أثر تطبيق آليات الحوكمة المفصح عنها على األداء المالي العربية السعودية كةلالممفي رية تطبيقية على الشركات المساهمةدراسة نظ

The Impact of the Application of Disclosed Governance Mechanisms on

the Financial Performance, Applied Theoretical Study on the Joint-Stock

Companies in Kingdom Of Saudi Arabia

إعداد الطالب محمد العماد سعد أسعد

إشراف األستاذ الدكتور/ إحسان بن صالح المعتاز

بالقسمأستاذ المراجعة والمحاسبة

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة

م2015 -ه 1436

المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية قسم المحاسبة

أ

ب

إهداء

إلى الغالية التي ال نرى األمل إال من عينيها أمي الحبيبة

إلى الذي ال تفيه الكلمات والشكر والعرفان بالجميل أبي الحبيب

ينإخوتي وأخواتي الغالإلى

يأصدقائو أهلي إلى

إلى زوجتي وابنتي نرسين

...بحثنجاز هذا الإل من ساعدني في إلى ك

البحث اأهديهم هذ

ج

شكر وتقدير

خاتم محمد سيدنا على والسالم والصالة ،السبيل يهدي وهو الحق يقول الذي الحمدهللمام النبيين :وبعد ،أجمعين وأتباعه وأصحابه آله وعلى ،المرسلين وا الحمد فله ،بمنه البحث هذا إنجاز لي أتاح حيث وفضله لنعمه تعالى هللا أشكر بداية لحكومة العرفان خالص لتقديم المقام هذا في الكلمات تسعني وال وآخرا، أوال والثناء كما الماجستير، مرحلة دراسة إلكمال الفرصة لي إلتاحتها السعودية العربية المملكة وقسم اإلسالمية والدراسات الشريعة وكلية القرى أم لجامعة تقديري بخالص أتقدم

وبكل الجامعة، في وقبولي الدراسة إجراءات بتسهيل علي به تفضلوا لما ؛المحاسبة عز المولى بعد لي العون يد بمد قام لمن وتقديري شكري بخالص أتقدم وا عزاز احترام األستاذ سعادة الرسالة على المشرف أستاذي مقدمتهم وفي الفترة تلك خالل وجل

هللا من فله مساعدتي في جهدا يدخر لم الذي المعتاز، صالح بن إحسان/ الدكتورسعادة و العميري، محمد/ الدكتور األستاذ سعادة وكذلك التقدير، كل ومني األجر رئيس سعادة أشكر كما لرسالتي، بمناقشتهم رفتش الذين المحمادي، فيصل الدكتور جهد من معي بذلوه لما القسم، في العاملين وكافة الروقي، فيصل/ الدكتور القسم .جميعا وأساتذتي يلمعلمين والتقدير الشكر خالص مع مستمرة، ومتابعة ورعاية

د

حتوياتل المدوج

الصفحة وضوعالم

ب إهداء

ج شكر وتقدير

د جدول المحتويات

ح ةاسر ل الدقائمة جداو

ك دراسةية للنائمة األشكال البياق

ل راسةقائمة رموز ومصطلحات الد

م )عربي( الملخص

ن (Englishالملخص )

1 اإلطار العام للدراسة الفصل األول:

2 مقدمة 1-1

3 مشكلة البحث 1-2

4 أهداف البحث 1-3

4 البحثأهمية 1-4

5 فروض البحث 1-5

7 حدود البحث 1-6

7 منهج البحث 1-7

8 أساليب جمع البيانات 1-8

9 نموذج البحث 1-9

ه

10 متغيرات الدراسة 1-10

10 المتغيرات المستقلة 1-9-1

10 حجم مجلس اإلدارة 1-9-1-1

10 استقاللية مجلس اإلدارة 1-9-1-2

11 ازدواجية الرئيس التنفيذي 1-9-1-3

11 ملكية كبار المساهمين 1-9-1-4

13 األجنبيةالملكية 1-9-1-5

14 استقاللية لجنة المراجعة 1-9-1-6

15 نشاط لجنة المراجعة 1-9-1-7

17 طريقة قياس المتغيرات المستقلة للدراسة 1-9-2

18 النظري للدراسة راإلطا :الثانيالفصل

19 مقدمة 2-1

19 تعريف الحوكمة 2-2

22 أهمية الحوكمة 2-3

25 نشاة الحوكمة وتطورها 2-4

26 العربية السعودية نشأة الحوكمة وتطورها في الممكلة 3-4-1

29 مبادئ وقواعد حوكمة الشركات 2-5

30 قواعد متعلقة بحقوق المساهمين والجمعية العامة 3-5-1

30 قواعد متعلقة باإلفصاح والشفافية 3-5-2

31 قواعد تتعلق بمجلس اإلدارة 3-5-3

و

31 عالقة الحوكمة باألداء المالي 2-6

32 مقاييس األداء المالي 2-7

32 نسب الربحية 2-7-1

33 السوق نسب 2-7-2

34 السابقة تالدراسا :الثالثالفصل

35 الدراسات العربية 3-1

39 الدراسات األجنبية 3-2

49 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 3-3

51 : تحليل النتائجرابعالفصل ال

52 مجتمع الدراسة وحجمها 4-1

53 الحوكمة في قطاعي البنوك والتأمين 4-2

55 م2011تحليل بيانات العام 4-3

55 (Y1استكشاف بيانات المتغير التابع ) 4-3-1

57 (Y1بناء النموذج بالمتغير التابع ) 4-3-2

62 (Y2استكشاف بيانات المتغير التابع ) 4-3-3

63 (Y2بناء النموذج بالمتغير التابع ) 4-3-4

68 م2012تحليل بيانات العام 4-4

68 (Y1استكشاف بيانات المتغير التابع ) 4-4-1

69 (Y1التابع )بناء النموذج بالمتغير 4-4-2

73 (Y2استكشاف بيانات المتغير التابع ) 4-4-3

ز

74 (Y2بناء النموذج بالمتغير التابع ) 4-4-4

81 الخالصة 4-5

85 النتائج التوصيات :خامسالفصل ال

86 النتائج 5-1

88 التوصيات 5-2

89 المراجع

89 المراجع العربية

91 المراجع األجنبية

95 المالحق

95 ملف البيانات

ح

جداول الدراسةقائمة

الصفحة العنــوان الجدول

15 طريقة قياس المتغيرات المستقلة للدراسة. (1جدول )

44 ة العربية السعودية.كلمالتطورات التي حصلت لالئحة حوكمة الشركات في الم (2جدول )

51 قائمة بالشركات التي شملها البحث حسب القطاع. (3جدول )

)معدل العائد على حقوق المساهمين( للعام Y1لمتغيرالوصف اإلحصائي ل (4جدول ) م.2011

55

للعام Y1المتغير التابع لقياس المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري على نموذج (5جدول )

م.2011

56

)معدل Y1نموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (6جدول ) م.2011العائد على حقوق المساهمين( للعام

57

نموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري والمتغير (7جدول )بعد إضافة متغير م.2011)معدل العائد على حقوق المساهمين( للعام Y1التابع

نوع القطاع مالي وغير مالي.

58

م قبل وبعد متغير نوع القطاع 2011مقارنة بين المتغيرات المستقلة للعام جدول (8جدول ) )الترتيب حسب المتغير األكثر تأثيرا قبل إدخال متغير نوع القطاع(.

60

السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية )معدل Y2لمتغيرلالوصف اإلحصائي (9جدول ) م.2011للعام (للسهم

61

للعام Y2 المتغير التابع لقياس المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري على نموذج (10جدول ) م.2011

62

)معدل Y2 نموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (11جدول ) م.2011للعام (السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

62

ط

نموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري والمتغير (12جدول ) .م2011للعام (السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم )معدل Y2التابع

بعد إضافة متغير نوع القطاع مالي وغير مالي.

64

قبل وبعد متغير نوع القطاع م2011جدول مقارنة بين المتغيرات المستقلة للعام (13جدول ) )الترتيب حسب المتغير األكثر تأثيرا قبل إدخال متغير نوع القطاع(.

65

)معدل العائد على حقوق المساهمين( للعام Y1لمتغيرالوصف اإلحصائي ل (14جدول ) م.2012

67

للعام Y1المتغير التابع لقياس المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري على نموذج (15جدول )

م2012

67

)معدل Y1نموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (16جدول ) م.2012العائد على حقوق المساهمين( للعام

68

نموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري والمتغير (17جدول )بعد إضافة متغير م.2012)معدل العائد على حقوق المساهمين( للعام Y1التابع

نوع القطاع مالي وغير مالي.

69

م قبل وبعد متغير نوع القطاع 2012جدول مقارنة بين المتغيرات المستقلة للعام (18جدول ) )الترتيب حسب المتغير األكثر تأثيرا قبل إدخال متغير نوع القطاع(.

71

السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية )معدل Y2لمتغيرلالوصف اإلحصائي (19جدول ) م.2012للعام (للسهم

72

للعام Y2 المتغير التابع لقياس المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري على نموذج (20جدول ) م.2012

73

)معدل Y2 والمتغير التابعنموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة (21جدول ) م.2012للعام (السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

73

نموذج يوضح معدل االرتباط بين المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري والمتغير (22جدول ) .م2012للعام (السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم )معدل Y2التابع

75

ي

إضافة متغير نوع القطاع مالي وغير مالي.بعد

م قبل وبعد متغير نوع القطاع 2012جدول مقارنة بين المتغيرات المستقلة للعام (23جدول ) )الترتيب حسب المتغير األكثر تأثيرا قبل إدخال متغير نوع القطاع(.

76

م، على المتغيرات 2012م، 2011جدول يلخص تأثير المتغيرات المستقلة للعامين (24جدول ) قبل إدخال متغير نوع القطاع )مالي، غير مالي(. Y2و Y1التابعة

77

م، على المتغيرات 2012م، 2011ر المتغيرات المستقلة للعامين يثجدول يلخص تأ (25جدول )

بعد إدخال متغير نوع القطاع )مالي، غير مالي(. Y2و Y1التابعة

77

جدول بيانات المتغيرات المستقلة والتابعة التي تم تفريغها من التقارير والقوائم المالية (26جدول )

للشركات السعودية المساهمة.

92

ك

البيانية للدراسةقائمة األشكال

الصفحة العنــوان الشكل

)معدل العائد على Y1النموذج الخاص بالمتغيرشكل يوضح وجود قيم شاذة في (1شكل ) م.2011للعام حقوق المساهمين(

54

)معدل العائد على حقوق Y1بالمتغير شكل يوضح شكل القيم الخاصة (2شكل ) م، بعد حذف القيم الشاذة.2011للعام المساهمين(

55

السعر )معدل Y2النموذج الخاص بالمتغيرشكل يوضح وجود قيم شاذة في (3شكل ) م.2011للعام (السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

60

السعر السوقي للسهم على )معدل Y2بالمتغير شكل يوضح شكل القيم الخاصة (4شكل ) م. بعد حذف القيم الشاذة.2011للعام (القيمة الدفترية للسهم

61

)معدل العائد على Y1النموذج الخاص بالمتغيرشكل يوضح وجود قيم شاذة في (5شكل ) م.2012للعام حقوق المساهمين(

66

)معدل العائد على حقوق Y1بالمتغير شكل يوضح شكل القيم الخاصة (6شكل ) م، بعد حذف القيم الشاذة.2012للعام المساهمين(

66

السعر )معدل Y2النموذج الخاص بالمتغيرشكل يوضح وجود قيم شاذة في (7شكل ) م.2012للعام (السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

71

السعر السوقي للسهم على )معدل Y2بالمتغير شكل يوضح شكل القيم الخاصة (8شكل ) م. بعد حذف القيم الشاذة.2012للعام (القيمة الدفترية للسهم

72

ل

دراسةالقائمة رموز ومصطلحات

البيان الرمز م12 Q1 القيمة التي تقسم مجموعة القراءات )بعد ترتيبها تصاعديا( إلى قسمين بحيث

.يسبقها ربع البيانات ويليها ثالثة أرباع البيانات13 Q3 القيمة التي تقسم مجموعة القراءات )بعد ترتيبها تصاعديا( إلى قسمين بحيث

.ويليها ربع البياناتيسبقها ثالثة أرباع البيانات 14 Minimum القيمة األدنى. 15 Median القيمة التي تقسم مجموعة البيانات إلى قسمين بحيث يكون عدد القيم األكبر

.منها مساويا عدد القيم األصغر16 Maximum القيمة األعلى. 17 (R-Sq(adj) معامل التحديد المعدل. 18 (Mallows Cp) معامل مالوس. 19 Coef .قيمة االرتباط بين المتغيرات 20 Regression

Equation .معادلة االرتباط

21 Sector نوع القطاع.

م

ملخصال

المالي لللشركات المساهمة آليات الحوكمة المفصح عنها على األداء لى التحقيق في تأثير تطبيقإهدفت الدراسة

الباحث بتحليل محتوى القوائم المالية للشركات، حيث شملت الدراسة سبع السعودية، ولتحقيق هذا الهدف قام آليات للحوكمة تمثلت في )حجم مجلس اإلدارة، استقاللية مجلس اإلدارة، ازدواجية الرئيس التنفيذي، ملكية كبار

داء المالي بالنسبالمساهمين، الملكية األجنبية، استقاللية لجنة المراجعة، نشاط لجنة المراجعة(، وتم قياس األ، معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية(، وتعتبر الدراسة المساهمينالمالية )معدل العائد على حقوق

مسح شامل لكل الشركات السعودية المساهمة المدرجة في سوق تداول األوراق المالية، وذلك عن العامين شركة لعدم وجود الحد 22يخ إجراء البحث، وتم استثناء شركة في تار 167، والبالغ عددها 2012 -2011

األدنى المقبول من البيانات.

عالقة جوهرية عكسية بين حجم مجلس اإلدارة، واستقاللية مجلس اإلدارة، وجدت الدراسة الدراسة: جتائومن أبرز ندية بين الجمع بين عضوية عالقة جوهرية طر لسهم على القيمة الدفترية، ووجدتوبين معدل القيمة السوقية ل

الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة، ونسبة المساهمين الكبار، وبين معدل العائد على حقوق المساهمين، فأكثر، وبين معدل العائد على %5ووجدت أيضا عالقة جوهرية عكسية بين وجود ملكية أجنبية

حقوق المساهمين.

األولوية من و على األداء المالي االهتمام الكافي ات التي لها تأثير مباشروأوصت الدراسة بضرورة أن تعطى اآلليقبل الجهات المختصة، وأهمية أن ال ت لزم الشركات بأي فقرة أو مادة من الئحة الحوكمة إال بعد التحقق من

عايير وقواعد ى القطاع المالي مطإيجابيتها وذلك عن طريق إجراء المزيد واألبحاث حول ذلك، مع ضرورة أن يع مع طبيعته ونشاطه، وأن يؤخذ نوع القطاع في الحسبان عند إجراء أي بحث مستقبلي. تتناسب

ن

Abstract

The study aimed to investigate the impact of the application of disclosed

governance mechanisms on the financial performance, applied theoretical

study on the joint-stock companies in kingdom of Saudi Arabia, to achieve

this goal, the researcher analyzed the content of Financial statements published of

the companies, the study included seven mechanisms of governance represented

in (the size of the Board of Directors, the independence of the Board of

Directors, duplication CEO, ownership of major shareholders, foreign ownership,

the independence of the audit committee, Activity of Audit Committee) the

financial performance was measured according to financial ratios (Return of

Equity (ROE), Market to Book value (M/B)) the study is considered as a

comprehensive survey study of all Saudi companies shareholding listed in the

trading market securities and that for the years 2011-2012 G that included(167)

company at the date of the search (22) companies have been excluded for lack of

minimum acceptable data.

The most prominent findings of this study is the presence of the governance

mechanisms with the effect of some without the other, since the study found a

significant inverse correlation between the size of the Board of Directors and the

independence of the Board of Directors, the average Market to Book value(M/B),

the study found a significant positive correlation between the combined

membership of the Chief Executive and the membership of the Board of

Directors and the proportion of giant shareholders and between the Return of

Equity (ROE) also found significant inverse relationship between the presence of

foreign ownership of 5% or more and the Return of Equity (ROE).

The study recommended the need to give the mechanisms that have a direct

impact on the financial performance adequate attention and priority by the

competent authorities and the importance that do not comply companies of any

item or article of the governance Regulations if only after verifying be positive

and that by conducting more research on that, with the need to give the financial

sector norms and standards commensurate with the nature and activity, to take

into account the sector type when making any future research.

- 1 -

اإلطار العام للدراسة الفصل األول:

مقدمة 1-1 مشكلة البحث 1-2

أهداف البحث 1-3 أهمية البحث 1-4 فروض البحث 1-5 حدود البحث 1-6 منهج البحث 1-7 أساليب جمع البيانات 1-8 نموذج البحث 1-9 بحثمتغيرات ال 1-10 المتغيرات المستقلة 1-9-1 طريقة قياس المتغيرات المستقلة للدراسة 1-9-2

- 2 -

مقدمة 1-1

نتيجة لإلخفاقات المتكررة بكثرةفي العقد األخير من القرن العشرين ظهر مفهوم الحوكمة

لشركات ومؤسسات عمالقة عديدة، وقد أدى حدوث األزمات واالنهيار االقتصادي لدول جنوب شرق

آسيا وروسيا وأمريكا الالتينية إلى تطور مفهوم الحوكمة وتزايد االهتمام بها، ونتيجة إلخفاق الشركات

ء استخدام الموارد واإلمكانيات، اتجهت منظمة في تحقيق أهدافها، وسوء الممارسات اإلدارية بها، وسو

التجارة العالمية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمات مختلفة لوضع مجموعة من المبادئ

لمساعدة الشركات في تحقيق النمو واالستقرار وتدعيم القدرة التنافسية المحلية ؛العامة للحوكمة

ل والفساد األخالقي والفضائح في كثير من الشركات والمؤسسات والدولية لها. ومع تزايد حاالت الفش

في بداية العقد األول من القرن الواحد والعشرين والذي أدى إلى انهيار العديد من الشركات العمالقة،

( كضرورة 2007وظهور األزمات االقتصادية المتتالية، تم التأكيد على حتمية الحوكمة )درويش،

واالنهيارات المتتالية. لتجاوز تلك األزمات

وتهدف الحوكمة إلى حماية حقوق المساهمين والمالك وأصحاب المصالح من الغش

والتالعب، وخفض تكاليف مشاكل الوكالة، وتحسين الكفاءة االقتصادية للشركات )النقودريس،

ة ورفع كفاءة (، كما توفر الحوكمة الحوافز المالئمة لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشرك2012

الشركة في استخدام مواردها، كذلك للحوكمة صلة وثيقة بجذب االستثمارات األجنبية والمحلية؛ لما

توفره الحوكمة من رفع الثقة لدى المستثمرين وبالتالي تؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس المال وتحقيق

عاون االقتصادي والتنمية، مزيد من االستقرار لمصادر التمويل )مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة الت

(، كل ذلك سيكون له تأثير على أداء الشركة المالي لما تقوم به الحوكمة من تأثير شامل على 2004

سلوك الشركات وأدائها.

- 3 -

تطبيقا فعاال تعزز مستوى الثقة واالطمئنان لدى الحوكمة ئإن الشركات التي تطبق مباد

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالمخاطر معرفةمساهميها على استثماراتهم، ألن ذلك يعد مؤشرا على

وبالتالي قدرتها على إدارة هذه المخاطر والحد منها، مما يساعد المستثمر على ،بالشركة التي تحيط

ري مع مراعاة المعايير األساسية األخرى لالستثمار؛ وذلك أن ممارسة الشركات االستثما اتخاذ قراره

ممارسة فعالة تؤدي إلى جذب المستثمرين واكتساب ثقتهم لما لها من ميزات أهمها توفير للحوكمة

(.موقع هيئة السوق المالية السعودية) العدالة والشفافية لجميع أصحاب المصالح

لسعودية بدأ االهتمام بمفهوم الحوكمة في منتصف العام السابع من وفي المملكة العربية ا

القرن الواحد والعشرين، حيث أصدر مجلس هيئة السوق المالية الئحة حوكمة الشركات بموجب القرار

م )تقرير هيئة السوق 12/11/2006ه الموافق 21/10/1427م وتاريخ 2006-212-1رقم

مسة أبواب كالتالي: الباب األول: تضمن األحكام التمهيدية، م(، وتضمنت الالئحة خ2006المالية،

أما الباب الثاني: تضمن حقوق المساهمين والجمعية العامة، والباب الثالث: تضمن اإلفصاح

والشفافية، والباب الرابع: تضمن مجلس اإلدارة، أما الباب الخامس فقد شمل على األحكام الختامية.

تطبيق بعض آليات الحوكمة المفصح عنها في التقارير السنوية ويهدف البحث إلى دراسة أثر

للشركات المساهمة السعودية على األداء المالي لتلك الشركات بواسطة مجموعة من المؤشرات المالية

ا الحقا.هسيتم إيضاحكما

مشكلة البحث 1-2

تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:

هل هناك تأثير لتطبيق آليات حوكمة الشركات المفصح عنها على األداء المالي للشركات المساهمة

السعودية؟ ويتفرع السؤال إلى األسئلة التالية:

- 4 -

هل هناك أثر لتطبيق آليات حوكمة الشركات المفصح عنها في التقارير السنوية للشركات

السعودية على المؤشرات التالية: المساهمة

العائد على حقوق الملكية؟ مؤشر

وقية للسهم إلى القيمة الدفترية؟القيمة الس معدلمؤشر

أهداف البحث 1-3

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات المفصح عنها في التقارير

وذلك من خالل اختبار العالقة ،على األداء الماليللشركات المساهمة السعودية ة المنشورة السنوي

ويمكن صياغة تلك األهداف من ،التي تربط بين اآلليات المختلفة للحوكمة واألداء المالي للشركات

خالل النقاط التالية:

التعرف على تأثير تطبيق آليات الحوكمة المفصح عنها على العائد على حقوق الملكية في

الشركات المساهمة السعودية.

م هية للسالقيمة السوق معدلى تأثير تطبيق آليات الحوكمة المفصح عنها على التعرف عل

لشركات المساهمة السعودية.في ا إلى القيمة الدفترية

أهمية البحث 1-4

:ارات اآلتيةتتحدد أهمية البحث من خالل االعتب

على األداء المالي سيعطي مؤشرا هاما للمساهمين والمستثمرين معرفة أثر تطبيق الحوكمة

وأصحاب المصالح األخرى عن مدى أهمية وضرورة االعتماد على الحاليين والمحتملين

.تقييم المخاطر المتوقعة من االستثمار في تلك الشركاتآليات الحوكمة في

على مستوى األداء المالي لتلك الشركات قد يعطي إن معرفة الدور الذي تلعبه الحوكمة

الشركات المساهمة بتطبيق ما تبقى من فقرات الئحة إللزامحافزا لهيئة السوق المالية

- 5 -

حوكمة الشركات، مما قد يساعد في إحكام الدور الرقابي على تلك الشركات. وكذلك قد

ساهمة لتطبيق الئحة حوكمة يؤدي إلى إيجاد مزيد من الرغبة لدى إدارات الشركات الم

مما قد يعزز من التكامل في تطبيق الئحة حوكمة الشركات بين الشركات نفسها ،الشركات

من جهة، وبين هيئة السوق المالية من جهة أخرى.

ضخامة األموال المستثمرة في الشركات المساهمة السعودية، والنمو المتزايد والملحوظ خالل

اظم دور الحوكمة د الشركات المساهمة السعودية قد يزيد من تعالسنوات السابقة في أعدا

(.2010)الخيال، على تلك الشركات

تفتقر لمثل هذه المكتبة السعوديةطالع الباحث على البحوث السابقة فإن امن خالل

على المتخصصة بدراسة تأثير آليات الحوكمةندرة في األبحاث العلمية وتوجد الدراسات،

لم تكن هناك سوى دراسة وعلى حد علم الباحث .األداء المالي للشركات المساهمة السعودية

هي دراسة الخيال العالقة بين الحوكمة واألداء المالي للشركات المساهمة السعودية فقط عن

الحوكمة ت، بينما تنفق الدول األخرى ميزانيات ضخمة في البحث عن مجاال(2010)

(.2010)الخيال،

فروض البحث 1-5

فرضيات ويمكن صياغة ،حددها البحث تبنى فرضيات البحث من خالل المشاكل واألهداف التي

البحث كالتالي:

:H01الفرضية األولى

H01_1 - وبين معدل العائد على حقوق الملكية في توجد عالقة بين استقاللية المجلس ال تلك الشركات.

H01_2 - وبين معدل العائد على حقوق الملكية في حجم المجلسال توجد عالقة تلك الشركات.

- 6 -

H01_3 - الفصل بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارةال توجد عالقة بين وبين معدل العائد على حقوق الملكية في تلك الشركات.

H01_4 - العائد وبين معدل ( حكومات-مؤسسات-أفرادكبار المساهمين )ال توجد عالقة بين على حقوق الملكية في تلك الشركات.

H01_5 - وبين معدل العائد على حقوق الملكية في الملكية األجنبيةال توجد عالقة بين تلك الشركات.

H01_6 - وبين معدل العائد على حقوق الملكية استقاللية لجنة المراجعةال توجد عالقة بين في تلك الشركات.

H01_7 - نشاط لجنة المراجعة وبين معدل العائد على حقوق الملكية في بين ال توجد عالقة تلك الشركات.

:H02الفرضية الثانية

H02_1 - وبين معدل القيمة السوقية للسهم إلى توجد عالقة بين استقاللية المجلس ال القيمة الدفترية.

H02_2 - وبين معدل القيمة السوقية للسهم إلى حجم المجلس ال توجد عالقة بين القيمة الدفترية.

H02_3 - الفصل بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة ال توجد عالقة بين وبين معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية.

H02_4 - القيمة وبين معدل (حكومات-مؤسسات-أفرادكبار المساهمين )ال توجد عالقة بين السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية.

H02_5 - وبين معدل القيمة السوقية للسهم إلىالملكية األجنبية ال توجد عالقة بين القيمة الدفترية.

H02_6 - وبين معدل القيمة السوقية للسهم إلى استقاللية لجنة المراجعة ال توجد عالقة بين القيمة الدفترية.

H02_7 - نشاط لجنة المراجعة، وبين معدل القيمة السوقية للسهم إلى ال توجد عالقة بين القيمة الدفترية.

- 7 -

حدود البحث 1-6

:ألوراق االمدرجة في سوق تداول الشركات المساهمة السعودية جميع الحدود المكانية

لعدم شركة نظرا 22في تاريخ إجراء هذا البحث، وتم استبعاد شركة 167المالية وعددها

األدنى من البيانات. توفر الحد

م.2012و م2011: البيانات المالية للشركات المساهمة السعودية للعامين الحدود الزمنية

تم ذكرها في فروض البحث قام الباحث باختيار سبع آليات للحوكمة :الحدود الموضوعية ،

العربية الممكلة من ضمن قواعد وآليات الحوكمة التي تضمنتها الئحة الحوكمة في

السعودية، وتم اختيارها نظرا لسهولة الحصول عليها من التقارير المالية، كما أنها تمثل

اآلليات البارزة للحوكمة.

منهج البحث 1-7

التحليلي من خالل تتبع الدراسات االستنباطيعلى المنهج في هذا البحث الباحث اعتمد

المنهج االستقرائي للتوصل الى النتائج للتأكد والتحقق من ، وكذلكالسابقةاألبحاث والكتابات و النظرية

عن العتماد على تحليل المحتوى للقوائم المالية والتقارير السنوية الصادرة وذلك با ،الفرضيات

سطة لشركات المساهمة السعودية عينة الدراسة، ومن ثم تحليل البيانات، واستخالص النتائج منها بواا

.المناسبةاألساليب اإلحصائية

- 8 -

أساليب جمع البيانات 1-8

:كات المساهمة للشر ةالسنوي الس اإلداراتتم جمعها من خالل تقارير مج بيانات الحوكمة

على موقع تداول األوراق المالية. ةالسعودية والمنشور

القوائم المالية السنوية للشركات المساهمة تم جمعها من خالل: المالي بيانات األداء

االلكترونية للشركات المساهمة.مواقع الألوراق المالية وكذلك اوالمنشورة على موقع تداول

:تم االعتماد على الكتب والدوريات والرسائل العلمية والمواقع بيانات الجانب النظري

االلكترونية.

- 9 -

نموذج الدراسة 1-9

المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة

استقاللية المجلس. - حجم المجلس. -

س الفصل بين عضوية الرئي -ارة. التنفيذي وعضوية مجلس اإلد

استقاللية لجنة المراجعة.- كبار المساهمين-

(شركات-مؤسسات-أفراد)

الملكية األجنبية. - نشاط لجنة المراجعة. -

ية.ملكق ال

حقوى علعائد

ل المعد

يةود

سع ال

مةاه

سلم

ات

كاشر

للية

سئيلر

ات

عاطا

لقا

يةود

سع ال

مةاه

سلم

ات

كاشر

للر

ريقا

لتوا

ة ليما

الئم

والقا

ة لي ا

املت

اانلبي

ل ض رو

الفت

اراختب

ا

نتائج البحث

ى م إل

سهة لل

وقيالسمة

القيدل

معيمةالق

ريةدفتال

م2012م و2011القوائم المالية للعامين

تحليل الفروض

المصدر الباحث

التقارير السنوية لمجالس اإلدارات

- 10 -

بحثمتغيرات ال 1-10

:"Independent Variables" المتغيرات المستقلة 1-10-1

مجلس اإلدارة حجم 1-10-1-1

عالقة بين جودة األرباح وحجم أنه ليس هناك( 2010دراسة )صالح، أظهرت

( أن حجم المجلس ليس له تأثير Reddy et al, 2010مجلس اإلدارة، وتوصلت دراسة )

( إلى وجود Tawfeeq et al. 2014وكذلك توصلت دراسة ) هام على أداء الشركة،

أظهرت دراسةعالقة سلبية بين حجم مجلس اإلدارة واألداء المالي. بينما

Abor & Biekpe, 2007) أن حجم المجلس في الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤثر )

، فالحجم األكبر للمجلس يكون المالي إيجابية مع األداء ةعلى ربحية الشركات وله عالق

( أن et al, 2012) Shukeriه أفضل من المجالس الصغيرة الحجم، وأظهرت دراسة ؤ أدا

توصلت دراسةكذلك و ،أيضا إيجابية مع األداء المالي ةحجم المجلس له عالق

(Belkhir, 2009) أن حجم المجلس له عالقة إيجابية مع األداء من خالل تحقيقه

Mahmood And، كذلك توصلت دراسة من البنوك والشركات القابضة 174 من ينةلع

Abbas, 2011) التي أجريت على عينة من البنوك في باكستان أن الحجم الكبير من )

ومن خالل استعراض الدراسات ، مجلس اإلدارة يؤدي إلى زيادة أداء الشركات المصرفية

قام الباحث هذا البحث ينة ومختلفة، وفيالسابقة يتضح أن نتائج الدراسات ال زالت متبا

.بين حجم المجلس واألداء المالي بافتراض عدم وجود عالقة

استقاللية مجلس اإلدارة 1-10-1-2

سلبية ة( أن استقاللية المجلس له عالقet al, 2012) Shukeriأظهرت دراسة

( التي أجربت على عينة من 2010مي القرشي، مع األداء المالي، وتوصلت دراسة )التها

- 11 -

بين استقاللية مجلس اإلدارة مع األداء جوهرية البنوك اليمنية إلى عدم وجود عالقة

( إلى عدم وجود أي تأثير هام لنسبة Chang, 2004المالي، وأظهرت نتائج دراسة )

دراسةالمديرين غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة على أرباح الشركة، ووجدت

Christensen at al, 2010)ل مع زيادة األعضاء المستقلين ء( أن أداء الشركة يتضا

( أن استقاللية مجلس اإلدارة Reddy et al, 2010في مجلس اإلدارة، وتوصلت دراسة )

( إلى Tawfeeq et al. 2014وتوصلت دراسة ) ليس له تأثير هام على أداء الشركة،

Stanwick بينما دراسة لية مجلس اإلدارة واألداء المالي،عدم وجود عالقة بين استقال

and Stanwick, 2010) توصلت إلى أن هناك عالقة عكسية بين استقاللية مجلس )

التي أجريت على عينة من ( (Pandya, 2011اإلدارة واألداء المالي، وتوصلت دراسة

دارة واألداء المالي، وأشارت البنوك الهندية إلى عدم وجود عالقة بين استقاللية مجلس اإل

ذيين له ( إلى أن زيادة عدد األعضاء غير التنفي(Abor & Biekpe. 2007دراسة

بافتراض عدم وجود عالقة وفي هذا البحث قام الباحث المالي. عالقة إيجابية مع األداء

.واألداء المالي استقاللية مجلس اإلدارةبين

ازدواجية الرئيس التنفيذي 1-10-1-3

يرى بعض الباحثين أن ازدواجية الرئيس التنفيذي )الجمع بين منصب الرئيس

تعيق مجلس اإلدارة من تقييم أداء إدارة الشركة اإلدارة( قدرئيس مجلس التنفيذي ومنصب

بشكل حقيقي، بينما يرى آخرون أن االستقاللية المفرطة بين إدارة الشركة ومجلس اإلدارة

قد تؤثر على األداء المالي من خالل ما تقوم به من الحد من تخطيطات األعمال

( (Abor & Biekpe, 2007أشارت دراسة وقد (، Amba. 2014التشغيلية لإلدارة )

زدواجية الرئيس التنفيذي واألداء المالي للشركات، وأظهرت اإلى وجود عالقة إيجابية بين

- 12 -

ه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنإلى (et al, 2012) Shukeriدراسة

إلى ( Chang, 2004)ألداء المالي، وأظهرت نتائج دراسة واجية الرئيس التنفيذي واداز

وتوصلت زدواجية الرئيس التنفيذي للشركة على أرباح الشركة، عدم وجود أي تأثير هام ال

عينة من البنوك الهندية إلى عدم وجود التي أجريت على (Pandya, 2011 )دراسة

.Tawfeeq et alوتوصلت دراسة ) عالقة بين ازدواجية الرئيس التنفيذي واألداء المالي،

وهناك الكثير ( إلى عدم وجود عالقة بين ازدواجية الرئيس التنفيذي واألداء المالي.2014

وأغلبها تشير ة الرئيس التنفيذي، ياجدو التي تناولت موضوع الفصل بين از من الدراسات

بافتراض عدم وجود وفي هذا البحث قام الباحث .إلى عدم وجود أي عالقة بين المتغيرين

الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة وبينعالقة بين

.ألداء الماليا

ملكية كبار المساهمين 1-10-1-4

، فقد تتغير ةمن الواضح أن هيكل الملكية في الشركات المساهمة له مرونة عالي

األعلى قد تجلب نسبة ملكية المساهمين من لحظة إلى أخرى، والشركات ذات الربحية

أكبر على أسهمها، وانخفاض ربحية شركة ما قد ربما يضعف من مستوى الطلب ا طلب

أدائها، وقد التغير في على أسهمها، وبالتالي قد تتغير ملكية الشركات تبعا لمستوى

إلى ان الملكية الداخلية لها تأثير إيجابي (Abor & Biekpe. 2007)أشارت دراسة

صائية مع األداء، وأن هناك عالقة إيجابية بين الملكية العائلية واألداء وذو داللة إح

( إلى أنه ال توجد عالقة ذات et all. 2009 Lazaridesالمالي، وتوصلت دراسة )

داللة إحصائيا بين تركيز الملكية بين خمسة من كبار المساهمين واألداء المالي، وأظهرت

( أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الملكية et al, 2012) Shukeriدراسة

- 13 -

عدم وجود إلى ( 2010اإلدارية واألداء المالي، ، وتوصلت دراسة )التهامي القرشي،

الي، بينما توصلت دراسة عالقة بين وجود مساهمين كبار في الشركة مع األداء الم

( إلى وجود عالقة عكسية بين جودة األرباح وبين نسبة ملكية أعضاء 2011)صالح،

وهذا يعني أنه كلما زادت ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم مجلس اإلدارة ألسهم الشركة

إلى Zare et al, 2013)، وأشارت نتائج دراسة )الشركة كلما انخفضت أرباح الشركة

وجود عالقة بين تركيز الملكية واألداء المالي، وأظهرت أيضا نتائج دراسة عدم

(Chang, 2004 إلى عدم وجود أي تأثير هام لدرجة ملكية كبار المساهمين للشركة )

ملكية بافتراض عدم وجود عالقة بين وفي هذا البحث قام الباحث على أرباح الشركة.

.واألداء المالي كبار المساهمين

الملكية األجنبية 1-10-1-5

دائرة الفرصمع تزايد اهتمام الدول باستقطاب رؤوس األموال األجنبية وتوسيع

االقتصادي وفتح األجانب، األمر الذي يؤدي إلى زيادة نموهااالستثمارية للمستثمرين

لتطبيق أنظمة الحوكمة لديها كحافز الدول لجأت تلكللكوادر المحلية، سوق العمل

الملكية لدى في تغيير هيكل ا كبير ا الحوكمة دور ، لذلك تلعبمستثمرينالوضمان لجلب

لتأثير الملكية الباحث ابلية للنمو والتوسع، وعند تتبعكون بذلك أكثر مرونة وقتالشركات، ل

األجنبية على األداء المالي للشركات، تبين التالي:

داللة إحصائية اتذ يجابيةإ وجود عالقة( (Abor & Biekpe, 2007 أظهرت دراسة

إلى وجود ( et al, 2013 Azzamوتوصلت دراسة )بين الملكية األجنبية والربحية،

عالقة إيجابية بين نسبة تركز الملكية األجنبية في الشركات وبين األداء المالي المقاس

( والعائد على حقوق الملكية ROA) Return On Assets بالعائد على األصول

- 14 -

Return On Equity (ROE والعائد على الديون ،)Debt Ratio (DR حيث ،)

أظهرت الدراسة أن األداء المالي يزداد إلى مستوى معين ثم ينخفض كلما اقترب من

وكذلك ، وأن ذلك التأثير يتركز أكثر في قطاعات محددة،في الملكية (%100نسبة )

شركات ( التي أجريت على قطاع John & Gelübcke, 2013توصلت دراسة )

الخدمات في ألمانيا أن الشركات ذات السيطرة األجنبية لها أداء أفضل من الشركات ذات

( أن البنوك التي لديها ملكية Abraham, 2013السيطرة المحلية، وتوصلت دراسة )

أجنبية في رأسمالها أكثر قوة من حيث هيكل رأس المال والمستوى التنظيمي له، وكذلك

لك الدراسة ترى أن تلك البنوك لم تكن قادرة على ترجمة تلك القوة محافظ القروض، لكن ت

أن هناك (et al, 2013) ,Tuan Nguyenإلى تحسين ألدائها المالي، وأثبتت دراسة

أللملكية األجنبية على أداء قطاع شركات اإللكترونيات في اليابان، إذ بد ا إيحابي ا تأثير

ي تطبيق الحوكمة، وتوقعت الدراسة أن يكون التحسن في األداء مع نمو التطوير ف

وفي هذا البحث قام الباحث األداء األفضل مع ازدياد الملكية األجنبية في الشركات.

.واألداء المالي الملكية األجنبيةبافتراض عدم وجود عالقة بين

استقاللية لجنة المراجعة 1-10-1-6

هتمت الكثير من الدراسات واألبحاث بقياس العالقة التي تربط بين خصائص ا

لجنة المراجعة واألداء المالي باعتبار لجان المراجعة أهم ممارسات الحوكمة الجيدة في

عملية الرقابة على إعداد التقارير المالية، عن الشركات، وهي المسؤولة بشكل مباشر

جعي الحسابات الخارجيين للشركة، ويتكون أعضاء لجنة والتوصية باختيار المدققين ومرا

المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة، ال يقل عددهم عن ثالثة أعضاء، ويشترط أن يكون

- 15 -

ت عليه الئحة حوكمة الشركات في بالنواحي المحاسبية حسب ما نص ا تصأحدهم مخ

،جعة أبرز خصائص اللجنةعتبر استقاللية أعضاء لجنة المراوت الممكلة العربية السعودية،

، ومن خالل تتبع وقد نالت الجزء األوفر من الدراسات واألبحاث من مختلف دول العالم

تلك الدراسات تبين التالي:

( إلى وجود عالقة طردية بين جودة األرباح وبين 2011توصلت دراسة )صالح،

( إلى عدم Jerry W. et al, 2006، بينما توصلت دراسة )استقاللية لجنة المراجعة

جعة االمر وجود أي تأثير لخصائص لجنة المراجعة وتشمل تلك الخصائص استقاللية لجنة

التي أجريت et al, 2013) (Hamdanعلى جودة أرباح الشركات، وتوصلت دراسة

ية إلى وجود عالقة على عينة من الشركات األردنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المال

إيجابية ذات داللة إحصائية بين خصائص لجنة المراجعة المتمثلة بعدد أعضاء اللجنة

-Alاألداء المالي للشركات، وكذلك دراسة ) نوالخبرة المالية لهم واستقاللية اللجنة وبي

Matari et al. 2014توصلت إلى أن هناك عالقة و طنة عمان ل( التي أجريت في س

وفي هذا البحث قام الباحث ين استقاللية لجنة المراجعة بين األداء المالي.إيجابية ب

.األداء المالي استقاللية لجنة المراجعة وبينبافتراض عدم وجود عالقة بين

لجنة المراجعة نشاط 1-10-1-7

مما يكون واضحا أن لجنة المراجعة تقوم بعملية الرقابة على عملية إعداد التقارير

، في جودة تلك التقاريرمن المفترض أن يكون لنشاط لجنة المراجعة دور واضح و المالية،

اعتمد الباحث على مؤشر عدد اجتماعات اللجنة لقياس نشاط اللجنة، ويرى الباحث قد و

مؤشرات أخرى ةن دقيقة جدا، نظرا لضرورة إضافأن النتائج التي قد يصل إليها قد ال تكو

ونظرا لعدم قدرة الباحث .عدد القرارات الصادرة عن اللجنة مثال:ـ لقياس نشاط اللجنة ك

- 16 -

على الحصول على المؤشرات األخرى فقد اعتمد على مؤشر عدد االجتماعات لقياس ذلك

إلى التي توصلت (2011دراسة )صالح، السابقة في الموضوع ومن الدراساتالنشاط،

المتمثل بعدد المراجعةعدم وجود أي عالقة بين جودة األرباح وبين نشاط لجنة

إلى عدم وجود أي التي توصلت (Jerry W. et al, 2006دراسة )وكذلك ، اجتماعاتها

تأثير لخصائص لجنة المراجعة وتشمل تلك الخصائص نشاط لجنة المراجعة المتمثل بعدد

السنوية على جودة أرباح الشركات، إضافة إلى ذلك فقد أشارت دراسةاجتماعاتها الفعلية

(Al-Matari et al. 2014) إلى وجود عالقة سلبية بين عدد اجتماعات لجنة المراجعة

وفي هذا البحث قام وبين األداء المالي بيد أن الدراسة أشارت أن تلك العالقة ليست كبيرة.

.واألداء المالينشاط لجنة المراجعة بين بافتراض عدم وجود عالقة الباحث

- 17 -

بحثالمتغيرات المستقلة للطريقة قياس 1-10-2

كالتالي: هيظهر الجدول التالي طريقة قياس كل متغير من المتغيرات المستقلة كال على حد

(1جدول رقم )

دراسات سابقة استخدمت نفس طريقة القياس المتغير المستقل الرمز

طريقة القياس

X1 عدد أعضاء مجلس اإلدارة. حجم مجلس اإلدارة (Reddy et al, 2010)

X2 نسبة عدد األعضاء المستقلين إلى إجمالي عدد األعضاء. استقاللية مجلس اإلدارة et al, 2012) Shukeri)

X3 الجمع بين عضوية

فيذي وعضوية نالرئيس الت

مجلس اإلدارة

منصبيإذا كان هناك فصل بين 0إعطاء الرمز تم

إذا 1الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة، والرمز

.كان هناك جمع بين المنصبين

Abor & Biekpe. 2007))

X4 كبار المساهمين

-مؤسسات-)أشخاص

حكومية(

نسبة ملكية المساهمين الكبار في أسهم الشركة ال تقل

. %5منهم عن 5ملكية

(et all. 2009 Lazarides)

X5 في حالة وجود مساهمين أجانب في 1تم إعطاء الرمز الملكية األجنبية

، %5ملكيتهم في أسهم الشركة عن الشركة ال تقل

لعدم وجود ذلك. 0والرمز

(John & Gelübcke, 2013)

X6 عدد األعضاء المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء نسبة استقاللية لجنة المراجعة

لجنة المراجعة.

(Jerry W. et al, 2006)

X7 المراجعة. نةعدد اجتماعات لج نشاط لجنة المراجعة (Al-Matari et al. 2014)

- 18 -

النظري للدراسة ر: اإلطانيالثاالفصل

مقدمة 2-1

تعريف الحوكمة 2-2

أهمية الحوكمة 2-3

نشاة الحوكمة وتطورها 2-4 نشأة الحوكمة وتطورها في الممكلة العربية السعودية 2-4-1

مبادئ وقواعد حوكمة الشركات 2-5

قواعد متعلقة بحقوق المساهمين والجمعية العامة 2-5-1

قواعد متعلقة باإلفصاح والشفافية 2-5-2

قواعد تتعلق بمجلس اإلدارة 2-5-3

عالقة الحوكمة باألداء المالي 2-6

مقاييس األداء المالي 2-7 نسب الربحية 2-7-1 نسب السوق 2-7-2

- 19 -

مقدمة 2-1

تسع االهتمام بالطريقة التي تنظم وتحكم بها االعقد األخير من القرن العشرين خالل

وتم تعيين ،ذت العديد من الدول قوانيين حوكمة الشركاتالشركات في جميع أنحاء العالم، ونف

واعتمدت دورات أساسية عن حوكمة ،أساتذة مختصين بحوكمة الشركات في كليات إدارة االعمال

الشركات شركات االستشارية المختصة بحوكمةوظهرت العديد من ال الشركات،

(Learmount,2004وال زال اال ،)حتى الوقت الحاضر، ويمكن ا هتمام بقضية الحوكمة جاري

في شرق نشغال الجاري بقضية حوكمة الشركات في حدثين: الحدث األول األزمة الماليةاالتحديد

عد انهيار أصولها، الحدث م والتي تضررت بشدة من خروج رأس المال األجنبي ب1997آسيا عام

Enronزمة الشركات األمريكية والتي شهدت انهيار اثنتين من شركاتها الكبرى هما: أنرون أالثاني

Arthur، واالنهيارات التي أعقبت بمنظمات أخرى مثل: آرثر أندرسن WorldComووردكوم

Andersen وتايكوTyco وGlobal Crossing (Antony et al, 2012) ،ب سوء وذلك بسب

نغمست فيها تلك الشركات، كما أن األطر التنظيمية لتلك اخالقية التي اإلدارة والممارسات غير األ

الشركات لم تكن كافية للتعامل مع التكتالت التجارية الضخمة والتي تمارس عمليات االحتيال

(.(Fernando. 2011بشكل متعمد

تعريف الحوكمة 2-2

في األدبيات السابقة حسب تعدد فات والتصورات لمفهوم الحوكمةيتعددت وتنوعت التعر

موض حول مفهوم الحوكمة الغ أن (2007، )درويشاب والمهتمين بموضوع الحوكمة، ويرى ت الك

ختالف وجهات نظر الباحثين والكتاب لمفهوم الحوكمة، فهناك من ينظر إليها من ايرجع إلى

جتماعية ..الخ، كما أن المفهوم الااحية القانونية وآخر من الناحية الناحية اإلقتصادية وآخر من الن

- 20 -

ال زالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير، ويمكن تحديد أهم التعريفات التي

كما يلي:وردت بشأن مفهوم الحوكمة

تتم بها توجيه المنظمات الطريقة التي بأنها " ( and JohnJustine, (2013عرفهاو

.عليها" والسيطرة

بأنها" نظام إشرافي رقابي يشتمل على عدد (22، ص2013)المناصير، كما عرفها

حداث التوازن من القواعد واألسس التي تنظم العالقات مع الشركة، وذلك بهدف تقليل التعارض وا

بين اإلدارة والمستثمرين وأصحاب المصالح في الشركة، من خالل إحكام الرقابة وتعزيز

.اإلفصاح والشفافية"

الحوكمة من المنظور المحاسبي بأنها " توفير (13، ص2007)درويش، كما عرف

مقومات حماية أموال المستثمرين وحصولهم على العوائد المناسبة وضمان عدم إستخدام أموالهم في

استغاللها من قبل اإلدارة أو المديرين لتحقيق منافع موعد ،مجاالت أو استثمارات غير آمنة

.لك من خالل مجموعة اإلجراءات والضوابط والمعايير المحاسبية"خاصة، ويتم ذ

بأنها" النظام الذي يتم به التوجيه والتحكم (Cadbury, 1992. P:14) لجنة هاتكما عرف

وأن دور ،أن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن حوكمة الشركة Cadburyبالشركات" ويرى

وضع هيكل الحوكمة و ،ومراجعي الحسابات المساهمين في الحوكمة هو تعيين أعضاء المجلس

المالئم في الشركة بمكانه الصحيح.

بأنها " مجموعة من القوانيين والقواعد والمعايير التي (269، ص2012)السباخي،وعرفها

إجتماعيا( -إقتصاديا-ماليا-تنظم العالقات بين إدارة الشركات والوحدات اإلقتصادية والهيئات) إداريا

- 21 -

وبشكل أكبر تحديدا حتى تسعى إلى تعظيم ربحية الشركات في المدى الطويل مع موائمة ذلك مع

اإلدارات تلكالمصالح اإلنسانية للمجتمع في كل المجاالت سواء الصحية أو البيئية مع خضوع

.للجان المراجعة والبرامج الرقابية"

ين التي تحكمها" اعد والقوانخضاع الشركة للقو ا"بأنها (337ص، 2012)حامد، كما عرفها

حيث تقوم بتنظيم ،ين هي العمود الفقري ألطر وآليات الحوكمةرى حامد بأن هذه القواعد والقوانوي

العالقة بين األطراف األخرى داخل الشركة وخارجها.

( the Institute for Corporate Governance)كما عرفها معهد حوكمة الشركات

"نظام يتم من خالله إدارة الشركات والسيطرة عليها"، ويرى المعهد بأن المفهوم الضيق بأنها

للحوكمة بأنها مصدر القيمة لحقوق المساهمين وبالتالي تؤدي الحوكمة الجيدة إلى تحسين أداء

الشركة وربحيتها ورفع مستوى أدائها، بينما المفهوم الواسع للحوكمة أن تأخذ في االعتبار جميع

.لية االجتماعية للشركةؤو صحاب المصالح في الشركة والمسأ

بأن الحوكمة تتضمن مجموعة (OECD) بينما ترى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

من العالقات بين اإلدارة التنفيذية للشركة، ومجالس إدارتها والمساهمين فيها وغيرهم من األطراف

حوكمة مبادئ األداء )الله تحديد أهداف الشركة ومتابعة المعنية، متضمنا الهيكل الذي تتم من خ

(.1:2ص ،((OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الشركات ل

د من خالله حقوق ومسؤوليات وتعرفها هيئة السوق المالية السعودية بأنها "النظام الذي يحد

مختلف األطراف كمجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة"

.(موقع الكتروني – هيئة السوق المالية)

هوم الحوكمة من خالل الخصائص التالية:من خالل التعريفات السابقة يمكن للباحث أن يحدد مف

.مجموعة من القواعد والمعايير واألنظمة

- 22 -

.تهتم بضبط العالقة بين اإلدارة والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى

.تهدف إلى التحكم بالشركة وفرض الرقابة عليها ومتابعة أدائها

والشفافية وحماية مصالح المساهمين واألطراف األخرى تتضمن تفعيل المسائلة واالفصاح

لتعزيز أداء الشركة وتعظيم ربحيتها وضمان استمراريتها.

وبالتالي يمكن للباحث تعريف الحوكمة بأنها: "مجموعة القواعد واألنظمة التي تحدد العالقة بين

على الل فرض الرقابةمن خ كاءاإلدارة والمساهمين واألطراف األخرى بهدف حماية مصالح الشر

وضمان استمراريتها". ئهالتعزيز أدا ؛والتحكم بها الشركة

أهمية الحوكمة 2-3

الحوكمة في الوقت الحاضر أصبحت تؤثر وبشكل مباشر في تحديد من الواضح أن

مصير الشركات والمنظمات في مختلف بلدان العالم، فالحوكمة ظهرت لتفادي وتجنب حدوث مثل

واإلفالسات التي حدثت في السنوات األخيرة للعقد األخير من القرن العشرين وبداية تلك االنهيارات

العقد الماضي، وبالتالي اكتسبت الحوكمة أهمية كبيرة في أنها عالوة على ما تقوم به من حماية

استمرارها، لمصالح المالك والمستثمرين في الشركات تعمل أيضا على رفع أداء الشركات وتضمن

لي فإن الحوكمة تحافظ على استقرار وثبات االقتصاد القومي ككل، ومن هنا تكتسب الحوكمة وبالتا

أهمية خاصة سواء على المستوى االقتصادي أو على المستوى االجتماعي. وتزداد أهمية الحوكمة

في الوقت الحاضر نتيجة لتحول الكثير من الدول إلى النظام الرأسمالي واقتصاديات السوق واتساع

ارة عن حجم المشروعات ودخول الشركات متعددة الجنسيات في اقتصاديات الدول وانفصال اإلد

(.2012)السباخي، س المال واتساع األسواق ودخول وخروج رأس المال من دولة إلى أخرى أر

- 23 -

اكل الشركات وتزايد االهتمام بالحوكمة من أجل اإلصالح المالي واالقتصادي لهي

صدرت توصيات لألخذ بمبادئ وآليات الحوكمة في مختلف زمات المالية، وأ والمؤسسات كنتيجة لأل

ة كسب ثقة وا عاد ،لضمان استقرار ونمو الشركات والمؤسسات ؛المستويات الدولية والمحلية

ومع تسارع خطى العولمة أصبحت الحاجة ماسة ،(2010)الشريف، سواق األطراف المتعاملة باأل

،داءاألوتحسين ،يدة على تخفيض المخاطرل الحوكمة الجحيث تعم ،إلى حوكمة الشركات

وتحسين قيادة ،وزيادة قابلية تسويق السلع والخدمات ،وتسهيل الوصول إلى األسواق العالمية

مكانية ،الشركات ظهار الشفافية وا )هيلينج وكوشتا، جتماعية المسائلة عن مسؤولية الشركات اال وا

مركز الصدارة بين العوامل التي تعمل على جذب االستثمارات كما تحتل الحوكمة(، 2011

وقد أوصت تلك الدراسة بضرورة ،(2009)أحمد،األجنبية المباشرة وهذا ما توصلت إليه دراسة

التركيز على قضايا الحوكمة لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية. كما أن درجة التزام الشركات

ويمكن الشركات من جني المنافع ،بالنسبة لقرارات االستثمار ا مهم بتطبيق الحوكمة يعتبر عامال

الكاملة من أسواق رأس المال العالمية لما تتسم به الحوكمة من جذب لرأس المال طويل األجل

(OECD ،2004) وفي المقابل فإن عدم االلتزام سيولد بيئة خصبة لنمو الفساد المالي ،

وهذا قد ،سرقة لحقوق المالك واألطراف األخرى بطريقة منظمةإلى نهب و والمحاسبي وبالتالي

(.2008، )ندايؤدي إلى خسائر وانهيارات فادحة للشركات مما ينعكس أثره على المجتمع ككل

من خالل ما تقوم به من تحسين وتعتبر حوكمة الشركات مفتاح النجاح لكل الشركات

داء وكسب ثقة المستثمرين، وأن الشركات الناجحة هي التي تقوم بتنفيذ حوكمة الشركات ولو لأل

كما تساهم الحوكمة SALTAJI, 2013))جزئيا لتحقيق االستقرار المالي واالستدامة للشركات

الجيدة في حماية مصالح المستثمرين وتخفيض تكاليف رأس المال، وتقليص التالعب باألرباح،

,Wang)االقتصادي القيمة السوقية للشركات، وتحسين عوائد األسهم، وتحسين النمو وزيادة

- 24 -

تصنيف أعلى في ممارسات الحوكمة لديها ويرى آخرون أن االستثمار في الشركات التي (، 2013

تثمرينيكون أكثر ربحية، وأن ممارسات الحوكمة واالفصاح األمثل يزيد من مستوى ثقة المس

2014). (Rani et al ،زمات ى تجنيب الشركات من الوقوع في األويؤدي تطبيق الحوكمة إل

كما أن أهمية الحوكمة ليست ،(2008المال )سلمى، المالية وانهيارات األجهزة المصرفية وسوق

بل تمتد أيضا إلى القطاع العام والهيئات الحكومية حيث تمكن الدول ؛في القطاع الخاص وحسب

كما (، 2012المختلفة )السباخي، تصادية والخدمية قانتشار الفساد في النواحي االمن من الحد

ها ومورديها ودائنيها فيوالعاملين تسعى الحوكمة إلى بناء عالقة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة

وغيرهم، فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين لإلسهام في رفع مستوى أداء الشركة

(.موقع هيئة السوق المالية)حقيق أهدافها االستراتيجية وت

وتكتسب الحوكمة أهمية خاصة في الدول النامية؛ حيث تعتبر االستثمارات األجنبية

وبالتالي فإن ضعف تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة وعدم ،المباشرة قوة دافعة للنمو االقتصادي

الحكومات في تنفيذ قوانينها بعضوفشل ،بشكل كاملقدرة تلك الدول على جذب االستثمارات

،وندرة الكوادر الوطنية المتعلمة ذات الخبرة ،وتفشي الفساد والمحسوبية ،وتطبيق اللوائح التنظيمية

يأتي ذلك بسبب ضعف التطبيق الجيد للحوكمة في ،وعدم تطبيق معايير الشفافية داخل الشركات

كما أن الحاجة لحوكمة الشركات في ،(2010لية الخاصة، )مركز المشروعات الدو تلك الدول

الدول النامية يتعدى حل المشاكل الناتجة عن فصل الملكية عن اإلدارة إلى مواجهة موضوعات

وانتهاك ،ونهب األصول ،دام حقوق المساهمين األقليةخوسوء است ،نقص حقوق الملكية :مثل

لة ءال تخصع للعقاب والمساللعقود والتعامل الشخصي في تلك الشركات، كما أن تلك التصرفات

)هيلينج وكوشتا، خلية ص التشريعات واإلرشادت والتوجيهات السليمة لعمليات الشركات الداقبسبب ن

ستثمارية وكذلك فإن المستثمرين يبحوث عن االقتصاديات الناشئة لتنويع محافظهم اال ،(2011

- 25 -

لتعظيم عوائدهم المالية إال أنهم قلقون إزاء عوامل حوكمة الشركات في تلك االقتصاديات للحد من

(.Amba.2014)تلك المخاطرة

نشأة الحوكمة وتطورها 2-4

يرجع البعض تاريخ حيث ،اختلف الكتاب والباحثون حول التاريخ األول لظهور مفهوم الحوكمة

( فصل ملكية الشركات Means And Berleم عندما حاول )1932الشركات إلى عام حوكمة

، بينما يرى آخرون أن جذور نشوء مفهوم الحوكمة يرجع إلى ظهور (2012)النقودي، عن اإلدارة

ويرى آخرون أن Coase (1937 (Shleifer & Vishny, 2013)نظرية العقد التي وضعتها )

م باالهتمام 1976( Jensen and Meckliكمة كان عندما قام )الظهور األول لمفهوم الحو

بمفهوم الحوكمة من خالل الحد والتقليل من تلك المشاكل الناتجة عن فصل الملكية عن اإلدارة

ن السادس قرني(، ويرى آخرون أيضا أن تاريخ حوكمة الشركات يمتد إلى ال2009)سليمان،

عشر ميالدي عندما تم تشكيل شركة الهند الشرقية وشركة المشرق العربي والشركات والسابع

م في 1970في عام ألرائج لمفهوم حوكمة الشركات بدالمستأجرة الرئيسية األخرى، بينما الظهور ا

ين والهيئات يعام موضع نقاش األكاديم25مريكية، ثم أصبحت الحوكمة بعد الواليات المتحدة األ

وبغض (،Cheffins (2012, مية والمدراء التنفيذيين والمستثمرين في جميع أنحاء العالمالتنظي

أهم التطورات التي أن الباحث سيحدد هناظر عن التاريخ الحقيقي لنشوء مفهوم الحوكمة إال الن

حدثت للحوكمة منذ نشأتها حتى الوقت الحاضر كالتالي:

م قامت اللجنة الوطنية الخاصة باالنحرافات في إعداد القوائم المالية 1987في عام -1

والذي تضمن مجموعة من ((Tereadway Commissionبإصدار تقرير

(.2009)سليمان، التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات

- 26 -

الذي تضمن قواعد الحوكمة قي Cadburyم تم إصدار تقرير1992في عام -2

والذي ألزم الشركات باإلفصاح عن ما تم اإللتزام به من قواعد الحوكمة مع ،بريطانيا

(.(Cadbury, 1992 تقديم أسباب ما لم يتم االلتزام به

( بإصدار OECD)م قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1999في عام -3

مجموعة من مبادئ حوكمة الشركة لمساعدة الدول األعضاء في القيام بأفضل

الموقع اإللكتروني(.– (OECDممارسات الحوكمة

لحماية المستثمرين من Sarbanes- Oxley Act قانون إصدارم تم 2002في عام -4

ارات التي يهوذلك بعد االن ،خالل تحسين دقة وموثوقية افصاحات القوائم المالية

(.Sarbanes- Oxley Act, 2002)مريكية حصلت لكبرى الشركات األ

بإصدار نسخة ( OECD)قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية م 2004في عام -5

هي: حقوق و م تضمنت خمس مبادئ 1999من مبادئ حوكمة الشركات لعام معدلة

المساهمين والمعاملة المتكافأة للمساهمين ودور أصحاب المصالح واإلفصاح والشفافية

(.OECD ،2004)ومسؤوليات مجلس اإلدارة

نشأة وتطور الحوكمة في المملكة العربية السعودية 2-4-1

( بتشكيل لجنة مراجعة في كل 903التجارة رقم )ه صدر قرار وزارة 12/08/1414في

عضائها ومدة عضويتها وطريقة عملها بقرار من الجمعية أ ويتم تحديد قواعد اختيار ،شركة مساهمة

العامة للشركة، حيث تعتبر لجان المراجعة أحد أهم األدوات الفاعلة في رقابة الشركات وتحسين

ر إنشاء لجان المراجعة في الشركات أحد الخطوات حيث يعتب ،(2010)المعتاز، بصقر، اأدائه

الهامة في تأسيس نظام الحوكمة وتفعيله، باعتبار لجان المراجعة أحد المقومات والدعائم الرئيسية

لنظام حوكمة الشركات.

- 27 -

هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية تم إنشاءه 02/06/1424وفي تاريخ

داري وترتبط 30)م/ قم الصادر بالمرسوم الملكي ر (، وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وا

مباشرة بمجلس الوزراء، ومن ضمن مهام الهيئة إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتوفير

وزيادة الثقة فيه وحماية المستثمرين والتأكد من اإلفصاح المالئم ،المناخ المالئم لالستثمار

(.موقع الكتروني – هيئة السوق المالية)للمعلومات المالية

من - ه أصدرت هيئة السوق المالية "الئحة حوكمة الشركات"21/10/1427وفي تاريخ

ه 21/10/1427وتاريخ 2006-212-1بموجب القرار رقم -ضمن اللوائح التي تصدرها

-10-1رقم م والتي تم تعديلها بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية 12/11/2006الموافق

أبواب ةم، وتحتوي الالئحة على خمس16/03/2010ه الموافق 30/03/1431وتاريخ 2010

رئيسية تشمل بالترتيب: أحكام تمهيدية، حقوق المساهمين والجمعية العامة، اإلفصاح والشفافية،

(.هيئة السوق المالية – )الئحة حوكمة الشركاتمجلس اإلدارة، أحكام ختامية

وقد اعتبرت الئحة حوكمة الشركات الئحة استرشادية عند صدورها إال أنها ألزمت

)الئحة حوكمة الشركات باإلفصاح عن ما تم تطبيقه ومالم يتم تطبيقه مع بيان أسباب ذلك

ثم توالت قرارات هيئة السوق المالية إللزام الشركات باإلفصاح عن بعض فقرات (، 2الشركات، ص

الجدول التالي: لالئحة فيحديد التطورات التي حصلت الالئحة، ويمكن ت

محتوى الفقرة رقم القرار ونصه التاريخ

ه12/11/1429

الموافق

م12/11/2008

"إلزامية المادة الرابعة 1-36-2008

عشرة من الئحة حوكمة الشركات"،

(.15الئحة حوكمة الشركات، ص

على تختص المادة الرابعة عشر بلجنة المراجعة، وتحتوي

خمس فقرات، تحدد شكل اللجنة ومهامها وطبيعة عملها

وكيفية اختيارها.

- 28 -

ه 12/11/1429

الموافق

10/11/2008

ة المادة " إلزامي 2008-36-1رقم

الشركات". التاسعة من الئحة حوكمة

الفقرة التاسعة من الالئحة توضح ما يجب أن يتم اإلفصاح

سبع فقرات.عنه في تقرير مجلس اإلدارة وتحتوي على

ه12/11/1429

الموافق

م10/11/2008

"إلزامية الفقرتين 1-36-2008

)ج،ه( من المادة الثانية عشر من

الئحة حوكمة الشركات. )الئحة

(13حوكمة الشركات، ص

ج( أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير

التنفيذيين.

المستقلين عن ه( أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة

عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

ه30/03/1431

الموافق

م16/03/2010

"إلزامية المادة 1-10-2010

الخامسة عشر من الئحة حوكمة

الشركات"، )الئحة حوكمة الشركات،

(.16ص

تختص المادة الخامسة عشر بلجنة الترشيحات والمكافآت،

شكل اللجنة وكيفية وتحتوي على ثالث فقرات، تحدد

اختيارها ومهماها.

ه03/12/1432

الموافق

م30/10/2011

" إلزامية الفقرة 2011-33-1رقم

لعاشرة من الئحة )ب( من المادة ا

"الئحة حوكمة حوكمة الشركات

.(11ص الشركات

تختص بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف

في الالئحة.العام عليها، وتم ذكر بعض األمثلة

ه17/02/1434

الموافق

م30/12/2012

"إلزامية الفقرتين 2012-40-3رقم

)ط( و )ي( من المادة الخامسة من

.الالئحة"

(6)الئحة حوكمة الشركات، ص

ط( يجب تمكين المساهمين من االطالع على محضر

اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد

محضر االجتماع خالل عشرة أيام من الهيئة بنسخة من

تاريخ انعقاده.

.ي( يجب إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها

ه17/02/1434

وافق الم

" إلزامية الفقرتين 3-40-2012

)ج( و )د( من المادة العاشرة من

حوكمة خاص بالشركة بما ال يتعارض مع ج( وضع نظام

ة الشركات الصادرة عن هيئة السوق أحكام الئحة حوكم

- 29 -

الئحة حوكمة الشركات" م30/12/2012

(11)الئحة حوكمة الشركات، ص

المالية واإلشراف عليها.

جراءات واضحة ومحددة د( وضع سياسات ومعاييروا

للعضوية في مجلس اإلدارة وتنفيذها بعد إقرار الجمعية

العامة لها.

ه17/02/1434

الموافق

م30/12/2012

" إلزامية الفقرة )ز( 3-40-2012

من المادة الثانية عشرة من الئحة

حوكمة الشركات"، )الئحة حوكمة

.(13الشركات، ص

ز(عند انتهاء عضوية احد أعضاء مجلس اإلدارة بأي طرق

انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق

فورا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

(2جدول رقم )

وقد ساهمت العديد من الهيئات السعودية في تحسين فعالية حوكمة الشركات من خالل ما تقوم به

من تعزيز وتنمية ممارسة المعايير المحاسبية الموحدة، والتي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين

(.2011يبي، )العتولية طبقا لتلك المعايير داد القوائم المالية السنوية واألالقانونيين، ويتم إع

مبادئ حوكمة الشركات 2-5

قامت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية بوضع قواعد لحوكمة الشركات، وكان أشهر تلك

والتي تضمنت خمس (OECD)القواعد هي الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

، وكل قاعدة تتضمن مجموعة من اآلليات التي توضحها، وهذه 2004بعد تعديلها عام مجاالت

(:OECD, 2004) القواعد كالتالي

.حقوق المساهمين -1

.المعاملة المتكافأة للمساهمين -2

.دور أصحاب المصالح -3

- 30 -

.اإلفصاح والشفافية -4

.مسؤوليات مجلس اإلدارة -5

يئة السوق المالية ثالث قواعد رئيسية وكل بينما تضمنت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ه

قاعدة تحتوي على مجموعة من اآلليات التي تهتم بضمان أفضل ممارسات الحوكمة كالتالي:

قواعد متعلقة بحقوق المساهمين والجمعية العامة 3-6-1

تتضمن هذه القواعد اآلليات التي تختص بالحقوق المتصلة بالسهم، وتسهيل ممارسة

وحصولهم على المعلومات، وحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية المساهمين لحقوقهم

حوكمة )الئحة العامة، وحقوق المساهمين في التصويت، وحقوق المساهمين في أرباح األسهم

وينبغي أن يكفل نظام الحوكمة جميع الحقوق األساسية ،(السوق المالية هيئة-الشركات

تكافئة لجميع المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين أو وأن يكفل المعاملة الم ،للمساهمين

(.OECD, 2004)المساهمين األجانب، وضمان حصولهم على تعويض حال تم انتهاك حقوقهم

قواعد متعلقة باإلفصاح والشفافية 3-6-2

وتتضمن اآلليات التي تحدد السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة،

أنه يجب اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن تكوين المجلس وتصنيف لالئحةتضمنته اومن ما

أعضائه إلى عضو مجلس إدارة تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل، ووصف مختصر الختصاصات

مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت مع ذكر أسماء هذه ،لجان مجلس اإلدارة ومهماتها

ويجب )هيئة السوق المالية، الئحة حوكمة الشركات(،ها وأعضائها وعدد اجتماعاتها اللجان ورؤسائ

- 31 -

على نظام الحوكمة أن يكفل تحقق اإلفصاح الدقيق للمعلومات في الوقت المالئم وخاصة المسائل

(.OECD, 2004) والملكية وأسلوب ممارسة السلطةالمتعلقة بتأسيس الشركة والموقف المالي واألداء

قواعد تتعلق بمجلس اإلدارة 3-6-3

ومسؤوليات مجلس اإلدارة، وتكوين توضح هذه األحكام الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة،

ام وتكوين لجنة ستقالليتها، وتفصيل عن تشكيل ومهمجلس اإلدارة، ولجان مجلس اإلدارة وا

مال، ومكافآت المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، واجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األع

)هيئة السوق المالية، أعضاء المجلس وتعويضاتهم، وتعارض المصالح في مجلس اإلدارة

حوكمة الشركات(. الئحة

داء الماليعالقة الحوكمة باأل 2-6

، بل وتعمل أن كل الشركات تسعى دائما إلى تحسين أدائها وتعظيم ربحيتها المؤكدمن

الحكومات من أجل تحسين أداء تلك الشركات أيضا حفاظا على استقرارها االقتصادي والمالي، وقد

جاءت الحوكمة كي تحقق اإلصالح المالي واإلداري في الشركات سعيا منها نحو تعزيز أداء

وقد أشارت العديد من .استمرارها مانالشركات وتعظيم ربحيتها والحفاظ على ممتلكاتها، وض

الدراسات أن التطبيق الجيد للحوكمة له تأثير إيجابي على أداء الشركات المالي، وال زالت الدراسات

لبعض آليات الحوكمة على ا جارية والنتائج حول ذلك متباينة، حيث وجدت بعض الدراسات تأثير

قويةاسات أن للحوكمة عالقة األداء المالي دون أخرى، ولكن بالمجمل تتفق غالبية تلك الدر

ن دولة إلى أخرى حسب ومباشرة على األداء المالي، وتختلف تلك العالقة من قطاع إلى آخر وم

يمية والقانونية التي تفرضها ظين المتبعة في الشركات، وتأثير األطر التننظمة والقوانصالحيات األ

الدول على النظام االقتصادي بشكل عام.

- 32 -

ماليمقاييس األداء ال 2-7

البحث لقياس األداء النسب التالية: هذا في هادامخمؤشرات األداء التي سوف يتم است من أهم

نسب الربحية 3-8-1

على تحقيق األرباح، ويعد من مقاييس بتقويم وقياس قدرة الشركةيهتم هذا النوع من ال

وتعكس (،2010)الهاشمي، عكار، المؤشرات المهمة من وجهة نظر األطراف الداخلية والخارجية

ء المشروع ككل خالل الدورة المالية، األمر الذي يجعلها أهم اهذه النسب المحصلة النهائية ألد

وتعتبر نسب الربحية من ،(2007، )محمد وآخرون مؤشرات الحكم على األداء الكلي للمشروع

داء األرباح النسب األكثر استخداما للمستخدمين من خارج الشركة، وتوفر هذه النسب مقاييس أل

:(Finch, 2006) اأهمهالتي من شأنها تقييم مدى نجاح الدورة المالية للشركة، ومن

:وتعتبر األكثر انتشارا من ،وتعرف أيضا بنسبة العائد على المبيعات هامش صافي الربح

)أو الخسارة( على قسمة الربح الصافيوتساوي بين كل نسب الربحية األخرى.

اإليردات.صافي

:ويعتبر مقياس العائد على األصول والعائد على حقول الملكية من العائد على األصول

قيمة الربح مقسوما على متوسط ويساوي صافي، المقاييس الهامة جدا لقياس ربحية الشركة

للشركة. األصول

:أو العائد على االستثمار، يقيس هذا المعدل العائد الذي يحققه العائد على حقوق الملكية

فهذا يعني أن الشركة حققت %10كان العائد كل ريال واحد يتم استثماره في الشركة، فإذا

بالمعادلة التاليةويقاس ،لكل ريال تم استثماره في الشركة تهلال 10قيمة صافية

شير هذا المؤشر إلى مدى نجاح الشركة في وي (،حقوق الملكيةمتوسط صافي الدخل/ )

- 33 -

من أفضل مؤشرات االستفادة من االستثمار بحقوق مالكها، ويعتبر هذا المؤشر واحدا

نخفضت هذه النسبة دل على وجود ضعف في األداء، بينما ارتفاعها يدل االربحية، وكلما

ادة ما تحتاج من على أن الشركة تؤدي مهامها بشكل جيد، ويشير الخبراء أن الشركات ع

(.(Detroit: Gale, 2007رعلى األقل كعائد على االستثما 10-14%

نسب السوق 3-8-2

تقدم نسب السوق مؤشرا لتقييم المستثمرين للشركة وأدائها في الماضي وفرصها المستقبلية

(Gulfbase ،)حيث تعتبر نسب السوق ذات أهمية خاصة لحملة األسهم ، موقع الكتروني

نسبة وفي هذا البحث تم استخدام والمؤسسات االستثمارية ولمحللي األوراق المالية والمقرضين،

أو ما يعرف بمكرر Price to book ratio (P/B) سوقية للسهم إلى القيمة الدفتريةالقيمة ال

القيمة الدفترية، ويمكن إيجادها بالمعادلة التالية )القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية للسهم(.

تعتبر نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية من أهم نسب السوق في االستدالل على عدم وجود مغاالة و

هذه النسبة يدل على أن أرباح الشركة نخفاضاو ،(2008)الشيخ، في تقييم سعر السهم

واحتياطاتها قد ارتفعت، األمر الذي يشكل معه حافزا لالستثمار في الشركة، كما يمكن للمستثمرين

تقييم أسهم الشركة من خالل هذه النسبة، فعندما تكون القيمة السوقية للسهم أكبر من القيمة

على القيمة ا كة، كما أن هذه النسبة تعتبر مؤشر الدفترية يتوقع من ذلك تحسن الوضع المالي للشر

للسهم التي أضافتها اإلدارة للمساهمين، أويمكن أن يكون هناك مبالغة في السعر السوقي

(.2006)ربابعة وحطاب،

- 34 -

الدراسات السابقة :لثالفصل الثا

الدراسات العربية 3-1

الدراسات األجنبية 3-2

السابقةما يميز هذه الدراسة عن الدراسات 3-3

- 35 -

الدراسات السابقة

إلى مجموعة من تم التوصل موضوع الدراسةبعد تتبع الباحث للدراسات والكتابات السابقة في

فيما يلي:تم تلخيصها ،الدراسات العربية واألجنبية

الدراسات العربية 3-1

( بعنوان: مدى التزام الشركات المساهمة السعودية باإلفصاح 2007) دراسة المعتاز 3-1-1

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام .عن بعض متطلبات الئحة حوكمة الشركات

الشركات المساهمة السعودية باإلفصاح عن بعض ما ورد في الئحة حوكمة الشركات

شركة مساهمة من 50ى الصادرة عن هيئة السوق المالية، واشتملت عينة البحث عل

شركة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت كبير في اإلفصاح بين الشركات 77أصل

المساهمة السعودية؛ حيث أن أغلبية الشركات كان التزامها بمتطلبات اإلفصاح متفاوتا

بين الضعيف وشبه المعدوم، بينما التزمت بعض الشركات إلتزاما كبيرا بمتطلبات

مواصلة البحث في مجال إفصاح الشركات الدراسة به أوصتأهم ما الالئحة، و

المساهمة وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

( بعنوان: أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي 2008دراسة قباجة ) 3-1-2

فت الدراسة إلى بيان أثر هد .للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

فاعلية الحوكمة على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية،

شركة مدرجة 28شركة من مجتمع الدراسة البالغ 20وقد تم اختيار عينة عشوائية من

م، وتكونت 2006م وحتى نهاية عام 2005في سوق فلسطين لألوراق المالية للعام

سة من استبانة وزعت على مجتمع الدراسة لقياس مؤشر الحوكمة في الشركات الدرا

م 2005المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، وكذلك تحليل القوائم المالية للعام

- 36 -

لقياس األداء المالي، وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية

ق الملكية والعائد على االستثمار والعائد على سعر الحوكمة من جهة، والعائد على حقو

السهم إلى ربحيته والقيمة السوقية إلى الدفترية من جهة أخرى، وأن هناك عالقة عكسية

ذات داللة إحصائية بين فاعلية الحوكمة وتباين سعر السهم اليومي.

مالي لدى ( بعنوان: الحاكمية المؤسسية وأثرها على األداء ال2009)دراسة العلمي 3-1-3

هدفت الدراسة إلى بيان أثر الحوكمة على األداء المالي .شركات التأمين األردنية

لشركات التأمين العالمية في المملكة األردنية الهاشمية، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية

شركة، وتم استخدام اإلنحدار البسيط 18شركة من مجتمع الدراسة البالغ 14من

أثر جودة الحوكمة على األداء المالي مقاسا بالعائد على حقوق الملكية، والمتعدد لبيان

والعائد على اإلستثمار، وسعر السهم إلى ربحيته، والقيمة السوقية إلى الدفترية و

Tobin,s Q ( ألصوللإجمالي القيمة السوقية / مجموع القيمة الدفترية) ، وتوصلت الدراسة إلى

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الحوكمة من جهة، وبين العائد على

اإلستثمار والعائد على سعر السهم والعائد على حقوق الملكية والقيمة السوقية إلى

.Tobin,s Qالدفترية من جهة أخرى، وتوصلت إلى وجود عالقة بين جودة الحوكمة و

( بعنوان: تأثير آليات الحوكمة على األداء المالي للشركات 2010)دراسة الخيال 3-1-4

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام .دراسة تطبيقية-المساهمة السعودية

الشركات المساهمة السعودية بتطبيق الئحة حوكمة الشركات، وكذلك دراسة تأثير بعض

ة لكبار المالك )األشخاص، آليات الحوكمة وتشمل: إجمالي نسبة األسهم المملوك

الشركات، الحكومة(، عدد أعضاء مجلس اإلدارة، الجمع بين إدارة الشركة وعضوية

ضاء الغير تنفيذيين لمجموع أعضاء مجلس اإلدارة، نسبة مجلس اإلدارة، نسبة األع

- 37 -

على األداء -األعضاء الغير تنفيذيين في لجنة المراجعة، حجم الشركة، مديونية الشركة

ي للشركات السعودية المساهمة، وتمثل األداء المالي في نسبة القيمة السوقية للسهم المال

، ومعدل العائد على األصول، وتكون مجتمع Tobins Qإلى قيمته الدفترية، نسبة

في الدراسة من جميع الشركات التي تتداول أسهمها في سوق األوراق المالية

ها قطاعي البنوك والتأمين؛ وذلك ستثني مناشركة 95م، وعددها 31/12/2008

شركة، وقد توصل 94عينة الدراسة وشملت .لطبيعتهما الخاصة حسب نظر الباحث

هتمام من قبل معظم الشركات المساهمة السعودية بتطبيق مواد ا جود الباحث إلى و

، وتختلف نسبة التطبيق من قطاع إلى آخر، كما توصلت الدراسة إلى الئحة الحوكمة

قدرة متغيرات آليات الحوكمة في التنبؤ باألداء المالي للشركات المساهمة السعودية،

ووجود تأثير من قبل آليات الحوكمة بالمجمل على األداء المالي للشركات، كما توصلت

ة القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية الدراسة أيضا إلى أن النموذج الخاص بنسب

هو األقوى جودة في تفسير األداء المالي.

( بعنوان تأثير آليات الحوكمة على األداء المالي 2010دراسة التهامي والقرشي ) 3-1-5

هدفت الدراسة إلى اختبار التوقعات النظرية الحديثة .دراسة تطبيقية-للبنوك اليمنية

ر آليات الحوكمة على أداء البنوك اليمنية، وقد تم استخدام نموذج التي تشير إلى تأثي

اإلنحدار المتعدد الختبار تأثير آليات الحوكمة على أداء البنوك اليمنية، وتكونت عينة

ومن أهم نتائج الدراسة بنكا في اليمن، 15بنوك يمنية مساهمة من أصل 8الدراسة من

ليمنية باستثناء استقاللية مجلس االمالي للبنوك أن آليات الحوكمة تؤثر على األداء

مساهمين كبار. االدارة ووجود

- 38 -

( بعنوان: العالقة بين حوكمة الشركات وجودة األرباح وأثرها 2011دراسة صالح ) 3-1-6

هدفت .األعمال المصرية، دراسة نظرية وتطبيقية في بيئةعلى جودة التقارير المالية

الدراسة إلى اختبار مدى وجود عالقة بين جودة األرباح وبين بعض جوانب حوكمة

الشركات المتمثلة في كل من مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة، وتوصلت نتائج الدراسة

إلى أن هناك عالقة عكسية بين جودة األرباح وبين نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

د عالقة بين جودة األرباح وبين حجم مجلس اإلدارة، كما ألسهم الشركة، ولم يتبين وجو

توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين جودة األرباح وبين استقاللية مجلس اإلدارة،

وأن هناك عالقة طردية بين جودة األرباح وبين استقاللية لجنة المراجعة، ولم تتوصل

ط لجنة المراجعة المتمثل بعدد الدراسة إلى وجود عالقة بين جودة األرباح وبين نشا

اجتماعاتها.

( بعنوان: أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء 2013دراسة المناصير ) 3-1-7

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق قواعد . شركات الخدمات المساهمة العامة األردنية

لهاشمية، حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات المساهمة في المملكة األردنية ا

باإلضافة إلى معرفة مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات في تلك الشركات، وقد تم

ا اعتماد استبيان كمؤشر لقياس تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وتعتبر الدراسة مسح

م، 2011-2009شركة عن األعوام الثالثة 153لقطاع الخدمات البالغ عددها شامال

جود الحد األدنى المقبول من البيانات، وخلصت الدراسة شركة لعدم و 21وتم استثناء

إلى أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات ككل على أي

من مؤشرات األداء لشركات الخدمات المساهمة العامة األردنية، كما أن ما نسبته

شركات.من شركات الخدمات المساهمة العامة تطبق قواعد حوكمة ال 85%

- 39 -

الدراسات األجنبية 3-2

بعنوان تأثير ممارسات حوكمة الشركات على األداء Chang (2004)دراسة 3-2-1

حاولت الدراسة تحديد العوامل .المالي للشركات، بالتجربة على الشركات الماليزية

الشركات والتي تؤثر على العائد على حقوق الملكية أو األرباح، المتعلقة بحوكمة

من الشركات الماليزية المدرجة في البورصة خالل 77وشملت عينة الدراسة على

وتم قياس األداء بمعدل العائد على حقوق الملكية، م(1999 -1996الفترة من )

،لمؤسسات االستثماريةوأظهرت النتائج أن درجة ملكية األسهم في الشركة من قبل ا

له تأثير هام على أداء الشركة، كما أظهرت النتائج ،وحجم الشركة ،ونسبة المديونية

ودرجة ملكية ،أن متغيرات الحوكمة التالية: نسبة المديرين غير التنفيذيين في الشركة

لجنة اجية الرئيس التنفيذي، ودور رئيسالشركة المنسوبة لكبار المساهمين، وازدو

لم يكن لديها أي تأثير هام على أرباح الشركات. ،مراجعة كمدير غير تنفيذيال

حوكمة الشركات واألداء المالي في :( بعنوان2006) Gruszczynski دراسة 3-2-2

الشركات هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين مستوى حوكمةالشركات البولندية.

وشملت العينة على واألداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالية في بولندا،

شركة مدرجة، وتم التعبير عن درجة حوكمة الشركات من 53شركة من أصل 37

م بينما بيانات األداء 2003قبل نتائج تصنيف منتدى حوكمة الشركات البولندية لعام

م وتشمل: نسب الربحية ونسب 2002ائم المالية للعام المالي تم اعتمادها على القو

بين هامش الربح يون. وأظهرت النتائج ارتباط كبيرالسيولة ونسب النشاط ونسب الد

ظهر أي عالقة تمستويات الحوكمة، بينما لم التشغيلي ومعدل الرافعة المالية مع

خالل النماذج مندراسة ارتباط مع معظم المؤشرات المالية األخرى، كما توصل ال

- 40 -

اللوغريتمية أن مستوى حوكمة الشركات في بولندا يرتبط بقدرتها على مواجهة

األزمات المالية كما يعبر عنه بدرجة السيولة والربحية ومتغيرات الرافعة المالية، وأن

مستويات حوكمة الشركات في بولندا يرتبط إلى حد ما بأدائها المالي.

عنوان: كفاءة هيكل حوكمة الشركات وأداء ب Al-Hussain (2009)دراسة 3-2-3

هدفت الدراسة إلى التحقيق في العالقة بين .البنوك في المملكة العربية السعودية

كفاءة هياكل حوكمة الشركات وأداء البنوك، وتكونت عينة الدراسة من تسعة بنوك

، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة سوق تداول األوراق المالية السعودية مدرجة في

عند استخدام معدل العائد قوية بين كفاءة هياكل الحوكمة في البنوك وأداء البنوك

على األصول لقياس األداء، بينما عند استخدام معدل العائد على السهم لقياس

.البنوك األداء ظهرت عالقة إيجابية ضعيفة بين كفاءة هياكل حوكمة الشركات وأداء

( بعنوان: تصنيف حوكمة الشركات واألداء 2010)et al. Morrillراسةد 3-2-4

هدفت الدراسة إلى التحقيق في ما إذا كان المستثمرون . المالي، دراسة كندية

Globe andيأخذون في االعتبار تصنيفات حوكمة الشركات المنشورة في صحيفة

Mail عند تقييمهم لسعر السهم، وتكونت العينة من كل الشركات الكندية التي

-2002لتصنيف حوكمة الشركات لألعوام ) Globe and Mailتغطيها صحيفة

م(، 2005 - 2002م(، وتم جمع البيانات من التقارير المالية لألعوام )2005

لشركات عند وتوصلت النتائج إلى أن المستثمرين نظروا إلى تصنيفات حوكمة ا

تقييمهم لسعر السهم في الشركات، وأن بعض آليات حوكمة الشركات لها صلة

بالنتائج المحاسبية المتمثلة في صافي الدخل وحقوق المساهمين، وأظهرت النتائج أن

العالقة بين درجات حوكمة الشركات والقيمة السوقية تأخذ شكلين:

- 41 -

.الجيدة الحوكمة بممارسات المستثمرين اهتمامات بسبب مباشرة تكون قد -

الشركة أداء على الحوكمة ممارسات لتأثير نظرا مباشرة غير تكون قد -

.المحاسبية بالنتائج مقاسا

بعنوان: حوكمة الشركات واألداء المالي )et al 2010) Christensenدراسة 3-2-5

هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان اعتماد توصيات أفضل .في أستراليا

ممارسات حوكمة الشركات في استراليا يرتبط مع األداء المالي للشركات مقاسا

وتكونت عينة الدراسة من جميع ، Tobin's Qنسبةبمعدل العائد على األصول و

وأظهرت النتائج أن هياكل م، 2004يونيو 30الشركات المدرجة في البورصة في

جلس اإلدارة تحسن حوكمة الشركت الموصى بها والمتعلقة باعتماد لجان فرعية لم

حيث وجدت عالقة إيجابية بين لجنة المراجعة ومعدل العائد على ؛األداء المالي

وفي أن لجنة المكافآت ترتبط مع زيادة األداء المحاسبي، ، و Tobin's Qاألصول و

العائد على األصول معدل المجلس له تأثير سلبي على ليةستقالالمقابل فإن ا

، حيث وجدت الدراسة أن أداء الشركة يتضائل مع زيادة األعضاء Tobin's Qو

المستقلين، كما أن النتائج كانت متعارضة بين مقياس العائد على األصول ومقياس

Tobin's Q رة، حيث بخصوص ازدواجية الرئيس التنفيذي وحجم مجلس اإلدا

وجدت عالقة سلبية بين حجم مجلس اإلدارة والعائد على األصول، بينما وجدت

، ووجدت عالقة سلبية بين عدد اجتماعات مجلس Tobin's Qعالقة إيجابية مع

ووجدت النتائج أيضا أن العائد على األصول يرتبط إيجابا مع Tobin's Qاإلدارة و

فيناقض ذلك. Tobin's Qلتنفيذي، أما الفصل بين الرئيس التنفيذي والمدير ا

- 42 -

-ركات ( بعنوان فعالية ممارسات حوكمة الش2010) et al Reddyدراسىة 3-2-6

هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى .داء المالي للشركةواأل -المعتمدة على المبادئ

داء المالي األ على-المبادئعلى المعتمدة-تالشركاحوكمة فعالية ممارسات

( هل االمتثال لتوصيات 1للشركات الكبيرة المدرجة، وتناولت الدراسة مسألتين: )

NZSC ( هل الشركات التي امتثلت لتوصيات 2يؤدي إلى تحسن في األداء؟ )

NZSC ها؟ لتقييم ما إذا كان أداء الشركات في مرحلة ؤ تحسن أدا 2003مبعد عام

المالية أفضل من األداء في مرحلة ما قبل التوصيات، ما بعد توصيات هيئة األوراق

م 2004( عام NZSCوهذه المبادئ أصدرتها هيئة األوراق المالية في نيوزلندا )

والمكونة من تسع مبادئ، تم أخذ البيانات من مؤشر سوق األوراق المالية في

م(، وقد تم 2007-1999شركة خالل الفترة من ) 50( ألعلى NZXنيوزلندا )

، القيمة السوقية على القيمة Tobin’s Qستخدام المؤشرات التالية لقياس األداء، ا

(، وتوصلت النتائج إلى أن الشركات ROA(، العائد على األصول )MBالدفترية )

الكبيرة المدرجة والمعتمدة لتوصيات هيئة السوق المالية تنشئ لجان فرعية لمراجعة

مستقلين في مجلس اإلدارة، تنفيذيين/ الحسابات واألجور، ووجود أغلبية غير

للرأي القائل بأن لتوصيات هيئة األوراق المالية تأثيرا ا قاطع ا وأظهرت النتائج تأييد

على األداء المالي المقاس بالنسب الثالثة السابقة، وأن وجود لجنة للمكافآت كان له

المجلس ليس له أي ستقالليةاأداء الشركة، بينما حجم المجلس و تأثير إيجابي على

تأثير هام على كل مقاييس األداء، وأن لجان المراجعة ال تحسن األداء.

بعنوان: العالقة بين حوكمة Stanwick and Stanwick (2010) دراسة 3-2-7

ركزت الدراسة في .الشركات واألداء المالي، دراسة ميدانية على الشركات الكندية

- 43 -

الجيدة تؤدي إلى أداء مالي أفضل من أداء الحوكمة بحث ما إذا كانت الحوكمة

مجلس إدارة 25الضعيفة لدى الشركات الكندية، وقد أخذت عينة شملت أفضل

م حسب تصنيف الشركات الكندية، النتائج 2007مجلس إدارة للعام 25وأسوء

أظهرت أن أداء مجلس اإلدارة بشكل عام يؤثر على أداء الشركات، وأن الشركات

ي لديها مستوى عال من الشفافية والمسائلة في مجلس اإلدارة تمتلك أداء مالي الت

أعلى، وأن هناك عالقة عكسية بين استقاللية مجلس اإلدارة واألداء المالي، وأظهرت

النتائج أن للحوكمة قدرة حاسمة في تعزيز وتحسين وضع الشركات المالي، وأن

نشطته لضمان قدرة الشركة في تحقيق عن أ مجلس اإلدارة يجب أن يكون مسؤوال

أعضاء مجلس يهر عل، وأضافت الدراسة أن المجلس الذي يسيطيأداءها المال

أعلى. اإلدارة الداخليين يحقق أداء

تأثير حوكمة الشركات :( بعنوان2011) Mahmood and Abbasدراسة 3-2-8

هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير حوكمة .على األداء المالي للبنوك في باكستان

الشركات على األداء المالي للشركات المصرفية في باكستان، وتكونت عينة الدراسة

م(. وتوصلت 2009-2006بنكا في باكستان، وتغطي فترة العينة من عام ) 21من

الدراسة إلى أن الحجم الكبير من مجلس اإلدارة يؤدي إلى زيادة أداء الشركات

مجلس اإلدارة يعتبر مقياس اإلدارة الفعالة يةمصرفية، كما أشارت إلى أن استقاللال

للبنوك، وأن حجم البنك له تأثير هام على أداء البنك، وقد وجدت عالقة سلبية بين

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة والعائد على حقوق الملكية.

اء المالي لبنوك ( بعنوان هياكل حوكمة الشركات واألد2011) Pandya دراسة 3-2-9

بحثت هذه الدراسة تأثير هياكل حوكمة الشركات وخاصة هيكل .هندية مختارة

- 44 -

مجلس اإلدارة وازدواجية الرئيس التنفيذي في الشركة على أداء البنوك الهندية،

من القطاع الخاص، وتم 4منها من القطاع العام و 8بنكا 12وتكونت العينة من

-2008م( و )2006-2005خالل فترتين مختلفتين )سنوات 4تطبيق الدراسة لـ

م(، وتم جمع البيانات المالية من التقارير السنوية المنشورة على مواقع البنوك 2009

اإللكترونية، وشملت هياكل الحوكمة لغرض الدراسة: ازدواجية الرئيس التنفيذي

العائد على معدل األداء المالي تم قياسه ب بينما ،ونسبة استقاللية مجلس اإلدارة

، وتوصل الباحث (ROE)العائد على حقوق المساهمين معدل ، و (ROA)األصول

دارة وازدواجية إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استقاللية مجلس اإل

مع األداء المالي للبنوك.الرئيس التنفيذي

الشركات بعنوان: العالقة بين حوكمة CoŞkun and Sayilir (2012) دراسة 3-2-10

-الدراسة في تحليل العالقة بين الربحيةركزت . واألداء المالي في الشركات التركية

-(ROEومعدل العائد على حقوق الملكية) (ROAبمعدل العائد على األصول)

وحوكمة Tobin’s q-بنسبة -وحوكمة الشركات، وكذلك العالقة بين قيمة الشركة

شركة نشرتها جمعية حوكمة الشركات في تركيا 31الشركات في تركيا، وتتبع الباحث

م(، إضافة إلى بيانات سوق األوراق المالية وبيانات 2010-2006خالل الفترة )

القوائم المالية للشركات التركية عينة البحث، وتوصل الباحث إلى أنه ال توجد

، وكذلك ال توجد للحوكمة Tobin’s Qللحوكمة عالقة ذات داللة إحصائية مع

عالقة ذات داللة إحصائية مع العائد على حقوق الملكية أو العائد على األصول،

والنتائج التي توصلت إليها الدراسة ال تدعم الفرضية القائلة بأن حوكمة الشركات

ترتبط بقيم ثابتة عالية وأداء أفضل.

- 45 -

ة الشركات على األداء والتعثر ( بعنوان: آثر حوكمAl-Tamimi (2012دراسة 3-2-11

هدفت الدراسة .على البنوك الوطنية في اإلمارات العربية المتحدة المالي، تجربة

اتية على األداء والتعثر إلى التحقيق في أثر الحوكمة في البنوك الوطنية اإلمار

وانقسم البحث إلى قسمين: قسم يشمل: اإلفصاح والشفافية وتعويضات المالي،

والعالقة بالسياساتالمدراء التنفيذيين والعالقة مع المساهمين وهيكل الحوكمة والتقيد

مع أصحاب المصلحة ومجلس اإلدارة، والجزء الثاني يتناول: األداء والتعثر المالي،

العربية المتحدة يدركون أهمية الشفافية وأشارت النتائج إلى أن بنوك اإلمارات

واإلفصاح وأهمية العالقة مع المساهمين وأصحاب المصلحة، وكذلك التعويضات

التنفيذية ودور مجلس اإلدارة، وأن ممارسات حوكمة الشركات للبنوك الوطنية في

اإلمارات العربية المتحدة مقبولة، وباإلضافة إلى ذلك فإن النتائج وجدت أن هناك

عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ممارسات الحوكمة في بنوك اإلمارات

الوطنية واإلفصاح والشفافية ومصالح المساهمين وأصحاب المصالح ودور مجلس

اإلدارة، وأن هناك عالقة إيجابية ضعيفة بين ممارسات الحوكمة في البنوك الوطنية

هامة بين التعثر المالي وممارسات اإلماراتية ومستوى األداء، وعالقة إيجابية

الحوكمة في البنوك الوطنية لإلمارات العربية المتحدة، وأخيرا وجدت الدراسة أنه ال

يوجد فرق كبير في مستوى ممارسات الحوكمة بين البنوك التقليدية الوطنية والبنوك

اإلسالمية في اإلمارات العربية المتحدة.

نيفات حوكمة الشركة واألداء المالي المعتمد ( بعنوان: تص2012) Erginدراسة 3-2-12

هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان المستثمرون يأخذون في .على القيمة السوقية

ال، وتم فحص جميع ملحوكمة عند تقييمهم لسعر السهم أاالعتبار تصنيفات ا

- 46 -

م(، 2010-2006) ( من عام(ISEالشركات المصنفة من قبل بورصة اسطنبول

مع األداء المالي ا كبير ا وارتباط ا إيجابي ا وأشارت النتائج أن لتصنيفات الحوكمة دور

واألداء المحاسبي، وأن عناصر الحوكمة التي لديها عالقة إيجابية مع األداء المالي

ن يأخذون في يح العام والشفافية، وأن المستثمر هي: أصحاب المصلحة واإلفصا

مة لها نيف الحوكمة في تقييمهم لسعر السهم، وأن تصنيفات الحوكاالعتبار تص

ن لسعر السهم، وأشارت الدراسة أن درجات حوكمة يتأثير على تقييم المستثمر

)صافي الدخل وحقوق الشركات يمكن أن تؤثر على النتائج المحاسبية وهي

المساهمين(.

بعنوان: األداء المالي واإلفصاح عن حوكمة ( Abdur Rouf (2012دراسة 3-2-13

هدفت .الشركات: دراسة على التقارير السنوية للشركات المدرجة في بنغالديش

الدراسة إلى اختبار العالقة بين األداء المالي)الربحية( ومستوى اإلفصاح عن حوكمة

ارير ( غير المالية المدرجة، وتم أخذ البيانات المالية من التقCGDالشركات )

شركة 94م، وتكونت عينة الدراسة من 2007السنوية للشركات المدرجة للعام

بندا من بنود 40مدرجة، وتم قياس مستوى اإلفصاح عن حوكمة الشركات باستخدام

(، ROAالحوكمة، وتم قياس األداء المالي باستخدام معدل العائد على األصول )

لتقييم مستوى اإلفصاح عن حوكمة وبعد إنشاء مؤشر للحوكمة بعد تطوير ورقة

الشركات، أظهرت النتائج أن مستوى اإلفصاح عن حوكمة الشركات يرتبط إرتباطا

إيجابيا مع األداء المالي )الربحية(.

بعنوان: بحث العالقة بين آليات حوكمة الشركات Zare et al (2013).دراسة 3-2-14

هدفت الدراسة إلى فحص .واألداء المالي للشركات المدرجة في بورصة طهران

- 47 -

العالقة بين آليات حوكمة الشركات)الملكية المؤسسية، تركيز الملكية، تكوين مجلس

اإلدارة( مع األداء المالي للشركات المدرجة في بورصىة طهران، وتم جمع البيانات

(، وتم قياس األداء 2008-2004سنوات ) 5شركة خالل 104األساسية من

ة القيمة السوقية للسهم إلى الدفترية، ومجموع القيمة السوقية المالي باستخدام: نسب

والقيمة الدفترية لألسهم مقسوما على إجمالي المبيعات، ومعدل العائد على االصول،

ظهرت النتائج عدم وجود أمقسوما على إجمالي المبيعات، و ونسبة األرباح التشغيلية

ؤسسات االستثمارية ونسبة القيمة عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة ملكية الم

السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية، في حين وجدت عالقة ضعيفة بين مجموع نسبة

القيمة السوقية والقيمة الدفترية للديون مقسوما على إجمالي المبيعات ونسبة ملكية

ذات المؤسسات االستثمارية، وبشكل عام فإن النتائج أشارت إلى أنه ال توجد عالقة

داء المالي، كما أظهرت ملكية المؤسسات االستثمارية واأل داللة إحصائية بين نسبة

النتائج أنه ال توجد عالقة بين تركيز الملكية لكبار المستثمرين مع نسبة القيمة

السوقية إلى القيمة الدفترية لألسهم، ومجموع القيمة السوقية والقيمة الدفترية للديون

المبيعات، ومعدل العائد على االصول، ومعدل الربح التشغيلي مقسوما على إجمالي

مقسوما على المبيعات، وبالتالي فإن النتائج تشير إلى عدم وجود عالقة بين تركيز

فإن النتائج تشير إلى أنه ال توجد عالقة بين آليات الملكية واألداء المالي، وعموما

الحوكمة واالداء المالي.

حوكمة الشركات على ممارسات بعنوان تأثير درجة Rani et al (2014)دراسة 3-2-15

. هدفت الدراسة إلى العوائد غير العادية واألداء المالي لعمليات الدمج واالستحواذ

توى ومسمعرفة ما إذا كانت االختالفات في نوعية معايير حوكمة الشركات

- 48 -

واألداء المالي على العوائد غير العادية تؤثر في الهند ممارسات حوكمة الشركات

تم قياس األداء المالي بمؤشرات الربحية التالية: العائد لعمليات الدمج واالستحواذ،

تم إنشاء ،على حقوق الملكية، هامش صافي الربحعلى رأس المال العامل، العائد

شركة أكملت عملية الدمج 155مؤشر لقياس الحوكمة من خالل استبيان لعينة من

م، وتوصلت الدراسة أن الشركات 2008إلى العام 2003لعام واالستحواذ خالل ا

أفضل من تلك في ممارسات الحوكمة كان أداؤها ىالتي أظهرت درجات أعل

ات درجات أقل في ممارسات الحوكمة.الشركات التي أظهر

الي مبعنون: آليات حوكمة الشركات واألداء ال Tawfeeq et al (2014)دراسة 3-2-16

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير آليات الحوكمة على األداء المالي .للشركات األردنية

( شركة مدرجة في 109لعينة من الشركات الصناعية والخدمية في األردن بلغت )

م، وتم 2011بورصة عمان، تم تجميع البيانات من التقارير المالية السنوية للعام

، وتوصلت النتائج إلى SPSSتحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي

أن هناك عالقة سلبية بين حجم مجلس اإلدارة وبين األداء المالي، كما توصلت

الدراسة إلى أنه ال يوجد أي عالقة بين ازدواجية الرئيس التنفيذي واستقاللية مجلس

اإلدارة وبين األداء المالي.

- 49 -

هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز 2-3

الممارسات الجيدة مع تزايد االهتمام العالمي بتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات لما توفره

فيتها لحوكمة من ضمان للمستثمرين والمالك وأصحاب العالقة على حسن إدارة الشركة وشفال

اإليجابي على األداء المالي كما أظهرت بعض الدراسات، ولما يشهده وعدالتها، وتأثير الحوكمة

القتصاد السعودي من تزايد ملحوظ في السنوات األخيرة في أعداد الشركات المساهمة، ومع تزايد ا

االهتمام بتطبيق ممارسات الحوكمة على الشركات المساهمة السعودية من قبل هيئة السوق المالية،

ت هذه الحوكمة واألداء المالي، وتميز ة إجراء هذه الدراسة في موضوعيمورة وأهيرى الباحث ضر

الدراسة عن الدراسات السابقة بالتالي:

ا تم إعداده انةكثير من الدراسات السابقة ركزت على بناء مؤشر للحوكمة من خالل استب

هتمت بقياس آلية ا من خالل قواعد الحوكمة الصادرة محليا أو دوليا، كما أن دراسات أخرى

، بينما يقوم الباحث في هذه الدراسة بدراسة سبع آليات للحوكمة أو أكثر من آليات الحوكمة

من خالل تحليل محتوى التقارير السنوية للشركات المساهمة.

النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة لم تحسم الخالف حول تأثير آليات الحوكمة

ن والمكان الذي على األداء المالي، ويرجع ذلك حسب نظر الباحث إلى اختالف الزما

دولة أجريت فيه الدراسات، وكذلك اختالف وتنوع النظم والتشريعات القانونية للشركات من

، بينما في هذه الدراسة يحاول الباحث أن يقارب بين تلك االختالفات للوصول إلى أخرى

إلى نتائج يمكن االعتماد عليها.

ة بموضوعات الحوكمة واألداء المالي؛ لمثل هذه الدراسات المتعلق مكتبة السعوديةتفتقر ال

حيث ال زالت المكتبة السعودية تعاني من نقص في الدراسات المتعلقة بموضوعات الحوكمة

- 50 -

هتمت بدراسة بعض ا كن هناك سوى دراسة واحدة لم ت وعلى حد علم الباحثواألداء المالي،

نوك والتأمين، وتتميز قطاعي الب منها يواستثن(، 2010هي دراسة )الخيال، آليات الحوكمة

ضافتها آلليات أخرى للحوكمة باإلضافة إلى أن ،هذه الدراسة بشمولها لكل القطاعات وا

م حيث كانت األزمة المالية العالمية 2008تم تطبيقها على بيانات (2010)الخيال، دراسة

تطبيقها علىتم وهذه الدراسة ،العالميةالمحلية و االقتصادياتقد أثرت على أداء الكثير من

، مما قد يعزز من أهمية الدراسة لما قد شهدته الحوكمة من تغير م2012و 2011العامين

( بأن نتائج دراسته قد ال 2010ملحوظ في السنوات األخيرة، وقد أشار إلى ذلك )الخيال،

تنطبق على فترة زمنية أخرى.

- 51 -

رابع: تحليل النتائجالفصل ال

وحجمها مجتمع الدراسة 4-1

الحوكمة في قطاعي البنوك والتأمين 4-2

م2011تحليل بيانات العام 4-3

معدل العائد على حقوق الملكية() Y1 استكشاف بيانات المتغير التابع 4-3-1

معدل العائد على حقوق الملكية()Y1 بناء النموذج بالمتغير التابع 4-3-2

السوقية للسهم )معدل القيمة Y2استكشاف بيانات المتغير التابع 4-3-3 إلى القيمة الدفترية(

إلى )معدل القيمة السوقية للسهم Y2 بناء النموذج بالمتغير التابع 4-3-4 القيمة الدفترية(

م2012تحليل بيانات العام 4-4

معدل العائد على حقوق الملكية() Y1استكشاف بيانات المتغير التابع 4-4-1

العائد على حقوق الملكية( )معدل Y1بناء النموذج بالمتغير التابع 4-4-2

)معدل القيمة السوقية للسهم Y2استكشاف بيانات المتغير التابع 4-4-3 إلى القيمة الدفترية(

)معدل القيمة السوقية للسهم إلى Y2 التابع بناء النموذج بالمتغير 4-4-4 القيمة الدفترية(

- 52 -

مجتمع الدراسة وحجمها 4-1

،شركة 167ألوراق المالية وعددها ال الشركات المدرجة في سوق تداول ستهدف البحث كا

خالل لبيانات أو أن تلك الشركات تأسست ألدنى لاالحد لعدم توفر شركة نظرا 22تم استبعاد

حسب شملها البحثالشركات التي داأعد (3رقم ) الجدولالتي تناولها البحث، ويظهر األعوام

كالتالي: ،القطاع

عدد الشركات القطاعاسم م المستهدفة

عدد الشركات المستبعدة

عدد الشركات التي النسبة شملها البحث

%100 11 0 11 قطاع المصارف والخدمات المالية 1 %83 29 6 35 التأمين 2 %100 14 0 14 الصناعات البتروكيماوية 3 %71 10 4 14 األسمنت 4 %64 9 5 14 التجزئة 5 %100 2 0 2 والمرافق الخدميةالطاقة 6 %88 14 2 16 الزراعة والصناعات الغذائية 7 %80 4 1 5 االتصاالت وتقنية المعلومات 8 %100 7 0 7 شركات االستثمار المتعدد 9 %92 13 1 14 االستثمار الصناعي 10 %93 15 1 16 التشييد والبناء 11 %100 8 0 8 التطوير العقاري 12 %100 4 0 4 النقل 13 %100 3 0 3 اإلعالم والنشر 14 %50 2 0 4 الفنادق والسياحة 15 %86 145 22 167 اإلجمالي 16

(3جدول رقم )

في جداول برنامج البيانات وتم تفريغشركة، 145التي شملها البحث عدد الشركات

(Excel) غرض، ومن ثم تم تحليل البيانات بواسطة حزمة البيانات ال ها خصيصا لهذاتم إعداد

باستخدام طريقة تحليل االنحدار الخطي العام، تم تفريغ (SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية

- 53 -

البيانات الخاصة بالمتغيرات المستقلة من التقارير السنوية للشركات، والموجودة على موقع تداول أو

، أما بيانات األداء المالي فقد تم تفريغها من خالل القوائم المالية مواقع الشركات االلكترونية

الموجودة على مواقع الشركات اإللكترونية.، أو األوراق المالية للشركات والموجودة بموقع تداول

الحوكمة في قطاعي البنوك والتأمين 4-2

لما يثار لدى ، نظرا تم تقسيم الشركات في البحث إلى قطاعين قطاع مالي وغير مالي

من معايير الحوكمة يختلف عن ا ن في أن قطاع البنوك والتأمين يتطلب مستوى معينبعض الباحثي

لذات التساؤل نفسه الذي بتقسيم الشركات إلى قطاعين بقية القطاعات األخرى، ولذلك قام الباحث

ظرا لألسباب التاليةالباحثون، حيث يرى الكثير أن لقطاعي البنوك والتأمين طبيعة خاصة نيطرحه

(Peter O. Mülbert. 2009:)

تختلف البنوك عن القطاعات األخرى في وظيفته المنتجة للسيولة النقدية، مما يترتب عليه

صعوبة التوافق في االستحقاق بين جانبي الميزانية العمومية، كما أن جوهر وظيفة البنوك

هيكل أصولها ومتطلباتها.هي قبول الودائع مما يستدعي عدم التوافق بين

الميزانيات العمومية في البنوك مبهمة أكثر من الشركات األخرى، حيث أن نوعية القروض

للبنوك ال يمكن مالحظتها بسهولة كما هو الحال في الشركات األخرى، حيث يمكن

، وهي أسهل بكثير في الشركات نفسهامالحظة األصول المادية مثل اآلالت والمصانع

ظتها من قبل أطراف ثالثة أخرى، وينطبق الحال كذلك على أصول البنك األخرى لمالح

ها، حيث ال يمكن مالحظتها بسهولة.كاالستثمار واألوراق المالية وغير

(:(Macey and O'Hara.2003 وأضاف لذلك

،تعتبر البنوك من المؤسسات الرئيسية التي تحافظ على نظام المدفوعات ألي اقتصاد

ره له آثار عميقة على االقتصاد ككل، ففشل البنك يؤدي إلى اهتزاز الثقة العامة والذي بدو

- 54 -

مة مالية جيدة، مما يؤدي إلى تأثير ويمتد إلى البنوك التي لديها مالءبالنظام المصرفي

باستقرار القطاع المصرفي. ا خاص ا كبير على االقتصاد، لذلك تبدي الحكومات اهتمام

نامج ضمان أو تأمين على الودائع سواء بشكل واضح ضمني معظم البلدان لديها بر

لىإمة الضعيفة ءلغرض الحد من عدوى البنوك التي تنتقل من فشل أحد البنوك ذات المال

ئتمانية، هذا الضمان الحكومي لإليداع يشجع البنوك على البنوك األخرى التي لديها قدرة إ

يقلل من حافز المودعين والمساهمين الدخول في استثمارات ذات مخاطرة مفرطة في حين

لمراقبة البنوك.

- 55 -

2011بيانات العام تحليل 4-3 ( Y1) استكشاف بيانات المتغير التابع 4-3-1

لجميع ( على حقوق المساهمين)معدل العائد Y1قبل التقدم في بناء النموذج الخاص بالمتغير

ن وجدت فإنه يجري معالجتها الشركات ينبغي التأكد من عدم وجود أي قيم شاذة في النموذج، وا

(.1كما يوضحه الشكل رقم ) ليتم التقليل من تأثيرها ليصبح النموذج أكثر اعتداال معدل العائد على حقوق المساهمين

شكل نجوم بجوارها رقم المشاهدة في ملف البيانات(، الشكل يوضح وجود قيم شاذة )تظهر في .ويتعين معالجتها قبل التقدم في بناء النموذج

(1شكل رقم )

0

-2

-4

-6

-8

-10

P1

138

128

12593

91

7146

4037312523

Boxplot of P1

- 56 -

.اعتداالر النموذج أكث بذك ليصبحل النموذج بعد حذف بعض القيم الشاذة، كيوضح ش (2) شكلال

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

P1

39

36

34

30

23

Boxplot of P1

(0.4، 0.4-بعد حذف بعض القيم الشاذة اصبح الشكل أكثر اعتداال)يتراوح بين

(2شكل رقم ) ( والقيم التي أقل من القيمة 0.35تم حذف القيم الشاذة وهي القيم التي أعلى من القيمة )

( قيم.6(، وعددها )0.37-)

Descriptive Statistics: Y1

Variable Minimum Q1 Median Q3 Maximum

Y1 -0.3600 0.0095 0.0800 0.1513 0.3482

(4جدول رقم )

أن القيمة األدنى واألعلى الجدول أعالهيتبين من خالل الوصف االحصائي كما في

( على التوالي، كما تم إضافة ثالث 0.3482( و )0.3600-( تساوي القيمتين)Y1للمتغير التابع )

القيمة التي تقسم مجموعة القراءات )بعد إلى Q1قيم بين الحد األعلى واألدنى، حيث تشير القيمة

ويساوي ترتيبها تصاعديا( إلى قسمين بحيث يسبقها ربع البيانات ويليها ثالثة أرباع البيانات

وعة القراءات )بعد ترتيبها تصاعديا( إلى القيمة التي تقسم مجم إلى Q3(، والقيمة 0.0095)

(، بينما القيمة 0.1513ساوي )وت قسمين بحيث يسبقها ثالثة أرباع البيانات ويليها ربع البيانات

- 57 -

القيمة التي تقسم مجموعة البيانات إلى قسمين بحيث يكون عدد القيم تشير إلى الثالثة للوسيط

(.0.08اوي )ستاألكبر منها مساويا عدد القيم األصغر و

Y1بناء النموذج بالمتغير التابع 4-3-2 حتى يتم اختيار المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري سيتم االعتماد على المعيارين

التاليين معا:

أكبر قيمة ممكنة لمعامل التحديد المعدل (R-Sq(adj)

أصغر قيمة ممكنة لمعامل مالوس (Mallows Cp)

Response is Y1

Mallows X X X X X X X Vars R-Sq R-Sq(adj) Cp S 1 2 3 4 5 6 7 1 5.5 4.8 12.9 0.12449 X

1 5.1 4.4 13.6 0.12480 X

2 11.3 10.0 6.0 0.12107 X X

2 10.7 9.3 7.0 0.12153 X X

3 14.6 12.7 2.9 0.11923 X X X

3 13.0 11.0 5.4 0.12037 X X X

4 16.2 13.7 2.5 0.11859 X X X X

4 15.1 12.6 4.1 0.11934 X X X X

5 16.4 13.3 4.1 0.11887 X X X X X

5 16.2 13.0 4.4 0.11901 X X X X X

(5جدول رقم )

تأثير جوهري اليس له X1; X2; X6; X7بأن المتغيرات المستقلة التالية (5رقم )جدول كما يظهر ال

وهذا يعني أن حجم مجلس اإلدارة )معدل العائد على حقوق الملكية( Y1 على المتغير التابع

واستقاللية مجلس اإلدارة واستقاللية لجنة المراجعة ونشاط لجنة المراجعة ليس لهم تأثير جوهري

يه سيتم صياغة على معدل العائد على حقوق المساهمين، لذلك سيتم استبعادهم من النموذج، وعل

معادلة نموذج االرتباط كالتالي:

X3 X4 X5سيتم بناء النموذج بالمتغيرات Y1 = a + b3X3 + b4X4 + b5X5+ ……… + e

- 58 -

:حيث أنY المتغير التابع =. a = قيمة ثابتة .Constant b ميل االنحدار =y على المتغير المستقل. X.المتغير المستقل = e الخطـأ.= معامل

وعليه فإن معادلة االرتباط كالتالي:

General Regression Analysis: Y1 versus X3; X4; X5

Regression Equation Y1 = 0.0356282 + 0.0472903 X3 + 0.105206 X4 - 0.0943931 X5

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant 0.035628 0.0185804 1.91752 0.057

x3 0.047290 0.0207817 2.27557 0.024

x4 0.105206 0.0421947 2.49335 0.014

x5 -0.094393 0.0264901 -3.56334 0.001

(6جدول رقم )

التالي: ( يتبين6) رقممن الشكل عمود( القيمة االحتماليةP )( المناظرة لمعامالت المتغيراتX3 X4 X5 جميعها أقل )

وهذا يشير إلى معنوية تأثير تلك المتغيرات.(0.05) من

عمود( قيمة المعامالت المقدرة للمتغيرات المستقلةCoef) :تشير إلى ما يلي

وجود عالقة طردية )ألن إشارة المعامل موجبة( جوهرية بين المتغير التابع(Y1 )

وهذا يعني أن الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية (X3)والمتغير المستقل

وهذه . على حقوق المساهمين والعكس صحيح مجلس اإلدارة يزيد من معدل العائد

النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

- 59 -

وجود عالقة طردية )ألن إشارة المعامل موجبة( جوهرية بين المتغير التابع(Y1)

وهذا يعني أنه كلما زادت نسبة ملكية المساهمين الكبار في (X4) والمتغير المستقل

كلما زاد معدل العائد على حقوق %5منهم عن 5أسهم الشركة ال تقل ملكية

ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وهذه النتيجة المساهمين والعكس صحيح.

وجود عالقة جوهرية بينهما.

وجود عالقة عكسية )ألن إشارة المعامل سالبة( جوهرية بين المتغير التابع(Y1)

وهذا يعني أنه كلما كان هناك وجود لملكية أجنبية في الشركة (X5)والمتغير المستقل

وهذه مساهمين والعكس صحيح.كلما تناقص معدل العائد على حقوق ال %5تزيد عن

النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

( للمتغيرات 0، غير مالي=1ماذا يحدث في النتائج إذا أضفنا المتغير نوع القطاع )مالي =

:في النموذج الثالثة

General Regression Analysis: Y1 versus X3; X4; X5; Sector

Regression Equation

Y1 = 0.0477655 + 0.0471339 X3 + 0.10879 X4 - 0.0390276 X5 - 0.0842174 Sector

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant 0.047765 0.0184065 2.59504 0.011

X3 0.047134 0.0201259 2.34196 0.021

X4 0.108790 0.0408790 2.66127 0.009

X5 -0.039028 0.0311542 -1.25272 0.213

Sector -0.084217 0.0268879 -3.13217 0.002

(7جدول رقم )

( يتبين التالي:7من خالل الشكل أعاله )

- 60 -

عمود( القيمة االحتماليةP المناظرة لمعامالت المتغيرات المستقلة )X3 X4 Sector أقل

أصبح غير X5وهذا يشير إلى معنوية تأثير تلك المتغيرات، ولكن المتغير (0.05)من

في النموذج.( Sector)في ظل وجود المتغير نوع القطاع جوهري

عمود قيمة المعامالت المقدرة للمتغيرات(Coef) :تشير إلى ما يلي

وجود عالقة طردية )ألن إشارة المعامل موجبة( جوهرية بين المتغير التابع(Y1)

وهذا يعني أن الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية (X3)والمتغير المستقل

وهذه مجلس اإلدارة يزيد من معدل العائد على حقوق المساهمين والعكس صحيح.

م وجود عالقة جوهرية بينهما.النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عد

وجود عالقة طردية )ألن إشارة المعامل موجبة( جوهرية بين المتغير التابع(Y1)

وهذا يعني أنه كلما زادت نسبة ملكية المساهمين الكبار في (X4) والمتغير المستقل

كلما زاد معدل العائد على حقوق %5منهم عن 5أسهم الشركة ال تقل ملكية

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم والعكس صحيح. المساهمين

وجود عالقة جوهرية بينهما.

وجود عالقة عكسية )ألن إشارة المعامل سالبة( جوهرية بين المتغير التابع(Y1 )

وهذا يعني أنه كلما كانت الشركة تتبع القطاع (Sector)والمتغير المستقل نوع القطاع

ماليا كلما تناقصت نسبة العائد على حقوق المساهمين والعكس صحيح، وربما يعود

ذلك لتزايد أعداد شركات التأمين في اآلونة األخيرة وتحقيقها خسائر كثيرة خالل األعوام

تفترض عدم وجود وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي التي استهدفها البحث.

عالقة جوهرية بينهما.

- 61 -

وجود عالقة عكسية )ألن إشارة المعامل سالبة( غير جوهرية بين المتغير التابع(Y1)

.(X5)والمتغير المستقل

ويمكن عمل مقارنة بين المتغيرات قبل وبعد تأثير متغير نوع القطاع )الترتيب حسب المتغير

.القطاع(األكثر تأثيرا قبل إدخال متغير

بعد نوع القطاع قبل نوع القطاع المتغير

التأثير pقيمة التأثير pقيمة

X5 (ال)جوهري عكسي غير تأثير 213 .0 تأثير جوهري عكسي 0.001 ملكية أجنبية

X4 )جوهري طردي تأثير 0.09 تأثر جوهري طردي 0.014 )ملكية المساهمين الكبار

X3)جوهري طردي تأثير 0.021 تاثير جوهري طردي 0.24 )ازدواجية الرئيس التنفيذي

(8جدول رقم )

دخال إ بعد-متزايدا لم يكن إن- ا مستمر يتضح أنه ال زال التأثير (8رقم )من الجدول أعاله

شرنا إليه سابقا بوجود تأثير عكسي جوهري لمتغير القطاع، وكما أوهو ما ،متغير نوع القطاع

إلى ربما ، ويرجع ذلكنوع القطاع متغير أصبح غير جوهري في ظل وجود x5نالحظ المتغير

تزايد الملكية األجنبية في القطاع المالي أكثر منها في القطاع غير المالي، مما يفسر تأثير نوع

القطاع على هذا المتغير.

- 62 -

Y2استكشاف بيانات المتغير التابع 4-3-3

:التأكد من عدم وجود أي قيم شاذة في النموذجقبل التقدم في بناء النموذج ينبغي السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

الشكل يوضح وجود قيم شاذة )تظهر في شكل نجوم بجوارها رقم المشاهدة في ملف

البيانات(، ويتعين معالجتها قبل التقدم في بناء النموذج

(3شكل رقم )أكثر ل النموذج بعد حذف بعض القيم الشاذة، ليصبح بذك النموذجكيوضح ش (4) رقم شكلال

:اعتداال

بعد حذف بعض القيم الشاذة اصبح الشكل أكثر اعتداال

(4شكل رقم ) ( والقيم التي أقل من القيمة 4.6تم حذف القيم الشاذة وهي القيم التي أعلى من القيمة )

ة.( قيم13(، وعددها )00.00)

20

15

10

5

0

P2

75

64

39

34

32

30

19

18

14

12

Boxplot of P2

5

4

3

2

1

0

P2

6448

Boxplot of P2

- 63 -

Descriptive Statistics: Y2

Variable Minimum Q1 Median Q3 Maximum

Y2 0.0000 1.2000 1.7100 2.5200 4.5500

(9جدول رقم )

للمتغير التابع أن القيمة األدنى واألعلى (9جدول رقم ) ف االحصائيمن خالل الوص يتضح

(Y2تساوي القيمتين ) (على التوالي، 4.5500( و )0.00 )والقيمة =Q1(1.2000 والقيمة ،)

Q2 (، بينما2.5200ساوي)ت Median (.1.7100) يساوي

Y2بناء النموذج بالمتغير التابع 4-3-4

الختيار المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري سيتم االعتماد على المعيارين التاليين معا:

أكبر قيمة ممكنة لمعامل التحديد المعدل(R-Sq(adj)

أصغر قيمة ممكنة لمعامل مالوس(Mallows Cp) Response is P2

Mallows X X X X X X X

Vars R-Sq R-Sq(adj) Cp S 1 2 3 4 5 6 7

1 5.7 4.9 7.3 0.95241 X

1 4.4 3.6 9.0 0.95880 X

2 9.2 7.7 4.5 0.93824 X X

2 6.8 5.3 7.8 0.95052 X X

3 11.9 9.7 2.9 0.92791 X X X

3 9.7 7.5 5.8 0.93924 X X X

4 13.8 10.9 2.3 0.92159 X X X X

4 12.1 9.1 4.6 0.93081 X X X X

5 14.0 10.3 4.1 0.92468 X X X X X

5 13.9 10.2 4.2 0.92533 X X X X X

6 14.0 9.6 6.0 0.92852 X X X X X X

6 14.0 9.6 6.0 0.92852 X X X X X X

7 14.0 8.8 8.0 0.93238 X X X X X X X

(10جدول رقم )

تأثير جوهري على اليس له X3 X5 X7( فإن المتغيرات التالية 10كما يظهره الشكل رقم )

،المتغير التابع، وذلك يعني أن الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة

- 64 -

ليس لهم تأثير جوهري على معدل السعر السوقي للسهم ،ونشاط لجنة المراجعة ،والملكية األجنبية

ج.النموذ على القيمة الدفترية للسهم، لذلك سيتم استبعادهم من

X1 X2 X4 X6النموذج بالمتغيرات سيتم بناء وعليه يمكن صياغة المعادلة كالتالي:

Y2 = a + b1X1 + b2X2 + b4X4+ b6X6+……… + e

General Regression Analysis: Y2 versus X1 X2 X4 X6

Regression Equation

Y2 = 3.5003 - 0.133334 X1 - 1.37269 X2 - 0.924713 X4 + 0.640232 X6

(11جدول رقم )

لى النتائج التالية:إأعاله يمكن الوصول جدولمن خالل ال

عمود( القيمة االحتماليةP المناظرة لمعامالت المتغيرات )X1 X2 X4 ( 0.05) أقل من

غير معنوي.X6 وهذا يشير إلى معنوية تأثير تلك المتغيرات، ولكن المتغير

عمود( قيمة المعامالت المقدرة للمتغيراتCoef) :تشير إلى ما يلي

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

معدل زاد حجم مجلس اإلدارة كلما تناقص( وهذا يعني أنه كلما X1والمتغير المستقل )

وهذه النتيجة ترفض السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم، والعكس صحيح.

فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant 3.50030 0.616715 5.67572 0.000

X1 -0.13333 0.056133 -2.37533 0.019

X2 -1.37269 0.555466 -2.47123 0.015

X4 -0.92471 0.337289 -2.74161 0.007

X6 0.64023 0.393056 1.62885 0.106

- 65 -

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

استقاللية مجلس اإلدارة )عدد نسبة ت( وهذا يعني أنه كلما زادX2والمتغير المستقل )

السعر معدل األعضاء المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء المجلس( كلما تناقص

وهذه النتيجة ترفض .والعكس صحيح ،السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

ألن إشارة المعام( ل سالبة( جوهرية بين المتغير التابع )وجود عالقة عكسيةY2 )

( وهذا يعني أنه كلما زادت نسبة ملكية المساهمين الكبار في X4والمتغير المستقل )

السعر السوقي للسهم معدل كلما تناقص %5منهم عن 5أسهم الشركة ال تقل ملكية

البحث التي فرضية ترفض وهذه النتيجة والعكس صحيح. ،على القيمة الدفترية للسهم

تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

( 0، غير مالي=1ماذا يحدث في النتائج إذا أضفنا المتغير نوع القطاع )مالي =

للمتغيرات الثالثة في النموذج:

General Regression Analysis: P2 versus X1; X2; X4; X6; Sector

Regression Equation Y2 = 4.06325 - 0.177952 X1 - 1.20844 M2 - 1.06638 M4 + 0.174075 M6 + 0.596364 Sector

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant 4.06325 0.630789 6.44154 0.000

X1 -0.17795 0.056729 -3.13688 0.002

X2 -1.20844 0.542630 -2.22701 0.028

X4 -1.06638 0.331381 -3.21801 0.002

X6 0.17408 0.415371 0.41908 0.676

Sector 0.59636 0.209284 2.84955 0.005

(12جدول رقم )

لى النتائج التالية:إيمكن الوصول (12) رقم جدول من خالل

- 66 -

عمود( القيمة االحتماليةP المناظرة لمعامالت المتغيرات ) X1 X2 X4 X6 أقل من

غير معنوي ألن X6 ( وهذا يشير إلى معنوية تأثير تلك المتغيرات، ولكن المتغير0.05)

0.676) >0.05.)

عمود( قيمة المعامالت المقدرة للمتغيراتCoef) :تشير إلى ما يلي

وجود عالقة عكسية )ألن إشارة المعامل سالبة( جوهرية ( بين المتغير التابعY2 )

تناقص معدل( وهذا يعني أنه كلما زاد حجم مجلس اإلدارة كلما X1والمتغير المستقل )

وهذه النتيجة ترفض السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية، والعكس صحيح.

فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

ألن إشارة ا( لمعامل سالبة( جوهرية بين المتغير التابع )وجود عالقة عكسيةY2 )

نسبة استقاللية مجلس اإلدارة )عدد ت( وهذا يعني أنه كلما زادX2والمتغير المستقل )

السعر معدل لي عدد أعضاء المجلس( كلما تناقصاألعضاء المستقلين إلى إجما

النتيجة ترفض وهذه .والعكس صحيح ،السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

( وهذا يعني أنه كلما زادت نسبة ملكية المساهمين الكبار في X4والمتغير المستقل )

السعر السوقي للسهم معدل كلما تناقص %5منهم عن 5أسهم الشركة ال تقل ملكية

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي والعكس صحيح. ،على القيمة الدفترية للسهم

تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY2 )

ة تتبع القطاع المالي كلما أنه كلما كانت الشرك( وهذا يعني Sectorوالمتغير المستقل )

- 67 -

وهذه صحيح. والعكس ،السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهممعدل تزايد

النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

المتغير حسب الترتيب) القطاع نوع متغير تأثير وبعد قبل المتغيرات بين مقارنة عمل ويمكن

(القطاع متغير إدخال قبل تأثيرا األكثر

المتغير

((Sectorمتغير نوع القطاع بعد ((Sectorمتغير نوع القطاع قبل

Y2على المتغير التأثير pقيمة Y2على المتغير التأثير pقيمة

X4)عكسي تأثير جوهري 0.002 تأثير جوهري عكسي 0.007 )ملكية المساهمين الكبار

X2)جوهري عكسي تأثير 0.028 تأثر جوهري عكسي 0.015 )استقاللية مجلس اإلدارة

X1(حجم )جوهري عكسي تأثير 0.002 تاثير جوهري عكسي 0.019 مجلس اإلدارة

X6)تأثير غير جوهري طردي 0.676 تأثير غير جوهري طردي 0.106 )استقاللية لجنة المراجعة

(13جدول رقم )

على المتغير (Sector)وجود تأثير جوهري لمتغير نوع القطاع (13) رقم جدول من يتضح

، يتزايد كلما كانت الشركة تتبع القطاع المالي.Y2التابع

- 68 -

2012 العامتحليل بيانات 4-4 (Y1استكشاف بيانات المتغير التابع ) 4-4-1

:كالتالي التأكد من عدم وجود أي قيم شاذة في النموذج بداية ينبغي

(5شكل رقم ) ك النموذجليوضح شكل النموذج بعد حذف بعض القيم الشاذة، ليصبح بذ (6) شكل رقمال

:أكثر اعتداال

(6شكل رقم )

معدل العائد على حقوق المساهمين

الشكل يوضح وجود قيم شاذة )تظهر في شكل نجوم بجوارها رقم المشاهدة في ملف

البيانات(، ويتعين معالجتها قبل التقدم في بناء النموذج

بعد حذف بعض القيم الشاذة اصبح الشكل أكثر اعتداال

10

8

6

4

2

0

P1

1

128

126

115

93

91

7146

363514

Boxplot of P11

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

P1

1

121

110

88

836055

34

Boxplot of P11

- 69 -

( والقيم التي أقل من القيمة 0.38تم حذف القيم الشاذة وهي القيم التي أعلى من القيمة )

( قيم.6) (، وعددها0.21-)

Descriytive Statistics: Y1

Descriptive Statistics: Y1

Variable Minimum Q1 Median Q3 Maximum

Y1 -0.20700 0.04000 0.09720 0.16210 0.37940

(14جدول رقم )

Y1بناء النموذج بالمتغير التابع 4-4-2

االعتماد على المعيارين التاليين معا:الختيار المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري سيتم

أكبر قيمة ممكنة لمعامل التحديد المعدل(R-Sq(adj)

أصغر قيمة ممكنة لمعامل مالوس (Mallows Cp)

Best Subsets Regression: Y1 versus X11; X22; X33; X44; X55; X66; X77

Response is Y11

X X X X X X X

Mallows 1 2 3 4 5 6 7

Vars R-Sq R-Sq(adj) Cp S 1 2 3 4 5 6 7 1 5.0 4.3 9.6 0.10581 X

1 2.7 2.0 13.1 0.10709 X

2 7.0 5.6 8.6 0.10509 X X

2 6.9 5.6 8.7 0.10512 X X

3 10.2 8.2 5.7 0.10363 X X X

3 9.8 7.8 6.3 0.10388 X X X

4 12.7 10.1 3.9 0.10257 X X X X

4 11.0 8.4 6.5 0.10356 X X X X

5 13.1 9.8 5.3 0.10273 X X X X X

5 13.0 9.8 5.4 0.10276 X X X X X

6 13.9 10.0 6.0 0.10261 X X X X X X

6 13.1 9.1 7.3 0.10312 X X X X X X

7 13.9 9.3 8.0 0.10300 X X X X X X X

(15جدول رقم )

X1 X3 X4 X5 التالية: سيتم بناء النموذج بالمتغيراتGeneral Regression Analysis: Y1 versus X1; X3; X4; X5

Regression Equation Y1 = -0.0304382 + 0.0115429 X1 + 0.0399159 X3 + 0.076783 X4 - 0.0601423 X5

- 70 -

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant -0.0304382 0.0498415 -0.61070 0.542

X1 0.0115429 0.0059158 1.95120 0.053

X3 0.0399159 0.0176172 2.26574 0.025

X4 0.0767830 0.0363410 2.11285 0.036

X5 -0.0601423 0.0232650 -2.58509 0.011

(16جدول رقم )

يمكن التوصل إلى النتائج التالية: (16رقم ) أعاله جدولمن خالل ال

عمود( القيمة االحتماليةPالمن ) وهذا 0.05 قل من ألمعامالت المتغيرات جميعها اظرة

%5.5فإنه معنوي عند X1يشير إلى معنوية تأثير تلك المتغيرات )باستثناء المتغير

.(%5وليس

عمود( قيمة المعامالت المقدرة للمتغيرات Coef ):تشير إلى ما يلي

وجود عالقة طردية )ألن إشارة المعامل موجبة( جوهرية بين المتغير( التابعY1 )

( وهذا يعني أنه كلما زاد حجم مجلس اإلدارة كلما زاد معدل X1والمتغير المستقل )

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث العائد على حقوق المساهمين والعكس صحيح.

التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

وجود عالقة طردية )ألن إشارة المعامل موجبة( جوهرية بين( المتغير التابعY1 )

( وهذا يعني أن الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية X3والمتغير المستقل )

وهذه والعكس صحيح. ،العائد على حقوق المساهمين من معدلمجلس اإلدارة يزيد

النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

ألن إشا( رة المعامل موجبة( جوهرية بين المتغير التابع )وجود عالقة طرديةY1 )

( وهذا يعني أنه كلما زادت نسبة ملكية المساهمين الكبار في X4والمتغير المستقل )

على حقوق معدل العائدزاد كلما %5منهم عن 5أسهم الشركة ال تقل ملكية

- 71 -

رض عدم وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفت والعكس صحيح. ،المساهمين

وجود عالقة جوهرية بينهما.

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY1 )

( وهذا يعني أنه كلما كان هناك وجود لملكية أجنبية في الشركة X5والمتغير المستقل )

والعكس صحيح.، كلما تناقص معدل العائد على حقوق المساهمين %5تزيد عن

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

( للمتغيرات الثالثة 0، غير مالي=1ماذا يحدث في النتائج إذا أضفنا المتغير نوع القطاع )مالي =

في النموذج:

General Regression Analysis: Y1 versus X1; X3; X4; X5; Sector

Regression Equation Y1 = -0.0301339 + 0.011167 X1 + 0.041083 X3 + 0.0754015 X4 - 0.0696043 X5 + 0.0161525 Sector

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant -0.0301339 0.0499405 -0.60340 0.547

X1 0.0111670 0.0059521 1.87615 0.063

X3 0.0410830 0.0177317 2.31693 0.022

X4 0.0754015 0.0364663 2.06771 0.041

X5 -0.0696043 0.0270171 -2.57631 0.011

Sector 0.0161525 0.0233161 0.69276 0.490

(17جدول رقم )

النتائج التالية: تتضح (17رقم ) أعاله جدولمن خالل ال

عمود( القيمة االحتماليةP المناظرة لمعامالت المتغيرات )وهذا يشير إلى 0.05قل منأ

صبح غير جوهري في ظل وجود المتغير أ X1معنوية تأثير تلك المتغيرات، ولكن المتغير

.يضا غير جوهري أنوع القطاع في النموذج الذي بدوره

- 72 -

عمود( قيمة المعامالت المقدرة للمتغيراتCoef) :تشير إلى ما يلي

( غير جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY1 )

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود (.X1والمتغير المستقل )

عالقة جوهرية بينهما.

ألن( إشارة المعامل موجبة( جوهرية بين المتغير التابع )وجود عالقة طرديةY1 )

يعني أن الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية وهذا ( X3والمتغير المستقل )

وهذه والعكس صحيح.، العائد على حقوق المساهمين من معدلمجلس اإلدارة يزيد

ينهما.النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية ب

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY1 )

وهذا يعني أنه كلما كلما زادت نسبة ملكية المساهمين الكبار ،(X4والمتغير المستقل )

على حقوق معدل العائدكلما زاد %5منهم عن 5في أسهم الشركة ال تقل ملكية

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم والعكس صحيح. ،المساهمين

وجود عالقة جوهرية بينهما.

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY1 )

وهذا يعني أنه كلما كان هناك وجود لملكية أجنبية في ،(X5والمتغير المستقل )

والعكس ،على حقوق المساهمين العائدمعدل كلما تناقص %5الشركة تزيد عن

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة صحيح.

جوهرية بينهما.

( غير جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY1 )

(.Sector)والمتغير المستقل نوع القطاع

- 73 -

المتغير حسب الترتيب) القطاع نوع متغير تأثير وبعد قبل المتغيرات بين مقارنة عمل ويمكن

(القطاع متغير إدخال قبل تأثيرا األكثر

(Sector)نوع القطاع متغير بعد (Sector)نوع القطاع متغير قبل المتغير

Y1على المتغير التأثير pقيمة Y1على المتغير التأثير pقيمة

X5 (ال)تأثير جوهري عكسي 0.011 تأثير جوهري عكسي 0.011 ملكية أجنبية

X3)تأثير جوهري طردي 0.022 تأثير جوهري طردي 0.025 )ازدواجية الرئيس التنفيذي

X4)تأثير جوهري طردي 0.041 تأثير جوهري طردي 0.036 )ملكية المساهمين الكبار

X1 )تأثير غير جوهري طردي 0.063 تأثير غير جوهري طردي 0.053 )حجم مجلس اإلدارة

(18جدول رقم )

.Y1من الجدول أعاله، عدم وجود تأثير جوهري لمتغير نوع القطاع على المتغير التابع يتضح

Y2 استكشاف بيانات المتغير التابع 4-4-3

التأكد من عدم وجود أي قيم شاذة في النموذج بداية ينبغي

السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

الشكل يوضح وجود قيم شاذة )تظهر في شكل نجوم بجوارها رقم المشاهدة في ملف البيانات(،

.ويتعين معالجتها قبل التقدم في بناء النموذج (7شكل رقم )

20

15

10

5

0

P2

2

132

9774

63

38

34

32

30

25

22

21

18

17

14

12

Boxplot of P22

- 74 -

نموذج ك الليوضح شكل النموذج بعد حذف بعض القيم الشاذة، ليصبح بذ (8) رقمالشكل أدناه

:أكثر اعتداال

بعد حذف بعض القيم الشاذة اصبح الشكل أكثر اعتداال

(8شكل رقم )

( والقيم التي أقل من القيمة 5.1تم حذف القيم الشاذة وهي القيم التي أعلى من القيمة )

.ة( قيم20(، وعددها )00.00)

Descriptive Statistics: Y2

Variable Minimum Q1 Median Q3 Maximum

P22 0.0000 1.2100 1.6800 2.3800 5.0300

(19جدول رقم )

Y2بناء النموذج بالمتغير التابع 4-4-4

الختيار المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهري سيتم االعتماد على المعيارين التاليين معا:

أكبر قيمة ممكنة لمعامل التحديد المعدل(R-Sq(adj)

أصغر قيمة ممكنة لمعامل مالوس(Mallows Cp)

5

4

3

2

1

0

P2

2

Boxplot of P22

- 75 -

Best Subsets Regression: Y2 versus X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7

Response is Y2

X X X X X X X

Mallows 1 2 3 4 5 6 7

Vars R-Sq R-Sq(adj) Cp S 1 2 3 4 5 6 7

1 3.8 3.0 6.1 1.0439 X

1 1.9 1.1 8.5 1.0538 X

2 6.2 4.6 5.0 1.0350 X X

2 5.2 3.6 6.3 1.0405 X X

3 8.2 5.9 4.4 1.0283 X X X

3 7.6 5.3 5.1 1.0314 X X X

4 10.0 6.9 4.0 1.0225 X X X X

4 9.6 6.5 4.5 1.0246 X X X X

5 11.1 7.3 4.5 1.0202 X X X X X

5 10.1 6.2 5.9 1.0264 X X X X X

6 11.4 6.8 6.2 1.0230 X X X X X X

6 11.2 6.6 6.4 1.0240 X X X X X X

7 11.5 6.2 8.0 1.0267 X X X X X X X

(20جدول رقم )

X1 X2 X4 X6 X7سيتم بناء النموذج بالمتغيرات

General Regression Analysis: Y2 versus X1; X2; X4; X6; X7

Regression Equation Y2 = 2.57104 - 0.121955 X1 - 1.52988 X2 - 0.358537 X4 + 0.967301 X6 + 0.0939772 X7

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant 2.57104 0.719153 3.57510 0.001

X1 -0.12196 0.065320 -1.86704 0.064

X2 -1.52988 0.627990 -2.43615 0.016

X4 -0.35854 0.380677 -0.94184 0.348

X6 0.96730 0.415981 2.32535 0.022

X7 0.09398 0.038849 2.41906 0.017

(21جدول رقم )

يمكن التوصل للنتائج التالية: (21) رقم من خالل الجدول أعاله

عمود( القيمة االحتماليةP المناظرة لمعامالت المتغيرات التي تكون قيمتها أقل ) من

X1 X4 نريالمتغيتشير إلى معنوية تأثير تلك المتغيرات، ويمكن أن نرى أن (0.05)

.نيغير معنوي

- 76 -

عمود( قيمة المعامالت المقدرة للمتغيراتCoef) :تشير إلى ما يلي

( غير جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

(.X1والمتغير المستقل )

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

نسبة استقاللية مجلس اإلدارة )عدد ت( وهذا يعني أنه كلما زادX2والمتغير المستقل )

السعر معدل األعضاء المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء المجلس( كلما تناقص

وهذه النتيجة ترفض والعكس صحيح. ،السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

( غير جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود (.X4والمتغير المستقل )

عالقة جوهرية بينهما.

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY2 )

( وهذا يعني أنه كلما زادت نسبة استقاللية لجنة المراجعة )عدد X6لمستقل )والمتغير ا

د معدلاألعضاء المستقلين في لجنة المراجعة إلى إجمالي مجموع األعضاء( كلما زا

وهذه النتيجة ترفض والعكس صحيح. ،السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

قة جوهرية بينهما.فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عال

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY2 )

اجتماعاتها( ( وهذا يعني أنه كلما زاد نشاط لجنة المراجعة )عدد X7والمتغير المستقل )

وهذه والعكس صحيح. ،السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم زاد معدل كلما

النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

- 77 -

( للمتغيرات الثالثة 0، غير مالي=1ماذا يحدث في النتائج إذا أضفنا المتغير نوع القطاع )مالي = :في النموذج

General Regression Analysis: Y2 versus X1; X2; X4; X6; X7; Sector

Regression Equation Y2 = 3.03283 - 0.151378 X1 - 1.49906 X2 - 0.50553 X4 + 0.643798 X6 +0.0890437 X7 + 0.437375 Sector

Coefficients

Term Coef SE Coef T P

Constant 3.03283 0.754275 4.02085 0.000

X1 -0.15138 0.066577 -2.27373 0.025

X2 -1.49906 0.621760 -2.41099 0.017

X4 -0.50553 0.385054 -1.31288 0.192

X6 0.64380 0.447313 1.43925 0.153

X7 0.08904 0.038542 2.31032 0.023

Sector 0.43738 0.236454 1.84973 0.067

(22جدول رقم )

يمكن التوصل للنتائج التالية: (22) رقم أعالهمن خالل الجدول

عمود( القيمة االحتماليةP المناظرة لمعامالت المتغيرات التي تكون قيمتها أقل من )

X4 تتشير إلى معنوية تأثير تلك المتغيرات، ويمكن أن نرى أن المتغيرا( 0.05)

غير معنوية.X6 و Sectorو

عمود( قيمة المعامالت المقدرة للمتغيراتCoef) :تشير إلى ما يلي

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

تناقص (، وهذا يعني أنه كلما زاد حجم مجلس اإلدارة كلما X1والمتغير المستقل )

وهذه النتيجة ترفض والعكس صحيح. ،سوقية للسهم إلى القيمة الدفتريةالقيمة ال معدل

فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

- 78 -

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل سالبة( وجود عالقة عكسيةY2 )

نسبة استقاللية مجلس اإلدارة )عدد ت( وهذا يعني أنه كلما زادX2والمتغير المستقل )

السعر معدل األعضاء المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء المجلس( كلما تناقص

وهذه النتيجة ترفض والعكس صحيح. ،السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم

فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

ألن إشارة( المعامل سالبة( غير جوهرية بين المتغير التابع )وجود عالقة عكسيةY2 )

(.X4والمتغير المستقل )

( غير جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY2 )

(.X6والمتغير المستقل )

( جوهرية بين المتغير التابع )ألن إشارة المعامل موجبة( وجود عالقة طرديةY2 )

وهذا يعني أنه كلما زاد نشاط لجنة المراجعة )عدد ،(X7المستقل ) والمتغير

والعكس ،السعر السوقي للسهم على القيمة الدفترية للسهم معدل زاد اجتماعاتها( كلما

وهذه النتيجة ترفض فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة صحيح.

جوهرية بينهما.

ألن إشارة المعامل( موجبة( غير جوهرية بين المتغير التابع )وجود عالقة طرديةY2 )

(.Sectorوالمتغير المستقل نوع القطاع )

المتغير حسب الترتيب) القطاع نوع متغير تأثير وبعد قبل المتغيرات بين مقارنة عمل ويمكن

( القطاع متغير إدخال قبل تأثيرا األكثر

- 79 -

(Sectorالقطاع ) نوعمتغير بعد (Sectorنوع القطاع )متغير قبل المتغير

Y2على المتغير التابع التأثير pقيمة Y2على المتغير التابع التأثير pقيمة

X2 تأثير عكسي جوهري 0.017 تأثير عكسي جوهري 0.016 (مجلس اإلدارة)استقاللية

X7)تأثير طردي جوهري 0.023 تأثير طردي جوهري 0.017 )نشاط لجنة المرجعة

X6تأثير طردي غير جوهري 0.153 تأثير طردي جوهري 0.022 لجنة المراجعة( ستقاللية)ا

X1)تأثير عكسي جوهري 0.025 تأثير عكسي غير جوهري 0.064 )حجم مجلس اإلدارة

X4(كبار المساهمين) تأثيرعكسي غير جوهري 0.192 تأثير عكسي غير جوهري 0.348

(23جدول رقم )

حيث أصبح غير جوهري، X6متغير نوع القطاع على المتغيرتأثير (23) رقم يتضح من الجدول

حجم مجلس اإلدارة واستقاللية الذي أصبح جوهري، بمعنى أنه يصعب قياس تأثير X1والمتغير

لجنة المراجعة على معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية بمعزل عن نوع القطاع.

- 80 -

:ينالتالي ينخالل الجدول ويمكن تلخيص جميع ما سبق من قبل متغير نوع القطاع

(24جدول رقم )

بعد متغير نوع القطاع

(25جدول رقم )

المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة2011 2012

Y1 معدل العائد على( حقوق الملكية(

Y2 معدل القيمة السوقية( للسهم إلى القيمة الدفترية(

Y1 معدل العائد على( حقوق الملكية(

Y2 معدل القيمة السوقية( الدفترية(للسهم إلى القيمة

X1)ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية طردية وجود عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية )حجم مجلس اإلدارة

X2)وجود عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية )استقاللية مجلس اإلدارة

X3( ازدواجية)ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية طردية ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية طردية الرئيس التنفيذي

X4(كبار المساهمين) ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية طردية وجود عالقة جوهرية عكسية وجود عالقة جوهرية طردية

X5(الملكية األجنبية) ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية جوهرية عكسيةوجود عالقة

X6(استقاللية لجنة المراجعة) طردية جوهرية القةوجود ع ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية

X7(نشاط لجنة المراجعة) وجود عالقة جوهرية طردية ال توجد عالقة جوهرية جوهريةال توجد عالقة ال توجد عالقة جوهرية

المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة2011 2012

Y1 معدل العائد على( حقوق الملكية(

Y2 معدل القيمة السوقية( للسهم إلى القيمة الدفترية(

Y1 معدل العائد على( حقوق الملكية(

Y2 معدل القيمة السوقية( للسهم إلى القيمة الدفترية(

X1)توجد عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية توجد عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية )حجم مجلس اإلدارة

X2)توجد عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية توجد عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية )استقاللية مجلس اإلدارة

X3()ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية طردية ال توجد عالقة جوهرية توجد عالقة جوهرية طرية ازدواجية الرئيس التنفيذي

X4(كبار المساهمين) ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية طردية توجد عالقة جوهرية عكسية توجد عالقة جوهرية طرية

X5)ال توجد عالقة جوهرية وجود عالقة جوهرية عكسية ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية )الملكية األجنبية

X6)ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية )استقاللية لجنة المراجعة

X7)وجود عالقة جوهرية طردية ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية عالقة جوهريةال توجد )نشاط لجنة المراجعة

Sector ال توجد عالقة جوهرية ال توجد عالقة جوهرية توجد عالقة جوهرية طردية توجد عالقة جوهرية عكسية

- 81 -

الخالصة 4-5

يمكن صياغة خالصة التحليل كالتالي:

بين حجم مجلس اإلدارة ومعدل العائد على حقوق المساهمين، ال توجد عالقة جوهرية

ة السوقية للسهم إلى مبينما توجد عالقة عكسية بين حجم مجلس اإلدارة ومعدل القي

قيمته الدفترية، حيث توصلت النتائج إلى عدم وجود عالقة جوهرية بين حجم المجلس

ما أصبحت تلك العالقة م بين2011ومعدل العائد على حقوق المساهمين في العام

م، وهذا قد يعني أن ال يمكن قياس هذا المتغير بمعزل عن 2012جوهرية في العام

الزمن، حيث قد تتداخل عوامل أخرى في التأثير على تلك العالقة، كما أنه ال توجد

عالقة أيضا بين المتغيرين في ظل وجود نوع القطاع المالي وغير المالي، وتوجد

بين حجم مجلس اإلدارة ونسبة القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية، عالقة جوهرية

ولكنها 2011حيث توصلت النتائج إلى وجود عالقة جوهرية عكسية في العام

، بينما في ظل وجود متغير القطاع المالي 2012أصبحت غير جوهرية في العام

.2012و 2011وغير المالي، أصبحت تلك العالقة جوهرية في العامين

ال توجد عالقة جوهرية بين نسبة استقاللية مجلس اإلدارة ومعدل العائد على حقوق

وهذه النتيجية تتفق مع فرضة البحث التي تفترض عدم وجود عالقة المساهمين،

بينما توجد عالقة جوهرية عكسية بين استقاللية مجلس اإلدارة ومعدل القيمة بينهما.

الدفترية، وهذا يعني أن كلما قل عدد األعضاء المستقلين في يمةالسوقية للسهم إلى الق

وهذه النتيجة ،مجلس اإلدارة كلما تزايد معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية

تختلف مع فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

- 82 -

التنفيذي وعضوية مجلس عالقة طردية جوهرية بين الجمع بين عضوية الرئيس توجد

وهذه النتيجة تختلف مع فرضية اإلدارة وبين معدل العائد على حقوق المساهمين،

عالقة جوهرية بين بينما ال توجد البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة، وبين معدل القيمة

، وهذه النتيجة تتفق مع فرضية البحث التي تفترض إلى القيمة الدفترية السوقية للسهم

وهذا يعني أن الشركات التي توجد فيها ازدواجية بين عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

إدارة الشركة وعضوية مجلس اإلدارة يزداد معدل العائد على حقوق المساهمين أكثر

من تلك الشركات التي تفصل بينهما.

د عالقة جوهرية طردية بين نسبة ملكية المساهمين الكبار في أسهم الشركة ال تقل وجو

وجود عالقة و وبين معدل العائد على حقوق المساهمين، %5منهم عن 5ملكية

منهم عن 5 عكسية بين نسبة ملكية المساهمين الكبار في أسهم الشركة ال تقل ملكية

م بينما 2011ى القيمة الدفترية في العام وبين معدل القيمة السوقية للسهم إل 5%

زدادت نسبة ام. وهذا يعني أنه كلما 2012أصبحت تلك العالقة غير جوهرية في العام

زداد معدل العائد على حقوق المساهمين، املكية كبار المساهمين في الشركة كلما

سهم إلى القيمة بينما العالقة بين نسبة ملكية كبار المساهمين ومعدل القيمة السوقية لل

الدفترية ال يمكن قياسها بمعزل عن الزمن، حيث تخضع لعوامل أخرى تجعلها

وهذه النتيجة بالمجمل تختلف مع فرضية البحث التي تفترض عدم وجود غير ثابتة.

عالقة جوهرية بينهما.

فأكثر وبين معدل العائد على %5أجنبية وجود ملكيةتوجد عالقة جوهرية عكسية بين

وهذه النتيجة تختلف مع فرضية البحث التي تفترض عدم وجود حقوق المساهمين،

- 83 -

فأكثر %5بينما ال توجد عالقة جوهرية بين وجود ملكية أجنبية عالقة جوهرية بينهما.

مع فرضية وهذه النتيجة تتفق ،وبين معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية

وهذا يعني أنه كلما وجدت ملكية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

أجنبية في الشركات كلما قل معدل العائدعلى حقوق المساهمين، ويالحظ تأثير وجود

، وربما ذلك يعود إلى في متغير معدل العائد على حقوق المساهميننوع القطاع

، نظرا لتزايد عددها بشكل كبير وزيادة حدة شركات التأمين الخسائر التي حققتها بعض

المنافسة بينها.

ال توجد عالقة جوهرية بين استقاللية لجنة المراجعة وبين معدل العائد على حقوق

وهذه النتيجة تتفق مع المساهمين ومعدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية

مع مالحظة وجود عالقة جوهرية بينهما.فرضية البحث التي تفترض عدم وجود

ة ومعدل القيمة السوقية للسهم إلى ععالقة جوهرية طردية بين استقاللية لجنة المراج

مما يشير إلى أن - قبل إدخال متغير نوع القطاع - 2012القيمة الدفترية في العام

تلك العالقة. حيث تتداخل عوامل أخرى للتأثير في يتأثر بعامل الزمنقد هذا المتغير

ال توجد عالقة جوهرية بين نشاط لجنة المرجعة المتمثل بعدد اجتماعاتها وبين معدل

وكذلك ال توجد عالقة جوهرية بين نشاط لجنة المراجعة ،العائد على حقوق المساهمين

تلك أصبحت بينما م2011 العام في معدل القيمة السوقية للسهم إلى الدفتريةوبين

حيث الزمن بعامل يتأثر المتغير هذا أن يشير مما م2012 العام في جوهرية العالقة

وهذه النتيجة بالمجميل تتفق مع فرضية .العالقة تلك في للتأثير أخرى عوامل تتداخل

البحث التي تفترض عدم وجود عالقة جوهرية بينهما.

- 84 -

م على 2011تأثير جوهري عكسي لنوع القطاع مالي وغير مالي في العام يوجد

معدل العائد حقوق المساهمين، مما يعني أن العالقة بين المتغيرات المستقلة ومعدل

بع القطاع غير تتكلما كانت الشركة أكثر كلماالعائد على حقوق المساهمين تزداد

هري طردي لنوع القطاع مالي وغير المالي والعكس صحيح، وكذلك وجود تأثير جو

، مما يعني 2011مالي على معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية في العام

أن العالقة بين المتغيرات المستقلة ومعدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية

2012لعام تزداد كلما كانت تتبع الشركة القطاع المالي والعكس صحيح. بينما في ا

أصبح متغير نوع القطاع غير جوهري، وهذا ما يعني عدم ثبات تلك العالقة حيث أنه

ال يمكن قياس تأثير القطاع بمعزل عن الزمن لتداخل عوامل أخرى للتأثير في

تلك العالقة.

- 85 -

النتائج والتوصيات :خامسالفصل ال

نتائجال 5-1 التوصيات 5-2

- 86 -

النتائج 5-1

أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة في النقاط التالية: صياغة يمكن

ال توجد عالقة جوهرية بين حجم مجلس اإلدارة ومعدل العائد على حقوق المساهمين، بينما -1

ة السوقية للسهم إلى معكسية بين حجم مجلس اإلدارة ومعدل القي جوهرية توجد عالقة

.قيمته الدفترية

جوهرية بين نسبة استقاللية مجلس اإلدارة ومعدل العائد على حقوق ال توجد عالقة -2

المساهمين، بينما توجد عالقة جوهرية عكسية بين استقاللية مجلس اإلدارة ومعدل القيمة

.الدفترية السوقية للسهم إلى القيمة

بين الجمع بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس جوهرية طرديةعالقة توجد -3

ة وبين معدل العائد على حقوق المساهمين، بينما ال توجدعالقة جوهرية بين الجمع اإلدار

بين عضوية الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس اإلدارة، وبين معدل القيمة السوقية للسهم

.إلى القيمة الدفترية

وجود عالقة جوهرية طردية بين نسبة ملكية المساهمين الكبار في أسهم الشركة ال تقل -4

عالقة توجد وكذلكبين معدل العائد على حقوق المساهمين، و %5منهم عن 5ة ملكي

%5منهم عن 5عكسية بين نسبة ملكية المساهمين الكبار في أسهم الشركة ال تقل ملكية

م، بينما أصبحت تلك 2011معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية في العام وبين

م.2012العالقة غير جوهرية في العام

فأكثر وبين معدل العائد على %5أجنبية وجود ملكيةتوجد عالقة جوهرية عكسية بين -5

فأكثر وبين %5حقوق المساهمين، بينما ال توجد عالقة جوهرية بين وجود ملكية أجنبية

- 87 -

، قد ربما يفسر ذلك تزايد نسبة الملكية معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية

األجنبية في شركات التأمين وتحقيقها لخسائر أو مكاسب ضعيفة خالل األعوام التي

استهدفها البحث.

حقوق ال توجد عالقة جوهرية بين استقاللية لجنة المراجعة وبين معدل العائد على -6

.المساهمين ومعدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية

ال توجد عالقة جوهرية بين نشاط لجنة المرجعة المتمثل بعدد اجتماعاتها وبين معدل العائد -7

ومعدل ، وكذلك ال توجد عالقة جوهرية بين نشاط لجنة المراجعةعلى حقوق المساهمين

عالقة جوهرية طردية بين بينما توجد، م2011في العام القيمة السوقية للسهم إلى الدفترية

، م2012نشاط لجنة المراجعة ومعدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية في العام

مما يعني أنه ال يمكن قياس تلك العالقة بمعزل عن الزمن، حيث تتداخل عوامل أخرى في

ثير على تلك العالقة.التأ

م على معدل 2011تأثير جوهري عكسي لنوع القطاع مالي وغير مالي في العام يوجد -8

تأثير جوهري طردي لنوع القطاع مالي وغير مالي يوجدوكذلك ،العائد حقوق المساهمين

، بينما في العام 2011على معدل القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية في العام

، وهذا ما يعني عدم ثبات تلك العالقة حيث أصبح متغير نوع القطاع غير جوهري 2012

أنه ال يمكن قياس تأثير القطاع بمعزل عن الزمن لتداخل عوامل أخرى للتأثير في تلك

العالقة.

- 88 -

:التوصيات 5-2

التوصيات التالية: صياغةلها إيمكن للباحث من خالل النتائج التي توصل

تبين من خالل النتائج التأثير اإليجابي لبعض آليات الحوكمة دون أخرى، مما

األولوية في الرقابة ر إيجابي يتأثالتي لها يستدعي أهمية أن تعطى تلك اآلليات

رت واللوائح التي من شأنها ر من خالل الجهات المختصة، وتفعيل كل القراوالمتابعة

تعزيز التأثير اإليجابي وتقويته.

هيئة السوق المالية بنتائج األبحاث والدراسات، وأن ال طلعيوصي الباحث بأهمية أن ت

تلزم الشركات بأي مادة في الئحة الشركات قبل التحقق من تأثيرها االيجابي، وعدم

جراء البحوث والدراسات التي تؤكد ذلك. تحقيقها ألي نتائج سلبية وعكسية، وا

مستوى تطبيق قواعد وآليات لة تقوم بعمل قياس أهمية أن يكون هناك جهة مستقل

تاحة تلك الم الحوكمة في الشركات المساهمة علومات للمساهمين بشكل مستمر، وا

والمستثمرين، لتعزيز مستوى االفصاح والشفافية، وزيادة مستوى الثقة لدى المساهمين

شر موحد لكل وحماية لحقوق االمساهمين والمالك، وأن يكون هناك مؤ أو المستثمرين،

الشركات عن مستوى تطبيق قواعد وآليات الحوكمة.

في هذا الجانب، أبحاث علميةضرورة أخذ متغير القطاع في الحسبان عند القيام بأي

مع ضرورة أن يعطى القطاع المالي معايير وقواعد في الحوكمة تتناسب مع

طبيعته ونشاطه.

،مع أهمية دراسة اآلليات األخرى التي ضرورة استمرار البحث العلمي في هذا الجانب

لم يتضمنها البحث، علما أن النتائج التي توصل إليها الباحث قد ال تنطبق على فترة

زمنية أخرى.

- 89 -

مراجع الدراسة

المراجع العربيةأوال:

المجلة دور الحوكمة في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة : .أحمد، كاميليا عبدالحليم -1 – 205( ،ص ص 2009، )1، ع 23مصر ، س -العلمية للبحوث والدراسات التجارية

210.

مة الشركات في الحد من التالعب في القوائم . دور مبادئ وآليات حوكفريدسكندر، إ -2 .52-41 ، 137ع ،(2012)مصر، -إدارة االعمال .المالية

. )د.ن(.2008مصطفى الشيخ، الطبعة األولى التحليل المالي، أ.فهمي -3

م. 2006تقرير هيئة السوق المالية، -4

تأثير آليات حوكمة الشركات على التهامي، عبدالمنعم أحمد؛ القرشي، عبدهللا علي أحمد. -5 -المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية األداء المالي للبنوك اليمنية : دراسة تطبيقية.

.186 - 161(، ص ص 2010، )3، ع 24مصر ، س

المبادئ القانونية لحوكمة شركات المساهمة : دراسة في القانون . براهيم محمدإ حامد، -6، 104مصر ، مج -مجلة مصر المعاصرة المصري ، ومدونات الحوكمة العالمية والمحلية

.392 – 325( ،ص ص 2012، )507ع

تآثير آليات الحوكمة على األداء المالي لشركات المساهمة . الخيال، توفيق عبدالمحسن -7 .246 – 191( ، ص 2009، )1، ع 13مصر ، مج -الفكر المحاسبي السعودية،

درويش، عدنان. بعنوان: حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة، إتحاد المصارف العربية. -8 )د.ن(.، (2007)

ربابعة، عبدالرؤوف. حطاب، سامي. التحليل المالي وتقييم األسهم، ودور اإلفصاح في تعزيز -9 .(2006)، السلعو كفاءة سوق األوراق المالية، اإلمارات العربية المتحدة، هيئة األوراق المالية

حوكمة الشركات والوحدات االقتصادية والحكومية والمسئولية . السباخي ، عبدالمنعم حسن -10 264( ،ص ص 2011، عدد خاص )15مصر ، مج -الفكر المحاسبي االجتماعية لها :

– 286.

- 90 -

حوكمة الشركات و النمو االقتصادي مع اإلشارة .عبدالستار عبدالحميد محمد سلمى، -11( ،ص ص 2008، )492، ع 100مصر ، مج -مجلة مصر المعاصرة للوضع في مصر

219 – 284.

المؤتمر العلمي تزايد أهمية الحوكمة لإلصالح كأثره لألزمة العالمية . مختار الشريف، -12دية السنوي الرابع عشر ) الرؤية المستقبلية لسوق االوراق المالية ما بعد االزمة االقتصا

.184 – 176( ،ص ص 2010مصر ) -العالمية (

العالقة بين حوكمة الشركات وجودة األرباح وأثرها على جودة التقارير . رضا إبراهيم صالح، -13 -جامعة طنطا ( -ة التجارة والتمويل ) كلية التجارة مجل. المالية في بيئة األعمال المصرية

.434 – 379( ،ص ص 2010، )2مصر،ع

كات الحاكمية المؤسسية وأثرها على األداء المالي لدى شر . العلمي، " محمد وهيب " جمال -14، 2، ع 33مصر، مج -المجلة المصرية للدراسات التجارية التأمين األردنية،

.361 – 337ص (، 2009)

.Sarbanes-Oxley Actقانون -15

قباجة، عدنان عبدالمجيد. أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات -16جامعة عمان العربية للدراسات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، رسالة دكتوراة،

م(.2008العليا )

الئحة حوكمة الشركات السعودية والصادرة من هيئة السوق المالية. -17

إلفصاح عن متطلبات الئحة حوكمة التزام شركات المساهمة با .المعتاز، إحسان بن صالح -18جامعة القصيم -مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية الشركات في المملكة العربية السعودية :

.33 – 1( ، ص 2009، )1، ع 2)السعودية( ، مج

الشركات على أداء شركات الخدمات المناصير، عمر عيسى. أثر تطبيق قواعد حوكمة -19 م(.2010المساهمة العامة األردنية، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشمية، األردن، )

،OECD) )2004منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حوكمة الشركات لمبادئ -20 النسخة العربية.

زيادة على الشفافية تفعيل يساعد اأن يمكن مركز المشروعات الدولية الخاصة، هل -21نشرة واتجاهات،المباشرة والنمو االقتصادي، حوكمة الشركات قضايا األجنبية االستثمارات

.20العدد (،2010)دورية للشرق األوسط وشمال أفريقيا،

- 91 -

(the Institute for Corporate Governance) معهد حوكمة الشركات -22

(http://www.hawkamah.org/.)

Gulfbase (http://www.gulfbase.com/.)موقع -23

الشركات ومدى أهمية دورها في مواجهة الفساد حوكمة .رجب أحمد محمد محمد ندا، -24، 36، ع 12مصر ، مج -مجلة مركز صالح عبدهللا كامل لالقتصاد االسالمي المالي

.357 – 321( ،ص ص 2008)

نعكاساتها على الشركات حوكمة قواعد. وزي س النقودي، -25 مجلة. األرباح إدارة ممارسة وا ، 1 ع ،(2012)،مصر-سعيد( بور جامعة التجارة )كلية والتجارية المالية البحوث

187 - 212 .

تأسيس حوكمة الشركات في اإلقتصاديات النامية و الصاعدة و .كاترين ل. كوشتا هلبلينج، -26 .37 – 26( ،ص ص 2011، )507،ع مصر -مجلة المال والتجارة اإلنتقالية

(/http://www.cma.org.saموقع الكتروني ) -المالية هيئة السوق -27

المراجع األجنبيةثانيا:

1- Abor, J., & Biekpe, N. (2007). Corporate governance, ownership structure

and performance of SMEs in Ghana: Implications for financing

opportunities. Corporate Governance, 7(3), 288-300.

2- Abraham Abraham, (2013) "Foreign ownership and bank performance

metrics in Saudi Arabia", International Journal of Islamic and Middle

Eastern Finance and Management, Vol. 6 Iss: 1, pp.43 – 50.

3- Al-Hussain, A. (2009). Corporate governance structure efficiency and

bank performance in saudi arabia. (Order No. 3357430, University of

Phoenix). ProQuest Dissertations and Theses, , 115-n/a.

4- Allan Chang, A. L. (2004). The impact of corporate governance practices

on firms' financial performance: Evidence from Malaysian companies.

ASEAN Economic Bulletin, 21(3), 308-318.

5- Amba, S. M. (2014). Corporate governance and firms' financial

performance. Journal of Academic and Business Ethics, 8, 1-11.

6- Antony, Asha P, MBA, M.Com, Mphil. (2012). CORPORATE

GOVERNANCE. International Journal of Marketing and Technology

,2(6), 286-300.

7- Azzam, I., Fouad, J., & Ghosh, D. K. (2013). Foreign ownership and

financial performance: evidence from Egypt. International Journal of

Business, 18(3), 232.

- 92 -

8- Belkhir, M. (2009). Board of directors' size and performance in the

banking industry. International Journal of Managerial Finance, 5(2), 201-

221.

9- Berthelot, Sylvie; Morris, Tania; Morrill, Cameron, (2010). Corporate

governance rating and financial performance: a Canadian study:

Corporate Governance10.5- 635-646.

10- Cadbury, S.A. (1992) Report of Committees. The Committee on Financial

Aspects of Corporate Governance London: Gee.

11- Cheffins, B. R. (2012). The history of corporate governance.

Rochester: doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1975404.

12- Christensen, J., Kent, P. and Stewart, J. (2010), Corporate Governance and

Company Performancein Australia. Australian Accounting Review, 20:

372–386.

13- Ergin, E. (2012). Corporate governance ratings and market-based financial

performance: Evidence from turkey.International Journal of Economics

and Finance, 4(9), 61-68.

14- Fernando. (2011). Corporate governance: Principles, policies and

practices. IN: Pearson India.

15- Financial Ratios. (2007). In Encyclopedia of Small Business (3rd ed., Vol.

1, pp. 501-504).

16- Finch, H., & Hillstrom, L. (2006). Financial Ratios. In M. M. Helms (Ed.),

Encyclopedia of Management (5th ed., pp. 292 -297).

17- Gruszczynski, M. (2006). Corporate governance and financial

performance of companies in Poland. International Advances in Economic

Research, 12(2), 251-259.

18- Hamdan, A. M., Sarea, A. M., & Reyad, S. M. R. (2013). The impact of

audit committee characteristics on the performance: Evidence from

Jordan. International Management Review, 9(1), 32-41, 87.

19- Hassan Al-Tamimi, H.,A. (2012). The effects of corporate governance on

performance and financial distress. Journal of Financial Regulation and

Compliance, 20(2), 169-181.

20- Jerry W. Lin, June F. Li, Joon S. Yang, (2006) "The effect of audit

committee performance on earnings quality", Managerial Auditing

Journal, Vol. 21 Iss: 9, pp.921 – 933.

21- John P. Weche Gelübcke, (2013) The performance of foreign affiliates in

German manufacturing: evidence from a new database. Review of World

Economics 149:, pages 151-182.

22- Justine Simpson, & John Taylor. (2013). Corporate governance ethics and

CSR. GB: Kogan Page Ltd.

- 93 -

23- Lazarides, T., Drimpetas, E., & Dimitrios, K. (2009). Ownership structure

in Greece: Impact of corporate governance. IUP Journal of Corporate

Governance, 8(3), 75-90.

24- Learmount, S.(2004-09-30). Introduction. In CorporateGovernance: What

Can Be Learned From Japan?.: Oxford University Press. Retrieved 28

Nov. 2013.

25- Macey, Jonathan R. and O'Hara, Maureen, The Corporate Governance of

Banks. Economic Policy Review, Vol. 9, No. 1, April 2003.

26- Mahmood, I., & Abbas, Z. (2011). Impact of corporate governance on

financial performance of banks in pakistan.Interdisciplinary Journal of

Contemporary Research in Business, 2(12), 217-228.

27- Metin Co?kun, & Sayilir, Ö. (2012). Relationship between corporate

governance and financial performance of Turkish companies. International

Journal of Business and Social Science, 3(14), 59-64.

28- Pandya, H. (2011). Corporate governance structures and financial

performance of selected Indian banks. Journal of Management and Public

Policy, 2(2), 4-21.

29- Peter O. Mülbert (2009). Corporate Governance of Banks. European

Business Organization Law Review, 10, pp 411-436.

30- Rani, N., Yadav, S. S., & Jain, P. K. (2014). Impact of corporate

governance score on abnormal returns and financial performance of

mergers and acquisitions. Decision, 41(4), 371-398.

31- Reddy, K., Locke, S., & Scrimgeour, F. (2010). The efficacy of principle-

based corporate governance practices and firm financial performance.

International Journal of Managerial Finance, 6(3), 190-219.

32- Rouf, M. A. (2012). The financial performance and corporate governance

disclosure: A study in the annual reports of listed companies of

Bangladesh. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 6(1),

1-11.

33- SALTAJI, SALTAJI, I. (2013). CORPORATE GOVERNANCE

RELATION WITH CORPORATE SUSTAINABILITY. Internal Auditing

& Risk Management, 8(2), 137-147.I. (2013).

34- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance.

Journal of Finance, 52(2), 737-783.

35- Shukeri, S. N., Shin, O. W., & Shaari, M. S. (2012). Does board of

director's characteristics affect firm performance? Evidence from

Malaysian public listed companies. International Business Research, 5(9),

120-127.

36- Stanwick, Peter. A., & Stanwick, Sarah. D. (2010). The relationship

between corporate governance and financial performance: An empirical

study of Canadian firms. The Business Review, Cambridge, 16(2), 35-41.

- 94 -

37- Tariq Tawfeeq, Y. A., Yahya, S., & Ramayah, T. (2014). Corporate

governance mechanisms and Jordanian companies' financial performance.

Asian Social Science, 10(22), 247-262.

38- Tuan Nguyen, Stuart Locke, Krishna Reddy, (2014) A dynamic estimation

of governance structures and financial performance for Singaporean

companies. Economic Modelling 40: pages 1-11.

39- WANG, X. (2013). Corporate Governance and Risk Management in

Developing Market: A Logic Analysis and Proposal. International

Business & Management, 7(1), 73-76.

40- Zare, G., Sadeghzademaharluie, M., M.A., & Radchoubeh, Z. R. (2013).

Investigation the relationship between corporate governance mechanisms

and financial performance in listed companies -Tehran stock exchange.

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(1),

662-669.

- 95 -

مالحق الدراسة

جدول البيانات

م اسم الشركةنوع القطاع

مالي/غير مالي

2011 2012 2011 2012

X1 X2 X3

X4 X5

X6 X7

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y1 Y2

1 البنك السعودي البريطاني

البنوك

قطاع

مالي

10 0.40 1 0.71 1 0.80 4 9 0.33 1 0.71 1 0.80 4 0.17 1.33 0.16 1.49

0.88 0.13 0.93 0.15 7 1.00 1 0.7 1 0.40 10 6 1.00 1 0.70 1 0.30 10 2 البنك السعودي الفرنسي

1.08 0.15 0.92 0.14 4 1.00 1 0.71 1 0.40 10 4 1.00 1 0.72 1 0.40 10 3 البنك السعودي الهولندي

0.97 0.10 0.95 0.08 4 1.00 1 0.62 0 1.00 8 4 1.00 1 0.62 0 0.89 9 4 البنك السعودي لالستثمار

1.07 0.13 1.19 0.13 8 1.00 1 0.66 1 0.50 10 6 1.00 1 0.66 1 0.50 10 5 البنك العربي الوطني

1.46 0.22 1.31 0.10 11 1.00 0 0.44 0 0.70 10 8 1.00 0 0.42 0 0.64 11 6 بنك البالد

1.17 0.10 0.81 0.06 4 0.75 1 0.33 0 0.63 8 5 0.75 1 0.47 0 0.67 9 7 بنك الجزيرة

0.54 0.11 0.58 0.10 7 1.00 0 0.55 0 0.60 10 6 1.00 0 0.67 0 0.70 10 8 بنك الرياض

0.95 0.14 1.12 0.15 4 1.00 1 0.49 1 0.70 10 4 1.00 1 0.49 1 0.70 10 9 مجموعة سامبا المالية

1.16 0.04 0.88 0.03 4 1.00 0 0.31 1 0.56 9 4 1.00 0 0.31 1 0.56 9 10 اإلنماء

2.47 0.22 2.93 0.22 5 0.80 0 0.41 0 0.36 11 5 0.75 0 0.41 1 0.36 11 11 مصرف الراجحي

الشركة األهلية للتأمين التعاوني

12

التأمين

11 0.64 1 0.21 1 1.00 6 11 0.64 1 0.24 1 1.00 4 -0.16 10.64 0.30 12.29

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

13 9 0.78 0 0.24 0 1.00 6 9 0.78 0 0.17 0 1.00 5 0.03 2.35 0.11 3.27

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

14 8 0.38 1 0.60 1 0.67 6 8 0.50 1 0.60 1 0.75 7 -0.09 7.5 -0.45 18.14

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاونية

15 8 0.75 1 0.00 0 1.00 6 8 0.75 1 0.00 0 1.00 7 -0.12 4.3 0.18 6.89

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

16 5 0.40 0 0.00 0 0.67 6 5 0.40 0 0.00 0 0.67 5 0.16 1.49 0.16 1.47

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

17 7 0.43 1 0.33 1 1.00 5 7 0.43 1 0.33 0 1.00 4 -0.04 2.68 0.30 2.89

14.14 0.12 9.05 0.12- 8 1.00 1 0.70 0 0.33 9 6 1.00 1 0.70 1 0.33 9 18 الشركة الوطنية للتأمين

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

19 9 0.56 0 0.42 1 1.00 9 10 0.60 1 0.41 1 0.67 8 -0.06 20.8 -0.10 10.06

بوبا العربية للتأمين التعاوني

20 8 0.38 1 0.79 1 1.00 5 8 0.38 1 0.68 1 1.00 5 0.08 1.71 0.21 1.72

3.77 0.04 3.2 0.03 5 1.00 1 0.64 0 0.38 8 4 1.00 1 0.64 0 0.38 8 21 ساب للتكافل

اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

22 6 0.33 0 0.71 1 0.67 4 6 0.33 0 0.65 1 0.67 5 0.01 3.46 0.06 6.35

شركة أمانة للتأمين التعاوني

23 10 0.40 0 0.00 0 1.00 10 10 0.40 0 0.00 0 1.00 8 -0.24 4.3 0.18 20.11

شركة أيس العربية للتأمين التعاوني

24 9 0.33 0 0.40 1 1.00 3 9 0.33 0 0.39 1 1.00 7 -0.03 3.93 0.16 4.83

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

25 8 0.38 1 0.38 1 0.33 8 9 0.56 0 0.29 1 0.80 8 -0.41 2.5 0.05 2.9

7.6 0.01 4.4 0.04- 5 0.67 1 0.64 0 0.45 11 5 0.67 1 0.64 0 0.45 11 26 شركة األهلي للتكافل

شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني

27 10 0.40 1 0.43 0 0.67 6 10 0.40 1 0.38 0 1.00 5 0.09 1.92 0.07 2.36

شركة التأمين العربية التعاونية

28 11 0.64 1 0.36 1 1.00 5 10 0.60 1 0.36 1 1.00 6 0.10 2.58 -0.02 3.83

2.14 0.15 2.52 0.21 9 1.00 0 0.46 1 0.57 7 10 1.00 0 0.46 1 0.57 7 29 شركة التعاونية للتأمين

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

30 8 0.38 0 0.31 1 1.00 5 8 0.38 0 0.31 1 1.00 4 0.05 1.79 0.02 4.08

شركة الراجحي للتأمين التعاوني

31 8 0.38 0 0.53 0 1.00 6 8 0.50 0 0.53 0 0.67 9 -0.30 9.64 0.00 10.61

شركة الصقر للتأمين التعاوني

32 10 0.40 1 0.30 0 1.00 4 10 0.40 0 0.36 0 1.00 4 0.13 2.34 0.10 2.85

شركة العالمية للتأمين التعاوني

33 9 0.33 1 0.70 1 0.67 4 9 0.33 1 0.70 1 0.67 4 -0.01 6.16 0.03 8.55

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين

التعاونية34 10 0.40 1 0.49 0 1.00 6 9 0.56 1 0.49 0 1.00 6 0.20 2.38 0.17 2.38

شركة بروج للتأمين التعاوني

35 9 0.33 0 0.20 0 0.67 4 9 0.33 0 0.20 0 0.67 4 -0.22 9 -0.28 10.78

شركة سالمة للتأمين التعاوني

36 7 0.43 0 0.00 0 0.67 2 7 0.43 0 0.00 0 0.67 3 0.03 4.27 -0.17 7.39

شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاونية

37 9 0.33 0 0.00 0 1.00 11 8 0.38 0 0.00 0 1.00 12 -0.26 4.07 -0.07 5.03

- 96 -

م اسم الشركةنوع القطاع

مالي/غير مالي

2011 2012 2011 2012

X1 X2 X3

X4 X5

X6 X7

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y1 Y2

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

38

البتروكيما وت

قطاع

غير مالي

9 0.33 0 0.32 1 1.00 5 8 0.38 0 0.32 1 1.00 12 -0.12 2.69 -0.07 4.7

شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين

39 9 1.00 0 0.00 0 1.00 7 9 1.00 0 0.00 0 1.00 6 0.01 1.81 0.03 2.09

شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين

40 10 0.60 0 0.45 1 1.00 4 10 0.40 0 0.45 1 0.75 4 -0.36 5.48 0.12 6.28

السعودية العالمية للبتروكيماويات

41 11 0.36 1 0.31 1 0.67 2 11 0.36 1 0.31 1 0.67 3 0.10 1.03 0.08 0.98

السعودية للصناعات األساسية

42 7 0.29 1 0.70 0 1.00 4 9 0.33 1 0.75 0 0.75 8 0.21 2.09 0.17 1.82

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

43 9 0.56 0 0.00 0 1.00 4 9 0.56 0 0.00 0 1.00 3 0.25 1.99 0.16 2.1

الشركة الوطنية للبتروكيماويات

44 8 0.50 1 0.82 0 0.75 4 8 0.38 1 0.82 0 0.75 5 -0.01 2.12 -0.11 2.29

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

45 9 0.44 1 0.14 0 1.00 4 9 0.33 1 0.14 0 1.00 3 0.09 1.43 0.09 1.68

شركة األسمدة العربية السعودية

46 7 0.43 0 0.17 0 0.67 4 7 0.43 0 0.17 0 0.67 6 0.50 4.02 0.44 5.73

1.54 0.15 1.71 0.22 5 0.40 0 0.40 0 0.20 10 5 0.40 0 0.33 0 0.20 10 47 شركة التصنيع الوطنية

شركة الصحراء للبتروكيماويات

48 11 0.64 0 0.20 0 0.67 4 11 0.64 0 0.20 0 1.00 5 0.07 1.2 0.04 1.02

1.54 0.08 2.17 0.02- 4 1.00 0 0.00 0 0.67 9 4 1.00 0 0.00 0 0.67 9 49 شركة اللجين

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

50 8 0.25 1 0.00 1 0.50 6 9 0.22 1 0.00 1 0.50 5 0.01 2.52 0.06 1.8

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

51 7 0.43 0 0.35 0 0.67 5 7 0.43 0 0.35 0 0.33 5 -0.02 1.72 -0.05 1.26

1.02 0.06 0.93 0.05 2 0.33 0 0.38 0 0.33 9 2 1.00 0 0.55 0 0.78 9 52 شركة كيمائيات الميثانول

1.21 0.02- 0.93 0.18- 5 1.00 0 0.00 0 0.71 7 4 1.00 0 0.00 0 0.71 7 53 شركة نماء للكيماويات

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

54 7 0.43 0 0.62 0 0.67 6 7 0.43 0 0.62 0 0.67 5 0.30 2.35 0.19 2.05

55 شركة اسمنت حائل

االسمنت

11 0.36 0 0.28 1 0.67 1 11 0.36 0 0.28 1 0.67 4 -0.04 1.6 -0.03 1.99

1.53 0.08 1.46 0.06 2 1.00 0 0.00 0 0.57 7 4 1.00 0 0.00 0 0.71 7 56 شركة اسمنت الجوف

3.67 0.28 3.35 0.28 4 0.50 0 0.48 1 0.33 9 4 0.33 0 0.48 1 0.33 9 57 شركة اسمنت القصيم

شركة اسمنت المنطقة الجنوبية

58 9 0.56 1 0.58 0 1.00 6 9 0.56 1 0.58 0 1.00 5 0.34 4.55 0.37 5.12

شركة اسمنت المنطقة الشرقية

59 8 0.38 1 0.00 0 0.75 4 8 0.38 1 0.00 0 0.75 4 0.17 2.21 0.17 2.18

2.67 0.23 1.87 0.22 5 0.50 0 0.24 1 0.55 11 4 0.25 0 0.24 0 0.45 11 60 شركة اسمنت اليمامة

1.87 0.16 1.92 0.13 4 1.00 0 0.14 0 0.71 7 5 1.00 0 0.14 0 0.86 7 61 شركة اسمنت تبوك

1.66 0.22 1.69 0.19 5 0.67 0 0.27 0 0.36 11 4 1.00 0 0.26 1 0.27 11 62 شركة اسمنت ينبع

4.6 0.35 3.36 0.25 7 0.33 0 0.10 1 0.45 11 6 0.33 0 0.10 1 0.45 11 63 شركة االسمنت السعودية

1.08 0.13 1.03 0.15 8 0.67 0 0.00 0 0.56 9 8 0.67 0 0.00 0 0.56 9 64 شركة االسمنت العربية

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

65

التجزئة

7 0.71 0 0.20 1 1.00 5 7 0.71 0 0.20 0 1.00 3 0.07 1.32 0.06 1.13

الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

66 7 0.86 0 0.00 0 1.00 4 6 0.67 0 0.00 0 1.00 4 0.12 6.7 0.03 7.8

1.36 0.25 2.12 0.28 3 0.33 0 0.33 0 0.50 8 3 0.33 0 0.33 0 0.38 8 67 شركة أسواق عبدهللا الغثيم

شركة الخليج للتعليم والتدريب

68 8 0.38 1 0.64 0 0.33 4 8 0.38 1 0.63 0 0.33 4 0.17 1.68 0.18 1.77

شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

69 7 0.57 1 0.10 0 1.00 5 7 0.57 1 0.11 0 1.00 6 0.21 1.58 0.20 1.63

شركة المواساة للخدمات الطبية

70 7 0.43 1 0.39 0 1.00 4 7 0.43 1 0.39 0 1.00 5 0.21 1.66 0.21 3.3

6.05 0.56 6.14 0.57 4 1.00 0 0.48 1 0.38 8 4 1.00 0 0.48 1 0.38 8 71 شركة جرير للتسويق

شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

72 7 0.29 1 0.70 0 0.33 4 9 0.33 1 0.70 0 0.33 5 0.29 1.85 0.32 2.51

1.24 0.05 0.97 0.07- 5 1.00 0 0.33 1 0.57 7 5 1.00 0 0.26 1 0.57 7 73 مجموعة فتيحي القابضة

74 الشركة السعودية للكهرباء الطاقة

9 0.33 0 0.81 0 0.50 9 9 0.33 0 0.81 0 0.40 9 0.04 1.12 0.05 1.03

1.25 0.13 1.4 0.10 11 1.00 0 0.29 1 0.56 9 20 0.67 0 0.29 1 0.44 9 75 شركة الغاز والتصنيع

76 الشركة السعودية لألسماك

يةائغذ

الت

جانتلم

واي

عرا

لزا

9 0.67 1 0.62 0 1.00 2 8 0.63 1 0.62 0 1.00 5 -0.07 4.55 -0.11 4.66

الشركة السعودية لمنتجات األلبان )سدافكو(

77 7 0.29 0 0.51 1 0.33 7 7 0.43 0 0.51 1 0.33 8 0.18 1.91 0.19 2.42

6.46 0.05- 8.72 0.13- 5 1.00 0 0.00 0 1.00 3 3 1.00 0 0.00 0 0.60 5 78 الشركة الشرقية للتنمية

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

79 7 0.57 1 0.27 0 1.00 12 7 0.57 1 0.30 0 1.00 9 0.09 1.44 0.09 1.3

2.11 0.16 2.91 0.15 6 0.67 0 0.68 1 0.44 9 7 0.67 0 0.68 1 0.33 9 80 حلواني إخوان

1.4 0.16 1.28 0.14 5 1.00 0 0.05 1 0.89 9 5 1.00 0 0.12 1 0.89 9 81 شركة الجوف الزراعية

1.97 0.02- 3.05 0.04- 2 1.00 0 0.00 1 0.43 7 3 1.00 0 0.00 1 0.86 7 82 شركة القصيم الزراعية

2.24 0.19 1.3 0.17 5 1.00 0 0.55 0 0.33 9 5 1.00 0 0.55 0 0.67 9 83 شركة المراعي

شركة تبوك للتنمية الزراعية

84 7 0.71 0 0.00 0 1.00 4 7 0.71 1 0.00 0 1.00 4 0.09 1.78 0.04 1.68

1.5 0.04- 3.01 0.13- 3 1.00 0 0.00 0 0.86 7 3 0.67 0 0.00 0 0.43 7 85 شركة جازان للتنمية

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

86 5 0.60 0 0.00 0 1.00 5 5 0.60 1 0.00 0 1.00 5 0.09 3.44 0.04 3.16

شركة هرفي للخدمات الغذائية

87 9 0.33 1 0.68 0 1.00 6 9 0.33 1 0.68 0 1.00 7 0.33 3.79 0.35 3.92

شركة وفرة للصناعة والتنمية

88 7 0.57 0 0.00 0 1.00 3 7 0.57 0 0.00 0 1.00 6 0.05 2.76 0.03 2.36

2.41 0.17 1.86 0.16 5 0.50 0 0.40 1 0.36 11 5 0.75 0 0.40 1 0.45 11 89 محموعة صافوال

2.54 0.29 1.82 0.28 5 0.67 0 0.00 1 0.40 10 5 0.67 0 0.00 1 0.40 10 االتصاالت 90 شركة اتحاد اتصاالت

- 97 -

الشركة اسم

م

نوع القطاع

2011 2012 2011 2012

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1 Y2 Y1 Y2

شركة اتحاد عذيب لالتصاالت

91 11 0.36 0 0.29 1 0.50 13 11 0.36 1 0.80 1 0.75 13 -10.00 37.41 10.00 -1000 1.47 0.12 1.25 0.14 13 0.50 0 0.70 0 0.33 9 12 0.75 0 0.70 0 0.33 9 92 شركة االتصاالت السعودية

شركة االتصاالت السعودية المتنقلة

93 9 0.33 1 0.49 1 0.67 2 9 0.33 0 0.49 1 0.33 4 -0.45 3.63 -0.21 1.01 الشركة السعودية للخدمات

الصناعية94

االستثمار المتعدد

7 0.57 0 0.16 0 1.00 4 7 0.43 0 0.16 0 1.00 4 0.02 1.22 0.05 1.21

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

95 7 0.57 0 0.24 0 1.00 4 7 0.43 0 0.22 0 0.67 4 0.01 0.8 -0.08 0.86

1.32 0.01 1.36 0.00 5 0.67 0 0.00 0 0.43 7 7 0.67 0 0.05 0 0.43 7 96 شركة األحساء للتنمية

شركة الباحة لالستثمار والتنمية

97 9 0.33 0 0.00 0 0.67 4 9 0.44 0 0.00 0 0.33 3 -0.06 2.97 -0.07 3.23

شركة المصافي العربية السعودية

98 8 0.75 1 0.06 0 0.75 5 8 0.75 1 0.06 0 0.75 5 0.03 3.38 0.04 2.18

2.75 0.03 1.29 0.03 3 0.67 0 0.97 0 0.29 7 3 0.67 0 0.97 0 0.29 7 99 شركة الممكلة القابضة

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة

100 9 0.56 1 0.56 0 1.00 8 9 0.56 1 0.56 0 1.00 8 0.04 0.87 0.05 0.87

الشركة السعودية لصناعة الورق

101

االستثمار الصناعي

8 0.63 0 0.40 0 1.00 4 8 0.63 1 0.50 0 1.00 4 0.15 1.25 0.15 1.33

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

102 6 0.83 0 0.00 0 1.00 6 5 1.00 0 0.00 0 1.00 6 0.08 3.58 0.02 7.02

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

103 7 0.43 0 0.39 0 0.67 6 7 0.43 0 0.39 0 0.67 4 0.07 0.65 0.08 0.73

1.96 0.20 1.82 0.20 4 0.67 0 0.00 1 0.33 9 4 1.00 0 0.00 1 0.56 9 104 الشركة الكيمائية السعودية

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

105 6 0.33 1 0.36 0 0.67 3 6 0.33 1 0.36 0 0.67 3 0.01 2.27 0.02 2

شركة التعدين العربية السعودية

106 9 0.33 1 0.67 0 0.60 8 9 0.33 1 0.67 0 0.60 7 0.02 1.38 0.06 1.66

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

107 8 0.50 1 0.30 0 1.00 6 8 0.50 1 0.16 0 1.00 7 0.32 3.79 0.30 3.57

شركة الصناعات لزجاجية الوطنية

108 8 0.50 1 0.60 0 0.33 4 8 0.63 1 0.42 0 0.67 4 0.14 1.87 0.08 1.36

شركة الصناعات الكيميائية األساسية

109 9 0.33 1 0.46 0 0.33 4 9 0.33 1 0.46 0 0.33 5 0.14 1.79 0.14 1.6

شركة العبدللطيف لالستثمار الصناعي

110 7 0.43 1 0.65 0 1.00 4 7 0.43 1 0.65 0 1.00 4 0.13 1.79 0.21 2.07

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

111 7 0.43 0 0.00 0 1.00 9 7 0.57 0 0.00 0 1.00 11 0.10 3.83 0.16 3.28

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

112 7 0.43 1 0.38 0 0.67 5 7 0.43 1 0.39 0 0.67 6 0.08 1.26 0.10 1.19

1.57 0.13 1.46 0.14 4 0.67 0 0.62 0 0.33 9 6 0.67 0 0.62 0 0.33 9 113 مجموعة أسترا الصناعية

الشركة السعودية ألنابيب الصلب

114

التشييد والبناء

9 0.33 0 0.53 0 0.33 1 9 0.33 0 0.53 0 0.33 3 0.08 1.88 0.07 1.61

الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية

115 7 0.43 0 0.50 0 0.67 6 7 0.43 0 0.50 0 0.67 5 0.35 4.46 0.38 4.57

الشركة السعودية للتنمية االصناعية

116 10 0.40 0 0.00 0 0.25 6 10 0.40 0 0.00 0 0.25 8 0.07 1.62 0.09 1.76

1.6 0.04- 1.27 0.01- 6 0.67 0 0.17 0 0.71 7 6 1.00 0 0.55 0 0.86 7 117 الشركة العربية لألنابيب

شركة أبناء عبدالمحسن الخضري

118 6 0.33 1 0.70 0 0.67 21 6 0.33 1 0.70 0 0.67 11 0.24 2.77 0.17 1.77

شركة إتحاد مصانع األسالك

119 7 0.43 0 0.33 0 1.00 5 7 0.43 0 0.25 0 1.00 5 0.26 2.71 0.26 2.03

شركة البابطين للطاقة واالتصاالت

120 8 0.38 0 0.08 0 0.25 4 9 0.44 0 0.09 0 0.33 4 0.13 1.77 0.14 1.75

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

121 9 0.44 1 0.70 0 0.25 4 9 0.33 1 0.70 0 0.50 4 0.11 0.88 0.15 1.02

1.87 0.04 1.95 0.07 6 0.67 0 0.15 1 0.22 9 6 0.67 0 0.15 1 0.22 9 122 شركة الجبس األهلية

2.12 0.19 2.16 0.20 3 1.33 0 0.22 1 0.29 7 4 1.00 0 0.22 0 0.29 7 123 شركة الخزف السعودي

شركة الزامل لالستثمار الصناعي

124 10 0.60 1 0.47 0 1.00 2 9 0.44 1 0.29 0 0.67 4 0.11 1.3 0.14 1.3

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة

125 9 0.67 0 0.44 0 0.75 9 9 0.44 0 0.23 0 0.50 8 -0.43 2 0.11 2.09

1.1 0.17- 1.04 0.01 4 0.75 0 0.00 1 0.43 7 4 0.75 0 0.00 1 0.43 7 126 شركة الكابالت السعودية

شركة امياتيت العربية السعودية

127 9 0.33 1 0.00 0 0.50 6 9 0.33 1 0.00 0 0.67 7 0.09 1.14 0.07 1.07

شركة مجموعة محمد المعجل

128 6 0.67 1 0.55 0 1.00 4 6 0.33 1 0.58 0 0.33 13 -1.87 5.91 1.36 0

129 إعمار المدينة االقتصادية

التطوير العقاري

9 0.33 0 0.47 1 1.00 4 9 0.33 1 0.47 1 1.00 4 0.01 0.85 0.03 0.93

1.21 0.06 0.99 0.05 12 1.00 0 0.70 0 0.75 8 10 1.00 0 0.70 0 0.75 8 130 الشركة العقارية السعودية

1.12 0.15 1.13 0.09 5 1.00 0 0.00 1 1.00 9 6 1.00 0 0.00 1 1.00 9 131 شركة الرياض للتعمير

شركة دار األركان للتطوير العقاري

132 11 0.45 1 0.44 0 0.50 6 10 0.60 1 0.48 1 1.00 4 0.07 0.5 0.06 0.55

1.11 0.12 0.95 0.08 5 0.33 0 0.36 1 0.33 9 5 0.67 0 0.33 1 0.33 9 133 شركة طيبة القابضة

شركة مدينة المعرفة االقتصادية

134 11 0.45 0 0.29 0 0.50 6 11 0.36 0 0.29 0 0.75 7 -0.05 1.16 -0.01 1.34

شركة مكة لالنشاء والتعمير

135 11 0.55 0 0.08 0 0.60 5 11 0.55 0 0.08 0 0.40 12 0.08 1.46 0.09 1.71

0 0.01- 0 0.00 6 1.00 0 0.15 0 0.64 11 6 0.67 0 0.15 1 0.55 11 136 شركة جبل عمر للتطوير

الشركة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو(

1.42 0.05 0.79 0.05 5 0.50 0 0.15 1 0.30 10 6 0.50 0 0.15 1 0.33 9 النقل 137

- 98 -

(26جدول )

الشركة اسم

م

نوع القطاع

2011 2012 2011 2012

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 X1 X2

الشركة السعودية للنقل واالستثمار

6 0.83 1 0.00 0 1.00 1 8 0.88 1 0.00 0 1.00 3 -0.83 4.94 0.01 9.66 138

الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

139 6 0.33 0 0.12 0 0.67 4 6 0.33 0 0.10 0 0.75 4 0.19 0.8 0.21 1.31

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

140 9 0.67 0 0.28 0 0.50 6 9 0.67 0 0.28 0 0.75 8 0.06 0.76 0.09 1.11

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

141

االعالم والنشر

9 0.33 1 0.7 0 0.33 10 9 0.44 1 0.70 0 0.75 7 0.05 1.55 0.15 2.62

المجموعة السعودية لألبحاث والتسوبق

142 12 0.58 1 0.19 0 0.67 7 12 0.67 1 0.17 0 0.67 5 0.08 1.21 0.09 1.45

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة

143 7 0.57 0 0.21 0 1.00 12 7 0.57 1 0.21 0 1.00 9 0.10 1.57 0.07 4.56

144 الشركة السعودية للفنادقالفنادق والسياحة

9 0.33 1 0.45 0 0.75 5 9 0.56 0 0.62 0 0.75 5 0.09 0.91 0.11 1.49

شركة المشروعات السياحية

145 7 0.86 1 0 0 1.00 5 6 0.83 1 0.00 0 1.00 7 0.04 4.09 0.05 4.85