مجلس حقوق اإلنسانالدورة التاسعة والعشرون

من جدول األعمال6البند االستعراض الدوري الشامل

العامل المعنيتقرير الفريق*باالستعراض الدوري الشامل

قيرغيزستان

يعمم مرفق هذا التقرير كما ورد.**(A) GE.15-07438 230415 270415

A/HRC/29/4األمم المتحدة

الجمعيةالعامة

Distr.: General9 April 2015ArabicOriginal: English

A/HRC/29/4

المحتوياتالصفحةالفقـرات

مقدمة موجز مداوالت عملية االستعراض-أوال

عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض-ألفجلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض-باء

االستنتاجات و/أو التوصيات-ثانياالمرفق

تشكيلة الوفد

GE.15-07438 2

A/HRC/29/4

مقدمة عقد الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري-1

5/1الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان ، دورته الحادية والعشرين2007 حزيران/يونيه 18المؤرخ

.2015 كانون الثاني/يناير 30 إلى 19في الفترة من واستعرضت الحالة في قيرغيزستان في الجلسة األولى

. وترأس وفد2015 كانون الثاني/يناير 19المعقودة في قيرغيزستان نائب رئيس وزراء قيرغيزستان عبد الرحمن

ماماتالييف. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير في جلسته.2015 كانون الثاني/يناير 23العاشرة المعقودة في

، اختار مجلس2015 كانون الثاني/يناير 13وفي -2 حقوق اإلنسان فريق المقررين التالي )المجموعة الثالثية(

لتيسير استعراض الحالة في قيرغيزستان: اإلمارات العربيةالمتحدة والجبل األسود والمغرب.

5 والفقرة 5/1 من مرفق القرار 15ووفقا للفقرة -3 ، صدرت الوثائق المذكورة أدناه16/21من مرفق القرار

من أجل استعراض حالة قيرغيزستان:15تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقا للفقرة )أ(

(؛A/HRC/WG.6/21/KGZ/1)أ( ) معلومات تجميعية أعدتها المفوضية السامية)ب(

لحقوق اإلنسان )مفوضية حقوق اإلنسان( وفقا للفقرة(؛A/HRC/WG.6/21/KGZ/2)ب( )15

موجز أعدته مفوضية حقوق اإلنسان وفقا للفقرة)ج((.A/HRC/WG.6/21/KGZ/3)ج( )15

وأحيلت إلى قيرغيزستان عن طريق المجموعة-4 الثالثية قائمة أسئلة أعدتها سلفا كل من إسبانيا، وألمانيا،

وبلجيكا، والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والواليات المتحدة األمريكية. ويمكن

3 GE.15-07438

A/HRC/29/4

االطالع على هذه األسئلة على الموقع الشبكي الخارجيلالستعراض الدوري الشامل.

موجز مداوالت عملية االستعراضأوال- عرض الحالة من جانب الدولة موضوعألف-

االستعراض أكد الوفد من جديد التزام قيرغيزستان بتعزيز وحماية-5

حقوق اإلنسان. وقال إن إرساء الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان ال يزال من األولويات الوطنية. وقد أكدت

دها2010قيرغيزستان منذ االستعراض األول عام تقي بالتغير الديمقراطي. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، واجه البلد تحديات خطيرة، شكلت اختبارا لقوة الوحدة الوطنية. ورغم هذه التحديات تمكنت قيرغيزستان من

الحفاظ على استقرارها. وسارت قيرغيزستان على طريق بناء الديمقراطية-6

البرلمانية. ولهذه الغاية، اعتمد دستور جديد وشكلت حكومة ائتالفية. وأرسي تقليد االنتقال السلمي للسلطة

بفضل االنتخابات الديمقراطية التي جرت في تشرين . وأقرت الحكومة بأن عقد انتخابات2011األول/أكتوبر

2015برلمانية نزيهة وشفافة في عام يشكل عامال هامافي ضمان استقرار البلد.

وأكد الوفد التزام الحكومة بتعزيز سيادة القانون-7 والمؤسسات الديمقراطية. ونظرا إلدراك الحكومة إدراكا تاما بوجود قضايا متعلقة بحقوق اإلنسان، فقد عكفت في

السنوات الماضية على تعزيز جهودها لتحسين احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون. وبذلت جهود كبيرة

لمواءمة التشريعات مع الدستور والمعايير الدولية لحقوقاإلنسان.

،2010وقد اعتمد الدستور باالستفتاء العام في عام -8 وكان ذلك في إطار عملية إصالح دستوري اتسمت باالنفتاح

والشفافية. ويؤكد الدستور مبدأ سيادة القانون ويكفل

GE.15-07438 4

A/HRC/29/4

مبادئ الفصل بين السلطات واستقالل المحاكم، ويرسيضمانات لحماية حقوق اإلنسان.

وتؤكد المعايير التي يكرسها الدستور األهمية القصوى-9 التي تكتسيها مسألة حقوق اإلنسان والحريات. فالصكوك

الدولية لحقوق اإلنسان تنطبق انطباقا مباشرا ولها األسبقيةعلى غيرها من االتفاقات الدولية.

وأوضح الوفد أن الدستور يكفل استقاللية القضاء وأن-10 القضاة مستقلون وال يخضعون إال للدستور والقانون. ويتمتع

المواطنون بالحق في الحماية القضائية وفي المساعدة القانونية في الحاالت التي ينص عليها القانون. وكثفت

قيرغيزستان جهودها الستحداث نظام هيئة المحلفين بمايتيح للمواطنين المشاركة في إقامة العدل.

وال يزال النظام القضائي يواجه تحديات شتى. وأنشئ-11 مجلس اإلصالح القضائي، وهو هيئة استشارية وإرشادية،

لتنسيق تدابير اإلصالح القضائي ذات األولوية. ووضع مجلس القضاة البرنامج الوطني الشامل لتطوير النظام القضائي

، الذي ينص على تحليل شامل2017-2013للفترة وتوصيات محددة بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالقضاء

وإمكانية اللجوء إلى العدالة. ، شهد البلد نزاعا إثنيا في المنطقة2010وفي عام -12

الجنوبية منه أدى إلى وقوع خسائر في األرواح. وتمكنت الحكومة من تهدئة الوضع ووقف النزاع. ونفذت الحكومة

إطارا سياساتيا لتحقيق االنسجام في العالقات بين اإلثنيات وتحقيق االندماج في األجل الطويل. ووضعت االستراتيجية

واإلطار2017-2013الوطنية للتنمية المستدامة للفترة السياساتي لتعزيز الوحدة الوطنية والعالقات بين

المجموعات اإلثنية واعتمدا على إثر مناقشة مفتوحة. 2010وواسعة تناولت الوضع القائم بعد نزاع عام

وكان الهدف من عملية تحسين القانون االنتخابي قبل-13 هو تحسين تمثيل النساء2015 االنتخابات البرلمانية لعام

واألقليات اإلثنية في الهيئات المنتخبة عن طريق اعتمادنظام الحصص في قوائم المرشحين.

5 GE.15-07438

A/HRC/29/4

وأكد الوفد إنشاء مجلس تنسيق حقوق اإلنسان-14 وربطه بالحكومة بصفته هيئة استشارية وإرشادية مشتركة

بين الوزارات. وخول هذا المجلس صالحيات منها إجراء رصد منتظم لحالة حقوق اإلنسان، واتخاذ تدابير لتنفيذ

توصيات الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان، والعمل مع المجتمع المدني وغيره من الجهات المعنية، ومناقشة

وإعداد توصيات من أجل ضمان حماية حقوق اإلنسان فيالبلد.

وعقب التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية-15 مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

، أنشئ2008القاسية أو الالإنسانية أو المهينة عام المجلس الوطني لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

وضمت هذه اآللية الوقائية الوطنية ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسة أمين المظالم والبرلمان. ويواجه المركز بعض التحديات بينها عدم حصوله على ما يكفي من التمويل بما يمكنه من العمل بفعالية. ورغم التحديات، فتح

حتى اآلن مكتبان لهذا المركز. وأنشئ فريق عامل مشترك بين الوزارات إلعداد-16

التقرير الوطني للجولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل. وأجري في سياق عملية إعداد التقرير الوطني

تحليل قانوني مقارن للقوانين والممارسات فضال عن تحليلق التقرير لألسباب الجذرية النتهاكات حقوق اإلنسان. ووث

الوطني اإلنجازات التي تحققت والتحديات التي ال تزالقائمة.

وعملت الحكومة بالتوصيات التي قدمت لها خالل-17 والتي تدعو إلى عملية إصالح2010استعراض عام

دستوري تتسم باالنفتاح والشفافية وإلى إدراج أحكام قوية تتعلق بحقوق اإلنسان في الدستور. وفي إطار متابعة

االستعراض الدوري الشامل، اعتمد قانون األطفال لتعزيز النظام الوطني لحماية الطفل. وباإلضافة إلى ذلك، اعتمد قانون التجمع السلمي بما يتماشى مع أحكام العهد الدولي

GE.15-07438 6

A/HRC/29/4

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقدم التقرير الوطني معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنساني، وخطف الفتيات ألغراض الزواج، واالتجار بالبشر، وعن أثر

مبادرات مكافحة الفساد. وأشار الوفد إلى أن التقرير أعد في إطار عملية-18

مشاورات وطنية واسعة النطاق شملت ممثلين عن الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وتنوي الحكومة

مناقشة أساليب ونهج جديدة لتنفيذ التوصيات الصادرة عناالستعراض.

ومنذ إنشاء مجلس تنسيق حقوق اإلنسان في عام-19 ، تجري الهيئات الحكومية ذات الصلة مناقشة حول2013

مسألة إصدار دعوة دائمة للمكلفين بواليات في إطاراإلجراءات الخاصة.

وأكد الوفد مجددا التزام قيرغيزستان الراسخ بتحسين-20 نظام حماية حقوق اإلنسان وضمان توافق القانون الوطني مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان. واالستعراض الدوري الشامل ليس حدثا ظرفيا بل عملية متواصلة تتطلب جهودا

دؤوبة من الحكومة. وقدمت قيرغيزستان ترشيحها لعضوية مجلس حقوق-21

. وقد أنشئ مكتب مفوضية2018-2016اإلنسان للفترة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان لوسط آسيا في

بيشكيك. وزار مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان واألمين العام المساعد لشؤون حقوق اإلنسان قيرغيزستان خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وتتعاون

قيرغيزستان بنشاط مع هيئات معاهدات األمم المتحدة، وقدمت تقاريرها إلى لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية

بحقوق اإلنسان، واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز العنصري،

ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالقضاء علىالتمييز ضد المرأة.

وقدم الوفد ردوده على األسئلة المقدمة مسبقا.-22 وفيما يتعلق بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة

7 GE.15-07438

A/HRC/29/4

الجنائية الدولية، ما فتئت قيرغيزستان تتابع عمل هذه المحكمة وهي تحتاج إلى وقت إضافي لتصبح واثقة من

فعالية المحكمة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التصديق على نظام روما األساسي. وفي الوقت نفسه، تنص التشريعات الوطنية على المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد

اإلنسانية. وفيما يتعلق باألسئلة عن إصدار دعوة دائمة للمكلفين-23

بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان، أكد الوفد استمرار تعاون قيرغيزستان مع

المكلفين بهذه الواليات. وذكر بأن ثمانية منهم زاروا قيرغيزستان في السنوات األربع عشرة الماضية، وزارها

اثنان خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ووافقت قيرغيزستان على مبدأ زيارات الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وتتطلع الحكومة إلى إجراء هذه الزيارات ويتوقف تاريخ هذه الزيارات على ما

يقترحه المكلفون بالواليات. وقيرغيزستان طرف في ثمان من أصل تسع-24

معاهدات أساسية من معاهدات حقوق اإلنسان. وقد اتخذت السلطات تدابير لبحث إمكانية وتبعات التصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء

القسري، وهي الصك الدولي الرئيسي الوحيد من صكوك حقوق اإلنسان الذي لم توقع عليه قيرغيزستان بعد، بحثا

مستفيضا. وفي هذا الصدد، ستكون الزيارة التي سيقوم بها الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير

الطوعي ذات أهمية. ، أدخلت الحكومة تحديثا على خطة2014وفي عام -25

العمل الوطنية المتعلقة بمنع حاالت انعدام الجنسية والحد منها، شمل إجراءات محددة للتصديق على اتفاقية خفض

حاالت انعدام الجنسية ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية ذات الصلة. وتنفذ الحكومة مشروعا مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين من أجل تسجيل

GE.15-07438 8

A/HRC/29/4

األشخاص عديمي الجنسية واألشخاص الذين ال يحملون وحدة متنقلة في20وثائق الهوية. وتعمل أكثر من

المناطق الريفية حيث تقدم المشورة القانونية عن كيفية تقديم طلب الحصول على الجنسية أو الحصول على

الوثائق ذات الصلة مجانا. واعترفت قيرغيزستان باختصاص اللجنة المعنية-26

بحقوق اإلنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلقي شكاوى األفراد والنظر فيها. ووفقا لقانون

اإلجراءات الجنائية، يشكل أي قرار لهيئة دولية مبررا إلعادة فتح اإلجراءات الجنائية في ضوء الحيثيات الجديدة المتصلة

بقضية ما. وتعمل قيرغيزستان على وضع منهجية لتنفيذ قرارات هيئات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في شأن

الشكاوى الفردية. ويضطلع البرلمان بدور هام في إعمال حقوق-27

اإلنسان، من خالل رصد قضايا حقوق اإلنسان والتعاون الوثيق مع مجلس تنسيق حقوق اإلنسان، واآللية الوقائية

الوطنية، ومؤسسة أمين المظالم، والمجتمع المدني،والمنظمات الدولية.

وقد أنشأ البرلمان فريقا عامال في إطار اللجنة-28 البرلمانية لحقوق اإلنسان، والقانون الدستوري، والهياكل

الحكومية، من أجل دراسة ومناقشة مختلف نسخ مشاريع التعديالت على قانون أمين المظالم التي قدمها مكتب أمين

المظالم وعدة أعضاء في البرلمان. وأنشأت الحكومة، إقرارا منها بأهمية حرية الدين-29

والمعتقد، فريقا عامال لتنقيح السياسة الحكومية المتعلقة ، ألغت الغرفة الدستورية في2014بحرية الدين. وفي عام

المحكمة العليا حكما من التشريعات اعتبرته غير دستوري كان يشترط لتسجيل المنظمات الدينية موافقة السلطات

المحلية. ومن شأن ذلك أن يبسط كثيرا عملية تسجيل المنظمات الدينية. وما فتئ البرلمان يولي اهتماما خاصا

لتمتع األفراد بحرية الدين وقد اتخذ تدابير في هذا المجال.

9 GE.15-07438

A/HRC/29/4

وفيما يتعلق بمشروع القانون عن حظر العمل على-30 تشكيل مواقف إيجابية إزاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ذكر الوفد أن

هذا المشروع نوقش على نطاق واسع في المجتمع والبرلمان. وقد أعرب أعضاء في البرلمان وممثلون عن

المجتمع المدني عن آراء مختلفة في هذا الصدد، منها تعليقات سلبية انتقادية. وأنشئ فريق عامل في إطار

اللجنة البرلمانية ذات الصلة لدراسة التجارب والخبرات الدولية حول هذه المسألة والقتراح تعديالت ذات صلة على مشروع القانون. والبرلمان ملتزم بوضع القوانين من خالل

عملية مناقشات واسعة وشاملة مع أصحاب المصلحةالمعنيين.

جلسة التحاور وردود الدولة موضوعباء-االستعراض

وفدا ببيانات خالل جلسة التحاور. ويمكن73أدلى -31 االطالع على التوصيات المقدمة أثناء الحوار في الجزء

الثاني من هذا التقرير. وثمنت سري النكا ما قامت به قيرغيزستان من أجل-32

إنشاء مجلس تنسيقي لحقوق اإلنسان وتيسير زيارات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والمقررة الخاصة المعنية ببيع األطفال واستغاللهم في

البغاء وفي المواد اإلباحية. ونوهت بالبرنامج الوطني لتطوير النظام القضائي واالستراتيجية الوطنية للتنمية

المستدامة. وقدمت توصيات. والحظت السويد أن المصالحة بين المجموعات اإلثنية-33

وزيادة تمثيل األقليات اإلثنية هما من األولويات. والحظت بقلق ما تتعرض له المثليات والمثليون ومزدوجو الميل

الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من عنف وقذف، وأحاطت علما بقلق أيضا بمشروع التشريع المتعلق "بنشر المعلومات عن العالقات الجنسية غير التقليدية". وشجعت

GE.15-07438 10

A/HRC/29/4

السويد على تقديم التدريب في المسائل المتعلقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية

الجنسانية. وقدمت توصيات. وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء مشروع التشريع-34

المتعلق بالمصادر الخارجية لتمويل المنظمات غير الحكومية وإزاء تعرض منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية للتشهير. وأثنت على إنشاء اآللية الوطنية

لمكافحة التعذيب عقب التصديق على البروتوكول االختياريالتفاقية مناهضة التعذيب. وقدمت سويسرا توصيات.

ونوهت طاجيكستان بالتغيرات اإليجابية التي طرأت-35 في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وباستعداد

قيرغيزستان للتعاون مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.وقدمت طاجيكستان توصيات.

وأثنت تايلند على اعتماد الدستور ورحبت بالجهود-36 الرامية إلى التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان.

وأحاطت علما باإلصالحات التشريعية الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين. لكنها الحظت استمرار ممارسات الزواج المبكر وخطف الفتيات ألغراض الزواج والعنف ضد

النساء. وقدمت تايلند توصيات. والحظت تيمور - ليشتي مع التقدير إنشاء مجلس-37

تنسيق حقوق اإلنسان إلنفاذ تطبيق االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان وإنشاء المجلس الوطني المعني

بالمسائل الجنسانية. وقالت إنها ال تزال تشعر بالقلق إزاءانتشار العنف ضد النساء. وقدمت تيمور - ليشتي توصيات.

ونوهت تركيا بالجهود التي تبذلها قيرغيزستان-38 لتحسين حالة حقوق اإلنسان، وبتعاونها مع اآلليات الدولية

لحقوق اإلنسان. وأثنت على تصميم قيرغيزستان على مكافحة الفساد، وألقت الضوء على المسعى الجديد لوضع

اللمسات األخيرة على المبادرات التشريعية في هذا الصدد.وقدمت تركيا توصيات.

11 GE.15-07438

A/HRC/29/4

ورحبت تركمانستان بالجهود الرامية إلى تعزيز اآلليات-39 التشريعية والمؤسسية والسياساتية لحماية حقوق اإلنسان،

. وأعربت عن2012وباعتماد قانون األطفال في عام تقديرها للتعديالت التي أدخلت على القانونين المدني

والجنائي. وقدمت تركمانستان توصيات. وأثنت المملكة المتحدة على قيرغيزستان العتمادها-40

دستورا جديدا. وشجعت قيرغيزستان على ضمان احترام الدستور والتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان احتراما

كامال وعلى استكمال اإلصالحات القضائية من أجل جعل في ذلك إمكانية اللجوء إلى العدالة في متناول الجميع، بما

.2010األشخاص الذين تضرروا من أعمال العنف في عام وقدمت توصيات.

وأشارت الواليات المتحدة األمريكية إلى وجود عدة-41 مبادرات تشريعية تنذر بتقويض اإلنجازات الديمقراطية

لقيرغيزستان. وقالت إنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف التقدم نحو المصالحة بين مختلف المجموعات اإلثنية عقب

، وإزاء تعرض أعداد كبيرة2010أعمال العنف اإلثني لعام على نحو غير متناسب من أفراد المجموعة اإلثنية األوزبكية

للمالحقة واإلدانة على خلفية هذه األعمال. وقدمتتوصيات.

، الذي2010ورحبت أوروغواي باعتماد دستور عام -42 يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون. والحظت أن

عدة آليات دولية طلبت إلى الحكومة تعزيز إجراءاتها الرامية إلى مكافحة التعذيب والتمييز. وقدمت أوروغواي

توصيات. ورحبت جمهورية فنزويال البوليفارية بإنشاء مجلس-43

تنسيق حقوق اإلنسان وألقت الضوء على جهود قيرغيزستان لضمان المساواة بين الجنسين وتحسين حالة

الفئات األكثر ضعفا. وقدمت توصيات. وأحاطت فييت نام علما بالخطوات التي اتخذتها-44

قيرغيزستان لحل النزاعات التي نشبت مؤخرا بين الطوائف وأعربت عن أملها في تعزيز هذه الجهود. ونوهت بالجهود

GE.15-07438 12

A/HRC/29/4

التي تبذل لحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة، خصوصا النساء واألطفال. وقدمت فييت نام

توصيات.45- وأثنت أفغانستان على قيرغيزستان العتمادها دستورا

جديدا يتضمن أحكاما في مجال حقوق اإلنسان واستراتيجيات تتعلق بحماية حقوق اإلنسان. ونوهت

بمشروع التشريع الذي يهدف إلى جعل مؤسسة أمين المظالم منسجمة انسجاما كامال مع مبادئ باريس. وقدمت

أفغانستان توصية. ورحبت ألبانيا بإنشاء مجلس تنسيق حقوق اإلنسان-46

إلنفاذ تطبيق االلتزامات الدولية في مجال2013في عام حقوق اإلنسان، فضال عن تعزيز التعاون مع المفوضية

السامية لحقوق اإلنسان. وقدمت ألبانيا توصيات. والحظت الجزائر التحسينات التي أدخلت على اإلطار-47

القانوني المتعلق بحقوق الطفل، والتجمع السلمي، ومكافحة التعذيب واالتجار بالبشر. والحظت مع التقدير

الخطوات المتخذة لتثقيف موظفي الدولة في مجال حقوقاإلنسان. وقدمت الجزائر توصيات.

48- وأثنت أنغوال على إيالء قيرغيزستان اهتماما خاصا للمساواة بين الجنسين وحماية حقوق األطفال. ونوهت بجهودها لوضع البرنامج الوطني لتطوير النظام القضائي

وقدمت أنغوال توصية..2014-2017 وأعربت األرجنتين عن تقديرها للتصديق على-49

البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأشارت إلى التحديات التي ال

تزال قائمة بإزاء وضع مجموعات األقليات. وأعربت عن القلق إلقدام سلطات البلد على إعادة الجئين وملتمسي

لجوء قسرا إلى بلدانهم األصلية. وقدمت األرجنتينتوصيات.

ونوهت أرمينيا بالجهود الرامية إلى تعزيز حقوق النساء-50 واألطفال، بما في ذلك مكافحة الزواج المبكر واستئصال

13 GE.15-07438

A/HRC/29/4

الفقر ومكافحة االتجار بالبشر وحماية حقوق األقليات. وقدمتتوصيات. أرمينيا

والحظت أستراليا بقلق التقارير التي تحدثت عن-51 حدوث تجاوزات على خلفية التوترات اإلثنية. ودعت إلى

تنفيذ القوانين التي تحظر التمييز وتنص على حرية التعبير وحرية الدين تنفيذا فعاال. وقالت إن ثمة حاجة إلى مزيد من

العمل من أجل تنفيذ القوانين التي تحمي النساء. وقدمتأستراليا توصيات.

وأعربت النمسا عن قلقها إزاء ممارسة التعذيب-52 وسوء المعاملة في مراكز االحتجاز التابعة للشرطة؛ وإزاء

أعمال العنف والمضايقات والتمييز على أساس الميل الجنسي؛ وإزاء اعتماد البرلمان ما يسمى مشروع قانون

"الدعاية ضد المثليين" ومشروع قانون "العمالء األجانب"؛وإزاء أعمال العنف ضد النساء. وقدمت توصيات.

وأعربت بنغالديش عن تقديرها للجهود الرامية إلى-53 تمكين النساء والحد من الفقر. وذكرت بما أعربت عنه

لجنة حقوق الطفل من قلق إزاء زيادة عدد األطفال المودعين في مؤسسات الرعاية بسبب الفقر وإزاء تزايد

عدد اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.وقدمت بنغالديش توصيات.

ونوهت بيالروس بالجهود الرامية إلى تحسين-54 التشريعات الوطنية والتدابير المنفذة لضمان حماية وتعزيز

حقوق اإلنسان. والحظت اعتماد االستراتيجية اإلنمائية للحماية االجتماعية، واالستراتيجية الوطنية للمساواة بين

الجنسين والخطة المتصلة بها والبرنامج الحكومي لمكافحةاالتجار بالبشر. وقدمت بيالروس توصيات.

وأثنت بلجيكا على الجهود التي تبذل إللغاء عقوبة-55 اإلعدام والتقدم المحرز في مجال حرية التعبير. وقالت إن

ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز هذا التقدم، مشيرة إلى أهمية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وقدمت بلجيكا توصيات.

GE.15-07438 14

A/HRC/29/4

وأعربت بوتان عن تقديرها لإلصالحات التي شرع فيها-56 لتنفيذ التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل، خصوصا التدابير المتخذة إلصالح النظام القضائي من أجل ضمان نزاهته واستقالله. وأثنت على قيرغيزستان لوضعها

األساس القانوني والتنظيمي لمكافحة الفساد. وقدمتتوصية.

وأثنت البرازيل على اعتماد دستور جديد، والتصديق-57 على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، على نحو ما أوصت به

. وشجعت قيرغيزستان2010البرازيل خالل استعراض عام على وضع سياسات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر

والقضاء عليه. وقدمت توصيات. وطلبت كندا معلومات عن تنفيذ التوصية المقبولة التي-58

تقدمت بها فيما يتعلق بمراجعة وتعزيز التشريعات القائمة لمكافحة العنف ضد النساء والتمييز أيا كانت األسباب.

وقدمت كندا توصيات. ونوهت شيلي باإلصالحات التشريعية األخيرة-59

وباالنضمام إلى صكوك شتى متعلقة بحقوق اإلنسان. وأحاطت بالمعلومات التي قدمتها الحكومة بشأن التحديات التي تطرحها عملية جعل التشريعات والدستور والمعاهدات

متناسقة. وقدمت شيلي توصيات. وأثنت الصين على قيرغيزستان لما بذلته من جهود-60

لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة االتجار بالبشر والعنف الجنسي. وقالت إن جهودا قد بذلت لتعزيز التعايش

واالنسجام بين المجموعات اإلثنية، وتعزيز التعليم المتعدد اللغات، وصون اإلرث الثقافي، والحفاظ على التنوع اإلثني.

وقدمت توصية. وسلطت كوستاريكا الضوء على اإلصالحات التي تعزز-61

آليات حماية حقوق اإلنسان. ورحبت بالتصديق على البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتوقيع على اتفاقية حقوق

15 GE.15-07438

A/HRC/29/4

األشخاص ذوي اإلعاقة. وأشارت إلى أهمية استقاللية القضاء وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. وقدمت

توصيات. وأوضح الوفد أن الهدف من التعديل الجديد على-62

القانون الجنائي الذي يجرم نشر بيانات تتعلق بارتكاب الجرائم هو منع اإلدالء عمدا ببيانات كاذبة بخصوص ارتكاب

الجرائم. وقضت الغرفة الدستورية والمحكمة العليا بأنالتعديل ال يتعارض مع أحكام الدستور.

وردا على أسئلة عن مشروع القانون المتعلق-63 بمتطلبات اإلبالغ المنطبقة على المنظمات غير الحكومية

التي تحصل على تمويل من مصادر خارجية، أوضح الوفد أن عدة نواب في البرلمان قدموا مشروع قانون يهدف إلى

ضمان الشفافية في عمل المنظمات غير الربحية. وأعرب ممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية عن قلقهمرة على ممارسة ألن مشروع القانون يفرض قيودا غير مبر

المنظمات غير الحكومية حريتها في تكوين جمعيات وهو بالتالي ال يتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وال مع

الدستور. وبناء عليه، عقدت اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان والقانون الدستوري والهياكل الحكومية جلسة برلمانية خصصت لمشروع القانون وعملت على تجميع

توصيات بغية إدخال إضافات وتغييرات على هذا المشروعقبل اعتماده.

64- وقال الوفد إن جميع مشاريع القوانين التي تؤثر تأثيرا مباشرا على حقوق المواطنين ومصالحهم قد بحثت بحثا مستفيضا ونوقشت نقاشا واسعا، مع مراعاة آراء خبراء

حقوق اإلنسان. وذكر الوفد أن إصالح وكاالت إنفاذ القانون ينفذ من-65

أجل ضمان امتثال عمل هذه الوكاالت مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ومن أجل إرساء نظام فعال للحفاظ على

النظام العام واألمن. وفي إطار هذا اإلصالح، وضعت معايير جديدة لتقييم عمل وكاالت إنفاذ القانون بمشاركة نشطة

من ممثلي المجتمع المدني، ووضع نظام رصد داخلي

GE.15-07438 16

A/HRC/29/4

وخارجي لضمان الشفافية والمساءلة في عمل وكاالت إنفاذ القانون. وقد اعتبر إصالح األكاديمية التابعة لوزارة

الشؤون الداخلية، خصوصا تحسين مناهجها الدراسية وأساليبها التعليمية، عامال رئيسيا من عوامل التنفيذ الفعال

لنموذج جديد لعمل وكاالت إنفاذ القانون. ووضعت إجراءات وعمليات جديدة لتجنيد وترقية ضباط الشرطة بالتعاون مع

المجتمع المدني. وشملت أهداف اإلصالح تشكيل قوة شرطة متعددة اإلثنيات وتعزيز المساواة بين الجنسين داخل وكاالت إنفاذ القانون. ومع ذلك، هناك الكثير مما يتعين القيام به بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

والمنظمات الدولية، ألن عملية اإلصالح ما زالت في مرحلةالتنفيذ األولية.

وفيما يتعلق باألسئلة المتعلقة بالعنف المنزلي، وضعت-66 وزارة الشؤون الداخلية تعليمات ونظما لتنظيم هيئات إنفاذ القانون من أجل منع العنف المنزلي على نحو فعال وتنفيذ

قانون الحماية االجتماعية والقانونية من العنف المنزلي. ووضعت تعديالت على القانون اإلداري أيضا واعتمدت

بمبادرة من وزارة الداخلية من أجل ضمان فرض عقوبات إدارية أشد في حق مرتكبي العنف المنزلي، ومن ذلك

االحتجاز اإلداري لفترة تصل إلى خمسة أيام. ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الداخلية ومراكز معالجة األزمات

لتنظيم التعاون بين الجانبين في مكافحة العنف المنزلي وخطف الفتيات ألغراض الزواج. وأشار الوفد إلى الزيادة

2014-2010 الكبيرة في حاالت العنف المسجلة في الفترة ، بالنظر إلى التجاوب الفعال من جانب ضباط الشرطة

والتعاون الذي أرسي بين السلطات المحلية والمرشديناالجتماعيين والموظفين الصحيين وممثلي المجتمع المدني.

ونصت التعديالت القانونية على القانون الجنائي على-67 عقوبات أشد في حق مرتكبي جريمة اختطاف النساء

والفتيات لغرض الزواج، فضال عن التزويج القسري للفتيات. ووضعت تلك التعديالت القانونية في سياق مشاورات

موسعة مع ممثلين عن المجتمع المدني ومع منظمات دولية.

17 GE.15-07438

A/HRC/29/4

وقد اتخذت عدة تدابير من أجل ما يلي: ضمان-68 إمكانية اللجوء إلى العدالة دون قيود؛ وحماية المحامين

والشهود والضحايا من التهديد والمضايقة أثناء المحاكمات، بما في ذلك المحاكمات المتعلقة بالصراع اإلثني الذي حدث

؛ وضمان األمن العام واالستقرار عقب2010في عام . وفي2010األحداث العنيفة التي وقعت في حزيران/يونيه

هذا الصدد، أنشئت وحدة خاصة ضمن وزارة الشؤونالداخلية من أجل حماية حقوق الشهود.

، أصبح ينظر إلى التعذيب على أنه2003وفي عام -69 فعل إجرامي. لكن أحدا لم يحاكم على جريمة التعذيب.

والسبب في ذلك يرجع إلى أن اإلقرار على جميع المستويات بحدوث التعذيب في قيرغيزستان لم يقع إال في

. ونتيجة لذلك، اتخذ عدد من التدابير لمكافحة2010عام ، ومن ذلك على2010التعذيب وسوء المعاملة منذ عام

وجه الخصوص إدراج أحكام مناهضة للتعذيب في الدستور واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة التعذيب. وقد جرى تعزيز

الرصد الذي تقوم به النيابة العامة للكشف عن حاالت التعذيب وسوء المعاملة وباتت النيابة العامة اآلن تقوم

بزيارات منتظمة وغير معلنة ألماكن الحرمان من الحرية.ق عقوبات أشد على مرتكبي التعذيب الذي بات يعتبر وتطب في القانون جريمة خطيرة. ووضعت منهجية وتعليمات عن

كيفية إجراء تحقيق فعال في حاالت التعذيب وسوء المعاملة. وجهزت جميع أماكن االحتجاز المؤقت وزنزانات

التحقيق تقريبا بكاميرات ألغراض المراقبة الداخلية. وإحدى الوسائل الهامة في مكافحة التعذيب مذكرة-70

التعاون في مجال حماية حقوق اإلنسان والحريات التي وقع ، أمين المظالم والنائب العام ووزارة2012عليها، في عام

الشؤون الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل وإدارة السجون ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومنظمات

حقوق اإلنسان. وللموقعين على مذكرة التفاهم الحق في القيام بزيارات مشتركة إلى أماكن الحرمان من الحرية في

جميع أنحاء البلد دون الحصول على إذن مسبق. وأدت التدابير الوقائية إلى تراجع عدد حاالت التعذيب وسوء

GE.15-07438 18

A/HRC/29/4

مقارنة2014 و2013المعاملة المبلغ عنها في عامي بالسنوات السابقة.

واعتمدت عدة صكوك قانونية لمكافحة اإلرهاب-71 والتطرف، بالنظر إلى ما يشكالنه من تهديد خطير لألمن العام، وقد شددت الجزاءات على مرتكبي هذه الجرائم.

ومع ذلك، تضع القوانين والنظم ذات الصلة قواعد وشروط واضحة الستخدام ضباط األمن الحكوميين القوة واألسلحة

النارية. وشجعت كرواتيا قيرغيزستان على التصديق على-72

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة. ورحبت بالتشريع الذي شدد العقوبات على خطف الفتيات ألغراض

الزواج واستفسرت عن اإلجراءات المتخذة لمكافحة التمييز والعنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي

ومغايري الهوية الجنسانية. وقدمت كرواتيا توصيات. والحظت كوبا مع التقدير أن قيرغيزستان تعتبر-73

االستعراض الدوري الشامل آلية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني. ونوهت بالتقدم المحرز في التعليم

وحماية الطفل. وقالت إنه من الضروري بذل المزيد منالجهود لمكافحة الفقر. وقدمت كوبا توصيات.

وأعربت الجمهورية التشيكية عن تقديرها للمعلومات-74 المقدمة عن تنفيذ التوصية التي قدمتها أثناء االستعراض

. وقدمت توصيات.2010الدوري الشامل لعام وأعربت الدانمرك عن قلقها إزاء تعرض ناشطي-75

المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان للهجمات والتهديدات والمضايقات، كما أعربت عن قلقها من احتمال

تضييق الحيز المتاح لهم إذا ما نفذ مشروع التشريع قيدالنظر. وقدمت الدانمرك توصيات.

ودعت إستونيا قيرغيزستان إلى ما يلي: التصديق-76 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وإيالء المزيد من االهتمام للعنف ضد األطفال والنساء؛ واالمتناع عن

19 GE.15-07438

A/HRC/29/4

اعتماد أي تشريع من شأنه أن يفرض قيودا على التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية؛ وتنفيذ خطة العمل

المتعلقة بمنع التعذيب. وقدمت إستونيا توصيات. وأعربت فنلندا عن قلقها إزاء مشروع القانون-77

المتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي يعد أفرادها عمالء للخارج ومشروع القانون بشأن الحد من المعلومات عن

مسألة الميول الجنسية غير التقليدية، واستفسرت عن حالةمشروعي القانونين هذين. وقدمت فنلندا توصيات.

وأثنت فرنسا على قيرغيزستان لتصديقها على-78 البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية. وقدمت فرنسا توصيات. ورحبت ألمانيا بإنشاء آلية وقائية وطنية. واعتبرت-79

مشروع التشريع الرامي إلى تعزيز المحكمة الدستورية أمرا مشجعا، واستفسرت عن األطر الزمنية العتماده. وقدمت

ألمانيا توصيات.80- وأثنت غانا على قيرغيزستان العتمادها دستورا جديدا

يتضمن أحكاما هامة تتعلق بحقوق اإلنسان. ورحبت بإنشاء المجلس الوطني المعني بالمسائل الجنسانية. وقدمت غانا

توصيات. وأشادت هنغاريا بإنشاء آلية وقائية وطنية. وأعربت عن-81

قلقها إزاء استخدام التعذيب؛ والعدد الكبير من العمال األطفال، الذين يعمل كثير منهم في ظروف محفوفة

بالمخاطر؛ ومشاريع القوانين التي ترمي إلى تقييد أنشطةالمنظمات غير الحكومية. وقدمت هنغاريا توصيات.

ورحبت الهند باإلنجازات التي تحققت من أجل تعزيز-82 اإلطار القانوني والمؤسسي. وأشادت بالتدابير الرامية إلى

مشاركة النساء في جميع القطاعات. ونوهت بقانون األطفال وبعدد من المبادرات منها "مدرسة خالية من

العنف". واستفسرت الهند عن أثر قوانين وبرامج مكافحةالفساد. وقدمت الهند توصيات.

GE.15-07438 20

A/HRC/29/4

ونوهت إندونيسيا باالهتمام الخاص الذي توليه-83 قيرغيزستان لمسألة منع التعذيب، وبوضع الخطة الوطنية لمكافحة التعذيب، وإنشاء المركز الوطني لمنع التعذيب.

وقدمت إندونيسيا توصيات. وأعرب العراق عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها-84

قيرغيزستان لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان. ورحب بالمبادرات التشريعية، بما فيها اعتماد القانون الجنائي

وقانون المسؤولية اإلدارية. وقدم العراق توصية. وشجعت أيرلندا قيرغيزستان على توجيه دعوة دائمة-85

إلى جميع اإلجراءات الخاصة، وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث أعمال تخويف وأعمال انتقامية

وتهديدات ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان. وقدمتأيرلندا توصيات.

وأثنت اليابان على جهود تحسين حالة حقوق اإلنسان-86 في إطار الدستور الجديد الذي يضمن حقوق اإلنسان

األساسية. وأعربت عن قلقها إزاء الصراعات المستحكمة بين المجموعات اإلثنية، فضال عن حاالت خطف الفتيات

ألغراض الزواج، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر. وقدمتاليابان توصيات.

وأثنى األردن على قيرغيزستان لما بذلته من جهود-87 للمضي قدما في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ولتعزيز

التشريعات عن طريق اعتماد عدد من القوانين، منها قانون مكافحة الفساد والقانون الجنائي وقانون اإلجراءات

الجنائية. وقدم األردن توصيات. وأعربت كازاخستان عن تقديرها لجهود مواءمة-88

التشريعات مع الدستور، واعتماد قوانين تهدف إلى ضمان حماية أفضل لألطفال والنساء، وإنشاء المركز الوطني لمنع

التعذيب. وقدمت كازاخستان توصيات. وأثنت كيـنيا على قيرغيزستان لـتعاونها ـمع آلـياـت-89

حقـوق اإلنسان التابـعة لألمم المتحدة. ونوهـت بجهـود

21 GE.15-07438

A/HRC/29/4

مكافحـة التعذيب، بما في ذلك إنشاء المركز الوـطني لمنعالتـعذيب. وقدمت كـينيا تـوصيـة.

وأثنت الكويت على الجهود الرامية إلى تنفيذ توصيات-90 االستعراض الدوري الشامل السابق وإلى تحسين حالة

حقوق اإلنسان. وأعربت عن تقديرها إلنشاء مجلس تنسيقحقوق اإلنسان. وقدمت الكويت توصيات.

ورحبت التفيا بالخطوات المتخذة لتعزيز وحماية-91 حقوق المرأة، بما في ذلك االستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين. بيد أن التفيا ظلت تشعر بالقلق إزاء العنف

المرتكب ضد النساء وخصوصا الزواج القسري والعنفالمنزلي. وقدمت التفيا توصيات.

وأثنت ليتوانيا على جهود الحكومة لمواءمة القوانين-92 الوطنية مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

وقدمت توصيات. وشجعت ماليزيا قيرغيزستان على مواصلة جهودها-93

لضمان امتثال مكتب أمين المظالم لمبادئ باريس. ونوهت بجهود إعادة النظام الدستوري وسيادة القانون بعد الثورة

. وقدمت ماليزيا توصية.2010 في نيسان/ أبريل وأعربت موريتانيا عن تقديرها للتدابير التشريعية-94

لحماية حقوق اإلنسان، وللجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ومكافحة العنف ضد النساء. وشجعت قيرغيزستان

على مواصلة جهودها لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية. ورحبت المكسيك بتقديم التقارير المتأخرة إلى هيئات-95

المعاهدات وبإدراج األحكام الخاصة بحقوق اإلنسان في الدستور الجديد. ونوهت باعتماد القانون الجديد المتعلق

بحرية التجمع السلمي. وقدمت المكسيك توصيات. ورحب الجبل األسود بالتغييرات المؤسسية الرامية-96

إلى حماية الفئات الضعيفة. واستفسر عن التدابير التشريعية التي اتخذتها قيرغيزستان لتجريم بيع األطفال

واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية وكذلك عن

GE.15-07438 22

A/HRC/29/4

الخطوات المتخذة لحماية حقوق النساء. وقدم الجبلاألسود توصيات.

وأثنى المغرب على قيرغيزستان لما أولته من أهمية-97 الستقالل القضاء، ولتثقيف القضاة في مجال حقوق

اإلنسان، ومكافحة التعذيب، وعلى جهودها لحماية حقوق الفئات السكانية الضعيفة وتدابير منع وقمع االتجار بالبشر.

وقدم المغرب توصيات. وأثنت ناميبيا على إنشاء مجلس تنسيق حقوق-98

اإلنسان والمجلس الوطني المعني بالمسائل الجنسانية، فضال عن إدراج أحكام تتعلق بحقوق اإلنسان في الدستور.

ونوهت أيضا بالتقدم المحرز في إعمال حرية التعبيروالتجمع. وقدمت ناميبيا توصيات.

وأعربت هولندا عن تقديرها العتماد الدستور وتنفيذ-99 توصيات االستعراض الدوري الشامل المتعلقة بمنع التعذيب

والعنف ضد النساء ومكافحة الفساد. وأعربت عن قلقها إزاء المبادرات التشريعية التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الحيز

المتاح للمجتمع المدني، خصوصا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

وقدمت توصيات. ونوهت نيكاراغوا بالجهود المبذولة لتعزيز-100

الديمقراطية وسيادة القانون من خالل اعتماد تغييرات مؤسسية وتشريعية. ورحبت باعتماد االستراتيجية الوطنية

. وقدمت نيكاراغوا2017-2013 للتنمية المستدامة للفترةتوصيات.

ونوهت النرويج باإلصالح الدستوري الذي جرى-101 وباالنتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارهما2010في عام

خطوتان هامتان نحو إرساء الديمقراطية. وأعربت النرويج عن قلقها إزاء عدم إجراء تحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة

. وقدمت النرويج2010بشأن أحداث حزيران/يونيه توصيات.

23 GE.15-07438

A/HRC/29/4

وقالت باكستان إن التعديالت التي أدخلت على-102 القانون المدني، وقانون المسؤولية اإلدارية، والقانون

الجنائي، وقانون اإلجراءات الجنائية، واإلصالحات القضائية، واالستراتيجية اإلنمائية للحماية االجتماعية من شأنها أن

تسهم بقدر أكبر في تعزيز حقوق اإلنسان. وقدمت باكستانتوصيات.

وأثنت باراغواي على قيرغيزستان لوضعها-103 دستورا جديدا يكفل حرية الوجدان والدين. وشجعت

.2010الحكومة على مواصلة دعم ضحايا نزاع عام وقدمت باراغواي توصيات.

ونوهت الفلبين مع التقدير باستعادة سلطة-104 ؛ وبتحسين2010 القانون والنظام عقب أحداث عام

الهياكل األساسية المعيارية والتشريعية؛ وبالتقدم الحاصل في مجال حماية حقوق األطفال. وأشارت إلى التحديات

القائمة في مجال مكافحة االتجار بالبشر وإلى ضرورة مواصلة التصدي للتمييز الذي تتعرض له األقليات. وقدمت

الفلبين توصيات. ونوهت بولندا بالجهود الرامية إلى تنفيذ-105

التوصيات الصادرة عن االستعراض األول؛ وبإدراج أحكام تتعلق بحقوق اإلنسان في التشريعات الوطنية؛ وبزيادة عدد

األحكام الصادرة على مرتكبي عمليات خطف الفتيات ألغراض الزواج. وقالت إن ثمة حاجة إلى بذل المزيد منالجهد للتصدي للعنف الجنساني. وقدمت بولندا توصيات.

ونوهت البرتغال باعتماد قانون األطفال، لكنها-106 أعربت عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض

األطفال لإليذاء داخل األسر، وفي بيئات الرعاية البديلة، وفي المدارس، فضال عن تزايد حاالت العنف الجنسي.

وقدمت توصيات. ونوهت جمهورية كوريا بالتقدم المحرز في-107

مجال حقوق اإلنسان في ظل التغيرات االجتماعية والسياسية. ورحبت بإنشاء مجلس تنسيق حقوق اإلنسان،

GE.15-07438 24

A/HRC/29/4

وبإصالح الجهاز القضائي، وبمبادرة القضاء على العنفالمنزلي. وقدمت توصيات.

وطلبت جمهورية مولدوفا معلومات عن إنشاء-108 نظام لقضاء األحداث وفقا للمعايير الدولية. ونوهت بالتقدم

المحرز في مكافحة العنف ضد النساء لكنها قالت إنها تشاطر آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قلقها من أن

هذا العنف ال يزال منتشرا على نطاق واسع. وقدمتتوصية.

ونوهت رومانيا بتعاون الحكومة مع األمم المتحدة.-109 وأضافت أنه على الرغم من التقدم المحرز، يتعين على

قيرغيزستان اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز حقوقاإلنسان. وقدمت رومانيا توصيات.

ونوه االتحاد الروسي بتنفيذ معاهدات األمم-110 المتحدة لحقوق اإلنسان تنفيذا ناجحا؛ وبالجهود الرامية إلى تطوير اإلطار التشريعي والمؤسسي من أجل حماية حقوق اإلنسان؛ وباألثر اإليجابي الذي أحدثته المساعي الرامية إلى

حماية حقوق الطفل. وقدم توصيات. وذكرت صربيا أن اللجوء إلى التعذيب وعدم-111

إحقاق العدالة للضحايا مسألتان ينبغي بذل المزيد من الجهد لمعالجتهما. وأشارت أيضا إلى أن الفئات المهمشة

تعاني من التمييز والتعصب. وقدمت صربيا توصيات. وأثنت سيراليون على قيرغيزستان لما أحرزته-112

من تقدم في مجال تعزيز حقوق اإلنسان. وأعربت عن قلقها الرتفاع عدد حاالت االعتداء على األطفال والزواج

المبكر واالستغالل الجنسي لألطفال، فضال عن التمييز علىأسس دينية. وقدمت سيراليون توصيات.

ورحبت سلوفينيا بانضمام قيرغيزستان إلى-113 البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص

بالحقوق المدنية والسياسية. وأعربت عن القلق من أن اإلطار القانوني لالنتخابات الرئاسية ال يتماشى مع الدستور.

25 GE.15-07438

A/HRC/29/4

وقالت إن ثمة تحديات ال تزال قائمة فيما يتعلق بالتحقيقفي الهجمات على الصحفيين. وقدمت سلوفينيا توصيات.

وأشادت إسبانيا بالتصديق على البروتوكول-114 االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباإلصالحات التشريعية الرامية إلى تحسين حالة المرأة. وأعربت عن قلقها إزاء المبادرات

القانونية التي تؤدي إلى التمييز على أساس الميل الجنسي.وقدمت إسبانيا توصيات.

وفيما يتعلق باألسئلة المتعلقة بحماية األطفال،-115 ذكر الوفد أن قيرغيزستان أصبحت أول بلد في آسيا

الوسطى يعتمد قانون لألطفال ينص على ضمانات في ذلك الفئات الضعيفة وإجراءات لحماية األطفال، بما

منهم كاألطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة واألطفال المخالفين للقانون. وقال إن المجلس التنسيقي المعني

بقضاء األحداث التابع للحكومة قد أنشئ. وفي الختام، شكر الوفد ممثلي الدول على-116

مشاركتهم الحثيثة في عملية االستعراض وعلى مساهمتهم فيها وأكد لهم أن الحكومة ستولي اهتماما جادا لآلراء التي عبروا عنها وللتوصيات القيمة التي تقدموا بها أثناء جلسة

التحاور.

****االستنتاجات و/أو التوصياتثانيا- نظرت قيرغيزستان في التوصيات-117

التالية التي قدمت أثناء جلسة التحاور، وهيتحظى بدعمها:

مواصلة مواءمة تشريعاتها الوطنية-117-1 مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق

اإلنسان )فنزويال )جمهورية - البوليفارية((؛

لم تحرر االستنتاجات والتوصيات.****

GE.15-07438 26

A/HRC/29/4

اتخاذ تدابير تضمن امتثال جميع-117-2 التشريعات امتثاال كامال لاللتزامات الدولية

في مجال حقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛ مواصلة العمل على ضمان تماشي-117-3

اإلطار القانوني الوطني مع التزاماتهاالدولية )االتحاد الروسي(؛

مواصلة الوفاء بما قطعته من-117-4 التزامات وتعهدات دولية في مجال حقوق

اإلنسان مع مراعاة التنمية في البلد وخلفية البلد التاريخية والثقافية والدينية

)بنغالديش(؛ مراجعة مدى امتثال التشريعات-117-5

الوطنية ألحكام العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية )السويد(؛

تمكين المستشارين القانونيين في-117-6 البرلمان من مراجعة مشاريع القوانين

والسياسات، واألخذ بمساهمات المجتمع المدني والخبراء في المجتمع الدولي،

واالعتراض على التشريعات التي ال تتماشى مع االلتزامات والتعهدات الدولية في مجال

حقوق اإلنسان )الواليات المتحدة األمريكية(؛ مواصلة تعزيز المؤسسات-117-7

الديمقراطية مع الفصل بوضوح بين السلطات قبل دورة االنتخابات المقبلة

)النرويج(؛ مواصلة تعزيز مؤسساتها الوطنية-117-8

لحقوق اإلنسان )األردن(؛ اتخاذ الخطوات الالزمة بحيث يتمكن-117-9

المجلس الوطني المعني بالمسائل الجنسانيةمن أداء عمله على النحو األوفى )غانا(؛

27 GE.15-07438

A/HRC/29/4

تحسين اآلليات الداخلية لتنفيذ-117-10 االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان

)طاجيكستان(؛ اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل مكتب-117-11

أمين المظالم منسجما مع مبادئ باريس)تركيا(؛ تسريع عملية تعديل النظام-117-12

األساسي لمكتب أمين المظالم كي يتماشىىتماشيا تاما مع مبادئ باريس )أفغانستان(؛

استكمال المسعى للتأكد من-117-13 انسجام مؤسسة أمين المظالم انسجاما كامال

مع مبادئ باريس، في أقرب وقت ممكن)الهند(؛ تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان-117-14

تماشي مكتب أمين المظالم مع مبادئباريس )كينيا(؛

ضمان تماشي مكتب أمين المظالم-117-15مع مبادئ باريس )سيراليون(؛

منح المركز الوطني لمنع التعذيب ما-117-16 يلزمه من موارد مالية لضمان سير عمله واستقالليته وفقا للبروتوكول االختياري

التفاقية مناهضة التعذيب )سويسرا(؛ توفير الموارد الالزمة للمركز-117-17

الوطني لمنع التعذيب بما يمكنه من أداء عمله بشكل مناسب، وضمان استقالليته

الكاملة )شيلي(؛ اتخاذ تدابير شاملة لتحسين مستوى-117-18

األمن العام في البلد ومكافحة اإلرهابوالتطرف )طاجيكستان(؛

GE.15-07438 28

A/HRC/29/4

مواصلة جهود مكافحة تهريب-117-19 المخدرات واالتجار بها والفساد )االتحاد

الروسي(؛ تقديم الدعم الشامل لمؤسسة-117-20

األسرة )االتحاد الروسي(؛ تعزيز اإلجراءات الوطنية لحماية-117-21

حقوق الفئات السكانية الضعيفة اجتماعيا كالنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

والمسنين )طاجيكستان(؛ زيادة تحسين نظام حماية الطفل-117-22

وتهيئة ظروف تضمن تنمية وتطوير حقوقالطفل في البيئة األسرية )بيالروس(؛

مواصلة سياساتها المتعلقة بتحسين-117-23حقوق الطفل )األردن(؛

اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين-117-24نظام حماية حقوق األطفال )كازاخستان(؛

مواصلة تعزيز اآلليات القانونية-117-25لحماية حقوق األطفال )االتحاد الروسي(؛

التعاون الفعال مع المقرر الخاص-117-26 المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان

)ليتوانيا(؛ التعاون بفعالية مع المقرر الخاص-117-27

المعني بالحق في حرية التجمع السلميوتكوين الجمعيات )ليتوانيا(؛

تحليل إمكانية إنشاء نظام لرصد-117-28 تنفيذ االلتزامات الدولية من أجل تيسير

تنظيم ومتابعة التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات ومجلس حقوق اإلنسان

)باراغواي(؛

29 GE.15-07438

A/HRC/29/4

إشراك المجتمع المدني في عملية-117-29 تنفيذ التوصيات المقبولة الصادرة عناالستعراض الدوري الشامل )بولندا(؛

مواصلة جهود تنفيذ اتفاقية مناهضة-117-30 التعذيب وبروتوكولها االختياري مع اتخاذ

مزيد من اإلجراءات الملموسة )إندونيسيا(؛ مواصلة اعتماد تدابير تشريعية فعالة-117-31

لضمان أمن النساء وحقوقهن، وتعزيز اآللية الوطنية المتعلقة بالسياسات الجنسانية

)إسبانيا(؛ مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية-117-32

2020 للمساواة بين الجنسين لعام)باكستان(؛

اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ القوانين-117-33 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالعنف

المنزلي تنفيذا فعاال )أستراليا(؛ مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى-117-34

تمكين النساء وتعزيز مساهمتهن )سريالنكا(؛

مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة-117-35 مشاركة النساء في المجتمع، خصوصا عن

طريق زيادة عدد النساء في هيئات صنعالقرار )تيمور - ليشتي(؛

مواصلة تعزيز المساواة بين-117-36 الجنسين من خالل تمكين النساء في صنع

القرار واإلدارة العمومية )نيكاراغوا(؛ تمكين النساء ألداء دور في التنمية-117-37

االجتماعية والمشاركة في صنع القرارالسياسي )سيراليون(؛

تعزيز قوانين وسياسات مكافحة-117-38 التمييز، وتكثيف جهود تنفيذ تدابير حماية

GE.15-07438 30

A/HRC/29/4

جميع النساء من التمييز والعنف، بما في ذلك من خالل حمالت توعية عامة في مختلف

أنحاء البلد )الفلبين(؛ اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمكافحة-117-39

جميع أشكال التمييز بفعالية )فرنسا(؛ الحرص على جعل جميع التشريعات-117-40

الوطنية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقة بعدم التمييز، خصوصا فيما

يتعلق بمسائل الميل الجنسي والهوية الجنسية والتمييز على أساس نوع الجنس

والعرق )البرازيل(؛ ضمان المساواة في الحقوق-117-41

والفرص لجميع األشخاص دون تمييز وتعزيز سياسات منع التمييز على أساس الميل

الجنسي والهوية الجنسانية )أوروغواي(؛ ضمان إجراء تحقيقات فورية وفعالة-117-42

في جميع ادعاءات تعرض المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية

الجنسانية للعنف والتعذيب والمعاملة الالإنسانية والمهينة على أيدي جهات فاعلة

حكومية وغير حكومية، وضمان تقديم مرتكبيهذه األعمال أمام العدالة )السويد(؛

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع-117-43 التمييز والعنف ضد المثليين والمثليات

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويةالجنسانية )سلوفينيا(؛

المضي في تعزيز عملية تنفيذ-117-44 يتعلق االلتزامات الدولية لقيرغيزستان فيما

باتفاقية مناهضة التعذيب والتحقيق في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء

المعاملة أثناء االحتجاز )ليتوانيا(؛

31 GE.15-07438

A/HRC/29/4

اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ الخطة-117-45الوطنية لمكافحة التعذيب )تركمانستان(؛

عدم اإلبطاء في تنفيذ خطة العمل-117-46 المتعلقة بمكافحة التعذيب التي اعتمدت

مؤخرا والحرص على أن تكون الضمانات بعدم اللجوء إلى التعذيب موجودة فعليا في

الممارسة العملية )النمسا(؛ اعتماد تدابير، بما في ذلك توصيات-117-47

لجنة مناهضة التعذيب، لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، بسبل منها ضمان حصول

المركز الوطني على موارد كافية؛ وعن طريق تنفيذ خطة عمل فعالة لمناهضة

التعذيب )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمىوأيرلندا الشمالية(؛

النظر في ادعاءات التعرض لسوء-117-48 المعاملة والتعذيب أثناء االحتجاز وفي عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة لألشخاص الذين أوقفوا وحوكموا عقب أعمال العنف

)الواليات المتحدة2010التي جرت عام األمريكية(؛

ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال-117-49 في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء

المعاملة وضمان محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه األعمال وفقا للمعايير التي تقتضيها

القواعد الدولية )أوروغواي(؛ زيادة القدرات الالزمة للتحقيق في-117-50

جميع شكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب ومحاكمة مرتكبيها، وإيالء اهتمام خاص

لالدعاءات المتصلة بتعذيب األشخاص المنتمين إلى األقليات اإلثنية، ووضع تعريف للتعذيب في القانون الجنائي يتماشى تماما

GE.15-07438 32

A/HRC/29/4

مع اتفاقية مناهضة التعذيب )الجمهوريةالتشيكية(؛

منع أعمال التعذيب وضمان التحقيق-117-51 الفوري والفعال في ادعاءات التعرض

للتعذيب وسوء المعاملة )هنغاريا(؛ منع جميع أعمال التعذيب وسوء-117-52

المعاملة وضمان إجراء تحقيقات فوريةونزيهة في الشكاوى )البرتغال(؛

ضمان إجراء تحقيقات شاملة في-117-53 جميع ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو المهينة، بما في ذلك االدعاءات المتعلقة بأعمال العنف

، وضمان2010التي جرت في حزيران/يونيه تقديم مرتكبي هذه األعمال إلى العدالة

)جمهورية كوريا(؛ ضمان المساءلة عن جميع حاالت-117-54

التعذيب وسوء المعاملة وضمان إجراء تحقيقفوري وفعال فيها )صربيا(؛

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمكافحة-117-55 التعذيب وسوء المعاملة بشكل فعال، خصوصا

في مرافق الشرطة والسجون )فرنسا(؛ المضي في تحسين الظروف-117-56

الحياتية ومنع سوء معاملة المحتجزين في السجون الحكومية، بما يتماشى مع المعايير

الدولية )ألبانيا(؛ تقديم ضمانات لألطفال المحتجزين،-117-57

بما في ذلك عن طريق إلغاء اللجوء إلى الحبس االنفرادي وعن طريق فصل الكبار عن

األطفال )المكسيك(؛ مكافحة العنف ضد النساء )تيمور --117-58

ليشتي(؛

33 GE.15-07438

A/HRC/29/4

مواصلة جهودها لمكافحة العنف ضد-117-59 النساء، عن طريق جملة أمور منها التوعية

بحقوق الضحايا، وتعزيز الفهم لدى الجمهور لتجنب اإلقصاء االجتماعي للضحايا وتمكين

النساء والفتيات عن طريق تعزيز فرصوصولهن إلى التعليم )تايلند(؛

اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة-117-60 العنف ضد النساء، عن طريق التحقيق في الشكاوى ورفع دعاوى جنائية ضد مرتكبي هذه األعمال، حتى عندما ال تقدم شكاوى

رسمية )ألبانيا(؛ اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة-117-61

العنف ضد النساء وقانون عن العنف المنزلي)البرازيل(؛

اتخاذ المزيد من التدابير التشريعية-117-62 والعملية لوضع حد للعنف ضد النساء، بما في

ذلك ظاهرة خطف الفتيات ألغراض الزواج فضال عن الزواج المبكر والزواج القسري

)النمسا(؛ تعزيز تنفيذ التشريعات الرامية إلى-117-63

القضاء على العنف ضد المرأة، وزيادة التمويل المخصص لمساعدة الضحايا، خصوصا

فيما يتعلق بالعنف المنزلي وخطف الفتياتألغراض الزواج )الجمهورية التشيكية(؛

إنفاذ القوانين الجنائية القائمة بما-117-64 في ذلك ضمان محاكمة مرتكبي أعمال العنف

الجنساني وخطف الفتيات ألغراض الزواجوعمليات االختطاف األخرى )غانا(؛

اعتماد تشريعات لرصد أعمال العنف-117-65 في ذلك اختطاف ضد النساء والفتيات، بما

GE.15-07438 34

A/HRC/29/4

األطفال والقضاء على هذه األعمال)سيراليون(؛

المضي بهمة في مكافحة العنف-117-66 المنزلي والعنف ضد النساء، مع إيالء اهتمامخاص للتدابير الوقائية واالتقائية )بيالروس(؛

اتخاذ المزيد من الخطوات للتصدي-117-67 للعنف الجنساني، بما في ذلك ضمان إجراء

تحقيق شامل في حاالت العنف وضمان الحقفي محاكمة عادلة )التفيا(؛

تعزيز آليات كشف حاالت العنف-117-68 الجنساني وخطف الفتيات ألغراض الزواج والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وتدريب

موظفي إنفاذ القانون على التعامل مع هذه الحاالت، وتقديم الدعم القانوني والطبي

للضحايا )جمهورية مولدوفا(؛ محاكمة مرتكبي أعمال العنف-117-69

الجنساني وخطف الفتيات ألغراض الزواج)سلوفينيا(؛

اعتماد المزيد من السياسات الفعالة-117-70لمكافحة تزويج األطفال قسرا )فييت نام(؛

تعزيز تدابير مكافحة الزواج القسري-117-71أو المبكر )الجزائر(؛

تعزيز الجهود المبذولة لوضع حد-117-72 للزواج المبكر والقسري وخطف الفتيات

ألغراض الزواج )بلجيكا(؛ اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة-117-73

خطف الفتيات ألغراض الزواج وزواجاألطفال والزواج المبكر والقسري )كندا(؛

تعزيز الحمالت العامة والتوعية فيما-117-74 يتعلق بعدم مقبولية ممارسة زواج األطفالوالزواج المبكر والزواج القسري )كرواتيا(؛

35 GE.15-07438

A/HRC/29/4

مواصلة اتخاذ خطوات لوضع حد-117-75 لممارستي خطف الفتيات ألغراض الزواج

والزواج المبكر )اليابان(؛ ضمان تنفيذ القانون الذي يشدد-117-76

عقوبة خطف الفتيات ألغراض الزواج تنفيذا كامال من أجل القضاء على العنف ضد النساء،

خصوصا الزواج بفتيات دون السن القانونية عن طريق خطفهن، وتعدد الزوجات، والزواج

المبكر للفتيات )بولندا(؛ وضع استراتيجية شاملة لمكافحة-117-77

العنف ضد األطفال )ألبانيا(؛ حظر العقاب البدني لألطفال-117-78

مطلقا في جميع البيئات، بما في ذلكالمنزل )كرواتيا(؛

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع-117-79 العنف ضد األطفال بجميع أشكاله، ووضع

آليات ال سيما لحماية الفتيات األكثر عرضةلالعتداء والعنف الجنسيين )ناميبيا(؛

المضي في تعزيز جهودها للعمل-117-80 بفعالية على منع أعمال العنف ضد األطفال

ومحاكمة مرتكبيها )البرتغال(؛ تكثيف جهودها الرامية إلى حظر-117-81

جميع أشكال عمل األطفال )سري النكا(؛ القضاء على ممارسة عمل األطفال-117-82

قضاء مبرما وضمان حصول جميع األطفالعلى التعليم المجاني واإللزامي )هنغاريا(؛

مواصلة جهودها التي تستهدف-117-83مكافحة االتجار باألشخاص )أرمينيا(؛

تعزيز عملية تنفيذ البرامج الرامية-117-84 إلى إعادة تأهيل ضحايا االتجار باألشخاص،

بما في ذلك توفير المشورة والملجأ

GE.15-07438 36

A/HRC/29/4

والمساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل)الكويت(؛

إطالق حملة توعية عامة بمسألة-117-85االتجار باألشخاص )الكويت(؛

مواصلة العمل على اإلصالح-117-86 المتواصل للنظام القضائي من أجل تعزيز

امتثال المحاكم للمعايير الدولية)تركمانستان(؛

مواصلة تنفيذ اإلصالحات القضائية-117-87في البلد )باكستان(؛

اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان-117-88استقالل القضاء قانونا وممارسة )أيرلندا(؛

مواصلة اإلصالحات الرامية إلى-117-89 ضمان االستقالل التام للقضاة وتطبيق

ضمانات المحاكمة العادلة للجميع)كوستاريكا(؛

ضمان االستقالل التام للقضاء، بما-117-90 في ذلك وضع معايير موضوعية الختيار

وإقالة القضاة وضمان توفير محاكمة عادلةللجميع )إستونيا(؛

الحرص على أن يعمل جهاز العدالة-117-91 باستقاللية في إطار االمتثال التام للمعايير

الدولية ذات الصلة )فرنسا(؛ اتخاذ مزيد من التدابير الالزمة-117-92

لضمان االستقالل التام للقضاء، مما يسهم مساهمة فعلية في إرساء الديمقراطية

ويغرس الثقة في شعب قيرغيزستان)ناميبيا(؛

ضمان مراعاة األصول القانونية-117-93 والمساءلة في إقامة العدل، ومحاسبة كل

من يسيء معاملة المساجين )أستراليا(؛

37 GE.15-07438

A/HRC/29/4

تعزيز مكانة واستقاللية المحكمة-117-94 الدستورية للتأكد من احترام الحريات

األساسية وحقوق األقليات، كما كفلها الدستور، احتراما كامال في التشريعات التي

اعتمدت مؤخرا )ألمانيا(؛ تمكين المواطنين من تقديم دعاوى-117-95

استئناف في حاالت تقييد حرية التجمع)ألمانيا(؛

مواصلة العمل على وضع نظام-117-96قضائي لألحداث )كازاخستان(؛

االلتزام بضمان التحقيق التام-117-97 والنزيه في شكاوى العديد من األشخاص

الذين أوقفوا عقب أعمال العنف التي جرت )المملكة المتحدة2010في حزيران/يونيه

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛ تشديد التحقيق والمعاقبة فيما-117-98

يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان المتصلة 2010بالنزاع اإلثني الذي وقع في عام

)األرجنتين(؛ التحقيق في جميع أعمال التعذيب-117-99

والعنف الجنسي التي ادعي ارتكابها في )المكسيك(؛2010سياق نزاع حزيران/يونيه

تيسير إجراء تسجيل الوالدات-117-100 وضمان تسجيل جميع األطفال المولودين

في إقليم الدولة وتزويدهم بشهادات الميالد بغض النظر عما إذا كان الوالدان يملكان أو اليملكان وثائق هوية أو تصاريح إقامة )ألبانيا(؛

اتخاذ التدابير الالزمة لتسجيل-117-101 األطفال المهاجرين مدنيا وتسجيل والدة

أطفال المهاجرين تسجيال صحيحا)المكسيك(؛

GE.15-07438 38

A/HRC/29/4

الحرص على أن تضمن-117-102 التشريعات ذات الصلة ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات

لجميع األشخاص، بمن فيهم المدافعون عنحقوق اإلنسان والصحفيون )النمسا(؛

االمتناع عن اعتماد تشريعات-117-103تحد من الحق في تكوين الجمعيات )كندا(؛

التأكد من انسجام كل-117-104 التشريعات المتعلقة بالمنظمات غير

الحكومية انسجاما كامال مع أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك األحكام

المتعلقة بحرية التعبير وحرية تكوينالجمعيات )فنلندا(؛

النظر بعناية في القانون-117-105 المقترح المتعلق بفرض قيود على أنشطة

المنظمات غير الحكومية للتأكد من عدم إعاقة العمل القيم الذي تقوم به، مع

السلطات القيرغيزية، لمكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان ودعم الحريات الفردية في

البلد )النرويج(؛ التأكد من أن تشريعاتها تحمي-117-106

حق كل شخص في حرية التعبير والتجمع، وحقه في عدم التعرض للتمييز وفي التمتع

بالمساواة مع غيره أمام القانون، بغض النظر عن ميول الشخص الجنسية أو هويته الجنسانية أو انتمائه إلى أقلية أو غير ذلك

من االعتبارات )فنلندا(؛ ضمان احترام حرية التعبير-117-107

وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات)فرنسا(؛

39 GE.15-07438

A/HRC/29/4

ضمان حرية التجمع وتكوين-117-108 الجمعيات بما يتماشى مع أحكام العهد

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)ألمانيا(؛ أن تكفل، قانونا وممارسة،-117-109

تمكن الصحفيين وغيرهم من األشخاص بكل حرية من ممارسة حقهم في حرية التعبير

)التفيا(؛ ضمان التحقيق الفوري في-117-110

الهجمات على الصحفيين ومحاسبة مرتكبي هذه الهجمات، وفقا لما صدر من توصيات في

الجولة األولى )سلوفينيا(؛ ضمان حرية التعبير وتكوين-117-111

الجمعيات والتجمع السلمي للصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسانوللمشاركين في المظاهرات )أوروغواي(؛

الحرص على تمكين الصحفيين-117-112 والمدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من

أعضاء منظمات المجتمع المدني من طلب المعلومات وتلقيها ونقلها ومن تنفيذ

أنشطتهم السلمية المشروعة دون عوائق أومضايقات أو ضغوط )بلجيكا(؛ تخويف أو اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة-117-113

تمكن المدافعين عن حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من القيام

بعملهم المشروع في بيئة آمنة دون تهديدات وال مضايقات من جهات تابعة للدولة أو غير

تابعة للدولة )الدانمرك(؛ حماية المدافعين عن حقوق-117-114

اإلنسان من التخويف والعنف وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في ادعاءات

GE.15-07438 40

A/HRC/29/4

تعرض المدافعين عن حقوق اإلنسان للمضايقة والتعذيب وسوء المعاملة )أيرلندا(؛

زيادة مستوى المشاركة-117-115 السياسية والمشاركة في صنع القرار من

جانب النساء ومجموعات األقليات علىالمستوى الحكومي )ناميبيا(؛

مواصلة العمل من أجل التمتع-117-116 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

في البلد )نيكاراغوا(؛ مواصلة تعزيز البرامج التي-117-117

تنفذ إلقرار الحماية االجتماعية لجميع أفراد الشعب القيرغيزي في سياق مكافحة الفقر

واإلجحاف االجتماعي )فنزويال )جمهورية -البوليفارية((؛

ضمان إدماج استراتيجيات-117-118 التخفيف من حدة الفقر والضمان االجتماعي

والمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الطفل وتنفيذ هذه االستراتيجيات تنفيذا

فعاال )فييت نام(؛ مواصلة تحسين الظروف-117-119

االجتماعية - االقتصادية الستئصال الفقر)بنغالديش(؛

مواصلة تنفيذ استراتيجيتها-117-120 للحد من الفقر، وذلك لتمكين شعبها من التمتع على نحو أفضل بالحق في التنمية

التي توفر األساس الالزم للتمتع بالحقوقاألخرى )الصين(؛

مواصلة تنفيذ االستراتيجية-117-121 الوطنية للتنمية المستدامة بوصفها وسيلة

لمكافحة الفقر )كوبا(؛

41 GE.15-07438

A/HRC/29/4

المضي في وضع سياسات-117-122 وبرامج للحد من الفقر واستئصاله، مع

التشديد بصورة خاصة على الفئات الضعيفة، عن طريق المضي قدما في تنفيذ مبادرات مثل خطة العمل الوطنية وبرنامج مكافحة

الفساد )الهند(؛ مواصلة جهودها االستثنائية في-117-123

مجال مكافحة الفقر ووضع نظام تعليمي، وباإلضافة إلى ذلك مواصلة تعزيز جهودها

المتعلقة بحماية البيئة )العراق(؛ تعزيز الجهود الرامية إلى وضع-117-124

استراتيجية وطنية لضمان اإلعمال التام للحق في السكن الالئق على أن تشمل السكن

االجتماعي وكذلك إعادة بناء المناطق السكنية التي دمرت خالل أعمال العنف في

)شيلي(؛2010حزيران/يونيه تحسين التثقيف في مجال-117-125

الصحة اإلنجابية وسبل الحصول على رعاية صحية مالئمة والعالج لألمهات المصابات

بفيروس نقص المناعة البشرية لمنع انتقالالفيروس من األم إلى الطفل )تايلند(؛

زيادة االستثمار في الهياكل-117-126األساسية للمدارس وصيانتها )بنغالديش(؛

توفير تعليم شامل لألطفال-117-127 ذوي اإلعاقة، وإدراج مادة التثقيف في مجال

حقوق اإلنسان في المدارس )الجبلاألسود(؛ تخصيص ما يكفي من الموارد-117-128

للتعليم من أجل ضمان الحق في التعليم)رومانيا(؛

GE.15-07438 42

A/HRC/29/4

تنفيذ استراتيجيات ترمي إلى-117-129 تعزيز فرص الفتيات للحصول على التعليم

في جميع مستوياته )سيراليون(؛ تنفيذ سلسلة من التدابير-117-130

لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2017-2014وتحسين نوعية حياتهم للفترة

)كوبا(؛ مواصلة مبادرات تعزيز-117-131

التسامح والتنوع بهدف حماية حقوق األقلياتالقومية واإلثنية في البلد )أرمينيا(؛

مواصلة جهودها التي تستهدف-117-132 إيالء االهتمام الواجب للقضايا المشتركة بين

اإلثنيات بسبل منها ضمان التنفيذ الفعال لإلطار السياساتي المتعلق بتعزيز الوحدةالوطنية والعالقات بين اإلثنيات )ماليزيا(؛

مواصلة الجهود في إطار-117-133 سياسة الحوار بين المجموعات اإلثنية وحماية

حقوق األقليات اإلثنية )المغرب(؛ مواصلة التقدم نحو االعتراف-117-134

التام بالتنوع اإلثني والثقافي الذي يميزالشعب القيرغيزي )نيكاراغوا(؛

تكثيف العمل في سبيل-117-135 المصالحة بين اإلثنيات، مع إيالء اهتمام خاص

إلدماج األقليات اإلثنية في الخدمة العامةوأجهزة إنفاذ القانون )السويد(؛

العمل بهمة على مكافحة كل-117-136 ما يؤشر إلى إمكانية حدوث نزاع إثني أو إلى

تعصب قومي وديني )طاجيكستان(؛ اعتماد تدابير إضافية لحماية-117-137

األقليات الدينية والثقافية واإلثنية المعرضةللتمييز )األرجنتين(؛

43 GE.15-07438

A/HRC/29/4

اعتماد المعايير واإلجراءات-117-138 الالزمة لضمان تنفيذ مبدأ عدم اإلعادة

القسرية المنصوص عليه في اتفاقية عام الخاصة بوضع الالجئين )األرجنتين(؛1951

تعزيز جهازها القضائي بحيث-117-139 تتسنى لمعظم المواطنين إمكانية اللجوء إلى

العدالة )أنغوال(؛ ولم تحظ التوصيات التالية بتأييد-118

قيرغيزستان، ومن ثم تذكر على هذا األساس: النظر في التصديق على نظام روما-118-1

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )جمهوريةكوريا(؛ التصديق على نظام روما األساسي-118-2

للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتهاالوطنية مواءمة تامة معه )التفيا(؛

التصديق على نظام روما األساسي-118-3 للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتها

الوطنية مواءمة تامة معه )سلوفينيا(؛ التصديق على نظام روما األساسي-118-4

للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة معه، واالنضمام إلى االتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية

الدولية وحصاناتها )إستونيا(؛ التصديق على نظام روما األساسي-118-5

للمحكمة الجنائية الدولية، مع الترحيب بكونهذه اإلمكانية قيد النظر حاليا )البرتغال(؛

التصديق على نظام روما األساسي-118-6 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية )تيمور -

ليشتي(؛ التصديق على نظام روما األساسي-118-7

)هنغاريا(؛1998الذي وقع في عام

GE.15-07438 44

A/HRC/29/4

التصديق على نظام روما األساسي-118-8 للمحكمة الجنائية الدولية )باراغواي( )بولندا(

)رومانيا( )النمسا(؛ التصديق على نظام روما األساسي-118-9

المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية )غانا(؛ التصديق على نظام روما األساسي-188-10

للمحكمة الجنائية الدولية، واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء

القسري، كما سبق التوصية به )أوروغواي(؛ التصديق على االتفاقية الدولية-118-11

لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري)فرنسا( )باراغواي(؛

النظر في التصديق على االتفاقية-118-12 الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء

القسري )المغرب(؛ التصديق على البروتوكول االختياري-118-13

لالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص مناالختفاء القسري )أورغواي(؛

التصديق على البروتوكول االختياري-118-14 لالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من

االختفاء القسري )البرتغال(؛ التصديق على البروتوكول االختياري-118-15

التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقييمالبالغات )البرتغال(؛

النظر في االنضمام إلى اتفاقية-118-16 )الفلبين(؛189منظمة العمل الدولية رقم

تكييف المبادئ التوجيهية المتعلقة-118-17 بالتجنيد في الشرطة والقوات األمنية لضمان تمثيل تناسبي لألقليات اإلثنية وزيادة تمثيل

النساء )ألمانيا(؛

45 GE.15-07438

A/HRC/29/4

اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة-118-18 التمييز كفيلة بمكافحة التمييز ومنعه، أيا

كانت مبرراته، بما في ذلك مبررات األصل اإلثني والدين ونوع الجنس والميل الجنسي

)الجمهورية التشيكية(؛ مراجعة وتعزيز التشريعات القائمة-118-19

من أجل اعتماد قوانين شاملة لمنع التمييز مع التركيز بشكل خاص على المسائل اإلثنية

والدينية والجنسانية وتفعيل المجلس الوطني المعني بالمسائل الجنسانية تفعيال

تاما )بولندا(؛ سن تشريعات محددة لحظر الت�مي�يز-118-20

اع�تبا�رات ن�وع ضد األشخا�ص على أ�سا�س ال�جنس وا�لعرق و�الل�ون وا�لدين و�األصل

ال�قومي و�الميل ا�لجن�سي )كندا(؛ سحب مشروع القانون المتعلق-118-21

"تكوين موقف إيجابي إزاء العالقات ب الجنسية غير التقليدية" ووضع وتنفيذ

تشريعات شاملة لمكافحة التمييز، بالتعاونالوثيق مع المجتمع المدني )النمسا(؛

إدراج مسألة الميل الجنسي والهوية-118-22 الجنسانية في التشريعات الوطنية المتعلقة بالتمييز، ووضع سياسات ومبادرات للتصدي

للتمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

)شيلي(؛ تجريم خطاب الكراهية ضد المثليين-118-23

في الخطاب العام )صربيا(؛ اعتماد وتنفيذ تشريعات تكفل حماية-118-24

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية فعالة، منها

GE.15-07438 46

A/HRC/29/4

تشريعات عن حظر التمييز وجرائم الكراهية، ووضع آلية لتلقي الشكاوى تستوفي شرط

السرية وحماية القصر من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية

الجنسانية )هولندا(؛ التحقيق بشفافية في ادعاءات-118-25

التعرض لسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون أثناء وبعد أحداث حزيران/يونيه

، واتخاذ خطوات واضحة لمكافحة2010 االحتجاز التعسفي وتعذيب المحتجزين،

خصوصا المحتجزين من اإلثنية األوزبكية فيالمناطق الجنوبية )النرويج(؛

االمتناع عن فرض قيود غير متناسبة-118-26 أو تمييزية على حرية تكوين الجمعيات ورفض

مشاريع القوانين المتعلقة بغسل األموالوالخيانة والعمالء األجانب )ليتوانيا(؛

وضع استراتيجية وطنية عن المياه-118-27 ودعم إنشاء صكوك إقليمية إلدارة المياه

والطاقة الكهرومائية لإلسهام في تحسينالتعاون بين البلد وجيرانه )إسبانيا(؛

تكثيف جهود اإلصالح الرامية إلى-118-28 تكييف الدستور مع المعايير الدولية في مجال

حماية حقوق اإلنسان )أنغوال(. ستدرس قرغيزستان التوصيات التالية،-119

يتجاوز وستقدم ردودا عليها في وقت مناسب ال موعد الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق

15اإلنسان المقرر عقدها في الفترة من :2015 تموز/يوليه 3حزيران/يونيه إلى

التصديق على اتفاقية حقوق-119-1األشخاص ذوي اإلعاقة )النمسا( )رومانيا(؛

47 GE.15-07438

A/HRC/29/4

التصديق على اتفاقية حقوق-119-2األشخاص ذوي اإلعاقة )غانا(؛

تسريع جهودها للتصديق على-119-3 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

)إندونيسيا(؛ استكمال عملية التصديق على-119-4

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)الجزائر(؛

اتخاذ التدابير الالزمة للتصديق على-119-5 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

)اليابان(؛ تسريع عملية التصديق على اتفاقية-119-6

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولهااالختياري )إسبانيا(؛

توجيه دعوة دائمة إلى جميع-119-7اإلجراءات الخاصة )تركيا(؛

توجيه دعوة دائمة إلى جميع-119-8 اإلجراءات الخاصة وقبول جميع الزيارات

التي طلبها المقررون الخاصون )فرنسا(؛ النظر في إصدار دعوة دائمة لجميع-119-9

اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوقاإلنسان )غانا(؛

النظر في توجيه دعوة دائمة إلى-119-10 المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان

)التفيا(؛ النظر في توجيه دعوة دائمة إلى-119-11

المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان، األمر الذي سبق لجمهورية كوريا أن أوصت به في

GE.15-07438 48

A/HRC/29/4

االستعراض الدوري الشامل األول )جمهوريةكوريا(؛ أن يتقيد أي تغيير في التشريعات-119-12

بالحريات األساسية ويكفل عدم التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الدين أو الميل

الجنسي )أستراليا(؛ االمتناع عن اعتماد مشروع القانون-119-13

التمييزي بشأن "تشكيل موقف إيجابي منالعالقات الجنسية غير التقليدية" )كندا(؛

إلغاء أي قانون أو مشروع قانون ال-119-14 يستوفي المعايير الدولية المتعلقة بعدم

التمييز على أساس الميل الجنسي )إسبانيا(؛ بذل جهود إضافية لمكافحة كراهية-119-15

المثلية الجنسية، والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وارتكاب أعمال عنف ضدهم

)الجبل األسود(؛ اعتماد سياسات عامة تحمي من-119-16

جميع أشكال التمييز والعنف القائمة علىالميل الجنسي والهوية الجنسانية )إسبانيا(؛

وضع آلية إبالغ داخل الدولة تتعلق-119-17 بالعنف ضد النساء وتزويد ضحايا هذا العنف

بالخدمات المالئمة )ليتوانيا(؛ مراجعة القانون المتعلق باألديان-119-18

من أجل ضمان حرية الدين وفقا للمعاييرالدولية )بولندا(؛

االمتناع عن اعتماد أي تشريع ال-119-19 يتماشى مع حرية تكوين الجمعيات، خصوصا فيما يتعلق بحصول المنظمات غير الحكومية على التمويل وتيسير وضع إطار للمنظمات

واألشخاص العاملين على تعزيز وحماية

49 GE.15-07438

A/HRC/29/4

حقوق اإلنسان وتعزيز هذا اإلطار وحمايتهبما يتمشى مع القانون الدولي )سويسرا(؛

االمتناع عن اعتماد قوانين تؤدي-119-20 إلى تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين

الجمعيات )بلجيكا(؛ االمتناع عن اعتماد أي تشريع، مثل-119-21

مشروع القانون المتعلق بالعمالء األجانب" "نشر المعلومات ومشروع القانون المتعلق ب

عن العالقات الجنسية غير التقليدية"، يؤدي إلى تقييد الحقوق األساسية في حرية

التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع)الدانمرك(؛

االمتناع عن اعتماد تشريعات تحد-119-22 من حرية تكوين الجمعيات التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

"العمالء خصوصا التشريعات المتعلقة ب األجانب" )هولندا(؛

تعديل التشريعات من أجل تقليص-119-23 عدد األفعال اإلجرامية الناجمة عن "أنشطة التطرف" بغية ضمان عدم توجيه االتهامات

تعسفيا وضمان عدم تقييد حرية التعبير على النحو المبين في العهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية )ألمانيا(؛

مواءمة التعديالت التي اعتمدت-119-24 مؤخرا على القانون الجنائي مع المعايير

الدولية لحقوق اإلنسان، وإجراء تحقيق فوري في الهجمات على الصحفيين والمدافعين

عن حقوق اإلنسان ومحاسبة مرتكبيها)ليتوانيا(؛

ضمان حرية التعبير على شبكة-119-25 اإلنترنت وخارجها، بما في ذلك ضمان حرية

GE.15-07438 50

A/HRC/29/4

الصحافة وإزالة النصوص التي تجرم التشهير بجميع أصنافه من قانون العقوبات

)إستونيا(؛ ضمان اإلعمال التام لحرية تكوين-119-26

الجمعيات وحرية التعبير وتنقيح جميع التشريعات التي تقيد عمل منظمات المجتمع المدني تقييدا مفرطا، بما في ذلك ما يسمى

بقانون "العمالء األجانب" المقرر اعتماده والذي يصم ويشل عمل المنظمات غير

الحكومية )الجمهورية التشيكية(؛ االمتناع عن أي عمل ال يتماشى مع-119-27

مبدأ عدم التمييز ضد األقليات الدينية واإلثنية وكذلك ضد المثليات والمثليين ومزدوجي

الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية)سويسرا(؛

وقف ما تمارسه الشرطة من-119-28 مضايقة وتمييز ضد أفراد األقليات اإلثنية وأفراد الطوائف الدينية المسالمة بحجة

مكافحة التطرف العنيف، والسماح للمجموعات الدينية المسالمة بالتسجيل

)الواليات المتحدة األمريكية(؛ مواصلة العمل على تنفيذ برنامج-119-29

التنمية المستدامة وهي استراتيجية اعتمدها المجلس الوطني للتنمية المنشأ حديثا، والتي

تستند إلى الترابط بين العمليات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وهي استراتيجية مماثلة

لمسار بوتان الوسطي في مجال التنمية المستدامة، الذي استند أيضا إلى افتراض مفاده أن القوى االقتصادية واالجتماعية

والبيئية مترابطة ترابطا شديدا فيما بينها)بوتان(.

51 GE.15-07438

A/HRC/29/4

وجميع االستنتاجات و/أو التوصيات-120 الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة

)الدول( التي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يفهم أنها تحظى بتأييد

الفريق العامل بكامله.

GE.15-07438 52

A/HRC/29/4

المرفق

تشكيلة الوفد[English only]

The delegation of Kyrgyzstan was headed by the Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic, Mr. Abdyrakman Mamataliev and composed of the following members:

• Mr. Askar Beshimov, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic;

• Mrs. Natalia Nikitenko, Deputy of the Jogorku Kenesh (Parliament) the Kyrgyz Republic;

• Mrs. Eristina Kochkarova, Deputy of the Jogorku Kenesh (Parliament) the Kyrgyz Republic;

• Ambassador Gulnara Iskakova, Permanent Representative of the Kyrgyz Republic to the United Nations Office and other International Organisations in Geneva;

• Mrs. Jyldyz Mambetalieva, Deputy Minister of Justice of the Kyrgyz Republic;

• Mr. Kursan Asanov, Deputy Minister of the Interior Affairs of the Kyrgyz Republic;

• Mrs. Zhylfyz Polotova, Deputy Minister of Social Development of the Kyrgyz Republic;

• Mrs. Almash Altymysheva, Second Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic;

• Mr. Malik Bekturganov, Head of Division of the Prosecutor General’s Office of the Kyrgyz Republic;

• Mr. Aibek Shatenov, Deputy Director of the State Center for Forensic Enquiry under the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic;

• Mrs. Zhamby Dzhusubaliev, Expert of the Coordination Council on Human Rights of the Kyrgyz Republic;

• Mr. Aidit Erkin, Counsellor of the Permanent Representative of the Kyrgyz Republic to the United Nations Office and other International Organisations in Geneva.

53 GE.15-07438