TABLE OF CONTENTS · Development Program (CLDP) (Technical Support/Proofreading), and Osama Sadick and his team at Transword (Legal Translators). We would also like to recognize the

ii

TABLE OF CONTENTSA LEGAL GUIDE TO INVESTING IN IRAQ

العراقفيلإلستثمارالقانونيالدلیل

FOREWORDS مقدمات

DR. SAMI-AL ARAJI, CHAIRMAN OF IRAQ’S NATIONAL INVESTMENTCOMMISSION............................................................................................................................... i

مقدمة بقلم الدكتور سامي األعرجیرئیس الھیئة الوطنیة لإلستثمار في العراق

FOREWORD BY THE CONTRIBUTING AUTHORS............................................................... ii

مقدمة من قبل المؤلفون المشاركون

CONTRIBUTING AUTHORS..................................................................................................... iii

المؤلفون المشاركون

INTRODUCTION مقدمة .............................................................................................................. v

SECTION I. INVESTING IN IRAQ.......................................................................................... 8

القسم األول اإلستثمار في العراق

Legal System and Litigation in Iraq............................................................................................... 8

العراقالنظام القانوني والتقاضي في

The Importance of the Private Sector and the Iraqi Investment Law .......................................... 10

أھمیة القطاع الخاص وقانون اإلستثمار في العراق

Iraqi Laws Relevant to an Investment ......................................................................................... 13

القوانین العراقیة ذات الصلة بالنشاط اإلستثماري

Procedures for Granting an Investment License.......................................................................... 15

إجراءات منح اإلجازة االستثماریة

SECTION II. INTERNATIONAL INVESTMENT CONTRACTS .................................... 22

عقود اإلستثمار الدولیة:القسم الثاني

Introduction.................................................................................................................................. 22

مقدمة

Suggestions for Drafting an Investment Contract........................................................................ 23

إقتراحات لصیاغة عقد اإلستثمار

Suggestions for Negotiating an Investment Contract .................................................................. 25

إقتراحات للتفاوض على عقد اإلستثمار

Construction (FIDIC) Contracts: Overview and Drafting Practices............................................ 26

نظرة عامة وممارسات الصیاغة):فدك(عقود البناء

iii

SECTION III. INVESTING, LICENSING AND THE KEY LAWS IN IRAQ .................. 29

التراخیص و االستثمار والقوانین االساسیة في العراق:القسم الثالث

A. Investors & Investments.......................................................................................................... 29

المستثمرون واإلستثمارات:أوال

B. Procedures of the NIC and PICs ............................................................................................. 33

إجراءات الھیئة الوطنیة لإلستثمار وھیئات االستثمار في المحافظات:ثانیا

C. Owning and Leasing Land ...................................................................................................... 37

ثالثا:تملك األرض وایجارھا

D. Incentives and Guarantees for Investors ................................................................................. 42

المزایا والضمانات للمستثمرین:رابعا

E. Investor Obligations ................................................................................................................ 48

إلتزامات المستثمر:خامسا

F. Disputes and Settlements......................................................................................................... 53

فض النزاعات وتسویتھا:سادسا

Procedures for Establishing a National Company, Branch Office or Representation Officefor a Foreign Company ............................................................................................................... 57

إجراءات تأسیس شركة وطنیة أو فتح فرع أو مكتب تمثیل لشركة أجنبیة

Procedures for Granting an Investment License ......................................................................... 59

اجراءات منح اجازة االستثمار

SECTION IV. MODEL INVESTMENT CONTRACT ......................................................... 61

:صیغة عقد إستثمار القسم الرابع

SECTION V. MODEL INVESTMENT CONTRACT COMMENTARY ....................... 105

تعلیقات على نموذج عقد اإلستثمار:القسم الخامس

SECTION VI. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ........................................ 115

أسئلة مكررة:القسم السادس

Overall Investment Climate ....................................................................................................... 115

رالمناخ العام لإلستثما

Project Logistics......................................................................................................................... 118

الجوانب اللوجستیة للمشروع

Investor Rights, Incentives and Obligations .............................................................................. 120

ھحقوق المستثمر وامتیازاتھ والتزامات

Operational Conditions, Infrastructure and Business Support................................................... 130

شروط التشغیل والبنیة التحتیة والدعم المقدم للعمل التجاري

iv

APPENDIX 1 - Main Privileges Granted to Iraqi and Foreign Investors as per theSecond Amended Law of Investment Law No. 13 of 2006 ................................................... 136

13ابرز االمتیازات الممنوحة للستثمرین العراقیین واالجانب استنادا الى قانون التعدیل الثاني لقانون االستثمار رقم 1الملحق 2006لسنة

APPENDIX 2 - 2الملحق ............................................................................................................. 147

A. Iraqi Laws Relevant to the Investment Process .................................................................... 147

القوانین العراقیة ذات العالقة بعملیة اإلستثمار

B. List of Relevant Investment Resources................................................................................. 149

قائمة بالمراجع ذات العالقة باإلستثمار في العراق

i

FOREWORD BY DR. SAMI-AL ARAJICHAIRMAN OF IRAQ’S NATIONAL INVESTMENT COMMISSION

مقدمة بقلم الدكتور سامي األعرجيرئیس الھیئة الوطنیة لإلستثمار في العراق

The Government of Iraq attaches greatimportance to the investment sector and viewsit with tremendous interest and satisfaction.This should convey to all investors anencouraging message: the path to working andinvesting in Iraq is now wide open followingthe improved political, legal and economicclimate in Iraq, including two notablemilestones: the enactment of the SecondAmendment to the National Investment LawNo. 13 of 2006, granting further privileges toinvestors, as well as Iraq’s recent accession tothe Convention on the Settlement ofInvestment Disputes Between States andNationals of Other States (ICSID Convention).

As a result of this promising new environment,Iraq is witnessing greater momentum toward afree economy through a variety ofmechanisms, including enabling the privatesector to assume a leading role in running theaffairs of the national economy. Furtherstrengthening this new environment is a host ofnew ideas and initiatives spawned by a newspirit of free enterprise, such as greaterfreedom of movement, efficiency in allocatingresources, and utilizing profitability as anindicator of sound economic performance.Moreover, this new spirit is acting as a catalystfor expanding investment, which will also helpalleviate the burdens on the nationalgovernment.

تعلق حكومة العراق أھمیة بالغة على قطاع .اإلستثمار، وتنظر إلیھ بإھتمام وإرتیاح كبیرین

ویجب أن یعد ذلك رسالة مشجعة إلى جمیع المستثمرین بأن الطریق قد أصبح سالكا للعمل واإلستثمار في العراق، وذلك في أعقاب التحسن

رأ على المناخ السیاسي والقانوني الكبیر الذي طبعد حصول حدثان مھمان، واإلقتصادي في العراق

وھما اقرار التعدیل الثاني لقانون االستثمار العراقي الذي یمنح بدوره المزید من 2006لسنة )13(رقم

االستثمارات للمستثمرین الدولیین، وانضمام العراق ثمار بین مؤخرا الى اتفاقیة تسویة منازعات االست

اتفاقیة تسویة منازعات (الدول ومواطني دول أخرى ).االستثمار

ونتیجة لھذه البیئة الجدیدة الواعدة، یشھد العراق توجھا قویا نحو اإلقتصاد الحر عبر آلیات عدة، من بینھا تمكین القطاع الخاص من القیام بدور رائد في

یئة ویعزز ھذه الب.إدارة الشأن اإلقتصادي للبالدالجدیدة في البالد جملة من األفكار والمبادرات الجدیدة المنبثقة من الروح الجدیدة للبیئة اإلقتصادیة الحرة، مثل حریة الحركة والكفاءة في تخصیص الموارد وإعتماد مبدأ الربحیة كمؤشر من مؤشرات

وفضال عن ذلك، تعتبر .األداء اإلقتصادي الرشیدة عامل محفز للتوسع في ھذه الروح الجدیدة بمثاب

اإلستثمارات، وھو األمر الذي سیخفف من أعباء .الحكومة

The Government of Iraq seeks to promote anddiversify investment of every kind and createan attractive investment climate in the broadestsense by embracing the shift toward the privatesector. By doing so, the present and futurevision of the Government of Iraq rests on thefact that Iraq is now a peaceful and democraticnation that is working toward building aprosperous economy with markets that arecompetitive on the regional level and fullyintegrated into the global economy.

Dr. Sami Al-Araji

وتسعى حكومة العراق، من خالل تبني عملیة التحول نحو القطاع الخاص، إلى تشجیع وتنویع اإلستثمارات من مختلف االتجاھات وخلق مناخ

وبذلك، فإن الرؤیة الحالیة .إستثماري جاذب لھالحكومة العراقیة تعتمد على حقیقة أن والمستقبلیة ل

العراق أصبح دولة دیمقراطیة تعمل من أجل بناء إقتصاد مزدھر، بأسواق تنافسیة على المستوى

.اإلقلیمي، ومندمج إندماجا كلیا مع االقتصاد العالمي

سامي رؤوف األعرجي.د

ii

FOREWORD BY THE CONTRIBUTING AUTHORS

من قبل المؤلفون المشاركونمقدمة

The authors of this Legal Guide include contributors from governments, NGOs, leading international andlocal law firms and private banks. Our hope is that by providing perspectives from all facets of theinvestment process, we can present the reader with a balanced understanding of the challenges involved increating an investment contract and insight into the practical reality of overcoming these challenges whennegotiating these complex agreements.

تضم قائمة مؤلفي ھذا الدلیل القانوني مشاركین من الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة والشركات القانونیة الدولیة والعراقیة الرائدة فة التحدیات التي ونأمل من خالل تقدیم وجھات نظر متعددة لمختلف جوانب العملیة االستثماریة لتحقیق فھم متوازن لكا.والبنوك الخاصة

ات تكتنفھا عملیة صیاغة اإلتفاق أو العقد اإلستثماري، ورؤیة للواقع العملي للتغلب على تلك التحدیات عند التفاوض على مثل ھذه اإلتفاقی.المركبة

Special thanks go to each and every one of the contributing authors and their respective teams thatcontributed to this Legal Guide. We are especially thankful for the hard work and effort of John Furlow,Lana Khoury and the rest of the team at Mayer Brown LLP (Legal Advice/Proofreading), Firas Jawhari,Dr. Abdeljabber Al-Hayani, Rasha Nadeem and the rest of the team at Bayt Al Hikma (BHC Firm) (IraqiLegal Advice/Proofreading), Hussein Bazzi and Mohammed Loraoui at the Commercial LawDevelopment Program (CLDP) (Technical Support/Proofreading), and Osama Sadick and his team atTransword (Legal Translators). We would also like to recognize the funding of the US Department ofState – Near East Affairs/Iraq, the support of the Organization of Economic Cooperation andDevelopment (OECD), especially the leadership of Klaus Hachmeier, and the expertise of the NIC legalstaff.

یل نتوجھ بالشكر الخاص لكل المشاركین الذین ساھموا في تألیف ھذا الدلیل، وفرقھم من الخبراء القانونیین، على جھودھم في إعداد ھذا الدلمراجعة /على اإلستشارة القانونیة(ونخص بالشكر جون فیرلو، والنا خوري، ووباقي فریق مؤسسة مییر براون القانونیة .القانوني

على اإلستشارة القانونیة في (اس جوھري، والدكتور عبد الجبار الحیاني،ورشا ندیم، وباقي فریق شركة بیت الحكمة ، وفر)النصوصعلى العون (، وحسین بازي، ومحمد لعراوي من برنامج تطویر القانون التجاري )مراجعة النصوص العربیة واالنكلیزیة/القانون العراقي

كما نود أن ننوه بتمویل ودعم .دق وفریقھ في مؤسسة ترانسورد المتخصصة في الترجمة القانونیة، وأسامة صا)مراجعة النصوص/التقنيالعراق، ووزارة الخارجیة االمریكیة وھیئة االستثمار الوطنیة في العراق ودعم منظمة /شؤون الشرق األدني–وزارة الخارجیة األمریكیة

.وس ھكمایرالتعاون اإلقتصادي والتنمیة، وخاصة بقیادة كال

This Legal Guide is issued under the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0International License (CC BY NO SA), which allows anyone to copy, excerpt, rework, translate and reusethe text for any non-commercial purpose without seeking permission from the authors, so long as theresulting work is also issued under a Creative Commons License. The Legal Guide is available inelectronic form and printed form (English/Arabic). It can be used as an online interactive resource. Manyof the contributing authors are also committed to working within their institutions to adapt this LegalGuide for use as the basis for training courses and technical assistance initiatives.

التي تسمح ألي شخص بنسخ 4.0الترخیص غیر التجاري بالمثل–ھذا الدلیل القانوني صادر بموجب الرخصة الدولیة للمشاع اإلبداعيالنص أو إقتباسھ أو إعادة ترتیبھ أو ترجمتھ أو إعادة إستخدامھ لألغراض غیر التجاریة بدون الحصول على إذن من المؤلفین طالما نشر

باإلنجلیزیة (ي متوفر أیضا في نسخ الیكترونیة ومطبوعة والدلیل القانون.العمل الناتج عن ذلك بموجب الرخصة الدولیة للمشاع اإلبداعي وكثیر من المؤلفین المشاركین ملتزمون بالعمل ضمن مؤسساتھم لتطویع ھذا الدلیل .ویمكن إستخدامھ أیضا كمرجع تفاعلي).والعربیة

.القانوني إلستخدامھ كأساس للدورات التدریبیة ومبادرات المساعدة التقنیة

Sincerely,The Contributing Authors

مع جزیل الشكر،المؤلفون المشاركون

iii

CONTRIBUTING AUTHORS المؤلفون المشاركون

Hamada Dara Zahawi حماده دارا الزھاويManaging Editor مدیر التحریرAttorney-Advisor (International) )الدولي(المستشار القانوني –المحامي U.S. Department of Commerce وزارة التجارة األمریكیةUnited States الوالیات المتحدة األمریكیة

Rashad Khalaf Hasham رشاد خلف ھاشمSenior Legal Advisor مشاور قانوني اقدمLegal Department الدائرة القانونیة National Investment Commission الھیئة الوطنیة لإلستثمارIraq العراق

Ahmed Dawood, Esq. المحامي أحمد داودManaging Partner مدیر BHC FIRM LLC بیت الحكمة للخدمات واالستشارات القانونیةIraq العراق

Gassia Assadourian غاسیا أسودریانConsultant مستشارOrganization of Economic Cooperation &Development

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیةفرنسا

France

Mohammed Shaikley محمد شیخليDirector مدیرAl Nowais Investments النویس لإلستثماراتUAE/Iraq العربیة المتحدةاإلمارات

Tom Eldert توم إیلدرتPartner شریكMayer Brown LLP مؤسسة مییر براون القانونیةUnited States الوالیات المتحدة

Thomas Jersild توماس جیرسیلدRetired Partner, Mayer Brown LLP مستشار أقدم وشریك متقاعدSenior Commercial Law Expert مؤسسة مییر براون القانونیةUnited States الوالیات المتحدة

iv

This Legal Guide will be continually updatedby the National Investment Commission inlight of any amendments to legislationpertaining to investment activity or anychanges to the procedures by which theadministrative authorities facilitate investmentactivity.

سوف یخضع الدلیل القانوني الحالي للتحدیث والتنقیح المستمر بمعرفة الھیئة الوطنیة لإلستثمار في ضوء تعدیل التشریعات ذات

بالنشاط اإلستثماري أو التغییر في الصلة اإلجراءات التي تتبعھا الجھات اإلداریة لتسھیل

.ذلك النشاط

The National Investment Commissionwelcomes any comments, suggestions orqueries related to this Legal Guide to be sent tothe following email:

تكم أو مقترحاتكم أو ترحب الھیئة بمالحظاإستفساراتكم بشأن الدلیل على البرید االلكتروني

:اآلتي

[email protected]

THE LEGAL TRANSLATION OF THISGUIDE IS NOT OFFICIAL. PLEASECONSULT THE ORIGINAL ARABICLEGAL TEXT. ADDITIONALLY, THEARABIC AND ENGLISH TRANSLATIONOF THIS LEGAL GUIDE MAY NOTEXACTLY MATCH. RATHER, THEEDITORS HAVE PARAPHRASEDSELECT PARTS. THIS APPROACH IS TOENSURE A BETTER UNDERSTANDINGOF THE LEGAL CONTEXT BY BOTHENGLISH- AND ARABIC-SPEAKINGREADERS.

ولذا،.رسمیةترجمةالدلیللھذاالقانونیةالترجمةلیست.اإلمكانبقدراألصليالعربيالقانونيالنصمراجعةنرجو

واإلنكلیزیةالعربیةالترجمةتتطابقالقدذلك،إلىباإلضافةالمحررونأعادفقد.حرفیا أوتاما تطابقا القانونيالدلیللھذا

إعادةفياألسلوبھذااستخدموقد.مختارةأجزاءةصیاغللناطقینوفھمھالقانونيالمضمونلتوضیحالصیاغة.والعربیةاإلنكلیزیةباللغتین

v

INTRODUCTION مقدمة

“We want to move from a centrally-plannedeconomy to a global economic system. We wantto open ourselves to other countries and makeall facilities available in order to encourage

investors to invest. If we want to work with theoutside world then we must engage in business

in the international way.”

~ Dr. Sami Al Araji – Chairman of the IraqNational Investment Commission (2015)

نرید أن نتحول من النظام اإلقتصادي المركزي إلى النظام "ونرید أن ننفتح على الدول االخرى وأن .اإلقتصادي العالمي

فإذا .نوفر كل التسھیالت لتشجیع المستثمرین على اإلستثمارنرید أن نعمل مع العالم الخارجي فالبد أن نتعامل مع كنا

."األعمال التجاریة بأسلوب عالمي

الدكتور سامي األعرجي، رئیس الھیئة الوطنیة لإلستثمار )2015(

The purpose of this Legal Guide is toprovide lawyers, public sector officials andinvestors with a comprehensive guide onthe subject of investment contracts, and, inorder to encourage investment and facilitateinvestor access, to provide uniform rulesfor the drafting of such contracts and tointroduce investors to the way the Iraqilegal system operates.

With a skilled workforce and high demandfor investment in housing, manufacturing,power and other infrastructure projects,Iraq offers considerable investmentopportunities.

In recognition of the important role thatprivate-sector investment will play in thereconstruction and development of Iraq andits economy, the Government of Iraq hasput arrangements in place for the promotionof investment activities and mechanisms tofacilitate investment.

الھدف من ھذا الدلیل القانوني ھو توفیر دلیل شامل لعاملین على صیاغة العقود اإلستثماریة في القطاع ل

الحكومي من جھة والمستثمرین من جھة أخرى، بغیة تشجیع وتسھیل اإلستثمار في العراق عن طریق إیجاد قواعد موحدة لصیاغة العقود اإلستثماریة وتسھیل فھم

.المستثمرین لطریقة عمل النظام القانوني العراقي

من القوة العاملة الماھرة والطلب المرتفع ومع توفر مزیجعلى اإلستثمار في قطاعات االسكان والتصنیع والطاقة وغیرھا من مشاریع البنى التحتیة، یقدم العراق فرصا

.ھائلة لإلستثمار

وإدراكا ألھمیة الدور الكبیر الستثمارات القطاع الخاص الحكومة في إعادة بناء واعمار العراق وإقتصاده، دأبت

العراقیة على وضع الخطط الالزمة للترویج لألنشطة .اإلستثماریة وتسھیل آلیات عملھا

This has been accomplished by significantchanges to the legal regime governinginvestment in Iraq in order to attract andstreamline investment. These changesinclude the creation of the NationalInvestment Commission (NIC) andprovincial investment commissions (PICs)as a “One-Stop Shop” for investors in orderto facilitate and streamline the investmentprocess. In addition, there are newprovisions of the Second AmendedNational Investment Law No. 13 of 2006,

وقد تحقق ذلك من خالل التغییرات الھائلة التي أدخلت على النظام القانوني الذي ینظم اإلستثمار في العراق من

وشملت تلك التغییرات .أجل جذب وترویج اإلستثماراتتأسیس الھیئة الوطنیة لإلستثمار وھیئات إستثمار

للمستثمرین لتسھیل "النافذة الواحدة"المحافظات لتكون ز األنشطة اإلستثماریة، وكذلك األحكام الجدیدة وتعزی,

التي تضمنھا التعدیل الثاني لقانون اإلستثمار العراقي التي تقدم مزایا وضمانات وإعفاءات عدیدة لإلستثمارات

:المؤھلة، تشمل على سبیل المثال االتي

vi

(National Investment Law), which offerinvestors generous benefits, guarantees andexemptions for qualifying investments,including (See Appendix I for a briefsummary of the Second Amended NationalInvestment Law):

انظر الملحق االول للوقوف على موجز للتعدیل الثاني ()ارلقانون االستثم

• Ten-year exemption from taxes;• Right to repatriate investments and

revenues;• Right to employ necessary foreign

labor;• Exemption from import duties for

necessary equipment and materialsthroughout the period of projectimplementation, but before the startof commercial operations;

• Exemption from taxes and fees forprimary materials imported forcommercial operations based on thepercentage of locally-producedmaterials being used in the project;

• Protection from nationalization orexpropriation.

.سنوات)10(اإلعفاء من الضرائب لمدة عشر •.الحق في اخراج اإلستثمارات والعوائد•.الحق في توظیف العمالة األجنبیة الالزمة•اإلعفاء من الرسوم الكمركیة على المعدات •

والمواد الالزمة طوال فترة تنفیذ المشروع وقبل .البدء بالتشغیل التجاري

الغراض إعفاء المواد األولیة المستوردة•التشغیل التجاري من الضرائب والرسوم،

.وحسب نسبة مساھمة المواد المحلیة.الحمایة من التأمیم ونزع الملكیة•

The purpose of this Legal Guide is tofacilitate increased investment in Iraq byproviding a common reference tool for useby public and private sector parties inevaluating and entering into investmentcontracts, including an overview of theprocedures, rules and regulations applicableto investment contract negotiation.

الھدف من ھذا الدلیل القانوني تسھیل زیادة اإلستثمار في ل توفیر مرجع مشترك یتم إستخدامھ من العراق من خال

قبل مؤسسات القطاع العام والخاص في دراسة وتنفیذ عقود اإلستثمار، بما في ذلك اإلجراءات والقواعد

.والتشریعات المتعلقة بالتفاوض على العقد اإلستثماري

Contents of Legal Guide ھذا الدلیل القانونيمحتویاتThe Legal Guide has six principal Sectionsand an Appendix.

یحتوي ھذا الدلیل القانوني على ستة أقسام أساسیة، .وملحق واحد

Section I – This Section provides anoverview of the process of making aforeign investment in Iraq by laying outa general description of the relevantIraqi laws and the Iraqi legal system.This includes, specifically, a summaryof the Iraqi National Investment Lawand a description of the Iraqi courtsystem. This Section also provides, asan example, a comprehensive summary

یقدم ھذا القسم نظرة عامة عن عملیة –القسم األولاإلستثمار األجنبي في العراق من خالل تقدیم وصف مفصل للقوانین العراقیة ذات الصلة والنظام

ویشمل ذلك، بشكل خاص، .القانوني العراقيظام موجزا لقانون اإلستثمار العراقي، ووصفا لن

كما یقدم ھذا القسم، كنموذج، ملخصا .التقاضيشامال للعملیات والجداول الزمنیة لمشروع إستثماري في البنى التحتیة، والتي یمكن أن تستخدم كمثال، وأن تستخدم بعد تعدیلھا حسب الحاجة

.ألنواع أخرى من عقود اإلستثمار

vii

of the processes and timetablesapplicable to an infrastructureinvestment project, which can be usedas an example and adapted and variedas needed for other types ofinvestments.

Section II - This Section provides anintroduction to international investmentcontracts of the type that governs largeinvestment projects. This Section alsoprovides guidelines for drafting andnegotiating such contracts. Many,although not all, investment projects inIraq will involve a contract between theinvestor and a government agency.These guidelines are intended to aidinvestors in negotiating and preparingsuch contracts.

یعتبر ھذا القسم بمثابة مقدمة –القسم الثانيلق لصیاغة العقود اإلستثماریة الدولیة التي تتع

كما یتضمن توجیھات لصیاغة .بالمشاریع العمالقة فالكثیر من مشاریع .تلك العقود والتفاوض بشأنھا

اإلستثمار في العراق تتضمن عقدا بین مستثمر والھدف من ھذه التوجیھات ھو .وجھة حكومیة

مساعدة المستثمرین على التفاوض على تلك العقود .وصیاغتھا

Section III – This Section provides adescription of how to create an Iraqicompany and how to obtain permits andlicenses for a specific business, as wellas a summary of the main Iraqi lawsrelated to the investment process.

یقدم ھذا القسم شرحا لكیفیة تأسیس –القسم الثالثشركة عراقیة وكیفیة الحصول على التراخیص واإلجازات ألعمال تجاریة معینة، إضافة الى ملخص للقوانین العراقیة األساسیة المتعلقة بعملیة

.اإلستثمار

Section IV – This Section provides asample investment contract between aforeign investor and the Iraqigovernment for an infrastructureproject. This contract can also beadapted and varied to suit other types ofinvestments.

لعقد یقدم ھذا القسم نموذجا –القسم الرابعإستثماري بین مستثمر أجنبي وبین الحكومة

ویمكن .العراقیة لمشروع من مشاریع البنى التحتیةأن یطوع ویعدل لیناسب أنواعا أخرى من عقود

.اإلستثمار

Section V – This Section provides acommentary on select provisions of thesample investment contract.

یقدم ھذا القسم تعقیبا ألحكام –القسم الخامس.منتقاة من نموذج عقد اإلستثمار

Section VI (FAQs) – This Sectionprovides the most frequent proceduraland legal questions asked by investorswhen considering investing in Iraq.

یقدم ھذا القسم أكثر األسئلة –القسم السادساإلجرائیة والقانونیة التي یطرحھا المستثمرون عند

.تفكیرھم باإلستثمار في العراق

Appendices – Summary of SecondAmended National Investment Law, listof Iraqi laws relevant to investing inIraq, and list of resources related toinvesting and doing business in Iraq.

یحتوي على ایجاز للتعدیل الثاني لقانون –المالحققوانین العراقیة ذات الصلة االستثمار و قائمة بال

باإلستثمار في العراق، وقائمة بالمراجع المتعلقة .باإلستثمار وممارسة العمل التجاري في العراق

8

SECTION I

INVESTING IN IRAQ

ولالقسم األ

العراقفياإلستثمار

Legal System and Litigation in Iraq النظام القانوني والتقاضي في العراق

Drafters of investment contracts must haveexpertise in Iraqi laws and the Iraqi courtsystem. This is critical to accommodateinternational investors’ needs and ensure thevalidity and enforceability of investmentcontracts. Iraqi law is a written code of civillaws; judicial precedent plays only anadvisory role, and the “will of the parties”principle in contractual agreements isvirtually non-existent in terms of mandatoryprovisions, as opposed to default provisions.Therefore, when negotiating the drafting ofan investment contract between a party withan Anglo-Saxon 1 legal background and asecond party with a civil law background, thefollowing points should be taken intoconsideration:

یجب أن یتوفر لدى صائغي عقود اإلستثمار الخبرة .الكافیة بالقوانین ذات العالقة ونظام المحاكم العراقیة

طلب مھم من أجل إستیعاب إحتیاجات المستثمر ھذا المت.األجنبي، ولضمان صحة عقود اإلستثمار وتنفیذھا

ویستند القانون العراقي على فكرة القانون المدون ووجود قوانین مدنیة، دون أن یعتمد على السوابق

كما .القضائیة للمحاكم التي لھا قیمة استشاریة فقطفي اإلتفاقیات التعاقدیة "اإلرادةسلطان "یعتبر مبدأ

معدوما تجاه النصوص اآلمرة، على خالف النصوص ولذلك یجب عند التفاوض على صیاغة العقود .المفسرة

اإلستثماریة بین طرف ذي خلفیة قانونیة أنجلوسكسونیة وطرف ثان ذي خلفیة في القانون المدني

:أن یأخذ بعین اإلعتبار القواعد التالیة

1. Iraqi Civil Law No. 40 of 1951 hasmandatory and default rules.Mandatory rules are binding and notsubject to amendment by the parties toa transaction or contract. Default rulesare those which parties are permitted toagree on amending or replacing. Anexample of mandatory rules in the IraqiCivil Law is Article 508, which states“The sale of real estate is not completeunless it is registered with the relevantdepartment and the registrationcomplies with the format set forth in thelaw.” An example of a default rule canbe found in Article 542 of the IraqiCivil Law, which states that “the costsof delivering goods sold, such asvolume and weighing fees, areincumbent upon the seller alone, unless

لسنة 40یحتوي القانون المدني العراقي رقم .1على العدید من النصوص اآلمرة 1951

النصوص اآلمرة ھي تلك النصوص .والمفسرةالملزمة لألفراد، والتي ال یحق لھم مخالفتھا أو

أما النصوص المفسرة فھي .الخروج علیھاالنصوص التي یجوز لألفراد اإلتفاق على

مثال النصوص اآلمرة في .خالفھا أو تعدیلھامنھ، 508القانون المدني العراقي نص المادة

بیع العقار ال ینعقد إال إذا "والتي جاء فیھا أن سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي

أما النصوص المفسرة ."نص علیھ القانونمن القانون المدني 542فمثالھا نص المادة

تكالیف تسلیم المبیع "العراقي التي تنص على أن كأجرة الكیل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم

."یوجد إتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك

1 The legal systems of the United States of America and United Kingdom.الشریعة القانونیة السائدة في المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة

9

there is an agreement or practiceproviding otherwise.”

2. Iraqi Civil Law No. 40 of 1951provides a set of rules on addressingconflict of laws in terms of time andplace. These rules are outlined inArticles 10 to 33 of the Iraqi Civil Law.An example of a conflict of laws rulepertaining to time is provided in Article10, which states that a “law is notenforceable until it goes into effect, andis not retroactive unless the new lawstates otherwise or is related to PublicOrder and Decency Laws.” Anotherexample of a conflict of laws rulepertaining to place is addressed inArticle 26, which provides that the“makeup of contracts is subject to thelaws of the State in which they wereconcluded.” To ensure enforceability ofa contract, drafters must be veryfamiliar with these rules beforeselecting them.

لسنة 40یتضمن القانون المدني العراقي رقم .2مجموعة من القواعد الخاصة بتنازع 1951

وھذا ما .القوانین من حیث الزمان والمكانمن ھذا 33إلى 10نصت علیھ المواد من

ومثال تنازع القوانین من حیث الزمان .ونالقانال "من القانون التي جاء فیھا 10نص المادة

یعمل بالقانون إال من وقت صیرورتھ نافذا، فال یسري على ما سبق من الوقائع إال إذا وجد نص في القانون الجدید یقضي بغیر ذلك أو كان

."القانون الجدید متعلقا بالنظام العام أو اآلدابمثال آخر على قواعد تنازع القوانین من حیث

من القانون التي جاء فیھا 26المكان نص المادة تخضع العقود في شكلھا لقانون الدولة التي تمت "

ولذلك یجب أن یكون صائغو العقود على ."فیھاإطالع بھذه القواعد قبل إختیارھا ضمانا لتنفیذ

.العقد

3. The Iraqi Law of Civil Procedures No.83 of 1969 covers arbitration in Articles251 to 276. Article 251 states that: “Anagreement on arbitration is allowed in aparticular dispute; an agreement onarbitration is also allowed in alldisputes arising from implementing aspecific contract.”

83نص قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم .3إلى 251على التحكیم في المواد 1969لسنة یجوز "على أن 251، حیث نصت المادة 276

اإلتفاق على التحكیم في نزاع معین، كما یجوز اإلتفاق على التحكیم في جمیع المنازعات التي

."تنشأ من تنفیذ عقد معین

When a dispute arises concerning aninvestment contract in Iraq, an Iraqi judgewill first apply the National Investment Lawand all regulations and instructionspromulgated thereunder as the primary law.If the National Investment Law is silent on aparticular legal issue, the judge may resolvethe issue through other relevant laws, such asCivil Law No. 40 of 1951, the Trade LawNo. 30 of 1984, the Companies Law No. 21of 1997 etc.

لعراق، وفي حالة وجود نزاع یتعلق بعقد إستثماري في ایطبق القاضي العراقي قانون اإلستثمار العراقي رقم

المعدل مع كافة األنظمة والتعلیمات 2006لسنة 13وفي حالة وجود مسألة قانونیة غیر .الصادرة بموجبھ

خاضعة ألحكام ھذا القانون، فإن بإمكان القاضي حل الموضوع باللجوء إلى القوانین األخرى ذات العالقة،

، أو قانون التجارة 1951لسنة 40المدني رقم كالقانون لسنة 21أو قانون الشركات رقم 1984لسنة 30رقم

.، إلخ1997

10

It is noteworthy that the National InvestmentLaw does outline the procedures for redressthat investors can seek should a license notbe initially granted or is subsequentlyrevoked. If a request submitted to the PIC ina province is denied, the investor can ask thatthe Chairman of the PIC reconsider thedecision; and in the event this request isdenied, the investor may appeal to the NIC.If the request submitted to the NIC is denied,the investor can ask that the NIC reconsiderthe request, and the NIC’s decision is subjectto appeal by the Council of Ministers.

In the event of a disagreement between theNIC decision and a sectorial authority“regarding granting a license by other thanthe region’s [PICs], the dispute shall bebrought before the Prime Minister for adecision.”

من الجدیر بالذكر أن قانون اإلستثمار العراقي قد حدد إجراءات التظلم التي یمكن للمستثمر أن یلجأ إلیھا إذا لم

إذا ف.تمنح اإلجازة بدء أو إذا ألغیت في وقت الحق رفض الطلب المقدم إلى ھیئة اإلستثمار في محافظة معنیة، یجوز للمستثمر أن یطلب من رئیس الھیئة المعنیة إعادة النظر في القرار، وفي حال رفض طلبھ

وفي .یجوز لھ اإلعتراض لدى الھیئة الوطنیة لإلستثمارحالة رفض الطلب المقدم إلى الھیئة الوطنیة لإلستثمار،

یطلب من الھیئة إعادة النظر فیھ ویكون فلصاحبھ أن .قرارھا قابال لإلعتراض علیھ لدى مجلس الوزراء

أما في حالة الخالف بین قرار الھیئة الوطنیة لإلستثمار ذات العالقة في منح إجازة "والجھات األخرى

استثمار غیر ھیئات االقالیم یرفع الخالف إلى رئیس ."الوزراء للبت فیھ

In terms of litigating a contractual dispute inIraq, the investor may appeal a decision ofthe NIC, such as for refusing to issue, orrevoking, an investment license or for anyother decision that is beyond the scope of theadministrative decision-making authority ofthe NIC, by filing a lawsuit in the Iraqi CivilCourt or an Administrative Court. There arethree levels of Civil Courts in Iraq: the Courtof First Instance; the Court of Appeals; andthe Court of Cassation. A plaintiff or theirlegal counsel may take legal action in Iraqicourts. Please note, however, that legalcounsel must be an active member of theIraqi Bar Association to litigate in thosecourts.

ومن حیث التقاضي في نزاع تعاقدي في العراق فیجوز ستثمار، للمستثمر أن یطعن في قرار الھیئة الوطنیة لإل

سواء تلك المتعلقة بعدم منحھ إجازة إستثمار أو عند سحب ھذه اإلجازة أو لسبب آخر خارج عن نطاق القرارات اإلداریة التي تصدرھا الھیئة، وذلك من خالل رفع دعوى أمام المحاكم المدنیة العراقیة أو أمام محكمة

وتوجد ثالثة مستویات من المحاكم .القضاء اإلداريمحاكم البداءة، ومحاكم اإلستئناف، :ة في العراقالمدنی

ومحكمة التمییز، حیث أن للمدعي أو من یمثلھ من المحامین المسجلین في نقابة المحامین الحق في

.التقاضي أمام تلك المحاكم

The Importance of the Private Sector andthe Iraqi Investment Law

أھمیة القطاع الخاص وقانون اإلستثمار في العراق

Historically, the public sector has played acentral role in overseeing the development ofthe Iraqi national economy. From 1958 to2003, there was an unbalanced dependencyon the State budget, which relied almost

على مدار التاریخ الحدیث للعراق، لعب القطاع الحكومي دورا حیویا في اإلشراف على تنمیة اإلقتصاد

إلى عام 1958وخالل الفترة الممتدة من عام .الوطني، كان ھناك إعتماد غیر متوازن على الموازنة 2003

عوائد النفطیة العامة للدولة، التي كانت تعتمد على الإعتمادا شبھ كامل، في تمویل المشاریع الحكومیة

11

exclusively on oil revenues to financegovernment projects. During this time thepublic sector was strengthened at the expenseof the private sector, which was largelyneglected. Consequently, the public sectorbecame the largest employer of Iraqis, thepredominant engine of economic growth andthe largest contributor to the Gross DomesticProduct (GDP). This emphasis on publicsector interests also resulted in thedevelopment of a judicial system that notonly neglected, but at times inhibited, privatesector interests. In fact, there was little to nolegislation passed in support of private-sectorfunded investments. Successive governmentspursued legal and economic policies that ledto the enactment of laws that inhibitedforeign investment, as demonstrated bypolicies prohibiting non-Iraqi nationals fromowning real estate as well as thenationalization of private enterprises,especially in the 1960s and 1970s.

وتعزیز القطاع العام على حساب القطاع الخاص الذي ونتیجة لذلك، أصبح القطاع .تعرض لإلھمال بشكل عام

الحكومي المجال األكبر لتوظیف العراقیین والمحرك األكبر للنمو اإلقتصادي والمساھم إلجمالي الناتج

وأدى ذلك التركیز على القطاع العام إلى .المحليتطویر نظام قضائي لم یھمل مصالح القطاع الخاص

وبالفعل، لم یكن ھناك إال .فحسب، وإنما عرقلھا أیضا القلیل من التشریعات لدعم القطاع الخاص الذي تمولھ

وطبقت الحكومات المتعاقبة سیاسات .اإلستثماراتصدار قوانین معرقلة قانونیة وإقتصادیة أدت إلى إ

لإلستثمار األجنبي، حیث تجلى ذلك في حظر إمتالك العقارات على غیر العراقیین، وتأمیم الشركات

.الخاصة، والسیما خالل الستینیات والسبعینیات

This policy of overreliance on the publicsector has had harmful consequences for thecountry’s economy. Most notably, the heavyburden that rests with the State to provide jobopportunities for millions of Iraqis has beena key factor in exhausting the State budget.

إن سیاسة اإلعتماد المتزاید على القطاع الحكومي ثیر من األضرار الممول من الموازنة العامة قد ألحق الك

بإقتصاد الدولة، لعل أبرزھا العبء الثقیل الواقع على عاتق الدولة في توفیر فرص عمل لمئات اآلالف من المواطنین، وھو سبب أساسي في إرھاق الموازنة

.العامة للدولة

Since 2003, to counter this unsustainablereliance on the public sector, there has been adiscernible shift in policies aimed at givingconfidence and providing critical support tothe private sector. To that end, theGovernment of Iraq made a concerted effortto transform the Iraqi economy from aplanned economy to a free-market economy,as set forth in the 2005 Constitution of theRepublic of Iraq. Some key constitutionalprovisions include Article 25, which states“the State shall guarantee reforming the Iraqieconomy based on modern economicprinciples to ensure full utilization anddiversification of its resources, and

واجھة اإلعتماد غیر القابل لإلستمرار على القطاع ولملمنح 2003الحكومي، حدث تحول ملحوظ منذ عام وتحقیقا لھذه .الثقة وتوفیر الدعم الحیوي للقطاع الخاص

الغایة بذلت حكومة العراق جھدا منسقا لتحویل اإلقتصاد من إقتصاد موجھ إلى إقتصاد حر كما نص علیھ دستور

ومن النصوص .٢٠٠٥اق لسنة جمھوریة العرمن الدستور التي تنص ٢٥الدستوریة األساسیة المادة

تكفل الدولة إصالح اإلقتصاد العراقي وفق "على أن أسس إقتصادیة حدیثة وبما یضمن إستثمار كامل موارده وتنویع مصادره وتشجیع القطاع الخاص

."وتنمیتھ

12

promoting and developing the privatesector.”

Moreover, Article 26 of the Constitution alsostates “the State shall ensure that investmentis promoted in the various sectors, and thisshall be regulated by law.”

الدستور على أن من 26عالوة على ذلك، نصت المادة تكفل الدولة تشجیع اإلستثمارات في القطاعات "

."المختلفة، وتنظم ذلك بقانون

These constitutional provisions, which weregeared toward spurring the development ofthe private sector, were implemented throughthe National Investment Law, as well asadditional pieces of relevant legislation suchas the Competition Law, Anti-Trust Law,Domestic Product Protection Law, andothers. The main purpose behind enactingthe National Investment Law, which isrecognized as one of the most comprehensiveand modern investment laws in the region,was to boost economic and socialdevelopment, attract technical and scientificexpertise, develop human resources, andcreate jobs for Iraqis. Such economic growthwould be driven by promoting investment inall sectors based on local priorities, as wellas developing existing projects at everyeconomic level and granting privileges andexemptions to investors to ensure their long-term commitment to the country’s economicdevelopment.

الدستوریة التي لقد تم إعتماد وتفعیل تلك النصوص تھدف إلى تشجیع القطاع الخاص من خالل تشریع

المعدل إضافة ٢٠٠٦لسنة 13قانون اإلستثمار رقم الى بعض التشریعات ذات العالقة، كقانون المنافسة .ومنع اإلحتكار وقانون حمایة المنتج المحلي وغیرھا

والغایة األساسیة من تشریع قانون اإلستثمار، والذي احدا من أكثر القوانین الشاملة والتقدمیة في یعتبر و

المنطقة، ھو دفع عملیة التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وتطویرھا، وجلب الخبرات التقنیة والعلمیة، وتنمیة

ویتحقق .الموارد البشریة، وإیجاد فرص عمل للعراقیینھذا النمو اإلقتصادي بتشجیع اإلستثمارات بمختلف

ألولویات المحلیة، وتطویر المشاریع القطاعات وحسب االقائمة على مختلف األصعدة اإلقتصادیة، ومنح اإلمتیازات واإلعفاءات للمستثمرین لضمان إلتزامھم

.على المدى الطویل بالتنمیة اإلقتصادیة للبالد

Yet, the hallmark of the National InvestmentLaw is that it removed the exclusion of non-Iraqi citizens from investment and trade inIraq. This was achieved by allowing anylicensed investor to invest in a variety ofeconomic sectors, and by treating Iraqi andforeign investors equally in terms of therights and privileges established by law.

غیر أن أبرز ما جاء بھ ھذا القانون ھو أنھ أزال القیود عن غیر المواطنین العراقیین بما یتیح لھم العمل في

وتحقق ذلك بالسماح .اإلستثمار والتجارة في العراقلكل مستثمر أن یستثمر في عدد متنوع من القطاعات اإلقتصادیة، ومعاملة المستثمرین العراقیین واألجانب

لى حد سواء، من حیث التمتع بالحقوق واإلمتیازات ع.التي أقرھا القانون

This law includes many rights and privilegesfor investors, including exemptions fromcustoms and taxes, simplification of theprocess for bringing capital in and out of thecountry, and the ability to bring in foreignworkers and provide them residency to carryout investment projects, while at the same

لقد تضمن ھذا القانون الكثیر من الحقوق واإلمتیازات مستثمرین، من حیث اإلعفاءات الكمركیة والضریبیة، لل

وتبسیط إدخال أو إخراج رؤوس األموال وإستقدام العمالة األجنبیة ومنحھم حق اإلقامة ألغراض القیام بالمشاریع اإلستثماریة، مع حمایة تلك المشاریع من

.المصادرة أو التأمیم أو نزع الملكیة

13

time protecting those investment projectsfrom confiscation or nationalization.

Based on the principal of decentralization,and to promote domestic and internationalinvestment, the National Investment Lawcreated the NIC and PICs in each province ofIraq. The underlying goal of the NIC and thePICs is to facilitate all essential andnecessary approvals for obtaining aninvestment license, and to facilitate thecreation of successful and sustainableinvestment projects through the “One-StopShop.”

وإنطالقا من مبدأ الالمركزیة اإلداریة ولتشجیع اإلستثمار المحلي والدولي أنشأ قانون اإلستثمار العراقي

لإلستثمار وھیئات إستثمار المحافظات الھیئة الوطنیةوكان الھدف األساسي من .في كافة محافظات العراق

إنشائھا ھو تسھیل إجراءات الحصول على كافة الموافقات الالزمة للحصول على إجازة اإلستثمار وتسھیل إنشاء مشروعات إستثماریة مستدامة ناجحة من

.خالل خلق نافذة واحدة لذلك

The incremental shift toward backing thegrowth of the private sector is aimed athelping to spur investment projects in orderto create jobs, provide essential services, andto minimize pressure on the State budget,which is largely dependent on oil revenuesthat are susceptible to price fluctuation.

إن التحول التدریجي لدعم نمو القطاع الخاص یھدف إلى المساعدة في تشجیع المشروعات اإلستثماریة إلیجاد فرص عمل وتوفیر الخدمات الضروریة والتقلیل من الضغط على میزانیة الدولة التي تعتمد أساسا على

.عرضة لتقلبات أسعار السوقإیرادات النفط، والتي ھى

It is now widely recognized that the privatesector is best positioned to help diversify theIraqi economy and firmly establish thecountry as a nation open for business tolocal, regional and international investors.

إتفاق عام على أن القطاع الخاص مؤھل وھناك للمساعدة في تنویع اإلقتصاد العراقي وفي إرساء العراق كبلد مفتوح للعمل التجاري للمستثمرین على

.األصعدة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة

Iraqi Laws Relevant to an Investment القوانین العراقیة ذات الصلة بالنشاط اإلستثماري

The provisions of the National InvestmentLaw are the general provisions forstandardizing the process of investmentactivity in Iraq and cannot be relied onexclusively as detailed instructions forestablishing or operating an investmentproject. Rather, several laws work in concertto organize and govern investments in Iraq.

المعدل 2006لسنة 13إن أحكام قانون اإلستثمار رقم عملیة النشاط اإلستثماري في ھي األحكام العامة لتنظیم

العراق، وال یمكن اإلعتماد علیھا حصریا لتوفیر معلومات مفصلة إلقامة مشروع إستثماري وتشغیلھ، وإنما تعمل عدة قوانین معا بشكل متناغم لتنظیم

.اإلستثمارات في العراق

The Iraqi legal regime governing investmentin Iraq consists of several related laws onestablishing a project, including: ResidencyLaw No. 118 of 1978, Companies Law No.21 of 1997, as amended, Trade Law No. 30of 1984, and Banking Law No. 94 of 2004,Civil Law No. 40 of 1951, Investment Lawon Crude Oil Refining No. 64 of 2007,

ویتكون النظام القانوني لإلستثمار من عدد من القوانین ذات الصلة إلنشاء مشروع، كل منھا ینظم جانبا معینا،

، وقانون 1978لسنة 118منھا قانون اإلقامة رقم المعدل وقانون التجارة 1997لسنة 21الشركات رقم

لسنة 94، وقانون المصارف رقم ١٩٨٤لسنة ٣٠رقم ، وقانون 1951لسنة 40المدني رقم ، والقانون2004

لسنة 64اإلستثمار الخاص بتصفیة النفط الخام رقم لسنة 20، وقانون اإلستثمار الصناعي رقم 2007

14

Industrial Investment Law No. 20 of 1998,and Free Trade Zone Law No. 3 of 1998, inaddition to several related pieces oflegislation, such as Regulation No. 5 of1989. Additional information can be found inSection 3 of this Legal Guide.

لسنة 3، وقانون الھیئة العامة للمناطق الحرة رقم 1998، باإلضافة الى بعض التشریعات االخرى ذات 1998

حصول على ولل.1989لسنة 5العالقة، كالنظام رقم المزید من المعلومات یمكن اإلطالع على قاعدة التشریعات العراقیة المشار إلى مواقعھا األلكترونیة في

.نھایة الدلیل كمصادر

Three points should be noted regarding theserelated laws:

وھنا تجدر اإلشارة إلى نقطتین تتعلقان بتلك القوانین :ذات الصلة

First, when the text of any of these lawsconflicts with the National Investment Law,application of the National Investment Lawsupersedes these laws, even if the conflictinglaw was enacted subsequent to the NationalInvestment Law. This is pursuant to theprinciple that “specific rules restrict generalrules,” and is also affirmed in the NationalInvestment Law, which states that “anyprovision that contradicts the regulations ofthis law shall be null and void.”

مع قانون أوال، عندما یتعارض نص من ھذه القوانیناإلستثمار في العراق، فإن تطبیق قانون اإلستثمار یرجح على تلك القوانین، حتى لو كان القانون

.المتعارض قد صدر في وقت الحق لقانون اإلستثمارحیث أن ".الخاص یقید العام"ویعتبر ذلك إعماال لمبدأ

من األحكام التي أوردھا قانون االستثمار ھو عدم .ص یتعارض وأحكام ھذا القانونالعمل بأي ن

Second, the general policy of the State istoward ensuring that investments are givenpriority. This is a critical point in terms ofthe application of related laws, draftingcontracts, and removing ambiguities inapplying laws and procedures.

ثانیا، إن السیاسة العامة للدولة تسیر بإتجاه ضمان منح وھذه نقطة مھمة من حیث .األولویة لإلستثمارات

تطبیق القوانین ذات الصلة، وصیاغة العقود، وإزالة .اإللتباسات في تطبیق القوانین واإلجراءات

While the National Investment Law lays outthe general terms for providing benefits andprotections for investors, there are areas onwhich the National Investment Law is silentand the relevant laws outline more detailedprocedures to be followed by the investor. Atthe same time, the National Investment Lawdoes not absolve any investor from fullyadhering to the requirements andmechanisms of other laws, as well as anylegal requirements applicable under Iraqi lawas a whole. For example, obtaining aninvestment license does not absolve a projectinvestor from satisfying the requirements forregistering a company under the CompaniesLaw, nor from registering or satisfying theparticular requirements for obtaining abuilding permit or import license. Moreover,

وبینما یحدد قانون اإلستثمار القواعد العامة لتوفیر المزایا والحمایات للمستثمرین، توجد مجاالت یكون قانون اإلستثمار فیھا صامتا، حیث توفر القوانین ذات الصلة إجراءات أكثر تفصیال ینبغي على المستثمر

مع األخذ بنظر اإلعتبار ما تقدم، ینبغي أن .اإللتزام بھاقانون اإلستثمار ال یعفي من الخضوع التام نعلم أن

لمتطلبات وآلیات القوانین األخرى، وال یغني عن اإللتزام بالمتطلبات القانونیة في المنظومة القانونیة

فقانون اإلستثمار العراقي، على سبیل .العراقیة ككلالمثال، ال یعفي الحصول على اإلجازة اإلستثماریة من

ات قانون الشركات في تسجیل خضوع المشروع لمتطلبالشركة أو تقدیم المتطلبات الخاصة للحصول على

عالوة على ذلك، وبالرغم .إجازة بناء أو إجازة إستیرادمن أن قانون اإلستثمار یعفي المستثمرین من دفع ضرائب الدخل لعدد محدود من السنین، إال أنھ ال یعفي

لطات الضریبیة من تقدیم اإلقرارات المالیة المطلوبة للسوالتنظیمیة في العراق حسب نص قانون ضریبة الدخل

.1982لسنة 113العراقي رقم

15

while the National Investment Law providesexemptions for investors from payingincome tax for a specified number of years, itdoes not exempt investors from submittingthe required financial disclosures to the taxand regulatory authorities in Iraq, as requiredby Iraqi Income Tax Law No. 113 of 1982.

Third, it is noteworthy that Iraq is in theprocess of joining multilateral and bilateralagreements that regulate investmentactivities, as a means of providing additionalprivileges to investors. Once suchagreements are joined and acceded to by theGovernment of Iraq, they will supersedelocal legislation and should be taken intoconsideration by those concerned with thedrafting of investment contracts.

ثالثا، مما تجدر اإلشارة إلیھ إتجاه العراق إلى أو اإلنفتاح نحو الدخول في اإلتفاقیات متعددة األطراف

اإلتفاقیات الثنائیة المنظمة لشؤون النشاط اإلستثماري لتحقیق إمتیازات إضافیة للمستثمرین، وذلك من خالل تغلیبھا على النصوص التشریعیة الداخلیة بعد أن تتم

ومن ثم ینبغي على .المصادقة أو اإلنضمام إلیھا.المعنیین بصیاغة العقود اإلستثماریة مراعاة ذلك

Procedures for Granting an InvestmentLicense

إجراءات منح اإلجازة االستثماریة

Simplifying the granting of investmentlicenses, obtaining the necessary approvalsfrom relevant authorities, and ensuring theimplementation of a project are some of themost prominent benefits of the NationalInvestment Law, and the regulations issuedthereunder. The NIC and PICs in all Iraqiprovinces seek to facilitate investors’ workthrough creation of the single-source solutiondepartment or One-Stop Shop, which isresponsible for obtaining the necessaryapprovals for granting investment licensesand facilitating the implementation ofinvestment projects on schedule.

عتبر تبسیط إجراءات منح إجازة اإلستثمار وإستحصال ی الموافقات الالزمة من الجھات ذات العالقة وضمان تنفیذ المشروع، من أبرز المزایا التي جاء بھا قانون

المعدل 2006لسنة 13اإلستثمار العراقي رقم وتسعى الھیئة الوطنیة .واألنظمة الصادرة بموجبھ

مار في المحافظات كافة إلى لإلستثمار وھیئات اإلستثتسھیل عمل المستثمرین من خالل إنشاء دائرة النافذة الواحدة التي تتولى إستحصال الموافقات الالزمة لمنح إجازة اإلستثمار وتسھیل مھمة تنفیذ المشروع

.اإلستثماري وفق الجدول الزمني المحدد لھ

It should be noted that the NationalInvestment Law grants the Council ofMinisters the exclusive authority overapproval of investment projects in excess ofUSD $250 million and no consideration isgiven to the NIC or PIC that will grant thelicense. It should also be noted thatInvestment Regulation No. 2 in its Article4/Second defined the projects that arespecific to the NIC as “strategic investment

ومما یجب مالحظتھ أن قانون اإلستثمار جعل الموافقة 250على المشاریع اإلستثماریة التي تزید قیمتھا على

ملیون دوالر من صالحیة مجلس الوزراء بصرف كما یجب .النظر عن ھیئة اإلستثمار المانحة لإلجازة

، في 2009لسنة 2مالحظة أن نظام اإلستثمار رقم ثانیا، قد حدد المشاریع التي تختص بھا الھیئة /4مادتھ

المشاریع اإلستثماریة "الوطنیة لإلستثمار، وھي بإالضافة إلى المشاریع ذات الطابع "اإلستراتیجیة

االتحادي ، وكل ما عدا ذلك یكون من إختصاص ھیئة .إستثمار المحافظة

16

projects,” in addition to federal projects; allother investments are under the jurisdictionof the National Investment Authority.

An investment project goes through severalphases: (1) selecting an investmentopportunity; (2) submitting the investor’sapplication and receiving an investmentlicense from the NIC or relevant PIC; (3)project development and execution; and (4)commencement of commercial operations ofthe project.

إختیار )1(یمر المشروع اإلستثماري بعدة مراحل منھا تقدیم طلب المستثمر ومنح )2(فرصة إستثماریة،

)3(إجازة اإلستثمار من ھیئة اإلستثمار ذات العالقة، البدء بالعملیات التجاریة )4(تطویر وتنفیذ المشروع، و

.للمشروع

The investment project may be in the form ofan investment opportunity announced by theNIC or relevant PIC or result from a proposalexpressed by an investor to carry out aparticular project. The investor would thenpresent the details of the investment projectto the NIC or relevant PIC, obtain aninvestment license, conclude an investmentcontract, implement the project, and beginthe commercial operation phase.

والمشروع اإلستثماري اما ان یكون فرصة إستثماریة معلنة من قبل الھیئة المعنیة، أو أن یبدي المستثمر رغبتھ في القیام بمشروع معین، حیث یقدم تفاصیل المشروع للھیئة المعنیة، وصوال إلى منحھ اإلجازة اإلستثماریة وإبرام العقد اإلستثماري وإنتھاء بتنفیذ

.دء بمرحلة التشغیل التجاريالمشروع والب

At each phase of the project, there are anumber of procedures and requirements thatan investor must meet or complete to beeligible for the benefits stated in the NationalInvestment Law, whether the commissiongranting the investment license is the NIC ora PIC.

وھنالك عدد من اإلجراءات والمتطلبات التي یجب أن یتبعھا المستثمر في كل مرحلة من مراحل المشروع كي یكون مؤھال للحصول على المزایا المنصوص علیھا في قانون اإلستثمار، سواء كانت الھیئة المانحة لإلجازة

.إلستثمار أم ھیئة إستثمار المحافظةھي الھیئة الوطنیة ل

First – Presenting a Project as anInvestment Opportunity

عرض المشروع كفرصة إستثماریة–أوال

The NIC and PICs are tasked withidentifying investment projects that could bepresented as investment opportunities. Theinvestment opportunities selected are thenpresented to potential investors. Investorscan also submit proposals for investmentopportunities that they consider suitable forthe respective PICs or NIC.

تقع على عاتق الھیئة الوطنیة لإلستثمار وھیئات اإلستثمار في المحافظات مھمة تحدید المشاریع اإلستثماریة، ثم تعرض الفرص اإلستثماریة على

ویمكن للمستثمرین أیضا أن .المستثمرین المحتملینعروضا لفرص إستثماریة یرونھا مناسبة للھیئة یقدموا

.الوطنیة لإلستثمار أو ھیئات اإلستثمار في المحافظات

17

The best way to promote investment projectsis through the Investment Map, a publicationissued by the NIC on investment projects inIraq, which collects information from PICsin all provinces as well as informationprovided by the respective sectors, inaccordance with the Investment Law.Additionally, investment opportunities areannounced to the general public on the NICand PICs’ websites.

قة المثلى للترویج للمشاریع اإلستثماریة وتكون الطریعن طریق الخارطة اإلستثماریة، وھي منشور تصدره الھیئة الوطنیة لإلستثمار عن المشاریع اإلستثماریة في العراق، حیث تقوم الھیئة بدورھا بجمع المعلومات من ھیئات اإلستثمار في كل المحافظات باإلضافة إلى

باإلضافة إلى .ھات القطاعیةالمعلومات التي تقدمھا الجذلك، تعلن الفرص اإلستثماریة للجمھور على موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمار ومواقع ھیئات اإلستثمار في

.المحافظات

Second – Requesting and Granting anInvestment License

طلب الحصول على إجازة اإلستثمار ومنحھا–ثانیا

If an investor is interested in an availableinvestment opportunity, the investor can startthe process of requesting full informationabout the investment project from the NIC orPIC. Usually, the One-Stop Shop undertakesthis task considering that its purpose underthe law is to facilitate investors’ work.

في حالة إھتمام المستثمر بفرصة إستثماریة معروضة، الكاملة عن یمكنھ البدء بعملیة طلب المعلومات

المشروع اإلستثماري من الھیئة الوطنیة لإلستثمار أو وعادة ما تتولى دائرة النافذة .ھیئة إستثمار المحافظة

الواحدة، وھي إدارة متخصصة، ھذه المھمة، حیث أن الغرض منھا بموجب القانون ھو تسھیل مھمة عمل

.المستثمرین

A foreign investor is required to reach out tothe NIC to apply, via email, for a visa to Iraq(Note: Iraqi nationals can simply visit theNIC or PIC to start the investment process).To obtain a visa, the investor needs to submita request for a visa to the NIC stating thereasons for the visit, along with allsupporting documents, including the visaapplication. The NIC will then directlycoordinate with the Residency Directorate atthe Iraqi Ministry of Interior to obtain thevisa, usually in three business days.

جنبي مفاتحة الھیئة الوطنیة المطلوب من المستثمر األلإلستثمار، بواسطة البرید األلكتروني، لتقدیم طلب

(للحصول على تأشیرة دخول إلى العراق :مالحظة.یمكن للمواطنین العراقیین زیارة الھیئة الوطنیة لإلستثمار أو ھیئة إستثمار المحافظة لبدء عملیة

، یجب ولكي یحصل المستثمر على التأشیرة).اإلستثمارأن یتقدم بطلب إلى الھیئة الوطنیة لإلستثمار للحصول

على تأشیرة دخول إلى العراق مع بیان أسباب الزیارة، وأن یرفق كافة الوثائق الالزمة للحصول على

وبعد ذلك تتولى الھیئة .التأشیرة مع طلب التأشیرةالوطنیة لإلستثمار التنسیق المباشر مع مدیریة شؤون

زارة الداخلیة العراقیة للحصول على التأشیرة اإلقامة بو.خالل ثالثة أیام في العادة

Upon the investor’s arrival at the NIC orPIC, the investor may proceed directly to theOne-Stop Shop department, which receivesinvestors and prepares the requirements forthe investment project. While there, theinvestor can ask all necessary questionsregarding the investment project, and theDepartment will answer all questionsregarding the investment opportunity.

عند وصول المستثمر إلى ھیئة اإلستثمار المعنیة یمكنھ اشرة إلى دائرة النافذة الواحدة بإعتبارھا التوجھ مب

المعنیة بإستقبال المستثمرین وتھیئة متطلبات المشروع وھناك یستطیع المستثمر أن یطرح جمیع .اإلستثماري

األسئلة واإلستفسارات التي یراھا ضروریة بخصوص وتتولى تلك الدائرة اإلجابة على .المشروع اإلستثماري

سئلة بخصوص الفرصة جمیع اإلستفسارات واأل.اإلستثماریة

18

If the investor decides to proceed with theinvestment opportunity, the One-Stop Shopwill then provide the investor with all therequirements for obtaining an investmentlicense, as provided by the NationalInvestment Law, which include:

بعدما یقرر المستثمر المضي قدما بفرصة اإلستثمار، تتولى دائرة النافذة الواحدة بعد ذلك تزویده بكافة متطلبات الحصول على إجازة اإلستثمار المنصوص

:علیھا في قانون اإلستثمار، والتي تتمثل باآلتي

1. Filling out an application prepared bythe NIC or relevant PIC. There is aspecific application that includes detailson the investor and the investmentopportunity. The One-Stop Shop istasked with helping investors completethe application.

توجد .ملئ إستمارة الطلب المعدة من قبل الھیئة.1لب معینة تتضمن التفاصیل الخاصة إستمارة ط

وتتولى دائرة .بالمستثمر والفرصة اإلستثماریةالنافذة الواحدة مساعدة المستثمر في إكمال

.المعلومات المطلوبة في إستمارة الطلب

2. A Financial Capability Statement froman Accredited Bank. The purpose ofthis requirement is to demonstrate thatthe investor has the financial means tocarry out the project. To qualify as anaccredited bank, the bank must be onthe Central Bank of Iraq’s (CBI)bulletin that includes a list of allaccredited banks.

من ھذا الھدف .كفالة مالیة من مصرف معتمد.2المطلب ھو بیان القدرة المالیة للمستثمر لتنفیذ

ویقصد بالمصرف المعتمد أن یكون .المشروعمعروفا ومعتمدا من قبل البنك المركزي العراقي، حیث یصدر البنك المركزي العراقي

.نشرات تتضمن المصارف المعتمدة لدیھ

3. Investor’s Projects Within or OutsideIraq. The purpose is to identify past orpresent similar work carried out by theinvestor, as this is considered anindication of the investor’s ability toimplement a project in a professionaland timely manner.

.مشاریع المستثمر في العراق أو خارجھ.3ذلك معرفة األعمال المماثلة التي قام الغرض من

بھا المستثمر، إذ أنھا تعد موشرا على قدرة المستثمر على تنفیذ المشروع بمھنیة وفي حینھ

.بدقة وإحترافیة

4. Details of the Investment Project andEconomic Feasibility Study. It is theinvestors’ responsibility to provide allthe details of the project, such asblueprints and designs. The NIC orPICs will review and refer suchdocuments to related authorities toobtain the necessary approvals. Theinvestor must also submit a feasibilitystudy for the project to highlight howthe project will benefit the nationaleconomy.

تفاصیل المشروع اإلستثماري ودراسة جدوى .4یقع على عاتق المستثمر تقدیم جمیع .إقتصادیة

التفاصیل الخاصة بالمشروع، كالمخططات القة إذ تتولى دوائر الھیئة ذات الع.والتصامیم

مراجعة تلك الوثائق وإحالتھا الى السلطات والبد .المختصة إلستحصال الموافقات الالزمة

أن یقدم المستثمر أیضا دراسة جدوى إقتصادیة للمشروع لبیان مدى أھمیة المشروع لإلقتصاد

.الوطني

19

5. Timetable for Completion of theProject. It is the investor’sresponsibility to accurately determinethe timeline required to complete theproject and to assist the relevant partiesin taking the necessary steps to complywith the progress of the work scheduleof the investment project.

على عاتق تقع.جدول زمني إلنجاز المشروع.5المستثمر مسؤولیة تحدید الخط الزمني المطلوب إلكمال المشروع بدقة ومساعدة الجھات ذات العالقة في إتخاذ اإلجراءات الالزمة من جانبھا لكي تتوافق مع الجدول الزمني لتقدم العمل

.بالمشروع اإلستثماري

Assuming that all of the required informationis provided, the investor will be granted aninvestment license that provides the investorwith all of the rights and guarantees set forthin the National Investment Law. Once alicense is granted, the investor then moves tocomplete the remaining contractualprocedures with the relevant sectors andentities owning the land, in each case basedon the particular nature of the project.

إذا ما إستوفى المستثمر تقدیم كافة المعلومات المطلوبة، اإلستثمار التي تمنحھ كافة الحقوق فإنھ یمنح إجازة

.والضمانات المنصوص علیھا في قانون اإلستثماروبمجرد منح اإلجازة، یستكمل المستثمر إجراءات التعاقد األخرى مع الجھات القطاعیة ذات العالقة حسب

.طبیعة المشروع ومع الجھات المالكة لألرض

Third – Investment ProjectImplementation

تنفیذ المشروع اإلستثماري–ثالثا

At this phase, whether the project wasgranted for residential, commercial,industrial or agricultural purposes, theinvestor must establish and build projectfacilities in accordance with the investmentlicense and/or the investment contract.Additionally, the National Investment Lawoutlines certain obligations that the investormust fulfill.

البد أن یقوم المستثمر في ھذه المرحلة بإنشاء وإقامة منشآت المشروع طبقا لإلجازة اإلستثماریة أو العقد االستثماري، سواء كان مشروعا سكنیا أم تجاریا أم

باإلضافة إلى ذلك، یحدد قانون .عیا صناعیا أم زرا.اإلستثمار إلتزامات معینة البد أن یلتزم المستثمر بھا

During the third phase, the investor enjoysnumerous advantages. The following are justsome of the benefits and exemptionsprovided to investors by the NationalInvestment Law:

خالل المرحلة الثالثة یتمتع المستثمر بالكثیر من وفیما یلي بعض المزایا واإلعفاءات التي یقدمھا .المزایا

:قانون اإلستثمار للمستثمرین

The National Investment Law states that“Assets imported for the purposes of theinvestment project shall be exempt fromimport duties for the duration of projectimplementation and all phases of theproject.”

إعفاء الموجودات المستوردة ألغراض المشروع "اإلستثماري من الرسوم الكمركیة طول فترة تنفیذ

."المشروع ولكافة مراحلھ

20

The investor shall have the right “to take outthe capital he brought into Iraq and itsproceeds in accordance with the provisionsof this law and pursuant to the instructions ofthe [CBI] in an exchangeable currency afterpaying all its taxes and debts due to the IraqiGovernment and all other authorities”;

وللمستثمر في إخراج رأس المال الذي أدخلھ الى العراق وعوائده وفق أحكام ھذا القانون وتعلیمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحویل بعد تسدید إلتزاماتھ ودیونھ كافة للحكومة العراقیة وسائر الجھات

.األخرى

The investor shall have the right to “insurethe investment project with any foreign ornational insurance company it deemssuitable”;

التأمین على "كما أقر القانون حق المستثمر في المشروع اإلستثماري لدى أي شركة تأمین وطنیة أو

."أجنبیة یعتبرھا مالئمة

The investor shall have the right to “openaccounts in Iraqi or foreign currency or bothat a bank inside or outside Iraq for thelicensed project”;

فتح حسابات بالعملة العراقیة أو "وللمستثمر الحق في األجنبیة أو كلیھما لدى أحد المصارف في العراق أو

."زخارجھ للمشروع المجا

The investor shall have the right to“participate in the Iraqi Stock Exchange, andacquire membership in private stock andmixed companies, even when there areproperties within the assets of saidcompanies”;

التداول في سوق العراق "كما أن للمستثمر الحق في لألوراق المالیة باألسھم والسندات المدرجة فیھ وإكتساب العضویة في الشركات المساھمة الخاصة والمختلطة، وال یمنع من ذلك وجود عقارات ضمن

."موجودات الشركات المذكورة

Moreover, the investor shall have the right“to employ and use non-Iraqi workers in caseit is not possible to employ an Iraqi with therequired qualifications and capable ofperforming the same task in accordance withguidelines issued by the NIC.” However, theinvestor should give priority to Iraqi citizens,if possible, before hiring non-Iraqi workers;

ونص القانون أیضا على أن للمستثمر الحق في توظیف وإستخدام عاملین من غیر العراقیین في حالة "

عدم إمكانیة إستخدام عراقي یملك المؤھالت الالزمة وقادر على القیام بنفس المھمة وفق ضوابط تصدرھا

ومع ذلك یجب على المستثمر أن یعطي ."الھیئة، إذا كان ذلك ممكنا، قبل األولویة للمواطنین العراقیین

.توظیف عمال غیر عراقیین

The National Investment Law guarantees theright of ownership and protection againstconfiscation or nationalization of theinvestment project, except in case of a finaljudicial decision, as well as protectionagainst appropriation of the investmentproject’s ownership, partly or in full, unlessthe public interest is involved and faircompensation is made.

كما ضمن القانون حق الملكیة من خالل نصھ على ء عدم المصادرة أو تأمیم المشروع اإلستثماري بإستثنا"

ما یتم بحكم قضائي بات، باالضافة الى عدم نزع ملكیة المشروع االستثماري إال للمنفعة العامة كال أو جزءا

."وبتعویض عادل

In addition to the above, the NIC or PICs, incoordination with the relevant authorities,

باإلضافة لما تقدم، فإن الھیئة الوطنیة لإلستثمار ستثمار في المحافظات ذات العالقة تتولى اوھیئات اإل

21

will provide utilities and infrastructureservices such as water, electricity, sanitationservices, roads and telecommunications, tothe perimeter of the project land, as may beagreed in detail under the terms of theinvestment contract.

بالتنسیق مع الجھات المعنیة توصیل خدمات المرافق والبنیة التحتیة إلى حدود أرض المشروع، مثل المیاه والكھرباء وخدمات الصرف الصحي والطرق واإلتصاالت السلكیة والالسلكیة، حسب ما یتم اإلتفاق

.ستثماريعلیھ بالتفصیل بموجب بنود العقد اإل

Fourth – Commercial Operations التشغیل التجاري–رابعا

After the development, design andconstruction of the investment project andthe establishment of the facilities agreed bythe parties, the investment project shouldcommence operations. For example, thecommercial operations of an industrialproject commences from the start date ofproduction of goods and/or services. At thisphase, and in accordance with the NationalInvestment Law, the project would begranted a tax exemption of up to ten (10)years and for each phase of projectimplementation, which can be increased tofifteen (15) years if the ownership ratio ofthe Iraqi partnership in the project is morethan 50%.

The law also grants exemption from taxesand fees for the primary materials necessaryfor commercial operations based on thepercentage of locally-produced materials thatare used in the project. The exemption rateincreases proportionately with the percentageof locally-produced primary materials,except for those included under ration cardsfor foodstuff, pharmaceuticals andconstruction materials, all of which are fullyexempt as long as their primary materials arenot available in Iraq.

بعد أن یتم تصمیم وبناء المشروع اإلستثماري وإقامة المنشآت المتفق علیھا بین الطرفین یصل المشروع إلى

فعلى سبیل المثال، تبدأ .مرحلة التشغیل التجاريالتجاریة لمشروع صناعي من تاریخ إنتاج العملیات

في ھذه المرحلة، وإستنادا إلى .او الخدمات/السلع وقانون اإلستثمار، یمنح المشروع إعفاءا ضریبیا لمدة

سنوات ولكل مرحلة من مراحل تنفیذ )10(عشر )15(المشروع ، یمكن أن تزید لتصل إلى خمس عشرة

العراقیة في الشراكة في سنة إذا كانت نسبة الملكیة %.50المشروع أكثر من

كذلك منح القانون المواد األولیة الالزمة للتشغیل التجاري من الضرائب والرسوم وحسب نسبة مساھمة

إذ تزداد نسبة االعفاء .المواد المحلیة في تصنیع المنتجمع زیادة نسبة مساھمة المواد األولیة المحلیة باستثناء

د الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموینیة كل المواواألدویة والمواد االنشائیة التي تعفى بشكل مطلق

.مادامت موادھا االولیة غیر متوفرة في العراق

The investment project retains a valid licenseuntil the end of the period agreed uponbetween the investor and the NIC or relevantPIC or other relevant authorities such as theGovernment of Iraq’s ministries and otherbodies.

یحتفظ المشروع اإلستثماري بإجازة صالحة حتى نھایة الفترة المتفق علیھا بین المستثمر وھیئة اإلستثمار أو السلطات المختصة األخرى، مثل وزارات وھیئات

.مة العراقیةالحكو

22

SECTION II

INTERNATIONALINVESTMENTCONTRACTS

:القسم الثاني

عقود اإلستثمار الدولیة

Introduction مقدمة

On its face, an “investment contract” issimply a list of agreements in which two(or more) parties have entered into for aparticular investment. However, such acontract is more nuanced: it is a specific setof rules between the parties, which governsthe relationship between the parties, each oftheir respective obligations to the other andthe expectations of each other going farinto the future.

في ظاھره ھو ببساطة قائمة من "العقد اإلستثماري"في مشروع )أو أكثر(اإلتفاقیات التي یدخل فیھا طرفان

لكن ھذا العقد تكتنفھ تفاصیل دقیقة .إستثماري معینفھو عبارة عن مجموعة خاصة من القواعد بین .كثیرة

األطراف التي تنظم عالقاتھا وإلتزاماتھا وتوقعاتھا تجاه .بعضھا البعض في المستقبل على المدى البعید

There are also government-enacted publiclaws – such as the National InvestmentLaw – that govern the general provisionsand procedures for investing in all sectorsin Iraq, except for the extraction andproduction of crude oil and the banking andinsurance sectors, which are covered byother legislation. Additionally, there aremany matters, which the public laws do notcover or where they are unclear. While aninvestor should know what the public lawsdo and do not state, the parties to aninvestment contract should make certainthat, between themselves, the contractcovers all the matters and details that areimportant to the respective parties to theinvestment.

وتوجد أیضا قوانین عامة أقرتھا الحكومة، مثل قانون العامة اإلستثمار العراقي الذي ینظم األحكام واإلجراءات

لإلستثمار في كافة القطاعات في العراق بإستثناء قطاع إستخراج وإنتاج النفط الخام وقطاعي المصارف والتأمین

باإلضافة إلى ذلك، توجد .والتي تنظمھا تشریعات أخرىمسائل كثیرة ال تغطیھا القوانین العامة أو ال تكون

ویجب أن یعرف المستثمر ما تنص وال .واضحة بشأنھالكن ینبغي على أطراف العقد .نص علیھ القوانین العامةت

اإلستثماري أن یتأكدوا فیما بینھم من أن العقد یغطي كافة .المسائل والتفاصیل الھامة لألطراف المعنیة بالعقد

Negotiating and drafting a comprehensive,clear and effective investment contract is inthe interest of every party to the contract.Such a well-crafted agreement enables theparties:

ومن ثم، فإن التفاوض على عقد إستثماري شامل وواضح وفعال وصیاغتھ یصب في مصلحة كل طرف من

فاإلتفاق ذو الصیاغة المحكمة یمكن .أطراف العقد:األطراف من

23

• To identify and consider in advancethe points the parties are mostconcerned with (and which theymay disagree about in the future),and

تحدید النقاط المھمة لألطراف ودراستھا مسبقا •).والنقاط التي قد یختلفوا حولھا في المستقبل(

• To state those business and legalpoints in words that will beunderstood by the parties and byothers in exactly the same mannerin the future.

وضع ھذه النقاط التجاریة والقانونیة في كلمات •تكون مفھومة لألطراف ولآلخرین بنفس

.الطریقة في المستقبل

This Section provides advice andsuggestions on how to accomplish suchgoals.

لتحقیق تلك "االقتراحات"یقدم ھذا القسم المشورة و.األھداف

Suggestions for Drafting an InvestmentContract

إقتراحات لصیاغة عقد اإلستثمار

A well-drafted investment contract shouldstate what the parties want in a way that isclear, that will be useful and practical,especially as the project progresses, andthat will prevent future disputes betweenthe parties. Such an investment contractshould have the following features:

ینبغي أن یبین العقد ذو الصیاغة الجیدة ما تریده األطراف بأسلوب واضح، یكون مفیدا وعملیا، السیما مع تقدم العمل في المشروع، فسوف یؤدي ذلك إلى الوقایة

وینبغي أن یتمتع عقد .من وقوع نزاعات بین األطراف:اإلستثمار باالتي

• User-friendly. It should have a table ofcontents at the front, and every sectionshould have a heading that accuratelydescribes the section’s contents. Itshould be physically presented to beeasy to read, using spacing, indentation,punctuation and type fonts that helpachieve this goal.

یجب أن یحتوي على فھرس .سھل اإلستعمال•المحتویات في بدایتھ، ویجب أن یكون كل قسم لھ

كما یجب أن .عنوان یصف محتویات القسم بدقةیرتب بطریقة سھلة تیسر قراءتھ، بإستخدام

وترك الفراغات في بدایة الفقرات، المسافات وعالمات الترقیم، ونوع الحروف الطباعیة التي

.تساعد على تحقیق ھذا الھدف

• Define terms at start of the contract.Defining terms can facilitate betterunderstanding of the contract andassure that a defined concept is usedconsistently throughout the contract.However, there are certain points tokeep in mind when using defined terms,including: the number of defined terms

یمكن أن یؤدي .تعریف المصطلحات في بدایة العقد•تعریف المصطلحات إلى تحقیق قدر أكبر من الفھم للعقد، ویضمن أن المفھوم المعرف مستخدم بطریقة

لكن توجد بعض النقاط .منتظمة في أجزاء العقد كافةالمعینة التي یجب وضعھا في اإلعتبار عند صیاغة المصطلحات المعرفة، بما في ذلك إستخدام الحد

مصطلحات المعرفة، وأن تكون ھذه األدني من الوال یجب وضع تعاریف .المصطلحات موجزة

24

should be kept to a minimum and theyshould be concise; they should not beused for terms which are used onlyonce in the contract or are used later inthe contract where they can be defined;and they should contain definitionsonly, meaning they should not stateobligations or have other substantiveprovisions.

للمصطلحات التي تستعمل مرة واحدة فقط في العقد أو التي تستخدم في جزء الحق من العقد یمكن

ویجب أن تكون مجرد تعاریف فقط، أي .تعریفھا فیھبمعني أنھا ال یجب أن تحدد إلتزامات أو أحكام ھامة

.أخرى

• Concise. A contract should not belonger than necessary and should nothave unnecessary words or unnecessaryelaboration or detail, because suchsuperfluous detail can confuse thereader and create misunderstandings.

من الالزم، ال یجب أن یكون العقد أطول.اإلیجاز•وال ینبغي أن یحتوي على كلمات ال لزوم لھا أو إسھاب أو تفصیل غیر ضروري، الن مثل ھذه التفصیالت الفضفاضة یمكن أن تؤدي ببساطة إلى حدوث لبس لدى القارئ أو یمكن أن تتسبب في

.حدوث سوء فھم

• Avoid ambiguous terms. A contractshould avoid ambiguous or broad wordsor phrases, such as “insurance againstordinary risks” (i.e., what is meant by“ordinary risks” here?), or phrases thatseek to obligate a party but ultimatelycarry no such legal obligation due to theambiguity of the requested action.Moreover, it is important to avoidwords that have multiple meanings, orare unfamiliar in general businesslexicon. If the situation truly requiresthe use of a word or phrase that isknown and used by both parties but isnot more commonly known (forexample, “insurance against ordinaryrisks”), then the meaning should beclarified by defining the word or phrasein the contract. Ultimately, even thougheach party to a contract mayindividually understand the details, thecontract should be drafted so that anoutside person – a third party involvedin the investment or a judge orarbitrator – can understand the intent ofthe contracting parties.

یجب أن یتجنب العقد .تجنب المصطلحات المبھمة•التأمین "كلمات أو عبارات مطاطة أو مبھمة مثل

قصود فما ھو الم(، "ضد المخاطر العادیة، أو عبارات الغرض منھا )ھنا؟"بالمخاطر العادیة"

إلزام طرف لكنھا في نھایة المطاف ال تمثل أي .إلتزام قانوني بسبب غموض اإلجراء المطلوب

عالوة على ذلك، من المھم تجنب كلمات لھا عدة معاني، أو كلمات غیر مألوفة بشكل عام في مفردات

قف یتطلب حقا فإذا كان المو.األعمال التجاریةإستخدام كلمة أو عبارة غیر معروفة ومستخدمة من كال الطرفین لكنھا لیست شائعة اإلستعمال أو

التأمین ضد المخاطر "على سبیل المثال (معروفة عندئذ یجب توضیح المعنى بتعریف تلك ")العادیة

وفي نھایة المطاف، .الكلمة أو العبارة في العقدمن أطراف العقد قد یفھم وبالرغم من أن كل طرف

التفاصیل من جانبھ، یجب أن یتم صیاغة العقد بأسلوب یمكن أن یفھم منھ شخص من الخارج، أو طرف ثالث معني باإلستثمار، أو قاض، أو محكم،

.نیة األطراف المتعاقدة

25

• Omit repetition. A contract should notcover the same point twice or in twodifferent manners or in two differentplaces in the contract. Such repetitioncan create confusion and lead tocontractual disputes.

یجب أن ال یغطي العقد نفس النقطة .حذف التكرار•مرتین أو بأسلوبین مختلفین أو في مكانین مختلفین

ھذا التكرار في اللبس إذ یمكن أن یتسبب .من العقد.أو یؤدي إلى نزاعات تعاقدیة

• Avoid the passive voice, especially instating a party’s obligations. Forexample, a provision stating, “obtaininglicenses will be undertaken” shouldinstead clearly state the party obligatedto undertake such work and thedeadlines and other requirements forundertaking such work.

تجنب إستعمال أسلوب المبني للمجھول، والسیما •على سبیل .في بیان إلتزامات طرف من األطراف

اإلجازات سوف یتم "المثال، أن ینص بند على أن الطرف فبدال من ذلك یجب أن یحدد ".إصدارھا

الذي سیقع على كاھلھ مسؤولیة القیام بھذا العمل، .والمھل الزمنیة النھائیة، ومتطلبات القیام بھذا العمل

• Comprehensive. The contract shouldcover all subjects that a party considersimportant for the contract – a partyshould not assume that an importantmatter is “understood” and need not bespecified in writing. This is particularlyimportant for investment contractswhere many topics may (or may not) becovered under the law or a separateinvestment treaty, such asexpropriation, compensation,repatriation of capital, insurance,project expansion, the sale or financingof an investment project, procedures forobtaining a license, and disputeresolution.

یجب أن یغطي العقد كافة المواضیع التي .الشمولیة•فال یجب .یعتبرھا طرف من األطراف مھمة للعقد

ن یفترض طرف من األطراف أن مسألة مھمة أوھذه النقطة .وال حاجة لتحدیدھا كتابة"مفھومة"

مھمة بصفة خاصة في عقود اإلستثمار التي تكون )أو غیر مشمولة(فیھا مواضیع كثیرة مشمولة

بقانون أو معاھدة إستثمار منفصلة، مثل نزع الملكیة، والتعویض، وإعادة توطین رأس المال،

مین، وتوسیع المشروع، وبیع أو تمویل والتأاإلستثمار، واإلجراءات الخاصة بالحصول على اإلجازة، وحل النزاع، وذلك على سبیل المثال ال

.الحصر

Suggestions for Negotiating anInvestment Contract

إقتراحات للتفاوض على عقد اإلستثمار

• Before starting the negotiation, theinvestor should be advised on, andaware of, Iraqi social customs, businessetiquette and cultural/religioustraditions.

بالمفاوضات، یجب أن یحصل المستثمر قبل البدء •على النصح والمشورة بشأن العادات واألعراف اإلجتماعیة العراقیة وآداب العمل التجاري، والتقالید

.و الدینیة/الثقافیة أو

• Before starting the negotiation, eachparty should identify the interests of theother party and consider the best

قبل البدء بالمفاوضات، یجب أن یتعرف كل طرف •على إھتمامات ومصالح الطرف اآلخر، وأن یفكر

ویمكن أن .في أفضل الحلول لتحقیق تلك المصالح

26

solutions for achieving those interests.This can be best achieved by creating acareful, thought-out list of all issues theparties seek to cover.

بكافةیتحقق ذلك على خیر وجھ بإعداد قائمة دقیقة .المواضیع التي ترید األطراف تغطیتھا

• Take care to understand the wishes ofboth parties. It is key to consider bothyour and the other party’s negotiatingstrengths. Put yourself in the oppositeparty’s shoes before and during thenegotiation as a way to build a goodfuture relationship.

من المھم أن .حاول أن تفھم رغبات كال الطرفین•ضع .تفھم نقاط القوة التفاوضیة لك وللطرف اآلخر

نفسك في مكان الطرف اآلخر قبل المفاوضات .وخاللھا كوسیلة إلقامة عالقة طیبة في المستقبل

• Avoid zero-sum thinking: look for waysthat both parties can gain somethingtogether.

إبحث ".المحصلة الصفریة"تجنب التفكیر بعقلیة •عن وسائل یمكن لألطراف من خاللھا أن تكسب

.شیئا معا

• Do not hide issues from the other party;help the other party see issues it mayhave missed. Ensure that the other partydoes not feel lost or taken advantage of;otherwise, the business relationshipcould be undermined before it evenbegins.

ساعد .ال تخفي المواضیع عن الطرف اآلخر•الطرف اآلخر على رؤیة المواضیع التي یمكن أن

وتأكد من أن الطرف اآلخر ال یشعر .تفوتھبالخسارة أو یشعر بأنھ قد تعرض لإلستغالل، وإال

.ریة للضرر حتى قبل أن تبدأتعرضت العالقة التجا

International Construction Contracts:Overview and Drafting Practices UsingFIDIC Terms

نظرة عامة وممارسات الصیاغة :عقود البناء الدولیة )فدك(باستخدام قواعد

The terminologies used in drawing upcontracts should be close to those that areinternationally recognized, particularly forcontracts that utilize FIDIC terms(International Federation of ConsultingEngineers), because such investmentcontracts are considered international, notlocal, in nature.

یجب مراعاة أن تكون المصطلحات التعاقدیة المستخدمة ن المصطلحات الدولیة في الصیاغة قریبة في صیاغتھا م

المتعارف علیھا عالمیا، خاصة بالنسبة للعقود التي الشروط الموضوعة من قبل اإلتحاد (تستخدم شروط فدك

، نظرا لكون عقود )الدولي للمھندسین اإلستشارییناإلستثمار من العقود الدولیة بطبیعتھا ولیس من العقود

.المحلیة

1. Knowledge of FIDIC conditions andtheir usage based on the nature of thecontract is as follows:

وإستخدامھا حسب المعرفة واإللمام بشروط فدك.1:طبیعة العقد، وكاالتي

• The Red Book is used in contracts forconstruction work in which theemployer is responsible for preparing

دم في عقود اإلنشاء التي ویستخ:الكتاب األحمر•یتولى رب العمل فیھا إعداد تصامیم المشروع، وفي العقود التي یتم السداد فیھا إلى المقاول على أساس

27

the project designs, and in contractswhere payments are made to thecontractor based on the amount ofwork completed (bill of quantities).

).الذرعة(كمیة األعمال المنجزة

• The Yellow Book is used in contractswhere the contractor carries out thedesign as well as the actualconstruction. The Yellow Book is amodel of a balanced contract betweentwo parties, in which payment is madeto the contractor on a lump-sum basis.

ویستخدم في العقود التي یتولى :الكتاب األصفر•المقاول فیھا تنفیذ التصامیم، باإلضافة إلى قیامھ

ویعتبر ھذا العقد نموذج عقد متوازن .باإلنشاءاتبین طرفیھ ویتم السداد فیھ الى المقاول على أساس

.مبلغ إجمالي

• The Silver Book is suitable for use inprojects where the contractor preparesthe designs, in which payment ismade on a lump-sum basis and basedon full completion, whereby thecontractor bears all risks involved.

ویستخدم في المشاریع التي یتولى :الكتاب الفضي•ھا إعداد تصامیمھا، على أن یتم سداد المقاول فی

مبلغھا بشكل اجمالي، وعلى أساس اإلنجاز الكلي، .حیث یتحمل المقاول كافة المخاطر

• The Green Book is used for small,low-capital projects, or for recurringor short-term works, where theemployer is responsible forpreparation of the designs.

ویستخدم للمشروعات الصغیرة :الكتاب األخضر•ذات رؤس األموال المنخفضة، أو لألعمال المتكررة

ون صاحب العمل فیھا أو قصیرة المدى التي یك.مسؤوال عن إعداد التصامیم

• The Gold Book is used for projects inwhich the contractor bears fullresponsibility for financing,construction and operation, with lessoversight by the employer.

یتحمل ویستخدم في المشاریع التي:الكتاب الذھبي•فیھا المقاول المسؤولیة الكاملة عن التمویل واإلنشاء

.والتشغیل وبإشراف أقل من رب العمل

There are other publications available onthe FIDIC website (www.fidic.org).

وھنالك منشورات أخرى یمكن االطالع علیھا على -فدك (موقع اإلتحاد الدولي لإلستشارات الھندسیة

www.fidic.org.(

2. Use of FIDIC terms does not meanadhering to them literally as written;rather, they can be amended based onnegotiations between the two parties.These conditions can also be adapted tothe prevailing provisions under locallegislation through what is known as“specially amended FIDIC conditions”– especially since investment projectsdo not entail cash payments by the

ال یعني إستخدام شروط فدك اإللتزام بحرفیة .2، وإنما یمكن تعدیلھا وفقا نصوصھا كما وردت

للمفاوضات بین الطرفین، وبما ینسجم والنصوص اآلمرة في التشریعات المحلیة، عن طریق تنظیم ما یعرف بالشروط الخاصة المعدلة لشروط فدك،

تتضمن دفع خصوصا وأن المشاریع اإلستثماریة الأیة مبالغ نقدیة من قبل صاحب العمل، وتبنى على أساس تحمل المستثمر لتلك المخاطر، إال في حاالت

وھنا نود اإلشارة إلى إمكانیة اإلستعانة .استثنائیةبدلیل إعداد الشروط الخاصة الملحقة بالكتاب

28

employer and are established on thebasis of investors bearing such risks –excluding exceptional cases. One canalso utilize the guidelines on preparingspecial conditions, which is appended tothe FIDIC Yellow Book.

).فدك(االصفر

3. Contract preparers should beconscious of document precedence interms of application, so they do notnegate each other if there arecontradicting provisions (particularlywhen using the FIDIC terms), asfollows:

یجب على صائغي العقود مراعاة أولویة الوثائق في .3عارضت ، وأن ینسخ بعضھا بعضا إذا ما تالتطبیق

وخاصة (في بعض النصوص المشتركة في الحكم :وعلى النحو التالي)عند استخدام شروط فدك

a. The contractb. The contract appendices,

including specifications,quantities, schedules, designs anddrawings, and scope of work

c. Special conditionsd. General conditionse. Employer requirements

.العقد.أالمواصفات، الكمیات، (مالحق العقد بما فیھا .ب

الجداول الزمنیة، الرسومات والتصامیم، ).نطاق األعمال

الشروط الخاصة .ج.الشروط العامة .دمتطلبات صاحب العمل.ه

4. Contract preparers can also refer tothe UNCITRAL Legal Guide onDrawing up International Contractsfor the Construction of IndustrialWorks (1987), for investment projectsof an industrial nature.

بإمكان صائغي العقود اإلسترشاد بدلیل األونسترال .4القانوني الخاص بصیاغة العقود الدولیة لتشیید

قدر تعلق األمر 1987المنشآت الصناعیة لعام .بالمشاریع اإلستثماریة ذات الطابع الصناعي

29

SECTION III

INVESTING, LICENSING ANDTHE KEY LAWS IN IRAQ

القسم الثالث

بدء االستثمار :القسم الثالثوالتراخیص والقوانین األساسیة في

العراق

A. INVESTORS & INVESTMENTS المستثمرون واإلستثمارات:أوال

Iraq’s National Investment Law enablesindividuals and legal persons granted aninvestment license to enjoy the benefits andguarantees outlined by the National InvestmentLaw.

المعدل 2006لسنة 13یسمح قانون اإلستثمار رقم الحاصلین على لألشخاص الطبیعین والمعنویین

إجازات االستثمار بالتمتع بالمزایا والضمانات الواردة .في قانون اإلستثمار

• Domestic and foreign companies mustbe registered with the Ministry ofTrade, Companies RegistrationDepartment, to do business in Iraq.

واألجنبیة في یتم تسجیل الشركات المحلیة •وزارة التجارة، دائرة تسجیل الشركات، لكي تستطیع مزاولة نشاطھا التجاري في

.العراق

• Business registration requirements varyaccording to the nature of activity thatthe company will conduct.

یتنوع التسجیل حسب طبیعة العمل الذي •.ستزاولھ الشركة

1. Investors in Iraq have the choice of one ofthree options for the type of business theywish to establish in Iraq:2

یختار المستثمرون في العراق واحدة من .1ثالثة خیارات من حیث نوع العمل التجاري

:الذي یود أن یؤسسھ في العراق

a. Representation Office of ForeignCompany in Iraq – cannot engage inany business activities. The mainpurpose of a representation office isto study markets, businesses andproduction opportunities, identifyproducts and services, and expeditecontact with the offices of foreigncompanies and establishments. Therepresentation office must appoint anIraqi attorney, chartered accountant,and executive manager.

ال –مكتب تمثیل لشركة أجنبیة في العراق.أیزاول أیة أعمال تجاریة، ویكون ھدفھ دراسة األسواق وإمكانیات العمل واإلنتاج

ف بالمنتجات وخدماتھا ولتسھیل والتعریاإلتصال بمراكز الشركات أو المؤسسات

وبعد تسجیل المكتب التمثیلي .األجنبیةیجب تعیین محامي عضو في نقابة

.المحامین ومراقب حسابات ومدیر تنفیذي

2 See National Investment Commission, Frequently Asked Questions, available at http://investpromo.gov.iq/.:أنظر األسئلة األكثر ترددا على موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمار على الرابط http://investpromo.gov.iq/

30

b. Branch Office of Foreign Entity –can be established by foreigncompanies that have signed contractswith the government, the public ormixed sectors, associations,cooperatives or companies whosenominal capital is over 1 millionIQD, and have received approvalfrom the respective sector or aninvestment license from the NIC orrelevant PIC. Once a Branch office isregistered, the Branch must appointan Iraqi attorney, charteredaccountant, and executive manager.

یمكن تأسیسھ –فرع شركة أجنبیة.بللشركات األجنبیة التي أبرمت عقودا حكومیة مع القطاع العام والمختلط واإلتحادات أو الجمعیات التعاونیة أو الشركات المساھمة التي ال یقل رأس مالھا اإلسمي عن ملیون دینار بعد موافقة الجھة القطاعیة أو بعد أن حصلت على إجازة

.ار المعنیةإستثماریة من ھیئات اإلستثموبعد تسجیل فرع الشركة األجنبیة، یجب تعیین محامي عضو بنقابة المحامین و

.مراقب حسابات ومدیر تنفیذي

c. Domestic Companies – establishedunder Iraqi law as a domestic entity,including types of companies such asjoint stock companies, single-projectcompanies, corporations, and/orlimited liability companies, etc. 3

أي الشركات المؤسسة –الشركات المحلیة.جبموجب القوانین العراقیة على شكل شركة عراقیة، منھا الشركات المساھمة، وشركات المشروع الفردي، والشركات التضامنیة، والشركات ذات المسؤولیة

.المحدودة

Relevant Iraqi Laws for investors toRegister a Company:

شركةفي ,القوانین العراقیة المتعلقة بتسجیل:العراق

• Companies Law No. 21 of 1997 asamended, and Regulation No. 5 of1989 on Branches and representativeOffices of Foreign Companies andEconomic Establishments, which allowforeign companies to open an office inIraq.

، 1997لسنة 21قانون الشركات رقم •المعدل، ونظام فروع ومكاتب الشركات

لسنة 5والمؤسسات اإلقتصادیة األجنبیة رقم ، الذي یسمح للشركات األجنبیة بفتح 1989

.فرع أو مكتب تمثیلي داخل العراق

2. Strategic Projects – The NIC has theresponsibility to announce and follow upon strategic projects as defined in Article4/2 of Investment Regulation No. 2 of2009.

یقع على عاتق –المشاریع اإلستراتیجیة.2الھیئة الوطنیة لإلستثمار اإلعالن عن المشاریع اإلستراتیجیة التي حددتھا المادة

لسنة )2(من نظام االستثمار رقم )4/2(.، ومتابعة تنفیذھا2009

• The NIC particularly looks to grantlicenses for projects in specificeconomic sectors.

الھیئة الوطنیة لإلستثمار إلى منح تتطلع •إجازات إستثمار، السیما مشاریع ضمن

.قطاعات إقتصادیة معینة

3 The limited liability company is the most common form of business entity in Iraq..الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھى أكثر أنواع الشركات شیوعا في العراق

31

• “Strategic projects” include:4 التي تقع ضمن "المشاریع اإلستراتیجیة"•:إختصاص الھیئة ھي

o Infrastructure projects with capitalgreater than USD $50 million,

o مشاریع البنیة التحتیة األساسیة التيملیون دوالر 50یزید رأسمالھا عن

.أمریكيo Joint projects involving more than

one region or province,o المشاریع المشتركة بین أكثر من إقلیم

.أو محافظةo Projects related to extracting natural

resources, with the exception of oiland gas extraction and production5,

o المشاریع المتعلقة باستخراج المواردالطبیعیة، باستثناء إستخراج وإنتاج

.النفط والغازo Engineering and metal industries

projects, and those involvingpetrochemicals, pharmaceuticalsand vehicle production, with capitalof no less than USD $50 million,

o مشاریع الصناعات الھندسیة والمعدنیةوالبتروكیمیاویة والدوائیة وإنتاج السیارات أو المركبات والتي ال یقل

خمسین ملیون 50رأس مالھا عن .دوالر

o Projects to develop historical andarchaeological sites,

o األثریة مشاریع تطویر المناطق.والتاریخیة

o Telecommunications projects, oمشاریع اإلتصاالت.

o Transportation projects with capitalgreater than USD $30 million,

o ملیون 30مشاریع النقل التي تزید عن.دوالر أمریكي

o Projects established underagreements to which the Republicof Iraq is a party,

o المشاریع المؤسسة بموجب إتفاق تكون.جمھوریة العراق طرفا فیھ

o Power projects that generate morethan 30 megawatts, and

o مشاریع تولید الكھرباء التي تزید.میكا واط30طاقتھا عن

o Dams, reservoirs and irrigationprojects that irrigate an area of noless than 20,000 donums (approx.5,000 acres).

o مشاریع الخزانات والسدود ومشاریعالري التي ال تقل المساحة المرویة

)عشرین ألف(20,000منھا عن .دونم

Promotion of Specific Sectors, such asHousing Projects:

باالضافة الى تشجیع المشاریع ذات الطابع •تختص الھیئة بقطاعات محددة .االتحادي

وباجازة مشاریع اإلسكان اذا طابقت معاییر خاصة

• For example, the proposed BismayahNew City Housing Program (BNCP),located southeast of Baghdad, willaccommodate up to 600,000 occupants

على وجھ الخصوص، مشروع برنامج •إسكان مدینة بسمایة الجدیدة الذي سینشأ في المنطقة الجنوبیة الشرقیة من بغداد

100ألف ساكن في 600سیستوعب حوالي

4 See Investor Guide to Iraq 2015, Local Registration of Companies in Iraq, p. 19, available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english/ (citing Investment Regulation No. 2 for 2009, Art. 4).

الرابط، على19، ص "التسجیل المحلي للشركات في العراق"، 2015أنظر ملحق اإلستثمار في العراق http://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english/ 2009لسنة 2، الذي یتضمن إشارة إلى نظام اإلستثمار رقم .5 See National Investment Law No. 13 of 2006, as amended (hereafter, the “National Investment Law”), Art.29.

، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم 29أنظر المادة .

32

in a total of 100,000 residential units6.The BNCP will be:

من خصائص ھذا .ألف وحدة سكنیة:المشروع

o Constructed according to the latestinternational standards and providefull services including schools,clinics, and commercial, social andrecreation centers;

o سوف یشید على أحدث المقاییسوالمواصفات العالمیة وبخدمات كاملة تشمل المدارس والعیادات الصحیة والمراكز التجاریة واإلجتماعیة

.ومراكز الترفیھ

o Connected to Baghdad by a modernnetwork of roads built specificallyfor the project, which will link it tonational highways and the Iraqicapital; and

o یتصل ببغداد عن طریق شبكة طرقحدیثة ستبنى خصیصا لھذا المشروع، وتربطھا بالطریق السریع العام، ومن

.بطھا بالعاصمة العراقیةثم یر

o Furnished with basic utilities suchas water, electricity and sewagetreatment plants.7

o مزود بمنشآت البنیة التحتیة األساسیةوالمرافق، مثل المیاه والكھرباء

.ومحطات تنقیة میاه الصرف الصحي

See “Owning & Leasing Land” ofthis Section for housing programland allocation.

"أنظر الجزء الثالث( تملك وإستئجار :لتخصیص أرض برنامج "األرض).اإلسكان

Relevant Iraqi Laws related to IndustrialProjects:

:الصناعیةیعالقوانینبعضیليفیما

• Law No. 20 of 1998, the IndustrialInvestment Law, under which theDepartment of Industrial Developmentmay grant investors a small-projectlicense so they can enjoy the benefitsand guarantees under this law.

قانون "1998لسنة 20قانون رقم •، الذي تمنح المدیریة "اإلستثمار الصناعي

نمیة الصناعیة بموجبھ إجازة العامة للتإستثمار للمشاریع الصغیرة لتتمتع بمزایا

.وضمانات ھذا القانون

• Law No. 64 of 2007 on PrivateInvestment in Crude Oil Refining,which allows Iraqi and foreigncompanies that meet the qualificationsfor establishing refineries with

قانون "2007لسنة 64القانون رقم •، "اإلستثمار الخاص بتصفیة النفط الخام

حیث یمكن للشركات العراقیة واألجنبیة التي تملك المؤھالت على إنشاء مصافي ذات

مقبولة من وزارة النفط أن مواصفات تقنیة

6 For more information on the BNCP, see www.bismayah.org.مشروع برنامج إسكان مدینة بسمایة الجدیدة أنظرللحصول على المزید من المعلومات عن :

www.bismayah.org7 See National Investment Commission, Bismayah New City – National Housing Program, available athttp://investpromo.gov.iq/bismayah/.:أنظر موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمار للحصول على معلومات عن مشروع برنامج إسكان مدینة بسمایة الجدیدة على الرابطhttp://investpromo.gov.iq/bismayah/

33

technical specifications approved bythe Ministry of Oil to be granted alicense to invest.8

تمارس ذلك النشاط والحصول على إجازة .لإلستثمار

• Commerce Act No. 30 of 1984, whichcontains provisions related tomerchants, commercial sales andcommercial papers.

یتضمن 1984لسنة 30قانون التجارة رقم •والبیوع التجاریة أحكاما تتعلق بالتجار

.واألوراق التجاریة

B. PROCEDURES OF THE NIC ANDPICs

إجراءات الھیئة الوطنیة لإلستثمار وھیئات :ثانیا االستثمار في المحافظات

1. Formations of NIC AND PICS تشكیالت الھیئة الوطنیة لالستثمار وھیئة .1استثمار المحافظات

The NIC consists of the followingdepartments and sections:

تتألف الھیئة الوطنیة لإلستثمار من الدوائر واألقسام :التالیة

• Administrative and FinancialDepartment

الدائرة اإلداریة والمالیة•

• Legal Department الدائرة القانونیة •• Economic and Technical Department الدائرة اإلقتصادیة والفنیة•• Relations and Media Department دائرة العالقات ا واإلعالم•• One-Stop Shop and Investor Services

Departmentدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرین•

• Monitoring and Internal AuditingDivision

قسم الرقابة والتدقیق الداخلي•

• Information Technology Division قسم تكنولوجیا المعلومات•• Provincial Coordination Department قسم التنسیق مع المحافظات •• Contract and Security Clearance

Department.قسم العقود•

قسم التصاریح األمنیة• Office of the Chairman مكتب رئیس الھیئة•

The following is a detailed description ofthe departments that provide services toinvestors:

التي تقدم فیما یلي شرح مفصل لدور الدوائر :الخدمات للمستثمرین

a. “One-Stop Shop” "النافذة الواحدة".أ

This innovative department expeditesand streamlines the necessary

تتولى ھذه الدائرة تسھیل اإلجراءات الالزمة لمنح المستثمر إجازة اإلستثمار

8 See Law No. (10) Of 2011, amending the Law of Private Investment in Crude Oil Refining No. (64) Of 2007.2007، لسنة 64رقم "قانون اإلستثمار الخاص في تصفیة النفط الخام"، الذي عدل 2011لسنة 10أنظر قانون رقم .

34

procedures for granting investmentlicenses to investors, as well asobtaining approvals for the respectivesectoral agencies for the investmentproject, and seeking the NIC’s opinionon projects’ economic and technicalviability and presenting the investmentproject’s plan of action.9

قة الجھات القطاعیة وإستحصال موافعلى المشروع اإلستثماري وإستطالع رأي دوائر الھیئة بشأن الجدوى اإلقتصادیة والفنیة وتقدیم برنامج عمل

.المشروع

• Public Relations & MediaDepartment: expedites requests forbusiness visa applications byinvestors to visit Iraq andcoordinates arrangements for fieldvisits. This department alsoexplains investment opportunitiesto investors and organizespromotional conferences.

:دائرة العالقات العامة واالعالم•تتولى مھمة تسھیل عملیة طلب تاشیرة األعمال التجاریة المطلوبة

ق وتنسیق إجراءات لزیارة العراالزیارات المیدانیة وشرح فرص اإلستثمار للمستثمرین واقامة

المؤتمرات الترویجیة

• Legal Department: prepares sampleinvestment contracts, conductsnegotiations to conclude them,provides legal advice on allquestions submitted and expeditesimportation and tax-exemptionprocedures.

تتولى مھمة إعداد :الدائرة القانونیة•نماذج العقود اإلستثماریة وإجراء المفاوضات إلبرامھا وتقدیم المشورة القانونیة في كافة المسائل التي تعرض علیھا والقیام بتسھیل إجراءات اإلعفاء الكمركي

.والضریبي

b. Provincial Investment Commissions: ھیئات اإلستثمار في المحافظات.ب

PICs enjoy a form of autonomy thatenables them to facilitate theirmissions, as they are connected withthe local province. The PICs consultwith local governments regardinginvestment plans and facilities, andcoordinate their activities with the NICon drafting investment policies. Theseoffices also draw investment maps oftheir respective Provinces and grantinvestment licenses for non-strategic

تتمتع ھیئات اإلستثمار في المحافظات بالشخصیة المعنویةالتي تمكنھا من أداء

إذ .لمحافظةمھمتھا وترتبط إداریا باتتشاور ھذه الھیئات مع الحكومات المحلیة بالنسبة لخطط ومشاریع اإلستثمار وتنسق عملھا مع الھیئة الوطنیة لإلستثمار من حیث وضع السیاسات الخاصة باإلستثمار ورسم الخارطة اإلستثماریة للمحافظة المعنیة وتختص بمنح إجازة اإلستثمار للمشاریع

9 See National Investment Commission, One Stop Shop Department (OSS) at the National Investment Commission(NIC), available at http://investpromo.gov.iq/one-stop-shop/.

http://investpromo.gov.iq/one-stop-shop/. ة النافذة الواحدةدائر–انظر موقع ھیئة االستثمار الوطنیة

35

projects.10 .غیر اإلستراتجیة

2. Obtaining an Investment License الحصول على إجازة اإلستثمار.2

• Applications for investment licensessubmitted by investors must include:

البد أن تشمل الطلبات التي یقدمھا المستثمر •:للحصول على اإلجازة على ما یلي

o Filing an investment license formprepared by the NIC.

o إستمارة طلب إجازة إستثمار تعدھا.ھیئة اإلستثمار

o A financial capability statementfrom an accredited bank.

oبیان كفاءة مالیة من مصرف معتمد.

o Documented evidence of similarprojects completed outside Iraq.

oالعراق أو مشاریع مماثلة داخل.خارجھ

o Details on the investment projectand economic feasibility study.

o تفاصیل مشروع اإلستثمار ودراسة.جدوى إقتصادیة

o Timetable for project completion.11oجدول زمني إلكمال المشروع.

(See Section 1, “Investment Phases andLicensing

اإلستثمارمراحل"1قسمأنظر(وإجراءات

Relevant Iraqi Laws on ProvidingFinancial Records:

:القوانین العراقیة المتعلقة بتقدیم السجالت المالیة

• Central Bank of Iraq Law No. 64 of1976, which requires writtenverification of financial viability issuedthrough a bank that is accredited by theCentral Bank.

لسنة 46قانون البنك المركزي العراقي رقم •الذي یشترط كتاب كفاءة مالیة صادر 1976

.من مصرف معتمد لدى البنك المركزي

• Banking Law No. 94 of 2004, whichestablishes guidelines for funding planssubmitted by investors and for loansthat investors intend to obtain frombanks, using project income ascollateral without the land.

الذي 2004لسنة 94قانون المصارف رقم •یحدد التوجیھات الخاصة بخطة التمویل المقدمة من قبل المستثمر والقروض التي

مر أن یحصل علیھا من ینوي المستثالمصارف بضمان دخل المشروع، عدا

.األرض

10 See National Investment Law, Article 5(4).، المعدل13من قانون اإلستثمار العراقي رقم )4(5أنظر المادة .

11 See National Investment Law, Article 19 of Chapter 6, Procedures for Granting Investment and ProjectEstablishment License.

"6من الفصل 19المادة أنظر من قانون اإلستثمار العراقي"إجراءات منح إجازة اإلستثمار وتأسیس المشروع: .

36

3. Granting an Investment License منح إجازة اإلستثمار.3

• After the NIC or the relevant PICreceives a complete application for aninvestment license, they contact therelevant sector and governmentauthority owning the land to approve ornot approve the application (within a15-business day process that entails):12

تتلقى الھیئة الوطنیة لإلستثمار أو ھیئة •إستثمار المحافظة الطلب الكامل للحصول على إجازة اإلستثمار، ثم تتصل بالقطاع

میة المالكة المعني وبالسلطات الحكولألرض للموافقة على الطلب أو عدم

یوما 15خالل عملیة مدتھا (الموافقة علیھ ):من أیام العمل الرسمیة

o Examining and reviewing investorapplications

oفحص ومراجعة طلبات المستثمرین.

o Studying the economic andtechnical feasibility of projects

o دراسة الجدوى اإلقتصادیة والتقنیة.للمشروع

o Issuing a Statement of Opinion onwhether to grant a license for aninvestment project13

o تقدیم بیان رأي في مسألة منح اإلجازة.للمشروع اإلستثماري

o Approval by the relevant authoritiesis required; and the reason(s) forrejection must be provided.

o ،موافقة السلطات المعنیة ضروریة.والبد أن یكون الرفض مسببا

“In case of a dispute between theNIC and any other relevant entityother than the PICs as to whether togrant the license, the dispute shallbe brought before the PrimeMinister for resolution.”14

o" في حالة وجود خالف بین الھیئةالوطنیة لإلستثمار وأي كیان معني حول منح اإلجازة غیر ھیئات اإلستثمار بالمحافظات، یعرض الخالف على رئیس الوزراء للبت

".فیھ

• After approval by the relevant sector,the NIC or PIC will evaluate investorapplications through a review process(of 30 business days that entails):15

بعد موافقة القطاع المعني، تتولى الھیئة •الوطنیة لإلستثمار أو ھیئات اإلستثمار في

مستثمر من خالل المحافظات تقییم طلبات ال):یوما 30عملیة مراجعة خالل (إجراء

12 See Investor Guide to Iraq 2015, Procedures for Granting Investment Licenses, p. 16, available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english/.

"2015دلیل المستثمر في العراق "أنظر ، على الرابط16إجراءات منح إجازات اإلستثمار، ص "http://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english/.13 See Investment Regulation No. 2 for 2009, Article 25.

2009لسنة 2من نظام اإلستثمار رقم 25أنظر المادة .14 See National Investment Law, Article 20(2)(3).

، المعدل2006لسنة13، قانون اإلستثمار العراقي رقم )3(و)2(20أنظر المادة .15 See Investor Guide for Iraq 2015, supra note 15.

، على الرابط16، ص "إجراءات منح إجازات اإلستثمار"، 2015أنظر دلیل المستثمر العراقي لسنة http://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english/.

37

o Studying the investor’s application, oدراسة طلب المستثمرo Analyzing the statement of

economic feasibility,oدراسة بیان الجدوى اإلقتصادیة

o Assessing legal issues involved,and

o القانونیة ذات تقدیر وتققیم المسائلالعالقة

o Assisting the investor in obtainingland allocated for the project.

o مساعدة المستثمر في الحصول علىاألرض المخصصة إلنشاء المشروع

• An investor whose application for aninvestment license is rejected can filean appeal in accordance with theprovisions of the National InvestmentLaw.

یمكن للمستثمر الذي رفض طلبھ في •الحصول على إجازة االستثمار أن یعترض على قرار الرفض وفق أحكام قانون

.االستثمار

(See Section I, “Iraqi Legal Systemsand Courts” of this Legal Guide onprocedures for investor redress if anapplication is denied.)

النظم القانونیة والمحاكم "أنظر القسم األول من الدلیل للحصول على المزید "العراقیة

من المعلومات عن إجراءات التظلم التي یمكن أن یلجأ إلیھا المستثمر إذا لم یمنح

.طلب إجازة اإلستثمار

See “Investor Obligations” of thisSection in the Legal Guide for theapplicable requirements once aninvestment license is granted andcommercial operations begin.

من ھذا الدلیل "إلتزامات المستثمر"أنظر لمعرفة المتطلبات الواجبة على المستثمر

ء التشغیل بعد منح إجازة اإلستثمار وبد.التجاري

C. OWNING AND LEASING LAND تملك األرض وایجارھا .ج

There are three important sources of Iraqiinvestment legislations that provideguidelines for the Owning and Leasing ofLands by potential Iraqi or foreigninvestors:

• National Investment Law No. 13 of2006, which mandates that foreigninvestors can own land strictly for thehousing sector.

• Regulation No. 7 (2010), on “The Saleand Leasing of Real Estate and LandedProperty belonging to the State andPublic Sector for InvestmentPurposes.” Regulated the rules bywhich rent is assessed in housing

ھناك ثالثة مصادر مھمة في التشریعات العراقیة تبین احكام و طریقة تملك وایجار االراضي من قبل

:المستثمرین االجانب والعراقیین

لسنة 13قانون االستثمار العراقي رقم •بتملك عندما یسمح للمستثمر االجنبي 2006

االرض لمشاریع االسكان حصرا

ببیع "، الخاص 2010لسنة 7نظام رقم •وإستئجار األراضي والعقارات العائدة

."للدولة والقطاع العام ألغراض اإلستثمارنظم طریقة احتساب البدالت والیاتھ في مشاریع اإلسكان والمشاریع اإلستثماریة االخرى محددة من خالل إیجار أو تملك

38

projects, other specified investmentprojects when leasing or buying ofstate real estate.

• The Second Amendment (2015) to theNational Investment Law No. 13 of2006, which broadened Article 10 ofthe National Investment Law andRegulation No. 7 by allowing Iraqi andforeign investors to own land forindustrial sector investments, ratherthan just for the housing sector alone.

.ي الدولةأراض

ان التعدیل الثاني لقانون االستثمار لسنة •والذي وسع من نطاق الحكمین اعاله 2015

سمح للمستثمر العراقي واالجنبي بتملك االراضي للمشاریع االستثماریة الصناعیة

.ولیس فقط في مشاریع االسكان

1. Owning Land تملك األرض.1

• An investor has the right to own theland required to implement multi-purpose urban residential projects,provided the price of the land is notcalculated into the price of theresidential units sold.16

یتمتع المستثمر بحق تملك األرض المطلوبة •لتنفیذ مدن سكنیة حضریة متعددة

ط أن ال یحسب ثمن األرض األغراض، بشر.ضمن كلفة الوحدة السكنیة المباعة

o The Iraqi or foreign investor isobligated to build residential unitsthroughout the time periodspecified in the agreement, and tosell or lease such residential units tocitizens for so long as theinvestment license is valid.

o یلتزم المستثمر العراقي واألجنبي ببناءالوحدات السكنیة خالل الفترة الزمنیة المحددة في اإلتفاق، وبیع أو تأجیر الوحدات السكنیة للمواطنین طالما

.كانت اإلجازة ساریة المفعول

• Committees formed in the NIC andPICs determine the value of State-owned land and real estate forinvestment purposes.

تشكل لجان في الھیئة الوطنیة لإلستثمار •وفي كل ھیئة من ھیئات اإلستثمار في المحافظات لتحدید قیمة األرض والعقار

.العائد للدولة ألغراض اإلستثمار

o Members of these committees willinclude representatives from theGeneral Tax Authority and RealEstate Administration, and arepresentative of the governmententity owning the land, to shareinput in assessing land value.17

o وتشمل عضویة اللجنة مندوبین منلھیئة العامة للضرائب ودائرة عقارات ا

الدولة وممثل عن الجھة المالكة لألرض للمشاركة في تحدید قیمة

.األرض

16 See Investment Regulation No. 7 for 2010, Article 5, Sale and Lease of Real Estate and Landed Property of theState and Public Sector Investment Purposes.

عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام ألغراض اإلستثماربیع وإیجار "عن 2010لسنة 7من نظام اإلستثمار رقم 5أنظر المادة ".17 See Id. at Articles 3-4.

39

o The investor must abide by thepurpose for which the land orproperty ownership was allocatedunder the investment license, or theReal Estate RegistrationAdministration will cancel theregistration and return theland/property to its former owner,at the request of the NIC or the PICissuing the license.18

o البد أن یلتزم المستثمر بالغرض الذيخصصت ملكیة األرض أو العقار من

تثمار وإال أجلھ بموجب اجازة اإلسألغت مدیریة التسجیل العقاري التسجیل بناءا على طلب الجھة مانحة االجازة وأعادت األرض أوالعقار إلى

صاحبھا األصلي

2. Leasing Land إستئجار األرض.2

• To establish an investment project, theinvestor may lease land and real estatefrom the government, private ownersor mixed sectors for a term of not morethan 50 years, which term is renewableafter consideration of the nature of theproject and its economic viability.19

یمكن للمستثمر إستئجار األراضي •والعقارات من الحكومة أو القطاعین الخاص

المختلط إلقامة مشاریع إستثماریة علیھا أوعاما، قابلة )50(لمدة ال تزید على خمسین

للتجدید بعد دراسة طبیعة المشروع وجدواه .اإلقتصادیة

• The NIC leases the land required forcommercial, industrial, agricultural,service, recreational and otherinvestment projects, beginning on thedate that commercial operationscommence. Leasing rates of return forsectors are calculated as follows:

تؤجر الھیئة الوطنیة لإلستثمار األراضي •المطلوبة للمشاریع التجاریة والصناعیة والزراعیة والخدمیة والترفیھیة ومشاریع

ر األخرى، وتبدأ من تاریخ بدء اإلستثماوتحسب معدالت .عملیة التشغیل التجاري

:عوائد اإلیجار للقطاعات على النحو التالي

o Strategic agricultural projectsleading to increased and improvedanimal and plant production, asfollows:

oالمشاریع الزراعیة اإلستراتیجیة التيتؤدي إلى زیادة وتحسین اإلنتاج

:الحیواني والزراعي كما یلي

i. Reclaimed agricultural landwith water share, at a return of20% of the estimated annuallease return;

األراضي الزراعیة المستصلحة :أوالالتي لھا حصة میاه بعائد إیجار قدره

العائد السنوي في المائة من 20.لإلیجار المقدر

من المرجع السابق4-3أنظر المواد .18 See Id. at Article 10(2).

، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم )2(10أنظر المادة .19 See id. at Article 10(3).

، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم )2(10أنظر المادة .

40

ii. Non-reclaimed agriculturalland with water share, at areturn of 10% of the estimatedannual lease return;

األرضي الزراعیة غیر :ثانیا المستصلحة التي لھا حصة میاه بعائد

في المائة من العائد 10إیجار قدره .لإلیجارالمقدر السنوي

iii. Non-agricultural land with nowater share, at a return of 1%of the estimated annual leasereturn.

األراضي غیر الصالحة للزراعة :ثالثا وغیر المستصلحة والتي لیس لھا

1حصة میاه بعائد إیجار سنوي قدره في المائة من العائد السنوي لالیجار

.المقدر

o Industrial projects built in areasallocated for industrial investmentprojects, at a return of 2% of theestimated annual lease return.

o المشاریع الصناعیة المشیدة في مناطقمخصصة ألغراض مشاریع اإلستثمار

2الصناعي بعائد إیجار سنوي قدره .المائة من اإلیجار التقدیريفي

o Electric power and oil projectslocated beyond municipal bordersand implemented to build, operateand either own or transfer to theauthority at a return of 2% of theestimated annual lease return.20

o الكھربائیة والنفط مشاریع الطاقةالواقعة خارج حدود البلدیات والتي تنفذ بأسلوب البناء والتشغیل والتملك

)BOO( أو البناء والتشغیل والنقل ،، ببدل )BOT(الى الجھة المستفیدة

في المائة من 2إیجار سنوي قدره .اإلیجار التقدیري

o Service projects (hospitals,educational centers, universities,etc.) at a return of 5% of theestimated annual lease return.21

o المستشفیات (المشاریع الخدمیةوالمراكز التعلیمیة والجامعات

ببدل إیجار سنوي )والخدمات األخرىفي المائة من اإلیجار 5مقداره .التقدیري

o Tourism Projects (sporting andentertainment complexes), inexchange for a State share of 10%of the estimated annual lease rate.22

o مجمعات األلعاب (المشاریع السیاحیةمقابل حصة للدولة قدرھا )والترفیھ

.في المائة من اإلیجار التقدیري10

o Commercial Projects (shoppingcenters and hotels), in exchange fora State share of 10%.23

o المراكز التجاریة (المشاریع التجاریةمقابل حصة للدولة مقدارھا )والفنادق

.في المائة من اإلیجار التقدیري10

20 See Regulation No. 7 for 2010, Article 8.2010لسنة 7من نظام رقم 8أنظر المادة .

21 See Regulation No. 7 for 2010, Article 8..أنظر المرجع السابق22 See id. at Article 9.

2010لسنة 7م من نظام رق9أنظر المادة .23 See id. at Article 9..أنظر المرجع السابق

41

3. Expanded Ownership Privileges(Second Amendment of 2015 to theNational Investment Law):

امتیازات اكبر في التملك بموجب قانون .32015التعدیل الثاني لسنة

• Amendments now allow foreigninvestors to own State or Publicsector land for Industrial projectsrather than only in the HousingSector. (See Part Four of AppendixI.)

قانون التعدیل الثاني یسمح •للمستثمرین االجانب بتملك اراضي الدولة والقطاع العام للمشاریع الصناعیة ولیس فقط لمشاریع

من 4انظر الجزء (االسكان )الملحق االول

Relevant Iraqi Laws on Leasing andOwning Land:

بإستئجار األرض القوانین العراقیة ذات العالقة :وتملكھا

• The sale and leasing of governmentproperties to Iraqi and foreign investorsto build housing projects “are excludedfrom the directives in the Sale andLease of Government Assets Law No.21 of 2013, or any law replacing it.”24

بیع وإیجار أمالك الدولة للمستثمرین •العراقیین واألجانب إلقامة مشروعات

مستثنى من التوجیھات التي نص "إسكان علیھا قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم

".2013لسنة 21

• Law No. 35 of 1983 on utilizingreclaimed agricultural land, exemptinginvestment projects from its provisions.

قانون إیجار أراضي اإلصالح الزراعي رقم •الخاص باإلنتفاع بأراضي 1983لسنة 35

اإلصالح الزراعي، حیث تعفى مشاریع .اإلستثمار من الخضوع ألحكامھ

• The Baghdad Municipality Law,whereby the Mayoralty of Baghdad hasestablished certain guidelines andconditions for obtaining a buildingpermit. If the project land is locatedwithin Mayoralty limits, the provinceand the entity owning the land shouldapprove the project. If it is locatedbeyond the Mayoralty, the Directorateof Urban Housing under the Ministryof Construction and Housing and theentity owning the land should approvethe project. In addition, the Real EstateRegistration Administration issues thenecessary title work and documentationfor residential units.

قانون أمانة بغداد، حیث وضعت األمانة •توجیھات وشروطا للحصول على رخصة

فإذا كانت أرض المشروع كائنة .البناءداخل حدود أمانة بغداد البد من الحصول على موافقة المحافظة والجھة المالكة

أما إذا كانت .ى المشروعلألرض علاألرض كائنة خارج حدود بغداد فإن دائرة اإلسكان بوزارة اإلعمار واإلسكان والجھة المالكة لألرض ھما اللتان توافقان على

وتتولى مدیریة التسجیل العقاري .المشروعإصدار سندات الملكیة والوثائق الالزمة

.للوحدات السكنیةرفع التعارض 2015التعدیل الثاني لسنة •

السابق بین قانون االستثمار وبقیة التشریعات انظر االخرى في ما یخص بتملك االدنبي للعقار

الجزء السابع

24 See National Investment Law, Article 10(4).. ، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم )4(10أنظر المادة .

42

• The Second Amendment (2015) to theNational Investment Law also clarifiesprevious contradictions between theNational Investment Law and otherIraqi legislations that arose betweenregulations on Iraqi or foreigninvestors who own land. (See PartSeven (A-E) of Appendix I for a list ofwhich laws are excluded from theNational Investment Law regulations).

2015الستثمار لسنة وازال التعدیل الثاني لقانون االتعارض بین قانون االستثمار والتشریعات االخرى

والمتعلقة بتنظیم تملك المستثمرالعراقي واالجنبي (للعقار للملحق االول )ي-أ(انظر الجزء السابع .

).لقائمة قوانین التي التطبق في حالة االستثمار

D. INCENTIVES AND GUARANTEESFOR INVESTORS

المزایا والضمانات القانونیة للمستثمرین:رابعا

The legal benefits and privileges fromobtaining an investment license for Iraqi andforeign investors under the NIC are listed in:

الضمانات والمزایا القانونیة التي تترتب على منح إجازة اإلستثمار للمستثمرین العراقیین واألجانب

:بموجب قانون االستثمار ھي

• Chapter Three of the NationalInvestment Law, which outlinesgeneral guarantees, benefits andprivileges.

یحدد الفصل الثالث من قانون اإلستثمار •.الضمانات والفوائد والمزایا العامة

• Chapter Five of the NationalInvestment Law, which outlines taxand customs duties exemptions.

الفصل الخامس من قانون اإلستثمار یحدد •.اإلعفاء من الضرائب ورسوم الكمارك

• Local Partnership information andapplication available on the NICwebsite.

الشراكة المحلیة، المعلومات واستمارة الطلب •.لإلستثمارموجودة على موقع الھیئة الوطنیة

1. Guarantees and Privileges25الضمانات والمزایا.1

• The right to buy and sell stocks andTreasury securities listed on the IraqStock Exchange;

حق شراء وبیع األسھم وسندات الخزینة •.المتداولة في سوق العراق لألوارق المالیة

• The ability to create investmentportfolios of stocks and bonds;26

القدرة على تكوین حقائب إستثماریة في •.األسھم والسندات

• Protection against seizure and عدم نزع الملكیة أو تأمیم المشروع المعني •

25 See id. at Articles 11-12.، المعدل2006لسنة 13رقم من قانون اإلستثمار العراقي 12-11أنظر المواد .

26 See id. at Article 11.، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم 11أنظر المادة .

43

nationalization of all or any part of therelevant project; except for publicbenefit, in exchange for fair and justcompensation;

كال أو جزءا اال للمنفعة العامة مقابل .تعویض عادل

• Insuring the project through anyforeign or domestic insurancecompany;

التأمین المشروع مع أي شركة تأمین أجنبیة •.أو محلیة

• Opening bank accounts in local andforeign currency, both in Iraq andoverseas, in connection with theproject;

فتح حسابات مصرفیھ بالعمالت المحلیة •واألجنبیة، سواء في العراق أو الخارج، في

.ما یتعلق بالمشروع

• Hiring foreign workers when needed,after priority is given to Iraqiworkers.27

• Opening a branch of the foreigncompany.

• Registering a patent for an investmentproject.

توظیف العمال األجانب عند الحاجة بعد منح •.األولویة للعمال العراقیین

.فتح فرع للشركة األجنبیة•

تسجیل براءة اإلختراع للمشروع •.اإلستثماري

(See Employment and LaborRequirements” of this Legal Guide forinvestors’ guarantees for workforcemanagement.)

أنظر متطلبات التوظیف والعمالة لمعرفة الضمانات الممنوحة للمستثمرین من حیث

.إدارة القوة العاملة

• The right for non-Iraqi workers totransfer salaries and compensation inand out of Iraq, after paying fees anddebts owed to the State; and

حق العمال غیر العراقیین في نقل الرواتب •واألجور داخل العراق وخارجھ بعد دفع

.االرسوم والدیون المستحقة للدولة

• Obtaining more than one investmentlicense in a certain sector or indifferent sectors, as well as purchasingother investment projects that have aninvestment license, according to theNational Investment Law regulationsand without land speculation.

الحصول على أكثر من رخصة إستثمار في •قطاع معین أو قطاعات مختلفة، وشراء مشروعات إستثماریة أخرى تتمتع باجازة إستثماریة، وذلك حسب أحكام قانون

.اإلستثمار، مع عدم المضاربة باألرض

27 See Alien Residency Law No. 118 of 1978 (pertaining to obtaining entry visas for foreign workers).الحصول على تأشیرات الدخول للعمال األجانب"، عن 1978سنة ل118أنظر قانون إقامة األجانب رقم ".

44

2. Tax and Customs Incentives andExemptions

المزایا واإلعفاءات الضریبیة والكمركیة.2

• Exempts investors from taxes and feesfor a period of ten years from the datethat commercial operations begin. 28

10اإلعفاء من الضرائب والرسوم لمدة •سنوات من تاریخ بدء التشغیل التجاري

.للمشروع

• An increase of up to 15 years in theperiod of exemption from taxes andfees in the event that participation byIraqi investors is over 50%.

زیادة مدة اإلعفاء من الضرائب والرسوم •سنة، في حالة شاركة 15لمدة تصل إلى

%.50المستثمرین العراقیین بنسبة اكثر من

• Exemption from import duties for theproject’s fixed assets for the durationof project’s implementation and foreach phase of the project.

إعفاء موجودات المشروع من الرسوم•الكمركیة طول فترة تنفیذ المشروع ولكافة

.مراحلھ

o The National Investment Lawdefines “assets” as the “tools,equipment, machinery, gear, meansof transportation and officefurniture dedicated for exclusiveuse in a project, and the furniture,furnishings and required items forhotels, tourist sites, hospitals,schools and colleges.”29

o الموجودات"قانون اإلستثمار یعرف"واألجھزة األدوات واآلالت "بأنھا

والمعدات واآللیات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم واآلثاث المكتبیة المخصصة الستخدامھا حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السیاحیة والمستشفیات والمدارس

."والكلیات

o These exemptions include: oتشمل ھذه اإلعفاءات:

Imported spare parts for anunlimited period, if the value ofthose parts does not exceed20% of the value of thoseassets; and

قطع الغیار المستوردة معفاة أیضالفترة غیر محدودة إذا كانت قیمة

في 20قطع الغیار ال تزید عن .المائة من قیمة شراء الموجودات

Imports for refurbishment andupdating made at least onceevery four years for certainprojects, including hotels,hospitals and education centers,provided they are importedwithin three years of NIC

بعملیات التطویر المواد المرتبطةوالتحدیث مرة كل أربع سنوات على األقل لمشروعات معینة تشمل الفنادق والمستشفیات ومراكز التعلیم، على ان یتم ادخالھا خالل ثالث سنوات من تاریخ موافقة

.الھیئة على ادخالھا

28 See National Investment Law, Articles 15-17.، المعدل2006لسنة 13، قانون اإلستثمار الوطني العراقي رقم 17-15أنظر المواد .

29 See id. at Article 1, Definitions.، المعدل2006لسنة 13تثمار العراقي رقم قانون اإلس"، "التعاریف"، 1أنظر المادة .

45

approval of their importation.30

• If any customs-exempt assets are soldin violation of the provisions of thislaw or used for purposes other than theproject, the investor must pay the taxes,fees and fines applicable by law.31

إذا بیعت الموجودات المستوردة المعفیة من •الرسوم الكمركیة بشكل مخالف ألحكام ھذا القانون أو استخدمت في أغراض أخرى

بد أن یدفع غیر أغراض المشروع الالمستثمر الضرائب والرسوم والغرامات

.بموجب القانون

• In addition, there is an exemption fromtaxes and fees for primary materialsused to manufacture products based onthe percentage of locally-producedmaterial used in the process.

الى االعفاء من الضرائب باالضافة •والرسوم للمواد االولیة الداخلة في صناعة

.المنتج ووفقا لنسبة مساھمة المواد المحلیة

Relevant Iraqi Laws on Taxes andDuties:

:والرسومالقوانینبالضرائب

• Income Tax Law No. 113 of 1982 andCustoms Law No. 23 of 1984.Although the National Investment Lawexempts investors from paying incometax for a limited number of years, itdoes not exempt investors fromsubmitting the required financialdisclosures to tax and customsregulatory authorities in Iraq, as well asany documents required under thoselaws.

، 1982لسنة 113قانون ضریبة الدخل رقم •، 1984لسنة 23وقانون الكمارك رقم

بالرغم من أن قانون اإلستثمار یعفي المستثمرین من دفع ضریبة الدخل لعدد محدود من السنوات، إال أنھ یتطلب قیام المستثمر بتقدیم البیانات المالیة المطلوبة

یمیة المعنیة بالضرائب للسلطات التنظوالكمارك في العراق، وكذلك الوثائق التي

.تتطلبھا تلك القوانین

• Customs Tariff Law No. 22 of 2010regulates the percentage of customsfees on imported goods according tothe rates set forth in the tariff tables ofcustoms duties and the agriculturalcalendar attached herein. Iraq’scustoms system utilizes HarmonizedSystem (HS) coding.32

لسنة 22قانون التعرفة الكمركیة رقم •، الذي ینظم رسوم الكمارك 2010

المفروضة على السلع حسب المعدالت التي تحددھا جداول التعریفة لرسوم الكمارك

ونظام الكمارك .زراعي المرفقوالجدول الالعراقي یستخدم النظام المنسق لوصف

.وتشفیر السلع



32 See Investor Guide to Iraq 2015, Customs Tariff Law, p. 35, available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english/.

متوفر على الرابط، 35، ص "قانون التعریفة الكمركیة"، 2015أنظر دلیل المستثمر في العراق :http://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english/

46

3. Free Investment Zones (FIZs)33المناطق االستثماریة اآلمنة.3

• With approval from the Council ofMinisters, the NIC can create industrialzones to provide optimumenvironmental and health, water,sewage, road, electricity andcommunications services to investors,including to industrial zones.34

تنشئ الھیئة الوطنیة لالستثمار وبموافقة •مجلس الوزراء مناطق استثماریة امنة لتقدیم افضل الخدمات للمستثمرین من حیث

والصحة والمیاه والصرف الصحي البیئة والطرق والكھرباء واإلتصاالت، ومنھا

.المناطق الصناعیة

o Industrial zones are aimed atsupporting small- and medium-sizeindustrial enterprises and private-sector management.

o تھدف المناطق الصناعیة الى دعمالصغیرة الشركات الصناعیة

والمتوسطة الحجم بمساھمة القطاع .الخاص

o There is also the objective ofbalanced regional development.

o تھدف الى تحقیق التوازن في التنمیة.على مستوى المناطق المختلفة

o The NIC is in the process ofsecuring investment areas for IZsin:35

o الھیئة الوطنیة لإلستثمار على وتعمل:توفیر مناطق إستثماریة آمنة في

Baghdad (BaghdadInternational Airport); Basra(Khor Al-Zubair area); Babylon(Hittin area); Anbar; mid-Euphrates (between theprovinces of al-Najaf al-Ashrafand Holy Kerbala); Nineveh;and Diyala.

مطار بغداد الدولي(بغداد( ،، )منطقة خور الزبیر(والبصرة

، واألنبار، )منطقة حطین(وبابل بین محافظتي (والفرات األوسط

النجف األشرف وكربالء .، ونینوى، ودیالى)المقدسة

• Aside from Free Zone CommissionLaw No. 3 of 1998, the NationalInvestment Law provides theframework for FIZs, where:36

باإلضافة إلى قانون قانون الھیئة العامة •، یوفر 1998لسنة 3للمناطق الحرة رقم

قانون اإلستثمار اإلطار الالزم للمناطق .اإلستثماریة اآلمنة

33 See Investor Guide to Iraq 2015, Free Zones in Iraq, p. 27; see also Ministry of Finance, Iraqi Free Zones,available at http://freezones.mof.gov.iq.

، أو أنظر27، ص "المناطق الحرة في العراق"، 2015أنظر دلیل المستثمر في العراق : http://freezones.mof.gov.iq34 Mazin Sabah Ahmad and Carl Dawson, Designing an Investment Zones Strategy for Iraq, MENA-OECDInvestment Programme, available at http://www.oecd.org/mena/investment/47549223.pdf.35 See Investor Guide to Iraq 2015, Free Zones in Iraq, p. 30, available at http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english-invester-guide-.pdf.

، على الرابط30، ص "المناطق الحرة في العراق"، 2015أنظر دلیل المستثمر في العراق :http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english-invester-guide-.pdf36 Mazin Sabah Ahmad and Carl Dawson, Designing an Investment Zones Strategy for Iraq, MENA-OECDInvestment Programme, available at http://www.oecd.org/mena/investment/47549223.pdf.

47

o The zones themselves are strategicinvestment projects.

o نفسھا مشاریع إستثمار تعتبر المناطق.إستراتیجیة

o They are under the authority of theNIC.

o تخضع لسلطة الھیئة الوطنیة.لإلستثمار

o A board of directors will be formedfor each zone, comprised of:

o یشكل مجلس إدارة لكل منطقة، یتألف:من

The developer/investor; المستثمر/المطور. Representative from each of the

NIC, the relevant PIC and theOne-Stop Shop;

ممثل عن كل من الھیئة الوطنیةلإلستثمار وھیئات اإلستثمار في

.المحافظات والنافذة الواحدة Representative of the province; ممثل عن المحافظة المعنیة. Representative of the investors. ممثل عن المستثمرین.

• FIZs will provide: :توفر المناطق اإلستثماریة اآلمنة•

o Appropriate new infrastructure andan increasingly experiencedworkforce;

o بنیة تحتیة أساسیة مالئمة جدیدة وقوة.عمل ذات خبرة

o Alleviation of pressure fromeconomic growth on sub-standardexisting infrastructure;

o تخفیف ضغط النمو اإلقتصادي على.البنیان الحالي المتدني للبنیة التحتیة

o Diversification of investment andcommerce for all regions of Iraq;

o تنویع فرص اإلستثمار والتجارة.وتوفیرھا في كافة مناطق العراق

o Creation of a specialized industry ineach geographic region; and

o إنشاء مناطق إستثماریة صناعیة.خاصة في كل منطقة جغرافیة

o The right to benefit from allincentives and exemptions underthe National Investment Law.

o الحق في اإلستفادة من كافة المزایاواإلعفاءات التي یكفلھا قانون

.اإلستثمار

4. Local Partnerships الشراكات المحلیة.4

There are benefits from adopting strategicpartnerships between foreign investors andlocal Iraqi partners, including:

ھناك فوائد لتبني الشراكات اإلستراتیجیة بین المستثمرین األجانب والشركاء العراقیین

:المحلیین، تشمل ما یلي

• Knowledge of the dynamics of themarket;

.معرفة حركة السوق•

• Experience with regulatoryrequirements;

.الخبرة بالمتطلبات الفنیة والتنظیمیة•

منظمة التعاون -قیابرنامج الشرق األوسط وشمال إفری"تصمیم إستراتیجیة مناطق اإلستثمار في العراق"أحمد، مازن صباح، ودوسون، كارل :اإلقتصادي والتنمیة، على الرابط http://www.oecd.org/mena/investment/47549223.pdf

48

• Ability to provide labor and otherinputs at competitive prices; and

توفیر العمالة والمدخالت األخرى بأسعار •.تنافسیة

• Established sales networks and workrelations with others, i.e., banking anddistribution.37

شبكة مبیعات وعالقات عمل مع الجھات •.المعنیة كالمصارف والوكالء التجاریین

5. Bilateral and MultilateralInternational Agreements:

:اإلتفاقیات الثنائیة ومتعددة األطراف.5

Foreign investors will benefit from Iraq’sinternational agreements and currentaccession attempts related to the promotionand protection of investments:38

سیستفید المستثمرون األجانب من إتفاقیات العراق الدولیة ومساعي العراق الحالیة لإلنضمام إلتفاقیات جدیدة سیكون لھا األثر في

.ترویج اإلستثمارات وحمایتھا

• Iraq currently has multilateral tradeagreements with the Arab League, aswell as other countries.

یرتبط العراق باتفاقیة تجارة متعددة مع •الجامعة العربیة، ویرتبط كذلك بإتفاقیات

.تجارة مع دول أخرى

• Iraq has bilateral investment treatieswith countries including the UnitedStates, France, Japan, Kuwait, Jordan,Armenia and other countries.39

العراق بإتفاقیات ثنائیة لتشجیع یرتبط •اإلستثمار مع كل من الوالیات المتحدة االمریكیة وفرنسا والیابان والكویت

.واألردن وأرمینا ودول أخرى

E. INVESTOR OBLIGATIONS إلتزامات المستثمر:خامسا

There are certain Investor Obligations in termsof project implementation and commercialoperation after the investment license isgranted, which can be broken down into threemajor types of requirements:

توجد إلتزامات معینة على المستثمر من حیث تنفیذ المشروع والتشغیل التجاري بعد منح إجازة اإلستثمار، والتي یمكن أن تقسم إلى ثالثة أنواع من

:المتطلبات األساسیة

• Notification and ReportingRequirements

متطلبات اإلبالغ والتقاریر•

• Employment and Labor Requirements متطلبات التوظیف والعمالة•

37 See Investor’s Guide, Local Partnerships, p. 19, available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english.

، على الرابط19، ص "الشراكات المحلیة"أنظر دلیل المستثمر، : http://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english38 See Investor’s Guide, Iraq’s Bilateral and Multilateral Agreements, p. 20, available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english.

، 20، ص "إتفاقیات العراق الثنائیة ومتعددة األطراف"أنظر دلیل المستثمر، http://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english39 Id.; see also NIC Investor’s Guide to Iraq 2015, Table of Multilateral and Bilateral Treaties, p. 20.

20، ص "جدول المعاھدات متعددة األطراف والثنائیة"، 2015أنظر دلیل المستثمر في العراق .المرجع السابق .

49

• Environmental, Safety and PublicOrder

المتطلبات البیئیة ومتطلبات السالمة •ومراعاة النظام العام واآلداب

1. Notification and ReportingRequirements:

:اإلبالغ ومتطلبات التقاریر.1

After an investment license has beengranted and a project has commenced, theinvestor still has certain obligations to meetto keep the NIC, the PICs and otherrelevant agencies informed of the status ofthe investment project, as well as to honorthe commitments made when applying fora license. These obligations include:

بعد منح رخصة اإلستثمار وبدء المشروع مازال یتعین على المستثمر تلبیة إلتزامات معینة، من حیث إحاطة الھیئة الوطنیة لإلستثمار وھیئة اإلستثمار بالمحافظة والجھات األخرى ذات الصلة بوضع المشروع اإلستثماري والوفاء

االلتزامات التي قطعھا المستثمر على نفسھ عند ب:وتشمل تلك اإللتزامات.تقدیم طلب االجازة

• Notifying the NIC or PIC in writingimmediately after the installation andequipping of the fixed assets for thepurposes of the project and the date ofcommencement of commercialoperations.

إبالغ الھیئة الوطنیة لإلستثمار أو ھیئة •اإلستثمار بالمحافظة كتابیا فورا بعد تركیب وتجھیز الموجودات الثابتة ألغراض المشروع وتاریخ البدء في التشغیل

.التجاریة

• Keeping proper records audited by acertified accountant in Iraq inaccordance with Iraqi law.

مسك الدفاتر المدققة من مراقب الحسابات •.في العراق طبقا للقانون العراقي

• Providing an economic and technicalfeasibility study for the project and anyinformation, data or documentsrequired by the NIC or other competentauthorities regarding the budget of theproject and the progress made in itsexecution.

تقدیم دراسة جدوى إقتصادیة وفنیة •للمشروع وأي معلومات أو بیانات أو وثائق تطلبھا الھیئة أو أي سلطات مختصة أخرى عن میزانیة المشروع والتقدم الذي أحرز في

.تنفیذه

• Keeping records of the projects’ duty-free imported materials and specifyingthe depreciation periods of thesematerials.

مسك الدفاتر وحفظ السجالت الخاصة •بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من

.الضرائب، وتحدید قیمة إندثار تلك المواد

• The time difference between the startof actual work on the project and theproposed work progress schedulesubmitted by the investor duringapplication shall not exceed sixmonths, or the investor will facepunitive conditions or possible

یجب أن ال یزید الفارق الزمني بین بدء •العمل الفعلي في المشروع والجدول المقترح لتقدم العمل المقدم من المستثمر أثناء التقدیم عن ستة أشھر، وبغیر ذلك تتخذ إجراءات

.إنظباطیة أو تسحب إجازة اإلستثمار

50

revocation of its license by the NIC.40

2. Employment and LaborRequirements:

:متطلبات التوظیف والعمالة.2

Investors need to meet Iraqi andinternational legal standards for laborregarding salaries, vacations and workhours and conditions, in addition to otherrequirements.41

یحتاج المستثمرون الى تلبیة المعاییر القانونیة والدولیة الخاصة بالعمالة من حیث العراقیة

الرواتب واإلجازات وساعات العمل وظروف .العمل، إضافة إلى متطلبات أخرى

• Employment priority must be given toIraqi workers, if possible:

البد أن تمنح األولویة في التوظیف للعمال •:العراقیین، إذا كان ذلك ممكنا

o Iraqi nationals must make up atleast 50% of the workforce in theproject.42

o البد أن یشكل المواطنون العراقیونفي المائة 50العاملون في المشروع

على األقل من القوة العاملة في .المشروع

o However, investors have the rightto employ non-Iraqi workers, onlywhere Iraqis with the requisiteskills and qualifications are notavailable.

o لكن یحق للمستثمرین توظیف العمالفقط غیر العراقیین في المشروع،

عندما ال یتوفر عراقیون یتمتعون .بالمھارات والمؤھالت المطلوبة

(See “Investor Guarantees” in this Sectionof the Legal Guide).

من الدلیل "ضمانات المستثمر“أنظر قسم :القانوني

• A foreign investor’s business must“train and rehabilitate its Iraqiemployees as well as raising theirefficiency, skill and capabilities.”43

یلتزم المستثمر األجنبي بتدریب وتأھیل •موظفیھ العراقیین، ورفع كفاءاتھم

."ومھاراتھم وقدراتھم

• All companies must register with theMinistry of Labor (MoL) Worker’sRetirement and Social PensionOrganization.44

البد أن تسجل كافة الشركات نفسھا مع •التقاعد والضمان اإلجتماعي في مؤسسة

.وزارة العمل

40 See National Investment Law, Article 14.، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم 14نظر المادة أ .

41 See id. at Article 14(6).من المرجع السابق)6(14أنظر المادة .

42 See Investment Regulation No. 2 for 2009, Article 30.2009لسنة 2من نظام اإلستثمار رقم 30أنظر المادة .

43 See id. at Article 14 (8).، من المرجع السابق)8(14أنظر المادة .

44 See 2015 Investor’s Guide, Worker’s Retirement and Social Pension Organization, p. 34, available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english.

51

o Companies must deposit fundsequal to three months estimatedsocial security deductions for allemployees.

o البد أن تودع الشركات مبلغا یعادلثالثة أشھر من إستقطاعات الضمان

.اإلجتماعي المقدرة لكل موظفیھا

o Investors will then be given areceipt voucher from the Ministryof Labor certifying the payment aswell as the social security numberissued to the company.

o یحصل المستثمرون على إیصال منوزارة العمل بدفع المبلغ، ورقم

.الضمان اإلجتماعي الصادر للشركة

• The investment project must utilizelocal materials and satisfy the potentiallocal demand for the project’s product,in order to benefit from the taxes andimport duties as determined by law.45

البد أن یستخدم المشروع اإلستثماري المواد •المحلي المحتمل على المحلیة، ویفي بالطلب

منتج المشروع لالستفادة من االعفاءات الضریبیة والكمركیة المقررة بموجب

.القانون

Relevant Iraqi Laws on Employment andLabor Requirements:

:والعمالةالتوظیفقوانین ذات العالقة بمتطلبات

• Iraqi Labor Law requires that theinvestor maintain required workconditions and hours and train Iraqiemployees based on requirementsunder the Ministry of Labor and SocialAffairs.

یلزم قانون العمل العراقي المستثمر باإللتزام •بظروف وساعات العمل وتدریب مستخدمیھ

ة من العاملین العراقیین وفق شروط وزار.العمل والشؤون اإلجتماعیة

• The Pension and Social Security LawNo. 39 of 1971 for Workers, asamended, establishes the retirementand social pension requirements, whichincludes Social Security deductionsequal to 17% of an employee’s wages(5% from the employee and 12% fromthe employer).

یحدد قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي •المعدل، 1971لسنة 39للعمال رقم

متطلبات التقاعد والضمان اإلجتماعي، والذي یقضي بأن تحصل إستقطاعات

من %17الضمان اإلجتماعي التي تبلغ %5یدفعھا رب العمل و%12(أجر العامل

).یدفعھا العامل

• The investor must adhere to theprovisions stipulated in theCommercial Bookkeeping RegulationNo. 2 of 1985 required for incometax.46

یلتزم المستثمر باألحكام المنصوص علیھا •التجاریة ألغراض في نظام مسك الدفاتر

.1985لسنة 2ضریبة الدخل، رقم

، على الرابط34، ص "مؤسسة التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال"أنظر دلیل المستثمر، :http://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english.45 See Article 30 of Investment Regulation No. 2 for 2009.

2009لسنة 2من نظام اإلستثمار رقم 30أنظر المادة .46 See Id. at Article 17 of the National Investment Law.

52

• Depreciation of materials imported forthe project shall be determinedaccording to Depreciation RegulationNo. 9 of 1994, which includes usingthe historical value of fixed assets as abase for calculating depreciation.47

یحدد إندثار قیمة المواد المستوردة للمشروع •لسنة 9وفق نظام اإلندثار واإلطفاء رقم

، ویشمل ذلك إعتماد القیمة التاریخیة 1994للموجودات الثابتة كأساس إلحتساب اإلندثار

.واإلطفاء

3. Environmental, Safety and CulturalRequirements:

المتطلبات البیئیة ومتطلبات السالمة .3:ومراعاة النظام العام واآلداب

Investors must protect the safety of theenvironment and adhere to valid qualitycontrol systems in Iraq and underinternational regulations, in addition to thelaws relating to security, health, publicorder and Iraqi values.”48

یلتزم المستثمرون بحمایة سالمة البیئة وبإستخدام أنظمة تحكم نوعیة سلیمة وباللوائح واألنظمة الدولیة، باإلضافة إلى القوانین المتصلة باألمن والصحة والنظام العام وقیم

.المجتمع العراقي

• These include specific requirementssuch as:

:ویشمل ذلك متطلبات محددة مثل•

o Soil testing requirements, where theinvestor must submit a completestudy of soil tests on the landdesignated for the project, whichshould be conducted by aprofessional testing center and thecosts for which the investor will beresponsible.

o متطلبات إختبار التربة، حیث یجب أنیقدم المستثمر دراسة وافیة عن إختبار التربة من األرض المخصصة للمشروع، والتي یجب أن یجریھا مركز إختبار مھني ویتحمل المستثمر

.كافة تكالیفھا

o Paying for the removal of anyantiquities, if found, on theproject’s land.

o دفع تكالیف نقل اآلثار، إن وجدت على.أرض المشروع

• The investor must conform to thestandards of products and productionprocesses covered by Iraqispecifications and standards and withthe International StandardsOrganization (ISO).49

البد أن یمتثل المستثمر لمعاییر المنتجات •وعملیات اإلنتاج المشمولة بالمواصفات والمعاییر العراقیة والمنظمة الدولیة لتوحید

المقایس

2009لسنة 2من نظام اإلستثمار رقم 17أنظر المادة .47 See Id. at Article 18 of the National Investment Law.

2009لسنة 2من نظام اإلستثمار رقم 18أنظر المادة .48 See id. at Article 14(5).

، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم )5(14أنظر المادة .49 See id. at Article 21.

، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم 21أنظر المادة .

53

Relevant Iraqi Laws Relevant onEnvironment, Safety, and CulturalRequirements:

البیئةبمتطلباتالمتصلةالعراقیةالقوانین:والسالمة

• Ministry of Environment Law No. 37of 2008 on studying the environmentalimpact of the project and the degree towhich it conforms to the environmentalconditions required.

2008لسنة 37وزارة البیئة رقم قانون •الخاص بدراسة األثر البیئي للمشروع ومدى

.مطابقتھ للشروط البیئیة المحددة

• Antiquities and Heritage Law No. 55of 2002 on investigating and diggingfor antiquities on the land designatedfor the investment project.

2002لسنة 55اآلثار والتراث رقم قانون •بخصوص التحري والتنقیب عن اآلثار

.ضمن أرض المشروع اإلستثماري

• Ministry of Oil Law No. 101 of 1976,Ministry of Oil/TechnicalDirectorate/Environment Sectionrequires that licensing only be grantedafter verification that there are no oilpipeline restrictions within the landarea of the project.

، 1976لسنة 101قانون وزارة النفط رقم •قسم البیئة، یشترط /الدائرة الفنیة/وزارة النفط

أن ال تمنح االجازة إال بعد التحقق من عدم وجود محرمات أنابیب نفط ضمن أرض

.المشروع

• Ministry of Industry and Minerals No.38 of 2011, which emphasizes theimplementation of scientific methodsand quality control, to ensure optimummineral investment through effectiveexploitation while preserving naturalresources, protecting the environmentand improving quality; for the purposeof encouraging extraction- andtransformation-based industries in thepublic, mixed and private sectors; tofacilitate and clarify procedures; and toremove legal obstacles and secure thestate’s rights in natural mineralresources.

38قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم •الذي یؤكد على تنفیذ األسالیب 2011لسنة

العلمیة والسیطرة النوعیة لضمان جودة اإلستثمار في المعادن من خالل اإلستغالل األمثل للموارد الطبیعیة والمحافظة علیھا، وحمایة البیئة وتحسین النوعیة، ألغراض

لصناعات التي تعتمد على تشجیع ااإلستخراج والتحویل في القطاع العام والمختلط والخاص، وتیسیر اإلجراءات وتوضیحھا إلزالة العقبات القانونیة وتأمین

.حقوق الدولة في مواردھا المعدنیة الطبیعیة

F. DISPUTES AND SETTLEMENTS فض المنازعات وتسویتھا سادسا:

If there is a conflict between a provision ofthe National Investment Law and aprovision of another Iraqi law that pertainsto investment, then the National InvestmentLaw shall govern.50

إذا كان ھناك تناقض بین قانون اإلستثمار والقوانین العراقیة األخرى ذات العالقة تكون

.األولویة لقانون اإلستثمار

50 See id. at Article 34 (“No text shall be valid which contradicts the provisions of this law.”).

54

1. Dispute Settlement تسویة المنازعات.1

• Investors and related parties are tofollow the procedures set forth in theNational Investment Law for disputesettlement and investor violationspertaining to projects covered by theNational Investment Law and relatedIraqi laws. 51

یتعین على المستثمرین واألطراف ذات •العالقة إتباع اإلجراءات المنصوص علیھا

ون اإلستثمار والعقد اإلستثماري في قانلتسویة النزاع ومخالفات المستثمر المتصلة بالمشروع والتي تنشأ من أحكام قانون

.اإلستثمار والقوانین العراقیة ذات الصلة

o Disputes arising between partieswho are subject to the provisions ofthe National Investment Law arealso subject to Iraqi law unlessotherwise agreed.52

o النزاعات الناشئة بین األطرافالخاضعة لقانون اإلستثمار تخضع أیضا للقانون العراقي، إال إذا تم

.اإلتفاق على خالف ذلك

o With the exception of certain casesthat will exclusively be “subject toprovisions of Iraqi law or thejurisdiction of Iraqi courts, such asdisputes arising from laborcontracts which are exclusivelysubject to the provisions of the Iraqilaw and jurisdiction of Iraqicourts.”53

o ،تخضع "باستثناء قضایا معینةالقانون لإلختصاص الحصري ألحكام

العراقي أو إختصاص المحاكم العراقیة، النزاعات الناشئة من عقد العمل ستخضع لإلختصاص الحصري ألحكام القانون العراقي وإختصاص

".المحاكم العراقیة

o Non-Iraqi laborers shall be subjectto Iraqi labor laws unless otherwisestated in the employment contract.

o یخضع العمال غیر العراقیین لقانونالعمل العراقي مالم ینص عقد العمل

.على خالف ذلك

• If parties to a dispute are non-Iraqisand the dispute does not arise from acrime, the opponents may agree on thelaw to be applied, the competent court,or any other agreement to resolve theirdispute.

إذا كانت أطراف النزاع غیر عراقیین ولم •ینشأ النزاع عن جریمة، فإنھ یجوز للمتنازعین أن یتفقوا على القانون الذي

أو على سیطبق، أوعلى المحكمة المختصة .أي إتفاق آخر لحل نزاعھم

• If a dispute arises between investors orpartners in a project subject to the

إذا نشأ نزاع بین مستثمرین أو شركاء في •لقانون اإلستثمار، ینتج عنھ مشروع خاضع

"، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم 34أنظر المادة ال یعمل بأي نص یتعارض وأحكام ھذا القانون. "..51 See id., Article 27, Procedures for Dispute Settlement.

، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم 27أنظر إجراءات تسویة النزاع، المادة .52 See also Section IV of this Legal Guide for example dispute resolution provisions.

النزاعألمثلة عن أحكام تسویة "عینة عقد دولي لإلستثمار"أنظر أیضا ملحق الدلیل .53 See id., Article 27, Procedures for Dispute Settlement.

، المعدل2006لسنة 13، قانون اإلستثمار العراقي رقم 27أنظر إجراءات تسویة النزاع، المادة .

55

National Investment Law, and resultsin a stoppage of work that exceedsthree months:54

:توقف العمل لمدة تزید عن ثالثة شھور

o The NIC may withdraw the licenseand ask the owners of the project tosettle the dispute within threemonths.

o یجوز للھیئة أن تسحب الرخصةوتطلب من أصحاب المشروع تسویة

تزید عن ثالثة النزاع في خالل مدة ال.شھور

o If no settlement is reached betweenthe partners or owners of the projectand others, the NIC may take legalmeasures to liquidate the projectand deposit the resulting funds in abank account after paying anyamounts due to the State or others.

oتم التوصل إلى تسویة النزاع إذا لم یبین األطراف أو صاحب المشروع وآخرین یجوز للھیئة أن تتخذ إجراءات قانونیة لتصفیة المشروع وإیداعھ في أحد المصارف بعد

.إستیفاء أي حقوق للدولة أو للغیر

• Any parties subject to provisions of theNational Investment Law may agree ona mechanism to resolve disputesincluding arbitration pursuant to Iraqilaw or any other recognized entity.55

یجوز لألطراف الخاضعة ألحكام قانون •اإلستثمار اإلتفاق على آلیة لحل أي نزاعات تنشأ بینھم، بما في ذلك التحكیم وفقا للقانون

.معترف بھاالعراقي أو اي جھة آخرى

• Disputes that arise between the NIC (orother government entity) and any ofthose that are subject to the provisionsof the National Investment Law andnot related to violations of the NationalInvestment Law are subject to Iraqilaws and Iraqi courts on civil matters.

أو جھة (النزاعات التي تنشأ بین الھیئة •وأي من ھؤالء الخاضعین ألحكام )حكومیة

ھذا القانون في مسائل ال تتصل بمخالفات لقانون اإلستثمار تخضع للقانون العراقي

.والمحاكم العراقیة في المسائل المدنیة

• For commercial disputes, parties mayresort to arbitration if an arrangementstipulated in the contract organizing therelationship between parties inaccordance with the requirementsoutlined in Iraqi laws.

بالنسبة للنزاعات التجاریة یجوز لألطراف •إلى التحكیم إذا نص العقد المنظم اللجوء

.للعالقة بین االطراف على ذلك

54 See id., Article 27, Procedures for Dispute Settlement..المرجع السابق55 See id., Article 27, Procedures for Dispute Settlement..المردع السابق

56

2. Investor Violations مخالفات المستثمر.2

If the investor violates any conditions ofthe National Investment Law, the NICreserves the right to: 56

قانون إذا خالف المستثمر أي شرط من شروط :اإلستثمار تحتفظ الھیئة بحقھا في

• Warn the investor in writing to remedythe violation within a specific period.

إنذار المستثمر كتابیا إلزالة المخالفة خالل •.مدة معینة من الوقت

o If the investor does not remedy theviolation within the specifiedperiod, the NIC can request theinvestor to perform other settlementoptions.

o إذا لم یعالج المستثمر المخالفة خاللالمدة المحددة في اإلنذار یمكن للھیئة أن تطلب من المستثمر إیجاد خیارات

.أخرى للتسویة

• If a violation is repeated or notremedied within the specific periodestablished in the warning, the NICreserves the right to:57

إذا تكررت المخالفة أو لم یتم إزالتھا خالل •المدة المحددة في االنذار، تحتفظ الھیئة

:لنفسھا بحقھا في

o Withdraw the investor’s licenseissued by the NIC and order astoppage of work on the project;

o سحب إجازة اإلستثمار التي أصدرتھا.واألمر بوقف العمل في المشروع

o Retain the State’s right to deny theinvestor, commencing on the dateof the violation, the grantedexemptions and privileges; and

o حرمان تحتفظ الدولة بحقھا فيالمستثمر من اإلعفاءات واإلمتیازات

.الممنوحة بدء من تاریخ المخالفة

o Allow others to retain their rights todemand compensation for thedamage caused by the violation.

o السماح للغیر باإلحتفاظ بحقوقھمبالمطالبة بالتعویض عن األضرار

.المخالفةالتي سببتھا

56 See id., Article 28, Procedures for Investor Violations.، المعدل2006لسنة 13من قانون اإلستثمار العراقي رقم 28أنظر اإلجراءات الخاصة بمخالفات المستثمر، المادة .

57 See id., Article 28, Procedures for Investor Violations.المرجع السابق

57

Procedures for Establishing a National Company, Branch Office or Representation Officefor a Foreign Company

Ministry of Trade/CompaniesRegistration Department

National

Company

Representation

OfficeForeign Branch

Office

Submit anApplication



Companies EstablishmentOffice

Foreign Companies Office Foreign Companies Office

10 days to issue a certificateto establish a company

Minister Minister

60 days to approve therequest

60 days to approve therequest

Published in the local newspaperand the Internal Bulletin of the

Companies RegistrationDepartment

Published in the local newspaper and theInternal Bulletin of the Companies

Registration Department

15 days to issue office license

15 days to issue branchlicense

Draft of Memorandum ofAssociation and Launch ofDeposit Capital within 30

days

58

إجراءات تأسیس شركة وطنیة أو فتح فرع أو مكتب تمثیل لشركة أجنبیة

دائـرة تسجیل الشركات/وزارة التجارة

فرع أجنبيمكتب تمثیلشركة وطنیة

تقدیم طلبتقدیم طلبتقدیم طلب

قسم الشركات االجنبیةقسم تأسیس الشركات قسم الشركات االجنبیة

10 أیام إلصدار شھادة تأسیس

الوزیر الوزیر

60 یوم الموافقة على الطلب 60 یوم الموافقة على الطلب

نشر في الصحیفة المحلیة والنشرة الداخلیة لدائرة مسجل الشركات

نشر في الصحیفة المحلیة والنشرة الداخلیة لدائرة مسجل الشركات

15 یوما إلصدار إجازة المكتب

15 إلصدار إجازة الفرعیوما

یوم إعداد محضر 30خالل س وإطالق ودیعة رأس تأسی

المال

59

Procedures for Granting an Investment License

Submit an Application

15 days

45 days

NOTES:

• The 45-day period necessary for granting an investment license begins from the date all therequirements required for granting a license have been completed.

• The responsible sectoral bodies (shown in the diagram above) change according to the natureof the project and the entity owning the land.

• An investor may submit more than one application to obtain an investment license to carryout activities in a particular sector or various sectors.

The Relevant Investment Commission (the“One-Stop Shop”)

Ministry ofOil

Ministry ofMunicipalities

BaghdadMunicipality

Ministry of Finance-State Real-Estate Department

Ministry of theEnvironment

Ministry ofElectricity

NIC or relevant PIC

InvestmentLicense

Investor (Individual or Legal Person)

60

تقدیم الطلب

15 یوما

45 یوما

:مالحظات

.یوما الالزمة لمنح االجازة اإلستثماریة من تاریخ إستكمال متطلبات منح اإلجازة45تبدأ مدة الـ

.تتغیر الجھات القطاعیة المذكورة في المخطط وفقا لطبیعة المشروع والجھة المالكة لألراضي

.یجوز للمستثمر تقدیم أكثر من طلب للحصول على إجازة إستثماریة لممارسة نشاطھ في قطاع معین أو قطاعات مختلفة

دائرة النافذة الواحدة(ھیئة اإلستثمار المعنیة

وزارة النفط

وزارة البلدیاتأمانة بغداد دائرة عقارات الدولة/وزارة المالیة

وزارة البیئة

وزارة الكھرباء

االستثمار المعنیةھیئة

إجازة استثمار

المستثمر شخص طبیعي أو معنوي

61

SECTION IV

MODEL INVESTMENTCONTRACT

القسم الرابعصیغة عقد إستثمار

The following form investment contractwas originally drafted for a housing projectin Iraq. The form contract has since beenmodified so that drafters can adapt thecontract to suit different sectors andprojects throughout Iraq.

ر التالیة في األصل لمشروع أعدت صیغة عقد اإلستثماإسكان في العراق، وتغیرت صیغة العقد بعد ذلك حتى یمكن أن یطوعھا القائمون على صیاغة مثل ھذه العقود لكي تتناسب مع قطاعات ومشروعات أخرى في أنحاء

.العراق

INVESTMENT CONTRACT عقد إستثمارBetween بین كل من

FIRST PARTY األولالطرفAnd و

SECOND PARTY الطرف الثاني

Dated as of DATE المؤرخ في التاریخ

NOTE: THIS DRAFT IS FORDISCUSSION PURPOSES ONLY ANDHAS NOT BEEN APPROVED BY THENATIONAL INVESTMENTCOMMISSION. THIS DRAFT DOESNOT CONSTITUTE AN AGREEMENTBY THE INVESTMENTCOMMISSION OR A COMMITMENTBY THE INVESTMENTCOMMISSION TO ENTER INTO ANAGREEMENT AND REMAINSSUBJECT TO CHANGE. ANYREPRESENTATION TO THECONTRARY IS VOID.

أعدت ھذه المسودة ألغراض المناقشة فقط :مالحظةوال .الوطنیة لإلستثمارولم یتم اقرارھا من قبل الھیئة

تعتبر ھذه المسودة بمثابة إتفاق من قبل الھیئة الوطنیة لإلستثمار أو ملزمة للھیئة للدخول في إتفاق، وستظل

ویعتبر باطال أي إیحاء أو .ھذه المسودة عرضة للتغییر.بعكس ذلك

This Investment Contract (this “Contract”)is entered into by and between THECONCERNED INVESTMENTAUTHORITY in the Republic of Iraq(hereafter referred to as the “First Party”)and FULL NAME OF INVESTING

بین ")العقد"یشار إلیھ بـ (أبرم ھذا العقد اإلستثماري یشار إلیھا بـ (اإلستثمار المعنیة في جمھوریة العراق ھیئة

وبین اإلسم الكامل لشركة اإلستثمار، ")الطرف األول"الطرف "یشار إلیھا بـ (المسجلة في محل التسجیل

أبرم ھذا العقد في .، في ھذا الیوم الموافق التاریخ")الثانيمحافظة المحافظة في جمھوریة العراق في ھذا الیوم

62

COMPANY, which is registered in PLACEOF REGISTRATION (hereafter referred toas the “Second Party”) as of DATE. Thiscontract entered into in the province ofNAME OF PROVINCE in the Republic ofIraq as of this Day, the DAY of MONTH,YEAR, between:

:فق للیوم من شھر الشھر لسنة السنة، بین كل منالموا

First Party: :الطرف األول

The Investment Commission of NAME OFPROVINCE OR FEDERATION in theRepublic of Iraq, represented andauthorized by FULL NAME, in addition tohis official capacity (hereafter referred to asthe “First Party”), represented by FULLNAME, and

ھیئة إستثمار إسم المحافظة أو اإلقلیم في جمھوریة العراق، الممثلة والمخول عنھا اإلسم الكامل، إضافة إلى

، "الطرف األول"یشار إلیھا في أدناه بـ (صفتھ الرسمیة و

Second Party: :الطرف الثاني

FULL NAME OF COMPANY, a TYPEOF COMPANY registered in NAME OFJURISDICTION and established by thelaws of NAME OF JURISDICTION(hereafter referred to as the “SecondParty”), represented by FULL NAME, whois authorized to sign according to the by-laws of the Second Party.

إسم الشركة، وھي شركة نوع الشركة مسجلة في إسم جھة اإلختصاص، ومؤسسة بموجب قوانین إسم جھة

، ")الطرف الثاني"یشار إلیھا في أدناه بـ (اإلختصاص، ممثلة بـ اإلسم الكامل، المخول بالتوقیع عنھا بموجب

.القوانین الداخلیة للطرف الثاني

Section 1. Defined Terms تعریف المصطلحات.1القسم

1. Definitions. In this Contract,including the Exhibits andSchedules hereto, all Capitalizedterms shall have the followingmeanings, unless explicitly statedotherwise:

یكون للتعاریف الواردة في ھذا .التعاریف.1مستنداتھ وجداولھ، المعاني العقد وكذلك

المبینة إزاء كل منھا، مالم ینص صراحة على :غیر ذلك

“Actual Knowledge” means, withrespect to any Party, such Party, orany of its directors, or any otherPerson that represents or isauthorized by such Party in anofficial or legal capacity, knows orshould reasonably know, of theincident or occurrence; provided,

یعني بالنسبة ألي طرف، أن "العلم الیقیني"أواي شخص ھذا الطرف، أو أي من مدیریھ

آخر ممثل أو مفوض عن ھذا الطرف بصفة رسمیة أو قانونیة، یعرف أو ینبغي بصورة معقولة أن یعرف، بالواقعة أو الحدث، ومع ذلك فأن یعتبر إستالم اخطار عن تلك

.الواقعة یعتبر علما یقینیا

63

however, that the receipt of noticeof any such incident shall bedeemed to be Actual Knowledge.

“Action Plan” means the masterplan, scope and schedule of work,and project description submitted bythe Second Party to the First party.”

تعني المخطط الرئیسي "خطة العمل"ونطاق االعمال وجدول تقدم العمل ووصف المشروع والذي یجب ان یقدم من قبل الطرف

الثاني

“Applicable Legislations” meansand includes without exception alllaws, regulations, instructions,guidelines, ministerial decrees orrelevant agreements applicable inIraq at the time of signing thisContract.

تعني وتشمل بدون "التشریعات النافذة"إستثناء كافة القوانین واألنظمة والتعلیمات

والقرارات الوزاریة أو اإلتفاقات والتوجیھات ذات الصلة النافذة في العراق عند توقیع ھذا

.العقد

“Approval” or “Approved” meansall approvals, permits and licenses(including the Council of Ministers’approval, and/or other relatedapprovals, to the Project, as well astheir execution and operation)necessary to carry out this Contractor grant an investment licenses inaccordance with the Law.

تعني جمیع "موافق علیھ"أو "موافقة"بما فى (الموافقات واإلجازات والتراخیص

أو الموافقات /ذلك موافقة مجلس الوزراء، والصلة بالمشروع، وتنفیذھا األخرى ذات

الالزمة لتنفیذ ھذا العقد أو منح )وتشغیلھا.إجازة إستثمار وفقا للقانون

“Business Day” means any Day ofthe week with the exception ofFriday.

ویقصد بھ أي یوم من أیام "یوم عمل".األسبوع، عدا یوم الجمعة

“Change in Law” means anychange enacted by CompetentGovernment Authorities that resultsin Serious Damage to the SecondParty, or might prejudice the SecondParty's ability to carry out itsobligations and exercise its rightsunder this Contract, or prejudice theviability of the Project, which byway of example may include but arenot limited to the following: (i)amendment or nullification of anApplicable Law, or change in themechanism of its execution, (ii)passage of a new Law, and (iii)

یعني أي تغیر أقرتھ "تغییر في القانون"الجھات الحكومیة المختصة ینشأ عنھ ضرر جسیم على الطرف الثاني، أو من شأنھ أن یؤثر على قدرتھ على تنفیذ إلتزاماتھ وممارسة حقوقھ بموجب ھذا العقد أو یؤثر

ویشمل ذلك، على على جدوى المشروع، سبیل المثال ال الحصر ودون أن یقتصر،

(على ما یلي تعدیل أو إلغاء قانون نافذ، )1:إصدار قانون )2(أو تغییر في آلیة تنفیذه، و

إصدار أیة أنظمة أو ضوابط أو )3(جدید، و .قرارت تفسیریة ملزمة

64

issuance of regulations, guidelines,or binding interpretative decisions.

“Common InternationalPractices” means exercising adegree of professional skill,precision and observance that wouldbe normally or reasonably expectedfrom any entity undertaking aproject similar to the Project,possessing the skills, abilities,expertise and responsibility requiredto carry out the activities thatencompass the tasks of the Project,which are in accord with thepractices, methods, specificationsand standards of management,safety and performance generallyexpected for a project similar to theProject.

تعني "الممارسات العالمیة المتعارف علیھا"ممارسة درجة من المھارات المھنیة والدقة والعنایة حسبما یكون متوقعا بشكل عادي ومعقول من أي كیان یقوم بمشروع مماثل للمشروع، ولدیھ البراعة والقدرات والخبرة والمسؤولیة الالزمة لتنفیذ النشاطات التي تشملھا مھام المشروع والتي تنسجم مع تلك

ب والمواصفات الممارسات واألسالیوالمعاییر الخاصة باإلدارة والسالمة واألداء، والمتوقعة بشكل عام لمشروع مماثل

.للمشروع

“Competent GovernmentAuthorities” means any officialauthority or entity of theGovernment of Iraq, including itsministries, independent governmentcommissions, diplomatic or consularbodies, and any individual person orentity carrying out executive,organizational or administrativeresponsibilities on behalf of theabove-mentioned commissions orentities.

تعني أي سلطة "الجھة الحكومیة المختصة"رسمیة لحكومة العراق، ویشمل ذلك أو جھة

وزاراتھا أو ھیئاتھا الحكومیة المستقلة وھیئاتھا الدبلوماسیة أو القنصلیة، وأي شخص أو جھة تمارس مھاما تنفیذیة أو تنظیمیة أو إداریة نیابة عن الھیئات أو

.الجھات آنفة الذكر

“Confidential Information” hasthe meaning ascribed in Section 28.

یكون لھا المعنى المحدد "المعلومات السریة".28لھا في القسم

“Contract” means this InvestmentContract including its annexes,exhibits, schedules andamendments.

یقصد بھ ھذا العقد اإلستثماري، "العقد"ویشمل ذلك مالحقھ ومستنداتھ وجداولھ

.وتعدیالتھ

“Creditors” means banks, otherfinancial institutions and bond-holders (including guarantors,sponsors, or shareholders of Second

یقصد بھم المصارف "الدائنون/المقرضون "وغیرھا من المؤسسات المالیة وحاملي

بما في ذلك الضامنین أوالكافلین (السندات أوالمساھمین مع الطرف الثاني، أو آخرین

65

Party, or others who have economicrights or interests in Second Party’sshares or under contracts betweenthem and Second Party), which havecommitted to provide credit, loansor financing towards the Project.

حقوق إقتصادیة أو مصالح في أسھم لھمالطرف الثاني أو بموجب عقود بینھم وبین

، ممن إلتزموا بتقدیم تسھیالت )الطرف الثاني.إئتمانیة أو قروض أو تمویل للمشروع

“Day” means 24 consecutive hours,beginning at 00:00 o’clock andending at 23:59, Baghdad localtime.

ساعة متتالیة بدء من 24یقصد بھ "یوم"23:59، وإنتھاء بالساعة 00:00الساعة

.بالتوقیت المحلي لمدینة بغداد

“Dispute” means any dispute ordisagreement between the Partiesrelating to interpretation and/orperformance of this Contract or anyother dispute associated with orpertaining to the Contract.

یعني أي نزاع أو خالف بین الطرفین "نزاع"أو تنفیذ ھذا العقد أو أي نزاع /متعلق بتفسیر و

.آخر متصل أو متعلق بالعقد

“Effective Date” means the date onwhich the obligations of both Partiesto this Contract become enforceableand effective.

ویعني التاریخ الذي تصبح "تاریخ السریان".فیھ إلتزامات طرفي العقد نافذة وساریة

“Engineering Standards” meansthe common engineering standardsand specifications for execution ofthe Project in accordance with thisContract.

وتعني المعاییر "المعاییر الھندسیة"والمواصفات الھندسیة المتعارف علیھا لتنفیذ

.المشروع طبقا لھذا العقد

“Exclusive Rights” means thoserights enjoyed by the Second Partyfor the duration of this Contract.

تعني الحقوق التي "الحقوق الحصریة".یتمتع بھا الطرف الثاني طیلة مدة تنفیذ العقد

“Extension” has the meaningascribed in Section 14(2).

یكون لھ المعنى المحدد لھ في القسم "التمدید"14)2.(

“First Party” has the meaningascribed in the introduction to thisContract.

یكون لھ المعنى المحدد لھ في "الطرف األول".مقدمة ھذا العقد

“Force Majeure” means any eventor circumstance (or series of eventsor circumstances) beyond theconcerned party’s control andwhich, at the time of the signing of

أو (تعني أي حدث أو ظرف "القوة القاھرة"الخارجة )سلسلة من األحداث أو الظروف

عن سیطرة الطرف المعني، تكون في وقت توقیع ھذا العقد غیر متوقعة الحدوث بالنسبة للشخص العادي أو خارجا عن سیطرة

66

the contract, was unanticipated bythe average individual, was not dueto breach or negligence on its part,and makes it impossible for thatparty to meet any of its obligationsin a normal manner in accordancewith this contract (either wholly orin part, temporarily or permanently,for the duration of the ForceMajeure), in a manner that suchinability cannot be avoided orovercome in a normal manner, andcannot be realistically attributed tothe other party, including, but notlimited to:

الطرف المعني وال تعزى الى إخالل أو إھمال من جانبھ، وتؤدي أو تتسبب بإستحالة

الطرف من أداء أي من إلتزاماتھ قیام ھذاسواء كلیا أو (بشكل عادي بموجب ھذا العقد

جزئیا، وسواء بشكل دائم أو مؤقت، طوال ، بحیث ال یمكن درؤ أو )فترة القوة القاھرة

التغلب على عدم األداء المذكور بصورة عادیة، وال یمكن نسبتھ فعلیا للطرف اآلخر،

:ویشمل ذلك دون حصر

a. Any general, exceptional andpermanent event orcircumstance (or series of eventsor circumstances), which wasunforeseeable and makes itimpossible for such Party tomeet any obligations in a normalmanner under this Contract, inwhich case, such obligationunder this Contract is null.

حدثا أو ظرفا عاما أو إستثنائیا أو دائما .أ)أو سلسلة من األحداث أو الظروف(

غیر متوقعة الحدوث، مما یجعل من المستحیل على ھذا الطرف أداء إلتزاماتھ بشكل طبیعي بموجب ھذا العقد، ویكون اإللتزام بموجب ھذا العقد

.الغیا

b. Any general and exceptional andtemporarily event orcircumstance (or series of eventsor circumstances), which wasunforeseeable, and whichestablish a hardship to suchParty’s ability to meet itsobligations in a normal mannerunder this Contract, in whichcase, such obligation is subjectto the discretions of the relevantcourt to rebalance the rights andobligations under the Contract.

حدثا أو ظرفا عاما أو إستثنائیا أو مؤقتا .ب)أو سلسلة من األحداث أو الظروف(

غیر متوقعة الحدوث، مما یشكل مشقة الطرف ألداء إلتزاماتھ بشكل على ھذا

عادي بموجب ھذا العقد، مما یجعل اإللتزام متروكا لتقدیر المحكمة من أجل

.إعادة موازنة الحقوق واإللتزامات

“Investment Law” means Law No.13 of 2006, as amended, and anyApplicable Law that replaces it, andregulations and instructions issuedin accordance with it.

13یقصد بھ القانون رقم "قانون اإلستثمار"المعدل، وأي قانون نافذ یحل 2006لسنة

.محلھ، واألنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ

67

“Investment Period” means aperiod of NUMBER OF YEARSfrom and including the ExecutionDate, as may be extended pursuantto Section 14.

یقصد بھا فترة عدد السنوات "مدة اإلستثمار"إعتبارا من تاریخ التنفیذ وبضمنھا اي تمدید

.14بموجب القسم

“Losses” shall mean all costsincurred by the affected Party thatthe liable Party must pay for thoselosses to ensure that the affectedParty receives economiccompensation for the situation thatthe affected Party would have beenin had the damage not taken place,or is compensated for (in case oflitigation, or based on the case).

تعني كافة التكالیف التي یتحملھا "الخسائر"الطرف المتضرر والتي یجب أن تدفع من قبل الطرف المسؤول عن تلك الخسائر لضمان حصول الطرف المتضرر على تعویض إقتصادي عن الوضع الذي كان

متضرر أن یكون فیھ لوال وقوع للطرف الفي حالة التقاضي، (الضرر، أو یعوض عنھ

).أو حسب الحالة

“Month” shall mean the monthbased on the Gregorian calendar.

یقصد بھ الشھر وفقا للتقویم "الشھر".المیالدي

“Notice of Alert” shall have themeaning ascribed in Section 22(2)or Section 23(2), as contextrequires.

یكون لھ المعنى المحدد في "إشعار التنبیھ"حسب ما ،(2)23أو القسم (2)22القسم

.یقتضیھ السیاق

“Notice of Breach” shall have themeaning ascribed in Section22(5)(b)(i).

یكون لھ المعنى المحدد في "إشعار اإلخالل"..(i)(b)(5)22القسم

“Notice of Confirmation” shallhave the meaning ascribed inSection 20(2)(a).

یكون لھ المعنى المحدد في "إشعار التأكید".(a)(2)20القسم

“Notice of Objection” shall havethe meaning ascribed in Section22(3).

یكون لھ المعنى المحدد "إشعار اإلعتراض".(3)22في القسم

“Notice of Termination” shall havethe meaning ascribed in Section23(7).

یكون لھ المعنى المحدد فـي "إشعار اإلنھاء".(7)23القسم

“Notice of Termination Due toForce Majeure” shall have themeaning ascribed in Section 19(7).

یكون "إشعار اإلنھاء بسبب القوة القاھرة".(7)19لھ المعنى المحدد في القسم

68

“One-Stop Shop” means thedepartment through which the FirstParty coordinates with the relevantCompetent Government Authoritieswith respect to its obligations underthis Contract.

یقصد بھا الدائرة التى ینسق "النافذة الواحدة"الطرف األول من خاللھا مع الجھات الحكومیة المختصة بخصوص إلتزاماتھا

.بموجب ھذا العقد

“Person” means any individual,firm, corporation, company,voluntary association, partnership,limited liability company, jointventure, trust, unincorporatedorganization, government authority,committee, department, authority orany other body, incorporated orunincorporated, whether having adistinct legal personality or not.

یقصد بھ أي شخص طبیعي أو "شخص"كیان أو شركة أو إتحاد طوعي أو شراكة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة أو مشروع مشترك أو صندوق إئتمان أو مؤسسة تضامنیة أو سلطة حكومیة أو لجنة إو إدارة

ضامنیة أو غیر أو سلطة أو أي كیان أخر ، تتضامنیة، سواء كان لھا شخصیة قانونیة

.متمیزة أم ال

“Project” means the projectdescribed on Annex I, whichincludes all Engineering Standardssubmitted by the Second Party inaccordance with standard Iraqispecifications Approved byCompetent Government Authorities.

یقصد بھ المشروع المبین في "المشروع"الملحق األول، ویشمل كافة المعاییر الھندسیة المقدمة من قبل الطرف الثاني وفق المواصفات المعیاریة العراقیة الموافق علیھا

.من قبل السلطات الحكومیة المختصة

“Project Land” means the ProjectLand described on Annex I.

یقصد بھا أرض المشروع "أرض المشروع".المبینة في الملحق األول

“Second Party” has the meaningascribed to such term in theintroduction to this Contract.

یكون لھ المعنى المحدد لھذا "الطرف الثاني".العقدالمصطلح في مقدمة ھذا

“Serious Damage” is any damageresulting from a substantive breachof this Contract by one Party thatsubstantially infringes on the rightsof the other Party with respect to theprofit rate or margin, executionand/or economic viability of theProject.

یقصد بھ أي ضرر ناجم عن "ضرر جسیم"إخالل جوھري بھذا العقد من جانب طرف من شأنھ أن یؤثر تأثیرا كبیرا على حقوق الطرف اآلخر فیما یتعلق بمعدل أو ھامش

أو الجدوى /الربح وتنفیذ المشروع و.اإلقتصادیة منھ

“Schedule” shall mean the scheduleprepared by the Second Party forexecuting the project (the phases ofthe project) agreed upon with the

ویعني الجدول الذي أعده الطرف "الجدول")مراحل المشروع(الثاني لتنفیذ المشروع

ویجوز تعدیل .المتفق علیھ مع الطرف األولھذا الجدول أو تمدیده بإتفاق الطرفین نتیجة

69

First Party. Such schedule may beamended or extended by mutualconsent due to force majeure or achange in the law pertaining to theadditional time periods, or for anyreason stated in this Contract.

ر في القانون یتصل القوة القاھرة أو تغییبفترات المدد اإلضافیة، أو ألي سبب

.منصوص علیھ في ھذا العقد

“Standards” shall mean thecommon international regulations,specifications and systemscontained in the Main FinalDrawings that are applicable to thecomponents of the project, providedthat such standards are no less thancomparable to applicable Iraqistandards.

تعني القواعد والمواصفات "المعاییر"واألنظمة العالمیة المتعارف علیھا والمبینة في المخطط الرئیسي النھائي والتي تطبق على مكونات المشروع، على أن ال تقل تلك

معاییر عن مستوى المعاییر العراقیة ال.المقارنة

“Technical Specifications andDesigns” shall mean the technicalspecifications, designs and tables ofthe quantities that will be used forthe Project set forth as Annex III,and were Approved by theCompetent Government Authoritiesand accepted by the Second Party,including any amendments pursuantto Section 12.

تعني "المواصفات والتصامیم التقنیة"المواصفات التقنیة والتصامیم وجداول الكمیات التي ستستخدم للمشروع والمبینة في

لیھا السلطات الملحق الثالث والتي وافقت عالحكومیة المختصة وقبلھا الطرف الثاني، بما

.12في ذلك أیة تعدیالت بموجب القسم

“Year” shall mean the Gregorianyear beginning on the first ofJanuary and ending on the thirty-first of December of the same year.

المیالدیة بدء بالیوم ویقصد بھا السنة "سنة"وإنتھاء )ینایر(األول من شھر كانون الثاني

بالیوم الحادي والثالثین من شھر كانون األول .من نفس السنة)دیسمبر(

2. Interpretation. This Contract isinterpreted according to themeanings set forth below, unlessotherwise specified:

یفسر ھذا العقد وفق المعاني المبینة .التفسیر.2:أدناه، ما لم ینص على خالف ذلك

a. Words in the singular formshall be construed to includethe plural and vice versa,

الكلمات المفردة تشمل الجمع .أ.والعكس صحیح

b. All words and phrases notdefined in this Contract shallhave the meaning ascribed tosuch term by the Arabic

تكون لكافة العبارات غیر المعرفة .بفي ھذا العقد المعاني المحددة لھا في

اذا كان العقد (مجمع اللغة العربیة .موقعا باللغة العربیة (

70

Language Academy (if theContract is signed in Arabic),

c. References to the preamble,Sections and schedulesattached to the Contract forman integral part of theContract, unless otherwisestated or the context requires,

تكون اإلشارات إلى المقدمة واألقسام .جالملحقة بالعقد جزء ال والجداول

یتجزأ من العقد ما لم ینص علیھ أو .خالف ذلكیتطلب سیاق النص

d. Unless otherwise specified inthis Contract, any reference toany legislation or ministerialor administrative decree,including any amendmentsthereof refers to the one issuedbefore the Effective Date,

ما لم یتم تحدیده في ھذا العقد، تكون .داإلشارة إلى أي تشریع أو أمر وزاري أو إداري، بما في ذلك أي تعدیل علیھ، إشارة لتلك الصادرة

.عنھا قبل تاریخ السریان

e. Any references to “Party” or“Parties” mean the First Partyand/or the Second Party,including their successors andthose delegated and authorizedby them and whose powersand obligations weretransferred to them inaccordance with ApplicableLaw and the provisions of thisContract,

أیة إشارات إلى الطرف أو .هالطرفان تعني الطرف /الطرفینأو الطرف الثاني، ویشمل /األول و

ذلك خلفاءھما والمفوضین والمخولین من قبلھما والمحولة إلیھم صالحیاتھما وإلتزاماتھما وفق

.القانون النافذ وأحكام ھذا العقد

f. References to amendmentsshall include any amendment,addition, deletion,clarification, change oralteration, wherever mentionedin this Contract, and

تشمل اإلشارات إلى التعدیالت، أي .وتعدیل أو إضافة أو حذف أو توضیح أو تغییر أو تبدیل، وحیثما وردت في

.ھذا العقد

g. If there is any contradictionbetween the provisions of thisContract and any non-bindingprovisions of the InvestmentLaw or other Applicable Law,the provisions of this Contractshall apply.

إذا ما تعارض أي حكم من أحكام ھذا .زالعقد مع أي من النصوص غیر اآلمرة لقانون اإلستثمار أو أي قانون

.أحكام ھذا العقدنافذ آخر، تطبق

71

Section 2. Rights of Second Party as toFinancing, Subcontractingand Transfers:

حقوق الطرف الثاني للممول والمقاول من .2القسم:التحویلالباطن و

a. The Second Party has the rightand without consent of theFirst Party, to finance itselfand the Project using fundingfrom Creditors, whether or notlocated inside Iraq, and toenter into any relatedagreements, includingcollateral securityassignments, with suchPersons, provided that suchfinancing is in compliancewith Applicable Law,including any applicableregulations and instructionsissued by the Central Bank ofIraq.

للطرف الثاني الحق، وبدون موافقة .حالطرف األول، في الحصول على التمویل لنفسھ والمشروع بإستخدام التمویل من المقرضین، سواء من داخل العراق أم من خارجھ، وإبرام

ذات صلة، ویشمل ذلك إتفاقیات الضمانات العینیة و التنازل مع ھذه الجھات ، مع مراعاة إلتزام ھذا التمویل بالقانون النافذ، بما في ذلك أیة أنظمة أو تعلیمات نافذة صادرة

.من البنك المركزي العراقي

b. The Second Party has theright, without consent of theFirst Party, to contract withProject Contractors and todelegate to such ProjectContractor, any of its rightsand obligations relating to thedevelopment, completion andoperation of the Project,provided, however, that theSecond Party shall remainresponsible for any violationof a Project Contractor of anyobligations under thisContract.

یحق للطرف الثاني، وبدون موافقة .طالطرف األول، التعاقد مع مقاولین ثانویین، وأن یفوض لھذا المتعاقد الثانوي أیا من حقوقھ والتزاماتھ المتصلة بتطویر وإكمال وتشغیل

ف الثاني المشروع، بشرط بقاء الطرمسؤوال عن أیة مخالفة یرتكبھا المتعاقد الثانوني ألي من اإللتزامات

.بموجب ھذا العقد

c. To the extent permitted byApplicable Laws, the SecondParty has the right to own andtransfer any occupancy rights,contracts, representations,rights and exclusive and non-exclusive rights to use tradesigns and marks or any other

یحق للطرف الثاني، وضمن الحدود .يالتي تسمح بھ القوانین النافذة، تملك وإحالة أیة حقوق إشغال وعقود وضمانات وحقوق وحقوق حصریة وغیر حصریة إلستعمال إشارات وعالمات أو أیة حقوق ذات صلة بحقوق الملكیة الفكریة ألي شخص

.یختاره الطرف الثاني

72

intellectual-property rights toany Person chosen by theSecond Party.

Section 3. Right of the Second Party toCollect Revenue from theProject

حق الطرف الثاني في تحصیل العوائد .3القسممن المشروع

The Second Party has the right to collect allrevenues from the Project in accordancewith the terms of any agreement betweenthe Second Party and any off-taker of anyproduct or consumer of service from theProject.

یحق للطرف الثاني تحصیل كافة العوائد من مشروعھ وفقا لبنود أي إتفاق بین الطرف الثاني وأي مشتري ألي

.منتج أو مستھلك ألي خدمة مقدمة من قبل المشروع

Section 4. Rights of the Second Party toImport, Re-export and SellMachinery and Other Assets

حقوق الطرف الثاني في استیراد وإعادة .4القسمالتصدیر وبیع المكائن والموجودات

األخرى

1. The Second Party has the right toimport all Project Assets used toexecute the project.

للطرف الثاني إستیراد كافة موجودات یحق .1.المشروع التي إستخدمت لتنفیذ المشروع

2. The Second Party has the right to re-export all Project assets used toexecute the project, in accordancewith Applicable Laws and relevantregulations for export, taking intoaccount the special nature of theProject.

یحق للطرف الثاني إعادة تصدیركافة .2الموجودات التي استعملت في المشروع وفقا للقانون النافذ واألنظمة والتعلیمات ذات العالقة ببتصدیر الموجودات، مع مراعاة

.الطبیعة الخاصة للمشروع

3. The Second Party has the right, afternotifying the first party, to sellexempted assets used to execute theinvestment project to noninvestment project after paying duefees and taxes or re-exporte it.

یحق للطرف الثاني بعد اشعار الطرف االول .3دات المعفاة الي شخص او بیع الموجو

مشروع اخر غیر مشمول باحكام ھذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنھا او

اعادة تصدیرھا

Section 5. Rights of the Second Party inIntellectual Property

حق الطرف الثاني في حقوق الملكیة .5القسمالفكریة

The Second Party has the exclusive right toown and exploit all intellectual propertyrights of the Project or any of itscomponents, including, without limitation,all trademarks and names, patents of

للطرف الثاني الحق الحصري في إمتالك وإستغالل كافة حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالمشروع أو أي من مكوناتھ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، كافة العالمات التجاریة واألسماء وبراءات اإلختراع

كارات والتصامیم، ویشمل ذلك المواصفات واإلبت

73

inventions, innovations, and designs,including the Technical Specifications andDesigns set forth on Annex III.

.الملحق الثالثوالتصامیم التقنیة المبینة في

Section 6. Obligation of the SecondParty for ContinuingMaintenance of the Project

إلتزام الطرف الثاني بالصیانة المستمرة .6القسمللمشروع

The Second Party shall provide, directly orindirectly, maintenance for the Project forthe duration of the Investment Period, in amanner that enables it to be operationalafter the end of the Investment Period.

یلتزم الطرف الثاني بصیانة المشروع، بصورة مباشرة ى نحو یؤھلھ أو غیر مباشرة، طوال فترة اإلستثمار وعل

.للتشغیل بعد انتھاء المدة االستثماریة

Section 7. Permits and Licenses اإلجازات والتراخیص.7القسم

1. The First Party, through the One-Stop Shop, shall coordinate with therelevant Competent GovernmentAuthorities and take all necessarymeasures within the schedule to beagreed with by the Second Party toensure that all Approvals required toenable the Second Party to carry outthe Project are in accordance withthe terms of this Contract.

یلتزم الطرف األول، من خالل دائرة النافذة .1ت الحكومیة الواحدة، بالتنسیق مع الجھا

المختصة وإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ضمن جدول زمني یتم اإلتفاق علیھ مع الطرف الثاني لضمان حصولھ على كافة الموافقات المطلوبة لتمكین الطرف الثاني من

.تنفیذ المشروع وفقا لشروط ھذا العقد

2. The First Party, through the One-Stop Shop, shall coordinate withCompetent Government Authoritiesto ensure that any other Approvalpertaining to the Project, or whichthe Second Party requests, shall beissued within a reasonable timeperiod to be agreed with by theSecond Party.

خالل دائرة النافذة یلتزم الطرف األول، من .2الواحدة، بالتنسیق مع الجھات الحكومیة المختصة لضمان إصدار أیة موافقات أخرى تتعلق بالمشروع، أو التي یطلبھا الطرف الثاني، خالل فترة زمنیة معقولة یتم اإلتفاق

.علیھا مع الطرف الثاني

Section 8. Obligations of the SecondParty as to Environment

إلتزامات الطرف الثاني تجاه البیئة.8القسم

1. The Second Party shall use bestefforts to adhere to CommonInternational Practices to protect theenvironment on the Project Land, tothe extent that such practices are notlower than Iraqi standards.

الثاني قصارى جھده لإللتزام یبذل الطرف .1بالممارسات العالمیة المتعارف علیھا لحمایة البیئة على أرض المشروع، على أن ال تقل

.ھذه الممارسات عن المعاییر العراقیة

74

2. To the extent possible, the SecondParty shall remediate any substantialenvironmental damage on theProject Land directly caused bycarrying out the Project.

یلتزم الطرف الثاني، وبالحد الممكن، .2بإصالح أي ضرر بیئي ھام في أرض المشروع ینتج بشكل مباشر عن تنفیذ

.المشروع

Section 9. Workforce and Employment العمالة والتوظیف.9القسم

1. The First Party shall, incoordination with CompetentGovernment Authorities, expeditethe entry of foreign labor to theSecond Party (including ProjectContractors, consultants and otherswho are associated with the Projectand their respective employees), andthe issuance of all necessaryApprovals with respect to suchPersons.

یتولى الطرف األول، بالتنسیق مع الجھات .1الحكومیة المختصة، تسھیل إستقدام العمالة

بما في ذلك مقاولي (األجنبیة للطرف الثاني وإستشاریي المشروع وغیرھم ممن لھم

، وإصدار كافة )عالقة بالمشروع وموظفیھم.صالموافقات بخصوص ھؤالء األشخا

2. Notwithstanding the foregoing, theSecond Party shall exert reasonableefforts to grant priority ofemployment for Iraqis. However,the Second Party has the right torecruit and employ foreign labor,skilled or non-skilled, and the FirstParty shall obtain work andresidency permits for such Personsin accordance with the following:

مع مراعاة ما تقدم، یبذل الطرف الثاني الجھد .2المعقول لمنح األولویة في التوظیف

ولكن یحق للطرف الثاني توظیف .للعراقیینوإستخدام عمالة أجنبیة، سواء كانت ماھرة أم

ھرة، ویلتزم الطرف األول بالحصول غیر ماعلى تصاریح العمل واإلقامة لھؤالء

:األشخاص وفقا لما یلي

a. The requirements of theProject in terms of the timeneeded to carry out theactivities of the Project, and

متطلبات المشروع فیما یتعلق .أمھام بالتوقیت المطلوب لتنفیذ

.المشروع

b. Activities of the Project, andthe availability ofappropriately qualified labor interms of the requirements forlabor with special skills.

انشطة المشروع و توفر العمالة .بالمؤھلة تأھیال مناسبا فیما یتعلق

مھارات بمتطلبات العمل الذي یتطلب .خاصة

3. The Second Party, in coordinationwith the First Party, shall carry outtraining programs for Iraqi labor,

ینفذ الطرف الثاني، بالتنسیق مع الطرف .3األول، برامج تدریبیة للعمالة العراقیة، وبأعداد كافیة من المواطنین العراقیین من

75

and for adequate numbers of Iraqicitizens who have academic degreesrelated to the Project’s activities totake part in such training programs,all such training programs to becarried out by the Second Party inaccordance with the requirements ofsuch programs.

حاملي الشھادات األكادیمیة المتصلة بأعمال المشروع للمشاركة في تلك البرامج التدریبیة التي ینفذھا الطرف الثاني جمیعا وفقا

.لمتطلبات تلك البرامج

4. The Second Party shall guaranteethat the average of the total laborforce of Iraqis associated with theProject for the duration of theexecution of the Project will equalor exceed 50% (fifty percent).

یضمن الطرف الثاني أن متوسط إجمالي .4القوى العاملة من العراقیین الذین سیكون لھم عالقة بالمشروع خالل مدة تنفیذه سیكون

(50مساویا أو یزید عن ).خمسون بالمائة%

5. If the Second Party wishes to recruitand employ foreign labor, skilled ornon-skilled, in relation to theProject, the First Party shallendeavor to achieve the following inconsultation with the Second Party:

في حالة رغبة الطرف الثاني توظیف .5عمالة أجنبیة ماھرة أو غیر ماھرة وإستخدام

فیما یتعلق بالمشروع، یسعى الطرف األول :بالتشاور مع الطرف الثاني لتحقیق ما یلي

a. Obtain (i) within NUMBEROF DAYS Days after the dateof filing the application, allwork permits and visas, bothsingle and multiple, and (ii)within NUMBER OF DAYSDays, the residency and workpermits for guest workers as isnecessary to meet the laborforce requirements of theSecond Party, taking intoconsideration the securityaspects in Iraq.

یوما )عدد األیام(الحصول، خالل .أدیم الطلب، على جمیع من تاریخ تق

تصاریح العمل وتأشیرات السفرة الواحدة والسفرات المتعددة ، وخالل

یوما، على تصاریح )عدد األیام(اإلقامة وإجازات العمل للعمال الوافدین حسبما یكون الزما لتلبیة حاجة الطرف الثاني من األیدي العاملة ، مع مراعاة الجوانب األمنیة

.في العراق

b. Expedite the process ofobtaining within a reasonableperiod of time all work permitsand individual and multiplevisas, as well as residency andwork permits for guestworkers as needed to meet thelabor force of all contractorsand companies - without any

مدة تسھیل الحصول، وخالل .بمعقولة، على جمیع تراخیص العمل والتأشیرات السفرة الواحدة والسفرات المتعددة وتصاریح اإلقامة وإجازات العمل للعمال الزائرین حسبما یكون الزما لتلبیة متطلبات الید العاملة لكافة المقاولین

والتي -دون أیة قیود -والشركات ستنفذ أي عمل من أعمال اإلنشاء أو

76

limitations - that will carry outany of the construction work,investment or necessarymanagement for the Projectduring the execution phases ofthe Project, to enable theSecond Party to meet itsobligations under thisContract.

ثمار أو اإلدارة الالزمة لتنفیذ اإلستالمشروع خالل مراحل تنفیذ المشروع، وذلك لتمكین الطرف الثاني من الوفاء بإلتزاماتھ بموجب

.ھذا العقد

Section 10. First PartyAcknowledgements

إقرارات الطرف األول.10القسم

The First Party acknowledges and agreesfor the benefit of the Second Party that:

:یقر الطرف األول ویوافق لصالح الطرف الثاني بما یلي

1. The Second Party shall be entitled toexercise all of its rights under thisContract.

یحق للطرف الثاني ممارسة كافة حقوقھ .1.بموجب ھذا العقد

2. The Second Party has the right tofreely transfer investment capitaloutside of Iraq, along with debts,revenues, and amounts payable, inforeign currency, as well as the rightto freely apply such amounts ascontributions to the capital of anyother company in accordance withthe instructions of the Central Bankof Iraq.

یحق للطرف الثاني تحویل رأس المال .2المستثمر بحریة خارج العراق، إضافة الى الدیون والعوائد والمبالغ واجبة الدفع بالعملة األجنبیة، ولھ الحق في استعمال تلك المبالغ كمساھمات في رأس مال أیة شركة أخرى

.العراقيوفقا لتعلیمات البنك المركزي

3. In accordance with the ApplicableLaw, no Competent GovernmentAuthority may take any measurethat may, directly or indirectly,impede the Second Party from:

وفقا للقانون النافذ، ال یجوز ألي سلطة .3حكومیة نافذة أن تتخذ أي إجراء، بشكل

أو غیر مباشر، من شأنھ أن یعیق مباشر :الطرف الثاني من

a. Purchasing any foreigncurrency for the Project fromlegally licensed exchangefirms, or

شراء أیة عملة أجنبیة للمشروع من .أ.مؤسسات الصرف المجازة قانونا

b. Open and operate bankaccounts in foreign currenciesand the Iraqi Dinar (IQD) inIraq or any other country forthe Project, or

فتح وتشغیل حسابات مصرفیة .بللمشروع بعمالت أجنبیة وبالدینار العراقي في العراق أو في أي بلد

.آخر

77

c. Make payments in any foreigncurrency and transfer suchamounts outside Iraq.

تسدید المدفوعات بأي عملة أجنبیة .ج.وتحویلھا إلى خارج العراق

4. All foreign workers and employeesof the Second Party shall have theright to transfer their financial assetsabroad after collecting their dues tothe public treasury or to others inaccordance with Applicable Law bythe Second Party, and the paymentof such amounts to the relevantCompetent Government Authorities.

یحق لكل العاملین والمستخدمین األجانب لدى .4إلى الطرف الثاني تحویل مستحقاتھم المالیة

الخارج بعد إستقطاع ماعلیھم من حقوق لصالح الخزینة العامة أو للغیر وفقا ألحكام القانون من قبل الطرف الثاني وتسدیدھا الى

.الجھات الحكومیة المختصة

5. The First Party shall appoint aresident engineer and a consultingfirm for the purposes of monitoringthe Project and ensuring compliancewith this Contract at the expense ofthe Second Party.

یتولى الطرف األول تعیین مھندس مقیم .5ومكتبا إستشاریا ألغراض متابعة المشروع وخضوعھ الحكام ھذا العقد على نفقة الطرف

.الثاني

Section 11. Obligations of the SecondParty in Carrying Out theProject

إلتزامات الطرف الثاني في تنفیذ .11القسمالمشروع

1. The Second Party shall carry out theProject in accordance with theTechnical Specifications andDesigns, Action Plan and Schedule.

یتولى الطرف الثاني تنفیذ المشروع وفق .1والتصامیم التقنیة وخطة العمل المواصفات

.والجدول الزمني

2. The Second Party shall submitdetailed Technical Specificationsand Designs, including any specificdesigns, drawings and specificationsrequested by the First Party or anyrelevant Competent GovernmentAuthority.

یقدم الطرف الثاني المواصفات والتصامیم .2التقنیة بشكل مفصل، والتي تتضمن أیة تصامیم تفصیلیة ومخططات ومواصفات محددة یطلبھا الطرف األول أو أي سلطة

.حكومیة مختصة معنیة

3. The Second Party shall ensure that(i) all materials used are inaccordance with the TechnicalSpecifications and Designs, (ii) allmaterials used carry the certificateof origin, a third party inspector andthe manufacturing certificate that

تكون كافة )1(یضمن الطرف الثاني أن .3المواد المستخدمة وفقا للمواصفات والتصامیم

وأن كل المواد المستخدمة تحمل )2(التقنیة، شھادة منشأ وشھادة فحص من جھة ثالثة، وشھادة تصنیع تحتوي على كافة الفحوصات التي أجریت خالل عملیة التصنیع ومؤیدة من

وافقة على الفعالیات جھة فحص ثالثة بعد الم

78

contain all tests that were performedduring the manufacturing processand supported by the third partyinspector after agreeing to therequested activities and Approvedby the technical entity (theengineering inspection), and (iii)issue a certificate to that effect.

المطلوبة والمصادق علیھا من الجھة التقنیة إصدار شھادة )3(، و )الفحص الھندسي(

.بذلك

4. The Second Party’s requirements ofspace needed to establishheadquarters during the executionand investment phases shall bedetermined in accordance withAnnex ANNEX NUMBER.

تحدد إحتیاجات الطرف الثاني من المساحات .4الالزمة إلنشاء مقرات العمل خالل مرحلتي

).رقم الملحق(التنفیذ واإلستثمار وفق الملحق

5. The Second Party shall adhere toenvironmental limitations andrefrain from taking any action thatmay harm the environment and shallabide by applicable guidelines inthis regard, in each case to theextent required by Applicable Lawand Common InternationalPractices.

یلتزم الطرف الثاني بالمحددات البیئیة، ویمتنع .5البیئة، ویمتثل عن أي شئ من شأنھ اإلضرار ب

لكافة التوجیھات المعتمدة بھذا الشأن، في كل حالة بالحد الذي یتطلبھ القانون النافذ

.والممارسات العالمیة المعتمدة

6. The Second Party shall carry out theinternal infrastructure of the Projectin accordance with the TechnicalSpecifications and Designs.

ینفذ الطرف الثاني البنیة التحتیة الداخلیة .6.للمشروع وفقا للمواصفات والتصامیم التقنیة

Section 12. Amendment to the TechnicalSpecifications and Designs,Action Plan and Schedule

تعدیل المواصفات والتصامیم التقنیة .12القسمالزمنيخطة العمل والجدول (

Any amendment to the TechnicalSpecifications and Designs, Action Plan orSchedule, presented by the Second Party tothe First Party, shall be subject to the FirstParty’s approval.

خطة العمل (أي تعدیل على المواصفات والتصامیم التقنیة ، المقدمة من قبل الطرف الثاني إلى )الزمنيوالجدول

.الطرف األول تخضع لموافقة الطرف األول

Section 13. Total Cost of the Project الكلفة الكلیة للمشروع.13القسم

The Second Party shall carry out the Projecton the basis of investment, where the totalcost of the Project will be in the amount ofTOTAL COST.

یتولى الطرف الثاني تنفیذ المشروع على أساس اإلستثمار، حیث ستكون الكلفة الكلیة للمشروع بمبلغ

.الكلفة الكلیةمقداره مقدار

79

Section 14. Investing Duration and theRight of the First Party toRenew

المشروع االستثماري وحق مدة تنفیذ .14القسمالطرف األول في التجدید

The Second Party shall have the exclusiveright to develop the Project during theInvestment Period. Immediately upon theexpiration of the Investment Period, theProject shall be handed over to the FirstParty without any compensation (non-housing and industrial projects, if theinvestor has become the ower of the land).The First Party has the right to renew theInvestment Period after obtaining a no-objection letter from the concerned sectoralentity and in accordance with terms to benegotiated at the time.

للطرف الثاني الحق الحصري في تنمیة المشروع خالل وفور إنتھاء المدة اإلستثماریة یسلم .المدة اإلستثماریة

في (شروع الى الطرف األول بدون أي تعویض المالمشاریع غیر السكنیة والصناعیة إذا ما تم تملیك

ویحق للطرف األول تجدید أو تمدید ).المستثمر االرضالمدة اإلستثماریة بعد الحصول على كتاب عدم ممانعة من الجھة القطاعیة المختصة ووفقا للشروط التي یتم

.التفاوض علیھا في حینھ

The Project will be executed as follows: :سیتم تنفیذ المشروع على النحو اآلتي

1. The Project will be executed duringa period of NUMBER OF YEARSYears according to the Action Planpresented by the Second Party andapproved by the First Party.

عدد (تنفیذ المشروع خالل مدة سیتم.1وفق خطة العمل المقدمة من قبل )السنوات

الطرف الثاني والموافق علیھا من قبل .الطرف األول

2. If any delay in meeting itsobligations regarding the executionof the Project or if Losses areincurred resulting from ForceMajeure or Change in Law or anyreason granting additional time tothe Second Party, the Second Partyshall have the right to increase thetime period for a time equal to thedelay, and such delay and increase(i) shall not be a breach of thisContract and (ii) shall not prejudiceand shall grant the Second Party acorresponding increase in the timeperiod applicable to, any rights ofthe Second Party under theApplicable Law or this Contract(such period, an “Extension”).

إذا ما حدث أي تأخیر في أداء أي من .2إلتزاماتھ المتعلقة بتنفیذ المشروع أو وقعت أیة خسائر ناتجة عن قوة قاھرة أو تغییر في القانون أو أي سبب نتج عنھ منح الطرف

تا إضافیا، فیحق للطرف الثاني زیادة الثاني وقالمدة بما یعادل مدة التأخیر، على أن ھذا

ال تعتبر إخالال بھذا )1(التأخیر وتلك الزیادة وأن ال تؤثر على أي من حقوق )2(العقد، و

الطرف الثاني وأن یمنح الطرف الثاني زیادة حقوقھ بموجب القانون النافذ مماثلة في التمتع ب

.")تمدید"فترة (م ھذا العقد أو أحكا

80

3. If the Second Party fails to meet itsobligations because of the FirstParty, an additional period will begranted equal to the period requiredto meet the obligation.

إذا ما أخفق الطرف الثاني في الوفاء بالتزامھ .3األول، تمنح مدة إضافیة بسبب الطرف

مساویة للفترة التي كانت مطلوبة للوفاء .باإللتزام

4. Without violating the aboveprovisions of this Section 13, if acase of work stoppage occurs, theFirst Party shall have the right towarn the Second Party to resume theexecution of the Project. However,if the work stoppage continues formore than NUMBER OF DAYS ORMONTHS, the First Party shall havethe right to impose punitive termsbased on the Project’s cost, not toexceed PERCENTAGE percent ofthe cost and in accordance with themechanism set forth in AnnexANNEX NUMBER, provided that itdoes not include executed portionsof the Project unless the Partiesmutually agree to terminate thisContract.

، 13القسم مع عدم اإلخالل بأحكام مواد ھذا .4لعمل، في حالة حصول حالة إنقطاع عن ا

یحق للطرف األول إنذار الطرف الثاني لكن فیما إذا .إلستئناف تنفیذ المشروع

إستمرت حالة اإلنقطاع ألكثر من عدد األیامأو األشھر، عندئذ یحق للطرف األول إنھاء ھذا العقد، أو فرض شروط جزائیة على أساس كلفة المشروع، وبمقدار ال یزید عن

ووفق اآللیة المحددة نسبة في المائة من الكلفة ، على أن ال تشمل )رقم الملحق(في الملحق

األجزاء المنفذة من المشروع، ما لم یتفق .الطرفان على إنھاء ھذا العقد

Section 15. Privileges and Exemptionsfrom Taxes and Fees

المزایا واإلعفاءات من الضرائب .15القسموالرسوم

The Project shall enjoy all privileges andexemptions from taxes and fees set forth inthe Investment Law and any otherApplicable Law.

یتمتع المشروع بكافة المزایا واإلعفاءات من الضرائب والرسوم التي ینص علیھا قانون اإلستثمار واألنظمة

.األخرى وأي قانون نافذ آخر

Section 16. Transfer of Project Rights bythe Second Party

نقل حقوق المشروع من قبل الطرف .16القسمالثاني

The Second Party has the right to transferthe ownership of the Project in whole or inpart during the investment’s license periodto any Iraqi or foreign investor, providedthat a minimum of 40% of the project hasbeen completed, and on condition that thenew investor continues to implement theProject in the same field or another field,upon approval from the First Party. The

للطرف الثاني الحق في نقل ملكیة المشروع كال أو جزء خالل مدة إجازة اإلستثمار ألي مستثمر عراقي أو أجنبي

بشرط %40على أن تكون نسبة إنجازه للمشروع بنسبة أن یستمر المستثمر الجدید في تنفیذ المشروع في نفس

ویحل .المجال أو في مجال آخر بموافقة الطرف األوللجدید محل الطرف الثاني في الحقوق المستثمر ا

واإللتزامات المنقولة لھ بموجب قانون اإلستثمار وھذا وإذا نقلت ملكیة المشروع خالل المدة التي یتمتع .العقد

فیھا المستثمر بمزایا وتسھیالت وضمانات ممنوحة لھ

81

new investor shall replace the Second Partyin rights and obligations transferred to it inaccordance with the Investment Law andthis Contract. If ownership of the Project istransferred during the period in which theinvestor enjoys the privileges, facilities andguarantees granted to him in accordancewith this Contract and the Investment Law,the new investor shall continue to enjoysuch rights until the expiration of the periodof the privileges, facilities and guaranteesgranted to the Second Party in accordancewith this contract and the law, provided thatthe Second Party’s responsibility continuesin accordance with this Contract and theAction Plan.

بموجب ھذا العقد والقانون، یستمر المستثمر الجدید ى إنتھاء مدة المزایا والتسھیالت بالتمتع بتلك الحقوق حت

والضمانات الممنوحة للطرف الثاني بموجب ھذا العقد والقانون، بشرط أن تستمر مسؤولیات الطرف الثاني

.بموجب ھذا العقد وخطة العمل

Section 17. The Parties’ Representationsand Warranties as toAuthority and Validity

األطراف فیما مسؤولیات وضمانات .17القسمیتعلق بالسلطة والصالحیة

1. The Second Party represents andwarrants that:

:یصرح الطرف الثاني ویقر بما یلي.1

a. It has all necessary corporateand other power and authorityto enter into and perform thisContract.

أنھ یمتلك كافة السلطات .أوالصالحیات االصولیة الالزمة

.إلبرام وأداء ھذا العقد

b. This Contract is a valid andenforceable obligation of theSecond Party and all necessaryauthorizations under its charterand by-laws or otherrequirements have been taken.

إلتزاما صحیحا یعتبر ھذا العقد .بوقابال للتنفیذ من قبل الطرف الثاني، وأنھ قد تم إستیفاء كافة الموافقات الالزمة بموجب بیان تاسیسھ ولوائحھ الداخلیة أو متطلباتھ

.األخرى

2. The First Party represents andwarrants that:

:یصرح الطرف األول ویقر بما یلي.2

a. It has all necessary power andauthority to enter into andperform this Contract andabide by its provisions inaccordance with theInvestment Law.

أنھ یمتلك كافة السلطات .أوالصالحیات االصولیة الالزمة إلبرام وأداء ھذا العقد، واإللتزام

.ربكافة بنوده طبقا لقانون اإلستثما

82

b. This Contract is a valid andenforceable obligation of theFirst Party and there is nothingin this Contract thatcontradicts any ApplicableLaw in whole or part.

یعتبر ھذا العقد إلتزاما صحیحا .بوقابال للتنفیذ من قبل الطرف األول،

في ھذا العقد وأنھ ال یوجد شئیتعارض مع القانون النافذ كلیا أو

.جزئیا

Section 18. Insurance التأمین.18القسم

1. The Second Party shall provide allnecessary insurance for the entireduration of the Project through Iraqior foreign insurance companies.

الالزمة طیلة یوفر الطرف الثاني التأمینات .1مدة المشروع مع شركات تأمین عراقیة أو

.أجنبیة

2. The Second Party and its Creditorshave the right to obtain insurancecoverage against all dangers relatingto their investments in the Project.

الدائنین /یحق للطرف الثاني و المقرضین.2إتفاقیات تأمین ضد كافة المخاطر الدخول في

.فیما یتعلق بإستثماراتھم في المشروع

3. The Second Party shall not beentitled to any compensation fromthe First Party for Losses covered byinsurance.

ال یستحق الطرف الثاني أیة مبالغ تعویضیة .3التي یغطیھا من الطرف الثاني عن الخسائر

.التأمین

Section 19. Force Majeure القوة القاھرة.19القسم

1. If either Party is unable to meet itsobligations due to Force Majeure,such Party shall be excused frommeeting its obligations during thatperiod in accordance with thisContract and shall not be obliged topay any fees or compensationresulting from such Force Majeure.

إذا لم یتمكن أي من الطرفین من أداء .1إلتزاماتھ بسبب قوة قاھرة، یكون ذلك الطرف خالل ھذه الفترة معذورا من أداء إلتزاماتھ بموجب ھذا العقد، وال یكون ملزما بدفع أیة

.ئ عن القوة القاھرةرسوم أو تعویض ناش

2. If a Party is unable to perform itsobligations in whole or part due toForce Majeure, or if such Partyknows of its inability to meet itsobligations because of that, suchParty shall notify the other Party inwriting as soon as possible,provided that such notification shallnot exceed DAYS days after ActualKnowledge of the occurrence or thepossible occurrence of ForceMajeure.

إذا لم یتمكن طرف من أداء إلتزاماتھ كلیا أو .2جزئیا بسبب قوة قاھرة، أو إذا كان ھذا الطرف یعلم بعدم تمكنھ من أداء إلتزاماتھ

ذلك، یقوم بإخطار الطرف اآلخر كتابة بسبب بالسرعة الممكنة، على أن ال یتجاوز ذلك

یوما بعد العلم الیقیني بالحدث أو )عدد األیام(.إحتمالیة القوة القاھرة

83

3. Without prejudice to the otherprovisions of this Section 18, theParties shall consult for the purposeof taking appropriate steps andprocedures to alleviate theconsequences of Force Majeure.

دون اإلخالل باألحكام األخرى لھذا القسم .3الطرفان بقصد إتخاذ خطوات ، یتشاور18

.واجراءات مناسبة لتخفیف آثار القوة القاھرة

4. The Party whose obligations areaffected by such Force Majeureshall do the following:

یقوم الطرف الذي تؤثر القوة القاھرة على .4:أداء إلتزاماتھ بما یلي

a. Exert its utmost efforts toremove the consequences ofthe Force Majeure, resumemeeting its obligations inaccordance with this Contractas soon as possible after theForce Majeure has ended or tothe extent that it is allowed toresume meeting itsobligations, and

بذل قصارى جھده الزالة آثار القوة .أالقاھرة، وإستئناف أداء إلتزاماتھ بموجب ھذا العقد بالسرعة الممكنة

الحد بعد إنتھاء القوة القاھرة أو إلىالذي یسمح لھ بإستئناف أداء

.إلتزاماتھ

b. Notify the other Party of itsknowledge that the ForceMajeure has ended and of thedate of the resumption ofmeeting its obligations inaccordance with this Contractor the possible date ofresumption.

إخطار الطرف اآلخر بعلمھ بإنتھاء .بالقوة القاھرة وبموعد إستئناف أداء إلتزاماتھ بموجب ھذا العقد أو الموعد

.المحتمل إلستئنافھا

5. If the First Party and the SecondParty have consulted in accordancewith Section 20(3) and were unableto accomplish the following within aperiod of NUMBER OF DAYS ORMONTHS after the date of receiptof the notification referenced inSection 20(2), they shall:

إذا تشاور الطرف األول مع الطرف الثاني .5ولم یتمكنا من التوصل الى (3)20وفقا للقسم

عدد (اتفاق بشان الفقرتین ادناه خالل مدة بعد تاریخ إستالم اإلشعار )األیام أو األشھر

سیقومان فانھما(2)20المشار إلیھ في القسم :بـ

a. Reach an agreement on theoccurrence of Force Majeure,and

التوصل إلى إتفاق على وقوع القوة .أ.القاھرة

b. Agree on appropriate steps toalleviate the consequences ofthe Force Majeure;

اإلتفاق على خطوات مناسبة لتخفیف .ب.آثار القوة القاھرة

84

The inability to reach an agreementon clause (a) and (b) above shall beconsidered a Dispute to be resolvedin accordance with Section 26.

عندئذ قد یعتبر عدم التمكن من التوصل إلى أعاله، نزاعا )ب(و )أ(إتفاق بشأن الفقرتین .26یتم حسمھ وفقا للقسم

6. If the Second Party has been unableto complete the Project or any partthereof in accordance with theSchedule due to the occurrence ofForce Majeure, the period duringwhich the Project’s tasks weresupposed to have been completedshall be extended, as well as theperiod during which the ForceMajeure is present, provided that itsconsequences, if any, are removed.

إذا عجز الطرف الثاني عن إكمال المشروع .6أو جزء منھ حسب الجدول الزمني بسبب حدوث قوة قاھرة، تمدد الفترة الزمنیة التي كان ینبغي أن یتم فیھا إكمال مھام المشروع وكذلك فترة وجود حالة القوة القاھرة،

.بضمنھا إزالة آثارھا، إن وجدت

7. If Force Majeure and itsconsequences continue for a periodexceeding DAYS days and eitherParty’s performance was late orsuch Party was unable to meet itsobligations in accordance with thisContract for that period or longer,and the affected Party hasdetermined that it would not bepossible to resume its obligations inaccordance with this Contract withina reasonable period of time and thatthe Project was hampered or that itscompletion was permanentlyhampered due to the Force Majeure,then the First Party shall state itsdesire to postpone the executionand/or the operation of the Projector, if so required, its desire toterminate this Contract in whole orpart or to amend the provisions ofthe Contract affected by such ForceMajeure. (“Notice of TerminationDue to Force Majeure”).

إذا إستمرت القوة القاھرة وآثارھا لمدة تزید .7یوما وتأخر أداء أي من )عدد األیام(عن

الطرفین أو كان ھذا الطرف غیر قادر على أداء إلتزاماتھ بموجب ھذا العقد لتلك المدة أو أكثر، وقرر الطرف المتضرر أنھ من غیر الممكن إستئناف إلتزاماتھ بموجب ھذا العقد

من مدة زمنیة معقولة أو أن إكمال ضالمشروع قد أعیق تنفیذه بشكل دائم نتیجة للقوة القاھرة، عندئذ یبدي الطرف األول

أو تشغیل المشروع، /رغبتھ في تأجیل تنفیذ وأو إذا إقتضى األمر، رغبتھ في إنھاء ھذا العقد كلیا أو جزئیا أو تعدیل احكام العقد التي

نتیجة لذلك )علیھتاثرت بالقوة القاھرة").إشعار اإلنھاء بسبب القوة القاھرة("

8. If Force Majeure continues for aperiod exceeding DAYS days andthe First Party and/or Competent

عدد (إذا إستمرت القوة القاھرة لمدة تزید عن .8أو /یوما ولم یتمكن الطرف األول و)األیام

الجھات الحكومیة المختصة من أداء

85

Government Authorities wereunable to meet their obligations inaccordance with this Contract or ifthat was not possible due to theForce Majeure, and the SecondParty determines that the delay bythe authorities in meeting theirobligations as a result of such ForceMajeure would not permanentlyhinder the Project, then the FirstParty shall negotiate in good faith toagree on determining a newschedule for meeting the obligationsof those Competent GovernmentAuthorities due to Force Majeure.The First Party and the Second Partyshould also agree to settle theirobligations, including any change inthe special Schedule relating to theexecution of the Project’s tasks.

إلتزاماتھا بموجب ھذا العقد أو تعذر ذلك الثاني أن بسبب القوة القاھرة وقرر الطرف

تأخر تلك الجھات في أداء إلتزاماتھا نتیجة ھذه القوة القاھرة لن یعرقل المشروع بصفة نھائیة، لذا یتشاور الطرف األول بحسن نیة لإلتفاق على تحدید جدول جدید لتنفیذ

كما .إلتزامات تلك الجھات نتیجة للقوة القاھرةیجب أن یتفق الطرفان على تسویة

ما في ذلك أي تغییر في الجداول إلتزاماتھما، ب.الخاصة بتنفیذ مھام المشروع

9. The First Party shall send itsresponse within DAYS days afterthe date of receipt of the Notice ofTermination Due to Force Majeure(the date of receipt shall beconsidered the date of Notice ofTermination Due to Force Majeure)either accepting the content of thatnotification or rejecting it accordingto the following:

)عدد األیام(یرسل الطرف األول رده خالل .9یوما من تاریخ إستالمھ إشعار اإلنھاء بسبب

ویعتبر تاریخ اإلستالم ذلك ھو(القوة القاھرة إما )تاریخ إشعار اإلنھاء بسبب القوة القاھرة

الموافقة على مضمون ذلك اإلشعار أو رفضھ :یكون وفقا لما یلي

a. If the First Party accepted thecontent of that notification,this Contract shall terminate tothe extent set forth in thatnotification as of the date ofthe Notice of Termination Dueto Force Majeure. In that case,the Competent GovernmentAuthorities shall not beobligated to pay anycompensation to the SecondParty to the extent that theForce Majeure was the onlyreason for the termination.

وافق الطرف االول على مضمون إذا.أذلك اإلشعار، ینتھي ھذا العقد إلى المدى الوارد في ذلك اإلشعار إعتبارا من تاریخ إشعار اإلنھاء بسبب القوة القاھرة وال تلتزم الجھات الحكومیة المختصة بدفع أي تعویض الى الطرف الثاني في ھذه الحالة وذلك إلى الحد الذي تكون القوة

.السبب الوحید في اإلنھاءالقاھرة

86

b. If the First Party rejected thecontent of the notification andthe two Parties were unable toresolve the difference withinDAYS days after the receipt ofthe rejection notification, thedispute shall then beconsidered a Dispute to bedealt with in accordance withSection 26.

إذا رفض الطرف األول مضمون .بذلك اإلشعار، ولم یتمكن الطرفان من

)عدد األیام(حل ذلك الخالف خالل یوما بعد إستالم إشعار الرفض، عندئذ یعتبر ذلك الخالف نزاعا یتم

.26التعامل معھ وفقا للقسم

Section 20. Change in Law التغییر في القانون.20القسم

1. The First Party shall immediatelyinform the Second Party of anyChange in Law if that change wouldhave any substantial effect on thisContract.

یلتزم الطرف األول بإعالم الطرف الثاني .1فورا بأي تغییر في القانون إذا كان لھذا

.التغییر أثر جوھري على ھذا العقد

2. If a Change in Law may causeSerious Damage to the Second Partyregarding the performance of itsobligations in accordance with thisContract or prejudice the exercise ofits rights or its obligations, thefollowing provisions shall apply:

إذا حدث تغییر في القانون یؤدي إلى ضرر .2جسیم على الطرف الثاني فیما یتعلق بتنفیذ إلتزاماتھ بموجب ھذا العقد أو یؤثر على ممارستھ لحقوقھ أو تنفیذه إللتزاماتھ، تطبق

:األحكام التالیة

a. If the Change in Law wasmade after this Contract’sentry into force, the SecondParty shall, within a period notto exceed DAYS days after thedate on which it was publishedin the official gazette of Iraqor the date of its ActualKnowledge of, inform the FirstParty of such change bywritten notice, explaining indetail the possible effect ofthat change and its expectedfinancial consequences on theSecond Party (“Notice ofConfirmation”). The Notice ofConfirmation shall alsoinclude the ways that the

إذا كان التغییر بعد تاریخ سریان .أالعقد، یقوم الطرف الثاني، وفي

یوما من )عدد األیام(موعد أقصاه ة تاریخ نشر القانون بالجریدة الرسمی

للعراق أو من تاریخ علمھ الیقیني بھ، بتبلیغ الطرف األول بإشعار كتابي، مبینا فیھ بالتفصیل، األثر المتوقع

ذلك التغییر وآثاره المالیة المتوقعة لإشعار ("على الطرف الثاني

ویتضمن إشعار التأكید ").التأكیدأیضا سبل المعالجة التي یرى

الة آثار الطرف الثاني أنھا مناسبة إلزالتغییر في القانون أو منعھا أو

.التخفیف منھا

87

Second Party sees appropriatefor removing the consequencesof the Change in Law orblocking or alleviating suchconsequences.

3. The First Party shall, within DAYSdays after the date of receipt of theNotice of Confirmation, notify theSecond Party in writing of itsacceptance or rejection of the Noticeof Confirmation. Lack of responseby the First Party during that periodshall be considered an impliedacceptance with the Notice ofConfirmation.

یوما )عدد األیام(یقوم الطرف األول خالل .3من تاریخ إستالم إشعار التأكید بإخطار الطرف الثاني كتابیا بموافقتھ أو رفضھ

ویعتبر عدم الرد من قبل .التأكیدإلشعار الطرف األول خالل ھذه المدة موافقة ضمنیة

.منھ على إشعار التأكید

4. If the First Party rejected the Noticeof Confirmation, the Parties maynegotiate in good faith to determinethe applicability, nature and effectof the Change in Law. If the Partieswere unable to agree within DAYSdays after the date of the rejectionconfirmation or did not exercise theright to negotiate, the Second Partymay refer the Dispute to be resolvedin accordance of the provisions ofSection 26.

في حالة رفض الطرف األول إلشعار التاكید .4یجوز للطرفین أن یتفاوضا بحسن نیة لتحدید قابلیة تطبیق و طبیعة و أثر التغییر في

فإذا لم یتمكن الطرفان من الوصول .القانونیوما بعد تاریخ )عدد األیام(إلى إتفاق خالل

إشعار الرفض أو لم یمارسا حق التفاوض، إحالة الخالف لحسمھ یجوز للطرف الثاني

.26وفقا ألحكام للقسم

5. The Parties shall use reasonableeffort to agree to the additionalperiods within DAYS daysreferenced in clause (4) above. If anagreement is not reached, the issuein question shall be considered aDispute to be dealt with inaccordance with Section 26.

یبذل الطرفان جھدا معقوال لإلتفاق على المدد .5یوما من إنتھاء )عدد األیام(اإلضافیة خالل

یوما المشار إلیھا في القسم )عدد األیام(مدة فإذا لم یتم التوصل إلى ذلك ).رقم القسم(

اإلتفاق، تعتبر المسألة نزاعا یتم التعامل معھ .26وفقا للقسم

6. Notwithstanding the foregoing, if aChange in Law took place after theExecution Date and before theEffective Date of this Contract, theSecond Party shall inform the FirstParty in writing of the Change inLaw within PERIOD after the date

بغض النظر عن النصوص الواردة أعاله، إذا .6تاریخ التوقیع حدث تغییر في القانون بعد

وقبل تاریخ السریان، یعلم الطرف الثاني الطرف األول كتابیا بالتغییر في القانون خالل

یوما من تاریخ نشره في الجریدة )عدد األیام(.الرسمیة للعراق أو من تاریخ علمھ الیقیني بھ

ویتضمن ھذا اإلشعار شرحا لھذا التغییر

88

on which it was published in theofficial gazette of Iraq or the date ofits Actual Knowledge. Thisnotification shall include anexplanation of that change and itsexpected consequences andfinancial ramifications on theSecond Party. Following thatnotification, the Parties shallimmediately meet to agree on thevalidity, applicability, consequencesand financial ramifications resultingfrom the Change in Law and thesteps that must be taken to removethe consequences of the Change inLaw. If the Parties fail to reachagreement within DAYS days afterthe date of notifying the SecondParty regarding the Change in Law,the issue that is the subject of theDispute shall be resolved inaccordance to Section 26.

على الطرف وآثاره المتوقعة وتبعاتھ المالیةوبعد ذلك اإلشعار یجب ان یجتمع .الثاني

الطرفان فورا لإلتفاق على صحة وإنطباق وآثار والعواقب المالیة المترتبة على التغییر في القانون والخطوات التي ینبغي إتخاذھا

فإذا فشل .لمعالجة آثار التغییر في القانونعدد (الطرفان في التوصل الى إتفاق خالل

یوما بعد تاریخ إشعار الطرف الثاني )األیامبشأن التغییر في القانون، یحل الموضوع

.26محل النزاع وفقا للقسم

7. The Second Party shall benefit fromany additional rights or privilegesthat may arise from any amendmentto the Investment Law or otherApplicable Laws, provided that theywould not be retroactive, unlessotherwise stipulated by theApplicable Law.

یستفید الطرف الثاني من أي حقوق أو .7إمتیازات إضافیة تنشأ عن أي تعدیل في قانون اإلستثمار أو القوانین األخرى على أن ال یترتب عنھا أي أثر رجعي، إال إذا نص

.قانون النافذ على خالف ذلكال

Section 21. Breach by the First Party اإلخالل من جانب الطرف األول.21القسم

The following, without limitation, shallconstitute a breach by the First Party:

تشكل األحداث التالیة، دون حصر، حاالت إخالل من :جانب الطرف األول

1. Not issuing or withdrawing anyApprovals for unexplained andunreasonable reasons or delayingthem in an unreasonable way afterdouble the period specified inwriting by the first party to thesecond party after an application hasbeen filed to have the Approvalsissued, or the expiration of which

عدم إصدار أو سحب أیة موافقات ألسباب .1غیر مبررة وغیر معقولة أو تأخیرھا بشكل غیر معقول بعد ضعف المدة المحددة كتابیا من قبل الطرف االول للطرف الثاني بعد تقدیم طلب إلصدارھا أو إنتھاء صالحیتھا بدون تجدیدھا أو تأخیر تجدیدھا أو سحبھا أو

اءات العادیة تعدیلھا بما یتناقض مع اإلجروفقا للشروط التي صدرت على أساسھا، األمر الذي یؤثر على قدرة الطرف الثاني

89

without renewing them or delayingtheir renewals, withdrawing oramending them in contradiction tonormal procedures in accordancewith the terms based on which theywere issued, which may affect theSecond Party’s ability to meet itsobligations in accordance with thisContract or inflict a Serious Damageon it.

على الوفاء بإلتزاماتھ بموجب ھذا العقد أو .یلحق بھ ضررا جسیما

2. A breach by the First Party and/orCompetent Government Authoritiesof any of the terms and provisionsof this Contract that may prejudicethe Second Party’s ability to meet itsobligations in accordance with thisContract or exercise its rightshereunder.

أو الجھات الحكومیة /إخالل الطرف األول و.2المختصة بأي من شروط وأحكام ھذا العقد

الثاني على مما قد یؤثر على قدرة الطرف الوفاء بإلتزاماتھ بموجب ھذا العقد أو على

.ممارسة حقوقھ بموجبھ

Section 22. Termination by the FirstParty

اإلنھاء من قبل الطرف األول.22القسم

1. The First Party may terminate if amaterial breach by the Second Partyhas occurred and the First Party hasfollowed the provisions set forthbelow.

یجوز للطرف االول إنھاء ھذا العقد فقط إذا .1تحققت حالة إخالل جوھري بموجب القسم

، وإتبع الطرف االول اإلجراءات ()رقم (المنصوص علیھا في الفقرات من قسم

).رقم القسم(إلى )القسم

2. If the First Party wishes to terminatethis Contract in the case of amaterial breach by the Second Party,it shall first send a written notice(“Notice of Alert”) to the SecondParty including the following:

إذا رغب الطرف األول في إنھاء ھذا العقد .2في حالة اإلخالل الجوھري من جانب الطرف

ینبغي علیھ أوال أن یوجھ إشعارا كتابیا الثاني، إلى الطرف الثاني یتضمن ")إشعار التنبیھ("

:ما یلي

a. The nature of the breachclaimed,

.طبیعة اإلخالل المدعى بھ.أ

b. Actions that may beconsidered reasonable andnecessary to remove thebreach, and

التي تعتبر معقولة اإلجراءات .ب.والزمة لمعالجة اإلخالل

c. The time period that may beconsidered reasonable andadequate to remove the breach,

الفترة الزمنیة التي تعتبر معقولة .جوكافیة لمعالجة حالة اإلخالل، على

)عدد األیام(أن ال تقل ھذه الفترة عن

90

provided that such a period isnot less than DAYS days ornot to exceed DAYS days afterthe date of receiving theNotice of Alert.

یوما )عدد األیام(یوما وال تزید عن .بعد إستالم إشعار التنبیھ

3. The Second Party has the right toobject to the Notice of Alert withina period not less than DAYS days ornot to exceed DAYS days after thedate of receiving the Notice of Alertby providing a Notice of Objection(“Notice of Objection”) to the FirstParty.

یحق للطرف الثاني اإلعتراض على إشعار .3یوما )یامعدد األ(التنبیھ خالل مدة ال تقل عن

وال تزید عن عدد األیام یوما بعد تاریخ إستالمھ إشعار التنبیھ وذلك بإرسال إشعار

إشعار ("إعتراض للطرف األول ").اإلعتراض

4. If the First Party does not respond tothe Notice of Objection within aperiod of DAYS days after the dateof receiving it or if the First Partyconsents in writing, the Notice ofAlert may then be considered nulland void and has no effect.

إذا لم یرد الطرف األول على إشعار .4یوما من )عدد األیام(اإلعتراض خالل مدة

تاریخ إستالمھ أو إذا أقر بمضمونھ فیعتبر .وباطال عدیم األثرإشعار التنبیھ الغیا

5. If the First Party rejected the Noticeof Objection, the following twoconditions may apply:

إذا رفض الطرف األول إشعار اإلعتراض .5:فیطبق أحد األمرین التالیین

a. The rejection may beconsidered a Dispute to beresolved in accordance withSection 26 of this Contract, or

یعتبر الرفض نزاعا یحسم وفقا لنص .أ.من ھذا العقد26القسم

b. The following action may betaken:

:اللجوء إلى اإلجراء التالي.ب

i. If the Second Party doesnot remove the breachreferenced in the Noticeof Alert and if measureswere not taken to addressit, the First Party maythen provide anothernotification (“Notice ofBreach”) to the SecondParty, explaining the factsand specified for another

إذا لم یقم الطرف الثاني .1بمعالجة اإلخالل المشار إلیھ في إشعار التنبیھ، وإذا لم تتخذ إجراءات لمعالجتھ، فیجوز للطرف األول توجیھ إشعار

إلى ")إشعار اإلخالل("آخر الطرف الثاني، مبینا فیھ تلك الوقائع ومحددا لمدة أخرى

عدد (معقولة ال تقل عن لثاني یوما للطرف ا)األیام

لمعالجة اإلخالل، أو إذا لم

91

reasonable period of timeof no less than DAYSdays for the Second Partyto address the breach, ifthe breach by the SecondParty could not becorrected and areasonable period of timeof no less than DAYSdays were specified toallow Creditors toexercise any rights as setforth in Section 23.

یتسنى معالجة اإلخالل من جانب الطرف الثاني، یتم تحدید مدة زمنیة معقولة ال

یوما )عدد األیام(تقل عن للسماح للدائنین بممارسة حقوقھم حسب ما ھو منصوص علیھ في القسم رقم

.القسم

6. While taking into considerationitems 23(8) and 23(9) and after aNotice of Alert and Notice ofBreach were sent in accordance withitem 23(2), if the breach was notaddressed within the periodspecified in the Notice of Breach,the First Party shall have the right toterminate this Contract by sending anotification of its intention toterminate the Contract to the SecondParty through a Notice ofTermination.

وبعد (9)23و (8)23ن مع مراعاة القسمی.6إرسال إشعار التنبیھ وإشعار اإلخالل وفقا

، إذا لم یتم معالجة اإلخالل (2)23للقسم شعار اإلخالل فیحق خالل المدة المحددة فى إ

للطرف األول إنھاء ھذا العقد بإرسال إشعار برغبتھ في إنھاء العقد إلى الطرف الثاني

.بواسطة إشعار اإلنھاء

7. Either Party has the right to referany disputed question relating to theclaimed breach, the Notice of Alertor the Notice of Breach to beresolved in accordance with Section26 of this Contract at any timebetween the date of the Notice ofAlert and the date specified in theNotice of Breach. The First Partydoes not have the right to terminatethis Contract during the time inwhich the disputed questionreferenced in this item is beingconsidered in accordance with item26.

یجوز ألي طرف أن یحیل أي مسألة مختلف .7حولھا تتعلق بحالة اإلخالل المدعى بھا أو إشعار التنبیھ أو بإشعار إالخالل لحسمھا

من ھذا العقد خالل أي 26بموجب القسم إشعار التنبیھ والتاریخ المحدد وقت بین تاریخ

وال یحق للطرف األول .في إشعار اإلخاللإنھاء ھذا العقد في وقت تكون مسألة النزاع المشار إلیھا في ھذا القسم جاري النظر فیھا

.26وفقا للقسم رقم القسم

8. The First Party may not terminatethe Contract after sending a Noticeof Breach if a Creditor sent a

ال یجوز للطرف األول إنھاء العقد بعد إرسال .8إشعار اإلخالل إذا قام أحد الدائنین بإرسال إشعار إلیھ برغبتھ فى ممارسة حقوقھ وفقا

92

notification expressing its desire toexercise its rights in accordancewith Section 24, provided that suchCreditor shall abide by itsobligations regarding such rights..

بشرط أن یلتزم ھذا الدائن )رقم القسم(للقسم بإلتزاماتھ فیما یتعلق بتلك الحقوق وفقا للقسم

24.

Section 23. Termination by the SecondParty

اإلنھاء من قبل الطرف الثاني.23القسم

1. The Second Party may terminatethis Contract only if the First Partyand/or the Competent GovernmentAuthorities carried out the breach ofthe Contract at case and the SecondParty has followed the proceduresset forth below.

یجوز للطرف الثاني إنھاء ھذا العقد فقط إذا .1تحققت حالة إخالل من جانب الطرف األول

أو الجھات الحكومیة المختصة، وإتبع /والطرف الثاني اإلجراءات المنصوص علیھا

).رقم الفقرة(إلى )رقم الفقرة(في الفقرات

2. If the Second Party wishes toterminate this Contract in case of asubstantial breach by the First Partyor the Competent GovernmentAuthorities, the Second Party mustsend a written notification to theFirst Party (“Notice of Alert”),including the following:

لة إذا رغب الطرف الثاني بإنھاء العقد في حا.2اإلخالل الجوھري من قبل الطرف األول أو الجھات الحكومیة المختصة، فعلیھ أن یوجھ

إشعار ("إشعارا كتابیا إلى الطرف األول :، یتضمن ما یلي")التنبیھ

a. The nature of the breachclaimed,

.طبیعة اإلخالل المدعى بھ.أ

b. Reasonable and necessaryactions to address the breach,and

اإلجراءات التي تعتبر معقولة .ب.والزمة لمعالجة اإلخالل

c. A reasonable and adequateperiod of time to address thebreach, provided that suchperiod is not less than DAYSdays and does not to exceedDAYS days, measured fromthe date of receipt of theNotice of Alert.

فترة زمنیة معقولة وكافیة لمعالجة .جاإلخالل، على أن ال تقل ھذه الفترة

یوما وال تزید عن )عدد األیام(عن عدد األیام یوما، تحسب من تاریخ

.إستالم إشعار التنبیھ

3. The First Party has the right toobject to the Notice of Alert withina period of DAYS days afterreceiving it by sending a Notice of

یحق للطرف األول اإلعتراض على إشعار .3یوما بعد )عدد األیام(التنبیھ خالل مدة

إستالمھ إیاه، وذلك بإرسال إشعار إعتراض ").إشعار اإلعتراض("إلى الطرف الثاني

93

Objection to the Second Party(“Notice of Objection”).

4. If the Second Party does not respondto the Notice of Objection within aperiod of DAYS days after the dateof receiving it or if the First Partyconsents in writing, the Notice ofAlert may then be considered nulland void and has no effect.

إذا لم یرد الطرف الثاني على إشعار .4یوما بعد )عدد األیام(اإلعتراض خالل مدة

فیعتبر تاریخ إستالمھ إیاه أو إذا أقر بمضمونھ.إشعار التنبیھ الغیا وال أثر لھ

5. If the Second Party has rejected theNotice of Objection, one of twooptions shall apply:

إذا رفض الطرف الثاني إشعار اإلعتراض، .5:یطبق أحد األمرین التالیین

a. The rejection shall beconsidered a Dispute to beresolved in accordance withthe provisions of Section 26 ofthis Contract, or

یعتبر الرفض نزاعا یحسم وفقا .أ.من ھذا العقد26ألحكام القسم

b. The provisions below shallapply.

.تطبق األحكام أدناه.ب

6. If the First Party did not address thebreach referenced in the Notice ofAlert, the Second Party may send aNotice of Breach to the First Party,explaining those facts and specifiedfor another reasonable period oftime not less than DAYS days forthe First Party to address the breachor if the breach by the First Partycannot be cured.

إذا لم یعالج الطرف األول اإلخالل المشار .6إلیھ في إشعار التنبیھ أو إذا لم یتم التعامل معھ بمعالجتھ، فیجوز للطرف الثاني توجیھ

إلى الطرف األول، مبینا ")إشعار اإلخالل("لك الوقائع ومحددا لمدة أخرى معقولة ال فیھ ت

یوما لكي یعالج الطرف )عدد األیام(تقل عن األول حالة اإلخالل، أو إذا كانت حالة اإلخالل من جانب الطرف األول غیر قابلة

.للتدارك

7. While taking into considerationitems 23(8) and 23(9) and after aNotice of Alert and a Notice ofBreach were sent in accordance withitem ITEM, if the breach was notaddressed within the periodspecified in the Notice of Breach,the Second Party shall have the rightto terminate this Contract bysending a notification of itsintention to terminate the Contract

وبعد (9)23و (8)23مراعاة القسمین مع .7إرسال إشعار التنبیھ وإشعار اإلخالل وفقا

، إذا لم یتم معالجة حالة )رقم القسم(للقسم اإلخالل خالل المدة المحددة في إشعار اإلخالل فیحق للطرف الثاني إنھاء ھذا العقد بإرسال إشعار برغبتھ في إنھاء العقد إلى

").إشعار اإلنھاء("الطرف األول

94

to the First Party (“Notice ofTermination”).

8. Either Party has the right to referany disputed question relating to theclaimed breach by Either Party, theNotice of Alert or the Notice ofBreach to be resolved in accordancewith Section 26 of this Contract atany time between the date of theNotice of Alert and the datespecified in the Notice of Breach.Either Party does not have the rightto terminate this Contract during thetime in which the disputed questionreferenced in this item is beingconsidered in accordance withSection 26.

أن یحیل أي مسألة علیھا یجوز ألي طرف .8خالف تتعلق بحالة اإلخالل المدعى بھا من قب ایالطرف أو بإشعار التنبیھ أو بإشعار

من ھذا 26اإلخالل لحسمھ بموجب القسم العقد فى أي وقت بین تاریخ إشعار التنبیھ

وال یحق .والتاریخ المحدد في إشعار اإلخالللوقت الي من الطرفین إنھاء ھذا العقد خالل ا

الذي تكون مسألة النزاع المشار إلیھا في ھذا .26القسم جاري النظر فیھا وفقا للقسم

9. The Second Party has the right if itso chooses to not exercise its rightto terminate the Contract within aperiod of DAYS days and completethe development stage relating tothe breach carried out by the FirstParty. In that case, all incentives andprivileges granted in accordancewith this Contract and ApplicableLaw shall continue and the SecondParty shall be granted an additionalperiod of time equivalent to theduration of addressing the breachand its consequences perpetrated bythe First Party.

یحق للطرف الثاني، عدم إستخدام حقھ في .9یوما )عدد األیام(إنھاء العقد خالل مدة

وإكمال المرحلة التطویریة المتصلة بحالة في ھذه .اإلخالل التي قام بھا الطرف األول

تستمر كافة الحوافز والتسھیالت الحالة الممنوحة بموجب ھذا العقد والقانون النافذ، ویمنح الطرف الثاني مدة إضافیة تعادل مدة معالجة حالة اإلخالل التي قام بھا الطرف

.األول وآثارھا

Section 24. Creditors’ Rights toGuarantees from, and toReplace the Second Party

ب الضمانات من حقوق الدائنین بطل.24القسمالطرف الثاني وفي الحلول محلھ

1. Creditors have the right to obtaincollateral security over all assetsrelating to the Project, includingProject Assets, contract rights, andownership interests of the SecondParty except using the project landas collateral security.

یحق للدائنین الحصول على ضمانات عینیة .1لكافة الموجودات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك أصول المشروع وحقوق العقد وحقوق

فیما عدا .الملكیة والتنفیذ للطرف الثاني.استخدام ارض المشروع كضمان اضافي

95

2. Creditors have the right to replacethe Second Party in this Contract inwhole or in part in the event that theSecond Party breaches itsobligations under the financingdocuments with such Creditors,provided that such replacement doesnot have a material adverse effect onthe Project or the rights of the FirstParty in this Contract.

یحق للدائنین الحلول محل الطرف الثاني في .2ھذا العقد كلیا أو جزئیا إلكمال تنفیذ المشروع في حالة إخالل الطرف الثاني بالتزاماتھ بموجب وثائق التمویل مع ھؤالء الدائنین ،

جوھریة على أن ال یؤثر ھذا الحلول بصورة على المشروع أوعلى حقوق الطرف األول

.في ھذا العقد

Section 25. Notices under This Contract اإلشعارات بموجب ھذا العقد.25القسم

1. Any additional notifications orcorrespondence sent in accordancewith this Contract or regarding thisContract shall be in writing andsigned by or on behalf of the Partysending such notifications. Suchnotifications or correspondencemust be delivered either (a) inperson or (b) by express mail orprepaid registered mail. Anynotification delivered by hand ormail shall be considered deliveredas follows:

أي إشعارات أو مراسالت أخرى ترسل .1بموجب ھذا العقد أو فیما یتعلق بھذا العقد یجب أن تكون كتابة وموقعا علیھا من قبل أو .بالنیابة عن الطرف المرسل لتلك إإلشعارات

والبد أن تسلم تلك اإلشعارات أو المراسالت یع أو بالبرید السر)ب(شخصیا أو )أ(إما

وأي إشعار .البرید المسجل المدفوع مقدما یسلم بالید أو بالبرید یعتبر أنھ قد تم تسلیمھ

:وكما یلي

a. In case of delivery by hand ordelivery by prepaid registeredmail or express mail, upon itsdelivery on an official holidayor after 5:00 in the evening ofa Work Day, delivery shall beconsidered as delivered at 9:00a.m. of the following WorkDay. All references to timeand date in this item shall bereferences to the local timeand date of the site of delivery.

في حالة التسلیم بالید أو التسلیم .أبالبرید المسجل المدفوع مقدما أو البرید السریع، عند تسلیمھ في یوم

5:00عطلة رسمیة أو بعد الساعة مساء في یوم عمل، ویعتبر التسلیم قد

صباحا من یوم 9:00تم في الساعة العمل التالي، وتكون جمیع اإلشارات للوقت والتاریخ في ھذا القسم

في إشارات للوقت والتاریخ المحلي .موقع التسلیم

b. For the purpose of this Section24, both Parties’ addresses forthe delivery of notificationsand other correspondence shallbe as follows, unless theParties agree on another

تكون 24ألغراض ھذا القسم .بعناوین الطرفین لتسلیم اإلشعارات وغیرھا من المراسالت كما یلي، ما لم یتفق الطرفان على عنوان آخر

یغ رسمي، بشرط أن یزود كل بتبلطرف الطرف اآلخر بأسماء

96

address by officialnotification, provided thateach Party would provide theother with the names of theindividuals authorized to sign,as well as forms of theApproved official documents:

المخولین بالتوقیع ونماذج األوراق :الرسمیة المعتمدة

To First Party: :إلى الطرف األولBaghdad, Iraq بغداد، العراقAddress: ADDRESS العنوان:العنوانAttention: NAME, TITLE اإلسم، المنصب:عنایةCC: CC اإلسم:نسخة الىCC: CC اإلسم:نسخة الىE-mail Address: E-MAIL البرید األلكتروني:البرید األلكتروني

To Second Party: :إلى الطرف الثانيNAME OF CITY/STATE المدینة، البلدAddress: ADDRESS العنوان:العنوانAttention: NAME, TITLE اإلسم، المنصب:عنایةCC: CC اإلسم:نسخة الىCC: CC اإلسم:نسخة الىE-mail Address: E-MAIL البرید األلكتروني:البرید األلكتروني

2. All official notifications orcorrespondence in accordance withthis Contract or relating to it shall bein Arabic.

اإلشعارات أو المراسالت الرسمیة كافة .2بموجب ھذا العقد أو فیما یتعلق بھا تكون

.باللغة العربیة

Section 26. Choice of Law and DisputeResolution

القانون الواجب التطبیق وحل النزاع.26القسم

1. This Contract is governed by IraqiLaw and is to be interpreted inaccordance with it.

یخضع ھذا العقد للقانون العراقي ویفسر .1.بموجبھ

2. Dispute Resolution Procedures: إجراءات حل النزاع.2

a. Except as otherwise providedin this Contract, the Partiesshall endeavor to settle allDisputes resulting from aninterpretation or application ofthis Contract or any of itsitems in a cordial mannerwithin DAYS days as of the

بإستثناء ما ھو منصوص علیھ .أبخالف ذلك في ھذا العقد، یسعى الطرفان لتسویة جمیع النزاعات التي تنشأ عن تفسیر أو تطبیق ھذا العقد أو أي من بنوده بدایة بطریقة ودیة

یوما من تاریخ )عدد األیام(خالل توجیھ أي من الطرفین إشعارا كتابیا بالنزاع إلى الطرف اآلخر وذلك

97

date on which one Party sent awritten notification of theDispute to the other Party,through talks between theParties.

.جراء محادثات بین األطرافبإ

b. A board represented by theFirst Party or its representativeand the executive president ofthe Second Party or itsrepresentative shall beestablished to resolve anyDispute concerning theinterpretation, execution andapplication of this Contract,and to consider and decide onit within a period not to exceedDAYS days of the date thatthe Dispute is referred to suchboard.

تشكل لجنة تمثل الطرف األول أو .بمن ینوب عنھ والرئیس التنفیذي للطرف الثاني أو من ینوب عنھ لحل

نزاع یتعلق بتفسیر أو تنفیذ أو أيتطبیق ھذا العقد للنظر والبت فیھ

یوما )عدد األیام(خالل مدة أقصاھا .من تاریخ عرض النزاع علیھا

c. If any Dispute is not settledwithin the periods orprocedures set forth above,such Dispute shall be referredto arbitration in accordancewith the provisions of thisContract, unless the Partiesotherwise agree in writing.

إذا تعذر تسویة أي نزاع خالل المدد .جأو اإلجراءات المنصوص علیھا أعاله، تتم إحالة النزاع إلى التحكیم وفقا ألحكام ھذا العقد، ما لم یتفق

.بیا الطرفان على خالف ذلك كتا

3. Arbitration Procedures: :إجراءات التحكیم.3

a. Any Dispute that may arisefrom this Contract, itsinterpretation or executionshall be referred to andresolved in a final manner toarbitration, which takes placein PLACE and shall beconducted in accordance withthe rules of RULES agreed byboth parties.

أي نزاع ینشأ عن ھذا العقد أو .أتفسیره أو تنفیذه یحال ویحسم بشكل نھائي إلى التحكیم الذي یجرى في

ویمارس بموجب )محل التحكیم(طبقا للقواعد مایتنفق علیھ الطرفان

نتیجة المفاوضات

b. Three (3) arbitrators shallconduct arbitration, with eachParty appointing one (1)

محكمین، )ثالثة(3یتولى التحكیم .بویعین كل طرف محكما، ویعین المحكم الثالث من قبل المحكمین

98

arbitrator and such arbitratorsappointing the third. In theevent that the arbitrators areunable to agree on theselection of a third arbitrator,the third arbitrator shall beappointed by PARTY. Thelanguage of arbitration shall beArabic and arbitrationdecisions shall be inLANGUAGE.

وفي حالة .المعینین من كل طرف عدم إتفاق المحكمین على إختیار المحكم الثالث، یتولى تعیین المحكم

وتكون ).الثالثإسم الطرف (الثالث اللغة العربیة ھي لغة التحكیم، وتكون

).قرارات التحكیم باللغة )

c. Each Party shall beresponsible for the arbitrationcosts according to the mannerdecided by the arbitrationboard.

یتحمل الطرفان كلف التحكیم على .ج.ھیئة التحكیمالنحو الذي تقرره

d. Either Party may file a petitionto any Iraqi court to enforceany decision issued by thearbitration board, includingany arbitration decisioncontaining a temporaryinjunction against the otherand may obtain any evidence(either through discovery ofdocuments, questioning, orunder oath affidavits, witnessstatements, etc.) determined bythe arbitration board as a resultof its accepting the arbitrationprocedures or in terms ofexpedited measures or for thepurposes of appealing thearbitration decision.

یجوز ألي طرف تقدیم 4-3-25.دإلتماس إلى أیة محكمة عراقیة لتنفیذ أي قرار صادر عن ھیئة التحكیم، شامال أي قرار تحكیم یتضمن إجراءا مؤقتا ضد الطرف اآلخر، وللحصول على أي إثبات

سواء بالكشف عن المستندات أو (اإلستجواب أو اإلقرارات المشفوعةبالیمین أو إفادات الشھود أو غیر

تقرره ھیئة التحكیم جراء )ذلكقبولھا إلجراءات التحكیم أو فیما یتعلق باإلجراءات المستعجلة أو

.لغایات الطعن بقرار التحكیم

e. The First Party shall, withoutany conditions or reservationsof any kind andunconditionally, accept thedecision or the order issued bythe arbitration board asbinding and executable andundertakes that it will takewhatever actions as may be

یقبل الطرف األول، بدون أیة شروط .هأو تحفظات من أي نوع وبصورة غیر مشروطة، قرار ھیئة التحكیم أو األمر الصادر عنھا بإعتباره ملزما وقابال للتنفیذ، ویتعھد بعمل ما یلزم

.لتسھیل تنفیذ ذلك القرار أو األمر

99

necessary to expedite theexecution of that decision ororder.

Section 27. Complete Agreement اإلتفاق الكلي.27القسم

The terms and provisions set forth in thisContract constitute the full agreementbetween the two Parties relating to thesubject matter hereof. All previouscorrespondence, statements and agreementsbetween the Parties concerning the Project,verbal or written, shall be annulled. Anyamendment to this Contract shall be invalidunless it is in writing and officially signedby the two Parties.

الشروط واألحكام التي یتضمنھا ھذا العقد تشكل كامل .الطرفین حول المسائل التي یتناولھااإلتفاق المبرم ما بین

وتلغى جمیع المراسالت والتصریحات واإلتفاقات السابقة بین الطرفین بخصوص موضوع ھذا العقد، الشفویة منھا

وال یعتد بأي تعدیل لھذا العقد ما لم یتم ذلك .أو الكتابیة.كتابیا ویوقع رسمیا من قبل الطرفین

Section 28. Confidentiality andDisclosure

السریة والعلنیة.28القسم

1. The Parties shall maintain andendeavor to have their employeesmaintain the confidentiality of allfinancial information, clients’ lists,activities and operation statistics,trade secrets, technical data andother information of a secret nature(“Confidential Information”) ownedby either Party or that neither Partywould obtain it from the other Partyexcept any information that:

یحافظ الطرفان، ویعمالن، على أن یحافظ .1موظفوھما على سریة جمیع البیانات المالیة

لعمالء وبیانات األعمال والتشغیل وقوائم اواألسرار التجاریة والبیانات التقنیة أو غیرھا من المعلومات ذات الطبیعة السریة

المملوكة ألي من ")المعلومات السریة("الطرفین أو التي یحصل علیھا طرف من

:الطرف اآلخر، بإستثناء أي معلومات تكون

a. Is or becomes publiclyavailable in any form otherthan as a result of an action bythe receiving Party or itsagents, representatives,advisers or employees.

متوفرة أو تصبح متوفرة للعامة في .أأي شكل ماعدا لن تتوفر نتیجة عمل من جانب الطرف المتلقي أو وكالئھ

.أو ممثلیھ أو مستشاریھ أو موظفیھ

b. Is or becomes available to theother Party in such a mannerthat such Party mayreasonably believe that it is notConfidential Information andthat the receiving Party mayreasonably believe that it has

متوفرة أو تصبح متوفرة للطرف .باآلخر بصورة تحمل ذلك الطرف على اإلعتقاد بشكل معقول بأنھا معلومات لیست سریة، ویعتقد الطرف المتلقي بشكل معقول أن لھ

.الحق في إفشائھا بحریة دون قید

100

the right to freely disclosewithout restriction.

c. Is required to be disclosed (i)in accordance with a decisionby any court of jurisdiction,(ii) in accordance with anydiscovery procedures fordocuments in any judicialprocedures with a court ofcompetent jurisdiction or anyother way by the force of law,(iii) by any entities that havethe power of the law, or (iv)by the jurisdiction of arecognized stock of exchangeor regulatory agency.

بموجب قرار )1(مطلوبا إفشاؤھا .جطبقا )2(من أیة محكمة مختصة، أو

ألي إجراءات كشف عن مستندات في أیة إجراءات قضائیة لدى المحكمة المختصة أو على أي نحو

لھا كیانات)3(آخر بقوة القانون، أو بإختصاص )4(قوة تنفیذ القانون، أو

بورصة أوراق مالیة أو ھیئة تنظیمیة .معترف بھا

d. Is required to be disclosed tothe receiving Party’s legalcounsel, advisors orconsultants, provided that suchPersons have a legal orcontractual obligation not tofurther disclose suchConfidential Information.

مطلوبا إفشاؤھا للمستشارین .دالقانونیین للطرف المتلقي أو مستشاریھ أو خبرائھ، على أن یكون لدى ھؤالء األشخاص إلتزام قانوني أو تعاقدي بعدم الكشف عن تلك

.المعلومات السریة

e. Is required to be disclosed toany Creditors or potentialCreditors and their advisorsfor the purpose of financingthe Project.

مطلوبا إفشاؤھا ألي دائنین أو دائنین .همحتملین ومستشاریھم ألغراض

.تمویل المشروع

2. Confidential Information includesall: (a) written information clearlylabeled as confidential or specialinformation, (b) verbal informationdescribed in writing as ConfidentialInformation after they weredisclosed regardless of the fact thatsuch written or verbal informationwas issued from the divulging Partyor others. Confidential Informationalso includes all written informationissued by any Party or itsrepresentatives, which include,

المعلومات )أ(تشمل المعلومات السریة جمیع .2الكتابیة المؤشر علیھا بوضوح كمعلومات

المعلومات الشفویة )ب(سریة أو خاصة، و كمعلومات سریة بعد إفشائھا الموصوفة كتابیا

بغض النظر عما إذا كانت تلك المعلومات الكتابیة أو الشفویة صادرة من الطرف

وتشمل المعلومات السریة .المفشي أو الغیرأیضا جمیع المعلومات الكتابیة الصادرة من أي طرف أو ممثلیھ والتي تتضمن أو تعكس

.أو یتم إستنباطھا من معلومات سریة مقدمةالمعلومات "معلومات كتابیة"وتشمل عبارة

الكتابیة والمعلومات المسجلة أو المخزنة بشكل رقمي على الوسائل األلكترونیة أو

101

reflect, or gleaned from ConfidentialInformation submitted. The “writteninformation” phrase includes allwritten, recorded or stored digitallyon electronic, magnetic or visualmedia.

.المغناطیسیة أو البصریة

3. Upon learning of an order todisclose information or any otheraction as set forth in Section28(1)(c), the disclosing Party shallinform the other Party of suchConfidential Informationimmediately and shall cooperatewith the other Party in any effort tohave a protective order issued toprevent or minimize the scope ofsuch disclosure.

عند العلم بصدور أي أمر بإفشاء معلومات أو .3منصوص علیھ في أي إجراء آخر كما ھو

، یخطر الطرف المفشي (c)(1)28القسم اآلخر بتلك المعلومات السریة فورا، الطرف

ویتعاون مع الطرف اآلخر بأي مجھود إلستصدار أمر وقائي لمنع ذلك اإلفشاء أو

.الحد من نطاقھ

4. Upon submitting a reasonablerequest by a disclosing Party at thetime of termination of this Contract,all Confidential Informationsubmitted in accordance with thisContract or concerning such Partyshall be destroyed, with theexception of the ConfidentialInformation that may be in thecollected information, studies orother documents prepared by thereceiving Party, its agents,representatives or associates, or bereturned to the Person from whom itwas received by a written request,along with an appropriate assurancethat all copies have been destroyed.

عند تقدیم طلب معقول من طرف مفشي وقت .4إنھاء ھذا العقد، یتم إتالف جمیع المعلومات السریة المقدمة بموجب ھذا العقد أو بخصوص ذلك الطرف، بإستثناء المعلومات السریة التي قد توجد في المعلومات المجمعة

یرھا من المستندات التي أو الدراسات أو غیعدھا الطرف المتلقي أو وكالؤه أو ممثلوه أو معاونوه، أو تعاد إلى الشخص الذي إستلمت منھ بناءا على طلب كتابي مع تأكید مناسب

.بأن جمیع النسخ قد تم إتالفھا

5. While taking account of anyApplicable Laws, neither Party mayannounce, disclose or inform thepublic in any other way of anyinformation regarding this Contract,transactions or arrangementsincluded, without prejudicing thepublic nature of the aforementionedinformation, the fact that this

مع مراعاة أیة قوانین تنظیمیة نافذة ال یجوز .5ألي من الطرفین اإلعالن أو الكشف اوابالغ عن أیة معلومات بخصوص ھذا العقد أو إطالع العامة علیھا بأي نحو آخر، أو

لمعامالت أو الترتیبات المتضمنة بما في اذلك، دون اإلخالل بالطبیعة العمومیة للمعلومات المذكورة آنفا، وحقیقة أن ھذا العقد قد أبرم بین الطرفین أو أیة مسألة أخرى مرتبطة بذلك دون الموافقة الكتابیة المسبقة

102

Contract was signed by the Partiesor any other question associatedwith that without prior writteninformation from the other Party. Ifa request was made to make a publicstatement in accordance with theApplicable Law, the rules of anycourt of jurisdiction, or theregulations of any stock exchangewhere the securities of any Party inquestion are traded, such a publicannouncement may be madeprovided that a notification shouldbe submitted to the other Partywhile taking into account anydeadline stipulated by theApplicable Law, the court or thestock exchange.

إذا طلب إجراء بیان عام .من الطرف اآلخرفذ أو بموجب أحكام أیة بموجب القانون النا

محكمة مختصة أو أنظمة أو أیة بورصة تتداول فیھا األوراق المالیة ألي طرف معني، یجوز إجراء ذلك اإلعالن العام على أن یوجھ إشعار للطرف اآلخر مع األخذ بعین اإلعتبار أیة مھلة زمنیة منصوص علیھا بموجب

.القانون النافذ أو المحكمة أو البورصة

6. The Parties shall agree on the formatand the content of any pressstatements regarding this Contract.

یتفق الطرفان على شكل ومضمون أیة بیانات .6.صحفیة تخص ھذا العقد

Section 29. Judicial Immunity Waiver التنازل عن الحصانة القضائیة.29القسم

The First Party agrees that it will notinvoke its judicial immunity against theSecond Party in pursuing its right to seekarbitration and shall waive any motion orobjection relating to such immunity. TheFirst Party agrees to the jurisdiction of thearbitration board provided in Section 26 ofthis Contract in case any Dispute aroseregarding the interpretation or execution ofthis Contract, as well as any decisionsissued by the arbitration board regardingthis Contract.

بحصانتھ القضائیة یتعھد الطرف األول بأنھ لن یتمسك ضد الطرف الثاني فى حقھ فى اللجوء الى التحكیم، .ویتنازل عن أي دفع أو إعتراض یتصل بتلك الحصانة

ویوافق الطرف األول على إختصاص ھیئة التحكیم من ھذا العقد في حالة نشوء أي 26المشار إلیھا فى القسم

نزاع یتعلق بتفسیر أو تنفیذ ھذا العقد، وأیة قرارات.صادرة عن ھیئة التحكیم بشأن ھذا العقد

Section 30. Schedules and Annexes to thisContract

جداول ومالحق ھذا العقد.30القسم

The Schedules and Annexes attached to thisContract represent an integral part of it.

الجداول والمالحق المرفقة بھذا العقد تشكل جزء ال یتجزأ .منھ

103

Section 31. Copies and Language النسخ واللغة.31القسم

1. The Parties shall sign the Contractin 4 (four) additional copies. EachParty shall keep at least 1 (one)original copy.

)أربع(4یوقع الطرفان على ھذا العقد من .1ویحتفظ كل طرف بنسخة أصلیة .نسخ أصلیة

.على األقلواحدة

2. This Contract was initially writtenin LANGUAGE.

).اللغة(حـرر ھذا العقد بدایة باللغة .2

3. Both Arabic and English shall havethe same force, and in case of anydivergence, the LANGUAGEversion shall prevail.

واإلنكلیزیة نفس الحجیة، یكون للغة العربیة .3وفي حالة وجود أي إختالف یغلب النص

).اللغة(

Section 32. General Provisions أحكام عامة.32القسم

1. At the requesting Party’s expense,each Party shall cooperate with theother and sign any documents asmay be reasonably requested by theother Party to enable the requestingParty to fully benefit from its rights,powers and obligations under thisContract.

على نفقة الطرف الطالب، یتعاون كل طرف .1مع الطرف اآلخر، ویوقع على أیة مستندات عند طلب الطرف اآلخر، حسبما یكون مطلوبا بشكل معقول من الطرف اآلخرلتمكین الطرف الطالب من اإلنتفاع بشكل تام بحقوقھ وصالحیاتھ وإلتزاماتھ بموجب أحكام

.ھذا العقد

2. The failure of any Party to exerciseany of its rights under this Contractshall not be interpreted as a waiverof such Party’s rights unlessexpressly waived in writing by suchParty.

إخفاق أي طرف عن ممارسة أي من حقوقھ .2بموجب ھذا العقد ال یفسر كتنازل عن تلك الحقوق مالم یتنازل ذلك الطرف صراحة

.كتابیا

3. No delay in exercising any right orits execution in accordance with thisContract shall be considered awaiver of such right unlessexplicitly waived in writing by theParty entitled to such right.

ال یعتبر أي تأخیر في التمسك بأي حق .3بموجب ھذا العقد أو تنفیذه بمثابة تنازل عن ذلك الحق مالم یتنازل ذلك الطرف المستحق

.لھذا الحق صراحة كتابیا

4. This Contract and the annexes andschedules attached to this Contractconstitute the final agreementbetween the Parties with respect tothe subject matter of this Contract;any previous correspondence,

یشكل ھذا العقد والمالحق والجداول المرفقة .4بھذه اإلتفاق النھائي بین الطرفین فیما یخص

غیر نافذة أیة مراسالت .موضوع ھذا العقدأو مذكرات تفاھم أو إتفاقات /أو محادثات و

.ص موضوع ھذا العقدسابقة فیما یخ

104

conversations and/or memoranda ofunderstanding or agreements withrespect to the subject matter of thisContract shall be invalid.

5. This Contract shall not constitute orbe interpreted to constitute anypartnership or joint venture of orbetween the Parties.

ال یشكل ھذا العقد أو یفسر على أنھ شراكة أو .5.مشروع مشترك لطرفیھ أو بینھما

6. Each Party shall act in good faithtowards each other regardinganything relating to this Contractand/or implementation of theProject.

یتعامل الطرفان مع بعضھما بحسن نیة بكل .6.أو تنفیذ المشروع/ما یتصل بھذا العقد و

7. In the event that either Partyrequests any consent from the otherParty as set forth in this Contract,such consent shall not beunreasonably withheld or delayed.

في حال طلب أي طرف موافقة الطرف .7اآلخر كما ھو منصوص علیھ في ھذا العقد، فال تحجب أو تؤخر من دون سبب معقول تلك

.الموافقة

This Contract was signed in PLACE onDATE.

).التاریخ(بتاریخ )محل التوقیع(وقع ھذا العقد في

First Party: :الطرف األولName: :اإلسمTitle: :المنصب

Second Party: :الطرف الثانيName: :اإلسمTitle: :المنصب

105

SECTION V

MODEL INVESTMENTCONTRACT

COMMENTARY

.القسم الخامس

تعلیقات على :القسم الخامسنموذج عقد اإلستثمار

This section provides guidance and insightfor drafters utilizing the Model InvestmentContract in Section IV (the enumeratedsections below correspond to the relevantsections in the Model Investment Contract).The provisions highlighted below wereselected based on their degree of complexityand commonality in investment contracts inIraq.

Note: The information below is not acomprehensive account of every possibleissue for these specific provisions in thecontract. Drafters are strongly advised toseek legal counsel and consider thesuggestions in Section II when negotiatingand drafting investment contracts in Iraq.

یقدم ھذا القسم بعض التوجیھ والنصح للقائمین على صیاغة عقد االستثمار، باستخدام نموذج العقد الوارد في

ذا الجزء تطابق االحكام المبینة في ھ(القسم الرابع وقد وقع ).االحكام ذات الصلة في نموذج العقد اإلستثماري

اإلختیار على األحكام المبینة أدناه على أساس درجة .تعقیدھا وشیوعھا في عقود اإلستثمار في العراق

المعلومات المبینة أدناه لیست شرحا كامال لكل :مالحظةونود أن ننصح صائغي العقود .المسائل ذات الصلة بالعقد

بضرورة اإلستعانة بمستشار قانوني، وأن یضعوا اإلقتراحات المقدمة في القسم الثاني في حسبانھم عند

.التفاوض على عقود اإلستثمار وصیاغتھا في العراق

SECTION 2. RIGHTS OF THESECOND PARTY AS TO FINANCING,SUBCONTRACTING ANDTRANSFERS

حقوق الطرف الثاني في التمویل والتعاقد .2القسم الثانوي والتحویل

With the consent of the First Party, theSecond Party has the right to assign thecontract and transfer its rights andobligations under the investmentlicense/agreement to new investor whoagrees to implement the project according tothe timetable devised for the project, oncondition that 40% of the project has beencompleted.

This right of assignment gives assurances tothe new investor that he has the (same)rights and benefits as the previous investorunder the investment license/agreement, and

للطرف الثاني الحق، بموافقة الطرف األول، في التنازل ع إحالة حقوقھ والتزاماتھ بموجب إجازة عن العقد م

اإلستثمار أو العقد المبرم معھإلى مستثمر جدید على أن یلتزم المستثمر الجدید بتنفیذ المشروع وفقا للجدول الزمني

من %40المعد لذلك بشرط مراعاة ان تكون نسبة االنجاز .المشروع

المتیازات ویسمح ھذا الحق للمستثمر الجدید بالتمتع با/والحقوق التي تمتع بھا سلفھ بموجب إجازة االستثمار أووعقد االستثمار، وتطمئن الطرف االول بأن المستثمر

الجدید سیلتزم بالواجبات المنصوص علیھا في إجازة

106

also gives assurances to the First Party thatthe new investor will be bound by the pre-existing obligations under the investmentlicense/agreement. This ultimately ensuresthat the new investor will complete theproject without delay. In general, theassignee must apply for and receivequalification as a new investment licenseeunder the National Investment Law andaccept all legal and financial commitmentsassociated with the assigned project.

االستثمار وعقد االستثمار ویقوم بالتزاماتھ على أكمل وجھ الجدید التقدم ویقع على عاتق المستثمر .وبدون تأخیر

بطلب مشفوع بكل المستلزمات والمؤھالت المطلوبة لكي یكون مؤھال كمستثمر جدید بموجب قانون االستثمار الوطني، ویقبل كل االلتزامات المالیة والقانونیة ذات

.العالقة بالمشروع االستثماري

Occasionally, lenders or equity investorsmay also require the concerned party toplace all assets of the Project, including theinvestment license, in a new company that is100% owned by the investor and created forthe specific purpose of undertaking theProject. The goal of this structure – which iscommonly used in most countries and isaccepted in Iraq and also known as a SpecialPurpose Vehicle (SPV) – is to limit theinvestor’s liability with respect to theProject, as an individual, to the extent of itsinvestment as long as the company is alimited liability company; the liability of theSPV remains directly within the extent of thecompany’s capital. SPVs and specificcompanies may, on approval by the NIC,assign/transfer the investment license andcontract expeditiously, making them thepreferred means of most financiers andlenders for funding investment projects.

في بعض األحیان یمكن للمقرض أو الممول أن یطلب من المستثمر أن یضم كل أصول المشروع االستثماري

%100وبضمنھا اإلجازة االستثماریة في شركة مملوكة من قبل المستثمر ومؤسسة لغرض محدد وھو تنفیذ

لغرض من ھذه الھیكلیة الشائعة في أغلب إن ا.المشروع(بلدان العالم والمقبولة في العراق والتي تعرف أیضا )الشركة ذات الغرض الخاص والمحدد او شركة المشروع

ھو تحدید مسئولیة المستثمر كشخص طبیعي فیما یخص المشروع في حدود إستثماره إذا كانت الشركة محدودة

الشركة ذات الغرض الخاص المسئولیة، وتبقى مسئولیة وتسمح الشركة ذات الغرض .مباشرة في حدود رأسمالھا

نقل إجازة وعقد /الخاص والمحدد بموافقة الھیئة بتحویلاالستثمار بطریقة سلسة، مما یجعلھا وسیلة مفضلة ألغلب

.الممولین والمقرضین لتمویل المشاریع االستثماریة

SECTION 7. PERMITS ANDLICENSES

The First Party agrees to help the SecondParty in obtaining all relevant approvals andauthorizations. In the event of a dispute withany of the relevant government agenciesconcerned with granting any relevantapprovals or authorizations, the SecondParty may seek the First Party’s assistance insettling such disputes (See Legal Guide –Section I)

التصاریح واإلجازات.7القسم

یوافق الطرف األول على مساعدة الطرف الثاني في .الحصول على كل الموافقات والتراخیص ذات الصلة

خالف مع ویجوز للطرف الثاني في حالة حدوث أي الجھات الحكومیة ذات العالقة أن یطلب مساعدة الطرف

(األول لتسویة تلك الخالفات القسم –أنظر الدلیل القانوني .).األول

107

SECTION 10. FIRST PARTYACKNOWLEDGEMENTS

These acknowledgements establish theobligations of the First Party as agovernment entity, and address the issues ofcurrency transfer, convertibility, andrepatriation outside of Iraq. Investors mayagree on additional covenants and conditionsbased on the specific nature and priority ofeach case.

إقرارات الطرف األول.10القسم

وتتناول مسائل تحویل العملة وصرفھا وتحویل األموال إلى ویجوز للمستثمرین أن یتفقوا على تسھیالت .خارج العراق

أو شروط أخرى حسب خصوصیة المشروع وأھمیتھ ولكل .حالة

SECTION 17. THE PARTIES’REPRESENTATIONS ANDWARRANTIES AS TO AUTHORITYAND VALIDITY

اإلقرارات والتعھدات.17القسم

In relation to this section, both parties havelegal authority to sign the contract or have arecognized presence under the law. By this,the parties to the contract affirm and acceptthe veracity of the representations andwarranties as an actual fact; the breach ofwhich constitutes an event of default.Investors may request additionalrepresentations and warranties specific to theinvestment, which can only be provided bythe First Party on a case-by-case basis.

Note: In Iraqi legal terminology, the termfor “warranties and representations” isundertaking and affirmation.

مثال ذلك أن كال منھما یمتلك الصالحیة القانونیة لتوقیع وھنا .العقد أو أن كال منھما لدیھ وجود قانوني معترف بھ

یقر أطراف العقد بقبول صحة اإلقرارات والتعھدات ویجوز .كواقعة یكون االخالل فیھا منشئا لإلخالل العقدي

للمستثمرین طلب إقرارات وضمانات إضافیة خاصة باإلستثمار، ال یمكن أن یقدمھا إال الطرف األول على

أساس كل حالة على حدة

في اإلصطالحات القانونیة العراقیة، المصطلح :مالحظة.المستعمل للضمانات واإلقرارات ھو التعھدات والضمانات

SECTION 19. FORCE MAJEURE القوة القاھرة.19القسم

This provision excuses contractual non-performance or modification thereof due toevents beyond the control of a given party.These events are generally floods, fires orother natural disasters, or certain politicalrisks (e.g., war, strikes, riots, expropriationand host government action/inaction ordelay). [Iraqi Civil Code, Articles 146, 168,and 425].

ھذا البند یعطي المبرر لعدم أداء االلتزام التعاقدي أو تعدیل ذلك االلتزام بسبب أحداث خارج إرادة الطرف

وھذه األحداث تكون خارج إرادة األطراف .المعنيأو مخاطر )كالفیضانات أو الحرائق أو الكوارث الطبیعیة(

مثل الحرب واإلضرابات وأعمال الشغب أو (سیاسیة معینة أو عدم /المصادرة أو إجراء من جانب الحكومة المضیفة

(إتخاذھا إجراء أو التأخیر القانون المدني العراقي، المواد ).).425و168و146

108

Under Iraqi Civil Law, Force Majeure is alegal concept, not a contractual one. Inother words, the parties cannot agree to aForce Majeure clause that contradicts Article146 of the Civil Law, otherwise, the ForceMajeure clause would be unenforceable andvoid.

بموجب القانون المدني العراقي، القوة القاھرة ھى مفھوم وبمعني آخر، ال یجوز أن .قانوني ولیس مفھوما تعاقدیا

ن على نص قوة قاھرة یتعارض مع المادة یتفق الطرفامن القانون المدني العراقي، وإال كان النص الخاص 146

.بالقوة القاھرة باطال

When an Iraqi court concludes that there hasbeen an incidence of Force Majeure, thecourt will try to balance the interests of bothparties; Iraqi courts have discretionarypower to determine how to balance theparties’ interests. Finally, the remedies forForce Majeure may include reducing theobligations of the non-performing party orextending the time period for carrying out itsobligations. Compensation for the investor’slosses is not permissible under Article 146unless otherwise agreed by the two parties.

عندما تحكم محكمة عراقیة بحدوث القوة القاھرة فانھا فالمحاكم .تحاول الموازنة ما بین مصالح كال الطرفین

تقرر بمقتضاھا كیفیة العراقیة لھا صالحیة تقدیریة وأخیرا، یمكن أن تشمل .الموازنة ما بین مصالح الطرفین

معالجة القوة القاھرة تخفیف إلتزامات الطرف المعني أو مد والتعویض عن خسائر المستثمر غیر .فترة تنفیذ اإللتزام

، مالم یتفق الطرفان على غیر 146جائز بموجب المادة .ذلك

A Force Majeure event generally does NOTinclude the following:

• General changes in market conditions;• Delay/non-performance by any

contractor or sub-contractor;• Normal wear and tear or breakdown of

material and/or equipment; and• Strikes or other work stoppages specific

to the Project.

:ال تشمل القوة القاھرة عموما ما یلي

.التغییرات العامة في احوال السوق•.عدم األداء من جانب مقاول أو مقاول ثانوي/التأخیر•.أو المعدات/اإلستھالك أو األعطال في المواد و•اإلضرابات أو أعمال التوقف عن العمل فیما یتعلق •

.بالمشروع

Points of negotiation between parties caninclude:

• Scope of definitions and exclusions;• Notices and procedures;• Mitigation requirements; and• Remedies for prolonged Force Majeure

Events (e.g., termination).

:نقاط التفاوض بین األطراف یمكن أن تشمل

.مجال التعریف والحصر•.واإلجراءاتالتبلیغ•.متطلبات التخفیف•وسائل معالجة اثار القوة القاھرة التي تدوم طویال •

).على سبیل المثال، االنھاء(

SECTION 20. CHANGE IN THE LAW تغییر في القانون.20القسم

A change in the Investment Law provisionsdoes not impact the guarantees and

التغییر في نص من نصوص أحكام قانون اإلستثمار ال ثر على الضمانات والحوافز التي منحھا قانون اإلستثمار یؤ

109

incentives already granted to the investor bythe National Investment Law. This clause isimportant to investors because they maketheir financial decision to invest based oncertain regulatory frameworks, and anychange to those laws, which are beyond thecontrol of the investor may negativelyimpact the investment. Consequences ofchanges to Iraqi law, including investmentlaw provisions, include creating events thatadversely affect a given party. Examples ofsuch consequences may include but limitedto being excused from contractual non-performance, extensions of time, financialremedies, waiver of penalties, and/ortermination of the contract, all of which aresubject to other provisions in Iraqi law.

ھذا النص مھم للمستثمرین، ألن .العراقي بالفعل للمستثمرالمستثمرین یتخذون القرار المالي لإلستثمار على أساس

وھى (أطر تنظیمیة معینة، وأي تغییر في تلك القوانین .قد تؤثر سلبا على اإلستثمار)خارج سیطرة المستثمر

والعواقب األخرى ألي تغییرات في القانون العراقي، بما في ذلك نصوص أحكام قانون اإلستثمار، تؤدي إلى حالة

ویمكن أن تشمل تلك .یمكن أن تؤثر سلبا على طرف معینالعواقب اإلعفاء من عدم األداء التعاقدي أو مد الفترة أو

العقد، أو إنھاء /وسائل تعویض مالیة أو إلغاء الغرامات و.وتخضع كلھا لنصوص أخرى في القانون العراقي

Note: The National Investment Lawguarantees investors a form of stability andreliability through the provision that anymodification of its provisions will not haveany retroactive effect on the assurances,exemptions and rights affirmed thereunder.Should there be a change in the NationalInvestment Law that is damaging to theinvestor, the investor is entitled tocompensation for losses sustained if suchchange impinges on his rights (e.g., if theNational Investment Law were changed suchthat the tax-free period applicable to theProject is reduced from ten years to sevenyears, the investor would be entitled to becompensated for the three years of taxes thatit would now be required to pay). However,the investor would not be entitled tocompensation for changes in other Iraqi lawsor policies unless the Force Majeure clauseprovides otherwise.

لقد ضمن قانون االستثمار للمستثمر نوعا من :مالحظةالثبات واالستقرار من خالل نصھ على أن اي تعدیل لنصوصھ الیترتب علیھ أي أثر رجعي یمس الضمانات

إذا حدث تغییر في .واالعفاءات والحقوق المقرره بموجبھقانون اإلستثمار العراقي یضر المستثمر، یحق للمستثمر

سارة التي لحقت بھ اذا ما كان ذلك التعویض عن الخعلى سبیل المثال، إذا حصل تغییر (التغییر ماسا بحقوقھ

في قانون اإلستثمار العراقي بحیث خفض مدة اإلعفاء الضریبي للمشروع من عشر سنوات إلى سبع سنوات، فان للمستثمر الحق في التعویض عن سنوات الضرائب الثالث

وال یحق للمستثمر ).فعھاالتي سیكون مطلوبا منھ دالتعویض عن أي تغییرات أخرى في القوانین أو السیاسات

.العراقیة مالم ینص بند القوة القاھرة على خالف ذلك

SECTION 24. CREDITORS’ RIGHTSTO GUARANTEES FROM, AND TOREPLACE, SECOND PARTY

حقوق المقرضین في الضمانات من الطرف .24القسم الثاني وفي الحلول محلھ

Investors who obtain financing for theProject will be accountable to the lenders

المستثمرون الذین یحصلون على التمویل للمشروع سوف .یكونون مسؤولین أمام المقرضین الذین یقدمون التمویل

110

providing that financing. At a minimum,lenders will seek provisions in the contractthat guarantee a transfer of an investor’srights to the lenders in the event the investorfails to meet its commitments, and theCommission granting the license willapprove such provisions.

المقرضون عن نصوص عقدیة وكحد أدنى سوف یبحثتضمن انتقال حقوق المستثمر إلیھم في حالة إخفاق .المستثمر في تنفیذ التزاماتھ وبموافقھ الھیئة مانحة االجازة

اقرار نصوص عقدیة من ھذا النوع سیخضع لموافقة الھیئة .مانحة االجازة

Note: It is generally not permissible to allowthe use of investment contracts as collateralexcept when authorized by the NIC or PIC.

ال یجوز عموما السماح باستخدام عقد اإلستثمار :مالحظة.ككفالة إال في حالة موافقة الھیئة المعنیة

• Lenders typically request a collateralassignment of all of the borrower’sassets, as well as all rights and interestsunder contracts or licenses or otherapprovals. Examples of assigned rightsinclude:o Investment Agreements;o Operating, Investment and Other

Licenses and Permits; ando Land Rights.

تنازل المقترض عن عادة ما یطلب المقرض •كامل موجوداتھ الضامنة الخاصة بالمشروع

كذلك كل الحقوق والفوائد الناشئة بموجب العقد وتشمل .أو أي إجازات أو الموافقات أخرى

:إحاالت الحقوق ما یلي

إتفاقات اإلستثمار•إجازات التشغیل واإلستثمار •

واإلجازات والتصاریح األخرى.حقوق األرض•

• Lenders then request that the SecondParty enter into a consent agreementunder which the First Party agrees tosuch collateral assignment and whichprovides other protections for lenders.

ثم یطلب المقرضون من الطرف الثاني أن یدخل •ألول على في إتفاق قبول یوافق فیھ الطرف ا

.إحالة الكفالة، وتوفیر حمایات أخرى للمقرضین

• Lender consent agreements may include:o “Step-in Rights” providing the lender

the right to take over or transfer theProject in the event of default by thecompany;

o “Lender Cure Rights” providing thelender the opportunity, but notobligating it, to cure any default bythe company under any agreementsentered into between the companyand the host country; and

o “Other Confirmations andClarifications” by the Government ofIraq for the benefit of the lender,with respect to terms of theunderlying agreement.

:إتفاقات موافقة المقرض یمكن أن تشمل•التي تھیئ للمقرض حق "حقوق التدخل"•

السیطرة على المشروع أو إحالتھ في حالة .تعثر الشركة

التي توفر للمقرض "حقوق إبراء المقرض"•الفرصة، ولیس اإللتزام، لمعالجة أي تعثر

من جانب الشركة بمقتضى اي إتفاقات .وقعت بین الشركة والدولة المضیفة

من حكومة "تأكیدات وإیضاحات أخرى"•العراق لصالح المقرضین بالنسبة لشروط

.اإلتفاق األساسي

111

Note: Lenders generally do not acceptconsent agreements governed by the laws ofthe host country due to concerns ofneutrality, especially with disputes thatinvolve governmental entities.

المقرضون عادة ال یقبلون إتفاقات القبول التي :مالحظةتخضع لقوانین الدولة المضیفة بسبب دواعي القلق من الحیاد، والسیما في النزاعات التي تشمل الجھات

.الحكومیة

SECTION 26. CHOICE OF LAW ANDDISPUTE RESOLUTION

اختیار القانون وحل النزاع.26القسم

Under the Iraqi legal system, the general ruleis that the law governing the contract is theone in place on the date the contract issigned, unless otherwise agreed upon. Adistinction must be made between the lawthat is in effect over the contract and the lawapplied in the event of arbitration, i.e., thelaw governing arbitration procedures.

القاعدة العامة في النظام القانوني العراقي ھى أن القانون الذي یحكم العقد ھو قانون محل ابرام العقد، اال إذا اتفق

ویجب التمییز بین القانون الذي یسري .على خالف ذلكعلى العقد وبین القانون الذي یطبق في حالة اللجوء إلى

.التحكیم، أي القانون الذي یحكم إجراءات التحكیم

Dispute resolution provides the parties analternative forum to the local court systemfor resolving disputes that arise from thecontract. Such mechanisms includemediation and arbitration. Investors preferthis forum for neutrality, legal certainty, andefficiency.

حل النزاع یقدم لألطراف وسیلة بدیلة لنظام المحاكم وتشمل ھذه اآللیات .المحلیة لحل نزاع نشأ عن العقد

ھذه الوسیلة ویفضل المستثمرون.الوساطة والتحكیملحیادھا ووضوحھا القانوني وكفاءتھا

Provisions on the requirements of arbitrationare among the fundamental provisions thatrequire drafters to make the utmost effort tocover all of the relevant aspects, in terms ofthe mechanism and conditions forarbitration, the law that must be applied andthe arbitration location.

النصوص المنظمة لشرط التحكیم ھى من النصوص الجوھریة التي تتطلب من القائمین على صیاغتھا بذل العنایة الفائقة لتغطیة جمیع جوانبھا من حیث آلیة التحكیم

.ومكان التحكیموشروطھ والقانون الواجب التطبیق

SECTION 29. JUDICIAL IMMUNITYWAIVER

التنازل عن الحصانة القضائیة.29القسم

The First Party waives any right it mighthave to claim immunity from any legalproceedings brought against it. This providesinvestors with assurance that they canlegally claim their rights against anygovernment entity. This is standard legalpractice in international contracts and ispermissible under Iraqi Law.

یتنازل الطرف األول عن أي حق لدیھ في التمتع بالحصانة ویمنح ذلك .من أي إجراءات قانونیة ترفع ضده

للمستثمرین الضمانة بأن لھم الحق برفع مطالباتھم ویعتبر ذلك إجراءا قانونیا .القانونیة ضد أي جھة حكومیة

.معیاریا في التعاقدات الدولیة ویجیزه القانون العراقي

112

Note: In Iraq, this immunity is referred to as“judicial immunity,” not sovereignimmunity, and it means that the State isimmune when it acts as a sovereign (e.g.,when the government appoints anambassador).

عن یفضل في العراق أن یشار إلى التنازل:مالحظةبمصطلح الحصانة القضائیة ولیس الحصانة "الحصانة"

السیادیة، والتي تعني أن الدولة محصنة عندما تتصرف على سبیل المثال، عندما تعین الحكومة (ككیان ذي سیادة

).سفیرا

SECTION 31. LANGUAGE OFCONTRACT

لغة العقد.31القسم

The parties agree in which language thecontract will be interpreted in the event of adispute. This clause is common in cross-border transactions. While a contract may beexecuted in more than one language, onlyone language should be selected to prevail inthe event of a dispute arising from thelanguage of the contract.

یحدد االتفاق بین الطرفین اللغة التي سیفسر العقد من وبینما .خاللھا وھذا النص شائع في المعامالت عبر الحدود

یمكن تحریر العقد بأكثر من لغة یجب إختیار لغة واحدة .لكي تغلب في حالة حدوث نزاع ناشئ من لغة العقد

Note: It is advisable to match the languageof the contract with the jurisdiction of thegoverning law to minimize the potential fordisputes regarding the text.

یفضل ان تتطابق لغة العقد مع لغة القانون :مالحظة.الحاكم للعقد للتقلیل من إحتماالت حدوث نزاع حول النص

KEY LEGAL TERMS قانونیة أساسیةمصطلحات

As Soon as Practicable: A standard phrasethat generally means as soon as is feasible ina particular situation, or as soon as a party isreasonably capable of fulfilling theapplicable obligation or endeavor. Adetermination of the objective factssurrounding its use is important whenassessing what is deemed to be “as soon aspracticable.”

عبارة معیاریة معناھا :بأسرع وقت من الناحیة العملیةعموما أنھ في أسرع وقت ممكن في موقف معین أو في أسرع وقت یكون طرف قادرا بشكل معقول على إنجاز

ع الموضوعیة ومن المھم تحدید الوقائ.اإللتزام أو المسعىأسرع وقت من "المحیطة باستخدامھ عند تقییم ما ھو

".الناحیة العملیة

Best Efforts: This term means using diligentefforts to carry out an obligation andincludes doing everything known to beusual, necessary and proper for ensuring thesuccess of the endeavor. As a standard, abest-efforts obligation is stronger than a“good faith” or “reasonable efforts”obligation. Best efforts are gauged by themeasures that a diligent and reasonableperson would make in the same

ھذا المصطلح یعني الجھود الحثیثة لتنفیذ :أفضل الجھودإلتزام وتشمل عمل كل شئ معروف بأنھ عادي وضروري

وعادة یكون إلتزام أفضل .ومالئم لضمان نجاح المسعىالجھود "وإلتزام "النوایا الحسنة"الجھود أقوى من إلتزام

الجھود باإلجراءات التي یتخذھا وتقاس أفضل ".المعقولةالشخص في نفس ظروف ونفس طبیعة الطرف

.المتصرف

113

circumstances and of the same nature as theacting party.

Business Day: A measurement of time thattypically refers to any day in which normalbusiness is conducted, excluding weekendsand major public holidays. In Iraq and therest of the Middle East, this is generallyconsidered to be Sunday through Thursdayfrom 8:00 a.m. to 4:00 p.m. local time, andelsewhere in the world, this is generallyconsidered to be Monday through Fridayfrom 9:00 a.m. to 5:00 p.m. local time. A“Business Day” is usually defined asincluding one or more jurisdictions (e.g.,Business Day in Baghdad, Iraq; BusinessDay in New York, NY, USA; Business Dayin London, England).

قیاس للوقت یشیر في العادة إلى أي یوم ھو :یوم عملشمل عطالت نھایة یزاول فیھ العمل التجاري العادي، وال ی

ویعتبر ذلك عموما من .األسبوع والعطالت العامة الرئیسةاألحد حتى الخمیس ، ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة بعد الظھر بالتوقیت المحلي في العراق وباقي دول منطقة الشرق األوسط، واإلثنین حتى الجمعة

ة مساءا بالتوقیت من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامس"أیام العمل"المحلي في األماكن األخرى من العالم وتعرف على سبیل (في العادة لتشمل دولة إختصاص أو أكثر

المثال، یوم عمل في بغداد، العراق، ویوم عمل في نیویورك بوالیة نیویورك بالوالیات المتحدة أو یوم عمل

).في لندن، بانجلترا

Commercially Reasonable: This termmeans conducted in good faith and inaccordance with commonly acceptedcommercial practices.

ھذا اإلصطالح یعني التصرف بنیة ":معقول تجاریا ".حسنة وطبقا للممارسات التجاریة المقبولة عموما

Commercially Reasonable Efforts: Thisterm means efforts conducted in good faithand in accordance with commonly acceptedcommercial practice for the particularsituation. Commercially reasonable effortsare measured by the measures that areasonable person in the same circumstancesand of the same nature as the acting partywould take as judged by the standards of theapplicable business community. A partyobligated to use commercially reasonableefforts may give reasonable consideration toits own interests, exercising discretionwithin its good faith business judgment, indevising a strategy for achieving its ultimategoal. Commercially reasonable effortsshould be consistent with good faithbusiness judgments. It is generallyunderstood to impose a lower obligationthan “best efforts.”

ھذا اإلصطالح یعني الجھود التي :جھود معقولة تجاریاتبذل بنیة حسنة وطبقا للممارسات التجاریة المقبولة عموما

وتقاس الجھود التجاریة المعقولة .في موقف معینباإلجراءات التي یتخذھا شخص معقول في نفس الظروف ونفس الطبیعة مثلما یتخذھا الطرف المتصرف حسب حكم

والطرف الملتزم .عاییر النافذة لمجتمع األعمال التجاریةالمباستعمال الجھود المعقولة تجاریا یجوز لھ أن یضع مصالحھ وأن یمارس تقدیره في إطار نوایاه الحسنة في األعمال التجاریة وحكمھ السلیم في وضع إستراتیجیة

وینبغي أن تتالءم الجھود المعقولة .لتحقیق الھدف النھائيومن المفھوم .جاریا مع القرارات التجاریة بنوایا حسنةت

أفضل "عموما أن ھذا اإلصطالح یفرض إلتزاما أقل من ".الجھود

114

Good Faith: An abstract and comprehensiveterm that encompasses a generalpresumption that the parties to a contractwill deal with each other fairly and with asincerity of intention, motive and belief andwithout any malice or intent to defraud theother party. While the parties to anagreement are expected to understand this, itis nonetheless good practice to include suchlanguage in the agreement. It is generallyunderstood to impose a lower obligationthan “best efforts.”

مصطلح نظري وشامل یشمل اإلفتراض العام :حسن النیةبأن طرفي العقد سوف یتعامالن مع بعضھما البعض بإخالص وبدون ضغینة مع عدم وجود نیة لإلحتیال على

من طرفي اإلتفاق فھم ھذا، وبینما یتوقع .الطرف اآلخرفإن النص علیھ في بنود العقد او االتفاق یعتبر إجراءا

ومن المفھوم عموما أن ھذا اإلصطالح یفرض .سلیما".أفضل الجھود"إلتزاما أقل من

Material/Materiality: A standard which isused in judging how significant or essentialthe issue or matter at hand is to a party and ifit is of such a nature that knowledge of theissue or matter would affect a party’sdecision-making.

معیار یستخدم في الحكم على مدى أھمیة أو :مادیة/ماديضرورة الموضوع أو المسألة المطروحة بالنسبة لطرف

ذات طبیعة یكون معرفة الموضوع أو ما، وما إذا كانت.المسألة ذات تاثیر على قدرة الطرف في صنع القرار

Reasonableness: Refers to a standard thatinvolves a subjective test of what areasonable person in the same circumstancesand of the same nature as the acting partywould take.

تشیر إلى معیار شخصي یتضمن إختبارا لما :المعقولیةسیبذلھ شخص معقول في نفس الظروف ومن نفس الطبیعة

.مثلما یبذلھ الطرف الفاعل

Reasonable Efforts: This term meansreasonable efforts that an average,reasonable person would take to carry out anobligation. Reasonable efforts are measuredby the measures that a reasonable person inthe same circumstances and of the samenature as the acting party would take. It isgenerally understood to impose a lowerobligation than “best efforts.”

لجھود المعقولة ھذا اإلصطالح یعني ا:الجھود المعقولة.التي یمكن أن یبذلھا شخص عادي معقول لتنفیذ إلتزام

وتقاس الجھود المعقولة بالجھود التي یبذلھا شخص معقول في نفس الظروف ومن نفس الطبیعة مثلما یبذلھ الطرف

ومن المفھوم عموما أن ھذا اإلصطالح یفرض .الفاعل".أفضل الجھود"إلتزاما أقل من

115

SECTION VI

FREQUENTLY ASKEDQUESTIONS

.القسم السادس

أسئلة مكررة

OVERALL INVESTMENT CLIMATE العام لإلستثمارالمناخ

1. With which private sector entitiesand/or international non-governmental organizations does theIraqi government consult whenshaping its nationaleconomic/investment policy?

The Government of Iraq, represented by theNIC, consults with a number of Iraqiprivate sector and civil-society entities,such as the Iraqi National Business Council,the Iraqi Businessmen Union, the PrivateSector Development Center and the IraqiInstitute for Economic Reform.

The Government of Iraq also consults withseveral international governmental and non-governmental organizations and agencies,such as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), theU.S. Department of Commerce and variousUnited Nations specialized agencies andbodies, including the United NationsIndustrial Organization (UNIDO), theUnited Nations Development Programmeand the World Bank.

أو المنظمات /ماھي الكیانات من القطاع الخاص و.1حكومة العراقیة معھا عندما الدولیة التي تتشاور ال

تضع سیاستھا اإلقتصادیة واالستثماریة؟

تتشاور الحكومة العراقیة، ممثلة بالھیئة الوطنیة لالستثمار، مع عدد من الكیانات العراقیة في القطاع

الخاص والمجتمع المدني، مثل مجلس األعمال العراقي قطاع واتحاد رجال األعمال العراقیین ومركز تنمیة ال.الخاص والمعھد العراقي لإلصالح اإلقتصادي

وباإلضافة إلى ذلك، تتشاور حكومة العراق مع عدة منظمات دولیة ووكاالت حكومیة، مثل منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة، ووزارة التجارة األمریكیة وعدة

منظمات ووكاالت متخصصة من منظمات األمم المتحدة، المنظمة الصناعیة لألمم المتحدة وبرنامج بما في ذلك

.األمم المتحدة للتنمیة والبنك الدولي

2. What are the respective roles of thefollowing bodies of the Governmentof Iraq relating to foreigninvestment?

a. National Investment Commission

The NIC is the agency responsible forestablishing national investment policy andoverseeing its implementation.

ما ھى األدوار التي تؤدیھا المؤسسات التالیة التابعة .2للحكومة العراقیة التي لھا عالقة باإلستثمار األجنبي؟

.الھیئة الوطنیة لإلستثمار.أ

ھي الجھة المعنیة برسم السیاسة الوطنیة لالستثمار .وضمان تنفیذھا

116

The NIC was created to be Iraq’s principalgovernmental agency dealing with directinvestment and to serve as “promoter,facilitator, and monitor of investment.”The NIC is also responsible for overseeinginvestment projects of a strategic nature,based on the overall national strategicpolicy.

b. Provincial Investment Commissions

All projects not on the strategic project listfor implementation by the NIC fall underthe authority of one of the PICs. PICsconsult with local governments regardinginvestment plans and facilities, andcoordinate their work with the NIC ingranting investment licenses and creatinginvestment policies.

Source: Article 4, InvestmentRegulation No. 2 (2009) of theNational Investment Law.

c. Ministry of Finance

The Ministry of Finance is responsible forallocating land for investment projects. Inaddition, the General Commission for FreeZones under the Ministry of Financeadministers Free Zone Authority Law No. 3of 1998, which permits investment in FreeZones in Iraq.

d. Other relevant Sector-level authoritiesincluding: the Ministry of Transport;the Ministry of Industry and Minerals;the Ministry of Oil; the Central Bank ofIraq; and the Communications andMedia Commission

These other Ministries develop and proposeinvestment projects, which then fall undertheir portfolio. The Office of CompanyRegistration within the Ministry of Trademanages the company registration process.

الھیئة الوطنیة لإلستثمار لكي تكون وقد أنشئت المؤسسة الرئیسة في العراق التي تتعامل مع التي "اإلستثمار المباشر ولكي تكون بمثابة الجھة

."تروج وتسھل وتراقب اإلستثماراتالھیئة الوطنیة لإلستثمار مسؤولة أیضا عن المشاریع

اإلستراتیجیة واإلشراف علیھا، على أساس السیاسة .تراتیجیة الوطنیة العامةاإلس

المحافظاتفي ھیئات اإلستثمار المحلیة .ب

جمیع المشاریع غیر الموجودة ضمن قائمة المشاریع اإلستراتیجیة التي تنفذھا الھیئة الوطنیة لإلستثمار تخضع لسلطة ھیئات اإلستثمار المحلیة

بالمحافظات التي تتشاور مع الحكومات المحلیة حول إلستثمار وتسھیالتھ وتنسق عملھا مع الھیئة خطط ا

الوطنیة لإلستثمار من حیث منح رخص اإلستثمار .ووضع سیاسات اإلستثمار

2من نظام اإلستثمار رقم 4المادة :المصدر.2009لسنة

وزارة المالیة.ج

وزارة المالیة مسؤولة عن تخصیص األرض لى وباإلضافة إ.الالزمة لمشاریع اإلستثمار

التابعة ذلك، تتولى الھیئة العامة للمناطق الحرة وزارة المالیة إدارة تلك المناطق بموجب ل

لسنة 3قانون الھیئة العامة للمناطق الحرة رقم ، الذي یسمح باإلستثمار في المناطق 1998

.الحرة في العراق

السلطات القطاعیة األخرى ذات العالقة، منھا على .د:سبیل المثال

وزارات النقل والصناعة والنفط والبنك المركزي العراقي وھیئة اإلعالم واإلتصاالت، إلخ،

وتتولى تطویر واقتراح مشاریع اإلستثمارات التي تدخل وتتولى وزارة التجارة دائرة تسجیل .ضمن إختصاصاتھا

ویتطلب تسجیل .الشركات إدارة عملیة تسجیل الشركاتالشركة الوطنیة أوال تسجیل اإلسم، وتسجیل األسماء

.التجاریة وھى العملیة التي تتوالھا الغرف التجاریة

117

Domestic companies in Iraq first requireentity name registration and the registrationof trade names, which is managed by theChamber of Commerce.

3. Does Iraq have any Special EconomicZones? Which sectors and regionsare being developed for future specialeconomic zones?

Yes, Iraq is currently in the process ofcompleting the requirements forestablishing several Special EconomicZones. Iraq currently has four Free Zoneswith tax exemptions and other incentivesfor the transportation, industrial andlogistics sectors. Future zones will targetthe manufacturing sector (among others),and aim to serve broader developmentgoals.

See Section III, “Free Investment Zones,”of Section III of this Legal Guide.

Source: Iraq Investment Map 2015,“Investment Zones in Iraq,” p. 73, availableathttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/refrence_materials/english%20investment%20Map2015.pdf.(For additional detail, see “List of Zones”).

ھل یملك العراق مناطق إقتصادیة خاصة؟ وماھي .3تطویرھا حالیا لمثل ھذه القطاعات والمناطق التي یتم

المناطق في المستقبل؟

نعم، العراق حالیا بصدد إستكمال متطلبات عدة والعراق لدیھ أربع مناطق .مناطق إقتصادیة خاصة

حرة تقدم اعفاءات ضریبیة وحوافز تشمل .قطاعات النقل والمواصالت والصناعة واإلسناد

طاع وستسھدف المناطق الحرة في المستقبل قالتصنیع ، ضمن قطاعات أخرى، ، باالضافة الى

.خدمة أھداف التنمیة الكبرى

المناطق "، 3أنظر الجزء الثاني من الملحق رقم .من دلیل اإلستثمار"اإلستثماریة

، 2015خریطة اإلستثمار في العراق :المصدر، على 73صفحة ,"مناطق اإلستثمار في العراق"

:الموقع التاليhttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/refrence_materials/english%20investment%20Map2015.pdf

أنظر الموقع أعاله لإلطالع على قائمة المناطق ().والحصول على المزید من التفاصیل

4. Where can investors find economic,demographic, and market data andstatistics? (NIC Website)

The “Provinces and Sectors” section of theNIC website contains a significant amountof data and information on Iraq. To requestadditional information, please visit the“Contact Us” page or visit the website forthe Central Organization for Statistics andInformation Technology (COSIT) availableat http://cosit.gov.iq/english/

أین یمكن للمستثمرین أن یجدوا البیانات .4ت واإلحصائیات اإلقتصادیة والسكانیة والمعلوما

)موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمار(الخاصة بالسوق؟

بموقع الھیئة الوطنیة "المحافظات والقطاعات"قسم لإلستثمار یحتوي على كم كبیر من البیانات

لطلب المزید من .والمعلومات عن العراق"إتصل بنا"المعلومات، یمكنك اإلطالع على صفحة

المركزي على الموقع، أو زیارة موقع الجھاز لإلحصائیات وتكنولوجیا المعلومات

118

Source: For an up-to-date snapshot of theIraqi economy, see 2015 Investor Guide, p.5-9

للحصول على لمحة حدیثة عن اإلقتصاد المصدر:9-5(العراقي أنظر دلیل اإلستثمار ، صفحة ).

PROJECT LOGISTICS الجوانب اللوجستیة للمشروع

5. How can the “One-Stop Shop” of theNIC/PIC help an investor? (NICWebsite)

The One-Stop Shop at the NIC and thePICs serve as a single point of contact forforeign and domestic investors. It offersinvestor facilitation services and assistsinvestors to understand the legal andregulatory requirements relating to theinvestment process, including those relatedto work permits, customs and businessregistration.

See Section III of this Legal Guide; see also2015 Investor Guide; see also the NICWebsite, One Stop Shop Department (OSS)at the National Investment Commission(NIC), available athttp://investpromo.gov.iq/one-stop-shop/.

كیف یمكن للنافذة الواحدة بالھیئة الوطنیة .5ر او ھیئة االستثمار في المحافظة أن لإلستثما

)موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمار(تساعد المستثمر؟

للھیئة الوطنیة لإلستثمار او ھیئة "النافذة الواحدة"استثمار المحافظة ھى نقطة اإلتصال للمستثمرین

وتوفر النافذة للمستثمرین .األجانب والمحلیینمن حیث خدمات لتیسیر األعمال وتساعدھم

المتطلبات القانونیة والتنظیمیة، بما في ذلك كل ما یتصل بتصاریح العمل والجمارك وتسجیل الشركة

.أو العمل التجاري

، 3الجزء الثاني من الملحق رقم أنظر، 2015أو دلیل المستثمر

-http://investpromo.gov.iq/one-stop:أوshop/

6. How can an investor travel to Iraq?Where are the international airportslocated? (NIC Website)

Several airlines serve Iraq's internationalairports in Baghdad, Mosul, Basra, Najafand Erbil. For more information ontraveling to Iraq, please visit the “VisitingIraq” page on the NIC’s website.

Suggested: For a full list of commercialairlines with service to Iraq, please consultthe 2015 Investor Guide, Airlines operatingin Iraq, p. 45; or visit the Visiting Iraq pageon the NIC Website, available athttp://investpromo.gov.iq/visiting-iraq/.

كیف یمكن للمستثمر أن یسافر إلى العراق؟ أین .6موقع الھیئة الوطنیة (توجد المطارات الدولیة؟

)لإلستثمار

عدة تخدم شركات طیران :موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمارمطارات العراق الدولیة في بغداد والموصل والبصرة

للحصول على المزید من المعلومات عن .والنجف وإربیل".زیارة العراق"السفر إلى العراق نرجو زیارة صفحة

للحصول على قائمة كاملة لشركات الطیران :نقترح2015التجاریة نرجو اإلطالع على دلیل اإلستثمار

;45صفحة "ن العاملة في العراقشركات الطیرا"على "زیارة العراق"أو الھیئة الوطنیة لإلستثمار صفحة

:الموقعhttp://investpromo.gov.iq/visiting-iraq/

119

For more information regardingapplying for an Iraqi Visa throughNIC/PIC or Iraqi embassiesinformation, see Ministry of ForeignAffairs Website, Visas webpage,available athttp://www.mofa.gov.iq/en/consular-services/visa.

للحصول على المزید من المعلومات عن تقدیم طلب تأشیرة دخول للعراق عن طریق الھیئة الوطنیة لإلستثمار

أو ھیئات اإلستثمار بالمحافظات أو السفارات العراقیة

:یرجى زیارة موقعhttp://www.mofa.gov.iq/en/consular-

services/visa

7. Where should investors stay whenvisiting specific cities? Are thererecommended locations or hotels forforeign investors?

The NIC and the PICs can provide up-to-date information on recommended locationsand hotels in specific cities.

See the NIC’s “Visiting Iraq”webpage or the 2015 Investor Guide“Hotels,” pp. 47-44, for an up-to-date list of hotels.

عندما یزورون مدن معینة؟ أین یقیم المستثمرون.7ھل توجد أماكن أو فنادق معینة یمكن التوصیة بھا

للزوار األجانب؟

یمكن للھیئة الوطنیة لإلستثمار وھیئات اإلستثمار بالمحافظات كافة تقدیم معلومات حدیثة عن األماكن

.والفنادق التي یمكن التوصیة بھا في مدن معینة

2015أو دلیل اإلستثمار "زیارة العراق"صفحة أنظرلإلطالع على قائمة حدیثة )49-47صفحة ")الفنادق)("

.للفنادق

8. Can the NIC help an investor findservice providers (such as legal,logistical or other services)? (NICWebsite)

The NIC and other agencies (such as theFederation of Iraqi Chambers ofCommerce, the Baghdad Chamber ofCommerce, the Iraq Chamber ofCommerce, the Provincial Chambers ofCommerce and other investment andbusiness-related associations) can help toconnect investors with local serviceproviders. To make a request, please visitthe NIC’s “Contact Us” webpage, availableat http://investpromo.gov.iq/contact-us/

ھل یمكن للھیئة الوطنیة لإلستثمار المساعدة في .8ذلك الخدمات العثور على مقدمي الخدمات، بما في

موقع الھیئة (القانونیة واللوجستیة وغیرھا؟ )الوطنیة لإلستثمار

مثل االتحاد (الھیئة الوطنیة لإلستثمار وجھات أخرى العام للغرف التجاریة في العراق وغرفة تجارة بغداد

وغرف تجارة المحافظات واتحادات اخرى ذات یمكن أن تساعد المستثمرین في )صلة باالستثمار

.التواصل مع مقدمي الخدمات المحلیینعلى "إتصل بنا"لتقدیم طلب نرجو زیارة صفحة

:موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمارhttp://investpromo.gov.iq/contact-us/

120

INVESTOR RIGHTS, INCENTIVES, AND

OBLIGATIONS

حقوق المستثمر وامتیازاتھ والتزاماتھ

9. What are the relevant registrationprocedures applicable to doingbusiness in Iraq? (NIC Website)

Individuals and companies interested inestablishing operations in Iraq are requiredto choose from one of three entity forms:

(1) Trade Representation Offices, whichmay not engage in formal businessactivities;

(2) Foreign Company Branch Offices,which may be established for foreigncompanies that hold an investmentlicensee in Iraq; and,

(3) Established Domestic Companies,which refers to companies registeredunder the Iraqi company law, includingLimited Liability Companies and JointStock Companies, Joint LiabilityCompanies.

However, an individual may elect to applyand obtain an investment license in theirpersonal capacity without applying forregistration of one of the entity formsmentioned above.

See Section III of this Legal Guide.

Source: Companies Law No. 21 for1997, as amended, and RegulationNo. 5 for 1989.

ماھى إجراءات التسجیل المطلوبة لمزاولة العمل .9موقع الھیئة الوطنیة (العراق التجاري في

)لإلستثمار

األفراد أو الشركات المھتمة بتأسیس عملیات تجاریة في العراق یكون مطلوبا منھم أن یختاروا واحدا من ثالثة

:إختیارات

مكاتب تمثیل تجاریة، ال یجوز لھا أن تزاول )1(أي أنشطة تجاریة رسمیة، و

إنشاؤھا للشركات فرع شركة اجنبة یمكن )2(األجنبیة التي لھا اجازة استثمار في العراق، و

تأسیس شركات وطنیة، وھى الشركات )3(المسجلة بموجب القانون العراقي، بما في ذلك

.شركات محدودة المسؤولیة

الشركات المساھمة، والشركات التضامنیة ،ومع ذلك یحق لالفراد أن یقدموا طلبا للحصول علىرخصة إستثمار بصفتھم الشخصیة بدون تقدیم طلب

.للتسجیل كالكیانات التجاریة المبینة أعاله

.من ھذا الدلیل3من الملحق رقم أنظر

، 1997لسنة 21قانون الشركات رقم :المصدر.1989لسنة 5المعدل، ونظام رقم

10. What is the difference between aninvestment license and businessregistration? (NIC Website)

Business registration and investmentlicensing are quite different. Businessregistration is required for a company

ما ھو الفارق بین رخصة اإلستثمار .10موقع الھیئة الوطنیة (والتسجیل التجاري

)لإلستثمار

،تسجیل الشركات أو العمل التجاري ورخصة فتسجیل العمل .اإلستثمار أمران مختلفان تماما

121

(domestic or foreign) to do business in Iraq.The Ministry of Trade has jurisdiction overthe establishment and registration ofcompanies and businesses, the requirementsfor which vary based on the nature of workthe company will perform. An investmentlicense is required for an investor to qualifyfor the incentives provided by the NationalInvestment Law for an individualinvestment project. Investment licensing ismanaged by the “One-Stop Shop” at theNIC.

See Iraq’s Investor Guide of 2015 orthe “FAQ” or “Contact Us” pages onthe NIC Website.

التجاري مطلوب للشركة، سواء كانت وطنیة أم وتتولى .أجنبیة، لكي تزاول عمال تجاریا في العراق

وزارة التجارة عملیة تأسیس وتسجیل الشركة أو التجاري، وھو یتنوع حسب طبیعة العمل الذي العمل

أما رخصة اإلستثمار فھى مطلوبة .ستزاولھ الشركةلكي یكون المستثمر مؤھال للحصول على الحوافز

التي یقدمھا قانون اإلستثمار العراقي لمشروع بالھیئة "النافذة الواحدة"وتتولى .استثمار معین

.اإلستثمارالوطنیة لإلستثمار إدارة عملیة رخصة

أو صفحتي 2015دلیل المستثمر في العراق أنظرعلى موقع "إتصل بنا"أو "أكثر األسئلة ترددا "

الھیئة الوطنیة لإلستثمار11. What are the minimum requirements

to qualify for an investment license?

For an investment project to receive alicense, the value of the business must be atleast USD $250,000.For requirements for a National StrategicProject, please see Part I, “Investors &Investments” of Section III.

Source: Investor Guide 2015, NICStrategic Projects, p. 12, availableat http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english-invester-guide-.pdf.

ما ھو الحد األدنى من المتطلبات للتأھیل للحصول .11على رخصة استثمار؟

لكي یحصل مشروع إستثماري على رخصة إستثمار ألف دوالر 250البد أن تكون قیمة المشروع

.أمریكي على األقلللحصول على المزید من المعلومات عن متطلبات

مشروع إستراتیجي وطني أنظر الجزء األول .3من الملحق رقم "المستثمرون واإلستثمارات"

المشروعات "، 2015دلیل اإلستثمار :المصدر، 12صفحة "اإلستراتیجیة للھیئة الوطنیة لإلستثمار

متوفرة على-http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english

.pdf-guide-invester;

12. What are the steps involved inobtaining an investment license?

Applications submitted by investors toobtain an investment license mustcontain the following:

• An investment license applicationform prepared by the NIC or therelevant PIC.

• A funding plan for the project,

ما ھى الخطوات التي تتضمنھا عملیة التقدیم .12للحصول على رخصة إستثمار؟

التي یقدمھا المستثمر للحصول على رخصة الطلبات :د أن تحتوي على ما یليإستثمار الب

استمارة تعدھاتقدیم طلب رخصة إستثمار وفق •ھیئة اإلستثمار/الھیئة الوطنیة لإلستثمار

.بالمحافظة

122

accompanied by a guarantee offunding from an accredited financialinstitution.

• Proof of similar current or previousprojects completed, in or outsideIraq.

• Details on the investment projectand the economic feasibility study.

• A timetable for completion of theinvestment project.

For more information, see Section I,“Stages of Investment and LicensingProcedures” of this Legal Guide.

The NIC or the relevant PIC would thenstudy the investor’s application througha review process that includesexamining the application, the feasibilitystudy, any relevant legal issues inaddition to obtaining the investmentlicense and the land allocated for theproject, in coordination with the entitythat owns the land.

Approval by the relevant governmententities should be secured within amaximum of 15 days. At the end of thisprocess, the relevant authorities shouldissue an opinion on whether or not aninvestment project should receive alicense. Obtaining the approval of therelevant authorities is essential. If arequest is denied, the reason for denialmust be provided.

See “The Investment LicenseProcedures” in Section II of thisLegal Guide, p. 5.

Source: Investment Guidebook 2015Procedures for Granting InvestmentLicense, p. 16.

خطة تمویل المشروع مقترنة بضمان جھة•.التمویل من مؤسسة مالیة معتمدة

حالیة أو تقدیم دلیل على القیام بأعمال مماثلة •.العراق أو خارجھسابقة داخل

اإلستثماري ودراسة تقدیم تفاصیل المشروع •.إلقتصادیةاالجدوى

.تقدیم جدول زمني إلكمال المشروع•

أنظر قسم (المعلومات صول على مزید من للحIمراحل اإلستثمار وإجراءات الترخیص ،"(

الدلیلمن

ھیئة اإلستثمار /تتولى الھیئة الوطنیة لإلستثماربالمحافظة بعد ذلك تقییم طلب المستثمر من خالل

الطلب وبیان الجدوى عملیة مراجعة تشمل دراسة اإلقتصادیة وتحلیل المسائل القانونیة ذات الصلة،

باإلضافة إلى الحصول على موافقة السلطات المعنیة على منح اإلجازة للمشروع االستثماري واألرض المخصصة للمشروع اإلستثماري، وذلك بالتنسیق

.مع الجھات المالكة

ى الطلب ویتم إستحصال موافقة الجھات المعنیة علوفي نھایة عملیة .یوما كحد أقصى15خالل مدة

المراجعة تقدم الجھات المعنیة بیان رأي عن ما إذا والحصول .كان المشروع اإلستثمار سیمنح االجازة

وإذا.على موافقة السلطات المعنیة أمر ضروري.رفض الطلب ال بد أن یكون الرفض مسببا

إجراءات رخصة"الجزء الثاني أنظر.5من الدلیل، صفحة "اإلستثمار

إجراءات منح "، 2015دلیل اإلستثمار :المصدر.16، صفحة "اإلستثماررخصة

123

13. How much does it cost to apply for aninvestment license? (NIC Website)

Investment license applications are free.

موقع (ما ھى كلفة التقدیم الجازة اإلستثمار ..13)الھیئة الوطنیة لإلستثمار

.طلبات اجازة اإلستثمار مجانیة

14. What incentives are available to aninvestor after obtaining an investmentlicense? (NIC Website)

The various benefits and incentives(exemptions), privileges and guaranteesavailable to an investor with an investmentlicense include the right or ability to:

• Receive a ten-year exemption fromtaxes as of the start of commercialoperations;

• Repatriate profits from investments;• Employ foreign workers when needed,

if Iraqi workers are not available;• Obtain exemption from import duties for

the duration of project implementationand all phases of the project for requiredequipment and materials;

• Obtain guarantees from the governmentthat it will not nationalize or confiscateinvestments;

• Open bank accounts in local and foreigncurrency, both in Iraq and overseas, inconnection with the project;

• Acquire and dispose of equity and debtsecurities listed on the Iraq StockExchange;

• Form investment portfolios in stocksand bonds; and

• Ownership of land for residential andindustrial use.


ما ھى الحوافز الممنوحة للمستثمر عند الحصول .14من موقع الھیئة الوطنیة (على اجازة االستثمار ؟

)لإلستثمار

لمزایا والضمانات وا)اإلعفاءات(الفوائد والحوافز المتوفرة للمستثمر الذي لدیھ رخصة إستثمار تشمل

:الحق في أو القدرة على

الحصول على إعفاء من الضرائب لمدة •سنوات اعتبارا من التشغیل التجاري10

.إعادة توطین األرباح من اإلستثمارات•إستخدام العمال األجانب عند الحاجة إلى •

.العراقیونذلك، إذا لم یتوفر العمال الحصول على إعفاء من الرسوم الكمركیة •

طول فترة تنفیذ المشروع ولكافة مراحلھ .للمعدات والمواد المطلوبة

ضمانات من الحكومة بأنھا لن تؤمن أو •.تصادر إستثماراتھ

القدرة على فتح حسابات مصرفیة •بالعمالت المحلیة واألجنبیة، في العراق

.المشروعوفي الخارج، فیما یتعلق بإمتالك وبیع أسھم وسندات الدین المتداولة •

.في سوق العراق لالوراق المالیة القدرة على تشكیل حقیبة إستثماریة من •

.األسھم والسنداتتملك األرض لألغراض السكنیة •

.والصناعیة

.أنظر الجزء الثالث من ھذا الدلیل

15. Can a local Iraqi investor enjoy thebenefits of the National InvestmentLaw?

Yes. Local Iraqi investors are entitled toenjoy the same benefits as foreigninvestors.

ھل یمكن للمستثمر المحلي أن یتمتع بمزایا قانون .15اإلستثمار الوطني؟

المستثمرون العراقیون یمكنھم التمتع بنفس .نعم.المستثمرین األجانبمزایا

124

16. What are the next steps an investortakes if an investment license isgranted?

After obtaining the investment license, theinvestor must:

• Begin the implementation of the projectbased on the timetable prepared.

• Notify the NIC or the relevant PIC, inwriting, of the date of commencement ofthe operation of the project.

• Maintain proper accounting records withthe assistance of an accredited Iraqiaccountant.

• Keep a record of any import-fee-exempted items imported for the project.The records must specify thedepreciation period of these importeditems.

• Refrain from harming the Iraqienvironment and adhere to all applicablequality control systems in place in Iraq.

• Adhere to Iraqi labor laws as theypertain to salaries, time off, workinghours, and other stipulated workingconditions.

• Commit to implementation of theschedule/timetable for work progress.

• Recruit and train employees andworkers (with recruitment priority to begiven to the recruitment of Iraqiworkers).

Source: Investor Guide 2015, p. 17-18,available athttp://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english-invester-guide-.pdf.

ما ھى الخطوات الالحقة التي یتخذھا المستثمر إذا .16منح اجازة اإلستثمار؟

بعد الحصول على اجازة اإلستثمار یجب على :المستثمر أن یقوم باالتي

المباشرة بتنفیذ المشروع وفقا للجدول •.الزمني المعد لذلك

إبالغ الھیئة المعنیة كتابیا بتاریخ بدء •.التجاري للشروععملیات التشغیل

تدقق من قبل .مسك الدفاتر بصورة جیدة•.محاسب عراقي معتمد

اإلحتفاظ بسجل ألي مواد أو معدات معفاة •والبد .من الجمارك تم إستیرادھا للمشروع

للسجالت أن تحدد فترة االندثار لتلك .المواد أو المعدات

عدم اإلضرار بالبیئة العراقیة، مع •بكافة أنظمة السیطرة النوعیة االلتزام

.النافذة في العراقاإللتزام بقوانین العمل العراقیة من حیث •

الرواتب واإلجازات وساعات العمل .وظروف العمل المنصوص علیھا

•اإللتزام بتطابق جدول تقدم العمل مع التنفیذ •

.الفعليتدریب الموظفین والعمال ، مع إعطاء •

.لعراقییناألولویة الستخدام العمال ا

-17، صفحة 2015دلیل المستثمر :المصدر:على الرابط التالي18

http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english-

invester-guide-.pdf.

17. Is there an appeal process if aninvestment application is denied?

See Section I, “Legal System and

ھل توجد ھناك عملیة لإلستئناف إذا رفض طلب .17اإلستثمار؟

النظام القانوني والتقاضي في العراق Iالقسم انظر

125

Litigation in Iraq,” and the diagram setforth in this Legal Guide.

والمخطط المذكور انفا في الدلیل

18. Can I own or lease property/realestate? If possible, what is the processto do so?

Yes, a foreign investor may own land in aresidential housing and industrial project.As for other projects, an investor may leaseland for the project for up to 50 years,which term may be renewed based on thenature of the project and its feasibility.

See “Owning and Leasing Land” in SectionIII of this Legal Guide.

Source: Investment Regulation No. 7(2010) for “the Sale and Lease of RealEstate and Landed Property of the State andPublic Sector Investment Purposes.”

ھل یمكنني أن أمتلك أو أستأجر ممتلكات أو .18عقارات؟ إذا كان ذلك ممكنا فما ھي االلیة للقیام

بذلك؟

نعم یمكن للمستثمر االجنبي أن یمتلك األرض في أما في .المشاریع االستثماریة السكنیة والصناعیة

المشاریع فیمكن للمستثمر أن یستأجر غیرھا من سنة قابلة 50أرض المشروع لمدة قد تصل الى

للتجدید بموافقة الھیئة وحسب طبیعة المشروع .والجدوى االقتصادیة منھ

، من الجزء "إمتالك األرض واستئجارھا"أنظر.الثالث، القسم الثالث من من ھذا الدلیل

عن 2010لسنة 7نظام اإلستثمار رقم :المصدربیع وإیجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام "

."ألغراض اإلستثمار

19. Is it recommended that investorspartner with local companies? If so,how does an investor find localpartners? (NIC Website)

Local partnerships are a good way forinternational investors to quickly enter theIraqi economy. The NIC recommends thatinterested investors explore the potential ofteaming with a local partner. The “LocalPartnership” page of the NIC website canbe accessed athttp://investpromo.gov.iq/local-partnership/.

Source: “National Investment Commission,Frequently Asked Questions, available athttp://investpromo.gov.iq/faq/.

ھل یوصى بأن یدخل المستثمرون في شراكة مع .19الشركات المحلیة؟ وإذا كان األمر كذلك، كیف یجد

موقع الھیئة الوطنیة (المستثمر شركاء محلیین )لإلستثمار

الشراكات المحلیة وسیلة جیدة یدخل بھا المستثمرون الھیئة وتوصي .الدولیون اإلقتصاد العراقي بسرعة

ھیئة اإلستثمار /الھیئة الوطنیة(الوطنیة لإلستثمار أن یستكشف المستثمرون المھتمون إمكانیة )بالمحافظة

ویمكن اإلطالع على .الدخول بشراكة مع شریك محليعلى موقع الھیئة الوطنیة "الشراكة المحلیة"صفحة

:لإلستثمار على الرابط التاليhttp://investpromo.gov.iq/local-partnership/.”

والتي یمكن "األسئلة األكثر ترددا ":المصدر:اإلطالع علیھا على الرابط

http://investpromo.gov.iq/faq./

20. What types of protections are offeredto foreign investors (e.g., repatriationof funds, free convertibility, andprotection from nationalization)?

ما ھى أنواع الحمایة التي یمكن تقدیمھا .20مثل إعادة توطین األموال (للمستثمرین األجانب

؟.)والتحویل الحر والحمایة من التأمیم، إلخ

126

See Sections I and III of this Legal Guide. .أنظر القسم االول والثالث من الدلیل

21. How is the NIC structured andregulated as an Iraqi governmentalagency? How does it coordinateinvestments between differentregions?

The NIC is charged with drafting nationalinvestment policy and strategy at theFederal level, including developmentalplans, regulations and guidelines forimplementing this policy, as well asmonitoring its implementation.

ما ھو بنیان واألسلوب التنظیمي للھیئة الوطنیة .21لإلستثمار كھیئة في الحكومة العراقیة، وكیف تنسق

مناطق مختلفة؟إستثماراتھا في

الھیئة الوطنیة مكلفة بوضع سیاسة واستراتیجیة اإلستثمار الوطني على المستوى االتحادي بما في

ذلك خطط التنمیة وأنظمة وتوجیھات تنفیذ السیاسة، .ومراقبة تنفیذھا

22. If there is a conflict between theNational Investment Law and otherIraqi laws, which law prevails?

When a conflict arises in relation toinvestment matters in Iraq, an Iraqi judgewill first apply the National InvestmentLaw as a specific law that regulatesinvestment activities. If the NationalInvestment Law is silent on a particularlegal issue, the judge will apply relevantlaws of general application such as CivilLaw No. 40 of 1951 and Trade Law No. 30of 1984.

See Section I of this Legal Guide.

إذا كان ھناك تعارض بین قانون اإلستثمار العراقي .22فأیھما یرجح ؟والقوانین العراقیة األخرى

عندما ینشأ نزاع بالنسبة ألي مسائل تخص اإلستثمار في العراق یطبق القاضي العراقي أوال قانون

اإلستثمار باعتباره قانون خاص وھو المنظم ساكتا .فإذا كان قانون اإلستثمار .ألنشطة االستثمار

بالنسبة لمسألة قانونیة معینة فإن القاضي یطبق لسنة 40ذات الصلة مثل القانون المدني رقم القوانین.1984لسنة 30قانون التجارة رقم .، و1951

.من القسم األول من الدلیل2صفحة أنظر

23. Does Iraq have specializedcommercial courts that offeralternative dispute resolutionproceedings (such as arbitration,mediation or conciliation)? Does theIraqi legal system provide for therecognition and enforcement offoreign arbitral awards?

Throughout decades of war and sanctions,Iraqi courts became isolated fromdevelopments in international commercialtransactions. More recently, Iraqi courtshave begun to see a significant increase in

ھل توجد لدى العراق محاكم تجاریة متخصصة .23تقدم التحكیم والوساطة وإجراءات المصالحة كآلیات

بدیلة لتسویة النزاع في المحاكم؟ ھل النظام القانوني العراقي یعترف وینفذ قرارات التحكیم

األجنبیة؟

على مدار عشرات السنین من الحروب والعقوبات أصبح نظام المحاكم العراقیة معزوال عن التطورات

في المعامالت التجاریة الدولیة، ولكن في اآلونة األخیرة، بدأت المحاكم العراقیة تشھد زیادة كبیرة في

لكن تنفیذ العقد في العراق ینطوي .القضایا التجاریةوباإلضافة إلى ذلك، یتوقع .على بعض اإلشكالیات

127

commercial cases. However, contractenforcement in Iraq has been problematic.Moreover, the amount of internationalcontract enforcement cases is expected torise with the promotion of the NationalInvestment Law, which specifically outlinesthat dispute resolution will be carried out inIraqi courts.

Specifically, the Higher Judicial Councilcreated the First Commercial Court of Iraq,which has specialized jurisdiction overcommercial disputes.

According to the State Department’s IraqInvestment Climate Statement of 2015, the“court has received over 500 cases since itsestablishment,” with over 300 of thembeing adjudicated, “many in as few as 30days.

Source: Iraq Investment ClimateStatement of 2015, DisputeSettlement, p. 9-10, available athttp://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241599.htm#1.

Iraq is a signatory to the League of ArabStates Convention on CommercialArbitration and the Riyadh Convention onJudicial Cooperation, and is currentlyworking toward joining the ICSIDConvention on investment disputes; and allthat remains involve procedural matters

Iraq is not a signatory to the Convention onthe Recognition and Enforcement ofForeign Arbitral Awards (New YorkConvention). The enforcement of arbitralawards must comply with the specialrequirements set forth in current Iraqi civilprocedure law and other related laws.

Source: Iraq Investment ClimateStatement of 2015, DisputeSettlement, p. 9-10, available at

أن یزید عدد قضایا تنفیذ العقود الدولیة مع إعتالء قانون اإلستثمار العراقي، مما یؤكد على وجھ

.التحدید أن حل النزاع سینفذ في المحاكم العراقیة

بصفة خاصة، أنشأ مجلس القضاء األعلى أول محكمة تجاریة في العراق، كان لھا إختصاص النظر

النزاعات التجاریة في

الذي تصدره 2015حسب بیان مناخ اإلستثمار تلقت المحكمة أكثر من "وزارة الخارجیة األمریكیة

.قضیة 300منھا أكثر من "قضیة منذ إنشائھا500بتت فیھا المحكمة حالیا، كثیر منھا في فترة وجیزة

.یوما 30تصل أحیانا إلى في العراق لسنة بیان مناخ اإلستثمار:المصدر:على الرابط10-9، صفحة "تسویة النزاع"، 2015

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241599.htm#1.

العراق دولة موقعة على إتفاقیة جامعة الدول العربیة بالتحكیم التجاري وإتفاقیة الریاض الخاصة الخاصة

ویسعى العراق في الوقت الحالي .بالتعاون القضائي.لإلنضمام إلى إتفاقیة المركز الدولي لتسویة

منازعات اإلستثمار ولم یتبق إال بعض المسائل .اإلاجرائیة

كما أن العراق لم ینضم إلى إتفاقیة اإلعتراف إتفاقیة نیویورك (یة وتنفیذھا بقرارات التحكم األجنب

، ومن ثم البد أن یمتثل تنفیذ قرار )1958لسنة التحكیم للمتطلبات الخاصة المنصوص علیھا في

قانون المرافعات المدنیة والقوانین األخرى ذات .العالقة في العراق حالیا

بیان مناخ اإلستثمار في العراق لسنة :المصدرعلى 10-9صفحة ، "تسویة النزاع"، 2015:الرابط

128



24. What is the Government of Iraqdoing to eliminate corruption incommerce?

According to the Department of State’s“Investment Climate Statement of 2015”for Iraq, “public corruption is a majorobstacle to the development of Iraq’seconomy and to political stability” and as aresult, Iraq has created “three principalinstitutions specifically designated toaddress the problem of corruption,” whichinclude:

• Inspector generals, similar to those thatexist in U.S. federal agencies, which“are responsible for inspections, audits,and investigations within theirministries;”

• “The Commission of Integrity (COI),initially established under the CoalitionProvisional Authority (CPA), is anindependent government commissionresponsible for pursuing anti-corruptioninvestigations, upholding enforcementof laws, and preventing crime;”

• “The Federal Board of Supreme Audit(BSA), established in 1927, is an analogto the U.S. Government’s GeneralAccountability Office. It is a financiallyand administratively independent bodythat derives its authority from Law 31of 2011 – The Law of the Board ofSupreme Audit.”

Source: Iraq Investment ClimateStatement of 2015, “DisputeSettlement,” p. 9-10, available athttp://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241599.htm#1.

ما الذي تفعلھ الحكومة العراقیة للقضاء على .24الفساد في التجارة؟

بالنسبة "2015بیان مناخ اإلستثمار لسنة "حسب یمثل الفساد العام عقبة كبیرة أمام تنمیة "للعراق

ونتیجة "واإلستقرار السیاسي في العراقاإلقتصاد ثالث مؤسسات رئیسة مصممة "لذلك أنشأ العراق

:بما في ذلك ما یلي"خصیصا لمعالجة مشكلة الفساد

المفتش العام، وھو منصب أشبھ بالمنصب •الموجود في الوكاالت الحكومیة الفیدرالیة

المسؤولة عن عملیات التفتیش "األمریكیة، القانونیة والتحقیقات داخل والمراجعة

."وزاراتھا

ھیئة النزاھة التي تأسست في بدایة األمر "•في ظل سلطة اإلئتالف المؤقتة، وھى

مسؤولة عن إجراء .ھیئة مستقلة .التحقیقات الخاصة بمكافحة الفساد، وتنفیذ

".القوانین ومنع الجریمة

دیوان الرقابة المالیة االتحادي الذي "•، وھو أشبھ بالمكتب 1927سنة تأسس في

وھو .العام للمحاسبة الحكومیة االمریكيجھاز مستقل مالیا وإداریا یستمد سلطتھ من

، وھو قانون 2011لسنة 31القانون رقم ".دیوان الرقابة المالیة

بیان مناخ اإلستثمار في العراق :المصدر، على 10-9صفحة "تسویة النزاع"، 2015:الرابط


129

Iraq is a party to the United NationsConvention Against Corruption, but is notyet a party to the OECD Convention onCombating Bribery of Foreign PublicOfficials in International BusinessTransactions.

Source: Iraq Investment ClimateStatement of 2015, DisputeSettlement, p. 9-10, available athttp://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241599.htm#1.

العراق طرف في إتفاقیة األمم المتحدة ضد الفساد ، اال انھ لیس لیس طرفا في إتفاقیة منظمة التعاون

اإلقتصادي والتنمیة لمكافحة رشوة المسؤولین .الحكومیین األجانب في المعامالت التجاریة الدولیة

ان مناخ اإلستثمار في العراق لسنة بی:المصدر، على 10-9، صفحة "تسویة النزاع"، 2015:الرابط


25. Does Iraq have a legal insolvency,bankruptcy and/or restructuringsystem?

Under Iraqi law, an Iraqi debtor may file forbankruptcy, and an Iraqi creditor may filefor liquidation of that debt. In addition, theIraqi Companies Law regulates the processfor liquidation of legal entities.

Source: Iraq Investment ClimateStatement of 2015, “DisputeSettlement, Bankruptcy,” p. 9,available athttp://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241599.htm#1.

ھل یوجد لدى العراق نظام قانوني لإلعسار .25أو إعادة الھیكلة؟/واإلفالس و

یجوز للمدین العراقي، بموجب القانون العراقي، إشھار إفالسھ، كما یجوز للدائن العراقي أن یطلب تصفیة الدین، باالضافة الى ان قانون الشركات العراقي نظم أحكام التصفیة لالشخاص المعنویة

.المؤسسة بموجبھ

بیان مناخ اإلستثمار في العراق لسنة :المصدر، على 9، اإلفالس، صفحة "زاعتسویة الن"، 2015:الرابط


26. Can foreign investors enjoy benefitsunder international bilateral and/ormultilateral agreements? If so, whichinternational agreements are themost important for foreigninvestment?

Foreign investors will benefit from Iraq’sinternational agreements and currentaccession attempts related to the promotionand protection of investments. Iraq iscurrently negotiating many bilateral andmultilateral agreements with the ArabLeague and other internationalorganizations related to the promotion andprotection of investment.

ھل یمكن للمستثمرین األجانب أن یتمتعوا بمزایا في .26أو متعددة /ظل اإلتفاقیات الثنئایة الدولیة و

األطراف؟ إذا كان األمر كذلك، ما ھى اإلتفاقیات الدولیة األھم بالنسبة لإلستثمار األجنبي؟

یستفید المستثمرون األجانب من إتفاقیات العراق الدولیة والمساعي الحالیة لإلنضمام إلى اإلتفاقیات

ویتفاوض .المتصلة بترویج وحمایة اإلستثماراتالعراق حالیا على العدید من اإلتفاقیات الثنائیة

واالتفاقیات متعددة األطراف مع جامعة الدول ى تتعلق بترویج وحمایة العربیة ومنظمات دولیة أخر

.اإلستثمار

130


Source: Investor Guide 2015, “Iraq’sBilateral and MultilateralAgreements,” p. 20, available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/investors_guide/english.

.من الدلیل3أنظر قسم

إتفاقیات العراق "، 2015دلیل اإلستثمار :المصدر، على 20، صفحة "الثنائیة ومتعددة األطراف

:الرابطhttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/inve

stors_guide/english.

OPERATIONAL CONDITIONS,INFRASTRUCTURE, AND BUSINESS SUPPORT

27. Are there any conditions, restrictionsor requirements concerning importand/or export? What are the rates forcustoms duties?

The Tariff Law No. 22 of 2010, asamended, regulates the percentage ofcustoms fees imposed on imported goods(including agricultural products) based onthe tariff tables and schedules. Customsduty rates range from 5% to 40%.

Source: Article 33 of the 2015 FederalBudget Act activated the CustomDuty/Tariff Law No. 22 of 2010, asamended.

Note: The Second Amendment of theNational Investment Law expandedprivileges for Investors on CustomsDuties for a wider range of importedmaterials and prolonged enjoyment offree Customs Duties.

شروط التشغیل والبنیة التحتیة والدعم المقدم للعمل التجاري

ھل توجد ھناك أي شروط أو قیود أو متطلبات .27أو التصدیر؟ ما ھى معدالت /تتعلق باإلستیراد و

رسوم الكمارك؟

، 2010لسنة 22قانون التعرفة الكمركیة رقم المعدل، ینظم نسبة رسوم الكمارك المفروضة على البضائع المستوردة على جداول التعریفة الكمركیة

وتتراوح الرسوم الكمركیة ما .والجدول الزراعي.في المائة40في المائة و5بین

من قانون الموازنة الفیدرالیة 33المادة :المصدر22فعلت قانون التعرفة الكمركیة رقم 2015لعام .، المعدل2010لسنة

ان التعدیل الثاني لقانون االستثمار وسع :مالحظةمن مزایا االعفاءات الكمركیة لمواد مستوردة اكثر

.ومدد من فترات االعفاء الكمركي

28. What is the current income tax rate?(NIC Website)

On NIC Website: Investors awarded withan investment license receive a ten-yearexemption from taxes commencing as ofthe project’s commercial operations. Evenafter the expiration of the tax-free period,investors will continue to benefit fromIraq's low corporate tax rate of 15%, one of

موقع الھیئة الوطنیة (الضریبة الحالي ما ھو معدل.28)لإلستثمار

یتمتع :على موقع الھیئة الوطنیة لإلستثمارالمستثمرون الذین حصلوا على إجازة إستثمار

سنوات من تاریخ 10بإعفاء من الضرائب لمدة التشغیل التجاري للمشروع حتى بعد إنتھاء مدة

اإلستفادة اإلعفاء الضریبي یستمر المستثمرون في من المعدل المنخفض لضریبة الشركات في العراق

في المائة، وھو من أكثر 15والذي ال یزید عن

131

the most competitive in the region andglobally.

The flat tax of 15% is levied on incomeearned by Iraqi and foreign companies. Notaxes are imposed on verified incomederived from foreign government sources,international organizations or non-governmental organizations.

Personal income tax rates in Iraq are:• 3% below Iraqi Dinar (IQD)

250,000• 5% above IQD 250,000• 10% above IQD 500,000-IQD

1,000,000• 15% above IQD 1,000,000

.المعدالت التنافسیة على مستوى المنطقة والعالم

في المائة یفرض على 15معدل ضریبة ثابت قدره وال .الدخل الذي تكسبھ الشركات العراقیة واألجنبیة

الدخل المتحقق للجھات تفرض أي ضریبة على الحكومیة األجنبیة والمنظمات الدولیة والمنظمات

.غیر حكومیة

أما بالنسبة لضرائب الدخل على األفراد فتحسب على :النحو التالي

ألف دینار عراقي250في المائة على الدخل أقل من 3ألف دینار عراقي250في المائة على الدخل أعلى من 5

الف دینار عراقي الى 500على الدخل من في المائة10ملیون دینار

في المائة على الدخل فیما یتجاوز ملیون دینار عراقي1529. Does Iraq monitor product quality

and food hygiene standards?

Yes. The Central Organization forStandardization and Quality Control(COSQC), a government agency under theMinistry of Planning and in coordinationwith the Ministry of Health, carries outinspections for product quality and foodhygiene. In addition, the Ministry of theEnvironment conducts radioactive testing.

These procedures are undertaken at foodprocessing and storage facilities and atports of entry. The COSQC inspects localand imported goods to ensure they meethealth, safety and quality standards.

Furthermore, the Iraqi Council ofRepresentatives passed the ConsumerProtection Act in 2010. Iraq is a member ofthe ISO.

See “Iraq’s Central Organization forStandardization and Quality Control,”available at http://www.cosqc.gov.iq.

ھل یراقب العراق معاییر نوعیة جودة المنتجات .29المواد الغذائیة من الناحیة الصحیة؟وسالمة

یقوم الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة .نعمالنوعیة، وھى مؤسسة حكومیة تتبع وزارة

التخطیط،وبالتنسیق مع وزارة الصحة بعملیات تفتیش للتاكد من نوعیة وسالمة المواد الغذائیة من

ي الناحیة الصحیة باالضافة إلى دور وزارة البیئة ف.إجراء الفحوصات االشعاعیة

وتتم عملیات التفتیش على منشآت تجھیز وتخزین كما .الطعام وفي موانئ ونقاط الدخول إلى العراق

یفتش الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة البضائع المحلیة والمستوردة للتأكد من أنھا تلبي

.المعاییر الصحیة والسالمة واألمان والنوعیة

باإلضافة إلى ذلك أقر مجلس النواب العراقي قانون والعراق عضو في .2010حمایة المستھلك سنة

.المنظمة الدولیة للمعاییر

موقع الجھاز المركزي للتقییس “أنظرالنوعیة "والسیطرة

http://www.cosqc.gov.iq.

132

30. Can foreign workers be hired forinvestment projects? If so, is there apreference given to Iraqi workers ora minimum required number of Iraqiworkers?

Yes, foreign workers may be hired forinvestment projects, when needed afterpriority is given to Iraqi workers.

However, if an investment license isgranted for a project, at least 50% of theproject’s workers must be Iraqi nationals,according to the National InvestmentRegulation No. 2 of 2009.

See “Employment and LaborRequirements” in Section III of the LegalGuide for relevant investor guarantees andobligations related to managing theirworkforce.

ھل یمكن توظیف عمال أجانب لمشاریع .30اإلستثمار؟ وإذا كان األمر كذلك، ھل ھناك

تفضیل للعمال العراقیین أو لعدد مطلوب من العمال العراقیین؟

انب لمشاریع نعم، یمكن توظیف العمال األجاإلستثمار عند الحاجة بعد إعطاء األولویة للعمال

.العراقیین

لكن إذا منحت إجازة إستثمار لمشروع فالبد أن في المائة على األقل من عمال المشروع 50یكون

من المواطنین العراقیین، وذلك حسب نظام .2009لسنة 2اإلستثمار العراقي رقم

الجزء "متطلبات التوظیف والعمالة"أنظرلإلطالع على الشروط 3الخامس من القسم رقم

المتصلة بالضمانات المقدمة للمستثمرین من .حیث إدارة القوة العاملة

31. What is the average annual wage rateand minimum wage for the locallabor force?

Average daily wage rate, for example in theconstruction sector (in 2013):Skilled: IQD 63,733Semi-Skilled: IQD 32,533Unskilled: IQD 24,800

See Central Organization for Statistics andInformation Technology (COSIT), Ministryof Planning, available atwww.cosit.gov.iq/en.

Minimum wage for an unskilled worker inthe private sector: IQD 250,000/ month (asof July 2015).

ما ھو متوسط معدل األجر السنوي والحد األدنى .31لألجور للقوة العاملة المحلیة؟

الیومي في قطاع البناء والتشیید على متوسط األجر):2013(سبیل المثال

IQD ماھرة63,733IQD شبھ ماھرة32,533IQD غیر ماھرة24,800

الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا أنظر.المعلومات بوزارة التخطیطwww.cosit.gov.iq/en.

الحد األدني للعامل غیر الماھر في القطاع الخاص (ألف دینار عراقي شھریا 250 ).2015في یولیو .

133

32. Are there specific laborregulations/laws for domestic andforeign workers, such as pensions,health/life insurance and trainingrequirements?

Yes. These include Labor Law, the Iraqisocial security law and related laws andregulations with respect to foreignemployment in Iraq. A new draft LaborLaw has been passed by the Iraqi Councilof Representatives (Iraqi Parliament). Iraqhas also signed other internationalagreements on labor. Before launching anyactivities, companies must deposit theequivalent of three months’ worth of socialsecurity payments for each of its employeeswith the Retirement and Social SecurityDepartment under the Ministry of Laborand Social Affairs.

Source: Investor Guide 2015, “Worker’sRetirement and Social PensionOrganization,” p. 34.

قوانین عمالیة معینة للعمال /ھل توجد أنظمة.32التأمین /المحلیین واألجانب، مثل المعاشات والصحة

على الحیاة ومتطلبات التدریب؟

توجد قوانین تنظم ھذه الحاالت كقانون العمل، لسنة 39وقانون الضمان اإلجتماعي العراقي رقم

، والقوانین واألنظمة المتصلة بتوظیف العمالة 1971األجنبیة في العراق، وقد أقر مجلس النواب العراقي

حالیا مسودة جدیدة لقانون العمل باالضافة الى ادق العراق على االنضمام االتفاقیات الدولیة التي ص

وعلى الشركات قبل البدء بمزاولة أنشطة أن .الیھاتودع ما یساوي ثالثة شھور من استقطاعات اجور

الضمان االجتماعي لكل العاملین لدیھا لدى قسم التقاعد والضمان االجتماعي في وزارة العمل

.والشوؤن االجتماعیة

التقاعد قسم"، 2015دلیل المستثمر :المصدر.34، صفحة "والضمان اإلجتماعي

33. Does Iraq have specificenvironmental requirements (e.g.,disposal, pollution controls)?

Yes. The Environmental Protection andImprovement Law No. 27 of 2009 sets forthspecific environmental requirements,including the preparation and submission ofan environmental impact assessment forevery project. The purpose of such a studyis to eliminate and treat current and anypossible future damage, as well as tosafeguard public health, natural resources,biodiversity, cultural and natural heritageand prohibit all activities that contribute toenvironmental pollution.

See “Environmental, Safety and CulturalRequirements” in Section III of this LegalGuide.

ھل یوجد لدى العراق متطلبات بیئیة معینة .33؟)النفایات والسیطرة على التلوث، إلخ(

یحدد 2009لسنة 27قانون حمایة وتحسین البیئة رقم .نعممتطلبات بیئیة محددة، ویتطلب إجراء دراسة لتقییم األثر

لكل مشروع، تھدف إلى إزالة ومعالجة الضرر البیئيالموجود فیھا والذي یطرء علیھا والحفاظ على الصحة

العامة والموارد الطبیعیة والتنوع االحیائي والتراث الثقافي والطبیعي باالضافة الى حظر كافة االنشطة التي

.تسبب التلوث البیئي

"ن والثقافیةالمتطلبات البیئیة والسالمة واألما"أنظر).3الجزء الخامس من القسم رقم (

134

34. Does Iraq have a stock exchange orequity market available to investors?

Yes. The Iraqi Stock Exchange (ISX) hasbeen operating since 2004 through the IraqiStock Exchange in Baghdad. NationalInvestment Law allows foreign investors tobuy and sell shares and other securitieslisted on the ISX.

Source: Investor Guide 2015, “Investmentin the Iraqi Stock Exchange,” p. 30.

ھل لدى العراق بورصة أوراق مالیة أو سوق .34لألسھم متاحة للمستثمرین؟

بورصة األوراق المالیة العراقیة تعمل منذ عام .نعممن خالل سوق العراق لالوراق المالیة في 2004

لسنة13بغداد ویسمح قانون اإلستثمار العراقي رقم ، للمستثمرین األجانب بتداول األسھم 2006

.والسندات المدرجة بالبورصة

اإلستثمار في "2015دلیل المستثمر :المصدر.30صفحة "بورصة األوراق المالیة العراقیة

35. Can foreign investors access localcredit and financing?

Yes. Iraq’s banking system is growing andconsists of forty-nine banks, many of whichcan, for instance, transfer moneyelectronically.

Source: Investor Guide 2015, “Iraq’sbanking system and currency,” p. 23-26.

ھل یمكن للمستثمرین األجانب الحصول على .35لقروض والتمویل محلیا؟ا

49النظام المصرفي العراقي ینمو ویتكون من .نعممصرفا، یمكن لعدد كثیر منھا على سبیل المثال

.تحویل األموال إلیكترونیا

النظام المصرفي "2015دلیل المستثمر :المصدرللحصول على 26-23، صفحة "والعملة في العراق

.المزید من التفاصیل

36. Does Iraq have any seaports? If so,what kind of cargo can they handle?

Yes. Iraq currently has two internationalseaports:

1. Khor Al Zubair,2. Umm Qasr.

The port of Umm Qasr is Iraq’s largest andonly deep-water port. It handles liquid anddry bulk, general cargo and containers.

ھل العراق لدیھ موانئ؟ إذا كان األمر كذلك، ما .36؟ھو نوع الشحنة التي تستطیع أن تستوعبھا

:العراق لدیھ حالیا میناءان دولیان.نعمخور الزبیر.1أم قصر .2

میناء أم قصر ھو أكبر مواني العراق ومیناء المیاه ویستوعب الشحنات السائلة والجافة .العمیقة الوحید

.والشحنات العامة والحاویات

37. What is the quality of thetelecommunications services, such asInternet and telephone?

Iraq has an extensive telecommunicationsnetwork with as many as six serviceproviders offering Internet and telephoneservices. Mobile-cellular subscriptions inIraq reached 96.1 per 100 inhabitants in

ما ھى نوعیة خدمات اإلتصال السلكیة .37؟والالسلكیة، مثل اإلنترنیت والھاتف

والسلكیة كبیرة، العراق لدیھ شبكة إتصاالت سلكیة بھا ست شركات تقدم خدمات اإلتصاالت، بما في

ووصلت إشتراكات .ذلك خدمات اإلنترنیت والھاتف96.1خدمات الھاتف المحمول في العراق حوالي

، وذلك حسب 2013في المائة من السكان في عام

135

2013, according to the InternationalTelecommunication Union.

Source: Investor Guide 2015,Communication Networks, p. 46, for a fulllist of telecommunications serviceproviders and their websites.

إحصائیات اإلتحاد الدولي لإلتصاالت السلكیة .والالسلكیة

شبكات "2015مستثمر دلیل ال:المصدرللحصول على قائمة 46صفحة "اإلتصاالت

كاملة لكل الشركات التي تقدم خدمات اإلتصاالت السلكیة والالسلكیة ومواقعھا على

.اإلنترنیت

38. Which governmental agenciesfacilitate access to public utilities,such as power, water supply, andtransportation needed for projects?

The Ministry of Electricity, the Ministry ofIndustry and Minerals, the Ministry ofMunicipalities and Public Works, theMinistry of Transport and the NIC,facilitate access to these services.

ي تسھل الحصول ما ھى الجھة الحكومیة الت.38على خدمات المرافق العامة، مثل الكھرباء

والمیاه ومنشآت النقل والمواصالت المطلوبة ؟لمشروعات اإلستثمار

وزارة الكھرباء ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة ووزارة النقل والنافذة .البلدیات واألشغال العامة

الواحدة بالھیئة الوطنیة لإلستثمار، كلھا تساعد في .تسھیل الحصول على خدمات تلك المرافق

136

APPENDIX I 1الملحق

Privileges Granted to Iraqi andForeign Investors under the

Second Amendment (2015) ofthe National Investment Law

No. 13 of 2006

أبرز االمتیازات الممنوحة للمستثمرین العراقیین واألجانب إستنادا الى قانون

13التعدیل الثاني لقانون االستثمار رقم 2006لسنة

On October 27th, 2015, the Iraqi Parliamentpassed the second amended law of the above(Investment) Law. This amendment dealswith most of the provisions under the currentLaw: primarily the administrative andregulatory aspects of both the NationalInvestment Commission (NIC) and theProvincial Investment Commissions (PICs).In addition, the amendment deals with therights and privileges of investors, which willbe covered here. As such, we will focus onthe provisions that encourage and attractinvestors to come into the Iraqi market.

After careful study and review of theamendments on rights of investors or thoseissues regarding their activities, it is clearthat these amendments go in two directions:first, the addition of new concepts of theLaw not previously provided for, andsecond, the amendment of many existingprovisions, along with attempts to removethe ambiguity appearing in some of them.We will attempt to clarify the above in thefollowing points:

First: Addition of the concepts of“developer” and “secondary developer” tothe Law, since these concepts were notcommon/familiar before. Article 1/Twelveof the amendment defines the developer as:

“every natural or legal person that obtains apermit to enter into strategic investmentprojects in the sectors of urban housing,investment zones, or any other development-

لقد أقر مجلس النواب العراقي قانون التعدیل الثاني لقانون وذلك بتاریخ 2006لسنة 13االستثمار رقم

احكام حیث تطرق ھذا التعدیل الى اغلب .27/10/2015القانون الحالي، لذلك فقد كان جانب كبیر من ھذا التعدیل من نصیب الجوانب االداریة والتنظیمیة سواء للھیئة

أما .الوطنیة لالستثمار أو ھیئات االستثمار في المحافظاتالجانب اآلخر من التعدیل فقد تناول امتیازات وحقوق

درجة المستثمرین ، وھذا الجانب ھو الذي یعنینا بالاألساس، حیث سیتم التركیز على تلك النصوص التي تضمنت حقوق أو امتیازات تسھم في تشجیع وجذب

.المستثمرین إلى الدخول إلى السوق العراقیة

ومن خالل التمعن في التعدیالت الخاصة بحقوق المستثمرین او المسائل التي تتعلق بنشاطھم نجد ھذا

األول إضافة مفاھیم :اتجاھینالتعدیالت قد سارت في جدیدة للقانون لم تكن منصوصا علیھا سابقا، والثاني تعدیل الكثیر من النصوص القائمة مع محاولة إزالة اللبس والغموص الذي كان یعتري بعضھا، وھذا ماسنحاول بیانھ

:في النقاط التالیة

ون إضافة مفھومي المطور والمطور الثانوي الى قان:أوالفقد .االستثمار، حیث لم تكن ھذه المفاھیم معروفة سابقا

:ثاني عشر من التعدیل المطور بأنھ/1عرفت المادة

كل شخص طبیعي أو معنوي حاصل على إجازة استثمار (للمشاریع االستراتیجیة في قطاعي بناء المدن السكنیة والمناطق االستثماریة او أي قطاع تنموي آخر تقع خارج

لتصمیم األساس تقترحھ الھیئة ویوافق علیھا مجلس ا

137

related sector that is outside the basicschematic design recommended by the NIC,and is approved by the Council ofMinisters.”

Article 1/Thirteen then states that thesecondary developer is “every natural orlegal person to whom is transferredownership of part of an investment project,for the purpose of developing it within majorurban housing investments, secureinvestment zones, or any other sectorrecommended by the NIC, that is approvedby the Council of Ministers in accordancewith the basic schematic design of theproject.”

The addition of these concepts is significantbecause they have been established by virtueof practical need for large-scale projects,such as housing, where it is not possible forone developer or investor alone to carry outoperations but requires assigning parts of theproject to other developers, in order to finishthem within the timetable established forcompletion of the project.

Second: Establishing new criteria regardingallowance for the purpose of obtaining theland and property necessary on which tobuild investment projects—according to thetype and location of the project—throughArticle 5 of the amendment, which providesfor deleting the text of Article 9/Six of theabove Law, to be replaced with thefollowing article:

“Facilitate obtaining the necessary propertyto build projects in the manner specified bythe NIC in coordination with the agenciesconcerned, as follows:

1. With allowances for housing projectsthat fall within the basic schematicdesign.

).الوزراء

ثالث عشر نصت على أن المطور /1في حین أن المادة كل شخص طبیعي او معنوي تنتقل إلیھ ملكیة (الثانوي ھو

جزء من المشروع االستثماري لغرض تطویره ضمن مشاریع المدن السكنیة الكبرى والمناطق االستثماریة اآلمنة او أي قطاع اخر تقترحھ الھیئة ویوافق علیھ مجلس

).الوزراء وفقا للتصمیم األساسي للمشروع

ان إضافة ھذه المفاھیم مھمة ألنھا مفروضة بحكم الحاجة العملیة لبعض المشاریع الضخمة كمشاریع االسكان حیث الیمكن لمطور أو مستثمر واحد القیام بالعمل لوحده وانما

إحالة أجزاء من المشروع الى مطورین اخرین یحتاج الى بغیة اكمالھا ضمن الجدول الزمني المحدد إلنجاز

.المشروع

لغرض بالبدلوضع معاییر جدیدة فیما یتعلق :ثانیاالحصول على االراضي والعقارات الالزمة النشاء المشاریع االستثماریة علیھا وبحسب نوع ومكان المشروع

من التعدیل التي نصت على 5المادة وذلك من خالل نص سادسا من القانون على ان تحل المادة /9حذف نص المادة

:االتیة محلھا

تسھیل الحصول على العقارات الالزمة القامة المشاریع (بالشكل الذي تحدده الھیئة بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة

:وكما یلي

ضمن التصمیم ببدل للمشاریع السكنیة التي تقع .1.االساس

138

2. With no allowances for housing projectsthat fall outside the basic schematicdesign, provided that the value of theland is not factored into the value of thehousing units for sale to citizens.

3. With allowances for other non-housingprojects.”

Third: Including foreign as well as Iraqiinvestors in receiving concessional loansthrough Article 5 of the amendment, whichprovides for deleting the text of Article 9,Item Eight, and replacing it with a newprovision; the previous provision includedonly Iraqi investors while excludingforeigners. In addition, the new amendedprovision establishes a specific mechanismfor how to go about obtaining loans. Thenew article provides for:

“Encouraging Iraqi and foreign investors topartner with Iraqis by offering them loansand financial concessions in coordinationwith the Ministry of Finance and otherfinancial institutions, provided the investorhas already completed 25% of the project,using project installations as collateral, andestablishing an interest rate that isconcessional in terms of housing projectsand the end user, provided that the use ofIraqi labor is consistent with the size of theloan.”

Fourth: One of the major amendments tothe new Law is that contained in Article 6 ofthe amendment, which cancels the provisionin Article 10 of the Law on foreign and Iraqiownership of land allotted for buildinginvestment projects, and replacing it with anew provision with the same article number,whereby it grants Iraqi and foreign investorsequal rights to own land for the purpose ofbuilding housing projects, as well as theright of both (i.e., Iraqi and foreigninvestors) to own land allotted for industrial

بدون بدل للمشاریع السكنیة التي تقع خارج .2التصمیم األساسي على أن ال تحتسب قیمة األرض ضمن قیمة الوحدة السكنیة المباعة

.للمواطن

.ببدل لباقي المشاریع غیر السكنیة.3

الى شمول المستثمرین االجانب بالقروض المیسرة:ثالثا5العراقیین وذلك من خالل نص المادة جانب المستثمرین

9من التعدیل التي نصت على حذف البند ثامنا من المادة واستبدالھ بنص جدید ، فقد كان النص السابق للمادة یشمل المستثمرین العراقیین فقط ویستثني االجانب منھم، اضافة الى ان النص المعدل الجدید قد وضع الیة محددة لكیفیة

:القروض ، حیث نصت المادة الجدیدة علىالحصول على

تشجیع المستثمرین العراقیین واالجانب بالمشاركة مع (العراقیین من خالل توفیر قروض وتسھیالت مالیة لھم بالتنسیق مع وزارة المالیة والمؤسسات المالیة االخرى

من المشروع %25على ان یراعى انجاز المستثمر نسبة لمشروع وتحدد نسبة فائدة میسرة بالنسبة وبضمان منشأت ا

للمشاریع السكنیة وللمستفید النھائي على ان یراعى ).استخدام أیدي عاملة عراقیة تتناسب وحجم القرض

من أبرز اوجھ التعدیالت في القانون الجدید ھو ما :رابعا10من التعدیل حیث الغت نص المادة 6جاءت بھ المادة

خاصة بتملك االجنبي والعراقي لألراضي من القانون الالمخصصة القامة المشاریع االستثماریة علیھا واستبدلتھا بنص جدید یحمل رقم المادة ذاتھا تم من خاللھا منح المستثمر العراقي واالجنبي على حد سواء حق تملك األراضي لغرض اقامة المشاریع االسكانیة باالضافة الى

في تملك )لعراقي او االجنبي اي المستثمر ا(حقھما األراضي المخصصة للمشاریع الصناعیة والعائدة للدولة والقطاع العام ، وھذا یعني ان التعدیل الجدید قد وسع من دائرة القطاعات التي یجوز للمستثمر العراقي واألجنبي التملك فیھا، فبعد أن كانت محصورة في مشاریع االسكان

لصناعیة أیضا وھذا تطور كبیر أصبحت تشمل المشاریع ا

139

projects that belongs to the State or publicsector. This means that the new amendmenthas broadened the scope of sectors in whichIraqi and foreign investors are allowedownership: while previously restricted tohousing projects, they now also includeindustrial projects. This is a majordevelopment and significant change broughtabout in the new amendment, as providedfor in Article 10/Second/A of the newarticle, which states:

“1. Iraqi or foreign investors are allowed tobecome owners of land allotted for housingprojects that belongs to the State or publicsector. Iraqi or foreign investors are alsoallowed to purchase land belonging to theprivate or mixed sectors to build housingprojects exclusively, on condition that doesnot conflict with uses prescribed in the basicschematic design.

2. Iraqi or foreign investors are allowed tobecome owners of land allotted forindustrial projects that belongs to the Stateor public sector. Iraqi or foreign investorsare also allowed to purchase land belongingto the private or mixed sectors inaccordance with regulations issued by theNIC.”

Fifth: The new Article 10 also grants furtherconcessions to investors/developers in thesetypes of projects. In addition to the right toacquire land for investors or developers, thelatter can now transfer ownership of part ofthe investment project to a secondaryinvestor/developer in order to complete theproject, on condition that the investor ordeveloper has already completed 40% of theproject. The above appears in Item Two/E, Fof this article, which states:

“E. Developers are allowed to transferownership of part of an investmentproject—after having completed 40% of

وھذا مانصت علیھ .وتغییر نوعي جاء بھ التعدیل الجدید:أ من نص المادة الجدیدة بقولھا/ثانیا/10المادة

یجوز تملیك المستثمر العراقي او األجنبي األراضي “.1المخصصة للمشاریع السكنیة والعائدة للدولة والقطاع

العراقي او األجنبي شراء األرض العام، وللمستثمر العائدة للقطاع الخاص او المختلط إلقامة مشاریع اإلسكان حصرا بشرط عدم تعارضھا مع استعماالت

التصمیم الـساسي

یجوز تملیك المستثمر العراقي او األجنبي األراضي ..2المخصصة للمشاریع الصناعیة والعائدة للدولة

لعراقي أو األجنبي شراء وللمستثمر ا.والقطاع العاماألرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام

”).تصدره الھیئة

الجدیدة قد منحت 10كما ان المادة :خامساالمطور امتیازات اضافیة في ھذا النوع من /المستثمر

المشاریع، فباالضافة الى حق المستثمر او المطور في مكان المستثمر او الحصول على االرض فقد اصبح با

المطور نقل ملكیة جزء من المشروع االستثمار الى مطور ثانوي لغرض اكمال المشروع شریطة ان /مستثمر

من %40یكون المستثمر او المطور االصلي قد اكمل ز،ح من ھذه المادة /المشروع وھذا ماجاء بھ البند ثانیا

:حیث جاء فیھما

المشروع االستثماري للمطور نقل ملكیة جزء من .ز“من المشروع الى المطور %40بعد انجازه نسبة

الثانوي وبموافقة الھیئة مانحة األجازة ، والیجوز

140

the project—to a secondary developer,with approval from the Commissiongranting the permit. However,secondary developers may not transferownership of an investment project untilafter the project is fully completed.

F. Secondary developers may partake inthe advantages of this Law, and aresubject to the responsibilities thereof,from the date of acquiring an investmentpermit for the part of the project that istransferred to them.”

Sixth: The new Article 10 also placesspecific responsibilities on governmentagencies to provide land for investmentprojects according to a map that is updatedannually. In the event their decisions/actionsdo not conform to this map, the Council ofMinisters may transfer ownership of thatland without allowance to the NIC, whichwill then take over its allocation forinvestment projects. This is set forth inParagraph Four of Article 10, amended,which states:

“A. The ministries and agencies notconnected with the Ministry of andtownships in a province are responsiblefor providing the appropriate real estateon which investment projects may bebuilt, and for advising the NIC of theiridentifying numbers, surface area,ownership, category and use, throughcreation of a map that is updatedannually.

B. In the event an agency owning suchreal estate fails to carry out theresponsibilities appearing in Paragraph“A,” of this Item within 60 days of thedate requested to do so by the NIC, theCouncil of Ministers may transferownership of the land to the NIC,without allowance, and the NIC will then

للمطور الثانوي نقل ملكیة المشروع االستثماري اال .بعد انجاز كامل المشروع

ح ـ یتمتع المطور الثانوي بمزایا ھذا القانون ویخضع تاریخ حصولھ على اجازة استثمار اللتزاماتھ من

.“الجزء المنقول الیھ من المشروع

الجدیدة ایضا قد وضعت التزامات 10ان المادة :سادسامحددة على عاتق الجھات الحكومیة في توفیر االراضي للمشاریع االستثماریة وفقا لخارطة تحدث سنویا وفي حالة

لوزراء نقل ملكیة عدم التزامھا بتلك الخارطة فان لمجلس اتلك االراضي بدون بدل الى الھیئة الوطنیة لالستثمار والتي تتولى بدورھا تخصیصھا للمشاریع االستثماریة

المعدلة 10وھذا مانصت علیھ الفقرة رابعا من المادة :بنصھا

تلتزم الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة .أ“والبلدیات في المحافظة بتوفیر العقارات الصالحة إلقامة المشاریع االستثماریة علیھا وإعالم الھیئة الوطنیة لالستثمار بأرقامھا ومساحاتھا وعائدیتھا وجنسھا

.واستخداماتھا من خالل اعداد خارطة تحدث سنویا

ي حالة عدم التزام الجھات المالكة للعقارات بتنفیذ ما ف.بیوما من )60(من ھذا البند خالل مدة )أ (ورد في الفقرة

تاریخ طلب الھیئة الوطنیة لالستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكیة األراضي للھیئة بدون بدل وتتولى الھیئة تخصیصھا

.”للمشاریع االستثماریة

141

take over allocating it for investmentprojects.”

Moreover, local authorities are responsiblefor delivering infrastructure services to theboundary of the project’s land, as providedfor in Paragraph “F” of the new Article 10,which states: “Local authorities areresponsible for delivering externalinfrastructure services to the boundaries ofinvestment projects.”

Seventh: Further to the above, in the text ofthe new Article 10, the contradiction thatarose therein between application of theregulations on foreign and Iraqi investorsbecoming owners of land under the Law,and between other laws that might containregulations that openly or implicitlycontradict the procedures followed toallocate land under the Law. As a result, thishas removed a significant burden that madethe smooth allocation of land to investorsdifficult or impossible. The new Article10/Fifth states that:

“Real estate that is allocated for buildinginvestment projects thereon is excluded fromregulations under the following laws andresolutions:”

A. Sale and Lease of State Funds Law21 (2013), which outlines the valuesat which a sale and lease are to beadjudged, according to the systemput in place ad hoc.

B. Sale of Agricultural Reform Lands toAgricultural Firms and IndividualsLaw 35 (1983), the Reorganization ofAgricultural Proprietorship Law 42(1987), and the Lease of ArableAgricultural Lands Law 79 (1985).

C. Industrial Investment Law 20(1998), regarding the investor’s

المحلیة تلتزم بایصال خدمات البنیة كما ان السلطاتالتحتیة الى حدود ارض المشروع وھذا مانصت علیھ

تلتزم (الجدیدة التي جاء فیھا 10الفقرة ح من المادة السلطات المحلیة بایصال خدمات البنى التحتیة الخارجیة

).الى حدود المشاریع االستثماریة

قد 10لجدید للمادة واضافة لما تقدم فان النص ا:سابعاازال التعارض الذي كان یحصل بین تطبیق االحكام الخاصة بتملیك االرض للمستثمرین االجانب والعراقیین وفقا لقانون االستثمار وبین القوانین االخرى التي قد تتضمن احكاما تتعارض صراحة او ضمنا مع االلیة

من المعتمدة لتخصیص االراضي في قانون االستثمار ، وثم فقد تم ازالة عائق كبیر كان یحول دون تخصیص االراضي للمستثمرین بشكل سلس، حیث نصت المادة

:خامسا الجدیدة على ان/10

تستثنى العقارات التي تخصص إلقامة مشاریع استثماریة “:”علیھا من احكام القوانین والقرارات االتیة

)21(رقم أ ـ قانون بیع وإیجار أموال الدولة وتحدد أسس احتساب بدالت البیع 2013لسنة

.واإلیجار وفق نظام یصدر لھذا الغرض

ب ـ قانون إیجار أراضي اإلصالح الزراعي لسنة )35(للشركات الزراعیة واألفراد رقم

وقانون اعادة تنظیم الملكیة الزراعیة رقم 1983وقانون تأجیر االراضي 1987لسنة )42(

.1985لسنة )79(المستصلحة رقم الزراعیـة

لسنة )20(ج ـ قانون االستثمار الصناعي رقم في شان احتفاظ المستثمر بقطعة األرض 1998

142

retention of a portion of the landallotted him accordingly.

D. Paragraph 2 of RevolutionaryCommand Council (now-dissolved)Resolution 850, issued on July 5,1979 and amended by Resolution 940on December 21, 1987.

E. Revolutionary Command CouncilResolutions 581 (May 5, 1981), 1187(September 19, 1982), 222 (February26, 1977), and 165 (January 1,1994).

Eighth: The new amendment introducesnew provisions that incorporate manyprivileges into the current ones regardingtax, Customs and other exemptions thatgrant Iraqi and foreign investors:

1. Greater exemptions from taxes and fee:Article 9 of the amendment cancels theFirst Item of Article 15 of the Law andreplaces it with the following:

A. “Projects that have obtained aninvestment license from theCommission are exempt fromtaxes and fees for a period of 10years from the date on whichcommercial operations commence,and for each stage of constructionin the project. Exemption fromCustoms fees is not included,pursuant to the First and SecondItems of Article 17 of the Law.

B. Exemption of housing investmentprojects from screening and realestate registration fees, includingfees for the conveyance of housingunits to citizens (legal fees).”

Noteworthy in Paragraph A of this article isthat it establishes the period of exemption

.المخصصة لھ بموجب إحكامھ

من قرار مجلس قیادة الثورة )ثانیا (د ـ الفقرة المعدل 5/7/1979في )850(رقم )المنحل(

.21/12/1987في )940(بالقرار رقم

)المنحل(ھـ ـ قرارات مجلس قیادة الثورة )1187(و5/5/1981في )581(المرقمة

(و26/2/1977في )222(و18/9/1982في.1/1/1994في )165

جاء التعدیل الجدید بنصوص جدیدة اضافت الكثیر :ثامنامن االمتیازات الى النصوص القائمة فیما یتعلق باالعفاءات

والكمركیة وغیرھا التي تمنح المستثمرین الضریبیة:العراقیین واالجانب وعلى النحو االتي

من 9فالمادة :تعزیز االعفاءات من الضرائب والرسوم.1من )15(من الماده )اوال(التعدیل قد الغت نص البند

:القانون لیحل محلھ االتي

اوال یتمتع المشروع الحاصل على اجازة “.أاالستثمار من الھیئة باإلعفاء من الضرائب

عشر سنوات من تاریخ بدء )10(والرسوم لمدة التشغیل التجاري لكل مرحلة من مراحل إنشاء

المشروع وال یشمل االعفاء من الرسوم الكمركیة من المادة )اوال و ثانیا (مع مراعاة البندین

.من القانون )17

اعفاء المشروع االستثماري السكني من .برسوم االفراز ورسوم التسجیل العقاري وبضمنھا رسوم انتقال الوحدات السكنیة

.”)الرسوم العدلیة(للمواطنین

من ھذه المادة انھا جعلت مدة )أ(والذي یالحظ على الفقرة ت من تاریخ بدء سنوا10االعفاء من الضرائب والرسوم لـ

143

from taxes and fees at 10 years from the dateon which commercial operations commence,and for each stage of construction in theproject, i.e., some large-scale projectscannot be finished in one stage but requiremultiples stages for completion. Thus, thenew text deals with this problem byallocating a specific period of exemption foreach stage of completing the project.Likewise, Paragraph B of the same articleexpands the concept of exemptions grantedto investors to include screening and realestate registration fees, after the latter hadbeen points of disagreement betweeninvestors and the other agencies involveddue to the absence of a clear provision onthose fees at the time.

2. The new amendment to the Law hasbroadened the scope of Customsexemptions granted to fixed assetsimported for investment projects. Afterthe period during which fixed assetscould be exempt from Customs fees hadbeen three years from the date ofacquiring the investment license, it isnow unlimited and extends throughoutthe period of implementing the projectand all its stages. This is pursuant toArticle 10 of the amendment, underwhich the First Item of Article 17 of theLaw is cancelled and replaced with thefollowing:

“Fixed assets imported for the purposeof investment projects are exempt fromtaxes and Customs fees, provided theyare brought into Iraq during the phasesof project construction and/but beforethe commencement of commercialoperations at each and every stage, inaccordance with the basic design of theproject and its time period forimplementation.”

.ولكل مرحلة من مراحل انشاء المشروعالتشغیل التجاري اذ ان ھنالك بعض المشاریع الكبیرة التي ال یمكن اكمالھا خالل مرحلة واحدة وانما تتطلب مراحل متعددة النجازھا ، وعلیھ فان النص الجدید قد عالج ھذه االشكالیة وجعل لكل

ترة اعفاء خاصة مرحلة من مراحل انجاز المشروع فكما ان الفقرة ب من المادة ذاتھا قد وسعت من مفھوم .بھ

االعفاءات الممنوحة للمستثمر لتشمل رسوم االفراز والتسجیل العقاري بعد ان كانت ھذه الرسوم من المسائل المختلف علیھا بین المستثمر من جھة والجھات االخرى

.ینھذات العالقة لعدم وجود نص صریح بخصوصھا في ح

وسع التعدیل الجدید للقانون من دائرة االعفاءات .2الكمركیة الممنوحة للموجودات المستوردة لحساب

فبعد ان كانت المدة التي یمكن خاللھا .المشاریع االستثماریةاعفاء الموجودات المستوردة من الرسوم الكمركیة ھي

تثماریة من تاریخ الحصول على االجازة االسثالث سنواتوتمتد طیلة فترة تنفیذ غیر محددة اصبحت المدة االن

10المشروع ولكافة مراحلھ ، وھذا مانصت علیھ المادة من )اوال(من التعدیل والتي تم بموجبھا الغاء نص البند

:من القانون لیحل محلھ االتي17المادة

اعفاء الموجودات المستوردة الغراض المشروع “االستثماري من الضرائب والرسوم الكمركیة على ان یتم ادخالھا الى العراق خالل مراحل انشاء المشروع وقبل البدء بالتشغیل التجاري لكل مرحلة من مراحلھ وفق

.”التصمیم األساسي للمشروع والمدة الزمنیة لتنفیذه

144

3. The amendment introduces new conceptson exemptions, and purposes notpreviously included, as set forth inParagraph “Fifth,” which has been addedto Article 17 of the Law as follows:

A. Primary materials imported for thecommercial operations of projectsare exempt from taxes and Customsfees, and also those material used tomanufacture items listed on foodration cards, pharmaceuticals, andconstruction materials (with theexception of primary materials thatare available and produced in Iraq),on condition that they areenvironment-friendly.

B. With the exception of that listed inParagraph “A” of this item, primarymaterials imported for thecommercial operations of projectsare exempt from taxes and Customsfees according to the percentage oflocal products used to manufactureproducts, in accordance withguidelines established by the NIC, incoordination with agencies for theconcerned sectors.

In other words, the new amendmentbroadens the scope of exemptions from taxesand Customs fees. While they previouslycovered only fixed assets used to constructproject facilities, these exemptions nowinclude the primary materials used inprojects after commercial operationscommence, for the purposes set forth in theamendment and following the guidelines thatthe NIC will establish in the future, incoordination with the authorities involved.

Ninth: In addition to the privilegesintroduced by the new amendment, other

ادخل التعدیل مفاھیم جدیدة لالعفاءات والغراض لم .3لیھا سابقا وھذا ماجاءت بھ الفقرة خامسا التي تمت ینص ع

:من القانون والتي جاء فیھا17اضافتھا الى نص المادة

اعفاء المواد االولیة المستوردة ألغراض التشغیل .أالتجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركیة والداخلة في تصنیع مواد مفردات البطاقة التموینیة

باستثناء المواد االولیة المتوفرة (النشائیة واالدویة وا.شرط ان تكون صدیقة للبیئة)والمنتجة في العراق

من ھذا البند تعفى المواد )أ(باستثناء ما ورد في الفقرة .باألولیة المستوردة ألغراض التشغیل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركیة وفقا لنسب مساھمة المواد المحلیة في تصنیع المنتج على أن تحدد بضوابط تضعھا

".طاعیةالھیئة الوطنیة لالستثمار بالتنسیق مع الجھات الق

وھذا یعني ان التعدیل الجدید قد وسع من دائرة االعفاءات من الضرائب والرسوم الكمركیة، فبعد ان كانت سابقا تشمل فقط الموجودات التي تستعمل في اقامة منشأت

التي تستخدم االولیةالموادالمشروع، اصبحت االن تشمل راض في المشروع بعد بدء التشغیل التجاري لالغ

المنصوص علیھا في التعدیل واستنادا للضوابط التي .ستضعھا الھیئة مستقبال بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة

باالضافة لالمتیازات التي جاء بھا التعدیل فان ھناك :تاسعابعض التعدیالت االخرى التي اضافت بعض االمتیازات

صیاغات اكثر الجدیدة للمستثمرین او عززت القائمة منھا ب

145

amendments have added new privileges forthe investors and augmented the existingones through more precise language,including:

1. Article 11/Second of the amendment hasadded Item “Third” to the provisions ofArticle 19 of the Law, which states:“after obtaining an investment license,investors are issued an investoridentification card whereby investors areentitled to the privileges listed under theguidelines and provisions issued by theNIC and approved by the Council ofMinisters.”

2. The new amendment reinforces conceptsthat support the legal status of investorsand their investment projects, includingArticle 8 of the amendment, whichprovides for cancelling Item “Third” ofArticle 12 of the Law and replacing itwith the following:

A. Investment projects shall not beseized or nationalized, exceptthrough a fully legal ruling.

B. Ownership of investment projectsshall only be revoked for the publicgood, fully or in part, and under justrepresentation.”

3. The Law strengthened the investor’sposition vis-à-vis the various sectorsagainst unexplained or arbitrary refusalto grant investment license to aninvestment project by giving the “OneStop Shop” of the NIC the power tosubmit a request to the NIC Chairman orits Board of Directors to grant aninvestment license in accordance withthe law as outlined in Article 12/First ofthe amendment, which amended Item“Second” of Article 20 as follows: “B,after the period specified in paragraph

:دقة منھا

ثانیا من التعدیل التي اضافت البند /11ماجاءت بھ المادة .1منح (من القانون والتي جاء فیھ 19ثالثا الى نص المادة

ھویة المستثمر بعد حصولھ على االجازة االستثماریة یتمتع بموجبھا باالمتیازات تنظم خاصة بالمستثمرین

الھیئة الوطنیة لالستثمار بتعلیمات وضوابط تصدرھا ).ویصادق علیھا مجلس الوزراء

اعاد التعدیل الجدید التاكید على مفاھیم تدعم الوضع .2القانوني للمستثمر ومشروعھ االستثماري منھا نص المادة

من المادة )ثالثا(من التعدیل التي نصت على إلغاء البند 8:من القانون لیحل محلھ االتي)12(

عدم المصادرة او تأمیـم المشروع االستثماري .أبأستثناء ما یتم بحكم قضائي بات

عدم نزع ملكیة المشروع االستثماري اال .ب.للمنفعة العامة كال او جزءا وبتعویض عادل (

عزز القانون من موقف المستثمر أمام الجھات القطاعیة .3عسفي للمشروع وذلك في حالة الرفض غیر المبرر او الت

االستثماري وذلك بمنح دائرة النافذة الواحدة في الھیئة صالحیة تقدیم طلب الى رئیس الھیئة او مجلس االدارة لغرض المضي بأصدار اجازة االستثمار وفقا للقانون وھذا

اوال من التعدیل، حیث نصت على /12ماجاءت بھ المادة النحو االتي وعلى20من المادة /تعدیل البند ثانیا

للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار الیھا بالفقرة .ب(أعاله او في حالة الرفض غیر )ثانیا (من البند )أ (

المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجھات القطاعیة ان تقدم توصیتھا بمنح االجازة االستثماریة الى رئیس الھیئة

ألحوال بغیة اصدارھا المعنیة او مجلس االدارة حسب ا).وفقا لھذا القانون

146

“a” of Item “Second” above or in case ofunexplained or arbitrary refusal by anysector, the One Stop Shop may submit arecommendation to the NIC Chairman orits Board of Directors as appropriate togrant an investment license inaccordance to the Law.”

4. The Law has stressed the investor’s rightto resort to national and internationalcommercial arbitration to safeguard itsrights if a dispute arises. This is evidentin the provisions of Article 12 of theamendment that eliminated Article 27 ofthe Law, including all its paragraphs, andreplaced it with a new article with moreprecise provisions on disputes arisingfrom the Investment Law and thejurisdiction of the Iraqi law overdisputes. Article 27/First, as amended,states “disputes arising from theimplementation of this Law shall besubject to Iraqi law and the jurisdictionof Iraqi law. An agreement may bereached with the investor to resort to(national or international) commercialarbitration based on an agreement signedby the two parties according to whicharbitration procedures, venue and theapplicable law shall be specified.”

5. The provisions of the amendments coverexisting and operating projects in bothmixed and private sectors, by a requestfrom the management and the approvalof the NIC without retroactive effect.The amendments also cover partnershipsbetween public and private sectors,including public sector projects that werecontracted for rehabilitation, operation orconstruction with the private and mixedsectors before and after theimplementation of this Law, providedthat no taxes or fees due before itsimplementation shall be exempt.”

التاكید على احقیة المستثمر في اللجوء الى التحكیم .4التجاري الوطني والدولي لضمان حقوقھ عند نشوء خالف

من التعدیل التي تضمنت 13، وھذا مانصت علیھ المادة من القانون بفقراتھا المتعددة لتحل محلھا 27الغاء المادة

ات مادة جدیدة بصیاغات اكثر دقة فیما یتعلق بالمنازعالناشئة عن قانون االستثمار ووالیة القضاء العراقي في

أوال المعدلة على /27المنازعات ، حیث نصت المادة تخضع المنازعات الناشئة عن تطبیق ھذا القانون (مایاتي

الى القانون العراقي ووالیة القضاء العراقي ، ویجوز (ري االتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكیم التجا

وفق اتفاق یبرم بین الطرفین یحدد )الوطني او الدولي بموجبھ اجراءات التحكیم وجھتھ والقانون الواجب التطبیق

شملت احكام التعدیل مشاریع القطاع المختلط والقطاع .5الخاص القائمة او العاملة وبطلب من ادارتھا وموافقة الھیئة

شاریع الشراكة بین القطاعین كما شملت م.دون اثر رجعي العام والخاص بما في ذلك مشاریع القطاع العام المتعاقد على تأھیلھا او تشغیلھا او انشائھا مع القطاع الخاص والمختلط باحكام القانون قبل وبعد نفاذ ھذا القانون على ان الیترتب على ذلك االعفاء من ایة ضرائب ورسوم مستحقة

.علیھا قبل نفاذه

147

APPENDIX II 2الملحق

A. IRAQI LEGISLATIONS RELEVANT TO

THE INVESTMENT PROCESS

التشریعات العراقیة ذات العالقة بعملیة اإلستثمار

List of Iraqi Regulations issued inaccordance to the National InvestmentLaw No.13 2006 as amended

قانون قائمة باألنظمة العراقیة الصادرة بموجب المعدل 2006لسنة 13االستثمار رقم

• Investment Regulation No. 2 for (2009)• Regulation No. 3 for “Internal

Regulation Investment Commissions in aProvince not Integrated in a Region”(2009).

• Regulation No. 7 for the “Sale and Leaseof Real Estate and Landed Property ofthe State and Public Sector InvestmentPurposes” (2010).

2009لسنة 2نظام اإلستثمار رقم •، النظام الداخلي لھیئة 2009لسنة 3نظام رقم •

.اإلستثمار في المحافظة غیر المنتظمة في إقلیم

، نظام بیع وإیجار عقارات 2010لسنة 7نظام رقم •وأراضي الدولة والقطاع العام ألغراض اإلستثمار

)المعدل(

List of Iraqi Legislation Relevant toInvestment

التشریعات العراقیة ذات العالقة بعملیة اإلستثمار

Commercial Laws• Bookkeeping Regulation No. 2 of 1985,

as amended, required for income taxpreparation.

• Depreciation Regulation No. 9 of 1994,which adopted historical value for fixedassets as a base for computingdepreciation.

• Central Bank Law No. 56 of 2004• Free Zones Commission Law No. 3 of

1998• Income Tax Law No. 113 of 1982• Customs Law No. 23 of 1984• Companies Law No. 21 of 1997, as

amended• Reg. No. 5 (1989) Branches and Offices

of Foreign Companies & Econ.Establishments

• Industrial Investment Law No. 20 of1998

• Law of Private Investment in Crude OilRefining No. 64 of 2007

التجاریةالقوانین ، مسك الدفاتر التجاریة 1985لسنة 2نظام رقم •

)المعدل(ألغراض ضریبة الدخل

، الخاص باإلندثار 1994لسنة 9نظام رقم •واإلطفاء للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني،

إقرار القیمة التاریخیة لألصول –بما في ذلك،الثابتة كأساس لحساب االندثار قانون البنك

2004لسنة 56المركزي رقم لسنة 3قانون الھیئة العامة للمناطق الحرة رقم •

19981982لسنة 113قانون ضریبة الدخل رقم •1984لسنة 23قانون الكمارك رقم •، المعدل1997لسنة 21قانون الشركات رقم •

نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات •1989لسنة 5االقتصادیة االجنبیة رقم

لسنة 20رقم قانون اإلستثمار الصناعي••1998قانون اإلستثمار الخاص في تصفیة النفط الخام، •

2007لسنة 64رقم 1984لسنة 30قانون التجارة رقم •، 1976لسنة 64قانون البنك المركزي رقم •

148

• Commerce Act No. 30 of 1984• Central Bank Law No. 64 of 1976, as

amended, requiring written verificationof financial viability to be issued througha bank that is accredited by the CentralBank.

• Banking Law No. 94 of 2004 regulatesfunding plans submitted by investors andloans investors intend to obtain frombanks using the project’s income,without land, as collateral

Labor Laws• Labor Law No. 37 of 2015• The Pension and Social Security Law

No. 39 of 1971

Environmental and Antiquities Laws• Ministry of Environment Law No. 37 of

2008• Antiquities and Heritage Law No. 55 of

2002• Ministry of Industry & Minerals Law

No. 38 of 2011

Civil Laws• Iraqi Civil Law No. 40 of 1951• Iraqi Law of Civil Procedure No. 83 of

1969, referring to arbitration in Articles251-276

Government and Protection Laws• Government Debt Collection Law No.

56 of 1977• Baghdad Municipality Law No. 16 of

1995• Iraqi Products Protection Law No.11 of

2010• Antitrust & Competition Law No. 14 of

2010• Trademark & Data Law No. 21 of 1957,

as amended• Anti-Money Laundering Law No. 93 of

2004

المعدل، الذي یتطلب إصدار شھادة إثبات القدرة المالیة عن طریق مصرف معتمد من البنك

.المركزي

، الذي 2004لسنة 94رقم قانون المصارف•یحدد التوجیھات الخاصة بخطة التمویل المقدمة

من المستثمر والقروض التي ینوي المستثمر الحصول علیھا من المصارف باستخدام دخل

المشروع، عدا األرض، كضمان

قوانین العمل2015لسنة 37قانون العمل رقم •لسنة 39قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي رقم •

1971

القوانین البیئة واآلثارلسنة 37قانون وزارة البیئة رقم ••20082002لسنة 55قانون اآلثار والتراث رقم ••لسنة 38قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم •

2011

القوانین المدنیة1951لسنة 40القانون المدني العراقي رقم •1969لسنة 83قانون المرافعات المدنیة رقم •

276و251الذي ینص على التحكیم في المادتین

القوانین الحكومیة والحمایةلسنة 56قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم •

1977لسنة 16قانون أمانة بغداد رقم ••1995لسنة 11قانون حمایة المنتجات العراقیة رقم •

2010لسنة 14قانون المنافسة ومنع اإلحتكار رقم •

2010لسنة 21العالمات والبیانات التجاریة رقم قانون •

، المعدل1957لسنة 93قانون مكافحة غسل األموال رقم •

2004(

Note: This Legal Guide will be subject to ستتولى الھیئة الوطنیة لإلستثمار تنقیح ھذا :مالحظة

149

continuous updates by the NIC in light offuture legislative changes affectinginvestment and any applicable changes inthe procedures used by administrativeagencies to facilitate investment. The NICwould appreciate your comments, feedback,or questions in relation to furtherinformation on current and upcoming Iraqilaws and investment procedures.

Please Email for Updated Information:[email protected]

الدلیل وتحدیثھ باستمرار في ضوء تعدیل التشریعات ذات اإلجراءات العالقة بالنشاط اإلستثماري أو التغییر في كما أن .المتبعة في الجھات اإلداریة لتسھیل ذلك النشاط

الھیئة ترحب باألخذ بمالحظاتكم أو إستفساراتكم بشأن الدلیل،أو للحصول على المزید من المعلومات عن القوانین

:العراقیة الحالیة والجدیدة، نرجو اإلطالع على

investpromo.gov.iqLegal.dept@

B. LIST OF RELEVANT INVESTMENT

RESOURCES

قائمة بالمراجع ذات العالقة باإلستثمار في العراق

“Iraq Investor Guide 2015,” IRAQ NATIONAL

INVESTMENT COMMISSION, available athttp://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english-invester-guide-.pdf.

“Iraq Investment Map 2015,” IRAQ

NATIONAL INVESTMENT COMMISSION,available athttp://investpromo.gov.iq/nic_flash/refrence_materials/english%20investment%20Map2015.pdf.

“Iraq Investment Climate Statement of2015,” U.S. DEPARTMENT OF STATE,available athttp://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241599.htm#1.

، الھیئة الوطنیة "2015في العراق دلیل اإلستثمار ":لإلستثمار، متوفر على الموقع التالي

http://investpromo.gov.iq/wp-content/uploads/2015/06/english-invester-guide-.pdf.

، الھیئة الوطنیة "2015اإلستثمار في العراق خارطة ":لإلستثمار، متوفر على الموقع التالي

http://investpromo.gov.iq/nic_flash/refrence_materials/english%20investment%20Map2015.pdf.

، وزارة "2015بیان مناخ اإلستثمار في العراق لسنة ":الخارجیة األمریكیة، متوفر على الموقع التالي


See for notes on Dispute Settlement,Protection of Property Rights,Corporate Responsibility, Securityand Political Violence, OverseasPrivate Investment Corporation(OPIC) and Insurance Programs,Statistics, and other information.

راجع المالحظات الخاصة بتسویة النزاع، حمایة حقوق الملكیة، مسؤولیة الشركة، األمن والعنف

السیاسي، مؤسسة اإلستثمار الخاص وراء البحار .وبرامج التأمین، اإلحصائیات، ومعلومات أخرى

150

“Doing Business in Iraq,” U.S. DEPARTMENT

OF COMMERCE, available athttp://www.export.gov/iraq/doingbusinessiniraq/index.asp

وزارة التجارة األمریكیة، "العمل التجاري في العراق":متوفر على الموقع التالي

http://www.export.gov/iraq/doingbusinessiniraq/index.asp

“Doing Business 2015: Economy Profile2015, Iraq,” WORLD BANK GROUP, availableathttp://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iraq/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/IRQ.pdf?ver=2.

المالمح اإلقتصادیة لسنة :2015العمل التجاري في "، مجموعة البنك الدولي، متوفر على "، العراق2015

:الموقع التاليhttp://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iraq/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/IRQ.pdf?ver=2.

“Iraq Investment Climate Assessment 2012,”WORLD BANK GROUP, available athttps://www.wbginvestmentclimate.org/regions/upload/Iraq-ICA-2012.pdf.

، مجموعة االبنك "2012تقییم مناخ اإلستثمار في العراق ":الدولي، متوفر على صفحة

https://www.wbginvestmentclimate.org/regions/upload/Iraq-ICA-2012.pdf.

“Survey of Agro-Industries in the Republicof Iraq: A Statistical Guide” (2009), UNITED

NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORGANIZATION (UNIDO), available athttp://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/BEP/FORESIGHT/Iraq/IraqStats.pdf.

دلیل :جمھوریة العراقمسح الصناعات الزراعیة في "(إحصائي ، منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة )2009"

:، متوفر على صفحة)یونیدو(

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/BEP/FORESIGHT/Iraq/IraqStats.pdf.

“Project Document: Iraq,” UNITED

NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

(UNDP), available athttp://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/BEP/FORESIGHT/Iraq/Project%20Document%20Iraq%20web.pdf.

برنامج األمم المتحدة للتنمیة، "العراق:وثیقة المشروع":متوفر على الموقع التالي

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/BEP/FORESIGHT/Iraq/Project%20Document%20Iraq%20web.pdf.

Funded By

تمویل

Developed By

إعداد

Documents

TABLE OF CONTENTS · Development Program (CLDP) (Technical Support/Proofreading), and Osama Sadick and his team at Transword (Legal Translators). We would also like to recognize the