وثيقة البنك الدولي

لالستخدام الرسمي فقط

- العراقIQ-97938تقرير رقم:

لإلنشاء والتعمير البنك الدولي

وثيقة برنامج لقرض مقترح مليار د. أ. 1,2بقيمة

إلى جمهورية العراق

2015 كانون األول/ديسمبر 17

من أجل تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي في حال الطوارئ وضمان استدامةالطاقة وتطوير شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة

االقتصاد الكلي وقطاع اإلدارة الماليةشمال أفريقياومنطقة الشرق األوسط

هذه الوثيقة مقيدة التوزيع وال يحق لمن يحصل عليها استخدامها إال في إطار أداء واجباته الرسمية. وال يمكن الكشPPف عن محتواهPPا من دون إذن منالبنك الدولي.

جمهورية العراق

السنة المالية للحكومة كانون31 كانون الثاني/يناير – 1

األول/ديسمبر

أسعار صرف العمالت تشرين األول/أكتوبر31)كما هي عليه في

2015)

العملة = الدينار العراقي )د. ع.( د. ع.1124 د. أ. )$( = 1

د. أ. )$(0.000890 د. ع. = 1

المختصرات

ARA Assessing Reserve Adequacy تقييم مواءمة االحتياطي

BCM Billion Cubic Meters بليار متر مكعبBSCFD Billion Standard Cubic Feet per Day بليار قدم مكعب قياسي في اليوم

CBI Central Bank of Iraq مصرف العراق المركزي

CCGTs Combined-Cycle Gas Turbines توربينPPPPات الغPPPPاز ذات الPPPPدوراتالمتكاملة

CEM Country Economic Memorandum مذكرة اقتصادية للبلدCoM Council of Ministers مجلس الوزراءCPS Country Partnership Strategy استراتيجية الشراكة للبلدDEMPA Debt Management Performance Assessment

تقييم أداء إدارة الدين

DFI Development Fund for Iraq صندوق التنمية من أجل العراقDPF Development Policy Financing تمويل برنامج التنميةDPL Development Policy Loan قرض برنامج التنميةEIA Environmental Impact Assessment تقييم األثر البيئيESMAP Energy Sector Management Assistance Program

برنPPPامج المسPPPاعدة إلدارة قطPPPاعالطاقة

FATF Financial Action Task Force PPة بPPاإلجراءات فرقPPة العمPPل المعنيالمالية

FBSA Federal Board of Supreme Audit ديوان الرقابة المالية االتحاديFDIs Foreign Direct Investments االستثمارات المباشرة األجنبيةGDP Gross Domestic Product إجمالي الناتج المحليGRS Grievance Redress Service قسم تسوية الشكاوىGGFR Global Gas Flaring Reduction Partnership

PPة لتخفيض حPPرق الشPPراكة العالميالغاز

GW Gigawatt جيغا واطIBRD International Bank for Reconstruction and Development

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

ID Iraqi Dinar الدينار العراقي )د. ع.(IDPs Internally Displaced Persons ا األشخاص المشردون داخلي

IEG Independent Evaluation Group فريق التقييم المستقل

IFMIS Integrated Financial Management Information Systems

النظم المتكاملة لمعلومPPات اإلدارةالمالية

IHSES Iraq Household Socio-economic Survey المسPPPح االقتصPPPادي االجتمPPPاعيلألسر في العراق

IMF International onetary Fund

صندوق النقد الدولي

INES

Integrated National Energy Strategy

PPPPة اسPPPPتراتيجية الطاقPPPPة الوطنيالمتكاملة

International Oil Company IOC

شركة النفط الدولية

ISPSR Iraq Social Protection Strategic Roadmap

خارطPPPة الطريPPPق االسPPPتراتيجيةللحماية االجتماعية في العراق

JICA Japan International Cooperation Agency الوكالة اليابانية للتعاون الدوليKRG Kurdistan Regional Government

حكومة إقليم كردستان

KwH Kilowatt-hour

كيلو واط – ساعة

LFO Light Fuel Oil

زيت الوقود الخفيف

LPG Liquefied Petroleu

الغاز النفطي المسيل

m Gas

MIM Ministry of Industry and Minerals

وزارة الصناعة والمعادن

MMscf Millions of Standard Cubic Feet

مليون قدم مكعب قياسي

MMscfd Millions of Standard Cubic Feet per day

مليPPPون قPPPدم مكعب قياسPPPي فياليوم

MoE Ministry of Electricity

وزارة الكهرباء

MoF Ministry of Finance وزارة الماليةMOLSA Ministry of Labor and Social Affairs وزارة العمل والشؤون االجتماعيةMOP Ministry of Planning وزارة التخطيطMTEF Medium-Term Expenditure Framework إطار االنفاق المتوسط األجلMW Megawatt ميغا واطMWh Megawatt-hour ميغا واط – ساعةNOPB Non-Oil Primary Balance الرصيد األولي غير النفطيOPEC Organization of Petroleum Exporting Countries

منظمPPة البلPPدان المصPPدرة للنفPPط)األوبيك(

PDOs Program Development Objectives أهداف تطوير البرنامج

PDS Public Distribution System نظام التوزيع العام

PFM Public Financial Management إدارة المالية العامة

PIMS Public Investment Management System

نظام إدارة االستثمار العام

PIP Public Investment Program برنامج االستثمار العام

PLR Performance and Learning Review استعراض األداء والتعليم

PER Public Expenditure Review استعراض اإلنفاق العام

PIM Public Investment Management إدارة االستثمار العام

PMAC Prime Minister’s Advisory Commission اللجنة االستشارية لرئيس الوزراء

PMT Proxy-means Test إختبار "بروكسي"

PPP Public Private Partnership الشPPPراكة بين القطPPPاعين العPPPاموالخاص

PSSD Pensions and Social Security Department

قسPPPPPم الضPPPPPمان االجتمPPPPPاعيوالمعاشات التقاعدية

RFI Rapid Financing Instrument أداة التمويل السريع

SBA Stand-By Arrangement اتفاق استعداد ائتماني

SCGT Simple-Cycle Gas Turbine توربين الغاز الوحيدة الدورة

SDR Special Drawing Rights حقوق السحب الخاصة

SMP Staff-Monitored Program برنPPPPامج يشPPPPرف عليPPPPه خPPPPبراءالصندوق

SPF State Pension Fund صندوق المعاشات التقاعدية التPPابعللدولة

SSN Social Safety Net شبكات األمان االجتماعي

SOEs State-Owned Enterprises المؤسسPPات العامPPة )الPPتي تملكهPPاالدولة(

WDR World Development Report تقرير عن التنمية في العالم

نائب الرئيس )منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(: حافظ م. ح. غانمJan Walliser(: يان فاليزير EFIنائب الرئيس )

مدير مكتب البلد: فريد بلحاج John Panzer (: جون بانزيربالوكالةمدير قطاع اإلدارة المالية الرفيع المستوى )Auguste Kouameمدير القطاع: أوغوست كوام

Sibel Kulaksiz وسيبيل كوالكسيز Eric Le Borgneقائد فريق العمل: إريك لو بورن

جمهورية العراق من أجل تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي في حال الطوارئ وضمان استدامة

الطاقة وتطوير شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة

قائمة المحتويات

ملخص عن البرنامج والقرض المقترحينمقدمة وسياق البلد.1إطار سياسة االقتصاد الكلي.2

التطورات االقتصادية األخيرة2.1 لمحة إقتصاد كلي والقدرة على تحمل الدين2.2 العالقات مع صندوق النقد الدولي2.3

برنامج الحكومة.3العملية المقترحة.4

الرابط مع وصف العملية وبرنامج الحكومة4.1 اإلجراءات السابقة، والنتائج، والركائز التحليلية4.2PPات البنPPك الPPدولي األخPPرى، واسPPتراتيجية4.3 الرابط مع اسPPتراتيجية الشPPراكة للبلPPد، وعملي

مجموعة البنك الدولي االستشارات والتعاون مع شركاء التنمية4.4

مسائل تقييم وتصميم أخرى.5 الفقر واألثر االجتماعي5.1 األوجه البيئية5.2 إدارة المالية العامة، واإلنفاق، وأوجه التدقيق5.3 الرقابة، والتقييم، والمساءلة5.4

ملخص المخاطر وإجراءات التخفيف منها.6

: مصفوفة سياسة تمويل برنامج التنمية: اإلجراءات السابقة وإطار النتائج1الملحق : كتاب سياسة التنمية2الملحق 2014: توصيات السياسة الستعراض االنفاق العام للعراق للعام 3الملحق

الجداول2018 – 2012: العراق: مؤشرات االقتصاد الكلي األساسية، 1الجدول 2018 – 2014: العراق: الحسابات المالية للحكومة المركزية، 2الجدول 2018 – 2015: العراق: مصادر وشروط تمويل ميزان المدفوعات، 3الجدول : تنفيذ إصالح دعم المشاريع والمساعدة الفنية4الجدول : الركائز التحليلية واإلجراءات السابقة لتمويل سياسة التنمية5الجدول : العراق: تصنيف مخاطر تمويل برنامج التنمية حسب الفئات6الجدول

)عالم اقتصاد بارز( وسيبيلEric Le Borgneإريك لو بورن أعد العملية المقترحة فريق بإدارة SibelكوالكسPPيز Kulaksiz ه منPPارزة( بتوجيPPاد بPPة اقتصPPوام )عالمPPت كPPأوغوسAuguste Kouame إداري الممارسة( من( GMFDRديسPPام بيPPاليين: حسPPخاص التPPق األشPPم الفريPPيض .

Husam Beides وبيتر موسلي ، Peter Mousley وحنين السيد ، Haneen SayedادةPPق( Brett(، وبريت كولمان MNC0برنامج، Coleman،توىPPأخصائية القطاع المالي رفيعة المس(

GFMDR واناتPPوتارا فيش ،)Tara VishwanathنانPديني كريشPPارزة(، ونانPPاد بPة اقتصPPعالم( Nandini Krishnan يريPPارجيو أوليفيPPارزة(، وسPPاد بPPة اقتصPPعالم( Sergio OlivieriالمPPع(

Azizاقتصاد(، وعزيز أتامPPانوف Atamanov اد( منPPالم اقتصPPع( GPVDRاPPراهيم الغياليكPPواب Ibrahim Al-Ghelaiqah ا حكيمPPعالم اقتصاد بارز( ولي( Léa Hakim اد( منPPة اقتصPPعالم(

GMFDR وشيولي بارغال ،Sheoli Pargal عالم اقتصاد طاقة بارز(، وفرحات إيسين( Ferhat Esen عالم اقتصاد طاقة رفيع المستوى(، وميكول باتيا(Mikul BhatiaةPPاد طاقPPعالم اقتص(

Simonرفيع المستوى(، وسيمون شتلوب StolpيرتوPPعالم اقتصاد طاقة بارز(، وكارلوس ألب( CarlosلوبPPيز Alberto Lopezاء اآلنيPPد وفPPتوى(، ومحمPPع المسPPط رفيPPاز ونفPPائي غPPأخص(

Mohammed Wafaa Al-Ani مسؤول عمليات( من( GEEDR هPPوغسان الخوج ،Ghassan Alkhoja ،توىPPPع المسPPPة رفيPPP (، وإيمانويPPPل كوفيلييPPPهGSPDR )مسPPPؤول حمايPPPة اجتماعي

Emmanuel Cuvillier أخصائي قطاع عام رفيع المستوى(، وليديا هابهاب( Lydia Habhab Ramzi، ورمزي عفيPPف نعمPPان GGODR)محللة أبحاث( من Afif NemanةPPائي حمايPPأخص(

Montserrat Pallares-Mirallesاجتماعية رفيع المستوى(، ومونتيسيرا بالالريس – ميراليس Lemya(، وليميا عزت أيوب GSPDR)أخصائية حماية اجتماعية، Izzet AyubةPPة تنميPPمحلل(

)أخصائي إدارة مالية رفيع المستوى(،Jad Mazahreh(، وجاد مزارع GTCDRالقطاع الخاص، SalamوسPPالم فالح المعPPروف Falah Almaroof ات( منPP PPل عملي ، وأفريكPPاGGODR )محل

AfricaأولوجوبPPا Olojoba ،ارزةPPة بPPائية بيئPPأخص( GENDR اهينPPدو كPPام عبPPوهش ،)Hisham Abdo Kahin ،مستشار بارز( LEGES وشينغيرا مازانزو ،)Shingira Masanzu،المستشارة(

LEGAM اPPPك رانييفPPPوإري ،)Eric Ranjeva ،اليPPPؤول المPPPالمس( WFALAبيورن ويPPPوأس ،) Asbjorn Wee ،مسؤول العمليات رفيع المستوى( GCFDR ونجاة يموري ،)Najat Yamouri

Michelle)أخصائية تنمية اجتماعيPPة رفيPPع المسPPتوى(، وميشPPال ريبوزيPPو RebosioائيةPPأخص( PPة( من Khadija، وخديجPPه شPPيخ GSURRتنميPPة اجتماعي Shaikh( PPة مبتدئة ،موظفPPة مهني

JCFDR أعطى المسؤولون عن استعراض األقران – جو سابا .)Joe Sabaمدير مكتب العراق( Jorgeالسابق(، وخPPورخي أروجPPو Araujo ،اديPPار اقتصPPمستش( LCRVPاركPPندر مPPوأليكس ،)

Alexandre Marc ،أخصائي فني أول( GCFDRليمPPد سPPنى عبيPPدمت مPPتعليقات مفيدة. وق -) Muna Abeid Salim ،مساعدة برنامج رفيعة المستوى( GMFDR وفايث كاالندرا ،)Faythe

Calandra ،مساعدة برامج( GMFDR وندى أبو رزق ،)Nada Abou-Rizk،رامجPPاعدة بPPمس( MNCLB .ا ملحوظا ( دعما إداري

Feridكما يعرب الفريق عن امتنانPPه للPPدعم والتوجيPPه من جPPانب فريPPد بلحPPاج BelhajديرPPم( Robert(، وروبPPPير بPPPو جPPPوده MNC02المكتب، Bou Jaoude،ؤول المكتب اإلداريPPPمس( MNCIQاونPPوللتعاون الوثيق مع حكومة العراق، وصندوق النقد الدولي، والوكالة اليابانية للتع ،) الدولي.

ملخص عن البرنامج والقرض المقترحين

من أجل تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي في حال الطوارئ وضماناستدامة الطاقة وتطوير شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة

جمهورية العراقالمقترضوزارة الماليةالوكالة المنفذة مليار د. أ.1,2قيمة قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: بيانات التمويل

الشروط: قرض متغير النطاق من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، االستحقاق النهائي سنوات، مواصفات إعادة سداد األقساط5 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 16

على أساس االلتزامات.تبقى خيارات التحويل كلها قائمة. عملية فئة واحدة مستقلة نوع العملية

ركائز العملية وأهداف تطوير

البرنامج

تعتمد العملية المقترحة على ثالث ركائز، وهي أيضا أهداف تطوير البرنامج للعملية: ) ( ضPPمان شPPفافية3( تحقيPPق اسPPتدامة الطاقPPة؛ و)2( تحسPPين إدارة اإلنفPPاق؛ و)1

المؤسسات العامة.

1

: تحسين إدارة اإلنفاق1هدف تطوير البرنامج رقم مؤشرات النتائج تخفيض الراتب السنوي األساسي لكبار موظفي القطاع العام نسPPبة إلى إجمPPالي-

(:2015الدخل المحلي السنوي للشخص الواحد: القيمة األساسية )أيلول/سبتمبر .1.7(: 2017 ؛ القيمة الهدف )الربع األول 1.9

مليPPون د. أ. الPPتي500النسبة المئوية للمشاريع الرأسمالية الPPتي تتجPPاوز قيمتهPPا - (:2015أجريت لها دراسة جدوى مع تحليل للتكاليف والمنافع: القيمة األساسPPية )

%.5(: 2017 % ؛ القيمة الهدف )الربع األول 3 الموافقة والنشر على موقع وزارة المالية السPPتراتيجية إدارة الPPدين العPPام بشPPكل-

Pة مPع حلPPول الربPPع األول من العPام 2017يتماشى مع أفضPPل الممارسPات الدولي)القيمة الهدف(.

PPة للدولPPة من خالل حوكمPPة- تحسين االستدامة المالية لصندوق المعاشات التقاعدي % من إنفاق المنافع النقدي للمجلس5أفضل على أساس تخفيض إسمي بنسبة

PPة مPPع حلPPول الربPPع األول من العPPام )الهPPدف(،2017الوطني للمعاشات التقاعدي. )القيمة األساسية(2015مقارنة مع العام

استدامة الطاقة: تحسين 2هدف تطوير البرنامج رقم تخفيض حرق الغازات من خالل قياس كمية غاز معالج إضافية )القيمة المتوسPطة-

؛PP:)656 2014بمليون قدم مكعب قياسي في اليوم الواحد(: القيمPPة األساسPPية ).1070(: 2017 1القيمة الهدف )الربع

تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارات لتحويل الغاز إلى طاقة وتطوير خطة عمل- )القيمة الهدف(.2017مع حلول الربع األول من العام

PPة للحصPPول على الغPPاز – على- استبدال الوقPPود لتوليPPد الطاقPPة من منتجPPات نفطي أساس مجموع حجم الغاز الذي يغذي إنتاج طاقة توربين الغاز )مليون قدم مكعب

؛ القيمة الهدف )الربPعP:)600 2014قياسي في اليوم الواحد(: القيمة األساسية ).840(: 2017األول من العام

زيPPادة الرسPPوم بالنسPPبة إلى مسPPتهلكي الطاقPPة ذوي االسPPتهالك الكPPثيف – على- أساس سعر بيع الكهربPPاء بالتجزئPPة )بالPPدينار العPPراقي لكPPل كيلPPو واط – سPPاعة(:

(:2017؛ القيمة الهدف )الربع األول من العام 30.74(:P 2014القيمة األساسية )31.05.

تحسين تأمين الخدمات – على أساس مجمPوع الطاقPة المباعPة )بالميغPا واط في- مليون؛ القيمة الهPPدف )الربPPع األول منPP:)44 2014الساعة(: القيمة األساسية )

مليون.47.6(: 2017العام : تحسين شفافية مؤسسات الدولة3هدف تطوير البرنامج رقم

نشر تقرير سنوي مجمع حول نظام قياس االستخدام والمالية للمؤسسات العامPPة- )الهدف(.2017غير المالية مع حلول الربع األول من العام

نسبة ايداعات الدولة في المصPPارف الخاصPة إلى ايPPداعات الدولPة في المصPPارف- %؛ القيمPPة الهPPدف )الربPPع0(:PP 2015كلها: القيمة األساسية )كانون الثاني/ينPPاير

%.5(: 2017األول من العام إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل فرقة العمل المعنية باالجراءات الماليPPة: القيمPPة-

أنشPPطة في8(: عدم إجPPراء أي نشPPاط من أصPPل 2015األساسية )حزيران/يونيو خطة عمل فرقة العمل المعنية باالجراءات المالية بطريقة ترضي الفرقة؛ القيمPPة

في8 أنشطة على األقل من أصل 5(؛ إنجاز 2017الهدف )الربع األول من العام خطة عمل فرقة العمل بشكل يرضي الفرقة.

2

تصنيف المخاطرالعام

عالية

P155962رمز العملية

3

وثيقة برنامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لقرض مقترح لجمهورية العراق

مقدمة وسياق البلد.1

العراق دولة هشة في وسط مواجهة خطرة جOOدا مOOع منظمOOة الدولOOة اإلسOOالمية.1 . يعتبر البلد على مفPPترقفي العراق وسوريا )ما يعرف بمنظمة "الدولة اإلسالمية"(

طرق خطير، ال بالنسبة إلى أمن شعبه فحسب، إنما أيضا بالنسبة إلى استقرار المنطقة ككPPل. منذ أوائل الثمانينPPات على األقPPل، شPPهد العPPراق حالPPة نPPزاع أو هشاشPPة مسPPتمرة، على غPPرار

،2003(، وحPPرب العPPام 1991-1990(، وحPPرب الخليح )1988-1980الحPPرب مPPع إيPPران )-2006، وفPPترة االضPPطرابات 2003وأعمال اإلرهPPاب المنتشPPرة منPPذ العPPام . ومPPا بين2008

ألPPف شPPخص. كPPان العPPراق يخPPرج182، أدت أعمال العنف إلى مقتل 2013 و2012العامين PPة االنتقPPال المؤسسPPية الطويلPPة والممتPPدة، ممPPا ببطء من انعPPدام االسPPتقرار السياسPPي وعملي أضعف قدرة المؤسسات وقدرة الدولة أيضا، فبPاتت عPاجزة عن تنفيPPذ عقPدها االجتمPPاعي مPع الشعب العراقي. ونتيجة لذلك، يحتل العراق بشكل متواصل المرتبة العاشرة المئوية أو دونهPPارات كفPPاءة الحكومPPة، وحكم القPPانون، ومكافحPPة PPاس مؤشPPالمي على أسPPتوى العPPعلى المس الفساد. وفي ظل هذا الوضع الهش أصال، واجه العراق منظمة الدولة اإلسالمية، ممPPا أدى إلى

–PP 2009ارتفاع عدد ضحايا العنف أربعPPة أضPPعاف، مقارنPPة مPPع الفPPترة ، مضPPيفا بPPذلك2012 قتيل إلى حصيلة القتلى بسبب أعمال العنPPف ومسPPببا فقPPدان السPPيطرة على حPPوالى42000

ثلث األراضي التي كانت في قبضة منظمة الدولة اإلسالمية. خلقت منظمة الدولة اإلسالمية أزمة إنسانية، ومارسOOت الضOOغوط على االنفOOاق.2

. إنطالقPPا من سPPوريا، اخPPترقتالمالي، ودفعت باالقتصاد غير النفطي إلى ركود حاد . وتسيطر هذه الجماعPPة2014منظمة الدولة اإلسالمية العراق بشكل سريع منذ حزيران/يونيو

اليوم على حوالى ثلث أراضPPي العPPراق، بمPPا في ذلPPك مPPدن مهمPPة، مثPPل الموصPPل والرمPPادي، باإلضافة إلى مسارات تجارية دولية أساسية )الحدود مع سوريا واألردن وتركيا( ووضPPعت يPPدهاPة، مثPPل مصPفاة بيجي، وهي أكPبر مصPفاة في Pة النفطي بشكل متقطPع على بعض البPنى التحتي العراق. ولم تتمكن منظمPPة الدولPPة اإلسPPالمية من التPPأثير بشPPكل مباشPPر وملحPPوظ على إنتPPاج النفط في العراق الذي يتمركPPز بشPPكل أساسPPي في الجPPزء الجنPPوبي من العPPراق )في محيPPط

. ولدت منظمة الدولة اإلسPPالمية1 البصرة(، وبدرجة أقل، في الجزء الشمالي )إقليم كردستان(ا، إلى جPPانب وصPPول أزمة إنسانية واسعة النطاق مع تشريد أكثر من ثالثة ماليين عPPراقي داخلي

ألف الجئ سوري، مما يسPPلط الضPPوء على مPPواطن الضPPعف في تPPأمين الخPPدمات. كPPان245 التقدم في مكافحة منظمة الدولة اإلسPPالمية بطيئا ومكلفPPا. ويتوقع أن ترتفPPع نفقPPات الموازنPPة

مليPPار د. أ.1.7المرتبطة باألمن )الرواتب ومعدات الشرطة والتجهPPيزات العسPPكرية( لتتجPPاوز (. إلى ذلPPك، شPPكل الPPنزاع2015 )برنامج يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي، 2016في العام

ا للتقلص الحاد لالقتصاد غير النفطي بنسبة وبنسبة مقدرة2014 % في العام 7محركا أساسيPكل2015% في العام 6.7بPPالمية بشPPة اإلسPPة الدولPPوقد عانت المناطق تحت سيطرة منظم .

خاص بسبب تدمير البنى التحتية واألصول المنتجPPة؛ وقطعت مسPPارات التجPPارة أو تم تقليصPPهابشكل ملحوظ، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين.

يزيد االنخفاض الحOOاد ألسOOعار النفOOظ، الOOذي يOOؤثر بشOOكل ملحOOوظ على اقتصOOاد.3 يملPPكالعراق غير المتنوع الذي يعتمد على العائدات النفطية، من هشاشة البلOOد.

مليPPار برميPPل. مPPع الزيPPادة141.5العراق خPPامس أكPPبر احتيPPاطي نفPPط خPPام في العPPالم، مPPع ، يعتبر العPPراق اليPPوم ثPPالث أكPPبر مصPPدر نفPPط في العPPالم2015السريعة في االنتاج في العام

ترليPPون قPPدم مكعب من االحتيPPاطي112وثاني أكبر مصدر من بين دول األوبيPPك. مPPع حPPوالى د، يعتبر احتياطي الغاز الطبيعي في العراق الثاني عشر األكبر في العالم. يسيطر قطPPاع المؤك

من2 للحصول على تفاصيل حول األداء القوي إلنتاج النفط بالرغم من وجود منظمة الدولة اإلسالمية، راجPع اإلطPار 1 . للحصول على المزيد من التفاصيل حول الظPPروف اإلنسPPانيةPP،2015 15/235تقرير صندوق النقد الدولي للبلد رقم

من التقرير نفسه.1المتدهورة في العراق، راجع اإلطار 4

% من65الغاز والنفط على االقتصاد، حتى وفق المعايير االقليمية. ويشPPكل القطPPاع أكPPثر من PPة، و90إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من % من صPPادرات98% من عائدات الحكومPPة المركزي

2014% منPPذ حزيPران/يونيPPو 50البلد. وأدى انخفاض أسعار النفط التي تراجعت بنسبة تفPوق PPة العامPPة والمPPيزان الخPPارجي للبلPPد. وانخفضPPت العائPPدات إلى تدهور حPPاد ومفPPاجئ في المالي

Pام 19.3النفطية في الموازنة الحكومية بنسبة تقدر بPP2015 % من إجمالي الناتج المحلي للع ا، ممPPا أدى19.3، كما انخفضت عائدات الصPPادرات بنسPPبة 2015 و2014بين العامين PPأيض %

2014إلى تدهور حاد في رصيد الحسابات الجاري. وكان النخفاض أسعار النفPPط بين العPPامين % من إجمPPالي النPPاتج المحلي24 أن يؤدي إلى خسPPارة في عائPPدات الموازنPPة بنسPPبة 2015و

مليار د. أ.(، لوال الزيادة الملحوظة في صادرات النفط التي تمكنت الحكومة41 )2015للعام من تحقيقهPPا. مPPع أسPPعار النفPPط الPPتي ال تPPزال منخفضPPة، من المتوقع أن يسPPتمر العPPراق في

.2016 – 2015مواجهة الضغوط المالية في يحتاج العراق بشكل طارئ إلى الدعم من أجل ضمان استدامة االقتصاد وحماية.4

تOOأمين الخOOدمات األساسOOية إلى الشOOعب العOOراقي بينمOOا تبOOدأ الحكومOOة بOOإجراءPPة الPPتي تم تشPPكيلها مPPؤخرا، إنمPPا الPPتي ال تPPزالاالصالحات الالزمة. تحتاج الحكومة االئتالفي

Pة. ردت الحكومPPة، من ضعيفة، إلى تعزيز شرعيتها ومصPPداقيتها وإبعPاد البلPد عن األزمPPة الحالي جهتها، على منظمة الدولة اإلسPPالمية من خالل البPPدء بPPالتطرق إلى شPPكاوى النPPاس واسPPتعادة المناطق التي تسيطر منظمة الدولة اإلسالمية عليها، بما في ذلك المدن، مثل تكPPريت، وبيجي )مع مصفاة النفط الكبيرة فيها(، وسنجار. في هذه المناطق، تنفذ الحكومة عددا من المشاريع – بما في ذلك بدعم من البنك الدولي من خالل عملية طارئة من أجPل التنميPة وافPق المجلس

– بهدف استعادة الدولة قدرتها على تأمين الخدمات األساسية إلى2015عليها في تموز/يوليو شعبها. وبالنسبة إلى الشكاوى العامPPة، يتم التركPPيز على مكافحPPة الفسPPاد وإطالق االصPPالحات

. سلطت المظاهرات الكثيفة في آب/أغسPPطس2االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية الطموحة ضد الفساد وضعف تأمين الخدمات العامPPة – ال سPPيما الكهربPPاء – الضPPوء على ضPPرورة2015

إجراء هذه اإلصالحات. سيتم إنفاق تمويل برنامج تحقيق االستقرار المOOالي وضOOمان اسOOتدامة الطاقOOة.5

1.2وتطوير شفافية المؤسسات العامة في حاالت الطوارئ، الذي تبلOOغ قيمتOOه يعتبر تمويPل برنPامج التنميPة المقPترح جPزءا مهما من جهPودمليار د. أ. ضمن فئة واحدة.

البنك الدولي للحد من الهشاشة وتعزيز االسPPتقرار في العPPراق وفي منطقPPة الشPPرق األوسPPط وشمال أفريقيا بشكل أوسع. ويسعى هPPذا التمويPPل إلى ضPPمان االسPPتقرار االقتصPPادي وتPPأمينالخدمات األساسية، وهو يعتمد على ثالث ركائز، وهي أيضا أهداف تطوير البرنامج، ال سPPيما: )

( تطوير شفافية المؤسسات3( ضمان استدامة إمداد الطاقة؛ و)2( تحسين إدارة اإلنفاق؛ و)1PPات التنميPPة المتوسPPطة األجPPل العامة. تدعم أهداف تطوير البرنPPامج العناصPPر األساسPPية ألولوي بالنسبة إلى العراق، كما فصلها رئيس الوزراء في خالل خطابه االستهاللي أمPPام البرلمPPان في

،P– 2018 2014األولويات االستراتيجية في الوزارات: خطة عمل وفي 2014أيلول/سبتمبر (2( تعزيPPز اسPتقرار العPراق وأمنPPه؛ )1التي تحدد األولويات الست لحكومتPه الجديPPدة، وهي: )

( تشPPجيع االنتقPPال إلى3تحسين الخدمات المؤمنة إلى السكان وتحسين مسPPتويات عيشPPهم؛ )PPة؛ و)4القطاع الخاص؛ ) ( تنفيPPذ5( زيادة إنتاج النفط والغاز من أجل تحسPPين االسPPتدامة المالي

PPة؛ ) ( وتحسPPين العالقPPات بين المسPPتويين6اإلصPPالح المPPالي واإلداري للمؤسسPPات الحكومي(، وبشكل غير مباشر، األولوية )5( و)2االتحادي والمحلي. تدعم العمليات مباشرة األولويتين )

( )راجع أدناه(. وبالتالي، تساهم هذه اإلصالحات بشكل عام في تحقيق األهداف االستراتيجية1 لمجموعة البنك الدولي القاضية بوضع حد للفقPPر المPPدقع وتعزيPPز االزدهPPار المشPPترك بطريقPPة مسPPتدامة وتنفيPPذ اسPPتراتيجية مجموعPPة البنPPك الPPدولي بالنسPPبة إلى منطقPPة الشPPرق األوسPPط

(. إلى ذلك، يعتمPPد دعم البنPPك الPPدولي في ظPPل هPPذا الوضPPع11وشمال أفريقيا )راجع الفقرة كما سعت الحكومة جاهدة، وإن لم تنجح بالكامل بعد، إلى تطوير حوار شامل مPع حكومPة إقليم كردسPتان وإعطPاء2

% من ثروة البلد النفطية ولديه أعلى مستويات الفقر – وإلى85الدالالت السياسية إلى االقليم الجنوبي – الذي يمثل هؤالء المواطنين الذين اعتبروا أنه تم تهميشهم في السابق.

5

وأوجهPPهالPPنزاع واألمن والتنميPPة حول 2011بالتحديد على تقرير حول التنمية في العالم للعام التطبيقية.

تسPPتكمليعتOOبر تمويOOل برنOOامج التنميOOة جOOزءا من رزمOOة دعم دولي إلى العOOراق. .6 العملية في الحاالت الطارئة ببرنامج يراقبه الخبراء/الموظفPPون في صPPندوق النقPPد الPPدولي تم

وتتوقPPع2015 تشرين الثاني/نوفمبر 10التوصل إلى اتفاق بشأنه على مستوى الموظفين في السلطات العراقية إلى تحويله إلى اتفاق اسPPتعداد ائتمPPاني. كمPPا يPPؤمن البنPPك الPPدولي الPPدعمPة للتعPاون الPدولي. تحPPرك المالي بشكل مشPترك مPع صPندوق النقPد الPدولي والوكالPة الياباني

مليPار د.1.24صندوق النقد الدولي، من جهته، بشكل سريع مع إنفاق أداة تمويل سريع بقيمة PPة فتPPؤمن دعم الموازنPPة من خالل تمويPPل مPPواز.2015أ. في تموز/يوليو . أما الحكومPPة الياباني

وخارج إطار رزمة التمويل هذه، تعتمPPد اإلصPPالحات المقترحPPة في تمويPPل برنPPامج التنميPPة علىPPة الPPتي تقPPدمها برنامج مخطط له و/أو جار مكثف ومتعدد السنوات للمشاريع والمساعدة الفني

PPة )راجPPع الجPPدول (. يPPدعم هPPذا االلPPتزام الشPامل4الجهات المانحة والمنظمات الماليPPة الدوليوالمتوسط األجل تنفيذا سريعا وفاعال ومستداما إلصالحات بنيوية، بناء على طلب السلطات.

حتى قبل النزاع مع منظمة الدولة اإلسOOالمية وصOOدمة األسOOعار النفطيOOة، واجOOه.7 . في العPPامالعراق تحديات بنيوية ملحوظة للحOOد من الفقOOر وتوليOOد النمOOو الOOدامج

، كان خمس الشعب العراقي ينفق أقل من المبلغ الالزم من أجل سد الحاجات الغذائية2012 الدنيا وتغطية الحاجات غير الغذائية األساسية، مثل الملبس والملجأ. ويعيش عدد كبير بعPPد في محPPاذاة خPPط الفقPPر وهم مستضPPعفون، يتPPأثرون بالزيPPادات في األسPPعار وبتPPوفر الضPPروريات وبفقدان األصول وسبل العيش. يرافPPق الفقPر الحرمPPان في أوجPPه أخPPرى من حيPPاة العراقPPيين

ا PPام، ينتمي 3أيضPPكل عPPر. بشPPة الفقPPروج من دوامPPيلة للخPPائف الوسPPمن70. لم تكن الوظ % الفقراء إلى أسر رب عملها لديه وظيفة. وبالرغم من أن وظائف القطاع الخPPاص تشPPكل أكPPثر

% من مجمPPوع الوظPائف في العPPراق، تعتPPبر وتPPيرة خلPق وظPائف جديPPدة في القطPPاع60من % من الوظPPائف الجديPPدة في80، كPPان 2008 و2007الخPPاص بطيئPPة لألسPPف. بين العPPامين

القطاع العام، مع عدد كبPPير منهPPا ذات مPPؤهالت متدنيPPة. إلى ذلPPك، في العPPراق عPPدد كبPPير من % من النساء سPPواء ال يعملPPون أو90المواطنين ال يشاركون في القوى العاملة: ثلث الرجال و

ال يبحثPون عن عمPل. في هPذا الصPدد، يعPاني نظPام التوزيPع العPام، الPذي يبقى شPبكة األمPPانPPة الPPتي يسPPتهلكها60األساسية بالنسبة إلى الفقراء ويغطى أكثر من % من السPPعرات الحراري

بشكل حاد في مجاالت عدة بالرغم من إنجاز بعض التقدم في تطPوير 4الفقراء، انعدام الكفاءة برامج االنتقPPال. ال تسPPتهدف بPPرامج شPPبكات األمPPان األخPPرى الفقPر وتغطي نسPPبة صPPغيرة من

الفقراء. بالرغم من أن العراق بلد غني بالطاقة، يعاني العراق من انقطاع مزمن وشائع.8

.2015في التيار الكهربائي، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية في صيف العOOام يعتبر العراقيون انقطاع التيار الكهربائي الشغل الشPPاغل لألسPPر. ويفPPرض انعPPدام الكفPPاءة فيا كبPيرا على العPراق. تPتركز أمPوال الPدعم في العPراق على ا واقتصPادي قطاع الطاقPة عبئا مالي الوقود والكهرباء ويحتل العراق المرتبة الرابعة في العالم من حيث حرق الغاز بينما يعPPاني فيPPة وعلى مPPيزان ا في الغPPاز الطPPبيعي فيفPPرض تكPPاليف باهظPPة على المالي PPه نقصPPوقت نفسPPال

% من إنتاج الغاز في البلد في الحقول. ومن شPPأن الزيPPادات60المدفوعات. يتم حرق حوالى الملحوظة المخطط لها في إنتاج النفط في العPPراق أن تزيPPد من الخسPPائر الناجمPPة عن حPPرق

يحظى حPوالى نصPف الشPعب العPراقي بمسPتوى تعليم دون المسPتوى االبتPدائي؛ يعPاني حPوالى ثلث األطفPال دون3PPة على التيPPار90الخامسة من تأخر في النمو؛ تحصPPل أكPPثر من % من األسPPر في بغPPداد واالقPPاليم الوسPPطى والجنوبي

ساعات في اليوم. أثر انعدام األمن والعنف المتسع نطاقPPه مباشPPرة وبشPPكل غPPير مباشPPر على8الكهربائي ألقل من معدالت الوفيات )معدل وفيات الرضع في العراق هو األعلى في المنطقة، باستثناء اليمن وربما دجيبوتي(.

ا واسعا، لكن تبقى كفاءته ضعيفة. وتعتبر إدارة هذا النظام بدائية، مما يجعله4 يعتبر نظام التوزيع العام برنامجا حكوميPPة في إدارة PPة وانعPPدام الفاعلي عرضة للهدر، والسرقة، والفساد. يتأثر هذا النظام بضعف المسPPاءلة والضPPوابط الداخلي

سلسلة اإلمدادات. إنه غير فاعل من حيث الوقع على المستفيد نسبة إلى قيمة اإلنفاق.6

الغPPاز الطPPبيعي إال في حPPال اتخPPاذ اإلجPPراءات الالزمPPة من أجPPل االسPPتفادة من هPPذا اإلنتPPاج، ومعالجته، ونقله. بما أن العراق ال يستفيد من الغاز المتوفر لديه إلنتاج الكهربPPاء، يشPPمل أكPPثر

% من الوقPPود المسPPتخدم لتشPPغيل توربينPPات الغPPاز زيت الغPPاز، والنفPPط الخPPام، وزيت50من الوقPPود وهي مPPواد أغلى وتPPؤثر سPPلبا على أداء معPPدات توليPPد الطاقPPة وعلى عمرهPPا االنتPPاجي

مقارنة مع الغاز الطبيعي. تعاني المؤسسات العامة والقطاع العام والنظام المالي اختالالت تلقي بثقلهOOا.9

تعتPPبر كفPPاءة اإلنفPPاق فيعلى الوضع المالي للحكومة وعلى تطور القطاع الخاص. العPPراق منخفضPPة بشPPكل عPPام ومقارنPPة بPPاألقران، بالنسPPبة إلى اإلنفPPاق الحPPالي واإلنفPPاق االستثماري. وتعتبر األجور وممارسات الموارد البشرية في القطاع العPPام في العPPراق ضPPعيفة. كما تعاني عمليات قرارات االستثمار العام مواطن ضعف بنيوية كبيرة تؤدي إلى معدالت تنفيذ سيئة لميزانية االستثمار. وتقمع المؤسسات العامة تطور القطاع الخاص من خالل إثقال كاهل المؤسسات الخاصة وعرقلة إعادة تخصيص العوامل. كما تعتبر المؤسسات العامة في العراق،PPة واسPPعة النطPPاق، تولPPد بغالبيتها، غير شفافة والمساءلة فيها ضعيفة، تقوم بأنشطة شPPبه ماليPPر عPدد كبPPير من المؤسسPPات العامPPة مجPPرد مخطط مسؤوليات ومخاطر مالية كبيرة. كما يعتب استخدام. النظام المصرفي في العراق صغير، تسيطر عليه مصارف ضعيفة تملكها الدولPPة والPPة والضPPمان PPة األساسPPية. كمPPا أن نظPPام المعاشPPات التقاعدي يمتثل لتوصPPيات الشPPفافية الدوليا )اإلنفPPاق على المعاشPPات االجتماعي في العراق مجزأ وغير متساو ومكلف وغير مستدام مالي

PPة –4التقاعدية في العراق، حوالى % من إجمالي الناتج المحلي، مرتفPPع وفPPق المعPPايير الدوليPاتج المحلي؛1.8 دولة 23يبلغ متوسط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لPPالي النPPمن إجم %

يتجاوز إنفاق العراق إنفاق المنظمة على أغلى نظام معاشات تقاعدية، أال وهPPو نظPPام اليونPPان% من إجمالي الناتج المحلي(.3.7بنسبة

تهدف هذه العملية إلى التطرق إلى الحاالت الطارئة القصيرة األمد الناتجOOة من.10 هشاشة زائدة مع المساهمة في إرساء األسس من أجل معالجة بعض التحOOديات البنيوية المذكورة أعاله وهي تشكل دليال على نهج البنOOك الOOدولي الجديOOد تجOOاه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما هو محدد في اسOOتراتيجية منطقOOة الشرق األوسط وشمال أفريقيOOا الجديOOدة الOOتي ناقشOOها مOOؤخرا مجلس اإلدارة. يقضي الهدف األساسي لالستراتيجية الجديدة بالمسPPاهمة في تحقيPPق السPPالم واالسPPتقرار من خالل التطرق بشكل صريح ألسباب انعدام االستقرار وذلك من أجل الحد من النزاع والهشاشة المتزايدة. في العراق، شكلت العالقة الضعيفة بين الحكومة والشعب، والفوارق في النفاذ إلى الخدمات، والنقص الواضح في التمثيل وإسماع الصوت في ما بين مجموعات مختلفة األسباب الرئيسة للنزاع وانعدام االستقرار. فمن شأن برنامج تمويل برنامج التنميPPة توطيPPد العالقPPة بين المواطنين والدولة أوال، من أجل تحقيق االسPPتقرار في وضPPع االقتصPPاد الكلي، وإال قPPد يتPPدهور النمو واالستثمار المباشر األجنبي بشكل أكبر ويزداد الفقر والبطالة. كما يسPPاهم البرنPPامج فيPPة تPPأمين الخPPدمات إلى النPPاس مPPع التشPPديد بشPPكل خPPاص على قطPPاع الكهربPPاء تعزيPPز فاعليPPة الحاليPPة، أطلقت الحكومPPة برنPPامج ا. وفي ظل األزمPPة المالي االستراتيجي والحساس اجتماعي إصالحات الذي – إذا مPPا أراد أن يحقPPق نجاحPPا، يحتPPاج إلى تأييPPد قPPوي من السPPكان ومسPPاعدة

وتمويل خارجي كبيرين. ، يتقبOل رد البنOك2011إلى ذلك ووفق التقرير عن التنميOOة في العOالم للعOام .11

. هPPذهالدولي الواقع القاضي بأن العمل في العOOراق يعOOني المجازفOOة المدروسةPPرة وهي مرتبطPPة بالوضPPع األمPPني في البلPPد، وبهشاشPPته المخPPاطر متعPPددة وذات طبيعPPة متغي االقتصPPادية، وبPPتراجع أسPعار النفPPط، وبسPوء إدارة القطPPاعين المPPالي والعPPام. إنهPPا قائمPPة في الديناميكية الداخلية المتغيرة وغير المسPPتقرة على األرجح بين مختلPPف المحافظPPات، وحكومPPةPPة إقليم كردستان، والحكومة المركزية. لها بعPPد إقليمي ودولي في زمن االضPطرابات الجغرافي االسPPتراتيجية )الجيPPو – اسPPتراتيجية( في منطقPPة الشPPرق األوسPPط األوسPPع. وعنPPد تقPPييم هPPذه المخاطر بشكل مفتوح، ينظر البنك الدولي بتأن إلى سبل للحد منها، من خالل قراءة االقتصاد

PPة االسPPتراتيجية للمنطقPPة. وكمPPا ورد في التقريPPر عن التنميPPة فيالسياسPPي للبلPPد والديناميكي7

حول النزاع واألمن والتنمية، من شأن تأمين التمويل الفPPوري والضPPروري،2011العالم للعام وتحقيق االستقرار، وإفساح المجال أمام ترسيخ اإلصالحات، وتكييف طرقنا للعمPPل في حPPاالت مليئة بالتحديات، واعتماد نهج "متعPPدد الطبقPPات" – أي متعPPدد القطاعPPات ومPPع الPPتزام شPPركاء عديدين المساهمة بشكل كبPPير في تحقيPPق هPPدف مجموعPPة البنPPك الPدولي المPPزدوج من أجPPل القضاء على العنف المدقع وتوطيد االزدهار المشPترك بطريقPة مسPPتدامة. يجب تقPييم التقPدم المحرز نحو تحقيق الهدف المزدوج ومستوى تحقيقPه مقارنPة مPPع واقPع مضPاد بعPدم مشPاركة

البنك الدولي في الوقت الحاضر في العراق من خالل تمويل برنامج التنمية المقترح.

إطار سياسة االقتصاد الكلي.2 التطورات االقتصادية األخيرة2.1

أدى النزاع مع منظمة الدولة اإلسالمية وصدمة أسOOعار النفOOط إلى إبطOOاء النمOOو.12 % في8.5بعPPد النمPPو بمعPPدل سPPنوي قPPدره بشكل حاد في خالل العOOامين الماضOOيين.

، يقدر تقليص إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعPPراق بنسPPبة2013السنوات األربع حتى العام )الجPPدول2015% في العام 0.4 ويتوقع أن ينمو بنسبة خجولة قدرها 2014% في العام 2.2

2014% في العPPام 7(. ينتج أداء النمو الضعيف عن االقتصاد غير النفطي الذي تقلص بنسبة 1PPرت األزمPPات، إلى جPPانب انعPPدام2015% إضافية في العPPام 6.7ويقدر بأن ينخفض بنسبة . أث

، على اسPPتهالك القطPPاع الخPPاص واسPPتثماره، وحPPدت من2014االستقرار السياسي في العام ع، بمPPا PPط بالتوسPPاإلنفاق الحكومي، ال سيما على المشاريع االستثمارية. لكن استمر قطاع النف أن االنتاج يقع في مناطق تحت السيطرة المحكمة للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

، ارتفPPع إنتPPاج النفPPط لألشPPهر السPPتة األولى من العPام2014% في العام 4بعد االرتفاع بنسبة %. وتم الحPPد من20% من سنة إلى أخPPرى وارتفعت صPPادرات النفPPط بنسPPبة 9 بنسبة 2015

.2015% في نهايPPة شPPهر أيلPPول/سPPبتمبر 2.1 و2014% في نهايPPة العPPام 1.6التضخم بنسبة نظPPرا إلى االنقطPPاع في الPواردات وإجمPPالي2015% في نهاية العام 3ويقدر أن يبلغ التضخم

. 5العرض كما قلصت أزمة منظمة الدولOة اإلسOالمية والصOدمة النفطيOة مكاسOب الرعايOة.13

. أدت التقلبPPات االقتصPPادية الناجمPPة عن تضPPافر20126 إلى 2007للفترة الممتOOدة من د. أ. في7000مصPPاعب ال مثيPPل لهPPا إلى تقلص ملحPPوظ إلجمPPالي النPPاتج المحلي للفPPرد، من

المPPذكرة. كمPPا جPPرى التشPPديد عليPPه في 2015 د. أ. في العام 5000 إلى حوالى 2013العام اسPPتعراض )المسودة( والمستند المصاحب لها بعنPPوان 2014االقتصادية للبلد – العراق للعام

، كPPانت الدولPPة غPPير مجهPPزة بمPPا يكفي لمواجهPPة هPPذه2014اإلنفاق العPPام في العPPراق للعPPام األزمات، نظرا إلى مؤسساتها الضعيفة، من جهة، وإلى عملية انتقال غير مكتملPPة إلى اقتصPPاد قائم على السوق، من جهة أخرى. زادت األزمات من عدد السPPكان الPPذين يعيشPPون دون خPPط

P2.8الفقر بنسبة تقدر بPPPوظفين بPPا800000 مليون وأدت إلى تخفيض عدد األشخاص المPPكم . ا بشكل عام نصف مليون فقراء العراق في العام وتقPPدر نسPPبة2014يشكل المشردون داخلي

Pرض إقليم40العنف لديهم بPPاجئ أن يتعPPا. وليس من المفPP %، أي ضعف المعدل الوطني تقريب كردستان والمحافظات تحت سيطرة منظمPة الدولPة اإلسPالمية )أنبPPار وصPالح الPدين ونينPPوى( ألوسع االنعكاسات السلبية ألزمتين متالزمتين، إنما ألسباب مختلفة. وقد شهد إقليم كردسPPتان

ا على نطPPاق12.5زيادة معدالت الفقر أربعة أضPعاف لتبلPغ % بسPPبب تPPدفق المشPPردين داخلي واسع وزيPPادة المنافسPPة على الوظPPائف، والسPPلع، والخPPدمات. في المحافظPPات تحت سPPيطرة

(، أدى األثPPر2012% من سPPكان العPPراق للعPPام 19منظمPPة الدولPPة اإلسPPالمية )الPPتي تشPPكل PPة إلى مضPPاعفة معPPدالت الفقPPر لتبلPغ PPة، واألمني المباشPPر لالضPPطرابات االقتصPPادية، واالجتماعي

Pة العPراق على نطPPاق أصPغر، ازداد العنPPف في كPل مكPان.41.2 %. بينما االنعكاسPات في بقي بشكل خاص في الجنوب، حيث معدالت العنPPف لطالمPPا كPPانت مرتفعPPة، زادت الصPPدمات على

لمحافظات المتنازع عليها، حيث التضخم أعلى بسبب النقص. ال تغطي البيانات الرسمية ا5 على أساس نهج المحاكPاة المكPPروي الPPذي يقيم وقPPع األزمتين المتالزمتين على سPPيناريو "العمPPل كالمعتPPاد" )الPPذي 6

في النمو االقتصادي والقطاعي.2013 – 2012يفترض عدم تغير توجه 8

%.30مستوى االقتصاد الكلي بشكل أكبر معدالت الفقر لتتجاوز

2018 -2012: مؤشرات االقتصاد الكلي األساسية، 1الجدول

2012201320142015201620172018

إسقاطاتتقديراتأوليةأرقام فعلية

األسعار والنمو االقتصادي

إجمالي الناتج المحلي الفعلي )التغير بالنسبة المئوية(

13.36.5-2.20.44.35.66.2

إجمالي الناتج المحلي الفعلي غير النفطي)التغير بالنسبة المئوية(

15.010.2-7.0-6.70.02.03.0

إجمالي الناتج المحلي للفرد )د. أ.(

6.4696.6866.2314.6584.5285.0465.427

إجمالي الناتج المحلي للفرد )مليار د. أ.(

218.0232.5223.5172.2172.5197.9219.0

إنتاج النفط )مليون برميلفي اليوم الواحد(

3.03.03.13.43.84.14.5

صادرات النفط )مليون برميل في اليوم الواحد(

2.42.42.52.93.63.84.0

أسعار صادرات النفط فيالعراق )د. أ. للبرميل الواحد(

106.7102.997.050.145.055.459.8

3.63.11.63.03.03.03.0تضخم أسعار المستهلك 9

)التغير بالنسبة المئوية؛ نهاية فترة(

تضخم أسعار المستهلك )التغير بالنسبة المئوية؛ متوسط(

6.11.92.21.93.03.03.0

)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي( الحسابات الوطنية

25.527.026.322.021.020.020.0إجمالي االستثمار المحلي

13.217.619.212.512.711.511.2منه: العام

.66.69.72.884.884.474.75إجمالي االستهالك المحلي

20.721.219.025.628.825.924.2منه: العام

.31.28.25.515.015.423.25إجمالي االدخارات الوطنية

1.71.99.414.8-17.712.113.7منه: العام

االدخارات – رصيد االسثمار

6.31.8-1.3-7.0-5.63.25.0

)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، إال في حال ذكر عكس ذلك( المالية العامة

47.042.640.130.739.744.345.6المنح وايرادات الحكومة

ايرادات الحكومة النفطية

43.038.437.827.535.840.741.9

ايرادات الحكومة غير النفطية

4.04.22.33.23.93.63.8

0.00.00.0.0.00.00.00.0المنح

42.948.445.745.250.647.342.4اإلنفاق

29.830.926.532.738.036.032.3اإلنفاق الجاري

13.217.619.212.512.711.210.1اإلنفاق الرأسمالي

1.34.8-9.5-13.6-5.3-5.5-4.5الرصيد المالي األولي

3.03.3-10.9-14.5-5.6-5.9-4.1الرصيد المالي اإلجمالي

الرصيد المالي األولي غير النفطي )النسبة المئوية إلجمالي الناتج المحلي غير

-65.2-69.9-60.5-52.1-56.3-54.9-55.0

10

النفطي(

المؤشرات النقدية

النمو بالنقد بمعناه الواسع

4.215.93.69.711.614.311.9

9.60.12.18.910.9-8.112.6النمو بالنقد االحتياطي

معدل الفائدة )نهاية اتللسياس

الفترة(

6.06.06.0…………

)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، إال في حال ذكر عكس ذلك( القطاع الخارجي

5.63.25.0-7.0-1.3-6.31.8الحساب الجاري

14.010.09.00.31.79.39.4الميزان التجاري

43.239.039.731.334.538.640.1صادرات السلع

29.229.030.731.032.829.430.7واردات السلع

7.83.36.5-10.8-7.1-1.3-4.5الرصيد الخارجي العام

إجمالي االحتياطي )مليار د.أ.(

69.377.866.751.142.949.062.8

واردات السلع والخدمات باألشهر

9.810.311.58.47.37.28.0

سعر الصرف )د. ع. مقابل د. أ.؛ متوسط الفترة(

1.1661.1661.1661.166………

سعر الصرف الفاعل الفعلي )التغيير بالنسبة المئوية(

-1.76.54.6…………

بنود المذكرة

مجموع دين الحكومة )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(

33.832.038.961.768.660.551.3

11

مجموع دين الحكومة )مليار د.أ.(

73.874.387.0106.2118.4119.8112.4

دين الحكومة الخارجي)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(

45.444.442.852.135.330.827.5

دين الحكومة الخارجي)مليار د. أ.(

99.0103.195.689.760.860.860.3

المصادر: السلطات العراقية: التقديرات واالسقاطات للبنPPك الPPدولي وصPPندوق النقPPد الPPدولي. ال يختلPPف اإلطPPارا عن اإلطار األساسي التفاق البرنامج الذي يشرف عليه خبراء صندوق النقPد الPPدولي في تPPاريخالوارد أعاله مادي

.2015 تشرين الثاني/نوفمبر 10

ع أن يزداد العجز المالي بشكل ملحوظ فOOيرتفع من .14 % من14.5% إلى 5.6يتوق . كمPPا تم شPPرحه أعاله، يعPPزى التPPدهور المPPالي2015إجمالي الناتج المحلي في العام

الحاد إلى أثر الPPنزاع مPPع منظمPPة الدولPPة اإلسPPالمية وانخفPPاض أسPPعار النفPPط. لكن، حPPد األداءPPد في خالل األشPPهر التسPPعة األولى من العPPام من التPPدهور بعض الشPPيء2015المPPالي الجي

PPة للعPPام 2 و1)الجدوالن الPPتي وافقت الحكومPPة عليهPPا )كPPانون2015(. كPPانت الموازنPPة األولي % من إجمPPالي النPPاتج المحلي(، ممPPا36الثاني/يناير( إنتشارية إلى حد بعيد )مPPع عجPPز نسPPبته

ا ردا على ضغوط اإلنفPPاق على األمن والخPPدمات اإلنسPPانية. لكن، مارسPPت يعكس إنفاقا إضافي أسعار النفط دون األسعار الملحوظة في الموازنPPة والتمويPPل المحPPدود المتPPوفر ضPPغوطا على الحكومة إلدخال بعض التكييفات إلى الموازنة. ومن أجل احتواء العجز، بالنسبة إلى العائPPدات، ركزت الحكومة على زيادة صادرات النفط )مثال من خالل االستفادة القصوى من البنى التحتية النفطية- األنابيب، ومنشآت التخPPزين، والصPPيانة(. أمPPا بالنسPPبة إلى اإلنفPPاق، فنفPPذت الحكومPPةPPات أكPPبر إنفاق الموازنة بطريقة دون المستوى إلى حد كبير من خالل إدارة النقد وتحديد أولوي لإلنفاق. ونظرا إلى الحصة المحدودة لإلنفاق االستنسابي في الموازنة، أثرت غالبية التكييفPPاتPPزت الحكومPPة على اإلنفاق الرأسمالي غير النفطي مع تأجيل المشاريع غير األساسية. كمPPا رك على إحكام اإلنفاق من خالل كبح الفساد وإحكام اإلدارة االقتصادية، والدليل على ذلك إستبعاد

مسPPتفيد غPPير أهPPل من30000 موظف شبح من قائمPPة الPPرواتب واألجPPور وأكPPثر من 47000PPة من السPPجل. ونتيجPPة لPPذلك، نجحت الحكومPPة في تقليص العجPPز: في المعاشPPات التقاعدي

( أن يبلPغ إجمPPالي العجPPز المPPالي4، المPPادة 2015تموز/يوليPPو، توقPPع صPندوق النقPد الPدولي ) % من إجمPPالي النPاتج المحلي؛ وفي تشPرين الثPاني/نوفمPPبر، أعPاد الصPندوق النظPر في18.4

% من إجمPPالي النPاتج المحلي )بشPكل يتماشPى مPع14.2 بزيPادة تقPدر ب2015PPالعجز للعPام (.2% من إجمالي الناتج المحلي؛ راجع الجدول 14.5تقديرات موظفي البنك الدولي بنسبة

في بيئOOة حيث خيOOارات التمويOOل2015شكل تمويل عجز الموازنة الكبOOير للعOOام .15 والحاجPPة إلى2015ولدت زيادة العجPPز في العPPام محدودة تحديا بالنسبة إلى الحكومة.

PPة كبPPيرة. وفي مواجهPPة هPPذه الحاجPPات،2014 العPPام 7إعPPادة سPPداد متPPأخرات حاجPPات تمويليا فPPائض في الموازنPPة، لم تطPPور للحكومة مصادر تمويل محدودة: بما أنه لطالما كان لها تاريخي

PPة في العقPPد الماضي . نظPPرا إلى8بعد سوقا لسندات الخزينة؛ كما أنها لم تصدر سPPندات خارجي ، قPPد2014السياسات المالية المسPPايرة للPPدورات االقتصPPادية، كPPان العPPراق، في نهايPPة العPPام

من دون إعادة سداد هذه المتأخرات، قد يتأثر إنتPPاج النفPPط والغPPاز الطPPبيعي بشPPكل سPPريع بمPPا أن شPPركات النفPPط7الدولية قد تكون مرغمة على تخفيض عملياتها واستثماراتها.

12

ا( )صندوق التنمية من أجPPل استنفد تقريبا أصوله في صندوق الثروة ذات السيادة )المغلق حالي االقPPتراض من المصPPارف الPPتي2015العراق(. تشمل مصادر التمويل المحددة لموازنة العPPام

ا من خالل تعPPديل شPPرط االحتيPPاطي وتمويPPل المصPPرف المركPPزي غPPير تملكهPPا الدولPPة، جزئي (. كمPPا شPPمل تمويPPل الموازنPPة إصPPدار سPPندات2المباشر، وبعض التمويل الخPPارجي )الجPPدول

يوروبوندز متوقع بقيمة ملياري د. أ.، تم تأجيله إلى تشرين األول/أكتوبر بسPPبب معPPدل الفائPPدة 5%( المطلPPوب من المسPPتثمرين. يشPPكل تPPراكم المتPPأخرات – مPPع مخPPزون 11.5المرتفPPع )

أيضا جزءا من التمويل، نظرا إلى غياب الموارد20159تريليونات د. ع. في نهاية نيسان/أبريل وسPPلم العجPPز. في هPPذا السPPياق، تجPPري الحكومPPة مسPPحا من أجPPل تقPPييم حجم المتPPأخرات

المتراكمة )العالمة المرجعية البنيوية للبرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق(. تOOراوح تنفيOOذ ترتيبOOات الموازنOOة بين الحكومOOة المركزيOOة في بغOOداد وإقليم.16

كردسOOتان في إربيOOل بالنسOOبة إلى مبيعOOات النفOOط والتحOOويالت الماليOOة منOOذ 2014 يلحPPظ االتفPPاق، الPPذي تم توقيعPPه في كPPانون األول/ديسPPمبر .2015حزيران/يونيOOو

% من الموازنPPة17إسPPتئناف تحويPPل الموازنPPة من بغPPداد إلى إقليم كردسPPتان )مPPا يسPPاوي مليPPون برميPPل0.55االتحادية، ناقص بعض النفقات السيادية( مقابل صادرات بقيمة متوسطة

مليPPون0.3 مليون برميل في اليوم الواحد من خالل إقليم كردسPPتان و0.25في اليوم الواحد ) برميل في اليوم الواحد من حقول كركوك، التي هي تحت سيطرة إقليم كردستان في الPPوقت الحالي( من خالل مبيعات حكومة االقليم إلى شركة "سومو" )شركة النفط التي تملكها الدولة في العراق(. يصدر النفط الشمالي )حكومPPة إقليم كردسPPتان وكركPPوك( إلى جيحPPان من خالل أنبوب جديد في حكومة إقليم كردستان الPPذي يتجPPاوز األراضPPي تحت سPPيطرة منظمPPة الدولPPة

مPع إنخفPاض صPادرات النفPط من2015اإلسالمية. تعرقل تنفيPذ االتفPاق منPذ حزيPPران/يونيPو مليون برميل0.55حكومة إقليم كردستان )بما في ذلك كركوك( من الكمية المتفق عليها أي

مليون برميل في اليوم لتناهز صفر تقريبا بما أن حكومPPة إقليم كردسPPتان0.15في اليوم إلى باشرت بتصدير نفطها مباشرة من دون المرور عبر شركة "سومو". ويPPتزامن اسPPتئناف إربيPPل

لصادرات نفطها المباشرة مع توقف التحويالت المالية من بغداد.

2018 – 2014. العراق: حسابات الحكومة المركزية المالية، 2الجدول )تريليون د. ع. إال في حال تحديد عملة مختلفة(

20142015201620172018

التقديراأوليةت

الموازنة

اإلسقاطات

اإلسقاطات

اإلسقاطات

104.461.683.480.8103.4117.9االيرادات والمنح

104.461.683.480.8103.4117.9االيرادات

98.555.172.872.895.0108.3ايرادات صادرات النفط الخام

Pة من حقبPPة صPPدام تم تحويلهPا إلى أداة مضPمونة من قبPل8 باستثناء إصPPدار سPندات واحPPد شPكل رزمPPة ديPPون تجاريالحكومة.

. أحدث البيانات المتوفرة9

13

2.63.43.43.45.06.8منها تلك التابعة لحكومة إقليم كردستان

5.96.510.77.98.49.7االيرادات غير النفطية

119.090.7103.4103.1110.4109.5اإلنفاق

68.965.673.977.384.183.4اإلنفاق الجاري

50.125.129.625.826.326.0اإلنفاق االستثماري

6.98.5-22.3-20.0-29.1-14.6-الرصيد )بما في ذلك المنح(

……………0.9الفارق اإلحصائي

8.5-13.629.120.022.36.9التمويل

4.014.91.82.42.0-1.5التمويل الخارجي

0.1.0.0.40.00.00.0-األصول في الخارج

0.00.41.50.90.80.5تمويل المشاريع

0.01.43.20.00.20.2التمويل من البنك الدولي

0.00.03.12.42.42.4اليوروبوندز

2.10.60.00.0……المصارف الوطنية األجنبية واالقليمية

0.00.05.90.00.00.0ضمانات القروض من قبل وكاالت التصدير

1.1-1.0-2.1-1.3-1.7-2.6-االستهالك

0.00.00.0…4.1-4.2المتأخرات

10.5-12.133.05.120.54.5التمويل المحلي

0.00.82.10.00.00.0تخصيص حقوق السحب الخاصة

5.75.30.04.02.52.5قروض المصارف التجارية

………1.40.0…صندوق النقد الدولي )أداة التمويل السريع(

9.9-5.021.34.415.45.1سندات الخزينة

……5.0………سندات الحكومة الوطنية

14

2.4-2.4-2.4-2.35.00.0المتأخرات

0.7-0.7-1.4-1.4-0.9-0.9-االستهالك

بنود المذكرة

17.517.718.3…16.616.9اإلنفاق المرتبط باألمن

التحويالت من الموازنة االتحادية إلى حكومة إقليم كردستان

2.45.5…12.313.613.6

الرصيد المالي األولي )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(

-5.3-13.6…-905-1.34.8

الرصيد المالي األولي غير النفطي )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(

-60.5-54.6…-56.3-54.9-55.0

متوسط سعر صادرات النفط العراقي )د.أ./برميل(

915045455560

2.52.93.63.63.84.0صادرات النفط الخام

/ بمPPا في ذلPPك1المصادر: السلطات العراقية، تقديرات وإسقاطات موظفي صPPندوق النقPPد الPPدولي والبنPPك الPPدولي. العالقات الثنائية األطراف )الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إيطاليا(.

في ظOOOل قطOOOاع مصOOOرفي ضOOOعيف، يOOOدفع المصOOOرف المركOOOزي في العOOراق.17 نظرا إلى تواجد منظمة الدولة اإلسPPالمية، تعرضPPتباإلصالحات ويشدد عملية اإلشراف.

األصول المادية لبعض المصارف ولعمالئهPPا إلى الPPدمار؛ وانقطPPع النشPPاط االقتصPPادي اليPPومي،PPة وأدى انقطاع التجارة إلى انخفاض في تمويل الواردات، وارتفع خطر تمويل األعمPPال اإلرهابي وتبييض األموال. كما أن نمو االئتمان إلى القطPPاع الخPPاص تPPأثر بسPPبب انخفPPاض االسPPتثمارات

ويتوقع أن2014% فقPPPط في العPPPام 5 إلى 2013% في العPPPام 16العامPPPة، فPPPانخفض من % من إجمPPالي النPPاتج المحلي في7. فهو ال يشكل سوى 2015ينخفض بشكل أكبر في العام

PPرة، الPتي ارتفعت2014العام ، أي النسبة األدنى في العالم. يتوقع أن تسPPتمر القPروض المتعث ، في االرتفPاع بسPPبب 201510% في آذار/مPPارس 7.6 إلى 2013% في العPPام 6.7أصPPال من

أنشطة منظمة الدولة اإلسPPالمية والحPPد من نشPPاط القطPPاع الخPPاص. كمPPا أدى الوضPPع المPPالي الصعب إلى زيادة في اإلقراض المباشPPر الPPذي أمنتPPه المصPPارف الرائPPدة الPPتي تملكهPPا الدولPPةPPة الحPPاالت، التكPPاليف )الرشPPيد والرافPPدين( إلى المؤسسPPات العامPPة، الPPتي تغطي، في غالبي التشغيلية الجارية )مثال، األجور(، باإلضافة إلى تمويل عجز الحكومة. يبقى اإلشراف المصPرفي ضعيفا، بما في ذلك االنضباط النظامي مع مصرفي الرشيد والرافدين. في هذا السPPياق، يعPPزز المصرف المركزي في العراق اإلشراف المصرفي ويدفع إلى األمام بإصالحات القطاع المالي من خالل اإلنتاج المPPرتقب لمخطPPط تPPأمين االيPPداعات ومكتب المعلومPPات اإلئتمانيPPة. الخطPPط قائمة من أجل تدقيق الرشيد والرافدين وفق المعايير الدولية لإلبالغ المالي )العالمة المرجعية البنيوية لبرنامج يشرف عليه خبراء صندوق النقد الدولي( بهدف تطPPوير خطPPط إعPPادة الهيكلPPة

بسبب التطبيق المتقطع للمعايير الدولية لالبالغ المالي في المصPPارف ونظPPرا تعتبر نوعية القروض المتعثرة ضعيفة10PPرة في مصPPرفي الرشPPيد والرافPPدين من القPPروض العاملPPة الPPتي تسPPدد في إلى اعتبار عدد كبPPير من القPPروض المتعث

موعدها.15

القائمة على عمليات التدقيق. كما أن السلطات تعزز النمو وتحPPد من التشPPوهات في القطPPاعالمصرفي من خالل تحسين فرص العمل بين المصارف العامة والخاصة.

ع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من .18 % من إجمالي النOOاتج المحلي في1.3يتوق ، ويبقى الOOتراجع الحOOاد في االحتيOOاطي2015% في العOOام 7 إلى 2014العOOام

كمPPا تم شPPرحه أعاله، يعPPودالدولي مصدر قلق، وإن كOان ضOOمن مسOOتويات مريحOOة. التدهور الحاد إلى وقع األزمتين المتالزمتين. لكن، حPPد األداء المPPالي الPPذي فPPاق التوقعPPات في

، وبشكل خPPاص، تقليص اإلنفPاق االسPتثماري غPPير2015خالل األشهر التسعة األولى من العام Pة النفطي، من هذا التدهور بعض الشيء، مPPع تراجPع واردات السPPلع وزيPPادة الصPPادرات النفطي

. ونتيجة لذلك، بينما توقع صندوق النقPPد2015بوتيرة ثابتة في األشهر التسعة األولى من العام % من إجمالي الناتج8.6( بلوغ عجز الحساب الجاري في تموز/يوليو 2015، 4الدولي )المادة ، راجع خبراء صندوق النقد الدولي )برنامج بإشراف خبراء الصPPندوق( في2015المحلي للعام

(. كمPPا قPPد تراجPع3% )كمPا هPو وارد في الجPدول 7تشرين الثاني/نوفمبر توقعات العجز ليبلغ مليار د. أ. في نهاية العPPام67إجمالي احتياطي الصرف األجنبي لمصرف العراق المركزي من

شPPهرا8.5، إنما ال يزال يغطي 2015 مليار د. أ. في نهاية تشرين األول/أكتوبر 59 إلى 2014 . قد يمارس التراجع الحاد في االحتيPاطي الPدولي ضPغوطا11جيدا من واردات السلع والخدمات

على ربط العملة بعملة أخرى ثابتة في العراق. لذا، من المهم اتخاذ إجراءات من أجPPل احتPPواءPة بمPPا أن التخلي عن الربPPط اإللPزامي عجز الحساب الجاري أو تحديد مصادر التمويPPل الخارجي

وغير المنظم قد يكون له انعكاسات على صون العقد االجتماعي أو استقرار البلد.

لمحة إقتصاد كلي والقدرة على تحمل الدين2.2ن لمحOOة االقتصOOاد الكلي في العOOراق نظOOرا إلى زيOOادة.19 OOع أن تتحس من المتوق

ن األمن، وتطOOبيق إصOOالحات هيكليOOة، ووضOOع إطOOار OOة، وتحسOOادرات النفطيOOالص ومن.(1)الجPPدول اقتصOOاد كلي متماسOOك يدعمOOه برنOOامج لصOOندوق النقOOد الOOدولي

( في العPPام ، مPPع معPPدل نمPPو قPPدره2016المتوقع استعادة االقتصاد عافيته )من مستوى متدن % في العPPام6.2% واالستمرار في االرتفاع بشPPكل تPPدريجي في السPPنوات المقبلPPة ليبلPPغ 4.3

(. ومنP– 2013 2004% للعقد ما قبل األزمتين المتالزمتين )9 – أي الثلث دون معدل 2018PPة هPPذه: ) (2( ارتفPPاع صPPادرات النفPPط؛ )1بين المحفزات المتوقعة السPPتعادة العافيPPة التدريجي

زيادة في االستثمارات المباشرة األجنبية – المرتبطة بالنفط، بما في ذلPPك إعPPادة تأهيPPل بيجي التي تعرضت ألضرار جسيمة والتي وضعت منظمة الدولة اإلسالمية يدها عليها – واسPPتثمارات

PPة غPPير3المحفظة؛ ) ( الرد االيجابي لالستثمار واالستهالك الخاص المحلي على السياسPة النقديا )نظرا إلى معدل التضPPخم األدنى(؛ ) ( تخفيPPف الوقPPع المتزايPPد لتمPPرد منظمPPة4الصارمة نسبي

( االصPPالحات الجاريPPة5الدولة اإلسالمية مع تكيف االقتصاد مع حالة النزاع )األثPPر األساسPPي(؛ ) ( تنفيPPذ برنPPامج لصPندوق النقPد6في المالية العامة، والبيئPPة االسPتثمارية، والقطPPاع المPPالي؛ و)

الدولي.ع تحسن وضع االقتصاد الكلي بناء على افتراضات محافظة بشأن صادرات.20 يتوق

النفOOط في العOOراق، وهي المحOOرك األساسOOي لعائOOدات الماليOOة العامOOة ومOOيزان يقع إنتاج النفPPط في العPPراق في منPPاطق تحت السPPيطرة المحكمPPةالمدفوعات في البلد.

للحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان؛ الجزء الجنوبي للبلد في محيط البصPPرة والحقPPول الشمالية لحكومة إقليم كردسPPتان وكركPPوك. وبالتPPالي، يمكن أن يبقى إنتPPاج النفPPط وصPPادراته قويا كما قد يرتفع وإن كان التقدم في النزاع ضد منظمة الدولة اإلسالمية بطيئا. يعتبر متوسط

مستوى صادرات حققه2016 مليون برميل في اليوم للعام 3.6صادرات النفظ المتوقع البالغ أصال العراق )حكومة إقليم كردسPPتان( على أسPPاس شPPهري في تمPPوز/يوليPPو، وآب/أغسPPطس،

، تقلص الفPارق بين سPPعر الصPPرف األجنPPبي المPPوازي وسPPعر2015 بالنسبة إلى سعر الصPPرف، منPPذ آب/أغسPPطس 11PPة في حزيPPران/يونيPPو 16الصرف األجنبي الرسمي إلى نقطتين مئويتين، بعد ما بلغ ذروته مع . ونتج2015 نقطPPة مئوي

تقلص هذا الفارق عن إلغاء واجب إثبات تسديد ضريبة الدخل والرسوم الجمركية قبل شراء عمالت صرف أجنبي.16

ماليين برميPPل في اليPPوم، يمكنهPPا4. يتمتع البلد بقدرة تصديرية قدرها 201512وأيلول/سبتمبر PPر االسPPتثمار المسPPتمر في استيعاب زيPPادات الصPPادرات المتوقعPPة في العPPامين المقبلين. ويعتبا ا للمسار المتوقع الرتفاع االنتاج والصادرات. وبما أن النفط العراقي سPPهل تقني القطاع أساسي لالستخراج، يعتبر مستوى االستثمار مرتبطا بشكل وثيق باإلنتاج )في المقابل، مثال، مPPع الحفPPرPة عاليPة(. يتوقع ارتفPاع النفPط في العPراق لألسPباب األوف شور العميق حيث المخPPاطر التقني

PPة للسPPماح لهPPذه1التالية: ) ( تسديد المتأخرات التي تدين الحكومة بها لشPPركات النفPPط الدولي ( وتوقع زيPPادة االسPPتثمار العPPام الخPPاص بالنفPPط في2األخيرة بالمضي قدما في استثماراتها و)

% من إجمPPالي النPاتج المحلي في6.8 تريليون د. ع. )13.7 من 2016مشروع الموازنة للعام .2016 في العام % من إجمالي الناتج المحلي(7 تريليون د. ع. )14.7 إلى 2015العام

ن العجOOز المOOالي في العOام .21 OOع أن يتحس انطالقPPا من جهPPود.(2)الجPPدول 2016يتوقPPذلت أصPPال في خالل النصPPف الثPPاني من العPPام – من خالل2015إحتواء العجز الجبارة الPPتي ب

Pة البالغPة % من14.5% إلى 18.4تقليص العجز المPالي العPام المتوقع من االسPقاطات األوليPPة من3.6إجمالي الناتج المحلي – يتوقع أن يتحسن الرصPPيد المPPالي العPPام بنسPPبة نقطPPة مئوي

. يعPPود201613% من إجمPPالي النPPاتج المحلي في العPPام 10.9إجمPPالي النPPاتج المحلي ليبلPPغ PPة، وذلPPك ن االيPPرادات، ال سPPيما االيPPرادات النفطي PPالتجميع المالي هذا الواسع النطاق إلى تحس نظرا إلى الزيادة المتوقعة لصادرات النفط )المفصلة أعاله( بما أنه تم تحديد سPعر النفPط في

PPPل الواحد45الموازنة بشكل محافظ بPPط المتوقع14 د. أ. للبرميPPعر النفPPط سPPو دون متوسPPوه . بالنسPPبة إلى النفقPPات، سPPيتم احتPPواء االنفPPاق2015 د. أ. للبرميل الواحPPد للعPPام 50.1البالغ

PPة األولي غير النفطي في غالبية الحاالت من خالل التأجيل المسPPتمر لالسPPتثمارات غPPير النفطي ذات األولوية األدنى. ستستفيد ديناميكية الدين العام من تحسن الوضع المالي. ويتوقع أن يبلPPغ

قبل التراجع )الرسم2016% من إجمالي الناتج المحلي في العام 68.9الدين العام ذروته مع (. يشPPير تحليPPل القPPدرة على تحمPPل الPPدين العPPام إلى أن الPPدين يبقى مسPPتداما على األجPPل1

. لكنهPPا تتPPأثر بالصPPدمات، ال15المتوسط، نظرا إلى التجميع المالي المتوقع وتحسن آفPPاق النموسيما نمو إجمالي الناتج المحلي والرصيد األولي.

3.6 إلى 2015 مليون برميل في اليPPوم في العPPام 2.9 من 1 تعتبر الزيادة في صادرات النفط الواردة في الجدول 12 يشPPمل الصPPادرات من حكومPPة إقليم2015 تقPPديرا مبالغPPا بPPه بمPPا أن العPPام 2016مليون برميل في اليوم في العام

كردستان فقط لألشهر الستة األولى من العام. لو تم التوصل إلى اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في العPPام ، وانطالقا من2016 مليون برميل في اليوم. بالنسبة إلى العام 3.2 2015 لبلغ متوسط حجم الصادرات للعام 2015

مليPون برميPل في اليPوم3.6فرضية تنفيذ اتفاق بغداد – حكومة إقليم كردستان بالكامPل، تشPمل الصPادرات البالغPة صادرات حكومة إقليم كردستان )وكركوك( للعام بكامله.

ينفذ16 أن االتفPاق بين بغPداد وحكومPة إقليم كردسPتان الموصPوف في الفقPرة 2016تفPترض إسPقاطات العPام 13 بالكامل. وإال، يؤدي الوقع على موازنة الحكومة المركزية إلى ادخارات مالية صافية، بما أن التحويل إلى حكومة إقليم

مليPPارات د.8 مليار د. أ. بينما قد تولد االيرادات النفطية لحكومة إقليم كردستان ايرادات قPPدرها 11.8كردستان يبلغ أ. بالنسبة إلى موازنة الحكومة المركزية وفق سعر النفط المعتمد في الموازنة.

صPPندوق النقPPد الPPدولي – على أسPPاس سPPوقآفاق االقتصPPاد العPPالمي التابعPPة ل هذا دون أحدث توقعات سعر النفط ل14 د. أ. للبرميل.48األوراق المالية – التي تبلغ

من شPPأن معدالت الفائدة األعلى بشكل دائم أن تؤدي إلى ارتفاع الدين العام. ولد إجمالي حاجات التمويل للعراق15 2015 من صPPندوق النقPPد الPPدولي للعPPام 4 من المادة 3خطر تجديد القروض في السيناريوهات كلها. يحتوي الملحق

.تحليل مفصل حول قدرة العراق على تحمل الديونعلى 17

: العراق: تحليل تحمل الدين العام1الرسم )المساهمة في نمو الدين العام(

التغيير في صافي الدين العام

منه معدل الفائدة الفعليالباقي

العجز األوليمنه تدهور سعر الصرف

تدفقات أخرى مولدة للدينمنها نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي

المصادر: اسقاطات وتقديرات موظفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

النزاع والهشاشة حاليا قيودا صارمة على تركيبة التكOOييف المOOالي، وهOOو يفرض.22طة األجل OOد المتوسOOات البلOOوء حاجOOلليس األمثل على ضPPارض تأجيPPد يتعPPا قPPبينم .

االستثمارات غير النفطية مع الحاجة إلى الدفع بالنمو االقتصادي وتPPأمين الخPPدمات على األمPPدا من الحوكمPPة والقPPدرات PPة وفاعليتهPPا تاريخي PPة االسPPتثمارات غPPير النفطي القصPPير، عPPانت نوعي

.2014اسPPتعراض اإلنفPPاق العPPام في العPPراق للعPPام المؤسسPPية الضPPعيفة، كمPPا هPPو وارد في PPة Pة بسPPبب الضPغوط المالي وبالتالي، قPد تشPPكل الحاجPPة إلى تقليص االسPتثمارات غPير النفطي فرصة لتكون هذه االستثمارات أكثر إنتقائية مع بناء قدرة المؤسسات المنفPPذة إلجPPراء المزيPPدPPع الحكومPPة إلى من االستثمارات في المستقبل. إلى ذلك، يشكل مجموع األجور – الPPذي تتطل تقليصه نظرا إلى مستواه العالي جدا – جزءا ال يتجزأ من العقد االجتماعي، كما هي الحال في عدد كبير من الدول في المنطقة. يعتبر تغيير هذا العقPPد في خالل الPPنزاع الجPPاري مPPع منظمPPة

اسا جدا بما أنه قد يدفع ببعض شرائح السPPكان إلى تأييPPد منظمPPة الدولPPةالدولة اإلسالمية حس اإلسالمية، مما قد يزيPPد من حPPدة الPPنزاع ومسPPتوى الهشاشPPة. وبالتPPالي، بينمPPا تبقى الحكومPPة

ل في الفقPPرة PPو مفصPPا هPPور – كمPPوع األجPPالح مجمPPة بإصPPالح41ملتزمPPاص إصPPكل خPPوبش – المخصصات والعالوات ألسباب الكفاءة، والمساواة، وقابلية التحمل، تجري الحكومة مزيدا من

االستشارات المكثفة مع أصحاب العالقة على ضوء التظاهرات التي تم تنظيمها مؤخرا. قبPPل انPPدالع أزمPPة منظمPPة. سيحمي التجميع المالي اإلنفاق االجتمOOاعي الضOOروري.23

الدولة اإلسالمية وصدمة أسعار النفط، كان اإلنفاق االجتماعي في العراق غير كاف في مجPPال اسPPتعراضالصحة وغير فاعل في مجال الحماية االجتماعية وحقق نتائج تنمية بشرية ضPPعيفة )

PPة على2014اإلنفاق العPPام في العPPراق للعPPام (. كشPPفت مسPPتويات إنفPPاق الحكومPPة المركزي 350 د. أ. في العراق مقابPPل 90الصحة للشخص الواحد مستوى إنفاق متدنيا بشكل ملحوظ )

د. أ. للدول المتوسطة الدخل من الشريحة العليا(. أدى هذا المستوى700د. أ. في المنطقة و18

المنخفض من اإلنفاق – الذي ترافق مع النزاع وكفPPاءة إنفPPاق ضPPعيفة – إلى تPPدهور محصPPالت في69 إلى 2000 سPPنة في العPPام 70.7من الصحة )مثال تراجع أجل توقع الحياة عند الوالدة

(. ويؤمن الحماية االجتماعية نظPPام التوزيPPع العPPام وهPPو برنPPامج تشPPتري الحكومPPة2013العام PPة مسPPتوردة، يعPPاد توزيعهPPا على النPPاس. يعPPاني نظPPام التوزيPPع العPPام هPPذا بموجبه مPPوادا غذائي اختالالت حPPادة، إنمPPا يبقى شPPبكة األمPPان األولى بالنسPPبة إلى الفقPPراء. فPPبرامج شPPبكة األمPPان األخرى ال تستهدف الفقراء وال تغطي سوى شPPريحة صPPغيرة منهم. وكمPPا جPPرى االتفPPاق عليPPه ضمن البرنامج تحت إشراف خبراء صندوق النقد الPدولي، من شPPأن التجميPع المPPالي المPPذكور أعاله حماية اإلنفاق االجتماعي )هدف كمي للبرنامج تحت إشراف الخبراء(. يتم تعريف اإلنفاق االجتماعي على أنه مخصصات من الموازنة إلى الصPPحة، والتعليم، والتحPPويالت، دعمPPا لشPPبكة

ا، ويتوقع أن يزيPPد من PPة، والالجPPئين، والمشPPردين داخلي % من إجمPPالي13.2األمPPان االجتماعي.2016% في العام 13.7 إلى 2015الناتج العام غير النفطي في العام

ويتعPPارض. على أي فجوة ماليOOة غOOير محOOددة2016ال يحتوي عجز الموازنة للعام .24 %8.3 التي أظهرت فجوة مالية غير محددة قدرها 2015ذلك مع االسقاطات حتى تموز/يوليو

(. سPPتكون مصPPادر2015 من صندوق النقد الدولي للعPPام 4من إجمالي الناتج المحلي )المادة التمويل محلية بشكل أساسي وتعتمد بشكل خاص وبشكل كبير على التمويل غير المباشر من مصرف العراق المركزي، الذي يتخذ شكل حسم على سندات خزينة تشتريها المصPPارف الPPتي تملكها الدولة. تشمل المصادر المحلية األخرى تراجع ايداعات الحكومة في القطاع المصPPرفيPة )تشPPكل هPPذه األخPيرة أداة جديPPدة - وقPPد اتخPPذت وإصدار سندات الخزينPPة والسPندات الماليPPة(. تشPPمل السلطات أصال الخطوات الالزمة وجست نبض السPPوق، فكPPانت المالحظPPات إيجابي مصادر التمويل الخارجية المؤسسات المالية الدولية، مثل البنPPك االسPPالمي للتنميPPة، والجهPPات المانحة، مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإيطاليا، واألسواق الرأسمالية مع إصدار مرتقب

ن آفPPاق هPPذا اإلصPPدار2016لليوروبوندز بقيمة ملياري د. أ. في أواخر العPPام PPويجب أن تتحس . PPد2015بشكل ملحوظ مقارنة مع محاولة تشPPرين األول/أكتPPوبر ، إذا مPPا كPPان للبلPPد سPPجل جي

اتفPPاق االسPPتعدادضمن البرنPPامج الPPذي يشPPرف عليPPه خPPبراء صPPندوق النقPPد الPPدولي وقPPد بPPدأ . كما يرسل تمويل برنامج التنمية المقترح والتمويPPل المPPوازي2016في أواخر العام االئتماني

ا واسPPع النطPPاق من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إشارة قوية بPPأن العPPراق يتلقى دعمPPا دولي لإلصالحات التي تنفذ في البلد، ممPPا يخفض بشPPكل ملحPPوظ قسPPط تحمPPل المخPPاطرة بشPPكل

ضPمن إطPار2016محتمPPل في العPPام اتفاق استعداد ائتماني تمييزي للعراق. ال يفترض إنفاق العمل، فهو يشكل خطرا أكبر للتمويل. فلن تلجPPأ الحكومPPة إلى مراكمPPة المتPPأخرات الجديPPدة

. 16)القيمة المرجعية البنيوية للبرنامج الذي يشرف عليه خبراء صندوق النقد الدولي(

ع والمستدام بواسطة نهج2الرسم : العجز األولي غير النفطي المتوقPIH"فرضية الدخل الدائم"

من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي()كنسبة مئوية

ينطوي تأمين مصادر التمويل هذه على بعض عدم اليقين. تشPPكل سPPندات الخزينPPة أداة جديPPدة في العPPراق، ويبقى16 اإلطالع على سير عمل عملية اإلصدار. بالنسبة إلى التمويل غير المباشر من المصرف المركPPزي للعجPPز، كPPانت هPPذهPPا مPPا يقPPرر المصPPرف المركPPزي بشPPأن قيمPPة PPة، وغالب المسألة موضع جدل بين المصرف المركPPزي والسPPلطات المالي التمويل. بينما تم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين ضمن البرنامج الذي يشرف عليه خبراء صندوق النقد الPPدولي، في

حال برزت الحاجة إلى تمويل إضافي في خالل السنة، من غير المؤكد من أنه قد يأتي من المصرف المركزي.

19

المستوى المتوقعالمستوى المستدام )الدفعة السنوية ثابتة بالقيمة الحقيقية(

المستوى المستدام )الدفعة السنوية ثابتة بالقيمة الحقيقية للفرد الواحد(المصادر: إسقاطات وتقديرات موظفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ع للعOراق بشOOكل كبOOير مOOع .25 ط األجOOل المتوق Oالي المتوسOOار المOى المسOOيتماش مما من شPأنه أن يضPمن، حPPتى بعPد اسPPتنفاد النفPط، أن تحظىمستوى إنفاق مستدام –

PPون في الPPوقت الحPPالي. ع بPPه العراقي أجيال المستقبل بمسPPتوى إنفPPاق فعلي شPPبيه للPPذي يتمت وانطالقا من فرضية دخل دائم، يمكن تقييم إذا ما كان العجز المالي غير النفطي الكبPPير للبلPPد مستداما على ضوء إمدادات النفط المحدودة التي يتمتع البلد بهPPا. يشPPير هPPذا التحليPPل إلى أنPPة من الحجم نفسPPه، ممPPا يسPPمح للبلPPد عجز العراق غير النفطي الكبير تقابله أيضا ثروة نفطي

مPPع اإلبقPPاء على مسPPار مPPالي يتماشPPي مPPعبPPإدارة عجPPز رصPPيد أولي غPPير نفطي كبPPير الحجم عجPPز الرصPPيد األولي غPPير النفطي، يقPPدر2المسPPاواة بين األجيPPال. كمPPا هPPو وارد في الرسPPم

PPPير النفطي42المستدام على األمد المتوسط بPPاتج المحلي غPPالي النPPوفي خالل17% من إجم . األعوام الماضية، مال العراق بشكل سريع نحو هذا العجز المستدام بما أن الرصيد األولي غير

إلى2013% من إجمPPPالي النPPPاتج المحلي غPPPير النفطي في العPPPام 69.9النفطي تقلص من . لكن، مع اندالع النزاع مع منظمPPة الدولPة اإلسPالمية وهبPPوط أسPعار2014% في العام 60.5

PPف مPPع العجPPز المسPPتدام للرصPPيد األولي غPPير النفطي ويتوقع أن النفPPط، تباطPPأت وتPPيرة التكي % من إجمPPالي النPPاتج المحلي غPPير النفطي على مPPدى55يتجاوز الرصيد األولي غPPير النفطي

PPة المتوسPPطة األجPPل1األعوام الثالثة المقبلة )الجدول (. تشير النتائج إلى أن السياسات المالي في العراق كما هي واردة في سPPيناريو االقتصPPاد الكلي تتماشPPى إلى حPPد بعيPPد مPPع االسPPتدامة

PPد تحليPPل صPPندوق النقPPد الPPدولي للمPPادة هPPذه2015 للعPPام 4المالية الطويلة األجل. كمPPا يؤك حيث يكPPون الرصPPيد األولي غPPير2025النتيجة من خالل توسيع نطاق االسقاطات حتى العPPام

النفطي يساوي الرصيد األولي غير النفطي وفق فرضية الدخل الدائم.

2018 – 2015: العراق: مصادر وشروط تمويل ميزان المدفوعات، 3الجدول )مليار د. أ. إال في حال اإلشارة إلى عكس ذلك(

يتراجع حجم العجز المستدام مع الوقت نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نظPرا إلى ارتفPاع هPذا األخPير17 %، ممPPا يبقي على اسPPتهالك الفPPرد الواحPPد من3.2% بينما ينمو العجز نسبة إلى معدل نمو السPPكان بنسPPبة 5بنسبة

ا. الثروة النفطية مستقر20

2015201620172018

10.7-5.3-13.810.1إجمالي شروط التمويل

11.6-6.2-12.19.0عجز الحساب الجاري الخارجي

1.71.10.90.9استهالك الدين

10.5-3.9-16.410.6التمويل المتوفر

3.60.0-0.00.0التحويالت الرسمية الجارية

0.82.45.83.3التدفقات المالية الداخلة

1.02.03.04.0االستثمارات المباشرة األجنبية

2.23.64.00.6االقتراض العام

1.3-1.2-3.2-2.4- الخاصةالتدفقات الداخلة

13.8-6.1-15.68.2التغير في إجمالي االحتياطي الدولي

0.00.00.00.0الفجوة التمويلية

0.2-0.10.0-0.7صندوق اانقد الدولي

1.30.00.20.2البنك الدولي

0.02.02.02.0اليوروبوندز

……0.00.3البنك االسالمي للتنمية

……0.00.0بنك قطر الوطني

0.40.80.70.4تمويل المشاريع

3.50.00.00.0-التغيير في المتأخرات

بنود المذكرة

11.6-6.2-12.19.0عجز الحساب الجاري21

5.23.15.3-7.0-)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(

3.03.3-10.9-14.5- العجز المالي )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(

51.142.949.062.8إجمالي اإلحتياطي الدولي للمصرف المركزي )نهاية فترة(

8.57.37.28.0واردات السلع والخدمات في األشهر

المصادر: إسقاطات وتقديرات موظفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

على المستوى الخارجي، سيعود التحسن المستمر في صادرات النفط.26 ويتوقPPع(.3 )الجOOدول 2017والتجميع المالي على البلد بفائض بدءا من العام

% من إجمالي النPPاتج المحلي في العPPام3.1أن يحقق ميزان الحساب الجاري فائضا قدره . ومن شأن التحسن في مPPيزان الحسPPاب الجPPاري أن2018% منه في العام 5.3 و2017

. ومن2014يساهم في وضع حد للتآكل الخطر في االحتيPPاطي الPPدولي القPPائم منPPذ العPPام PPة لمواءمPPة PPه يتجPPاوز القيم التقليدي المتوقع أن يبقى احتياطي الصرف األجنبي مالئما بما أن

. في هPPذا السPPياق، أعPPاد صPPندوق النقPPد الPPدولي النظPPر في نطPPاق الPPواردات18االحتيPPاطي واتفاقPه2015 في تمPوز/يوليPو 4المتوقع نحو األعلى مPا بين االستشPارات بشPأن المPPادة

إلى5.1بشأن البرنامج الذي يشرف عليه خبراء الصندوق في تشرين الثاني/نوفمPPبر )من (. سيشPPكل تخفيض االحتيPPاطي أكPPبر مصPPدر تمويPPل2016 أشPPهر بالنسPPبة إلى العPPام 6.9

مليPPار د. أ. من عجPPز8.2، ممPPا من شPأنه أن يمPPول 2016لميزان المPPدفوعات في العPام . إلى ذلPPك، ينظPPر إطPPار2015 مليPPار د. أ. في العPPام 15.6ميزان المدفوعات مقارنPPة مPPع

على ضPPوء مسPPتوى مرتفPPع2017االقتصاد الكلي في استئناف تراكم االحتياطي في العام PPر إصPPدار اليوروبونPPدز ن مPPيزان الحسPPاب الجPPاري. كمPPا يعتب PPمن الصادرات النفطية وتحس المخطط له بقيمة مليPPاري د. أ. مصPPدر تمويPPل خPPارجي ال يسPPتهان بPPه. كمPPا يشPPير تحليPPل للقدرة على تحمل الدين الخارجي )بواسPPطة اختبPPارات االرتبPPاط( إلى أن الPPدين الخPPارجي

(.3للعراق قائم على األمد المتوسط )الرسم

: العراق: القدرة على تحمل الدين الخارجي: اختبارات االرتباط /3الرسم / )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(2

. 1 أشهر على المدى المتوسط – الجدول 7 يتوقع أن يبقى نطاق واردات السلع والخدمات مثال أكثر من 1822

السيناريوهات التاريخية والخط األساسإجمالي الحاجة التمويلية دون الخط األساس )السلم الصحيح(

صدمة معدل الفائدة )بنسبة مئوية(

نمو الصدمةالخط األساس

صدمة الحساب الجاري- الخط األساس

/3الصدمة المشتركة

/4صدمة االستهالك الفعلي

PPة هي1المصادر: إسقاطات وتقديرات البنك الPPدولي. PPة. الصPPدمات الفردي PPل المجPPاالت المظللPPة البيانPPات الفعلي / تمثPPرات في صدمات انحراف قياسية نصفية دائمة. تشير الرسوم في األطر إلى متوسط االسقاطات بالنسPPبة إلى المتغي

/2 أعوام )حيث البيانPPات متPPوفرة(. 10الخط األساس والسيناريو الممثلين. كما يعرض المتوسط التاريخي على مدى PPة على فPPترة طات التاريخي PPب المتوسPPة، تحتسPP أعPPوام )حيث البيانPPات متPPوفرة10بالنسبة إلى السيناريوهات التاريخي

PPة دائمPPة على معPPدل3 أعPPوام. 5وتستخدم المعلومات لديناميكية دين المشروع قبPPل PPق صPPدمات انحPPراف ربعي / تطب. 2015% في العام 30/ استهالك فعلي مرة واحدة بنسبة 4الفائدة الفعلي، ومعدل النمو، وميزان الحساب الجاري.

وبنOOاء على مOOا ورد أعاله، يعتبOOر إطOOار سياسOOة االقتصOOاد الكلي في العOOراق.27 . شكل االتفاق على مستوى مPPوظفي صPPندوق النقPPد الPPدولي بشPPأن برنPPامج يشPPرف عليPPهمالئما

معلومة مفيدة في تقييم البنك الدولي.2015خبراء الصندوق في تشرين الثاني/نوفمبر

23

يعتبر وضع االقتصاد الكلي عرضة لمخاطر كبOOيرة مرتبطOOة بالبيئOOة العالميOOة،.28 . يمكن لنمPPووالتطورات االجتماعية والسياسOOية، وأفعOOال منظمOOة الدولOOة اإلسOOالمية

PPة أن عPPالمي دون المسPPتوى المتوقPPع أو أعلى من إمPPدادات النفPPط المتوقعPPة في السPPوق العالميPPة وأن يجPPدد الضPPغوط الممارسPPة على العجPPزين يمPPارس ضPPغوطا على أسPPعار النفPPط العالمي المتالزمين. وفي حال ازداد الوضع سوءا بدل االحتواء المفترض للدولPPة اإلسPPالمية، قPPد يPPؤثر ذلPPكا على اقتصاد العراق. كما قد تبرز توترات سياسية محلية جديدة، تطيح بجهود اإلصالح. ا وسلبي مادي

كما يمكن لجهود التجميع المالي الجبارة أن تولد توترات اجتماعية وتؤثر على تنفيذ اإلصالحات.

العالقات مع صندوق النقد الدولي2.3 اتفاق لالستعداد االئتماني معبناء على أداة التمويل السريع ومن أجل إعداد .29

إلى2015 تشرين الثاني/نوفمOOبر 10، توصلت السلطات في صندوق النقد الدولي اتفاق على مسOتوى المOOوظفين بشOأن برنOامج يشOرف موظفOو الصOندوق عليOه ال

27وافق مجلس المدراء التنفيذيين في صندوق النقد الPPدولي في . 19تعتريه أي فجوة تمويلية على رزمة مساعدة مالية مخصصة في الموازنة في إطار أداة التمويل السPPريع2015تموز/يوليو

P75ل( تي1.24% من الكوتاPPدول الPPتشكل هذه األداة إنفاقا بدفعة واحدة تستهدف ال .).مليار د. أ تواجه حاجات تمويلية طارئة. ليست األداة برنامجا، وبالتPPالي ال تنطPPوي على رقابPPة اقتصPPادية. من أجل التوصل إلى إنجازات نحPPو برنPامج لصPندوق النقPد الPدولي من الشPريحة األعلى )مثال، اتفPاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي(، توصلت الحكومة إلى اتفاق حول برنامج يشPPرف عليPPه خPPبراء الصPPندوق يهPPدف إلى مسPPاعدة العPPراق على تنفيPPذ إطPPار اقتصPPاد كلي متماسPPك من أجPPلPة PPة من خالل اسPتخدام مPPدروس للعPوازل المالي المحافظة على الثقة في خالل هذه األزمة الفوري وتنفيذ اإلصالحات اآليلة إلى تحسين إدارة المالية العامPPة. يتعPPاون موظفPPو صPPندوق النقPPد الPPدولي والبنك الPدولي بشPPكل وثيPق بشPأن اإلطPار االقتصPادي الكلي، وإصPالحات السياسPة، والمسPاعدة

الفنية.

برنامج الحكومة.3 فصلت حكومة العراق خطة إصالحية من أجل بناء دولة أكOOثر شOOفافية تOOؤمن.30

خOOدمات أفضOOل إلى المواطOOنين، كمOOا ورد في خطOOاب قبOOول رئيس الOOوزراء أمOOام يبقى التحدي األساسي بالنسبة إلى العراق إعادة بناء مؤسسات الدولة التي تPPراجعتالبرلمان.

فاعليتها في السنوات العشرين الماضية، بشكل متزايد وطويل األمد. في هPPذا الصPPدد، السPPلطات–PP 2015ملتزمة بتنفيPPذ برنPPامج الحكومPPة للفPPترة PPة االسPPتراتيجية األولى2018 . وتقضPPي األولوي

ل إلى األمن واالسPPتقرار من خالل تحريPPر المPPدن والمحافظPPات تحت قبضPPة PPامج في التوصPPللبرن PPة الثانيPPة فتقضPPي بتPPأمين الخPPدمات العامPPة المجموعات اإلرهابية وإعادة حكم القانون. أما األولوي وتحسين ظروف العيش. يشمل ذلك تأمين خدمات الكهرباء، وتحسين أداء قطاع المياه، والصحة،

والتعليم؛ وإصالح نظام الحماية االجتماعية. دفعت االضطرابات االجتماعية األخيرة والقيود التمويلية الصOOارمة بالحكومOOة.31

منPPذ انطالق موجPPةإلى تسOOريع وتOOيرة تنفيOOذ أجنOOدتها من أجOOل االصOOالح االقتصOOادي. ، أطلقت الحكومة سلسلة إصالحات في مجال الحوكمة )بمPPا2015التظاهرات في آب/أغسطس

نPPواب رئيس وزراء(. كمPPا تعمPPل الحكومPة3 نPPواب رئيس و3في ذلك تقليص عدد المناصب، مثل على اعتماد استراتيجية لتطوير القطPPاع الخPPاص. يشPPمل ذلPPك اعتمPPاد سياسPPات من أجPPل إصPPالح المؤسسات التي تملكها الدولة وزيادة حصة القطاع الخPPاص من االقتصPPاد بشPPكل تPPدريجي. تPPدعو خطة الحكومة إلى خلق بيئة داعمة من أجل تسريع وتيرة االنتقال نحو اقتصاد سوق، ال سPPيما من خالل اعتمPPاد تشPPريعات تحفPPز االسPPتثمار. كمPPا أن الحكومPPة تتطلPPع إلى تحسPPين أنظمPPة الموازنPPةPPة. كمPPا واإلدارة المالية التي تتماشى في الوقت الحالي مع أولويات البلد وبرامج الحكومPPة التنموي أن المسائل البنيوية الطويلة األمد لإلنفاق العام غير الفاعل يعيPPق تخصPPيص المPPوارد الفاعPPل. إلى

سيتم تقديم البرنامج الذي يشرف عليه خبراء صندوق النقد الدولي إلى إدارة الصندوق للنظر فيPPه في بدايPPة العPPام19المقبل. 24

ذلك، وضعت الحكومة خطة عمل من أجل تقليص إنقطاع التيار الكهربPPائي، مPPا يشPPمل االسPPتثمار في الغاز من األسفل إلى األعلى، وإصالح رسوم الكهرباء، وتحسPPين المنPاخ االسPPتثماري من أجPPل جذب رؤوس مال خاصة في توليد الطاقة. واجه اندفاع الحكومة نحو اإلصالح بعض المقاومPPة، منن من التظPPاهرات ضPPد تخفيPPف العالوات والمخصصPPات لمPPوظفي جانب القطPPاع العPPام – كمPPا تPPبيPPة أساسPPية. بينمPPا القطاع العام – ومن البرلمان الذي، مثال، تحPPدى سPPلطته إللغPPاء مناصPPب حكومي الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما مع االصالحات، عليها أن تأخذ بعين االعتبار تحديات تنفيPPذ االصالحات في بيئة الهشاشPPة والPPنزاع والعنPPف لهPPا مصPPالح مكتسPPبة وسPPكان قPPد يقعPPون فريسPPة

المتطرفين. أعربت الحكومة عن اهتمام قوي في دعم مجموعة البنك الدولي، سواء كان.32

الدعم المالي واالستشOOاري، من أجOOل مواجهOOة التحOOديات االجتماعيOOة واالقتصOOادية أخذ استعراض التعلم واألداء األخير الستراتيجية الشراكة للبلد لمجموعة البنك الدولي بعينللبلد.

االعتبار التغيرات التي طPPرأت، واالسPPتراتيجية منظمPPة بطريقPPة تسPPاعد العPPراق على التعامPPل مPPع الهشاشة والنزاع والمضي نحو مجاالت تحولية من أجل تحقيق الهدف المزدوج للقضاء على الفقر وتحقيق االزدهار المشترك بشكل مستدام. بالنسبة إلى المدة المتبقية الستراتيجية الشراكة للبلد، شPPكلت خطPPة الحكومPPة للتنميPPة مصPPدر الPPوحي األساسPPي للشPPراكة الPPتي تمحPPورت حPPول هPPاتين

( تأمين الخدمات العامة األساسية من أجل القضاء على الفقر وتعزيز ثقة المPPواطن1الركيزتين: ) ( التطرق إلى والمساعدة على إدارة الوضع المPPالي الحPPرج للبلPPد،2في المؤسسات الحكومية، و)

PPة العامPPة بسPPبب تضPPخم القطPPاع العPPام الذي يزداد سوءا مع انهيار أسعار النفط واسPPتنزاف الماليوانعدام كفاءة القطاع المصرفي.

العملية المقترحة.4 الرابط مع وصف العملية وبرنامج الحكومة4.1

. تتماشPPPىيهدف تمويل برنامج التنمية إلى دعم اإلصالحات االقتصادية للعراق.33 أهداف تطوير البرنامج مع استراتيجية الحكومة التي تدعم أهدافا أوسع، مثل النمو الدامج، وتأمينا PPائز ثالث، وهي أيضPPق ركPPة وفPP الخدمات الفاعلة، وإجراءات الحماية االجتماعية. يتم تنظيم العملي

( اسPPتدامة إمPPدادات2( إدارة اإلنفPPاق؛ و)1أهPPداف البرنPPامج للتنميPPة الPPتي تهPPدف إلى تحسPPين: ) ( شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة. تشمل الركPPيزة األولى االصPPالحات الهادفPPة3الطاقة؛ و)

إلى تحسين إصالح األجور العامة، واالستثمار العام، وإدارة الPدين، باإلضPافة إلى نظPPام المعاشPات التقاعدية. في إطار الركيزة الثانيPPة، سPPتركز االصPPالحات على تخفيض حPPرق الغPPاز، وتعزيPPز توليPPد الطاقة من الغاز، وتقليص أموال الدعم للكهرباء. أما الركيزة الثالثة، فتعPPالج غيPPاب الشPPفافية في

المؤسسات المالية وغير المالية التي تملكها الحكومة.ا مسOOتقاة من عمليOOات دعم.34 OOة دروسOOامج التنميOOل برنOOميم تمويOOمل تصOOيش

.2009. شهد العراق أزمة مالية كبPPيرة في العPPام (1الموازنة السابقة في العراق )اإلطار PPة دعم الموازنPPة بتمويPPل من البنPPك الPPدولي، إلى جPPانب اتفPPاق وفي ذلPPك الPPوقت، سPPاهمت عمليPPة. كمPPا سPPاعد لالستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي، في المحافظPPة على االسPPتدامة المالي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العراق في وقت كان لألزمة المالية للبلد أن تولد أزمPPة أكPPبر. ومن خالل تأمين دعم الموازنة في الوقت المناسب، ساهم اتفاق لالستعداد االئتماني مPPع صPPندوق

في الوقايPPة من التخفيضPPات اإلضPPافية2010النقد الدولي والقرض ألغراض برنامج التنمية للعPPام الحادة في اإلنفاق العام. يتمحور تمويل برنPPامج التنميPPة الحPPالي حPPول برنPPامج إلجPPراءات اإلصPPالح االقتصادي للتطرق إلى األزمة الجارية. تهدف العملية إلى تأمين المساعدة السريعة وهي تسPPتفيدPة تسPاهم في من مساعدة فنية مكثفة ومتعددة األعوام من عPدة مPانحين ومؤسسPات ماليPة دولي االبقاء على زخم االصالح والتنفيذ بعد االنتهاء من األعمال األولية والفورية لتمويل برنPPامج التنميPPة. تهدف إصالحات السياسة المختارة إلى التطرق إلى قضايا بنيوية قائمة منذ زمن، ال سيما بالنسPPبة

إلى تحسين الميزان المالي البنيوي للعراق )وتخفيض الخصوم العرضية(.

اإلجراءات السابقة، والنتائج، والركائز التحليلية.4.225

يحظى تمويOOل برنOOامج التنميOOة بمجموعOOة كبOOيرة من بOOرامج مسOOاعدة فنيOOة.35 متعددة األعوام من جهات ثنائية األطراف ومتعOOددة األطOOراف من أجOOل المسOOاهمة

ا على ضPPمان تنفيPPذ نPPاجح لإلصPPالحات الPPتي يPPدعمها تمويPPل برنPPامجفي تنفيذ االصالح. PPحرص PPات االقPPراض لالسPPتثمار أو يتوقع أن تبPPدأ التنمية، ثمة برنامج مساعدة فنية مكثف وعPPدد من عملي العمل قريبا. ومن الجدير ذكره أن عددا كبيرا من هذه البرامج سيكون قائما لعدة أعوام من أجPPلPPة لتمويPPل برنPPامج PPة وتتجPPاوز اآلفPPاق الزمني مرافقة إصالحات الحكومة التي هي، في غالبيتها، بنيوي التنمية في الحاالت الطارئة المقترحPPة. ومن شPPأن هPPذا االلPPتزام المتوسPط األجPPل الPذي يتماشPPى بالكامل مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقPPة الشPPرق األوسPPط وشPPمال أفريقيPPا ضPPمان استدامة مكتسبات التنمية التي تم إنجازها في إطار تمويل برنامج التنمية هPPذه مPPع الPPوقت. وكمPPا

، يشرك برنامج المساعدة هذا عدة جهات مانحة ومنظمات دولية التي4جرى تفصيله في الجدول تنسق جهودها في ما بينها بالنسبة إلى البرنامج. البرامج بين قوسين معقوفين ينظر فيها، إنما غير

موافق عليها بعد.

. المساعدة الفنية والمشاريع الداعمة لتنفيذ االصالح4الجدول اإلجراءات السابقة وركائز

تمويل برنامج التنمية للعراق دعم المساعدة الفنية من قبل الشركاء

الدوليين الركيزة األولى: تحسين إدارة

اإلنفاقإصالح إدارة االستثمار العام

إصالح إدارة الدين العامإصالح المعاشات التقاعدية

)صندوق النقد الدولي(: )إدارة التنمية الدولية(؛ وكالةالتنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة

الوكالة اليابانية للتعاون الدوليالبنك الدولي )بتمويل من إدارة التنمية الدولية واليابان(

الركيزة الثانية: تحسيناستدامة امدادات الطاقة

تخفيض حرق الغازتعزيز استخدام الغاز لتوليد الطاقة

تخفيض أموال الدعم للكهرباء

وزارة الطاقة األميركية؛ وزارة الشؤون الخارجيةCLDP األميركية/

CLDP وزارة الشؤون الخارجية األميركية/(ESMAPبرنامج المساعدة إلدارة قطاع الطاقة )

: تحسOOين شOOفافية3الركOOيزة المؤسسات التي تملكها الدولة المؤسسات غير المالية الPPتي تملكهPPا

الدولة

PPPة الPPPتي تملكهPPPا المؤسسPPPات الماليالدولة والقطاع المصرفي

)المرفق االستشاري للهياكPPل األساسPPية المشPPتركة بينالقطاعين العام والخاص(؛ )الخزينة األميركية(

البنك الدولي )بتمويل جزئي من اليابان(؛ صندوق النقPPدالدولي، الخزينة األميركية

26

2010. الدروس المستفادة من القرض ألغراض برنامج التنمية للعام 1اإلطار

بعد أن بلغ سعر برميل النفط ذروته مPPع.2009شهد العراق أزمة مالية واسعة النطاق في العام ، قبPPل بPPدء2009 د. أ. في العPPام 56، تراجعت أسعار النفPPط إلى 2008 د. أ. للبرميل الواحد في العام 92

. كان الوقع على مجمPPوع ايPPرادات العPPراق –2012 د. أ. في العام 107عملية تعافي تدريجية وبلوغ معدل % من إجمPPالي1.3وبالتالي على اقتصادها – حادا. فازدادت موازنة العراق المالية سوءا وارتفع عجزها من

. وفي ذلك الوقت، سPPاهم اسPPتخدام صPPندوق2009% في العام 20.5 إلى 2008الناتج المحلي في العام العPPراق للتنميPPة والتمويPPل المتعPPدد األطPPراف من البنPPك الPPدولي وصPPندوق النقPPد الPPدولي في سPPد الفجPPوة

، عادت أسعار النفط إلى االرتفاع من جديد. 2010التمويلية. ومع حلول العام

اتفاق اسOOتعداد ائتمOOاني، بOOدعم من 2010يعتبر القرض ألغراض برنOOامج التنميOOة للعOOام تدخلت هذه المؤسسات في وقت كانلصندوق النقد الدولي، أساسيا لضمان االستدامة المالية.

PPة غPPير قابلPPة للتوقPPع. ومن خالل لألزمة المالية أن تسبب أزمة أعمق مع انعكاسات سياسية واقتصPPادية كلي تأمين دعم الموازنة في الوقت المناسب، ساهم القرض ألغراض برنامج التنمية واتفاق االستعداد االئتمPPاني

. اعتمد تصPPميم القPPرض ألغPPراض برنPPامجمعا في الوقاية من التخفيضات الحادة اإلضافية في اإلنفاق العام واغلPPق في2010 في العPPام 1القرض ألغراض برنامج التنمية رقم التنمية على نهج مبرمج لعمليتين. أنفق

PPة مPPع ارتفPPاع أسPPعار النفPPط. لPPذا،2011العام . لم يتبلور خلف هذا القرض نظرا إلى انتفPPاء الحاجPPة المالي إلى تحويل اتفاق االسPPتعداد االئتمPPاني إلى2011طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي في أوائل العام

ترتيب وقائي.

كان الهدف األساسي للقرض ألغOOراض برنOامج التنميOة الحOد من وقOع األزمOة الماليOة في ، ممPPا على اقتصاد العراق ودعم برنامجها المتوسط األجل لالصالح االقتصOOادي2009العام

PPة إزاء PPة واالقتصPPادية واالجتماعي PPة وتخفيض هشاشPPته المالي يسPPاعد البلPPد على تحسPPين اسPPتدامته المالي االنخفاضات المفاجئة في ايرادات النفط. دعمت هذه العملية تحسينات إدارة المالية العامة، وإدارة القطاع المالي، والحماية االجتماعية. كما اتضح ارتباط االصالحات المدعومة في مجاالت البرنامج المحددة ببعضPPها البعض من خالل وقعها على ترشيد الموارد المالية وتحديPد أولوياتهPا. كPPانت األهPداف مهمPة جPPدا من أجPلPPة العامPPة، التطرق إلى الصعوبات المالية الناشئة عن األزمة االقتصادية المالية، مPPواطن ضPPعف إدارة المالي

فيوقصور القطاع المالي، ومواطن الضعف في الحماية االجتماعية. وقد شاركت الحكومة بشPPكل ناشPPط تصميم العملية وساهمت في تحقيق غالبية محصالت البرنامج. لكن، لم تتمكن من تعبئPPة الPPدعم السياسPPي

محصلة للبرنامج.16 محصالت من أصل 6من أجل تحقيق

2010كانت الOOدروس المسOتفاد منهOا من عمليOOة القOرض ألغOOراض برنOOامج التنميOOة للعOOام PPاتIEG. سلط تقييم مجموعPPة التقPPييم المسPPتقلة مهمة PPة أثبتت أن عملي الضPPوء على أن التجربPPة العراقي

Pة الحكومPة، لكن برنامج التنمية يمكن أن تكون ناجعة في بيئة عاليPPة المخPPاطر حيث تحفPPز الضPPغوط الماليPPة تضPPافر العمPPل PPة. كمPPا أظهPPر التقPPييم أهمي تبقى استدامة اإلنجازات غير أكيدة متى زالت الضPPغوط المالي التحليلي المتسلسل بشكل جيد، والمساعدة الفنية، وقرض برنامج التنميPPة، والمسPPاعدة من جهPPات مانحPPةن أن تصميم قرض إنفاق سريع مهم جPPدا نظPPرا إلى السPPيناريو المPPالي غPPير أخرى بشكل قوي ومتبادل. تبي األكيد الذي تواجهه الحكومة عند الموافقة. أمنت رزمة اتفاق االستعداد االئتماني والقرض ألغPPراض برنPPامجا ملحوظا ساهم في الوقاية من التخفيضPPات الحPPادة في االنفPPاق، وحماسPPة الربPPط بسPPعر التنمية دعما مالي

الصرف، وضبط التضخم: كلها نتائج مهمة في سياق هش.

20. تحسين إدارة اإلنفاق1الركيزة

كفاءة اإلنفاق في العراق غير مالئمة بشكل مطلق ومقارنة بنظرائOOه، بالنسOOبة.36 ، مPPوجز النتPPائج والتوصPPيات4)راجع الملحق إلى اإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري

المؤسسات المالية في العراق غير. ال تزال(2014الستعراض اإلنفاق العام في العراق للعام مح للدولPPة PPا. سPPط عليهPPيطر النفPPمجهزة بما يكفي من أجل مواجهة التعقيدات في موازنة يس

لالطالع على لمحة لمصفوفة النتائج وسياسة تمويل سياسة التنمية.1 راجع الملحق 2027

PPا. بأن تنمو لتبلغ حجما كبيرا غير اعتيادي، إنما الوصول إلى أدنى الخدمات األساسية يبقى غائب اإلنفاق العام مساير للدورات االقتصادية، ويخصص قسط كبير من اإلنفاق إلى األمن، واألجور،PPر وأموال الدعم، على حساب تمويل الخدمات إلى السكان وإعادة بناء البنى التحتية. كمPPا يعتب نظام االستثمار العام غائبا. تواجه السلطات العراقية تحدي اإلنفاق غPPير الفاعPل وغPPير الكفPوء وإعادة توجيه الموارد إلى الخدمات األساسية واالسPتثمار العPPام األساسPي مPPع حمايPPة اإلنفPاقPة. وتبPPدأ هPذه الركPيزة بPPالتطرق إلى بعض االجتماعي في سياق النزاع الجPPاري واألزمPة المالي

اسPPتحداث أجنPPدة إصPPالحات متعPPددةالمسPPائل القائمPPة منPPذ زمن. وتتطلب إصPPالحات عديPPدة األعوام، وتشريعها، و/أو الموافقة عليها، وتنفيذها. ويرافPPق تمويPPل برنPPامج التنميPPة في حPPاالت الطوارئ المقترح عند التطرق إلى الحاجات الملحة للحكومة برنامج مسPPاعدة متعPPدد األعPPوام

(4تم تصميمه لدعم تنفيذ هذه اإلصالحات البنيوية. )الجدول

إصالح األجور العامة تعتبر إدارة قائمة األجور والرواتب وممارسات الموارد البشرية للقطاع العOOام .37

(. تعتبر فاتورة األجور2014استعراض االنفاق العام في العراق للعام )العراق ضعيفةفي في العراق مرتفعة جدا وفق المعايير العالمية، بما في ذلك في مPPا بين مصPPدري النفPPط ودول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر البند األكبر واألسرع نموا في الموازنة. ارتفعت

% منPPه في17.1 إلى 2013% من إجمPPالي النPPاتج المحلي في العPPام 12فPPاتورة األجPPور من ، وتعود هذه الزيادة، في قسم كبير منهPPا، إلى التوظيPPف المنتشPPر بسPPبب الحاجPPة2015العام

الملموسة الستخدام عمالة القطاع العام من أجل المحافظة على تماسك البلد في وجه خطPPر التفكك. وعند مستوى تعليم مشابه، تعتبر الرواتب في القطاع العام أعلى مقارنة مPPع القطPPاع الخاص. وتتسع الهوة حسب المستوى التعليمي: فاألفراد الذين استكملوا شهادة ثانوية أو أكثر

Pعف40يكسبون راتبا في القطاع العام أكثر بPثر من ضPاص، أي أكPPاع الخPPع القطPPة مPPمقارن % . باإلضPPافة21فارق األجور مقارنة مع مPPا يتقاضPPاه العPPاملون ذوو المسPPتوى التعليمي المنخفض

% من60إلى الراتب األساسي، تعتبر البPPدالت والعالوات مرتفعPPة بشPPكل خPPاص – مPPا يشPPكل تكاليف تعويض الموظفين – ومعقدة وغالبا ما تكون تراجعية. التوظيف في القطاع العPPام غPPير شفاف ويمكن أن يكون قائما على أسس سياسية أو طائفية، بدل أسس الكفاءة. تشير تقارير التدقيق إلى هدر موارد طائلة على قائمة الPرواتب واألجPور بسPPبب مجموعPة من الممارسPات غير المالئمة، بما في ذلك "العاملون األشباح" والعاملون الذين يتقاضون )بشكل غير قPPانوني(

راتبين. تعتبر اإلجراءات اإلصالحية الOOتي يOOدعمها تمويOOل برنOOامج التنميOOة جOOزءا من نهج.38

متعدد الفروع تعتمده الحكومة من أجOOل التعامOOل مOOع الفOOاتورة الباهظOOة ألجOOور بينما يعتبر التقدم في إصPPالح قائمPPة الPPرواتب واألجPPور جPPدول أعمPPال إصPPالحالقطاع العام.

على األمد القصير. تستهدف االصPPالحات"بنيوي متوسط األجل، ضمنت الحكومة "فوزا سريعا المنفذة الرواتب وعدد الموظفين في القطاع العام. بالنسبة إلى الرواتب، اعتمPPدت الحكومPPة،

.2008، سلم رواتب جديدا يحل مكان سلم الرواتب للعام 2015 تشرين األول/أكتوبر 15في )إجPPراء2015 تشرين الثاني/نوفمبر 1ويلحظ سلم الرواتب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في

PPة في األجPPور بالنسPPبة إلى أعلى درجPPات الPPرواتب مPPع االبقPPاء على1سابق ( تخفيضPPات رمزيطة وزيPPادة رواتب المPPوظفين من الدرجPPة الPPدنيا. في PPة المتوسPPوظفين من الدرجPPرواتب الم

% )مقارنة مPPع زيPPادة20الواقع، يبلغ تخفيض األجور للموظفين الحكوميين من أعلى الدرجات % للموظفين من الدرجة الدنيا(. يسPPاهم تخفيض الPPرواتب في القطPPاع3األجور الفعلية بنسبة

العPPام، في حPPال بقPPاء العوامPPل األخPPرى على حالهPPا، في الحPPد من فPPارق األجPPور بين رواتب القطاعين العام والخاص لليد العاملة العالية المهPPارات. وبالنسPPبة إلى عPPدد المPPوظفين، تنPPويPPدت مرحلPPة التنفيPPذ الحكومة القضاء على ظاهرة الموظفين األشباح في القطاع العام وقPPد ول

. من الصعب احتساب أقساط األجور، حسPPب القطPPاع، أو المهنPPة،2012 على أساس مسح األسر في العراق للعام 21 أو نوع النشاط، بسبب التداخل المحدود في المهن وقطPPاع النشPPاط بين القطPPاعين العPPام والخPPاص في العPPراق – مPPا

يعكس بشكل جزئي الحجم المحدود للقطاع الخاص غير النفطي.28

.22 مليون د .أ. في السنة180األولية وفورات مالية قدرها يجب إدراج سلم الرواتب الجديد في سياق الهشاشة، والOOنزاع، والعنOOف الOOذي .39

بسبب النزاع الموروث المتكرر والمستمر، للحكومة العراقية هامش محدوديشهده العراق. جPدا من األدوات االقتصPادية الفاعلPة. بPPالرغم من آثارهPا المشPوهة، لعبت فPاتورة األجPور في القطاع العام دورا مهما، على أنها آلية مشاطرة الثروات بحكم الواقع، ال سيما من حيث تأمينPر من أكPبر الركPPائز االستقرار االجتماعي نظPPرا إلى أن القPPوى العاملPPة في القطPPاع العPPام تعتب

حPPول الPPنزاع،2011االجتماعية في البلد. لكن، أوصPPى التقريPPر عن التنميPPة في العPPالم للعPPام واألمن، والتنمية، بالحرص على أن تكون االصPPالحات في سPPياق الهشاشPPة، والPPنزاع، والعنPPف،

نظرا إلى مخاطر ردة الفعل السياسية في ظروف األمن المتدنية والمؤسسPPاتاألكثر تكيفا. " الضعيفة، قد ال تكون خيارات االصالح التكنوقراطي القائم على أفضل الممارسات مجدية، بPPل يمكن للنهPPوج األقPPل أرثوذكسPPية الPPتي تنPPدرج تمامPPا في سPPياق األمن المتPPدني، والقPPدرات المؤسسية، واألسواق التنافسية أن تعمل بشكل أفضPPل – إنمPPا قPPد يكPPون لهPPا "ثPPاني أفضPPل"

- التقريPر عن التنميPPة في العPPالم(. تشPPمل األمثلPة3.5)إطPار االنعكاسات الPتي يجب إدارتهPPا المعطPPاة في التقريPPر زيPPادة العمالPPة في القطPPاع العPPام أو نفقPPات قطPPاع األمن. نظPPرا إلى الصعوبات الحالية التي يواجهها العراق، بشكل خاص ظهور منظمPPة الدولPPة اإلسPPالمية، تعPPرض القطاع الخاص الذي يعتبر حجمه صغيرا أصال لضغوط مخاطر إضافية بينما تتحمل المؤسساتPPة القسPPط األكPPبر من التكPPييف المPPالي الضPPروري. وبالتPPالي، تلعب النفقPات العامة غير النفطيPPة المتكPPررة دورا كبPPيرا في اسPPتدامة النشPPاط االقتصPPادي وصPPون االسPPتقرار والسPPالم النقديين، مما ال يعطي الحكومة سوى هامش ضيق للمناورة بشأن تخفيض عPPام في أجPPور االجتماعي القطاع العام. تعتبر الحكومة من جهتها سلم الرواتب الذي تم تقليصه بشكل أكPPبر تحسPPنا من

وبشكل خاص، في سياق الهشاشPPة، والPPنزاع، والعنPPف، يعتPPبر التقليص الرمPPزيباب اإلنصاف. لألجPPور في المسPPتوى األعلى إجPPراء لبنPPاء الثقPPة نظPPرا إلى الفهم القPPائم على أن المسPPتويات

. في السPPياقاألعلى هذه لإلدارة العامة محصنة بالمقارنة مع غيرها من اآلثPPار السPPلبية للPPنزاع نفسه، يمكن لزيادة رمزية في األجور للدرجات األدنى أن تساهم في االبقPPاء على ثقPPة القPPوى العاملة في القطاع العPPام الPPتي، في مرحلPPة مPPا، هي أمPPام خيPPارات، ال أن تنضPPم إلى منظمPPة

.23الدولة اإلسالمية فحسب، بل أيضا، وبشكل متزايد، أن تسعى إلى الهجرة إلى أوروبا

40.40.

يسOOاهم اإلجOOراء السOOابق في زيOOادة اإلنصOOاف الملمOOوس في صOOفوف. النتPPائج المتوقعة العاملين في القطاع العام، وبالتالي، توطيد السلم واالستقرار، مع المسOOاهمة

. لكن، يعكس ذلPPك بنPPودا2016 بالرغم من هذه اإلجراءات، ال يزال يتوقع أن ترتفع فاتورة األجور العامPة في العPPام 22 ( االفتقار إلى التحويPPل المPPالي1 على حد سواء. ومن بين هذه البنود االستثنائية )2016 و2015استثنائية في العامين

Pر جPزء منPه لسPداد أجPور لحكومPة2015من الحكومة المركزية إلى حكومة إقليم كردستان منPذ حزيPران/يونو – يعتب تفترض تحويال كامال لحكومPPة إقليم كردسPPتان )باإلضPPافة إلى2016إقليم كردستان – حيث أن مسودة الموازنة للعام

( استخدام عناصPPر جPPدد للكفPPاح ضPPد منظمPة2(؛ و) شركة تسويق النفط سومومبيعات النفط من حكومة اإلقليم إلى % من28.1الدولة اإلسالمية. وفي إطار التكيف مع الوضع الراهن هذا، كان لفPPاتورة األجPPور أن تتقلص، فتنخفض من

.2016% منه في العام 27.6 إلى 2015إجمالي الناتج غير النفطي في العام PPة، يقPPول 23 PPة في الPPدرجات72 في إطار مسح واسع النطاق لمPPوظفي الخدمPPة المدني % من مPPوظفي الخدمPPة المدني

% من موظفي الخدمة العامة الحائزين على التعليم60المتدنية إنه ال يمكنهم أن يعتاشوا براتبهم بينما يشير أكثر من المتوسط ودونه إلى أن راتبهم غير كاف. يزداد الرضا عن الرواتب مع ارتفاع الدرجPPة والتحصPPيل العلمي. فهPPو األدنى

%(. يعتبر الرضا الوظيفي بشكل عام عامال مهما محددا للفساد. للحصPول على التفاصPيل،51.7بالنسبة إلى العمال )PPة" ) ( لمكتب األمم2013راجPPع "تحPPديات الفسPPاد والنزاهPPة في القطPPاع العPPام في العPPراق: دراسPPة قائمPPة على األدل

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنPPامج األمم المتحPPدة اإلنمPPالي – العPPراق، ومنظمPPات المجتمPPع المPPدني فيالعراق، ومكتب اإلحصاء في إقليم كوردستان، ولجنة النزاهة.

29

وافق مجلس الوزراء على سلم رواتب جديPPد للمPPوظفين الحكPPوميين وفي:PP 1اإلجراء السابق PPز التنفيPPذ في ، يتم بموجبPPه تخفيض2015 تشPPرين الثPPاني/نوفمPPبر 1القطاع العام، يPPدخل حي

،2015 للعPPام 366رواتب موظفي القطاع العام في درجات أعلى )قرار مجلس الوزراء رقم (.2015 تشرين األول/أكتوبر 15في تاريخ

في الحOOد من الفOOارق الكبOOير في األجOOور بالنسOبة إلى المOOوظفين في القطOاع العام من الدرجة العالية، مقارنة مع نظرائهم من المستوى التعليمي نفسه في

نظPPرا إلى التحPPديات الحPPادة الPPتي يواجههPPا البلPPد، يتوقع تخفيض رواتبالقطOOاع الخOOاص. الوظائف العامة العليا الذي يرافقه زيادات في رواتب وظائف الدرجات األدنى، وذلك من أجPPل توطيد التماسك االجتماعي في القطاع العام. من أجل تحسين اإلنصاف والحد من الفPPارق فيا في الPراتب السPنوي Pة تخفيضPPر النتيج Pيكون المؤشPة، سPPدرجات العاليPاألجور بالنسبة إلى ال األساسي للموظفين الرفيعي المستوى في القطPPاع العPPام كنسPPبة من إجمPPالي النPPاتج المحلي السنوي للفرد الواحد. نظرا إلى أن العالوات تكون عادة مربوطة بPPاألجر األساسPPي، من شPPأن مراجعة األجور األخيرة الحد من قيمة العالوات التي يتلقاها الموظفون في القطاع العام الذين

يتلقون أعلى الرواتب. تنوي الحكومة تبسOOيط العالوات والبOOدالت وتشOOديد إدارة قائمOOة. الخطوات المقبلة.41

. بالنسبة إلى تعويضات الموظفين، تتطلع الحكومPPة إلى تحسPPين اإلنصPPافالرواتب واألجور والشفافية في القطاع العام من خالل مراجعPPة البPPدالت والعالوات، وتبسPPيطها، وبشPPكل عPPام، الحد منها. في هذا الصدد، تعمل لجنة إصالح سلم الرواتب والبPPدالت لمPPوظفي القطPPاع العPPام

في الPPوقت الحPPالي على2015 للعPPام 317كلهPPا، الPPتي تم تشPPكيلها بمPPوجب المرسPPوم رقم PPة الملحوظPPة جPPراء هPPذا اإلجPPراء. إصPPالح البPPدالت والعالوات. ويمكن تحقيPPق الوفPPورات المالي وبالنسبة إلى حجم الخدمة المدنية، التزمت الحكومة بالحد من عدد موظفي القطاع العام في

مليPPون في2.98 إلى 2015 مليPPون موظPPف في موازنPPة العPPام 3.02الحكومة المركزية، من PPة التPPدقيق2016مشروع موازنة العام ؛ يمكن تحقيق ذلك بشكل جزئي من خالل توسيع عملي

للموظفين األشباح في الوزارات األساسية األخرى. تتماشPى هPPذه اإلصPالحات مPع اسPتراتيجية–PP 2016موازنة الحكومة االتحادية لألعوام Pة على2018 التي اعتبرت إصPPالح الخدمPة المدني

أنها أولوية من أولوياتها. بالترافق مع اإلجراء السابق الوارد أعاله، من المتوقPPع أن تPPؤدي هPPذهPPة واحPPدة من إجمPPالي اإلجراءات إلى تخفيض في فاتورة األجPPور والPPرواتب بنسPPبة نقطPPة مئوي

الناتج المحلي غير النفطي في كل عام للسنوات الثالث المقبلة.

إصالح إدارة االستثمارات العامة تعاني عملية صنع قOOرارات االسOOتثمار العOOام في العOOراق من مOOواطن ضOOعف.42

بنيويOOة كبOOيرة تOOؤدي إلى معOOدالت تنفيOOذ سOOيئة للموازنOOة االسOOتثمارية وفي حOOال حPPتى قبPPل. الضغوط المالية، تحول دون ترتيب الحاجOOات وفOOق األولويOOات األساسOOية

PPات وتنفيPPذ التعرض لألزمة المالية الحالية، كانت الحكومPPة تواجPPه تحPPديات من أجPPل تحديPPد األولوي برنامج استثمار رأسمالي بسبب العراقيل الملحوظة في االستثمار العام وكانت قدرة العراق على

. يؤدي إعداد مشاريع استثمارية والتخطيPPط السPPيء لهPPا والمراقبPPةمتابعة برامج استثمارية متدنيةPPات تحريPPر النقPPد للمشPPاريع إلى مسPPتويات اسPPتخدام متدنيPPة )في هPPامش -50غير المالئمة لعملي

%(. وتتراجع معدالت التنفيذ السيئة أصال بسPPبب مسPPتويات مرتفعPPة من السPPلفات المتراكمPPة،60 والتعقيدات اإلدارية والمالية من مبالغ الموازنة المرحلة إلى السنوات المالية التاليPPة، وغيPPاب نظم دعم اإلدارة العاملPPة والمالئمPPة، والقPPدرات المحPPدودة لمPPوظفي إدارة المشPPاريع. تشPPكل هPPذها للتنفيذ الفعال والفاعل من حيث الكلفة من أجPPل، ال سPPد حاجPPات االختالالت البنيوية عائقا أساسي العراق الكبيرة والطويلة األمد في مجال إعادة اإلعمار فحسب، إنمPPا سPد حاجاتPPه القصPPيرة األمPPدPPات اإلنفPPاق الرأسPPمالي بشPPكل فاعPPل نظPPرا إلى حاجPPات التجميPPع أيضا التي تقضي بPPترتيب أولوي

المالي العامة والمساهمة الكبيرة من التخفيضات في موازنة اإلنفاق االستثماري. تعتبر اإلصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية جزءا من إصالح متوسط .43

األجل يهدف إلى اندراج االستثمار العام كله ضمن نظام إدارة استثمار عام محدث، لهPPذه الغايPPة، وعلى سPPبيل المثPPال، سPPتخلق وزارةمما من شأنه أن يحسن كفاءة اإلنفاق.

التخطيط وحدة مركزية إلدارة االستثمار العام وتحرص على بدء العمل بها في غضون عام، تكPPون مسؤولة عن عمليات تثمين المشاريع، ورصدها، وتقييمها الالحق. وبشكل خاص، تؤدي اإلصPPالحات

( نظPPام وطPPني إلدارة االسPPتثمار العPPام يضPPم مجموعPPة شPPاملة من المفPPاهيم،1إلى مPPا يلي: )30

PPة لصPPياغة المشPPاريع، وإعPPدادها، وتنفيPPذها، ورصPPدها، PPة والمنهجي PPات، واإلجPPراءات المعياري والتقني ( القPدرة التشPPغيلية إلدارة االسPتثمار العPام ضPPمن وزارة التخطيPط لتغطيPة تPPرتيب2وتقييمهPPا، و)

المشاريع وفق األولويات )على أساس كفاءة اإلنفاق وتحليل المنPPافع/التكPPاليف(، وتمويPPل الطPPرق المختلفPPة )مثال، بشPPأن الموازنPPة أو من خالل الشPPراكة بين القطPPاعين العPPام والخPPاص(، والرصPPدPPة دراسPPات ن نوعي PPا. من المتوقع أن تتحسPPاريع كلهPPاق للمشPPل اإلنفPPدرة على تحمPPتمر للقPPالمس

الPPذي يلحPPظ أن وزارة445الجدوى/ما قبل الجPPدوى نتيجPPة لمرسPPوم إدارة االسPPتثمار العPPام رقم التخطيط تعتبر اليوم الهيئة الحكومية االتحادية الوحيدة التي تمنح "ختم الموافقPPة" النهPPائي بشPPأن أي مبادرة استثمار عام. من شأن ذلك أن يضمن القيPPام باالسPPتثمارات الرأسPPمالية الوحيPPدة الPPتي

.من المحتمل أن تستخدم الموارد االقتصادية النادرة بأكثر الطرق كفاءة سيتم قياس تحسين النفقات االستثمارية من حيث الكفOOاءة. النتائج المتوقعة .44

مليون د. أ. التي أجPPريت500على أساس النسبة المئوية للمشاريع الرأسمالية التي تفوق قيمتها PPة لها دراسة جدوى/ما قبل الجدوى مرفقة بتحليل المنافع/التكاليف والتي يتم اختيارها وفPPق منهجي

معايير اختيار المشاريع محددة بكل وضوح. 45.PPوات المقبلPPام .ةالخطPPة العPPع نهايPPدة2016 مPPيس وحPPط إلى تأسPPع وزارة التخطيPP ، تتطل

Pات مركزية لإلدارة العامة في الوزارة والحرص على تشPغيلها، وتكPون الوحPدة مسPؤولة عن عملي ، تتطلع وزارة التخطيط إلى تشكيل فريPPق2017الرصد والتقييم للمشاريع. ومع حلول نهاية العام

مختص بالرصد والتقييم الالحق ضمن الوحدة المركزية إلدارة االسPPتثمار العPPام في الPPوزارة يكPPونمسؤوال عن التقييم الالحق.

إدارة الدين العام نظرا إلى تراكم الOOدين العOOام السOOريع في العOOراق والخOOبرة المحOOدودة في .46

منتجات الOOدين األساسOOية والحاجOOات التمويليOOة الكبOOيرة، يعتOOبر تعزيOOز قOOدرة وزارة . يعتبر معدل إجمالي الدين العام إلى إجمالي الناتج المحليالمالية على إدارة الدين أساسيا

. وبمPPا أن الدولPPة2015% من إجمالي الناتج المحلي في العPPام 61.7مرتفعا بحيث يتوقع أن يبلغ لطالما شهدت فائضا في رصيدها المالي، لم تطور أدوات مالية غالبا ما تعتمد الPPدول عليهPPا، مثPPل

PPة )ثمPPة سPPندات خزينPPة فحسPPب( أو النفPPاذ إلى سPPندات خارجية ، مثPPل24سPPوق سPPندات محلي اليوروبوندز. كما أظهرته المحاولة األخيرة غير الناجحPPة للبلPPد بجمPPع بليPPاري د. أ. من خالل إصPPدار

يوروبوندز، ثمة حاجة طارئة إلى تعزيز القدرة على إدارة الدين. سيتم تعزيز قدرة مديرية الOOدين العOOام بواسOOط دعم المسOOاعدة الفنيOOة من .47

رة والثنائيOOة OOروض الميسOOالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أحد أكبر المقرضين للق ، تم عقPPد ورشPPة عمPPل بPPدعم من خبPPير في2015منذ تشريرن األول/أكتوبر األطراف للعراق.

PPة الPPتي تشPPكل إدارة الدين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ستليها رزمPPة من الPPبرامج التدريبيPPة الPPدين العPPام. قPPد سلسلة من الحلقات الدراسية والتدريبات العملية من أجل تعزيز قPPدرة مديري

ينعقد بعض الحصص التدريبية بالتعاون مع الدول المجاورة والمؤسسات المالية الدولية. ( يتماشOOى مOOع أفضOOل3من شأن إنشاء قسم إلدارة الدين )اإلجOOراء السOOابق .48

( اإلشراف على األقسام األربعة1، من بينها: )الممارسات أن يعزز عددا من وظائف الدين ( إعPPداد إسPPقاطات خدمPPة2األخرى لمديرية الدين العام من خالل األبحاث والمساعدة التحليلية؛ )

PPات االقPPتراض الجديPPدة وإعPPادة3الدين وتحليل قابلية تحمPPل الPPدين؛ ) ( إعPPداد اسPPتراتيجيات لعملي (4السداد وفق إسقاطات خدمPة الPدين، بمPا في ذلPك شPروط العملPة وتحPPوط خطPPر الفائPPدة؛ و)

PPة؛ و)ب( اسPPتراتيجية اإلشراف على: )أ( نشرات إحصائية شهرية يتم إعدادها وفق المعPPايير الدولي إدارة الدين المتوسطة األجل مع تقييم وتحليل المخاطر للمحفظة القائمة؛ و)ج( تنسيق سياسPPات االقتصاد الكلي مع األقسام األساسية المسؤولة عن البرنامج المالية ومصPPرف العPPراق المركPPزي؛

Pة.4و) ( االبالغ عن محصPالت األنشPطة الPواردة أعاله إلى مسPتوى اإلدارة األعلى في وزارة المالي من شأن إطار تشريعي إلصPPدار أدوات جديPPدة كمPPا تم تحديPPدها في اسPPتراتيجية الPدين أن يسPPمح

باستثناء إصدار سندات واحد، جمع الديون التجارية من حقبة صدام في أداة تضمنها الحكومة. 2431

باالقتراض وأنشطة التمويل ذات الصلة من أجل تنفيذ االستراتيجية.

49.49.

كمPPامن شأن االصالحات أن تعزز قOOدرة إدارة الOOدين في وزارة الماليOOة. . النتائج المتوقعة تدعم حوكمة أقوى في إدارة الدين. ومن شأن تعزيز إدارة الدين تحسPPين تPPدوين بيانPPات أكPPثر شمولية واالبالغ عنها، مما سيكون من مسؤولية قسPPم إدارة الPPدين الحPPديث المنشPPأ )تشPPرين

Pة الPدين العPام القائمPة من أجPل (.2015األول/أكتوبر يشكل هذا األخير القسم الرائد لمديريPPة ويخفض تحسين إدارة الموجبات من خالل تحسين إدارة النقد، فيمكن أن يولد وفPPورات مالي المخاطر التشغيلية. وسيتم قياس تعزيز هذه القدرات على أساس الموافقPPة على اسPPتراتيجية

إدارة دين عام تتماشى مع أفضل الممارسات ونشرها على موقع وزارة المالية اإللكتروني. ، تتطلع وزارة المالية إلى الموافقة على نتPPائج تقPPييم2016 مع نهاية العام . الخطوات المقبلة.50

PPة اإلطPPار التشPPريعيDEMPAأداء إدارة الدين )دامبا (. وفي العPPام التPPالي، سPPتعد وزارة الماليPPة جديPPدة للPPديون من أجPPل تنويPPع مصPPادر تمويلهPPا، وفPPق الضروري من أجل إصدار أدوات مالي

استراتيجية إدارة الدين الموافق عليها.

المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي يعتبOOر نظOOام المعاشOOات التقاعديOOة والتOOأمين االجتمOOاعي في العOOراق مجOOزأ،.51

ا، وغOOير مسOOتدام ماليا OOاف، ومكلفOOر إلى اإلنصOOاتويفتقPPاق على المعاشPPر اإلنفPP . يعتب % من إجمالي الناتج المحلي مرتفعا، بحسب المعايير الدولية4التقاعدية في العراق البالغ حوالى

PPPادية لPة االقتصPاون والتنميPدا 28)يبلغ متوسط منظمة التعPاتج المحلي؛1.8 بلPالي النPPمن إجم % يتجاوز إنفاق العراق إنفاق المعاشات التقاعدية األغلى في منظمة التعاون والتنمية االقتصPPادية، أال

% من إجمPPالي النPPاتج المحلي(. بPPالرغم من هPPذه الكلفPPة العاليPPة، يعPPاني3.7وهو اليونPPان بنسPPبة النظام المؤلف من خطتين إلزاميتين للمعاشات التقاعدية اللتين تشمالن موظفي القطاعين العام والخاص من فجوات كبيرة في التغطية ويلحظ منافع عديدة مبالغ بها. بالنسPPبة إلى هPPذه األخPPيرة،

PPة48تساهم % من مجموع القوى العاملة فقط في الوقت الحPPالي في نظPPام المعاشPPات التقاعدي الذي يغطيها؛ غالبية الموظفين المشمولين يعملون في القطPPاع العPPام ضPPمن صPPندوق المعاشPPات

% من موظفي القطاع الخاص يستفيدون من التغطية ضمن قسPPم3التقاعدية للدولة مع أقل من (. المخططPPان يعتمPPدان على االشPPتراكات، تمPSSD )25المعاشات التقاعدية والضمان االجتمPPاعي

تصميمهما على أنهما مخططPPان محPPددا المنPPافع وعلى أسPPاس دفPPع اشPPتراكات مرتبطPPة بالPPدخل. يمكن النظPPر إليهPPا من خالل تاريخهPPا الPتراكمي األعلىبالنسبة إلى هذه األخيرة – الكرم الفائض -

ا للعائد على المساهمات يتراوح بين 2.5الذي يبلغ قدره ا ضمني %8 و5% )ما يساوي معدال فعليPPة60عند سن الستين ) (( أو من خالل معدل الفائدة العالي جدا )مثال، متوسط المعاشات التقاعدي

% في إسPPبانيا ودون57% في العPPراق مقابPPل 100كنسبة مئوية من متوسط الدخل( الذي ينPPاهز % بالنسبة إلى غالبية دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 50

من الضروري جدا استرداد االستمرارية المالية المتوسOOطة األجOOل لصOOندوق.52 المعاشات التقاعدية للدولة من خالل مبOادئ تصOميم المعاشOOات التقاعديOOة الجيOدة نظرا إلى ديناميكية سن السOكان في العOراق ومن شOأنها أن تولOد وفOورات ماليOة

Pة بشPأن إصPالح نظPام المعاشPاتكبيرة . للبنك الدولي التزام طويPل األمPد مPPع الحكومPة العراقي 200000 ماليين مشترك مقابPPل أقPPل من 3 لصندوق المعاشات التقاعدية التابع للدولة في الوقت الحالي أكثر من 25

لمخطط المعاشات التقاعدية في القطاع الخاص.32

استحدث وزير المالية المقترض قسما إلدارة الPPدين لتمويل سياسة التنمية: 3اإلجراء السابق (.2015 تشرين األول/أكتوبر 19، في 4340في وزارة المالية )قرار وزاري رقم

PPة حملPPة لتمويل سياسPPة التنمية4اإلجراء السابق : نفPPذ المجلس الوطPPني للمعاشPPات التقاعدي ألف متقاعPPد غPPير أهPPل على30لتنظيف سجل بيانات المتقاعدين لديه، مما يؤدي إلى استبعاد

األقل.

PPة الخPPدمات PPة من أهPPداف تحسPPين نوعي التقاعدية. إلى ذلك، يعتبر تحديث نظام الحماية االجتماعي ضمن ركيزة "تجديد العقد االجتمPPاعي" السPPتراتيجية مجموعPPة البنPPك الPPدولي في منطقPPة الشPPرقPPة في العPPراق من خالل األوسط وشمال أفريقيا )المينا(. يمكن تحقيق إصPPالح المعاشPPات التقاعدي

PPة ( أن يخفض1 الPPذي من شPPأنه، مثال، )9/2014إدخPPال تعPPديالت إلى قPPانون المعاشPPات التقاعدي سPنة20 إلى 15( زيPPادة مPدة الخدمPPة الPدنيا من 2 %؛ و)1.5 % إلى 2.5المعدل الPتراكمي من

PPة من3ألهلية رواتب المعاشات التقاعدية؛ و) ( تبديل قاعدة األجPPور الحتسPPاب المعاشPPات التقاعدي ( الحد من الظروف التأهيلية للمعاشPPات4السنوات الثالث األخيرة إلى السنوات السبع األخيرة؛ و)

PPة للبقPPاء على قيPPد الحيPPاة لألزواج، واألهPPالي، واألطفPPال ليس إال. من شPPأن مثPPل هPPذه التقاعدي تريليPPون د.31 و2018االصالحات توليد وفورات تراكمية تتجاوز التريليون الواحد د. ع. في العPPام

، لPPذا، اتخPPذ المجلس الوطPPني2028ع. في العPPام . تحتPPاج هPPذه اإلصPPالحات إلى تصPPميم متPPأن اإلجراءات الالزمة لضمان الحوكمة وتحقيق الوفورات المالية، مما يساهم في استبعاد المتقاعدين

غير المؤهلين.ع أن يحسن تعزيز ح. النتائج المتوقعة.53 كمOOة المجلس الوطOOني للمعاشOOاتويتوق

يشPPيرالتقاعديOة االسOOتدامة الماليOOة لصOOندوق المعاشOOات التقاعديOOة التOابع للدولOOة. % من المسPPتفيدين – الPPتزام10 ألف مستفيد غير مؤهل – ما يشكل حPPوالى 30استبعاد أكثر من

المجلس بتطبيق القانون بطريقPة شPفافة ويظهPPر ألصPحاب المصPلحة )بمPPا في ذلPك المسPPاهمين والمستفيدين اآلخرين( أن نظام المعاشات التقاعدية يعمل في بيئة من الضوابط والرصد المتينPPة.طة PPومن المنافع األخرى، الكشف عن العزم والمصداقية للمجلس من أجل إطالق إصالحات متوس األجل ألنظمة المعاشات التقاعدية في العراق. ومن شأن هذا اإلجPPراء حمايPPة صPPندوق المعاشPPاتPPة ن هPPذا اإلجPPراء االسPPتدامة المالي PPتقبل. ويتوقع أن يحسPPالتقاعدية من أي تأثير سياسي في المس PPة لصندوق المعاشات التقاعدية التابع للدول من خالل تخفيض مجموع اإلنفPPاق على المنPPافع النقدي

.2015، مقارنة مع نهاية العام 2017% في الربع األول من العام 5للمجلس بنسبة طة األجOOل إلى تحسOOين. الخطPPوات المقبلة.54 Oة المتوسOOالحات الحكومOOدف إصOOته

. بشPPكلالكفاءة والتغطيOOة واالسOOتدامة لصOOندوق المعاشOOات التقاعديOOة في العOOراقPة من البنPك الPدولي، إلى2016خاص، في نهاية العام ، تهدف الحكومة، من خالل المساعدة الفني

طة األجPPل لصPPندوق PPة المتوسPPتدامة الماليPPتعادة االسPPل اسPPة من أجPP تعPPديل المعاشPPات التقاعديPة. وفي نهايPPة المعاشات التقاعدية التابع للدولة من خالل مبادئ جيدة لتصميم المعاشPات التقاعدي

PPة ويتوقع أن يPPؤدي ذلPPك إلى2017العام ، ستعمل الحكومة على توحيد نظام المعاشPPات التقاعديPPة من العPPام ، ممPPا من2044 إلى العPPام 2028توسيع آفاق االستدامة المالية للمعاشPPات التقاعدي

شأنه أن يزيل خصوما كبيرة عن كاهل الموازنة. ويتوقع أن تشمل التحسينات المحPPددة في نظPPامالمعاشات التقاعدية في العراق ما يلي:

PPة للدولPPة( ذاتياإلصالح- : يتوقع أن يصبح مخطط القطاع العام )صندوق المعاشPPات التقاعدي التمويل أو أال يعتمد على األقPل سPوى قليال على الموازنPPة العامPة. لهPPذه الغايPPة، يجب إعPادة

)وتكييفها(9/2014النظر في الشروط المؤهلة وصيغ المنافع للمخطط المحددة في القانون PPة المسPPتقبلية الضPPرورية من أجل ضمان استدامة مالية أو، على األقPPل، فهم الحاجPPات المالي

لإلبقاء على مثل هذا المخطط بشكل واضح.PPة الوطPPني نفسPPه مPPوظفي القطPPاعين العPPامالدمج- : سPPيغطي مخطPPط المعاشPPات التقاعدي

PPة في صPPندوق المعاشPPات PPدمج قسPPم الضPPمان االجتمPPاعي والمعاشPPات التقاعدي والخPPاص ويPPة فحسPPب، إنمPPا PPة دمج إداري التقاعدية التابع للدولة، فتكون عملية الدمج هذه شاملة )ال عمليق على الموظفين كلهم( وسريعة )ال على الموظفين الجدد فحسPPب، إنمPPا القواعد نفسها تطب

على الموظفين الحاليين أيضا(. : سPPيتم وضPPع الحPPوافزتوسيع نطاق تغطية العاملين الناشOOطين )القOOوى العاملOOة(-

وآليات اإلنفاذ لتوسيع نطاق التغطية متى يتم استكمال المخطط بعد عملية الPPدمج واإلصPPالح.PPات بديلPPة كما يجب تقييم المواصفات المحددة للقوى العاملة في العراق من أجPPل تحديPPد آلي محتملة من أجل تغطية فئات دخل محددة، على غPPرار العPPاملين لحسPPابهم، و/أو ذوي الPPدخل المنخفض، و/أو الموظفين غير الرسميين، وهي عادة فئات ال تسPPهل تغطيتهPPا ضPPمن مخطط

33

المعاشات التقاعدية االشتراكي والتقليدي المرتبط بالعائدات. ويتماشى ذلك مPPع نهج التنميPPةالقائم على المقاومة الستراتيجية منطقة الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية.

الركيزة الثانية: تحسين استدامة إمدادات الطاقة في قطOOاع الطاقOOة عبئا ماليا واقتصOOاديا كبOOيرا تفرض حاالت عOOدم الكفOOاءة.55

. بالرغم من أن العراق بلد غني بالطاقة، فهو يعاني قصPPورا حPPادا في إمPPداد سPكانهعلى العراق بالطاقة. يمكن للنجاح في تطوير قدرات العراق في الطاقة واإلدارة الفاعلة لاليرادات الناتجPPة أن يعزز التنمية االقتصادية واالجتماعية للعراق. وفي الPPوقت الحPPالي، ال يسPPاهم قطPPاع النفPPط سPPوى قليال في التنوع االقتصادي ونمو الوظائف. ومنذ بداية التسPPعينات، شPPهد العPPراق قصPPورا حPPادا فيPPة للطاقPPة إمدادات الطاقة، مما كان له وقع ملحوظ على النمو، وقد يعPPزى ذلPPك إلى البPPنى التحتي المترهلة والمتضررة، والتشوهات في سلسلة إمداد الطاقة الناشئة عن الPPدعم المسPPتمر للطاقPPةPPة لتوليPPد الطاقPPة. والوقود، واإلمداد غير المالئم لمنتجات النفط والغاز الطبيعي من المPPواد الغذائي وردا على حاالت انعدام الكفاءة في إمداد الطاقة، بات السكان يعتمدون على شبكة موازية وغPPير رسمية لمولدات كهربائية خاصة تعمل على المازوت، التي هي بحد ذاتها غير كفPPوءة وتعتمPPد على وقود مدعوم إلى حد بعيد. تشدد استراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة للعراق التي يPPدعمها البنPPك الدولي على أهمية قطاعات الطاقة في العراق التي تساهم بشكل أساسي في النمPPو االقتصPPادي

مليPPار د. أ. من االصPPالحات واالسPPتثمارات في قطاعPPات النفPPط، والغPPاز،600وتحPPدد أكPPثر من تريليPPون د. أ. من ايPPرادات واسPPتحداث حPPتى6والكهرباء، والصناعة، مما يتوقع أن تحقق أكثر من

. 2030 مليون وظيفة مع حلول العام 10 % من إجمOOالي النOOاتج المحلي في12 أمOOوال الOOدعم في العOOراق )أكOOثر من .56

PPر تركيبPPة أمPPوال دعم الوقPPود معقPPدة، تمتPPد( مركزة في الوقود والطاقة2013العام . تعتب على طول سلسPPلة مراحPPل اإلنتPPاج، والتكريPPر، والتوزيPPع. وبحسPPب وزارة النفPPط، تنPPاهز التكPPاليف

% من إجمPPالي2.5 تريليون د. ع. في السنة )أي 5المباشرة ألموال دعم الطاقة لمنتجات الوقود الناتج المحلي(. يرعى نظام أموال دعم وأمPPوال دعم متقاطعPPة قطPPاع الكهربPPاء، مPPا يفيPPد بشPPكل

تزيPPد أمPPوال الPدعم من المشPPاكل، ال سPPيما سPPاعاتخاص األسPر والحكومPPة )التسPPعير تقPPدمي(. الخدمة المحدودة بسبب الخسائر الفنية في التوزيع، ومحتوى الواردات المرتفعة، وصرامة تركيبPPة تكاليف اإلنتاج، والديون داخل الوكالة. تفسر هذه العوامل بشكل جPPزئي إعPPادة السPPداد المتزايPPدة

10من قبل الرأي العام، مما يزيد بدوره فاتورة دعم الكهرباء من قبل الحكومة، ما يقدر بحPPوالى % من إجمالي الناتج المحلي(. كما من شأن التحسPPينات المحتملPة على األمPPدين5تريليون د. ع. )

% من إجمPPالي6المتوسط والطويل وبرامج اإلصالح في قطاع الطاقPة توليPد وفPPورات ملحوظPة ).26الناتج المحلي( لموزانة الدولة واستدامة االقتصاد الكلي في العراق

باإلضافة إلى العبء المالي ألمOOوال الOOدعم، يعتOOبر التخصOOيص غOOير الفاعOOل.57 لموارد الموازنة نحو خيارات الوقود األقل كلفة مسألة أساسية في قطاع الطاقOOة

PPة فيالعراقي. نظرا إلى الحاجات الطارئة وغيPPاب التنسPPيق الفاعPPل في مPPا بين الجهPPات المعني القطاع، غالبا ما تضطر الحكومة إلى تخصيص موارد طائلة من الموازنة من أجل اسPPتخدام أنPPواع وقود مكلفة )الخام، النفط الوقودي الثقيل، الديزل لتوليد الطاقة(، بينما ال يمكن توجيه مخرجPPات إنتاج الغاز المحلي األرخص نحو محطات توليد الطاقة. حتى أن العراق قد لجأ إلى اسPPتيراد أنPPواع الوقود البديل من إيران ومن أماكن أخرى. يهدف تمويل برنامج التنمية المقترح إلى تعزيز التحولPPة بPPدل أنPPواع الوقPPود المسPPتورد الباهظPPة الثمن، ممPPا يسPPاهم في نحو استخدام موارد غازية محلي

ترشيد عمليات القطاع وإطالق اإلصالحات والتغيرات البنيوية. وفي إطار الممارسات الفضلى العالمية، تسعى الحكومة إلى تحسين تOOأمين.58

تشير التجربة األخيرة في المنطقة، مثل األردن، ومصPPر،الخدمات إلى جانب زيادة الرسوم. Pه يتوقع أن تفي إصPPالحات دعم الطاقPPة الناجحPPة بوعPدها فتPؤمن إمPPدادا ونوعيPPة والمغرب، إلى أنPPة في تركيPPا والهنPPد، حيث أظهPPر أحPPد الPPدروس خدمات أفضل. ويتماشى ذلPPك مPPع التجربPPة الدولي المستفادة أن تغيير العقد االجتماعي لتأمين الكهرباء بسعر متدن مقارنة مع أسعار السوق يتمحور

.2015، آب/أغسطس 15/235 تقرير البلد لصندوق النقد الدولي رقم 2634

حول تحسين نوعية الخدمة. سيكون ذلك صعبا جدا في العراق الPPتي تفتقPPر إلى القPPدرات الالزمPPةPPة في البنى التحتية القائمة المعنية بالتوزيع، والنقPPل، والقPPدرة على توليPPد الطاقPPة. كمPPا من األهميPات الشPراء من الصPناعة والفئPPة بمكان تنفيذ إجراءات التخفيف بالنسبة إلى الفقراء، وتأمين عملي المتوسطة. في حPPال العPراق، يجب تPPأمين إمPPداد الوقPPود الطويPPل األمPPد من أجPPل توليPPد الطاقPPة.

للعراق كميات غاز كافية، وهو الوقود االقتصادي المختار لقطاع توليد الطاقة.

الحد من حرق الغاز يعتبر العراق رابع أكبر بلد في العالم من حيث حرق الغOاز وهOو، في الOوقت.59

نفسه، يعاني قصOOورا في الغOOاز الطOOبيعي، ممOOا يكبOOده كلفOOة باهظOOة بالنسOOبة إلى . يؤثر قصور الغاز الطبيعي بشكل أساسPPي على توليPPد الطاقPPة.ميزان المدفوعات والموازنة

% من إنتاج الغاز في البلد على األرض/في حقول الغPPاز نفسPPها. ويتوقع أن60يتم حرق ما يقارب ة في غيPPاب إجPPراءات فاعلPPة من أجPPل اسPPتخراج هPPذا الغPPاز ودعم اسPPتخدامه PPذه الحصPPع هPPترتف

. يولد حرق الغاز انبعاثات كربون عديدة ويسبب تلوثا حادا للهPPواء. ويفPPرض القصPPور في27المتزايد إمداد الغاز تكاليف مالية واقتصادية باهظة ويمنع اعتماد محطات توليد الطاقة المختلطة والفاعلPPة وتطوير الصناعات التي تعتمد على المواد الغذائية والوقود إلنتاج الغاز. وقد تكون كمية الغاز الPPتيPPة حاجPPات العPPراق من الغPPاز القائمPPة في الPPوقت يتم حرقها في الPPوقت الحPPالي كافيPPة لسPPد غالبي

1.2الحاضر. تبلغ أحجام االنتاج الحالي وحرق الغاز حوالى ملياري قدم مكعب قياسي في اليPPوم و ملياري قدم مكعب قياسي في اليوم على التوالي ويقتضي القصPور في الغPاز الطPبيعي اسPتخدام

8-6الوقود )الباهظ الثمن وبالنسبة إلى بعض المناطق، المستورد(، الذي يكبد البلPPد كلفPPة بقيمPPة مليار د. أ. سنويا.

من شأن الزيادات الملحوظة المخطط لها في إنتاج النفط في العراق زيادة.60 الخسائر المرتبطة بحرق الغاز الطبيعي إال في حال اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرصOOد

يتوقع أن يساهم تمويل برنامج التنمية في استيعاب التكاليف ورصد.اإلنتاج، ومعالجته، ونقله المنافع االجتماعية واالقتصادية التي قد ترتفع بفضل الحPPد من الهPPدر وزيPPادة توليPPد الكهربPPاء الPتي

2011كانت لتفقد لوال التمويل. إنضم العراق إلى المبادرة العالمية لتخفيض حرق الغاز في العPPام ا بعد قطر( وأسس شركة البصرة للغاز في العام من أجل رصد ومعالجة2013)البلد الثاني عالمي

وتثمين الغاز الطبيعي المحروق في بعض حقول النفPPط. وقPPد بلغت شPPركة البصPPرة للغPPاز مPPؤخراا للمعالجة قدره ا500رقما قياسي مليون قPPدم مكعب معيPPاري في اليPPوم من الغPPاز ورقمPPا قياسPPي

ل قدره PPات الغPPاز المحPPروق2650إلنتاج الغاز النفطي المسي ا في اليPPوم. يقPPدر أن تكPPون كمي طن جيغPPا واط، مPPا يكفي إلمPPداد6.5حاليا كافية لدعم قدرة متزايدة على توليد الطاقة تنPPاهز حPPوالى

مليPPار د. أ. في االقتصPPاد العPPراقي(. في غPPاز العPPراق3.5 ماليين أسرة )أي ضخ حPPوالى 3حوالى الطبيعي جزء كبير من الغاز الخفيف الذي يمكن ضغطه وتعبئتPPه في زجاجPPات للتوزيPPع لالسPPتخدام المنزلي في الطهو والتدفئة. نظرا إلى القصور القائم في العراق، من المحتمل أن تخفض الزيادة المتوقعPPة في العPPرض األسPPعار، مPPع وقPPع ايجPPابي على الرعايPPة بالنسPPبة إلى الفقPPراء والطبقPPةا المتوسطة. إلى ذلك، من شأن تخفيض الحرق الحد من انبعاثPPات غPPازات الدفيئPPة الPPتي تبلPPغ حالي

ا، ما يساوي مجموع انبعاثات كرواتيا.20حوالى مليون طن سنوي يعتمد تقدم العراق في مجال تخفيض حرق الغاز بشكل كبير على الزيOOادات.61

)بسPPببالمتوقعة في قدرة المعالجة في محيط مركز البصرة النفطي في الجنOOوب الشواغل األمنية في الشمال(. يجب أن تكون خطط االسPPتثمار في موازنPPة الحكومPPة متسPPقة مPPع

االلتزامات الواردة أعاله التي وافق مجلس الوزراء عليها.

قد يزداد الحرق ضعفين أو ثالثة أضعاف مع زيادة االنتاج النفطي. أظهرت دراسة استقصائية عبر السPPواتل أجرتهPPا27 مليPPار10 إلى 7اإلدارة الجوية والمحيطية الوطنية بالنسبة إلى المبادرة العالمية لتخفيض حرق الغاز زيادة حPPادة من

ا بين العامين ، تعزى إلى النمو األخير إلنتاج النفط من الحقول الجنوبية.2012 و2007متر مكعب سنوي35

ع أن تؤدي هOOذه االلتزامOOات إلى زيOOادة حOOادة في قOOدرة النتPPائج المتوقعة.62 . يتوق معالجة الغاز الطبيعي وانخفاض ملحOOوظ في حOOرق الغOاز الطOبيعي بشOOكل مطلOOق

Pة إضPPافية من الغPاز الطPPبيعيونسبي على حد سواء. يتوقع أن تولد زيادة قدرة المعالجPPة كمي مليPPون قPPدم مكعب معيPPاري في اليPPوم في الربPPع األول من العPPام414القابل لالسPتعمال قPPدرها

PPة2014 مليون في العام 656 )مقارنة مع 2017 (، مع تحقيق وفPPورات ماليPPة تبلPPغ قيمتهPPا النقديالحال PPة ومن دون تعزيPPز قPPدرة1.2ة ي مليار د. أ.. تجدر اإلشارة إلى أنه، ضمن خطط اإلنتاج الحالي

البلد على الرصد، والمعالجة، والنقل إلنتاج الغاز الطبيعي، من المتوقع أن يرتفع حرق الغاز بشكل مليPPار قPPدم مكعب معيPPاري في اليPPوم و1.4ملحوظ، بشكل مطلق ونسبي على حد سواء، فيبلPPغ

. بدال من ذلك، نظرا إلى االلتزامات الواردة أعاله، يتوقع2016% من االنتاج في نهاية العام 68.7 2017 مليار قدم مكعب معيPPاري في اليPPوم في الربPPع األول من العPPام 1.0أن يبلغ الحرق حوالى

% في49.0 إلى 2014% من االنتاج في العام 65.4ويتوقع أن تنخفض حصته بشكل ملحوظ من . مع تعزيز إمداد الغاز لتوليد الطاقة )راجPPع االصPPالح أدنPPاه(، يتوقع أن2017الربع األول من العام

تولد الزيادة الناتجة في إمداد الغاز وفورات ملحوظPPة في الموازنPPة الماليPPة ومPPيزان المPPدفوعات، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين األثر على الرعاية بالنسبة إلى الفقPPراء والطبقPPة

المتوسطة. . من أجل ضمان استدامة اإلصPPالح األولي في السPPنوات المقبلPPة، تنPPوي الخطوات المقبلة.63

. تشPPمل هPPذه2016غPPاز والمباشPPرة بتنفيPPذها مPPع نهايPPة العPPام الالحكومة اعتماد سياسPPة تسPPعير ا في الفPترة الممتPدة بين العPPامين ،2018 و2016السياسة أهدافا لمعالجة الغPاز الطPPبيعي سPنوي

ودمج دعم الموازنة الضPPروري والمناسPPب من حيث الPPوقت الالزم لتحقيPPق أهPPداف معالجPPة الغPPاز.2030الطبيعي المتوقع، وهدف تحقيق معدل صفر لحرق الغاز مع حلول العام

تعزيز استراتيجية تحويل الغاز إلى طاقة من أجOOل تحقيOق منOOافع الحOOد من حOOرق الغOاز بالكامOOل، يحتOاج العOراق إلى.64

الحOOرص على اسOOتخدام الغOOاز االضOOافي الOOذي يتم اسOOتخراجه لسOOد حاجاتOOه لتوليOOد ثمة رابط وثيق بين أداء قطاع الكهرباء وتوفر إمدادات الغاز من أجل توليPPد الطاقPPة فيالطاقة.

%( من الغاز الطPPبيعي )المنتج من خالل85العراق. بما أن قطاع الطاقة هو المستهلك األساسي ) الحد من حرق الغاز من حقول النفط(، يؤثر التسعير واسترداد الكلفة لتحويل الغPPاز الطPPبيعي إلى قطاع الكهرباء على أداء قطاع الكهرباء اإلجمالي وأموال الدعم فيه وقد تPPراوح توليPPد الطاقPPة من

% من مجموعPة القPدرة على توليPد الطاقPPة قPدرها20-15الغاز الطبيعي في العPراق مPPؤخرا بين % من الوقود المستخدم من أجل تشغيل توربينات الغاز من50 ميغا واط. يتأتى أكثر من 12500

البنزين، والنفط الخام، والنفط الوقPودي الثقيPل، كلفتهPا أعلى وتPPؤثر على األداء والعمPر اإلنتPاجي ألجهزة توليد الطاقة، مقارنة مع الغاز الطبيعي. من شأن االنتقال إلى توليPPد الطاقPPة من الغPPاز أن يمكن العراق من تعزيز االنتقال إلى توربينات الغاز وتوربينات الغاز ذات الدورات المتكاملة األكPPثر

مليPPون1.2فاعلية. ومن شأن عملية االنتقال هذه أن تحد من الطلب المحلي على النفPPط بنسPPبة ، مما من شأنه أن يزيد من صادرات النفط التراكمية بقيمة2035برميل في اليوم مع حلول العام

مليار د. أ. تتطلع الخطة األساسية الحاليPPة للطاقPPة في العPPراق إلى تحقيPPق قPPدرة مجموعهPPا520 ميغPPا واط من القPPدرة على حPPرق13000، بما في ذلPPك 2020 ميغا واط مع حلول العام 24400

مليار قدم مكعب معياري في اليوم من المواد الغذائية للغاز الطبيعي.2.5الغاز، ما يساوي تقريبا يضيف تحويل محطات الطاقة المزودة بتوربينات غاز مفتوحة الدورة إلى تكنولوجيا توربينات الغاز

Pا 4000ذات الدورات المتكاملة طاقة بقوة مليPPون قPPدم مكعب0.8 ميغPPا واط )مPPا يسPاوي تقريب36

وافقت لجنPPة الطاقPPة لمجلس الPPوزراء على خطPPة لتمويPPل سياسPPة التنميPPة:5اإلجراء السابق التنفيذ التي اقترحتها وزارة النفPPط الPPتي تحPPدد األهPPداف من أجPPل تخفيض حPPرق الغPPاز للفPPترة

2015 PP– )قPPرار2030، دعما لهدف تحقيق معدل صفر لحرق الغPPاز مPع حلPPول العPام 2018 (.2015 تشرين الثاني/نوفمبر 9، في تاريخ 17لجنة الطاقة رقم

. مليPPون قPPدم مكعب معيPPاري في اليPPوم3.3معياري في اليوم(. وبشكل عام، يجب تأمين مجموع .2020من الغاز الطبيعي ألهداف توليد الطاقة مع حلول العام

يحتاج التخطيOOط، والتنفيOOذ، والرصOOد لتOOدخالت إنتOOاج الطاقOOة من الغOOاز إلى.65PPات وتمويPPل االسPPتثماراتتنسيق وثيق في ما بين الوزارات . يحتاج التخطيط وترتيب األولوي

الضرورية لتوليد الطاقة، ومعالجة الغاز الطبيعي، ونقله، إلى استراتيجية خاصة لتحويPPل الغPPاز إلى طاقة على األمدين القصير والمتوسط. ويقتضي هذا النشاط، بدوره، التنسPPيق القPPوي بين وزاراتPPات الصPPيانة الكهرباء، والنفط، والمالية، من أجPPل تحديPPد وتمويPPل وتنفيPPذ ورصPPد المشPPاريع وعملي العادية. ومن شأن تركيبة تنظيمية صريحة تسهل مثل هذا التنسيق أن تسرع وتيرة مشPPاريع توليPPد الطاقة من الغاز، باإلضافة إلى التطرق إلى المعوقات أمام االستخدام األفضل لألصول المتPPوفرة. كما من شأن الخدمة االستشارية القابلة إلعPادة السPداد من البنPPك الPدولي حPPول تسPويق وإعPادة هيكلة سلسلة قيم الغاز الطبيعي مساعدة الحكومPPة على إعPPداد خطPPط لتوليPPد الطاقPPة من الغPPاز

وتنفيذها.

66.66.

ع أن تعOزز اإلجOOراءات الOOواردة أعاله االنتقOOال من المنتجOOاتالنتائج المتوقعة . يتوق وزيادة مجموع حجم الغPاز المسPPتخدم في إنتPاج طاقPةالنفطية إلى الغاز لتوليد الطاقة

مليPPون840 إلى 2014 مليون قدم مكعب معياري في اليوم في العPPام 600توربين الغاز من . 2017في الربع األول من العام

إلى اعتمPPاد خطPPة عمPPل لتوليPPد2016تتطلPPع السPPلطات مPPع نهايPPة العPPام الخطوات المقبلة. .67 ( والمباشPPرة بالتنفيPPذ وتخصPPيص المPPوارد الضPPرورية من أجPPل2021-2016الطاقة من الغاز )

، ستعد اللجنة المشPPتركة بين الPPوزارات وترفPPع لموافقPPة2017تنفيذها. ومع حلول نهاية العام PPا حPPول تنفيPPذ خطPPة العمPPل لتوليPPد الطاقPPة من الغPPاز للفPPترة مجلس الوزراء تقرير تقييم مؤقت

.2021، وفق خط زمني محدث وخطة اسPPتثمار للتنفيPPذ لتحقيPPق أهPPداف العPPام 2016-2021 وعلى األمد األطول، من شأن ذلك أن يولد تحسينات جوهرية في تPPأمين الخPPدمات والحPPد من العبء المالي على قطاع الطاقة وتحسين ميزان المPPدفوعات. ويقPPاس ذلPPك من خالل تحويPPلل إلى توربينPPات الغPPاز بPPدورة النفط الخام، والنفط الثقيPPل، وتوليPPد الطاقPPة من النفPPط المسPPي واحدة وتوربينات الغاز المتكاملة الPPدورات العاملPPة على الغPPاز. سPPيتم اسPPتبعاد النفPPط الخPPام، والنفط الخام الثقيل، وزيت الوقود الخفيف كأنواع وقود لتوليد الطاقة بشPPكل تPPدريجي، فيعPPاد نشرها ألهداف التصدير، وتكرير النفط، واالسPPتخدام الصPPناعي، ويتم اسPPتبدالها بتوليPPد الطاقPPة

. 2030 من مجموع القدرة مع حلول العام 4/5من الغاز الذي من المتوقع أن يشمل

تخفيض أموال دعم قطاع الكهرباء بالرغم من أن العراق بلد غني بالطاقة، فهو يعOOاني قصOOورا حOOادا ومزمنOOا في.68

يقPPدر عجPPز.2015الكهرباء، مما ساهم في اندالع العصيان االجتماعي في صيف % من القPPدرة القائمPPة على50 جيغPPا واط من الكهربPPاء أو 7 إلى 6الكهربPPاء في العPPراق من

ط Pراق متوسPPر في العPتهلكون واألسPPاء. ويتلقى المسPPاء14.6توليد الكهربPPاعة من الكهربPPس ا، ساعة في اليPPوم منهPPا من خالل شPبكة الكهربPPاء. من أجPPل التعPPويض عن القصPPور،7.6يومي

قائمة على الديزل الذي يحظى 28يعتمد المستهلكون العراقيون على شبكة غير رسمية موازية بدعم كبير، مما يكسبها مصداقية أكبر، إنما مع فارق أكبر بكثير من حيث الكلفPة – مPا يسPاوي

% فقط من األسر في بغداد وحPPوالى عشPPر3 ضعفا كلفة كهرباء الشبكة الرسمية. يحصل 40 تعتبر الشبكة غير الرسمية شبكة تربط المستخدم النهائي )األسر( بالمولدات الخاصة، وهي غPير موصPولة بالشPPبكة28

الوطنية. إنه شكل بسيط من التشبيك غالبا ما تقيمه األسرة أو صاحب المولد بواسطة أسالك للتوصيل.37

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة بين لتمويل سياسة التنمية:6اإلجراء السابق الوزارات، بما في ذلك وزراء النفط، والكهرباء، والمالية التي ستناط بمهمة تطوير خطPPة عمPPل

PPة )قPPرار مجلس الPPوزراء رقم ،2015 للعPPام 370الستخدام الغPPاز في توليPPد الطاقPPة الكهربائي(.2015 تشرين األول/أكتوبر 19بتاريخ

ساعة. تعتبر بغPPداد األسPPوأ12األسر في الوسط وفي الجنوب على التيار الكهربائي ألكثر من بأشواط من حيث انقطاع التيار الكهربائي، مع أكPPثر من ثالثPPة أربPPاع األسPPر كلهPPا في العاصPPمة

، تم تنظيم2015 ساعات كهرباء في اليوم. في خالل موجPPة الحPPر في العPPام 8تتلقى أقل من مظاهرات جماعية في مدن العراق األساسية على مر عPPدد من األسPPابيع، مPPع إطاحPPة انقطPPاع التيار الكهربائي بالشواغل األخرى. يطالب المواطنون العراقيون بشPPكل متزايPPد بتPPأمين التيPPار

الكهربائي وخدمات أساسية أخرى على أنها عناصر أساسية إلعادة تجديد العقد االجتماعي. النقطاع الكهرباء كلفة باهظة على االقتصاد العراقي تزيد من عجOOز العOOراق.69

اسPPتعراض االنفPPاقعبئا على موازنة العPPراق. قPPدر يعتبر قطاع الطاقة في حال عدم معالجته. %65أن أموال الدعم الصريحة الستخدام الكهربPPاء وحPPده تشPPكل 2014العام في العراق للعام

PPة ألمPPوال دعم الطاقPPة أعلى ممPPا من مجموع أموال الدعم في الموازنة. لكن، تعتبر الكلفة الفعلي هو معكوس في الموازنة؛ ليست أسعار المستخدم النهائي المحلية أدنى مقارنPPة مPPع األسPPعار فيPPر الغPPاز الطPPبيعي الخيPPار دول أخرى فحسب، إنما هي دون كلفة الفرص لإلمداد بشكل كبPPير. يعتب األدنى كلفة في العراق من أجل توليد الطاقة، إنما هو غير متوفر في السوق بشكل خاص بسPPبب العجز عن تسعيره بكلفPPة فرصPPته االقتصPPادية واإلجPPراءات غPPير المالئمPPة من أجPPل اسPPتخدام منتج لموارد الغاز. في المقابل، قد تكون كمية الغاز التي يتم حرقها في الوقت الحاضر كافية من أجPPل سد الطلب القائم على الغاز بغالبيته في العراق، من حيث الطاقة والقطاعات الصناعية. بPPدال منPPة، مثPPل النفPPط الخPPام والنفPPط ذلك، يعتمد قطاع الكهرباء في العراق على بدائل أغلى وأقل فاعلي الوقودي الثقيل والديزل المستورد بشكل متزايد، مما يزيد من كلفة توليد التيار الكهربائي خمسPPةأضعاف مقارنة مPPع الغPPاز الطPPبيعي المحلي. قPPدرت اسPPتراتيجية الطاقPPة المتكاملPPة في العPPراق )

2013PPPائي بPPار الكهربPPاع التيPPائر40( كلفة انقطPPار خسPPذة بعين االعتبPPنة، آخPPار د. أ. في السPPملي ا ا(،8-6االنتPPاج، وكلفPPة أنPPواع الوقPPود البديلPPة المسPPتوردة لتوليPPد الطاقPPة )حالي مليPPار د. أ. سPPنوي

وخسائر في االيرادات واإلتاوات من إنتاج الغاز المحلي. يعتبر العراقيون التيار الكهربOOائي غOOير المالئم أولى الشOOواغل بالنسOOبة إلى.70

يعتبر غياب الخدمات الصحية والتيار الكهربائي غير المالئم وسوء التغذية من أكPPثر حPPاالتاألسر. إدارة(. بالنسبة إلى2012الحرمان شيوعا في العراق، تليها المياه والتمدرس )مسح األسر للعام

الكهربPPاء، وانعPPدام االسPPتقرار،2012األعمPPال، أدرج المجيبPPون على مسPPح المؤسسPPات للعPPام والفسPPاد، على أنهPPا أبPPرز ثالثPPة معوقPPات أمPPام إدارة األعمPPال في العPPراق. تتعPPرض المؤسسPPة

حالة انقطاع للتيار الكهربائي في السنة، مع إشارة بعض المؤسسات إلى600المتوسطة لحوالى انقطاعات في اليوم. يؤدي إمداد الطاقة غPPير المسPPتقر هPPذا إلى خسPPائر فادحPPة في المبيعPPات.3

PPة الفادحPPة جPPدا )حPPوالى % من الطلب على الكهربPPاء( بشPPكل40وتؤثر الخسائر الفنية وغير الفني ملحوظ على قدرة وزارة الكهرباء على سد الطلب على الكهرباء. ويزداد الوضPPع الحPPالي للعPPرض سوءا بسبب الرسوم المتدنية )التي تم تجميPPدها دون اسPPترداد الكلفPPة منPPذ التسPPعينات(، ومعPPدل الجباية الضعيف )بسبب غياب القياس والجباية الفاعلة( وسوء إدارة االيرادات مع رسوم بالكيلو –

% من كلفPPة الوقPPود والتكPPاليف10واط في السPPاعة محPPددة ضPPمن مسPPتويات ال تغطي سPPوى التشغيلية حتى في حال إعداد الفواتير الكاملة وتحقيق الجباية الشPPاملة. تشPPير الرسPPوم المتدنيPPة إلى أن العراقيين يفتقرون إلى الحوافز الستخدام الكهربPPاء بشPPكل فاعPPل ويعتPPبر اسPPتهالك التيPPار

% في السPPنة. في هPPذا8الكهربائي مرتفعPPا وفPPق المعPPايير االقليميPPة، مPPع ازديPPاد الطلب ليتجPPاوز السياق، أدت الرسوم المنخفضة، والخسائر الفادحة، وسوء الفPPوترة، والجبايPPة السPPيئة في قطPPاع

الطاقة إلى االعتماد على تمويل الحكومة بشكل كبير. يعتبر ترشيد بنى الرسوم أساسيا من أجOOل الحOOد من العبء المOOالي، وزيOOادة.71

وبالتالي، حددت الحكومة ترشيد الرسPPوم.االستثمار، وتحسين كفاءة الطلب في القطاعا. ومن أجPPل على أنها أولوية أساسية في القطاع. لكن بنى الرسوم تعتبر مسألة حساسPPة اجتماعي

PPة، يPPدعم برنPPامج مسPPاعدة إلدارة قطPPاع الطاقPPة ) ا برنPPامجESMAPتعزيPPز القPPدرة التنفيذي ( حالي مساعدة فنية يضم تحليال لحجم أموال دعم الطاقة الحالية )النفط، والغاز، والكهرباء( في العراق، وتوزيعها في ما بين القطاعات، وللمستخدمين السكنيين/األسر، من مستويات دخPPل مختلفPPة. منPPرات المحتملPPة في رسPPوم الوقPPود والطاقPPة شأن هذا البرنامج بالتحديد تقييم األثر التPPوزيعي للتغي

38

وإجراء تقييم نوعي للمفاهيم العامة من أجل دعم الحكومة في نقPPل اسPPتراتيجية إصPPالح الرسPPوم إلى المستهلكين؛ والتوصية بشأن السبل اآليلة إلى تخفيف أثر ارتفاع الرسوم على الفئات الهشPPةPPة تطPPوير في حالPPة طارئPPة، بمPPا من السكان. باإلضافة إلى ذلك، وافق المصرف مؤخرا على عملي

منPPاطق محPPررة من قبضPPة7فيها إعادة بناء شبكة التوزيع وتحويل التيار الكهربPPائي المتضPPرر في منظمة الدولة اإلسالمية.

بOOدأت الحكومOOة بتنفيOOذ االصOOالحات بالنسOOبة إلى أمOOوال الOOدعم المخصصOOة.72PPق الحكومPPة رسPPوما السPPترداد الكلفPPة بالكامPPل على المسPPتهلكينللكهرباء. وكخطوة أولى، تطب

أيام في األسبوع كاستثناء للقيود القائمPPة علىP،7 24 ساعة على 24الذين يوافقون على العرض ميغPPا واط1600العرض التي يواجهها مستهلكون آخرون. في الوقت الحاضPPر، يتم إمPPداد حPPوالى

أيام في األسبوع، ضPPمنPP،7 24 ساعة على 24من الكهرباء إلى مستهلكين كبار بشكل استثنائي رسوم مدعومة إلى حد كبير. مع إزالة هذه االستثناءات وتنفيذ الرسوم السترداد الكلفPPة بالكامPPل، من المتوقع تخفيف عبء أموال الدعم، ووضPPع حPPد لبعض الهPPدر في االسPPتهالك، وإرسPPال إشPPارة تظهر نية الحكومة بترشيد الرسوم على المستهلكين. كما يعمل مكتب رئيس الPPوزراء على مسPPار مواز، مع المساعدة الفنية من البنك الدولي، ضمن برنامج متين إلصالح الرسوم واألفعال الطارئPPة

للحد من انقطاع التيار الكهربائي على األمد القصير.

ع أن تزيOOOد االصOOOالحات الOOOواردة أعاله رسOOOوم الكهربOOOاء النتPPPائج المتوقعPPPة..73 يتوقن تOOأمين الخOOدمات على OOف وأن تحسOOة المكثOOللمستهلكين ذوي استهالك الطاق

ويتوقع أن يولPPد ترشPPيد تسPPعير الوقPPود والكهربPPاء وإعPPادةأساس مجموع مبيع الكهرباء. هيكلة الرسوم القائمة من خالل الحد من أمPPوال الPPدعم الكبPPيرة وتحسPPين االسPPتهداف أمPPواالPPة المخفضPPة على PPة. تقPPاس الخسPPائر المالي PPة وتجاري PPد خسPPائر مادي لالستثمار في النظام ويكب أساس زيادة متوسط رسوم بيPPع الكهربPPاء بالتجزئPPة. صPPحيح أن تنفيPPذ مبPPادرة وزارة الكهربPPاء

PPةPP،7 24 ساعة على 24الحالية )إمداد التيار الكهربائي أيام في األسPPبوع بمPPوجب عقPPود ثنائيPPة50 إلى 40األطراف( ال تغطي، كخطوة أولى، سوى ا كبيرا مع وفPPورات مالي مستهلكا تجاري

ا، غير أن اإلجراء السابق المقترح في إطار تمويل برنامج التنميPPة يPPدفع بPPالعراق محدودة نسبيPPة التحمPPل، والتواصPPل، نحو مأسسة الزيادات في الرسوم مع إدراج دروس التنفيPPذ حPPول قابلي

والتسلسل من تجربة إصالح دعم الطاقة عبر العالم. يعني المستوى المتدني للرسوم العراقية أن االنتقال إلى اسPPترداد التكلفPPةالخطوات المقبلة..74

ا، ال سيما بسPPبب عPPدم إطالق مبPPادرات سPPابقة للحPPد من أمPPوال الPPدعم سيقتضي نهجا تدريجي المخصصPPة للطاقPPة خوفPPا من ردة فعPPل الPPرأي العPPام في ظPPل انتشPPار انعPPدام الرضPPا بشPPأنPPة مصداقية الخدمة، مع اإلشارة إلى الحاجة إلى إصالح الرسوم لتتماشى مع التحسينات المرئيا في الخدمة لتحسين مدى قبول اإلصالح. من شأن األفعال المدروسة أن تدفع بالعراق تPPدريجيPPة التحمPPل، والتواصPPل، نحو مأسسة الزيادات في الرسوم مع إدراج دروس التنفيPPذ حPPول قابلي

، يسPPعى مجلس2016والتسلسل من تجربة إصالح دعم الطاقة عبر العPPالم. مPPع نهايPPة العPPام الوزراء إلى الموافقة على تنفيذ تكييف تدريجي لرسوم الكهربPPاء من أجPPل تحسPPين االيPPرادات وتخفيض أموال الدعم. في مPPوازاة ذلPك، تتطلPع الحكومPPة إلى الموافقPPة على خطPPة اسPPترداد

39

: وافقت لجنة الطاقة في مجلس الPPوزراء على فPPرض لتمويل سياسة التنمية7اإلجراء السابق رسPPPم تجPPPاري جديPPPد غPPPير مPPPدعوم على المسPPPتهلكين التجPPPاريين الكبPPPار الحجم )باسPPPتثناء

سPPاعة على24المستشفيات( الذين يختارون االستفادة من التيار الكهربائي بشPPكل متواصPPل )24 PP،7ةPPة الطاقPPأيام في األسبوع( بموجب عقود ثنائية األطراف مع وزارة الكهرباء )قرار لجن

( . 2015 أيار/مايو 25، في تاريخ 6رقم

رسوم الكهرباء التدريجية الPPتي تمتPPد على أعPPوام عPPدة مPPع األخPPذ بعين االعتبPPار قابليPPة تحمPPل 2017المستهلكين وتنفيذ التكييف السنوي لرسوم الكهرباء وفق خطط االسترداد في العامين

.2018و

الركيزة الثالثة: تحسين شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة

يعOOاني االقتصOOاد العOOراقي من وجOOود عOOدد كبOOير من المؤسسOOات الماليOOة وغOOير.75 يمكن لشبكة واسعة من المؤسسات غير المالية التي تملكهPPا المالية التي تملكها الدولة.

الحكومة والتي تعمل في هامش واسع من قطاعPPات االقتصPPاد ونظPPرا إلى وضPPعها االمتيPPازي، تحPPول دون نمPPو القطPPاع الخPPاص وتقمعPPه وذلPPك في عPPدد كبPPير من هPPذه القطاعPPات. تشPPمل المؤسسات غير المالية التي تملكها الحكومة في العراق مجموعة واسعة من الكيانات العامة،

مؤسسة تملكها الدولPة، مPع176. في العراق بما في ذلك أقسام/مديريات الوزارات والهيئات % منهم من فPPائض اليPPد العاملPPة بحسPPب التقPPديرات.50 إلى 30 موظPPف، 550000أكثر من

يسPPيطر على القطPPاع المPPالي بعض المصPPارف الكبPPيرة الPPتي تملكهPPا الدولPPة. كمPPا هي الحPPالPة الPتي تملكهPا الدولPة، تحظى هPPذه المصPPارف بامتيPPازات بالنسبة إلى المؤسسات غPPير المالي كبيرة مقارنة مع مصارف القطاع الخاص، ما يقمع ال المنافسPPة فحسPPب، إنمPPا االبتكPPار والنمPPو في القطاع برمته أيضا. يعتبر النظام المصرفي في العراق صغيرا؛ إذ تساوي نسبة أصوله إلى

% بالنسPبة إلى دول منطقPة الشPرق األوسPط130% مقارنPPة مPPع 73إجمPPالي النPاتج المحلي PPة منخفض جPPدا إذ يشPPكل ع الخPPدمات االئتماني PPا أن توسPPا(. كمPPا )المينPPمن7وشمال أفريقي %

ط بالنسPPبة إلى دول منطقPPة الشPPرق55إجمالي النPPاتج المحلي، مقارنPPة مPPع PPكل متوسPPبش % األوسط وشمال أفريقيا.

تعتبر المؤسسات التي تملكها الدولة، بغالبيتها، غOOير شOOفافة، والمسOOاءلة فيهOOا.76 ضعيفة، وتقوم بأنشطة شبه مالية واسعة النطاق تولد مخOOاطر وخصOOوما ماليOOة

تفتقر المؤسسات التي تملكها الدولة، بعدد كبPPير منهPPا، إلى رؤوس األمPPوال واألصPPولكبيرة. والكفاءة، وتثقل كاهلها تكاليف اإلنتاج، وفائض الموظفين، وهي في حال تPPدهور مPPادي )البنPPك

(. عPPدد كبPPير منهPPا مسPPوغاتها محPPدود تقتصPPر على العمالPPة في القطPPاع العPPام.2004الدولي، PPة العامPPة ونتيجة لذلك، تتكبد الخسائر من الناحية البنيوية وتشكل عبئا كبيرا يثقPPل كاهPPل المالي

PPة الPPتي2015)صندوق النقد الدولي، (. لكن، يعتبر النطاق الفعلي للتكلفPPة االقتصPPادية والمالي تفرضها هذه المؤسسات على العراق مجهوال، بسبب سPPوء اإلبالغ عن االحصPPاءات االقتصPPادية

Pالتي تملكها الدولة. وفي موازاة ذلك،176والمالية األساسية بشأن المؤسسات غير المالية ال PPة الPPتي تملكهPPا الدولPPة محPPدودة. على سPبيل المثPPال، تعPPود PPر شPPفافية المؤسسPPات المالي تعتب الحسابات األخيرة للرشيد والرافدين – وهما أكبر مصرفان في العراق تملكهما الدولPPة – الPPتي

PPة إلى العPPام PPة2006خضعت للتدقيق على يد شركة دولي PPة التمويPPل من الميزاني . وتعPPود غالبيPPة )من خالل المصPPارف الPPتي تملكهPPا الحكومPPة( للمؤسسPPات الPPتي تملكهPPا ومن خارج الميزانيPPة، والمسPPاءلة، واالبالغ لPPدى الدولة إلى أجPPور المPPوظفين. من شPPأن تحسPPين الشPPفافية المالي المؤسسات التي تملكها الدولة، وتكPPافؤ الفPPرص مPPع القطPPاع الخPPاص، بمPPا في ذلPPك من خالل

إعادة هيكلة المؤسسات التي تملكها الدولة، أن تعزز النمو الدامج والمستدام.

إصالح المؤسسات غير المالية التي تملكها الدولة . فهيتعتبر بنى إدارة قطاع المؤسسات التي تملكها الدولة في العOOراق ضOOعيفة.77

PPة PPة خPPارج إطPPار تPPأمين البيانPPات المالي غير مركزية في وزارات عدة والتنسيق مع وزارة المالي . نظرا إلى االفتقار إلى مستودع معلومPPات حPPول المؤسسPPات الPPتي تملكهPPا الدولPPة29مخصص

PPر الرصPPد االسPPتراتيجي، أو إعPPادة الهيكلPPة، أو إدارة ا، يعتب يكون شامال ودقيقا وصحيحا إحصPPائي المخاطر المالية بالنسبة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة مليئا بالتحPPديات. نظPPرا إلى حجم

تم جمع بيانات انتقائية للدراسات حول إعادة هيكلة المؤسسPPات الPPتي تملكهPPا الدولPPة من قبPل اللجنPة االستشPPارية29لرئيس الوزراء، ووزارة الصناعة والمعادن، وقسم تقييم األصول في وزارة المالية.

40

القطاع ومشاكله الدورية والبنيوية، يمثل ذلك فجوة كبيرة يجب سدها. من شأن جمع البيانPPات وتجميعها واالبالغ عنهPا على المسPPتوى المركPPزي أن يسPهل واليPة اللجنPة العليPPا ويمكن إعPادة

. على30هيكلة المؤسسات التي تملكها الدولة لتكون أكثر اطالعا وتكون مصممة بشكل أفضل سبيل المثال، تغني قرارات التدخل بهدف التسوية وإعادة الهيكلة، وتPروج لثقافPة االنفتPاح من خالل جمع البيانات، واالبالغ عنها، ونشرها. وهذا بدوره يتوقع أن يعزز المساءلة ويضPPمن رصPPد

.31المخاطر المالية الناشئة من المؤسسات التي تملكها الدولة وإدارتها

يهدف اإلجOOراء السOOابق إلى تعزيOOز الشOOفافية والمسOOاعدة على. النتPPائج المتوقعة.78 .تحسين رصد أداء المؤسسات التي تملكها الدولة ومخاطرها المالية ذات الصلة

PPة العامPPة الناشPPئة عن المؤسسPPات كما سيحسن رصد الخصوم والمخPPاطر بالنسPPبة إلى المالي التي تملكها الدولة. لهذه الغاية، يعتبر تحسPPين شPPفافية أداء المؤسسPPات الPPتي تملكهPPا الدولPPة أساس اإلصالح. تشدد استراتيجية منطقة الشرق األوسPط وشPمال أفريقيPا بقPPوة على توطيPPدPPة أكPPبر. بينمPPا من غPPير المتوقع أن المؤسسات العامة من أجل تأمين الخدمات بكفPPاءة وفاعلين PPأنها أن تحسPPة، من شPPد للحكومPPتساهم هذه الركيزة في جهود التجميع المالي القصيرة األم Pة الPتي تملكهPا الدولPة، كمPا يتم قياسPها من خالل نشPر الشفافية والرصPد للمؤسسPات المالي التقارير السنوية المجمعة بشأن المقاييس المالية ومقاييس العملPPة للمؤسسPPات غPPير الماليPPة التي تملكها الحكومة بالنسبة إلى رصد المخاطر المالية، وتقييمهPPا، وإدارتهPPا. مPPع حلPPول الربPPع

% على األقPPل من المؤسسPPات75، يتوقع أن تغطي هPPذه المعلومPPات 2017األول من العPPام التي تملكهPا الدولPة )باسPتثناء تلPك المؤسسPات العاملPة في المنPPاطق تحت سPيطرة منظمPPة

الدولة اإلسالمية وفي إقليم كردستان(. ، تخطط السلطات لجمع البيانات المالية وتلك عن العمالة2017. في العام الخطوات المقبلة.79

Pا100لPتي تملكهPمن المؤسسات غير المالية التي تملكها الدولة )مع استثناء المؤسسات ال % الدولة والتي تعمPPل في األراضPPي الPPتي تسPPيطر عليهPPا منظمPPة الدولPPة اإلسPPالمية( في قاعPPدة البيانات ونشر تقارير فصلية على الموقع الشPPبكي لمجلس الPPوزراء، مPPع تسPPليط الضPPوء على

.32القيم األساسية، بشكل خاص المخاطر المالية للمؤسسات غير المالية التي تملكها الدولة

إصالح المؤسسات المالية التي تملكها الدولة يعتبر النظام المصرفي في العراق صغيرا، تسيطر عليه مصارف ضعيفة تملكها.80

تسPPيطر المصPPارف. الدولة، وهو غير ممتثل لتوصيات الشفافية الدولية األساسOOية السبعة التي تملكها الدولة في العراق على القطاع المصرفي، ويعPPود ذلPPك بشPPكل جPPزئي إلى

مفهPPوم تPPأمين الودائPPع القPPائم في المصPPارف القيود المفروضة على المصPPارف الخاصPPة وإلى العامة، بينما ليس في المصارف الخاصة أي تأمين على الودائPPع. على سPPبيل المثPPال، بمPPوجب

مؤسسة غير مالية تملكها الدولة على أنها "غير قابلة لالستدامة بشكل كبير". 17 حددت دراسات الحكومة األولية 30 ال يتوقع إدراج المعلومات المتأتية من المؤسسات التي تملكهPPا الدولPPة والعاملPPة في المنPPاطق الPPتي تسPPيطر عليهPPا31

من22منظمة الدولة اإلسالمية نظرا إلى توفر المعلومات أو نوعيتهPPا. في الPPوقت الحPPالي، على سPPبيل المثPPال، تقPPع مؤسسة تملكها الحكومة تحت إشPPراف وزارة الصPPناعة والمعPPادن في أراض تسPPيطر عليهPPا منظمPPة الدولPPة70أصل

اإلسالمية. % المؤسسات100، يستثني جمع البيانات عن المؤسسات غير المالية التي تملكها الحكومة بنسبة 2017 في العام 32

PPرات في سPPيطرة التي تملكها الدولة والتي تعمل في المناطق تحت قبضة منظمة الدولة اإلسالمية ويعتمPPد على التغي ، تشPPمل جهPPود جمPPع2017الحكومة المركزية على المناطق حيث تعمل المؤسسات التي تملكهPPا الدولPPة. في العPPام

البيانات المؤسسات غير المالية التي تملكها الدولة في إقليم كردستان.41

شPPكل رئيس الPPوزراء لجنPPة من أجPPل وضPPع قاعPPدة لتمويل سياسة التنميPPة: 8اإلجراء السابق بيانات وتشغيلها واالشراف عليها من أجل رصد المخاطر المالية للمؤسسات غير المالية الPPتي تملكها الدولة وتحديث بيانات العمالة والبيانات المالية لهPPذه المؤسسPPات ونشPPرها )المرسPPوم

(.2015 تشرين األول/أكتوبر 18، في تاريخ 446رقم

PPة منPPذ العPPام ، لم يسPPمح للمؤسسPPات2008سلسلة من التعليمات الصPPادرة عن وزارة المالي ( تفتح حسPPابات أو تPPودع أمPPواال في1التي تملكها الدولة، والوزارات، والوكاالت الحكومية أن )

( تقبل3( تسدد رواتب الموظفين لديها من خالل المصارف الخاصة؛ و)2المصارف الخاصة؛ و) ( تقبل خطابات اعتمPPاد صPPادرة عن مصPPارف4شيكات مصدقا عليها من المصارف الخاصة؛ و)

PPات في المصPPارف الخاصPPة من أجPPل تمويPPل مشPPاريع5خاصPPة؛ أو ) ( تسPPتخدم حسPPابات عملي وقد أضعف دفع متجدد نحو االقراض إلى المؤسسات التي تملكها الدولة المصارفاستثمارية.

التي تملكها الدولة. ففي ظل الضغوط السياسية واالجتماعية، المصPPارف الPPتي تملكهPPا الدولPةPPة واإلنفPPاق العPPام. وفي بعض الحPPاالت، نتيجPPة لتظPPاهرات PPات الوطني ملزمPPة بتمويPPل األولويا لتسPPديد رواتب المPPوظفين في PPة "قروضPPا الدولPPتي تملكهPPارف الPPاملين، منحت المصPPالع

. يمسك أكبر مصرفين في العراق اللذين تملكهماالمؤسسات التي تملكها الدولة وغير المنتجةPمن ودائع النظام. بشكل عام، المصارف الخاصة صغيرة، ال71الدولة، الرشيد والرافدين، ب %

PPة، و36 مصارف من أصل 7% من النظام. 11تشكل سوى مصرفا خاصا لديها مشاركة أجنبيPPة لفرقPPة2012 مصارف تعمPPل وفPPق المبPPادئ اإلسPPالمية. في العPPام 8 ، قيمت الهيئPPة االقليمي

PPه العمل المعنية باإلجراءات المالية الخاصة بالشرق األوسط وشPPمالي أفريقيPPا العPPراق على أنPا ل توصPPية من التوصPPيات األربعين األساسPPية الصPPادرة عن35سواء غير ممتثل أو ممتثل جزئي

PPبرت توصPPيتان غPPير قPPابلتين للتطPPبيق( PPة الخاصPPة )واعت فرقة العامة المعنية بPPاإلجراءات المالي وممتثل للتوصيات الخاصة التسع كلها. وعلى أساس هذا التقييم، أدرجت فرقة العمل الخاصPPة

(FATFييضPPة تبPPال مكافحPPالعراق على قائمة الدول التي تعاني اختالالت استراتيجية في مج ) األمPPوال وتمويPPل اإلرهPPاب وطلبت من العPPراق إعPPداد خطPPة عمPPل مؤلفPPة من ثمانيPPة أنشPPطة

، حقق العراق تقدما، إنمPPا2015للتطرق إلى المسائل ذات األولوية األولى. في حزيران/يونيو لم يستكمل خطة العمل هذه بما يكفي. ونتيجPPة لPPذلك، أعطت فرقPPة العمPPل الخاصPPة العPPراق

PPدرج على القائمPPة19مهلة زمنيPPة أقصPPاها تشPPرين األول/أكتPPوبر للتعPPويض عن التPPأخير، وإال ي السوداء. كان الستمرار هذا الوضع أن يPPأتي بPPأثر سPPلبي على النظPPام المPPالي للبلPد واقتصPPاده فيرفع مسPPتوى الخطPPر لديPPه بالنسPPبة إلى تبPPييض األمPPوال وتمويPPل اإلرهPPاب، ممPPا قPPد يسPPبب صعوبات كبيرة في النفاذ إلى النظPPام المPالي الPدولي. لمعالجPPة بعض هPذه المسPائل، أطلقت

االصالحات التالية:

تهOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOدف االصOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOالحات الOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOواردة أعاله إلى ضOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOمان تكOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOافؤ الفOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOرص بين المصOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOارف. النتPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPائج المتوقعة.81

الخاصة وتلك التي تملكها الدولة وتأمين متانة النظام المالي حرصا على اسOOتمرار يشكل تطPPوير القطPPاع الخPPاص الواسPPع النطPPاق.توسع العمليات االئتمانية للقطاع الخاص

إحدى الفرص السانحة إلعادة تجديد العقد االجتماعي المناقش ضمن اسPPتراتيجية منطقPة الشPPرق األوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر السماح لمؤسسات الدولة بالتعامل مع المصارف الخاصPPة خطPPوة أولى لضمان تكافؤ الفرص بين المصارف الخاصPPة وتلPPك الPPتي تملكهPPا الدولPPة. من شPPأن اإلجPPراء

أن يجنب العراق إدراج اسمه على القائمة السوداء وأن يضمن إحراز تقPPدم في تنفيPPذ10السابق Pة ) Pة بPاإلجراءات المالي (. يتوقع أن يPؤدي مثPل هPذاFATFخطة عمل فPرق العمPل الخاصPة المعني

أعمال على األقل من أصل ثمانية في خطة عمل الفرقPPة الخاصPPة بشPPكل5التقدم إلى استكمال 42

أصدر مجلس الوزراء قرارا يهدف إلى ضمان تكPPافؤ لتمويل سياسة التنمية:9اإلجراء السابق الفPPرص بين المؤسسPPات المصPPرفية في القطPPاعين العPPام والخPPاص من خالل توسPPيع نطPPاقPة الPتي يسPمح للمصPPارف الخاصPة بتأمينهPPا إلى الPوزارات والمؤسسPPات الPتي الخدمات المالي

تشPPPرين19، في تPPPاريخ 2015، للعPPPام 370تملكهPPPا الدولPPPة )قPPPرار مجلس الPPPوزراء رقم (.2015األول/أكتوبر

اعتمPPد المقPPترض قPPانون مكافحPPة تبPPييض األمPPوال لتمويل سياسة التنمية:10اإلجراء السابق ، بهPPدف الحPPد من أنشPPطة تبPPييض األمPPوال وتمويPPل2015 للعPPام 39وتمويPPل اإلرهPPاب رقم

اإلرهاب.

.2015، مقابل صفر في حزيPران/يونيPو 2017يرضي هذه األخيرة مع حلول الربع األول من العام يتم تنسيق المشورة واالصالحات في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويPPل اإلرهPPاب مPPع صPPندوقPPة النقد الدولي )كجزء من البرنامج الذي يشرف عليه خبراء الصندوق( ومع وزارة الخزينة األميركي

التي تؤمن المساعدة الفنية. تعتبر االصالحات التي يOOدعمها تمويOOل برنOOامج التنميOOة جOOزءا .الخطوات المقبلة.82

. إثPPرمن خطة إصالحية متوسطة األجل تهدف إلى توطيد متانOOة النظOOام المصOOرفي ، تهدف السPPلطات إلى التطPPرق إلى اعفPPاء المصPPارف الPPتي تملكهPPا الدولPPة في9اإلجراء السابق

العراق بحكم الواقع من ضرورة احترام الشروط االحتراسPPية. لم يخضPPع أكPPبر مصPPرفين تملكهمPPاPPة. PPة إلعPPداد التقPPارير المالي الدولة في العراق، الرشPPيد والرافPPدين، للتPPدقيق وفPPق المعPPايير الدولي ونتيجة لذلك، يصعب تقييم نطاق المشكلة الPPتي يواجههPPا هPPذان المصPPرفان على ميزانيتهمPPا. إنهPPا خطوة أولى أساسية قبPPل إعPPداد أي خطPPة إعPPادة هيكلPPة وتنفيPPذها. وبالتPPالي، تخطPPط السPPلطات،PPة بالتوافق مع البنك الدولي وصPPندوق النقPPد الPPدولي، إلعPPداد االختصاصPPات إلجPPراء تPPدقيق لميزانيPة إلعPداد التقPارير ا وفPق المعPايير الدولي الرشيد والرافدين من قبل شPركة تPPدقيق معروفPPة عالمي

للبرنامج الذي يشرف عليه خبراء صندوق النقد الPPدولي( وابPPرامالمالية )العالمة المرجعية البنيوية . وانطالقا من نتائج التPPدقيق،2016العقد بشأن التدقيق، واستكماله، ونشره مع حلول نهاية العام

والبPPدء بتنفيPPذها.2017تتطلع السلطات إلى وضع خطة إعادة هيكلة للرشيد والرافدين في العام PPع المصPPرف10في ما يخص مكافحPPة تبPييض األمPPوال وتمويPPل اإلرهPاب )اإلجPراء السPابق (، يتطل

PPة المركزي في العراق إلى إصدار أنظمة تنفيذية تتماشى مع توصPPية فرقPPة العمPPل الخاصPPة المعني ، يتوقع من2017. ومع حلول نهايPPة العPPام 2016( مع حلول نهاية العام FATFباإلجراءات المالية )

PPة في مصPPرف العPراق المركPPزي أن تكPPون عاملPPة بالكامPPل وتنفPPذ اإلطPار وحPPدة اسPPتخبارات مالي القانوني والنظامي لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، بالتعاون الوثيق مع الجهPPات الناظمPة

االحتراسية للقطاع المالي.

. اإلجراءات السابقة لتمويل برنامج التنمية والركائز التحليلية5الجدول الركائز التحليليةاإلجراء السابق

: 1 اإلجراء السابق إصالح األجور العامة

.PوليPبنك الدPاق. الPعام في العرPق الPراض االنفاP2014استع

: 2 اإلجراء السابق إصالح إدارة

االستثمار العام

2015"، البنك الدولي 2014"تقييم نظام إدارة االستثمار العام في العراق للعام و2016"خطة العمل من أجPل تطPوير نظPام إدارة اسPتثمار عPام فاعPل في العPراق بين العPامين

2015"، البنك الدولي، أيار/مايو 20182015"إطار إدارة االستثمار العام للعراق"، البنك الدولي، أيلول/سبتمبر

2015"المنهجية المبسطة للتقييم االقتصادي للمشاريع في العراق"، البنك الدولي، "إدارة االستثمار العام في العPراق: نمPوذح التحليPل المPالي واالقتصPادي" )صPحيفة إكسPل(، البنPك

2015الدولي، 2015"دور مؤشرات األداء األساسية في إدارة االستثمار العام"، البنك الدولي،

2015"دليل اختيار مشاريع االستثمار العام وترتيبها وفق األولويات"، البنك الدولي، "بناء قدرات إدارة االستثمار العام في تصميم المشاريع، وتقييمها، واختيارهPا، وإعPداد الميزانيPة لهPا:

2015حالة العراق"، البنك الدولي، أيلول/سبتمبر : 3 اإلجراء السابق

إدارة الدين العام: تحليل قابلية تحمل الدين2015 لصندوق النقد الدولي للعام 4استشارات المادة

: 4 اإلجراء السابق إصالح المعاشات

التقاعدية

"تقييPم برامج الPمساعدPة االجتماPعيPة في جمهورPية الPعراق"، الPبنكP الPدولPي، كانون2014األول/ديسPمبر

5 العمالن المسبقان : 6 و

حرق الغاز وتحويلالغاز إلى طاقة

2015العراق: إصالح سوق البيع بالتجزئة والتوزيع للمنتجات النفطية، البنك الدولي، CPCS، 2015العراق: دراسة إصالح قطاع توزيع الكهرباء،

2015إدارة معلومات الطاقة، صفيحة وقائع في العراق، نيكسانت،GGFR – Nexantالعراق: دراسة من الغاز إلى البيتروكيمائيات، البنك الدولي –

20142014العراق: دراسة تسعير الغاز، البنك الدولي،

43

2013العراق: تقرير استراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة، البنك الدولي، 2012التقرير: وكالة الطاقة الدولية، آفاق الطاقة في العراق، تقرير تشرين األول/أكتوبر

: مخططParsons Brinckerhoffالعراق: مخطط الكهرباء العام، بارسونز برينكيرهوف 2011الكهرباء العام في العراق،

: 7 اإلجراء السابق رسوم الكهرباء

CPCS، 2015العراق: دراسة إصالح قطاع توزيع الكهرباء، البنك الدولي - Pإصالح أموال دعم الطاقة: الدروس واالنعكاسات"، ل"Clements, Coady, Fabrizio,

Gupta, Alleyne, and Sdralevich P 2013 .واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي ،2013العراق: تقرير استراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة، البنك الدولي،

2012وكالة الطاقة الدولية، تقرير آفاق الطاقة في العراق، تقرير تشرين األول/أكتوبر Parsons Brinckerhoff، 2011العراق: مخطط الكهرباء العام، بارسونز برينكيرهوف

: 8 اإلجراء السابق إصالح

Pات غيرPالمؤسس المالPية الPتي

تملPكها الدPولPة

"إعاPدةP هيكPلة الشرPكاPت الPعاPمة: نظرةP إلPى االصالحاتP"، الPلجنPة االستPشارPية لPPرئيس الPPوزراء،2015فريق إعاPدةP هيكPلة الشرPكاPت الPعاPمة، شباطP/فبرPاير

حول إعادة إعمPPار2P"إصالح الPمؤسساPت الPتي تملكهاP الPدولPة في العPراق"، ورPقة العمل رقم 2004العراق، البنكP الPدولPي،

"إصالحاتP الPحوكمة باPلنPسبة إلPى الPمؤسساPت التيP تملكهاP الPدوPلة فيP منطقة الشPرق األوسط2015وشمال أفريقيا"،P الPبنك الدPوليP، آب/أغسPطس

2015"تقرير الرPصدP االقتصاPدي في العPراق"، البPنك الPدوPليP، ربيع PPة االسPPتراتيجية –PP 2015جمهPورية الPعراق، وزارةP الPصناPعة والمعPادن، خطة الميزPاني 2017،

2014 PدةPاPPمPال PأنPPرات بشPاPPراق: استشPPم 4"العPاPPل2015 للعPPتمويPمن أداة الPPف ضPرPPصPال Pوطلب

2015السريعP"، صنPدوق الPنقد الدPوليP، تموز/يوليو "إصPPالح الPمؤسسPPاPت الPPتي تملكهPPاP الPدولPPة وPالPشPPراكات بين القطPPاعين العPPاPم وPالPخPPاص في

PيميرPالعراق"، س. رS. Rimmer ء اآلنيPوم. وفا M. Wafaa Al-Aniتشرين P،ليPدوPبنك الPال ، .2012الثاPني/نوفمبر

9 العمالن المسبقان - 10 :

إصالح القطاع المصرفي

والمؤسسات المالية التي

تملكها الدولة

2012العراق: استعراض القطاع المالي، العراق/ تقرير التقييم المتبPPادل – مكافحPPة تبPPييض األمPPوال وتمويPPل اإلرهPPاب – فرقPPة العمPPل

)وتحPديث العPPام2012المعنية باإلجراءات المالية الخاصة بالشرق األوسط وشPمال أفريقيPPا، 2015)

. الرابOOط مOOع اسOOتراتيجية الشOOراكة للبلOOد، وعمليOOات البنOOك الOOدولي األخOOرى،4.3واستراتيجية مجموعة البنك الدولي

–2013تعتمد العملية على استراتيجية الشراكة في العراق )السOOنة الماليOOة .83 ( كمOOا تمت مراجعتهOOا من خالل اسOOتعراض التعلم واألداء الOOذي ناقشOOه2016

. تتمحور استراتيجية الشراكة في العPPراق القائمPPة على2015 تموز/يوليو 7المجلس في –PP 2010خطة التنمية الوطنية ا لتغطي الفPPترة 2014 –PP 2013 )المحدثة حالي ( حPPول2017

( تحسين الدمج االجتماعي3( دعم التنوع االقتصادي؛ و)2( تحسين الحوكمة، و)1ثالث ركائز: ) والحد من الفقر. تنظر استراتيجية الشراكة في العراق إلى التزام مPPدروس يعتمPPد على وتPPيرة االصالحات وقوتها وعلى البيئة السياسية واألمنية. اتخذ هذا اإللتزام عدة أشكال، بمPPا في ذلPPك

– الذي انتهى بتصنيف مرض بشPPكل مقبPPول من قبPPل فريPPق2010قرض برنامج التنمية للعام التقييم المستقل – وعدة تقارير حديثة، على غرار المذكرة االقتصادية للبلد واستعراض االنفاق

، واستعراض القطاع المالي للعام2012 الواردين أعاله، وتقييم للفقر للعام 2014العام للعام . يعتمد تمويل برنامج التنمية هذا على هPPذا االلPPتزام القPPائم منPPذ زمن. تعPPترف األهPPداف2011

المراجعة السترتيجية الشراكة للعراق بالتحديات التي يواجههPPا العPراق في إعPادة بنPPاء العالقPة بين المواطنين والدولة وتوطيدها. بالنسبة إلى الفترة المتبقية من استراتيجية الشPPراكة للبلPPد،

( إعادة تأمين الخدمات األساسية وتحسينها، ال سيما1يعرض استعراض التعلم واألداء هدفين: ) في المناطق المتأثرة بمنظمة الدولة اإلسالمية من أجل المساهمة في توطيد شPرعية الدولPة؛

يPPدعم( إدارة الوضع المالي الحساس للبلد وزيPPادة الفPرص بالنسPبة إلى القطPPاع الخPPاص. 2و)44

7 مليPPون د. أ. بموافقPPة المجلس في 350الهدف األول عملية طارئة من أجPPل التنميPPة بقيمPPة PPر فPPاعال في شPPهر آب/أغسPPطس. يPPدعم هPPذا الهPPدف إسPPتئناف تPPأمين2015تموز/يوليو ويعتب

PPة الخدمات األساسية في سبع مدن استردت من قبضة منظمة الدولة اإلسالمية. وتنPPدرج عملي تمويل برنامج التنمية ضمن الهPPدف الثPPاني وتPPدعم جهPPود العPPراق من أجPPل تحقيPPق االسPPتقرار االقتصادي وإعادة بنPPاء مؤسسPPات الدولPPة ووضPPع االقتصPPاد على مسPPار مسPPتدام للقضPPاء على

الفقر المدقع والترويج لالزدهار المشترك. تتماشى عملية تمويل برنOامج التنميOة بالكامOل مOOع االسOOتراتيجية االقليميOOة.84

تهدف االستراتيجية الجديدة لمنطقة الشPPرقلمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. األوسط وشمال أفريقيا إلى تعزيز السلم واالستقرار في المنطقة، وبالتالي وضع الشروط من أجل نمو دامج. تعترف االستراتيجية بأن للPPنزاع والعنPPف في منطقPPة المينPPا انعكاسPPات واسPPعة النطاق وبالتالي تعتبر مواجهتها من خالل مبادرات التنمية التي تعزز السلم واالسPPتقرار منفعPPة عامة شاملة، تقتضي ائتالفا شامال. فمن دون تضافر الجهود من أجل تعزيPPز الPPدمج االقتصPPادي واالجتماعي من أجPل السPPلم واالسPتقرار، سيسPتمر العنPPف والPنزاع بالتPPأثير على االقتصPPاداتPPة تمويPPل برنPPامج التنميPPة والمجتمعات وحياة الناس في منطقة المينا وما ورائها. تتماشى عملي

( إعادة تجديد العقد االجتماعي؛1هذه مع الركائز األربع لالستراتيجية االقليمية لمنطقة المينا: ) ( استرداد العافية وإعادة اإلعمار.4( المقاومة؛ و)3( التعاون االقليمي؛ و)2و)

االستشارات والتعاون مع شركاء التنمية4.4

االستشOOارات على مسOOتوى البلOOد مقيOOدة بالوضOOع األمOOني، لكن، تم تنظيم.85 بالرغم من فرصة االستشارة المحدودة نظرا إلى الوضPPعاالستشارات مع أصحاب المصلحة.

األمني في العراق، انعقدت استشارات حول األعمال االصPPالحية مPPع مسPPؤولين حكPPوميين بPPارزين ومع جهات مانحة منذ المرحلة األولى إلعداد تمويل برنامج التنمية. وبناء على مبادرة وزير المالية،PPة واسPPعة، استفادت أنشطة برنامج الحكومة، التي يدعمها تمويل برنامج التنمية، من تغطية إعالمي إذ دعا الوزير مجموعة كبيرة من وسائل اإلعالم لتغطية إعداد البرنامج. كمPPا أن الPPوزير أدرج على

،1 العناصPPر األساسPPية للبرنPPامج المقPPترح. وكمPPا هPPو وارد في القسPPم صفحته على الفPPايس بPPوكPPات التنميPPة PPات خمس من أصPPل أولوي تتماشى العملية المقترحPPة وأعمالهPPا المسPPبقة ضPPمن أولوي الست للحكومة الجديدة، فتستفيد العملية من االستشارات التي أجرتها الحكومة ومن الصPPالحيات

التي أنيطت بها.قة من شOOركاء دوليين.86 OOة منسOOاعدة ماليOOة مسOOزءا من رزمOOة جOOر العمليOOتعتب

يتم تنسيق عملية تمويل برنامج التنمية المقترحPPة بشPPكل وثيPPق مPPع الجهPPاتلمساعدة العراق. المانحة األخرى وصندوق النقد الدولي. دعم هذا األخير العراق من خالل أداة تمويPPل سPPريع بقيمPPة

ل إلى اتفPPاق على مسPPتوى المPPوظفين في 2015 مليار د. أ. في تموز/يوليو 1.24 PP10 وتم التوص بشأن برنامج يشرف عليه خبراء من الصندوق وممPPول تمPPويال كPPامال.2015تشرين الثاني/نوفمبر

إنضم موظفو البنك الدولي إلى بعثات أداة التمويل السPPريع والبرنPPامج الPPذي يشPPرف عليPPه خPPبراء الصندوق. أما الوكالة اليابانية للتعاون الدولي فتؤمن تمويال موازيا لتمويل برنامج التنميPPة المقPPترح وقد شاركت في نقاشات بشأن اإلجراءات السابقة لتمويل برنامج التنمية. تدعم مجPPاالت االصPPالحPPات اإلقPPراض االسPPتثمارية وبPPرامج المسPPاعدة الفنيPPة ضمن سياسة تمويPPل التنميPPة عPPدد من عملي

(.4الجارية أو الناشئة، المدعوم بعضها من قبل جهات مانحة )الجدول

مسائل تقييم وتصميم أخرى.5 الفقر واألثر االجتماعي5.1

بشكل عام، من المستبعد أن تؤثر إصالحات االقتصاد الكلي المقترحة ضOOمن.87 بينمPPا من الصPPعب تقPPييم األثPPر المباشPPر لبعضتمويل برنامج التنمية على الرعايOOة سOOلبا.

اإلصPPالحات األوسPPع على الفقPPر واالزدهPPار المشPPترك، أثبتت االصPPالحات المقترحPPة فاعليتهPPا في تحسين كفاءة اإلنفاق العام، وإصالح المؤسسات التي تملكها الدولة، وتحسPPين اسPPتدامة إمPPدادات

45

ر الموارد التي يمكن إعادة توجيهها من أجل تحسين اإلنفاق على الرعايPPة. من شPPأن الطاقة، فتحر أي توسع مرتقب للبنى التحتية األساسية والخدمات االجتماعية بشPPكل حيPPادي من حيث المسPPاواة بين الجنسين أن يصPPب في مصPPلحة النسPPاء والفتيPPات بشPPكل أكPPبر وأن يسPPاعد في التطPPرق إلى

PPة للتعليم . يمكن ألي33الفجوات القائمة بين الجنسين للنفPPاذ إلى الخPPدمات الصPPحية والبPPنى التحتي توسع في إمداد الكهرباء إلى األسر )إثر تنفيPPذ اإلصPPالحات المقترحPPة( أن يPPؤدي إلى وفPPورات من

وبيانPPات العPPام2012حيث الكلفة بالنسبة إلى األسر – يقترح تحليل أولي يقارن بين بيانات العام أنه، عند زيادة إمداد الطاقة من خالل الشبكة العامPPة، ينخفض إنفPPاق األسPPرة على الطاقPPة2014

نتيجة لالبتعاد عن مصادر الوقود األغلى. من المستبعد أن يؤثر إصالح أجور الخدمة المدنية المقترح القاضOOي بتقليص.88

األجور االسمية لموظفي القطاع العام الOOرفيعي المسOOتوى سOOلبا على الفقOOراء أو كما من المستبعد أن يPPؤثر اإلجPPراء الPPذي تتخPPذه% من السكان من أسفل الهرم. 40على

الحكومة إلصالح األجور على مستويات أدنى من سلم رواتب القطاع العPPام سPPلبا على الفقPPراء أو % من السكان من أسفل الهرم مع بقاء األجور االسمية ثابتة على حالها أو في حال40على نسبة

PPه، بين العPPامين % من الوظPائف80، تم خلPPق حPوالى 2012 و2007زيادتها. تجدر اإلشارة إلى أن الجديPPدة في القطPPاع العPPام وتم اسPPتيعاب بشPPكل أساسPPي الرجPPال ذوي مسPPتوى التعليم األدنى.ا في االستشPPارات مPPع الحكومPPة في خالل تقPييم PPوتشير األدلة السردية )التي تم التأكيد عليها أيض

الفقر( إلى أن عددا كبيرا من هذه األنواع من الوظائف كان في مجال قطاع األمن.

تقليص أموال الدعم للكهرباء89.Oمؤسسة40-30من المستبعد أن يؤثر تحسين الخدمة المقترح الذي يضمن ل

أيOOام في7 سOOاعة، 24 سOOاعة على 24صناعية وتجاريOOة إمOOدادا بالتيOOار الكهربOOائي . نظرا إلى عدم قابليةاألسبوع شرط تطبيق زيادة في الرسوم سلبا على رعاية األسر

توقع وندرة اإلمداد من الشبكة العامة، باإلضافة إلى التكاليف األعلى الناجمة عن البدائل الخاصPPة، على غرار المولدات الكهربائية، قد تكون هذه المؤسسات قادرة على تقليص التكPPاليف مPPع زيPPادةPPة. وبالتPPالي، من المسPPتبعد فPPرض رسPPوم أعلى على المسPPتهلكين؛ بPPل على المخرجPPات واإلنتاجيع، قPPد يكPPون األثPPر على الرعايPPة PPالعكس، طالما أن هذه المؤسسات والشركات قادرة على التوس

ا من خالل استحداث الوظائف. إيجابي صحيح أن التوصOOيل بالشOOبكة شOOبه شOOامل في العOOراق، لكن اإلمOOداد الفعلي.90

PPا2012. في العام بالتيار الكهربائي نادر ويعتمد على الجغرافيا ، أبلغت األسPPر كلهPPا تقريب سPPاعة12بأنها موصولة بشبكة الكهرباء العامة. لكن، نPPادرا مPPا يتجPPاوز اإلمPPداد بالتيPPار الكهربPPائي

% من األسر تستفيد من التيار الكهربائي ألكPPثر93بشكل متوسط، باستثناء إقليم كردستان، حيث ( "فتح األبPPواب : المسPPاواة2013 راجع تقرير البنك الدولي حول التنمية لمنطقة الشرق األوسط وشPPمال أفريقيPPا )33

( "وعPد2015بين الجنسين في الشرق األوسط وشمال أفريقيPPا" وتقPييم البنPPك الPPدولي للPدمج والفقPر في العPPراق )–PP 2007النفط والنمPPو غPPير المحقق: الفقPPر، والPPدمج، والرعايPPة في العPPراق، ". في دول مثPPل العPPراق، حيث2012

PPة، الفجوات بين الجنسين في محصالت الصحة والتعليم تعود بشكل جزئي إلى غيPPاب النفPاذ المPPادي أو إلى قيPPود مالي يمكن لتسهيل هذه القيود أن تصب بشكل أكبر في مصلحة النساء والفتيات اللواتي بدأن من قاعPPدة أدنى. في العPPام

سنة ولم يرتدن المدرسPPة قPPط بسPPبب25 و7% من اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18، تم اإلبالغ عن أن 2012 % منهن إلى أن أسرهن لم تكن باستطاعتها تكبد تكاليف تمدرسهن. بالرغم11عدم النفاذ كسبب أساسي بينما أشار

من فPPرص التمPPدرس األدنى بالنسPPبة إلى الفتيPPان، في صPPفوف الفتيPPات اللPPواتي يصPلن إلى مسPPتوى التعليم الثPPانويPPه بينمPPا والثالث، تعتبر معدالت التمدرس الصافية أعلى بقليل في صفوف الفتيات مقارنة مع الفتيان، مما يشير إلى أن فرص الفتيات بالوصول إلى التعليم العالي أقل مقارنة مع الفتيان )بسبب الفجوات بين الجنسين التي تبدأ في مرحلة مبكرة من عملية التعلم(، متى يصل الفتيان والفتيات إلى مستوى أعلى، تكون الفتيات أفضل حPPاال بعض الشPPيء في استكمال كل مستوى تعليم في الوقت المناسب ويملن إلى التأخر في التعليم بشكل أقPPل. صPPحيح أن سPPد الفجPPوات في مجال التعليم والمهارات بالنسبة إلى النساء أولوية مهمة في إطار السياسPPات، غPPير أن الجهPPود المكملPPة لتحريPPر استحداث الوظائف في القطاع الخاص التي تقدم هامشا متنوعا من فرص العمPPل تشPPكل خطPPوة أساسPPية وضPPروريةا جديPدة PPق فرصPPادي يخلPو االقتصPPة إلى أن النمP للشباب والنساء في العراق على حد سواء. كمPPا تشPير األدلPPة الدولي للنساء في دول مثل إسبانيا، وايرلندا، واليونPPان؛ حيث ارتفعت المشPPاركة في القPPوى العاملPPة الPPتي كPPانت متدنيPPة في

% في العقود األخيرة، وذلك بفضل اسPPتحداث الوظPPائف في القطPPاع الخPPاص20الثمانينات من القرن الماضي بنسبة بشكل أساسي.

46

% فقط من األسر في بغداد وحوالى عشر األسر في الوسPPط وفي3 ساعة. في المقابل، 12من ا النقطPPاع التيPPار12الجنوب تستفيد من التيار الكهربائي ألكثر من PPساعة. تعتبر بغداد األكثر تعرض

الكهربائي بأشواط، مع أكثر من ثالثة أرباع األسر كلها في العاصمة يصلها التيار الكهربائي أقل من ساعات في اليوم. ويبدو أن الفارق في إمداد التيار الكهربائي في هذه المنطقة مرتبPPط بالنفPPاذ8

سPPاعة من12غير المتساوي. بغض النظر عن غنى األسر، قليلة هي األسPPر الPPتي تتلقى أكPPثر من ط في اليPPوم. بينمPPا PPائي كمتوسPPار الكهربPPار15التيPPل على التيPPر يحصPPط من الخمس األفقPPفق %

%، حتى من الخمس األغنى. كمPPا40الكهربائي ألكثر من نصف يوم، ينطبق األمر نفسه على دون ا )المسح االجتماعي االقتصادي8أن ثلث األسر كلها يتلقى التيار الكهربائي ألقل من ساعات يومي

، حسابات الموظفين(.2012لألسر في العراق للعام ثمة تحليل شامل لنظام أموال دعم الطاقة وسيناريوهات اإلصالح المتناوبة،.91

إلى ذلPPك، سPPيجرى تحليPPل.ESMAPبدعم من برنامج المساعدة إلدارة قطOOاع الطاقOOة ، يأخPPذ2016شامل للفقر واألثر االجتماعي لإلصالحات على نظام أمPPوال دعم الطاقPPة في العPPام

بعين االعتبار وجود مصادر طاقة متناوبة، على المستويين العام والخاص. تشPPمل هPPذه المسPPاعدة الفنية تقييما لنطاق أموال الدعم للطاقة وتوزيعها؛ وآثار زيPPادات الرسPPوم على التوزيPPع والقطPPاع،

واالقتصاد؛ والمساعدة في إطالع الرأي العام على أجندة اإلصالح هذه.

األوجه البيئية5.2 من المسOOتبعد أن تسOOبب االصOOالحات الOOتي يOOدعمها تمويOOل برنOOامج التنميOOة.92

المقترح آثارا سلبية ملحوظة على بيئة البلد، أو غاباته، أو أي موارد طبيعية أخOOرى بالرغم من انعدام االستقرار والعصيان المدني، تعاملت الحكومة مع مسألة االستدامة البيئية.فيه

ا، بدءا من اعتماد القانون رقم الذي يلحظ تأسيس وزارة البيئPPة، ومن2008 للعام 37بنجاح نسبيPPة وتحسPPينها رقم PPات،2009 للعPPام 27ثم قPPانون الحمايPPة البيئي الPPذي يحPPدد بكPPل وضPPوح العملي

فيEIAواإلجراءات، والمتطلبات للتقييم البيئي، تحت اإلشراف العPPام لقسPPم تقPPييم األثPPر البيPPئي . 34وزارة البيئة

OPبحسOOب .93 ، قيم البنOOك الOOدولي إذا كOOان من المحتمOOل أن تسOOبب8.60 السياسات الخاصة بالبلد التي يدعمها تمويOOل برنOOامج التنميOOة آثOOارا ملحوظOOة على

ل التقPPييم إلى أن السياسPPات الPPتي.بيئة البلد، وغاباته، والموارد الطبيعيOOة األخOOرى PPتوص يدعمها تمويPPل برنPPامج التنميPPة المقPPترح من المسPPتبعد أن تسPPبب آثPPارا سPPلبية على أصPPول البلPPد الطبيعية. من شأن الPPبرامج اإلصPPالحية المدعومPPة ضPPمن هPPدف الطاقPPة أن تحPPد من حPPرق الغPPاز، وبالتالي أن تخفف من آثار التغير المناخي، نظرا إلى تخفيض مستوى الميثPPان في الغالف الجPPوي، ما يخفف من التدهور البيPPئي. من شPPأن أهPPداف معالجPPة الغPPاز الطPPبيعي المدعومPPة ضPPمن هPPدف الطاقة أن تؤدي إلى تخفيض مقابل في حجم حرق الغاز، مما يقلص من انبعاثPPات غPPازات الدفيئPPة في الغالف الجوي. في السياق نفسه، من شأن تنفيذ استراتيجية توليد الطاقة من الغاز ضمن هذا الهدف نفسه أن تعزز استخدام الغاز الطبيعي في توليPPد الطاقPPة من خالل االمتنPPاع عن اسPPتخدام الديزل والنفط الوقودي الملوثين، مما من شأنه أن يحسن نوعية الهPPواء من خالل تخفيض غPPازات الدفيئة الناتجة من توليد الطاقة التي تلوث الهواء، وبالتPPالي الحPPد من أثرهPPا على صPPحة اإلنسPPان. وبحسب حسابات فريق البنك الدولي، ستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من توليPد الطاقPPة

ا بين العPPامين 6.9في العPPراق لتبلPPغ نتيجPPة السPPتبدال الPPديزل/النفPPط2016 و2014 مليPPون طنا نتيجة لتخفيض حPPرق2.4الوقودي الخفيف/النفط الوقودي الثقيل بغاز طبيعي أنظف و مليون طن

الغاز في الفترة نفسها.

OP/BP يمكن مقارنة مواصفات عديدة لنظام التقييم البيئي في العراق مع سياسPPة التقPPييم البيPPئي للبنPPك الPPدولي )34 من1(. تقييم األثر البيئي ملزم للمؤسسPPات الجديPPدة كلهPPا وفي حPPال تغيPPير مؤسسPPة قائمPة بمPوجب الملحPPق 4.01

أنظمة التقييم البيئي. تستعرض وزارة البيئة تقارير تقييم األثر البيئي وتصدر شهادة امتثPPال بيPPئي وتنظم االستشPPارات مع الرأي العام المعني، وأصحاب المصلحة، والبلPPديات، والPPوزارات. قPPد تطلب وزارة البيئPPة من مطPPور المشPPروع أن يقدم تقرير تدقيق بيئي حول الضرر الفعلي أو الضرر المشتبه به الذي قد يلحق بالبيئة أو أي مسPPألة محPPددة تلحظهPPا

الوزارة.47

في مOOا يخص االصOOالحات، من المحتمOOل تفOOادي أي أثOOر بيOOئي ملحOOوظ أو.94 لقسم تقييم األثر البيئي في وزارة البيئPPة القPPدرة على التنفيPPذ، والرصPPد، واالبالغالتخفيف منه.

PPة حسPPب الحالPPة؛ وهي تعمPPل في PPة والبيئي عن اإلجPPراءات المخففPPة و/أو خطPPط اإلدارة االجتماعي الوقت الحالي مع البنك الدولي على إعداد أدوات حمائية للبيئة من أجل مشروع االستثمار وإصالح

توزيع الطاقة المقترح.

إدارة المالية العامة، واإلنفاق، وأوجه التدقيق5.3PPةإدارة المالية العامة..95 تواصل حكومة العراق إعطاء األولوية إلى إصالحات إدارة المالي

الPPذي2018-2014اإلطPPار العPPام لبرنPPامج الحكومPPة للفPPترة العامة وتضع هذه األخيرة في صلب PPة يهدف إلى تحقيق اإلصالحات االقتصادية والمالية. تم إحراز بعض التقPPدم في إصPPالح إدارة المالي

PPة العامPPة؛ و)1العامPPة، بمPPا في ذلPPك: ) ( إدخPPال2( إعPPداد مشPPروع قPPانون مراجPPع إلدارة الماليل في خالل مناقشPات Pامج المفصPPيز البرنPع: تركPة مPداد الموازنPالتحسينات الالزمة إلى عملية إع استراتيجية الموازنة، وتطوير إطار إنفاق متوسط األجل وتشغيله؛ وإعPPداد الموازنPPة وتنفيPPذها على

(؛GFSأسس التصنيف اإلداري واالقتصPPادي من خالل اسPPتخدام معPPايير النظPPام المPPالي العPPالمي )PPة، وتطوير تصنيف جديد للموازنة وجدول بياني جديد للحسابات مع أجPPزاء منفصPPلة لألوجPPه اإلداري

PPة للعPPام 35واالقتصادية، والعملية، والجغرافية 2015؛ ونشر معلومات عامPPة عن الموازنPPة االتحادي ( للنظPPام المتكامPPل2020-2016( تطPPوير خطPPة تنفيPPذ )3على الموقع الشبكي لوزارة المالية؛ و)

لمعلومات اإلدارة المالية مع دراسة لشروط النظام وتصميم وتحديد المواصفات للنظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية الضروري من أجل إعداد الموازنة وتنفيذها بPPدعم من البنPPك الPPدولي. تم إعداد مستندات استدراج العروض النموذجية ودليل التنفيذ الوطني وتوجيهها ونشPPرها السPPتخدامها من قبل الوكالة المنفذة المختلفة، إلى جانب تطوير اسPPتراتيجية التPPدريب الوطPPني للتوريPPد العPPام

PPة االتحPPادي الصPPادر في31واعتمادها. يعزز القانون رقم المراجع الصادر عن ديوان الرقابة الماليPPة، وموقفPه في نظPPام الحوكمPPة، ودوره في2011 أيلPول/سPPبتمبر 30 PPة واإلداري اسPPتقالليته المالي

PPة جديPPدة مPPع أدوار ومسPPؤوليات جديPPدة36المراجعة الحسابية القضائية . كما تم تطوير بنى تنظيميPة جديPPدة PPة ومنهجي إلى مراجعي الحسPPابات الPداخليين وميثPPاق جديPد لمراجعPPة الحسPابات الداخليPPة في وزارة لمراجعPPة الحسPPابات قائمPPة على المخPPاطر لصPPالح قسPPم مراجعPPة الحسPPابات الداخلي

المالية بدعم من البنك الدولي.منها: )بغض النظر عن التحسينات األخيرة، يجب التطرق إلى بعض المسائل، .96

في3 إلى 2012 في العPPام 4( انخفض عدد عالمات العراق في مؤشر الموازنPPة المفتوحPPة من 1PPة2 )الجولة األخيرة(؛ و)2015العام ( بينما أحرز تقدم في مجال تطوير قانون مراجع إلدارة المالي

( في العPPام3؛ )37العامة، تبقى الحاجة إلى عمل إضافي هائل من أجل تعزيPPز اإلطPPار بشPPكل أكPPبرPPة المنشPPورة4، عمل العراق بال موازنة موافق عليها؛ و)2014 ( ال تعطي موازنة الحكومPPة االتحادي

على موقع وزارة المالية المعلومات الكافية وللرأي العام معلومات محدودة حول موازنة الحكومة

PPة في العPPراق. كمPPا تم إعPPداد دليPPل35 يجب تطوير جزأي التصنيف األخيرين قبل تنفيPPذ نظPPام معلومPPات اإلدارة الماليالمحاسبة الذي يحدد اإلطار المحاسبي، وتصنيف الموازنة الجديد، والجدول البياني الجديد للحسابات.

يكمل ذلك برنامج لبنPPاء القPPدرات أطلPPق في خالل األعPPوام القليلPPة األخPPيرة بPPدعم من البنPPك الPPدولي، درب مئPPات36 الموظفين لديه، وطPور منهجيتPه وأعPاد النظPPر فيهPPا في إطPار مراجعPPة الحسPPابات القائمPPة على المخPاطر، ومراجعPPة حسابات األداء، ومراجعة حسابات التدقيق، ومراجعة الحسابات القضائية. خضع ديPPوان الرقابPPة الماليPPة االتحPPادي إلى استعراض من النظراء واستعراض مستقل أظهرا التحسينات االيجابية في االمتثال للمعايير الدولية للمؤسسات العليPPا لمراجعة الحسابات. كما عزز الديوان جهوده في مجال الشفافية من خالل مشاطرة غالبية تقاريره الدورية والسPPنوية

متPPوفر2014لمراجعة الحسابات على موقعه الشبكي، بما في ذلك تقارير أنشطته )التقرير السPPنوي للPPديوان للعPPام ا على االنترنت( وبياناته المالية. حالي

PPة1 أحكام أساسية يجب تطويرها بشكل أكبر، على سبيل المثال، ال الحصر: )37 ( األدوار والمسؤوليات للجهPPات المعني ( المبادئ األساسية المرتبطة بالمسؤولية المالية، وإعداد الموازنPPة، ومحاسPPبة تنفيPPذ الموازنPPة، واإلبالغ2األساسية، و)

Pة والتخطيPPط،3المالي، وتحليل المخاطر المالية؛ و) ( تفويض للوزراء/السلطات المنفذة، رؤساء أقسPام وزارتي الماليإلخ.

48

PPر القPPرار رقم 5؛ و)38االتحادية واألنشطة المالية في خالل سPPنة الموازنة 2004 للعPPام 87( ال يعتبPPا الصادر عن المحاسب القانوني المعتمد، الذي تفرضه السلطة االنتقالية، قابال للتطبيق عادة، غالب

الصPPادر87، قرر مجلس الPPوزراء إلغPPاء القPPرار رقم 2009ما يتجاهله الممارسون. لذا، في العام PPة األساسPPية عن المحاسPPب القPPانوني المعتمPPد، ممPPا يحPPرم النظPPام من األداة التشPPريعية الهرمي المتوفرة في إطار قانوني عادي للتوريد العام. فبدل اعتماد قانون للتوريد، يتألف اإلطار القPPانوني

و2008 تمت مراجعتهPPا في العPPامين 2007األساسي للتوريPPد العPPام من أنظمPPة تعPPود إلى العPPام ، باإلضافة إلى أدوات أخرى، على غرار التعليمات الصPPادرة عن مجلس الPPوزراء وعن وزارة2014

PPة ضPPمن اإلدارة العامPPة الكاملPPة، بمPPا في ذلPPك أدوار مPPراجعي PPة. تحتPPاج الضPPوابط الداخلي الماليين العPPامين، إلى إصPPالح شPPامل PPداخليين والمفتشPPابات الPPام. 39الحسPPبيق النظPPة تطPP تجPPري عملي

PPة من قبPPل وزارة المتكامل لمعلومات اإلدارة المالية ببطء. يسPPتدعي اسPPتكمال الحسPPابات النهائيPPة في الPPوقت المالية تقديمها إلى ديوان الرقابة المالية االتحادي ألهداف التPPدقيق ورد وزارة المالي المناسب على استفسارات ديوان الرقابة المالية االتحادي الضPروري السPتكمال التPPدقيق/مراجعPة

.40الحسابات إدخال بعض التحسينات من أجل التطرق إلى بعض هذه المسائل، يعمل البنك الدولي مOOع السOOلطات.97

من شPPأن قPPرض مقPPترحالعراقية على التزام متعدد األعوام حول إدارة المالية العامة.PPة، ووظPPائف التPPدقيق، PPة العامPPة أن يعPPزز أنظمPPة الموازنPPة، والضPPوابط الداخلي جديPPد إلدارة المالي باإلضافة إلى إصPPالحات التوريPPد وقPPدرة إدارة االسPPتثمار العPPام. إلى ذلPPك، سPPيقدم البنPPك الPPدوليPPة لإلصPPالح النظPPامي، والشPفافية، واإلدارة العامPPة" خدمات استشPPارية من خالل "المسPPاعدة الفنيPPة بتمويل من اتفاق مخرجات ذات التمويل الخارجي الذي تم التوقيع عليه مPPع إدارة التنميPPة الدولي

( تحسPPين الشPPفافية1التابعPPة للمملكPPة المتحPPدة، من أجPPل تحقيPPق األهPPداف األساسPPية التاليPPة: ) ( تزويد وزارة المالية بPPأداة ذات صPPلة من أجPPل تقPPييم2والمعلومات االلكترونية لوزارة المالية؛ و)

PPة من خالل تقPPييم أنظمتهPPا في مجPPال إدارة أداء إدارة المالية العامة مقارنة مع الممارسات الدولي ( تقPPييم3؛ و)2015المالية العامة من خالل اإلطار الجديد للمساءلة المالية واإلنفPPاق العPPام للعPPام

Pة االتحPPادي على الرقابPة؛4حاجات بناء قدرات وزارة المالية؛ و) ( تعزيز قدرة ديوان الرقابPة الماليين.5و) ( تحسين التبسيط والحوكمة النظامي

PPة لصPPندوقالصرف األجنبي..98 خضع مصرف العراق المركPPزي لتقPPييم اإلجPPراءات الحمائي . يظهر التقييم مخاطر حمائية ملحوظة في مصPPرف العPPراق2010النقد الدولي في حزيران/يونيو

PPة في إطPPار الرقابPPة للمصPPرف، والشPPواغل المرتبطPPة المركPPزي، بمPPا في ذلPPك االختالالت البنيويPPات مراجعPPة بالضPPوابط التشPPغيلية، وخيPPارات مراجعPPة الحسPPابات المؤهلPPة جPPدا من جPPانب عملي الحسابات الخارجية. وكان مصرف العراق المركزي قد خطا خطوات مهمة من أجل تعزيز إطPPاره الحمائي ويرصد صندوق النقد الدولي التقدم المحرز بالنسPPبة إلى هPPذه الخطPPوات. يجPPري مراجPPع حسابات خاص ومستقل مراجعة سنوية للبيانات المالية لمصرف العراق المركزي. فأصدر مراجPPع

من الصعب على المواطنين مساءلة الحكومة عن اإلدارة المالية. ال يتم نشر سوى تقارير الموازنة المنفذة وتقPPارير38 موازنة نهاية السنة. تعد المستندات األخرى )بيان ما قبل الموازنة؛ مقترح الموازنة التنفيذية؛ تقPPارير في خالل السPPنة واستعراض متوسط السنة؛ تقرير مراجعة الحسابات( الستخدام داخلي فحسPPب. ال يتم إعPداد موازنPة المواطPنين في

مع نافPPذة2016الوقت الحالي. يجب أن يكون تحديث الموقع الشبكي لوزارة المالية، الذي يجب استكماله في العام موازنة مفتوحة بطلب من الحكومة النتيجة المرئية لمثل هذه المبادرة.

PPات وانتظامهPPا. ال يصPPدر مراجعPPو39 تقتصر وظيفة مراجعة الحسابات الداخلية بشكل حصري تقريبا على امتثال العملي الحسابات الPPداخليون تقريPرا منتظمPا يسPPلط الضPوء على النتPPائج والخالصPPات في خالل فPترة المراجعPة أو المسPPائل والمخاطر المحددة، إال في حال طلب ذلك منهم بشكل خاص للتأكيPPد على بعض المسPائل. من جهPة أخPرى، يبPPدو أنPPة محPPددة أو مجموعPPة محPPددة من اإلجPPراءات المفتشPPين العPPامين يPPؤدون وظPPائف مراجعPPة التكامPPل من دون منهجيPPة وضPPمان اتسPPاق األنشPPطة وتوحيPPدها في المكتب وإعطPPاء األدلPPة والسياسPPات الشPPاملة لمنح اإلرشPPادات التوجيهي الستخدام أو توفر مقاربة مضبوطة ومنهجية. راجع "الضوابط المالية الداخلية." مشروع إصالحات إدارة المالية العامة

.ITF-PFM ، 2013– إدارة المالية العامة - يPPؤثر هPPذا التPPأخير الPPذي يضPPاف إلى الPPوقت الPPذي يحتPPاج البرلمPPان إليPPه للموافقPPة على الحسPPابات على صPPالحية40

على الحسابات النهائية للعام2014المعلومات المالية وأهميتها. على سبيل المثال، وافق البرلمان في حزيران/يونيو PPة االتحPPادي إلى العPPام2011 التي خضعت للمراجعة. وتعود الحسابات األخPPيرة الPPتي راجعهPPا ديPPوان المحاسPPبة المالي. أما الحسابات النهائية فلم تنشر.201349

الحسابات رأيا "مؤهال" بشأن مراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية لمصرف العPPراق المركPPزي . يعتبر أسPاس الPرأي المؤهل هPو نفسPه الPذي2014 كانون األول/ديسمبر 31للسنة المنتهية في وهو مرتبط باألرصدة القديمة المتأخرة لدى المصPPارف األجنبيPPة،2012 و2011يعود إلى العامين

PPة لمصPPرف العPPراق المركPPزي والPPتي لم تتم إعادتهPPا بعPPد إلى واألموال التي تدين بهPPا وزارة الماليPة في دول مختلفPة ضPد مصPرف العPراق المركPPزي لPديون المصرف المركPزي والPدعاوى القانوني

قديمة مستحقة. . سيتبع القرض المقترح إجراءات البنك الدولي للصرف لتمويPPل برنPPامجترتيبات الصرف.99

التنمية وينفق دفعة واحدة. متى وافق مجلس البنك الدولي على القرض وأصPPبح نافPPذا، يتم إنفPاق ايرادات القرض وفق شروط التحرير الملحوظة وايداعها من قبل البنك الPPدولي لإلنشPPاء والتعمPPير في حسPPاب يحPPدده المقPPترض ويكPPون مقبPPوال بالنسPPبة إلى البنPPك الPPدولي في مصPPرف العPPراق المركزي. على المقترض أن يضمن أنه، عند ايداع القPرض في الحسPاب المحPPدد، يتم ايPPداع مبلPغ مقابل في حساب الموازنة العامة في مصرف العراق المركزي. تقع مسPPؤولية إدارة هPPذا القPPرضPPة. في حPPال الحPPظ البنPPك الPPدولي، في أي وقت كPPان، أن القPPرض تم على عPPاتق وزارة المالي استخدامه من أجل تسديد نفقات مستثناة، على المقترض إعادة سداد المبلغ نفسه لهPPذه الدفعPPة

إلى البنك الدولي ويجب إلغاء هذا المبلغ الذي تمت إعادة سداده إلى البنك الدولي من القرض. يجب أال تتجاوز الفترة بين صرف البنك الدولي اليرادات القرض بالدوالر األميركي وااليPPداع.100

PPة البنPPك الPPدولي، في غضPPون 30في حساب الموازنة العامة يومPPا،30 يوما. سPPتزود وزارة المالي تأكيدا على هذا التحويل، مPPع اإلشPارة إلى اسPPتالم مجمPPوع قيمPPة القPرض. يظهPPر المخطPPط أدنPPاه

التدفق المنظور لترتيبات األموال:

ترتيبات مراجعة الحسابات.101 ا مسPPتقال . ستستخدم وزارة المالية مراجPPع حسPPابات خارجي

PPات على حسPPاب االيPPداع المكPPرس يوافPPق عليPPه البنPPك الPPدولي من أجPPل التحقPPق من دقPPة العملي للقرض، بما في ذلك دقة سعر صرف العملة؛ وأن حسPPاب االيPPداع المكPPرس لهPPذا القPPرض لم يتمن PPه يتعي استخدامه إال ألهداف العملية وأنه لم يتم ايداع أي مبالغ أخPPرى في هPPذا الحسPPاب. كمPPا أن على مراجPPع الحسPPابات أن يحصPPل على التأكيPPد من جPPانب المصPPرف/المصPPارف المراسPPل)ة( المعني/ة بتدفق األموال في ما يخص العملية. والمهلة القصوى لتقديم تقريPPر مراجعPPة الحسPPابات

أشPPهر بعPPد تPPاريخ ايPPداع ايPPرادات القPPرض في حسPPاب االيPPداع6إلى البنك الدولي يجب أال تتجاوز المكرس للقرض.

الرقابة، والتقييم، والمساءلة5.4

تعتPPبر وزارة.تقOOع مسOOؤولية تنفيOOذ البرنOOامج في الحكومOOة على وزارة المالية.102Pة مسPؤولة عن تنفيPذ البرنPامج الPذي يدعمPه تمويPPل برنPPامج التنميPة، باإلضPافة إلى تنسPيق المالي األنشطة في ما بين المؤسسات المعنية. ستسعى الPPوزارات األساسPPية والوكPPاالت المشPPاركة في اإلصPPالحات الPPتي يPPدعمها تمويPPل برنPPامج التنميPPة، إلى جPPانب وزارة الماليPPة، إلى جمPPع البيانPPات الضرورية من أجل تحديPPد مؤشPPرات الرصPPد. نظPPرا إلى طبيعPPة إصPPالحات تمويPPل برنPPامج التنميPPة المتعدد القطاعات والمتعدد الوكاالت، التزم مكتب رئيس الوزراء برصPد تنفيPذ االصPالحات بشPكل مستمر على أساس المهل الزمنية والخطPPط المتفق عليهPPا وسPPيعمل عن كثب مPPع البنPPك الPPدولي

ووزارة المالية على التطرق إلى أي انحراف. بشOOكل عOOام، يعتOOبر تOOوفر البيانOOات ونوعيتهOOا لرصOOد التقOOدم كافيOOا لرصOOد.103

بينما.االصالحات وإن كان بعض المؤسسات يواجه صعوبات في تأمين بعض البيانات50

نظام إدارة المالية العامة للموازنة في

العراق

وزارة المالية حساب الموازنة العامة

بالدينار العراقي - مصرف العراق

المركزي

مصرف العراقالمركزي

حساب االيداع المكرسبالدوالر األميركي

البنك الدولي

غالبية البيانات المطلوبPPة لرصPPد التقPPدم نحPPو تحقيPPق نتPPائج تمويPPل برنPPامج التنميPPة متPPوفرة، كPPان الحصول على البيانات بالنسبة إلى بعض المؤشرات صعبا حتى اليوم. كمPPا تمت اإلشPPارة إليPPه في

لصندوق النقد الدولي، تحتاج نوعية بعض اإلحصاءات وتوفرهPPا إلى4تقرير الموظفين حول المادة بعض التحسينات. وبشكل خاص، نادرا ما تكPPون "اإلحصPPاءات"، بشPPكل خPPاص في مجPPال المPPيزان

المالي وميزان المدفوعات، مالئمة لتحليل تطورات االقتصاد الكلي." ن أنهم يتPPأثرون سPPلباو قPPد ترفPPع المجتمعPPات واألفPPراد الPPذين يعتPPبرتسوية الشOOكاوى..104

بسياسات البلد الخاصة المدعومة كأعمال مسبقة أو شروط لتحرير الدفعات ضمن عملية سياسة البنك الدولي للتنمية شكاوى إلى سلطات البلد المسؤولة، أو آليات تسوية الشكاوى المالئمة على المستويين المحلي والوطني، أو قسم تسوية الشكاوى في البنك الدولي. يحرص هذا األخPPير على استعراض الشكاوى التي يتلقاها بشPPكل سPPريع من أجPPل التطPPرق إلى الشPPواغل المطروحPPة ذات الصلة. قد ترفع المجتمعات أو األفPPراد المتPPأثرون شPPكواهم إلى فريPPق خPPبراء التفPPتيش المسPPتقل التابع للبنك الدولي الذي يحدد إذا ما نتج أو قد ينتج ضرر ما نتيجة لعدم االمتثPPال لسياسPPات البنPPك الدولي وإجراءاته. يمكن تقPPديم الشPPكاوى في أي وقت كPPان بعPPد عPPرض الشPPواغل مباشPPرة على البنك الدولي وقد أعطيت إدارة البنك الدولي فرصة للرد عليهPPا. للحصPPول على المعلومPPات حPPولPPرجى زيPPارة الموقPPع PPة تقPPديم الشPPكاوى إلى قسPPم تسPPوية الشPPكاوى في البنPPك الPPدولي، ي كيفي

http://www.worldbank.org/GRSكاوى إلى؛PPديم الشPPللحصول على معلومات حول كيفية تق .www.inspectionpanel.orgفريق خبراء التفتيش في البنك الدولي، يرجى زيارة الموقع:

ملخص المخاطر وإجراءات التخفيف منها.6 تشمل المخاطر األساسPPية الPPتي قPPديعتبر تصنيف الخطر العام لهذه العملية مرتفعا..105

Pة من تحقيPPق أهPPدافها التنمويPPة مPPا يلي: المخPPاطر السياسPية ومخPPاطر الحوكمPPة؛ تمنPع العمليPPة؛ ومخPPاطر ومخاطر االقتصاد الكلي؛ ومخاطر الهشاشة والPPنزاع والعنPPف؛ والمخPPاطر االئتماني

(.6أصحاب المصلحة )الجدول . تشPPكل األزمPPة وعPPدم اسPPتحقاقالمخOOاطر السياسOOية ومخOOاطر الحوكمOOة مرتفعة-

فرصة وآفاقا طويلPة األمPد للتطPPرق إلى قPرارات طويلPة2018االنتخابات النيابية حتى العام األمد. لكن، قد يتأثر االندفاع نحو اإلصالح بعدد من العوامل، منها الهشاشة المتزايPPدة للوضPPع

PPة للخPPدمات العامPPة األساسPPية )مثPPل الكهربPPاء( 41 األمني، والعصيان االجتماعي بسPPبب النوعيPPة وإقليم كردسPPتان وعدم توفرها، ومفهوم الفسPPاد المنتشPPر، والخالف بين الحكومPPة المركزي الPPذي قPPد يتPPدهور ليتحPPول إلى أزمPPة سياسPPية ومPPأزق حكPPومي، أو وضPPع اليPPد على الحقPPوقPPة المكتسبة. بالنسبة إلى هذا العامل األخير، ال يحتل العراق مكانة جيدة في المقارنات الدولي في ما يخص مفهوم الفسPPاد والسPPيطرة عليPPه. ومن العوامPPل المخففPة أن اإلرادة السياسPية التي تم اإلعراب عنها حتى اآلن دليل على أن قيادة البلد مدركة تمام اإلدراك أنه على شPPفير هاوية كبيرة. وتشير الدالالت والخطابات السياسية كلها إلى أن هذه الحكومة مدركة تماما أن التراجع عن أجندة اإلصالح قد يهدد إطار االقتصاد الكلي وقد يلحق الضرر بمكانة البلد بشPPكل

غير قابل لإلصالح. على28. يمكن أن تؤثر المخاطر المحPPددة في الفقPPرة مخاطر اإلقتصاد الكلي مرتفعة-

تنفيذ اإلصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية وأثرهPPا واسPPتدامتها. ثمPPة خطPPر أن تكPPون حاجات التكييف والحاجات التمويلية أكثر مما كان متوقعا، ال سيما في حال تدهور إضافي فيPة وتصPPعيد إضPPافي للدولPة االسPالمية. ومن شPأن هPPاتين الصPPدمتين أن أسPعار النفPط العالمي

PPة بشPPأن2015 في آب/أغسطس 41 ، حدثت موجة من التظPPاهرات المعاديPPة للمؤسسPPات في بغPPداد واألقPPاليم الجنوبي الفساد وغياب المالءمة المنهجية لتأمين الخدمات. وكان انقطاع التيار الكهربائي في خالل موسPم الصPيف الحPار جPدا الشرارة التي حولت انعدام الرضا العام إلى غضب إزاء الحوكمة والطبقة السياسية. ال يمكن استكمال أجندة االصالحPPة أن تزعPPزع في غضون بضعة أسابيع أو أشهر وإذا كان التاريخ الحديث يحمل أي دالئPPل، من شPPأن التظPPاهرات الحاليا. وفي مثPPل هPPذه اللحظPPة البلد بشكل أكبر إذا كان باستطاعة المجموعات الميليشياوية أن تسخر السخط العارم حاليا من أجل توليد االستقرار القصير األمPPد اللضPPروري من الحاسمة، يعتبر الدعم المالي الخارجي الفوري والكبير أساسي أجل إحراز تقدم على أجندة االصالحات قبل أن يفيPPد الPPرأي المعPPادي للمؤسسPPات والميليشPPيات والبPPدائل المتطرفPPة

األخرى.51

تمارسا المزيد من الضغوط على الموازنPPة وعلى قPPدرة الدولPPة على تمويPPل العجPPز اإلضPPافيPPة. كمPا يمكن الذي قد يضعف مواءمة إطPار االقتصPPاد الكلي الPذي يشPPكل جPPوهر هPPذه العملي

(، مما قدIOCsللضغوط على التمويل أن تولد متأخرات متجددة إلى شركات النفط الدولية ) يهPPدد الزيPPادة المتوقعPPة في صPPادرات النفPPط وإنتاجPPه، باإلضPPافة إلى االسPPتثمار الضPPروري الستخراج الغاز المشتعل، وهو أساسي لتحقيق هدف تخفيض حرق الغاز. كما من شأن زيادة في معدالت الفائدة العالمية أن تفPرض المزيPPد من القيPود على نفPاذ العPراق. سPPيتم تخفيض هذه المخاطر بشكل جزئي حتى تدخل الحكومة في برنامج الفئPPة العاليPPة مPPع صPPندوق النقPPدPPة ا(. ومن شأن تسريع وتPPيرة اعتمPPاد بعض اإلجPPراءات المالي الدولي )حسب النية القائمة حالي الحمائية الواردة في هذه العملية )مثال، إصالح المعاشات على أسPPاس برامPPترات( أن يخفPPف

من بعض المخاطر من خالل تخفيض العجز المالي البنيوي. الخطPPر األبPPرز مرتبPPط بمنظمPPة الدولPPةمخاطر الهشاشة، والنزاع، والعنف مرتفعOة. -

اإلسالمية التي أثبتت أنها قوة عسكرية قوية وتوسعت في بعض الحاالت بشPPكل سPPريع وغPPير متوقع. من أجل االستعداد للرد على هجومات منظمة الدولة اإلسالمية في المسPPتقبل، يمكن أن تتكبد الحكومة العراقية تكاليف عسكرية إضافية وأن تمارس ضغوط إضافية على قPPدرات الدولة وموازنتها. من أجPPل إلحPPاق الهزيمPPة بمنظمPPة الدولPPة اإلسPPالمية، يمكن للحكومPPة، في مرحلة ما، أن تقرر التركيز على األمن على حساب أهداف التنمية على أمPPد أطPPول، ممPPا قPPدز الرد الدولي يزيل األولوية عن السياسات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية هذا. كما قد يعزPة على التطPPرق إلى الPنزاع على الدولة االسالمية أو يتراجع، مع آثار على قدرة الدولة العراقي

يمكن للتصعيدوالمفهوم القائم على أن الحكومة قادرة على تأمين المواطنين ضمن حدودها. PPة أو توسيع نطاق سيطرة منظمة الدولة اإلسالمية في العراق أن يكون لديPPه انعكاسPPات جديPة على تنفيذ إطPار االقتصPاد الكلي )ال سPيما في حPال تPPأثر جنPوب العPراق حيث مصPدر غالبي االنتاج النفطي للبلد( وأجزاء من اإلصالحات التي يPPدعمها تمويPPل برنPPامج التنميPPة، مثPPل جمPPع

البيانات بشأن المؤسسات المالية التي تملكها الدولة وأي إعادة هيكلة الحقة.PPه االسPPتنتاج العPPام لعPPدد منالمخاطر االئتمانية المرتبطة بهذه العملية مرتفعOOة.- إن

Pة على األمPPد42التقارير التشخيصية PPة في هPPذه العملي . ال يمكن التخفيف من المخاطر االئتماني القصير. وعلى األمد األطول، سيدعم البنك الدولي الحكومة العراقية في تعزيز نظامها إلدارة المالية العامة من خالل مشروع لبناء القدرات وتطوير المؤسسات إلدارة المالية العامة )قيPPدPPة اإلنشPPاء(. يتوقع أن يسPPاهم هPPذا المشPPروع الجديPPد في منح معلومPPات أفضPPل لإلدارة الماليPPة PPة أكPPبر، وضPPمان شPPفافية المالي والتخصيص االستراتيجي للموارد، وتPPأمين الخPPدمات بفاعلي العامة. سيسعى المشروع إلى تحقيق هPPذا الهPPدف من خالل دعم األنظمPPة التأسيسPPية وبنPPاء

، نظPPام إدارة االسPتثمار العPام، التوريPPدIFMISالقدرات )نظم إدارة المالية العامPة المتكاملPة . إلى ذلك، سيكمل هذا األخير خدمات استشارية من البنك الدولي43 العام والضوابط المالية(

Pة من أجPل االصPالح النظPPامي وشPفافية اإلدارة العامPPة" )بتمويPPل من ضPمن المسPاعدة الفني(.DFIDالصندوق الدولي للتنمية

من شأن التنفيذ غير الكامPPل، سPPواء بسPPبب االفتقPPارمخاطر أصحاب المصلحة مرتفعة.- إلى المPPوارد، والقيPPود المفروضPPة على القPPدرات، والمقاومPPة من جPPانب مجموعPPات مصPPالح خاصة، والتغييرات في توجهات اإلصالح بسبب الضغوط االجتماعية والسياسية أن تقPPوض أثPPرا في العPPراق. PPة سياسPPي هذه اإلصالحات. على سبيل المثال، لطالما تأثرت المعاشات التقاعدي

وتقريPPر حPPول تقPPييم المخPPاطر2007البنك الدولي، تقرير تقييم مساءلة اإلدارة المالية الصادر في حزيPPران/يونيPPو 42 التقPييم المؤسسPي واإلنفPاق العPام، البنPك الPPدولي، 2009االئتمانية في العPPراق الصPادر في تشPرين الثPاني/نوفمPبر

. 2009)مجلدان، بما في ذلك تقييم المساءلة المالية واإلنفاق العام(، شباط/فبراير ضمن مشروع إدارة المالية العامة )قيد اإلعداد(، سيواصل البنك الدولي دعم الحكومة في إصالحات التوريد العPPام،43

PPة؛ وتحسPPين الشPPفافية ومسPPاءلة نظPPام التوريPPد، بمPPا في ذلPPك جمPPع بمPPا في ذلPPك: تنفيPPذ البوابPPة الواحPPدة االلكتروني المعلومات حول أنشطة التوريد ونشرها إلى الجهات المعنية كلها؛ وبناء القدرات وإضافة الطPPابع المهPPني على القPPوىPPة على العاملة في مجال التوريد للوكاالت المنفذة )الPPوزارات واألقPPاليم(؛ وبنPPاء القPدرات من األجPل الرقابPPة البرلماني

التوريد العام.52

لهذا السPPبب، سPيهدد إصPPالح البرامPترات المصPالح السياسPية الPتي يسPPتفيد البعض منهPPا فيPPة. يبقى الخطPPر األبPPرز التPPدخل السياسPPي ضPPد الخطPPوات اإلصPPالحية برنامج معاشات تقاعدي المقترحة. إلى ذلك، من شأن اإلحالة المحتملPPة للقPPوائم الطويلPPة لضPPحايا اإلرهPPاب وشPPهادئهPPة أن تهPPدد أي جهPPود مبذولPPة من أجPPل وضحايا الحوادث المستفيدين من المعاشPPات التقاعديPPر الموافقPPة على القPPانون المعPPدل وإزالPPة اإلعفPPاءات الPPتي ا. تعتب ضمان استدامة النظام مالي أدخلت في وقت سابق أن تشكل إنجازا، إنما قPPد تحتPPاج إلى توافPPق سياسPPي ودعم سياسPPي قوي. تشمل معايير التخفيف الوضع المالي الحالي، ال سيما قدرات الموارد، ويجب أن يشكلPPة في المسPPتقبل القPPريب، بPPدعم من التقPPديرات التهديPPد بإقفPPال نظPPام المعاشPPات التقاعدي

الدقيقة، حافزا للتخفيف من الخطر السياسي المرئي جدا.

. تصنيف مخاطر سياسة تمويل التنمية في العراق حسب الفئات6الجدول ، أوH ، S ، Mالتصنيف )فئات المخاطر

L) * Hالمخاطر السياسية والحوكمة. 1

H. االقتصاد الكلي2

S السياسات واالستراتيجيات القطاعية. 3

M . التصميم الفني للمشروع والبرنامج4

Sالقدرة المؤسسية للتنفيذ واالستدامة. 5

H المخاطر االئتمانية. 6M . المخاطر البيئية واالجتماعية7H الجهات المعنية. 8H. المخاطر األخرى: الهشاشة، والنزاع، واألمن9

Hالمجموع/المخاطر العامة *H مرتفع ؛ :M متوسط ؛ :L منخفض ؛ : S.إلى حد كبير :

صحيح أن المخاطر المرتبطة بتمويOOل سياسOة التنميOOة هOOذه مرتفعOة، إنمOOا يجب.106 تقييمها على أساس الوقائع المقابلة: مخاطر انعدام الحراك وغياب الOOدعم من

من خالل عدم االلتزام في الPPوقت الحاضPPرالبنك الدولي إلى زخم اإلصالحات الحالي. بالعملية المقترحة، قد يصبح موقع العراق المالي – المليء أصال بالتحPPديات كمPPا يكشPPف عنPPهPPة – تراكم المتأخرات الواسع النطاق والصعوبة في النفاذ إلى األسواق الخارجية بكلفPPة منطقي

(: لن يكPPون الPPدعم المPPالي من البنPPك الPPدولي والوكالPPة1أكثر إلزامPPا حتى لألسPPباب التاليPPة: ) ( يؤثر غياب أي رزمة دعم دولية سلبا2اليابانية للتعاون الدولي المدرج في الموازنة وشيكا؛ و)

على آفاق العراق من أجل تعبئة األموال على المستوى الخارجي. في موازاة ذلك، قد يضPPعف ذلك إطار االقتصاد الكلي الذي يشكل األساس للبرنامج الذي يشرف عليه خبراء صندوق النقدPPة الPتي يPPدعمها بشPPكل الدولي نظرا إلى التمويPPل األدنى والتنفيPPذ األضPPعف لالصPPالحات البنيوي مشترك كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من شأن عPدم االلPتزام من خالل تمويPPلPPة تصPPميم PPة، ممPPا يPPؤثر على نوعي ا أقPPل للمسPPاعدة الفني PPد فرصPPذه أن يولPPة هPPامج التنميPPبرن االصالحات، وتنفيذها، وأثرها. قPPد تPPدفع قPPدرة أضPPعف للنفPPاذ إلى السPPوق الرأسPPمالي الPPدولي بPPالعراق إلى تمويPPل عجPPPزه من خالل االحتيPPاطي المسPPحوب و/أو تخفيضPPات إضPPافية في االستثمارات والنفقات الجارية بطريقة قد تحد من قدرة الدولة على تPPأمين خPPدمات اقتصPPادية واجتماعية أساسPPية وتضPPعف قPPدرتها على محاربPPة منظمPPة الدولPPة اإلسPPالمية والمسPPاهمة في تحقيق السلم واالستقرار في المنطقة. في ما يخص توقيت تمويل برنامج التنمية، يلعب البنك

53

الدولي دورا مهما في تأمين التمويل في الوقت الحالي، الستكمال التمويل الذي أمنه صPPندوق النقد الدولي في تموز/يوليو من خالل أداة التمويل السريع. وبالتPPالي، يمكن للبنPPك الPPدولي أن ينتهPPز فرصPPة دعم جهPPود الحكومPPة االصPPالحية في هPPذه اللحظPPة الحاسPPمة. لن يسPPاعد تنفيPPذ االصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية هذا في منع االقتصاد من التعPPرض ألزمPPة أعمPPق فحسب، إنما يلعب دورا محفزا أيضا في إرساء القواعد من أجل اقتصPPاد أقPPوى وآفPPاق تمويPPل

، حتى من دون دعم البنك الدولي للموازنة.2016أفضل بالنسبة إلى العراق في العام

54

: مصفوفة سياسة تمويل برنامج التنمية : االجراءات السابقة وإطار1الملحق النتائج

إطار النتائجاالجراءات السابقة المتعلقة بتمويل برنامج التنمية

الهدفالخط األساسالمؤشر

. تحسين إدارة اإلنفاق1الركيزة إصPPPالح أجPPPورالقطاع العام :

. وافPPPPق مجلس الPPPPوزراء على1 سلم رواتب جديد لموظفي الدولة والقطاع العام، يدخل حيز التنفيPPذ في األول من تشPPPPPPPPPPPPPPPPPPPرين

، بحيث جPرى2015الثاني/نوفمبر تخفيض رواتب مPPPوظفي القطPPPاع العام ذوي الدرجات العالية )قPPرار

للعPPام366مجلس الPPPوزراء رقم 15، الصPPPPادر في تPPPPاريخ 2015

(. 2015تشرين األول/أكتوبر

تخفيض الPPPPراتب األساسPPPPي السنوي لكبار موظفي القطاع العام كنسبة من نصيب الفPPرد من إجمPPPPالي النPPPPاتج المحلي السPPPPPنوي )تم تحديPPPPPده في

سنة خبرة(. 11 مع 3الدرجة

أيلPPPPPول/سPPPPPبتمبر2015 : 1.9

Q1 2017 : 1.7

إصالح إدارة االستثمار

العام:

. اعتمPPد رئيس مجلس الPPPوزراء2 في البلPPد المقPPترض إطPPار إدارة االسPPتثمار العPPام الPPPذي يتضPPمن مراحPPل تحديPPد جPPدوى المشPPروع وتنفيذه وتشغيله وتقPPييم الفPPترات

،445السPPPPابقة )مرسPPPPوم رقم تشPPPرين18الصPPPادر في تPPPاريخ

(. 2015األول/أكتوبر

النسPPPبة المئويPPPة للمشPPPاريع االنتاجيPPة المقPPدرة بPPأكثر من

مليPPPPون دوالر أمPPPPيركي500 والPPتي جPPرى إعPPداد دراسPPة جدوى لها مع تحليPPل التكPPاليف

والمنافع.

2015 PP: % من3 العPPPPدد اإلجمPPPPالي

للمشاريع.

Q1 2017: 5% من العدد اإلجمالي

للمشاريع.

إدارة الدين :العام

. أنشPPPأ وزيPPPر الماليPPPة للبلPPPد3 المقPPPترض قسPPPما إلدارة الPPPدين داخPPPPل وزارة الماليPPPPة )القPPPPرار

، الصPPادر في4340الPPوزاري رقم تشPPPرين األول/أكتPPPوبر19تPPPاريخ 2015 .)

إقرار استراتيجية إلدارة الPPدين العPPPام ونشPPPرها على موقPPPع وزارة المالية االلكتروني وفقPPا

ألفضل الممارسات الدولية.

: ال يوجPPPPPPد2015 اسPPPPتراتيجية إلدارة

الدين.

Q1 2017: اسPPPPPتراتيجية دين عPPPام تم إقرارهPPPا

ونشرها.

إصالح المعاشات : التقاعدية

. نفPPPPPPPذ المجلس الوطPPPPPPPني4PPPPة حملPPPPة للمعاشPPPPات التقاعدي لتنظيف سجل بيانات المتقاعPPدين لديه نتيجة لشطب مPPا ال يقPPل عن

ثالثين ألف متقاعد غير مؤهل.

ن االسPPPتدامة الماليPPPة PPPتحس Pة لصندوق المعاشPات التقاعدي لمPPPPوظفي الدولPPPPة من خالل تحقيPPPق حوكمPPPة رشPPPيدة من جPPPراء تخفيض االسPPPتحقاقات النقدية التي يصPPرفها المجلسالوطني للمعاشات التقاعدية.

: يتم تحديده2015 في نهايPPPPة العPPPPام

2015 .

Q1 2017: تخفيض اسPPPPPPمي

%5نسPPPPPPبته مقارنPPة مPPع نهايPPة

. 2015العام

. تحسين استدامة امدادات الطاقة 2الركيزة . وافقت لجنة الطاقة في5 : تخفيض حرق الغاز

مجلس الPPوزراء على خطPPة التنفيذ التي اقترحتهPPا وزارة النفPPط، لمPPا تحPPدده هPPذه الخطة من أهداف لتخفيض حرق الغاز للفPPترة الممتPPدة

، لPPPدعم2018 و2015بين هدف خفض حرق الغاز إلى الصPPفر مPPع حلPPول العPPام

)قرار لجنPPة الطاقPPة2030 ، الصادر في تPPاريخ17رقم

تشPPرين الثPPاني/نوفمPPبر092015 .)

انخفPPPاض في حPPPرق الغPPPاز – بحسPPPPPPب كميPPPPPPة الغPPPPPPاز )المصاحب( اإلضافية المعالجة )يجPPري قياسPPها وفقPPا لمعPPدل مليون قدم مكعب قياسي في

اليوم الواحد(.

: مليون قدم2014 مكعب قياسPPPي في

656اليوم الواحد :

Q1 2017مليون : قPPPPPPPPPPPدم مكعب قياسPPي في اليPPوم

. 1070الواحد:

توسيع نطاق استخدام الغاز في

: توليد الكهرباء

. وافPPPق مجلس الPPPوزراء6 على إنشPPاء لجنPPة مشPPتركة بين وزارات النفPPPPPPPPPPPPPط والكهربPPPPاء والماليPPPPة، يتم تفويضها بوضع خطPPة عمPPل

( إنشPPاء لجنPPة مشPPتركة بين1 الPPوزارات ووضPPع خطPPة عمPPل السPPPتخدام الغPPPاز في توليPPPد

الكهرباء؛ ( تغيPPير الوقPPود المسPPتخدم2

1 PP)2014لم يتم : إنشاء أي لجنPPة ولم توضPPPPع أي خطPPPPة عمPPPPل السPPPPتخدام الغPPPPاز في توليPPPPد

1 )Q1 2017: انشPPPPPPاء لجنPPPPPPة مشPPPتركة خاصPPPةووضع خطة عمل؛

2 )Q1 2017 = 55

السPPتخدام الغPPاز في توليPPد الكهربPPPPاء )قPPPPرار مجلس

للعPPPام370الPPPوزراء رقم ، الصPPPادر في تPPPاريخ2015

تشPPPرين األول/أكتPPPوبر192015 .)

في توليPPPPPPد الكهربPPPPPPاء من المنتجات النفطية إلى الغPPاز – يجري قياسه وفقا لكمية الغاز االجماليPPPPة المPPPPزودة إلنتPPPPاج الكهربPPاء بواسPPطة التوربينPPات الغازيPPة )مليPPون قPPدم مكعب

قياسي في اليوم الواحد(.

الكهرباء؛ 2 P)2014 P= 600

مليPPون قPPدم مكعب قياسPPPي في اليPPPوم

الواحد.

مليPPون قPPدم840 مكعب قياسي في

اليوم الواحد.

تخفيض أموال الدعم :المقدمة للكهرباء

. وافقت لجنة الطاقة في7 مجلس الوزراء على تطبيق تعرفة جديدة غPPير مدعومPPة لكبار المستهلكين التجاريين )باسPPPتثناء المستشPPPفيات( الPPذين يقPPررون االسPPتفادة من إمPPداد متواصPPل بالتيPPارالكهربائي )أربع وعشرون )

( سPPPPPاعة في اليPPPPPوم24 ( أيPPPPPPام في7وسPPPPPPبعة )

االسPPPبوع( بمPPPوجب عقPPPود ثنائيPPة مPPع وزارة الكهربPPاء

،6)قرار لجنة الطاقPPة رقم 25الصPPPPPادر في تPPPPPاريخ

(. 2015أيار/مايو

( رفPPPPPPPPPع التعريفPPPPPPPPPات1 للمسPPتهلكين ذوي االسPPتهالك الكثيف للطاقة – وتقاس هPPذه التعريفات بحسPPب سPعر مPبيع الكهربPPPاء بالتجزئPPPة )بالPPPدينار العPPراقي لكPPل كيلPPو واط في

الساعة(. ( تحسPPPPين نظPPPPام تقPPPPديم2

الخدمات – ويقاس ذلPPك وفقPPا إلجمالي الكهرباء المباع )ميغPPا

واط في الساعة(.

1 P)2014 P: 30.74 دينار عراقي للكيلPPو

واط في الساعة2 PPP)2014 PPP: 44

مليPPPون ميغPPPا واطفي الساعة

1 )Q1 2017 : دينPPPPPPPPPار31.05

عراقي للكيلو واطفي الساعة

2 )Q1 2017 : مليون ميغPPا47.6

واط في الساعة.

. تحسين شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة 3الركيزة إصالح المؤسسات

غير المالية التي :تملكها الدولة

. أنشأ رئيس الوزراء لجنة8 مهمتها إعداد قاعدة بيانPPات وتشغيلها واإلشراف عليهPPا، وذلPPPPك من أجPPPPل رصPPPPد المخPPPاطر الماليPPPة العامPPPة الناجمPPPة عن المؤسسPPPات غPPير الماليPPة الPPتي تملكهPPا الدولPPة، وتحPPديث البيانPPات المالية والمتعلقة بالتوظيف الخاصPPة بتلPPك المؤسسPPات

ونشرها.

تحسين الشPPفافية والمسPPاءلة في وضPPPع التقPPPارير وتقPPPييم المخPPPPاطر الماليPPPPة العامPPPPة الناجمPة عن المؤسسPات غPPير المالية التي تملكها الدولPPة من خالل نشPPPPر تقPPPارير سPPPنوية موحدة حول القياسات المالية والمتعلقPPة بPPالتوظيف الخاصPPة بتلك المؤسسPPات ذات الصPPلة برصد المخاطر المالية العامPPة

وتقييمها وإدارتها.

: لم ينشPPPPر2014أي تقرير

Q1 2017نشر : تقرير سنوي

إصالحات المؤسسات المالية التي تملكها الدولةوالقطاع المصرفي

. أصPPPدر مجلس الPPPوزراء9 قPPPرارا يهPPPدف إلى كفالPPPة تكPPPPPPPPافؤ الفPPPPPPPرص بين المؤسسPPPPات المصPPPPرفية العامة والخاصة، وذلPPك من خالل توسPPPPPPPيع نطPPPPPPPاق الخPPPدمات الماليPPPة الPPPتي يسPPمح للمصPPارف الخاصPPة أن تقPPPدمها إلى الPPPوزارات الحكوميPPPPة والمؤسسPPPPات الPPتي تملكهPPا الدولPPة )قPPرار

370مجلس الPPPPوزراء رقم ، الصPPPادر في2015لعPPPام

تشPPPPPPPPرين19تPPPPPPPPاريخ (. 2015األول/أكتوبر

نسPPPبة إيPPPداعات الدولPPPة في المصPPPارف الخاصPPPة مقارنPPPة بإيPPPداعات الدولPPPة في جميPPPع

المصارف.

كPPانون الثPPاني/ينPPاير : صفر 2015%

Q1 2017: خمسة %

. أقPPر البلPPد المقPPترض10 قPPPانون مكافحPPPPة تبPPPييض األمPPوال وتمويPPل اإلرهPPاب

، الذي2015 للعام 39رقم يهPPدف إلى تقليص أنشPPطة تبPPPييض األمPPPوال وتمويPPPل

اإلرهاب.

تقدم محPPرز في تطPPبيق خطPPة فرقPPة العمPPلالعمل الخاصPPة ب

المعنية باإلجراءات المالية

حزيPPPPPران/يونيPPPPPو : لم ينجز أي2015

من اإلجPPPPPPPPراءات الثمانيPPة في خطPPة العمPPPل تلPPPك، بمPPPا يرضي فرقة العمPPل المعنية بPPاإلجراءات

Q1 : تم2017 إنجPPاز مPPا ال يقPPل

إجPPPPPراءات5عن في8من أصPPPPPل

خطPPة العمPPل، بمPPا يرضPPPPPي فرقPPPPPة العمPPPPل المعنيPPPPة

56

بPPPPPPPPPPPاإلجراءاتالمالية. المالية.

57

: كتاب برنامج التنمية 2 الملحق

جمهورية العراق وزارة المالية

الوزير . 2015 كانون األول/ديسمبر 1في

Jim Yong Kimالسيد جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي

البنك الدولي 1818 H Street, N.W.

Washington D.C. 20433 U.S.A

المرجع : كتاب برنامج التنمية

تمويOOل برنOOامج تحقيOOق االسOOتقرار المOOالي في حOOال الطOOوارئ وضOOمانالعPPراق: استدامة الطاقة وتطوير شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة

حضرة السيد كيم،

لقد تشوه تاريخ العراق الحديث بشPPكل مPPؤلم من جPPراء التحPPديات االنمائيPPة على الصPPعيد.1 األمني واالقتصادي والبشري، لذا يجد العراق نفسه اليوم في مرحلPPة خطPPيرة للغايPPة وهPPو يواجه صدمتين خارجيتين. إننPPا نخPPوض معركPPة وجوديPPة ضPPد مPPا يسPPمى بمجموعPPة الPPدول

نتخبط في أزمة اقتصادية واجتماعية محتملة نتيجة للPPتراجع اإلسالمية )تنظيم داعش( فيما الحاد في أسعار النفط الذي يؤثر على صادراتنا الرئيسية ومصدر إيراداتنا. ولكننا عازمون، من أجل الحفاظ على بلPدنا وعلى وحدتPPه، على التغلب على هPذه التحPPديات العسPيرة من خالل رؤية اسPPتراتيجية مرتكPPزة على األمن وتنفيPPذ اإلصPPالحات الالزمPPة بPPدعم من شPPركاء

ثنائيين ومتعددي األطراف.

معلومات أساسية ا، بمPPا في ذلPPك من النPPاحيتين اإلنسPPانية.2 كPPان توغPPل تنظيم داعش في العPPراق وحشPPي

قة ومتواصPPلة ضPPد هPPذا التنظيم. وحققت هPPذه PPكرية منسPPة عسPPواالقتصادية. فأطلقنا حمل الحملة بالفعل انتصارات مهمة، كما يتبين من استعادة السيطرة على المدن الكPPبرى مثPPلا على اسPPتعادة وجPPود الدولPPة في هPPذه المنPPاطق تكريت وديPPالى وبيجي، ونحن نعمPPل حالي )ونقوم بذلك ضمن إطار الشراكة مع البنك الدولي من خالل عملية الطوارئ للتنمية الPPتي

مليون دوالر أمPيركي(. وعلى الPرغم من هPPذه المكاسPب، ال تPPزال أجPPزاء350تبلغ قيمتها واسعة من األراضي العراقية تحت سيطرة تنظيم داعش. فإلى جانب الخسائر في األرواح

ماليين مPPواطن3من جراء األعمال اإلرهابية، نشهد اليPPوم أزمPPة إنسPPانية: هنPPاك أكPPثر من ألف الجئ سوري فروا من الصPراع المشPتعل في بالدهم245عراقي مشرد في الداخل و

وهم اآلن يضعون عبئا كبيرا على خدماتنا العامة المنهكة أصال. ويسبب هPذا الصPراع كPذلكدمارا هائال في األمالك المادية.

58

رب االقتصPPاد النفطي بشPPكل مPPبرح، وهPPو المحPPرك الرئيسPPي القتصPPادنا، بسPPبب.3 PPا ضPPكم PPا2014االنخفاض الحاد الذي شPPهدته أسPPعار النفPPط منPPذ العPPام . وعلى الPPرغم من أننPPا كن

قPPادرين على التخفيPPف من حPPدة هPPذه الصPPدمة من خالل زيPPادة المعPPروض من النفPPط مليPPون3.4 كPPان متوقعPPا أن يرتفPPع إلى 2015المستورد )بمPPا أن إنتPPاج النفPPط في العPPام

(، تPPأثر االقتصPPاد2014 مليون برميل في اليوم في العام 3.1برميل في اليوم بعد أن كان والمالية العامة والتوازن الخارجي والثروة النفطية بشPPكل سPPلبي من جPPراء هPPذه الصPPدمة

الثانية.

ونتيجة لذلك، تراجع التقدم الذي أحرزناه في بعض مؤشرات التنمية وتزايد الفقPPر إلى حPPد.4 ألPف وظيفPة بحسPب تقPديرات800كبير. إذ تقلص عدد الوظائف بشكل ملحPوظ بمعPدل

PPPPPPPدمتان بPان الصPPا دفعت هاتPPدولي. كمPة2.8البنك الPافي إلى حالPراقي إضPون عPملي ا يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة للغايPPة بمPPا المعانPPاةيفPPوقالفقر. فالمشردون داخلي

ألPPف منهم فقPPراء ويبلPPغ معPPدل الفقPPر بين األشPPخاص500والمأسPPاة اإلنسPPانية: حPPوالي % وهو تقريبا ضعف المعدل الوطني في العراق. وبالنسبة إلى عدد40المشردين حوالي

ا حPPادا في PPزمن انخفاضPPيزة من الPPترة وجPPدمتان في فPPان الصPPببت هاتPPل، سPPكان ككPPالس 2013 دوالر في العPPام 7000متوسط دخل الفرد من إجمالي النPPاتج المحلي، من حPPوالي

. 2015 دوالر في العام 5000إلى حوالي

قطاعات االقتصاد الكلي والشؤون الخارجية والمالية، الحالة الراهنة والمرتقبة لقPPد تضPPرر االقتصPPاد والماليPPة العامPPة والقطPPاع الخPPارجي بشPPدة من جPPراء الصPPدمتين.5

الخPPارجيتين اللتين تواجهPPان العPPراق. لكن، انتعش االقتصPPاد بشPPكل واضPPح بعPPد الركPPود االقتصادي العPPالمي، وكPPان قPPادرا على تسPPجيل نمPPو من حيث القيمPPة الحقيقيPPة بمعPPدالت

2.2 بنسPPبة 2014. ثم عاد فانكمش في العام 2013 و2012رقمية مضاعفة في العامين ، وسPجل نمPPوا متوقعPPا بلPPغ2015%. وبفعل استمرار الصدمات، تراجع االقتصاد في العام

PPا مريعPPا جPPدا. فنظPPرا إلى1.5 %. وبالتالي، تخفي هPPذه األرقPPام وضPPعا اقتصPPاديا واجتماعي طبيعة اقتصادنا غير المتنوعة، وفر نمو قطاع النفط – الذي يضم كثافة يد عاملة منخفضPPة نسبيا - زخما في النشاط االقتصادي الفاتر الذي نلحظPPه. ومPPع ذلPك، يشPPهد االقتصPPاد غPPير

إلى2013 % في العPPام 10.2النفطي ركودا قاسيا مع انهيار في النمو من زيPPادة نسPPبتها ومزيد من االنكمPPاش بنسPPبة متوقعPPة قPPدرها2014 في المائة في العام 7انكماش بنسبة

ألPPف800. فأدى الوضع األليم في االقتصاد غPPير النفطي إلى فقPPدان 2015 % للعام 6.7 % على أساس نهايPPة الفPPترة1.6وظيفة كما ذكرنا أعاله. وكذلك بقي التضخم مقيدا وبلغ

% الحقيقية مع حلPPول نهايPPة العPPام3.0، ومن المتوقع أن يصل الى 2014في نهاية العام ، على الرغم من أننا قلقون إزاء احتمال ارتفاع معدالت التضخم في المناطق الPPتي2015

تقع تحت سيطرة تنظيم داعش.

7أما على الصعيد الخارجي، من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجPPاري عجPPزا نسPPبته .6 مقارنة مع العجPPز الPPذي وصPPلت2015% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول نهاية العام

، عندما أصبح المPPيزان سPPلبيا ألول مPPرة. ويعPPود سPPبب2014 % في العام 1.3نسبته إلى PPر سPPلبا على العائPPدات من2014هذا التدهور إلى هبوط أسعار النفPPط منPPذ العPPام ممPPا أث

2015 % في العPPام 25بنسPPبة صادرات النفط. ومن المتوقع أن تنخفض هPPذه الصPPادرات % مقارنPPة مPPع العPPام7 حيث تم بالفعPPل تسPPجيل انكمPPاش بنسPPبة 2014مقارنة مع العام

السPPابق. فمPPع هPPذه الضPPغوط على مPPيزان المPPدفوعات، اتخPPذ احتياطنPPا اإلجمPPالي مسPPاراا منذ العPام مليPار دوالر مPع حلPول نهايPة العPام51.1، ويتوقع أن يصPل إلى 2013انحداري

59

. ويسهل هذا المستوى من االحتياطي الحفاظ على ثبات في سعر الصرف، بحسب2015 2015نتائج التقييمات األخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في شهر آب /أغسPPطس

.2015في إطار استشارات المادة الرابعة للعام

ى تدهور أسعار النفط إلى تدن مفPPاجئ في إيراداتنPPا، ومنأما على الصعيد المالي، فقد أد.7 جهة أخرى قد استلزمت صPPدمة داعش زيPPادة في اإلنفPPاق، فسPPبب ذلPPك عجPPزا كبPPيرا فيا كبيرا كPPان تمويلPPه صPPعبا جPPدا نظPPرا الميزان المالي. إذ توقعت الموازنة األولية عجزا مالي إلى محدودية مصادر التمويل واألدوات المتاحة لنا. وإدراكا منا لهذا الواقع، أجرينا مراجعPPة

13 وأدخلنا تدابير جديدة متعلقة باإليرادات والنفقPPات بقيمPPة 2015لقانون الموازنة للعام تريليPPون دينPPار عPPراقي. ولكن، لسPPوء الحPPظ، لم يوافPPق البرلمPPان على التPPدابير المتعلقPPة باإليرادات. ونتيجة لذلك، يقع معظم العبء من التكيف على النفقات، ال سيما على اإلنفاق االستثماري الذي يعد بندا من البنود التقديرية الكبيرة القليلة في الموازنPPة. كمPPا أننPPا نتخPPذ تدابير مناسبة من شأنها تمكين البالد من تقويPPة صPPادراتها النفطيPPة، وذلPPك للحPPد من تPPأثير أسعار النفط العالمية المتدنية على إيPPرادات الموازنPPة. وبفضPPل هPPذه الخطPPوات، يتوقع أن

% من إجمPPالي النPPاتج المحلي وفقPPا14.5 بنسPPبة 2015يتم احتواء العجPPز المPPالي للعPPام لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام

بحيث تسPPجل ارتفاعPPا من2015 % مع نهايPPة العPPام 61.7إلى إجمالي الناتج المحلي إلى . إننا متنبهون لهذه الزيادة الحادة وملتزمون بتطبيق خطPPة2014 % في نهاية العام 38.9

سليمة ومحسنة إلدارة الديون وبإصالح الوضع المالي من أجل تقليص العجز.

إن الزيادة الكبيرة في العجز إلى جانب محدودية مصادر التمويل جعلت من العسير تمويل.8 . لذا، سعينا إلى تنويع مصادر التمويل بغيPPة تلبيPPة احتياجاتنPPا الماليPPة2015العجز في العام

المتبقية. ولكن، نظرا إلى عدم تطور أسواق الديون المحلية لدينا وعدم وجود أي اسPPتثمارPة، نلجPPأ اآلن إلى إصPدار سPندات خزينPة واالقPتراض من سابق في أسواق السندات الدولي

( والشPPركاء المتعPPدديCBIالمصPPارف الPPتي تملكهPPا الدولPPة ومصPPرف العPPراق المركPPزي )PPة، إضPPطررنا إلى األطراف. وبما أن هذه المصPPادر لم تكن كافيPة لتلبيPة احتياجاتنPا التمويلي تأجيل سداد بعض من نفقاتنا المحلية. وبالرغم من كل ذلPPك، ليس لPPدينا أي متPPأخرات فيPPة العاملPPة في العPPراق وذلPPك لتفPPادي إلحPPاق الضPPرر بPPأي الدفع مع شركات النفPPط العالمي

استثمارات وعمليات مهمة تقوم بها.

، كPPانت متأخراتنPPا الخارجيPPة بشPPكل رئيسPPي مسPPتحقة لشPPركات النفPPط2015في العPPام .9 ، فلن نسمح بتراكم2016الدولية، وقد سددت هذه المتأخرات إلى حد كبير. أما في العام

لشPركات2016 مليPار دوالر أمPيركي في العPام 12متPأخرات جديPدة. لقPد التزمنPا بPدفع النفط العالميPة. وفي مPPا يتعلPق بالمتPأخرات المحليPPة، حPددت الحكومPPة قيمتهPPا في نهايPPة

تريليPPون دينPPار عPPراقي5 تريليPPون دينPPار عPPراقي ومنهPPا 7.3 بPPPPPPP 2015نيسPPان/أبريPPل تريليون دينار عPPراقي من المتPPأخرات المحليPPة2.4. ونعتزم دفع 2015متراكمة في العام

. وافقنPPا على إجPPراء دراسPPة لتقPPييم مقPPدار المتPPأخرات المتراكمPPة وذلPPك2016في العام كمؤشر هيكلي ضمن برنامج يراقبه خبراء صPPندوق النقPPد الPPدولي. وكخطPPوة أولى، سPPوف

، حPPول2016تستكمل وزارة التخطيط دراسة استقصائية، مPPع نهايPPة شPPهر شPPباط/فPPبراير المتأخرات المحلية على اإلنفاق االستثماري التي تراكمت لدى الوزارات جميعهPPا، وسPPوف تستكمل وزارة المالية دراسة استقصائية حول اإلنفاق الجاري الذي تPPراكم لPPدى الوحPPدات نفسPPها. واسPPتنادا إلى هPPذه الدراسPPات، سPPوف نقPPوم بإعPPداد خطPPة من أجPPل سPPداد هPPذه المتأخرات على نحو منتظم، وسPPوف تشPPمل هPPذه الخطPPة إجPPراء مراجعPPة مسPPتقلة لهPPذه

المتأخرات وجدول سداد بما يتفق مع قدرتنا المالية.60

10.PPPPPPظ بPPددناها بتحفPPتي حPPط الPP45على الرغم من التحديات واستمرار انخفاض أسعار النف ن في خالل2016دوالر أميركي للبرميل في مشروع الموازنPPة للعPPام PPنتوقع بعض التحس ،

ا. فمPع زيPPادة إنتPاج النفPط العام المقبPل على الPرغم من أن الوضPع ال يPPزال يشPكل تحPديا في العام 4.2المتوقعة بمعدل ، نتوقع تسجيل نمPPو إجمPPالي مPPع2016 مليون برميل يومي

عودة إلى نمو إيجابي أو ثابت في االقتصاد غير النفطي على خلفية التحسن المPPرتقب فين في مPPيزاني التجPPارة PPق تحسPPور تحقيPPط، نتصPادرات النفPPاع صPPع ارتفPPالوضع األمني. وم

. وفي ظل الجهود الPPتي تبPPذل لضPPبط األوضPPاع الماليPPة2016والحساب الجاري في العام % من إجمالي النPPاتج المحلي في العPPام3.6العامة، نتوقع أن يتقلص العجز المالي بنسبة

% من إجمالي الناتج المحلي. كما أننا نتوقع أن يتم تمويPPل العجPPز10.9 ليصل إلى 2016 المالي بالكامل من خالل مصادر تمويل متعPPددة على المسPPتويين الPPداخلي والخPPارجي من

قبل مؤسسات مالية وجهات مانحة وأسواق رؤوس أموال دولية.

تركيز الحكومة على اإلصالح إن الحكومPPة العراقيPPة صPPامدة في متابعPPة اإلصPPالحات على الPPرغم من التحPPديات، ونحن.11

)المشار إليها بPPPPPP "خطPPة18-2014ملتزمون بتنفيذ خطة العمل التي وضعناها تحت رقم العمPPل" في مPPا يلي(. إذ تكمن أولويPPة هPPذا البرنPPامج في األمن واالسPPتقرار على كامPPل األراضي العراقية، وتحرير المناطق التي تقPPع تحت سPPيطرة تنظيم داعش وإعPPادة تطPPبيق القانون والنظام، وهذا شرط أساسي لتحسين االقتصاد والتنمية. أمPPا األولويPPة الثانيPPة فهي زيPPادة مسPPتوى الخPPدمات العامPPة بمPPا في ذلPك توفPPير الكهربPPاء والميPPاه والصPPحة والتعليم وتحسين نظام الحماية االجتماعية. وشكلت احتجاجات المواطنين التي شهدها العPPراق في

دعPوة إلى تسPPريع جهPPود اإلصPالح. لPذا اسPتمعت الحكومPة إلى2015شهر آب/أغسطس مطPPPالب الشPPPعب وأطلقت سلسPPPلة من اإلصPPPالحات في الحكم، إضPPPافة إلى إصPPPالحات اجتماعية واقتصادية أخرى بغية تحقيق نمو شPPامل وتحسPPين اإلدارة الماليPPة وزيPPادة توفPPير

الكهرباء وتعزيز البيئة االستثمارية وتحريك االستثمار نحو اقتصاد السوق.

PPة نفقاتنPPا الجاريPPةأمPPا على صPPعيد .12 اإلدارة الماليPPة، فنحن حريصPPون على تعزيPPز فعاليا. وتماشPPيا مPPع واالستثمارية. وندرك أن ذلك سيتطلب اتخاذ تدابير صعبة وحساسة اجتماعي التزامنا بتحقيق استدامة مالية وسياسات سليمة معنية باالقتصاد الكلي، نلتزم بتنفيPPذ هPPذه

عندما ألغينا أمPوال الPدعم المباشPرة المتعلقPة بPالوقود2007التدابير كما فعلنا في العام والمقدمة من الموازنة.

إن فاتورة األجور، وهي أكبر بند في النفقات، مرتفعة مقارنة بالمعPPايير الدوليPPةا- % من إجمالي النPPاتج المحلي. فثمPPة مجPPال17.1وما زالت ترتفع، وتقدر بنحو

كبير لتحسين التدقيق والكفاءة واإلنصاف علمPPا أن رواتب كبPPار المPPوظفين في القطاع العام عالية نسبيا )عند مقارنتها مع الموظفين في القطاع الخاص الذين يحملون شهادات مماثلة(، والمكافآت والعالوات مرتفعة، والتوظيف في القطاع العام غير شفاف، وكشوف الPPرواتب وعمليPPة الصPPرف ضPPعيفة. ولهPPذا السPPبب، أعدت الحكومة سلم رواتب جديدا لموظفي الدولPPة والقطPPاع العPPام وأقرتPPه. إذ خفض هذا السلم الجديد الرواتب االسمية لكبار موظفي القطاع العام وزاد في الوقت عينه األجور االسمية للعPPاملين في القطPPاع العPPام ذوي الPPرتب المتدنيPPة،

وذلك ألهداف اإلنصاف والتماسك االجتماعي في القطاع العام.

تبرز حاجة ماسة إلى ترشيد المشاريع االستثمارية وإعطائها األولويPPة. إذ تعPPانيب-ا من عPدد من النقPائص الهيكليPPة ونقص في التنفيPPذ مشPPاريعنا االسPتثمارية حالي

61

وانخفاض في معدالت االسPPتخدام. لPPذا نحن بحاجPPة إلى التحسPPين، ال من أجPPل تحديد األولويات الخاصة باإلنفاق االستثماري المحPPدود الPPذي يمكن تحقيقPPه في

ا لكي نكPPون قPPادرين في2016العام PPل أيضPPوتنفيذه بفعالية وكفاءة فحسب، ب المدى المتوسط على تحقيق المشPPاريع االسPتثمارية الكبPPيرة المطلوبPPة إلعPادة بناء البالد. وفي سبيل معالجة هذه المسألة، أصدر رئيس الوزراء قرارا باعتمPPاد إطار إدارة االستثمار العام. ويشمل هذا اإلطار دورة االسPPتثمار العPPام بPPدءا من جدوى المشروع إلى مراحل ما بعد تقييم المشروع، بما في ذلك إعPPداد تحليPPل التكاليف والمنافع للمشاريع الرأسمالية. ولمزيPPد من الPPدعم في تنفيPPذ اإلطPPار، ستقوم وزارة التخطيط بإنشاء الوحدة المركزية المعنية بإدارة االستثمار العPPام

لإلشPPراف على تقPPييم2016التي يتوقع أن تبدأ عملهPPا مPPع حلPPول نهايPPة العPPام المشاريع ورصدها. وباإلضافة إلى ذلك، مPPع حلPPول نهايPPة السPPنة التاليPPة، نعPPتزم

تأليف فريق متخصص في الرصد والتقييم الالحق داخل هذه الوحدة.

لقد تضاعفت نسPPبة الPPدين إلى إجمPPالي النPPاتج المحلي في العPPامين الماضPPيينج- ، مما يجعل شروعنا في2016 % مع حلول نهاية العام 69ويتوقع أن تصل إلى

ا. وعلى هPPذا النحPPو، قPPد أنشPPأنا إدخال تحسPPينات في إدارة الPPدين أمPPرا أساسPPي قسما إلدارة الديون في وزارة المالية بغية تحسين قدرتنا على تسPPجيل الPPديون وتقديم التقارير بشأنها بما يتماشى مPPع أفضPPل الممارسPPات الدوليPPة، وتحسPPين إدارة الدين وإعداد استراتيجيات ديون متوسطة األجل، والتنسPPيق مPPع مصPPرف العراق المركزي في مسPPائل إدارة الPPديون وتطPPوير اإلطPPار القPPانوني من أجPPل إدخال أدوات جديدة بما يتفق مع تنويع مصادر تمويلنا. وسوف تكون عملية بناء القدرات في هذه الوحدة حاسمة أيضا للبحث عن أدوات تمويل جديدة وتطPPوير أسواق الPPديون المحليPPة الناشPPئة في بلPPدنا وتحسPPين قPPدرتنا على الوصPPول إلى أسPPواق رؤوس األمPPوال الدوليPPة بعPPد أن تعلمنPPا من محاولتنPPا العقيمPPة األخPPيرة إلصدار سندات اليوروبوندز. لقد حصلنا بالفعPPل على مسPPاعدة الوكالPPة اليابانيPPة للتعاون الدولي )وكالة جيكا( من أجل بناء القPPدرات في هPPذه الوحPPدة. ونسPPعى

إلى اعتماد استراتيجية ديون متوسطة األجل تPPدعم2016مع حلول نهاية العام المPPدةاسPPتحقاق الPPديون للPPدين العPPام المحلي من متوسPPط زيPPادة متوسPPط

من السنة - التي تعرض المالية العامPة لمخPاطر0.6القصيرة الحالية التي تبلغ كبيرة متعلقة بإعادة تمويل الديون - إلى متوسط مدة قPPدرها سPPنة واحPPدة مPPع

. وعلينا كذلك وضPPع نتPPائج تقPPييم أداء إدارة الPPديون في2016حلول نهاية العام مثل هذا الوقت ونشرها. وسPPوف يPPوفر لنPPا ذلPPك تقييمPPا شPPامال وصPPريحا إلدارة

الدين العام في بلدنا وفقا ألفضل الممارسات الدولية.

% من إجمPPالي النPPاتج المحلي،4يبلغ اإلنفاق على المعاشات التقاعدية حوالي د- غPPيرووهي نسبة مرتفعة بالمقارنPPة مPPع المعPPايير الدوليPPة. فهPPذا االنفPPاق مجPPزأ

مستدام ويعاني من ثغرات في التغطية. وتماشيا مPPع الجهPPود المبذولPPة إلصPPالح المعاشات التقاعدية، شطب المجلس الوطني للمعاشات التقاعدية على األقPPل

في10 ألف متقاعد غير مؤهل من سجل البيانات - إذ يمثPPل هPPؤالء حPPوالي 30 المائPPة من المسPPتفيدين الحPPاليين من الصPPندوق - ممPPا أدى إلى انخفPPاض في

PPة في العPPام . إننPPا نسPPعى،2016ميزانية المجلس الوطني للمعاشPPات التقاعدي باإلضافة إلى ذلك، إلى مواصلة اإلصالحات المتوسطة األجPPل على هPPذا الصPPعيد

، وذلPPك2016من خالل إقرار تعديالت على قانون التقاعد مع حلول نهاية العام من خالل توحيPPد أنظمPPة التقاعPPد في القطPPاعين الحكPPومي والخPPاص ضPPمن

62

المخطط الوطني نفسه في العام التالي ومن خالل تغطية أشمل للعمال الذينفي الخدمة.

على صعيد إمدادات الطاقة، نعمل جاهدين لتحسين استدامة اإلمدادات خاصة وأن هذا هPPو.13 الشغل الشاغل لمواطنينا ويتفق مع األولويPPة االسPPتراتيجية الرابعPPة من خطPPة عملنPPا. ومن

جيغPPا واط، والPPذي يكلPPف7-6أجل الحد من النقص المزمن في الطاقة الكهربائية بمقدار اقتصادنا نفقات كبيرة، نحن بحاجPPة إلى االسPتفادة بشPPكل أفضPPل من الغPPاز المحلي الPذي يشPPكل الخيPPار األقPPل كلفPPة، والحPPد من اعتمادنPPا على النفPPط الخPPام وزيت الوقPPود الثقيPPل والديزل المستورد ذات الكلفة العالية. وعلى الرغم من أن العراق من أغنى بلPPدان العPPالم

د، تكمن عدم الكفاءة في أن مPPا يقPPارب % من الغPPاز60بالغاز من حيث االحتياطي المؤك المصاحب مشتعل في الحقل، مما يجعل من العراق رابPPع أكPPبر بلPPد في إشPPعال الغPPاز في العالم. ويولد ذلك تكاليف اقتصPادية وماليPة كبPيرة يمكن عكس اتجاههPPا، من خالل تخPزين الغاز المشتعل وضمان نقله إلى األسواق وتعزيز فعاليPPة اسPPتخدام الغPPاز المحلي، مثال عن طريق انشاء محطات توليPPد للطاقPPة بPPدورات متكاملPPة )بواسPPطة توربينPPات غازيPPة( ودعم

الصناعات التي تعتمد على الغاز الخام ووقود الغاز.

، الPPتزمت2013وبناء على استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة بشأن الطاقPPة للعPPام ا- . ومن2030وزارة النفPPط بتخفيض حPPرق الغPPاز إلى الصPPفر مPPع حلPPول العPPام

المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى تخزين كمية عالية من الغاز المصاحب تبلPPغ . وفي غيPPاب هPPذا التPPدبير،2016 مليار دوالر أميركي في نهاية العام 2.1قيمته

سوف تسبب الزيادة المقررة في إنتاج النفPPط إشPPعال كميPPات أكPPبر من الغPPاز. فالزيPPادة المتوقعPPة في االمPPدادات من جPPراء تخPPزين الغPPاز الطPPبيعي المنتج ومعالجته ونقله عمال بهذا االلPPتزام، من شPPأنها أن تPPوفر إمPPدادات وقPPود طويلPPة األجPPل تغPPذي قPPدرات التوليPPد اإلضPPافية المطلوبPPة لتلبيPPة الطلب المتزايPPد على الكهرباء في العPراق، ممPPا يحقPPق فوائPPد اقتصPPادية واجتماعيPPة ويحPPد من تلPوث الهواء ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لقPPد التزمنPPا في خطPPوة أولى مهمPPة بزيادة معالجة الغاز المشتعل، ونحن ملتزمون بدفع المتأخرات إلى شPPركة غPPاز

مليPPون دوالر أمPPيركي مPPع حلPول نهايPPة كPPانون236البصPPرة الPتي تبلPPغ قيمتهPPا ، وسوف يمكننا ذلPPك من زيPPادة كميPPة الغPPاز المتاحPPة لشPPبكة2016الثاني/يناير

، أن2016الكهرباء في غضون عام واحد. كما أننا نخطط، مع حلول نهاية العام نقPPر ونبPPدأ بتنفيPPذ سياسPPة خاصPPة بتسPPعير الغPPاز، ممPPا سPPيرفع من قيمPPة الغPPاز المشتعل. ونسعى أيضا في العام التالي إلى تنفيذ خطة تسعير الوقود من أجل تخفيض أموال الدعم المقدمة للوقPPود إلى المسPPتهلكين المحلPPيين والصPPناعيين

والتجاريين والمستهلكين بالتجزئة.

% من الوقPPود المسPPتخدم في توليPPد الطاقPPة اليPPوم من الوقPPود80يتكون نحو ب- الثقيل والذي يفوق الغاز الطPPبيعي من حيث التكلفPPة، ويسPPتهلك معPPدات توليPPد الطاقPPة بشPPكل أسPرع. ومن أجPPل تحويPPل توليPد الكهربPPاء إلى الغPPاز الطPPبيعي، وتخفيPPف العبء المPPالي على قطPPاع الكهربPPاء، شPPكل مجلس الPPوزراء لجنPPة مشتركة بين الوزارات لوضع خطة عمل الستخدام الغاز في توليد الطاقة مدتها خمس سنوات. وسوف تعالج هذه الخطة مسPPائل عديPPدة منهPPا مراحPPل تحويPPل

(CCGTمحطات توليد الكهربPPاء إلى التوربينPPات الغازيPPة بالPPدورات المتكاملPPة ) ومراحل بناء شبكات نقل الغPاز والكهربPPاء. وبالتPPالي، إننPPا نتوقPPع المباشPPرة في

وتقييمهPPا وتحPPديثها بمPPا يتماشPى مPPع2016تنفيذ الخطة مع حلول نهايPPة العPام 63

. وتPPرمي هPPذه التPPدابير، إلى جPPانب2017تحقيق أهدافها مع حلول نهاية العPPام خطتنا للحد من كمية الغاز المشتعل، إلى تعزيز حصة الغاز الطبيعي في قطPPاع الطاقPPة، ممPPا يفضPPي في نهايPPة المطPPاف إلى تحقيPPق مPPدخرات ماليPPة كبPPيرة

ووفورات في ميزان المدفوعات.

إن أحد العوائق في جذب االستثمارات المطلوبPPة كثPPيرا في قطPPاع الطاقPPة هPPوج- التعرفة الكهربائية المنخفضة التي جرى تجميدها في مستويات تقل عن تعرفPPة استرداد التكاليف منذ التسعينات. وقد شكل ذلPPك عبئا على التمويPPل الحكPPومي إذا مPPا اقPPترن مPPع الخسPPائر الفنيPPة في النقPPل والتوزيPPع والضPPعف في الفPPوترة والجبايPPPة. فمن أجPPPل تخفيض هPPPذا العبء المPPPالي وتحسPPPين الخPPPدمات، من الضروري ترشيد هيكل التعريفات. لذا وافقنا على تطبيق تعريفة تجارية جديPPدة )غير مدعومPPة( لكبPPار المسPPتهلكين التجPPاريين )باسPPتثناء المستشPPفيات( الPPذين يقررون االستفادة من إمداد متواصل بالتيار الكهربائي بموجب عقود مPPع وزارة

يسPPتهدف هPPذا المخطPPط المسPPتخدمين التجPPاريين، وال يطPPال األسPPر والكهرباء. المعيشية. نعلم أن العراقيين يعتمدون على مولدات خاصة تعمPPل على الPPديزل من أجل استكمال إمPPدادات الطاقPPة المتPPوفرة من الشPPبكة، ويPPدفعون أسPPعارا عالية جدا لقاء هذه الخدمة. لذلك نحن نخطط التباع نهج تدريجي نحPPو اسPPترداد التكاليف في مجال توليد الطاقة وتحقيق وفPPورات ماليPPة عPPبر إدخPPال تعPPديالت تصاعدية على تعرفة الكهرباء، وسيتم تطبيق هذه التعديالت وفي الوقت نفسPPه سوف نعمل على تحسين كمية الطاقة المتوفرة في الشPPبكة. ومPPع ذلPك، فإننPPا ندرك التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الفئات الضعيفة من شعبنا، ونعمPPلPPد من تخفيPPف الزيPPادة المقPPررة على التعرفPPة الPPتي يPPدفعها هPPؤالء على التأك

، سوف نوافق على تعPPديالت التعرفPPة2016المواطنون. ومع حلول نهاية العام تلPك، ومPع حلPول نهايPة السPنة التاليPة، سPوف ننفPذ الخطPPة تماشPيا مPPع خطPة تصاعدية السترداد تعرفة الكهرباء التي ستأخذ بعين االعتبار قPPدرة المسPPتهلكين

على تحمل هذه التكاليف.

وتماشيا مع الجهود المبذولة لتحسين الحوكمة، نلتزم بتحسين شPPفافية المؤسسPPات الPPتي.14 تملكها الدولة. فالمؤسسات التي تملكها الدولة في الوقت الحاضر هي إلى حPPد كبPPير غPPير مسؤولة وتعاني من عمالة زائدة وترتب تكاليف مالية وتلقي بمسؤوليات والتزامPPات جمPPة على كاهل الحكومة. ونظرا إلى قلة التقارير المقدمPPة من المؤسسPPات غPPير الماليPPة الPPتي

، من الصعب تحديد هذه االلتزامات المحتملة. لذا، علينا العمPPل176تملكها الدولة وعددها على تعزيز الشPPفافية في هPPذه المؤسسPPات، بحيث يسPPاهم ذلPPك في تحPPول اقتصPPادنا إلى اقتصاد قائم على السوق يدعم تنمية القطاع الخاص ويكون قادرا على خلق فPرص العمPPل الالزمPPة لشPPعبنا، من حيث الكميPPة والنوعيPPة على حPPد سPPواء. وهPPذا يتفPPق مPPع األولPPويتين االستراتيجيتين الثالثة والخامسة من خطة عملنا، اللتين تدعوان إلى التحPPول نحPPو القطPPاع

الخاص وتنفيذ اإلصالح اإلداري والمالي في المؤسسات الحكومية.

نتخذ التدابير المناسبة لتحسين المعلومات التي تم جمعها من المؤسسات التيا- تملكها الدولPPة في مسPPتودع مركPPزي، وذلPPك من أجPPل تعزيPPز قPPدرتنا على إبالغ القرارات المتعلقة برصد عدد كبير من المؤسسات التي تملكها الدولة وإدارتها، ودعم تعزيز المساءلة والتخفيف من المخPPاطر الماليPPة الPPتي تشPPكلها. وتحقيقPPا لهذه الغاية، أصPPدر رئيس الPوزراء قPرارا ينص على إنشPPاء لجنPPة مهمتهPPا إعPداد قاعدة بيانات وتشغيلها واإلشراف عليها، وذلك من أجل رصد المخPPاطر الماليPPة

64

الناجمة عن المؤسسPPات غPPير الماليPPة الPPتي تملكهPPا الدولPPة. كمPPا كلفت اللجنPPة بتحديث البيانات المالية والمتعلقة بالتوظيف الخاصة بتلك المؤسسات ونشPPرها في مرحلPPة أولى على أسPPاس سPPنوي على الموقPPع االلكPPتروني التPPابع لمجلس

% من المؤسسPPات75ونسعى لكي تكون هذه المعلومPPات متاحPPة لPP الوزراء. التي تملكها الدولة )التي تقع خارج المناطق الPPتي يسPPيطر عليهPPا تنظيم داعش

. ونتوقع مPPع حلPPول نهايPPة2016وحكومة إقليم كردستان( مع حلول نهاية العام أن تصPPبح تغطيPPة المؤسسPPات الPPتي تملكهPPا الدولPPة كاملPPة لجميPPع2017العام

المؤسسات التي تملكها الدولة )التي تقع خPPارج المنPPاطق الPPتي يسPPيطر عليهPPاتنظيم داعش(.

باإلضافة إلى ذلك، نقوم بتنفيذ اإلجراءات التي تدعم تطوير المصPPارف الخاصPPةب- % فقط من ودائع النظام المصرفي، وذلك من أجل تعزيPPز11 االتي تمثل حالي

الشPPفافية وتحفPPيز القطPPاع الخPPاص نحPPو الوسPPاطة الماليPPة. وفي ظPPل هيمنPPة المصارف السبعة التي تملكها الدولة، والتقييم الذي أجرته فرقة العمل المعنيةا PPه غPPير ممتثPPل أو ممتثPPل جزئي باالجراءات المالية والذي صPPنف العPPراق على أن للتوصيات األساسية، اعتمدنا تدبيرين يكفالن تكافؤ الفرص بين المصارف الPPتي تملكها الدولة والمصارف الخاصة وذلك من خالل السماح لهPPا بتقPديم مجموعPة واسPPعة من الخPPدمات الماليPPة الPPتي يمكن أن توفرهPPا المصPPارف الخاصPPة إلى الوزارات الحكومية والمؤسسات التي تملكها الدولة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء. كما أننا نزيل بذلك خطPPر إدراج العPPراق على القائمPPة السوداء من قبل فرقة العمل المعنية باالجراءات المالية، مما من شPPأنه إلحPPاق الضرر باالقتصاد العراقي. وقد تم ذلك عبر إقرار قانون مكافحة تبييض األمPPوال

. وتشكل هPPذه اإلصPPالحات جPPزءا من2015 في العام 39وتمويل اإلرهاب رقم وفي السPPياق ذاتPPه،خطPPة متوسPPطة األمPPد لتعزيPPز مرونPPة القطPPاع المصPPرفي.

خطط مصرف العراق المركPPزي إلصPPدار مزيPPد من األنظمPPة بمPPا يتماشPPى مPPعي .2016توصيات فرقة العمل المعنية باالجراءات المالية مع حلPPول نهايPPة العPPام

ونحن ملPPتزمون بإعPPداد الشPPروط المرجعيPPة من أجPPل مراجعPPة الميزانيPPات العمومية الخاصة بمصرفي الرشيد والرافدين من قبل شركة مراجعة حسPPابات ذات سمعة طيبة، والتعاقد معها إلجراء المراجعة، وإتمام المراجعة ونشرها مPPع

2016حلPPول نهايPPة العPPام . نعمPPل على إعPPداد هPPذه الشPPروط المرجعيPPة وفقPPا للمعايير الدولية والتوصل إلى اتفاق مع صPPندوق النقPPد الPPدولي والبنPPك الPPدولي

. وبنPPاء على نتPPائج2016حول هذه الشروط مع حلول نهاية شهر شباط/فبراير المراجعة، نلتزم بصياغة خطة إلعادة هيكلPPة هPPذين المصPPرفين التPPابعين للدولPPة

. وكذلك على صعيد مكافحة تبPPييض األمPPوال2017والبدء في تنفيذها في العام وتمويل اإلرهاب، نتوقع أن تصبح وحدة االستخبارات المالية في مصرف العراق

.2017المركزي جاهزة تماما للعمل مع حلول نهاية العام

الشراكة بين الشركاء الدوليين بما في ذلك البنك الدولي PPا إلى جنب مPPع الشPPركاء الPPدوليين لحشPPد الPPدعم المPPالي.15 تعمPPل الحكومPPة العراقيPPة جنب

PPة من أجPPل تنفيPPذ اإلصPPالحات الPPتي التزمنPPا بهPPا. فإننPPا نتوقPPع أن تبPPدأ والمسPPاعدة الفني وذلPك2016المفاوضات بشأن اتفاق االستعداد االئتماني بين تموز/يوليPPو وأيلPول/سPبتمبر

عقب إطالق أداة التمويPPل السPPريع والبرنPPامج الPPذي يراقبPPه خPPبراء الصPPندوق والPPذي تتم . وعلى2015 تشرين الثاني/نوفمPPبر 10الموافقة عليه الحقا مع صندوق النقد الدولي في

65

الرغم من األوقات الصعبة التي تمر بها البالد، يتطلب البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق والذي تمت الموافقة عليه وتمويله بالكامل تنفيذا حازما وصارما للسياسات، ولكن التعديل المقترح واقعي ونحن ملتزمون بتنفيذه بجPPد وتحقيPPق سPPجل أداء جيPPد للبرنPPامج. نعتPPبر أن اتفاق االستعداد االئتماني مع الصندوق، ومعه تمويل سياسPPات التنميPPة المقPPترح من البنPPك الPPدولي ودعم الموازنPPة الPPذي تقدمPPه الوكالPPة اليابانيPPة للتعPPاون الPPدولي، سPPيكون لPPه دورPPة إلى األسPPواق الماليPPة الدوليPPة مفادهPPا أن العPPراق يجPPري تحفيزي وسيرسPPل إشPPارة قوي إصالحات هيكلية قوية وقصيرة األمد بالتعاون مع الشركاء الدوليين. ونتوقع أن تخولنا هPPذه

PPة مقبولPPة من الجمهوريPPةبموجباإلشارة الوصول إلى هذه األسواق أحكام وشPPروط مالي األجPPل مPPعالعراقية. كما أننا شاركنا في برنامج شامل متعلق بالمساعدة الفنية المتوسPPط

البلدان والمؤسسات الشريكة. ونظمنا بشكل خاص برنامجا مPPع الوكالPPة اليابانيPPة للتعPPاون الدولي يتعلق بإدارة الدين العام )كما ذكرنا(، وبرنامجPا آخPر مPع برنPامج المسPاعدة إلدارة قطاع الطاقة يتعلق بتخفيض أموال الدعم المقدمة للكهرباء، وبرنامجا ثالثا يعPنى بتحسPين الشفافية في المؤسسات المالية التي تملكها الدولPة وإصPالحات القطPPاع المصPرفي الPتي يدعمها البنك الدولي وتمولها اليابان. وباإلضافة إلى ذلك، حصلنا على دعم آخPPر لمسPPاعدة فنية متوخاة من شركاء دوليين آخرين مثل وزارة التنميPPة الدوليPPة ووكالPPة التنميPPة الدوليPPة التابعة للواليات المتحدة التي هي بصدد وضع اللمسات األخيرة في مجاالت اإلدارة الماليةع في اسPPتخدام PPاز والتوسPPرق الغPPد من حPPة والحPPات التقاعديPPالعامة وإصالح نظام المعاش الغاز في توليد الطاقة الكهربائيPPة وتحسPPين الشPPفافية في المؤسسPPات غPPير الماليPPة الPPتي

تملكها الدولة.

إن البنك الدولي شريك موثوق في هذا المسعى. ونحن نقدر الشراكة والدعم الPPذي نلقPPاه.16 من البنك الدولي عندما تعرض العراق لصدمة مالية مماثلة بفعل انهيار أسPPعار النفPPط في

- ولكن في ذلك الوقت لم نكن نعPPاني من الصPPدمة األمنيPPة الPPتي يسPPببها لنPPا2009العام ا تنظيم داعش. وشرعنا في ذلPك الPوقت إلى إبPPرام قPPرض لبرنPPامج التنميPة من أجPPل حالي تخفيف أثر هذه الصدمة ودعم برنامج إصالح متوسط األجل في العراق. وقد وافق مجلس

350 بقيمPPة 2015إدارة البنك الدولي مؤخرا على عملية الطوارئ للتنمية في تموز/يوليPPو مليون دوالر أميركي لتقديم مسPPاعدة عاجلPPة من أجPPل اسPPتئناف الخPPدمات األساسPPية في المناطق المحررة من سيطرة داعش، بما في ذلك تحسين شبكات نقPPل وتوزيPPع الكهربPPاء الPPتي لحقت بهPPا األضPPرار. وباإلضPPافة إلى عمليPPات اإلقPPراض هPPذه، مPPا زلنPPا نقPPدر الPPدعمPPة واسPPعة، بمPPا في ذلPPك نظPPام االستشاري الذي يوفره لنا البنك الدولي في مجاالت إنمائي إدارة االستثمار العام وإصالح نظام التقاعد وإصالحات التعريفPPات وتسPPعير الغPPاز الطPPبيعي

المشتعل، واإلجراءات القصيرة األمد للحد من انقطاع التيار الكهربائي.

تعرب الحكومة العراقية عن إلتزامها الكامل بتنفيذ خطة اإلصالح المPPذكورة آنفPPا. وتحقيقPPا.17 لهذه الغاية، ننتهز هذه الفرصة لطلب الPPدعم المسPPتمر من البنPPك الPPدولي من أجPPل تنفيPPذ الخطة من خالل تمويل برنامج التنمية المقترح. ويتسق هذا التمويل المقترح مPPع أولويPPات الحكومPPة ويشPPكل عنصPPرا مهمPPا وموضPPع تPPرحيب من اسPPتراتيجيتنا الراميPPة إلى تحقيPPق إجراءات معينة متعلقة باإلصPPالح والPPدعم المPPالي. وسPPوف يPPدعمنا تمويPPل برنPPامج التنميPPة بشكل خاص من أجل تحسين االنفاق في الموازنة بواسطة اإلصالحات في فPPاتورة األجPPورPPه سPPيدعم وإدارة االستثمار العام وإدارة الدين العام ونظPPام المعاشPPات التقاعديPPة. كمPPا أن هدفا آخر من أجل تطوير استدامة إمدادات الطاقة من خالل الحد من حرق الغاز والتوسع في استخدام الغاز لتوليد الطاقة وتخفيض أموال الPPدعم المقدمPPة للكهربPPاء. وفي النهايPPة، سوف تحافظ هذه العملية على تعزيز الشفافية لدى المؤسسات التي تملكهPPا الدولPPة بمPPا

66

يتماشى مع هPPدفنا لتحسPPين الحوكمPPة، من خالل إصPPالحات في المؤسسPPات الPPتي تملكهPPاالدولة، سواء كانت مالية أو غير مالية، واإلصالحات في القطاع المصرفي.

وفي الختPPام، نقPPدر دعم البنPPك الPPدولي لخطPPة اإلصPPالح في العPPراق على مPPدى السPPنوات.18 الحرجPPة الماضPPية من خالل اإلقPPراض ودوره االستشPPاري. وتلتمس الحكومPPة العراقيPPةل أعاله في خالل هPPذه األوقPPات Pير المفصPPا األخPالموافقة على دعم البنك الدولي لبرنامجن

العصيبة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

)التوقيع( Hoshyar Zebariهوشيار زيباري

وزير المالية

67

: توصيات السياسات العامة الستعراض اإلنفاق العام في3الملحق 2014العراق للعام

107 PP.ةOOقدم استعراض اإلنفاق العام في العراق منظورا متكامال حول مدى حاج البالد إلى تقديم مستوى أفضOOل من الخOOدمات العامOOة والحفOOاظ على اسOOتقرار

. وتPPأتي هPPذه األهPPداف في ظPPل سPPياق صPPعباالقتصاد الكلي وتعزيز االنضباط المالي تشوبه التقلبات في اإليرادات والحاجة إلى تنويع االقتصPPاد وضPPعف آليPPات المسPPاءلة والصPPراع المتبقي. وفي ظPPل هPPذه التحPPديات، تجمPPدت المؤشPPرات اإلنمائيPPة االجتماعيPPة االقتصPPادية الرئيسية. ولم يقترن اإلنفاق العام بأي قدرة استيعابية، ناهيك عن أي نتPPائج أفضPPل. ومPPا زالت المهمPPة الصPPعبة المتمثلPPة في تشPPجيع المؤسسPPات الماليPPة على االسPPتعانة بممارسPPات إدارة

اقتصادية جيدة تشكل عمال قيد اإلنجاز.

108 P.إن الرسالة األساسية الستعراض االنفاق العام هي أن المؤسسات المالية . وتتسمغير مؤهلة للتعامل مع تعقيدات موازنة ترتكز بشكل رئيسي على النفط

المجاميع المالية بتقلب بارز بسبب عدم وجود آليات متجانسPPة. كمPPا أن العPPراق يواجPPه العديPPد من التحديات التي تنشأ عن هذا الوضع في شكل "لعنة الموارد" و"الداء الهولندي" والتPPوترات بشأن من يسيطر على هPPذه المPPوارد. وثمPPة حاجPPة إلى سياسPPات اقتصPPادية لمعالجPPة مسPPائلب لعنPPة المPPوارد. فPالتنويع االقتصPادي ضPPرورة حتميPPة من التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتجنة للدخل للشعب العراقي. لقد حدد أجل تحقيق أهداف خلق فرص العمل وتعزيز الفرص المدر استعراض االنفاق العام التحديات الرئيسية التالية: إزالة القيود على األنشPPطة االقتصPPادية غPPير النفطيPPة، وضPمان االسPPتخدام الفعPال لإليPPرادات النفطيPPة، وكبح نمPPو اإلنفPاق الجPPاري لتحريPPرالموارد لالستثمار العام، مع الحفاظ على شبكات األمان األساسية والدعم االجتماعي للفقراء.

109 P.يواجه العراق عددا من التحديات األساسية المتصلة بمستوى اإلنفاق العام . وسمح للدولة أن تنمو إلى حجم كبير بشPPكل غPPير عPPادي بحسPPب كافPPة المقPPاييس،وتوزيعه

ولكنها تفتقر حتى إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسPPية. وإذا نفذت االصPPالحات بنجPPاح الPPتيفي مجاالت مختلفة مثل أموال الدعم وشبكات األمPPان وفPPرص العمPPل في المؤسسPPات

وحجم الخدمة المدنية وتشPPكيلها، فسPPوف تزيPPد من كفPPاءة اإلنفPPاق العPPام. وفيتملكها الدولة خضم المسائل المالية واألمنية، ينبغي للحكومة أن تضع األسس المناسبة القتصPPاد متنPPوع جPPدا يتميز ببصمة مقبولة توفر الخدمات العامة الالئقة واألمن وتسهل حرية اقتصادية مناسPبة. فمن

المهم جدا ضمان استخدام الموارد بحكمة ولصالح الشعب.

110 P.قدم استعراض االنفاق العام عددا من التوصيات لتحقيق االنضباط المالي . وبغيPPة إدارة اإليPPرادات النفطيPPة على نحPPو أفضPPل، اقPPترحمن أجل تقديم خدمات فعالة

إنشاء "صندوق مرآب" مستقل وصندوق استقرار مالي للحد من أثر تقلبات اإليرادات النفطيةن كفPPاءة PPعلى سياسة اإلنفاق. ويمكن ضم اإليرادات النفظية إلى هذه الصناديق إلى أن تتحس اإلنفاق، ولكن عمليات السحب سوف توجه ضPPمن إطPPار عمPPل سياسPPة ماليPPة كليPPة متوسPPطة األجل تهدف إلى تقديم الدعم لنمو اقتصادي مستدام. وكذلك ناقش اسPPتعراض االنفPPاق العPPام تحقيق قدر أكبر من االندماج المالي وإعادة توجيه اإلنفاق نحو استثمار رؤوس األمول، ال سيما من خالل تحسين فاتورة األجور وإصالح المنافع واإلعانات االجتماعية. كما شكلت زيادة إنتاجية

النفقات الرأسمالية وكفاءتها أحد المواضيع المحورية في استعراض االنفاق العام.

68

111 PP.تراتيجيOOه االسOOة والتوجOOام أن المواءمOOاق العOOتعراض االنفOOر اسOOا ذكOOكم ن من خالل تعزيOOز التخطيOOط المتوسOOط OOام يجب أن يتحسOOاق العOOللإلنفOOاألج

. فمن المهم جدا ربط السياسات المالية الكلية بعملية اتخاذ القرارات بشأنواإلطار المالي تخصيص الموارد الفعلي. وناقش استعراض االنفاق العام مسائل التخطيط االستراتيجي وتنفيذPPة جيPPدة الموازنة، من أجل الحصول على أكPPبر قPPدر من التPPأثير بمPPا يتفPPق مPPع سياسPPة حكومي وواضحة المعالم. وسلط الضوء على الحاجة إلى مواءمة خطط التنمية الوطنية مع استراتيجيةا على PPوء أيضPPلط الضPPا سPPوارد. كمPPيص المPPد تخصPPالحد من الفقر، بهدف المساعدة في تحدي أهمية القواعد المالية التي تطبق االنضباط الواجب اتباعPPه في السياسPPات المتوسPPطة األجPPل. ويتوجب على السلطات وضع آليات معينة لكسر الحلقPPة المفرغPPة في انعPPدام المسPاءلة الPتي تشPPكل السPPبب األساسPPي لإلسPPراف في اإلنفPPاق وضPPعف المؤسسPPات. ويمثPPل ذلPPك التحPPدي األصعب بالنسبة إلى السPPلطات، ولكن ثمPPة الكثPPير ممPPا يمكن للعPPراق أن يتعلمPPه من البلPPدان

األخرى الغنية بالموارد الطبيعية والتي نجحت في تفادي لعنة الموارد.

69