم

إذنه في االنواع كلها( النه فك الحجر ال توكيل. ثم اعلم أن االذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة،

وبالشخصي استخدام )ويثبت( االذن )داللة فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي( فلو ملك مواله لم يجز حتى

يأذن بالنطق.

(5/451)

بزازية ودرر عن الخانية، لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره، وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى، ورجحه في الشرنباللية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى، فليحفظ )ويشتري( ما

أراد )وسكت( السيد )مأذون( خبر المبتدأ، إال إذا كانالمولى قاضيا.

أشباه.ولكن

(5/452)

)ال( يكون مأذونا )في( بيع )ذلك الشئ( أو شرائه فال ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع، النه يلزم أن يصير

مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطل. قلت: لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون

الشراء من مال مواله: أي فيصح فيه أيضا، وعليهفيفتقر إلى الفرق.

والله تعالى الموفق.

(5/453)

)و( يثبت )صريحا فلو أذن مطلقا( بال قيد )صح كل تجارة منه إجماعا( أما لو قيد فعندنا يعم، خالفا

للشافعي )فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش( خالفا لهما )ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويعير الثوب

والدابة( النه من عادة التجار )ويصالح عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مواله بمثل القيمة، و( أما

)بأقل( منها ف )ال و( يبيع )مواله منه بمثل القيمة أوأقل، وللمولى حبس

(5/454)

المبيع لقبض ثمنه( من العبد )ويبطل الثمن( خالفا لما صححه شارح المجمع معزيا للمحيط )لو سلم( المبيع )قبل قبضه( النه ال يجب له على عبده دين

فخرج مجانا، حتى لو كان الثمن عرضا لم يبطل

لتعينه بالعقد، وهذا كله لو المأذون مديونا وإال لميجز بينهما بيع.

نهاية )ولو باع المولى منه بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد( أي يؤمر السيد بأن

يفعل واحدا منهما لحق الغرماء )فيما كان من التجارة وتقبل الشهادة عليه( أي على العبد المأذون بحق ما )وإن لم يحضر مواله( ولو محجورا ال تقبل:

يعني ال تقبل على مواله بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق، ولو حضرا معا فإن الدعوى باستهالك مال أو

غصبه قضى على المولى، وإن باستهالك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد، وقيل على

المولى،

(5/455)

ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض علىالمولى مطلقا.

وتمامه في العمادية )ويأخذ االرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذرا يزرعه( ويؤاجر ويزارع

ويشارك عنانا )ال مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسهويقر بوديعة( وغصب ودين ولو عليه دين

(5/456)

)لغير زوج وولد ووالد( وسيد فإن إقراره لهم بالدينباطل عنده خالفا لهما.

درر.ولو بعين صح إن لم يكن مديونا.

وهبانية )ويهدي طعاما يسيرا( بما ال يعد سرفا،ومفاده أنه ال يهدي من

(5/457)

غير المأكول أصال.ابن كمال.

وجزم به ابن الشحنة.

والمحجور ال يهدي شيئا. وعن الثاني: إذا دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض

رفقائه لالكل معه فال بأس، بخالف ما لو دفع إليه قوت شهر، وال بأس للمرأة أن تتصدق من بيت

سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه.ملتقى.

ولو علم منه عدم الرضا لم يجز )ويضيف من يطعمه( ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله )ويحط من الثمن

بعيب قدر ما يحط التجار( ويحابي ويؤجل. مجتبى )وال يتزوج( إال بإذن )وال يتسرى( وإن أذن له

المولى )وال يزوج رقيقه( وقال أبو يوسف: يزوجاالمة )وال يكاتبه( إال أن يجيزه المولى وال دين عليه

(5/458)

ووالية القبض للمولى )وال يعتق بمال( إال أن يجيزهالمولى إلى آخر ما مر )وال بغيره وال يقرض

وال يهب ولو بعوض وال يكفل مطلقا( بنفس أو مال )وال يصالح عن قصاص وجب عليه وال يعفو عنالقصاص( ويصالح عن قصاص وجب على عبده.

خزانة الفقه )وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها( أمثلة االول )كبيع وشراء وإجارة

واستئجار، و( أمثلة الثاني )غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما( عبارة الدرر وغيرها جحدها بال ميم: فتنبه

)وعقر وجب بوطئ مشرية بعد االستحقاق( كل ذلك)يتعلق برقبته(

(5/459)

كدين االستهالك والمهر ونفقة الزوجة )يباع فيه(ولهم استعساؤه أيضا.

زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقةكل يوم أن يكون لها ذلك أيضا.

بحر. من النفقة )بحضرة مواله( أو نائبه الحتمال أن يفديه، بخالف بيع الكسب فإنه ال يحتاج لحضور

المولى الن العبد خصم فيه )ويقسم ثمنه بالحصص

و( يتعلق )بكسب حصل قبل الدين أو بعده( ويتعلق )بما وهب له وإن لم يحضر( مواله، هذا قيد للكسب واالنهاب، لكن يشترط حضور العبد النه الخصم في

كسبه، ثم إنما يبدأ بالكسب، وعند عدمه يستوفي منالرقبة.

قلت: وأما الكسب الحاصل قبل االذن فحق للمولىفله أخذن مطلقا.

قال شيخنا:

(5/460)

ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئا وأودعه عند آخر وهلك في يد المودع للمولى تضمينه، النه كمودع

الغاصب فتأمله )ال( يتعلق الدين )بما أخذه مواله منه قبل الدين وطولب( المأذون )بما بقي( من الدين

زائدا عن كسبه وثمنه )بعد عتقه( وال يباع ثانيا)ولمواله أخذ غلة مثله

(5/461)

بوجود دينه وما زاد للغرماء( يعني لو كان المولى يأخذ من العبد كل شهر عشرة دراهم مثال قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحسانا، النه لو

منع منها يحجر عليه فينسد باب االكتساب )وينحجر بحجره إن علم هو( نفسه لدفع الضرر عنه )وأكثر

أهل سوقه إن كان( االذن )شائعا، أما إذا لم يعلم به( أي باالذن )إال العبد( وحده )كفى في حجره علمه( به

)فقط( واليشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه النتفاء الضرر.

وفي البزازية: باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم أهل سوقه ببيعه أم ال لصحة

البيع وإن عليه دين، ال ما لم يقبضه المشتري لفسادالبيع.

وهل للغرماء فسخه

(5/462)

إن ديونهم حالة؟ نعم، إال إذا كان بالثمن وفاء أوأبرؤوا العبد أو أدى المولى.

وتمامه في السراجية )وبموت سيده وجنونه مطبقا ولحوقه( وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا )بدار

الحرب مرتدا وإن لم يعلم أحد به( النه موت حكما )و( ينحجر حكما )بإباقه( وإن لم يعلم أحد كجنونه )ولو

عاد منه( أو أفاق من جنونه )لم يعد االذن( فيالصحيح.

زيلعي وقهستاني )وباستيالدها( بأن ولدت منه فادعاه كان حجرا داللة ما لم يصرح بخالفه )ال( تنحجر

)بالتدبير وضمن بهما قيمتهما( فقط )للغرماء لوعليهما دين( محيط.

(5/463)

)إقراره( مبتدأ )بعد حجره أن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه( آلخر )صحيح( خبر )فيقبضه منه( وقال:

ال يصح. )أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم

يعتق عبد من كسبه بتحرير مواله(، وقاال يملكه فيعتق، وعليه قيمته موسرا ولو معسرا، فلهم أن

يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى. ابن كمال )ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق( ولو ملكه لعتق )ولو أتلف المولى ما في يده

من الرقيق ضمن( ولو ملكه لم يضمن خالفا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه )وإن لم يحط( دينه بماله

ورقبته )صح تحريره( إجماعا )إعتاقه( حال كون )المأذون مديونا( ولو بمحيط )وضمن المولى للغرماء

االقل من دينه وقيمته( وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم، وباتباع أحدهما ال يبرأ اآلخر فهما ككفيل مع مكفول عنه )وطولب بما بقي( من دينهم إذا لم تف

به قيمته )بعد عتقه( لتقرره في ذمته وصح تدبيرهوال ينحجر

(5/464)

ويخير الغرماء كعتقه، إال أن من اختار أحد الشيئينليس له الرجوع.

شرح تكملة. وفي الهداية: ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم

يضمن قيمتهما، الن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما النهما ال يبعان بالدين، ولو أعتقه المولى بإذن

الغرماء فلهم تضمين مواله. زيلعي )و( المأذون )إن باعه سيده( بأقل من الديون )وغيبه المشتري( قيد به، الن الغرماء إذا قدروا على

العبد كان لهم فسخ البيع كما مر )ضمن الغرماء البائع قيمته( لتعديه )فإن رد( العبد )عليه بعيب قبل

القبض( مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط

(5/465)

)أو بعده بقضاء رجع( السيد )بقيمته على الغرماء وعاد حقهم في العبد( لزوال المانع )وإن رد بعد

القبض ال بقضاء فال سبيل لهم على العبد للمولى وال لعبد على القيمة( الن الرد بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما )وإن فضل من دينهم شئ رجعوا به

على العبد بعد الحرية( كما مر )أو ضمنوا مشتريه( عطف على البائع: أي إن شاؤوا ضمنوا المشتري

ويرجع المشتري بالثمن على البائع )أو أجازوا البيعوأخذوا الثمن( ال قيمة العبد )وإن باعه( السيد

(5/466)

)معلما بدينه( يعني مقرا به ال منكرا كما سيجئ لتحقق المخاصمة، ويسقط خيار المشتري ال الغرماء

)فللغرماء رد البيع( إن لم يصل ثمنه إليهم،

(5/467)

الن قبضهم الثمن دليل الرضا للبيع، إال إذا كان فيمحاباة، فإما أن ترفع أو ينقض البيع.

ابن كمال.

قال المصنف: هذا إذا كان الدين حاال وكان البيع بال طلب الغرماء والثمن ال يفي بدينهم، وإال فالبيع نافذ لزوال المانع )وإن غاب المانع( وقد قبضه المشتري

)فالمشتري ليس بخصم لهم( لو منكرا دينه خالفاللثاني،

(5/468)

ولو مقرا فخصم كما مر )ولو بقلبه( بأن غابالمشتري والبائع حاضر )فالحكم كذلك( أي ال

خصومة )إجماعا( يعني حتى يحضر المشتري، لكنلهم تضمن البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن.

)عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فالن مأذون في التجارة فباع واشترى( فهو مأذون وحينئذ )لزمه كل

شئ من التجارة، وكذا( الحكم )لو اشترى( العبد )وباع ساكتا عن إذنه وحجره( كان مأذونا استحسانا

لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول )على الصالحفيحمل عليه ضرورة.

شرح الجامع(.ومفاده تقييده المسألة بالمسلم.

ابن كمال )و( لكن )ال يباع لدينه( إذا لم يف كسبه )إال إذا أقر مواله به( أي باالذن أو أثبته الغريم بالبينة

)وتصرف الصبي والمعتوه( الذي يعقل البيع والشراء

(5/469)

)إن كان نافعا( محضا )كاالسالم واالتهاب صح بال إذن وإن ضارا كالطالق والعتاق( والصدقة والقرض )ال وإن أذن به وليهما، وما تردد( من العقود )بين نفع

وضرر كالبيع والشراء توقف على االذن( حتى لو بلغ فأجازه نفذ )فإن أذن لهما الولي فهما في شراء

وبيع كعبد مأذون( في كل أحكامه. )والشرط( لصحة االذن )أن يعقال البيع سالبا للملك(

عن البائع )والشراء جالبا له( زاد الزيلعي: وأن يقصدالربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش

(5/470)

وهو ظاهر )ووليه أبوه ثم وصيه( بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن العمادية )ثم( بعدهم)جده( الصحيح وإن عال )ثم وصيه( ثم وصي وصيه.

قهستاني. زاد القهساني والزيلعي: ثم الوالي بالطريق االولى

)ثم القاضي أو وصيه( أيهما تصرف يصح فلذا لميقل ثم؟ دون االم أو وصيها هذا في المال،

(5/471)

بخالف النكاح كما مر في بابه. )رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما( أو عبد

نفسه كما مر )يبيع ويشتري فسكت ال يكون( سكوته )إذنا في التجارة و( والقاضي )له أن

يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما( من الصبي والمعتوه )ولي

وامتنع( الولي من )االذن عند طلب ذلك منه( أي منالقاضي.

زيلعي. قلت: وفي البرجندي عن الخزانة: لو أبى أبوه أو

وصيه صح إذن القاضي له.زاد شارح الوهبانية: وال ينحجر بعد ذلك أصال النه حكم

(5/472)

إال بحجر قاضي آخر.فتدبر.

فروع: لو أقر االنسان بما معهما من كسب أو إرثصح على الظاهر كمأذون.

درر. المأذون ال يكون مأذونا قبل العلم به إال في مسألة

ما إذا قال بايعوا عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو ال يعلم صار مأذونا، بخالف قوله بايعوا ابني الصغير ال

يصح االذن لآلبق والمغصوب المجحود وال بينه، واليصير محجورا بهما

(5/473)

على الصحيح.أشباه.

وفي الوهبانية: ولو أذن القاضي لطفل وقد أبى * أبوه يصح االذن منه فيتجر وضمن يعقوب الصغير

وديعة * وتحليفه يفتى به حيث ينكر ولو رهن المحجور أو باع أو شرى * وجوزه المولى فما يتغير

لتوقف تصرف المحجور على االجازة، فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز استحسانا، ولو

لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته.قال: وكذا الصبي المميز.

قلت: وال يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فال يصحبإذن ولي الصغير كالقرض انتهى، والله أعلم.

(5/474)

كتاب الغصب )هو( لغة: أخذ الشئ ماال أو غيره كالحر على وجه

التغلب. وشرعا: )إزالة يد محقة( ولو حكما كجحوده لما أخذه

قبل أن يحوله )بإثبات يد مبطلة(

(5/475)

واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الزوائد، فثمرة بستان مغصوب ال تضمن عندنا خالفا

له. درر )في مال( فال يتحقق في ميتة وحر )متقوم( فال يتحقق في خمر مسلم )محترم( فال يتحقق في مال

حربي )قابل للنقل( فال يتحقق في العقار خالفالمحمد )بغير إذن مالكه( احترز به عن الوديعة.

واعلم أن الموقوف مضمون باالتالف مع أنه ليسبمملوك أصال، صرح به في البدائع.

(5/476)

فلو قال بال إذن من له االذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى )ال بخفية( احترز به السرقة، وفيه البن

الكمال كالم )فاستخدام العبد وتحميل الدابة غصب( الزالة يد المالك )ال جلوسه على بساط( لعدم إزالتها

فال يضمن ما لم يهلك بفعله، وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعا وجحد فهو ضامن، وإن لم يحوله ولم يجحد لم يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من

الدار. خانية )وحكمه االثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم االخيران( فال إثم النه خطأ، وهو مرفوع بالحديث )المغصوب منه مخير

بين تضمين الغاصب وغاصب

(5/477)

الغاصب، إال إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أمال من االول فإن الضمان

على الثاني( كذا في وقف الخانية، وفي غصبها غصب عجال فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن قيمة

العجل ونقصان االم، وفي كراهيتها من هدم حائطغيره ضمن نقصانه ولم يؤمر

(5/478)

بعمارته إال في حائط المسجد. وفي القنية: تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان

بإذنه فالقول للمالك، إال إذا تصرف في مال امرأته فماتت، وادعى أنه كان بإذنها وأنكر

الوارث فالقول للزوج )ويجب رد عين

(5/479)

المغصوب( ما لم يتغير تغيرا فاحشا. مجتبى )في مكان غصبه( لتفاوت القيم باختالف

االماكن )ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك( في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه

بال عمله برئ، وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أوإيداع أو شراء، وكذا لو أطعمه فأكله

(5/480)

خالفا للشافعي. زيلعي )أو( يجب رد )مثله إن هلك وهو مثلي وإن

انقطع المثل( بأن ال يوجد في السوق الذي يباع فيهوإن كان يوجد في البيوت.

ابن كمال )فقيمته يوم الخصومة( أي وقت القضاء، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند محمد يوم

االنقطاع ورجحاچ. قهستاني )وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه(

إجماعا )والمثلي المخلوط بخالف جنسه( كبر مخلوط بشعير وشيرج مخلوط بزيت ونحو ذلك كدهن نجس )قيمي( فتجب قيمته يوم غصبه، وكذا كل موزون

يختلف بالصنعة كقمقم وقدر.درر.

وديس.ذكره في الجواهر.

زاد المصنف: ورب قطر، الن كال منها يتفاوتبالصنعة وال يصح السلم فيها وال تثبت دينا في الذمة.

(5/481)

قلت: وفي الذخيرة: والجبن قيمي في الضمان مثليفي غيره كالسلم.

وفي المجتبى: السويق قيمي لتفاوته بالقلي، وقيلمثلي.

وفي االشباه: الفحم واللحم ولو نيئا واآلجر قيمي وفي حاشيتهما البن المصنف هنا: وفيما يجلب التيسير معزيا للفصولين وغيره، وكذا الصابون

والسرقين والورق واالبرة والعصفر والصرم والجلد والدهن المتنجس، وكذا الجفنة ولك مكيل ومزوزون مشرف على الهالك مضمون بقيمته في ذلك الوقت،

كسفينة موقورة أخذت في الغرق وألقى المالح ما فيها من مكيل وموزون يضمن قيمتها ساعته كما في

المجتبى.

(5/482)

وفي الصيرفية: صب ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للماء ال مثلها، هذا

إذا لم ينقلها، فلو نقلها لمكان ضمن المثل النهغصبه وهو مثلي، بخالف ما لو صب

الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل اه. واآلجر قيمي، وسيجئ أن الخمر في حق المسلم

قيمي حكما. والحاصل كما في الدرر وغيرها: أن كل ما يوجد له مثل في االسواق بال تفاوت يعتد به فهو مثلي، وما

ليس كذلك فقيمي، فليحفظ )فإن ادعى هالكه( مرتبطة بوجوب رد العين النه الموجب االصلي ورد

المثلي والقيمة مخلص على الراجح )حبس حتىيعلم( الحاكم )أنه لو بقي

(5/483)

لظهر( أي الظهره )ثم قضى( الحاكم )عليه بالبدل( من مثل وقيمة )ولو ادعى الغاصب الهالك عند

صاحبه بعد الرد وعكسه المالك( أي ادعى الهالك عند الغاصب )وأقاما البرهان فبرهان الغاصب( أنه رده

وهلك عند المالك )أولى( خالفا للثاني.ملتقى.

ولو اختلفا في القيمة وبرهنا فالبينة للمالك، وسيجئ، ولو في نفس المغصوب فالقول للغاصب )والغصب( إنما يتحقق )فيما ينقل فلو أخذ عقارا

وهلك في يده( بآفة سماوية كغلبة سيل )لم يضمن( خالفا لمحمد، وبقوله قالت الثالثة، وبه يفتى في

الوقف.ذكره العيني.

وذكر ظهير الدين في فتاويه: الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان، وأن الفتوى في

غصب منافع الوقف بالضمان. وفي فوائد صاحب المحيط: اشترى دارا وسكنها ثم

ظهر أنها وقف أو كانت للصغير لزمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير، وفي إجارة الفيض: إنما

ال يتحقق الغصب عندهما في

(5/484)

العقار في حكم الضمان، أما فيما وراء ذلك فيتحق، أال ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق االجر

اه فليحفظ )قيل( قائله االستروشني وعماد الدين في فصوليهما )واالصح أنه( أي العقار )يضمن بالبيع

والتسليم و( كذا )بالجحود في( العقار )الوديعةوالرجوع عن الشهادة( بعد القضاء.

وفي االشباه: العقار ال يضمن إال في مسائل، وعد هذه الثالثة )وإذا نقص( العقار )بسكناه وزراعته

ضمن النقصان( باالجماع

(5/485)

فيعطى ما زاد البذر، وصححه في المجتبى.وعن الثاني.

مثل بذره.وفي الصيرفية: هو المختار ولو ثبت له قلعه. وتمامه في المجتبى )كما( يضمن اتفاقا )في

النقلي( ما نقص بفعله كما في قطع االشجار، ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناء ضمن هو ال الغاصب

)كما لو غصب عبدا وآجره

(5/486)

فنقص في هذه االجارة( باالستعمال، وهذا ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله )وإن استغله( فنقصه االستغالل أو آجر المستعار ونقص ضمن

النقصان )وتصدق ب( ما بقي من )الغلة( واالجرة،

خالفا البي يوسف، كذا في الملتقى، لكن نقلالمصنف عن البزازية أن الغني يتصدق

(5/487)

بكل الغلة في الصحيح )كما لو تصرف في المغصوب والوديعة( بأن باعه )وربح( فيه )إذا كان( ذلك )متعينا

باالشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها( يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما

يتعين باالشارة، وإن كانا مما ال يتعين فعلى أربعة أوجه، فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق )وإن

أشار إليها ونقد غيرها أو( أشار )إلى غيرها( ونقدها )أو أطلق( ولم يشر )ونقدها ال( يتصدق في الصور

الثالث عند الكرخي، قيل )وبه يفتى( والمختار أنه اليحل مطلقا، كذا في الملتقى.

ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل، واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا

لكثرة الحرام، وهذا كله على قولهما. وعند أبي يوسف: ال يتصدق بشئ منه كما لو اختلف

الجنس.ذكره الزيلعي فليحفظ )فإن غصب

(5/488)

وغير( المغصوب )فزال اسمه وأعظم منافعه( أي أكثر مقاصده احترازا عن دراهم فسبكها بال ضرب

فإنه وإن زال اسمه لكن يبقى أعظم منافعه ولذا ال ينقطع حق المالك عنه كما في المحيط وغيره، فلم

يكن زوال االسم مغنيا عن أعظم منافعه كما ظنه منال خسرو وغيره )أو اختلط( المغصوب )يملك

الغاصب بحيث يمتنع امتيازه( كاختالط بره ببره )أويمكن بحرج(

(5/489)

كبره بشعيرة )ضمنه وملكه بال حل انتفاع قبل أداء ضمانه( أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض، والقياس حله وهو رواية، فلو غصب طعاما فمضغه

حتى صار مستهلكا يبتلعه حالال في رواية وحراما على المعتمد حسما لمادة الفساد )كذبح شاة(

بالتنوين بدل االضافة: أي شاة غيره.ذكره ابن سلطان

(5/490)

)وطبخها أو شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفا وصفر آنية والبناء على ساجة( بالجيم: خشبة عظيمة

تنبت بالهند )وقيمته( أي البناء )أكثر منها( أي من قيمة الساجة يملكها الباني بالقيمة، وكذا لو غصب

أرضا فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قدر أو أودع فصيال فكبر في

بيت المودع ولم يمكن إخراجه إال بهدم الجدار أو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إال بكسرها ونحو ذلك يضمن صاحب االكثر قيمة االقل، واالصل أن الضرر االشد يزال باالخف، كما في هذه

القاعدة من االشباه. ثم قال: ولو ابتلع لؤلؤة فمات ال يشق بطنه، الن حرمة اآلدمي أعظم من حرمة المال وقيمتها في تركته، وجوزه الشافعي قياسا على الشق الخراج

الولد. قلت: وقدمنا في الجنائز عن الفتح أنه يشق أيضا فال

خالف.وفي تنوير البصائر أنه

(5/491)

االصح فليحفظ. بقي لو كانت القيمة الساجة والبناء سواء: فإن

اصطلحا على شئ جاز، وإن تنازعا يباع البناء عليهماويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما.

شرنباللية عن البزازية. بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة، هل له

ذلك إن قضى عليه بالقيمة؟ ال يحل، وقبله قوالنلتضييع المال بال فائدة.

وتمامه في المجتبى )وإن ضرب الحجرين درهما ودينارا أو إناء لم يملكه وهو لمالكه مجانا( خالفا لهما )فإ ذبح شاة غيره( ونحوها مما يؤكل )طرحها المالك

عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا( الحكم )لو قطع يدها( أو قطع طرف دابة غير

مأكولة.كذا في الملتقى.

قيل: ولفظ غير غير سديد هنا. قلت: قوله غير سديد، غير سديد لثبوت الخيار في

غير المأكولة أيضا، لكن إذا اختار ربها أخذها ال يضمنه شيئا، وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العمادية

فليحفظ بخالف طرف العبد

(5/492)

فإن فيه االرض )أو خرق ثوبا( خرقا فاحشا )و( هو ما )فوت بعض العين وبعض نفعه ال كله( فلو كله ضمن كلها )وفي خرق يسير( نقصه و )لم يفوت شيئا( من النفع )ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير( لقيام

العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكونربويا كما بسطه الزيلعي.

قلت: ومنه يعلم جواب حادثة وهي: غصبت حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تمويهها يخير مالكها بين

تضمينها مموهة أو أخذها بال شئ، النه تابع مستهلك، ولو كان مكان الغصب شراء بوزنها فضة فال رد

لتعيبها وال رجوع بالنقصان للزوم الربا فاغتنمه فقلمن صرح به.قاله شيخنا.

)ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد( لو قيمة الساحة أكثر كما مر )وللمالك

أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه(

(5/493)

أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل )إن نقصت االرض به(

أي بالقلع، ولو زرعها يعتبر العرف: فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر، وإال فالخارج للزارع

وعليه أجر مثل االرض، وأما في الوقف فتجب الحصةأو االجر

(5/494)

بكل حال.فصولين.

)غصب ثوبا فصبغه( ال عبرة لاللوان بل لحقيقةالزيادة والنقصان )أو سويقا فلته بسمن

(5/495)

فالمالك مخير إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق( عبر في المبسوط بالقيمة لتغيره بالقليفلم يبق مثليا وسماه هنا مثال لقيام القيمة مقامه.

كذا في االختيار، وقدمنا قولين عن المجتبى )وإن شاء أخذ المصبوغ أو الملتوت وغرم ما زاد الصبغ و( غرم )السمن( النه مثلي وقت اتصاله بملكه، والصبغ لم يبق مثليا قبل اتصاله بملكه

المتزاجه بماء. مجتبى..)رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب االول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك المغصوب في يد

غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب( فإنه يبرأ أيضا لقيام القيمة مقام العين )إذا كان قبضه القيمة

معروفا( بقضاء

(5/496)

أو بينة أو تصديق المالك ال بإقرار الغصب إال في حقنفسه وغاصبه.

عمادية. )غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ

بعض الضمان من االول وبعضه من الثاني له ذلك(سراجية.

والمالك بالخيار في تضمن أيهما شاء، وإذا اختارأحدهما لم يملك تركه وتضمن اآلخر، وقيل يملك.

عمادية. )االجازة ال تلحق االتالف، فلو أتلف مال غيره تعديا

فقال المالك: أجزت أو رضيت لم

(5/497)

يبرأ من الضمان( أشباه معزيا للبزازية، لكن نقل المصنف عن العمادية أن االجازة تلحق االفعال هو

الصحيح. قال: وعليه فتلحق االتالف النه من جملة االفعال،

فليحفظ. )كسر( الغاصب )الخشب( كسرا )فاحشا ال يملكه، ولو

كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع( أشباه. وفيها: آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب

له الن أخذ االجرة إجازة. فروع: استعار منشارا فانقطع في النشر فوصله بال

إذن مالكه انقطع حقه، وعلى المستعير قيمتهمنكسرا.

شرح وهبانية. ركب دار غيره الطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شئ بركوبه لم يضمن، الن ضرر الحريق عام فكان

لكل دفعه.جوهرة.

(5/498)

ال يجوز دخول بيت إنسان إال بإذنه في الغزو، وفيماإذا سقط ثوبه في بيت غيره

وخاف لو أعلمه أخذه. حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثالثة أوجه: إن االرض للحافر فله نبشه وله تسويته، وإن مباحة

قله قيمة حفره، وإن وقفا فكذلك، وال يكره لواالرض متسعة الن الحافر ال يدري بأي أرض يموت.

ال يجوز التصرف في مال غيره بال إذنه وال واليته إالفي مسائل مذكورة في االشباه.

(5/499)

غصب حماره فتبعها جحشها فأكله الذئب ضمنه كما في معاياة الوهبانية: وغاصب شئ كيف يضمن غيره

وليس له فعل بما يتغير وغاصب نهر هل له منهشربة وهل ثم نهر طاهر ال مطهر

(5/500)

فصل )غيب( بمعجمة )ما غصب وضمن قيمته( لمالكه )ملكه( عندنا ملكا )مستندا إلى وقت الغصب( فتسلم

له االكساب ال االوالد. ملتقى )والقول له( بيمينه لو اختلفا )في قيمته إن لم يبرهن المالك على الزيادة( فإن برهن أو برهنا فللمالك، وال تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي

الزيادة هو الصحيح.زيلعي.

(5/501)

ونقل المصنف عن البحر والجواهر: لو قال الغاصب أو المودع المعتدي ال أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على

البيان، فإن لم يبين حلف على الزيادة، فإن نكل لزمته، ولو حلف المالك أيضا على الزيادة أخذها، ثم

إن ظهر المغصوب فللغاصب

(5/502)

أخذه ودفع قيمته أو رده وأخذ القيمة، وهي من خواص كتابنا فلتحفظ )فإن ظهر( المغصوب )وهي(

أي قيمته )أكثر مما ضمن( أو مثله أو دونه على

االصح عناية، فاالولى ترك قوله وهي أكثر )وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى(

الضمان، وال خيار للغاصب، ولو قيمتهأقل للزومه بإقراره.

ذكره الواني.نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية.

مجتبى )ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له وال خيار للمالك( لرضاه حيث ادعى

هذا المقدار فقط )وإن باع( الغاصب )المغصوبفضمنه المالك

(5/503)

نفذ بيعه وإن حرر( أي الغاصب الن تحرير المشترىمن الغاصب نافذ في االصح.

عناية )ثم ضمنه ال( الن المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع ال العتق )وزوائد المغصوب( مطلقا متصلة

كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر )أمانة ال تضمن إال بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك( النها أمانة، ولو

طلب المتصلة ال يضمن )وما نقصته الجارية بالوالدةمضمون ويجبر بولدها( بقيمته أو بعزته إن

(5/504)

وفى به وإال فيسقط بحسابه، ولو ماتت وبالولد وفاءكفى هو الصحيح.

اختيار )زنى بأمة مغصوبة( أي غصبها )فردها حامال فماتت بالوالدة ضمن قيمتها( يوم علقت )بخالف

الحرة( النها ال تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد، ولو ردها محمومة فماتت ال يضمن،

وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت به.ملتقى.

ولو زنى بها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق )و( بخالف )منافع الغصب استوفاها أو عطلها( فإنها ال

تضمن عندنا، ويوجد في

(5/505)

بعض المتون: ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره، لكن ال يالئمه ما يأتي من عطف خمر المسلم إلى

آخره مع أنه أخصر، فتدبر )إال( في ثالث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين )أن يكون( المغصوب

)وفقا( للسكنى أو لالستغالل )أو مال يتيم( إال في مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بال أجر ليس

لهما ذلك وال أجر عليهما.كذا في االشباه معزيا لوصايا القنية.

قلت: ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم، فقد نقلالمصنف وغيره عن القنية أنه ال شئ

(5/506)

عليه، وكذا االجنبي بال عقد، وقيل: دار اليتيمكالوقف انتهى.

قلت: ويمكن حمل كال الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته، وأما على القول المعتمد أنها كالوقف

فتجب االجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه، وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه

االجرة. وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو

اليتيم يقدر على المنع فال أجر، وإال فعليها غير ظاهر، وعليه فهو عليه ال عليها، كما أفاده في تنوير

البصائر. ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة االرض،

وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان ال بضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكه، قالوا: وعليه الفتوى )أو معدا( أي أعداه صاحبه )لالستغالل( بأن بناه لذلك أو اشتراه

لذلك،

(5/507)

قيل أو آجره ثالث سنين على الوالء. وفي االشباه: ال تصير الدار معدة له بإجارتها بل

ببنائها أو شرائها له، وال بإعداد البائع بالنسبة للمشتري، ويشترط علم المستعمل بكونه معدا حتى

يجب االجر، وأن ال يكون المستعمل مشهورابالغصب.

قلت: ولو اختلفا في العلم وعدمه فالقول له بيمينه النه منكر واآلخر مدع، قاله شيخنا، وبموت رب الدار

وبيعه يبطل االعداد، ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعده،فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار، ذكره المصنف

(5/508)

)إال( في المعد لالستغالل فال ضمان فيه )إذا سكن بتأويل ملك( كبيت سكنه أحد الشركاء في الملك، ولو

ليتيم على ما مر عن القنية، فتنبه. أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بال إذن لزم

االجر )أو عقد( كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثمبان للغير معدا لالجارة فال شئ عليه.

بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى ال أجر المثل، وال يلزم الغاصب االجر بل يرد ما قبضه

للمالك.أشباه وقنية.

وفي الشرنباللية: وينظر ما لو عطل المنفعة هليضمن االجر كما

(5/509)

لو سكن )و( بخالف )خمر المسلم وخنزيره( بأنأسلم وهما في يده )إذا أتلفهما( مسلم أو ذمي

فال ضمان )وضمن( المتلف المسلم قيمتهما، الن الخمر في حقنا قيمي حكما )لو كانا لذمي( والمتلف غير االمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فال يضمن، وال

الزق خالفا محمد مجتبى. وال ضمان في ميتة ودم أصال )بخالف ما لو اشتراها(

أي الخمر )منه( أي الذمي )وشربها فال ضمان والثمن( النه فعله بتسليط بائعه، بخالف غصبها.

مجتبى.وفيه: أتلف ذمي خمر ذمي

(5/510)

ثم أسلما أو أحدهما ال شئ عليه، إال في رواية: عليه قيمة الخمر )غصب خمر مسلم فخللها بما ال قيمة له( كحنطلة وملح يسير ال قيمة له أو تشميس )أو(

غصب )جلد ميتة فدبغه به( بما ال قيمة له كتراب وشمس )أخذهما المالك مجانا و( لكن )لو أتلفهما

ضمن( ال لو تلفا. وفي شرح الوهبانية: يضمن قميته مدبوغا، واعتمده

في المنتقى )ولو خللها بذي قيمة كالملح( الكثير )والخل ملكه وال شئ عليه( لمالكه خالفا لهما )ولو

دبغ به( بذي قيمة كقرظ وعفص )الجلد أخذه المالك ورد ما زاد الدبغ( وللغاصب حبسه حتى يأخذ حقه

)ولو أتلفه ال يضمن( كما لو تلف،

(5/511)

وال ضمان بإتالف الميتة ولو لذمي، وال بإتالف متروكالتسمية عمدا ولو لمن يبيحه.

ملتقى. الن والية المحاجة ثابتة )وضمن بكسر معزف( بكسر

الميم آلة اللهو ولو لكافر. ابن كمال )قيمته( خشبا منحوتا )صالحا لغير اللهو و( ضمن القيمة ال المثل )بإراقة سكر ومنصف( سيجئ بيانه في االشربة )وصح بيعها( كلها، وقاال: ال يضمن

وال يصح بيعها، وعليه الفتوى.ملتقى

(5/512)

ودرر وزيلعي وغيرها.وأقره المصنف.

وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخالصة: والصيادين والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون اتفاقا

)كاالمة المغنية ونحوها( ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصي حيث تجب قيمتها غير

صالحة لهذا االمر. )ولو غصب أم ولد فهلكت ال يضمن، بخالف( موت

)المدبر( لتقوم المدبر دون أم الولد، وقاال: يضمنها لتقومها )حل قيد عبد غيره أو ربط

دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت( هذه المذكورات )أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و( الحال أنه )ال يدفع بال رفع( إلى السلطان )و( سعى

)بمن يباشر الفسق وال يمتنع بنهيه، أو قال لسلطان قد يغرم وقد ال يغرم( فقال )إنه وجد كنزا فغرمه(

السلطان )شيئا ال يضمن( في هذه المذكورات )ولوغرم( السلطان

(5/513)

)البتة( بمثل هذه السعاية )ضمن، وكذا( يضمن )لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له( أي للساعي )وبه

يفتى( وعزر، ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه )ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من

تركته( هو الصحيح.جواهر الفتاوى.

ونقل المصنف: أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته، ال لو مات

بالضرب لندوره، وقد مر في باب السرقة. )أمر( شخص )عبده غيره باالباق أو قال( له )اقتل نفسك ففعل( ذلك )وجب عليه قيمته( ولو قال له أتلف مال موالك فأتلف يضمن اآلمر، والفرق إن

بأمره باالباق والقتل صار غاصبا، النه استعمله في ذلك الفعل، وبأمره باالتالف ال يصير غاصبا للمال، بل

للعبد وهو قائم لم يتلف، وإنما التلف بفعل العبد.واعلم أن اآلمر ال ضمان عليه باالمر،

(5/514)

إال في ستة: إذا كان اآلمر سلطانا أو أبا أو سيدا، أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتالف مال غير سيده، وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر

ورجع على اآلمر.أشباه.

(

(5/515)

استعمل عبد الغير لنفسه( بأن أرسله في حاجته )وإن لم يعلم أنه عبد أو قال له ذلك العبد( الذي

استعمله )إني حر ضمن قيمته إن هلك( العبد.عمادية.

وفيها: جاء رجل إلى آخر فقال إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه علم

أو لم يعلم، هذا إذا استعمله في عمل نفسه )ولو استعمله لغيره( أي

في عمل غيره )ال( ضمان عليه النه ال يصير به غاصبا، كقوله لعبد ارق هذه الجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لم يضمن اآلمر، ولو قال لتأكله

أنت وأنا، ضمن قيمته كله النه استعمله كله فينفعه.

)غالم جاء إلى فصاد فقال أفصدني ففصده فصدا معتادا( فغيره باالولى )فمات من ذلك ضمن قيمة

العبد عاقلة الفساد، وكذلك( الحكم في )الصبي تجبديته على عاقلة الفصاد( عمادية.

فرع: غصب عبدا ومعه مال المولى صار غاصبا للمال أيضا، بل قالوا: يضمن ثيابه تبعا لضمان عينه، بخالف

الحر.عمادية.

وفي الوهبانية: ولو نسي الحرفات يضمن نقصها ولونسي القرآن أو شاخ يذكر

(5/516)

ولو علم الدالل قيمة سلعة فقوم للسلطان أنقص يخسر ومتلف إحدى فردتين يسلم البقية والمجموع

منه يحضر قلت: وعن أبي يوسف: ال يضمن إال الخفالتي أتلفها.

وفي البزازية: هو المختار، وأقره الشرنباللي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس بقيد، وإنه ينبغي القول

بتضمين القاضي أيضا سيما في استبدال وقف ماليتيم فليحفظ، والله أعلم.

(5/517)

كتاب الشفعة مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه )هي( لغة: الضم، وشرعا: )تمليك البقعة جبرا على

المشتري بما قام عليه( بمثله لو مثليا، وإال فبقيمته)وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري( بشركة

(5/518)

أو جوار. )وشرطها: أن يكون المحل عقارا( سفال كان أو علوا، وإن لم يكن طريقه في السفل النه التحق

بالعقار بما له من حق القرار.درر.

قلت: وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق بالعقار

فرده شيخنا الرملي وأفتى بعدمها تبعا للبزازيةوغيرها، فليحفظ.

(5/519)

)وركنها: أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين( عند وجودسببها وشرطها.

)وحكمها: جواز الطلب عند تحقق السبب( ولو بعد سنين )وصفتها أن االخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ(

فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب )تجب( له ال عليه )بعد البيع( ولو فاسدا انقطع فيه

حق المالك كما يأتي، أو بخيار للمشتري.)وتستقر باالشهاد(

(5/520)

في مجلسه. أي طلب المواثبة فال تبطل بعده )ويملك باالخذ

بالتراضي أو بقضاء القاضي( عطف على االخذ لثبوت

ملك الشفيع بمجرد الحكم، قبل االخذ كما حرره منال خسرو )بقدر رؤوس الشفعاء ال الملك( خالفا

للشافعي )للخليط( متعلق بتجب )في نفس المبيع. ثم( إن لم يكن أو سلم )له في حق المبيع( وهو الذي

قاسم وبقيت له شركة في حق العقار

(5/521)

)كالشرب والطريق خاصين( ثم فسر ذلك بقوله: )كشرب نهر( صغير )ال تجري فيه السفن وطريق ال

ينفذ( فلو عامين ال شفعة بهما. بيانه: شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم

منه بيعت أرض منها فلكل أهل للشرب الشفعة، فلو النهر عاما والمسألة بحالها فالشفعة للجار المالصقفقط )ثم لجار مالصق( ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا

(5/522)

)باب في سكة أخرى( وظهر داره لظهرها، فلو بابه في تلك السكة فهو خليط كما مر )وواضع جذع على

حائط وشريك في خشبة عليه جار( ولو في نفسالجدار فشريك.

ملتقى. قلت: لكن قال المصنف: ولو كان بعض الجيران

شريكا في الجدار ال يتقدم على غيره من الجيران، الن الشركة في البناء لمجرد دون االرض ال يستحق

بها الشفعة. وفي شرح المجمع: وكذا للجار المقابل في السكة

الغير النافذة الشفعة، بخالف النافذة. )أسقط بعضهم حقه( من الشفعة )بعد القضاء( فلو

قبله فلمن بقي أخذ الكل

(5/523)

لزوال المزاحمة )ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك( النه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب

اآلخر. زيلعي )ولو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين

الحاضرين في الجميع( الحتمال عدم طلبه فال يؤخر الشك )وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر

يقضي له بالشفعة( كلها )ثم إذا حضر وطلب قضى له بها( فلو مثل االول قضى له بنصفه، ولو فوقه

فبكله، ولو دونه منعه.خالصة.

)أسقط( الشفيع قبل )الشفعة الشراء لم يصح(لفقد شرطه وهو البيع.

)أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري( لضرر تفريق الصفقة )ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به(

ال إعراضه ويقسم بين البقية، بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه فقط بطلت

شفعته، إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطهالزيلعي، فليحفظ.

)وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها( وعليهالفتوى.أشباه.

(5/524)

قلت: ومفاده صحة إجارتها باالولى، وقد قدمناه فليحفظ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر، وفيها، )ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى

موكله، وإن سلم ال( وبطلت هو المختار )وال شفعة في الوقف( وال له نوازل )وال بجواره( شرح مجمعوخانية، خالفا للخالصة والبزازية، ولعل ال ساقطة.

قال المصنف: قلت: وحمل شيخنا الرملي

(5/525)

االول على االخذ به، والثاني على أخذه بنفسه إذابيع.

ففي الفيض: حق الشفعة ينبني على صحة البيع اه. فمفاده أن ما ال يملك من الوقف بحال ال شفعة فيه،

وما يملك بحال ففيه الشفعة، وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك فال

شفعة للوقف.والله أعلم.

باب طلب الشفعة )ويطلبها الشفيع في مجلسعلمه( من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد

(5/526)

)بالبيع( وإن امتد المجلس كالمخيرة هو االصح.درر وعليه المتون.

خالفا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور، وعليه الفتوى )بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه( كأنا طالبها أو أطلبها )وهو( يسمى )طلب المواثبة(

أي المبادرة واالشهاد فيه ليس بالزم بل لمخافةالجحود

(5/527)

)ثم( يشهد )على البائع لو( العقار )في يده أو على المشتري وإن( لم يكن ذا النه مالك، أو عند العقار )فيقول اشترى فالن هذه الدار وأنا شفيعها وقد

كنت طلبت الشفعة وأطلبها اآلن فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد( ويسمى طلب التقرير )وهذا( الطلب ال بد منه، حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد

بطلت شفعته )وإن لم يتمكن( منه )ال( تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤالء كفاه وقام

مقام لطلبين، ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قض فيقول اشترى )فالن دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا

لي( لو قال بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع )فمره يسلم( الدار )إلى( هذا لو قبضها المشتري، وطلب الخصومة ال يتوقف

عليه )وهو( يسمى )تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا( بعذر شهر أو أكثر )ال تبطل الشفعة( حتى يسقطها

بلسانه )به يفتى( وهو ظاهر المذهب،

(5/528)

وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بال عذربطلت.

كذا في الملتقى: يعني دفعا للضرر.قلنا: دفعه برفعه للقاضي ليأمره باالخذ أو الترك.

)وإذا طلب( الشفيع )سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع به، فإن أقر بها( أي بملكية ما يشفع به )أو نكل عن الحلف على العلم أو برهن

الشفيع( أنها ملكه )سأله عن الشراء(

(5/529)

هل اشتريت أم ال )فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل( في ضفعة الخليط )أو على السبب(

في شفعة الجوار لخالف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى )أو برهن الشفيع قضى له بها( هذا إذا لم

ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة، فإن أنكرفالقول له بيمينه.

ابن كمال )وإن لم يحضر الثمن وقت الدعوى، وإذا قضى لزمه إحضاره، وللمشتري حبس الدار ليقبض ثمنه، فلو قيل للشفيع( أي بعد القضاء، وأما قبله

فتبطل عند محمد لعدم التأكد. ذكره الزيلعي )أد الثمن فأخر لم تبطل( شفعته

)والخصم( للشفيع المشتري مطلقا، و )البائع قبلالتسليم( االول بملكه والثاني

(5/530)

بيده. ابن كمال )و( لكن )ال تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري( النه المالك )ويفسخ بحضوره( ولو سلم للمشتري ال يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد

عنه. ابن كمال )ويقضي( القاضي )بالشفعة والعهدة(

لضمان الثمن عند االستحقاق )على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري، و( العهدة )على

المشتري لو بعده( لما مر )للشفيع خيار الرؤية

والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه( دون خيارالشرط واالجل.

اختيار. وفي االشباه: الشفعة بيع في كل االحكام إال في

ضمان الغرور للجبر )وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن( والدار مقبوضة والثمن منقود )صدق

المشتري( بيمينه

(5/531)

النه منكر وال يتحالفان )وإن برهنا فالشفيع أحق(الن بينته ملزمة.

)ادعى المشتري ثمنا و( ادعى )بائعه أقل منه بالقبضه فالقول له( أي للبائع )ومع قبضه

للمشتري( ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري،وقبله بتحالفان، وأي نكل اعتبر قول

(5/532)

صاحبه، وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ الشفيع بما قالالبائع.

ملتقى. )وحط البعض يظهر في حق الشفيع( فيأخذ بالباقي،

وكذا هبة البعض إال إذا كانت بعد القبض. أشباه )وحط الكل والزيادة ال( فيأخذه بكل المسمى،

ولو حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف االخير،

(5/533)

ولو علم أنه اشتراه بألف فسلم ثم حط البائع مائة فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له

جارية أو متاعا.قنية.

)وفي الشراء بمثلي( ولو حكما كالخمر في حقالمسلم.

ابن كمال )يأخذ بمثله، وفي( الشراء ب )القيمي

بالقيمة( أي وقت الشراء )ففي بيع عقار بعقار يأخذ( الشفيع )كال( من العقارين )بقيمة اآلخر، و(

في الشراء )بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب( الشفعة )في الحال وأخذ بعد االجل( وال يتعجل ما على

المشتري لو أخذ بخال )ولو سكت عنه( فلم يطلب في الحال )وصبر حتى يطلب عند( حلول )االجل

بطلت شفعته( خالفا البي يوسف )و( يأخذ

(5/534)

)بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان( البائع والمشتري و )الشفيع ذميا( ال بد أن يكون البائع أيضا

ذميا، وإال يفسد البيع فال تثبت الشفعة. ابن كمال معزيا للمبسوط )و( يأخذ )بقيمتها( لما مر

)لو( كان الشفيع )مسلما( لمنعه عن تملكها وتمليكها، ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار ال مقام الخنزير ولذا ال يحرم تملكها، بخالف المرور

على العاشر. )وطريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب( ولو اختلفا فيه فالقول

للمشتري. عناية )و( يأخذ الشفيع )بالثمن وقيمة البناء

والغرس( مستحقي القلع كما مر في الغصب. قلت: وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طالها بجص كثير خير الشفيع بين تركها أو أخذها وإعطاء ما زاد الصبغ

فيها

(5/535)

لتعذر نقضه، وال قيمة لنقضه، بخالف البناء.حاوي الزاهدي.

وسيجئ. )ولو بنى المشتري أو غرس أو كلف( الشفيع

)المشتري قلعهما( إال إذا كان في القلع نقصان االرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع قيمة البناء

والغرس مقلوعة غير ثابتة.قهستاني.

وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرسأو ترك، وبه قال الشافعي ومالك.

قلنا: بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه )كما ينقض( الشفيع )جميع تصرفاته( أي

المشتري )حتى الوقف والمسجد والمقبرة( والهبة.زيلعي وزاهدي.

وأما الزرع فال يقلع استحسانا الن له نهاية معلومة ويبقى باالجر )ورجع الشفيع بالثمن فقط، إن( أخذ

بالشفعة ثم )بنى أو غرس ثم استحقت( وال يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد النه ليس بمغرور،

بخالف المشتري )و( يأخذ )بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر( بال فعل أحد، واالصل أن الثمن يقابل

االصل ال الوصف )و( هذا إذا )لم يبق شئ

(5/536)

من نقض أو خشب( فلو بقي وأخذه المشتري النفصاله من االرض حيث لم يكن تبعا لالرض تسقط حصته من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم

العقد وعلى قيمة النقض يوم االخذ.زيلعي.

قلت: فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شئ من الثمن لعدم حبسه، إذ هو من

التوابع والتوابع ال يقابلها شئ من الثمن، وباالخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع، فقد هلك ما

دخل تبعا قبل القبض وال يسقط بمثله شئ منالثمن.

قاله شيخنا )بخالف ما إذا تلف بعض االرض( بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته الن الفائت بعض

االصل. زيلعي )و( يأخذ )بحصة العرصة( من الثمن )إن نقض

المشتري البناء( النه قصداالتالف.

وفي االول اآلفة سماوية، ويقسم الثمن على قيمة االرض والبناء يوم العقد، بخالف انهدامه كما مر

لتقومه بالجنس )ونقض االجنبي كنقضه( أي المشتري )والنقض( بالكسر المنقوض )له( أي

للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعيةبانفصاله )و( يأخذ

(5/537)

)بثمرها( استسحانا التصاله )إن ابتاع أرضا ونخال وثمرا أو أثمر( بعد الشراء )في يده وإن جذه

المشتري( فليس للشفيع أخذه لما مر )أو هلك بآفة سماوية وقد اشتراها بثمرها سقط حصته من الثمن

في االول( أي شرائها بثمرها )وبكل الثمن فيالثاني( لحدوثه بعد القبض.

)قضى بالشفعة للشفعي ليس له تركها( شرحوهبانية.

لتحويل الصفقة إليه، بخالف ما قبل القضاء. )الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا

وفي هبة بعوض( مشروط وال شيوع فيهما )وقت التقابض( وفي بيع فضولي أو بخيار بائع وقت البيع

عند الثاني

(5/538)

ووقت االجازة عند الثالث، وبخيار مشتر وقت البيعاتفاقا.مجتبى.

)من لم ير الشفعة بالجوار( كالشافعي مثال. )طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها؟ إن قال نعم( أعتقد ذلك )حكم بها له وإال( يقله )ال(

يحكم.منية وبزازية.

فروع: أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي ال يراها فهو معذور، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره

فامتنع، بخالف سبت اليهودي كما يأتي. شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها بخمسين، الن ثمنها يقسم

على قيمة االرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وهما سواء، ولو كبسها كما

كانت فالجواب: ال يتفاوت، ويقال للمشتري ارفع ماكبست فيها فهو

(5/539)

ملكك.حاوي الزاهدي.

وفيه: شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجلالثمن ويأخذها بالشفعة النه ملكها ببيع فاسد اه.

قلت: وسيجئ أنه ال شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعدالقبض الحتمال الفسخ.

نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت. وفي المبسوط: الهبة بشرط العوض أنما تثبت الملك

للموهوب له إذا قبض الكل، فلو وهب دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين دون اآلخر ثم

سلم الشفيع الشفعة فهو باطل، حتى إذا قبضالعوض اآلخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة.

باب ما تثبت هي فيه أو ال تثبت )ال تثبت قصدا إال في عقار مالك بعوض( خرج الهبة )هو مال( خرج المهر )وإن لم( يكن )يقسم( خالفا للشافعي )كرحى( أي

بيت الرحى مع الرحى. نهاية )وحمام وبئر( ونهر )وبيت صغير( ال يمكن

قسمه )ال في عرض( بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام )وفلك( خالفا

لمالك )وبناء ونخل( إذا )بيعا قصدا( ولو مع حقالقرار، خالفا لما

(5/540)

فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي )وال( في )إرث وصدقة وهبة ال بعوض(

مشروط )ودار قسمت( أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر )وإن قوبل ببعضها(

أي الدار )مال( الن معنى البيع تابع فيه، وأوجباها في حصة المال )أو( دار )بيعت بخيار البائع ولم

يسقط خياره، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوطالخيار( في الصحيح، وقيل عند البيع وصحح

(5/541)

)أو بيعت( الدار بيعا )فاسدا ولم يسقط فسخه فإن سقط( حق فسخه كأن بنى المشتري يها )تثبت(

الشفعة كما مر )أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء( متعلق باالخير فقد خالفا لما زعمه المصنف

تبعا للدرر )بعد ما سلمت( أي إذا بيع وسلمت الشفعةثم رد المبيع بخيار رؤية أو

شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فال شفعة، النه فسخ ال بيع )بخالف الرد( بعيب بعد القبض )بال قضاء

أو بإقالة( فإن له الشفعة، الن الرد بعيب بال قضاءواالقالة بمنزلة بيع مبتدأ.

(5/542)

)وتثبت( الشفعة )للعبد المأذون المستغرق بالدين(إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط.

ابن كمال )في مبيع سيده، و( تثبت )لسيده في مبيعه( بناء على أن االخذ بالشفعة بمنزلة الشراء،

وشراء أحدهما من اآلخر يجوز )و( تثبت )لمن شرى( أصالة أو وكالة )أو اشترى له( بالوكالة، وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار

شريك آخر فلهما الشفعة، ولو هو شريكا وللدار جارفال شفعة للجار مع وجوده.

)ال( شفعة )لمن باع( أصالة أو وكالة )أو بيع له( أيوكل بالبيع )أو ضمن الدرك( واالصل

(5/543)

أن الشفعة تبطظل بإظهار الرغبة عنها ال فيها. باب ما يبطلها )يبطلها ترك طلب المواثبة( تركه بأن

ال يطلب في مجل س أخبر فيه بالبيع.ابن كمال.

وتقدم ترجيحه )أو( ترك طلب )االشهاد( عند عقار أو ذي يد ال االشهاد عند طلب المواثبة النه غير الزم

)مع القدرة( كما مر )و( يبطلها )تسليمها بعد البيع(علم بالسقوط أوال )فقط(

(5/544)

ال قبله كما مر )ولو( تسليمها )من أب ووصي( خالفالمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل.

ملتقى. )الوكيل بطلبها إذا سلم( الشفعة )أو أقر على

الموكل بتسليمه( الشفعة )صح( لو كان التسليم أو االقرار )عند القاضي( وإال لم يصح، لكنه يخرج من

الخصومة وسكوت من يملك التسليم تسليم )و( يبطلها )صلحه منها على عوض( أي غير المشفوع لما يأتي )وعليه رده( النه رشوة )و( يبطلها )بيع شفعته

لمال( وال يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخالف القود، ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن

صح.ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن ال لجهالة

الثمن عند االخذ، وال تسقط شفعته. )و( يبطلها )موت الشفيع قبل االخذ بعد الطلب أو

قبله( وال تورث خالفا للشافعي،

(5/545)

ولو مات بعد القضاء لم تبطل )ال( يبطلها )موت المشتري( لبقاء المستحق )و( يبطلها )بيع ما يشفع

به قبل القضاء بالشفعة مطلقا( علم ببيعها أم ال، وكذا لو جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو وقفا

مسجال. درر )ولو باع بشرط الخيار( لنفسه )ال( يبطل لبقاء

السبب. )و( يبطلها )شراء الشفيع من المشتري( ظن دونه أو

مثله أخذها بالشفعة بالعقد االول أو الثاني، بخالف ما لو اشتراها ابتداء حيث ال شفعة لمن دونه )وكذا(

يبطلها )إن استأجرها أو ساومها( بيعا أو إجارة. ملتقى )أو طلب منه أو يوليه( عقد الشراء )أو ضمن الدرك( مستدرك لما مر آنفا، فتبطل في الكل لدليل

االعراض.زيلعي.

)قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير أو عددي( متقارب )قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة، ولو بان أنها بيعت بدنانير(

أو بعروض )قيمتها ألف فال

(5/546)

شفعة( والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر )ولو علم أن المشتري

زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة، ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره( لعدم التسليم في حقه )ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم

بلغه شراء الكل، فله الشفعة في الكل وفي عكسه( بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف )ال شفعة له على الظاهر( الن التسليم في الكل تسليم

في كل أبعاضه بخالف عكسه. ثم شرع في الحيل فقال )وإن باع( رجل )عقارا إال

ذراعا( مثال )في جانب( حد )الشفيع فال شفعة( لعدم االتصال والقول بأن نصب ذراعا سهو سهو )وكذا( ال

شفعة

(5/547)

)لو وهب هذا القدر للمشتري( وقبضه )وإن ابتاعسهما منه بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم االول فقط( والباقي للمشتري النه

شريك. وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل الثمن إال درهما ثم الباقي بالباقي، وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي، وله تحليفه بالله إن البيع

االول ما كان تلجئه.مؤيد زاده معزيا للوجيز )وإن ابتاعه بثمن( كثير )ثم

(5/548)

دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن ال بالثوب( فال يرغب فيه، وهذه حيلة تعم الشريك والجار لكنها تضر بالبائع، إذ يلزمه كل الثمن إذا استحق المنزل،

فاالولى بيع دراهم الثمن بدينار ليبطل الصرف إذااستحق.

وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في االمصار ذكرها بقوله )وكذا لو اشترى بدراهم

معلومة( بوزن إو إشارة )مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض( في

المجلس، الن جهالة الثمن تمنع الشفعة.درر.

قلت: ونحوه في المضمرات، وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيمة الفلوس وهي كذا أن يأخذ

بالدراهم وقيمتها، كما لو اشترى دارا بعرض أوعقارا للشفيع أخذها بقيمته كما مر، قاله المصنف.

ثم نقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه. قلت: ووافقه في تنوير البصائر وأقره شيخنا، لكن

تعقبه ابنه في زواهر الجواهر بأنه

(5/549)

مخالف لالول، وما في المتون والشروح مقدم علىما في الفتاوى كما مر مرارا اه.

وقدمنا أنه ال شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبضالحتمال الفسخ.

نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت، واللهأعلم.

)تكره الحيلة السقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا(كقوله للشفيع اشتره مني.

ذكره البزازي. وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء: فعند أبي يوسف ال

تكره. وعند محمد تكره، ويفتى بقول أبي يوسف في

الشفعة.قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير مختاج إليه،

(5/550)

واستحسنه محشي االشباه )وبشده( وهو الكراهة)في الزكاة( والحج وآية السجدة.

جوهرة )وال حيلة( موجودة في كالمهم )السقاطالحيلة( بزازية.

قال: وطلبناها كثيرا فلم نجدها. )إذا اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد االخذ

بالشفعة بتعددهم فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي، وبعكسه( وهو ما إذا تعدد البائع واتحد المشتري )ال( يتعدد االخذ، بل يأخذ الكل أو يترك الن

فيه تفريق الصفقة على المشتري، بخالف االول لقيام الشفيع مقام أحدهم فلم تتفرق الصفقة بال فرق بين كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض

ثمنا، أو

(5/551)

سمى للكل جملة، الن العبرة التحاد الصفقة ال التحادالثمن.

واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته، ولو اشترى دارين أو قريتين بمصرين صفقة أخذهما

شفيعها معا أو تركهما ال أحدهما ولو إحداهمابالمشرق واالخرى بالمغرب.

شرح مجمع ويأتي )والمعتبر في هذا( أي العدد واالتحاد )العاقد( لتعلق حقوق العقد به )دون المالك(

فلو وكل واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب بعضهم. )اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم( المشتري )البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له

بالقسمة( وإن وقع في غير جانبه على االصح )وليس له( أي للشفيع )نقضها مطلقا( سواء قسم بحكم أو

رضا على االصح النها من تمام القبض، حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله

)بخالف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث

يكون للشفيع نقضه( كنقضه بيعه وهبته )كما لو اشترى اثنان دارا وهما شفيان ثم جاء شفيع ثالث

بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله( أي للشفيع )أنينقض القسمة(

(5/552)

ضرورة صيرورة النصف ثلثا.شرح وهبانية.

)اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها( الشفيع الذي هو الجار )فالقول للمشتري( النه

ينكر استحقاق الشفعة )وللجار تحليفه( أي تحليفالمشتري )على العلم عند أبي

يوسف، وبه يفتى، كما لو أنكر المشتري طلب المواثبة( فإنه يحلف على العلم )وإن أنكر( المشتري

)طلب االشهاد عند لقائه حلف( المشتري )على البتات( النه يحيط به علما دون االول، حاوي

الزاهدي.ولو برهنا فبينة الشفيع أحق.

وقال أبو يوسف: بينة المشتري. فروع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها، فإن أجاز

البيع أخذها بالشفعة وإال بطلت االجارة، وإن ردهاشرى لطفله واالب شفيع له الشفعة والوصي كاالب.

(5/553)

قلت: لكن في شرح المجمع ما يخالفه، فتنبه. لو كانت دار الشفيع مالصقة لبعض المبيع كان له

الشفعة فيما الصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة. االبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ال ديانة

إن لم يعلم بها.

(5/554)

إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير: إن شاءأعطاه ما زاد الصبغ، أو ترك.

أخر الجار طلبه لكون القاضي ال يراها فهو معذور. يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن

عذرا. قلت: يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من

القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور وال

يكون سبته عذرا، وهي واقعة الفتوى.قاله المصنف.

قلت: وهي في واقعات الحسامي. ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال البطالها

يحلف.وفي الوهبانية خالفه.

قلت: وسنذكره الن ابن المصنف في حاشيته االشباهأيده بما ال مزيد عليه، فليحفظ.

(5/555)

تعليق إبطالها بالشرط جائز. له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار

داري وأنا ادعيها، فإن وصلت إلي واال وأنا علىشفعتي فيها.

(5/556)

استولى الشفيع عليها بال قضاء: إن اعتمد على قولعالم ال يكون ظالما، وإال كان ظالما.

أشياء على عدد الرؤوس: العقل والشفعة وأجرةالقسام والطريق إذا اختلفوا فيه.

الكل في االشباه.ال شفعة لمرتد.

عناية.صبي شفيع ال ولي له

(5/557)

ال تبطل شفعته، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز.جواهر.

شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت االشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه، إن االشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره، وإال ال، النه ال حصة له

من الثمن حينئذ.مؤيد زاده معزيا لواقعات الحسامي.

وفي الوهبانية - ويأخذ فيما يشتري لصغيره * أب ووصي للبلوغ يؤخر وليس له تفريق دارين بيعتا *

ولو غير جار والتفرق أجدر وما ضر إسقاط التحيلمسقطا * وتحليفه في النكر ال شك أنكر

(5/558)

كتاب القسمة مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراداالفتراق باع فتجب الشفعة أو قسم.

)هي( لغة: اسم لالقتسام كالقدوة لالقتداء.وشرعا: )جمع نصيب شائع له في مكان معين.

وسببها: طلب الشركاء أو بعضهم االنتفاع بملكه على وجه الخصوص( فلو لم يوجد طلبهم ال تصح القسمة )وركنها: هو الفعل الذي يحصل به االفراز والتمييز

بين االنصباء( ككيل وذرع. )وشرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة( ولذا ال

يقسم نحو حائط وحمام. )وحكمها: تعيين نصيب كل( من الشركاء )على حدة

وتشتمل( مطلقا )على( معنى )االفراز( وهو أخذعين

حقه )و( على معنى )المبادلة( وهو أخذ عوض حقه)و( االفراز )هو للغالب في المثلي(

(5/559)

وما في حكمه وهو العددي المتقارب، فإن معنىاالفراز غالب فيه أيضا.

ابن كمال عن الكافي )والمبادلة( غالبة )في غيره(أي غير المثلي وهو القيمي.

إذا تقرر هذا االصل )فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في االول( أي المثلي لعدم التفاوت )ال

الثاني( أي القيمي لتفاوته. في الخانية: مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو

بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ اآلخرين، وإال ال كصبرة بين

دهقان وزراع الدهقان بقسمتها، إن ذهب بما أفرزه

للدهقان أو ال فبهالك الباقي عليهما، وإن بحظنفسه أو ال فالهالك على

(5/560)

الدهقان خاصة. كذا قاله بعض المشايخ انتهى ملخصا )وإن أجبر

عليها( أي على قسمة غير المثل )في متحد الجنس( منه )فقط( سوى رقيق غير الغنم )عند طلب الخصم(

فيجبر لما فيها من معنى االفراز، على أن المبادلة قد يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما في

الشفعة وبيع ملك المديون لوفاء دينه. )وبنصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بال( أخذ )أجر( منهم )وهو أحب( وما في بعض النسخ واجب

غلط )وإن نصب بأجر( المثل )صح( النها ليستبقضاء حقيقة فجاز له أخذ

(5/561)

االجرة عليها وإن لم يجز على القضاء. ذكره أخي زاده )وهو على عدد الرؤوس( مطلقا ال االنصباء خالفا لهما، قيد بالقاسم الن أجرة الكيال والوزان بقدر االنصباء إجماعا، وكذا سائر المؤمن

كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع. زاد في الملتقى: إن لم يكن للقسمة، وإن كان لها

فعلى الخالف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل.وتمامه فيما علقته عليه.

)و( القاسم )يجب كونه عدال أمينا عالما بها،

(5/562)

وال يتعين واحد لها( لئال يتحكم بالزيادة )وال يشترك القسام( خوف تواطئهم )وصحت برضا الشركاء إال

إذا كان فيم صغير( أو مجنون )ال نائب عنه( أو غائب ال وكيل عنه لعدم لزومها حينئذ إال بإجازة القاضي أو

الغائب أو الصبي إذا بلغ أو وليه، هذا لو ورثه، ولو

شركاء بطلت منية المفتي وغيرها. )وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم( أو ملكه مطلقا )أو شراءه( صدر الشريعة فال فرق في النقلي بين شراء

وارث وملك مطلق. قلت: ومن النقلي البناء واالشجار حيث لم تتبدل

المنفعة بالقسمة، وإن تبدلت فال جبر.

(5/563)

قاله شيخنا. )وعقار يدعون شراءه( أو ملكه مطلقا )فإن ادعوا

أنه ميراث عن زيد ال( يقسم )حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته( وقاال: يقسم باعترافهم كما في الصور االخر )وال إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما( اتفاقا في االصح النه يحتمل أنه معهما بإجارة

أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظبنفسه.

)ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو( أي العقار.قلت: قال شيخنا: وكذا المنقول

(5/564)

باالولى )معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم ونصب قابض لهما( نظرا للغائب والصغير، وال بد من

البينة على أصل الميراث عنده أيضا خالفا لهما كما مر )فإن برهن( وارث )واحد( ال يقسم، إذ ال بد من

حضور اثنين، ولو أحدهما صغيرا أو موصى له )أوكانوا( أي الشركاء )مشترين(

(5/565)

أي شركاء بغير االرث )وغاب أحدهم( الن في الشراءال يصلح الحاضر خصما عن الغائب،

بخالف االرث )أو كان( في صورة االرث العقار أو بعضه )مع الوارث الطفل أو الغائب أو( كان )شئ منه

ال( يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بال

خصم حاضر عنهما )وقسم( المال المشترك )بطلب أحدهم إن انتفع كل( بحصته )بعد القسمة وبطلب ذي

الكثير إن لم ينتفع اآلخر لقلة حصته( وفي الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى، لكن المتون على االول فعليها للعول )وإن تضرر الكل لم يقسم إال

برضاهم(

(5/566)

لئال يعود على موضوعه بالنقض. في المجتبى: حانوت لهما يعمالن فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل فيه بعد القسمة ما

كان يعمل فيه قبلها قسم، وإال ال. )وقسم عروض اتحد جنسها ال الجنسان( بعضهما في

بعض لوقوعهما معاوضة ال تمييزا فتعتمد التراضي دون جبر القاضي )و( ال )الرقيق( وحده لفحش

التفاوت في اآلدمي. وقاال: يقسم لو ذكروا فقط وإناثا فقط كما تقسماالبل والغنم ورقيق المغنم )و( ال )الجواهر( لفحش

(5/567)

تفاوتها )والحمام( والبئر والرحى والكتب وكل ما في قسمه ضرر )إال برضاهم( لما مر، ولو أراد

أحدهما البيع وأبى اآلخر لم يجبر على بيع نصيبهخالفا لمالك.

وفي الجواهر: ال تقسم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة، وال تقسم باالوراق ولو برضاهم، وكذا لو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة، ولو تراضيا أن تقوم

الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضيجاز، وإال ال.

خانية. دار أو حانوت بين اثنين ال يمكن قسمتها شاجرا فيه فقال أحدهما: ال أكري وال أنتفع، وقال اآلخر: أريد

ذلك أمر القاضي بالمهايأة، ثم يقال لمن يريداالنتفاع: إن شئت فانتفع، وإن شئت فأغلق الباب.

)دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كلوحدها( منفردة مطلقا ولو متالزقة

(5/568)

أو في محلتين أو مصرين. مسكين )ذا كانت كلها في مصر واحد أو ال( وقاال: إن

الكل في مصر واحد فالرأي فيه للقاضي، وإن في مصرين فقولهما كقوله )ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس( ليرفعه للقاضي )ويعدله على سهام

القسمة ويذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقب االنصباء باالول والثاني

والثالث( وهلم جرا )ويكتب أساميهم ويقرع( لتطيب القلوب، فمن خرج اسمه أوال فله السهم االول، ومن

خرج ثانيا فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلىاالخير.

)و( اعلم أن )الدارهم ال تدخل في القسمة( لعقار

(5/569)

أو منقول )إال برضاهم( فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني، وعند الثالث يرد من العرصة

بمقابلة البناء، فإن بقي فضل وال تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة، واستحسنه في االختيار

)قسم والحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك اآلخر و( الحال أنه )لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن، وإال فسخت القسمة( إجماعا واستؤنفت، ولو

اختلفوا بعضهم أبقيناه مشتركا كما كان إن أمكنإفراز كل فعل كما بسطه الزيلعي.

)اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل( عرضها )قدر عرض باب الدار( وأما في االرض فبقدر ممر

الثور. زيلعي )بطوله( أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد

منهم جناحا في نصيبه، إن فوق الباب ال فيما دونه، الن قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على

الهواء المشترك ال يجوز إال برضا الشركا.جاللية.

)ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار علىالتفاوت

(5/570)

جاز وإن( وصلية )كان سهامهم في الدار متساوية، و( ذلك الن )القسمة على التفاوت بالتراضي في غير

االموال الربوية جائزة( فجاز قسمة التين باالكرار النه ليس بوزني، ال العنب بالشريجة على الصحيح بل

بالقبان أو الميزان النه وزني. )سفل له( أي فوقه )علو( مشتركان )وسفل مجرد( مشترك والعلو آلخر )وعلو مجرد( مشترك والسفل

آلخر )قوم كل واحد( من ذلك )على حدة، وقسمبالقيمة( عند محمد، وبه يفتى.

)أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان باالستيفاء( لحقه )قيل( وإن قسما

بأجر في االصح.ابن ملك )ولو شهد قاسم واحد ال( النه فرد.

)ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا( وقع )في يد صاحبه غلطا وقد( كان )أقر باالستيفاء( أو لم يقر به

ذكره البرجندي )لم يصدق إال ببرهان( أو إقرار الخصم أو نكوله، فلو قاال إال بحجة لعمت، وال تناقض النه اعتمد على فعل االمين ثم ظهر غلطه )وإن قال

قبضته

(5/571)

فأخذ شريكي بعضه وأنكر( شريكه ذلك )حلف( النه منكر )وإن قال قبل إقراره باالستيفاء أصابني من

ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي( وكذبه شريكه)تحالفا وتفسخ القسمة( كاالختالف في قدر المبيع. )ولو اقتسما دارا وأصاب كال طائفة فادعى أحدهما

بيتا في يد اآلخر أنه من نصيبه وأنكر اآلخر فعليه البينة( النه مدع )وإن أقاماها بالعفرة لبينة المدعي( النه خارج، وإن كان قبل االشهاد على القبض تحالفا

وفسخت، وكذا لو اختلفا في الحدود )وإن استحقبعض معين من نصيبه ال تفسخ القسمة اتفاقا(

(5/572)

على الصحيح )وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ( اتفاقا )وفي( استحقاق )بعض شائع من

نصيب ال تفسخ( جبرا خالفا للثاني )بل( المستحق منه )يرجع( بحصة ذلك )في نصيب شريكه( إن شاء أو

نقض القسمة دفعا لضرر التشقيص. قلت: قد بقي هاهنا احتمال آخر، وهو أن يستحق

بعض من نصيب كل واحد، فإن كان شائعا فسخت، وإن كان معينا، فإن تساويا فظاهر، وإال فالعبرة

لذلك الزائد كما مر فلذا لميفردوها بالذكر.

)ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ( القسمة )إالإذا قضوه( أي الدين )أو أبرأ الغرماء

(5/573)

ذمم الورثة أو يبقى منها( أي من التركة )ما يفي به( لزوال المانع )ولو ظهر غبن فاحش( ال يدخل تحت

التقويم )في القسمة( فإن كانت بقضاء )بطلت( اتفاقا الن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد

)ولو وقعت بالتراضي( تبطل أيضا )في االصح( الن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خالفا

لتصحيح كالخالصة. قلت: فلو قال: كالكنز تفسخ لكان أولى )وتسمع

دعواه ذلك( أي ما ذكر من الغبن الفاحش )وإن لم يقر باالستيفاء، وإن أقر به ال( تسمع دعوى الغلط

والغبن للتناقض، إال إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه.وتمامه في الخانية.

)ادعى أحد المتقاسمين( للتركة )دينا في التركة صح( دعواه النه ال تناقض لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة )ولو ادعى عينا( بأي سبب كان )ال( تسمع

للتناقض، إذ االقدام على

(5/574)

القسمة اعتراف بالشركة. وفي الخانية: اقستموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم

في قسم اآلخر بناء أو نخال زعم أنه بناه أو غرسه لمتقبل بينته.

)وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب اآلخر ليس له أن يجبره على قطعها، به يفتى(

النه استحق الشجرة بأغصانها اختيار. )بنى أحدهما( أي أحد الشريكين )بغير إذن اآلخر( في عقار مشترك بينهما )فطلب شريكه رفع بنائه قسم(

العقار )فإن وقع( البناء )في نصيب الباني فيها(ونعمت )وإال هدم( البناء، وحكم الغرس كذلك.

بزازية. )القسمة تقبل النقض، فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على االشتراك بينهم صح( وعادت الشركة في عقار أو غيره، الن قسمة التراضي مبادلة ويصح

فسخها ومبادلتها بالتراضي.بزازية.

)المقبوض بالقسمة الفاسدة( كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره )يثبت

الملك ويفيد( جواز )التصرف فيه( لقابضه ويضمنهبالقيمة )كالمقبوض بالشراء الفاسد( فإنه

(5/575)

يفيد الملك كما مر في بابه )وقيل ال( يثبته جزمبالقيل في االشباه، وباالول في البزازية والقنية.

(5/576)

)ولو تهايأ في سكنى دار( واحدة يسكن وهذا بعضا وذا بعضا أو هذا شهرا وذا شهرا )أو دارين( يسكن كل دارا )أو في خدمة عبد( يخدم هذا يوما وذا يوما )أو عبدين( يخدم هذا هذا واآلخر اآلخر )أو في غلة

دار أو دارين( كذلك )صح( التهايؤ في الوجوه الستة استحسانا اتفاقا، واالصح أن القاضي يهايئ بينهما

جبرا بطلب أحدهما، وال تبطل بموت أحدهما وال بموتهما، ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم

بطلت، ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا، بخالف الكسوة، وما زاد في

نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك ال في الدارين، وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة

وكذا في كل مختلفي المنفعة.ملتقى.

وتمامه فيما علقته عليه. )ولو( تهايأ )في غلة عبد أو في غلة عبدين أو( تهايأ )في غلة بغل أو بغلين أو( في )ركوب بغل أو بغلين أو( في )ثمرة شجرة أو( في )لبن شاة ال( يصح في

المسائل الثمان.وحيلة

(5/577)

الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم

استقراضا لنصيب صاحبه، إذ قرض المشاع جائز. فروع: الغرامات إن كانت لحفظ االمالك فالقسمة

على قدر الملك، وإن لحفظ االنفس فعلى عدد الرؤوس وال يدخل صبيان ونساء، فلو غرم السلطان

قرية تقسم على هذا،

(5/578)

ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرمبعدد الرؤوس النها لحفظ االنفس.

المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة، إن احتملالقسمة ال جبر وقسم وإال بنى ثم آجره

(5/579)

ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي، وإال فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في

ظاهر الرواية.الكل في االشباه، وفي المجتبى: وبه يفتى.

وفي السراجية: الفتوى على المنع. قال المصنف: فقد اختلف االفتاء، وينبغي أن يعول

على ظاهر الرواية اه. قلت: ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية

وشرحها: ولو زرع االنسان أزرا بداره فليس لجار منعه لو يضرر وحيط له أهل فحمل واحد وال حمل

فيه قبل ليس يغير وما لشريك أن يعلي حيطه وقيلالتعلي جائز فيعمر

(5/580)

وممنوع قسم عند منع مشارك من الرم قاض مؤجر فيعمر وينفق في المختار راض بإذنه ويمنع نفعا من

أبى قبل يخسر وخذ منفقا باالذن منه كحاكم وخذقيمة إال وهذا المحرر

(5/581)

كتاب المزارعة مناسبتها ظاهرة )هي( لغة: مفاعلةمن الزرع.

وشرعا: )عقد على الزرع ببعض الخارج( وأركانهاأربعة: أرض، وبذر، وعمل، وبقر )وال تصح عند االمام(

(5/582)

النها كقفيز الطحان )وعندهما تصح، وبه يفتى(للحاجة، وقياسا على المضاربة.

)بشروط( ثمانية )صالحية االرض للزرع، وأهلية العاقدين، وذكر المدة( أي مدة متعارفة، فتفسد بما ال يتمكن فيها منها وبما ال يعيش إليها أحدهما غالبا،

وقيل في بالدنا تصح بال بيان مدة، ويقع على أولزرع واحد وعليه الفتوى.

مجتبى وبزازية.وأقره المصنف )و( ذكر )رب

البذر( وقيل يحكم العرف )و( ذكر )جنسه(

(5/583)

ال قدره لعلمه بأعالم االرض، وشرطه في االختيار )و( ذكر )قسط( العالم )اآلخر( ولو بينا حظ رب البذر

وسكنا على حظ العامل جاز استحسانا )و( بشرط )التخلية بين االرض( ولو مع البذر )العامل و( بشرط

في الخارج(. ثم فرع على االخير بقوله )فتبطل إن شرط

)والعامل و( بشرط )الشركة في الخارج( الحدهما قفزان مسماة، أو ما يخرج من موضع معين، أو رفع(

رب البذر )بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي( بعد رفعه )بخالف( شرط رفع )خراج

المقاسمة( كثلث أو ربع )أو( شرط رفع )العشر(لالرض أو الحدهما النه مشاع

(5/584)

فال يؤدي إلى قطع الشركة )أو( شرط )التبن الحدهما والحب لآلخر( أي تبطل لقطع الشركة فيما

هو المقصود )أو( شرط )تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر( النه خالف مقتضى العقد )أو( شرط

)تنصيف التبن والحب الحدهما( لقطع الشركة في المقصود )وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر( كما هو مقتضى العقد )أو لم يتعرض للتبن

صحت( وحينئذ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعا تبعا للحب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد

صاحب الملتقى الثاني حيث قدمه فقال: والتبنبينهما، وقيل لرب البذر.

قلت: وفي شرح الوهبانية عن القنية: المزارع بالربعال يستحق من التبن شيئا، وبالثلث يستحق النصف

(5/585)

)وكذا( صحت )لو كان االرض والبذر لزيد والبقر والعمل لآلخر( أو االرض له والباقي لآلخر )أو العمل له والباقي لآلخر( فهذه الثالثة جائزة )وبطلت( في

أربعة أوجه )لو كان االرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له واآلخران لآلخر( أو البقر أو البذر له

)والباقي لآلخر( فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه، النه إذا كان من أحدهما أحدها والثالثة من اآلخر فهي

أربعة، وإذا كان منأحدهما اثنان واثنان من اآلخر فهي ثالثة،

(5/586)

ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت، وإذا صحت فالخارج على الشرط وال شئ للعامل إن لم يخرج شئ في الصحيحة )ويجبر من أبى على المضي إال

رب البذر فال يجبر قبل إلقائه( وبعده يجبر.درر.

)ومتى فسدت فالخارج لرب البذر( النه نماء ملكه )و( يكون )لآلخر أجر مثل عمله أو أرضه وال يزاد على

الشرط( وبالغا ما بلغ عند محمد )وإن لم يخرج شئ(في الفاسدة )فإن كان

(5/587)

البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل االرض والبقر، وإن كان من قبل رب االرض فعليه أجر مثل العامل(

حاوي. )ولو امتنع رب االرض من المضي فيها وقد كرب

العامل( في االرض )فال شئ له( لكرابه )حكما( أي في القضاء إذ ال قيمة للمنافع )ويسترضي ديانة(

فيفتي بأن يوفيه أجر مثله. لغرره )وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع( لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا

عمل )كما مر، أما إذا نبت ولم يستحصد لم تبع االرض لتعلق حق المزارع( حتى لو أجاز جاز )فإن

مضت المدة قبل إدراك الزرع فعلى العامل

(5/588)

أجر مثل نصيبه من االرض إلى إدراكه( أي الزرع كما في االجارة، بخالف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء

العقد استحسانا كما سيج ء. )دفع( رجل )أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعمال على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج

بينهما نصفين، وليس للعامل على رب االرض أجر( لشركته فيه )و( العامل )يجب عليه أجر نصف االرض لصاحبها( لفساد العقد )وكذا لو كان البذر ثلثاه من

أحدهما وثلثه من اآلخر والرابع بينهما( أو )على قدربذرهما( نصفين

فهو فاسد أيضا الشتراطه االعارة في المزارعة.عمادية.

)و( اعلم أن )نفقة الزرع( مطلقا

(5/589)

بعد مضي مدة المزارعة )عليهما بقدر الحصص( وأما قبل مضيها فكل عمل قبا انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري نهر على العامل ولو بال شرط، فإذا تناهى بقي ماال مشتركا بينهما فتجب عليهما

مؤنته كحصاد ودياس، كذا حرره المصنف، وحمل عليهأصل صدر الشريعة، فليحفظ.

)فإن شرطاه على العامل فسدت( كما لو شرطاه على رب االرض )بخالف ما لو مات رب االرض والزرع

بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه( لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عمال

يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع

(5/590)

كما مر، ولو مات قبل البذر بطلت وال شئ لكرابه كمامر، وكذا لو فسخت بدين محوج.

مجتبى. )وصح اشتراط العمل( كحصاد ودياس ونسف على

العامل )عند الثاني للتعامل وهو االصح( وعليه

الفتوى.ملتقى.

)الغلة في المزارعة مطلقا( ولو فاسدة )أمانة في يدالمزارع(.

ثم فرع عليه بقوله )فال ضمان عليه لو هلكت( الغلة في يده بال صنعه فال تصح الكفالة بها، نعم لو كفله

بحصته إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لمتكن على وجه الشرط، وإال فسدت المزارعة.

خانية )ومثله( في الحكم )المعاملة( أي المساقاةفإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة.

)وإذا قصر المزارع في سقي االرض حتى هلك الزرع( بهذا السبب )لم يضمن( المزارع )في(

المزارعة )الفاسدة، ويضمن في الصحيحة( لوجوبالعمل عليه فيها كما مر، وهي في يده أمانة

(5/591)

فيضمن بالتقصير. في السراجية: أكار ترك السقي عمدا حتى يبس

ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في االرض، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت االرض مزروعة وغير

مزروعة فيضمن فضل ما بينهما. فروع: أخر االكار السقي، إن تأخيرا معتادا ال يضمن،

وإال ضمن. شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن، إال أن

يؤخر تأخيرا معتادا. ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن، وإن لم يرد

الجراد حتى أكله كله، إن أمكن طرده ضمن، وإال ال.بزازية.

زرع أرض رجل بال أمره طالبه بحصة االرض، فإن كان العرف جرى في تلك القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه

وجب ذلك. حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر، فلو

فسد قبل رفعه للحاكم ال ضمان عليه، وإن رفع ألىالقاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن.

جواهر الفتاوى. شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب االرض، إن

على وجه االعانة فمزارعة، وإال فنقض لها.

(5/592)

دفع االرض المستأجرة من اآلجر مزارعة جاز، إنالبذر من المستأجر ومعاملة لم يجز.

استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز.الكل من منح المصنف.

قلت: وفيه في آخر باب جناية البهيمة معزيا للخالصة: بستاني ضيع أمر البستان وغفل حتى دخل الماء وتلفت الكروم والحيطان، قال: يضمن الكروم ال الحيطان، ولو فيه حصرم ضمن الحصرم ال العنب

لنهايته فصار حفظه عليهما.قلت: قال ق: ويضمن العنب في عرفنا اه.

أنفق بال إذن اآلخر وال أمر قاض فهو متبرع كمرمةدار مشتركة.

مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصدفله ذلك وإن أبى رب االرض ملتقى.

وفي الوهبانية:ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر

(5/593)

ولو قال بذر االرض مني مزارع له القول بعد الحصدوالخصم ينكر

(5/594)

كتاب المساقاة ال تخفى مناسبتها )هي( المعاملة بلغة أهل المدينة، فهي لغة وشرعا: معاقدة )دفع الشجر( والكروم، وهل المراد بالشجر ما يعم غير

المثمر كالحور والصفصاف؟ لم أره )إلى من يصلحه بجزء( معلوم من ثمره وهي كالمزارعة حكما وخالفا

)و( كذا )شروطا( تمكن هنا ليخرج بيان

(5/595)

البذر ونحوه )إال في أربعة أشياء( فال تشترط هنا: )إذا امتنع أحدهما يجبر عليه( إذ ال ضرر )بخالف

المزارعة( كما مر )وإذا انقضت المدة تترك بال أجر( ويعمل بال أجر وفي المزارعة بأجر )وإذا استحق

النخيل يرجع العامل بأجر مثله، وفي المزارعة بقيمة الزرع و( الرابع )بيان المدة ليس بشرط( هنا

استحسانا للعلم بوقته عادة )و( حينئذ )يقع على أولثمر يخرج(

(5/596)

في أول السنة، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر

فسدت. )ولو ذكر مدة ال تخرج الثمرة فيها فسدت، ولو تبلغ(

الثمرة فيها )أوال( تبلغ )صح( لعدم التيقن بفوات المقصود )فلو خرج في الوقت المسمى فعلى

الشرط( لصحة العقد )وإال( فسدت )فللعامل أجرالمثل( ليدوم عمله إلى إدراك الثمر.

)ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أنيصلحها فما خرج كان بينهما

(5/597)

تفسد( هذه المساقاة )إن لم يذكرا أعواما معلومة(فإن ذكرا ذلك صح )وكذا لو دفع أصول رطبة

في أرضع مساقاة ولم يسم المدة، بخالف الرطبة فإنه يجوز( وإن لم يسم المدة )ويقع على أول جز يكون، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم

عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بال بيان مدة والرطبة لصاحبها، ولو شرطا الشركة فيها(

أي في الرطبة فسدت لشرطهما الشركة فيما الينمو بعمله.

)وتصح في الكرم والشجر والرطاب( المراد منها جميع البقول )وأصول الباذنجان والنخل( وخصها

الشافعي بالكرم والنخل )لو فيه( أي الشجر المذكور

)ثمرة غير مدركة( يعني تزيد العمل )وإن مدركة( قدانتهت )ال( تصح )كالمزارعة( لعدم الحاجة.

(5/598)

)دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون االرضوالشجر بينهما ال تصح( الشتراط الشركة

(5/599)

فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد )والثمر والغرس لرب االرض( تبعا الرضه

)ولآلخر قيمة غرسه( يوم الغرس )وأجر( مثل )عمله( وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس بنصف االرض ويستأجر رب االرض العامل ثالث سنين مثال بشئ

قليل ليعمل في نصيبه.صدر الشريعة.

)ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم( إذ ال قيمة للنواة )وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبت( الن

الخوخة ال تنبت إال بعد ذهاب لحمها. )وتبطل( أي المساقاة )كالمزارعة بموت أحدهما

ومضي مدتها والثمر نئ( هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة )فإن مات العامل تقوم ورثته عليه( إن

شاؤوا حتى يدرك الثمر )وإن كره الدافع( أي رب االرض، وإذا أرادوا القلع لم يجبروا على العمل )وإن

مات الدافع يقوم العامل

(5/600)

كما كان وإن كره ورثة الدافع( دفعا للضرر )وإن ماتا فالخيار في ذلك لورثة العامل( كما مر )وإن لم يمت

أحدهما بل انقضت مدتها( أي المساقاة )فالخيار للعامل( إن شاء علم على ما كان )وتفسخ بالعذر كالمزارعة( كما في االجارات )ومنه كون العامل

عاجزا عن العمل، وكونه سارقا يخاف على ثمرهوسعفه منه( دفعا للضرر.

(5/601)

فروع: ما قبل االدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل، وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهما، ولو شرط

على العامل فسدت اتفاقا.ملتقى.

واالصل أن ما كان من عمل قبل االدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد عليهما كما بعد القسمة،

فليحفظ. دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على

النصف، إن زاد رب الكرم لم يجز النه هبة مشاعيقسم، وإن زاد العامل جاز النه إسقاط.

دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فال أجر له

(5/602)

النه شريك فيقع العمل لنفسه، وفي الوهبانية: وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس

ينكر وفي معاياتها: وأي شياه دون ذبح يحلها وأيالمساقي والمزارع يكفر

(5/603)

كتاب الذبائح مناسبتها للمزارعة كونهما إتالفا فيالحال لالنتفاع بالنبات واللحم في المآل.

الذبيحة: اسم ما يذبح كالذبح بالكسر، وأما بالفتح:فقطع االوداج.

)حرم حيوان من شأنه الذبح( خرج السمك والجراد فيحالن بال ذكاة، ودخل المتردية والنطيحة وكل )ما

لم يذك( ذكاء شرعيا اخيتاريا كان أو اضطراريا)وذكاة الضرورة جرح( وطعن

وإنهار دم )في أي موضع وقع من البدن، و( ذكاة )االختيار ذبح بين الحلق واللبة( بالفتح: المنحر من

الصدر )وعروقه الحلقوم( كله وسطه أو أعاله أوأسفله، وهو مجرى النفس

(5/604)

على الصحيح

(5/605)

)والمرئ( هو مجرى الطعام والشراب )والودجان( مجرى الدم )وحل( المذبوح )بقطع أي ثالث منها( إذ

لالكثر حكم الكل وهل يكفي قطع أكثر كل منها؟ خالف، وصحح البزازي قطع كل حلقوم ومرئ وأكثر ودج، وسيجئ أنه يكفي من الحياة قدر ما يبقى في

المذبوح )و( حل الذبح )بكل ما أفرى االوداج( أراد باالوداج كل االربعة تغليبا )وأنهر الدم( أي أساله

)ولو( بنار أو )بليطة( أي قشر قصب )أو مروة( هي حجر أبيض كالسكين يذبح بها )إال سنا وظفرا

قائمين، ولو كانا منزوعين حل( عندنا )مع الكراهة(لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة.

)وندب إحداد شفرته قبل االضجاع، وكره بعده كالجربرجلها إلى المذبح وذبحها من قفاها(

(5/606)

إن بقيت حية حتى تقطع العروق وإال لم تحل لموتها بال ذكاة )والنخع( بفتح فسكون: بلوغ السكين النخاع،

وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة. )و( كره كل تعذيب بال فائدة مثل )قطع الرأس

والسلخ قبل أن تبرد( أي تسكن عن االضطراب وهو تفسير بالالزم كما ال يخفى )و( كره )ترك التوجه إلى

القبلة( لمخالفته السنة. )وشرط كون الذابح مسلما حالال خارج الحرم إن كان صيدا( فصيد الحرم ال تحله الذكاة في الحرم مطلقا

)أو كتابيا ذميا وحربيا(

(5/607)

إال إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح )فتحل ذبيحتما، ولو( الذابح )مجنونا أو امرأة أو صبيا يعقل التسمية والذبح( ويقدر )أو أقلف أو أخرس ال( تحل

)ذبيحة( غير كتابي من )وثني ومجوسي

(5/608)

ومرتد( وجني وجبري لو أبوه سنيا ولو أبوه جبرياحلت أشباه،

(5/609)

النه صار كمرتد.قنية.

بخالف يهودي أو مجوسي تنصر النه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح، حتى لو

تمجس يهودي ال تحل ذكاته، والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي النه أخف )وتارك تسمية عمدا( خالفا

للشافعي )فإن تركها ناسيا حل( خالفا لمالك. )وإن ذكر مع اسمه( تعالى )غيره، فإن وصل( بال

عطف )كره كقوله بسم الله اللهم تقبل من فالن( أو مني، ومنه: بسم الله محمد رسول الله بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدئا، لكن يكره للوصل صورة، ولو

بالجر أو النصب حرم درر،

(5/610)

قيل هذا إذا عرف النحو. واالوجه أن ال يعتبر االعراب، بل يحرم مطلقا

بالعطف لعدم العرب زيلعي كما أفاده بقوله: )وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فالن أو فالن( النه أهل به لغير الله، قال عليه الصالة والسالم: موطنان ال أذكر فيهما: عند العطاس، وعند الذبح

)فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل االضجاع، و(الدعاء )قبل التسمية أو بعد الذبح ال بأس به( لعدم

(5/611)

القران أصال. )والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء( وغيره )فال يحل بقوله اللهم اغفر لي( النه

دعاء وسؤال )بخالف الحمد لله، أو سبحان الله مريدابه التسمية( فإنه يحل.

)ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله ال يحل في االصح( لعدم قصد التسمية )بخالف الخطبة( حيث

يجزئه. قلت: ينبغي حمله على ما إذا نوى، وإال ال ليوفق بينه

وبين ما مر في الجمعة، فتأمل. )والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بال واو،

وكره بها( النه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله: والمتداول المنقول

عن النبي )ص( بالواو.

(5/612)

)ولو سمى ولم تحضره النية صح، بخالف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء الفعل( أو نوى بها أمرا آخر

فإنه ال يصح فال تحل )كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه ال يصير شارعا في الصالة(

بزازية. وفيها )تشترط( التسمية من الذابح )حال الذبح( أو الرمي لصيد أو االرسال أو حال وضع الحديد لحمار

الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجئ. )والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس(

حتى لو أضجح شاتين إحداهما فوق االخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حال، بخالف ما لو ذبحهما

على التعاقب، الن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية.ذكره الزيلعي في الصيد.

ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو

(5/613)

شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم، وإال ال، وحد الطول ما يستثكره الناظر، وإذا حد الشفرة ينقطع

الفور.بزازية.

)وحب( بالحاء )نحر االبل( في سفل العنق )وكره ذبحها، والحكم في غنم وبقر عكسه( فندب ذبحها )وكره نحرها لترك السنة( ومنعه مالك )وال بد من ذبح صيد مستأنس( الن ذكاة االضطرار إنما يصار

إليها عند العجز عن ذكاة االختيار )وكفى جرح نعم( كبقر وغنم )توحش( فيجرح كصيد )أو تعذر ذبحه(

كأن تردى في بئر أو ند أو صال، حتى لو قتلهالمصول عليه مريدا ذكاته حل.

وفي النهاية: بقرة تعسرت والدتها فأدخل ربها يده

(5/614)

وذبح الولد حل، وإن جرحه في غير محل الذبح، إن لميقدر على ذبحه حل وإن قدر ال.

قلت: ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على الهالك وضاق الوقت على

الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية. وفي منظومة النصفي قوله: إن الجنين مفرد بحكمه

لم يتذك بذكاة أمه فحذف المصنف إن وقاال: إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصالة والسالم: ذكاة الجنين ذكاة أمه وحمله االمام على التشبيه: أي كذكاة أمه، بدليل أنه روي بالنصيب، وليس في ذبح االم إضاعة

الولد لعدم التيقن بموته. )وال يحل ذو ناب يصيد بنانه( فخرج نحو البعير )أو

مخلف يصيد بمخلبه( أي ظفره، فخرج نحو الحمامة)من سبع( بيان لذي ناب.

والسبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة )أو

(5/615)

طير( بيان لذي مخلب )وال الحشرات( هي صغار دواب االرض واحدها حشرة )والحمر االهلية( بخالف الوحشية فإنها ولبنها حالل )والبغل( الذي أمه

حمارة، فلو أمه بقرة أكل اتفاقا ولو فرسا فكأنه)والخيل( وعندهما والشافعي تحل.

وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثالثةأيام، وعليه الفتوى.

عمادية وال بأس بلبنها على االوجه )والضبع والثعلب(الن لهما نابا، وعند

(5/616)

الثالثة تحل )والسلحفاة( برية وبحرية )والغراب االبقع( الذي يأكل الجيف النه ملحق بالخبائث، قاله

المصنف. ثم قال: والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة)والغداف( بوزن غراب: النسر جمعه غدفان.

قاموس )والفيل( والضب، وما روي من أكله محمول على االبتداء )واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث(

هو طائر دنئ الهمة يشبه الرخمة، وكلها من سباعالبهائم.

وقيل الخفاش النه ذو ناب.

(5/617)

)وال( يحل )حيوان مائي إال السمك( الذي مات بآفةولو متولدا في ماء نجس ولو طافية مجروحة.

وهبانية )غير الطافي( على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن

الطافي، وما مات بحر الماء أو بردهويربطه فيه أو إلقاء شئ فموته بآفة.

وهبانية

(5/618)

)و( إال )الجريث( سمك أسود )والمارماهي( سمك في صورة الحية، وإفردهما بالذكر للخفاء، وخالف

محمد. )وحل الجراد( وإن مات حتف أنفه، بخالف السمك )وأنواع السمك بال ذكاة( لحديث )أحلت لنا ميتتان:

السمك والجراد، ودمان: الكبد والطحال( بكسر الطاء )و( حل )غراب الزرع( الذي يأكل الحب )واالرنب

والعقعق( هو غراب يجمع بين أكل جيف وحب،واالصح حله )معها( أي مع الذكاة.

)وذبح ما ال يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده( تقدمفي الطهارة ترجيح خالفه )إال اآلدمي

(5/619)

والخنزير( كما مر. )ذبح شاة( مريضة )فتحركت أو خرج الدم حلت وإال ال

إن لم تدر حياته( عند الذبح، وإن علم حياته )حلت( مطلقا )وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم( وهذا يتأتى

في منخنقة ومتردية ونطيحة، والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه االشياء تحلل، وإن كانت حياتها

خفيفة، وعليه الفتوى، لقوله تعالى: * )إال ما ذكيتم(* من غير فصل، وسيجئ في الصيد.

)ذبح شاة لم تدر حياتها وقت الذبح( ولم تتحرك ولم يخرج الدم )إن فتحت فاها ال تؤكل، وإن ضمته أكلت، وإن فتحت عينها ال تؤكل وإن ضمتها أكلت، وإن مدت رجلها ال تؤكل، وإن قبضتها أكلت، وإن نام شعرها ال تؤكل، وإن قام أكلت( الن الحيوان يسترخي بالموت،

ففتح فم وعين ومد رجل ونوم شعر عالمة الموت النها استرخاء ومقابلها حركات تختص بالحي فدل

على حياته، وهذا كله إذا لم تعلم الحياة )وإن علمت حياتها( وإن قلت )وقت الذبح أكلت مطلقا( بكل حال

زيلعي. )سمكة في سمكة، فإن كانت المظروفة صحيحة

حلتا( يعني المظروفة، والظرف لموت المبلوغة بسبب حادث )وإال( تكن صحيحة )حل

الظرف ال المظروف( لو خرجت من دبرها الستحالتهاعذرة.

جوهرة

(5/620)

وقد غير المصنف عبارة متنه إلى ما سمعته، ولو وجد فيها درة ملكها حالال ولو خاتما أو دينارا مضروبا ال

وهو لقطة. )ذبح لقدوم االمير( ونحوه كواحد من العظماء )يحرم(

النه أهل به لغير الله )ولو( وصلية )ذكر اسم الله تعالى ولو( ذبح )للضيف ال( يحرم النه الخيليل وإكرام

الضيف إكرام الله تعالى. والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله

والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله

فتحرم، وهل يكفر؟ قوالن.بزازية وشرح وهبانية.

قلت: وفي صيد المنية أنه يكره وال يكفر، النا ال نسئ الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى اآلدمي بهذا النحر

ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة، ونظمهفقال:

(5/621)

وفاعله جمهورهم قال كافروفصلي وإسماعيلي ليس يكفر )العضو( يعني الجزء )المنفصل من الحي( حقيقة وحكما النه مطلق فينصرف للكامل كما حققه

في تنوير البصائر. قلت: لكن ظاهر المتن التعميم بدليل االستثناء

فتأمله )كميتته( كاالذن المقطوعة والسن الساقطةإال في حق صاحبه فطاهر وإن كثر.

أشباه من الطهارة. وهو المختار كما في تنوير البصائر )إال من مذبوح

قبل موته فيحل أكله لو من( الحيوان )المأكول( النما بقي من الحياة غير معتبر أصال.

بزازية. قلت: لكن يكره كما مر، وحررنا في الطهارة قول

الوهبانية: وقد حلال لحم البغال وأمهامن الخيل قطعاوالكراهة تذكر

(5/622)

وإن ينز كلب فوق عنز فجاءها نتاج له رأس ككلب فينظر فإن أكلت لحما فكلب جميعها وإن أكلت تبنا

فذا الرأس يبتر ويؤكل باقيها وإن أكلت لذاوذا فاضربنها والصياح يخبر وإن أشكلت فاذبح فإن

كرشها بدافعنز وإال فهو كلب فيطمر وفي معاياتها: وأي شياه دون ذبح يحلها ومن ذا الذي ضحى وال دم

ينهر

(5/623)

كتاب االضحية من ذكر الخاص بعد العام )هي( لغة: اسم لما يذبح أيام االضحى، من تسمية الشئ باسم

وقته. وشرعا: )ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت

مخصوص. وشرائطها: االسالم واالقامة واليسار الذي يتعلق به( وجوب )صدقة الفطر( كما مر )ال الذكورة فتجب على

االنثى(

(5/624)

خانية )وسببها الوقت( وهو أيام النحر وقيل الرأس،وقدمه في التاترخانية.

)وركنها(: ذبح )ما يجوز ذبحه( من الغنم ال غير،فيكره ذبح دجاجة وديك النه تشبه بالمجوس.

بزازية )وحكمها: الخروج عن عهدة الواجب( في الدنيا )والوصول إلى الثواب( بفضل الله تعالى )في

العقبى( مع صحة النية إذ ال ثواب بدونها )فتجب(التضحية: أي إراقة الدم من النعم عمال ال اعتقادا

(5/625)

بقدرة ممكنة هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل،فال يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب النها شرط

(5/626)

محض، ال ميسرة هي ما يجب بعد التمكن بصفةاليسر فغيرته من العسر إلى اليسر، فيشترط بقاؤها النها شرط في معنى العلة كما مر في

الفطرة بدليل وجوب تصدقه بعينها أو بقيمتها لو

(5/627)

مضت أيامها )على حر مسلم مقيم( بمصر أو قرية أوبادية.عيني.

فال تجب على حاج مسافر: فأما أهل مكة فتلزمهموإن حجوا، وقيل ال تلزم المحرم.

سراج )موسر( يسار الفطرة )عن نفسه ال عن طفله( على الظاهر، بخالف الفطرة )شاة( بالرفع

بدل من ضمير تجب أو فاعله )أو سبع بدنة( هي االبل والبقر، سميت به لضخامتها، ولو الحدهم أقل

من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة باالولى )فجر( نصب على الظرفية )يوم النحر إلى

آخر أيامه(

(5/628)

وهي ثالثة أفضلها أولها. )ويضحي عن ولده الصغير من ماله( صححه في

الهداية )وقيل ال( صححه في الكافي. قال: وليس لالب أن يفعله من مال طفله، ورجحه

ابن الشحنة. قلت: وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من

أنه أصح ما يفتى به. وعلله في البرهان بأنه كان المقصود االتالف فاالب

ال يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم،

فمال الصبي ال يحتمل صدقة التطوع، وعزاهللمبسوط فليحظ.

ثم فرع على القول االول بقوله )وأكل منه الطفل( وادخر له قدر حاجته )وما بقي ببدل بما ينتفع(

الصغير )بعينه( كثوب وخف ال بما يستهلك كخبزونحوه.

ابن كمال.وكذا الجد والوصي.

)وصح اشتراك ستة في بدنة شريت الضحية(

(5/629)

أي إن نوى وقت الشراء االشتراك صح استحسانا، وإال ال )استحسانا وذا( أي االشتراك )قبل الشراء

أحب، ويقسم اللحم وزنا ال جزافا إال إذا ضم معه مناالكارع أو الجلد( صرفا للجنس لخالف جنسه.

)وأول وقتها بعد الصالة إنذبح في مصر( أي بعدأسبق صالة عيد،

(5/630)

ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر، ويجوز في الغد وبعده قبل الصالة،

الن الصالة في الغد تقع قضاء الأداء. زيلعي وغيره )وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في

غيره( وآخره قبيل غروب يوم الثالث. وجوزه الشافعي في الرابع، والمعتبر مكان االضحية

ال مكان من عليه، فحيلة مصري أراد التعجيل أنيخرجها لخارج المصر، فيضحي بها إذا طلع الفجر.

مجتبى. )والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والوالدة والموت، فلو كان غنيا في أول االيام فقيرا في آخرها ال تجب

عليه، وإن ولد في اليوم اآلخر تجب عليه، وإن ماتفيه ال( تجب عليه.

(5/631)

)تبين أن االمام صلى بغير طهارة تعاد الصالة دون االضحية( الن من العلماء من قال: ال يعيد الصالة إال

االمام وحده فكان لالجتهاد فيه مساغا.زيلعي.

وفي المجتبى: إنما تعاد قبل التفرق ال بعده. وفي البزازية: بلده فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار، لكن في الينابيع: ولو

تعمد الترك فسن.أول وقتها ال يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه.

وقيل ال تجوز قبل الزوال في اليوم االول وتجوز فيبقية االيام.

قلت: وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيره، وبه جزمفي المواهب، فتنبه.

)كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند االمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأتهم الصالة

والتضحية( النه ال يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأفيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي )وكره(

(5/632)

تنزيها )الذبح ليال( الحتمال الغلط. )ولو تركت التضحية ومضت أيامها تصدق بها حية ناذر( فاعل تصدق )لمعينة( ولو فقيرا، ولو ذبحها

تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق

(5/633)

بقيمة النقصان أيضا وال يأكل الناذر منها، فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل )وفقير( عطف عليه )شراها لها( لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها )و(

تصدق )بقيمتها غني شراها أوال( لتعلقها بذمته بشرائها أوال، فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها

)وصح الجذع( ذو ستة أشهر

(5/634)

)من الضأن( إن كان بحيث لو خلط بالثنايا ال يمكنالتمييز من بعد.

)و( صح )الثني( فصاعدا من الثالثة والثني )هو ابن خمس من االبل، وحولين من البقر والجاموس، وحول من الشاة( والمعز والمتولد بين االهل،

والوحشي يتبع االم.قاله المصنف.

فروع: الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم، والكبش أفضل من النعجة إذا استويا

فيهما، واالنثى من المعز أفضل من التيس إذا استوياقيمة، واالنثى من االبل والبقر أفضل.

حاوي. وفي الوهبانية: أن االنثى أفضل من الذكر إذا استويا

قيمة، والله أعلم.ولدت االضحية ولدا قبل الذبح

(5/635)

يذبح الولد معها.وعند بعضهم يتصدق به بال ذبح.

ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فاالفضل ذبحها، وإن ذبح االولى جاز، وكذا الثانية لو قيمتها

كاالولى أو أكثر، وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بالفرق بين غني وفقير.

وقال بعضهم: إن وجبت عن يسار فكذا الجواب، وإنعن إعسار ذبحهما.

ينابيع. )ويضحي بالجماء والخصي والثوالء( أي المجنونة )إذا

لم يمنعها من السوم والرعي، وإن منعها ال( تجوز التضحية بها )والجرباء السمينة( فلو

مهزولة لم يجز، الن الجرب في اللحم نقص )ال بالعمياء والعوراء والعجفاء( المهزولة التي ال مخ في

عظامها )والعرجاء التي ال تمشي إلى المنسك( أي المذبح، والمريضة البين مرضها )ومقطوع أكثر االذن

أو الذنب أو العين( أي التي

(5/636)

ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازا، وإنما يعرف بتقريب العلف )أو( أكثر )االلية( الن لالكثر حكم الكل بقاء وذاهبا فيكفي بقاء االكثر

وعليه الفتوى. مجتبى )وال بالهتماء( التي ال أسنان لها، ويكفي قاء االكثر، وقيل ما تعتلف به )والسكاء( التي ال أذن لها

خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي )الجذاء( مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها،

وال الجدعاء: مقطوعة االنف،

(5/637)

وال المصرمة أطباؤها: وهي التي عولجت حتىانقطع لبنها، وال التي ال ألية لها خلقة.

مجتبى.وال بالخنثى الن لحمها ال ينضج.

شرح وهبانية، وتمامه فيه )و( ال )الجاللة( التي تأكلالعذرة وال تأكل غيرها.

)ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع( كما مر)فعليه إقامة غيرها مقامها إن( كان

(5/638)

)غنيا، وإن( كان )فقيرا أجزأه ذلك( وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخالف الغني،

وال يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح، وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها ال الفقير، ولو ضلت أو

سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهماوعلى الفقير كالهما.

شمني. )وإن مات أحد السبعة( المشتركين في البدنة )وقال

الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح( عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بال إذن الورثة لم

يجزهم الن بعضها لم يقع قربة )وإن كان شريكالستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد( منهم

(5/639)

الن االراقة ال تتجزأ.هداية لما مر.

فروع: ولو أن ثالثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة لالضحية أحدهم بعشرة واآلخر بعشرين واآلخر

بثالثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى ال يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي أجزأتهم، ويتصدق صاحب الثالثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة وال يتصدق

صاحب العشرة بشئ، وإن أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته وال شئ عليه، كما لو ضحى أضحية

غيره بغير أمره.ينابيع.

)ويأكل من لحم االضحية

(5/640)

ويؤكل غنيا ويدخر، وندب أن ال ينقص التصدق عنالثلث(.

وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم )وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإال( يعلمه )شهدها( بنفسه ويأمر غيره

بالذبح كي ال يجعلها ميتة.)وكره ذبح الكتابي(

(5/641)

وأما المجوسي فيحرم النه ليس من أهله. درر )ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال

وجراب( وقربة وسفرة ودلو )أو يبدله بما ينتفع به باقيا( كما مر )ال بمستهلك كخل ولحم ونحوه(

كدراهم )فإن بيع اللحم أو الجلد به( أي بمستهلك )أو بدراهم تصدق بثمنه( ومفاده صحة البيع مع الكراهة،

وعن الثاني باطل النه كالوقف.مجتبى.

)وال يعطى أجر الجزار منها( النه كبيع، واستفيدت من قوله عليه الصالة والسالم: من باع جلد أضحيته

فال أضحية له هداية.

)وكره جز صوفها قبل الذبح( لينتفع به، فإن جزه تصدق به، وال يركبها وال يحمل عليها شيئا وال

يؤجرها، فإن فعل تصدق باالجرة.حاوي الفتاوى.

النه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها )بخالف مابعده( لحصول المقصود.

مجتبى

(5/642)

)ويكره االنتفاع بلبنها قبله( كما في الصوف، ومنهممن أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فال تتعين.

زيلعي. )ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه( يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا،

فيكون كل واحد وكيال عن اآلخر داللة.هداية.

قاله ابن الكمال. وظاهر كالم صدر الشريعة وغيره عن صاحبه )صح(

استحسانا )بال غرم( ويتحاالن ولو أكال ولم يعرفا ثمعرفا.هداية.

وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها.

(5/643)

قلت: في أوائل القاعدة االولى من االشباه: لو شراها بنية االضحية فذبحها غيره بال إذنه، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه ال تجزئه، وهذا

إذا ذبحها عن نفسه.أما إذا ذبحها عن مالكها فال ضمان عليه اه.

فراجعه )كما( يصح )لو ضحى بشاة الغصب( إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها، وكذا لو أتلفها ضمن

لصاحبها قيمتها.هداية.

(5/644)

لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب )ال الوديعة وإن ضمنها( الن سبب ضمانه هنا بالذبح

والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع فيغير ملكه.

قلت: ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين، وكذا المشتركة،

فليراجع.فروع: لون أضحيته عليه الصالة والسالم سوداء.

(5/645)

نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجئ االثر بها. خانية، واالصح وجوب الكل اليجابه ما لله من جنسه

إيجاب.شرح وهبانية.

(5/646)

قلت: ومفاده لزوم النذر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطالحي، قاله المصنف فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز، بخالف العتق لصحة قسمة

الغنم ال الرقيق.ضحى بثنتين فاالضحية كالهما، وقيل الزائد لحم.

واالفضل االكثر قيمة، فإن استويا فاالكثر حلما، فإن استويا فأطيبهما، ولو ضحى بالكل فالكل فرض

كأركان الصالة، فإن الفرض منها ما ينطلق االسمعليه، فإذا طولها يقع الكل فرضا.

مجتبى. شرى أضحية وأمر رجال بذبحها فقال: تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري اآلمر بها أخرى ويضحي،

ويتصدق وال يأكل

(5/647)

لو أيام النحر باقية وإال تصدق بقيمتها على الفقراء.خانية.

وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سمى كل وجوبا، فلو تركها

أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت، وهي تصلح لغزا فيقال: أي شاة ال تحل بالتسمية مرة بل

ال بد أن يسمي عليها مرتين، وقد نظمه شيخنا الخير الرملي فقال: أي ذبح ال بد للحل فيه * أن يثنى بذكر ذي التنزيه فأجب عنه بالقريض فإنا * ال نراه نثرا وال نرتضيه فقلت في الجواب: خذ جوابا نظما كما نبتغيه

* من فقيه مروية عن فقيه هي شاة في ذبحها اشترك اثنان * فتكرار الذكر شرط كما ترويه ذاك ذبح قصابه وضع اليد * مع الصاحب الذي يرتجيه فعلى كل

واحد منهما أن * يذكر الله جل عن تشبيه وفيالوهبانية وشرحها قال:

(5/648)

ولو ذبحا شاة معا ثم واحد * أخل ببسم الله فالشاةتهجر

وإن يشتري منها ثالثا ثالثة * وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر وكيل شراء الشاة للعنز إن * شرى يصح خالف العكس والقود يخسر ولو قال سوداء فغير صح ال * إذا كان في قرناء عينا يغير بثنتين ممن ينذر العشر

ألزموا * وتصحيح إيجاب الجميع محرر وعن ميتباالمر ألزم تصدقا * وإال فكل منها وهذا المحبر

(5/649)

ومن مال طفل فالصحيح سقوطها * وعن أبه في حقه وهو أظهر وواهب شاة راجع بعد ذبحها *

فيجزئ من ضحى عليها ويؤجر

(5/650)

كتاب الحظر واالباحة مناسبته ظاهرة.والحظر لغة: المنع والحبس.

وشرعا: ما منع من استعماله شرعا، والمحظور ضد المباح، والمباح ما أجيز المكلفين فعله وتركه بال استحقاق ثواب وعقاب، نعم يحاسب عليه حسابا

يسيرا اختيار. )كل مكروه( أي كراهة تحريم )حارم( أي كالحرام في

العقوبة بالنار )عند محمد( وأما

(5/651)

المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا )وعندهما( وهو الصحيح المختار، ومثله البدعة والشبهة )إلى الحرام أقرب( فالمكروه تحريما

)نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض( فثبت بما يثبت به الواجب: يعني بظني الثبوت، ويأثم

بارتكابه كما يأثم بترك الواجب، ومثله السنةالمؤكدة.

وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة

بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة، فإنه ال يتعلق به عقوبة النار، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار )ص(، لحديث من ترك سنتي لم ينل

شفاعتي فترك السنة المؤكدة قريب من الحراموليس بحرام ا ه.

(5/652)

)االكل( للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه )فرض( يثاب عليه بحكم الحديث، ولكن )مقدار ما يدفع( االنسان )الهالك عن نفسه( ومأجور عليه )و( هو مقدار ما )يتمكن به من

الصالة قائما و( من )صومه( مفاده جواز تقليل االكل بحيث يضعف عن الفرض، لكنه لم يجز كما في

الملتقى وغيره. قلت: وفي المبتغى بالغين: الفرض بقدر ما يندفع به

الهالك ويمكن معه الصالة قائما اه.فتنبه

(5/653)

)ومباح إلى الشبع لتزيد قوته، وحرام( عبر في الخانية بيكره )وهو ما فوقه( أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدته، وكذا في

الشرب. قهستاني )إال أن يقصد قوة صوم الغد أو لئال يستحي

ضيفه( أو نحو ذلك، وال تجوز الرياضة بتقليل االكل حتى يضعف عن أداء العبادة، وال بأس بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ االطعمة سرف، وكذا وضع الخبز

فوق الحاجة. وسنة االكل البسملة أوله والحمدلة آخره، وغسل

اليدين قبله وبعده،

(5/654)

ويبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده. ملتقى )وكره لحم االتان( أي الحمارة االهلية خالفا

لمالك )ولبنها و( لبن )الجاللة( التي تأكل العذرة )و( لبن )الرمكة( أي الفرس وبول االبل، وأجازه أبو

يوسف للتداوي )و( كره )لحمهما( أي لحم الجاللةوالرمكة، وتحبس الجاللة حتى يذهب نتن لحمها.

وقدر بثالثة أيام لدجاجة، وأربعة لشاة، وعشرة البلوبقر على االظهر.

ولو أكلت

(5/655)

النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير الن لحمه ال يتغير، وما

غذي به يصير مستهلكا ال يبقى له أثر. )ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل

أكله ويكره( زيلعي وصيد شرح

وهبانية. )و( كره )االكل والشرب واالدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة( الطالق الحديث )وكذا(

يكره )االكل بملعقة الفضة والذهب واالكتحال بميلهما( وما أشبه ذلك من االستعمال كمكحلة ومرآة

وقلم ودواة ونحوها: يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإال فال كراهة، حتى

لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه ال على رأسه ابتداء ثم

استعمله ال بأس به.مجتبى وغيره.

(5/656)

وهو ما حرره في الدرر فليحفظ. واستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة

والجوشن ولساعدان منهما في الحرب للضرورةوهذا فيما يرجع للبدن، وأما لغيره

(5/657)

تجمال بأوان متخذة من ذهب أو فضة وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فال بأس به، بل فعل

السلف.خالصة.

حتى أباح أبو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه كما يأتي، ويكره االكل في نحاس أو صفر واالفضل

الخزف. قال )ص(: من اتخذ أواني بيته خزفا زارته المالئكة

اختيار. )ال( يكره ما ذكر )من( إناء )رصاص وزجاج وبلور

وعقيق( خالفا للشافعي )وحل الشرب من إناء مفضض( أي مزوق بالفضة )والركوب على سرج

مفضض والجلوس على كرسي مفضض( ولكن بشرط أن )يتقي( أي يجتنب )موضع الفضة( بفم قيل ويد

وجلوس سرج

(5/658)

ونحوه، وكذا االناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بهما وحلية مرآة ومصحف بهما )كما لو جله(

أي التفضيض )في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب

والفضة( وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة، وفيالمجتبى: ال بأس بالسكين

المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل

(5/659)

والخالف في المفضض أما المطلي فال بأس به باالجماع بال فرق بين لجام وركاب وغيرهما الن

الطالء مستهلك ال يخلص فال عبرة للونه. عيني وغيره )ويقبل قول كافر( ولو مجوسيا )قال

اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال( اشتريته )من مجوسي فيحرم( وال يرده بقول الواحد، وأصله أن خبر الكافر مقبول باالجماع في المعامالت ال في

الديانات، وعليه يحمل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة: يعني الحاصلين في ضمن المعامالت ال مطلق الحل والحرمة كما توهمه

الزيلعي )و( يقبل قول )المملوك( ولو أنثى )والصبي في الهدية( سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه

)واالذن( سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثال،

(5/660)

وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم، فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان ال بأس ببيعه،

ولو نحو زبيب وحلوى ال ينبغي بيعه الن الظاهر كذبه. وتمامه فيه )و( يقبل قول الفاسق والكافر والعبد

في )المعامالت( لكثرة وقوعها )كما إذا أخبر أنه وكيل فالن في بيع كذا فيجوز الشراء منه( إن غلب

على الرأي صدقه كما مر وسيجئ آخر الحظر. )وشرط العدالة في الديانات( هي التي بين العبد

والرب )كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم( وال يتوضأ )إن أخبر بها مسلم عدل( منزجر عما يعتقد حرمته

)ولو عبدا( أو أمة )ويتحرى في( خبر )الفاسق( بنجاسة الماء )و( خبر )المستور ثم يعمل بغالب ظنه،ولو أراق الماء فتيمم فيما إذا غلب على رأيه صدقه

(5/661)

وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب( على رأيه )كذبه كانأحوط( وفي الجوهرة: وتيممه بعد الوضوء أحوط.

قلت: وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقتهأحب.

قهستاني وخالصة وخانية. قلت: لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه، بخالف

خبر الفاسق لصالحيته ملزما في الجملة بخالف الكافر، ولو أخبر عدل بطهارته وعدل بنجاسته حكم

بطهارته، بخالف الذبيحة،

(5/662)

وتعتبر الغلبة في أوان طاهرة ونجسة وذكية وميتة، فإن االغلب طاهرا تحرى وبالعكس، والسواء ال إال

لعطش، وفي الثياب يتحرى مطلقا )دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل( لو المنكر في المنزل، فلو على المائدة ال ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا

لقوله تعالى: * )فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين( * )فإن قدر على المنع فعل وإال( يقدر

)صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن

(5/663)

كان( مقتدي )ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد( الن فيه شين الدين، والمحكي عن االمام كان قبل

أن يصير مقتدى به )وإن علم أو ال( باللعب )ال يحضر أصال( سواء كان ممن يقتدى به أو ال، الن حق الدعوة

إنما يلزمه بعد الحضور ال قبله، ابن كمال.

وفي السراج: ودلت المسألة أن المالهي كلها حرام،ويدخل عليهم بال إذنهم النكار المنكر.قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء

(5/664)

ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية: استماع صوت المالهي كضرب

قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصالة والسالم: استماع المالهي معصية والجلوس عليها فسق

والتلذذ بها كفر أي بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق الجله كفر بالنعمة ال شكر، فالواجب كل

الواجب أن يجتنب كي ال يسمع، لما روي أنه عليه الصالة والسالم أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه

وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اه.

(5/665)

أو لتغليظ الذنب كما في االختيار لو لالستحالل كمافي النهاية.

فائدة: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر، فلو للتنبيه فال بأس به، كما إذا ضرب في ثالثة أوقات لتذكير ثالث نفخات الصور لمناسبة بينهما، فبعد العصر لالشارة

إلى نفخة الفزع، وبعد العشاء إلى نفخة الموت، وبعدنصف الليل إلى نفخة البعث.

وتمامه فيما علقته على المتلقى، والله أعلم.فصل في اللبس

(5/666)

)يحرم لبس الحرير ولو بحائل( بينه وبين بدنه )على المذهب( الصحيح، وعن االمام: إنما يحرم إذا مص

الجلد. قال في القنية: وهي رخصة عظيمة في موضع عمت

به البلوى )أو في الحرب( فإنه يحرم أيضا عنده.

وقاال: يحل في الحرب )على الرجل ال المرأة إال قدرأربع أصابع( كأعالم الثوب

(5/667)

)مضمومة( وقيل منشورة، وقيل بين بين، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية: وفيها عمامة طرزها قدر أربع أصابع من

إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه )وكذا المسنوج بذهب يحل إذا كان

هذا المقدار( أربع أصابع )إال ال( يحل للرجل.زيلعي.

وفي المجتبى: العلم في العمامة في موضعين أوأكثر يجمع، وقيل: ال.

وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثالث أصابع ال بأس، ومن

ذهب يكره، وقيل ال يكره، وفيه تكره الجبة المكفوفةبالحرير.

(5/668)

قلت: وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية، وفيه المرخص العلم في عرض

الثوب.قلت: ومفاده أن القليل في قوله يكره اه.قال المصنف: وبه جزم منال خسرو وصدر

الشريعة، لكن إطالق الهداية وغيرها يخالفه. وفي السراج عن السير الكبير: العلم حالل مطلقا

صغيرا كان أو كبيرا. قال المصنف: وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع، وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى به في زماننا

اه. قلت: قال شيخنا: وأظن أنه الراية، وما يعقد على

الرمح فإنه حالل ولو كبيرا النه ليس بلبس، وبه يحصل التوفيق )وال بأس بكلة الديباج( هو ما سداه

ولحمته إبريسم. شرح وهبانية )للرجال( الكلة بالكسر البشخانة

والناموسية النه ليس يلبس، ونظمه شرح الوهبانية فقال: وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية

والمنتقى ذا مسطر )وتكره التكة منه( أي من الديباجهو الصحيح، وقيل ال بأس بها

(5/669)

)وكذا( تكره )القلنسوة وإن كانت تحت العمامةوالكيس الذي يعلق( قنية.

)واختلف في عصب الجراحة به( أي بالحرير، كذا فيالمجتبى.

وفيه أن له أن يزين بيته

(5/670)

بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بال تفاخر. وفي القنية: يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس

ثياب واسعة، وفيها: ال بأس بشد خمار أسود علىعينيه من إبريسم لعذر.

قلت: ومنه الرمد. وفي شرح الوهبانية عن المنتقى: ال بأس بعروة

القميص وزره من الحرير، النه تبع، وفي التاترخانية عن السير الكبير: ال بأس بأزرار الديباج والذهب،

وفيها عن مختصر الطحاوي: ال يكره علم الثوب منالفضة ويكره من الذهب.

قالوا: وهذا مشكل، فقد رخص الشرع في الكفاف، والكفاف قد يكون من الذهب اه )ويحل توسده

وافتراشه( والنوم عليه، وقاال: والشافعي ومالكحرام، وهو الصحيح كما في المواهب.

قلت: فليحفظ هذا لكنه خالف المشهور،

(5/671)

وأما جعله دثارا أو إزارا فإنه يكره باالجماع.سراج.

وأما الجلوس على الفضة فحرام باالجماع.

شرح مجمع )و( يحل )لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره( ككتان وقطن وخز، الن الثوب إنما يصير ثوبا

بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دونالسدي.

قلت: وفي الشرنباللية عن المواهب: يكره ما سداهظاهر كالعتابي، وقيل: ال يكره ونحوه في االختيار. قلت: وال يخفى أن المرجح اعتبارا للحمة كما يعلم

من العزمية،

(5/672)

بل في المجتبى أن أكثر المشايخ أفتوا بخالفه، وفيشرح المجمع: الخز: صوف غنم البحر اه.

قلت: وهذا كان في زمانهم، وأما اآلن فمن الحرير،وحينئذ فيحرم.

برجندي وتاترخانية فليحفظ )و( حل )عكسه في الحرب فقط( لو صفيقا يحصل به اتقاء العدو، فلو

رقيقا حرم باالجماع لعدم الفائدة.سراج.

وأما خالصه فيكره فيها عنده خالفا لهما.ملتقى.

قلت: ولم أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره،والظاهر اعتبار الغالب.

وفي حاوي

(5/673)

الزاهدي: يكره ما كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قز، وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق إال

إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا، فأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في

العمامة فظاهر المذهب أنه ال يجمع اه.وأقره شيخنا.

قلت: وقد علمت أن العبرة للحمة ال للظاهر على الظاهر، فافهم )وكره لبس المعصفر والمزعفر

االحمر واالصفر للرجال( مفاده أن ال يكره للنساء )وال بأس بسائر االلوان( وفي المجتبى و القهستاني

وشرح النقاية البي المكارم: ال بأس بلبس الثوباالحمر اه.

ومفاده أن الكراهة تنزيهية، لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية وهي المحمل عند االطالق،

قاله المصنف.

(5/674)

قلت: وللشرنباللي فيه رسالة نقل فيها ثمانيةأقوال.

منها: أنه مستحب )وال يتحلى( الرجل )بذهب وفضة( مطلقا )إال بخاتم ومنطقة

وحلية سيف منها( أي الفضة إذا لم يرد به التزين. وفي المجتبى: ال يحل استعمال منطقة وسطها من

ديباج، وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها

(5/675)

أربع أصابع، وفيها بعد سبع ورق: وال يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم، وسيجئ حكم

لبس اللؤلؤ )وال يتختم( إال بالفضة لحصول االستغناء بها فيحرم )بغيرها كحجر( وصحح السرخسي جواز

اليشب والعقيق وعمم. منال خسرو )وذهب وحديد وصفر( ورصاص وزجاج

وغيرها لما مر،

(5/676)

فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من االعانة على ما ال يجوز، وكل ما

أدى إلى ما ال يجوز ال يجوز. وتمامه في شرح الوهبانية )والعبرة بالحلقة( من الفضة )بالفص( فيجوز من حجر وعقيق وياقوت

وغيرها، وحل مسمار الذهب في حجر الفص يجعله لبطن كفه في يده اليسر، وقيل اليمنى إال أنه من

شعار الروافض فيجب التحرز عنه.

قهستاني وغيره. قلت: ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم

الله تعالى، ال تمثال إنسان أو طير

(5/677)

وال محمد رسول الله وال يزيده على مثقال )وترك التختم لغير السلطان والقاضي( وذي حاجة إليه

كمتول )أفضل وال يشد منه(

(5/678)

المتحرك )بذهب بل بفضة( وجوزهما محمد )ويتخذ أنفا منه( الن الفضة تنته )وكره إلباس الصبي ذهبا

أو حريرا( فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه )ال( يكره )خرقة لوضوء( بالفتح بقية بلله

)أو مخاط( أو عرق

(5/679)

لو لحاجة، ولو للتكبر تكره )و( ال )الرتيمة( هي خيط يربط بأصبع أو خاتم لتذكر الشئ، والحاصل أن كل ما

فعل تجبرا كره، وما فعل لحاجة ال.عناية.

فرع في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغيرالعربية.

(5/680)

فصل في النظر والمس )وينظر الرجل من الرجل(ومن غالم بلغ حد الشهوة.

مجتبى.ولو أمرد صبيح الوجه،

(5/681)

وقد مر في الصالة، واالولى تنكير الرجل لئال يتوهمأن االول عين الثاني، وكذا الكالم فيما بعد.

قهستاني.قلت: وقرينة المقام تكفي، فتدبر.

ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لميأثم.

قلت: وفيه نظر ظاهر، بل لفظ الزاهدي: نظر لعورةغيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى.

(5/682)

فليحفظ )سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته( فالركبة عورة ال السرة )ومن عرسه وأمته الحالل( له

وطؤها، فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها

كاالجنبية.مجتبى.

ويشكل بالمفضاة فإنه ال يحل له وطؤها وينظر إليها.قهستاني.

قلت: وقد يجاب بأنه أغلبي )إلى فرجها( بشهوةوغيرها، واالولى تركه

(5/683)

النه يورث النسيان )ومن محرمه( هي من ال يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا )إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته(

وشهوتها أيضا.ذكره في الهداية.

فمن قصره على االول فقد قصر. ابن كمال )وإال ال، ال إلى الظهر والبطن( خالفا

للشافعي )والفخذ( وأصله قوله تعالى: * )وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن( * اآلية وتلك المذكورات مواضع

الزينة بخالف الظهر ونحوه )وحكم أمة غيره( ولومدبرة أو أم ولد )كذلك( فينظر إليها كمحرمة )وما حل نظره( مما مر من ذكر أو أنثى )حل لمسه( إذا

أمن الشهوة على نفسه وعليها النه عليه الصالة والسالم كان يقبل رأس فاطمة وقال عليه الصالة والسالم: من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة

وإن لم يأمن ذلك أو شك، فال يحل له النظر والمس. كشف الحقائق البن سلطان والمجتبى )إال من

أجنبية(

(5/684)

فال يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة النه أغلظ، ولذا تثبت به حرمة المصاهرة، وهذا في

الشابة، أما العجوز التي ال تشتهي فال بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن، ومتى جاز المس جاز

سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليها، وإال ال. وفي االشباه: الخلوة باالجنبية حرام، إال لمالزمة

مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أوبحائل، والخلوة بالمحرمة مباحة

(5/685)

إال االخت رضاعا، والصهرة الشابة. وفي الشرنباللية معزيا للجوهرة وال يكلم االجنبية إال

عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها ال يرد السالمعليها، وإال ال انتهى.

وبه بان أن لفظة ال في نقل القهستاني: ويكلمها بما ال يحتاج إليه زائدة، فتنبه )وله مس ذلك( أي ما

حل نظره )إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته( للضرورة، وقيل ال في زماننا، وبه جزم في االختيار

)وأمة بلغت حد الشهوة ال تعرض( على البيع )في إزار واحد( يستر ما بين السرة والركبة الن ظهرها

وبطنها

(5/686)

عورة )و( ينظر )من االجنبية( ولو كافرة. مجتبى )إلى وجهها وكفيها فقط( للضرورة، قيل

والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبر. تاترخانية )وعبدها كاالجنبي معها( فينظر لوجهها

وكفيها فقط. نعم يدخل عليها بال إذنها إجماعا، وال يسافر بها

إجماعا.خالصة.

وعند الشافعي ومالك: ينظر كمحرمه )فإن خاف الشهوة( أو شك )امتنع نظره إلى وجهها( فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإال فحرام، وهذا في

زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة. قهستاني وغيره )إال( النظر ال المس )لحاجة( كقاض

وشاهد يحكم )ويشهد عليها( لق ونشر مرتب اللتتحمل الشهادة في االصح

)وكذا مريد نكاحها( ولو عن شهوة بنية السنة القضاء الشهوة )وشرائها ومداواتها ينظر( الطبيب

(5/687)

)إلى موضع مرضها بقدر الضرورة( إذ الضرورات تتقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن

يعلم امرأة تداويها الن نظر الجنس إلى الجنس أخف. )وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من

الرجل( وقيل كالرجل لمحرمه واالول أصح. سراج )وكذا( تنظر المرأة )من الرجل( كنظر الرجل للرجل )إن أمنت شهوتها فلو لم تأمن أو خافت أو

شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح فيالفصلين.

تاترخانية معزيا للمضمرات

(5/688)

)والذمية كالرجل االجنبي في االصح فال تنظر إلى بدن المسلمة( مجتبى )وكل عضو ال يجوز النظر إليه

قبل االنفصال ال يجوز بعده( ولو بعد الموت كشعرعانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة

(5/689)

وساقها وقالمة ظفر رجلها دون يدها.مجتبى.

وفيه النظر إلى مالءة االجنبية بشهوة حرام. وفي اختيار: ووصل الشعر بشعر اآلدمي حرام سواء

كان شعرها أو شعر غيرها، لقوله )ص(: لعن الله الواصلة والمستوصلة واالشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة

النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة:التي يفعل بها ذلك )والخصي والمجبوب

(5/690)

والمخنث في النظر إلى االجنبية كالفحل( وقيل ال بأس بمجبوب جف ماؤه، لكن في الكبرى أن من

جوزه فمن قلة التجربة والداينة. )وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به( أي

بإذن حرة أو مولى أمة وقيل يجوز بدونه لفسادالزمان.

ذكره ابن سلطان.باب االستبراء وغيره

(5/691)

)من( ملك استمتاع )أمة( بنوع من أنواع الملك كشراء وإرث سبي ودفع جناية وفسخ بيع بعد القبض ونحوها، وقيدت باالستمتاع ليخرج شراء الزوجة كما

سيجئ )ولو بكرا أو مشرية من عبد أو امرأة( ولو عبده كمكاتبه ومأذونه لو مستغرقا بالدين وإال ال

استبراء )أو( من )محرمها( غير رحمها كي ال تعتق عليه )أو من مال صبي( ولو طفله )حرم عليه وطؤها و( كذا )دواعيه( في االصح الحتمال وقوعها في غير

ملكه بظهورها حبلى )حتى يستبرئها بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذات أشهر( وهي صغيرة وآيسة

ومنقطعة حيض، ولو حاضت فيه بطل االستبراءوبااليام،

(5/692)

ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد، وبه

يفتى.والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام.

برجندي وغيره، فليحفظ )ويوضع الحمل في الحامل وال يعتد بحيضة ملكها فيها وال التي( بعد الملك )قبل

قبضها وال بوالدة حصلت كذلك( أي بعد ملكها قبل قبضها )كما ال يعتد بالحاصل من ذلك( أي من حيضة ونحوها بعد البيع )قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت

في يد المشتري وال( يعتد أيضا )بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها( شراء )صحيحا(

النتفاء الملك )ويجب بشراء نصيب شريكه( من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه اآلن )ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن( اشترى أمة

مجوسية أو مسلمة و )كاتبها بعد الشراء( قبل استبراء فحاضت )ثم أسلمت المجوسية أو عجزت

المكاتبة لوجودها بعد الملك( وال يجب عند عوداآلبقة: أي في دار

(5/693)

االسالم.خانية )ورد المغصوبة( أي إذا لم يصبها الغاصب.

خانية )والمستأجرة وفك المرهونة( لعدم استحداث الملك، ولو أقال البيع قبل القبض ال استبراء على البائع، كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره

لعدم خروجها عن ملكه، وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري، وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول إن كان زوجها بعد االستبراء وإن

قبله فالمختار وجوبه.زيلعي.

قلت: وفي الجاللية: شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع

وقت وجود السبب.

(5/694)

)وال بأس بحلية إسقاط االستبراء إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك، وإال ال( يفعلها، به يفتى )وهي إذا لم تكن تحته حرة( أو أربع إماء )أن ينكحها( ويقبضها )ثم يشتريها( فتحل له للحال النه بالنكاح ال

يجب، ثم إذا اشترى زوجته ال يجب أيضا. ونثل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل

الشراء وذكر وجهه )وإن تحته حرة( فالحلية )أنينكحها البائع( أي

(5/695)

يزوجها ممن يثق به كما سيجئ )قبل الشراء و( أن ينكحها )المشتري قبل قبضه( لها فلو بعده لم

يسقط )من موثوق به( ليس تحته حرة )أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها( أو بيده يطلقها متى

شاء إن خاف أن ال يطلقها )ثم يشتري( االمة )ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج( قبل الدخول بعد

قبض المشتري فيسقط االستبراء. وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف

درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن ال يشتري عليها جارية وال يستوهبها، فقال: يشتري نصفها ويوهب له

نصفها. ملتقط )أو يكاتبها( المشتري )بعد الشراء( والقبض

كما يفيده إطالقهم، وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض، وقد نقله المصنف عن شيخه

بحثا كما سنذكره،

(5/696)

لكن في الشرنباللية عن المواهب التصريح بتقييدالكتابة بكونها قبل القبض، فليحرر.

قلت: ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور، فتدبر )ثم ينفسخ برضاها

فيجوز له الوطئ بال استبراء( لزوال ملكه بالكتابة ثم

يجدده بالتعجيز، لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجبسبب االستبراء، وهذه أسهل الحيل.

تاترخانية )له أمتان( ال يجتمعان نكاحا )أختان( أم ال )قبلهما( فلو قبل أو وطئ إحداهما يحل له وطؤها

وتقبيلها دون االخرى )بشهوة( الشهوة في القبلة التعتبر بل في المس والنظر.

ابن كمال )حرمتا عليه وكذلك( يحرم عليه

(5/697)

)الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فجر إحداهما(عليه بغير فعله كاستيالء كفار عليها.

ابن كمال )يملك( ولو لبعضها بأي سبب كان )أو نكاح( صحيح ال فاسد إال بالدخول )أو عتق( ولو

لبعضها أو كتابة النها تحرم فرجها، بخالف تدبيرورهن وإجارة.

قلت: والمستحب أن ال يمسها حتى تمضي حيضةعلى المحرمة كما بسطته في شرح الملتقى.

)وكره( تحريما. قهستاني )تقبيل الرجل( فم الرجل أو يده أو شيئا

منه، وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع.قنية.

وهذا لو عن شهوة.وأما على وجه البر فجائز عند الكل.

خانية. وفي االختيار عن بعضهم: ال بأس به إذا قصد البر

وأمن الشهوة كتقبيل وجه فقيه ونحوه )و( كذا )معانقته في إزار واحد( وقال أبو يوسف: ال بأس

بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد

(5/698)

)ولو كان عليه قميص أو جبة جاز( بال كراهةباالجماع، وصححه في الهداية وعليه المتون.

وفي الحقائق: لو القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز باالجماع )كالمصافحة( أي كما تجوز المصافحة النها سنة قديمة متواترة لقوله عليه

الصالة والسالم: من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه وإطالق المصنف تبعا للدرر والكنز

والوقاية والنقاية والمجمع والملتقى وغيرها يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر، وقولهم إنه بدعة: أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في أذكاره وغيره في

غيره، وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من أنها بعد الفجر والعصر ليس بشئ توفيقا، فتأمله

وفي القنية: السنة في المصافحة بكلتا يديه،

(5/699)

وتمامه فيما علقته على الملتقى. )وال يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد

منهما في جانب من الفراش( قال عليه الصالة والسالم: ال يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد،

وال تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين

يجب التفريق بينهما، بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصالة والسالم: وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر وفي النتف: إذا بلغوا

ستا، كذا في المجتبى، وفيه: الغالم إذا بلغ حد الشهوة كالفحل، والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة:

لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان،

(5/700)

وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل، وإال لم يفعل إال أن ال يمكنه النكاح أو شراء

الجارية، والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفى قطعاالكثر.

)وال بأس بتقبيل يد( الرجل )العالم( والمتورع علىسبيل التبرك.

درر. ونقل المصنف عن الجامع أنه ال بأس بتقبيل يدالحاكم والمتدين )السلطان العادل( وقيل سنة.

مجتبى )وتقبيل رأسه( أي العالم )أجود( كما في البزازية )وال رخصة فيه( أي في تقبيل اليد

)لغيرهما( أي لغير عالم وعادل هو المختار.مجتبى.

وفي المحيط: إن لتعظيم إسالمه وإكرامه جاز، وإنلنيل الدنيا كره.

)طلب من عالم أو زاهد أن( يدفع إليه قدمه و )يمكنه من قدمه ليقبله أجابه، وقيل ال( يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع

كما في القنية مقدما للقيل. قال )و( كذا ما يفعله الجهال من )تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره( فهو )مكروه( فال رخصة فيه، وأما تقبيل

يد صاحبه عند اللقاء فمكروه باالجماع )وكذا( مايفعلونه من قبيل )االرض بين

(5/701)

يدي العلماء( والعظماء فحرام، والفاعل والراضي به آثمان النه يشبه عبادة الوثن، وهل يكفران؟ على

وجه العبادة والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية ال، وصار آثما مرتكبا للكبيرة، وفي الملتقط: التواضع

لغير الله حرام. وفي الوهبانية: يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم

كما يجوز القيام، ولو للقارئ بين يدي العالم،وسيجئ نظما.

فائدة: قيل التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخد، وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس،

وقبلة الشفقة الخيه على الجبهة.وقبلة الشهوة لمرأته وأمته على الفم، وقبلة التحية للمؤمنين على اليد، وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجر

االسود.

جوهرة. قلت: وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة، وفي

القنية في باب ما يتعلق بالمقابر: تقبيل المصحف قيل بدعة، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان

يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربي

(5/702)

ومنشور ربي عزوجل، وكان عثمان رضي الله عنهيقبل المصحف ويمسحه على وجهه.

وأما تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة،وقيل حسنة.

وقالوا: يكره دوسه ال بوسه. ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج البن

جر في بحث الوليمة، وقواعدنا ال تأباه، وجاء: التقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه.

فصل في البيع )كره بيع العذرة( رجيع اآلدمي )خالصة ال( يكره بل يصح بيع )السرقين( أي الزبل

خالفا للشافعي )وصح( بيعها )مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها( في الصحيح )كما صح االنتفاع

بمخلوطها( أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره خالفا لتصحيح الهداية فقد اختلف

التصحيح، وفي الملتقى أن االنتفاع كالبيع: أي فيالحكم، فافهم.

)وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر( لصحة بيعه )بخالف( دين على )المسلم( لبطالنه إال إذا وكل ذميا

ببيعه فيجوز عنده خالفا لهما، وعلى هذا لو ماتمسلم وترك ثمن خمر

(5/703)

باعه مسلم ال يحل لورثته كما بسطه الزيلعي، وفي االشباه: الحرمة تنتقل مع العلم إال للوارث إال إذا

علم ربه. قلت: ومر في البيع الفاسد، لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حالل، ثم رمز وقال: ال نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة، فتنبه )و( جاز )تحلية المصحف( لما فيه من تعظيمه كما

في نقش المسجد

(5/704)

)وتعشيره ونقطه( أي إظهار إعرابه، به يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن وعلى هذا ال بأس

بكتابة أسامي السور وعد اآلي وعالمات الوقف

ونحوها فهي بدعة حسنة.درر وقنية.

وفيها: ال بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه، وتكره في كتب نجوم وأدب، ويكره

تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق: يعني تنزيها، وال يجوز لف شئ في كاغد فقه ونحوه، وفي كتب الطب

يجوز )و( جاز )دخول الذمي مسحدا( مطلقا، وكرهه مالك مطلقا، وكرهه محمد والشافعي وأحمد في

المسجد الحرام. قلنا: النهي تكويني ال تكليفي، وقد جوزوا عبور عابر

السبيل جنبا، وحينئذ فمعنى ال يقربوا: ال يحجوا واليعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا

(5/705)

عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي بهذه السورة، قال: أال ال يحج عبد عامنا هذا مشرك وال يطوف

عريان.رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ.

قلت: وال تنس ما مر في فصل الجزية )و( جاز)عيادته( باالجماع.

وفي عيادة المجوسي قوالن )و( جاز )عيادة فاسق(على االصح النه مسلم

(5/706)

والعيادة من حقوق المسلمين )و( جاز )خصاءالبهائم( حتى الهرة.

وأما خصاء اآلدمي فحرام، قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإال فحرام )وإنزاء الحمير على الخيل(

كعكسه. قهستاني )والحقنة( للتداوي ولو للرجل بطاهر ال

بنجس، وكذا كل تداو ال يجوز إال بطاهر، وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء

ولم يجد مباحا يقوم مقامه. قلت: وفي البزازية: ومعنى قوله عليه الصالة

والسالم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكمنفى الحرمة عند العلم بالشفاء

(5/707)

دل عليه جواز شربه الزالة العطش اه. وقد قدمناه )و( جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز

)رزق القاضي( من بيت المال لو بيت المال حالال جمع بحق

وإال لم يحل، وعبر بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في االصح، وهذا

لو بال شرط، ولو به كاالجرة فحرام الن القضاء طاعةفلم تجز كسائر الطاعات.

قلت: وهل يجري فيه كالم المتأخرين يحرر )و( جاز)سفر االمة وأم الولد( والمكاتبة

(5/708)

والمبعضة )بال محرم( هذا في زمانهم، أما في زماننافال لغلبة أهل الفساد، وبه يفتى.

ابن كمال )و( جاز )شراء ما ال بد للصغير منه وبيعه( أي بيع ما ال بد للصغير منه )الخ وعم وأم وملتقط هو

في حجرهم( أي في كنفهم وإال ال )و( جاز )إجارته المه فقط( لو في حجرها وكذا الملتقط على االصح، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه، ويأتي

متنا ما ينافيه فتنبه. وكذا لعمه عند الثاني خالفا للثالث، ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إال إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى، وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر

المثل في الصحيح كما يعلم من الدرر فتبصر )و( جاز )بيع عصير( عنب )ممن( يعلم أنه )يتخذه خمرا( الن

المعصية ال تقوم بعينه بل بعد

(5/709)

تغيره، وقيل يكره العانته على المعصية، ونثل المصنف عن السراج: والمشكالت أن قوله: ممن أي

من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله فيالجوهرة والباقاني وغيرهما.

زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره باالتفاق )بخالف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سالح من أهل

الفتنة( الن المعصية تقوم بيعنه، ثم الكراهة في مسألة االمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها،

واعتمده المصنف على خالف ما في الزيلعي والعينيوإن أقره المصنف في باب البغاة.

قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما، وإال فتنزيها، فليحفظ توفيقا

)و( جاز تعمير كنيسة و )حمل خمر ذمي( بنفسه أودابته )بأجر(

(5/710)

ال عصرها لقيام المعصية بعينه )و( جاز )إجارة بيتبسواد الكوفة( أي قراها )ال بغيرها على

االصح( وأما االمصار وقرى غير الكوفة فال يمكنون لظهور شعار االسالم فيها، وخص سواد الكوفة الن غالب أهلها أهل الذمة )ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو

بيعة أو يباع فيه الخمر( وقاال: ال ينبغي ذلك النهإعانة على المعصية، وبه قالت الثالثة.

زيلعي )و( جاز )بيع بناء بيوت مكة وأرضها( بالكراهة، وبه قال الشافعي وبه يفتى.

عيني. وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر:

وال يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل، وفي مختاراتالنوازل لصاحب الهداية: ال

(5/711)

بأس ببيع بنائها وإجارتها، لكن في الزيلعي وغيره:يكره إجارتها.

وفي آخر الفصل الخامس من التاترخانية وإجازة الوهبانية قاال: قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة

في أيام الموسم، وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: * )سواء العاكف فيه والباد(

* ورخص فيها في غير أيام الموسم اه.فليحفظ.

قلت: وبهذا يظهر الفرق والترفيق، وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام الموسم ويقول: يا أهل مكة ال تتخذوا لبيوتكم أبوابا لينزل البادي حيث شاء ثم يتلو اآلية، فليحفظ )و( جاز )قيد العبد( تحرزا عن التمرد واالباق وهو سنة المسلمين في الفساق )وقبول هديته تاجرا وإجابة دعوته واستعارة دابته( استحسانا )وكره كسونه( أي قبول هدية العبد )ثوبا

وإهداؤه النقدين( لعدم الضرورة )واستخدام الخصي(ظاهره االطالق، وقيل بل دخوله على الحرم

(5/712)

لو سنة خمسة عشر. )و( كره )إقراض( أي إعطاء )بقال( كخباز وغيره

)دراهم( أبرا لخوف هلكه لو بقي بيده يشترط )ليأخذ( متفرقا )منه( بذلك )ما شاء( ولو لم يشترط

حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك.شرنباللية.

النه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله، فلو أودعه لم يكره النه لو هلك ال يضمن، وكذا لو شرط ذلك قبل

االقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا.قهستاني وشرنباللية.

)و( كره تحريما )اللعب بالنرد و( كذا )الشطرنج(بكسر أوله ويهمل وال يفتح إال نادرا،

وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية، ونظمها شارح الوهبانية فقال: وال باس بالشطرنج وهي

رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر

(5/713)

وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب، وإالفحرام باالجماع.

)و( كره )كل لهو( لقوله عليه الصالة والسالم: كل

لهو المسلم حرام إال ثالثة: مالعبته أهله، وتأديبه لفرسه، ومناضلته بقوسه )و( كره )جعل الغل( طوق

له راية )في عنق العبد( يعلم بإباقه، وفي زماننا ال بأس به لغلبة االباق خصوصا في السودان وهو

المختار كما في شرح المجمع للعيني )بخالف القيد( فإنه حالل كما مر )و( كره )قوله في دعائه بمقعد

العز من

(5/714)

عرشك( ولو بتقديم العين. وعن أبي يوسف: ال بأس به، وبه أخذ أبو الليث لالثر،

واالحوط االمتناع لكونه خبر واحد فيما يخالفالقطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي.

هداية. وفي التاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن

أبي حنيفة: ال ينبغي الحد أن يدعو الله إال به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: *

)ولله االسماء الحسنى فادعوه بها( * قال:

(5/715)

وكذا ال يصلي أحد على أحد إال على النبي )ص(. )و( كره قوله )بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك( أو بحق البيت النه ال حق للخلق على الخالق تعالى، ولو قال آلخر بحق الله أو بالله أنتفعل كذا ال يلزمه ذلك، وإن

كان االولى فعله.درر.

وفي المختارات: قال ابن المبارك: سأل لوجه الله أولحق الله يعجبني أن ال يعطيه شيئا النه

(5/716)

عظم ما حقر الله، وفيها: قرأ القرآن ولم يعلمبموجبه يثاب على قراءته كمن يصلي ويعصي.

فرع: هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل:

نعم، وتمامه قبيل جنايات البزازية.)و( كره )احتكار قوت البشر(

(5/717)

كتين وعنب ولوز )والبهائم( كتبن وقت )في بلد يضر بأهله( لحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فإن

لم يضر لم يكره ومثله تلقي الجلب )و( يجب أن )يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يبع( بل خالف أمر القاضي )عززه( بما يراه رادعا له )وباع( القاضي )عليه( طعامه )وفاقا( على

الصحيح. وفي السراج: لو خاف االمام على أهل بلد الهالك

أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم، فإذا وجدوا سعة ردوا مثله، وهذا ليس بحجم بل للضرورة، ومن

اضطر لمال غيره وخاف الهالك تناوله بال رضاه،ونقله الزيلعي عن االختيار وأقره.

)وال يكون محتكرا بحبس غلة أرضه( بال خالف

(5/718)

)ومجلوبه من بلد آخر( خالفا للثاني، وعند محمد إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار )وال يسعر

حاكم( لقوله عليه الصالة والسالم: ال تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق )إال إذا تعدى االرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي( وقال مالك: على الوالي التسعير عام الغالء، وفي االختيار: ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب االمام

لو نقص ال يحل للمشتري، وحيلته أن يقول له:

(5/719)

بعني بما تحب، ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز ال

اللحم لشهرة سعره عادة. قلت: وأفاد أن التسعير في القوتين ال غير، وبه صرح

العتابي وغيره، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على

ما قال أبو يوسف: ينبغي أن يجوز.ذكره القهستاني.

فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر، فتدبر. )يكره إمساك الحمامات( ولو في برجها )إن كان يضر

بالناس( بنظر أو جلب، واالحتياطأن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له.

مجتبى )فإن كان يطيرها فوق السطح مطلقعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع، فإن لم يمتنع بذلك

ذبحها( أي الحمامات )المحتسب(

(5/720)

وصرح في الوهبانية بوجوب التعزيز وذبح الحمامات ولم يقيده بما مر، ولعله اعتمد عادتم، وأما

لالستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له وال تخرج عن ملكه بإعتاقه، وقيل

يكره النه تضييع المال.جامع الفتاوى.

وفي المختارات: سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها ممن أخذها، ومر في الحج، وجاز ركوب الثور

وتحميله والكراب على الحمير بال جهد وضرب، إذا ظلم الدابة أشد من الذمي، وظلم الذمي أشد من

المسلم

(5/721)

)وال بأس بالمسابقة في الرمي والفرس( والبغل والحمار، كذا في الملتقى والمجمع، وأقره المصنف هنا خالفا لما ذكره في مسائل شتى، فتنبه )واالبل

و( على )االقدام( النه من أسباب الجهاد فكان مندوبا، وعند الثالثة ال يجوز في االقدام: أي بالجعل،

أما بدونه فيباح في كل المالعب كما يأتي )حلالجعل( وطاب ال أنه يصير مستحقا.

ذكره البرجندي وغيره، وعلله البزازي بأنه ال يستحق

بالشرط شئ لعدم العقد والقبض ه. ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية، فتبصر

)إن

(5/722)

شرط لمال( في المسابقة )من جانب واحد وحرم لو شرط( فيها )من الجانبين( النه يصير قمارا )إال إذا أدخال ثالثا( محلال )بينهما( بفرس كف ء لفرسيهما

يتوهم أن يسبقهما وإال لم يجز، ثم إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما، وفيما بينهما أيهما

سبق أخذ من صاحبه )و( كذا الحكم )في المتفقهة( فإذا شرط لمن معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل

على صاحبه ال.درر

(5/723)

ومجتبى.والمصارعة ليست ببدعة إال للتلهي فتكره.

برجندي.وأما السياق بال جعل فيجوز في كل شئ كما يأتي. وعند الشافعية: المسابقة باالقدام والطير والبقر

والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة

ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم، وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سالمته، كرمي لرام وصيد

لحية، ويحل التفرج عليهم حينئذ، وحديث حدثوا عنبني إسرائيل يفيد حل مساع االعاجيب والغرائب

(5/724)

من كل ما ال يتيقن كذبه بقصد الفرجة ال الحجة بل وما يتقن كذبه، لكن بقصد ضرب االمثال والمواعظ

وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات. ذكره ابن حجر )ويستحب قلم أظافيره( إال لمجاهد

في دار الحر فيستحب توفير شاربه وأظفاره )يوم الجمعة( وكونه بعد الصالة أفضل، إال إذا أخره إليه

تأخيرا فاحشا فيكره، الن من كان ظفره طويال كان رزقه ضيقا وفي الحديث من قلم أظافيره يوم

الجمعة أعاذه الله من الباليا إلى الجمعة االخرىوزيادة ثالثة

(5/725)

أيام درر. وعنه عليه الصالة والسالم: من قلم أظفاره مخالفا لم ترمد عينه أبدا يعني كقول علي رضي الله عنه:

قلموا أظفاركم بسنة وأدب يمينها خوابس يسارها أو خسب وبيانه وتمامه في فمفتاح السعادة وفي شرح

الغزاوية روي أنه )ص( بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصر، ثم بخنصر اليسرى إلى االبهام، وختم بإبهام اليمنى وذكر له الغزالي في االحياء وجها وجيها ولم

يثبت في أصابع الرجل نقل، واالولى تقليمهاكتخليلها.

قلت: وفي المواهد اللدنية قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب كيفما احتاج إليه، ولم يثبت في كيفيته شئ وال في تعيين يوم له عن النبي )ص(، وما يعزى من

النظم

(5/726)

في ذلك لالمام علي ثم البن حجر قال شيخنا: إنه باطل )و( يستحب )حلق عانته وتنظيف بدنه

باالغتسال في كل أسبوع مرة( واالفضل يوم الجمعة، وجاز في كل خمسة عشرة، وكره تركه وراء

االربعين. مجتبى، وفيه حلق الشارب بدعة، وقيل سنة، وال

بأس بنتف الشيب أخذ أطراف الليحة، والسنة فيهاالقبضة.

وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. زاد في البزازية: وإن بإذن الزوج ال طاعة لمخلوق

في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرجل قطعلحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه.

(5/727)

قلت: وأما حلق رأسه ففي الوهبانية: وقيل قيل: حلق الرأس في كل جمعة يجب وبعض بالجواز يعبر )رجل تعلم علم الصالة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به فاالول أفضل( النه متعد، وروي مذاكرة

العلم ساعة خير من إحياء ليلة. وله الخروج لطلب العلم الشرعي بال إذن والديه لو

ملتحيا. وتمامه في الدرر )وإذا كان الرجل يصوم ويصلي

ويضر االس بيده ولسانه،

(5/728)

فذكره بما فيه ليس بغيبة، حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره ال إثم عليه( وقالوا: إن علم أن أباه

يقدر على منعه أعلمه ولو بكتابة، وإال ال كي ال تقعالعداوة.

وتمامه في الدرر )وكذا( ال إثم عليه )لو ذكر مساوئ أخيه على وجه االهتمام ال يكون غيبة، إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السب( ولو اغتبار أهل قرية فليس بغيبة النه الي ريد به كلهم بل بعضهم

وهو مجهول.خانية فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة

(5/729)

ولسوء اعتقاد تحذيرا منه ولشكوى ظالمته للحاكم. شرح وهبانية )وكما تكون الغيبة باللسان( صريحا

)تكون( أيضا بالفعل وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و )بغمز العين واالشارة باليد( وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام، ومن

ذلك ما قالت عائشة رضي الله

عنها: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي: أيقصيرة، فقال عليه الصالة والسالم: اغتبتيها.

ومن ذلك المحاكاة، كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة، بل أقبح النه أعظم في التصوير

والتفيهم. ومن الغيبة أن يقول: بعض من مر بنا اليوم أو بعض

من رأينا إذا كان المخاطب يفهم شخصا معينا الن المحذور تفهيمه دون ما به التفيهم، وأما إذا لم

يفهم عينه جاز.وتمامه في شرح الوهبانية.

وفيها: الغيبة أن تصف أخاك

(5/730)

حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصالة

والسالم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في

أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، وإذا لم تبلغه يكفيه الندم، وإال

شرط بيان كل ما اغتابه به.)وصلة الرحم واجبة ولو(

(5/731)

كانت )بسالم وتحية وهدية( ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غبا ليزيد حبا، بل

يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر وال يرد حاجتهم النه من القطيعة، في الحديث إن الله يصل من وصل

رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر وتمامه في الدرر )ويسلم( المسلم

)على أهل الذمة(

(5/732)

لو له حاجة إليه وإال كره هو الصحيح، كما كره للمسلم مصافحة الذمي، كذا في نسخ الشارح، وأكثر المتون بلفظ: ويسلم، فأولتها هكذا، ولكن بعض نسخ

المتن: وال يسلم وهو االحسن االسلم، فافهم. وفي شرح البخاري للعيني في حديث أي االسالم خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السالم على من

عرفت ومن لم تعرف قال: وهذا التعميم مخصوصبالمسلمين، فال يسلم ابتداء على كافر

لحديث ال تبدؤوا اليهود وال النصارى بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه

البخاري، وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر، وأما من شك فيه فاالصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص، ويمكن أن يقال: إن الحديث المذكور كانفي ابتداء االسالم لمصلحة التأليف ثم ورد النهي اه.

فليحفظ. ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم

فال بأس بالرد )و( لكن )ال يزيد على

(5/733)

قوله وعليك( كما في الخانية )ولو سلم على الذمي تبجيال يكفر( الن تبجيل الكافر كفر، ولو قال

لمجوسي: يا أستاذ تبجيال كفر كما في االشباه. وفيها: لو قال لذمي أطال الله بقاءك: إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليال فال بأس به )وال يجب

رد سالم السائل( النه ليس للتحية، وال من يسلموقت الخطبة.

خانية. وفيها: وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السالم، ثم إذا دخل يسلم أوال ثم يتكلم، ولو في

قضاء يسلم أوال ثم يتكلم، ولو قال: السالم عليك يا زيد، لم يسقط برد غيره، ولو قال: يا فالن أو أشار

لمعين سقط وشرط في الرد، وجواب العطاسإسماعه، فلو أصم يريه تحريك شفتيه اه.

(5/734)

قلت: وفي المبتغى: ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل النه من أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل

حل ذبيحته، وقيل: ال. وفي المجتبى: ويسقط برد العجوز، وفي رد الشابة

والصبي والمجنون قوالن، وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط، ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة، وكذا

الرد، وال يزيد الراد على وبركاته، ورد السالموتشميت العاطس على الفور،

(5/735)

ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السالم، ولو قال الراد آلخر: اقرأ فالنا السالم يجب عليه ذلك، ويكره

السالم على الفاسق لو معلنا، وإال ال، كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة كآكل أو شرعا كمصل وقارئ،

ولو سلم ال يستحق الجواب اه.وقدمنا في باب ما يفسد الصالة

(5/736)

كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه ال يجب ردسالم عليكم بجزم الميم، ولو دخل ولم ير

(5/737)

أحدا يقول: السالم علينا وعلى عباد الله الصالحين. فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إال إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في االختيار ومتن

مواهب الرحمن، الن عليا تصدق بخاتمه في الصالة فمدحه الله بقوله: * )ويؤتون الزكاة وهم راكعون( *

(.55)المائدة: أحب االسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وجاز التسمية علي ورشيد من االسماء المشتركة،

ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى، لكنالتسمية بغير ذلك في زماننا أولى

(5/738)

الن العوام يصغرونها عن النداء.كذا في السراجية.

وفيها )ومن كان اسمه محمدا ال بأس بأن يكنى أبا القاسم( الن قوله عليه الصالة والسالم: سموا

باسمي وال تكنوا بكنيتي قد نسخ، الن عليا رضي اللهعنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم

(5/739)

)ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجهاباسمه( اه بلفظه.

)و( فيها: يكره )الكالم في المسجد وخلف الجنازة وفي الخالء وفي حالة الجماع( وزاد أبو الليث: في

البستان وعند قراءة القرآن، وزاد في الملتقى تبعا للمختار: وعند التذكير فما ظنك به عند الغناء الذي

يسمونه وجدا. )للعربية فضل على سائر االلسن وهو لسان أهل

الجنة، ومن تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور( وفي الحديث: أحبوا العرب لثالث: الني عربي، والقرآن

عربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. وفيها )تطيين القبور ال يكره في المختار( وقيل

يكره.وقال البرذوي: لو احتيج للكتابة

كيال يذهب االثر وال يمتهن ال بأس، ذكره المصنف في آخر باب الوصية لالقارب وقدمناه في الجنائز )يكره

تمني الموت( لغضب أو ضيق عيش )إال لخوف الوقوعفي معصية( أي فيكره لخوف

(5/740)

الدنيا ال الدين لحديث فبطن االرض خير لكم من ظهرها خالصة )وال بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا

البالغ( كذا في شرح الوهبانية معزيا للمنية. وقاس عليه الطرسوسي بقية االحجار كياقوت

وزمرد، ونازعه ابن وهبان بأنه يحتاج إلى نقل صريح،وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ.

قلت: وحمل المصنف ما في المنية على قوله: ومافي الجوهرة على قولهما، قال: وقد رجحوا قولهما. ففي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به، ثم قال المصنف: وعليه فالمعتمد في المذهب

حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال النه من حلي النساء )ويكره( للولي إلباس )الخلخال أو السوار

لصبي( وال بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا.ملتقط.

قلت: وهل يجوز الخزام في االنف، لم أره، ويكرهللذكر واالنثى الكتابة بالقلم المتخذ من

(5/741)

الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك.سراجية.

ثم قال: ال بأس بتمويه السالح بذهب وفضة، وال بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة، خالفا البي يوسف )وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها

حل لعمرو شراؤها ووطؤها( لقبول قول بكر: إن أكبر رأيه صدقه كما مر، وإن أكبر رأيه كذبه ال يقبل

قوله وال يشتري منه. ولو لم يخبره إن ذلك الشئ لغيره فال بأس بشرائه منه )كما حل وطئ من زفت إليه وقال النساء هي

امرأتك و( حل )نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي، أو كنت أمة لفالن وأعتقني( إن وقع

في قلبه صدقها، وتمامه في الخانية. قلت: وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل، فإن ثقة

أو وقع في قلبه صدقها ال بأس بتزوجها، وإن بأمرمستنكر ال ما لم يستفسرها.

فروع: كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبيحنيفة.

وإذا كتب المفتي يدين يكتب وال يصدق قضاء ليقضيالقاضي بحنثه.

(5/742)

الترجيع بالقرآن واالذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف، وإن زاد كره له ولمستمعه، وقوله

أحسنت إن لسكوته فحسن، وإن لتلك القراءة يخشىعليه الكفر.

المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة، والحد ثالثة حرام: لقهر مسلم، وإظهار علم، ونيل دنيا أو مال أو

قبول. التذكير على المنابر للوعظ واالتعاظ سنة االنبياء

والمرسلين، ولرياسة ومال وقبول عامة من ضاللةاليهود والنصارى.

قراءة القرآن بقراءة معروفة وشادة دفعة واحدةمكروه كما في الحاوي القدسي.

يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في االصح، واالصح أنه عليه الصالة والسالم لم

يفعله، ويكره بالسواد، وقيل ال.مجمع الفتاوى، والكل من منح المصنف.

(5/743)

الكتب التي ال ينتفع بها يمحى عنها اسم الله ومالئكته ورسله ويحرق الباقي، وال بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في

االنبياء. القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل

معروف أو يعظهم بما ال يتعظ به أو يزيد وينقص: يعني في أصله، أما للتزين بالعبارات اللطيفة

المرققة والشرح لفوائده فذلك حسن. واالفضل مشاركة أهل محلته في إعطاء النائبة، لكن

في زماننا أكثرها ظلم، فمن تمكن من دفعه عننفسه فحسن، وإن أعطى فليعط من عجز.

ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه، وجوزهالشافعي وهو االوسع.

معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر فجمعها فشرىببعضها وأخذ بعضها له ذلك، النه تمليك له من اآلباء.

ال بأس بوطئ المنكوحة بمعاينة االمة دون عكسه. وجد ما ال قيمة له ال بأس باالنتفاع له، ولو له قيمة

وهو غني تصدق به.ال بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى.

(5/744)

ال تركب مسلمة على سرج الحديث، هذا لو للتلهي، ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي ال بد

لها منه فال بأس به. تغنى بالقرآن ولم يخرج بألحانه عن قدر هو صحيح

في العربية مستحسن. ذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن، وتستحب القراءة عند الطلوع أو

الغروب. ال بأس لالمام عقب الصالة بقراءة آية الكرسي

وخواتيم سورة البقرة، واالخفاء أفضل. قراءة الفاتحة بعد الصالة جهرا للمهمات بدعة، قال

أستاذنا: لكنها مستحسنة للعادة واآلثار.الرشوة ال تملك بالقبض.

ال بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصالة والسالم كان يعطي الشعراء ولمن يخاف

لسانه، وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليال علىأمثاله.

(5/745)

جمع أهل المحلة لالمام فحسن، ومن السحت ما يؤخذ على كل مباح كملح وكال وماء ومعادن، وما

يأخذه غاز لغزو وشاعر لشعر ومسخرة وحكواتي. قال تعالى: * )ومن الناس من يشتري لهو الحديث( *

وأصحاب معازف وقواد وكاهن ومقامر وواشمة،وفروعه كثيرة.

قيل له: يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتيمة التوجب الحد، وتركه أفضل.

كره قول الصائم المتطوع إذا سئل أصائم؟ حتىأنظر، فإنه نفاق أو حمق.

من له أطفال ومال قليل ال يوصي بنفل.

(5/746)

من صلى أو تصدق يرائي به الناس ال يعاقب بتلكالصالة وال يئاب بها قيل هذا في

(5/747)

الفرائض، وعممه الزاهدي للنوافل لقولهم: الرباء اليدخل الفرائض.

غزل الرجل على هيئة المرأة يكره.يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له.

وله ضرب زوجته على ترك الصالة

(5/748)

على االظهر.ال يجب على الزوج تطليق الفاجرة.

ال يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب في الصحيح، ويمنع من الوضوء منه وفيه وحمله الهله،

إن مأذونا به جاز، وإال ال. الكذب مباح الحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه،

والمراد التعريض الن عين الكذب حرام. قال: وهو الحق، قال تعالى: * )قتل الخراصون( *

الكل من المجتبى: وفي الوهبانية قال:

(5/749)

وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم * وأهل الترضي والقتال ليظفروا ويكره في الحمام تغميز خادم * ومن شاء تنويرا فقالوا ينور ويفسق معتاد المرور

بجامع * ومن علم االطفال فيه ويوزر ومن قام إجالال لشخص فجائز * وفي غير أهل العلم بعض

يقرر وجوز نقل الميت البعض مطلقا

(5/750)

وعن بعضهم ما فوق ميلين يحظر وللزوجة التسمين ال فوق شبعها * ومن ذكرها التعويذ للحب تحظر

ويكره أن تسقى السقاط حملها * وجاز لعذر حيث ال يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة * لوالده

من عاقل االم تحضر

(5/751)

وفي يوم عاشوراء يكره كحلهم * وال بأس بالمعتاد خلطا ويؤجر وبعضهم المختار في الكحل جائز *

لفعل رسول الله فهو المقرر وضرب عبيد الغير جازبأمره * وما جاز في االحرار واالب يأمر

(5/752)

وأثوب من ذكر القران استماعه * وقالوا ثواب الطفل للطفل يحصر ودرسك باقي الذكر أولى من الصالة * نفال ودرس العلم أولى وأنظر وقد كرهوا

والله أعلم نحوه * العالم ختم الدرس حين يقرر

(5/753)

كتاب إحياء الموات لعل مناسبته أن ما فيه ما يكرهوما ال يكره.

الحياة نوعان: حاسة، ونامية، والمراد هنا النامية، وسمي مواتا لبطالن االنتفاع به، وإحياؤه ببناء أو

غرس أو كرب أو سقي )إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضا غير منتفع بها وليست بمملوكة لمسلم وال ذمي( فلو

مملوكة لم تكن مواتا، فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها االمام، ولو ظهر مالكها ترد إليه،

ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع )وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر( وهو جهوري

الصوت.بزازية )ال يسمع بها صوته ملكها عند أبي

(5/754)

يوسف( وهو المختار كما في المختار وغيره، واعتبرمحمد عدم ارتفاق أهل القرية به، وبه قالت الثالثة.

قلت: وهذا ظاهر الرواية، وبه يفتى كما في زكاةالكبرى.

ذكره القهستاني. وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضيخان: أن

الفتوى على قول محمد، فالعجب من الشرنباللي كيف لم يذكر ذلك، فليحفظ )إن أذن له االمام في

ذلك( وقاال: يملكها بال إذنه، وهذا لو مسلما، فلو ذمياشرط االذن اتفاقا، ولو مستأمنا لم يملكها اتفاقا.

قهستاني )ولو تركها بعد االحياءوزرعها غيره فاالول أحق بها( في االصح.

)ولو أحيا أرضا ميتة ثم أحاط االحياء بجوانبها االربعة من أربعة نفر على التعاقب تعين طريق االول في

االرض الرائعة. ومن حجر أرضا( أي منع غيره منها )بوضع عالمة من

حجر أو

(5/755)

غيره ثم أهملها ثالث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم يملكها( النه إنما يملكها باالحياء والتعمير بمجرد التحجير )ولو كربها أو ضرب عليها

المسناة أو شق لها نهرا أو بذرها فهو إحياء( مبسوط )وال يجوز إحياء ما قرب من العامر( بل يترك مرعى

لهم ومطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكنمواتا، وكذا لو كان محتبطا.

)و( اعلم أنه )ليس لالمام أن يقطع ما ال غنى للمسلمين عنه( من المعادن الظاهرة وهي ما كان

جوهرها الذي أودعه الله في جواهر االرض بارزا )ك(معادن )الملح( والكحل والقار والنفط.

)واآلبار التي يستقي منها الناس( زيلعي: يعني تلكالتي لم تملك باالستنباط والسعي،

(5/756)

فلو أقطع هذه الظاهرة لم يكن القطاعها حكم، بل المقطع وغيره سواء، فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما أخذه مالكا النه متعد بالمنع ال باالخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئال يشتبه

إقطاعه بالصحة أو يصير معه في خكم االمالكالمستقرة.

ذكر العالمة قاسم في رسالته )أحكام إجارة إقطاع الجندي( )وحريم بئر الناضح( وهي التي ينزع الماء

منها بالبعير )كبئر العطن( وهي التي ينزع الماء منها باليد، والعطن: مناخ االبل حول البئر )أربعون ذراعا

من كل جانب( وقاال: إن للناضح فستون، وفي الشرنباللية عن شرح المجمع: لو عمق البئال فوق

أربعين يزاد عليها ا ه. لكن نسبة القهستاني لمحمد، ثم قال: ويفتى بقول

االمام وعزاه للتتمة. ثم قال: وقيل التقدير في بئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصالبتها، وفي أراضينا رخاوة فيزاد لئال

ينتقل الماء إلى الثاني، وعزاه للهداية، وعزاه البرجندي للكافي

فليحفظ )إذا حفرها في موات بإذن االمام(

(5/757)

فلو في غير موات أو فيه بال إذن االمام لم يكنالحكم كذلك، كذا ذكره المصنف.

وعبارة القهستاني: وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير ال يستحق الحريم، فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاء، وإلى أن الماء لو غلب على أرض

تركها المالك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤها، فلو تركها الماء بحيث ال يعود إليها ولم تكن حريما لعامر جاز إحياؤه، وعزاه للمضمرات )وحريم العين

خمسمائة( ذراع )من كل جانب( كما في الحديث. والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات، وكان ذراع

الملك: أي ملك االكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة )ويمنع غيره من الحفر وغيره فيه( النه ملكه،فلو حفر فلالول ردمه أو تضمينه وتمامه في الدرر. )ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر االولى

بإذن االمام، فذهب ماء البئر االولى وتحول

(5/758)

إلى الثانية فال شئ عليه( النه غير متعد والماء تحت االرض ال يملكد ال فال مخاصمة )كمن بنى حانوتا

بجنب حانوت غيره فكسدت( الحانوت )االولى بسببه(فإنه ال شئ عليه.

درر وزيلعي. وفيه: ولو هدم جدار فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته ال ببناء الجدار هو الصحيح )وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثالثة دون جانب االولى( لسبق ملك االول

فيه )وللقناة( هي مجرى الماء تحت االرض )حريمبقدر ما يصلحه( اللقاء الطين ونحوه.

وعن محمد: كالبئر، ولو ظهر الماء فكالعين، وفي االختيار: فوضه لرأي االمام أي لو بإذنه، وإال فال شئ

له. ذكره البرجندي )وحريم شجر يغرس في االرض

الموات أذرع من كل جانب( فليس لغيره أن يغرس فيه، ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات )إذا لم يكن( ذلك )حريما( لعامر )فإن( كان حريما أو )جاز عوده لم يجز إحياؤه( النه ليس بموات )والنهر

في ملك الغير ال حريم

(5/759)

إال له برهان( وقاال: له مسناة النهر لمشيه وبقيطينه، وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل

جانب، وهو أرفق، ملتقى. وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر، وعليه الفتوى،

قهستاني معزيا للكرماني، وفيه معزيا لالختيار والحوض على هذا االختالف، وفيه معزيا للكافي: ولو

كان النهر صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم االتفاق، وفي معزيا للكرماني: إن الخالف في

نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة له عندهما ولصاحب االرض عنده،

وفيه معزيا للتتمة:

(5/760)

الصحيح أن له حريما باالتفاق بقدر ما يحتاج إليهاللقاء الطين ونحوه ا ه.

قلت: وممن نقل االتفاق الشرنباللي عن االختياروشرح المجمع.

فصل الشرب هو لغة: )نصيب الماء( وشرعا: نوبة االنتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب )والشفة:

شرب بني آدم والبهائم( بالشفاء )ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء( أو حب )و( لكل سقي أرضه

من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات

(5/761)

ونحوهما الن الملك باالحراز، الن قهر الماء يمنع قهر غيره )و( لكل )شق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة( الن االنتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كاالنتفاع بشمس وقمر وهواء

)ال سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها، وال( سقي )أرضه وشجره وزرعه ونصب دوالب( ونحوها

)من نهر غيره وقناته وبئره إال بإذنه( الن الحق لهفيتوقف على إذنه.

)وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حمال إليه بجراره( وأوانيه )في االصح( وقيل: ال إال بإذنه

)والمحرز في كوز وحب( بمهملة مضمومة الخابية )الينتفع به إال بإذن صاحبه(

(5/762)

لملكه بإحرازه. )ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا

كان يجد ماء بقربه، فإن لم يجد يقال له( أي لصاحب البئر ونحوه )إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه( ليأخذ

الماء )بشرط أن ال يكسر ضفته( أي جانب النهر ونحوه )الن له حينئذ حق الشفة( لحديث أحمد:المسلمون شركاء في ثالث: في الماء، والكال،

(5/763)

والنار، )وحكم الكال كحكم الماء، فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع إليه، وإال تتركه ليأخذ قدر ما يريد(

زيلعي. )ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش

كان له أن يقاتله بالسالح( الثر عمر رضي الله عنه. )وإن كان محرزا في االواني قاتله بغير السالح(

كطعام المخمصة. درر )إذا كان فيه فضل عن حاجته( لملكه باالحراز

فصار نظير الطعام، وقيل في البئر ونحوها

(5/764)

فاالولى أن يقاتله بغير سالح، النه ارتكب معصيةفكان التعزير، كافي.

)وكري نهر( أي حفره )غير مملوك من بيت المال، فإن لم يكن ثمة( أي في بيت المال )شئ بجبر الناس على كريه إن امتنعوا عنه دفعا للضرر( )وكري( النهر )المملوك على أهله ويجبر من أبى منهم( على ذلك )وقيل في الخاص ال يجبر( وهل يرجعون؟ إن بأمر

القاضي نعم. )ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعاله، فإذا

جاوزوا أرض رجل( منهم )برئ( من مؤنة الكري وقاال: عليهم كريه من أوله إلى آخره بالحصص كما

يستوون في استحقاق الشفعة

(5/765)

وال كري )وعلى أهل الشفعة تصح دعوى الشرب بغيرأرض( استحسانا.

)وإذا كان لرجل أرض وآلخر فيها نهر وأراد رب االرض أن ال يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك

ويتركه على حاله، وإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها( أي في االرض )فعليه البيان أن هذا لنهر

له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوقلسقي أراضيه،

(5/766)

وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم االختالف

فيه نظيره في الشرب(، زيلعي. )نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم( النه المقصود )بخالف اختالفهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقبته( بال اعتبار

سعة الدار وضيقها، الن المقصود االستطراق )وليس الحد من الشركاء( في النهر )أن سشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى( إال رحى وضع في ملكه وال يضر بنهر وال بماء، وقاية )أو دالية كناعورة أو جسر( أو

قنطرة. )أو يوسع فم النهر أو يقسم بااليام و( الحال أنه )قد كانت القسمة بالكوى( بكسر الكاف جمع كوة بفتحهاالثقب، الن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه

(5/767)

)أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه( أي من النهر )شرب بال رضاهم( يتعلق بالجميع، ولهم

نقضه بعد االجارة ولورثتهم من بعدهم، وليس الهل االعلى سكر النهر بال رضاهم، وإن لم تشرب أرضه

بدونه، ملتقى. )كطريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار

االخرى

(5/768)

ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق، بخالف ما إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث ال يمنع( الن المارة، ال تزداد )ويورث الشرب ويوصى

باالنتفاع به( أما االيصاء ببيعه فباطل )وال يباع(

الشرب )وال يوهب وال يؤجر وال يتصدق به( النه ليسبمال متقوم في ظاهر

(5/769)

الرواية وعليه الفتوى كما سيجئ )وال يوصى بذلك( أي ببيعه وأخويه )وال يصلح( الماء )بدل خلع وصلح

عن دم عمه مهر ونكاح وإن صحت هذه العقود( النها ال تبطل بالشرط الفاسد الن الشرب ال يملك بسبب

ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب بال أرضفلو لم يكن له

أرض: قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينه، وقيل: ينظر االمام الرض

ال شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة االرض بال شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت

ما بينهما لدين الميت، وتمامه في الزيلعي )وال يضمن من مال أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت( النه متسبب غير متعد، وهذا إذا سقاها سقيا معتادا

تتحمله أرضه عادة، وإال فيضمن، وعليه الفتوى. وفي الذخيرة: وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه، وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن

على ما قال إسماعيل الزاهد. قهستاني )وال يضمن من سقى أرضه( أو زرعه )من

شرب غيره بغير إذنه( في رواية االصل، وعليهالفتوى، شرح وهبانية وابن الكمال عن

(5/770)

الخالصة، لما مر أنه غير متقوم. ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه، بخالف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به

انعدام وصار شيئا آخر قهستاني )فإن تكرر ذلك منه( ال ضمان و )أدبه االمام بالضرب والحبس إن رأى(

االمام )ذلك( خانية.وتمامه في شرح الوهبانية.

وقال: وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ، والقياس يترك للتعامل، ونوقض بأنه تعامل أهل

بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه، ذكره في جواهرالفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه، فليحفظ.

قلت: وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن باالتالف، فلو سقى أرض نفسه بماء غيره

ضمنه وبه جزم في النقاية هنا، فافهم.قلت: وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه.

(5/771)

وفي الوهبانية: وساق بشرب الغير ليس بضامن * وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب

الذي على * جوانب نهر دون إذن يقرر الرض ال شرب لها فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها

فينظر لقيمة االرض بال شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت، وتمامه في الزيلعي )وال يضمن من مال أرضه ماء فنزت أرض جاره أو

غرقت( النه متسبب غير متعد، وهذا إذا سقاها سقيا معتادا تتحمله أرضه عادة، وإال فيضمن، وعليه

الفتوى. وفي الذخيرة: وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه، وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن

على ما قال إسماعيل الزاهد. قهستاني )وال يضمن من سقى أرضه( أو زرعه )من

شرب غيره بغير إذنه( في رواية االصل، وعليهالفتوى، شرح وهبانية وابن الكمال عن

(5/772)

الخالصة، لما مر أنه غير متقوم. ولو تصدق بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه، بخالف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به

انعدام وصار شيئا آخر قهستاني )فإن تكرر ذلك منه( ال ضمان و )أدبه االمام بالضرب والحبس إن رأى(

االمام )ذلك( خانية.وتمامه في شرح الوهبانية.

وقال: وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ، والقياس يترك للتعامل، ونوقض بأنه تعامل أهل

بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه، ذكره في جواهرالفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة بيعه، فليحفظ.

قلت: وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن باالتالف، فلو سقى أرض نفسه بماء غيره

ضمنه وبه جزم في النقاية هنا، فافهم.قلت: وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه.

(5/771)

وفي الوهبانية: وساق بشرب الغير ليس بضامن * وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب

الذي على * جوانب نهر دون إذن يقرر ولو حفروانهرا وألقوا ترابه * فلو في حريم بالنقل يؤمر

(5/772)

6الدر المختار - الحصفكي ج الدر المختار

6الحصفكي ج

(6)/

الدر المختار شرح تنوير االبصار في فقه مذهب االمام أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد

أمين الشهير بابن عابدين الجزء السادس دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع

(6/1)

ه /1415جميع حقوق اعادة الطبع محفوظة للناشر م1995

(6/2)

كتاب الشهادات أخرها عن القضاء النها كالوسيلةوهو المقصود )هي( لغة: خبر قاطع.

وشرعا: )إخبار صدق الثبات حق( فتح. قلت: فإطالقها على الزور مجاز كإطالق اليمين على الغموس )بلفظ الشهادة في مجلس القاضي( ولو بال

دعوى كما في عتق االمة. وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن

لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بالطلب.فتح.

)شرطها( أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد. وشرائط التحمل ثالثة )العقل الكامل( وقت التحمل، والبصر، ومعاينة المشهود به إال فيما يثبت بالتسامع

)و( شرائط االداء سبعة عشر: عشرة عامة وسبعة خاصة، منها )الضبط والوالية( فيشترط االسالم لو

المدعى عليه

(6/3)

مسلما )والقدرة على التمييز( بالسمع والبصر )بينالمدعي والمدعى عليه(.

ومن الشرائط عدم قرابة والد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجئ )وركنها:

لفظ أشهد( ال غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار

للحال فكأنه يقول: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به، وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين

حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك. وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التركة بمعنى افتراضه فورا إال في ثالث قدمناها

)فلو امتنع( بعد وجود شرائطها )أثم( لتركه الفرض )واستحق العزل( لفسقه )وعزر( الرتكابه ما ال يجوز

شرعا. زيلعي )وكفر إن لم ير الوجوب( أي إن لم يعتقد

افتراضه عليه.ابن ملك.

وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف االول )ويجب أداؤها بالطلب( ولو حكما كما مر، لكن وجوبه

بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيره، منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع

قبوال وطلب المدعي

(6/4)

)لو في حق العبد إن لم يوجد بدله( أي بدل الشاهد النها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إال شاهدان لتحمل

أو أداء، وكذا الكاتب إذا تعين، لكن له أخذ االجرة ال للشاهد، حتى لو أركبه بال عذر لم تقبل، وبه تقبل

لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني االكل مطلقا وبهيفتى.

بحر. وأقره المصنف )و( يجب االداء )بال طالب لو(

الشهادة )في حقوق الله تعالى( وهي كثيرة عد منهافي االشباه أربعة عشر.

قال: ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بال عذر فسق فترد )كطالق امرأة( أي بائنا )وعتق أمة( وتدبيرها،

وكذا عتق عبد وتدبيره.شرح وهبانية.

وكذا الرضاع كما مر في بابه، وهل يقبل جرحالشاهد حسبة؟ الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى.

أشباه. فبلغت ثمانية عشر، وليس لنا مدعي حسبة إال في

الوقف على المرجوح فليحفظ )وسترها في الحدودأبر(

(6/5)

لحديث من ستر ستر، فاالولى الكتمان إال لمتهتك. بحر )و( االولى أن )يقول( الشاهد )في السرقة أخذ(

إحياء للحق )ال سرق( رعاية للستر )ونصابها للزنا أربعة رجال( ليس منهم ابن زوجها، ولو علق عتقه

بالزنا وقع برجلين وال حد، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن االوالن قيمته لمواله واالربعة ديته له أيضا لو

وارثه )و(

لبقية )الحدود والقود و( منه )إسالم كافر ذكر(لمآلها لقتله، بخالف االنثى.

بحر )و( مثله )ردة مسلم رجالن( إال المعلق فيقع وال يحد كما مر )وللوالدة واستهالل الصبي للصالة عليه(

ولالرث عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح. فتح )والبكارة وعيوب النساء فيما ال يطلع عليه

الرجال

(6/6)

امرأة( حرة مسلمة والثنتان أحوط، واالصح قبولرجل واحد.

خالصة. وفي البرجندي عن الملتقط: أن المعلم إذا شهد

منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ا ه فليحفظ، )و( نصابها )لغيرها من الحقوق سواء كان(

الحق )ماال أو غيره كنكاح وطالق ووكالة ووصية واستهالل صبي( ولو )لالرث رجالن( إال في حوادث

صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا. قهستاني عن التجنيس )أو رجل وامرأتان( وال يفرق بينهما لقوله تعالى: * )فتذكر إحداهما االخرى( * وال

تقبل شهادة أربع بال رجل لئال يكثر خروجهن، وخصهن االئمة الثالثة باالموال وتوابعها )ولزم في

الكل( من المراتب االربع )لفظ أشهد( بلفظ المضارع باالجماع، وكل ما ال يشترط فيه هذا اللفظ

كطهارة ماء ورؤية هالل فهو إخبار ال شهادة )لقبولها والعدالة لوجوبه( في الينابيع: العدل من لم

يطعن عليه في بطن وال فرج، ومنه الكذب لخروجهمن البطن

(6/7)

)ال لصحته( خالفا للشافعي رضي الله تعالى عنه)فلو قضى بشهادة فاسق نفذ( وأثم.

فتح )إال أن يمنع منه( أي من القضاء بشهادة الفاسق )االمام فال( ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى ال ينفذ قضاؤه

بأقوال ضعيفة، وما في القنية والمجتبى من قبولذي المروءة الصادق فقول الثاني.

بحر. وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فال

يقبل، وأقره المصنف )وهي( إن )على حاضر يحتاج( الشاهد )إلى االشارة إلى( ثالثة مواضع: أعني

)الخصمين والمشهود به لو عينا( ال دينا )وإن على غائب( كما في نقل الشهادة )أو ميت فال بد( لقبولها )من نسبته إلى جده فال يكفي ذكر اسمه واسم أبيه

وصناعته إال إذا كان يعرف بها( أي بالصناعة )ال محالة( بأن ال يشاركه في المصر غيره )فلو قضى بال

ذكر الجد نفذ( فالمعتبر التعريف، ال تكثير الحروف، حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط )وال يسأل عن شاهد

بال طعن من الخصم إال في حد وقود، وعندهما يسألفي الكل( إن جهل بحالهم.

بحر )سرا وعلنا به يفتى( وهو اختالف زمان النهماكانا في القرن

(6/8)

الرابع، ولو اكتفى بالسر جاز.مجمع، وبه يفتى.

سراجية )وكفى في التزكية( قول المزكي )هو عدلفي االصح( لثبوت الحرية بالدار.

درر: يعني االصل فيمن كان في دار االسالم الحرية، فهو بعبارته جواب عن النقض بالعبد وداللته جواب

عن النقص بالمحدود. ابن كمال )والتعديل من الخصم الذي لم يرجع إليه في التعديل لم يصلح( فلو كان ممن يرجع إليه في

التعديل صح.بزازية.

والمراد بتعديله تزكيته بقوله هم عدول، زاد: لكنهم أخطؤوا ونسوا أو لم يزد )و( أما )قوله صدقوا أو هم عدول صدقة( فإنه )اعتراف بالحق( فيقضي بإقراره

ال بالبينة عند الجحود. اختيار وفي البحر عن التهذيب: يحلف الشهود في

زماننا لتعذر التزكية إذ المجهول ال يعرف المجهول،

وأقره المصنف.ثم نقل عنه عن الصيرفية تفويضه للقاضي.

قلت: وال تنس ما مر عن االشباه )و( الشاهد )له أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع( ولو بالتعاطي

فيكون من المرئي

(6/9)

)واالقرار( ولو بالكتابة فيكون مرئيا )وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه( ولو مختفيا يرى

وجه المقر ويفهمه )وال يشهد على محجب بسماعه منه إال إذا تبين لقائل( بأن لم يكن في البيت غيره،

لكن لو فسر ال تقبل. درر )أو يرى شخصها( أي للقائلة )مع شهادة اثنين

بأنها فالنة بنت فالن بن فالن( ويكفي هذا للشهادةعلى االسم والنسب، وعليه الفتوى.

جامع الفصولين. فرع: في الجواهر عن محمد: ال ينبغي للفقهاء كتب

الشهادة،

(6/10)

الن عند االداء يبغضهم المدعى عليه فيضره )وإذا كان بين الخطين( بأن أخرج المدعي خطأ إقرار

المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين )مشابهة ظاهرة( على أنهما خط كاتب واحد

)ال يحكم عليه بالمال( هو الصحيح.خانية.

وإن أفتى قارئ الهداية بخالفه فال يعول عليه، وإنما يعول على هذا التصحيح، الن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته، كذا ذكره المصنف هنا، وفي كتاب االقرار: واعتمده في االشباه، لكن في شرح

الوهبانية: لو قال هذا خطي لكن ليس علي هذا المال، إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا

ال يصدق ويلزم بالمال، ونحوه في الملتقط وفتاوى قارئ الهداية فراجع ذلك )وال يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه( وقيده في النهاية بما إذا

سمعه في غير مجلس القاضي، فلو فيه جاز وإن لميشهده.

شرنباللية عن الجوهرة. ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره، وقولهم ال بد

من

(6/11)

التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميلعلى االظهر.

نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه، وقيده أبو يوسف بمجلس

القاضي وهو االحوط. ذكره في الخالصة )كفى( عدل )واحد( في اثنتي

عشرة مسألة على ما في االشباه: منها إخبار القاضي بإفالس المحبوس بعد المدة )للتزكية( أي

تزكية السر، وأما تزكية العالنية فشهادة إجماعا )وترجمة الشاهد( والخصم )والرسالة( من القاضي إلى المزكي واالثنان أحوط، وجاز تزكية عبد وصبي

ووالد، وقد نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال: ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش

يقدر وترجمة والسلم هل هو جيدوإفالسه االرسال والعيب يظهر وصوم على ما مر أو عند علة وموت إذا للشاهدين يخبر )والتزكية للذمي( تكون )باالمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة( فإن لم يعرفه

المسلمون سألوا عنه عدول المشركين.اختيار.

وفي الملتقط: عدل نصراني ثم أسلم قبلت

(6/12)

شهادته، ولو سكر الذمي ال تقبل )وال يشهد من رأى خطه ولم يذكرها( أي الحادثة )كذا القاضي والراوي(

لمشابهة الخط للخط، وجوزاه لو في حوزه، وبهنأخذ.

بحر عن المبتغى )وال( يشهد أحد )بما لم يعاينه( باالجماع )إال في( عشرة على ما في شرح الوهبانية:

منها العتق والوالء عند الثاني والمهر على االصح.بزازية.

و )النسب والموت والنكاح والدخول( بزوجته )ووالية القاضي وأصل الوقف( وقيل: وشرائطه على

المختار

(6/13)

كما مر في بابه )و( أصله )هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه( وإال فمن شرائطه )فله الشهادة بذلك إذا أخبره بها( بهذه االشياء )من يثق( )الشاهد( )به(

من خبر جماعة ال يتصور تواطؤهم على الكذب بال شرط عدالة أو شهادة عدلين، إال في الموت فيكفي

العدل ولو أنثى وهو المختار.ملتقى وفتح.

وقيده شارح الوهبانية بأن ال يكون المخبر منهما كوارث وموصى له )ومن في يده شئ سوى رقيق(

علم رقه و )يعبر عن نفسه( وإال فهو كمتاع ف )- لك أن تشهد( به )أنه له إن وقع في قلبك ذلك( أي أنه ملكه )وإال ال( ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء

به. بزازية: أي إذا ادعاه المالك، وإال ال )وإن فسر(

الشاهد )للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت( على الصحيح )إال في الوقف والموت إذا( فسر

أو )قاال فيه أخبرنا من نثق به( تقبل )على االصح(خالصة.

بل في العزمية عن الخانية: معنى التفسير أن يقوال شهدنا النا سمعنا من الناس، أما لو قاال لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت في الكل، وصححه

شارح الوهبانية وغيره ا ه.

(6/14)

باب القبول وعدمه أي من يجب على القاضي قبول شهادته ومن ال يجب ال من يصح قبولها، أو ال يصح

لصحة الفاسق مثال كما حققه المصنف تبعا ليعقوبباشا وغيره.

)تقبل من أهل االهواء( أي أصحاب بدع ال تكفر كجبر وقدر ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل، وكل منهم

اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين )إال الخطابية( صنف من الروافض يرون الشهادة

لشيعتهم ولكل من حلف أنه محق فردهم ال لبدعتهمبل لتهمة الكذب ولم يبق لمذهبهم ذكر.بحر )و( من )الذمي( لو عدال في دينهم.

جوهرة )على مثله( إال في خمس مسائل على ما فياالشباه، وتبطل

(6/15)

بإسالمه قبل القضاء، وكذا بعده لو بعقوبة كقود. بحر )وإن اختلفا ملة( كاليهود والنصارى )و( الذمي )على المستأمن ال عكسه( وال مرتد على مثله في االصح )وتقبل منه على( مستأمن )مثله مع اتحاد الدار( الن اختالف داريهما يقطع الوالية كما يمنع التوارث )و( تقبل من عدو بسبب الدين )النها من

التدين( بخالف الدنيوية فإنه ال يأمن من التقول عليه كما سيجئ، وأما الصديق لصديقه فتقبل، إال إذا كانت

الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل في مال اآلخر. فتاوى المصنف معزيا لمعين الحكام )و( من مرتكب

صغيرة بال إصرار )إن اجتنب الكبائر( كلها وغلبصوابه على صغائره.

درر وغيرها.قال: وهو معنى العدالة.

وفي الخالصة: كل فعل يرفض المروءة والكرمكبيرة، وأقره ابن الكمال.

قال: ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته )و( من)أقلف( لو

(6/16)

لعذر وإال ال، وبه نأخذ.بحر.

واالستهزاء بشئ من الشرائع كفر. ابن كمال )وخصي( وأقطع )وولد الزنا( ولو بالزنا

خالفا لمالك )وخنثى( كأنثى لو مشكال، وإال فال إشكال )وعتيق لمعتقه وعكسه( إال لتهمة لما في

الخالصة: شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند اختالف بائع ومشتر لم تقبل لجر النفع بإثبات العتق )والخيه

وعمه ومن محرم رضاعا أو مصاهرة( إال إذا امتدتالخصومة وخاصم معه على ما في القنية.

وفي الخزانة: تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو عدوال )ومن كافر على عبد كافر مواله مسلم أو(

على وكيل )حر كافر موكله مسلم ال( يجوز )عكسه( لقيامها على مسلم قصدا، وفي االول ضمنا )و(

تقبل )على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم

(6/17)

يكن عليه دين لمسلم( بحر. وفي االشباه: ال تقبل شهادة كافر على مسلم إال

تبعا كما مر أو ضرورة في مسألتين: وفي االيصاء: شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر

مسلما عليه حق للميت. وفي النسب: شهدا أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق، وهذا استحسان ووجهه في الدرر

)والعمال( للسلطان )إال إذا كانوا أعوانا على الظلم( فال تقبل شهادتهم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية

والجابي والصراف والمعرفين في المراكب والعرفاء في جميع االصناف ومحضر قضاة العهد والوكالء

المفتعلة والصكاك وضمان الجهات كمقاطعة سوقالنخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على باطل.

فتح وبحر. وفي الوهبانية: أمير كبير ادعى فشهد له عماله ونوابه ورعاياهم ال تقبل كشهادة المزارع لرب

االرض، وقيل أراد بالعمال المحترفين: أي بحرفة الئقة به وهي حرفة آبائه وأجداده، وإال فال مروءة له

لو دنيئة، فال شهادة له لما عرف في حد العدالة.فتح.

وأقره المصنف )ال( تقبل

(6/18)

)من أعمى( أي ال يقضى بها، ولو قضى صح، وعم قوله: )مطلقا( ما لو عمي بعد االداء قبل القضاء،

وما جاز بالسماع خالفا للثاني، وأفاد عدم قبول االخرس مطلقا باالولى )ومرتد ومملوك( ولو مكاتبا

أو مبعضا )وصبي(

(6/19)

ومغفل ومجنون )إال( في حال صحته إال )أن يتحمال في الرق والتميز وأديا بعد الحرية( ولو لمعتقه كما

مر )و( بعد )البلوغ( وكذا بعد إبصار وإسالم وتوبةفسق وطالق زوجة الن المعتبر حال االداء.

شرح تكملة. وفي البحر: متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها

لم تقبل إال أربعة: عبد وصبي وأعمى وكافر على مسلم، وإدخال الكمال أحد الزوجين مع االربعة سهو

)ومحدود في قذف( تمام الحد، وقيل باالكثر )وإنناب( بتكذيبه نفسه.

فتح. الن الرد من تمام الحد بالنص واالستئناف منصرف

لما يليه وهو * )وأولئك هم الفاسقون( * )إال أن يحدكافرا( في القذف

)فيسلم( فتقبل، وإن ضرب أكثره بعد االسالم على الظاهر بخالف عبد حد فعتق لم تقبل )أو يقيم(

المحدود )بينة على صدقه( إما أربعة على زناه أواثنين على إقراره به، كما لو برهن قبل الحد.

بحر. وفيه: الفاسق إذا تاب تقبل شهادته، إال المحدود

بقذف والمعروف بالكذب وشاهد

(6/20)

الزور لو عدال ال تقبل أبدا.ملتقط.

لكن سيجئ ترجيح قبولها )ومسجون في حادثة( تقع في السجن وكذا ال تقبل شهادة الصبيان فيما يقع

في المالعب، وال شهادة النساء فيما يقع في

الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به السجن ومالعب الصبيان وحمامات النساء،

فكان التقصير مضافا إليهم ال إلى الشرع.بزازية وصغرى وشرنباللية.

لكن في الحاوي: تقبل شهادة النساء وحدهن فيالقتل في الحمام بحكم الدية كي ال يهدر الدم ا ه.

فليتنبه عند الفتوى. وقدمنا قبول شهادة المعلم في حوداث الصبيان

)والزوجة لزوجها وهو لها(، وجاز عليها إال في مسألتين في االشباه )ولو في عدة من ثالث( لما في

القنية: طلقها ثالثا وهي في العدة لم تجز شهادتهلها وال شهادتها له، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت.

خانية. فعلم منع الزوجية عند القضاء ال تحمل أو أداء

)والفرع الصله( وإن عال إال إذا شهد الجد البن ابنهعلى أبيه.

أشباه. قال: وجاز على أصله إال إذا شهد على أبيه المه ولو

بطالق ضرتها واالم في نكاحه، وفيها بعد ثمان ورقات: ال تقبل شهادة االنسان لنفسه إال في مسألة

القاتل إذا شهد

(6/21)

بعفو ولي المقتول، فراجعها )وبالعكس( للتهمة )وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من

شركتهما( النها لنفسه من وجه. في االشباه: للخصم أن يطعن بثالثة: برق وحد

وشركة. وفي فتاوى النسفي: لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج ال تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو ال خراج للشاهد، وكذا أهل قرية شهدوا

على ضيعة أنها من قريتهم ال تقبل، وكذا أهل سكة يشهدون بشئ من مصالحه لو غير نافذة، وفي

النافذة إن طلب حقا لنفسه ال تقبل، وإن قال ال آخذ شيئا تقبل، وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ

)واالجير

الخاص لمستأجره( مسانهة أو مشاهرة أو الخادم أوالتابع أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه

(6/22)

ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه.درر.

وهو معنى قوله عليه الصالة والسالم ال شهادة للقانع بأهل البيت أي الطالب معاشه منهم، ومن

القنوع ال من القناعة، ومفاده قبول شهادة المستأجر واالستاذ له )ومخنث( بالفتح )من يفعل

الردئ( ويؤتى. وأما بالكسر فالتكسر المتلين في أعضائه وكالمه

خلقة فتقل.بحر )ومغنية( ولو لنفسه لحرمة رفع صوتها.

درر. وينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي

كما من مدمن الشرب على اللهو.ذكره الواني )ونائحة في مصيبة غيرها بأجر.

درر وفتح. زاد العيني: فلو في مصيبتها تقبل، وعلله الواني

بزيادة اضطرارها وانسالب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي )وعدو بسبب الدنيا( جعله ابن

الكمال عكس الفرع الصله فتقبل له ال عليه، واعتمدفي الوهبانية والمحبية قبولها ما لم يفسق بسببها.

قالوا: والحقد فسق للنهي عنه. وفي االشباه في تتمة قاعدة: إذا اجتمع الحرام

والحالل ولو العداوة للدنيا ال تقبل، سواء شهد علىعدوه أو غيره النه فسق وهو ال يتجزأ.

وفي فتاوى

(6/23)

المصنف: ال تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعا فحينئذ ال تقبل شهادته

على مثله وال على غيره، وللحاكم تعزيره على تركهذل ك.

ثم قال: والعالم من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي )ومجازف في كالمه( أو يحلف فيه

كثيرا أو اعتاد شتم أوالده أو غيرهم النه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة، أو أكل فوق شبع بال عذر، وخروج

لفرجة قدوم أمير وركوب بحر ولبس حرير، وبول في سوق أو إلى قبلة أو شمس أو قمر أو طفيلي

ومسخرة ورقاص وشتام للدابة، وفي بالدنا يشتمونبائع الدابة.فتح وغيره.

وفي شرح الوهبانية: ال تقبل شهادة البخيل النه لبخله يستقصي فيما يتقرض من الناس فيأخذ زيادة

على حقه، فال يكون عدال، وال شهادة االشراف من أهل العراق لتعصبهم، ونقل المصنف عن جواهر

الفتاوى: وال من انتقل من مذهب أبي حنيفة إلىمذهب الشافعي

(6/24)

رضي الله تعالى عنه، وكذا بائع االكفان والحنوط لتمنيه الموت، وكذا الدالل والوكيل لو بإثبات النكاح،

أما لو شهد أنها امرأته تقبل، والحيلة أنه يشهدبالنكاح وال يذكر الوكالة.

بزازية وتسهيل. واعتمده قدري أفندي في واقعاته، وذكره المصنف

في إجارة معينة معزيا للبزازية، وملخصه: أنه ال تقبل شهادة الداللين والصكاكين والمحضرين والوكالء

المفتعلة على أبوابهم، ونحوه في فتاوى مؤيد زاده. وفيها: وصي أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدا، وكذا الوكيل بعد ما أخرج من

الوكالة إن خاصم اتفاقا، وإال فكذلك عند أبي يوسف )ومدمن الشرب( لغير الخمر، الن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شهادته، وما ذكره ابن الكمال غلط كما

حرره في البحر. قال: وفي غير الخمر يشترط االدمان الن شربه

صغيرة، وإنما قال )على اللهو( ليخرج الشربللتداوي فال يسقط العدالة لشبهة االختالف.

صدر الشريعة وابن كمال )ومن يلعب بالصبيان( لعدم

مروءته وكذبه غالبا.كافي والطيور( إال إذا أمسكها

(6/25)

لالستئناس فيباح إال أن يجر حمام غيره فال الكلهللحرام.

عيني وعناية )والطنبور( وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير، ولم يكن شنيعا نحو الحداء

وضرب القصب فال، إال إذا فحش بأن يرقصوا به.خانية.

لدخوله في حد الكبائر.بحر )ومن يغني للناس( النه يجمعهم على كبيرة.

هداية وغيرها.وكالم سعدي أفندي يفيد تقييده باالجرة، فتأمل. وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فال بأس به عند

العامة.عناية.

وصححه العيني وغيره، قال: ولو فيه وعظ وحكمه فجائز اتفاقا، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز

ضرب الدف فيه، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم منكرهه مطلقا ا ه.

وفي البحر: والمذهب حرمته مطلقا فانقطع االختالف، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه،

وأقره المصنف. قال: وال تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس

مجلس الغناء. زاد العيني: أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر، الن اختالطه بهم وتركه االمر بالمعروف

يسقط عدالته )أو يرتكب ما يحد به( للفسق، ومراده من

يرتكب كبيرة، قاله المصنف وغيره )أو يدخل الحمام بغير إزار( النه حرام )أو يلعب بنرد( أو طاب مطلقا،

قامر أو ال.أما الشطرنج فلشبهة االختالف

(6/26)

شرط واحد من ست فلذا قال )أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصالة( حتى يفوت وقتها )أو يحلف عليه( كثيرا )أو يلعب به على الطريق أو يذكر عيه فسقا(

أشباه. أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي

والمعراج )أو يأكل الربا( قيدوه بالشهرة، وال يخفى أن الفسق يمنعها شرعا، إال أن القاضي ال يثبت ذلك

إال بعد ظهوره له فالكل سواء. بحر فليحفظ )أو يبول أو يأكل على الطريق( وكذا كل ما يخل بالمروءة، ومنه كشف عورته ليستنجي

من جانب البركة والناس حضور وقد كثر في زماننا. فتح )أو يظهر سب السلف( لظهور فسقه، بخالف

من يخفيه النه فاسق مستور.عيني.

قال المصنف: وإنما قيدنا بالسلف تبعا لكالمهم، وإال فاالولى أن يقال: سب مسلم لسقوط العدالة بسبب

المسلم وإن لم يكن من السلف كما في السراجوالنهاية.

وفيها: الفرق بين السلف والخلف، أن السلف الصالح الصدر االول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله

تعالى عنه. والخلف: بالفتح من بعدهم في الخير، وبالسكون في

الشر.بحر.

وفيه عن العناية عن أبي يوسف: ال أقبل شهادة من سب الصحابة، وأقبلها ممن تبرأ منهم النه يعتقد دينا

وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه، بخالفالساب.

(6/27)

شهدا أن أباهما أوصى إليه فإن ادعاه )صحت( صحت شهادتهما استحسانا كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على االيصاء )وإن أنكر

ال( الن القاضي ال يملك إجبار أحد على قبولالوصية.

عيني )كما( ال تقبل )لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر( والفرق أن

القاضي ال يملك نصب الوكيل على الغائب، بخالفالوصي.

)شهد الوصي( أي وصي الميت )بحق للميت( بعد ما عزله القاضي عن الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة )ال تقبل( شهادته للميت في ماله أو

غيره )خاصم أو ال( لحلول الوصي محل الميت، ولذا ال يملك عزل نفسه بال عزل قاض فكان كالميت

نفسه فاستوى خصامه وعدمه، بخالف الوكيل فلذا قال )ولو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم(

في مجلس

(6/28)

القاضي ثم شهد بعد عزله )ال تقبل( اتفاقا للتهمة)وإال قبلت( لعدمها خالفا للثاني فجعله كالوصي.

سراج. وفي قسامة الزيلعي: كل من صار خصما في حادثة

ال تقبل شهادته فيها، ومن كان بعرضية أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل، وهذان االصالن

متفق عليهما، وتمامه فيه. قيدنا بمجلس القاضي النه لو خاصم في غيره ثم

عزله قبلت عندهما، كما لو شهد في غير ما وكل فيهوعليه.

جامع الفتاوى. وفي البزازية: وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم

المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل، بخالف ما لو

وكله عند غير القاضي وخاصم، وتمامه فيها.)ك( - ما قبلت عندهما خالفا للثاني

(6/29)

)شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين علي الميت( الن كل

فريق يشهد بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقا شتى فلم تقع الشركة له في ذلك، بخالف الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه، وسيجئ

ثمة )و( ك )- شهادة وصيين لوارث كبير( على أجنبي )في غير مال الميت( فإنها مقبولة في ظاهر

الرواية، كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشئمعين لوارث بالغ تقبل.

بزازية )ولو( شهد )في ماله( أي الميت )ال( خالفا لهما، ولو لصغير لم يجز اتفاقا، وسيجئ في الوصايا )كما( ال تقبل )الشهادة على جرح( بالفتح: أي فسق

)مجرد( عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد، فإنتضمنته قبلت وإال ال )بعد التعليل و( لو )قبله

(6/30)

قبلت( أي الشهادة بل االخبار ولو من واحد علىالجرح المجرد.

كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره صدر الشريعة، وأقره منال خسرو وأدخله تحت

قولهم: الدفع أسهل من الرفع، وذكر وجهه، وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب، وذكر وجهه،

وظاهر كالم الواني وعزمي زاد الميل إليه، وكذا القهستاني حيث قال: وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشهود سرا وعلنا، فإن

عدلوا قبلها، وعزاه للمضمرات، وجعله البرجندي على قولهما ال قوله، فتنبه )مثل أن يشهدوا على

شهود المدعي( على الجرح المجرد )بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم

أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادة، أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى، أو النه لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة( فال تقبل بعد التعديل

بل قبله.درر.

واعتمده المصنف )وتقبل لو شهدوا على( الجرحالمركب

(6/31)

)كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة( أو على

إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيهالحق.

عيني )أو أنهم عبيد أو محدودون بقذف( أو أنه ابنالمدعي أو أبوه.

عناية. أو قاذف والمقذوف يدعيه )أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا( وبينه )أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد( كما مر في بابه )أو قتلوا النفس عمدا( عيني

)أو شركاء المدعي( أي والمدعى مال )أو أنه استأجرهم بكذا لها( للشهادة )وأعطاهم ذلك مما كان

لي

(6/32)

عنده( من المال )ولو لم يقله لم تقبل لدعواه االستئجار لغيره( وال بوالية له عليه )أو أني صالحتهم

على كذا ودفعه إليهم( أي رشوة، وإال فال صلح بالمعنى الشرعي، ولو قال ولم أدفعه لم تقبل )على

أن ال يشهدوا علي زورا و( قد )شهدوا زورا( وأنا أطلب ما أعطيتهم، وإنما قبلت في هذه الصور النها

حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة الحيائهما )شهد عدل فلم يبرح( عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له حتى قال أو )همت(

أخطأت )بعض شهادتي وال مناقضة قبلت( شهادته بجميع ما شهد به لو عدال ولو بعد القضاء وعليه

الفتوى.خانية وبحر.

قلت: لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمتوأنه يقضي بما بقي وهو مختار

السرخسي وغيره، وظاهر كالم االكمل وسعديترجيحه فتنبه وتبصر )وإن( قاله الشاهد )بعد

(6/33)

قيامه عن المجلس ال( تقبل على الظاهر احتياطا،وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب.

هداية )بينة أنه( أي المجروح )مات من الجرح أولى

من بينة الموت بعد البرء( ولو )أقام أولياء مقتول بينة على أن زيدا جرحه وقتله وأقام زيدا جرحه

وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى من بينة

أولياء المقتول( مجموع الفتاوى )وبينة العين( من يتيم بلغ )أولى من بينة كون القيمة( أي قيمة ما

اشتراه من وصيه في ذلك الوقت )مثل الثمن( النها تثبت أمرا زائدا، والن بينة الفساد أرجح من بينة

الصحة.درر.

خالفا لما في الوهبانية، أما بدون البينة فالقوللمدعي الصحة.

منية )وبينة كون المتصرف( في نحو تدبير أو خلع أوخصومة )ذا عقل

(6/34)

أولى من بينة( الورثة مثال )كونه مخلوط العقل أو مجنونا( ولو قال الشهود ال ندري كان في صحة أو

مرض فهو على المرض، ولو قال الوارث كان يهذيبصدق حتى يشهدا أنه كان صحيح العقل.

بزازية )وبينة االكراه( في إقراره )أولى من بينة الطوع( إن أرخا واتحد تاريخهما، فإن اختلفا أو لم

يؤرخا فبينة الطوع أولى.ملتقط وغيره.

واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده.فروع: بينة الفساد أولى من بينة الصحة.

شرح وهبانية. وفي االشباه: اختلف المتبايعان في الصحة والبطالن

فالقول لمدعي البطالن، وفي الصحة والفسادلمدعي الصحة إال في مسألة االقالة.

وفي الملتقط: اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى. اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل كأن شهدا بالدار

بال ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود، أو شهدا على

االسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه فشهد آخرانأنه المسمى به.

درر. شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته لم

تقبل

(6/35)

حتى يتكلم كل شاهد بشهادته، وعليه الفتوى.شهادة النفي المتواتر مقبولة.

الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل، إال في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في

حق النصارني فقط.أشباه.

قلت: وزاده محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية.

(6/36)

باب االختالف في الشهادة مبني هذا الباب على أصول مقررة منها: أن الشهادة على حقوق العباد ال

تقبل بال دعوى، بخالف حقوقه تعالى. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة، بخالف

االقل لالتفاق فيه. ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من

االصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب. ومنها: موافقة الشهادتين لفظا ومعنى، وموافقة

الشهادة الدعوى معنى فقط، وسيتضح. )تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها(

لتوفقها على مطالبتهم ولو بالتوكيل، بخالف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد، فكل أحد

خصم فكأن الدعوى موجودة )فإذا وافقتها( أي وافقت الشهادة الدعوى )قبلت وإال( توافقها )ال(

تقبل

(6/37)

وهذا أحد االصول المتقدمة )فلو ادعى ملكا مطلقا فشهدا به بسبب( كشراء أو إرث )قبلت( لكونها

باالقل مما ادعى فتطابقا معنى كما مر )وعكسه( بأن ادعى بسب وشهدا بمطلق )ال( تقبل لكونها

باالكثر كما مر. قلت: وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من

مجهول كما بسطه الكمال. واستثنى في البحر ثالثة وعشرين )وكذا تجب

مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى( إال في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر، وزاد ابن

المصنف في حاشيته على االشباه ثالثة عشر أخر تركتها خشية التطويل )بطريق الوضع( ال التضمن،

واكتفيا

(6/38)

بالموافقة المعنوية، وبه قالت االئمة الثالثة )ولو شهد أحدهما بالنكاح واآلخر بالتزويج قبلت( التحاد

معناهما )كذا الهبة والعطية ونحوهما، ولو شهد أحدهما بألف واآلخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة

وطلقتين أو ثالث ردت( الختالف المعنيين )كما لو ادعى غصبا أو قتال فشهد أحدهما به واآلخر باالقرار

به( لم تقبل، ولو شهد باالقرار به قبلت )وكذا( ال تقبل )في كل قول جمع مع فعل( بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع واآلخر باالقرار بها ال تسمع

للجمع بين قول وفعل.قنية.

إال إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طالق أو عتاق واآلخر باالقرار به فتقبل التحاد صيغة

االنشاء واالقرار، فإنه يقول في االنشاء بعت واقترضت وفي االقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول، بخالف شهادة أحدهما بقتله عمدا

بسيف واآلخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعلبتكرر اآللة.

محيط وشرنباللية )وتقبل على ألف في( شهادة أحدهما )بألف و( اآلخر )بألف ومائة إن ادعى(

المدعي )االكثر( ال االقل، إال أن يوفق باستيفاء أوإبراء، ابن كمال.

وهذا في الدين )وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخران هذا له قبلت

على( العبد )الواحد( الذي اتفاقا عليه اتفاقا. درر )وفي العقد ال( تقبل )مطلقا( سواء كان

المدعى أقل المالين أو أكثرهم.عزمي زاده.

ثم فرع على هذا االصل بقوله: )فلو شهد واحدبشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف

(6/39)

وخمسمائة ردت( الن المقصود إثبات العقد، وهو يختلف باختالف البدل فلم يتم العدد على كل واحد )ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة( لف ونشر مرتب، إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر )وإن ادعى اآلخر( كالمولى مثال )فكدعوى الدين( إذ مقصودهم

المال فتقبل

(6/40)

على االقل إن ادعى االكثر كما مر. )واالجارة كالبيع( لو )في أول المدة( للحاجة الثبات

العقد )وكالدين بعدها( لو المدعي المؤجر، ولو المستأجر فدعوى عقد اتفاقا )وصح

النكاح( باالقل أي )بألف( مطلقا )استحسانا( خالفا لهما )ولزم( في صحة الشهادة )الجر بشهادة إرث( بأن يقوال مات وتركه ميراثا للمدعي )إال أن يشهدا

بملكه( عند موته )أو يده أو يد من يقوم مقامه(كمستأجر ومستعير وغاصب

(6/41)

ومودع فيغني ذلك عن الجر، الن االيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان، فإذا ثبت الملك ثبت

الجر ضرورة )وال بد مع الجر( المذكور )من بيان

سبب الوراثة( بيان )أنه أخوه البيه وأمه أو الحدهما(ونحو ذلك.

ظهيرية. وبقي شرط ثالث )و( هو )قول الشاهد ال وارث( أو

ال أعلم )له( وارثا )غيره( ورابع، وهو أن يدركالشاهد الميت وإال فباطلة لعدم معاينة السبب.

ذكرهما البزازي )وذكر اسم الميت ليس بشرط، وإنشهدا بيد حي( سواء قاال )مذ شهر( أو ال

(6/42)

)ردت( لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي )بخالف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي( دفع

للمدعي لمعلومية االقرار، وجهالة المقر به ال تبطل االقرار، واالصل أن الشهادة بالملك المنقضيمقبولة ال باليد المنقضية لتنوع اليد ال الملك.

بزازية. ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون

إقرارا له باليد؟ المفتى به: نعم.جامع الفصولين.

فروع: شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إال إذا شهد معه آخر، وال يشهد من علمه

حتى يقر المدعى به. شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خالفا

لهما، واستظهر صدر الشريعة قولهما، وهذا إذا لميذكر المدعي لونها.

ذكره الزيلعي. ادعى المديون االيصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو

جملة لم تقبل.وهبانية.

شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل، إال إذا سألهما الخصم عن بقائه اآلن فقاال ال ندري وفي

دين الميت ال تقبل مطلقا حتى يقوال مات وهو عليه.بحر.

قلت: ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجردبيان سببه وإن لم يقوال مات وعليه دين ا ه.

واالحتياط ال يخفى.

(6/43)

ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبلفي االصح، كما لو شهدا بالماضي أيضا.

جامع الفصولين. باب الشهادة على الشهادة )هي مقبولة( وإن كثرت

استحسانا في كل حق على الصحيح )إال في حدود وقود( لسقوطهما بالشبهة وجاز االشهاد مطلقا،

لكن ال تقبل إال )بشرط تعذر حضور االصل بموت( أي موت االصل، وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية

فيه كالم فإنه نقله عن الخانية عنها، وهو خطأ والصواب ما هنا )أو مرض أو سفر( واكتفى الثاني

بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله،

(6/44)

واستحسنه غير واحد. وفي القهستاني والسراجية: وعليه الفتوى وأقره المصنف )أو كون المرأة مخدرة( ال تخالط الرجال

وإن خرجت لحاجة وحمام.قنية.

وفيها: ال يجوز االشهاد لسلطان وأمير، وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة؟ نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله )عند الشهادة( عند

القاضي قيد للكل الطالق جواز االشهاد ال االداء كما مر )و( بشرط )شهادة عدد( نصاب ولو رجال

وامرأتين، وما في الحاوي غلط. بحر )عن كل أصل( ولو امرأة )ال تغاير فرعي هذا

وذاك( خالفا للشافعي )و( كفيتها أن )يقول االصلمخاطبا للفرع( ولو ابنه.

بحر )اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا( ويكفيسكوت الفرع، ولو رده ارتد.

قنية.وال ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده.

(6/45)

حاوي )ويقول الفرع وأشهد أن فالنا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك( هذا

أوسط العبارات وفيه خمس شينات، واالقصر أنيقول أشهد على شهادتي بكذا ويقول

الفرع اشهد على شهادته وكذا فتوى السرخسيوغيره.

ابن كمال.وهو االصح كما في القهستاني عن الزاهدي.

)ويكفي تعديل الفرع الصله( إن عرف الفروعبالعدالة وإال لزم تعديل الكل )ك( - ما يكفي

(6/46)

تعديل )أحد الشاهدين صاحبه( في االصح الن العدل ال يتهم بمثله )وإن سكت( الفرع )عنه نظر( القاضي)في حاله( وكذا لو قال ال أعرف حاله على الصحيح.

شرنباللية وشرح المجمع. وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن

المحيط، فتنبه. )وتبطل شهادة الفرع( بأمور بنهيهم عن الشهادة

على االظهر.خالصة.

وسيجئ متنا ما يخالفه، وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و )بإنكار أصله الشهادة(

كقولهم ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهموغلطنا، ولو سئلوا فسكتوا قبلت.

خالصة )شهدا على شهادة اثنين على فالنة بنت فالن الفالنية وقاال أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة

لم يعرفها أنها

(6/47)

هي قيل له هات شاهدين أنها هي فالنة( ولو مقر )ومثله الكتاب الحكمي( وهو كتاب القاضي إلى القاضي النه كالشهادة على الشهادة، فلو جاء

المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقراالحتمال التزوير.

بحر. ويلزم مدعي االشتراك البيان كما بسطه قاضيخان )ولو قاال فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها( كجدها، ويكفي نسبتها لزوجها، والمقصود

االعالم )أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح(أي نهيه، فله أن يشهد على ذلك درر.

وأقره المصنف هنا، لكنه قدم ترجيح خالفه عنالخالصة.

(6/48)

)كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر،

وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاءأبيه( في الصحيح.

درر خالفا للملتقط )من ظهر أنه شهد بزور( بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا أو غلطا كما حرره ابن

الكمال، وال يمكن إثباته بالبينة النه من باب النفي )عزر

بالتشهير( وعليه الفتوى.سراجية.

وزاد ضربه وحبسه.مجمع.

وفي البحر: وظاهر كالمهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة، وقيل إن رجع مصرا ضرب

إجماعا، وإن تائبا لم يعزر إجماعا، وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدال أو

مستورا ال تقبل شهادته أبدا.قلت: وعن الثاني تقبل، وبه يفتى.

عيني وغيره، والله أعلم.

(6/49)

باب الرجوع عن الشهادة )هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه، فلو أنكرها ال( يكون رجوعا )و(

الرجوع )شرطه مجلس القاضي( ولو غير االول النه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه

الصالة والسالم السر بالسر والعالنية بالعالنية )فلو ادعى( المشهود عليه )رجوعهما عند غيره وبرهن( أو

أراد يمينهما )ال يقبل( لفساد الدعوى، بخالف ما لوادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما.

ملتقى. أو برهن أنهما أقرا برجوعها عند غير القاضي قبل

وجعل إنشاء للحال. ابن ملك )فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت والضمان( وعزر ولو عن بعضها النه فسق نفسه.

جامع الفصولين )وبعده لم يفسخ( الحكم )مطلقا( لترجحه بالقضاء )بخالف ظهور الشاهد عبدا أو

محدودا في قذف( فإن القضاء يبطل ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصا، وال يضمن الشهود لما مر أن

الحاكم إذا أخطأ فالغرم على المقتضى له.شرح تكملة )وضمنا ما أتلفاه للمشهود

(6/50)

عليه( لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر النه كالملجأ إلى القضاء )قبض المدعي المال أو ال به

يفتى( بحر وبزازية وخالصة خزانة المفتين. وقيد في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا

قبض المال لعدم االتالف قبله، وقيل إن المال عينا فكاالول، وإن دينا فكالثاني، وأقره القهستاني

)والعبرة فيه لمن بقي( من الشهود )ال لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف، وإن رجع أحد ثالثة لم يضمن، وإن رجع آخر ضمنا النصف، وإن رجعت

امرأة من رجل وامرأتين

(6/51)

ضمنت الربع، وإن رجعتا فالنصف، وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن، فإن رجعت أخرى ضمن( التسع )ربعه( لبقاء ثالثة أرباع النصاب )فإن رجعوا فالغرم باالسداس( وقاال عليهن النصف كما لو رجعن فقط )وال يضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها( أو أقل إذ االتالف بعوض كال إتالف )وإن

زاد عليه ضمناها( لو هي المدعية وهو المنكر.عزمي زاده.

)ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فالضمان( على المعتمد لتعذر المماثلة بين

(6/52)

البضع والمال )بخالف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا( ضمنها لها التالفهما المهر )وضمنا

في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع( لو الشهادة على البائع )أو زاد( لو الشهادة على

المشتري لالتالف بال عوض، ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن، فلو في شهادة واحدة ضمنا القيمة، ولو في

شهادتين ضمنا الثمن.عيني.

)ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف، فإن شاء ضمن الشهود قيمته حاال، وإن شاء

أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برئ اآلخر( وتمامه في خزانة المفتين )وفي الطالق قبل وطئ

وخلوة ضمنا نصف المال( المسمى )أو المتعة( إن لم يسم )ولو شهدا أنه طلقها ثالثا وآخران أنه طلقها

واحدة قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثالث ال غير(

للحرمة الغليظة )ولو بعد وطئ أو خلوة فال ضمان( ولو شهدا بالطالق قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثالثة أرباع المهر وشهود

الطالق ربعه.اختيار.

(6/53)

)ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة( لمواله )مطلقا( ولو معسرين النه ضمان إتالف )والوالء

للمعتق( لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فال يتحول الوالء هداية )وفي التدبير ضمنا ما نقصه( وهو ثلث

قيمته، ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقيةقيمته.

وتمامه في البحر )وفي الكتابة يضمنان قيمته( كلها، وإن شاء اتبع

المكاتب )وال يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما( وتصدقا بالفضل والوالء لمواله، ولو عجز عاد لمواله ورد

قيمته على الشهود )وفي االستيالد يضمنان نقصان قيمتها( بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان

ما بينهما )فإن مات المولى عتقت وضمنا( بقية )قيمتها( أمة )للورثة( وتمامه في العيني )وفي القصاص الدية( في مال الشاهدين وورثاه )ولم

يقتصا( لعدم المباشرة، ولو شهدا بالعفو لم يضمنا الن القصاص ليس بمال اختيار )وضمن شهود الفرع

برجوعهم( الضافة التلف إليهم )ال شهود االصل بقولهم( بعد القضاء )لم نشهد اللفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا( وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم

إتالفهم وال الفروع لعدم رجوعهم )وال اعتبار بقول الفروع( بعد الحكم )كذب االصول أو غلطوا( فال ضمان، ولو رجع الكل ضمن الفرع فقط )وضمن

المزكون( ولو الدية )بالرجوع( عن التزكية )مع علمهم بكونهم عبيدا( خالفا لهما )أما مع الخطأ فال(

إجماعا.

(6/54)

بحر )وضمن شهود التعليق( قيمة القن ونصف المهر لو قبل الدخول )ال شهود االحصان( النه شرط بخالف

التزكية النها علة )والشرط( ولو وحدهم علىالصحيح.

عيني. قال: وضمن شاهدا االيقاع ال التفويض النه علة

والتفويض سبب ا ه.

(6/55)

كتاب الوكالة مناسبته أن كال من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره )التوكيل صحيح( بالكتاب

والسنة، قال تعالى: * )فابعثوا أحدكم بورقكم( *

ووكل عليه الصالة والسالم حكيم بن حزام بشراءضحية، وعليه االجماع، وهو خاص وعام

(6/56)

كأنت وكيلي في كل شئ عم الكل حتى الطالق. قال الشهيد: وبه يفتى، وخصه أبو الليث بغير طالق

وعتاق ووقف، واعتمده في االشباه، وخصه قاضيخان بالمعاوضات، فال يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر، وسيجئ أن به يفتى، واعتمده في الملتقط فقال: وأما الهبات

والعتاق فال يكون وكيال عند أبي حنيفة خالفا لمحمد. وفي الشرنباللية: ولو لم يكن للموكل صناعة

معروفة فالوكالة باطلة )وهو إقامة الغير مقام

(6/57)

نفسه( ترفها أو عجزا )في تصرف جائز معلوم، فلو جهل ثبت االدنى وهو الحفظ ممن يملكه( أي

التصرف نظرا إلى أصل التصرف، وإن امتنع فيبعض االشياء بعارض النهي.

ابن كمال )فال يصح توكيل مجنون وصبي ال يعقل مطلقا وصبي يعقل ب( - تصرف ضار )نحو طالق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه( بال إذن وليه )كقبول هبة و( صح )بما تردد بين ضرر ونفع كبيع

وإجارة إن مأذونا وإال توقف على إجارة وليه( كما لوباشره بنفسه )وال يصح توكيل عبد محجور.

وصح لو مأذونا أو مكاتبا، وتوقف توكيل مرتد، فإن أسلم نفذ، وإن مات أو لحق أو قتل ال( خالفا لهما

)و( صح )توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير( وشرائهما كما مر في البيع الفاسد )ومحرم حالال

ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض( النهي كماقدمنا، فتنبه.

ثم ذكر شرط التوكيل فقال )إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا( ال يخفى أن الكالم

اآلن في صحة الوكالة ال في صحة بيع الوكيل

(6/58)

فلذا لم يقل ويقصد تبعا للكنز. ثم ذكر ضابط الموكل فقه فقال )بكل ما يباشره( الموكل )بنفسه( فشمل الخصومة فلذا قال )فصح

بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم( وجوازه بال رضاه، وبه قالت الثالثة، وعليه فتوى أبي الليث

وغيره، واختاره العتابي، وصححه في النهاية،والمختار للفتوى تفويضه للحاكم.

درر )إال أن يكون( الموكل )مريضا( ال يمكنه حضورمجلس الحكم بقدميه.

ابن كمال )أو غائبا مدة سفر أو مريدا له( ويكفيقوله أنا أريد السفر.

ابن كمال )أو مخدرة( لم تخالط الرجال كما مر )أو حائضا( أو نفساء )والحاكم بالمسجد( إذا لم يرض

الطالب بالتأخير.بحر )أو

(6/59)

محبوسا من غير حاكم( هذه )الخصومة( فلو منهفليس بعذر.

بزازية بحثا )أو ال يحسن الدعوى( خانية )ال( يكون من االعذار )إن كان( الموكل )شريفا

خاصم من دونه( بل الشريف وغيره سواء. بحر )وله الرجوع عن الرضا قبل سماع الحاكم

الدعوى( ال بعده. قنية )ولو اختلفا في كونها مخدرة إن من بنات

االشراف فالقول لها مطلقا( ولو ثيبا فيرسل أمينهليحلفها مع شاهدين.

بحر. وأقره المصنف )وإن من االوساط فالقول لها لو

بكرا، وإن( هي )من االسافل فال في الوجهين( عمالبالظاهر.

بزازية )و( صح )بإيفائها و( كذا ب )- استيفائها إالفي حد وقود( بغيبة موكله عن المجلس.

ملتقى )وحقوق عقد ال بد من إضافته( أي ذلك العقد

)إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به(ما دام حيا ولو غائبا.

ابن ملك )إن لم يكن محجورا

(6/60)

كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بال فصل بين حضور موكله وغيبته( النه العاقد حقيقة وحكما، لكن في

الجوهرة: لو حضرا فالعهدة على آخر الثمن ال العاقد في أصح االقاويل، ولو أضاف العقد إلى الموكل

تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا.ابن ملك.

فليحفظ، فقوله ال بد فيه ما فيه، ولذا قال ابنالكمال: يكتفي باالضافة إلى نفسه فافهم.

)وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به( أي بالوكيل)لغو( باطل.

جوهرة )والملك يثبت للموكل ابتداء( في االصح )فال يعتق قريب الوكيل بشرائه وال يفسد نكاح زوجته به

و( لكن )هما( ثابتان )عل الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله زوجته( الن الموجب للعتق والفساد

الملك المستقر )وفي كل عقد ال بد من إضافته إلى موكله( يعني ال يستغني عن االضافة إلى موكله،

حتى لو أضافه إلى نفسه ال يصح.ابن كمال )كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد

(6/61)

أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدقوإعارة وإيداع ورهن وإقراض( وشركة ومضاربة.

عيني )تتعلق بموكله( ال به لكونه فيها سفيرا محضا، حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان كالرسول )فال مطالبة عليه( في النكاح )بمهر وتسليم( للزوجة

)وللمشتري االباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع( له )صح ولو مع نهي الوكيل( استحسانا )وال يطالبه الوكيل ثانيا( لعدم الفائدة، نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده

ويضمنه لموكله، بخالف وكيل يتيم وصرف. عيني )ومثله( أي مثل الوكيل عبد )مأذون ال يدين

عليه مع مواله( فال يملك قبض ديونه، ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين فرع: التوكيل

باالستقراض باطل ال الرسالة.درر.

النه للغرماء.بزازية والتوكيل بقبض القرض صحيح فتنبه.

(6/62)

باب الوكالة بالبيع والشراء االصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة

الجنس كدابة بطلت، وإن متوسطة كعبد، فإن بينالثمن أو الصفة كتركي صحت وإال ال.

)وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح( بمايحتمله حال اآلمر.

زيلعي فراجعه )وإن لم يسم( ثمنا النه من القسم االول )وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى( الموكل

)ثمنا يخصص( نوعا أو ال. بحر )أو نوعا كحبشي( زاد في البزازية: أو قدرا ككذا

قفيزا )وإال( يسم ذلك )ال( يصح وألحق بجهالة الجنس )و( هي ما لو وكله )بشراء ثوب أو دابة ال( يصح وإن

سمى ثمنا للجهالة الفاحشة )وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع( في عرفنا )على المعتاد( المهيأ )لالكل( من كل مطعوم يمكن أكله بال إدام

)كلحم مطبوخ أو مشوي( وبه قالت الثالثة، وبهيفتى.

عيني وغيره. اعتبارا للعرف كما في اليمين )وفي الوصية له( أي

لشخص )بطعام يدخل كل مطعوم( ولو دواء به حالوةكسكنجبين.

بزازية.

(6/63)

)وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده( لتعلق الحقوق به )ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته( موت

الوكيل )فإن لم يكونا فلموكله ذلك( أي الرد بالعيب،وكذا الوكيل بالبيع، وهذا إذا

لم يسلمه )فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إال بأمره( النتهاء الوكالة بالتسليم، بخالف وكيل باع فاسدا فله

الفسخ مطلقا لحق الشرع. قنية )و( للوكيل )حبس المبيع بثمن دفعه( الوكيل

)من ماله أوال( باالولى النه كالبائع )ولو اشتراه( الوكيل )بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة به

حاال( وهي الحيلة.خالصة.

ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقيالنه حط.

بحر. )هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله

ولم يسقط الثمن( الن يده كيده )ولو( هلك )بعد حبسه فهو كمبيع( فيهلك بالثمن، وعند الثاني كرهن )وال اعتبار بمفارقة الموكل( ولو حاضرا كما اعتمده

المصنف تبعا للبحر، خالفا للعيني وابن ملك )بلبمفارقة الوكيل(

(6/64)

ولو صبيا )في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض( النه العاقد، والمراد بالسلم

االسالم ال قبول السلم النه ال يجوز. ابن كمال )والرسول فيهما( أي الصرف والسلم )ال تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله( الن الرسالة في

العقد ال القبض، واستفيد صحة التوكيل بهما. )وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى

ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكلمنه عشرة بنصف درهم( خالفا لهما والثالثة.

قلنا: إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل، ولو شرى ماال يساوي ذلك وقع للوكيل

إجماعا كغير موزون )ولو وكله بشراء شئ بعينه(بخالف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح.

منية.

والفرق في الواني )غير الموكل ال يشتريه لنفسه( وال لموكل آخر باالولى )عند غيبته حيث لم يكن

مخالفا( دفعا للغرر

(6/65)

)فلو اشتراه بغير النقود بخالف ما سمى( الموكل )له من الثمن وقع( الشراء )للوكيل( لمخالفته أمره

وينعزل في ضمن المخالفة. عيني )وإن( بشراء شئ )بغير عينه فالشراء للوكيل

إال إذا نواه للموكل( وقت الشراء )أو شراه بماله( أي بمال الموكل، ولو تكاذبا في النية حكم بالنقدإجماعا، ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان.

)زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بلشريته لنفسك، فإن( كان العبد )معينا

وهو حي( قائم )فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو ال( الخباره عن أمر يملك استئنافه )وإن ميتا و( الحال أن )الثمن منقود فكذلك( الحكم )وإال( يكن

منقودا )فالقول للموكل( النه ينكر الرجوع عليه )وإن( العبد )غير معين( وهو حي أو ميت )فكذا( أي

يكون للمأمور )إن الثمن منقودا( النه أمين )وإالفلآلمر( للتهمة

(6/66)

خالفا لهما )قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر االمر( أي أنكر المشتري أن عمرا أمره بالشراء )أخذه

عمرو ولغا إنكاره( االمر لمناقضته القراره بتوكيله بقوله يعني لعمرو )إال أن يقول عمرو لم آمره به( أي الشراء )فال( يأخذه عمرو، الن إقرار المشتري

ارتد. برده )إال أن يسلمه المشتري إليه( أي إلى عمرو الن التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي، وإن لم يوجد

نقد الثمن للعرف. )أمره بشراء شيئين معينين( أو غير معينين إذا نواه

للموكل كما مر. بحر )و( الحال أنه )لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما

بقدر قيمته أو بزيادة( يسيره )يتغابن الناس فيها صح( عن اآلمر )وإال ال( إذ ليس للوكيل الشراء بغبن

فاحش إجماعا، بخالف وكيل البيع كما سيجئ )و( كذا )بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما

بنصفه أو أقل صح، و( لو )باالكثر( ولو يسيرا )ال( يلزم اآلمر )إال أن يشتري الثاني( من المعينين مثال

)بما بقي( من االلف )قبل الخصومة( لحصول المقصود، وجوازه إن بقي ما يشتري بمثله اآلخر )و( لو أمر رجل مديونه )بشراء شئ( معين )بدين له عليه

وعينه أو( عين )البائع صح( وجعل البائع وكيال بالقبض داللة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه، بخالف غير

المعين الن توكيل المجهول باطل، ولذا قال )وإال( يعين )فال( يلزم اآلمر )ونقد على المأمور( فهالكه عليه خالفا لهما، وكذا الخالف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكاالت

عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما. )ولو أمره( أي أمر رجل مديونه )بالتصدق بما عليه صح( أمره بجعله المال لله تعالى وهو معلوم )كما(

صح أمره )لو أمر( اآلخر )المستأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من االجرة( وكذا لو أمره بشراء

عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة،النه ال يجد اآلخر كل وقت

فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض.

(6/67)

قلت: وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: إن كان ذلك قبل وجوب قبوله االجرة ال يجوز، وبعد الوجوب قيل على الخالف الخ، فراجعه )و( ولو أمره )بشرائه

بألف ودفع( االلف )فاشترى وقيمته كذلك( فقال اآلمر )اشتريت بنصفه وقال المأمور( بل )بكله صدق(

النه أمين )إن( كان )قيمته نصفه ف( القول )لآلمر(بال يمين.

درر. وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال: صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف، لكن جزم الواني

بأنه تحريف، وصوابه بعد الحلف )وإن لم يدفع( االلف)وقيمته نصفه ف( القول )لآلمر( بال يمين.

قاله المصنف تبعا للدرر كما مر. قلت: لكن في االشباه: القول للوكيل بيمينه إال في

أربع فبالبينة، فتنبه )وإن( كان )قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد( بينهما )فيلزم( المبيع )المأمور( وكذا لو أمره )بشراء معين من غير بيان

ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و( إن )صدقه بائعه( على االظهر )وقال اآلمر بنصفه تحالفا( فوقوع

االختالف في الثمن يوجب التحالف )ولو اختلفا في مقداره( أي الثمن )فقال اآلمر أمرتك بشرائه بمائة

وقال المأمور بألف فالقول لآلمر( بيمينه )فإن برهنا قدم برهان المأمور( النها أكثر إثباتا )و( لو أمره

)بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال اآلمر ليس هذا( المشتري )بأخي فالقول له( بيمينه )ويكون الوكيل

مشتريا بنفسه( واالصل أن الشراء متى لم ينفذ على اآلمر ينفذ المأمور بخالف البيع، كما مر في خيار

الشرط )وعتق العبد عليه( أي على الوكيل )لزعمه(عتقه على موكله فيؤاخذ به.

خانية )و( لو أمره عبد )بشراء نفس اآلمر من موالهبكذا ودفع( المبلغ

(6/68)

)فقال( الوكيل )لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا( الوجه )عتق( على المالك )ووالؤه لسيده( وكان الوكيل سفيرا )وإن قال( الوكيل )اشتريته( ولم يقل لنفسه )فالعبد( ملك )للمشترى وااللف للسيد فيهما( النه كسب عبده )وعلى العبد ألف أخرى في( الصورة )االولى( بدل االعتاق )كما في المشتري( ألف )مثلها

في الثانية( الن االولى مال المولى فال يصلح بدال)وشراء العبد من سيده

إعتاق( فتلغو أحكام الشراء فلذا قال )فلو شرى(العبد )نفسه إلى العطاء صح( الشراء.

بحر )كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مواله ومعه رجل( آخر )وبطل( الشراء )في حصة شريكه(

بخالف ما لو شرى االب ولده مع رجل آخر فإنه يصح.فيهما بيوع.

الخانية من بحث االستحقاق. والفرق انعقاد البيع في الثاني ال االول، الن الشرع

جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمعبين الحقيقة والمجاز.

)قال لعبد اشتر لي نفسك من موالك فقال لمواله بعني نفسي فالن ففعل( أي باعه على هذا الوجه

)فهو لآلمر( فلو وجد به عيبا، إن علم به العبد فال رد، الن علم الوكيل كعلم الموكل، إوإن لم يعلم فالرد

للعبد اختيار )وإن لم يقل لفالن عتق( النه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال

حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى.درر.

فرع: الوكيل إذا خالف، إن خالفا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ، ولو بمائة

دينار ال ولو خيرا.خالصة ودرر.

فصل: ال يعقد وكيل البيع والشراء واالجارة والصرفوالسلم ونحوها

(6/69)

)مع من ترد شهادته له( للتهمة وجوزاه بمثل القيمة )إال من عبد ومكاتبه إال إذا أطلق له الموكل( كبع ممن شئت )فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة( اتفاقا

)كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة( اتفاقا: أي بيعه ال شراؤه بأكثر منها اتفاقا، كما لو باع بأقل

منها بغبن فاحش ال يجوز اتفاقا، وكذا بيسير عندهخالفا لهما.

ابن ملك وغيره. وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعا إال من نفسه

وطفله وعبده غير المديون. )وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض( وخصاه بالقيمة

وبالنقود، وبه يفتى.

(6/70)

بزازية. وال يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش

إجماعا النه بيع من وجه شراء من وجه.

صيرفية )و( صح )بالنسيئة إن( التوكيل بالبيع)للتجارة وإن( كان )للحاجة ال( يجوز

)كالمرأة إذا دفعت غزال إلى رجل ليبيعه لها ويتعينالنقد( به يفتى.

خالصة. وكذا في كل موضع قامت الداللة على الحاجة كما

أفاده المصنف، وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناسنسيئة، فإن طول المدة لم يجز، به يفتى ابن ملك.

ومتى عين اآلمر شيئا تعين إال في بعه بالنسيئة بألففباع بالنقد بألف جاز.

بحر. قلت: وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس

جاز وإال ال، وإنها تتقيد بزمان ومكان، لكن في البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة

وبعدها في االصح، وكذا الكفيل لكنه ال يطالب إال بعداالجل كما في تنوير البصائر.

وفي زواهر الجواهر: قال بعه بشهود أو برأي فالن أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جاز، بخالف ال تبع إال

بشهود أو إال بمحضر فالن، به يفتى.وقلت: وبه علم حكم

(6/71)

واقعه الفتوى: دفع له ماال وقال اشتر لي زيتا بمعرفة فالن فذهب واشترى بال معرفته فهلك الزيت لم يضمن، بخالف ال تشتر إال بمعرفة فالن، فليحفظ )و( صح )أخذه رهنا وكفيال بالثمن فال ضمان عليه إن ضاع( الرهن )في يده أو توى( المال )على الكفيل(

الن الجواز الشرعي ينافي الضمان )وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير( وهو ما يقوم به مقوم، وهذا )إذا لم يكن سعره معروفا، وإن كان( سعره )معروفا( بين الناس )كخبز ولحم( وموز وجبن )ال

ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة( ولو فلسا واحدا،به يفتى بحر وبنايه.

)وكله ببيع عبد فباع نصفه صح( الطالق التوكيل. وقاال: إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإال ال، وهو

استحسان.ملتقى وهداية.

وظاهره ترجيح قولهما، والمفتى به خالفه.بحر.

وقيد ابن الكمال الخالف بما يتعيب بالشركة وإال جازاتفاقا فليراجع )وفي الشراء يتوقف على

(6/72)

شراء باقية قبل الخصومة( اتفاقا )ولو رد مبيع بعيبعلى وكيله( بالبيع )ببينة أو نكوله أو إقراره

فيما ال يحدث( مثله في هذه المدة )رده( الوكيل )على االمر، و( لو )بإقراره فيما يحدث ال( يرده ولزم

الوكيل.

(6/73)

)االصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم وفرع عليه بقوله )فإن باع( الوكيل )نسيئة فقال

أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق اآلمر، وفي( االختالف في )المضاربة( صدق )المضارب( عمال

باالصل )ال ينقد تصرف أحد الوكيلين( معا كوكلتكما بكذا )وحده( ولو اآلخر عبدا أو صبيا أو مات أو جن

)إال( فيما إذا وكلهما على التعاقب، بخالف الوصيين كما سيجئ في بابه و )في خصومة( بشرط رأي اآلخر

ال حضرته على الصحيح إال إذا انتهيا إلى القبضفحتى يجتمعا.

جوهرة )وعتق معين وطالق معينة لم يعوضا( بخالف معوض وغير معين )وتعليق بمشيئتهما( أي الوكيلين

فإنه يلزم اجتماعهما عمال بالتعليق.قاله المصنف.

قلت: وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر، فحق العبارة: وال علقا بمشيئتهما،

فتدبر )و( في )تدبير ورد عين( كوديعة وعاريةومغضوب ومبيع فاسد.

خالصة. بخالف استردادها، فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم

أمره بقبض شئ منه وحده.سراج )و( في )تسليم هبة( بخالف قبضها.

ولوالجية )وقضاء دين( بخالف اقتضائه.عيني )و( بخالف

(6/74)

)الوصاية( الثنين )و( كذا )المضاربة والقضاء( والتحكيم )والتولية على الوقف( فإن هذه الستة

)كالوكالة فليس الحدهما االنفراد( بحر. إال في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له

االستبدال مع فالن فإن للواقف االنفراد دون فالن. أشباه )والوكيل بقضاء الدين( من ماله أو ماله موكله

)ال يجبر عليه( إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي واعتمده

المصنف. قال: ومفاده أن الوكيل يبيع عين مال الموكل لو فاء دينه ال يجبر عليه، كما ال يجبر الوكيل بنحو طالق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فالن وبيع منه

لكونه متبرعا إال في

(6/75)

مسائل: إذا وكله عين ثم غاب، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في االصح أو بخصومة بطلب المدعي

وغاب المدعي عليه.أشباه.

خالفا لما أفتى به قارئ الهداية.قلت: ظاهر االشباه أن الوكيل باالجر يجبر.

فتدبر، وال تنس مسألة واقعة الفتوى، وراجع تنويرالبصائر فلعله أوفى.

وفي فروق االشباه: التوكيل بغير رضا الخصم ال يجوز عند االمام، إال أن يكون الموكل حاضرا بنفسه

أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة. الوكيل ال يوكل إال بإذن آمره لوجود الرضا )إال( إذا

وكله )في دفع زكاة( فوكل آخر ثم وثم فدفع االخيرجاز وال يتوقف، بخالف شراء االضحية.

أضحية الخانية )و( ال الوكيل )في قبض الدين( إذا

وكل )من في عياله( صح.ابن ملك )و( إال )عند تقدير الثمن( من الموكل

(6/76)

االول )له( أي لوكيله فيجوز بال إجازته لحصولالمقصود.

درر )والتفويض إلى رأيه( كاعمل برأيك )كاالذن( في التوكيل )إال في طالق وعتاق( النهما مما يحلف به

فال يقوم غيره مقامه. قنية )فإن وكل( الوكيل غيره )بدونهما( بدون إذن

وتفويض )ففعل الثاني( بحضرته أو غيبته )فأجازه( الوكيل )االول صح( وتتعلق حقوقه بالعاقد على

الصحيح )إال في( ما ليس بعقد نحو )طالق وعتاق( لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ االول

دون الثاني )وإبراء( عن الدين.قنية )وخصومة وقضاء دين( فال تكفي الحضرة. ابن ملك خالفا للخانية )وإن فعل أجنبي فأجازه

الوكيل( االول )جاز إال في شراء( فإنه ينفذ عليه وال يتوقف متى وجد نفاذا )وإن وكل به( أي باالمر أو

التفويض )فهو( أي الثاني )وكيل اآلمر( وحينئذ )فال ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزالن بموت االول(

كما مر في القضاء. وفي البحر عن الخالصة والخانية: لو عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه وعزله من صنعه، بخالف اعمل

برأيك. قال المصنف: فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بال تفويض العزل صريحا الن النائب

كوكيل الوكيل. واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما

يملك المعاوضات ال الطالق والعتاق والتبرعات، بهيفتى.

جواهر وتنوير البصائر. )قال( لرجل )فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيال

بالطالق وتقيد( طالقه )بالمجلس، بخالف قولهوكلتك( في أمر امرأتي فال يتقيد به.

درر. من ال والية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه،

وحيتئذ )فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي( أو حربي.عيني )مال صغيره الحر المسلم أو

(6/77)

شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك( أي حرة مسلمة )لم يجز( لعدم الوالية )والوالية في مال

الصغير إلى االب ثم وصيه ثم وصي وصيه( إذا الوصي يملك االيصاء )ثم إلى( الجد )أبي االب ثم إلى

وصيه( ثم وصي وصيه )ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي( ثم وصي وصيه )وليس لوصي االم(

ووصي االخ )والية التصرف في تركه االم مع حضرة االب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد( أبي االب )وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله( أي لوصي االم )الحفظ(

وله )بيع المنقول ال العقار( وال يشتري إال الطعاموالكسوة النهما من جملة حفظ الصغير.

خانية. فروع وصي القاضي كوصي االب إال قيد القاضي

بنوع تقيد به، وفي االب يعم الكل.عمادية.

وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه ال ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما، بخالف وكيل ووصي وأب،

فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعدبلوغه صح بخالفهم.

وفي االشباه: جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه إال الوصي فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه

ال لغيره بوكالة وجاز التوكيل بالتوكيل. باب الوكالة بالخصومة والقبض )وكيل الخصومة

والتقاضي( أي أخذ الدين )ال يملك القبض(

(6/78)

عند زفر، وبه يفتي لفساد الزمان، واعتمد في البحرالعرف )و( ال )الصلح( إجماعا.

بحر )ورسول التقاضي يملك القبض ال الخصومة(إجماعا.

بحر.

أرسلتك أو كن رسوال عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل خالفا للزيلعي )وال يملكهما( أي الخصومة

والقبض )وكيل المالزمة كما ال يملك الخصومة وكيل الصلح( بحر )ووكيل قبض الدين يملكها( أي الخصومة

خالفا لهما لو وكيل الدائن، ولو وكيل القاضي ال يلمكها اتفاقا

كوكيل قبض العين اتفاقا. وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب

فيملكها مع القبض اتفاقا.ابن ملك.

)أمره بقبض دينه وأن ال يقبضه إال جميعا فقبضه إالدرهما لم يجز قبضه( المذكور )على اآلمر(

(6/79)

لمخالفته له فلم يصر وكيال )و( اآلمر )له الرجوععلى الغريم بكله( وكذا ال يقبض درهما دون درهم.

بحر )ولو لم يكن للغريم بينة على االيفاء فقضى عليه( بالدين )وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن

المطلوب( على االيفاء للموكل )فال سبيل له(للمديون )على الوكيل.

وإنما يرجع على الموكل( الن يده كيده. ذخيرة )الوكيل بالخصومة إذا أبى( الخصومة )ال يجبر

عليها( في االشباه: ال يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إال في ثالث كما مر )بخالف

الكفيل( فإنه يجبر عليها لاللتزام. )وكله بخصوماته وأخذ حقوق من الناس على أن ال

يكون وكيال فيما يدعي على الموكل جاز( هذا التوكيل )فلو أثبت( الوكيل )المال له( أي لموكله )ثم

أراد الخصم الدفع ال يسمع على الوكيل( النه ليسبوكيل فيه.

درر )وصح إقرار الوكيل بالخصومة( ال بغيرها مطلقا )بغير الحدود والقصاص( على موكله )عند القاضي دون غيره( استحسانا )وإن انعزل( الوكيل )به( أي

بهذا االقرار حتى ال يدفع إليه المال وإن برهن بعدهعلى الوكالة

(6/80)

للتناقض. درر )وكذا إذا استثنى( الموكل )إقراره( بأن قال

وكلتك بالخصومة غير جائز االقرار صح التوكيلواالستثناء على الظاهر.

بزازية )فلو أقر عنده( أي القاضي )ال يصح وخرج بهعن الوكالة( فال تسمع خصومته.

درر )وصح التوكيل باالقرار وال يصير به( أي بالتوكيل )مقرا( بحر )وبطل توكيل الكفيل بالمال( لئال يصير

عامال لنفسه )كما( ال يصح )لو وكله بقبضه( أي الدين )من نفسه أو عبده( الن الوكيل متى عمل لنفسه

بطلت إال إذا وكل المديون بإيراء نفسه فيصح، ويصحعزله قبل إبرائه نفسه.

أشباه )أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحالعليه( أو وكل

المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح الستحالةكونه قاضيا ومقتضيا.

قنية )بخالف كفيل النفس والرسول ووكيل االمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج( حيث يصح ضمانهم

الن كال منهم سفير )الوكيل بقبض االين إذا كفل صح وتبطل الوكالة( الن الكفالة أقوى للزومها فتصلح

ناسخة )بخالف العكس،

(6/81)

وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت( لما قلنا )وكيل البيع إذا

ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز( لما مر أنه يصير عامال لنفسه )فإن أدى بحكم الضمان رجع(

لبطالنه )وبدونه ال( لتبرعه. )ادعى أنه وكيل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه( عمال بإقراره، وال يصدق لو ادعى

االيفاء )فإن حضر الغائب فصدقه( في التوكيل )فبها( ونعمت )وإال أمر الغريم بدفع الدين إليه( أي الغائب )ثانيا( لفساد االداء بإنكاره مع يمينه )ورجع( الغريم )به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما(

بأن استهلكه فإنه يضمن مثله. خالصة )وإن ضاع ال( عمال بتصديقه )إال إذا( كان قد

)ضمنه عند الدفع( بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا ال ماأخذه الوكيل النه أمانة ال تجوز بها الكفالة.

زيلعي وغيره )أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين( فهو كما لو قال االب للختن عند أخذ مهر

بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي، فإنأخذته البنت ثانيا رجع الختن على االب فكذا هذا. بزازية )وكذا( يضمنه )إذا لم يصدقه على الوكالة

يعم( صورتي السكوت والتكذيب )ودفع له ذلك على زعمه( الوكالة، فهذه أسباب للرجوع عند الهالك )فإن

ادعى الوكيل هالكه أو دفعه لموكله صدق( الوكيل)بحلفه وفي الوجوه( المذكور )كلها(

(6/82)

الغريم )ليس له االسترداد حتى يحضر الغائب( وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد

استخالفه لم يقبل لسعية في نقض ما أوجبه للغائب. نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني

المال تقبل.بحر.

ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذهقائما، ولو هالكا

ضمنه إال إذا صدقه على الوكالة، ولو أقر بالدينوأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله.

عيني. )قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم

يؤمر بالدفع إليه( على المشهور خالفا البن الشحنة، ولو دفع لم يملك االسترداد مطلقا لما مر )وكذا(

الحكم )لو ادعى شراءها من المالك وصدقه( المودع لم يؤمر بالدفع النه إقرار على الغير )ولو ادعى

انتقالها باالرث أو الوصية منه وصدقه أمر بالدفع إليه( التفاقهما على ملك الوارث )إذا لم يكن على

الميت دين مستغرق( وال بد من التلوم فيهما الحتمال ظهور وارث آخر )ولو أنكر موته أو قال ال

أدري ال( يؤمر به ما لم يبرهن، ودعوى االيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت

أنه وصى ولوال وصى فدفع لبعض الورثة برئ عن حصته فقط )ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما

يسقط حق موكله( كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي )دفع( الغريم )المال( ولو عقارا )إليه( أي الوكيل الن

جوابه تسليم ما لم يبرهن، وله تحليف الموكل الالوكيل الن النيابة ال تجري في اليمين خالفا

(6/83)

لزفر )ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري( والفرق أن القضاء هنا فسخ ال يقبل

النقض، بخالف ما مر خالفا لهما )فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا

كانت له ال للبائع( اتفاقا في االصح النه القضاء ال عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خالفه فال ينفذ

باطنها. نهاية )والمأمور باالنفاق( على أهل أو بناء )أو

القضاء( لدين )أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله( ناويا الرجوع، كذا

قيد الخامسة في االشباه )حال قيامه لم يكن متبرعا( بل يقع النقصان استحسانا )إذا لم يضف إلى غيره( فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين

نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا باالنفاق الن الدراهم تتعين

في الوكالة.نهاية وبزازية.

نعم في المنتقى: لو أمره أن يقبض من مديونه ألفافيتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا.

)وصي أنفق من ماله و( الحال أن )مال اليتيم غائب فهو( أي الوصي كاالب )متطوع إال أن يشهد أنه

قرض عليه أو أنه يرجع( عليه.جامع الفصولين وغيره.وعلله في الخالصة بأن

(6/84)

قول الوصي وإن اعتبر في االنفاق لكن ال يقبل فيالرجوع في مال اليتيم إال بالبينة.

فروع: الوكالة المجردة ال تدخل تحت الحكم، وبيانه في الدرر: صح التوكيل بالسلم ال بقبول عقد السلم، فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره، وليس

له أن يوكل به من يجعله

(6/85)

بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا النه وكيل الواقف والوكالة

أمانة ال يصح بيعها.وتمامه في شرح الوهبانية.

باب عزل الوكيل )الوكالة من العقود الغير الالزمة( كالعارية )فال يدخلها خيار شرط وال يصح الحكم بها مقصودا، وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحه على

غريم( وبيانه في الدرر )فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير( كوكيل خصومة بطلب الخصم

كما سيجئ ولو الوكالة دورية

(6/86)

في طالق وعتاق على ما صححه البزازي وسيجئ عن العيني خالفه، فتنبه )بشرط علم الوكيل( أي في

القصدي، أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول )ولو( عزله )قبل وجود الشرط في المعلق

به( أي بالشرط، به يفتى. شرح وهبانية )ويثبت ذلك( أي العزل )بمشافهة به

وبكتابه( مكتوب بعزله )وإرساله رسوال( مميزا )عدال أو غيره( اتفاقا )حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا( صدقه

أو كذبه، ذكره المصنف في متفرقات القضاء )إذا قال( الرسول )الموكل أرسلني إليك البلغك عزله

إياك عن وكالته، ولو أخبره فضولي( بالعزل )فال بد من أحد شطري الشهادة( عددا أو عدالة )كأخواتها(

المتقدمة في المتقرقات، وقدمنا أنه متى صدقهقبل ولو فاسقا اتفاقا.

ابن ملك. وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله

)فللوكيل( أي بالخصومة وبشراء المعين ال الوكيل

بنكاح وطالق وعتاق وبيع ماله وبشراء شئ بغير عينه كما

في االشباه )عزل نفسه بشرط علم موكله( وكذا يشترط علم السلطان بعزل قاض وإمام نفسهما وإال

ال، كما بسطه في الجواهر )وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضره المديون، وإن( وكله )بحضرته ال(

لتعلق حقه به كما مر )إال إذا علم به( بالعزل)المديون( فحينئذ ينعزل.

ثم فرع عليه بقوله )فلو دفع المديون دينه إليه( أي الوكيل )قبل علمه( أي المديون )بعزله يبرأ( وبعده ال

لدفعه لغير وكيل )ولو عزل العدل(

(6/87)

الموكل ببيع الرهن )نفسه بحضرة المرتهن إن رضي به( بالعزل )صح وإال ال( لتعلق حقه به، وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته كما مر، وليس منه توكيله بطالقها بطلبها على الصحيح النه ال حق

لها فيه، وال قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزلهبكلما وكلتك فأنت معزول.

عيني )وقول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيلي أو أنا برئ من الوكالة ليس بعزل

كجحود الموكل( بقوله لم أو كلك ال يكون عزال )إال أن يقول( الموكل للوكيل )والله ال أوكلك بشئ فقد

عرفت تهاونك فعزل( زيلعي. لكنه ذكر في الوصايا أن جحوده عزل، وحمله

المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك، لكن أثبت القهستاني اختالف الرواية وقدم الثاني وعلله

بأن جحوده ما عدا النكاح فسخ.ثم قال: وفي رواية لم ينعزل بالجحود ا ه فليحفظ.

)وينعزل الوكيل( بال عزل )بنهاية( الشئ )الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضته( بنفسه )أو( وكله

)بنكاح فزوجه( الوكيل: بزازية. ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد، وعند أبي يوسف: يشتركان

ويخيران كما في االختيار وغيره )و( ينعزل )بموت أحدهما وجنونه مطبقا( بالكسر: أي مستوعبا سنة

على الصحيح.

درر وغيرها. لكن في الشرنباللية عن المضمرات: شهر، وبه

يفتى. وكذا في القهستاني والباقاني، وجعله قاضيخان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة، وإن

عليه القول فليحفظ )و( بالحكم

(6/88)

)بلحوقه مرتدا( ثم ال تعود بعوده مسلما على المذهبوال بإفاقته.

بحر. وفي شرح المجمع: واعلم أن الوكالة إذا كانت الزمة ال تبطل بهذه العوارض فلذا قال )إال( الوكالة الالزمة

)إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول االجل فال ينعزل( بالعزل، وال )بموت الموكل وجنونه كالوكيل باالمر باليد والوكيل ببيع الوفاء( ال ينعزالن بموت الموكل، بخالف الوكيل بالخصومة أو

الطالق.بزازية.

قلت: والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن ال تبطل بالعزل حقيقيا أو حكيما وال بالخروج عن

االهلية بجنون ورده، وفيما عداها من الالزمة ال تبطلبالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن االهلية.

قلت: فإطالق الدرر فيه نظر )و( ينعزل )بافتراق أحدالشريكين(

(6/89)

ولو بتوكيل ثالث بالتصرف )وإن لم يعلم الوكيل( النهعزل حكمي.

)و( ينعزل )بعجز موكله لو مكاتبا وحجره( أي موكله )لو مأذونا كذلك( أي علم أو ال، النه عدل حكمي كما مر، وهذا )إذا كان وكيال في العقود والخصومة، أما إذا كان وكيال في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة

فال( ينعزل بحجر وعجز، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل )و( ينعزل )بتصرفه( أي الموكل

)بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه وإال ال، كما لو طلقها واحدة والعدة

باقية( فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل، ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طالق وكيله ما بقيل العدة )وتعود الوكالة إذا عاد إليه( أي الموكل )قدم ملكه( كأن وكله

ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته )أو بقي أثره( أي أثر ملكه كمسألة العدة،

بخالف ما لو تجدد الملك. فروع: في الملتقط عزل وكتب ال ينعزل ما لم يصله

الكتاب.وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده ال.

(6/90)

دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعهاونسي ال يضمن الوكيل بالدفع.

أبرأه مما لو عليه برئ من الكل قضاء، وأما فياآلخرة فال إال بقدر ما يتوهم أن له

عليه. وفي االشباه: قال لمديونه من جاءك بعالمة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه لم يصح

النه توكيل المجهول فال يبرأ بالدفع إليه. وفي الوهبانية قال: ومن قال أعط المال قابض

خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر وبعه وبع بالنقد أو بع لخالد فخالفه قالوا يجوز التعير وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم كذا قول رب الدين والخصم يجبر

ولو قبض الدالل مال المبيع كي يسلمه منه وضاعيشطر

(6/91)

كتاب الدعوى ال يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة )هي( لغة: قول يقصد به االنسان إيجاب حق على

غيره، وألفها للتأنيث فال تنون، وجمعها دعاوى بفتحالواو كفتوى وفتاوى.

درر. لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة

على ألف التأنيث. وشرعا: )قول مقبول( عند القاضي )يقصد به طلب حق قبل غيره( خرج الشهادة واالقرار )أو دفعه( أي

دفع الخصم )عن حق نفسه( دخل دعوى دفع التعرضفتسمع، به يفتى.

بزازية.بخالف دعوى قطع النزاع فال تسمع.

(6/92)

سراجية. وهذا إذا أريد بالحق في التعريف االمر الوجودي، فلو

أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج لهذا القيد )والمدعي من إذا ترك( دعواه )ترك( أي ال يجبر عليها )والمدعي عليه بخالفه( أي يجبر عليها فلو في البلدة

قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عندمحمد، به يفتى.

بزازية. ولو القضاة في المذاهب االربعة على الظاهر، وبه

أفتيت مرارا.بحر.

قال المصنف: ولو الوالية لقاضيين فأكثر علىالسواء فالعبرة للمدعي.

نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتبارهلعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا.

قلت: وهذا الخالف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة، أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي

ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو والية واحدة فالينبغي أن يقع الخالف في

إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق. كذا بخط المصنف على هامش البزازية، فليحفظ

)وركنها إضافة الحق إلى نفسه( لو أصيال كلي عليه كذا )أو( إضافته )إلى من ناب( المدعي )منابه( كوكيل ووصي )عند النزاع( متعلق بإضافة الحق )وأهلها العاقل المميز( ولو صبيا لو مأذونا في

الخصومة

(6/93)

وإال ال. أشباه )وشرطها( أي شرط جواز الدعوى )مجلس

القضاء وحضور خصمه( فال يقضي على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى؟ إن بالمصر أو بحيث يبيت

بمنزله نعم، وإال فحتى يبرهن أو يحلف. منية )ومعلومية( المال )المدعي( إذ ال يقضي

بمجهول، وال يقال مدعي فيه وبه إال أن يتضمناالخبار.

)و( شرطها أيضا )كونها ملزمة( شيئا على الخصم بعد ثبوتها وإال كان عبثا )وكون المدعي مما يحتمل

الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده( عقال أو عادة )باطلة( لتيقن الكذب في المستحيل العقلي كقوله

لمعروف النسب أو لمن ال يولد مثله لمثله هذا ابني، وظهوره في المستحيل العادي كدعوى معروف

بالفقر أمواال عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعةواحدة أو غصبها منه، فالظاهر عدم سماعها.

بحر. وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية )وحكمها

وجوب الجواب على الخصم( وهو المدعي عليه بال أو بنعم، حتى لو سكت كان إنكارا فتسمع البينة عليه إال

أن يكون أخرس.اختيار.

وسنحققه، وسببها تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعامالت )فلو كان ما يدعيه منقوال في يد الخصمذكر( المدعي )أنه في يده بغير حق( الحتمال كونه

(6/94)

مرهونا في يده أو محبوسا بالثمن في يده )وطلب( المدعي )إحضاره إن أمكن( فعلى الغريم إحضاره )ليشار إليه في الدعوى والشهادة( واالستحالف

)وذكر( المدعي )قيمته إن تعذر( إحضار العين بأنكان في نقلها مؤنة وإن قلت.

ابن كمال معزيا للخزانة )بهالكها أو غيبتها( النه مثله معني )وإن تعذر( إحضارها )مع بقائها كرحى وصبرة طعام( وقطيع غنم )بعث القاضي أمينه( ليشار إليها )وإال( تكن باقية )اكتفى( في الدعوى )بذكر القيمة(

وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا ولم يذكرقيمتها تسمع فيحلف خصمه أو بجبر على البيان.

درر وابن مالك.ولهذا لو

)ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكرقيمة الكل جملة كفى ذلك( االجمال على

(6/95)

الصحيح، وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة )وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة( النه لما صح دعوى الغصب بال بيان فالن يصح إذا بين قيمة الكل

جملة باالولى، وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا، فأما في غيرها فال

يشترط.عمادية.

وهذا كله في دعوى العين ال الدين، فلو )ادعى قيمة شئ مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه( في الدعوى

والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي )واختلف في بيان الذكورة واالنوثة في الدابة( فشرطه أبو الليث

أيضا واختاره في االختيار، وشرط الشهيد بيان السن أيضا، وتمامه في العمادية )وفي دعوى االيداع ال بد من بيانه مكانه( أي مكان االيداع )سواء كان له حمل

أو ال. وفي الغصب أن له حمل ومؤنة فال بد( لصحة الدعوى

)من بيانه وإال( حمل له )ال( وفي غصب غير المثلييبين قيمته يوم غصبه على الظاهر.

عمادية )ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو( كان العقار )مشهورا(

خالفا لهما )إال إذا عرف الشهود الدار بعينها فال يحتاج إلى ذكر حدودها( كما لو ادعى ثمن العقار النه

دعوى لدين حقيقة.بحر )وال بد من ذكر بلدة بها الدار

(6/96)

ثم المحلة ثم السكة( فيبدأ باالعم ثم االخص فاالخص كما في النسب )ويكتفي بذكر ثالثة( فلو ترك الرابع

صح، وإن ذكره وغلطه فيه ال ملتقى الن المدعييختلف به، ثم إنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد.

فصولين )وذكر أسماء أصحابها( أي الحدود )وأسماء أنسابهم، وال بد من ذكر الجد( لكل منهم )إن لم يكن(

الرجل )مشهورا( وإال اكتفى باسمه لحصولالمقصود )و( ذكر )أنه(

(6/97)

أي العقار )في يده( ليصير خصما )ويزيد( عليه )بغير حق إن كان( المدعي )منقوال( لما مر )وال تثبت يده

في العقار بتصادقهما بل ال بد من بينة أو علم قاض( الحتمال تزويرهما، بخالف المنقول لمعاينة يده، ثم

هذا ليس على إطالقه بل )إذا ادعى( العقار )ملكامطلقا، أما في دعوى

الغصب و( دعوى )الشراء( من ذي اليد )فال( يفتقر لبينة، الن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح

على غيره أيضا. بزازية )و( ذكر )أنه يطالبه به( لتوقفه على طلبه واالحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق، فافهم )ولو كان( ما يدعيه )دينا( مكيال أو موزونا نقدا أو غيره )ذكر وصفه( النه ال يعرف إال به )وال بد في دعوى المثليات من ذكر

الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب( فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع، وإذا

ذكر،

(6/98)

ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه، وفي نحو قرض وغصب واستهالك في مكان القرض

ونحوه. بحر فليحفظ )ويسأ القاضي المدعى عليه( عن

الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول )بعد صحتها وإال( تصدر صحيحة )ال( يسأل لعدم وجوب

جوابه )فإن أقر( فيها )أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه( بال طلب المدعي )وإال( يبرهن )حلفه( الحاكم

)بد طلبه( إذ ال بد من طلبه اليمين في جميعالدعاوى إال عند الثاني في أربع على ما في البزازية.

قال: وأجمعوا على التحليف بال طلب في دعوىالدين على الميت.

)وإذا قال( المدعى عليه )ال أقر وال أنكر ال يستحلفبل يحبس ليقر أو ينكر( درر.

وكذا

(6/99)

لو لزم السكوت بال آفة عند الثاني.خالصة.

قال في البحر: وبه أفتيت لما أن الفتوى على قولالثاني فيما يتعلق بالقضاء ا ه.

ثم نقل عن البدائع: االشبه أنه إنكار فيستحلف، قيدنا بتحليف الحاكم النهما لو )اصطلحا على أن يحلف عند

غير قاض ويكون برئيا فهو باطل( الن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم وال عبرة باليمين وال نكول

عند غير القاضي )فلو برهن عليه( أي على حقه )يقبل وإال يحلف ثانيا عند قاض( بزازية إال إذا كان

حلفه االول عنده فيكفي.درر.

ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي، فما لم يكن باستحالفه لم يعتبر )وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن( للمال )وحلف( أي

المدعي )لم يضمن( الخصم الن فيه تغيير الشرع )واليمين ال ترد على مدع( لحديث البينة على المدعي

وحديث الشاهد واليمين ضعيف،بل رده ابن معين، بل أنكره الراوي.

عيني. )برهن( المدعي )على دعواه وطلب من القاضي أن

يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة ال يجيبه(

القاضي إلى طلبته الن الخصم ال يحلف مرتين فكيف الشاهد الن لفظ أشهد عندنا يمين، وال يكرر اليمين

النا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو )علم الشاهد أن

القاضي يحلفه( ويعمل بالمنسوخ )له االمتناع عنأداء الشهادة( النه ال يلزمه.

بزازية )وبينة الخارج في الملك المطلق( وهو الذي لم يذكر له سبب )أحق من بينة ذي اليد( النه المدعي والبينة له بالحديث، بخالف المقيد بسبب كنتاج ونكاح

فالبينة لذي اليد إجماعا كما

(6/100)

سيجئ )وقضى( القاضي )عليه بنكوله مرة( لو نكوله )في مجلس القاضي( حقيقة )بقوله ال أحلف( أو حكما كأن )سكت( وعلم أنه )من غير آفة( كخرس

وطرش في الصحيح.سراج.

وعرض اليمين ثالثا ثم القضاء أحوط )وهل يشترطالقضاء على فور النكول، خالف( درر.

ولم أر فيه ترجيحا قاله المصنف. قلت: قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إال في ثالث

)قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف ال يلتفت إليهوالقضاء على حاله( ماض.

درر. فبلغت طرق القضاء ثالثا، وعدها في االشباه سبعا:

بينة، وإقرار، ويمين، ونكول عنه، وقسامة، وعلم قاض على المرجوح، والسابع قرينة قاطعة: كأن

ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا لحينه أخذ به، إذ ال

يمتري أحد أنه قاتله. )شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه وال

يحلف( تحرزا عن الوقوع في الحرام )وإن أبى خصمه إال حلفه، إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإال(

بأن غلب على ظنه أنه محق )ال( يحلف. بزازية )وتقبل البينة لو أقامها( المدعي وإن قال

قبل اليمين ال بينة لي.سراج.

خالفا لما في شرح المجمع عن المحيط )بعد يمين(المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول.

خانية )عند العامة( وهو الصحيح لقول شريح: اليمينالفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة،

(6/101)

والن اليمين كالحلف عن البينة، فإذا جاء االصلانتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصال.

بحر )ويظهر كذبه بإقامتها( أي البينة )لو ادعاه( أي المال )بال سبب فحلف( أي المدعى عليه ثم أقامها

حتى يحنث في يمينه.وعليه الفتوى.طالق الخانية.

خالفا الطالق الدرر )وإن( ادعاه )بسبب فحلف( أنه ال دين عليه )ثم أقامها( المدعي على السبب )ال( يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد االبراء أو االيفاء،

وعليه الفتوى. فصولين وسراج وشمني وغيرهم )وال تحليف في

نكاح( أنكره هو أو هي )ورجعة( جحدها هو أو هي بعد عدة )وفئ إيالء( أنكره أحدهما بعد المدة )واستيالد(

تدعيه االمة، وال يتأتي عكسه لثبوته بإقراره )ورق ونسب( بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه

وبالعكس )ووالء( عتاقة أو مواالة ادعاه االعلى أو االسفل )وحد ولعان( والفتوى على أنه يحلف المنكر

)في االشياء( السبعة، ومن عدها ستة ألحق أموميةالولد بالنسب أو الرق.

(6/102)

والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إال في الحدود، ومنها حد قذف ولعان فال يمين إجماعا، إال

إذا تضمن حقا بأنم علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه، فإن نكل ثبت العتق ال الزنا )و( كذا

)يستحلف السارق( الجل المال )فإن نكل ضمن ولم يقطع( وإن أقر بها قطع، وقالوا: يستحلف في

التعزير كما بسطه في الدرر. وفي الفصول: ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن

تتزوج فال تحلف. وفي الخانية: ال استحالف في إحدى وثالثين مسألة )النيابة تجري في االستحالف ال الحلف( وفرع على

االول بقوله )فالوكيل والوصي والمتولي وأبو

الصغير يملك االستحالف( فله طلب يمين خصمه )وال يحلف( أحد منهم )إال إذا( ادعى عليه العقد أو )صح

إقراره( على االصيل

(6/103)

فيستحلف حينئذ، كالوكيل بالبيع فإن إقراره صحيحعلى الموكل، فكذا نكوله.

وفي الخالصة: كل موضع لو أقر لزمه، فإذا أنكره يستحلف إال في ثالث ذكرها، والصواب في أربع

وثالثين لما مر عن الخانية، وزاد ستة أخرى في البحر، وزاد

أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية االشباه والنظائر البن المصنف، ولوال خشية التطويل

الوردتها كلها. )التحليف على فعل نفسه يكون على البتات( أي

القطع بأنه ليس كذلك )و( التحليف )على فعل غيره( يكون )على العلم( أي إنه ال يعلم أنه كذلك لعدم علمه

بما فعل غيره ظاهرا، اللهم )إال إذا كان( فعل الغير )شيئا يتصل به( أي بالحالف، وفرع عليه بقوله )فإن

ادعى( مشتري العبد )سرقة العبد أو إباقه( وأثبت ذلك )يحلف( البائع )على البتات( مع أنه فعل الغير،

وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات النها آكد ولذا تعتبر

مطلقا، بخالف العكس.درر عن الزيلعي.

وفي شرح المجمع عنه: هذا إذا قال المنكر ال علملي

(6/104)

بذلك، ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره على العلم

بقوله: )وإذا ادعى( بكر )سبق الشراء( له على شراء زيد وال بينة )يحلف خصمه( وهو بكر )على العلم( أي أنه ال يعلم أنه اشتراه قبله لما مر )كذا إذا ادعى دينا

أو عينا على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو

أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه( فيحلف على العلم )ولو ادعى عما( أي الدين والعين )الوارث(

على غيره )يحلف( المدعى عليه )على البتات(كموهوب وشراء.

درر )و( يحلف )جاحد القود( إجماعا )فإن نكل، فإن كان في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه

يقتص( الن االطراف خلقت وقاية للنفس كالمالفيجري فيها االبتذال خالفا لهما.

)قال المدعي: لي بينة حاضرة( في المصر )وطلب يمين خصمه لم يحلف( خالفا لهما، ولو حاضرة في

مجلس الحكم لم يحلف اتفاقا، ولو غائبة عن المصرحلف اتفاقا.

ابن ملك. وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر )ويأخذ

القاضي( في مسألة المتن فيما ال يسقط بشبهة)كفيال ثقة(

(6/105)

يأمن هروبه. بحر فليحفظ )من خصمه( ولو وجيها والمال حقيرا

في ظاهر المذهب. عيني )بنفسه ثالثة أيام( في الصحيح، وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح )فإن امتنع من( إعطاء

)ذلك( الكفيل )الزمه( بنفسه أو أمينه مقدار )مدة التكفيل(

لئال يغيب )إال أن يكون( الخصم )غريبا( أي مسافرا )ف( - يالزم أو يكفل )إلى انتهاى مجلس القاضي(

دفعا للضرر، حتى لو علم وقت سفره يكفله إليهوينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي.

بزازية )قال ال بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن( على دعواه بعد اليمين )قبل ذلك( البرهان

عند االمام )منه( وكذا لو قال المدعي كل بينة آتي بها فهي شهود زور، أو قال إذا حلفت فأنت برئ من

المال فحلف ثم برهن على الحق قبل.خانية.

وبه جزم في السراج كما مر )وقيل ال( يقبل قائلهمحمد كما في العمادية، وعكسه ابن ملك.

وكذا الخالف لو قال ال دفع لي ثم أتى بدفع، أو قالالشاهد ال شهادة لي ثم

(6/106)

شهد. واالصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في

الدرر.وأقره المصنف.

)ادعى المديون االيصال فأنكر المدعي( ذلك )وال بينة له( على مدعاه )فطلب يمينه فقال المدعي اجعل

حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك( قنية )واليمين بالله تعالى( لحديث: من كان حالفا فليحلف بالله

تعالى أو ليذر وهو قول والله.خزانة.

وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يمينا، ولم أرهصريحا.

بحر )ال بطالق وعتاق( وإن ألح الخصم، وعليهالفتوى.

تاترخانية.الن التحليف بها حرام.

خانية )وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي( اتباعا للبعض )فلو حلفه( القاضي )به فنكل فقضى عليه( بالمال )لم ينفذ( قضاؤه )على( قول )االكثر(

كذا في خزانة المفتين، وظاهره أنه مفرع على قول االكثر، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله

ويقضي به وإال فال فائدة.بحر.

واعتمده المصنف. قلت: ولو حلف بالطالق أنه ال مال عليه ثم برهن

المدعي على المال، إن شهدوا على السبب كاالقراض ال يفرق، وإن شهدوا على قيام الدين

يفرق، النه السبب ال يستلزم قيام الدين. وقال محمد في الشهادة على قيام المال ال يحنث الحتمال صدقه، خالفا البي يوسف، كذا في شرح

الوهبانية للشرنباللي وقد تقدم

(6/107)

)ويغلظ بذكر أوصافه تعالى( وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير )واالختيار( فيه و )في صفته إلى

القاضي( ويجتنب العطف كي ال تتكرر اليمين )فلو حلف بالله ونكل عن التغليظ ال يقضي عليه به( أي

بالنكول، الن المقصود الحلف بالله وقد حصل زيلعي )ال( يستحب التغليظ على المسلم )بزمان و( ال ب )- مكان( كذا في الحاوي، وظاهره أنه مباح )ويستحلف

اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل االنجيل على عيسى،

والمجوسي بالله الذي خلق النار( فيغلظ على كلبمعتقده، فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى.

اختيار )والوثني بالله تعالى( النه يقر به وإن عبد غيره، وجزم ابن الكمال بأن الدهرية ال يعتقدونه

تعالى.قلت: وعليه فبماذا يحلفون.

وبقي تحليف االخرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا، فإذا أومأ برأسه

أي نعم صار حالفا، ولو أصم أيضا كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإال فبإشارته، ولو أعمى أيضا فأبوه

أو وصيه أو من نصبه القاضي. شرح وهبانية )وال يحلفون في بيوت عباداتهم(

لكراهة دخولها.بحر )ويحلف القاضي( في دعوى سبب

(6/108)

يرتفع )على الحاصل( أي على صورة إنكار المنكر، وفسر بقوله )أي بالله ما بينكما نكاح قائم و( ما

بينكما )بيع قائم وما يجب عليك رده( لو قائما أو بد له لو هالكا )وما هي بائن منك( وقوله: )اآلن( متعلق

بالجميع. مسكين )في دعوى نكاح وبيع وغصب وطالق( فيه

لف ونشر ال على السبب: أي بالله ما نكحت وما بعت خالفا للثاني نظرا للمدعي عليه أيضا الحتمال طالقه

وإقالته )إال إذا لزم( من الحلف على الحاصل )ترك النظر للمدي فيحلف( باالجماع )على السبب( أي

على صورة دعوى المدعي )كدعوى شفعة بالجوار

ونفقة مبتوتة والخصم ال يراهما( لكونه شافعا لصدقحلفه على الحاصل في معتقده فيتضرر المدعي.

(6/109)

قلت: ومفاده أنه ال اعتبار بمذهب المدعى عليه، وأمامذهب المدعي ففيه خالف.

واالوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعةالجوار أو ال، واعتمده المصنف )وكذا( أي

يحلف على السبب إجماعا )في سبب ال يرتفع( برافع بعد ثبوته )كعبد مسلم يدعي( على مواله )عتقه(

لعدم تكرر رقه )و( أما )في االمة( ولو مسلمة )والعبد لكافر( فلتكرر رقهما باللحاق حلف موالهما

)على الحاصل( والحاصل اعتبار الحاصل إال لضرر مدع وسبب غير متكرر )وصح فداء اليمين والصلح

منه( لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقالالشهيد: االحتراز عن اليمين الصادقة واجب.

قال في البحر: أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا )وال يحلف( المنكر )بعده( أبدا النه أسقط حقه )و( قيد بالفداء أو الصلح الن المدعي )لو أسقطه( أي اليمين )قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته

عليه أو هبته ال يصح وله التحليف( بخالف البراءة عنالمال الن التحليف للحاكم.

بزازية.وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع.

درر. فرع: استحلف خصمه فقال حلفتني مرة، إن عند

حاكم أو محكم وبرهن قبل وإال فله تحليفه.درر.

قلت: ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطالق إني الأحلف

(6/110)

فيحرر. باب التحالف لما قدم يمين الواحد ذكر يمين االثنين )اختلفا( أي المتبايعان )في قدر ثمن( أو وصفه أو

جنسه )أو( في قدر )مبيع حكم لمن برهن( النه نور دعواه بالحجة )وإن برهن فلمثبت الزيادة( إذ البينات لالثبات )وإن اختلفا فيهما( أي الثمن والمبيع جميعا )قدم برهان البائع لو( االختالف )في الثمن وبرهان

المشتري لو في المبيع( نظرا الثبات الزيادة )وإن عجزا( في الصور الثالث عن البينة، فإن رضي كل

بمقالة اآلخر فيها )و( إن )لم يرض واحد منهما بدعوى اآلخر تحالفا( ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من

له الخيار

(6/111)

)وبدئ ب( - يمين )المشتري( النه البادئ باالنكار،وهذا )لو( كان )بيع عين بدين وإال( بأن كانمقايضة أو صرفا )فهو مخير( وقيل يقرع.

ابن ملك. ويقصر على النفي في االصح )وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما( أو بطلبهما، وال ينفسخ بالتحالف وال

بفسخ أحدهما بل بفسخهما. بحر )ومن نكل( منهما )لزمه دعوى اآلخر( بالقضاء،

وأصله قوله )ص(: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا كله لو االختالف في

البدل مقصودا، فلو في ضمن شئ كاختالفهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق وال تحالف، كما لو اختلفا في وعصف المبيع كقوله اشتريته على أنه

كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائعوال تحالف.

ظهيرية )و( قيد باختالفهما في ثمن ومبيع النه )ال تحالف في غيرهما( النه ال يختل به قوام العقد نحو

)أجل وشرط( رهن أو خيار

(6/112)

أو ضمان )وقبض بعض ثمن والقول للمنكر( بيمينه. وقال زفر والشافعي: يتحالفان )وال( تحالف إذا

اختلفا )بعد هالك المبيع( أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما ال يرد به )وحلف المشتري( إال إذا استهلكه في يد

البائع غير المشتري. وقال محمد والشافعي: يتحالفان ويفسخ على قيمة

الهالك وهذا لو الثمن دينا، فلو مقابضة تحالفا إجماعا الن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته، كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هالك

السلعة بأن قال أحدهما دراهم واآلخر دنانير تحالفاولزم المشتري رد القيمة.

سراج )وال( تحالف )بعد هالك بعضه( أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة

رحمه الله تعالى )إال أن يرضي البائع بترك حصةالهالك( أصال فحينئذ

(6/113)

يتحالفان، هذا على تخريج الجمهور، وصرف مشايخ بلخ االستثناء إلى يمين المشتري )وال في( قدر )بدل

كتابة( لعدم لزومها )و( قدر )رأس مال بعد إقالة( عقد )السلم( بل القول للعبد والمسلم إليه وال يعود

السلم )وإن اختلفا( أي المتعاقدان )في مقدار الثمن بعد االقالة( وال بينة )تحالفا( وعاد البيع )لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري إلى

بائعه( بحكم االقالة )فإن رده إليه بحكم االقالة( ال تحالف خالفا

لمحمد )وإن اختلفا( أي الزوجان )في( قدر )المهر( أو جنسه )قضى لمن أقام البرهان، وإن برهنا

فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج( بأن كان كمقالته أو أقل )وإن كان شاهدا لها( بأن كان

كمقالتها أو أكثر )فبينته أولى( الثباتها خالف الظاهر )وإن كان غير شاهد لكل منهما( بأن كان بينهما

)فالتهاتر( لالستواء )ويجب مهر المثل(

(6/114)

على الصحيح )وإن عجزا( عن البرهان )تحالفا ولم يفسخ النكاح( لتبعية المهر، بخالف البيع )ويبدأ

بيمينه( الن أول التسليمتين عليه فيكون أو اليمينين

عليه. ظهيرية )ويحكم( بالتشديد أي يجعل )مهر مثلها( حكما لسقوط اعتبار التسمية بالتحالف )فيقضي

بقوله لو كان كمقالته أو أقل، وبقولها لو كمقالتها أو أكثر، وبه لو بينهما( أي بين ما تدعيه ويدعيه )ولو

اختلفا( أي المؤجر والمستأجر )في( بدل )االجارة( أو في قدر المدة )قبل االستيفاء( للمنفعة )تحالفا( وترادا وبدئ بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل

والمؤجر لو في المدة، وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة )وبعده ال والقول للمستأجر( النه منكر للزيادة )ولو( اختلفا )بعد

التمكن من استيفاء البعض( من المنفعة )تحالفا وفسخ العقد في الباقي والقول في الماضي

للمستأجر( النعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد، بخالف البيع )وإن اختلف الزوجان( ولو مملوكين أو

مكاتبين أو صغيرين والصغير يجامع أو ذمية مع مسلمقام النكاح أو ال في بيت لهما أو الحدهما.

خزانة االكمل. الن العبرة لليد ال للملك )في متاع( هو هنا ما كان

في )البيت( ولو ذهبا أو

(6/115)

فضة فا )لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه( إال إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح

لآلخر فالقول له لتعارض الظاهرين.درر وغيرها )القول له في الصالح لهما( النها وما

(6/116)

في يدها في يده والقول لذي اليد، بخالف ما يختص بها الن ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد االستعمال

)ولو أقاما بينة يقضى ببينتها( النها خارجة.خانية.

والبيت للزوج إال أن يكون لهابينة.بحر.

وهذا لو حيين )وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل( الصالح لهما )فالقول( فيه

)للحي( ولو رقيقا.وقال الشافعي ومالك: الكل بينهما.

وقال ابن أبي ليلى: الكل له وقال الحسن البصري:الكل لها وهي المسبعة.

وقال في الخانية تسعة أقوال )ولو أحدهما مملوكا( ولو مأذونا أو مكاتبا، وقاال والشافعي: هما كالحر

)فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت( الن يد الحر أقوى وال يد للميت )أعتقت االمة( أو المكاتبة

والمدبرة )واختارت نفسها فما في البيت قبل العتقفهو للرجل.

وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه في الطالق( بحر، وفيه: طلقها ومضت العدة

فالمشكل للزوج ولورثته بعده

(6/117)

النها صارت أجنبية ال يد لها، ولما ذكرنا أن المشكلللزوج في الطالق فكذا لوارثه.

أما لو مات وهي في العدة فالمشكل لها فكأنه لميطلقها بدليل إرثها.

ولو اختلف المؤجر والمستأجر في متاع البيت فالقول للمستأجر بيمينه، وليس للمؤجر إال ما عليه من ثياب بدنه، ولو اختلف إسكافي وعطار في آالت

االساكفة وآالت العطارين وهي في أيديهما، فهيبينهما ال نظر لما يصلح لكل منهما.

وتمامه في السراج. )رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غالم وعلى

عنقه بدرة وذلك بداره فادعاه رجل عرف باليساروادعاه صاحب الدار فهو المعروف باليسار.

وكذا كناس في منزل رجل على عنقه قطيفة يقول( الذي على عنقه )هي لي وادعاها صاحب المنزل

فهي لصاحب المنزل. رجالن في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة

وما فيها وأحدهما يعرف ببيع الدقيق واآلخر يعرف بأنه مالح، فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسفينة لمن يعرف بأنه مالح( عمال بالظاهر، ولو فيها راكب وآخر

ممسك وآخر يجذب وآخر يمدها وكلهم يدعونها فهيبين الثالثة أثالثا وال شئ للماد.

رجل يقود قطارا بل وآخر راكب إن على الكل متاع الراكب فكلها له والقائد أجيره، وإن ال شئ عليها

فللراكب ما هو راكبه والباقي للقائد، بخالف البقروالغنم.

وتمامه في خزانة االكمل.

(6/118)

فصل في دفع الدعاوى لما قدم من يكون خصما ذكر من ال يكون )قال ذو اليد: هذا الشئ( المدعى به

منقوال كان أو عقارا )أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه زيد الغائب أو غصبته منه( من الغائب )وبرهن

عليه( على ما ذكر والعين قائمة ال هالكة وقالالشهود نعرفه باسمه ونسبه أو بوجهه.

وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا، فلو حلف ال يعرففالنا وهو ال يعرفه إال بوجهه ال يحنث.

ذكره الزيلعي. وفي الشرنباللية عن خط العالمة المقدسي عن

البزازية أن تعويل االئمة على قول محمد ا هفليحفظ

(6/119)

)دفعت خصومة المدعي( للملك المطلق، الن يدهؤالء ليست يد خصومة.

وقال أبو يوسف: إن عرف ذو اليد بالحيل ال تندفع،وبه يؤخذ.

ملتقى.واختاره في المختار.

وهذه مخمسة كتاب الدعوى، الن فيها أقوال خمسةعلماء كما بسطه في الدرر، أو الن صورها خمس.

عيني وغيره. قلت: وفيه نظر، إذ الحكم كذلك لو قال وكلني

صاحبه بحفظه أو أسكنني فيها زيد الغائب أو سرقتهمنه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته.

بحر.أو هي في يدي مزارعة.

بزازية.فالصور إحدى عشرة.

قلت: لكن ألحق في البزازية المزارعة باالجارة أوالوديعة قال: فال يزاد على الخمس،

(6/120)

وقد حررته في شرح الملتقى )وإن( كان هالكا أو قال الشهود أودعه من ال نعرفه أو أقر ذو اليد بيد

الخصومة كأن )قال( ذو اليد )اشتريته( أو اتهبته )من الغائب أو( لم يدع الملك المطلب بل ادعى عليه الفعل بأن )قال المدعي غصبته( مني )أو( قال

)سرق مني( وبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني، بخالف غصب مني أو غصبه مني فالن الغائب كما سيجئ حيث تندفع، وهل تندفع بالمصدر

الصحيح؟ ال. بزازية )وقال ذو اليد( في الدفع )أودعنيه فالن

وبرهن عليه( ال تندفع في الكل لما قلنا )قال في غير مجلس الحكم

إنه ملكي ثم قال

(6/121)

في مجلسه إنه وديعة عندي( أو رهن )من فالن تندفع مع البرهان على ما ذكر، ولو برهن المدعي

على مقالته االولى يجعله خصما ويحكم عليه( لسبقإقرار يمنع الدفع.

بزازية )وإن قال المدعي اشتريته من فالن( الغائب )وقال ذو اليد أودعنيه فالن ذلك( أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بال بينة )دفعت الخصومة وإن لم

يبرهن( لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إال إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن، ولو صدقه في

الشراء لم يؤمر بالتسليم لئال يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة، ثم اقتصار الدرر وغيرها على

دعوى الشراء قيد اتفاقي، فلذا قال: )ولو ادعى أنه

له غصبه منه فالن الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت( لتوافقهما أن

اليد لذلك الرجل )ولو كان مكان دعوى الغصب دعوىسرقة ال( تندفع بزعم ذي اليد إيداع

(6/122)

ذلك الغائب استحسانا.بزازية.

وفي شرح الوهبانية للشرنباللي: لو اتفقا على الملك لزيد وكل يدعي االجارة منه لم يكن الثاني

خصما لالول على الصحيح وال لمدعي رهن أو شراء،أما المشتري فخصم للكل.

فروع: قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى المجلسالثاني.صغرى.

للمدعي تحليف المدعي االيداع على البتات.درر.

وله تحليف المدعي على العلم.وتمامه في البزازية.

وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع الللعتق ما لم يحضر المولى.

ابن ملك. باب دعوى الرجلين )تقدم حجة خارج في ملك

مطلق( أي لم يذكر له سبب كما مر )على حجة ذياليد وإن

(6/123)

وقت أحدهما فقط( وقال أبو يوسف: ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو )قال( في دعواه )هذا العبد لي غاب

عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضىللمدعي( الن ما ذكره تاريخ غيبة ال ملك

فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج. وقال أبو يوسف: يقضى للمؤرخ ولو حالة االنفراد،

وينبغي أن يفتى بقوله النه أوفق وأظهر. كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف )ولو برهن

خارجان على شئ قضى به لهما، فإن برهنا في( دعوى )نكاح سقطا( لتعذر الجمع لو حية، ولو ميتة

قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراثزوج واحد، ولو ولدت يثبت النسب منهما.

(6/124)

وتمامه في الخالصة )وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل( من كذبته )بها( هذا إذا لم يؤرخا )فإن أرخا فالسابق أحق بها( فلو أرخ

أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد.بزازية.

قلت: وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما، ولم أر من نبه على هذا، فتأمل )وإن أقرت

لمن ال حجة له فهي له، وإن برهن اآلخر قضى له، ولو برهن أحدهما وقضى له ثم برهن اآلخر لم يقض

له إال إذا ثبت سبقه( الن البرهان مع التاريخ أقوى منه بدونه )كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إال إذا ثبت سبقه( أي أن نكاحه أسبق

)وإن( ذكرا سبب الملك بأن )برهنا على شراء شئ من ذي يد، فلكل نصفه بنصف الثمن( إن شاء )أو

تركه( إنما خير لتفريق الصفقة عليه )وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ اآلخر كله(

النفساخه بالقضاء، فلو قبله فله )وهو( أي ما ادعيا شراءه )للسابق( تاريخا )إن أرخا( فيرد البائع مع

قبضه

(6/125)

من اآلخر إليه. سراج )و( هو )لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما(

واستوى تاريخهما )و( هو لذي وقت إن وقت أحدهما )فقط و( الحال أنه )ال يد لهما( وإن لم يوقتا فقد مر

أن لكل نصفه بنصف الثمن )والشراء أحق من هبة وصدقة( ورهن ولو مع قبض، وهذا )إن لم يؤرخا،

فلو

(6/126)

أرخا واتحد الملك فاالسبق أحق( لقوله )ولو أرختإحداهما فقط فالمؤرخة أولى( ولو اختلف الملك

استويا وهذا فيما ال يقسم اتفاقا، واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار، واالصح أن الكل لمدعي الشراء

الن االستحقاق من قبيل الشيوع المقارن ال الطارئ. هبة الدرر )والشراء والمهر سواء( فينصف وترجع

هي بنصف القيمة وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر )هذا إذا لم يؤخرها أو أرخا واستوى تاريخهما، فإن

سبق تاريخ أحدهما كان أحق( قيد بالشراء الن النكاحأحق من هبة أو رهن أو صدقة.

عمادية. والمراد من النكاح: المهر كما حرره في البحر مغلطا

للجامع. نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في االمة من رجل واحد وال مرجح فتكون ملكا له منكوحة لآلخر، فتدبر )ورهن مع قبض أحق من هبة بال عوض معه( استحسانا ولو به فهي أحق النها بيع انتهاء، والبيع

ولو بوجه أقوى من الرهن، ولو العين معهما

(6/127)

استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق )وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد( غير ذي يد )أو( برهن )خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق وإن برهنا على شراء

متفق تاريخهما( أو مختلف.عيني )وكل يدعي الشراء من( رجل )آخر أو وقت

(6/128)

أحدهما فقط استويا( إن تعدد البائع وإن اتحد فذو الوقت أحق، ثم ال بد من ذكر المدعي وشهوده ما

يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في يد البائع، ولوشهد بيده فقوالن.

بزازية )فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه، أو برهنا على سبب ملك ال يتكرر

كالنتاج( وما في معناه كنسج ال يعاد وغزل قطن)وحلب لبن وجز صوف( ونحوها ولو عند بائعه.

درر )فذو اليد أحق( من الخارج إجماعا، إال إذا ادعى الخارج عليه فعال كغصب أو وديعة أو إجارة ونحوه

في رواية درر. أو كان سببا يتكرر كبناء وغرس ونسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل الخبرة فهو للخارج النه

االصل، إنما عدلنا عنه بحديث النتاج )وإن برهن كل(من الخارجين أو

(6/129)

ذوي االيدي أو الخارج وذي اليد. عيني )على الشراء من اآلخر بال وقت سقطا وترك

المال( المدعى به )في يد من معه( وقال محمد: يقضي

للخارج. قلنا: االقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو

أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا. درر )وال يرجح بزيادة عدد الشهود( فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل ال بكثرته، ثم فرع على هذا االصل بقوله )فلو أقام أحد المدعيين شاهدين واآلخر أربعة فهما

سواء( في ذلك )وكذا ال ترجيح بزيادة العدالة( النالمعتبر أصل العدالة إذ ال حد لالعدلية.

)دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا، فلالول ربعها والباقي لآلخر بطريق المنازعة( وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بال منازعة ثم استوت

منازعتهما في النصف اآلخر فينصف )وقاال الثلث له والباقي للثاني بطريق العول( الن في المسألة كال

ونصفا، فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثالثة. واعلم أن أنواع القسمة أربعة: ما يقسم بطريق

العول إجماعا وهو ثمان: ميراث، وديون، ووصية،ومحاباة، ودراهم

(6/130)

مرسلة، وسعاية، وجناية رقيق.وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضولين. وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثالث

مسائل: مسألة الكتاب، وإذا أوصى لرجل بكل ماله أوبعبد بعينه، وآلخر بنصف ذلك.

وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما، وهو خمسكما بسطه الزيلعي والعيني.

وتمامه في البحر. واالصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في

عين أو ذمة شائعة فعولية أو مميزا أو الحدهما شائعا ولآلخر في الكل فمنازعة، وعندهما متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإال فمنازعة، فليحفظ )ولو الدار في أيديهما فهي للثاني( نصف ال بالقضاء

ونصف به النه خارج، ولو في يد ثالثة وادعى أحدهما كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول، وبيانه في الكافي )ولو

برهنا على نتاج دابة( في أيديهما أو أحدهما أوغيرهما

)وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه( بشهادة الظاهر )فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليد، ولهما إن

في أيديهما أو في يد ثالث وإن لم يوافقهما( بأن خالف أو أشكل )فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا

خارجين، فإن في يد أحدهما قضى بها له( هو االصح. قلت: وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى

فتبصر )برهن أحد الخارجين على

(6/131)

الغصب( من زيد )واآلخر على الوديعة( منه )استويا( النها بالجحد تصير غصبا )الناس أحرار( بال بيان )إال في( أربع: )الشهادة والحدود، والقصاص، والقتل(

كذا في نسخة المصنف، وفي نسخة والعقل وعبارة االشباه الدية وحينئذ )فلو ادعى على مجهول الحال(

أحر أم ال )أنه عبده فأنكر وقال أنا حر االصل فالقول له( لتمسكه باالصل )والالبس( للثوب )أحق من آخذ الكم والراكب أحق من آخذ اللجام ومن في السرج

من رديفه وذو حملها ممن علق كوزه( بها النه أكثر تصرفا )والجالس على البساط والمتعلق به سواء(

كجالسيه وراكبي سرج )كمن معه ثوب وطرفه مع اآلخر ال هدبته( أي طرته الغير المنسوجة النها ليست بثوب )بخالف جالسي دار تنازعا فيها( حيث ال يقضى

لهما الحتمال أنها في يد غيرهما

(6/132)

وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما. عيني )الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال

تربيع( بأن تتداخل أنصاف لبناته في لبنات اآلخر ولو من خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في االخرى

لداللته على أنهما بينا معا ولذا سمي بذلك النه حينئذ يبني مربعا )ال لمن له( اتصال مالزقة أو نقب وإدخال

أو )هرادي( كقصب وطبق يوضع على الجذوع )بل( يكون )بين الجارين لو تنازعا( وال يخص به صاحب

الهرادي بل صاحب الجذع الواحد أحق منه.خانية.

ولو الحدهما جذوع

(6/133)

ولآلخر اتصال فلذي االتصال ولآلخر حق الوضع،وقيل لذي الجذوع.

ملتقى.وتمامه في العيني وغيره.

وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعد فال يسقطبإبراء وال صلح وعفو وبيع

وإجارة. أشباه من أحكام الساقط، ال يعود، فلحيفظ )وذو بيت من دار( فيها بيوت كثيرة )كذي بيوت( منها )في حق

ساحتها فهي بينهما نصفين( كالطريق )بخالف الشرب( إذا تنازعا فيه )فإنه يقدر باالرض( بقدر

سقيها )برهنا( أي الخارجات )على يد( لكل منهما)في أرض قضى بيدهما(

(6/134)

فتنصف )ولو برهن عليه( أي على اليد )أحدهما أو كان تصرف فيها( بأن لبن أو بنى )قضى بيده( لوجود

تصرفه. )ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين

كان ملكه تقبل( الن ما ثبت في زمان يحكم ببقائه مالم يوجد المزيل.

درر )صبي يعبر عن نفسه( أي يعقل ما يقول )قال أنا حر فالقول له( النه في يد نفسه كالبالغ )فإن

قال أنا عبد فالن( لغير ذي اليد )قضى به لذي اليد( كما ال يعبر عن نفسه القراره بعدم يده )فلو كبر

وادعى الحرية تسمع مع البرهان( لما تقرر أنالتناقض في دعوى الحرية ال يمنع صحة الدعوى.

باب دعوى النسب الدعوة نوعان: دعوة استيالد وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي، ودعوة تحرير

وهو بخالفه واالولى أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوى التحرير على الحال وسيتضح)مبيعة ولدت القل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه(

(6/135)

البائع )ثبت نسبه( منه استحسانا لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الخفاء فيعفى فيه التناقض )و(

إذا صحت استندت ف )- صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد الثمن و( لكن )إذا ادعاه المشتري قبله ثبت(

نسبه )منه( لوجود ملكه وأميتها بإقراره، وقيل يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها )ولو ادعاه

معه( أي مع ادعاء البائع )أو بعده ال( الن دعوته تحرير والبائع استيالد فكان أقوى كما مر )وكذا( يثبت من

البائع )لو ادعاه بعد موت االم، بخالف موت الولد( لفوات االصل )ويأخذه( البائع بعد موت أمه )ويسترد

المشتري كل الثمن( وقاال حصته )وإعتقاهما( أي إعتاق المشتري االم والولد )كموتهما( في الحكم

)والتدبير كاالعتاق( النه أيضا ال يحتمل االبطال ويردحصته اتفاقا.

ملتقى وغيره. وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب االمام كما

في القهستاني والبرهان، ونقله في الدرر والمنحعن الهداية على خالف

(6/136)

ما في الكافي عن المبسوط. وعبارة المواهب: وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصته، وقيل ال يرد

حصتها في االعتاق باالتفاق ا ه. فليحفظ )ولو ولدت( االمة المذكورة )الكثر من

حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب( بتصديقه )وهي أم ولده على المعنى اللغوي نكاحا(

حمال المره على الصالح. بقي لو ولدت فيما بين االقل واالكثر، إن صدقه

فحكمه كاالول الحتمال العلوق قبل بيعه وإال ال، ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقا، وكذا البينة له عند

الثاني خالفا للثالث.شرنباللية وشرح مجمع.

وفيه: لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشهر واآلخر الكثر ثم ادعى البائع االول ثبت

نسبهما بال تصديق المشتري. )باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشرتيه ثبت نسبه(

لكون العلوق في ملكه )ورد بيعه( الن البيع يحتملالنقض )وكذا( الحكم )لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره

(6/137)

أو كاتب االم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه( فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات، بخالف االعتاق كما

مر )باع أحد التوأمين المولودين( يعني علقا وولدا )عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع( الولد )اآلخر

ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري( بأمر فوقه وهو حرية االصل النهما علقا في ملكه، حتى لو اشتراها

حبلى لم يبطل عتقه النها دعوة تحرير فتقصير.عيني وغيره.

وجزم به المصنف ثم قال: وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فالن فال تصح دعواه

أبدا.مجتبى.

وقد أفاده بقوله )قال( عمرو )لصبي معه( أو مع

غيره. عيني )هو ابن زيد( الغائب )ثم قال هو ابني لم يكن ابنه( أبدا )وإن( وصلية )جحد زيد بنوته( خالفا لهما

الن النسب ال

(6/138)

يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح، ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس

مني ال يصح نفيه النه بعد االقرار به ال ينتفي بالنفي فال حاجة إلى االقرار به ثانيا، وال سهو في عبارة

العمادي كما زعمه منال خسرو كما أفاده الشرنبالني، وهذا إذا صدقه االبن، وأما بدونه فال إال إذا عاد االبن إلى التصديق لبقاء إقرار االب، ولو أنكر االب االقرار

فبرهن عليه االبن قبل، وأما االقرار بأنه أخوه فاليقبل النه إقرار على الغير.

فروع: لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة االرث صح إذ التناقض في النسب عفو، ولو

ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد، ولو برهن أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره،

وال تسمع إال على خصم هو وارث

(6/139)

أو دائن أو مديون أو موصى له، ولو أحضر رجال ليدعي عليه حقا البيه وهو مقر به أو ال فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل، ولو ادعى إرثا عن أبيه فلو أقر به أمر بالدفع إليه وال يكون قضاء على االب حتى لو جاء حيا يأخذه من

الدافع والدافع على االبن ولو أنكر قيل لالبن برهن على موت أبيك وأنك وارثه وال يمين، والصحيح

تحليفه على العلم بأنه ابن فالن وأنه مات ثم يكلفاالبن بالبينة بذلك.

وتمامه في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين )ولو كان( الصبي )مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو حر ابن الكافر( لنيله الحرية حاال واالسالم مآال لكن جزم ابن

الكمال بأنه يكون مسلما الن حكمه حكم دار االسالم، وعزاه للتحفة فليحفظ )قال زوج امرأة لصبي معهما

هو ابني من غيرها وقالت هو ابني من غيره فهوابنهما( إن ادعيا معا، وإال ففيه تفصيل.

ابن كمال. وهذا )لو غير معبر وإال( بأن كان معبرا )فهو لمن

صدقه( الن قيام أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما )ولو( ولدت أمة اشتراها فاستحقت غرم االب قيمة

الولد يوم الخصومة النه يوم المنع )وهو حر(

(6/140)

النه مغرور، والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا قال

)وكذا( الحكم )لو ملكها بسبب آخر( أي سبب كان. عيني )كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم

استحقت( غرم قيمة ولده )فإن مات الولد قبل الخصومة فال شئ على أبيه( لعدم المنع كما مر

)وارثه له( النه حر االصل في حقه فيرثه )فإن قتله أبوه أو غيره( وقبض االب من ديته قدر قيمته )غرم

االب قيمته( للمستحق كما لو كان حيا، ولو لم يقبضشيئا ال شئ عليه، وإن قبض أقل لزمه بقدره.

عيني )ورجع بها( أي بالقيمة في الصورتين )ك( - ما يرجع ب )- ثمنها( ولو هالكة )على بائعها( وكذا لو

استولدها المشتري الثاني، لكن إنما يرجع المشتري االول على البائع االول بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها )ال بعقرها( الذي أخذه منه

المستحق للزومه باستيفاء منافعها كما مر في بابي المرابحة واالستحقاق مع مسائل التناقض، وغالبها

مر في متفرقات القضاء ويجئ في االقرار.فروع: التناقض في موضع الخفاء عفو.

ال تسمع الدعوى على غريم ميت إال إذا وهب جميعماله الجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا. ال يجوز للمدعي عليه االنكار مع علمه بالحق إال في

دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من

(6/141)

الرد، وفي الوصي إذا علم بالدين. ال تحليف مع البرهان إال في ثالث: دعوى دين على

ميت، واستحقاق مبيع، ودعوى آبق. االقرار ال يجامع البينة إال في أربع: وكالة ووصاية، وإثبات دين على ميت، واستحقاق عين من مشتر،

ودعوى اآلبق. ال تحليف على حق مجهول إال في ست: إذا اتهم

القاضي وصي يتيم، ومتولي وقف، وفي رهنمجهول ودعوى سرقة، وغصب، وخيانة مودع.

ال يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إال في مسألةفي دعوى البحر.

قال: وهي غريبة يجب حفظها.أشباه.

قلت: وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبيمائة وقال الغاصب لم أدر ولكنها ال

(6/142)

تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه، فلو لم يبين يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن

قيمته مائة ولو ظهر خير الغاصب بين أخذه أو قيمتهفليحفظ، والله تعالى أعلم.

(6/143)

كتاب االقرار مناسبته أن المدعى عليه إما منكر أو مقر، وهو أقرب لغلبة الصدق )هو( لغة: االثبات،

يقال قر الشئ: إذا ثبت. وشرعا: )إخبار بحق عليه( للغير )من وجه إنشاء من

وجه( قيد بعليه، النه لو كان لنفسه يكون دعوى الإقرارا.

ثم فرع على كل من الشبهين فقال: )فا( لوجه )االول( وهو االخبار )صح إقراره بمال مملوك للغير( ومتى أقر بملك الغير )يلزمه تسليمه( إلى المقر له )إذا ملكه( برهة من الزمان لنفاذه على نفسه، ولو

كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك. وفي االشباه: أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه وال

يرجع بالثمن، أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه )وال يصح إقراره بطالق وعتاق مكرها( ولو كان إنشاء لصح لعدم

التخلف )وصح إقرار المأذون بعين في يده

(6/144)

والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود( ولو كان إنشاء لما صح )وال تسمع

دعواه عليه( بأنه أقر له )بشئ( معين )بناء على االقرار( له بذلك، به يفتى النه إخبار يحتمل الكذب، حتى لو أقر كاذبا لم يحل له، الن االقرار ليس سببا

للملك.نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو االوجه.

بزازية )إال أن يقول( في دعواه )هو ملكي( وأقر ليبه أو يقول لي

عليه كذا وهكذا أقر به، فتسمع إجماعا النه لم يجعلاالقرار سببا للوجوب.

ثم لو أنكر االقرار هل يحلف؟ الفتوى أنه ال يحلف على االقرار بل على المال، وأما دعوى االقرار في الدفع فتسمع عند العامة )ول( - لوجه )الثاني( وهو

االنشاء )لو رد( المقر له )إقراره ثم قبل ال يصح( ولوكان إخبارا لصح.

وأما بعد القبول فال يرتد بالرد، ولو أعاد المقرإقراره فصدقه لزمه النه إقرار آخر،

(6/145)

ثم لو أنكر إقراره الثاني ال يحلف وال تقبل عليه بينة. قال البديع: واالشبه قبولها، واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنباللي )والملك الثابت به( باالقرار )ال

يظهر في حق الزوائد المستهلكة فال يملكها المقر له( ولو إخبارا لملكها )أقر حر مكلف( يقظان طائعا

)أو عبد( أو صبي أو معتوه )مأذون( لهم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإال فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون، وسيجئ السكران ومر المكره

)بحق معلوم أو مجهول( صح الن جهالة المقر به ال

تضر إال إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة. وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه إال إذا جمع بين نفسه

وعبده فيصح، وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد من الناس علي كذا، وإال ال، كالحد هذين علي

كذا فيصح،

(6/146)

وال يجبر على البيان لجهالة المدعي.بحر.

ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده )ولزمه بيان ما جهل( كشئ وحق )بذي قيمة(

كفلس وجوزه ال بما ال قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر النه رجوع فال يصح )والقول للمقر مع حلفه( النه المنكر )إن ادعى المقر له أكثر منه(

وال بينة )وال يصدق في أقل من درهم في علي مالومن النصاب( أي نصاب الزكاة في االصح.

اختيار.وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح )

(6/147)

في مال عظيم( لو بينه )من الذهب والفضة ومنخمس وعشرين من االبل( النها أدنى نصاب

يؤخذ من جنسه )ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثالثة نصب في أموال عظام( ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر )وفي دراهم

ثالثة و( في )دراهم( أو دنانير أو ثياب )كثيرة عشرة( النها نهاية اسم الجمع )وكذا درهما درهم( على

المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي دريهم أو درهمعظيم درهم، والمعتبر الوزن المعتاد إال بحجة.

زيلعي )وكذا كذا( درهما )أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون( الن نظيره بالواو أحد وعشرون )ولو ثلث بال واو فأحد عشر( إذ ال نظير له فحمل على التكرار

)ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع( مع الواو )زيد ألف( ولو خمس زيد عشرة آالف ولو سدس زيد مائة

ألف ولو سبع زيد ألف ألف، وهكذا يعتبر نظيره أبدا)ولو( قال له

(6/148)

)علي أو( له )قبلي( فهو )إقرار بدين( الن علي لاليجاب وقبلي للضمان غالبا )وصدق إن وصل به هو

وديعة( النه يحتمله مجازا )وإن فصل ال( يصدق لتقرره بالسكوت )عندي أو معي أو في بيتي أو( في )كيسي أو( في )صندوقي( إقرارا بال )- أمانة( عمال بالعرف )جميع مالي أو ما أملكه له( أو له من مالي

أو من دراهمي كذا فهو )هبة ال إقرار( ولو عبر بفي مالي أو بفي دراهمي كان إقرارا بالشركة )فال بد(

لصحة الهبة )من التسليم( بخالف االقرار، واالصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة، وال يرد ما في بيتي النها إضافة نسبة ال ملك، وال االرض التي

حدودها

(6/149)

كذا لطفلي فالن فإنه هبة وإن لم يقبضه النه في يده، إال أن يكون مما يحتمل القسمة، فيشترط قبضه مفرزا لالضافة تقديرا بدليل قول المصنف: أقر آلخر بمعين ولم يضفه، لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه، فهل يكون إقرارا أو تمليكا؟ ينبغي الثاني

فيراعى فيه شرائط التمليك، فراجعه. )قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتنقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو أبرأتني منه أو تصدقت به علي

أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد( ونحو ذلك

(6/150)

)فهو إقرار له بها( لرجوع الضمير إليها في كل ذلك.عزمي زاده.

فكان جوابا، وهذا إذا لم يكن على سبيل االستهزاء، فإن كان وشهد الشهود بذلك لم يلزمه شئ، أما لو

ادعى االستهزاء لم يصدق )وبال ضمير( مثل اتزن الخ، وكذا نتحاسب أو ما استقرضت من أحد سواك أو

غيرك أو قبلك أو بعدك )ال( يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كالما مبتدأ، واالصل أن

كل ما يصلح جوابا ال ابتداء يجعل جوابا، وما يصلح لالبتداء ال للبناء أو يصلح لهما يجعل ابتداء لئال يلزمه

المال بالشك.اختيار.

وهذا إذا كان الجواب مستقال فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقرارا مطلقا، حتى لو قال أعطني ثوب

عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرجها أو

لجامها فقال نعم كان إقرارا منه بالعبد والداروالدابة.

كافي )قال أليس عليك ألف فقال بل فهو إقرار له بها، وإن قال نعم ال( وقيل نعم الن االقرار يحمل

على العرف ال على دقائق العربية، كذا في الجوهرة، والفرق أن بلى جواب االستفهام المنفي باالثبات، ونعم جوابه بالنفي )وااليماء بالرأس( من الناطق

)ليس بإقرار بمال وعتق وطالق وبيع ونكاح وإجارة وهبة، بخالف إفتاء ونسب وإسالم وكفر( وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في رواية الحديث

والطالق في أنت طالق هكذا وأشار بثالث إشارة.االشباه.

ويزاد اليمين كحلفه ال يستخدم فالنا أو ال يظهر سرهأو ال يدل عليه وأشار حنث.

عمادية. فتحرر بطالن إشارة الناطق إال في تسع فليحفظ

)وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له

(6/151)

حلوله( لزمه الدين )حاال( وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجال بيمينه )كإقرار بعبد في يده أنه لرجل وأنه

استأجره منه( فال يصدق في تأجيل وإجارة النه دعوى بال حجة )و( حينئذ )يستحلف المقر له فيهما، بخالف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها( حيث )يلزمه ما أقر به فقط( الن السود نوع واالجل

7عارض لثبوته بالشرط، والقول للمقر في النوع والمنكر في العوارض )كإقرار الكفيل بدين مؤجل(

فإن القول له في االجل لثبوته في كفالة المؤجل بالشرط )وشراؤه(

أمة )متنقبة إقرار بالملك للبائع كثوب في جراب،وكذا االستيام واالستيداع( وقبول الوديعة.

بحر )واالعارة واالستيهاب واالستئجار ولو من وكيل( فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه

ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض، بخالف إبرائه عنجميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض.

ذكره في الدرر قبيل االقرار،

(6/152)

وصححه في الجامع خالفا لتصحيح الوهبانية، ووفق شارحها الشرنباللي بأنه إن قال بعني هذا كان

إقرارا، وإن قال أتبيع لي هذا ال يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار بعدم ملكه)و( له علي )مائة ودرهم كلها دراهم( وكذا المكيل

(6/153)

والموزون استحسانا )وفي مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة( النها مبهمة )وفي مائة وثالثة أثواب

كلها ثياب( خالفا للشافعي رضي الله عنه. قلنا: االثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف

التفسير إليهما الستوائهما في الحاجة إليه )واالقرار بداية في اصطبل تلزمه( الدابة )فقط( واالصل أن ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه، وإال لزم المظروف

فقط خالفا لمحمد، وإن لم يصلح لزم االول كقولهدرهم في درهم.

قلت: ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة لزماه، ولوقال ثوب في درهم لزمه الثوب ولم

(6/154)

أره، فيحرر )وبخاتم( تلزمه )حلقته وفصه( جميعا )وبسيف جفنه وحمائله ونصله، وبحجلة( بحاء فجيم:

بيت مزين بستور وسرر )العيدان والكسوة وبتمر في قوصرة أو بطعام في جوالق أو( في )سفينة أو ثوب في منديل أو( في )ثوب يلزمه الظرف كالمظروف( لما قدمناه )ومن قوصرة( مثال )ال( تلزمه القوصرة ونحوها )كثوب في عشرة وطعام في بيت( فيلزمه المظروف لما مر، إذ العشرة ال تكون ظرفا لواحد

عادة )وبخمسة في خمسة وعنى( معنى على أو )الضرب خمسة( لما مر، وألزمه زفر بخمسة

وعشرين )وعشرة إن عنى مع( كما مر في الطالق)ومن درهم إلى عشرة

أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة( لدخول الغاية االولى ضرورة، إذ ال وجود لما فوق الواحد بدونه،

بخالف الثانية ما بين الحائطين فلذا قال )و( في له)كر حنطة إلى كر شعير لزماه( جميعا

(6/155)

)إال قفيزا( النه الغاية الثانية )ولو قال له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعةدنانير( عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر.

نهاية )وفي( له )من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما( فقط لما مر )وصح االقرار

بالحمل المحتمل وجوده وقته( أي وقت االقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو

معتدة لثبوت نسبه )ولو( الحمل )غير آدمي( ويقدربأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة.

زيلعي. لكن في الجوهرة: أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر، وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر )و( صح )له إن بين( المقر )سببا صالحا( يتصور للمحل )كاالرث والوصية(

كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فالن يجوز وإال فال كما يأتي )فإن ولدته حيا القل من نصف

حول( مذ أقر )فله ما أقر، وإن ولدت حيين فلهما( نصفين ولو أحدهما ذكرا واآلخر أنثى فكذلك في

الوصية، بخالف الميراث )وإن ولدت ميتا ف( - يرد

)لورثة( ذلك )الموصي والمورث( لعدم أهلية الجنين)وإن فسره ب( -

(6/156)

ما ال يتصور كهبة أو )بيع أو إقراض أو أبهم االقرار( ولم يبين سببا )لغا( وحمل محمد المبهم على السبب

الصالح، وبه قالت الثالثة )و( أما )االقرار للرضيع( فإنه )صحيح وإن بين( المقر )سببا غير صالح منه

حقيقة كاالقراض( أو ثمن مبيع، الن هذا المقر محللثبوت الدين للصغير في الجملة.

أشباه. )أقر بشئ على أنه بالخيار( ثالثة أيام )لزمه بال خيار(

الن االقرار إخبار، فال يقبل الخيار )وإن( وصلية )صدقة المقر له( في الخيار لم يعتبر تصديقه )إال إذا

أقر بعقد( بيع )وقع بالخيار له( فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال )إال أن يكذبه المقر له( فال يصح النه منكر والقول له )كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو( المدة )طويلة(

أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه، الن الكفالة عقد أيضا، بخالف ما مر

النها أفعال ال تقبل الخيار. زيلعي )االمر بكتابة االقرار إقرار حكما( فإنه كما

يكون باللسان يكون بالبنان، فلو قال للصكاك اكتبخط

(6/157)

إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طالق امرأتي صح كتب أم لم يكتب، وحل للصكاك أن يشهد إال في

حد وقود.خانية.

وقدمنا في الشهادات عدم اعتبار مشابهة الخطين)أحد الورثة

(6/158)

أقر بالدين( المدعى به على مورثه وجحده الباقون)يلزمه( الدين )كله( يعني إن وفي ما ورثه به.

برهان وشرح مجمع )وقيل حصته( واختاره أبو الليث دفعا للضرر، ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين

كان على الميت قبلت، وبهذا علم أنه ال يحل الدينفي نصيبه بمجرد إقراره، بل بقضاء

(6/159)

القاضي عليه بإقراره، فلتحفظ هذه الزيادة.درر.

)أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر( بال بيان السبب )لزم( الماالن

)ألفان( كما اختلف السبب، بخالف ما لو اتحد السبب أو الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند

الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه.ابن ملك.

واالصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين االول أو منكرا فغير، ولو نسي الشهود

أفي موطن أو موطنين فهما ماالن ما لم يعلماتحاده، وقيل واحد.

(6/160)

وتمامه في الخانية. )أقر ثم ادعى( المقر )أنه كاذب في االقرار يحلف

المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره( عندالثاني، وبه يفتى.

درر )وكذا( الحكم يجري )لو ادعى وارث المقر( فيحلف )وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له

فاليمين عليهم( بالعلم أنا ال نعلم أنه كان كاذبا.صدر الشريعة.

(6/161)

باب االستثناء وما معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه )هو( عندنا )تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار

االجزاء( فالقائل له علي عشرة إال ثالثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة، وهي أن يقول

ابتداء له علي سبعة، وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا: أي بعد االستثناء )وشرط فيه االتصال(

بالمستثنى منه )إال لضرورة كنفس أو سعال أو أخذ فم( به يفتى )والنداء بينهما ال يضر( النه للتنبيه

والتأكيد )كقوله لك علي ألف درهم يا فالن إال عشرة، بخالف لك علي ألف فاشهدوا إال كذا ونحوه(

مما يعد فاصال الن االشهاد يكون بعد تمام االقرار فلم يصح االستثناء )فمن استثنى بعض ما أقر به

صح( استثناؤه ولو االكثر عند االكثر )ولزمه الباقي( ولو مما ال يقسم كهذا العبد لفالن إال ثلثه أو ثلثيه

صح على المذهب )و( االستثناء )المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية( الن استثناء الكل ليس

برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح. جوهرة، وهذا )إن كان( االستثناء )ب( - عين )لفظ الصدر أو مساويه( كما يأتي )وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إال هؤالء أو إال سالما وغانما وراشدا( ومثله

نسائي طوالق إال هؤالء أو إال زينب وعمرة وهند )وهم الكل صح( االستثناء، وكذا ثلث مالي لزيد إال ألفا والثلث ألف صح فال يستحق شيئا، إذ الشرط

إيهام البقاء ال حقيقته، حتى لو طلها ستا إال أربعا صح ووقع ثنتان )كما صح استثناء الكيلي والوزني

والمعدود الذي ال تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز منالدراهم

(6/162)

والدنانير ويكون المستثنى القيمة( استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين )وإن استغرقت( القيمة

)جميع ما أقر به( الستغراقه بغير المساوي )بخالف( له علي )دينار إال مائة درهم الستغراقه بالمساوي(

فيبطل النه استثنى الكل بحر. لكن في الجوهرة وغيرها: علي مائة درهم إال عشرة

دنانير وقيمتها مائة أو أكثر ال يلزمه شئ، فيحرر

)وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان االقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إال مائة( درهم )أو

خمسين( درهما فيلزمه تسعمائة وخمسونعلى االصح.

بحر )وإذا كان المستثنى مجهوال ثبت االكثر نحو له علي مائة درهم إال شيئا أو( إال )قليال أو( إال )بعضا

لزمه أحد وخمسون( لوقوع الشك في المخرج فيحكم بخروج االقل )ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى(أو فالن أو علقه بشرط على خطر ال بكائن كإن مت

(6/163)

فإنه ينجر )بطل إقراره( بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق؟ لم أره وقدمنا في الطالق أن المعتمد ال،

فليكن االقرار كذلك لتعلق حق العبد، قاله المصنف )وصح استثناء البيت من الدار ال استثناء البناء( منهما

لدخوله تبعا فكان وصفا، واستثناء الوصف ال يجوز)وإن قال بناؤها لي

(6/164)

وعرصتها لك فكما قال( الن العرصة هي البقعة ال البناء، حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا

لدخوله تبعا، إال إذا قال بناؤها لزيد واالرض لعمرو فكما قال )و( استثناء )فص الخاتم ونخلة البستان

وطوق الجارية كالبناء( فيما مر )وإن قال( مكلف )له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته( الجملة صفة عبد

وقوله )موصوال( بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ )وعينه( أي عين العبد وهو في يد المقر له

)فإن سلمه إلى المقر لزمه االلف وإال ال( عمال بالصفة )وإن لم يعين( العبد )لزمه( االلف )مطلقا(

وصل أم فصل، وقوله ما قبضته لغو النه رجوع )كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مقال قمار أو حر

أو ميتة أو دم( فيلزمه مطلقا )وإن وصل( النه رجوع )إال إذا صدقه أو أقام بينة( فال يلزمه )ولو قال له

علي ألف درهم حرام أو ربا فهي الزمة مطلقا( وصل أم فصل الحتمال حله عند غيره )ولو قال زورا

أو باطال لزمه إن كذبه المقر له وإال( بأن صدقه )ال( يلزمه )واالقرار بالبيع تلجئه( هي أن يلجئك أن يأتي

أمرا باطنه على خالف ظاهره، فإنه )على هذا التفصيل( إن كذبه لزم البيع وإال ال )ولو قال له علي

ألف درهم زيوف( ولم يذكر السبب )فهي كما قال على االصح( بحر )ولو قال له علي ألف( من ثمن

متاع أو قرض وهي

(6/165)

زيوف مثال لم يصدق مطلقا النه رجوع، ولو قال )منغصب أو وديعة إال أنها زيوف أو بنهرجة

صدق مطلقا( وصل أم. فصل )وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق

وإن فصل ال( النها دراهم مجازا )وصدق( بيمينه )في غصبته( أو أودعني )ثوبا إذا جاء بمعيب( وال بينة )و( صدق )في له علي ألف( ولو من ثمن متاع مثال )إال

أنه ينقص كذا( أي الدراهم وزن خمسة وال وزن سبعة )متصال وإن فصل( بال ضرورة )ال( يصدق لصحة

استثناء القدر ال الوصف كالزيافة )ولو قال( آلخر )أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بال تعد وقال

اآلخر بل( أخذتها مني )غصبا ضمن( المقر القراره باالخذ وهو سبب الضمان )وفي( قوله أنت )أعطيتنيه

وديعة وقال اآلخر( بل )غصبته( مني )ال( يضمن بل القول له النكاره الضمان )وفي هذا كان وديعة( أو

قرضا لي )عندك فأخذته( منك )فقال( المقر له )بل هو لي أخذه المقر له( لو قائما، وإال فقيمته القراره باليد له ثم باالخذ منه وهو سبب الضمان )وصدق من قال آجرت( فالنا )فرسي( هذه )أو ثوبي هذا فركبه

أو لبسه( أو أعرته ثوبي أو أسكنته بيتي )ورده أو خاط( فالن )ثوبي هذا بكذا فقبضته( منه وقال فالن بل ذلك لي )فالقول للمقر( استحسانا، الن اليد في

االجارة ضرورية بخالف الوديعة )هذا االلف وديعة فالن ال بل وديعة فالن فااللف لالول وعلى المقر( ألف )مثله للثاني بخالف هي لفالن ال بل لفالن( بال

ذكر إيداع )حيث ال يجب عليه للثاني شئ( النه لم يقر بإيداعه، وهذا )إن كانت معينة، وإن كانت غير معينة

لزمه أيضا كقوله غصبت فالنا مائة درهم ومائة ديناروكر

(6/166)

حنطة ال بل فالنا لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي لالول وعليه للثاني مثلها، ولو كان المقر

له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا( نحو له ألف درهم ال بل ألفان أو ألف درهم جياد ال بل

زيوف أو عكسه )ولو قال الدين الذي لي على فالن( لفالن )أو الوديعة عند فالن هي لفالن فهو إقرار له

وحق القبض للمقر و( لكن )لو سلم إلى المقر لهبرئ( خالصة.

لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم، ولذا قال في الحاوي القدسي: ولو لم يسلطه على القبض، فإن قال واسمي في كتاب

الدين عارية صح، وإن لم يقله لم يصح. قال المصنف: هو المذكور في عامة المعتبرات خالفا

للخالصة، فتأمل عند الفتوى. باب إقرار المريض يعني مرض الموت وحده مر في

طالق المريض، وسيجئ في الوصايا )إقراره بدين الجنبي نافذ من كل ماله( بأثر عمر ولو بعين، فكذلك

إال إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد

(6/167)

بالثلث، ذكر المصنف في معينه فليحفظ )وأخر االرث عنه ودين الصحة( مطلقا )وما لزمه في مرضه بسبب

معروف( ببينة أو بمعانية قاض )قدم على ما أقر به في مرض موته ولو( المقر به )وديعة( وعند

الشافعي: الكل سواء )والسبب المعروف( ما ليس بتبرع )كنكاح مشاهد( إن بمهر المثل، أما الزيادة

فباطلة وأن جاز النكاح. عناية )وبيع مشاهد وإتالف كذلك( أي مشاهد )و(

المريض )ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو( كان كذلك )إعطاء مهر وإيفاء أجرة( فال

يسلم لهما )إال( في مسألتين )إذا قضى ما استقرضفي مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى

(6/168)

فيه( لو بمثل القيمة كما في البرهان )وقد علم ذلك( أي ثبت كل منهما )بالبرهان( ال بإقراره للتهمة

)بخالف( إعطاء المهر ونحوه و )ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء( في الثمن )إذا لم تكن العين( المبيعة )في يده( أي يد البائع، فإن كانت كان أولى )وإذا أقر( المريض )بدين ثم( أقر )بدين تحاصا

وصل أو فصل( لالستواء، ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا، وبعكسه الوديعة أولى )وإبراؤه مديونه وهو

مديون غير جائز( أي ال يجوز )إن كان أجنبيا وإن( كان )وارثا فال( يجوز )مطلقا( سواء كان المريض

مديونا أو ال للتهمة، وحيلة صحته أن يقول: ال حق لي عليه، كما أفاده بقوله )وقوله لم يكن لي على هذا

المطلوب شئ( يشمل الوارث وغيره

(6/169)

)صحيح قضاء ال ديانة( فترتفع به مطالبة الدنيا المطالبة اآلخرة.

حاوي.إال المهر فال يصح على الصحيح.

بزازية: أي لظهور أنه عليه غالبا، بخالف إقرار البنت في مرضها بأن الشئ الفالني ملك أبي أو أمي ال حق

لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح، وال تسمعدعوى

زوجها فيه كما بسطه في االشباه قائال: فاعتنم هذا التحرير فإنه من مفردات كتابي )وإن أقر المريض

لوارثه( بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين )بطل(خالفا للشافعي رضي الله تعالى عنه.

ولنا حديث ال وصية لوارث، وال إقرار له بدين )إال أنيصدقه( بقية )الورثة( فلو لم يكن

(6/170)

وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية،وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فال يحتاج لوصية.

شرنباللية. وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف وال وارث له، فلو

على جهة عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه، وكذا لو وقف خالفا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ )ولو( كان ذلك إقرارا )بقبض دينه أو عصبه أو رهنه( ونحو

ذلك )عليه( أي على وارثه أو عبد وارثه أو

(6/171)

مكاتبه ال يصح لوقوعه لمواله، ولو فعله ثم برئ ثممات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت.

اختيار. ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من

ورثه المريض جاز إقراره كإقراره لالجنبي.بحر.

وسيجئ عن الصيرفية )بخالف إقراره( له أي لوارثه)بوديعة مستهلكة( فإنه جائز.

وصورته أن يقول: كانت عندي وديعة لهذا الوارثفاستهلكتها.

جوهرة. والحاصل: أن االقرار للوارث موقوف إال في ثالث

مذكورة في االشباه: منها إقراره باالمانات كلهاومنها النفي

(6/172)

كال حق لي قبل أبي أو أمي، وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه، ومنه هذا الشئ الفالني ملك أبي أو أمي كان عندي عارية، وهذا حيث ال قرينة، وتمامه

فيها فليحفظ فإنه مهم. )أقر فيه( أي في مرض موته )لوارثه يؤمر في الحال

بتسليمه إلى الوارث، فإذا مات يرده( بزازية. وفي القنية: تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد

الموت )والعبرة لكونه وارثا وقت الموت ال وقت

االقرار( فلو أقر الخيه مثال ثم ولد له صح االقرارلعدم إرثه )إال إذا صار وارثا(

وقت الموت )بسبب جديد كالتزويج وعقد المواالة( فيجوز كما ذكره بقوله )فلو أقر لها( أي الجنبية )ثم تزوجها صح، بخالف إقراره الخيه المحجوب( بكفر أو ابن )إذا زال حجبه( بإسالمه أو بموت االبن فال يصح

الن إرثه بسبب قديم ال جديد )وبخالف الهبة( لها في مرضه )والوصية لها( ثم تزوجها فال تصح، الن الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة )أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله( أي للمقر )ابن ينكر ذلك صح إقراره( الن الميت ليس بوارث )كما لو أقر ال مرأته في مرض موته بدين ثم

ماتت قبله وترك( منها )وارثا(

(6/173)

صح االقرار )وقيل ال( قائله بديع الدين.صيرفية.

ولو أقر فيه لوارثه والجنبي بدين لم يصح خالفالمحمد.

عمادية )وإن أقر الجنبي( مجهول نسبه )ثم أقر ببنوته( وصدقه وهو من أهل التصديق )ثبت نسبه(

مستندا لوقت العلوق )و( إذا ثبت )بطل إقراره( لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح االقرار

لعدم ثبوت النسب. شرنباللية معزيا للينابيع )ولو أقر لمن طلقها ثالثا(

يعني بائنا )فيه( أي في مرض موته )فلها االقل من االرث والدين( ويدفع لها ذلك بحكم االقرار ال بحكم

االرث حتى ال تصير شريكة في أعيان التركة. شرنباللية )وهذا إذا( كانت في العدة و )طلقها

بسؤالها( فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة. عزمية )وإن طلقها بال سؤالها فلها الميراث بالغا ما

بلغ، وال يصح االقرار لها( النها وارثه إذ هو فار، وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطالق )وإن

أقر لغالم مجهول( النسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن بحيث )يولد مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغالم( لو مميزا وإال لم يحتج لتصديقه

كما مر، وحينئذ )ثبت نسبه ولو

(6/174)

المقر )مريضا و( إذا ثبت )شارك( الغالم )الورثة( فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث

استحقاق المال، كما لو أقر بأخوة غيره كما مر عنالينابيع.

كذا في الشرنباللية فيحرر عند الفتوى )و( الرجل )صح إقراره( أي المريض )بالولد والوالدين( قال في

البرهان: وإن عليا قال المقدسي: وفيه نظر لقول الزيلعي: ولو أقر بالجد وابن االبن ال يصح الن فيه

حمل النسب على الغير )بالشروط( الثالثة )المتقدمة( في االبن

)و( صح )بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه( أي المقر )عن أختها( مثال )وأربع سواها و(

صح )بالولي( من جهة العتاقة )وإن لم يكن والؤه ثابتا من جهة غيره( أي غير المقر )و( المرأة صح

)إقرارها بالوالدين والزوج والمولى( االصل أن إقراراالنسان على نفسه حجة ال على غيره.

قلت: وما ذكره من صحة االقرار باالم كاالب هو المشهور الذي عليه الجمهور، وقد ذكر االمام العتابي

في فرائضه أن االقرار باالم ال يصح، وكذا في ضوء السراج الن النسب لآلباء ال لالمهات، وفيه حمل

الزوجية على الغير فال يصح ا ه. ولكن الحق صحته بجامع االصالة فكانت كاالب

فليحفظ )و( كذا صح )بالولد إن شهدت( أمرأة ولو)قابلة( بتعيين الولد أما النسب

(6/175)

فبالفراش.شمني.

ولو معتدة جحدت والدتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب )أو صدقها الزوج إن كان( لها زوج )أو كانت معتدة( منه )و( صح )مطلقا إن لم تكن كذلك( أي مزوجة وال معتدة )أو كانت( مزوجة )وادعت أنه

من غيره( فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق فيحقها إال بتصديقها.

قلت: بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر )وال بد من تصديق هؤالء إال في الولد إذا كان ال يعبر عن نفسه( لما مر أنه حينئذ كالمتاع )ولو كان المقر

له عبد الغير اشترط تصديق مواله( الن الحق له )وصح التصديق( من المقر له )بعد موت المقر( لبقاء

النسب والعدة بعد الموت )إال تصديق الزوج بموتها( مقرة النقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها،

بخالف عكسه )ولو أقر( رجل )بنسب( فيه تحميل )على غيره( لم يقل من غير والدكما في الدرر

لفساده بالجد وابن االبن كما قال )كاالخ والعم والجد وابن االبن ال يصح( االقرار )في حق غيره( إال

ببرهان، ومنه إقرار اثنين كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة

وهم من أهل التصديق )ويصح في حق نفسه حتى يلزمه( أي المقر )االحكام من النفقة والحضانة

واالرث إذا تصادقا عليه( أي على ذلك االقرار النإقرارهما حجة عليهما )فإن لم يكن له( أي

لهذا المقر )وارث غير مطلقا( ال قريبا كذوي االرحاموال بعيدا كمولى المواالة.

عيني وغيره

(6/176)

)ورثه وإال ال( الن نسبه لم يثبت فال يزاحم الوارث المعروف، والمراد غير الزوجين الن وجودهما غير

مانع.قاله ابن الكمال.

ثم للمقر أن يرجع عن إقراره، النه وصية من وجه. زيلعي: أي وإن صدقه المقر له كما في البدائع، لكن

نقل المصنف عن شروح السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فال ينفع الرجوع فليحرر عند الفتوى )ومن

مات أبوه فأقر بأخ شاركه في االرث( فيستحق نصف نصيب المقر )ولم يثبت نسبه( لما تقرر أن إقراره

مقبول في حق نفسه فقط.

(6/177)

قلت: بقي لو أقر االخ بابن هل يصح؟ قال الشافعية: ال الن ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم

أره الئمتنا صريحا، وظاهر كالمهم نعم فليراجع )وإن ترك( شخص )ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فال شئ للمقر( الن إقراره ينصرف إلى نصيبه )ولآلخر خمسون( بعد حلفه أنه ال

يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله االكمل. قلت: وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه

هنا يحلف لحق الغريم.زيلعي.

(6/178)

فصل في مسائل شتى )أقرت الحرة المكلفة بدين( آلخر )فكذبها زوجها صح( إقرارها )في حقه أيضا(

عند أبي حنيفة )فتحبس( المقرة )وتالزم( وإن تضرر الزوج، وهذه إحدى المسائل الست الخارجة من

قاعدة االقرار حجة قاصرة على المقر وال يتعدى إلىغيره، وهي في االشباه.

وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر آلخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر، وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة )وعندهما ال( تصدق

في حق الزوج فال تحبس وال تالزم.درر.

قلت: وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء، الن الغالب أن االب يعلمها االقرار له أو لبعض أقاربها

ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كماوقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء.

كذا ذكره المصنف. )مجهولة النسب أقرت بالرق النسان( وصدقها المقر

له )ولها زوج وأوالد منه( أي الزوج )وكذبها( زوجها )صح في حقها خاصة( فولد علق بعد االقرار رقيق

خالفا لمحمد )ال( في )حقه( يرد عليه انتقاض طالقها كما حققه في الشرنباللية )وحق االوالد( وفرع على

حقه بقوله

(6/179)

)فال يبطل النكاح( وعلى حق االوالد بقوله )وأوالد حصلت قبل االقرار وما في بطنها وقته أحرار(

لحصولهم قبل إقرارها بالرق. )مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق النسان وصدقه( المقر له )صح( إقراره )في حقه( فقط

)دون إبطال العتق، فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان( له وارث يستغرق التركة )وإال فيرث( الكل أو

الباقي. كافي وشرنباللية )المقر له، فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر( ولو جنى هذا العتيق

سعى في جنايته النه ال عاقلة له، ولو جنى عليه يجب أرض العبد وهو كالملوك في الشهادة، الن حريته

بالظاهر وهو يصلح للدفع ال الستحقاق. )قال( رجل آلخر )لي عليك ألف فقال( في جوابه

)الصدق أو الحق أو اليقين أو نكر( كقوله حقا ونحوه )أو كرر لفظ الحق أو الصدق( كقوله الحق الحق أو

حقا حقا )ونحوه أو قرن بها البر( كقوله البر حق أو الحق بر الخ )فإقرار، ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين ال( يكون إقرارا النه كالم تام

بخالف ما مر، النه ال يصلح لالبتداء فجعل جوابا فكأنهقال ادعيت الحق الخ.

)قال المته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة، أو قال هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد

منها( أي من هذه العيوب )ال ترد به( النه نداء أو شتيمة ال إخبار )بخالف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة( حيث ترد بإحداهما النه

إخبار وهو لتحقيق الوصف )

(6/180)

وبخالف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا( حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعا فجعل إيجابا

ليكون صادقا، بخالف االول. درر )إقرار السكران بطريق محظور( أي ممنوع

محرم )صحيح( في كل حق، فلو أقر بقود أقيم عليه الحد

في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب )إال في( ما يقبل

الرجوع كالردة و )حد الزنا وشرب الخمر وإن( سكر )بطريق مباح( كشربه مكرها )ال( يعتبر، بل هو

كاالغماء إال في سقوط القضاء. وتمامه في احكامات االشباه )المقر له إذا كذب

المقر بطل إقراره( لما تقرر أنه يرتد بالرد )إال في( ست على ما هنا تبعا لالشباه )االقرار بالحرية

والنسب ووالء العتاقة والوقف( في االسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد، وإن رده قبل

القبول ارتد )والطالق والرق( فكلها ال ترتد ويزيدالميراث.

بزازية.والنكاح كما في متفرقات قضاء البحر، وتمامه ثمة،

(6/181)

واستثنى ثمة مسألتين من االبراء: وهما إبراء الكفيل ال يرتد، وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني فأبرأه ال

يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ. وفي وكالة الوهبانية: ومتى صدقه فيها ثم رده ال

يرتد بالرد. وهل يشترط لصحة الرد مجلس االبراء؟ خالف،

والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد، وإال فال كإبطال شفعة وطالق وعتاق ال يقبل الرد، وهذا ضابط جيد فليحفظ )صالح أحد الورثة وأبرأه

إبراء عاما( أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحوه ذلك )ثم ظهر في(

يد وصيه من )التركة شئ لم يكن وقت الصلح(وتحققه )تسمع دعوى حصته منه على االصح( صلح.

البزازية.وال تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق: أي مما

(6/182)

قبضته على أن االبراء

(6/183)

عن االعيان باطل، وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنباللي،

وسنحققه في الصلح. )أقر( رجل بمال في صك وأشهد عليه به )ثم ادعى

أن بعض هذا المال( المقر به )قرض وبعضه ربا عليه، فإن أقام على ذلك بينة تقبل( وإن كان متناقضا النا

نعلم أنه مضطر إلى هذااالقرار.

شرح وهبانية. قلت: وحرر شارحها الشرنباللي: إنه ال يفتى بهذا

الفرع النه ال عذر لمن أقر، غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في

هذه ونحوها ا ه.قلت: وبه جزم المصنف فيمن أقر، فتدبر.

)أقر بعد الدخول( من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح )إنه طلقها قبل

الدخول لزمه مهر( بالدخول )ونصف( باالقرار. )أقر المشروط له الريع( أو بعضه )إنه( أي ريع

الوقف )يستحقه فالن دونه صح( وسقط حقه ولوكتاب الوقف بخالفه

(6/184)

)ولو جعله لغيره أو أسقطه( ال الحد )لم يصح( وكذا المشروط )له النظر على هذا( كما مر في الوقف، وذكره في االشباه ثمة، وهنا وفي الساقط ال يعود فراجعه )القصص المرفوعة إلى القاضي ال يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض( لما قدمنا

في القضاء أنه ال يؤاخذ بما فيها )إال إذا( أقر بلفظه صريحا )قال له على ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن ال شئ عليه( خالفا للثاني في االول

قلنا: هي للشك عرفا. نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا )قال غصبنا ألفا(

من فالن )ثم قال كنا عشرة أنفس( مثال )وادعى الغاصب( كذا في نسخ المتن، وقد علمت سقوط ذلك

من نسخ الشرح، وصوابه وادعى الطالب كما عبر بهفي المجمع.

وقال شراحه: أي المغصوب منه )إنه هو وحده(

عصبها )لزمه االلف كلها( وألزمه زفر بعشرها. قلنا: هذا الضمير يستعمل في الواحد، والظاهر أنه

يخبر بفعله دون غيره، فيكون قوله كنا عشرة

(6/185)

رجوعا فال يصح. نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا النه ال يستعمل

في الواحد. )قال( رجل )أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث لالول وليس لغيره شئ( وقال زفر: لكل

ثلثه وليس لالبن شئ.قلنا: نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به لالول

فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها،بخالف الدين لنفاذه من الكل.

الكل من المجمع. فروع: أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل إال إذا أقر

بالطالق بناء على إفتاء المفتي، ثم تبين عدم الوقوعلم يقع: يعني ديانة.

قنية. إقرار المكره باطل إال إذا أقر السارق مكرها، فأفتى

بعضهم بصحته.ظهيرية.

االقرار بشئ محال، وبالدين بعد االبراء منه باطل،ولو بمهر بعد هبتها له على االشبه.

(6/186)

نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد االبراء العام وإنهأقر به يلزمه.

ذكره في المصنف في فتاويه. قلت: ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه

كاالول، وهي واقعة الفتوى فتأمل. الفعل في المرض أحط من فعل الصحة، إال في

مسألة اسناد الناظر لغيره بال شرط فإنه صحيح فيالمرض ال في الصحة.

تتمة.

وتمامه في االشباه. وفي الوهبانية: أقر بمهر المثل في ضعف موته

فبينة االيهاب من قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بال

تشهد مقرا نعده ولو قال ال تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال ال دعوى لي اليوم عند ذافما

يدعى من بعد منها فمنكر

(6/187)

كتاب الصلح مناسبته: أن إنكار المقر سبب للخصومةالمستدعية للصلح )هو( لغة: اسم من المصالحة.

وشرعا: )عقد يرفع النزاع( ويقطع الخصومة. )وركنه: االيجاب( مطلقا )والقبول( فيما يتعين، أما

فيما ال يتعين كالدراهم فيتم بال قبول.عناية.

وسيجئ. )وشرطه: العقل( ال البلوغ والحرية )فصح من صبي

مأذون إن عري( صلحه )عن ضرر بين و( صح )من عبد مأذون ومكاتب( لو فيه نفع )و( شرطه أيضا

)كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضهو( كون )المصالح عنه

حقا يجوز االعتياض عنه ولو( كان )غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان( المصالح عنه )أو

مجهوال ال( يصح )لو( المصالح عنه )مما ال يجوز االعتياض عنه( وبينه بقوله )كحق شفعة وحد قذف

وكفالة بنفس( ويبطل به االول والثالث، وكذا الثانيلو قبل الرقع

(6/188)

للحاكم ال حد زنا وشرب مطلقا )وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما

ال يتعين بالتعين( كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك، النه إسقاط للبعض وهو يتم بالمسقط

)وإن كان مما يتعين بالتعيين فال بد من قبول

المدعى عليه( النه كالبيع. بحر )وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك

في مصالح عليه( وعنه لو مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فاالول حكمه )كبيع إن وقع عن مال بمال( وحينئذ )فتجري فيه( أحكام البيع ك

)الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه ال جهالة( المصالح عنه النه

يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل )وما استحق من المدعي( أي المصالح عنه )يرد المدعي حصته على العوض( أي البدل إن كال فكال، أو بعضا

فبعضا )وما استحق من البدل يرجع( المدعي )وبحصته من المدعى( كما ذكرنا النه معاوضة وهذا

حكمها )و( حكمه )كإجارة(

(6/189)

إن وقع )الصلح( عن مال )بمنفعة( كخدمة عبد وسكنى دار )فشرط التوقيت فيه( إن احتيج إليه وإال

ال كصبغ ثوب )ويبطل بموت أحدهما وبهالك المحل في المدة( وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة

عن جنس آخر.ابن كمال.

النه حكم االجارة )واالخيران( أي لصلح بسكوت أو إنكار )معاوضة في حق المدعي وفداء وقطع نزاع

في حق اآلخر( وحينئذ )فال شفعة في صلح عن دار مع أحدهما( أي مع سكوت أو إنكار، لكن للشفيع أن

يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته، فإن كان للمدعي بينه أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة، الن بإقامة الحجة تبين أن الصلح كان في معنى البيع،

وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي عليه فنكل. شرنباللية )وتجب في صلح( وقع )عليها بأحدهما( أو بإقرار، الن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه

)وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع

بالخصومة فيه( فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض )وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في

كله

(6/190)

أو بعضه( هذا إذا لم يقع الصلح بلفظ البيع، فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه ال بالدعوى، الن إقدامه على

المبايعة إقرار بالملكية. عيني وغيره )وهالك البدل( كال أو بعضا )قبل

التسليم له( أي للمدعي )كاستحقاقه( كذلك )في الفصلين( أي مع إقرار أو سكوت وإنكار، وهذا لو

البدل مما يتعين وإال لم يبطل بل يرجع بمثله. عيني )صالح عن( كذا نسخ المتن والشرح، وصوابه

على )بعض ما يدعيه( أي عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجئ، فلو ادعى عليه دارا فصالحه على

بيت معلوم منها، فلو من غيرها صح. قهستاني )لم يصح( الن ما قبضه من عين حقه

وإبراء عن الباقي، واالبراء عن االعيان باطل.قهستاني.

وحيلة صحته ما ذكره بقوله )إال بزيادة شئ( آخر كثوب ودرهم )في البدل( فيصير ذلك عوضا عن حقه

فيما بقي )أو( يلحق به )االبراء عن دعوى الباقي(لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا.

شرنباللية.ومشى عليه في االختيار وعزاه في العزمية

(6/191)

للبزازية وفي الجاللية لشيخ االسالم، وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم االبراء عن االعيان

باطل، معناه بطل االبراء عن دعوى االعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه، ولذا لو ظفر بتلك االعيان حل له

أخذها لكن ال تسمع دعواه في الحكم، وأما الصلح على بعض الدين فيصبح ويبرأ عن دعوى الباقي: أي

قضاء ال ديانة، فلذا لو ظفر به أخذه.قهستاني.

وتمامه في أحكام الدين من االشباه، وقد حققته فيشرح الملتقى.

(6/192)

)وصح( الصلح )عن دعوى المال مطلقا( ولو بإقرار أو بمنفعة )و( عن دعوى )المنفعة( ولو بمنفعة عن

جنس آخر )و( عن دعوى )الرق وكان عتقا على مال(ويثبت الوالء لو بإقرار، وإال ال إال ببينة.

درر. قلت: وال يعود، بالبينة رقيقا، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح ال يستحق المدعي، النه بأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ )و( عن دعوى الزوج )النكاح( على غير مزوجة )وكان خلعا( وال

يطيب لو مبطال، ويحل لها التزوج لعدم الدخول، ولوادعته المرأة فصالحها لم يصح.

وقاية ونقاية ودرر وملتقى. وصححه في المجتبى واالختيار، وصحح الصحة في

درر البحار )وإن قتل العبد المأذون له رجال عمدا لم يجز صلحه عن نفسه( النه ليس من تجارته فلم يلزم

المولى، لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه )وإن قتل عبد له( أي للمأذون، وصحح الصحة

في درر البحار )وإن قتل العبد المأذون له رجال عمدالم يجز صلحه عن

(6/193)

)رجال عمدا وصالحه( المأذون )عنه جاز( النه من تجارته والمكاتب كالحر )والصلح عن المغصوب

الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز( كصلحه بعرض )فال تقبل بينة الغاصب بعده( أي الصلح على )أن قيمته أقل مما صالح عليه( وال رجوع

للغاصب على المغصوب منه بشئ )لو تصادقا بعدهأنها أقل( بحر.

)ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح( الموسر )الشريك على أكثر من نصف قيمته ال يجوز( النه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا )كالصلح في(

المسألة )االولى( على أكثر من قيمة المغصوب؟ )بعد القضاء بالقيمة( فإنه ال يجوز، الن تقدير القاضي

كالشارع )وكذا لو صالح بعرض صح، وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مغصوب تلف( لعدم الربا )و( صح

)في( الجناية )العمد( مطلقا ولو في نفس مع إقرار

)بأكثر من الدابة واالرش( أو بأقل لعدم الربا، وفي الخطأ كذلك ال تصح الزيادة الن الدية في الخطأ

مقدرة، حتى لو صالح بغير مقاديرها صح كيفما كان

(6/194)

بشرط المجلس لئال يكون دينا بدين، وتعيين القاضي أحدهما يصير غيره كجنس آخر، ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما

يرجع إليه. اختيار )وكل( زيد عمرا )بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه( على آخر من مكيل وموزون )لزم

بدله الموكل النه إسقاط فكان الوكيل سفيرا، إال أنيضمنه الوكيل(

فيؤاخذ بضمانه )كما لو وقع الصلح( من الوكيل )عن مال بمال عن إقرار( فيلزم الوكيل النه حينئذ كبيع

)أما إذا كان عن إنكار ال( يلزم الوكيل مطلقا. بحر ودرر )صالح عنه( فضولي )بال أمر صح إن ضمن

المال أو أضاف( الصلح )إلى ماله أو قال على هذا أوكذا وسلم( المال صح

(6/195)

وصار متبرعا في الكل إال إذا ضمن بأمره. عزمي زاده )وإال( يسلم في الصورة الرابعة )فهو

موقوف، فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه( البدل )وإال بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من االحكام(

الخمسة )كالصلح. ادعى وقفية دار وال بينة له فصالحه المنكر لقطع

الخصومة جاز وطاب له( البدل )لو صادقا في دعواه وقيل( قائله صاحب االجناس )ال( يطيب النه بيع

معنى وبيع الوقف ال يصح )كل صلح بعد صلح فالثانيباطل، وكذا( النكاح بعد النكاح والحوالة بعد

(6/196)

الحوالة و )الصلح بعد الشراء( واالصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل، إال في ثالث مذكورة في بيوع

االشباه: الكفالة، والشراء، واالجارة، فلتراجع )أقام( المدعى عليه )بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي

قال قبله( قبل الصلح )ليس قبل فالن حق، فالصلحماض( على الصحة.

)ولو قال( المدعي )بعده ما كان لي قبله( قبلالمدعى عليه )حق بطل( الصلح.

بحر. قال المصنف: وهو مقيد الطالق العمادية، ثم نقل

عن دعوى الزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل، فيحرر )والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح،

وعن الباطلة ال( والفاسدة ما يمكن تصحيحها.

(6/197)

بحر، وحرر في االشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا ال في دعوى بمجهول فجائز، فليحفظ )وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا( فيصح الصلح مع بطالن الدعوى، كما اعتمده

صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب االستحقاق كما مر فراجعه )وصح الصلح عن

دعوى حق الشرب وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على االصح( االصل أنه متى توجهت اليمين نحو

الشخص في أي حق كان فافتدىاليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير.

مجتبى.بخالف دعوى حد ونسب.

درر )الصلح إن كان بمعنى المعاوضة( بأن كان دينار بعين )ينتقض بنقضهما( أي بفسخ المتصالحين )وإن

كان ال بمعناها( أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض )فال( تصح إقالته وال نقضه الن

الساقط ال يعود.قنية وصيرفية.

فليحفظ. )ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا

أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع

(6/198)

بغير دعوى الهالك لم يصح الصلح( في الصور الثالث.سراجية.

قيد بعدم دعوى الهالك النه لو ادعاه وصالحه قبلاليمين صح، به يفتى.

خانية )ويصح( الصلح )بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع( بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على

أصل الدعوى لم تقبل إال في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها

تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طالب يمينهال يحلف.

أشباه )وقيل ال( جزم باالولى في االشباه، وبالثاني

(6/199)

في السراجية، وحكاهما في القنية مقدما لالول )طلب الصلح واالبراء عن الدعوى ال يكون إقرارا(

الدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون واالولأصح.

بزازية )بخالف طلب الصلح( عن المال )واالبراء عنالمال( فإنه إقرار.

أشباه )صالح عن عيب( أو دين )وظهر عدمه( أو زالالعيب )بطل الصلح( ويرد ما أخذه.

أشباه ودرر. فصل في دعوى الدين )الصلح الواقع على بعض

جنس ما له عليه( من دين أژ غصب )أخذ لبعض حقه وحط لباقية ال معاوضة للربا( وحينئذ )فصح الصلح بال

اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف، وال

يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة( لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة )أو عن ألف مؤجل على

نصفه حاال( إال في صلح المولىمكاتبه فيجوز.

زيلعي )أو عن ألف سود على نصفه بيضا( واالصل أن االحسان إن وجد من الدائن فإسقاط، وإن منهما

فمعاوضة )قال( لغريمه )أد إلي خمسمائة غدا منألف لي عليك على

(6/200)

أنك برئ من( النصف )الباقي فقبل( وأدى فيه )برئ، وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه( كما كان لفوات

التقييد بالشرط، ووجوهمها خمسة: أحدها هذا. )و( الثاني )إن لم يؤقت( بالغد )لم يعد( النه إبراء

مطلق. )و( الثالث )كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه

إليه غدا وهو برئ مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان االمر( كالوجه االول )كما قال(

النه صرح بالتقييد. والرابع )فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي

غدا فهو برئ أدى الباقي( في )الغد أو ال( لبداءتهباالبراء ال باالداء.

)و( الخامس )لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي( كذا )أو إذا أو متى ال يصح( االبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل النه تمليك من وجه )وإن قال( المديون )آلخر سرا ال أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط( عني )ففعل( الدائن التأخير أو الحط )صح(

النه ليس بمكره عليه. )ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال( ولو

ادعى النه ليس بمكره عليه ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جا، بخالف على أن

أعطيك مائة النها رشوة، ولو قال إن أقررت ليحططت لك منها مائة فأقر صح االقرار ال الحط.

مجتبى )الدين المشترك( بسبب متحد كثمن مبيع بيعصفقه

(6/201)

واحدة أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك )إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه اآلخر فيه( إن شاء أو اتبع الغريم كما يأتي، وحينئذ )فلو صالح أحدهما عن

نصيبه على ثوب( أي خالف جنس الدين )أخذ الشريك

اآلخر نصفه إال أن يضمن( له )ربع( أصل )الدين( فال حق له في الثوب )ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه

شيئا ضمنه( شريكه )الربع( لقبضه النصف بالمقاصة )أو اتبع غريمه( في جميع ما أمر لبقاء حقه في

ذمته. )وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه ال يرجع(

النه إتالف ال قبض )وكذا( الحكم )إن( كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب

دينهما عليه حتى )وقعت المقاصة بدينه السابق( النه قاض ال قابض )ولو أبرأ( الشريك المديون )عن

البعض قسم الباقي على سهامه( ومثله المقاصة، ولو أجل نصيبه صح عند الثاني، والغصب واالستئجار بنصيبه قبض ال التزوج والصلح عن جناية عمد، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه

أو يبيعه به كفا من

(6/202)

تمر مثال ثم يبرئه ملتقط وغيره.ومرت في الشركة.

)صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال، فإن أجازه الشريك( اآلخر )نفذ عليهما،

وإن رده رد( الن فيه قسمة الدين قبل قبضه وأنهباطل.

نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا.بحر.

فصل في التخارج )أخرجت الورثة أحدهم عن( التركة وهي )عرض أو( هي )عقار بمال( أعطاه له )أو(

أخرجوه )عن( تركة هي )ذهب بفضة( دفعوها له )أو( على العكس أو عن نقدين بهما )صح( في الكل صرفا

للجنس بخالف نسبه )قل( ما أعطوه )أو كثر( لكن بشرط التقابض فيما هو صرف )وفي( إخراجه عن

)نقدين( وغيرها بأحد النقدين ال يصح )إال أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس( تحرزا عن

الربا، وال بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمهبقدر نصيبه.

شرنباللية وجاللية.

ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا، كذا لو أنكروا إرثهالنه حينئذ

(6/203)

ليس ببدل بل لقطع المنازعة )وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة ديون بشرط أن تكون الديون

لبقيتهم( الن تمليك الدين من غير من عليه الدينباطل.

ثم ذكر لصحته حيال فقال )وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه( أي من حصته النه تمليك الدين ممن

عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء )أو قضوا نصيب المصالح منه( أي الذين )تبرعا( منهم )وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه مصالحوه عن

غيرهم( بما يصلح بدال )وأحالهم بالقرض علىالغرماء( وقبلوا الحوالة، وهذه أحسن الحيل.

ابن كمال.واالوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين

ثم يحيلهم على الغرماء. ابن ملك )وفي صحة صلح عن تركة مجهولة( أعيانها

وال دين فيها )على مكيل أو موزون( متعلق بصلح)اختالف( والصحيح الصحة.

زيلعي.لعدم اعتبار شبهة الشبهة.

وقال ابن الكمال: إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإال جاز، وإن لم يدر فعلى االختالف )ولو(

التركة )مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يدالبقية( من الورثة )صح في االصح( النها

(6/204)

ال تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم

جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم. ابن ملك )وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة( إال أن يضمن الوارث الدين بال رجوع، أو

يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال

آخر )وال( ينبغي أن )يصالح( وال يقسم )قبل القضاء( بالدين )في غير دين محيط ولو فعل( الصلح

والقسمة )صح( الن التركة ال تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا

وقاية لئال يحتاجوا إلى نقض القسمة.بحر.

)ولو أخرجوا واحدا( من الورثة )فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير

الميراث، وإن كان( المعطى )مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم( يقسم بينهم، وقيده الخصاف بكونه عن

إنكار. فلو عن إقرار فعلى السواء، وصلح أحدهم عن بعض االعيان صحيح، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في

التركة دينا أم ال فالصك صحيح، وكذا لو لم يذكره فيالفتوى فيفتي الصحة ويحمل على وجود شرائطها.

مجمع الفتاوى )والموصى له( بمبلغ من التركة)كوارث فيما قدمناه( من مسألة التخارج.

)صالحوا( أي الورثة )أحدهم( وخرج من بينهم )ثمظهر للميت دين أو عين لم يعلموها

(6/205)

هل يكون ذلك داخال في الصلح( المذكور؟ )قوالن: أشهرهما ال( بل بين الكل، والقوالن حكاهما في

الخانية مقدما لعدم الدخول، وقد ذكر في أول فتاواهأنه يقدم ما هو االشهر فكان هو المعتمد.

كذا في البحر.قلت: وفي البزازية أنه االصح وال يبطل الصلح.

وفي الوهبانية: وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم وال يتنور وصح على االبراء من كل

غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر

(6/206)

ومن قال إن تحلف فتبرأ فلم يجز ولو مدع كاالجنبييصور

(6/207)

كتاب المضاربة )هي( لغة: مفاعلة من الضرب فياالرض وهو السير فيها.

وشرعا: )عقد شركة في الربح بمال من جانب( ربالمال )وعمل من جانب( المضارب.

)وركنها االيجاب والقبول.وحكمها(: أنواع النها )إيداع ابتداء(.

ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إال درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يعمال

والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه )وتوكيل مع العمل( لتصرفه بأمره )وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز( رب

المال )بعده( لصيرورته عاصبا بالمخالفة )وإجارة فاسدة إن فسدت فال ريح( للمضارب )حينئذ بل له

أجر( مثل )عمله مطلقا(

(6/208)

ربح أو ال )بال زيادة على المشروط( خالفا لمحمد والثالثة )إال في وصتي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة(

كشرطه لنفسه عشرة دراهم )فال شئ له( في مالاليتيم )إذا عمل( أشباه.

فهو استثناء من أجر عمله )و( الفاسدة )ال ضمان فيها( أيضا )كصحيحة( النه أمين )ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح( كله )للمالك بضاعة( فيكون

وكيال متبرعا )ومع شرطه للعامل قرض( لقلة ضرره. )وشرطها( أمور سبعة )كون رأس المال من االثمان(

كما مر في الشركة وهو معلوم

(6/209)

للعاقدين )وكفت فيه االشارة( والقول في قدرهوصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك.

وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز، وإن على ثالث جاز وكره، ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة

ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز، كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة

بالنصف جاز. مجتبى )وكون رأس المال عينا ال دينا( كما بسطه

في الدرر )وكونه مسلما إلى المضارب( ليمكنه التصرف )بخالف الشركة( الن العمل فيها من

الجانبين )وكون الربح بينهما شائعا( فلو عين قدرافسدت )وكون نصيب كل منهم معلوما( عند العقد.

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح، حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح

فسدت.وفي الجاللية: كل شرط يوجب جهالة

(6/210)

في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإال بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة )ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه

فللمضارب( االصل أن القول لمدعي الصحة في العقود، إال إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إال عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال

ولو فيه فسادها النه ينكر زيادة يدعيها المضارب.خاينة.

وما في االشباه فيه اشتباه، فافهم. )ويملك المضارب في المطلقة( التي لم تقيد بمكان

أو زمان أو نوع )البيع( ولو فاسدا )بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا(

ولو دفع له المال في بلد على الظاهر

(6/211)

)واالبضاع( أي دفع المال بضاعة )ولو لرب المال وال تفسد به( المضاربة كما يجئ )و( يملك )االيداع

والرهن واالرتهان واالجارة واالستئجار، فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز( ظهيرية

)واالحتيال( أي قبول الحوالة )بالثمن مطلقا( على االيسر واالعسر، الن كل ذلك من صنيع التجار )ال(

يملك )المضاربة( والشركة والخلط بمال نفسه )إال بإذن أو اعمل برأيك( إذ الشئ ال يتضمن مثله )و( ال

)االقراض

(6/212)

واالستدانة وإن قيل له ذلك( أي اعمل برأيك النهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخال في التعميم )ما لم ينص( المالك )عليهما( فبملكهما، وإن استدان كانت

شركة وجوه، وحينئذ )فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل( متاع المضاربة )بماله و( قد )قيل له ذلك فهو متطوع( النه ال يملك االستدانة

بهذه المقالة، وإنما قال بالماء النه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ )وإن صبغة أحمر فشريك بما زاد(

الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط )و( كان )له حصة( قيمة )صبعة إن بيع وحصة الثوب( أبيض )في

مالها( ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا، وإنما قال أحمر لما مر أن السواد نقص عند

االمام فال يدخل في اعمل برأيك. بحر )وال( يملك أيضا )تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو

شخص عينه المالك( الن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا، النه حينئذ ال يملك عزله فال يملك تخصيصه كما سيجئقيدنا بالمفيد، الن غير المفيد ال يعتبر أصال كنهيه

(6/213)

عن بيع الحال، وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر، فإن صرح بالنهي صح، وإال ال )فإن فعل ضمن( بالمخالفة )وكان ذلك الشراء له( ولو لم يتصرف فيه

حتى عاد للوفاق عادت المضاربة، وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل )وال( يملك )تزويج قن من

مالها وال شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين، بخالف الوكيل بالشراء( فإنه يملك ذلك )عند عدم القرينة( المقيدة للوكالة كاشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها )وال من يعتق عليه( أي المضارب )إن كان في المال ربح( هو هنا أن تكون

قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطهالعيني.

فليحفظ )فإن فعل( شراء من يعتق على واحد منهما )وقع الشراء لنفسه( وإن لم يكن ربح كما ذكرنا

)صح( للمضاربة )فإن ظهر( الربح )بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك( لعتقه ال

بصنعه )وسعى( العبد )المعتق في قيمة نصيب رب المال، ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو

االب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ علىالعاقد( إذ

ال نظر فيه للصغير )والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن مستغرقا

بالدين، وإال ال( خالفا لهما. زيلعي )مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة

فولدت( ولدا )مساويا له( أي لاللف

(6/214)

)فادعاه موسرا فصارت قيمته( أي الولد )وحده( كما ذكرنا )ألفا ونصفه( أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق )سعى لرب المال في االلف وريعه( إن شاء المالك )أو أعتقه( إن شاء

)ولرب المال بعد قبضه ألفه( من الولد )تضمين المدعي( ولو معسرا النه ضمان تملك )نصف قيمتها(

أي االمة لظهور نفوذ دعوته فيها، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه، ولو صارت قيمتها ألفا

ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ألفا وربعه لو موسرا، فلو معسرا فال سعاية عليها الن أم الولد ال

تسعى.وتمامه في البحر، والله أعلم.

باب المضارب يضارب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال )ضارب المضارب( آخر )بال إذن(

المالك )لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح( الثاني )أو ال( على الظاهر، الن الدفع إيداع وهو

يملكه، فإذا عمل

(6/215)

تبين أنه مضاربة فيضمن، إال إذا كانت الثانية فاسدة فال ضمان وإن ربح، بل للثاني أجر مثله على

المضارب االول ولالول الربح المشروط )فإن ضاع( المال )من يده( أي يد الثاني )قبل العمل( الموجب للضمان )فال ضمان( على أحد )وكذا( ال ضمان )لو

غصب المال من الثاني و( إنما )الضمان على الغاصب فقط، ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه

خاصة، فإن عمل( حتى ضمنه )خير رب المال إن شاء ضمن( المضارب )االول رأس ماله، وإن شاء ضمن

الثاني( وإن اختار أخذ الربح وال يضمن ليس له ذلك. بحر )فإن أذن( المالك )بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل( لالول )ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك

النصف( عمال بشرطه )ولالول السدس الباقي وللثاني الثلث( المشروط )ولو قيل ما رزقك الله

بكاف الخطاب( والمسألة بحالها )فللثاني ثلثهوالباقي بين

االول والمالك نصفان( باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث )ومثله ما ربحت من شئ أو ما كان لك فيه من

ربح( ونحو ذلك، وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك واالول )ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف

واستويا فيما بقي( النه لم يربح سواه )ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا

وال شئ لالول( لجعله ماله للثاني )ولو شرط( االول )للثاني ثلثيه( والمسألة بحالها )ضمن االول للثاني

سدسا( بالتسمية النه التزم سالمة الثلثين )وإن شرط( المضارب )للمالك ثلثه و( شرط )لعبد المالكثلثه( وقوله )على أن يعمل معه( عادي وليس بقيد

(6/216)

)و( شرط )لنفسه ثلثه صح( وصار كأنه اشترطللمولى ثلثي الربح.

كذا في عامة الكتب. وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه )ولو

عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مواله لم يصح إن لم يكن( المأذون )عليه دين( النه

كاشتراط العمل على المالك )وإال صح( النه حينئذ ال يملك كسبه )واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد( للعقد النه يمنع التخلية فيمنع الصحة )وكذا

اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع( المضارب )الثاني( بخالف مكاتب شرط عمل مواله كما لو ضارب مواله )ولو شرط بعض

الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب( أو المرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و )لم يصح( الشرط )ويكون( المشروط )لرب المال، ولو شرط البعض لمن شاء المضارب، فإن شاء لنفسه أو لرب المال

صح( الشرط )وإال( بأن شاءه الجنبي )ال( يصح، ومتى شرط البعض الجنبي إن شرط عليه عمله صح، وإال

ال. قلت: لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا

والمشروط لالجنبي إن شرط عمله وإال

(6/217)

فللمالك أيضا.وعزاه للذخيرة خالفا للبرجندي وغيره، فتنبه.

ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز، ويكون للمشروط له قضاء دينه، وال يلزمه بدفعه

لغرمائه.بحر.

)وتبطل( المضاربة )بموت أحدهما( لكونها وكالة، وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما

مطبقا.قهستاني.

وفي البزازية: مات المضارب والمال عروض باعها وصيه، ولو مات رب المال والمال نقد تبطل في حق

التصرف، ولو عرضا تبطل في حق المسافرة ال التصرف فله بيعه بعرض ونقد )و( بالحكم )بلحوق

المالك مرتدا، فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربةعلى حالها( حكم بلحاقها أم ال.

عناية )بخالف الوكيل( النه ال حق له، بخالف المضارب )ولو ارتد المضارب فهي على حالها، فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت( وما

تصرف نافذ وعهدته على المالك عند االمام.

بحر )ولو ارتد المالك فقط( أي ولم يلحق )فتصرفه( أي المضارب )موقوف( وردة المرأة غير مؤثرة

)وينعزل بعزله( النه وكيل )إن علم به( بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز )وإال( يعلم

)ال( ينعزل )فإن علم( بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما )والمال عروض( هو هنا ما كان خالف

جنس رأس المال، فالدراهم والدنانير هنا جنسان )باعها( ولو نسيئة وإن نهاه عنها )ثم ال يتصرف في

ثمنها( وال في نقد من جنس

(6/218)

رأس ماله ويبدل خالفه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح )وال يملك المالك فسخها في

هذه الحالة( بل وال تخصيص االذن النه عزل من وجه. نهاية )بخالف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها

أمتعة( صح )افترقا وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون( إذ حينئذ يعمل باالجرة

)وإال( ربح )ال( جبر النه حينئذ متبرع )و( يؤمر بأن )يوكل المالك عليه( النه غير العاقد )و( حينئذ ف

)الوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب( يؤمران بالتوكيل )والسمسار يجبر على التقاضي( وكذا

الدالل النهما يعمالن باالجرة. فرع: استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم

قدرته عليه، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمةويستعمله في البيع.

زيلعي )وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح( النه تبع )فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن( ولو فاسدة من عمله النه أمين )وإن قسم الربح وبقيت

المضاربة

(6/219)

ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأسالمال وما فضل بينهما، وإن نقص لم يضمن( لما مر.

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال )وإن قسم الربح وفسخت المضاربة( والمال في يد

المضارب )ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة( النه عقد جديد )وهي الحيلة النافعة

للمضارب( فصل في المتفرقات )المضاربة ال تفسد بدفع كل المال أو بعضه( تقييد الهداية بالبعض

اتفاقي. عناية )إلى المالك بضاعة ال مضاربة( لما مر )وإن

أخذه( أي المالك المال )بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا( النه عامل

لنفسه )وإن صار عرضا ال( الن النقد الصريح حينئذ اليعمل، فهذا أولى.

عناية. ثم إن باع بعرض بقيت، وإن بنقد بطلت لما مر )وإذا

سافر( ولو يوما )فطعامه

(6/220)

وشرابه وكسوته وركوبه( بفتح الراء: ما يركب ولو بكراء )وكل ما يحتاجه عادة( أي في عادة التجار

بالمعروف )في مالها( لو صحيحة ال فاسدة النه أجيرفال نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك.

كافي وفي االخير خالف )وإن عمل في المصر( سواء ولد فيه أو اتخذه دارا )فنفقته في ماله( كدوائه على الظاهر، أما إذا نوى االقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله

النفقة.ابن ملك.

ما لم يأخذ ماال النه لم يحتبس بمالها، ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق

بالحصة، وإذا قدم رد ما بقي.مجمع.

ويضمن الزائد على المعروف، ولو أنفق من مالهليرجع في مالها له ذلك،

(6/221)

ولو هلك لم يرجع على المالك )ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح، فإن

استوفاه أو فضل شئ( من الربح )اقتسماه( على

الشرط، الن ما أنفقه يجعل كهالك، والهالك يصرف إلى الربح كما مر )وإن لم يظهر ربح فال شئ عليه(

أي المضارب )وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحمالن

وأجرة السمسار والقصار والصباع ونحوه( مما اعتيد ضمه )ويقول( البائع )قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو

اعتاده التجار( كأجرة السمسار، هذا هو االصل. نهاية )ال( يضم ما أنفقه )على نفسه( لعدم الزيادة والعادة )مضارب بالنصف شرى بألفها بزا( أي ثيابا

)وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا في يده( قبل نقدهما لبائع العبد )غرم المضارب( نصف الربح

)ربعهما و( غرم )المالك الباقي و( يصير )ربع العبد( ملكا )للمضارب( خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف )وباقيه لها

ورأس المال( جميع ما دفع المالك وهو )ألفان وخمسمائة و( لكن )رابح( المضارب في بيع العبد

)على ألفين( فقط النه شراه مبهما )ولو بيع( العبد )بضعفهما( بأربعة آالف )فحصتها ثالثة آالف( الن

ربعه المضارب )والربح منها نصف االلف بينهما( الن رأس المال ألفان وخمسمائة )ولو شرى من رب

المال بألف عبدا

(6/222)

شراه( رب المال )بنصفه رابح بنصفه( وكذا عكسه النه وكيله، ومنه علم جواز شراء المالك من

المضارب وعكسه )ولو شرى بألفها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجال خطأ فثالثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب( على قدر ملكهما )والعبد يخدم

المالك ثالثة أيام والمضارب يوما( لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر، ولو اختار المالك

الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ. )اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد( للبائع

لم يضمن النه أمين بل )دفع المالك( للمضارب )ألفا أخرى ثم وثم( أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية

)ورأس المال جميع ما دفع( بخالف الوكيل الن يدهثانيا يد استيفاء ال أمانة.

(6/223)

)معه ألفان فقال( للمالك )دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب(

الن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أوضمينا كما لو أنكره أصال )ولو كان

االختالف( مع ذلك )في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط( النه يستفاد من جهته

)وأيهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و( بينة

)المضارب في دعواه الزيادة في الربح( قيد االختالف بكونه في المقدار، النه لو كان في الصفة فالقول

لرب المال فلذا قال )معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة

فالقول للمالك( النه منكر )وكذا لو قال( المضارب )هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب(

النه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر )و( أما )لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول

للمضارب( النه ينكر

(6/224)

الضمان، وأيهما أقام البينة قبلت )وإن أقاما بينةفبينة رب المال أولى( النها أكثر إثباتا.

وأما االختالف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو االطالق وادعى المالك الخصوص فالقول

للمضارب لتمسكه باالصل، ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة

تصرفه ويلزمه نفي الضمان، ولو وقت البينتان قضىبالمتأخرة، وإال فبينة المالك.

فروع: دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز، وقيده الطرسوسي بأن ال يجعل الوصي لنفسه

من الربح أكثر مما يجعل المثاله.وتمامه في شرح الوهبانية.

وفيها: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيماخلف عاد دينا في تركته.

وفي االختيار: دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه ضمن النه ليس من أمور التجارة، لكن صرح في

مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا قال: وكذا الوصي النهما يقصدان االصالح، وسيجئ آخر الوديعة،

وفيه: لو شرى بمالها متاعا فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا وأراد المالك بيعه فإن في المال ربح

أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر إال أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك

على قبول ذلك. وفي البزازية: دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها

مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة ا ه.

(6/225)

قلت: والمفتى به أنه ال ضمان مطلقا، ال في المضاربة النها أمانة، وال في الهبة النها فاسدة، وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما

سيجئ فال ضمان فيها، وبه يضعف قول الوهبانية: وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك

الخمس يخسر

(6/226)

كتاب االيداع ال خفاء في اشتراكه مع ما قبله فيالحكم وهو االمانة )هو( لغة: من الودع: أي الترك.

وشرعا: )تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو داللة( كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم

تركه ضمن النه بهذا االخذ التزم حفظه داللة. بحر )والوديعة ما تترك عند األمين( وهي أخص من

االمانة كما حققه المصنف وغيره. )وركنها: االيجاب صريحا( كأودعتك )أو كناية( كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثال

فقال أعطيتك كان وديعة.بحر.

الن االعطاء يحتمل الهبة، لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية )أو فعال( كما لو وضع ثوبه بين

يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع.

(6/227)

)والقبول من المودع صريحا( كقبلت )أو داللة( كما لو سكت عند وضعه فإنه قبول داللة كوضع ثيابه في

حمام بمرأى من الثيابي، وكقوله لرب الخان أينأربطها فقال هناك كان إيداعا.

خانية. هذا في حق وجوب الحفظ، وأما في حق االمانة فتتم

بااليجاب وحده، حتى لو قال للغاصب أودعتكالمغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل.

اختيار )وشرطها كون المال قابال الثبات اليد عليه( فلو أودع اآلبق أو الطير في الهواء، لم يضمن )وكون

المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه( فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن

بعد عتقه )وهي أمانة( هذا حكمها مع وجوب الحفظ واالداء عند الطلب واستحباب قبولها )فال تضمن

بالهالك( إال إذا كانت الوديعة بأجر.أشباه معزيا

(6/228)

للزيلعي )مطلقا( سواء أمكم التحرز أم ال، هلك معها شئ أم ال لحديث الدارقطني: ليس على المستودع

غير المغل ضمان. )واشتراط الضمان على االمين( كالحمامي والخاني

)باطل، به يفتى( خالصة وصدر الشريعة )وللمودع حفظها بنفسه وعياله( كما له )وهم من يسكن معه

حقيقة أو حكماال من يمونه( فلو دفعها لولده المميزأو زوجته ال يسكن معهما وال ينفق عليهما ليضمن.

خالصة. وكذا لو دفعتها لزوجها، الن العبرة للمساكنة ال

للنفقة.وقيل يعتبران معا.

عيني. )وشرط كونه( أي من في عياله )أمينا( فلو علم

خيانته ضمن. خالصة )و( جاز )لمن في عياله الدفع لمن في عياله،

ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إنوجد بدا منه( بأن كان له عيال غيره.

ابن ملك )ضمن وإال ال، وإن حفظها بغيرهم ضمن( وعن محمد: إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله

ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز، وعليه الفتوى.ابن ملك.

واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف )إال إذاخاف الحرق أو الغرق( وكان غالبا محيطا، فلو

(6/229)

غير محيط ضمن )فسلمها إلى جاره أو( إلى )فلك آخر( إال إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها

فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن. زيلعي )فإن ادعاه( أي الدفع لجاره أو فلك آخر

)صدق إن علم وقوعه( أي الحرق )ببيته( أي بدار المودع )وإال( يعلم وقوع الحرق في داره )ال( يصدق

إال ببينة فحصل بين كالمي الخالصة والهدايةالتوفيق.

وبالله التوفيق. )ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه( لرد وديعته فلو

لحملها إليه لم يضمن.ابن مالك.

بنفسه، ولو حكما كوكيله بخالف رسوله ولو بعالمة منه على الظاهر )قادرا على تسليمها ضمن وإال( بأن

كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كانمدفونا معها.

ابن ملك )ال( يضمن كطلب الظالم )فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجال فله المنع

من الدفع(

(6/230)

إلى أن يعلم أنه ترك الرأي االول وأنه ينتفع به علىوجه مباح.

جواهر )كما لو أودعت( المرأة )كتابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه( فله منعه منها لئال

يذهب حق الزوج.خانية.

)ومنه( أي من المنع ظلما )موته( أي موت المودع )مجهال فإنه يضمن( فتصير دينا في تركته إال إذا علم

أن وارثه يعلمها فال ضمان، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب: إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق، وهذا ما لو كانت عنده سواء، إال في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على

الوديعة ال يضمن، والمودع إذا دل ضمن.خالصة.

إال إذا منعه من االخذ حال االخذ )كما في سائر االمانات( فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

كشريك ومفاوض )إال في( عشر على ما في االشباه:

(6/231)