www.alukah.net1

www.alukah.net2

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام األحوال الشخصية للمرأة الحامل

الباحثة: د. جميلة الرفاعي الجامعة األردنية – كلية الشريعة

الفقه وأصوله

www.alukah.net3

الملخص يتحدث هذا البحث عن أمر يهم الرجل والمرأة، ألنه يتعلق بهما، وكيف يجب عليهما أن يتصرفا إذا ما مرا بهذه المسائل

واألحداث، والشريعة الغراء ليست جامدة ليس لها عالقة باألحداث الزمانية والمكانية، فموضوع األحوال الشخصية للمرأة الحامل مليء باألحكام الشرعية، التي إذا ما أغفل

بعضها وقع المسلم والمسلمة في الحرام من حيث ال يشعرون، ومن هنا انطلقت فكرة هذا البحث، فهو يتحدث عن

المرأة الحامل من الزنا وهل يجوز الزواج بها، ويتحدث عن نفقة المرأة الحامل، ومالعنتها، ويبين عدة المرأة الحامل

بجميع أصنافها، ومن ثم ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليهاوالله المستعان.

Abstract

This research discusses very important subject for man

and woman، and how to react to such events.

The Islamic law is very flexible. Such matier is the

pregnant woman situation of importance to avoid mischief.

The subject idea in this research discusses about the

pregnant woman as a result of adultery. And is it permissible

to many there and any acamony money. And desent her. This

research also، discusses the stages of the pregnant woman. I

also، mentioned the important results that I reached.

God Help.

المقدمة

www.alukah.net4

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه

أجمعين. الشريعة اإلسالمية الغراء شريعة كاملة شاملة تصلح لكل

زمان ومكان، ومن صالحيتها أنها أعطت كل مسألة إجابة، وكل حادثة حكما شرعيا، وذلك من خالل مصادرها التشريعية

القران والسنة واإلجماع والقياس واالجتهاد، فاإلسالم لم يترك شاردة وال واردة إال بينها تفصيال أو إجماال ومن هذه المواضيع

موضوع المرأة الحامل وما يتعلق بها من عبادات وأحوال شخصية، وهذا يدل على أن اإلسالم احترم المرأة ووقرها

واهتم بها، وقد ارتأيت أن أكتب في األحكام المتعلقة بالمرأة الحامل من ناحية األحوال الشخصية فقط دون العبادات، ألن من شأن ذلك أن يطيل البحث، وقد قسمت هذا البحث إلى

المباحث التالية: تمهيد

المبحث األول: نكاح المرأة الحامل ومالعنتها: المطلب األول: نكاح المرأة الزانية إذا كانت حامال

المطلب الثاني: مالعنة المرأة الحامل. المبحث الثاني: نفقة المرأة الحامل ويشمل:

المطلب األول: نفقة المرأة الحامل المطلقةالمطلب الثاني: نفقة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها

المطلب الثالث: نفقة المرأة الحامل من شبهة.المطلب الرابع: نفقة المرأة الحامل الناشز

المبحث الثالث: أكثر الحمل وأقله: المطلب األول: أكثر الحمل

المطلب الثاني: أقل الحمل المبحث الرابع: عدة المرأة الحامل:

المطلب األول: عدة المرأة الحامل المتوفي عنها زوجها المطلب الثاني:: أحوال الحمل الذي تنقضي به العدة

الخاتمة.

تمهيد في بداية هذا البحث أود أن أوضح المصطلحات التي لها

صلة بهذا الموضوع، وذلك لكثرة ورودها فيه، كما أنه قد يكون

www.alukah.net5

فيها لبس وعدم وضوح، وعليه فإنني سأبحث في ذلك منالناحية اللغوية واالصطالحية.

*الحكم لغة: القضاء، وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خالفه فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت

(1)فصلت.

الحكم اصطالحا: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال(2)المكلفين باالقتضاء أو التخيير أو الوضع"

*الحال: يقال حال حسنة وحال حسن، ويقال حالة واستحال الشي تغير عن طبعه ووصفه، وتحول من مكانه

(3)انتقل عنه، وحولته تحويال نقلته من موضع إلى موضع

*الشخص: شخص بفتحتين شخوصا خرج من موضع إلى غيره وارتفع، وشخص السهم شخوصا جاوز سهمه الغرض من

أعاله، والشخص سواد اإلنسان تراه من بعد ثم استعمل في ذاته، قال الخطابي وال يسمى شخصا إال جسم مؤلف له

(4 )شخوص وارتفاع

األحوال الشخصية اصطالحا: األحكام التي تنظم عالقة اإلنسان بأسرته، وما يترتب على هذه األحكام من آثار حقوقية

(5)والتزامات أدبية"

المبحث األول: نكاح المرأة الحامل ومالعنتها: اهتم اإلسالم اهتماما كبيرا باألسرة، فركز على أن تكون األسرة قوية متمسكة بالدين واألخالق ألن األسر هي روافد

المجتمع، فإن كانت الروافد قوية ونظيفة انعكس ذلك إيجابا على المجتمع، وإال كانت النتيجة مجتمعا مليئا بالرذيلة واألخالق

الفاسدة. ومن ضمن اهتمامات االسالم اهتمامه بالجنين ونسبه، لذا

حرم نكاح المرأة الحامل حتى تضع حملها، ويقول تعالى: ، وسبب عدم زواج(6))أوالت االحمال أجلهن أن يضعن حملهن

المرأة الحامل أن براءة الرحم ال تحصل في الحامل اال بوضع الحمل، لذا ال بد أن تضع المرأة جميع حملها حتى تنتهي عدتها

وتتزوج من آخر. ال بد أن تثبت حقيقة وهي أن اإلسالم حرم بعض

السلوكيات آلثارها السيئة على المجتمع كالزنا والسرقة والنميمة وغير ذلك، لذا سأتحدث عن نكاح المرأة الحامل من

الزنا، فالله عز وجل حرم الزنا ومقدماته فحرم سبحانه االختالط والخلوة وعدم االستئذان، وحرم خروج المرأة دون

www.alukah.net6

حجاب، وغير ذلك ألن هذه السلوكيات مقدمات إلى مفاسد عظيمة، وقد قال الفقهاء بمصدر سد الذرائع وتوسعوا فيهلكي ال يؤول األمر إلى مفسدة عظيمة. يقول ابن القيم – رحمه الله-: )لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب

وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها، والمنع منها

بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، واإلذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها،

فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكالهما مقصود، لكنه مقصود(7)قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل.

لقد ركز الله سبحانه وتعالى في اآليات الكريمة على حرمة الزنا، كما وحثت على الفضيلة، ففي سورة المؤمنيين ذكرالله أوصافا للمؤمنين ومدحهم بقوله تعالى: "والذين هم

. فمن حفظ فرجه حفظ أمته ووطنه،(8)لفروجهم حافظون" وإال كان معول هدم لهذا المجتمع، والمسألة المطروحة هنا

هي هل يجوز الزواج بالمرأة الحامل من الزنا؟". اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالزانية المعتدة على عدة

جميع الفقهاء، على أن المرأة الحامل من(9)أقوال. وقد اتفق زواج صحيح ال تنكح حتى تضع حملها، وإن زوجت وهي حامل

فنكاحها فاسد، وزوجها أحق بها، لذا لو وجد سبايا عند)المسلمين فاألصل أن ال تنكح هذه السبايا حتى يضعن حملهن

10) .واستدل الفقهاء لهذا االتفاق بما يلي:

( نهى عليه الصالة السالم أن توطأ الحبالى من السبي1)( 11)حتى يضعن".

وجه الداللة: إن النساء الحوامل اللواتي سبين ال يجوز أن (12)يوطئن حتى يضعن حملهن.

( قال عليه السالم: " ال توطأ الحبالى من الفيء حتى2)(13)يضعن وغير الحبالى حتى يستبرأن بحيضة".

وجه الداللة: الحديث صريح في عدم جواز وطء الحامل حتى تضع حملها وكلمة الحبالى عامة تشتمل الحمل من الزنا

وغيره. ( قال عليه السالم: "من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر3)

(14)فال يسقين ماؤه زرع غيره".

وجه الداللة: في الحديث وجوب االستبراء من عدم حمل ، ألن في ذلك تعديا على حق الزوج الذي(15)المرأة عند نكاحها

www.alukah.net7

تسبب بالحمل، وإهدارا" لماء غيره، وقد شبه عليه السالم ذلك بمن يزرع زرعا وسقاه غيره، مع أن األصل أن الذي يرعاه

ويسقيه صاحبه. أما بالنسبة للمرأة الزانية إن تزوجت فهي ال تخلو من حالين:

-أن تكون حائال. 2- أن تكون حامال 1المطلب األول: نكاح المرأة الزانية الحامل:

إذا كانت المرأة الزانية حامال فقد اختلف الفقهاء في حكمالزواج بها من غير الزاني، وهذا االختالف كاآلتي:

القول األول: ال يجوز العقد عليها، ونكاح الزانية الحامل ويحرم وال ينكحها حتى تنتهي العدة بوضع الحمل،(16)باطل

وعليها العدة إن كانت حائال، قال هذا القول أبو يوسف من. (19)، والحنابلة(18). والمالكية (17)الحنفية في رواية عنه وزفر

وقال أحمد بن حنبل نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء(20)كان الذي زنا بها هو أو غيره

وبالنسبة للزانية الحائل فإنها تستبرأ عند المالكية والحنابلة ، وقيل بالنسبة للزانية(21)بثالث حيضات أو بمضي ثالثة أشهر ، ألنها ليست زوجة(22)الحامل فأنها تستبرأ بحيضية واحدة

.وألنه حرمة للزاني( 23)يجب عليها العدة

واستدل من قال بحرمة العقد على الزانية الحامل أونكاحها بما يلي:

)أ( القرآن الكريم: (24)قال تعالى: "وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن".

وجه الداللة: إن المرأة الحامل عليها أن تعتد بوضع الحمل سواء كان الحمل من نكاح مباح أو من زنا، فاآلية عامة تشمل

المرأة الحامل من زواج صحيح أومن سفاح، فال يحل النكاححتى يضعن حملهن. )ب( السنة النبوية:

( عن سعيد بن المسيب أن رجال يقال له نضرة بن أكثم1) تزوج امرأة فلما غشيها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى عليه السالم أن صداقها لزوجها وأن ما في بطنها عبد له وأمر بها

(25)فجلدت مائة وفرق بينهما. وجه الداللة: الحديث واضح في أنه عليه السالم أمر

بالتفريق بين المرأة وزوجها، ألن المرأة حامل وال يحلنكاح المرأة الحامل حتى تضع حملها.

www.alukah.net8

( قال عليه السالم: "أال ال توطأ الحبالى حتى يضعن2)( 26)حملهن، وال يمكن الحبالى حتى يستبرأن بحيضة".

وجه الداللة: الحديث صريح في عدم جواز وطء الحامل حتى تضع حملها وكلمة الحبالى عامة تشمل الحمل من الزنا

.(27)وغيره ( قال عليه السالم: "من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر3)

(28)فال يسقين ماءه زرع غيره". وجه الداللة: في الحديث وجوب االستبراء من عدم حمل

، ألن في ذلك تعديا على حق الزوج الذي(29)المرأة عند نكاحها تسبب بالحمل، وإهدارا" لماء غيره، وقد شبه عليه السالم ذلك

بمن يزرع زرعا ويسقيه غيره، وهذا ال يصح. )جـ( المعقول:

أ- القياس على الحمل المحترم الشرعي فال يجوز ، والعلة في ذلك حرمة الحمل وهذا الحمل(30)إسقاطه

.(31)محترم ال جناية منه ولهذا لم يجز اسقاطه)ب- صيانة الحمل عن سقيه بماء الغير ال لصاحب الماء

32) . جـ-النكاح شرع لحكمة فإذا لم تترتب عليه هذه الحكمة لم

يشرع أصال، بخالف ما لو تزوجت بالزاني الذي حبلت منه، ألن األحكام مرتبة عليه من حل الوطء ووجوب

. (33)النفقة والسكن د- ألن حمل الزنا يهدم أثر نفسه وأثر الصحيح السابق

عليه إن كان ذلك السابق طالقا ال موتا، وعليه فال تنكح. (34)حتى تنهي عدتها

هـ- القياس فكما ال يصح العقد على الحامل من غير الزناال يصح العقد على الحامل من الزنا.

و- ألن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد. ز- وألن النكاح له حرمة، وهذه الحرمة تمنع من صب ماء الحالل على الماء الحرام فيختلط الحالل بالحرام لذا ال

. (35)يجوز العقد وال الوطء على المرأة الحامل من الزناالرد على هذه األدلة:

(36)- بالنسبة لآلية الكريمة "وأوالت األحمال أجلهن..."1

لقد جاء في المطلقة: "والالئي لم يحضن وأوالت . وهذا مردود على(37)األحمال أجلهن أن يضعن حملهن"

أول السورة في المطلقات ومحمول عليه ما بعده من)قوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"

www.alukah.net9

، وذلك بخبر(39). وإنما وجب ذلك في المتوفي عنها(38سبيعة األسلمية. التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها.

- بالنسبة لحديث سعيد بن المسيب فهو حديث منقطع2 ، وأنه ال(40)بين سعيد ونضرة وال حجة فيه ألنه منقطع

يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نضرة فيبطل وقد روى في حديث عن طريق أبي داود(41)االحتجاج به

بن أبي السري نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من

أصحاب النبي -عليه السالم- يقال له نضرة، قال" )تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي

حبلى، فقال النبي -عليه السالم- لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت

.(42)فأجلدها" وجه الداللة: " أمر- عليه السالم- بإعطائها الصداق والولد

يكون عبدا للزوج، كما أن عليه أن يقيم حد الجلد، ولم يذكرفي الحديث تفريقا بينهما.

- بالنسبة للقياس فيرد عليه أن القياس ال يعتبر صحيحا،3 ألن المقيس عليه ليس له احترام الحمل بل احترام

.(43)صاحب الماء وال حرمة لماء الزاني ومن اشترط التوبة من الحنابلة استدل بقوله تعالى:

)الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو . وقالوا يشترط حسب(44)مشرك وحرم ذلك على المؤمنين(

.(45 )اآلية التوبة ورد على من قالوا بالتوبة بأن المراد بالنكاح الوطء

ويرد عليهم بما يلي: (46))الزاني ال ينكح إال زانية( - ليس في القرآن الكريم لفظ نكاح إال ويراد به العقد1

.(47)ويدخل فيه الوطء - سبب نزول آية )الزاني ال ينكح إال زانية( هو استفتاء2

النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج بزانية فكيف.(48)يكون سبب النزول خارجا عن اللفظ

- أن قول القائل الزاني ال ينكح إال زانية أو الزانية ال3 ينكحها إال زان كقوله: "اآلكل ال يأكل إال مؤكال

والمأكول ال يأكله إال آكل، والزوج ال يتزوج إال بزوجة والزوجة ال يتزوجها إال زوج، وهذا كالم ينزه عنه كالم

.(49)الله"

www.alukah.net10

- الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون هو الزاني4فقط.

- تحريم الزنا علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة،5.(50)وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه اآلية بتحريمه

- قوله تعالى: )ال ينكح إال زان أو مشرك( لو أريد الوطء6لم يكن حاجة لذكر المشرك فإنه زان.

- وقال تعالى قبل ذلك: )الزانية والزاني فاجلدوا كل7 واحد منهما مائة جلدة( فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم

.(51)الزنى بعد ذلك - البعض قالوا أن هذه اآلية منسوخة لقوله تعالى:8

))وانحكوا األيامى منكم( وهذا كالم غير صحيح وضعيف52).

القول الثاني: يجوز العقد على الزانية الحامل وغير الحامل من الزنا من غير الزاني، وال يشترط انتهاء العدة ويتاح له

(54) وابن حزم(53)نكاحها قبل الوضع، قال بهذا القول الشافعي

وقد استدل من قال بجواز العقد على الزانية سواء كانت حامالأم ال بما يلي:

- القرآن الكريم: 1 قال تعالى: )حرمت عليكم أمهاتكم

وبناتكم.......والمحصنات من النساء إال ما ملكت إيمانكم كتاب. (55)الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم(

وجه الداللة: ذكرت اآلية السابقة أصناف النساء المحرمات اللواتي ال يحل نكاحهن، وأستثنت مادون ذلك بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أي يباح لكم الزواج من غير هذه

األصناف المذكورة والمرأة الحامل الزانية ليست من هذهاألصناف لذا يباح نكاحها.

-اآلثار: 2 أ- روى عن إسماعيل بن اسحاق نا علي بن عبد الله نا

سفيان بن عينية نا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: )تزوج سباع بن ثابت بنت موهب بن رباح وله ابن من

غيرها، ولها بنت من غيره، ففجر الغالم بالجارية فظهر بها حمل، فسئلت فاعترفت فرفع ذلك إلى عمر بن

الخطاب فاعترفا فحدهما وحرض على أن يجمع بينهما( 56)فأبى الغالم"

www.alukah.net11

وجه الداللة: أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهو من كبار الصحابة وقوله معتبر يبيح للحامل من الزنا الزواج

وهي حامل، وهذا حدث بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم- ال.(57)يعرف له مخالف

ب- إن أبا الزبير قال: ) خطبت إلى رجل أخته فذكر أنها كانت أحدثت يعني زنت، قال ابن وهب أخبرني عمرو

بن الحارث بهذا الخبر عن أبي الزبير وفيه أن عمر قال. (58)له: انكح واسكت(

يقول ابن حزم: "فهذا عمر أمرها بالنكاح ولم يستثن حتى ".(59)تتم العدة وال إن كانت حامال

- المعقول: ال حرمة للحمل لذا يجوز نكاح ووطء الحامل3.(60)من الزنا

يرد على الشافعية والظاهرية بما يلي:

www.alukah.net12

يرد عليهم بأن اآلية عامة(61)آية "وأحل لكم ما وراء ذلكم" .(62)وخصصت بآية "وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن"

وأوالت األحمال عامة، فلو صح ما قالوه لجاز نكاح الحامل من نكاح شرعي قبل وضعها – وهذا قياس مع الفارق - وهذا لم

(63 )يقل به أحد من الفقهاء. - ليس صحيحا أن الصحابة لم يخالفوا عمر بن الخطاب2

– رضي الله عنه – بداللة حدوث الخالف بين الفقهاء، بل وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الزاني

. وفي الحديث دليل على أن ال(64)المجلود ال ينكح إال مثله" يحل للرجل أن يتزوج ممن ظهر منها الزنا والعكس صحيح

.(65)لقوله تعالى: )الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة( - إن العدة وجبت لحق الغير، وخوفا من اختالط3

األنساب، لذا أوجب أن تعتد بوضع الحمل.القول الثالث:

يصح نكاح المرأة الزانية الحائل من الزاني أو من غيره وال تعتد اتفاقا عند الحنفية، وأن نكحها الزاني وأتت بولد بعد

النكاح لستة أشهر فالولد له وإال ال يثبت له النسب وال يرثمنه.

أما أن كانت المزني بها حامال فيصح العقد عليها، ولكن ال يطؤها حتى تضع عند أبي حنفية ومحمد وأبي يوسف في أحد

.(66)قوليه استدل هؤالء باإلضافة ألدلة الشافعية السابقة بما يلي:

.(67)- القرآن الكريم: قال تعالى: )وأحل لكم ما وراء ذلكم(1 وجه الداللة: لم تذكر اآلية المزني بها من المحرمات فيكون

مباح نكاحها ويصح العقد ويمنع الوطء لحديث "من كان يؤمن0(68)بالله واليوم اآلخر فال يسقين ماءه زرع غيره "

- السنة النبوية: قال عليه السالم: "من كان يؤمن بالله2. (69)واليوم اآلخر فال يسقين ماءه زرع غيره"

وجه الداللة: النهي يفيد التحريم، لذا يمتنع وطء الحامل كي ال يسقي ماءه زرع غيره وهذا ال يكون إال في الحامل،

. (70)وعليه ال تجب النفقة لعدم التمكن من الوطء- المعقول: 3

أ- ألن امتناع النكاح لحرمة صاحب الماء ال للحمل بدليل جواز التزوج بها، ولصاحب الماء في ثبوت النسب وغيره وال حرمة للزاني ولو كان ألجل الحمل لما

.(71)اختلف

www.alukah.net13

ب- وألن حرمة الوطء هي لعارض يزول بوضع الحمل لذا)ال يستلزم فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس

72) . جـ- وألن العدة من أجل موت الزوج أو طالقه وليس ألجل

الحمل من الزنا. د- ال حرمة لماء الزنا ودليل ذلك أن النسب ال يثبت به.

.(73)وإذا لم يكن للزنا حرمة فإن النكاح ال يمنع ويترتب على كالم أبي حنيفة ومحمد إن كان الحمل من

حربي كالمهاجرة والمسبية يجوز نكاحها وال يطؤها حتى تضع. (74)حملها كالحامل من الزنا

وفي رواية أخرى عند أبي حنيفة يمنع نكاحها حتى تضع. (75)حملها وقد روى هذه الرواية تلميذه محمد

الرأي المختار: أرى أن نكاح الحامل الزانية محرم حتى تستبرأ من حملها، ألن اإلسالم يحرص على األسرة واألنساب، فإن وطء الحامل من الزنا يمزج ماء الحالل بماء الحرام ويمزج الطيب بالخبيث

وهذا ال يصح، لذا ينتظر حتى تضع الزانية حملها إن كانت حامال ثم بعد ذلك يحل الزواج بها وكما أن الله عز وجل ذكر وأوالت

(.4األحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطالق: وهي لم تفرق بين المرأة الحامل من نكاح صحيح أو من

سفاح، كما أن األحاديث التي استدل بها اصحاب هذا الرأي تؤكد حرمة نكاح المرأة الحامل من الزنا، وهي أحاديث صريحة

تحرم مثل هذا النكاح والله أعلم. وقداختلف الفقهاء فيما إذا تزوج غير الزاني المرأة الزانية الحائلة - أ ي غير الحامل في عدتها- على عدة أقوال، فمنهم

،(77) والشافعية(76)من رأى أن ال عدة لها، قال به الحنفية ،(79) والحنابلة(78)ومنهم من قال تجب العدة لها، قاله المالكية ولن أبحث في ذلك ألنه ليس موضوع بحثي.

المطلب الثاني: مالعنة المرأة الحامل: المالعنة يقصد بها رمي الزوج لزوجته بالزنا ونفي حملها،

.(80 )وتنفي هي أن الحمل من غير زوجها والمالعنة تكون غالبا بسبب نفي الزنا ولو لم تكن المرأة

حامال، ولم يرد في اللعان نفي الحمل، كما جاء ذلك صريحافي سورة النور.

www.alukah.net14

فإذا العن الزوج زوجته، فمتى تكون المالعنة قبل وضع الحمل أم بعد وضع الحمل، و حدث الخالف بين الفقهاء في

هذه المسألة وهو كما يلي: القول األول: ال بد من وضع الحمل ثم مالعنتها، قال

.(82( و بعض الحنابلة كالخرقي (81)الحنفيةواستدل هؤالء بما يلي:

- الحمل غير مستيقن فقد يكون ريحا أو غيرها لذا يصير1 نفي الولد مشروطا بوجوده وال يجوز تعليق اللعان

. (83)بشرط - لوجود شبهة ولها من األثر الكبير في اإللحاق بدليل2

حديث المالعنة، وهذا مختص بما بعد الوضع فاختص صحة االستحقاق به فعلى هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد

وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه لم ينفه ولم يستحقه لم يلزمه عند أحد، ألن تركه يحتمل أن يكون

.(84)ألنه ال يتحقق وجوده إال أن يالعنها - ال يصح استلحاق الولد المالعن ولو صح استلحاقه لزمه3

.(85)بترك نفيه كالمولود، وال يلزمه ذلك باإلجماع القول الثاني: ال يشترط وضع الحمل حتى تتم المالعنة،

)الجمهور(. (87) الشافعي(86)قال ذلك: مالكواستدل هؤالء بما يلي:

- حديث هالل وأنه نفى حمل زوجته، فنفاه عليه السالم1 عنه وألحقه باألول، وكان هذا حمال لقوله عليه السالم:

"أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ األليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك، فقال عليه السالم: لوال ما مضى من كتاب الله لكان لي

، وال يعتد بما يخالف الحديث. (88)شأن ولها شأن" - ألن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت2

للحامل أحكام تخالف الحائل من النفقة والفطر في(89)رمضان ويصح استلحاق الحمل كالولد بعد وضعه.

- ألنه محكوم أي األب بوجوده بدليل وجوب النفقة3 ووقف الميراث فصح اإلقرار به كالمولود، لذا إذا

استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك كما لو استلحقه بعد. (90)الوضع

الرأي المختار: تصح مالعنة المرأة الحامل وذلك واضح في حديث هالل

عندما العن زوجته وهي حامل، ولم يؤجل عليه السالم

www.alukah.net15

المالعنة حتى تضع حملها، وهذا الحديث صحيح روي في البخاري، ومن قال بعدم صحة المالعنة اال بوضع الحمل استدل

عقلية، وهؤالء استدلوا بنص صحيح واضح، فيقدم النص علىغيره.

المبحث الثاني نفقة المرأة الحامل: أكرم اإلسالم المرأة في جميع حاالتها سواء كانت بنتا،

أختا، أما، جدة، زوجة، عمة أو خالة، ومن إكرامه لها سبحانه أن أوجب لها النفقة لتعينها على مصاعب الحياة، وقد قال

تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق .في هذه اآلية(91)مما أتاه الله ال يكلف الله نفسا إال ما آتاها"

الكريمة اوجب سبحانه النفقة للزوجة الحامل ولجنينها، ألن الجنين يحيا بها يقول تعالى: "وعلى المولود له رزقهن

وسنعالج هذا في المطالب التالية: (92)وكسوتهن بالمعروف"المطلب األول: نفقة المرأة الحامل المطلقة:

: ما أنفق والنفقة ما أنفقت واستنفقت على(93)النفقة لغة العيال، وأنفق القوم نفقت سوقهم ونفق ماله ودرهمه، وأنفق

المال صرفه. ويقصد بها من الناحية االصطالحية كما ذكر ابن عابدين :

. وفي وقتنا الحالي تشمل النفقة(94)الطعام والكسوة والسكن الدواء، األستطباب، وأدوات الزينة، و ال تقتصر النفقة على ما

ذكر ابن عابدين النفقة قيل هي اإلدرار على شيء بما فيه بقاؤه، وقيل هي ما به قوام معتاد دون سرف، وقيل هي

)الدراهم، والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش 95) .

وعرفها د. عمر االشقر بأنها )) ما يفرض للزوجة على)زوجها من مال للطعام والكساء والسكن والحضانة ونحوها ((

96) . على وجوب النفقة للمرأة المطلقة(97)وقد أجمع العلماء

طالقا رجعيا، لقوله تعالى: "وإن كن أوالت حمل فأنفقوا عليهن وألن الولد له، وألنها مشغولة بمائه(98)حتى يضعن حملهن"

)فهو مستمتع برحمها فصار كاالستمتاع بها في حال الزوجية 99).

وقد اختلف العلماء في سبب نفقة المرأة الحامل المطلقة طالقا رجعيا، فقال البعض بوجوب النفقة للحمل، وقال البعض

تجب النفقة للحامل

www.alukah.net16

(100)القول األول: تجب النفقة للحمل قاله المالكية

وذلك لألسباب(102) والحنابلة(101)والشافعي في قول عنهالتالية:

- ألن الولد له فينفق على المرأة الحامل، وقد شرط1. (103)المالكية حرية الحمل وحرية أبيه

- تجب للحمل ألنها تجب بوجوده وتسقط عند انفصاله2.(104)فدل على انها له

القول الثاني: تجب لألم الحامل، قاله: الشافعي في قول واستدلوا بما يلي: (106) والحنابلة في رواية(105)عنه

-النفقة تجب لألم مع اليسار واإلعسار فكانت لها كنفقة1. (107)الزوجات

)-ألنها ال تسقط بمضي الزمان فأشبهت نفقتها في حياته2108)

-ألن النفقة وإن كانت للحمل فهي مصروفة للحامل،3. (109)وهي صاحبة حق فتصير دينا كنفقة الزوجة

الرأي المختار: النفقة واجبة للمرأة الحامل المطلقة طالقا رجعيا ألنها ما

زالت على ذمة زوجها، سواء كانت النفقة من أجل األم أو الولد، فإن منفعة النفقة بجميع أحوالها تعود على األم ومن ثم

.(110)على الولد، ألن التغذية للحمل تغذية لألم أما نفقة المرأة الحامل المطلقة طالقا بائنابينونة صغرى أو كبرى فتجب لها النفقة لقوله تعالى: "وإن كن أوالت حمل

، ألنها تجب للحمل ألنها(111)فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن".(112)تجب بوجوده وألن المرأة البائن محبوسة لحقه

المطلب الثاني: نفقة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها: اختلف العلماء في نفقة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها

على عدة أقوال: القول األول: ال نفقة لها وال كسوة وال سكنى، قال هذا

القول جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب والحنابلة(115) والشافعي(114) ومالك(113)وعطاء والحنفية

واستدل(117)، والظاهرية(116)في أصح الروايات عنهمالجمهور بما يلي:

المعقول:

www.alukah.net17

أ- لقد تم اإلجماع على أن الميت تسقط عنه نفقة زوجته)وأطفاله فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه

118) . ب- نفقة الحمل ليست بدين ثابت متعلق بماله بعد موته

بدليل أنها تسقط عنه باإلعسار، فسقوطها بالموت. (119)أولى

جـ- ألن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله وال يلزم ذلك الورثة، وإن كان

.(120)للميت ميراث فينفق على الحمل من نصيبه د- النفقة تسقط ألن المرأة الحامل كالحاضنة للولد وال

تجب نفقة الحاضنة بعد الموت، وإن قيل النفقة للحمل. (121)فإنها تسقط ألن نفقة القريب تسقط بالموت

وقالوا بأن النفقة ال تجب لها وال السكنى وال الكسوة فإن لها أن تنفق من مالها إن كانت وارثة، وإن كان حملها وارثا فتنفق عليها من إرث حملها، وإال من مالها، قاله ابن عباس

وجابر بن عبد الله وعطاء وأبو حنفية وأحمد وأحد قولي. (122)الشافعي

القول الثاني: لها النفقة والسكنى والكسوة، وقال بهذا القول: علي وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم وشريح

، وعبد الله بن مسعود. وفي رواية عن(123)وابن سرين. (125)، وفي رواية عن الحنابلة(124)الشافعياستدل هؤالء:

الفران الكريم: قال تعالى "وإن كن أوالت حمل فأنفقوا-1 وهذه اآلية عامة في(126)عليهن حتى يضعن حملهن"

.(127)المتوفى عنها زوجها والمطلقة المعقول: أن الزوجة محبوسة لحق الميت فتجب نفقتها-2

(128)في ماله.

، ورواية عن(129)لها السكنى فقط قاله بعض المالكية-3 واستدل هؤالء: (130)الحنابلة

-السكنى: ال تسقط السكنى ألنها ال تسقط بالموت وال1. (131)بالطالق البائن

-القياس: المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها يجب لها2 (132)السكن قياسا على المطلقة في حالة حياته.

الرأي المختار: ال نفقة للحامل المعتدة بسبب الوفاة، ألن النفقة تسقط بالوفاة، ولها أن تنفق من التركة من نصيبها،

ولها أن تسكن في مسكن زوجها المملوك له أو المستأجر وقد

www.alukah.net18

دفع أجرته قبل موته، وذلك لحديث الفريعة بنت مالك وقد أمرها عليه السالم أن تعتد في مسكنها، فقال لها: "أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: "فاعتدت فيه أربعة أشهر

. (133)وعشرا" ويرد على من استدل بالمعقول بقوله أن الزوجة محبوسة لحق الميت فتجد نفقتها في ماله، إن مال الميت ليس له بل هو لغيره فال يجوز أن ينفق على أمرأته من مال الغرماء مثال

. (134)أو الورثة المطلب الرابع نفقة المرأة الحامل من شبهة:

ويقصد بالشبهة كمكرهة على الزنا أو كالمرأة النائمة أو (135)من عاشرت رجال ظننته زوجها.

ينظر في نفقة هذه المرأة كما يلي: إن تم معاشرتها مكرهة أو هي نائمة فيلزم المعاشر

وقد فرق الشافعية في النفقة إن كانت للحامل أو(136)النفقة .(137)للحمل كما ذكرنا سابقا

فإن كانت النفقة بسبب الحمل فال نفقة لها، ألنه ال نفقة لها حال التمكين فبعده أولى، وإن كان بسبب الحمل فقد قيل تجب النفقة، إلنه يلزمه نفقته بعد انفصال الحمل لذا يجب أن

.(138)تلزمه قبل انفصال الحمل وإن ظنت أن معاشرها هو زوجها ولم يكن كذلك، فال

وإن ظهر إنها حملت من غير(139)يلزمه النفقةعند الحنابلة. زوجها كالحمل نتيجة للزنا فال نفقة على الزوج، ألن حملها من

(140)غيره. الرأي المختار: ارى أن من تم معاشرتها مكرهة أو وهي نائمة أنها ال تريد الزنا، فال تسمى زانية، فإن حملت وجب لها

النفقة ألنها تحمل في أحشائها ولد الفاعل، لذا تلزمه نفقة ابنه وإن وجد بطريقة غير شرعية، فسبب النفقة الحمل من هذا

الفاعل وهو ابن له _إن اعترف به_ فتجب نفقته عليه. المطلب الخامس نفقة المرأة الحامل الناشز:

إذا نشزت المرأة وكانت حامال فهل لها نفقة؟ بسقوط نفقة الناشز. (142) و المالكية(141)قال الحنفية تسقط النفقة للحمل والحامل، واستدل(143)عند الشافعية

هؤالء بأن النفقة تسقط لنشورها، أما الحنابلة فقد فرقوا بينأمرين:

www.alukah.net19

إن كانت النفقة للحمل فال تسقط النفقة، واستدلوا بأن وإن كانت(144)نفقة الولد ال تسقط بنشوز أمه الحامل به

.(145)النفقة للحامل فال نفقة لها ألنها ناشز

المبحث الثالث أكثر الحمل وأقله: إن معرفة أكثر الحمل وأقله ألمر مهم وخطير، وتقدير

هذه المدة له دور في معرفة أن الحمل من نكاح شرعي أممن سفاح، وقد اهتم الفقهاء بذلك.

المطلب األول أكثر الحمل: يبقى الجنين في بطن أمه فترة من الزمن لكي يتغذى ويتكون ثم بمشيئة الله –عز وجل– يخرج هذا الجنين للحياة

ليؤدي دوره في الحياة، كما تؤدي دورها صنوف الخالئق. وقد اختلف الفقهاء في الفترة التي يقضيها الجنين في

بطن أمه، لكنهم اتفقوا على أن غالب المدة هي تسعة أشهروكانت نتيجةهذا االختالف كما يلي:

- يبقى الجنين في بطن أمه خمس سنوات، قاله1 ، وقاله(147)، والقاضي حسين من الشافعية(146)المالكية

ودليلهم الوقوع. (148)عباد بن العوام - قد يبقى الجنين في بطن األم اثني عشرة سنة، قاله2

، ودليلهم أن مثل ذلك وقع. (149)بعض الشافعية (150)- أربع سنوات يبقى الجنين في بطن أمه، قاله مالك3

، وظاهر(151)في رواية عنه، وقاله الغزالي والشافعي.(152)المذهب الحنبلي

www.alukah.net20

(:153) وقد استدل هؤالء بأن الواقع يؤيد ذلك أ- روي أن مالك قال: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجالن

، وقال الشافعي:(154)تحمل أربع سنين قبل أن تلد" ،(155)"بقي محمد بن عجالن في بطن أمه أربع سنين"

وقال أحمد: "نساء بني عجالن يحملن أربع سنين وامرأة (156)عجالن حملت ثالث بطون كل دفعة أربع سنين".

ب- وروي عن عمر أنه ضرب المرأة المفقود أربع سنين (157)ولم يكن ذلك إال ألنه غاية الحمل".

ج-روي أن سعيد بن المسيب قال: )إن أبا هذا غاب عن.(158)أمه أربع سنين، ثم قدم فوضعت هذا وله ثنايا (

.(159)- ثالث سنوات، قاله الليث 4 استدل لذلك بأن مالك بن أنس حملت به أمه ثالث

. (160)سنوات. (161)- ست سنوات وسبع سنوات، قاله الزهري5.(162)- وقيل ال يوجد وقت ألكثره، قال ابو عبيد6

يرد على من قال ان الجنين يمكث في بطن أمه أكثر من أربع سنوات بحديث السيدة عائشة أنها قالت " ال يبقى الولد

. (163)في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل" وجه الداللة: نفي بقاء الجنين أكثر من حولين، إذ قالت

السيدة عائشة هذا سماعا من الرسول عليه السالم ألن هذا ، وكالم السيدة عائشة رضي(164)باب ال يدرك بالرأي واالجتهاد

الله عنها ال يثبت بالرأي – كالمقادير -. لذا يكون حكمه حكمالمرفوع.

وبناء على ذلك لو أتت بالولد ألكثر من أربع سنوات من. (165)يوم طالقها، فال ينسب الولد ألبيه

وبعض(166)- سنتان، قال بذلك، السيدة عائشة والحنفية7.(168) والحنابلة(167)الشافعية

واستدل هؤالء بما يلي: - روت جميلة بنت سعد عن عائشة: "ال تزيد المرأة على1

( 169)السنتين في الحمل".

-ألن التقدير دائما يعلم بتوقيف أو اتفاق وال توقيف وال2 ولكن وجد ذلك في الواقع.(170)اتفاق

- رفع الى عمر بن الخطاب امرأة غاب عنها زوجها3 سنتين، فجاء وهي حبلى، فهم عمر برجمها، فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين، إن يك السبيل عليها،

فال سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت

www.alukah.net21

غالما قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه فقال عمر:)عجز النساء أن يلدن مثل معاذ و لوال معاذ هلك عمر

171) . ، وهي أغلب مدة(172)- تسعة أشهر قمرية، قاله ابن حزم8

الحمل، و غالب النساء يحملن كذلك، وهو أمر معروفبين الناس.

استدل ابن حزم بما يلي: وقوله(173)- قال تعالى: " وحمله وفصاله ثالثون شهرا " 1

تعالى " والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن.(174)أراد أن يتم الرضاعة "

وجه الداللة: أن الحمل والفصال يكون ثالثون شهرا بداللة هاتين اآليتين، وال يكون أكثر من ذلك، ومن قال بأن الحمل والفصال يكون أكثر من ثالثين شهرا فقد رد كالم الله عز

.(175)وجل - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أيما رجل طلق2

امراته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى تستبين حملها، فان لم تستبين حملها في تسعة

أشهر، فلتعتد بعد التسعة األشهر ثالثة أشهر التي قعدت من.(176)المحيض "

- أن الحمل مدة تسعة أشهر يصدقه الواقع. 3 أما بالنسبة للوقت الذي تحسب منه هذه المدة فقد قيل

يحسب الحمل من وقت الفراق، وقيل من إمكان العلوق،(177)وقيل من وقت انتهاء العدة.

جاء في بدائع الصنائع: "إن جاءت بالولد ألكثر من سنتين لزم الزوج وصار مراجعا لها وذلك ألن العلوق حصل من وطء

بعد الطالق، ويمكن حمله على وطء الزوج ألن الطالق الرجعي ال يحرم الوطء، فيملك وطأها ما لم تقر بانقضاء العدة ويثبت النسب، لجواز أن تكون ممتدة الطهر فوطئها في آخر الطهر فعلقت فصار مراجعا، وإن قيل هال حمل عليه فيما إذا جاءت

به ألقل من سنتين ليصير مراجعا لها، فالجواب أن هناك ال يمكن الحمل عليه، ألنه لو حمل عليه للزم إثبات الرجعة

بالشك ألن األمر محتمل يحتمل أن يكون العلوق من وطء بعد الطالق فيكون رجعة، ويحتمل أن يكون من وطء قبله فال تثبت الرجعة مع الشك، وفي المسألة هنا ال يحتمل أن يكون العلوق

من وطء قبل الطالق ألن الولد ال يبقي في البطن أكثر من

www.alukah.net22

سنتين فيعين أن يكون من وطء قبل الطالق ألن الولد ال يبقىأكثر من سنتين.

وإن أقرت بانقضاء العدة في مدة تنقضي في مثلها العدة فإن جاءت به ألقل من ستة أشهر منذ أقرت لزمه، وإن جاءت

. (178)به لستة أشهر أو أكثر من وقت اإلقرار ال يلزمه" الرأي المختار: إن الواقع والذي يقبله العقل-كما أرى- هو قول ابن حزم، ويرد قول غيره لضعف أدلتهم، وقد قمت باستشارة أهل الطب فأكدوا أن أقصى مدة للحمل هي

عشرة أشهر، ألن المشيمة بعد الشهر التاسع تبدأ بالشيخوخة وهي التي تغذي الجنين، لذا ال يبقى الجنين

أكثر من هذه المدة. وقد أكد هذه المعلومة األستاذ يحيى الخطيب في رسالة الماجستير التي قدمها للجامعة

. وقد أورد مقابالت مع مجموعة من األطباء(179)األردنية كالدكتور أحمد ترعاني أختصاصي النسائية والتوليد وكذلك

الدكتور محي الدين كحالة وكذلك تخصصه في النسائية والتوليد وقد أثبتا أن الحمل قد يصل الى عشرة شهور وال

يزيد على ذلك، وغالبية النساء يصل الحمل عندهن الىالشهر التاسع.

كما أن ما استدل به من آثار عن سعيد بن المسيب وعائشة وعمر لم تثبت، وقد رجعت الى تخريجها فلم أجد

من ذكرها اال أبن حزم.ويرد على من قال بغير هذا ا لقول بما يلي:

وذكر ابن حزم في رده على الروايات التي تقول بأن-1 أكثر الحمل أربع سنوات أو خمس أو أكثر من ذلك فهي روايات غير صحيحة كذلك، اليصدقها الواقع لذا ال يحكم

.(180)بها في دين الله عز وجل القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب-2

إلمرأة المفقود أربع سنوات، إنما كان من أجل المفقود نفسه، وهذا ال يتعلق بمدة الحمل، وقد وردت روايات

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرى مدةالحمل تسعة أشهر.

أما ما روي عن سعيد بن المسيب فقد ضعفه ابن حزم،-3.(181)وذكر أن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف

اما ما روي عن عمر فهو حديث باطل ألنه عن أبي-4 سفيان وهو ضعيف عن أشياخ لهم وهم مجهولون كما

.(182) ذكر ابن حزم

www.alukah.net23

.(183)اما حديث جميلة فقد ذكر ابن حزم أنها مجهولة -5

المطلب الثاني: أقل مدة الحمل: على أن أقل مدة الحمل هي ستة(184)لقد اتفق الفقهاء

أشهر، وفي وقتنا الحاضر من يولد قبل تمام الحمل فإنه يوضعفي الخداج.

واستدلوا بما يلي: - أن أبا األسود قد قال: رفع إلى عمر أن امرأة ولدت1

لستة أشهر فهم برجمها فقال له علي ليس لك ذلك، قال الله تعالى: " والوالدات يرضعن أوالدهن حولين

(186)، وقال "وحمله وفصاله ثالثون شهرا(185)كاملين"

فحوالن وستة أشهر ثالثون شهرا ال رجم عليها فخلى (187)عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الحد.

- عن ابن عباس قال روي أن رجال تزوج امرأة فجاءت2بولد لستة أشهر فهم

عثمان برجمها، فقال ابن عباس أما أنه لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم قال تعالى: "وحمله وفصاله

(189) وقال الله: "وفصاله في عامين"(188)ثالثون شهرا"

فدل على أنه أقل مدة حمل هي ستة أشهر فهي تحمله.(190)ستة أشهر وترضعه حولين كاملين

مع أن الفقهاء اتفقوا على أن أقل مدة للحمل هي ستةأشهر، ولكنهم اختلفوا في أي وقت تحسب.

قال الجمهور يحسب من وقت الدخول وإمكان الوطء، ألن. (191)المرأة ليست بفراش إال عند الدخول

يقول الشافعي: لووضعت المرأة ألقل من ستة أشهر حملها من يوم نكحها اآلخر وأكثر من أربع سنين من يوم

طلقها األول لم يكن به واحد منهما، ألنها وضعته من خالف األول لما لم تحمل له النساء ومن نكاح اآلخر لما ال تلد له

(192)النساء".

الوقت يحسب من وقت عقد الزواج( 193(وقال الحنفية بخالف زفر، ألن المرأة هي فراش الزوج ويلحقه الولد لحديث

. (194)"الولد للفراش" الرأي المختار: الوقت يحسب من وقت الدخول وإمكان الوطء، ال من وقت العقد إلن المرأة ليست بفراش إال عند

الدخول.المبحث الرابع عدة المرأة الحامل:

www.alukah.net24

تجب العدة على المرأة الحامل المسلمة أو الكتابية بسبب الموت أو الطالق أو الفسخ، وتنتهي هذه العدة بوضع الحمل

. لقوله تعالى" وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن(195)اتفاقا ، وقسمت هذا المبحث إلى عدة مطالب.(196)حملهن"

المطلب األول: عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها: على أن عدة المرأة المتوفي(197)اتفق جمهور الفقهاء

عنها زوجها إذا كانت حامال تنتهي بوضع الحمل، وخالف في.(198)ذلك ابن عباس وعلي وقالوا إنها تعتد بأقصى األجلين

وذكر أن الحسن والشعبي قالوا إن عدتها تنتهي حين ، ودليلهم أنها(199)تطهر، ولكن هذا القول لم يقبله أهل العلم

إذا لم تكن تحت زوج وال معتدة وال حامال فقد خلت من الموانع .(200)الشرعية فتحل ضرورة ولكن ال يطؤها حتى تطهر

القول األول: تنتهي العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا.(201)كانت حامال بوضع الحمل. قاله جمهور الفقهاء

استدل جمهور الفقهاء بما يلي: - قال تعالى: )) وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن1

.(202 )حملهن(( وجه الداللة: بينت اآلية الكريمة أن عدة المرأة الحامل)المتوفي عنها زوجها هي بوضع حملها ولو بعد وفاته بساعة

203). - عن عبد الله بن األرقم أن سبيعة األسلمية أخبرته أنها2

كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما

تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال: مالي أراك متجملة لعلك

ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: ))فلما قال لي ذلك

جمعت علي ثيابي حتى أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزويج إن بدا

.(204)لي(( وجه الداللة : أفتى عليه السالم سبيعة المتوفى عنها زوجها أن تنكح إن بدا لها، وفي هذا داللة على أن المرأة

الحامل متى ما وضعت حملها حلت لألزواج.)- األثر: عن ابن مسعود يقول: ))وأوالت األحمال....((3

نزلت بعد البقرة ))والذين يتوفون منكم ويذرون( 205

www.alukah.net25

فهذه اآلية هي األخيرة فتقدم على ما(206)أزواجا(()خالفها من عموم اآليات، والمتقدمة ويختص بها عمومها

207). -عن عمر قال في المتوفي عنها زوجها إذا ولدت وزوجها4

.(208)على سريره جاز لها أن تتزوج - روي عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أنه كان5

عند أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: "طيب نفسي بتطليقة" فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصالة

فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتني خدعها الله، ثم أتى النبي عليه السالم فقال: " سبق الكتاب أجله

.(209)اخطبها إلى نفسها" وجه الداللة: أن المرأة تحل لألزواج بوضع الحمل ولو

بلحظة من تطليقها أو وفاة زوجها، وهذا واضح من كالمه عليه الصالة والسالم إذ أمر الزبير بن العوام بان يخطبها إلى

نفسها، فقد بانت منه، والبد من موافقتها على الرجوع اليه. - الهدف من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل،6

.(210)وبوضع الحمل تعرف البراءة لذا تنقضي العدة القول الثاني: تعتد بأبعد األجلين، قاله علي بن أبي طالب

. واستدلوا لرأيهما بما يلي: (211)وابن عباس رضي الله عنهما)قال تعالى: "وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن"

، فبينت اآلية أن االعتداد بوضع الحمل إنما ذكر في الطالق(212 ال الوفاة، وألنه معطوف على قوله: ))والالئي يئسن من

المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم . وذلك بناء على قوله: ))يا أيها النبي إذا طلقتم(213)يحضن(( (215) فكان المراد من قوله: ))والالئي لم يحضن(((214)النساء((

المطلقات، وألن في االعتداد بأبعد األجلين جمعا بين اآليتين بالقدر الممكن، ألن فيه عمال بآية عدة الحبل إن كان أجل تلك

العدة أبعد، وعمال بآية عدة الوفاة إن كان أجلها أبعد، فكان عمال بهما جميعا بقدر اإلمكان وفيما قلتم عمل بإحداهما وترك

.(216)العمل باألخرى أصال فكان قولنا أولىرد الجمهور على ابن عباس وعلي رضي الله عنهما بما يلي:

لم تفرق(217)- قال تعالى: ))وأوالت األحمال أجلهن...((1 هذه اآلية بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وقوله هذا بناء على قوله تعالى: ))والالئي يئسن من المحيض من

ممنوع ألنه ابتداء خطاب، وفي اآلية(218)نسائكم(( الكريمة ما يدل عليه فإنه قال سبحانه: ))إن ارتبتم

www.alukah.net26

ومعلوم أنه ال يقع اإلرتياب(219)فعدتهن ثالثة أشهر(( فيمن يحتمل القرء، وذلك ألن األشهر في اآليسات إنما

أقيمت مقام اإلقراء في ذوات المحيض، والحامل ال شك في عدتها ألنها تحيض، وعليه فإن اآلية ))والالئي

(220)يئسن من المحيض(( خطاب مبتدأ وإذا كان خطابا.(221)مبتدأ تناول العدد كلها

-رد عليهم بقوله إن االعتداد بأبعد األجلين عمل باآليتين2 بقدر اإلمكان بأن هذا كالم غير صحيح ألن آية وضع الحمل

لما روي عن ابن مسعود أنه قال(222)آخرهما نزوال فهي ناسخة أتجعلون عليها التغليظ وال تجعلون لها الرخصة أنزلت سورة

النساء القصرى بعد الطولى أي نزلت ))وأوالت األحمال أجلهن بعد قوله: ))والذين يتوفون منكم(223)أن يضعن حملهن((

()224)ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا((225).

- نسخ األشهر بوضع الحمل إذا كان بين نزول اآليتين3 زمان يصلح للنسخ فينسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر، وال يبني العام على الخاص أو يعمل بالنص العام بعمومه ويتوقف

في حقه االعتقاد في التخريج على التناسخ وال يتبنى العام.(226)على الخاص

- األحاديث السابقة- التي تم ذكرها عند الجمهور - ترد4على ما قالوا.

- المقصود من العدة براءة الرحم، ووضع الحمل فيه5.(227)الداللة على البراءة وهو أولى من انقضاء المدة

الرأي المختار: أرى أن رأي الجمهور هو الرأي الراجح لقوة أدلتهم التي استدلوا بها، والله أعلم، وحديث سبيعة نص في الموضوع، وقد أمرها عليه السالم أن تتجمل للخطاب بعد

أن وضعت حملها أي بعد انتهاء العدة بوضع الحمل بعد وفاةزوجها.

المطلب الثاني أحوال الحمل الذي تنقضي به العدة: ذكر العلماء أحواال للحمل حتى تنقضي به العدة ومن األحوال

التي ذكروها ما يلي: - ما تبين فيه شيء من خلق اإلنسان، وبه تنقضي العدة1

.(228)بال خالف - إذا ألقت نطفة أو دما ال تدري هل هو ما يخلق منه2

اآلدمي أوال فهنا ال يتعلق به شيء من األحكام، ألنه لم يثبت أنه ، وألن الحمل(229)ولد ال بالمشاهدة وال بالبينة، وعليها أن تعتد

www.alukah.net27

اسم لنطفة متغيرة فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغير فال يعرف.(230)كونها متغيرة بيقين إال بإستبانة بعض الخلق

- إذا ألقت مضغة لم تبين فيها الخلقة فشهد ثقات من3 القوابل أن فيه صورة خفية بان فيها أنها خلفة آدمي، فهنا

.(231)تنقضي عدتها - إذا ألقت مضغة ال صورة فيها، وشهد ثقات من القوابل4

أنه مبتدأ خلق آدمي، فقد اختلف في هذه المسألة على أقوال: أ- قال الحنفية والشافعي وأحمد: ال تنقضي العدة ألنه لم

. (232)يبين فيه خلق آدمي وهذا فيه شك أن(234) وبعض الحنابلة(233)ب- وفي رواية عن الشافعية

العدة تنقضي به ألنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي. ورد الحنفية على هذا الكالم بأنه غير صحيح ألنهن أي

القوابل لم يشاهدن انخالق الولد في الرحم ليقاس هذا.(235)عليه فيعرفن

- إذا ألقت مضغة ال صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها5مبتدأ خلق آدمي، وقد قال العلماء في ذلك:

ال تنقضي به عدة، وذلك ألنها أشبه العلقة فال تنقضي به العدة، وإن أقل ما تنقضي به العدة من الحمل أن تضعه بعد

، ألن النبي صلى الله عليه(236)ثمانين يوما منذ وطء الزوجة وسلم، قال: )إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون

نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة.(237)مثل ذلك(

وجه الداللة: إن العدة، ال تنتفي بما دون المضغة فوجب.(238)أن تكون بعد الثمانين

www.alukah.net28

الخاتمة وفي نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها وهي

كما يلي: -إن الشريعة اإلسالمية صالحة لقيادة البشرية ألنها لم تترك1

شاردة وال واردة اال بينت حكممها. - اهتم االسالم بالمرأة اهتماما كبيرا، فقد اهتم بها بنتا وأما2

وأختا وزوجة ومطلقة، وبين األحكام التي تتعلق بها وأعطاهامن الحقوق التي تحقق لها انسانيتها.

- يحافظ االسالم على الحياة الزوجية، ويأبى أن تكون العالقة3بينهما غير شرعية، لذا أوجد لها من األحكام التي تصونها.

- نكاح المرأة الحامل من الزنا محرم تبرأ من حملها 4 - العدة مهمة لحفظ األنساب لذا أوجبها الله عز وجل على5

المرأة سواء كانت صغيرة، كبيرة، آيسة، حامال، - أعطى األسالم تامرأة المطلقة طالقا رجعيا حق النفقة. 6- ال نفقة للحامل المعتدة بسبب الوفاة. 7 - في حالة رمي الزوجة من قبل زوجها بتهمة الزنا لها أن8

تبرأ نفسها باللعان. - تصح مالعنة المرأة الحامل. 9

- مدة أكثر الحمل تسعة أشهر كما قرر العلم الحديث،10وأقله أشهر.

وفي النهاية أقول هذا جهد متواضع أسأ ل الله له القبول..... فأن اصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، .. والله ولي

التوفيق.

www.alukah.net29

الهوامش ، ابن منظور: لسان56- الفيومي: المصباح المنير: 1

. 140 / 12العرب: .103|2- ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير: 2.61-60- الفيومي: المصباح المنير: 3 .، الفيروز أبادي:116- الفيومي: المصباح المنير: 4

، ابن منظور: لسان1676 / 1القاموس المحيط: . 46 / 7العرب:

9- عمر األشقر: الواضح في شرح األحوال الشخصية: 5.4- الطالق: 6.120-3/11- ابن القيم: أعالم الموقعين: 7.5- سورة المؤمنون: 8 ، الزيلعي: تبين الحقائق:194|1- المرغيناني: الهداية: 9

، اآلبي: الثمر4/166، العبدري: التاج واإلكليل: 2/238 ، ابن تيمة:7/360، الشافعي: األم: 1/488الداني:

ابن حزم: المحلى:255|19، 339-337|32الفتاوي: 10/319.

-337|32، ابن تيمة: الفتاوي: 360|7- الشافعي: األم: 10339 ،19|255

، ص11- ابن حبان: الصحيح: كتاب الجهاد، الجزء 11.4846، باب الغنائم وقسمتها، رقم الحديث 180

. 7/360-الشافعي: األم: 12 -الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع رقم13

، والرواية كما يلي: نهى64، ص 2، ج 2336الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع

الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن وقال: ال تسق زرع غيرك وعن لحوم الحمر األهليه وعن لحم كل ذي ناب من السباع وقد

وردت عن أبي سعيد الحذري رفعه فقال إنه قال في سبايا أوطاس ال توطأ حامل حتى تضع وال غير ذات

حمل حتى تحيض حيضه وقال عنه الحاكم: )) حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) الحاكم:

. 212، ص2 ( ج2970المستدرك: رقم الحديث ) -أبو داوود: السنن |باب في وطء السبايا، رقم الحديث14

، الترمذي: السنن: كتاب النكاح |باب248، 2، ج2158 ،1131ماجاء في الرجل يشتري الجارية، رقم الحديث

، وقال عنه:.حديث حسن.437، 2ج.4/166-العبدري: التاج واإلكليل: 15

www.alukah.net30

-النكاح باطل كالتي تتزوج بغير شهود، ونكاح امرأة16 الغير بال علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم )ابن عابدين:

(.3/516الحاشية: .2/113-الزيلعي: تبين الحقائق: 17 ، الدسوقي: الحاشية:2/218-الدردير: الشرح الكبير: 18

2/471. ، ابن قدامة:295، 8/208-المرداوي: اإلنصاف: 19

، .6/252المغني: .112 -32/110- ابن تيمية: الفتاوي: 20.410/ 2- الدردير: الشرح الصغير: 21.32/110- ابن تيمية: الفتاوي: 22.32/109- ابن تيمية: الفتاوي: 23. 4- الطالق: 24 رقم- الحاكم: المسترك على الصحيحين، كتاب النكاح25

قال ابن حزم في المحلى200، ص2، ج2747الحديث عن الحديث: " منقطع بين سعيد ونضرة وال حجة في

. 28 / ص 10منقطع " - الحاكم: المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع رقم26

، والرواية كما يلي: نهى64، ص2، ج2336الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع

الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن وقال: ال تسق زرع غيرك وعن لحوم

الحمر األهليه وعن لحم كل ذي ناب من السباع وقال عنه: ) حديث صحيح االسناد ولم يخرجه ( ابن حبان:

الصحيح، ذكر الزجر عن أبن وطأ الحامل، رقم الحديث. 180، ص 11، ج4846

.6/601- ابن قدامة: المغني: 27 - أبو داوود: السنن: باب في وطء السبايا رقم الحديث28

، الترمذي: السنن: كتاب النكاح |148 / ص 2، ج2158 ،1131باب ماجاء في الرجل يشتري الجارية رقم الحديث

، وقال عنه:.حديث حسن.437، ص 3ج.4/166- العبد ري: التاج واإلكليل: 29.2/113- الزيلعي: تبين الحقائق: 30195\1- المرغيناني: الهداية: 31.2/113- الزيلعي: تبين الحقائق: 32.2/113- الزيلعي: تبين الحقائق: 33.499\2- الدسوقي: الحاشية: 34.12/170- القرطبي: الجامع ألحكام القران: 35.(4- الطالق )36

(.4- الطالق )37

www.alukah.net31

(.6- الطالق )38. 29-28\10- ابن حزم: المحلى: 39 -ابن حزم: المحلى:2941-28\10- ابن حزم: المحلى: 40

10\28 ..28\10- ابن حزم: المحلى: 41 - الحاكم: المستدرك على الصحيحين: كتاب النكاح،42

، وقال عنه:."حديث199، ص2، ج2746رقم الحديث صحيح االسنادولم يخرجاه وله شاهد من حديث يحي بن أبي كثير "وقال ابن حزم: "هو منقطع بين سعيد ونضرة

. 28\10وال حجة في منقطع"المحلى: . 3/242- ابن الهمام: شرح فتح القدير: 43. 3- النور: 44. 113/ 32- ابن تيمية: الفتاوي: 45 .3- النور: 46. 113/ 32- ابن تيمية: الفتاوي: 47.113/ 32- ابن تيمية: الفتاوي: 48. 114 -113/ 32- ابن تيمية: الفتاوي: 49 .114/ 32- ابن تيمية: الفتاوي: 50. 114/ 32- ابن تيمية: الفتاوي: 51 . 116-114/ 32- ابن تيمية: الفتاوي: 52 ، الماوردي: الحاوي388|3- الشربيني: مغني المحتاج: 53

.191 / 9الكبير: .28|10- ابن حزم: المحلى: 54.24- النساء: 55 155 ص7 ج13653- البيهقي: السنن: رقم الحديث56

1، الشافعي: المسند: 527| 3ابن أبي شيبة: المصنف: /290 .. 28\10- ابن حزم: المحلى: 57

- سعيد ابن منصور: السنن: باب ما جاء في الرجل58 . 255 / ص 1، ج867يزني، رقم الحديث

. 28\10- ابن حزم: المحلى: 59. 388|3- الشربيني: مغني المحتاج: 60.24- النساء: 61.4- الطالق: 62. 3/146- ابن الهمام: شرح فتح القدير: 63- الحاكم: المستدرك: /كتاب النكاح/رقم الحديث64

رواه ابوداود في السنن: رقم180 / ص2، ج2700 . وقال عنه الشيخ األلباني:221، ص2، ج2052الحديث

صحيح في صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم الحديث:7808 .

www.alukah.net32

.3 النور: -65 ، الكاساني: بدائع2/113 الزيلعي: تبين الحقائق: -66

،3/503، ابن عابدين: الحاشية: 193-192\3الصنائع: ، ابن حزم: المحلى:194/ 1، المرغيناني: الهداية: 511

10\27-28 ..24 النساء: -67 الترمذي: السنن: كتاب النكاح |باب ماجاء في الرجل-68

،437، ص 3، ج1131يشتري الجارية، رقم الحديث وقال عنه:.حديث حسن.

الترمذي: السنن: كتاب النكاح |باب ماجاء في الرجل-69 ، وقال437، ص 3، ج1131يشتري الجارية، رقم الحديث

عنه:.حديث حسن ، ابن عابدين:2/113- الزيلعي: تبين الحقائق: 70

.3/527الحاشية: .2/113- الزيلعي: تبين الحقائق: 71.2/113- الزيلعي: تبين الحقائق: 72 2/113- الزيعلي: تبين الحقائق: 73 2/113- الزيعلي: تبين الحقائق: 74.2/113- الزيعلي: تبين الحقائق: 75192\3- الكاساني: بدائع الصنائع: 767/346- الشافعي: األم: 774/167- العبدري: التاج واإلكليل: 787/108- ابن قدامة: المغني: 79. 10/147- ابن حزم: المحلى: 80 25| 2- المرغيناني: الهداية: 81. 61، 8/60- ابن قدامة: المغني: 8225|2- المرغيناني: الهداية: 83

.8/61- ابن قدامة: المغني: 84 .8/61- ابن قدامة: المغني: 85660|2- الدردير: الشرح الصغير: 86 ، الحسيني:485|3- الشربيني: مغني المحتاج: 87

503كفايةاألخيار: 4470|رقم الحديث1772|4- البخاري: الصحيح: 88 ، ابن قدامة: المغني:25|2- المرغيناني: الهدابة: 89

8/61.. 8/61- ابن قدامة: المغني: 90.7- الطالق: 91.233- البقرة: 92. 358-10/357- ابن منظور: لسان العرب: 93. 3/572- ابن عابدين: الحاشية: 94

www.alukah.net33

. 358- أبو حبيب: القاموس الفقهي: 95. 197- عمر األشقر: الواضح، 96 ، العبدري: التاج18، 4/16- الكاساني: بدائع الصنائع: 97

، النووي:3/185، القرطبي: التفسير: 4/189واإلكليل: ،8/187، ابن قدامة: المغني: 9/68روضة الطالبين:

، ابن مفلح: الفروع:9/369المرداوي: اإلنصاف: 5/450 .

(. 4- الطالق )98.561\3- الشربيني: مغني المحتاج: 99. 2/515- الدردير: الشرح الكبير: 98

، الشربيني: مغني9/67- النووي: روضة الطالبين: 100.561\3المحتاج:

.8/187- ابن قدامة: المغني: 101 742\2- الدردير: الشرح الصغير: 102 ، ابن قدامة:361-90/360- المرداوي: اإلنصاف: 103

8/187المغني: ، الشربيني: مغني9/67- النووي: روضة الطالبين: 104

561\3المحتاج: 187/ 8- ابن قدامة: المغني: 105. 8/187- ابن قدامة: المغني: 106. 8/187- ابن قدامة: المغني: 107.9/67- النووي: روضة الطالبين: 108. 561\3- الشربيني: مغني المحتاج: 109.6- الطالق: 110 . الحصاص:187، 179 / 8- أبن قدامة: المغني: 111

356 / 5أحكام القرآن: ، ابن جزم المحلى:3/211- الكاساني: بدائع الصنائع: 112

10/289 . ، العبدري: التاج3/185- القرطبي: التفسير: 114

،2/515، الدردير: الشرح الكبير: 4/189واإلكليل: . 2/63النفراوي: الفواكه والدواني:

، النووي: روضة الطالبين:5/224- الشافعي: األم: 1159/8 .

، ابن مفلح: الفروع:9/369- المرداوي: اإلنصاف: 1165/450 .

. 10/288- ابن حزم: المحلى: 117. 3/185- القرطبي: التفسير: 118. 3/185- القرطبي: التفسير: 119 ، ابن قدامة:3/211- الكاساني: بدائع الصنائع: 120

. 87\8المغني:

www.alukah.net34

، ابن مفلح: الفروع:9/369- المرداوي: اإلنصاف: 1215/450 .

.10/288- ابن حزم: المحلى: 122.3/185- القرطبي: التفسير: 123.290-10/288- ابن حزم: المحلى: 124 ، ابن مفلح: الفروع:9/369- المرداوي: اإلنصاف: 125

5/450..6- الطالق: 126 ، القرطبي: التفسير:4/483- ابن كثير: التفسير: 127

. 5/356، الجصاص، أحكام القرآن: 169 – 18/168 ، ابن مفلح: الفروع:9/369- المرداوي: اإلنصاف: 128

5/450. ، النفراوي: الفواكه4/189-العبدري: التاج واإلكليل: 129

،2/515، الدسوقي: الحاشية: 2/63الدواني: ابن مفلح: الفروع:361-360\9المرداوي: اإلنصاف:

5/450. ، المرداوي:187، 8/128ابن قدامة: المغني: -130

.5/450، ابن مفلح: الفروع: 361-360\9اإلنصاف: . 4/189- العبدري: التاج واإلكليل: 131.187، 8/128- ابن قدامة: المغني: 132 - الحاكم: المستدرك على الصحيحين: |رقم الحديث133

، وقال عنه: "هذا حديث صحيح226 / 2 ج2833 االسناد ولم يخرجاه"، وقال عنه األلباني في أرواء

.2131العليل أنه ضعيف في حديث رقم . 10/291- ابن حزم: المحلى: 134. 5/451-ابن مفلح: الفروع: 135.5/451-ابن مفلح الفروع: 136. 9/67- النووي: روضة الطالبين: 137562\3- الشربيني: مغني المحتاج: 138. 5/451- ابن مفلح: الفروع: 139. 8/168- ابن قدامة: المغني: 140.40|2- المرغيناني: الهداية: 141 ، العبدري: التاج730|2- الدردير: الشرح الصغير: 142

. 188/ 4واألكليل: .، الدمياطي: إعانة9/67- النووي: روضة الطالبين: 143

. 62/ 4الطالبين: .8/187- ابن قدامة: المغني: 144.8/187- ابن قدامة: المغني: 145 ، العبدري: التاج2/255- الدسوقي: الحاشية: 146

. 4/149واإلكليل:

www.alukah.net35

. 39|6- النووي: روضة الطالبين: 147.8/98- ابن قدامة: المغني: 148.39|6- النووي: روضة الطالبين: 149 ، النفراوي: الفواكه4/149- العبدري: التاج واإلكليل: 150

.514/ 1، القرطبي: الكافي: 59 / 2الدواني: ، الشافعي:8/378، 6/39-النووي: روضة الطالبين: 151

. 98: 8، ابن قدامة: المغني 5/222األم: .، المرداوي: االنصاف:98: 8- ابن قدامة: المغني 152 ، ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل:229 / 7

3/199. : النووي: روضة الطالبين:5/222-الشافعي: األم: 153

. 8/98، ابن قدامة: المغني: 8/378، 6/39.15330|رقم الحديث443|7-البيهقي: السنن: 154.15331|رقم الحديث443|7-البيهقي: السنن: 155 وهذه 15330|رقم الحديث443|7-البيهقي: السنن: 156

الروايات التي وردت عن محمد بن عجالن قيل عنه أنه مضطرب الحديث في حديث نافع، وقيل أخذ عنه احمد

.6/319بن حنبل الذهبي: سير أعالم النبالء: - قال ابن حزم: " والذي أوردنا عن عمر وعثمان أن157

أمرأة المفقود تتربص أربع سنين وأربعة عشر شهرا صحيح وال يصح عن أحد من الصحابة خالفه في أبدا "

، البيهقي: السنن، رقم الحديث9/371المحلى: . 3/521، ابن شيبة: المصنف: 443، 7، ج15335

، وقال عنه:10/317- رواه ابن حزم: المحلى: 158) ضعيف (.

.8/98-ابن قدامة: المغني: 159 | باب ما جاء في أقل443|7-البيهقي: السنن: 160

.7/443ج15333الحمل | رقم الحديث. 8/98-ابن قدامة: المغني: 161.8/98-ابن قدامة: 162 ورد15330|رقم الحديث 443|7-البيهقي: السنن: 163

في نصب الراية أن األمام مالك استغرب حديث السيدة عائشة، وبين أن الوقائع واألحداث ال تقبله إذ أن امرأة محمد بن عجالن وهي أمرأة صدق حملت ثالثة أبطن

في أثني عشر سنة فكل بطن في أربع " الزيعلي: / باب ثبوت النسب. 364 / 3نصب الراية:

. 3/211-الكاساني: بدائع الصنائع: 164. 222 /5-الشافعي: األم: 165

www.alukah.net36

، ابن4/18، 3/211- الكاساني: بدائع الصنائع: 166 –2/255، الزيلعي: تبيين الحقائق: 3/547عابدين:

256 . ، الكاساني: بدائع8/378-النووي: روضة الطالبين: 167

.4/18الصنائع: .8/98-ابن قدامة: المغني: 168

،15329|رقم الحديث 443|7-البيهقي: السنن: 169 ، قال الذهني في ميزان3/265الزيعلي : نصب الراية

االعتدال في نقد الرحال: أن جميلة بنت سعد مجهولة:3/265.

.8/98-ابن قدامة: المغني: 170 ذكره البيهقي وعلق10/316- ابن حزم: المحلى: 171

عليه وقال " وهذا أن ثبت " البهيقي: السنن الكبرى: ، رقم الحديث322 / 3، الدار قطني: السنن، 443 / 7

/ رقم الحديث354 / 7، عبدالرزاق: المصنف: 28213454 .

، طبعة بيروت.10/131- ابن حزم: المحلى: 172.15- األحقاف: 173.233- البقرة: 174.10/316- ابن حزم: المحلى: 175.10/316- ابن حزم: المحلى: 176 ، ابن قدامة:3/231- الكاساني: بدائع الصنائع: 177

. 8/98المغني: .3/231- الكاساني: بدائع الصنائع: 178. 84 – 83- يحي الخطيب: أحكام المرأة الحامل: 179.10/317- ابن حزم: المحلى: 180.10/317- ابن حزم: المحلى: 181.10/316 ابن حزم: المحلى: -182.10/316 ابن حزم: المحلى: -183 ، الزيلعي: تبيين3/211- الكاساني: بدائع الصنائع: 184

،4/143، الخرشي: الحاشية: 21/256الحقائق: ، الشافعي: األم:8/388النووي: روضة الطالبين:

.98-8/99، ابن قدامة: المغني: 5/222233- البقرة: 185.15-األحقاف: 186.15322|رقم الحديث442|7-البيهقي: السنن: 187. 15-األحقاف: 188.14- لقمان: 189.688|1- السيوطي : الدر المنثور: 190

www.alukah.net37

، الشافعي: األم:3/212- الكاساني: بدائع الصنائع: 1915/222.

.5/222- الشافعي: األم: 192.3/212- الكاساني: بدائع الصنائع: 193 |2105|رقم الحديث 772|2- البخاري: الصحيح: 194

.772، ص2، ج2105باب شراء المملوك رقم الحديث ،198-196، 3/192- الكاساني: بدائع الصنائع: 195

، ابن عابدين:31، 3/28الزيلعي: تبين الحقائق: ،31، 28، 25|2، المرغيناني: الهداية: 3/510الحاشية:

، النفراوي: الفواكه4/149العبدري: التاج واألكليل: ،2/476، الدسوقي: الحاشية: 62، 22|2الدواني

،5/221، الشافعي: األم: 506الحسيني: كفاية األخيار: .78، 8/116ابن قدامة: المغني:

(. 4- الطالق )196 ، الزيلعي:193-3/192- الكاساني: بدائع الصنائع: 197

،143|4، الخرشي: الحاشية: 3/28تبيين الحقائق: ، الشافعي: األم:84|5الشربيني: مغني المحتاج:

، ابن حزم:96|8، ابن قدامة: المغني: 5/223-224.10/264المحلى:

، ابن قدامة:197-3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 198 . وقيل إن ابن عباس رضي الله عنه قد8/95المغني:

رجع عن قوله عندما بلغه حديث سبيعة ) ابن قدامة:(.8/95المغني:

.8/95- ابن قدامة: المغني: 199.3/28-الزيلعي: تبين الحقائق: 200 ، ابن قدامة:198-3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 201

.8/95المغني: (.4- الطالق )202 ، ابن قدامة:198-3/196-الكاساني: بدائع الصنائع: 203

.8/95المغني: |باب3770|رقم الحديث1466|4- البخاري: الصحيح: 204

، 466، ص4 ج3770فضل من شهد بدرا، رقم الحديث .4- الطالق 205.234- البقرة 206 ، ابن قدامة:3/197- الكاساني: بدائع الصنائع: 207

.8/95المغني: ، عبد299، ص1- الشافعي: المسند: |كتاب العدد ج208

|2، مالك: الموطأ: 11718|472|6الرزاق: المصنف: .589، ص2، ج1226|رقم الحديث 589

www.alukah.net38

|باب الرجعة وقال2026|653|1- ابن ماجة: السنن: 209عنه األلباني صحيح في الجزء السابع.

. 197-3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 210 ، ابن قدامة:197-3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 211

. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنه قد8/95المغني: رجع عن قوله عندما بلغه حديث سبيعة ) ابن قدامة:

(.8/95المغني: (.5- الطالق )212(. 4- الطالق)213(.1- الطالق)214(.4- الطالق )215 ، الزيلعي: تبين3/197-الكاساني بدائع الصنائع: 216

.3/28الحقائق: (. 4- الطالق)217(.4- الطالق)218(.4- الطالق)219(.4- الطالق)220.3/197-الكاساني: بدائع الصنائع: 221 ، الزيلعي: تبين3/197-الكاساني بدائع الصنائع: 222

.3/28الحقائق: (.4- الطالق)223(.234- البقرة: )224 - البخاري: الصحيح \ باب حافظوا على الصلوات رقم225

.1647، ص4، ج4258الحديث .3/197- الكاساني: بدائع الصنائع: 226.3/197- الكاساني: بدائع الصنائع: 227 ، الكاساني: بدائع3/511- ابن عابدين: الحاشية: 228

،671|2، الدردير: الشرح الصغير: 3/196الصنائع: ، النووي: روضة الطالبين:5/221الشافعي: األم:

.8/96، ابن قدامة: المغني: 8/376 ، الشرح الصغير:3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 229. 8/97، ابن قدامة: المغني: 672|2.3/511- ابن عابدين: الحاشية: 230 ، النووي: روضة3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 231

.8/97، ابن قدامة: المغني: 8/376الطالبين: ، الشافعي: األم:3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 232

.8/97، ابن قدامة: المغني: 5/221.8/377- النووي: روضة الطالبين: 233.8/97- ابن قدامة: المغني: 234.3/196- الكاساني: بدائع الصنائع: 235

www.alukah.net39

.8/97- ابن قدامة: المغني: 236 |3036| رقم الحديث 1174| 3- البخاري: الصحيح: 237

. 1174، ص3، ج3036باب ذكر المالئكةرقم الحديث .8/97- ابن قدامة: المغني: 238

www.alukah.net40

المراجع القران الكريم.1 اآلبي: صالح عبد السميع اآلبي األزهري، الثمر الداني.2

شرح رسالة الفيرواني، بيروت المكتبة الثقافية. . CDاأللباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير .3 ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير: ، بيروت دار الفكر.4

ه1417 (، الفتاوي، جمع5728ابن تيمية: أحمد بن تيمية ت ) .5

وترتيب عبد الحمن النجدي. ( الصحيح، تحقيق354ابن حبان: محمد بن حبان ت).6

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مؤسسة.2، ط1993-1414الرسالة، بيروت،

ابن حزم: المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم.7 ، (، دار اآلفاق الجديدة، بيروت،356-383الظاهري )

لجنة إحياءالتراث العربي، وطبعة دار الكتب العلمية،1988.

ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، دار الفكر للطباعة.8هـ.1421دار الفكر للطباعة، بيروت،

ابن القيم: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي.9هـ (، أعالم الموقعين، دار الجيل751هـ - 691بكر )

ابن قدامة: عبدالله بن قدامة، الكافي في فقه ابن.10 حنبل بيروت، المكتب األسالمي ابن قدامة: المغني:

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد )، األولى. 1405(، بيروت دار الفكر ، 620 – 541

ابن قدامة: عبد الله بن قدامة، الكافي، بيروت،.11المكتب اإلسالمي.

(،774ابن كثير: اسماعيل بن عمر بن كثير ) .12هـ، األولى.1401التفسير، بيروت دار الفكر

(،275_207ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني ).13 السنن، دار الفكر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،

بيروت، دار الفكر. ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.14

بن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، )هـ( طبقة ثانية 1956هـ - 1375

ابن مفلح: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبدالله ).15 (، الفروع المحقق ابو الزهراء حازم717-762

www.alukah.net41

، الطبعة1418القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، األولى.

(، شرح681ابن الهمام: كمال الدين ابن الهمام ).16.2فتح القدير بيروت، دار الفكر، ط

ابو: جيب سعدي ابوجيب، القاموس الفقهي، دمشق،.17 م. 1982 هـ - 1402الطبعة األولى

(السنن،275-202أبو داود: سليمان بن األشعث ).18تحقيق محمد محيي الدين دار الفكر.

األشقر: عمر األشقر: الواضح في شرح قانون.19 األحوال الشخصية األردني، عمان دار النفائس،

2001. (،256-194البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري ).20

الصحيح، تحقيق مصطفى البغا، بيروت دار ابن كثير،، 3، ط1407-1987،

(،458-384البيهقي: أحمد بن الحسين البيهقي).21 السنن الكبرى، المحقق محمد عبدالقادر عطا، مكة،

.1994-1414مكتبة دار الباز، ، -209الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي ).22

(السنن، تحقيق أحمد شاكر، بيروت دار إحياء279التراث،

الجصاص: أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام.23 القرآن، تحقيق محمد قحماوي، بيروت، دار احياء

. 1405التراث، -321الحاكم: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ).24

(، المسترك على الصحيحين، تحقيق مصطفى405-1411عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية،

.1، ط1990 الحسيني: تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني،.25

كفاية األخيار، تحقيق علي عبد المجيد، ومحمد وهبي،.1، ط1996دار الخير

الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد،.26 الشرح الصغير، وبالهامش حاشية الصاوي، خرج

أحاديثه مصطفى كمال، مصر، دار المعارف. الدردير: سيدي أحمد الداردير أبو الركات: الشرح.27

الكبير، محمد عليش، دار الفكر، الدمياطي: ابوبكرالسيد محمد، واعانة الطالبين، بيروت.

www.alukah.net42

هـ (،1230الدسوقي: محمد عرفة الدسوقي ) .28 الحاشية، بيروت، تحقيق محمد عليش، بيروت دار

الفكر. الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي.29

(، سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب748 – 673) األرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، بيروت،

هـ.1413مؤسسة الرسالة، ط التاسعة، (، ميزان االعتدال748الذهبي: محمد بن أحمد ت ).30

في نقد الرجال، تحقيق علي محمد معوض وعادل. 1995أحمد، بيروت، دار الكتب العلمية،

الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبين.31هـ.1313الحقائق، القاهرة، دار الكتب اإلسالمي،

هـ (،762الزيعلي: عبدالله بن يوسف الزيعلي ) ت .32 نصب الراية، تحقيق محمد يوسف البنوري، مصر، دار

. 1357الحديث هـ (: السنن، تحقيق سعد آل277سعيد بن منصور ) .33

، طبعة أولى. 1414حميد، الرياض دار العصيمي، السيوطي: عبد الحمن بن الكمال السيوطي ).34

.1993هـ(، الدر المنثور، بيروت، دار الفكر، 911الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ).35

هـ،139 3(، األم، بيروت دار المعرفة 150-204الثانية.

الشافعي: محمد بن أدريس أبوعبدالله الشافعي ).36 هـ (، المسند، بيروت، دار الكتب204هـ - 105

العلمية. الشربيني: شمس الدين محمد بن الخطيب.37

الشربيني، مغني المحتاج، أشرف على الطبعة هـ -1415صدقي محمد جميل العطار. دار الفكر

م. 1995 عبد الباقي: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم.38

المفهرس أللفاظ القران الكريم، مطابع الشعب،هـ.1378

العبدري: محمد بن أبي القاسم العبدري أبو عبدالله.39 (، التاج واإلكليل، بيروت دار الفكر بيروت،897ت )

طبعة ثانية.

www.alukah.net43

عمر األشقر: الواضح في شرح قانون األحوال.40. 2000الشخصية األردني، األردن، دار النفائس،

الفيروز أبادي: القامس المحيط: بيروت، مؤسسة.41الرسالة.

القرطبي: يوسف بن عبدالله بن عبد البر ) ت .42 ،1407 (، الكافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 463

طبقة أولى. الفيومي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح.43

1987المنير، مكتبة لبنان، القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد األنصاري.44

القرطبي، تفسير القرطبي، القاهرة، دار الشعب. (، بدائع587الكاساني: عالء الدين الكاساني ).45

.1982الضائع، بيروت دار الكتاب العربي، ، الموطأ تحقيق محمد179-93مالك مالك بن أنس .46

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث- مصر. الماوردي: علي بن محمد: الحاوي الكبير، بيروت،.47

م، 1994دار الكتب العلمية، المرداوي: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن.48

، اإلنصاف تحقيق محمد حامد الفقي،885 – 817بيروت، دار إحياء التراث.

المرغيناني: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني.49 (، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة593ت)

اإلسالمية. (، الصحيح،261-206مسلم: مسلم بن الحجاج ).50

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث، النفراوي: الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سلم.51

( بيروت دار الفكر،1125النفراوي الملكي ت )م.1415

ه(: المجموع،676النووي: أبو زكريا يحيى ت ).52.1997بيروت، دار الفكر

ه(: روضة676النووي: أبو زكريا يحيى ت ).53 الطالبين. المكتتب اإلسالمي، بيروت، ، الطبعة

هـ. 1405الثانية، يحيى الخطيب: يحيى عبدالرحمن عمر الخطيب،.54

أحكام المرأة الحامل في الشريعة األسالمية، أشراف

www.alukah.net44

الدكتور عمر سليمان األشقر، رسالة ماجستير، م. 1995الجامعة األردنية،