Human Rights Committee

Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant

Initial reports of States parties due in October 2014

Jordan*

[Date received: 5 July 2016]

أوال: المقدمة

* * In accordance with the information transmitted to States parties regarding the processing of their reports, the present document has not been edited before being sent to the United Nations translation services.

GE.16-

United Nations CCPR/C/JOR/1

International Covenant onCivil and Political Rights

Distr.: General14 April 2016

Original: ArabicArabic, English, French and Spanish only

CCPR/C/JOR/1

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية40تنفيــــذا لما نصــــت عليه المادة ) والسياسية، تتشرف المملكة األردنية الهاشمية بتقديم تقريرها الدوري الخامس إلى لجنة حقوق اإلنسان حول ما أستجد من تطورات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما تحددت فــــي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي

تم نشرة في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من القانون األردني.تولي المملكة أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وتسعى باستمرار

لتطويرها وتعزيزها، مستندة في ذلك إلى إرث حضاري كبير، ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية، وقيادة هاشمية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جاللة الملك عبد

الله الثاني ابن الحسين المعظم، جعلت التحول الديمقراطي، و اإلصالح الشامل الرامي إلى االرتقاء بحقوق اإلنسان نهجا ثابتا ال يتزعزع بالرغم من التحديات والمعوقات الكبيرة التي فرضتها الظروف اإلقليمية والتحوالت التي تشهدها

منطقة الشرق األوسط.

لقد شكل "الربيع العربي" كما أكد جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في أكثر من مناسبة فرصة للمملكة للمضي قدما باإلصالحات التي 2011انتهجتها منذ تولي جاللته سلطاته الدستورية حيث تمكن األردن منذ العام

من استكمال إصالحات غير مسبوقة في مرحلة تحول تاريخية هامة للمملكة ترجمت على أرض الواقع إلى مجموعة من االنجازات الهامة التي تعزز حقوق

اإلنسان.و قد قام النهج اإلصالحي للمملكة على التطور التدريجي المستمر المستند إلى توافق األغلبية، وإدماج الجميع، و التحول الديمقراطي، والتعددية، واحترام آراء اآلخرين وقبولها ، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات استجابة

لتطلعات وآمال الشعب األردني.

فقد أنجزت المملكة التعديالت الدستورية التي طالت قرابة ثلث مواد الدستور مادة( والتي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات،وعززت42األردني )

استقالل القضاء ، ومبادئ العدالة والمساواة ،كما عززت حقوق اإلنسان وحرياتـــه ( من101 و20 و18 و16 و15 و8 و7 و6األساسية و بخاصـــة المـــواد )

الدستور، وأعلت من شأن المواطن وكرامته، وحظرت تعرضه ألي إيذاء ســـواء كان بدنيا أم معنويا، كما أعطت الحــق لألردنيين بإنشـــاء النقابات واألحزاب

السياسيـــة، وكفلت حـــق التعليــم وإلزاميته ومجانيته، وحق العمل لجميع األردنيين. وأضفت هذه المواد حمايـــة قانونيـــة على األمومة والطفولة

والشيخوخة، وذوي اإلعاقات، وأوجبت حمايتهم من اإلساءة واالستغالل،كما كفلت هذه التعديالت حرية الرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ووسائل اإلعالم،

2

CCPR/C/JOR/1

واإلبداع األدبي والفني والثقافي والرياضي ،وضمنت حرية المراسالت البريدية والبرقية، والمخاطبات الهاتفية، وغيرها من وسائل االتصال، وأكدت على اعتبارها

سرية ال تخضع للمراقبة أو اإلطالع أو التوقيف أو المصادرة إال بأمر قضائي،ومنعت محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية ال يكون قضاتها مدنيون.

،كما تم تحديث حزمة من التشريعات السياسية شملت قوانين األحزاب واالنتخاب، واالجتماعات العامة، وقانون المطبوعات والنشر باإلضافة إلى إنشاء

الهيئة المستقلة لالنتخابات كجهة مستقلة تشرف و تدير العملية االنتخابية، وتعززنهج النزاهة والشفافية.

وتم كذلك استحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية الرقابية كالمحكمة الدستورية مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور، والرقابة على دستورية.2011القوانين، واألنظمة النافذة، كما تم تأسيس نقابة للمعلمين األردنيين عام

ــام ــة خالل العـ ــق2013وتمكنت المملكـ ــامين على طريـ ــدثين هـ ــاز حـ من انجـ الديمقراطية واإلصالح الشامل: األول تمثل في عقد االنتخابات البرلمانية في شهر

و التي أشــرفت عليهــا وإدارتهــا الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات.2013كانون الثاني و التي أشرفت2013وتمثل الحدث الثاني بإجراء االنتخابات البلدية في شهر أب

عليها الهيئة المستقلة لالنتخابات وأدارتهــا وزارة الشــؤون البلديــة بمراقبــة محليــة ودولية. وتعزيــزا للخطــوات اإلصــالحية أجــري تعــديل دســتوري تم بموجبــه توســيع صالحية الهيئة المستقلة لالنتخابات بحيث أصبحت تشرف وتــدير إجــراء االنتخابــات

البلدية.

وتم كذلك تعديل قانون محكمة امن الدولة وحصر صالحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس واإلرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

/تم إطالق الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان لألعــوام )2016وفي آذار (، والتي تعـد منهجيـة حقيقيـة لتفعيــل منظومـة حقــوق اإلنسـان في2016-2025

األردن، حيث تتضــمن إطــارا تلــتزم بــه الحكومــة لتحقيــق مجموعــة من األهــداف الرئيسية تعنى بملف حقوق اإلنســان وركــزت في مضــامينها على محــاور الحقــوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومحور الفئات األكثر عرضــة لالنتهــاك

خاصة األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

3

CCPR/C/JOR/1

ثانيا: التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملك��ةتقريرها الدوري الرابع

(1توصية رقم ) ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء المركز و مسؤولية

يتم في كنف الشفافية، وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشريةوالمالية والتقنية الكافية.

يتولى اإلشراف على المركز الوطني لحقوق اإلنسان وإدارته مجلس أمناء ال يتجاوز عدد أعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية

سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته، و ينتخب المجلس من بين

أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه، علما بأن مدة المجلس أربع سنوات، وتتكون موارد المركز المالية من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة وريع

األنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها ، باإلضافة إلى التبرعات

4

CCPR/C/JOR/1

والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطةموافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

كما وقد واصلت مختلف الوزارات ومؤسسات المملكة الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان تعاونها مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان والمؤسسات المعنية بحقوق

اإلنسان وانتهاج سياسة األبواب المفتوحة والتعامل بكل ايجابية وانفتاح مع الطلبات والمالحظات الواردة إليها و الرامية إلى القضاء على أية ممارسات أو انتهاكات لحقوق اإلنسان، ويتولى "المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان" و"فريق

التنسيق الحكومي لحقوق اإلنسان"،مسؤولية الرد على تقارير المركز وتوصياته.

(2توصية رقم )

ينبغي للدول��ة الط��رف أن تعي��د النظ��ر في الق��انون المتعل��ق بمكافح��ة اإلرهاب وان تكفل تعريف اإلرهاب و األعم��ال اإلرهابي��ة تعريف��ا دقيق��ا

ويتماشى وأحكام العهد.

يعتبر قانون منع اإلرهاب، قانون وقائي لمنع تمويل اإلرهاب وتجنيد اإلرهابيين، وقد جاء هذا القانون تنفيذا اللتزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة اإلرهاب،

وبهدف حماية حق اإلنسان في الحياة واألمن اللذان يعتبران من حقوق اإلنساناألساسية.

من المعروف أنه ال يوجد توافق دولي على تعريف اإلرهاب ، وعلى الرغم من ( بمفهوم2006ذلك أخذ المشرع األردني عند إصدار قانون منع اإلرهاب عام )

اإلرهاب الذي تبنته االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، وهي اتفاقية إقليمية أبرمتفي إطار جامعة الدول العربية.

( تم إعادة وضع تعريف للعمل اإلرهابي ليشمل صورا محددة2014 وفي عام ) لإلرهاب، بهدف مواجهة األساليب الحديثة في ارتكاب العمليات اإلرهابية والتي

أصبحت تلجأ إليها المجموعات اإلرهابية كوسائل االتصال الحديثة وشبكات التواصل االجتماعي، حيث تم تجريم استخدام نظام المعلومات أو الشبكة

المعلوماتية والمواقع االلكترونية لتسهيل القيام باألعمال اإلرهابية والترويج لها للقيام بأعمال تعكر صفو عالقات المملكة مع دول أجنبية أو تعريض األردنيين وممتلكاتهم إلى الخطر. وكذلك االلتحاق أو محاوالت االلتحاق بالمجموعات

اإلرهابية. وحيازة أو صنع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تسليم المواد المفرقعة أو السامة أو الكيميائية أو جرثومية .. الخ أو ما في حكم هذه المواد بقصد استخدامها

للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.

5

CCPR/C/JOR/1

تتوافق جميع القرارات المتخذة بموجب قانون منع اإلرهاب مع العهد الدولي للحقوق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كونها منصوص عليها بموجب قانون،

وهي إجراءات ضرورية لحماية األمن القومي والنظام العام ، كما أنها تتخذ بموجب قرارات قضائية قابلة للطعن ، كما أن أي شخص يتم إسناد أي جريمة

إرهابية له يتم تحويله للمحكمة المختصة التي توفر له ضمانات المحاكمة العادلةالمنصوص عليها في العهد الدولي .

(3توصية رقم ) ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها، بما في ذلك قانون األحوال

الشخصية ، مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية الم��رأة من أي ش��كل من أش��كال التمي��يز، بحكم الق��انون أو الواق��ع ، ال س��يما فيما يتعلق بالزواج والطالق وحضانة األطفال و اإلرث ونق��ل الجنس��ية لألبناء. وينبغي للدولة الطرف أيض��ا أن تواص��ل وتض��اعف جهوده��ا من اج��ل مكافح��ة التقالي��د و األع��راف التمييزي��ة ،بم��ا في ذل��ك تع��دد الزوجات ،بوسائل منها التعليم وحمالت التوعية بوجه الخص��وص. و في

28 هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها الع��ام رقم ( بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. 2000 )

أوال: الزواج نص قانون األحوال الشخصية في المادة الخامسة على أن الزواج عقد بين رجل-

وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل وبهذا فإن قانون األحوال الشخصية قد نص على أن كل من الرجل والمرأة طرف في عقد الزواج وهما

سواء في ذلك فال ينعقد الزواج إال برضا المرأة وحريتها واختيارها، وأن أي خلل أو عيب في إرادة أي منهما يكون سببا في أن ال ينعقد الزواج صحيحا. بل إن القانون

كذلك احتاط لجانب المرأة من أن يغرر بها بحيث اشترط لصالحها الكفاءة في الزوج كما أن المادة السادسة من قانون األحوال الشخصية بينت أن الزواج ال ينعقد إال بإيجاب من احد الطرفين وقبول األخر في مجلس العقد وهذا المنهج مستقر عالميا بان أطراف العقد هم من يقومون بإنشائه مباشرة أو من خالل

ممثلين قانونيين كما أن القانون أستخدم عبارة ( لفظ احد الخاطبين( وقبول من اآلخر )وهما طرفا عقد الزواج المرآة والرجل ( وبهذا فان للمرأة كل الحق في

إنشاء زواجها بإرادتها الحرة السليمة الخالية من العيوب .

ثانيا: الطالق

6

CCPR/C/JOR/1

نص قانون األحوال الشخصية األردني على حق المرأة في إنهاء العالقة الزوجية- دون توقف على إرادة الزوج حيث أجاز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وتحتفظ بكامل حقوقها المترتبة

على عقد الزواج، كما لو طلقها الزوج بنفسه. كما أن القانون أجاز للمرأة حق التفريق لمجموعة من األسباب التي من شأنها أن تمكن المرأة من إنهاء العالقة

الزوجية إذا رغبت في ذلك كما هو الحال في التفريق للعيوب واألمراض الجنسية، والجسمية المنفرة، والتفريق للهجر، والتفريق للعنة، والتفريق لالمتناع، أو العجز

عن دفع النفقة، والتفريق للعجز عن دفع المهر المعجل، وغير ذلك من أسباب طلب التفريق. كما استحدث القانون سببا جديدا وهو التفريق لعقم الزوج وعدم قدرته على اإلنجاب حفظا لحقها في األمومة ورعاية لجانبها. كما أن القانون قد توسع في اعتبار مدلول الضرر في التفريق للشقاق والنزاع بحيث اعتبر أن كل

ما تتأذى منه المرأة سواء كان ماديا أو معنويا سببا موجبا للتفريق بناء على رغبتها، كما اعتمد القانون مبدأ جديدا في جانبها بخصوص اإلثبات إذ لم تعد تكلف

إقامة البينة بل اكتفي بالتحقق دون اإلثبات الكامل، وفي الجانب اآلخر فإن القانون قد رتب أثارا مالية للزوجة على الزوج حال إيقاعه الطالق بإرادة منفردة إذ يجب عليه في هذه الحالة كامل المهر المؤجل والمعجل غير المقبوض إضافة

إلى التعويض عن الطالق التعسفي )نفقة العدة(، وأجرة الحضانة وأجرة المسكن،ونفقة الصغار، ونفقة التعليم والعالج في حين أن المرأة ال تلزم بشيء من ذلك.

وال بد من اإلشارة إلى أن الشريعة اإلسالمية عندما أعطت الرجل حق الطالق- باإلرادة المنفردة ألزمته بكامل التبعات المالية المترتبة على ذلك ومنها المهر

المؤجل، ونفقة العدة، والتعويض عن الطالق التعسفي، وأجرة الحضانة، وأجرة المسكن، ونفقة الصغار، وتعليمهم وتطبيبهم، وغير ذلك من النفقات في حين

أعطت الشريعة المرأة حق طلب التفريق على ما ذكر أعاله، ودون أن تتحمل أيتبعات مالية، بل تحتفظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

ثالثا: الحضانة قدمت الشريعة اإلسالمية، وكذلك القانون األردني المرأة على الرجل في حق-

الحضانة سواء كانت الرابطة الزوجية قائمة أو منحلة بل إن الرجل يأتي في مرحلة متأخرة بالنسبة للمرأة، وذلك كله رعاية لمصالح الطفل الفضلى في

الوقت الذي راعى فيه حق المرأة، كما أن القانون نص على رفع سن الحضانة بالنسبة لألم ألبنائها إلي إتمامهم الخامسة عشرة ثم يخير المحضون بعد ذلك في

اختيار من يرغب من والديه بعد التحقق من رعاية مصالحة.كما أن القانون استحدث أحكاما جديدة في ما يتعلق بالرؤية، والمشاهدة، والزيارة إذ يتساوى حق

األب وحق األم في ذلك عندما يكون بيد اآلخر منهما، ولها الحق في طلب مبيت

7

CCPR/C/JOR/1

المحضون عندها إذا ضمنت مصلحته حال كونه في حضانة غيرها من النساء أو كان في حضانة األب ورعاية لحقها كذلك نص القانون على حقها بالسفر بابنها

الصغير ضمن ضوابط ومعايير من شأنها حماية مصلحة الصغير ورعايتها.

رابعا: اإلرث اإلرث في قانون األحوال الشخصية مستمد من الشريعة اإلسالمية حيث أن-

الغالبية العظمي من السكان مسلمين، وهم من ارتضوا بل يحرصون على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في حياتهم اليومية، ومنها مسائل اإلرث حيث أن مسائل

اإلرث في الشريعة اإلسالمية مفصلة بشكل دقيق إذ يشكل قاعدة حسابية متكاملة ال يمكن المساس بها، إذ أنها قطعية ال مجال لالجتهاد فيها أو التأويل .

فالمبدأ الذي يقوم عليه اإلرث هو العدالة كما ينبني على مدى حاجة الوارث بناء علىللمال الموروث وااللتزامات التي تجب على الوارث للمورث حال حياته

درجة القربى بينهما، وبهذا تتعدد صور وراثة األنثى ففي بعض الصور ترث األنثى بقدر ما يرث الذكر، وفي صور أخرى قد ترث األنثى وال يرث الذكر إذ أن وجودها يحجبه ) أي يمنعه من إالرث (، كما ترث في بعض الحاالت أكثر مما يرث الذكر،

والمالحظ في قانون األحوال الشخصية الجديد أنه أورد أحكام اإلرث بشكل مفصل وليس كالقانون السابق الذي لم ترد فيه أحكام اإلرث على هذا الوجه مما

يمكن األشخاص من معرفة حقوقهم بشكل مبسط. خامسا : تعدد الزوجات أجاز القانون للزوج وفق ضوابط ومعايير أن يتزوج بزوجه أخرى على أن ال يخالف-

ذلك شرطا اشترطته الزوجة األولى عليه كما لو اشترطت عليه أن ال يتزوج عليها فإن تزوج وخالف الشرط ثبت لها حق طلب إنهاء العالقة الزوجية بمجرد انعقاد العقد الثاني بذات الوقت الذي تحتفظ فيه بكافة حقوقها المالية من مهر معجل مؤجل ونفقة عدة وغيرها بل إن األمر تعدى ذلك إلى ثبوت حقها بإنهاء العالقة

الزوجية، وإن لم تشترط هذا الشرط إذا ادعت تضررها من هذا الزواج،وتأذيها منه معنويا بحيث تجعله سببا للتفريق للشقاق والنزاع حال عدم قبولها ورضاها به .

كما أن القانون قد نظم هذا األمر بشكل جديد حيث ال يمكن عقد الزواج الثاني إال بعد أن يتحقق القاضي من قدرة الزوج المالية على المهر. وقدرة الزوج على

اإلنفاق على من تجب عليه نفقته وهذا يشمل الزوجة األولى والثانية وكذلك األوالد. وإفهام المخطوبة بأن خاطبها تزوج بأخرى. باإلضافة إلى تبليغ الزوجة

األولى بعقد الزوج بعد إجرائه.سادسا : نقل الجنسية لألبناء

8

CCPR/C/JOR/1

منح أبناء األردنيات المتزوجات من أجنبي9/11/2014قررت الحكومة األردنية بتاريخ - يقدر عدد، حيثمزايا تتعلق بالصحة والتعليم والعمل واإلقامة ورخص القيادة

( وعدد أبنائهن88983األردنيات المتزوجات من غير األردنيين بحوالي ) (، علما بأن هذه األرقام كبيرة تزيد355932المستفيدين من التسهيالت بحوالي )

من أعباء الموازنة العامة وتقدر الكلفة المالية المترتبة على التسهيالت بحوالي )( مليون دينار.63

(4توصية رقم ) ينبغي للدول��ة الط��رف أن تع��زز إطاره��ا الق��انوني لحماي��ة الم��رأة من العنف داخل األسرة و من العنف الجنسي و غير ذلك من أشكال العن��ف التي تواجهها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المالئمة من اجل توفير الحماية للنساء الالتي يتركن شريكا أو زوجا عنيف��ا وإي��وائهن في مراكز لالستقبال في حاالت الطوارئ. و ينبغي للدولة الطرف أيض��ا أن تضع حدا على الفور للممارس��ة المتمثل��ة في إي��داع النس��اء في مراك��ز احتج��از " ألغ��راض الحماي��ة " و أن تق��دم للنس��اء ممن ي��واجهن خط��ر التع���رض للعن���ف م���ا يل���زمهن من حماي���ة ودعم على نح���و ال يمس

بحقوقهن.

تعتبر األسرة وفقا للتشريعات األردنية الوحدة األساسية في المجتمع، لذلك نص في تعريف عقد الزواج في المادة الخامسة من قانون األحوال الشخصية على أنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل فدل هذا على أن

من غايات الزواج تكوين األسرة، وبهذا فإن التشريع يعترف بها صراحة، كما شرعت قوانين لغاية حماية األسرة والمحافظة عليها ومنها قانون الحماية من

، هذا وقد أعد مشروع جديد للحماية من العنف2008 لعام 1العنف األسري األسري، وهو في مراحله الدستورية لغاية إقراره، كما أن الدولة في معرض

محافظتها على األسرة استحدثت وحدة خاصة باألسرة هي إدارة حماية األسرة. كما صدر بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية نظام مكاتب اإلصالح

والتوفيق األسري التي من شأنها العمل على حماية األسرة والمحافظة عليها وتأهيلها لتجاوز اإلشكاليات التي قد تطرأ على الحياة األسرية كما أطلق في العام

أكبر فعالية متعلقة بحماية األسرة بإشراف دائرة قاضي القضاة . 2013د الى توضـيح الصـالحيات واإلجـراءات للجهـات مقدمـة الخدمـة في اإلبالغ 1 تهـدف مسـودة القـانون الجدـي

وتســجيل الحالــة، وتوضــيح مفهــوم األســرة بشــكل أوفى. وإعطــاء الحمايــة القانونيــة للمبلــغ. واســتحداث إجراءات لتسوية النزاعات وربطها بمدة زمنية إلتمامهـا. وإعطـاء المحكمـة الشــرعية دور لحمايـة الطفـل

الذي تتعارض مصلحته مع ممثلة. والنص على غرامة عند خرق أمر الحماية وتشديدها في حالة التكرار.

9

CCPR/C/JOR/1

نظم قانون األحوال الشخصية أحكام العالقة الزوجية وكافة أعضاء األسرة فبين واجبات كل منهم وحقوقه بشكل مفصل ودقيق من شأنه أن يبني منظومة من

معايير الحماية الحقيقة لألسرة وأفرادها، كما أن القوانين الناظمة لعمل القضاء الشرعي تبين بشكل يسير آلية استيفاء الحقوق واقتضائها هذا على جانب

كافة األمور المتعلقة بالحضانة والمشاهدة والزيارة باإلضافة إلى التشريع. المتعلقة باألوالد ونفقتهم ونفقة تعليمهم وتطبيبهم واإلشراف عليهم بما يشكل

رعاية حقيقة لمصالحهم. نص على إنشاء2004 لسنة 48تجدر اإلشارة إلى أن نظام دور حماية األسرة رقم

دور لحماية األسرة تحت إشراف وزارة التنمية االجتماعية بحيث توفر هذه الدور ( الحماية للنساء اللواتي يتعرضن ألي نوع من أنواع العنف في4بموجب المادة )

تحقيق، وإطار أسرهن أو من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها الوفاق األسري بين المرأة أو الفتاة، التي تستقبلها الدار، وأفراد أسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في األسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتامين استقرارها

والنهوض بها.

(5توصية رقم ) ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلي��ة فعال��ه ومس��تقلة تع��نى ب��النظر في االدعاءات المتعلقة بالتعذيب. و على الدولة الطرف أيضا أن تحرص على إجراء تحقيقات متعمق��ة في ح��االت التع��ذيب وس��وء المعامل��ة ومالحق��ة مرتكبي هذه األفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدني��ة عادي�ة، وأن تض�من لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بم��ا في ذل��ك التع��ويض. وينبغي للدول��ة الط��رف أيض��ا أن تض��من لجمي��ع الموق��وفين الح��ق في االستعانة مباشرة اثر ت��وقيفهم بخ��دمات مح��ام من اختي��ارهم والخض��وع

لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل.

حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض من القانون المدني 256كفلت المادة /ب( من القانون المدني نصت على288/1عن الضرر الذي يلحق به وأن المادة )

أن المتبوع يكون مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله متى كان واقعا منهحال تأدية وظيفته أو بسببها شرط توافر عنصر السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه.

تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين مديرية األمن العام ونقابة المحامين تم السماح بموجبها للمحامين بالدخول إلى المراكز األمنية حيث أماكن االحتجاز المؤقت وااللتقاء بالشخص المقبوض عليه وحضور التحقيق األولي مع موكله، كما وأن مديرية األمن العام قد أصدرت تعليمات إلى كافة مديريات الشرطة واإلدارات

10

CCPR/C/JOR/1

األمنية المتخصصة بأنه وفي حال إلقاء القبض على أي شخص يتم السماح لهبإجراء مكالمة هاتفية مع ذويه يبلغهم بموجبه بمكان احتجازه.

ال يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل أي مركز إصالح وتأهيل أو شعب االحتجاز في المراكز األمنية إال بعد التأكد من وضعه الصحي، وإذا تبين بأنه يعاني

من أي عارض صحي، أو طلب إرساله للعالج فانه يتم إرساله إلى المستشفى الحكومي ضمن االختصاص إلجراء فحص طبي كامل وال يتم إدخاله إلى مركز

اإلصالح أو شعبة الحجز المؤقت إال بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بان حالتهالصحية جيدة وال يعاني من أي مرض.

وضعت مديرية األمن العام آلية فعاله للتعامل مع االدعاءات والشكاوي المتعلقة تم استحداث مكتب الشفافية وحقوق االنسان في مديرية األمن، حيث بالتعذيب

العام كآلية انصاف وطنية لتحقيق أقصى درجات العدالة للمواطن ولضمان عدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم ومد جسور التواصل مع الجهات والهيئات

التي تعنى بحقوق االنسان، باالضافة الى وضع آلية الستقبال الشكاوي منها الحضور إلى المكتب شخصيا، أو عبر المخاطبات الرسمية وغير الرسمية، وكذلك

عبر وسائل االتصال المختلفة، ومن خالل البريد االلكتروني لمكتب الشفافية، ويتم استالم الشكوى، والتحقق منها، ومتابعتها بشكل فاعل وفوري، وشامل، ومحايد.

( شكوى تم135م )2014حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة للمكتب خالل عام شكوى قيد النظر، كما هو مبين بالجدول35 شكوى منها وال تزال 100تسديد

أدناه:

ثبتالعددنوع الشكوىصحتها

لم يثبتصحتها

قي�������دالنظر

مخالف������������� األوامروة

والتعليمات11928829

95-14اإليذاء1--1السب والشتم

--11االحتيال13539735المجموع

11

CCPR/C/JOR/1

تنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة باالشتراك معتجدر االشارة الى أنه يجري المركز الوطني لحقوق اإلنسان لمراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن الحجز المؤقت وأخرى بشكل منفرد. كما تم تعيين مدعيين عامين في مراكز اإلصالح والتأهيل.

باالضافة الى افتتاح مكتب حقوق اإلنسان في مركز إصالح وتأهيل سواقة استحداث نماذج وسجالت لمتابعة ووالمرتبط بالمركز الوطني لحقوق اإلنسان.

وتنظيم شكاوي النزالء.يتم النظر بهذه الشكاوي من قبل المدعين العامين التابعين إلدارة الشؤون

القانونية، والذين يتمتعون باستقالل تام في اتخاذ قراراتهم، وال رقابة عليهم إال من قبل النائب العام في مديرية األمن العام، وفي حال إصدار قرار من قبله بتهمة التعذيب فانه يتم إحالة القضية إلى محكمة الشرطة والتي تكفل كافة

ضمانات المحاكمة العادلة.

قضايا بجرم3 تم إحالة 2015م وحتى عام 2010وفي الفترة الواقعة ما بين عام التعذيب إلى محكمة الشرطة، أما فيما يتعلق بقضايا سوء المعاملة من أفراد

الشرطة ضد المدنيين فلقد بلغ مجموع القضايا خالل الفترة أعاله كما يلي:

السنة شكاوى أحيلت

إلى محكمةالشرطة

شكاوى تقرر فيها المحاكمة

أمام قائد الوحدة

شكاوىقيد النظر

المجموع

201077120-1972011465581092012631008171201394609024420143550132217

ال يتمتع أفراد األمن العام بأي نوع من الحصانة ضد المالحقة الجزائية في حال االدعاء عليهم بارتكاب أي جرم، وخاصة في قضايا التعذيب، وإساءة المعاملة،

حيث يعاملوا فيما يتعلق بتصرفاتهم وبالجرائم التي يرتكبونها كسائر المواطنين العاديين من حيث الخضوع ألحكام قانون العقوبات، وأية قوانين أخرى إضافة إلى

خضوعهم لقانوني األمن العام، والعقوبات العسكري، وكل ذلك من أجل النأي

12

CCPR/C/JOR/1

بأفراد األمن العام عن تجاوز القانون أو اإلخالل بالضبط والربط العسكري أواإلساءة لسمعة جهاز األمن العام

وفي حال ارتكاب الفرد ألي جرم منصوص عليه في القوانين تجري محاكمته ومجازاته وفقا للقانون وتفرض عليه العقوبة المنصوص عليها بالقانون سواء كانت

هذه العقوبة ماسة بالحرية )كالحبس( أو عقوبة مالية )كالغرامة(.

تم إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي الشرطي والذي أطلق عليه دستور الشرف الشرطي والذي تمراجع، المبادئ والضوابط السلوكية والوظيفية

والشخصية التي يجب أن يتقيد بها رجال األمن العام وأهمها احترام حقوق اإلنسان وقد تم االنتهاء من توزيع هذه المدونة على كافة مرتبات األمن العام وأدخلت في

المناهج في كافة المعاهد التدريبية .

هناك تعليمات خطية وشفوية في دائرة المخابرات تمنع منعا باتا التعرض ألي شخص محتجز أو مراجع ، بأي نوع من أنواع اإلكراه أو سوء المعاملة.

هناك آلية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات ترد لدائرة المخابرات، حيث تتلقى الدائرة أي شكوى أو استفسار من المركز الوطني لحقوق اإلنسان، من خالل

ضابط ارتباط الدائرة مع المركز ، ويتم التحقق من الشكوى واتخاذ اإلجراء المناسب بخصوصها، وإجابة المركز الوطني حولها في إطار من الشفافية

والمرونة، كما يتم تلقي الشكاوى من خالل البريد اإللكتروني للدائرة ، ويتم إجابةالجهة المعنية بخصوصها .

حق االستعانة بمحام :

( لسنة 9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )208نصت المادة )1961 . بعد أن يودع المدعي1المعنية بتوفير توفير المساعدة القانونية على ما يلي : "

العام اضبارة الدعوى إلى المحكمة ، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو

االعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية ال تساعده على توكيل محام عين له الرئيس أو نائبه

. يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة2محاميا، مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن ال تقل هذه األجور عن مائتي

دينار وال تزيد على خمسمائة دينارا".( لسنة 32( من قانون األحداث رقم )21كما نصت المادة )والذي صدر2014

على ما يلي: "أ . على02/01/2015 وأصبح نافذ بتاريخ 02/11/2014بتاريخ

13

CCPR/C/JOR/1

المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية إن لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي ، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقا لقانون أصول

المحاكمات الجزائية. ب . على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ."

( 11( من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم )78/8 وعمال بأحكام المادة) وتعديالته والتي نصت على أن يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة1971لسنة

لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي نظام المساعدة القانونية.ومن (11( من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم )5/5الجدير ذكره أن المادة )

نصت على ما يلي " إن من أهداف النقابة.....وتقديم المعونة1972لسنة ( من قانون7/أ/100القضائية لغير القادرين من المواطنين." كما ونصت المادة )

والتي تنص على :" أ . لنقيب1972( لسنة 11نقابة المحامين النظاميين رقم ) المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد األعمال اآلتية:.... الدفاع

عن النقابة وعن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي وللنقيب أو من يفوضه تنظيم اتفاقية بين المحامي المعين وطالب

المساعدة لتقدير األتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه . صدرت تعليمات المساعدة القانونية المقدمة من وزارة2015/ 05/04بتاريخ

(4العدل ويعمل بها بعد أربعة أشهر من تاريخ إقرارها والتي نصت في المادة ) منها على مهام وصالحيات قسم المساعدة القانونية الموجود في الوزارة والتي

من ضمنها تطوير معايير وأسس استحقاق المساعدة القانونية وآليات التحقق من انطباق تلك المعايير والتوصية باتخاذ بالموافقة على منح المساعدة القانونية أو

الرفض ، وتنظيم عملية تحويل وصول الفئات المستحقة للمساعدة القانونية للجهات التي تقدم الخدمات القانونية وفق األسس والمعايير المعتمدة من الوزارة

، وتقديم خدمة المساعدة القانونية المباشرة بالتنسيق مع النقابة وفق األسس والمعايير المعتمدة من الوزارة ، وتطوير آليات التعاون واالتصال والتنسيق مع

مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال حقوقاإلنسان والمساعدة القانونيـة.

فيما يتعلق بتطوير البناء المؤسسي لنظام المساعدة القانونية :تم تخصيص مكتب لقسم المساعدة القانونية داخل وزارة العدل ضمن مديرية

حقوق اإلنسان وشؤون األسرة كما وتم توفير احتياجات قسم المساعدةالقانونية فيما يتعلق بالمعدات واألدوات واللوازم المطلوبة لمباشرة أعماله.

تم تطوير مسودة هيكل تنظيمي لقسم المساعدة القانونية داخل مركز الوزارة والمحاكم.

14

CCPR/C/JOR/1

تم إعطاء األوصاف الوظيفية للعاملين والمهام الوظيفية المنوطة بهم من خالل إعداد مسودات لبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بقسم المساعدة القانونية

والشعب التابعة له تبين المهام الوظيفية لكل موظف والتسلسل اإلداريواليات التواصل

أما بما يتعلق بتطوير اإلطار اإلجرائي لنظام المساعدة القانونية :تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومركز العدل للمساعدة القانونية

لتطوير مأسسة آليات تقديم خدمات المساعدة القانونية14/10/2014بتاريخ وتطويرها على أن يغطي التعاون مختلف محافظات المملكة .

تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة العدل مع نقابة المحامين في مجال 18/02/2015المساعدة القانونية بتاريخ

باإلضافة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع نقابة المحامين في مذكرة18/02/2015مجال المساعدة القانونية وقعت أيضا الوزارة بتاريخ

أخرى مع نقابة المحامين النظاميين حول الربط االلكتروني ونصت في المادة ) /ث( الخاصة بأوجه التعاون على "تسهيل الربط االلكتروني بين وحدتي2

المساعدة القانونية لدى الفريقين عند استحداثهما .تطوير مسودة إجراءات العمل الواجب إتباعها داخل قسم المساعدة القانونية

والتي من ضمنها نموذج إجراء عمل خاص بطلب المساعدة القانونية ) تمثيل قانوني ( ، نموذج إجراء عمل خاص بطلب المساعدة القانونية )استشارة قانونية ( ، نموذج إجراء عمل خاص بتحويل طلب المساعدة القانونية ألحد

الشركاء ، نموذج إجراء عمل خاص بمتابعة عملية التمثيل القانوني. ( وبناءا على التعليمات المساعدة القانونية المقدمة من قبل وزارة العدل رقم

تم وضع المسودة السادسة والنهائية من معايير استحقاق2015( لسنة 1المساعدة القانونية.

( من تعليمات6تم تطوير نموذج لطلب المساعدة القانونية عمال بالمادة ) .2015( لسنة 1المساعدة القانونية المقدمة من قبل وزارة العدل رقم )

يتم تنفيذ مشروع كرامة من قبل وزارة العدل بدعم من المعهد الدنماركي ضد التعذيب )كرامة(، والذي تم انجاز المرحلة األولى والثانية منه، ويتم العمل حاليا

على تنفيذ المرحلة الثالثة ،ويهدف البرنامج إلى تحسين معاملة وأوضاع األشخاص المحجوزين في مراكز اإلصالح والتأهيل في المملكة، والقضاء على

جميع أنواع سوء المعاملة والتعذيب، والتأكيد على تجريم تلك األعمال والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها ومعالجة ضحاياها وفقا اللتزامات األردن

القانونية الدولية.

15

CCPR/C/JOR/1

تم إصدار الطبعة الثانية من "الدليل اإلرشادي للمدعين العامين الستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها" من قبل )وزارة العدل/النيابة العامة( في إطار مشروع مناهضة التعذيب وتحسين معاملة وأوضاع األشخاص المحرومين من حريتهم في األردن )مشروع كرامة( بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة

وتم نشره على الموقع االلكتروني لوزارة2015( عام DIGNITYالتعذيب )العدل.

تم إنشاء سجل مركزي إلكتروني خاص بجرائم التعذيب لدى رئيس النيابات العامة، وسجل إلكتروني لدى كل دائرة من دوائر اإلدعاء العام في المملكة.

انتهت اللجنة المكلفةمشروع الرقابة اإللكترونية كبديل عن التوقيف : بمشروع الرقابة اإللكتروني )اإلسوارة( من أعمالها و قامت برفع تقرير مفصل

يشتمل على المحور التشريعي و االقتصادي و االجتماعي باإلضافة إلى دراسة فنية و اجتماعية مفصلة لنظام الرقابة اإللكترونية و دراسة تقنية لتغطية الشبكات

الخلوية الالزم لنظام الرقابة االلكترونية وتم عرض النتائج على مجلس الوزراء 2016الذي بدوره أصدر قرارا بالبدء في تطبيق نظام الرقابة اإللكترونية في عام

فور االنتهاء من اإلجراءات التقنية الالزمة .

(6توصية رقم ) ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاما يتيح لكيانات مستقلة إمكاني��ة زي��ارة أماكن االحتجاز، بما في ذل��ك المب��اني التابع��ة ل��دائرة المخ��ابرات العام��ة األردني��ة. وفي ه��ذا الص��دد، ت��دعى الدول��ة الط��رف إلى االنض��مام إلى ال��بروتوكول االختي��اري التفاقي��ة مناهض��ة التع��ذيب وغ��يرة من ض��روب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

لسنة لوزير العدل9منحت المادة الثامنة من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم ورئيس النيابة العامة وألي من رؤساء محاكم االستئناف والبداية والجنايات الكبرى

والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول إلى مراكز اإلصالح للتحقق من عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية، والتحقق

من تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها، وعدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إال إذا كان لمقاصد تأهيله، والتحقق من

عزل كل فئة من النزالء عن الفئة األخرى ومعاملتهم على هذا األساس وفقا ألحكام هذا القانون، باإلضافة إلى متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي

تجاوز تم ارتكابه ضده أو إخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية.

16

CCPR/C/JOR/1

لوزير العدل تفويض الصالحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة )أ( من ذات المادة إلى أي من ذوي الخبرة واالختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة

العدل.

بالعديد منوحدة مراكز اإلصالح والتأهيل في وزارة العدل قامت اإلجراءات ذات الصلة بزيارات أماكن االحتجاز، وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى

ما يلي:يوجد تفويض لعدد من الباحثين القانونيين في الوحدة من قبل معالي وزير

العدل، وذلك للقيام بالزيارات التفتيشية على جميع مراكز اإلصالح والتأهيل في المملكة وفقا للجدول الزمني المعد لهذه الغاية والمعتمد من قبل معالي وزير

العدل.بلغت عدد الزيارات المنفذة من قبل فريق الوحدة حتى منتصف شهر تشرين

(85 لمراكز اإلصالح و التأهيل في المملكة األردنية الهاشمية )2014الثاني/ زيارة ، حيث رافق فريق الزيارة في وحدة مراكز اإلصالح والتأهيل معالـي

وزيـر العدل في زيارته تفتيشية لمركز إصالح وتأهيل ماركا بتاريخ26/5/2014.

يتم إعداد تقارير بالزيارات التفقدية والتي تتضمن المالحظات التي تبرز خالل الزيارات التفتيشية وما يترتب عليها من نتائج وما يصدر عنها من توصيات، ويتم

رفعها بواسطة مدير الوحدة إلى معالي وزير العدل للتوجيه.يتم متابعة االستدعاءات والشكاوى الواردة من إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل

إلى وحدة مراكز اإلصالح و التأهيل في وزارة العدل والمقدمة من قبل النزالء و الرد على استفساراتهم و تقديم المساعدات القانونية لهم حسب القانون

وبقدر المستطاع وهي على النحو التالي : دمج األحكام القضائية، إعادة المحاكمة و النقض بأمر خطي ، إخالء السبيل، العفو الخاص ، تحديد مواعيد

جلسات المحاكمة، طلب المقابالت مع المدعي العام المختص، غيرها منالمساعدات القضائية المختلفة.

يقوم فريق وحدة مراكز اإلصالح و التأهيل بإجراء المقابالت مع النزالء والنزيالت بناء على االستدعاءات التي ترد للوحدة من قبل إدارة مراكز اإلصالح

و التأهيل ويراعى فيها احتياجات النوع االجتماعي )الجندر( .يتم متابعة التقارير الشهرية لزيارات المدعيين العاميين لمراكز اإلصالح

والتأهيل الواردة من قبل عطوفة رئيس النيابات العامة بخصوص زياراتهم لهذهالمراكز كل حسب اختصاصه .

17

CCPR/C/JOR/1

/ تم إعداد سجل خاص بقضايا التعذيب في وحدة مراكز اإلصالح و التأهيل وزارة العدل بحيث يتم متابعة كل حالة من حاالت التعذيب على حده حسب

توجيهات معالي الوزير.قام فريق وحدة مراكز اإلصالح والتأهيل/ وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة

الدولية لإلصالح الجنائي بالعمل على إعداد دليل إجرائي خاص يهدف إلى توحيد إجراءات التفتيش على جميع مراكز اإلصالح والتأهيل في المملكة وفقا

للمعايير الدولية والقانون األردني لما لهذا الدليل من دور فعال في مأسسةعملية الرقابة والتفتيش.

عالوة على ذلك، فقد تم إنشاء المركز الوطني لحقوق اإلنسان وفق القانون رقم وقد نص قانونه صراحة على التمتع بالشخصية االعتبارية2006 لسنة 51

منه على أنه )يتولى المركز7واالستقالل المالي واإلداري، ونص في المادة مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق اإلنسان والحريات العامة في المملكة،

على أنه )للمركز الحق10والسعي لوقف أي تجاوز عليها(. وأيضا نصت المادة في زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية األحداث وفق

األصول المتبعة. وزيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى أو تجري فيه تجاوزاتعلى حقوق اإلنسان.

تقوم العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العالقة بزيارات ألماكن االحتجاز، حسب األصول المرعية في هذا الخصوص )اللجنة الدولية للصليب

األحمر، جمعيات رعاية النزالء، الهيئات الدبلوماسية والسفارات، ورجال الدينوالطوائف الدينية، والمفوضية السامية(.

أما بما يتعلق بمركز توقيف دائرة المخابرات العامة، فتجدر اإلشارة إلى أنه مركز معلن عنه وخاضع لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل، الذي ينسجم مع المعايير

والقواعد الدولية لمعاملة النزالء، ويتم التوقيف فيه وفقا لألصول القانونية. كما يتم تنفيذ زيارات دورية ومنتظمة لمركز توقيف الدائرة من قبل منظمات حقوقية

دولية ومحلية ) الصليب األحمر ، المركز الوطني لحقوق اإلنسان ( ، كما سبق وأن زارت منظمة هيومن راتيس ووتش مركز التوقيف ، علما بأنه يتم في كافة

الزيارات االطالع على الخدمات المقدمة ومقابلة الموقوفين على انفراد ، للتحقق من ظروف اعتقالهم الصحية والمعيشية واالستماع إلى مالحظاتهم وشكاويهم أن وجدت ، علما بأن الزيارات التي ينفذها المركز الوطني لحقوق اإلنسان تتم وفقا

لقانون المركز والذي يمنحه الحق في زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكزالتوقيف ، بما في ذلك مركز توقيف الدائرة .

18

CCPR/C/JOR/1

أما بما يتعلق بعدم انضمام المملكة للبروتوكول االختياري الملحق أن التصديق علىباتفاقية مناهضة التعذيب، فتجدر اإلشارة إلى

البروتوكول اختياري وليس إجباري للدول، وان اآللية الوقائية الوطنية التي نص عليها البروتوكول موجودة على أرض الواقع من خالل المركز الوطني لحقوق

، حيث يقوم بالتفتيش على أماكن التوقيف والقبض واالحتجاز وفحصها،2اإلنسان كما تقوم هيئات دولية كاللجنة الدولية للصليب األحمر وغيرها من المنظمات

المحلية والدولية بالتفتيش على أماكن االحتجاز وفحصها. باإلضافة إلى خضوع أماكن االحتجاز لرقابة إدارية )من خالل وزارة الداخلية والعدل(، ورقابة قضائية

حيث تضطلع بها وزارة العدل من خالل وحدة مراكز اإلصالح والتأهيل في الوزارة.

(7توصية رقم ) ينبغي للدول��ة الط��رف أن تض��ع ح��دا للممارس��ة الجاري��ة المتمثل��ة في االحتجاز اإلداري، و أن تعدل القانون المتعل��ق بمن��ع الج��رائم بم��ا يجعل��ه موائما ألحكام العهد وتفرج عن جميع األشخاص المحتجزين بم��وجب ه��ذا

القانون أو تقدمهم فورا إلى القضاء.

تعتبر اإلجراءات والتدابير الضبطية إجراءات وقائية تستهدف حماية النظام العام وهو قرار، من االعتداء عليه أو انتهاكه عن طريق توقع الجريمة ومنع وقوعها

.إداري يخضع لرقابة القضاء اإلداري إلغاء وتعويضا دون تقيده بمهل التقاضيمن الناحية الدستورية فإن قانون منع الجرائم قد صدر استنادا إلحكام الدستور

ومر بالمراحل الدستورية الالزمة إلصدار القوانين، وال يتناقض مع مبادئ حقوق اإلنسان، ألنه يتضمن مجموعة من اإلجراءات والتدابير اإلحترازية والوقائية التـي

كفلها المشرع للشخص المعني حتى يضمن خضوعه إلجراءات عادلة تتفق مع المعايير المعتمدة لضمان حقوق اإلنسان من حيث التحقيق وسماع الشهود

وحضور المحامين والسماح للمتضرر من الطعن بالقرارات اإلدارية لدى محكمة كما ال يجيز القانون، وهذا ما أكدته المادة الخامسة من ذات القانون. اإلدارية

الشخص الماثل أمامه إال إذا عجز عن تقديم التعهد الذي  للحاكم اإلداري سجن

ع بشخصـية 2 ه يتمـت ه ، حيث نص القـانون صـراحة على أـن أنشيء المركز وطـني لحقـوق اإلنسـان وفقـا لقـانون خـاص ـبــة في اعتبارية ذات استقالل مالي وأداري ويتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق اإلنسان والحريات العام المملكة ، والسعي لوقف أي تجــاوز عليهــا كمــا أن للمركــز أن يطلب أي معلومــات أو بيانــات أو إحصــاءات يراهــا الزمــة  لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العالقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخير . كما أن للمركز الحق في

زيارة مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية األحداث وفق األصول المتبعة بما في ذلــك دائــرة المخــابرات العامة والقوات المسلحة والدفاع المدني وقوات الدرك وزيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات

على حقوق اإلنسان.

19

CCPR/C/JOR/1

يلتزم فيه بالمحافظة على األمن أو االمتناع عن القيام بأفعال من شانها أن تكدرصفو الطمأنينة العامة.

لذلك نجد أن التوقيف اإلداري كإجراء ضبطي إداري احترازي يجد مبرره في ضرورة الحفاظ على النظام العام، حيث تقتضي المصلحة العامة إقامة التوازن

بين الحقوق والحريات التي كفلها الدستور لألفراد وبين النظام العام الذي تسعىالسلطة التنفيذية إلى المحافظة عليه.

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين لتسهيل مرافعة المحامين أمام الحاكم اإلداري فيما يتعلق بقضايا األشخاص المعرضين للتوقيف اإلداري. كما

وقامت الوزارة بإصدار العديد من التعاميم للحكام اإلداريين بضرورة تطبيق القانـون وقصره على القضايا األمنية ذات الخطورة على األمن والنظام العام

وإتباع اإلجراءات المتبعة في األصول الجزائية.من الجدير بالذكر إن التوقيف اإلداري مقتصر على ذوي األسبقيات الجرميةو

والذين هم معروفون لدى األجهزة األمنية ويشكل وجودهم طلقاء خطرا على امناألفراد والجماعات والممتلكات العامة والخاصة.

(8توصية رقم ) التي تطلب فيها إلى الدولة 1994 تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام

أن تنظر في إلغاء محكمة امن الدولة. الطرف

كفل الدستور األردني مبدأ عــدم التــدخل واســتقاللية عمــل المحــاكم على اختالف أنواعها )نظامية، ودينية، وخاصة(، وقرر القاعدة بأنه ال يجوز محاكمــة مــدني أمــام قضـاء عسـكري، وتنـدرج ضـمن اختصاصـات محكمـة أمن الدولـة اسـتثناءا - وهي

محكمة خاصة وليست استثنائية - خمس جرائم حصرا. لســنة19 تم تعــديل قــانون محكمــة أمن الدولــة بمــوجب القــانون المعــدل رقم

، بحيث تم تقليص وحصر اختصاصات المحكمة على النظر في خمس جرائم2014فقط ، وهي )جرائم الخيانة ، التجسس ، اإلرهاب ، المخدرات ، تزييف العملة( .

إن قانون أصول المحاكمــات الجزائيــة المطبــق لــدى المحــاكم النظاميــة الجزائيــة والذي يمثل ضمانات المحاكمة العادلة هو ذاته المطبق لــدى محكمــة أمن الدولــة،

وأن قرارات محكمة أمن الدولة ليست قطعية وتخضع للتمييز.

(9توصية رقم ) التي تطلب فيها إلى الدولة 1994 تؤكد اللجنة من جديد توصيتها لعام

الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من اجل ضمان حرية الدين.

20

CCPR/C/JOR/1

( منه حرية الدين حيث نصت المادة14كفل الدستور األردني في المادة ) المذكورة على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا للعادات

المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب. وقد كفلت الشريعة اإلسالمية حرية االعتقاد والتعبير، وقد تضافرت النصوص

ال إكراه في الدينالقرآنية القطعية على تأكيد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى) ( ٩٩ يونس: افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله تعالى ) (٢٥٦البقرة:

لذلك كانت حرية االعتقاد والتعبد مصانة في الشريعة اإلسالمية، فال يجوز إجبار أحد على الدخول في اإلسالم مطلقا، ومن هذا المنطلق فال تجبر المرأة غير

المسلمة على تغيير ديانتها عند زواجها بالمسلم، ولها الحق الكامل في القيام بالشعائر التعبدية والطقوس الدينية داخل منزل الزوجية، وفي الكنائس، ودور العبادة، وال يحق للزوج منعها من ذلك مطلقا. بل إن القانون نص على أن من

واجبات الزوج تمكين الزوجة غير المسلمة من القيام بشعائرها التعبدية، وال يحقله شرعا وال قانونا منعها من ذلك.

(10توصية رقم )

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها و ممارساتها بما يضمن حماية الصحفيين و وسائل اإلعالم من العقوبات الجنائية بسبب

إبداء رأي انتقادي، وان تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة من 3 الصحافة وأجهزة اإلعالم عموما تتفق تماما مع أحكام الفقرة

من العهد. 19 المادة

( من الدستور بإضافة نص " تكفل الدولة حرية البحث15تم تعديل المادة ) العلمي كما وتكفل حرية اإلبداع األدبي والفني والثقافي". وتم بموجب تعديل

إلغاء العقوبات السالبة للحرية،2011( لسنة 16قانون المطبوعات والنشر رقم ) وإنشاء غرف قضائية متخصصة لدى محاكم البداية واالستئناف تختص بالنظر في

قضايا المطبوعات والنشر، وإعطائها صفة االستعجال. كما أنيط بالغرفة لدى محكمة بداية عمان دون سواها صالحية النظر في قضايا المطبوعات والنشر

الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانونالمطبوعات والنشر.

شمول قانون العفو العام؛من األمور االيجابية التي شهدها حق التعبير عن الرأي لقضايا المطبوعات والنشر، وكذلك إطالق اإلستراتيجية2011( لسنة 15رقم )

التي هدفت إلى توفير بيئة مالئمة قانونيا وسياسيا2015-2011اإلعالمية لألعوام وإداريا لتنمية قطاع اإلعالم ، وتعزيز استقاللية وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة

21

CCPR/C/JOR/1

وحمايتها، عالوة على توفير بيئة قانونية وسياسية واجتماعية وعلمية حاضنة لتنميةتعددية وسائل اإلعالم وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.

مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات2014/ 14/5 أقر مجلس الوزراء بتاريخ ، وتم بموجبه إلغاء دائرة المطبوعات والنشر لتقوم هيئة2014والنشر لسنة

اإلعالم بمهام هذه الدائرة ضمن رؤية تهدف لتوحيد الجهات التي تعنى باإلعالم األردني، وقد حققت هذه الخطوة تسهيال على اإلعالميين من حيث تبسيط

إجراءات تسجيل وترخيص وسائل اإلعالم )المطبوعة واإلذاعية والفضائياتوالسينمات ...(، وتسهيل منح إعتمادات للصحفيين ضمن إجراء موحد.

2014: أقرت الحكومة بتشرين األول من عام تعديل نظام الخدمة المدنية تعديالت على نظام الخدمة المدنية بحيث تم اعتبار الصحافة مهنة، وذلك بموجب

، وقد صدرت2013( من النظام األصلي لسنة 17تعديل الفقرة )ب( من المادة )اإلرادة الملكية بالموافقة على التعديل.

1998 لسنة 15قانون نقابة الصحفيين رقم : 28/4/2014أقرت لجنة مشتركة من األعيان والنواب مشروع القانون بتاريخ،

-5-15وقد صدر القانون وصدرت اإلرادة الملكية السامية بالتعديالت بتاريخ . وقد عملت التعديالت على توسيع قاعدة العضوية في النقابة بشمول2014

فئات جديدة تعمل في قطاع الصحافة واإلعالم من فضائي وإذاعي والكتروني توسيعا كبيرا وشامال. كما تهدف التعديالت لتمكين النقابة من القيام بدورها في

تقديم الخدمات االجتماعية والثقافية ألعضائها، ولتوسيع مظلة النقابة بشمول جميع الصحفيين األردنيين العاملين في قطاع الصحافة واإلعالم سواء في القطاعين العام و الخاص داخل المملكة وخارجها وبهدف تنظيم السجالت

الخاصة بذلك، ولتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلسالنقابة.

:قانون المرئي والمسموع 27/1/2015 بتاريخ 2002 لسنة 71تم إقرار قانون المرئي والمسموع رقم

وورد في القانون انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم ترخيص

البث شريطة عدم بثها لإلعالنات التجارية ، كما ألغى عقوبة الحبس منالقانون.

تم إقرار القانون بعد اجتماعات الحكومة مع لجنة التوجيه الوطني واإلعالم النيابية، علما بأنه تم فتح الباب لوسائل األعالم لحضور االجتماعات ، كما وأجري

22

CCPR/C/JOR/1

في السابق حوار وطني موسع تضمن االستماع لكافة وجهات النظر والمالحظات، باإلضافة إلى جلسات العصف الذهني بحضور الفريق الحكومي

ونقيب الصحفيين وممثلين عن الصحفيين ومؤسسات المجتمع المحلي.

:قانون ضمان الحصول على المعلومةأرسلت الحكومة إلى مجلس النواب تعديالت مقترحة على قانون ضمان

الحصول على المعلومة، ومن ابرز ما جاء فيها؛ تقليص مدة إجابة طلب يوم، وذلك للتسهيل على طالب المعلومة، باإلضافة15 إلى 30المعلومة من

إلى اشتراط رفع مجلس المعلومات تقرير لمجلس الوزراء ومجلسي النواب واألعيان عن أعماله وعدد الطلبات التي استلمها المجلس وعدد الطلبات التي

أجابها. ومن التعديالت المقترحة توسيع عضوية مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، باإلضافة إلى أن التعديل قد ضمن حق الحصول

على المعلومة لكل شخص يقيم في األردن ، وليس فقط لألردنيين.انتهجت هيئة اإلعالم ومجلس المعلومات أسلوبا حضاريا في التعامل مع حق

اإلعالمي في الحصول على المعلومة، حيث يقوم الصحفي بتعبئة نموذج حولالمعلومات التي يريدها، وتقوم الهيئة بتزويده بالمعلومات التي طلبها.

انطالقا من إيمان الحكومة بضرورة التعاون مع الصحفيين في عملهم وتوفير -9-8المعلومات التي يحتاجونها، أصدر دولة رئيس الوزراء بالغا رسميا بتاريخ

لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بتوفير2015 نموذج طلب الحصول على المعلومات للراغبين بالحصول على معلومات.

ويتضمن النموذج بيانات حول مقدم الطلب والغرض من الحصول على المعلومة.وبموجب القانون النافذ، يشترط في حال رفض الطلب أن يكون

القرار معلال ومسببا، ويعتبر االمتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.وفي حال عدم حصول مقدم الطلب على المعلومة يحق له تقديم

شكوى إلى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات /مدير عام دائرةالمكتبة الوطنية

تجدر اإلشارة إلى أن األردن يعتبر أول دولة عربية تضمن حق الصحفي في .2007الحصول على المعلومات من خالل إقرارها لهذا القانون عام

: اإلستراتيجية اإلعالميةأطلقت الحكومة وبالتعاون مع جميع الشركاء من ممثلي قطاع اإلعالم

. والتي هدفت إلى تمكين2015-2011اإلستراتيجية اإلعالمية الوطنية لألعوام اإلعالم الوطني بشقيه العام والخاص من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن هذا البلد. حيث وجه جاللة الملك الحكومة إلعداد إستراتيجية إعالمية تقوم

على قاعدتي الحرية والمسؤولية، وتأخذ بعين االعتبار متغيرات العصر من

23

CCPR/C/JOR/1

أدوات جديدة لالتصال. دأبت الحكومة على إعداد اإلستراتيجية لتواكب رؤية سيد البالد، ولتعد إعالما رائدا يكون منبرا للرأي والرأي اآلخر، و يعكس حضارة المجتمع األردني ورقي فكر أفراده ورؤى مؤسساته. من هذا المنطلق، عملت

الحكومة على إشراك كافة القطاعات المعنية والمتصلة في صياغة مالمح اإلعالم الوطني المطلوب، آخذه بعين االعتبار ضرورة التفاعل اإليجابي مع كل

متغيرات العصر، وانتهاج أساليب البحث العلمي والتقصي المعلوماتي، ليغدوإعالما مهنيا في مصاف الجهات اإلعالمية الناجحة.

ارتأت الحكومة أن تشتمل اإلستراتيجية على تطوير المجاالت التالية؛ التشريعات الناظمة للعمل اإلعالمي )ومنها تعديل قانون المطبوعات والنشر

، قانون1960 لسنة 16م ، قانون العقوبات وتعديالته رقم 1998 لسنة 8رقم ،قانون نقابة الصحفيين رقم1971 لسنة 50حماية أسرار ووثائق الدولة رقم

، قانون2002 لسنة 71،قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم 1998لسنة 15 وغيرذلك( على أن يتم2007 لسنة 47ضمان حق الحصول على المعلومات رقم

ذلك ضمن جدول زمني محدد، وقد أنجزت أغلب التعديالت. إنشاء مركز تدريب إعالمي شامل للصحافة المطبوعة واإلعالم المرئي والمسموع، والصحافة

اإللكترونية، إنشاء جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز اإلعالمي، تشجيع التوجه نحو الصحافة االستقصائية؛ إنشاء مجلس شكاوى، دعوة جميع وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة، والمؤسسات ذات الشأن، لتبني ميثاق شرف وطني تلتزم

من خالله بأخالقيات مهنة الصحافة واإلعالم،إنشاء صندوق التنمية الثقافية واإلعالمية.كما اشتملت اإلستراتيجية على إجراءات لتطوير عمل التلفزيون

األردني، واإلذاعة، واإلعالم الرسمي وااللكتروني والمجتمعي ووكالة بترا وكافةالمؤسسات والجهات اإلعالمية األخرى.

: إنشاء مجلس شكاوىضمن توجه الحكومة للتنظيم الذاتي لإلعالم ، عملت اللجنة على إنشاء مجلس

شكاوى، مراعية الحرص على الحفاظ على استقاللية تشكيل وعمل المجلس. تجدر اإلشارة إلى أن المجلس لم ينشأ بعد، وما تزال اللجنة المكلفة بتنفيذ

مضامين اإلستراتيجية اإلعالمية في مرحلة المشاورات حول آلية العمل وعدد األعضاء ومجلس األمناء وغير ذلك من التفاصيل. وقد أشار وزير الدولة لشؤون اإلعالم إلى أن اللجنة ستتدارس كافة اآلراء وستأخذ بعين االعتبار التوافق قبل البدء فعليا بتكوين المجلس الذي تمنى أن يتم االنتهاء منه بالتزامن مع اختتام

العمل باإلستراتيجية اإلعالمية.

: محطة اإلعالم العام المستقلة

24

CCPR/C/JOR/1

،من االنجازات اإلعالمية األخيرة هي العمل على إطالق تلفزيون الخدمة العامة والذي يكرس جهد الحكومة في تعزيز أركان العملية الديمقراطية والحرية في التعبير، وترسيخ مبدأ استقاللية اإلعالم. لذا صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ

/ نظام محطة اإلعالم العام المستقل ،2015 لسنة 53 نظام رقم 22-6-2015 والذي جاء فيه أن تعيين مجلس إدارة المحطة يصدر بإرادة ملكية سامية،

وبتنسيب من دولة رئيس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. إن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المحطة هو مناقشة كافة القضايا مما يهم المواطن األردني، وتنويع المشهد اإلعالمي األردني، مع الحفاظ على استقاللية الخدمة

العامة في البث التلفزيوني وتوفير الضمانات الفعلية لهذه االستقاللية، يتم ذلك من خالل التشريعات، وآليات تعيين قيادات هذه المؤسسات ومصادر التمويل.

تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة اإلعالم2015/ 8/10وقد تم بتاريخ المستقلة .

وهي جزءشبكة الناطقين اإلعالميينتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة أنشأت ، أساسي من منظومة اإلعالم الرسمي حيث تربط الحكومة بالمواطن وتجيبه على

تساؤالته في كل الوزارات.

(11توصية رقم )

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق باالجتماعات العامة وان تتخذ التدابير الالزمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي

من العهد مع الحرص على أال تكون هذه 21 مطابقة تماما ألحكام المادة الحرية خاضعة ألية اعتبارات سياسية.

( لسنة 5ألغى قانون االجتماعات العامة المعدل رقم )الموافقة المسبقة2011 من الحاكم اإلداري لعقد االجتماعات، وتم اختصاره على إشعاره بعقد االجتماع أو

المسيرة فقط وذلك لغايات حفظ األمن والنظام، وسالمة المنظمين، والمشاركين في هذه االجتماعات والمسيرات، كما سجل التعديل استثناء العديد من

(منه .3االجتماعات والتجمعات من شروط اإلشعار وذلك وفقا لنص المادة )ووفق التعديل النافذ على قانون االجتماعات العامة فانه ليس من حق أي جهة

رفض عقد االجتماعات أو تنظيم المسيرات وال تحديد زمان أو مكان أي منهما،غير 2011أن تعليمات تنظيم االجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة

والصادرة استنادا للقانون ألزمت المنظمين التقيد بالزمان والمكان الذي تضمنه اإلشعار المقدم منهم بعقد االجتماع أو تنظيم المسيرة، وعدم القيام بأي دعوة أو

25

CCPR/C/JOR/1

إعالن قبل إشعار الحاكم اإلداري بعقد االجتماع أو التجمع أو المسيرة، وعدم استخدام أي شعارات أو هتافات أو رسومات أو صور أو رموز تمس سيادة الدولة

أو الوحدة الوطنية أو األمن العام أو النظام العام. باإلضافة إلى عدم حمل األسلحة واألدوات الحادة أو أي أداة تساعد على ارتكاب الجريمة أو اإلخالل باألمن

أو النظام، وعدم عرقلة حركة السير وعدم التعرض للمنشات العامة أو الخاصة.ويتوجب على الحاكم اإلداري أثناء عقد االجتماع أو المسيرة، اتخاذ جميع التدابير

واإلجراءات األمنية الضرورية للمحافظة على األمن والنظام وحماية األموال العامة والخاصة، وله تكليف األجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام. باإلضافة إلى األمر

بفض االجتماع أو تفريق المسيرة إذا رأى أن مجريات أي منهما قد تؤدي إلىتعريض األرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسالمة العامة.

(12توصية رقم ) خذ ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالجمعيات وان تت

التدابير المالئمة لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات من العهد. 22 مطابقة تماما ألحكام المادة

،تجدر االشارة الى أنه قد تقرر البدء بإعداد مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات حيث سيتم اعتماد النهج التشاركي مع جميع الجمعيات واالتحادات خالل عملية

اعداد مشروع هذا القانون، وسيتم األخذ بعين االعتبار المحاور المتعلقة بتسجيلالخارجي وغيرها من قضايا أخرى. الجمعيات وقبول التمويل

( 13توصية رقم ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لمكافحة ظاهرة

منها على وجه الخصوص إعادة النظر في عمل األطفال بوسائل تشريعاتها من اجل توفير الحماية الالزمة لجميع األطفال، بمن فيهم

األطفال العاملون في المشروعات األسرية وفي قطاع الزراعة.

تم المصادقة مؤخرا على اإلطار الوطني للحد من عمل األطفال من قبل رئاسة الوزراء، والذي يتم تطبيقه بشكل تدريجي ليشمل كافة محافظات المملكة من

خالل الجهات المعنية بعمل األطفال وهي وزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم، وضمن تطبيق اإلطار الوطني يتم التعامل مع كافة حاالت

األطفال العاملين حتى الحاالت التي ال يغطيها تعريف العامل في قانون العمل األردني، وذلك من خالل تنسيق وزارة العمل مع الوزارات والجهات المعنية

األخرى. ويعرف اإلطار الوطني للحد من عمل األطفال عمل األطفال بأنه "هو كل

26

CCPR/C/JOR/1

جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ويعتبر ضارا له، ويتم على المستوى العقلي،

والجسمي، واالجتماعي، واألخالقي، والمعنوي، والذي يعترض دراسته، ويحرمه من فرص المواظبة على التعلم والدراسة، من خالل إجباره على ترك المدرسة قبل

األوان، أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بين الدوام المدرسي، والعمل المكثف.( شروط تشغيل األحداث77-73حددت المواد القانونية في قانون العمل األردني )

والعقوبة المفروضة على صاحب العمل الذي شغل األحداث بصفة مخالفة )تمنع تشغيل األحداث دون السادسة عشرة في أي عمل كان، وتمنع تشغيل األحداث

مابين السادسة عشرة والثامنة عشرة في األعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بصحة الحدث، وساعات عملهم واستراحتهم والعقوبة التي تفرض على صاحب

دينار أردني(.500العمل الذي يخالف أحكام هذه المواد حيث تصل الغرامة إلى االستراتجيات الخاصة بمكافحة عمل األطفال، ومنها اإلطار الوطني

وتضم هذه الوثيقة في طياتها المحاولة:2011لمكافحة عمل األطفال لتكون بمثابة وثيقة مرجعيةالتي تعنى بحماية األطفال العاملين، الوطنية األولى

وطنية، تحدد أسس التعامل مع حاالت عمل األطفال، والتي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العالقة والمتمثلة في )وزارة العمل ووزارة التربية

تهدف وثيقة اإلطار ما يلي:والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية( و.المساهمة في الحد من مشكلة عمل األطفال.توضيح أدوار المؤسسات ذات العالقة بعمل األطفال وأسس التنسيق فيما بينهاوضع منهجية نظرية وعملية وطنية للتعامل مع األطفال العاملين من خالل رسم

آلية واضحةلالستقصاء واالستجابة ووضع األسس لعملية المتابعة والتقييم للبرامج

والخدمات المقدمة..بناء شبكة من الشركاء لدعم األطفال العاملين وأسرهم.ضمان عدم االزدواجية في العمل بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة

حيث يطبق هذا اإلطار في كافة محافظات المملكة من خالل الجهات المعنية ليتم التعامل مع كافة حاالت األطفال العاملين حتى الحاالت التي ال يغطيها تعريف

العامل في قانون العمل األردني، وذلك من خالل تنسيق وزارة العمل مع الوزارات والجهات المعنية األخرى. ويعرف اإلطار الوطني للحد من عمل األطفال عمل

األطفال بأنه "هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ويعتبر ضارا له، ويتم على المستوى العقلي، والجسمي، واالجتماعي، واألخالقي، والمعنوي، والذي يعترض

دراسته، ويحرمه من فرص المواظبة على التعلم والدراسة، من خالل إجباره على

27

CCPR/C/JOR/1

ترك المدرسة قبل األوان، أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بين الدوام المدرسي، والعمل المكثف. كما تم تحديث وإصدار القرار الخاص باألعمال

حيث صنف األعمال الخطرة2011المرهقة والمضرة بصحة األحداث لعام والمرهقة بالصحة بناء على أسس مبنية علما وبمشاورة كافة الجهات ذات العالقة.

بتكثيف2015قام قسم عمل األطفال في وزارة العمل خالل العام الزيارات التفتيشية على المؤسسات التي تقوم بتشغيل أطفال

1996 لسنة 8عاملين لما يخالف أحكام قانون العمل األردني رقم وتعديالته وتمثلت نتائج الزيارات بما يلي:

:1442عدد الزيارات التفتيشية :أطفال عاملين غير أردنيين 516 منهم 1273عدد األطفال العاملين (257( نصح وإرشاد )440( مخالفات)576اإلجراءات القانونية: إنذار )(.206 )عدد تعهدات تصويب الشركات المخالفة لمواد عمل األطفال

( شكوى تم39 )2015: كما وتلقى قسم عمل األطفال خالل العام الشكاوي ( حمالت3( من األطفال العاملين، وتم إجراء )119حلها جميعا، وتم تحويل )

( دورات10( ورش توعوية، باإلضافة إلى عقد )5تفتيشية متخصصة، وعقد ) مفتش عمل، باإلضافة إلى إجراء العديد من119تدريبية متخصصة شملت

اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية.(�14ت�و�ص�ي�ة� ر�ق�م� )�

ي�ن�ب�غ�ي� ل�ل�د�و�ل�ة� ا�ل�ط�ر�ف� أ�ن� ت�ت�خ�ذ� ا�ل�ت�د�ا�ب�ي�ر� ا�ل�م�ن�ا�س�ب�ة� ل�ض�م�ا�ن� ا�ن�ت�خ�ا�ب�ا�ت� ح�ر�ة� و�ش�ف�ا�ف�ة� ب�و�س�ا�ئ�ل� م�ن�ه�ا� ع�ل�ى� و�ج�ه� ا�ل�خ�ص�و�ص� إ�ن�ش�ا�ء� ل�ج�ن�ة� ا�ن�ت�خ�ا�ب�ي�ة� م�س�ت�ق�ل�ة�

ت�ع�ن�ى� ب�م�ر�ا�ق�ب�ة� س�ي�ر� ا�الن�ت�خ�ا�ب�ا�ت�.�

(ـلـعـاـم11ـتـم ـإـنـشـاـء ـاـلـهـيـئـة ـاـلـمـسـتـقـلـة ـلالـنـتـخـاـب ـفـي ـاألـرـدـن ـبـمـوـجـب ـاـلـقـاـنـوـن ـرـقـم ـ )ـ ـفـقـد ـجـرـت ـاـلـذـي ـتـنـتـهـجـه ـاـلـمـمـلـكـة ـ، ـوـضـمـن ـعـمـلـيـة ـاإـلـصالـح ـاـلـسـيـاـسـي2012

ـتـم ـبـمـوـجـبـهـا ـتـوـسـعـة ـمـهـمـة ـاـلـهـيـئـة ـبـحـيـث ـأـنـاـطـت2014ـتـعـدـيالـت ـدـسـتـوـرـيـة ـفـي ـآـب ـمـهـمـة ـإـدـاـرـة ـااـلـنـتـخـاـبـاـت ـاـلـبـلـدـيـة ـوـاإلـشـرـاـف ـعـلـيـهـا ـإـلـى ـاـلـهـيـئـة ـاـلـمـسـتـقـلـة ـلالـنـتـخـاـب

ـبـاإـلـضـاـفـة ـلـمـهـمـتـهـا ـاـلـمـتـمـثـلـة ـبـاإـلـشـرـاـف ـعـلـى ـاـلـعـمـلـيـة ـاالـنـتـخـاـبـيـة ـاـلـنـيـاـبـيـة ـوـإـدـاـرـتـهـا ـفـي ـكـل ـمـرـاـحـلـهـاـ، ـوـعـلـى ـأـي ـاـنـتـخـاـبـاـت ـأـخـرـى ـيـقـرـرـهـا ـمـجـلـس ـاـلـوـزـرـاـءـ. ـوـتـتـخـذ ـاـلـهـيـئـة

ـاـلـقـرـاـرـاـت ـوـاإـلـجـرـاـءـاـت ـاـلالـزـمـة ـلـتـمـكـيـنـهـا ـمـن ـإـدـاـرـة ـوـتـنـفـيـذ ـاـنـتـخـاـبـاـت ـنـزـيـهـةـ، ـحـيـاـدـيـةـ، ـوـشـفـاـفـةـ، ـتـسـتـنـد ـعـلـى ـمـبـاـدـئ ـاـلـعـدـاـلـة ـوـاـلـمـسـاـوـاـة ـوـتـكـاـفـؤ ـاـلـفـرـص ـوـسـيـاـدـة ـاـلـقـاـنـوـنـ.

28

CCPR/C/JOR/1

ـمـمـا ـسـاـهـم2013ـوـقـد ـأـدـاـرـت ـاـلـهـيـئـة ـاـلـمـسـتـقـلـة ـلالـنـتـخـاـبـ؛ ـاالـنـتـخـاـبـاـت ـاـلـنـيـاـبـيـة ـلـعـاـم ـبـتـعـزـيـز ـاـلـثـقـة ـبـنـزـاـهـة ـاالـنـتـخـاـبـاـتـ.

ـوـلـضـمـاـن ـاـلـتـعـبـيـر ـاـلـحـر ـعـن ـإـرـاـدـة ـاـلـنـاـخـبـيـنـ، ـوـلـكـي ـتـتـاـح ـلـكـل ـمـوـاـطـن ـدـوـن ـأـي ـوـجـه ـتـمـيـيـز ـفـرـصـة ـاـلـتـمـتـع ـفـي ـاـلـمـشـاـرـكـة ـفـي ـاـنـتـخـاـبـاـت ـنـزـيـهـةـ، ـيـتـوـلـى ـمـجـلـس ـمـفـوـضـي

ـ( ـمـن ـقـاـنـوـن ـاـلـهـيـئـة ـاـلـمـسـتـقـلـة ـلالـنـتـخـاـبـ( ـمـهـاـم12ـاـلـهـيـئـة ـ)ـوـفـقـا ألـحـكـاـم ـاـلـمـاـدـة ـ) ـرـسـم ـاـلـسـيـاـسـة ـاـلـعـاـمـة ـلـلـهـيـئـةـ، ـوـتـحـدـيـد ـتـاـرـيـخ ـاالـقـتـرـاـعـ، ـوـإـقـرـاـر ـاـلـجـدـوـل ـاـلـزـمـنـي ـوـاـلـخـطـطـ، ـوـاـلـبـرـاـمـج ـاـلالـزـمـة ـلـتـنـفـيـذ ـاـلـعـمـلـيـة ـاالـنـتـخـاـبـيـة ـبـنـزـاـهـة ـوـشـفـاـفـيـة ـوـحـيـاـدـ،

ـوـاـتـخـاـذ ـاإلـجـرـاـءـاـت ـاـلالـزـمـة ـلـتـسـجـيـل ـاـلـنـاـخـبـيـنـ/ـاـت ـوـاـلـمـرـشـحـيـنـ/ـاـتـ، ـبـمـا ـفـي ـذـلـك ـإـجـرـاـءـاـت ـتـدـقـيـق ـسـجالـت ـاـلـنـاـخـبـيـنـ/ـاـت ـوـتـحـدـيـثـهـا ـوـتـنـظـيـم ـااـلـعـتـرـاـضـاـت ـبـشـأـنـهـاـ، ـوـنـشـر ـجـدـاـوـل ـاـلـنـاـخـبـيـنـ/ـاـت ـوـأـسـمـاـء ـاـلـمـرـشـحـيـنـ/ـاـت ـعـلـى ـاـلـمـوـقـع ـاإلـلـكـتـرـوـنـي

ـلـلـهـيـئـةـ، ـوـأـي ـوـسـيـلـة ـنـشـر ـأـخـرـى ـيـحـدـدـهـا ـقـاـنـوـن ـاالـنـتـخـاـبـ، ـوـوـضـع ـقـوـاـعـد ـاـلـحـمالـت ـوـاـلـدـعـاـيـة ـاالـنـتـخـاـبـيـة ـوـإـجـرـاـءـاـتـهـا ـوـمـرـاـقـبـتـهـا ـبـمـقـتـضـى ـتـعـلـيـمـاـت ـتـنـفـيـذـيـةـ، ـوـتـوـعـيـة ـاـلـنـاـخـبـيـنـ/ـاـت ـبـأـهـمـيـة ـاـلـمـشـاـرـكـة ـفـي ـاـلـحـيـاـة ـاـلـسـيـاـسـيـة ـبـمـا ـفـي ـذـلـك ـاـلـعـمـلـيـاـت ـااـلـنـتـخـاـبـيـةـ، ـوـتـعـيـيـن ـرـؤـسـاـء ـوـأـعـضـاـء ـأـي ـلـجـاـن الـزـمـة ـلـتـنـفـيـذ ـاـلـعـمـلـيـة ـاالـنـتـخـاـبـيـة

ـاـلـنـيـاـبـيـة ـوـفـق ـمـا ـيـقـتـضـيـه ـقـاـنـوـن ـاالـنـتـخـاـبـ، ـوـاـعـتـمـاـد ـمـوـاـصـفـاـت ـكـل ـمـن ـصـنـدـوـق ـااـلـقـتـرـاـع ـوـأـوـرـاـق ـااـلـقـتـرـاـع ـوـاألـخـتـاـم ـاـلـرـسـمـيـة ـلـلـجـنـة ـاالـقـتـرـاـعـ، ـوـوـضـع ـأـسـس ـاـعـتـمـاـد

ـمـنـدـوـبـيـ/ـاـت ـاـلـمـرـشـحـيـنـ/ـاـت ـفـي ـمـرـاـكـز ـااـلـقـتـرـاـع ـوـاـلـفـرـزـ، ـوـاـعـتـمـاـد ـمـمـثـلـيـ/ـاـت ـمـؤـسـسـاـت ـاـلـمـجـتـمـع ـاـلـمـدـنـي ـوـاإلـعالـمـيـيـنـ/ـاـت ـوـأـي ـمـرـاـقـبـيـنـ/ـاـت ـمـحـلـيـيـن ـوـدـوـلـيـيـن

ـلإلـطالـع ـعـلـى ـسـيـر ـاـلـعـمـلـيـة ـاالـنـتـخـاـبـيـة ـاـلـنـيـاـبـيـة ـوـمـرـاـقـبـتـهـا ـبـمـقـتـضـى ـتـعـلـيـمـاـت ـتـنـفـيـذـيـةـ، ـوـتـمـدـيـد ـمـدـة ـاالـقـتـرـاـع ـوـفـق ـأـحـكـاـم ـقـاـنـوـن ـاالـنـتـخـاـبـ، ـوـوـضـع ـتـعـلـيـمـاـت ـتـنـفـيـذـيـة ـلـنـشـر ـاـلـنـتـاـئـج ـاألـوـلـيـة ـوـتـنـظـيـم ـااـلـعـتـرـاـضـاـتـ، ـوـإـعالـن ـاـلـنـتـاـئـج ـاـلـنـهـاـئـيـة ـلالـنـتـخـاـبـاـتـ، ـوـإـصـدـاـر

ـتـقـرـيـر ـنـهـاـئـي ـتـفـصـيـلـي ـعـن ـكـل ـعـمـلـيـة ـاـنـتـخـاـبـيـة ـنـيـاـبـيـة ـبـجـمـيـع ـمـرـاـحـلـهـاـ، ـوـاـقـتـرـاـحـمـشـرـوـعـاـت ـاـلـتـشـرـيـعـاـت ـاـلالـزـمـة ـلـعـمـل ـاـلـهـيـئـةـ.

(15توصية رقم ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جمي��ع الت��دابير الض��رورية لزي��ادة مش��اركة المرأة في جميع مناحي الحي��اة العام��ة، و أن تش��جع على التوعي��ة به��ذهالمسألة وترفع الحص��ة ال��دنيا لع��دد النس��اء في مجلس الن��واب األردني )

%(. 20 %( حاليا و في المجالس البلدية ) 10

ــواب لعــام ــانون االنتخــاب لمجلس الن ( مقعــدا15 مــا مقــداره )2016خصــص ق للنساء، وفقا لنظام الكوتا، كمـا تم إلغـاء نظـام الصـوت الواحـد، واعتمـاد القائمـة

النسبية المفتوحة.

29

CCPR/C/JOR/1

تم تشــكيل االئتالف الوطــني لــدعم المشــاركة السياســية للنســاء بقيــادة اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة ومشــاركة عــدد من الــوزارات كــوزارة التنميــة السياسية والبرلمانية والداخلية، الهيئة المستقلة لالنتخاب، المركز الوطني لحقوق

ــوام ) -2012اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وضع االئتالف إســتراتيجيته لألع ( لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في كافة الهيئات المنتخبة على مستوى2017

االنتخابات النيابيــة والبلديــة والنقابيــة وغــرف التجــارة والصــناعة وغيرهــا من خالل تنفيذ أنشطة توعية بأهمية مشاركة المرأة في مواقع صــنع القــرار، ويقــدم بــرامج تدريبية مكثفة للنســاء الراغبــات بــاالنخراط في الحيــاة السياســية ودعم قــدراتهن على مهارات القيــادة والتفــاوض وتعزيــز وتفعيــل قــدرات البرلمانيــات، كمــا تقــوم

العديد من مؤسسات المجتمع المدني بتنمية قدرات النساء السياسية. ــك12 إلى 2009% عام 10.8ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من % وذل

منهن فزن على المقاعد المخصصــة15،ــ 2013 سيدة في انتخابات عام 18بفوز ســيدات بــاالقتراع خــارج المقاعــد المخصصــة للنســاء.3للنساء بموجب القانون و

"لجنة المرأة وشؤون األســرة" للجــان الدائمــة العشــرين في2013وأضيفت عام مجلس النواب، حدد مهامها النظــام الــداخلي بدراســة القــوانين واألمــور المتعلقــة بشؤون المرأة واألسرة والطفــل ومتابعــة السياســات والخطــط والــبرامج الالزمــة

نائبــات موقــع رئيس لجنــة من3لتمكين المرأة من جميع الجــوانب. هــذا وتشــغل اللجان الدائمة للمجلس ونائبتــان اثنتــان بموقــع نــائب رئيس لجنــة وســبع ســيداتــة ــان اســتحدثت "لجن ــداخلي لمجلس األعي مقــررات للجــان. وبمــوجب النظــام ال

تضــم أعيانــا من2013المــرأة" للجــان المجلس الدائمــة في تشــرين ثــاني عــام الجنسين، بهدف دراسة التشريعات والــبرامج والسياســات ذات المســاس بحقــوق المرأة وأي قــانون يعــرض على المجلس لضــمان عــدم التميــيز ضــد المــرأة فيــه، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية. تبلغ نســبة النســاء في

% يشغلن موقع مساعد رئيس مجلس ورئيسة لجنة ومقــررات12مجلس األعيان للجنتين من لجان المجلس الدائمة.

( في المــادة 2015( لســنة )39نص قــانون األحــزاب السياســية رقم )أ على6/ ( شخص" بدال من150"وجوب أن ال يقل عدد األعضاء المؤسسين ألي حزب عن )

شخص كما كان سابقا وبدون أية محددات أخــرى فضــال عن أنــه اعتمــد ســن500 الثامنــة عشــرة بــدال من الحاديــة والعشــرين، إضــافة إلى فتح مجــال قبــول المنح

والهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من األشخاص األردنيين. النسبة المخصصــة للمــرأة في المجــالس البلديــة2011 رفع قانون البلديات لعام

ــبة 25% إلى 20من ــا بنس ــفر عن فوزه ــا أس ــام35.9% مم ــات ع % في انتخاب ( لعــام41، وتجدر اإلشــارة وتجــدر اإلشــارة إلى أن قــانون البلــديات رقم )2013 قد أبقى على نسبة المقاعد المخصصة للمرأة. 2015

30

CCPR/C/JOR/1

142 إلى 2009 قاضــية عــام 48وفي السلطة القضائية ارتفع عدد القاضيات من 172 إلى 2015%؛ وارتفــع عــددهن عــام 15.5 يشــكلن نســبة 2013قاضية عام

قاضية يتولين مواقع متقدمة كــرئيس محكمــة بدايــة ونــائب عــام ورئيس هيئــة في محكمــة االســتئناف ومــدعي عــام ومســاعد رئيس نيابــات عامــة إداريــة و قاضــي

مفتش.كما تمثل المرأة األردنية المملكــة في شــتى المحافــل واالجتماعــات والمــؤتمرات

ــات ــة من خالل إشــغالها المناصــب الدبلوماســية كرئيســة للبعث ــة والدولي اإلقليمي الدبلوماسية أو كدبلوماسية عاملة أو كملحق في الســفارات وتشــارك بفعاليــة في الوفود الرسمية.وتتولى المرأة عدد من الحقائب الوزاريــة؛ تــتراوح من حقيبــة إلى أربع حقائب وزارية باإلضافة إلشــغالها مواقــع وظيفيــة متقدمــة كــأمين عــام وزارة

وأمين عام لعدة مؤسسات ومجالس وطنية. ــادة قامت مديرية عمل المرأة في وزارة العمل بتنفيذ حمالت إعالمية وتوعوية لزي

التقبل االجتماعي لعمل المرأة ودورهــا الهــام في تحقيــق التنميــة، من خالل تنفيــذسلسلة من البرامج التوعوية.

31

CCPR/C/JOR/1

ثالثا:مواد العهد 1المادة

حق الشعوب في تقرير مصيرها

تؤكد المملكة األردنية الهاشمية على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها بما في ذلك تقرير مركزها السياسي و تحقيق نمائها االقتصادي

واالجتماعي والثقافي، كما تؤمن المملكة بحرية الشعوب في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن القانون الدولي

ومقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، ويأتي دعم األردن لهذا الحق األصيل انسجاما مع التزاماته الدولية والسيما "ميثاق األمم

المتحدة" الذي أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، باإلضافة إلى"العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" والذي صادقت عليه

، باإلضافة إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وهو أحد1975المملكة في العام اآلليات اإلقليمية الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان، والذي أشار صراحة إلى حق

.2004الشعوب في تقرير مصيرها والذي صادقت عليه المملكة في العام وفي هذا الصدد نشير إلى دور األردن المحوري الداعم لحق الشعب الفلسطيني

في تقرير مصيره، حيث يدعم األردن كافة الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران

وعاصمتها القدس الشرقية، باإلضافة إلى دعم األردن المستمر بقيادة1967لعام جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم إلقامة الدولة الفلسطينية في

كافة المحافل الدولية واإلقليمية ومع مختلف القوى الفاعلة والمؤثرة.2المادة

كفالة الحقوق لجميع األفراد دون أي تمييز بينهم

أكد الدستور األردني في المادة السادسة منه، أن األردنيين أمام القانون سواء ال أو اللغة، أو الدين . وال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق

32

CCPR/C/JOR/1

يعاب على هذه المادة أنها لم تذكر معيار الجنس من ضمن هذه المعايير، وذلك لكون النص الدستوري جاء عاما ليشمل الذكر واألنثى، باإلضافة إلى أن

التشريعات األخرى كفلت للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل (الحق في العمل، التعليم، ممارسة الحياة السياسية، تولي المناصب العامة(. ونص الميثاق الوطني

األردني على أن األردنيين رجاال ونساء متساوون في الحقوق والواجبات، كما أوصت األجندة الوطنية األردنية بتطبيق عدد من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق

المساواة للمرأة األردنية وتمثيلها في المجالس التشريعية وفي المناصب العامة.كما أن عضوية األردن في مجلس حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة

كانت حافزا لتصديق ونشر االتفاقيات التي تعزز حقوق األردنيين في الجريدة الرسمية، لتأخذ قوة القانون. حيث تم نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع واتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية خالل السنوات األخيرة، وتقوم المحاكم الوطنية في األردن بإجراء المحاكمات المدنية والجزائية بين المواطنين

واألجانب المقيمين داخل الدولة، وفقا لقاعدة المساواة بينهم بدون أي تمييز انسجاما مع الدستور بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وذلك

الذي ينص على الحق في المادة السادسة منه . وقد أصدرت المحاكم العديد من.التي تؤكد هذا األمر أحكامها

( ( من الدستور األردني على أن )تحمي الدولة حرية القيام14 كما تنص المادة بشعائر األديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة

بالنظام العام أو منافية لآلداب (.باإلضافة إلى ما أورده الدستور أكدت القوانين األردنية على المساواة وعدم

(5التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين فعلى سبيل المثال، نصت المادة ) على انه:2015( لسنة 39من قانون األحزاب السياسية رقم )

يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين األردنيين وااللتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

ال يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على .أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصل

إن جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون األردني، فقد

من قانون العقوبات على أن ) كل كتابة وكل خطاب أو عمل150نصت المادة يقصد منه أو ينتج عنه أثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع

بين الطوائف ومختلف عناصر األمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسين دينارا(

33

CCPR/C/JOR/1

عددا من1960 لسنة 16كما وجرم المشرع األردني في قانون العقوبات رقم األفعال التي تؤدي إلى اهانة الشعور الديني ألي شخص أو اهانة معتقده الديني.

(.278والسيما في المادة )

منه20 في المادة 2002 لسنة 71أكد قانون اإلعالم المرئي و المسموع رقم على انه :"التزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شانه إثارة

النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شانه اإلخالل بالوحدة الوطنية أو الحض على اإلرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو اإلساءة إلى عالقات المملكة بالدول

األخرى" .

( لسنة 8( من قانون المطبوعات والنشر رقم )7بينت المادة )آداب مهنة1998 الصحافة و أخالقياتها الملزمة للصحفي والتي تقوم على حرية الفكر والرأي

والتعبير واالطالع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء واالمتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين

( على حظر نشر ما يشكل38المواطنين بأي شكل من األشكال. وتنص المادة ) اهانة الشعور أو المعتقد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية، ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف

.( من القانون ذاته46دينار وفق أحكام المادة )

3المادة االقتصادية الحقوق بجميع التمتع حق في واإلناث الذكور مساواة ضمان

والثقافية واالجتماعية

نص الدستور األردني على مبدأ المساواة بين األردنيين، والذي أكده الميثاق الوطني األردني وأشار بوضوح إلى أن األردنيين رجاال ونساء متساوون في

الحقوق والواجبات، و خاصة من حيث القيمة القانونية للشهادة التي تدلي بها المرأة فهي مساوية في حجتها للقيمة القانونية للشهادة التي يدلي بها الرجل، و ال

أي نص يعطي قيمة قانونية لشهادة1950 لسنة 30يوجد في قانون البينات رقم الحكومة األردنية بنشرالمرأة مختلفة عن تلك التي يدلي بها الرجل، كما قامت

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية بتاريخ األردن على أهم االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ، كما صادق 1/8/2007

، االتفاقية الخاصة بجنسيةكاالتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأةالمرأة المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود

الزواج.

34

CCPR/C/JOR/1

كما تم تعديل العديد من القوانين المتعلقة بتعزيز تمتع المرأة بحقوقها االقتصادية ، والذي تمت2010واالجتماعية والثقافية، مثل قانون األحوال الشخصية لعام

اإلشارة إليه في الرد على التوصية الثالثة من هذا التقرير، كذلك تعزيز مشاركةالمرأة السياسية والذي سيتم ذكره بالرد على المادة الخامسة والعشرون .

4المادة حاالت الطوارئ االستثنائية

تضمن الدستور األردني نصوصا تنظم وتؤطر السلطات االستثنائية في حاالت الطوارئ، ووضع قيودا على هذه السلطات:

( من الدستور إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن124حيث أجازت المادة ) الوطن في حالة وقوع طوارئ إصدار قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصالحية إلى الشخص الذي يعينه القانون التخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية

بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء

على قرار من مجلس الوزراء.في حال حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير واإلجراءات السابقة غير

كافية للدفاع عن المملكة ، يعلن الملك وبناء على قرار من مجلس الوزراء بإرادة ملكية األحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة آو في أي جزء منها

( من الدستور.125بموجب المادة )عند إعالن األحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات

تقضي الضرورة بها ألغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ، ويظل جميع األشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة

للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوامن تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية.

5المادة ممارسة األنشطة واألفعال التي تؤدي إلى إهدار الحقوق والحريات

الحقوق الواردة في هذا العهد هي مجموعة من الحقوقتؤمن المملكة بأن الواجب التمتع بها، وال يجوز وضع أي قيود أو إهدار أي حق ألي سببا كان إال بما

.يتفق ومجموعة الحقوق الواردة فيه، وبما يحقق المصلحة العامة

6المادة

35

CCPR/C/JOR/1

الحق في الحياة

يعد الحق في الحياة من الحقوق المقدسة في كافة الشرائع، حيث يعتبر االعتداء على حياة إنسان واحد بمثابة االعتداء على حياة الناس جميعا، وينطلق من ذلك حق اإلنسان في عدم تعرضه للتعذيب واحترام كرامته وإنسانيته. ومن هنا تكفل

المملكة هذا الحق، وتعتبره من الحقوق األصيلة. وتجدر اإلشارة إلى ما يلي:( انضمت المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(، والذي كفل حق اإلنسان في الحياة واعتبره مالزما له، وأكد على عدم1975جواز حرمان أحد من حياته تعسفا.

( وتعديالته حق اإلنسان1960( لعام )16كفل قانون العقوبات األردني رقم ) في الحياة وحقه في السالمة الجسدية، حيث يمتنع على الجميع من سلطات

وأفراد إنهاء حياة أي شخص، كما ال يجوز على الشخص أن يتنازل عن حقه فيالحياة، وال يجوز اإلقدام على ذلك حتى لو كان في ذلك مصلحة للشخص.

بناءا على ما سبق، فقد جرم قانون العقوبات األردني جرائم القتل المقصود وغير المقصود، وجرائم اإلجهاض واإليذاء بمختلف أشكاله، كما ال تتضمن

القوانين األردنية أية عقوبات بدنية.كما تجدر اإلشارة إلى أن المملكة األردنية الهاشمية تطبق عقوبة اإلعدام، إال

أن هذا التطبيق جاء مقتصرا على الجرائم بالغة الخطورة، ومنسجما مع ( من العهد الدولي الخاص2( فقرة )6المواثيق الدولية، فقد حددت المادة )

كما خطورة، األشد بالحقوق المدنية والسياسية تنفيذ عقوبة اإلعدام بالجرائم اصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة قرارين أكد فيهما على ضرورة التقيد بالحد األدنى للضمانات التي تكفل حماية حقوق األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام واشترط لتطبيقها انه ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام

إال في حالة الجرائم العمدية التي تسفر عن نتائج مميتة وان ال تفرض عقوبة اإلعدام إال في حالة الجريمة التي ينص القانون وقت ارتكابها على تلك العقوبة، وان ال تطبق عقوبة اإلعدام على األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشره

وقت ارتكاب الجريمة، وال تنفذ العقوبة بالحوامل واألمهات حديثات الوالدة، وان يصدر الحكم من محكمة مختصة وبإجراءات محاكمة عادلة، كما وأكد المجلس

على ضرورة حظر كافة عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون، وقد نصت التشريعات في المملكة على تطبيق جميع اإلجراءات السابقة ، حيث حصر

المشرع األردني عقوبة اإلعدام بالجرائم الجنائية األشد خطورة ، إضافة إلى عدم تنفيذ أية عقوبة إعدام في األردن تعسفيا، كما أنه ال يحكم بعقوبة اإلعدام

عام ، وال على المرأة الحامل .18على األحداث ممن هم اقل من

36

CCPR/C/JOR/1

أما أبرز الضمانات المحيطة بعقوبة اإلعدام بموجب القوانين الوطنية :

وجوب تعيين المحكمة محام على نفقة الدولة للمتهم في حال لم يعين محام له.

حكم اإلعدام يتم تمييزه )أمام أعلى محكمة نظامية( حكما ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

يستفيد مرتكب الجريمة المعاقب عليها بعقوبة اإلعدام من أي قانون جديد يلغي العقوبة أو يفرض عقوبة أخف طالما كان ذلك قبل صدور حكم مبرم في

الدعوى أما إذا أصبح الفعل الذي حكم على فاعله غير مجرم ففي هذه الحالةيوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

عند صدور حكم باإلعدام يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدل أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية واألدلة المستند إليها في صدور

الحكم وعن األسباب الموجبة إلنفاذ عقوبة اإلعدام أو إلبدالها بغيرها، ويرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء إلحالتها على

المجلس، حيث ينظر مجلس الوزراء في األوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة اإلعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار الذي

يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه إلى جاللة الملك . ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد تصديق جاللة الملك عليه، وكل حكم من هذا القبيل

يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه. ال يجوز تنفيذ العقوبة في أيام األعياد الخاصة بديانته أو أيام األعياد األهلية

والرسمية. يجري تنفيذ العقوبة بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب

العام ، على أن يبين الطلب استيفاء كافة اإلجراءات ، ويتم تنفيذ العقوبة بحضور )النائب العام أو أحد مساعديه، كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم،

طبيب، أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه، مدير السجن أو أحد مساعديه ، قائد شرطة المنطقة(، كما ويسأل النائب العام أو

أحد مساعديه المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه وتدون أقواله في محضر خاص يوقعه الحاضرون، وينظم محضر آخر بإنفاذ العقوبة ويحفظ في إضبارته

المحكوم عليه .

7المادة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية

37

CCPR/C/JOR/1

صادقت المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ، وتم نشرها في13/11/1991العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة بتاريخ

(، وأصبحت جزاءا من4764 )العدد رقم 15/6/2006الجريدة الرسمية بتاريخ النظام القانوني األردني تكتسب قوة القانون، وتم تعديل الدستور األردني حيث

"على انه كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد8/2نص في المادة حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز تعذيبه بأي شكل من األشكال أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ،كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزها القوانين ، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال

يعتد به" . وتعديالته فعل التعذيب، فقد نصت1960 لسنة 16وقد جرم قانون العقوبات رقم

منه على ما يلي :208المادة من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقــرار بجريمــة"

أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات . لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جســديا

أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصــد الحصــول منــه أو من شــخص آخــر علىــه ــه ارتكب معلومات او على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أن هو أو غيره أو تخويــف هــذا الشــخص أو إرغامــه هــو أو غــيره ، أو عنــدما يلحــق بالشخص مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب يقوم على التمييز أيــا كــان نوعــه ، أو يحرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص

يتصرف بصفته الرسمية . وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبــة األشــغال الشــاقة

المؤقتة . ( ــانون ال يجــوز100( مكرر و)54على الرغم مما ورد في المادتين ( من هذا الق

للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الــواردة في هــذه المــادةكما ال يجوز لها األخذ باألسباب المخففة."

ويتعين من ذلك، أن جعل المشرع األردني فعل "التعـذيب " مجــرم وغــير مشـروع ومستوجبأ للعقاب ضمن منظومته التشريعية الوطنيــة ، وذلــك نظــرا لبشــاعة هــذا الفعل وامتثاال لاللتزامات الدولية التي أخذها األردن على عاتقــة. وال يجــوز التــذرع بهدف اإلفالت من العقاب باألوامر الصادرة للموظف من ذي سلطة ،ولتبرير مثــل

من قــانون العقوبــات على أنــه )ال يعــد جريمــة61هذا العمل ، فقد نصــت المــادة الفعل المرتكب في أي من األحوال التالية: "تنفيــذا للقــانون، وإطاعــة ألمــر صــدر إليه من مرجع ذي اختصــاص يـوجب عليــه القـانون إطاعتــه إال إذا كـان األمــر غــير

فال يجوز االستناد208مشروع". وبالتالي وكون التعذيب غير مشروع سندا للمادة لتبرير مثل هذا العمل.61على المادة

38

CCPR/C/JOR/1

وعالوة على ذلك فإن االعتراف الذي يتحصل علية جــراء جــرم التعــذيب غــير منتج من قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة208ألي أثر قانوني ،فقــد نصــت المــادة

ــنة9األردني رقم ــا المتهم أو1961 لس ــتي يؤديه ــادة ال ــه على : "إن اإلف وتعديالت الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيهــا واقتنعت المحكمــة

بان المتهم أو الظنين او المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا."8المادة

االسترقاق واالتجار بالرقيق

( من13( من الدستور األردني الحرية الشخصية، كما أن المادة )7كفلت المادة ) الدستور نصت على عدم جواز فرض التشغيل اإللزامي على أحد. وفي هذا

والذي يحظر بيع وشراء واستعباد1929الصدد نشير إلى قانون إبطال الرق لسنة األشخاص أو إعطائهم كراهة أو تأمين على دين أو أي طريقة أخرى تمتهن كرامة

اإلنسان، وتحوله إلى سلعة قابلة للتداول.( قانون منع االتجار بالبشر لعام 3عرفت المادة/ )االتجار باألشخاص و2009 ،

بشكل شامل ومنسجم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، والمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية كما تضمنت المادة المذكورة أعاله حماية خاصة لألطفال حيث شمل تعريف االتجار بالبشر استقطاب , أو نقل , أو إيواء , أو استقبال من

هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغاللهم ولو لم يقترن هذا االستغاللبالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك.

( من القانون شددت العقوبة على مرتكب9ال بد من اإلشارة إلى أن المادة ) جريمة االتجار بحيث يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد على عشر

سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة أالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار.كما وفر قانون منع االتجار بالبشر الحماية لضحايا االتجار بالبشر من المالحقة

(12القضائية. )راجع المادة ( من قانون منع االتجار بالبشر رقم 7 استنادا للمادة )صدر نظام2009 لسنة 9

لسنة30دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر رقم ، ويهدف هذا النظام إلى تأمين الحماية واإليواء المؤقت للمجني عليه2012

والمتضرر لحين حل مشكلته أو إعادته إلى بلده األصلي أو أي بلد يختاره ويوافق على استقباله وتقديم الرعاية االجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية واإلرشادية والثقافية والقانونية الالزمة للمجني عليه أو المتضرر باإلضافة إلى أنه

تتوافر في الدار قاعدة معلومات خاصة بالمجني عليه والمتضرر، باإلضافة إلى ضرورة توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية

39

CCPR/C/JOR/1

والصحة واإلرشاد والمساعدة القانونية للمجني عليه والمتضرر وحل مشاكلهما توفير فرص عمل مناسبة للمجني عليه والمتضرر من خالل برامج التشغيل

والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب اإلمكانات المتاحة وتأمين برامج تسلية للمجني والمتضرر إذا كان قاصرا. وقد تم اعتماد المبنى المملوك لوزارة التنمية

االجتماعية في وسط البلد كدار إليواء المجني عليهم و المتضررين من جرائماالتجار بالبشر، حيث تم االنتهاء من تجهيزه، كما وجرى استقبال أربعة حاالت فيه.

( من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 153 تعديل المادة )لسنة8 بحيث تم تشديد العقوبة على مرتكب جريمة تهريب األشخاص بعقوبة2011

تصل إلى الحبس لمدة سنتين على األقل أو عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة وذلكلضمان الردع في مجال تهريب األشخاص .

( من قانون العقوبات وتعديالته رقم 310تم تعديل المادة )بحيث1960 لسنة 16 رفع عقوبة من يقوم بقيادة أنثى ليست بغيا للبغاء بحيث يعاقب بالحبس من ستة

أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار. م قد شدد2015لسنة 27 وتجدر اإلشارة إلى قانون الجرائم االلكترونية رقم

العقوبات على من يرسل أو ينشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعماال إباحية أو

تتعلق باالستغالل الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة ال 5 دينار وال تزيد عن 300 شهور وال تزيد عن سنة وبغرامة ال تقل عن 3تقل عن

آالف دينار. صدر نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير األردنيين

وجاء هذا النظام منسجما مع2015 لسنة 12العاملين في المنازل وتعديالته رقم ( فقرة )هـ( التي11المعايير الدولية لحماية العمال ومن ابرز ما ورد فيه المادة )

منحت الوزير العمل صالحية إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي إذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان أو للتشريعات النافذة كما نص

( منه على أن تنشأ دار إليواء غير األردنيين العاملين في16النظام في المادة ) المنازل رافضي العمل أو تاركيه و ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة و تحدد

كيفية إدارتها و اإلنفاق عليها و الجهات التي تساهم في ذلك.

أما جهود المملكة في حظر الرق واالتجار بالبشر فيمكن إيجازها بمايلي:

تم تشكيل اللجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر استنادا للمادة الرابعة من قانون منع يرأسها معالي وزير العدل وبعضوية كل من :2009( لسنة 9االتجار بالبشر رقم )

أمين عام وزارة العدل و أمين عام وزارة الداخلية و أمين عام وزارة العمل و

40

CCPR/C/JOR/1

المفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان و ممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة التنمية االجتماعية وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة و ممثل

عن وزارة الصحة واحد كبار ضباط األمن العام و أمين عام المجلس الوطنيلشؤون األسرة.

أصدرت اللجنة الوطنية التقرير الوطني األول للجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر وذلك حرصا من اللجنة على2014 في الربع األول من عام 2013-2009لألعوام

رسم سياسات شاملة لمنع االتجار بالبشر والعمل على تقييم واقع االتجار بالبشر في المملكة واشتمل التقرير على األطر التشريعية لمكافحة االتجار بالبشر

" والجهود الوطنية والحماية2009وخاصة "قانون منع االتجار بالبشر لعام للضحايا، كما اشتمل تأمين دور اإليواء لهم والمالحقة العقابية لجرائم االتجار

بالبشر إضافة إلى التحديات المستقبلية، كما اشتمل على االتفاقيات الدولية التيتم التوقيع عليها والمتعلقة بهذه القضايا.

م، تم2012تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومديرية األمن العام في عام بموجبها إنشاء وحدة متخصصة في مكافحة االتجار بالبشر وقد باشرت الوحدة

، وتعتبر الجهاز التنفيذي للجنة الوطنية لمنع االتجار19/1/2013عملها بتاريخ (.2017-2015بالبشر، كما وتم إعادة تجديد مذكرة التفاهم للفترة )

تم تشكيل اللجنة الفنية المساندة ألعمال اللجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر برئاسة وزارة العدل.

3تم اعتماد آلية إلحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر، ، وعلى وجه2009( لعام 9استنادا إلى قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم )

اإلستراتيجية الخصوص المواد )الرابعة - السادسة وتفعيال للمحور الثاني من الوطنية لمنع االتجار بالبشر وما تضمنه من حماية ودعم الضحايا والمتضررين من

والغير جرائم االتجار بالبشر، تم صياغة هذه اآللية لتجسد ادوار األجهزة الحكومية من اجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من حكوميه

هذه الجريمة مع مراعاة أن يتم ذلك بنهج تشاركي منذ لحظة العلم بارتكاب الجريمة لحين إعادة اندماج الضحية بالمجتمع أو اإلعادة الطوعية لبالدها لضمان  عدم االتجار بها مره أخرى مرورا بجميع وسائل المساعدة والحماية المشروعة

بما ينسجم مع المعايير الدولية والوطنية لحماية ومساعدة الضحايا. قامت اللجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر باعتماد المبنى المملوك لوزارة التنمية

االجتماعية في وسط البلد كدار لضحايا االتجار بالبشر وهي دار كرامة ، وتهدف الدار إلى توفير عدد من الخدمات التي يحتاجونها ضحايا االتجار بالبشر، مثل

خدمات توفير المسكن اآلمن والمأكل واإلرشاد النفسي والبرامج الوقائية

تم اعتماد االلية احالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر بمـوجب االجتمـاع الرابـع3 .20/1/2016عشر للجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر والذي عقد يوم االربعاء الموافق

41

CCPR/C/JOR/1

والتأهيلية الكفيلة بمساعدة الضحايا، و تستقبل الدار الحاالت التي يتم تحويلها من وحدة مكافحة االتجار بالبشر في مديرية األمن العام لحين إعادة دمج الضحية في

سوق العمل أو العودة الطوعية بناء على رغبته إلى بلده األصلي.أصدر القضاء األردني العديد من األحكام استنادا لقانون منع االتجار بالبشر نذكر

1410/2012منها على سبيل المثال: قرار محكمة التمييز األردنية )جزاء( رقم .7/10/2012)هيئة خماسية( تاريخ

تم العمل على تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر جريمة االتجار بالبشر باإلضافة إلى تنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة من خالل التنسيق مع الصحافة الورقية وااللكترونية ونشر مواد توعوية حول االتجار بالبشر، اللقاءات التلفزيونية

واإلذاعية وحمالت نشر الوعي، باإلضافة إلى عقد ورشات عمل في مختلف مناطق المملكة ولمختلف القطاعات، وتدريب الكوادر الحكومية العاملة في هذا

اإلطار، من خالل وحدة مكافحة االتجار بالبشر في مديرية األمن العام.

تم العمل على تقديم دليل يمكن من خالله تحديد ضحايا االتجار بالبشر وتقديم خدمات الحماية لهم ووضع آليات التعرف عليهم، حيث قامت وحدة مكافحة

االتجار بالبشر في مديرية األمن العام باإلجراءات التالية:طباعة بروشور يحتوي مؤشرات التعرف على الضحايا وتوزيعه على المعابر

الحدودية ورجال الشرطة وبعض المؤسسات الحكومية والمجتمع المحليوالتدريب على ذلك من خالل ورشات العمل والدورات والندوات .

إيجاد خطوط ساخنة لتلقي أي بالغات لشبهات جنائية ومن ضمنها جريمة االتجار بالبشر آخذين بعين االعتبار الحفاظ على السرية .

حماية ودعم المجني عليهم )الضحايا( والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر من خالل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التنمية االجتماعية إليواء

الضحايا المحتملين والمتضررين لجريمة االتجار بالبشر ومنها مأوى اتحاد المرأة األردني، ومؤخرا دار الوفاق األسري )مأوى مؤقت( حيث وافق مجلس الوزراء

م على إنشاء دار لرعاية ضحايا االتجار4/2/2014بجلسته المنعقدة بتاريخ بالبشر وذلك بناءا على توصيات اللجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر، وحديثا

قامت وزارة التنمية االجتماعية باختيار إحدى المباني المملوكة للوزارة والعملجار على صيانة المبنى وتوفير الكوادر الالزمة كدار دائمة.

تم تعزيز قنوات االتصال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية من خالل عقد جلسات حوارية مع المؤسسات الحكومية والدولية حول كيفية التعامل مع حاالت االتجار بالبشر والعمالة المهاجرة، باإلضافة إلى تعزيز

42

CCPR/C/JOR/1

التعاون المحلي واإلقليمي والدولي وتفعيل قنوات االتصال وتبادل المعلوماتوالخبرات.

9المادة الحق في الحرية واألمان

( من الدستور األردني على أن "الحرية الشخصية مصونة"، كما7نصت المادة ) ( من الدستور على ما يلي: "ال يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إال8نصت المادة )

وفق أحكام القانون"، وهاتان المادتان هما األساس القانوني لكافة القوانينالجزائية في األردن، وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى ما يلي:

إن المدة القانونية المسموح بها لالحتفاظ بالمقبوض عليهم لدى الوحدات ( أيام7( ساعة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية و)24الشرطية هي )

في الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وفقا لقانونها ويقدم للمحتفظ بهم كافة الخدمات والمتطلبات اللوجستية الالزمة طيلة مدة

االحتفاظ, وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه األماكن وتهيأتها بشكل جيد وفقا للمعايير الدولية والوطنية وشكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز االحتفاظ وتطويرها وتم إصدار دليل عمل لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات األمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف

المعيشية لألشخاص المحتجزين وموائمة أوضاعها مع المعايير الدولية .هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية

مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في الجهاز والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق اإلنسان والتي عادة ما تكون

جوالت تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان على كافة أماكنالحجز المؤقت.

قامت مديرية األمن العام بتركيب كاميرات مراقبة ألماكن االحتجاز حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع , ويتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم

وضعه في مكان االحتجاز باالتصال بأهله وإبالغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خالل السجالت الموجودة داخل كل نظارة كذلك يتم السماح للمحامين بحضور التحقيق األولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز األمنية وينسحب هذا

األمر على السماح للمحامي باإلتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة )تفعيال لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية األمن

العام ونقابة المحامين(.

43

CCPR/C/JOR/1

بإمكان أي شخص تعرض إلى سوء المعاملة في المراكز األمنية أن يتقدم بشكوى إلى مدير الشرطة أو إلى مدعي عام الشرطة المختص والمتواجد أصال

للنظر بالشكاوي التي ترد من المواطنين باإلضافة إلى إمكانية اللجوء إلى مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان وتقديم الشكوى وفي حال تعذر حضوره

بإمكان ذويه التقدم بالشكوى حيث يتم التحقق منها واتخاذ القرار المناسب بها حيث أن الضرب وإساءة معاملة األشخاص المحتجزين من الممارسات

الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في حال ثبوتها.

10المادة المعاملة اإلنسانية للموقوفين

أصدرت مديرية األمن العام تعليمات إلى كافة مديريات الشرطة واإلدارات األمنية المتخصصة بأنه وفي حال إلقاء القبض على أي شخص يتم السماح له بإجراء

مكالمة هاتفية مع ذويه يبلغهم بموجبه بمكان احتجازه أما فيما يخص حقوق وواجبات النزالء فان مراكز اإلصالح والتأهيل تعمل بنهج واضح وبكل شفافية مع

لسنة9جميع النزالء من خالل االحتكام لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم الذي بين في جميع مواده القانونية حقوق وواجبات النزيل وآلية التعامل2004معه.

يجري في مراكز اإلصالح فصل األشخاص المتهمين عن األشخاص المدانين وفصل المتهمين األحداث عن البالغين وإحالتهم إلى القضاء للفصل في قضاياهم.

هناك مراكز احتفاظ خاصة لألحداث والنساء داخل مديريات الشرطة، ويتوافق التصنيف للموقوفين داخل مراكز اإلصالح والتأهيل مع المعايير الدولية بحيث يتم

التصنيف وفقا لنوع التهمة، وجنس المتهم، وعمره ودرجة خطورته، وهل هو مكررأم ال، وما يتوافق مع كافة المعايير الدولية، ويوجد مركز إصالح خاص بالنساء.

:دأبت مديرية التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والوطنية المعنية بالنزالء األمن العام من خالل إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل على تطوير، وتنظيم العالقة مع كافة مؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني المحلية واإلقليمية والدولية من

خالل مجموعة اتفاقيات لتعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، والتنسيق مع هذه المؤسسات، والمنظمات كشركاء في عملية اإلصالح، وما يؤكد ذلك هو تزايد نسبة الزيارات التي تقوم بها هذه المنظمات والهيئات لمراكز اإلصالح والتأهيل، ويوضح

:2013 و 2010الجدول التالي أعداد الزيارات المنفذة خالل الفترة ما بين عامي

طبيعة2012012012013الجهة الزائرة#

44

CCPR/C/JOR/1

المساعدا012ت

اللجنة الدولية للصليب أدوات49565864األحمر

رياضية

810188جمعيات رعاية النزالء مساعدات

عينيةونقدية

المركز الوطني لحقوق زيارات18274387اإلنسان

تفقدية

زيارات26344148أعضاء النيابة العامةتفقدية

الهيئات الدبلوماسية و زيارات124134139140السفارات

تفقدية رجال الدين و الطوائف

كراسي22292153الدينيةطبية

مؤسسات المجتمع زيارات32458090المحلي

تفقدية

1012166التنمية االجتماعية مساعدات

عينيةونقدية

زيارات11241041المفوضية الساميةتفقدية

==300410426537المجموع

تم اعتماد تطبيق نظام التصنيف الحديث داخل المؤسسات العقابية األردنية : المعايير الدولية الحديثة في تصنيف النزالء والتي تقوم على اعتماد مبدأ الخطورة الجرمية للنزيل عند تصنيفه وليس نوع الجريمة كما كان معمول به سابقا ويقوم المبدأ الحديث للتصنيف على مراعاة النواحي النفسية واالجتماعية والمسلكية،

والهدف هو حماية النزالء من بعضهم ومن أنفسهم وتوفير بيئة آمنة داخل المركز.أما بما يتعلق بمركز التوقيف لدى دائرة المخابرات العامة، فتجدر اإلشارة إلى أنه

مركز معلن عنه وخاضع لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل، وجميع الموقوفين فيه موقوفون بموجب مذكرات قضائية، ويتم التعامل معهم طبقا ألحكام القوانين المعمول بها. كما يتم تنفيذ زيارات دورية ومنتظمة للمركز من قبل منظمات

حقوقية دولية ومحلية ) الصليب األحمر ، المركز الوطني لحقوق اإلنسان ( ، كما سبق وأن زارت منظمة هيومن راتيس ووتش مركز التوقيف ، علما بأنه يتم في كافة الزيارات االطالع على الخدمات المقدمة ومقابلة الموقوفين على انفراد ،

للتحقق من ظروف اعتقالهم الصحية والمعيشية واالستماع الى مالحظاتهموشكاويهم ان وجدت .

يتوفر داخل مركز التوقيف عيادة طبية ، يتواجد فيها اثنان من األطباء وممرضين على مدار الساعة ، إضافة إلى وجود عيادة أسنان وصيدلية ، علما بأن كل

45

CCPR/C/JOR/1

موقوف يعرض على الطبيب ويقدم له العالج الالزم ، ويفتح له سجل طبي ، كما يوجد مرشد نفسي يقوم بمتابعة الجانب النفسي للموقوفين وحل مشاكلهم

النفسية.

يتم تشميس الموقوفين يوميا ولمدة كافية ، حيث يتوفر داخل مركز التوقيف ساحة مخصصة لهذه الغاية ، كما تتوفر داخل كل زنزانة كافة النواحي الصحية للموقوفين ) تهوية جيدة ، مانع للرطوبة ، سرير ، تدفئة ، مياه ساخنة وبارة ،

مستلزمات االستحمام ، نسخة من القرآن الكريم واإلنجيل وسجادة للصالة لممارسة الشعائر الدينية(، باإلضافة لتوفر برنامج لحالقة الشعر والذقن مرتين

في األسبوع ) لمن يرغب بذلك( ، كما يتوفر داخل المركز آالت خاصة لغسل مالبس الموقوفين ، ويتم غسل مالبسهم وأغطية النوم كل يومين ، كما يتوفر

( وجبات يوميا ،3مطبخ خاص بالموقوفين وموظفي إدارة المركز، ويتم تقديم ) علما بأنه يتم فحص العاملين في المطبخ بشكل دوري ، إضافة لفحص نوعية

الطعام من قبل مشرفين مختصين ، كما يوجد مكتبة خاصة بالمركز تحتوي علىكتب دينية وتاريخية وعلمية ، ويوجد سجل خاص بإعارة الكتب للموقوفين.

يسمح للموقوف بشراء احتياجاته الشخصية مرتين في األسبوع وفي حال عدم امتالكه للمال يتم تأمينه بمستلزمات ) فرشاة ومعجون أسنان، مالبس داخلية،

حذاء، سجائر... ( وعلى نفقة مركز التوقيف.

تتم زيارة الموقوفين من قبل ذويهم كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحاولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

11المادة السجن نتيجة عدم الوفاء بالتزام تعاقدي

والذي بين أن المدين ال يحبس2013 لسنة 10صدر قانون التنفيذ الشرعي رقم إال إذا كان موسرا ممتنعا عن التنفيذ في ديون محددة نص عليها. وفي الديون

التي أجاز الحبس فيها اتجه القانون إلى وضع ضوابط ومعايير للحبس وإجراءات ال بد منها قبل صدور قرار مدة الحبس اإلجرائي في القضايا التنفيذية بتقليل مدة الحبس عن الدين الواحد وتحديدها عن الديون المجتمعة في العام الواحد، وهو

األمر الذي شكل نقلة نوعية في هذه المرحلة فيما يتعلق بالحبس اإلجرائي بقضاياالتنفيذ الشرعي.

46

CCPR/C/JOR/1

هنالك دراسة بخصوص قانون التنفيذ إلعادة النظر في الحبس اإلجرائي وتشديد القيود والضوابط عليه.

13 / 12المادة حرية التنقل واإلقامة

،جاءت التشريعات األردنية منسجمة مع ما جاء في هذه المادة حول حرية التنقل عدم جواز إبعاد أي أردني عن حيث نص الدستور األردني في مادته التاسعة على

المملكة وال يجوز إجباره على اإلقامة في جهة ما. كما تنص المادة السادسة منقانون تسليم المجرمين الفارين على أنه:

"ال يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات- صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح )الذي أحضر المجرم إليه( أن القصد

من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية. ال يسلم المجرم الفار إلى الدولة األجنبية إال إذا نص قانونها أو االتفاق المعقود-

معها على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من أجل جريمة أخرى ارتكبها في بالد تلك الدولة قبل تسليمه خالف الجريمة التي وقع طلب التسليم من أجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى األردن أو تمكن

من الرجوع إليه. ال يسلم المجرم الفار إذا كان متهما بارتكاب جريمة في األردن غير الجريمة-

المطلوب تسليمه من أجلها أو مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم األردن إال بعد أن يطلق سراحه بانتهاء أجل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة

أخرى. ال يسلم المجرم الفار إال بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا-

لتسليمه."أما بالنسبة لألجنبي المقيم بصفة قانونية فله حرية التنقل داخل المملكة، كما أن

لكل شخص الحق في مغادرة المملكة في أي وقت يشاء ما لم يتم منعه من السفر بموجب حكم قضائي الرتكاب جريمة ما. ويوجد العديد من قرارات محكمةالعدل العليا التي ألغيت قرارات إبعاد صادرة بحق األجانب عن الجهات المختصة.

14المادة المساواة أمام القضاء

47

CCPR/C/JOR/1

عززت التعديالت الدستورية األخيرة مبدأ استقالل القضاء كضمانة أساسية من من الدستور لتصبح على98ضمانات المحاكمة العادلة، حيث جرى تعديل المادة

/ يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية، ويعزلون بإرادة ملكية1النحو التالي : " / ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة2وفق أحكام القوانين .

( من هذه المادة يكون للمجلس1/ مع مراعاة الفقرة )3بالقضاة النظاميين.القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون ".

نصت التعديالت الدستورية على وجوب أن يكون القضاء اإلداري على درجتين بإدخال نظام استئناف قرارات المحكمة اإلدارية إلى محكمة استئناف إدارية، بموجب المادة

. كما2014 لسنة 27( من الدستور، وقد صدر قانون القضاء اإلداري رقم 100) ( من الدستور على أن: "أ/ المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة101ونصت المادة )

من التدخل في شؤونها. ب/ ال يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية ال يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس واإلرهاب

وجرائم المخدرات وتزييف العملة. ج/ جلسات المحاكم علنية إال إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اآلداب، وفي جميع األحوال

يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. ( فقد تضمن1961( لسنة )9أما في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم )

(،147العديد من المواد التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة ومنها المادة )(.171(، والمادة )168/1والمادة )

تضمنت التعديالت الدستورية األخيرة النص على إنشاء محكمة دستورية تكون مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور والرقابة على دستورية القوانين، واألنظمة النافذة.

كما تم النص على إنشاء مجلس قضائي بقانون يتولى النظر في جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وحصر تعينهم بالمجلس القضائي وحده، أيضا النص على منح القضاء النظامي اختصاص الطعن في صحة نيابة أي نائب بعد أن كان مجلس النواب يتولى هذا االختصاص. كذلك تم النص على محاكمة الوزراء فيما

ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية بعد أن كانيتم محاكمتهم أمام المجلس األعلى لمحاكمة الوزراء.

وحرصا من المشرع على مواكبة التطورات، واستخدام التكنولوجيا لتوفير ضمانات (158/3للمحاكمة العادلة، فقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة )

على انه يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة، وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند

اإلدالء بشهادتهم، وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناءالمحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

2014 لسنة 32وقد تم مؤخرا إصدار مجموعة من القوانين: قانون األحداث رقم، ، قانون مجلس الطوائف المسيحية2014 لسنة 29قانون استقالل القضاء رقم

48

CCPR/C/JOR/1

، حيث ينطوي كل2014 لسنة27، قانون القضاء اإلداري رقم 2014 لسنة 28رقم قانون على جملة من الوسائل واألحكام الهادفة إلى تعزيز استقالل القضاء.

15المادة إدانة األفراد بالجرائم

منه على أنه "ال عقوبة وال جريمة إال(3 )نص قانون العقوبات األردني في المادة يصدر لفرض عقوبات أشد ال يطبق على الجرائم المقترفة . كما أن أي قانون"بنص

قبل نفاذه، وإذا كان القانون الجديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف فإن القانون و .الجديد يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه )القانون األصلح للمتهم)

تنص المادة الرابعة من قانون العقوبات على أن "كل قانون يعدل شروط التجريم يسري حكمه على األفعال المقترفة قبل نفاذه، ما تعديال في مصلحة المشتكي عليه

لم يكن قد صدر بشأن تلك األفعال حكم مبرم".

16المادة االعتراف بالشخصية القانونية

في الفصل السابع منه2010 لسنة 36عالج قانون األحوال الشخصية األردني رقم مسائل األهلية وكل ما يتعلق بها سواء أهلية الوجوب أو أهلية األداء إضافة إلى

مجموعة من األحكام القانونية في عدد من التشريعات الوطنية ابتداء من الدستور – كما واعتبر على أن الحرية الشخصية مصونة 7الذي نص في المادة األردني -

قانون األحوال الشخصية أن للجنين شخصية قانونية معتبرة إذ أثبت له حق التملك قبل والدته كما هو الحال بعدها، وحيث أن هذا هو المنهج الذي استقر عليه التشريع

األردني فإنه ينبني على ذلك أن هذه الشخصية القانونية متفردة لذات الشخص الطبيعي والتي يثبت له بموجها التمتع واالنتفاع بكافة حقوقه بالشكل الذي يراه .

من ذات القانون منعت النزول عن الحرية الشخصية واألهلية أو207كما أن المادة التعديل في أحكامها وأن هذه األحكام أحكام ال يمكن المساس بها بأي شكل من

األشكال.17المادة

التدخل في خصوصيات األفراد

أورد المشرع الدستوري نصوصا تتضمن بعض نماذج الحياة الخاصة مؤكدا على أهمية الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وصيانتها ومكانتها العالية بين الحقوق والحريات

( من الدستور األردني.18، 15، 10،14، 7الفردية األخرى منها المواد )

49

CCPR/C/JOR/1

،كما و تضمنت التشريعات العادية اإلشارة الى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة 13( من قانون االتصاالت رقم 71( من القانون المدني، والمادة )48ومنها المادة )

16( من قانون العقوبات رقم 357، 356، 348، 347، 210، والمواد )1995لسنة 8، باإلضافة إلى عدد من النصوص في قانون المطبوعات والنشر رقم 1960لسنة

(.7، 5، 4 أهمها المواد )1998وتعديالته لسنة أوجدت المملكة العديد من القوانين المعنية بالملكية الفكرية، وصادقت على العديد

من االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتنطوي قوانين الملكية الفكرية على أحكام من.1992 لسنة 22شأنها حماية سمعة المؤلف، منها قانون حماية حق المؤلف رقم

18المادة حرية الفكر والوجدان

( منه حرية الدين حيث نصت المادة المذكورة14كفل الدستور األردني في المادة ) على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في

المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب .كما أن الشريعة اإلسالمية قد كفلت حرية االعتقاد والتعبير وقد تضافرت النصوص

القرآنية القطعية على تأكيد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى )ال إكراه في الدين (؛ لذلك٩٩( وقوله تعالى )افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يونس: ٢٥٦البقرة:

كانت حرية االعتقاد والتعبد مصانة في الشريعة اإلسالمية كما أن قانون األحوال حمى حق المرأة غير المسلمة المتزوجة من2010 لسنة 36الشخصية األردني رقم

المسلم في القيام بالشعائر التعبدية والطقوس الدينية داخل منزل الزوجية وفي الكنائس ودور العبادة وال يحق للزوج منعها من ذلك مطلقا. كما أن القانون نص على

أن من واجبات الزوج تمكين الزوجة غير المسلمة من القيام بشعائرها التعبدية واليحق له شرعا وال قانونا منعها من ذلك.

تبنت المملكة حزمة من المبادرات منها رسالة عمان، كلمة سواء، وأسبوع الوئام بين .األديان

19المادة حرية التعبير

حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ضمن منظومة قوانينكفل الدستور األردني تكفل هذه الحرية، ولكن في نفس الوقت تحافظ على توازن الحريات بين األفراد بحيث ال يعتدي فرد في حرية تعبيره على بقية األفراد أو فيما يخل بأمن الوطن،

( بإضافة نص " على أن تكفل الدولة حرية البحث15حيث تم تعديل المادة )العلمي كما وتكفل حرية اإلبداع األدبي والفني والثقافي".

50

CCPR/C/JOR/1

( ومن األمور االيجابية التي شهدها حق الرأي والتعبير شمول قانون العفو العام رقم (23 قضايا المطبوعات والنشر ، كما رد مجلس األعيان المادة )2011( لسنة 15

التي نصت على2011من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد لسنة حبس، و تغريم كل من يمارس اإلساءة لسمعة شخص أو يمس بكرامته أو تغتال

شخصيته نظرا للقيود التي ستضعها أحكام هذه المادة على حرية التعبير و تحديداعبر الوسائل االلكترونية.

التي هدفت إلى توفير2015-2011وكذلك إطالق اإلستراتيجية اإلعالمية لألعوام بيئة مالئمة قانونيا و سياسيا وإداريا لتنمية قطاع اإلعالم، وتعزيز استقاللية وسائل

اإلعالم الرسمية و الخاصة و حمايتها، عالوة على توفير بيئة قانونية وسياسية واجتماعية وعلمية حاضنة لتنمية تعددية وسائل اإلعالم وضمان الحق في الوصول

إلى المعلومات.( لسنة 16 تم بموجـــــب القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم ) 2011

إنشاء غرفة جزائية متخصصــــة لدى محاكــــم البدايـــــة واالستئناف تختص بالنظر فــــي قضايا المطبوعات والنشر.كمــــا أنيط بالغرفــــة لدى محكمة بدايــــة عمان

دون سواها صالحية النظــــر فـــــي قضايا المطبوعات والنشــــر الواقعة علــــى أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصــــوص عليها فـــــي قانــــون المطبوعات

والنشر. ( لسنة 29 كما وتضمن القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة رقم )إلغاء2009

% ( على الصحف.5ضريبة الـ )20المادة

حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية

تضمنت التشريعات األردنية النصوص الكفيلــة باعتبــار كــل نشــر لألفكــار القائمــة على التفوق العنصري أو الكراهيـة العنصـرية، وكـل تحــريض على التميـيز العنصــري وكـل عمل من أعمال العنــف أو تحــريض على هــذه األعمــال يــرتكب ضــد أي عــرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بمــا في ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعــاقب عليهــا القــانون، كــذلك الحــال بــالحكم بعــدم شــرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائيــة المنظمــة وســائر النشــاطات الدعائيــة، الــتي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمــات والنشــاطات

واعتبار االشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.جميع أفعــال العنــف أو التحــريض ضــد شــخص أو جماعــة بســبب العنصــر أو اللــون أو

النسب أو األصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون األردني، فقد نصــت ( من قانون العقوبات على أن "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه150المادة )

51

CCPR/C/JOR/1

أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصــرية أو الحض على الــنزاع بين الطوائــف ومختلف عناصر األمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة

ال تزيد على خمسين دينارا".( من القانون ذاته على أن "من قام في المملكــة زمن الحــرب130كما نصت المادة )

أو عند توقع نشوبها بدعايــة تــرمي إلى إضــعاف الشــعور القــومي أو إيقــاظ النعــراتالعنصرية أو المذهبية عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة".

( من80وفيما يتصل بتجــريم أيــة مســاعدة ألي نشــاط عنصــري، فقــد نصــت المــادة ) ( ")أ( يعــد1قانون العقوبات التي تنظم أحكام التحريض والتدخل في الجــرائم فإنــه )

محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمــة بإعطائــه نقــوداــوذ أو أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باســتغالل النف بإســاءة االســتعمال في حكم الوظيفــة؛ )ب( إن تبعــة المحــرض مســتقلة عن تبعــة

( يعــد متــدخال في جنايــة أو جنحــة )أ( من ســاعد2المحرض على ارتكاب الجريمــة. ) على وقــوع جريمــة بإرشــاداته الخادمــة لوقوعهــا؛ )ب( من أعطى الفاعــل ســالحا أو أدوات أو أي شيء آخر ممــا يســاعد على إيقــاع الجريمــة، )ج( من كــان موجــودا في المكان الذي ارتكب فيـه الجـرم بقصـد إرهـاب المقـاومين أو تقويـة تصـميم الفاعـل األصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود؛ )د( من ساعد الفاعــل على األفعــال الــتيــ( من كــان متفقــا مــع الفاعــل أو ــات الجريمــة أو ســهلتها أو أتمت ارتكابهــا؛ )هـ هيئ المتــدخلين قبــل ارتكــاب الجريمــة وســاهم في إخفــاء معالمهــا أو تخبئــة أو تصــريف األشــياء الحاصــلة بارتكابهــا جميعهــا أو بعضــها أو إخفــاء شــخص أو أكــثر من الــذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. ومن كان عالما بسيرة األشــرار الجنائيــة الــذين دأبهم قطــع الطــرق وارتكــاب أعمــال العنــف ضــد أمن الدولــة أو الســالمة العامــة، أو ضــد

األشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مخبأ أو مكانا لالجتماع".وفي إطار اعتبار أن المنظمــات فضــال عن أنشــطة الدعايــة المنظمــة وكافــة أنشــطة

الدعاية األخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه هي منظمات وأنشطة غــير ( من قــانون151قانونيــة ومحظــورة جريمــة يعــاقب عليهــا القــانون، بينت المــادة )

العقوبات أنه يتعرض للعقوبات نفسها - بالحبس مــدة ســتة أشــهر إلى ثالث ســنوات وبغرامة ال تزيد على خمسين دينــارا - كــل شــخص ينتمي إلى جمعيــة أنشــأت للغايــة

( منـه، وشــددت الحـد األدنى للحبس بحيث ال يقـل عن150المشار إليها في المادة ) سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية

في الجمعية، وفي كل األحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أمالكها.

21المادة حق التجمع السلمي

52

CCPR/C/JOR/1

منه على4، حيث تضمن وفقا للمادة 2011تم تعديل قانون االجتماعات العامة عام إمكانية تنظيم أي اجتماع أو مظاهرة دون اشتراط الحصول على موافقة الحاكم

ساعة من قبل المنظمين. وقد تم إلغاء48اإلداري وإنما االكتفاء فقط بإشعاره قبل نص المادة الخامسة من القانون األصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين

خاللها على الحاكم اإلداري إصدار الموافقة على طلب عقد االجتماع العام أو المسيرة وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة الذي اكتفى باإلشعار وألغى تقديم

الطلب.22المادة

حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات

كفل الدستور األردني حق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية والنقابات من خالل إتاحة المجال أمام المواطن األردني لتأليف الجمعيات والمشاركة فيها، سواء كانت

جمعيات عادية تنظم العالقات بين الجماعات المشتركة بالعادات والتقاليد أو من الدستور األردني(.23، 22، 16جمعيات خيرية أو ثقافية )المواد

( لسنة 51نظم قانون الجمعيات رقم )عملية تأسيس الجمعيات، والسيما2008 (.7المادة )

تم إجراء تعديالت على القوانين الخاصة بالجمعيات، حيث تم إنشاء سجل للجمعيات بهدف تخفيف اإلجراءات والقيود المفروضة على تسجيل الجمعيات التي كانت

مفروضة سابقا بدال من حصول الجمعيات على موافقة مجلس الوزراء سابقا وذلك بهدف تعزيز المشاركة من جهة ومن حيث أن التشريع ساهم في رفع وزيادة الوعي

يتولى إدارته2008( من قانون الجمعيات لسنة 4العام بهذا الشأن بموجب المادة )مجلس إدارة السجل.

التي كفلها الدستور في الفقرة )و( منالعمل النقابيهذا باإلضافة إلى حرية ( حيث تقوم نقابات مهنية بتنظيم عمل أصحاب المهن مثل األطباء23المادة )

والمحامين والصيادلة والمهندسين والمعلمين وغيرهم، وتوجد في األردن أكثر من ) ( نقابة ترعى مصالح العمال. وقد نظم قانون17( نقابة مهنية كما أن هناك )14

عملية تأسيس النقابات.1996( لسنة 8العمل األردني رقم ) الذي كفله الدستور حسبما هواألحزاب السياسيةأما بما يتعلق بالحق في تأليف

هو حزب1927مذكور أعاله، فقد أسس أول حزب في إمارة شرق األردن عام الشعب األردني وذلك بموجب قانون الجمعيات العثماني الصادر في شهر آب/

وتولى بعد ذلك النشاط الحزبي وصدور قوانين تنظم عمل1909أغسطس عام

53

CCPR/C/JOR/1

37األحزاب، ويبلغ عدد األحزاب السياسية المرخصة في األردن حاليا ) ( حزباسياسيا.

تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إصدار قانون جديد لألحزاب السياسية ( تميز بما يلي:2015 لعام 39)قانون رقم

شخصا.150 شخص إلى 500تخفيض عدد األعضاء المؤسسين للحزب من - إلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون-

المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من عشيرة واحدة. تخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاما بعد أن كان واحدا وعشرين-

عاما. تشكيل لجنة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تسمى )لجنة شؤون-

األحزاب( للنظر في طلبات تأسيس األحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية )أمين عام وزارة الداخلية، أمين عام وزارة العدل، أمين عام

وزارة الثقافة، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، ممثل عن المركز الوطنيلحقوق اإلنسان(.

رفع الحظر عن تمويل األحزاب من الشخص االعتباري سواء كان عاما أم خاصا.- كما نص القانون على إمكانية الطعن بقرار اللجنة بشأن رفضها لتعديل النظام

األساسي للحزب أو رفضها لدمج األحزاب أمام محكمة العدل العليا. كما وأكدت أحكام قانون األحزاب الجديد حرية المواطنين في التجمع في أحزاب-

يختارونها بمحض إرادتهم، ودون أي قيود مثلما أن حل الحزب ال يكون إال بقرارقضائي.

23المادة األسرة في المجتمع

أكدت التشريعات األردنية على أن األسرة هي الوحدة األساسية في المجتمع لذلك نص في تعريف عقد الزواج في المادة الثانية من قانون األحوال الشخصية على أنه

"عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل"، وبهذا فإن التشريع يعترف بها صراحة كما شرعت قوانين لغاية حماية األسرة والمحافظة عليها ومنها

هذا وقد أعد مشروع جديد للحماية من2008قانون الحماية من العنف األسري لعام العنف األسري وهو في مراحله الدستورية لغاية إقراره كما أن الدولة في معرض محافظتها على األسرة استحدثت وحدة خاصة باألسرة هي حماية األسرة كما صدر

بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية نظام مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري

54

CCPR/C/JOR/1

التي من شأنها العمل على حماية األسرة والمحافظة عليها وتأهيلها لتجاوزاإلشكاليات التي قد تطرأ على الحياة األسرية.

أما بخصوص حق الزواج فإنه لكل شخص بلغ سن الزواج يثبت له حق التمتع بهذا الحق واالستفادة منه لتكوين أسرة جديدة وهو ما ورد في المادة الثانية والمادة

العاشرة من قانون األحوال الشخصية كما أن القانون أكد على أن لكل من الرجل والمرأة الحق في إنشاء العقد دون إكراه أو إجبار وأنه ال بد أن يكون برضا الطرفين

رضا صحيحا بإرادة حرة خالية عن أي عيب علما أن ذلك يتم بإشراف مباشر من المحاكم الشرعية للتحقق من الرضا واالختيار دون إجبار أو أكراه في الوقت الذي

نص فيه على أن اإلجبار أو اإلكراه على فرض وجوده يمنع من أن يكون العقدصحيحا .

نظم قانون األحوال الشخصية أحكام العالقة الزوجية وكافة أعضاء األسرة، فبين واجبات كل منهم وحقوقه بشكل مفصل ودقيق، كما أن القوانين الناظمة لعمل

القضاء الشرعي تبين بشكل يسير آلية استيفاء الحقوق واقتضائها هذا على جانب التشريع أما في جانب نشر التوعية بهذا الخصوص فقد عقدت العديد من

المحاضرات والندوات وورش العمل والبرامج التلفزيونية واإلذاعية للتوعية بذلك كما أن الموقع الرسمي لدائرة قاضي القضاة يشتمل مجموعة من األدلة التي من شأنها التيسير على األشخاص في فهم حقوقهم والتمتع بها واستيفائها . كما أن القانون قد

نظم كافة األمور المتعلقة بالحضانة والمشاهدة والزيارة المتعلقة باألوالد ونفقتهم ونفقة تعليمهم وتطبيبهم واإلشراف عليهم بما يشكل رعاية حقيقة لمصالحهم

الفضلى .

24المادة حقوق الطفل

تقوم دائرة األحوال المدنية والجوازات بتسجيل واقعات الوالدة لألطفال األردنيين المولودين داخل المملكة وخارجها وكذلك األطفال األجانب المولودين على أرضها وإصدار الشهادات المتعلقة بذلك. كما يتم تسجيل األطفال المولودين خارج إطار

الزوجية في أي وقت دون التقيد بالمدد والمواعيد القانونية الخاصة بتسجيل واقعات الوالدة )المواليد( واعترافا بالشخصية القانونية لألطفال المولودين خارج إطار

الزوجية، تقوم الدائرة بتسجيلهم مدنيا وإصدار أرقام وطنية لهم وإضافتهم على دفتر العائلة وإعطائهم بطاقات شخصية وجوازات سفر. علما أن األرقام الوطنية التي

تصدر لألطفال المولودين خارج إطار الزوجية ال تحمل أية إشارات أو دالالت أو ذات أرقام مميزة تدل على أنهم أطفال مولودون خارج إطار الزوجية. علما أن المشرع

أناط بلجنة التصحيح2002في قانون األحوال المدنية أدخل تعديال قانونيا عام

55

CCPR/C/JOR/1

المشكلة في الدائرة صالحية تصحيح اسم الطفل المولود خارج إطار الزوجية،والطفل اللقيط.

ولقد استمدت التشريعات األردنية اهتمامها بحقوق األطفال مجهولي النسب من اهتمام الشريعة اإلسالمية، التي كفلت لهؤالء األطفال الحماية، والرعاية، والتربية

وغيرها من الحقوق األخرى فلألطفال مجهولي النسب حقوق أجازتها الشريعة اإلسالمية، وهي حقهم بالنفقة، وبالتملك، وبالحضانة، والرعاية والتعليم والصحة

واإلرث إذا عرف أحد والديه؛ فله أهلية وجوب كاملة وهو جنين، كما أن الشريعة أجازت إثبات النسب بأضعف الطرق وأيسرها رعاية لحق الصغير وحال ثبوت النسب

للصغير ال يملك أحد نفيه عنه.هذا ويشار إلى أن األطفال المولودين خارج إطار الزوجية يتم تحضينهم لدى أسر

بديلة وفقا ألسس وشروط خاصة بحيث يتم التأكد من المستوى االجتماعي والبيئي والثقافي لكال الزوجين، وأن يتمتع الحاضنان بأوضاع صحية ونفسية جيدة تمكنهم من

تنشئة الطفل بشكل سليم، على أن توفر األسرة كافة أشكال الرعاية المطلوبة )التربوية، التعليمية، والصحية، والنفسية، والمادية، واالجتماعية(، ويتم تطبيق ذلك

بموجب األسس والشروط الصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية.

25المادة إتاحة الفرصة للمشاركة في إدارة الشؤون العامة واالنتخاب

اوجد المشرع األردني أساسا لهذا الحق في العديد من النصوص القانونية أبرزها ما ( منه على وجوب احترام حرية1\15ورد في الدستور األردني، حيث نصت المادة )

الرأي، و حرية مخاطبة السلطات العامة فيما له صفة شخصية أو عامة وفق الكيفية دستور (. كما ضمن الدستور للجميع الحق17و الشروط التي يقررها القانون )م/

دستور(. كما اوجب الدستور1\101في اللجوء إلى القضاء وضمن استقالليته )م/ السعي لضمان سالمة االنتخاب ونزاهته )وفق الطرق المتاحة قانونا( وحق المرشح

دستور(.67في مراقبة األعمال االنتخابية، ومعاقبة كل عابث بإرادة الناخبين ) على انه )تنشأ بقانون هيئة67/2أكدت التعديالت الدستورية األخيرة في المادة

مستقلة تشرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها في كل مراحله، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء ( وإعماال لهذا النص فقد تم إنشاء

لسنة11الهيئة المستقلة لالنتخاب بموجب )قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب رقم ( حيث تتمتع الهيئة وبموجب قانونها بشخصية اعتبارية وباستقالل مالي2012

وإداري وأعطى القانون للهيئة صالحية اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتمكينهامن أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد.

56

CCPR/C/JOR/1

تم تخصيص خمسة عشر مقعدا للمرأة )وفق نظام الكوتا( بموجب قانون االنتخاب .2016لمجلس النواب لعام

إجراء االنتخابات النيابية والبلدية، بالرغم من ظروف2013شهدت المملكة في عام ، عدم االستقرار التي تمر بها المنطقة، وازدياد العنف وتفاقم الصعوبات االقتصادية

الداخلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، واستمرار االحتجاجات الشعبية في الشارع. باإلضافة إلى األعباء الكبيرة التي نتجت عن تدفق أعداد كبيرة من الالجئين

السوريين إلى األراضي األردنية، مما فرض على الدولة األردنية التزامات مادية واجتماعية وسياسية كبيرة. ونجحت الدولة األردنية بإجراء االنتخابات )النيابية

والبلدية( بأجواء سلمية هادئة، وبعدد قليل من االعتراضات واالحتجاجات على نتائجاالنتخابات.

بعوامل جديدة متعددة منها:2013تميزت االنتخابات النيابية عام

إدارة الهيئة المستقلة لالنتخابات واإلشراف عليها، وذلك ألول مرة في تاريخ المملكة األردنية الهاشمية.

قانون انتخاب جديد اعتمد وألول مرة في تاريخ المملكة، النظام االنتخابي المختلط )الموازي(، والذي أعطى الناخب صوتين، صوتا للدائرة المحلية )صوتا

فرديا(، وصوتا للقائمة النسبية المغلقة على مستوى المملكة.اعتماد إجراءات جديدة للمحافظة على شفافية ونزاهة االنتخابات وسرية عملية

االقتراع، مثل السجل االنتخابي لكل مركز اقتراع، األوراق المطبوعة، التي تحتوي على أسماء وصور المرشحين في الدوائر المحلية، وأسماء ورموز القوائم

الوطنية، التي عالجت مشكلة تصويت األمي )أو ما يسمى بالتصويت العلني(.مشاركة كبيرة في الرقابة على االنتخابات، إذ كان عدد المراقبين المعتمدين من

( جهة رقابية، و )13( مراقب محلي، موزعين على )7,300الهيئة يوم االقتراع )( بعثات دولية.9( مراقب دولي موزعين على )306

( سيدة بعضوية18زادت نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب، إذ فازت ) مجلس النواب، منهن ثالث سيدات فزن باالنتخابات خارج الكوتا النسائية )سيدة

ترأست قائمة فردية، وسيدتان عن الدوائر المحلية(، وهذا أكبر اختراق تحققهالمرأة، خارج إطار الكوتا المقررة لغاية اآلن.

بعوامل جديدة متعددة منها:2013تميزت االنتخابات البلدية عام

إدارة الهيئة المستقلة لالنتخابات واإلشراف عليها، وذلك ألول مرة في تاريخ المملكة األردنية الهاشمية.

عدم مشاركة القوات المسلحة واألجهزة األمنية في عملية االقتراع، بالرغم من أن قانون البلديات يسمح لهم ذلك.

57

CCPR/C/JOR/1

اعتماد إجراءات جديدة للمحافظة على شفافية ونزاهة االنتخابات، إذ جرى استعمال الحبر السري، وتحديد سجالت الناخبين في كل مركز اقتراع. كما أنه وألول مرة قامت اإلدارة االنتخابية في اعتماد أسلوب التسجيل التلقائي، وفقا

لمكان إقامة المواطن، وذلك على أساس سجالت األحوال المدنية.( ومن المهم اإلشارة إلى المشاركة الواسعة على مراقبة االنتخابات، إذ شاركت

( جهات محلية باإلضافة إلى حزبيين سياسيين، وكان عدد المراقبين المحليين )9 (44( جهات تضم )6( مراقبا، أما المنظمات الدولية فقد وصل عددها إلى )3770

( مراقبا. 53( بعثات دبلوماسية تضم )8مراقبا دوليا، و)

لسنة49 )قانون رقم قانون الالمركزية إصدار 2015كما وجرى خالل العام ( الذي يطبق ألول مرة في تاريخ األردن، ويهدف إلى تطبيق مبدأ الالمركزية2015

على مستوى المحافظات من خالل منح اإلدارات المحلية صالحيات اكبر، والتوسع في تبني االنتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في

صنع القرار التنموي. (، والذي ساهم في تعزيز2015 لسنة 41)رقم قانون جديد للبلديات كما صدر

استقاللية البلديات، والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها. كما عزز من مفهوم الالمركزية من خالل إنشاء المجالس المحلية والتي تعتبر المكون الجديد

الذي أوجدته المسودة ليتكون كل منها من خمسة أعضاء على األقل، وفقا لتقسيمات المناطق وتعداد السكان، ليكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى . ووزع الصالحيات بين المجلسين المحلي والبلدي. كما منح

القانون الهيئة المستقلة لالنتخاب صالحية اإلشراف واإلدارة على إجراء االنتخاباتالبلدية والمجالس وليس كما كان معموال فيه سابقا باإلشراف فقط.

26المادة المساواة أمام القانون

أكد الدستور األردني على مبدأ المساواة بين األردنيين، دون تمييز، وتكريسا لذلك جاءت نصوص التشريعات الوطنية بصيغ عامة ومجردة انسجاما مع هذا المبدأ

الدستوري، وقد نص الميثاق الوطني األردني على أن األردنيين رجاال ونساء متساوون في الحقوق والواجبات، كما أوصت األجندة الوطنية األردنية بتطبيق عدد من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة األردنية وتمثيلها في المجالس

التشريعية وفي المناصب العامة.كما وصادقت المملكة على غالبية االتفاقيات التي تعزز حقوق األردنيين، وتم كذلك

نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص

58

CCPR/C/JOR/1

التمييزأشكالبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة

الرسمية خالل السنوات األخيرة.27المادة

حرية األقليات اإلثنية والدينية واللغويةيوجد في المملكة عدد من المؤسسات والمعاهد والمراكز التي تقوم بدور فاعل لنشر

ثقافة التسامح وحوار األديان وقبول اآلخر حيث أطلقت مؤسسة آل البيت للفكر ( مشروع )كلمةhttp://www.aalalbayt.orgاإلسالمي على موقعها اإللكتروني )

سواء( الذي يعمق الحوار اإلسالمي المسيحي ويؤكد القواسم المشتركة بين أتباعالديانتين.

يقوم المعهد الملكي للدراسات الدينية بنشر العديد من المجالت واإلصدارات التي تدعو إلى التسامح والتعايش والحوار بين أتباع الديانات المختلفة. كما ويقوم المركز األردني لبحوث التعايش الديني بعقد المؤتمرات التي تهدف إلى تحقيق مبدأ التسامح

ونبذ التعصب واحترام المعتقدات.كما أعدت وزارة األوقاف والمقدسات اإلسالمية عددا من البرامج التي تهدف إلى تعزيز هذه القيم منها مثل عقد دورات علمية

لشرح مضامين رسالة عمان.افظة على تراثهم و إبرازه بالشكل و يسمح لألقليات الدينية بإنشاء الجمعيات و المح

الذي يرونه مناسبا، انسجاما مع السياسة العامة للدولة بتشجيع التعددية الثقافية. كما يسمح لهم بإنشاء مدارسهم الخاصة التي تقوم بتعليم اللغات االثنية جنبا إلى

جنب مع المنهاج الحكومي المعتمد من قبل وزارة التربية و التعليم.و تجدر اإلشارة إلى انه باإلضافة إلى ما تقدم، يسمح للمسيحيين في المملكة

بممارسة شعائرهم بكل حرية. كما و تحرص المملكة على االحتفاء بالمناسبات الدينية المسيحية تأكيدا على وحدة المجتمع األردني. كما يسمح لهم بحرية ممارسة الشعائر الدينية حيث تنقل اإلذاعات الرسمية شعائر قداس يوم األحد بشكل متوازي

مع نقل شعائر صالة الجمعة للمسلمين. كما يسمح للعاملين في القطاع الحكومي من المسيحيين بممارسة شعائرهم يوم األحد و إعطائهم الوقت الكافي ألداء

واجباتهم الدينية دون احتسابها من إجازاتهم السنوية، إضافة إلى منحهم عطلرسمية خالل األعياد الدينية المسيحية.

59