الدولي بالبنك خاصة وثيقة

الرسميفقط لالستخدام

106348-TN عدد تقرير

والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

قرضبمبلغ بخصوصمقترح البرنامج الجمهورية 500وثيقة لفائدة دوالر مليون التونسية

األعمال ريادة و األعمال بمناخ الخاصة التنموية السياسات تمويل أجل من

2017 أبريل

المالية إدارة و الكلي لالقتصاد العالمية الممارسة

والتنافسية للتجارة العالمية الممارسة

والسوق للمالية العالمية الممارسة

أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

. وال الرسمية مهامهم أداء بغرض إال مستلميها قبل من استخدامها يجوز وال لقيود تخضع الوثيقة هذه توزيع عمليةالدولي البنك من إذن بدون محتوياتها عن اإلفصاح .يجوز

التونسية الجمهورية

التونسية للحكومة المالية السنة

ديسمبر 31يناير - 1

أسعار العمالت( تاريخه حتى المفعول ساري الصرف (سعر

العملة ) xx = وحدة ت ( د تونسي دينار

واحد أمريكي يورو xx = دوالر

) xx = يورو 1 ت ( د تونسي دينار

1 ( ت ( د تونسي أمريكي xx = دينار دوالر

المختصرات

القطرية الشراكة CPFإطارالخام المحلي GDPالناتجوالتعمير لإلنشاء الدولي BIRDالبنك

الدولية التمويل IFCمؤسسةالدولي النقد IMFصندوق

التنموية السياسة LDPوثيقةلأللفية اإلنمائية MDGsاألهداف

المالية MOFوزارةمتوسط رسمي مالي MTEFاألجلإطار

الخاصة السحب PERحقوقالعمومية النفقات SDRمراجعة

للشغل التونسي العام UGTTاالتحادالصناعات و التجارة و للصناعة التونسي االتحاد

التقليديةUTICA

i

: غانم حافظ الرئيساإلقليمي نائب

: واليسر جان الممارسة رئيسمجموعة نائب

: نيللي ماري فرانسواز ماري القطري المدير

: غراندوليني غلوريا غونزاليس، أنابيل جاراميلو، فيليب كارلوس الممارسة مدراء كبيري

: مورا غارسيا ألفونسو تيلميس، كالوس كاسيرو، أنوس بالوما الممارسة مدراء

( ) : دينيسبيسم جان بنحسين، ناجي ، التمثيل بورغن لو إريك الممارسة متصرفي

: سينسنبرينر غابرييل الشياتي، هشام محمد سي، عبدوالي العمل فرق قادة

ii

التونسية الجمهورية

األعمال ريادة و األعمال مناخ الخاصة التنموية السياسات تمويل

المحتوى

القطري .1 السياق الفقر و مقدمة، نسب …….……………………………………….7تطورات……………

الكلية. 2 االقتصادية السياسة 4...............................................................................................إطار

األخيرة. 1.2 االقتصادية 4.............................................................................................التطورات

2.2: التداين. على القدرة و الكلي االقتصاد 10....................................................................أفاق

الدولي. 3.2 النقد صندوق مع 16....................................................................................العالقات

الحكومة. 3 17......................................................................................................................برنامج

المقترحة. 4 18....................................................................................................................العملية

العملية. 1.4 ووصف الحكومة ببرنامج االرتباط 18...............................................................أوجه

التحليلية. 2.4 واألسس والنتائج المسبقة 19................................................................اإلجراءات

البنك. 3.4 مجموعة وبإستراتيجية األخرى البنوك وبعمليات القطرية الشراكة بإطار االرتباط30....................................................................................................................................الدولي

التنمية 4.4 شركاء مع والتعاون 31.............................................................................المشاورات

األخرى. 5 والتقييم التصميم 31..............................................................................................قضايا

االجتماعي. 1.5 واألثر 31....................................................................................................الفقر

البيئية. 2.5 32................................................................................................................الجوانب

الحسابات. 3.5 ومراجعة واإلصالح العامة المالية إدارة 32................................................جوانب

والمساءلة. 4.5 والتقييم 34............................................................................................المتابعة

آثارها. 6 من التخفيف وسبل المخاطر 35..............................................................................موجز

عدد والنتائج: 1الملحق السياسات 37..............................................................................مصفوفة

عدد التنموية: 2الملحق السياسة تخص 38........................................................................مراسلة

عدد الصناديق: 3الملحق عالقات 44.....................................................................................ملحق

التداين: 4الملحق على القدرة 45.........................................................................................تحليل

عدد سياسة: 5الملحق دعم لبرنامج المسبقة لالجراءات االجتماعي واألثر الفقر بيانات تحليل51........................................................................................................................................التنمية

الجداول

iii

: 1الجدول :، الكلي االقتصاد مؤشرات من مختارات 11.....................................2020-2012تونسعدد : 2الجدول للفترة: الرئيسية المالية المؤشرات الناتج ( 2020-2012تونس من المائة في

اإلجمالي 14........................................................................................................................المحليللفترة: 3الجدول الخارجي التمويل )2020-2015احتياجات األمريكية ( الدوالرات 15...........بماليين

عدد التحليلية: 4الجدول واألسس التنمية سياسات لقروضدعم المسبقة 29...............اإلجراءات

البيانية الرسوم

عدد البياني الخام: 1الرسم المحلي الناتج نمو في 5......................................................المساهمةعدد البياني : 2الرسم الطاقة: األغذية، الرئيسي، العنوان 5...............................................التضخمعدد البياني يونيو: ( 4الرسم البطالة 6.....................................................................)2016معدالتعدد البياني باستثناء: ( 5الرسم العجز اإلجمالي، المحلي الناتج من ٪ العام والدين العام العجز

8...........................................................................................................................................المنح)عدد البياني )6الرسم المحلي: ( الناتج إجمالي من مائوية كنسبة العامة 8.........................النفقاتعدد البياني )7الرسم الدنانير: ( بماليين المنتوج حسب التجارية 10.................................المبادالت

من فريق األعمال ريادة و األعمال بمناخ الخاصة التنموية السياسات تمويل وثيقة باعداد يقوم) ساي عبدوالي من يتألف الذي و الدولي، البنك الشياطي) (05GMFمجموعة هشام محمد و ،

EMCTG ) الشؤون) و الكلي االقتصاد الدارة العالمية الممارسة مدير تشوفور بيير وجان و ، ) سينسنبرينر) وغابرييل ، (05GMFالمالية بنان) وفدوى ،05GMF) سيدرر) فابيان و ،17GGO(،

كوفيليير ( اومالي) (17GGOايمانويل كارل سايمان و ،17GGO) ( (أولترز بيتر جان و ، ،GGOOS(، ) دينر سيم - ( 19GGOو المصرفية) الشؤون و المالية االستشارات ادارة روبيانو فيالنديا أنطونيو و ،

) ( بويترود سيباستيان و ، الديون الدارة) ( FABDMو العالمية الممارسة مدير أوباياشي ناتسوكو و ، ) ( االقتصاد الدارة العالمية الممارسة مدير بيلينقا فانسون و ، المالية الشؤون و الكلي االقتصاد

) ( باين وكاثرين ، المالية الشؤون و ( 17GGOالكلي مستشارة،) زوفيغيان دايان و ،17GGO(، ) بوب (CTCGTوجورجينا مينيزيس) بريسيوسا وأنطونيا ،ICBRC (روسوتو ماريا وكارلو ،

) ( مالوش( مريم و ، سلحاب) (05CTGتويكت جايد و ،05CTG) (فياللي نوال ،EMCTG (أمينة و ، ) الزيات ( EMCTGخالد استشاري،) ماس ميشيل جان ، ،05CTG (أونغين تاال نازير جان ،

(05CTGاستشاري،( ساف) سمريتي ،06GMF) كوبوال) أندريا و ،04GMF (دا سيو دو وماريا ، ) بيريرا (05GMFسيلفا بنونة) توفيق و ،05NEG) فوروندا) وشيرلي ،23GGO) البطي) مهدي ،

23GGO.( أفريقيا) ( شمال و األوسط الشرق لمنطقة الخارجية الشؤون وحدة العياري صادق و ، ) - الوسطى، أسيا أوروبا، وحدة داروفار دي تشارلز جان وفرها فقد القانونية االستشارات أما

.( السعدي بسمة من كل من قدم فقد المتميز االداري الدعم أما أفريقيا شمال و األوسط الشرق ) ( - ) الشركات وحدة الجربي نرجس و ، تونس الجنسيات المتعددة الشركات وحدة الرفاعي

) ( - و الكلي االقتصاد الدارة العالمية الممارسة ادارة سليم عبيد منى و ، تونس الجنسيات المتعددة) .( مدير كوامي تانو أوغست من العام التوجيه تحت العملية هذه إعداد ويجري المالية الشؤون

) ( ) ( القطري،) ( المدير موراي إيلين ، الممارسة مدير بيسم جان ، مدير بنحسين ناجي ، الممارسة .( المسؤولين) ( من العديد الفريق يشكر كما القطري المدير نيللي ماري فرانسواز وماري ، تونس

iv

واالستثمار التنمية وزير الكافي عبد فاضل للسيد الخصوص، وجه على و التونسيين، الحكوميينالعمل هذا توجيه في مساهمتهم على المالية، وزير زريبي، لمياء السيدة الدولي، والتعاون

. المثمر وتعاونهم

والبرنامج القرضالمقترح موجز

التونسية الجمهورية

األعمال ريادة و األعمال ببيئة الخاصة التنموية السياسات تمويل

التونسية الجمهورية المقترضالدولي والتعاون واالستثمار التنمية وزارة المنفذة الوكالة

: يعادل ما المبلغ والتعمير؛ لإلنشاء الدولي البنك دوالر 500قرض مليونأمريكي

التمويل بيانات

واحد قسط على بذاتها قائمة عملية هي المقترحة العملية العملية نوعبيئة تحسين على تونس مساعدة هو التنمية سياسات تمويل من الهدفمن التمويل على الحصول فرص وتعميق المبادرة روح وتحفيز األعمال،

العمل فرص وخلق الشامل النمو تسريع أجل

و العملية أسسالتنموية األهداف

للبرنامج : األعمال بیئة تحسین األول التنموي الهدف

: . األساس● خط إلغاؤها أو تجنبها تم التي تنافسية الغير الممارسات 3عدد)2015 : الهدف) ،5) 2018(

( بحلول● ( مناقشتها سيقع األمریکي بالدوالر المنجزة األجنبیة االستثمارات2018عام

إنجاز● تم التي الرئيسية القطاعات في االستثمارية المشروعات حصةما مرحلة خالل والفوائد، التكاليف تحليل ذلك في بما فيها، الجدوى دراسة

: . األساس خط االستثمار : 2016٪ (0قبل الهدف) ،20) ٪2018( : : األساس● خط الحاويات مكوث : 2015يوما 18فترة الهدف يوما (14،

2018( : فرص وتعميق المبادرة روح دعم الثاني التنموي الهدف

التمويل على الحصول ● : . األساس خط المال رأس في دينار (800االستثمار ،)2016-2012مليون

دينار (1500الهدف: )2020-2017مليون ● : . األساس خط العمل بصدد و له مرخص خاص ائتمان ،)2016 (0مكتب

واحد: ( )2018الهدفالجماعية ● اإلجراءات قانون بموجب بدأت التي اإلفالس قضايا عدد

: األساس. خط (0الجديد 2016 : الهدف) ،200 ) خالل تأكيده سيقع)2018المفاوضات) (

النتائج مؤشرات

v

: ● خط الضعيف الدخل ألـصحاب المقدمة العقاري الرهن قروض حجمت (xاألساس: ( د : 2016مليون الهدف) ،y) ت د )2018مليون

عالي العام التصنيفللمخاطر

والکوارث للمناخ المدى طویلة وأخرى المدى قصيرة مخاطر توجد ھل ) المخاطر تصنیف عملية من کجزء تحدیدھا تم کما بالعملیة الصلة ذات

( ال ؟ واالجتماعیة البیئیة

المناخ مخاطروالكوارث

P158111 العملية معرف

vi

للقرضالمقترح والتعمير لإلنشاء الدولي البنك برنامج وثيقة

الخاصة التنموية السياسات تمويل أجل من التونسية الجمهورية لفائدة

المبادرة روح و األعمال ببيئة

1.) الفقر ) مؤشر تطور ذلك في بما القطري السياق مقدمة،

و .1 األعمال بمناخ الخاصة التنموية السياسات لتمويل المقترح المشروع يهدف . تونس حكومة تبذلها التي اإلصالح جهود دعم إلى المبادرة تمويل روح منحة إن

قيمتها تبلغ التي المقترحة، التنموية قائمة 500السياسات عملية هي أمريكي، دوالر مليونالخماسية الخطة مشروع في لإلصالح الرئيسية المجاالت لدعم واحد قسط على و بذاتها

للفترة لتحقيق 2020-2016للحكومة ضروريا أمرا تنفيذها يعد والتي البرلمان، على المعروض . تونس يساعد أن التمويل هذا شأن ومن الجديدة للحكومة واالجتماعية االقتصادية األهداف

من سيما وال الخاص، القطاع بقيادة العمل فرص وخلق شموال، وأكثر أقوى نمو تحقيق على. المبادرة روح تحفيز خالل

ثورة .2 من سنوات خمس االنتقال 2011بعد عملیة إستکمال في تونس نجحت ، أفاق إيجاد حیث من الملموسة، االقتصادیة المکاسب تحقيق ولکن السیاسي،

استغرق قد الخاص، القطاع یقودھا التي العمل وفرص االقتصادیة للفرص أکبر . المتوقع من أطول ثورة وقتا أعقاب أدت 2011وفي سياسية انتقالية بمرحلة تونس مرت ،

عام أوائل في جديد دستور اعتماد أواخر 2014إلى في منظمة وبرلمانية رئاسية انتخابات تلتها ، تم. ( 2014عام الذي البالد في المدني للمجتمع الكبير الدور إلى كبير حد إلى اإلنجاز هذا ويعزى

.( ذلك في بما المدني، المجتمع منظمات اكتسبت وقد للسالم نوبل جائزة قبل من تثمينهفي والمساءلة الشفافية من مزيد إلى ودفعت التعبير حرية من مزيدا الشباب، مجموعات

. المستوى على اإلنجازات فإن ذلك، ومع الفساد من التقليص إلى و العمومية الوظيفة . اإلصالح، تنفيذ في للتأخيرات نتيجة و أنه حيث المتوقع من أطول وقتا تستغرق االقتصادي

) بما اإلقليمي االستقرار وعدم االجتماعية واالضطرابات باألمن الصلة ذات الحوادث وبسبب ( متوسط يبلغ لم ، المجاورة ليبيا ذلك سوى في االقتصادي مقابل ( 1.4النمو الثورة بعد ٪4 4،٪

( متوسط بلغ و ؛ الثورة سبقت التي الخمس السنوات اإلجمالي خالل االستثمار في 22.5معدل ) مقابل اإلجمالي المحلي الناتج من ) 24.6المائة متوسط بلغ و ؛ المائة الصادرات في 2.2نمو

) مقابل سنويا المائة ) 5.1في البطالة معدل وبلغ ؛ المائة ( 16.2في مقابل المائة في 12.7فيالمائة).

في .3 تحققت التي المكاسب على خطرا الضعيف االقتصادي األداء هذا ويشكل - وال االندماج زيادة فرص تحسين على و الفقر، من الحد مجال في الماضي . الفتية – التونسية الديمقراطية على وكذلك الوسطى للطبقة بالنسبة وفيسيما

عامي بين النصف إلى الفقر معدل انخفض )15.5إلى 32.5من ( 2010و 2000حين ، المائة فيكبيرة المعيشية األسر هشاشة تزال وال العمرية، والفئات الجهات بين كبيرة فوارق توجد فانه

أو استمرت قد الفوارق هذه أن حيث الثورة، بعد االقتصادي األداء ضعف ظل في سيما والفي. متزايدة بصورة الفقر تفاقم مع المناطق بين المساواة عدم حدة ازدادت وقد اتسعت

1

. األسر من العديد أن إلى البيانات تشير األهمية، من الدرجة نفس وعلى البلد من قليلة مناطق ( عرضة( يجعلها مما الفقر، عتبة من بقليل أعلى تزال ال الوسطى الطبقة من األسر فيها بما

. نفس وفي األساسية السلع أسعار ارتفاع أو الشغل مواطن فقدان مثل الخارجية للصدماتالوافدين الستيعاب الكافية العمل فرص من المزيد لتوفير كاف غير النمو نسق فان الوقت

) . مرتفعا البطالة معدل ظل لذلك، ونتيجة العمل سوق إلى عام 15.4الجدد في المائة فيالنساء) (2015 بين وخاصة ،22.6) ( الجامعات خريجي من الشباب و ، المائة )31في ، المائة في

) الساحلية غير الداخلية المناطق - 26.2وسكان و الشرقي الجنوب في المائة في 23.1فيو الغربي، الجنوب في مقابل 19المائة الغربي الوسط في المائة و 10.7في المائة في 9.9في

.( إلى الديمغرافية االتجاهات وتشير التوالي على الشرقي والوسط الشرقي الشمال في المائة. المقبل العقد خالل سوءا البطالة نسب ستزداد كبير، بشكل النمو وتيرة تتسارع لم ما أنه

عام أوائل في الواسعة االجتماعية التحركات من العديد مشكل 2016ومثلت معالجة بأن تذكيراثورة فيها بدأت التي الداخلية والمناطق الشباب صفوف في سيما وال بالغ 2011البطالة، أمر ،

. االجتماعي االستقرار لتحقيق األهمية

والتحديات .4 التشغيل تحديات مواجهة في الحكومة تدخالت ساعدت لقدالعام القطاع في الرواتب في والترفيع االنتداب زيادة طريق عن االجتماعية،

. تفاقم في أيضا ساهم قد ذلك ولكن االجتماعي السلم على الحفاظ على . تونس في المالي للوضع الكبير الحكومة (الضعف العموميين الموظفين عدد ارتفع وقد

بنحو) عام 40المركزية منذ المائة إلى 2010في ليصل عام 650.175، المائة 16 (2016في في .( حوالي هناك ذلك، إلى وباإلضافة البالد في النشطين السكان في 180 000من عامل

و العام القطاع . 20 870مؤسسات عام أواخر وفي المحلية اإلدارات في اتفقت 2015عامال ، . ارتفعت لذلك، ونتيجة األجور في عامة زيادة على للشغل التونسي العام االتحاد مع الحكومة

من لألجور العامة عام 10.7الكلفة في المائة المحلي 14.4إلى 2010في الناتج من المائة فيعام في من 2016اإلجمالي أكثر يمثل ما . 60وهو ساهم وقد الضرائب عائدات من المائة في

. عام في المزدوج العجز وكان تونس في الكلي االقتصاد إطار إضعاف في لألسف، التوجه، هذابلغ 2015 حيث و 5.7مرتفعا، المائة بالنسبة 8.9في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

. ملحوظ بشكل العام الدين معدل ارتفع وقد التوالي على والجاري، المالي الحسابين لميزانمن ( الثورة بعد ما فترة عام 40في في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 63إلى 2010في

عام نهاية بحلول .2016المائة الدولية) للمعايير وفقا معقوال ظل وإن حتى ،

ديناميكي .5 خاص قطاع وجود العمل فرص خلق سيتطلب قدما، المضي أجل ومن . مالئمة عمل أكبر وبيئة مساحة وفتح المنافسة وتشجيع األعمال بيئة تحسين يزال وال

لنمو العنان إلطالق األهمية بالغ أمر وهو لتونس، بالنسبة رئيسية تحديات يمثل الخاص للقطاع . التحدي ويكمن العمل فرص خلق مزيد أجل ومن الخاص القطاع يقوده شمولية وأكثر أسرعمتكافئة فرص وخلق والتحصيل، اإليجارات من والحد االقتصاد، تحرير في التونسي السياق في

. الخاص القطاع في الفاعلة الجهات لجميع

االقتصادي .6 اإلدماج وتعزيز العمل فرص خلق نسق في التسريع ويتطلبالحصول فرص وتعميق المبادرة روح دعم أيضا، تونس في المشترك واالزدهار

. التمويل حالة على وهي كافية، عمل فرص خلق من القائم الخاص القطاع يتمكن ولم . المتمتع الشق عارض كما االقتصادية الحالة تدهور بسبب الثورة بعد ما فترة في تفاقمت

والحد المنافسة تحسين إلى الرامية اإلصالحات العمال ونقابات الخاص القطاع في باالمتيازات . المتمثل التحدي تعقيد من يزيد ما وهو لذلك، ونتيجة االقتصاد وفتح والتحصيل اإليجارات من

عام، كل السوق يدخل الجديدة الشركات من جدا قليل عدد فإن جيدة، عمل فرص خلق في

2

إلى ثالث غضون في تندثر أو صغيرة وتبقى صغيرة كشركات الساحقة األغلبية تدخل حيثلعام ( تونس في التنمية سياسة مراجعة انظر سنوات الوظائف 2014خمس اإلقليمي التقرير و

ازات االمتـي المـالي). 20151أو ير وـغ المـالي دعم اـل خالل من اإلشـكاليات، هـذه حـل وسيسـهمخلق مزيد وفي الخاص القطاع يقوده الذي النمو تحسين في المبادرة، روح لتعزيز المالئم

. والمتوسطة الصغيرة للمشاريع التمويل على الحصول فرص تحسين شأن ومن العمل فرصمن المالية المعامالت تكاليف وخفض اإلسكان، تمويل على الحصول فرص وتوسيع الحجم،نمو يعزز أن االئتمان، مكاتب طريق عن المعلومات وتبادل شمولية، أكثر دفع نظم خالل

. العمل فرص الخاصوخلق القطاع

تمويل .7 عمليات استخالصالدروسمن البنك واصل العملية، هذه إعداد ولدىاالنتقالية الفترة خالل المنجزة السابقة التنموية وخالل. 2015-2011السياسات

. يرجع و التوقعات دون الحاالت، بعض وفي متفاوتا، اإلصالح في التقدم كان االنتقالية، الفترةفي عموما الهشة السياسية البيئة إلى جزئيا االقتصادية اإلصالحات تنفيذ في التأخير سببوتجديد الدستور، كتابة خالل من السياسي االنتقال عملية دفع على التركيز انصب بينما البالد،

. اإلرهاب بمكافحة المتعلقة والقوانين والقضاء، الحكومة هيكلة وإعادة االنتخابية، القوانين " دورات " خالل سياسي فراغ فترات في اإلصالحات معظم اعتماد وقع فقد ذلك، إلى وباإلضافة

. والقدرة السياسية والجدوى للطموح العام المستوى فإن المعنى، وبهذا قصيرة حكم . أدخلت ذلك، على وعالوة البرامج تصميم في منهجية بصورة الحسبان في يؤخذ لم المؤسسيةالتوافق ومبدأ المصلحة أصحاب مع المشاورات ومبدأ جديدة، أصوات العامة الساحة في الثورة

. تسعى والتي أمدها طال التي بعضاإلصالحات واجهت نفسه، الوقت وفي اإلصالحات حولالمصالح أصحاب من شديدة معارضة التحصيل و اإليجارات على والقضاء االقتصاد فتح إلى

. لدعم سبل إيجاد ويعتبر انجازها في والتأخير اإلصالحات محتوى تخفيف إلى أدى مما المكتسبةأمرا الحكوميين غير المصلحة أصحاب بين وفيما اإلدارة داخل لإلصالح المؤيدة االئتالفات

. وفي الجديد االجتماعي العقد دعم عن فضال المناسب الوقت في اإلصالحات لتنفيذ أساسيااإلصالح أهداف لتوضيح االتصالية السياسة محدودية بسبب اإلصالحات عرقلت الحاالت، بعض

. اإلصالح عملية من المحتملين المنتفعين بين التنسيق عدم بسبب أو

قروضدعم .8 بسلسلة االنتفاع منذ عموما القطري السياق تحسن ولقدوجهود اإلصالح لزخم الجديدة الحكومة وإحياء السابقة، التنموية السياسات

. والمواطنين المستثمرين ثقة الدورات تحسين ذات الحكومات استبدال اآلن وقع وقد " عن " فضال ، توجيهية مذكرة ووضع رؤية ذات بحكومة السياسي، والفراغ القصيرة السياسية

اإلصالحات على يرتكز شامل إصالح أعمال تعكسجدول خماسية تنموية خطة مشروع إعداد . عام أوائل ومنذ التنمية سياسات لتمويالت الجديدة السلسلة تدعمها إحراز 2015التي تم ،

مثل ( الخاص لالستثمار الحاسمة األهمية ذات القانونية باإلصالحات يتعلق فيما سيما ال تقدم،العام القطاعين بين الشراكة وقانون المصرفي والقانون اإلفالس وقانون المنافسة قانون

.( مؤتمرا بنجاح الحكومة نظمت كما ذلك إلى وما األخيرة، اآلونة في االستثمار وقانون والخاصنوفمبر / الثاني تشرين أواخر في الحاصل، 2016للمستثمرين التقدم الستعراض منبرا وفر مما ،

الحالة واستعراضتحسن الفتية، تونس لديمقراطية العالمي المجتمع دعم تجديد إلى والدعوة ( جذب ( بغية ذلك و الطبيعي و البشري المال رأس و الموقع حيث من البلد وإمكانات األمنية،

. ينبغي قدما، للمضي و األعمال بيئة لتعزيز والمستقبلية الحالية الجهود إطار وفي االستثمار . إصالحات ذلك ويشمل تنفيذها وضمان اإلصالحات نسق لتسريع االهتمام من المزيد إبالء

1( الدولي " 2014البنك : الدولي(: " للبنك اإلقليمي والتقرير المكتملة غير الثورة تونس في التنمية سياسات مراجعة - " : وشمال األوسط الشرق في العمل فرص إطالق االمتيازات أو الوظائف أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة

" أفريقيا.

3

القطاعات وفي ككل االقتصاد صعيد على االستثمار، مناخ على أثارها قياس يمكن تشريعيةالرئيسية.

القطري .9 للسياق مالئما التنموية السياسات تمويل برنامج تصميم كان كما. بشكلصريح والمؤسسية السياسية المخاطر فإن ويعالج الخصوص، وجه وعلى

مجاالت في منهجي بشكل طبق قد العملية، لهذه تجريبه بدأ الذي السياسي، االقتصاد مرشح . السياسي االقتصاد مرشح من والهدف التنمية قروضسياسات سلسلة تغطيها التي اإلصالح

هذا وعلى اإلصالحات، وتنفيذ اعتماد في النجاح شروط أفضل فهم على البنك مساعدة هوال السليمة اإلصالحات وتنفيذ لتصميم للحكومة الصلة ذات التقنية المساعدة تحديد األساس،

. تنفيذ توقيت أن كما والسياسية المؤسسية الناحية من كذلك بل ، فقط الفنية الناحية من : وللطبيعة السياسية للمخاطر فنظرا لنجاحها أساسيا سيكون التنمية سياسات تمويالت سلسلة

وباالنخراط الالزمة، المشاورات بإجراء الحكوميون النظراء يقوم لإلصالحات، للجدل المثيرةلتنفيذ القدرات بناء وضمان باإلصالح، تؤمن أقوى تحالفات وبناء الثقة، على قائم قوي حوار في

التغييرات.

في .10 والفرصالمحددة بالتحديات المقترحة التنمية سياسات تمويل ويسترشدالمنهجي بالنسبة. التشخيصالقطري رئيسية تنموية تحديات ثالثة التشخيص هذا حدد و

: تونس ( إلى الكلي) االقتصاد استقرار والبيئة: أ الكلي االقتصاد بيئة من كل تظهر حيثستمنع عميقة، هيكلية إصالحات خالل من األخيرة هذه تعالج لم إذا و كبيرة، ضعف أوجه المالية

للنمو؛ الكاملة إمكاناته تحقيق من ( البلد واألمن) التماسك والتماسك: ب األمن استعادة . االستقرار تحقيق ويتطلب جديد نمو مسار تونسعلى لوضع أساسيان شرطان االجتماعيواالجتماعي االقتصادي اإلقصاء لمعالجة متواصلة تدابير األجل الطويل االجتماعي والتماسك

و التونسي؛ المجتمع من واسعة :لقطاعات ) الحوكمة) تحسين خمسسنوات ج مرور بعدالخدمات تقديم مستوى وتحسين المساءلة زيادة إلى واضحة حاجة هناك تزال ال الثورة، على

. وحدد وتنفيذها السياسات تصميم في المواطنين مشاركة لتحقيق فعالية أكثر وسائل وإيجادالرخاء وتحقيق الفقر على للقضاء رئيسيين محركين أيضا المنهجي القطري التشخيص

( تبسيط: ( طريق عن الخاص، القطاع يقودها التي العمل فرص خلق تعزيز أ المشتركفعالية وتحسين التمويل، على الحصول فرص وتحسين فرصمتكافئة، وإيجاد اإلجراءات،

( تطابق ( عدم من تقلل شفافة سياسات خالل الفرصمن تكافؤ زيادة ب و المصرفي؛ النظامالمناطق، بين المساواة عدم ألوجه وتتصدى االجتماعية، الحماية نظام وتعزز المهارات،

. متكافئة غير فرصا يولد الذي المؤسسي الفشل وتستهدف

التنمية .11 سياسات تمويل منطرفعملية المدعومة اإلصالحات وتتماشىو التونسي القطرية الشراكة إلطار والرابعة األسساألولى مع المقترح

أفريقيا األوسطوشمال الشرق لمنطقة اإلقليمية عملية. اإلستراتيجية وتهدفأقوى نمو تعزيز تحديات مواجهة تونسعلى مساعدة إلى المقترحة التنمية سياسات تمويل

المدى على االقتصادي االنتعاش وتحقيق العمل فرص خلق إلى يؤدي مما شموال، وأكثرللسياسات. رئيسية مجاالت ثالثة على المقترح التنمية سياسات تمويل إطار ويركز المتوسط

االستثمارات) 1هي: ( إدارة وإصالح الميزانية، إطار تحسين طريق عن المالية الكفاءة تعزيزتنفيذها؛ ( ودعم الديون، إدارة وأطر وتطوير) 2العامة المنافسة، وتشجيع األعمال، بيئة تحسين

و ( األساسية؛ . 3الخدمات تركيز) وهناك التمويل على الحصول فرص وتعميق المبادرة روح دعمضروري أمر وهو االنتقالية، الفترة خالل بدأ الذي اإلصالح برنامج وتنفيذ استكمال خاصعلى

. سياسات تمويل عملية وتتفق الجديدة للحكومة واالجتماعية االقتصادية األهداف لتحقيقتونسفي مع الشراكة إطار وأهداف الدولي البنك مجموعة إستراتيجية أهداف مع هذه التنمية

4

. ستسهم التحديد، وجه وعلى االجتماعي التوتر عواقب ومعالجة الكامنة األسباب معالجةستعزز المدعومة السياسة تدابير أن حيث االجتماعي، العقد ركيزة تجديد في المقترحة العملية

على وتشجع األعمال، لرواد والتجارية المالية الخدمات وتحسن المنافسة، وإطار األعمال بيئة. التمويل على الحصول فرص زيادة

الكلية .2 االقتصادية السياسة إطار

األخيرة .1.2 االقتصادية :التطورات

األمنية .12 الحوادث مواجهة في ضعيفا الثورة بعد ما مرحلة تونسفي أداء كان لقداإلصالحات تنفيذ في والتأخيرات االجتماعية والتوترات بنسبة. المتعددة نمو وبعد

سنة 2.4 سنة 2.3و ٪2013 بنسبة ٪2014 سوى االقتصاد يتوسع لم سنة 0.8، سنة. ٪2015 وفيبنسبة 2015 أقل الصناعي اإلنتاج مؤشر ظل ،2) نهاية الثورة قبل ما فترة في مستواه من ٪ المدى) 2010 على والغاز النفط إنتاج وانخفاض الصناعي القطاع لركود انعكاسا مثل ما هو و ،

. االرتقاء في نجحت الثورة، قبل تونس، أن حين في و الفوسفات إنتاج وانخفاض الطويل،أعلى، مضافة قيمة ذات إنتاج إلى األساسية المنسوجات صناعة من وتحولت القيمة، بسلسلةوعدم السياسي، االنتقال فترة طول فان والكهربائية، الميكانيكية الصناعات ذلك في بماعطلت عوامل كلها األمنية، المخاوف وتزايد الطلب، وتباطؤ المتكرر، االجتماعي االستقرار

. عام تونسفي في الضعيف الصناعي األداء عوض وقد جديدة استثمارات من 2015وجود جزئيابنسبة استثنائي نمو . 9.2خالل وصل وقد األمطار لوفرة نظرا الزراعي القطاع في المائة في

المتوسط ضعف بلغت تاريخية مستويات إلى الزيتون زيت ھجومین. إنتاج أن إال السنويحزیران / / ویونیو آذار مارس في السیاحة قطاع في الذروة موسم قبل تونس ضربا إرھابیین

بنسبة 2015 السیاح استقبال و تدفق من بشدة الحد إلی أدى مما التوالي، 35.1و 30.8، علی ٪ بنسبة انکماش إلی أدى . 12مما األمنية والتهديدات االجتماعية التوترات استمرت القطاع في ٪

عام من األول الربع خالل االقتصاد على التأثير النطاق 2016في واسعة اجتماعية توترات بوجود / المرتبطة المسلحة الجماعات بين واالشتباكات الثاني كانون يناير في البالد أنحاء جميع في

/ آذار في ليبيا مع الحدود في الجنوبية غردان بن مدينة في األمن وقوات اإلسالمية بالدولة.2016مارس

بنسبة .13 نموا االقتصاد حقق قد ( 1.3و ( خالل سنوي أساس على فقط المائة فيعام من األولى الستة االنكماش. (2016األشهر في التحويلية غير الصناعة -4.7واستمرت

عام من األولى الثمانية األشهر في المائة عام- 6.3مقابل 2016في الفترة نفس خال المائة فيالطاقة (2015 قطاع تراجع نتيجة مقابل- 5.8، ٪4.8 ( الطبيعية- الموارد استنزاف يعكس مما ، ٪

. مع األمطار، هطول بانخفاض بشدة الزراعي اإلنتاج تأثر وقد العالمية النفط أسعار وانخفاضبنحو الزيتون زيت إنتاج . 29تقلص الصناعات قطاع أظهر ذلك، ومع الموسم هذا المائة في

) انتعاش عالمات مقابل+ 1.7التحويلية األولى الثمانية األشهر خالل ٪0.2( +، السابقة السنة في ٪ ) الكيماوية الصناعات مقدمتها في سنة+ 23.7وتأتي من األولى الثمانية األشهر في ٪2016

عام- 13.6مقابل من الفترة نفس في في) ٪2015 االجتماعية التحركات تراجع بفضل وذلك ، ) . والكهربائية الميكانيكية الصناعة في اإليجابي النمو يفسر أن أيضا ويمكن الفوسفات قطاع

مقابل+ 1.9 المائة ) 0.5في المنسوجات- وصناعة المائة مقابل+ 0.1في المائة في- 1.5في. تدريجي) انتعاش بداية بأنه المائة

عام .14 منتصف في ذروته بلوغه منذ للتضخم مطرد انخفض يالحظ و. 2013كماسنة في التضخم ظل عام، لسنة 4.9عند 2015كمعدل سنة 5.8مقابل ٪2014 وعلى. ٪2013

5

الرئيسي المصدر كان للدعم التدريجي بالرفع المرتبطة الكهرباء تعريفة ارتفاع أن من الرغمالفترة خالل التضخمية الدافع 2014-2013للضغوط كانت الغذائية المواد أسعار تقلبات فإن ،

عام في للتضخم مارس. 2015الرئيسي بنسبة 2015وبحلول الغذائية المواد أسعار ارتفعت ،8٪ ( إلى( اإلجمالي التضخم نسبة رفع مما ، سنوي أساس ). 5.7على بدأت ( ثم سنوي أساس على ٪

لتبلغ االنخفاض في التضخم نهاية 4.1نسب في .4.8مقابل 2015بالمائة السابقة السنة في ٪ عام في منخفضة التضخم نسب ظلت بلغت 2016وقد حيث ويعود 3.9، أكتوبر، شهر نهاية في ٪

المواد أسعار ارتفاع ومحدودية الطاقة أسعار استقرار إلى خاص بشكل ذلك في الفضل. 2.7الغذائية ( ( أكتوبر+ شهر نهاية في ٪

البالغة .15 ذروته من البطالة معدل الثورة 19وانخفض أعقاب في المائة فيعام 15.6إلى( 2011مباشرة ) منتصف بحلول المائة أعلى 2016في تزال ال ولكنها ،

( الثورة قبل ما مستوى عام 13من في المائة البطالة. (2010في معدل استمر قد وكان حيث طفيف بشكل االرتفاع عام 15في في المائة الزيادة. 2014في هذه في السبب ويعود

اإلناث ( بطالة عام 23.5إلى منتصف في المائة عام 21.1مقابل 2016في في المائة )2014في . إلى االقتصادية األنشطة تباطؤ وتُرجم تقريبا ثابت الذكور بين البطالة معدل ظل حين في

بلغت صافية عام- 0.3خسارة في المائة التحويلية (20152في الصناعات قطاع في سيما وال ،7.3) ( السياحة- قطاع وفي المائة ) (10في المناجم قطاع وفي المائة ).16في المائة في

عام .16 أوائل في الكبيرة االحتجاجات في 2016ومثلت سيما وال البطالة، بأن تذكيرافي تسببت التي النائية، المناطق وفي الوسطى والطبقة الشباب صفوف

عام الثورة كبير 2011اندالع اجتماعي قلق مصدر تشكل تزال ال أن. ، ذلك على زد . هم الجامعات خريجي فان ذلك، ومع المتدنية المهارات ذوي من العمل عن العاطلين معظم

من ارتفعت حيث بطالة، نسبة أعلى سجلت التي عام 15الفئة عام 23إلى ٪2005 قبل (٪2010وإلى) ، يونيو 30.5الثورة في اإلناث ٪2016 من الخريجين بطالة نسبة وبلغت أن. 40.4، كما ٪

. فهما الغربي والجنوب الشرقي الجنوب أما النائية المناطق في بكثير أعلى البطالة معدالتبنسبة تضررا المناطق و 23.1أكثر المائة الوسط 26.2في يليهما التوالي، على المائة في

. فيها تتركز التي الساحلية المناطق أما الكبرى تونس ومنطقة الغربي والشمال الغربي. فيها البطالة معدالت فتقل االقتصادية األنشطة

عدد البياني الخام: 1الرسم المحلي الناتج نمو في عدد المساهمة البياني :2الرسمالطاقة: األغذية، الرئيسي، العنوان التضخم

2 . وتقل العمل سوق في المرأة مشاركة ضعف بسبب أساسا منخفضة العاملة القوى في المشاركة تزال والمن ) أقل عام بشكل العاملة القوى . 50مشاركة ) أن حين وفي المتقدمة البلدان باقتصاديات مقارنة المائة في

تتجاوز الرجال تتجاوز 65مشاركة ال المرأة مشاركة فإن المائة، .26في المائة في

6

: البنك: المصدر لالحصاء الوطني المعهد المصدر المركزي

عدد البياني يونيو: )4الرسم البطالة معدالت 2016)

عدد البياني البطالة: 3الرسم معدالت

لالحصاء: الوطني المعهد المصدر لالحصاء: الوطني المعهد المصدر

لعام .17 األولية الميزانية أن حين العامة، 2016وفي المالية أوضاع ضبط إلى تسعى ) ( إلى المنح باستثناء المالي العجز يصل أن الناتج 5.7يتوقع من المائة في

اإلجمالي ) الميزانية 1.8المحلي من أعلى اإلجمالي المحلي الناتج من المائة فيعام 5.5مقابل األولية( في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة (2015في ل نتيجة ذلك و ،i(

الضريبية اإليرادات عام 20.6انخفاض في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة مقابل 2016فيعام 21.6 في المائة (2015في (iiـ، األجور) كتلة المحلي 14.4ارتفاع الناتج من المائة في

مقابل عام 13.5اإلجمالي في المائة تم) iii،و) (2015في بما مقارنة النفقات في طفيفة زيادةله ( عام 5.1التخطيط في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة بنسبة 2016في أعلى أي في 0.2،

. ( اإلنفاق يزال وال االستثمارات تنفيذ معدل ارتفاع بفضل ذلك و األولية الميزانية من المائةيمثل حيث النفقات على يهيمن . 23الجاري المتوقع ومن اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

مستوى إلى والتحويالت الدعم تخفيض نسق يستمر المحلي 4.6أن الناتج من المائة فيب مقارنة عام 5.7اإلجمالي في المائة البالغ 2015في القياسي وبالمعدل من 10، المائة في

عام في اإلجمالي المحلي تكلفة 2013الناتج وانخفاض الدعم منظومة إلصالح نتيجة ذلك و ، أن. المتوقع ومن ومحلية، خارجية مصادر من له المخطط من أكبر تمويل إلى باإلضافة الطاقة

رخصة خصخصة . G4تغطي إلى العام الدين يصل أن المتوقع ومن التمويل في العجز 63جزئياعام في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة كان 2016في أن بعد الناتج 53.2، من المائة في

عام في اإلجمالي و 2015المحلي عام 45.5، في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة . 2012في

على .18 متزايدة بصورة ويؤثر هيكلي، عجز من يعاني التقاعدية المعاشات نظام إن ( اإلطارعدد عاجال إصالحا ويتطلب .1الميزانية الوطني ( الصندوق في العجز وكان

( ) يمثل العام القطاع يغطي الذي التقاعدية المعاشات نظام االجتماعية الحيطة و للتقاعد

7

عام 375بالفعل في تونسي دينار عام 420و 2015مليون في دينار في 0.4حوالي ( 2016مليون .( للضمان الوطني للصندوق الرئيسي النظام عجز يمثل كما اإلجمالي المحلي الناتج من المائة

( ) من أكثر الخاص القطاع يغطي الذي التقاعدية المعاشات نظام وهو مليون 500االجتماعي ) من وأكثر تونسي ). 600دينار مجموع ومثل اإلدارية التكاليف إدراج عند تونسي دينار مليون

حوالي الرئيسية التقاعدية المعاشات صناديق في المحلي 1العجز الناتج إجمالي من المائة فيعام وهو. 2015في للتقاعد، الوطني الصندوق احتياطيات استنفدت فقد ذلك، إلى وباإلضافة

ب يدين ) (1.2حاليا في ( الكنام المرض على للتأمين الوطني الصندوق إلى تونسي دينار بليونولكن الكنام لفائدة التقاعد صندوق قبل من جمعها تم التي واألمومة المرض مساهمات شكل . ( تلقى وقد والخاصة العامة الصحية الخدمات لمقدمي الدفع تأخير إلى أدى مما تحويلها يتم لم

المتوسط في للتقاعد الوطني نسبته الصندوق اإلجمالي 0.4ما المحلي الناتج من المائة فيالفترة في عام كل الميزانية من .2017-2015كتحويالت

: 1اإلطارعدد ودعم. السياسية والمبادرات التحديات تونس في التقاعد نظام للنهوضباإلصالح المانحين

كبيرة تحديات ويواجه عجز من يعاني تونس في التقاعد نظام وجه. إن وعلى. السيولة في ومتزايدة كبيرة تحديات الرئيسيان التقاعدية المعاشات صندوقا يواجه الخصوص،

كافية غير العائدات أن حين في التقاعدية المعاشات دفع استمرارية لضمان شديد ضغط وهناك . من دعما العام القطاع يغطي الذي التقاعد صندوق احتاج لذلك، ونتيجة المالئم التمويل لتوفير

الفترة في العامة - 2015الميزانية البرامج. 2017 تمويل تزاحم البديلة المخصصات هذه. تونس في الحرج الوقت هذا في االحتياجات لتلبية األخرى االجتماعية

اإلصالح استعجالية مدى حول التونسيين المصلحة أصحاب بين مشترك رأي وهناكالصيف منتصف بحلول اإلصالح مضمون بشأن اتفاق إلى بالتوصل 2017وااللتزام

عام أوائل في التنفيذ في الرئيسيين –. 2018والبدء شركائها مع كونت قد الحكومة وكانت ) ( و ( للصناعة التونسي االتحاد األعراف واتحاد ، للشغل التونسي العام االتحاد األهم العمال نقابة

( تواجه التي الرئيسية التحديات تشخيص من انتهت ثالثية لجنة ، التقليدية والصناعات التجارة . السياق هذا في التحدي ويتمثل لإلصالح زمني جدول على وتوافقت التقاعدية، المعاشات نظام . القريب المدى على اإلصالح تدابير بعض تنفيذ ويمكن وتوافقي تقنيا سليم حل إلى التوصل في

. العامة التدابير هذه وتشمل شموال أكثر إصالح حزمات بشأن المقبلة بالقرارات المساس دون( اإلصالح ( بوتيرة يتعلق ما في األبطأ إلى األسرع من تقريبا تدريجيا تنفذ التي القريب المدى على

) : يلي (iما التضخم؛) مع المعاشات (iiمقايسة االستحقاق؛) معدل األجر) iiiتخفيض زيادةالخ العـمل ـمدة كاـمل إلى ـسنوات عـشرة من التقاعدـية المعاـشات لحـساب وستـشمل. 3الـمرجعي

التقاعدية للمعاشات ومتكامل شامل نظام وتنفيذ تصميم لإلصالح األجل الطويلة اإلستراتيجيةالمساواة عدم ومعالجة باستمرار البرامج ودمج التجزؤ، من والحد االجتماعية، والتأمينات

. الدخل في والتراجع

العمل ومنظمة الدولي البنك جانب من منسقة بطريقة اإلصالح دعم ويجريأصحاب جميع جمع في قدراتهم يوظفون الذين الدولي النقد وصندوق الدولية

سليم إصالح على واالتفاق المشترك الفهم لتسهيل الحوار طاولة على المصلحةأفضل 3 من المستمدة التقاعدية المعاشات نظام إلصالح المقبولة المبادئ األجل القصيرة التدابير هذه وستحترم

. على والقدرة واالستدامة واإلنصاف التكاليف تحمل على والقدرة الكفاية المبادئ هذه وتشمل الدولية الممارسات.) ( ) التغطية ) النفاذ وإمكانية واإلدارية، االقتصادية والفاعلية والمتانة، ، والشفافية التنبؤ

8

. ومجدي التقنية الناحية نظام من يواجهها التي المتزايدة للتحديات التصدي ويجريمجال في ومناقشات ومتعمقة دقيقة تحليالت إجراء خالل من تونس في التقاعدية المعاشاتسوق عن فضال الضريبية، واإلصالحات األجور، وكتلة المدنية بالخدمة ترتبط العامة، السياسة

. الدولي النقد وصندوق الدولية العمل ومنظمة الدولي البنك ويقوم العمل فرص وخلق العملأثناء الرئيسيين الثالثة المصلحة أصحاب ويجمعون اإلصالح لدعم الفنية المساعدة بتقديم

خيارات وتقييم تحديد أجل ومن والبيانات التحليالت تبادل تيسير أجل من العمل وحلقات التدريب . الدولي النقد صندوق برنامج على أيضا التقاعدية المعاشات إصالح ويرتكز المعينة السياسات

/ ) ( أيلول( بحلول لإلصالح عمل وخطة إستراتيجية على الموافقة هيكلي كمعيار أف أف اي).2017سبتمبر

من .19 يزال ال ولكن مهمة للدولة المملوكة الشركات تجاه الطارئة االلتزامات إن. شامل نحو على تقييمها على الصعب التونسية للدولة المملوكة الشركات وتهيمن

توظف حيث الرئيسية، االقتصادية (4.5القطاعات بزيادة النشطين السكان من المائة فيمن أكثر عام 50قدرها منذ المائة ). 2011في أدى وقد المستمرة االجتماعية االحتجاجات بسبب

- يمثل الذي المتزايد ( 4.4عجزها المملوكة الشركات اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في ) ( عام من اعتبارا المالية غير والغاز) 2013للدولة للكهرباء التونسية الشركة رأسها على و

( ) ( ) ( الكيميائي( المجمع و ، تونيسير التونسية والخطوط ، ترانستو تونس نقل وشركة ، ستيق ) حوالي- المؤسسات لهذه الدولة تحويالت في الزيادة إلى الناتج 2التونسي إجمالي من ٪

عام في عام 7إلى 2010المحلي في عام). ٪2013 للمنشآت 2015وفي الخارجي الدين بلغ ، الحكومة تضمنها التي كان 12العامة أن بعد اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في 10في

عام في اإلجمالي المحلي الناتج من الخارجية 2013المائة االستثمارات نسبة بلغت حيث ، من أكثر . 50للشركات إدارتها تحسين إلى الحكومة تحتاج الخلفية، هذه ظل وفي المائة في

مراجعة عمليات وإجراء المتبادلة، اإلعانات متابعة تحسين خالل من الطارئة، المالية للمخاطرواإلشراف الحوكمة إطار وتعزيز الشركات، ألكبر المالية األوضاع وتعزيز الحسابات،

. العامة للمؤسسات

عدد البياني اإلجمالي،: ) 5الرسم المحلي الناتج من ٪ العام والدين العام العجز) المنح باستثناء العجز

الدولي: البنك وتوقعاتموظفي المالية وزارة المصدر

عدد البياني (6الرسم المحلي: ) الناتج إجمالي من مائوية كنسبة العامة النفقات

9

المالية: وزارة المصدر

نقص .20 أصبح فقد حذرة، نقدية سياسة على المركزي البنك حافظ حين وفيالحساب ميزان في الحاد التدهور يعكس مما الثورة، منذ هيكلية مسألة السيولة

. لإليداع البطيء والنمو حيث الجاري الفائدة سعر في التدريجية الزيادة من فترة وبعدمستوى يونيو 4.75بلغت بحلول المائة عام 3.5مقابل ( 2014في في المائة خفض) 2012في ،

بمقدار الفائدة سعر المركزي إلى 50البنك ليصل أساسية أكتوبر 4.25نقطة في المائة فيوتباطؤ 2015 االقتصادي، النشاط ضعف سياق في الخاص القطاع اقتراض نمو لتحفيز ذلك و

السيولة. ( نمو وتيرة تسارعت وقد عام) 2Mالتضخم في طفيف بنسبة 2016بشكل أي من 4، ٪ سبتمبر 2015نهاية (2016إلى االقتصاد من كل لفائدة االئتمان حجم في بالزيادة مدفوعة ،7+٪

+) ( والحكومة الفترة نفس البنوك). 13.2خالل أداء وضعف االقتصادي النشاط ضعف أدى وقد ٪ هيكلي افتقار حالة في البنوك أبقي مما الودائع، نمو محدودية إلى األخيرة السنوات فيالسوق. من الحكومة تمويل في العجز بسبب السيولة على الضغوط تفاقمت وقد للسيولة

. واصل ولذلك، الدينار تدهور من للحد األجنبية البورصات في المركزي البنك وتدخالت المحليةالبنوك ( تمويل إعادة عملية المركزي سبتمبر 7.3البنك نهاية في ت د ).2016مليار

عام .21 في العمومية المصارف رأسملة إعادة عملية من 2015وساعدت الحد على . المصرفي القطاع في الضعف النظام أوجه أصول ثلث العامة المصارف وتمثل

تضررا األكثر المصرف ويمثل . 10المصرفي، إعادة وبفضل النظام أصول من المائة فيمن المال رأس كفاية نسبة تحسنت عموميين، مصرفين ديسمبر 9.4رأسملة في إلى ٪2014

ديسمبر 12.2 في إلى. ٪2015 للقانون األفضل اإلنفاذ و الجديدة الحذرة القواعد أدت وقدمن التزويد معدل في في 46الترفيع ديسمبر 59إلى ٪2012 في القروض. ٪2015 وظلت

مرتفعة ( إجمالي أساس على ديسمبر 16المتعثرة في المائة المائة 15.8مقابل 2015في فيديسمبر عام 13و 2014في في الثورة قبل المائة تواجه) 2010في العمومية البنوك ألن ذلك و ،

. أن الممکن من أنه كما العقارية األصول تصفية أو هيكلة إعادة أو بيع دون تحول قانونية عوائقیمثل الذي السیاحة قطاع ضعف بسبب سیما وال أکبر، بشکل المتعثرة القروض في 25تزداد

. المصرفي النظام وتحسين تحديث أجل ومن المتعثرة القروض عدد من األقل علی المائةالمنافسة بشأن جديدة قوانين والبرلمان الحكومة اعتمدت الصمود، على والقدرة والحوكمة

عام من األول النصف في المركزي والبنك العمومية. 2016واإلفالس البنوك أحد يزال واليناهز بما العمومية المالية على خطرا في 0.5يشكل اإلجمالي، المحلي الناتج من المائة في

' . أجل من برنامج عملية بإعداد حاليا الدولي البنك ويقوم الحكومة ضد تحكيمي حكم صدور حالةإمكانية' دراسة في الدولية التمويل مؤسسة وبدأت العمومية البنوك هيكلة إعادة بشأن النتائج

استثمارها.

10

االحتياطيات .22 وظلت الثورة اندالع منذ حاد بشكل الجاري الحساب عجز تدهور وقد . الضغط تحت الجاري اإلجمالية الحساب في العجز المحلي 8.3وبلغ الناتج من المائة في

المتوسط في الفترة اإلجمالي معدل 2015-2011في الناتج 2.8قدره مقابل من المائة فيالفترة في اإلجمالي البلدان. 2010-2005المحلي أهم لدى النمو بطيء من مزيج أثر وقد

نسق على شديدا تأثيرا واالجتماعية، واألمنية السياسية والتحديات لتونس الشريكة األوروبيةإلى. التجاري العجز انخفض وقد عام 11.5التصدير في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

بلغ 2015 قياسي ارتفاع مقابل عام 14، في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة وذلك 2014في ، . ونتيجة الزراعية للصادرات االستثنائي واالرتفاع الواردات في الكبير التراجع بسبب فقط

األمني بنسبة للوضع السياحية واإليرادات الوافدين السياح عدد انخفض ٪35.1و 30.8الهش،بنسبة التحويالت وانخفضت التوالي، عامي. 17على في المتواصل التراجع وبعد ،2014و ٪2013بنسبة المباشر األجنبي االستثمار إلى 8.7انتعش ليصل في ٪2.5 اإلجمالي المحلي الناتج من ٪

القطاعات. 2015عام جميع في ارتفع قد المباشر األجنبي االستثمار أن من الرغم وعلى) الخدمات قطاع .6.8باستثناء ( الطاقة- لقطاع توجه الواردة التدفقات نصف من أكثر فإن ، ٪

إلى اإلجمالي االحتياطي تراجع ، المباشر األجنبي االستثمار انتعاش من الرغم مليار 6.8وعلىنوفمبر بحلول أمريكي المتعددة. 2015دوالر المانحة الجهات قبل من الصرف عمليات أدت وقد

ديسمبر في إلى 2015األطراف االحتياطيات عودة عام 7.6إلى نهاية في أمريكي دوالر مليارعام 7.7مقابل ( 2015 في أمريكي دوالر مع) 2014مليار ،4.3. توريد أيام أشهر

عام .23 احتمال 2016وفي إلى تشير عالمات والواردات الصادرات من كل تظهر ، المتوسط، المدى على النمو وارتفاع االستثمار بنسبة زيادة نمو و 3.1مع على ٪2.3 ٪

عام من األولى التسعة األشهر خالل ( 2016التوالي بنسبة االنكماش و 2.5مقابل في ٪5.7 ٪ .( بنسبة والطاقة الزراعة قطاعي صادرات في التراجع تعويض وقع وقد السابقة و 33.1السنة ٪

عام 45.3 من األولى التسعة األشهر خالل التوالي على صادرات ٪2016 انتعاش خالل من ، ) التحويلية ) 12.6الصناعات الميكانيكية الصناعات قطاع سيما وال ، الفترة نفس خالل ٪

) مقابل 16.5والكهربائية سبتمبر نهاية حتى ٪1 ( صادرات- خالل من وكذلك ، قبل من سنة ٪ ). (125.3الفوسفات ( المعدات من المتزايدة الواردات اعتبار يمكن السياق، نفس وفي ٪13.7

عام من األولى التسعة األشهر خالل المائة . 2016في حين) وفي االستثمارات تجدد على عالمة ) بنسبة متزايد بشكل الوافدين السياح عدد سبتمبر 1.6ارتفع نهاية في بالفترة ٪2016 مقارنة

عام من ( 2015نفسها بنسبة) االنخفاض في السياحة عائدات واصلت بالفترة 8.4، مقارنة ٪ عام من الواردات،). 2015نفسها تزايد مع أيضا تترافق الصادرات في الزيادة فإن ذلك، ومع

الجاري الحساب في العجز سبتمبر 6.4وبلغ نهاية في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة فيبنسبة 2016 عجز مقابل سبتمبر 6.9، نهاية في المائة األولى. 2015في العشرة األشهر وخالل

عام بنسبة 2016من أي قليال المباشر األجنبي االستثمار ازداد بالفترة 8، مقارنة المائة فيعام من (2015نفسها السياحة قطاع في الكبير االنخفاض أن ) 48،كما عوضه قد المائة في

) الصناعي القطاع في انتعاش خاص ). 33.4بشكل االحتياطيات+ بلغت ذلك، ومع المائة فيحوالي المركزي للبنك سبتمبر 7.5الدولية نهاية في أمريكي دوالر منذ 2016مليار تغيير دون ،

.2015عام

ميزان .24 في المتزايد العجز لتمويل الرسمية الموارد على أساسا تونس اعتمدت . الثورة منذ عام المدفوعات في يابانية بضمانات سندات بإصدار تونس قامت ما 2014وبعد

عامي في أمريكية خالل 2014و 2012وضمانات من أمريكي دوالر مليار بنجاح الحكومة رفعت ، عام أوائل في ضمانات بدون يوروبوند سندات عام. 2015إصدار إلى 2016وفي باإلضافة ،

) حوالي الدولي النقد صندوق ) 320برنامج االتحاد من الميزانية ودعم ، أمريكي دوالر مليون

11

) (492األوروبي ( للتنمية األفريقي والبنك أمريكي دوالر ) 500مليون نجحت ، أمريكي دوالر مليونجمع في . 500الحكومة وظلت أمريكية بضمانات األمريكية السوق في أمريكي دوالر مليون

لعام المتكررة التخفيضات منذ تغيير دون التصنيفات 2013التصنيفات مؤسسة باستثناء– من بدرجة تونس تصنيف خفضت التي االستثمارية ديسمبر BBالى +BBBوالمعلومات في

باالقتراض. 2015 لتونس السيولة عالية واألسواق السلس السياسي التحول سمح ذلك، ومع . الضمانات أو الرسمي التمويل على االعتماد تونس ستواصل ذلك، ومع نسبيا مواتية بشروط

. الدولي النقد لصندوق االحتياطية الترتيبات برنامج إقفال وبعد التمويل من مزيد على للحصولعام 1.2بمبلغ نهاية بحلول أمريكي دوالر لصندوق 2015مليار جديد برنامج على الموافقة تمت ،

( ) في الموسع الصندوق مرفق الدولي / 20النقد أيار مبلغ 2016مايو دوالر 2.8مقابل مليارعن يقارب ما ذلك في بما سنوات، أربع مدى على صرفها يتم أن على دوالر 320أمريكي مليون

. الموافقة عند ستوفر أمريكيعدد البياني الجاري: 8الرسم الحساب عجز

واالحتياطياتعدد البياني التجارية: 7الرسم المبادالت

الدنانير ) بماليين المنتوج (حسب

المركزي: البنك موظفي توقعات المصدرالدولي والبنك

لإلحصاء: الوطني المعهد المصدر

التداين .2.2 على القدرة و الكلي االقتصاد :أفاق

تتجاوز .25 ال متواضعة بنسبة نموا االقتصاد يحقق أن المتوقع المائة 1.5ومن فيعام . 2016في المتوسط المدى على تدريجيا الصعود في يبدأ أن وأن المتوقع ومن

المتوسط األجل في االقتصادي النمو إلى يزيد عام 2.3ليصل في المائة إلى 2017في يصل وأنعام 4.2 في المائة هيكلية، 2020في إلصالحات السعي بين يجمع سيناريو توفر حالة في

( ) وزيادة ، ليبيا مع التطبيع بدء أبرزها واإلقليمي الوطني المستويين على األمن وتحسين . صادرات تنمو أن المتوقع ومن الخارجي الطلب في معتدلة وزيادة االجتماعي، االستقرار

النمو مع توازيا والكهربائية، الميكانيكية والصناعات المنسوجات، والسيما التحويلية، الصناعات . الهابط، اتجاهها والغاز النفط صادرات تواصل أن المتوقع ومن أوروبا في والمتعافي البطيء

. ومن القديمة المواقع في اإلنتاج انخفاض عن تعوض لن الجديدة االستخراج مواقع أن حيثتتعافى وأن االجتماعية، التحركات تهدأ أن بعد انتعاشه في الفوسفات إنتاج يستمر أن المتوقعالوضع تحسن افتراض على المتوسط، المدى على ببطء السياحة، سيما ال الخدمات، صادرات

األمني.

12

: 1الجدول :، الكلي االقتصاد مؤشرات من مختارات 2020-2012تونس

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(Est.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.)

Real SectorNominal GDP (TND million) 70,354 75,152 80,816 85,491 91,272 96,639 102,823 109,934 118,102Nominal GDP (US$ million) 45,044 46,253 47,605 43,581 42,865 43,546 43,956 46,013 48,712Real GDP growth (% change) 3.9 2.4 2.3 0.8 1.5 2.3 3.0 3.6 4.2GDP per capita (current US$) 4,179.5 4,248.7 4,329.1 3,907.1 3,804 3,825 3,821 3,959 4,149Gross Domestic Investment (% of GDP) 24.4 22.7 23.2 21.8 21.7 22.1 22.7 23.4 24.3Gross National Savings (% of GDP) 16.1 14.4 14.0 12.9 13.0 14.2 15.6 17.0 18.7Unemployment rate (% of active population) 16.7 15.3 15.0 15.4 15.5 .. .. .. ..Inflation (GDP deflator) 5.0 4.3 5.2 4.9 5.2 3.5 3.3 3.2 3.1

Government finance )% of GDP(Total Revenues (including grants) 24.2 24.3 24.9 23.3 22.6 24.4 24.4 24.7 25.0Total expenditure and net lending 28.7 31.0 29.5 28.5 28.1 29.6 29.0 28.6 28.3Overall balance (excluding grants, confiscated assets and privatization receipts) -5.5 -6.9 -5.0 -5.5 -5.7 -5.5 -4.9 -4.1 -3.5Overall balance (including grants, confiscated assets and privatization receipts) -4.6 -6.6 -4.6 -5.2 -5.5 -5.3 -4.6 -3.9 -3.3Public debt ratio (% of GDP) 45.5 44.5 49.0 54.9 63.0 63.8 63.1 54.6 52.3

Selected Monetary Accounts )Annual percentage change, unless otherwise indicated(Money and quasi-money (M2) 8.2 7.0 8.2 5.2 6.2 6.8 7.2 7.8 8.8Credit to the economy 8.8 6.8 9.4 6.4 7.1 7.3 8.1 8.3 8.6Policy interest rate (%, eop) 3.75 4.50 4.75 4.25 .. .. .. .. ..

Balance of Payments )Percent of GDP, unless otherwise indicated(Current account balance -8.3 -8.4 -9.1 -8.8 -8.7 -7.9 -7.1 -6.4 -5.5Exports of goods 37.7 36.9 38.4 32.3 31.2 33.4 35.9 37.8 39.1Imports of goods 51.3 49.7 49.2 43.8 45.0 46.7 48.7 49.5 50.4Foreign Direct Investment 3.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4Gross reserves (US$ billion, eop) 8.7 7.7 7.7 7.6 .. .. .. .. .. in months of next year's goods and non-factor services imports 1/ 3.9 3.4 4.2 4.3 .. .. .. .. ..External debt 53.3 56.2 57.0 60.3 67.5 67.6 69.7 69.0 67.0Exchange rate, average (TND/US$) 1.56 1.63 1.70 1.96 .. .. .. .. ..

Source: IMF, Tunisian authorities and World Bank1/ End-of-year reserves over next year's imports

المالية السياسةينخفض .26 أن المتوقع من ومن تدريجيا المالي الناتج 5.7العجز من المائة في

عام في اإلجمالي عام 3.4إلى 2016المحلي في المائة األجل . 2020في وفيالمالية الستدامة األهمية بالغ أمرا العمومية الوظيفة في األجور كتلة تعديل يعد المتوسط،

. إدارة تعزيز أيضا ذلك وسيتطلب االستثمار في اإلنفاق من لمزيد أكبر مساحة وإيجاد العامةالتنمية خطة مشروع سياق في والفعالية النوعية ناحية من لتحسينها العامة االستثمارات

13

للفترة الدولي. 2020-2016الخماسية النقد صندوق لبرنامج األساسية األهداف أحد ويتمثلشامل إصالح وتنفيذ األجور كتلة وخفض احتواء إلى الرامية الحكومة جهود دعم في الجديد

. العمومية والوظيفة التقاعدية المعاشات إصالحات تنفيذ وسيؤدي العمومية للوظيفة ) اإلطار العام القطاع في) 2ومؤسسات لإلنفاق أكبر حيز وفتح المالية االستدامة تعزيز إلى

من. المشاريع تنفيذ أمام العراقيل وإزالة االستثمارية المشاريع نوعية تحسين ويعد االستثماروأثره العام االستثمار نمو لتعزيز األهمية بالغ أمرا العامة االستثمارات إدارة تحسين خالل

للفترة الخماسية التنمية خطة مشروع تنفيذ سياق في سيما وال .2020-2016االجتماعي،القاعدة .27 وتوسيع اإليرادات لزيادة إصالحات سن في الحكومة شرعت وقد

الخطوات من المزيد اتخاذ ينبغي ولكن الضريبية اإلعفاءات وتبسيط الضريبية . وشفافيته وإنصافه الضريبي النظام فعالية مع لضمان بالتوازي اإليرادات ولتحسين

ميزانيتا عملت الجبائي، والعدل الضريبية الفعالية في 2016و 2015تعزيز الفرق تخفيض علىوتخفيض الجمركية، الرسوم وترشيد األجنبية، و المحلية الشركات على المفروضة الضرائب

بنحو تقدر بنسبة المضافة القيمة ضريبة من المحلي 0.5اإلعفاءات الناتج من المائة في ) لبرنامج. المسبق االجراء الضريبي لإلصالح شاملة إستراتيجية الحكومة واعتمدت اإلجمالي

) : ( أجل من تنفيذها يجب الدولي النقد لصندوق التابع الموسع الصندوق قاعدة) iمرفق توسيعثالثة من المضافة القيمة ضريبة وتبسيط اإلعفاءات إزالة خالل من المضافة القيمة ضريبة

) فقط اثنين إلى ) (18و 6نسب ؛ المائة الشخصي؛) iiفي الدخل ضريبة في التدرج مبدأ تحسين)iii (في الزيادة مع واألجنبية المحلية الشركات على الضرائب في الفرق من الحد زيادة

الضريبي التحكيم على والقضاء وعموديا، أفقيا الجبائية العدالة لتحسين األرباح على الضريبة) اإليرادات؛ في الحياد مبدأ على المشاريع) viوالمحافظة على المفروضة الضرائب تبسيط

) و من) vالصغيرة؛ و متكاملة، ضريبية إدارة نحو التوجه طريق عن الضريبية اإلدارة تعزيز . التحدي يتمثل قدما، وبالمضي الضريبية العمليات لتجميع ضخمة ضرائب وحدة أولوياتها

المساواة - لعدم رئيسي مصدر وهو الضريبي للتهرب التصدي تونسفي تواجهه الذي الرئيسيمن - العادل نصيبهم والمواطنين الشركات جميع دفع لضمان الضريبي النظام وإصالح األفقية

المناطق في اقتصادية فرص خلق إلى الرامية الجهود جانب إلى التهريب ومكافحة الضرائب،الحدودية.

لعام .28 الميزانية قانون وزيادة 2017وينص األجور كتلة في للتحكم تدابير علىسينخفض الذي المالي العجز على للسيطرة إلى اإليرادات طفيف 5بشكل في ،5

. اإلجمالي المحلي الناتج من على المائة العمال نقابة مع الجديدة الحكومة اتفقت وقدعام في وقعت والتي بشأنها التفاوض تم التي الرواتب في الزيادات جدولة وهذا. 2015إعادة

عند ستظل التي األجور كتلة في الزيادة وتيرة خفض على الناتج 14.4سيساعد من المائة فيعام في اإلجمالي في. 2017المحلي األجور كتلة احتواء أجل الحكومة 2018ومن اقترحت

– - و التفاوض طريق عن المغادرة وبرنامج الطوعي المبكر التقاعد برنامج هما برنامجينالدعم مع الدولي النقد لصندوق التابع الموسع الصندوق مرفق برنامج في مضمنان كالهما . يتضمن اإليرادات، مستوى وعلى الدولي والبنك الدولي النقد صندوق بين بالتنسيق التقني

الميزانية قدرها 2017قانون استثنائية زيادة فقط، واحدة سنة لمدة ذلك و ، نقطة 7.5أيضا . قامت المنخفض، الدخل لذوي الشرائية القدرة ولدعم الشركات دخل ضريبة من مائوية

ستة من الضريبية الشرائح عدد تخفيض طريق عن الشخصي الدخل ضريبة بتصحيح الحكومة . دخل صافي زيادة إلى اإلصالح هذا وسيؤدي الهامشية المعدالت انخفاض ومع أربعة، إلى

) من أقل المتدنية األجور الذي 1800أصحاب لألجر األدنى الحد مع بالمقارنة الشهر، في دينار) 340يبلغ بين يتراوح بما الشهر في إيرادات 30و 20دينارا في انخفاض والى الشهر، في دينارا

ب يقدر بما الدخل على .250الضريبة دينار مليون

14

عدد العام. 2اإلطار القطاع شركات إصالح عملية دفع

تقديم وفي االقتصاد في هاما دورا تونس في العام القطاع شركات تلعبمن. الخدمات القطاع هذا وفقا - 104ويتكون االجتماعي الضمان إدارات ذلك في بما مؤسسة

- في تعمل تونس أقل، 14لتصنيف وبدرجة والصناعة، النقل قطاع وأكبرها مختلفا، قطاعا . المملوكة الشركات من عدد أكبر لديها التي القطاعات وتشمل المالية والخدمات الزراعة

) النقل المالية) (17والصناعة) (23للدولة التحتية) (11والخدمات العمالة،). 10والبنية حيث منالنقل والصناعة 26يمثل للدولة، المملوكة الشركات قطاع في العاملين عدد إجمالي من ٪21،٪ المالية) 9والزراعة ( والخدمات من. ٪8 يقرب ما للدولة المملوكة الشركات وتمثل المائة ٪4 في

عام في العمالة مجموع قدرها 2014من أجور كتلة ومجموع ،3.5 . بلغت وقد تونسي دينار مليارمجتمعة عام 31إيراداتها في تونسي دينار عدم. 2014مليار من الرغم وعلى ذلك، على وعالوة

المملوكة الشركات أكبر فإن اإلجمالي، المستوى على الميزانية كشوفات عن معلومات توفر . للدولة المملوكة الشركات واستثمرت كبيرة استثمارات وتدير جدا كبيرة أصول لديها للدولة

عددها المتوسط 91البالغ في بين 3شركة ما الفترة في سنويا ت د .2014و 2010مليارات

الثورة، بعد ملحوظ بشكل للدولة المملوكة للشركات المالي األداء تدهور وقدالحالي المالي وضعها حول الشكوك وشاملة حديثة معلومات وجود عدم .ويثير

عامي بين طفيف بشكل عائداتها في نموا للدولة المملوكة الشركات قطاع شهد حين 2010وفيمن 2014و الفترة هذه خالل كبير بشكل أرباحها انخفضت فقد إلى 1.2، بعد 0.2مليار دينار، مليار

عام في جدا كبيرة قدرها ( 2013خسائر بزيادة ملحوظ بشكل العاملة اليد تكلفة ارتفعت حيث ، من بين 800أكثر دينار \2013و 2010مليون منح). إعانات للدولة المملوكة الشركات تلقت وقد

مجموعها بلغ الدولة من واستثمار عام 6.7تشغيل في تونسي دينار المائة 8.9 (2013مليار في ( و اإلجمالي المحلي الناتج عام 6.1من في تونسي دينار (2014مليار الناتج 7.5 من المائة في

) .( من أكثر التحويالت من األكبر بالجزء للدولة مملوكة شركات تسع وتمتعت اإلجمالي 99المحلي ) . ( التونسية الشركة مستفيدة مؤسسات ثالث أكبر استحوذت وقد الفترة هذه خالل المائة في ( على لوحدها الحبوب ديوان و التكرير لصناعات التونسية الشركة الغاز، و من 87للكهرباء ٪

عامي في التحويالت عدد ( 2014و 2013إجمالي البياني الرسم شركات). 8انظر أربع تلقت كما ) و بصفاقص، للنقل الجهوية الشركة التونسية، الحديدية السكك شركة تونس، نقل شركة نقل

( مجموـعه ـما المختـصة األـشغال في 517ـشركة ت د عن. 144 -2013ملـيون معلوـمات وافر تـت واللعام ككل للدولة المملوكة الشركات مع 2015قطاع الحكومة جمعتها التي البيانات وتتوافق ،

.( فقط ( األم الشركة عن أي الموحدة غير المالية البيانات

ولكن للدولة المملوكة الشركات لقطاع عميق إصالح إلى الحكومة دعت وقد. اإلصالح تنفيذ تسريع هو المقبل نوفمبر التحدي الوزراء 2015ففي مجلس اعتمد ،

للفترة للدولة المملوكة الشركات إصالح وقت 2020-2016إستراتيجية في عنها اإلعالن تم والتي ، نوفمبر الحق في للدولة المملوكة الشركات ندوة اإلصالح. 2016في إستراتيجية استمدت وقد

المملوكة والشركات الوزارات عن ممثلين يضم عمل فريق أعدها وقد الخماسية، الخطة من . للفترة طموحة عمل خطة وقدمت للشغل التونسي العام واالتحاد جانب 2017-2016للدولة إلى

. واإلجراءات الحلول من العديد العمل وخطة اإلصالح إستراتيجية وتوفر اإلصالح إستراتيجيةفي يذكر تقدم يحرز لم ولكن للدولة المملوكة الشركات أداء لتحسين الالزمة والتقنية السياسية

. الشركات تجانس عدم و حجم و السياسي، االقتصاد سياق إلى وبالنظر اإلصالح عجلة دفع . " " " " على وعالوة صعبة مسألة تبقى االصالح ينطلق متى و كيف مسألة فإن للدولة، المملوكة

دعم 4 سياسات لتنفيذ الشركات لهذه المالي والدعم للدولة المملوكة الشركات بخسائر التحويالت هذه وتفسر ) لضمان ) أو والنقل المدعومة، الطاقة ومنتجات الغذائية المنتجات وتسويق استيراد مثل الدولة في األسعار

)... وغيرها ) والكهرباء الصحي الصرف وجودتها العامة الخدمات إلى الوصول

15

وطويلة معقدة عملية يبقى األخير هذا فإن لإلصالح، ودعما واسعا اتفاقا هناك أن حين في ذلك،المجموعات. تتحمل حيث سياسيا، مكلفة للدولة المملوكة الشركات إصالحات إن األجل

. ولذلك لالقتصاد بالنسبة كبيرة كانت وإن الفوائد، تفتيت يقع بينما التكاليف والصوتية الملموسةلإلصـالح الـدخول لنقـاط وتحديـدا كبـيرة، سياسـية وقيـادة دعمـا سـيتطلب النـاجح اإلصـالح 5فـإن

. المانحين طرف من المنسق والعمل القوي والدعم

التقنية المساعدة الثنائية اإلنمائية والوكاالت الدولية المالية المؤسسات وتوفرباإلصالح للنهوض السياسات على القائم والتمويل الدولي. المنسقة البنك أوفد وقد

مع وثيق بشكل ينسق أنه كما اإلصالح، لدعم التقنية للمساعدة برنامج بوضع وقام ميدانية بعثات . وعقب للتنمية الفرنسية والوكالة الدولي النقد صندوق سيما وال الداعمين، اآلخرين الشركاء

النقد صندوق برنامج يدعم االحتياطية، الترتيبات برنامج إطار في اإلصالح استراتيجية اعتماد : الغاز، و للكهرباء التونسية الشركة الشركات أكبر من لخمسة أداء عقود اعتماد الجديد الدولي

للتبغ التونسية الوكالة و التونسية، الخطوط الحبوب، ديوان ، التكرير لصناعات التونسية الشركة . مدتها السياسات على قائمة عملية بإعداد للتنمية الفرنسية الوكالة وتقوم الوقيد مع 3و سنوات

. اإلصالح استراتيجية في والداخلية الخارجية الحوكمة محاور لدعم الفنية المساعدة برنامجدعم ذلك في بما الدولية، التمويل مؤسسة مع للتعاون فرص هناك ستكون ذلك، إلى وباالضافة

مديري تدريب وكذلك للدولة المملوكة الشركات مستوى على الشركات حوكمة تحسينات. مجلساالدارة

5 ( : التقنية المساعدة أنشطة خالل الحكومة مع لإلصالح مداخل عدة نوقشت محددة( 1وقد ملكية هيئة إنشاءالشركات وأهداف سلطات تحديد في الرئيسية ووظائفها أهدافها تتمثل التي الدولة مساهمي حقوق لتنفيذ بوضوح

عملية / تيسير ودعم للدولة المملوكة الشركات مجالس لترشيح وشفافة منظمة سياسة وضع للدولة؛ المملوكةنظام وتنفيذ وتطوير األداء عقود نظام تفعيل إعادة العامة؛ الخدمة التزامات لمعالجة واضح إطار ووضع االختيار؛

بتعزيز لتبدأ للدولة المملوكة الشركات من رائدة مجموعة باستخدام للدولة المملوكة للشركات السليم األداء إدارةواللوائح لالطار امتثالها مدى وقياس ورصد للدولة المملوكة الشركات في الجيدة الشركات حوكمة ممارسات

( . للدولة. المملوكة الشركات قطاع أداء عن سنوي تجميعي تقرير ونشر إعداد داخلية( 2الجديدة تحسينات إطالق. الرائدة للدولة المملوكة الشركات في اإلدارة مجال .في

16

عدد : 2الجدول للفترة: الرئيسية المالية المؤشرات اإلجمالي ) 2020-2012تونس المحلي الناتج من المائة في

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(est.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.)

Overall balance )including grants( -4.6 -6.6 -4.6 -5.2 -5.5 -5.3 -4.6 -3.9 -3.3Overall balance )excluding grants( -5.5 -6.9 -5.0 -5.5 -5.7 -5.5 -4.9 -4.1 -3.5 Primary balance -3.7 -5.0 -3.2 -3.6 -3.6 -3.2 -2.8 -2.2 -1.6

Total revenue )including grants( 24.2 24.3 24.9 23.3 22.6 24.4 24.4 24.7 25.0Tax Revenues 21.1 21.7 23.1 21.6 20.6 22.5 22.4 22.6 22.8Non-tax revenues 2.0 2.3 1.3 1.4 1.8 1.6 1.7 1.9 2.0Grants 0.9 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2Capital income 0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total expenditures and net lending 28.7 31.0 29.5 28.5 28.1 29.6 29.0 28.6 28.3Current expenditures 22.7 25.3 23.7 23.1 23.0 23.3 23.1 22.2 21.7 Wages and salaries 12.2 12.7 13.0 13.5 14.4 14.4 14.2 13.9 13.3 Goods and services 1.6 1.7 1.7 2.0 1.8 1.5 1.6 1.7 2.0 Interest payments 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9 1.9 Transfers and subsidies 7.0 9.1 7.2 5.7 4.6 5.4 5.2 4.7 4.5 Other expenditures (non-allocated) 1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0Capital expenditures and Net lending 6.0 5.6 5.8 5.5 5.1 5.9 5.9 6.3 6.5 o.w. Bank recapitalization 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Overall balance )excluding grants( -5.5 -6.9 -5.0 -5.5 -5.7 -5.5 -4.9 -4.1 -3.5General Government Financing 5.5 6.9 5.0 4.8 5.7 5.1 4.9 4.1 3.5Grants, confiscated assets and privatization receipts 2/ 2.7 2.4 0.6 0.4 0.8 0.8 0.6 0.4 0.5External (net) 1.9 2.3 3.2 4.5 4.1 3.6 2.5 2.0 1.8Domestic (net) 0.9 2.2 1.3 -0.1 0.8 1.1 1.8 1.7 1.2

Sources: Tunisian Authorities and World Bank staff estimates1/ 2013 includes repayment of arrears on energy subsidies accumulated in 20122/ Confiscated revenues are the assets confiscated from the former regime's personal assets that are sold

النقدية والسياسة التضخمينخفض .29 أن المتوقع من المتوسط، المدى األسعار وعلى النخفاض تبعا التضخم

. أن كما حكيمة نقدية وسياسة األساسية والسلع للنفط بصدد العالمية السلطات . ومن الصعبة العملة سيولة إدارة وتحسين المال رأس حساب أنظمة لتبسيط إجراءات اتخاذ

الجديد المركزي البنك قانون بموجب الممنوحة المركزي البنك استقاللية توضح أن المتوقعادارة في دوره و السيولة إدارة في دوره بين الواضح الفصل مع األخير المالذ كمقرض دوره

. الصرف سوق في المركزي البنك تدخالت تقليص يجري ذلك، إلى وباإلضافة النقدية السياسةلسعر المرونة من أكبر قدرا يوفر مما حديثا، أدخلت التي المزاد آلية خالل من تدريجيا األجنبي

بنسبة فيه مبالغ بأنه حاليا يقدر الذي . 13-6الصرف يستمر أن المتوقع من ولذلك، المائة في . االنخفاض نحو توجهه التونسي الدينار

الخارجي الوضععام .30 في كبيرا الجاري الحساب عجز يظل أن المتوقع ينخفض 2016ومن وأن ،

. المتوسط األجل في بلغ تدريجيا سبتمبر 6.4فقد نهاية في اإلجمالي الداخلي الناتج من ٪ سبتمبر 6.9مقابل 2016 نهاية في إلى. ٪2015 يصل أن المتوقع الداخلي 8.7ومن الناتج من ٪

عام بنهاية ينخفض 2016اإلجمالي وأن إلى ، 5تدريجيا سنة ،5 بحلول انتعاش ٪2020 فرض على ، . الصناعات من الصادرات انتعاش فإن ذلك، من الرغم وعلى السياحة وقطاع التصنيع صادرات

17

هذه معظم ألن الصلة، ذات القطاعات في الواردات بنمو أيضا يقترن سوف التحويليةفي ( والتجميع النسيج، المال رأس من والواردات المدخالت على كبير بشكل تعتمد القطاعات

.( العجز في تحسن حدوث المتوقع غير من فانه ثم، ومن إلخ والكهربائية، الميكانيكية الصناعاتعام قبل األمني. 2018التجاري والوضع المستمرة االجتماعية التوترات يزال وبسبب ال الذي

عام بعد إال تدريجيا المباشر األجنبي االستثمار يتزايد ال أن المتوقع من المتوقع. 2018هشا، ومن. الخارجي للتمويل كبيرة حاجيات مع الضغط تحت االحتياطيات تظل أن

للفترة: 3الجدول الخارجي التمويل (2020-2015احتياجات األمريكية ) الدوالرات بماليين

2015 2016 2017 2018 2019 2020(Est.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.) (Proj.)

Current account deficit 3,850 3,746 3,436 3,106 2,924 2,691External medium and long-term debt amortization 1,669 1,664 2,622 2,123 2,303 1,912Total requirements 5,519 5,410 6,058 5,229 5,227 4,603Capital Grants 0 186 0 85 84 82FDI and portfolio investment 1,118 1,096 1,111 1,153 1,243 1,340Long term disbursements 3,750 3,314 3,259 3,284 3,426 2,807 IMF credits 301 634 636 637 638 320Other capital flows n.i.e. (includes short term lending) 1,350 1,080 1,805 1,162 1,433 1,685Total resources 6,219 5,676 6,174 5,684 6,185 5,914Change in foreign reserves 700 266 116 455 958 1,311Total Financing 5,519 5,410 6,058 5,229 5,227 4,603Sources: Tunisian Authorities and World Bank staff estimates

الديون تحمل قابلية تحليلوإن .31 حتى الثورة، بعد ما فترة في ملحوظا ارتفاعا الديون مستويات ارتفعت لقد

. الدولية المعايير حسب معقولة تزال ال من كانت العام الدين هبط أن في 52وبعدعام في اإلجمالي المحلي الناتج من اإلجمالي 40إلى 2005المائة المحلي الناتج من المائة في

عام إلى 2010في ارتفع عام 53.2، في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة وفي. 2015فيإلى الخارجي الدين ارتفع نفسه، عام 63.5الوقت في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

إلى 2015 انخفض قد كان أن عام 48بعد في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة 2010فيب عام 60مقارنة في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في. 2005في الزيادة وتعكس

العمومية الوظيفة في االنتداب بسبب التوسعية المالية السياسة أثر الديون مستوياتالخصوص، وجه على األمنية للصدمات واالستجابة باألجور، الخاصة االجتماعية والمفاوضات

. والسيولة الديون إدارة وضعف النمو وانخفاض الجاري، الحساب في العجز اتساع عن فضالالفترة خالل ببطء والمتعافي المنخفض للنمو الحالية األساس خط سيناريوهات ظل وفي

عام 2017-2019 في وتيرته ستتسارع الذي و العامة للميزانية المعتدل من 2018واإلصالح ، إلى الحكومي الدين ذروة تصل أن عام 63.8المتوقع في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

إلى 2017 تنخفض أن عام 58.3قبل بحلول المائة إلى 2020في الخارجي الدين يرتفع 69.7،بينماعام في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة ينخفض 2018في أن بحلول 67إلى قبل المائة في

.2020عام

معرضة .32 العام الدين دينامكيات أن الديون تحمل على القدرة تحليل ويبينتحقيق أو النمو، انخفاض أو العامة، المالية تعديل مسار تباطؤ لتأثيرات

الصرف سعر في كبير انخفاض أو الطارئة، ذات. االلتزامات بديون تونس وتتمتعومتوسط طويلة استحقاق التمويل فترات على اعتمادها يعكس مما منخفض، فائدة سعر

. نحو أن غير األطراف المتعددة المانحة والجهات مقومة 66الخارجي العام الدين من المائة في . وتعثر العامة، البنوك ضعف بسبب الطارئة، االلتزامات تزيد أن الممكن من و األجنبية بالعمالت

هذه تشكل وبالتالي التمويل احتياجات من التقاعدية، والمعاشات للدولة المملوكة الشركات

18

) . الملحق انظر الديون تحمل على القدرة تحليل نتائج وتشير للمخاطر كبيرا مصدرا االلتزامات( 4عدد والصدمات) األعلى، المالي العجز ذلك في بما السيناريوهات معظم ظل في أنه إلى

( إلى العام الدين نسبة فإن ، الطارئة االلتزامات وتحقيق الحقيقي، الفائدة سعر أو للنمو السلبيةبين ذروتها إلى ستصل اإلجمالي المحلي .67و 74الناتج الصدمة حدة لمدى تبعا المائة في

نحو ( الطارئة االلتزامات تحقيق يؤدي أن يمكن الخصوص، وجه الناتج 10وعلى من المائة في ( إلى اإلجمالي الداخلي الناتج من الدين نسبة رفع إلى اإلجمالي سنة 74المحلي في المائة في

ينخفض أن قبل عام 70إلى الصدمة، نهاية بحلول المائة صدمة. 2020في تؤدي أن يمكن كماالصرف ( ) 13سعر الدین نسبة ارتفاع تاريخي قياسي رقم هو و العملة، لقيمة حقيقي انخفاض ٪

إلی اإلجمالي المحلي الناتج إلی 67من تنخفض أن قبل القریب المدى في عام ٪61 بحلول ٪ الحقيقي،. ( 2020 الفائدة سعر منخفض،ارتفاع نمو مشترکة اقتصادیة صدمة تؤدي أن يمكن كما

( إلى اإلجمالي المحلي الناتج من الدين نسبة زيادة إلى العامة المالية مسارضبط في 72وتباطؤنحو إلى تدريجيا تنخفض أن قبل عام 70المائة بحلول المائة .2020في

الكلي الاقتصاد توقعات على المخاطر33.- االجتماعية بالحالة تتعلق القريب األجل في رئيسية مخاطر ثالثة تونس تواجه

أوروبا في النمو وآفاق النفط، أسعار ودينامكيات واألمنية، وقد. االقتصاديةكانون في ذروتها وبلغت االجتماعية التوترات وارتفعت واالقتصادية، االجتماعية الحالة تدهورت

/ يناير . 2016الثاني بسبب قائمة التوترات مخاطر تزال وال الثورة منذ اضطرابات أكبر في . وبعد النمو آفاق وانخفاض العام، للقطاع الالزمة الهيكلة وإعادة البطالة، معدل ارتفاع استمرار

عام في إرهابية هجمات ) 2015ثالث ) األخير اإلرهابي والهجوم ، سائحين منها اثنان استهدف / مارس آذار مطلع في التونسية غردان بن مدينة في الليبية الحدود على األمن قوات على

2016 . أسعار في االنتعاش شأن ومن تونس إلى الليبي الصراع يمتد أن من متزايد قلق هناك ، موارد استنفاد سياق في سيما وال الخارجية، والقيود المالية القيود من يزيد أن العالمية النفط

الصادرات على كبيرا عائقا سيكون أوروبا في النمو تباطؤ أن حين في التونسية، والغاز النفطوالنمو.

الكلي الاقتصاد سياسة لوضعية العام التقييم34.. مناسب البلد في الكلي االقتصاد سياسات إطار فإن ملتزمة عموما، والحكومة

الصندوق مرفق خالل من ذلك في بما الكلي، االقتصاد واستقرار العامة المالية أوضاع بضبط. الدولي النقد صندوق مع الجديد الممدد

الدولي. 3.2 النقد صندوق مع العالقات

في .35 سنتين، فترة على امتد الذي االحتياطية، الترتيبات برنامج انقضاء وعقب / سبتمبر مرفق 2015أيلول برنامج على وتونس الدولي النقد صندوق وقع ،

بمبلغ سنوات أربع مدته الممدد ذلك 2.8الصندوق في بما أمريكي، دوالر مليارقدره . 320اعتماد الخاصة المناقشات وتتواصل الموافقة بمجرد دوالر مليون

مستوى على اتفاق إلى التوصل بهدف البرنامج لهذا األولى بالمراجعة / آذار مارس في عامي. 2017الموظفين بين الفترة تونس 2015و 2013وفي تمتعت ،

لمدة االحتياطية الترتيبات بمبلغ 24ببرنامج الدولي النقد صندوق مع دوالر 61.1شهرا مليار) خاصة، 1.146أمريكي سحب حقوق وحدة ) 400مليار وافق التي تونس حصة من المائة في

في الصندوق / 7عليها حزيران و. 2013يونيو أشهر بسبعة البرنامج هذا فترة تمديد وقع وقديوم حتى . 2015ديسمبر 31ذلك ووصل عليها المتفق السياسة تدابير لتنفيذ أكثر وقت لتوفير

19

إلى البرنامج إطار في المصروفات مراجعات 1.51مجموع ستة في أمريكي دوالر وقد. 6مليارقيمته تبلغ الذي لتونس، الدولي النقد لصندوق الجديد البرنامج على الصندوق مليار 2.8وافق

) أمريكي خاصة، 2.046دوالر سحب حقوق وحدة ) 375مليار في ، الحصص من المائة 20في(2016مايو : في. الدولي النقد صندوق لبرنامج الرئيسية األهداف استقرار) iوتتمثل تعزيز

العمومية، الوظيفة إلصالح األسس وإرساء األجور كتلة احتواء خالل من خاصة الكلي، االقتصادرأس حساب أنظمة تبسيط خالل من الطاقة، ودعم الضريبي النظام إصالحات دفع خالل من

) ذلك؛ إلى وما تقديره في المبالغة من والحد الصرف سعر مرونة وتعزيز القائمة )iiالمال ) البنوك، اإلفالس، تخص قوانين مصرفية تشريعات اعتماد خالل من المالية الوساطة تشجيع

( أمام القانونية العراقيل ورفع العامة البنوك هيكلة إعادة في المستمر التقدم ، المركزي البنك) المتعثرة؛ القروض قانون) iiiتسوية تنفيذ إلى السعي خالل من االستثمار مناخ وتحسين

وتبسيط االستثمار قانون واعتماد والخاص، العام القطاعين بين الشراكة وقانون المنافسة . هذه إعداد أثناء وثيقا تعاونا الدولي النقد وصندوق الدولي البنك ويتعاون اإلدارية اإلجراءات

. المتعلقة المشاورات وتتواصل والمالية والهيكلية الضريبية اإلصالحات بخصوص وكذلك العملية، – إصالحات تنفيذ هي الرئيسية القضايا و الممدد الصندوق تسهيل لبرنامج األول باالستعراضالصناديق كذلك و الضريبي النظام مستوى على إصالحات واعتماد ، العمومية الوظيفة

/ - آذار في الموظفين مستوى على اتفاق إلى التوصل بهدف مصداقية ذات تكون االجتماعية.2017مارس

الحكومة . 3 برنامج

لعام .36 والبرلمانية الرئاسية االنتخابات )2014وعقب : يلي ما الحكومة وضعت ،1) للفترة التنمية لخطة مفاهيمية ) 2020-2016مذكرة التوجيهية المذكرة

( يليها( ، )2اإلستراتيجية " " و( ، الرئيسية لإلصالحات الوطني مشروع( 3البرنامجللموافقة البرلمان المعروضعلى الخماسية تونس. الخطة رؤية الثالث الوثائق وتحدد

تونس أن إلى بوضوح مشيرة المقبلة، الخمس للسنوات االستراتيجي وتوجهها التنمويةالنمو لقيادة الخاص القطاع على وستعتمد الدولي، المجتمع مع القوية شراكاتها على ستحافظ. المدني المجتمع دور تعزيز على ستعمل نفسه الوقت وفي العمل، فرص وخلق االقتصادي

تحقيق .37 إلى يهدف جديدا إنمائيا نموذجا آنفا المذكورة الثالث الوثائق وتقدماالجتماعي" واإلدماج والشراكة االبتكار على القائمة االقتصادية الفاعلية

." المستدامة في والتنمية تقدم وإحراز األعمال بيئة تحسين األهداف هذه تحقيق ويتطلبقانون وإصدار المشتريات، نظام وتنقيح اإلدارة، تحديث ذلك في بما الرئيسية، اإلصالحات تنفيذالعام القطاع بين الشراكة لتعزيز سياسات وتنفيذ الضريبية، العدالة وتعزيز جديد، استثمار

: االقتصادي. لإلصالح محاور ثالثة على الخماسية الخطة وتركز والخاص

االقتصادية - 1المحور● الحوكمة ) تحسين ) : وتعزيز - الفساد، مكافحة أ يلي ما على يركز( ) ( ) ب الفردية؛ الحقوق وحماية للمعلومات، النفاذ وتيسير ، الالمركزية اإلقليمية االستقاللية

: االستدامة وضمان والمساءلة، الشفافية على التأكيد للدولة المملوكة الشركات حوكمة تحسين

6( : يلي كما ومقدارها الدفوعات توقيت حوالي( 1وكان قدره قسط أول عند 150صرف أمريكي دوالر مليونقدره( 2الموافقة؛ ) إضافي مبلغ على تونس الثاني / 509حصلت كانون يناير في أمريكي دوالر عند 2014مليون ،

للبرنامج؛ ) المجمعين والثانية األولى المراجعتين من بقيمة( 3االنتهاء أقساط صرف أمريكي 224تم دوالر مليونيونيو أغسطس 221و 2014في في أمريكي دوالر ديسمبر 110و 2014مليون في أمريكي دوالر و 2014مليون

سبتمبر 301 في أمريكي دوالر والسادسة، 2015مليون والخامسة والرابعة الثالثة المراجعات على الموافقة بعد. . جديد برنامج إعداد تونس حكومة طلب على بناء تنفيذها المزمع السابعة المراجعة تكتمل ولم التوالي . على

20

: ( ) والمفتوحة، والسريعة والفعالة الرقمية االدارة في االستثمار اإلدارة إصالح ج و المالية؛. والمؤسسات للمواطنين المقدمة الخدمات نوعية وتحسين

الخاص - 2المحور ● االستثمار وتشجيع األعمال ) مناخ ) : استعادة – أ يلي ما على يركز و( ) ب األهداف؛ حسب الميزانية إدارة وإدخال المنافسة، وتحسين القانون، سيادة بتعزيز الثقة

القيمة سالسل مع والتكامل العالية المضافة القيمة على التركيز مع اإلنتاجية، القطاعات تحديث ( ) األساسية البنية وتحديث االقتصادية، األنشطة وتحرير التنافسية، القدرة تحسين ج العالمية؛

( ) د والتصديق؛ للجودة التحتية البنية وتحسين والتطوير، البحث على والتركيز اللوجستية،الحرة التجارة منطقة ودعم الصادرات، تنمية برامج طريق عن العالمية األسواق في االندماج

( ) وتشجيع الجديد االستثمار قانون إصدار ه االقتصادية؛ الدبلوماسية وتعزيز والشاملة، العميقة ( ) ( ) إزالة ز الوطنية؛ المصلحة ذات الكبرى المشاريع تشجيع و المباشر؛ األجنبي االستثمار

. والممتلكات األراضي بتخصيص المتصلة العقبات

- 3المحور● االقتصاد / تمويل ( ) : : منظومة إصالح و المالي اإلصالح أ يلي ما على يركز و : الضريبي، التهرب ومكافحة واألفراد، الشركات على الضريبي العبء تخفيض الديوانية الرسوم

: ( ) المصرفي اإلصالح ب الديوانية؛ والرسوم الضرائب إدارة وتحديث الموازي، االقتصاد وإدماجالمشاريع تمويل آليات وتحسين العامة، المصارف إدارة وتحديث جديد، مصرفي قانون اعتماد

: ( على ( االدخار ودعم السوق، رأسملة زيادة المال رأس أسواق إصالح ج و والمتوسطة؛ الصغيرةتحكم التي التشريعات ومراجعة المالية، للمنتجات الثانوية السوق وتنشيط الطويل، المدى

. المالية األسواق

التنفيذ .38 إلىمستوى التركيز وتحول عموما، اإلصالحي الزخم تسارع عام. وقد ومنذالمنافسة، 2015 وقانون للمعلومة، النفاذ قانون منها تشريعات، عدة على البرلمان وافق ،

وقانون المركزي، البنك ينظم الذي والقانون والخاص، العام القطاعين بين الشراكة وقانون . في اآلن التحدي ويتمثل االستثمار قانون ومؤخرا المصرفي، والقانون الجماعية، اإلجراءات

. المواطنين لصالح اإلصالحات هذه تنفيذ

الديمقراطي .39 االنتقال بعد ما فترة في هاما دورا يؤدي المدني المجتمع يزال .والمن / وطنية وحدة حكومة تشكيل السبسي قائد الباجي الرئيس طلب يونيه، حزيران أوائل وفي

. الوحدة لحكومة الرئيسي والهدف عمالية نقابة وأكبر العمل وأرباب السياسيين تجمع أن شأنها ( األعراف ( منظمة و للشغل التونسي العام االتحاد الرئيسية العمالية النقابة تضم التي الوطنية

( االقتصادية( األزمات حل هو ، التقليدية الصناعات و التجارة و للصناعة التونسي االتحاد . أمن الذي للحوار الراعي الرباعي من جزءا االتحادان وكان حاليا تونس تواجه التي واالجتماعية . في هاما دورا لعبا كما نوبل جائزة على للحصول أهله ما وهو تونس، في الديمقراطي التحول

/ " الثاني " كانون يناير في توقيعه تم جديد اجتماعي عقد توافقية 2013تصور عمل خطة وهو ، وإصالح ( االجتماعية التغطية إصالح االجتماعية القطاعات في رئيسية إلصالحات الطريق لتمهيد

/ .( تموز يوليو وفي ذلك إلى وما المهني، التدريب وإصالح الدعم االتحادان 2016منظومة وقع ، " يجب " التي الطريق خارطة يحدد الذي قرطاج اتفاق على الرئيسية، السياسية األحزاب بمعية

. وتتماشى تونس في واالجتماعية االقتصادية األزمات لحل اتباعها الوطنية الوحدة حكومة علىاإلرهاب، مكافحة على بقوة التركيز مع الخماسية، التنمية خطة مشروع مع الطريق خارطةوتحسين والتشغيل النمو نسق تسريع إلى والحاجة اإلقليمية، والتنمية المالية، واالستدامة . الحكومة وتتميز الحكومية المؤسسات و العمومية الوظيفة أداء تحسين عن فضال الحوكمة،خاضعين قرارات صانعي بوصفهم المدني المجتمع مشاركة وزيادة الشابة بالقيادة الجديدة

. اإلعداد قيد هي التي اإلصالحات إقرار لضمان للمساءلة

21

المقترحة. 4 العملية

العملية. 1.4 ووصف الحكومة ببرنامج االرتباط أوجه

على .40 بذاتها قائمة عملية في المقترح التنمية سياسات تمويل برنامج يتمثلالحصول وسبل األعمال الخاصوريادة القطاع تنمية دعم الى تهدف واحد قسط

. الديمقراطي االنتقال بعد ما فترة تونسفي في التمويل العملية على صممت وقدللفترة للحكومة القادمة الخماسية الخطة في لإلصالح الرئيسية المجاالت لدعم المقترحة

خالل 2016-2020 بدأت التي االقتصادية اإلصالحات استكمال إلى الرامية الحكومة جهود ودعم ، عليها المنصوص االقتصادية األهداف لتحقيق أساسيا تنفيذها يعتبر التي السياسي االنتقال فترة

. بالمحورين قويا ارتباطا العملية هذه وترتبط الخماسية التنمية خطة اإلصالحات 3و 2في منجدول صميم في الخاص القطاع يضع مما الخماسية، الخطة إطار في الرئيسية االقتصادية

. في أيضا العملية وتساهم للمنافسة متكافئة فرص وخلق العمل فرص وخلق النمو أعمالالمحور أهداف تحسين 1تحقيق أجل من الرقمنة ودعم والشفافية الحوكمة تحسين حيث من

. الخدمات وتقديم اإلدارة فاعلية

هما .41 و أساسين ركيزين على التنمية سياسات تمويل برنامج سلسلة (وترتكز :1( و ( المنافسة؛ وتشجيع األعمال بيئة على) 2تحسين الحصول فرص وتعميق الحرة األعمال دعم

استفادت. وقد البنك، مع المكثف السياسي الحوار تركيز محور اإلصالحات وتشكل التمويلالنمو نسب وتحقيق الجودة بمعايير التزامها لضمان المستمر التقني الدعم من الجكومة

. واالجتماعية االقتصادية الفرص مستوى على المتوقعة

على .42 للمساعدة العملية هذه في السياسي لالقتصاد مرشح تجريب حاليا ويجريبل فحسب، القوية التقنية المعارف االعتبار بعين تأخذ لم اإلصالح تدابير أنعن فضال المحتملة، والسياسية المؤسسية لالختناقات السليم الفهم كذلك

. المحلية والفرص تحسين القدرات في المساهمة إلى السياسي االقتصاد مرشح ويهدف: هي أساسية وظائف ثالث خالل من اإلصالحات ونجاح السياسي الدعم

)i (إعداد أثناء المدعومة اإلصالحات من لكل والمؤسسية السياسية للصلوحية منهجية مراجعةلإلصالحات؛. المحتملة المعارضة بمعالجة الكفيلة السبل تحديد على ذلك ويساعد العملية

)ii (ذات المختارة لإلجراءات بالنسبة بالعمليات الصلة ذي السياسي االقتصادي العمل تصميم ) االستثمارات إدارة إصالح ذلك في بما الثالث الركائز عبر العالية والمردودية العالية المخاطر

.( على السياسي االقتصاد هذا ويعمل األعمال ريادة دعم ومؤسسات الضريبية والحوافز العامةعلى تغييرات إلى القانونية اإلصالحات ترجمة ضمان على ويساعد اإلصالح لتنفيذ سياسات وضع

. اإلدارية واإلجراءات السياسات مستوى

(iii (توازن خاصة و األمور، من لجملة خاص اهتمام ايالء مع اإلصالحات لحزمة شامل تقييممع التآزر وأوجه النظير، الفريق وقدرات المرونة، مجال ومدى الالزم، التنسيق ومستوى الطموح

. اآلخرين المانحين برامج

التحليلية. 2.4 واألسس والنتائج المسبقة اإلجراءات

22

عدد .43 الملحق في المبين النحو على السياسات مصفوفة .1وتشمل مسبقة إجراءات ثمانيةواإلجراءات السياسات مجالي في اإلصالح أعمال لجدول تفصيليا وصفا القسم هذا ويقدم

. العملية هذه تدعمها التي المحددة المسبقة

: األعمال بيئة تحسين األول المجال

رقم المسبق لقانون: 1اإلجراء األربعة التنفيذية المراسيم نشر وقع لقد ( رقم القانون الجديد : xxxالمنافسة عدد( – المرسوم التوالي على 780-2016وهي

يونيو 13المؤرخ رقم 2016في المرسوم في 2016-1148، ،2016أغسطس 19المؤرخعدد في 1204-2016المرسوم عدد 2016أكتوبر 18المؤرخ 252-2017والمرسوم

في رقم- 2017فبراير 14المؤرخ الرسمي الرائد رقم 2016يونيو 24بتاريخ 51في و ، رقم 2016سبتمبر 2بتاريخ 72 و في 13ورقم 2016أكتوبر 25بتاريخ 87، 14المؤرخ

.2017فبراير

44. : وتقليل الخاص القطاع مشاركة من الحد إلى الفرص تكافؤ عدم أدى المنطقي األساس . فإن المنافسة، سياسة إلطار المتتالية التحسينات من الرغم وعلى للنمو االقتصادية الفرص

. جهوده المنافسة مجلس ركز الماضي، وفي بالكامل تتحقق لم االحتكار مكافحة إنفاذ فعاليةعمليات مراجعة سجل ولكن المفترس، بالتسعير المتصلة الحاالت تحليل على اإلنفاذ مجال في

. ( ) إنفاذ فعالية فإن وعموما، محدود يبقى االحتكارية التكتالت الكارتل مكافحة وإنفاذ االندماجاالقتصادي والتحليل للمنافسة، المناهض السلوك على جوهرية أدلة إلى االفتقار يعوقها القانون

على المحدود والتركيز ، للمنافسة المنافية الشركات لسلوكيات المحتملة لآلثار المحدود \ العامة، المشتريات في العطاءات لتزوير المحتملة للممارسات الالحق السابق االستعراض

. إنفاذ عن المسؤول المزدوج المؤسسي اإلطار أدى وقد للغرامات الردعي التأثير كفاية وعدم ( مكافحة ( / إجراءات فاعلية خفض إلى التجارة وزارة المنافسة مجلس االحتكار مكافحة قوانين

األخير احتفاظ مع للمنافسة، المضادة االندماج عمليات وإعاقة للمنافسة المناهض السلوك . بين التنافسي الحياد انعدام ويترجم االندماج مراجعة عملية خالل واسعة تقديرية بسلطاتمثل المالي، والدعم الدولة دعم تدابير إلى الخاصة والشركات للدولة المملوكة الشركات

مالية، صعوبات تواجه التي للدولة المملوكة للشركات المقدمة والضمانات الرأسمالي الحقن . التنظيمي اإلطار في للمواطنين التفضيلية المعاملة تحول كما الدولة ميزانية على يضغط مما

. األجنبي المال رأس مشاركة على المفروضة فالقيود المفتوحة األسواق تنمية دون. القطاعات من العديد في والدخول المنافسة من تحد اإلضافية اإلدارية والمتطلبات

45.. : المنافسة سياسة تنفيذ فعالية لزيادة إصالح عملية في الحكومة شرعت السياسات إصالحسبتمبر / أيلول في الجديد المنافسة قانون المصلحة 2015واعتمد أصحاب مع مشاورات بعد ،

. المنافسة قانون حقق وقد األوروبي واالتحاد الدولي البنك ذلك في بما والدوليين، المحليين) : التقدم بعض ( iالجديد يتعلق) فيما المثال سبيل على المنافسة مجلس صالحيات تعزيز

) ( ؛ للتشريع االمتثال مجلس) iiبمراقبة في القرارات اتخاذ عملية في الشفافية تحسين) ( ؛ ( إلزاميا يكون أن ينبغي المنافسة قرارات نشر أن من الرغم على التجارة ووزارة المنافسة

iii) األوروبي؛) االتحاد ممارسات أفضل مع تماشيا اإلعفاء، معايير تحديد جعل) viإعادةالقرار؛ ( صنع عملية لتحفيز ممكنة المستهدف االقتصادي التحليل في مبدأ) vالمشاركة إدراج

) الكارتل؛ حاالت في المخالفات عن للمبلغين (ivالتساهل و) المراجعة؛ عمليات )iivتبسيط. الحالي النظام مع بالمقارنة الجزائية األحكام تعزيز

لقانون .46 تنفيذية مراسيم أربعة الوزراء مجلس اعتمد للمنافسة، القانوني اإلطار فعالية ولتعزيزلعام :2015المنافسة األربعة. المراسيم وتغطي

23

القوانين مشاريع بشأن المنافسة مجلس مع إلزامية مشاورات إجراء وطرائق إجراءاتالتنظيمية الهيئات أمام المنافسة مجلس موقف تعزز أن المتوقع من التي والمراسيم

السياسات في المنافسة مبادئ إدراج على وتساعد التنفيذية والوزارات القطاعيةانتظاما؛ أكثر بصورة القطاعية

أو االقتصادي التقدم أساس على المبررة لالتفاقات المنافسة قانون من اإلعفاء إجراءاتالمرجح. غير من التي الفاعلية دعم أنشطة االتفاقات هذه تعزز أن المتوقع ومن التقني . اإلعفاء إجراءات ستساعد نفسه، الوقت وفي ضارة بطريقة المنافسة من تحد أن

الصعبة؛ الكارتالت مكافحة نحو موارده كل توجيه على المنافسة مجلس الواضحة . القطاع تكاليف خفض على ذلك وسيساعد بالدمج اإلشعار عتبة تزيد توجيهية مبادئ

صغيرة الدمج عمليات تكون عندما سيما ال االندماج، معامالت في االنخراط عند الخاصستساعد كما األسواق، في للمنافسة مضادة آثار لها تكون أن المرجح غير ومن الحجم

/ عمليات مراجعة عند التجارة وزارة المنافسة لمجلس اإلدارية التكاليف خفض علىو السوق؛ في محتملة غير ضارة آثار لها التي االندماج

وتشجيع التساهل عملية في الشفافية تعزيز شأنها من التي النزاهة تطبيق إجراءاتفي تدخل التي للشركات بالنسبة الغرامات من الحصانة خالل من الكارتل عن الكشف

. المنافسة مجلس مع التعاون تقرر والتي الكارتل اتفاقات

47. : لعام المنافسة قانون تنفيذ األربعة المراسيم هذه اعتماد سيعزز المتوقعة ،2015النتائجضررا األكثر للمنافسة المناهض السلوك على والمعاقبة األسواق فتح تشجيع على وسيساعد

الخاصة. المؤسسات بين المنافسة مستوى تحسين إلى اإلصالح هذا ويسعى للمستهلكينتم التي لمنافسة لشروط المنافية الحاالت بعدد نتائجه وستقاس القطاعات، هذه في والعامة

. إلغاؤها أو منعها

48. : مشاركة في النظر تعيد أن للحكومة ينبغي المنافسة، إطار تعزيز أجل من المقبلة الخطوات . فقط المهام أداء في ثانوي واجب الدولة عاتق على ويقع االقتصادية األنشطة بعض في الدولة

. أال للدولة المملوكة الشركات على ينبغي المعنى، وبهذا متوفر غير الخاص العرض يكون عندماعلى تماما قادرة تكون عندما الخاصة الشركات مع األشكال من شكل بأي تتداخل أو محل تحل

. لتمويل البديلة الفرصة تكلفة تقييم للحكومة التبعية تقييم ويتيح معينة اجتماعية حاجة تلبيةضرورية أو قيمة أكثر خدمات إلى الشحيحة مواردها توجيه ويضمن للدولة المملوكة الشركات

- من السوق في مباشرة الحكومة تتدخل أن األفضل من هل المثال، سبيل على للمواطنينالخاص / العرض من يكفي ما يوجد حيث للدولة المملوكة الشركات على الحفاظ إنشاء خالل

ويمثل المماثلة؟ األنشطة من وغيرها التحتية والبنية التعليم لدعم األموال تلك تستخدم أن أوعلى ينطوي أن ويمكن المنافسة مجلس بعهدة المناطة للمنافسة الدعوة صالحية من جزءا هذا

و المنتجات تعريف ذلك في بما للدولة، المملوكة الشركات فيها توجد التي لألسواق تدقيقالتسويقية القوة تيسر التي األسواق تلك في الهيكلية والظروف لألسواق، الجغرافي االنتشار

" تصفية " على وسيساعد الدخول تعترض التي الحواجز ذلك في بما للدولة، المملوكة للشركات. المنافسة منظور من االقتصادية األنشطة في الدولة مشاركة

الحكومة .49 ستعمل المنافسة، بإطار المتصلة السياسات وإصالح المنطقي األساس إلى واستناداسيقع ( هاما دورا العامة المؤسسات فيها تلعب التي الرئيسية القطاعات تحديد على معا والبنك

( القطاع بين المنافسة مستوى تحسين إلى الرامية التدابير وتحديد ، القطاعات هذه تحديد . دخول كنقطة التبعية تحليل استخدام ويمكن القطاعات هذه في العامة والمؤسسات الخاص

24

. الخدمات في سيما ال المنافسة، لزيادة أخرى إصالحات استكشاف وسيجري العمل هذا لمثلاألساسية.

50. : التعامل إلى ويحتاج سياسيا للجدل مثير للدولة المملوكة الشركات إصالح السياسي االقتصادوالفئات. االقتصادية، والمصالح الفاعلين تحديد على التحليل سيساعد السياق، هذا وفي الحذر

) الشركات عليها تهيمن التي القطاعات في والنقابات العموميين الموظفين مثل االجتماعية ( حجم تقليص تعارض أن يمكن التي الخاصة االقتصادية الفاعلة والجهات للدولة المملوكة

الحصول لضمان الممكنة واالستراتيجيات للدولة المملوكة الشركات دعم أو الحكومي التمويلاآلخرين. المصلحة وأصحاب المنافسة ومجلس التجارة وزارة مع المناقشة وستستمر عليها

. وستساعد الزمني والجدول المستخدمة والمنهجية المشمولة القطاعات على لالتفاقتحديد في للدولة المملوكة الشركات إصالح بشأن الدولي البنك من المقدمة الفنية المساعدة

. الرئيسية للقطاعات ملموسة إستراتيجية

رقم المسبق - 2اإلجراء رقم: القانون الجديد االستثمار قانون نشر وقع -2016لقدفي 71 وتنظيم 2016سبتمبر 30المؤرخ المستثمرين وضمانات حقوق يعزز الذي ،

رقم المرسوم تنفيذه، ومرسوم األسواق إلى في 390-2017الوصول 9المؤرخ-2017مارس االستثمار دخول تراخيص تبسيط عن المسؤولة الوحدة يحدد الذي و

رقم الرسمي الرائد .2017مارس 28بتاريخ 25ورقم 2016أكتوبر 7بتاريخ 82في

51. : عام في وضع الذي الحالي، االستثمارية الحوافز قانون يزيد المنطقي وقع 1993األساس و . الحوافز على القانون ويركز طرق بعدة االستثمار إطار فاعلية عدم من مرات، عدة تعديله

ولوائح للمستثمرين، القانونية الضمانات أيضا فيه يشمل أن ينبغي الذي الوقت في فقط، . الوصول الئحة تزال وال االستثمار إطار يحكم الذي المؤسسي واإلنشاء األسواق، إلى الوصول

نظرا التقديرية السلطة من كبير بقدر تتمتع التي القطاعات من العديد في ضيقة األسواق إلىوهو القطاعات، بعض في األجنبي االستثمار على المفروضة والحدود الواضحة، غير للوائح

. االستثمار مناخ تعكير في هام عامل

52. : عام منذ اإلصالح محاوالت بعد السياسات لالستثمار 2012إصالح جديدا قانونا البرلمان اعتمد ، سبتمبر / أيلول :2016في يلي. فيما الجديد للقانون الرئيسية اإليجابية السمات وتتمثل

إطارا يغطي قانون إلى منحها، وطرائق الحوافز إدراج على فقط يركز قانون من التحولذلك في بما واضح، واحد نص في للمستثمرين والضمانات الحقوق وتأكيد عاما، استثماريا

المنازعات، وتسوية التوطين، وإعادة الملكية بنزع المتعلقة والبنود الوطنية، المعاملة . مختلف في وتشتت السابق، القانون عن غائبة الضمانات هذه وكانت ذلك إلى وما

اإلقليمية؛ / الثنائية االتفاقات. الدولية الممارسات أفضل مع يتفق بما المالية والحوافز الضريبية الحوافز بين الفصل

في اآلن مفصلة الضريبية الحوافز وأصبحت المالية، الحوافز على االستثمار قانون ويركزمنفصلة؛ ضريبية تشريعات

" " وراء تقف التي لألسباب الكتابي البيان وإلزامية ، الموافقة يعني الصمت مبدأ اعتمادالتقديرية؛ السلطة وتقليل الفاعلية تحسين وبالتالي الترخيص، رفض

والسماح التحرير، عنه ينجر مما المغتربين، للمديرين األجانب توظيف قواعد تحسينالضرورة؛ عند الفنية الدراية باستيراد

إجراءات في المرونة من بمزيد يسمح مما الجديدة، االستثمار لسلطة خاص مركز. أفضل مواهب جذب على والقدرة اإلدارة،25

" " ( ) : وبالتالي ، لالستثمار العليا اللجنة إلغاء أ خالل من األسواق إلى للوصول أوضح قواعد ( ) للمستثمرين للترخيص الخاضعة األنشطة قائمة إلغاء ب التقديرية؛ السلطة من الحد

عدد – الملحق سواء حد على واألجانب و 1المحليين الحالي؛ االستثمار حوافز قانون من ( األجنبية( الملكية تجاوزت إذا اإلذن تتطلب التي األنشطة قائمة إلغاء المائة –49ج في

عدد المحليين 2الملحق للمستثمرين متساوية معاملة يوفر مما الحالي، القانون من. األنشطة تلك في واألجانب

53. : إطار إيجاد على التنفيذية ومراسيمه الجديد االستثمار قانون اعتماد سيساعد المتوقعة النتائج . في واألجنبية المحلية االستثمارات توليد يشجع وسوف وفعالية شفافية أكثر استثماري

. بتقليص سيسمح أنه كما لالقتصاد دائمة مزايا تخلق أن يمكن التي الرئيسية القطاعات . االستثمار زيادة بمدى اإلصالح هذا نتيجة وستقاس المنافسة وتحسين األسواق في التشوهات

. القانون اعتماد بعد المباشر األجنبي

54. : سيما وال كبيرا، تحسينا تتطلب مجاالت أيضا الجديد االستثمار قانون يتضمن المقبلة الخطوات . يتعلق وفيما المؤسسي اإلطار وتحسين األسواق، إلى الوصول لوائح بترشيد يتعلق فيما

من أكثر يزال ال األسواق، إلى الوصول فرص إما 100بتحسين خاضعا اقتصادي نشاط (" خاصة ( " تشريعات تحكمها التي مقنعة كتراخيص تعمل التي الشروط لكراسات أو للتراخيص

. للقانون التنفيذي المرسوم ويبدأ القانون نطاق تتجاوز أدنى مستوى ذات لوائح أو بالقطاعاتإلى / وتحويلها التراخيص إلغاء أو و مراجعة عن مسؤولة وحدة إنشاء خالل من اإلصالح عملية

/ . " القضاء" بتبسيط الوحدة وتلتزم الحقة بمراجعة رهنا ممكنا، ذلك كان متى شروط كراس. عملها / من األولى السنة خالل الشروط كراسات التصاريح من األولى الموجة على

55. : تقلصفي قد طموحه ولكن األمام، إلى خطوة الحالي القانون مشروع يعد السياسي االقتصاد . لدعم التقنية المساعدة الدولية التمويل مؤسسة وتقدم المختلفة المصالح الستيعاب محاولة

. بما اإلصالح، جهود دعم لمواصلة ضرورية التقنية المساعدة هذه وستكون لإلصالح تدريجي نهج. المؤسسي / اإلطار في المشاكل ومعالجة الشروط كراسات التصاريح مراجعة ذلك في

رقم المسبق رقم: 3اإلجراء المرسوم نشر تم إطارا- 394-2017لقد ينشئ الذيبشأن القرار التخاذ منسقة عملية يقدم و العامة االستثمارات إلدارة موحدالتغطية والخاص العام القطاعين بين الشراكة ومشاريع العام االستثمار مشاريعوفاعلية ) والفوائد التكاليف تحليل إلى استنادا األولويات وتحديد واالختيار التقييم

المشاريع( جميع لتنفيذ المستمرة والمتابعة التمويل وطرائق ، اإلنفاق - عدد الرسمي الرائد في المالية تكاليفها تحمل على والقدرة .xxxاالستثمارية

56. : والتشغيل، االقتصادي للنمو هاما حافزا العام االستثمار يكون أن يمكن المنطقي األساس . أن حديثة دراسة وتقدر فاعليته على حاسم بشكل تعتمد اإلضافية االستثمارات فائدة ولكن

نحو متوسط يفقد العام 30البلد االستثمار عمليات في القصور أوجه إلى استثماراته قيمة من ٪ الدولي،( النقد العامة). 20157صندوق االستثمارات إدارة في التحسينات تساعد أن ويمكن

. " أكثر " عمل وفرص كبير نمو تحقيق مع الفاعلية فجوة ثلثي من يقرب ما إغالق على البلدانالنمو على الحقيقي تأثيره وبالتالي العام االستثمار جودة بشأن تونس في مخاوف هناك

للتغييرات مواكبة األخيرة السنوات في العام االستثمار إدارة أن من الرغم على االقتصادي . لصالح المزدوجة للميزنة القديم النهج عن التخلي تم وقد العامة المالية إدارة في نطاقا األوسع

الميزانية ووكاالت واإلدارات للوزارات االستثمار تفويض فيه يزداد تكامال أكثر نهج إتباع

الدولي، 7 النقد " 2015صندوق المالية. " الشؤون إدارة ، فاعلية أكثر العام االستثمار جعل

26

.( إال ( البداية، في العملية هذه نجاح من الرغم وعلى المحافظات المحلية والحكومات المستقلةاألجل طويلة قرارات عارضة االقتصاد، في العام لالستثمار اإلستراتيجية األهمية من قللت أنها

– – قصيرة سياسية أهواء على الكبيرة التحتية البنية مشاريع من العديد يميز ما وهو ومكلفة . المعلقة التحديات هذه وتؤدي والنمو الخدمات تقديم جودة المطاف نهاية في وتهدد األجل،

وفي المتكررة، التكاليف تجاوز حاالت في خاطئ، نحو على المشاريع من العديد اختيار إلىوالمسؤوليات األدوار وازدواجية واالرتباك، النهائية، غير النواتج وفي التنفيذ، تأخير حاالت

والعمليات.

زيادة .57 على تونس والخدمات التحتية البنية توفير في الخاص القطاع مشاركة زيادة تساعد وقد . الهامة العوائق ومن النوعية في كبيرة وتحسينات وفورات وتحقيق العامة استثماراتها فاعلية

محفظة وجود عدم والخاص العام القطاعين بين الشراكات استغالل زيادة دون تحول التي. والخاص العام القطاعين بين شراكات أنها على تنفيذها يتم وقوية موثوقة مشاريع

58. : من العامة االستثمارات إلدارة إطارها تعزيز على اليوم تونس حكومة تعكف السياسات إصالحللفترة الخماسية اإلنمائية خطتها وتنفيذ الرأسمالية النفقات وفعالية كفاءة تحسين -2016أجل

2020 . أن العامة االستثمارات إلدارة موحد إطار شأن من بالذات، السياق هذا وفي بفعاليةالعام االستثمار برامج مشروعات من لكل العام االستثمار بشأن قرار اتخاذ عملية مسار ينشئ

من بأكملها، المشروع دورة تغطي التي الخاص و العام القطاعين بين الشراكة ومشروعاتاالستثمار أولويات وتحديد الجدوى، ودراسات المسبقة الجدوى دراسات إلى المشاريع أفكار ( ) والمتابعة التمويل، وطرائق ، اإلنفاق وفاعلية والمنافع التكلفة تحليل إلى استنادا الرأسمالي

. الالحق والتقييم والتشغيل المشاريع، وتنفيذ المشاريع، لجميع العامة المالية للقابلية المستمرةالمالئمة غير المشاريع لمنع للفحص كآلية المشاريع واختيار لتحديد الصارمة األنظمة وتعمل

الذي والزخم السياسي الدعم على والحصول المشروع، دورة في الدخول من الفعالة وغير . إدارة بتوحيد أيضا للحكومة اإلصالح هذا وسيسمح الحقة مراحل في وقفها الصعب من يجعل

الموافقة بعد والخاص العام القطاعين بين الشراكات ذلك في بما العامة االستثمارات جميعرقم ( القانون والخاص العام القطاعين بين الشراكة قانون في 49-2015على نوفمبر 27المؤرخ

العام) 2015 القطاعين بين الشراكة لمشاريع المسبق واالختيار المسبق التحديد عملية وتعزيزوالخاص.

لمشاريع .59 الموحد باإلطار وسيرفق المشاريع الختيار دليل مشروع أعد ذلك، إلى وباإلضافةالمال رأس ميزانية إعداد في المشاركين الحكوميين المسؤولين لمساعدة العام االستثمار

. المشروع دورة في األولويات وتحديد المشاريع اختيار معايير واستخدام واضح فهم علىوتضييق المشاريع، بين الفروق حدة من تزيد أن شأنها من معايير الدليل هذا يقترح وسوف

أكثر بأكملها والترتيب االختيار عملية جعل بهدف للمناقشة أساسا وتوفر االختالف، نطاق. صلة. وذات دقيقة بمعلومات مدعوما المشاريع اختيار يكون أن بمكان األهمية ومن شفافية

) : التالية الخصائص لها ستكون األولويات تحديد عملية أن جميع) iكما طرف من فهمها يمكنالعملية؛ ( في المصلحة وأصحاب والموظفين) iiالمستخدمين والوقت التكلفة حيث من عملية

) لتنفيذها؛ (iiiالمتاحين للمشروع؛) الرئيسية النتائج جميع في بمعلومات) viتنظر مدعومة) صلة؛ وذات / vموثوقة أو) و الفنيون الخبراء يصدر أن ينبغي كان إذا ما إلى بوضوح تشير

) ( " " ) ؛ معيار لكل أوزان تعيين أي الرئيسية القيمة أحكام العموميون تقدم) ivالموظفون ال) قيمتها؛ أو مزاياها عن أيضا بل فحسب للمشاريع النسبي الترتيب عن تحدد) iivمعلومات

. واإلقليمية والقطاعية الوطنية للتنمية وفقا المهمة وغير المهمة المشاريع

27

60. : قطاعات ثالثة في العمومية االستثمارات إدارة إطار تنفيذ تجريب سيتم المتوقعة النتائج ( تمثل( التي والزراعة والنقل . 80-70المعدات المتوقع ومن االستثمارات مجموع من المائة في

والفوائد التكاليف وتحليل الجدوى قبل ما دراسات حيث من المشاريع نوعية تتحسن أن . فإن الدخول، عند المشروع جودة مستوى إلى وبالنظر الالحق والتقييم والمتابعة والتنفيذ

استكملت التي الرائدة القطاعات في االستثمارية المشاريع حصة هو المقترح النتائج مؤشر. االستثمار قبل ما مرحلة خالل والفوائد التكاليف تحليل ذلك في بما الجدوى دراسة فيها

61. - : نظام متكامل مشاريع بنك إنشاء تونس حكومة تعتزم تالية، كخطوة المقبلة الخطوات ( ) من العمومية االستثمارات إدارة لدعم عالئقية بيانات قاعدة أي حصري و وحيد معلومات

) " " ( ) أي االستثمارية المبادرات جميع األساسي االستثمار إحصاءات ملف أي تسجيل خالل / ) ( / التأييد أو و العام التمويل عليها يطبق التي األساسية الدراسات أو و والبرامج المشاريع

. ( وحيد تعريف رقم البنك وسيسند سنويا والخاص العام القطاعين بين الشراكات حالة في العام . و دورته كامل خالل المشروع يرافق أن شأنه من استثمارية مبادرة كل إلى فيه لبس ال

): یلي بما البنك ملفات) iسيسمح کل تحدیث یتم حیث ونتائجه المشروع لحالة متکرر تقییم) . یومي بشکل لالستثمار األساسية لالستثمارات) 2اإلحصائيات الجزئي أو الكلي التحليل

. / 3العامة؛ ( المحافظات) القطاعات في البنك تعميم وسيتم االستثمار لمبادرات الالحق التقييمالتجريبية.

62. : ، تدريجيا المشاريع اختيار ودليل العامة االستثمارات إدارة إطار تنفيذ سيقع السياسي االقتصاد. : نطاقها توسيع يقع ثم مختارة قطاعات في أوال تجربتهما ستجري حيث تكيفية وبطريقة

. ينظر وسوف والدليل اإلطار تنفيذ لتقييم التجريبية المرحلة في نوعي تقييم إدراج وسيجريقدرة مدى وفي العامة االستثمارات إدارة عملية من مختلفة مراحل في القرار صنع كيفية في . على التحليل وسيساعد الجديدة والقواعد العمليات هذه استيعاب على القائمة المؤسسات

المتعلقة القرارات اتخاذ عملية في السياسية والتدخالت المحتملة المؤسسية الثغرات تحديدعملية في والمساءلة الشفافية لزيادة السلوك تغيير تحفيز وسبل ، العامة االستثمارات بإدارة

. أن من والتأكد ، العامة االستثمارات إدارة إطار نطاق توسيع على ذلك وسيساعد القرار صنعوغير المكلفة العام االستثمار ممارسات عن االبتعاد إلى سيؤدي والدليل الجديد اإلطار تطوير

الفعالة.

رقم المسبق الموقع: 4اإلجراء على ونشرت والنقل المالية وزارتا اعتمدترقم التعميم يعدل جديدا تعميما لوزارتيهما التدريجي 19اإللكتروني لإلدخال

. المتبقية الموانئ فيخصوصإجراءات للرقمنة

63. . : و األعمال بيئة تحسين في هاما دورا والنقل التجارة إجراءات تبسيط يلعب المنطقي األساسحوالي مصدر 95تمر الميناء هذا يعتبر ما دائما و رادس، ميناء عبر الحاويات من المائة في

) الدولي البنك الشركات طرف من المنافسة على القدرة عدم في وسببا كما). 2014تأخير . حوالي المعدل وبلغ مؤخرا الميناء في سوءا اإلنتاجية ومؤشرات التأخيرات حدة 818-17ازدادت

الفترة في كان 2015/2016يوما أن المتوسط 10بعد في عام أيام ( 2010في وزارة بياناتأيام). 9النقل وأربعة ثالثة بين اللوجستية، للكفاءة جيدا مؤشرا تعد التي ، المكوث فترة تتراوح و

. عام منذ حدثت التي التأخيرات تفاقم ويرجع الدخل المتوسطة البلدان في معيار أي 2011فيالتونسية الشركة موظفي جانب من واالحتجاجات النقابية اإلضرابات منها مختلفة عوامل إلى

( ميناء ( في الحاويات تفريغ عمليات تحتكر عامة، شركة وهي ، ستام والمناولة والتفريغ للشحن8 ) امتداده ) داخل أو الميناء داخل الحاويات البضائع تقضيه الذي الوقت إلى الموانئ في المكوث فترة تشير9http://www.transport.tn/uploads/Statistique/Les_indicateurs_performance_2016_fr.pdf

28

بالسرعة. إصالحها يقع لم و معطلة الرافعات من عدد كانت ذلك، إلى وباإلضافة رادسالمطلوبة.

وانعدام .64 المسؤوليات وضوح عدم في رادس ميناء في الرئيسية الصعوبات أحد ويكمنإلى السفينة وصول من بدءا العملية، مراحل جميع التخليصفي خطوات عن صحيحة معلومات . إليها التفطن يتم لم التي التأخيرات أسباب من عدد يوجد كما الميناء من الحاويات خروج

إلى حاويته بوصول للتصريح المشغل يستغرقه الذي الوقت مثل الحالي النظام في جيد بشكلالموانئ. لسلطات يكون أن دون مهما فضاء الحاويات من العديد تحتل لذلك، ونتيجة الميناء

. األمنية المخاوف عن فضال شديدا ازدحاما يسبب مما أصحابها، هوية حول معلومات والجماركذات تونس بأن االعتقاد إلى المنخفضة الجمركية المعالجة أوقات تؤدي قد المثال، سبيل على

ألنه األحوال، أحسن في مضلل المؤشر هذا أن نكتشف التمحيص فبمزيد ذلك، ومع ؛ عالي أداءتصريح نموذج تجهيز يستغرقه الذي الوقت مثل الجمركي، للنشاط ضيق تعريف على يعتمد

. يستغرقه الذي الوقت هو حقا يهم ما المستورد، نظر وجهة من إلكترونيا تسجيله بعد جمركيالدولي ( البنك وصوله بعد الميناء لمغادرة ).2016الشحن

اإلفراج .65 بعد الميناء من البضائع نقل يستغرقه الذي الوقت في يتمثل للتأخيرات آخر عامل وثمة . . ألحدث ووفقا تخليصها بعد الحاويات رفع يتم ال األحيان بعض في الجمارك طرف من عنها

من أكثر فان من 40األرقام عنها اإلفراج بعد الميناء في ماكثة تبقى الحاويات من المائة فى . من الخواص و العموميين المشغلين يمنع الهامة المعلومات في النقص هذا الجمارك طرف . بين المناخ تعكر إلى يترجم أنه كما بوضوح المعنيين الفاعلين ومسؤوليات أدوار تحديد. الميناء في العاملة الحكومية الوكاالت مختلف بين وكذلك الحكومية، والوكاالت المشغلين

66. : التجارة شبكة منصة إلى المعلومات تدفق تعزيز إلى اإلجراء هذا يهدف السياسات إصالح .( المشغلين ( مختلف بين وتربط البيانات لمعالجة شبكة األخيرة هذه تدير و ان ت ت التونسية

. ( وتتمثل( تونس في الخارجية التجارة إجراءات في الخ البنوك، الجمارك، الشحن، وكالء التجار،الوقت وتقليل التتبع، إمكانية وضمان الخارجية، التجارة إجراءات تسهيل في المنصة مهمة

. وتحسين اإلصالحات من عدد بتنفيذ الشبكة وتلتزم الموانئ في الحاويات تستغرقه الذي . هذه وتتراوح المقبلين العامين مدى على واإلنذار للرصد شامل نظام لتحقيق األنظمة

الحكومية الوكاالت دعم و اإللكتروني بالتوقيع للسماح البرمجيات تطوير بين التحسينات. التونسية التجارة بشبكة للربط إلكترونية منصات تطوير أجل من األخرى

67. ( ) عدد التعميم المنشور بتعديل المالية ووزارة النقل وزارة من كل اإلعالم 19وستقوم لجعل . األدنى الحد أيضا المعدل التعميم وسيحدد اختياريا وليس إلزاميا البضائع بوصول اإللكتروني

الجمارك لسلطات يمكن بحيث المسبق الحمولة بيان في إدراجها المطلوب المعلومات من. رادس ميناء في تفريغها يتم التي الحاويات مالكي بسهولة تحدد أن والموانئ

68. : بنحو المكوث مدة انخفاضفي إلى المسبق اإلجراء هذا يترجم أن المتوقع من المتوقعة النتائجحوالي 15-20 أي المائة . 4-3في أدوار بشأن أفضل لوضوح نتيجة ممكنا ذلك يكون وسوف أيام

. رفع إلى أيضا يؤدي وسوف التونسية التجارة بشبكة المتصلين المشغلين جميع مسؤوليات ومن والرفع االزدحام من والحد المساحة تحرير إلى وبذلك الميناء، من أسرع بشكل الحاويات

للمستوردين بالنسبة اللوجستية التكاليف من سيخفض أنه كما للحاويات، الميناء قابليةبسفينة. تتعلق تكاليف هناك رادس، ميناء في االزدحام بسبب المثال، سبيل على والمصدرين

حوالي ( . 8000-7000تحوم ( أن إلى الحسابات وتشير ذلك إلى وما التخزين، وتكاليف ، يوميا دينارب تستأثر تونس في اللوجستية الخدمات الصناعات 18تكلفة صادرات تكاليف من بالمائة

29

وحوالي واإللكترونية الزيتون 24الكهربائية زيت صادرات من في. ٪10 تحسن أي فإن وبالتالي، . من يحسن أن أيضا اإلجراء هذا شأن من وأخيرا، للمشغلين بالنسبة حاسما سيكون التكلفة

مضمون عن أفضل معلومات على ستحصل الموانئ سلطات ألن الميناء في األمنية الظروف . عام قبل ما مستويات إلی المكوث مدة تحسین ویمکن السفن وصول قبل الحاويات ومالكي

انخفاض 2011 بالتالي و الثورة، بعد ما االجتماعیة التوترات انخفاض مع ذلك من أقل إلى وحتى . ساعات تمديد مثل التكميلية اإلصالحات من عدد بتنفيذ أيضا النقل وزارة وتقوم اإلضرابات عدد

إلى ) 24ساعة / 24العمل الحاويات ( لتتبع اس ب ج العالمي المواقع تحديد نظام وإدخال ساعة. الميناء حدود داخل

69. : إضرابات نفذوا قد وكانوا الموانئ في كبيرة بسلطة الميناء موظفو يتمتع السياسي االقتصاد ... وقد اإلصالح هذا يعارضوا أن منهم يتوقع ال ولكن المحتملة، للخصخصة لرفضهم تعبيرا

الصحيح الطريق على تسير التي اإلصالحات من مجموعة في أيضا النقل وزارة شرعت . وظائف بأتمتة الذكية البوابة نظام يقوم المثال، سبيل على الحاويات حركة شفافية وستحسن

. إلغاء أو بتقليل األتمتة هذه تسمح و والبضائع والمركبة السائق هوية على والمصادقة األمن، . لتبادل منتظمة ستكون النقابات مع المشاورات فإن ذلك، ومع البشري للتدخل الحاجة

. تدريجيا الجديدة اإلجراءات في البدء وسيتم موافقتهم، وضمان معهم المعلومات

: التمويل على فرصالحصول وتعميق األعمال ريادة دعم الثاني السياسة مجال

رقم المسبق قانون: 5اإلجراء مشروع البرلمان إلى وأحال الوزراء مجلس وافق ) ( حصول فرص يعزز الذي الجماعي االستثمار هيئات قانون واإلنصاف البذور

. التمويل على األعمال ورجال الفتية الشركات

70. : من سنوات عدة المعرفة اقتصاد في الفتية الشركات تواجه أن يمكن المنطقي األساس . وشبه رأسمالية بأسهم النفقات تغطية يتم السنوات، تلك في الهامشية أو الصفرية المبيعات

. الشباب األعمال لرواد المال رأس توفير ويندرج متخصصة صناديق طرف من مقدمة رأسمالية . صغار حماية إلى اإلطار هذا ويهدف العامة التبرعات جمع صندوق إطار في تونس في

) حول والشفافية الحوكمة، ومتطلبات الشاملة، االفصاحات مكلف فهو وبالتالي المستثمرين .( ويطلب إلخ األموال، لجمع التنظيمية والموافقة المستثمرين، وتواصل الشركات، أحداث

) التي والصناديق الشباب األعمال رواد تمويل في المتخصصون المتطورون المستثمرون . ( عن النظر وبغض التنظيمية الجهة من أقل حماية مقابل أقل تنظيمية أعباء فيها يستثمرون

عام أن المال رأس لمستثمري التونسية الرابطة أفادت السلبي، التنظيمي شهد 2013العبءبلغت النمو 260استثمارات ذات أو والمتوسطة الصغيرة الشركات في تونسي دينار مليون

وخلق مهمشة، مناطق في نصفها .200المرتفع، مباشرة عمل فرصة

71. : بين ما في واسع نطاق على المالية ووزارة المالية األسواق هيئة تشاورت السياسات إصالح . وقد الدولي البنك من بدعم و المال رأس لمستثمري التونسية الرابطة وبعضوية الوزارات

العبء من تقلل الجماعي االستثمار هيئات لقانون جديدة مدونة وضع من االئتالف هذا انتهىمؤسسية وأشكاال جديدة مالية عقود وتقدم المتطورون، المستثمرون يتحمله الذي التنظيمي

. والمتوسطة الصغيرة المشاريع لتمويل الدولية الممارسة في معيارا أصبحت

72. : خلق وتعزيز تونس في المعرفة اقتصاد تمويل في الجديد القانون سيساعد المتوقعة النتائجوالرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم ميادين لخريجي العمل النساء، فرص ذلك في بما

فيسانتين 10 و واالتحاد." 2004إخنفير العالمية التجارة منظمة مع المفاوضات إطار في الخدمات قطاع تحريرنوفمبر." تونس، للخدمات الوطني واالتحاد التقليدية، والصناعات والتجارة للصناعة التونسي االتحاد األوروبي

30

ألمساهماتي التمويل في المتخصصين المديرين أو الصناديق عدد في زيادة خالل من . من المضمون عير االستثمار هذا تعزيز إلى السلطات وتهدف والمتوسطة الصغيرة للشركات

الفترة 800 في دينار الفترة 1500إلى 2016-2012مليون في دينار .2020-2017مليون

73. : الصغيرة المشاريع تمول التي التونسية العمومية اآلليات تعاني المستقبلية الخطواتلرفع متعددة وخطوط المؤسسات، بين تداخل يوجد حيث األداء في قصور من والمتوسطة

. و الصغرى المؤسسات تمويل بنك ؛ الضمان و االدخار صندوق شاملة متابعة توجد وال التقارير،( ) ( ) ؛ اس ت ب للتضامن التونسي البنك ؛ سوتوغار للضمانات التونسية الشركة المتوسطة؛

( ) : كل ، سيكارز المضمون، غير المال رأس في االستثمار شركات للبنوك المملوكة الشركاتوالمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية للمشاريع بالنسبة مفهومة وغير بطيئة الشركات هذه

. مصرف. من بدعم المالية وزارة قامت وقد والترشيدد التوحيد عملية تأخرت وقد المستفيدةعدة ووضعت القائمة العامة لآلليات تشخيص على األخيرة اللمسات بوضع األلماني التنمية

الصغر متناهية للمشاريع والضمانات القروض تقديم آليات توحيد ذلك في بما سيناريوهات،. . التقييم قيد والمنح الملكية حقوق توفر التي اآلليات توحيد يزال وال والمتوسطة والصغيرة

لتوفير المصرفي القطاع موارد من االستفادة شأنها من ترشيدية آلية لتونس اإلصالح وسيوفرفي ذلك في بما ، والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية للمشاريع على للحصول أكبر فرص

. بنسبة المؤسسات هذه عدد يزداد أن المتوقع ومن المتخلفة فترة 10المناطق خالل المائة فيالبرنامج.

74. . : وزارة مع التعاون تنفيذه ويتطلب للقانون معلنون معارضون يوجد ال السياسي االقتصاداألقل: التأسيس أشكال من بكل للسماح الشركات قانون تعديل إلى الوزارة ستحتاج العدل

القابلة والمذكرات الممتازة واألسهم األسهم خيارات مثل الجديدة المالية والعقود تكلفةقوية. إستراتيجية جديد نظام إلى االنتقال يتطلب العامة، اآلليات بتوحيد يتعلق وفيما للتحويل

. الموظفين عدد أن غير القائمة المؤسسات موظفي إقناع أجل من والتواصل البشرية للموارد. الخاص القطاع أنظار محط تجعلهم ومهاراتهم ضئيل القائمة المؤسسات في

رقم المسبق االئتمان: 6اإلجراء مكتب قانون مشروع على الوزراء مجلس وافقالبرلمان إلى وأحيل

75. : على المقترضين قدرة عن معلومات وتوليف بإعداد االئتمان مكاتب تقوم المنطقي األساس . بزيادة االئتمان لمؤسسات الخدمات هذه وتسمح القروض عقود بموجب بالتزاماتهم الوفاء

. المخاطر إدارة تحسين مع والمتوسطة، الصغيرة الصغر المتناهية والشركات لألفراد القرضالرسمي غير للقطاع جديدة ائتمانات تقديم أيضا المكاتب هذه تسهل معينة، ظروف ظل وفياقتراضية غير عقود بموجب ومعالجتها الفرد بأداء المتعلقة المعلومات على الحصول خالل من .( ) المصارف بين المنافسة االئتماني التصنيف ويحفز المرافق على المدفوعات مثل موحدة

.( المورد ( ائتمان اآلخرين والممولين

76. : بالعمل االئتمان لمكاتب يسمح قانون إلى حاجة هناك أن السلطات ترى السياسات إصالحعام – قانون أن حيث تونس في قانونية يبدو 2004بصورة الشخصية البيانات بحماية المتعلق

. الحد تحدد تنفيذية لوائح وضع نحو المركزي البنك المقترح القانون مشروع ويوجه كاف غيرواستمرارية ( السرية البيانات حماية مثل بالخدمات المتعلقة وااللتزامات المتطلبات من األدنى

( ذلك إلى وما الخدمة

77. : لمكتب للسماح األقل على واحدا ترخيصا المركزي البنك يصدر أن المتوقع من المتوقعة النتائج . الصغيرة للمؤسسات ائتمانيا تصنيفا يقدم أن االئتمان مكتب من الرخصة تتطلب بالعمل ائتمان

31

. ائتمان خالل من االجتماعي العقد اإلصالح وسيجدد العمل من عامين غضون في والمتوسطة) : أجل من شموال بما) iأكثر الحجم، والمتوسطة الصغيرة المشاريع قبل من العمل فرص خلق

للنساء، ( المملوكة المشاريع ذلك و) (iiفي الخاص، لحسابهم اإلسكان) iiiالمنتصبين احتياجات . معلومات تترجم السداد، على القادرين للمقترضين بالنسبة المنخفض الدخل ذوي للسكاناستحقاق فترات ذات وقروض أفضل فائدة وأسعار أيسر، قروض ضمانات إلى االئتمان مكاتب

المقترضين. إلى القروض تقديم على الصغر المتناهي والتمويل البنوك يساعد كما أطولفي الرسمية غير األنشطة من المزيد ويدمج المتخلفة، المناطق في النساء سيما وال الجدد،

. الرسمي االقتصاد

78. . : قد مصرف لكل التجاري القرار االئتمان مكاتب إلى التقارير تقديم سيكون السياسي االقتصاد . البنك ويدعم خاص ائتمان مكتب مع المعلومات تبادل في قانونية عقبات العامة البنوك تواجه

للفترة المالي لإلدماج إستراتيجية صياغة في قانونا 21-2017الحكومة مكوناتها أحد يكون ، . القانونية الشواغل يثير أن شأنه من المالي لإلدماج

رقم المسبق رقم: 7اإلجراء القانون الجماعية، اإلجراءات قانون نشر قع و لقدفي 2016-36 في 2016أبريل 29المؤرخ اإلفالس نظام تحديث الى يهدف الذي ،

عدد الرسمي الرائد .2016مايو 10بتاريخ 38تونسفي

79. : نظام إلى أدى مما واإلفالس، الهيكلة إعادة يعالجان قانونان تونس لدى كان المنطقي األساسمما منها، والخروج المؤسسات إلنقاذ ومرهقة مزدوجة عمليات وجود مع ومتقادم، إفالسمجزأ

: . يلي ما الحالي الفالس نظام في الرئيسية المشاكل وتشمل للدائنين هامشيا دورا يترك . أن حيث باإلفالس؛ المرتبط والوصم الجنائية غير لألنشطة بالنسبة حتى الشديدة، العقوبات

التي المستقيمة، التصفية أجل من حتى ، القضائية اإلجراءات خالل من تتم القضايا جميع . شبه دورا للدولة التابعة المشاريع متابعة لجنة اعطاء و الممتلكات من فقط األموال تستنزف

. يجعل مما المحكمة، خارج السرية إجراءات إلى االفتقار اإلعسار قبل اإلنقاذ يعيق قضائيا. . القانونين كال في اإلجراءات تكرر الودية للتسوية طلب تقديم في مترددة المدينة الشركات

المتخلدات إلى أولوية وإعطاء الهيكلة؛ إعادة خطط على التصويت عند الدائن حقوق محدودية . ويكتسي الدائن استرداد إمكانيات من يقلل مما العائدات، توزيع في العامة للخزينة الضريبيةللقروض المرتفعة المستويات إلى بالنظر تونس، إلى بالنسبة خاصة أهمية اإلصالح هذا. والمتوسطة الصغيرة المشاريع إقراض في البنوك وتردد االقتصادي والركود المتعثرة

80. : الحكومة شرعت االئتمانية، البيئة وتعزيز المؤسسات غلق إجراءات لتبسيط السياسات إصالحلإلجراءات جديد موحد لقانون النهائية الصيغة ووضعت تونس، في اإلفالس نظام تحديث في

والقانون التجارة قانون من الرابع الفصل يدمج -95الجماعية في. 34 البرلمان اعتمد وقدأبريل / التالية 2016نيسان الرئيسية التدابير يدعم الذي الجديد :11القانون

والمرونة الفاعلية : تحسین کان: إذا األصول بیع کبیر حد إلی اإلفالس إعالن إجراءات تبسیط یتمكانت إذا التصفية الديون؛ جدولة إلعادة زمنية حدود االستمرارية؛ علی سیحافظ ." أخرى؛ " إجراءات تكرر أنها حيث الدائنين تراتيب إجراء حذف يائسة حالة في المؤسسة

في والموضوعية الحياد من المزيد لضمان المشاريع متابعة لجنة دور تقليص يتماإلجراءات.

المؤسسات إنقاذ . ثقافة الدائنون: يتمتع كجريمة اإلفالس اعالن على التركيز مدى من التقليصمع األعمال ريادة لتشجيع القضائية التسوية أحكام تعديل يتم جديدة؛ مالية بامتيازات

) بعض استمرار من الرغم على السيئين المدينين على المفروضة العقوبات على اإلبقاء11 " وعدم " المال، رأس من االقتطاع إدخال من الحد مثل أفضل، بشكل القانون تحسين يتم أن الممكن من وكان

التصفية حالة في الدولة من أدنى رتبة في المضمونين الدائنين تصنيف و التراجع؛ حالة في التصويت .وضوح

32

.( من نوع إدخال تم أنه ذلك، من واألهم اإلدارة بدور االضطالع على القدرة على القيود ( ) إعالن إجراءات في الدائنين دور وإصالح التحفظات من الرغم على اإللزام إجراءات

من التمكن خالل من للصمود القابلة التجارية األعمال إنقاذ على والتشجيع اإلفالسوينص . األغلبية توافق مع الخطة بهذه الجميع وإلزام الهيكلة، إعادة خطة على التصويت

حالة في العائدات توزيع حيث من الدولة امتيازات على سقف فرض على أيضا القانون.( الصحيح ( االتجاه في خطوة يمثل ولكنه كافيا، يكون ال قد التصفية

81.. : الدائنين ثقة والفعال والشفاف للتنبؤ القابل اإلفالس نظام يحسن سوف المتوقعة النتائج . " " فهو اإلفالس تجريم وعدم ثانية فرصة إعطاء خالل من األعمال لريادة الدعم يقدم حيث . إنتاج على يشجع كما لالستمرار القابلة المؤسسات في العاملة باليد االحتفاظ على يساعد

. وعالوة أدق بشكل األسعار مخاطر بتقدير المالية للمؤسسات يسمح مما وتقاسمها المعلوماتيتيح مما دخولهم، وإعادة المشاريع أصحاب خروج اإلفالس نظام ييسر أن ينبغي ذلك، على

. نظام إصالحات أن إلى البحوث وتشير اإلنتاجية األصول نحو فاعلية أكثر موارد تخصيص . اإلفالس حاالت عدد هو النتائج مؤشر وسيكون الدائنين إلى العائدات زيادة إلى تميل اإلفالس

. الجديد القانون بموجب أعلنت التي

82. : عملية تعطي المستقبلية عملية الخطوات إطار في النتائج تحقيق أجل من البرامج تمويلمرتبطة مؤشرات الحكومة قبل من إعدادها يجري التي العمومية البنوك هيكلة إعادة

. . كما للقانون التنفيذية اللوائح صياغة البرنامج هذا ويدعم القانون تنفيذ أجل من بالمدفوعاتوأخصائيي القضاة قدرات وبناء اإلعسار، أخصائيي يحكم الذي التنظيمي اإلطار استعراض يدعم

. المحكمة. خارج التدريبات مثل أخف، لمسة أدوات إدخال أيضا البرنامج هذا ويدعم اإلعسار

83. : عملية بشأن متضاربة السلطات تزال ال السياسي تحقيق االقتصاد أجل من البرامج تمويلبإعادة مباشرة تتصل التي بالمدفوعات المرتبطة المؤشرات سيما وال الوقت، من لفترة النتائج

. للدولة مملوك مصرف أكبر هيكلة

رقم المسبق تم: 8اإلجراء اإلسكان، تمويل على األسر حصول تحسين أجل منعدد المرسوم معايير 2016أغسطس 18المؤرخ 1126-2016نشر مراجعة بشأن

) عدد ) الرسمي الرائد في فوبرولوس االجتماعي النهوضبالسكن لصندوق األهليةأغسطس / 30بتاريخ 71 .2016آب

84.) : العقاري للرهن اإلقراض نسب ضخامة من الرغم على المنطقي من 17األساس المائة في ( فإن ، اإلجمالي المحلي إسكان 4الناتج قرض لديها المعيشية األسر من فقط المائة حيث. 12في

. عام ومنذ األجراء غير من أو المنخفض الدخل ذوي من المواطنين إقراض في المصارف تتردد1974 " يصل " ما يتقاضون الذين لألجراء عقاري قروضرهن فوبرولوس حكومي البرنامج يقدم ، من 4.5إلى أقل تكلفتها تكون جديدة منازل لشراء لألجور األدنى الحد دينار 85 000أضعاف

. الرهن. يعتبر و األجور من المائة في واحد مساهمة بنسبة فوبرولوس قروض وتمول تونسي : مفيدا فوبرولوس بنسبة 25العقاري سنوات، ثالث إلى تصل سماح فترة االسترجاع؛ مدة سنة

12 : الدخل باختالف اإلسكان قروض على الحصول إمكانية فقرا؛ 0.5وتختلف األشد للشريحة بالنسبة المائة 9.6فيثراءا األكثر للشريحة المائة .فى

33

قدرها ثابتة إلى٪ 2.5فائدة ٪5.75 . قيمة بلغت ذلك، من الرغم وعلى الدخل شريحة حسبالفعلية النقدية عام 600الصندوق في تونسي دينار سوى 2015مليون تقدم ولم مليون 13،

إلى تونسي عام 303دينار في :2015أسرة األهلية. معايير قدم الضعيف االستيعاب هذا ويعكس)i (عام منذ بكثير أكبر األجراء غير عدد أصبح حين في فقط، ( 1974األجراء غير العمالة ثلث

و ( 430.000الزراعية، ( متوسط االئتمانية الجدارة ذات األسر وتشمل ، معيشية دخلأسرةب يقدر ). (2.5األسرة لألجور األدنى الحد بالنسبة) iiضعف الصندوق سقوف بين التطابق عدم

) السوق؛ وأسعار المؤهلة لإلسكان) iiiللمنازل الرئيسي العرض وهو الذاتي، البناء استثناء) : . يلي ما األخرى الضعف نقاط وتشمل المتخلفة المناطق في سيما وال معقولة، توزع) iبأسعار

) " " اإلسكان؛ بنك جانب من حصريا فوبرولوس برنامج في) iiقروض االئتمان قرارات مركزةاإلسكان؛ ( إلى) iiiوزارة أدى مما المتعثرة، القروض هيكلة إعادة أجل من للبنوك محدود مجال

المتعثرة؛ (25 القروض من المائة " viفي اإلسكان) " بنك موارد من فوبرولوس موارد تستفيد ال. الضمانات استخدام طريق عن مثال الخاصة،

85.) : : األهلية معايير المرسوم نقح السياسات المؤهلة؛) iإصالح المنازل أسعار أسقف في الترفيع)2 .( أعمال) ( البنك ويدعم شروط بموجب الصغيرة أراضي وشراء الذاتي البناء بتمويل السماح

." فوبرولوس " لنظام أشمل إصالح إجراء أجل من المتابعة

86. : لألسر اإلسكان تمويل على الحصول مجال توسيع إلى اإلصالح سيؤدي المتوقعة النتائجتحسين إلى سيؤدي مما وتحسينها، المساكن امتالك أجل من المنخفض الدخل ذات المعيشية

. أيضا األسر سيمكن أوسع نطاق على السكني التمويل توافر أن كما معيشتهم ظروف في كبيرالشروع مثل للدخل، مدرة ألنشطة التمويل لتعبئة الالزمة والضمانات الملكية حقوق بناء من

. اإلسکانیة االستثمارات ستدعم الوقت، مرور ومع الصغيرة التجارية األعمال في واالستثماروما التشیید أماكن خارج و داخل العمل فرص خلق اإلصالح بفضل إنشاؤھا سیتم التي اإلضافیة

الصغر المتناهية المشاریع فیھا تزدھر نموذجیة أنشطة وھي ، القیمة سالسل من بھا یتصل. والمتوسطة والصغرى

87.

88. " " : : المصارف؛ لجميع فوبرولوس قروض توزيع باب فتح يلي ما تشمل المقبلة الخطواتالمناسبة؛ المساءلة مع الشائكة، الحاالت باستثناء المصارف، إلى القرارات اتخاذ تفويض

وعنصر المنخفض، الدخل ذات المعيشية لألسر المالية المالءة لتحسين المنحة عنصر وإدخالاإلسكاني التمويل الحتياجات مخصص منتج وتطوير المصارف؛ موارد من لالستفادة الضمان

. األجراء غير من لألسر

89.. : اإلصالح هذا تعارض معلنة معارضة دائرة توجد ال السياسي االقتصاد

التحليلية الأسسمن .90 كجزء المنجز العمل إلى المقترحة التنمية سياسات تمويل سلسلة تستند

فضال المستدامة، التنمية ولجنة تونس في اإلنمائية السياسات مراجعة برنامجوالعالمية اإلقليمية التحليلية والتقارير التقنية المساعدة أنشطة كل. عن وتوفر

لمعظم التحليلي األساس المستدامة التنمية لجنة و التنموية السياسات مراجعة لجنة من

34

. االقتصاد استقرار المستدامة التنمية لجنة وتحدد المقترحة السلسلة تدعمها التي اإلصالحاتالتوأمين الهدفين وتحقيق الشغل مواطن وخلق للنمو مسبق كشرط المالي واالستقرار الكليبطريقة المشترك الرخاء وتوفير الفقر من والحد المدقع الفقر على القضاء في المتمثلين

ذات. جيدة عمل فرص توليد في فشل التونسي االقتصاد بأن اللجنتين كال تحاجج و مستدامةاللوائح من واسعة شبكة على تزدهر التي واالمتيازات اإليجارات بنظام مثقل ألنه جيدة نوعية

اقتصادية. بيئة تنمية ويعوق المتميزة، الشركات ويحمي المنافسة يخنق النظام وهذا والقيود' ' االمتيازات. أو الوظائف الدولي للبنك اإلقليمي التقرير يقدم و ريادة 13ديناميكية أن على دليال

كل السوق تدخل التي الشركات من جدا قليل عدد وجود مع مقيدة السياق هذا في األعمالسنوات خمس إلى ثالث بعد تغادر أو صغيرة تبقى الجديدة الوافدة المؤسسات ومعظم عام،

. وفتح المنافسة، وزيادة اإليجارات، إلزالة إجراءات باتخاذ التقارير هذه وتوصي إنشاءها من . االنجاز بصصد هي أو التقنية للمساعدة أنشطة عدة أنجزت كما المبادرة روح وتعزيز االقتصاد ) الديون، إدارة مثل اإلصالحات وتثمين وتصميم القائم، والقانوني المؤسسي اإلطار لتشخيص.( ذلك إلى وما اإلسكان، وتمويل التأمين، وسوق االستثمار، وحوافز المؤسسي، واإلطار

عدد واألسسالتحليلية: 4الجدول التنمية سياسات لقروضدعم المسبقة اإلجراءات

( بخصوص التدقيق الرجاء التحليلية األسساالجراء عليها يعتمد أن يمكن التي النتائج

المسبق(

المسبقة االجراءات

: األعمال بيئة تحسين األول السياسة مجال) : أيار الدولي البنك اإلنمائية السياسات مراجعة

. 2014مايو/ إتاحة) المكتملة غير الثورة ، لجميع أكبر وثروة جيدة وظائف الفرصة،

رقم التقرير وورقات TN-86179التونسيين؛ ؛. الصلة ذات األساسية المعلومات

تونس، في االستثمار مناخ تقييم الدولي، البنكفبراير / .2014شباط

رقم المسبق نشر: 1اإلجراء وقع لقدالمنافسة لقانون األربعة التنفيذية المراسيم

رقم ( القانون :xxxالجديد التوالي) – على وهيعدد يونيو 13المؤرخ 780-2016المرسوم في

رقم 2016 المرسوم في 2016-1148، المؤرخعدد 2016أغسطس 19 المرسوم ،2016-1204

في عدد 2016أكتوبر 18المؤرخ والمرسومفي 2017-252 في- 2017فبراير 14المؤرخ

رقم الرسمي و 2016يونيو 24بتاريخ 51الرائد ، رقم 2016سبتمبر 2بتاريخ 72رقم و ،87

في المؤرخ 13ورقم 2016أكتوبر 25المؤرخ.2017فبراير 14في

) : أيار الدولي البنك اإلنمائية السياسات مراجعة. 2014مايو/ إتاحة) المكتملة غير الثورة ،

لجميع أكبر وثروة جيدة وظائف الفرصة،رقم التقرير وورقات TN-86179التونسيين؛ ؛

. الصلة ذات األساسية المعلوماتالدولية التمويل مؤسسة من التقنية المساعدة

االستثمار قانون في

رقم المسبق قانون: 2اإلجراء نشر وقع لقد - رقم القانون الجديد 71-2016االستثمار

في حقوق 2016سبتمبر 30المؤرخ يعزز الذي ، إلى الوصول وتنظيم المستثمرين وضماناترقم المرسوم تنفيذه، ومرسوم األسواق

في 2017-390 الذي 2017مارس 9المؤرخ وتراخيص تبسيط عن المسؤولة الوحدة يحدد

- رقم الرسمي الرائد في االستثمار 82دخول مارس 28بتاريخ 25ورقم 2016أكتوبر 7بتاريخ

2017) مذكرة: العمومية المالية إدارة تعزيز تونس

فبراير ).2016المساعدة،

البنك من المقدمة التقنية المساعدة تقاريرالعامة االستثمارات إدارة بشأن الدولي

رقم المسبق المرسوم: 3اإلجراء نشر تم لقدموحدا- 394-2017رقم إطارا ينشئ الذي

عملية يقدم و العامة االستثمارات إلدارةاالستثمار مشاريع بشأن القرار التخاذ منسقة

العام القطاعين بين الشراكة ومشاريع العام

13 - " : إمكانيات إطالق االمتيازات أو الوظائف أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمي الدولي البنك تقريرأفريقيا وشمال األوسط الشرق في " التوظيف

35

وتحديد واالختيار التقييم لتغطية والخاص ) التكاليف تحليل إلى استنادا األولويات

( التمويل وطرائق ، اإلنفاق وفاعلية والفوائدالمشاريع جميع لتنفيذ المستمرة والمتابعة

تكاليفها تحمل على والقدرة االستثماريةعدد- الرسمي الرائد في .xxxالمالية

: العالمي االندماج تعزيز تونس الدولي، البنكيونيو / حزيران تونس، 2014في

فام، و فرويند، في 2006دجانكوف، التجارة ، عدد عمل ورقة المحدد، لبحث 3909الوقت

ماي ، الدولي البنك سياسة 2006في

فسنتين و الخدمات" 2004خنفير قطاع تحريرو العالمية التجارة منظمة مع المفاوضات في

." للصناعة التونسي االتحاد األوروبي االتحاد . التقليدية والصناعات والتجارة

.

رقم المسبق المالية: 4اإلجراء وزارتا اعتمدتاإللكتروني الموقع على ونشرت والنقل

رقم التعميم يعدل جديدا تعميما 19لوزارتيهماخصوص في للرقمنة التدريجي لإلدخال

. المتبقية الموانئ إجراءات

: التمويل على فرصالحصول وتعميق األعمال ريادة دعم الثاني السياسة مجال

الدولي للبنك التقنية المساعدة تقرير رقم المسبق الوزراء: 5اإلجراء مجلس وافقالبذور قانون مشروع البرلمان إلى وأحال

( ) الجماعي االستثمار هيئات قانون واإلنصافالفتية الشركات حصول فرص يعزز الذي

. التمويل على األعمال ورجالمؤسسة تقدمه الذي القدرات بناء برنامج

الدولية التمويلرقم المسبق الوزراء: 6اإلجراء مجلس وافق

إلى وأحيل االئتمان مكتب قانون مشروع علىالبرلمان

) : أيار الدولي البنك اإلنمائية السياسات مراجعة. 2014مايو/ إتاحة) المكتملة غير الثورة ،

لجميع أكبر وثروة جيدة وظائف الفرصة،رقم التقرير وورقات TN-86179التونسيين؛ ؛

. الصلة ذات األساسية المعلومات

. تحيين: المالي القطاع تقييم برنامج تونسنوفيمبر( مساعدة، ).2012مذكرة

رقم المسبق قانون: 7اإلجراء نشر قع و لقدرقم القانون الجماعية، 36-2016اإلجراءات

في الى 2016أبريل 29المؤرخ يهدف الذي ، الرائد في تونس في اإلفالس نظام تحديث

عدد .2016مايو 10بتاريخ 38الرسمي

لصندوق التقنية المساعدة مشروع دعماإلسكان تمويل دعم آليات تقييم االنتقال

فرص لتحسين اإلصالح وتوصيات القائمةالمعيشية لألسر اإلسكان تمويل على الحصول( الدولي ( البنك المنخفض الدخل ذات

رقم المسبق تحسين: 8اإلجراء أجل مننشر تم اإلسكان، تمويل على األسر حصول

عدد 18المؤرخ 1126-2016المرسوماألهلية 2016أغسطس معايير مراجعة بشأن

االجتماعي بالسكن النهوض لصندوق ( عدد( الرسمي الرائد في بتاريخ 71فوبرولوس

أغسطس / 30 .2016آب

البنك. 3.4 مجموعة وبإستراتيجية األخرى البنوك وبعمليات القطرية الشراكة بإطار االرتباطالدولي

36

البنك .91 لمجموعة اإلستراتيجية األهداف مع تماما المقترحة العملية تتماشىمستدام، نحو على المشترك الرخاء وتعزيز المدقع الفقر على للقضاء الدولي

أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمية اإلستراتيجية مع وكذلكللفترة لتونس القطرية الشراكة وأكثر. 2020-2016وإطار أقوى نمو دعم خالل ومن

األهداف البرنامج هذا سيعزز األعمال، ريادة خالل من سيما ال العمل، فرص وخلق شموال . أهداف مع أيضا التنمية سياسات تمويل برنامج ويتفق الدولي البنك لمجموعة الشاملةالصراع آثار ومعالجة الكامنة األسباب لمعالجة الدولي البنك مجموعة عمل فريق إستراتيجية

. العقد ركيزة تجديد في المقترحة العملية ستسهم التحديد، وجه وعلى االجتماعي والتوترالمنافسة، وإطار التجارية األعمال بيئة ستعزز المدعومة السياسة تدابير أن حيث االجتماعي،

على الحصول فرص زيادة على وتشجع األعمال، لرواد والتجارية المالية الخدمات وتحسنللفترة. تونس في القطرية الشراكة إطار مع تماما العملية هذه تتماشى وأخيرا، -2016التمويل

هدف (2020 العامة المالية وإدارة الكلي االقتصاد تعزيز خالل من األولى الركيزة مع سيما وال ، القطرية الشراكة هدف) (1-1اطار الخاص للقطاع التنافسية للقدرة التمكينية البيئة وتحسين ،

القطرية اإلستراتيجية الشراكة) ( 2.1الشراكة إطار هدف السليم المالي القطاع تنمية وتعزيز.3.1اإلستراتيجية االجتماعي) اإلدماج زيادة لتعزيز الثالثة الركيزة وهي ،

تقديم .92 في هام بدور الدولي البنك بمعية الدولية التمويل مؤسسة قامتالتنمية سياسات لتمويل الثالث بالدعامات المرتبطة الحيوية الفنية .المساعدة

مؤسسة تقدمها التي التقنية المساعدة تدعمها التي اإلرشادية والعوامل المسبقة اإلجراءات إنغلق و اإلفالس إعالن وإجراءات االستثمار وإطار المنافسة معايير هي الدولية التمويل

) ( الركيزة ( تحت االئتمان ومكاتب الثانية الركيزة تحت ).3المؤسسات

التنمية 4.4 شركاء مع والتعاون المشاوراتيدعمها .93 التي السابقة اإلجراءات بشأن واسعة بصورة الحكومة تشاورت لقد

التنمية سياسات تمويل في. برنامج صراحة الرئيسية اإلصالح مجاالت إلى أشير وقدعام في الحكومة أصدرتها التي اإلستراتيجية التوجيهية الخماسية 2015المذكرة التنمية وخطط

. 2020-2016للفترة العملية إعداد أثناء أخرى مشاورات وأجريت البرلمان إلى قدمت التي . دخلت وقد الخاص والقطاع المدني والمجتمع العام القطاع موظفي واستهدفت المقترحة،

مثل محددة إصالحات بشأن الخاص القطاع مع مختلفة مشاورات في خاص بشكل الحكومة. االستثمار قانون وإصالح التنظيمية اإلجراءات تبسيط

المدني .94 المجتمع منظمات مع مشاورات بانتظام البنك يجري ذلك، إلى وباإلضافةالتحليلية وأسسه اإلصالح برنامج بشأن محتوى. الرئيسية أن المشاورات هذه وتؤكد

في االقتصادي للتحول ضرورية اإلصالحات تعتبر حيث واسع، بدعم عموما يحظى البرنامجتشمل. حاسمة، أهمية تثير ما غالبا والتي مباشرة، البرنامج يستهدفها ال التي والقضايا تونس

. مع الممتاز تعاونه البنك ويواصل التربوي النظام وإصالح التهريب ومكافحة اإلقليمية التنميةالثنائيين والشركاء المتحدة األمم وكاالت عن فضال للتنمية اإلفريقي البنك و األوروبي االتحاد

( ) وجميعهم ، جايكا الدولي للتعاون اليابانية والوكالة للتنمية الفرنسية الوكالة مثل اآلخرين. تونس في قوي محلي بوجود يتمتعون

األخرى. 5 والتقييم التصميم قضايا

االجتماعي. 1.5 واألثر الفقر

37

العملية .95 تدعمها التي االجتماعية والسياسات الفقر آثار تكون أن المتوقع منالعمل فرص وخلق واالستثمار النمو تحسين خالل من إيجابية ويحدد. المقترحة

فرص وخلق للنمو مسبقا شرطا باعتباره الكلي االقتصاد استقرار المنهجي البلد تشخيص . المنافسة وتدابير االستثمار مناخ تحسن يحقق أن المتوقع ومن التوأمين الهدفين وتعزيز العمل

وزيادة التونسية، للشركات التنافسية القدرة وتحسين المستهلك، رفاه حيث من مباشرة فوائد . التجارية األعمال تنمية وخدمات المالية الخدمات هيكلة إعادة شأن ومن المستثمرين جاذبية

ونمو وبقاء جديدة شركات إنشاء خالل من العمل فرص أكثر تخلق أن األعمال ريادة أجل من . النقال الهاتف بواسطة الدفع خدمات تطوير فإن ذلك، إلى وباإلضافة القائمة الفتية الشركاتتعزيز من سيزيد الخاص االئتمان مكتب إنشاء أن حين في للشركات المعامالت تكاليف يقلل . نفس وفي الفتية أو الجديدة للشركات بالنسبة ذلك في بما التمويل على الحصول فرص

تحسين إلى أفضل إشراف تحت وجعله الصغيرة القروض قطاع هيكلة إعادة ستؤدي السياق،للنساء بالنسبة سيما وال للتمويل، الوصول وإمكانية الصغيرة القروض مجال في الوساطة

من يزيد أن أيضا يمكن ولكن المتخلفة، المناطق في وخاصة الشباب، المشاريع وأصحاب . مكتب إنشاء شأن ومن والمتوسط القصير األجلين في الشركات ومديونية الفردية المديونية

السلبية اآلثار خفض في يسهم وأن المقرضين طرف من المخاطر تقييم يعزز أن خاص ائتمان . من لمزيد واألفراد األسر مستوى على المديونية في اإلفراط بمخاطر المتعلقة المحتملة

عدد الملحق الى الرجوع يرجى .5التفاصيل،

البيئية. 2.5 الجوانب

المستوى .96 والعالي المتسق التزامها تونس أكدت الماضية، السنوات وخالل. البيئة لحماية األجل البيئة وطويل حماية إلى الحاجة صراحة التونسي الدستور ويتناول

" " . تحدد التي للحكومة اإلستراتيجية التوجيهية المذكرة وتتألف المناخ لتغير والتصدي الصحيةالركيزة تخصيص مع ركائز، خمس من المقبلة الخمس للسنوات التونسية التنموية الرؤية

. الخماسية التنمية خطة وتتناول المستدامة التنمية أجل من األخضر النمو لتعزيز الخامسةالمستدامة، 2020-2016للفترة للتنمية الرئيسية الجوانب تنفيذ ذلك في بما الحرجة، التحديات

. خطة تنفيذ ويعتمد البيئة احترام مع المناطق جميع ودمج متوازنة إقليمية تنمية توفير أجل منعلى الرقابة وزيادة البيئة، حماية وتحسين الطبيعية، للموارد الرشيد االستخدام على العمل

. الطاقة استهالك

برنامج .97 يدعمها التي العامة السياسة إجراءات لتنفيذ يكون أن المحتمل غير ومنوالموارد والغابات البيئة على كبير أثر المقترحة التنمية سياسات تمويل

إطار. الطبيعية يدعمها التي اإلصالحات عن ناجمة السلبية البيئية اآلثار كانت إذا ذلك، ومعفيما جيدا ومحددة قوية وتنظيمية وقانونية مؤسسية أطرا تونس لدى فإن التنمية، سياسات

. البيئي، األثر لتقييم الوطني للنظام ووفقا لالستثمارات والبيئية االجتماعية اآلثار بإدارة يتعلقالذي البيئي األثر لتقييم تخضع البيئة على كبير تأثير لها يكون أن يحتمل التي األنشطة جميع فإن

. صناعي مشروع ألي إلزامي البيئي األثر تقييم إن الترخيصواالستثمار أنشطة قبل يتم أن يجب. كبيرة بيئية آثار لها يكون أن يمكن التي زراعي أو تجاري أو

وتنفيذ .98 تحديد في الرئيسية الجهة هي المستدامة والتنمية البيئة وزارة. البيئية واالستراتيجيات ومتابعة السياسات بتنسيق وتتكفل البيئية، السياسة تقترح وهي

التلوث ومكافحة والبيئة، الطبيعة لحماية والمحلية الحكومية السلطات تتخذها التي اإلجراءات

38

. عمل خطط وتنفذ البيئة، حالة عن سنويا تقريرا تنشر وهي الحياة نوعية وتحسين واإلزعاج، ) البيولوجي والتنوع الصلبة والنفايات بالمياه المتعلقة المختلفة البيئية المشاكل لمعالجة

.( ذلك إلى وما الحضري والتخطيط الطبيعية والموارد

الحسابات. 3.5 ومراجعة واإلصالح العامة المالية إدارة جوانب

كافيا .99 لإلصالح، وتخطيطها الحكومة التزام بمعية العامة المالية إدارة يعتبرنظام. العملية هذه تونس لدعم في العامة المالية إدارة بمراجعة البنك قام األخيرة، السنوات وفي

. المراجعة هذه أظهرت وقد العمل وفرص االستثمار وفرص الحوكمة سالسل إعداد سياق في. جيدا تنظيما ومنظمة وشفافة سليمة عموما تعتبر تونس في العامة المالية إدارة نظم أن

الفصل وهو الفرنسية، العامة المالية إدارة لنظم النموذجي المبدأ إلى التونسي النظام ويستند) الجمهور العام والمحاسب الدفع عن المسؤولة الجهة بين األدوار وفصل المسؤوليات بينالداخلي) التدقيق و النفقات، على المسبقة الرقابة تنظم التي المبادئ عن فضال ، المقبول

والخارجي.

عام .100 في أجري الذي المالية والمساءلة العام اإلنفاق لتقييم األولية النتائج وتبينويوفر 201514 سليما يزال ال العامة المالية إلدارة واإلداري القانوني اإلطار أن

قوة عن فضال المعلومات، بموثوقية يتعلق فيما الضمان من متينا مستوىبالبيئة . التحكم تلخيص. يلي وفيما تحسينات إلى تحتاج الضعف نقاط بعض تزال ال ذلك، ومع

: المالية والمساءلة العام اإلنفاق لتقييم الرئيسية للنتائج

الموازنة والمساءلة: موثوقية العام اإلنفاق لمصروفات العام للتقييم األولية النتائج تشيرفي يبقى الميزانية تنفيذ إمكانية أن إلى الموازنة موثوقية بعد حول أجري الذي التونسية

بطريقة مبدئيا المعتمدة الميزانية في هامة تغييرات إجراء ويتم التوقعات، مستوى . والمساءلة العام اإلنفاق تقييم أن والواقع للتعديل مخصص قانون خالل من شفافة

بين يتراوح المعتمدة األصلية بالميزانية مقارنة اإلنفاق إجمالي أن يبين في 95الماليةو في 105المائة المدرجة النفقات تنفيذ على الحكومة قدرة على يدل مما المائة، في

الرسمي،. الرائد في األولية والميزانية الميزانية لتنفيذ اإلجمالية البيانات وترد الميزانية . على نهائية تسوية حسابات إعداد يتم كما سنويا المالية وزارة موقع على تنشر التي . تقرير بمراجعة المكلفة الخارجية الرقابية الهيئة هي المحاسبات ودائرة سنوي أساس

. عليه للتصويت البرلمان إلى ذلك بعد يحال الذي و السنة نهاية في الميزانية تنفيذ العامة المالية وشفافية إلى: شمولية السنوية الموازنة في المقدمة المعلومات تفتقر

. والقيود أيضا الشفافية انعدام إلى معينة، بطريقة ترجمتها، يمكن التي الشموليةالتمويل حول المرفوعة التقارير أن هي وجودتها الميزانية وثيقة شمولية على الرئيسية

شكل في رفعها يتم المانحين من الممولة والمشاريع االقتصادية الشراكة التفاقات العامللشركات. اإلدارية العمليات من كبيرة حصة عن التقارير تغيب ذلك، على عالوة مجمع

. الميزانية خارج من الخصوصية الخزانة أموال عن فضال اإلدارية، الصبغة ذات الخاصةالتصنيف بين الواضح التمييز بإمكانية الميزانية تصنيف نظام يسمح ال ذلك، إلى وباإلضافة

. كبيرة جهودا بذلت الحكومة أن بالذكر الجدير ومن العامة للنفقات واالقتصادي الوظيفي

14 " لعام " المالية والمساءلة العام اإلنفاق برنامج إطار في التقييم هذا أعد جهدا. 2015وقد التقرير هذا ويعد . والمساءلة العام لإلنفاق النهائي التقرير نشر وسيتم للتنمية االفريقي البنك األوروبي واالتحاد البنك بين مشتركا

في مقررة عمل ورشة في 2016مايو 30المالية

39

' بإمكان ' حيث ، ميزانيتنا مبادرة مع سيما وال الموازنة، في المفتوحة بالشفافية يتعلق فيما. المالية وزارة موقع على الميزانية على االطالع العموم

السياسات أساس على عدم: الميزنة هو الميزانية إعداد مجال في الكبير النقص يزال المتوسط رسمي مالي إطار . وجود ذلك، ومع للحكومة اإلستراتيجية الخطة لتوجيه األجل

للميزنة الجاري اإلصالح من كجزء أنه إلى بالنظر كبيرا قيدا يكون أن يعني ال هذا فإناإلنفاق إطار باستخدام السنوات متعدد إنفاق برنامج اختبار تم األداء، على القائمة

.متوسط األداء على القائمة الميزنة اختبار من جزءا تشكل التي الوزارات في األجلالتغييرات أخرى، أمور بين من يتضمن، األساسي الميزانية قانون فإن ذلك، على وعالوةالسنوات، المتعدد اإلنفاق برامج واستخدام النتائج، نحو الميزنة عملية بتوجيه المتعلقةالمشترك المجلس قبل من الدولية للمعايير الحكومة حسابات مطابقة من التثبت تم وقد

/ نوفمبر الثاني تشرين في الوزارات البرلمان 2015بين إلى مؤخرا إرسالها تم ثم. عليها للمصادقة

الميزانية تنفيذ في والرقابة التنبؤ في : إمكانية الموارد بتخصيص التنبؤ بإمكانية يتعلق فيماوحدات أن المالية والمساءلة العام اإلنفاق تقييم يكشف الجارية، السنة في الميزانية

حتى األموال توافر عن المناسب الوقت وفي موثوقة معلومات تتلقى عموما الميزانيةالمالية غير لألصول بالنسبة المدفوعات وتسديد االلتزامات في التحكم من تتمكنلخطط وفقا الميزانية وتنفيذ بفعالية الخدمات تقديم إلى تؤدي التي والخدمات والسلع

العمل.: التقارير ورفع والتسجيل . المحاسبة محدودة المالية التقارير وشمولية نوعية تزال ال

الطويلة التكميلية الميزانية فترات عن الناجمة التأخيرات إلى أساسا ذلك ويرجعالجهات من الممولة العمليات عن الناجمة المباشرة المدفوعات تتبع في والصعوبات

. ظل في بسرعة هذه الضعف أوجه تصحيح إمكانية من الرغم وعلى الخارجية المانحةضمان في يتمثل الرئيسي التحدي فإن العامة، المالية الشؤون إلدارة الحالي النظام

. الحكومية والمسؤوليات األصول ومتابعة السليمة اإلدارة الحسابات ومراجعة الخارجي الخارجية: التدقيق للمراجعة القانوني اإلطار تحسن لقد

. التحديات بعض هناك تزال ال ذلك، ومع الجديد الدستور سن منذ وتدقيقها للحسابات) : يلي بما البرلمان) iالمتعلقة إلى المناسب الوقت في الحسابات مراجعة تقارير تقديم

لفحصها؛ ( األخرى الرقابة هيئات) iiومؤسسات به تقوم الذي العمل عن العلني االفصاح. المعالجة إلى بحاجة يزال ال الذي و الرقابة

سياسات .101 لتمويل البنك يتبعها التي الصرف إجراءات المقترح القرض وسيتبع . قبل من القرض على الموافقة بعد واحدة قسط في صرفها وسيتم التنمية،

المفعول، ساري ويصبح الدولي البنك لمجموعة التنفيذيين المديرين مجلسالنحو على عليها المنصوص اإلفراج لشروط وفقا القرض حصيلة صرف سيتم

القرض اتفاقية في لإلنشاء. المحدد الدولي البنك قبل من القرض عائدات إيداع سيتمالبنك لدى الدولي، البنك لدى مقبوال ويكون المقترض يعينه مخصص، حساب في والتعمير

. على يجب الموقعة السحب طلبات تقديم عند المقترض طلب على بناء التونسي المركزيمعادل مبلغ تنزيل يتم المذكور، الحساب في القرض حصيلة إيداع عند أنه من التأكد المقترض

. سعر إلى التحويل ويستند المركزي البنك لدى الجاري الخزينة حساب في المحلية بالعملة. الخزينة حساب في األموال فيه تودع الذي التاريخ في السائد الصرف

العملة .102 حساب في المودعة المبالغ عن البنك إلى تقريرا المقترض سيقدم. الميزانية إدارة نظام في والمنزلة ألغراض األجنبية القرض عائدات استخدام تم إذا

يطلب سوف والتعمير لإلنشاء الدولي البنك فإن القرض، اتفاقية في محدد هو كما مؤهلة غير

40

المذكور المبلغ قيمة يعادل بما األموال تلك بإعادة اإلشعار بمجرد فورا يقوم أن المقترض من. . الطلب هذا على بناء البنك إلى المردود المبلغ يلغى و والتعمير لإلنشاء الدولي البنك إلى

) . صرف ذلك في بما األموال تدفق ويخضع القرض حصيلة بإدارة المالية وزارة وستقوم . ( الخزانة لحساب وتخضع موحدة الحكومة وميزانية عادية عامة مالية لعمليات األجنبية العمالت

غضون. في والتعمير لإلنشاء الدولي البنك إلى خطيا تأكيدا تونس حكومة وستقدم 30المركزي . الحساب في المودعة المحلية بالعملة المبلغ التأكيد هذا وسيتضمن الصرف تاريخ من يوما

. التحويل وتاريخ المطبق، الصرف وسعر الميزانية، في المدرجة النفقات لتمويل المستخدم

قبل .103 من للتدقيق أعاله إليه المشار الحساب يخضع البنك، طلب على بناءالمطبقة التدقيق لمعايير وفقا البنك، لدى مقبولين يكونون مستقلين مدققين

الدولي البنك لدى المقبولة الحساب. و معامالت دقة طلبها، عند المراجعة، هذه وستغطيلم المخصص الحساب أن من التأكد الصرف؛ سعر تحويالت دقة ذلك في بما المخصص،

. على سيتعين كما المذكور الحساب في أخرى مبالغ تودع لم أنه و العملية ألغراض إال يستخدمالمتعلقة األموال بتدفق المعنية المقابلة أوالبنوك البنك من تأكيد على الحصول المدقق

أشهر. ستة أقصاه أجل في يكون البنك إلى التدقيق تقرير لتقديم الزمني السقف إن بالمعاملة. المراجعة طلب إصدار تاريخ من

والمساءلة. 4.5 والتقييم المتابعة

104. : والتنسيق التنفيذ وزارة مسؤوليات عاتق على الحكومة في البرنامج تنفيذ مسؤولية تقع . وتضطلع األخرى الوزارات مع الصلة ذات األنشطة جميع تنسق التي الدولي، والتعاون التنمية

. أهمية إلى وبالنظر العملية هذه تنفيذ في المحرز التقدم رصد في قيادي بدور الحكومةفي أيضا المالية ووزارة الوزراء رئيس مكتب يشارك ، السياسات بمجاالت تعلقه و البرنامج

. وتنفيذها البرامج تصميم متابعة

البنك .105 قبل من في: اإلشراف المشورة تقديم بمواصلة للبنك المنتظم اإلشراف يسمحسيما ال اإلصالح، برنامج تنفيذ في المشاركة للمؤسسات التقنية والمساعدة السياسات مجال

. الوزارات مع المستمر الحوار البنك وسيواصل المجال هذا في العاملين موظفيه بفضل. اآلخرين الشركاء مع الوثيق بالتعاون منتظمة استعراضات وستجري الصلة، ذات الحكومية

حالة في اآلخرين المانحين مع مشتركة أحيانا تكون إشراف، بعثات شكل ذلك وسيتخذ . جدول على البنك ومشاركة السياسات بشأن المستمر الحوار وسيساعد محددة إصالحات

المتوسط المدى على . أعمال في بدأت التي اإلصالحات استكمال ويعد اإلشراف عملية فيتنفيذ متابعة ثم ومن األولويات، من السابقة التنمية سياسات تمويل قروض سلسلة إطار

التنمية سياسة تمويل قروض سلسلة من كجزء دعمها تم التي واإلصالحات اإلجراءات وتقييمعامي / /2015-2012بين آذار. في اإلشراف قرب عن للتعرف مشتركة بعثة مؤخرا نظمت وقد

.2016مارس

مع .106 ولكن ، جيد اإلصالحات في المحرز التقدم لرصد البيانات توافر يعتبر عموما،الصعوبة عدد. ( بعضمجاالت الملحق المرفق النتائج إطار يخضع أن المقترح لمزيد) 1ومن

.( ) البنك وسيواصل والتقييم المفهوم بين المقترحة العملية إعداد أثناء والتحديث التنقيح منوتحسين والتقييم، المتابعة لتعزيز الحكومة إلى الدعم تقديم اإلنمائيين الشركاء من وغيره

صنع عملية إلرشاد التنمية نتائج استخدام على القدرة وتعزيز وإدارتها، البيانات جودةالسياسات.

41

المظالم .107 بسياسات: تعويض سلبا يتأثرون أنهم يعتقدون الذين واألفراد للمجتمعات يجوزعملية إطار في األقساط عن اإلفراج لشروط أو مسبقة كإجراءات مدعومة محددة قطرية

البلد، في المسؤولة السلطات إلى شكاوى يقدموا أن الدولي، للبنك التنموية السياسات تمويل / للبنك التابعة التعويض و التظلم دائرة لدى أو ، للتظلم المناسبة الوطنية المحلية واآلليات

.( ) معالجة أجل من بسرعة الواردة الشكاوى مراجعة الجهاز هذا ويكفل اس ار جي الدولي . هيئة إلى شكواهم تقديم المتضررين واألفراد المحلية للمجتمعات ويجوز الصلة ذات الشواغل

أن يمكن أو حدث قد الضرر كان إذا ما تحدد والتي الدولي للبنك التابعة المستقلة التفتيش . أي في الشكاوى تقديم ويمكن وإجراءاته لسياساته الدولي البنك امتثال لعدم نتيجة يحدث

تكون أن وبعد الدولي، البنك إلى مباشرة مكتوب في التساؤالت توجيه يتم أن بعد وقت . الشكاوى تقديم كيفية عن معلومات على وللحصول عليها للرد البنك إلدارة أتيحت قد الفرصة

االلكتروني الموقع زيارة يرجى الدولي، للبنك التابعة التعويض و التظلم دائرة إلىhttp://www.worldbank.org/GRS هيئة إلى الشكاوى تقديم كيفية عن معلومات على وللحصول

: التالي الموقع زيارة يرجى الدولي، للبنك التابعة التفتيشwww.inspectionpanel.org

آثارها. 6 التخفيفمن وسبل المخاطر موجز

108.) : يلي بما العملية هذه لها تتعرض أن يمكن التي المخاطر المحلية) iتتعلق األمنية الحالة تدهوراإلقليمية؛ ( غير) iiأو السياسية أو االجتماعية الطموحات بسبب واالجتماعية السياسية التوترات

) المتضاربة؛ أو (iiiالملباة والتنسيق؛) المؤسسية اآلفاق) viالقدرات من اليقين عدمو) (vاالقتصادية؛ ( المالي؛ القطاع . ivاستقرار يلي) وفيما اإلصالح تدابير برنامج وتنفيذ تصميم

: المجاالت هذه من كل تفاصيل

109. : ال األمنية الحالة في الكبير التدهور إن واإلقليمية المحلية األمنية بالحالة المتصلة المخاطر. الحكومية اإلصالح أولويات أيضا يغير قد بل االقتصادية، اآلفاق على فقط يؤثر أن يمكن

وكثفت والدفاع األمن على اإلنفاق من الحكومة زادت المخاطر هذه حدة من وللتخفيف. اإلرهاب مكافحة

أو .110 االجتماعية التطلعات عن الناجمة واالجتماعية السياسية بالتوترات المتصلة المخاطر : عام بداية منذ االجتماعية التوترات نسبة ارتفعت المتضاربة أو الملباة غير مع 2016السياسية

. الوطنية الوحدة حكومة تشكيل وقع لذلك، تبعا و التعبير أشكال من وغيرها االحتجاجات تزايدأغسطس قرارا 2016أواخر كصانعي المدني المجتمع مشاركة وزيادة الشابة بالقيادة وتتميز

. متطوع، دولي إطار وجود شأن ومن اإلعداد قيد اإلصالحات إقرار لضمان للمساءلة خاضعينأن اإلعالم، وسائط في والتوعية الدولي المجتمع من والسياسي المالي الدعم ذلك في بما

. على تقدم إحراز كذلك وينبغي السياسية المخاطر هذه حدة من التخفيف على يساعد . لإلصالحات المعارضة تأتي وقد االجتماعية التوترات لخفض والتشغيلي االقتصادي الصعيدينمجموعات ذلك في بما الراسخة، واالجتماعية االقتصادية المصالح مجموعات بعض من أيضا

. من ذلك في بما هذه، المصالح لمجموعات األفضل الفهم إن العمال ونقابات األعمال رجالاإلصالحات قبول ضمان سبل تحديد في يساعد أن يمكن السياسي، االقتصاد عمل خالل

. المعارضة هذه على والتغلب

111. : كبيرا تقدما أحرزت قد الحكومة أن حين في والتنسيق المؤسسية بالقدرات المتصلة المخاطر . جدول البرلمان لدى أوال، االختناقات بعض هناك تزال ال اإلصالحات، اعتماد خالل من الدفع في

42

.( ) إلى وباإلضافة البلدية االنتخابات الهامة السياسية اإلصالحات بعض يتضمن مزدحم أعمال . تساعد أن ويمكن اإلصالحات بعض تعارض أن البرلمان في السياسية الكتل لبعض يمكن ذلك،

حول اإليجابية السياسية والرسائل البرلمانية، اللجان إلى المقدمة القدرات بناء برامج. المخاطر هذه حدة من التخفيف على الدولية، الفاعلة الجهات من مجموعة من اإلصالحات

الحال كان كما معينة، إلجراءات تحديا والوزارات الوكاالت بين التنسيق يشكل أن يمكن وثانيا، . اإلصالحات اعتماد من االنتقال فإن وثالثا، السابقة التنمية سياسات تمويل قروض سلسلة في

. تؤدي أن ويمكن البيروقراطية وترابط الوكاالت بين جوهريا تنسيقا يتطلب تنفيذها إلى . ويمكن اإلصالح تنفيذ اكتمال عدم إلى النقابية، مكوناتها من ذلك في بما اإلدارة، من المعارضةوإجراء والتنفيذ، االعتماد عمليات مراحل جميع في الحكومة إلى المقدمة التقنية للمساعدة

هذه حدة من التخفيف في تساعد أن والنقابات، المدني المجتمع مع متسقة مشاوراتالمخاطر.

112. : االجتماعية التوترات إلى باإلضافة االقتصادية اآلفاق من اليقين بعدم المتعلقة المخاطرفي واألزمة العالمي االقتصاد بصحة المتعلقة االقتصادية اآلفاق بشأن اليقين عدم فان المحلية،

على كبيرا خطرا تشكل كلها المدفوعات، وميزان المالي العجز على الضغط عن فضال ليبيا، . االقتصادي النمو انخفاض يؤدي أن ويمكن تونس في والسياسية االقتصادية التطورات

باالفتقار الشعور وتعزيز االجتماعية التوترات تجدد إلى الشغل سوق في اإلضافية والضغوط . االستثمارات تيسير إلى أيضا العملية هذه تدعمها التي التدابير وتهدف االقتصادية الفرص إلى

. الدولي النقد صندوق مع االتفاقية توقيع يؤدي أن المرجح ومن السواء على والخاصة العامةسليم إصالح برنامج لتنفيذ الحكومة استعداد بشأن الدوليين المستثمرين بين الثقة تحسين إلى

. الدولي المجتمع مع الحوار وتكثيف

113. : السياحة قطاع تلقاها التي السلبية الصدمة إن المالي القطاع استقرار تهدد التي المخاطر ( أوروبا( في النمو لتغيرات المصدرة القطاعات وحساسية الليبية األزمة أو الثورة بسبب سواء

. المخاطر هذه شأن ومن المصرفي القطاع في والسيولة االئتمان مخاطر ارتفاع إلى تترجمان . التدابير وتهدف أصوله ونوعية المصرفي للقطاع النسبي السيولة ضعف تفاقم من تزيد أن

) قيد برنامج وهو العمومية البنوك هيكلة إلعادة النتائج أجل من البرنامج مشروع يدعمها التيتعزيز) على المساعدة إلى الدولي النقد لصندوق التابع الممدد الصندوق ومرفق اإلعداد

. المالي االستقرار عدم مخاطر من والحد المصرفي القطاع

عالية، ) التصنيفأو ضئيلة،متوسطة

منخفضة(

المخاطر أنواع

عالية و. 1 السياسية المخاطرالحوكمة

عالية الكلي. 2 االقتصاد مخاطرضئيلة االستراتيجيات. 3 و السياسات

القطاعيةمتوسظة و. 4 امج للبر التقني التصميم

المشاريعضئيلة أجل. 5 من المؤسسية القدرات

االستدامة و التنفيذمنخفضة االئتمانية. 6 المخاطرمنخفضة البيئية. 7 و االجتماعية المخاطرضئيلة 8) مرتبطة. أخرى مخاطر

( األمني بالوضع

43

عالية عموما

44

عدد والنتائج: 1الملحق السياسات مصفوفةالنتائج اطار المسبقة اإلجراءات

خطاألساس )

2015)

المؤشر

: األعمال بيئة تحسين األولى الركيزة3 المنافية الممارسات عدد زيادة

أو منعها تم التي للمنافسة ) عدد حيث من إلغاؤها

الممارسات)

رقم المسبق رقم: ( 1اإلجراء القانون الجديد المنافسة لقانون األربعة التنفيذية المراسيم نشر وقع ) –xxxلقد : عدد المرسوم التوالي على يونيو 13المؤرخ 780-2016وهي رقم 2016في المرسوم في 2016-1148، المؤرخ

عدد 2016أغسطس 19 المرسوم في 2016-1204، عدد 2016أكتوبر 18المؤرخ المؤرخ 252-2017والمرسومرقم- 2017فبراير 14في الرسمي الرائد رقم 2016يونيو 24بتاريخ 51في و رقم 2016سبتمبر 2بتاريخ 72، و ،

في 87 في 13ورقم 2016أكتوبر 25المؤرخ .2017فبراير 14المؤرخ

األجنبية االستثمارات زيادةالمتولدة

رقم المسبق - 2اإلجراء رقم: القانون الجديد االستثمار قانون نشر وقع في 71-2016لقد سبتمبر 30المؤرخرقم 2016 المرسوم تنفيذه، ومرسوم األسواق إلى الوصول وتنظيم المستثمرين وضمانات حقوق يعزز الذي ، في 2017-390 - 2017مارس 9المؤرخ في االستثمار دخول تراخيص تبسيط عن المسؤولة الوحدة يحدد الذي و

رقم الرسمي 2017مارس 28بتاريخ 25ورقم 2016أكتوبر 7بتاريخ 82الرائد0% المشروعات حصة زيادة

القطاعات في االستثماريةمن االنتهاء تم التي التجريبية

تحليل منها جدوى دراسةمرحلة خالل والفوائد التكاليف

من ( المائة في االستثمار قبل ما( المشاريع إجمالي

رقم المسبق رقم: 3اإلجراء المرسوم نشر تم االستثمارات- 394-2017لقد إلدارة موحدا إطارا ينشئ الذيالقطاعين بين الشراكة ومشاريع العام االستثمار مشاريع بشأن القرار التخاذ منسقة عملية يقدم و العامة

( ) ، اإلنفاق وفاعلية والفوائد التكاليف تحليل الى استنادا األولويات وتحديد واالختيار التقييم لتغطية والخاص العام- المالية تكاليفها تحمل على والقدرة االستثمارية المشاريع جميع لتنفيذ المستمرة والمتابعة التمويل وطرائق

عدد الرسمي الرائد .xxxفي

18 الحاويات مكوث مدة من الحد( باأليام(

رقم المسبق جديدا: 4اإلجراء تعميما لوزارتيهما اإللكتروني الموقع على ونشرت والنقل المالية وزارتا اعتمدترقم التعميم .19يعدل المتبقية الموانئ إجراءات خصوص في للرقمنة التدريجي لإلدخال

: التمويل على فرصالحصول وتعميق األعمال ريادة دعم الثانية الركيزة مليون 800

دينارفيالسنة

السنة 800 دينارفي مليون رقم المسبق (5اإلجراء قانون: واإلنصاف البذور قانون مشروع البرلمان إلى وأحال الوزراء مجلس وافق. ( التمويل على األعمال ورجال الفتية الشركات فرصحصول يعزز الذي الجماعي االستثمار هيئات

0 الخاصة االئتمان مكاتب عددبصدد هي والتي لها المرخص

رقم المسبق البرلمان: 6اإلجراء إلى وأحيل االئتمان مكتب قانون مشروع على الوزراء مجلس وافق

45

العمل0 التي اإلفالس حاالت عدد زيادة

الجديد القانون بموجب أعلنت( الحاالت( بعدد

رقم المسبق رقم: 7اإلجراء القانون الجماعية، اإلجراءات قانون نشر قع و في 36-2016لقد أبريل 29المؤرخعدد 2016 الرسمي الرائد تونسفي اإلفالسفي نظام تحديث الى يهدف الذي .2016مايو 10بتاريخ 38،

سوف( يطرح

للنقاش)دينار مليونتونسي

العقاري الرهن قروض حجمالمنخفض الدخل لذوي المسندة

رقم المسبق عدد: 8اإلجراء المرسوم نشر تم اإلسكان، تمويل على األسر حصول تحسين أجل 1126-2016من) 2016أغسطس 18المؤرخ في ( فوبرولوس االجتماعي بالسكن النهوض لصندوق األهلية معايير مراجعة بشأن

عدد الرسمي أغسطس / 30بتاريخ 71الرائد .2016آب

46

عدد التنموية : 2الملحق السياسة وثيقةكيم يونغ جيم السيد

الدولي البنك رئيسمجموعة

الدولي البنك

يو دابل أن H1818ستريت،

، 20433واشنطن

االمريكية المتحدة الواليات

تونس: - التنموية الموضوع السياسة وثيقة

بيئة مجاالت في التنموية السياسات لتمويل األول التمويل على للحصولالمالية الفاعلية و التمويل، الى والنفاذ األعمال، ريادة و ، األعمال

الرئيس سيدي

I. القطري السياق

للفترة اإلستراتيجية التوجهات وحددت السياسي، انتقالها عملية بنجاح استكملت أن بعدللفترة اإلستراتيجية الخطة وضع خالل من للتنمية الجديدة الرؤية لتحقيق تونس تستعد المقبلة،

شركائها 2016-2020 مع بالتعاون والتنمية االقتصادي االنتعاش طريق على البلد لوضع. الدولي البنك مجموعة ذلك في بما االستراتيجيين،

" تحدد " التي قرطاج وثيقة خالل من المقبلة للفترة الحكومية اإلجراءات أولويات توحيد تم وقدمشاورات وبعد الجمهورية رئيس من بمبادرة أنشئت التي الجديدة الوطنية الوحدة حكومة مسار

. مدني المجتمع و الوطنية والمنظمات السياسية األحزاب مع

: حول تدور التالية المرحلة أولويات فإن تحديدا، أكثر وبشكل

،اإلرهاب مكافحة ،النمو وتيرة تسريع الرشيدة الحوكمة وتكريسخصائص الفساد مكافحة ،فعالة اجتماعية سياسات إتباع إلى والسعي المالية التوازنات على الحفاظ ،المحلية والسلطات للمدن مخصصة سياسة وضع الدولة مؤسسات جميع وتركيز الحكومية اإلجراءات تعزيز

. كبرى وأمنية واجتماعية اقتصادية تحديات الجديدة الحكومة وتواجه

وتسريع األعمال، مناخ وتحسين واألمن، الثقة استعادة على الحكومة عمل ركز السياق، هذا وفي. لالقتصاد التمويل وجمع الرئيسية، التوازنات على الضغوط من والحد الهيكلية، اإلصالحات وتيرة

47

. صعوبات تواجه التي العامة االستثمارات بانجاز التعجيل بدراسة الحكومة قامت الواقع، وفيوالخاصة العامة الكبرى بالمشاريع التعجيل بشأن قانون مشروع اعتمدت الحكومة أن والواقع

. بعض من التخلص الممكن من يجعل أن ذلك شأن ومن الشعب نواب مجلس إلى وقدمتهاالستثمارات على الموافقة على الحصول في التسريع دون تحول التي واإلجراءات األحكام

ومتابعتها. المشاريع اختيار لضمان آلية على المبادرة هذه تنص نفسه، الوقت وفي وتنفيذها. شفافة بطريقة

في الحكومة عمل وأصبح األمني، الملف إلدارة خاصا اهتماما الحكومة أولت السياق، نفس وفي. وفوريا استباقيا التهريب و اإلرهاب مكافحة

أساسا يهدف الرئيسية لإلصالحات برنامجا الحكومة اعتمدت الهيكلية، باإلصالحات يتعلق وفيماواالجتماعية االقتصادية السياسات في تغييرات وإدخال بها والتعجيل اإلصالح عملية تعميق إلى

وتولد و االقتصاد أداء تحسن أن شأنها من جديدة ممارسات و قواعد و إصالحات إلى ستؤدي : . التمويل تحسين رئيسية ركائز خمس على البرنامج ويشتمل المستدامة والتنمية الشامل النمو

السلم شبكات تصميم وإعادة البشرية، الموارد وتنمية المالية، التوازنات وتعزيز لالقتصاد،. والتنظيمي المؤسسي اإلطار وتعزيز االجتماعي،

والخاص، العام القطاعين بين الشراكة قانون وهي اإلصالحات، من عدد اعتماد بالفعل وقع وقد. البنوك وقانون التونسي، المركزي للبنك األساسي والنظام واألسعار، المنافسة وقانون

بيئة تحسين زيادة هو اإلصالح هذا من والهدف االستثمار؛ قانون صدر نفسه، السياق وفي. جيدة مؤسسية حوكمة وإقامة األسواق إلى الوصول أمام العراقيل من والحد األعمال،

. وسيناقش والجمركي الضريبي اإلصالح إجراءات إعداد في كبير تقدم أحرز ذلك، إلى وباإلضافةقبل من اعتماده بعد الشعب نواب مجلس في عامة جلسة في قريبا الضريبية الحوافز قانون

. األسواق إلى الوصول فرص تحسين في اإلصالح لهذا الرئيسية التوجهات وتتمثل المالية لجنةاإلجراءات وتبسيط الضريبية العدالة تعزيز عن فضال الحوكمة وتعزيز المستثمرين وحماية

. الضريبية اإلدارة وتحديث الضريبية

تونس " لالستثمار الدولي المؤتمر تنظيم نجح االستثمار" 2020وقد خريطة إلى تونس إعادة في. البالد في االقتصادي لالنتقال الدولي المجتمع من الواضح والدعم التعاطف زخم وإظهار الدولية

والنوايا التونسيين، الشركاء من والمالي الفني الدعم بيانات في نسبيا كبير توازن وجود مع ووخلق لالستثمار العالية المردودية ذات القطاعات في النجاح قصص وشهادات االستثمارية . واعدة تكون أن إال يمكن تونسال في والنمو لالستثمار جديدة ديناميكية آفاق فإن القيمة،

لعام المالية قانون يهدف أخرى، ناحية تصحيح 2017ومن إلى الشعب نواب مجلس اعتمده الذي . العبء وتوزيع االجتماعية العدالة زيادة إلى يهدف كما البلد اقتصاد وإنعاش المالية االختالالت

. الدخل والمنخفضة الضعيفة الفئات دعم ضمان مع الضريبي

لعام االقتصادي النمو توقعات فان الكلي، االقتصاد بآفاق يتعلق بنسبة 2016وفيما ٪1.5قدرتعام 0.8مقابل في الصناعات. ٪2015 في المتوقع االنتعاش إلى أساسا هذه النمو وتيرة وتعزى

. المناجم نشاط وتجديد الجديدة، النفط حقول استغالل في والشروع التحويلية، غير

لعام التنبؤات تستند الطلب، مستوى إيجابية 2016وعلى مساهمة مع توازنا أكثر نمو مصادر إلى. الخارجية التجارة و الخاصة االستثمارات وخاصة االستثمار، من

ب وتقدر مرتفعة التمويل من البلد احتياجات تزال ال االعتبارات، هذه ظل مليون 11707وفيللعام .2016دينار

48

التقني الدعم من جزءا اإلنمائية السياسات لدعم الجديد البرنامج يشكل اإلطار، هذا وفي. الوطنية اإلنمائية للجهود الدولي البنك يقدمه الذي والمالي

الجديدة اإلستراتيجية الخطة سياسات من جزء هو اإلصالحي البرنامج لتعزيز 2020-2016هذاواإلدماج البشرية والتنمية التونسي، االقتصاد هيكلة وإعادة الفساد، ومكافحة الرشيدة الحوكمة

. األخضر االقتصاد نحو التوجه عن فضال اإلقليمية، والتنمية االجتماعي،

II. للفترة اإلستراتيجية الخطة واإلصالحاتفي 2020-2016السياسات

اإلستراتيجية . 2020-2016الخطة رؤية تجسد وهي الثانية الجمهورية في للتنمية األولى الخطة هيالشركاء لجميع وكذلك االقتصاديين للمشغلين الرؤية وضوح ضمان إلى وتهدف الجديدة تونس . التوجيهية المذكرة غرار على الخطة، أن إلى اإلشارة المهم ومن لتونس والماليين التقنيين

. التشاركية على قائم نهج باستخدام وضعت اإلستراتيجية،

ومكافحة اإلدارة وإصالح الرشيدة، الحوكمة وتكريس تعزيز على الخطة هذه خالل البلد وسيعملالحوكمة. مبادئ تعزيز وسيجري للنزاهة، وطني نظام إنشاء سيجري الغاية، لهذه وتحقيقا الفساد

. المعلومات ونشر إنتاج الحكومة وستشجع والمحلي القطاعي الصعيدين على الرشيدة . ستطبق ذلك، إلى وباإلضافة المعلومات إلى النفاذ وضمان الدولية للمعايير وفقا اإلحصائية

. رئيس مهام فصل سيتم وبالتالي، العامة المؤسسات مستوى على الرشيدة الحوكمة قواعد. للشركة التنفيذي الرئيس مهام و مجلساإلدارة

إعطاء إلى اإلدارة إصالح سيهدف والتنمية، المواطن خدمة وفي فعالية أكثر اإلدارة تكون ولكي. اإلدارة رقمنة و اإلدارية السلطات وتعزيز العليا، العمومية للوظيفة خاص مركز

. النسيج تنويع هو ذلك من والهدف اقتصادي مركز إلى االقتصاد تحويل على أيضا الخطة وتعتمدالسياسات تصميم خالل من العمل، فرص وخلق للتصدير عالية إمكانيات وضمان االقتصادي،

وتعزيز اللوجستية، واإلمكانيات األساسية الهياكل وتحسين المناسبة، القطاعية واالستراتيجياتاإلنتاجية تحسين إلى أيضا سيؤدي مما الوطنية واالبتكارات للبحوث المخصصة والموارد القدرات

. واإلبداع لالبتكار مواتية بيئة وخلق عالمي نطاق على القيمة سالسل وصعود

. نشر أجل من الجهود تكثيف وسيتم كبيرة أهمية الرقمي لالقتصاد سيكون ذلك، إلى وباإلضافةالمواطن لخدمة اإللكترونية الحكومة نحو والهجرة التعليمية، المواد ورقمنة الرقمية الثقافة

. الرقمية التحتية البنية وتطوير الرقمية تونس إستراتيجية وتنفيذ والشركات،

الضرائب في واإلصالحات األعمال مناخ تحسين على أيضا يعتمد االقتصاد تحول فإن ذلك، ومع. األراضي وإصالح والتأمين المالية والسوق الصرف وقانون المصرفي والنظام والجمارك

الخمس السنوات فترة أولويات في رئيسيا دورا االجتماعي واإلدماج البشرية التنمية وتؤديالقابلية. وتحسين التعليمي النظام أداء لتحسين جاهدة الحكومة ستسعى ناحية، فمن المقبلة

واألطفال. واألسرة بالمرأة النهوض لسياسة خاص اهتمام سيولى أخرى، ناحية ومن للتشغيل . استهداف على االجتماعية المساعدات نظام إصالح وسيركز الضعيفة االجتماعية الفئات ودعم

مستحقيها.

49

أولويات بين من أيضا سيكونان الصحية التغطية وتعزيز الثقافة تعزيز فإن ذلك، على وعالوة. المقبلة الخطة في االجتماعي النهوض

وإرساء الالمركزية تطوير خالل من الجهوية الطموحات تحقيق المقبلة الخطة ستضمن كما. االقتصادية جاذبيتها وتحسين المناطق بين والربط المحلية، الديمقراطية أسس

المستدامة، للتنمية دعامة بوصفه األخضر االقتصاد تعزيز إلى اإلستراتيجية الخطة تستند وأخيرا،. الطبيعية الموارد استغالل وترشيد األراضي الستغالل والمنصف المتوازن التخطيط وتعزيز

III. التنموية السياسات دعم برنامج تدابير

( ) : الصالبة و الفاعلية تحسين أ هي ركائز ثالث التنموية السياسات لدعم الجديد البرنامج يغطي ( ) ( التمويل ( على الحصول فرص وتنمية األعمال ريادة دعم ج و األعمال؛ بيئة تحسين ب المالية؛

عدد المالية: 1 الركيزة والصالبة الفاعلية تعزيز

(i )للميزانية الأساسي القانون وتنفيذ اعتمادالبرلمان، دور وتعزيز الميزانية شفافية وزيادة األهداف، حسب الميزانية إدارة تعميم بغية

نواب مجلس إلى وأحالته األهداف لهذه مكرسا للميزانية جديدا أساسيا قانونا الحكومة اعتمدت. اعتماده أجل من الشعب

عام خالل التنفيذ نصوص اعتماد خالل من القانون هذا لتنفيذ الالزمة التدابير الحكومة وستتخذمن 2017 األساسي القانون في المحدد النحو على البرامج وتقييم بمتابعة المتعلقة تلك سيما وال ،

. الميزانية نفقات التخصيصوفاعلية إجراءات تبسيط أجل

(ii )العامة الاستثمارات إدارةإلدارة موحدا إطارا يضع مرسوما الوزراء مجلس اعتمد العامة، االستثمارات جودة تحسين وبغيةالعام القطاعين في واالستثمار العام االستثمار الختيار منسقة عملية يحدد العامة االستثمارات

هذا يشمل و والخاص، العام القطاعين بين الشراكة برنامج إطار في بشأنه قرار واتخاذ والخاصالتكاليف تحليل إلى استنادا األولوية حسب وترتيبها المشاريع اختيار الخصوص وجه على اإلطار

لجميع المالية والتكاليف للتنفيذ المستمرة المتابعة و التمويل وطرق اإلنفاق وفعالية والفوائد . المشاريع على للموافقة وطنية لجنة إنشاء على المرسوم هذا وينص االستثمارية المشاريع

وتنفيذ إعداد مستوى من سيحسن مما الدولي، والتعاون االستثمار و التنمية وزارة ترأسها. االستثمارات هذه ومتابعة

وبغية العام، لالستثمار الجديد الموحد اإلطار هذا وتنفيذ اعتماد وبعد المتوسط، المدى وعلىمن متكاملة حزمة تنفيذ وإطالق بتطوير الحكومة ستتكفل العامة، المشاريع وتقييم متابعة تعزيز

. التجريبية الجهات و المناطق في المشاريع

(iii )الخزانة وإدارة العام الدينمتوسطة للديون إستراتيجية المالية وزارة اعتمدت الديون، إلدارة االستراتيجي اإلطار ولتعزيز

للفترة عام. 2020-2016األجل إلدارة 2017وفي والتشغيلي المؤسسي اإلطار تعزيز وبغية ،

50

هذه تنفيذ أجل من وتنظيمها والخزانة الديون لهيئة المنشئ المرسوم الحكومة ستعتمد الديون،. والميزانية االقتصاد تمويل وتبسيط اإلستراتيجية

: المنافسة وإطار األعمال بيئة تحسين الثانية الركيزة

(i )والشفافية والمنافسة الأسواق إلى النفاذ فرص تعزيزاالستثمار وجذب المحلي االستثمار وتحفيز المستثمرين، أمام األسواق فتح تعزيز بهدف كذلك،

: التالية التدابير على الحكومة وافقت للمنافسة، جيد قانوني إطار في

خاصة* بصفة وتعزز تنشئ التي الجديد واألسعار المنافسة لقانون األربعة التنفيذية المراسيم. األسعار وشفافية العادلة المنافسة متطلبات بجميع الوفاء لضمان المنافسة مجلس

إلغاؤها* المراد التصاريح واقتراح وتحديد بمراجعة المكلفة الموضوعية اإلدارة وحدة استحدثتلمخطط االنضمام لقانون التنفيذية المراسيم أحد في الشروط بكراس عنها االستعاضة أو

سبتمبر / أيلول في اعتمد الذي الجديد .2016االستثمار

نشر* التمويل، على الحصول فرص وتحسين األعمال بيئة تعزيز وبغية ذلك، إلى وباإلضافةالتي تلك سيما وال الديون، واسترداد اإلفالس إجراءات تعزيز أجل من الجماعية اإلجراءات قانون

. صعوبات تواجه التي والمتوسطة الصغيرة المشاريع تخص

(ii )اللوجستية والإمكانيات والنقل التجارة تيسيرينقح جديد تعميم وإصدار باعتماد والنقل المالية وزارتا قامت فقد التجارة، بتيسير يتعلق فيما أما

عدد وفعالية 19التعميم متابعة يحسن أن ينبغي مما الموانئ، إلجراءات التدريجية الرقمنة إلدخال. الموانئ في اللوجستية الخدمات

في والبضائع الحاويات مكوث مدة وتقليل الموانئ فعالية تحسين وبغية السياق، هذا وفيجميع الستكمال المستغرق للوقت تقييم بإجراء والمالية النقل وزارتا ستتكفل الموانئ،

اإلجراءات.

القروض: 3 الركيزة على والحصول األعمال ريادة دعم

( i : الخاصة( الأسهم في الاستثمار وكالات الحرة المشاريع لتمويل الإيكولوجي النظام تحسينعلى حصولها إمكانية وتحسين المؤسسات إلى المالية التدفقات توطيد إلى الحاجة مواجهة في

إلى ويصنفها االستثمار صناديق منظمات عمل ينظم قانون مشروع الحكومة اعتمدت التمويل، . هذا: الخاصة األسهم وصناديق االستثمار لشركات االستثمارية األموال رؤوس صناديق فئتين

تكون بحيث االستثماري النشاط هذا تنظم التي التنظيمية النصوص من سلسلة ينسق القانونذي من أبسط هو المستثمرين قبل النصمن هذا إلى النفاذ و التطبيق، عند وشفافية فاعلية أكثر

قبل.

(ii )الائتمان مكتبولريادة والمتوسطة الصغيرة للمشاريع دعم من يصحبها وما المالي الدعم آليات تحسين وبغية

المؤسسات لتمكين البرلمان إلى وأحالته االئتمان مكتب بشأن قانونا الحكومة اعتمدت األعمال،

51

خالل باإلقراضمن المتعلقة أنشطتها في أفضل نحو على وتحسينها المخاطر تقييم من المقرضة . المنال وسهلة وموثوقة كافية معلومات توافر

ائتمان لمكتب ترخيص لمنح قانونيا أساسا التونسي المركزي للبنك سيكون الغاية، لهذه وتحقيقاعام في للقانون البرلمان اعتماد بعد .2017أول

(iii )الصغرى التمويالت قطاع تعزيز

الموقع    التفتيشفي عمليات إجراء على الصغرى التمويالت مراقبة هيئة قدرة تحسين أجل ومنبالموافقة يقضي مرسوم إصدار على الوزراء مجلس وافق االحترازية، للمعايير االمتثال وضمانالموظفين و الهيئة موظفي تاجير نظام بين والفصل الهيئة لموظفي األساسي النظام على

أداء من الهيئة وتمكين الظروف أفضل في مهامهم تنفيذ من هؤالء تمكين أجل من العموميينهذه تمويل في سيما وال الصغير، التمويل مؤسسات أداء حسن لضمان التنظيمي دورها

. استثماراتها النجاز المصرفية المنظومة إلى النفاذ في مشاكل تواجه التي المؤسسات،

ظل في كمنظم بدورها االضطالع خالل من الصغرى، التمويالت على المشرفة للهيئة ويمكنالصغير التمويل مؤسسات بعض هيكلة إعادة المتوسط، األجل في تدعم، أن الظروف، أفضل

. المحرومة المناطق في سيما وال العاملة،

(vi )السكنية القروض على الأسر حصول فرص تعميققامت المساكن، وتحسين القتناء المعيشية األسر الحتياجات أفضل نحو على االستجابة أجل ومنتطور مراعاة مع فولوبروس قروض على للحصول األهلية معايير ينقيح مرسوم بإصدار الحكومة

لمتوسطي الشرائية والقدرة العقاري الدخل.القطاع

على الراسخ تونس تصميم على يشهد البرنامج هذا في عليها المنصوص اإلصالح تدابير اتساق إناالزدهار وتكفل الديمقراطية روح إرساء على قادرة والبناء للتنمية جديدة عملية في الشروع

. الثورة تطلعات و يتماشى الذي واالجتماعي االقتصادي

الحالية التحديات لمواجهة ضرورية اإلصالحي الجهد لهذا المالية و التقنية المساعدة أن والمؤكدجميع. شركائها، من بدعم تنفذ، أن على عازمة التونسية الدولة فإن ثم، ومن والمستقبلية

من وتلتمس االنتقالية المرحلة نجاح ضمان أجل من البرنامج هذا إطار في المقررة اإلصالحات. المالئم المالي الدعم تقديم الدولي البنك

عبد فاضل الكافيمحمد

الدولي والتعاون واالستثمار التنمية وزير

52

عدد الصناديق: 3الملحق عالقات ملحق

53

التداين: 4الملحق على القدرة تحليل

نسب .142 انخفاض في يتمثل تحديا تونس في الدين تقليص عملية واجهتشهدت التي االنتقالية الفترة في المالي الوضع ضبط عملية وبطء النمو

الكلي االقتصاد مستوى على متعددة صدمات الدين. أيضا نسبة وانخفضتمن اإلجمالي المحلي الناتج الى نسبة المركزية للحكومة عام 54.1بالنسبة في المائة في

عام 49إلى 2004 في المائة حدثت 2014في التي التقليص عمليات لجميع نتيجة ذلك و ، التوسع من فترة تلتها ، والعشرين الحادي القرن من األول العقد من الثاني النصف في

. المرتفعة اإلجمالي المحلي الناتج نمو نسبة وشكلت الدين مسار وارتفاع الماليبمعدل باستمرار، الفترة 4.3قدره وااليجابية خالل المائة مساهمة 2010-2005في أكبر ،

عدد ( البياني الرسم اإلجمالي المحلي الناتج إلى الدين نسبة تراجع كان). 1في أنه رغم والعجز في األولي التوازن استمر والعشرين، الحادي القرن من األول العقد خالل ضئيال

. اإلجمالي المحلي للناتج نسبة الدين مسار في إيجابيا إسهاما وساهم الفترة نفس طوالعام تونسفي في الرؤية وضوح وعدم السياسية االضطرابات بداية ومع ذلك، ،2010ومع

متوسطه بلغ حيث متقلبة، اإلجمالي المحلي الناتج نمو نسب خالل 1.5أصبحت المائة في

54

عام 2015-2011الفترة في السلبي النمو من سنة ذلك في بما بنسبة 2011، ونمو في 0.8،عام في فقط هجومين 2015المائة أعقاب في السياحة قطاع في الحاد لالنكماش نتيجة

. عام في توسعية مالية سياسة اعتماد تم نفسه، الوقت وفي البالد في 2012إرهابيينمتوسط إلى األولي العجز وارتفع الثورة، آثار مع الناتج 4.3قدره للتعامل من المائة في

الفترة خالل اإلجمالي بمتوسط 2013-2012المحلي مقارنة العامين 0، في المائة فيمن. أعلى العجز ظل الالحقتين، السنتين في الضئيل التقلص من الرغم وعلى السابقين

انخفاض ( مع باالقتران مساهمة أكبر وشكل الماضي القرن من األول العقد في مستواه . ( المحلي الناتج من الدين نسبة وارتفعت تونس في الدين مسار ارتفاع في الصرف سعر

من عام 39.2اإلجمالي في المائة عام 53.2إلى 2010في وإلى 2015في المائة 63، فيعام .201615في

عدد البياني الديون،. 1.4الرسم تدفقات مصادر 2015-2005توزيع

المتوسط .143 المدى على تونس في الدين مسار يظل أن المرجح قادراومنيستأنف أن المتوقع من األساس، خط افتراضات ظل وفي التحمل، على

عام بعد ذروته. 2018التقليص إلى المركزي الحكومي الدين يصل أن المتوقع ومنمستوى عام 63.8عند في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة ينخفض 2017في أن قبلإلى عام 58.3تدريجيا بحلول المائة في 2020في تتمثل أساسیة افتراضات إطار في ،

اقترحته الذي النحو علی العامة المالیة أوضاع وضبط االقتصادي النمو انتعاش تأخرتنخفض. أن المتوقع ومن من السلطات تدريجيا التمويل احتياجات المائة 9.4إجمالي في

عام في اإلجمالي المحلي الناتج متوسط 2015من الفترة 8.8قدره إلى خالل المائة فيعلى 2017-2020 يساعد مما تونس، في الديون لحافظة األجل طويل بنضج مدعوما ،

مستوى تحت الدين استهالك التزامات على المحلي 6الحفاظ الناتج من المائة في. التنبؤ فترة سنوات جميع في اإلجمالي

اإلجمالي .144 المحلي الناتج نمو إنعاش على الدين تحمل على القدرة وتتوقف. العامة المالية أوضاع عام وضبط في االقتصادي النمو یتحسن أن المتوقع ومن

إلی 2.3بنسبة 2017 ليصل ذلك من أکثر یتعافى وأن المائة، عام 4.2في بحلول المائة في2020 . المتوقع ومن التحويلية غیر الصناعات وإنعاش المناجم أنشطة انتعاش من بدعم ،

عكس في أكبر دور لعب إلى الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو في التسارع يؤدي أنعدد ( البياني الرسم البلد في الدين ضبط). 2مسار عملية نجحت إذا ذلك، إلى وباإلضافة

عام 15 في الزيادة تستخدمها 2016وتعزى التي األجل القصيرة الديون في البريدية المصرفية الودائع إدراج إلىالعجز لتمويل . الحكومة

55

أن المتوقع فمن األجور، كتلة نمو في الحكومة وتحكمت المقترحة العامة المالية أوضاعمتوسط ينخفض إلى العجز، على المحافظة مع األولي، خالل 2.3قدره التوازن المائة فيالحادي 2020-2016الفترة القرن من األول العقد في مستواه من أعلى سيبقى ولكنه ،

وجود. من الرغم على تونس، في الديون تراكم حجم في التحكم يتم أنه كما والعشرينذلك في بما العجز خط دون التمويل أدوات استخدام بسبب أيضا ثابت، أساسي عجز

. الودائع وخفض الخصخصة عائدات

عدد البياني الديون،. 2.4الرسم تدفقات مصادر 2020-2015توزيع

الديون .145 ارتفاع وأبرزها الخارجية، للصدمات عرضة تونس في العام الدين مسار يزال والالشركات تجاه الدولة والتزامات الضعيف، والنمو الصرف، أسعار وتقلبات الخارجيةالمعاكسة،. الصدمات ظل في التحمل على قادرا العام الدين يظل وبينما العموميةالمتوسط، المدى نهاية نحو تراجعها اإلجمالي المحلي الناتج من الدين نسبة وتستأنف

) الرسم القصير المدى على األساس بخط مقارنة ملحوظ بشكل يتدهور أن يمكن فإنهعدد ). 3البياني

) يعادل بما الطارئة االلتزامات تحقيق يؤدي أن % 12يمكن المحلي الناتج منالمعاشات) صندوق التزامات وارتفاع المتدهورة العمومية الشركات تجاه اإلجماليمن أكثر إلى اإلجمالي المحلي الناتج من الدين نسبة رفع إلى في % 74التقاعدية

أن قبل النمو تباطؤ استمرار بسبب الموالية السنة في قليال وتتعدل الصدمة سنةعام 70.5إلى تنخفض نهاية بحلول المائة االلتزامات. 2020في تحقيق وينعكس

تعادل بالفائدة المتعلقة غير النفقات في واحدة لمرة كزيادة المائة 10الطارئة فيالمحلي الناتج نمو في حقيقية صدمة إلى يؤدي مما المصرفي القطاع أصول من

بنسبة: النمو في 1اإلجمالي التدهور يؤدي و متتاليتين؛ سنتين لمدة معياري انحرافالتضخم انخفاض إلى يؤدي النمو وتراجع الفائدة؛ معدل ارتفاع إلى األولي الميزان

عدد( الجدول في الصدمة سيناريوهات لعالمات مفصل وصف ).2يرد الملحق من صدمة تؤدي أن ويمكن األجنبية، بالعملة التونسي العام الدين ثلثي من يقرب ما ان

من يقرب ما إلى اإلجمالي المحلي الناتج من الدين نسبة رفع إلى الصرف 67سعرإلى تنخفض أن قبل القريب المدى في المائة عام 61.2في في المائة .2020في

بنسبة حقيقيا انخفاضا الصدمة ( 13وتفترض األقصى الحد يعادل ما أي المائة في ( بنسبة التضخم معدل ويقدر ، تونس في التحوالت تاريخ وانخفاض 25في المائة، في

بنسبة االسمية .17القيمة المستحقة الديون قيمة ارتفاع إلى يؤدي مما المائة، في من الدين نسبة رفع إلى المؤقتة المزدوجة الكلية المالية صدمة تؤدي أن يمكن

إلى اإلجمالي المحلي الموالية 72.3الناتج السنوات في تدريجيا وتنخفض المائة في

56

حوالي إلى عام 70لتصل بحلول المائة نمو. 2020في أن الصدمة هذه وتفترضينخفض الحقيقي اإلجمالي المحلي سنتين 1بمقدار الناتج لمدة معياري انحراف

) التضخم انخفاض إلى يؤدي النمو انخفاض وأن ؛ لكل 0.25متتاليتين مئوية نقطةبنسبة ) 1انخفاض نفسه، الوقت وفي ، اإلجمالي المحلي الناتج نمو في مئوية نقطة

إلى المالي الوضع ضبط مخصصات تخفيض التعديل 50سيتم من المائة فيالفائدة أسعار في زيادة إلى سيؤدي األولي التوازن تدهور فإن لذلك له؛ المخطط

لكل 25بمقدار أساسية تزيد 1نقطة التي اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في. األولي الميزان في سوءا

البياني السيناريو. 3.4الرسم فيظل االجمالية التمويل واحتياجات الديونوالبديل األساسي

(1-4الجدول األساسي: ) السيناريو الدين نسبعبء

202020192018201720162015201420132012

2005-10

المع))%(دل(

58.359.563.163.863.054.949.044.545.544.5من العام الدين إجمالي

المحلي الناتج إجمالي

236.1244.2259.2262.0278.8235.4189.7178.4182.6197.2

من العام الدين إجمالياإليرادات

6.16.96.66.35.75.46.05.95.95.8

الناتج من الدين خدمةاإلجمالي المحلي

24.828.527.025.925.323.123.323.523.525.6

من الدين خدمةااليرادات

7.89.29.19.39.19.48.611.48.95.6

احتياجات إجماليالناتج من التمويل

اإلجمالي المحلي

31.537.837.238.240.440.333.245.835.924.7

احتياجات إجمالياإليرادات من التمويل

57

عدد في: ) %(2-4الجدول الصدمات وراء الكامنة الرئيسية االفتراضات

2020

2019 2018 2017 الصدمات وراء الكامنة الرئيسية االفتراضات( )٪ في

 

4.23.1

-1.73.4

3.63.2

-2.33.3

3.03.3

-2.53.5

2.33.5

-3.03.8

األساسي السيناريوالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

4.23.1

-1.73.6

3.63.2

-3.43.3

3.03.3

-3.63.5

2.33.5

-3.03.8

األولي الرصيد صدمةالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

4.23.5

-3.03.8

3.63.3

-2.53.5

3.03.2

-2.33.6

2.33.1

-1.74.2

الحقيقي الفائدة سعر صدمةالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

4.23.1

-1.74.3

1.42.6

-3.7373

0.82.7

-3.63.8

2.33.53.03.8

مجتمعة صدمةالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

4.23.1

-1.73.6

1.42.6

-3.73.3

0.82.7

-3.23.5

2.33.53.03.8

الحقيقيصدمة اإلجمالي المحلي الناتج نموالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

4.23.1

-1.73.5

3.63.2

-2.33.3

3.07.7

-2.53.8

2.33.5

-3.03.8

الحقيقي الصرف سعر صدمةالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

4.23.1

-1.74.2

1.42.6

-2.34.0

0.82.7

-123.8

2.33.5

-3.03.8

الطارئة المسؤولية صدمةالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

2.53.1

-1.83.4

2.53.2

-1.83.3

2.53.3

-1.83.5

2.33.5

-3.03.8

التاريخي السيناريوالحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

التضخماألولي التوازن

الفعلي الفائدة معدل

58

الماليفيظل: 3-4الجدول الوضع و العام للدين الرئيسية المؤشراتالصدمة سيناريوهات

2020 2019 2018 2017 2016 2015األساس خط

58.36.17.8

236.124.831.5

59.56-99.2

244.228.537.8

63.16.69.1

259.227.037.2

63.86.39.3

262.025.938.2

63.05.79.1

278.825.340.4

54.95.49.4

235.423.140.3

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ االسمي الدين( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ الدين خدمة

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ التمويل احتياجات إجمالي( اإليرادات ( من ٪ االسمي الدين

( اإليرادات ( من ٪ الدين خدمة( اإليرادات ( من ٪ التمويل احتياجات إجمالي

4.23.1

-1.73.4

3.63.2

-2.33.3

3.03.3

-2.53.5

2.33.5

-3.03.8

1.55.2

-3.44.1

0.84.9

-4.04.1

( ) ٪ الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو( ) ٪ التضخم

( اإلجمالي ( المحلي الناتج ٪من األولي الميزان( ) ٪ الفعلي الفائدة معدل

الحقيقي الصرف سعر صدمة61.26.58.1

248.126.232.9

62.67.49.7

256.730.439.7

66.67-19.6

273.529.239.3

63.86.39.3

262.025.938.2

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ االسمي الدين( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ الدين خدمة

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ التمويل احتياجات إجمالي( اإليرادات ( من ٪ االسمي الدين

( اإليرادات ( من ٪ الدين خدمة( اإليرادات ( من ٪ التمويل احتياجات إجمالي

4.23.1

-1.73.5

3.63.2

-2.33.3

3.07.7

-2.53.8

2.33.5

-3.03.8

( ) ٪ الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو( ) ٪ التضخم

( اإلجمالي ( المحلي الناتج ٪من األولي الميزان( ) ٪ الفعلي الفائدة معدل

المزدوجة الصدمة69.97.99-5

283.331.938.6

71.18.5

12.3291.834.950.3

72.37-6

11.2296.831.246.1

63.86.39.3

262.025.938.2

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ االسمي الدين( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ الدين خدمة

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ التمويل احتياجات اجمالي( االيرادات ( من ٪ االسمي الدين

( اإليرادات ( من ٪ الدين خدمة( اإليرادات ( من ٪ التمويل احتياجات إجمالي

4.23.1

-1.74.3

1.42-6

-3.73.7

0.82-7

-3.63.8

2.33.5

-3.03.8

( ) ٪ الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو( ) ٪ التضخم

( اإلجمالي ( المحلي الناتج ٪من األولي الميزان( ) ٪ الفعلي الفائدة معدل

الطارئة االلتزامات صدمة70.57.39.0

285.829.7

71.98-7

11.0294.935.6

74.27-1

19.2304.729.3

63.86.39.3

262.025.9

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ االسمي الدين( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ الدين خدمة

( اإلجمالي ( المحلي الناتج من ٪ التمويل احتياجات اجمالي( االيرادات ( من ٪ االسمي الدين

( اإليرادات ( من ٪ الدين خدمة( اإليرادات ( من ٪ التمويل احتياجات إجمالي

59

36.44.23.1

-1.74.2

44.91.42-6

-2.34.0

78.70.82-7

-12.03.8

38.22.33.5

-3.03.8

( ) ٪ الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو( ) ٪ التضخم

( اإلجمالي ( المحلي الناتج ٪من األولي الميزان( ) ٪ الفعلي الفائدة معدل

60

عدد لبرنامج: 5الملحق المسبقة لالجراءات االجتماعي واألثر الفقر بيانات تحليلالتنمية سياسة دعم

أو اجتماعية كبيرة آثارإيجابية للفقر أو توزيعية

سيتم ) / / ال نعم سلبية أوتحديدها(

أو إيجابية بيئية آثاركبيرة سلبية

/ / سيتم) ال نعمتحديدها(

المسبقة االجراءات

: األعمال بيئة تحسين األولى الركيزةالمدقع الفقر حدوث يتوقع ال

. شأن ومن االجتماعية واآلثاريحسن أن المنافسة تحسين

المنتجات جودة من. األسعار ويخفض والخدمات

التنافس زيادة أثر يكون وقدالعمل فرص خلق علىالمدى على سلبيا الصعبة

أن إلى نظرا جدا القصيرعلى قدرة األقل الشركات

مواطن توفر ال المنافسةالشغل مواطن ولكن شغل،

يخلقها التي اإلضافيةوالشركات الجدد الوافدون

تهيمن أن يمكن إنتاجية األكثرعلى سيما وال األثر هذا على

المتوسط المدى

بيئية آثار حدوث يتوقع الضارة

رقم المسبق وقع: 1اإلجراء لقداألربعة التنفيذية المراسيم نشر) القانون الجديد المنافسة لقانون

:xxxرقم – التوالي) على وهيعدد المؤرخ 780-2016المرسوم

يونيو 13 رقم 2016في المرسوم ، في 2016-1148 19المؤرخ

عدد 2016أغسطس المرسوم ، في 2016-1204 أكتوبر 18المؤرخعدد 2016 252-2017والمرسوم

في في- 2017فبراير 14المؤرخرقم الرسمي 24بتاريخ 51الرائد

رقم 2016يونيو و 2بتاريخ 72،رقم 2016سبتمبر و المؤرخ 87،

13ورقم 2016أكتوبر 25في في .2017فبراير 14المؤرخ

المدقع الفقر حدوث يتوقع ال . ومن االجتماعية واآلثارهناك يكون أن المتوقعالعمل فرص من المزيد

من المزيد عن الناجمةوخلق االستثمارات

الشركات.

بيئية آثار حدوث يتوقع اليقترن. أن ويمكن ضارة

والنشاط االستثمار ارتفاعسلبي بيئي بأثر االقتصادي

. وفي القطاعات بعض فيزيادة فإن نفسه، الوقت

بعض في االستثمارالطاقة مثل القطاعات

ذو قطاع وهو المتجددة،أن يمكن تونس، في أولوية

وأن الطاقة مزيج يحسنبيئية تداعيات له يكون

قطاعات على إيجابية. األخرى االقتصاد

رقم المسبق وقع: 2اإلجراء لقد- الجديد االستثمار قانون نشر

رقم في 71-2016القانون المؤرخيعزز 2016سبتمبر 30 الذي ،

المستثمرين وضمانات حقوقاألسواق إلى الوصول وتنظيم

رقم المرسوم تنفيذه، ومرسومفي 2017-390 مارس 9المؤرخالوحدة 2017 يحدد الذي و

تراخيص تبسيط عن المسؤولة - الرائد في االستثمار دخول

رقم أكتوبر 7بتاريخ 82الرسمي مارس 28بتاريخ 25ورقم 20162017

المدقع الفقر حدوث يتوقع ال . وسيكون االجتماعية واآلثار

المحسن للتخصيص ( االستثمار( وفاعلية اإلنصاف

الحد على إيجابي أثر العام . في تؤخذ وسوف الفقر من

بيئية آثار حدوث يتوقع الااللتزام. وسيؤخذ ضارة

في البيئية بالضماناتتقييم أثناء االعتبار

وينبغي واختياره، المشروعتنفيذ أثناء ومتابعتها تقييمها

رقم المسبق تم: 3اإلجراء لقدرقم المرسوم -394-2017نشر

إلدارة موحدا إطارا ينشئ الذيعملية يقدم و العامة االستثمارات

بشأن القرار التخاذ منسقةومشاريع العام االستثمار مشاريع

61

الوقائية الضمانات الحسبانتقييم أثناء االجتماعية

وينبغي واختياره، المشروعتنفيذ أثناء ورصدها تقييمها

التأثير من للحد المشروع. المحتمل السلبي

أدنى إلى للتقليل المشروعالسلبي التأثير من حد

المحتمل.

العام القطاعين بين الشراكةواالختيار التقييم لتغطية والخاص

) الى استنادا األولويات وتحديدوفاعلية والفوائد التكاليف تحليل

التمويل) وطرائق ، اإلنفاقجميع لتنفيذ المستمرة والمتابعة

والقدرة االستثمارية المشاريع - في المالية تكاليفها تحمل على

عدد الرسمي .xxxالرائدالمدقع الفقر حدوث يتوقع ال

. أن ويمكن االجتماعية واآلثاراألكثر الميناء إجراءات تترجم

أسعار انخفاض إلى فاعلية. المستوردة السلع

بيئية آثار حدوث يتوقع الضارة

رقم المسبق اعتمدت: 4اإلجراءونشرت والنقل المالية وزارتالوزارتيهما اإللكتروني الموقع على

رقم التعميم يعدل جديدا تعميمافي 19 للرقمنة التدريجي لإلدخال

الموانئ إجراءات خصوصالمتبقية.

: التمويل على فرصالحصول وتعميق األعمال ريادة دعم الثانية الركيزةالمدقع الفقر حدوث يتوقع ال . ومن االجتماعية واآلثار

إنشاء هناك يكون أن المتوقعوخلق للمؤسسات أسرع

مزيد إلى يفضي عمل فرصالمال رأس تمويل من

والبذور.

بيئية آثار حدوث يتوقع اليقترن. أن ويمكن ضارة

والنشاط االستثمار ارتفاعسلبي بيئي بأثر االقتصادي

. وفي القطاعات بعض فيزيادة فإن نفسه، الوقت

بعض في االستثمارالطاقة مثل القطاعاتالشركات وفي المتجددة،

أن يمكن المبتكرة الناشئةبيئية تداعيات لها يكون

قطاعات على إيجابية. األخرى االقتصاد

رقم المسبق وافق: 5اإلجراءإلى وأحال الوزراء مجلسالبذور قانون مشروع البرلمان

االستثمار ( هيئات قانون واإلنصاففرص) يعزز الذي الجماعيورجال الفتية الشركات حصول

. التمويل على األعمال

المدقع الفقر حدوث يتوقع ال . ومن االجتماعية واآلثارتقييم يؤدي أن المتوقع

بعد أفضل بشكل المخاطرالخاص االئتمان مكتب إنشاءالفائدة معدل تحسين إلى

للمخاطر المعدلتقليل في والمساهمة

في اإلفراط مخاطرالمديونية.

بيئية آثار حدوث يتوقع الضارة

رقم المسبق وافق: 6اإلجراءمشروع على الوزراء مجلس

إلى وأحيل االئتمان مكتب قانونالبرلمان

المدقع الفقر حدوث يتوقع ال. االجتماعية واآلثار

بيئية آثار حدوث يتوقع الضارة

رقم المسبق قع: 7اإلجراء و لقدالجماعية، اإلجراءات قانون نشر

رقم في 36-2016القانون المؤرخالى 2016أبريل 29 يهدف الذي ،

تونس في اإلفالس نظام تحديثعدد الرسمي الرائد بتاريخ 38في

.2016مايو 10

المدقع الفقر حدوث يتوقع ال . ومن االجتماعية واآلثار

بيئية آثار حدوث يتوقع الضارة

رقم المسبق أجل: 8اإلجراء منتمويل على األسر حصول تحسين

62

تحسين يؤدي أن المتوقععلى الحصول فرص

رفاه تحسين إلى المساكنوالضمانات المعيشية األسر

التمويل؛ على والحصول . وسيساعد المديونية خطر

الخاص االئتمان مكتب إنشاءمخاطر من الحد على

. المديونية في اإلفراط

عدد المرسوم نشر تم اإلسكان، أغسطس 18المؤرخ 2016-1126األهلية 2016 معايير مراجعة بشأن

بالسكن النهوض لصندوق ( الرائد ( في فوبرولوس االجتماعي

عدد /30بتاريخ 71الرسمي آب .2016أغسطس

وفي .146 جدا واسعة التنموية السياسة تمويل برنامج اطار في المسبقة تعتبراإلجراءات. االجتماعية وأثارها الفقر مستوى على لتأثيراتها دقيق بتقييم تسمح ال التي المجاالت

الدقيقة المعلومات إلى تستند التي االعتبارات سوى التحليل هذا يشمل لن سوف ولذلك . المعيشية لألسر االستقصائية الدراسة استخدام ويمكن المجاالت هذه على تركز والتي

لعام حديثا أنجزت عام 2015التي في متاحة تصبح أن يتوقع تقييم 2017والتي إلجراء ، . المقبلة التنمية سياسات خطط في لإلصالحات تفصيال أكثر

العامة الاستثمارات إدارة تعزيز بشأن147. . ويدعم الفقر من والحد النمو الحفاظعلى رئيسيفي دور العام لالستثمار

المواطنين ويربط الرئيسية، العامة الخدمات تقديم العام االستثمارللنمو هاما حافزا يكون أن ويمكن االقتصادية، بالفرص والشركات

( الدولي النقد صندوق الفقر( 2015االقتصادي من للحد ووسيلة ولكن. ،والمناطق االستثمار أنواع مختلف في جذريا اختالفا تختلف العامة االستثمارات عائدات

. الفقر من والحد النمو لزيادة كبيرة إمكانات هناك أن يعني وهذا البلد نفس داخل حتىالنحو على العامة الموارد هذه تخصيص تم ما إذا نفسه القيمة نفس استثمار مع حتى

األمثل.

مؤشرات .148 أساس على العام االستثمار لمشاريع الفعال االختيار ويعتبرمن والحد للنمو أساسيا أمرا الهامشية والعائدات والفوائد التكاليف تحليلجدا. المهم من العامة، االستثمارات زيادة فيه يرجح ال سياق وفي الفقر

على العامة االستثمارية مواردها استخدام على التركيز زيادة للحكوماتفاعلية أكثر العام. نحو لالستثمار واالجتماعي االقتصادي األثر فإن ذلك، على وعالوة

. أكثر بإجراءات القيام الضروري من فإنه ثم، ومن فاعليته على كبير بشكل يتوقف . أفضل استهدافا ذلك ويتطلب وإدارتها واختيارها المشاريع لتقييم وصرامة شفافية

الوكاالت داخل الفاعلية وتحسين الفقر، وطأة وتخفيف النمو أهداف لتحقيق لالستثمار . الهامشية اآلثار بشأن الموثوقة المعلومات وتعد العامة والخدمات السلع توفر التياستثمارية قرارات التخاذ للحكومة بالنسبة حاسما أمرا الحكومي اإلنفاق أنواع لمختلفاالستثمار. أولويات على تركز أن الحكومة على يصعب المعلومات، هذه وبدون سليمة

. لتحديد آلية هو أيضا والمطلوب الوطنية اإلنمائية األهداف لتحقيق المستقبل فيللتكاليف تحليل إلجراء التقنية والخبرات البيانات أيضا ولكن األولوية ذات المشاريع

والفوائد.

سليمة .149 خيارات لضمان ضروريا أمرا والتحليل البيانات على الحصول ويعتبروالمعلومات. البيانات على الحصول بمكان األهمية ومن لالستثمار

63

البلد مناطق مختلف في الصلة. الموجودة ذات البيانات تخزين المفيد ومن. السابقة االستثمارية للمشاريع أنجزت التي والفوائد التكلفة تحليل مثل بالسياسات،

صانعي قبل من إليها النفاذ يسهل ووثائق مذكرات وإنتاج تصميم ذلك يشمل أن وينبغيالراهنة الحالة ووصف العام، االستثمار بخيارات المتعلقة القرارات لتوجيه السياسات

. للمقارنة قابلة قطرية حاالت من المختارة والنتائج البلد داخل للمعلومات

المالي الإدماج بشأن150. . إلى الوصول إمكانية عدم على ينطوي وهو األموال في نقص مجرد من أكثر الفقر

. أن تبين وقد حياتهم مستوى تحسين خاللها من للفقراء يمكن التي والوسائل األدواتالفقر من خال عالم أمام الحواجز أحد يعتبر الرسمي المالي النظام في االندماج عدم

).2012دونوفان(

والمتوسطة .151 الصغيرة بالمشاريع التمويل على الحصول فرص بمحدودية تونس وتتميزالقطاع تنظيم وضعف المالية، الوساطة مستويات وانخفاض المعيشية، واألسر الحجم

نحو. الموارد تخصيص فاعلية تونسمن في المالي القطاع الهنات هذه منعت وقد المالي . نفس وفي السياسي الوالء قاعدة على ذلك يكون ما وغالبا إنتاجية، األكثر المشاريععلى الحصول فرص تعزيز خالل من لالندماج محركا المالي القطاع يكن لم الوقت،

المنخفضة األسر ذلك في بما السكان، من كبيرة لقطاعات االقتصادية والفرص التمويلالدولي ( البنك والشباب والنساء الدخل المتوسطة واألسر ).2015الدخل

تونس .152 في والشركات المعيشية األسر من لكل بالنسبة التمويل على الحصول يزال واليدخرون. البالغين من المائة في خمسة من أقل فإن فيندكس، لبيانات ووفقا منخفضا

أن من الرغم على رسمية، مالية مؤسسة في يدخرون 25أموالهم منهم المائة فيوأن رسمية، غير . 32بصورة وعلى بريدي أو بنكي جاري حساب لديهم منهم المائة في

) السكان من واسعة شريحة يمثلون كونهم من ما 1/3الرغم الزراعية، غير العمالة من( 430.000يعادل متوسط االئتمانية الجدارة ذات القطاعات ذلك في بما دخلأسرة،

: المقدر )) 2.5األسرة خدمات * لهم تقدم ال المالية المؤسسات فان ، لألجور األدنى الحدالمالية. الخدمات أن إلى الرسمية غير المالية الخدمات على االعتماد يشير كما القروض

في كبيرة فجوة يترك مما الحقيقية، المالية االحتياجات مع تتماشى ال للفقراء الموجهةأكد حيث التمويل 34السوق، على الحصول أن إلى التونسية الشركات من المائة في

(. ) مسح خلص وقد الثورة بعد ما االنتقال مرحلة في تفاقم ما وهو رئيسيا، عائقا يشكلعام في الدولية التمويل مؤسسة أن 2014أجرته الصغيرة 14إلى المؤسسات من فقط ٪

مساهمتها من الرغم على المصرفي، التمويل بخدمات تتمتع تونس في الصغر ومتناهية.40بنسبة المحلي الناتج إجمالي من ٪

153. : أيضا ولكن التجارية، األعمال تنمية ثراء األكثر لألسر مماثلة مالية احتياجات وللفقراءالقصير األجلين في العقارية األصول المتالك وأخرى النقدية، السيولة نقص إلدارة آليات

مع والتعامل ، الطعام من اليومية الحاجيات وتوفير المخاطر، لمواجهة وأدوات والطويل،الفرص واغتنام الكبيرة، النفقات من وغيرها المدرسية الرسوم ودفع المرض، . والوكيل المحمول، الهاتف عبر المصرفية الخدمات وتعد توفرها عند االستثمارية

. المالي اإلدماج لتعزيز الواعدة األليات على قوية أمثلة البيومتري والتعريف المصرفي،ومردوخ( ).2009كارالن

64

وطأة .154 من والتخفيف االقتصادي للنمو رئيسيا محركا المالي اإلدماج يكون أن ويمكنمن. ويقلل العمل، فرص خلق يعزز أن يمكن التمويل على الحصول أن والواقع الفقر . نظم وجود فبدون البشري المال رأس في االستثمارات من ويزيد للصدمات، التعرضلتلبية المحدودة الذاتية مواردهم على االعتماد إلى والشركات األفراد يحتاج شاملة، مالية

. العامة، السياسة منظور ومن واعدة نمو فرص تحقيق إلى والسعي المالية احتياجاتهمأكثر األخرى السياسات جعل بإمكانية وعد على أيضا تنطوي المالي اإلدماج زيادة فإن

. مجال في إجراءات اتخاذ ويستحق مشكلة المالي االستبعاد ويعتبر وكفاءة فعاليةالتمتع في يرغبون أفراد هناك يكون عندما أي طوعي، غير ذلك يكون عندما السياسات

- والمسافة المرتفعة الرسوم مثل العراقيل بسبب استبعادهم يتم ولكن المالية بالخدمات. السوق – فشل عنه ينتج ما وهو المناسبة المنتجات وجود وعدم

إلى .155 تصل لم ولكنها االجتماعية الشرائح أفقر لدى الجوال الهاتف بشبكة التغطية تتوفرعام حدود الى الكاملة التغطية عدد. 2010حد البياني الرسم في مبين هو فقد 1وكما ،

عامي بين العائالت أفقر طرف من المحمول الهاتف ملكية نسب 2010و 2005زادتمن انتقلت حيث ، الضعف من . 70إلى 33بأكثر البيانات أن حين وفي المائة في

لعام المعيشية لألسر االستقصائية الدراسة من فمن 2015المستمدة بعد، متاحة ليست . أي فإن وبالتالي، األخيرة الخمس السنوات في ازدادت قد تكون أن جدا المحتملمن شريحة ألفقر متاحة ستكون المحمول الهاتف عبر المصرفية الخدمات تيسر سياسة

. وتتزايد. بها التمتع يضمن ال الخدمة الى النفاذ بأن االعتراف المهم من ولكن السكانكبرى أهمية ذات تكون أن يمكن وميزاتها المنتجات تصميمات أن على التجريبية األدلة

. لهؤالء خصيصا مصممة استراتيجية إلى يحتاج قد السكان شرائح أفقر إلى الوصول وأن

البياني بين: 1.5الرسم الخمسسنوات في الجوالة الهولتف 2010و 2005امتالك

%0%01%02%03%04%05%06%07%08%09

%001

1Q 2Q 3Q 4Q 5Q latoT

5002 0102

لألسر: االستقصائي المسح نتائج علىضوء حساباتخاصة، 2010و 2005المصدر

المراجع

65

كيفن ( : 2012دونوفان، في): " الناشئة والقضايا النمو على تأثيرها المالي لإلدماج المتنقلة األموالالتنمية أجل من واالتصاالت المعلومات : 2012مجال الدولي". البنك واشنطن

) الدولي النقد " 2015صندوق " صندوق). موظفي تقرير ، العام لالستثمار فاعلية أكثر أجل منيوليو الدولي 2015النقد

) مردوخ جوناثان أند دين " 2009كارالن، " حول). كتيب من الثاني الفصل ، للتمويل النفاذ. . الناشرون و روزنزويغ مارك أند رودريك الخامس المجلد التنمية، اقتصاديات

الدولي ( ." 2015البنك لتونس) " المنهجي القطري التشخيص

66