-1-

خـــبساد اؼذاـاطـك امبـــ اػزج

ثبزطج١ـك ػ ثؼغ اظــص اذعـــزس٠خ

اما١ـــ األزىـــب امؼـــبئ١خ

3122ثؼذ ثـــسح ٠ب٠ـــش

اجغذاد. أزذ سذ أد

و١خ اسمق ـ خبؼخ ثب

ادضء اخبص ثششػ١خ اغطخ: ػع ثسث ر لج شش ثؼا: " ظش ادظ

٠ب٠ش " 36ظش ثؼذ ثسح ف اذ٠مشاؽششػ١خ اغطخ ازطس فـ الزظبد اؼغىش

33 32افزشح ف، خبؼخ اإلعىذس٠خـ اشاثغ ى١خ اسمق اذ اؼاؤرش ف

: ػع االزمب١خثفذق فغط١ ثبإلعىذس٠خ. ادضء اخبص ثبؼذاخ ،3122 د٠غجش

رث١شب اإلخشاءاد زا ثؼغ اإلشىب١بد امب١خ ثؼا: " أزذب ر لج شش ،ثسث١

"، ف اؤرش اذ ؼذاخ االزمب١خ از ألب االزمب١خاطجمخ ثخت ظب اؼذاخ

ثبمبشح. اجسث 3124أوزثش 32إ 31ادظ ام سمق اإلغب ف افزشح

ازسذ٠بد ـ االزمب١خاشزخ ف اذظبد ادزغ ا٢خش ر لج شش ثؼا: "

اثب ظبد "، ف ازم سمق اإلغب امآفبق ازؼب غ ادظ افشص

ف" زمق اإلغب :رسذ ػااز ألب ادظ ام سمق اإلغب ذاادزغ

أوزثش 42خ١ظ اافك ، ره ف ٠ ا" اذدس ادزغ االزمب١خاشزخ

.ثبذلفذق عف١ش ث3124

اطجؼـــخ اثب١خ

3122ـ / 2541

-2-

اطـك امبـــ

اػزجـبساد اؼذاـــخ

-3-

ـةــــمقدمـــــ

التي: كاف واحدا مف المصطمحات: القانونيمصطمح النضاؿ ػػػ 1 ؛ الرابع الدولي شاع استعماليا بيف الباحثيف. وذلؾ أثناء فعاليات المؤتمر

الثورة " وع ػػػموض فيجامعة اإلسكندرية؛ ػػػ الذى أقامتو كمية الحقوؽ . ـ1111في األسبوع األخير مف ديسمبر : " والقانوف

كاف الخالؼ كبيرا حوؿ تفسير ومنطؽ: انتقاؿ السمطة بعد الثورة. وىو ما فى مصر. والعدالةة وحوؿ البناء القانوني لمنظومة الحري

ثرائيا: أستاذنا و الحظتو أثناء المداخالت القيمة؛ التي برع في تنظيميا وا طابع وكاف مس بيا؛ الدكتور محمد ديودار. بعض تمؾ اآلراء كاف يتـ الي

أثرا لمطقس الشتوي؛ في حدائؽ وفندؽ ػػػ ىكذا كنت أعتقد ػػػ التشاـؤ فييا (1)قيـ المؤتمر.: حيث أ المنتزه

كانت البحث الرئيسة فى ىذا موضوعات الفإف مف ىذه الزاوية: بعض تمؾ .القانونىالباحث ونشاطو سبع مف جيد حصيمة سنوات

: تـ نشر ىذه التعميقات والمداخالت فى العدد الرابع مف دورية المعمؿ القانونى 1))وكانت تمؾ الدورية نتاج تعاوف بيف مجموعة مف ـ.1111ىػ/1311شتاء

فت فى الجامعات والقضاء والمحاماة فى مصر. وقد شر :المشتغميف بالقانوفصداراتيا باإلشراؼ عمى تحرير .المختمفةالفرعية تمؾ الدورية وا

-4-

في أكثر مف مؤتمر: محمى ؛قبولو ونشرهالموضوعات: كاف قد تـ مجمس القومي سواء باإلسكندرية كما أشرنا؛ أو ضمف أنشطة الودولي.

شرفت لحقوؽ اإلنساف. والبعض اآلخر كاف موضوعا: ألوراؽ بحثية؛ . باإلسكندرية مع بعض الشخصيات والكيانات المدنيةبعرضيا ومناقشتيا

أشرفت : مجموعة مف التوصيات؛ وكانت حصيمة تمؾ األوراؽ والمناقشاتوارساليا إلى لجنة الخمسيف ورئيسيا: السيد عمرو صياغتيا؛ عمى

عديؿ الدستور المصري؛ التى كانت قد كمفت بتىى المجنة و موسى. . 1111الصادر في عيد الرئيس األسبؽ محمد مرسى: دستور

أف يبدأ : موضوعو المنطؽ بحث بعد ذلؾ؛ وفى كاف مف المنطقي ػػػ 1 ؛ واألصوؿ التى تحكميا مف جية التكييؼ القانونيالباحث بمسألة

التي تشتمؿ في الغالب: عمى مجموعة المسألة. وىى والعدالة المنطؽػػػ ومنيا القياس والقرينة... وكاف مف المنطقي مف أدوات الفف القانوني؛

بعد ثورة يناير يبدأ الباحث تطبيقاتو: بمسألة الواقع الدستورى أف أيضا ػػػ ـ؛ وشرعية السمطة عقب التنحي الرئاسي في الشير التالي. 1111

طبيعي ػػػ أف الفقو اإلسالمي واألعراؼ منطقى و وقد لوحظ ػػػ وىو أمر المحمية: تقؼ وراء العديد مف الظواىر االجتماعية والقانونية محؿ

والفمسفي: ىالبحث. ولذلؾ: كانت العناية باإلطار التاريخي واألصول .لتمؾ الظواىر. وخاصة ما يتصؿ منيا: بمسألة العدالة والمساواة

-5-

بجانب اإلطار التاريخى والفمسفى: يتضمف البحث ػػػ كما أشرنا ػػػ عمى النصػػوص الدسػػػتورية والقوانيػػػف واألحكػػػاـ ػػػ بعض التطبيقات

مؾ التطبيقات: ـ. وتكشؼ بعض ت1111القضػػػائية بعد ثػػػورة ينايػػػر المنطؽ واعتبارات العدالة. فى مسألة مساىمة القضاء المصري: عف

بعد الثورة.تفسيره لمواقع الدستوري ودور اإلرادة الشعبية و عف خالص امتناني أرجو أف يتسع صدر القارىء: ألعبر و

صح؛ أو الكثير الياـ مف الن قدموا لى. الذيف ألساتذتي وزمالئيوال أممؾ لمف رحؿ فيدة والحوارات الجادة. بالمعمومات الم ساىموا

.عمى حبيالمحرية: التي اجتمعنا والوفاء منيـ: سوى الدعاء بالرحمة؛

١ اجسثـــــرمغ ــــــــــــــــــــــــــــ

اب األولـــالب مالحظات حول أصول المنطق القانوني

وأدواتـــو الفنيـــةمنطق التكييف القانونـــي : فصل وحيـــد اب الثانـــيـــالب

م3122العدالـــة بعد ثورة ينايـــر اعتبارات تطبيقـــات في المنطق و أصول ومنطق التغيير القانوني واالجتماعي: تمييـــدي فصـــل

مناقشة اعتبارات المنطق في معانى وتطبيقات العدالة : الفصـــل األول ـةـــارات العدالـــــا بالمنطق واعتبــراءة وعالقتيـــأصـــل الب: الفصـــل الثاني

-6-

اطـك امبـــ

اػزجـبساد اؼذاـــخ

-7-

اب األولـــالب يـــالقانونول المنطق ـــول أصـــات حـــمالحظ

وحيـــــــدل ـــــفص

منطق التكييف القانونـــي وأدواتـــو الفنيـــة

-8-

اطـك امبـــ

اػزجـبساد اؼذاـــخ

-9-

ل وحيـــــدـــــفص

منطق التكييف القانونـــي وأدواتـــو الفنيـــة

ـيـأصـــول عمميـــــة التكييـــف القانونــ :ولالمبحــث األ منطق االحتمال في القرينة القانونية: الثانيالمبحث منطق االفتراض في الحيمة القانونية: الثانيالمبحث عممية القيـــاسقـــارن في المنطق الم : رابعالمبحث ال

-11-

المبحث األول أصـــول عمميـــــة التكييـــف القانونـــي

الخطوات المنطقية في عممية التكييف القانوني

يحتاج المرضى إلى الطبيب؛ في سعييـ لمحصوؿ عمى الصحة. ػػػ 1 ويحتاج الناس إلى القانوني؛ ألنو يشارؾ في صناعة وعييـ.

لماذا: ." طبيب جراح" مف ىذه الوجية: يمكف أف نصؼ القانوني بأنو ى موضع إلمباشرة يسمؾ أقصر الطرؽ؛ فيتجو : الطبيبكالقانوني ػػػ ألف

ىي :غطإف كثرة الكالـ والم :القوؿ المشكمة وأصؿ الداء. لذلؾ يمكف خصائص أبعد ما تكوف عف القانوني.

التي تحمؿ وىى البوصمة عممو؛ فيبوصمة :الطبيبػػػ القانونييمتمؾ الرأيقع أف يشذ عف تو " المنيج ". ولذلؾ فإنو ال ي : في االصطالح اسـ

رشده إلى البحث عف أصؿ ت :الراجح. ىذه البوصمة أو المنيج القانونيما يسمي ب: تطبيؽ منيجوالقانوني . ولذلؾ يبدأ أو النزاع القانوني المشكمة

ىذا فييفرض المنطؽ قانونو ." تحرير محؿ الخالؼ أو النزاع" ألنو ليس مف المنطؽ أف يشتغؿ الباحث بمسألة ال يوجد الموضع:

خالؼ حوليا. يدور الخالؼ حوؿ مشكمة بعينيا؛ وتتعدد فييا اآلراء؛ بيف بالطبع:

يخضع تمؾ جيز. سيكوف عمى الباحث أف مانع وم ض؛ أو م عار مؤيد وم . يتوقؼ النجاح في تمؾ حػػػار منيا الرأي الراجػػػ؛ ثـ يختلمتقييـ اآلراء

-11-

طبيؽ وىو ما نالحظو في الت؛ المنطؽاستكماؿ قواعد عمىاإلجراءات: التالي:

o نشاطو؛ التي سيركز عمييا بتحديد النقاط محؿ االختالؼ القانونييقوـ. التي وقع بينيا الخالؼ؛ والوقوؼ في الخطوة التالية: يقوـ بحصر اآلراء و

أدلتيا أو مصادرىا المختمفة.عمى o ويصح أف نطمؽ عمى الخطوة التالية: اسـ الخطوة " األصولية ". ذلؾ أنو

أو أو الفقيية القانونية إلى أصولو :د كؿ رأى وأدلتوير أف القانوني عمى شكاة ىذا المذىب أو تمؾ النظرية؛ وتعود اآلراء مف م تخرج . الفمسفية

عف ىذه القانونيتخمى إذا و فمسفة بعينيا.تيار فقيى أبجذورىا إلى (1)و لف يجنى مف عممو سوى بيانات قاـ بتجميعيا.الخطوة المنطقية: فإن

وتختمؼ ىذه الخطوة األصولية: عف مسألة التصنيفات التي يجرييا الباحث (1)ويمكف لمقانوني أف يصنؼ نشاطو: بما يناسب عصره ومجتمعو. ولذلؾ القانوني.

تأتى عممية التصنيؼ: الحقة في ترتيبيا الزمنى: عمى تمؾ الخطوة األصولية التي وفى ىذا يقوؿ أستاذنا: د. جالؿ أميف: " ليس ثمة تصنيفات صحيحة أشرنا إلييا.

سب لغرض أو ظروؼ وأخرى خاطئة، بؿ التصنيؼ إما مفيد أو غير مفيد، منا، 031معينة أو غير مناسب ". د. جالؿ أميف، التنوير الزائؼ، سمسمة اقرأ: العدد

. 06دار المعارؼ، ]بدوف[، ص القاىرة:

رـــخ لج رشخ١ـــاخطاد اطم١. 2

ـــضاع لبــــىخ أ ـــ ش ف ا٢ساء ذـأز

-12-

o باستبعاد كؿ رأى كاف يفتقر إلى مقومات الصحة القانوني يقوـ :وأخيرا .ما لشؾ في ثبوتو أو ن بسبب: اوذلؾ إما ضعفو نتيجةسبتو لصاحبو. وا حوؿ معيار محدد. إنو :في ىذه الخطوة نشاط القانونياليدور وتيافتو.

رض كؿ رأى عمى ميزاف الحقائؽ العممية والتاريخية. ولذلؾ فإنو ال يعيجوز لو أف يتجاىؿ تمؾ الحقائؽ؛ لمجرد أف يتمسؾ بالصالح المفيد مف

ذف ىناؾ مقدمة منطقية ال غنى عنيا: وىى أف تستكمؿ اآلراء إ اآلراء.كونيا مفيدة أو غير فيسس الصحة. وذلؾ قبؿ أف نبحث محؿ البحث أ

(1)مفيدة.

السؤاؿ أف يسأؿ نفسو القانوني بعد تمؾ الخطوات: سيكوف عمىػػػ 3 الذى سأعتمد عميو في عممية الترجيح. وىذا معيار ": ما ىو " الالتالي

أو قـو باختيار الرأي الراجح في المشكمة يحتاجو: لكى يىو ما بالضبط: و. الغرض مف ىذه العممية كما نرى: المعروضة عميأو القضية النزاع

منيا. واحد ؛ باستثناء اآلراءجميع ستبعاد امف ىذه الوجية: يمكننا تفيـ الوصؼ الذى أضفاه البعض عمى

" خادـ العمـو "؛ ألنو " عمـ الميزاف " . حينما جعموه:المنطؽ القانونى

ى ليذه . وقد أعطالرأيوكالـ أستاذنا: محمود محمد شاكر قريب مف ىذا (1) في" ما قبؿ المنيج ". راجع: رسالة :مصطمحا مخصوصا ىوالخطوة المنطقية

، القاىرة، دار اليالؿ، صفر 331الطريؽ إلى ثقافتنا، كتاب اليالؿ: العدد: العدد وما بعدىا. 11ـ، ص1816ىػ/أكتوبر 1311

-13-

يتـ استخداـ المنطؽ القانونى (3)الذى توزف عميو اآلراء لمترجيح بينيا. المستوييف النظرى والعممى:عمى بيف اآلراء والقضايا؛ لمترجيح

وتفسير القاعدة القانونية؛ وىو فى مجاؿ صناعة عمى المستوى النظرى: (1 ؽ عميو: المنطؽ القانونى النظرى.طم ما ي

تطبيؽ القاعدة القانونية؛ وىو عمؿ فى مجاؿ وعمى المستوى العممى: (1 (5.)..يضطمع بو القضاة؛ ويقوـ بو المحاموف

قية: التى سيبنى مات المنطديقوـ القضاء الجالس: بالبحث عف المق

كمو. فى الوقت الذى سيكوف عمى القضاء الواقؼ أو عمييا قراره أو حب فى ويص ؛المحاميف: جمع األدلة وبياف المنطؽ الذى يجمع بينيا

.صالح الموكميفذا توقفنا أما عمؿ القاضى: فإننا سنالحظ فى النياية اإلطار وا

:المنطقى الذى يحكـ عمموسواء بتطبيؽ صحيح :كم فى النزاع المعروض عميويمتزم القاضى بالح (1

القانوف؛ أو االىتداء بالقانوف الطبيعى وقواعد العدالة: عند عدـ وجود قاعدة قانونية خاصة بيذا النزاع.

اإلستدالؿ المنطقى لألحكاـ فى ضوء التغيرات د. السيد العربى حسف، (3)القاىرة: دار ،اإلسالمى واألنجمو أمريكىدراسة مقارنة بيف النظاميف ػػػ اإلجتماعية

.13ػػػ11ص، ـ1888النيضة العربية، .15ػػػ13، صنفس المصدر( 5)

-14-

دعاءات االفى نطاؽ عممو القضائىبأف يدور : ويمتزم القاضى أيضا (1. وتطبيقا لذلؾ: التى قدميا دفوع الطمبات و الو ال يمكنو ػػػ بوجوفإنو الخصـو

. عاـ ػػػ الحكـ بما لـ يطمبو الخصـوبالقواعد القانونية التى تتعمؽ بإجراءات الدعوى؛ مف ويمتزم القاضى أخيرا: (1

واجراءاتيا ومواعيدفييا جية العبارات الواردة ويتمخص عمؿ القاضى: فى تحديد الوصؼ القانونى لمواقعة محؿ

ؽ عمى النشاط الرئيس طم القاعدة القانونية الخاصة بيا. ي النزاع؛ واختيار التكييؼ القانونى. ويحتاج القاضى إلتماـ ىذه :فى ىذه العممية اسـ

ذا انتقمنا إلى الناحية العممية: فإف (0)العممية إلى المنطؽ القانونى. وا القاضى يستعمؿ المنطؽ عمى النحو التالى:

الدعاءات والطمبات والدفوع التى مف خالؿ ا استخالص وقائع الدعوى: (1 .؛ كما أشرنا مف قبؿقدميا الخصوـ

وفقا لممعانى :تحديد حقيقة ىذه االدعاءات والطمبات والدفوع (1 عمييا القانوف. وىو األمر الذى قدجراءات التى نص والمصطمحات واإل

(6ليوافؽ صحيح القانوف.) ايتطمب: استبعاد بعضيا أو تصحيحي منشؤىا فيمو وتقديره حددة فى موضوع النزاع: أى أو عقيدة متكوين ر (1

لوقائع الدعوى وأدلة الخصـو فييا.

د. فايز حسيف، دور المنطؽ القانوني في تكويف القانوف وتطبيقو ػػػ دراسة في (0) .106ػػػ100فمسفة القانوف، اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ]بدوف[، ص

.161ػػػ161صنفس المصدر، 6))

-15-

تنطوى عممية التكييؼ القانونى كما الحظنا عمى نشاط قانونى محدد. : عممية جية. وىى مف ىذه الو : التفكير المنظـاستعمؿ فيو القاضى

( 1دس والتخميف.)أسموب الح ؛ وال تتفؽ مع جافى التفكير العشوائىت وال يمكف .محدد ج عممىيعممية تخضع لمنولذلؾ يمكف وصفيا بأنيا:

أف يكتمؿ ىذا المنيج إال باتباع قواعد المنطؽ فى ىذا النشاط (8)القانونى.

ىو االنتقاؿ مف المنطؽ القانونىغاية إف ومف ىنا يمكف القوؿ: . ي مـ بصحتيا؛ إلى نتيجة س مقدمة م ؽ عمى طم تترتب عمييا بحكـ المزـو

الجزء األوؿ مف ىذه العالقة اسـ: المقدمة الكبرى. أما الشؽ الثانى مف (11)العالقة فيو: المقدمة الصغرى.

بناىا يشترط فى العالقة أو الرابطة بيف المقدمات والنتائج: أف يكوف م : بأنو اآللة أو الميزاف ػػػ كما أشرنا المنطؽ. وليذا وصؼ بعضيـ المنطؽ

.115ػػػ113صدور المنطؽ القانونى، سابؽ اإلشارة، ،حسيف فايزد. (1)القاىرة: دار النيضة ،دراسة في عمـ المنطؽ القانونيد. محمود السقا، (8)

.16ػػػ10ص، ـ1881ػػػ 1886العربية، المصدر حسيف، فايزد. . 11صالمصدر السابؽ، السقا، د. محمود (11)

ػػػ المنطؽ القضائى، باجيراف ممكيفيؾ وفير عبد العظيـ .161ػػػ166ص، السابؽالقاىرة: دار ،1، طدراسة نظرية تطبيقية فى ضوء القانوف وأحكاـ المحاكـ المصرية

.81ػػػ18ص، ـ1111النيضة العربية،

-16-

؛ بما فييا القانوف. عمؿ ىذه اآللة: الختبار ست ت (11)أو المعيار لكافة العمـو عيارا الختيار الصحيح مف غيره.ماألدلة؛ وتكوف ميزانا لتقديرىا؛ و

يصنع المنطؽ كما نرى: قوانينو؛ التى تحكـ التفكير السميـ؛ فتخرج ال يكفى (11)ر بينيا بحكـ العقؿ.ة ال تناف أجزاء التفكير ومراحمو: متناسق

ىذه الشؽ النظرى: التماـ عممية القضاء؛ وما تنطوى عميو عممية وبمعنى آخر: ال ينحصر دور المنطؽ القانونى فى التكييؼ القانونى.

ذلؾ أف األمر يتعمؽ غالبا قبوؿ العقؿ لممقدمات والنتائج المترتبة عمييا.ما قانونية يكوف المطموب تطبيقياقاعدة إما مريف؛ بأحد أ حكـ شرعى ؛ وا

راد استنباطو مف دليمو.ي كاف القاضى يجمع فى عممو بيف نوعيف مف المنطؽ؛ فال ومف ىنا

يستغنى بأحدىما عف اآلخر: بالنظر إلى التزاـ القاضى بقواعد القانوف فيما المنطق القانونى الشكمى: (1

محؿ النزاع؛ وأف يخمع عمييا الوصؼ أو يتعمؽ بالتكييؼ القانونى لمواقعة المصطمح القانونى كما جاء بالقانوف.

بيروت: دار ،1ط ،نصوص ومصطمحات فمسفية، فاروؽ عبد المعطىد. 11))د. محمود السقا، دراسة فى .310ػػػ315ص، ـ1881ىػ/1311الكتب العممية،

. باجيراف ممكيفيؾ وفير عبد 11عمـ المنطؽ القانونى، سابؽ اإلشارة، ص .38ػػػ35العظيـ، المنطؽ القضائى، سابؽ اإلشارة، ص

.333و 311ػػػ311صد. فاروؽ عبد المعطى، المصدر السابؽ، 11)) .51ػػػ38باجيراف ممكيفيؾ وفير عبد العظيـ، المصدر السابؽ، ص

-17-

بالنظر إلى دور القاضى فى دراسة وقائع المنطق القانونى الموضوعى: (1دعاءات االالدعوى؛ وظروفيا ومالبساتيا. واستخالص ما تشير إليو

.التى قدميا دفوع الطمبات و الو (11)الخصـو . " االستدالؿ" ف الموضوع الرئيس لممنطؽ: ىو أويتبيف مما تقدـ

؛ لمتوصؿ تنطوى عممية االستدالؿ عمى استخداـ أحد أو بعض األدلةر ب أو كما ع (13)إلى النتائج أو المقدمة الصغرى كما سبؽ وأشرنا.

إلى " معرفة الغائب عف بو التوصؿ أنو يتـ : فى تعريفو لمدليؿ الباقالنىومف ىذه الزاوية: يعتبر االستدالؿ أو " النظر " (15)رة والحواس ".الضرو

ػػػ كما يسميو الفقياء المسمميف ػػػ واحدا مف أكثر عمميات التفكير تنظيما (16)وتدور باألساس حوؿ النظر والتفكير فى الدليؿ. (10)وتعقيدا.

101ػػػ106صسابؽ اإلشارة، ، القانونى المنطؽدور ، حسيف فايزد. ( 11) .61ػػػ08باجيراف ممكيفيؾ، المنطؽ القضائى، سابؽ اإلشارة، ص .161ػػػ161و ،ـ1880القاىرة، ،المنطؽ والقانوف، د. حسف عبد الحميد ود. محمد ميراف (13)

.10ػػػ15صالتمييد فى الرد عمى الممحدة ، أبو بكر محمد بف الطيب بف الباقالنى 15))

والمعطمة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ضبطو وقدـ لو وعمؽ عميو: محمود محمد الخضيرى ومحمد عبد اليادى أبو ريدة، القاىرة: دار الفكر العربى، ]بدوف[،

.31ػػػ11ص .18ص، سابؽ اإلشارة، دراسة فى عمـ المنطؽالسقا، د. محمود 10)) أما الدليؿ عند الفقياء المسمميف: ويسمى أيضا الداللة أو الحجة: فيو الذى = 16))

-18-

عمى وجو الخصوص: أكثر مف ػػػ القاضى ؛ و وىكذا يستعمؿ القانونى نتيجة منطقية محددة. . وغرضو مف ذلؾ: أف يتوصؿ إلى دليؿ فى عممو

؛ ومنو االستدالؿ غير المباشر: أو ولذلؾ تتنوع أشكاؿ االستدالؿ القانونىوال ينحصر االستدالؿ فى ىذا الشكؿ؛ بؿ القياس كما سيأتى تفصيمو.

؛ كما فى األمثمة التالية:إنو يأخذ أكثر مف مظيرتقطع بأف روايتو عف بعد وفاة الصحابى:ـــ الراوىإن واقعة ميالد (1

باطمة؛ الستحالة حصوؿ المقاء بينيما؛ وسماع أحدىما مف كانت الصحابى يقـو تحت النمط المباشر لالستدالؿ. اآلخر. ويمكننا أف ندرج ىذا المثاؿ:

بيف القضايا فى مسألة محددة. إف قياـ " ؿ التقاب " عمى فكرة ىذا الشكؿ قابمة؛ ألنو صحة القضية الم بالمزـو : يستتبع قضية منياالدليؿ عمى بطالف

يستحيؿ اجتماع البطالف والصحة فى ذات المسألة.لقد تم التعرف عمى مصالح الناس واحياجاتيم فى حياتيم الدنيا: (1

صالح الناس بيذه ف استخالص محظة حياتيـ ونظميـ وعاداتيـ... إبمالو أالطريقة: ىو خالصة عممية استقرائية. يقوـ االستدالؿ االستقرائى

عمى استخالص الحكـ أو الواقعة المجيولة؛ مفالتجريبى كما الحظنا: . ومف الممكف بعد ذلؾ: أف يتـ تعميـ ىذا محسوسةجزئيات معمومة و شابية.عمى جزئيات أخرى م ؛الحكـ المستخمص

= يستدؿ بو. وقد يكوف الدليؿ ىو: القرآف الكريـ أو السنة النبوية أو اإلجماع أو القياس... ويطمقوف عمى األدلة أيضا: أصوؿ أو مصادر األحكاـ الشرعية. ولذلؾ الصحيح أف يقاؿ: إنيا أدلة أو أصوؿ أو مصادر: لالستدالؿ عمى الحكـ الشرعى؛

. ؛ فيو أوسع نطاقا مف االستنباط كما سنرىمتعددةألف االستدالؿ يتسع ألشكاؿ

-19-

إن اعتراف النظام القانونى ـــ فى أحد المجتمعات ـــ بصحة التصرف فى (1 يقطع باعتراؼ ذلؾ النظاـ بالحؽ فى تممؾ المنقوالت.المنقوالت بالبيع:

: وتقوـ فكرتو ". ثؿالم " عمى دليؿ :ىذا الشكؿ مف أشكاؿ االستدالؿيعتمد باستحالة ؛ واالستدالؿ ثمواالستدالؿ بصحة الشىء عمى صحة م عمى

( 11)ثمو.الشىء عمى بطالف م بيف سنالحظ فيما يأتي تجربة تبادؿ األدوار؛ التي تتـ في الواقع

وتكشؼ عف العالقة المباشرة بيف المنطؽ القانونى القضاة والمحاميف. مف جية؛ وعممية التكييؼ القانونى مف جية أخرى.

o :بالتحقيؽ في جريمة قتؿ. وسيكوف مطالبا بتحديد يقوم عضو النيابة قتؿ عمد أـ جريمة قتؿ خطأ.الوصؼ القانوني لمجريمة؛ ىؿ كانت جريمة

ذا كانت جريمة عمدية: فيؿ كاف العمد بسيطا؛ أـ اقترف بو ظرؼ مشدد. وا

د. . 18ػػػ11صالتمييد، سابؽ اإلشارة، الباقالنى،راجع فى ذلؾ جميعو: (11)باجيراف .11ػػػ18صدراسة فى عمـ المنطؽ القانونى، سابؽ اإلشارة، السقا، محمود

. د. حسف عبد الحميد 111ػػػ116ممكيفيؾ، المنطؽ القضائى، سابؽ اإلشارة، ص .60ػػػ65ود. محمد ميراف، المنطؽ والقانوف، سابؽ اإلشارة، ص

اخزالف ؽج١ؼـــخ اطـك. 3

ث١ اـــح اؼ١ـــبس

-21-

o :لقضية موكمو. فقد استولى القانونيالوصؼ فيبالبحث يقوم المحاميبا طال م المحاميأحد األشخاص عمى بعض األمواؿ مف موكمو. وسيكوف

يمة سرقة أـ جريمة نصب. جر كانت : ىؿ التاليباإلجابة عمى السؤاؿ o في كؿ منيما اختمؼ وبحضور المحامي عن المتيم: عضو النيابةأمام

بقياـ المتيـ . كانت الجريمة تتعمؽ وصؼ الجريمة التي يتـ التحقيؽ فيياىؿ ىي جريمة . وقد وقع الخالؼ: بتوجيو بعض اإلىانات لممجنى عميو

سب أـ جريمة قذؼ. عضو . وكاف عمى المشاكؿ القانونيةمجموعة مف لدينا كما نالحظ:

الدقيؽ أو الوصؼ القانوني ؛أف يحدد نوع الجريمة :النيابة أو المحاميبما ؛مف األسئمة لمواقعة. وىو ما كاف يتطمب منو أف يجيب عمى واحد

: يتناسب مع كؿ واقعة منياo :كافألنو في الحالتيف ما ىو معيار التمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ

قت. زى أ قد بشرية لدينا نفس o :كاف أحد ألنو في الحالتيف ما ىو معيار التمييز بين السرقة والنصب

.أو رضاه بدوف موافقتو ؛منقوؿ ممموؾ لمغيرماؿ عمى قد استولى األفراد o :المجنى كاف ألنو في الحالتيف ما ىو معيار التمييز بين السب والقذف

ساءات معنوية أو أدبية.قد تعرض عميو إلى إىانات وا وىنا تثور مسألة أخرى: تتعمؽ بالتفرقة بيف مفيـو المعيار؛ ومصطمح

مف المفيوميف؛ ومجاؿ عمؿ كؿ ؿ المنيج. يحتاج القانوني إلى الوعى بك وىو ما سنالحظو في التطبيؽ التالي: منيما.

-21-

o عمى التفكير المنظـ المشكمة أو النزاع القانوني: في اعتمد الباحث إذا: أداة في بحثو المالحظة أو التجربة أو جمع األدلة؛ واتخذ مف المنطقي

Method). ) منيجلديو فإنو عندئذ يكوف o ذا و فإنو يجب أف بين شيئين أو مسألتين:كان الباحث يريد أن يميز ا

التفرقة. ىذا األساس ىو المعيار أو أساس محدد واضح ليذه لديو يكوف معيار التمييز بيف الميؿ مثاؿ ذلؾ:. (Standard) الضابط أو النموذج

وكما نالحظ يجب أف يكوف المعيار واضحا والنيار ىو غروب الشمس.أف :وىو ما يعنى(. measurableلمقياس )قابال :محددا؛ أو بمعنى أدؽ

. أكثر أو تحديده يمكف تقديره ؛ بحيثيكوف موضوعا لممالحظة المادية المعايير دقة: ىي تمؾ التي يمكف قياسيا أو تحديدىا في صورة رقمية.

الخطورة. وتحتاج غاية فيمسألة التكييؼ القانوني لمواقعة: مسألة ػػػ 5 وعمى سبيؿ . المنظـ تفكيرالمعرفة و ال ىيأدواتو جيد عقمي متميز؛ إلى

التي قد الجزاء أو العقوبة يعقبو تحديد حديد نوع الجريمة: المثاؿ: فإف ت يحكـ بيا عمى الفاعؿ.

ىناؾ الكثير مف أوجو الشبو بيف عممية تحديد نوع الواقعة أو وصفيا ػػػ ىذه العممية التي نقوـ فييا بشراء إحدى السمع. عممية الالقانوني؛ وبيف

. القانونيالتكييؼ مع عممية :تدرجيا فيتتشابو ػػػ عيدة نيايتيا السو كؿ خطوة ليا ما يقابميا في لغة القانوف. يقوـ بيا الفرد؛ :ثالث خطوات

في؛ وىو ما نالحظو التكييؼ القانوني (Mechanism)إنيا بالضبط طريقة :التاليالتطبيؽ

-22-

o الجسمBody)): الواقعة أو المشكمةالقانونيعممية التكييؼ فيويقابمو : .أو النزاع..

o مقاس ال(Size:) الوصؼ القانوني القانونيعممية التكييؼ فيويقابمو : أو المشكمة أو النزاع. لمواقعة

o :القاعدة القانونية القانونيعممية التكييؼ فيويقابمو البنطمون / القميص : .أو المشكمة أو النزاع التي تنطبؽ عمى الواقعة

وىى : القانونيعممية التكييؼ فيالخطوة األولى ػػػ سنتوقؼ أماـ 0 تحتاج تحديد الواقعة أو المشكمة محؿ النزاع. وذلؾ ألف ىذه الخطوة ؽ طم ي .الكثير مف التأمؿ؛ وتقصى الجوانب المختمفة لمواقعة أو النزاع

البسات. ولكنيا قد ال المحيطة بالواقعة أو النزاع: الم الظروؼعادة عمى لنجاح في عممية التكييؼ تحقيؽ احيط بالمعنى والجيد المطموب: لت

القانوني. ينبغي فييا لمقانوني أف يستجمى حقيقة النية لدىثمة؛ لدينا ثالثة أم

محدد: لف تتضح ىذه النية إال باإلجابة عمى سؤاؿ الفاعؿ.

. طك ازـــذسج ف4

ػ١خ ازى١١ـــف امبــ

. اػزجبساد اطك ف اعزدالء ا١خ 5

ف ػ١خ ازى١١ف امب

-23-

ألنو قاـ بشتمو وسبو منذ :طعنو بسكين فأراده قتيال أمام سكان الشارع (1صادفة؛ م أما السؤاؿ فيو: ىؿ التقى الفاعؿ بالضحية .شير أماـ الجيراف في .؟خبار الضحية؛ وانتظر الفرصة لالنتقاـ منوتتبع أ أـ كاف الفاعؿ قد

الحالة األخيرة: يكوف قد توافر سبؽ اإلصرار.فقتؿ وأصاب بعضا :قاد سيارتو بسرعة مذعورا في حشد من المتظاىرين (1

السؤاؿ ىنا: ىؿ كاف الحشد كبيرا مما تسبب في سد منافذ اليروب منيـ.. ذلؾ أنو في ؟لحشد بعض المسمحيفأماـ قائد السيارة؛ أـ كاف في ذلؾ ا

ىذه الحالة أو تمؾ: ينبغي البحث فيما إذا كاف قائد السيارة في حالة دفاع شرعي عف النفس.

مما تسبب في مقتؿ :ألقى قنبمة عمى أحد المسئولين بقصد اغتيالو (1صابة العشرات مف المواطنيف . قد يكوف السؤاؿ ىنا: عف قوة القنبمة وأثرىا وا

سئمة التى ينبغى وىى اال .؟ؿحتم ومدى عمـ الفاعؿ بذلؾ األثر الم القاتؿ؛ لكؿ مف وقع ضحية ؛اإلجابة عنيا: قبؿ اتياـ الفاعؿ بجريمة القتؿ العمد

عممو اإلرىابى.ل

-24-

الثانى المبحث منطق االحتمال في القرينة القانونية

المرحمة التي يتدخل فييا القانون التكييؼ القانوني في بعض األحياف: عمى أكثر مفتنطوي عممية ػػػ 6

وسيمة أو أداة فنية. يكوف اليدؼ منيا: التوصؿ إلى القاعدة القانونيةتقوـ الفكرة األساس . ؛ أو اثبات واقعة مجيولةلممشكمة أو النزاع

و الرابطة؛ ألممنطؽ في ىذا النوع مف العمميات: عمى إيجاد العالقة قانونية بعينيا. التي تبرر تطبيؽ قاعدة

أما اإلطار العاـ ليذا جميعو: فيو إطار يفرضو المنطؽ؛ بؿ " القانوف ر عادة عف ذلؾ اإلطار بالقوؿ: إف عب واعتبارات العدالة. ون

ينشأ الوضع الغالب: عف تكرار نوع بنى عمى الوضع الغالب األعـ "؟. م إف ىذا ؛ وتنطوي كؿ واقعة عمى سموؾ بشرى محدد. محدد مف الوقائع

وىنا يتدخؿ التكرار ىو الذى يصنع الظاىرة: ظاىرة اجتماعية محددة. ؛ وضبط السموؾ البشرى.القانوف: لتنظيـ تمؾ الظاىرة

سنبدأ فيما يأتى بإحدى األدوات القانونية؛ التى يتـ توظيفيا إلثبات منطؽ القانونى؛ نحف أماـ شكؿ محدد الواقعة محؿ النزاع. وفقا لقواعد ال

مف أشكاؿ االستدالؿ المنطقى؛ يربط بيف المقدمة والنتيجة التى تترتب عمييا:

-25-

o باعتباره كامؿ :ميالدية( سنة 11بمغ سف )فرد مع كؿ القانوف يتعامؿاألىمية. الوضع الغالب أف كؿ مف بمغ ىذا السف: يكوف قد اكتمؿ عقمو

مقياـ مؤىال لورشده. وبالتالي تصػػبح لديو " أىمية أداء "؛ أي أنو أصبح ىذا السف: ولـ نا نشاىد في الواقع: أفرادا يبمغوف ولكن بأي تصرؼ قانوني.

عف غيرىـ: ممف اكتمؿ نضجيـ العقمي وقد نسمع تكتمؿ قواىـ العقمية. قبؿ ىذه السف. اعتبارات المنطؽ: استبعدت مثؿ ىذه الحاالت؛ ألنيا في

.الوضع الغالب. واألصؿ: أف البناء القانوني يقوـ عمى االستثناءمنزلة o قرينة " عمى اكتماؿ عقمو ورشده. : يعتبر ىذه السػػػفأحد األفراد إف بموغ "

وجود واقعة دؿ بيا عمى ست معنى الدليؿ؛ ألنؾ ي عفالقرينة ىنا تعبر ؛ وعميو آثار دماء القتيؿ جثةأحد األفراد بجوار وجود أخرى. ومف ذلؾ: أف

أو دليؿ إثبات؛ حتى يقـو دليؿ عمى براءتو. بر قرينة عت ي ؛ أو بيده سكيفف انقطاع أخبار أحد األفراد؛ بعد سفره إلى دولة تدور فييا ر ى الحرب: ح وا

عتبر قرينة أو دليؿ عمى مقتمو ىناؾ.يo ىذه األمثمة: ثمة عالقة بيف واقعتيف؛ أحدىما معمومة؛ واألخرى في

مجيولة. مضموف ىذه العالقة: أف يكوف وجود الواقعة المجيولة: نتيجة

. اػزجبساد اطك 6

ف اجبء امب مش٠خ

-26-

في كؿ حالة يكوف ىذه االحتماؿ (18)محتممة لحصوؿ الواقعة األولى.مقبوال ػػػ مف جية المنطؽ والعقؿ: تنشأ القرينة. ويترتب عمى نشأتيا: تطبيؽ

(11)ة.القاعدة القانونية التي تتعمؽ بالواقعة المجيول

منطق االختبار اإلليي أو المحنة توصؿ اإلنساف في المجتمعات القديمة: إلى منطؽ القرينة. ولذلؾ ػػػ 1

تعريض المتيـ الختبار أو : النص عمى الشرائع القديمةتضمنت بعض كانت المحنة أو االختبار: تدور محنة؛ إلثبات براءتو أو إدانتو بالجريمة.

حوؿ فكرة االحتكاـ إلى اآللية. وذلؾ إذا عجز أفراد المجتمع عف اثبات في العراؽ :ومف ذلؾ اتياـ الزوجة بارتكاب جريمة الزناعض الجرائـ. ب

اإلثبات: فإنو كاف يتـ إلقاء إذا فشؿ الزوج في. وتطبيقا لذلؾ القديـلمادة : اارتكابيا الجريمة بر غرقيا قرينة عمىعت وي . الزوجة في النير

(11).( مف قانوف حمورابي111)

النظرية العامة لمقانوف. اإلسكندرية: كمية الحقوؽ، تناغو،د. سمير عبد السيد (18) وما بعدىا. 586ص، ـ1881

وليذا قد . يترتب عميو أثر أو نتيجة قانونيةىي كؿ حدث :الواقعة القانونية (11) مف فعؿ الشخص وبإرادتو؛ مثؿ: العقد. وىناؾ وقائعتكوف الواقعة: تصرفا قانونيا

والفيضانات والزالزؿ... ال دخؿ لمشخص في حدوثيا؛ مثؿ: الموت( مف قانوف حمرابى النص عمى: " إذا أشر باإلصبع 111( تضمنت المادة )11)

ضاجع الرجؿ الثانى، عمى زوجة رجؿ بسبب رجؿ ثاف، ولكنيا لـ تضبط وىى ت =". راجع أيضا فى زوجيافعمييا أف تمقى نفسيا فى النير، إلثبات برائتيا ألجؿ

-27-

كاف يعتبر قرينة قاطعة عمى :المحنةفشؿ المتيـ في االختبار أو كانت نقوؿ قرينة قطعية: بالنظر إلى أف نتيجة االختبار ارتكابو الجريمة.

ولكف اإلشكالية ىنا: أف كشؼ عف حكـ اآللية؛ الذيف ال يخطئوف.تو قد ينتيى وقد دفع المتيـ االختبار لـ يكف ػػػ فقط ػػػ وسيمة اثبات؛ ألن

فإف االختبار اإلليى أو المحنة: كاف " وسيمة . لذلؾأو سالمتو.. حياتو (11).لموصوؿ إلى الحكـ ... وليست وسيمة اثبات بمعنى الكممة "

كانت المحنة في بعض الحاالت: بناء عمى ما تقدـ: يمكف القوؿ إف و قد يتقبؿ المنطؽ البشرى في تمؾ وسيمة لإلثبات والعقاب في ذات الوقت.

بعض أشكاؿ المحنة أو االختبار اإلليى فى العراؽ القديـ ولدى الييود: د. = السيد عبد الحميد فودة، القانوف العراقي القديـ، القاىرة: دار النيضة العربية،

وما بعدىا. د. محمد نور فرحات، محاضرات 161و 131ػػػ131ـ، ص1111. د. محمد عمى 116ػػػ110، صـ1881القاىرة: فى أصوؿ القانوف والنظاـ،

الصافورى، النظـ القانونية لدى الييود واإلغريؽ والروماف، شبيف الكوـ: الوالء . د. فايز حسيف، أصوؿ النظـ القانونية 81ػػػ86ـ، ص1880لمطبع والتوزيع،

ـ، أصوؿ النظـ، 1113العالـ القديـ، القاىرة: دار النيضة العربية، في . 50ػػػ55ص

( د. طو عوض غازى، األصوؿ التاريخية لمشرائع الغربية ػػػ الشريعة 11)ـ، 1111الرومانية والشريعة األنجمو سكسونية، القاىرة: دار النيضة العربية،

.116ص

-28-

عمى النحو المذكور. غير أف اعتبارات إلليى االعصور: فكرة التحكيـ في كؿ مرة.ة التحكيـ العدالة: تأبى قبوؿ نتيج

في جريمة القتل القسامةاليمين أو منطق لمبشرية؛ القانوني: صورة لمفكر اإللييحنة أو االختبار بر الم تتعػػػ 8 عمى موعد مع نوع ذلؾ أف البشرية كانت مرحمة مف مراحؿ تطورىا. في

أكثر قبوال مف جية المنطؽ واعتبارات العدالة.: آخر مف القرائف ؛مدةوجود جثة قتيؿ في منطقة أو ب واجيت البشرية المشكمة التالية:

وعدـ وجود أدلة كافية ضد قاتؿ بعينو. ماىي اعتبارات المنطؽ والعدالة ىنا:

عدـ اىدار دـ المجنى عميو؛ وىو األمر تقتضى اعتبارات العدالة: (1 الذى يحدث: في كؿ حالة يتمكف فييا القاتؿ مف اإلفالت مف العقاب.

فإف وجود جثة القتيؿ في ىذه المنطقة أو البمدة: أما اعتبارات المنطق: (1ينطوي عمى عالقة " االحتماؿ " التي تحدثنا عنيا. إف وجوده في ذلؾ

األفراد حصوؿ الجريمة بواسطة أحد " بيةش ػػػ ظنة م " الموضع: فيو الذيف ينتموف إلى ىذه المنطقة أو البمدة.

نشأت واحدة مف بيف واقعتيف محددتيف: مف ىذه العالقة المحتممة وواقعة بيف واقعة القتؿ؛ ونقصد بذلؾ: العالقة أشير القرائف القديمة.

لجأت . العثور عمى جثة القتيؿ في موضع اختص بو بعض األفراد

-29-

و البمدة: اليميف عمى أبعض المجتمعات إلى تحميؼ أىؿ المنطقة ىؿ أ عبراءتيـ مف دـ القتيؿ. كاف اليميف أو القسـ كفيال: بقطع النزاع م

مف أىؿ المنطقة أو البمدة. " الدية " المجنى عميو؛ ودفعيـ إلى قبوؿ

لتي كانت وأغمب الظف أف تمؾ القرينة نشأت في المجتمعات القبمية؛ ا ولذلؾ فقد عرفتو القبائؿ أو التجارة. لرعيبغرض اتعيش عمى االرتحاؿ

في مثؿ تمؾ المجتمعات: (11)الييودية؛ وقبائؿ العرب قبؿ اإلسالـ. ـ فييا القاتؿ.عم ور حصوؿ وقائع القتؿ؛ التي ال ي تص ي

بعثو وفى اعتقادي: أف اقتناع تمؾ المجتمعات بالقرينة المذكورة: كاف م ذلؾ أف قطع النزاع عمى ػػػ في البداية ػػػ ىو الدفاع عف كيانيا المادي.

ـ قد النحو المذكور: كاف يحمييا مف مغبة الثأر وعاقبة االنتقاـ؛ الذى قد ي عميو أىؿ المجنى عميو وجماعتو...

المكاف ؿ بيا إلى براءة أىؿ توص كانت القرينة في الغالب: دليؿ نفى؛ ي

وثمة فارؽ فى اإلجراءات بيف العرب والييود فى القسامة؛ ألف الييود كانوا ( 11)يشترطوف القسـ أو اليميف فوؽ عجؿ يذبحونو. راجع: عبد الوىاب النجار، قصص

فى وما بعدىا. وراجع أيضا 111األنبياء، القاىرة: مكتبة دار التراث، ]بدوف[، صد. سعيد عطية عمى تطبيؽ فكرة القسامة: فى ؛المقارنة بيف الييود والعرب القدماء

القديمة، القاىرة: مقارنة مع الحضاراتػػػ القصاص في الييودية واإلسالـ ،مطاوع . 111ػػػ115صـ، 1113ىيئة الكتاب،

-31-

؛ ودفع دية القتيؿ. وىذا بعينو ىو ما تبناه فقياء المذىب أصحابوأو . وىنا نسأؿ: لماذا عارضت المذاىب " امةس الق " الحنفي؛ تحت باب

. وتوصمت امة دليؿ اثباتس جية؛ واتخذت مف الق الفقيية األخرى ىذه الو أغمب الظف: ؟. ؛ في جريمة القتؿ العمدالقصاص مف القاتؿبالقسامة إلى

:أف تمؾ المذاىب نظرت إلى العدالة مف زاوية أخرى

تضييا قاالعتبارات التي تأحد أىـ إن الحرص عمى عدم إىدار الدماء: (1بيف الدية والقصاص؛ وأييما أقرب ليذه : ماذا لو قمنا بالموازنةالعدالة.

الحرص عمى الوصوؿ إلى القاتؿ االعتبارات. مما الشؾ فيو: أف . لمعدالة : أقربواخضاعو لمعقاب

وجود قرينة أخرى؛ بجانب وليذا السبب اشترط فقياء المذاىب المذكورة: (3: األصمية ػػػ بالطبعبالقرينة امة. نقصد س القرينة األصمية التي تتحقؽ بيا الق

موضع يختص بو أحد أو بعض األفراد. فيوجود جثة القتيؿ: ؛ؿ القتيؿ قرينةفي كؿ حالة يكوف لدى أى: وتقوم ىذه القرينة االضافية (4

ويطمقوف عمى ىذه القرينة اإلضافية عمى صدؽ اتياميـ أحد األفراد بالقتؿ.: أف يتمكف أىؿ القتيؿ مف إثبات وجود أمثمة الموثومف اسـ: " الموث ". (13)والفرد الذى يتيمونو بالقتؿ. ؛عداوة بيف القتيؿ

التشريع الجنائي اإلسالمي، القاىرة: مكتبة دار التراث، ( عبد القادر عودة، 13)شرح القسـ الخاص في التشريع وما بعدىا. د. نعيـ فرحات، 111ص 1جػ]بدوف[،

وما بعدىا. 160صـ، 1881الجنائي اإلسالمي، القاىرة: دار النيضة العربية،

-31-

الثالث المبحث منطق االفتراض في الحيمة القانونية

الحيمة ووظيفتيا االنتقالية

جبرا عمى الكذب: لتغيير القانوف؛ بما كاف اإلنساف القديـ م ػػػ 11 ومصمحتو. وكانت الطريقة: أف يفترض وجود واقعة؛ لـ تحدث في يتفؽ

كاف ." ة" الحيمالكذبة القانونية فيما بعد اسـ: . حممت أو الواقع الحقيقة: التحايؿ عمى قاعدة فى أغمب األحواؿ الغرض مف افتراض الواقعة

قانونية محددة. وىو األمر الذى كاف يترتب عميو: تطبيؽ القاعدة (15)بالخالؼ لمواقع.

ناسبة لتطوير القانوف؛ كانت الحيمة عمى ذلؾ النحو: أكثر الطرؽ م فى مجتمعات بعينيا. وىى المجتمعات: التى غمبت الشكمية عمى نظاميا

:كاف التشريع الدينى ىو المصدر األساس لمقانوف؛ أو القانونىكانت الحيمة وسيمة لمتغمب عمى قيود فى النوع االول من المجتمعات: (1

اإلجراءات التى يتطمبيا القانوف؛ سواء كانت تمؾ اإلجراءات تتخذ شكؿ ألفاظ وعبارات ينبغى لممتعاقد أف يتمفظ بيا. أو كانت فى ثوب صيغ

األمر الذى ينطبؽ عمى المجتمع الرومانى القديـ: محددة لمدعوى... وىو فى المرحمة التى كاف فييا القانوف بشكميتو: عائقا أماـ التطور االجتماعى

الحاصؿ فى الواقع.

حياة تشترط لمتوريث: التيىو توريث الجنيف؛ خالفا لمقاعدة التقميديوالمثاؿ (15) والحيمة فييا: افتراض والدة الجنيف حيا.. الوارث

-32-

كانت الحيمة وسيمة االلتفاؼ عمى وفى النوع الثانى من المجتمعات: (1ت شرعية؛ وبالتحديد تمؾ األحكاـ التى تحـر بعض التصرفااألحكاـ ال؛ ويترتب عمييا بطالف التصرؼ أو التعاقد. وىو األمر الذى القانونية

ينطبؽ عمى المجتمع اإلسالمى.

ال تقدـ الحيمة حال جذريا لممشكمة أو النزاع؛ ولذلؾ تكمف وظيفتيا فى تشير الحيمة بوجو عاـ و (10)تقديـ " الحؿ العممى الناقص لمشكمة ما ".

قبؿ العدوؿ عف القاعدة القانونية القديمة؛ وانشاء إلى الفترة االنتقالية؛ ثر القانوني تقالية: األتشيد ىذه الفترة االن قاعدة جديدة تحؿ محميا.

لمحيمة. وينتيى دور الحيمة: بعد انتياء الفترة االنتقالية؛ إذ ال يصبح المجتمع حاجة إلييا بعد تغيير القاعدة القانونية بالفعؿ. ومع ذلؾ: فإف الكثير في

التي ؛الحيؿبعض سوى في أصميا مف القواعد القانونية الجديدة: لـ تكف نشأت عمى يد أفراد المجتمع. وقد تدخؿ المجتمع فيما بعد: فأدمج الحيمة

(16)في قاعدة عرفية أو تشريعية.

، القاىرة: دار 1د. محمد الصاوى، فكرة االفتراض فى قانوف المرافعات، ط 10)) .16ػػػ10ـ، ص1881النيضة العربية،

القاىرة: مطبعة مصر ، الحيؿ المحظور منيا والمشروع، عبد السالـ ذىنى د. (16)تطبيؽ . د. صوفى أبو طالب،60ػػػ65ص، ـ1830شركة مساىمة مصرية،

.111ػػػ116ص، ـ1115ىػ/1315 ،3البالد العربية، ط اإلسالمية فىالشريعة

-33-

أحد فييمكف لممشرع بالطبع: الحيمة ىو التدرج. فيالطابع الرئيس

الحيمة فيعمى نحو متدرج. ولكف التدرج :الموضوعات أف ينظـ األمرالذى تقوـ صطنعا؛ إنو طابع يرتبط بالحيمة ارتباطا وثيقا. المنطؽ ليس م

تمر الحيمة .الحيمة: ىو مراعاة نمو الحيمة واكتماليا فيالتدرج عميو فكرةويرتبط التدرج بأكثر مف طور وشكؿ: حتى يستوى عودىا ويكتمؿ أثرىا.

في الكثير مف الحاالت: قيمتيا لدى أفراد التحايؿ عمييا؛ و التي يتـ :بقوة القاعدة القانونية (2

المجتمع.ومف ذلؾ الحيؿ الصورية؛ التي يتـ اتخاذىا ويرتبط أيضا بنوع الحيمة: (3

(11)ستارا إلخفاء التصرؼ الحقيقي.

تصرؼ إنساف في تركتو وىو عمى قيد : شرعيةالقانونية و القاعدة مثاؿ ذلؾ ال( و 11) = والحيمة فييا: أف يقوـ أحد األفراد بإبراـ عقد بيع صوري؛ يبيع. الحياة باطؿ

امبػذح

امب١خ

امذ٠خ

امبػذح

امب١خ

ادذ٠ذح

رغ١ش ظسخ ابط رؼبسػب

غ امبػذح امذ٠خ

ظس اس١خ ثذف رغ١١ش

امبػذح امذ٠خ زى

. طك ازذسج ف اس١خ امب١خ7

-34-

الحظنا فيما مضى أف القرينة كانت تقـو عمى فكرة: العالقة ػػػ 11 بيف واقعتيف. إف ىذه العالقة كانت تبرر ػػػ مف جية المنطؽ: المحتممة

ال تنطوي و الرابطة.كنتيجة ليذه العالقة أ ؛القانونية تطبيؽ القاعدة فترضة.الحيمة عمى عالقة مف ىذا النوع: ألنو ببساطة لدينا واقعة م

ويترتب عمى افتراض وجود ىذه الواقعة: تطبيؽ القاعدة القانونية بيا. المرتبطة

غير أف جوىر األمر: أنو يتـ تطبيؽ القانوف: عمى حالة لـ يوضع ليا وال القانوف في األصؿ. لقد ترتب عمى التحايؿ: تغيير حكـ القانوف.

برر يدور ىذا الم . منطقيبرر م إال عند وجود يمكف ليذه النتيجة أف تتـ: مالحظة دقيقة ىنا: لدينا حوؿ الواقعة التي يتـ افتراضيا خالفا لمواقع.

:فترضة: غير منقطعة تماما عف الواقعالواقعة الم ف

؛ ولو عقال ور حصولياتص مف الوقائع التي ي فترضة:قد تكون الواقعة الم (1؛ والحيمة بافتراض والدتو توريث الجنيف فيومف أمثمتيا: الحيمة بعد حيف.

عمى جثتو.؛ الذى سقطت طائرتو ولـ يعثر افتراض موت المفقود فيوىو ما مقبولة عقال ومنطقا. :يقوم عمييا االفتراض التيالفكرة وقد تكون (1

احتراـ العالقات اإلنسانية. وبناء كاف جوىرىا: التيالحيؿ فينالحظو فإنو كاف يتـ افتراض وجود قرابة بيف شخصيف؛ وبالتالي كاف يتـ : عميو

سدد االبف ثمف البيع. نالحظ ىنا: أف بمقتضاه منزال يمتمكو إلى ابنو؛ بدوف أف ي = التصرؼ الحقيقي الذى تـ اخفاؤه: ىو عقد اليبة بيف األب وابنو.

-35-

الذى رجؿ الديف الفتاة و تحريـ الزواج بيف: ومف ذلؾ تحريـ الزواج بينيما.تحريـ الزواج ومنو أيضا: (18).في بعض المذاىب المسيحية؛ قاـ بتعميدىا

.في الشريعة اإلسالمية؛ بيف الفتاة وبيف أخييا في الرضاعة

في الماء الطفؿ وضع التعميد: أحد طقوس الديانة المسيحية؛ ويتـ بمقتضاه (18) ليبدأ ميالده الجديد أو والدتو المسيحية.

-36-

الرابـــع المبحث قـــارن في عممية القيـــاسالمنطق الم

العدالةالعالقة المنطقية بين عمة الحكم واعتبارات

القانونية. اس في حياتنا ػػػالقي (MECHANISM)تختمؼ طريقة ػػػ 11 إلى الكذب أو افتراض واقعة غير :في الحيمةكاف اإلنساف يمجأ

يعتمد ألنو ؛ في القياسولكنو لـ يكف بحاجة إلى االفتراض موجودة.لـ يكف مطموبا منو بمعنى آخر: (11).الحقيقة في واقعتيفعمى وجود

القياس.: لكى يقـو بعممية محؿ النزاع واقعةالإثبات أو ىليا حكـ قانونأصمية واقعة تشتمؿ عممية القياس عمى واقعتيف:

اإلجابة عمى . والمطموب الواقعة األخرى: تخمو مف ىذا الحكـو شرعي.ىؿ يجوز أف نأخذ حكـ الواقعة األولى؛ ونطبقو عمى : التاليالسؤاؿ

. الواقعة األخرى

؛ الذى يقـو عمى افتراض واقعتيف؛ االفتراضي( بالطبع ال نتناوؿ ىنا القياس 11)قديما؛ الحنفيوالقياـ بعممية القياس. وىو النوع الذى برع فيو فقياء المذىب

عرؼ وقد ." االفتراضيالفقو اصطمح عمى تسميتو في الفقو اإلسالمي بػ " و المسمموف القياس؛ وتدربوا عميو في عيد النبي عميو السالـ؛ ثـ توسعوا فيو بعد

دخؿ وي ة بعد ظيور مذىب أبى حنيفة )المذىب الحنفي( بالعراؽ.ذلؾ؛ وخاص" المصادر أو األدلة العقمية "؛ ألنيا تعتمد عمى الرأي واالجتياد؛ القياس ضمف

لموصوؿ إلى الحكـ الشرعي.

-37-

المنطقي في عممية القياس؟. برر اإلجابة تكمف في البحث عف الم قيس العالقة بيف الواقعتيف المذكورتيف: األصؿ الم وبمعنى آخر: ماىي

. ؟عميو والفرع

التشابو بيف الواقعتيف؛ فيما ينتمياف إلى نوع إف المبرر ىو يقاؿ: قد العممية ػػػ إذا تمت ػػػ إف ىذه ... البشرى واحد مف العالقات أو السموؾ

تطبيؽ . إنيا تكشؼ عف بمعناه الدقيؽ فإنيا ال تندرج تحت اسـ القياس تطابقة.عمى كؿ الوقائع المتشابية أو الم :لمحكـباشر م

إف التشابو بيف الواقعتيف: ىو أمر ال يستغنى عنو القياس مف جية قبولو واالستدالؿ بو. في كثير مف الحاالت: يتـ القياـ بعممية القياس؛

أو ؛نو قياس مع الفارؽنكتشؼ أوااللتزاـ بقواعدىا الفنية. وفى النياية: نيما كؿ م :في غير محمو وموضعو. وذلؾ ألف القياس تـ بيف واقعتيف

مختمؼ. بشرى ينتمى إلى موضوع أو عالقة أو سموؾ

مف واقعة إلى ػػػ ال يقبؿ المنطؽ تعدية الحكـ أو القاعدة القانونية يعتبر ىذا الرابط: الجسر (11) ىناؾ رابط بيف الواقعتيف. مالـ يكف: أخرى

كوف تد: مف أف ػػػوى ورابط أشػػػر أقػػػالذى ينتقؿ عميو الحكـ. وال يوجد جس

، ترجمة: عيسى عصفور، بيروت 1ىنرى ليفى بروؿ، سوسيولوجيا الحقوؽ، ط 11)) .86ػػػ80صـ، 1811وباريس: منشورات عويدات،

-38-

إف عمة السكر أو ذىاب الحكـ واحدا في الواقعتيف." سبب " أو " العمة" العقؿ: ىي المبرر في تحريـ البيرة الكحولية؛ قياسا عمى تحريـ الخمر. تظؿ العمة: المبرر المنطقي لقبوؿ القياس؛ بؿ وسر نجاح عممية القياس

ولذلؾ يفضؿ أساتذتنا القوؿ فى ىذه الحالة: بوجود (11)مف الناحية الفنية. كما نالحظ فيما يمى: (11)التماثؿ بيف الواقعتيف؛ وليس مجرد التشابو.

خ ـــاالؼ

١خـــاألط

جت ـــخ / عــػ ـــزى األط

ـــاسى

خ ـــاالؼ

ذ٠ذحـــاد

خـــش

2

زـــشا

3

غـــىشح

4

ث١ـــشح وس١خ

غبفش ف ع١بسح

ف بس سؼب

اغفش اغبفخ خاص اإلفطبس

اششػ١خ

غبفش ف ؽبئشح

ف بس سؼب

ػمبس ع١ز رس٠

إ غدذ

ػذ خاص اشفؼخ

أ ال ٠غزف١ذ ادبس

اشفؼخ فال ٠ى

ششاء ازغه ثسم ف

اؼمبس

افؼخ

از االخزبػ١خ

خظض ب اؼمبس

اج١غ

ػمبس ع١ز رس٠

إ و١غخ

إخبع األ

لج اشش اشاثغ

خبئض لبب

ثغجت رش اد١

رش اد١

إخبع األ

ثؼذ اشش اشاثغ

.110ػػػ115صسابؽ اإلشارة، ، القانونى المنطؽدور ، حسيف فايزد. 11)) .111ص سابؽ اإلشارة، ،القانونى المنطؽدراسة فى عمـ السقا، د. محمود ( 11)

جشس اطم ف ػ١خ ام١بط7 . ا

-39-

بيف و رابطا أالمنطقي ال تخاذ " العمة " جسرا السؤاؿ: ما ىو المبرر : أحياناالحكـ أو القاعدة يتضمف الواقعتيف؛ والقياـ بالقياس تبعا لذلؾ؟.

.نى عميياب التيو ضمنا إلى الحكمة منو والعمة أصراحة اإلشارة ػػػ

و درء أقد تكوف جمب منفعة والتيمف الحكـ؛ " المصمحة " ىيالحكمة: (1وعمى سبيؿ المثاؿ: الحكمة مف إباحة الفطر لممسافر في نيار مفسدة.

يتفاوت الناس فى نصيبيـ مف المصمحة؛ أو رمضاف ىي دفع المشقة.حظيـ مف الضرر. ويتعذر اخضاع منفعتيـ أو مشقتيـ: إلى مقياس

منضبط؛ يمكف تطبيقو عمى غيرىـ مف األفراد.القاعدة؛ بشرط أف يكوف السبب وضع الحكـ أو " فرض سبب ىي " العمة: (1

ويمكف بالتالى: (13)تقديره في الواقع.و يمكف قياسو أي مما يدركو العقؿ؛ استعماؿ ىذا القياس عمى مجموعة مف األفراد؛ رغـ اختالؼ ظروفيـ

ولذلؾ: فإف عمة الحكـ السابؽ: ىي وأحواليـ االجتماعية والشخصية... شرنا مف قبؿ. إف تحقؽ العمة أو مجرد السفر مسافة بعينيا عمى نحو ما أ

( ولذلؾ فإف ماال يدركو العقؿ: يقاؿ عنو سبب الحكـ؛ وال يطمؽ عميو اسـ 13)عند ػػػ العمة. ومثاؿ ذلؾ: مواقيت الصالة؛ كأف يقاؿ: لماذا فرضت صالة المغرب

المسمميف بعد غروب الشمس وليس قبؿ شروقيا.

-41-

ولذلؾ كانت العمة: ( 15).ظنة تحقؽ الحكمةم السبب عمى ىذا النحو: فيو (10)المصمحة المقصودة؛ ومناطا لمحكـ.تحقيؽ وسيمة إلى

اعتبارات المنطؽ كما الحظنا؛ اتخاذ العمة مناطا لمحكـ: تبرره ػػػ 11 ؽ: إف " الحكـ ػػػاؿ بحػػػة. لذلؾ يقػػػتتعمؽ بالعدال يػػػالتارات ػػػاالعتبوكذلؾ

وتطبيقيا عمى أكثر مف . وذلؾ ألف العمة يمكف تقديرىايدور مع عمتو "وبمعنى آخر: يجد و النص التشريعى.لمحكمة مف القاعدة أ ا؛ خالففرد

القياس مبرره أيضا: فى مبدأ العدالة. وذلؾ ألنو تطبيؽ لفكرة المساواة (16)ف األفراد.القانونية أو الشرعية بي

تضمف العمة عمى ىذا النحو: استقامة التكاليؼ الشرعية أو القانونية؛ ويترتب عمى ذلؾ مف واستقرار المعامالت المدنية واألحكاـ القضائية.

جية المنطؽ: تطبيؽ الحكـ؛ رغـ تخمؼ الحكمة منو. إف إباحة الفطر

عبد . 600ػػػ603صسابؽ اإلشارة، ، العامة لمقانوف تناغو، النظريةد. سمير 15))، القاىرة: مكتبة الدعوة اإلسالمية، ]بدوف[، 1ط، عمـ أصوؿ الفقو ،الوىاب خالؼ

.01ػػػ01صوقد تكوف العمة فى الواقعة الفرعية مساوية لمعمة فى الواقعة األصمية؛ ويسمى 10))

القياس عندئذ قياس التساوى. وقد تكوف العمة فى الواقعة الفرعية: أقوى؛ وىو قياس األدنى عمى األعمى. وقد تكوف العمة فى الواقعة الفرعية: أقؿ قوة ووضوحا؛ وىو

المنطؽ ميراف،عبد الحميد ود. محمد حسف قياس األعمى عمى األدنى. راجع: د. .153ػػػ151صوالقانوف، سابؽ اإلشارة،

.111ػػػ111صسابؽ اإلشارة، ، القانونى المنطؽدور ، حسيف فايزد. 16))

-41-

ولو لـ تحصؿ المشقة؛ ؛لممسافر عمى النحو المذكور: ىو الحكـ بسبب سفره عمى طائرة.

أو ومع ذلؾ: فإف االعتبارات المتعمقة بالعدالة: تأبى ترتيب الحكـ . وذلؾ عمى الرغـ مف معامالتنا المدنيةبعض في القاعدة األصمية

في المثاليف وىو األمر الذى يتضح . اوجود العمة أو السبب مني :التالييفيحتاج الناس إلى التعاقد لتحقيؽ باإلكراه: البيع الذى يتمبطالن (1

مصالحيـ؛ ومف ىنا كانت الحكمة مف إباحة العقود. إف إبراـ العقد: يعتبر يتالأو السبب؛ ىو العمة كاف ابراـ العقد ولذلؾ . ظنة لتحقيؽ ىذه الحكمةم

غير أف وجود اإلكراه: يعتبر دليؿ عمى يترتب عمييا ترتيب أحكاـ العقد. فى ىذه التراضي؛ وبالتالي يصعب القوؿ بتحقؽ الحكمة مف العقدتخمؼ .الحالة

حصوؿ الرشد دليؿ عمى سالمة عدم رفع الوالية عن الفرد بسبب السفو: (1مف رفع الوالية عنو لبموغو سف :العقؿ في اإلنساف. ومف ىنا كانت الحكمة

الحكمة؛ : يعتبر مظنة تحقيؽ تمؾ سنة ميالدية( 11). إف بموغو سف الرشدولذلؾ فيو العمة أو السبب مف ىذه القاعدة. وجود عارض مثؿ السفو: يشير إلى عدـ تحقؽ الحكمة. ولذلؾ: يظؿ الفرد خاضعا لموالية: رغـ

بموغو السف المذكور.

؛ فينتقؿ إلى ةالباحث أف يغتنـ التفاصيؿ السابقوربما كاف عمى ؛ سبؽ سائؿ وأدوات فنية؛ بيف القياس وغيره مف و آخر لممقارنة ىمستو

:وأف تكممنا عنيا

-42-

الؼخ

أطـــ١خ

زـــى

االؼـــخ

األطـــ١خ

الؼـــخ

فشػ١ـــخ

زـــى

االؼـــخ

افشػ١ـــخ

اعـــ

اؼ١ـــخ

زظذ فؼال

زظذ فؼال

بط ـــل١

ال رخذ

فزشػخ

خ ـــز١

سز

زظب

زظذ فؼال

خـــلش٠

رج

االؼخ ف

اض

امب

زظذ فؼال

طبثمخ

رج

فـــرى١١

ث١ و اس١خ اػزجبساد اطك مبسخ . 2

امش٠خ ازبء ثؼ١خ ازى١١ف امب ام١بط

ػ غز االؼز١ األط١خ افشػ١خ

-43-

ع ا خـــ١دزا اؼط١بد خـــاالؼ

اؼ١خ

ػذد

خطارب

فزشػخ

ػ فشع أ االؼخ

خدح

رطج١ك زى

امب ػ

االؼخ سغ ػذ

ف زظب

االغ

خـــاس١

4

خدح

ف

االغ

رشزشن غ ز االؼخ

ف االؼخ األط١خ

اؼخ

رطج١ك زى

االؼخ األط١خ

ػ االؼخ

ادذ٠ذح

بطــام١

3

دخ

غ رشرجؾ ز االؼخ

الؼخ أخش ؼخ

أل االؼخ ادخ

عجت الؼخ اؼخ

رطج١ك زى

امب ػ

دخاالؼخ ا

خــامش٠

3

خدح

ف

االغ

غ زطبثك ز االؼخ ر

الؼخ أخش

أل االؼخ األخش

رج ظص

ف امب ػ١

رطج١ك زى

رج االؼخ ا

ػ االؼخ

اخدح

ف ـازى١١

امب

3

ث١ و اس١خ اػزجبساد اطك مبسخ . 1

امبازى١١ف ازبء ثؼ١خ امش٠خ ام١بط

ػ غز از١دخ امب١خ

-44-

اطـك امبـــ

اػزجـبساد اؼذاـــخ

-45-

اب الثانـــيـــالب

العدالـــة ارات ـــاعتبتطبيقـــات في المنطق و م3122ــر ـــورة ينايــــبعد ث

يــــــي واالجتماعـــــــر القانونــــق التغييـــول ومنطـــتمييـــدي: أص فصـــل

ة ــ: مناقشة اعتبارات المنطق في معانى وتطبيقات العدالالفصـــل األول ــةق واعتبارات العدالـيا بالمنطـراءة وعالقتـــ: أصـــل البالفصـــل الثاني

-46-

اطـك امبـــ

اػزجـبساد اؼذاـــخ

-47-

تمييـــدي فصـــل

يـــي واالجتماعـــر القانونـــول ومنطق التغييـــأص

تغير الواقـــع الدســـتوري وعالقتـو بعدالـــة القانـــون: األولالمبحث االنتقاليةجوىر انتقال السمطة وطبيعة التشريعات : الثاني المبحث اعتبارات المنطق في مسألة الفروض الدســـتورية: الثالث المبحث

-48-

األولالمبحث تغير الواقـــع الدســـتوري وعالقتـو بعدالـــة القانـــون

المشروعية وعدالة القانون

ر عالقة المشروعية بالشرعية: واحدا مف التطبيقات اليامة عتب ت ػػػ 13 القانوف والعدالة. وبمعنى أدؽ: العالقة بيف عدالة القانوف؛ لمعالقة بيف

وىى العالقة التي سيأتي الحديث عنيا تفصيال في والعدالة الموضوعية. الشكؿ التالي: ذ ىذه العالقة ػػػ في موضعنا ىذا ػػػالفصؿ التالي. تأخ

مشػػػروعية روعية قانونية أوػػػىي في حقيقتيا مش :Legalityفالمشروعية (1عية "؛ تدور حوؿ طمب احتراـ القانوف الوضعي القائـ. ولذلؾ فإنيا ػػػ" وض

بعض النظـ أو القواعد غير العادلة. :قد تتضمف بيف طياتيالحؽ؛ فيي النموذج أو المثاؿ لقواعد العدالة وا: Legitimateأما الشرعية (1

مو. والمشرع والذى يسعى إليو القانوف الوضعي؛ ويرغب المشرع في تمث القانوني في سعيو ىذا: إنما يرتقى بقوانينو؛ ويصبغيا بالطابع اإلنساني.

ولذلؾ يمكف القوؿ: إف كال مف المشروعية والشرعية ال يتطابقاف في

. وقد يمتقياف: كمما ارتقى القانوف في مدارج العدالة وحقوؽ المفيـواإلنساف؛ ويفترقاف في كؿ حالة ييبط فييا القانوف عف تمؾ المدارج؛

فيزيح العدالة وييدر الحقوؽ. بيف الفقياء؛ حوؿ الثورة وصمتيا وعند ىذه النقطة قد يقع الخالؼ

. منيـ مف يرى أف الثورة : المشروعية والشرعيةبأحد المفيوميف المذكوريف ػػػ بطبيعتيا: تعد خروجا عمى المشروعية؛ أو القانوف القائـ أو النافذ.ومف الفقياء مف ينظر إلى أسباب الثورة؛ ويرتب عمييا وصؼ حركتيا

بعا لذلؾ فإف الثورة تعتبر عمال مشروعا؛ بالشرعية أو المشروعية. وت

-49-

إذا كانت حركتيا احتجاجا عمى مخالفة الحكاـ: لمدستور والقانوف وذلؾ احتجاجا عمى مخالفة الحكاـ لقواعد العدالة: قامت الثورة القائـ. أما إذا

عمال شرعيا؛ عمى الرغـ مف عدـ مشروعيتيا حينئذ. يا تكوف فإن؛ في الثورات: تجمع بيف المشروعية والشرعيةوالواقع أف الكثير مف

ثورة يناير الرأى الذى تبناه بعض أساتذتنا؛ فيما يتعمؽ ب. وىو ذات الوقت المصرية: ـ1111

ألف أىـ أسبابيا ىي مخالفة السمطة ألحكاـ دستور فيي ثورة مشروعة: (1ػػػ . وفى مقدمة تمؾ األحكاـ: النصوص المتعمقة بالنظاـ الديمقراطي1861

والعدالة االجتماعية.ػػػػ وتداوؿ السمطة ػػػ وتعدد األحزاب بسبب المظالـ التي كانت مف عوامؿ االحتجاج وىى ثورة شرعية: (1

ػػػ اإلرادة الشعبية في االنتخابات واالستفتاءاتالشعبي. وأىميا: تزوير اريوانتشار الفساد المالي واإلدػػػ رئيس الجميورية والتمييد لتوريث منصب

(11)الفقر والبطالة...تفشى و ػػػ

في ىذا الموضع: تعريفا لمثورة؛ ينظر إلى بعض الباحثيف بنى يت يتسع ػػػ عندىـ ػػػ . ولذلؾ فإف مفيوـ الثورة والقانوني االجتماعي أثرىا

لمحركات الشعبية الكبرى؛ وغيرىا مف حركات تختمؼ في حجميا ترتب عمى حركتيا: تغيير أف يبشرط وطبيعتيا وأصوليا االجتماعية.

(18)النظاـ السياسي واالقتصادي في مجمع مف المجتمعات.

د. ماجد راغب الحمو: الثورة المصرية بيف المشروعية والشرعية؛ بحث منشور (11)جامعة اإلسكندرية؛ ػػػ ضمف أعماؿ المؤتمر العممى الدولى الرابع؛ كمية الحقوؽ

. 111ػػػ111ـ، ص1111ديسمبر 11و 11الفترة مف فاجىء خالفا لمفكرة التى يتبناىا البعض؛ ويربطوف بيف الثورة والتغيير الم 18))

=أثره عمى الحقوؽ العنيؼ؛ الذى يحمؿ قيما جديدة لمجموعة مف السكاف؛ وينصب

-51-

: فإف عدـ حصوؿ التغيير عمى النحو المذكور: ال وطبقا ليذا المفيـونما يمكف إدراجيا يضفى وصؼ الثورة عمى ىذه الحركة أو تمؾ. وا

االحتجاجية أو حينئذ: تحت وصؼ االنتفاضات الشعبية؛ أو الحركات (31)الفئوية ...

اوؿ ػػػ. تنفػػػظ اتجاىيف فقيييػػػري: يمكننا أف نالحػػػوفى ىذا اإلطار النظ

= والحريات العامة. راجع: ىنرى ليفى بروؿ، سوسيولوجيا الحقوؽ، سابؽ اإلشارة، مفكرة التى يعوؿ فييا البعض عمى مصدر وخالفا ػػػ أيضا ػػػ ل. 110ػػػ115ص

ويميزوف تبعا ليا بيف الحركة التى يقوـ بيا الشعب؛ فتندرج تحت مصطمح . الحركةوتندرج تحت الثورة. والحركة التى يقوـ بيا بعض األفراد فى السمطة أو الحكـ؛

ىو مصطمح جديد عمى الفقو :مصطمح الثورةاالنقالب ". ويالحظ أف " وصؼموف قديما اسـ " الفتنة " أو السياسى عند العرب والمسمميف. وذلؾ ألنيـ كانوا يستعم... النظر عف أسبابيا؛ بغض " الخروج " لوصؼ حركات التمرد أو مقاومة السمطة

الثورة والدولة، مجمة معادلةػػػ د. جاسـ محمد زكريا: دساتير الربيع العربى راجع:ػ ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، إبريؿ ػػ136عالـ الفكر: العدد

.115ػػػ111صـ، 1111يونيو ف( وىو الرأى الذى تبناه أستاذنا: د. طاىر عبد الحكيـ. ولذلؾ فإف سيادتو كا31)

؛ وغيرىا مف حركايفرؽ بيف الثو د. وانتفاضات شعبية. راجع: ترة بيذا المفيـوطاىر عبد الحكيـ: الشخصية الوطنية المصرية ػػػ قراءة جديدة فى تاريخ مصر،

وما بعدىا. 38ـ، ص1810القاىرة: دار الفكر لمراسات والنشر والتوزيع، ، 1ط ندوة التطرؼ السياسى الدينى فى مصر: كتاب فكروأيضا مجمؿ آرائو فى

القاىرة: دار الفكر لمدراسات ،1، السنة1بحاث، غير دورى: العدد لمدراسات واأل .113ػػػ111و 56ػػػ50ـ، ص1815والنشر والتوزيع، ديسمبر

-51-

الدساتير؛ وأثر الثورة عمى الواقع مسألة العالقة بيف الثورات منيما ؿ ك :الدستورى فى البالد

قوط ػػػاج ىذا السػػػوال يحتتور: ـــورة وسقوط الدســــام الثـــاتجاه يربط بين قي (1" الواقعي أو التمقائي ": إلى إعالف دستوري يقرر الواقع الجديد. إف صدور

(31)عف الواقع السياسي الجديد. اكاشف عتبر إجراء مثؿ ىذا اإلعالف: إنما ي : إف واتجاه آخر ال يسمم بالسقوط الكامل لنصوص الدستور عقب الثورات (1

ات: تظؿ بمنأى عف السقوط أو النصوص المتعمقة بالحقوؽ والحريبغض النظر عف ػػػػ االنتقاص. إنيا بطبيعتيا حقوؽ مؤبدة؛ تتعمؽ باإلنساف

النظاـ السياسي الذى يعيش في ظمو. أما النصوص المتعمقة بنظاـ الحكـ: فإنيا تسقط بالثورات؛ ألنيا تكوف في الغالب: السبب الرئيس في أغمب

د. ويتبقى مف ذلؾ التقسيـ نوع ثالث مف الثورات؛ وموضوع التغيير المنشو النصوص الدستورية؛ تتعمؽ بالمسائؿ المالية أو الجنائية... ومصير تمؾ النصوص بيف البقاء والسقوط: إنما يتوقؼ عمى صمتيا بالنوعيف اآلخريف مف النصوص. ولذا فإنو ما كاف منيا موضعا لمسخط وسببا لمثورة؛ أو

محة في التغيير: فإنو يمقى ذات المصير يتعارض مع إرادة أصحاب المص (31لنصوص المتعمقة بنظاـ الحكـ.)الذى خضعت لو ا

( د. مصطفى أبو زيد فيمى ود. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القانوف 31)ـ، 1881الدستوري والنظـ السياسية، اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،

. د. محمد أنس قاسػػـ جعفر، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، 151ص يد متولى، . د. عبد الحم318ـ، ص1888القاىرة: دار النيضة العربية،

.16ـ، ص1803القانوف الدستوري واألنظمة السياسية، اإلسكندرية، ( ويرى د. سامى جماؿ الديف: أنو ال أثر لمثورة أو االنقالب عمى الدستور 31)

القائـ، وأف " كؿ عمؿ يصدر بالمخالفة لو ميما طاؿ الزمف عمؿ مادى مخالؼ = ، ميما طاؿ الزمف، حيث لمشرعية الدستورية، يتعيف محاسبة مف قاـ بو آجال

-52-

امبد اذخ

األعبع١خ

دزغ

اسش٠بد

اسمق

اؼبخ

ظب اسى ع١بدح امب

والواقع أف كال مف االتجاىيف المذكوريف: يرتبطاف بواحد مف ػػػ 15 حواؿ البالد عقب الثورة. أوليما: امميف التالييف؛ ومدى تأثيره في أالع

أصحاب المصمحة في الثورة أو التغيير االجتماعي. الدور الذى يقـو بو والعامؿ الثاني: أصحاب السمطة االنتقالية في المجتمع؛ والذيف يقوموف

بات االعتداء عمى الحقوؽ والحريات جريمة ال تسقط بالتقادـ ". القانوف = ، اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، 1الدستوري والشرعية الدستورية، ط

. 110ػػػ115ـ، ص1115

خ ـــزس : اذ٠جبخـــمذخ اذع

زســـاة اذعـــأث

خ : ػبخـــأزىب خزب١ : ؤلزخازمب١خأزىب

. ازمغ١ اف ألثاة اذعزس 21

ػغ اخالف ف١ب ٠غمؾ ب ثبثساد

-53-

وترتيب انتقاؿ ؛ى إدارة شئوف البالد؛ إلى حيف إعداد الدستور الجديدعم السمطة بيف القوى السياسية.

المجتمعات البشرية: أف الكثير مف ويستدؿ باستقراء تاريخ الثورات في أصحاب المصمحة في الثورة أو التغيير: يميموف في الغالب إلى التخمص

إلى تنظيـ الواقع الجديد: وفقا إلعالف مف الدستور القائـ. وقد يمجأوفدستوري مؤقت؛ يتضمف تنظيـ عالقات السمطة؛ والتوجيات الرئيسة لمنظاـ السياسي بعد الثورة. وذلؾ قبؿ الشروع في إعداد دستور جديد:

عتاد ألبواب الدستور. دى التقسيـ الفني الم يأتي عمى ى

ة: فإف مصير الدستور القائـ أما إذا أسندت السمطة إلى ىيئة انتقالي مدى انحيازىا لمثورة وأىدافيا؛ رؤيتيا لمتغيير االجتماعي؛ و يتوقؼ عمى

وعالقتيا بالتالي بالقوة الثورية في البالد. ولذلؾ فإف تمؾ السمطة االنتقالية: قد تمجأ إلى اإلبقاء عمى الدستور القائـ؛ وتشرع في إجراءات

ع الرئيس لمتعديؿ: ىو تمؾ المواد التي لـ تعديمو. وغالبا ما يكوف الموضو في اندالع الثورة. السبب الرئيستكف تحظى بقبوؿ شعبي؛ وكانت

وينطبؽ ذلؾ عمى األوضاع الدستورية في مصر؛ عقب ثورة يناير ـ. فقد آلت السمطة في البالد ػػػ في المرحمة االنتقالية: إلى 1111

ا لإلعالف الدستوري الصادر عف المجمس األعمى لمقوات المسمحة. وطبق

-54-

تعطيؿ مجمسي الشعب تـ ـ: 1111المجمس في الثالث عشر مف فبراير ، 1861تعميؽ العمؿ بدستور عاـ و ـ؛1111بيف في عاـ نتخ والشورى الم

ه؛ تمييدا لالستفتاء الشعبي تشكيؿ لجنة لتعديؿ بعض موادواإلعالف عف (31)عمى تمؾ التعديالت.

بدح ـــدظ ل١ دعـــــزس

سحـــاثخ ـــد

خـــؼ١

خؼ١خ

رأع١غ١خ

اعزفزبء

ؼجـــش ادظ اؼغىش زســــإػال دع

21/23/2163إػال 2

(3291عمؽ دعزس )

21/3/2164إػال 3

2167دعزس 4

2162دعزس 5

37/1/2172إػال 6

ويالحظ أف المجمس األعمى لمقوات المسمحة: كاف قد تبنى ذات الموقؼ؛ بعد 43))ـ. وكانت دعوتو عقب تمؾ األحداث: إلى تعديؿ 1111أحداث الثالثيف مف يونيو

وذلؾ بمقتضى ؛ الصادر في عيد الرئيس األسبؽ محمد مرسى. 1111دستور ومف ىنا ـ. 1111يوليو 1( مف اإلعالف الدستوري الصادر في 11ػػػ11المواد )

المعدؿ. 1111: دستور فى ىذا البحث الدستور الحاليأطمقنا عمى

زشوخ ازغ١١ش االخزبػ أثشب ػ . 22

اذعبر١ش اظش٠خ ف اؼذ ادس

-55-

بدح ـــدظ ل١ ـــزســدع

سحـــاثخ ـــد

خــؼ١

خؼ١خ

رأع١غ١خ

اعزفزبء

ؼجـــشادظ زســــإػال دع

ىشـــاؼغ

اؤلذ 2175دعزس 7

2172دعزس 7

23/3/3122إػال 2

(2172)رؼط١ دعزس

41/4/3122إػال 1

36/1/3122إػال 21

يؼذ ا

21/22/3122إػال 22

يؼذ ا

27/7/3123إػال 23

ا ى

3123دعزس 24

١٠3124 2إػال 25

(3124)رؼط١ دعزس

ؼذي 3124دعزس 26 ا

رـــــــبثغ: زشوخ ازغ١١ش االخزبػ أثشب . 22

ػ اذعبر١ش اظش٠خ ف اؼذ ادس

-56-

الثاني المبحث االنتقاليةجوىر انتقال السمطة وطبيعة التشريعات

م3122بعد ثورة يناير السمطة انتقالتفسير ؛ صدرت فياإلداريلدينا مجموعة مف أحكاـ القضاء ػػػ 10

ـ. وانتيت إلى رفض الطعوف 1111مارس السابع عشر مف شير قدمة؛ ضد قرار دعوة الناخبيف إلى االستفتاء عمى التعديالت الم

التاسع عشر مف الشير :كاف محددا ليا موعد والتيالدستورية؛ المذكور.

تضمنت تمؾ األحكاـ االقرار بشرعية المجمس األعمى لمقوات في الرئاسي التنحيالمسمحة خالؿ المرحمة االنتقالية؛ عقب

التيـ. وأف سند ىذه الشرعية: كانت اإلرادة الشعبية 11/1/1111 :ـ1111تجمت في ثورة يناير

سىخ امؼبء اإلداس

67غخ 31266اطؼ سل

3122بسط 27 خغخ

األػ ز١ث إ رشر١جب ػ ب عف روش، ب وب ادظ

ماد اغسخ لذ اعزذ ششػ١ز زمب اشؼت از لب ثثسر، ف

ث ٠ى لذ فػ ف ارخبر اإلخشاءاد االصخ العزمشاس شئ اجالد

رسذ سلبثخ اشؼت. ب وبذ دػح اشؼت العزفزبء ػ ب أػذر

( اإلػال اذعزس اد رذخ 7ادخ از شىذ فك اجذ )

ف ػذاد ز اإلخشاءاد، د س٠ت رزغ ثبرظبب ثشئ اسى،

ػ سلبثخ امؼبء، ـ فك االعزمشاس امؼبئـ فجبزب فئب رخشج

-57-

رؼس اشلبثخ اشؼج١خ اىف١خ ثص ششػ١زب اػزجبس زا اإلخشاء

ب ٠زظ ث ج١ب ب ٠ظج إ١ اشؼت ػذ.

في العبارات السابقة: أف المحكمة الموقرة كانت قد تبنتويبدو مف

. وخالصتيا: أف " الشعبينظرية التفويض أو التوكيؿ " حكميا:وض المجمس األعمى لمقوات المسمحة: أمور السمطة الشعب كاف قد ف

دارة شئوف البالد المشار إلييا. االنتقالية لمرحمة خالؿ اوا عف لتفتكاف قد " ابأف الشعب حكاـ األ تعمى ذلؾ: صرح ناء وب

وذلؾ بالنظر إلى أف اإلعالف ...". تبني نظرية )سقوط الدستور(الدستوري الصادر عف المجمس األعمى لمقوات المسمحة في الثالث

ـ: لـ يعترؼ بتمؾ النظرية. فقد تضمف 1111عشر مف شير فبراير لتعديؿ بعض مواد البند السادس مف اإلعالف المذكور: تشكيؿ لجنة

؛ ودعوة الشعب لالستفتاء عمى تمؾ التعديالت. وىو ما 1861دستور :. وتابعت المحكمةـ1111تـ في التاسع عشر مف شير مارس

إ غ لف اسىخ ػ خخ اظش اطشزخ أبب زي ذ

عمؽ اذعزس، فئ امي افظ ف زا إب شد إ اشؼت ظذس

بد، از ر ادظ األػ ماد اغسخ ششػ١خ اػزالء اغط

ظت اسى ف اجالد، د أ ٠غمؾ ثؼذ ره اإلػال اذعزس از

فجشا٠ش 24طذس ػ زا ادظ، شش ثبدش٠ذح اشع١خ ثزبس٠خ

، از رؼ رغؼخ ثد، رزظ خ١ؼب ثشئ اسى، ب ب 3122

رشى١ دخ زؼذ٠ ثؼغ اد اذعزس، رسذ٠ذ ( 7رؼ اجذ )

لاػذ االعزفزبء ػ١ب اشؼت؛ األش از ٠ؼ أ اشؼت ازفذ ػ

رج ظش٠خ )عمؽ اذعزس(، ١ب إسادر شطش رؼذ٠ ثؼغ اد

( ره اإلػال اذعزس.3خالي افزشح االزمب١خ اسذدح ثبجذ )

-58-

يتمسؾ بيا بعض الفقياء؛ التي الفكرةوقد استندت األحكاـ إلى بيف مواد الدستور المتعمقة بالحقوؽ والحريات؛ ويفرقوف عمى أساسيا:

وغيرىا مف مواد الدستور. وبناء عمى تمؾ التفرقة: فإف النوع األوؿ مف اطف، باعتبارىا ػػػ وفؽ طبيعتيا ػػػ لصيقة بالمو المواد يعمو فوؽ الدستور: "

:. وىو ما صرحت بو المحكمةال تقبؿ وقفا أو تعطيال أو انتقاصا "إ ب ٠دذس روش ف زا اظذد أ اذعزس ٠زؼ األزىب

٠زؼك ثبمبد األعبع١خ دزغ زمق األفشاد ـ ػ١: أزذب

اغطخ زش٠بر، ٠زجغ ره ثسى اض: اجبدا األعبع١خ از رظ١

امؼبئ١خ، ب ٠خض زد١خ ب ٠ظذس ػب أزىب، خة اضي

ـ ثب١ب ػ مزؼبب، اسبء اىبفخ زىبب اؽ١ سد١زب.

٠زؼك ثزظ١ اغطز١ ازشش٠ؼ١خ ازف١ز٠خ ب ٠زؼك ثشئبعخ اذخ.

( 2)فك اجذ ـ إ إ وب ٠دص دظ األػ ماد اغسخ

أ ٠ؼط اؼ ثبألزىب ازؼمخ ثبغطز١ ـ اإلػال اذعزس

ازشش٠ؼ١خ ازف١ز٠خ سئبعخ اذخ د اػزشاع اشؼت ػ ب

لشس، فئ غ١ش ادبئض ثسبي أ رى األزىب ازؼمخ ثبمبد

ىب، األعبع١خ دزغ زمق زش٠بد األفشاد سال زؼط١؛ ألب أز

ـ فك ؽج١ؼزبـ إ رؼب اذعزس، إال أب رؼ فل، ثبػزجبسب

)ظ١مخ ثباؽ، ال رمج لفب أ رؼط١ال أ ازمبطب.44

)

2782مناقشة مسألة انتقال السمطة في إطار دستور

السؤاؿ الذى يفرضو حكـ المحكمة الموقرة؛ والذى اقتبسنا منو ػػػ 16 نتقاؿ اـ أف يكوف أساسا لتفسير 1861ور يصمح دست ىؿأىـ فقراتو:

/ 16، بتاريخ: 56لسنة ، 11155الطعف رقـ محكمة القضاء اإلداري: 33))ـ ػػػ 1111/ 1/ 16، بتاريخ: 56لسنة ، 11156الطعف رقـ ػػػ ـ1111/ 1

ـ.1111/ 1/ 16، بتاريخ: 56لسنة ، 11180الطعف رقـ

-59-

فبراير 11) في األعمى لمقوات المسمحةالسمطة إلى المجمس ـ(؟. حدد الدستور المذكور خمسة أسباب النتياء خدمة رئيس 1111

:التاليالجميورية عمى النحو

بدـــــــالزظ عجت إبء اخذخ ابدح

زبء ذح اشئبعخا 77

؛ االعزمبخؽبخ 31ربذ بدح زمبخـــعاال 31-34

اض ػ 34ث١ب رؼذ بدح

فخ ظت اشئ١ظ ف١ذخ

االعزمبخ ؽبزػب و

ص أػبفذ ره ابدح افبح؛

اؼغض :طشاؽخ ؽبخ صبضخ

.اذائ

بحـــاف 34

ـــض اذائـــاؼغ 34

38

طذس اإلػفبء ثغجت

ؽى ثاداخ اشئ١ظ

أ ثبخ١بخ اؼظ

عش٠خ فئداز

.عبئ١خ

٠ز بئت سئ١ظ اغس٠خ

ثغشد طذس لشاس ؛اشئبعخ إلزب

غظ اشؼت ثبرب اشئ١ظ؛ ره

ازخ فئ ؽ١ افظ

.اؾىخ اخزظخ

ينبغيكاف فإنو :بحثناتدخؿ في التيوىى الحالة ػػػ االستقالةأما إلى مجمس الشعب. ويترتب عمى كتابة ؛أف يتقدـ بيا رئيس الجميورية

( مف الدستور: قياـ رئيس مجمس الشعب 13طبقا لممادة ) استقالتو" كاف المجمس منحال . وفى تمؾ الحالة فإنو إذا: بمياـ الرئاسة مؤقتا

. أعجبة ازبء ال٠خ سئ١ظ ادس٠خ 23

2172ف دعـــزس

-61-

ح رش ي بشرط أال حؿ محمو رئيس المحكمة الدستورية العميا، وذلؾ . أحدىما لمرئاسة "

ـ( لـ يتـ 1111فبراير 11) فيالسمطة انتقاؿال شؾ إذف أف ف كاف التنحيـ. وأف 1861وفقا لدستور : البد استقالةجوىره فيوا

وأف يقودنا خارج دائرة الدستور وشرعيتو. وقد يقاؿ لتبرير ذلؾ: لمقوات المسمحة؛عمى يضغط المجمس األأف إنو لم يكن من الم تصور: (1

نقؿ السمطة مؤقتا إلى رئيس مجمس الشعب؛ طبقا لممادتيف اتجاه فيأف المجالس النيابية الرأيـ. وحجة ىذا 1861( مف دستور 11-13)

االنتخاباتمسألة ما شاببسبب . وذلؾكانت قد فقدت شرعيتيابالفعؿ ػػػ كاف ما تـولذا فإف حميا ػػػ وىو .بأكمميا مف قصور وتزوير ذلؾ الوقت. فيعمى رأس المطالب الشعبية

فإنو لـ يكف ليسمح بانتقاؿ مياـ الرئاسة ػػػ ولو بصفة وفى ذات الوقت: (1ينما مف الدستور(؛ ب13مؤقتة إلى رئيس المحكمة الدستورية العميا )ـ

.ؿ بعدح مجمس الشعب قائـ لـ ي

ذا سممنا مؤقتا بيذا يقوـ عمييا: فإنو البد التيوالفكرة ػػػ الرأيوا التيوأف ننتيى إلى نتيجة خطيرة. ذلؾ أف إلغاء مواد الدستور ػػػ

: اختصاصاتو فيتوسعت التيكانت تميد لتوريث منصب الرئيس أو فيكاف عمى رأس المطالب الشعبية أيضا. وىو ما تـ التعبير عنو

فيثـ ؛ـ(18/1/1111عمييا ) فتيست الم التعديالت الدستورية . ـ(11/1/1111) فيالصادر الدستورياإلعالف

ػػػ ومنذ واقعة ـ 1861رجح القوؿ: بأف دستور إف ىذه النتيجة لت لـ يكف أداة قانونية صالحة لنقؿ السمطة ـ: 1111/ 11/1التنحي في

وفقا باالنتخاب(؛ ثـ التمييد النتقاليا 13-11مؤقتا طبقا لممادتيف ) ( مف الدستور المذكور.60لممادة )

-61-

أدخمت عميو التيوجوىر التعديالت الدستوريأساس اإلعالن ذا كاف ػػػ 11 معا: فإنو 1861 قد ذىب بالرئيس ودستور التنحيوا

أكثر مف إشكالية قانونية: ػػػ في ذلؾ الوقت كاف لدينا فيم قد سقط عمى النحو الذى فصمناه 2782إذا كان دستور (1

عمى تعديؿ بعض االستفتاءيجوز كاف فيؿ الفقرتين السابقتين: االستفتاءمواده؟. وىؿ يجوز إلحاؽ مواد أخرى مف الدستور لـ يتـ

عمييا؛ لتصبح جميعيا جزءا مف اإلعالف فتيت سالم بالمواد :عمييا ؟. الدستور

ذا كانت بعض مواد ذلك الدستور قد طرحت (1 في لالستفتاءوا يجوز لممجمس كاف فيؿ وفقا لصياغة محددة: م(27/4/3122)

.عمييا؟ فستفتييالم بعد موافقة أغمب ؛ؿ بعضياعد أف ي العسكريالمجمس ما ىو نطاؽ الدور التشريعى؛ الذى كاف يقوـ بو وبمعنى اخر:

؟.األعمى لمقوات المسمحة

( ازؼمخ 372غ الؽظخ أ اغذي ٠ش بدح ) ثاعخ

ػ ئغبئب االعزفزبءاز وب اطة اإلسبة

ابدح

اغزفز ػ١ب

اطة

رؼذ٠ب

اد دعزس

2172

ػـــــــــع

ازؼذ٠ـــــــــ

ابدح از

رمبثب ف

اإلػــــــال

زســـاذع

ػـــــــــــغ خبفخ اإلػال

غزفزاذعزس بدح ا

ػ١ب

ششؽ سئ١ظ 76

ادس٠خ

37

77

ؽش٠مخ ازخبة

سئ١ظ

٠ىزف ف اإلػال اذعزس 37-32

ثسظي اششر شئبعخ ػ

غزفز ػ١ب ف 24 3122بسط 21. ااد ا

ػغ خبفخ اإلػال اذعزس ب

-62-

ابدح

اغزفز ػ١ب

اطة

رؼذ٠ب

اد دعزس

2172

ػـــــــــع

ازؼذ٠ـــــــــ

ابدح از

رمبثب ف

اإلػــــــال

زســـاذع

ػـــــــــــغ خبفخ اإلػال

غزفزاذعزس بدح ا

ػ١ب

افمخ ثالث١ ػؼا ادس٠خ

األػؼبء ازخج١ دغ

اشؼت أ اشس؛ ره ثذال

ػجبسح دغ اشؼت

اشس از سدد ف

ازؼذ٠ غزفز ػ١ ا

31 ذح اشئبعخ 77

ؽش٠مخ ازخبة 22

أػؼبء دظ

اشؼت

رؼذ٠الد ف اظ١بغخ 41

فشػـــــب خؼـــع و

دغ اشؼت اشـــــــس

فظ اماػذ از ظذ

شـــــــــــشؽ اؼؼــ٠خ

االزخبة

االخزظبص 14

امؼبئ ثبطؼ

ف طسخ

ػؼ٠خ أػؼبء

دظ اشؼت

فظ اسظخ ف ابدح 51

( اإلػال41)

رؼ١١ بئت 241

سئ١ظ

ادس٠خ

42

252

إػال زبخ

اطاسا

أػبف اإلػال ل١ب سئ١ــــــظ 61

ادس٠خ ثأخز سأ دظ

اصساء؛ ب ٠زشرت ػ١ ػذئز

شبسوخ اسىخ شئ١ظ ف

غئ١خ ره امشاس

إطذاس ؽت 221

اذعزس ادذ٠ذ

إػذاد

ـ أغف اإلػال اذعزس اض 71

ػ عطخ سئ١ظ ادس٠خ أ

دظ اشؼت ف ؽت رؼذ٠

بدح أ أوثش اد اذعزس

-63-

ابدح

اغزفز ػ١ب

اطة

رؼذ٠ب

اد دعزس

2172

ػـــــــــع

ازؼذ٠ـــــــــ

ابدح از

رمبثب ف

اإلػــــــال

زســـاذع

ػـــــــــــغ خبفخ اإلػال

غزفزاذعزس بدح ا

ػ١ب

ـ أغف اإلػال أ٠ؼب اض

ػ عطخ سئ١ـــــــــــــظ

ادس٠خ )ثشـــــشؽ

ــــــــافمخ اسىخ(

ـــ دغ عـــــــطخ و

اشـــؼت اشــــس )ثشــشؽ

ـــــــــافمخ ظـــف

األػؼــبء( ف ؽت دعزس

خذ٠ذ؛ ث ل١ب اشئ١ظ ف

اسبز١ ثطشذ اذعزس

ادذ٠ذ العزفزبء

وتمتقي األسئمة التي طرحتيا عند نقطة واحدة ىي: األساس ػػػ 18

األعمى لمقوات المسمحة القانوني لإلعالف الدستوري الصادر عف المجمس المجمس عمى وجوىر التعديالت التي أدخميا . ـ11/1/1111بتاريخ

صادر عف أما األساس القانوني لإلعالف الدستوري ال .نتائج االستفتاء اإلعالف ذاتو في مقدمتو عمى النحو التالي: المجمس فقد حدده

ـ(. 11/1/1111الصادر عف المجمس في) :اإلعالن الدستوري (1 ـ(. 11/1/1111ػػػ18عمى التعديالت الدستورية ) :االستفتاءنتائج (1 ـ( .11/1/1111الصادر في ) :بيان المجمس (1

نحف إذا أماـ أحد فرضيف؛ أحدىما يمحؽ اإلعالف بإرادة المجمس

؛ واآلخر يجعؿ اإلرادة الشعبية سندا لمواد األعمى لمقوات المسمحةوسنقوـ فيما يأتى بعرض كؿ فرض منيما؛ عمييا. فتيست الم اإلعالف

والنتائج القانونية التى تترتب عميو؛ وخالصتو مف جية فمسفة التشريع لمنطؽ فيو:وأصوؿ ا

-64-

:الفرض األول األعمى لمقوات المسمحةاإلعالن الدستوري يستند إلى إرادة المجمس

مادة( في مرتبة 01وىذا الفرض يجعؿ مواد اإلعالف الدستوري) مت مف دستور ق عمييا؛ أو تمؾ التي ن تى فاست واحدة. سواء تمؾ التي

ـ. ويبرر ىذا الفرض ػػػ عند القائميف بو: تدخؿ المجمس لتعديؿ 1861عمييا. ويبرر أيضا: قياـ المجمس باستعارة يتفت سالم بعض المواد

ػػػ ديمياتع ػػػ سواء بالنص األصمى أو بعد ـ1861بعض مواد دستور مجموعة ويترتب عمى ىذا الفرض .الستكماؿ اإلعالف الدستوريوذلؾ ائج القانونية: تمف النتعمو الرأيعند أنصار ىذا :األعمى لمقوات المسمحة المجمسإن إرادة (1

ا كاف ىذا . ولم لممجمسفوؽ كؿ إرادة؛ وذلؾ بمقتضى تفويض الشعب زمنو عمى التعديالت الدستورية فيموضوعو وأسبؽ فيالتفويض أعـ

ما شاءؿ عد أف ي المذكورعمييا: فإنو يجوز لممجمس االستفتاءتـ التي (35).الدستوريمف مواد اإلعالف

يبرر بعض أنصار ىذا الرأي موقفيـ: بالحاجة إلى مجموعة (1قة. وتتمحور فكرة القيود الدستورية سب القيود الدستورية الم مف الدستور فيلمجيش؛ وضرورة النص السياسيالدور : حوؿ

(30)حماية الدولة المدنية. فيالجديد عمى واجبو

عمييا " ذابت فتيست الم يحيى الجمؿ : فالمواد : د. السابؽ الرأيوقد عبر 35))وصارت جزءا منو دوف تفرقة بيف المواد "؛ والبياف الدستوريالبياف في

يممكيا المجمس األعمى التيذاتو صادر " بناء عمى الشرعية الثورية الدستوري ، العدد الصادر بتاريخ:اليوـ المصريراجع: صحيفة بتفويض مف الشعب ".

.ـ5/6/1111توجيات فيػػػ في تمؾ المرحمة االنتقالية: التناقضات بعض وقد أثرت (46)

تحمؽ بعضيـ حوؿ فكرة . ولذلؾ فقد مصر في السياسيالقانوني و النخبة والفكر الظاىرة؛ حينما ص. وقد عرفت أغمب المجتمعات البشرية ىذه خم ذ أو الم نق الم

=راجع عمى سبيؿ كانت تنتظر مف يخمصيا مف ضعفيا أو آالميا أو ضالليا.

-65-

األعمى لمقوات إعالء إرادة المجمس فيتكمف : الرأيىذا أىميةو (1ولذلؾ كاف مف الطبيعي المذكور. الشعبيبمقتضى التفويض المسمحةمف فكرة القيود الدستورية؛ إلى فكرة أخرى أنصار ىذا الرأى: أف ينتقؿ

ة ػػػإنما ىو بمثاب توريػػػالدساإلعالف أعـ وأشمؿ. ونقصد بيا قوليـ: إف :الدستوري" مبادئ فوؽ دستورية ". وبمعنى اخر: فإف مواد اإلعالف

(36)تشكؿ أساسا لمدستور الجديد. في األعمى لمقوات المسمحة إف المجمسوطبقا ألنصار ىذا الرأي: ف

يقوـ كاف نو كاف يقوـ بدور المشرع الدستوري. ذلؾ أىذا جميعو فوؽ بالمبادئوال يعترض عمى وصفيا ؛دستوريةالقواعد ال بصياغة

ذا أردنا صياغة ما سبؽ بتعبير اخر: فإف مواد دستور الدستورية. وا :جميعياتشكيؿ كانت عمييا االستفتاءتـ التيـ و المواد 1861

. الدستوريلإلعالف الماديالمصدر ػػػ وبالنظر إلى كونو تعبيرا عف إرادة الدستوريأما اإلعالف

لكؿ مف: الرسميفيو المصدر األعمى لمقوات المسمحة: المجمس مبادئ المصدر الرسمي لو ؛االنتقاليةالمرحمة فيدستور البالد المؤقت

الدستور الجديد.األعمى لمقوات أف إرادة المجمس ىنا: وخالصة ما عرضتو

ػػػ وقد حظيت بالمرتبة المذكورة: لتممؾ سمطة تعديؿ مواد المسمحةتتمتع ػػػ مف باب أولى: فييعمييا. ولذلؾ فتىاست كاف قد دستورية . وليا أف 1861 دستورفي مواد بعض العمى ابتداء االستفتاءبسمطة

ـ؛ 1111العقاد؛ حياة المسيح؛ القاىرة: ىيئة الكتاب؛ عباس محمود المثاؿ: = . 15ػػػ11ص

مشئوف لوىو ما صرح بو المواء ممدوح شاىيف مساعد وزير الدفاع (36). راجع: صحيفة المصري اليوـ، العدد الصادر بتاريخ: القانونية

ـ. 11/1/1111

-66-

ويترتب عمى ذلؾ .الدستوريتمحقيا باإلعالف ثـيا تستعير بعض مجموعة مف النتائج القانونية:

لـ تكف تتوقؼ : فييا المحددةوالميام االنتقاليةأن طبيعة المرحمة (1 ماالحر. إن االختياريقوـ عمى مبدأ ؛مجرد تييئة البالد لحكـ مدنىعند

مبادئر إلييا باعتبارىا المرحمة التي ينبغي فييا: إعداد نظ كاف ي وتحديد نظاـ الحكـ فيو . ؛الدستور الجديد

األعمى لمقوات فإف المجمس الجديد: نو فيما يتعمق بمسألة الدستوروأ (3؛ والدعوة تبعا لذلؾ الدستورييمتمؾ سمطة تعديؿ اإلعالف كاف المسمحة

الشعب والشورى مجمسي انتخابقبؿ ؛ وذلؾإلى إعداد الدستور الجديد .فى ذلؾ الوقت

ؿ الصادر عف المجمس كم مع االعالف الدستوري الم ويمتقى ىذا التفسير: (1ـ. وعمى وجو الخصوص في 1111يونيو 16األعمى لمقوات المسمحة في

:جاء نصيا كالتاليالتى (1مكرر 01)المادة

أ ادظ األػ ماد اغسخ إرا سأ سئ١ظ ادس٠خ أ سئ١ظ

دظ اصساء أ ادظ األػ ١ئبد امؼبئ١خ أ خظ ػذد سئ١ظ

س ٠زؼ ظب أ أوثش ؼبء ادؼ١خ اـزأع١غ١خ، أ ششع اذعزػأ

جبدئب األعبع١خ از رسمك ثب اظبر اؼ١ب ذاف اثسح أ٠زؼبسع غ

أ جالد، أ غ رارش جبدا ف اذعبر١ش اظش٠خ اغبثمخ فأل

٠طت ادؼ١خ ازأع١غ١خ إػبدح اظش ف ز اظص خالي ذح ألظبب

ب، وب أل ػشع خغخ ػشش ٠ب، فئرا أطشد ادؼ١خ ػ سأ٠

اؼ١ب ضب ىبفخ اسىخ اذعزس٠خ . ٠ى امشاس اظبدس األش ػ١ب

خالي ثالثخ أ٠ب ربس٠خ ادش٠ذح اشع١خ س ثغ١ش ظشفبد فا٠شش امش

. ف خ١غ األزاي ٠لف ا١ؼبد اسذد ؼشع ششع اذعزس طذس

اإلػال 71ػ اشؼت العزفزبئ ف شأ اظص ػ١ ف ابدح

، زز االزبء إػذاد ششع اذعزس ف ط١بغز ابئ١خ اذعزس

-67-

43).فمب ألزىب ز ابدح)

الثاني الفرض عبيةـــاإلرادة الشتوري يستند إلى ـــاإلعالن الدس

خميط الدستوريف اإلعالف يقوـ ىذا الفرض عمى الفكرة التالية: أ لما كانت و عمييا. فتيست الم د امقدمتيا: المو في ؛ ويأتيمف مواد شتى فيتأتى فييتستند إلى اإلرادة الشعبية: فتي عمييا ست الم تمؾ المواد عمييا اإلعالف اشتمؿ التيمقارنة بالمواد األخرى ؛مرتبة أسمى

. الدستوريويقوـ ىذا الفرض عمى تفسير محدد النتقاؿ السمطة إلى المجمس

ـ(؛ وبياف جوىر العالقة بيف 11/1/1111) في األعمى لمقوات المسمحةإنو مف العسير وفقا ليذا الفرض: فمنذ ذلؾ التاريخ. الشعبالمجمس و

السمطة إلى انتقاؿلتفسير االنقالب:الشرعية الثورية أو أف نستند إلىتوكيؿ أو تفويض ذات الوقت فإف القوؿ بوجود وفى. العسكريالمجمس

(43

(. 11لممادة )بإضافة فقرة ثالثة :ؿكم لم ا اإلعالف الدستوري وجاء نص (ضافة المواد 01مكرر، 50، و 1مكرر 51، و 1مكرر 51مكرر، و 51)وا

تشكيؿ المجنة تتعمؽ بوالتي (مكرر 01)أما المادة (. 1مكرر 01مكرر، وإذا قاـ مانع يحوؿ دوف استكماؿ الجمعية '' فقد جاءت كالتالي: التأسيسيةؿ أسبوع جمعية خال المجمس األعمى لمقوات المسمحة ة لعمميا شكؿيالتأسيس

إلعداد مشروع الدستور الجديد خالؿ ػػػ تمثؿ كؿ أطياؼ المجتمع ػػػتأسيسية جديدة ثالثة أشير مف تاريخ تشكيميا، ويعرض مشروع الدستور عمى الشعب الستفتائو في

االنتخاباتشأنو خالؿ الخمسة عشر يوما مف تاريخ االنتياء مف إعداده، وتبدأ .'' ف تاريخ إعالف موافقة الشعب عمى الدستور الجديدالتشريعية خالؿ شير م

-68-

: كاف أمرا يخالؼ الواقع والحركة العسكريلصالح المجمس شعبي (38)الشعبية في تمؾ المرحمة.

ذا كاف البد مف وصؼ: فإف تـ العسكريالسمطة لممجمس انتقاؿوا : االنتقاليةوفقا إلرادتيف؛ وأف ىاتيف اإلرادتيف صنعتا شرعية المرحمة

التنحيبطمب :عن إرادتو األعمى لمقوات المسمحةلقد عبر المجمس (1أكثر فيحدوثو ػػػ فى ذلؾ الوقت ػػػ ؛ وىو أمر أكد وزير الدفاع الرئاسى

األعمى بانعقاد المجمس يذا التنحى: . وقد تـ التمييد لإعالميمف لقاء قبؿ أف تتجمى . وذلؾ ـ(11/1/1111صبيحة الجمعة )لمقوات المسمحة

مساء ذلؾ اليوـ. الرئاسى التنحيقرار فيتمؾ اإلرادة ف لـ تكف طرفا مباشرا ػػػ :أما اإلرادة الشعبية (1 التنحيصياغة قرار فيوا

األعمى لمقوات المجمس مع منيض توافؽ في: فإنيا كانت طرفا الرئاسىعونا لتحقيؽ المجمس المذكور سيكوف . وجوىر ىذا التوافؽ إف المسمحة

ىذه المطالب األعمى لمقوات المسمحة المطالب الشعبية. لقد أقر المجمس عف تقديره لمشيداء المجمس حينئذ ر عب . و الرئاسى اعالف التنحيفور

51))سبيؿ نواليا. فيوتضحياتيـ

المظاىر، التى تتعارض مع فكرة التوكيؿ ويرى البعض أف ىناؾ العديد مف 38))أو التفويض الشعبي؛ لممجمس األعمى لمقوات المسمحة في المرحمة االنتقالية.

حوؿ مطمب :التنحيكثير مف القوى الشعبية فور حصوؿ التفاؼومف ذلؾ: دعوة تمؾ القوى إلى صياغة الدستور و .نتقالياإلى مجمس مدنى نقؿ السمطة

النيابية والرئاسية. االنتخاباتقبؿ إجراء :الجديد أو التوافؽ عمى مبادئو العامةأضؼ إلى ذلؾ أف بعض المطالب الشعبية لـ تتحقؽ إال عف طريؽ االحكاـ

ـ( وحؿ 10/3/1111)لوطنياالحكـ بحؿ الحزب القضائية. ومف ذلؾ: ـ(. 11/0/1111المجالس المحمية )

الجماىير انصراؼ: بيف اإلرادتيف المذكورتيف الضمنيىذا التوافؽ ويفسر 51))مف مياديف تجمعيـ؛ وعمى رأسيا ميداف التحرير؛ ولما تكتمؿ التنحيعقب قرار

ف = ليفسر عودتيـ الستئناؼ حالتيـ :اإلخالؿ بيذا التوافؽ ثورتيـ بعد. وا

-69-

أف أوليا: ؛مذكور النتائج القانونية التاليةويترتب عمى الفرض العمى التعديالت االستفتاءبإجراء األعمى لمقوات المسمحة قياـ المجمس يتفؽ مع التوافؽ الذى أشرنا إلى حصولو. كاف الدستورية:

مف دستور استعارتياجرى التيأف المواد والنتيجة الثانية: تـ التيمرتبة المواد ترقى إلى عمييا: ال االستفتاءـ دوف 1861

ولذا فإف قياـ في اإلعالف الدستوري المذكور. بالفعؿ عمييا االستفتاء: الدستوريعمى اإلعالف لحاقيا بإ األعمى لمقوات المسمحةالمجمس

وال . االنتقاليةالمرحمة فينطاؽ سمطتو التشريعية فيدخؿ ي كاف ؛ أو أف إرادتو المذكورالبتة بوجود سمطة دستورية لممجمس اعالقة لي

يترتب عمى كانت تعمو عمى إرادة المشرع العادي في تمؾ المرحمة. و تعتبر :فتى عميياست لـ ي التيالدستوري أف مواد اإلعالف :ذلؾ

وال ترقى إلى مرتبة المواد الدستورية.تشريعات عادية؛ بأكثر مف فكرة؛ والخالصة: أف أنصار ىذا الفرض يتمسكوف

التدرج ويؤيدىـ فييا اعتبارات المنطؽ. إنيـ ػػػ أوال ػػػ يتمسكوف بفكرة وعمى مستوى الدستور وما فى حكمو: ؛ ونتائجيا الصارمة. التشريعى. وذلؾ بالنظر إلى وحدة ال يسمموف بفكرة تدرج المواد الدستوريةفإنيـ

ف النص عمى ولذلؾ: فإ (51).المصدر؛ الذى تخرج منو تمؾ المواد

حممت اسـ " جمعة الثورة " التيالمظاىرات فيكانت ذروتيا والتيالثورية؛ = ـ.1/6/1111في:

والرأى الراجح فى الفقو: يعارض مسألة التدرج الشكمى لمواد الدستور. ولكف 51))الكثير مف الفقياء فى مصر فيما يتعمؽ بالتدرج المادى: فإف الفكرة تمقى القبوؿ عند

وفرنسا. وأغمبيـ يميؿ إلييا إلسباغ حماية خاصة بالمواد المتعمقة بالحقوؽ ثرىا فى ؿ، فكرة النظاـ العاـ الدستورى وأوالحريات. راجع: د. عيد أحمد الغفمو

وما 11ـ، ص1113النيضة العربية، تحديد نطاؽ الدعوى الدستورية، القاىرة: دار بعدىا.

-71-

الحماية الخاصة لبعض مواد الدستور: ىو حجة تصب فى صالح أنصار ىذا الفرض.

ف النص عمى حماية خاصة وتفصيؿ ذلؾ مف جية المنطؽ: ألبعض مواد الدستور: دليؿ عمى أف مواد الدستور تحظى بذات المرتبة والدرجة. وىو األمر الذى استدعى تدخؿ المشرع الدستورى؛

(51)الصريح عمى حماية مخصوصة لبعض مواد الدستور.بالنص

وفي جميع " المعدؿ: 1111( مف دستور 110ف ذلؾ نص المادة )وم 51))األحواؿ، ال يجوز تعديؿ النصوص المتعمقة بإعادة انتخاب رئيس الجميورية،

". أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لـ يكف التعديؿ متعمقا بالمزيد مف الضمانات

ابدح ف

اإلػال

ابدح ف

اذعزس

ابدح ف

اإلػال

ابدح ف

اذعزس

ابدح ف

اإلػال

ابدح ف

اذعزس3 3 33 332 49 29

9 9 32 66 41 28

1 1 99 67 44 26

4 8 93 63 48 22

8 4 99 62 46 368

366 47 73 91 14ـ11 6

7 49 94 79 43 379

378ـ374 42 71 98 43 3

2 49 19 72 89 367

2172. ااد از ر اعزؼبسرب دعزس 25

3122بسط 41 ف االػال اذعزس اظبدس ف

-71-

ابدح ف اإلػال زســـاذع

ابدح ف زس ـــدع

2172

ازؼذ٠ـ ااسد ف اإلػال

ؽزف اؼجبسح از وبذ رؾظش 8 4أ٠خ ل١ب األؽضاة اغ١بع١خ ػ

شعؼ١خ د١٠خ( غ 81 83دظ ابدر١ ) 83/81 38

ؽزف اؼجبسح اخبطخ ثؼ اذخ ؽك اغء اغ١بع ى

فأعج ؼطذ ااسدح (81)

ابدح ف

اإلػال

ابدح ف

ذعزسا

ابدح ف

اإلػال

ابدح ف

اذعزس

ابدح ف

اإلػال

ابدح ف

اذعزس39 44 19 37 83 331

33 48 11 36 89 362

339 81 29 14 47ـ46 39

31 43 18 326 84 339

34 89 16 323 88 334

38 83/81 17 328 87 386

36 84 13 33 83 383

37 87 12 33/327

2172. رـــــبثغ: ااد از ر اعزؼبسرب دعزس 25

3122بسط 41ف االػال اذعزس اظبدس ف

أىم التعديالت التي أدخميا المجمس العسكري عمى المواد . 26 عمييا االستفتاءلم يتم والتيم 2782ستعارة من دستور الم

-72-

ابدح ف اإلػال زســـاذع

ابدح ف زس ـــدع

2172

ازؼذ٠ـ ااسد ف اإلػال

ؽزف ػجبسح اجبدب ااسدح ف 331 83اذعزس؛ زؾ ؾب ػجبسح

اجبدب اذعزس٠خره ثخظص رؾذ٠ذ

اخزظبطبد امؼبء اؼغىشؽزف اؼجبسح اخبطخ ثاعبد 334 88

سئبعخ ١ئخ اششؽخ ئ سئ١ظ اغس٠خ؛ ب ٠زؼبسع غ اطبثغ اشئبع ظب اؾى از رجب اغظ ف اإلػال

اذعزس

أىم التعديالت التي أدخميا المجمس العسكري عمى . تـــــابع: 26 االستفتاءلم يتم والتيم 2782المواد المستعارة من دستور

عمييا

-73-

الثالث المبحث اعتبارات المنطق في مسألة الفروض الدســـتورية

وأشكال الكشف عن اإلرادة الشعبيةالقانونى المنطق

ىناؾ بعض االصطالحات: التي قد توحى بمجرد سماعيا: أنيا ػػػ 11 تشتمؿ عمى داللة سمبية. وىو أمر يذكر الباحث بمصطمح " القراءات

قراءات منكورة :الشاذة " في عمـو القرآف؛ وكيؼ أف السامع قد يعتقد أنيالؿ ليا. ػػػال أصو طمح: ػػػطمحات: ينتمى مصػػػنؼ مف المصػػػذا الصػػػى ىػػوا

" الدساتير الجامدة ".تتنوع الدساتير تبعا لطبيعة اإلجراءات المتبعة في تعديميا: إلى

دساتير مرنة: يتـ تعديميا باإلجراءات العادية؛ مثميا مثؿ أي تشريع دة ينص عمييا عادى. وأخرى جامدة: يتـ تعديميا بإجراءات خاصة ومحد

عمى في الموافقة: يعطى الناخبيف الحؽ الدستور. وتنتيى باستفتاء شعبي تعديؿ الدستور أو رفضو.

الشعبىو احتراـ إرادة ػػػ فى أصميا ػػػ لغرض مف الدساتير الجامدة ا بإرادة الشعب واعتبارات العدالة. لماذا: ىكذا ترتبط المسألة ومصالحو.

غرضيا صيانة حقوؽ المواطنيف. تقاـو الدساتير :مدةألف الدساتير الجابما يتعارض مع مصالح الشعب. :الجامدة أي محاولة لتعديؿ الدستور

-74-

الدستور المصري مف الدساتير الجامدة؛ بدءا مف الدساتير التي صدرت المعدؿ. 1111دستور وحتى ؛ـ1851بعد يوليو

ذ٠ب ب ا٢ ٠ىب أ زبلش ف ثؼغ اػزجبساد اطك اؼذاخ.

أوضش عإاي:

ص شعغ ئ اطك اؼذاخ أ ٠ز ازخبة سئ١ظ ادس٠خ: (3

اشؼت ثؼذ ره العزفزبء ػ عؾت اضمخ ػض؛ ازخبة سئ١ظ

عذ٠ذ؟

: ص غزفز اشؼت ااة اطك اؼذاخ أ ٠ز ازخبة دظ (9

ػ ؽ ثؼذ ره؟

: برا شخغ إ اشؼت العزفزبء ػ غأخ بخ أ رؼذ٠ ذعزس (1

ض شؼت ٠ة ؛ث١ب ذ٠ب غظ اة زخت اشؼت؛ أ ػذب

٠ؾ ؾ ف بلشخ أس؟.ػ

شعبية ىي إرادة الحظ في األسئمة السابقة؟. لدينا إرادة نماذا الناخبيف؛ وىذه اإلرادة ىي التي جاءت برئيس الجميورية؛ وجاءت بمجمس النواب. لماذا نمجأ لالستفتاء الشعبي إذف؟. أال تعتبر دعوة الناخبيف النتخاب رئيس آخر أو برلماف جديد: إىدارا لإلرادة الشعبية؛

لمنظاـ الديمقراطي؟. اوىدم

؛ وذلؾ بعد عمى ضوء المنطؽ يد مف المناقشةتحتاج ىذه المسألة لممز سيادة الشعب وسيادة األمة:استخالص نتائج المقارنة بيف كؿ مف

-75-

2167دعزس اجشب فدس اشؼت ٠ز ثبزخبة اث ـ

ازب١خ االزخبثبد ف٠جذأ خذ٠ذ ـ

ازظ٠ذ ١ظ زمب اؽ زا ٠ى رم١١ذـ

ز زز ثؼذ ازخبة اجشب ـ دس اشؼت ال ٠

جخ اسبعجخ ازشش٠غ اشالفـ ٠بسط اشؼت دس

ازظ٠ذ زك اؽ ال ٠ى رم١١ذ ـ 2175دعزس ـ 2162دعزس

2172دعزس

لج ازؼذ٠ ثؼذ 3124دعزس

يمكف لمباحث أف يصيغ المثاؿ السابؽ؛ بطريقة أخرى؛ يتضح فييا دور اإلرادة الشعبية في ىذا المبدأ أو ذاؾ:

خـ١بدح األـــع جذأ

ؼتـ١بدح اشـــجذأ ع

شرجخ ػ . ازبئح اطم١خ از27

جذأ ع١بدح األخ جذأ ع١بدح اشؼت

-76-

o :في سيادة األمة يمارس الشعب " مباراة مف شوط وحيد " وفى اتجاه واحدأربع أو خمس لمدة تبدأ المباراة بدعوة الشعب لالنتخابات؛ ثـ ينتيى دوره

عند دعوتو لالنتخابات التالية. البرلماف ىنا :سنوات. وتبدأ مباراة ثانيةيمثؿ األمة في مجموعيا؛ ويقـو مقاميا في أداء مياميا. ولذلؾ ال يعترؼ

:باالستفتاء الشعبي عمى حؿ البرلماف؛ أو االستفتاء الشعبي :ىذا المبدأوليذا يمكننا أف نشبو العممية بأكمميا: (51)عمى عزؿ رئيس الجميورية.

. one side game)): الشوط الواحد بأنيا مباراة

o طبعا يختمؼ األمر في مبدأ سيادة الشعب: ألنو سيدخؿ ىذه المرة " مباراةمفتوحة "؛ متعددة األشواط. إنو في ىذه المباراة العب أساسي؛ وليس متفرجا في المدرجات. إنو بحؽ صاحب الكرة الذىبية في المباراة وفى كؿ

. ((open game: باراة مفتوحةم شوط مف أشواطيا. إنيا بحؽ

o ويترتب عمى ذلؾ: أنو مف حؽ الناخب أف يشارؾ في التشريعات اليامةوتعديؿ الدستور. وأف يتـ االحتكاـ إليو: في المسائؿ اليامة الخطيرة؛ التي ال تحتمؿ التأخير وتتعمؽ بمصالح البالد. وأف يكوف حكما: عندما تفشؿ

يتـ المجوء لالستفتاء الشعبي في حؿ البرلماف المعدؿ: 1111طبقا لدستور (51)جراء انتخابات برلمانية جديدة: )ـ في سحب الثقة مف رئيس الجميورية ػػػ (116وا جراء انتخابات رئاسية مبكرة: )ـ في المسائؿ التي تتصؿ بمصالح البالد ػػػ (101وا

.(156وال تخالؼ الدستور: )ـ

-77-

مع السمطة التشريعية. بالنظر إلى أف عدـ السمطة التنفيذية في التعاوف يضر بمصالح البالد. :التعاوف بينيما

تظيػػػر وتتكوف إرادة شعبية؛ وتتحػػػوؿ ىذه :في كؿ انتخاباتػػػ 11 اإلرادة إلى واقع قانػػػوني؛ ويصػػبح لدينا رئيس لمبالد وبرلماف لمشعب.

بي يعتبر ىدما لتػػػمؾ اإلرادة : ىؿ إجراء االستفتاء الشعمرة أخرى والسػػػػؤاؿبعض األسػػئمة التي لدينا الشعبية؛ ومضيعة لموقت والجيد واألمواؿ؟.

: تقـو عمى المنطؽقد ينتخب الناس نائبا في البرلماف؛ ىل اإلرادة الشعبية أمر ثابت ال يتغير: (1

أساسو.ثـ يتغير رأييـ؛ ألنو لـ يمتـز ببرنامجو االنتخابي الذى انتخبوه عمى ىو أمر يتنافى ىل الرجوع إلى الناخبين لمكشف أوال بأول عن إرادتيم: (1

مع إرادتيـ؛ ويتعارض مع النظاـ الديمقراطي؟ذا كان الناخبون شركاء في السمطة بناء عمى مبدأ سيادة الشعب: (1 فيؿ وا

الرجوع إلييـ في كؿ مسألة ىامة يعتبر تطبيقا ليذا المبدأ؛ أـ تضييعا د؟.لموقت والجي

لمتعرؼ عمى تمؾ المنطؽ ىنا يقتضى الرجوع إلى الشعب مجددا: ى تمؾ حاليا. وأف نعود إل اإلرادة؛ وىؿ تغيرت إرادتو؛ أـ مازالت عمى

. لكى نتحقؽ مف موقفيا؛ وأف نأخذ رأييا في شئوف البالداإلرادة أيضا: لألماـ؛ أـ أف األمور تسير مف سيء إلى يتحرؾ المجتمع ىؿ بمعنى:

سوأ. ىؿ نستمر عمى ىذه الطريقة في حكـ البالد؛ أـ أف األمر يحتاج أ

-78-

الحكـ وطريقة اإلدارة ونمط وتغيير أسموب ؛إلى تصحيح المسار الخطط...

أف يقيموا أداء السمطتيف :في ىذه األحواؿ يكوف مطموبا مف الناخبيف التنفيذية والتشريعية؛ ومستوى التعاوف بينيما؛ وأثر ذلؾ عمى مصالح

الشعب. الشعب ىنا ىو الحكـ والسيد.

؛ وذلؾ بالنظر إلى الفرض التالي مف زاوية أخرىسنناقش األمر :النتائج المترتبة عميوو

: وقاـ الناخبوف باختيار أعضاء تم دعوة الناخبين لالنتخابات النيابية (1 مجمس النواب.

: بيف البرلماف ورئيس الجميورية؛ وترتب عمييا فيما بعد حصمت أزمة (1 مشاكؿ سياسية كبيرة؛ وشمؿ في بعض الخطط والسياسات.

س النواب؛ ودعوة الناخبيف مسمطتو في حؿ مج استعمل رئيس الجميورية: (1. المعدؿ 1111( مف دستور 116النتخاب مجمس جديد؛ طبقا لممادة )

ىؿ تعتبر االنتخابات المبكرة ىدما لإلرادة الشعبية؛ تمؾ اإلرادة التي عمى أساسيا تـ تشكيؿ مجمس النواب المنحؿ؟.

حددىا الخطوات التي سيكوف البحث أكثر فائدة: إذا انتقمنا إلى :مجمس النوابالدستور: عند حؿ

ؼذي 3124س دعز ا (247ابدح )

، ثمشاس ز دظ ااة إال ػذ اؼشسح ال ٠دص شئ١ظ ادس٠خغجت، ثؼذ اعزفزبء اشؼت، ال ٠دص ز ادظ زاد اغجت از

٠ظذس سئ١ظ ادس٠خ لشاسا ثلف .ز أخ ادظ اغبثكخغبد ادظ، إخشاء االعزفزبء ػ اس خالي ػشش٠ ٠ب ػ

-79-

فئرا افك اشبسو ف االعزفزبء ثأغج١خ األطاد اظس١سخ، األوثش، أطذس سئ١ظ ادس٠خ لشاس اس، دػب إ ازخبثبد خذ٠ذح خالي ثالث١ ٠ب ػ األوثش ربس٠خ طذس امشاس. ٠دزغ ادظ ادذ٠ذ

.خالي األ٠ب اؼششح ازب١خ إلػال از١دخ ابئ١خ

ثالث خطوات؛ تبدأ بقرار رئيس رى؛ سيكوف ىناؾ طبقا لمنص الدستو الجميورية بوقؼ جمسات البرلماف:

الستفتاء الشعب عمى حؿ مجمس :مدة عشرين يوماالمذكورة حددت المادة (1النواب؛ يبدأ حسابػػيا مف تاريخ صدور قرار رئيس الجميورية: بوقؼ جمسات

المجمس. مجمس جديد لمنواب؛ يبدأ النتخاب :وحددت بعد ذلك مدة ثالثين يوما (1

بحؿ المجمس. تاريخ صدور قرار رئيس الجميورية حسابػػيا مفذا لم يتم االلتزام بالمواعيد المذكورة: (1 فإف مجمس النواب يعود لالنعقاد وا

بنفس تشكيمو السابؽ ويمارس ميامو بالكامؿ.

( مف الدستور فرضػػػاف:116كما تالحظ لدينػػػا في المادة )أف يوافؽ الشعب في االستفتاء عمى حؿ البرلماف. وبعد الفرض األول: (1

ذلؾ يتـ انتخاب برلماف جديد. أف يرفض الناخبوف حؿ البرلماف؛ أو تمر المواعيد الفرض الثاني: (1

المحددة في الدستور دوف إجراء االستفتاء. وفى ىذه الحالة سيعود البرلماف السابؽ إلى االنعقاد بنفس تشكيمو.

: كيؼ يسمح الدستور لمجمس النواب باالنعقاد مف جديد؛ والسؤاؿ ىنا بنفس تشكيمو السابؽ؟. أليس معنى ذلؾ أف الدستور ما زاؿ يعترؼ بيذا المجمس؛ وأنو ما زاؿ يستند إلى إرادة شعبية؟. إذف ىذه اإلرادة الشعبية

مس؟.مازالت قائمة ومستمرة؛ منذ أف ذىب المواطنوف النتخاب ىذا المج

-81-

أف مجرد الدعوة النتيجة المنطقية التى تترتب عمى ىذه الخالصة: لالنتخابات البرلمانية الجديدة: لـ يترتب عمييا ىدـ اإلرادة الشعبية

:السابقةفإف يترتب عمييا أف إرادة إذا تم إجراء االنتخابات البرلمانية بالفعل: (1

شعبية جديدة ستحؿ محؿ اإلرادة الشعبية السابقة. ألف الشعب ىو السيد. ولذا ينبغي لماذا نقبل تمك اإلرادة الجديدة:و (1

التعرؼ عمى إرادتو أوال بأوؿ؛ وتقديـ تمؾ اإلرادة عمى أي إرادة أخرى. ىو التطبيؽ الصريح لمبدأ سيادة الكشف عن اإلرادة الجديدة وقبوليا: (1

الشعب.

إف الحكمة التي نستخمصيا مف الدستور ىنا: أف ىدـ اإلرادة الشعبية يتحقؽ عندما نتجاىؿ ىذه اإلرادة في أخطر األمور المتعمقة بالدولة. الدستور ىنا ببساطة يضع يديؾ عمى مفردات: الدولة والوطف. ويشير

بحسـ إلى العامؿ المشترؾ بينيما: وىو الشعب.

في كثير مف الدوؿ باستفتاء الشعب ألغراض لذلؾ تسمح الدساتير سحب الثقة مف ػػػ االستفتاء عمى مختمفة: االستفتاء عمى حؿ البرلماف

رئيس البالد ػػػ االستفتاء في المسائؿ اليامة ذات الصمة بمصالح البالد ػػػ المعاىدات الخطيرة.عمى االستفتاء

ري: قد يمجأ إلى أداة الحظنا فيما مضى: كيؼ أف المشرع الدستو ػػػ 11 . ويحدث ىذا scenarios))فنية محددة؛ وىى الفروض أو السيناريوىات

في بعض الحاالت: سواء كاف الدستور جامدا أو مرنا.

-81-

تنطوي فكرة الفروض عمى مواجية كؿ اشكالية قانونية: بما يناسبيا مف حموؿ. ومف شأف ىذه: أف يجعؿ النص القانوني: نصا جميا واضحا؛ال يحتاج المرء إلى االجتياد عند تطبيقو. ولذلؾ: تكشؼ الفروض القانونية: عف دقة المشرع وميارتو؛ وما يمتمكو مف وعى اجتماعي وقانونى. السؤاؿ: ما الذى قد يعيؽ المشرع؛ فيحوؿ بينو وبيف الدقة أو

اإلحاطة في مسألة الفروض؟.

يمكننا أف نعثر عمى اإلجابة: بمالحظة األصوؿ التي ينبغي لممشرع الدستوري أف يمتـز بيا؛ وىو يتصدى لمفروض. في مقدمة تمؾ األصوؿ: أنو ال يجوز لممشرع الدستوري: أف يتجاىؿ فرضا مف الفروض: يقتضيو العقؿ والمنطؽ. سيترتب عمى التجاىؿ في ىذا الموضع: حدوث فراغ

ي مسألة بعينيا؛ وىو أمر شديد الخطورة.دستوري ف

ومف ىنا كانت العناية بقواعد المنطؽ فى صياغة النص القانونى بوجو عاـ. مف مقتضيات الصياغة المنطقية لمنص الدستورى: الدقة فى اختيار األلفاظ أو المصطمحات؛ واإلحاطة بالموضوع. وأف تكوف الغاية

(53)تقرار االجتماعى والقانونى.مف الصياغة الدستورية: طمب االس

.135ػػػ133، صالقانونى، سابؽ اإلشارة المنطؽدور ، حسيف فايزد. (53)

-82-

ػػػ ؿ ػػػ عمى سبيؿ المثاؿعد الم 1111مف دستور ( 130المادة )في رئيس الجميورية باختيار رئيس الحكومة:عند قياـ ثالثة فروض ؛

؛ دوف أف : أف يقوـ رئيس الجميورية باختيار رئيس الحكومةالفرض األول (1 يتقيد بنتائج االنتخابات النيابية.

: يقوـ الرئيس باختيار رئيس الحكومة مف الحزب الحاصؿ الفرض الثاني (1 عمى أكثرية مقاعد مجمس النواب

(55): يقـو مجمس النواب باختيار رئيس الحكومة.الفرض الثالث (1

ؼذي 3124( دعزس 257ابدح ) ا

٠ىف سئ١ظ ادس٠خ سئ١غب دظ اصساء، ثزشى١ اسىخ

دظ ااة، فئرا رسظ زىز ػ ثمخ ػشع ثشبد ػ

دظ ااة خالي ثالث١ ٠ب ػ األوثش، ٠ىف سئ١ظ أغج١خ اػؼبء

ادس٠خ سئ١غب دظ اصساء ثزشش١ر اسضة أ االئزالف اسبئض

ػ أوثش٠خ مبػذ دظ ااة، فئرا رسظ زىز ػ ثمخ أغج١خ

أػؼبء دظ ااة خالي عز١ ٠ب، ػذ ادظ سال ٠ذػ سئ١ظ

زخبة دظ اة خذ٠ذ خالي عز١ ٠ب ربس٠خ طذس ادس٠خ ال

ف خ١غ األزاي ٠دت أال ٠ض٠ذ دع ذد االخز١بس .لشاس اس

ف زبخ ز دظ .اظص ػ١ب ف ز ابدح ػ رغؼ١ ٠ب

قبؿ 1111( وىو ذات المنيج الذى اتبعو المشرع الدستوري؛ في دستور 55)(. وكانت وجية نظر الباحث في تعميقا عمى ىذه 118التعديؿ؛ وذلؾ في المادة )

مجموعة مف الفروض والسيناريوىات؛ الغرض منيا تمكيف المادة: أنيا تتضمف " ، 1". راجع لمباحث: جواز إلى الحرية، ط السمطة فيبعينيا حزب أو جماعة

.18ػػػ10ـ، ص1111، اإلسكندرية: المعمؿ القانوني، أغسطس 1العدد

-83-

ااة، ٠ؼشع سئ١ظ دظ اصساء رشى١ زىز، ثشبدب ػ

ف زبي اخز١بس اسىخ .خزبع دظ ااة ادذ٠ذ ف أي ا

اسضة أ االئزالف اسبئض ػ أوثش٠خ مبػذ دظ ااة، ٠ى

شئ١ظ ادس٠خ، ثبزشبس غ سئ١ظ اصساء، اخز١بس صساء اذفبع

.اذاخ١خ اخبسخ١خ اؼذي

ف يبدأ بالفرض أو أ ينبغيكاف الدستوري: أف المشرع اعتقاديفي : قياـ رئيس الجميورية باختيار رئيس الحكومة مف التالييو السينار

وليس األكثرية. النيابيالمجمس فيالحزب الحاصؿ عمى أغمبية المقاعد يقـو ىذا .المنطقيوفقا لمترتيب :وبعد ذلؾ تأتى بقية الفروض مرتبة

الرأي عمى فكرة خالصتيا: تحديد المبادئ التي يجب أف تأتى الفروض انتقاؿأو تداوؿ ػػػ سيادة الشعب : فيي أما ىذه المبادئ عمى ىدييا.

. والقانوني السياسي ػػػ االستقرار السمطةاإلشكالية تكمف في الفراغ الدستوري: الذى يترتب عمى غياب المنطؽ . ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:الفروض الدستوريةبعض في ص عمى سمطة الن الم عدل: 3124( من دستور 268تضمنت المادة ) (1

رئيس الجميورية في دعوة الناخبيف لالستفتاء " في المسائؿ التي تتصؿ بمصالح البالد العميا وذلؾ فيما ال يخالؼ أحكاـ الدستورذا اشتممت الدعوة لالستفتاء عمي أكثر مف مسألة، وجب التصويت عمي وا

". ماذا لو كانت نتيجة االستفتاء ىي رفض الناخبيف؟. لـ .منياكؿ واحدة تتكمـ المادة عف ىذا الفرض. في ىذا الموضع: تتشابو المادة المذكورة؛ مع

قبؿ التعديؿ. 1111( مف دستور 151المادة )النص عمى سمطة ل: عد الم 3124( من دستور 248تضمنت المادة ) (1

ضرورة. غير أف المشرع أغفؿ رئيس الجميورية في حؿ البرلماف عند ال

-84-

الفرض: الذى يتمثؿ في حالة رفض أغمبية المشاركيف في االستفتاء لقرار قبؿ 1111؛ بالمقارنة مع دستور في ىذا الموضعويختمؼ األمر الحؿ. (50)التعديؿ.

المسائل الخطيرة فيالسيناريوىات الدستورية وسنالحظ ػػػ سننتقؿ إلى مجموعة أخرى مف الفروض الدستورية؛ 11

أدؽ مف الصياغة التى مرتبةفييا: مجاال خصبا لممنطؽ ومقتضياتو؛ و طريقة التعامؿ :المعدؿ 1111نظـ دستور فقد تتفؽ مع تمؾ األصوؿ.

مع المسائؿ الخطيرة التي تمر بالبالد؛ والتي تتطمب التدخؿ بفرض بعض التدابير واالجراءات.

تنقسـ تمؾ التدابير واالجراءات إلى أنواع؛ كؿ نوع منيا يرتبط بالمسألة الخطيرة التي تمر بيا البالد. نوع منيا عاجؿ: يحتاج إلى

آخر: تفرضو الضرورة؛ ونوع ثالث: التدخؿ الفوري دوف تأخير. ونوعيتطمب االحتكاـ إلى الشعب. وفقا ليذا التدرج: وضع المشرع الدستوري

فروض أو سيناريوىات لمتعامؿ مع تمؾ األنواع. وىى في حقيقتيا ةثالث مستويات لمتعامؿ: ةتكشؼ صراحة عف ثالث

عمى سمطة قبؿ التعديؿ: النص 1111مف دستور ( 116المادة )تضمنت (56). وتضمنت عمى حؿ مجمس النواب لالستفتاءدعوة الناخبيف فيرئيس الجميورية

فى االستفتاء الرئيس؛ إذا لـ توافؽ األغمبية استقالةىذه المادة النص عمى وجوب عمى حؿ مجمس النواب. المذكور:

-85-

.(153)المادة المسائل التي تستدعى إعالن حالة الطوارئ: (1المادة المسائل التي تتطمب اتخاذ تدابير عاجمة ال تحتمل التأخير: (1

(150). .(156)المادة المسائل التي تتصل بمصالح الدولة العميا: (1

انطمؽ المشرع الدستوري مف فكرتيف. الفكرة األولى: االختصاصات التي تمتمكيا السمطة التنفيذية بنص الدستور؛ والوضع الذى تتمتع بو

ة في ىذه السمطة. والفكرة الثانية: مبدأ سيادة الشعب الذى يحتمى الحكومبو الدستور؛ في المادة الرابعة منو. ويمكننا استخالص تمؾ المبادئ:

ألحكاـ التي نص عمييا المشرع الدستوري؛ في كؿ فرض: مالحظة ابفي المستوى األوؿ. لذلؾ خوؿ رئيس كان المشرع الدستوري واقعيا: (1

ة: المبادرة بالقرار. يباشر الرئيس سمطاتو سمطاتو ىنا: باعتباره الجميوري الرئيس األعمى لمسمطة التنفيذية.

فإنو أنشأ واحدا مف أشكاؿ التعاوف بيف رئيس الجميورية؛ وفى ذات الوقت: (1وبيف الفرع الثاني مف السمطة التنفيذية: وىو الحكومة. وىو ما تالحظو في

وؿ والثاني.المستوى األفإف القوؿ الفصؿ والكممة النيائية: ىي لإلرادة وفى جميع المستويات: (1

الشعبية. ومف ىنا كاف الرجوع إلى البرلماف: ىو احتكاـ إلرادة الناخبيف. (56ىو احتكاـ لمجموع الناخبيف.)و وكاف المجوء إلى االستفتاءات الشعبية:

(: يعمف رئيس الجميورية، بعد أخذ رأي مجمس الوزراء حالة 153المادة ) 56))الطوارئ، عمي النحو الذي ينظمو القانوف، ويجب عرض ىذا اإلعالف عمي

=.مجمس النواب خالؿ األياـ السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنو

-86-

واضح مف تنطوي ىذه السيناريوىات ومستويات التعامؿ: عمى اعترؼ المشرع الدستوري. كؿ اعتراؼ منو ترتب عميو السيناريو الخاص بو:

عمى الحقوؽ والحريات عتراف بالخطورة التي تمثميا حالة الطوارئ: ا (1العامة لممواطنيف. ولذلؾ فإف المشرع كاف صريحا: في حظر إعالف حالة

ذا حدث اإلعالف في غير دور االنعقاد العادي، وجب دعوة المجمس = وا وفي جميع األحواؿ تجب موافقة أغمبية عدد .نعقاد فورا لمعرض عميولال

أعضاء المجمس عمي إعالف حالة الطوارئ، ويكوف إعالنيا لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشير، وال تمد إال لمدة أخري مماثمة، بعد موافقة ثمثي عدد ذا كاف المجمس غير قائـ، يعرض األمر عمي مجمس أعضاء المجمس. وا الوزراء لمموافقة، عمي أف يعرض عمي مجمس النواب الجديد في أوؿ اجتماع

: إذا )150المادة ) .وال يجوز حؿ مجمس النواب أثناء سرياف حالة الطوارئ .لوحدث في غير دور انعقاد مجمس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال

د طارئ لعرض األمر تحتمؿ التأخير، يدعو رئيس الجميورية المجمس النعقاذا كاف مجمس النواب غير قائـ يجوز لرئيس الجميورية إصدار قرارات عميو. وا بقوانيف، إذا طرأ ما يستوجب ذلؾ، عمي أف يتـ عرضيا ومناقشتيا والموافقة عمييا خالؿ خمسة عشر يوما مف انعقاد المجمس الجديد، فإذا لـ تعرض

زاؿ بأثر رجعي ما كاف ليا مف قوة وتناقش أو إذا عرضت ولـ يقرىا المجمس،القانوف، دوف حاجة إلي إصدار قرار بذلؾ، إال إذا رأي المجمس اعتماد نفادىا .في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عمييا مف آثار

-87-

الطوارئ ألكثر مف مرتيف؛ أي ألكثر مف ستة أشير. وكاف واضحا: فيالنص عمى الفروض في حالة الطوارئ. وىى الفروض التي أحاطت ذا كاف مجمس باألسئمة التالية: ىؿ مجمس النواب قائـ؛ أـ غير قائـ. وا

النواب قائما: ىؿ ىو في دورة انعقاده العادية أـ ال.الذى قد يتطمب التدخؿ :من المشرع الدستوري بالواقعاعتراف وثمة (1

رة. ولذلؾ انتقؿ المشرع إلى السيناريو التالي: بإجراءات تتطمبيا الضرو سمطة إصدار القرارات بقوانيف.

الذى قد يتطمب الحاجة إلى نوع مف القرارات واعتراف آخر بالواقع: (1ال التىاليامة. وىى القرارات التي تتعمؽ بالمصالح العميا لممواطنيف؛ و

أ المشرع إلى يجوز ألى سمطة في البالد التصدي ليا مباشرة. ولذلؾ لج (51)السيناريو الثالث واألخير: وىو استفتاء الناخبيف مباشرة.

ػػػ 1111ولدينا المزيد مف األمثمة: عمى غياب الفروض الدستورية: في دستور 51))ذلؾ: أنو ال توجد نصوص دستورية تواجو الفروض قبؿ التعديؿ وبعده. ومف

التالية: ماذا يحدث إذا تـ إجراء استفتاء عمى تعديؿ دستوري: ولـ توافؽ أغمبية مف إليو الناخبيف عميو؟. وما العمؿ إذا رفض المجمس النيابي: مشروع قانوف مقدـ

المحمية طبقا رئيس الجميورية؟. ومتى يتـ إجراء االنتخابات: إذا تـ حؿ المجالسفي الفصؿ سيأتيراجع أيضا ما . و المعدؿ 1111( مف دستور 111لممادة )

مف (151)المادة التالي: بخصوص أعماؿ السيادة؛ والفروض التي تضمنتيا ؛ والتى تتعمؽ بإبراـ المعاىدات الدولية.المعدؿ 1111دستور

-88-

اطـك امبـــ

اػزجـبساد اؼذاـــخ

-89-

الفصـــل األول مناقشة اعتبارات المنطق في معانى وتطبيقات العدالة

والعدالـــة في مســـألة العقـــاباعتبـــارات المنطـــق : األولالمبحث اعتبارات المنطق والعدالــة في مســألة الســـمطة الثاني: المبحث منطق العدالـــة الشكمية والموضوعية: الثالثالمبحث

يـــور االجتماعـــة ومنطق التطـــالعدال: الرابعالمبحث

-91-

األول المبحث اعتبـــارات المنطـــق والعدالـــة في مســـألة العقـــاب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المطمب األول تطور فمسفة العقوبة وأصـــول الحق في الكرامـــة

بكرة حول العدالة والقانوناألفكار المنطقية الم

ىؿ مف الممكف أف نتصور: خطوة اإلنساف األولى نحو العدالة ػػػ 13 والقانوف؟. مف الطبيعي القوؿ: إنيا كانت تحمؿ منطؽ عصرىا؛ الذى تسيطر عميو التصورات الدينية. كانت تمؾ التصورات في طورىا؛ الذى عاش فيو اإلنساف خائفا مترددا. كاف اإلنساف: قد أيقف بعجزه عف

ة ومظاىرىا مف حولو. وفى ىذا الطور مف تاريخ السيطرة عمى الطبيعوفقا فكرة التحريـكانت . (Taboo التابو)حرمات الم البشرية: ظيرت فكرة

قبؿ في طريؽ العدالة والقانوف؛ وذلؾ لمكثير مف العمماء: الخطوة األولى مف الديف ثـ العرؼ. وأف يستمد اإلنساف نظم

التي ؛الخوؼ والفزع مف األرواح وتقوـ فكرة التحريـ عمى أساس فكرة حوؿ اإلنساف. إف الجمادات والظواىر توجد داخؿ كؿ مخموؽ؛ وتسكف

ال بيا. وىى غض وتوقع نكاليا بكؿ مف ي ؛ب عذابياتمؾ األرواح لتص تغضب التيرمات تمؾ الح ماىيماتيا. ولكف ر يؾ ح نت إال حيف ت بتغض

آللية ليا؟. ا

-91-

. ولذلؾ كانت تتعمؽ بمقومات الحياةالتي رمات ح مجموعة الإنيا غالبا كاف يجد البدائي. ذلؾ أف اإلنساف والشراب أساسا حوؿ الطعاـ تدور

ولذلؾ لجأت بعض الحفاظ عميو. فيتوفير طعامو؛ ثـ فيصعوبة أطعمة فييالجماعات إلى تحريـ بعض األطعمة عمى الصغار والنساء؛

نؾ لتمحظ أثر تمؾ الفكرة نظـ فييختص بيا الرجاؿ دوف غيرىـ. وا :الجاىمية. فقد حرموا لحوـ بعض الحيوانات عمى اإلناث فيالعرب

(58)لتكوف خالصة لمذكور منيـ.حرمات لتشمؿ إلى جانب الطعاـ: دائرة الم اتسعتوبمرور الوقت:

مسألة كانت كيانيا المادى. مسائؿ أخرى ال تقؿ أىمية لحياة الجماعة و : واحدة مف تمؾ المسائؿ الكبرى. وفى إطارىا تنظيـ العالقات الجنسية

أو النقص فى ؛يحاوؿ التغمب عمى مشكمة التناسؿ :كاف اإلنساف القديـعة وانتقاليا إلى جما ثروة األفرادالحيمولة دوف تفتت أو ؛عدد النساء

أخرى. إلى تحريـ اقتراف الرجؿ :جماعاتالبعض لجأت وفى ىذا اإلطار:

مجتمعات: كاف يتـ تحريـ بعض الوفى (01)بامرأة تنتمى لجماعة أخرى.

(: 118ة)ػػػاـ باآليػػػورة األنعػػػس فيـ إلى ذلؾ التحريـ ػػػار القرآف الكريػػػوأش(58) ف يكف " وقالوا مافى بطوف ىذه األنعاـ خالصة لذكورنا ومحـر عمى أزواجنا وا

". ميتة فيـ فيو شركاء سيجزييـ وصفيـ إنو حكيـ عميـراجع فى تحريـ الزواج مف خارج الجماعة وتفسير ىذه الظاىرة فى 01))

المركز القانونى لممرأة فى القانوف ودة، د. السيد عبد الحميد فالمجتمع الييودى: .183ػػػ185ص، ـ1111، الفكر الجامعى: دار اإلسكندرية، 1القديـ، طالييودى

-92-

. كانت المرأة في طريقيا: بالنساء مف داخؿ الجماعة االقترافالزواج أو ألف تفقد مكانتيا االجتماعية؛ التي كانت تحظى بيا في المجتمعات

الفكرة: قبؿ ظيور الزراعة؛ والتقسيـ الجديد . لقد بدأت بذور تمؾ البدائية (01)لمعمؿ بيف المرأة والرجؿ.

وامربعض األشكؿ فيوكاف يتـ صياغة المحرمات أو التابو : المجـروالنواىي: افعؿ كذا وال تفعؿ كذا... ولذلؾ فإنو كاف ينظر إلى

ألنو خػػػالؼ أوامػػػػػرىا ؛غضػػػب اآلليػػػػػة فيبأنو ذلؾ الفرد الذى يتسبب ف تمؾ (01).لمنجاسػػػػة والتموث: مصدرا المجـر أصػػػبحىكذا ونواىييػػػػػػػا. وا

في ذات صيب مجتمعو : فت النجاسة لتنتقؿ إلى غيره ممف يعيش معو .الوقت

كانت المرأة تقاسـ الرجؿ: العمؿ؛ في مرحمة القنص والصيد. وكاف 01))اإلنساف عاجزا عف تفسير ظاىرة الحمؿ والوالدة. كانت التفسيرات التي قدمت حينئذ تدور حوؿ األرواح؛ وتصب في جانب المرأة؛ وقدرتيا الخارقة عمى

نظرة لممرأة؛النشاط الزراعي: تغيرت الانتشار الحمؿ واإلنجاب. فيما بعد ومع نما لتدنى مكانة امظير أصبح ولـ يعد الحمؿ واإلنجاب مصدر إعجاب؛ وا

وؿ ديورانت، قصة الحضارة، نشأة الحضارة، الشرؽ األدنى، ترجمة: راجع: المرأة. 1، مجمدـ1111د. زكى نجيب محمود ومحمد بدراف، القاىرة: ىيئة الكتاب،

. 58ػػػ55ص .118ػػػ111ص 1السابؽ، مجمدوؿ ديورانت، المصدر (01)

-93-

كاف نصيب المرأة مف تمؾ الفكرة ممحوظا: وخاصة مع استقرار لقد ارتبط التحريـ بالمرأة: تارة بأنيا مصدر (01)اإلنساف في الزراعة.

لعدـ طيارتيا ػػػ بؿ مجرد لمسيا ػػػ الغواية والشر. وتارة بتحريـ معاشرتيا . وىنا نالحظ المزيد مف األشكاؿ: التي اتخذتيا فكرة ةفي مواعيد محدد

ي التنامي: باعتبارىا لقد أخذت النظرة المتدنية لممرأة ف. والتموثالنجاسة (03)؛ وموضوعا لمشؾ.ا لمشرمصدر

د. ثروت أنيس األسيوطى، فمسفة التاريخ العقابى، مجمة مصر المعاصرة: 01))، القاىرة: المجمعية المصرية لإلقتصاد السياسى والتشريع، 01، السنة 115العدد .111ـ، ص1808يناير

تدنى كاف نظاـ الخالفة عمى األرامؿ: واحدا مف تمؾ النظـ الشاىدة عمى (03)مركز المرأة القانونى فى تمؾ العصور. وبمقتضى ذلؾ النظاـ: كاف المرأة أقرب إلى

بف ر عمى الزواج مف اجب األشياء؛ التى تنتقؿ مع تركة المتوفى. ولذلؾ فإنو قد ت زوجيا المتوفى أو أخيو. راجع فى ذلؾ النظاـ عمى سبيؿ المثاؿ: د. محمود سالـ

، جامعة أسيوط: كمية 11مة الدراسات القانونية: العدد زناتى، الشريعة العبرية، مجسابؽ اإلشارة، ممرأة، القانونى لمركز ال. د. فودة، 16ػػػ10ـ، ص1888الحقوؽ،

. ويرى أستاذنا: د. محمود السقا أف المرأة المصرية كانت استثناء 111ػػػ111صأثر مف تمؾ األوضاع؛ حتى بعد انتشار الزراعة فى مصر. وتفسير ذلؾ: ت

المصرييف بالطبيعة وقانونيا؛ الذى يقوـ عمى المساواة. ولذلؾ نظر المصريوف إلى ضافة إلى المرأة باعتبارىا " كائنا طبيعيا تماما كالرجؿ " فى حقوقو والتزاماتو. وا

= فى الزراعة؛ فكانت عنصرا ايجابيا مع الرجؿ فى الرجؿ ذلؾ: قياميا بالعمؿ مع

-94-

. المجتمػػػػػػع: التخمص مفباقي أفراد يجب عمى كاف لذلؾ ػػػ 15 المجـرإف تأخر األفراد في ىذه الميمة المقدسة: سيجمب الغضب واالنتقاـ

كانت العقوبة مف ىذه الوجية: شكال مف أشكاؿ التكفير عف (05)اإلليي. البحثوفى ىذا تفسير لمعناية التي بذليا اإلنساف القديـ: في (00)الجريمة.

وسائؿ يتطير بيا مف أشكاؿ النجاسة والتموث جميعا.عف اشتممت عمى الماء والنار. التي ابتكر اإلنساف " حزمة " الطيارة؛

بأف يقتؿ المرء نفسو؛ جزاء :وتعارفت بعض الجماعات: عمى التطيرثمو. وأف يتخمص مف العضو الذى ارتكب بو جريمتو. امتدت جريمتو وا فكرة التخمص مف الجسد أو أحد أجزاءه: إلى التخمص مف المالبس التي

وقد لجات الكثير مف المجتمعات إلى التخمص مف (06)أذنب فييا الفرد.

القانوف المصرى، مف شروؽ العصر وتاريخ فمسفة. " المسألة اإلنتاجية "= ـ، 1883اىرة: دار النيضة العربية، الفرعونى إلى غروب العصر الرومانى، الق

. 51ػػػػ38صد. فخرى أبو سيؼ مبروؾ، تاريخ النظـ اإلجتماعية والقانونية، القاىرة: 05))

.111ػػػ111ـ، ص1811ػػػ1811المركز العممي لمتصوير والطباعة، ػػػ نشأتو وفمسفتوػػػ حؽ الدولة في العقاب، عبد الفتاح مصطفى الصيفي د.00) )

.10ػػػ11صـ، 1111اقتضاؤه وانقضاؤه، اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ( ولذلؾ تعارؼ الناس في بعض الجماعات: عمى اتخاذ مالبس 06)

مخصوصة: في التعبد والمناسؾ؛ ومف ىنا كانت فكرة مالبس اإلحراـ والحجيج؛ = في الديانات المختمفة. راجع في وسائؿ التطير القديمة:

-95-

العزلة والرىبنة فيما بعد: المجتمع ذاتو: باليجرة إلى أماكف أخرى. كانت شكال متطورا مف فكرة اليجرة وجذورىا القديمة.

لتطيير المجتمع : ىي الطريقة المثمى اإلعداـكاف القتؿ أو بالطبع: تنفيذ فيلذلؾ: ظيػػػػرت أشػػػد األشػػػكاؿ قسػػػوة ونجاستو. و مف المجػػػـر

وخاصة فى الجرائـ التى ة.بغرض: إرضػػػػػاء اآلليػػػػػػ ؛عقوبة اإلعػػػداـكانت تقع عمى المقدسات الدينية وأمواؿ اآللية؛ أو تصيب األسرة

(01)وشرفيا.

. د. 118ػػػ111ص 1مجمدسابؽ اإلشارة، ديورانت، قصة الحضارة، = وؿ .111ػػػ111صسابؽ اإلشارة، روت أنيس األسيوطي، فمسفة التاريخ العقابي، ثد. عباس مبروؾ الغزيرى، العقوبة في الشرائع القديمة، القاىرة: دار النيضة 01) )

أضواء عمى فمسفة د. محمود السقا، . 61ػػػ00و 13ػػػ11صـ، 1113العربية، د. فايز .18ػػػ11ص، ـ1888الجيزة: ]بدوف[، ،العقوبة العظمى " عقوبة اإلعداـ "

حسيف، الظروؼ المؤثرة في عقوبة السرقة في الشرائع القديمة ػػػ دراسة تاريخية ـ، 1111مقارنة في الشرائع القديمة والفقو اإلسالمي، القاىرة: دار النيضة العربية،

سابؽ ،يةؼ: أصوؿ النظـ القانونل. وأيضا لنفس المؤ 08ػػػ01وما بعدىا، ص 6ص، فمسفة وتاريخ النظـ االجتماعية والقانونية. د. محمود السقا، 61ػػػ61صاإلشارة،

النظـ د. محمد الصافورى، . 131ص؛ ـ1861القاىرة: دار الفكر العربي، . د. محمود سالـ زناتى، الشريعة العبرية، 111ػػػ111صالقانونية، سابؽ اإلشارة،

.13ػػػ11سابؽ اإلشارة، ص

-96-

مصالح وتدريجيا: أصبح باإلمكاف التوسع في تمؾ العقوبة: لحماية التي تسيطر عمى السمطة والثروة في تمؾ المجتمعات. ويفسر الطبقػات

التخمص مف حيػػػاة ىذا جميعو: أشكاؿ اإلعداـ التي كاف اليدؼ منيا: ( 08).التخمص مف جسػػػػمو؛ وكذلؾ المحكـو عميو باإلعػػداـ

تدريجيػػػػػػػا مف وفى طور جديد: كاف اإلنساف يخطو لمتخمص ػػػ 10 ؛ وارتباط الجريمة بالتموث الذى يصيبو ىو ومف نجاسػػػػػةفكػػػػرة المجـر

ـ نفسو سم أف ي حولو ومجتمعو... كاف عمى المجـر في بعض المجتمعات ذا رفض ذلؾ: فإنو لجماعة المجنى عميو كاف عميو أف يعزؿ نفسو . وا

داخؿ جماعتو. وفيما بعد ظير الخمع أو التسميـ. وىى أنظمة تتخمص تحريـ :أيضاػػػ لمجـر وشـؤ جريمتو. ويترتب عمييااعة مف ابيا الجم

ىدار دمو استباحةالتعامؿ مع المجـر أو لمسو؛ بؿ تمتد ىذه و .أموالو وا ؛ فى بعض المجتمعات القديمة. ومف ذلؾ النجاسة إلى ما بعد الموت

((62

؛النيػػػػػؿ فيغػػػػػػػراؽ المحكوـ عميو باإلعػػػػداـ مصر القديمة: كاف يتـ إ وفى كاف المصريوف يؤمنوف .فتأكػػػؿ النػػػار جثتػػػوو: حػػػػرق. أو يتـ فتمتيمو التماسػػػػػػيح بوف. وكاف يشترط لبعث الموتى مفحاس ث فييا الموتى وي بع : ي بوجود حياة آخرة

ـ؛ إلمكاف عودة الروح إليو. ولذلؾ: فإف التخمص مف جثة القبور: سالمة الجسجنػػػػػػة رع فيوالحياة اآلخرة؛ فيفرصتو المحكوـ عميو باإلعداـ: يحرمو مف

.األبديػػػػة

-97-

واحدة مف جزاء ارتكابو أفراد جماعتو؛ تحريـ دفف الييودى مع غيره مف (61)الكبرى.ـ الجرائ وفى ىذا الطور: كانت ثورة اإلنساف الجنائية؛ حينما توصؿ إلى فكرة

كانت الفكرة تعبر عف رغبة اإلنساف فى التخفيؼ مف العفو عف العقوبة. قسوة العقوبات. وبمرور الوقت: كاف العفو إحدى وسائمو لمتغمب عمى

:العفوأقدـ أشكاؿ التوبة والكفاراتكانت (61)الخطأ فى الحكـ.التي ابتكرىا : بدأت التوبــــــــــة بظيور فكــــرة المجــــوء إلى المعابـــــد (1

وبمرور .العرب قبؿ اإلسالـ؛ و المصػػػػريوف القدمػػػػاء وانتقمت إلى الييػػػػودفي التحرر مف القيود المتعمقة بمكاف التوبة التوبػػة الوقت: أخذت

(61)واإلجراءات الالزمة لقبوليا.

الييودى راجع عمى سبيؿ المثاؿ عقوبة الحرماف الصغير والكبير فى المجتمع 61))دار ، القاىرة:1الييودى القديـ، طد. السيد عبد الحميد فودة، القانوف القديـ:

القانونية، . د. محمد الصافورى، النظـ 181ػػػ181ص، ـ1111النيضة العربية، . وفى نجاسة الموتى فى المجتمع الييودى القديـ: د. 111ػػػ115سابؽ اإلشارة،

. 11ػػػ18محمود سالـ زناتى، الشريعة العبرية؛ سابؽ اإلشارة، ص .103ػػػ101العقوبة، سابؽ اإلشارة، ص( د. عباس مبروؾ، 61)أقرت الشريعة الييودية: فكرة التوبة؛ واعترفت بأثرىا في إسقاط عقوبة بعض 61))

الجرائـ. وأجازت أيضا المجوء إلى بعض المعابد أو المدف؛ فإذا تسمؿ المجـر إلى واحد منيا؛ وتحقؽ رجاؿ الديف مف توبتو: فإنو كاف يترتب عمى ذلؾ سقوط عقوبتو.

. وكاف المجوء إلى الكعبة في 6، صابؽالمصدر السد. محمود سالـ زناتى، راجع: الجاىمية: وسيمة لمنجاة مف انتقاـ أىؿ المجنى عميو؛ ألنو يصبح بيذا المجوء في =جوار أو حماية اآللية. راجع فى ظاىرة المجوء إلى المعابد وسقوط العقوبة بالتوبة

-98-

عقوبة تجمع بيف الطابع انشاءفقد كانت فكرتيا تقـو عمى : اتالكفـــــــــار أما (1نى والدنيوي في ذات الوقت. ومرجع ىذا الطابع المختمط: أنيا عقوبة الدي

نجاتو مف جسـ اإلنساف أو أموالو. بغرض تطييره مف جريمتو و تطبؽ عمى ومف ذلؾ: إلزامو بنوع محدد مف الصياـ؛ أو بإخراج قدر عقاب اآلخرة.

(61).توأو جريمجزاء إثمو محدد مف األمواؿ؛

دياف ظيور األقبؿ : قد ظيرت كما الحظنا التوبػػػػػة والكفػػػػػػاراتكانت السماوية الكبرى. ومع ذلؾ ساىمت تمؾ األدياف فيما بعد: في تطوير

فمسػػػفة وقد ساىـ ذلؾ جميعو: في تطوير (63)تمؾ النظـ وانتشارىا. :تدريجيػػػاوشكميا العقوبػػػػة

.58، صالمصدر السابؽوجذورىا المصرية القديمة: عباس مبروؾ، ؛أو العفو= وأيضا لنفس . 13ػػػ11صالعقوبة العظمى، سابؽ اإلشارة، السقا، فمسفة د. محمود .130ػػػ133صسابؽ اإلشارة، فمسفة وتاريخ النظـ، المؤلؼ:

.188د. السيد فودة، القانوف الييودى، سابؽ اإلشارة، ص (61)نقؿ سبط بف الجوزي عبارة اإلماـ عمى بف أبى طالب رضى اهلل عنو: " (63)

. " إني ألستحي مف اهلل أف ال أدع لو يدا يبطش بيا وال رجال يسعى بياومناسبة العبارة: عقوبة معتاد السرقة عند المسمميف. كاف يتـ قطع يد السارؽ

قطع رجمو اليسرى. فإذا سرؽ مرة ثالثة اليمنى في المرة األولى؛ وفى الثانية توقد حكـ اإلماـ ؽ مرة رابعة. منى إذا سر تقطع يده اليسرى؛ ثـ تقطع رجمو الي

سبط بف بسجف معتاد السرقة: حتى يموت أو يتوب. راجع: في خالفتو: ، تحقيؽ: ناصر العمى = 1الجوزى، إيثار اإلنصاؼ فى آثار الخالؼ، ط

-99-

تطيير المجـر وأسرتو وجماعتو مف نجاسة :العقوبــــةلم يعد الغرض من (1كانت (65)جرمو. ولذا فإنيا أخذت في التخمص تدريجيا: مف فكرة االنتقاـ.

يستقيـ المنطؽ العقابي: . وال ثمف الجريمػػػةالعقوبة في طريقيا ألف تصبح: فيليا تسػػػعيرة محددة :جريمةرض أف كؿ فت بدوف ىذا التصور. ذلؾ أنو ي

ط لمبدأ " شرعية التجريـ والعقاب ".بس . وىذا ىو بعينو: التعبير الم القانوففي التخمص مف العقوبات الزائدة؛ وقد أخذت النظم الجنائية بالتدريج: (1

؛ أو ي قديما. ومف ذلؾ: تعذيب المحكـو عميوالتي ميزت التاريخ العقابكاف تنفيذ التمثيػػػػػؿ بجثتو بعد إعدامػػػػػػو.أو لعنو وسبو؛ أو ؛التشيير بو

حكـ اإلعداـ عمنا: واحدا مف تمؾ العقوبات الزائدة؛ التي لـ تتخمص منيا (60)بعض المجتمعات إال في القرف العشريف.

ىػ/ 1311= الناصر الخميفى، القاىرة: دار السالـ لمطبعة والنشر والترجمة، .113ػػػ111صـ، 1816

وما 26صد. عبد الفتاح الصيفى، حق الدولة فى العقاب، سابق اإلشارة، (75)

بعدها.

((في شريعة الييود: كاف يتـ تعميؽ جثة المحكـو عميو باإلعداـ حتى حموؿ 76

و؛ بسبب الزنا بزوجة الميؿ؛ في بعض الجرائـ. وكاف يتـ إلحاؽ العقـ بالمحكوـ عميكاف يتـ تنفيذ :حتى أوائؿ القرف العشريفو ؛ وذلؾ قبؿ تنفيذ اإلعداـ.عمو أو أختو

وبمرور عقوبة الجمد وحكـ اإلعداـ عمنا في مصر؛ في مكاف ارتكاب الجريمة.بأف مرور المرأة وانتشر االعتقاد الوقت تحوؿ األمر إلى مشاىد لمسخرية والتسمية.

عنيا العقـ. وأف االحتفاظ بالحبؿ الذى شنؽ بو تحت جثة المشنوؽ يزيؿفي وخالفا لما سبؽ: يالحظ أنو المحكوـ عميو باإلعداـ: يجمب البركة لمبيت!.

مصر القديمة: كاف يتـ السماح لكبار الموظفيف باالنتحار قبؿ تنفيذ حكـ اإلعداـ. =وكاف يتـ تقديـ شراب مسكر؛ لممحكوـ عمييـ باإلعداـ؛ لتخفيؼ فزعيـ وألميـ مف

-111-

. ومف المنطقي أف الجسػػػػػدبفكرة تحرير وارتبط التطور في فمسفة العقوبة: (1بعدـ اقتنع فييا اإلنسػػػػػػاف نتصور بداية ىذا التطور: عند المحظة التي

. يبدأ االنتقاـ بإشاعة الكراىية والعنصرية الثػػػػأراالنتقاـ أو قانػػػػوف جدوى التطور يتعمؽ ىذا البشرى. الفنػػػػػػػػػاءبيف الجماعات البشرية. وينتيى بخطر

كانت تمؾ باألساس: بالعالقة بيف الجماعة وغيرىا مف الجماعات.دة بيف العالقات تخضع لطابع العداء والثأر؛ بينما كاف ذلؾ الطابع أقؿ ح

(66)بعضيـ البعض. :أفراد الجماعة الواحدةرة ػػػػػػإلى فك ان:ـــل اإلنســـي أن يتوصـــة كان من المنطقـــد ىذه المحظـــوعن (3

. ساىمت فكرة التناسب كما نتوقع؛ الجريمػػػػػةالعقوبة و بيف " لتناسػػػب " اوكما يقتضى المنطؽ: في التخفيؼ مف قسوة العقاب؛ ومف طابع االنتقاـ

العقابي؛ الذى ورثتو مف المجتمعات القديمة.: مف سطوة فكرة القصاص في وكان من المنطقي: أن يتحرر اإلنسان (5

إلى بدائؿ القصاص؛ وتحرير الجسد اإلنساني العقاب. وقد لجأ اإلنسافمنو. ظيرت فكرة تعويض أىؿ المجنى عميو )الدية(؛ أو االستعاضة عف

بارزة الدية؛ بتسميـ المجـر إلى أىؿ المجنى عميو. ولجأ اإلنساف إلى الم والتحكيـ: لحسـ المنازعات. وأخذ اإلنساف خطوتو الكبرى: عندما انتشرت

د. محمود . 61عقوبة، سابؽ اإلشارة، صد. عباس مبروؾ، ال تمؾ العقوبة.= .131السقا، فمسفة وتاريخ النظـ، سابؽ اإلشارة، ص

التطور التاريخى لظاىرة اإلجراـ المنظـ، القاىرة: دار حسف عبد الحميد، د. 66))د. فخرى أبو سيؼ مبروؾ؛ تاريخ . 15ػػػ11ص، ـ1888النيضة العربية،

ثروت أنيس األسيوطى، فمسفة التاريخ . د. 51ػػػ51النظـ، سابؽ اإلشارة، ص .111ػػػ111و 111ػػػ111العقابى، سابؽ اإلشارة، ص

-111-

كانت النظرة القانونية الذمة المالية لممديف.فيػػػػذ عمى التنتدريجيا فكرة: ؛ بينما كانت التصرفات لمعالقة بيف الدائف والمديف قد خضعت لمتطور

وبفضؿ تمؾ الخطوة: تـ (61)القانونية تتحرر تدريجيا مف غمواء الشكمية.جزاء عدـ الوفاء :؛ فمـ يعد بإمكاف الدائف أف يستعبدهالمديػػػػف تحرير جسد

بدينو.

ومف المنطقي أف ينتقؿ اإلنساف: في طوره الجديد إلى فكرة الحؽ في الكرامة. وأف يتمحور ذلؾ الحؽ: حوؿ حياة اإلنساف وجسده. ومف ىنا:

التشريعات في الكثير مف المجتمعات: تؤكد عمى شرعية العقوبة؛ تواترت الكرامةفكرة مف :ابتعثيا المشرعػ ػػػ مف نور وضياء ػػوانسانيتيا. نصوص

.والحؽ فييا

فقد أخذت النزعة المادية فى التغمب عمى اإللتزاـ؛ ولذلؾ أصبح مف الجائز (61)نقؿ اإللتزاـ فى جانبو السمبى واإليجابى؛ وتـ إباحة النيابة فى التعاقد. وتـ التمييز

ومحمو الذمة؛ ويحتاج الستيفائو إلى وساطة المديف. وبيف بيف اإللتزاـ بالديف: راجع اإللتزاـ بالعيف: ومحمو عيف بالذات؛ وال يحتاج إلى وساطة المديف الستيفائو.والفقو فى تمؾ التطورات تفصيال؛ فى إطار المقارنة بيف موقؼ القانوف الرومانى

دراسة تاريخيةػػػ التنفيذ عمى شخص المديفد. طو عوض غازى، اإلسالمى: .68ػػػ65و 11ػػػ11ص، ـ1885القاىرة: دار النيضة العربية، ،مقارنة

-112-

الثانيالمطمب مقتضيات المنطق والعدالة في الحبس االحتياطي

منطق الضوابط في نظام الحبس االحتياطي

تقتضى مصمحة التحقيؽ في بعض الحاالت: أف يطبؽ نظاـ ػػػ 16 ترؾ المتيـ مطمؽ السراح بعد توجيو التيمة إليو: إفالحبس االحتياطي.

قد يضر بمصمحة التحقيؽ. ومف ذلؾ: أف يؤثر عمى الشيود؛ أو أف يمجأ إلى اليروب... وفى ىذا اإلطار: يرتبط الحبس االحتياطي باعتبارات

العدالة. ذا نظرنا إلى المسألة مف زاوية المتيـ: فإف اعتبارات العدالة تقتضى وا

أيضا: أف يتـ معاممتو عمى أساس قرينة البراءة؛ وىى األصؿ الذى يظؿ قائما؛ إلى أف يتـ إدانتو بحكـ قضائي بات. لذلؾ اقتضت اعتبارات العدالة: أف يحاط الحبس االحتياطي بمجموعة مف الضوابط. وقد راعى

تمؾ الضوابط عمى النحو التالي: المشرع القانونيالتي يجوز فييا استعماؿ سمطة الحبس ضوابط تتعمق بنوع الجريمة: (1

االحتياطي.ذا وقعت الجريمة: (1 خرى تتعمؽ بالحاالت الى يجوز فييا أفيناؾ ضوابط وا

استعماؿ تمؾ السمطة.؛ االحتياطييتعمؽ بالسمطة المختصة بالحبس ونوع ثالث من الضوابط: (1

راعى فييا المشرع القانوني: أف يربط بيف المدة التي يجوز األمر بيا؛ لييئة التى تصدر األمر بالحبس االحتياطى. ومستوى ا

-113-

مر الشروط الالزمة إلصدار األيدور حوؿ ونوع رابع من الضوابط: (3 بالحبس االحتياطي.

(68)ياطي في كؿ مرة.المتعمقة بالمدة المقررة لمحبس االحتوأخيرا الضوابط: (5

وفى التطبيقات التالية موجز لبعض الضوابط؛ التي عبرت بجالء عف فمسفة المشرع في مسألة الحبس االحتياطي؛ وكشفت عف اعتبارات

المنطؽ والعدالة في تمؾ الضوابط:

بدـــالزظ ـــجظ االزز١بؽـــذح اســـ خـــع ادش٠ـــ

شس 6 عؼ 2

ششا 33 عب٠بد 3

اغب٠بد ػمثزب 4

اغغ اإثذ أ

اإلػذا

٠ب 48ذح ششا 94

ف و شح

لبثخ زغذ٠ذأطجؼ ثذ ؽذ ألظ ؾىخ

امغ ؾىخ اإلؽبخ ثمزؼ

أ. ط. (341رؼذ٠ ابدح )

(72

عقوبة الحبس ؿؽ الحبس االحتياطي في: الجنايات ػػػ الجنح التي ال تقطب ي (سنة ػػػ جرائـ النشر التي تنطوي 15دث الذى تجاوز سنو فييا عف سنة ػػػ جرائـ الح

الجميورية. ويشترط في األمر بو: أف يتـ استجواب المتيـ ػػػ وجود عمى إىانة رئيس با.سب دالئؿ كافية عمى ارتكابو الجريمة ػػػ صدور األمر بالحبس كتابيا وم

. اؼاثؾ ازؼمخ ثذح اسجظ االزز١بؽ27

-114-

خ ـــطخ اخزظـــاغ

ـــاالزز١بؽثبسجظ

ذح اسجظ ـــ

ـــاالزز١بؽ

شاد ــــػذد ا

شح اؽذح بـــأ٠ 4 ا١بثخ اؼبخ 2

٠ب 38 بـــ٠ 48 امبػ اغضئ ـ لبػ ازؾم١ك 3

فف و شح

ؾىخ اغؼ اغزأفخ ف 4

غشفخ اشسح

شس ف اغؼ 1

شس ف 8

اغب٠بد

٠ب 48

ف و شح

شس ف اغؼ 1 ؾىخ اػع اخزظخ 5

شس ف 8

بدـــاغب٠

٠ب 48

ف و شح

ة الحبس االحتياطي: أمر حد أقصى لمدوالسؤاؿ ىنا: ىؿ وجود ػػػ 11

سنبدأ باالطالع عمى التعديؿ تقتضيو اعتبارات العدالة والمنطؽ؟.؛ الذى منح السمطة المختصة: سمطة األمر بالحبس االحتياطى القانوني

بعض الحاالت: دوف التقيد بالمدد المذكورة؛ وذلؾ في

3124غخ 24امشاس ثمب سل

3124اظبدس ف عجزجش

لب اإلخشاءاد ادبئ١خ اخبص ثزؼذ٠ ثؼغ أزىب

2161غخ 261اظبدس ثبمب سل

لب اإلخشاءاد 254زجذي ثض افمشح األخ١شح ابدح غ ٠

: غ ره ا٢راض 2161غخ 261ادبئ١خ اظبدس ثبمب سل

سىخ امغ سىخ اإلزبخ )ادب٠بد( إرا وب اسى طبدسا ف

. اؼاثؾ ازؼمخ ثغطخ األش ثبسجظ االزز١بؽ22

-115-

ثبإلػذا أ ثبغد اؤثذ أ رأش ثسجظ از ازز١بؽ١ب ذح خغخ

افمشح فب لبثخ زدذ٠ذ د ازم١ذ ثبذد اظص ػ١ب ٠ أسثؼ١

.اغبثمخ

واآلف سنعود إلى السؤاؿ: عف االعتبارات المتعمقة بالمنطؽ والعدالة؛ في تحديد مدة الحبس االحتياطي:

:المنطق: المتعمقة بعتبارات االأوال يتـ األمر بو في كؿ مرة: انتظارا لنياية األصل أن الحبس االحتياطي: (1

قتضى ىذا إقامة الدعوى(. ويػػػ حفظ التحقيؽ التحقيؽ ونتيجتو ) بالضرورة: أف يكوف الحبس االحتياطي إجراء مؤقتا.

عف أعماليـ جنائيا؛ وعدـ مسئوليتيـ واألصل عدم مسئولية القضاة: (1الحيطة والحذر عنيا مدنيا بوجو عاـ. ويتطمب ىذا األصؿ بالضرورة:

مف المبالغة في اإلجراءات؛ التي قد تمحؽ الضرر بالمتيـ؛ خالفا لمبادئ القانوف.

بعض الضمانات لكؿ مف تـ وفى ىذا اإلطار أقر المشرع الدستوري: (1تقييد حريتو بمناسبة القبض والتحقيؽ معو. واختتـ ىذه الضمانات:

و التعويض بالنص عمى مبدأ التعويض عف الحبس االحتياطي. وى الذى تتحممو الدولة وتمتـز بو:

ؼذي 3124( دعزس 65بدح ) ا

٠ظ امب أزىب اسجظ االزز١بؽ، ... اسش٠خ اشخظ١خ زك ؽج١ؼ

ذر، أعجبث، زبالد اعزسمبق ازؼ٠غ از رزض اذخ ثأدائ

اسى ثئغبءػ اسجظ االزز١بؽ، أ ػ رف١ز ػمثخ طذس زى ثبد

ف خ١غ األزاي ال ٠دص سبوخ از ف ادشائ .افزح ثخج

.سب و أ زذة از ٠دص اسجظ ف١ب إال ثسؼس

-116-

:العدالة: المتعمقة بعتبارات االثانيا : في األمر بو؛ نظرا تتمتع سمطة الحبس االحتياطي بالسمطة التقديرية (1

يخشى أف يساء استعماؿ سمطتو؛ فيتخذ وسيمة لمضغط ألنو جوازي. ولذلؾ عمى المتيـ؛ ويتحوؿ بذلؾ إلى أحد أشكاؿ العقاب؛ ألنو يجمع في تمؾ

(11)الحالة بيف اإلكراه والعقاب.ـ التعذيب؛ ويبطؿ فالقانوف يجر بالطبع ال يوجد سند قانونى ليذا أو ذاك: (1

أف يعاقب المرء: إال مبادئ القانوف: تأبىو عميو. ناء االعتراؼ الصادر ب نصفة؛ في جريمة ينص القانوف عمى نموذجيا بعد محاكمة عادلة م

ولذلؾ حظر المشرع: اتصاؿ رجاؿ السمطة العامة بالمتيـ أثناء وعقوبتيا. مدة حبسو؛ مخافة التأثير عميو. وأباحو إذا اقتضتو مصمحة التحقيؽ؛

: ػػػ أيضا ألـز المشرعلنيابة العامة. و بشرط الحصوؿ عمى إذف كتابي مف ا النيابة العامة بنشر حكـ البراءة؛ لمف سبؽ حبسو احتياطيا.

إذا فقد الحبس االحتياطي ولذلك فإنو ي خشى أن تتأثر اعتبارات العدالة: (1طابعو المؤقت. وقد يقاؿ حينئذ: إف عدـ التقيد بمواعيد الحبس االحتياطي: قد يؤثر في جوىر نظاـ الحبس. ويحولو مف إجراء مقرر لمصمحة العدالة

. العقابوالتحقيؽ: إلى أحد أشكاؿ

بالتعسؼ فى االستجواب؛ فإنو يعتبر الحبس االحتياطى وخاصة إذا ارتبط 11))، تعذيب المتيـ لحممو د. عمر الفاروؽالتعذيب. راجع: االكراه و واحدا مف أشكاؿ .151ػػػ151صـ، 1883، ]بدوف[، 1عمى اإلعتراؼ، ط

-117-

الثاني المبحث اعتبارات المنطق والعدالــة في مســـألة الســـمطة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المطمب األول

ـــبــرة التناســـة وفكـــالعدال

أشـــكال التناسب وســـمطة القانونفي بعض الحاالت: يتوقؼ القانوني أماـ إحدى الجرائـ؛ ليالحظ ػػػ 18

اختالؼ عقوبتيا نوعا أو مقدارا: تتحوؿ إلى : فإنيا لكنيا إذا وقعت عمى ماؿ عاـ جريمة السرقة جنحة: (1

جناية. أحد األطباء أو القابالت لكنيا إذا وقعت بواسطة جريمة اإلجياض جنحة: (1

تنقمب إلى جناية. فإنيا (11)تصبح جناية.: فإنيا لكنيا إذا تمت باإلكراهالسرقة البسيطة جنحة: (1

كؿ تقسـ الجرائـ في فقو القانوف الوضعي تبعا لمعقوبة وشدتيا: إلى جنايات: 11))كؿ جريمة ػػػ جنح: جريمة يعاقب عمييا بالسجف أكثر مف ثالث سنوات أو اإلعداـ

. لغرامةباكؿ جريمة يعاقب عمييا ػػػ مخالفات: سنوات 1يعاقب عمييا بالحبس حتى كؿ جريمة منصوص عمى عقوبة محددة ليا الحدود ): ويقابمو في الفقو اإلسالمي

:جرائـ االعتداء عمى النفس أو الجسـ( ػػػ القصاص )كالسرقة :في القرآف أو السنةالقرآف أو كؿ جريمة ال يوجد ليا عقوبة محددة في ( ػػػ التعازير )كالقتؿ والجرح

ويعاقب بػ الكفارات في بعض الجرائـ كالقتؿ الخطأ؛ والرجوع (. كالضرب :السنة عف اليميف.

-118-

بوجو عاـ؛ وعمى (Suitability)تشير ىذه األسئمة إلى فكرة التناسب أىـ التناسب: أحد التناسب بيف الجريمة وعقوبتيا. وجو الخصوص:

أف ينص المشرع عمى أو المنطؽ: نو ليس مف العدالة ألمعانى العدالة؛ ويمكف لمفرد العادي: أف عقوبة بسيطة؛ في جريمة شديدة أو خطيرة. الى يشتمؿ عمييا عقمو ؛يستخمص ىذا المعنى؛ مف أفكاره عف العدالة

وضميره. والسؤاؿ: متى تكوف الجريمة شديدة؛ أو مف أيف تستمد الجريمة

وما عمى الجريمة؛ بالطبع سننظر إلى النتيجة التي ترتبت خطورتيا؟. ماذا لو طبقنا تمؾ الفكرة عمى األمثمة الثالثة التي أحدثتو مف ضرر.

مرت بنا:بالنظر إلى سيادة الشعب أال يستحق المال العام حماية جنائية خاصة: (1

(11)عميو وممكيتو لو؟.لمخالفتو آداب ولماذا ال نتشدد في عقوبة اإلجياض إذا ارتكبيا الطبيب: (1

وشرؼ مينتو؟.مع جريمة السرقة التي تتـ تحت تيديد وىل تستوى السرقة العادية: (1

السالح أو باإلكراه.؟

النص في المادة المعدؿ: 1111تضمنت الدسػػػاتير المصرية؛ وآخرىا دسػػػتور (11) ػػػ كما سبؽ اإلشارة إليو: عمى مبػػػدأ " سيادة الشعب" . وبمقتضى ىذا المبدأ الرابعةممارسة و اختيار حكاميـ ومراقبتيـ ومحاسبتيـ وعزليـ ػػػ لممواطنيف الحؽ في فإف

ػػػ ويكوف ليـ الرأي األخير في تعديؿ وثروات بالدىـإقميـ دولتيـ سيادتيـ عمى الخطيرة. البت فى المسائؿ اليامة الدستور و

-119-

ما ىو المقصود بالتناسب؛ الذى ال تتحقؽ العدالة بدوف وجوده؟. أىـ تطبيقات مبدأ التناسب؛ وىؿ تقوـ بالفعؿ عمى يأتيسنالحظ فيما

المنطؽ والعدالة:

o :ألنو مف الظمـ أف يتحمؿ الفرد المسئولية تناسب المسئولية مع السمطةتـ منحو عف نشاط محدد؛ دوف أف يمتمؾ السمطة الالزمة لتنفيذه. أما إذا

السمطة دوف أي مسئولية: فإنو قد ييمؿ في عممو أو يستغمو لمصمحتو الخاصة أو يتجاوز فيو. مسألة اإلعفاء مف المسئولية في غاية الخطورة؛

حب السمطة عند إخاللو بواجباتو. ألنيا تمنع محاسبة صاo :ألف الغرض مف الدفاع الشرعي رد تناسب الدفاع الشرعي مع االعتداء

العدواف. وليس مف العدؿ أو المنطؽ أف نمـز الفرد بقبوؿ االعتداء عمى أف يكوف ػػػ في الوقت ذاتو ػػػ نفسو أو عرضو أو مالو. وليس مف العدؿ

نبحث؟. وضوابط: ولكف عف أى تناسب (11) ضوابط. دوف باحام الدفاع

الدفاع إذا كاف يخرج الدفاع الشرعي عف نطاؽ صحتو في األحواؿ التالية: (11)غير الـز أصال لرد الدفاع أو كاف ػػػ زائدا عف القدر المطموب لصد االعتداء

موجيا إلى فعؿ مباح؛ أي ال يعتبر جريمة في الدفاع أو كاف ػػػ العدواف الواقعد. أشرؼ شمس الديف، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، النظرية العامة القانوف.

وما بعدىا. 111ـ، ص1113ػػػ1111[، ، ]بدوف1لمجريمة والعقوبة، ط

. اػزجبساد اطك اؼذاخ ف غأخ ازبعت21

-111-

نقيس الطريقة التى استعمميا المدافع؛ عمى الطريقة ىؿ مف المنطقى أفتقتضى اعتبارات المنطؽ والعدالة ىنا: أف التى نفذ بيا المعتدى عدوانو؟.

؛ لحظة كانت تحيط بالمدافعنقيس طريقة الدفاع تبعا لمظروؼ التى أف ينظر إلى " الضرر " الذى وقع مف ولذلؾ مف األحوط: (13)العدواف.

ع: داف المدافع عمى المعتدى. وذلؾ ألنو ليس مف العدالة أف نطمب مف الم ولذلؾ أف يكوف دفاعو صادرا عف تفكير ىادىء؛ يعقبو قرار مناسب.

جميعو: راعى المشرع القانونى فى أكثر مف موضع: الحالة الشعورية لمف (15)لعدواف.داىمتو المفاجأة؛ وصدمو ا

o الحظ اعتبارات المنطؽ والعدالة في ىذا تناسب العقوبة مع الجريمة :يالـ الموضع: يحاوؿ المجتمع إصالح الضرر الذى ترتب عمى الجريمة؛ وا مرتكبيا؛ وردع مف توسوس لو نفسو اإلقداـ عمى جريمة مثميا. ولتحقيؽ ىذه األىداؼ؛ فإنو يستعمؿ العقوبة. العقوبة القاسية ال تحقؽ ىذه

رىاب اآلخريف. األىداؼ؛ ألنيا تركز عمى اال العقوبة نتقاـ مف الفاعؿ وا شرنا مف قبؿ: ىي الثمف الذى حدده المشرع لمجريمة. ولذلؾ جميعو: كما أ

ويترتب باآلدمية؛ وال تيدر كرامة المحكوـ عميو.يجب أف تتسـ العقوبة

.163ـــ162صد. محمود السقا، دراسة فى علم المنطق، سابق اإلشارة، (84)

موقؼ المشرع: حينما فرؽ بيف الرجؿ والمرأة فى البعض ولذلؾ أيضا انتقد 15))المصرى النص العقوبات قانوف مف (116فقد تضمنت المادة )حالة التمبس بالزنا.

الحاؿ في فيقتميا بالزنا تمبسيا حاؿ زوجتو يفاجئ الذي ؛الزوجوبة عق تخفيؼ عمىوكاف األولى: أف يساير منطقو واعتبارات العدالة: بسبب الحالة . بيا يزني ومف ىي

الشعورية الى تنتاب الزوجة: إذا فاجأت زوجيا عمى تمؾ الحالة.

-111-

عمى ذلؾ: أف تجاوز فكرة العقاب إلى االنتقاـ؛ وامتداد العقوبة إلى أسرة (10)ييدر أىـ معانى العدالة. :أصدقائو المحكوـ عميو أو

كالمنا السابؽ عف الحؽ والسمطة: اعتمدنا فيو عمى معيار ػػػ 11 محدد. كاف معيارنا ىو: ىؿ توجد إرادة لدى الشخص أـ ال. ببساطة

أف نعطى السمطة لشخص ونحاسبو عمى أخطائو عند ليس مف المنطؽ: :رغـ أنو عديـ اإلرادة؛ ممارستيا

إلى وجود إرادة عند صاحبيا؛ لكى يمارسيا في لذلك تحتاج السمطة: (1 الواقع.

فقد يكتسبو الفرد؛ رغـ عدـ توافر اإلرادة لديو. ومف أمثمتو أما الحق: (3الواضحة: حؽ الجنيف في تركة أبيو المتوفى. ومنو أيضا: أف المجنوف أو

؛ بغرض اإلنفاؽ المعتوه لو الحؽ في األمواؿ التي أوصى بيا أحد أقاربو عميو.

؛ في الجريمة مبدأ تناسب العقوبة معالنص عمى التشريع اإلسالميتضمف 10)). في السنة الثالثة مف اليجرة النبوية" غزوة أحد " فقد وقعت أكثر مف موضع.

كاف البعض يريد االنتقاـ لشيداء المسمميف بأشد أنواع االنتقاـ ؛ وأف يمثموا بجثة و مف أىؿ مكة؛ بسبب مقتؿ حمزة بف عبد المطمب رضى اهلل عنو رجال سبعيف

ت اآليات األخيرة في سورة النحؿ؛ وفييا النص عمى والتمثيؿ بجثتو. وفى ىذا نزلف عاقبتـ فعاقبوا بمثؿ ما عوقبتـ بو ": ، اآلية سورة النحؿ مبدأ التناسب صراحة: " وا

. وسبب الذـ: العرب البائدة؛ وىـ مف )قوـ عاد(وقد ورد الذـ بخصوص . (110)ذاتشددىـ بطشتـ بطشتـ في العقاب؛ وتركيزىـ عمى ابتكار أشػػػد أنواعو: " وا (. 111، اآلية )سورة الشعراء: جباريف "

-112-

واألصؿ أف كؿ صاحب حؽ يمارس سمطتو عمى حقو. وعمى سبيؿ المثاؿ: فإف المالؾ لو سمطة عمى األرض التي يمتمكيا. ومف ذلؾ سمطتو

بيعيا أو رىنيا. وىناؾ أنواع أخرى مف السمطات: في: وىو ما يعرؼ في سمطة الشخص عمى شخص آخر أو عمى أموالو (1

: سمطة " الوصي " ومف ذلؾ القانػػػوف باسـ " الوالية عمى النفس والماؿ ". لرعاية مصالح :عمى الطفؿ الصغير. وسمطة " القيـ " الذى تعينو المحكمة

المجنوف.في دولة ومنيا السمطة التي يمارسيا الشخص عمى مجموعة من الناس: (1

رئيس الجميورية ى سبيؿ المثاؿ: يتمتع وعمأو إقميـ أو محافظة أو حي... كذلؾ يتمتع بالسمطة السياسية؛ ألنو يمارس سمطتو بصفتو السياسية. و

بالسمطة اإلدارية عمى موظفيو في ىذه إحدى الييئات: الرئيس اإلداري في الييئة...

اإلرادة الصحيحة كما الحظنا: مسألة في غاية الخطورة. ولذلؾ

: وجود ىذه اإلرادة؛ قبؿ أف يمنح السمطة لألفراد. انونيالقيشترط المشرع ويشترطيا أيضا: قبؿ أف يرتب أي نتيجة؛ عمى أي تصرؼ قانوني أقدـ عميو أحد األفراد. االعتداء عمى ىذه اإلرادة؛ أو استغالؿ ضعفيا؛ أو

: يترتب عميو نشأة مسئولية قانونية عمى المعتدى. التدليس عميياوالعدالة . اقتضت اعتبارات المنطؽ نية ليست نوعا واحداالمسئولية القانو

التمييز بيف أنواع المسئولية: تدور في نطاؽ المعامالت المدنية؛ والقوانيف المطبقة مسئولية مدنية: (1

فتنشأ المسئولية بعقد مف العقود: عمييا. ومف ذلؾ أنو قد يتعمؽ النزاع

-113-

ػػػ أو ارتكبو فرد تابع وخاضع األفرادالتعاقدية. وقد يتعمؽ بخطأ ارتكبو أحد مسئوليتو تنشأوترتب عميو حصوؿ الضرر لمغير. وفى ىذه الحالة: لو ػػػ

التقصيرية.ويتعمؽ األمر ىنا بارتكاب جريمة منصوص عمييا في مسئولية جنائية: (3

القانوف؛ وليا عقوبتيا المحددة قانونا. وعمى أساس العقوبة يتحدد وصؼ ذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة. الجريمة؛ وما إ

موظفي الدولة؛ وما أو وتدور ىذه المسئولية حوؿ عماؿ مسئولية إدارية: (1 (16)مخالفات لمقانوف والموائح اإلدارية.يصدر عنيـ مف

الحؽ والسمطة؛ يثير تساؤؿ حوؿ: موقع القانوف في فالكالـ عػػػ 11 ىذه العالقة. القانوف ىو مصدر الحقوؽ والسمطات: منيا يتعرؼ الفرد عمى سمطاتو؛ والحؽ الذى يمارس سمطتو عميو؛ واألشخاص الذيف

يخضعوف لسمطتو.

نراقب : نتعرؼ أيضا عمى الطريقة التي يمكننا بيا أف ومف القانوف ونحاسب كؿ صاحب سمطة. القانوف ىو المصطمح العاـ؛ الذى نطمؽ

الجزاءات الجنائية؛ ومنيا الحبس أو المصادرة أو اإلعداـ. أما يقصد بالعقوبة: (16)الجزاءات فتشمؿ الجزاءات المدنية؛ مثؿ: فسخ العقد أو الفوائد التأخيرية. ويدخؿ

ولذلؾ فإف الراتب والتنبيو.فييا أيضا الجزاءات اإلدارية؛ مثؿ: خصـ جزء مف مصطمح " الجزاء ": أعـ وأشمؿ مف مصطمح " العقوبة ".

-114-

مصادرىا. وفى أشكاليا أو اسمو عمى القواعد الممزمة؛ ميما تعددت ؽ القضائية.بمقدمة تمؾ المصادر: العرؼ والتشريع والسوا

القانوف: منطقا محددا ال تتحقؽ ىذه الصفة فيتطمبت صفة اإللزاـ إال بو. خالصة ىذه الفكرة: أف القانوف ال يستغنى عف سمطة تدعمو. كؿ مصدر مف مصادر القانوف: يستند إلى سمطة محددة؛ لكى يظير إلى

الوجود وفى الواقع:

أو طبقة أو نقابة أو طائفةسموؾ يتواتر أىؿ فيو العرف يصنعو الناس: (2عمى اتباعو؛ وينزلونو بينيـ منزلة السموؾ الممزـ سكاف محافظة...

فى بداية األمر: كاف ىناؾ عامؿ آخر؛ يضفى نوعا مف (11)الواجب.اإللزاـ عمى القواعد السموكية؛ التى اعتاد الناس عمييا. ونقصد بذلؾ:

(18)دائية.العامؿ الدينى؛ وصمتو بالقانوف فى المجتمعات الب: يستند إلى سمطة تختص بإصداره؛ ىي السمطة التشريعية. وتأخذ التشريع (3

لدستور الدولة ونظاـ الحكـ فييا. فقد يقـو وفقا ؛ ىذه السمطة أكثر مف شكؿ بيذه الميمة مجمس واحد؛ وقد ينيض بيا مجمساف.

وتستند إلى سمطة القضاء. إذ تتحوؿ األحكاـ القضائية السوابق القضائية: (4نظاـ السوابؽ: ىو قانوف التشابو؛ فيلمقانوف. والمنطؽ رسميإلى مصدر

الذى يفرض بالعقؿ والمنطؽ تطبيؽ ذات الحكـ؛ عمى كؿ قضيتيف

.315ػػػ313صالنظرية العامة لمقانوف، سابؽ اإلشارة، تناغو،د. سمير (11) . 61ػػػ61ىنرى ليفى بروؿ، سوسيولوجيا الحقوؽ، سابؽ اإلشارة، ص (18)

-115-

متشابيتيف. وتطبؽ بعض الدوؿ نظاـ السوابؽ القضائية وعمى رأسيا: .موكما سيأتى تفصيإنجمترا

فيىو الذى يفرض منطقو االجتماعياإلقرار بأف الواقع وينبغيػػػ 11 نياية األمر. ألف السمطة لف يمكنيا أف تقؼ حائال بيف الناس

سنوات :ومصالحيـ المتجددة. فقد تستمر القاعدة القانونية بوصفيا الممـزالجمود . وقد يمحقيا وسنوات. وتحتفظ بسطوتيا بسبب مكانتيا بيف الناس

ويمـز معو التدخؿ ضمانا العتبارات العدالة:

القانونيأوال: ظاىرة التعدد كأف تكوف القاعدة : مكانتيا مف عوامؿ شتىالقاعدة القانونية ستمد ت

. وربما كانت واحدة بيف مجموعة مف القواعد أو الدينيمصدرىا التشريع انت تمؾ القواعد كانت ثمرة نضاؿ أحد المجتمعات. وربما ك التيالنظـ

مجتمع مف المجتمعات. فيقد ارتبطت بطبيعة السمطة ومع ذلؾ يقبؿ أفراد المجتمع عمى : وقد تظؿ تمؾ القواعد عمى حاليا

ظاىرة التعدد تنشأ صنع قانونو الذى يعبر عف المصالح المتجددة. وىنا ؛ حيف يحتفظ المجتمع بأكثر مف نظاـ قانونى لمظاىرة القانوني

االجتماعية الواحدة.

-116-

: ليا منطقيا الذى نستخمصو مف تطور نظـ القانونيإف ظاىرة التعدد وقد تبيف باالستقراء أف التعدد القانوني المجتمعات المختمفة. فيالقانوف

يتجمى في أكثر مف شكؿ:حينما يتدخؿ المشرع لتنظيـ التعارض بيف التعدد القانوني الرسمي: (1

القوانيف؛ أو التنسيؽ بيف أحكاـ القضاء وما تتضمنو مف مبادئ قضائية. فقد عرفتيا ومثؿ ىذه الظاىرة ال تخمو منيا النظـ القانونية في عالمنا.

انجمترا ػػػ كما سيأتى ػػػ عندما تدخؿ المشرع؛ وذلؾ لتنظيـ التعارض بيف وقانوف اإلنصاؼ. الشريعة العامة

كما لـ عرفتيا المجتمعات القديمة؛ ومنيا المجتمع الرومانى. وذلؾ حينما لقد (81)بالعدالة واإلنسانية.سمح المشرع بإنشاء نظاـ قانونى جديد؛ يتصؼ

جرى االعتماد عمى السمطة القضائية لمبريتور فى العصر العممى. والمجوء التشريع وتفسير القانوف. اعتمدت تمؾ إلى سمطة اإلمبراطور فى بعد ذلؾ:

األنشطة القانونية فى البداية: عمى استعماؿ القياس والحيؿ. وذلؾ قبؿ المجوء إلى استعارة النظـ والمبادىء القانونية مف المجتمعات األخرى.

: القانوف وترتب عمى ذلؾ نشأة العديد مف األنظمة القانونية وازدواجيا

فقد ابتع البريتور قانوف الشعوب؛ ثـ امتزج قانوف الشعوب مع القانوف المدنى (81)الرومانى فى نظاـ قانونى واحد. وأصبح ىذا الخميط يعرؼ " باسـ المجموعة القانونية المدنية وىى التى أصبحت المصدر الرئيسى لممجموعات القانونية

ور التعدد القانونى فى مصر، جذد. محمد نور فرحات، األوروبية الحديثة ". راجع: ، القاىرة: دار الفكر 1، السنة1كتاب فكر لمدراسات واألبحاث، غير دورى: العدد

.111ػػػ116ـ، ص1815لمدراسات والنشر والتوزيع، ديسمبر

-117-

توحيدتـ وفى نياية االمر: ػػػ القانوف البريتورى. المدنى ػػػ قانوف الشعوب (81عمى يد اإلمبراطور جيستنياف.) تمؾ النظـ القانونية

اعتمد المسمموف ويختمف الحال عن التطور القانونى لممجتمع اإلسالمى: (1(؛ النبوية والسنةالكريـ فى عصر النبوة: عمى التشريع الدينى )القرآف

عمى تمؾ ء ذلؾ العصر: دليؿ اإلجماع. ويطمؽ وأضافوا إلييما بعد انتياأة المذاىب الفقيية: دلة جميعا: األدلة النقمية. وبمرور الوقت ومع نشاأل

كاف ينظر األدلة العقمية: باعتبارىا أدلة ظيرت األدلة العقمية كالقياس... فييا: باألدلة النقمية. وذلؾ ألنو كاف يشترط أف يتقيد المجتيد (81)تكميمية.

ونظرا ليذا الطابع التكميمى: فإنو لـ يترتب عمى تطبيؽ األدلة العقمية؛ وكثرة األحكاـ والمبادىء المستقاة منيا: نشأة أنظمة قانونية موازية؛ أو

حصوؿ التعدد القانونى. وفيو يصنع أفراد المجتمع قانونيـ؛ بينما يخضع التعدد القانوني الواقعي: (1

المجتمع بوجو عاـ لقانوف آخر. والمثاؿ الظاىر لو؛ ىو المجتمعات فقد كانت الشريعة اإلسالمية: ىي اإلسالمية في عصورىا الوسطى.

القانوف السائد في معامالت القانوف الخاص. في الوقت الذى كانت

د. صوفى أبو طالب، تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، سابؽ اإلشارة، 81))لنظـ، سابؽ اإلشارة، . د. محمود السقا، فمسفة وتاريخ ا118ػػػ116صوما 110. د. محمد الصافورى، النظـ القانونية، سابؽ اإلشارة، ص336ػػػ331ص

بعدىا. .111ػػػ111، المصدر السابؽ، صأبو طالب صوفىد. (81)

-118-

السمطة( تخضع لمجموعة مف األعراؼ؛ عالقات القانوف العاـ )عالقات (81)وأحيانا لبعض القوانيف المقتبسة.

ثانيا: نظام السوابق القضائية واعتبارات المنطق

كنتيجة منطقية: الجتماع عدة ظواىر؛ نشأ نظاـ السوابؽ القضائية اشتمؿ عمييا التنظيـ القضائى فى بعض المجتمعات القديمة. وعمى

ويف األحكاـ القضائية فى العراؽ القديـ؛ إضافة إلى سبيؿ المثاؿ: كاف تدمة باتباع مز تدرج المحاكـ: قد ميدا ليذا النظاـ. كانت المحاكـ العميا م

المحاكـ األدنى درجة؛ وىو األمر الذى أدى إلى تواتر األحكاـ القضائية؛ (83)وتحوليا فى النياية إلى قواعد عامة مجردة.

وفى انجمترا: كانت سجالت األحكاـ والمبادىء القضائية: مصدرا كاف فى القضايا المماثمة.المحاكـ الممكية قضاة لممبادىء التى يطبقيا

ؽ القضائية أو الشريعة العامة ػػػ فى مرحمة محددة مف تاريخ نظاـ السواب المجتمع اإلنجميزى: قد ساىـ فى تطور النظاـ القانونى بوجو عاـ.

قد حاؿ دوف " تحكـ السمطة واستبدادىا واستخداـ وتفسير ذلؾ: أنو كاف

. 115ػػػ111د. محمد نور فرحات، جذور التعدد القانونى، سابؽ اإلشارة، ص (81) .115ػػػ111صد. صوفى أبو طالب، تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، سابؽ اإلشارة،

.11ػػػ16صسابؽ اإلشارة، ، القانونية ، أصوؿ النظـحسيف فايزد. (83)

-119-

التشريع لتحقيؽ ذلؾ خصوصا فى أوقات القالقؿ السياسية واإلضطرابات (85)اإلجتماعية ".

إف منطؽ الواقع االجتماعي: ىو الذى يفسر نقطة الضعؼ في نظاـ أو الشريعة العامة؛ الذى كانت تطبقو المحاكـ الممكية السوابؽ القضائية

مف الطبيعي أف تتحوؿ السوابؽ القضائية بمرور الوقت: إلى فى انجمترا. ويمكف وصؼ ىذا الجمود بالقداسة: مف جية إلتزاـ (80).قواعد جامدة

إلى تمؾ جديد: ورد كؿ مبدأ قضائى بتمؾ السوابؽ القضائية؛ المحاكـ يتعارض مع العدالة ومصالح الناس :ود القانوف وثباتوجمالسوابؽ. إف

.المتجددة" محكمة المستشارية " أو ولقد تنبو اإلنجميز إلى ىذه المشكمة وأنشػأوا

كانت لرابع عشر الميالدى. رف افي الق ؛ وذلؾ" محكمة ضمير الممؾ "نيا . وىو األمر الذى مك العدالةمستشارية: تقوـ بتطبيؽ مبادىء محكمة ال

مف ابتداع مجموعة مف المبادىء القانونية الجديدة. ػػػ ػػػػ بمرور الوقت

سابؽ اإلشارة، ( د. محمد نور فرحات، محاضرات فى أصوؿ القانوف والنظاـ، 85) .131ػػػ131ص. د. طو عوض 151ػػػ138د. محمد نور فرحات، المصدر السابؽ، ص 80))

د. فايز .163ص، سابؽ اإلشارة، األصوؿ التاريخية لمشرائع الغربيةغازى، ، العرؼ والتشريع في النظاـ القانوني الروماني الالتيني الفرنسي والنظاـ حسيف

، وزارة األوقاؼ والشئوف 13القانوني األنجموسكسونى، مجمة التسامح: العدد .11صـ، 1111ىػ/1318اإلسالمية، مسقط، خريؼ

-121-

ومبادئيا ونشاطيا القانونىػػػ يعود الفضؿ إلى محكمة المستشارية و فى بث الحيوية فى النظاـ القانونى اإلنجميزى؛ مع حموؿ القرف : الجديدة

(86)الخامس عشر الميالدى.

قد تدخؿ المشرع فى النصؼ الثانى مف القرف التاسع عشر؛ لتنظيـ التعارض و 86) )المحاكـ الممكية مف جية؛ ومحكمة المستشارية مف جية أخرى. وتقرر أف بيف

الذى تطبقو محكمة المستشارية؛ وذلؾ تكوف األولوية لقانوف العدالة واإلنصاؼ؛ راجع: د. . ىتطبقيا المحاكـ األخر التيعندما يحصؿ التعارض بينيا وبيف السوابؽ

وما 138محمد نور فرحات، محاضرات فى أصوؿ القانوف، سابؽ اإلشارة، صد. طو عوض غازى، األصوؿ التاريخية لمشرائع الغربية، سابؽ وأيضا: بعدىا.

ظريات الفمسفية العدؿ واإلنصاؼ في الند. السيد العربى، .160ػػػ161اإلشارة، ص. د. فايز 106ػػػ105ص، ـ1111القاىرة: دار النيضة العربية، والواقع القانوني،

. 11حسيف، العرؼ والتشريع، سابؽ اإلشارة، ص

-121-

الثانيالمطمب ئوليةـــرة المســـة وفكـــالعدال

منطق اإلباحـــة والحصـــانة القانونيـــة

قاؿ ػػػ بمناسبة الحديث عف تناسب المسئولية مع السمطة: إف قد ي ػػػ 11 ىناؾ أعماؿ وتصرفات تصدر مف مسئولي السمطة؛ ويتـ إعفاؤىـ مف المسئولية عنيا. لدينا ثالثة أنواع مف األعماؿ التي ال تخضع لرقابة القضاء. بمعنى أنو ال يجوز الطعف فييا والمطالبة بإلغائيا أماـ المحاكـ.

ف ذلؾ: بأف تمؾ األعماؿ مستثناة مف مبدأ المشروعية: ويعبر عقره البرلماف فيما ي مسئولية عمى أعضاء توجد الاألعمال التشريعية: (2

مف تشريعات. البرلماف مسئولية جنائية عمى القضاة فيما يصدرونو توجد ال األعمال القضائية: (3

مف أحكاـ. في عمى رئيس الدولةدارية توجد مسئولية جنائية أو إال أعمال السيادة: (4

عقوبة؛ أو إعالف الحرب عمى القرار العفو عف بعض القرارات. ومف ذلؾ: دولة أو قطع العالقات الدبموماسية معيا...

عالقة المنطؽ باإلعفاء مف المسئولية القانونية: يحتاج إلى فيالبحث

:بعض التفاصيؿ والتطبيقات

-122-

o باعتداء. بالدفاع عف نفسو: فإنو يرد عمى االعتداء أحيانا عندما يقوـ الفردبمعنى آخر: فإنو يتصدى لمجريمة الواقعة ضده: بجريمة أخرى يقـو

عتدى. ورغـ أنو ارتكبت جريمة: إال أنو ال يكوف مسئوال بارتكابيا ضد الم أماـ القانوف.

o .عمى أساس ىذا المنطؽ: حدد المشرع حاالت بعينيا: عمى سبيؿ الحصر فرد مف المسئولية الجنائية. بحيث إذا تحققت: فإنو يترتب عمييا اعفاء ال

o في كؿ حالة مف تمؾ الحاالت: ال يمكف أف يستقيـ المنطؽ فييا بدوفيجب عمى الطبيب أف يحصؿ عمى موافقة أو . ومف ذلؾ أنو ضوابط بعينيا

ضابط شرطة: ويمتـز " رضا " المريض؛ قبؿ إجراء العممية الجراحية. د يس بالجريمة؛ وتقيتمب الم بحدود " الواجب "؛ أثناء قيامو بالقبض عمى

ويجب عمى األب / الوالد: أف يتقيد حركتو لمنعو مف اليروب أو المقاومة. بحدود " التأديب "؛ بينما يقـو بتعنيؼ ابنو بسبب خطأ ارتكبو.

مسألة اإلعفاء مف المسئولية: مف زاوية فيسننظر إلى المنطؽ مى إبراـ عقد مف العقود. ىؿ عيقدـ أحد األفراد أخرى. ماذا يحدث عندما

مف الممكف أف يمـز نفسو بعمؿ شيء يستحيؿ عميو الوفاء بو؟. ويمكننا يتـ أف نصيغ السؤاؿ بطريقة أخرى: ىؿ مف المنطؽ أو العدالة أف

. طك اؼاثؾ ازؼمخ ثبإلثبزخ 31

اإلػفبء اغئ١خ

-123-

فيلدينا ىى النفى. حد األفراد بأمر مستحيؿ؟. اإلجابة بالطبع: أتكميؼ ىذا المقاـ مبدأ عاـ:

ومف ذلؾ أف الفرد ال يمتـز بالنذر الذى تعيد شرعية:نجده في األحكام ال (1 . وعندئذ فإنو يمتـز بكفارة اليميفبو؛ إذا كاف يستحيؿ عميو الوفاء بو.

فالطبيب ػػػ عمى سبيؿ المثاؿ: ال يمتـز بشفاء ونجده في مجال القانون: (1المريض. ليس عمى الطبيب سوى أف يبذؿ عنايتو؛ ألف إلزامو بالنتيجة ال

يستقيـ مع المنطؽ؛ وال يتفؽ مع اعتبارات العدالة.

المسألة األخيرة: يخضع لتأثير عامؿ آخر؛ مما فيغير أف المنطؽ . ونقصد بو عامؿ التقدـ العممي ـااللتزاقد يترتب عميو تغيير طبيعة

وعالقتيا بطبيعة االلتزامات المترتبة عمى العقود. ؛والتقنيات الحديثةوتفسير ذلؾ: أف التقدـ العممي يقمؿ نسبة الخطأ واحتماالت حدوثو؛ في

. لذلؾ مثال: يعتبر الطبيب مسئوال عند األعماؿالكثير مف ؛ يوما بعد يـوة. ويتحوؿ التزامو مف بذؿ العناية؛ وقوع الضرر؛ في حاالت معين

ػػػ ويقترب مف االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة: مف ىذه الحاالت: تركيب األسناف ..التحاليؿ الطبية.ػػػ نقؿ الدـ

ذا تكممنا و عف اإلعفاء مف المسئولية: فإنو سيكوف عمينا أف نتناقش ا في مسألة ىامة. ىؿ مف المنطؽ والعدالة أف نعفى الشخص مف

ف نقبؿ مثؿ ىذا مسئولية لمجرد أنو لـ يفعؿ شيئا؟. ىؿ مف المنطؽ أال

-124-

امتنعت عف ارضاع وليدىا؛ رغـ قدرتيا التيميات: الدفع مف إحدى األ عمى الرضاع؟.

يدفع فييا الفرد بإعفائو مف المسئولية التيولدينا المزيد مف األمثمة؛ ـ عمى فعؿ معيف: قد ألنو لـ ي

إلى مستشفى السجف؛ فتوفى خالؿ :السجين المريضامتنع عن نقل (1 ساعات.

صاب.ألحد المصابيف؛ فتوفى الم :امتنع عن إجراء عممية جراحية (1إلى الشرطة بعدـ اطالؽ النار عمى بعض :امتنع عن إصدار أوامره (1

يازة المتظاىريف؛ ح فيىناؾ أسمحة و لـ تكف المتظاىريف؛ بعد أف تبيف أن .شرعيولـ تكف ىناؾ حالة دفاع

مثمة السابقة: إال باالحتكاـ األ فيال سبيؿ إلى مسائمة كؿ فرد ػػػ 13

فيالمنطؽ ما ىوأو الفعؿ السمبى. االمتناعسئولية عف مإلى فكرة الال يستقيـ مع العقؿ واعتبارات العدالة ػػػ أف تقـو المسئولية تمؾ الفكرة؟.

:ثالثة شروط الموضع إال بالقانونية فى ىذا ما ؛ بأف يقوـ بسموؾ محدد. وىو وجود واجب عمى الفرد بمقتضى القانون (1

ي المواضع الثالثة السابقة. ضربنا لو المثاؿ ف؛ وىو األمر الذى ترتب عميو القانونيامتناع الفرد عن القيام بيذا الواجب (1

نفسو أو أموالو... فيإلحاؽ الضرر بالغير

-125-

رغـ قدرتو عمى القياـ بو. ودليؿ ذلؾ: المذكور:الواجب عنوأنو امتنع (1 (81).عدـ وجود قوة قاىرة؛ حالت بينو وبيف ىذا السموؾ

فيالمسئولية باالمتناع: يكوف مف الدقة والصعوبة فيتطبيؽ المنطؽ

أصاب بعض الحاالت. قد يتذرع الموظؼ العاـ: بأف الضرر الذى ف الضرر أ فرد آخر أو أكثر. بمعنىالغير: كاف نتيجة فعؿ قاـ بو

لـ يكف نتيجة امتناعو عف القياـ بالفعؿ الذى تطمبو القانوف منو. :الواقعتكمف االشكالية ىنا: إذا تعذر اثبات فعؿ الغير؛ الذى كاف الضرر

فينتيجة مباشرة لو. السؤاؿ: ىؿ مف المنطؽ أف نعفيو مف المسئولية خر أقوى؛ ال تستقيـ العدالة بدونو. وىو أف ىذه الحالة؟. ىناؾ منطؽ آ

ألقاهال بالواجب أو السموؾ الذى حم الخدمة؛ يجعمو م فيوجود الموظؼ القانوف عمى عاتقو.

منعتو مف ىذا السموؾ؛ التيولذا إذا لـ يتـ اثبات وجود القوة القاىرة عف ولـ يتـ التيقف مف حصوؿ الضرر بفعؿ الغير: فإنو يكوف مسئوال ولذلؾ الضرر الواقع. والقوؿ بغير ذلؾ ال يستقيـ مع العقؿ أو المنطؽ.

قررت محكمة النقض: أىمية استخداـ المحكمة لممنطؽ فى االستدالؿ؛ وأف المحكمة ليست " مطالبة باألخذ باألدلة المباشرة ". إنيا تقوـ باستخالص " الصورة

د إلى " أدلة مقبولة فى العقؿ الصحيحة لوقائع الدعوى "؛ ماداـ استخالصيا يستن (88)والمنطؽ وليا أصميا فى األوراؽ ".

.158ػػػ118صسابؽ اإلشارة، ، شرح قانوف العقوبات، د. أشرؼ شمس الديف 81)) .6ػػػ0( د. فايز حسيف، دور المنطؽ القانونى، سابؽ اإلشارة، ص88)

-126-

مرت بنا: يختمؼ اإلعفاء مف المسئولية القانونية؛ التيليذه األسباب :عف " الحصانة القانونية "

الذيف ينتموف إلى ؛ضمانة يمنحيا القانوف إلى بعض األفراد ىي الحصانة: (1 معينة. ىيئة أو مينة

ضماف أداء ىذه الفئة لعمميا؛ بعيدا عف تدخؿ أو والغرض من الحصانة: (1تأثير سمطة أخرى. ويترتب عمى ذلؾ ضماف استقالؿ ىؤالء األفراد في

ال يترتب عمى الحصانة: إعفاء ىؤالء األفراد تماما مف عمميـ. وليذا (111)عماليـ.ية عف أعماليـ أو بمناسبة تأدية أالمسئولية القانون

: أعالىا مرتبة: تمؾ التي مجموعة متدرجة من األشكالالحصانة تأخذ (1 183و 181و 110و 115تتعمؽ بأعضاء الييئات القضائية )المواد

الحصانة البرلمانية ويمييا: المعدؿ(. 1111مف دستور 186و 180والمعدؿ(. 1111مف دستور 111الخاصة بأعضاء مجمس النواب )المادة

مف 181عند القبض عمى المحاميف )المادة واإلجراءات المخصوصة: المعدؿ(. وأخيرا: الضمانات والحماية الالزمة لتأدية العمؿ؛ 1111دستور

بخصوص: الخبراء القضائيوف وخبراء الطب الشرعي واألعضاء الفنييف المعدؿ(. 1111مف دستور 188بالشير العقاري )المادة

وعمى سبيؿ المثاؿ: ال تحوؿ الحصانة القضائية أو البرلمانية: مف قياـ (111)المسئولية المدنية. وفى بعض الحاالت: يجوز مخاصمة القاضى ػػػ كما سيأتى ػػػ توصال إلى إلغاء الحكـ والتعويض. راجع فى الحصانة البرلمانية: د. مصطفى أبو

. 311ابؽ اإلشارة، صزيد فيمى ود. إبراىيـ شيحا، الدستور المصرى، س

-127-

الحصانة القانونية؛ وصمتو بمصالح المجتمع. فيلقد الحظنا المنطؽ ىذا ويغيب ىذا المنطؽ واعتباراتو عف " االمتياز القانوني ". يتحقؽ

االمتياز: عند اعفاء أحد أو بعض األفراد مف الخضوع لمقضاء أو يترتب عمى التمييز ؛ أسوة بغيره مف األفراد في المجتمع. القانوف

ىدار مبدأ المساواة مع اآلخريف؛ الذيف ال ينتموف إلى ذات إ: انونيالقحماية المصالح :الفئة أو الطبقة أو الييئة. ويكوف الغرض مف التمييز (111)االجتماعية واالقتصادية لتمؾ الفئة أو الطبقة أو الييئة.

القانونية قديما. وفى أغمب االمتيازات : يتمتعوف بالمموؾ ورجاؿ الديفكاف (111)الحاالت كاف يتـ محاكمة رجاؿ الديف أماـ محاكـ مخصوصة. وارتبطت ظاىرة

ـ: 1165حتى سنة . ذلؾ أنواالستعمار في بالدنا: بإنشاء قضاء خاص لألجانباإلمتيازات األجنبية؛ عمى النمط العثمانى. وبناء عميو لـ كانت مصر تخضع لنظاـ

يكف األجنبى فى مصر يخضع إال لقضاء القنصمية التى تمثمو؛ وال يمتـز بأى تشريع إال الذى تقره وتطبقو ىذه القنصمية. وبعد مفاوضات شاقة: تـ اإلتفاؽ عمى

ؿ صاحبة اإلمتيازات إنشاء " محاكـ مختمطة " تشكؿ مف قضاة: بنسبة الثمثيف لمدو والثمث لمقضاة المصرييف. وتختص بالدعاوى بيف األجانب أو بينيـ وبيف المصرييف. ويظؿ االختصاص بالدعاوى الجنائية لممحاكـ القنصمية. باستثناء ما كاف متعمقا بتنفيذ األحكاـ المختمطة. راجع: تادرس ميخائيؿ تادرس، ذكريات مف

وما 13ىرة: الدار القومية لمطباعة والنشر، ]بدوف[، صعالـ المحاماة والقضاء، القا بعدىا.

-128-

الثالثالمطمب العــدالة وفكرة الســـيادة

المبررات المنطقية ألعمال السيادة

حوؿ بعض األعماؿ والتصرفات الصادرة تدور أعماؿ السيادة:ػػػ 15 . وظيفتيا السياسيةعف الحكومة؛ باعتبارىا سمطة عامة؛ وفى نطاؽ

فيصدر مف السمطة التنفيذية قد إذا كاف العمؿ ويترتب عمى ذلؾ: مف أعماؿ اإلدارة؛ ويخضع عمال يكوففإنو اإلدارية: وظيفتياإطار

صدر منيا باعتبارىا سمطة حكـ: قد لرقابة القضاء. أما إذا كاف العمؿ لو أو التصديفإف العمؿ يكوف مف أعماؿ السيادة؛ ويحظر عمى القضاء

ببطالنو... الحكـ وقد لوحظ باستقراء األوضاع في المجتمعات المختمفة: أف نطاؽ

مقارنة بنظـ الحكـ ؛النظـ الديمقراطية فيأعماؿ السيادة يضيؽ ظرية أعماؿ السيادة ولذلؾ يمكف القوؿ باطمئناف: أف ن الديكتاتورية.

نما تتسـ بالمرونة؛ فيتسع نطاقيا ويضيؽ تبعا :ليست نظرية جامدة؛ وا لطبيعة نظاـ الحكـ.

ؽ البعض بيف أعماؿ السيادة مف طاب السؤاؿ ىؿ مف المنطؽ: أف ي جية؛ وسيادة الدولة مف جية أخرى؛ فيجعميما بمعنى واحد. ويرتب تبعا لذلؾ النتيجة التالية: أف أعماؿ السيادة ػػػ بحسبانيا تعبر عف سيادة الدولة

ب الدقة في ىذا السؤاؿ: أف نرجع إلى ػػػ ال تخضع لرقابة القضاء؟. تتطم الدستور: لتحديد مفيـو السيادة بوجو عاـ؛ وصاحب الحؽ فييا:

-129-

3124دعزس يؼذ ا

( 5ابدح )

اغ١بدح شؼت زذ، ٠بسعب ٠س١ب، ظذس اغطبد، ٠ظ

زذر اؽ١خ از رم ػ جبدا اغباح اؼذي رىبفؤ افشص

.ااؽ١، ره ػ اخ اج١ ف اذعزس ث١ خ١غ

: أف المواطنيف ػػػ كما ذكرنا في أكثر مف موضع ومقتضى تمؾ السيادة الذيف يشكموف في مجموعيـ قواـ ىذا الشعب: ىـ أصحاب السمطة الحقيقية في دولتيـ. تبدأ ىذه السمطة: باختيار الشعب وكالئو: الذيف

دارة ثرواتو واعداد قوانينو. وتستمر سمطة ينوبوف عنو في حكـ البال د وا الشعب: مف خالؿ رقابتو ومحاسبتو لمف ينوبوف عنو في تمؾ المياـ. وتبمغ ذروتيا: في األحواؿ التي ينبغي الرجوع فييا إلى الشعب؛ الستفتائو

المسائؿ الخطيرة.الدستور وتعديالتو و في آخر ألعماؿ السيادة؛ مف المنطقي إذف: أف نبحث عف مبرر ػػػ 10

واستبعادىا مف نطاؽ مبدأ المشروعية أو رقابة القضاء. لدينا في ىذا المقاـ تفسيراف؛ أحدىما لمقضاء اإلداري؛ واآلخر لقضاء المحكمة

الدستورية العميا:يتـ استبعاد أعماؿ السيادة مف رقابة طبقا لمحكمة القضاء اإلداري: (1

ؿ في مشروعيتيا ال تتييأ لمقضاء، القضاء " ألف ضوابط ومعايير الفص باإلضافة إلى عدـ مالئمة طرح ىذه المسائؿ عمنا في ساحات القضاء ".

فإف الصبغة السياسية ألعماؿ السيادة وطبقا لممحكمة الدستورية العميا: (1تتطمب منح السمطة التنفيذية " سمطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا

ة التي تفتضييا طبيعة ىذه األعماؿ، بؿ إف واتساقا مع االعتبارات السياسي

-131-

خروج األعماؿ السياسية عف والية القضاء يعد أحد صور التطبيؽ األمثؿ إلعماؿ المفيـو الصحيح لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ".

تيف: عمى الطابع الخاص ألعماؿ يويالحظ أف ىناؾ اتفاؽ بيف النظر

مف السرية أو االستعجاؿ. السيادة. والذى قد يتطمب بسبب ذلؾ: قدراويحتاج لطبيعتو السياسية: قدرا أكبر مف السمطة التقديرية؛ يفوؽ ما

تتمتع بو السمطة التنفيذية في مجاؿ األعماؿ والقرارات اإلدارية.تيف: فيي االستناد إلى مبدأ يأما نقطة الخالؼ الجوىرية بيف النظر

و المحكمة الدستورية الفصؿ بيف السمطات. وىو العنصر الذى أضافتالعميا؛ في تفسيرىا استبعاد أعماؿ السيادة مف رقابة القضاء. يتطمب مبدأ الفصؿ بيف السمطات: " إقامة توازف دقيؽ بيف السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث تتولى كؿ مف ىذه السمطات صالحياتيا

ا دوف افتئات مف التي خمعيا عمييا الدستور، وفى الحدود التي رسمي إحداىا عمى األخرى ".

ولو عرضنا األمر عمى ميزاف المنطؽ: فإنو ربما لفت نظرنا إلى الوجو اآلخر لمبدأ الفصؿ بيف السمطات. ويمكننا أف نعبر عف ىذا بالتساؤؿ التالي: لماذا نسمـ برقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة؛ وال نرى

بيف السمطات؟. فييا عدوانا عمى مبدأ الفصؿوفقا ليذه الفكرة: فإف بسط القضاء رقابتو عمى أعماؿ الصادرة مف

السمطة التنفيذية؛ والتضييؽ مف نطاؽ أعماؿ السيادة: يعبر عف الجانب اإليجابي لمبدأ الفصؿ بيف السمطات. وبمعنى آخر: فإف القضاء ىنا إنما

-131-

مشروعية عمى يسعى إلى تطبيؽ األصؿ العاـ: وىو تطبيؽ قضاء ال. ثمة ضمانة أساسية لتحقيؽ الدولة األعماؿ الصادرة مف السمطة التنفيذية

القانونية: وىو خضوعيا لرقابة القضاء فى " شتى مظاىر نشاطيا لقد تضمف الدستور النص عمى ىذا األصؿ (111).التشريعى واإلدارى "

العاـ؛ بيف نصوصو التي كانت تسعى إلحداث التوازف بيف السمطات العامة الثالث.

شػ١خـــجذأ اش

دراسة مقارنة. القاىرة، ػػػ توازف السمطات ورقابتيا ،محمد عبد الحميد أبو زيد د. (111) .161ػػػ106ص، ـ1111]بدوف[،

ـــ١بدح امبـــجذأ ع

١ئبد ادزغ خؼع عطبد اذخ

. أفشاد مب

جذأ دـــخ امبـــ

خؼع عطبد اذخ اثالثخ مب

ف١ب ٠زؼك ثسمق زش٠بد األفشاد.

ا١٢ـــبد امب١ــــخ

بسعخ األفشاد زمل زش٠بر. .2

امؼبء اذعزس.اشلبثخ ػ اغطخ ازشش٠ؼ١خ: .3

اشلبثخ ػ اإلداسح: امؼبء اإلداس )لؼبء اإلغبء(. .4

. جذأ اششػ١خ آ١بر االعزثبء ػ32١

االعـــــزثبءاد

ـ ػذ غئ١خ اذخ ػ أػبب ازشش٠ؼ١خ امؼبئ١خ.

ـ خالف زي ف طبق: األػبي اجشب١خ أػبي اغ١بدح

ؼفبح سلبثخ اششػ١خ. ا

١ اظبدسح سئ١ظ ادس٠خ: فئ ال ـ أب امشاساد ثما

رزسظ ثمح امب إال ثؼذ إلشاس اجشب ب.

-132-

مف المنطقي أف نبحث ػػػ إذف عف المقصود بأعماؿ السيادة؛ أو ػػػ 16 العناصر التي يمكف االستناد إلييا لتحديد ما يدخؿ في نطاقيا. اإلشكالية

لـ تتضمف تعريفا؛ وخمت مف تحديد ىذه ىنا: أف القوانيف ذات الصمة: العناصر المنضبطة. ومف ىنا: كاف القضاء منوطا بأداء ىذه الميمة؛

مف خالؿ ما يصدره مف أحكاـ؛ أو يرسيو مف مبادئ.لدينا في ىذا المقاـ حكـ المحكمة الدستورية العميا المشار إليو. والذى

طبقا ليذا الحكـ: تضمف اجتيادا دقيقا في مفيوـ اعماؿ السيادة.: ىي التي تميز أعماؿ السيادة. ولذلؾ فإنو ال فإن الصبغة السياسية (1

يستغنى عف ضابطيف لتحديد ما يدخؿ في نطاؽ ىذه األعماؿ: أما الضابطيف فيما: أف يتصؿ العمؿ " بنظاـ الدولة السياسي أو بسيادتيا في

الداخؿ أو الخارج اتصاال وثيقا ". : عمى نحو أزاؿ كؿ لبس في مسار ة ىذين الضابطينوقد فصمت المحكم (1

ذا تعمؽ العمؿ بعالقات سياسية بيف الدولة وغيرىا " فإ كؿ ضابط منيما:مف أشخاص القانوف الدولي العاـ، أو دخؿ في نطاؽ التعاوف والرقابة الدستورية المتبادلة بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية، عد عمال مف أعماؿ

السياسة ". عتبر فإف المعاىدات واالتفاقيات الدولية ت وتطبيقا لمضابطين ومسارىما: (1

مف أعماؿ السيادة أو السياسة؛ وتخرج بالتالي عف رقابة القضاء.

وال شؾ في أف المعاىدة أو االتفاؽ الدولي ينطبؽ عميو الضابط األوؿ؛ ألنيا تتصؿ بالعالقة بيف الدولة؛ وغيرىا مف الدوؿ أو أشخاص القانوف الدولي العاـ. ولكف السؤاؿ: ىؿ كؿ معاىدة أو اتفاؽ دولي

-133-

طبؽ عمييا الضابط الثاني؟. وبمعنى آخر: ىؿ كؿ معاىدة تكوف محال ينأـ أف ىناؾ نوعا لمتعاوف والرقابة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية؟.

مف المعاىدات قد ال يكوف موضوعا لمتعاوف بيف السمطتيف؛ ألنو يخرج عف اختصاص ىذه السمطة أو تمؾ؟. وفى ىذه الحالة: ىؿ خضوع ىذا

مف المعاىدات لقضاء المشروعية: يعتبر اعتداء عمى اختصاص النوع السمطة التشريعية؟.

المرجع األساس لإلجابة عمى ىذيف السؤاليف: ىو نصوص الدستور؛ . وسنالحظ التي تناولت بالتنظيـ مسألة المعاىدات واالتفاقيات الدولية

ؽ الحديث عنيافييا مسألة الفروض أو السيناريوىات الدستورية؛ التي سب :فى الفصؿ التمييدى

3124 دعزس 262ض ابدح يؼذ ا

٠ث سئ١ظ ادس٠خ اذخ ف ػاللبرب اخبسخ١خ، ٠جش اؼبذاد،

٠ظذق ػ١ب ثؼذ افمخ دظ ااة، رى ب لح امب ثؼذ

العزفزبء ػ ٠دت دػح ابخج١ .ششب فمب ألزىب اذعزس

ؼبذاد اظر ازسبف ب ٠زؼك ثسمق اغ١بدح ال ٠ز ازظذ٠ك

ف خ١غ األزاي ال .ػ١ب إال ثؼذ إػال ز١دخ االعزفزبء ثبافمخ

٠دص إثشا أ٠خ ؼبذح رخبف أزىب اذعزس، أ ٠زشرت ػ١ب ازبصي

.ػ أ خضء إل١ اذخ

إف القػػػراءة الدقيقػػػة لعبػػػارات ىػػػذه المػػػادة: يثيػػػر مجموعػػػة مػػػف التسػػػاؤالت المنطقيػػػة؛ والتػػػي يمكػػػف لمباحػػػث أف يالحػػػظ عمػػػى ضػػػوئيا موقػػػؼ كػػػؿ مػػػف

القضاءيف الدستوري واإلداري:

-134-

: فيػؿ جميعيػا تػدخؿ تضمنت المادة المـذكورة ثالثـة أنـواع مـن المعاىـدات (2ذا كػػػاف فػػي إطػػػار التعػػػاوف والرقابػػة بػػػيف السػػػمطتي ف التنفيذيػػة والتشػػػريعية؟. وا

النػػوع الثالػػث مػػف المعاىػػدات يخػػرج عػػف اختصػػاص السػػمطتيف: فيػػؿ يجػػوز كػاف استبعاده حينئذ مف رقابة القضاء؛ ألنػو مػف أعمػاؿ السػيادة؟. ومػاذا لػو

العمػػػؿ الصػػػادر مػػػف السػػػمطة التنفيذيػػػة: عمػػػال مركبػػػا. يشػػػتمؿ عمػػػى شػػػقيف: خر يدخؿ فػي نطػاؽ أعمػاؿ السػيادة. ىػؿ أحدىما يمحؽ بأعماؿ اإلدارة؛ واآل

مػػػػف المنطقػػػػي أف نغمػػػػب عميػػػػو طابعػػػػو السياسػػػػي؛ وأف نسػػػػتبعده مػػػػف رقابػػػػة القضاء تبعا لذلؾ؟.

مػػػا يتعمػػػؽ بالمعاىػػػدات موقفػػػا محػػػددا فيتبنـــت المحكمـــة الدســـتورية العميـــا: (1عمػاؿ السػػيادة؛ أدخمتيػا بأنواعيػػا الثالثػة فػي إطػار أ واالتفاقيػات الدوليػة. فقػد

وغم بت بحسبانيا مظيرا لمتعاوف والرقابة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية.الطػػػػابع السياسػػػػي؛ عمػػػػى مػػػػا عػػػػداه مػػػػف اعتبػػػػارات أخػػػػرى. إنيػػػػا تنظػػػػر إلػػػػى المعاىػػػدة إذف باعتبارىػػػا عمػػػال متكػػػامال واحػػػدا: تخضػػػع فيػػػو كافػػػة العناصػػػر

ميعيػػػػػا واالعتبػػػػػارات لمطػػػػػابع السياسػػػػػي أو السػػػػػيادي لممعاىػػػػػدات. وتخػػػػػرج ج بالتالي عف رقابة القضاء اإلداري.

اسىخ اذعزس٠خ اؼ١ب زى

3122بسط 4خغخ اغجذ

ثبجبء ػ زا اظش؛ فئ إثشا اؼبذاد ازل١غ ػ١ب ٠ؼذ أثشص

أثخ ز األػبي، ره خ١؛ األي: رؼمب ثؼاللخ ث١ اغطخ

خ، ث١ عبئش أشخبص امب اذ اؼب، دي ازف١ز٠خ، ثخ اذ

ظبد د١خ، ره ف شاز ازفبع ازل١غ ازف١ز، اثب:

لػب ف دبي االخزظبص اشزشن، اشلبثخ ازجبدخ ث١ اغطز١

( اذعزس ٠شالت دظ 262ازف١ز٠خ ازشش٠ؼ١خ، فجمزؼ ابدح )

ازف١ز٠خ ف١ب رجش ؼبذاد، أ ٠افك أ ٠شفغ ب ااة اغطخ

٠ذخ ب ف اخزظبط ثخت افمشح األ ابدح ازوسح، وب

رمش٠ش ب إرا وبذ ره اؼبذاد رزؼك ثبفمشر١ اثب١خ اثبثخ ابدح

، ٠زغ ػ رارب ـ ف١سبي ب ٠ذسج ب ف افمشح اثب١خ العزفزبء

-135-

اافمخ، ثأ٠خ طسح، ػ ب ٠زؼك ب ثبضي ػ شء إل١ اذخ

أ ب ٠خبف اذعزس. عطخ اجشب ف ره عطخ زظش٠خ ال ٠شبسو ف١ب

غ١ش...".

فقػػػػد اخػػػػتص النػػػػوع الثالػػػػث مػػػػف المعاىػػػػدات؛ أمــــا قضــــاء مجمــــس الدولــــة: (1ذا النػػػػوع مػػػف المعاىػػػػدات تػػػػـ وأخضػػػعو لرقابتػػػػو. وتفسػػػير ذلػػػػؾ عنػػػػده: أف ىػػػ

حظػػػره؛ ولػػػذا لػػػـ يعػػػد محػػػال ألى تعػػػاوف أو رقابػػػة بػػػيف السػػػمطتيف التشػػػريعية والتنفيذية. وفيمػا يتعمػؽ بالعمػؿ المركػب الصػادر عػف السػمطة التنفيذيػة: فقػد

الشؽ اإلداري مػف ىػذا العمػؿ؛ واسػتبعاد الشػؽ تمسؾ القضاء اإلداري بنظر أف يكوف واشترط لتطبيؽ منيجو المذكور:السيادي أو السياسي مف رقابتو.

وأضاؼ في تبريره ىذا المػنيج: قابال لالنفصاؿ أو التجزئة. العمؿ المركب: اختصاصػػػو الدسػػػتوري؛ برقابتػػػو عمػػػى كػػػؿ عمػػػؿ أو أنػػو يمػػػارس عػػػف طريقػػػو

قرار إداري.

السؤاؿ اآلف: ما ىي القواعد المنطقية التي يتقيد بيا القضاء؛ ػػػ 11 بتحديد أعماؿ السيادة؟. إف تصفح موقؼ القضاء اإلداري مف عند قيامو

بشرط أف ىذه المسألة: قد يكوف مفيدا الستكماؿ بعض جوانب البحث. نرد عباراتو إلى ميزاف المنطؽ والعقؿ:

وىػو مػا يفػرض الرجػوع لمدسػتور؛ ومػا إذا كػاف قػد التقيد بالواقع الدستوري: (1تضػمف تعػديال فػػي ممارسػة السػػمطات العامػة ػػػػػ والسػمطة التنفيذيػػة عمػى وجػػو

الخصوص: اختصاصيا.الصػػادر عػػػف السػػػمطة التنفيذيػػػة؛ ولػػػذا فإنػػػو ال عبػػػرة العمـــل:التقيـــد بطبيعـــة (1

نما يعتد بمضموف ال عمؿ.باالسـ الذى تطمقو تمؾ السمطة عمى عمميا؛ وا ولذا فإنو ال يجوز االستناد التقيد بموضوع العمل أو الحالة المعروضة: (1

وبمعنى آخر: يمتنع إلى " سوابؽ األحكاـ القضائية " في ىذا األمر.

-136-

القياس عمى حكـ أو عمؿ سابؽ؛ عند البحث في أعماؿ السيادة. امتناع ية: يمتنع القياس ىنا يقوـ عمى اعتبارات المنطؽ ومبادئ القانوف. مف ناح

قيس عميو. ومف ناحية أخرى: قيس والم القياس الختالؼ الموضوع بيف الم ال محؿ الستعماؿ القياس؛ في مجاؿ أعماؿ السيادة. ذلؾ أف أعماؿ السيادة: ىي استثناء عمى األصؿ العاـ. ومقتضى األصؿ العاـ: خضوع

. األعماؿ والقرارات اإلدارية لرقابة القضاءكافة

اؼذي 3124 دعزس 17ابدح ض

ازمبػ زك ظ ىفي ىبفخ. رزض اذخ ثزمش٠ت خبد

ازمبػ، رؼ ػ عشػخ افظ ف امؼب٠ب، ٠سظش رسظ١ أ

ػ أ لشاس إداس سلبثخ امؼبء، ال ٠سبو شخض إال أب لبػ١

.اطج١ؼ، اسبوـ االعزثبئ١خ سظسح

امؼبء اإلداس: اذائشح األ سىخ

ق71غخ 54711، اذػ سل 32/7/3127اسى اظبدس ثدغخ

ال ٠غص اعزجؼبد ع١غ االرفبل١بد اذ١خ االخزظبص االئ مؼبء

اإلداس الخزالف اػع؛ وب لذ ٠خزف االغ اذعزس ث١ ارفبل١خ

.ارفبل١خ أخش

هة اإلدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها وال محل الستناد ج

والئا بنظر الدعوى ف شأن اتفاقة السالم مع إسرائل وأخرى كانت بشتأن

اتفاقتتة تحدتتد المناقتتة االقتصتتادة الخالصتتة متتع قبتترض ءن أحكتتام القضتتاء

لستت جامتتدة وتتبتتر بتبتتر الموضتتوو والنمتتان والقتتانون الحتتاكم ل نتتناو

فاقة محل هذه الدعوى تبار ف موضوعها االتفتاقتن المشتار إلهمتا واالت

وال ذن لم ثب اناوائهما عن أي جتنء متن أراضت الدولتة هتذا فضتال عتن

اختالف النظام القانون الذي تخضتع لتأل ءن الدستتور الحتال استتحدا حكمتا

الدولتة بحكتم جددا حظر بموجبأل حظرا ما قا التنانل عن أي جنء متن إق تم

-137-

ختتاض فضتتال عتتن أن هتتذه المحكمتتة لتتم تقتتا فتت جمتتع التتدعاوى الخاصتتة

باالتفاقا الدولة بعدم اختصاصها والئتا بنظرهتا فع تى ستبل المثتال قضت

بشتأن نتض فت 66لستنة 08211ف الدعوى رقتم 82/5/8102بج سة

ر االتفتا اءوربت المتوستتا لتأستر مشتاركة بتتن حكومتة جمهورتة مصتت

العربتتة والجماعتتا اءوربتتة والتتت صتتار لهتتا قتتوة القتتانون إلتتى المحكمتتة

الدستتتورة الع تتا ل فصتتل فتت متتدى دستتتورة متتا تضتتمنأل متتن إبتترام اتفاقتتا

إلعادة توان مواان دولة ثالثة ف مصر ومن ثم فإن االستناد إلى ستواب

...اءحكام غر مفد لجهة اإلدارة ف هذا الشأن

اإلداس٠خ اؼ١ب اسىخ

فسض اطؼـ اذائشح األ

27/2/3127خغخ ٠ األث١ اافك

لذ ٠ى اؾظش اذعزس ف غأخ اغبئ: ؽظشا ػبب؛ ٠خبؽت

ع١غ اغطبد اؼبخ ااؽ١ ف اذخ؛ شأ زا اؾظش أ

.٠غؼ اؼ اظبدس ثبخبفخ ؾظش: ػال ؼذب

( ثأ ال 262اسظش اذعزس ااسد ف افمشح اثبثخ ابدح )

٠دص إثشا أ٠خ ؼبذح رخبف أزىب اذعزس أ ٠زشرت ػ١ب

ازبصي ػ أ خضء ال١ اذخ، زا اسظش ال ٠ش ازبصي

، زظش ال ٠مف ػذ ب أ٠خ خبفخ جذأ دعزس أخشفمؾ إ

، از ل١ذد ت رارفسغت إب ٠زذ إ اشؼعطبد اذخ

إسادر ف ازبصي ػ األساػ أ خبفخ اذعزس اعزبدا مبػذح

لب١خ غزمشح لاب جذأ ع اماػذ اذعزس٠خ أب ؽبب

ظذ عبس٠خ رؼذي ثب١٢خ اذعزس٠خ از زذدب اذعزس رار

١ظ فمؾ عطبد اذخ إب رؼ١ اززشاب االزضا ثب

ال ش٠خ أ ثخت اسظش اذعزس . عطخ اإلشبء )اشؼت(

-138-

ازوس ٠زغ ػ وبفخ عطبد اذخ ازبصي ػ أ خضء

ال١ اذخ رسك راد اظفخ ثأ اخشاء عبثك ٠شاع اسذد

ا ف ٠ؤوذ ثمطغ امي أ رغ١١ش... اذعزس٠خ زبي إطذاس

االخزظبص غطبد اذخ لذ ذ سز اذعزس اغبس

اػسذ ٠ذ دظ ااة األخش ثض اذعزس امب ؼب

غخ سظسح ػ١ بلشخ أ٠خ ؼبذح رزؼ ربصال ػ خضء

إل١ اذخ ب ادض٠شر١ س اطؼ ابث، ب ٠خبف

زف١ز٠خ ازشش٠ؼ١خ اؼذ عاء. ره خبت اغطز١ ا

اسىخ اإلداس٠خ اؼ١ب

37/3/3121خغخ ٠ اغجذ اافك

اشزبي اؼ١خ از رم ثب اغطخ ازف١ز٠خ ػ ػ ع١بد: ال ٠ؾي

د سلبثخ امؼبء غبت اإلداس ف ز اؼ١خ اشوجخ

خبت آخش فئ شي ػ١خ شوجخ رم ثب اغطخ ازف١ز٠خ ؼ

ثطج١ؼزب أػبي اغ١بدح ال ٠غجغ زظبخ ػ ب لذ ٠زظ ثب أػبي

رظ خبػؼخ شلبثخ لبػ اششػ١خ، زه ازلج١ امشاساد اإلداس٠خ

ػ أ " رؼزجش ( لب اغطخ امؼبئ١خ ػ اض27زشطذ ابدح )

أػبي اغـــ١بدح أػبال ع١بع١خ شأ اغطخ اؼ١ب ـذخ "، وب اعــــزمش

ػ رطج١ك ظــــــش٠خ امـــــشاساد امـــــبثخ الفظبي ػ اإلداسامؼبء

ب ب ٠خض اؼــــــاللبد ع١بدــــــز اؼ١بد اشـــــــزخ ػ ػ

mesure détachable de la conduite des relationsـخ، " اذ١ـــ

internationales " إر ال رشى ز امشاساد أػبي ع١بدح ٠سغش ػب

اإلداساخزظبص امؼبء

" Elle ne constitue pas, par suite, un acte de gouvernement

qui échapperait à la compétence de la juridiction

administrative "

-139-

312174 312172اذػب أسلب / ف افشغ)زى دظ اذخ

(، زه أشبسد اسىخ اذعزس٠خ اؼ١ب ز 31/21/3111ثدغخ 312247

ره رسذ٠ذب مؼبء " ) فعاد ػذ٠ذح إ أ أػبي اغ١بدح " اشد

ق 2غخ 4، ف اذػ سل ق دعزس٠خ 6غخ 6اذػ سل فزىب

)...(36/7/2124دعزس٠خ ثدغخ 214

)

ـ؛ ببطالف االتفاقية بيف 1111/ 1/ 16حكـ المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ (113)الحكومة المصرية وشركة شرؽ البحر األبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي.

فالجزء السيادى مف القرار فكرة القرارات القابمة لالنفصاؿ: فيو: المحكمة وقد طبقت الكياف الصييونى عمؽ بعالقة مصر مع لف تنظر فيو المحكمة؛ وىو الجزء الذى يت

؛ طبقا التفاقية كامب ديفيد. أما الجزء اآلخر مف القرار: فيو الجزء (إسرائيؿ)دولة ياواستغالل تياتنظيـ إدار ؛ مف جية: الذى يتعمؽ بثروات المصرييف الطبيعية

والتصرؼ فييا. وقد أكدت المحكمة أف ىذا الجزء األخير: ىو مف أعماؿ اإلدارة ىذا الشؽ مف القرار. ليس مف أعماؿ السيادة؛ وحكمت ببطالفو

-141-

الثالثالمبحث منطق العدالـــة الشكمية والموضوعية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المطمب األول فكرة التضـــحية بالعدالـــة

مسألة الوضع الظاىر فياعتبارات المنطق والعدالة ىؿ يجوز أف يقـو الشخص الواحد بدوريف: الخصـ والحكـ؟. ػػػ 18

طبعا ىذا الوضع يتعارض مع المنطؽ؛ وكذلؾ مع مبدأ المحاكمة العادلة المنصفة. تطبيؽ ىذا المبدأ عمى النيابة العامة يحتاج بعض الشرح

والمناقشة.

ازسم١ك غ از ف ازخ

إثجبد ازخ سفغ اذػ ػ از

اطؼ ف اسى اظبدس

زز وب اسى خبء ؽجمب ب ؽجز ا١بثخ

ادزغف رطؼ ظسخ

رطؼ سب٠خ امب ز١ب ٠مغ اخطأ ف رطج١م

. اب اشئ١غخ ١بثخ اؼبخ33

-141-

عمى ضوء المنطؽ كؿ ميمة مف المياـ الثالثة تحتاج إلى أساس؛ إذف سنكرر نفس المياـ التي تقوـ بيا النيابة العامة؛ وأماـ (113)والعدالة.

كؿ ميمة منيا: ما يبررىا مف جية العدؿ والمنطؽ:

ازسم١ك

غ از ف ازخ

رززغ ا١بثخ ثفظ ػببد امبػ

ب ٠فش ػبخ ؽ١بد ا١بثخ أصبء ازؾم١ك

إثجبد ازخ

سفغ اذػ ػ از رم ا١بثخ ثز اخ ١بثخ ػ اغزغ ثبع

أل الثذ عد عخ رض اغزغ رذافغ ػ

اطؼ ف اسى اظبدس

زز وب اسى خبء

ؽجمب ب ؽجز ا١بثخ

رض١ ا١بثخ غزغ ٠غؼب خظب ػبب

زه ٠ى ب اطؼ ف اؾى اظبدس

ظؾخ از أ طبدس ػذ

سننتقؿ مف شكؿ إلى آخر: يتعمؽ بقياـ الفرد الواحد بدوريف ػػػ 31 نطاؽ العالقة بيف فيقانونييف. كاف الشكؿ األوؿ فيما مضى: يدور

الحياة العادية: قد يقـو أحد االفراد بدوريف أيضا. فيالخصـ والحكـ. مف الممكف وجوده في " حؽ " ويقع ذلؾ كثيرا: عندما يكوف لمفرد

المستقبؿ؛ ثـ يستعجؿ الحصوؿ عميو بطريقة غير مشروعة.

د. عبد الفتاح الصيفى، حؽ الدولة فى العقاب، سابؽ اإلشارة، (113) .111ػػػ110ص

. االػزجبساد ازؼمخ ثبطك 34

ف١ب ٠زؼك ثب ا١بثخ اؼبخ

-142-

وبمعنى آخر: ىؿ مف المنطؽ والعدالة: أف نكافئ الشخص عمى مة ىذا الكالـ في مجاؿ ؟. ترجالقانونى أو الشرعىجريمتو أو إثمو

القانوف: أنو ال يجوز أف يستفيد الشخص مف جريمة ارتكبيا؟. المسألة تفتح الباب لمناقشة أمور كثيرة. منيا مثال: كيؼ إذف يسمح القانوف

بالعفو عف العقوبة أو سقوطيا بمضي المدة؟.

ماذا يحدث مثال: لو استعجؿ الوارث: فأقدـ عمى قتؿ مورثو؟. سيتـ حينئذ حرمانو مف الميراث. حرماف القاتؿ مف الميراث: ىو الحكـ الذى

ػػػ أيضاػػػ يتفؽ مع المنطؽ واعتبارات العدالة. وىو الحكـ الذى أقرتو السنة النبوية.

وكما الحظت فإف العدالة تقضى بأنو ال يجوز مكافأة المجـر عمى جريمتو. وتقضى أيضا بأنو: ال يجوز السماح لمشخص بأف يصطنع دليال؛ بغرض إثبات حقو. ولكف ىناؾ بعض الحاالت الدقيقة: فى مجاؿ

التجارية. المعامالت

ارية ". وأىـ طبقا لمقانوف: يمتـز التاجر بإمساؾ بعض " الدفاتر التج دفتر المراسالت ػػدفتر الجرد السنوي ػ ػػدفتر اليومية األصمي ػىذه الدفاتر:

ماذا نالحظ عمى الدفاتر التي يمتـز التاجر بإمساكيا؟.المتعمقة بالتجارة. تعتبر ىذه الدفاتر سجال حيا ألعماؿ التاجر ونشاطو التجاري. ويشيد

-143-

مف معامالتو الخاصة. فقد اعتاد الواقع أف تمؾ الدفاتر تشتمؿ عمى جزءالتجار أف يدونوا في ىذه الدفاتر بعض معامالتيـ المدنية؛ وأحيانا بعض السمع التي يشترونيا ألسرىـ. ولذلؾ: يمتـز ورثة التاجر باالحتفاظ بيذه

الدفاتر لمدة عشر سنوات؛ مف تاريخ إقفاليا.

ىؿ لدينا إشكالية فيما مضى؟. نعـ لدينا إشكالية سنقـو بعرضيا وفقا لخطوات المنطؽ:

o :نالحظ أف الدفاتر التجارية تـ إعدادىا بواسطة التاجر نفسو. وبمعنى آخرتعتبر الدفاتر دليال مف صنعو؛ مف عمؿ يديو. ويترتب عمى ىذا األمر:

يجة وموقؼ القانوف منيا:أكثر مف نتيجة. في النموذج التالي كؿ نت

. و١ف إر غر 3

ثئثجبد زمل ػذ اغ١ش

ثبالػزبد ػ١ب؛ زا

اؼذاخ؟.

زه ال رؼزجش اذفبرش ازدبس٠خ د١ال

غ١ش. ى إلثجبد زك ازبخش ػذ ا

٠دص مبػ أ ٠غزششذ ثب.

. ى ب سد ف ز اذفبرش 4

٠ؼزجش ثثبثخ إلشاس ازبخش

ػ فغ. اطك ػذ

االػزشاف ثزا اذ١؟.

. إرا وبذ اذفبرش ازدبس٠خ 3

طغ ازبخش ػ ٠ذ٠

. خات اطك ف االثجبد 35

ثاعطخ اذفبرـــش ازدبس٠ـــخ

زه رؼزجش اذفبرش د١ال ػ ازبخش

فغ ظبر اغ١ش. و ب خبء ف١ب

٠ؼزجش خضءا ازذا ٠ى ثؼؼ ثؼؼب.

-144-

سقوط سنعود مجددا إلى التساؤؿ: عف اعتبارات المنطؽ فيػػػ 31 و العفو عنيا. وىى المسألة التي تبدو في ظاىرىا: تتعارض مع العقوبة أ

لمفرد أف يستفيد مف ثمرة جريمتو. سمح ألنيا ت؛ المنطؽ والعدالةالمسألة السؤاؿ التالي: ىؿ يجوز التضحية سيكوف مدخمنا إلى ىذه

بالعدالة: يتردد ىذا السؤاؿ كثيرا في عقولنا؛ ونحف نعمؿ بالقانوف. النتيجة المنطقية المترتبة عمى اإلجابة بػ نعـ ىي: أف " ىناؾ قوانيف غير عادلة "؛ وأنو : " ليس كؿ قانوف ىو قانوف عادؿ". إذف ينبغي أف يفرؽ

فراد المجتمع؛ بمف أوالعدالة التي يطمح إلييا ؛القانوف القانوني بيف عدالة فييـ المشتغموف بالقانوف.

:ارط ازب؛ ٠جذ اظبش ف١ أ ر ازؼؾ١خ ثأؽذ ؼب اؼذاخ ف

o إلى نصر 2778إعفاء شباب سيناء من التجنيد: في الفترة منذ ىزيمةبينما كاف جميع شباب مصر يخضعوف م:2784رمضان / أكتوبر لمخدمة العسكرية.

o رب محافظة إقامة المحطات النووية لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة / غ: بينما ال تتحمؿ باقي المحافظات وسكانيا في مصر نفس اإلسكندرية

تبعا ؛منخفضة جداة المخاطر المخاطر المتوقعة: حتى لو كانت درج لمستويات وأنظمة األماف.

. ثؼغ اػزجبساد اطك 36

ف ازؼس١خ ثظبش اؼذاخ

-145-

o :بينما األصؿ أف الحجز عمى أحد األشخاص؛ ألنو سفيو أو ذو غفمة شاء.الشخص يمتمؾ الحؽ في التصرؼ في أموالو كيؼ

الحظ عمى األمثمة الثالثة: في المثاليف األوؿ والثاني: كانت نماذا تبرر التضحية بالمساواة. أما ىناؾ مصمحة وطنية عميا؛ وىى التي

المساواة فيي واحدة مف أىـ معانى العدالة؛ إف لـ تكف عمى رأسيا. أما يتـ المثاؿ الثالث: فقد تـ فيو الخروج عمى مقتضى العدالة؛ عندما

حرماف الشخص مف التصرؼ في األمواؿ التي يمتمكيا.

والتيالمثاؿ الثالث؛ رغـ قسوتيا الفردية. فياعتبارات المنطؽ ماىي ظاىرىا: غير عادلة؟. يتـ معاممة السفيو وذو الغفمة في فيقد تبدو

القانوف معاممة الصبى المميز؛ أي معاممة ناقص األىمية. ولذلؾ تعتبر العقود التي يبرميا قابمة لمبطالف أو باطمة بطالنا نسبيا. إف كال منيما قد

ارادتو؛ حينما يقدـ عمى القياـ بأحد فيأصابو عارض؛ ظيرت أعراضو رفات القانونية. ويترتب عمى ذلؾ: أنو مف اليسير أف يمحقو الضرر التص

(115)إرادتو. فيموالو؛ لسيولة التأثير أ فيالشديد

السفيو: كؿ مف يتصرؼ في أموالو عمى وجو التبذير أو السرؼ أو اإلتالؼ؛ ( 115)بما يخرج عف مقتضى الشرع أو العقؿ. ذو الغفمة: كؿ مف يسيؿ خداعة في تصرفاتو أو معامالتو؛ بسبب ضعؼ قدرتو عمى تقدير األمور؛ فال يدرؾ الرابح مف

الخاسر في التعامؿ.

-146-

كدةآنعرض ليا: ليا عالقة التيوقد يقوؿ قائؿ: إف المسألة ػػػ 31 بمسألة االستقرار االجتماعي. بمعنى استقرار المعامالت والمراكز القانونية. ويستكمؿ استدراكو قائال: ىؿ يمكف أف تكوف ليذه االعتبارات

أكثر مف تطبيؽ:ىذا المقاـ فياألولوية أحيانا عمى مبدأ العدالة ؟. لدينا

1)

o إلصدار قرار باعتبار زوجيا متوفيا. : تقدمت الزوجة بطمب إلى المحكمة (110)، منذ أربع سنوات.الصوماؿوذلؾ بسبب انقطاع أخباره بعد سفره إلى

حالة تتعارض مع العدالة؛ وىى أننا ال نعمـ عمى في ىذا التطبيؽ: لديناوجو اليقيف: ىؿ المحكـو عميو بالوفاة كاف ميتا بالفعؿ أـ ما زاؿ حيا. ىؿ

قة وأمواؿ عم لمعدالة وجو آخر؛ مثؿ العممة النقدية؟. نعـ؛ لدينا ىنا زوجة م ىذا الوضع بال نياية؟.مف العدالة أف يستمر قود. ىؿ مدة تركيا المفج م o بعدـ تعرض المالؾ القديـ لألرض؛ لممالؾ :أصدرت المحكمة حكميا

الجديد. وكاف المالؾ الجديد قد اكتسب ممكية األرض بوضع اليد عمييا مدة

: يجب عمى المحكمة أف تحكـ 1881لسنة 15وفقا لممرسوـ رقـ (110)بموت المفقود في الحالتيف التاليتيف: بعد أربع سنوات مف فقده. وذلؾ إذا تـ الفقد في ظروؼ يغمب فييا اليالؾ؛ مثؿ: فيضاف؛ زلزاؿ؛ حرب... وبعد سنة

أثناء واحدة مف فقده؛ في حالة وجوده عمى سفينة غرقت أو طائرة تحطمت أو عممية حربية.

. ازفى١ش اطم ٠ىزشف 37

أوثش خـــ ؼذاـــخ

-147-

في الحكـ لصالح (116)خمسة عشر سنة؛ دوف اعتراض مف المالؾ القديـ.األرض: يبدو األمر ىنا وكأف أحد األشخاص استولى واضع اليد عمى

عمى أرض يممكيا غيره؛ ومع ذلؾ فإف القانوف يعاممو عمى أنو المالؾ. ىؿ لمعدالة وجو آخر ىنا أيضا؟. لدينا ىنا " وضع ظاىر "؛ شخص يضع يده عمى أرض غيره؛ وصاحب األرض ال يعارضو وال ينازعو في ذلؾ. ىذا

( سنة.15مدة ) الوضع كاف ظاىرا لمناس

القانوف بالوضع الظاىر؛ ألنو يرتبط باستقرار المعامالت يعترؼ والمراكز القانونية. وأيضا ألف " الثقة " تتولد عف الوضع الظاىر. وىذه الثقة ىي التي تدفع الغير لمتعامؿ مع ىذا الوضع. ببساطة: كؿ مف

". بمعنى آخر: ما ىو بر: " حسف النية عت يتعامؿ بناء عمى ىذه الثقة ي مالكا لقطعة أرض. في فرد تعامؿ مع آخر: باعتباره الخطأ الذى ارتكبو

( مف القانوف المدني فإنو يتـ اكتساب الممكية أو 801طبقا لممادة ) 116))الحؽ العيني عمى العقار أو المنقوؿ بحيازتو لمدة خمس عشرة سنة. ويشترط

ال إكراه أو عنؼ ؛ تكوف: حيازة ىادئة في ىذه الحيازة عدة شروط؛ أىميا أفة؛ ظاىرة لمناس؛ حتى لو لـ يعمـ بيا صاحب حيازة عمني. وأف تكوف أيضا: فييا

الحؽ بسبب مرضو أو سفره.

-148-

الناس عمى ىذه الحالة هعمييا؛ ويرا هضع يداف اآلخر: يالوقت الذى ك دوف أف يعترض أحدىـ. ىؿ نعاقبو إذف عمى حسف نيتو!؟.

المنطؽ وشيء مف تند إلى اعتراؼ القانوف بالوضع الظاىر: كاف يس بأف القانوف فاجئن العدالة. إذا كنا سنوافؽ عمى ىذه الخالصة: فإننا

يرفض االعتراؼ بالوضع الظاىر أو الحالة الظاىرة في مسائؿ أخرى!. ىؿ ىناؾ تعارض؟.

التي يمكف أف تتـ في بعض التصرفات القانونية التاليالتطبيؽ يف أحد محالت التجارة: في

o ثالجة عمى أنيا ماركة اشترى أحد األفرادB.B)) .بعد أف دفع ثمنيا: و مثالفي مف الواضح أف ىذا الفرد قد وقع .(K.K)اكتشؼ في المنزؿ أنيا ماركة

يا ماركتكاف قد تبيف لو ؛متنع عف الشراءيساف ك و" الغمط " . لماذا: ألن تقنيةأحد الموظفيف بشراء تمفاز؛ بو و: أقنعالحقيقية. أثناء شراء الثالجة

مكانيات أعمى مف أي ماركة أخرى. م التمفاز قاـ ىذا الفرد بشراء تقدمة وا الغش أو " التدليس "؛ ألف كالـ عف طريؽ وسداد ثمنو. الشراء ىنا تـ الموظؼ كاف مجرد دعاية!.

. اػزجبساد اطك ف ػذ االػزذاد 37

ثبػغ اظبش ف ثؼغ اسبالد

-149-

o قـو ي" إكراه "؛ و هتدليس أو يحصؿ ضدغمط أو يقع الفرد في في كؿ مرة وإرادت (111)ال تكوف صحيحة تماما. وعمى ذلؾ: فإف إرادت ناء بالتعاقد ب

كانت معيبة؛ لوجود الغمط أو التدليس أو اإلكراه. السؤاؿ: ىؿ االعتراؼ بالعقد في ىذه الحاالت يتفؽ مع العدالة؟.

o الفرد : كاف ىناؾ وضع ظاىر: وضعالسابقةفي كؿ حالة مف الحاالتعتراؼ االدفع الثمف. ولكف يتدخؿ القانوف؛ ويرفض يتفؽ و يتعاقد؛ وىو ي

البيع أو ذاؾ. لماذا: الحؽ في إبطاؿ ىذه وبيذا الوضع الظاىر. ويعطي (118)كانت معيبة. وألف إرادت

د. أحمد شوقى عبد الرحمف، النظاـ العاـ العقدى، تأصيؿ قواعد القانوف 111)) 11ػػػ11ـ، ص1111المدنى فى الفقو والقضاء المصرى والفرنسى، ]بدوف[،

.11ػػػ16ويعترؼ القانوف باالعتراؼ تحت التعذيب؟ اعتراؼ المتيـ يجب أف ذلؾ الل 119))

يكوف صادرا عف إرادة صحيحة. ولذلؾ يعتبر اعترافو باطال؛ إذا كاف قد اعترؼ . ويعاقب القانوف الموظؼ أو المستخدـ العاـ عف: بسبب إكراه معنوى أو مادى..

قسوة مع الناس: بما يخؿ استعماؿ الػػػ (110تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ )ـ(. ويخضع ليذه العقوبات: كؿ موظؼ أو 118بشرفيـ أو يحدث آالما بأجساميـ )ـ

مستخدـ عاـ أمر بيذه األفعاؿ أو مارسيا بنفسو. ولكف ال يمكف لممجنى عميو المجوء إلى المحكمة مباشرة؛ بؿ يجب تقديـ شكوى لمنيابة العامة؛ التي تمتمؾ سمطة

(.01/1)ـعياحفظ الدعوى أو رف

-151-

يجوز لنا أف ننتقؿ مباشرة إلى السؤاؿ: ىؿ مف المنطؽ ػػػػ 31 ذات وىى والعدالة: أف تسقط العقوبة أو أف يتـ اإلعفاء منيا؟.

ألحد حيف يقاؿ: ىؿ مف العدالة أف يكوف ػػػ مثال ػػػ المسألة التي تثور بالديف؛ لمجرد أف طالبوغيره؛ وال يمكنو أف يعمى " فػػػدياألفراد " (111مدة معينة؟.) " عف حقوكت ػػػس" الدائف

ماذا لو قمنا بترتيب بعض االعتبارات؛ التي تتعمؽ بالمنطؽ مف إف الغرض مسألة العفو عف العقوبة أو سقوطيا. والعدالة في

رىاب اآلخريف. ػػػ كما أشرنا العقوبة : ليس االنتقاـ مف الفاعؿ؛ وا وتسمح بعض الشرائع: بالعفو عف العقوبة؛ والتوبة والصمح في بعض

:كاف موقؼ القانوفالجرائـ. وعمى ضوء ىذه المالحظات:

خ ـــاؼمثمؽ ـــع خـــمؽ اذػ ادبئ١ـــع خ ـــع ادش٠

عخ 19اإلػذا: عاد 39 خـــعب٠

عخ 99ف غ١ش:

عاد 8 عاد 1 خـــعؾ

عزب عخ اؽذح خـــخبف

( سنة عمى عدـ المطالبة 15بمضي ) :ابسبب عدـ المطالبة بيتسقط الديوف 111))( سنوات في الحقوؽ التي تستحؽ في مواعيد دورية ال تزيد 5أو مضى ) بالحؽ.

( سنوات عمى الرسوـ المستحقة 1عف سنة؛ ومنيا: إيجارات المباني. أو مضى ) أ ؼ عخ: ف ؽمق سد ااد اغزائ١خ؛ أ ؽمق خذ ابصي. لمحكومة.

. اطك ف ر١١ض اششع 32

ث١ عمؽ اذػ عمؽ اؼمثخ

-151-

رغؼ ثؼغ اششائغ اظ ثشد االػزجبس ئ اؾى ػ١ ثؼمثخ

:عبئ١خ. ب ٠إوذ أ اؼمثبد رششع الزمب اإلسبة

بس ـــسد االػزج

بئـــ لؼـــثسى

بس ـــسد االػزج

ـــثمح امب

ع ـــ

خـــادش٠

( 39ؼ )

عاد ػ رف١ز

اؼمثخ وبخ أ

اؼف ػب أ

عمؽب ثؼ

اذح.

( عخ ػ رف١ز اؼمثخ وبخ 39ؼ )

أ اؼف ػب أ عمؽب ثؼ اذح.

عب٠ـــخ

( 1ؼ )

: عاد ػ

رف١ز اؼمثخ

أ اؼف وبخ

أ عمؽب ػب

ثؼ اذح.

ثؼغ اغؼ.( عخ ف 39ـ ؼ )

( عاد ف عؼ أخش.6ـ ؼ )

عخ ثؼذ عمؽ اؼمثخ (39)ـ ؼ

.ثؼ اذح

عؾـــخ

. طك اششع ف از١١ض ث١ 31

سد االػزجبس امب امؼبئ

-152-

الثاني المطمب ونموذج العدالـــةون ـــالقان

تطور نموذج العدالة وصورتيا الم ثمى

مسألة التضحية أحيانا بالعدالة: مسألة في غاية الخطورة؛ ولو ػػػ 33 كانت التضحية في سبيؿ مصالح اجتماعية عميا. مقتضى ىذه العبارة كما قمنا مف قبؿ: أف ىناؾ قوانيف غير عادلة؛ أو أنو ليس كؿ قانوف

عبارة صحيحة في الواقع؛ ألنو مف اليسير أف نالحظ عادؿ. ىذه ال تطبيقاتيا في حياتنا القانونية.

مف المنطقي أف تقودنا ىذه المقدمة إلى نتيجة أخرى في غاية عدالة القانوف تحتاج إلى " مثؿ أعمى " أو " نموذج ". أف األىمية: وىى

النظاـ القانوني. ما ىي الوظيفة المنطقية لمنموذج أو المثؿ األعمى ففي عمى بوظيفتيف: فيو الغاية التي يسعى إلييا يقـو النموذج أو المثؿ األ

القانوف. وىو المرجع الذى نحتكـ إليو عند عدـ وجود القانوف أو ما . " الفراغ التشريعي" يعرؼ بظاىرة

نظرة اإلنساف لمعدالة وصورتيا المثالية: خضعت لمتطور عبر عات القديمة: كاف ينظر إلى المموؾ باعتبارىـ في المجتمالعصور.

في الحياة الدنيا وفى اآلخرة. وذلؾ ألف التصور ؛المثالية لمعدالة الصورةالسائد في تمؾ العصور: أف الحياة اآلخرة: صورة أخرى لمحياة عمى األرض. وقد أعاقت تمؾ األفكار: الظيور المثالي لمعدالة؛ وتجمييا في

المساواة.أىـ معانييا: وىو

-153-

قد يقاؿ: إف كانت العدالة قيدا عمى السمطة الممكية المطمقة فى تمؾ عند ىذا المستوى: كاف األمر يرتبط بفمسفة الحكـ المطمؽ المجتمعات.

وتوريثو. وفى ىذا اإلطار: كاف ظيور الممؾ بمظير الحاكـ العادؿ: أفراد اسرتو. ولذلؾ يرتبط بتبرير سمطتو المطمقة؛ وانتقاؿ منصبو إلى أحد كاف الحرص (111)لـ تكف العدالة ىى القيد الوحيد عمى السمطة الممكية.

: قيدا آخر؛ يرتبط بالدور الذى كاف رجاؿ الديف " الكينة" عمى إرضاء يضطمع بو رجاؿ الديف فى تبرير السمطة الممكية وتوريثيا. وخالصة

اطا وثيقا بشرعية األمر فى اعتقادى: أف تمؾ القيود كانت ترتبط ارتب السمطة فى تمؾ المجتمعات.

في بحثيا عف صورة العدالة :وقد أخذت الشعوب مسالكا شتى :ونموذجيا األعمى

:فيما يتعمق بالمجتمع المصريأوال كاف ىناؾ تصور شامؿ لمحياة اآلخرة؛ أخذ في االنتشار منذ أواخر

بالبعث مف القبور والحساب حكـ األسرة الخامسة. تبدأ تمؾ الحياة أماـ محكمة مخصوصة. وتنتيى بالثواب أو العقاب؛ تبعا لعمؿ الفرد

قية لمفرد: ىو جوىر م في الحياة الدنيا. كاف البحث عف المسئولية الخ ى. و ىذا التصور األخر

(111 ، ( د. محمد الصافورى، القانوف المصرى القديـ، الندى لمطباعة بشبيف الكـومبدأ المساواة ومدى تطبيقو فى مصر، . د. السيد فودة، 01ػػػ58، صـ1881

. 15ػػػ11، صـ1110، القاىرة: دار النيضة العربية، 1دراسة تاريخية، ط

-154-

وبيذه الطريقة: ظير مفيوـ العدالة في صورتو النموذجية أو المثالية. فقد أصبح ىو المعيار الذى يتـ االحتكاـ إليو: لمتحقؽ مف

قية لحياة اإلنساف. وأصبح بالتالي: األساس الذي ينبغي أف م القيمة الخ يقوـ عميو كؿ نظاـ اجتماعي وقانونى. كانت فكرة المساواة: في قمب

المثالية أو النموذج. ولذلؾ كاف جميع األفراد يخضعوف الصورةتمؾ لمحساب أماـ تمؾ المحكمة التي تعقد في اآلخرة؛ ويرأسيا آلية المصرييف. وال يستثنى مف الحساب أماميا: المموؾ وأفراد أسرتو

ومعاونيو. عتقد المصريوف أف العدالة: واحدة مف المياـ األساسية التي وىكذا ا سير عمييا اآللية. وترتب عمى ذلؾ: أف السعي إلى تحقيؽ العدالة ت

وصورتيا المذكورة: أصبح واجبا عمى كؿ فرد في حياتو العادية. وأصبح واجبا عمى الممؾ وأعوانو في الحكـ واإلدارة. لـ يعد الممؾ: ىو مثاؿ

نما أصبح ليا صورة م ثمى أخرى؛ تجمع بيف بعض العدالة ونموذجيا؛ وا المعاني وفى مقدمتيا المساواة.

:فيما يتعمق بالمجتمع اإلسالميثانيا

عف فكرة مقاصد الشريعة اإلسالمية. فقد تكمـ الفقياء المسمموف أو المثاؿ؛ الذى ينبغى أف نموذجالوالتي يمكف النظر إلييا باعتبارىا

تشكؿ ىذه المقاصد: اإلطار الذى ولذلؾ يسعى إليو النظاـ القانونى.

-155-

وذلؾ مع ؛ألحكاـ الشرعيةاالستدالؿ عمى ا فييمتـز بو المجتيدوف؛ تعاقب األزمنة وتغير المجتمعات.

المقاصد أو المصالح: الغايات الوسيطة التى يسعى القانوف ويقصد ب وال تخرج تمؾ المصالح او الغايات الوسيطة: عف جمب إلى حمايتيا.

لتمؾ وتتدرج مراتب الحماية المقررة عة لمفرد أو دفع الضرر عنو.المنفترتيب المصالح تـ تبعا لترتيب المصالح مف حيث أىميتيا. ويالمصالح:

(111)أو المقاصد: وفقا لمغايات النيائية لمقانوف.

ينطوى األمر إذف عمى عمؿ مزدوج: تحديد مصالح الناس مف ناحية؛ وتحديد مقاصد األحكاـ الشرعية مف ناحية أخرى. وقد اعتمد الفقياء

عمى المنيج اإلستقرائى فى ىذا وذاؾ:ػػػ كما أشرنا ػػػ المسمميف

احتياجات " بالحس والمشاىدة " فقد تبيف أما مصالح الناس فى حياتيم: (1ال تأتى تختمؼ فى أىميتيا؛ و ؛ وأف تمؾ االحتياجات فى حياتيـ الدنيا الناسوال تقـو حياتو ولذلؾ فمنيا ما ال يستغنى عنو (111)فى مرتبة واحدة. ـعندى

، سابؽ اإلشارة، مقدمات تاريخية لمفيوـ القانوفحسف عبد الحميد، د. 111)) .168ػػػ161صأبو محمد عز .188صسابؽ اإلشارة، ، الفقو خالؼ، أصوؿعبد الوىاب (111)

،1، طقواعد األحكاـ فى مصالح األناـ، الديف عبد العزيز بف عبد السالـ السممى .6ػػػ0صـ، 1881ىػ/1318ة والنشر والتوزيع، بيروت: مؤسسة الرياف لمطباع

-156-

ويعينو عمى تحمؿ مشاؽ الحياة وكبدىا. ومنيا ما ييسر لو أموره؛إال بو. تقتضيو الفطرة ؛ ويضيؼ إليو ما ضفى عمى حياتو متعتياما ي ومنيا أخيرا:

.اإلنسانية مف أخالؽ ومروءة البحث فى تمؾ األحكاـفقد تعرفوا عمييا ب األحكام الشرعية:مقاصد وأما (1

؛ وعمى وجو الخصوص: و السبب مف تشريعياعمة أعف الحكمة منيا؛ والوذلؾ ألف أغمب أحكاميا: معممة معقولة؛ خالفا فى باب المعامالت.

والقوؿ بأف أحكاـ الشرع (113)يغمب عمى العبادات.دى؛ الذى لمطابع التعب فى مد وعميو أكثر المتأخريف؛ وفقا لما ذكره الشاطبىعت : ىو الم ةعمم م

أنيا وضعت : " والمعتمد انما ىو أنا استقرينا مف الشريعةالموافقات (115)لمصمحة العباد استقراء ال ينازع فيو الرازى وال غيره ".

( ولذلؾ تقسـ األحكاـ الشرعية إلى أحكاـ معقولة: وىى األحكاـ التى تعرؼ 113)عمتيا. وأحكاـ تعبدية: ال تعمـ العمة منيا؛ ويحصؿ المكمؼ عمى أجرىا وثوابيا

.18و 11صعد األحكاـ، سابؽ اإلشارة، قوا العز بف عبد السالـ،بالطاعة. راجع: ويقصد بذلؾ: أف الفخر الرازى كاف قد نازع فى القوؿ بأف أحكاـ الشرع 115))

معممة. وىو القوؿ الذى خالفو المعنزلة وأكثر المتأخريف. أبو اسحؽ الشاطبي تقديـ: بكر بف عبد ،1، طالموافقات إبراىيـ بف موسى المخمي الغرناطي المالكي:

ضبط نصو وقدـ لو وعمؽ عميو وخرج أحاديثو: أبو عبيدة مشيور ،اهلل بف أبو زيدكتاب ، ـ1886ىػ/1316دار ابف عفاف، السعودية: الخبر، ، بف حسف آؿ سمماف

.11ػػػ1المقاصد، ص

-157-

تمكنوا مف حصر المصالح أو المقاصد التى المقدمات:واعتمادا عمى تمك (1تسعى إلييا األحكاـ الشرعية. وقد رتبوا تمؾ المقاصد إلى درجات ثالثة:

(110)المصالح الضرورية ػػػ المصالح الحاجية ػػػ المصالح التحسينية.

الجمع بيف الغاية النفعية المادية؛ وغاية تقوـ فمسفة المقاصد: عمى ويترتب عمى ذلؾ (116): تعنى بالجانب الروحى والخمقى.أخرى مثالية

مجموعة مف النتائج المنطقية تبعا لتمؾ الغايات:

فى مقدمة المصالح أو المقاصد الحفاظ عمى الدين وأحكامو األساس: أن (1فى ؛ التى تسعى إليو األحكاـ الشرعية؛ ويمتـز بيا المجتيدوفالضرورية .أحكاميـ

التى تتعمؽ بمعامالت بيف األحكاـ السموكية :وتجمع األحكام الشرعية (1ى بعقيدتيـ وعبادتيـ عن األفراد والجماعات؛ إضافة إلى األحكاـ التى ت

بيف قواعد القانوف والديف :ميز األحكاـ الشرعيةوأخالقيـ. ولذلؾ ال ت واألخالؽ؛ فى الكثير مف المواضع والنظريات.

لقبوؿ العمؿ والجزاء عميو فى غاية وحيدة:واشترطت تمك األحكام جميعيا (1اآلخرة. ونقصد بيا: توافر النية فى العمؿ؛ وتمحضيا هلل تعالى. وىو ما

. عبد 11ػػػ16الشاطبى، الموافقات، سابؽ اإلشارة، كتاب المقاصد، ص (110)د. صوفى أبو طالب، .111ػػػ186صسابؽ اإلشارة، ، الفقو ، أصوؿخالؼالوىاب

.111ػػػ111تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، سابؽ اإلشارة، ص .116ػػػ111د. صوفى أبو طالب، المصدر السابؽ، ص (116)

-158-

أف و . أف يكوف العمؿ موافقا لألحكاـ الشرعية فى ظاىرهيعنى فى الواقع: .قصد اإلصالح فى الدنيا أو الديف: باطنو وسرهيكوف

فمسفة المقاصد ومنطقيا فى ولمشاطبى كالـ ىاـ ودقيؽ: استكمؿ بو وال نبالغ إذا قمنا: إنو أضاؼ إلى فمسفة التشريع ؛ ولفت الفقو اإلسالمى.

النظر إلى طابعو اإلنسانى.

وتبدو فى النياية ؛ بيف المصالح بمراتبيا الثالثةلقد ربط الشاطبى: ناء متكامال؛ يشد بعضيا بعضا؛ وال يستغنى عف إحداىا تماـ ب

إف التضحية بالمصالح الحاجية أو الكمالية فى حياة اإلنساف: اإلستغناء. وفى عبارتو خالصة ىذه قد يؤدى إلى فوات المصمحة الضرورية.

النظرة: " اختالؿ الحاجى أو التحسينى بإطالؽ يمـز منو اختالؿ اء عميو: يمـز المشرع أو المجتيد: أف يسعى لمحفاظ وبن (111)الضرورى ".

عمى مصالح الناس الحاجية والكمالية: ما أمكف.

وضرب الشاطبى مثاال لذلؾ: " وكذلؾ نقوؿ فى البيع إذا فات فيو ما ىو مف (111)والجيالة، أوشؾ أال يحصؿ لممتعاقديف أو أحدىما مقصود، المكمالت كانتفاء الغرر

فكأف وجود العقد كعدمو، بؿ قد يكوف عدمو أحسف مف وجوده، وكذلؾ سائر 11ػػػ11و 15النظائر ". الشاطبى، الموافقات، سابؽ اإلشارة، كتاب المقاصد، ص

.31ػػػ11و

-159-

لفكرة المقاصد ومنطقيا؛ وأثرىا فى نطاؽ تصور التاليالتطبيؽ فيو عمى ترتيب احتياجات الفرد التطبيؽ يقوـ اإلجتياد فى األحكاـ الشرعية.

في حياتو اليومية:

o حاجاتو بالضروريات؛ يمكننا أف نرتب حاجات اإلنساف بشكؿ منطقي: تبدأ وتمييا الحاجيات؛ وتنتيى بالكماليات.

o :وتطبيقا لذلؾ فإف المياه: حاجة ال يستغنى عنيا اإلنساف. لذلؾ نسمييا ػػػ العقؿػػػ النفسػػػ حاجة ضرورية. الحاجات الضرورية خمسة: الديف

حاجة يمكف أف يستغنى عنيا فييالماؿ. أما الزجاجة / الكوب: ػػػ العرضاإلنساف؛ لكنيا تيسر لو الشرب وتجعمو أقؿ مشقة. ولذا نسمى ىذا النوع: حاجيات. وأخيرا فإف الثالجة: حاجة يمكف أف يستغنى عنيا اإلنساف؛ لكنيا

تجعؿ حياتو أكثر راحة ومتعة. ولذلؾ نسمييا: حاجة كمالية. o حاجة أعمى درجة مف حاجة وتطبيقا لذلؾ: ال يجوز أف يضحى المجتيد ب

أخرى أقؿ درجة. وعمى سبيؿ المثاؿ: ال يجوز لمفرد أف يتخمص مف المياه؛ بحجة الحفاظ عمى الثالجة؟.

في نظم القانون المختمفة الطبيعيالقانون استميام باعتباره المثؿ األعمى لمقانوف؛ وذلؾ :القانوف الطبيعي مكانتو تبوأػػػ 35

: ناضمت فيو البشرية مف أجؿ ؿقبؿ ظيور الديانات الكبرى. تاريخ طوي

. اػزجبساد اطك ف رشر١ت مبطذ اشش٠ؼخ 41

ازز١بخبد اإلغب ف افم اإلعال

-161-

العدالة؛ وكاف لمقانوف الطبيعي دور بارز في ىذا النضاؿ. كاف ينظر إلى القانوف الطبيعي: باعتباره قانوف عاـ مصدره الطبيعة؛ ويكشؼ عنو

العقؿ السميـ.لية كبرى: تتعمؽ بالبحث فى القانوف الطبيعى وصمتو وثمة إشكا

كانت فكرة القانوف الطبيعى ولـ تزؿ: وعاء ألفكار شتى فى بالعدالة. وذلؾ منذ أف بدأت (118)القانوف والسياسة واألخالؽ؛ منذ أقدـ العصور.

فكرة أولية: تدور حوؿ تصور وجود قانوف أبدى وشريعة خالدة: توافؽ رتدت الفكرة رداء قانونيا: عمى يد الفيمسوؼ ا وعندما جميع البشر.

لى أف انتقمت الفكرة إلى الروماف: ووقع الخالؼ اليونانى: أرسطو. وا (111)حوؿ توقيت أثرىا ونطاؽ تأثيرىا فى القانوف الرومانى.

أما غاية القانوف الطبيعي: فقد كانت العدؿ والخير والسالـ. ولذلؾ كانت وانيف التي أعدىا وطبقيا البشر. تعتبر قواعده أسمى مف كؿ الق

" ػػػ فى مصر ( وعمى سبيؿ المثاؿ: كاف الممؾ أمنحتب الرابع " أخناتوف118)ممحـ قرباف، القديمة قد عبر صراحة عف تمؾ الفكرة؛ فى أناشيده الدينية. راجع: د.

، بيروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 1القانوف الطبيعى، طسابؽ فمسفة القانوف الطبيعى، السقا، وما بعدىا. محمود 11صـ، 1811ىػ/1311

بروؿ، سوسيولوجيا الحقوؽ، سابؽ اإلشارة، . ىنرى ليفى300صاإلشارة، .11ػػػ11ص

. د. حسف عبد الحميد، 313ػػػ313السقا، المصدر السابؽ، صد. محمود 111)) وما بعدىا. 31مقدمات تاريخية، سابؽ اإلشارة، ص

-161-

الفكرة مف العمؽ: بحيث تسمح بتعدد األدوار التى يمكف لمقانوف الطبيعى وىى المعانى التى عبر عنيا أف يقوـ بو فى مجاؿ التغيير القانونى.

مفكرو الغرب وفالسفتو بمرور الوقت. ألعمى: مف فقد عبر البعض عف القانوف الطبيعى: باعتباره القانوف ا

أى قانوف وضعى أو تشريع دينى. وصرح آخروف: بأنو القانوف الذى يصمح ألف يكوف أداة فى يد الطبقات المحرومة؛ لتغيير النظاـ

(111)اإلجتماعى والقانونى القائـ.لطبيعى وعالقتو دـ؛ فيما يتعمؽ بمعالـ القانوف اوخالصة ما تق

بالعدالة:مف الناحية إلتقاء بين القانون واألخالق:يعتبر القانون الطبيعى نقطة (1

الفمسفية. أما مف الناحية المادية: فإف فكرة القانوف الطبيعى تعبر عف تاريخ الطبيعة فى القانوف والسياسة.

كاف القانوف الطبيعى نتاج العقؿ والطبيعة. أو ومن مجموع ىذه العالقات: (1 ومكونات العقؿ. الطبيعةعف جوىر شؼ نتاج العقؿ: حينما يك

ىما العمـ بالواقع؛ وعنصر :لذلك يتكون القانون الطبيعى من عنصرين (1الفف الذى يتعمؽ بالبحث عف الخير والعدؿ؛ وتنميتيما. ولذلؾ: كانت

القانوف والمجتمع، مدخؿ إلى عمـ اإلجتماع القانونى عند ( السيد العربى، 111). فايز حسيف، 56ػػػ50ص، ـ1885النيضة العربية، ماكس فيبر، القاىرة: دار

.116ػػػ110، صـ1118إلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ا ،فمسفة القانوف

-162-

العدالة ىى جوىر القانوف الطبيعى؛ وكانت المساواة فى مقدمة معانى (111)العدالة.

التي بالطريقة : طريقو إلى القانوف الطبيعي: كؿ مجتمعوقد سمؾ

ولذا اختمؼ (111).؛ ومستوى تطوره القانونيتتناسب مع ظروفو االجتماعية ىذا الطريؽ؛ مف نظاـ قانونى إلى آخر:

كاف " قانوف الشعوب " ىو المجتمع الروماني / النظام القانوني الالتيني: (1واستمياـ ع في تطبيؽ العدالة الذى حاوؿ فيو ىذا المجتمع: التوسػػػ الشكؿ

انطوت الفكرة عمى االعتراؼ بالشعوب األخرى وقوانينيا؛ . القانوف الطبيعىواحدا مف مصادر القانوف الروماني. ػػػ فى نياية األمر ػػػ التي أصبحت

وما بعدىا. د. محمود السقا، فمسفة 03ممحـ قرباف، القانوف الطبيعى، ص 111)) وما بعدىا. 388القانوف الطبيعى، سابؽ اإلشارة، ص

بالطبع قبؿ أف تتعرض فكرة القانوف الطبيعى لالنتقاد الشديد؛ ويضعؼ أثرىا 111))ولذا لـ يعد ينظر فى الفكر القانونى الغربى؛ عمى يد المدرسة التاريخية فى ألمانيا.

إلى القانوف باعتباره مجموعة مف المثؿ العميا الثابتة؛ فالقانوف " وليد المجتمع " سابؽ اإلشارة، اإلنصاؼ،العدؿ و السيد العربى، د. راجع: ويتطور بتطوره.

]بدوف[، ، القانونى المنطؽمقدمات فى الصافورى، د. محمد . 81ػػػ86ص .16ػػػ11ص

-163-

التي كانت مرادفا لكؿ أجنبي: في طريقيا لالنحسار ػػػ كانت فكرة البرابرة (113).تختفى تماما مف الفكر القانونى والسياسى؛ ولكنيا لـ تدريجيا

كانت " األدلة العقمية " المجتمع اإلسالمي /النظام القانوني اإلسالمي: (1التي تقوـ عمى الرأي واالجتياد: ىي وسيمة ىذا المجتمع لمسعى نحو

دلة: تمؾ األوأىـ ومصالح الناس. التشريع الدينىوالتوفيؽ بيف ؛العدالةوتمكف الفقياء (115)والذرائع.واالستصحاب القياس واالستحساف والمصمحة

، ـ1115فمسفة القانوف والقانوف الروماني، بنيا: د. السيد عبد الحميد فودة، 113) )شارة، . د. طو غازى، األصوؿ التاريخية لمشرائع الغربية، سابؽ اإل01ػػػ56ص. د. صوفى أبو طالب، تطبيؽ الشريعة اإلسالمية، سابؽ اإلشارة، 53ػػػ51ص .60ػػػ65. د. عبد السالـ ذىنى، الحيؿ، سابؽ اإلشارة، ص111ػػػ116ص ناماف كؿ منيما ثبت بالقياس؛ ولكنحك ينا( فى اإلستحساف يكوف لد115)ومثاليا: سؤر ستبعد أحد الحكميف وتختار األكثر منيما تيسيرا عمى الناس.ن

سباع الطير؛ وىى أكمة المحوـ مف الطير كالنسر والصقر والغراب. ويقصد بالسؤر: بقايا الطعاـ أو الشراب. وىذا السؤر فيو حكماف؛ أحدىما أنو نجس قياسا عمى سؤر سباع البيائـ كالذئب والنمر. ذلؾ أف لحوـ سباع الحيواف يحـر

تابع لحكـ لحمو. والحكـ اآلخر: أف سؤر أكميا؛ والقاعدة أف حكـ سؤر الحيواف سباع الطير طاىر؛ ألف لعاب سباع الطير اليختمط بسؤرىا؛ فيى تشرب بمنقارىا والمنقار عظـ طاىر. ويترتب عمى ذلؾ: أف المياه الذى تشرب منو الصقور تبقى عمى طيارتيا؛ تماما مثؿ المياه الذى تشرب منو األبقار.

حريـ األمر المباح؛ إذا كاف يؤدى إلى حراـ. ومقتضى سد الذريعة: يتـ تومثاليا عند الفقياء: تحريـ بيع العنب لشركة الخمور. وفى فتح الذريعة: يتـ

= تحويؿ األمر المباح أو المستحب إلى واجب؛ إذا كاف األمر المباح ىو

-164-

بفضؿ ىذه األدلة فى االستعانة بالعرؼ والتوسع فى تطبيقاتو. وىو األمر الذى ترتب عميو فى النياية: احتفاظ العرؼ بمكانتو كدليؿ لألحكاـ؛ بيف

110)) األدلة العقمية التى أشرنا إلييا.كانت " محكمة المجتمع اإلنجميزي / النظام القانون األنجموسكسونى: (1

ضمير الممؾ ": ىي الطريقة التي اعتمد عمييا المستشارية " أو " محكمة (127القانونية.) والتغمب عمى جمود القواعد ؛ىذا المجتمع لتحقيؽ العدالة

عرضنا لو مف قبؿ.وىو األمر الذى

يف الالزمة لتحقيؽ ذلؾ الواجب. ومثاليا: إلزاـ نسبة معينة مف الناجح الوسيمة= فى الثانوية العامة عمى اإللتحاؽ بأقساـ الطاقة المتجددة فى بعض الكميات. ومقتضى اإلستصحاب: أف يبقى الحكـ الثابت فى الماضى حتى يقوـ دليؿ عمى تغييره. ومثالو: أنو مف إدعى دينا عمى آخر ينبغى أف يثبتو؛ ألف األصؿ

كانت متزوجة؛ ثـ براءة ذمة الشخص؛ حتى يقوـ دليؿ عمى غير ذلؾ. ومف تزوجت شخصا آخر: أف تقدـ الدليؿ عمى أف زوجيتيا األولى انتيت بالوفاة أو

الطالؽ. ، الشريعة اإلسالمية، سابؽ اإلشارة ، تطبيؽأبو طالب صوفىد. ( 110)

تاريخ القانوف فى مصر، العصر وأيضا لنفس المؤلؼ: . 111ػػػ118ص .181ػػػ181صـ، 1311/1111، ، القاىرة: دار النيضة العربية1اإلسالمى، ط

طو غازى، األصوؿ التاريخية لمشرائع الغربية، سابؽ اإلشارة، 127)). د. نور فرحات، محاضرات فى أصوؿ القانوف، سابؽ اإلشارة، 160ػػػ161ص. د. فايز حسيف، أصوؿ النظـ القانونية، سابؽ اإلشارة، 131ػػػ131ص .11ػػػ16ص

-165-

والعدالة الموضوعية عدالة القانونوليذا يفرؽ عمماء القانوف وتاريخو بيف: مفيوـ العدالة كمثاؿ أو ػػػ 30

نموذج؛ والعدالة في صورتيا الموجودة في القانوف النافذ. ويطمقوف عمى صورة العدالة في القانوف: العدالة الشكمية أو عدالة القانوف. وتشير ىذه

مف جية أخرى. انوف مف جية؛ وغايتو التفرقة كما أشرنا: إلى قصور القيسعى دوما إلى العدالة النموذج أو المثاؿ؛ ويتممس ىإف المشرع القانون

مصادرىا وأشكاليا المختمفة. ولكنو قد يعجز عف الوصوؿ إلييا: بسبب بعض العوامؿ. وفى مقدمتيا: اعتبارات الضرورة والمصمحة العميا.

امب، فبمبػذح امب١خ رط ػ ره أ ال رالص ث١ اؼذاخ

خبفخ االغ اط ألب رم ػ رظس ر رسى إ زذ ب

زز ٠ز١غش اطي إ غب٠خ ػ١خ ؼ١خ. لذ ٠زؼ امب لاػذ

ػبخ رخ ثبؼذاخ، أ ٠ؼس ثدش اؼذاخ سشص ػ رف١ش األ أ

)اس١بح االئخ بط.393

)

د. مصطفى سيد أحمد صقر، فمسفة العدالة عند اإلغريؽ وأثرىا عمى فقياء (128)ـ، 1886و1880الروماف وفالسفة اإلسالـ، المنصورة: مكتبة الجالء الجديدة،

. د. محمد 18د. السيد العربى، العدؿ واإلنصاؼ، سابؽ اإلشارة، ص. 01صقانونية واإلقتصادية: جماؿ عيسى، أىداؼ القانوف بيف النظرية والتطبيؽ، المجمة ال

. د. صالح الديف 181ػػػ181ـ، ص1885، جامعة الزقازيؽ: كمية الحقوؽ، 6العدد، 1الناىى، العدالة فى تراث الرافديف وفى الفكر اليونانى والعربى واإلسالمى، ط

.11ػػػ11ـ، ص1813بيروت: الدار العربية لمموسوعات،

-166-

انتقمت فكرة المثؿ األعمى أو النموذج إلى مجاؿ القانوف؛ وقد تـ تأسيسيا عمى فكرة منطقية ىي فكرة التدرج القانوني:

يعتبر الدستور المثؿ األعمى والنموذج؛ لكؿ تشريع طبقا لمتدرج التشريعي: (3يصدر عف السمطة المختصة بإعداد التشريعات )المجمس النيابي أو

(118)البرلماف(.

( في دستور 1وآخرىا نص المادة ) وطبقا لنصوص الدساتير المصرية: (1: تعتبر مبادئ الشريعة اإلسالمية " المصدر الرئيسي المعدؿ 1111

طبقا لممحكمة الدستورية العميا: يقصد بمبادئ الشريعة و لمتشريع ".اإلسالمية في الدستور المصري: األحكاـ القطعية الشرعية التي ليس محال لمخالؼ أو االجتياد. أما األحكاـ التفصيمية والمذىبية: فتبقى محال

لالجتياد؛ بما يتفؽ والمصالح العامة لممصرييف. : تعتبر مبادئ القانون المدني المصريوطبقا لنص المادة األولى من (1

القانوف الطبيعي وقواعد العدالة: المثاؿ والنموذج الذى ييتدى بو القاضي. وىو فى اجتياده وذلؾ عندما ال يوجد حكـ في القضية المعروضة عميو.

األصؿ: أف نصوص الدستور يكمؿ بعضيا بعضا؛ وليا نفس القوة الممزمة. 118))وينطبؽ ذلؾ عمى ديباجة أو مقدمة الدستور. والراجح: أف نصوص الديباجة أو

مة: إال إذا كانت تتضمف التزاما قانونيا أو مبدأ قانوني محدد. مز المقدمة ال تكوف م

-167-

التى الفمسفةواىتدائو: ال ينبغى أف يخرج عف المبادىء العامة لمقانوف؛ و (111)يقوـ عمييا النظاـ القانونى.

لقد تـ التعبير عف فكرة التدرج القانوني: بأكثر مف شكؿ. كاف كؿ شكؿ منيا يرمى إلى تحقيؽ وظيفة محددة. وقد ارتبطت تمؾ الوظائؼ

جميعيا بالمنطؽ مف جية؛ والعدالة مف جية أخرى:

o :ؽ١ش ٠ظجؼ امب أ امشاس األد ثبؽال؛ خبفز ازذسج ازشش٠ؼ

امب األػ شرجخ.

o :ثبزب ئىب١خ اطؼ ف اؾى امؼبئ؛ أب اؾىخ رذسج اسبو

األػ دسعخ.

o :ب ٠ى ػ اظف األد اشعع ازذسج اشئبع أ اإلداس

ئ سئ١غ األػ االؽزىب ئ١؛ داخ و ظؾخ.

يترتب عمى مبدأ التدرج التشريعي ومبدأ الفصؿ بيف السمطات: نتيجة غاية األىمية؛ أساسيا المنطؽ. إف التشريع مف اختصاص سمطة في

أحيانا إلى ػػػ وحيدة ىي السمطة التشريعية. ولذلؾ فإف إسناد التشريع يكوف عمى سبيؿ االستثناء. ومف ىنا: يقتضى المنطؽ :سمطة أخرى

د. محمد . 116ػػػ111صاإلشارة، سابؽ اإلنصاؼ، العدؿ و ( السيد العربى، 111) .11ػػػ11صسابؽ اإلشارة، المنطؽ، مقدمات فى الصافورى،

. طك ازذسج ازشـــش٠ؼ 42

اسرجبؽ ثبػزجبساد اؼذاـــخ

-168-

ة مف الضوابط؛ ليذا االستثناء. وبغير تمؾ الضوابط: وجود مجموع التييصعب الحديث عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات. وأىـ الضوابط

أف يحاط بيا االستثناء التشريعي: ينبغي

غير الموضوع فيوىو ما يتطمب عدـ استعمالو أنو ال يجوز التوسع فيو: (2 ص لو.ص الذى خ

ويشترط لحالة الضرورة: أحواؿ الضرورة.إال في وال يتم المجوء إليو: (3 (111)و التيديد بو؛ واستحالة مواجيتو بالقوانيف القائمة.وجود خطر حاؿ أ

فإنو يجب الرجوع إلى السمطة صاحبة االختصاص األصيؿ في وأخيرا: (1 ستثناء أو إلغائو.ر الموافقة عمى نتائج استعماؿ اإلنياية األمر؛ لتقر

اإلستثناء بوجو عاـ؛ وبمعنى آخر: ما ىو النطاؽ ولكف ما ىى حدود :المحجوز لمتشريع وسمطتو األصيمة

لمتعرؼ عمى المواضيع :تقتضى اعتبارات المنطق الرجوع إلى الدستور (1 التى أسندىا المشرع الدستورى إلى التشريع.

اعتاد المشرع الموضوعات التى لمتعرؼ عمى :ننتقل إلى العرف ذلكوبعد (1 تدخؿ بتنظيميا.عمى الالقانونى

طارؽ عبد العاؿ وآخروف: لمضرورة أحكاـ: تنظيـ التشريع في غيبة البرلماف 111) )المبادرة ، مراجعة: عمرو عبد الرحمف، 1، طوأثاره عمى الحقوؽ والحريات السياسية

.11ػػػ1صـ، 1115ة الحريات المدنية، أكتوبر المصرية لمحقوؽ الشخصية: وحد

-169-

وىو أف كؿ موضوع يحتاج فى وأخيرا فإننا نحتكم إلى المبدأ العام: (1تنظيمو إلى قواعد عامة مجردة: فإف ميمتو ىى مف اختصاص السمطة

(111)صاحبة االختصاص األصيؿ فى التشريع.

؛ والتى يمكف ويترتب عمى ما تقدـ مجموعة مف النتائج المنطقية :النحو التالىأف نوجزىا عمى

امتناع المحكمة عف تطبيؽ التشريع أو القرار األدنى مقتضى المنطق: (1و فى " الشكؿ " الذى حدده التشريع أدرجة؛ وذلؾ إذا لـ يكف قد استو

وفى مقدمة القواعد المتعمقة بالشكؿ: صدور القرار األعمى مرتبة. (111)التشريع أو القرار عف السمطة المختصة.

تمكيف السمطة صاحبة االختصاص األصيؿ؛ : أيضا مقتضى المنطقو (1حيف مف التشريعات التي صدرت عمى سبيؿ االستثناء. ويتحقؽ ذلؾ

باإلبقاء :ر مصيرىاقر : بمراجعتيا ومناقشتيا؛ ثـ ت السمطة األصيمة تقوـ (113)أو اإللغاء.

د. مصطفى أبو زيد فيمى ود. إبراىيـ شيحا، الدستور المصرى، سابؽ 111)) .311ػػػ316اإلشارة، ص

ـ. وفى ذات المعنى: 1113إبريؿ 11جمسة محكمة النقض: بتاريخ 111)) مارس 1ؽ، بتاريخ 13، السنة 1111المحكمة اإلدارية العميا: الطعف رقـ

ـ.1881( مف دستور 150وىو األمر الذى تنبو لو المشرع الدستوري؛ في المادة )( (113 = عرضنا جانبا منو في مسألة الفروض الدستورية؛ وخاصةقد و المعدؿ. 1111

-171-

التشريع الذى يعسؼ بقواعد الشكؿ بطالف ومقتضى المنطق أخيرا: (1فى المذكورة. وخاصة إذا استمب السمطة المقرر لمجموع الناخبيف؛

المواضع التى ينبغى دعوتيـ لالستفتاء عمييا. أو إذا كاف التشريع قد أسند إلى مسئوؿ بعينو أو ىيئة بعينيا: سمطة التشريع الدستورى؛ الذى

يعمو فوؽ كؿ تشريع.

األصثى١خزى سىخ خر

3123د٠غجش 21 ثدغخ 3123غخ 23311ادسخ سل

ثبإلزبع ػ رطج١ك اإلػال اذعزس

اظبدس اشئ١ظ األعجك سذ شع

3123د٠غجش 2ف

ما سبق وكانت المحكمة قد بينت أنو ليس لرئيس الجميورية ما كانولأن يصدر نصوصا دستورية دون استفتاء الشعب عمييا طالما لم يمنعو ن وجد فعميو أن يستفتى الشعب عميو فى ثمة مانع قيرى من ذلك، وا مدة ستين يوما كما ىو مستقر عميو والتسميم بغير ذلك يناقض الشرعية

اصدار سمطة مواجية المسائؿ الخطيرة التي تمر بيا البالد؛ والتي قد تتطمب = ونالحظ أنو قد صدر عدد كبير مف القرارات بقوانيف؛ بعد ثورة القرارات بقوانيف.

منذ ذلؾ القانونيميزت النشاط التيـ؛ وىى واحدة مف الظواىر 1111يناير ـ؛ وحتى انتخاب 1111الفترة بيف يوليو فيالوقت. وعمى سبيؿ المثاؿ: صدر

( 80منيا ) .( قرارا بقانوف315: عدد )ـ1111فى أكتوبر ػػػ ديسمبر مجمس النوابقرارا في ( 118)عدد و منصور( عدليعيد الرئيس المؤقت المستشار ) فيقرارا

فإف المعدؿ ولذا . الفترة مف نياية واليتو؛ وحتى انتخاب مجمس النواب المذكور ( قرارا بقانوف كؿ شير؛ و)قرار بقانوف( كؿ ثالثة أياـ. 11العاـ كاف )

-171-

بدأ الفصل بين السمطات والحريات. وعمى ذلك فمما الدستورية ويعصف بمكان ما صدر بما يسمى إعالنا دستوريا ىو فى حقيقتو عمل مادى يحمل

(115)اغتصابا لمسمطة فيجعمو منعدما ال يترتب ثمة أثر عميو...

إلى بطالف قرار تعييف المستشار طمعت ( وتوصمت المحكمة المذكورة بذلؾ 115)إبراىيـ محمد عبداهلل ػػػ نائب رئيس محكمة النقض ػػػ نائبا عاما لمدة أربع سنوات.

11وقد تضمف اإلعالف الدستورى المذكور: إلغاء اإلعالف الدستورى الصادر فى ـ؛ وصحة ما ترتب عميو مف آثار. وسوؼ يأتى التعميؽ عمى تمؾ 1111نوفمبر

النات الدستورية: عند البحث فى منطؽ العدالة االنتقالية.اإلع

-172-

الثالثالمطمب الطـــعن القضـــائيمنطـق

ةـــق أكثر دقة عن العدالـــتطبيلدينا ىنا تطبيؽ أكثر دقة عف العدالة: وىؿ يمكف أف نضحى ػػػ 36

بيا؛ مقابؿ مصمحة أعمى. القاعدة تقوؿ: ال يجوز أف يضار الطاعف بطعنو. ولكف ماذا عف تطبيؽ ىذه القاعدة؟. المحكمة التي تنظر الطعف أماميا ثالث خيارات؛ بعد قبوؿ الطعف في الحكـ: أف تؤيد الحكـ

أف تخفضو أي تخفؼ منو ػػػ أو أف تمغى الحكـ. المطعوف فيو ػػػ أولكف: قد يصدر حكـ ضد أحد األشخاص ويطعف فيو المحكوـ عميو؛

وتطعف فيو النيابة العامة أيضا. وتقـو المحكمة عند نظر الطعف بتشديد ما ىو مقتضى المنطؽ في المسألة التي نبحثيا الحكـ المطعوف فيو.

اآلف؟. معنا قائمة محددة لمعدالة؛ تقـو عمى المنطؽ في ذات الوقت:

أف نكافئ الشخص عمى جريمة ارتكبيا. العدالة ترفض: (1 : أف يصنع الشخص دليال إلثبات حقو. وتأبى العدالة أيضا (1أو تصرؼ؛ رغـ أف يضار الشخص بسبب إجراء وليس من العدالة أخيرا: (1

ور تص أف القانوف يعطيو الحؽ في القياـ بو. المنطؽ يقوؿ ىنا: أنو ال ي وليس مف المعقوؿ أف يقوـ الشخص بعمؿ ىذا اإلجراء أو التصرؼ؛ وىو

يعمـ أنو سيترتب عمى ذلؾ ضرر يصيبو.

-173-

لماذا ال نتناقش في مسألة الطعوف القضائية؛ والبحث عف مقتضيات :النموذج التالييمكننا أف نتأمؿ المنطؽ والعدالة فييا؟.

؟ اخطأ ف اؾى زظس ؽظ امبػ

؟ب اعبئ از ٠ى أ رم اؽزبالد ؽذصب

؟و١ف ؼبظ ز األخطبء ئرا لؼذ

القاضي مف المسئولية الجنائية؛ يخضع العمؿ القضائي لمبدأ: اعفاء . ىذا المبدأ شرط أساس بخصوص ما يصدره مف أحكاـ قضائية وذلؾ

غنى عنو. كما أنو ال غنى عف ست لعمؿ الييئات القضائية؛ ولذا فإنو ال ي الضمانات التي نص عمييا القانوف؛ لتحقيؽ استقالؿ القاضي

(110)وحياده.

عف نظر القضية سواء لعدـ وذلؾ بتنحيتو يمكف مساءلة القاضي مدنيا: 110))صالحيتو أو بطمب رده. ويجوز رفع دعوى مخاصمة ضده، في حالة وقوع غش أو

= تدليس أو غدر أو خطأ ميني جسيـ أو إنكار العدالة )أي حالة امتناعو عف

د طم١خ ف غأخ اطؼ امؼبئ١خ. مذب43

-174-

ىؿ ىناؾ عالقة بيف عدـ مسئولية القضاة جنائيا عف الخطأ فى الحكـ؛ وبيف االعتبارات المتعمقة بالمنطؽ والعدالة:

ولذا فإنو يمـز العمؿ : ناألصل أنو ال يجوز اإلعتذار بالجيل بالقانو (1بالتشريعات بعد " ثالثيف يوما مف اليوـ التالى لتاريخ نشرىا " فى الجريدة

ومقتضى ىذا النص المعدؿ(. 1111مف دستور 115الرسمية )ـالدستورى: أف العمـ بالقانوف ال يعتبر شرطا لتطبيقو. ولذلؾ يقاؿ فى مجاؿ

(116)تطبيؽ القانوف: إف العمـ بالقانوف والجيؿ بو سواء.خالصتيا افتراض حصوؿ العمـ وقد نشأ عن ىذا النص قرينة قانونية: (1

وتنتمى ىذه (111)الرسمية عمى النحو المذكور.بالقانوف؛ بعد نشره بالجريدة القرينة إلى القرائف القطعية؛ ولذلؾ فإنو ال يجوز إعفاء أحد األفراد مف

المسئولية القانونية: بسبب عدـ عممو بالقانوف.مف المسئولية الجنائية عف الخطأ :ةوفى ىذا اإلطار يعتبر إعفاء القضا (1

وقرينتو القطعية الناشئة عنو. ؛األصؿفى الحكـ: استثناء مف

الحكـ في الدعوى وتطبيؽ حكـ القانوف عمييا(. وقد تنتيى دعوى المخاصمة = لصادر مف القاضي؛ والتعويض لصالح الشخص الذى وقع بنتيجتيف: إبطاؿ الحكـ ا

عميو الضرر. مجمة التسامح: ،فمسفة العقوبة فى الفقو اإلسالمى ،د. عوض محمد عوض 116))

ـ، 1111ىػ/1318، وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية، مسقط، خريؼ 13العدد .36ػػػ35ص .111ػػػ111صسابؽ اإلشارة، المنطؽ، دراسة فى عمـ السقا، د. محمود 111))

-175-

ػػػ فى ىذا قد يقاؿ ردا عمى ىذا التخريج: إف التذرع بوجود القرينة العقؿ. بالنظر إلى ظاىرة التضخـ التشريعى فى أمر ال يقبمو الموضع ػػػ

مرا مستحيال. أأغمبيا ػػػ بؿ ما يجعؿ العمـ بكافة التشريعات عصرنا؛ وىو نفرؽ بيف أمريف: وىنا يجب فى اعتقادى أف

:نطاق تطبيق قاعدة عدم اإلعتذار أوليما أف نشر القانوف فى الجريدة الرسمية واقعة يتحقؽ بيا عنصر

أو اإلمكانية. ونقصد بو إمكانية العمـ بالقانوف بعد نشره؛ وىو االحتماؿ ؛تطبيؽ القانوفأوجب المشرع وقد العنصر الالـز لوجود القرينة القانونية.

وىكذا فإنو فى كؿ بناء عمى إمكانية حصوؿ العمـ أو إحتماؿ تحققو. موضع يجب فيو إعماؿ حكـ القانوف: نكوف بصدد تطبيؽ لقاعدة عدـ

ولذلؾ فإف اإلعفاء مف المسئولية بسبب (118)اإلعتذار بالجيؿ بالقانوف. عدـ نشر القانوف أو تعذر الوصوؿ لمجريدة الرسمية: ال يعتبر استثناء نما ىو فى حقيقتو: تطبيؽ مباشر عمى األصؿ الذى قرره المشرع؛ وا

(131)لو.

ولذلؾ يخرج . 11صالنظاـ العاـ العقدى، سابؽ اإلشارة، أحمد شوقى، د. (118)األمر عف الحيؿ القانونية: ألف المشرع الدستورى لـ يفترض واقعة غير حقيقية ىى واقعة العمـ بالقانوف؛ وألف الغرض مف القرينة ىى تطبيؽ القانوف عمى الوقائع التى

جميا فى األصؿ. راجع: د. محمد الصاوى، فكرة اإلفتراض القانونى، صدر مف أ .11ػػػ11سابؽ اإلشارة، ص

.011ػػػ011صالنظرية العامة لمقانوف، سابؽ اإلشارة، تناغو، د. سمير (131)

-176-

يقـو ىذا األصؿ: عمى اعتبارات العدالة؛ ومبدأ المساواة بيف األفراد عى مف جية اإضافة إلى اعتبارات النظاـ واإلستقرار االجتم .مف جيةعمى واضحا لمقضاة: استثناء المقرر اإلعفاء المذكورولذلؾ كاف أخرى.

أخرى: لـ تزؿ األصؿ المشار إليو. وىو االستثناء الذى اقتضتو اعتباراتوطبقا لمقتضيات المنطؽ والعقؿ: فإنو ال تتصؿ بفكرة العدالة وتطبيقيا.

يتصور انتظاـ مرفؽ القضاء: إذا تـ اخضاع القضاة لممسئولية عف أحكاميـ.

:القرينة وأثر عنصر االحتمالثانيا إف عنصر االحتماؿ أو اإلمكانية التى أشرنا إلييا ػػػ والذى يتحقؽ

قد كمؼ كاف المشرع الدستورى بأف :القانوف: يتعارض مع القوؿ بنشراعتقادى ػػػ ال محؿ لمقوؿ ولذلؾ فإنو ػػػ فىستحيؿ؟. بيف بأمر م خاط الم

عفى أنو ي القوؿ ببوجود التزاـ عمى كؿ فرد ببذؿ عنايتو لمعمـ بالقانوف. و ؛ رغـ بذؿ عنايتو الواجبة بالقانوف مف المسئولية: إذا أثبت عدـ عممو

(131)والكافية.

مبدأ عدـ االعتذار بالجيؿ بالقانوف بيف اعتبارات د. طو عوض غازى، 131))، ـ1888القاىرة: ]بدوف[، ،تاريخية مقارنةدراسة ػػػ العدالة واعتبارات النظاـ

. وىو التخريج األقرب إلى الفقو اإلسالمى؛ الذى يعفى المكمؼ مف 86ػػػ81صتطبيؽ الحكـ الشرعى؛ إذا تمكف مف اثبات عدـ عممو بالحكـ الشرعى التكميفى؛ =

-177-

فى الواقع ػػػ كثرة التشريعات فى عصرنا: تحوؿ وال يوجد أدنى شؾ بأف وىو األمر الذى تسعى بعض المجتمعات دوف العمـ بأغمب التشريعات.

عتبار:ولكف األمر األولى باإل (131)إلى التغمب عميو؛ أو الحد مف غموائو.ىو عممية صناعة التشريع ذاتيا. وىنا يكمف البحث: فيما إذا كاف ىناؾ

التزاـ بنتيجة أو بذؿ عناية.

وقد تنبو المشرع الدستورى إلى ىذه المسألة؛ وتدخؿ بالنص عمى أخذ الرأى قبؿ إصدار التشريع؛ بخصوص بعض الفئات. وجعؿ مف ىذا

تعتبر تمؾ النصوص بوجو (131)واجبا: فى بعض الحاالت.اإلجراء أمرا ف كانت تتعمؽ بإجراءات سابقة عاـ: تطبيقا لمبدأ سيادة الشعب. وىى وا

عوض = أى بالحؿ والحرمة؛ وال عبرة بجيؿ المكمؼ بالجزاء عند أكثر الفقياء. د. .30ػػػ35محمد عوض، فمسفة العقوبة، سابؽ اإلشارة، ص

ومف ذلؾ السعى فى فرنسا إلى التوسع فى عرض مشروعات القوانيف عمى (131) محاولة ػػػ القانوف والسموؾ اإلنساني ،د. محمد الفيمىراجع: المواطنيف ومناقشتيا.

، المجمس الوطني لمثقافة 136لفيـ صناعة التشريعات، مجمة عالـ الفكر: العدد .11ػػػ11صـ، 1111والفنوف واآلداب، الكويت، إبريؿ ػػػ يونيو

111و 111و 111و116و 111و 181و 115و 66)المواد نظمت 131)): الييئات التى يؤخذ رأييا فى القوانيف ؿعد الم 1111مف دستور ( 115و113و

المنظمة لتشكيميا وعمميا. ومنيا: النقابات المينية ػػػ الييئات القضائية ػػػ القوات المسمحة ػػػ ىيئة الشرطة...

-178-

ب فى النياية فى فكرة العمـ عمى إصدار التشريع ونشره: إال أنيا تص بالقانوف.

ظ١فخ امبػ

اسب٠خ امؼبئ١خ شاوض اسمق امب١خ

إر مبػ ػاللخ ثى

ال ثذ ػب ز١بد ال ثذ ػب اعزمالي

امبػ ث١ امبػ ػب

اة ـــالس

ة ـــالتنفذ

نـــالمتقاض

خـــاز١دخ ازلؼ

امبػ ٠م ثزى٠ سأ٠ زى

ـــامبطخ ـــطخ ػ١ ع عـــثذ ع

. اؼاللبد ابشئخ ػ ػ امبػ 44

ازبئح اطم١خ ازشرجخ ػ١ب

-179-

يمكننا أف نستخمصيا مما سبؽ؟. إف التيالخالصة: ىيما ػػػ 31 المنطؽ القانوني واعتبارات العدالة تقتضى أف نفرؽ بيف أمريف:

وىو أمر يخالؼ المنطؽ والدستور تقديس القضاء أو السمطة العامة: (1الفكرة مع . وقد تضمنت السنة النبوية ما يقطع بتعارض ىذه والقانوف

ألنو يفترض أف البشر معصوميف (133)اعتبارات المنطؽ والعقؿ والواقع. .ال يتفؽ مع مقتضيات العدالةأمر فإنو ولذا ؛ مف الخطأ

ةوىو أمر ال غنى عنو لقياـ القضاىيبة القضاء واستقاللو وحيدتو: (1 ؛ وينبغي كفالتو في مجاؿ السعي إلى العدالة. ـبميامي

المشرع مقتضيات المنطؽ؛ عندما نص عمى وسائؿ لقد احتـر متعددة؛ بغرض الحد مف احتماالت حصوؿ الخطأ في األحكاـ القضائية:

، ولعؿ بعضكـ ( 133) حديث أـ سممة عف النبى عميو السالـ: " إنكـ تختصموف إلى مى نحو ما أسمع منو، فمف قطعت أف يكوف ألحف بحجتو مف بعض، فأقضى لو ع

لو مف حؽ أخيو شيئا، فال يأخذه فإنما أقطع لو بو قطعة مف نار ". وحديث عمرو ذا حكـ فاجتيد ثـ بف العاص: " إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف، وا

محيى الديف أبى زكريا يحيى بف شرؼ النووى، شرح أخطأ فمو أجر ". راجع: خرج أحاديثو: صالح عويضة، راجعو لغويا: محمد شحاتو، ، 1صحيح مسمـ، ط

.163ػػػ161و 101ػػػ106ص 11ـ، جػ1881ىػ/1311المنصورة: مكتبة فياض،

-181-

: وىو ما يعنى حؽ الجميور في حضور مبدأ عالنية الجمسات القضائية (1جمسات المحكمة. ما عدا الجمسات السرية بحكـ القانوف )مثال: محاكمة

لمحفاظ عمى النظاـ العاـ واآلداب العامة. األحداث(؛ أو بقرار المحكمة : ما عدا المحاكـ الجزئية التي يتـ تشكيميا مبدأ تعدد القضاة في المحاكم (1

مف قاض واحد.حيث يتـ تشكيؿ المحكمة األعمى درجة مف عدد أكبر مبدأ تدرج المحاكم: (1

مف القضاة. أو مف نفس العدد؛ ولكف بشرط أف يكونوا أكثر خبرة وأقدمية؛ مف قضاة المحكمة األدنى درجة.

3) ى١ـــازش بصـــخزظاال بـــلؼ اسىخ

سىخ

امغ

األؽىب اطؼ ثبمغ ف امبشح

امؼبئ١خ

8

زشبس٠ــغ سبو

زئبفـاالع بشح ـــام

ىذس٠خـــاإلع

بـــؽط

سح ـــاظ

بػ١١خ ـــاإلع

٠فـــث ع

١ؽ ـــأع

بـــل

ـ اغب٠بد از رمغ ف دائش

اخزظبطب.

ـ اغؼ ثاعطخ اظؾف أ ؽشق

اشش األخش االؼخ ػ غ١ش

األفشاد

1

زشبس٠ــغ

اسبو

االثزذائ١خ

ف ػبطخ

و ؾبفظخ

اعزئبف األؽىب اظبدسح

اؾبو اغضئ١خ ؾىخ األؽذاس

بحـــلؼ 1

اسبو

ادضئ١خ

ف دائشح و

ؾىخ اثزذائ١خ

اغؼ اخبفبد عشائ

األؽذاس

لبع

ذــاؽ

. اػزجبساد اطك ف رذسج رشى١ اسبو45

-181-

وبالتالي سيتـ منح يسمح مبدأ تدرج المحاكـ بالتقاضي عمى درجتيف؛ محكمة أوؿ درجة؛ ومحكمة ثاني تخاصميف فرصتيف طمبا لمعدالة: الم

وستكوف ىناؾ فرصة أخرى: لمحد مف األخطاء التي يتصور درجة. مستثناة مف ىذه الفرص الجنايات؛ حصوليا في عممية القضاء. كانت

( 80)ت المادة وقد تضمن ر عمى درجة واحدة.نظ ت العادلة؛ ألنيا كانت النص عمى قبؿ التعديؿ(: 66)ويقابميا المادة المعدؿ 1111 دستورمف

ولذا يكوف عمى البرلماف أف . مبدأ التقاضي عمى درجتيف في الجنايات .باالستئناؼ :يصدر قانونا ينظـ الطعف في الجنايات

اعتبارات العدالة والمنطؽ تفرض نفسيا فرضا؛ في مسألة الطعوف القضائية:

ينبغي أف يكوف الطعف أماـ محكمة أخرى؛ غير تمؾ المحكمة بالمنطق: (1 التي أصدرت حكميا.

ينبغي أف تكوف محكمة الطعف أي المحكمة التي تنظر وبالمنطق أيضا: (1 الطعف: أعمى درجة مف المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعوف فيو.

: كما قمنا تتكوف مف قضاة أكبر عددا أو أكثر خبرة. المحكمة األعمى (1

-182-

اإلشكالية التالية: عندما يطعف في الحكـ أماـ محكمة ماذا عف ػػػ 38 ؛ محكمة قانوف :محكمة النقضاألصؿ أف النقض؛ وىى أعمى محكمة.

فيي تراقب تطبيؽ القانوف بالمحاكـ. لذلؾ ال تختص بنظر موضوع فييا أماميا. اعتبارات المنطؽ والقانوف: تقضى بأف القضايا التي يطعف

عيد القضية مرة محكمة النقض عندما تقبؿ الطعف: فإنيا يجب أف ت أخرى؛ إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعوف فيو.

وبالمنطؽ أيضا مف ناحية ثالثة: فإف صاحب المصمحة في الطعف القضائي ىما طرفاف:

سواء باإلدانة؛ أو بإلزامو بأداء الحكم القضائي:الطرف الذى صدر ضده (1 حؽ مف الحقوؽ. وكذا الحكـ الذى رفض بعض طمبات المدعى.

ألنيا تمثؿ المجتمع وتحمى أما الطرف الثاني فيو النيابة العامة: (1 .مصالحو

اعتبارات المنطؽ والعدالة تفرض عمى محكمة النقض فرضا جديدا. ا أف تحكـ في القضية التي قبمت الطعف في ىذا الفرض سيكوف عميي

: إذا كانت القضية ؛ األولىبالنقض فييا. ويتحقؽ ىذا الفرض في حالتيفصالحة لمحكـ فييا: وىذا يفترض أف موضوع القضية واضح؛ وأف الحؽ

-183-

إذا كاف الطعف بالنقض والحالة الثانية: موضوع الدعوى ال غموض فيو. . ىذا الطعفة لممرة الثانية: وقبمت المحكم

أضاؼ المشرع القانوني حالة أخرى: مكنت محكمة النقض مف الحكـ في الموضوع. وحافظت عمى التوازف المذكور؛ فغمبت وظيفة محكمة النقض: باعتبارىا محكمة قانوف. وأدخؿ المشرع تعديال جديدا: أصبحت محكمة الموضوع بمقتضاه: ممزمة بما حكمت بو محكمة النقض؛ أو ما

قررتو الييئة العامة لممواد الجنائية بمحكمة النقض. قاؿ في منطؽ المشرع في ىذا الموضع: إنو مف المنطقي أف وقد ي

تكوف محكمة القانوف: ىي المنوطة بتوحيد أحكاـ القضاء ما أمكف. وقد سبؽ القوؿ: إف ىناؾ عالقة بيف استقرار التعامؿ وأحكاـ القضاء: وبيف

تي تقتضييا العدالة. االعتبارات ال

3127غخ 22امب سل

ثشأ رؼذ٠ ثؼغ أزىب لا١ اإلخشاءاد ادبئ١خ

2161غخ 261اظبدس ثبمب سل

لب زبالد إخشاءاد اطؼ أب سىخ امغ

2161غخ 67اظبدس ثبمب سل )ابدح اثب١خ(

( لب زبالد إخشاءاد57، 55، ٠41غزجذي ثظص ااد )

، 2161غخ 67اطؼ أب سىخ امغ اظبدس ثبمب سل

اظص ا٢ر١خ:

إرا لذ اطؼ أ أعجبث ثؼذ ا١ؼبد رمؼ اسىخ ثؼذ (:41بدح )

لج شىال إرا وب اطؼ مجال وب ج١ب ػ خبفخ امب أ

ثمزؼ اخطأ ف رطج١م أ رأ٠، رظسر اسىخ اخطأ رسى

إرا وب اطؼ ج١ب ػ ثطال ف اسى أ ثطال ف امب.

اإلخشاءاد أثش ف١، رمغ اسىخ اسى، رظش ػػ ٠زجغ ف

-184-

ره األطي امشسح لبب ػ ادش٠خ از لؼذ، ٠ى اسى

اظبدس ف خ١غ األزاي زؼس٠ب.

طبدسا ثمجي دفغ لب بغ إرا وب اسى اطؼ ف١ (:55بدح )

اغ١ش ف اذػ، أ طبدسا لج افظ ف اػع اج ػ١

غ اغ١ش ف اذػ مؼز سىخ امغ، أػ١ذد امؼ١خ إ

ال اسىخ از أطذسر سى ف١ب خذ٠ذ شىخ لؼبح آخش٠.

سىخ امغ. وب ال ٠دص سىخ اإلػبدح أ رسى ثؼىظ ب لؼذ ث

٠دص ب ف خ١غ األزاي أ رسى ثؼىظ ب لشسر ا١ئخ اؼبخ اد

ادبئ١خ ثسىخ امغ.

-185-

الرابعالمبحث العدالة ومنطق التطور االجتماعي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األولالمطمب

ظـــاىرة احتكـــار القانـــون

الديمقراطيتدويـــن القوانين وجذور التطور لقد الحظنا فيما مضى: أف كؿ وسيمة لتطوير القانوف أو ػػػ 51

استنباط الحكـ. كاف وراءىا مصمحة اجتماعية محددة. الحظنا ذلؾ ونحف نتكمـ عف: الحيمة والقرينة والقياس. تنبع ىذه المالحظة مف استقراء ظاىرة القانوف: وكيؼ أنو كاف يصدر ػػػ ولـ يزؿ ػػػ ألجؿ الدفاع عف

صالح االجتماعية وحمايتيا. مجموعة مف الممنذ أف عرفتو البشرية. بدأ القانوف في : المبدأيخضع القانوف ليذا

وىو شكؿ قواعد دينية؛ كانت تحمى مصالح طبقة المموؾ ورجاؿ الديف. التحالؼ الطبقي: الذى كاف يسيطر عمى السمطة والثروة في النظـ

اإلنتاج طريقة اعة؛ وتبموروخاصة بعد انتشار الزر الممكية: شرقا وغربا.

-186-

باعتباره ((Priestsظير القانوف عمى يد رجاؿ الديف لقد (135)بو. ةالخاصإلى المموؾ والكينة. :قواعد عامة ومجردة. قواعد توحى بيا اآللية

القانوف مف جياتو الثالثة: اعداده واستمر المموؾ والكينة يحتكروفالبشرية مف القضاء عمى ذلؾ وتطبيقو... إلى أف تمكنت وتفسيره االحتكار.

تحقيؽ بعض احتاجت البشرية سنوات طويمة؛ قبؿ أف تتمكف مف القضاء عمى احتكار التحالؼ الطبقي االنتصارات؛ فى سعييا إلى

بدأ األمر بتدويف القانوف: فكانت الجولة األولى في نضاؿ .المذكوربالقانوف وشرحو وتفسيره انتقؿ العمـوكاف مف أثر ذلؾ: أف (130)الشعوب.

: إلى أفراد وجماعات مف المدنييف. ونشأت فيما بعد مف رجاؿ الديف طائفة الفقياء: عمماء القانوف.

ب النجاح لمشعوب في ىذه الجولة: إال عندما أحرزت كت ولـ ي كاف ضد النظـ الممكية المستبدة ورجاؿ الديف.االنتصار تمو اآلخر:

د. ثروت أنيس األسيوطى، فمسفة التاريخ العقابى، سابؽ اإلشارة، (135) .116ػػػ115ص. 51ػػػ36اإلشارة، صد. السيد فودة، فمسفة القانوف والقانوف الرومانى، سابؽ 130))

وما بعدىا. د. 60وأيضا لنفس المؤلؼ: القانوف العراقى، سابؽ اإلشارة، ص .313ػػػ311محمود السقا، فمسفة وتاريخ النظـ، سابؽ اإلشارة، ص

-187-

لجميوريات؛ والتوسع في مشاركة نشأة االممكية: قد ميد لسقوط النظـ الطبقات الشعبية في السمطة؛ والمساواة في الحقوؽ.

وقعت أحداث تمؾ الجولة في الغرب األوروبي: عمى يد شعوب اليوناف وروما. وانتقمت بفضميا شعمة الحضارة: إلى المجتمعات الغربية.

تتطور إلى األماـ؛ وأف طريقيا في كاف انتقاليا شاىدا: عمى مجتمعات . وشاىدا في ذات الوقت: عمى أف الحضارة لـ " الحرياتػ " التطور بدأ ب

تكف يوما حكرا عمى جنس محدد أو عقمية بعينيا.

وىنا ينبغي لمقانوني أف يالحظ الفارؽ بيف أمريف؛ وىو يرصد ػػػ 51 القانوني. األمر المرحمة التي بمغيا المجتمع في تطوره االجتماعي و

األوؿ: ىؿ يسعى المشرع ػػػ مف خالؿ القانوف: إلى الحفاظ عمى النظاـ . القانونييقوـ عمييا النظاـ التيالقائـ؛ والقيـ والسياسي االجتماعيىذا األسس التي يقـو عمييا : ىؿ يسعى المشرع إلى تغيير الثانيواألمر ؛ وقيمو وأفكاره الرئيسة. النظاـ

ستكوف القوانيف ػػػ بدءا بالقانوف األعمى وىو الدستور: األولى:في الحالة (1صورة لمبناء االجتماعي واالقتصادي القائـ. ويمكف لمقانوني أف يكتشؼ

. وأف ىذا لسمطةىذه الظاىرة: إذا الحظ وجود تنظيـ بعينو؛ وقد تمكف مف ااعية. ر عف النفوذ االقتصادي والسياسي: لطبقة أو فئة اجتمعب التنظيـ ي

-188-

وأف أغمب القوانيف أو التشريعات: أصبحت أسيرة لمصالح ىذه الطبقة أو الفئة...

ستكوف القوانيف كاشفة عف تقدـ المصمحة في التغيير: وفى الحالة الثانية: (1عمى أي مصمحة أخرى. وقد يكوف التغيير االجتماعي والقانوني في ىذه

: مستوى الصراع الحالة متدرجا. وىو األمر الذى سيكشؼ لمقانونياالجتماعي؛ بيف أصحاب المصمحة في التغيير؛ وبيف مف يدافعوف عف

المصالح والبناء االجتماعي القائـ.

وفى جميع األحواؿ: فإف تأخر المشرع عف مالحقة التطور االجتماعي؛ واالستجابة ػػػ ولو بالتدريج لممصالح المتجددة: سيكشؼ عف

االجتماعي. وفى تمؾ الثغرة يكمف ػػػ إلى حد الثغرة بيف القانوف والواقع كبير: الفجوة التي يالحظيا القانوني بيف القانوف والعدالة. وبمعنى آخر:

والعدالة الموضوعية؛ بيف النظـ القانونية ػػػ الفجوة بيف العدالة الشكمية والعدالة كمثاؿ أو نموذج.ػػػ النافذة

يدافع عنيا القانون التيالمصالح االجتماعية ويمكف لمباحث أف يقسـ المراحؿ التي يمر بيا القانوف؛ مف أكثر ػػػػ 51

مف زاوية:يبدأ بصناعتو؛ ثـ تفسيره وشرحو؛ ثـ تطبيقو. وىو التقسيـ تقسيم عام: (1

الذى يشير إلى المراحؿ التي مر بيا القانوف؛ حينما كانت البشرية تكافح

-189-

ف كانوا يحتكروف القانوف في كؿ مراحمو. كما ضد المموؾ والكينة؛ الذي يني. يشير أيضا: إلى المراحؿ التي يمر بيا القانوف عمى المستوى الم

يبدأ باقتراح القانوف أماـ السمطة المختصة بالتشريع؛ تقسيم دستوري: (1ويشير التقسيـ الدستوري إلى (136)وينتيى بنشره في الجريدة الرسمية.

المراحؿ التي يمر بيا القانوف؛ أماـ السمطة المختصة بإعداده والموافقة صداره. وبمعنى آخر: المراحؿ التي يمر بيا القانوف مف الناحية عميو وا الرسمية؛ أي طبقا لما يحدده الدستور مف خطوات؛ وسواء كاف ىذه

( 131)رفيا.الدستور: دستورا مكتوبا؛ أو دستورا ع

. ويصبح اإلجابة مف منظور المجتمع والواقع الذى نعيشووتختمؼ ما ىي ىو المدخؿ لمسؤاؿ التالي:مف يصنع القانوف في الواقع: السؤاؿ:

يجب أف يتوقؼ القانوني . ؟المصمحة التي يدافع عنيا القانوف أو يحمييا

المعدؿ؛ يمر القانوف 1111( مف دستور 115و 113و 111وطبقا لممواد )136) )لبرلماف أو الحكومة أو رئيس قترح لمقانوف: مقدـ مف ابالخطوات التالية: م

قراره بأغمبية ال تقؿ عف ثمث الجميورية. مناقشة مشروع القانوف: مف البرلماف وا يوما مف إبالغو 11األعضاء. قياـ رئيس الجميورية بػإصدار: القانوف خالؿ

يوما مف إصدارىا. نفاذ 15بالقانوف. نشر القانوف: في الجريدة الرسمية خالؿ يوما مف نشره بالجريدة الرسمية. 11عد القانوف: ب

المعدؿ: فإف كال مف 1111( مف دستور 111و 111طبقا لممادتيف ) 131))المناقشة والتصويت: يدخالف في سمطة مجمس النواب. أما االعتراض واإلصدار: فإنيما يدخالف في سمطة رئيس لجميورية. وال يعتبر: االعتراض عمى القانوف أو

إصداره أو نشره في الجريدة الرسمية: عمال تشريعيا.

-191-

نفسو: ما أماـ أي قانوف صادر مف السمطة المختصة. وذلؾ لكى يسأؿ ىي المصالح التي يدافع عنيا ىذا القانوف.

مع القانوف باعتباره مجرد شتغؿ بالقانوف الم تعامؿ يمسألة أف نصوص عمياء ال حياة فييا: مسألة في غاية الخطورة. بيذه الطريقة

. عمما بأف و؛ وذلؾ عمى مستوى البحث والتحميؿيموت القانوف عمى يدي: كاف كائنا حيا يتنفس؛ ويمشى ومصيره عمى يديالقانوف قبؿ أف يمقى

. عمى المشتغؿ بالقانوف أف يجيب عمى السؤاليف التالييف:عمى قدميف

لف يتمكف القانوني مف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ: إال من يصنع القانون: (1إذا درس المجتمع الذى يعيش فيو جيدا؛ وكاف عمى وعى بأوضاعو

االقتصادية؛ وكيفية توزيع الثروة والدخؿ بيف أبناء المجتمع. ػ وفى ػػػالقانوف يعبر في األساس ألفولماذا يتبنى القانوني ىذا المنيج: (1

لح الطبقات والفئات المسيطرة عمى المجتمع. أي أغمب األحواؿ: عف مصا تمؾ الطبقات والفئات التي تمتمؾ السمطة والنفوذ والثروة؛ أكثر مف غيرىا.

1)

قسـ أستاذنا )د. رشدي سعيد( المجتمع المصري: بالنظر إلى توزيع المجتمع المصري وطبقا لذلؾ: يشتمؿ الدخؿ القومي بيف المصرييف.

كتمتيف كبيرتيف: كتمة طافية وأخرى غاطسة. وداخؿ كؿ كتمة: قاـ عمى

ظ١ف االخزبػ . طك از46

ػاللز ثظبػخ اما١

-191-

تبعا لنصيبيا مف الدخؿ القومي. ؛ بترتيب طبقاتيا وفئتياأستاذنا: منتصؼ سنالحظ أف عدد السكاف في النموذج المذكور: يعود إلى

تاحة لمباحث: التسعينات مف القرف الماضي. ومع ذلؾ فإف األرقاـ الم ( 138)النموذج. مازالت قريبة مف ىذا

، كتاب اليالؿ: العدد المصريسعيد، الحقيقة والوىـ في الواقع رشديد. 138))في تحديث اجع ر و وما بعدىا. 15ـ، ص1880، القاىرة: دار اليالؿ، نوفمبر 551

عمى بعض تعميؽالعمى سبيؿ المثاؿ: البيانات الواردة في النموذج المرفؽ؛ صحيفة محمد عصمت،أ. مقاؿ :الدولينشرىا صندوؽ النقد التيالبيانات

% مف المصرييف 11: " يمتمؾ ـ1116ديسمبر 10، 1151الشروؽ، العدد % 81% منيا، ويتصارع الػ 31و5% منيـ فقط 1% مف الثروة القومية نصيب 61

العالـ فيعمى تقرير الالمساواة التعميؽ % ". وأيضا 11الباقوف عمى نسبة الػيناير 0، 1101العدد صحيفة الشروؽ:أ. سممى حسيف، مقاؿ :ـ1111% مف الدخؿ القومي المصري أي أف 11% األغنى 1: " يبمغ نصيب الػ ـ1111ألؼ فرد يممكوف وحدىـ حصة مف الدخؿ القومي تعادؿ مجموع ما يحصؿ 811 مميوف مواطف مف دخوؿ ". 35عميو

% اغىب١3 اؽ =

% اذخ ام ٠51سظ ػ

% اغىب١7 اؽ = 4.6

% اذخ ام٠36سظ ػ

% اغىب١7 اؽ = 4.6

% اذخ ام٠1سظ ػ

% اغىب 27

١ اؽ 61

% اذخ ام٠37سظ ػ

خ ـــاىز

خــــاطبف١

خ ـــاىز

اغبؽغــخ

-192-

الثانيالمطمب العدالة االنتقاليةمنطق

العدالة االنتقالية فياإلشكاليات القانونية العدالة االنتقالية " أحد التطبيقات اليامة؛ التي تكشؼ عف ػػػ 51

القانوف. وتزيح الستار عف جانب آخر: لمتمييز بيف عدالة القانوف قصور مف جية؛ ونموذج العدالة وصورتيا المثالية مف جية أخرى.

تكمف االشكالية القانونية ىنا: في أنو قد تعجز القوانيف عف تحقيؽ العدالة. وذلؾ في ظؿ أوضاع وظروؼ اجتماعية وسياسية محددة.

لى النموذج أو المثؿ األعمى لعدالة القانوف. ويبدأ وعندئذ يتطمع الناس إالبحث في مبادئ القانوف الطبيعي وغيره مف مبادئ... ما المقصود إذف

بػالعدالة االنتقالية؟. يثور الحديث عف العدالة االنتقالية عادة: بعد الثورات الشعبية؛ أو في

اآلليات؛ فترات الحكـ اإلصالحي. حيث يبدأ البحث عف مجموعة مفبغرض محاسبة المفسديف؛ ومف انتيكوا حقوؽ اإلنساف؛ أو تجرأوا عمى

-193-

النافذة غالبا ما تعجز القوانيف (151)مخالفة القوانيف واألحكاـ القضائية... عف تحقيؽ ىذه الغايات؛ ألسباب شتى أىميا:

التيالفترة فيدت وصدرت ع ألنيا كانت قد أ قصور القوانين النافذة: (1 فييا وقائع الفساد أو االنتياكات... وقعت

ضياعيا أو بسبب وذلؾ عدم وجود األدلة الكافية إلجراء المحاكمات: (1 ...عمدا ىاؤ اخفا؛ أو ادعاء البعض بأنو يتـ تمفيا

يتـ محاكمة أحد األشخاص عف فساده مثال؛ ثـ وفى بعض األحيان: (1الشخص عف يحصؿ عمى حكـ بالبراءة. والقاعدة أنو " ال يجوز محاكمة

جريمة مرتيف ".

ىنا يبدأ المجتمع في البحث عف آليات قانونية؛ إلنصاؼ الضحايا ( مف دستور 131المادة )تضمنت (151)ومف انتيكت حقوقيـ قبؿ الثورة.

:النص عمى مبدأ العدالة االنتقاليةالمعدؿ 1111

ف لجا: وتقوـ بيا مرحمة كشؼ الحقيقةتمر العدالة االنتقالية بثالثة مراحؿ: ( 151) التأىيؿو التعويض: وتشمؿ أيضا المحاكماتػػػ مرحمة جمع األدلةو تقصى الحقائؽ

.المؤسسياإلصالح المادى واألدبى ػػػ وأخيرا: مرحمة

-194-

المعدل 8102من دستور (840المادة )

دس اؼمبد ثؼذ فبر زا اذعزس ثئطذاس ٠زض دظ ااة ف أي

لب ؼذاخ االزمب١خ ٠ىف وشف اسم١مخ، اسبعجخ الزشاذ أؽش

.ره فمب ؼب١٠ش اذ١خ اظبسخ اؽ١خ، رؼ٠غ اؼسب٠ب،

العدالة االنتقالية فياإلشكاليات القانونية :وقيمتيا القانونية جمع األدلةاإلشكاليات المتعمقة بأوال: في مجال الحق في الحصول عمى المعمومات كفاية النصوص الدستورية (1

تحتاج تمؾ النصوص إلى صياغة أكثر إحكاما؛ وتمزـ : وحرية تداولياؿ تفعيؿ ىذه المشرع القانوني بموعد محدد: إلصدار التشريعات التي تكف

الحقوؽ.لممبمغيف والشيود؛ والمدة التي تممييا نطاق الحماية التي يوفرىا القانون: (1

اعتبارات المنطؽ والعقؿ. إف تمؾ االعتبارات: تسمح ػػػ أيضا في ىذه

الرئػػيس نيمسوف مانديال: تـ المجوء إلى أسػموب : أثناء حكـ في جنوب إفريقيػػا (151)االعتراؼ والصفح االجتماعي. حيث يتقدـ الشػخص طواعية؛ ويعترؼ لمناس عبر التمفاز بجرائمػػو؛ طالبػػػا العفو. في دوؿ أخرى؛ ومنيا المغرب والجزائر: صػػدرت

في أغمب األحواؿ: يتـ تخميد و القوانيف التي تنص عمى التعويض المادي لمضحايا. الضػحايا؛ وكذلؾ تخميػد ذكرى مف ضػحوا مف أجؿ حقوؽ وحريات شعوبيـ. ومف ذلؾ: إنشاء المتػاحؼ؛ واألعماؿ الفنية والتشػػكيمية؛ والحفاظ عمى مياديف الثػػػورة...

" حفظ الذاكرة الجماعية ".يطمؽ عميو في نظاـ العدالة االنتقالية: وىو ما

-195-

المسألة بالنص عمى بعض الحوافز األدبية والمادية. بشرط أف يتـ ذلؾ: (151)وفقا لمجموعة مف المعايير؛ التي تضمف صدؽ البالغات والمعمومات.

عف طريؽ لجاف تقصى يتـ تجميعيا التي :والقرائنألدلة لقانونية القيمة ال (1 اإلثبات أماـ المحكمة المختصة . في؛ بما يضمف دورىا الحقيقة

:مبدأ عدم جواز اإلفالت من العقاب:اإلشكاليات المتعمقة ب ثانيا أحد التشريعات بخصوص طائفة في السياسيالنص عمى عقوبة العزل (1

القاعدة فييخؿ بمبدأ المساواة؛ ومبدأ العمومية والتجريد األفراد:بعينيا من البراءة؛ ويتعارض مع المبدأ الذى فيوييدر األصؿ المتمثؿ . القانونية

تتوافر فييا منازعةبغير أي؛ قضائيبغير حكـ ال عقوبةيقضى بأنو وحؽ الدفاع. التقاضيضمانات

مف فراد بعض األ استثناءعمى :ال يجوز النصوفى ىذا اإلطار فإنو (1الشرطي اإلفراج بعض القوانيف. ومنيا عمى وجو الخصوص: قواعد تطبيؽ

إف العفو عف العقوبة.القانوني ػػػ االعتباريرد ػػػ وقؼ تنفيذ العقوبةػػػ قاعدة ىدارا لكؿ مف: مبدأ المساواة و إاستثناء األفراد مف تمؾ النظـ يعتبر

.عدـ رجعية النصوص الجنائية

محددة. دستوريةظاىرة الحظ أف مواد الدستور في ىذا الشأف تدخؿ ضمف وي 151))اإلحالة مف المشرع الدستوري إلى المشرع القانوني؛ بغرض ونقصد بيا: ظاىرة

بخصوص ( 01اصدار القانوف الذى ينظـ ممارسة الحؽ. ومف ذلؾ المادة )بمغيف والم حماية الشيود والمجنى عمييـ بخصوص ( 80ػػػ المادة )المعمومات المعدؿ. 1111: مف دستور والمتيميف

-196-

صابة المتظاىريف في :الفعل السمبىثمة إشكالية تتعمق بو (1 ؛ جرائـ قتؿ وا إمكانية : محكمة النقض. تستبعد ساعدة في القتؿ عف طريؽ االمتناعأو الم

أف الفقو باالمتناع. وذلؾ عمى الرغـ مف اإلشراؾحصوؿ المساعدة أو ع. باالمتنا راؾتاإلشػػػ وبعض أحكاـ القضاء ػػػ يسمـ بحصوؿ المصري

إذا كاف : عف عمؿ محدد الفرد أف يمتنعػػػ كما اشرنا مف قبؿ ػػػ وصورتيا متنعالكنو ػػػ وكاف يمكنو القياـ بوػػػ ىذا العمؿ يدخؿ ضمف واجباتو قانونا

جريمتو. ارتكاب فيالفاعؿ األصمى ػػػ األمر الذى ساىـ في تمكيف عنوجـر االمتناع بوجو القانوني: أف ي إف اعتبارات العدالة تستوجب مف المشرع

إحدى الجرائـ؛ أو كاف وسيمة أو فيفعال أصميا االمتناع؛ سواء كاف عاـوأف يواكب التطور فى الفقو الجنائى (151)ىذه الجريمة. في اشتراؾأداة

عموما؛ وفقو القانوف الجنائى الدولى عمى وجو الخصوص. وذلؾ بالنص (265)." التسمسؿ القيادى" ونظرية " المشروع اإلجرامى" عمى نظرية

( ذلؾ أف المشرع الجنائي إكتفى بالنص عمى بعض أشكاؿ االمتناع 151)كفعؿ أصمى؛ ومنيا: اإلىماؿ ػػػ التفريط ػػػ عدـ االنتباه. راجع: د. أشرؼ شمس

.185ػػػ118الديف، شرح قانوف العقوبات، سابؽ اإلشارة، صالمشروع اإلجرامى: محاكمة كبار المسئوليف عندما يثبت ( تتيح نظرية 153)

تورطيـ بأدلة مباشرة أو غير مباشرة، فى مشروع إجرامى " بغض النظر عف لعبو فى تنفيذه ". وبناء عمى نظرية التسمسؿ القيادى: تثبت مسئولية الدور الذى

دخؿ لمنعيا الرئيس أو القائد بمجرد عممو بارتكاب جريمة ضد المدنييف؛ دوف أف يتمعايير تطبيؽ العدالة ـ. عادؿ ماجد، أو وقفيا أو محاسبة مرتكبييا. راجع:

إصدارات العدالة االنتقالية في العالـ سمسمة ،1ط ،االنتقالية في العالـ العربيالعربي: اإلصدار األوؿ، المؤسسة األلمانية لمتعاوف القانوني الدولي، ديسمبر

.110ػػػ111ص، ـ1111

-197-

قضايا قتؿ والثى تثور غالبا في اإلشكالية المتعمقة بالقصد االحتمالي: (3صابة قد يتمسؾ إحدى السيارات. وعندئذ: بسبب دىسيـ ب ؛متظاىريفالوا

إف اعتبارات المنطؽ والعقؿ: المتيـ بانتفاء نية القتؿ أو اإلصابة... حتكاـ لإل :اعتبارات المنطؽتستوجب البحث فى مسألة النية. وقد تدعو

إلى القرائف؛ التي قد يستخمص منيا أف الفاعؿ كاف قد توقع حصوؿ (155)النتيجة؛ ومع ذلؾ فإنو أقدـ عمى فعمتو.

الحاصؿ مف ممثمي السمطة مع الشرعي:تقدير تناسب الدفاع إشكالية (5مسألة موضوعية . وىى في األصؿ: فيالصادر مف المتظاىر االعتداء

بالبراءة أو قضت تمؾ المحكمة: ولذلؾ. تستقؿ بيا محكمة الموضوعصابة المتظاىريف؛ المتعمقة بقضاياالبعض تخفيؼ العقوبات في . قتؿ وا

ثمة نطاؽ يمكف لممنطؽ واعتباراتو أف يمارس تأثيره: في مسألة الدفاع الشرعي ومدى تناسبو مع العدواف الحاصؿ. تقتضى اعتبارات المنطؽ

مف بيف وقائع القضيةاإلجابة عمى السؤاؿ التالي: ىؿ ىناؾ ثمة تناقض مف جية أخرى. تقـو حكمو في القاضيإلييا انتيى التيوالنتيجة جية؛

بمراقبة ىذه النقطة بالتحديد؛ وىى حينما تفعؿ ذلؾ: فإنيا محكمة النقض أماـ محكمة تطبيقو فيراقب تطبيؽ القانوف؛ وما إذا كاف ىناؾ خطأ ت

الموضوع.

االحتمالي عمى صورتو المذكورة: عف القصد المباشر. وفى القصد ويختمؼ (155)القصد المباشر: يقدـ الفاعؿ عمى سموكو اإلجرامي؛ ويتوافر لديو العمـ بنتيجة فعمو

د. أشرؼ شمس الديف، شرح قانوف ونيتو التي اتجيت إلى إحداث ىذه النتيجة. .111ػػػ116العقوبات، سابؽ اإلشارة، ص

-198-

بشأنيـ أحكاـ بالبراءة تالذيف صدر فراد:محاكمة األاإلشكالية المتعمقة ب (0صابة المتظاىريف في بقاعدة عدـ . تصطدـ المحاكمة ىنا قضايا قتؿ وا

أو معاقبتو عف جريمتو مرتيف. ويتعمؽ األمر ىنا الفردجواز محاكمة القضائيبانقضاء طرؽ الطعف ؛أصبحت باتة الطىباألحكاـ القضائية

ي تعامؿ المشرع المنطؽ والعدالة: التأف والحرص فتقتضى اعتبارات فييا. ة. وذلؾ لإلجابة عف أكثر مف تساؤؿ؛ والمشتغميف بالقانوف مع تمؾ المسأل

؛ التي قد يبمغ عنيا أو قيمة األدلة الجديدةأوؿ ىذه التساؤالت: ماىي األفراد الذيف سبؽ الحكـ ببراءتيـ في ذات الجرائـ حؽ ىؤالء تكتشؼ؛ في

أو الجرائـ المرتبطة بيا. والتساؤؿ الثاني: ىؿ يصح في باب العدالة ؛ ببراءة المتيميف في قضايا قتؿ حكاـ قضائيةالتشكيؾ فيما صدر مف أ

صابة المتظاىريف؟. والتساؤؿ الثالث: ىؿ نحافظ عمى فكرة العدالة: وا مرة أخرى لممحاكمة ببراءتيـ؛ـ ك الذيف ح بعض األفراد يتـ تقديـ حينما

سس والتكييؼ ضعؼ األ فيما بعد: يتضح. و جديدةاليـ ت مجموعة مف البفي نياية البراءة ديدة؛ ثـ حصوؿ ىؤالء األفراد عمى الج يـلمت القانوني

األمر؟. إف اعتبارات العدالة: تأبى ىذا وذاؾ؛ بؿ ويخشى أف تؤثر ىذه الممارسات القانونية: في إضعاؼ فكرة العدالة ذاتيا في نفوس األفراد.

نوفمبر 11لإلعالف الدستوري الصادر في وليذا كان النقد الموجو: (6 د الرئيس األسبؽ محمد مرسى:فى عيـ؛ 1111

3123فجش 33عزس اظبدس ف إلػال اذا

ابدح األ

رؼبد ازسم١مبد اسبوبد ف خشائ امز اششع ف لز إطبثخ

اسرىجذ ػذ اثاس ثاعطخ و ازازظبش٠ خشائ اإلسبة

ر ظجب ع١بع١ب أ رف١ز٠ب ف ظ اظب اغبثك ره فمب مب

زب٠خ اثسح غ١ش اما١.

-199-

الثامف مف رغـ إلغاء اإلعالف المذكور في وىو النقد الذى ظل قائما: (1 (150)ـ.1111ديسمبر

3123د٠غجش 2اظبدس ف اإلػال اذعزس

اثب١خابدح

ف زبخ ظس دالئ أ لشائ خذ٠ذح رؼبد ازسم١مبد ف خشائ امز

اششع ف امز، إطبثخ ازظبش٠، خشائ اإلسبة از اسرىجذ

41، ٠ ٠3122ب٠ش 36ػذ ااؽ١ ف اذح االؼخ ب ث١ ٠

ثبعجزب أ ٠ب٠ش أ 36، وب اسرىبثب ثغجت ثسح ١٠3123

فئرا ازذ ازسم١مبد إ رافش أدخ ػ اسرىبة ادشائ .زؼمب ثب

ازوسح أزبذ ا١بثخ اؼبخ امؼ١خ إ اسبو اخزظخ لبب،

وب لذ طذس ف١ب زى بئ ثبجشاءح أ ثشفغ اطؼ ثبمغ امب

.ا١بثخ اؼبخ ػ زى اجشاءحال يقوـ عمى فكرة االنتقاـ أو ويالحظ أن منطق العدالة االنتقالية: (8

. تقوـ فمسفة العدالة االنتقالية عمى غاية محددة: ىي التمييد اإلرىاب( مف 131لممصالحة الوطنية. وىذا ىو بعينو ما صرحت بو المادة )

فإنيا تأبى المساس بالمبدأ الذى يحوؿ دوف :المعدؿ. ولذلؾ 1111دستور حصولو عمى حكـ بات بالبراءة؛ أو لعدـ وجود أدلة ؛ بسبب محاكمة الفرد

قبؿ التعديؿ؛ النص عمى إلغاء 1111( مف دستور 110ت المادة )وتضمن 150))" تمغى ـ؛ عمى النحو التالي:11111جميع اإلعالنات الدستورية بعد ثورة يناير

جميع اإلعالنات الدستورية الصادرة مف المجمس األعمى لمقوات المسمحة العمؿ وحتى تاريخ 1111ورئيس الجميورية منذ الحادي عشر مف فبراير سنة

بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عمييا مف آثار في الفترة السابقة ".

-211-

كافية التيامو ومحاكمتو. وفى تمؾ األحواؿ: تسمح العدالة االنتقالية (156)حاسبة " و " تعويض الضحايا ".بالمجوء إلى أشكاؿ أخرى " لمم

العدالة: فييثيرىا مبدأ الحق التياإلشكاليات ثالثا: عمى تنطوي : والتيالمعاىدات الدولية فيالنصوص الجنائية الواردة (1

المصري. وذلؾ لمقاضيمزمة : غير م المصري الجنائيالقانوف فيتعديؿ أنيا تصطدـ :بخصوصيا. أضؼ إلى ذلؾ وطنيمالـ يصدر تشريع نصوص التجريـ والعقاب. فيبعدـ جواز القياس :بالمبدأ الذى يقضى

لعدـ ؛ وذلؾقد يعارضو البعض بالعدالة االنتقالية: خاصةإنشاء محكمة (1تـ التيغير تمؾ ؛يجيز إنشاء ىيئات قضائية :صريح دستوريوجود نص

ف يمكف القوؿ ردا عمى ىذا االعتراض: إالدستور. و فيالنص عمييا ذات الوقت؛ وىنا سنكوف فيوال تمنعو ؛ نصوص الدستور ال تجيزه صراحة

ػػػ في ذات خصوص ليذه المحكمة. وينبغي االلتزاـم بحاجة إلى تشريعالمحاكـ ؛ في شأف حددتيا المحكمة الدستورية العميا التيبالقيود الوقت:

مف يتـ تشكيؿ المحكمة القيود: أف فى مقدمة ىذه . و االستثنائيةالخاصة أو لجميع حؽ الدفاعوأف يكفؿ نظاميا القانوني: عناصر قضائية خالصة؛

.الخصوـ

فى ىذا راجع فى بعض تجارب الشعوب فى الدوؿ العربية وغيرىا 156)) ،1: ـ. عادؿ ماجد، اإلطار القانوني لمعدالة االنتقالية في مصر، طالشأف

المؤسسة ، اإلصدار الرابعسمسمة إصدارات العدالة االنتقالية في العالـ العربي: .51ػػػ31ـ، ص1111األلمانية لمتعاوف القانوني الدولي، ديسمبر

-211-

ومصابيوذلؾ حينما نتحدث عف شيداء : المصطمحتتعمق بإشكالية ثمة و (1االنتقالية؛ مع غيرىـ مف األفراد العدالةأصحاب الحؽ في باعتبارىـ ؛ الثورة

ويترتب عمى تحديد المصطمح ىنا: مسألة (151)كت حقوقيـ...ي الذيف انت . ويرتبط بيا االنتقالية النطاؽ الزمنى لمعدالةفي غاية الخطورة؛ وىى تحديد

يستحؽ أصحابيا العدالة التي ؛لموقائع المكانيالنطاؽ أيضا: تحديد ألماكف لفقط؛ أـ تتسع تظاىرال: مياديف . وىؿ تشمؿ تمؾ األماكفالمنشودة

؛ التى شيدت الوقفات والمصالح الحكومية أقساـ شرطةالعامة؛ وأماـ ( 158).الحتجاجات السمميةوا

نكتب دستورا نغمؽ بو الباب أماـ أي المعدل: 2113تضمنت ديباجة دستور 158))فساد وأي استبداد، ونعالج فيو جراح الماضي مف زمف الفالح الفصيح القديـ، وحتي

ة في زماننا، ونرفع الظمـ عف شعبنا الذي عاني ضحايا اإلىماؿ وشيداء الثور مف الدستور (10)وتضمنت المادة .طويال، وتعرضت بعض فئاتو لمظالـ عديدة

تمتـز الدولة بتكريـ شيداء الوطف، ورعاية مصابي الثورة والمحاربيف القدماء أيضا: والمصابيف وأسر المفقوديف في الحرب وما في حكميا ومصابي العمميات األمنية، وأزواجيـ وأوالدىـ ووالدييـ، وتعمؿ عمي توفير فرص العمؿ ليـ، وذلؾ عمي النحو

ة منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ وتشجع الدولة مساىم .الذي ينظمو القانوف .ىذه األىداؼ

( ويميؿ البعض إلى تطبيؽ فكرة الموجات الثورية في ىذه المسألة. وتبعا 158)ـ: إلى عدة موجات. تشير كؿ موجة 1111يناير 15لذلؾ يتـ تقسيـ الفترة منذ

ػػػ مجموعة متميزة مف الوقائع. وتتنوع تمؾ الوقائع بيف: حركات احتجاج منيا إلى= ػػػ ردود فعؿ محمية وعالمية... وتحمؿ كؿ موجة أنشطة تشريعية وقضائية وأمنية

-212-

................................................................................................

في طياتيا غالبا: واحدا أو أكثر مف الشعارات أو المطالب الشعبية. ويميز = يناير 15أنصار ىذه الفكرة: بيف موجات ثالثة رئيسة عمى األقؿ؛ أوليا موجة:

18بشعاراتيا األربعة " عيش ػػػ حرية ػػػ عدالة ػػػ كرامة ". والموجة الثانية في 1111ـ. ويرى أنصار ىذه الفكرة: 1111يونيو 11 ـ؛ والموجة الثالثة في1111نوفمبر

المزيد مف كانت قد تضمنت عمييما: والموجات الالحقةػػػ أف ىاتيف الموجتيف بمعنى نظاـ الحكـ :: الدولة المدنية. وىى عمى وجو التحديدالشعارات أو المطالب

:المصرية بمعنى استقالؿ اإلرادة الوطنية ػػػ السيادة :المدني ػػػ االستقالؿ الوطنيذلؾ يرى أنصار عمى ناء بمعنى سيادة المصرييف عمى إقميـ دولتيـ وثرواتيـ. وب

ند ع. وىو ال يتوقؼ ػػػ فى رأييـ ػػػ النطاؽ الزمنى لمعدالة االنتقالية: امتداد الفكرةىذه ـ. 1111فبراير 11األحداث التي انتيت بالتنحي الرئاسي في

-213-

ي ـــالفصـــل الثان ارات العدالـــةـــأصـــل البراءة وعالقتيا بالمنطق واعتب

اإلطار النظري ألصـــل البـراءة في اإلنســـانالمبحــث األول:

منطق االحتكام إلى فكرة العدالة األولالمطمب منطق التعامل مع أصل البراءة الثانيالمطمب

راءةـــة البـمذىب الدســـتور وأثره عمى قرينلمبحــث الثاني: ا

مناقشة جوانب المنطق في قرينـــة البـــراءة المطمب األول وعالقتو باعتبارات العدالـة منطق التصالح الثانيالمطمب

-214-

المبحــث األول اإلطار النظري ألصـــل البراءة في اإلنسان

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المطمب األول ةـــرة العدالـــفك ام إلىــمنطق االحتك

العالقة بين بناء القاعدة القانونية ومعانى العدالة

أساس تقـو عمى العقؿ والمنطؽ. :االحتكاـ إلى العدالة فكرةػػػ 53 فيو جميع الناس؛ يشترؾىذه الفكرة: أننا نحتكـ إلى مصدر فيالمنطؽ

عمى المنطؽ إليؾ التطبيؽ التالي الذى يبرىفمجتمع. ال فيوكافة األفراد في ىذه الفكرة:

o :تمؾ حفارا؛ بينما أحدىـ يم تخيؿ أفكمنا يعرؼ الفارؽ بيف الفأس والحفارسويا إلى منجـ لمذىب. اذىبيأف كالىما: عمى فأس. اتفؽاآلخر معو

صاحب الحفار: نصيب مف الذىب؛ ولكف بكمية منيما سيعود كؿ بالطبع سيكوف أكبر.

o صورة لمعدالة التي نتحدث عنيا؛ باعتبارىا : في ىذا المثاؿمنجـ الذىبمف ونصيبيمتمؾ كؿ فرد. مف بنى آدـكؿ واحد المنجـ الذى يوجد داخؿ

اطك ف االززىب إ اؼذاخ. 47

ازشش٠ؼػذ غ١بة اض

-215-

ونقصد ضميره وعقمو وحسو وذوقو. ىذا النصيب ىو نتاج: العدالة؛ ف الضمير اإلنسانى قد ه المستنير؛ ألضمير عقمو المستقيـ و بالتحديد:

وىى (101)ينحاز العتبارات تتعمؽ بمشاعر اإلنساف أو حالتو النفسية...الحياة... مف تعميـ وثقافة وخبراتكؿ واحد فييـ: أمور ترتبط بما حصمو

فإنو مف الطبيعي أف ولما كاف الناس يتفاوتوف في حظيـ مف كؿ ىذا: .وعييـ بالعدالة فيالناس ختمؼ يo ضميره المستنير وانسانيتو وعقمو المستقيـ: كمما بلذلؾ كمما ارتقى الفرد و

تمكف مف الحصوؿ عمى معانى لمعدالة؛ يتفوؽ بيا عمى مف ىـ أقؿ حظا منيا.

لى ىذا األساس المنطقي: استند المشرع القانوني؛ حينما قاـ و ا . فقد منح القاضي: مف القانوف المدني المصري الثانيةالمادة بصياغة

تشريعي معانػػػى العدالة؛ في كؿ قضية ال يوجد نص سػػػمطة البحث عففي :ة عميوػػية المعروضػػػـ القضػػػي بالبحث عف حكػػػيحكميا. يبدأ القاض

" التشريع "؛ ثـ ينتقؿ إلى " العرؼ "؛ ثـ ينتقؿ إلى " مبادئ الشريعة اإلسالمية ". وأخيرا: " مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة ".

بيروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر د. ممحـ قرباف، العدالة، 101)) .111ػػػ110ص، والتوزيع، ]بدوف[

-216-

؛ بؿ أف القاضي مؤىؿ ليذه الميمةػػػ والمنطؽ يؤيده ػػػ المشرع افترض بما يمتمكو مف وعى وضمير وعقؿ. : فى العادة ىو أعمى قدرة مف غيره

عف الوضع الغالب؛ وأحيانا عف األحواؿ المعتادة المشرع يتحدث :بالطبعالتجريد في إف ىذا البناء المنطقي: يفسر خاصية العمومية و أو المتوقعة.

وليذا ال ينظـ القانوف وضعا خاصا: إال إذا تحوؿ إلى القاعدة القانونية.أشرنا مف قبؿ: كيؼ أف القانوف يقـو عمى فكرة لقد (101)ظاىرة اجتماعية.

الوضع الغالب األعـ. وسيأتي تفصيؿ ىذه الفكرة ومنطقيا: في أكثر مف .مف ىذا البحث موضع

تحديد المعاني التي تشتمؿ عمييا العدالة: أمر في غاية األىمية؛ ػػػ 55 يمكننا أف نشبو القانوف: ويرتبط بالوعى الذى ينبغي لمقانوني أف يحصمو.

بالسيارة؛ التي يجب أف تستقميا كافة النظـ والقوانيف والتصرفات... ال . إف كؿ عجمة tires)يمكف لمسيارة أف تتحرؾ وتنتقؿ بدوف عجالت )

تنشأ الظاىرة االجتماعية: نتيجة اإلشباع المتكرر لحاجة إنسانية محددة. 101))وعمى سبيؿ المثاؿ: اإلشباع المتكرر لمحاجة إلى التعميـ؛ تنشأ عنو ظواىر مثؿ

العممية... وعندما يتـ تنظيـ وضبط الكتابة واالكتشافات الجغرافية واالنجازاتواحدة مف الظواىر: فإنو يكوف لدينا ما نسميو: " نظاـ اجتماعي ". وعندما يتخذ ىذا النظاـ: شكؿ مجموعة مف القواعد العامة والمجردة والممزمة: فإنو

راجع: د. محمد نور فرحات، محاضرات في أصوؿ يكوف لدينا نظاـ قانونى. .11ػػػ11صارة، ، سابؽ اإلشالقانوف

-217-

منيا ال تصمح في القياـ بوظيفتيا: ما لـ تكف تشتمؿ عمى معنى مف معانى العدالة. لدينا مجموعة مف التطبيقات؛ في كؿ منيا غاية محددة؛

ف نستخمص منيا بعض معانى العدالة. أويمكننا

ازطج١ـــــك

امبـــــ

ؼ اؼذاـــــخ

غزخض از ٠

ػذ از١١ض ث١ اظش١٠ ثغجت اذ٠ أ 3

اغظ أ ا... ف اظ١فخ اؼبخ

اؼشائت ازغ١ذ...

اغـــــباح

اإلفشاط اظؾ ػ اغغ١ ثغجت شػ 9

اخط١ش.

اشؽـــــخ

1

رؼ١١ غبػذ لؼبئ ظبة ثؼغض عغب

امب١خ.ؼبز ف ازظشفبد ره شذ٠ذ

از١غـــــ١ش

4

اغبػ ؼجبؽ أفشاد اششؽخ اغ١ش

ثبزششؼ ف االزخبثبد ثؼذ خشع

اخذخ.

اػطـــــبء و ر

ؽك ؽم

ؼبلجخ از ثؼذ صجد ازخ ػ١ ف 8

ؾبوخ ػبدخ ظفخ.

ثشاءح ازــــ

ؽز رضجذ ئدازـــ

. أ اؼب از رشز ػ١ب اؼذاخ 47

ف ازطج١ـــك امبـــ

-218-

الثانيالمطمب راءةـــل البـــل مع أصـــمنطق التعام

مناقشة النتائج المترتبة عمى أصل البراءة

أو" راءة ػػػالب" دأ ػػػمبر: كيؼ أف ػػػػؽ األخيػػػالتطبي فيلقد الحظنا ػػػ 50 . يقوـ ىذا األصؿ العدالة واحد مف أىـ معانىأصؿ البراءة ": مبدأ "

عمى المنطؽ الذى ال سبيؿ إلى التشكيؾ فيو. يولد اإلنساف بريئا؛ لـ ويعامؿ عمى حالتو تمؾ؛ إلى أف تثبت تتموث يديو أو تنشغؿ ذمتو؛

إدانتو. الدليؿ خالؼ ىذا األصؿ: أف يقيـ ويترتب عمى ذلؾ: أف مف يدعى

عبء اإلثبات يقع بالقوؿ: إف حالة اإلدانة. ويعبر عف ىذا المعنىعمى وأجمع عميو السنة النبويةوىو المعنى الذى تضمنتو . المدعىعاتؽ مى ع

(101): " البينة عمى مف ادعى واليميف عمى مف أنكر ".الصحابة وسنالحظالقانونية. النتائجأصؿ البراءة: مجموعة مف ويترتب عمى

تصوف األصؿ العدالة:فييا أف االعتبارات المتعمقة بكؿ مف المنطؽ و ليس مف المنطؽ أو ذلؾ أنو في أحواؿ الشؾ.بو غم المذكور؛ بؿ وت

، 3ثبات في الفقو الجنائي اإلسالمي، طد. أحمد فتحي بينسي، نظرية اإل 101)) 1ػػػ11ـ، ص1811ىػ/1311القاىرة: دار الشروؽ،

-219-

عمى ناء أو ب (101).عمى أدلة مشكوؾ فييا ناء أف نعاقب المتيـ ب :العدالة يتعذر عمى القاضي تطبيقو عمى المتيـ. : غامضتشريعي نص

: إلى أبعد مف ذلؾػػػػ المتعمقة بالمنطؽ والعدالة وتذىب تمؾ االعتبارات في أي القانونيحينما تتيح لممتيـ أف يستفيد مف تدخؿ المشرع

أصؿ وذلؾ في األحواؿ التي ينطوي تدخمو فييا: عمى إعالء (103).وقت :في اإلنساف البراءة

فعؿ الفرد بسبب ارتكابو عاقب أف ن :ليس من المنطق أو العدالةذلك أنو (1 في الوقت الذى كاف ىذا الفعؿ مباحا وقت ارتكابو؟.محدد؛

أحدىما فرديف؛ في المعاممة بيف أف نفرؽ :ليس من المنطق أو العدالةو (1ما بمقتضى أحد القوانيف. واآلخر: ارتكب ذات الفعؿ؛ جر فعال كاف م ارتكب

. أو يخفؼ عقوبتو؛ يجعؿ ىذا الفعؿ مباحا ؛جديد قانوف بعد صدور

إف كؿ تشريع يضيؽ مف نطاؽ التجريـ والعقاب: يمتقى مع أصؿ وتكمف اإلشكالية ىنا: في نطاؽ التجريـ والعقاب: البراءة في اإلنساف.

في حالة الثورة وأزمنة التغيير االجتماعي. ويكوف التساؤؿ ممحا: ىؿ كاف االجتماعية. اقتضتيا تمؾ الظروؼ والتغيرات ؛تدخؿ المشرع ضرورة

.111ػػػ116صسابؽ اإلشارة، المنطؽ، دراسة فى عمـ السقا، د. محمود 101))

-211-

في : المشرع عف الطبقات االجتماعية التي يخاطبياوثمة تساؤؿ آخر: كؿ تشريع جديد يتوسع في التجريـ ويشدد في العقاب.

ويمكف لمبعض أف يصيغ التساؤؿ األخير بطريقة أخرى. حينما التضييؽ مف نطاؽ يتساءؿ عف الطبقات االجتماعية: التي غنمت مف

يتعمؽ الغنـ والغـر !.التوسع فيو وتمؾ التي دفعت ثمف التجريـ والعقاب؛ىنا: بأصؿ البراءة المذكور. ويمتد ػػػ بالطبع ػػػ إلى األوضاع االقتصادية

ترتبط ىذه المسألة: بأكثر مف زاوية لمبحث؛ واالجتماعية لتمؾ الطبقات.وىو ما الحظنا جانبا منو؛ في البحث عف المصالح التي يدافع عنيا

االعتبارات التركيز عمىأما في موضعنا ىذا: فإنو سيتـ القانوف. المتعمقة بالمنطؽ: في التعامؿ مع أصؿ البراءة.

أصل البراءة والمحاكمة العادلة المنصفةأصؿ البراءة يحصؿ كؿ فرد عمى الحماية القانونية: بمقتضى ػػػ 56

المذكور. وفضؿ ذلؾ األصؿ: فإنو يحصؿ عمى الحماية ضد كؿ مف ليس ىناؾ مف . عمى سمعتو وأموالو وسالمتو باالعتداء ؛تحدثو نفسو

عادلة خضوع المتيـ لمحاكمة سوى لتجاوز ىذا األصؿ: سبيؿ جود ىذا النوع مف المحاكمة يتوقؼ عمى األمور التالية:منصفة. و

الدفاع عف نفسو. فيتحفظ لممتيـ )المدعى عميو( حقو :محاكمة عادلة( 2 .االحتماؿال يتطرؽ إلييا الشؾ أو :أدلة إدانة( 3 بات باإلدانة. :قضائيحكم ( 4

-211-

: بتحقؽ التيسير والكفاءة المحاكمة العادلة المنصفة لممتيـترتبط واالستقالؿ. وىى الشروط التي يقتضييا المنطؽ واعتبارات العدالة في ذات الوقت. يتعمؽ تيسير التقاضي: بالمكاف المخصص لمقضاء؛ مف جية الوصوؿ إليو وتجييزاتو ونظـ التعامؿ مع المتقاضيف؛ ونفقات

ة في القاضي وأعوانو. التقاضي. وتتعمؽ الكفاءة: بالتأىيؿ والميارة الالزم . وأخيرا: استقالؿ القاضي في الواقع عف السمطة التنفيذية والخصـو

ما يسمى وال يتصور حصوؿ المحاكمة العادلة المنصفة: بغير تحقيؽ تتسبب العدالة البطيئة في ضياع الحقوؽ؛ . ولذلؾناجزة "الالعدالػػة " ب

(105)وضعؼ الثقة في عدالة القانوف.

التطبيؽ التالي؛ الذى يتعمؽ بمرحمة التحقيؽ نتقؿ اآلف إلى سن والمحاكمة. والتي قد تنتيى بانييار أصؿ البراءة المذكور. وسيكوف

( مميوف 11( و)11يتراوح عدد القضايا المتداولة بالمحاكـ المصرية بيف: ) 105))( آالؼ. ويرى البعض: 6قضية. بينما يبمغ عدد القضاة في مصر ما يقرب مف )

( ألؼ قاض؛ لتحقيؽ المعدؿ العالمي. وطبقا ليذا 11زيادة عدد القضاة إلى )مع و ف السكاف. ( قاض لكؿ مائة ألؼ م01إلى 15المعدؿ: يتـ تخصيص مف )

ذلؾ يمكف االكتفاء بمضاعفة العدد ورفع مياراتيـ؛ مع استخداـ التطبيقات .اإللكترونية في تسيير اإلجراءات وتوثيقيا

-212-

.عمى الباحث أف يختبر اعتبارات المنطؽ في كؿ خطوة منيا

5 4 3 2 اشزـــخ

اشاز

اإلخشائ١خ

شزخ

االعزذالالد

بد ـرؾش٠ـ

شؽخـــش

شزخ

ازسم١ك

بد ــــ رؾم١م

خـــــ١بث

شزخ اسى

ؾىخـ

شزخ

اطؼ

ف

اسى

أدخ اإلداخ

)اثجد(

أ جخ ـــاش

اشه اش٠جخ

خ ـــش وبف١ـــغ١

ثسش٠خ غبط

شخض أ ا

زشخ غى

ال ٠دص زا

امجغ ػ١ أ

...رفز١ش

ال ٠دص

از زبخإ

إ اسىخ

ف زبخ إال

خ ـــخد أد

وبف١خ رف١ذ

ل١ب اززبي

بةـــــــبسرىث

.خـــدش٠ا

ص ـــــال ٠د

اسى ثئداخ

إال ـــــاز

د ــــػذ خ

خ ٠م١١خ ـــأد

.ػذ

. اػزجبساد اطك ف ازؼب 42

غ أطـــ اجـــشاءح

-213-

المبحــث الثاني الدســـتور وأثره عمى قرينة البراءةمذىب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المطمب األول مناقشة جوانب المنطق في قرينـــة البـــراءة

قانون الكسب غير المشروعاعتبارات المنطق والعدالة في

سننتقؿ اآلف إلى اختبار االعتبارات السابقة؛ التي تتعمؽ ػػػ 51 انوف الكسب قباألمر ىنا بأصؿ البراءة ومنطؽ التعامؿ معو. يتعمؽ

المادة الثانية مف : وبالتحديد. ـ1865لسنة 01غير المشروع رقـ . القانوف المذكور

. ما ىو الكسب الغير مشروعلدينا في ىذا المقاـ سؤاالف؛ أوليما: بر عت ثروة الموظؼ العاـ )مثال( ت فيىؿ كؿ زيادة : الثانيأما السؤاؿ

؟.كسبا غير مشروعكؿ ماؿ حصؿ فإف الكسب غير المشروع ىو فيما يتعمق بالسؤال األول:( 2

بسبب . وذلؾ )موظؼ عاـ مثال( شخص خاضع لمقانوف المذكور أيعميو صفتو أو نتيجة مخالفتو لمقانوف. استغالؿ

فإنو يشترط وجود شرطيف لتوافر الكسب :الثانيالسؤال وفيما يتعمق ب( 3 ثروة الموظؼ ال فيزيادة غير المشروع في حقو. الشرط األوؿ: حصوؿ

-214-

: الثاني. والشرط المالية مف وظيفتو )مرتبو( أو مف غيرىا تتناسب مع مواردة (100)عجزه عف إثبات مصدر مشروع لتمؾ الزيادة.

لسنة 01ولى مف قانوف الكسب غير المشروع رقـ ( تضمنت المادة األ(100بجواز إضافة اختتمتـ النص عمى عشرة فئات خاضعة لمقانوف؛ ثـ 1865

وزير العدؿ. وأىـ تمؾ اقتراحعمى ناء فئات أخرى بقرار رئيس الجميورية؛ ب بالدولة ماعدا اإلداريالمادة المذكورة: العامموف بالجياز فيالفئات الواردة

فئات المستوى الثالث ػػػ رئيس وأعضاء مجمس الشعب والمجالس الشعبية يف ػػػ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المحمية سواء كانوا منتخبيف أو معين

تساىـ فييا الحكومة والنقابات المينية والعمالية التيالييئات العامة والشركات؛ أما وظائؼ المستوى الثالث الوارد بالمادة والجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ.

ات يتـ استثنائيا مف الخضوع ألحكامو: فيقابميا الدرج والتياألولى مف القانوف؛ الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة؛ طبقا لقانوف العامميف المدنييف بالدولة رقـ

ال الحاليظؿ ىذا القانوف في. وكؿ مف يشغؿ ىذه الدرجات 1861لسنة 36يخضعوف ألحكاـ القانوف. راجع جداوؿ الوظائؼ: التخصصية ػػػ الكتابية والفنية

.1110لسنة 11وف الخدمة المدنية رقـ قان فيػػػ الحرفية والخدمة المعاونة؛ فيالدعوة الجنائية تنقضي :( مف القانوف الكسب غير المشروع10طبقا لممادة )و

انتياءتبدأ مف تاريخ تقديـ إقرار .ثالث سنوات بمضيجريمة الكسب غير المشروع . ويالحظ أف مدة الثالث ما لـ يبدأ التحقيؽ فييا قبؿ ذلؾ؛ الخدمة أو زواؿ الصفة

الجنايات فيتنص عمى سقوط الدعوى التي مف القاعدة استثناء السنوات تعتبر خمس سنوات. بمضي الجنح فيعشر سنوات؛ وسقوطيا بمضي

-215-

األولى: أف المادة المذكورة ألزمت ؛ تبدو المشكمة مف زاويتيف : أنيا راءتو مف تيمة الكسب غير المشروع. والثانيةالمتيـ بإثبات ب

؛جريمة الكسب ارتكابوثروتو قرينة عمى فيجعمت مجرد الزيادة .ذا عجز عف إثبات مصدر ىذه الثروةوذلؾ إ

مع العجز عف ػػػ الثروة فيوبمعنى آخر : فإنو يترتب عف الزيادة الحظ فإف ن. وكما حؽ المتيـ في" إثبات " قياـ قرينة :إثبات مصدرىا

وىو " براءة عنو؛ ألصؿ الذى تحدثناامخالفة : فقد تـ ىذا األمر فيإلزاـ الييئة : يتقضى. ذلؾ أف تطبيؽ األصؿ المذكور كاف المتيـ " .ضد المتيـ" الثبوت " ية بتقديـ أدلة المدعلمجرد فرد؛ مسئولية ال افتراضال يجوز وثمة اشكالية أخرى: إذ أنو

وفى ىذا مخالفة لإلعالنات والدساتير عجزه عف إثبات مصدر ثروتو. ( مف 11المادة ). وبالتحديد: ـ1111يناير 15 ثورةالمصرية بعد

في األعمى لمقوات المسمحةالصادر عف المجمس الدستورياإلعالف ( 80؛ والمادة )1111( مف دستور 66المادة ). و ـ1111مارس 11

:. وقد تضمنت المادة األخيرة النص عمىؿعد الم 1111مف دستور

سبوخ لب١خ ػبدخ، رىف ف١ب از ثشء زز رثجذ إداز ف

٠ظ امب اعزئبف األزىب اظبدسح ف .ػببد اذفبع ػ فغ

رفش اذخ اسب٠خ د ػ١ اشد از١ .ادب٠بد

.اجغ١ ػذ االلزؼبء، فمب مب

-216-

غير المشروع قانون الكسب فيطبيعة القرينة التي زيادة الثروة في:القرينة المتمثمة فييتركز البحث ىنا ػػػ 58

. وىكذا فإنو يخرج مصدرىا عف إثبات همع عجز حققيا الموظؼ العاـ؛ القرينة أساسا الفتراض مسئولية اتخاذعف نطاؽ البحث: مسألة

بيف. بسبب مخالفتيا لمدستور عمى النحو الم وذلؾ ؛ المتيـ ي قرينة الكسب غير المشروعأوال: تحديد نطاق البحث ف ؟.قانونية قرينة تجعميا موضوعية أسس عمى :المذكورة القرينة تقوم ىل (1 الييئة مف اإلثبات عبء لنقؿ كافية قرينة ىي ىؿ :صحتيا فرض وعمى (1

ذاو .المتيـ إلى المدعية فيؿ أخرى بأدلة تدعمت ولكنيا :كافية تكف لـ ا .اإلثبات؟ عبء لنقؿ كافية مجموعيا في األدلة تمؾ تكوف

سند مف المنطؽ :المذكور النحو عن اإلثبات عبء نقل في وىل (4 ؟.عدالةوال

:الكسب غير المشروع لقرينة المنطقياألساس ثانيا ؛القرينة يكوف لدينا واقعة معمومة فيلقد الحظنا فيما مضى: أنو

الواقع مف يشيد كؿ ف ينبغي أ (106).نعتمد عمييا إلثبات واقعة مجيولة

في ىذه األحواؿ: ىو القرينة المتمثمة في إيصاؿ سداد المشيور المثاؿ 106))أحد األفراد بإيصاؿ إيجار شقتو األجرة؛ مقابؿ االنتفاع بوحدة سكنية. يحتفظ

السكنية؛ عف شير ديسمبر مثال: وىذه واقعة ثابتة ومعمومة. يعتبر ىذا اإليصاؿ يعتبر قرينة عمى قيامو بسداد اإليجار ػػػ عف الشيور السابقة عمى

ر ديسمبر: وىى الواقعة المجيولة.شي

-217-

بمعنى آخر: و . بوجود تمؾ العالقة بيف الواقعتيف :والمنطؽ العمميمومة المع ال وجود لمقرينة أو العالقة المشروطة بيف الواقعتيففإنو

لـ أو ؛ حياتنا العممية فيإذا لـ يكف مف المتصور والمجيولة. وذلؾ ى الواقعتيف نتيجة لمواقعة أف تكوف إحد :مف المقبوؿ عقال يكف

األخرى. عمى السؤاؿ األوؿ ومنطقيا: مفيوـ القرينة سنقوـ اآلف بتطبيؽ

المادة الثانية مف قانوف الكسب غير فيالذى طرحتو. تتمثؿ القرينة ثروة الموظؼ تزيد عف مرتبو في: زيادة تحقؽ أمريف فيالمشروع

عف إثبات مصدر ثروتو وعجزه. وموارده األخرى منذ توليو وظيفتوالثابتة فعال )وىى وجود ثروة أيالمشروعة . تتعمؽ الواقعة المعمومة فيؿ يتعارض مع الواقع أو . زائدة( بموظؼ يتمتع بسمطة ونفوذ

عجز عف إثبات مصدرىا التيإف تمؾ الثروة :المنطؽ القوؿ عندئذإلدانة المطموب إثباتيا كانت نتيجة لكسب غير مشروع )وىى الواقعة

؟.المتيـ(قانوف فيدور القرينة : والذى يدور حوؿ الثانيماذا عف السؤاؿ

ة المنطؽ الذى تقوـ عميو؟. في ىذا ومدى قو ؛غير المشروع الكسب فيمع القرينة المذكورة مؿتتبع مستويات التعاسنقوـ بالموضع:

القانوف وذلؾ بمالحظة مراحؿ تطبيؽ . المادة الثانية مف قانوف الكسب. وىو ما نالحظو في (13إلى 11و 11و 6)ه طبقا لنصوص مواد

:التاليالجدوؿ

-218-

خـــدس امش٠ شاءادـــاإلخ خـــاشز

(2شزخ )

ا١ئخ اخزظخ

ثبفسض

فؾض ئلشاساد ازخ -3

امذخ از اشىب

غ١شب أساق .

ئؽبخ از ئ عطخ -9

د ازؾم١ك ػذ عد شجب

ل٠خ ػ وغت غ١ش ششع

(39).

ب وبف١خ امش٠خ

إلؽبخ ئ

.ازؾم١ك

(3شزخ )

ا١ئخ اخزظخ

ثبزسم١ك

رؾم١ك اغأخ ثؼبخ -3

ئداسح اىغت غ١ش اششع

ا١بثخ اؼبخ ا١بثخ

اإلداس٠خ.

لذ رز ا١ئخ ئ -9

ئطذاس أش ثؼذ عد ع

إللبخ اذػ ؼذ عد

أدخ وبف١خ إلصجبد ازخ )

34.)

لذ رز ا١ئخ ئ -1

ئؽبخ از ؾىخ

اغب٠بد اخزظخ ، غ

ئػذاد لبئخ ثأدخ اضجد

ره ػذ عد أدخ وبف١خ

(.34إلصجبد ازخ )

امش٠خ رى وبف١خ

إلؽبخ از ئ

اؾىخ اخزظخ

ئال ػذب ر

رذػ١ب ثأدخ ئصجبد

.أخش

. اػزجبساد اطك ف ازؼب 41

غ لش٠خ اىغت غ١ش اششع

-219-

(4شزخ )

اسىخ

اخزظخ

)سىخ

ادب٠بد(

ض٠ذ أدخ اإلصجبد -3

أب اؾىخ رؼبف ئ لبئخ

لذزب ١ئخ ازاألدخ

.ازؾم١ك

لذ ٠ؾظ ا١م١ -9

ؾىخ ثز األدخ ثأ

از ؽظ ػ أاي

فر أ اعزغاليز١غخ

خبفز مب فزظذس

اؾىخ ؽىب ثاداخ

.(7از)

لذ ال ٠ؾظ ا١م١ -1

فؾىخ ثز األدخ

الذ از ٠ؼغض ف١ از

ئصجبد ظذس ششع

ضشر اضائذح فزظذس

ثاداخ از اؾىخ ؽىب

(9.)

فؽى اإلداخ ـ 3

ال اؾبخ األ

شىخ أ ٠ض١ش

ي ا١م١ ؾظ

ؾىخ ثاداخ

.از

فـ ؽى اإلداخ 9

اؾبخ اضب١خ

٠ؼزذ ػ امش١خ

فذ٠ب أدخ ؛ؽذب

ئصجبد رؼ فق

أ ؛شرجخ اشه

ىب ال االؽزبي

رظ ئ شؽخ

اػزجشا١م١. لذ

اششع أ ره

األدخ وبف١خ م

ػتء اإلصجبد ئ

از. غ١ش أ

فاز فش

اإلصجبد فظذس

فاؾى ثاداز

ب٠خ األش.

المنطق في نقل عبء اإلثباتثالثا: مناقشة اعتبارات يحتاج الباحث إلى تأمؿ فمسفة قانوف الكسب غير المشروع؛

لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث. ومدخمنا إلى ذلؾ األمر: دراسة اآلليات

-221-

كاف الغرض منيا اإلحاطة بثروة والتيتضمنيا القانوف المذكور؛ التي األشخاص الخاضعيف ليذا القانوف. وأىـ تمؾ اآلليات:

( مف القانوف 1مواعيد دورية )ـ في :بتقديم إقرارات ذمة مالية االلتزام (1( مف القانوف 1وتحديد األشخاص والييئات المسئولة عف تقديميا )ـ

(.مف القانوف 11ـو 11عنيا )ـ والنص عمى عقوبات التخمؼ يقوـ بيا ىؤالء التي :إثبات كافة التصرفات والتعامالت المالية (1

0)ـ منذ تولييـ لموظيفة أو الخدمة العامة حتى تركيـ ليا ؛األشخاصبقرار رئيس الجميورية ؛ الصادرة مف الالئحة التنفيذية لمقانوف

.ـ(1865سنة 1111رقـ احتماؿبالنظر إلى : الكسب غير المشروعتتبع األموال المتحصمة من (1

قياـ الحاصميف عمييا باستثمارىا أو توزيعيا عمى أفراد األسرة مف باب (.مف القانوف 11/18التحايؿ عمى القانوف)ـ

يمكف أف نستخمصيا مف اآلليات التيلدينا بعض النتائج؛ المذكورة. ونريد أف نختبر صالحيتيا مف جية المنطؽ:

عمى رأسيا :القانونية االلتزاماتأن المتيم كان يتحمل بمجموعة من (1 أو خدمتو. تقديـ إقرارات الذمة المالية طواؿ مدة وظيفتو

يجعؿ مف إثبات :القانونية بانتظام االلتزاماتأن قيام المتيم بتمك (1مصدر ثروتو أمرا ميسورا. ولذلؾ فإف إلزامو أماـ المحكمة بإثبات

.تكميفا بمستحيؿ يعتبر المصدر ثروتو عند عجز المتيـ عف إثبات :نتيجة قانونية أيأن القول بعدم وجود (1

القانونية المذكورة تكميفا بال معنى االلتزاماتمصدر ثروتو يجعؿ مف

-221-

النص. بؿ يصح القوؿ: إف المتيـ يتـ مكافئتو عندئذ نتيجة فيوتزيدا المواد المشار إلييا. يفنص عمييا القانوف التي التزاماتومخالفتو

نقؿ عبء بعض التطبيقات؛ التي تتضمف العثور عمى نا ويمكن

أف. وسوؼ نالحظ فييا: واإلقرار بأثر القرينة ؛القانوف فياإلثبات لنقؿ ؛القانونيوالمنطؽ العمميالواقع كؿ مف عمى اعتمدالمشرع

. ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:عبء اإلثباتبإثبات ما يدعيو ضد جية ـــ بوجو عام: المدعى الموظفزم تال يم (1

. واألساس المنطقي ليذه الفكرة: ىو افتقاد التوازف في العالقة اإلدارةالطرؼ بيف الموظؼ وجية اإلدارة. ومف الواضح ىنا: أف الموظؼ ىو

تطبيقا لذلؾ: قد يتقدـ الموظؼ إلى اإلدارة عالقة العمؿ. و فيالضعيؼ عمى إجازاتو. وفى ىذه الحالة فإنو لرصيد الماليابؿ المقبطمب صرؼ

.اإلجازاتعف التصريح لمموظؼ بتمؾ امتناعيااإلدارة أف تثبت عدـ التي تدعمت بقرينة أخرى أو المشروع عمى فكرة القرنية اعتمدكما (1

. ومف تطبيقات ذلؾ قانونيةالنتائج بعض ال ترتيبوذلؾ بغرض أكثر: أييتحقؽ نتيجة وجود قرينة :جريمةالفالتمبس ب حالة التمبس بالجريمة:

واقعة مجيولة ؛ جسـ المتيـ مثال( فيعالقة بيف واقعة معمومة)عالمة ىيقد تتدعـ بقرنية أخرى :لكف ىذه القرنية. و الجريمة المتمبس بيا ىي

ونتيجة وجود أدلة كافية عمى إتياـ الشخص بالجريمة أو نسبتيا إليو.يتـ منح مأمور الضبطية القضائية : فإنومجموعيا فيليذه القرائف

-222-

سمطة القبض عمى المتيـ وتفتيش شخصو وتفتيش شخص المتواجد (101)مف قانوف اإلجراءات الجنائية(. 13و 11معو )ـ

يدلوجيا المشرع الدستوري وعالقتيا بقرينة الكسبأ

ماذا عف موقؼ محكمة النقض: في ىذه المسألة؟. تقتضى ػػػ 01 األمانة العممية القوؿ: إف المحكمة في أحكاميا الحديثة تبنت موقفا ثـ مختمفا. وقضت بأنو ال يجوز لممشرع أف يفترض قرينة بعينيا؛

يرتب عمييا نقؿ عبء اإلثبات مف النيابة العامة إلى المتيـ؛ أو إثبات وفى ؛ؾ لمخالفتو المبادئ األساسية في الدستورالتيمة في حقو. وذل

(108)مقدمتيا: مبدأ البراءة األصمية لممتيـ.

إذ كاف يتـ طبؽ الخميفة عمر بف الخطاب نظاما لمكسب غير المشروع. 101))إحصاء ثروات الوالة عند بداية واليتيـ؛ ولذا فإنو إذا زادت أمواليـ: فإنو كاف يمجأ إلى مصادرة األمواؿ الزائدة أو مقاسمة الوالة فييا. وقد فعؿ ذلؾ مع بعض كبار الصحابة؛ مثؿ: خالد بف الوليد وعمرو بف العاص )والى مصر( وسعد بف أبى

ـ فمسفة ذلؾ النظاـ عمى أف الزيادة في ثروات الحكاـ وقاص )والى الكوفة(. وتقو ما إنيا زيادة يستحقيا مف تخضع ألحد أمريف: إما أنيا قرينة عمى الفساد المالي. وا ىو أحؽ بيا مف الناس كالفقراء. ويالحظ أف المصادرة أو المقاسمة مع الحكاـ:

تقارير التي يقـو كانت تتـ بدوف محاكمة. وكاف يستعاض عف ذلؾ: بالمعمومات وال بإعدادىا مراقبوف؛ يرسميـ عمر إلى الواليات لمراقبة التعامالت المالية لمحكاـ.

.11131في الطعف رقـ 11/3/1113جمسة :نقض جنائي 108))

-223-

غير أف المحكمة في أحكاميا األقدـ: كانت تتبنى موقفا مختمفا. فقد أسندت ىذا النوع مف القرائف القانونية: إلى المصمحة العامة.

بإثبات أمريف: القاضيواكتفت أف يقوـ

٠زؼ١ ػ لبػ اػع ألخز از ثدش٠خ اىغت غ١ش

اض٠بدح غ١ش اجشسح اششع أ ٠ثجذ ف زى رافش أش٠ ب

ف بي اظف و ع ظ١فز ثبزاد ٠ز١ر فشطخ ره

االعزغالي زز ٠ظجر اػزجبس ػدض ػ اثجبد ظذس اض٠بدح ف ب

379).ز اض٠بدح رث وغجب غ١ش ششعلش٠خ لب١خ ػبخ ػ أ )

تعكس تمؾ األحكاـ القضائية: تغير الفمسفة التي تقوـ عمييا يتضمف الدستور تصورا عاما لمدولة والمجتمع؛ النصوص الدستورية.

ومف ىذا التصور تأتى " األفكار األساسية في الفمسفة السياسية التي استقر عمييا الدستور ". وتشكؿ خالصة ذؾ التصور وتمؾ األفكار:

(161)".الدستور ايدلوجيالمدستور " أو " المذىبي" الفكر ما يطمؽ عميو

راجع: د. . 1150ـ. الطعف رقـ 16/11/1805جمسة :( نقض جنائي161)حسف النيدانى، الطعف بالنقض أماـ المحاكـ العميا، مطبعة حمادة: األنصاري

. 88ػػػ86صقويسنا، ]بدوف[، يدلوجيا إلى الثورة الفرنسية؛ قبؿ أف يطوره كارؿ أ( ويرجع مصطمح 161)

استقر مفيومو في الفقو الدستوري عمى النحو الوارد في متف البحث. . و ماركس، شيحة، الدستور المصريراجع: د. مصطفى أبو زيد فيمى وابراىيـ رشدي

. 131ػػػ131ـ، ص1811سابؽ اإلشارة،

-224-

يتحرؾ المشرع التيمف ىذه الوجية: البوصمة االيدلوجيابر عت ت ر عب عمى ىدييا؛ وىو يصيغ نصوص الدستور. وقد ي الدستوريصراحة؛ وقد يتعمد إخفاؤىا: االيدلوجياعف تمؾ الدستوريالمشرع

(161)متخفيا وراء النصوص.

كانت تدافع عف القرينة القضائية التيومف الواضح: أف األحكاـ .: كانت تنتمى إلى ايدلوجيا محددةفي قانوف الكسب غير المشروع

نصوص الدستورية: في الفمسفة التي عبرت عنيا الونقصد بيا انت النصوص الدستورية ك .الماضيالخمسينات والستينات مف القرف

وقد يتعمد المشرع إخفاء ايدلوجيا الدستور؛ ولدينا الكثير مف األمثمة؛ الواردة 161))تعديمو. وىى األمثمة: التي نستنبط منيا فمسفة االتجاه قبؿ 1111في دستور

الرأسمالي؛ الذى ال يخضع لمضوابط في بعض المواضع. ومف ذلؾ: نص المادة (: يتحمؿ عماؿ مصر " تكاليؼ التنمية " ػػػ مثميـ في ذلؾ مثؿ أصحاب 13)

ر ومستوىرؤوس األمواؿ؛ وترتبط أجورىـ " باإلنتاج " ػػػ فال عبرة بارتفاع األسعامعيشة العامؿ. ولذلؾ فإنو ال يرجى تطبيؽ الحد األقصى لألجور: ألنو يمكف

(: يجوز تشغيؿ الطفؿ قبؿ سف 61االستثناء عميو " بالقانوف ". وطبقا لممادة )(: ال توجد 03السادسة: عمى الرغـ مف أنو سف التعميـ اإللزامي. وطبقا لممادة )

تـ النص عمى المصمحة العامة واألجر العادؿ: ضوابط لمعمؿ اإلجباري؛ حيث لـ ي 11لذا فيو أقرب إلى مفيـو السخرة. راجع لمباحث: كيؼ تكتب دستورؾ ػػػ أىـ

، 1، سمسمة جواز إلى الحرية، العدد 1، ط1111سؤاال في مشروع دستور .16ػػػ10ـ، ص1111اإلسكندرية: المعمؿ القانوني، أغسطس

-225-

في تمؾ السنوات: لالتجاه االشتراكي. وىو االتجاه الذى قد خضعت ". عمى " تذويب الفوارؽ بيف الطبقات: الدستوريجمى في النص ت

وقد خضعت تمؾ الفمسفة لمتغيير: في بداية الثمانينات مف القرف " تقريب الفوارؽ الماضي. فقد تبنى المشرع الدستوري ىدفا آخر ىو:

وىكذا: توارت األفكار (161)بيف الدخوؿ، ويحمى الكسب المشروع ".كانت تدور حوؿ القضاء عمى الطبقات؛ ونشأة طبقة وحيدة؛ التي

وأصبحت غاية النظاـ االقتصادي: حماية كؿ كسب أساسيا العمؿ. ومف الطبيعي ػػػ بؿ والمنطقي: أف مادى؛ بشرط أف يكوف مشروعا.

ينعكس ذلؾ التغيير عمى األحكاـ القضائية؛ التي تجمع بيف الطابع نوع الذى تنتمى إليو قضايا الكسب غير االقتصادي والجنائي. وىو ال

المشروع.

وقد لخصت عبارات المحكمة الدستورية العميا ىذا التطور؛ وأكدت إذا تعارضت مع أصؿ البراءة في موقفيا في رفض القرينة القانونية:

يحدث ذلؾ: في حالة ما إذا كاف القانوف قد أعفى جية اإلنساف. و

؛ بناء عمى 1861( وىو التغيير الذى خضعت لو المادة الرابعة مف دستور 161)ـ. وكانت المادة المذكورة قبؿ تعديميا: تتضمف النص 1811مايو 11التعديؿ في

عمى تذويب الفوارؽ بيف الطبقات. وىو النص المنقوؿ مف الدساتير السابقة؛ التي صدرت في العيد الجميوري.

-226-

االتياـ مف عبء إثبات الجريمة؛ وحاؿ بيف المتيـ وبيف تقديـ أدلة :النفي

زى اسىخ اذعزس٠خ اؼ١ب

3122فجشا٠ش 4خغخ اغجذ

( لؼبئ١خ دعزس٠خ.32( غخ )72امؼ١خ سل )

( لب اؼش٠جخ 57ز١ث إ ز ب رمذ، وب ض ابدح )

، أم ػ 2112غخ 22اؼبخ ػ اج١ؼبد اظبدس ثبمب سل

ـ ػذد اضـ ػبرك امبئ ثبإلداسح افؼ١خ شخض اؼ

اغئ١خ ادبئ١خ ػ أفؼبي ازشة از رمغ اشخض اؼ،

ز ادش٠خ ف زم ثثجد جبششر اإلداسح افؼ١خ ازؼمخ بؽ ثجد

ثزف١ز االزضا امب، از اػزجش اششع اإلخالي ث خش٠خ، ٠ؼف

ا١بثخ اؼبخ اخت إلبخ اذ١ ػ ثجد ػبطش ادش٠خ ثأسوبب

از وبفخ ف زم، ثب ف ره ثجد اإلداسح افؼ١خ، وب ٠سي ث١

ف ػبطش االرب خ١ؼب ثىبفخ ؽشق عبئ اإلثجبد امب١خ

ازبزخ ف شز اذػب ادبئ١خ، ػ ره، فئ اض اطؼ ف١

خبء خا أ لش٠خ لب١خ رؼبسع أط اجشاءح از ٠ظبزت

بد از ف شز شاز اذػ ادبئ١خ، وب إ ٠فزئذ ػ طالز١

سبو اغطخ امؼبئ١خ ف رسم١ك خ١غ ػبطش ادش٠خ إثجبرب ف١ب

لف ػ زم١مخ االرب اغذ إ از. ث، فئ أزىب زا

اض جشأح لبخ اإلخالي ثأط اجشاءح، أ اغبط ثبعزمالي اغطخ

امؼبئ١خ.

-227-

الثانيالمطمب ةـــوعالقتو باعتبارات العدالـ الحـــمنطق التص

العالقة بين أصل البراءة ونطاق التجريم والعقابسبؽ وأف أشرنا إلى أىمية السؤاؿ: عف الطبقات االجتماعية: ػػػ 01

التي غنمت مف التضييؽ مف نطاؽ التجريـ والعقاب؛ وتمؾ التي دفعت ثمف التوسع فيو!. يرتبط ىذا السؤاؿ: باستكماؿ البحث في مسألة أصؿ

البراءة المذكور. المشرع ؛ التي تبناىا فمسفة التصالحولذلؾ فإننا سننتقؿ إلى البحث في

. وىو التعديؿ الذى الكسب غير المشروععندما تصدى لتعديؿ قانوف أدخؿ عمى القانوف: بعد أف انقضت أربع سنوات ونصؼ؛ مف ثورة يناير

:ـ1111 3126غخ 17لشاس سئ١ظ ادس٠خ سل

3126أغغطظ 31 فاظبدس

2176غخ 73ثزؼذ٠ ثؼغ أزىب امب سل

ثشأ اىغت غ١ش اششع

ىشس ة 25ىشس أ إ 25 25 ااد

لممتيـ أو ورثتو أو أتاحو المشرع فقد طمب التصالح: فيمن جية الحق (1

الوكيؿ الخاص عف أييما.فقد أجازه المشرع في مرحمة التحقيؽ؛ ثـ ومن جية وقت طمب التصالح: (1

في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى. ويستمر الحؽ في طمب التصالح: بعد

-228-

صدور الحكـ مف محكمة الجنايات؛ وسواء كاف الحكـ قد صدر حضوريا؛ أو كاف حكما غيابيا.

وقد ميز المشرع بيف النتائج المترتبة عمى طمب التصالح: تبعا لموقت تقديمو واتخاذ إجراءاتو فيو. وكاف منطقو في تمؾ التفرقة: ىو الذى تـ

مبدأ التدرج في اآلثار المالية المترتبة عمى التصالح.

فإف المتيـ يمتـز برد ما تحصؿ عميو إذا كان التصالح في مرحمة التحقيق: (1 مف جريمة الكسب غير المشروع.

ذا كان التصالح في مرحمة المحاكمة: (1 فإف المتيـ يمتـز برد ما تحصؿ وا عميو مف كسب غير مشروع؛ إضافة إلى غرامة تعادؿ مثؿ ما تحصؿ

عميو مف ىذا الكسب. أما في حالة التصالح بعد صدور الحكم الحضوري من محكمة الجنايات: (1

فإنو يتـ مضاعفة قيمة الغرامة المذكورة.

القانونيحوافز التصالح واعتبارات المنطق ولدينا في ىذا المقاـ التساؤؿ التالي: ىؿ طبؽ المشرع منطقو ػػػ 01

في جميع حاالت التصالح؟. لدينا حالتاف يكتمؿ بيما دائرة المذكورمكرر ب(. أما الحالتاف 13التصالح مف جية الوقت؛ وذلؾ في المادة )

المذكورتاف فيما: التصالح بعد صدور الحكـ الحضوري مف محكمة قضاء طرؽ الطعف فيو؛ وصيرورتو بالتالي حكما قضائيا الجنايات؛ وان

باتا. والتصالح بعد صدور الحكـ غيابيا مف محكمة الجنايات. وفى

-229-

الحالتيف: فإف المتيـ يمتـز برد ما تحصؿ عميو مف كسب غير مشروع؛ إضافة إلى غرامة تعادؿ مثؿ ما تحصؿ عميو مف ىذا الكسب.

المترتب عمى التصالح؛ الماليدرج الت فيربما خالؼ المشرع منطقو إلى منطؽ آخر. وربما كاف المنطؽ األخير: ىو ما يمخص فمسفة

بأكممو. ونقصد بذلؾ: أف يدفع المتيـ إلى المقارنة بيف القانونيالتعديؿ العقوبة المقررة لجريمة الكسب غير المشروع؛ وبيف الثمار المالية

تصالح. ثمة حوافز يقدميا مو بطمب الدتترتب عمى تق التي واألدبية : القانونيالمشرع

المالية واألدبية مزايا الالجريمة؛ و بيف ثمف :تبرز منطق المقارنةحوافز (1 متصالح.لحصؿ عمييا التيمف تقدير قيمة األمواؿ :بالتظممفى ذات الوقت وتسمح (1

لجريمة الكسب غير المشروع. نتيجة ؛المتيـكما الحظنا. التصالح إلى طمبالمتيـ لدفع تارة وتستخدم آلية المواعيد: (1

. وىى المجنة التى تقدير المجنة المختصةب ؿقبو اللدفعو إلى :أخرى وتارة بالكسب غير حصؿ عمييا المتيـ التي ؛مواؿقيمة األتقوـ بتحديد

(163)المشروع.

تحصؿ عمييا المتيـ التييكوف تقدير قيمة األصوؿ : " د ا "مكرر 13مادة 174)) = بالكسب غير المشروع عف طريؽ لجنة مف الخبراء تشكؿ بقرار مف وزير العدؿ

-231-

وفى جميع األحواؿ أف يتـ النص عمى أثر التصالح: " الطبيعيمف يترتب عمى التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عف أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقؼ تنفيذ العقوبة إذا تـ التصالح

ثبات أقواؿ ىيئة الفحص والتحقيؽ= عمى أف تقدـ تقريرىا بالتقدير بعد سماع وا التقييـ فيمع األخذ باالعتبار ،وذلؾ خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ القرار ،والمتيـ

القيمة السوقية وقت إبراـ التصالح أو وقت حصوؿ المتيـ أو ورثتو عمييا أييما يصدر بيا قرار مف التيويتـ تقدير القيمة السوقية وفقا لمقواعد واإلجراءات .أكبر

ه،ويودع التقرير لدى ىيئة الفحص والتحقيؽ المختصة فور إعداد .وزير العدؿأسبوع بخطاب ال يتجاوزميعاد فيمف المتيـ أو وكيمو بالتقرير فور إيداعو ويع

يؽ والمتيـ التظمـ لوزير قحولييئة الفحص والت .مسجؿ موصى عميو بعمـ الوصوؿ ،العدؿ مف التقدير الثابت بذلؾ التقرير خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ اإلعالف

تشكؿ بقرار منو خالؿ خمسة أياـ ولموزير عرض التظمـ عمى لجنة خبراء مغايرة عمى أف ،تضمنيا التيمف تاريخ تقديـ التظمـ تتولى فحص التظمـ واالعتراضات ويعمف التقرير الى ىيئة ،تقدـ تقريرىا خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ القرار

ويكوف تقرير . الفحص والتحقيؽ والمتيـ بخطاب مسجؿ موصى عميو بعمـ الوصوؿويعتبر رفض المتيـ لمتقدير الثابت بو أـ عدـ اتخاذ ،ـ نيائيالجنة فحص التظم

إجراءات التسوية والتصالح خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ إعالنو بمثابة رفض لمتسوية مباشرة الدعوى الجنائية فيوالتصالح يوجب عمى ىيئة الفحص والتحقيؽ االستمرار

.قبمو

-231-

مف ىامة مجموعة غير أنو لدينا مكرر ب(. 13أثناء تنفيذىا ": المادة )تؤكد المنطؽ والتي؛ التصالحتترتب عمى قبوؿ التي ؛اآلثار الجنائية

الذى أشرنا إليو:

أف يرد ما حصؿ عميو مف كسبو غير يجوز لممتيم في حالة التصالح: (1مكرر أ وب(. إف 13المشروع " في أي صورة كاف عمييا ": المادة )

تحويؿ المتحصؿ مف الكسب غير المشروع إلى صورة أخرى: يتسع ألكثر مثال؛ أو تغيير نوع ػػػ مة تحص لعممة الم مف فرض. تبدأ الفروض بتغيير ا

ال ذلؾ عمى أرباح مستترة يجنييا المتيـ؛ و ينطوي. وقد االقتصاديالنشاط .وتقييـ المجنة المختصة التصالحتدخؿ فى موضوع

طبقا لم يعد يشترط حضور المتيم المحكوم عميو غيابيا إلعادة محاكمتو: (1مكرر ب(: " يجوز لوكيؿ المحكوـ عميو اتخاذ كؿ االجراءات 13لممادة )

األحكاـ فيغيبة المحكـو عميو فيالمتعمقة بإعادة إجراءات المحاكمة الصادرة غيابيا ".

الغرض منيا سرعة وقد تم احاطة اجراءات التصالح بمواعيد مخصوصة: (1ة وجنائية. وطبقا لممادة البت في الطمب؛ وما يترتب عميو مف آثار مالي

ذا تـ التصالح بعد صيرورة الحكـ باتا وكاف المحكـو 13) مكرر ب(: " وا عميو محبوسا نفاذا ليذا الحكـ يتـ تقديـ طمب إلى النيابة العامة لوقؼ التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة لو وترفع النيابة العامة الطمب إلى

وذلؾ خالؿ عشرة أياـ بالرأيمذكرة محكمة النقض مشفوعا بالمستندات و فيمف تاريخ تقديمو ويعرض عمى إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة

-232-

غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقؼ تنفيذ العقوبات عمييا مف ىذه الطمب خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ عرضو فيالمادة ويكوف الفصؿ

.ب والمحكـو عميووبعد سماع أقواؿ إدارة الكس

تترتب عمى قبوؿ التصالح: التيولدينا مجموعة أخرى مف اآلثار ػػػ 01 أنو ربما كانت أخطر ما تضمنو القانوف مف تعديالت. أوؿ تمؾ اآلثار:

لمتصالح واألحكاـ الجنائية بوجو عاـ: إذ ال النسبيتـ الخروج عمى األثر (: بمكرر 13لمادة )لنص اح. وطبقا تصال تقتصر آثاره عمى المتيـ الم

" وفى جميع األحواؿ يمتد أثر التصالح إلى جميع المتيميف أو المحكوـ .عمييـ "

بعض انقضاء الدعوى الجنائية في ويرتبط النص السابؽ بالنص عمى : )مكررا ج 13لقبوؿ التصالح؛ وذلؾ طبقا لممادة ) نتيجة الجرائـ؛

جريمة الكسب غير المشروع عمى مجموعة أخرى من الجرائم: تنطويفقد (1إذا كاف الفعؿ المشكؿ لجريمة الكسب غير المشروع وفى ىذه الحالة "

الدعوى بانقضاءمنيا قرار أو حكـ أي فييشكؿ جرائـ متعددة صدر الجنائية بالتصالح أو وقؼ تنفيذ العقوبة نيائيا لذات السبب يترتب عمى

الدعوى الجنائية بالتصالح عف جناية الكسب غير اءضإنقذلؾ بقوة القانوف .المشروع أو وقؼ تنفيذ العقوبة فييا نيائيا بحسب األحواؿ

-233-

ى وف وقد ينشأ عن جريمة الكسب غير المشروع جريمة غسيل األموال: (1ذا صدر قرار أو حكـ ىذه الحالة " الدعوى الجنائية بالتصالح بانقضاءوا

و وقؼ تنفيذ العقوبة نيائيا لذات الفعؿ محؿ جريمة الكسب غير المشروع أيترتب عميو بقوة القانوف انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة

". غسؿ األمواؿ الناشئة عنياالدعوى الجنائية أو يتـ وقؼ تنفيذ تنقضيإذ وينطبق الحكم السابق أيضا: (1

الباب فيجرائـ الماؿ العاـ المنصوص عمييا العقوبة بحسب األحواؿ في " ". مف قانوف العقوبات الثانيالرابع مف الكتاب

؛ وعدوانو عمى الماؿ النوع األخير مف الجرائـ: بالموظؼ العاـرتبط وي ؛ أو بغير حؽعميو االستيالء؛ أو الماؿ العاـ واختالسالعاـ. ومف ذلؾ

حؽ ست طمب ما ال ي تسييؿ االستيالء عميو لمغير. وكذلؾ ارتكابو جريمة: التربح مف؛ وجريمة أو ما يزيد عمى المستحؽ مع العمـ بذلؾ

(165)وظيفتو...

مف قانوف اإلجراءات الجنائية؛ بإضافة ( 11وقد سبؽ لممشرع بتعديؿ المادة ) (175) ؛1115لسنة 10مكرر ب(. وذلؾ بمقتضى القرار بقانوف رقـ 11المادة )

مارس مف السنة المذكورة. وبمقتضى ذلؾ التعديؿ: أصبح 11والصادر في التصالح جائزا في الجرائـ المذكورة التي يرتكبيا الموظؼ العاـ.

-234-

الموازنة بين اعتبارات المنطق في فمسفة التصالحالجرائـ منذ فيتبنى فمسفة التصالح في القانونيأخذ المشرع ػػػ 03

ال تضر التيبالجرائـ ءا . بدالماضيأواخر التسعينات مف القرف الغالب شخص المجنى عميو أو فيبالمصمحة العامة؛ ويصيب ضررىا

أموالو. وبمرور الوقت: امتدت فمسفة التصالح وفرضت منطقيا: عمى الجرائـ العامة.

تمؾ الجرائـ؛ مف جية فينطؽ التصالح يمكف لمباحث أف يتفيـ م يتطمع إليو: التيالمصالح العامة

قد تمتـز الحكومة التيتجنب التعويضات: فيومنيا المصمحة العامة (1 المرفوعة ضدىا. الدوليبسدادىا؛ نتيجة لقضايا التحكيـ

جراءات فيالمصمحة العامة و (1 وذلؾ بالمجوء : التقاضيتفادى تكاليف وا باعتبارىا وسيمة لفض المنازعات.إلى التصالح

المحمية واألجنبية؛ والحفاظ فى االستثماراتجذب في :والمصمحة العامة (1 البنوؾ... فيذات الوقت عمى حقوؽ المودعيف

وثمة اتجاه آخر تنطوي عمييا فمسفة التصالح ومنطقو. ويتمثؿ في الحد مف نطاؽ العقوبات؛ وخاصة عقوبة السجف. ويالحظ ىنا: االعتبارات االقتصادية واالجتماعية: التي أصبحت تتعارض مع التوسع

دارتيا والتعامؿ مع نزالئيا. في إنشاء السجوف وا

-235-

ة واعتبارات المنطؽ: في فمسفة التصالح ويسمـ الباحث بقوة المصمح بوجو عاـ؛ وفى البحث عف بدائؿ لعقوبة السجف عمى وجو الخصوص.

تممييا اعتبارات المنطؽ التيومع ذلؾ فإف ىناؾ بعض المالحظات؛ ىذه المسألة: فيوالعدالة

لمحالة التي يمر بيا المجتمع في إن فمسفة التصالح ينبغي أن تخضع: (1واالقتصادي. وعمى وجو الخصوص: عندما يشيد المجتمع تطوره السياسي: بعد سنوات مف االستبداد والفساد. ويشرع المجتمع شعبية ثورة أو انتفاضة

عف تمؾ السنوات. وكما ساءلةممقانونى: لحينئذ في البحث عف نظاـ عدالة القانوف؛ وتفسير أوجو نالحظ: فإف ىذه المسألة ترتبط بالبحث في

. تتعمؽ تمؾ األوجو: بطبيعة العدالة وعالقتيا بصناعة القانوف القصور فييا سبؽ أف تحدثنا عنو بالتفصيؿ.وىو ما ومصالح المجتمع.

إطار منظومة فيإال أن تؤتى ثمارىا:لفمسفة التصالح ال يمكن ولذلك (1أخرى: تعنى بمكافحة الفساد. وتحتاج ىذه المنظومة أوؿ ما تحتاج إلى

وتداوؿ الديمقراطيتحمى الحقوؽ والحريات؛ وتؤسس لمنظاـ التيالقوانيف فيغيبة تمؾ المنظومة: تصب غالبا فيالسمطة. إف ثمار التصالح ػػػ

مصمحة الطبقات والفئات المرتبطة بالفساد وأشكالو المختمفة. التى تتعمؽ باعتبارات المنطؽ فى ومن ىنا تأتى المالحظة األخيرة: (1

نو يالحظ أف التوسع فى حوافز التصالح: أ. ذلؾ صياغة النص التشريعىكاف يسير جنبا إلى جنب مع التوسع فى العقاب؛ عمى ممارسة بعض الحقوؽ المدنية. يمجأ المشرع القانونى أحيانا: إلى المبالغة فى تكمفة

-236-

المادية االلتزامات ممارسة الحؽ. ونقصد بالتكمفة فى ىذا الموضع:نفسو مضطرا ػػػ قد يجد الفرد االجتماعية: التىثار اآلالجنائية و العقوبات و

لسدادىا؛ إذا كاف يريد ممارسة الحؽ الدستورى. قد تأتى تمؾ الصياغة فى مجموعة مف اإلجراءات الطويمة؛ التى تتطمب المزيد مف الوقت شكؿ قد يعجز التفصيمية؛ التى أو بطمب مجموعة مف البيانات ... والماؿ والجيد

بالغيا لمسمطة العامة. بالمبالغة فى قيمة أو الفرد عف حصرىا وجمعيا وا قد ال والتى : بمناسبة ممارسة الحؽالغرامات ػػػػ وغيرىا مف العقوبات. وذلؾ

تحوؿ تمؾ الصياغة ػػػ غالبا ػػػ دوف (160)تتناسب مع خطورة الفعؿ المرتكب.ؾ األحواؿ: أمال بعيد المناؿ؛ يصبح الحؽ فى تمممارسة الحؽ فى الواقع.

ويزداد األمر قسوة: ويستقر فى الوعى صورتو التى يستيوؿ الفرد عاقبتيا. إذا تعمؽ الحؽ بالطبقات والفئات االجتماعية: األشد فقرا و األكثر حاجة.

، 1مسألة: قوانيف التظاىر واالجتماعات فى مصر، طراجع لمباحث فى ىذه ال 160))ـ، 1115ىػ/1316اإلسكندرية: المعمؿ القانونى ػػػ القاىرة: دار النيضة العربية،

1111لسنة 116سؤاال فى قانوف التظاىر 11. وأيضا: أىـ 138ػػػ130صـ، 1115ىػ/1316، األإسكندرية، المعمؿ القانونى، 1ومفاتيح تعديمو، ط

.11ػػػ11ص

-237-

سثـخ اجـــــخالط

١٠ اغز٠ز اعزخذا اطك امب زشع١ؼ ث١ ا٢ساء امؼب٠ب؛ ػ .3

رغزؼ از ا٢خ فا اطك ز اعخ: اظش اؼ.

الخزجبس األدخ؛ رى ١ضاب زمذ٠شب؛ ؼ١بسا الخز١بس اظؾ١ؼ

. ثأشىب اخزفخ اػع اشئ١ظ طك: " االعزذالي "غ١ش.

د١ ثؼ١؛ زط ئ ز١غخ رط ػ١خ االعزذالي ػ اعزخذا

ؾذدح. ب وبذ اؼاللخ ث١ ازى١١ف امب اطك. رشز ػ١خ

ازفى١ش اظ.؛ ٠م ػ شبؽ لب ؾذد: ػازى١١ف امب

ف ػ١خ ازى١١ف امب: أوضش ع١خ آداح ف١خ. رم خذغزر

ػ أعبط اػزجبساد اطك :اعبئ األداد اؼاللبد اذاخ١خ ف ره

اؼم؛ رشرجؾ غبجب ثبػزجبساد اؼذاخ. رطجك ره اؼاللبد اطم١خ

ػ امش٠خ اؾ١خ ام١بط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غأخ االغ اذعزس ف مذ ر اعزخذا افب١ اغبثمخ: ف اجؾش ف .9

أ اىض١ش . فمذ رج١ ثبالعزمشاء: 9933ظش؛ ثؼذ صسح ٠ب٠ش

ب ٠طجك اضساد: رغغ ث١ اششػ١خ اششػ١خ؛ ف راد الذ.

ئ ئرا أعذد اغطخ ـ أ٠ؼب ـ أ عزمشاء ثبالػ اضسح اظش٠خ. رج١

ظ١ش اذعزس امبئ ٠زلف ػ سؤ٠زب : فا ثؼذ اضسح ١ئخ ازمب١خ

افشع طجك ٠. زغ١١ش االعزبػ؛ ذ اؾ١بصب ضسح أذافب

. 9933ػ األػبع اذعزس٠خ ف ظش؛ ػمت صسح ٠ب٠ش األخ١ش:

فمذ وب االرغب اغبئذ: اإلثمبء ػ اذعزس رؼذ٠ ثؼغ اد؛

بط اشؼج.خبطخ ره از وبذ عججب الؽزغ

: ال ٠ظؼ زفغ١ش 3273دعزس ب ال شه ف١ أ ا غ ره ف .1

. زه 9933فجشا٠ش 33ازمبي اغطخ؛ ػمت ازؾ اشئبع ف

٠زؾذس ػ رف٠غ أ رو١ شؼج؛ :ؾ أب أؽذ فشػ١؛ أؽذب

. ا٢خش ١٠ ئ ؽذس اغظ األػ ماد اغؾخطبدس ئ

اإلسادح اشؼج١خ ئسادح اغظ ازوس. فمب فشع األي: رافك ث١

فا اغظ ازوس: وب ٠زه عطخ ازشش٠غ ثىبفخ دسعبر. أب

افشع اضب: ف١غؼ ازشش٠غ اذعزس ىب إلسادح اشؼج١خ؛ ٠غذ

ازشش٠غ اؼبد ـ ف ره افزشح االزمب١خ ئ اغظ ازوس.

خ أخش طك: ػاللز ثبالغ اذعزس. ثبزؾذ٠ذ: ػذب بن صا٠ .4

رط فىشح افشع ػ ٠غأ اششع ئ فىشح افشع اذعزس٠خ.

رىشف افشع اعخ و اشىب١خ لب١خ: ثب ٠بعجب ؽي.

ال ٠غص ششع اذعزس: ػ١. امب١خ: ػ دلخ اششع بسر

-238-

فشػب افشع: ٠مزؼ١ اؼم اطك. ع١زشرت ػ أ ٠زغب

. ازغب ف زا اػغ: ؽذس فشاؽ دعزس ف غأخ ثؼ١ب

. : ٠إصش عجب ػ االعزمشاس االعزبػ امبأش شذ٠ذ اخطسح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذ خؼؼذ فغفخ اؼمبة زطس؛ غ١شح رمطغ طزب ثبػزجبساد .8

اطك مزؼ١بد اؼذاخ. ثذأ اإلغب ثفىشح غبعخ اغش؛ اجؾش ػ

ب وبذ ٠زطش ثب أشىبي اغبعخ ازس ع١ؼب. اعبئ از

ب االزمب؛ ث ازخض اؼمثبد األشذ لغح؛ از وب اغشع

ف ؽس عذ٠ذ: وب اإلغب ٠خط زخض ؽ١بح عغذ افبػ.

وبذ صسح . ف ؽس آخش: رذس٠غ١ـــــــب فىــــشح غبعـــــخ اغش

اإلغب اغبئ١خ؛ ؽ١ب رط ئ فىشح اؼف ػ اؼمثخ. وبذ ازثخ

اإلغب ئ ثذائ امظبص؛ رؾش٠ش لذ غأ. اىفبساد ألذ أشىبي اؼف

اغغذ اإلغب . أخز اإلغب خطر اىجش: ػذب ازششد رذس٠غ١ب

ثفؼ ره اخطح: ر رؾش٠ش .فىشح: ازف١ــــز ػ ازخ اب١خ ذ٠

عغذ اذ٠ــــ؛ ف ٠ؼذ ثاىب اذائ أ ٠غزؼجذ: عضاء ػذ افبء ثذ٠.

أ ٠زم اإلغب: ف ؽس اغذ٠ذ ئ فىشح اؾك ف اطم

اىشاخ. أ ٠زؾس ره اؾك: ؽي ؽ١بح اإلغب عغذ.

ز اضا٠خ: ر اخؼبع ظب اؾجظ االؽز١بؽ الػزجبساد اطك .6

رمزؼ ظؾخ ازؾم١ك ف ثؼغ اؾبالد: أ ٠طجك ظب اؼذاخ.

ػ خ از أ ٠ز ؼبرزطت ف راد الذ: اؾجظ االؽز١بؽ.

أعبط لش٠خ اجشاءح؛ األط از ٠ظ لبئب؛ ئ أ ٠ز ئداز ثؾى

لؼبئ ثبد. زه الزؼذ اػزجبساد اؼذاخ: أ ٠ؾبؽ اؾجظ االؽز١بؽ

زه فا ٠خش أ رزأصش اػزجبساد اؼذاخ: ئرا ثغػخ اؼاثؾ.

جظ االؽز١بؽ ؽبثؼ اإلذ. لذ ٠مبي ؽ١ئز: ئ ػذ ازم١ذ فمذ اؾ

ثاػ١ذ اؾجظ االؽز١بؽ: لذ ٠إصش ف عش ظب اؾجظ. ٠ؾ

ئعشاء مشس ظؾخ اؼذاخ ازؾم١ك: ئ أؽذ أشىبي اؼمبة.

رشرجؾ اغأخ از ػشػب ب: ثبظبؼ االعزبػ١خ؛ ؽ١ب ٠ى امب .7

ػ عطخ امب ال ٠غزغ ب ف ثؼغ األؽاي. ثبطجغ: ؽبئال د

االغ االعزبػ غ ره فا . ؛ رؼف ػ١ طفخ اإلضارذػ

از ٠فشع طم ف ب٠خ األش. فمذ رغزش امبػذح امب١خ ثطفب

رؾزفع ثغطرب ثغجت ىبزب ث١ ابط. لذ ٠ؾمب اغد ؛ اض

. ب وبذ ظبشح ازؼذد ؼ ازذخ ػبب الػزجبساد اؼذاخ٠ض

-239-

امب اشع االؼ. وب رذخ اششع ف ثؼغ اغزؼبد:

ؼالط اغد امب؛ از ٠زشرت ػ رطج١ك ظب اغاثك امؼبئ١خ.

ب أؽذ ثبػزجبساغئ١خ ػ االزبع أ افؼ اغج. ب رضس غأخ: .3

از رؾزبط ئ ازذخ ازشش٠ؼ؛ ثب ٠زبعت االغ األشىبي:

شؽ شز االعزبػ. رم ز اغئ١خ ػ اػزجبساد اطك. ره أل ٠

ازبع افشد ػ ام١ب ؛ عد اعت ػ افشد ثمزؼ امبف١ب:

زؼ اػزجبساد زه رمسغ لذسر ػ ام١ب ث. ثزا ااعت امب؛

ئرا رافشد ز اششؽ. ؛اطك اؼذاخ: رؾمك غئ١خ اظف اؼب

لبشح ؼز ف و ؽبخ: ٠ؼغض ف١ب اظف ػ اصجبد عد لح

. ٠ز از١م ؽظي اؼشس ثفؼ اغ١شااعت امب؛

مذ الؽظب اطك ف اؾظبخ امب١خ؛ طز ف زا اإلؽبس: ف .2

ثظبؼ اغزغ. ٠غ١ت زا اطك اػزجبسار ػ " االز١بص امب

". ٠زؾمك زا االز١بص: ػذ اػفبء أؽذ أ ثؼغ األفشاد اخؼع

مؼبء أ امب؛ أعح ثغ١ش األفشاد ف اغزغ. ٠زشرت ػ از١١ض

ذاس جذأ اغباح غ ا٢خش٠؛ از٠ ال ٠ز ئ راد افئخ امب: ئ

أ اطجمخ أ ا١ئخ. ٠ى اغشع از١١ض: ؽب٠خ اظبؼ االعزبػ١خ

االلزظبد٠خ زه افئخ أ اطجمخ أ ا١ئخ.

ػ اطبثغ اخبص ألػبي الؽظب أ٠ؼب: أ ال ٠عذ خالف .39

غجت ره: لذسا اغش٠خ أ االعزؼغبي. اغ١بدح. از لذ ٠زطت ث

٠ؾزبط طج١ؼز اغ١بع١خ: لذسا أوجش اغطخ ازمذ٠ش٠خ؛ ٠فق ب رززغ

أب مطخ ث اغطخ ازف١ز٠خ ف غبي األػبي امشاساد اإلداس٠خ.

لؼبء اؾىخ اذعزس٠خ اؼ١ب امؼبء اإلداس: اخالف اغش٠خ ث١

رمزؼ لاػذ اطك؛ جذأ افظ ث١ اغطبد.طج١ك فاب رذس ؽي ر

ب ئرا وب ؛ ازم١ذ ثبالغ اذعزسثؾش اغأخ ف ئؽبس ام١د ازب١خ:

اؼ: ازم١ذ ثطج١ؼخ . لذ رؼ رؼذ٠ال ف بسعخ اغطبد اؼبخ

اظبدس ػ اغطخ ازف١ز٠خ؛ زا فا ال ػجشح ثبالع از رطم ره

ازم١ذ ثػع اؼ أ غطخ ػ ػب؛ ئب ٠ؼزذ ثؼ اؼ.ا

اؾبخ اؼشػخ: زا فا ال ٠غص االعزبد ئ " عاثك األؽىب

امؼبئ١خ " ف زا األش. ثؼ آخش: ٠زغ ام١بط ػ ؽى أ ػ

عبثك؛ ػذ اجؾش ف أػبي اغ١بدح. ره أ أػبي اغ١بدح: اعزضبء

خؼع وبفخ األػبي ػ األط اؼب. مزؼ األط اؼب:

امشاساد اإلداس٠خ شلبثخ امؼبء.

-241-

اغإاي ازب: ٠غص ٠غص ب ثؼذ ب رمذ أ زم ئ .33

أ ٠فشق ث١ ػذاخ مب ـ ثفؼ االعزمشاء ـ ٠جغ . ازؼؾ١خ ثبؼذاخ

اغأخ . رشرجؾ ز امب؛ اؼذاخ از ٠طؼ ئ١ب أفشاد اغزغ

ف ثؼغ ٠ؼزشف امب ثبػغ اظبشزه زمشاس االعزبػ.بالعث

أخش؛ ؽبالد ؛ ف بػغ اظبشث٠شفغ االػزشاف ىاؾبالد.

وبذ ؼ١جخ.ح افشد أل ئسادره

ئ ز١غخ أخش ف غب٠خ : اطم أ رمدب ز امذخ .39

أػ " أ " رط ". أ ػذاخ امب رؾزبط ئ " ض . األ١خ

ػ ثظ١فز١: ف اغب٠خ از ٠غؼ ئ١ب ٠م ارط أ اض األ

امب. اشعغ از ؾزى ئ١ ػذ ػذ عد امب أ ب ٠ؼشف

ػجش اؼظس. طسرب اضب١خمذ رطسد ثظبشح " افشاؽ ازشش٠ؼ ".

اػزمذ . ف١ب ثؼذ ح اضب١خ ؼذاخوب ٠ظش ئ ان ثبػزجبس اظس

اظش٠ أ اؼذاخ: اؽذح اب األعبع١خ از رغش ػ١ب ا٢خ.

رى افمبء اغ ػ فىشح مبطذ اشش٠ؼخ اإلعال١خ.

غب٠بد ابئ١خ ؛ ؽجمب ١زبألرزذسط رجؼب اظبؼ اإلغب١خ: از

مب.

امب اطج١ؼ ىبز ثبػزجبس اض األػ مب؛ لذ رجأ .31

ره لج ظس اذ٠ببد اىجش. وب ٠ظش ئ امب اطج١ؼ: ثبػزجبس

لذ عه و لب ػب ظذس اطج١ؼخ؛ ٠ىشف ػ اؼم اغ١.

غزغ: ؽش٠م ئ امب اطج١ؼ: ثبطش٠مخ از رزبعت غ ظشف

١خ؛ غز رطس امب. وب " لب اشؼة " اشى االعزبػ

ازعغ ف رطج١ك اؼذاخ اعزب اششع اشب: از ؽبي ف١

" األدخ اؼم١خ " از رم ػ اشأ االعزبد: وبذ امب اطج١ؼ.

وبذ .زف١ك ث١ ازشش٠غ اذ٠ ظبؼ ابطأداح اغزغ اإلعال

زؾم١ك اإلغ١ض اطش٠مخ از اػزذ ػ١ب :" ؾىخ اغزشبس٠خ "

اؼذاخ؛ ازغت ػ عد اماػذ امب١خ.

جذأ ازذسط ازشش٠ؼ افظ ث١ رشرجؾ اؼذاخ: ثزطج١ك .34

ازشش٠غ اخزظبص عطخ ؽ١ذح . ٠زشرت ػ ره أاغطبد

اغطخ ازشش٠ؼ١خ. زه فا ئعبد ازشش٠غ ـ أؽ١بب ئ عطخ أخش:

٠ى ػ عج١ االعزضبء. ب: ٠مزؼ اطك عد غػخ

اشعع ئ اغطخ طبؽجخ االخزظبص أب: اؼاثؾ؛ زا االعزضبء.

اافمخ ػ زبئظ اعزؼبي اإلعزضبء أ األط١ ف ب٠خ األش؛ زمشس

رمزؼ ى ب اطبق اؾغص زشش٠غ عطز األط١خ:. ئغبئ

-241-

ثؼذ ره زم ئ اؼشف: ؛ اػزجبساد اطك اشعع ئ اذعزس

زؼشف ػ اػػبد از اػزبد اششع امب ػ ازذخ

اجذأ اؼب: أ و ػع ٠ؾزبط أخ١شا فاب ؾزى ئ ثزظ١ب.

ف رظ١ ئ لاػذ ػبخ غشدح: فا ز اخزظبص اغطخ

ره عخ ٠زشرت ػ طبؽجخ االخزظبص األط١ ف ازشش٠غ.

ثطال ازشش٠غ از ٠ؼغف ثماػذ اشى اطك اػزجبسار:

ع ابخج١؛ ف ازوسح. خبطخ ئرا اعزت اغطخ امشس غ

ااػغ از ٠جغ دػر العزفزبء ػ١ب. أ ئرا وب ازشش٠غ لذ

أعذ ئ غئي ثؼ١ أ ١ئخ ثؼ١ب: عطخ ازشش٠غ اذعزس؛ از

٠ؼ فق و رشش٠غ.

ػذ غئ١خ امؼبح عبئ١ب ػ اخطأ ف ى برا ػ غأخ .38

مزؼ زا اض . طك اؼذاخاؾى؛ ث١ االػزجبساد ازؼمخ ثب

اذعزس: أ اؼ ثبمب ال ٠ؼزجش ششؽب زطج١م. لذ شأ ػ زا

اض لش٠خ لب١خ: خالطزب افزشاع ؽظي اؼ ثبمب؛ ثؼذ شش

ثبغش٠ذح اشع١خ. ف زا اإلؽبس ٠ؼزجش ئػفبء امؼبح: اغئ١خ

األط؛ لش٠ز امطؼ١خ ابشئخ اعزضبء اغبئ١خ ػ اخطأ ف اؾى:

ئ ػظش االؽزبي أ اإلىب١خ از أششب ئ١ب ـ از ٠زؾمك ػ.

امب: ٠زؼبسع غ امي: ثأ اششع اذعزس وب لذ وف ثشش

غزؾ١؟. زه فا ـ ف اػزمبد ـ ال ؾ مي ثعد خبؽج١ ثأش ا

فشد ثجزي ػب٠ز ؼ ثبمب. امي ثأ ٠ؼف ازضا ػ و

اغئ١خ: ئرا أصجذ ػذ ػ ثبمب؛ سغ ثزي ػب٠ز ااعجخ اىبف١خ.

. ره أ ز رمذ٠ظ امؼبء أ اغطخ اؼبخال ٠ؼ ره: ازغ١ ثفىشح

اذعزس امب؛ ظص اطكافىشح رزؼبسع غ اػزجبساد

. ازشش٠غ اإلعال

رمزؼ اػزجبساد اطك اؼذاخ: أ ٠غ١ت امب ػ اغإاي .36

ب اظؾخ از ٠ذافغ ازب " ٠ظغ امب ". ثؼ آخش:

وب االغب لذ رى امؼبء ػ اؽزىبس ػب امب أ ٠ؾ١ب؟.

لؼذ ئ رذ٠ امب. أاؼ ثبمب ششؽ رفغ١ش. ره ػذب غ

أؽذاس ره اغخ ف اغشة األسث: ػ ٠ذ شؼة ا١ب سب.

ازمذ ثفؼب شؼخ اؾؼبسح: ئ اغزؼبد اغشث١خ. وب ازمبب

-242-

شبذا: ػ غزؼبد رزطس ئ األب؛ أ ؽش٠مب ف ازطس ثذأ ثـ "

أ اؾؼبسح رى ٠ب ؽىشا اؾش٠بد ". شبذا ف راد الذ: ػ

ـ أب اغإاي: " ٠ظغ امبػ عظ ؾذد أ ػم١خ ثؼ١ب.

ذسط اغزغ أ ٠ امبظؾخ ٠ظغ امب ": فا ٠ؾزبط

ػ ثأػبػ االلزظبد٠خ؛ و١ف١خ أ ٠ى ػ . از ٠ؼ١ش ف١ ع١ذا

٠زج امب زا اظ: أل غ. رص٠غ اضشح اذخ ث١ أثبء اغز

ػ ظبؼ اطجمبد افئبد از رزه اغطخ :امب ٠ؼجش ف األعبط

افر اضشح؛ أوضش غ١شب.

اؼذاخ االزمب١خ " أؽذ ازطج١مبد ابخ؛ از رىشف ػ رؼزجش .37

امب لظس امب. رض٠ؼ اغزبس ػ عبت آخش: ز١١ض ث١ ػذاخ

رى عخ؛ رط اؼذاخ طسرب اضب١خ عخ أخش.

االشىب١خ امب١خ ب: ف أ لذ رؼغض اما١ ػ رؾم١ك اؼذاخ. ره

ف ظ أػبع ظشف اعزبػ١خ ع١بع١خ ؾذدح. ػذئز ٠زطغ ابط

اؼذاخ ئ ارط أ اض األػ ؼذاخ امب. ٠ضس اؾذ٠ش ػ

االزمب١خ ػبدح: ثؼذ اضساد اشؼج١خ؛ أ ف فزشاد اؾى اإلطالؽ. ؽ١ش

٠جذأ اجؾش ػ غػخ ا١٢بد؛ ثغشع ؾبعجخ افغذ٠؛

ازىا ؽمق اإلغب؛ أ رغشأا ػ خبفخ اما١ األؽىب

اغب٠بد؛ ألعجبة امؼبئ١خ... غبجب ب رؼغض اما١ ابفزح ػ رؾم١ك ز

اإلشىب١بد ؛ اإلشىب١بد ازؼمخ ثغغ األدخ ل١زب امب١خ شز أب:

اإلشىب١بد از . أخ١شا: ازؼمخ ثجذأ ػذ عاص اإلفالد اؼمبة

.٠ض١شب جذأ اؾك ف اؼذاخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعبط اطك ف ز افىشح: أب : ئ اؼذاخبرا ئر ؾزى .33

ؾزى ئ ظذس ٠شزشن ف١ ع١غ ابط؛ وبفخ األفشاد ف اغزغ.

زه وب اسرم افشد ثؼ١ش اغز١ش اغب١ز ػم اغزم١: وب

رى اؾظي ػ ؼب ؼذاخ؛ ٠زفق ثب ػ أل ؽظب

ؼ ؽ١ب ب. ئ زا األعبط اطم: اعزذ اششع امب؛

امبػ: عـــطخ اجؾش ػ ؼبـــ اؼذاخ؛ ف و لؼ١خ ال ٠عذ ض

٠م زا . جذأ " أط اجشاءح " أ ؼب اؼذاخ: رشش٠ؼ ٠ؾىب.

ثش٠ئب؛ األط ػ اطك از ال عج١ ئ ازشى١ه ف١. ٠ذ اإلغب

رزس ٠ذ٠ أ رشغ رز؛ ٠ؼب ػ ؽبز ره؛ ئ أ رضجذ ئداز. ئ

-243-

و رشش٠غ ٠ؼ١ك طبق ازغش٠ اؼمبة: ٠زم غ أط اجشاءح ف

اإلغب. رى اإلشىب١خ ب: ف طبق ازغش٠ اؼمبة: ف ؽبخ اضسح

ؾب: وب رذخ اششع أصخ ازغ١١ش االعزبػ. ٠ى ازغبؤي

ػشسح؛ الزؼزب ره اظشف ازغ١شاد االعزبػ١خ. صخ رغبؤي آخش:

ػ اطجمبد االعزبػ١خ از ٠خبؽجب اششع: ف و رشش٠غ عذ٠ذ ٠زعغ

ف ازغش٠ ٠شذد ف اؼمبة.

ثخظص لش٠خ اجشاءح؛ ف لب ذ٠ب ثؼغ ازبئظ؛ .32

٠زؾ غػخ ف امب ازوس: از اىغت غ١ش اششع. ئ

زمذ٠ ئلشاساد ازخ اب١خ . ب ازضا ث االزضابد امب١خ

ل١ب از ثزه االزضابد امب١خ ئؽاي ذح ظ١فز أ خذز.

ثبزظب: ٠غؼ ئصجبد ظذس صشر أشا ١غسا. زه فا ئضا

امي ئ ثاصجبد ظذس صشر ال ٠ؼزجش رى١فب ثغزؾ١.أب اؾىخ

ثؼذ عد أ ز١غخ لب١خ: ػذ ػغض از ػ ئصجبد ظذس صشر

ثال ؼ رض٠ذا ف ٠غؼ االزضابد امب١خ ازوسح رى١فب

ره اض. ث ٠ظؼ امي: ئ از ٠ز ىبفئز ػذئز ز١غخ خبفز

٠ىب اؼضس ػ ثؼغ . از ض ػ١ب امببد االزضا

ازطج١مبد؛ از رزؼ م ػتء اإلصجبد ف امب؛ اإللشاس ثأصش

امش٠خ. عف الؽع ف١ب: أ اششع اػزذ ػ و االغ

اؼ اطك امب؛ م ػتء اإلصجبد.

افغفخ از رم ػ١ب : رغ١شف زا اشأ رؼىظ األؽىب امؼبئ١خ .31

اظص اذعزس٠خ. ٠زؼ اذعزس رظسا ػبب ذخ اغزغ؛

زا ازظس رأر " األفىبس األعبع١خ ف افغفخ اغ١بع١خ از اعزمش ػ١ب

" ا٠ذع١ب اذعزس". ااػؼ: أ از ٠ؼجش ػب ثـ ؛اذعزس "

ذافغ ػ امش٠خ ف لب اىغت غ١ش األؽىب امؼبئ١خ از وبذ ر

اششع: وبذ رز ئ ا٠ذع١ب ؾذدح. مظذ ثب افغفخ از ػجشد

ػب اظص اذعزس٠خ: ف اخغ١بد اغز١بد امش ابػ.

وبذ اظص اذعزس٠خ لذ خؼؼذ ف ره اغاد: الرغب

اض اذعزس: ػ " رز٠ت االشزشاو. االرغب از رغ ف

افاسق ث١ اطجمبد ".

-244-

لذ خؼؼذ ره افغفخ زغ١١ش: ف ثذا٠خ اضب١بد امش .32

ابػ. فمذ رج اششع اذعزس ذفب آخش : رمش٠ت افاسق

اىغت اششع. اطم: أ ٠ؼىظ ره ؽب٠خ ث١ اذخي

لذ خظذ ػجبساد اؾىخ اذعزس٠خ . امؼبئ١خازغ١١ش ػ األؽىب

اؼ١ب زا ازطس؛ أوذد لفب ف سفغ امش٠خ امب١خ: ئرا

رؼبسػذ غ أط اجشاءح ف اإلغب. ٠ؾذس ره: ف ؽبخ ب ئرا

وب امب لذ أػف عخ االرب ػتء ئصجبد اغش٠خ؛ ؽبي ث١

.از ث١ رمذ٠ أدخ اف

٠غ اجبؽش ثمح اظؾخ اػزجبساد اطك: ف فغفخ .33

ف اجؾش ػ ثذائ ؼمثخ اغغ ػ ع امب؛ ازظبؼ

اخظص. غ ره فا فغفخ ازظبؼ ٠جغ أ رخؼغ: ؾبخ از ٠ش

ثب اغزغ ف رطس اغ١بع االلزظبد. ػ ع اخظص:

صسح أ ازفبػخ شؼج١خ: ثؼذ عاد االعزجذاد ػذب ٠شذ اغزغ

افغبد. زه ال ٠ى فغفخ ازظبؼ أ رإر صبسب: ئال ف ئؽبس

ظخ أخش: رؼ ثىبفؾخ افغبد. رؾزبط ز اظخ أي ب رؾزبط

ئ صبس ازظبؼ ـ ف غ١جخ ره .ئ اما١ از رؾ اؾمق اؾش٠بد

خ: رظت غبجب ف ظؾخ اطجمبد افئبد اشرجطخ ثبفغبد اظ

ف ؽافض ازظبؼ: رعغ اششع امب ٠الؽع أ أشىب اخزفخ.

وب ٠غ١ش عجب ئ عت غ ازعغ ف اؼمبة؛ ػ بسعخ ثؼغ

اؾمق اذ١خ. ٠ظجؼ اؾك ف ره األؽاي: أال ثؼ١ذ ابي؛ ٠غزمش ف

طسر از ٠غزي افشد ػبلجزب. ٠ضداد األش لغح: ئرا رؼك اػ

اؾك ثبطجمبد افئبد االعزبػ١خ: األشذ فمشا األوضش ؽبعخ.

-245-

لبئـــخ اشاخـــــغ

:اىزت اؼشث١ـــــــخأال

أبو اسحق الشاطبي إبراىيم بن موسى المخمي الغرناطي المالكي: -

ضبط نصو وقدـ لو . تقديـ: بكر بف عبد اهلل بف أبو زيد.1الموافقات. طوعمؽ عميو وخرج أحاديثو: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سمماف.

ـ.1886ىػ/1316دار ابف عفاف، السعودية: الخبر، النظاـ العاـ العقدى، تأصيؿ قواعد القانوف عبد الرحمن: د. أحمد شوقى -

ـ.1111والقضاء المصرى والفرنسى. ]بدوف[، المدنى فى الفقو . 5نظرية اإلثبات في الفقو الجنائي اإلسالمي. ط أحمد فتحي بينسي:د. -

ـ.1818ىػ/1318القاىرة: دار الشروؽ، شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، النظرية العامة : د. أشرف شمس الدين -

ـ.1113ػػػ1111. ]بدوف[، 1لمجريمة والعقوبة. طالمنطؽ القضائى، دراسة نظرية باجيران ممكيفيك وفير عبد العظيم: -

. القاىرة: دار 1تطبيقية فى ضوء القانوف وأحكاـ المحاكـ المصرية. ط ـ.1111النيضة العربية،

ذكريات مف عالـ المحاماة والقضاء. القاىرة: تادرس ميخائيل تادرس: - الدار القومية لمطبالعة والنشر، ]بدوف[.

عبد الحميد: حسن د. - ـ.1888القاىرة: دار النيضة العربية، .التطور التاريخى لظاىرة اإلجراـ المنظـ ـــ

-246-

. القاىرة: دار النيضة العربية.3مقدمات تاريخية لمفيـو القانوف. طـــ المنطؽ والقانوف. القاىرة، :حسن عبد الحميد ود. محمد ميراند. -

ـ.1880 .1ط .الدستوري والشرعية الدستوريةالقانوف د. سامى جمال الدين: -

.ـ1115اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، . تحقيؽ: 1: إيثار اإلنصاؼ فى آثار الخالؼ. طسبط بن الجوزى -

ناصر العمى الناصر الخميفى. القاىرة: دار السالـ لمطبعة والنشر ـ.1816ىػ/ 1311والترجمة،

واإلسالـ، مقارنة مع القصاص في الييودية: سعيد عطية عمى مطاوعد. - ـ.1113الحضارات القديمة. القاىرة: ىيئة الكتاب،

النظرية العامة لمقانوف. اإلسكندرية: كمية د. سمير عبد السيد تناغو: - ـ. 1881الحقوؽ،

السيد العربي حسن:د. -العدؿ واإلنصاؼ في النظريات الفمسفية والواقع القانوني. القاىرة: دار ـــ

ـ.1111العربية، النيضة .القانوف والمجتمع، مدخؿ إلى عمـ اإلجتماع القانونى عند ماكس فيبرـــ

ـ.1885القاىرة: دار النيضة العربية، اإلستدالؿ المنطقى لألحكاـ فى ضوء التغيرات اإلجتماعية، دراسة مقارنة ـــ

ة، بيف النظاميف اإلسالمى واألنجمو أمريكى. القاىرة: دار النيضة العربي ـ.1888

السيد عبد الحميد فودة: د. - ـ. 1111. القاىرة: دار النيضة العربية، 1القانوف العراقي القديـ. ط ـــ

-247-

.ـ1115بنيا: .فمسفة القانوف والقانوف الروماني ـــ، القاىرة: دار 1ط دى تطبيقو فى مصر، دراسة تاريخية.مبدأ المساواة ومـــ

ـ.1110النيضة العربية، ـ.1111، القاىرة: دار النيضة العربية، 1ط .القانوف الييودى القديــــ : دار اإلسكندرية، 1ط .القديـالمركز القانونى لممرأة فى القانوف الييودى ـــ

ـ.1111، الفكر الجامعى: العدالة فى تراث الرافديف وفى الفكر اليونانى د. صالح الدين الناىى -

ـ.1813الدار العربية لمموسوعات. . بيروت: 1والعربى واإلسالمى. ط

صوفي أبو طالب: د. -، القاىرة: دار النيضة 1ط .تاريخ القانوف فى مصر، العصر اإلسالمى ـــ

ـ.1311/1111العربية، ـ.1115ىػ/1315. 3ط .تطبيؽ الشريعة اإلسالمية فى البالد العربية ـــ

جديدة فى تاريخ ، قراءة الشخصية الوطنية المصرية د. طاىر عبد الحكيم: - ـ.1810. القاىرة: دار الفكر لمراسات والنشر والتوزيع، 1مصر. ط

: طو عوض غازيد. -الشريعة الرومانية والشريعة األنجمو ، األصوؿ التاريخية لمشرائع الغربيةـــ

ـ.1111سكسونية. القاىرة: دار النيضة العربية، تبارات العدالة واعتبارات مبدأ عدـ االعتذار بالجيؿ بالقانوف بيف اعـــ

ـ.1888دراسة تاريخية مقارنة. القاىرة: ]بدوف[، ، النظاـدراسة تاريخية مقارنة. القاىرة: دار النيضة ، التنفيذ عمى شخص المديفـــ

ـ.1885العربية، : العقوبة في الشرائع القديمة. القاىرة: دار عباس مبروك الغزيرىد. -

ـ.1113النيضة العربية،

-248-

.ـ1111القاىرة: ىيئة الكتاب؛ .حياة المسيح: العقادعباس محمود - .القانوف الدستوري واألنظمة السياسية: د. عبد الحميد متولى -

.ـ1803اإلسكندرية، الحيؿ المحظور منيا والمشروع. القاىرة: مطبعة عبد السالم ذىنى: د. -

ـ.1830مصر شركة مساىمة مصرية، قواعد األحكاـ العزيز بن عبد السالم السممى:أبو محمد عز الدين عبد -

. بيروت: مؤسسة الرياف لمطباعة والنشر والتوزيع، 1فى مصالح األناـ. ط ـ.1881ىػ/1318

حؽ الدولة في العقاب، نشأتو وفمسفتو، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: د. - ـ. 1111اقتضاؤه وانقضاؤه. اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،

: التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي. القادر عودةعبد - القاىرة: مكتبة دار التراث، ]بدوف[.

ماىية األجنبي دراسة في فمسفة الجنسية. القاىرة: عبد المنعم درويش:د. - ـ.1881دار النيضة العربية،

، المواطنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعيعبد المنعم سمطان: د. - م.3125ىػ/1315دراسة مقارنة. القاىرة: دار النيضة العربية،

. القاىرة: مكتبة الدعوة 1عمـ أصوؿ الفقو. ط :عبد الوىاب خالف - اإلسالمية، ]بدوف[.

: قصص األنبياء. القاىرة: مكتبة دار التراث، ]بدوف[.عبد الوىاب النجار -ة: دار الرسالة، . القاىر 1: المكاييؿ والموازيف الشرعية. طد. عمى جمعة -

ـ.1111ىػ/1313. ]بدوف[، 1تعذيب المتيـ لحممو عمى اإلعتراؼ. ط: د. عمر الفاروق -

ـ.1883

-249-

ثرىا فى تحديد نطاؽ : فكرة النظاـ العاـ الدستورى وأد. عيد أحمد الغفمول - ـ.1113القاىرة: دار النيضة العربية، الدستورية.الدعوى

. بيروت: دار 1فمسفية. ط: نصوص ومصطمحات فاروق عبد المعطىد. - ـ.1881ىػ/1311الكتب العممية،

فايـــز حســـين:د. - ـ، ]بدوف[.1116تاريخ القانوف. اإلسكندرية: ـــ ـ.1118إلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، افمسفة القانوف. ـــأصوؿ النظـ القانونية في العالـ القديـ. القاىرة: دار النيضة العربية، ـــ

ـ. 1113دور المنطؽ القانوني في تكويف القانوف وتطبيقو، دراسة في فمسفة ـــ

القانوف. اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ]بدوف[تاريخية الظروؼ المؤثرة في عقوبة السرقة في الشرائع القديمة، دراسةـــ

مقارنة في الشرائع القديمة والفقو اإلسالمي. القاىرة: دار النيضة العربية، . ـ1111

دراسات في تاريخ النظـ االجتماعية فخرى أبو سيف مبروك:د. - ـ.1811ػػػ1811والقانونية. القاىرة: المركز العممي لمتصوير والطباعة،

اإلسالمي. القاىرة: دار في أصوؿ النظاـ الجنائي محمد سميم العوا: د. - المعارؼ، ]بدوف[.

القاىرة: دار .1ط .فكرة االفتراض فى قانوف المرافعات: د. محمد الصاوى - .ـ1881النيضة العربية،

التمييد فى الرد عمى الممحدة أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقالنى: -والمعطمة والرافضة والخوارج والمعتزلة. ضبطو وقدـ لو وعمؽ عميو: محمود

-251-

بو ريدة. القاىرة: دار الفكر العربى، أمحمد الخضيرى ومحمد عبد اليادى ]بدوف[.

توازف السمطات ورقابتيا، دراسة مقارنة. محمد عبد الحميد أبو زيد: د. - ـ.1111القاىرة، ]بدوف[،

محمد عمى الصافورى: د. - ـ. 1111الشرائع السامية القديمة. العرب والييود. ]بدوف[، ـــ ـ. 1881القانوف المصري القديـ. ]بدوف[، ـــ : الوالء لمطبع ـــ النظـ القانونية لدى الييود واإلغريؽ والروماف. شبيف الكـو

ـ.1880والتوزيع، ـ.1881لمطباعة بشبيف الكوـ، القانوف المصرى القديـ، الندى ـــ مقدمات فى المنطؽ القانونى: ]بدوف[. ـــ

شرح القسـ الخاص في التشريع الجنائي اإلسالمي. محمد نعيم فرحات:د. - ـ.1881القاىرة: دار النيضة العربية،

محمد نور فرحات: د. - ،محاضرات في أصوؿ القانوف المصري. اإلسكندرية: مؤسسة الثقافة ـــ

م. 1986 ـ.1881محاضرات في أصوؿ القانوف والنظاـ. القاىرة: ـــ

محمود السقا:د. -ػػػ 1886دراسة في عمـ المنطؽ القانوني. القاىرة: دار النيضة العربية، ـــ ـ.1881

-251-

أضواء عمى فمسفة العقوبة العظمى " عقوبة اإلعداـ ". الجيزة: ]بدوف[، ـــ ـ. 1888وتاريخ النظـ االجتماعية والقانونية. القاىرة: دار الفكر العربي، فمسفة ـــ ـ.1861لفرعونى إلى غروب فمسفة وتاريخ القانوف المصرى، مف شروؽ العصر ا ـــ

ـ.1883القاىرة: دار النيضة العربية، العصر الرومانى.: الدستور مصطفى أبو زيد فيمى ود. إبراىيم عبد العزيز شيحاد. -

جامعة بيروت العربية: كمية الحقوؽ، .ابة دستورية القوانيفالمصري ورق ـ.1811

فمسفة العدالة عند اإلغريؽ وأثرىا عمى حمد صقر:أمصطفى سيد د. -فقياء الروماف وفالسفة اإلسالـ. المنصورة: مكتبة الجالء،

ـ.1886ػػػ1880 ممحم قربان: د. -

. بيروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر 1القانوف الطبيعى. ط ـــ ـ.1811ىػ/1311والتوزيع،

العدالة. بيروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ]بدوف[. ـــ. ترجمة: عيسى عصفور، 1سوسيولوجيا الحقوؽ. طىنرى ليفى برول: -

ـ.1811بيروت وباريس: منشورات عويدات، قصة الحضارة، نشأة الحضارة، الشرؽ األدنى. ترجمة: د. يورانت: ول د -

ـ.1111زكى نجيب محمود ومحمد بدراف. القاىرة: ىيئة الكتاب،

-252-

.1ط .شرح صحيح مسمـ: محيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى -المنصورة: .راجعو لغويا: محمد شحاتو .خرج أحاديثو: صالح عويضة

.ـ1881ىػ/1311مكتبة فياض،

اذس٠ـــبد ادـــالد اؼ١ـــخاظسف

فمسفة التاريخ العقابى. مجمة مصر المعاصرة: : د. ثروت أنيس األسيوطى -. القاىرة: المجمعية المصرية لإلقتصاد السياسى 01، السنة 115العدد

ـ.1808والتشريع، يناير دساتير الربيع العربى، معادلة الثورة والدولة. مجمة د. جاسم محمد زكريا: -

. المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 136عالـ الفكر: العدد ـ.1111إبريؿ ػػػ يونيو

دار القاىرة: .031سمسمة اقرأ: العدد .التنوير الزائؼ: جالل أميند. - .المعارؼ، ]بدوف[

الحقيقة والوىـ في الواقع المصري. كتاب اليالؿ: العدد سعيد رشدي.د. - ـ.1880. القاىرة: دار اليالؿ، نوفمبر 551

صحيفة :ـ1111العالـ فيعمى تقرير الالمساواة التعميؽ سممى حسين: - .ـ1111يناير 0، 1101الشروؽ: العدد

فمسفة العقوبة فى الفقو اإلسالمى. مجمة : د. عوض محمد عوض -. وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية، مسقط، خريؼ 13العددالتسامح:

ـ.1111ىػ/1318العرؼ والتشريع ففي النظاـ القانوني الروماني الالتيني فايز حسين:د. -

. وزارة 13الفرنسي والنظاـ القانوني األنجموسكسونى. مجمة التسامح: العدد ـ.1111ىػ/1318األوقاؼ والشئوف اإلسالمية، مسقط، خريؼ

-253-

: أىداؼ القانوف بيف النظرية والتطبيؽ. المجمة . محمد جمال عيسىد - ـ.1885. جامعة الزقازيؽ: كمية الحقوؽ، 6القانونية واإلقتصادية: العدد

القانوف والسموؾ اإلنساني، محاولة لفيـ صناعة :محمد الفيمىد. - . المجمس الوطني لمثقافة والفنوف136التشريعات. مجمة عالـ الفكر: العدد

ـ.1111واآلداب، الكويت، إبريؿ ػػػ يونيو .الدولينشرىا صندوؽ النقد التيالبيانات التعميؽ عمى : محمد عصمت -

.ـ1116ديسمبر 10، 1151العدد :صحيفة الشروؽكتاب فكر : جذور التعدد القانونى فى مصر. د. محمد نور فرحات -

القاىرة: دار الفكر .1، السنة1: العدد لمدراسات واألبحاث، غير دورى ـ.1815ت والنشر والتوزيع، ديسمبر لمدراسا

: الشريعة العبرية. مجمة الدراسات القانونية: العدد د. محمود سالم زناتى - ـ.1888، جامعة أسيوط: كمية الحقوؽ، 11

العدد :كتاب اليالؿ .الطريؽ إلى ثقافتنا فيرسالة :محمود محمد شاكر - .ـ1816ىػ/أكتوبر 1311القاىرة، دار اليالؿ، صفر .331

التعميؽ : مشئون القانونيةلالمواء ممدوح شاىين مساعد وزير الدفاع -صحيفة المصري اليوـ، العدد عمى مسألة المبادىء فوؽ الدستورية:

ـ.1111مارس 11الصادر بتاريخ: واألبحاث، كتاب فكر لمدراسات ندوة التطرف السياسى الدينى فى مصر: -

ت والنشر القاىرة: دار الفكر لمدراسا .1، السنة1: العدد غير دورى ـ.1815والتوزيع، ديسمبر

11عمى اإلعالف الدستورى الصادر فى التعميؽ د. يحيى الجمل: -يوليو 5العدد الصادر بتاريخ :اليوـ صحيفة المصريـ: 1111مارس ـ. 1111

-254-

خـــبئ ادبؼ١ـــاشع

العدالة في نظاـ القيـ السياسية : عبد المنعم خميل مرعى. خميل د -. القاىرة: مكتبة 1اإلسالمية، دراسة مقارنة بالنموذج الحضاري الغربي. ط

ـ. 1111ىػ/1311اآلداب. . تحقيؽ: ناصر 1إيثار اإلنصاؼ في آثار الخالؼ. طسبط بن الجوزي: -

ـ.1816ىػ/1311العمى الناصر الخميفي. القاىرة: دار السالـ،

اؤرشاد ازذ٠بد اؼ١خ

الثورة المصرية بيف المشروعية والشرعية؛ بحث د. ماجد راغب الحمو: -

منشور ضمف أعماؿ المؤتمر العممى الدولى الرابع؛ كمية الحقوؽ ـ، 1111ديسمبر 11و 11جامعة اإلسكندرية؛ الفترة مف

. 111ػػػ111ص د. أحمد محمد البغدادى: -

مالحظات فى شرعية السمطة والتطور ػػػ والمجمس العسكرىمصر ػػػ بحث منشور ضمف أعماؿ :يناير 15الديموقراطى فى مصر بعد ثورة

المؤتمر العممى الدولى الرابع؛ كمية الحقوؽ جامعة اإلسكندرية؛ الفترة .516ػػػ505ـ، ص1111ديسمبر 11و 11مف جراءات المطبقة بموجب بعض اإلشكاليات القانونية التي تثيرىا اإل ـــ

المؤتمر الدولي : بحث منشور ضمف أعماؿ نظاـ العدالة االنتقالية لمعدالة االنتقالية الذى أقامو المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف في الفترة

ـ بالقاىرة. 1111أكتوبر 11إلى 11مف منظمات المجتمع المدني في المرحمة االنتقالية ػ التحديات والفرص ـــ

: بحث منشور ضمف وآفاؽ التعاوف مع المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف

-255-

الثامف لمنظمات المجتمع المدني الذى أقامو المجمس الممتقى عماؿ أالقومي لحقوؽ اإلنساف تحت عنواف: " حقوؽ اإلنساف في المرحمة

11االنتقالية ودور المجتمع المدني "، وذلؾ في يوـ الخميس الموافؽ ـ بفندؽ سفير بالدقي. 1111أكتوبر

المعطؿ 1111ورقة مقترح التعديالت الدسػػػتورية عمى دسػػػتور ـــيوليػػػو 1( مف اإلعالف الدسػػػتورى الصػػػادر فى 11ػػ11طبقا لممواد )

مركز إبراىيـ طمعت مع: باإلسكندرية ى تـ مناقشتياالتو .ـ1111حزب ػػػ حزب الجبية الديمقراطيةػػػ المعمؿ القانونى ػػػ لمدراسات والتنمية

حزب ػػػ حزب األحرار الدستورييفػػػ الحزب العربى الناصرىػػػ الكرامةػػػ قباط مف أجؿ الوطفاإلتحاد العاـ ألػػػ التيار الثورىػػػ مصر الحرية

لتعديؿ وارساؿ ممخصيا إلى لجنة الخمسيف . إئتالؼ الكتمة المدنية برئاسة السيد/ عمرو موسى. ؛ 1111دستور

اشـــساد اإلطـــذاساد اسمل١ـــخ

. 1: طاإلنصاف القضائي والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ناصر أميف. المركز العربي الستقالؿ مجموعة أوراؽ بحثية. تقديـ:

ـ.1111القضاء والمحاماة. التشريع في غيبة لمضرورة أحكاـ: تنظيـطارق عبد العال وآخرون: -

البرلماف وأثاره عمى الحقوؽ والحريات السياسية. مراجعة: عمرو عبد

-256-

. المبادرة المصرية لمحقوؽ الشخصية: وحدة الحريات المدنية، 1الرحمف. ط ـ.1115أكتوبر

م. عادل ماجد: -. سمسمة إصدارات 1ط. اإلطار القانوني لمعدالة االنتقالية في مصرـــ

، المؤسسة األلمانية الرابعالعدالة االنتقالية في العالـ العربي: اإلصدار ـ.1111لمتعاوف القانوني الدولي، ديسمبر

. سمسمة إصدارات 1معايير تطبيؽ العدالة االنتقالية في العالـ العربي. ط ـــالعدالة االنتقالية في العالـ العربي: اإلصدار األوؿ، المؤسسة األلمانية

ـ.1111لمتعاوف القانوني الدولي، ديسمبر

-257-

افـــــــــبسط

فـــــــــــشط ازطج١مـــبد

33 .... اخطاد اطم١ـــخ لج رشع١ـــؼ أؽـذ ا٢ساء ف شـــىخ 3

62 .اخزالف ؽج١ؼـــخ اطـك ث١ اـــظ اؼ١ـــبس. 9

392 .. طك ازـــذسط ف ػ١خ ازى١١ـــف امبــ1

336 . اػزجبساد اطك ف اعزغالء ا١خ ف ػ١خ ازى١١ف امب.4

399 .اػزجبساد اطك ف اجبء امب مش٠خ. 8

398 . طك ازذسط ف اؾ١خ امب١خ.6

393 . اجشس اطم ف ػ١خ ام١بط.7

. مبسخ اػزجبساد اطك ث١ و اؾ١خ ام١بط امش٠خ 3

. ػ غز االؼز١ األط١خ افشػ١خ

392

مبسخ اػزجبساد اطك ث١ و اؾ١خ ام١بط امش٠خ . 2

.ازبء ثؼ١خ ازى١١ف امب ػ غز از١غخ امب١خ

311

312 . رمغ١ ألثاة اذعزس طك اخالف ف١ب ٠غمؾ ب ثبضساد. 39

ف ؽشوخ ازغ١١ش االعزبػ أصشب ػ اذعبر١ش اظش٠خ . 33

اؼذ اغس.

349

344 .3273. أعجبة ازبء ال٠خ سئ١ظ اغس٠خ ف دعزس 39

غزفز ػ١ب ف 31 ػغ خبفخ 9933بسط 32. ااد ا

.اإلػال اذعزس ب

398

ف االػال 3273. ااد از ر اعزؼبسرب دعزس 34

.9933بسط 19اذعزس اظبدس ف

393

. أ ازؼذ٠الد از أدخب اغظ اؼغىش ػ ااد 38

از ٠ز االعزفزبء ػ١ب. 3273غزؼبسح دعزس ا

392

311 .. ازبئظ اطم١خ ازشرجخ ػ جذأ ع١بدح األخ ع١بدح اشؼت36

312 . اؼاثؾ ازؼمخ ثذح اؾجظ االؽز١بؽ.37

349 . ازؼمخ ثغطخ األش ثبؾجظ االؽز١بؽ. اؼاثؾ 33

344 .. اػزجبساد اطك اؼذاخ ف غأخ ازبعت32

-258-

344 . طك اؼاثؾ ازؼمخ ثبإلثبؽخ اإلػفبء اغئ١خ.99

344 .. رفشع جذأ اششػ١خ آ١بر االعزضبء ػ93١

344 .. اب اشئ١غخ ١بثخ اؼبخ99

344 . االػزجبساد ازؼمخ ثبطك ف١ب ٠زؼك ثب ا١بثخ اؼبخ.91

344 . عات اطك ف االصجبد ثاعطخ اذفبرش ازغبس٠خ.94

344 .. ثؼغ اػزجبساد اطك ف ازؼؾ١خ ثظبش اؼذاخ98

344 . ازفى١ش اطم ٠ىزشف أوضش ع ؼذاخ.96

اطك ف ػذ االػزذاد ثبػغ اظبش . اطك اػزجبساد 97

.ف ثؼغ اؾبالد

344

344 . اطك ف ر١١ض اششع ث١ عمؽ اذػ عمؽ اؼمثخ.93

. طك اششع ف از١١ض ث١ سد االػزجبس امب 92

امؼبئ.

344

. اػزجبساد اطك ف رشر١ت مبطذ اشش٠ؼخ اؽز١بعبد 19

اإلعال.اإلغب ف افم

344

344 . طك ازذسط ازشش٠ؼ اسرجبؽ ثبػزجبساد اؼذاخ.13

344 .. مذبد طم١خ ف غأخ اطؼ امؼبئ١خ19

. اؼاللبد ابشئخ ػ ػ امبػ ازبئظ اطم١خ ازشرجخ 11

.ػ١ب

344

344 . اػزجبساد اطك ف رذسط رشى١ اؾبو.14

344 ازظ١ف االعزبػ ػاللز ثظبػخ اما١.. طك 18

344 اطك ف االؽزىب ئ اؼذاخ ػذ غ١بة اض ازشش٠ؼ.. 16

344 . أ اؼب از رشز ػ١ب اؼذاخ ف ازطج١ك امب.17

344 . اػزجبساد اطك ف ازؼب غ أط اجشاءح.13

ازؼب غ لش٠خ اىغت غ١ش . اػزجبساد اطك ف 12

اششع.

344

-259-

1 .................................................................... مذـــــــخ

(7اجبة األي )ص

ـــي اطك امبـــبد زي أطــالزظ

(1)ص ز١ـــذفظـــ

اف١ـــخطك ازى١١ف امبـــ أدارـــ

اجســث األي: أطـــي ػ١ـــــخ ازى١١ـــف امبــ

خـــخ امب١ـــاجسث اثب: طك االززبي ف امش٠

خـــخ امب١ــاجسث اثبث: طك االفزشاع ف اس١

خ ام١ـــبطـــاجسث اشاثغ: اطك امـــبس ف ػ١

39

94

13

16

(56اثبـــ )صاجبة

3122رطج١مـــبد ف اطك اؼذاـــخ ثؼذ ثسح ٠ب٠ـــش

(57فظـــ ر١ـــذ )ص

ـ االخزبػـش امبـــي طك ازغ١١ـــأط

اجسث األي: رغ١ش االـــغ اذعـــزس ػاللزـ ثؼذاـــخ امبـــ

خـــش٠ؼبد االزمب١ـــؽج١ؼخ ازشاجسث اثب: خش ازمبي اغطخ

أخ افشع اذعـــزس٠خـــبساد اطك ف غـاجسث اثبث: اػزج

43

86

71

(21افظـــ األي )ص

خ ـــ رطج١مبد اؼذاـــبلشخ اػزجبساد اطك ف ؼب

اجسث األي: اػزجـــبساد اطـــك اؼذاـــخ ف غـــأخ اؼمـــبة

رطس فغفخ اؼمثخ أطـــي اسك ف اىشاخ اطت األي

ـمزؼ١بد اطك اؼذاخ ف اسجظ االزز١بؽ اطت اثب

ف غـــأخ اغـــطخبساد اطك اؼذاــخ ـــاجسث اثب: اػزج

شح ازبعـــت ـاؼذاخ فى اطت األي

ئ١خـاؼذاخ فىشح اغ اطت اثب

اؼــذاخ فىشح اغـــ١بدح اطت اثبث

اجسث اثبث: طك اؼذاـــخ اشى١خ اػػ١خ

ثبؼذاـــخ شح ازؼـــس١خــفى اطت األي

رج اؼذاـــخـــامب اطت اثب

طـك اطـــؼ امؼـــبئ اطت اثبث

ـس االخزبػـــخ طك ازطـــاجسث اشاثغ: اؼذا

ظـــبشح اززىـــبس امبـــ اطت األي

خـــخ االزمب١ـــاؼذاطك اطت اثب

29

29

399

397

397

393

393

349

349

389

379

338

338

329

-261-

(314افظـــ اثب )ص

بساد اؼذاـــخـشاءح ػاللزب ثبطك اػزجـــأطـــ اج

بـاجســث األي: اإلؽبس اظش ألطـــ اجشاءح ف اإلغ

طك االززىب إ فىشح اؼذاخ اطت األي

طك ازؼب غ أط اجشاءح اطت اثب

اجســث اثب: زت اذعـــزس أثش ػ لش٠خ اجشاءح

بلشخ خات اطك ف لش٠ـــخ اجـــشاءح اطت األي

ػاللز ثبػزجبساد اؼذاـخ برــطك ازظ اطت اثب

994

994

993

931

931

997

خـض اجـــسث

917

948 لبئـــخ اشاخــــــــغ

سطبفـــــــــــا

987

38841/9933 سل اإل٠ـــــذاع

9-8754-04-977-978 ازشل١ـــــ اذ

رف١مـــر ثســـذ هللا رؼبـــ