1

1 جـــامـــعــة الجـــزائـــر

ونـــــــــبـن عــكـنوق ـكـــلـية الحق

استخدام القوة في إطار القانون الدولي اإلنساني

الحقــوقمذكرة لنيل شهادة الماجستير في

فرع القانون الدولي و العالقات الدوليــة

تحت إشراف الطالبقدمت من طرف

بوبكر عبد القادر : الدكتور مرزق عبد القادر

:لجنة المناقشة

ارئيس................................. صـــركتاب نا/ د

ا مقرر.................................. بوبكر عبد القادر /د

واعض ................................ .لنوار فيصـــل/ أ

2011/2012 :الموسم الجامعي

2

بسم اهللا الرمحن الرحيم

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي �أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا

ترضاه وأدخلني برمحتك يف عبادك 19 � � � �النملالنملالنملالنمل � الصاحلني

3

::::داءداءداءداءــــــــههههإإإإ

إلى والدي العزيز الذي رباني صغيرا ورعاني كبيرا � في عمره وزاده من �سبل العلو والمعرفة أطال ووفر لي

.فضله . بها في جنان الخلد� إلى الروح الطاهرة ألمي ، جمعني �

. إلى كل أفراد عائلتي وكل األصدقاء و الزمــــــالء�

. إلى كل من آزرني وشجعني على إتمام هذه المذكـرة�

جهد المتواضع جهد المتواضع جهد المتواضع جهد المتواضع هذا الهذا الهذا الهذا ال أهدي ثمرةأهدي ثمرةأهدي ثمرةأهدي ثمرة

4

تشكرات

أقدم جزيل شكري و عظيم امتناني إلى أستاذي المشرف الدكتور بوبكر عبد القادر الذي لم يبخل

بتقديم الدعم المادي و المعنوي الالزمين إلتمام عليمذكرتي ، كما أخص بالشكر الدكاترة أعضاء لجنة

م العلمي المناقشة على تفضلهم بالسهر من أجل تأطيره .و إلى كافة األساتذة و الزمالء في مرحلة الماجستير

5

:دليل المختصرات باللغة العربية : أوال

ا���� ا����� ���� ا�� �ة ا���� ا��������� ا��� ا�� ا�� �ة ا�������ق ا����ق

باللغة الفرنسية: ثانيا

�� ا���ل ا��و� ��� CIJ

������ ECOWAS ا��%� ا$#�"�د�� ��ول �ب إ

�� ا���()ن ا��و�&� IDI

ISAF #)ات ا��� ا�� �ة �& أ�+�(*��ن

��.� KIFOR #)ة 3�4 ا��2*& �& آ)0)�) و /

��.��اء ا�+ MINURSO .��� ا��� ا�� �ة ���6�07ء �& ا�"

MINVSTAH #)ات ا�*7م ا��و��� �& ه����&

MNF ا��)ات ����دة ا�:*��ت �& ا���اق

��#� MNMIT %���ت .:�ء ا�*7م �& =�)ر ا�;

NONUC #)ات ا�*7م ا��و��� �& ا��)(+) ا�����ا��2

ONU �:<� ا��� ا�� �ة

ONUSOM %��� ا��� ا�� �ة �& ا�")��ل

ONYMOZ %���ت ا��� ا�� �ة �& ا�)ز�@�?

B��� ����)م ا���()(�� وا$#�"�د�� وا�*����0ا��� ا�Cا RASJEP

�ص@# &� UFICYP #)ات ا�*7م ا��و���

��� ��ر�� و ا�����ك��ات ا �� ا����ة ��� �� UNDOF .إ� ا��� و ا��

UNEF #)ات ا�G)ارئ ا��و���

UNFIL #)ات ا��� ا�� �ة �& �@:�ن

��� إ"����� و و ا�ا�����ك��ات ا �� ا����ة ��� �� UNMEEF ار�� ���

����@�� &� UNMIL #)ات ا�*7م ا��و���

&� UNOB ي.)ر (�#)ات ا�*7م ا��و���

6

� وهذا يوجب بال شـك أن يقـع ،رالعصور الغابرة، والنزاع مستمر بين بني البش منذ

على بد للحق أن يرد، و الشر يعتدي فال كان عات، فإذا الجماالقتال بين و ،األفرادن القتل بي فيمـا بـين ،هذا ففي المجتمعات القديمة كانت لغة السالح هي الوسيلة األكثر اسـتعماال

، التي قد تنشب حول نقاط المياه ، لحل الخالفات والنزاعات ، و التجمعات السياسية ،القبائلة أن أو حماية المصالح األخرى المختلفة، فمن الطبيعي وحـسب الفطـر ،أو مناطق الكأل

، أو اسـتعادتها والحفـاظ عليهـا ،يستعمل األفراد و الجماعات كل قواهم لحماية حقوقهم 14000الحرب ظلت طويال أهم عالقة بين الشعوب، فاإلحصائيات تنبؤنا فعال أن حوالي ف

بنـي ، وتسببت في هالك خمسة مليارات مـن سنة من التاريخ 5000حربا اشتعلت خالل .)1( عاما من السالم العام250سوى لم يعرف العالم ألخيرة، سنة ا3400البشر وخالل

، ثـم ال يستطيع العيش في عزلة بمفرده، فقد كون األسرة، ثم القبيلـة وبما أن اإلنسان ، وبهذا فقد نجح اإلنسان في الوصول إلى مرحلة متقدمة من المدنيـة عـن األمة فالدولة

.صاديا و اجتماعيا و سياسيا طريق تطوير المجتمعات التي يعيش فيها اقت المفاهيم الطبيعية حول القوة واستخدامها خضعت لتطورات متالحقة وبموازاة ذلك فإن القانون الدولي فيمن المقرر حيث كان ، التي مرت بها اإلنسانية والمراحل ر العصور عب

، لى الحـرب ولي بالحق في االلتجاء إ يعترف للدول األعضاء في المجتمع الد أنه العرفي يع االلتجاء إلى الحرب ، ومن ثم كانت الدول تستط وق السيادة الثابتة لها بوصفه حقا من حق

، وقد أدت التطبيقات الدولية لنظريـة الحـرب خـالل في أي وقت، ومن أجل أي سبب القرنين الثامن عشر و التاسع عشر إلى قيام أصل عام يقضي بتحريم استخدام القوة فـي

.)2(يةالعالقات الدولي تتمثل في وقد وردت على هذا األصل العام عدة استثناءات في القانون الدولي التقليد

وممارسـة الحقـوق ، حالة الضرورة ، حق مـساعدة الـنفس ،حق المحافظة عن النفس .، و التدخل المشروعالقانونية بالقوة

لة االلتجاء إلـى القـوة فطبقا للتفسير الشائع لحق المحافظة على النفس فإنه يمكن للدو وال يـشترط توازن القوة أو إعادته إلى نصابه، المسلحة متى شاءت من أجل الحفاظ على

.07، ص2007عام القاهرة،نون الدولي اإلنساني وعالقته بالتشريعات الوطنية ، المركز القومي لالصدارات القانونية،أشرف اللمساوي ، مبادئ القا/ د -1

.128، ص 1976عام ،القاهرة، 32 عدد ،، المجلة المصرية للقانون الدولي"مبررات استخدام القوة في القانون الدولي التقليدي "ويصا صالح ، / د -2

7

أن تكون الدولة األخرى التي أتخذ العمل ضدها قد أخلت بحقوق الدولة األولى أو قامـت .بعمل محرم بمقتضى القانون الدولي

لمحافظـة تخدام القوة على أساس الحق فـي ا ومن هنا كانت الدولة القوية تلجأ إلى اس ، وعليه فبظهـور ر الذي كان ينطوي على مخاطر جمة ، األم على النفس على أوسع نطاق

واالتجاه نحو تنظـيم اسـتخدام " ـ كليوج بريان" م المتحدة وإبرام ميثاق عصبة األم متحدة فقد تالشـى حـق القوة في العالقات الدولية تنظيما قانونيا من خالل ميثاق األمم ال

المحافظة على النفس بوصفه حقا مقررا بالقانون الدولي و بالتالي لم يعد له وجـود فـي .الوقت الحالي

، فهي الحالة التي تكون فيها الدولة مهددة بخطر جـسيم يمكـن أن أما حالة الضرورة و ال -سي للدولـة كتهديد السالمة اإلقليمية أو االستقالل الـسيا -يعرض بقاءها للخطر

،إهدار مصالح أو حقوق دولة أجنبية، وال يمكن دفعه إال بيكون إلرادتها دخل في نشوئه ولعل تطبيقات حالة الضرورة كمبرر الستخدام القوة سواء قبل أو بعد الحربين العالميتين

بحـق ، فإنه يستفاد منه أن الـدول تمـسكت )1(األولى و الثانية كحادثة كارولين وغيرها التدخل لمنع اإلخالل بالحياد أو إلزالة اآلثار المترتبة عليه في المواقف التي ظهر فيها أن

حالـة ، وعليـه فتقـدير الدول المحايدة غير قادرة أو غير راغبة في تصحيح الموقـف قت الحرب و التمسك بهـا الضرورة كمبرر الستخدام القوة يختلف من حيث التمسك بها و

كان من الجائز التمسك بها وقت الحرب تأسيسا على أن قيام الحرب إنما ، فإذا وقت السلم ، كما أن حقوق المحايـدين القانوني المتعلق باستخدام القوة يعدل بشكل جذري من النظام

تمسك بحالـة الفإن تعتبر إلى حد ما ثانوية بجانب المتطلبات العسكرية لمباشرة الحرب، أمر باطل ال تقره التطورات القانونية الحديثة على مـا فإنه ،الضرورة كمبرر وقت السلم

، وال يمكن تصور أن الوثـائق الدوليـة نطاقتتضمنه من حصر استخدام القوة في أضيق " )Savedra Lamas )2، ميثاق سافدرا الماس"و " ـ كاليوج ميثاق بريان"الهامة مثل

الة الضرورة كمبرر الستخدام القـوة يمكن أن تسمح بالتمسك بح " ميثاق األمم المتحدة "أو . في وقت السلم

. ومابعدها 132ويصا صالح، مرجع سابق، ص / ظر، د للمزيد ان-1

،1932 وضع ميثاق تحريم الحـروب ،األمم نصير لجامعة الدول األمريكية وعصبة، سياسي أرجنتيني: )1959ـ (1880 سفادرا الماس-2 .1936 سنة حصل على جائزة نوبل للسالم

8

، كما يترددون في االعتراف بحالـة لمحافظة على النفس إذا كان الفقهاء ينكرون حق ا الضرورة كمبرر الستخدام القوة باعتبار أنهما ال يستندان على وقوع مخالفة قانونية دولية

فإن حق مساعدة النفس يختلـف عمـا ،ضدهاسابقة من طرف الدولة التي تستخدم القوة ب الدولة التـي تـستخدم من جان ،ية دولية سابقة نانوقسبق كونه يستند على وقوع مخالفة

، بمعنى أنه لقيام حق مساعدة النفس يشترط أن يصدر من الدولـة األخـرى القوة ضدها ومن أمثلة ذلـك عمل ينطوي على اإلخالل بالحقوق القانونية المعترف بها للدولة األولى

عدم الوفاء بااللتزامات المستمدة من المعاهدات أو اإلخالل بسيادة الدولة اإلقليمية أو أيـة يشتمل حق مساعدة النفس على الدفاع ، و )1(غير مشروعة وفقا للقانون الدولي أفعال أخرى

قوع على ووكالهما يستند، Reprisalsو أعمال االنتقام ، Legitimate defenceالشرعي الحقوق القانونيـة المقـررة ، أي أنهما يتخذان كرد فعل لإلخالل ب خطأ قانوني دولي سابق

فإذا كان حق الدفاع عن النفس يستخدم لحماية الحقوق األساسية مـن األضـرار للدولة، إلى وسائل الحماية األخرى في ظـل الظـروف االلتجاءالتي يتعذر تداركها عندما يتعذر

ف وظيفة الدفاع الشرعي هو المحافظة على الوضع القـانوني القـائم، المحيطة أي أن هد ضات كنتيجة لإلخـالل فإن أعمال االنتقام تستخدم من أجل توقيع العقاب أو اقتضاء التعوي

بمعنى حمل الدولة المعتدية على العودة إلى الشرعية عن طريـق ردعهـا ،بحقوق الدولة يقـول المشروعة، يضات جراء أفعالها غير م التعو بتوقيع العقاب عليها أو حملها على تقدي

رة عن أفعـال غيـر مـشروعة فـي أن مقابلة الشر بمثله عبا «: في شأنها " أو بنهايم " ، ويجيزهـا رد فعل لمخالفة دولية سـابقة ، تتخذها إحدى الدول ضد دولة أخرى ك األصل

إلـى تـسوية مرضـية األخيرة على الوصول القانون الدولي بصفة استثنائية من أجل حمل .» في نشوئه الدولي الذي تسببت للنزاع

فإن األمر لـم " كاليوج -ميثاق بريان " و " عهد عصبة األمم "بالرغم من صدور ، فقد استمر كثير مـن الفقهـاء فـي القـول مشروعية أعمال االنتقام المسلح يحسم بشأن

ه ولم يماثلوا بـين أعمـال االنتقـام بمشروعية أعمال العنف على أساس مقابلة الشر بمثل ولقد تطور تقييد حق الدول فـي ، )2(المسلحة والحرب بالمعنى القانوني من حيث التحريم

بإبرام مجموعة متزايدة من المعاهدات مثل ميثاق لوكارنو عـام تدريجيا مقابلة الشر بمثله

.139ويصا صالح، مرجع سابق، ص / د -1 .149، ص المرجع نفسه -2

9

1925ن كما نصت بعـض ، وما ينص عليه من تحريم الغزو و الهجوم و أعمال العدوا )1(

الوثائق الدولية المتعلقة بإتباع الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية و تحريم أعمـال ل فـي ال يدخ ات الثنائية للدول المتعاقدة، و االنتقام لكن هذا التحريم يدخل في إطار العالق

قفـا قاطعـا نـشأ مو أ، وبالنظر إلى ميثاق األمم المتحدة فإنه العامنطاق القانون الدولي ماعدا ما تعلق منها بحالـة الـدفاع عـن ) 2/4المادة ( بتحريم كافة أشكال استخدام القوة

بمقتضى ميثاق األمم المتحـدة أصـبحت عليه ف و من الميثاق، 51 النفس من خالل المادة و لم يعد من الجائز أن تتم ،مسؤولية حفظ السلم و األمن الدوليين على عاتق مجلس األمن

األخطاء الدولية عن طريق الدول بصفتها الفردية، وبهذا فإن األمم المتحـدة مـن معالجةدت بشكل قاطع االتجاه الذي يقوم على تحـريم أعمـال يخالل نصوصها وتطبيقاتها قد أ

.االنتقام التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة في العالقات الدوليةر يشتمل فضال عن الصور السابقة السـتخدام كان القانون الدولي في القرن التاسع عش

وهذا األخير ينصرف إلى التـدخل " التدخل المشروع " القوة على صور أخرى تتمثل في على غرار بالنظام القائم في أراضي مجاورة، و اإلنساني إضافة إلى التدخل لمنع اإلخالل

ني أو الحـرب مـن أجـل التدخل اإلنسا ااعتبروالفقهاء التقليديون للقانون الدولي الذين المعاقبة على األفعال غير المشروعة أو معاقبة مرتكبي الجرائم يعتبر حربا عادلة، فـإن

غلب فقهاء القانون الدولي في نهاية القرن التاسع عشر كانوا يعترفون بالحق في التـدخل أيـق اإلنساني مستندين في ذلك على أن الدولة التي تسيء استخدام حقوق سيادتها عن طر

معاملة األفراد الخاضعين لسلطانها سواء كانوا مواطنين أو أجانب معاملة وحشية وقاسية إنما توفر المبرر القانوني للتدخل ضدها من جانب أية دولة شريطة أن ال يترتب على ذلك

.أي مساس بالسيادة اإلقليمية للدولة المستهدفة هقد تعرض هذا الحق إلسـاءة اسـتخدام لكن ومن خالل التطبيقات الدولية المتعددة فل

عمليا وعلى ذلك ينكر الكثير من فقهاء القانون الدولي في الوقت الحاضر وجود مثل هـذا ومن أمثلـة ،صفتها الفردية ضد الدول األخرى الحق في التدخل المسلح من جانب الدول ب

رة ولقـد عمـدت ، التدخل لمنع اإلخالل بالنظام في أراضي الدولة المجاو التدخل األخرى

حضره ممثلون عن فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والبلجيكا وقد تم توقيع ميثاق لوكارنو فى لندن 1925 أكتوبر 3عقد مؤتمر لوكارنو بتاريخ " -1 الحرب العالمية األولى ، مجلة المقتطف"وائل ابراهيم الدسوقي ،/ ، انظر، د." ، وأقرته برلمانات الدول التي وافقت عليه1925فى ديسمبر

.2011.01.12 ، عن موقع المجلة يوم 2009المصرية التاريخية ، العدد األول ، أفريل

10

الدول في العديد من المناسبات إلى تبرير تدخلها المسلح في أراضي دولة أخرى مـستندة فـي أراضـي الدولـة في ذلك إلى وضع حد لحالة الفوضى و اإلخالل بالنظـام القـائم

، وعلى ذلك استندت الواليات المتحـدة فـي مما يهدد مصالح الدولة المتدخلة ، المستهدفةوبالرغم من مساندة عدد من الفقهـاء لهـذا األمـر ، )1(1898 في كوبا عام تبرير تدخلها

معتمدين على الروابط الوثيقة التي تربطه مع كل من التدخل لحماية المواطنين المقيمـين بالخارج أو التدخل اإلنساني مستندين في تبريرهم في ذلك إلى أن الدولة ال تتمتع بالسيادة

.عين من الكفاءة في إدارة شؤونها الداخلية إال إذا تمتعت بمستوى مال شك أن التحريم العام يسري على هذا النوع من التدخل وفي حالة اإلخالل بالنظام

على وجه مستمر تستطيع الدول المجاورة أن تتخذ اإلجراءات القانونية للمحافظـة علـى ن يـتم بموافقـة األجهـزة ، ولكن أي عمل آخر ال يجـوز إال أ يةسالمة حدودها اإلقليم

ا وعليه فلقد عرف مفهوم استخدام القوة في العالقات الدولية تطور .المختصة باألمم المتحدة ، داة للسياسات القومية لبعض الـدول ، بمدى خطورتها كأ ملحوظا إثر تنامي الوعي الدولي

الدولية خاصة أمام الغموض الذي كان يكتنف مختلف مبررات استخدام القوة في العالقات ، )2(الماضيةسادت العالقات الدولية في العصور عنه ذلك الغموض من فوضى و ما أسفر

و خاصة ما خلفته الحربين العالميتين حيث ازداد الوعي الدولي أكثر بـضرورة تحديـد ، و هـذا مـا ير المـشروط ضوابط قانونية ذات طبيعة آمرة لكبح جماح استخدام القوة غ

يمتنع أعضاء الهيئة جميعـا فـي عالقـاتهم « : األمم المتحدةميثاقمن 2/4توجته المادة الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سـالمة األراضـي أو االسـتقالل

.» السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق و مقاصد األمم المتحدة التي سادت فـي القـانون الـدولي استخدام القوة المسلحة مظاهروعموما فإن مختلف

إال ما تعلق منها عدوانية، جريمةواقتراف أي منها يعتبر ،التقليدي أصبحت اليوم محرمة إضافة إلى بعض الصور المستجدة في القانون ،الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي بحق االمم المتحـدة أو تحت راية ، كاستخدام القوة في اطار األمن الجماعي ، المعاصر الدولي

إضافة إلى اسـتخدام ،األمن المفوضة من قبل مجلس الدولية من خالل قوات حفظ السالم

. .164ويصا صالح، مرجع سابق، ص / د -1انني أرى في العالم إفراطا في الحرب تخجل منه حتى األمم المتوحشة ألسباب :" على هذه الممارسات بقوله Hougo Grotiusالفقيه يعلق -2

سبب ، فيندفع الناس إلى السالح وال تراعى في األسلحة المستخدمة الالقانون االلهي و ال القانون اإلنساني كما لو لم يوجد واهية وحتى بال، ابراهيم الدراجي ، جريمة العدوان ، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة األولى، . " سوى قانون واحد هو قانون التسابق إلرتكاب انواع الجرائم

. 141، ص 2005عام سوريا،

11

. القوة في إطار حق الشعوب في تقرير المصيربالرغم من تكريس مبدأ تحريم استخدام القوة في العالقات الدوليـة ازدادت مطالبـات

نتيجة لما يـشهده ، في النزاعات الدولية باحترام الحس اإلنساني المعاصر المجتمع الدولي لحقوق اإلنـسانية ل ا على النحو الذي يتضمن إنكار ، و خروقات ،من انتهاكات اليوم العالم

ويصطدم مع ضمير اإلنسانية، وممارسات ال تتفق ومكاسب القـانون الـدولي ،األساسيةوز بأي حال مـن ال يج ، وصارت مبادئ وقواعد آمرة ، التي تطورت مع الزمن ،اإلنساني ،اآلالم التي ال مبرر لها حظر كمبدأ ، وغير الدولية في النزاعات الدولية انتهاكها،األحوال

المستمدين من صميم القانون الدولي اإلنساني، األمر الذي يستدعي إعـادة ،ومبدأ التمييز عندئـذ و في ظل تطور المبادئ ذات الطابع اإلنـساني، ،النظر في استخدام القوة المسلحة

بجعلهـا في العالقات الدوليـة، الوقت قد حان ألنسنة استخدام القوة القول أن نستطيع فقط .أكثر إنسانية من أي وقت مضى

من هنا تأتي أهمية هذا الموضوع، من خالل عناية و اهتمام الفقه والقانون الدوليين منذ تأكيـد الحـس من خـالل ، و القدم بموضوع استخدام القوة المسلحة في العالقات الدولية

الدولية المسلحة خاصة أثناء مختلف النزاعات ،اإلنساني الذي غاب في الممارسات الدولية ، و ما حفزني أكثر علـى منظمة األمم المتحدة بما فيها استخدام القوة المسلحة من طرف

كقواعد ،اني القانون الدولي اإلنس وقواعد تلك األهمية البالغة لمبادئ ،تناول هذا الموضوع ت الكفيلة ضمانامن شأنها توفير ال آمرة ال يجوز بأي حال خرقها، مهما كانت المبررات،

، أثناء مختلف عمليـات اسـتخدام القـوة المحميةحماية المدنيين و األعيان والممتلكات ب قلة ، أهم الصعوبات التي اعترضت سبيلنا ولعل من ،القانون الدولي المعاصر المسلحة في

القـانون الـدولي تطبيـق خاصة ما يتعلق بمدى ،جع في بعض جوانب هذا البحث المراالمـسؤولية ومدى قيام منظمة األمم المتحدة، في حال استخدام القوة من طرف ،اإلنساني .في حال انتهاك القوات التابعة لها لمبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنسانيحيالها، الدولية

النزاعـات في هل أن استخدام القوة : اغة إشكالية موضوعنا كالتالي وعليه يمكن صي

القـانون وقواعد يتماشى وفق الضوابط التي تقررها مبادئ ،ة المعاصر ة الدولي المسلحة

لمـدنيين احمايـة ب فيلـة وفر الضمانات الك أن ي األمر الذي من شأنه اإلنساني، الدولي

؟ الممتلكات المحميةاألعيان وو

12

عدة مناهج، منها المنهج التاريخي حين التطرق على عتمادناا، اإلشكاليةلجة هذه لمعا إلى تطور استخدام القوة في القانون الدولي، كما تم اعتماد المنهج الوصفي، أثناء دراسـة

مبادئ القانون الدولي اإلنساني كضوابط كفيلـة ناأثناء تناول كذلك مظاهر استخدام القوة، و والحد من وطأتها، ويأتي المنهج االستقرائي التحليلي عنـد ، القوة المسلحة بتوجيه استخدام

، ومـدى مـشروعية بعـض في القانون الدولي المعاصـر دراسة مفهوم استخدام القوة .هامظاهر

مـن خـالل الموضـوع عالجنا ،وإجابة عن اإلشكالية هج، ا المن هباالعتماد على هذ في القانون الدولي مظاهرها و استخدام القوة مفهوم ولالفصل األ في تناولنا، حيث فصلين

تطرقنـا الفصل الثـاني في و ، القانون الدولي اإلنساني االلتزام بقواعد مدى و ،المعاصرالمسؤولية الدوليـة و ، ضوابط استخدام القوة من خالل مبادئ القانون الدولي اإلنساني إلى

بلورة حاولناثم ومن خالل الخاتمة ، اإلنساني قواعد القانون الدولي تعن انتهاكا المترتبة والمالحظـات التـي اسـتقيناها خـالل ، مع تقديم بعض النتائج الموضوعة حول فكرة عام

.هالخوض في ثنايا���� ��� �� �� ���� ��� � ������ ������ ��� �� �� ���� ��� � ������ ������ ��� �� �� ���� ��� � ������ ������ ��� �� �� ���� ��� � ������ ��

13

الفصل األول

االلتزاممدى و ر في القانون الدولي المعاصومظاهرها استخدام القوةمفهوم بالقانون الدولي اإلنساني

، كمـا في القانون الدولي المعاصر مجاال هاما وأساسيا، القوة استخدام موضوع يأخذ

منهـا مـا هـو وعدة مظاهر منها ما هو مشروع، ومنها ما هو غير مشروع، بيتمظهر م القوة، فإنـه يجـب مختلف في مشروعيته، ومهما كان المظهر الذي يكون عليه استخدا

حيـث في هذا الفصل األول له سنتطرق ، وهذا ما اإلنساني القانون الدولي االلتزام بقواعد ،ولاألمبحـث ال فـي استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر مظاهرمفهوم و نتناول

المبحـث في الدولي اإلنساني أثناء عمليات استخدام القوة القانون ونتناول االلتزام بقواعد . الثاني

المبحث األول

في القانون الدولي المعاصر هامظاهرو استخدام القوة مفهوم

الـدولي في القانون استخدام القوة مفهوم أن نعالج في بداية هذا المبحث من المفيد

االستخدام بداية ب تباعا إلى مختلف مظاهر استخدام القوة ثم نتطرق كمطلب أول المعاصر ، ثم االستخدام المشروع للقوة في القانون كمطلب ثان ، - العدوان -ر المشروع للقوة غي

اسـتخدام حاالت نتطرق إلى المطلب الرابع ، ومن خالل كمطلب ثالث الدولي المعاصر . هاالقوة المختلف في مشروعيت

المطلب األول استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرمفهوم

في القـانون الـدولي مسألة تنظيم استخدام القوة على هذا المطلب نسلط الضوء في

ثم من خالل قرار الجمعية العامـة ،فرع األول ك من خالل ميثاق األمم المتحدة المعاصر

14

وبعد ذلـك ،الفرع الثاني فيالهيئات الدولية الرسمية قرارات من ، وغيرها 26 /25رقم اسـتخدام تبيح لى االستثناءات الواردة على هذا المبدأ كمبررات إ لثالفرع الثا نتطرق في

.القوة في القانون الدولي المعاصر

الفرع األول

ميثاق األمم المتحدةمن خالل استخدام القوة مفهوم

غدت لكنها ، و وسيلة مقبولة في القانون الدولي التقليدي ،كانت الحرب أمرا مشروعا التي جاء بها ميثاق ، و ذلك من خالل تلك القفزة النوعية ، وغير قانوني ،مااآلن أمرا محر

. وهذا ما سنركز عليه في هذا الفرع ، في مجال تنظيم استخدام القوة،األمم المتحدة ، نجد أنه سعى جاهدا إلى منـع تأنية لنصوص ميثاق األمم المتحدة من خالل قراءة م

ات الدولية و إلى حث الدول على تسوية نزاعاتها بالطرق السلمية، استخدام القوة في العالق لكنه لم يكن هذا التحريم مطلقا بل جعله مقيدا ببعض االستثناءات واألحوال المحددة وهي

)1( المتعلقة بتدابير األمن الجماعي وبالدفاع عن النفس .

يمتنـع : " األمم المتحدة على أنه المادة الثانية في فقرتها الرابعة من ميثاق ت نص لقد ضد ، أو باستخدامها ،أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة

ال يتفـق ومقاصـد أو االستقالل السياسي ألية دولة أم على وجه آخر ،سالمة األراضي لقـوة أو التهديـد الفقرة على ضرورة االمتناع عن استخدام ا هذه نصت ،"األمم المتحدة

فاظ باستخدامها ضد سيادة الدولة بأية طريقة تتنافى وأهداف األمم المتحدة المتمثلة في الح قات الدوليـة القـوة في العال فأكتسب مبدأ تحريم استخدام القوة على السلم واألمن الدوليين،

، نوني الـدولي ير لبنية النظام القـا تنطوي على تطوير كب الفقرةهذه وعليه ف القانونية له، حيث غدا استخدام القوة واللجوء إلى الحرب العدوانية بمقتضاها أمـرا غيـر قـانوني ال

، مما يعني أن هذا الحكم القـانوني يتمتـع بوصـف على خالفه بين الدول يجوز االتفاق

.17، ص2004 عام ،األردن دار وائل للنشر، الطبعة األولى،،محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر/د - 1

15

)1( القاعدة اآلمرة Jus Cogens) ( ويوصف كحكم عرفي حجة علـى العمـوم )Erga

Omnes( )2( . إن أول ما يالحظ هو أن نصوص الميثاق في مجال تحريم العنـف فـي العالقـات

نظرا للنقائص المرتبطة بتفسيره، ، وذلك "اللجوء إلى الحرب "عمال تعبير الدولية تفادت است طـي كـل غ، حيث أنـه ي ذي اختاره الميثاق هو تعبير أشمل الاستعمال القوة إن تعبير و

وكـل ، اسي والوحدة الترابية لدولة أخـرى ة ضد االستقالل السي استعماالت القوة الموجه وهذا مثـل خـرق ،، والتهديد باستعمال القوة والمساس بسيادة دولة أخرى أعمال العدوان

. المجال الجوي واألعمال العدوانية األخرىضد "فالنص حرم كل األشكال التي يمكن أن تأخذها القوة المستعملة من خالل عبارة

األمم سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه آخر ال يتفق ومقاصد سواء كانت القوة مباشرة أو غير مباشرة كالضغوط الـسياسية والعـسكرية ، )3( "المتحدة

4 الفقـرة 2واالقتصادية إال أنه أثير نقاش حول دالالت مفهوم القوة الواردة في المـادة تبر جانب من الفقه أن المقصود من لفظ القوة الوارد في المادة هو القوة المسلحة حيث اع

، فـال يجـوز اعتبـار اضي أو االستقالل السياسي للدولـة أي العسكرية ضد سالمة األر الداخلية فعال من أفعال القـوة أو اإلعالمية لتشجيع وإثارة االضطرابات التهديدات العسكرية

4( من الميثاق51لشرعي وفقا لمقتضيات المادة الذي يستوجب الدفاع ا ( .

يستنتج حتما ما إذا كان الحظـر يـشمل مـصطلح 2/4إن المتمعن في نص المادة استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها فقط أم يمكن أن يتوسـع ليـضم حظـر الـضغوط

أن هذا النص يحتمل فقط " رونزيتي " ، حيث يرى الفقيه االقتصادية أو التهديد بها أيضا تحريم استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها دون إمكانية إدراج الضغوط االقتصادية وذلك

وهذا الرأي الفقهي يمثل جانبا من الفقه يعتبر أن لفظ ،2/4للمادة حسب التفسير المنطقي الـسياسي ألخرى كالـضغط القوة ال يشمل سوى القوة المسلحة دون أن يشمل األشكال ا

) Opinion Juris(ي ، واالعتقاد القـانون Usus) االستخدام (الممارسة الدولية :القاعدة العرفية في القانون الدولي وجود عاملين هما تتطلب " – 1

إسهام في فهم و احترام حكم القـانون " ،جون ماري هنكرتس، "بأن مثل هذه الممارسة مطلوبة، أو محظورة، أو مسموح بها تبعا لطبيعة القاعدة .175، ص 2005 ،مارس 857، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد"في النزاع المسلح

.15، صبق مرجع سامحمد خليل الموسى،/د - 2 .174 ص ،محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر و التوزيع/د - 3 اعةالـس com .elaph blog..eogaouhichamhC .www://httpشنكاو هشام، تحريم استخدام القوة في العالقات الدولية الموقـع /د - 4 .12/12/2009 دقيقة يوم 34و8

16

، وعلى العكس من هذا يرى جانب آخر من الفقـه إمكانيـة إدراج األشـكال واالقتصادي .األخرى ضمن مصطلح استخدام القوة

ويمكن القول أيضا أن مبدأ استخدام القوة أو اللجوء إليها في العالقات الدولية يعنـي ل السياسي ألية دولـة مـن تحريم استخدام القوة المسلحة ضد سالمة األراضي واالستقال

. )1( طرف الدول والمنظمات الدولية مما يهدد أمن هذه الدول ويعرضها للخطرلقد اشتمل ميثاق األمم المتحدة على مصطلح استخدام القـوة وكـذلك التهديـد بهـا

أشـارت دون اإلشارة إلى القوة المـسلحة ودون أي تفـصيل بينمـا 4 الفقرة 2المادة من الميثاق نفسه على حق الدفاع الشرعي عن النفس حـال حـصول الهجـوم 51المادة وهذا األخير يعني القوة المسلحة التـي يعنيهـا مـصطلح ، "Armed Attack" المسلح

ـ " كلسن "، بينما يرى الذي ال يكون بغيرها الهجوم المسلح شتمل أن مصطلح القوة إنما ي تصل درجة اسـتعمال القـوة المـسلحة، ، وحتى تلك التي ال وة بأنواعها على استعمال الق

المادة من الميثاق ويفسر رأيه هذا في ضوء ما جاء في الفصل السابع ويقصد به التهديد، حيث تتضمن إجراءات وتدابير قمع العدوان وسائل ال تشتمل على استخدام القـوة 41-42

ئل أخرى منها استخدام القوة المسلحة كما جاء فـي ، ثم على وسا 41للمادة المسلحة طبقا : من ميثـاق األمـم المتحـدة بأنـه 4، إلى جانب ما جاء في المادة الثانية فقرة 42المادة

» اسـتخدامها يجب على الدول االمتناع في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القـوة أو « .يث الخطورة قد جاء بنفس مستوى استخدام القوة وهذا يعني أن مفهوم التهديد من ح

وقد استندت بعض الدول على مثل هذه اآلراء في تبرير بعض األفعال فـي القـانون ، حيث تلجأ بعض الـدول إلـى ذلكالدولي بالرغم من اآلثار الخطيرة التي تتمخض عن

نفس، وهذا ما يخالف استخدام القوة ضد مجرد التهديد مبررة ذلك بالحق في الدفاع عن ال فاع عن النفس على حالـة من الميثاق الذي اقتصر على منح الحق في الد 51نص المادة . ، وهي حصول الهجوم المسلحواحدة فقط

وكذلك قد تلجأ بعض الدول إلى تبرير استخدام القوة للرد على التهديـد أو العـدوان ، لكن القانون الدولي يرفض آراء كلسن ب الوقائية كما جاء في المحتمل أو ما يسمى بالحر

، وهذا ما للقيام بعدوان مسلح على دولة ما بشكل قاطع تبرير العدوان الوشيك أو المحتمل كما أن قرار تعريف العدوان قد اعتبر اسـتخدام القـوة ، من الميثاق 2/4 جاء في المادة

.130ص ، 2009 اإلسكندرية، عاماني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، ، التدخل الدولي اإلنسبوراس عبد القادر/ د - 1

17

هناك اتفاق واسـع و، )1( يةعدوانا مهما كانت التبريرات العسكرية واالقتصادية و السياس مـن 2/4 بين الدارسين والمختصين على الصفة العرفية العالمية للحكم المقرر في المادة

، إال أن هناك خالفا وجدال واسعين في هذه المرحلة من مراحل تطـور المجتمـع الميثاق، حيـث وليـة تخدام القوة في العالقات الد الدولي حول المدى أو النطاق الفعلي لتحريم اس

رأيا فحواه أن الحكم القانوني المنصوص عليه في هـذا الـنص ال الفقه،يتبنى جانب من من وجهـة - يعكس الحالة الراهنة للقانون الدولي العرفي الستخدام القوة فهي ال تشمل

، بمعنـى القوة في القانون الدولي العرفي سوى أحد الجوانب الخاصة باستخدام - نظرهمحكم الوارد في هذا النص ليس مطلقا وهو يجيـز اسـتخداما انفراديـا للقـوة آخر إن ال

العسكرية في الحاالت التي ال تتعرض فيها سالمة األراضي أو االستقالل السياسي للدولة للخطر جراء استعمال القوة أو في الحاالت التي يكون فيها استخدام القوة داعما لمقاصـد

. )2( ميثاق األمم المتحدة تثيـر وال من الميثـاق 2/4إن الصيغة اللغوية التي ورد بها الحكم المقرر في المادة

ضد سالمة األراضـي أو االسـتقالل " هل يستفاد من عبارة ، ريب أسئلة كثيرة و مهمة

أن الحكـم " السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحـدة

لى القوة يقتصر أثره على الحاالت التي توجه فيها القوة ضـد القاضي بتحريم اللجوء إ

؟االستقالل السياسي للدولة وضد وحدتها الترابية وهل يعد استخدام القوة لغير هذه الغاية أمرا شرعيا ؟ فيجوز بالنتيجـة اسـتخدام القـوة

تقطيـع أوصـاله أوحيثما لم يكن الغرض اإلطاحة بالحكومة أو احتالل اإلقليم التابع للدولـة

. ؟ وتفتيته

وقد يتساءل البعض متى يكون استعمال القوة ضد السالمة اإلقليمية، أو االسـتقالل

السياسي أو السيادة لدولة ما ؟ ما هي األوصاف وما هي العناصر في تحديدها ؟مجال ولكن يمكن أن نشير في هذا ال لصدد أي تعريف في القانون الدولي، ليس في هذا ا

حيث جاء فيه استعمال 1960إلى المشاريع المقدمة إلى اللجنة الخاصة لألمم المتحدة عام القوة من قبل دولة ضد دولة أخرى يمس االستقالل الـسياسي أو الـسالمة اإلقليميـة أو

:السيادة لها متى ما أدى إلى النتائج التالية

.225 ص ،2002 مالطا، عام،ELGA، منشورات دراسات في القانون الدولي العامصالح الدين أحمد حمدي،/د - 1 .17، ص محمد خليل الموسى، مرجع سابق/د - 2

18

.إضعاف اإلقليم أو التغير في الحدود -1

. غيير في خطوط الحدود المعلنة دولياإجراء الت -2

. المحاولة لتغيير الحكومة في تلك الدولة -3

. التدخل في الشؤون الداخلية للدولة -4

. )1( إلحاق األذى أو اقتطاع جزء من اإلقليم -5 ووردت ، استعمال القوة خضعت لعـدة تطـورات نصوص الميثاق في شان تحريم

، نجد أهم هذه التطورات في أحكام محكمة العـدل الدوليـة ة شتى بشأنها تفسيرات رسمي ـ وورفك" وذلك ابتداء من قضية CORFU " قـضية و 1949 بين بريطانيا وألبانيا عـام

غوا انيكارغوا بين الواليات المتحدة األمريكية ونيكـار في النشاطات العسكرية األمريكية في خاصة األخيرة منها، المتعلقة بالحرب ،قرارات مجلس األمن صوال إلى وو 1986سنة

إلى إعالنات الجمعية العامة لألمم المتحدة الهادفة يوغسالفيا سابقا وحرب الخليج، إضافة 1970 أكتـوبر 24 فـي 2625، خاصة اإلعالن رقم فسير نصوص ومبادئ الميثاق إلى ت

الدول طبقا لميثاق ما بين حول مبادئ القانون الدولي المتعلق بعالقات الصداقة والتعاون في وكذلك اإلعالن المتعلق بتفسير العدوان الـصادر عـن الـدورة التاسـعة األمم المتحدة،

.1974ديسمبر14 المؤرخ في 3314/29رقم من خالل القرارللجمعية والعشرين

الفرع الثاني

25/26قرار الجمعية العامة رقم في ضوء مفهوم استخدام القوة

الـصادرة عـن )2 (من بين أهم القـرارات الذي يعتبر القرار هذا خالل مننتناول ما يتفق ب بشأن العالقات الودية والتعاون بين الدول المتعلقة مم المتحدة الجمعية العامة لأل

وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى مضمون هذا القرار ثـم إلـى ، ميثاق األمم المتحدة و .لسلم واألمن الدوليين ل تحقيقا القوةاستخدام إلى تنظيمأهدافه التي تسعى

.227 ، ص صالح الدين أحمد حمدي، مرجع سابق/د - 1 A/RES/26.25، 1970اكتوبر24، 1883الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة و العشرون،الجلسة العامة - 2

19

مضمون القرار : أوال

لقد أشار اإلعالن في مضمونه إلى ضرورة االمتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها معتبرا أن اللجوء إلى القوة سواء من طرف الدول األعضاء في المنظمة أو الدول غيـر

تناشد خطـط ، خاصة تلك التي صارخا لمقاصد األمم المتحدة هاكا األعضاء يعد خرقا وانت ، وفي نفس السياق حث مضمون اإلعالن على ضرورة اللجوء إلى السلم واألمن الدوليين

، ولقـد ت الدوليـة الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعدم اعتماد القوة لحل الخالفا في أن تبنى اإلعالن حـول مبـادئ أعربت الجمعية العامة ضمن هذا اإلعالن عن نيتها

ـ وف القانون الدولي الماسة بالعالقات الدولية الودية والتعاون بين الدول وفقا للميثـاق س، ويشكل حدثا بارزا في تطوير القانون الدولي والعالقـات يساهم في تعزيز السلم العالمي

ـ ، وخاصة التطبيـق ا تشجيع سيادة القانون بين األمم الدولية عن طريق المي للمبـادئ لع، وواعية باألهمية الجوهرية لميثاق األمم المتحدة مـن أجـل تـشجيع المقدسة في الميثاق

سيادة القانون بين األمم وموفية أن االحترام المطلق من قبل الدول وااللتزام واالمتنـاع عن التدخل في شؤون أية دولة أخرى يمثل شرطا أساسيا يجب توفره حتى تعيش األمـم

ال يـشكل بعضها البعض في سالم باعتبار أن ممارسة التدخل تحت أي شـكل كـان مع دد بالخطر السلم واألمن ، وإنما يؤدي كذلك إلى خلق أوضاع ته فحسب خرقا لروح الميثاق

اة العـسكرية ، ومذكرة بوجوب امتناع الدول في عالقاتها الدولية عن استعمال األد الدوليينأو غيرها الموجهة ضد االستقالل السياسي والسالمة اإلقليميـة أو السياسية أو االقتصادية

. ) 1( لدولة ما األهداف المعلن عنها ضمن القرار : ثانيا لقد لعبت قرارات الجمعية العامة دورا هاما في رفض الكثير مـن أشـكال التـدخل

اف تسعى في جملة من األهد 25/26، ويستهدف القرار إلى القوة بمختلف صورها واللجوء : بمجملها إلى تحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية وهي

ة تستوجب قيـام تحريم األعمال العدوانية و اعتبارها جرائم ضد السالم وأمن البشري - 1 .، ومن بين هذه األعمال غير المشروعة الدعاية للحروب العدوانيةالمسؤولية الدولية

امتناع الدول عن إتيان تصرفات أو أعمال انتقامية أو أعمال ثأر عن طريق ضرورة - 2 . اللجوء إلى القوة

.137 بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص /د - 1

20

االمتناع عن كل أعمال اإلكراه التي من شأنها منع الشعوب المستعمرة من حقها فـي - 3 . تقرير مصيرها واالستقالل و الحرية

غير النظامية و المجموعات امتناع الدول جميعها عن تنظيم أو تشجيع تنظيم القوات - 4 . المسلحة من أجل غزو أقاليم الدول األخرى

عدم شرعية االحتالل الحربي بالقوة وعدم جواز تملك األراضي الناجمة عن استعمال -5 . القوة، ودعوة جميع الدول لمواصلة المفاوضـات بيةحظر تنظيم و تشجيع األعمال اإلرها - 6

. )1( المي حول نزع السالح تحت رقابة دولية محكمةمن أجل التوصل إلى اتفاق ع من بين المحاوالت الناجحة في تطوير مبدأ تحريم استخدام القوة 25/26يعد اإلعالن

، لمبدأ و إعطائه قيمة قانونيـة بإضافته عناصر جديدة متعلقة بالنتائج القانونية بخرق هذا ا .دأ أمام اللجنة الخاصةوذلك بفضل اإلجماع الذي تحقق حول هذا المب

ون ساهمت في توضيح وتدقيق القـان سابقة الذكر، كل التطورات والوثائق القانونية ، والتشديد في أحكام التحريم على حساب مبـادئ الـسيادة الدولي في مجال استعمال القوة

ومن جهة أخرى حصل توسيع مستمر وموازي التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم . )2( فيما يخص االستثناءات الواردة على التحريم

الفرع الثالث

المعاصر في القانون الدولياالستثناءات الواردة عن مبدأ تحريم استخدام القوة

يقصد باالستثناءات هنا تلك الحاالت التي يجيزها القانون الـدولي السـتخدام القـوة مـا وهـذا ،حالة التحريم إلى حالـة اإلباحـة ل من فع أو مبررات تنقل ال ،كأسباب أباحة

. مطالب الحقة وسنتطرق إليه بالتفصيل في،سنتناوله مختصرا في هذا الفرع، فـإذا كـان األمم المتحدة اآلن أهمية كبيـرة من ميثاق2/4تتبوأ مسألة تفسير المادة

لتحـريم المطلـق ـ تأتي استثناءا عن ا ميثاق األمم المتحدة يقضي صراحة بحالتين فقطن لتا يجوز فيهما استخدام القوة بشكل مشروع متمثالستخدام القوة الوارد في هذه المادة ـ

في االستعمال الجماعي للقوة لمواجهة الدولة المعتدية وهذه الحالة من أهـم مـستحدثات

.139، ص د القادر، مرجع سابق بوراس عب/د - 1 .176محمد بو سلطان، مرجع سابق، ص /د - 2

21

الميثاق وذلك في إطار ما اصطلح على تسميته بنظام الدفاع الجماعي الوارد في الفـصل لدول بحق طبيعي مكتسب وهو حـق اظ ا احتف والحالة الثانية تتمثل في لسابع من الميثاق ا

. )1( الدفاع الشرعي عن النفس المجتمع الدولي الراهن يمر بمخاض حقيقي إزاء مسألة استخدام القوة العـسكرية فإن

رـــ المعاصدعما وتأييدا لمبادئ وقيم قانونية غدت مستقرة في النظام القانوني الدوليفظهرت مـشكلة تفـسير ، الحق في تقرير المصير و إحالل الديمقراطية كحقوق اإلنسان،

الحكم المنصوص عليه في هذه المادة بالنسبة للتدخل اإلنساني والتدخل لتمكين الـشعوب .) 2 (من ممارسة حقها في تقرير المصير والتدخل إلحالل الديمقراطية

نيالمطلب الثا

المعاصرلقوة في القانون الدولياالستخدام غير مشروع كمظهر العدوان

لقوة فـي القـانون ااستخدام من مظاهر غير مشروع كمظهر لعدوان إن التطرق ل يستدعي منا الوقوف على مختلف مراحل تطور الجهود الدوليـة التـي الدولي المعاصر

عنـد الفرع الثـاني في وقف، والت الفرع األول ساهمت في تحريمه و التصدي له ضمن على غـرار و ،3314من خالل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم تعريف العدوان

وهذا ما نتناوله ال تقوم إال باستيفاء جميع أركانها جريمة العدوان فإن باقي الجرائم الدولية .المطلب الثالثفي

الفرع األول

دوانـلع لتحريم االجهود الدوليةتطور

تحـريم الحـرب العدوانيـة نتناول في هذا الفرع مختلف الجهود التي ساهمت فـي الدينيـة وفلـسفة القـانون وتجريمها، من خالل مختلف اآلراء الفقهية المتأثرة بالمبـادئ

وما توصلت إليه المعاهدات واالتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وكذا من خـالل ،الطبيعي ، في هذا الشأنالعصبة وميثاق باريس، وما تحقق في ظل األمم المتحدةما تضمنه عهد

. 176، ص محمد بوسلطان، مرجع سابق/د - 1 .22ص ، خليل الموسى، مرجع سابق محمد/د - 2

22

وما توصلت إليه جهود اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في تحديد تعريف جامع .للعدوان

قبل القرن التاسع عشر، كانت الحرب العدوانية مشروعة، طبقا للعرف الدولي حيـث للدولة متفرع من سيادتها، وبالتالي لم يكن هناك جزاء يسلط على من يشن ا ثابت اكانت حق

د القـرون الوسـطى نجـد أن ومنذ عه لكن و رب االعتداء، سوى أعمال االقتصاص، ح حيث كان التأثر بالمبادئ الدينية وفلسفة ،المجهودات قد بدأت في تحريم الحرب العدوانية

يعـرف بفكـرة ي هذا االتجاه مما أدى إلى بلورة ما واضحا آنذاك ف أمراالقانون الطبيعييظهر وهذا ما، Injust war الحرب غير العادلة تمييزها عن و Just warالحرب العادلة

، Nitoria نتوريا،Suares سواريسجليا في مؤلفات بعض الفقهاء على وجه الخصوص . )Grotius )1 غروثيوسو

لك اآلراء الفقهية بل تجاوز ذلك ليصبح موضوع المعاهدات ولم يبق األمر يدور في ف للـدفاع 1815معاهدة فينـا ولعل ،والمواثيق الدولية التي تؤكد على نبذ الحرب العدوانية

،المشترك التي وقعت بين النمسا وانكلترا وفرنسا هي أول معاهدة أشارت إلـى العـدوان . )2( الدولوبأنهم سيقفون ضد أي عدوان تتعرض له إحدى هذه

. 1907 و 1899 ثم اتفاقيات الهـاي لعـامي 1864إضافة إلى اتفاقيات جنيف لعام "ر كبير فـي أنها ساهمت بقد إال ،العدوانيةالحرب والتي وان لم تصل إلى درجة تحريم

بمعنى إخضاعها لبعض القيود و الضوابط، التي تستهدف توفير المزيـد ، )3("أنسنة الحرب . اية لفائدة المدنيين واألعيان المدنية والممتلكاتمن الحم

ظهرت العديد من الدعوات الرسمية والـشعبية لالتجـاه ،بعد الحرب العالمية األولى 1919 عام ،، وهكذا وجدت عصبة األمم ية نحو مزيد من التنظيم والتنسيق بالعالقات الدول

ـ ، ) 4(1920 جانفي 10والتي دخل عهدها حيز النفاذ في هـذا ىوكان من الطبيعي أن يعنـ ، تحقيقا ألمن وسالم البشرية ،العهد بفرض قيود على شن الحروب ز بـين حيـث مي

اتجه إلـى تأسـيس نظـام ، حيث )5(المشروعة الحرب المشروعة والحرب العدوانية غير

.140ابراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص / د-1

. 185، ص 1992عام الجزائر، دولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، أد، عبد اهللا سليمان سليمان، المقدمات األساسية في القانون ال-2

.144، ص مرجع سابقابراهيم الدراجي، / د-3

، د، علي عبد القادر )1920جانفي / 10عهد عصبة األمم هو جزء ال يتجزأ من معاهدة فرساي التي تم التصديق عليها وبدأ تنفيذها في (-4 .17 ، صمرجع سابقالقهوجي،

.146ابراهيم الدراجي، مرجع سابق، / د-5

23

ة ، ووضـع عـد 15 إلى 11بموجب المواد من ، والحرب غير القانونية ،القانونيةللحرب ومنها وجـوب ، بدل اللجوء إلى الحرب ، وتعهدات يجب احترامها ،راءات يجب إتباعها إج

، وعدم اللجوء إلى الحرب ،الدول األعضاء استعمال الوسائل السلمية لحل النزاعات فيما بين تضمن وجوب صيانة الـسلم العـالمي كما، )1( بعد استنفاذ كافة الطرق والوسائل السلمية إال

باللجوء إلى الطرق السلمية لحل نزاعاتها وتوقيـع العقـاب علـى الـدول والتزام الدول صـدر قـرار الجمعيـة العامـة للعـصبة باإلجمـاع فـي وفي هذا الـشأن ،المعتدية

فيما بينها تؤكد عزمها على حمايـة ة بأن دول العصبة متضامن ، متضمنا 1927ديسمبر 24 . )2(نية كوسيلة لفض النزاعات بل تعدها جريمة دولية وال تقر الحرب العدوا،السلم العالمي

أنه يعتبر أول محاولة إال ،بالرغم من العديد من المآخذ التي سجلت على عهد العصبة وذلك من خالل منظمة دولية ذات أجهزة دائمـة مكرسـة لتفـادي ،جادة لتحريم الحرب

تساهم في توفير إيجاد الحـل ،لي ومحكمة دائمة للعدل الدو ،اندالع الحروب بين أعضائها ،العدوان وتحريمه رظ أن ذلك لم يكن كافيا لح إال، )3(السلمي للنزاعات التي تعرض عليها

من خالل المعاهـدات والمواثيـق ،لذلك تواصلت الجهود بعد ذلك بين الحربين العالميتين عدة المتبادلة الـذي ومنها مشروع معاهدة المسا ،م اللجوء إلى الحرب العدوانية التي تحر

،1922 سبتمبر 25 الذي تمت الموافقة عليه بتاريخ ،تقدمت به اللجنة الثالثة لجمعية العصبة :حيث تضمنت المادة األولى منه بأن

كما تضمنت المادة الثانية تعهد الدول األعـضاء ،"الحرب العدوانية تعتبر جريمة دولية " .لحرب عدوانية بتقديم المساعدة ألية دولة عضو تتعرض

أنه لم يدخل حيز التنفيذ ، إال ،وبالرغم من أن مشروع المعاهدة كان متميزا ومتقدما . )4(جراء المعارضة التي لقيها من قبل العديد من الدول

: فـي بروتوكـول جنيـف في هذه الظروف أقرت الجمعية العامة لعصبة األمـم إن المتعاقدين يلتزمون بالكف عن أي ": في مادته الثانية على الذي نص 1924 أكتوبر 02

، وتعد كل دولة تلجأ إلى العنـف ن تهديدا بعدوان ضد أي دولة أخرى عمل يمكن أن يكو لم يتم التصديق على هذا البروتوكول، إال أنه سـاهم فـي من أنه وبالرغم، "دولة معتدية

.169صمحمد بوسلطان، مرجع سابق، / د -1 12/2006 /06 بتاريخ 1765رائد سليمان الفقير ، خصائص وأركان الجريمة الدولية ، مقال منشور في موقع الحوار المتمدن العدد / د-2 )WWW.AHEWAR.ORG// : http (

.170محمد بوسلطان، مرجع سابق ، ص / د-3 .152 إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص/ د -4

24

Locarno Treatiesذلك ظهرت اتفاقات لوكارنو تطور الجهود الدولية لمنع العدوان، وبعد التحكـيم لتـسوية إلـى اللجوء ، حيث تشمل عدة معاهدات تستهدف 1925 أكتوبر 16في

.االتفاقات أول معاهدة إقليمية لمنع االعتداء هذهالنزاعات مستقبال، وتعدتحريم ،1928 عام" The Pact of Paris "وقد أعلنت الدول الموقعة في ميثاق باريس

.اللجوء إلى الحرب لفض النزاعات الدولية ورفض الحرب كأداة للسياسة القوميةتواصلت المجهودات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في تحريم العدوان حيث حرم

مـن الئحـة طوكيـو 05العدوان في المادة السادسة من الئحة نورمبورغ ، وفي المادة ذه المجهودات الدولية بالتحريم المطلق الستخدام القوة وأعمـال العـدوان وأخيرا توجت ه

من خالل المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق األمـم المتحـدة وتوالـت ، والتهديد بذلك القرارات والمواثيق الدولية بعد ذلك وكلها تستنكر اللجوء إلى الحرب لحل النزاعات بـين

. )1( غير المبررة بمثابة جريمة دوليةالدول وتعتبر إعالن الحرب

الفرع الثاني

دوانـــريف العــتع

لكن ،هتحريم و إلى العدوان – سابقاكما رأينا –أشارت الوثائق واالتفاقيات الدولية إلـى أن اسـتطاعت األمـم المتحـدة ، لم يرد ضمنها أي تعريف محدد للحرب العدوانية

:، وهذا ما سنوضحه فيما يلي1974 عام تعريف العدوانإلىالتوصل

تعريف األمم المتحدة للعدوان: أوال

3314 التوصـية رقـم 1974ديسمبر 14أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عـالوة الكثيرة حول مسألة تعريف العدوان، للخالفات حد لك وضع ذبتعريف العدوان، وب

عندما تعرض له مسألة مـن األمنرشد به مجلس نه تعريف جيد يصلح كمعيار يست أعلى . )2(شأنها أن تشكل عدوانا

الذي يأتي موقفا وسطا بـين ،لقد أخذت األمم المتحدة بالتعريف اإلرشادي للعدوان ، فيورد هذا التعريف صورا للعدوان على ، و التعريف العام له التعريف الحصري للعدوان

.187عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، ص / د-1

.173ص ، 2004، المكتبة المصرية، عام استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، ماهر عبد المنعم أبو يونس/ د -2

25

يستجد من صـور العـدوان، حيـث سح المجال أمام ما وذلك لف،سبيل المثال ال الحصرنص القرار ديباجة توضح األسباب القانونية التي دعت إلى وضع تعريف للعدوان يتضمن

:وهيوثمان مواد العدوان هو استخدام القوة المسلحة بواسطة دولـة ضـد الـسيادة أو : المادة األولى

أو بأية طريقة كانت تتعارض مـع ،لدولة أخرى أو االستقالل السياسي ،السالمة اإلقليمية . )1(ميثاق األمم المتحدة كما هو مبين في هذا التعريف

ن المبادأة باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما خالفا لما يقضي بـه أ:المادة الثانية ـ ،الميثاق يشكل الدليل األولي الواضح للعدوان ان ال ولمجلس األمن أن يقرر فيمـا إذا ك

يمكن تبرير ذلك العمل المقترف على ضوء الظروف الموضوعية القائمة على حقيقـة أن .العمل أو نتائجه ليست على درجة من الخطورة الكافية

–مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية فإن أي عمل من األعمال التالية : المادة الثالثة : مال عدوانيا يعتبر ع–ولو بدون إعالن لحالة الحرب

الغزو أو الهجوم المسلح إلحدى الدول ضد إقليم دولة أخرى ، أو أي احتالل عسكري - أولو كان مؤقتا ينشأ عن هذا الغزو أو الهجوم ، أو أي ضم إلقليم دولـة أخـرى كليـا أو

.جزئيا عن طريق استخدام القوة ولة أخـرى أو اسـتعمال أي كل قنبلة بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد إقليم د - ب

.سالح من دولة ضد دولة أخرى .قيام القوات المسلحة لدولـة مـا بحـصار مـوانئ أو شـواطئ دولـة أخـرى - جهجوم القوات المسلحة لدولة ما في البر أو البحر أو على القوات الجوية أو البحرية - د

.أو األسطول الجوي لدولة أخرىخـرى بمقتـضى الموجودة داخل إقليم دولة أ ،تخدام القوة المسلحة إلحدى الدول اس -هـ

، خالفا للشروط الواردة في هذا االتفاق أو أي امتداد لوجودها فـي اتفاق مع هذه األخيرة .اإلقليم بعد انقضاء مدة االتفاق

دولة أخرى في موافقة إحدى الدول على استخدام إقليمها الذي وضعته تحت تصرف - و .، ضد دولة ثالثةل العدواني، بواسطة هذه األخيرةارتكاب العم

)Res/A/3314 (1974ديسمبر 14 المؤرخ في 3314الجمعية العامة رقم رارق -1

26

إرسال العصابات والجماعات أو المرتزقة المسلحين بواسطة إحدى الدول أو لحسابها - زالرتكاب أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى متى كانت هذه األفعال منطوية على قـدر

. مشار إليها من قبل من الجسامة يعادل األفعال ال، ولمجلس األمن أن يقرر األعمال السالفة على سبيل الحصر لم تذكر : المادة الرابعة

. أعماال أخرى يمكن أن تكون عدوانا بموجب نصوص الميثاق سياسية أو ليس هنالك أي اعتبارات مهما كانت طبيعتها ، سواء-1: مادة الخامسة ال

. اقتصادية أو عسكرية ، يمكن أن تبرر العدوان . وينتج عن العدوان مسؤولية دولية ، )1( إن حرب االعتداء جريمة ضد السالم العالمي- 2 ال يمكن االعتراف بالصيغة القانونية ألية مكاسب إقليمية أو غيرها مـن المكاسـب - 3

.الناتجة عن العدوانليس في هذا التعريف ما يمكن تفسيره بأي وجه بما يوسع أو يضيق : المادة السادسة

تـدخل بـالقوة أمـرا المن مجال الميثاق بما فيه من نصوص تتعلق بالحاالت التي تعتبر .قانونيا

الثالثة ، مـا ، وبصفة خاصة ما ورد في المادة ليس في هذا التعريف : دة السابعة الما الستقالل المنـصوص على اإلخالل بحق تقرير المصير والحرية وا – بأي حال –ينطوي

، على النحو المتعلق وب التي جردت من هذا الحق بالقوة ، وذلك بالنسبة للشع عليه بالميثاق الدول طبقا باإلعالن الخاص بمبادئ القانون الدولي في شأن العالقات الودية والتعاون بين

، وبصفة خاصة تلك الشعوب الخاضـعة لألنظمـة االسـتعمارية أو يثاق األمم المتحدة لم كما ال يوجد في هذا التعريف ما ل آخر من أشكال السيطرة األجنبية، العنصرية أو أي شك

، وفي تلقي المساعدة والتأييد طبقـا عوب في الكفاح من أجل هذه الغاية يخل بحق هذه الش . المشار إليه لمبادئ الميثاق واإلعالن

إن تفسير هذه النصوص وتطبيقاتها متداخلة بحيث يعتمـد تفـسير أي :المادة الثامنة . )2 (نص منها على مضمون النصوص األخرى

فيما يتخذ من األعمال في حاالت تهديد السلم و اإلخالل به ووقوع : تحت عنوان تصدت األمم المتحدة للحرب العدوانية في الفصل السابع -1

.، ومابعدها42،41،40،39:العدوان من خالل المواد

دول التعريف قائلة بأنه تعريف غير مالئم وغير كاف وليس مثاليا ، ونعوا على التعريف قصوره حيث لم يشر إلى انتقدت بعض ال " -2 202ص اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، عبد/ د." أشكال أخرى من العدوان قد تظهر في المستقبلأو يالعدوان االقتصادي أو اإليديولوج

27

جهود اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية في تحديد تعريف جامع للعدوان: ثانيا

والذي أصبح عقبة تعترض تفعيل ،حديد تعريف العدوان تستمر الجهود الدولية في ت ، وذلـك بـسبب تبـاين رؤى ة الدولية بالنظر في هذه الجريمة اختصاص المحكمة الجنائي

وعليه فإن مؤتمر روما قـد دول دائمة العضوية في مجلس األمن، بعض الدول وخاصة ال ن أجل التوصل إلـى خلص بصدد جريمة العدوان إلى تكليف اللجنة التحضيرية بالعمل م

ومنه فإن ، قصد تفعيل اختصاص المحكمة بنظر هذه الجريمة ،تعريف متفق عليه للعدوان الوثيقة الختامية لمؤتمر روما قد تضمنت تأسيس لجنة تحضيرية إلتمام العمل في صياغة أركان الجرائم الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة ، وكذلك بالنسبة للقواعـد اإلجرائيـة

كما كلفـت اللجنـة ،2000 جوان 30اعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة في موعد غايته وقو . )1(التحضيرية أيضا بوضع تعريف لجريمة العدوان

،1998 في ديسمبر ،نيفي دورتها الثالثة والخمس اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة ضافي للجنة من أجـل توسـيع ويشتمل توجيه إ ،قرارا يدعوا اللجنة التحضيرية لالنعقاد

، وعليه شرعت اللجنة في اجتماعاتهـا بعقـد ثـالث رة قبول المحكمة وتعزيز فعاليتها دائ، 2001 ودورتان عام 2000، كما عقدت ثالث دورات أخرى عام 1999دورات خالل سنة

وكان تركيز اللجنة في اجتماعاتهـا األولـى ،2002كما عقدت آخر دورة لها في أفريل . )2(على أركان الجريمة وقواعد األصول اإلجرائية واإلثباتينصب

التي كان قد تم تـداولها فـي ، العديد من الخيارات هاخالل اجتماعات اللجنة عرضت لس األمن عنـد ارتكـاب هـذه وكذا تحديد دور مج ألجل تعريف العدوان، مؤتمر روما

االقتراح المقدم من االتحاد الروسـي ، كما تم التقدم بمقترحات أخرى جديدة منها الجريمة ، )3("العدوان هو ما يقرر مجلس األمن أنه كذلك ": الذي يعرف العدوان بالعبارات التالية

، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحيى 2010/2011الدولية ومجلس األمن، مذكرة ماجستير، الموسم الجامعي تومي جمال، المحكمة الجنائية -1

.123فارس، المدية، ص

. 990ابراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص / د -2

وان، وللمزيد انظر الوثائق المتضمنة لالقتراح المقدم من االتحاد الروسي بتعريف جريمة العد: /DP PCNICC / 1999 .12أنظر الوثيقة -3 :المتعلقة بجريمة العدوان

PCNICC/ 1999/ DP 13) (: اقتراح مقدم من ألمانيا لتعريف جريمة العدوان )1//SWGCA/DP2/ICC-ASP(:ة العدوان وشروط ممارسة االختصاصاقتراح مقدم من كوبا بشأن جريم.

) 11 PCNICC /1999/ DP /( : االقتراح المقدم من طرف الدول العربية بشأن جريمة العدوان.

28

، طرح منـسق 2001اكتوبر 05 إلى سبتمبر 24و أثناء اجتماعات الدورة الثامنة للجنة من بتعريف العدوان وشـروط الفريق المعني بجريمة العدوان عدة خيارات وبدائل فيما يتعلق .ممارسة االختصاص وتحديد العالقة مع مجلس األمن الدولي

أنشأت جمعية الدول األطراف للمحكمة الجنائية الدولية فريق عمل خـاص بجريمـة ، وقد اجتمع الفريق خـالل لمشاركة فيها مفتوحة لجميع الدول وكانت اSWGCAالعدوان

حيث قدمت اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد مـشروع 2007و 2003الفترة الممتدة مابين .أركان الجرائم تقريرا يتضمن تعريف جريمة العدوان وأركانها

والفقـرة )5(وانتهت النقاشات بإعداد ورقة منقحة تتضمن تعديل الفقرة الثانية من المـادة . )1( من النظام األساسي)28( والمادة )15(الثالثة من المادة

الورقة المنقحة لسنة 2008 جوان 6-2وقد عرضت الجمعية في دورتها السادسة من للمناقشة مع مراعاة التطورات والمناقشات التي جرت منذ عرضها حيث نتج عنها 2007

مكـرر لجريمـة )8( وإدراج مادة جديدة هـي المـادة )5(إلغاء الفقرة الثانية من المادة لى منها لتعريف العمل العدواني للفرد وخصـصت الفقـرة العدوان، خصصت الفقرة األو

.)3314(الثانية للعمل العدواني للدولة الذي تم اعتماده بناء على القرار رقم ة إلى عقد مؤتمر استعراضـي دعا األمين العام لألمم المتحد 2007 أوت 07بتاريخ و

وذلك ،غندا مقرا النعقاده وأن تكون عاصمة أو ،األطراف في نظام روما األساسي للدول . )2(للنظر في أي تعديالت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فـي المؤتمر االستعراضي لنظام رومـا األساسـي ،اختتم في كمباال عاصمة أوغندا ممثال عـن الـدول والمنظمـات، وبعـد 4600حضور ب، 2011الحادي عشر من جوان تمد المؤتمر عدة قرارات تمثلت في إدخال تعديالت علـى نظـام أسبوعين من النقاش اع

حيث أرسى المؤتمر تعريـف جريمـة روما األساسي خاصة ما يتعلق بجريمة العدوان، 14 المـؤرخ فـي )29ورة د(3314العدوان على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم

ظام روما األساسي الـذي مكرر ضمن ن 8وذلك من خالل إدراج المادة ، 1974ديسمبر استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما يعني فعل العدوان، " :جاء في الفقرة الثانية منها

. 125تومي جمال، مرجع سابق، ص -1

. 126ص المرجع نفسه، -2

29

ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي،أو بأي طريقـة أخـرى "...تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة

مارس المحكمة اختصاصها على جريمة ت" : كرر م 15كما جاء في الفقرة الثالثة من وبموجب قرار يتخـذ بأغلبيـة دول أطـراف 2017العدوان فعليا بعد األول من جانفي

وأخيـرا . )1("تساوي األغلبية المطلوبة العتماد التعديالت على النظام األساسي ر الجمعية العامـة لألمـم بالرغم من نجاح المؤتمر في كمباال من ناحية اعتماده على قرا

وإدراجه ضمن اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة مـن ،المتحدة في تعريف العدوان المـؤتمر والمتعلـق باختـصاص ه أن التعديل الذي اعتمـد إال مكرر، 08خالل المادة

الذي يعلق ممارسـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، مكرر 15 المحكمة من خالل المادة طويلة يعتبر مدة 2017جانفي 01لفعلي بالنظر في جريمة العدوان إلى غاية الختصاصها ا

األمر الذي من شأنه أن يجعل المعتدون ينعمون بالطمأنينة واألمان من ، حتى ذلك الوقت كما أن المؤتمر يعطـي امتيـازا للـدول ،إمكانية مالحقتهم عن جرائمهم في هذه الفترة

فـي حالـة ،لإلفالت من المالحقة عن جريمة العدوان في النظام األساسي ، )2(األطراف . إعالنها أنها ال تقبل االختصاص ما لم تكن الحالة محولة من مجلس األمن

لثالفرع الثا

دوانـــأركان جريمة العالعدوان لقيامها األركان األربعـة على غرار جميع الجرائم الدولية تتطلب جريمة

، و لركن المادي، الركن المعنوي، وأخيـرا الـركن الـدولي الركن الشرعي، ا : التالية :ل ذلك تباعا فيما يليك نتناولس )3()مبدأ الشرعية ( لجريمة العدوانالركن الشرعي -1

كـضمانة ،إذا كان مبدأ الشرعية ثابتا ومستقرا في إطار قواعد القـانون الـداخلي إذا ثبت وجـود جريمة أمام القانون إال أساسية لحقوق األفراد بناء على أن الفعل ال يعد

http://www.iccarabic.org: عن الموقعRC/RE .6)2011جوان11( للمزيد أنظر قرار المؤتمر األستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية -1

.128ص .جع سابقمر.تومي جمال -2

، ونظرا ألهمية هذا المبدأ فقد حظي بالتسجيل في كل دساتير دول العالم )ال جريمة وال عقوبة إال بنص(ينصرف مبدأ الشرعية الى أنه " -3نائية الدولية، دار الجامعة منتصر سعيد حمودة، المحكمة الج/ د ،." المختلفة وهو من الركائز القانونية الثابتة في كافة القوانين الجنائية الوضعية

. 29، ص 2006الجديدة، اإلسكندرية، عام

30

فـإن ، تقرر صفته اإلجرامية وتحدد العقاب المناسب له هقاعدة قانونية سابقة على ارتكاب ن القانون الدولي ال يمكن أن يتجاهل ذلك أل ،لهذا المبدأ في المجتمع الدولي أهمية مماثلة .حقوق الدول واألفراد وحرياتهم األساسية

وذلـك أن لهذا المبدأ في القانون الدولي أحكامه الخاصـة ،ختالف الواضح لكن اال مما يستدعي أن يكون مبدأ الشرعية ذو صفة عرفية ،العرفية لمعظم قواعده نظرا للصفة

وبالتالي فإن مبدأ الشرعية في القانون الدولي إنما يوجد بـصورة تتفـق مـع .هو اآلخر إذا ثبـت خـضوعه أن الفعل ال يشكل جريمة إال وهذا يعني ،طبيعة قواعد هذا القانون

لقاعدة من القواعد القانون الدولي تقرر له هذه الصفة، وال يتطلب أن تأخذ هذه القاعـدة وأثناء محاكمات نورمبـورغ أشـارت بل يكتفي بمجرد التحقق من وجودها، شكال معينا

ة العدوان والجرائم ضـد المحكمة إلى هذا المعني وأكدت أن مبدأ الشرعية بالنسبة لجريم السالم يعد مستقرا في القانون الدولي العام واستندت في ذلك إلى المواثيـق واالتفاقيـات

1923الدولية السابقة عل ميثاق نورمبورغ خاصـة معاهـدة المعونـة المتبادلـة سـنة 1927 والقرار الصادر عن الجمعية العامة لعصبة األمـم 1924وبروتوكول جنيف سنة

.1928كاليوغ سنة - ن ميثاق برياوأيضا

تطلب عرض جهود ومراحـل تحـريم يلذلك فان مبدأ الشرعية في جريمة العدوان العدوان في العالقات الدولية وهي الجهود التي كونت القاعدة العرفيـة التـي اسـتقرت

. )1(كقاعدة آمرة ضمن قواعد القانون الدولي

فان الركن الشرعي بالنسبة لهـا قـد ،دولية خطيرة باعتبار جريمة العدوان جريمة أصبح موجودا بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مـواده ذات الـصلة

بأن ال جريمة و ال عقوبـة " : بالتجريم والعقوبة، وبذلك يتوافر مضمون الشرعية القائل . )2(" بنص إال

لجريمة العدوانادي الركن الم-2

الـسلوك اإلجرامـي، : يتطلب الركن المادي لجريمة العدوان توافر ثالثة عناصر .جرامية والعالقة السببية بينهماالنتيجة اإل

. 123إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص/ د -1

. 165منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص / د -2

31

السلوك اإلجرامي- أ

قد وصـف فعـل ه نجد ،لجمعية العامة لألمم المتحدة للعدوان ابالرجوع إلى تعريف يقوم على استعمال القوة المسلحة من قبل دولة العدوان األولى منه بأن المادة العدوان في

ما، لالعتداء على السيادة أو السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخرى أو بأي أن يحـدد أشـكاال حـاول كما نجـده ارض مع ميثاق األمم المتحدة، طريقة أخرى تتع

إذا ،)وهي على سبيل المثال ال الحصر ( عدوانيا ستعمال القوة المسلحة بوصفها عمال ال جـاء فـي ماأن تقييم فعل العدوان يدخل في إطار السلطة التقديرية لمجلس األمن ومنها

:المادة الثالثة

الغزو والهجوم المسلح أو أي احتالل عسكري أو أي ضم إلقليم دولة أخرى كليـا أو - .جزئيا عن طريق استخدام القوة

.ام القنابل أو أسلحة أخرى لضرب مواقع أو أهداف معينة لدولة ما استخد- . حصار الموانئ أو الشواطئ لدولة أخرى - .الهجوم على القوات المسلحة في البر أو البحر أو الجو لدولة ما - .لدولة على غير ما هو متفق عليها استخدام إقليم -

رى في ارتكاب العمل العدواني ضـد قيام الدولة بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخ - .دولة ثالثة

إرسال العصابات والجماعات أو المرتزقة المسلحين الرتكاب أعمال على قـدر مـن - .الجسامة يعادل المشار إليها سابقا، ضد دولة أخرى

إضافة إلى ذلك يفهم من نصوص تعريف العدوان أنه ال يجوز للدولة مساعدة فريق كانـت إذا إالعد ذلك عـدوانا إذ ي لمحلية المتمردة على السلطة المركزية من الجماعات ا

هذه الجماعة الداخلية محقة في مطالبها الداعية إلـى حـق تقريـر المـصير والحريـة .واالستقالل

. )1(كما أشار التعريف إلى أن المبادأة باستخدام القوة يكون دليال على وقوع العدوان

. 203عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق ص / د -1

32

النتيجة-ب

في المساس بسالمة أرض دولة مـا في الركن المادي لجريمة العدوان تتمثل النتيجة مكمل للسلوك اإلجرامي فـي الأو استقاللها السياسي أو سيادة هذه الدولة، وهي العنصر

.قيام الركن المادي لهذه الجريمة العالقة السببية -ج

نتيجة، فرابطة السببية تأكيد لنسبة النتيجة إلى السببية تمثل الصلة التي تربط الفعل بال .الفعل أو السلوك وتأكيد نسبة الجريمة إلى فاعلها

فلكي يقوم الركن المادي لجريمة العدوان ينبغي أن تكـون النتيجـة المتمثلـة فـي عت نتيجة وبـسبب الـسلوك قالمساس باستقالل أو سالمة أرضي أو سيادة دولة ما، قد و

. )1(الصادر من الدولة المعتديةالعدواني

لجريمة العدوان الركن المعنوي -3

أمر بهذه الجريمـة تتطلب جريمة العدوان القصد الجنائي العام لقيامها، بمعنى أن من يعلم أنه بعمله هذا يعتدي على سيادة دولة أخرى، وأنه يريد هذا االعتداء فان كان ذلـك

صور قيام العدوان بخطـأ وبالتالي من الصعب ت .ه عن جهل أو جبر فال عدوان في عمل ومنه فالعلم واإلرادة مفترضان في حق الجناة فـي ، )2(، فالعدوان جريمة عمديه من الجناة ق تلعدوانية التصافها بالمبادأة، وعبء إثبات تخلف القصد الجنائي يقع على عـا االحرب

عمال بالقاعدة العامة )3(رب العدوانية الجناة، كما أنه ال عبرة بالبواعث والدوافع وراء الح . )4(وفقا للمادة الخامسة من قرار تعريف العدوان

لجريمة العدوان الركن الدولي-4وتمثـل بـين الـدول، نها غالبا ال تنشأ إال جريمة العدوان جريمة دولية بطبيعتها أل

)5(األمن العـالمي م و رية للمجتمع الدولي وهي السال على مصلحة أساسية وضرو عدوانا

.167منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق ص / د -1

. 212 سليمان سليمان، مرجع سابق ص عبد اهللا/ د -2

بدعوى تخليصها من حكم المماليك، من قبيل الحـرب العدوانيـة، وكـذلك 1798تطبيقا لذلك مثال تعتبر الحملة الفرنسية على مصر سنة ( -3 فـضا 1923حتاللهـا سـنة ، وضرب ايطاليا لجزيرة كورفو اليونانية واBOXERS لقمع ثورة البوكسرز 1900التدخل األوروبي في الصين سنة

. 59، د،علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص )للنزاع بينها وبين اليونان

ليس هناك أي اعتبارات مهما كانت طبيعتها سواء سياسية أو اقتـصادية أو عـسكرية، ):"3314( من قرار تعريف العدوان 05 تنص المادة -4 .(a/res/3314 ) العامة لألمم المتحدةيمكن ان تبرر العدوان، انظر وثيقة الجمعية

.170مرجع سابق، ص .منتصر سعيد حمودة / د-5

33

، )1(وبناء على ذلك يمكن القول بأن هذه الجريمة قـد أنـشأت عالقـة دوليـة محرمـة بدون الرجوع ،ماي دولة إذا ما قام ضابط ف ال تقوم العدوانجريمة بأن والجدير بالذكر

ك مسلح مع بضرب دولة أجنبية أخرى، كما ال تقوم باشتبا ،إلى أصحاب القرار في دولته أفراد ال عمل مجموعة أو ، أو أفراد من دولة أخرى، فالعدوان هو عمل دولة ،مجموعات

. )2(عصابات أو الثالثالمطلب

االستخدام المشروع للقوة في القانون الدولي المعاصرمظاهر

ي إطار األمن الجمـاعي ف نعالج في هذا المطلب مظاهر االستخدام المشروع للقوة التي تأتي سكريةعالوتلك العمليات ، ثانفرع ك ة دوليم ال عمليات حفظ السال و كفرع أول

يقوم بها الثـوار وتلك العمليات التي ،لثفرع ثا كفي إطار الدفاع الشرعي ضد العدوان . رابعفرع كالحق في تقرير المصيرفي إطار

الفرع األول

)3( إطار نظام األمن الجماعيفياستخدام القوة

تستدعي دراسة استخدام القوة في إطار نظام األمن الجماعي الوقوف على المحطات التقليدي ومرورا بتلك التطورات التي شهدها من ه التي مر بها ابتداء من مفهوم التاريخية

تبوأها فـي عهـد خالل ظهور االتفاقيات و المعاهدات الدولية ووصوال إلى المكانة التي ، وهذا عصبة األمم ليأتي ميثاق األمم المتحدة مكرسا له من خالل الفصل السابع و الثامن

:ما سنتناوله فيما يلي

. 61مرجع سابق، ص .علي عبد القادر القهوجي / د-1

.213عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، ص / أد-2

لهذا فقد كثرت تعريفات األمن الجماعي فقيـل جاء ميثاق األمم المتحدة خاليا من أي تعريف أو إشارة لتعريف مصطلح األمن الجماعي و " - 3انه نظام يهدف إلى تحقيق األمن بوسائل جماعية من خالل أجهزة تعمل على تحقيق هذا الهدف و عرف بكونه النظام الذي يـؤدي مـن خـالل

لسلم الدولي أو تهديده وغي نفس الوقت يـؤدي األمم المتحدة إلى المحافظة على السلم واألمن الدوليين بإتباع وسائل من شأنها أن تمنع اإلخالل با إلى عودة السلم الدولي إلى نصابه حال انتهاكه بإتباع وسائل رادعة حيال من ينتهك السلم واألمن الدوليين أو يهددهما أو يرتكـب عمـال مـن

.93 ص مرجع سابق،، ماهر عبد المنعم أبو يونس/ انظر، د ،" .أعمال العدوان

34

تطور مفهوم األمن الجماعي -أوال قات الدوليـة من وقائع العال ، عموما وبمعناه التقليدي ، يستنبط مفهوم األمن الجماعي

فـي المجـاالت " عون متبادل " ق م 1278فهو عند الفراعنة عام ،البعيدة في التاريخ كما اعتمدتـه ،ضارة الصينية منذ ما قبل الميالد العسكرية واالقتصادية وقد أخذت به الح

و األمن الجماعي أو العون المتبادل كان يقوم على مبـدأ ق م، 346 المدن اإلغريقية عام .ى العون االقتصادي التحالف العسكري أساسا وأحيانا عل

قيقـا ومنذ القرن السابع عشر عرفت الدول أنماطا من العون المتبادل فيمـا بينهـا تح المنـشأة دول لاالتحالفي العسكري بين برز مفهوم األمن ، وقد ةلخصوصياتها الغائية والظرفي . مادولة في لضمان استمرار نظام عائلي ملكي أو ، االستعماريةحديثا لالحتماء به من الدول

اعي التحـالفي تبـدال جـذريا في بدايات القرن التاسع عشر شهد مفهوم األمن الجم و .، حيث انطلق بتحالفات دينية وجغرافية وعمليا

وبظهور االتفاقيات والمعاهدات الدولية في منتصف القـرن التاسـع عـشر راحـت لدول المتحالفة تتفق على عـدم فأصبحت ا ،مقومات األمن الجماعي تكتسب مفاهيم حديثة

، ن بعضها عند تعرض إحـداها للعـدوان ، والتعاضد في الدفاع ع القوة فيما بينها ماستخداعلما أن هذه الفترة شهدت النواة األولى ،الشؤون الداخلية للدول المتحالفة وعدم التدخل في .لقيام تنظيم دولي

عصبة مقتصرا على الشق األمنـي معتمـدا لقد كان نظام األمن الجماعي في ميثاق ال ، إضافة إلى مـنح أعـضاء ) الجمعية ومجلس العصبة (إقراره على سلطتين مزدوجتين

الجمعية حرية االختيار في التزام مضامينه، وكانت هذه أسبابا رئيسية ساهمت في فـشل و ، أ يوبياالتصدي للغزو االيطالي إلث نظام األمن الجماعي في ميثاق العصبة وعجزه عن

. )1( ، قبل اندالع الحرب العالمية الثانيةلغزو اإلتحاد السوفيتي لفنلندااستخدام القوة من خالل عهد عصبة األمـم الـذي " مأسسة " لقد كانت أولى محاولة

. )2( لألمن الجماعي لكنه لم يكن قوي الركـائز ودقيـق الـضوابط " بدائيا " تضمن نظاما :اعي في ميثاق األمم المتحدة نظام األمن الجم

.270، ص 2010، 1العقوبات الدولية ضد الدول و األفراد، منشورات الحلبي الحقوقية، ط حرب، نظام الجزاء الدولي،لي جميل ع/د - 1 . 179ص ، محمد خليل الموسى، مرجع سابق/د -2

35

إن تنظيم االستعمال الجماعي للقوة لمواجهة الدولة المعتدية يعتبر مـن مـستحدثات الميثاق ، وذلك في إطار ما اصطلح على تسميته بنظام الدفاع الجماعي الوارد في الفصل

)1( السابع من الميثاق .

تحت سـلطة و إشـراف منظمـة دوليـة يكون استخدام القوة جماعيا عندما يجري و ألهدافها المشتركة، فاستخدام القوة فـي هـذه " جماعة الدول "مختصة حماية لمصالح

لـدول بإرادتهـا و الحالة ال يصدر عن الدول حماية لمصالح ذاتية لها كما ال تقوم بـه ا المجتمـع "ر ، وذلك ألن القوة في حالة االستخدام الجماعي تخرج من إطا مشيئتها الفردية لتصبح أمرا داخال في نطاق العالقات المؤسسية والجماعية " البيني " أو" الدولي العالئقي

" . جماعة الدول" داخل إن التكريس الفعلي لنظام األمن الجماعي كان من خالل ميثاق األمم المتحـدة الـذي

المتحدة في سياق نظام األمن تضمن الحالة األولى الستخدام القوة جماعيا من خالل األمم و الحالة الثانية تكون من خالل المنظمات اإلقليميـة الجماعي المكرس في الفصل السابع

53مادته (وهي أيضا مقيدة بأحكام ميثاق األمم المتحدة خاصة الفصل الثامن منه في ( )2( .

مم المتحـدة فـي يتعهد جميع أعضاء األ : " من الميثاق على أنه 43/1 تنص المادة ، أن يضعوا تحت تصرف مجلـس األمـن فظ السلم و األمن الدولي سبيل المساهمة في ح

بناء على طلبه و طبقا التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات . "و التسهيالت الضرورية لحفظ السلم و األمن الدولي ومن ذلك حق المرور

قوة في إطار األمن الجماعي استنادا للفصل السابع من الميثاق يكـون إن استخدام ال من خالل قوة عسكرية تعمل تحت إمرة مجلس األمن و سلطته لمواجهة أوضاع منطويـة

، لكن هما أو على عمل من أعمال العدوان على إخالل بالسلم و األمن الدوليين أو التهديد ب ، من الميثاق 43متحدة إلى الحكم الوارد في المادة مجلس األمن لم يلجأ طيلة حياة األمم ال

الصادرة عنه هو لم تنشأ أية قوات تعمل تحت إمرة المجلس وإشرافه من أجل تنفيذ قرارات الحرب الباردة و المتضمنة استخدام القوة العسكرية، لقد كان نشاط مجلس األمن في حقبة

بمقتضى الفصل السابع إال بشكل محدود ، فلم يستخدم سلطاته المنوطة به مشلوال شلال تاما . )3( وفي حاالت قليلة جدا

.176 ص ، محمد أبو سلطان، مرجع سابق/د - 1 . 179، ص محمد خليل الموسى، مرجع سابق/د - 2 .181، ص المرجع نفسه - 3

36

الواقع أن الجانب التنفيذي لنظام الدفاع الجماعي عن طريق استخدام القوة لـم يـتم أولهما يكمن في الخالفات الـسياسية بـين : تحريكه لمدة طويلة، وذلك لسببين متالزمين

يادة عـسكرية ا و هو مترتب عن األول و هو عدم تكوين ق الشرق والغرب سابقا و ثانيهم ، لذلك فإن الفصل السابع من الميثاق لم يستعمل استعماال كـامال مـع تابعة لألمم المتحدة

. )1( احترام كل شروطه منذ نشأة منظمة األمم المتحدةما أيـضا لقد ساهمت هذه الظروف في إعطاء الجمعية العامة لألمم المتحدة دورا مه

عمليات إنشاء من الميثاق من جهة ثانية إلى )43المادة (في هذا المجال، وأدى عدم تطبيق لحفظ السالم كانت غايتها و مهماتها تقليدية منحصرة في منع نشوء النزاعـات أو منـع

. )2( تفاقمها و تجميدها و العمل على الفصل بين أطراف النزاع من خالل ميثاق األمم المتحدةمات األمن الجماعي مقو - ثانيا

:إن أهم المقومات الوقائية لنظام األمن الجماعي في الميثاق ثالث هي في العالقات الدولية حظر استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها-أ

يـة يعتبر هذا المبدأ من المبادئ األساسية لبناء تنظيم دولي جديد بعد الحـرب العالم ، وهو من الدعائم الضرورية لنقل المجتمع الدولي من مجتمع الفوضى واالنتقـام و الثانية

الثأر التقليدي إلى المجتمع المنظم المتعاون حيث تسود الضوابط القانونية والموضـوعية . عالقات الدول

ـ ، و بالتالي فهو ال يـشمل الن لةإن هذا المبدأ نطاقه العالقات بين دولة ودو ات زاع، التي تبقى ضمن الصالحيات السيادية للدولة طالما أنها لـم العسكرية الداخلية الوطنية

....) ، جرائم إنسانية إبادة جماعية(تصل إلى تهديد لألمن الدولي أو األمن البشري اعتمادا خيار الوسائل السلمية في النزاعات الدولية- ب

المادة (للجوء إلى الوسائل السلمية كما بينتها يتوجب على الدول في حال النزاعات ا المفاوضات، المساعي الحميدة، الوساطة، التحقيق، التوفيق، : ي من الميثاق و ه ) 33/01

، كما يمكن للدول االستعانة بالوكاالت والتنظيمات اإلقليميـة التحكيم و التسوية القضائية . )3( ي سلمياأو الوسائل األخرى التي تؤدي إلى حل النزاع الدول

.178 ص محمد أبو سلطان، مرجع سابق، /د - 1 .182 محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص /د - 2 .272ص علي جميل حرب، مرجع سابق، /د - 3

37

من الميثاق لتنص على حق مجلس األمن في دعوة الدولتين ) 33/2المادة (كما تأتي من الميثاق ) 36المادة (المتنازعتين لسلوك إحدى الوسائل السلمية السابقة، و لقد أعطت

ية المعتمـدة و مجلس األمن حق التدخل في النزاع في أي مرحلة من مراحـل التـسو . اتخاذ إجراءات للوصول إلى التسويـــة، والقائمة

نزع السالح و تنظيم التسلح -ج

يعد نزع السالح و تنظيم التسلح على صـعيد المـستوى الـدولي مـن األمـور الميثـاق نـزع عالج حيثالضرورية الوقائية لقيام نظام األمن الجماعي الميثاقي بدوره،

بصياغة عامة و مختـصرة )47/1، 26، 11/1 (: المواد من خالل السالح و تنظيم التسلح ، و ولي لحفظ السلم و األمن الـدوليين مكتفية باإلشارة إليه باعتباره من مبادئ التعاون الد

مسألة نزع السالح و تنظيم التسلح بالجمعية العامة و مجلس المتحدة لقد أناط ميثاق األمم ات إلـى األعـضاء و إلـى يم التوصي األمن، فمهام الجمعية العامة تتركز أساسا على تقد

، أما مجلس األمن فيكون مسئوال بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليهـا مجلس األمن عن وضع خطط تعرض على أعضاء األمم المتحدة لوضع منهاج لتنظـيم )47المادة (في

. السالحى العلمـي و لـسالح بـالمعن لم يحظ العالم لحد اآلن بآلية دولية تشرف على نزع ا

، و كل ما هنالك نزع السالح بقرارات جزائية صادرة عن مجلس األمن كمـا الموضوعي، وكما جاء في االتفاقية الثنائية بـين 2003و 1991حدث في المسألة العراقية بين عامي

، بـل علـى يكية لكن ليس على نزع سالحهما روسيا االتحادية و الواليات المتحدة األمر ، حيث اقتصر األمر على تدمير ذاتـي ائي لترسانة أسلحتهما المدمرة رض تخفيض جزئي

لجزء قليل من األسلحة لم يصل إلى الحد المعلن في االتفاقيات الثنائية بسبب تعليق العمل ، باهتمـام أكبـر الحقا، وعلى العكس من ذلك فقد حظي تنظيم التسلح وضـبطه دوليـا

ارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن جـزءا وأصبحت معاهداته الدولية السارية أو القر . )1( ال يتجزأ من القواعد الدولية

الدول إن القواعد الدولية التي أقرت حتى اليوم لهذا الشأن تقوم على ازدواجية الخطاب فهي أوال تستثني الدول الكبرى دائمة العضوية و (- 1

و المقصود هنا الهند و باكستان حيث دخلتا النادي الدولي بعد 1998أو الدول التي دخلت النادي النووي قبل عام ) إسرائيل( المشمولة برعايتها بسبب الشبهة تفجيرهما الناجح للسالح النووي، ولم تتخذ بحقهما أي جزاءات دولية، وهذا بخالف ما يحدث لكل من إيران وكوريا الشمالية اليوم

. 278مرجع سابق، ص علي جمل حرب،.) 2006بامتالكهما برنامجا نوويا عسكريا و ما يتعرضان له من جزاءات متالحقة منذ

38

وتعداد االتفاقيات المنظمة للتسليح و ضبطه كثيرة نذكر منها على سبيل المثـال ال :يلي ما الحصر

تنص على جعـل المنطقـة المتجمـدة منطقـة ،59ديسمبر معاهدة القطب الجنوبي - .منزوعة السالح

معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية في الغالف الجوي وفـي الفـضاء الخـارجي - . 1963 أوت 05 وتحت الماء

ل أسلحة نوويـة فـي تحظر أي أجسام تحم 1967 جانفي 27معاهدة الفضاء الخارجي -، ونـصب مثـل هـذه دمار الشامل باألرض وتحظر أي نوع من أسلحة ال المدار المحيط . )1( أجرام سماويةاألسلحة على

(معاهدة حظر وصنع أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل على قاع البحار وقعر المحيط - . 1971 فبراير 11 أبرمت في )معاهدة قاع البحــار

بين الواليات المتحدة األمريكيـة و اإلتحـاد PNETمعاهدة التفجيرات النووية السلمية - وتتعهـد 1990 ديـسمبر 11ة في فذ، وأصبحت نا 1976 ماي 28السوفيتي تم توقيعها في

. كيلوطن150 ألغراض سلمية تتعدى قوتهاةاألطراف بموجبها بعدم إجراء تفجيرات نوويراء أي تفجيـر اختبـاري ، تحظر المعاهدة إج دة الحظر الشامل للتجارب النووية معاه -

ذة فيـــــت ناف، وأصبح1996 سبتمبر24، تم توقيعها في نيويورك في لسالح نووي . )2( 2003 جانفي01

آليات نظام األمن الجماعي - ثالثا

على حفظ السلم و األمـن السهر الجماعي هيئات يناط بها آليات نظام األمن تتضمن ط سلطاته في حـل المنازعـات بس تتمثل في مجلس األمن من خالل ه،الدولي و استقرار خاصـة االتجاهات الجمعية العامة ومساهماتها في هذا مجهود إلىإضافة سلميا أو قسريا

، إضافة إلى ما تساهم به المنظمات اإلقليمية في هذا الـشأن، وفيمـا الحرب الباردة أثناء :يلي تفصيل ذلك

،، كلية الحقوق بن عكنـون 1 جامعة الجزائر ،دولي وفقا للنظام العالمي الجديد، أطروحة دكتوراه دولة مفهوم األمن ال ،بوبكر عبد القادر / د - 1

.147، ص2008-2007 الموسم الجامعي .148، صالمرجع نفسه- 2

39

جلس األمنم -أ

المناط بها حفظ السلم واألمـن الـدوليين و ،هو الهيئة األممية التنفيذية مجلس األمن ، و يؤدي مجلس األمن تبعاته األممية ءهما أو إعادتهما إلي نصابهما عند االقتضا استقرار، ممـا يكـسب من الميثاق 24 المادة بناءا على ) نائبا عن شعوب األمم المتحدة (بصفته

لقد تعهد أعضاء األمـم المتحـدة بقبـول عليه و ، تصرفاته وإجراءاته الشرعية األممية الدول األعضاء فـي تلتزم، و من الميثاق 25ذها وفق المادة تنفي و ،قرارات مجلس األمن

حتى و لـو ، قرارات مجلس األمن الصادرة باألغلبية المقررة بالميثاق ذاألمم المتحدة بتنفي . )1( لم تكن تلك الدول قد وافقت على هذه القرارات

سادس و الخامس و ال ( في الفصول وسلطاته نص الميثاق على مهام مجلس األمن ، لتمكينه من أداء دوره كسلطة تنفيذية أممية، و لقد جاءت هذه المهام ) من الميثاق السابع

وفقا لقناعات أعـضاء المجلـس و تحديـدا ،و السلطات بالصيغة العمومية والتقديرية في تجاوز مجلس األمن لمهامه المنوطة به وفق ـ احيانا ـ ا ساهم ألعضائه الدائمين مم

. ابا أو سلبا أو االنحراف عن سلطاته المخولة إليهالميثاق إيجمن المهام التي يمارسها المجلس باالشتراك مع الجمعية العامة تعيين األمين العـام و

و إيقاف عضو عن مباشرة حقوق العضوية ) 04المادة (التوصية بقبول األعضاء الجدد و نـزع الـسالح و ) 06المادة (ة فصل عضو من األمم المتحد / أو طرد ) 05 المادة (

. ) 26 و 1 فقرة 11المادة ( تنظيم التسلح ،4،7 المواد (و بالنسبة لمحكمة العدل الدولية فإن المجلس يشارك في انتخاب قضاتها و في تقديم توصية أو إصدار قرار بالتدابير الالزمـة ،) من النظام األساسي للمحكمة 10

حكمة واألهم أن ال تعديل للميثـاق األممـي إال بموافقـة أعـضاء لتنفيذ حكم تصدره الم .) 109، 108 المادتان (المجلس ومن بينهم جميع األعضاء الدائمين

كما تتأسس سلطة مجلس ألمن إزاء الدول على حقيقة أن الدول فوضت المجلس للقيام ستلزم التعهـد بقبـول قـرارات مما ي ) 24المادة (بدور النائب عنها للقيام بمسؤولياته

. )2( ) 25 المادة (المجلس و تنفيذها

، 1975 ،للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولـى ، نظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديث، دار البشير عبد اهللا محمد آل عيون /د - 1

. 97ص .287 علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 2

40

احتكاره لتطبيق نظام األمن الجماعيفيسلطة مجلس األمن

يعتبر مجلس األمن الهيئة الوحيدة في منظمة األمم المتحدة التي يخولها الميثاق حـق نظام األمـن الجمـاعي إصدار القرارات اإللزامية في إطار دوره المركزي و التنفيذي ل

للحفاظ على السلم و األمن الدوليين و الستقرارهما أو إعادتهما إلى نصابهما عند الحاجة، :و يظهر ذلك في الميادين التالية

حل المنازعات الدولية حال سلميا في سلطة مجلس األمنازعـات جاء هذا االختصاص في الفصل السادس من الميثاق، فبين كيفية عرض المن

على مجلس األمن و ما يمكن له اتخاذه من إجراءات بـشأن تلـك المنازعـات بطريقـة التوصية، وليس القرار الملزم، ومن الجدير بالذكر أن الوسائل السلمية لحل المنازعـات الدولية ال تعد من تدابير األمن الجماعي و لكنها عامل هام يمكن أن يسهم بفعالية في حفظ

الدوليين، وهي واحدة من مناهج األمم المتحدة للمحافظة على السلم و األمن السلم و األمن . )1( الدولييقتصر دور مجلس األمن في هذا المجال على دعوة أطراف النزاع إلـى اسـتعمال

الوسائل السلمية كالمفاوضة و الوساطة و التسوية القضائية لحل نزاعاتهم و بهذا الـصدد ألمن على فحص النزاع و توجيه أطرافه إلي الحل السلمي و لـه أن يتوقف دور مجلس ا

. )2( يصدر توصية غير ملزمة إلطراف النزاع اتخاذ التدابير القسرية لحل النزاعات الدولية في سلطة مجلس األمن

منعـا " :من الميثاق على هذه التدابير حيث نصت على ما يلي ) 40 (تنص المادة ف، لمجلس األمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها فـي لتفاقم الموق

أن يدعو المتنازعين بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتـة، و ال )39( المادة تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين و مطالبهم أو بمراكزهم و على مجلس األمن

يالحظ أن هذه المادة لم ،"ذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة أن يدخل في حسبانه عدم أخ اتخاذها، و لهذا فسلطة المجلس في ىتحدد نوع التدابير المؤقتة التي قد يدعو المجلس إل

تقديرها مطلقة سواء من حيث االختيار أو من حيث وقت تطبيقهـا بـشرط أن ال تخـل . الحقوق التي يدعيها كل طرفبحقوق أو بمراكز المتنازعين و ال تؤثر في

. 22، ص 2005 صر، مدار الكتب القانونية، لعال، تطور مجلس األمن في حفظ األمن و السلم الدوليين، أحمد عبد اهللا أبو ا/د - 1 . 289علي جميل حرب، مرجع سابق ص /د - 2

41

األمر بوقف إطالق النار مع سحب القوات المتحاربة من : ومن أمثلة التدابير المؤقتة منطقة معينة، أو دعوة األطراف المتنازعة إلى إتباع الطرق الـسلمية ومـن التطبيقـات

لة الفلسطينية سـنة التوصية التي اتخذها يشأن المسأ : العملية لمجلس األمن في هذا الشأن ، فقد دعا المجلس المتنازعين إلى وقف األعمال الحربية على الفور، و االمتناع عن 1948

إدخال قوات مسلحة في مناطق معينة، و االمتناع من تجنيد قوات جديدة و االمتناع عـن . )1( استيراد األسلحة و الذخائر

تة و تدابير ردعية و تدابير عالجية تتطلـب تتراوح الترتيبات القسرية بين تدابير مؤق استخدام القوة العسكرية، وهذه التدابير التي يتخذها مجلس األمن بموجب الفصل الـسابع أصبحت مستقرة دوليا منذ تسعينات القرن الماضي على أنها ملزمـة لجميـع الـدول و

. )2( ) 48/2المادة (التنظيمات و الوكاالت الدولية ر العسكرية هي التي يجوز لمجلس األمن أن يتخذها إذا رأى أن التدابير غيـر التدابي

العسكرية ليست مجدية أو ثبت عدم جدواها مبدئيا، فله أن يتخذ بطريق القوات الجويـة و البرية و البحرية من األعمال ما يلزم لحفظ السلم و األمن الدولي أو إعادته إلـي نـصابه

. ) ق من الميثا42المادة (

إن مجلس األمن يلجأ إلى التدابير الجماعية العسكرية إذا وجد أن التدابير الجماعيـة غير العسكرية ال تؤدي إلى وقف تهديد السلم أو اإلخالل به أو وقف العدوان أو ثبت لديه أنها ال تحقق هذا الغرض و في هذه الحالة يجوز له استخدام القوة العـسكرية البريـة و

ة والبحرية لحفظ السلم و األمن الدولي أو إلعادتهما إلى نصابهما، فالمسألة تقديريـة الجوي . لجلس األمن سواء سبق للمجلس أن استخدم التدابير غير العسكرية في هذه المسألة أم ال

وهذا واضح من تطبيقات مجلس األمن عندما قرر تطبيق العقوبات العسكرية علـى ـ عدوانها على كوريا الجنوبية قبل أن يلجـأ إلـى التدابي كوريا الشمالية في ر غيـر ــ

. )3( العسكرية أن الميثاق أجاز استعمال القوة المسلحة بناء على قرار مـن 42يفهم من نص المادة

وهذه اإلجازة لألعمال العسكرية ال تعد من أعمال االنتقـام أو األعمـال ، )4( مجلس األمن

.113 عبداهللا محمد آل عيون، مرجع سابق، ص /د - 1 . 289 علي جميل حرب، مرجع سابق، ص/د - 2 .120ابق، ص عبد اهللا محمد آل عيون، مرجع س/د - 3 = من الناحية الواقعية تثور ثالث مشكالت تمثل ظاهريا معوقات عملية لتطبيق فكرة الجزاء الدولي وهي مشكلة السيادة، ومشكلة الحيـاد " - 4

42

ة ميثاقيه مقيدة بشرط الحفاظ علـى الـسلم و األمـن الـدوليين و الحربية، بل هي وسيل استقرارهما أو إعادتهما إلى نصابهما و بالتالي فهي أعمال مشروعة لردع المنتهك لمبادئ

. )1( األمم المتحدة الجمعية العامة و نظام األمن الجماعي-ب

أن يكون محور العمل 1945ة لقد كان من المتوقع عند إقرار ميثاق األمم المتحدة سن أما الجمعية العامة ،مجلس األمن، بوصفه الجهاز التنفيذي للمنظمة بالسياسي الفعلي مناطا

فلقد خصها الميثاق باختصاصات تتمثل في توصيات و إرشادات تحوي المبادئ العامة و أنـشأها لها أن تصدر هذه التوصيات إلى الدول األعضاء و إلى األجهزة المختلفة التـي

الميثاق، وأن يترك لمجلس األمن وهو الجهاز الرئيسي في حفظ السلم و األمـن الـدولي . التنفيذيةجراءاتاإلاتخاذ لكن الواقع بعد الحرب العالمية الثانية فقد حدثت تطورات سياسية بعيدة المدى منـذ

من و الجمعية ذلك الحين أدت إلى إدخال تغيرات جوهرية على سير العمل في مجلس األ العامة بحيث تضاءل االعتماد على مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الـدولي بـسبب

و ازداد نفـوذ الجمعيـة ، استخدام حق الفيتو من طرف الدول ذات المقاعد الدائمة فيـه . )2( العامة

من لقد أدى العجز الذي أحاط بمجلس األمن أثناء الحرب الباردة في تفعيل نظام األ وصالحياتها الممنوحة لها بمقتـضى ابتفسير وظائفه الجماعي إلى قيام الجمعية العامة،

من الميثاق تفسيرا واسعا فباتت الجمعية العامة تقـوم بـدور أكبـر مـن 11/2المادة .المتصور لها ابتداء بمقتضى ميثاق األمم المتحدة

صـاحب الواليـة ( مجلس األمـن من الميثاق فإنها تنظم العالقة بين 12 أما المادة وبين الجمعية العامة المتمتعة بوظيفة احتياطية ) األصلية في حفظ السلم و األمن الدولي

أو فرعية بصدد المسائل المتصلة بحفظ السلم و األمن الدولي، حيث تقضى في فقرتهـا نـزاع أو األولى أنه في الحاالت التي يباشر فيها مجلس األمن المرسومة له بصدد أي

المـشكلة مثل حق المـرور و السياسي خصوصا إذا ما كانت الدولة المحايدة عضوا في األمم المتحدة وطلب منها تقديم المساعدة العسكرية =

" الثالثة وهي األخطر تتمثل في حق الفيتو المخول للدول الخمس الدائمة في مجلس األمن عند التصويت على قرارات ذات الطابع الموضـوعي .402أنظر، السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية ، اإلسكندرية، ص ، . 309 حرب، مرجع سابق، ص علي جميل/د - 1 .151عبد اهللا محمد آل عيون، مرجع سابق، ص / د - 2

43

موقف معروض عليه فليس للجمعية العامة إصدار أية توصية بـشأن هـذا النـزاع أو . )1( الموقف مادام لم يطلب منها مجلس األمن ذاته القيام بذلك

إن أقوى عوامل نمو سلطة الجمعية العامة يكمن في الخالف بين الواليات المتحـدة رب الباردة، مما أدى إلي عجز األعضاء الدائمين أثناء الح السوفيتي داألمريكية و اإلتحا

في مجلس األمن على توفير اإلجماع الذي يشترطه الميثاق ألداء مجلس األمن لوظائفـه . الهامة في مجال حفظ السلم و األمن الدولي

في استخدام حق الفيتو معترضـا علـى قـرارات السوفيتيلقد أدى إفراط االتحاد ن تبحث الواليات المتحدة على منتدى أفضل لشن الحرب البـاردة، و مجلس األمن إلى أ

كانت الجمعية العامة هي المكان المفضل حيث يمكن تكتيل اآلراء لمساندة سياسة بعينهـا أو التأثير على الرأي العام العالمي لكسب الدول الصغرى لسياستها حيث أن أغلبية الدول

الممثلة في الجمعية العامة كانـت تـدور فـي فلـك األعضاء في األمم المتحدة آنذاك و . السياسة األمريكية واألوروبية الغربية، مما يجعل قرارات الجمعية العامة لصالحها

ومن العوامل التي ساعدت على نمو سلطة الجمعية العامة هو رغبـة دول العـالم رغبة دول العـالم الثالث في مؤتمر سان فرانسيسكو في خلق جمعية عامة قوية و مرد

الثالث في ذلك يعود إلى التمثيل الذي يقوم على مبدأ المساواة بين الدول فـي الجمعيـة العامة بغض النظر عن حجم الدولة أو أهميتها على عكس ما هو موجود فـي مجلـس

.األمن الذي تهيمن عليه الدول الكبرى ية العامة في الـدورة الثانيـة كانت بداية تحول الدول من مجلس األمن إلى الجمع و

إذ تولت الجمعية نظر الموقف في البلقان بعد فشل مجلس األمن في الوصول 1947سنة . )2( لحق االعتراضالسوفيتيإلى حل بسبب استخدام االتحاد

ولقد أسهم وجود الحرب الباردة و تكرار استعمال حق االعتراض في حدوث تطور وقد نمت و تدعمت هـذه الـسلطات ،ة العامة و تقوية دورها واقعي في سلطات الجمعي

377 رقم وقرارها 1947تدريجيا بفضل ما أحدثه قرارها بإنشاء الجمعية الصغرى عام اد العـام مـن أجـل ـاالتح "رار ـ والذي عرف باسم ق 1950/ نوفمبر/03 في المؤرخ

. )Uniting for peace )3"المــالس

.193 محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص /د - 1 .163ل عيون، مرجع سابق، ص آعبد اهللا محمد /د - 2

.75 احمد عبد اهللا أبو العال، مرجع سابق ص /د - 3

44

وقد تضمنت )1( "م االتحاد من أجل السال " توصية 1950مة عام تبنت الجمعية العا التوصية النص على إمكانية انعقاد الجمعية العامة في جلسة طارئة كلما كـان مجلـس األمن عاجزا، بسبب عدم التوافق بين األعضاء الدائمين في المجلس عن القيام بالمهـام

ولي، وتملك الجمعية العامـة عندئـذ أن الموكولة إليه في مجال حفظ السلم و األمن الد توصي بتدابير قمعية جماعية قد تصل إلى حد استخدام القوة متى رأت ذلـك ضـروريا

. )2( والزما لحفظ السلم و األمن الدولي )3( المنظمات اإلقليميةنظام األمن الجماعي و -ج

)4( التنظيمات اإلقليمية إمكانية مساهمة الوكاالت و من الميثاق تضمن الفصل الثامن من الميثـاق لمجلـس األمـن أن 53 فلقد أجازت المادة ،في حفظ السلم و األمن الدولي

يستخدم هذه التنظيمات و الوكاالت اإلقليمية في أعمال القمع وفي إنفاذ التـدابير القمعيـة . العسكرية تحت إشرافه ورقابته، متى رأى المجلس ذلك مالئما

إلى االعتمـاد علـى – بعد الحرب الباردة – نت حاجة األمم المتحدة ماسة لقد كا و المنظمات و الوكاالت اإلقليمية لتشاطرها أعباء توفير القوات الالزمـة لعمليـات حفـظ

. ها مجلس األمن بسبب عدم قدرتها المالية والتقنية والعمليةئشنالسالم التي يو المنظمات اإلقليمية نموا ملحوظا بعـد الحـرب لقد نمت العالقة بين مجلس األمن

حـول 1988الباردة، فعكست قرارات مجلس األمن حقيقة ذلك، ففي دراسة أعدت عـام قرارات مجلس األمن تبين فيها أن المجلس لم يشر إلى المنظمات اإلقليمية إال نادرا لكنه

حفظ السلم و األمن فـي وبعد بداية التسعينيات أصبح مجلس األمن يشير إلى دورها في المتعلقة بيوغسالفيا السابقة، الـصحراء الغربيـة، هكثير من المناسبات ومن ذلك قرارات

موزمبيق، و الصومال، هايتي، و باإلتحاد السوفياتي السابق، وقد أشارت هذه القـرارات

A/RES/377(1950) : للمزيد أرجع الى قرارالجمعية العامة - 1 .194محمد خليل الموسى، مرجع سابق ص /د - 2المنظمة اإلقليمية هي هيئة دائمة تضم في منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابـط التجـاور والمـصالح المـشتركة و (- 3

حال سلميا وعلى حفظ السلم وآلمن في منطقتهـا وحمايـة التقارب الثقافي و اللغوي والروحي وتتعاون جميعها على حل ما ينشأ من منازعات عمر سعد اهللا ،معجم في القـانون الـدولي /، أ د)معالجها وتنمية عالقتها االقتصادية و الثقافية مثال ذلك اإلتحاد اإلفريقي و جامعة الدول العربية

.444، ص 2007المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، عام مم المتحدة خاليا من تعريف لهذه المنظمات مما أدى إلى جدل واسع حول مفهومها و تعريفها، قـال األمـين العـام لألمـم جاء ميثاق األ ( - 4

أن عدم إدراج تعريف للمنظمات و الوكاالت اإلقليمية في الميثاق هو أمر مستحب وذو أثر نافع ألنه يمـنح األمـم المتحـدة 1995المتحدة عام محمد خليل الموسى، مرجـع /د ،.)منظمات إقليمية عديدة و متنوعة قادرة على المساهمة في حفظ السلم و األمن الدولي لجعل ةالمرونة الالزم

. 276سابق، ص

45

صراحة إلى الفصل الثامن من الميثاق بينما في أحيان أخرى أكتفـت بتثمـين الجهـود إلقليمية المبذولة لتسوية النزاع، وهكذا أصبحت المنظمات الدوليـة ذات دور محـوري ا

بالنسبة لمجلس األمن في المسائل المتعلقة بحفظ السلم و األمن الـدولي، وتبـوأت دورا قياديا ورئيسيا في بعض المنازعات الدولية، فقد ترك مجلس األمـن لمـؤتمر األمـن و

ركزي مثال لتسوية النزاع القائم بـين أرمينيـا و أذربيجـان التعاون األوروبي الدور الم كما دعم مجلس األمن أيضا جهـود منظمـة الوحـدة ، بخصوص إقليم ناغورنوكارباخ

.لقارة األفريقيةاإلفريقية في تسوية النزاعات الناشئة داخل ايميـة مجلس األمن ألول مرة استنادا إلى الفصل الـسابع منظمـات إقل )1( لقد فوض

.استخدام القوة العسكرية في كل من يوغسالفيا السابقة و هايتي وسيراليون إن دور المنظمات اإلقليمية في استخدام القوة يكون إما من خـالل عمليـات حفـظ

السالم التابعة لها أو إلنفاذها تدبيرا قمعيا عسكريا بتفويض من مجلس األمن لها اسـتنادا . )2( اقللفصل الثامن من الميث

استخدام القوة تفويض المنظمات اإلقليمية

لقد بدا واضحا من ممارسة مجلس األمن المتعلقة باألزمة اليوغسالفية أنه كان مرنـا في تحديد المقصود بالمنظمات و الوكاالت اإلقليمية حيث أنه نظر إلى الجماعة األوروبية

بـالمعني مال األطلسي كمنظمات إقليميـة و إلى مؤتمر التعاون األوروبي و إلى حلف ش . استخدام القوة الميثاق، و أكد على أنشطتها و أجاز لها الثامن من الوارد في الفصل

ففي األزمة اليوغسالفية لجأ مجلس األمن ألول مرة إلى تفويض صالحياته المتعلقـة 787اإلقليمية، ففي قراره رقـم باللجوء إلى التدابير القمعية العسكرية من خالل المنظمات

أوضح مجلس األمن أنه بمقتضى الفصلين السابع و الثامن ، )3( 1992 /16/11المؤرخ في من الميثاق يدعو الدول للعمل فرادى أو من خالل الوكاالت أو الترتيبات اإلقليميـة إلـى

ألمن استخدام ا مجلس سلطة مجلس األمن كما أجاز اتخاذ التدابير الالزمة و تحت إشراف و

في قانون المنظمات الدولية بأنه حلول كائن دولي أو جهاز دولي مكـان جهـاز Delegation of powersيعرف تفويض الصالحيات " - 1

ة دولية جراء قيام هذا األخير بإسناد ممارسة الصالحية الصريحة أو الضمنية التي يتمتع بها بمقتضى المعاهـدة المنـشئة دولي آخر تابع لمنظم .229خليل الموسى، مرجع سابق، ص محمد /د انظر،"له لهذا الكائن أو الجهاز الدولي

.274ص ، المرجع نفسه - 2 .S/RES/787(1992):قرار مجلس األمن - 3

46

41 لضمان تنفيذ و احترام الحظر المفروض من جانبه سندا للمادة هايتي و سيراليون القوة في .الميثاقمن

ندا للفصل السابع و الثامن المتخذ س )1( 1993 لعام 875خول مجلس األمن في قراره الشرعية فـي هـايتي فرادى أو من خالل المنظمات اإلقليمية للتعاون مع الحكومة العمل

. 873/93و 841/93والتخاذ التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الفعال إلحكام القرارين وفيما يتعلق بسيراليون فقد فوض مجلس األمن لمنظمة الجماعة االقتـصادية لـدول

غرب إفريقيا الفصل بمقتضى الفصل الثامن، التعاون مع الحكومة المنتخبـة ديمقراطيـا . الحظر على النفط المفروض على سيراليونلفعال لحظر األسلحة ولضمان التنفيذ ا

المتخذ وفقا للفصل الـسابع الـدول األعـضاء )2( 770 دعا مجلس األمن في قراره فرادى أو من خالل المنظمات اإلقليمية التخاذ التدابير الضرورية لتسهيل تقديم المعونـات

. المنظمات اإلنسانية المعنية التابعة لألمم المتحدة و غيرهااإلنسانية من قبل فتح مجلس األمن تفويضا مشابها للتفويض الوارد في القرار )3( 816وفي قراره رقم سالفيا السابقة و أجاز اللجوء إلى السابق الذكر لضمان و تنفيذ قراراته المتعلقة بيوغ 770

836 )4( ، وأجاز أيضا مجلس األمن في قراره رقـم ضربات جوية في األجواء البوسنية المتعلق بالوضع في يوغسالفيا السابقة استخدام القوة العسكرية لحماية المناطق اآلمنـة

. األمن سالتي أنشأها مجل المرتبطة باألمم المتحـدة فـي و أنشطتها ، إن تنوع المنظمات اإلقليمية و تطور أعمالها

عات سلميا و في مجال حفظ السلم و األمـن الـدولي و اتخـاذ عـدد مـن مجال تسوية النزا اإلجراءات القمعية ضد دولة أو أكثر ينطوي سلوكها على إخـالل بالـسلم و األمـن الـدولي سيساهم ال محالة في تعزيز مكانة هذه المنظمات و دورها في حفظ الـسلم و األمـن الـدولي

. )5( مستقبالكن القول أن نظام األمن الجماعي يتأسس على مجموعة مـن ومن خالل ما سبق يم

المبادئ الهادفة إلى تعزيز التسويات السلمية للنزاعات الدولية و إلى تحريم استخدام القوة . بشكل انفرادي في العالقات الدولية

.S/RES/875(1993) : قرار مجلس األمن - 1 .S/RES/770(1992) :قرار مجلس األمن - 2 .S/RES/816(1993) :قرار مجلس األمن - 3 .S/RES/836(1993) :قرار مجلس األمن - 4 . 295ص مرجع سابق،، محمد خليل الموسى/د - 5

47

و الخروج على هذه المبادئ بتوسيع مجال التأويالت و االستثناءات عنها مـن شـأنه أن . ام األمن الجماعي محال للشك و عرضة لالنهياريجعل نظ

نيالفرع الثا

" " Peace Keeping الدوليةالسالمحفظ القوة في إطار عمليات ماستخدا )1(

، تعريف قوات األمم المتحدة لحفظ السالم وأساسها القانونيالفرعهذه نتناول في علـى منظومـة القـوات انعكاسات نشأة هذه ثم ،لمستجدات الدولية و تطورها حسب ا

ـ إلى عمليات حفظ السالم اإلقليميـة، ،وأخيرا نتطرق القانون الدولي المعاصر ل ذلـك ك :نتناوله فيما يلي

)2 (السالماألمم المتحدة لحفظ تعريف قوات - أوال

ى إلـى دمليات حفظ السالم أ النص صراحة في ميثاق األمم المتحدة على ع عدم إن Charle يـرى األسـتاذ شـارل شـومو حيـث فقهاء القانون الدولي آراءاختالف في

Choumont سوى آليات سلمية لتسوية المنازعات وأنهـا تـتم :" بأن قوات حفظ السالم ". من الميثاق36 و14بإعمال المادتين

نظام تكميلي لنظام المـساعدة :"بأنها William J .Durchويرى األستاذ وليام ج، دورش الذاتية للعالقات الدولية من خالل عنصر المساعدة الخارجية غير ذات المصلحة و التـي

عد نفسها عن الـصراع بيمكن لألطراف ، المتورطة في الصراع أن تحصل عليها لكي ت ".نفسه ولكي تعاود التفاعل مع بعضها البعض في سالم نسبي

استخدام قوات األمـم :" ن إير كهارت أن عمليات حفظ السالم هي كما يذهب األستاذ بريا إطـالق المتحدة كعازل بين األطراف المتنازعة لوقف النزاع بينها ، وكآلية لحفظ وقـف

" .النار، وليست كقوات عسكرية ذات دور قتالي

مليـار دوالر، و 69 بحوالي 2010/حزيران/30أن تكلفتها اإلجمالية حتى عملية و 64 حوالي 1948يبلغ عدد عمليات حفظ السالم منذ " - 1

– موقع عمليات األمم المتحدة لحفـظ الـسالم -، حقائق وأرقام " فردا 120459 عملية لحفظ السالم وتضم هذه األخيرة 14الجارية منها اآلن .2011/فيفري/28مذكرة إعالمية

،)لبنان( Unfil تكون مستوحاة عادة من طبيعة النزاع مثلةالم بتسميات مختلفتعرف قوات األمم المتحدة لحفظ الس - 2Isaf ) أفغانستان(، ) Kiforكوسوفو .(

48

انـت من خالل هذه اآلراء السابقة فإن أصاحبها حتما ينطلقون من الدور التقليدي الذي ك توسعت مهام قوات حفظ السالم وأصـبحت عمليات حفظ السالم ، إال أنه وبعد أن تقوم به

، ال يمكن االكتفاء بهذا التعريف منخرطة في عمليات قتالية عسكرية في بعض الصراعات قوات حفظ السالم الدولية يجب أن يتوسع هـو هوعليه فإن تعريف حفظ السالم ومن خالل

إلـى األمين العام الثاني لألمم المتحـدة همر شولد قذهب السيد دا ومن أجل ذلك اآلخر،القول بأن الميثاق ينقصه فصل آخر يأتي بين الفصل السادس و السابع ، تـأتي عمليـات حفظ السالم من خالله، حيث أنها تقع بين الطرق السلمية المشار إليها في الفصل السادس

. )1(و التدخل العسكري الوارد في الفصل السابعوبين اإلجراءات األكثر حيوية كالحصار أ القوى الدولية القابضة على مفاصـل النظـام أنشأتهانها وسيلة أمنية شبه عسكرية إ

الدولي، فهي تدبير من خارج نصوص الميثاق الصريحة، وهي في غالبيتها قـوات ذات عسكرية بـالمعنى الـدقيق، طبيعة بنيوية عسكرية وكذلك مظهرها العام، إال أنها ليست

والطبيعية شبه العسكرية لهذه القوات تمليها طبيعة مهامها مثل اإلشـراف علـى وقـف اإلشراف على انسحاب قوات عسكرية متحاربة، أو العمل ، و المتنازعينإطالق النار بين

. )2( على إعادة الهدوء إلى المناطق المضطربة بسبب النزاعات المسلحة الداخليةمن السمات المميزة لسلوك مجلس األمن ولنشاطه في فترة ما بعد الحـرب البـاردة

2000-1988 اعتماده الكبير على عمليات حفظ السالم، فقد أنشأ المجلس ما بين عـامي عددا يفوق ما أنشأه خالل أربعين عاما من عمله، ففي هذه الفترة أنشأ المجلس ما يزيـد

. قوة لحفظ السالم25على إال فـي هاوقوات حفظ السالم الدولية تكون عادة مسلحة بأسلحة خفيفة، ال يـستخدم

الحالة التي يجيز مجلس األمـن فيهـا اسـتخدام القـوة في تلك حالة الدفاع عن النفس و وهنا عادة يتم تجهيز القوات بأسلحة تتناسب مع المهمة الملقاة علـى عاتقهـا، ،العسكرية

وما بعدها من الميثـاق 43القوات الدولية التي نصت عليها المادة وهذه القوات ليست هي فهناك فرق شاسع بين مفهوم القوتين، فمهام قوات حفظ السالم مهام رضائية توافقية و هي أقرب إلي البوليس الدولي، بينما القوات الدولية المنصوص عليها في الميثاق هي قـوات

.20 ، ص2005العربي بالحاج، قوات األمم المتحدة لحفظ السالم، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون،- 1 .614مرجع سابق، ص جميل حرب، علي /د - 2

49

المنتهك و تطبيق قرارات مجلس األمن قـسرا ذات طبيعة عسكرية ومهامها ردع و قمع . )1( دون موافقة أطراف النزاع

األساس القانوني لعمليات حفظ السالم - ثانيا

في ضوء خلو ميثاق األمم المتحدة من إشارة صريحة بخصوص قوات حفظ السالم ليـات حفـظ الدولية، اقترح الدارسون و المحللون القانونيون أكثر من أساس قانوني لعم

السالم، فقد أشار عدد من المختصين إلى أنها تجد سندها في سـلطة الجمعيـة العامـة من الميثاق، وأبدى عدد أخر من ) 22 (بإنشاء أجهزة فرعية منصوص عليها في المادة

المختصين أن سندها القانوني يعتمد على أحكام الفصل السادس من الميثاق فهي تعد من مية لفض النزاعات الدولية سلميا و اقترحت طائفة أخرى من الكتـاب قبيل الوسائل السل

من الميثاق المتعلقة بالتدابير المؤقتـة 40بأن أساس هذه القوات األممية يتمثل في مادة التي قد يتخذها مجلس األمن منعا لتفاقم الوضع و ذلك قبل أن يصدر المجلس توصـياته

)2( من الميثاق ) 42 ، 41 (مادتين أو يتخذ تدابير القمع المقررة في ال المالحظ أن كـل .

هذا اآلراء تشترك كلها بمعطى واحد مؤداه أن عمليات حفظ السالم الدولية ليست مـن قبيل أعمال البوليس الدولي و ال من قبيل تدابير القمع المناط اتخاذها بمجلـس األمـن

عن هذا التوجه العام فوصـف )Conforti (الدولي ولقد انفرد البروفيسور كونفورتي مـن 42عمليات حفظ السالم بأنها من قبيل أعمال البوليس الدولي الواردة فـي المـادة

. الميثاق تطور عمليات قوات السالم الدولية - ثالثا

)3( لقد عرفت قوات السالم الدولية تطورا نوعيا مضطردا في مهامها مما يمكننـا

. ة أجيال من تصنيفها إلى أربع

..614علي جميل حرب، مرجع سابق، ص - 1 196ص ،مرجع سابق محمد خليل الموسى،/د - 2لقد أدت التطورات المتعاقبة في ممارسات عمليات حفظ السالم إلى ظهور مفاهيم و مصطلحات تصف الطبيعـة المختلفـة للعمليـات و (- 3

: وهيالتي تضطلع بهاالمهام . قصد المساعدة في تنفيذ اتفاقيات: Peace Keeping حفظ السالم-أ

لهدف إعادة بناء البنية التحتية واستعادة المؤسسات التي حطمتها الحروب و النزاعات األهلية وتقديم : Peace Building بناء السالم-ب .ءات االنتخابات المساعدات اإلنسانية ، ومراقبة إجرا

.لدفع األطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق سالم من خالل الوسائل السلمية والدبلوماسية : Peace Making صنع السالم -ج من خالل استخدام القوة المسلحة إلرغام الطرف المعني لألمثال للقرارات أو العقوبات المفروضة : Enforcement Peace فرض السالم- د . من أجل الحفاظ على أو استعادة السلم و النظام

= أصبح هذا المفهوم يشمل األنواع و األجيال المختلفة للعمليات التي تقوم بها األمم المتحدة في مجال حفظ : Peace Support دعم السالم -هـ

50

يعتبر هذا الجيل هو المؤسس لمفهوم عمليات حفظ السالم الدولية، وكان : الجيل األول حيـث نـص علـى 1948.05.29 بتاريخ 50قد أطلقه مجلس األمن بموجب القرار رقم

إنشاء بعثة دولية مؤلفة من مجموعة عسكريين دوليين لألشراف على الهدنة بين الـدول . العربية و إسرائيل

تأتي مهام قوات حفظ السالم التقليدية ضمن إطار تنفيذ التدابير متعددة منها علـى األمر بوقف إطالق النار ووقف العمليات العدائية ، وكذا مراقبة تنفيذ بنود : سبيل المثال )1( اتفاقية الهدنة

. وحيـاد هـذه ، ة يمتاز الجيل األول بالعدد المحدود من األفراد و بالمهمة الواضح

.القوات التي كانت غالبا ما تكون من الدول غير دائمة العضوية 1956إن قوات الطوارئ الدولية التي أنـشأتها الجمعيـة العامـة سـنة : الجيل الثاني

تعـد ) بريطانيا، فرنسا، إسرائيل (لألشراف على انسحاب القوات المعتدية على مصر كان هذا الجيل بمثابة البداية العملية في تطوير و توسيع األساس النطالق الجيل الثاني و

مهام قوات السالم الدولية و تضخيم عددها على حساب نظام األمن الجماعي المنصوص . عليه في الميثاق و تدابيره القسرية

وقد أنيط الجيل الثاني بمهمة الفصل بين األطراف المتحاربة في النزاعات الدوليـة ) 2(

قليمية أو الداخلية، ومهمة األشراف على انسحاب القـوات العـسكرية، و مهمـة أو اإل لحفظ األمن وإعادة الهـدوء االنتشار في غالبية الدول التي تشهد نزاعات أهلية مسلحة

.والنظام عمليات قوات السالم الدولية لبناء السالم أو "تطلق عليه تسميات أخرى : الجيل الثالث قام الجيل الثالث بعمليات لحفظ السالم، و المساعدة على إعادة بناء ، " ) 3( صناعة السالم

عمليات حفظ السالم التابعـة "، مروة نظير، .) المتبعة من قبل األمم المتحدة لتحقيق السالم الدائم السلم و األمن الدوليين ويقصد به األساليب =

http://www.AHEWAR.org 28/10/2010بتاريخ3168الحوار المتمدن العدد " التطور المفاهيمي و العملياتي : لألمم المتحدة .33ص مرجع سابق، ،العربي بالحاج - 1 عملية ومن أبرزها قوات األمم المتحدة لفك االشتباك والفصل بـين سـوريا وإسـرائيل 14 عدد قوات السالم من الجيل الثاني يبلغ حاليا ( - 2

UNDOF عنصرا، وقوات األمم المتحدة لفك االشـتباك بـين إثيوبيـا و اريتريـا 1048، و عدد قواتها 1974 القائمة منذ عام UNMEE وقد عدلت مهامها في العديد MONUC وحتى اليوم 1960وقوات السالم في الكونغو الديمقراطية منذ عام عنصرا، 2070وتعدادها أكثر من

1964قوات السالم الدولية في قبرص منذ العام : UFICYP،عنصرا 16487من المرات حتى السماح لها باستخدام القوة وتعدادها يصل إلي يقوات السالم في البورونـد : ONOB عنصرا، 14660 وحتى اليوم وعددها 2003 منذ قوات السالم في ليبيريا: UNMIL وحتى اليوم،

.615علي جميل حرب، مرجع سابق، ص .) عنصرا5450 والي اليوم وعددها 2004منذ ل الوسائل الـسلمية المتحاربة للتوصل إلى اتفاق سالم من خال الم تهدف لدفع األطراف صناعة الس مليات قوات السالم الدولية ل ذكرنا أن ع - 3

.والدبلوماسية

51

الدول التي شهدت نزاعات دموية أهلية، وتراوحت مهام قوات صناعة الـسالم الدوليـة بين نزع سالح األطراف المتخاصمة، ومساعدة الالجئين أو القيام بأعمال نزع األلغـام،

ها وحماية القوافل اإلنسانية و إعادة البناء الـسياسي و وإدارة الدولة وإعادة بناء مؤسسات وقد شملت هذه األنماط العديد من الدول التي عاشت نزاعـات االقتصادي واالجتماعي،

. )1( داخلية منها ناميبيا، انغوال، سلفادور، ليبيريا، هايتي، تيمور الشرقية ات الـسالم الدوليـة، فهـو ال يمثل هذا الجيل االستثناء من مفهوم قو : الجيل الرابع

قـوات هـي فقوات هذا الجيـل ) مجلس األمن ( بآلية إقرارها األممية يشترك معها إال . عسكرية مقاتلة بخالف جميع قوات السالم الدولية السابقة و العاملة حاليا

بإدراجها ضمن " اإلذن " إذن فهي ال تمت بصلة إلى األمم المتحدة إال من حيث طار قوات السالم الدولية، وذلك ألن تشكيلتها و تعدادها وعملها و تمويلها تخضع كليـا إ

إلدارة الدول التابعة لها وهي تستخدم القوة العسكرية ضد دول أعضاء فـي المنظمـة : الدولية ، وبدون تفويض من مجلس األمن، ومن أمثلة هذه القوات

:)KFOR(ا قوة حلف األطلسي في كوسوفو و صربي-

الفصل الصادر بموجب )2( ) 1999.06.10 (1244التي أذن لها مجلس األمن بالقرار رقم ال KFORللقيام بمهام ردع تجدد األعمال العدائية و إنشاء بيئـة آمنـة وقـوات السابع،

تخضع ألي سلطان فعلي من المنظمة األممية، و إنما تخضع لقيادة حلف األطلسي فـي زيع مهامها وتمويلها، ويجدد لها سنويا في مجلـس األمـن لالسـتمرار فـي تشكيلها وتو

و هذه يالق، وكل فيلق تابع لدولته، عنصرا موزعين على ف 15000مهامها، ويبلغ تعدادها . الفيالق منتشرة في مناطق معينة من كوسوفو وصربيا

:( ISAF ) القوة الدولية للمساعدة األمنية في أفغانستان -

بموجب الفصل الـسابع مـن )3( ) 2001.12.20 ( 1386 أنشأت بقرار مجلس األمن رقم ،الميثاق، كقوة متعددة الجنسيات مكلفة بمساعدة السلطة األفغانية في المحافظة على األمن

ويتولى الحلف األطلسي فعليا السيطرة الكاملة على هذه القوات، و هي قـوات عـسكرية

1 - ) UNMIT : 2006 أوت 25: المؤرخ في 1704وهي أحدث عملية لبناء السالم في تيمور الشرقية بقرار من مجلس األمن رقم

ONYMOZ :نصراع 8000وبلغ عددها 1992،01،16 : المؤرخ في797 رقمعملية األمم المتحدة في الموزمبيق بقرار مجلس األمن . MINUSTAH : 617صسابق، ، علي جميل حرب، مرجع )2004،04،30: المؤرخ في1542قوات السالم الدولية في هايتي بقرار مجلس األمن رقم.

. S/Res/1244(1999) :قرار مجلس األمن - 2 .S/Res/1386(2001) :قرار مجلس األمن - 3

52

ة لألمم المتحدة وأجهزتها من حيث اللباس أو التـشكيل أو المهـام أو قتالية، ال تمت بصل .التمويل

: القوة المتعددة الجنسيات في العراق -

التي تحولت بعد احتالل العراق بتدخل من الواليات المتحدة و حلفائها في العراق بـدون بقرار من مجلـس تفويض من مجلس األمن، و خالل بضعة أشهر إلى قوات سالم و أمن

بموجب الفصل السابع من الميثاق و هذه القـوات ال )1( ) 2003.10.16 ( 1511األمن رقم تمت بصلة إلى األمم المتحدة إال بالقرار الصادر عن مجلس األمن سنويا للتجديد لها، أما

و الـدول تشكيلها و مهامها القتالية و تمويلها فتخضع مباشرة للواليات المتحدة وبريطانيا . جنديا148000المشاركة، ويبلغ تعدادها حاليا

تندرج ضمن مفهوم الجيل الرابع العمليات التي تقوم بها الدول الكبرى في دول كانت تستعمرها سابقا ثم يضفي عليها مجلس األمن بعد مدة صبغة قوات السالم الدولية، ومـن

. )2( ج، وعملية القوات البريطانية في سيراليونأهمها عمليات القوات الفرنسية في ساحل العا على منظومـة القـانون الـدولي الجزائـي ) قوات السالم الدولية ( انعكاسات – رابعا

رالمعاص

قوات السـالم الدولية تحت عنــوانلقد كشفت تطبيقات السياسة الدولية بإدراجها ى الصعيد الدولي، وسـلبيات تراكميـة عن تداعيات ايجابية محدودة عل "صناعة السالم "

مستمرة على صعيد منظومة القانون الدولي الجزائي المعاصرة، وبالحديث عن التداعيات : مايليالسلبية يمكن القول

( UNEF )في سيناء المصريةقوات الطوارئ الدولية األولى يعد قرار إنشاء - أ : عمال مؤسسا ألمرين هما، )3( 1956 عامالعامة الصادرة عن الجمعية

داد والمهام إلى انتقال مفهوم قوات السالم من الصيغة األمنية المحددة من حيث التع * صيغة نظام األمن الرديف لألمن الجماعي، وذلك ألن الجمعية العامة استعملت مقومـات

. األمن الجماعي واستبعدت تطبيق تدابيره الجزائية

.S/Res/1511(2003) :قرار مجلس األمن - 1 .619 مرجع سابق، ص علي جميل حرب،/د - 2 .1956/نوفمبر/05: المؤرخ في1000قرار الجمعية العامة رقم - 3

53

ميا عن تحلل الدول األعضاء من التزاماتها الميثاقية و تعهـداتها مـن اإلعالن رس * خالل عدم تطبيق فلسفة األمن الجماعي بالتحلل من تطبيـق النظـام الجزائـي لألمـن

. الجماعي تجاه المنتهك لمبادئ األمم المتحدة ومقاصدها :)(UNIFILقوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان - ب

عـام 426 و 425فت هذه القوات بالقيام بعمليات مؤقتة طبقا لقراري إنـشائها لقد كل ، لكن هذا التكليف تحول إلى دائم بدليل استمرارها حتى اليـوم، ولقـد فوضـت )1( 1978

وهذا لم يحـصل للتأكد من انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي اللبنانية التي احتلتها، اإلسـرائيلية و االنتهاكـات عـدد تكتفي بإحـصاء ) توثيقية( مة مه وتحولت مهمتها إلى أبدا

وبالرغم من هذا االحتالل بحق ، في عناصرها اللبناني و حتى الضحايا البشرية في الجانب لبنان الدولة العضو المؤسس للمنظمة األممية فقد تحللت الدول األعضاء من تطبيق نظـام

. نتهكة للقواعد الدولية اآلمرةاألمن الجماعي وجزاءاته على إسرائيل الموالجدير بالقول أن نشير إلى أن إسرائيل لم يطبق عليها حتى اليـوم نظـام األمـن

القسرية بالرغم من تماديها وإمعانها الصارخ في خرق مبـادئ األمـم هالجماعي وتدابير األراضـي المتحدة ومقاصدها، ولم يطبق عليها كذلك نظام قوات الـسالم الدوليـة فـي

الفلسطينية بالرغم مما تمارسه من جرائم دولية على الشعب الفلسطيني خاصـة اإلبـادة ، وفـرض هديم المنازل وبناء المستعمرات الجماعية البطيئة من خالل القتل و التهجير، ت

ظروف معيشية صعبة لم يقرر مجلس األمن إرسال قوات سالم دوليـة كمـا فعـل فـي )2( .... هاكوسوفو أو تيمور أو غير

:( MNF-1 ) القوات المتعددة الجنسيات في العراق -ج تختزل هذه القوات التداعيات السلبية لمفهوم صناعة السالم على منظومـة القـانون

الدولي الجزائي، فقد أذن مجلس األمن للقوات العسكرية التـي احتلـت العـراق، بـدون بتـاريخ 1511سكري وذلك بموجب القرار رقم تفويض صادر عن جهاز أممي بالعمل الع

تعمل الالحق لالحتالل قضى بتحويل قوات االحتالل إلى قوات سالم دولية 2003.10.16 ه أن ـذا التصرف من شأنـ إن ه، )3( راقـرار في العـ صون األمن و االستقدفـله

.1978/مارس/15: المؤرخ في425 :قرار مجلس األمن رقم - 1 . 627 علي جميل حرب ، مرجع سابق، ص /د - 2 يؤكد و يلخص مختلف أنواع 2006 أوت 13 جويلية الى31نسان لكن و على العكس تماما من هذا الهدف فإن التقرير الخاص بحقوق اإل( - 3

. http://www.ahewar.org، )االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي اقترفتها قوات التحالف في العراق

54

ة، وأهمها استخدام القوة يشرع عمليا اإلباحة للدول األعضاء بانتهاك القواعد الدولية اآلمر العسكرية في العالقات الدولية بدون مسوغ شرعي، ويسمح للدول األعضاء بالتحلل مـن التزاماتها خاصة تطبيق نظام األمن الجماعي و تدابيره على المنتهك لمبادئ األمم المتحدة

. )1( و مقاصدها عمليات حفظ السالم اإلقليمية ـخامسا

لب المعاهدات المنشئة للمنظمات اإلقليمية مـن نـصوص تتـضمن في ظل خلو أغ )2( اإلشارة الصريحة إلى أنشطة حفظ السالم اإلقليمية و اتخـاذ تـدابير قمـع عـسكرية

من المنظمات اإلقليمية إلى إبرام اتفاقات جديدة تنص علـى إمكانيـة العديد تمؤخرا قام ما الغاية ومن هذه االتفاقيات م بتدابير قمع لهذه قيامها بعمليات لحفظ السالم اإلقليمي و للقيا

بإقرار إجـراء 1992 في قمة هلسنكي عام )3( التعاون األوروبي و تمخض عن مؤتمر األمن يمنح المنظمة صالحية القيام بعمليات لحفظ السالم تحت مظلة الفصل الثامن من ميثاق األمـم

.المتحدة لدول تقر بتمتع المنظمات اإلقليميـة بـسلطات ضـمنية أثناء الحرب الباردة كانت ا

Implied powers في إنشاء قوات لحفظ السالم، ولم تختلف الممارسة الالحقـة النتهـاءالحرب الباردة، فعدم وجود األساس الدستوري في المعاهدة المنشئة للمنظمة اإلقليمية لـم

م، وقد كشفت التجربة في كل مـن يقف حائال دون قيام هذه المنظمات بعمليات حفظ السال . عن ذلك 1997ليبيريا و سيراليون عام

ومن السوابق العملية التي تدعم و جهة النظر السابقة، العملية التي نفـذها كومنولـث . )4( 1993الدول المستقلة في طاجاكستان و جورجيا عام

. 630علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 1 الذي تضمن نصا يتعلق بهذا األمر،فالمادة السادسة منـه نـصت هي االتفاق الوحيد1947لعل معاهدة ريو لمنظمة الدول األمريكية لعام " - 2

.1947، معاهدة ريو لمنظمة الدول األمريكية"على التدابير الواجبة اإلتباع لمساعدة الدول المعتدى عليها وكان هـدف ) OSCEوربا منظمة األمن و التعاون في أ( التي تشكل األساس الطبيعي لوالدة 1975/أوت/01ولدت اتفاقيات هلسنكي في " - 3

هذه المنظمة في المقام األول منع نشوب الصراعات و إدارة األزمات بطريقة سلمية و إعادة تأهيل ما دمرته الحرب ، وبعـد الحـرب البـاردة اآلن هذه ، تعد 2010، األستانا 1999، اسطنبول 1996، لشبونة 1994، قمة بودابست 1992، قمة هلسنكي 1990قمة باريس ( توالت قمم المنظمة

المنظمة أكبر منظمة لألمن اإلقليمي في العالم فهي تشمل معظم دول أوروبا إضافة إلى أمريكا وكندا وبعض الشركاء في منطقة آسـيا وبعـض .http://www.finraq.com: ، أنظر الموقع" الدول شمال أفريقيا

.283محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص / د - 4

55

لثالثاالفرع

استخدام القوة في إطار الحق في الدفاع الشرعي

مـن 51استخدام القوة في إطار الدفاع الشرعي وفق المـادة الفرعنتناول في هذا لـك وذ . من الميثاق 2/4 كاستثناء من مبدأ حظر استخدام القوة الوارد في المادة ،الميثاق

ـ للدولي ثم نخ بتناول تطور فكرة الدفاع الشرعي في القانون ا والـشروط هص إلى تعريف . والسلم الدوليين منالمنظمة لممارسته ضمانا للحقوق وتكريسا للحفاظ على األ

الدفاع الشرعي الحق فيتطور فكرة : أوال

الدفاع الشرعي فكرة عرفتها كافة األنظمة القانونية، فال يمكن أن يترك المعتـدى إلنقاذه، حيث قد يتأخر تحرك هـذه ةك السلطات المسؤولي عليه ضحية للعدوان حتى تتحر

السلطات األمر الذي من شانه أن يحرم المعتدي عليه من صد العدوان الواقع عليه ، وهذا وكما عرفت هذه الفكرة في األنظمـة القانونيـة ،ما تأباه الفطرة السليمة و المنطق القويم

ولي أيضا كحق طبيعي تتمتع به كافة الـدول الداخلية كحق طبيعي، فقد عرفها القانون الد لدفع العدوان الواقع عليها وبهذا استقرت الفكرة كمبدأ أساسي في القانون الدولي وعلى هذا

إن حياة الدول مثل حياة الناس، فكما أن للناس حق القتل فـي حالـة «:يقول مونتسكيو . )1 ( »الدفاع الطبيعي، فان للدول حق الحرب لحفظ بقائها

من جانب الفـرد أو وهذا الحق يعد من الحقوق الطبيعية التي ال يقبل التنازل عنها سواء من الطبيعـي أن الجماعة وهو نتيجة حتمية للحق في البقاء والمحافظة على النفس، لذلك كان

.ليةيكون استخدام القوة دفاعا عن النفس مشروعا في ظل القوانين والتشريعات الداخلية والدوولقد كان الدفاع الشرعي عند الرومان يمحو الجريمة فال يبقي لها أثـر جزائـي أو

مدني، وكان يعفي من العقوبة في أوروبا الوسطى، وقد نـص قـانون عقوبـات الثـورة في حالة الدفاع المشروع ال توجد جريمة مطلقا ولذلك ال « : على أنه 1791الفرنسية عام

، وهو ما كانت قد أكدته مـن قبـل 1810وهذا ما فعله قانون »ني يحكم بأي تعويض مد .الشريعة اإلسالمية وكذلك مختلف الشرائع القانونية والفلسفات الوضعية

.227ص ،مرجع سابقجي، ابراهيم الدرا /د - 1

56

لقد عرف هذا الحق في عهد عصبة األمم المتحدة، وإن كان العهد لم يتعـرض لـه ى اإلجـراءات الجماعيـة بشكل صريح ولم يتعرض له بالتنظيم الكافي واكتفى بالنص عل

. منه16بموجب نص المادة يدعو فيه الدول إلى تقديم المعونـة الالزمـة 1922وقد اصدر مجلس العصبة قرارا سنة

.بكافة صورها إلى الدول المعتدى عليها وجاء بروتوكول جنيف مقررا لهذا الحق صراحة حيث حرم الحرب العدوانية وأباح

، بالرغم من أن هذا البروتوكول لم يدخل حيز الدولة دفاعا عن النفس تي تدخلها الحرب ال .النفاذ لعدم تصديق العدد الالزم عليه من الدول

في نفس االتجاه حيث خولـت 1928 ثم جاء القرار الصادر عن االتحاد البرلماني الدولي . دفاع الشرعيعلى أساس حق العدوان منه الدول المعتدى عليها الحق في رد ال07المادة ليحرم الحرب تحريما قاطعا لكنه لـم يحـرم سـوى 1928 ثم جاء ميثاق باريس سنة

.حرب االعتداء مما يفهم منه أنه يجيز اللجوء إلى الحرب دفاعا عن النفس 51 وأخيرا جاء ميثاق األمم المتحدة ليكون أكثر تحديدا لحق الدفاع الشرعي وفقا لنص المـادة

الحق فرديا أو جماعيا وبصفته حق طبيعي وضعت له هـذه المـادة الـضوابط سواء كان هذا . )1( الخاصة به

من ميثاق األمم المتحدة حق الدفاع الشرعي معتبرة إياه استثناءا 51لقد كرست المادة ليس في هـذا الميثـاق مـا " :على مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية بنصها

تقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات ، في الدفاع عـن أنفـسهم إذا يضعف أو ين " ...اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة

حرصت الدول حرصا شديدا على تضمين ميثاق األمم المتحدة نصا يعالج الدفاع عن والشلل جراء حق تولدت لديها تخوفات كبيرة من أن يعاني مجلس األمن الجمود ذالنفس إ

النقض من طرف الدول دائمة العضوية في مجلس األمن ،فقد تتعرض إحدى الدول لهجوم أو لعدوان مسلح وال يتمكن مجلس األمن من مباشرة سلطته المسندة إليه بمقتضى الفـصل

فيغدو حق الدفاع عن النفس أمرا الزما وضروريا كي تدفع العـدوان ميثاق،السابع من ال . )2( نها وسالمتها واستقاللهالضمان أم

.125 المنعم يونس، مرجع سابق، ص ماهر عبد/ د - 1

.226إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص /د - 2

57

ويرجع تبرير هذا الحق إلى أنه ال يمكن أن تترك الدولة ضحية الهجوم المسلح دون إنقاذ . )1( حتى تتمكن األمم المتحدة من العمل على نجدتها

تعريف حق الدفاع الشرعي: ثانيا

ف غير مشروع دوليا للرد على الدفاع الشرعي في مفهومه القانوني هو القيام بتصر تصرف غير مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتين يتم استخدام القوة المسلحة، ويستهدف الدفاع الشرعي دفع أو رد الخطر الجسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن

. )2( الدولة وحقوقها األساسية

شرعي ال يعد حقا ولكنه عبارة عن مركز يحـرر يعتبر جانب من الفقه أن الدفاع ال اللجوء إلى القوة تجاه المعتدي إلـى أن يقـوم مجلـس األمـن بعدمالدولة من التزامها

. )3( بمسؤوليتهـ دةوبخصوص استخدام القوة في إطار حق الدفاع الشرعي فقد طـرح الخبـراء ع

عض الخبراء على أن استخدام األهمية كانت موضع نقاش ومنها إصرار ب في مسائل غاية القوة في إطار الدفاع الشرعي خاصة في بعض األحداث المعزولة ال يمكن أن تحول من جنود قوات حفظ السالم إلى مقاتلين حيث لوحظ بأن الدفاع الـشرعي يمكـن أن يـؤدي

تدريجيا إلى مـسألة راء بأن و يرى بعض الخب ، )4( تحول القوات الدولية إلى أحد أطراف النزاع

إال أن المادة الثامنة من مازالت تحتاج إلى توضيح ، تحول جنود حفظ السالم إلى مقاتلين . )5( للمحكمة الجنائية الدولية وضحت هذه األمور إلى حد مانظام األساسيال شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي:ا لثثا

بجملة من الضوابط لتحديـد مـضمون لقد أحاط القانون الدولي فعل الدفاع الشرعي فعل الدفاع وحجمه ومداه كي ال يساء استخدام هذا الحق وال يفقد شرعيته و بالتالي يتحول

فيجب أن يكون مقيدا بحدوث العدوان المسلح على الدولة و أن يكـون هـو ، إلى عدوان ان وان يكون الوسيلة الوحيدة لصد العدوان وأن يكون فعل الدفاع موجها إلى مصدر العدو

129.ماهر عبد المنعم أبو يونس ،مرجع سابق، ص /د - 1 .77 ص ، مرجع سابق،محمد خليل موسى /د - 2

.50ص ، 1979، الثاني من المجلد الثانيالجزء، لجنة القانون الدولي،منشورات األمم المتحدة - 34- Application of international humanitarian law and international human right law to UN – mandated force – Report on the expert meeting on multinational peace operation – summary – organized by the ICRC in cooperation with the university centre for IHL Geneva .11/12/December 2003. p 208.

Ibid, p209. 5-

58

فعل الدفاع متناسبا مع فعل العدوان وأن تكون ممارسة الدولة المعتدى عليها هـذا الحـق بشكل مؤقت ريثما يتولى مجلس األمن مسؤوليته وأن تخضع ممارسة هذا الحق إلى رقابة

. )1( مجلس األمن وقوع العدوان المسلح على أحد أعضاء األمم المتحدة : الشرط األول

من الميثاق اشتراط وقوع هجوم مسلح على أحد أعـضاء األمـم 51اء في المادة ج المتحدة من أجل ممارسة حق الدفاع الشرعي، بمعنى أنه ال يجوز استخدام القـوة دفاعـا

وبالتـالي عن النفس إال إذا كان في مواجهة هجوم مسلح فعلي جوي أو بحري أو بـري، عمال للقوة ضـد سـالمة األراضـي أو االسـتقالل فاالعتداء المسلح ينطبق على كل است

. ) 2( السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة :الذي يستوجب حق الدفاع الشرعي أن يكون ويشترط في فعل العدوان

أن يكون فعل العدوان حاال وقائما بالفعلأ ـ

حاال بمعنى أن يكون قد وقع فعال ومستمر لـم ينتـه ينبغي أن يكون العدوان المسلح كما أن أي عمل يراد منـه ،بعد، وبالتالي فكل رد الحق للخرق يعتبر انتقاما غير مشروع

لكن جرت الممارسة الدولية على قبول ، للخرق يتحول إلى عدوان )3( الدفاع يكون سابقا الشرعي الجماعي، وهو التطـور التحضير للدفاع الشرعي خاصة في إطار مفهوم الدفاع

. )4( الشرعي الجماعي الذي فسرت في ظله شرعية األحالف العسكرية و تنظيمات الدفاع أن يكون العدوان المسلح مباشراب ـيكون العدوان مباشرا عندما تقوم الدولة المعتدية بعدوانها بشكل مباشـر مـستخدمة

.رى، وهذا ما يمثل الحرب بمفهومها التقليدي قواتها المسلحة المختلفة ضد دولة أخيمكن أن يقع العدوان أيضا من عصابات تعمل تحت إمرة دولة معينة وبناء على تعليمات منها بمعنى أن المعتدي هنا يسعى عن طريق عمالء من األجانـب أو الـوطنيين الـذين

تخدام القوة المسلحة وهذا يعملون لحسابه إلى هدم الكيان السياسي للدولة المعتدى عليها باس

.181 ، صمحمد بوسلطان، مرجع سابق/د - 1 . من ميثاق االمم المتحدة2 من المادة 4 الفقرة - 2) اسـتباقية ضربات عسكرية (بالهجوم ، الذي يعني المبادرة يرى البعض أن الدفاع الشرعي يشمل أيضا ما يسمى بالدفاع الشرعي الوقائي " - 3

باستخدام القـوة من ميثاق االمم المتحدة قد اشترطت أن يكون االعتداء حاال وقائما، وبالتالي فالسماح 51 لكن المادة ، عدوان وشيك الوقوع اتقاء ولعل في ذلك من المخـاطر مـا يـؤثر علـى ، العدوانيةواألعمالام أعمال االنتق أمامفي حالة الدفاع الشرعي الوقائي من شأنه أن يفتح الباب

.132 صمرجع سابق،ماهر عبد المنعم أبو يونس ،/ د "االستقرار الدولي .181ص مرجع سابق، محمد بوسلطان، /د - 4

59

-العدوان غيـر المباشـر - ما يعرف بالعدوان غير المباشر، وبالنسبة لهذا النوع األخير فقد ذهب اتجاه منها إلى أن الحق في الـدفاع الـشرعي فلقد اختلفت اآلراء الفقهية بشأنه،

رسات الدولية، ومن مستندا في ذلك إلى المما )1( ينشأ عنه مثلما ينشأ عن العدوان المباشر ذلك ما قامت به الصين الشعبية بإرسال المتطوعين إلى كوريا، وهو ما اعتبرتـه األمـم المتحدة سببا إلدانة حكومة الصين بقرار أصدرته الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة فـي

أن قرار اإلدانة الصادر عن الجمعيـة " إبراهيم الدراجي " ، يعتقد الدكتور 1951/02/01عامة بخصوص هذه القضية يبرز عدم شرعية العدوان غيـر المباشـر، وال يمكـن أن ال

.يستخلص منه أي مبرر لقيام حق الدفاع الشرعي اتجاه العدوان غير المباشر ذهب الرأي الراجح و السائد إلى أن الدفاع الشرعي الذي يستوجب دفع العدوان ولقد

ويستند هـذا ،ن مسلح مباشر ترتكبه الدولة المعتدية ال يمكن أن يكون إال في مواجهة عدوا حدث في قضية خليج الخنازير في كوبا االتجاه أيضا إلى الممارسة الدولية وما يدعم رأيه ما

دعـم ، فلقد تآمر عدد من المتمردين الكوبيين ضد رئيس كوبا معتمدين علـى 1961عام تمكنت الحكومة الكوبية مـن يب، وعندما الواليات المتحدة األمريكية بدعمهم بالسالح والتدر

المتحـدة مدعيـة أن القضاء على حركة التمرد، قدمت شكوى إلى الجمعية العامة لألمـم اكتفت فـي قرارهـا العامة الواليات المتحدة ارتكبت ضدها عدوانا غير مباشر، لكن الجمعية

. )2( ر بين الدولتينبدعوة أعضاء األمم المتحدة باتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة التوت أن يكون فعل العدوان على قدر من الجسامة والخطورةجـ ـ

ينشئ الحـق فـي الـدفاع فانه ال )3( االعتداء بسيطا وال يتسم بالخطورة إذا كان فعل الرد بواسطة القوة المسلحة عن التعامل معه بشكل ودي وسلمي بعيدا بحيث يمكن الشرعي،

ومن لنار من دورية حرس الحدود على دورية تنتمي للدولة المجاورة وذلك مثل إطالق ا .

ن عصابات تعمل لحساب وتحت إمرة من المالحظ أن العدوان المسلح ال يشترط فيه أن يقع من قوات نظامية، و إنما يمكن أن يقع أيضا م " - 1

دولة ما وهذا ما يعرف بالعدوان المسلح غير المباشر والذي يعتبر عدوانا وفقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة من اإلعالن الخـاص بتعريـف تمي إلى القانون الدولي العرفي ولكـن ، والذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه ين 1974العدوان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة

"يشترط وفقا لنص المادة المشار إليه أن تكون هذه األعمال من الخطورة بحيث تتساوى مع األعمال الهجومية التي تقع من القـوات النظاميـة . 130 ص ، مرجع سابق، ماهر عبد المنعم أبو يونس،انظر

.237إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، /د - 2

مـن 06ويقصد بذلك اللجوء المباشر للقوة المسلحة النظامية ضد االستقالل السياسي و السالمة اإلقليمية لدولة أخرى ، جاء في المـادة " - 3توصيف للجرائم العدوانية وهي التخطيط أو التحضير أو المبادرة في إشعال حـرب عدوانيـة، أو )1945 أوت 08(باتفاقية لندن الميثاق الملحق

عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية، دار المطبوعـات الجامعيـة، اإلسـكندرية عـام / د "مخالفة للمعاهدات واالتفاقيات الدولية حرب .57، ص 2002

60

رفضت األمم المتحدة الشكوى المقدمة من طرف إسرائيل المتعلقة بعمليات الناحية العملية الفدائيين داخل أراضيها انطالقا من األراضي المصرية، لكونها أدنى من مستوى الهجـوم

ألمم المتحدة تبعا لذلك تمسك إسـرائيل بالـدفاع ورفضت ا المسلح الذي ادعته إسرائيل، فهذا الحادث لـيس بالجـسامة التـي ، )1( 1956الشرعي لتبرير عدوانها على مصر سنة

تستوجب استعمال حق الدفاع الشرعي بل يمكن اللجوء إلى الطـرق الـسلمية واسـتيفاء .التعويض

أن يكون فعل العدوان غير مشروع د ـالدفاع الشرعي يجب أن يكون فعل العدوان غير مشروع، أي انـه يـشكل لكي ينشا حق

، بمعنى انـه إذا جريمة دولية وذلك بأن تثبت الصفة غير الشرعية طبقا لقواعد التجريم الدولية معه التمـسك بحـق يصبح مشروعا وبالتالي فال يمكن – غير مشروع –انتفت عنه صفة

دفاع شرعي، بمعنى أنه من تتجه ضـده أفعـال الـدفاع الدفاع الشرعي فال دفاع شرعي ضد " نورمبورغ ”الشرعي ال يجوز له أن يحتج ضدها بالدفاع الشرعي وهذا ما أشارت إليه محكمة عنـدما وذلك التي انعقدت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين

انية يفقد حق االدعاء بحق الدفاع عن النفس، وذلك إن من يلجأ إلى الحرب العدو " أكدت بحكمها استنادا إلى مبدأ مستقر في القانون الجنائي وهو أنه ال يجوز االدعاء بالدفاع عن النفس لمواجهة

. )2( "الدفاع عن النفسوبناءا على ذلك يجوز الدفاع عن النفس إذا تجاوز المدافع حدود الدفاع ألن التجـاوز

ق الدفاع الشرعي يحوله من حاله مشروعه إلى حالة غيـر مـشروعة، أي في استخدام ح .يعطي الحق لمن اتخذ ضده الحق في ممارسة الدفاع الشرعي يصبح عدوانا،

وكذلك ال يجوز الدفاع ضد أفراد أو هيئات تنفذ قرارا صـادرا مـن سـلطة دوليـة ا ال يجوز التذرع بالدفاع في كم. كاإلجراءات التي تنفذ بناءا على قرار من مجلس األمن

مواجهة األشخاص أو الجماعات أو الدول التي تستخدم القوة المسلحة في إطار الحق فـي .ومحمي بموجب قواعد القانون الدولي مكفول )3( أن هذا الحقرتقرير المصير باعتبا

.238 ص ،مرجع سابق، عباس هاشم السعدي/د - 1 .239 ص ، إبراهيم الدراجي، مرجع سابق/د - 2ر حق الدفاع الشرعي على الدول دون الشعوب فهي تدرج الرد اإلسرائيلي علـى أعمـال المقاومـة تصر الدول اإلستعمارية على حص " - 3

"الفلسطينية وما تقوم به من تجريف لألراضي الزراعية وهدم المنازل وقتل الفلسطينيين وبناء السور العازل ضمن حقها في الدفاع عن النفس . 239عمر سعد اهللا، مرجع سابق، ص/ د،

61

أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان : الشرط الثاني

بحيث إذا كانت هناك طريقة أخرى أو وسيلة أخرى لرد العدوان غير استخدام القوة المسلحة فإنه على الدولة المستهدفة أن تتبع تلك الوسيلة ومن هنا ال ينشا لها حق الـدفاع

فإذا كان بوسع الدولة المعتدى عليها أن تبادر إلى طلب العون أو المساعدة من ،الشرعي )1( ة لرد العدوان فإن حقها في الدفاع الشرعي ال ينشا في مثل هذه الحالةالمنظمة الدولي

.

أن يكون فعل الدفاع موجها إلى مصدر العدوان : الشرط الثالث

أي أن يوجه فعل الدفاع نحو مصدر الخطر وهو الدولة التي قامت بـشن العـدوان، ها الستخدامه من قبل الدولة المعتديـة وقد يكون مصدر الخطر أيضا الدولة التي تقدم إقليم

. )2( أو قدمت تسهيالت يسرت فعل العدوان

أن يكون فعل الدفاع مؤقتا لحين تدخل مجلس األمن : الشرط الرابع

ينبغي أن يتسم فعل الدفاع بالصفة المؤقتة وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التـدابير .المناسبة لمواجهة العدوان

من ميثاق األمم المتحدة الذي أشار إلـى أن الدولـة 51ذا القول نص المادة يؤكد ه تمارس حقها في الدفاع الشرعي إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم و

. )3( األمن الدوليذلك ألن مجلس األمن هو الجهاز األصيل المكلف برد العدوان وحفظ األمن و السلم

وبالتالي فان اختصاص الدولة هنا هـو اختـصاص مقيـد بقيـد الحلـول فـي الدولي، االختصاص أو بصالحية أعمال الوكالة أو النيابة عند غياب األصيل، وبالتالي يتعين على الدولة المدافعة إبالغ مجلس األمن فورا بوقوع العدوان وبتدابير الـدفاع التـي اتخـذتها

)4( ه ينتهي حق الدولة المدافعة في الدفاع الشرعيوبمجرد مباشرة مجلس األمن لصالحيات

241. ص ،مرجع سابق عمر سعد اهللا،/ د - 1

إبـراهيم /د ، " 1986وكمثال على ذلك سماح بريطانيا بمرور الطائرات األمريكية في إقليمها الجوي لشن عدوانها علـى ليبيـا سـنة " - 2 .242 ص ،الدراجي، مرجع سابق

: من الميثاق النقاط التالية51تضمنت المادة - 3 .ع الشرعي كحق طبيعي للدول فرادى أو جماعات في حال العدوان إقرار حق الدفا● . تبليغ التدابير التي اتخذها الطرف المستعمل لحق الدفاع الشرعي إلى مجلس األمن فورا● . لمجلس الدولي الحق أن يتخذ في أي وقت ما يراه ضروريا من أعمال لحفظ السلم و األمن الدولي●

.244 ص ،مرجع سابق دراجي، إبراهيم ال/د - 4

62

أن مجلس األمن في مثل هذه الحالة يكون ملتزما بتحقيق نتيجة وهي والجدير بالذكر ، وفي حال فشله فـي تحقيـق هـذه )1( منع العدوان وإزالة أثاره وليس مجرد بذل عناية

ـ دفاع الـشرعي ال سـيما وأن فعـل النتيجة فان الدولة المعتدى عليها تسترد حقها في الالعدوان ال يكون فقط باالستخدام المستمر للقوة المسلحة وإنما يعتبـر االحـتالل وضـم

. األراضي المحتلة من قبيل العدوان المستمر أيضا أن يكون هناك تناسب بين فعل الدفاع وفعل العدوان: الشرط الخامس

فعل الدفاع متناسبة من حيث جـسامتها مـع وذلك بأن تكون الوسيلة المستخدمة في ال يعني التماثل بين فعل العدوان وفعـل الـدفاع )التناسب (وهذا الشرط وسيلة العدوان،

بحيث أن اختالف وسيلة الدفاع عن وسيلة االعتداء ال يعني بالضرورة عدم تـوفر هـذا مخالفـة لقـوانين الشرط، فلو استخدمت الدولة المعتدية في عدوانها أسلحة محظـورة و

وعادات الحروب فان الدولة المعتدى عليها ليس لها أن تستخدم مثل تلك األسلحة المحرمة دوليا تحت ذريعة التناسب ألن استخدام تلك األسلحة بحد ذاته جريمة دولية، وهكذا فـان

ها المقصود بشرط التناسب هنا هو العالقة بين التصرف الذي تلجأ إليه الدولة المعتدى علي . )2( والهدف الذي تريد تحقيقه وهو دفع العدوان أو إيقافه

وعليه فالتناسب في حالة الدفاع الشرعي يهتم بالنتيجة أو الغاية التي ينشدها العمـل الدفاعي وليس بمضمون أو قوة العمل ذاته أو كيفية تحقيقه، مع مراعـاة التماثـل بـين

دوان السيما إذا تعلق األمـر باسـتخدام األسـلحة الوسائل المستخدمة في فعل الدفاع والع .النووية نظرا لما تتضمنه هذه األسلحة من قوة تدميرية هائلة مقارنة باألسلحة التقليدية

وهنا يميز الفقه بين الدفاع في حالة الهجوم بأسلحة تقليدية وحالة الهجـوم بأسـلحة عدم جواز الدفاع بأسـلحة ذريـة وفـي ذرية، ففي الحالة األولى يتجه الرأي الغالب إلى

الحالة الثانية يذهب الرأي الغالب إلى السماح للدولة المدافعة باستخدام نفس السالح فـي حين تذهب بعض اآلراء إلى عدم السماح للدولة المدافعة باستخدام الـسالح الـذري لمـا

.يتضمنه السالح الذري من قوة تدميرية شاملة حالة ومستقبلة

أو تدابير التي يتخذها مجلس األمـن 40هنا ال يلزم أن تكون بالضرورة تدابير مجلس األمن قسرية ، بل يجوز أن تكون مؤقتة طبقا للمادة - 1

.135نس، مرجع سابق، ص ماهر عبد المنعم أبو يو/د، )و المهم أن التدابير المتخذة من قبل المجلس كفيلة بحفظ السلم و األمن الدولي .137 ، ص المرجع نفسه،" التناسب هنا يعني استخدام القوة التي تمكن من صد العدوان ، وال يقصد به التناسب الكمي "- 2

63

وعليه ينبغي أن تتوجه الجهود إلى فرض القيود على إنتاج وامتالك مثل تلك األسلحة . )1( ذات التدمير الشامل وتدمير ما هو موجود حفاظا على أمن اإلنسانية وسالمتها

خضوع أعمال الدفاع الشرعي لرقابة مجلس األمن : لشرط السادسا

نظم القانونية الداخلية خاضعة لرقابة القضاء إذا كانت ممارسة الدفاع عن النفس في ال من أجل التحقق من القيود والشروط الالزمة لممارسته المشروعة فان النظام الدولي وفي إطار منظمة األمم المتحدة تعود ممارسة الرقابة إلى جهاز سياسي هـو مجلـس األمـن

: من الميثاق حيث نصت على أن51الدولي وفقا للمادة تدابير التي اتخذتها األعضاء استعماال لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس األمن ال ...«

فورا، وال تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المـستمدة األعمال من أحكام الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من

» . لدولي أو إعادته إلى نصابهلحفظ السلم و األمن ا

يظهر أن هذا الشرط منطقيا والزما باعتبار أن ميثاق األمم المتحدة قد عهـد إلـى مجلس األمن خاصة بالتبعات الرئيسية في شان كفالة السلم واألمن الـدولي وفـق نـص

في هذا الـشأن من الميثاق، وبالتالي فان اختصاص مجلس األمن " 01 فقرة 24المادة " ، وأما منح الدول حق الدفاع الشرعي قبل إخطار مجلـس األمـن )2( هو اختصاص أصيل

وقبل تدخله فهو أمر تستلزمه القوة القاهرة المتمثلة في العدوان ومـا يحـتم بالـضرورة استخدام القوة المسلحة دون االستئذان المسبق من مجلس األمم ضمانا لسيادة وأمن الدولة

. ) 3( عليهاالمعتدى

الرابعالفرع

رطار الحق في تقرير المصيإاستخدام القوة في تتمثـل فـي لجـوء الـشعوب ، إنها حالة أخرى من صور استخدام القوة المشروعة

إلى استخدام القوة المسلحة ،الخاضعة لالستعمار، أو للسيطرة األجنبية أو للتميز العنصري دراسة مـشروعية هـذا في هذا الفرع نتناولس وعليه ،لمباشرة حقهم في تقرير المصير

.252 ص ،مرجع سابق إبراهيم الدراجي،/د -1

تعسيف في استعمال هذا الحـق ، و لهـذا الغـرض يخضع حق الدولة المعتدى عليها في الدفاع الشرعي لرقابة مجلس األمن لهدف منع ال "-2 .136عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د، " فالتدابير المتخذة لصد العدوان تبلغ فورا إلى مجلس األمن

.255 ص ، مرجع سابق،إبراهيم الدراجي/د - 3

64

في ضوء الفقه الدولي والممارسة الدولية ثم نتطرق إلى الحق في الحـصول علـى الحق : كالتاليمساعدة عسكرية من دولة ثالثة دعما لحق تقرير مصير الشعوب

تقرير المصير في ضوء الفقه الدولي و الممارسة الدولية الحق في :أوال

مـن خـالل الفقيـه ،لقد اتجه الفقه الدولي إلى تأييد حق الشعوب في تقرير المصير الفقيه، ويأتي االستعمارة حيث أيد هذا األخير استعمال القوة لتصفي " Folk "فولك"ولكنه استعمال القوة من طرف الشعوب، جائزليقول أنه من ال "Brownlie" "يبراو نل "

يشترط أن يكون هذا االستعمال قصد تطبيق مبدأ تقرير المصير ويعتبـر التـدخل ضـد . )1( الحركة التحريرية أمر غير مشروع و أن مساعدة هذه الحركة عمل مشروع

ـ ع مقاومـة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الدول االستعمارية على موعد مشرسة من طرف الشعوب المستعمرة إلخراجها من أراضيها وللحصول على حريتهـا و استقاللها، فحصلت دول عديدة على استقاللها من فرنسا وبريطانيا، لكن عنـدما تـدخلت

و قامت بضمه وهو أحد المستعمرات البرتغالية " Goa" " غوا " في إقليم 1961الهند عام ظهرت خالفات حادة حـول الحـق فـي ،ا مستعمرا من إقليمها ألراضيها بصفته جزء

استخدام القوة العسكرية ضد القوى االستعمارية أثناء مناقشة مجلس األمن لقضية ضم هذا دول المعـسكر : اإلقليم من طرف الهند ولقد انقسمت الدول آنذاك إلـى مـوقفين همـا

" غـوا " استعمار البرتغال إلقلـيم االشتراكي و دول العالم الثالث التي اعتبرت استمرار من الميثاق باعتباره جـزءا مـن اإلقلـيم " 2/4للمادة " عمال من أعمال العدوان وخرقا

2/4المادة " الهندي، وذهبت الدول الغربية إلى وصف اإلجراء الهندي بأنه خرقا ألحكام على أن القانون الدولي ودول العالم الثالث يمن الميثاق، استندت دول المعسكر اشتراك "

أصبح يعترف بحق حركات التحرير الوطني في استخدام القوة ضد الدول المـستعمرة أو مـن " 2/4المادة " المحتلة و أن هذه القاعدة الدولية عامة التطبيق تعتبرا استثناء من حكم

. ميثاق األمم المتحدةالتوصـية رقـم " بموجب 1960ديسمبر14في الجمعية العامة لألمم المتحدة أقرت

الخاصة بإعالن منح االستقالل للبلدان و الشعوب المـستعمرة بحـق تقريـر " ) 2( 14/15

.308، ص 1990عام للكتاب، الجزائر، التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية بوكرا ادريس، مبدا /د - 12 - A/RES/15.14.

65

المصير لهذه الشعوب إال أن هذا اإلعالن لم يتضمن حـق حركـات التحريـر الـوطني لكن األمم المتحدة اعترفت في عـدد مـن ،باستخدام القوة لنيل حقها في تقرير مصيرها

اقف الدولية األخرى خاصة منها ما يتعلق بتـصفية االسـتعمار وتحريـر الـشعوب الموالمستعمرة بهذا الحق، فكان أول اعتراف رسمي بهذا الحق على يد الجمعية العامـة مـن

عدة قرارات صادرة عن إلى إضافة . )1( 1964 الصادرة عام "2105التوصية رقم " خالل :ام القوة من طرف الشعوب من أهمهاشرعية استخدتؤكد الجمعية العامة

تأكيـد تعيـد " : في المادة الخامسة منه 1969 ديسمبر 12 الصادرة في "54/25القرار" -اعترافها بشرعية نضال الشعوب المستعمرة من أجل ممارسته حقها في تقرير المصير و

.1970نوفمبر30الصادر في " ...االستقاللللـسيطرة الخاضعة جمعية العامة بشرعية كفاح الشعوبال تعترف فيه "49/26القرار" -

.1974ديسمبر14الصادر في االستعمارية أو األجنبية بتعريف العدوان نصت على االعتراف بحـق ةالخاص " 14/33 من القرار 07المادة " -

. الشعوب المستعمرة في استعمال القوة لممارسة حقها في تقرير المصير :بشأن تقرير المصير في الفقرة الثانية 14نوفمبر1980 الصادر بتاريخ " 33/35القرار " -تأكيد شرعية كفاح الشعوب في سبيل االستقالل و السالمة اإلقليمية و الوحدة الوطنية و "

التحرر من السيطرة االستعمارية األجنبية و االحتالل األجنبي بكافة الوسائل المتاحة بمـا . "في ذلك الكفاح المسلح

"75/33القـرار " و 1976.12.14 الصادر في "92/31القرار " ( :تنص القرارات المتعلقة بتطبيق )1979.12.14 الصادر في "100/34 القرار " و1978.12.15الصادر في

اإلعالن المتضمن تقوية األمن الدولي على شرعية الكفـاح الـذي تخوضـه الـشعوب على تقرير المصير و االستقالل، و تـنص أيـضا علـى المستعمرة من أجل الحصول

ستقالل االشرعية الدعم والمساعدة المقدمة لهذه الشعوب المكافحة من أجل الحصول على )2( وتقرير المصير

. على تخـصيص الفقـرة الثانيـة مـن ، 1973 لقد درجت الجمعية العامة منذ عام

مية التحقيق العالمي لحق الـشعوب فـي أه "توصياتها السنوية التي تصدرها بخصوص

.67محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص /د - 1

.309مرجع سابق، ص ،ا ادريسبوكر/ د - 2

66

للتأكيد على الكفـاح المـسلح كوسـيلة " تقرير المصير و التسريع في احترام اإلنسان بعبـارة 1991مشروعة لنيل االستقالل و الحرية، و استبدلت هذه الصيغة نهائيـا عـام

:أخرى هي . )1( "استخدام الوسائل المتاحة كافة لنيل االستقالل والحرية "

وجاءت أخيرا الثمرة النهائية لتدويل تلك النزاعات المسلحة في واقع األمر بمناسـبة ، إذ جـاءت 1977 اعتماد البروتوكول األول الملحق التفاقية جنيف في العاشر من جويلية

على نحو يكفل انطباقه و اتفاقيات جنيـف مـن الرابعة فقرةالصياغة المادة األولى منه على المنازعات الدولية التي تناضل مـن خاللهـا الـشعوب ضـد التـسلط جانب آخر

االستعماري و االحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية، وذلك فـي ممارسـتها لحـق ، كما كرسه ميثاق األمم المتحدة و اإلعالن المتعلـق بمبـادئ الشعوب في تقرير المصير

.)2(األمم المتحدةون بين الدول طبقا لميثاق لدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاالقانون ا الحق في الحصول على مساعدة عسكرية من دولة ثالثة: ثانيا

تم االعتراف بأن حروب التحرير الوطني هي حـروب دوليـة بعد نضال و مثابرة تخضع ألحكام وتنظيم استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ومـن خـالل العمـل

القرارات الصادرة عن األمم المتحدة، فإن اتجاها عاما تأكد من خاللها باعتبـار الدولي و اللجوء إلى القوة من طرف الشعوب ليس مشروعا فقط، وإنما الدعم و المساعدة التي تقدم

. )3( إلى هذه الشعوب تعتبر أيضا مشروعة، قـد أو المحتلـة عمرة هذه المسألة المتعلقة بشرعية الدعم المقدم للشعوب المـست إن

شأن موقفها بالنسبة لتمتـع الـشعوب المـستعمرة أو شأنها في هذا هاانقسمت الدول حول فيظهر من خالل توصـيات الجمعيـة ، أما موقف األمم المتحدة ،المحتلة بالكفاح المسلح

العامة التي أكدت على حق تقديم العون الالزم للشعوب المناضلة للحصول على استقاللها والمساعدة المادية و العون حث كافة الدول بتقديم ": السابق الذكر 54/25 فالقرار، ريتهاوح

"المستعمرة المعنوية للشعوب

.71، ص محمد خليل الموسى، مرجع سابق/ د - 1 .123، ص 2002ة العربية القاهرة، دار النهض ،، الطبعة الثانيةحازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية /د - 2 .183محمد بو سلطان، مرجع سابق، ص /د - 3

67

عندما تقوم الشعوب بممارسة : " في الفقرة السادسة منه "25/26اإلعالن " كما دعا ء على أهداف و حقها في تقرير المصير يحق لها أن تبحث و تحصل على المساعدات بنا

" . مبادئ الميثاق بالمـساهمة فـي " : كل الـدول 1980نوفمبر14الصادر بتاريخ " 31/21القرار " ودعا

. "القضاء على التمييز العنصري و االستعمار مهما كانت صورهما تكرر اإلعراب على تقديرها للمساعدة المادية : " 16 في الفقرة 35/35ونص القرار

من المساعدات التي مازالت الشعوب الواقعة تحت الحكم االستعماري و األجنبي وغيرها تتلقاها من الحكومات ووكاالت األمم المتحدة و المنظمات الحكومية الدولية ، وتدعو إلى

بـأن : " 17وفي نفس القرار نصت الفقرة ، "زيادة هذه المساعدات إلى أقصى حد ممكن نفيذ التام إلعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان و الـشعوب تبذل أقصى جهودها لضمان الت

المستعمرة، ولتكثيف جهودها لدعم الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية و األجنبية . " و العنصرية في كفاحها العادل من أجل تقرير المصير و االستقالل

نظـام فـصل يتضح مما سبق أن الشعوب المستعمرة أو المحتلـة أو الخاضـعة ل عنصري تملك الحق في استخدام القوة ضد الدولة التي تحول بينها وبين ممارستها لحقها في تقرير المصير، وتتمتع هذه الشعوب في نـضالها للتحـرر و االسـتقالل بإمكانيـة االستفادة من معونة إنسانية، مالية، سياسية أو حتى عسكرية بـشرط أن ال تتخـذ هـذه

. )1( سكرياألخيرة صيغة تدخل عواآلن وبعد أن طويت تقريبا صفحت االستعمار، وبعد أن هجرت جنـوب إفريقيـا

نظام الفصل العنصري، وبعد أن الح في األفق أن الفلسطينيين قد يكونون فـي طـريقهم أن واقع الحال ال ينم عن ذلك، ربما يكون الحديث حول حـق من رغم بالإلعالن دولتهم

ال طائـل ،صيرها و حقها في استخدام القوة وتلقي الدعم من الغير الشعوب في تقرير م لكن أال تشكل النزعة الجديدة لدى الواليات المتحدة وغيرهـا بـالعودة إلـى ،من ورائه

احتالل الشعوب و استغالل مقدرتها، كما هو الحال بالنسبة لالحتالل األمريكي للعـراق يص الشعب الفلسطيني من االحتالل اإلسـرائيلي، الجدية لتخل الدولية وعدم توفر اإلرادة

المتعلقـة بهـذا ومناسبة لمراجعة األفكـار و النظريـات لبحث في هذه المسائل، ل دافعا . الموضوع

.74محمد خليل الموسى، مرجع سابق ، ص / د - 1

68

المطلب الرابع في القانون الدولي المعاصرااستخدام القوة المختلف في مشروعيته مظاهر

ي دفع أطراف المجتمع الدولي إلى االلتفات أسهم انتهاء الحرب الباردة بشكل كبير ف كالمـشاكل ،إلى قضايا و مشاكل دولية جديدة ال تخلو من أهمية وخطورة في نفس الوقت

الناجمة عن التحوالت الديمقراطية أو خرق حقـوق اإلنـسان أو الـصراعات اإلثنيـة و الجماعيـة تـدخالت وفي هذا اإلطار أفرزت الممارسة الدولية الفرديـة .. .و العرقية

تحـت ، في شؤون الـدول الداخليـة ).. عسكرية، سياسية، اقتصادية (متعددة األشكال والتـدخل بطلـب مـن الدولـة فرع أول التدخل الدولي اإلنساني هاومنذرائع مختلفة

.فرع ثالث الديمقراطية اللحإل والتدخل فرع ثان المختصة إقليميا

الفرع األول

لي اإلنسانيالتدخل الدو

يقوم من جهة علـى مبـادئ دولي يمثل التدخل اإلنساني االختيار األصعب لمجتمع السيادة، عدم التدخل، وعدم استخدام القوة، ومن جهة ثانية ألزم نفسه بثقافة حقوق اإلنسان

، األمـر الـذي الجماعية، التعذيب واالنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان اإلبادةالتي تجرم اختالف في وجهات النظر حول مدى مشروعية هذا النوع من التدخل، وهذا مـا إلى دى أ

.سنتناوله في هذا الفرع

مفهوم التدخل الدولي اإلنساني من الوجهة القانونية : أوال

في مجال القانون الدولي حلول دولة أو أكثر محل دولة - عموما –يقصد بالتدخل )1( ة قسرية ودون موافقتها أو رضاها في اختصاصها بصور ،أخرى

ولكن تباينـت آراء ، فقهاء القانون الدولي بشأن المقصود بالتدخل الدولي اإلنساني ، فهناك من يؤيـد المفهـوم

فـي هـذا وهو اقتصار التدخل الدولي اإلنساني على استخدام القوة المـسلحة و الضيق،تلك الحاالت التي تستخدم فيهـا الدولـة " :بأنه David Scheffer األستاذ الصدد يقول

القوة العسكرية بطريقة منفردة للتدخل في دولة أخرى لحماية جماعة من السكان األصليين

.25ص مرجع سابق،،محمد خليل الموسى /د - 1

69

و التـي ترتكـب مما يهدد حياتهم أو االنتهاكات األخرى التي تهدد حقـوقهم األساسـية . )1 ( "بمعرفة الحكومة المحلية أو تكون مشاركة فيها

حين قد يكون التدخل غير عسكري و هذا هو التدخل بـالمعنى الواسـع وعليـه في ينصرف مفهوم التدخل اإلنساني إلى استخدام دولة أو أكثر للقوة العسكرية ضـد دولـة أخرى دون رضاها لمنع انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق اإلنسان األساسـية أو لوقفهـا

. بغض النظر عن جنسية الضحايادخل هنا عبارة عن عمل عسكري يستهدف حماية حقوق اإلنسان األساسية، وهـو فالت

يشكل خرقا واضحا لسيادة الدولة المتدخلة بها، مادام لم يستند إلى صـالحيات مجلـس . األمن الواردة في الفصل السابع

يظهر مما سبق أن التدخل اإلنساني يصدر عن دولة أو أكثر دون تفويض من مجلس ، ليس المقصود به التدخل اإلنساني الجماعي الذي يستند إلى تدابير األمن الجماعي األمن

.الذي سبق وأن تطرقنا إليه وهو ال يعدو ، )2( يختلف التدخل اإلنساني اختالفا جذريا وبينا عن المساعدة اإلنسانية

.) 3( أن يكون عمال عسكريا هدفه المعلن احترام حقوق اإلنسان األساسيةألول مرة اللجـوء 1992 الصادر في أوت 770وقد اعتمد مجلس األمن من خالل القرار

الستخدام القوة لغرض المساعدة اإلنسانية للشعوب التي تقـع ضـحايا النـزاع المـسلح بحيث أصبحت Guere humanitaireكالصومال مثال التي كانت مسرحا للحرب اإلنسانية

. )Second generation )4 قوات حفظ السالم جيال ثانيا مدى مشروعية التدخل اإلنساني: ثانيا

ما هـو إال جـدال فقهـي مدى مشروعية التدخل اإلنساني إن الجدال المثار حولها . حصرا، فهناك آراء فقهية مؤيدة للتدخل الدولي اإلنساني وآراء أخرى معارضة له

. 13 ص ،1996األولى، صالح عبد البديع شلبي، التدخل الدولي و مأساة البوسنة والهرسك، الطبعة /د - 1المساعدات اإلنسانية هي مساعدات مادية أو لوجيستية تكون ألغراض إنسانية أثناء األزمات الناجمة عن كوارث طبيعية أو كوارث مـن " - 2

صنع اإلنسان، الهدف الرئيسي منها إنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة اإلنسان وتمول هذه المساعدات عن طريق التبرعـات http//en.wikipedia.org: ، للمزيد ارجع إلى الموقع" فراد و الشركات و المنظمات والحكومات من األ

. 131أحمد عبد اهللا علي أبو العال، مرجع سابق، ص /د - 34- Berchiche Abdelhamid ,"les force armes a l epreuve du driot international humanitaire" ,.Revue Algerien des sciences juridiques et economiques et politiques, volume: 41 N:02 /2004 pp14 – 15.

70

نيالفريق المعارض للتدخل الدولي اإلنسا -أيستند هذا الفريق إلى ميثاق األمم المتحدة، الذي لم يتضمن بشكل صريح إباحة هـذه

األعمال التي تتعارض مع الميثاق و مع القواعد اآلمرة في القانون الدولي التي أجمعـت على سيادة الدولة وممارسة سلطانها على جميع شؤونها الداخلية، مستندين في ذلـك إلـى

من الميثاق و إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص " 2/4المادة " نص و الـذي قـضى ألسباب إنسانية، 1983مسألة التدخل األمريكي في دولة نيكاراغوا عام

)1( بعدم مشروعية أعمال التدخل األمريكي .

نساني ويضيف هذا الفريق غياب الضوابط و المعايير الموضوعية المبررة للتدخل اإل الذي من شأنه أن يعيد المجتمع الدولي إلى عهد الفوضى و االضطرابات فـي عالقاتـه

)2( الدولية .

الفريق المؤيد للتدخل اإلنساني -ب

في حالة االنتهاكات الجـسيمة و الخطيـرة لحقـوق اإلنـسان يرى هذا الفريق أنه امه من البدائل سـوى تطبيـق األساسية لفئة أو جنس معين، فإن المجتمع الدولي ليس أم

فكرة التدخل اإلنساني لمصلحة هذه الفئات المنكوبة، بالرغم من تعارضه مع كثيـر مـن مبادئ القانون الدولي التقليدية و الراسخة مثل مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية

مـن دخل اإلنـساني المؤيد للت الفريق ينطلقو ، )3( ... لللدول، ومبدأ احترام استقالل الدو : أسانيد إنسانية وأخالقية وكذا ميثاقيه

تقلص المفهوم التقليدي للسيادة في القانون الدولي المعاصر تاركا المجـال أمـا -1 مفاهيم مستحدثة من شأنها تعزيز أحكام قانونية تجعل األمن اإلنساني ذا أولوية في كثيـر

. في الحياة ق األكثر أساسية كالحقاألمر بالحقومن الحاالت خاصة إذا تعلق مـن 2/4المـادة إن مبدأ عدم استخدام القوة في العالقات الدولية المكرسة في -2

الميثاق ليس مبدأ جامدا و الميثاق بحد ذاته عبارة عن اتفاق دولـي دينـاميكي ذو دالالت ، لذا يجـب أن فية النص عند حر مما يعني أنه يجب أن يفسر تفسيرا غائيا، ال يقف متطورة

ألهداف مختلفـة و بـذرائع 1932وعام 1812ستخدمت الواليات المتحدة األمريكية نظرية التدخل أكثر من سنتين مرة و ذلك بين عام ا" - 1

، عـام 01، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية و السياسية عـدد " أجل اإلنسانية خل من دالت" عبد القادر البقيرات، أنظر، ) متعددة .312، ص 2008

.514علي جميل حرب، مرجع سابق، /د - 2 .255ص ،2004، 4 الحقوق الكويتية العدد ، مجلة"التدخل الدولي من أجل اإلنسانية واشكاالته"شاهين علي الشاهين، /د - 3

71

ينظر إلى مبدأ عدم استخدام القوة نظرة متطورة وغائية تستوعب تدويل حقـوق اإلنـسان . خاصة إذا تعلق األمر بالحقوق األكثر أساسية كالحق في الحياة

من الميثاق ليس مطلقا بل مقيد في 2/4المادة إن تحريم استخدام القوة بمقتضى -3 فعلية للدول و ألجهزة األمم المتحدة، فمثال على غرار تطور الحق فـي ضوء الممارسة ال

بالرغم من أنه لم يرد الـنص عليـه فـي 2/4المادة تقرير المصير و هو استثناء على الميثاق فليس هناك ما يمنع من تطور القانون الدولي ليتضمن حقا عرفيا يجيـز التـدخل

من ويأتي على سبيل االستـشهاد فـي هـذا اإلنساني دون تفويض أو إذن من مجلس األ ، وتدخل حلف شمال األطلـسي 1991عام الخصوص التدخل العسكري في شمال العراق

. )1( 1999في كوسوفو عام

يدعم أنصار الرأي المؤيد للتدخل بالقول أن الميثاق هو الدستور األعلـى الـذي -4 اإلعـالن : ه ضمن مدونات دوليـة منهـا يكرس الحماية الدولية الجزائية لإلنسان وحقوق

اتفاقيات جنيف األربع، المعاهـدة العالمي لحقوق اإلنسان، االتفاقية حول اإلبادة الجماعية، األوروبية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته، العهدين الدوليين للحقوق المدنيـة و الـسياسية

ضـافيين الملحقـين لهمـا، البروتوكـولين اإل و واالقتصادية و االجتماعية و الثقافيـة، . )2( ...وغيرها

:ويدرج أصحاب هذا االتجاه عدة ضوابط يجب االلتزام بها حتى يكون التدخل مشروعا . أن يكون الهدف هو احترام حقوق اإلنسان وليس أي هدف آخر - أن تكون هناك ضرورة للتدخل العسكري، بحيث يتم اللجوء إلى العمل العسكري بعـد -

. نفاذ كافة الوسائل السلميةاست

. تطبيق قاعدة التناسب، بحيث يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه-

أن يكون التدخل بإرادة جماعية مستندة إلى قرار صادر عن األمم المتحـدة أو إحـدى - .المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة

. )3( يكون التدخل انتقائيا أال-

.34 محمد خليل الموسى، مرجع سابق، /د - 1

.516 علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 2

.140 أحمد عبد اهللا أبو العالء، مرجع سابق، ص /د - 3

72

أن تحصل على موافقة الدولة التي تتم فيها ،يجب على الدولة التي تتذرع بهذه النظرية - . )1( العمليات العسكرية

دة أهمها تدخلها ضد جنوب إفريقيا ولقد سبق لألمم المتحدة أن تدخلت في حاالت عدي كومـة جنـوب وذلك بإصدار توصيات تندد بسياسة التمييز العنصري، التي تنتهجهـا ح

وحظر كل إفريقيا، و باتخاذ عقوبات ضدها مثل قطع العالقات الدبلوماسية وغلق الموانئ مـن "41للمـادة " أشكال التعامل االقتصادي إضافة إلى منع تزويدها باألسلحة طبقـا

. الميثاقكما أن الدول اتجهت إلى التدخل في حالة تعرض الشعوب للخطـر ومـن أهمهـا،

و " بول بوت " الفيتنامي في كمبوديا، إلنقاذ شعب تعرض لإلبادة من طرف نظام التدخلالتدخل الفرنسي في جمهورية وسط إفريقيا، بعد المجازر التـي تعـرض لهـا أطفـال

، وتدخل تانزانيا في أوغندا ضد نظام عيدي أمين "بوكاسا " المدارس على يد اإلمبراطور ...غانستان و العراق و التدخل العسكري في كوسوفو و أف

ال يمكن أن يتم مثل هذا التدخل اإلنساني إال في إطـار األمـم المتحـدة و الهيئـات كي ال يفسح المجال أمام تدخل الدول لتحقيق )الهيئات اإلنسانية (المتخصصة التابعة لها

أغراض و مصالح ال عالقة لها بحماية الشعوب من القمع و االضـطهاد، كمـا حـدث . )2( يحدث في كثير من األحيانو

بتوجيه عقوبات عـسكرية ،أو في إطار مجلس األمن إذا قرر ذلك بموجب الفصل السابع . )3( ضد دولة تقوم بمعاملة مواطنيها معاملة وحشية

الفرع الثاني

التدخل العسكري بطلب من الدولة المختصة إقليميا

ان للدولة الحق في التدخل العسكري بطلب من الدولة نتناول في هذا الفرع فيما إذا ك . وشروط ذلك في إطار القانون الدولي المعاصر،المختصة إقليميا

وفقا لمقتضيات القانون الدولي التقليدي كانت الدولة تملك حرية مطلقة بطلـب مـن ـ رف بهـا دولة أخرى استخدام القوة فوق إقليمها، فالرضا كان من ضمن األسباب المعت

.164، ص1987 ، عام 43، المجلد "المجلة المصرية للقانون الدولي " ، "نظرية التدخل لصالح االنسانية " غسان الجندي، /د - 1

.314ا إدريس، مرجع سابق، ص بوكر /د - 2

.180 غسان الجندي، مرجع سابق، ص /د - 3

73

لكن وبعد إقرار ميثاق األمم المتحدة و تحريم اسـتخدام ،كأساس الستخدام القوة العسكرية فهل يحق للدولة طلب التـدخل خاصـة ،" 2/4للمادة " القوة في العالقات الدولية استنادا

؟عندما تكون مسرحا لحروب أهلية و نزاعات داخلية أو عرضة لهجوم مسلح ق أي نص يشير إلى طلب الدولة المختصة إقليميا كاسـتثناء مـن لم يتضمن الميثا من الميثـاق " 2/4المادة " يعتبر اقتصار الحكم الوارد في ، و من الميثاق " 2/4المادة "

على النزاعات و الحروب التي تنشب بين الدول أمرا طبيعيا و منطقيا، نظرا للظـروف . ضع كرد على الحرب العالمية الثانية وويالتها التي وضع فيها هذا النص، فهو قد و

إضافة إلى كون االتجاه السائد آنذاك كان يستثني النزاعات الداخلية من دائـرة القـانون الدولي باعتبارها شأنا داخليا، إال إذا ترتب عن ذلك تهديد للسلم و األمن الدولي، فتجري

ق، ولكن بعد تغير الوضـع وقـد أصـبح معالجتها وفقا األحكام الفصل السابع من الميثا المجتمع الدولي معولما أكثر، أضحت بعد الحرب الباردة النزاعات الدوليـة محـدودة و تزايدت النزاعات الداخلية و الحروب األهلية تغذيها وتدعمها بشكل غير مباشر دول لهـا

الواقع قيـام إن الممارسة الدولية ال تمنع في مصالح في نشوب مثل هذه النزاعات، حيث بالتدخل عسكريا في دولة أخرى بناء على طلب هذه األخيرة لمساعدتها في إعادة ما دولة

القـانون ، لكـن )1( النظام داخلها و في وضع حد لهذه الحروب و النزاعات، فوق إقليمها شروط و ضوابط صارمة و دقيقة عملية تدخل الدولة الثالثـة عـسكريا بالدولي قد أحاط

:الدولة المختصة إقليميا و هي بطلب من . أن ال يكون التدخل إال بطلب صادر عن إرادة الدولة المختصة الحرة و برضاها - أ

. أن يكون هناك نزاع داخلي أو حرب أهلية بالمعنى المستقر في القانون الدولي- ب . أن يصدر الطلب من الحكومة الشرعية داخل الدولة- جتدخل العسكري لصالح هذه الحكومة و ليس لصالح المعارضة و الجماعات أن يكون ال – د

. المناوئة لهالم يؤدي إلـى وقـف التـدخالت العـسكرية بالرغم من أن انتهاء الحرب الباردة،

الخارجية في حالة النزاعات و الحروب األهلية، إال أنه ساهم في منح األمم المتحدة دورا السالم داخل الدول التي كانت تعاني مـن حـروب و نزاعـات في إطار عملية صنع

و ذلك بأداء األمم المتحدة دورا في مراقبة االنتخابات واإلشراف عليها تكريـسا ،أهلية

.154 محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص /د - 1

74

كما قام مجلس األمن في السنوات األخيـرة بفـرض حظـر علـى لألمن و االستقرار، ناء الحكومة التي يراها شـرعية و األسلحة على الدولة التي تعاني من نزاع داخلي باستث

. )1( الدول التي كانت تقدم المعونة لها

الفرع الثالث

التدخل العسكري إلحالل الديمقراطية

ـ تدخل العسكري إلحـالل الديمقراطيـة، لدراسة موضوع ال وفـق مـن يقـول ـ القـضائية لى القـرارات إ إلى الممارسة الدولية و في هذا الفرع،نتطرق ـ بمشروعيته

:خاصة قرار محكمة العدل الدولية في هذا الشأن كما يلي لقد أدى انتهاء الحرب الباردة و أفول نجم الحكومات الشيوعية إلى االعتقـاد لـدى

حـق «جانب من فقهاء القانون الدولي و لدى مجموعة من الدول بنشوء حق جديد هـو هذه الفكرة أول ما ظهرت على أيدي عدد مـن لقد ظهرت ، و »الشعوب في الديمقراطية

من الميثاق ال تتضمن " 2/4المادة " المختصين و الفقهاء األمريكيين الذين أشاروا إلى أن تحريما مطلقا و قاطعا الستخدام القوة وأنها يجب أن تفسر تفسيرا غائيـا علـى ضـوء

.مقاصد األمم المتحدة التدخل األمريكي في بنما : أوال" إندار " تنصيب الرئيس بفي بنمـا الواليات المتحدة األمريكية تدخلت 1989ديسمبر 20في

و التـي 1989 عـام ،اإلذعان لنتائج االنتخابات "نورييغا " بعدما رفض الرئيس السابق قوبـل التدخل العسكري األمريكي في بنمـا هذا لكن، "" Endarتمخضت عن فوز أندار

.الجمعية العامة الموقف جليا في مجلس األمن و في الدول، وبدا هذابرفض و إدانة أغلبويستنتج من مجمل مواقف الدول في الجمعية العامة بصدد هذه القضية أن المجتمـع

التدخل العسكري األمريكي في بنما تصرفا منفردا صـادرا مـن طـرف ذي الدولي عد قا اسـتجابة لمقتـضيات الديمقراطيـة أو مصلحة شخصية، وأن استخدام القوة لم يكن مطل

. إلعادتها إلى نصابها في بنما

. 177، ص مرجع سابق، محمد خليل الموسى /د - 1

75

. التدخل العسكري في هايتي- ثانيا ) جون برتراند اريستيد (بعد اإلطاحة بحكومة الرئيس المنتخب ديمقراطيا في هايتي

ره ، أصدر مجلس األمن عدة قرارات في هذا الشأن منها قرا 1991على أيدي الجيش عام استجابة لطلب من الحكومة الهاييتية فـي المنفـى، 841 رقم 1994.06.16 : المؤرخ في

. 1994 سنة 141وذلك بإجماع الدول األعضاء في المجلس و قراره رقم المـادة " ولم يتأخر مجلس األمن بعد ذلك عن ممارسة سلطاته المخولة له بمقتضى

تفويض الـدول 1994.07.31المؤرخ في " 940 قراره رقم " من الميثاق، فقرر في "42األعضاء صالحية إنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة تتمتـع بقـدرة اتخـاذ الوسائل الضرورية كافة التسهيالت لمغادرة القادة العسكريين من هايتي و العمـل علـى

. )1( إعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا إلى الحكم خل العسكري في سيراليون التد: ثالثااستخدمت نيجيريا القوة العسكرية في سيراليون باسم الجماعـة االقتـصادية لـدول

إلعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى سدة الحكـم بعـد أن "Ecowas" غرب إفريقيا . 1998أطيح بها في عام

كد الحجة على اسـتخدام القـوة التدخل يعتبر من الحاالت التي توحي بأنها سابقة تؤ وهذا .لدعم حكم ديمقراطي في دولة من الدول

لم يقم مجلس األمن بإدانة هذا التدخل ولم يصدر عنه أي قبول صريح إال بعـد اتفـاق منح مجلس األمـن تفويـضا 1997.10.08السالم المعقود بين األطراف المتنازعة، ففي

"1132قرار مجلس األمن رقـم " في ومن ضمن ما ورد " Ecowas" صريحا لجماعة : بشأن سيراليون ما يلي

. االهتمام البالغ بالعنف في سيراليون و بفقدان األرواح وتدهور الوضع اإلنساني - وصف الوضع في سيراليون بأنه يهدد السلم و األمن الدولي ، وتحت أحكام الفـصل -

ن ترك السلطة و تمكـين الحكومـة م ) العسكرية (السابع طالب الحكومة غير الشرعية . المنتخبة ديمقراطيا من العودة إلى السلطة

. وجوب امتناع الدول كافة عن بيع سيراليون أو تزويدها بالنفط ومشتقاته و بالسالح-

.58 محمد خليل الموسى، مرجع سابق، ص /د - 1

76

تعد حالة سيراليون من أكثر السوابق الدولية الدالة على توسيع مجلس األمن لفكـرة مما جعل نظام حفظ األمن الجماعي منطويا على تـدخل عـسكري السلم و األمن الدولي،

داعم للديمقراطية، وذلك بإجازة مجلس األمن في أزمة سيراليون اتخاذ تدابير عسكرية ضد . حكومة غير شرعية في إطار مهمة األمم المتحدة لحفظ السالم و لصنع السالم

القانون الدولي المعاصـر يعتـرف إن تقديم حالتي هايتي وسيراليون للتدليل على أن بحق استخدام القوة إلحالل الديمقراطية ال يسمح ذلك إال بالقول بوجود حق محدود جـدا يقتصر على الحاالت التي تجري فيها انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف األمم المتحـدة

و تكـون ضمن مهمة صنع السالم التي أصبحت األمم المتحدة تتحملها فـي دول عديـدة . نتائجها محال للرفض و عدم القبول

نيكاراغوا فيقضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية: رابعا

رافضة إدعاءات الواليات 1986.06.27أصدرت محكمة العدل الدولية قرراها بتاريخ هدت بهـا المتحدة بأن تدخلها من أجل إلزام نيكاراغوا على تنفيذ التزاماتها الداخلية التي تع

أمام منظمة الدول األمريكية ولم تنفذها في مجال احترام حقـوق اإلنـسان وإقامـة نظـام ديمقراطي باعتبار أن المسألة داخلية بحتة تخص نيكاراغوا وليس للواليات المتحدة أي حق في التدخل، ألن ذلك يخرق قاعدة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية ويناقض مبـدأ

. )1( يادة الدول ويشكل خرقا لمبدأ عدم التدخلاحترام س الدعم الديمقراطي في العالم العربي: خامسا

اشتملت المبادرة التي أطلقتها الواليات المتحدة األمريكية لدعم الديمقراطية في العـالم : على ثالثة عناصر 2001سبتمبر 11العربي منذ

ة الذي يتمحور حول أن التدخل األمريكي بالعراق الحري بأجندةالخطاب السياسي المفعم - سيسهم في تحويلها إلى دولة مزدهرة الديمقراطية تطول العالم العربي بأسره

ممارسة الضغط على دول بعينها بغية تعديل سياساتها الداخلية بدعوى المـساهمة فـي - .تنامي اإلرهاب

هذه المبادرة إلى تعزيز حقـوق ويتألف برنامج )MEPI(مبادرة شراكة الشرق األوسط - . )2( المرأة ، والتعليم ، و المشروعات الصغيرة

.63، مرجع سابق، ص محمد خليل الموسى /د - 1

2 - http://Carnegie-mec .org

77

أمام هـذا - بما فيها الدول العربية يبق للدول النامية مل يمكن القول أنه ونتيجة لذلك إال أن تقطع الطريق أمام الدول االسـتعمارية -الذي يتضمن الكثير من المخاطر الوضع

حقوق اإلنسان بشكل أكبر، وأن تبحث عن واحترام مارسته الديمقراطية الحريات و م بمنح . )1( نهج جديد ضمن تكتالت قوية لمواجهة الموقف والدفاع عن سيادتها

المبحث الثاني

على مظاهر استخدام القوةاإلنساني قواعد القانون الدولي تطبيق

خدام القـوة فـي القـانون الـدولي بعدما تطرقنا في المبحث السابق إلى مفهوم است سواء منها تلك الصور المشروعة بـنص ،استخدام القوة مظاهر و إلى مختلف ،المعاصر

أو تلك التي مازال األمر مختلفا بشأن مشروعيتها، سنشرع اآلن في هذا المبحث ،صريحإلى مناقشة مدى اعتبار استخدام القوة المسلحة بمختلف صورها مـن قبيـل النزاعـات

حيث نتنـاول فـي المسلحة وبالتالي خضوعها لقواعد و مبادئ القانون الدولي اإلنساني، المطلـب الثـاني فيونتطرق ، الطابع اإلنساني لنظرية النزاعات المسلحة المطلب األول

استخدام القوة في إطار نظام األمن الجماعي ، و في على تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمليات حفظ استخدام القوة في إطار علىيق القانون الدولي اإلنساني تطب المطلب الثالث استخدام القوة على تطبيق القانون الدولي اإلنساني و األخير المطلب الرابع السالم ، وفي

. في إطار نظريتي الدفاع الشرعي و الحق في تقرير المصير

المطلب األول لحةنظرية النزاعــات المسالطابع اإلنساني ل

القوة على وجه العموم، بمقتضى ميثاق األمم المتحدة ، إلىكان من شأن حظر اللجوء

ضرورة بل وتحريم حرب العدوان ذاتها، أن استقر في ضمير القانون الدولي العام،

.318، ص مرجع سابقعبد القادر البقيرات، /د - 1

78

اضـطالع القـانون إلى تجاوز اصطالح قانون الحرب، الذي يشير وال شك في األذهان لذلك ،تنظيم ظاهرة دولية قد لحقها الحظر بمقتضى القواعد اآلمرة الدولي العام المعاصر ب

ونقصد بذلك استخدام القوة المسلحة من طرف الـدول فـي عالقاتهـا الدوليـة القانون،وقد كان من شأن ذلك إذن أن استقر ذلك الفقه علـى ضـرورة تجـاوز ذلـك المتبادلة،

هذا المطلب في نبرزوس ،سلحة الدولية النزاعات الم االصطالح، الذي استبدل بمفهوم قانون ، ونـسلط كفـرع أول نظرية النزاعات المسلحة ل اإلنسانيالطابع التوجه نحو المزيد من

. وبعدها اإلنساني على أحكام قانون النزاعات المسلحةالفرع الثانيالضوء في الفرع األول

إضفاء المزيد من الطابع اإلنساني على قانون النزاعات المسلحةاقترن التحول من قانون الحرب إلى قانون النزاعات المـسلحة باالهتمـام البـالغ لقد

بالبعد اإلنساني، وال شك أن هذا البعد قد تجلى في اتفاقيات جنيف األربع الخاصة بحماية ولقد أثبتت تجارب النزاعات المسلحة التي حدثت بعـد ذلـك م، 1949ضحايا الحرب عام

تلك االتفاقيات، مما عجل بالدعوة إلى معالجة هـذا القـصور أوجه الضعف في نصوص الحديثة في وسائل الحرب وفنونها وما أسفرت عنه مـن حتى يمكن لها أن تساير التطورات

وبهذا حظيت محاوالت تطوير قواعد قانون النزاعات المسلحة ، أنواع متطورة من األسلحة لدولية للصليب األحمر ويمكن اإلشارة إلـى باهتمام بالغ من جانب األمم المتحدة واللجنة ا

: في هذا الشأنأهم انجازين في سبيل تطوير قانون النزاعات المسلحة .المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للصليب األحمر -1

شددت اللجنة الدولية للصليب األحمر والخبراء الذين استعانت بهم في هذا المـؤتمر م، على ضرورة تطبيق قواعـد القـانون الـدولي 1969سبتمبر المنعقد في اسطنبول في

: وذلك انطالقا من األسباب اآلتية ، )1( اإلنساني على كافة النزاعات المسلحة .االنتشار الواسع للنزاعات المسلحة في المجتمع الدولي -مراعاة القوانين واألعراف ذات الطابع اإلنساني في حاالت النزاعات المسلحة من - .نه تسهيل العودة إلى حالة السالم شأ

، ليعيد التأكيد علـى القـوانين 2003جاء بعد ذلك المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب األحمر و الهالل األحمر، جنيف ، ديسمبر (- 1

ـ من جدول األعمال المؤقت للجنة المعنيـة بالقـانون الـدولي أ و ب و ه 4واالعراف المنطبقة في النزاعات المسلحة و تطويرها، وفق البند االنساني و اغاثة السكان المدنيين في حالة النزاع المسيلح الذي جـاء فـي المـؤتمر الـدولي الواحـد والعـشرين للـصليب األحمرالمنعقـد

http://www.icrc.org .) 1969بإسطنبول،سبتمبر

79

التطورات الفنية التي عرفتها آلة الحرب التي أصبحت تهـدد الجماعـة الدوليـة - .بالحرب الشاملة

. الراهنة القواعد القانونية المطبقة على النزاعات المسلحة في ظل الظروفعدم كفاية -تقالل والتي لم تساهم في تزايد عدد أفراد الجماعة الدولية بظهور الدول حديثة االس -

.وضع هذه القواعد القانونية القائمة لقد استجاب المؤتمر في توصياته الختامية ألبرز االتجاهات التي تمخضت عن المـؤتمر

:وعبر عنها على النحو التالي التنبيه على الضرورة الملحة إلنماء وتطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني المطبقة -

زاعات المسلحة بهدف تأمين حماية فعالة للحقوق األساسية لإلنسان على نحو في كافة الن .م 1945يتوافق مع مبادئ اتفاقية جنيف لعام

التنبيه إلى أهمية المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف وضـرورة العمـل علـى - )1( تطويرها

. ون الدولي اإلنساني المطبـق مؤتمر جنيف الدبلوماسي للعمل على إنماء وتطوير القان - 2

: على النزاعات المسلحة، 1975، 1974 انعقد مؤتمر جنيف الدبلوماسي في أربع دورات متعاقبة في األعـوام

، وكان يستهدف العمل على إنماء وتطوير القانون الدولي اإلنساني المطبـق 1977، 1976لية في هذا الشأن، حيث أقـر فـي على النزاعات المسلحة وكان متوجا بكافة الجهود الدو

، بعـد م1949، الملحقين اإلضافيين التفاقيات جنيف األربـع لعـام 1977جوان 10تاريخ :مناقشات مستفيضة خالل دوراتها األربع، ومن أبرز التطورات التي جاء بها المؤتمر

كانـت على طائفة هامة من النزاعات التي ي إطالق وصف النزاع المسلح الدول - أ توصف بأنها داخلية، ومن أهمها النزاعات الموجهة ضد االستعمار واألشـكال المختلفـة

.للسيطرة األجنبية واألنظمة العنصرية إثراء القانون المطبق على النزاعات المسلحة ليتوافق مـع المبـادئ اإلنـسانية - ب

.األساسية

. 36ع سابق، ص ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرج /د - 1

80

عد اإلنسانية التي تطبق على النزاعـات جاء البروتوكول الثاني متوسعا في القوا - ج المسلحة غير ذات الطابع الدولي بعد أن أثبتت التجربة قصور نص المادة الثالثة المشتركة

.في اتفاقيات جنيف عن ضمان قدر معقول من الحماية وبهذا يعتبر هذا المؤتمر المحطة المميزة في مجال إنماء وتطوير أحكام القـانون الـدولي

وعليه أصبح القانون الدولي المطبق على النزاعـات ، )1( لى النزاعات المسلحة المطبق ع المسلحة أكثر إنسانية من أي وقت مضى على النحو الذي نادى كثير من الفقهاء بضرورة إحالل مصطلح جديد ليحل محل مصطلح قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة يتفق

)2( مصطلح القانون الدولي اإلنسانيوالتطورات الدولية الحديثة وهو .

نيالفرع الثا

حكام قانون النزاعات المسلحة ألبعد اإلنساني ال

تتضمن كلها البعد اإلنـساني، يقوم قانون النزاعات المسلحة على ثالثة أفكار رئيسية ـ مع اعتبار فكرة الضرورة التي تدفع إلى اندالع الحروب تتمثل في ـة أن الحرب كريهاإلنساني التـي يجـب أن تهـيمن علـى البعد وفكرة الرحمة المنطلقة من ،ةوممقــوت

أثناء ثم فكرة الفروسية والشرف العسكري التي ينبغي أن يتحلى بهما المحارب ،الحروب .سنتناوله في هذا الفرع وهذا ما هذه الحروب،

فكرة الضرورة : أوال

قد دفعت الـضرورة ةرب كريهــة وممقــوت تنطلق هذه الفكرة من كون أن الح إليها، والضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم فالوسائل واألساليب المرتبطة بالقتـال يجـب أن

.تكون الزمة وال تتجاوز حدود هذه الضرورة وهذا ما تضمنته المذكرة المرفقة بالتقرير الذي رفعته الواليات المتحدة األمريكية إلى

: ، حيث جاء فيهـا م ما يؤكد فكرة الضرورة 1929يات التابعة لعصبة األمم عام لجنة المسؤول ن تأكيد مرتكب أي فعل أنه ضروري ألسباب عسكرية ال يعفيه من الخطأ إذا ما أثبتـت إ

الظروف والحقائق على عدم الحاجة الرتكاب هذا الفعل، أو إذا كان تأكيده ليس حقيقيـا،

. 37، ص المرجع نفس- 1

. 91سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص /د - 2

81

ب عدم ارتكاب أي فعل يكون مخـالف لقواعـد قـانون بمعنى أن الضرورة تعني أنه يج )1( .الحرب

فكرة اإلنسانية : ثانياإنها الفكرة األساسية التي يقوم عليها قانون النزاعات المسلحة، ومقتضيات هذه الفكرة

أنه يجب الرحمة بهؤالء الذين ال يشتركون في أعمال القتـال وهـم األطفـال والنـساء ضـحايا عاة حقوق أسرى الحرب، واالهتمام بالمرضى والجرحى، وحمايـة والمسنون، ومرا

امتناع المحارب عن اسـتخدام أنـواع وانطالقا من فكرة اإلنسانية أيضا عموما، الحرب . )2( معينة من األسلحة التي تنطوي على نوع من العنف أو اإليذاء الذي باإلمكان تجنبه

ريفكرة الفروسية والشرف العسك : ثالثاتعني هذه الفكرة عدم اللجوء إلى أسباب الغدر، وامتناع المقاتل من استخدام أسـاليب

)3( القتال التي تتسم بالخسة وضعف الخلق و يعتبر من قبيل الغدر األفعال التي تـستثير ،

ثقة الخصم، مع تعمد خيانة هذه الثقة ، و تدفع الخصم إلى االعتقاد بأن لـه الحـق فـي طبقا لقواعد القانون الـدولي التـي تطبـق فـي ،الحماية أو عليه التزاما بمنح ،الحماية

، ومن أمثلة هذه األفعال، التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة، أو المنازعات المسلحة بنية االستسالم، التظاهر بعجز من جروح أو مرض، التظاهر بوضع المدني غير المقاتل،

ة وذلك باستخدام شارات أو عالمات أو أزياء محايدة خاصـة التظاهر بوضع يكفل الحماي . باألمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع

لكن خدع الحرب وإن كانت تشترك مع أفعال الغدر في كونها تهدف إلى تضليل الخـصم إال م والتضليل وترويج المعلومات الخاطئةأو استدراجه كاستخدام أساليب التمويه واإليها

. )4( من الئحة الهاي 24 على خالف أفعال الغدر ليست محظورة حسب المادة أنها

يميل الرأي الغالب في الفقه الدولي الحديث إلى أنه اليجوز التعلل بحالة الضرورة للتنصل من االلتزامات المفروضة على الدولة واالفراد " - 1

وقد رفضت محكمة نورمبورغ األخذ بقاعـدة الـضرورة ي تحدد االلتزامات والحقوق في حالة الحرب، بموجب القوانين واالعراف الدولية الت كل محارب ، أي يقدرها صاحب الشأن نفسه ، يـؤدي إلـى أن تـصبح قـوانين إن قبول الدفع المستمد من حالة الضرورة التي يقدرها :بقولها

. 163ن،مرجع سابق، ص،د،عبد اهللا سليمان سليما"وعادات الحرب شيئا وهميا

. 47ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 2

. 47، ص المرجع نفسه - 3 عـام ات اللجنة الدوليـة للـصليب االحمـر، مطبوع ترجمة احمد عبد العليم، ضوابط تحكم الحرب، فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفلد، - 4

.109، ص2004

82

إن هذه األفكار الثالث تمثل المحاور التي يقوم عليها قانون النزاعات المسلحة، الذي و قانون النزاعات المسلحة يضطلع تضمن كثيرا من األحكام التي تعد انعكاسا لهذه األفكار، ف

بادئ ذي بدء بكفالة حظر اللجوء إلى استخدام القوة في العالقات الدولية وبيان الحـاالت االستثنائية التي قد رخص القانون الدولي المعاصر بمناسبتها استخدام القوة العسكرية فـي

زاعـات المـسلحة العالقات الدولية في إطار من المشروعية الدوليـة،غير أن قـانون الن ينسحب ليشمل جملة من المبادئ الدولية الخاصة بكيفية إدارة النزاعات المسلحة في إطار من المشروعية الدولية وهو ينسحب أيضا من جهة أخرى إلى بيان النطاق الزماني الـذي تطبق فيه أحكامه، كما ينسحب إلى بيان النظام القانوني الخاص بآثـار قيـام النزاعـات

. حة من حيث تقسيمها ألشخاص القانون الدولي إلى أطراف محاربة وأطراف محايدةالمسل وينسحب ذلك القانون من جهة ثالثة إلى بيان النظام القانوني المتعلق بتجزئـة رعايـا

ومن جهة رابعـة ينـسحب بيـان ،) مدنيين (الدول المتحاربة إلى مقاتلين وغير مقاتلين بالسلوك الواجب مراعاته بمقتضى القـانون الـدولي العـام إزاء النظام القانوني الخاص

أسرى وجرحى ومرضى القوات المتحاربة، وهو ينسحب من جهة خامسة إلى بيان النظام القانوني الخاص بالمجال الجغرافي الذي يمكن أن تدور في رحاه العمليات العسكرية بـين

ـ ز بـين األهـداف العـسكرية وغيـر األطراف المتحاربة، وما يستتبعه ذلك من التميي وهذا القانون ينسحب أخير إلى بيان النظام القانوني لوسـائل وأدوات القتـال ،العسكرية

الدولي العام اللجوء إليها سواء في الحرب البرية أو البحريـة نالذي قد رخص بها القانو د أباحها أو حظرهـا أو الجوية، وما يستتبعه من بيان القانون الدولي لنظم التسليح الذي ق

. )1( ذلك القانون

المطلب الثاني لقانون الدولي اإلنسانيبااألمن الجماعي نظام في إطار العاملةقوات الالتزام

بالنظر إلى أحكام النزاعات المسلحة المبنية على فكرة الضرورة و فكرة الفروسية و

نسانية فإنه جدير بأن يكون استخدام القوة في إطار الشرف العسكري إضافة إلى فكرة اإل نظـام أن نظام األمن الجماعي هو األولى واألجدر بتجسيد تلك األحكام و األفكار خاصة و

. 139، مرجع سابق، ص حازم محمد عتلم /د - 1

83

الفـرع وعليه نتناول في ضمان حفظ األمن و السلم الدوليين، نشأ أصال ل األمن الجماعي جماعي من قبيل النزاعـات المـسلحة، مدى اعتبار استخدام القوة في إطار األمن ال األول نركز على انطباق القانون الدولي اإلنساني على عمليات استخدام القـوة الفرع الثاني وفي

.في إطار األمن الجماعي

الفرع األول

المسلحة مدى اعتبار استخدام القوة في إطار األمن الجماعي من قبيل النزاعات

م مالمح وأحكام نظرية النزاعات المسلحة، وذلك حتى الحظنا في المطلب السابق أه من قبيل النزاع ييتسنى لنا معرفة مدى اعتبار استخدام القوة في إطار نظام األمن الجماع

.، وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع المسلح أم ال القـوة ، فذهب بعض الفقهاء إلى أن استخدام )1( لقد اختلف الفقه حول هذا الموضوع

في إطار األمن الجماعي يعد من قبيل النزاعات المسلحة، ينطبق عليه القـانون الـدولي إلى أن " محمد طلعت الغنيمي "اإلنساني والبعض اآلخر نفى عنه ذلك حيث ذهب األستاذ

اإلجراءات العسكرية التي تتخذ من قبل القيادات الدولية توصف بأنها حرب، وقال مبررا ماعة الدولية تعرف فكرة الجيش الدولي تحـت قيـادة منـتظم عـالمي، وأن ذلك بأن الج

المفهوم التاريخي للحرب والذي يطلق هذه الظاهرة على اسـتخدام القـوة الماديـة بـين الوحدات البشرية المختلفة بغض النظر عن تشكيلها السياسي يؤكد أنه قد يقبـل وصـف

دولية بأنها حرب، ويضيف قـائال بأننـا إذا اإلجراءات العسكرية التي تتخذها القيادات ال نظرنا إلى السيادة من زاويتها القانونية وهي في رأيه تقابل األهلية في القانون الخاص لما

.صعب علينا أن نقر للمنتظم الدولي الذي يسمح له دستوره بذلك بأهلية شن الحرب سكرية التي تتم بواسطة األمم إلى أن اإلجراءات الع "محمد بنونة " كما ذهب الدكتور

المتحدة تعد من قبيل الحرب، ويبرر ذلك بقوله إن استخدام القوة المسلحة بواسطة األمـم طبقا ألحكام الفصل السابع من الميثاق، يجب أال تتعـارض مـع قواعـد قـانون ةالمتحد ألنه ليست هناك قواعد تبرر الخروج عليه في حرب مهمـا كانـت ظروفهـا، ،الحرب

. 39ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 1

84

خصوصا وأن استخدام أسلحة تتعارض مع المبادئ اإلنسانية تعتبر خروجـا علـى هـذه . )1( المبادئ وهي ملزمة لقوات األمم المتحدة في الحرب

مدعما أن اإلجراءات التي تقوم بها القوات الدولية تعد مـن " جيرهارد فان غالل " ويأتيلعادية تطبق بالتساوي علـى كـل مـن قبيل الحروب، وذكر أن قوانين الحرب التقليدية ا

أن الحرب تعمـل تحـت قيـادة طرفي حرب تستخدم فيها أسلحة حديثة بغض النظر عن . دولية

وذهب جانب آخر من الفقه إلى إنكار وصف النزاع المسلح على األعمال العـسكرية .التي تقوم بها األمم المتحدة وفقا ألحكام الفصل السابع من الميثاق

إلى أن استعمال القوة من أجـل فـرض " عبد العزيز سرحان "حيث ذهب الدكتور األمن الجماعي تحت إمرة أو بناء على دعوة من منظمة دولية ال يعد من الناحية القانونية

الجماعة الدولية مجرد عمليات بوليسية تهدف إلى تحقيق استتباب النظام في داخل حرب، بل .خل الدولة لمنع ارتكاب الجرائم تها إلى أعمال البوليس دافهي أقرب من حيث طبيع

معتبـرا أن اللجـوء إلـى " الشافعي محمد بشير " ويذهب في هذا المضمار الدكتور استخدام القوة لغرض فرض القهر الجماعي بناءا على طلب منظمة دولية ال يعد تصرف

. حرب وإنما إجراء بوليسي مجلـس األمـن لقـرار " وهو بصدد تحليله " عبد اهللا األشعل " كما يذهب الدكتور

إن هناك اتجاها غالبا يـصف العمـل : " ، المتعلق باستخدام القوة ضد العراق "687رقم . )2( ... "العسكري ضد العراق بأنه حرب

نختلف مع هذا التكييف، فالذي حدث هو استخدام جماعي - يضيف الدكتور –ونحن ة في صورة قمعية أملتها الضرورات العملية ضد العراق، ولذلك ال يمكن أن يكـون للقو

. )3( هذا العمل العسكري حربأننا ال نؤيد االتجاه الذي يعتبـر أن « : قائال " ماهر عبد المنعم " ويأتي رأي الدكتور

إذ أن فـي ذلـك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الدولية من قبيل أعمال البوليس تهوين لها أكثر من الالزم، حيث أنها أعمال عسكرية تستخدم فيها كافة أنواع األسـلحة و

وكذلك ال نعتبرها من قبيـل أحدثها في مواجهة دولة ترد بما تملك من إمكانيات عسكرية،

.39ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 1

. S/RES/687(1991) : قرار مجلس األمن - 2

. 40مرجع سابق، ص ماهر عبد المنعم أبو يونس، /د - 3

85

النزاعات المسلحة، فأحكام استخدام القوة في إطار نظام األمن الجماعي تختلف عن أحكام النزاعات المسلحة من عدة وجوه، فمن حيث الهدف نجد أن النزاع المسلح يرمـي إلـى تحقيق مصلحة سياسية خاصة في حين أن استخدام القوة من قبل الجماعـة الدوليـة هـو

أما من ناحية كيفية استخدام القوة فان الـدول تحقيق مصلحة عامة تتعلق بالمجتمع ككل، ها بمحض إرادتها وفي الوقت الذي تحـدده أمـا بالنـسبة في النزاعات المسلحة تلجأ إلي

الستخدام القوة في إطار نظام األمن الجماعي يكون بناءا على تكليف من مجلس األمـن، حيث أنه هو الذي يحدد الدول التي تشارك في العمليات العسكرية كما أنه هو الذي يحـدد

.بداية العمليات العسكرية ونهايتهاأخرى فان استخدام القوة تحت إمرة المنظمات الدولية لـم يـنص عليـه ومن ناحية

كاستثناء من قاعدة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، فإذا ما اعتبرنا ذلك من قبيل النزاعات المسلحة فإنها تكون حينئذ غير مشروعة كونها لم تذكر ضمن االستثناءات التي

.تخدام القوة في العالقات الدولية أوردها الميثاق عن قاعدة حظر اسولة من الدول أو دولة فوق إضافة إلى ذلك فان األمم المتحدة ليست حلفا عسكريا أو د

يكون من حقها شن الحروب، بل هي منظمة دولية تختص بالمحافظة على الـسلم ،الدولخدامها للقوة يكون واألمن الدوليين، فهي بمثابة جهاز دولي يفرض احترام القانون وان است

مجمـع القـانون في هذا الخصوص يأتي قـرار و، )1( من أجل فرض احترام هذا القانون شروط تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني الخاص بالنزاعـات « حول 1971عام الدولي

ــا ــشترك فيه ــي ت ــروب الت ــى الح ــسلحة عل ــدة الم ــم المتح ــوات األم » قتؤكد أهم نصوصه إلى انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني عليها خصوصا تلك القواعد

و 1949الخاصة بسير الحروب وتلك القواعد التـي تـضمنتها اتفاقيـات جنيـف لعـام تلك القواعد التي تهدف إلى حماية المدنيين و الملكية ، و 1977البروتوكولين اإلضافيين لعام

: ولضمان التزام قوات األمم المتحدة بما تقدم نص القرار على ، )2(المدنية .ضرورة إصدار األمم المتحدة لوائح إلى قواتها تقرر ضرورة مراعاة ذلك -

. 44 مرجع سابق، ص ،ماهر عبد المنعم أبو يونس /د - 1

. 60ص ،2006أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، عام / د - 2

86

لي اإلنساني من جانـب مسؤولية األمم المتحدة عن أية انتهاكات لقواعد القانون الدو - تقـضي 1999، و بالفعل لقد أصدر األمين العام لألمم المتحدة نشرة خاصة عام )1( قواتها

.بضرورة مراعاة قوات األمم المتحدة لقواعد القانون الدولي اإلنساني

الفرع الثاني

القانون الدولي اإلنساني على استخدام القوة تطبيق

ياألمن الجماعنظام إطار في

تقوم بها القوات الدولية من قبيل الحـروب قدسواء كانت عمليات استخدام القوة التي ما مـدى إمكانيـة تطبيـق قواعـد ،فالسؤال الذي يطرح نفسه بالرغم من ذلك ،أو ال

القانون الدولي اإلنساني على عملية استخدام القوة في إطار نظام األمن الجماعي ؟ اهتمامات اللجنـة الدوليـة من خالل عن هذا السؤال في هذا الفرع اإلجابة سنتناول

قرارات مجلس األمن المتعلقـة بمراعـاة البعـد ومن خالل بهذا الشأن للصليب األحمر اإلنساني ومن خالل تدخالت األمم المتحدة في بعض الحاالت حماية لألمن والسلم الدوليين

.ية مراعية في ذات االعتبارات اإلنسان لقد سبق القول أن قانون النزاعات المسلحة يقوم على فكرة الضرورة وفكرة اإلنسانية

وفكرة الفروسية، وإن هذه األفكار الثالث تنبع من نبع واحد وتدور حول هـدف واحـد ومبدأ واحد أال وهو فكرة اإلنسانية، فاإلنسانية تستوعب الكل، تستوعب فكرة الـضرورة

الحرب ضرورة، فانه يجب على المقاتل أال يرتكب أي فعل ال يكون ضروريا باعتبار أن لكسب المعركة، والحرص على عدم ترك آثار أكثر دمارا أو خرابا، وهي تستوعب فكرة الفروسية التي تعني عدم الغدر والخديعة في القتال فهي األخرى تـدور حـول حمايـة

.اإلنسانية أن جميع قواعد قانون النزاعات المسلحة تـستهدف أوال و من كل هذا نستطيع القول

أخيرا حماية اإلنسانية ولعل هذا ما حذا بلجنة الصليب األحمر إلى اسـتخدام مـصطلح

.60ص ،مرجع سابقأحمد أبو الوفا، / د - 1

87

باعتباره مرادفا أو منطويا في مفهومه الواسع علـى قـانون ، )1( القانون الدولي اإلنساني مصطلح الجديد بإبراز الطابع اإلنـساني النزاعات المسلحة، حيث بررت استخدامها لهذا ال

الخاص لقانون النزاعات المسلحة وذلك القانون الذي يحمي الكـائن البـشري واألمـوال . )2( الضرورية له

مراعاة للواقع الدولي الراهن والذي تعد فيه حاالت استخدام القوة من األمور كثيـرة ف من وحـشية األعمـال القتاليـة وعنفهـا الحدوث، يأتي القانون الدولي اإلنساني ليخف

وقسوتها، وبالتالي وبما أن الفكرة الجوهرية واألساسية التي يتمحور حولها القانون الدولي اإلنساني هي فكرة اإلنسانية، فانه يمكن القول بوجوب تطبيق قواعد هذا القانون كلما أراد

ئ تحرص على حمايـة اإلنـسان المجتمع الدولي مراعاة المبادئ اإلنسانية بصفتها مباد اع مسلح أو في غيرها من واألموال الضرورية له في جميع الحاالت سواء كانت حاله نز

فإذا كان األمر كذلك، فهل أن مجلس األمن في قراراته الـصادرة فـي إطـار الحاالت اني أم الفصل السابع من الميثاق وبالذات تلك المتعلقة باستخدام القوة قد راعى البعد اإلنـس

أنه تجاوز عنه بمراجعة بعض قرارات مجلس األمن الصادرة في إطار الفصل السابع من الميثاق نرى أنه قد راعى البعد اإلنساني في كثير من األحوال فمثال في األزمة العراقيـة فقد راعى مجلس األمن البعد اإلنساني في كثير من قراراته بشكل يؤكد حرص المنظمـة

لقد اضطرت األمم المتحدة إلـى :اعاة هذا البعد، نذكر من هذه القرارات الدولية على مر التدخل في بعض الحاالت لتوصيف ما يشكل فيها تهديدا للـسلم واألمـن الـدوليين مـع

2000لعـام " 1296القرار رقـم " حرصها على مراعاة االعتبارات اإلنسانية، فقد ذهب ذلك، إذ أوضح أن انتهاكات القـانون الـدولي بعد من أ إلى )3( الصادر عن مجلس األمن

اإلنساني تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين، وقد أعاد مجلس األمن التأكيد علـى الـصلة بين االنتهاكات المنتظمة والصارخة وواسعة النطاق للقانون الدولي اإلنساني وتهديد السلم

الذي أبدى فيه استعداده التخـاذ )4( 2006لعام " 1674قراره رقم " واألمن الدوليين في

الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب االحمر ولم يلبث )ماكس هوبر (المشهور من قبل القانوني "القانون الدولي االنساني " تم ابتكار تعبير " - 1

1996عام انظر عمر سعد اهللا، تطور تدوين القانون الدولي االنساني، دار الغرب االسالمي، ،".ان تبناه اليوم معظم الفقهاء والمنظمات الدولية . 06ص

57ص ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق /د - 2

3 - S/RES/1296(2000) .

4 - S/RES/1674(2006) .

88

الـصادر )2"( 661القـرار " وفي . )1( كافة التدابير المالئمة لوضع حد لتلك االنتهاكات بخصوص الغزو العراقي للكويت متضمنا بعض التدابير غير العـسكرية ضـد العـراق

ني فيما يتعلق بتنفيـذ من الميثاق، لقد راعى هذا القرار البعد اإلنسا " 41المادة " بموجب من الخطر اإلمدادات المخصصة لألغراض الطبية ) ج( هذه التدابير حيث استثنت الفقرة

والمواد الغذائية، كما استثنى الجزء الرابع من القرار األموال والمـدفوعات المخصـصة القرار " ونجد في لألغراض الطبية واإلنسانية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية

المتعلق بنفس األزمة فقد استثنى من الحظر )3( 1990 أوت 09الصادر بتاريخ " 662رقم التجاري واالقتصادي ضد العراق المواد الغذائية الضرورية والمواد الطبيـة العتبـارات

.إنسانية

، نسانيةتحدة والعراق للمعونة اإل تم توقيع اتفاق بين األمم الم 1992 أفريل 18وبتاريخ وهو اتفاق يسمح بإنشاء مراكز للمعونة لالجئين في شمال وجنوب العراق فـي الوقـت

المتعلقـة 42الذي ما يزال العراق يخضع فيه لتدابير عقابية بعضها يأتي في إطار المادة الذين فرضا حصارا بحريا وجويا على " 670 و 665للقرارين " بالتدابير العسكرية طبقا

و المتـضمن بعـض العقوبـات غيـر )1( " 748القرار رقم " ك بالنظر إلى العراق وكذل العسكرية المتخذة ضد ليبيا، قد راعى مجلس األمن البعد اإلنساني حيث تضمن إنشاء لجنة من كل أعضاء مجلس األمن لإلشراف على تنفيذه وتقديم توصياتها للمجلس وبوسـعها أن

. المناقضة للقرار وذلك العتبارات إنسانية توصي بما تراه للسماح ببعض التصرفات

" الصومال بموجب ىكذلك كان الهدف من قرار مجلس األمن إرسال قوات دولية إل إنسانيا بحتا وقد جـاء اسـم هـذه العمليـة )2( 1992 ديسمبر 03 في " 794قراره رقم

. )3( الصومالالعسكرية داال على هذا المعنى حيث سميت بعملية إعادة األمل في

إنها أمثلة لبعض قرارات مجلس األمن الصادرة في إطار الفصل السابع من الميثـاق التي راعى فيها المجلس البعد اإلنساني حيث تم اسـتثناء األمـور المتعلقـة بـالظروف

ويعني هذا من ناحية أخرى إن توقيع العقوبات الدولية على دولة ما ، االستثنائية كما رأينا

اسهامات جزائرية حـول القـانون الـدولي " مقال في مؤلف بعنوان و القانون الدولي االنساني، السالمصدري بنتشيكو، عمليات حفظ / د - 1 .174، ص 2008جزائريين، الطبعة االولى، الخبراء الاعداد نخبة من ،"االنساني

2 - S/RES/661(1990) .

3 - S/RES/662(1990) .

89

سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ال يقصد منه االنتقام من هذه الدولة بل مجرد عقاب .قترفته من أفعال االدولة المعنية على ما

فإذا كـان ، الظلم والعدوان عسفوهذا ما يقصد منه في النهاية حماية اإلنسانية من ل تحقيق هذه الغاية عن الغاية األمر كذلك فهل من المعقول أن تشذ الوسيلة المتبعة في سبي

؟نفسها بما تقتضيه من معاني إنسانية

من هنا يمكن القول أن القواعد المتعلقة بالنزاعات المـسلحة التـي تراعـي البعـد اإلنساني يجب مراعاتها عندما تلجأ األمم المتحدة إلى استخدام القـوة باعتبارهـا قواعـد

التي هي الغاية من قواعد القانون الدولي كله بل هـي تستهدف مراعاة المبادئ اإلنسانية .الغاية من القانون وفلسفته ذاتها

واآلن وبعد كل ذلك، هل يجب تطبيق جميع قواعد القانون الدولي اإلنـساني علـى ؟عملية استخدام القوة في إطار نظرية األمن الجماعي

يطبق مـن قواعـد قـانون النزاعـات يجب أن " : ماهر عبد المنعم الدكتور يقول المسلحة على عملية استخدام القوة بواسطة القوات الدولية ما يتالءم مع هـذه العمليـات

فيجب أن تطبق جميع القواعد المتعلقـة باألهـداف ،وطبيعتها، ويستبعد ما يتناقض معها متعلقـة والمدنيين وحماية المرضى والجرحى وحماية القوافـل الطبيـة وتلـك ال المدنية

.... )4( وغيرهابالمفقودين والمتوفينلكن يجب التوقف عند القواعد الخاصة بمعاملة أسرى الحرب فالمقاتلين في صـفوف

مـن أالدولة المستهدفة بالعمليات العسكرية الدولية يعتبرون مرتكبين لجرائم ضد السالم و ، وهذا مـا أكدتـه )5( الدوليةالبشرية، كونهم يأتون أعماال غير مشروعة وضد الشرعية

المادة الثانية من مشروع تقنين الجرائم ضد السالم وامن البشرية حيث ذكرت أن من بينها

1 - S/RES/748(1992) .

2 - S/RES/794(1992) .

60 ص ،سابقمرجع ،ماهر عبد المنعم ابو يونس /د - 3 .61 ص ،المرجع نفسه- 4

ار دولي معاصرينظم العالقات بين كافـة يقصد بالشرعية الدوليةنتاج توافق ارادات اعضاء المجتمع الدولي التي أنشأت االمم المنحدة كاط " - 5

، كما ينصرف تعبير الشرعية الدولية كذلك الى حفظ السلم واالمن الدولي، وحماية حقـوق االنـسان وتقريـر أشخاص القانون الدولي المختلفة . 274ق، ص، أ د، عمر سعد اهللا، معجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع ساب"المصيرو الوصول الى محاربة االرهاب

90

العدوان المسلح والتهديد به والتحضير الستخدام القوة في العـدوان وتنظـيم العـصابات أنها تعـد حيث ،ومحاولة إعاقة القوات الدولية عن حفظ السالم واألمن الدوليين المسلحة

وذلك بخالف حاالت النزاع المسلح حيـث أنهـم ال يعتبـرون أهم واخطر هذه الجرائم، .مرتكبين مثل هذه الجرائم إال ما يتعلق بانتهاكهم ألحكام قانون النزاعات المسلحة

اوبالتالي فالمقاتلين في صفوف الدولة المستهدفة باستخدام القوة يكونون قـد ارتكبـو إعاقة القوات الدولية لحفظ السالم واألمن الدوليين، وبالتـالي ال تـسرى علـيهم جريمة

األحكام المتعلقة بحماية أسرى الحرب لتناقض ذلك مع طبيعة استخدام القوة في إطار نظام األمن الجماعي التي تعد من قبيل العقوبات الموقعة ضد الدولة المعنية وكذا لدورهم فـي

. )1( ةتحدي الشرعية الدولي نخلص هنا إلى أن قواعد القانون الدولي اإلنساني يطبق منها على عمليات اسـتخدام القوة في إطار نظرية األمن الجماعي ما يتالءم معها ومع طبيعتها وبالتالي تطبق جميـع قواعد القانون الدولي اإلنساني باستثناء ما يتعلق باألشخاص الذين يقعون في أيدي القوات

ولية من مقاتلي الدولة المعنية كونها قواعد تتناقض مع العمليات العسكرية الدولية على الد . النحو الذي ذكرنا

المطلب الثالث

لقانون الدولي اإلنسانيلاحترامها و الدوليةعمليات حفظ السالمالتزام

اإلنـساني إن دراسة ضرورة التزام عمليات حفظ السالم و احترامها للقانون الدولي

منا تكييف صفة النزاع الذي تنخرط منه قوات حفظ السالم فيما إذا كنا أمام نزاع يستدعيكفرع انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني على تلك العمليات مسلح دولي أم ال و بالتالي

يها القانون الدولي اإلنساني علـى مـوظفي األمـم ف ثم نتطرق إلى الحماية التي يض أول بمسار األمم المتحدة فـي احتـرام القـانون الفرع الثالث ر في ، ونذك كفرع ثان تحدة الم

ضرورة احترام موظفي األمـم المتحـدة الفرع الرابع الدولي اإلنساني وختاما نتناول في

.63ماهر عبد المنعم ابو يونس، مرجع سابق، ص / د- 1

91

لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني وبالتالي انطباق قواعد هذا األخير على القـوات . تحدة التابعة لألمم الم

الفرع األول

تكييف صفة النزاع الذي تنخرط فيه قوات حفظ السالم

نتطرق في هذا الفرع إلى تكييف صفة النزاع الذي تنخرط فيه قوات حفـظ الـسالم .الدولية فيما إذا كان من قبيل النزاعات المسلحة أم ال

ل والثاني لقوات حفظ الـسالم األوعلى أن الجيل في الفصل األول سبق وان تعرفنا

يتم وفق قبول الدولة المضيفة وبرضاها لكن الجيل الثالث منها يتدخل بدون رضا الدولة المضيفة، فاألمم المتحدة هي التي تتولى إدارة تلك القوات من جانب واحد اسـتنادا إلـى

تخدام القـوة لتلك العمليات ويمنحها الحق في اس يالفصل السابع مما يضفي الطابع القسر إلقرار السالم ومن هنا يثور التساؤل حول مدى اعتبار التـدخالت التـي تـشارك فيهـا

وبالتالي انطباق القانون الدولي اإلنساني ،عمليات حفظ السالم من قبيل النزاعات المسلحة .عليها

وكانـت نشأت بهدف التدخل بين الدول المتنازعـة ، )1( ن قوات حفظ السالم التقليدية إ طالق النار ووقف العمليات العدائية إوقف مراقبة القيام بالتدابير المؤقتة ك مهمة العمليات األولى

: سبيل المثال وعلى،والتدخل عند الحاجةالتي تم نشرها في شبه جزيرة " FUNI 1" قوات الطوارئ األولى التابعة ألمم المتحدة -

كانت مهمتها مقتـصرة علـى مراقبـة ،1956سيناء المصرية عقب حرب السويس عام انسحاب القوات الفرنسية اإلسرائيلية والبريطانية من الصحراء المصرية و إقامة منطقـة

.تعزل بين مصر وإسرائيل في مثل هذه الحالة ال توجد مشكلة، فنحن بصدد نزاعات مسلحة دولية، ووجود قوات

. لمثل هذه النزاعات األمم المتحدة ال يغير من الصفة القانونية

. 1973اكتوبر 25الصادرة عن مجلس األمن بتاريخ .338،339،340 للمزيد حول هذه القوات أرجع على سبيل المثال إلى القرارات رقم - 1

92

األهليـة لكن األمر يختلف إذا انخرطت عمليات حفظ السالم في التدخل في الحروب "" ONUCفعلى سبيل المثال كانت مهمة عملية األمم المتحدة لحفظ السالم في الكونغـو

.لمساعدة الحكومة في استعادة النظام العام " كقوة امن داخلي "التي كانت تعمل التي عنيت بنـزع " ONUSOM 2 "وهناك عملية األمم المتحدة الثانية في الصومال

سالح الفصائل الصومالية المسلحة وكذا بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسـوفو "MINUK " .

إذا أدى تدخل قوات حفظ السالم في نزاع مسلح غير دولي إلـى ، فالتساؤل هنا يطرح و أثار من ثم مسألة تطبيق القانون الدولي اإلنساني الخاص بالنزاعات المسلحة ، )1 (تدويله

.الدولية :منها بالرغم من انقسام اآلراء حول هذه المسألة إال أنه يجب األخذ ببعض المعايير

اعتبار قوات حفظ السالم كيانا من غير الدول يشارك في أي نزاع مسلح وأصـبحت نزاع، فإن المواجهات بينها وبين الطرف األصلي في النزاع الداخلي هي التي طرفا في ال

تدول، تلك هي نظرية فصل العناصر المكونة التي تنص على أن العالقات بين الطـرف .الخارجي الدخيل والطرف األصلي في النزاع هي وحدها التي تدول

. )2( نزاع دوليرمته حيث يتحول إلىنزاع مسلح داخلي فيفسد النزاع بأما تدخل دولة ما في تصبح عمليات حفظ السالم فعليا طرفا في أي نزاع داخلي إذا منحت تفويـضا مـن

ادا إلى الفـصل الـسابع مـن مجلس األمن باستخدام القوة ضد أحد أطراف النزاع استن النزاع ألنها فلقد أصبحت قواعد عملية حفظ السالم الثانية في الصومال طرفا في الميثاق،

منحت تفويضا باستخدام القوة السيما من أجل إلقاء القبض على المسئولين عن انتهاكـات .القانون الدولي اإلنساني

أما إذا كانت قوات حفظ السالم تحارب السلطات الحكومية فمن البـديهي أن يـصبح لدولي العام يعـد النزاع دوليا، كون المواجهة تحدث بين عنصرين من عناصر القانون ا

. كل منهما أجنبي بالنسبة لآلخر ؟ وبالمقابل ماذا لو تم استخدام القوة ضد أطراف فاعلة غير الحكومات

تصبح دولية، كحصول نزاع مسلح بين جناحين داخليين بحيـث تلك االعمال العدائية الداخلية التي«:النزاع المسلح المدول "يعني مصطلح - 1

نحو تعريف واحد للنزاع المسلح في القـانون الـدولي " للمزيد انظر جيمس ج ستيوارت، . »يحصل احدهما أو كل منهما على مساندة خارجية . 210، ص 2003ت من أعداد عام مختارا المجلة الدولية للصليب االحمر، ،"رؤية نقدية للنزاع المسلح المدول االنساني،

.176شيكو، مرجع سابق، صتصدرى بن /د - 2

93

يعتقد البعض أن منظومة النزاعات المسلحة الداخلية المدولة يجب أن تطبـق عـن الة المواجهـات مـع طريق القياس، بينما ال يرى البعض األخر وجوب تطبيقها إال في ح

" قوات الجيش التابعة للدولة، أو يجدر الحديث صراحة عن نوع جديد من النـزاع هـو . "نزاع التدخل

هذا ويمكن أن تأخذ في عين االعتبار الحالة التي تقوم فيها جماعة مسلحة بإصـدار .إعالن أحادي الجانب تلتزم فيه باحترام القانون الدولي اإلنساني

"أن " MOMTAZ "و إذا اعتبرنا على غرار وجهـة نظـر البروفيـسور ممتـاز السلطات التي يحاربونها يكتسبون شخصية قانونية وظيفية، إذا التزموا أمام ، )1( المتمردين

فهناك تشابه بين المواجهـات بـين ، "مما يؤدي إلى اإلقرار ضمنيا بوجود حالة حرب المسلحة والمواجهات التي تحدث مع دولة مـا، األمـر قوات حفظ السالم وهذه الجماعة

. )2( الذي ينجم عنه تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية الخاصة بسالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بهـا 1994إن اتفاقية عام

الـدولي إن القـانون " 2الفقـرة 2المـادة " إجماعا في الرأي عندما اعتبرت في خلقت اإلنساني الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية ينطبق على العمليات المنصوص عليها فـي

بمعنى المواجهات المسلحة بين قوات حفظ السالم الواردة فـي الفـصل . الفصل السابع " كيـرش " لح الدولي يقـول السابع مع القوات المتمردة المسلحة تشكل أساس النزاع المس

""P.KIRSCH : رت األطراف التي تفاوضت حول هذه االتفاقيـة بتطبيـق قـانون لقد أقفو األمم المتحدة بـصفتهم النزاعات المسلحة الدولية على العمليات التي يشارك فيها موظ

رجع السبب في ذلك إلى وجود إقرار بين الجميع علـى اسـتحالة انخـراط أومحاربين، ا أو أي من المـوظفين المنتـسبين ألنه في حالة انخراطه المنظمة في نزاع مسلح داخلي،

. )3( إليها في نزاع ضد قوة داخلية سيأخذ هذا النزاع بناءا على ما تقدم بعدا دوليا

هم األشخاص الذين يحملون السالح في وجه حكومة رسمية ، وهذه الحالة هي عبارة عن نزاع مسلح داخلي ولـيس دولـي : المتمردون ( - 1

، )مون وفق قانون دولتهم على أساس الخيانـة أو العـصيان، أو التمـرد وفق القانون الدولي اإلنساني وفقا للمادة الثالثة المشتركة وبالتالي يحاك . 391عمر سعد اهللا ، معجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص/أد

.177سابق، صمرجع صدرى بنتشيكو،/د - 2

.178، صنفسهمرجع ال - 3

94

الفرع الثاني

موظفي األمم المتحدةلالقانون الدولي اإلنساني حماية

يبسطها عليهم القانون الدولي اإلنـساني ، األمم المتحدة بحماية خاصة ويحظى موظف وكذلك من خالل االتفاقيـة الخاصـة ،من خالل اتفاقيات جنيف والبروتوكولين اإلضافيين

.بسالمة األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، وهذا ما سنتطرق له في هذا الفرع

جنيف ات حماية موظفي األمم المتحدة من خالل اتفاقي-أوالاني الحماية لموظفي األمم المتحدة بـصفتهم ال توجد في مواثيق القانون الدولي اإلنس

مـن البروتوكـول األول والتـي " 37المادة " ما جاء في اإلشارة الصريحة في هذه، إال تلك األفعال التي يتم فيها التظاهر بوضـع ، )1( قبيل الغدر تتعلق بالغدر، حيث تعتبر من

رسمية خاصة بـاألمم المتحـدة يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو عالمات أو أزياء . بغية قتل أو إصابة أو أسر أحد الخصوم

يشير الوضع الذي يكفل الحماية في هذه المادة ضمنيا إلى وجوب اعتبـار مـوظفي األمم المتحدة في بعثات حفظ السالم أفراد ال يشاركون مباشرة في األعمال العدائية ومـن

والبروتوكولين اإلضافيين، كـون هـؤالء المـوظفين ثم يتمتعون بحماية اتفاقيات جنيف يضطلعون بإحدى مهام حفظ السالم ولكن دون تفويض من مجلس األمـن اسـتنادا إلـى

فهؤالء يجب أن يتمتعوا بصفة المدنيين وان يـستفيدوا مـن الحمايـة ، )2( الفصل السابع الفقرة 8المادة " لية في المترتبة عن تلك الصفة وهذا ما خلصت إليه المحكمة الجنائية الدو

. من نظامها األساسي ")3/ب (2

خيانة هذه الثقة ، و تدفع الخصم إلى االعتقاد بأن له الحق في الحماية ، أو يعتبر من قبيل الغدر األفعال التي تستثير ثقة الخصم، مع تعمد "- 1

مرجع سابق، ، فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفلد، " عليه التزاما بمنح الحماية، طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة .109ص

.178شيكو، مرجع سابق، صتصدرى بن /د - 2

95

االتفاقية الخاصة بسالمة مـوظفي األمـم من خالل حماية موظفي األمم المتحدة -ثانيا

المتحدة واألفراد المرتبطين بها

إضافة إلى ما سبق، تأتي االتفاقية الخاصة بسالمة موظفي األمم المتحـدة واألفـراد معتبرة أعمال العنف الجسيمة المرتكبة ضد مـوظفي األمـم المتحـدة )1( طين بها المرتب

.جريمة دولية الجدير بالذكر أن نطاق تطبيق هذه االتفاقية يقتصر على عمليات حفظ السالم :02المادة

. السابع بموجب الفصل األمن تلك التي لم تحصل على تفويض من مجلسغير القسرية، أي تمد لألعمـال التاليـة كل دولة طرف في هذه االتفاقية تجعل االرتكاب المع : 09المادة

:جرائم بموجب قانونها الوطني قتل واختطاف احد موظفي األمم المتحدة أو األفراد المرتبطين بها أو االعتـداء - أ

.بأي شكل آخر على شخصه أو حريته ألي موظـف مـن مـوظفي األمـم لرسمية االعتداء العنيف على أماكن العمل ا - ب

، أو فرد من األفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص أو وسـائل تنقلـه قـد المتحدة .يعرض شخصه أو حريته للخطر

التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري - ج .عن القيام بعمل ما أو االمتناع عنه

.الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل - دأي عمل يشكل اشتركا في جريمة اعتداء من هذا القبيل أو فـي الـشروع فـي -هــ

ارتكاب اعتداء من هذا القبيل، أو تنظيم مجموعة أشخاص الرتكاب اعتداء من هذا القبيل .أو إصدار األوامر إليهم للقيام بذلك

لة من الدول األطراف اتخاذ ما يلزم من تدابير إلقامة واليتها على على كل دو :10المادة .تلك الجرائم وفقا لقانونها الوطني

أو المحاكمـة AUT DEDEREكما تلتزم كل دولة طرف بمبدأ إما التـسليم : 15المادة AUT JUDICARE )2( .

، وثيقة االمم المتحـدة 1999 ودخلت حيز النفاذ في جانفي 1994 ديسمبر 09اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتوافق االراء بتاريخ - 1)1994 (59/49/A/RES

.179شيكو، مرجع سابق، صتصدرى بن /د - 2

96

األمم المتحـدة جـرائم وبناءا على ذلك، تعد هذه االعتداءات الموجهة ضد موظفي ، ومما سبق يمكن " )1( 3 ب 2 فقرة 8للمادة " طبقا .حرب بموجب نظام روما األساسي

وي على مسؤولية جنائيـة القول أن االعتداءات المرتكبة ضد أفراد مهمة حفظ السالم تنط ـ لمرتكبيها ظ ، ما لم يكن موظفي مهمة حفظ السالم في إطار عملية قسرية من عمليات حف

السالم التي تعمل بتفويض من مجلس األمن بموجب الفصل السابع، وفـي هـذه الحالـة األخيرة ال تتمتع هذه القوات بالحماية التي تنص عليها االتفاقيـة لكنهـا تظـل مـشمولة

ومن ثم على قـوات األمـم ،بالحماية التي تسنها القواعد الخاصة بسير العمليات العدائية بالقانون الدولي اإلنساني لدى مشاركتها في المواجهة المـسلحة، إذ المتحدة االلتزام أيضا

... ما يسرى على غيرها يسرى عليها

الفرع الثالث

مسار األمم المتحدة في احترام القانون الدولي اإلنساني

لقد سلكت األمم المتحدة مسارا طويال في احترام القانون الدولي اإلنساني حيث أقرت وهذا ما سـنتناوله بيق روح القانون الدولي اإلنساني ومضمونه في وقت مبكر بوجوب تط

: من خالل ما يلي

قواعد سلوك قوات حفظ السالممن خالل: أوال قوات حفظ السالم التي أعلنها األمين العـام بنـدا ، فنجد في قواعد السلوك الخاصة

م احترام مبـادئ وروح االتفاقيـات يجب على أفراد قوات حفظ السال:"ينص على ما يلي "الدولية المتعلقة بسير العمليات العدائية

ويتكرر هذا البند مجددا بصفة خاصة في القواعد المتعلقة بسلوك قوات األمم المتحدة فـي ""funu )3( وقوات الطوارئ في سيناء المصرية، )Onuc 1960- 1963 " (" )2( الكونغو

تعتمـد شـن ) " 3( ب 2رب ، و التي من بينها ما نصت عليـه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الح 08تحدد المادة - 1

هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ الـسالم عمـال محمـد / د، انظـر "بموجب قانون المنازعات المـسلحة بميثاق األمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية

. 34، ص 2005شريف بسيوني، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق، الطبعة األولى، عام

. 1960 جويلية22 في 145قرار مجلس األمن رقم - 2

. 1956 نوفمبر5 بتاريخ 1000قرار من الجمعية العامة رقم - 3

97

وقـوات ،) 1978 ( "finul" )1( ات حفظ السالم المؤقتة في لبنـان وقو ،)1967 - 1956( . ) 1964 ( " Unficyp" )2( حفظ األمن التابعة لألمم المتحدة في قبرص

من خالل اتفاقيات األمم المتحدة والدول التي وضعت قواتها تحت تصرف األمـم : ثانيا

المتحدة

أيضا فـي االتفاقيـات التـي ند السابق ذكره على إدراج الب األمين العام حرسوقد أن هذه المتحدة، و بما أبرمت مع الدول التي وضعت القوات الالزمة تحت تصرف األمم

فهي تنص على أن ،القواعد مستحدثة بالنسبة لقواعد السلوك الخاصة بقوات حفظ السالم دولي اإلنساني بدال مـن القانون ال قواعداألمم المتحدة تضمن احترام هذه القوات لمبادئ و

االتفـاق المبـرم مـع ذلك هذه االتفاقيات من القانون الدولي اإلنساني و مضمونمبادئ و الجزائر والمغرب وموريتانيا إلرسال بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية

minurso"" ، اء هذا وقد تضمن االتفاق النموذجي بين األمـم المتحـدة والـدول األعـضالمساهمة بأفراد ومعدات في عمليات صيانة السالم التي تضطلع بها األمم المتحـدة بنـدا

:معياريا صيغ كما يلي بمبادئ وروح االتفاقيـات الدوليـة العامـة )عملية األمم المتحدة لصيانة السالم (تتقيد "

م اتفاقيـات والمنطبقة على سلوك العسكريين وتحترم االتفاقيات المشار إليها أعـاله تـض جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيين واتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية

. )3( "في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة بين األمم المتحدة والدول التي تتم عملية حفظ السالم تمن خالل االتفاقيا : ثالثا

على أراضيها أدرج في االتفاق النموذجي الخاص وجود بند مماثل لما سبق، تجدر اإلشارة هنا إلى

والذي يحكم العالقة بين األمم المتحدة وبين الدولة التي تتم عملية ) 1992 (بوضع القوات .حفظ السالم على أراضيها

نص االتفاق المبرم مع رواندا حول وضع القوات األممية لتنظيم عمل : فعلى سبيل المثال تعمل األمـم المتحـدة " :على ما يلي "Minuar" م المتحدة للمساعدة في رواندا بعثة األم

على أن تقوم بعثتها للمساعدة في رواندا بعملياتها في إطار االحتـرام الـصارم لمبـادئ

. 1978 مارس 19 في 425رقملس األمن قرار مج - 1

. 1964 مارس 04 في 186قرار مجلس األمن رقم - 2

.181ص ،شيكو، مرجع سابقتصدرى بن /د - 3

98

وروح اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليهما واتفاقية اليونيسكو الخاصة بحماية الممتلكات .1954اع المسلح المؤرخة في ماي الثقافية في حالة النز

على الصعيد العملي: رابعا بمبـادئ " ثم " بمبادئ وروح "من الناحية العملية فاألمم المتحدة تعتبر نفسها ملتزمة

القانون الدولي اإلنساني ذلك هو جوهر إجابة األمين العام لألمم المتحـدة علـى " وقواعد والذي أكد 1978 أكتوبر 23حمر في الخطاب المؤرخ في رئيس اللجنة الدولية للصليب األ

انه يتعين تطبيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني في إطار عمليات القـوات التابعـة " فيه . )1( "لألمم المتحدة

وعلى الفور أرسل القائد األعلى لقوات األمم المتحدة مذكرة إلى جميع قادة القـوات أكد فيها على وجوب احتـرام مبـادئ ،رب والوحدات العسكرية على مستوى أركان الح

.وروح قواعد القانون الدولي اإلنساني في حالة استخدام قوات حفظ السالم للقوة العسكريةومن ثم يقع على عاتق األمم المتحدة التحقق من أن قواتها تطبـق القـانون الـدولي

وهذا ما ذكر به األمين العام في خطابه إلى اإلنساني عند اضطالعها بعمليات حفظ السالم الممثلين الدائمين للدول المشاركة في قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة فـي لبنـان

""funul تأخذ المنظمة على عاتقها وفق التدرج العسكري مهمة التحقق من : "حيث قالاني من قبل الوحدات العسكرية لقـوات حفـظ التطبيق الفعال لمبادئ القانون الدولي اإلنس

. )2( "السالم االلتزام بنشر المعايير اإلنسانية :خامسا

تذكر األمم المتحدة بصورة منتظمة الدول التي تمدها بوحـدات عـسكرية بواجبهـا . )3( التعاقدي بنشر معايير اإلنسانية

حدة والدول التي تزودها بوحـدات عـسكرية ففي االتفاقيات النموذجية بين األمم المت أدرجت األمم المتحدة بندا يذكر برغبتها في االلتزام بمبادئ وروح االتفاقيات اإلنـسانية،

.182ص مرجع سابق، شيكو،تصدرى بن /د - 1

.182ص نفسه، المرجع - 2

، ومـن 1981عـام ومـانيال ،1869عامة للصليب األحمر في برلين تم التأكيد على نشر القانون الدولي االنساني من خالل المؤتمرات الدولي " - 3 ، للمزيد انظر،، سعيد سـالم جـويلي، ." 1977عام4432، والقرار 1973عام3102والقرار، 1972 عام 3022القرار رقم : خالل قرارات الجمعية العامة

.16ص ،2002المدخل لدراسة القانون الدولي االنساني، دار النهضةالعربية، القاهرة، عام

99

ويؤكد على أن الدولة المشاركة يجب أن تسهر على أن يكون أفراد وحـدتها العـسكرية .وح تلك االتفاقيات الوطنية المشاركة في عمليات حفظ السالم على علم كامل بمبادئ ور

كما عملت األمم المتحدة على إدراج هذا البند كذلك في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يتم نشر قوات حفظ السالم على أراضيها بناء على طلب اللجنة الدوليـة للـصليب

األمـم وبعثـة ا من االتفاق المبرم بين رواند 07تنص المادة :فعلى سبيل المثال األحمر، : على ما يلي 1993 نوفمبر 05المتحدة للمساعدة في رواندا المبرم في

على توعية ارواند باالشتراك مع حكومة ارواندتعمل بعثة األمم المتحدة للمساعدة في " . )1( "وح المواثيق الدولية ذات الصلة األفراد العسكريين لكال الطرفين بمبادئ و ر

الفرع الرابع

موظفي األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنسانياحترام

سنتناول في هذا الفرع ضرورة االحترام وااللتزام بقواعد القانون الدولي اإلنـساني من طرف موظفي األمم المتحدة خاصة عمليات حفظ السالم التي تأتي وفق الفصل السابع

لخاص بهذا الشأن وكـذا مـن وذلك من خالل ما يؤكده معهد القانون الدولي في قراره ا نشرة األمين العـام التي ساهمت في بلورة خالل مجهودات اللجنة الدولية للصليب األحمر

تطبيق القـانون لنختم بإمكانية حول احترام موظفي األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني . الدولي اإلنساني على القوات التابعة لألمم المتحدة

ن قوات حفظ السالم التي تعمل في إطار العمليات القسرية بتفويض مـن سبق القول أ

مجلس األمن ال تتمتع بحماية االتفاقية الخاصة بسالمة موظفي األمم المتحـدة و األفـراد المرتبطين معها بل تظل مشمولة بالحماية التي تؤمنها القواعد الخاصة بـسير العمليـات

ألمم المتحدة االلتزام أيضا بقواعـد القـانون الـدولي فان على قوات ا العدائية وبالمقابل .اإلنساني أثناء مشاركتها في المواجهة المسلحة

المتعلقـة بشروط تطبيق القواعد اإلنـسانية " يؤكد معهد القانون الدولي في قراره الخاص "مم المتحدة ألالمسلحة على األعمال العدائية التي قد تنخرط فيها القوات التابعةبالنزاعات

.183ص مرجع سابق، شيكو،تصدرى بن /د - 1

100

وان هذه القواعد لها قوة القانون في التطبيق على منظمة األمم المتحدة ويتعـين علـى " )1( "لتي تنخرط فيها القوات التابعة لها احترامها في جميع األحوال أثناء األعمال العدائية ا

. 1999 و1975وقد أورد المعهد هذا الرأي مجددا في قراريه لعامي )2( 1949 أفريـل 11الصادر بتـاريخ ، لرأي االستشاري لمحكمة العدل الدوليةجاء في ا

:الخاص بالتعويض على األضرار التي لحقت بخدمات األمم المتحدة ما يلي

تعتبر المنظمة الدولية أحد عناصر القانون الدولي وتلتزم بصفتها تلك بكافة الواجبات - "ن الدولي، وعليه فاألمم المتحدة كمنظمة دوليـة تلتـزم التي تفرضها القواعد العامة للقانو

بقواعد القانون الدولي إلى الحد الالزم لتحقيق أهدافها، التي تتمثل فـي احتـرام الـسالم واألمن الدوليين، والقدرة على استخدام القوة العسكرية التي تنتج عن ذلك، ومن ثم يترتب

بالنسبة لألمـم المتحـدة علـى ) قدرة ذاتية ( على هذه القدرة المادية على استخدام القوة . )3( االلتزام بمجموعة القوانين الخاصة بالنزاعات المسلحة

لقد أصرت اللجنة الدولية للصليب األحمر على جعل األمم المتحدة طرفا في اتفاقيـات ام ــم، لكن المنظمة أبدت اعتراضات كثيرة ورفـضت االنـض 1949جنيف األربع لعام

ولكنها قبلت أن تصدر تعليمات إلى قواتها باالمتثـال لمبـادئ وروح القـانون ، )4( إليهااإلنساني وفيما عدا ذلك فان على كل دولة تشارك بقواتها في عملية األمم المتحدة أن تكفل

. ) 5( امتثال هذه القوات لقواعد القانون اإلنساني السارية في تلك الدولةي أن األمم المتحدة بصفتها عنصرا مـن عناصـر القـانون لكن من الواضح والمنطق

الدولي عليها االلتزام بالقواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني ومن ثم يتعين على أجهزتها أن تمتثل لتك القواعد، ومن غير المستساغ و بصفة عامة أن نجد منظمة تعتبر الـسالم و

ية بالنسبة لها وفي المقابل تشكل أعمالها فـي األمن والتنمية وحقوق اإلنسان حجر الزاو الوقت نفسه تهديدا للسلم واألمن الدوليين، فهي عندما ال تحترم القانون الدولي اإلنـساني

حيث أنها صـنفت انتهاكـات .تخالف بذلك أهدافها ومبادئها المنصوص عليها في الميثاق . )6( وليينالقانون الدولي اإلنساني بأنها تهديد للسلم واألمن الد

.180ص، شيكو، مرجع سابق تصدرى بن /د - 1

2 - http://www.icj.org.

.180ص، شيكو، مرجع سابق تصدرى بن /د -3 .160ص 1972انظر الراي القانوني لألمانة العامة لالمم المتحدة، الدليل القانوني لألمم المتحدة - 4

. 46صمرجع سابق، ، و ليزابيث تسغفلدكالسهوقنس يتفر - 5

. 180 ص مرجع سابق، شيكو،تصدرى بن /د - 6

101

اأرسل رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر تقرير ، 1996 هذا االتجاه في عام في و فيمـا اللجنة الدولية للصليب األحمـر مجهودات يتضمن لألمم المتحدة إلى األمين العام

تدريب موظفي األمم المتحدة بإدماج قواعد القـانون الـدولي اإلنـساني الواجـب ب يتعلقصدر األمين العام نـشرة دون فيهـا معـايير أ، 1999في عام وعلى إثر ذلك ،امهااحتر

وقد اكتسبت هـذه ن على قوات حفظ السالم احترامها، القانون الدولي اإلنساني التي يتعي وهـو يـوم إحيـاء ،1999 أوت 12الخطوة ثقال رمزيا كبيرا ألنها دخلت حيز النفاذ في

. )1( يفالذكرى الخمسين التفاقيات جن :القيمة المعيارية لنشرة األمين العام -

لقد اصدر األمين العام هذه النشرة بوصفه القائد األعلى لقوات حفظ السالم وهي تعد وثيقة ذات طابع إداري تنظيمي، ال تهدف إلى وضع معايير قانونية جديدة وإنمـا يجـب

انون الدولي الساري المفعـول، و تتميـز النظر إليها باعتبارها مرسوما لتطبيق معايير الق النشرة بطابع إجباري، حيث ينبغي على كافة الوحدات العسكرية إما االمتثـال إليهـا أو

مـدعما لهـذه ، )2( 2000لعام 1327التنحي عن المهمة، وقد جاء قرار مجلس األمن رقم أن تكون مطابقة الوثيقة، إذ جعل منها مرجعا ضمنيا مذكرا أن عمليات حفظ السالم يجب

. لقواعد ومبادئ القانون الدولي السيما القانون الدولي اإلنسانيولقد تناولت هذه النشرة من جديد المعايير العرفية الخاصة بسير العمليـات العدائيـة

وحماية األشخاص زمن النزاعات المسلحة بغية توضيح ما تعنيه األمم المتحدة بمبـادئ .لي اإلنساني وروح القانون الدو

إن هذه الوثيقة متعلقة بعمليات حفظ السالم التقليدية وما يطلق عليه الجيـل :1/1 المادة - .من العمليات التي تستند إلى الفصل السابع الثالث،

بيد أن قائمة االلتزامات التي تضمنتها النشرة ليست شاملة حيث أن أفـراد :02 المادة - .كذلك بتشريعاتهم الوطنية ذات الصلة قوات حفظ السالم ملتزمون

ينبغي على هذه القوات أن تميز بوضوح بين المـدنيين والمقـاتلين :9/6 ، 6/5 المواد -وبين األهداف العسكرية واألعيان المدنية وتحظر األعمال االنتقامية ضد السكان المدنيين

.184ص مرجع سابق، شيكو،تصدرى بن /د - 1

. A/RES/1327(2000): في صون السلم واألمن الدوليين، أنظراألمنضمان دور فعال لمجلس ب لالطالع على هذا القرار المتعلق - 2

102

التي ال غنى عنها لبقاء الـسكان الممتلكات الثقافية واألعيان و المواد (واألعيان المدنية .)المدنيين والمنشآت التي تحوي على قوى خطرة

إن حق قوات األمم المتحدة في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقـا " :1/6 المادة -بمعنى أن النشرة تضمنت مبدأ النسبية ومبدأ حظر استخدام أسـاليب ووسـائل " بال قيود

.إحداث أآلم مفرطة أو معاناة ال مبرر لها القتال التي من شأنها تحترم النشرة أيضا مبدأ عدم التمييز، وبالتالي على قوات األمم المتحـدة :2/7 المادة -

معاملة المدنيين و األشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية دون أي تمييز مجحـف علـى .أساس العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو معيار مماثل

تشير هذه المادة إلى تمتع المرضى والجرحى باالحترام والحماية في جميع :1/9 المادة - .األحوال

تنص على توفير الحماية ألفراد الخدمات الطبية والدينية والمنشآت الطبية :5/9 المادة -وء والوحدات الصحية المتنقلة كما تطال الحماية نفسها على شارات الحماية التي يحظر س

. )1( استخدامها تيسير مهمة الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين عند طلب اللجنة الدولية : أ 8 المادة -

السيما عن طريـق إبالغهـا دون إبطـاء .للصليب األحمر إلى قوات حفظ السالم بذلك كمـا سيطرة تلك القوات بالمعلومات المتعلقة بأسر وأماكن احتجاز األشخاص الواقعين تحت

.األشخاص المحتجزين للجنة الدولية للصليب األحمر بالحق في زيارة تقر هذه المادة تشكل تنص على الخطر المطلق على شن أي هجوم ضد الممتلكات الثقافية التي :6/6 المادة -

. رالتراث الثقافي والروحي للشعوب دون إدماج مبدأ الضرورة العسكرية في هذا الحظ تنص على حق اللجنة الدولية للصليب األحمـر فـي زيـارة األشـخاص : ز8 المادة -

المحتجزين لدى قوات األمم المتحدة دون تحديد طبيعة النزاع المسلح مما يعني أن هـذا .الحق مكفول سواء كان النزاع المسلح دوليا أو غير دولي

العمليات العدائيـة باإلضافة إلى ما تقدم تلتزم قوات حفظ السالم بالقواعد الخاصة بسير واجبة التطبيق في أي نزاع مسلح دولي، وبذلك تتفق النشرة مع اختـصاص المحكمـة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة التي أعلنت أن القواعد والمبادئ التـي تحكـم

ى مستوى النزاعات المسلحة الدولية اتسعت تدريجيا لتشمل النزاعات المسلحة الداخلية عل

.184يكو، مرجع سابق، صشتصدرى بن /د - 1

103

ن ما هو غير إنساني ومن ثم محظور في النزاعات المـسلحة أساليب ووسائل الحرب، أل . )1( الدولية ال يمكن اعتباره إنسانيا ومقبوال في النزاعات المسلحة األهلية

هذا ولقد ذهبت النشرة أبعد من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد اسـتعمال األسـلحة ام هذا النوع من األسلحة ضد األهداف العسكرية بينما تحظـر المحرقة الذي يسمح باستخد

. )2( النشرة استخدامه في جميع األحوال .ومن الجدير بالذكر أن النشرة قد تضمنت نقاطا يمكن التوقف عندها

توفر الحماية ألفراد القوات المسلحة وغيرهم من األشـخاص الـذين لـم :8 المادة -سكرية بموجب اتفاقية جنيف الثالثة الخاصـة بمعاملـة أسـرى يشاركوا في العمليات الع

الحرب لكنها ال توفر هذه الحماية لغيرهم من األشخاص فمثال أي مدني يقع فـي األسـر ويكون قد شارك بشكل مباشر في األعمال العدائية في إطار الهبة الشعبية أو المناضـل ال

. يحظى بوضع أسير الحرب إال وفقا لبعض الشروط كذلك فان قائمة األسلحة التقليدية المحظور استخدامها ال تشمل أسلحة الليزر المـسببة -

تشير 06الوارد في المادة " مثل " للعمى لكن قد يكون ذلك من قبيل السهو حيث أن لفظ بوضوح إلى أن هذه القائمة للداللة فحسب وأن أي استخدام لألسلحة تحكمه المواثيق ذات

ون الدولي اإلنساني وهي تشمل بالضرورة البروتوكول الخاص بأسلحة الليزر الصلة بالقان .1995 أكتوبر 13المسببة للعمى المؤرخ في

من خالل ما سبق يمكن القول أن هذا التقنيين الموافق للقانون الدولي اإلنساني المنطبق -الصلة فهو ينطبـق على قوات األمم المتحدة يعتبر بحق مكرسا للمعاهدات اإلنسانية ذات

سواء على الصراع الداخلي أو الدولي وبناء عليه ينبغي على األمين العـام التأكـد مـن .تطابق سلوك قوات األمم المتحدة مع القواعد المنصوص عليها في النشرة

لكن هل تقضي هذه المراقبة الحترام القانون الدولي اإلنساني إلى تحمل للمـسؤولية فـي ات ؟ بمعنى هل يجوز لمنظمة األمم المتحدة معاقبة قوات حفظ الـسالم حالة وقوع انتهاك

؟التابعة لها على انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني دوليا عـن مسئولة منظمة األمم المتحدة بصفتها عنصرا من عناصر القانون الدولي ن تصور المسؤولية تلك االنتهاكات ومن ثم يمكن أن تلتزم بدفع التعويض الالزم، كما يمك

.186ص، ع سابقشيكو، مرجتصدرى بن /د - 1

جنيـف .البروتوكول الثالث االضافي الى اتفاقية حظر وتقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية األثـر هو - 2 1980أكتوبر10

104

الجنائية للقائد األعلى وهو األمين العام في حالة المخالفـات الجـسيمة للقـانون الـدولي .اإلنساني

وفيما يتعلق بواجب المالحقة القضائية فان النشرة تحيل الموضوع إلـى اختـصاص عـن انتهاكـات الدول التي ينتمي إليها األفراد العسكريون وبالتالي فاألمم المتحدة مسئولة

القانون الدولي اإلنساني ولكن على الدولة التي ينتمي إليها مرتكبو المخالفـات أن تتـولى . )1( المعاقبة عليها، فالمسؤولية إذا مشتركة بين الدول واألمم المتحدة

ـ د تثير مسألة تطبيق القانون الدولي اإلنساني على القوات التابعة لألمم المتحدة العدي

من التساؤالت كان البعض منها موضع نقاش دار بـين جمـع مـن خبـراء جـامعيين ومستشارين قانونيين عسكريين وممثلين عن منظمات دولية فضال عن قـانونيين تـابعيين

. 2003 ديسمبر 11/12للجنة الدولية للصليب األحمر وذلك في جنيف يومي لى علـى أن تطبيـق القـانون الـدولي ولقد اتفق معظم الخبراء في جلسة العمل األو

اإلنساني يجب أن يحدد وفقا للحقائق التي تـشهدها أرض الواقـع وأن القـانون الـدولي اإلنساني يطبق بمجرد انخراط القوات التابعة لألمم المتحدة في قتال يبلـغ حـد النـزاع

.المسلح ووضعها القـانوني كما تطرق الخبراء إلى فحوى النشرة الصادرة عن األمين العام

وبالرغم من اتفاقهم على أنها وثيقة داخلية خاصة باألمم المتحدة إال أنها في حد ذاتها

ملزمة للقوات التي تعمل تحت إمرة األمم المتحدة و إشـرافها إال أنهـا ال تفـرض أيـة . )2( التزامات قانونية على الدول بالمعنى الضيق

187صشيكو، مرجع سابق، تصدرى بن /د - 1

.207، ص)2004 ،03 ،31(، بتاريخ 853جلة الدولية للصليب األحمر، العدد للمزيد انظر، الم - 2

105

المطلب الرابع

استخدام القوة في إطار على عمليات قواعد القانون الدولي اإلنساني تطبيق نظريتي الدفاع الشرعي والحق في تقرير المصير

استخدام القـوة فـي مدى انطباق القانون الدولي اإلنساني على إلى تطرقنا سبق وأن

هـذا في تطرق ن وعلى قوات السالم التابعة لألمم المتحدة، و اآلن إطار األمن الجماعي القوة في إطار الحق في حاالت استخدام إلى انطباق القانون الدولي اإلنساني على المطلب

فـرع ثـان ك في تقرير المصير الشعوب وكذلك في إطار حق فرع أول ك الدفاع الشرعي . باعتبارهما نزاعات مسلحة دولية

الفرع األول

خدام القوة است قواعد القانون الدولي اإلنساني على تطبيق

الدفاع الشرعي نظريةفي إطار

سابق إلى الحق في الدفاع الشرعي، وقلنا أن هذا الحق يعـد ال المبحثفي لقد تطرقنا الحقوق الطبيعية التي ال تقبل التنازل عنها سواء من جانب الفرد أو الجماعـة، وهـو من

لي نتناول المقومات واألسـس وفيما ي ، نتيجة حتمية للحق في البقاء والمحافظة عن النفس القانون الدولي اإلنساني على العمليات التي تأتي في إطار الحـق تطبيقالتي يبنى عليها

.في الدفاع الشرعي قانون النزاعات المسلحة على سير العمليات العسكرية في إطار تطبيقإن القول بأن يستدعي اإلشـارة ،قانون الدولي اإلنساني ، وبالتالي انطباق قواعد ال الدفاع الشرعي حالة

ن توافر مقومات الصراع المسلح ال تكفى وحدها لقيام الحرب فـي نظـر القـانون أ إلىإن و ، المسلح ممثلة في أشخاص القانون الـدولي العـام النزاعما لم تكن أطراف ، الدولي

،بالشخـصية القانونيـة التي تتمتع في إطاره ، )1( القانون الدولي العام إذ يحدد الوحدات : وكذلك الصالحيات المخولة لها، يشترط في الوحدة القانونية توافر صفتين

اليمكن أن تكتسب أي وحدة وصف العضو في المجتمع الدولي، إال إذا اكتسبت الشخصية الدولية،بمعنى أن تكون لهـا حقـوق وعليهـا " - 1

ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعـة احمد بن و د، أد، عمر سعد اهللا، ، "الدوليواجبات في ظل النظام القانوني .15، ص2003 عام الجزائر،الثانية،

106

التمتع باألهلية القانونية ال كتساب الحقوق و للتحمل بااللتزامات الدولية، و الثانيـة األولىة هي القدرة على المساهمة في خلق قواعد القانون الدولي، وباعتبارها األشخاص الرئيسي

فإن الدول ذات السيادة هي وحدها التي تملك االعتراف للوحدات القانونية ،للقانون الدولي األخرى بالشخصية الدولية، وما هذه األخيرة إال أشخاص تبعية لهذا القانون تدين للدولـة بوجودها، وعليه فإن أشخاص القانون الدولي في إطار الوضع الحالي تتمثل أساسـا فـي

لسيادة و المنظمات الدولية وبصفة ثانوية و محـدودة إلـى بعـض طوائـف الدول ذات ا . )1( الشعوب و األشخاص الطبيعيين

عتبار فالدول هي األطراف الرئيسية التي يمكن من خالل صراعها المـسلح االوبهذا المتبادل أن تقوم قائمة الحرب بمعناها الفني و الدقيق متى اسـتوفت العناصـر األخـرى

.المبحثتطلبة لهذا الغرض على النحو الذي بيناه سلفا في هذا الم قد تمخضت في المراحـل األولـى لنـشأة كانت ن النزاعات المسلحة بين الدول أو

القانون الدولي باعتبارها الصورة الوحيدة التي كفل في ظل وجودهـا لقـانون الحـرب ي من القرن التاسع عشر في العديـد تطبيقه، وهو األمر الذي تبلور جليا منذ النصف الثان

. من المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدول ألغراض تنظيم حالة حربفالنزاعات الدولية التي ال ينطبق وصف الشخص القانوني الدولي على أحد أطرافهـا

. )2( ال تعد منازعات مسلحة دولية سواء فرديا أو جماعيا يقـوم بـين ،عيفي إطار الدفاع الشر وبما أن استخدام القوة

دولة أو دول معتدية من جهة ودولة أو دول من جهة أخرى فإنه يستلزم انطبـاق قواعـد . النزاعات المسلحة

إن قانون النزاعات المسلحة المنطبق على سير العمليات العدائية في إطار استخدام و الدولية الخاصـة بكيفيـة إدارة النـزاع القوة دفاعا عن النفس يتضمن جملة من المبادئ

كمـا يتـضمن بيـان النظـام ، )3( المسلح ليبقى فعل الدفاع في إطار المشروعية الدولية يبتدئ إذ القانوني النطاق الزمني لممارسة فعل الدفاع الذي ينبغي أن يتسم بالصفة المؤقتة

. 22حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص /د - 1 .37، ص نفسه المرجع - 2

لتهديد باألسلحة النووية أو اسـتخدامها فـي فيما يتعلق بمشروعية ا 1996 جويلية 08جاء في فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ - 3 لكي يكون استخدام القوة دفاعا عن النفس مشروعا يجب أن يفي بمتطلبات القانون الساري في أوقات النزاع المسلح التي تتكـون ها من 42الفقرة

.http://www.icj.org:، لالطالع على الفتوى أرجع الى الموقع )خاصة من مبادئ القانون الدولي اإلنساني وقواعده

107

ن في صورة هجوم جوي أو بحلول فعل العدوان أي ببداية الهجوم المسلح الفعلي سواء كا .بري أو بحري وينتهي فعل الدفاع بتدخل مجلس األمن

إضافة إلى ذلك فقانون النزاعات المسلحة يعنى أيضا هنا ببيان النظام القانوني بآثار قيام النزاع المسلح المتمثل في فعل الدفاع الشرعي من حيث تقسيم أطراف النـزاع إلـى

وهنا ينبغي أن يتم توجيه فعل الدفاع إلى مصدر العدوان المسلح محاربة وأطراف محايدة كما ال يجوز أن تؤدي ممارسة حق الدفاع الشرعي إلى خرق حياد دولة غيـر مـشتركة

. )1( إذ يعتبر هذا العمل جريمة دوليةبالعدوان

المقـاتلين كما يتجه ذلك القانون إلى بيان النظام القانوني الخاص بالتمييز بين الرعايا .وهؤالء ئكؤللوما يستتبعه ذلك من حقوق والتزامات " المدنيين " وغير المقاتلين

من جهة أخرى فإن قانون المنازعات الدولية يتوخى بيان النظام القـانوني الخـاص بالسلوك الواجب مراعاته إزاء أسرى وجرحى ومرضى القوات المسلحة للدولة المعادية

ن النظام القانوني الخاص بالرقعة الجغرافية التي تدور عليهـا العمليـات كما يتوخى تبيا وما يستتبعه ذلك من التمييز بين األهداف العسكرية واألهداف غير العسكرية، العسكرية،

كما يعمل قـانون المنازعـات سواء ما تعلق منها بالحروب البرية أم البحرية أم الجوية، عسكرية لدفع العدوان على تبيان النظام القانوني لوسائل وأدوات الدولية بمناسبة العمليات ال

القتال التي رخص القانون الدولي اللجوء إليها بمناسبة الدفاع عن النفس سـواء بمناسـبة الحرب البرية أم البحرية أم الجوية، وما يتعلق به من بيان القانون الدولي لنظم التـسليح

انون، بمعنى ينبغي أن يكون هناك تناسب بين فعل الدفاع التي قد أباحها أو حظرها ذلك الق وفعل العدوان، أي أن تكون الوسيلة المستخدمة في الدفاع متناسبة من حيث جسامتها مـع

. )2( وسيلة العدوان

.242إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص /د - 1 .249، ص نفسهمرجع ال - 2

108

الفرع الثاني

استخدام القوةعملياتعلى قواعد القانون الدولي اإلنساني تطبيق

لمصير في إطار الحق في تقرير ا

ن بزوغ القانون الدولي المعاصر لتصفية االستعمار منذ الستينات من هـذا القـرن، إ عن ذلك التكييف الظالم للمنازعـات - وإلى األبد – كان من شأنه أن رفع الستار نهائيا

التي تكون الشعوب الخاضعة لالستعمار طرفا فيها، إذ كان من شأن هذا التطور القاعدي ألول مرة الذاتية القانونية الدوليـة المتميـزة لتلـك الـشعوب عـن الكيـان أن برزت و

االستعماري، وهو األمر الذي أدى إلى االعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية المتميزة، ومن ثم برز ذلك التطور القاعدي في تبديل تلك المنازعات وخضوعها لقواعد القـانوني

ة تلك المتعلقة بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة ومنها بصفة خاص الدولي العام، انطباق قواعـد القـانون إلىوعليه سنتطرق في هذا الفرع دولية في تطوره المعاصر، ال

عمليات استخدام القوة في إطار الحق في تقرير المـصير بدراسـة على اإلنسانيالدولي ختم بالصعوبات المتعلقة باحترام نلي و القواعد التي تحكم المقاومة في إطار نزاع مسلح دو

.ب والمبادئ ذات الطابع اإلنساني الحرلقوانينأفراد المقاومة المقاومة في إطار نزاع مسلح دوليالتي تحكم القواعد :أوال

تتصدر المادتان األولى والثانية من الئحة الهاي قائمة النصوص الواجب تطبيقها في مـن 13المسلحة في إطار نزاع مسلح دولي، إلى جانب المـادة حاالت المقاومة الشعبية

، إضافة إلى المادة الرابعة من اتفاقية جنيـف الثالثـة 1949اتفاقيتي جنيف األولى والثانية . )1( الخاصة بمعاملة أسرى الحرب

ه وقد انتبه بعض الخبراء الذين استعان بهم األمين العام لألمم المتحدة ألعداد تقريـر من الئحة 23الثاني حول احترام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة إلى أهمية المادة

الهاي فمفهوم نظرية العدو، التي تنطوي عليها هذه المادة يسمح بامتـداد حمايـة قـانون فراد المقاومة في جميع األحوال الحرب إلى جميع المشتركين في عمليات القتال بما فيهم أ

ينبغي تفسير تلك النصوص في ضوء ديباجة اتفاقية الهاي الرابعة ممـا يـسمح كمابامتداد حماية قانون الحرب إلى أفراد المقاومة في ظل نزاع مسلح دولـي فـي جميـع

قانون جنيف على أفراد الميليشيا وفرق المتطـوعين الـذين ال أضفىاألحوال، هذا ولقد

. 333القاهرة، ص صالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، /د - 1

109

ألحد أطراف النزاع صفة القوات المسلحة النظاميـة ينتمون إلى القوات المسلحة النظامية وأضاف إليهم حركات المقاومة الوطنية، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملـون داخل أو خارج إقليمهم حتى ولو كان هذا اإلقليم محتال، بشرط أن تتوافر لدى هؤالء تلك

:الشروط التقليدية األربعة وهي . عن تابعيه مسئولكون على رأسهم شخص أن ي- أ

.أن يكون لهم عالمة مميزة محددة وترى عن بعد - ب . السالح ظاهرا ا أن يحملو- ج

. )1( عملياتهم مع قوانين وأعراف الحرب أن يتوافقوا في - د : ي يطبق فيها نزاعات المسلحة الت إلى ال1977يشير البروتوكول األول الشعوب بها ضد التسلط االستعماري و االحتالل األجنبـي وضـد ضل تلك التي تنا وهي

. )2( المصيروب في تقرير األنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشع

الصعوبات المتعلقة باحترام أفراد المقاومة لقوانين الحرب والمبادئ ذات الطـابع :ثانيا

اإلنساني

إذا كان التمتع بحماية قانون الحرب هو المطلب وهو الغاية المرجوة من جانب أفراد المقاومة، فال أقل من تحظي مبادئ ذلك القانون باحترامهم، والشرط في ظل قانون جنيف ينصرف إلى المقاومة ككل، بحيث يكون متعينا أن يتوافق نشاطها في جملته وبشكل عام

،المبادئرب، بصرف النظر عن مراعاة جميع أفراد المقاومة لتلك مع قواعد وأعراف الح ويتعين إنزال العقاب بالفرد المقاوم الذي يخرج عليها، وعرف نشاط حركات المقاومة في ظـل قانون جنيف، اللجوء إلى أساليب تمثل خروجا على قواعد قانون الحرب التقليدية وخاصة مـا

األهداف الحربيـة بعمليـات إرهابيـة عمـل مهاجمة يعرف بأساليب اإلرهاب، واعتبر أن مشروع على أساس أن الجندي يعتبر هدفا قانونيا في كل وقت، ولكن ذلك الفقـه رفـض التسليم بامتداد حماية قانـون الحرب إلى أفـراد المقاومــة الـذين يرتكبـون أعمـال

.اط اإلرهـــاب ضد المدنيين بغير تمييـز، وليس ثمة شك أن مثل ذلك النش

.336 مرجع سابق، ص صالح الدين عامر، /د - 1

مقال في مؤلف بعنوان ، القانون الدولي اإلنـساني آفـاق " القانون الدولي اإلنساني و المحكمة الجنائية الدولية " –ي محمد عزيز شكر /د - 2 .96، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، 3جوتحديات ،

110

يعد انتهاكا ألحد المبادئ األساسية لقانون الحرب أال وهو مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير . )1( المقاتلين

وبهذا نخلص إلى أن استخدام القوة المسلحة في إطار الحق في تقرير المصير ما هو قـانون " إال ضرب من ضروب النزاعات المسلحة الدولية التي تخضع لقانون الحـرب

1949وبالتالي تنطبق عليها أحكـام اتفاقيـات جنيـف لعـام " النزاعات الدولية المسلحة والبروتوكول األول، فالقانون الدولي اإلنساني يخاطب أساسا أطراف النزاع ممثلـة فـي

ستعمار أو االحتالل مـن حركات التحرير أو المقاومة الشعبية المنظمة من جهة ودولة اال . جهة أخرى

وهو بخاطبه هذا يستهدف حماية جميع األشـخاص أو فئـات األشـخاص الـذين ال : يشاركون مباشرة أو يكفون عن االشتراك في األعمال العدائية ويشمل هؤالء

أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى في الحرب البريـة، وكـذلك أفـراد - أ .الخدمات الطبية في القوات البرية

أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى أو الغرقى فـي الحـرب البحريـة، - ب . وكذلك أفراد الخدمات الطبية في القوات البحرية

. أسرى الحرب -ج المدنيين األجانب في أراضـي أطـراف : السكان المدنيين في الحرب، ومنهم مثال - د

المحتجـزون والمعتقلـون ، و دنيون في األراضـي المحتلـة النزاع بمن فيهم الالجئين و الم . المدنيون أفراد الخدمات الطبية والدينية ووحدات الدفاع المدني

على أفراد المقاومة القانون الدولي اإلنسانيتطبيق: ثالثا تعد حروب التحرير إحدى أشكال النزاعات المسلحة الدولية التي تخضع لقواعد القانون

، واتفاقيـات 1907 و 1899ي اإلنساني، إذ تنطق عليها جميع قواعد الهاي لعامي الدول، وفي هذا الصدد و بـالرغم مـن )باستثناء المادة الثالثة المشتركة بين االتفاقيات (جنيف

يرى األسـتاذ الـدكتور ،وجود بعض اللبس في مواد هذه الوثائق بشأن حركات التحرير يبقى مناسبا لتحميل المسؤولية التامة عن انتهـاك الوضـع عمر سعد اهللا أن هذا اإلطار

. ضد السيطرة االستعمارية مناضلين القانوني الخاص بالمقاتلين، طالما أن هؤالء يعتبرون وبهذا فإن النزاع الذي يخوضه الثوار في إطار جيش نظامي ضد السيطرة االسـتعمارية

.344 مرجع سابق، ص صالح الدين عامر، /د - 1

111

وفـي المـستندات 1949اقية جنيف لسنة يعتبر نزاعا دوليا مسلحا بالمعنى الوارد في اتف ذلك ألن أفراد المقاومة الذين يخوضون الثورات فإنما يقومـون بـذلك الدولية األخرى،

عماال لحق شعوبهم في الدفاع الشرعي، وأي محاولة لقمع كفاحهم هو مخالفـة لميثـاق إ التعـاون بـين الودية و اتاألمم المتحدة، وإلعالم مبادئ القانون الدولي الخاص بالعالق

وفقا لميثاق األمم المتحدة، ولإلعالم العالمي لحقوق اإلنسان، وإلعالم منح البالد و ،الدول و ، السالم و األمـن الـدوليين على وبالتالي يشكل خطرا ،الشعوب المستعمرة الستقاللها

ـ ملوا ابالتالي فإن الثوار الذين يقعون في األسر يجب منحهم وضع أسير الحـرب وأن يع وأن إقحام المرتزقة ضد الثـوار ،معاملة أسرى الحربب ةوفق أحكام اتفاقية جنيف الخاص

. )1( يعد عمال إجراميا

استخدام القوة المـسلحة فـي القـانون مفهومتطرقنا في هذا الفصل إلى لقد أخيرا ـ الدولي المعاصر من خالل ميثاق األمم المتحدة إلـى ا وقرارات الجمعية العامة ثم تطرقن

، مظاهرهذه ال ، ومهما اختلفت مختلف مظاهر استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر فهي ال تعدو أن تكون حروبا من قبيل النزاعات المسلحة الدولية، يجب أن تخضع ألحكام قانون النزاعات المسلحة، وبالتالي تنطبق عليها قواعد القانون الدولي اإلنـساني حمايـة

. والممتلكات واألعيان المدنيةلألشخاص استخدام القوة نزاعات مسلحة دوليـة مظاهروإذا كان األمر كذلك وباعتبار مختلف

تحـد مـن ضـوابط إلـى فإن األمر يحتاج ،تنطبق عليها قواعد القانون الدولي اإلنساني منبثقة عـن حماية للمدنيين واألعيان والممتلكات المحمية تكون ،وضماناتاستخدام القوة

اسـتخدام أثنـاء االلتزام بها واحترامها مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني التي يجب سواء من طرف مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني اتالقوة المسلحة، وفي حال انتهاك

اقتـضاء من أجل المسؤولية الدولية الدول أو المنظمات أو ممثليهم فإن ذلك يستدعي قيام .، وهذا ما سنتعرض له في الفصل الثاني المناسب جراء هذه االنتهاكاتلجزاءا

، مقال في مؤلف بعنوان ، اسهامات جزائرية حول القانون "حرير الجزائرية على القانون الدولي االنساني أثر ثورة الت " أد، عمر سعد اهللا، - 1

. 59ص، 2008الدولي االنساني، من اعداد نخبة من الخبراء الجزائريين، الطبعة األولى، عام

112

الفصل الثاني

استخدام القوة والمسؤولية الدولية المترتبة عن انتهاكات القانون ضوابط الدولي اإلنساني

بعدما تناولنا في الفصل األول مختلف مظاهر استخدام القوة فـي القـانون الـدولي أو تلك التـي تـستمد مـشروعيتها مـن االسـتثناءات ،، غير المشروعة منها المعاصر

وإلـى مـدى ،الصريحة أو الضمنية عن مبدأ تحريم استخدام القوة في العالقات الدوليـة انطباق أحكام قانون النزاعات المسلحة عليها وبالتالي خضوعها لقواعد القـانون الـدولي

مبـادئ ضـوء صل الثاني ضوابط استخدام القوة في بقي أن نتناول في هذا الف ، اإلنساني المسؤولية الدولية المترتبة عـن انتهاكـات ونطاق، كمبحث أول القانون الدولي اإلنساني كمبحث ثانالقانون الدولي اإلنساني

المبحث األول مبادئ القانون الدولي اإلنسانيفي ضوء استخدام القوة ضوابط

سـواء مـن قبيـل ،لحة التي تقوم بمناسبة استخدام القوة العسكريةإن النزاعات المس

أو التي تأتي تحقيقا للحـق ، أو تلك التي تنخرط فيها قوات األمم المتحدة ،الدفاع الشرعي فإنها تقتضي جملة من الـضوابط التـي تحكـم األعمـال ، أو غيرها ،في تقرير المصير

ذي من شأنه أن يعزز احترام وتطبيق القـانون ، األمر ال وتحد من آثارها المدمرة العدائية الدولي اإلنساني، هذا القانون الذي يعمل بشكل محـوري علـى إقامـة التـوازن بـين

و حماية الفئات المحمية من جهة أخـرى، وتتمثـل هـذه ،الضرورات الحربية من جهة ما نتناولـه المقررة لحماية األشخاص، وهذا القانون الدولي اإلنساني، في مبادئ الضوابط

، المطلـب الثـاني ، والمبادئ المنظمة لحماية الممتلكات المحمية في المطلب األول في فـي ممثلـة الضوابط، ونختم ب المطلب الثالث ومبادئ تنظيم التسلح ووسائل القتال في

. المطلب رابعمن خالل آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني

113

المطلب األول

األشخاص المشمولين بالحمايةحمايةمبادئ من خالل القوة استخدام ضوابط

عند التطرق للجانب الشخصي للقانون الدولي اإلنساني في إطار البحث عن الضوابط وخاصة مـا يتعلـق منهـا ،التي ينبغي أن تتكرس في مختلف أشكال النزاعات المسلحة

منهـا تحديـد فئـات األشـخاص باستخدام القوة المسلحة، تصادفنا العديد من المـسائل هؤالء األشـخاص، تضمن حماية التي والمبادئ المختلفة الفرع األول المشمولين بالحماية

.الفرع الثانيقصد تالفي حدوث انتهاكات لحقوق هذه الفئات المحمية

الفرع األول

فئات األشخاص المحمية

الحماية والتي يمكن تقسيمها نأتي في هذا الفرع على توصيف تلك الفئات المشمولة ب إلى فئات رئيسية محددة وفئات أخرى من األشخاص يقرر لها القانون الدولي اإلنساني

. حماية محددة ويخصها بنوع معين من الحماية

الفئات الرئيسية :أوال

:تنقسم هذه الفئات إلى أربعة أنواع وهي

: )1( الجرحى والمرضى في الميدان-1

. امتناعهم عن المشاركة في القتال كانوا عسكريين أو مدنيين شريطة سواء

كما تسري الحماية على أفراد الميليشيات واألفراد الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن .يكونوا جزءا منها كالمراسلين، وأطقم المالحة في السفن والطائرات

: )2( الجرحى والمرضى والغرقى والمنكوبون في البحار -2

تضمنت اتفاقية جنيف الثانية أحكاما مشابهة إلى حد كبير إلى تلـك التـي تـضمنتها اتفاقية جنيف األولى فيما يتعلق بفئات األشخاص المحميين لكن مع إضافات تتفق ومجال

يجوز االستعانة بالسفن المحايدة لكي تأخـذ " :تطبيقها في البحار على سبيـل المثــال

. 1949 لعام األولى أنظر اتفاقية جنيف - 1

.1949 لعام الثانية أنظر اتفاقية جنيف - 2

114

لمرضى والغرقى، وتتمتع هذه السفن بالحماية ومن ثم ال يجوز أسـرها معها الجرحى وا ).2 االتفاقية 21م( " إال إذا انتهكت حياده

: )1( أسرى الحرب -3

، وأسـير " كل مقاتل يقع في قبضة العدو أو في أيدي الخصم :" يقصد بأسير الحرب ك فئات أخرى ألسرى الحرب الحرب ال يقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة وإنما هنا

ومنهم أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة األخرى بمـن فـيهم حركـات المقاومـة المنظمة، األفراد الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها كرجال أطقم الطائرات والسفن الحربية والمراسلين الحربيين، وأفراد األطقم المالحيـة فـي الـسفن

...التجارية : )2( المدنيون-4

هم أولئك الذين ... ": عرفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة المدنيون بقولها يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتالل، تحت سـلطة

."...اها طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة االحتالل ليسوا من رعاي

بمفهوم هذه االتفاقية أولئـك )المدنيين(الجدير بالذكر أنه ال يعتبر من األشخاص المحميين األشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة، إضافة إلى ذلـك فإنـه

) 3( يخرج من الحماية الممنوحة للمدنيين أيضا فئتان مـن األشـخاص همـا الجواسـيس

. )4( زقةوالمرت فئات من األشخاص يقرر لها القانون الدولي اإلنساني حماية محددة إضافة إلى : ثانيا

تلك الفئات الرئيسية األربع آنفة الذكر يخصها بنوع من الحماية الخاصة، ومـنهم علـى

. 1949 لعام الثالثة أنظر اتفاقية جنيف - 1

. 1949أنظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام - 2

الجاسوس هو من يقوم سرا باللجوء إلى بعض المظاهر الكاذبة لجمع معلومات عسكرية في أراضي العدو شرط أال يكون مرتديا للزي " - 3تمي إليها، وإن اللجوء إلى المرتزقة يعد بمثابة حرب غير علنية، أو هو أداة للتدخل المقنع تلجأ إليه بعض العسكري للقوات المسلحة التي ين

احمد أبو / ، د"الدول كقوة ردع أو إرهاب ضد دولة أخرى، فهو إذا نوع من الحرب الدائرة بين دولتين بواسطة أشخاص يتم وضعهم بينهما . 66الوفا، مرجع سابق، ص

لمرتزقة هم أشخاص من غير الدول األطراف في نزاع مسلح، ال ينتمون إلى قواتها المسلحة وليسوا موفدين من جانب غير طرف في ا " - 4النزاع في مهمة رسمية بوصفهم أعضاء في قواتها المسلحة، يجري تجنيدهم خصيصا ليقتلوا في ذلك النزاع و يشاركوا فيه بالفعل، تحفزهم

عمر سعد /أد." م شخصي يتجاوز كثيرا ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب العليا و الوظائف المماثلة في القوات المسلحةالرغبة في تحقيق مغن .406اهللا، معجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص

115

النساء، األطفال، رجال المقاومة، الالجئون والمهجرون واألشخاص الـذين : سبيل المثال .)1( عاجزين عن القتال، الرسل الحربيون، الرهائن، المفقودون والموتى، وغيرهمأصبحوا

الفرع الثاني

المبادئ التي تخص فئات األشخاص المحميين

تشكل المبادئ مجموعة القواعد واجبة اإلتباع وصوال إلى غاية معينـة، أال وهـي الدولي اإلنساني، و تعد المبـادئ كفالة احترام حقوق األشخاص المحميين بقواعد القانون

وسيلة القانون الدولي اإلنساني للوصول إلى غايته النهائية وهي كفالة الحمايـة المرجـوة والمقررة قانونا لألشخاص المحميين، وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى مختلف المبـادئ

.التي تحكم فئات األشخاص المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني

مبدأ عدم جواز الخروج عن أحكام الحماية المقررة للفئات المحمية :أوال

: يحكم هذا المبدأ قواعد ثالث هيقاعدة عدم اإلضرار بالحقوق الممنوحة للفئات المحمية عن طريـق عقـد اتفاقيـة -أ

:خاصة بين األطراف المتحاربة بشأن من شؤون النزاع كاتفاقات يمكن لألطراف المتحاربة أن تبرم اتفاقات خاصة تتعلق

....الهدنة أو اتفاقات نقل الجرحى والمرضى

إن مثل هذه االتفاقات ال يجوز أن تنتقص من الحماية المقررة بموجب قواعـد القـانون الدولي اإلنساني للفئات المحمية، بمعنى أن مثل تلك االتفاقات جائز إذا كان يكرس نفـس

مـن اتفاقيـة 06م ( قانون الدولي اإلنساني أو يزيد عليها، الحماية المقررة في قواعد ال ) جنيف األولى

قاعدة عدم التنازل عن الحقوق بواسطة الفئات المحمية نفـسها، إن فحـوى هـذه -ب القاعدة يتمثل في عدم جواز تنازل الشخص عن الحماية المقررة له، ولو كان ذلك بإرادته

أي ضغوط مادية أو معنوية من قبـل الـسلطة كما ترمي هذه القاعدة إلى منع ممارسة مـن 07الحاجزة لحمل الشخص المحمي التنازل عن حقوقه وهذا ما نصت عليه المـادة

. 51 أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص/ لإلطالع على هذه الفئات و غيرها بنوع من التفصيل أنظر، د - 1

116

، وإن الغرض من هذا الخطر يتمثل في جعل هذه القواعد ذات تطبيـق )1( االتفاقية الثالثة بـدعوى وجـود عام، وكذلك سد الذرائع أمام الدول المتحاربة لتبرير عـدم تطبيقهـا،

. )2( تنازالت، عادة ما تحصل تحت تأثير القهر أو اإلكراه : قاعدة أن تمتع الفئات المحمية بالحماية الواجبة يجب مراعاتها في جميع األحوال -ج

بمعنى أن تلك الحماية يجب احترامها وعدم الخروج عليها تحت تأثير أي ظـرف مـن ميا بقواعد القانون الدولي اإلنساني فإنـه الظروف، وألي سبب كان، فما دام الشخص مح

يتمتع بتلك الحماية دائما، وال استثناء عن هذه القاعدة، أي أن هذه الحماية تجب مراعاتها اتفاقيـات مـن المشتركة 03 والمادة 01المادة(نص. حتى ولو لم يكن هناك معاملة بالمثل

).جنيف المحمية حتى يزول سبب منحها مبدأ استمرار الحماية المقررة للفئات : ثانيا

من المعلوم أن الحماية المقررة تدور وجودا وعدما مع توافر سبب منحها، فإذا مـا المـشتركة مـن 02م (وجد السبب يحصل تطبيق الحماية وإذا زال زالت بزواله نـص

) من البروتوكول األول03اتفاقيات جنيف، والمادة المقررة لألشخاص تتوقف إذا ما قاموا بأعمـال ضـارة الجدير بالذكر أن الحماية

. )3( بالعدو بشرط تقديم إنذار إليهم دون استجابة مبدأ الشك يفسر لصالح الشخص المحمي: ثالثا

عندما يثور شك فيما إذا كان شخص ما متمتع بالحماية المقررة أم ال فحينئذ القاعدة مـن االتفاقيـة 5/2ت العكس وعلى ذلك تنص المادة هي التي تمتعه بالحماية إلى أن يثب

. من البروتوكول األول50/1الثالثة، وفي نفس السياق تنص المادة مبدأ خضوع الشخص المحمي لسلطان الدولة المعنية: رابعا

وذلك لكون الحرب عالقة دولة بدولة وليست عالقة بين أفراد طبيعيين، لذا فالدولـة هي المسئولة عن كل ما يحدث لألشخاص المحميين التابعين للطـرف الطرف في النزاع

. من االتفاقية الثالثة12اآلخر، وعلى هذا المعنى نصت المادة

. 71أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 1

هذا المبدأ وإن كان في ظاهره يحمي اإلنسان من نفسه إال أنه في الحقيقة يحميه من الطرف اآلخر في المنازعة، وذلك حتى ال يلجأ " - 2 . 59اوي، مرجع سابق، ص أشرف اللمس/ ،د"الطرف اآلخر إلى استكتابه أو اإلمالء عليه بالتنازل عن تلك الحقوق

. 72أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 3

117

)1( "مارتينـز" مبدأ :خامسا

أنه في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون ألتعاهـدي : " ينص مبدأ مارتينز على وتحت سلطة القانون العرفي ومبـادئ اإلنـسانية ومـا يمليـه يظل المحاربون في حمى

،1899، ولقد تم إدراج مبدأ مارتينـز في مقدمة اتفاقات الهـاي لعـامي "الضمير العام كذلك تـم 1949 بخصوص قوانين وأعراف الحرب البرية وفي اتفاقات جنيف لعام 1907

، 1977من البروتوكول األول لعام من المـادة األولى 02إدراج مبدأ مارتينـز في الفقرة كما يطلق على مبدأ مارتينـز أيضا اسم شرط مارتينز أو المبدأ البـديل أو االحتيـاطي باعتباره أنه يطبق عند عدم وجود نص يحمي الشخص أو األشخاص المعنيين بخصوص مسألة لم يرد بشأنه نص صريح، لذلك نجد اتفاقية جنيف تنص على معالجة الحاالت التي

من 46 ،45 المادتين (، لم ينص عنها، على ضوء المبادئ العامة الوارد في تلك االتفاقيات )1،2االتفاقيتين

مبدأ أن المزايا الحربية ال يمكن أن تزيل حقوق الفئات المحمية :سادسا

ال ينبغي ألن يترتب على الميزة العسكرية التي يرمي أي طرف فـي النـزاع إلـى االعتداء على الحقوق المقررة للفئات المحمية، إذ يجب اتخـاذ االحتياطـات تحقيقها، إلى

لتجنيب المدنيين واألشياء المدنية، إلى أقصى قدر ممكن ويـالت – لبلوغ ذلك –الواجبة النزاع المسلح وعليه يحظر اللجوء إلى الهجوم العشوائي أو غير المميز، الذي من شأنه

على السكان المدنيين واألهداف المدنية ال تتناسب والفائـدة أن يرتب آثارا جانبية جسيمة . )2( العسكرية المتوقعة

مبادئ حماية األشخاص المحميين أثناء سير العمليات القتالية: سابعا

: مبدأ حظر األعمال االنتقامية والعقوبات الجماعية-أ

لهـم، أشخاصا ال ذنب تصيب بالنظر إلى أن األعمال االنتقامية والعقوبات الجماعية لذلك استقر مبدأ حظر األعمال االنتقامية ضد األشخاص المحميين، ولقد نصت على ذلك

تحظر تدابير " : من االتفاقية الرابعة التي تنص على 33/3اتفاقيات جنيف من خالل المادة

فيودور دو مارتينـز مستشار وزارة الخارجية الروسية في بداية القرن العشرين (هذا المبدأ يحمل كمبادرة تقدير اسم القانوني الروسي " - 1

ى أنه في حاالت عدم وجود قاعدة معينة في القانون التعاهدي، يظل الذي لعب دورا بارزا في صياغة إعالن سان بيترسبورغ وهو ينص علعمر سعد اهللا، القانون /، أد" المدنيون والمقاتلون والممتلكات في حمى وتحت سلطة القانون العرفي ومبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام

. 68، ص 2008ة، عام ، ديوان المطبوعات الجامعي- الممتلكات المحمية -الدولي اإلنساني

. 75 أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص /د - 2

118

ـ )1( "االقتصاص من األشخاص المحميين و ممتلكاتهم ت كما أن هذا الموضوع قـد تممناقشته تفصيليا في المؤتمر الدبلوماسي كذلك قام البروتوكول األول بخطوة كبيرة تتمثل في حظر األعمال االنتقامية ضد السكان المدنيين في مجال القصف الجوي، كذلك نصت

. )2( من هذا البروتوكول على حظر العقوبات الجماعية75المادة

:بات غير مجدية تحريم أساليب القتال التي تحدث إصا-ب

يحظر قانون النزاعات المسلحة أساليب الحرب التي تصيب بال تمييـز أو تحـدث إصابات غير مجدية، وبصفة خاصة تلك األسلحة التي ال تقتصر على األهداف العسكرية أو ال يمكن توجيهها بشكل دقيق أو السيطرة عليها، كذلك يحظر استخدام وسائل وأساليب

يقصد أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا جسيمة واسعة االنتشار القتال التي .وطويلة المدى

: قمع االنتهاكات الجسيمة التي تقع على الفئات المحمية –ج

القتل العمد، التعذيب، المعاملة الـال إنـسانية، أخـذ : من أمثلة االنتهاكات الجسيمة االنتهاكـات فعلى أطراف النزاع قمع مثل هذه ، )3( ...شروع الرهائن و االحتجاز غير الم

. من أمروا بها المحمية وكذلك معاقبة مرتكبيها أو الفئات التي تقع على الجسيمة : مبدأ المحافظة على السالمة الجسدية للفئات المحمية -د

العنف ضد حيـاة إنها الغاية النهائية للقانون الدولي اإلنساني لذلك ال يجوز ممارسة أو صيحة الفئات المحمية أو سالمتها الجسدية ويحظر القتـل أو التعـذيب العـضوي أو

.المعنوي أو بتر األعضاء أو المعاملة المهنية أو العقوبات الجماعية : حظر اإلجهاز على الشخص المحمي -هـ

أي بمقتضى هذا المبدأ يحظر قتل أي شخص جـريح أو مـريض أو مستـسلم أو .شخص أصبح ال يشارك في العمليات العسكرية والذي وقع في أيدي العدو

. )4( وعليه يعتبر أي خروج على هذا الحظر جريمة حرب

. 75ص أحمد أبو الوفا، مرجع سابق،/د - 1

. 57اشرف اللمساوي، مرجع سابق، ص / د - 2

. من البروتوكول االول 85،من االتفاقيات االربعة و المادة 13،50،51،147 للمزيد راجع المواد - 3

. من البروتكول األول 41 من االتفاقية الثانية والمادة 12،51 من اتفاقية جنيف األولى، والمادتان 50، 12مادتان ال - 4

119

: منع أعمال العنف والتعذيب اتجاه األشخاص المحميين -و

الهدف من هذا المبدأ هو ضمان عدم تعذيب األفراد بأي نوع من التعذيب سواء كان . )1( اإلنسانخطيرا لكرامة أو عقليا أو معاملته معاملة غير إنسانية ألنها تشكل انتهاكابدنيا

ويجب معاملتهم في جميـع : " ... من اتفاقية جنيف الرابعة أنه 27 لذلك تنص المادة األوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضـد

. )2( "لسباب وفضول الجماهير ا :مبدأ أن استخدام الوسائل ضد العدو ليس حقا مطلقا -ز

يهدف هذا المبدأ إلى التقليل من المعاناة غير الضرورية التي قد تترتب عن استخدام وسائل قتال من شأنها إحداث أضرار جسيمة ومفرطة، أو أوجه معاناة غير مجدية

وعلى غرار ذلك ووفقا لهذا المبدأ أيضا يحظر اسـتخدام )وكول األول البروت / 35 م ( . )3( وسائل القتال التي تحدث أضرارا واسعة النطاق طويلة المدى وجسيمة بالبيئة الطبيعية

: ه ذ مبدأ حظر شن هجوم على السكان المدنيين بصفتهم ه-ح

ين واألشخاص المدنيين بحماية عامة يتمثل هذا المبدأ في ضرورة تمتع السكان المدني والعلة في أساس هذا لمبدأ أن المدنيين ، )4( ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية

.ال يشاركون في القتال

: مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين -ط

و من ال المقاتل هو من يشترك بشكل مباشر في األعمال العدائية، أما غير المقاتل ه .يشترك مباشرة في األعمال العدائية أو توقف عن ذلك

وفكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين تعتبر منذ أن عرفت الـدول الحـرب عرفـا .حربيا يجب احترامه ومراعاته

لذلك قرر الفقه منذ القدم ضرورة تجنيب غير المقتلـين ويـالت النـزاع المـسلح ، كذلك أكدت أول اتفاقية جماعية أبرمت عام ... )وسيوس، جون جاك روسو، فاتيل جر (

. 51أشرف اللمساوي، مرجع سابق، ص / د - 1

. من االتفاقية األولى 12 من البروتوكول األول والمادة 2 / 75، 51 للمزيد أنظر م - 2

. 77و الوفا، مرجع سابق، ص أحمد أب/ د - 3

. 63أشرف اللمساوي، مرجع سابق، ص / د - 4

120

اتفاقية جنيف الخاصة بالجرحى العسكريين في الجيوش في الميـدان ضـرورة ( 1864 . )1(تقديم العالج لهم، وضرورة حماية أفراد األطقم الطبية والمستشفيــات

صولها إلى إعـالن سـان بـستبورغ لعـام وكذلك فإن فلسفة هذا المبدأ ترجع في أ أن الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه : " م، والذي جاء في ديباجته 1868

).2( "الدولة أثناء الحرب، هو إضعاف القوة العسكرية للخصمم واتفاقية جنيـف لعـام 1907 وتال ذلك العديد من االتفاقيات مثل اتفاقيتا الهاي لعام

لتؤكـد 1949م ثم جاءت اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1929م، واتفاقية جنيف لعام 1906أيضا على مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين خصوصا المادة الثالثـة المـشتركة الخاصة بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي والمادة الرابعـة مـن االتفاقيــة

ليكرسا ويزيدا مـن توسـيع هـذه 1977توكوالن اإلضافيان لعام الرابعة، ثم جاء البرو . )3( التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين

أول المبادئ األساسية التي تـشكل : " وصفت محكمة العدل الدولية مبدأ التمييز بأنه األعيـان نسيج القانون الدولي اإلنساني، باعتباره يستهدف حماية الـسكان والمـدنيين و

المدنية ويقيم تمييزا بين المقاتلين وغير المقاتلين، وال ينبغي للدول أبدا أن تجعل المدنيين هدفا للهجوم، وبالتالي ال ينبغي لها البتة أن تستخدم األسلحة غير القادرة على التمييز بين

. )4( "األهداف المدنية والعسكرية : تضعف حاليا من نطاق هذه التفرقة منهاوبات والعراقيل إال أن هناك العديد من الصع

أسلحة القتال الحالية تصيب في أغلبها بال تمييز وعلى نطاق واسـع مثـل األسـلحة -1 .الذرية والبيولوجية

أساليب الحرب االقتصادية بمصادرة السفن المتجهة إلـى بـالد األعـداء وتوقيـع -2 .الجزاءات االقتصادية

يعتبر تكبيد الخسائر العرضية فـي األرواح : من نظام روما األساسي 4/ ب / 2 / 8م ( . )5( )واإلصابات وإلحاق األضرار بصورة مفرطة جريمة حرب

. 77أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 1

، 2006/2007، كلية بن عكنون، عام 1، محكمة العدل الدولية والقانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر شوقي سمير - 2 . 84ص

. 78مد أبو الوفا، مرجع سابق، ص أح/ د - 3

. 85 شوقي سمير، مرجع سابق، ص - 4

. 35محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص / د - 5

121

الرغبة في تحقيق النصر العسكري السريع من شأنه إضعاف احترام مبدأ التفرقة بين -3 . )1( المحاربين وغير المحاربين

) مبدأ المعاملة اإلنسانية ( التي ال مبرر لها مبدأ اآلالم-ي يهدف هذا المبدأ إلى احترام الكائن الحي البشري وذلك بحماية حياته ضـد أشـكال

.العنف غير المبررة سواء في حالة احتجازه أو اعتقاله يشكل هذا المبدأ واحدا من التدابير القليلة التي تهدف إلى حمايـة المحـاربين مـن أسلحة معينة تعتبر مثيرة لالشمئزاز أو قد تحدث قدرا من المعاناة فوق مـا هـو كـاف

. )2( لغرضها العسكري : ما يلي 1977 من البروتوكول األول 10 تقرر المادة -

يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أيا كـان الطـرف " .الذي ينتمون إليه

في جميع األحوال، أن يعامل أي منهم معاملـة إنـسانية وأن يلقـى جهـد ويجب و ". المستطاع وبالسرعة الممكنة الرعايا الطبية التي تتطلبها حياته

اعتبرت محكمة العدل الدولية أن مبدأ حظر التسبب في آالم ال داعي لها للمقـاتلين نسيج القانون اإلنـساني حـول إدارة هـو المبدأ الثاني من المبادئ األساسية التي تشكل

وفقا للمبدأ الثاني يحظر التسبب في آالم ال داعـي : " األعمال العدائية، حيث ذكرت أنه لها للمقاتلين وبالتالي يحظر استخدام أسلحة تسبب لهم مثل هذا األذى، أو تزيد من حـدة

ثاني، ليس للدول حرية آالمهم دون فائدة، أو ضرورة عسكرية مشروعة، وتطبيقا للمبدأ ال . )3( "غير محدودة في اختيار األسلحة التي تستخدمها

: مبدأ حظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة -ك يتمثل هذا المبدأ في حظر األمر بعدم المحافظة على حياة أي إنسان من العدو، حتى

: من البروتوكول األول 40لمادةولو كان عاجزا عن القتال أو مستسلما وعلى ذلك تنص ا يحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخصم بـذلك أو إدارة األعمـال "

".العدائية على هذا األساس

. 79أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص /د - 1

. 92 شوقي سمير، مرجع سابق، ص - 2 . 93، ص نفسه المرجع - 3

122

من نظام روما األساسي للحكمة الجنائية الدولية يعتبر اإلعالن عـن 12/ب/8/2 المادة - . )1(إسقاط األمان عن الجميع جريمة حرب

: مبدأ إجالء األشخاص المحتجزين من مناطق القتال -ل يتمثل هؤالء األشخاص في أسرى الحرب والجرحى والمرضى والغرقـى وحتـى رفات الموتى واألطقم الطبية ورجال الدين الذين يجب عدم تعريضهم لـويالت النـزاع

. )2(المسلح وضرورة إجالؤهم بأسرع ما يمكن من مناطق النزاع

: مبدأ المحافظة على األشخاص المحميين وعلى عاداتهم ومعتقداتهم وشرفهم -م يتجسد ذلك خصوصا في حمايتهم ضد أشكال العنف أو التهديد أو غيرها، ولما كانت أيضا االعتبارات المعنوية، المتمثلة في شرف اإلنسان وحقوقه العائلية ومعتقداته الدينيـة

على االعتبارات األخرى، فإنه كان من الضروري المحافظة على وسلوكه وعاداته تسمو :78ذلك حتى تضمن سمو ورقي اإلنسان، وتأكيدا لذلك نص البروتوكول األول في مادته

يجب على األطراف كافة احترام األشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم " . )3( "الدينية

المبدأ عدم تعريض األشـخاص المحميـين لفـضول ويندرج أيضا في إطار هذا الجماهير، وقصد تجنيبهم أية إهانة قد يتعرضون لها وبالتالي المحافظة على كرامتهم، في

على عدم تعريض المدنيين )27م ( والرابعة )13م( هذا الشأن نصت االتفاقيتان الثالثة . )4( أو أسرى الحرب لفضول الجماهير

: جواز استخدام األشخاص المحميين كدروع بشرية مبدأ عدم-ن إن استخدام األشخاص المحميين كدروع بشرية مـن شـأنه أن يعرضـهم للخطـر

على عدم جواز )3 من االتفاقية 23/3 م (ويفقدهم الحماية المقررة لهم، على ذلك نصت ، 51 م ( و ) 4اقية ، االتف 28 م (استخدام أسرى الحرب كدروع بشرية واألمر نفسه أكدته

)من البروتوكول األول

. 42سابق، ص محمود شريف بسيوني، مرجع / د- 1

. 80أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 2

. 51أشرف اللمساوي، مرجع سابق، ص / د - 3

. 81أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 4

123

علـى أن )ب) (2 (8 وكذلك نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة استخدام الشخص المحمي يجعل بعض النقاط أو المناطق أو القوات المسلحة بمنأى عـن

. )1( العمليات العسكرية، يعد جريمة حرب : مبدأ التناسب-س

يعتبر مبدأ التناسب أحد المبادئ الجوهرية واجبة التطبيق في إطار النزاعات الدولية المسلحة بكافة صورها، الدولية وغير ذات الطابع الدولي، والقصد من وراء هذا المبـدأ هو اإلقالل من الخسائر ومن المعاناة المترتبة على العمليات العـسكرية سـواء بالنـسبة

بالنسبة لألشياء، ومن ثم إذا كانت وسائل القتال المستخدمة ال تتناسب بينها لألشخاص أو وبين الميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية، فال يجوز استخدامها ومـن أمثلـة ذلك الهجوم العشوائي الذي يتوقع أن يسبب خسائر كبيرة للمدنيين أو للمنـشآت المدنيـة

.ية المترتبة عنها تتجاوز بكثير الميزة العسكر

وعليه، فمن المحظور شن الهجوم الذي يتوقع منه فقـد حيـاة المـدنيين أو تـدمير لألشياء واألعيان المدنية أو لكليهما والذي يتجاوز بكثير الميزة المرجـوة مـن العمليـة

. )2( العسكرية المباشرة والفعلية التي سيتم تحقيقها :اجبة عند الهجوم مبدأ اتخاذ االحتياطات الو-ع

على كل طرف في النزاع أن يعمل جاهدا على اتخاذ كافـة االحتياطـات الممكنـة : لتجنيب المدنيين واألعيان المدنية آثار الهجوم وذلك بالعمل على

.تحاشي وضع أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من األعيان والمنشآت المدنية • . المناطق الموجودة قرب األهداف العسكرية نقل المدنيين واألعيان المدنية من •

، مع حظر الغدر از اللجوء إلى حيل الحربمبدأ جو : ثامنا

إن استخدام الدهاء والمكيدة من أجل خداع العدو في الحرب مباح ذلـك باسـتخدام أساليب التمويه، أو التضليل أو اإليهام و ترويج معلومات مضللة، أو اسـتخدام عنـصر

، إال أن الغدر ممقوت ومحـرم، كالتظـاهر بنيـة ... ة أو تعمد استخدام الكمائن المفاجأالتفاوض تحت علم الهدنة أو االستسالم، أو التظاهر بعجز مـن جـروح أو مـرض، أو

. 51محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص/ د - 1

. 82أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 2

124

التظاهر بوضع المدني غير المقاتل، أو استعمال الشارات أو العالمات المحايدة الخاصـة . )1( )، البروتوكول األول 37 (هذا ما نصت عليه المادة باألمم المتحدة أو دول محايدة و

يحظر استخدام األعـالم ": أنه ) من البروتوكول األول 39/1( وكذلك تقرر المادة أو استخدام العالمات أو الشارات أو األزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو

."مليات العسكرية لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمبدأ مسؤولية الدولة عن أفعال قواتها المسلحة التي تنتهـك حقـوق الفئـات : تاسعا

المحمية يسند العمل غير المشروع دوليا إلى الدولة كلما كان من يقوم به يتصرف باسم هذه

من الدولة، فكما هو معلوم أن الدولة شخص معنوي، فهي تتصرف بواسطة أجهزة مكونة موظفين، فالدولة مسئولة دائما عن األعمال غير المشروعة دوليا التي يقترفهـا األفـراد

. )2( واألجهزة طالما أن هذه األعمال ليست مجردة من كل عالقة بوظائفهم على أفراد القوات المسلحة التابعين لدولة ما إذ هم جهاز من – بداهة – ويسري ذلك

يتهم الفردية التامة عن ذلك، ومن المعلوم أنه عنـد نهايـة أي أجهزتها، فضال عن مسئول نزاع مسلح تثور مشكلة التعويضات عما جرى خالل الحرب، سواء كانت الدولة منتصرة أو مهزومة فمناط المسؤولية هو مخالفة قواعد القانون الدولي واجبـة التطبيـق بـشأن

سـطة قواتهـا المـسلحـة تلتــزم والدولة التي ترتكب عمال عـدوانيا بوا . الحروب بتعـويض كل األضرار المترتبة عليه، بغض النظر عما إذا كانت قـد خالفـت أو لـم

. تخالف قواعد القانون الدولي الخـاصة بالنـزاعات المسلحـة غير خاف على أحد أن الغرض من تقرير تلك المسؤولية هو من منطلـق حمايـة

المعروف أن المسؤولية الدولية للدولة تظل ثابتة، وال ضحايا أي نـزاع مسلــح، ومن تستطيع أن تتحلل منها بدعوى أن الشخص منتهك القواعد واجبة التطبيق من أفرادها قـد

.تمت معاقبته وعليه أنه ال يمكن ألية دولة أن تتحـلل من المـسؤوليـة عـن األفعــال غيـر

. المشـروعة لقواتهـا المسلـحة

. 83 مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا،/ د- 1 . 169، ص 1995بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية، منشورات دحلب، عام /د - 2

125

ومن البديهي أن المسؤولية عن ارتكاب جرائم الحرب ال تتوقف بالـضرورة علـى ارتباط الدولة بنص مكتوب وعلى ذلك نصت المادة األولى مشتركة من اتفاقيات جنيـف األربع على تعهد األطراف المتعاقدة باحترام تلك االتفاقيات وبكفالة تطبيقها فـي جميـع

على أن االنـسحاب ) من االتفاقية األولى 63 المادة (ت أضافت األحوال، إال أن االتفاقيا من االتفاقية ال يؤثر على االلتزامات التي تقررها مبادئ القانون الـدولي الناشـئة عـن

. )1( الضمير العامالقوانين اإلنسانية، وما يمليه المتمدينة، ومن األعراف الراسخة بين األمم الفئات المحمية مبادئ تضمن حقوق :عاشرا

: عدم قابلية جرائم الحرب للتقادم -أ

تتميز الجرائم الدولية بأنه يالزمها مبدأ عدم تقادم العقوبات الخاصة بها، وقد أثيرت هذه المشكلة بمناسبة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية عنـدما أصـدرت الـسلطات

عاما، عمال بنـصوص القـانون 25مضي األلمانية قرارا يقضي بسقوط هذه الجرائم ب مارتن "األلماني وبالتالي سقوط هذه العقوبة المحكوم بها على بعض األشخاص ومن بينهم

. )2( المحكوم عليه غيابيا باإلعدام والذي كان مساعدا للنازي هتلر" بورمان

عدم «م اتفاقية 1968 لعام 2391 لذلك تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم ، أيا كان التاريخ الذي تـم ارتكابهـا »قابلية جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية للتقادم

.فيهاالتفاقية األوروبية الخاصة «: م في هذا السياق 1974 كذلك تبنى مجلس أوروبا سنة

.»بعدم قابلية تقادم الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحربرض من ذلك هو من جهة تضييق الخناق على مرتكبــي هكـذا جـرائم ال شك أن الغ

ومالحقة الجناة ما حيوا حتى ال يفلتوا من العقاب أبد، ومن جهة أخرى ردع كـل مـن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم مستقبال، األمر الذي من شأنه اإلقـالل مـن تلـك

. )3( الجرائم وبالتالي اإلقالل من معاناة البشرية منها بعـدم سـقوط 29 ولهذا نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المـادة

. )4( الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه

. 84أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 1

. 22منتصر سعيد حمودة مرجع سابق، ص / د - 2

. 88أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 3 . 89 سابق، صمحمود شريف بسيوني، مرجع/ د - 4

126

. )1( المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد-ب

لة هامة جدا لكفالة عدم انتهاك إن تقرير المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد يعتبر وسي حقوق الفئات المحمية، ولذلك أخذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، أي أنها ال تثار إال ضد شخص مرتكب الجريمة وهو شخص طبيعي

. )2( سأل جنائيابالضرورة، فاألشخاص المعنوية كالدول والمنظمات الدولية والشركات ال ت

التعاون الدولي بخصوص البحث والقبض وتسليم ومعاقبة المتهمين بجرائم الحرب -ج

: والجرائم ضد اإلنسانية

وهذا ما يعرف بالمساعدة القضائية الدولية التي تجد أساسها في عدة أسس قانونيـة عـن نفـسه مـن دول وفلسفية وواقعية أهمها حق المجتمع الدولي في الدفاع الجماعي

ومنظمات دولية، وكذلك حق شعوب هذه الدول في الدفاع عن نفسها ضد الجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد الحياة والحرية والسالمة الجسدية لهم، كذلك تبرر هذه المساعدة على

وهذا . )3( وجود التزام قانوني يقع على عاتق الدول بقمع الجرائم الدولية وتعقب مرتكبيها .1973 الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 3074ما أكده القرار رقم

:التمتع بالضمانات القضائية -د

يعتبر هذا المبدأ من أهم الضمانات التي جاء بها البروتوكول اإلضافي األول لعـام تنفيـذ أيـة ال يجوز إصدار أي حكم أو : " والتي تنص على أنه 75/4 م في مادته 1977

عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إال بناء على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيال قانونيا وتلتزم بالمبادئ التي تقـوم عليهـا

. )4( اإلجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموما

إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل : الضمانات التالية بمعنى أنها تتضمن على األقل التهمة الموجهة إليه، واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، وعدم إرغام أي شخص على أنه مذنب، وصدور الحكم حضوريا في جلسة علنية من حيث المبدأ، وال يعاقب األسـير

م في 1919 جوان 28حدثت قفزة نوعية في المسؤولية خالل القرن العشرين، فبعد الحرب العالمية األولى قررت معاهدة فرساي بتاريخ " - 1

سعد اهللا، عمر / ، أد" حق الدول المتحالفة في محاكمة ومعاقبة األفراد المسئولين عن انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها228.229مادتيها . 117، مرجع سابق، ص- الممتلكات المحمية-القانون الدولي اإلنساني

. 209منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص / د- 2

. 312، ص نفسه المرجع - 3 1 / 71المادة( فة إلى باإلضا05، 108، 102 ، 4 / 50، 4 / 49 للمزيد ارجع على التوالي المواد التالية من اتفاقيات جنيف األربع - 4

.من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية " 6) "أ ) ( 2 (8 المادةكذلك ) من البروتوكول الثاني 6/2المادة (، و )من البروتوكول األول

127

ق الدفاع معترف بها ومضمونة، ومناقشة أكثر من مرة واحدة على نفس الذنب أو التهمة، وحقو . )1( ... الشهود واالستعانة بمترجم، والحق في استئناف الحكم أو إعادة النظر

مبدأ عدم التمييز بين الفئات المحمية :إحدى عشر الشك أن من يعاني من ويالت النزاع المسلح هو في النهاية إنسان ، وبالتالي يجب عـدم

، علة ذلك أن اهللا قد ...بني البشر استنادا إلى معيار ما، كاللون أو الجنس أو غيره التمييز بين .كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيال

يجب تطبيق أحكام : " أنه 1977 وفي هذا الخصوص تقرر ديباجة البروتوكول األول لعام ها في جميع الظروف، وعلى األشـخاص وأحكام هذا الملحق بحذافير 1949اتفاقية جنيف لعام

كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع أو على . )2( "منشئة أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو تعزى إليها

مبدأ حظر العمل بال أجر وأعمال السخرة :اثنا عشرعلى جـواز ) 55 – 49( ى الحرب تنص االتفاقية الثالثة في موادها من بخصوص أسر

تكليف أسرى الحرب القادرين بالقيام ببعض األعمال بشروط معينة، منها ضـرورة إعطـائهم من االتفاقيـة الرابعـة ) 95، 40المادتان (أجرا وعدم تكليفهم باألعمال الخطرة، كذلك تنص

العمل بشرط أن يكون ذلك في غير األعمال القتالية و أن يكون على جواز إجبار المدنيين على .لقاء أجر، كذلك الحال بالنسبة للمدنيين المحتجزين

مبدأ كفالة حماية األشخاص المحميين : ثالثة عشرإنشاء مناطق للمستشفيات في أراضي أطراف النـزاع أو فـي األرض المحتلـة لحمايـة .1

) . اتفاقية جنيف األولى 23م ( الجرحى والمرضى ومعالجتهم ، اتفاقية جنيـف 36م ( عدم التعرض لوسائل نقل األشخاص المحميين كالطائرات الطبية .2

) . األولى

التزام األطراف المتحاربة وكذا الدول المحايدة بتـوفير الحمايـة لألشـخاص المحميـين .3 ) . ، البروتوكول األول 19م (

.يع العقاب على منتهكي مبدأ كفالة حماية األشخاص المحميين توق .4

من النظام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة 75/2حق ضحايا جرائم الحرب في التعويض م .5 . )3( الدولية

. 59أشرف اللمساوي، مرجع سابق، ص / د - 1 . من البروتوكول األول 75 وكذلك المادة ،لتواليمن االتفاقيات األربع على ا ) 27، 16، 12، 12(المواد - 2 . 94أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 3

128

المطلب الثاني

استخدام القوة من خالل مبادئ حماية الممتلكات المحميةضوابط

:لى غرار باقي القوانين جانبين أساسيين هما يتضمن القانون الدولي اإلنساني عالجانب األول وهو الجانب الشخصي ويتمثل في طوائف األشخاص أو الكائنات المخاطبة بأحكامه، وهذا ما تطرقنا إلى المبادئ التي تضبطه وتضمن احترامه في المطلب السابق،

ية أو مدنيـة ويخص الممتلكـات إمـا عـسكر : والثاني الجانب الموضوعي أو المادي وسنتطرف في هذا المطلب إلى تحديد تعريف وطبيعة الممتلكات المدنية المحميـة فـي

.الفرع الثاني و إلى المبادئ التي تحكمها وتضمن احترامها في الفرع األول

الفرع األول الممتلكات المحميةتعريف و طبيعة

من خالل الوثائق ية المحميةنسلط الضوء في هذا الفرع على تعريف الممتلكات المدن : كما يلي طبيعتها القانونيةلثم نتناو الدولية

تعريف الممتلكات المحمية : أوال إن نظرة متفحصة في أحكام القانون الدولي اإلنساني تظهر أن العنصر األساسي في

التـي النفي، حيث اعتبرت أحكامه كـل األشـياء تعريف الممتلكات المحمية هو صيغة ليست أهدافا عسكرية ممتلكات أو أعيان أو أشياء مدنية محمية، وينعكس مثل هـذا فـي

، و )1977 مـن البروتوكـول األول لعـام 52/1في المـادة ( العديد من الوثائق فمثال ، الذي اعتبر تلك الممتلكات بأنها جميع األعيـان 1980أكتوبر10البروتوكول الثالث جنيف

فا عسكرية، فضال عن البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييـد اسـتعمال التي ال تمثل أهدا الـذي 1996 ماي 03األلغام و اإلشراك الخداعية، البروتوكول الثاني بصيغة المعدلة في

أورد تعريفا متطابقا، مع أنه أضفى شيئا من األهمية لألعيان المدنية معتبرا أن حمايتهـا . )1( لي اإلنسانيأصبحت ذات أولوية في القانون الدو

طبيعة الممتلكات المحمية : ثانيا

.6 ، مرجع سابق، ص - الممتلكات المحمية-عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني/ د أ - 1

129

تتجلى طبيعة الممتلكات المدنية المحمية على أساس ضبط مفهوم الهدف العـسكري في حالة النزاع المسلح، ويقصد بالهدف العسكري هو ذلك الهدف الذي بطبيعته و بالنسبة

كليا أو (ي و الذي يحقق تدميره لموقعه، وغرضه أو استخدامه يساعد في العمل العسكر )1977 البروتوكول األول لعام 52م ( أو االستيالء عليه أو تحيده، ميزة عسكرية )جزئيا

و األهداف العسكرية قد تكون أهداف عسكرية أصلية ومن أمثلتها الثكنات ووسائل نقـل تقـدم مـساهمة الجيوش وغيرها أو أهداف عسكرية بالتبعية وهي الممتلكات المدنية التي

في األعمال الحربية و التي يحقق تدميرها أو تحييـدها أو االسـتيالء عليهـا " فاعلة" .أفضلية عسكرية مؤكدة

يستنتج من هذا التعريف أن الهجمات و أعمال العنف ال توجه إال لمثل هذه األهداف " عـشوائية "تبر هجمات فقط أما الهجمات التي ال يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية فتع

. )1( وتعتبر محرمة في ظل القانون الدولي اإلنساني، و تمثل جريمة من جرائم الحرب وعليه فبمفهوم المخالفة نتوصل إلى أن الممتلكات المحمية تشمل كل الممتلكات التي ال تعد

ل قواعـد أهدافا عسكرية و بالتالي تتمتع بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة من خال :، وتتمثل الممتلكات المحمية في )2( ومبادئ القانون الدولي اإلنساني

الممتلكات التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثلهـا المـواد -أ 54/2 م( . الـخ ...الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب

.)1977ول لسنة من البروتوكول األومثلها السدود و الجـسور و المحطـات النوويـة : الممتلكات ذات االستخدام المحدد –ب

.)، البروتوكول األول56م ... ( لتوليد الطاقة الكهربائية : الممتلكات مزدوجة االستخدام-ج

احـد ويقصد بها تلك الممتلكات التي تستخدم لألغراض العسكرية و المدنية في آن و ...ومثالها الطرق و المطارات و الموانئ وخطوط السكك الحديدية وغيرها

.إن هذه الحالة تثير إشكالية مدى جواز توجيه الهجوم المسلح نحوها هنا يجب تقدير طبيعة الهدف على ضوء تعريـف األهـداف العـسكرية الـوارد فـي

. ) 1( 1977البروتوكول األول لعام

.8ص ق، ، مرجع ساب- الممتلكات المحمية-عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني/ د أ - 1

ال تكون األعيان المدنية محال للهجوم أو لهجمات الردع، و األعيان المدنية هي كافة : (1977 من البروتوكول األول لعام 52/1م / تنص - 2 .)األعيان التي ليست أهدافا عسكرية

130

: الممتلكات العامة-دوهي تلك األعيان المنقولة وغير المنقولة تملكها الدولة ومثالها المدارس و المبـاني

من اتفاقية جنيف 55الحكومية العامة و األغذية و اإلمدادات الطبية، واستنادا إلى المادة الرابعة فإنه يحظر على دولة االحتالل االستيالء على ملكيـة الممتلكـات العامـة فـي

المحتلة ،ذلك ألنها ليست مسئولة عن إدارتها إال بصفة مؤقتة، ويكـون ذلـك األراضي . )2( بمراعاة القيود المتعلقة بتشغيلها واالنتفاع بها

: الممتلكات الخاصة -هـ يقصد بها تلك الممتلكات الثابتة و المنقولة المتعلقة باألفراد أو الجماعات أو بالدولـة

. ) اتفاقية جنيف الرابعة 53 م (لمنظمات االجتماعية أو التعاونية أو السلطات العامة أو ا :الممتلكات الثقافية -و

بالنظر لما تشكله الممتلكات الثقافية من تراث مشترك لإلنسانية، بات من الطبيعـي ومثالهـا )3( أن يهدف القانون الدولي المعاصر إلى حمايتها حتى أثناء النزاعات المسلحة

المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي غيـر المـادي فـي مادتهـا 2003ب اتفاقية حساألعمال، التعابير، و المعارف، باإلضـافة إلـى األدوات و األشـياء و : بكونه ) 2، 1(

المحالت الثقافية المرتبطة بها وغيرها التي تعتبرهـا المجتمعـات و الجماعـات بـل . )4( اثها الثقافيواألفراد جزءا من تر

الفرع الثاني

المبادئ التي تحكم الممتلكات المحمية

بالنظر إلى المبادئ سابقة الذكر التي تحكم األشخاص المحميين نجد أن العديد منهـا يسري أيضا على الممتلكات المحمية مثل مبدأ حظر األعمال االنتقامية، مبـدأ ضـرورة

، مبدأ تحريم أساليب القتال التي تحدث إصابات ال مبـررة اتخاذ االحتياطات عند الهجوم التـي لهـا سنركز على بعض المبادئ الرئيسية لها ، على أننا هنا في هذا الفرع الثاني .مغزى خاصا بالنسبة للممتلكات المحمية

.83شوقي سمير، مرجع سابق، ص - 1

.12مرجع سابق، ص ، -كات المحمية الممتل- القانون الدولي اإلنساني عمر سعد اهللا،/أد - 2

. وما بعدها97أحمد أبو الوفا مرجع سابق، ص / د - 3

.13مرجع سابق ص ، - الممتلكات المحمية- القانون الدولي اإلنسانيعمر سعد اهللا،/ د - 4

131

مبدأ التمييز بين األهداف العسكرية وغير العسكرية :أوال

هداف العسكرية وغيرها من األشياء واألعيان و األمـاكن لقد سبق وأن فرقنا بين األ غير العسكرية و التي تخدم إغراضا إنسانية خصوصا للسكان المدنيين، كدور العبـادة و المستشفيات و المباني التي تأوي المدنيين و المدارس و المالجئ بشرط عدم اسـتخدامها

ه األهداف غير العسكرية وعليه ألغراض عسكرية، لذا ال يجوز توجيه الهجوم نحو هذ أن تعمل أطراف النزاع علـى «: على ) من البروتوكول اإلضافي األول 48 م( نصت

. »التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين وبين األعيان المدنيين و األهداف العسكرية الستخدام وهـي مع العلم أن هناك مشكلة خاصة تنشأ فيما يتعلق باألهداف مزدوجة ا

األهداف التي تخدم أغراضا مدنية و عسكرية في آن واحـد كالمطـارات و الجـسور و الموانئ و لذلك ففي جميع األحوال يجب تقدير طبيعة الهدف على ضوء تعريف األهداف

.1977العسكرية الوارد في البروتوكول األول لعام

داف العسكرية دون سـواها إذا مـا وعليه يجوز توجيه العمليات العسكرية إلى األه ) البروتوكول األول ،52/2م ( تحققت فيها عناصر الهدف العسكري المنصوص عليه في

تسهم بطبيعتها أو بموقعها، أو بغايتها، أو باسـتخدامها فـي تحقيـق الهـدف : وهي أن عطيلهـا العسكري مساهمة فعالة، ويحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو ت

.في الظروف السائدة آنذاك ميزة عسكرية أكيدة ولقد أكدت محكمة العدل الدولية أن الهدف العسكري الذي يجوز مهاجمته هو الـذي

بـين (بمناسبة تناولها لقضية األرصفة البترولية – طبيعة عسكرية –يكون كذلك بطبيعته . )1( )جمهورية إيران و الواليات المتحدة األمريكية

الجدير بالذكر أن ثمة صعوبة في تطبيق مبدأ التمييز لتجنب اسـتهداف الممتلكـات المحمية وذلك عند لجوء أطراف النزاع إلى استخدام أسـلحة ذات التـدمير الـشامل أو

.األسلحة نووية أو الجرثوميةـ دمرة فمن الصعب بمكان التحكم في توجيهها و ال في مدى ما تسفر عنه مـن آثـار م

.على الممتلكات المحمية و غيرها

.88مرجع سابق، ص الشوقي سمير، - - 1

132

ينبغي أن نشير بأن مبدأ التمييز بوجه عام يمكن أن يظهر بوضوح فـي سـير األعمـال العدائية المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية، بينما ال يمكن أن يتحقق التمييـز الواضـح

. )1( والمتكافئ في النزاعات المسلحة غير الدولية حظر الهجوم العشوائي مبدأ: ثانيا

الهجوم العشوائي هو ذلك الذي يتمثل في ضرب األهـداف العـسكرية و األهـداف المدنية أو المدنيين بال تمييز لكونه مثال غير موجه إلى هدف عسكري محـدد أو نتيجـة

. )2( استخدام سالح ال يمكن تحديد آثاره : نوعين من الهجومات ينطبق مصطلح الهجمات العشوائية بصفة خاصة على

. الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل-أ الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة فـي أرواح المـدنيين أو أضـرار -ب

بالممتلكات المدنية و يتجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم مـن ميـزة عـسكرية )1977كول األول لعام ، البروتو51 م( ملموسة و مباشرة

إن القانون الدولي اإلنساني يحرم حاليا الهجمات العشوائية المفرطـة ويعتبرهـا جريمـة . )3( )1977 من البروتوكول األول لعام ،85 م( حرب مبدأ عدم اإلضرار بالحقوق المقررة للممتلكات المحمية عن طريق اتفاقيات خاصة : ثالثا

أنه ال يجوز، عن طريق االتفاق، النزول عن الحد األدنى المقرر لحماية تلـك معنى ذلك .الممتلكات المحمية، فمثال ال يجوز عن طريق االتفاق إباحة ضرب المستشفيات

مبدأ الشك يفسر لصالح الشيء المحمي: رابعا حول مـا إذا إذا ثار شك ": على أنه )1977البروتوكول األول لعام ، 52 م ( تنص

كانت عين ما، تكرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو مسكن آخـر أو مدرسة إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم

طبعا إال إذا تم التأكد بطريقة جازمة وبما ال يدع مجاال ألدنى شك، أنها ليـست ،"كذلك . ) 4( ك، فعندئذ تفقد هذه العين ميزة الحماية وتصبح هدفا مشروعاكذل

1 - Marco Sassoli and Laura M.olsou "the relation ship between International Humanitarian and human right law where it matter : admissible Killing and interment of fighters in non-international armed couflicts " IRRC . volume 90 № 871 September 2008, P 609.

.118أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د- 2

.59 ، مرجع سابق، ص- الممتلكات المحمية -ر سعد اهللا ، القانون الدولي اإلنسانيعم/ د - 3 .119أحمد أبو الوفا، مرجع سابق ص / د - 4

133

مبدأ حظر األعمال االنتقامية ضد الممتلكات المحمية :خامسا

أعمال االنتقام هي إجراءات إكراه، مخالفة للقواعد العامة للقانون الـدولي، تتخـذها ى، وتهدف إلى إجبـار هـذه دولة ما إثر أعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة أخر

. ) 1( األخيرة بواسطة الضرر، على احترام القانون تقرر اتفاقيات جنيف عدم جواز اللجوء إلى أعمال االنتقام ضد األشياء المكفولة بالحماية،

، اتفاقية جنيـف 33 م (مثل الملكية الخاصة باألشخاص المحميين أو ضد المنشآت الطبية لتي ال غنى عنها للسكان، و البيئة الطبيعية، و المنشآت التي تحتـوي ، واألشياء ا )الرابعة

كذلك ال يجوز توجيه أعمـال ) من البروتوكول األول 56 - 54 المواد (على قوى خطرة مـن البروتوكـول 52 م (االنتقام ضد األعيان الثقافية المهمة للتراث الثقافي لشعب مـا

. ) 2( )األول العسكرية مبدأ الضرورة : سادسا

إن الضرورة الحربية تحتل موقعا بارزا في مواثيق القانون الدولي اإلنـساني، الـذي تقتضي قواعده أن التدمير الشامل و االستيالء على الممتلكات المدنية بطريقة ال تبررهـا

مـن )ز ( 23الضرورة العسكرية، يعد انتهاكا جسيما لهذا القانون وهو ما تؤكده المـادة من اتفاقية جنيف الرابعـة و المـادتين 53ة اتفاقية الهاي الرابعة فضال عن المادة الئح

من البروتوكـول 14 و المادة 1977 من البروتوكول اإلضافي األول لعام )55، 3/ 35( مرافـق ميـاه الـشرب " التي تسرد كمثال لألعيان التي ال غنى عنها 1977الثاني لعام

. )3( " وشبكتها وانشغال الري فقدان أو تعليق الحماية المقررة للممتلكات المحمية : سابعا

تنص اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني على إمكانية فقدان أو تعليـق تلـك الحمايـة :المقررة لألشياء المشمولة بالحماية في الحالتين التاليتين

، اتفاقية الهاي لعـام 8 م( العسكرية استخدام تلك األشياء أو الممتلكات في األغراض -أ . )1977 من البروتوكول األول لعام 52 م ،1954

، م 1954 من اتفاقية الهاي 4،11م ( إذا حتمت ذلك الضرورات العسكرية القهرية -ب والضرورة العسكرية تعني اتخاذ أو ارتكاب كل ما )1977، من بروتوكول األول لعام 52

.64 ، مرجع سابق، ص - الممتلكات المحمية-عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني/ د- 1

.120أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 2

. 58 ، مرجع سابق، ص - الممتلكات المحمية-اهللا، القانون الدولي اإلنسانيعمر سعد /أد - 3

134

الحرب، وتشكل حالة الضرورة خاصة في القانون الـدولي هو ضروري لتحقيق أهداف اإلنساني خروجا على القواعد واجبة التطبيق في الظروف العاديـة، ويقتـضي ذلـك أن تكون هناك أحوال وظروف ملجئة وقهريـة تحـتم هـذا الخـروج إذ القاعـدة تقـرر

يجـب مراعاتـه ، كما أن ذلك يبرره مبدأ التناسب وهو مبدأ )الضرورة تقدر بقدرها (أن .حتى أتناء النزاعات المسلحة

تجدر اإلشارة أن الضرورات الحربية إلى جانب مراعـاة االعتبـارات اإلنـسانية . ) 1( إقامة توازن بينهماجناحي القانون الدولي اإلنساني و الذي يسعى في النهاية إلىيشكالن

المطلب الثالث

تنظيم التسلح ووسائل القتالمبادئمن خالل استخدام القوة ضوابط

إنه لمن الطبيعي لما كان القانون الدولي اإلنساني يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، أن توجه الجهود إلى تقييد حرية أطراف النزاع في استخدام األسلحة والمعـدات

السيطرة عليها مـن أثناء القتال خصوصا تلك التي تصيب بال تمييز أو تلك التي ال يمكن حيث آثارها التي تصيب المدنيين و األعيان المدنية، لـذا يجـب أن يخـضع اسـتخدام األسلحة والمعدات إثناء مختلف صور استخدام القوة، إلى احترام جملة من المبادئ حيـث

الفـرع األول سنركز في هذا المطلب على مبدأ خطر أو تقييد استخدام وسـائل القتـال .الفرع الثاني بعض المواثيق الدولية المتعلقة بالحد من بعض األسلحة والتعرض ل

الفرع األول

مبدأ حظر أو تقييد استخدام وسائل القتال

حظر استخدام بعض أنواع األسلحة أو تقييد بعض األنواع نتناول في هذا الفرع مبدأ ت كاملة في استعمال وسائل القتال، وذلك بناء على أن حرية األطراف المتحاربة ليس

وسائل ومعدات القتال إذ يتحدد ذلك من خالل هذا المبدأ الرئيسي و العام وما يتفرع عنه . من مبادئ عديدة

.121أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 1

135

فحوى هذا المبدأ يتجلى في أن حرية األطراف المتحاربة في استخدام وسائل القتـال ، ) من الئحة الهاي 2 م (أو وسائل التدمير أو تلك التي تضير بالعدو ليست مطلقة،

الصادر عن المؤتمر الدولي العشرين للصليب 28وقد أعيد تأكيد هذا المبدأ في القرار رقم الصادر عن الجمعيـة العامـة 2444، ثم في القرار )1965 فيينا (األحمر والهالل األحمر

.1968لألمم المتحدة في عام األكثر عمومية ومنهـا ذلـك المبـدأ هذا وقد استخلصت مبادئ عديدة من هذا المبدأ

من الئحة الهاي والذي يحظر استخدام أسلحة أو قذائف، أو مواد )هـ (23الوارد بالمادة . )1( يتوقع أن تسبب معاناة ال موجب لها، أي ال تبررها فائدة أو مزية عسكرية

قد حـرم أسـلحة إذا نظرنا إلى مسالة استخدام األسلحة فسنالحظ أن القانون الدولي محددة، وقيد استعمال أسلحة أخرى، ولم يتوصل بعد إلى تقنيين يتعلق باسـتخدام بعـض األسلحة وذلك مثل األسلحة النووية، والحظر أو التقييد كالهما يهدفان إلى الحد أو التقليـل

. )2( من آثار وسائل القتال والى الحيلولة دون تجاوز الضرورات العسكرية مبدأ حظر استخدام القوة التي من شانها إحداث معاناة غير مفيدة أو آالم ال مبرر إن

من الئحة )هـ (23 وكذا المادة 1868لها نصت عليه ديباجة إعالن سان بترسبورغ لعام مـن 35/2 والمـادة 1907 لعـام 4، والئحة اتفاقية الهـاي 1899 لعام 2اتفاقية الهاي

. البروتوكول األول وعلى ذلك استقرت المواثيق الدولية، وما جرى العمل بين الدول على تحريم استخدام

من النظام األساسـي للمحكمـة 8بعض األسلحة بالنظر إلى خطورتها فمثال نصت المادة : الجنائية الدولية على أنه يعتبر من جرائم الحرب ما يلي

. استخدام السم واألسلحة السامة -أ

الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، وكذلك كل السوائل والمواد ذات األثر استخدام –ب .المشابه وعلى ذلك فاألسلحة البيولوجية والكيماوية يجب عدم استخدامها

استخدام األسلحة والمواد ووسائل الحرب التي من طبيعتها أن تحدث ضـررا غيـر –د ز وتصيب بطريقة عميـاء، وعلـى ذلـك ضروري أو معاناة غير مفيدة، أو التي ال تمي

فاألسلحة التي ال يمكن توجيهها إلى هدف عسكري أو تلك التي تصيب أهداف عـسكرية

. 48فرتيس كالسهوقن و ليزابيث تسغفيد، مرجع سابق، ص - 1

. 65 ، مرجع سابق، ص - الممتلكات المحمية -القانون الدولي اإلنساني. عمر سعد اهللا /دأ - 2

136

، نذكر مـن )1 () من البروتوكول األول 54/4م (ومدنية ومدنيين بال تمييز تعتبر محظورة لقابلـة هذه األسلحة المحظورة بنص اتفاقية أو عرف دولي األسلحة الـسامة، القـذائف ا

غ القذائف المتفجرة القابلـة لالنتـشار أو 400لالنفجار أو لالشتعال التي يقل وزنها عن األسلحة الكيميائية والجرثومية، األسـلحة " " DUM-DUM التمدد في الجسم مثل قذائف

في حين نجد هناك أسلحة تـم " اكس"التي ال يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة األلغام و األفخاخ أو األشراك وما شـاكلها، واألسـلحة : ل معاهدة دولية تنظيمها من خال

. ) 2( الحارقة

الفرع الثاني

بالحد من استخدام بعض األسلحة المواثيق الدولية المتعلقة هناك العديد من المواثيق الدولية الخاصة بالحد من استخدام بعض األسلحة حماية

ه أثناء النزاعات المسلحة وهذا ما سنتطرق إلى ذكره في هذا لإلنسان وممتلكاته وبيئت .الفرع

الخاص بحظر استخدام الغازات الخانقـة أو الـسامة أو 1925 بروتوكول جنيف لعام -1 .غيرها وكذلك األسلحة البكتريولوجيه خالل الحرب

المبرمة في حول الرقابة على التسلح والملحق بالمعاهدة 1945 لعام 3 البرتوكول رقم -2 .1948 مارس 18 اإلعالن الخاص بحظر استخدام القذائف الذي يتمثل هدفها في نشر الغازات الخانقـة -3

.)1899 جوان 29الهاي (أو السامة .1972 أفريل 12 اتفاقية حظر إنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية المبرمة عام -4 . )37-35 المواد ( 1977لعام البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف -5 اتفاقية حظر أو تقييد استخدام بعض األسلحة التقليدية التي قد تبـدو ضـارة بطريقـة -6

. )1980 أكتوبر 10جنيف (مغالى فيها، أو تكون لها آثار غير مميزة

.122أحمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص/ د - 1

. 66 ، مرجع سابق، ص - الممتلكات المحمية -عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني،/أد - 2

137

اتفاقية حظر استخدام و إنتاج ونقل وتخزين وتـصدير األلغـام المـضادة لألفـراد -7 )1( )1997 اوتاوا ( : معاهدات األسلحة اإلستراتيجية والصواريخ العابرة للقارات -8

.1972معاهدة الحد من أنظمة إطالق الصواريخ لعام -أ .1987 ديسمبر8 معاهدة حول التخلي عن الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى -ب .1991 اتفاقية ستارت األولى لعام -ج ، التي تقضي بتخفيض األسلحة اإلستراتيجية التي 1993 اتفاقية ستارت الثانية لعام -د

. 2003جانفي قبل % 70تملكها كل من الواليات المتحدة األمريكية و روسيا بحوالي : االتفاقيات المتعلقة باألسلحة النووية- 9

: تحريم التجارب النووية وحظر انتشارها - أ :ومنهاعلى األرض وتحت الماء اقيات تهدف إلى التحريم الجزئي للتجارب النوويةهناك عدة اتف

. لمنع التجارب النووية في الهواء والفضاء الخارجي وتحت الماء1963 اتفاقية عام -)1 .لمنع التجارب تحت األرض .1974 اتفاقية عام -)2 . )2( األرض حول التجارب النووية في باطن1976 اتفاقية عام -)3 1968جويلية 01 دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1968معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لعام -)4

تم إبرامها في إطار السعي نحو تحقيق سالم دولي شامل، وكان هدفها هو الحيلولـة دون . )3( ظهور دول أخرى حائزة لألسلحة النووية

:ة، ومنها اتفاقيات عدم تسليح مناطق معين -ب بموجبها تم حظر كل النـشاطات 1959لعام ) انتاركتكا ( معاهدة القطب الجنوبي -)1

.العسكرية في منطقة القطب الجنوبي بما في ذلك إجراء التجارب على جميع األسلحة تقـضي بحظـر 1967 معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية لعـام -)2

. في المنطقة المذكورةاألسلحة النووية

. 123أحمد ابوالوفا، مرجع سابق ص / د - 1

.207مرجع سابق، ص . محمد بوسلطان /د - 2

.259 ص 2008، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة االولى، عام لخارجياالستخدام السلمي للفضاء ابن حمودة ليلى، /د - 3

138

معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخـارجي -)3 ، وتهدف هذه االتفاقية إلـى حظـر 1967ذلك القمر و األجرام السماوية األخرى لعام بما في

ض أو ألرووضع أي مواد تحمل أسلحة نووية أو أسلحة التدمير الشامل في أي مـدار حـول ا على األجرام السماوية أو في أي مكان آخر من الفضاء، كما تمنـع اسـتخدام األسـلحة

. )1( النووية أو تخزينها أو تداولها في الفضاء الخارجي أو األجرام السماوية

المطلب الرابع

استخدام القوة من خالل آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيضوابط

عريف القانون الدولي اإلنساني بأنه مجموعة القواعد القانونية اآلمـرة ذات إذا كان ت الطابع اإلنساني والتي تهدف إلى حماية األفراد واألعيان خالل المنازعات المسلحة فـان المقصود بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني هو احترام أحكامه ومراقبة االلتزام بها مع قمع ما

.ات أو مخالفات لهاقد يقترف من انتهاك وهذا ما سنعالجه في هذا المطلب التالي حيث سنتطرق إلـى آليـات التنفيـذ علـى

.فرع ثاني ثم على المستوى الدولي فرع أولالمستوى الوطني

الفرع األول

اآلليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

قانون الدولي اإلنساني التي سنتناولها في هذا تتمثل اآلليات الوطنية المتعلقة بتنفيذ ال والعمل على نشره بشكل واسع على جميع السكان خاصة ، في التزام الدولة بتطبيقه،الفرع

لدى القوات المسلحة وغيرها كما نتناول واجبات القادة واألشخاص المؤهلين والمستشارين دل التراجم المتعلقة باالتفاقيات لدى القوات المسلحة في هذا الشأن إضافة إلى أهمية تبا

ذات الصلة ونتطرق إلى العمل على تفعيل القانون الدولي اإلنساني على المستوى . الوطني وقت السلم وأثناء النزاعات المسلحة

التزام الدولة بالتطبيق : أوال

.260 ص مرجع سابق،بن حمودة ليلى، /د - 1

139

مام بعضها ، وبانض 1949 إن الدول بموافقتها رسميا على اتفاقيات جنيف األربع لعام يحتم تطبيقها فعال، لذلك نصت المـادة األولـى ، 1977إلى البروتوكولين اإلضافيين لعام

، بل وحتى فـي "تحترم هذه االتفاقيات وتكفل احترامها في جميع األحوال : "المشتركة بأن حال االنسحاب حيث تم النص على أن االنسحاب من االتفاقيات لـيس لـه اثـر علـى

ي تقررها مبادئ القانون الدولي الناشئة عن األعراف الراسخة بـين األمـم االلتزامات الت ، )1( )، من االتفاقية األولى 53 م( المتدينة ومن القوانين اإلنسانية و ما يمليه الضمير العام

.)Erga Ommes (وبالتالي تعد هذه االلتزامات من االلتزامات اتجاه الكافةالدولي له مصلحة قانونية في احتـرام قواعـد القـانون إن كل عضو في المجتمع

الدولي اإلنساني ومن ثم له حق قانوني في المطالبة باحترام هذه االلتزامات وعليه تبـين اتفاقيات جنيف والبروتوكوليين الملحقين وسائل يمكن أن تلجأ إليها الدول لكفالة احتـرام

حيث تستطيع أن تدعو إلى عقـد اجتماعـات القانون الدولي اإلنساني في جميع األحوال، لألطراف السامية المتعاقدة تطبيقا للمادة السابعة من البروتوكول األول، أو أن تلجأ إلـى نظام الدولة الحامية أو بدائله، أو تفرض نظام قمع االنتهاكات الجسيمة، وأن تلجأ إلى لجنة

. )2( تقصي الحقائق

النشر:ثانيا

القانون الدولي اإلنساني والتقيد بأحكامه يتطلب أوال وقبـل كـل شـيء إن احترام التعريف به والتدريب عليه إذ الجهل به يؤدي حتما إلى حدوث انتهاكات ومعاناة إنـسانية وخسائر في األرواح البشرية، كان يمكن تفاديها في حالة العلم به، وهذا ما يجعل النـشر

الدولي اإلنساني، لذلك نصت االتفاقيـات علـى تعهـد يحظى بأهمية في مجال القانون أطرافها بنشر نصوصها على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم وفـي زمـن الحرب، وبأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكـن ، بحيـث

الخدمات الطبيـة ، وأفراد )3( تكون معروفة لجميع السكان وخصوصا لدى القوات المسلحة

.130احمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص/ د - 1

.11 سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص/د - 2

. ساني ألنها المسؤولية في المقام األول على تنفيذه لكونها المعنية األولى بالقانون الدولي اإلن - 3

140

، بلغة يفهمها المعتقلـون، )2( ، كذلك ضرورة إعالن نص االتفاقية داخل المعتقل )1( والدينية . )3( وتلقين الموظفين المختصين بمراقبة المعتقل أحكام االتفاقية والتعليمات الخاصة بها

.لحة واجبات القادة واألشخاص المؤهلين والمستشارين لدى القوات المس:ثالثا

واجبات القادة -أ

إن أي قائد مهما كانت رتبته في إطار القانون العسكري يتحمل المـسؤولية كاملـة المادة (بخصوص احترام قواعد قانون النزاعات المسلحة في إطار الوحدة التي يعمل فيها

على كل طـرف مـن أطـراف : " تنص على ذلك بقولها ) من اتفاقية جنيف األولى 46النزاع أن يعمل كل من خالل قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمـة بدقـة وأن

، ومنـه إذا اقبـل "يعالج الحاالت التي لم ينص عنها وفقا للمبادئ العامة لهذه االتفاقيـة يشكل انتهاكا ألحكامـه مرؤوسون من منطلق الجهل بالقانون الدولي اإلنساني على تصرف

، )4( حمل قادتهم من الضباط عندئذ مسؤولية هذا التصرفوخرقا لها، يت من البروتوكول األول، يمكن استنتاج بعـض الواجبـات 87 ومن خالل نص المادة : الملقاة على عاتق القادة وهي

تكليف القادة العسكريين بمنع انتهاكات اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول األول مـن - .مسلحة الذين يعملون تحت قيادتهمقبل أفراد القوات ال

التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذين هم تحت إمرتهم على بينة مـن التزامـاتهم ، - .وذلك بغية منع وقمع االنتهاكات

تطبيق اإلجراءات الالزمة لمنع أي خرق لالتفاقيات ولهذا اللحق، وان يتخذ إجـراءات - .ه االنتهاكاتنائية ضد مرتكبي هذتأديبية أو ج

األشخاص المؤهلون-ب

إن فكرة األشخاص المؤهلين، فكرة جديدة أتى بها ألول مرة البروتوكول األول فـي مادته السادسة، وكان ذلك استجابة لقرار المؤتمر الدولي للصليب األحمر العشرين لعـام

.، من البروتوكول االول 87،83،1 من اتفاقيات جنيف االربع على التوالي، والمواد 144،427،48،47المواد - 1

. من االتفاقية الرابعة 09المادة - 2

.131احمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص / د- 3

.20رجع سابق، ص سعيد سالم جويلي، م /د - 4

141

يذ القانون الدولي ، والغرض من هؤالء األشخاص هو إيجاد كوادر عالمة بقواعد تنف 1975 : اإلنساني، األمر الذي من شانه كفالة حسن تطبيقها وقد نصت المادة السادسة منه على أن

تسعى األطراف المتعاقدة إلعداد عاملين مـؤهلين بغيـة تـسهيل تطبيـق االتفاقيـات - .والبروتوكول، خاصة ما يتعلق بنشاط الدولة الحامية

.ية الوطنية لكل دولة يدخل هذا اإلعداد في صميم الوال- تكون حاالت استخدام هؤالء األشخاص خارج اإلقليم الوطني محل اتفاقيات خاصة بين -

. )1( األطراف المعنية الجدير بالذكر أن المادة السادسة المذكورة أعاله، لم تبين من هم هـؤالء العـاملين

لطبية القانونية إلمارة موناكو أشار المؤهلين، ولكن مشروع القرار الذي تقدمت به اللجنة ا على سبيل المثال إلى مجموعة من المتطوعين من األطباء والمحامين، والمـوظفين فـي الخدمات الطبية، كما يمكن اختيار هؤالء من بين العاملين في مجال اإلغاثة أو مـن بـين

األحمـر الموظفين الحكوميين، ومن العسكريين، وقد تقـوم اللجنـة الدوليـة للـصليب باختيارهم، ومهما يكن األمر فان هؤالء األشخاص هم بحاجة إلى إعداد وتأهيـل للقيـام بتسهيل تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بصورة فعالة، وهذا ما تقوم به الجمعيات الوطنيـة

. )2( للصليب األحمر والهالل األحمر المستشارون القانونيون في القوات المسلحة -ج

ستشارين القانونيين دور هام في كفالة تطبيق القانون الدولي اإلنساني، وذلك مـن للمخالل ما يقومون به من إسداء النصح للقادة العسكريين، وتفسير النصوص القانونية لهـم

مـن )82(وتحديد كيفية تطبيقها، ولقد ورد النص على نظام المستـشارين فـي المـادة : ص هذه المادة ما يلي البروتوكول األول يستنبط من ن

دور هؤالء المستشارين مزدوج فهم من جهة يقومون بتقديم المشورة للقادة العـسكريين -بشان تطبيق االتفاقيات والبروتوكول ومن جهة ثانية تقـديم المـشورة بـشأن التعليمـات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة بخصوص هذا الموضوع بالرغم من أنـه ال يتمتـع

.يهم بقيمة ملزمة في هذا الصدد رأ

.132احمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 1

.21سعيد سالم جويلي، مرجع سابق ص /د - 2

142

أنه ال يرد االلتزام بتوفير المستشارين القانونيين على نحو ملزم، بـل جـاء االكتفـاء - . )1( العمل على تأمين توفيرهم عند االقتضاء( باإلشارة إلى

تبادل تراجم اتفاقيات جنيف والبروتوكولين :رابعا

باللغتين الفرنـسية و االنجليزيـة أمـا التـراجم تتوفر تراجم اتفاقيات جنيف األربع الفرنسية، االنجليزية، العربية، الروسية، : الرسمية للبروتوكولين فهي متوفرة بعدة لغات

فالدول التي تختلف لغاتها الرسمية عن لغات التراجم المـشار إليهـا .االسبانية، الصينية تاح إمكانية تطبيقها من جانب الـسكان ملزمة بوضوح بأن توفر تراجم هذه المواثيق كي ت

ونشرها بوجه عام، فتبادل األطراف السامية المتعاقدة لهذه التراجم زمـن الـسلم حـسب 84( والمادة ، )2( ) من اتفاقيات جنيف على الترتيب 145،128،49،48( : مقتضيات المواد

ذي من شـأنه أن يكفـل ، إنما يشكل إجراء وقائيا واضحا، ال )3( )من البروتوكول األول زمن النزاع المسلح تالفي االختالفات والتأويالت في التفسير حتى ال تترتب عليه عواقب

. )4( وخيمة تفعيل القانون الدولي اإلنساني على المستوى الوطني وفي المنازعات المسلحة :خامسا

ني وفـي إطـار قصد تفعيل قواعد القانون الدولي اإلنساني على الـصعيد الـوط :المنازعات المسلحة يجب على الدول اتخاذ العديد من اإلجراءات منها

. إجراء التحقق فورا في أي انتهاكات وقعت -أ إلقاء القبض على األشخاص الذين ارتكبوا، أو أمروا بتلك االنتهاكات وتقديمهم إلـى -ب

.المحاكمة ية دولة يكون لهـا مـصلحة فـي إقامـة للدولة الوطنية أن تحاكمهم أو تسلمهم إلى أ -ج

.الدعوى الجنائية ضدهم

.22سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص / د - 1

:كان نص هذه المواد موحدا كما يلي - 2 العدائية ، التراجم اثناء ، األعمال الحاميةخالل الدول تتبادل األطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس ، اإلتحاد السويسري ، ومن "

. "الرسمية لهذه اإلتفاقية ، وكذا القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها

:وجاء هذه المادة في البروتوكول األول بالصيغة التالية - 3ها الرسمية لهذا اللحق ـ البروتوكول ـ وكذا القوانين و اللوائح التي قد ت يمكن ، ترجمتتبادل األطراف السامية المتعاقدة فيما بينها ، بأسرع ما"

" ، حسبما يكون مناسبا الحاميةتصدرها لتأمين تطبيقه ، وذلك عن طريق أمانة اإليداع لالتفاقيات أو عن طريق الدول

.23سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص / د - 4

143

غيـر بما يعني أنه حتى بالنسبة للدول )1( أن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي اإلنساني -د )2( احترام قواعد ذلك القانون األطراف في النزاع عليها أن تسعى لدى أطراف النزاع لكفالة

لسلطة الحامية، وكذلك عن طريق الـدول و األمـم المتحـدة ويتم ذلك أيضا عن طريق ا . )3( والمنظمات الدولية األخرى المعنية، التخاذ ما يلزم عند حدوث انتهاكات جسيمة

يتم أيضا ذلك عن طريق عدم تشجيع طرف ما على انتهاكات قواعد القانون الـدولي .اإلنساني أو مساعدته على هذا االنتهاك

التزاماتها الدولية في إطار نظمها القانونية الداخليـة مـن إجـراءات سـواء تفعيل -هـتشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو مؤسسية كإنشاء لجان وطنية خاصة بمـسائل القـانون

.الدولي اإلنساني ضرورة المعاقبة على االنتهاكـات الجـسيمة الواقعـة علـى الممتلكـات المحميـة -و

يجب أن تتضمن التشريعات واجبة التطبيق على المعاقبة علـى واألشخاص المحميين، إذ :مثل هذه االنتهاكات، وتوقيع العقاب الالزم مع مراعاة القواعد اآلتية خصوصا

األخذ بمبدأ عالمية االختصاص، أي توقيع العقاب بغض النظر عن مكـان ارتكـاب -1 . )4( الجريمة أو جنسية الجاني

. )5( ؤساء تقرير مسؤولية الر-2 )6( المعاقبة على االنتهاكات التي تم ارتكابها نتيجة التقاعس عن اتخاذ ما يلزم لمنعها-3

تلك هي جملة الواجبات الملقاة على عاتق الدول لتفعيل قواعد القانون الـدولي اإلنـساني . )7( على الصعيد الوطني وفي النزاعات المسلحة

.ركة بين اتفاقيات جنيف األربع المادة األولى المشت - 1

انه جملة من االلتزامات والتدابير التي يحق للـدول أن تتخـذها : هذا ما يعرف بنظام االلتزام بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني والذي مفاده " - 2نظام االلتزام لتنفيذ القـانون الـدولي " سعد اهللا أد، عمر انظر،." فرديا أو جماعيا إزاء الدولة التي تتوقف عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني

. 942ص .1997-4 رقم 35، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء " اإلنساني

. من البروتوكول االول 89م - 3

.1977 من البروتوكول االول لعام 85 والمادة 1949لعام ، من اتفاقيات جنيف االربع على التوالي 146،129،50،49.المواد - 4

.1977 من البروتوكول األول لعام 86/2 المادة - 5

.1977 من البروتوكول األول لعام 86/1المادة - 6

.133أحمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 7

144

الفرع الثاني

ية لتنفيذ القانون الدولي اإلنسانياآلليات الدول

يأتي دور اآلليات الدولية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني تكملة لتلك اآللية الوطنية التي سبق التطرق إليها، وتتمثل هذه اآلليات في دور الهيئات والوكاالت الدولية والدول وما

طرق إليها تباعا في هذا الفرع كما يساهم به القضاء الجنائي الدولي في هذا الشأن وسنت : يلي

دور الهيئات الدولية المتخصصة :أوال

تتمثل هذه الهيئات الدولية المتخصصة بالخصوص في لجنتين دوليتين تلعبـان دورا : هاما في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني هما

اللجنة الدولية للصليب األحمر -أ

ية للصليب األحمر منظمة دولية خاصة غير حكومية، تنشط كوسـيط تعد اللجنة الدول ، و )1( محايد أثناء ممارسة دورهـا لمـساعدة وحمايـة ضـحايا الحـروب واألزمـات

االضطرابات الداخلية، كما تسهر على مراقبة تنفيذ اتفاقيات جنيف مـن طـرف الـدول الجرحـى والمرضـى الموقعة عليهم، وهي تعمل من أجل تقديم خـدماتها للعـسكريين

المنكوبين، وألسرى الحرب، ولهذا الغرض فهي ترسل إلى جميع أنحاء العـالم منـدوبيها كالمعسكرات والمستشفيات وأماكن الحجـز والـسجن )2( لزيارة أماكن األسرى والحجز

والتحري عن ظروف اإلقامة والمعاملة والتغذية، وللتدخل لدى سلطات األسـر، " والعملسينات الالزمة لهذه الظروف، إلى جانب عملها المتواصل لـصالح الـسكان لتحقيق التح

. ) 3( المدنيين في أراضي العدو أو في األراضي المحتلة بوصفها وسيطا محايدا

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق -ب

ت في شأن إحالة النزاعا 1949 نظرا لعدم وجود نص في اتفاقيات جنيف األربع لعام والخالفات بين أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو أي محكمة أخـرى، توصـل

.ن االتفاقية الرابعة م10 من اتفاقية جنيف األولى والثانية والثالثة، والمادة 09المادة - 1

. من البروتوكول األول 61 من االتفاقية الرابعة، والمادة 143 من االتفاقية الثالثة والمادة 126 المادة - 2

إسهامات جزائرية حول القـانون "مقال في مؤلف بعنوان ، "دور اللجنة الدولية لصليب األحمر في حماية الالجئين " فاصلة عبد اللطيف، /د - 3 . 205 ص ،2008عام ،1ط ،إعداد نخبة من الخبراء الجزائريين،"لي اإلنسانيالدو

145

، حيث "لجنة تقصي الحقائق " منه إلى إنشاء 90أطراف البروتوكول األول من خالل المادة تحمل هذه اللجنة على عاتقها التحقيق في أي زعم بوقوع مخالفة جسيمة أو غير ذلك مـن

. )1( فاقيات جنيف أو البروتوكول األولاالنتهاكات الخطيرة الت تتألف اللجنة من خمسة عشر عضوا على درجة كبيرة من الخلق الحميد و المـشهود لهم بالحيادية، وهم يعملون بصفتهم الشخصية، يتم تعيين هـؤالء األعـضاء إذا تحققـت

ثم بعـد موافقة عشرين طرفا في البروتوكول على قبول اختصاصها، لمدة خمس سنوات، :ذلك كل خمس سنوات يتم تجديد االنتخاب، ويتمثل اختصاص اللجنة في أمرين

التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء بخصوص انتهـاك جـسيم لالتفاقيـات - 1 .األربع والبروتوكول

العمل على إعادة احترام أحكام االتفاقيات والبروتوكول مـن خـالل مـساعيها - 2 . )2( يدة الحم التعاون مع األمم المتحدة :ثانيا

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة، : " من البروتوكول األول على أن 89 تنص المادة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة، في حاالت الخرق الجسيم لالتفاقيات وهذا اللحق بالتعـاون

" .دة مع األمم المتحدة وبما يتالءم مع ميثاق األمم المتح هذا النص يدعو األطراف المتعاقدة إلى التعاون مع األمـم المتحـدة فـي حـاالت االنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات األربع وبالنظر إلى التجربة العملية تظهر لنا آفـاق هـذا

: التعاون في ناجمـة بعد الحرب الباردة وتزايد حدة الصراعات الداخلية والمشاكل اإلنسانية ال - أ

عنها، قامت األمم المتحدة بجهود واضحة بإيفاد بعثات مراقبة أو بعثات لحفظ السالم إلى .الدول التي تضررت من تلك الصراعات، لتساهم في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

نظرا لخطورة االنتهاكات التي ارتكبت في بعض الدول للقانون الدولي اإلنساني، - ب باعتبار هذه االنتهاكات تهديدا للسلم واألمن الدوليين، )3( األمن عدة قرارات اصدر مجلس

يسمح باتخاذ تدابير وفقا للفصل السابع من الميثاق، وقد أنشأ مجلس األمن بهذا الخصوص

.45سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص / د - 1 .136أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د- 2أن البوسنة بش" 1992 "770بشأن روندا، والقرار " 1994 "929بشأن الصومال، والقرار " 1992 "794 انظر قرار مجلس األمن رقم - 3

.بشأن كوسوفو " 1999 "1244والهرسك، والقرار

146

، لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن االنتهاكـات الخطيـرة )1( محكمتين جنائيتين دوليتين .اني للقانون الدولي اإلنس

في إطار نظام األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، تلجأ - ج المنظمة إلى استخدام قوات حفظ السالم لحماية تلك الحقوق خصوصا أثنـاء النزاعـات المسلحة الدولية والصراعات الداخلية وهي تعمل على إيجاد مناخ آمن وحمايـة منـاطق

ل اإلمدادات اإلنسانية، وانتقلت بعض العمليات من نطاق الفـصل الـسادس معينة أو قواف لتدخل إلى نطاق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، ومن هنا فـإن عمليـات األمـم

والتي بدأت كعمليـة تقليديـة، " "ONUSOMالمتحدة في الصومال التي كان يطلق عليها نزع أسلحة الفـصائل الـصومالية وحفـظ منحت الحق في استخدام القوة حتى تتمكن من

. )2( القانون والنظام نظام السلطة الحامية :ثالثا

برعايـة " تعرف باسم دولـة المنـشأ "هي دولة تكلفها دولة أخرى : الدولة الحامية دولـة : "أوهـي "تعرف باسم دولة المقـر "مصالحها ومصالح مواطنيها حيال دولة ثالثة

ليست طرفا في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخـصم محايدة أو دولة أخرى وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحاميـة وفقـا لالتفاقيـات وهـذا الملحـق

.) من البروتوكول األول 5ج و م 2م( ، " )البروتوكول( . الموجود في إقليم العدووتتمثل هذه المهام في حماية مصالح أطراف النزاع ورعاياها

دولة أخرى محايدة، للدول الحامية أن تعين مندوبين من بين مواطنيها أو مواطني يمكن . معـه بمهمـتهم بموافقة الطرف المحارب الذي سيضطلعون والبد أن يحظى تعيين هؤالء

ويحصل هؤالء على ترخيص بالوصول إلى أي مكان دون استثناء، يكون أسرى الحـرب محتجزين فيه، كما يتعين أن يصلوا أيضا إلى كل المراكز التي يشغلها السجناء ويتمكنون من الحديث معهم على إنفراد، وعلى أطراف النزاع تيسير مهمة ممثلي الدولة الحامية أو

. )3( مندوبيها بأقصى قدر ممكن

. بشأن إنشاء محكمة روندا " 1994 "955بشأن إنشاء محكمة يوغسالفيا الدولية والقرار " 1993 "837 انظر القرار - 1

.50سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص / د- 2

.27، ص نفسهمرجع ال - 3

147

بدائل السلطة الحامية:رابعا

ى وعي كبير بالصعوبات العملية التـي قـد تواجـه ، كان المشرع عل 1949 في عام عملية تعيين دولة حامية، ومن هنا كان من الحكمة النص على إمكانية تعيين مـن يحـل

. )1( محلها، أي تعيين بدائل الدول الحامية إذ يمكن في أي وقت لألطراف المعنيين أن يعهدوا إلى أية منظمـة تتـسم بالحيـاد

الواجبات الملقاة على عاتق السلطة الحامية، كذلك يمكن أن تطلب السلطة والفاعلية القيام ب الحاجزة من دولة محايدة أو من تلك المنظمات القيام بتلك الواجبات إذا كـان األشـخاص

.المحميون ال يستفيدون أو لم يعودوا يستفيدون من فعاليات السلطة الحامية يدةإجراءات التوفيق والمساعي الحم: خامسا

: يتم اللجوء إلى التوفيق والمساعي الحميدة وفقا للقواعد التالية ـ أن تدعو إلى ذلك مصلحة األشخاص المحميين خصوصا إذا كان هناك خـالف بـين

.أطراف النزاع بخصوص تطبيق أو تفسير نصوص االتفاقية .الخالف ـ على السلطات الحامية أن تتدخل بمساعيها الحميدة لتسوية مثل هذا

ـ يكون ذلك بعقد اجتماع في إقليم محايد مناسب لممثلي أطـراف النـزاع، خـصوصا السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى وأفراد األطقم الطبية وأسرى الحرب وغيرهم

. )2( من األشخاص المحميين الوكالة المركزية للبحث ومكاتب االستعالم الوطنية : سادسا

بجمع المعلومات عن أسرى الحرب وكذلك عن المدنيين وإرسال هذه تختص الوكالة . )3( المعلومات إلى بلد األصل أو السلطة التي يتبعونها

أما مكاتب االستعالم الوطنية فيعمل كل طرف في النزاع في جميع حاالت االحـتالل جدون تحت سـلطته على إنشائها لجمع المعلومات المتعلقة باألشخاص المحميين الذين يو

. )4( ونقلها إلى الطرف اآلخر من الوكالة المركزية إلى السلطة الحامية

"من اتفاقيات جنيف األربع على الترتيب.10.10.10.11"انظر المواد - 1

.137أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د- 2

" من االتفاقية الرابعة140 من االتفاقية الثالثة، 123: "المادتان - 3

"من االتفاقية الرابعة141ـ136 من االتفاقية الثالثة، 124 ـ 122"المواد - 4

148

اللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي :سابعا

له ذاتية واستقاللية يتطلب أمرين مهمـين )1( إن مقتضيات وجود قانون دولي جنائي . اء دولي جنائييتمثالن في تحديد الجرائم الدولية و ضرورة وجود قض

وعلى هذا فقد بدأ األمر في بدايات القانون الجنائي الدولي بوجـود تجـريم لـبعض السلوكيات المخالفة لقواعد القانون الدولي العام بفروعه المتعددة لكن دون التطـرق مـن قريب أو من بعيد إلى ضرورة عقاب مرتكب هذا الـسلوك، ثـم دارت عجلـة التطـور

ار هذه الجرائم الدولية بعض المحاوالت إلنشاء قضاء دولي جنـائي، وان فوجدت إلى جو ، وفـي 1945كان مؤقتا كما هو الحال في المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورج لعام

، ثم في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغـسالفيا الـسابقة 1946محكمة طوكيو لعام ، وبعد ذلك وبالضبط بتاريخ 1994 الدولية لروندا عام ، ثم في المحكمة الجنائية 1993لعام

تم التوقيع على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليحقـق آمـال 1998 جويليـة 18المجتمع الدولي في وجود قضاء دولي جنائي له صفة الدوام واالستقرار يحمـي النظـام

النزاعات المسلحة وقوانين وأعراف الدولي العام من االعتداءات ضد حقوق اإلنسان أثناء ، وعليه فقد تبلور اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة )2( الحرب وكافة االلتزامات الدولية

سواء ما تعلق باختصاص الموضوعي أو االختصاص الزماني أو الشخصي، وتحـددت . ة المبادئ القانونية التي تضبط عمل المحكمة قصد توفير ظروف المحاكمة العادل

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية -1

: )3( االختصاص الموضوعي- أ

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطـورة موضـع اهتمـام المجتمـع، :وللمحكمة بموجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية

. جريمة اإلبادة الجماعية - .إلنسانية جرائم ضد ا- . جرائم الحرب -

في العرف الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، والتي تبين و مجموعة القواعد القانونية التي تجد مصدرهاه: القانون الدولي الجنائي " - 1

عبد اهللا سليمان سليمان، / ، أد"ماهية الجرائم الدولية والمبادئ العامة التي تحكمها من أجل ردع مقترفيها وصيانة األمن واالستقرار الدوليين .07مرجع سابق، ص

.09منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص / د- 2

. من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 9 ـ 5 انظر المواد من - 3

149

. )1( جريمة العدوان- )2( االختصاص الزمني-ب

تمارس المحكمة اختصاصها فقط بخصوص الجرائم " عدم الرجعية الموضوعية "وفقا لمبدأ . 2002جويلية01التي يتم ارتكابها بعد دخول النظام األساسي حيز النفاذ وكان يوم

االختصاص الشخصي - ج

تمارس المحكمة اختصاصها فقط حيال األشخاص الذين يرتكبون جرائم بعد دخـول . )3( "مبدأ عدم الرجعية الشخصية"النظام األساسي حيز النفاذ،

كما ال يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها اتجاه األشخاص الذين كان عمرهم أقل من . )4( سنة وقت ارتكاب الجريمة18 لقانونية التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية المبادئ ا- 2

مبدأ التكاملية -أ مفاده أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أمرا مكمال للمحاكم الوطنية، بمعنى أن المحاكمة الدولية ال تتم إال إذا كان الشخص قد تمت محاكمته أمام المحاكم الوطنية التابعة

.ن تكون هذه المحاكمة جدية ومراعية أصول المحاكمات الواجبة لدولته شريطة أ مبدأ التعاون الدولي -ب

على الدول أن تتعاون مع المحكمة بطريقة كاملة بخصوص التحقيقات والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في إطار اختصاصها واالستجابة ألي طلبات خاصة بـالقبض علـى

.شخص أو تسليمه اعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة مر-ج

: تعمل المحكمة على مراعاة المبادئ التالية .مبدأ عدم جواز المعاقبة مرتين عن ذات الفعل * .مبدأ الشرعية أو مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص *

تمارس المحكمة اختصاصها :"مكررمايلي 15 جاء في الفقرة الثالثة من المادة األساسي،ت التي طرأت على نظام روما ال على اثر التعدي - 1

وبموجب قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية المطلوبة العتمـاد التعـديالت 2017يا بعد األول من جانفي على جريمة العدوان فعل بكمبـاال عاصـمة أوغنـدا الـذي اقـيم للمزيد أنظـر قـرار المـؤتمر األستعراضـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة "على النظام األساسي

.http://www.iccarabic.org: عن الموقعRC/RE .6)2011جوان11(بتارخ

. من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية11 المادة - 2 . من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 24 المادة - 3 . من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 26 المادة - 4

150

ـ * ام مبدأ عدم الرجعية الشخصية، كي ال يسأل الشخص عن سلوكه السابق على سـريان نظ .المحكمة

. وقت ارتكاب الجريمة 18عدم اختصاص المحكمة بالنسبة لألشخاص الذين لم يبلغوا سن * .ضرورة توافر الركن المعنوي للجريمة لدى الشخص المتهم * "حتى تثبت إدانة المتهم"مراعاة قرينة البراءة * .مبدأ عدم التقادم لمنع إفالت مرتكبي تلك الجرائم من العقاب * .مبدأ المسؤولية الدولية الفردية * . ) 1( مبدأ المسؤولية الدولية للدولة عن الجرائم الدولية*

عقد مؤتمر دولي للدول األطراف في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ـ ثامنان ال شك أن أطراف أي اتفاق دولي هم المعنيون بتطبيقه من الناحية الفعلية، لذا من الممك

عند حدوث انتهاكات لنصوص ذلك االتفاق يجب أن يجتمعوا لتقرير ما يجب فعله لمواجهتها، جويلية 15ومن ذلك مثال المؤتمر الذي عقدته األطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة يوم

المحتلـة، وكـذلك )2( بمدينة جنيف حول إجراءات االتفاقية في األراضي الفلـسطينية 19992001 ديسمبر 05ؤتمر الذي عقدته نفس األطراف في جنيف يوم الم

)3( . وفي أخير هذا المطلب نخلص إلى أن آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني تعتبر ضمانات لحماية مختلف الفئات التي يحميها القانون الدولي اإلنساني بمناسبة مختلف النزاعات المـسلحة

م القوة المسلحة، وتتمثل هذه اآلليات في وسائل تنفيذ وطنيـة منهـا النـشر الناتجة عن استخدا واعتماد األشخاص المؤهلين والمستشارين العسكريين وغيرهم، ووسائل تنفيذ دولية تتمثل فـي

السالم، ولعل إنـشاء المحكمـة الهيئات الدولية المتخصصة ونظام السلطة الحامية وقوات حفظ ا جهة دائمة ومستقلة يمكن أن تساهم بدور فعال في تنفيذ القانون الدولي الجنائية الدولية بوصفه

. اإلنساني

. وما بعدها 149أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د - 1الجمعيـة الفلـسطينية لحمايـة (من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى الموقف المشترك للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وجمعية القانون " - 2

:الذي ارتكز على ثالث نقاط )حقوق اإلنسان و البيئة .ية والفعلية وجوب تطبيق القانون الدولي اإلنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة من الناحية القانون- . تقع مسؤولية انفاذ اإلتفاقية على عاتق اإلطراف السامية األخرى بسبب رفض اسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة - إن أي اجتماع لألطراف السامية المتعاقدة ال يدرس وال يتبنى اجراءات التطبيق يعد منتهكا لروح هذه القرارات اشارة إلى قرارات الجمعيـة -

ة لألمم المتحدة بخصوص التفويض الممنوح لمؤتمر األطراف السامية المتعاقدة المتعلقة بالبحث في اجراءات تطبيق اإلتفاقية في األراضـي العام . http://www.pchrgaza.org: للمزيد أرجع إلى الموقع،"الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس

.164أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص / د- 3

151

المبحث الثاني

المسؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني

من خالل المبحث السابق تطرقنا إلى ضمانات وضوابط استخدام القـوة المـسلحة، القانون الدولي اإلنساني لحماية األشخاص والممتلكـات المحميـة وذلك من خالل مبادئ

وتلك المبادئ التي تنظم التسلح ووسائل القتال، وتلك الضمانات التي توفر آليـات تنفيـذ القانون الدولي اإلنساني على المستوى الوطني أو الدولي، هذه الضمانات التي من شـأنها

يات العسكرية التي تأتي في سياق استخدام القوة أن تضع الضوابط التي تحكم مختلف العمل المسلحة، مما يؤدي إلى احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني ويدرأ عنـه أيـة خروقات أو انتهاكات جسيمة، وعليه فان أي انتهاك جسيم لمبادئ وأحكام هـذا القـانون

جرائم الدوليـة ال )أفعال(ديد يرتب المسؤولية الدولية، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل تح ، والتـي تثيـر قيـام كمطلـب أول التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي اإلنساني

مطلب ثالث وقيام المسؤولية الدولية والمسؤولية المزدوجة مطلب ثان المسؤولية الفردية .مطلب رابعوكذا قيام مسؤولية المنظمات الدولية

المطلب األول

)1( جرائم الدولية التي تنتهك القانون الدولي اإلنسانيال أفعال

إن البحث عن األفعال المحركة للمسؤولية الدولية الجنائية والتي بطبيعة الحال تنتهك أحكام ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، يجرنا إلى الحديث عن الطبيعة الخاصة للقـانون

ظم قواعد هذا القانون هي قواعد عرفية وبالتـالي فهـي الدولي العام، إذ من الثابت أن مع يعوزها التحديد والدقة، وهذا يعني أن القواعد المتعلقة بالجريمة و العقاب عليها هي قواعد

هـل هـذه الطبيعـة عرفية غير محددة للتجريم وللعقاب، والسؤال الذي يثور اآلن هـو

انتهاكات القانون الدولي االنساني منها ماهي انتهاكات قانونية جسيمة ومنها ماهي انتهاكات قانونية غير جسيمة، والمعايير التي تميز "- 1

ما بينهما هي ان االنتهاكات الجسيمة تلزم الدول بمحاكمة االشخاص المتهمين بهذه االنتهاكات أو تسليمهم الى دولة مستعدة لمحاكمتهم ،بينعمر / أد." التلتزم الدول في االنتهاكات غير الجسيمة بالتسليم او المقاضاة واليسأل عنها إال الدولة المنتهكة فقط باعتبارها افعاال غير قانونية

.82سعد اهللا، معجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص

152

ال "دأ الشرعية الذي يقـضي بأنـه الخاصة لقواعد القانون الدولي العام تتعارض مع مب

، إذ ال يجوز تجريم فعل والمعاقبة عليه إال بناء على نـص "جريمة وال عقوبة إال بنص

؟تشريعي واضح محدد

ثم كفرع أول على هذا السؤال نتطرق إلى مبدأ الشرعية في الجرائم الدولية ولإلجابة ونتناول في . كفرع ثاني نسانية وأمنها نخلص إلى موضوع تقنين الجرائم المخلة بسلم اإل

ثم الطبيعـة القانونيـة النتهاكـات كفرع ثالث مفهوم انتهاكات القانون الدولي اإلنساني .كمطلب رابعالقانون الدولي اإلنساني

الفرع األول

مبدأ الشرعية والجرائم الدولية

حقين بها، لـم تلجـأ إلـى من المالحظ أن اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكولين المل انتهاكـات "أو " خروقـات "تحديد جرائم محددة في نصوصها ولكنها استخدمت عبـارات

، فهل يعني ذلك بأنها جرائم الحرب أم من الجرائم الدوليـة األخرى،وهـذا مـا "جسيمة : سنتناوله فيما يلي

مفهوم مبدأ الشرعية : أوال

ونظرا ألهميـة هـذا " يمة وال عقوبة إال بنص ال جر " ينصرف مبدأ الشرعية إلى أنه في كل دساتير دول العالم المختلفة وهو من الركائز القانونية الثابتـة المبدأ فقد حظي بتسجيل

، )1 ( الجنائية الوطنيـة في كافة القوانين الجنائية الوضعية، وإذا كان هذا هو الحال في القوانين ؟ائي الدولي فكيف هو الحال بالنسبة للقانون الجن

:لقد نصت العديد من الوثائق الدولية على مبدأ الشرعية :على انه م 1948 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام )11/2(تنص المادة

المسؤولية الدولية المدنية قد تكون تعاقدية إلخالل الدولة باتفاق تعاقدي بينهـا وبـين خالل الدولة بالتزاماتها القانونية الدولية العامة، دولة أخرى، كما قد تكون تقصيرية إل

.29 منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص /د - 1

153

ال يدان أي شخص بجريمة بسبب عمل أو امتناع عن عمل لم يكن فـي حينـه يـشكل ( جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، وال توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كانـت

. )سارية في الوقت الذي ارتكب فيه العمل اإلجرامي : على أنه 1950 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام )7(المادة و تنص

ال يجوز إدانة شخص بسبب ارتكابه فعال أو االمتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع (الفعل أو االمتناع عنه جريمة في القانون الوطني أو الدولي، و ال يجوز توقيـع عقوبـات

. )رتكابه أشد من تلك المقررة وقت ا

من االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان المدنية والـسياسية لعـام )15( ولقد أكدت المادة إذا حدث بعد ارتكاب الجريمـة، أن صـدر «: على ما سبق بالضبط وأضافت أنه 1966

. )1( »قانون ينص على عقوبة أخف وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف

أهمية مبدأ الشرعية : ثانيا

: يترتب عن مبدأ الشرعية عدة نتائج أهمهاأي أنـه ال يجـوز أن يحـاكم : احترام الشرعية للحقوق الفردية تحقيقا للعدالة - 1

شخص عن فعل كان وقت حدوثه ال يشكل جريمة أيا كان مصدر تجريم هذا الفعل عرفا . أو نصا مكتوبا

انين العقابية، فال يجوز محاكمة شخص على فعـل مبـاح وتـم عدم رجعية القو - 2 .تجريمه بنص ال حق على وقوع الفعل

في القوانين الوطنية ال يجوز تفسير الـنص تفـسيرا : التفسير الواسع و القياس - 3 واسعا أو القياس عليه، أما في القانون الدولي الجنائي، فيجوز فيه ذلك نظرا لطبيعة هـذا

العرفية و صعوبة تحديد أركان الجرائم الدولية بدقة وهذا ما أشارت إليه الئحتـا القانونمحكمتي طوكيو و نورمبورغ عندما أشارت إلى الجرائم التي يحاكم عنها المتهمين، أنهـا

. )2( على سبيل المثال ال الحصر بما يوحي بإمكان القياس عند اتحاد العلة

.126لم جويلي، مرجع سابق، ص سعيد سا/د - 1

. 30مرجع سابق، صمنتصر سعيد حمودة، / د - 2

154

)1( نون الدولي الجنائيمبدأ الشرعية في القا: ثالثا

-إن لم نقل تفـوق - يمكن القول أن أهمية هذا المبدأ على الصعيد الدولي قد تضارع أهميته على الصعيد الداخلي، فالخشية من التحكم القضائي والتحيز ضد المتهم له مبرراته

ك لعـدة على الصعيد الدولي على نحو يفوق خشيتنا من حدوثه على الصعيد الوطني، وذل كون القاضي ينتمي إلى جنسية مختلفة عـن جنـسية المـتهم، والظـروف : أسباب منها

السياسية التي تحيط بالمحاكمة واإلحساس العام بتفوق المنتصر و تحقير المهزوم، كما أن ، )2( األخذ بالمبدأ و احترامه يحول دون استبداد السلطة ويعزز العدالة ويبعدنا عن االنتقام

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه ال ينبغي التقيد الحرفي بمفهوم مبدأ الشرعية ،كما هو عليه الحال في القوانين الداخلية، الذي يستلزم وجود قاعدة قانونية مكتوبة، وإنما يمكن االستناد إلى مفهوم مرن يتفق والطبيعة الخاصة للقانون الدولي، الذي تسند معظم قواعده

عرف الدولي، وهذا يعني أنه يمكن أن يتم التجريم والعقاب في هذا القـانون بنـاء إلى ال .على قاعدة عرفية دولية غير مكتوبة

كما ذهب البعض األخر من الفقهاء إلى أن إعمال مبدأ الشرعية في القانون الـدولي القياس في الجريمـة يستند إلى فكرة العدالة، الذي يسمح بإعمال التفسير الواسع و األخذ ب

و ما عبرت عنـه صـراحة 1907الدولية ويستند هؤالء إلى ما أكدته اتفاقية الهاي لعام محكمتا نورمبورغ وطوكيو عندما أشارتا إلى أن الجرائم التي يمكـن أن يحـاكم عنهـا المتهمون هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، مما يوحي بإمكـان القيـاس

). 3( حاد العلةعليها عند ات

بعض الفقهاء يرى بأن غياب التشريع يجب أن ال يجعلنا نتنكر لهذا المبدأ الجـوهري في نطاق القانون الدولي الجنائي، فطبيعة هذا القانون وكونه عرفيا قد يشكل عقبة في وجه

بيعة هذا هذا المبدأ، ولكن يمكن التغلب عليها يجعل المبدأ يخضع لمرونة خاصة تتطلبها ط القانون العرفي، وتتمثل هذه المرونة في إعادة صياغة المبدأ على أساس أوسع من األسس

هذا األخير فرع من فروع القانون من الجدير بالذكر أن نقف هنا للتمييز بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، حيث يعتبر " - 1

افها أجنبيا، أما القانون الدولي الجنائي فقد عرفه األستاذ جالسير و دوماس بأنه مجموعـة الجنائي الداخلي يتضمن عالجا لحاالت يكون أحد أطر القواعد القانونية المعترف بها في العالقات الدولية والتي تهدف إلى حماية النظام القانوني و االجتماعي الدولي بواسطة العقاب علـى األفعـال

لدول في عالقتها المتبادلة أثناء مباشرتها سلطتها في السيادة، وجعله يشمل أيضا أفعال األفراد إذا كـان غير المشروعة أو الجنائية التي ترتكبها ا العدالـة الجنائيـة عبد القادر البقيرات، / د ، للمزيد أنظر ، "من شأنها أن تزعزع عالقات حسن االنسجام والوئام التي يجب أن تسود األسرة الدولية

.53 ، ص2005 ��م ا���ا��، ا�������،عاتالدولية، ديوان المطبو

.99عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، ص / أد- 2

.130سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص /د - 3

155

دون أن نحـدد نـوع »ال جريمة و ال عقوبة إال بقانون «التي اعتمدها المبدأ حاليا فنقول هذا القانون مكتوب أم عرفي، وبهذا يأخذ يروح المبدأ ال بحرفيته، ونـستطيع بعدئـذ أن

وجود قانون دولي جنائي عرفي يقر الشرعية، فالجريمة الدولية موجودة في العرف نقول ب . )1( الدولي الذي باستقرائه يمكننا تحديد الفعل المجرم دوليا

من الخطأ االعتقـاد « :إلى التأكيد على فكرة العدالة قائال " جان جرافن " ذهب الفقيه ن، وأنه ال يمكن التغاضي عنـه بـدون خـرق أن هذا المبدأ هو بالضرورة ضمان للقانو

القانون، فالقاعدة التقليدية ال تمثل عائقا مطلقا أمام مقاضاة أو جزاء كان يجب أن تتمثـل في الضمان للبريء و ليس للمجرم، و المبدأ األعلى الذي يقوم عليه القانون ال يكمن فـي

. ) 2( »ن احترام القانون الشكل بل في المضمون، كما أن الشكل ليس أال وسيلة لضما

حاول جانب من الفقه تقسيم الجرائم الدولية استنادا إلى معيار شكلي، كمـا يـصنفها جانب آخر من الفقه على أساس موضوع أو محل االعتداء، لكن التقسيم الغالب هو الـذي

الدولية يكون على أساس المصلحة المعتدى عليها، وهو التقسيم المجمع عليه في المواثيق :المختلفة وعليه يمكن تقسيم الجرائم الدولية إلى المجموعات التالية

وتضم حرب االعتـداء أو العـدوان، وجريمـة الدعايـة : الجرائم ضد السالم - أ .اإلعالمية لحرب االعتداء

ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية ) األم (وتضم الجريمة : جرائم الحرب - ب .جريمة الفصل أو التمييز العنصري و

. الجرائم ضد اإلنسانية - ج

. )3( جريمة التآمر- د

ومن الجدير بالذكر أننا بدأنا بعد صدور العديد من المعاهدات الدوليـة التـي تحـدد الجرائم الدولية، نقترب من مبدأ الشرعية المكتوبة، حيث بدأ العرف ينكمش ليفسح المجال

. )4( واسعا للمعاهدات و المواثيق التي أخذت تكشف عن العرف الدولي و تسجله

وهذا ما أقبلت عليه األمم المتحدة بعد محاكمات نورمبورغ عندما كلفـت لجنـة القـانون .الدولي بوضع مدونة للجرائم المخلة بسلم اإلنسانية و أمنها

.100عبد اهللا سليمان، مرجع سابق، ص / د- 1

.132سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص/ د- 2

.09ص علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، / د - 3 .100عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، ص / د - 4

156

الفرع الثاني

ية وأمنهاتقنين الجرائم المخلة بسلم اإلنسان

إن الحديث عن تقنين الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها يجرنا إلى التطرق إلى مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها الذي قامت بتحضيره لجنة القانون

.الدولي بأمر من الجمعية العامة وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع

بعد محاكمات نورمبورغ كانت قد كلفت الجمعيـة العامـة بوضـع إن األمم المتحدة أمـرت 1947 نـوفمبر 11مدونة للجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، وبالفعل و بتاريخ

من لجنة القانون الـدولي القيـام بتحـضير )2 -د ( 177الجمعية العامة في قرارها رقم ي ميثاق محكمة نورمبورغ وفـي الحكـم صياغة لمبادئ القانون الدولي المعترف بها ف

.الذي أصدرته هذه المحكمة، وإعداد مشروع مدونة للجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

باعتماد صياغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها فـي )أ ( قامت اللجنة 1950في عام ئ إلى الجمعية العامـة ميثاق محكمة نورمبورغ وفي حكم تلك المحكمة وقدمت تلك المباد

مـشروعاتها المدونـة 1954 في عام )ب ( التي وافقت عليها باإلجماع كما قدمت اللجنة . )1( للجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها

ك وعدم وجود تعريف رسمي للعدوان في ذل لكن ارتباط الموضوع بالحرب العدوانية ، وبالرغم من اعتماد الجمعية العامة بتوافق اآلراء )2( الوقت لم يسمح بتبني هذا المشروع

فإن الجمعيـة 1974 ديـسمبر 14 الصادر في )29 -د ( 3314تعريف العدوان في قرارها حين دعت في قراراهـا 1981العامة لم تتخذ أي إجراء بشأن مشروع المدونة حتى عام

ون الدولي إلى استئناف أعمالها من أجل تنقيح المشروع و إعداده، وفي لجنة القان 36/106 اعتمدت الجمعية العامة النص النهائي على أسـاس توافـق اآلراء، و أكـدت 1996عام

الجمعية العامة أن اعتماد المدونة ال يحول بأي شكل من األشكال متابعـة تطـوير هـذا ال تتضمن كافة الجـرائم الدوليـة الموجـودة المجال الهام، ويستفاد من ذلك أن المدونة

.بالفعل، والتي قد تستند إلى اتفاقيات دولية أو أعراف دولية قائمة

. يتكون مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها من بابين وعشرين مادة

.134سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص / د - 1

.197محمد بو سلطان، مرجع سابق، ص / د - 2

157

ـ 15 إلى 1 يختص الباب األول باألحكام العامة في المواد من - اني فيتعلـق أما الباب الثيتبدى بوضـوح مـن 20 إلى16ببيان الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها في المواد من

خالل قراءة مشروع المدونة أنه يقتصر تطبيقها على تلك الجرائم المخلة بسلم اإلنـسانية وأمنها المبينة في الباب الثاني بمعنى أن الجرائم التي لم يرد النص عليها تخضع ألحكـام

. )االتفاقية أو العرف ( القانون الدولي تشكل جرائم مخلة بسلم اإلنسانية الطابع الجنائي على أنواع السلوك التي كما تضفى المدونة

: على خمس فئات من الجرائم وهي –بالتحديد -وأمنها، وبهذا تضمنت المدونة النص . جريمة العدوان - 1 .عية جريمة اإلبادة الجما- 2

. الجرائم ضد اإلنسانية- 3 . الجرائم ضد موظفي األمم المتحدة و األفراد المرتبطين بها-4 . جرائم الحرب- 5

تتميز األفعال المكونة لهذه الجرائم الدولية بأنها على درجة كبيرة من الخطورة، تهدد في هذه الجـرائم شـرطين يجـب المصالح العليا للمجتمع الدولي وقد استلزم المشروع

توفرهما في الفعل الذي يشكل إحدى هذه الجرائم، الشرط األول يقتضي أن يكون الفعل قد ارتكب بشكل منظم أو على نطاق واسع، ويقتضي الشرط الثاني أن يكون الفعل قـد تـم بتحريض أو توجيه من أحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جماعة، بمعنـى أن غيـاب

. )1( الشرطين أو أحداهما ال يجعلنا بصدد جريمة دوليةهذين

. ، وما بعدها137سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص /د - 1

158

الفرع الثالث

القانون الدولي اإلنساني التي تنتهك المجرمة دوليا األفعال

القانون الدولي اإلنساني، األفعال التي تنتهك ب نستهدف في هذا الفرع تحديد المقصود األفعال المجرمة دوليـا وأركانها ثم إلى فئات وذلك بالتطرق إلى تعريف الجريمة الدولية

.التي تنتهك القانون الدولي اإلنساني تعريف الجريمة الدولية : أوال

هي كل فعل يشكل إخالال بالنظام و االستقرار االجتماعي على إقليم الدولـة الجريمة الدولية لذا يتعـين وتعتبر الجرائم على الصعيد الدولي موجهة ضد الصالح العام للجماعة

مد االختصاص فيها قضائيا إلى كل الدول المعينة وليس فقط لدولة اإلقليم الذي ارتكبـت . )1( فيه الجريمة

كـل سـلوك : " الجريمة الدولية بأنهـا ""V.PELLA بلـال يعرف الفقيه الروماني و ". لمجموعة الدوليةمحظور يقع تحت طائلة الجزاء الجنائي الدولي الذي يطبق وينفذ باسم ا

بأن الجريمة الدولية هي كل فعل غير مشروع يقترفـه األفـراد " : "بالوسكي" ويرى فـي المجتمـع يمنعه ويعاقب عليه القانون الدولي الجنائي كونه يضر بالعالقات الدولية

اع ، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تعريف الجريمة الدولية على أنها كل عمل أو امتن " الدوليعن عمل يصيب المصالح الدولية أو اإلنسانية الكبرى بضرر يمنعه العرف الدولي ويدعو

. )2( إلى المعاقبة عليه باسم المجموعة الدولية التمييز بين الجريمة الدولية وغيرها من الجرائم : ثانيا

لـسياسية و تتميز الجريمة الدولية عن باقي الجرائم كالجريمة العالمية و الجريمـة ا :الجريمة الوطنية بعدة ميزات نتـبينها فيما يلي

: الجريمة الدولية والجريمة العالمية - 1

الجريمة العالمية هي جريمة داخلية تمثل عدوانا على القيم األساسـية فـي النظـام االجتماعي في كل دولة متمدينة، ومن هذه القيم احترام حقوق اإلنـسان وحرياتـه، لـذا

األفعال التي تشكل عدوانا على هذه القيم نجدها مجرمة في القوانين الجنائية الداخلية لكل ف . )3( الدول في مختلف أنحاء العالم ولذا سميت بالجرائم العالمية

.150 ص عمر سعد اهللا ، معجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق،/ دأ - 1

. 85عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، ص /أد - 2

. 146سعيد سالم جوبلي، مرجع سابق، ص / د - 3

159

: الجريمة الدولية والجريمة السياسية - 2

نـائي الـداخلي، الجريمة السياسية جريمة داخلية، ينظمها و ينص عليها القانون الج وتتميز عن جرائم القانون العام بالدافع السياسي الذي يحرك الفاعل القترافها أو الطبيعـة

.السياسية للمصلحة المحمية المعتدى عليها

) :الوطنية ( الجريمة الدولية والجريمة الداخلية - 3

الجنـائي الـداخلي الجريمة الداخلية هي الجريمة التي ترتكب بالمخالفة ألحكام القانون وتنطوي على المساس باألخالق والنظام العام، وتتميز الجريمتان عن بعـضهما مـن حيث المصدر، فالجريمة الدولية تجد مصدرها في العرف الدولي أو المعاهدات الدولية، في حين الجريمة الداخلية تجد مصدرها في القوانين المكتوبة التي يـصدرها المـشرع

لجريمة الدولية ضد مصلحة دولية أو إنسانية تقوم بها الدولـة أو عـدة الوطني، وتقع ا دول بنفسها أو ينفذها أفراد برضاها أو بتشجيعها، أما الجريمة الداخليـة فتقـع ضـد (مصلحة وطنية يحميها التشريع الداخلي وأطرافها هم األفراد العاديين على وجه العموم

ون عذرا في القوانين الداخلية، فإنه يجوز للمتهم فـي ، وإذا كان ال يعتبر الجهل بالقان )1جريمة دولية أن يدفع بجهله للقانون، نظرا للطبيعة العرفية للقانون الدولي، إذا لم يكن

. )2 (أساس تجريم الفعل المرتكب نصا مكتوبا

أركان الجريمة الدولية : ثالثا

لبنيان القانوني للجريمة الدولية إضافة ركن مثلها مثل الجريمة الداخلية، لكي يكتمل ا :الشرعية الذي أحطناه بدراسة خاصة يجب أيضا أن تتوفر األركان التالية

هو السلوك المادي الال مشروع الذي تولدت عنه الجريمة سـواء : الركن المادي -1 .كان ايجابيا أو سلبيا

امي وهو يعلم انه مؤثم يقصد به أن الجاني يرتكب السلوك اإلجر : الركن المعنوي -2ومعاقب عليه جنائيا وبالرغم من ذلك فهو يرتكبه بإرادة حرة واعية بمعنـى أن الـركن

.المعنوي يتكون من عنصرين هما العلم و اإلرادة وهو الركن المميز للجريمة الدولية ومـضمونه أن يكـون الفعـل : الركن الدولي -3

ي، ويتسبب في اإلضرار أو االعتـداء علـى مؤثما بواسطة قواعد القانون الدولي الجنائ

. 87عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، ص /د أ- 1

. 144سعيد سالم جوبلي، مرجع سابق، ص / د - 2

160

مصلحة دولية ضرورية محمية بقواعد القانون الدولي، إال أن هناك جانب من الفقه يرى تشجيعها أو برضائها مع في وقوعها بناء على طلب دولة أو الجرائم يتمثل أن معيار دولية

.) 1 ( المساس بالمصالح الدولية المحمية بقواعد القانون الدولي

الجريمة الدولية التي تنتهك القانون الدولي اإلنساني األفعال التي تمثل فئات : رابعا التي تنتهك القانون لجرائم الدولية ا لألفعال التي تمثل من أجل التمييز بين الصور المختلفة

: أربع فئات الدولي اإلنساني ذلك التقسيم الذي يصنفها إلى )العدوان ( ئم ضد السالم الجرا: الفئة األولى

يمكن للعدوان أن يعرف لكن المسألة ليست إمكانية تعريف العدوان وإنما في كيفيـة الحصول على التعريف األكثر قبوال، فبعض التعاريف خضعت آلراء أعـضاء األمـم

أخرى اعتمدت على بعض المعاهدات التي ريفاتالمتحدة على مر السنين، بينما هناك تع ن من عدد قليل من الدول، وبهذا يتضح بأن تعريف العدوان يمكن أن يبتكر ويكون تتكو

اعتمدت الجمعية العامة تعريفا للعـدوان عـام وعليه، )2 (مقبوال لكن لعدد قليل من الدول أو ، ما ضد دولة أخـرى ،العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة « :نصه 1974

أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثـاق األمـم ،و استقاللها السياسي أ ،سالمتها اإلقليمية بهذا أصبحت الجرائم ضد السالم تعنـي جريمـة ، و )3(»المتحدة وفقا لنص هذا التعريف

العدوان، والتي قد نصت عليها أيضا لجنة القانون الدولي في مشروع مدونـة الجـرائم : على النحو التالي 16المادة في م1996المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها عام

كل فرد يشترك فعليا، بصفته قائدا أو منظما في التخطيط لعدوان ترتكبه إحدى الدول «أو في اإلعداد له أو في الشروع فيه أو في شنه أو يأمر فعليا بصفته تلك بالتخطيط لهـذا

.»عن جريمة العدوانالعدوان أو باإلعداد له أو بالشروع فيه أو بشنه يعتبر مسؤوال إلى تعريف العدوان وذلـك مـن التطرق ، تم 2011جوان 11 الجدير بالذكر أنه في

خالل المؤتمر االستعراضي لنظام روما األساسي المقام في كمباال عاصمة أوغندا حيـث اتفق الحضور على إرساء تعريف العدوان بناء على قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة

.35 منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص /د - 1

2 - S.M. schwebel "Aggression ‚ Intervention and self-Defences" R.C.A.I.L. Tome: 161, 1980 P 420.

. A/RES/3314: من مضمون قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلق بتعريف العدوان 01المادة - 3

161

لكنه تم تعليق ممارسـة المحكمـة 1974 ديسمبر 14 المؤرخ في )29الدورة (3314 رقم . )1( 2017 جانفي01الجنائية الدولية الختصاصها بالنظر في جريمة العدوان إلى غاية

وتعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم الدولية على اإلطالق لكونها تتضمن المساس سبب بدورها في ارتكاب الجرائم الدولية األخـرى مثـل جـرائم بالسالم العالمي، كما ت

. )2 (الحرب والجرائم ضد اإلنسانية جرائم الحرب: الفئة الثانية

م1949 تتمثل جريمة الحرب فـي كـل خـرق خطيـر التفاقيـات جنيـف لعـام ول، مـن البروتوكـول األ 22م، وبخاصة المادة 1977وللبروتوكولين اإلضافيين لها لعام

كما تشمل خرقا لقوانين الحرب بما في ذلك تنظيمات الهاي المختلفة، واألعراف الدولية . )3( المتعلقة بالممارسات الحربية

وتعرف أيضا بأنها عبارة عن أفعال غير مشروعة تصدر عن أشـخاص طبيعيـين أو بتـشجيعها وتشكل انتهاكا جسيما لقوانين وأعراف الحرب لصالح دولة ما أو برضاها

بشكل يسبب ضررا جسيما لقواعد القانون الدولي اإلنـساني و بالعالقـات الوديـة بـين .)4(الدول

الجرائم ضد اإلنسانية: الفئة الثالثة

عرف فقهاء القانون الدولي الجرائم ضد اإلنسانية بأنها جريمة من جـرائم القـانون ، )5( واحد أو لدين واحد أو لقومية واحدةنسترتكب ضد أفراد ينتمون لجالدولي العام

وقد تم تعريف الجرائم ضد اإلنسانية في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لعـام يشكل أي فعل من األفعال التالية متى ارتكب في إطار هجـوم «: بالصيغة التالية م1998

يين وعـن علـم بـالهجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدن القتل العمد، اإلبادة، االسترقاق، اإلبعاد أو النقل القسري للسكان، الـسجن أو الحرمـان (

الشديد من الحرية البدنية على نحو يخالف القانون الـدولي، التعـذيب، االغتـصاب أو ري أو أي االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو التعقـيم القـس

عن RE/RES.6 ،2010جوان11كامباال عاصمة أوغاندا، بتاريخ أنظر قرار المؤتمر اإلستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية المقام في - 1

.//:arabic.org www.icc httpالموقع، . 148سعيد سالم جوبلي، مرجع سابق، ص /د - 2

. 199محمد بوسلطان، مرجع سابق، ص /د - 3

. 140منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص /د - 4

. 120، ص نفسه المرجع - 5

162

شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، االضطهاد ألسـباب ذكـر أو ( سياسية، أو عرقية، أو قومية، أو إثنية، أو ثقافية، أو دينية، أو لنوع الجـنس

، وألي أسباب أخرى ال يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل بأي فعـل مـن )أنثى أو بأية جريمة أخرى تدخل في اختـصاص المحكمـة سالفا،المشار إليها األفعال السابقة

من النظام األساسي، االختفاء القسري لألشخاص، جريمة 5المنصوص عليها في المادة الفصل العنصري،األفعال غير اإلنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمـدا

. )1( )لجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق باالجدير بالذكر أن الجرائم ضد اإلنسانية غالبا ما تقع تبعا لجريمة حرب أو لجـرائم

العدوان أو تكون على صلة بها، ولهذا كان ال يعترف بمثل هذه الجرائم إال فـي زمـن واعتبرت جريمة دولية الحرب، ثم اعتبرت كجريمة حرب في زمن الحرب، ثم تطورت

. )2( قائمة بذاتها حتى لو وقعت في زمن السلم ) 3( الجرائم الدولية األخرى: الفئة الرابعة

إضافة إلى الفئات الثالث السابقة للجرائم الدولية، هناك طائفة رابعة مـن الجـرائم ـ أن مرتكبيهـا الدولية وهي في األصل عبارة عن جرائم عادية داخلية، لكنهـا تتميـز ب

يزاولون نشاطهم اإلجرامي عبر الدول أو في أقاليم أكثر من دولة، وتنطوي هذه الجرائم على اعتداء على القيم البشرية األساسية المتعارف عليها في كل من األمم المتدينة، ممـا يتعين على الدول التعاون من أجل مكافحتها والقضاء عليها عن طريق االتفاقيات الدولية

جرائم اإلرهاب، جرائم القرصـنة البحريـة، جـرائم خطـف : من أمثلة هذه الجرائم و .الخ ...الطائرات، االتجار بالرقيق، حجز الرهائن و تلويث البيئة

مما سبق يمكن القول أن الجرائم الدولية بمعناها الواسع، هي الجرائم التـي تنـدرج ض الفقهاء يرى أن الجرائم الدوليـة بـالمعنى تحت الفئات األربع سابقة الذكر، إال أن بع

الدقيق أو الفني هي التي تندرج ضمن الفئات الثالث األولى تمييزا لها عن جرائم الفئـة الرابعة التي اكتسبت طابعها الدولي بالنص عليها في اتفاقية دوليـة والمتـداد األفعـال

. )4( المكونة لها عبر الحدود

. من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 7المادة - 1

. 125منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص / د - 2 . 215عبد اهللا سليمان سليمان، مرجع سابق، ص /د أانظر،" الجرائم ضد أمن البشرية " يطلق عليها أيضا - 3

. 151ويلي، مرجع سابق، ص سعيد سالم ج /د - 4

163

الفرع الرابع

قانونية النتهاكات القانون الدولي اإلنسانيالطبيعة ال

أنها جـاءت م1977 وبروتوكوالهما لعام م1949 باعتبار اتفاقيات جنيف األربع لعام مدونة ومقررة لمعظم أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني الثابتة في العـرف الـدولي

نـصوصها ساني يتم من خالل الدولي اإلن وضمير الشعوب فإن بحثنا عن انتهاكات القانون .وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع

جـرائم ( إن النصوص المتعلقة بالمنازعات المسلحة الدولية، لم تـستخدم مـصطلح

لوصف تلك األفعال التـي مـن ) االنتهاكات الجسيمة ( بينما استعملت مصطلح )الحرب فقط على النزاعات المسلحة الدولية في شأنها مخالفة تلك النصوص، وهذه األخيرة تطبق

. )1( فقط" االنتهاكات"حين أنها استخدمت مصطلح . )2( في وصف تلك المخالفات المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية

إذا كان هناك اتفاق على أن االنتهاكات الجسيمة في النزاعات المسلحة الدولية تشكل المنصوص عليها فـي المـادة )االنتهاكات(يوجد ذلك االتفاق حول جرائم حرب فإنه ال

.الثالثة المشتركة في البروتوكول الثاني على أنها جرائم حرب فئات االنتهاكات الجسيمة: أوال

، تشمل تسع فئـات مـن )3( االنتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف :جرائم الحرب وهي

. ) االتفاقيات األربع( القتل العمد -1التجارب الخاصـة ( التعذيب أو المعاملة الالنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية -2

. )االتفاقيات األربع (، )بعلم الحياة

االتفاقيـات (، تعمد إحداث اآلم أو أضرار أو معاناة شديدة بالسالمة البدنية والـصحية -3 .)األربع

و تدميرها على نطاق واسع ال تبرره الضرورة العسكرية، االستيالء على الممتلكات أ -4

. ) االتفاقيات األربع (

. المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول الثاني - 1

. وما بعدها 152سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص / د - 2

. 1949، من اتفاقيات جنيف األربع 147، 130، 51، 50انظر المواد - 3

164

إجبار أسير الحرب أو شخص يتمتع بالحماية، على العمل لصالح القوة المسلحة للدولة -5 . )االتفاقيات األربع ( المعادية،

دون حرمان أسير الحرب أو الشخصية المحمية من حقه في محاكمة قانونية وعادلة وب -6 . )االتفاقيتان الثالثة والرابعة ( تـحيز والمنصوص عليها في االتفاقية،

حجـز . ) االتفاقية الرابعة (نفي أو ترحيل الشخصية المحمية بطريقة غير مشروعة، -7 . ) االتفاقية الرابعة (الشخصية المحمية بطريقة غير مشروعة،

. )االتفاقية الرابعة( أخذ الرهائن، -8

جرائم ( اتفاقيات جنيف لكي تعتبر األفعال السابقة من قبيل االنتهاكات الجسيمة تتطلب . أن يتم ارتكابها ضد أشخاص أو ممتلكات مشمولة بحماية االتفاقيات ذات الصلة)حرب

يترتب على االنتهاكات الجسيمة واجبات عن أطراف النزاع المسلح الدولي بضرورة وتسليم المجرمين وتقديم المساعدة من خالل تنظيم التعاون في إجراء التحقيق والمحاكمة،

التحقيقات القضائية، وللدولة الحق في أن تعتمد علـى االختـصاص القـضائي الـدولي وال يمكن تطبيق الدفع بإطاعة األوامر العليا للرؤساء أو الدفع بحصانة رئـيس ) العالمي(

. ت القانونية الوطنية أو الدوليةالدولة أو تطبيق القيود التشريعية في اإلجراءا

يرى عدم التمييز بـين االنتهاكـات الجـسمية – في الفقه الدولي - االتجاه السائد اآلن واالنتهاكات، واعتبارهما من قبيل جرائم الحرب الدولية، لكن اللجنة التحضيرية المكلفـة

بنت نصا يعكس التمييز بين النزاعات بإعداد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد ت المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية ويعبر عن اختصاص المحكمة بالتصدي

. )1( النتهاكات القانون الدولي اإلنساني بشكل عامالمشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام "03 المادة "فئات االنتهاكات المنصوص عليها في من البروتوكول الثاني الخاص بالمنازعات غير الدولية، ال تعد من "4/2 مادة وال"،م1949

ومع ذلك يرى بعض الفقهاء إمكانية النظـر المشتركة " 03المادة "جرائم الحرب في مفهوم من " 4/2 المادة " على أنها من قبيل جرائم الحرب استنادا إلى نص "االنتهاكات" إلى هذه

:لتي تنص البروتوكول الثاني ادون اإلخالل بعمومية ما سبق فإن األعمال التالية ضد األشخاص المشار إليهم في الفقرة «

،»األولى تعتبر وتظل أعماال محظورة في أي وقت وأي مكان

. 156 ص سابق،سعيد سالم جويلي، مرجع/ د - 1

165

االعتداء على حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية وعلـى وجـه -أ يب، التشويه، أو أي أشكال أخرى للعقوبـات الخصوص القتل والمعاملة القاسية مثل التعذ

. البدنية . العقوبات الجماعية -ب

. أخذ الرهائن -ج

. أعمال اإلرهاب -د

انتهاكات الكرامة الشخصية،و على وجه الخصوص، المعاملة المهينة والحاطة من -ه . قدر اإلنسان واالغتصاب، واإلجبار على البغاء، وكل ما من شأنه أن يخدش الحياء

. وتجارة الرقيق بكل أشكالها) واالسترقاق(ستعباد اال -و

. السلب والنهب -ز

. ) 1( التهديد بارتكاب أي من األعمال السابقة -ح

فئات جرائم الحرب ضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية : ثانيا

ت جرائم الحـرب فئا 8/2 تضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة : )2( على النحو التالي

، أي فعل من األفعال التالية ضـد 1949االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام -أ :األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

. القتل العمد -1

. ية التعذيب أو المعاملة الالإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوج -2

. تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة -3

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليهـا دون أن تكـون هنـاك -4 . ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة

ي صفوف إرغام أسير الحرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة ف -5 . قوات دولية معادية

تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه فـي أن -6 .يحاكم محاكمة عادلة ونظامية

. 145سعيد سالم جوبلي، مرجع سابق، ص / د - 1

. 26محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص / د - 2

166

. اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع -7

. أخذ الرهائن -8

الدوليـة االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات -ب ، نذكر منها على سبيل )1( فعال 26المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وهي حوالي

: المثال

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هاته أو ضد أفـراد مـدنيين ال .1 . يشاركون مباشرة في األعمال الحربية

. ي ال تشكل أهدافا عسكرية تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع الت .2

تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشئات أو وحدات أو مركبـات .3مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثـاق األمـم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقـع المدنيـة بموجـب

. ازعات المسلحةقانون المن

في حالة نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، االنتهاكات الجـسيمة للمـادة الثالثـة -ج أي من األفعال التالية المرتكبة ضـد : وهي 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع

أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في األعمال الحربية بما في ذلـك أفـراد القـوات ن ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب مـرض أو المسلحة الذي

. اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر

استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتـشويه -1 .والمعاملة القاسية والتعذيب

. حاطة بالكرامة االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهنية وال -2

. أخذ الرهائن -3

إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم صادر عن محكمة مشكلة تـشكيال -4 .نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه ال غنى عنها

. 33محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص / د - 1

167

االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المـسلحة -د ع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي فعل من األفعـال التاليـة غير ذات الطاب

: نذكر منها على سبيل المثال ، )1( فعال 12وهي

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفـراد مـدنيين ال .1 يشاركون مباشرة في األعمال الحربية،

واد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد تعمد توجيه هجمات ضد المباني والم .2 من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي،

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منـشآت أو مـواد أو وحـدات أو .3مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثـاق األمم المتحدة، ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب

. قانون المنازعات المسلحة

المطلب الثاني

للفرد عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني الدوليةالجنائيةالمسؤولية

الـدولي اإلنـساني يتوجـب لدراسة المسؤولية الجنائية للفرد عن انتهاكات القانون ثم تتطرق إلى فرع أول اإلشارة إلى اإلقرار بالمسؤولية الجنائية للفرد في القانون الدولي

ثم نخلص إلى دراسته شروط المسؤولية الدوليـة فرع ثان مركز الفرد في القانون الدولي . فرع ثالثلألفراد ونطاقها

الفرع األول

الفرديةاإلقرار بالمسؤولية الجنائية

نتناول اإلقرار بالمسؤولية الجنائية لألفراد في القانون الدولي في هذا الفـرع مـن خالل الممارسة الدولية، وما قررته محكمة العدل الدولية و مـا أكـده الفقـه الـدولي و االتفاقيات الدولية وأخيرا من خالل ما تضمنته مذكرة األمين العام المقدمـة إلـى لجنـة

.، وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع 1948 الدولي سنة القانون

. 57مرجع سابق، ص محمود شريف بسيوني،/ د - 1

168

، حيـث 1474 إن فكرة المسؤولية الجنائية الفردية بدأت تتبلور شيئا فشيئا منذ عـام

الذي كان يرأس حكومة " لبيترفون هاغنباخ "كانت أول محاكمة على جرائم الحرب بالنسبة ، "تـشارلز "ع وحشية متبعا في ذلك تعليمات سيده براسياخ األلمانية وأثناء حكمه قام بفضائ

لكنه بعد أن هزم ووقع في األسر شكلت له محاكمة دولية خاصة وتمت محاكمتـه علـى . )1( أساس مسؤولية ارتكاب جرائم الحرب

إن القانون الدولي ال سيما بعد الحرب العالمية األولى، أخذ ينظم شؤون كائنات جديدة صبح من األشخاص المخاطبين بقواعده، وقد ظهر ذلك في رأي محكمة من غير الدول لت

إن أشخاص القانون فـي أي « " : التعويض عن األضرار "العدل الدولية بخصوص قضية نظام قانوني ليسوا بالضرورة متمثلين فيما يتعلـق بطبيعـتهم أو نطـاق حقـوقهم، إذ أن

ي شهده القانون الدولي قد تأثر عبر طبيعتهم تعتمد على حاجات الجماعة، وأن التطور الذ تاريخه بمتطلبات الحياة الدولية وغالبا ما أظهر التقدم الملموس في العمل الدولي الجماعي

.» أمثلة لدعاوى مارستها كائنات غير الدول يؤكد العديد من الفقهاء على المسؤولية القانونية الدولية المزدوجة في حالة ارتكـاب

مسؤولية الدولة ليست محـصورة : "..أنOppenheim ولية الخطيرة حيث يؤكد الجرائم الدفي التعويض العيني أو التعويضات ذات الصفة العقابية فقط، إذ أن الدولة و األشـخاص الذين يتصرفون لحسابها يتحملون المسؤولية الجنائية عن االنتهاكات الخطيـرة للقـانون

مة و االستخفاف بالحياة اإلنـسانية ممـا يـضع هـذه الدولي، و المتمثلة في انعدام الرح . .."االنتهاكات في عداد األعمال اإلجرامية بالمعنى المفهوم

إلى ذات المعنى بتأكيده أن القانون الـدولي Schwarzenberger ويشير أيضا األستاذ الدولـة إلـى المعاصر يتجه إلى ترتيب أثر أخر النعقاد المسؤولية الدولية أال وهو التزام

جانب إصالح الضرر بأثر أخر جنائي يتمثل في وجوب محاكمة مرتكبـي العمـل غيـر . )2( المشروع إذا شكل جريمة دولية

لقد استندت المسؤولية الجنائية الفردية على تراث قانوني دولي منها على الخصوص منهـا 9تي نصت المادة ال 1907اتفاقية الهاي بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها لعام

.116 ، مرجع سابق، ص -ت المحمية الممتلكا-عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني/ أد - 1

.573إبراهيم الدراجي، مرجع سابق، ص / د - 2

169

الطرف المحارب الذي خالف أحكام هذه االتفاقيـة يجـب أن يعـوض علـى «: على أن الخسائر الحاصلة إذا كان هناك أساس لذلك، وسيكون هذا الطرف مـسئوال عـن كافـة

.» )1( األعمال التي ينفذها أفراد من قوام قواته المسلحة حق 229 و 228في مادتيها 1919جوان 28 يخ و من خالل قرار معاهدة فرساي بتار

الدول المتحالفة في محاكمة ومعاقبة األفراد المسئولين عـن انتهاكـات قـوانين الحـرب بصفة خاصة أن الحكومة األلمانية تعترف بحـق الدولـة 228وأعرافها، وأعلنت المادة

المتهمين بارتكـاب الحليفة والمشاركة بأن تقدم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية األشخاص أفعال تنتهك قوانين الحرب وأعرافها، وهكذا التزمت الحكومة األلمانية بتسليم األشـخاص المتهمين، كما جرى النص على إمكانية تشكيل محكمة دولية إذا ما ارتكب الفـرد أفعـاال

.إجرامية ضد رعايا أكثر من دولة واحدة من الدول المتحالفة والمشاركة من تلك المعاهدة أن اإلمبراطور ويلهلم الثاني مسؤول جنائيا فهـو 229لمادة وتقرر ا

واتفقت الدول المتحالفة "عن مخالفة عظمى لألخالقيات الدولية ولقدسية معاهدة دولية "متهم . )2( على محاكمته وتقديم التماس لحكومة هولندا لتسليمه

، فـي 1948ى لجنة القانون الدولي سـنة ولقد تضمنت مذكرة األمين العام المقدمة إل القسم الثاني منها اقتراحات مهمة بشأن أشخاص القانون الدولي، فقد جاء فيها أن مـسألة الشخصية القانونية الدولية لم تعد موضوع دراسات نظرية بحته منذ خمس وعشرين سنة

ولي للنظريـة بل غدت من األمور التي يعوزها تنظيم دولي رسمي، إزاء هجر العمل الد المـذكرة بالـسوابق هي الشخص الوحيد للقانون الدولي، واستـشهدت القاضية بكون الدولة

. )3( 1945 لسنة الدولية التي منح بموجبها الفرد أهلية التقاضي مثل ميثاق محكمة نورمبورغ

.118 ، مرجع سابق، ص- الممتلكات المحمية-عمر سعد اهللا، القانون الدولي اإلنساني/ د أ - 1 .117، ص نفسه المرجع - 2 .173عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص / د - 3

170

الفرع الثاني

الدولي مركز الفرد في القانون القانون الدولي في نقطتين األولى من خالل القـانون نعالج موضوع مركز الفرد في

الدولي التقليدي والثانية من خالل القانون الدولي المعاصر على ضوء ميثاق األمم المتحدة :و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ثم نتطرق إلى أهلية التقاضي الدولية لألفراد فيما يلي

كل شخص طبيعي أو اعتباري «: عاصر بأنه يعرف الشخص في القانون الدولي الم

يمنحه القانون حقوقا ويفرض عليه التزامات بصورة مباشرة، أو بمعنى آخر، خضوع .»الشخص الطبيعي أو االعتباري مباشرة لحكم القانون

لكن صورة الشخص في القانون الدولي المعاصر تختلف كثيرا عنها في ظل القانون .ر الذي يدفعنا إلى التعرض لمركز الفرد في القانون الدولي التقليدي الدولي التقليدي، األم

مركز الفرد في القانون الدولي التقليدي : أوال

، الـذي "بمذهب ازدواج القوانين "يتمثل االتجاه التقليدي من خالل نظر بعض الفقهاء انفصال النظامين القـانونين والذي يفيد ب " انزيلوتي"و " تريبل" تبناه ودافع عنه األستاذان

الدولي والداخلي أحدهما عن اآلخر بمصادره وأشخاصه، وهذا ما يترتب عليـه فـرض التزامات على الدول لكونها أشخاص القانون الدولي على سبيل الحـصر، وال يمكـن أن

، ومن نتائج ذلك أيضا أنه لـيس باإلمكـان )1( تفرض على األفراد بأي حال من األحوال الحقوق التي يمنحها القانون الدولي لألجانب على أنها حقوق ممنوحة لهم بـصفتهم تفسير

أفرادا بل هي حقوق دولتهم، كما أن الدولة متروك لها أمر حماية مواطنيها في الخارج إن شاءت فعلت وإن شاءت أبت، وبالتالي فإن التعويض الذي تحصل عليه عـن األضـرار

)2( رج يعد حقا خالصا لهاالواقعة على مواطنيها في الخا :تقييم االتجاه التقليدي

هناك اختالف كبير بين االتجاه التقليدي مع العمل الدولي ومبـادئ القـانون الـدولي الوضعي، ويظهر ذلك جليا من خالل إدماج قواعد القانون الـدولي الوضـعي العرفـي

غلب الدول تطبـق قواعـد القـانون والمعاهدات الدولية في القانون الداخلي ذلك أنه في أ

. .840مرجع سابق، صإبراهيم الدراجي، / د - 1

.177عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص / د - 2

171

الدولي العرفي من قبل المحاكم الوطنية بشكل مباشر، دون الحاجة إلـى وجـود تـشريع .يسمح بذلك

ويترتب على ذلك سريان قواعد القانون الدولي العرفي على األفراد لتكسبهم حقوقـا التلقائي هذا، بل لقـد وتفرض عليهم التزامات، وقد نصت دساتير كثيرة على مبدأ اإلدماج

ذهب الفقه الدولي إلى اعتبار القاعدة التي تقضي باإلدماج التلقائي قد دخلت ضمن مبادئ القوانين العامة التي أقرتها األمم المتحدة، أما بالنسبة للمعاهدات الدولية فقد أخذت وجهـة

فـي القـانون أغلب الدول بالنص في دساتيرها على مبدأ اإلدماج التلقائي للمعاهـدات الداخلي، يتضح مما تقدم أن قواعد القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدوليـة أصـبحت تملك قوة النفاذ المباشر تجاه األفراد لتكسبهم حقوقا وتفرض علـيهم التزامـات بـصورة

. )1( مباشرة حقوق األفراد في القانون الدولي الوضعي : ثانيا

ولي حماية واسعة لحقوق األفراد بما فيها إنشاء محاكم دوليـة حينما وفر القانون الد أقر لألفراد حق التقاضي أمامها، تغيرت النظرة للفرد بعدما كانت قواعد القانون الـدولي تعتبره من موضوعات هذا القانون، أصبح القانون الدولي يخاطبه بشكل مباشر وليس عن

ى ذلك، وعلى سبيل التدليل على ذلـك، رأي طريق دولته، وهكذا استقر القضاء الدولي عل بأنـه " الوضع الدولي لجنوب غرب إفريقيـا " في قضية 1950محكمة العدل الدولية لسنة

بـشأن العـرائض التـي 1923كنتيجة للقرارات التي تبناها مجلس عصبة األمم في سنة طبقا (ق مماثلة يقدمها سكان األقاليم الخاضعة لالنتداب، فإن هؤالء السكان يتمتعون بحقو

من ميثاق 80، وأوضحت بأن تلك الحقوق ضمنت بموجب المادة )لقواعد القانون الدولي األمم المتحدة، وفي رأي المحكمة أن اإلشارة ترد ليس لحقوق الدول وشـعوب األقـاليم الموضوعة تحت الوصايا، بل أيضا لحقوق األهالي التي ثبتت لهم بموجب القواعد التـي

بشأن قضية العرائض، بالرغم من عدم ثبوتها في المادة 1923لس العصبة سنة تبناها مج . )2( من عهد العصبة 22

.179عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص / د - 1

.180، ص نفسه المرجع - 2

172

: حقوق اإلنسان بموجب ميثاق األمم المتحدة -1

أكدت األمم المتحدة في ميثاقها على ضرورة احترام وتشجيع حقوق اإلنسان وحرياته تعهد جميـع األعـضاء ألن يقومـوا : "ثاق على من المي 56األساسية، فلقد نصت المادة

منفردين أو مشتركين، لما يجب عليهم من عمل بالتعاون مـع الهيئـة إلدراك المقاصـد . )1( "المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين

استشهدت الجمعية العامة بنصوص الميثاق المتعلقة بحقوق اإلنسان لمصلحة شعب ودعت هذه القرارات إلى وقف النشاطات التي 965، 961 ، 909بقراراتها وذلك ) التبت (

.تؤدي إلى تجريد أبناء الشعب التبتي من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية أعلنت الجمعية العامة أن السياسة العنصرية التي تمارسها حكومـة 1953 وفي سنة

لعـام 134 مجلس األمن في قراره رقم جنوب إفريقيا ونتائجها أمرا مناقضا للميثاق، طلب مـن األمـين - حينما دعت حكومة جنوب إفريقيا إلى إلغاء سياستها العنصرية - 1960

العام بالتشاور مع حكومة جنوب إفريقيا القيام باألعمال التي تساعد علـى دعـم مقاصـد ثـاق األمـم ومبادئ الميثاق، أما محكمة العدل الدولية فقد أكدت على إلزامية نصوص مي

بخصوص وجـود 1971 جوان 21المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان، إذ ورد في رأيها في .جنوب إفريقيا المستمر في ناميبيا

لم تجعـل األفـراد موضـع - في نظر البعض - الجدير بالذكر أن هذه االلتزامات هـذا خطاب مباشر بل خصتهم في خطابها بصورة غير مباشرة عن طريق دولهم، لكـن

: الرأي ال يمكن التسليم به إذ أن مخاطبة الميثاق للدول يمكن أن يعزى إلى إلزام أعضاء األمم المتحدة باالعتراف بحقوق اإلنسان وحرياته األساسـية فـي -

أنظمتها الوطنية، لكي يتسنى لألفراد اللجوء إلى المحاكم الوطنية عند خرق تلك الحقـوق . قبل دولة أجنبيةمن قبل دولتهم أو من

إن الميثاق لم يقم بتعريف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بل فرض االلتزامـات - . )2( على الدول لمراعاة واحترام تلك الحقوق

ز أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بدون تميي:"... من ميثاق األمم المتحدة على 55المادة تنص - 1 " .، ومراعاة تلك الحريات والحقوق فعال وال تفريق بين الرجال والنساءبسبب الجنس أو اللغة أو الدين،

.181 عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص /د - 2

173

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -2

-ان بالنظر إلى عدم تحديد ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنـس - شعر المجتمع الدولي بالحاجة الماسة إلى وثيقة تعرض فيها حقوق اإلنسان وحرياته، وعليه فقد صدر اإلعـالن العالمي لحقوق اإلنسان بقرار من الجمعية العامة، وبالتالي فهو يمثل إجماعا على تفـسير وتطوير االلتزامات الواردة في الميثاق، وبهذا الشأن تحوز قرارات الجمعية العامة التـي

ألحكام الميثاق لتفسير المبادئ والقواعد الواردة فيه خاصة منها التي تـصدر تصدر طبقا باإلجماع قيمة قانونية ال يمكن إنكارها، ذلك ألن القرارات التفسيرية تجد قوتها الملزمـة في أنها تعد بمثابة تفسير الحق لنصوص اتفاقية دولية، فهو ليس توصيات غيـر ملزمـة

.د القانون، كونه يستند إلى ميثاق األمم المتحدة ويفسر أحكامهفحسب بل يتمتع بصفة قواع أدخلت نصوص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عدة اتفاقيـات منهـا االتفاقيـة األوربية لحقوق اإلنسان، كما أدخلت في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وكما أدمجـت

ه المحاكم الدولية والداخلية، وقد كان موضع معظم مبادئه في دساتير الدول، واستشهدت ب استشهاد من قبل األمم المتحدة في عدة مناسبات منها القرارات المتعلقة بحقوق اإلنـسان، ومنها القرارات المتعلقة باالستعمار كما كانت مواد اإلعالن العـالمي موضـع استـشهاد

عالن العالمي لحقوق اإلنسان الجمعية العامة، ومنه ذهب الفقه الدولي إلى أن نصوص اإل . )1( دخلت ضمن قواعد القانون العرفي، أو على األقل أصبحت جزءا من قانون األمم المتحدة

كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام – من خالل العديد من الوثائق الدولية وكـذا 1966 لعـام ثقافيةاالقتصادية واالجتماعية وال والعهد الدولي المتعلق بالحقوق 1948

نفسه نجد أن إقرارا للفرد المدنية والسياسية الصادر في العام العهد الدولي الخاص بالحقوق . )2( باكتساب الحقوق وااللتزام بالواجبات الدولية إزاء المجتمع الدولي و إزاء اآلخرين

أهلية التقاضي الدولية لألفراد: ثالثا

لتقليدية ال يكمن للفرد أن يتمتع بأهلية التقاضـي الدوليـة بمقتضى منطق النظرية ا هناك بعض النماذج نتفاء الصفة الدولية لحقوقه ولكونه موضوعا للقانون، إال أن وذلك ال

على سبيل المثال ال الحصر لسوابق في العمل الدولي منح الفرد بموجبها أهلية التقاضـي :الدولية

.185 عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص /د - 1، 2003عام الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، عمر سعد اهللا و د، احمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر،/ أد - 2

.204ص

174

الوطنية التي نصت على إنـشائها ات محاكم الغنائم منح الحق لألفراد باستئناف قرار -1 . ، إال أن االتفاقية لم تدخل حيز النفاذ1907اتفاقية الهاي سنة

منح األفراد أيضا الحق في المثول أمام محاكم التحكيم المختلطة بموجـب معاهـدة -2 .الصلح التي عقدت عقب الحرب العالمية األولى

ول الحلفاء لمقاضاة ألمانيا أمام تلك المحاكم عـن أعطي الحق لألفراد من رعايا الد -3 . األضرار التي تكبدوها زمن الحرب

م محكمة عدل للجماعات األوروبية ومنح لألفـراد حـق 1958كما أنشأت في عام -4 . التقاضي أمامها

إن اختصاص المحاكم اإلدارية للمنظمات الدولية في الوقت الحالي واعترافها لألفراد -5 . أمامها يقدم نموذجا ألهلية الفرد القانونية باللجوء إلى المحاكم الدوليةبأهلية المثول

إضافة إلى كل ذلك يحق للفرد طلب الرأي اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية عن طريق -6 .لجنة خاصة

كما أن القانون الدولي لمعاصر اعترف للفرد بحق اللجوء إلـى األجهـزة الدوليـة -7يا الدولي الذي جاء به ميثاق األمم المتحدة، حيث تتولى لحماية حقوقه، فنظام الوصا

الجمعية العامة ومجلس الوصايا فحص العرائض المقدمة من قبـل سـكان األقـاليم الخاصة للوصايا بالتشاور مع السلطة القائمة باإلدارة، كمـا يحـق للـسكان تقـديم

فقة المسبقة للسلطة عرائضهم مباشرة إلى األمين العام لألمم المتحدة بدون أخذ الموا . القائمة باإلدارة

وبذلك يمكن القول بأن الفرد قد أصبح في عداد أشخاص القانون الـدولي إزاء مـا . ) 1( يرتب له من حقوق وما يفرض عليه من واجبات

الفرع الثالث

شروط المسؤولية الدولية لألفراد ونطاقها

م الدولة تثير المسؤولية الجماعية باإلضافة إلـى إن الجرائم التي يرتكبها األفراد باس المسؤولية الفردية، إال أن المسؤولية أخذت تحتل مواقعها تدريجيا في نظرية المـسؤولية

. وما بعدها189عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص / د - 1

175

الدولية، إزاء اكتساب الفرد صفة الشخصية الدولية، وبذلك فمن الضروري بيان شـروط : وهذا ما سنتناوله في ما يليالمسؤولية الفردية ثم التطرق إلى نطاق هذه المسؤولية،

شروط المسؤولية الدولية لألفراد : أوال

تعرف المسؤولية الدولية بأنها األثر المترتب على قيام أحد أشخاص القانون الـدولي .بتصرف مخالف لاللتزامات المقررة بموجب قواعد ذلك القانون

:بد من توافر شرطين هما وعلى ضوء هذا يتضح أنه لثبوت المسؤولية الدولية ال خرق االلتزامات الدولية -1

تترتب المسؤولية الدولية كنتيجة النتهاك االلتزامات الدولية أو عدم االكتراث بهـا، بغض النظر عن مصدر هذا االلتزام سواء كان قاعدة عرفية أو اتفاقية وهذا ما سار عليه

.الدولي العمل والقضاء الدوليان وما يؤيده الفقه فمثال ذهبت محكمة العدل الدولية في رأيها بخصوص تفسير معاهدات السالم بـين

من الواضح أن االمتناع عن تنفيذ التزام تفرضه معاهـدة : " هنغاريا وبلغاريا ورومانيا كما تترتب المسؤولية على انتهاك االلتزامات الدوليـة ،"دولية أمر يفضي إلى المسؤولية

. )1( من إدماجها في القانون الداخليبالرغم إسناد العمل غير المشروع-2

ال يكفي خرق االلتزام الدولي لقيام المسؤولية الدولية بل البد من توفر شرط آخـر لقيامـها أال وهو إسنـاد الفعل أو االمتنـاع غيـر المشروع إلى شخص االلتزام حيث

ريا لغرض ثبوت المسؤولية، إضافة إلى شروط أخـرى تختلـف يعتبر هذا الشرط جوه .باختالف حاالت المسؤولية

لقد عالج الفقه الدولي التقليدي مشكلة اإلسناد بالتطرق إلـى إسـناد العمـل غيـر المشروع للدولة واستثنى ما عداها، طالما أن الدولة وحدها هي الشخص القانوني الوحيد

الزمة لتحمل عبء المسؤولية الدولية، لكن وعلى ضوء التطورات الذي يلزم باألهلية ال الحديثة للقانون الدولي، فإن نظرية المسؤولية الدولية لم تعد مقصورة على الدولة وحدها

.وإنما شملت كائنات جديدة حيث فرض القانون الدولي التزامات مباشرة على الفرد

.203عباس هاشم السعدي، مرجع سابق، ص / د - 1

176

المسؤولية الشخصية عـن الجـرائم ضـد إلى أن مبدأ " تونكين" أشار األستاذ السالم وجرائم الحرب و الجرائم ضد اإلنسانية أصبح إلى جانب مسؤولية الدولة مـن

. )1( األمور المعترف بها في القانون الدولي المعاصر أنه صار من المتعارف عليه 1945 كما أكدت المحكمة العسكرية في نورمبورغ

ي، يفرض واجبات و التزامات على أشخاص متفردين مثلهم منذ زمن أن القانون الدول مثل الدول، ويتلخص جوهر نظام هذه المحكمة نفـسه فـي تحميـل األفـراد تلـك

.االلتزامات الدولية نطاق المسؤولية الدولية لألفراد: ثانيا

بمبـدأ 1946 اعترف نظام هذه المحكمة ونظـام محكمـة طوكيـو العـسكرية ائية الفردية، وقد جرى تكريس تطبيق هذا المبدأ أمام المحكمتين حيـث المسؤولية الجن

أصدرتا عددا من األحكام أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى القانون الدولي، و كانت تلك األحكام بمثابة األساس لصياغة

ت أثناءها الدول و المنظمات بمبادرات النجـاز دقيقة و تجميع للمبادئ و القواعد قام التقنين، حول تلك المسؤولية من خالل اعتماد القرارات و المعاهدات، وعليـه فـإن محاكمات نورمبورغ وطوكيو الدوليتان قد أفرزتـا أول تنفيـذ للمـسؤولية الجنائيـة

تواطئين علـى الدولية لألفراد، سواء كانوا قادة أو من المنظمين أو المحرضين و الم . ) 2( ارتكاب جرائم دولية

، تختص هذه المحكمـة 1998 طبقا للنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام بالنظر في الجرائم الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام التي تقع مـن األفـراد

صـفة رسـمية فـي الطبيعيين أيا كانت صفاتهم، سواء كانوا أفرادا عاديين، أو لهم دولهم، كرؤساء الدول و الحكومات وكبار الموظفين، و الضباط العظام، أو غيـرهم ممن يتمتعون بالحماية الدولية أو الحماية الدستورية و البرلمانية المنصوص عليها في القوانين الداخلية لدولهم، وهذا ما أخذت به لجنة القانون الدولي و الجمعيـة العامـة

حدة عند تدوينها للمبادئ القانونية التي أقرتها محكمة نورمبورغ من حيـث لألمم المت االعتراف بالمسؤولية الجنائية للفرد على الصعيد الـدولي، و االعتـراف بمـسؤولية

. وما بعدها204عباس هاشم السعدي ،مرجع سابق، ص / د - 1

.119 ، مرجع سابق، ص - الممتلكات المحمية -إلنسانيعمر سعد اهللا، القانون الدولي ا/ أد - 2

177

رئيس الدولة وكبار معاونيه عن الجرائم الدولية، و االعتراف بأنه ليس مـن أسـباب الطاعة ألوامر الرؤسـاء، طالمـا كانـت اإلباحة في الجرائم الدولية التمسك بواجب

الجريمة واضحة و مفترض علم المرؤوس بتجريمها بموجب قواعد القانون الـدولي . )1( ذات الصلة

المطلب الثالث

المسؤولية الجنائية الدولية للدول عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني

لية في القانون الدولي المعاصر، لم تعد قاصرة علـى الـدول بما أن المسؤولية الدو فحسب كذلك لم تظل المسؤولية الدولية هي المسؤولية المدنية فقط، و لكـن أصـبح مـن الممكن الحديث عن المسؤولية الدولية الجنائية، التي يمكن أن تترتب أيضا حيال األفـراد

تي نورمبورغ وطوكيـو، وعليـه على غرار االتجاه الحديث الذي دعمته مبادئ محكم ثم نتطرق إلـى المـسؤولية كفرع أول سنتناول في هذا المطلب مفهوم المسؤولية الدولية

وفي األخير نتناول المسؤولية الدوليـة الجنائيـة فـي كفرع ثان الدولية الجنائية للدولة .كفرع ثالث القانون الدولي الجنائي المعاصر

الفرع األول

لية الدوليةمفهوم المسؤو

سنتطرق إلى تعريف المسؤولية الدولية وأسسها مفهوم المسؤولية الدولية لإللمام بسواء ما كان منها مبنيا على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر أو على أساس الفعل

:غير المشروع، كما يلي

تعريف المسؤولية الدولية : أوال المسؤولية في القانون الدولي هي االلتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإصالح

. )2( الضرر، لصالح من كان ضحية تصرف، أو امتناع، أو تحمل العقاب جزاء هذه المخالفة

.177منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص /د - 1

.54سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص /د - 2

178

لذي يرتبـه هي الجزاء الدولي العقابي ا « ويعرفها الدكتور عبد العزيز سرحان بأنها ». القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاصه اللتزاماته الدولية

بأنها النتائج الحقوقية المترتبة على عاتق شـخص « وما قاله الدكتور تونسي بن عامر » .من أشخاص القانون الدولي نتيجة النتهاكه أو خرقه التزاما قانونيا دوليا

: لى تقديم تعريف جامع مانع للمسؤولية الدولية بأنــها وقد عمدت لجنة القانون الدولي إ . )1( " النتيجة على أي انتهاك اللتزام دولي"

أساس المسؤولية الدولية : ثانيا

على أساس المخاطر كما تتأسـس و تتأسس المسؤولية الدولية إما على أساس الخطأ أ : على الفعل غير المشروع كالتالي

ولية على أساس الخطأ المسؤولية الد-1

شهد مفهوم المسؤولية الدولية اعتبارا من القرن السابع عـشر وتزامنـا مـع بدايـة ، تطورا مهما في القانون الدولي األوروبي، حيـث "مجتمع الدول " أو "العائلة الدولية "ظهور

" األميـر /للدولة" بتأسيس المسؤولية المدنية ، )2( "هوجو جروسيوس "نادى الفقيه الهولندي و التي سادت تطبيقاتها القانون الدولي األوروبي حتى بدايات القـرن " الخطأ"على أساس

:آنئذ على شرطين " نظرية الخطأ"العشرين، حيث تمحورت . يعتبر شريكا فيهايتخذ األمير اإلجراءات الالزمة دون وقوع األعمال الضارةإذا لم : األول بعد وقوع الفعل الضار بالغير إلى معاقبة األفراد من راعيـاه، إذا لم يبادر األمير : الثاني

.يتحمل المسؤولية التعويضية عنهامسؤولية الدولة على أساس الخطأ، حتى بدايات القرن العـشرين " ورغم شيوع نظريه

ومعه العديد من الفقهـاء، ورغـم " انزيلوتي"إال أنها واجهت نقدا شديدا من قبل القاضي هة انتقادات هؤالء الفقهاء كون هذه النظرية أكثر اتساقا مع القانون الخاص إال أنهـا وجا

).3( مازالت تشكل أساس للعديد من الحاالت الدولية لتحقق المسؤولية الدولية المدنية المخاطر المسؤولية الدولية على أساس -2

خدام واسـتعمال للتقنيـات بمناسبة التطور العلمي والتقني وما نجم عنه مـن اسـت والوسائل الحديثة في مختلف المجالت وما ينتج عنها من أضرار لم تكن معروفة من قبل،

.04، ص2008/2009، كلية الحقوق بن عكنون، الموسم الجامعي1 بوبكر عبد القادر، محاضرات في المسؤولية الدولية، جامعة الجزائر/د - 1

.187للمزيد انظر، د، على جميل حرب، مرجع سابق ص ، " الفقيه جروسيوس لم يقل مباشرة بمسؤولية الدولة بل قال بمسؤولية األمير " - 2

.186، ص نفسه المرجع- 3

179

األمر الذي حذا بالفقهاء والباحثين إلى البحث عن أساس جديد للمـسؤولية الدوليـة بـدل كر نظرية الخطأ وبالتالي تم التوصل إلى نظرية سميت بنظرية المخاطر، و الجدير بالـذ

، هو أول من نادى بإمكانية نقل فكـرة نظريـة " Paul fauchille"بأن الفقيه بول فوشي .المخاطر من القانون الداخلي إلى القانون الدولي

- هي أو من يلوذ بها - يقصد بنظرية المخاطر بأن الدولة مسئولة عن كل ما أنزلته ، كما يقصد بها بأنها إقامة التبعـة من ضرر للغير، حتى ولو كان الفعل المقترف مشروعا

على عاتق المسئول على نشاط خطر عما يحدثه بالغير من أضرار، ودون اللجـوء إلـى إثبات الخطأ في جانبه، وبالتالي فإذا كانت نظرية الخطأ تركزت على السلوك أو العمـل غير المشروع فإن نظرية المخاطر تأسست على أساس الضرر، ولقـد وجـدت نظريـة

لمخاطر مجاال واسعا لتطبيقها في إقامة المسؤولية الدولية عن ما ينـتج عـن األنـشطة االمشروعة ذات الخطورة الفائقة من أضرار مثل أنشطة االستعمال السلمي للطاقة الذرية

. )1( والنووية واستعمال المتفجرات بحثا عن النفط مثال لمشروعالفعل غير ا المسؤولية الدولية على أساس-3

هو المؤسس لنظرية قيام المـسؤولية علـى D.Anzilotti"" "انزيلوتي" يعد القاضي عليهـا أحيانـا، النظريـة الموضـوعية أساس الفعل غير المشروع دوليا، والتي يطلق

للمسؤولية الدولية ، حيث حلت محل نظرية مسؤولية الدولة على أساس الخطأ منذ بدايات . )2( ومازالت قائمة إلى يومنا هذا،1906القرن العشرين

تعريف العمل الدولي غير المشروع -أ

العمل الدولي غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية يعرفه األستاذ محمد حافظ غانم مخالفة الدول اللتزاماتها المقررة في القانون الـدولي نتيجـة لقيامهـا بعمـل أو " : بأنه

يجيزه القانون الدولي، أو يترتب عليه المياس بالحقوق التي قررهـا امتناعها عن عمل ال . "ذلك القانون ألشخاص القانون الدولي اآلخرين

–وهو عنصر موضـوعي –العمل غير المشروع هو «: بأنها" Elizabeth" كما تعرفها . )3( »يفترض قيام الدولة بفعل مخالف لقواعد القانون الدولي

.17بوبكر عبد القادر، محاضرات في المسؤولية الدولية، مرجع سابق ، ص /د - 1

.189، ص علي جميل حرب، مرجع سابق /د - 2

.21بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص /د - 3

180

الدولي غير المشروع شروط العمل-ب

يكون العمل غير مشروع دوليا عندما يخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي سـواء في تقريره " Ago"كانت عرفية أم اتفاقية، و يشترط لوجود العمل غير المشروع كما يقول

:الثالث، عنصران عنـصر (، القانون الدولي تصرفا سواء كان فعال أو امتناعا، منسوبا للدولة طبقا لقواعد -

)شخصي إال أن هنـاك )عنصر موضـوعي ( أن يخالف هذا التصرف أحد االلتزامات الدولية، -

جانب من الفقه يضيف عنصرا ثالثا، وهو حصول الضرر، لكن إضافة اشتراط الـضرر يتنافى واالتجاه القانوني الدولي الحديث و الذي يذهب إلى اعتبار حـدوث العمـل غيـر

).1( روع وحده كاف إلثارة المسؤولية الدوليةالمش

المقرر الخـاص للجنـة القـانون "R.Ago"وهذا التوجه الجديد هو ما أخذ به الفقيه الدولي، حيث أكد أنه من غير المالئم أن يوضع عنصر الضرر في االعتبار عند تحديـد

. ) 2( شروط وجود فعل غير مشروع دولياحين افتـرض بـأن " أنزيلوتي" " روبرتو آقو "فلقد انتقد " مة الدولية الجري" في مسألة

ال يتناسب مع طبيعة القانون الدولي، حيث أن هـذا التـصور يفتـرض " الجريمة"مفهوم بالموازاة مجتمع منظم، وهذا ال يتحقق في القانون الدولي، كما أن الخـصائص القانونيـة

فقط عن طريق الطـابع الردعـي أي التـدابير المميزة للجريمة كانت ال توقع العقاب بل . )counter-measure )3المضادة

استنادا إلى ما سبق فإن مسؤولية الدولة تقوم بمجرد انتهاكها االلتزام، بغض النظـر من مشروع المسؤولية الدولية الذي أعدتـه 17/1عن مصدر االلتزام وهذا ما أكدته المادة

. ) 4( لجنة القانون الدولي

سمات المسؤولية الدولية على أساس الفعل غير المشروع-ج .المسؤولية الدولية هي دائما عالقة دولة بدولة -1 .الخطأ ليس هو أساس المسؤولية الدولية، وإنما الفعل المخالف للقانون الدولي -2

. 24بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص /د - 1 .15 بوبكر عبد القادر، محاضرات في المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص /د - 2

3 - George Nolte "From Dionisio Anzilotti to roberto Ago: the classical international law of state Responsibility and the Primacy of a bilateral conception of inter-state relation".E.J.I.L 2002 p1093.

.119 ص،بن عامر تونسي، مرجع سابق /د - 4

181

ة و الدولة تسأل موضوعيا عن تصرفاتها بناء على العالقة السببية بين نشاط الدول -3 .بين الفعل المخالف للقانون الدولي الذي عادة ما يكون إراديا

المسؤولية الدولية مبنية على فكرة الضمانة الناشئة عن العالقة القانونية الجديدة بين -4الدولة صاحبة الفعل غير المشروع و الدولة التي وقع الـضرر فيهـا، فتلتـزم األولـى

.قا لقواعد القانون الدولي بالتعويض و الثانية بالمطالبة به وفمسؤولية الدولة تتحقق عند مخالفة االلتزام الدولي بما تملكه من إمكانيات ووسـائل -5

.منع وقمع لم تتصرف لمنعها، أولم تبذل الحرص و العناية الكافية لتجنبها أنها بالغت في مـنح األشـخاص " القاضي انزيلوتي " يأخذ الفقه الدولي على نظرية

يعيين ضمانة مطلقة من ناحية، وأنها تجاوزت وقائع التعامل الدولي الذي يظل يتـسم الطببالفردية، ويحتسب له أنه أخرج المسؤولية الدولية من الـشوائب الشخـصية و النفـسية

وتأسيسها على معيـار موضعي و هو مخالفة القانون الدولي العـرفي أو التعـاهدي،ميل الدولة المسؤولية الجنائية وحصرها باألفراد بالرغم تح" انزيلوتي"ولقد رفض القاضي

من معاصرته لمعاهده فرساي التي أقرت المسؤولية المزدوجة على الدولة واألفراد، كما أنه عاصر قيام ميثاق عصبه األمم المزود بنظام جزاءات على الدولة التي ترتكب األفعال

. )1( غير المشروعة دوليا لية الدولية على أساس الفعل غير المشروع أركان المسؤو-د

أن يكون الفعل الضار أو االمتناع مخالفا لاللتزامات الدولية وفقا للقانون الدولي - 1 .) عنصر موضعي (أو يكون فعال مؤثما عرفيا أو دوليا

لي أن يكون مرتكب الفعل المخالف متمتعا باألهلية القانونية طبقـا للقـانون الـدو - 2 .) عنصر شخصي (دولة أو فردا سواء أكان

.أن يكون الفعل الضار أو الجريمة الدولية قد وقعت فعليا - 3

هناك جانب من الفقه يضيف عنصرا آخر و هو حصول الضرر لكن إضافة اشتراط مل غير الضرر يتنافى و االتجاه القانوني الدولي الحديث الذي يذهب إلى اعتبار حدوث الع

. )2( المشروع وحده كاف إلثارة مسؤولية الدولة

.189علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 1 .24 بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص /د - 2

182

وبتوفر أركان المسؤولية الدولية في حق الفاعل المرتكب للفعل غير المشروع يتقرر نوع الجزاء إما تعويضا أو عقابا، طبقا لطبيعة الفعل الضار وإذا كان الفعـل الـضار أو

سؤولية شمولية ترتـب الجـزاء الـدولي االعتداء الجسيم يمس أمن وسلم العالم تصبح م عندما حملت الـدول 1919بنمطيه التعويضي و العقابي كما حدث في معاهدة فرساي عام

المنتصرة ألمانيا مسؤولية حربها العدوانية على المجتمع الدولي آنذاك فقضت بتعويـضات . )1( مادية وعقوبات جزائية

الفرع الثاني

ية للدولةالمسؤولية الجنائية الدول

تثير المسؤولية الجنائية في القانون الدولي تساؤالت تتعلق بمدى قيام مسؤولية الدولة هل يمكن أن تنسب إلى الدولة تلك األعمال و المخالفات التي من الناحية الجنائية، بمعنى

ولإلجابة على هذا السؤال نتطرق في هـذا ؟ تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الـدولي الفرع إلى الجدل الفقهي حول المسؤولية الجنائية في القانون الدولي، ثم نتنـاول مـسألة

.تدوين المسؤولية الجنائية الدولية للدولة من خالل عصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة

الجدل الفقهي حول المسؤولية الجنائية الدولية للدولة : أوال ولية الجنائية الدولية في القانون الدولي وانقسم في ذلـك اختلف الفقه حول فكرة المسؤ

: إلى اتجاهين الدولية في القانون الدولي ويستند هذا االتجـاه الرافض للمسؤولية الجنائية :االتجاه األول

إلى األفكار التقليدية التي كانت تعتبر أن القانون الدولي ال يخاطب غيـر الـدول كونهـا لوحيدة لهذا القانون ويترتب على ذلك فـي نظـرهم أن المـسؤولية األشخاص القانونين ا

الدولية هي مسؤولية الدولة التي ال يمكن أن تكون جنائية، مستندين في ذلك علـى مبـدأ سيادة الدولة، إذ الدولة ال يمكن أن تخضع لسلطة أعلى منها، و على مفهـوم الشخـصية

ط المسؤولية الجنائية، فإن هذه األخيرة ال تقع المعنوية للدولة و باعتبار أن اإلدارة هي منا .إال على األفراد الطبيعيين

.184بق، ص علي جميل حرب، مرجع سا /د - 1

183

يأخذ بفكرة المسؤولية الدولية الجنائية و يمثل هذا االتجاه أغلبيـة الفقـه :االتجاه الثاني الدولي، وبالرغم من التسليم بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية كمفهوم جديد للمسؤولية فـي

الدولي المعاصر، إال أنهم يختلفون حول من تقع عليه تبعة تلك المسؤولية، فمـنهم القانون ومنهم من يـرى ، )1( من يرى أن الدولة وحدها هي المسؤولية جنائيا عن الجريمة الدولية

والرأي الثالث يقول أن الفرد الطبيعـي ، )2( الفرد و الدولة معا يتحمالن المسؤولية الجنائية سئول جنائيا على الجريمة الدولية وهذا الرأي هو الغالب في الفقه اليوم حيث هو وحده الم إلى القول بأن مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولية الجنائية الدولية " جال سير "يذهب الفقيه

ال يمكن أن يكون سوى الفرد الطبيعي، سواء أقام بارتكاب هذا الفعل لحسابه الخـاص أو . ا، أما الدولة ال يمكن مساءلتها جنائيا ألنها تعتبر شخصا معنويا لحساب الدولة أو باسمه

" واسـتند الفقيـه )القصد أو النيـة اإلجراميـة (وال تتوافر لها شروط اإلسناد المعنوي إذا كان من الممكن مساءلة الدولة مدنيا «: على نفس الفكرة، وقال أنه "Drost" "دروست

مساءلة الجنائية عن األفعال التي تشكل جرائم دولية ال تقع إال عن مخالفاتها الدولية، فإن ال .» على عاتق األفراد

في ضوء ما تقدم يمكن القول بأنه لم تعد الدولة هي الشخص الوحيـد فـي القـانون الدولي المعاصر، فبجوار الدولة اآلن المنظمات الدولية كما يهتم هذا القانون بالفرد فيمنحه

له بااللتزامات الدولية، وعليه فاالتجاه الثاني هو الغالب في الفقه الـدولي إذ الحقوق ويحم يعكس حقيقة الواقع الدولي، ففكرة المسؤولية الجنائية الدولية موجودة في النظام القـانوني

المرحلـة ها إلى الدولـة فـي ظـل تالدولي المعاصر، إال أن هذه المسؤولية ال يمكن نسب . ) 3( ي فإن الفرد الطبيعي وحده المسئول جنائيا طبقا للقانون الدوليو بالتال. الراهنة

عصبة األمم ودورها في تدوين المسؤولية الدولية للدولة : ثانيا

انطلقت عصبة األمم مبكرا في جهودها في تدوين المسؤولية القانونية الدولية بـشقيها ليا التي يرتكبها الـشخص المعنـوي المدني و الجنائي، وعن األفعال غير المشروعة دو

إلى تعيين لجنة من 1924.09.22 حيث عمدت بتاريخ )الفرد( أو الشخص الطبيعي )الدولة(الخبراء الدوليين مهمتها اإلعداد لمدونة موضوعات القانون الدولي المستخلصة من معاهدة

ن المـسؤولية تـدوي «فرساي، و التي قسمت إلى لجان حيث أنيطت اللجنة الثالثة بمهمـة

... وغيرهم " سلدانا" و"فيبر " و"فون ليست "الفقهاء - 1

"... جرافن"و" بيلال"كالفقيه - 2

.62 سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص /د - 3

184

حيث تقدمت لجنة المسؤولية الدولية بتقارير متعددة ضـمنتها أفكارهـا »الدولية وتنظيمها حول المسؤولية الدولية بشقيها المدني و الجنائي سواء على الدولة أو الفرد تماشيا مع ما أقرته معاهدة فرساي، لكن واجهت هذه التقارير اعتراضات شديدة مـن طـرف الـدول

. ) 1( 1930 في العصبة مما أدى إلى تجميد عمل اللجنة عام األعضاء منظمة األمم المتحدة و تدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها : ثالثا

لقد اهتمت منظمة األمم المتحدة منذ دورة انعقاد جمعيتها األولى بموضـوع تـدوين الذي نص علـى 1946) 1-د ( 90 قواعد القانون الدولي عموما حيث أصدرت القرار رقم

إنشاء لجنة القانون الدولي لتطوير موضوعاته وتدوين قواعده وتنظيمها، حيـث وزعـت ) تنظيم قواعد المسؤولية الدولية وتدوينها (مهامها على لجان تخصصية من بينها لجنة

: التي مرت خالل عملها بأربع مراحل )1961-1955( المرحلة األولى من-

نها المرحلة المؤسسة لمفهـوم المـسؤولية الدوليـة بأركانهـا القانونيـة و تتميز بأ وأهـم ) الدولـة و الفـرد (الموضوعية من جهة ومن جهة أخرى بشمولية أشخاصـها

:عناصرها مساءلة الدولة جنائيا عن االنتهاكات الخطيرة المضرة بأمن المجتمع الدولي وسـلمه، -1

.دولي بها التي ترتكبها وإنزال العقاب ال مساءلة الدولة مدنيا عند مخالفتها اللتزاماتها الدولية العقدية أو التعاهدية الثنائية، وعن -2

األفعال الضارة بالغير و تلك المخالفات ترتب على الدولة الجزاء التعويضي أو إصـالح . الضرر إذا أمكن

ضرار التي تلحق بهم من أجازت لألفراد حق المطالبة دوليا بالتعويض المادي عن األ -3، وبررت اللجنة ذلك بأنه يتماشـى )2( دولة ما بسبب مخالفتها اللتزام دولي أو عدم تنفيذه

، وطالبت بحق المساواة بين مواطني الدولة واألجانب 1948مع إعالن حقوق اإلنسان لعام .في ذلك الحق

.193علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 1

حيث اقرت محكمة العدل 1956 أكتوبر سنة 23ي من خالل سابقة مهمة متعلقة بالشكاوى المقامة ضد اليونيسكو من قبل موظفيها ف" - 2 من نظام المحكمة االدارية لالمم 11الدولية وجوب المساواة بين االطراف أمامها في اجراءات الرأي االفتائي وبخاصة على أساس المادة

. 191لسعدي، مرجع سابق، ص عباس هاشم ا/د انظر،".المتحدة ازاء مكنة الفرد طلب الراي االفتائي للمحكمة عن طريق لجنة خاصة

185

امينها وذلـك لحداثـة لقد واجهت هذه المشاريع معارضة شديدة من الدول على مض المجتمع الدولي التعاوني و لشعور الدول بانتقاص في سـيادتها ولكونهـا تقلـص مـن صالحيات مجلس األمن وتقيدها باإلضافة إلى منح األفراد مواطنين أو أجانب حق مساءلة الدولة عن الضرر الذي يصيبهم وأن ذلك يتعارض مع مفهوم المسؤولية الدولية المتوارث

. )1( ه عالقة دولة بدولةعلى أن )1982-1962: (المرحلة الثانية

توصي به لجنة تدوين 1962 عام )17-د ( 1765 أصدرت الجمعية العامة قرارا رقم االنتهاكات الجـسيمة (المسؤولية الدولية وتنظيمها لمواصلة عملها، واألخذ في اعتبارها

المرحلـة القرار فإنه لم يكتب للمسؤولية في هذه لكن و بالرغم من هذا ،)التي ترتكبها الدول .الدول الكبرى دائما ال التنظيم كون أن أعمال اللجنة كانت تصطدم باعتراضاتال التدوين و

)1998-1982: (المرحلة الثالثة

المدني و في هذه المرحلة عاودت اللجنة طرح موضوع شمولية المسؤولية الدولية بشقيها : إلى قسمين بعة آلية جديدة مفادها تصنيف األفعال الدولية المرتبة لمسؤولية الدولة الجنائي مت

وهي أفعال الدولة التي تشكل انتهاكـا ) : المسؤولية المدنية ( الفعل ضار أي /الجنح -1اللتزام دولي غير مباح دوليا، وجزاء ذلك يكون التعويض أو إصالح الضرر إذا أمكـن،

.الدولي و أمنه وسلمه فعال ال تشكل بطبيعتها مساسا خطيرا بمصالح المجتمعأوهذه الجنح هي هي تلك األفعال التي تقدم عليها الدولـة وتـشكل : )المسؤولية الجنائية ( : الجنايات -2

بذاتها انتهاكا خطيرا لاللتزامات الدولية ذات األهمية لصيانة المصالح األساسية للمجتمـع ، أو التزام عدم التلوث الجسيم للبيئة عمومـا )2( ، كالتزام عدم العدوان الدولي وأمنه وسلمه

ولكن وبسبب الخالف بين أعضاء اللجنة من جهة ومعارضة الدول الكبـرى مـن جهـة أخرى لم يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة، وعليه طلبت الجمعية العامة مـن اللجنـة

عال المرتبة للمسؤولية المدنيـة للدولـة دون إعادة النظر في مشروعها وقصره على األف .المسؤولية الجنائية

.196علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 1

لم يقتصر القانون الدولي الجنائي على تجريم أفعال حرب االعتداء فقط، وانما جرم أيضا األفعال السابقة على وقوعها مثل اإلعداد او " - 2 .13 ص علي عبدالقادر القهوجي، مرجع سابق،/د، "التحضير أو الدعاية لها

186

)2007-1998: (المرحلة الرابعة

بعدما تبين للجنة تدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها الصعوبات التي اعترضت اللجان كبرى ورفض الدول ال ) مساءلة الدولة جنائيا (السابقة وأن اإلشكالية تتمحور حول تحديد

تضمين مشروع المسؤولية الدولية للتصنيف السابق، عندئـذ قـررت اللجنـة وبإجمـاع استبعاد االنتهاكات األشد جسامه لاللتزامات الدولية، وحصرت جهودهـا فـي : أعضائها

إخراج قانون مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا و التي هـي مـن قبيـل و القواعـد )Erga Omnes (يـة المطلقـة تجـاه الكافـة االلتزامات الدولية وذات الحج

) Jus Cogens(الناشئة عن االتفاقيات و المعاهدات الدولية . لهذا عمدت اللجنة إلى إخراج مسودة مشروع قانون مسؤولية الدول عن األفعال غير

معية العامة اعتماد قررت الج 2007 وهكذا وفي عام 2001.07.26المشروعة دوليا بتاريخ .مسودة مشروع مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا

وهكذا وبعد هذه الجهود المضنية لمختلف اللجان الدولية القانونية المتعاقبـة للخـروج بمفهوم قانوني وموضوعي يتوافق و مستجدات المجتمع الدولي ووقائع تطبيقات الجـزاء

ألمن أو المحاكم الجنائية الدولية ، بقي مفهوم المسؤولية الدوليـة الدولي من خالل مجلس ا محصورا بالمساءلة المدنية للدولـة، " انزيلوتي"كما جاءت به نظرية التبعات التي أطلقها

. )1(واستبعدت مساءلة الدولة جنائيا تاركة ذلك لمهام مجلس األمن

الفرع الثالث

في القانون الدولي الجنائي المعاصر المزدوجةالمسؤولية الجنائية الدولية

من خالل النظام الدولي الجنائي المعـاصرالدولية في القانون ائيةـ المسؤولية الجن تتجه التي المزدوجةالجزائي الدولي إلى االعتماد على ما بات يعرف اليوم بالمسؤولية الدولية

لى الفـرد كذلك، وهذا ما ترتب المسؤوليــة على الدولة من جهـة وفي ذات الوقت ع : نستعرضه فيما يلي

يجدر بنا نذكر في البداية بالوقائع والممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والمؤسسة لـه، بالتزامن مع صياغة ميثاق األمم المتحدة صـيغت معاهـدات االستـسالم حيث أنه حدث

نهزمـة وعلـى أفرادهـا لمالمقررة للجزاءات الدولية المزدوجة علـى دول المحـور ا

.198علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 1

187

وإن إنشاء محكمتي نورمبورغ وطوكيو يأتي في سياق التكامل الفعلي لمبـدأ ومنظماتها، .ولية الجنائية الدولية المزدوجة في القانون الدولي المعاصرؤالمس

مـستهدفة الدولـة الفيدراليـة 1992تأتي قرارات مجلس األمن المتتالية منذ حيث وات دولية بموجب الفصل السابع، في حين تزامنت هذه القرارات مـع اليوغسالفية لجزاء

.عن الجرائم المرتكبة في يوغسالفيا) األفراد(قرار إنشاء المحكمة لمعاقبة المسئولين في نفس الوقت الذي تم فيـه ا وفي ذات السياق تأتي قرارات جزائية تجاه دولة رواند

. )1(لجرائم المرتكبةإنشاء المحكمة لمعاقبة المسئولين عن ا لألفرادة الجنائية الدولية ـلاء المس: أوال

لقد كانت المساءلة الدولية للشخص الطبيعي من المسلمات المعترف بها دوليا منذ أن ، و التي طبقت فعال بعد ذلك أمـام محكمتـي نورمبـورغ 1919قررتها معاهدة فرساي

فرد دوليا وجنائيا التي تم االعتراف بها وتطبيقها في ذلـك ، ومساءلة ال )2( 1945وطوكيو عام الجنائي الداخلي من جهـة الوقت كانت تستند على المفاهيم العامة الجنائية السائدة في القانون .العالميتين األولى و الثانيةومن جهة أخرى تستند إلى إرادة الدول المنتصرة في الحربين

الشخصية التي اعترف بها مـع إبـرام معاهـدة الدوليةة إن هذه المسؤولية الجنائي فرساي و التي طبقت في محكمتي نورمبورغ وطوكيو لم تحـظ بالتـدوين الـدولي إال

، وقد جاء هذا التدوين بشكل جزئي ضمن أنظمـة المحـاكم الجنائيـة 1993مؤخرا عام .الدولية بأنواعها التي أنشئت منذ ذلك التاريخ

مسؤولية الجنائية الدولية الشخصية مسلك التدوين و االنتظام دوليا إال أن لقد سلكت ال الجنائية الدولية، وغير ملزمة لمجلس األمن، والذي غالبا ما طبيعتها حصرية في المحاكم

يوقع جزاءاته على األفراد طبقا لقناعات و تقارير تعوزها المصداقية و الموضـوعية، إن ة الدولية الشخصية وتنظيمها موضوعيا وإجرائيا يبقـى خاضـعا تدوين المسؤولية الجنائي

عمليا الزدواجية دولية بين سلطة مجلس األمن وسلطة قانونية وهـي المحـاكم الجنائيـة . )3( الدولية حصرية االختصاص و السلطات

.438علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 1استشهدت المذكرة التي رفعها األمين العام لالمم المتحدة الى لجنة القانون الدولي بالسوابق الدولية التي منح بموجبها الفرد أهلية التقاضي " - 2

القضائي لمحاكم التحكيم المختلطة والمعاهدة االلمانية البولندية الخاصة بسيلزيا العليا، وميثاق محكمة مثل معاهدة فرساي الخاصة باالختصاص

.174 عباس هاشم السعدي،مرجع سابق، ص/د ، أنظر، "1945نورمبورغ الذي ألحق باتفاقية لندن سنة .208علي جميل حرب، مرجع سابق، ص /د - 3

188

ة الجنائية الدولية للدولة ـلاء المس: ثانيا

دولية للدولة، نتطرق إلى الحقـائق القانونيـة و الجنائية ال ةـلاءالمس الستنباط واقع .الوقائع الدولية للتطبيقات الدولية الجنائية الحديثة و المعاصرة

الشعب و اإلقليم و السيادة : بما أن الدولة هي ذلك الشخص المعنوي الذي يتكون من يعي أن تترتـب هو المستهدف بخطاب أحكام القانون الدولي العرفي و االتفاقي، فمن الطب

المسؤولية الدولية حيال الدولة المسيئة الستعمال حقوقها أو المخلة بالتزاماتهـا القانونيـة الدولية، ففي هذه الحالة هل يمكن تطبيـق الجـزاء الـدولي علـى عناصـر الدولـة

.؟ ) الشعب، اإلقليم، السيادة (شخاص الطبيعيين، وال مشكلة حول مساءلة مكون من األ " الشعب" غني عن البيان أن

الشخص الطبيعي جنائيا دوليا، لكن اإلشكالية تثور عندما يتعرض الشعب ككل للعقوبـات .) 2003-1991( ، كما حصل في العراق بين )1( الدولية الجماعية

إن ذلك من شأنه أن يعيد فكرة المسؤولية إلى الوراء عهـودا بعيـدة والتـي باتـت وضة في القانون الدولي المعاصر، وهكذا فالعقوبات الدولية المعاصرة بدأت تبتعد عن مرف

.العقوبات الجماعية وراحت تتمركز حول الهيئة الحاكمة والمؤسسات األساسية في الدولة وتمارس هو المساحة المحددة من األرض التي يسكنها الشعب " اإلقليم"أنوكما هو معروف

يحـصل أن ، لكن قـد فال مسؤولية جنائية تترتب عليه واإلقليم هو جماد يادتها،عليها الدولة س .)سلخ أقاليم من ألمانيا(يقتطع جزء منه كجزاء دولي مثلما حدث في معاهدة فرساي

وتتمثل في وجود هيئة سياسية تتولى ممارسة السيادة على " : السيادة" التنظيم السياسي .هي التي تؤكد وحدة الدولة في مواجهة المجتمع الدوليرعاياها، والهيئة الحاكمة

و التنظيم السياسي كمجموعة من الهيئات الحاكمة، فمن المنطقي أن تكون هـذه الهيئـات . ) 2( مسئولة عن أعمالها وطنيا أو دوليا

وفي اإلطار الداخلي فإن الهيئة أو المنظمة أو المؤسسة المحليـة أو الوطنيـة هـي ي متخصص، مكون من أشـخاص وأمـوال، يعتـرف القـانون الـوطني شخص معنو

بشخصيتها القانونية ويكسب تصرفاتها األهلية القانونية اتجاه الداخل أو الدول و لها حقوق

،حيث حرمت أي تدبير في 1977من البروتوكول االول لسنة 70 يحظر فرض مثل هذه العقوبات بنص المادة القانون الدولي االنساني" - 1 عمر سعد اهللا، معجم في القانون الدولي المعاصر،مرجع سابق،/أد،" وقت الحرب يحرم السكان المدنيين من أية مواد اليستغنون عنها لبقائهم

.303ص .210ق، ص علي جميل حرب، مرجع ساب/د - 2

189

و عليها التزامات، ولقد استقر األمر على مبدأ إخضاع الهيئة المعنوية للمساءلة الجنائيـة ، وإنزال العقوبـات الجزائيـة المالئمـة بهـا و )ن الهيئة، أشخاصها الطبيعيي (المزدوجة .بأشخاصها

وقياسا على مبدأ المسؤولية المزدوجة في األنظمة الوطنية يمكن القول أن المـساءلة الجنائية الدولية للهيئة المعنوية ممكنة عندما ترتكب بتصرفاتها أفعاال غير مشروعة دوليا

.مهددة بذلك السلم و األمن الدوليين لقد عرف القانون الدولي من خالل نظام محكمة نورمبورغ إقرار المسؤولية الجنائية

لكن بسبب انحاللها لم تجر محاكمتها )منظمة الجستابو النازية ( الدولية للشخص المعنوي .و اقتصر األمر على أعضائها

عينيات القـرن وبخالف ما هو جار في القانون الدولي، عمد مجلس األمن منذ تـس الماضي إلى إنزال العقوبات الجزائية الدولية حصرا بالهيئات المعنوية ضـمن الدولـة و أشخاصها مثل عدم السماح التعامل معها دوليا وفرض حظر مالي على موجوداتهـا فـي

. ) 1( الدول إضافة إلى تقييد حركة األشخاص الذين يقومون بإدارتها أو بممثليها تصلح ) الدولة بكل عناصرها (سبق يمكن القول أن الشخص المعنوي ومن كل ما

إلنزال الجزاءات الدولية عليها مباشرة، و في ضوء الواقع نجد أن هذه الجزاءات ينحصر .إقرارها بمجلس األمن وحده

وهنا تبدو اإلشكالية كون مجلس األمن ذو طبيعة سياسية ال قانونية في غياب سـلطة .ونية أو قضائية تتحرى المسؤولية وترتب الجزاء الدولي المناسبدولة قان

و بغض النظر عن السلطة المقررة للجزاء الدولي يمكن القول أن النظام الجزائي الـدولي . على األشخاص الطبيعيين و المعنويينمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية المزدوجةبات يعتمد

. 212مرجع سابق، ص علي جميل حرب، /د - 1

190

المطلب الرابع

عن انتهاكات القانون الدولي اإلنسانيالدولية للمنظمات الدوليةالمسؤولية

، سـواء فـي )1(إن استخدام القوة من طرف المنظمات الدولية كمنظمة األمم المتحدة

إطار نظام األمن الجماعي أو في إطار قوات حفظ السالم قد يتسبب في حـدوث إخـالل لقواعد اآلمرة للقانون الدولي اإلنـساني، جسيم من طرف المنظمة بالتزام ناشئ بموجب ا

بالرغم من أن هذا اإلخالل الجسيم لقاعدة قطعية يكون أقل احتماال إل أن خطـر وقوعـه اليمكن أن يستبعد بالكامل، األمر من شأنه أن يرتب المسؤولية الدولية حيال هذه المنظمة،

ويض عما لحقها من ضرر؟ ومـن بالتع هل لها أن تطالب وعليه فالدولة المتضررة جراء ذلك،

هو المسئول عن هذا الضرر ؟ أهي المنظمة ممثلة في مجلس األمن الذي قرر استخدام القوة بنـاء على الفصل السابع ؟ أم هي الدولة التي تحول دون صدور قرار من مجلس األمن في األحوال التي

بهـذه دام القـوة والتـي قامـت تستوجب ذلك ؟ أم هي الدول التي تتبعها القوات المفوضة السـتخ ؟االنتهاكات الجسيمة

تجاوز المنظمات الدولية لسلطاتها ثم الفرع األول ولإلجابة عن هذه األسئلة نتناول في .إلى شروط قيام المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية الفرع الثانينتطرق في

ألولالفرع ا

تجاوز المنظمات الدولية لسلطاتها

تقوم مسؤولية المنظمات الدولية جراء تجاوزها لسلطاتها، وهذا مايـستدعي منـا قدالتطرق لمفهوم تجاوز السلطة لدى المنظمات الدولية، ثم الطبيعة القانونية لمفهوم تجـاوز

السلطة، وكيفية إثارة هذه المسؤولية حيال هذه المنظمات استنادا إلى تجاوزها لسلطاتها، : كما يلي

للمزيد حول الموضوع انظر التقرير حول اجتماع الخبراء الذي نظمته اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع المركز الجامعي - 1، خاصة جلسة 2003 ديسمبر عام 11،12 يومي للقانون الدولي االنساني بشأن عمليات حفظ السالم لمتعددة الجنسيات الذي عقد في جنيف

. العمل األولى منه التي تطرقت الى تطبيق القانون الدولي االنساني على القوات التي تعمل بموجب تفويض من االمم المتحدة

191

مفهوم تجاوز المنظمات الدولية لسلطاتها: أوال، أربـع )1( يتضمن مفهوم تجاوز المنظمة الدولية لسلطاتها التي خولها لهـا الميثـاق

:حاالت تتمثل في التالي . عيب مخالفة الشكل - 1 . عيب مخالفة قواعد االختصاص - 2 .ون عيب مخالفة القان- 3 . عيب االنحراف بالسلطة - 4

بالنسبة لعيب مخالفة الشكل فإنه قد يتحقق عندما يصدر أحد أجهزة المنظمـة قـرارا مخالفا لإلجراءات التي ينص عليها الميثاق المنشئ للمنظمة، وذلك كأن يستوجب الميثـاق

لكـن القـرار أن تصدر القرارات الصادرة عن أحد أجهزة المنظمة باألغلبية الموصوفة .يصدر باألغلبية العادية مثال

و بالنسبة لعيب مخالفة قواعد االختصاص، فهو وارد عندما يصدر القرار من جهاز متضمنا إجراء معين، وهو ليس من اختصاص هذا الجهاز، بل هو من اختصاص جهاز

ة مـن مـسائل آخر طبقا للميثاق المنشئ للمنظمة، وذلك كأن يتصدى مجلس األمن لمسأل .القانون مخالفا بذلك قواعد االختصاص التي هي منوطة بمحكمة العدل الدولية

وفيما يخص عيب مخالفة القانون، فهو يمكن تصوره عندما تـصدر أحـد أجهـزة المنظمات الدولية قرارا مخالفا للقواعد التي نص عليها ميثاقها أو مخالفة لقواعد القانون

يصدر أحد أجهزة األمم المتحدة قرارا باستخدام القوة ضد دولة ما على الدولي وذلك كأن .نحو يخالف مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية

أما عن عيب االنحراف بالسلطة، فيتمثل مثال في أن يصدر أحـد أجهـزة األمـم هذا القرار، وذلك كـأن قرارا لتحقيق هدف غير األهداف المرسومة ألعمال )2( المتحدة

يصدر مجلس األمن قرار باستخدام القوة ضد دولة ما بهدف االنتقام منهـا، وذلـك ألنـه يفترض من القرارات التي يصدرها مجلس األمن المنطوية على أعمال قمعية أنها تهدف

.469مرجع سابق، ص ،ماهر عبد المنعم أبو يونس /د - 1

ة ومجلس االمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوصايا ومحكمة العدل الجمعية العام: تضم األمم المتحدة ستة أجهزة هي " - 2 عمر سعد اهللا، معجم في القانون الدولي /أد ،"الدولية واالمانة العامة، ويمكن لهذه األجهزة انشاء أجهزة أخرى إذا ما دعت الحاجة الى ذلك

. 26المعاصر، مرجع سابق، ص

192

إلى المحافظة على السلم واألمن الدوليين، وليس االنتقام من دولة ضعيفة أو قلـب نظـام . )1( الحكم فيها

الطبيعة القانونية لمفهوم تجاوز السلطة : ثانيا

نظرا لكون جميع صور تجاوز السلطة ترتبط بمخالفة االتفاقيـة المنـشأة للمنظمـة الدولية فان طبيعتها القانونية تندرج ضمن طائفة العمل غير المشروع، وعليه فان نظرية

مسؤولية الدولية، وهي تعتبر أكثر صور العمـل تجاوز السلطة تصلح كسبب من أسباب ال .غير المشروع التي يمكن االستناد إليها في إثارة المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

وهكذا يمكن إرجاع األساس القانوني للمسؤولية الدولية للمنظمات الدولية إلى أكثـر ارة المسؤولية الدوليـة للمنظمـات من نظرية، كل منها يصلح ألن يكون أساسا قانونيا إلث

الدولية وهي نظرية الخطأ، نظرية العمل غير المشروع، نظرية المخاطر، ونظرية تجاوز السلطة باعتبارها صورة متميزة من صور العمل غير المشروع كونها تفيد في تقرير عدم

ر المشروع مشروعية القرار الصادر عن المنظمات الدولية عندما تتوانى نظرية العمل غي . )2( عن وصف القرار بأنه غير مشروع

إثارة مسؤولية المنظمات الدولية استنادا إلى تجاوزها لسلطاتها : ثالثا

بعد التطرق إلى صور تجاوز السلطة، فهل هناك ما يدل علـى أن مـسألة تجـاوز ؟السلطة تصلح كسبب إلثارة المسؤولية الدولية في إطار المنظمات الدولية

بالنسبة لمواثيق إنشاء المنظمات الدولية ال يوجد ما ينص على أن إثارة المـسؤولية :أوال من المعاهدة المنشئة لجماعة الفحم والصلب 33بسبب تجاوز السلطة إال ما جاء في المادة

التي نصت على جواز الطعن باإللغاء استنادا إلى تجاوز السلطة وذلـك إذا . )3( األوربيةي عمل قانوني عن األجهزة التنفيذية للمنظمة مشوبا بأحد العيوب المدرجة تحـت صدر أ

. )4( مفهوم تجاوز السلطة بالنسبة للقضاء الدولي فلقد استند إلى مسألة تجاوز الـسلطة كأسـاس للمـسؤولية :ثانيا

ر عن الدولية، مما يدل على إمكانية تحريك المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية إذا ما صد

.471يونس، مرجع سابق، ص ماهر عبد المنعم أبو /د - 1

.479، ص نفسه المرجع - 2

فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا،: بلدان أوروبية هي6من طرف (CECA) الجماعة األوروبية للفحم والصلب معاهدة جرى توقيع" - 3

سوف يتمخض بعد أربعين أو األول الذي ينكانت في حد ذاتها وعلى المستوى التأسيسي الجن والتي 1951 أفريل 18في .ولوكسمبورغ وهولندا . http://www.ecpulse.com:أرجع الى الموقع التالي"خمسين سنة عن والدة االتحاد األوروبي

.473ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 4

193

أحد أجهزتها قرارا مشوبا بأحد العيوب المنضوية تحت مفهوم تجاوز السلطة وهذه أمثلـة :لذلك تعرضت محكمة العـدل الدوليـة لـه فـي رأيهـا : بالنسبة لعيب مخالفة الشكل -

المتعلق بإنهاء االنتداب على ناميبيا، فقد دفعت 1971 جانفي 21االستشاري الصادر بتاريخ الذي تقـدم بموجبـه إلـى - 284يقيا بعدم مشروعية قرار مجلس األمن رقم جنوب أفر

-المحكمة الستفتائها بشأن استمرار الوجود غير المشروع لجنوب أفريقيـا فـي ناميبيـا . )1( من الميثاق27/3وذلك لمخالفته نص المادة

هذه الفتـوى فـإن إال أن المحكمة لم تر وجها لقبول الدفع السابق، وعليه فمن خالل لإلجراءات المنـصوص 284المحكمة قد تعرضت لمسألة تتعلق بمدى مخالفة القرار رقم

حيث أنه في حالة ثبوت المخالفة يكون القرار قد صدر مـشوبا 27/3، 27/2عليها بالمادة . )2( بعيب شكلي، وهو ما نفته المحكمة على نحو ما تقدم

فلقد تعرضت له محكمة العـدل الدوليـة فـي الفتـوى بالنسبة لعيب االختصاص، - ، والمعروفة باسم قضية النفقات، فقد دفعت بعـض 1962 جوان 20الصادرة عنها بتاريخ

دول الكتلة الشرقية بأن مجلس األمن هو المختص وليس الجمعية العامة باتخـاذ تـدابير ة العامة باتخاذها القرارات قسرية للمحافظة على السلم واألمن الدوليين وعليه تكون الجمعي

المتعلقة بإنشاء قوات الطوارئ الدولية في الشرق األوسط والقرارات الخاصة بتمويلها قد .تصرفت خارج نطاق اختصاصها

ال 1962 انتهت المحكمة إلى أن قوات الطوارئ التي أرسلت إلى الشرق األوسط عام ردع، وبالتالي يكون للجمعية العامـة سـلطة تعتبر من قبيل القوات العسكرية وال قوات ال

إنشائها بموجب تلك النصوص التي تخول للجمعية العامة سلطة اتخاذ تدابير غير قسرية، وهذا يدل على أنه لو كانت طبيعة هذه القوات الدولية قمعية لكـان للمحكمـة رأي أخـر

.لمخالفتها االختصاص التي نص عليها الميثاق

بموافقـة تـسعة مـن ) أي غير اإلجرائيـة (من في المسائل االخرى كافة تصدر قرارات مجلس اال : " من الميثاق 27/3،2نص المادة ت - 1

مـن المـادة 03اعضائه يكون من بينها أصوات االعضاء الدائمين متفقة، شرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا الحكام الفصل السادس والفقرة ". يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت 52

.474 ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 2

194

حيث " النفقات"يب مخالفة القانون فقد أثير أيضا في القضية السابقة وفيما يخص ع - دفعت بعض الدول بأن قرار مجلس األمن الصادر بإنشاء قوات األمم المتحـدة الخاصـة

. 43بالكونغو باطال لمخالفته نص المادة بـأن إن محكمة العدل الدولية قد فندت هذا الدفع وردت عليه بما ال يدع مجاال للشك

المحكمة لو رأت أن لهذا الدفع أساسا لكان لها وجهة نظر أخرى حول مشروعية القـرار .المذكور

أما عن عيب االنحراف بالسلطة فقد ظهر في العديد من أحكام القضاء الدولي سواء - ما صدر منها من المحاكم اإلدارية التابعة للمنظمات الدولية أو من محكمة العدل الدولية،

لمنظمـة األمـم )1( فقد ثارت مشكلة التعسف في استخدام السلطة أمام المحكمة اإلدارية ممثلة في األمين العام "المتحدة في كثير من القضايا، فكان الطاعنون يدعون بأن المنظمة

قامت بإلغاء العقود المبرمة معهم لبواعث غير مشروعة وصفها المدعون بأنها كانت " لها .غاء العقود المبرمة معهم، ولم تكن تستهدف صالح المنظمة مناورة إلل

بـالنظر إلـى : " قالـت المحكمـة 1950 الصادر في جويلية عام 07 ففي الحكم رقم اإلجراء الذي اتخذته المنظمة بإحالل وظيفة محل أخرى وكان الهدف الوحيد هو المساس

مـة ينطـوي علـى االنحـراف يتصل بموظفين محددين، فإن هذا المسلك مـن المنظ بوضع . )2("بالسلطة

بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، فقد تعرضت لفكرة االنحراف بالـسلطة فـي رأيهـا ، )3( االستشاري حول تكوين لجنة األمن البحري للمنظمة غير الحكومية للمالحة البحريـة

: مة حول ما يلي حيث طلبت الجمعية العامة لهذه المنظمة الرأي االستشاري من المحك 28 يتفق مع المـادة 1959 جانفي 06مدى صحة انتخاب لجنة األمن البحري للمنظمة في

من المعاهدة المنشئة لها واألمر الذي جعل كل من بنما وليبيريـا تحتجـان علـى عـدم اختيارهما ضمن أعضاء اللجنة رغم توافر الشروط المطلوبة لديهما، وادعت كل منهما أن

.افا بالسلطة من جانب الجمعية العامة لهذه المنظمة هناك انحر

الموظفين، بحيث يستطيع موظفي األمم المتحدة رفع الدعاوى للنظر في شؤون المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة أنشأت الجمعية العامة " - 1

3 يصدر قرار تعيينهم من الجمعية العامة لمدة تتكون المحكمة من سبعة أعضاء من جنسيات مختلفة. اإلخالل بشروط التعاقد معهم أمامها عند http://ar.wikipedia.orgأرجع" لها نافذة بحق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكاالت المتخصصة التابعة سنوات قابلة للتجديد وأحكامها

.476ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 2

.1960جوان 8 ارجع الى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ للمزبد، - 3

195

إال أن المحكمة بعد دراسة القضية، استبعدت وجود انحراف بالسلطة استنادا إلـى أن عملية اختيار األعضاء تتم وفق عدة اعتبارات، وعليه يتضح لنا أن محكمة العدل الدولية

كل من ليبيريا وبنما، إال أنها انتهت إلى قد تعرضت لفكرة االنحراف بالسلطة التي ادعتها عدم وجودها، مما يتبين أن المحكمة لو تبين وجود انحراف بالسلطة من جانب الجمعيـة

. )1( العامة للمنظمة، لكان لها وجهة نظر أخرى حول مشروعية انتخاب لجنة األمن البحري محال لدراسـة القـضاء من خالل ما سبق يتضح لنا أن صور تجاوز السلطة كانت

الدولي عندما تم الدفع بها أمامه، وبالتالي فإن هذه الصور يمكن أن يكون كل منها سـندا . إلثارة مسؤولية المنظمة

لثانيالفرع ا

شروط المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

ت الدولية ال حكام المسؤولية الدولية للدول فان المسؤولية الدولية للمنظما أعلى غرار ،حدوث التصرف سواء كان فعال أو امتناعا عن فعل يتمثالن في بتوفر شرطين إال قحقتت . وهذا ما سنتطرق له في هذا الفرع إثبات نسبة التصرف إلى المنظمة الدوليةو

األحكـام تتطابق أحكام المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية إلى حد كبير مع نفـس قة بالمسؤولية الدولية للدول، من حيث شروطها وكيفية تسوية المنازعـات المتعلقـة المتعل

بها، والتعويض المترتب على إثارة المسؤولية ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك، وعليه فإن كل من نظرية الخطأ ،ونظرية العمل غير المشروع، ونظرية المخاطر تصلح إلثارة مسؤولية

تجاوز المنظمات الدولية إلـى سـلطاتها، أي عنـدما إضافة إلى ا، المنظمات الدولية دولي ، ومهما يكن األسـاس الـذي )2( تتجاوز المنظمة الدولية للسلطات التي خولها لها الميثاق

:الدولية فإنها ال تتحقق إال بتوفر شرطين هما المسؤولية الدولية للمنظمات ترتكز عليه

.478ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق ، ص /د - 1

.469، ص نفسه المرجع- 2

196

ء كان فعال أو امتناعا عن فعلحدوث التصرف سوا: الشرط األول

، يتـسبب فـي إحـداث )1( قد ينطوي التصرف الذي تأتيه المنظمة الدولية على خطأ ضرر للغير فيصبح ذلك صالحا إلثارة المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية، وبالتالي فالخطأ

. )2( يصلح ألن يكون أساسا قانونيا إلثارة مسؤولية المنظمة الدولية دوليا كذلك تصلح نظرية العمل غير المشروع أساسا قانونيا إلثارة مـسؤولية المنظمـات الدولية، فإذا ما خالفت المنظمة الدولية قاعدة من قواعد القانون الدولي سواء كانت هـذه القاعدة اتفاقية أو عرفية أو كانت المخالفة تتمثل في انتهاكها لميثاقها باعتبارها في النهاية

بارة عن اتفاقية دولية، أو كانت المخالفة إلحدى المبادئ القانونية المعترف بهـا، ففـي عجميع الحاالت فإن المنظمة تكون قد ارتكبت عمال غير مـشروع مـن شـأنه أن يثيـر

.المسؤولية للمنظمة الدولية بما أن قوات حفظ السالم محصنة ضد القضاء الجنائي الوطني ، ومع تكرر حـاالت

لألطر القانونية التي من المفترض أن تحكم عملهم وذلـك عقـب –انتهاك بعض أفرادها فإن الدعاوى الجنائية ، )3( الكشف عن استغالل و انتهاك جنسيين في عمليات حفظ السالم

في حقها ال ترفع إال لألمم المتحدة وبالتالي تتحمل المنظمة المسؤولية عن كافة الـدعاوى لية التي تعل تحت سيطرتها العملياتية ما لم يكن هنـاك اتفـاق يقـضي ضد القوات الدو

. )4( بتوجيه المطالبات إلى الدولة العضو المساهمة بقوات كما أنه يمكن إثارة المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية وفقا لنظرية المخاطر أي عندما

الوقت الذي يوصف فيه تصرفها تأتي المنظمة تصرفا من شأنه أن يرتب ضررا للغير في . )5( من الميثاق يؤكد ذلك50بأنه مشروع، ولعل نص المادة

أصبح في الوقت الحالي من الصعب تقبل قيام المسؤولية الدولية على أساس الخطأ، نظرا الستقرارمفهوم التفرقة بين الدولة كشخص معنوي وبين الحاكم " - 1

الدولية، اضرات في المسؤوليةحم بوبكر عبد القادر،، د، ".تجاه الحديث اليعتبر الخطأ دائما صالحا لقيام المسؤولية الدوليةالى أن اال كشخص طبيعي ، إضافة . 13مرجع سابق، ص

468ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 2

األمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات عما يرتكب من لضمان مساءلة موظفي A/60/980(2006)للمزيد انظر مذكرة األمين العام - 3 والتي توجت بمشروع اتفاقية المساءلة الجنائية لمـوظفي األمـم المتحـدة 2006/أوت/16أفعال اجرامية في عمليات حفظ السالم المؤرخة في

.وخبرائها الموفدين في بعثات .http://www.Ahewar.org، 24/09/2010، 3134، الحوار المتمدن العدد " والمسؤولية جنود حفظ السالم و إشكالية الحماية" مروة نظير ،- 4

إذا اتخذ مجلس األمن ضد أية دولة تدابير منع أم قمع، فإن لكل دولة سواء أكانت من أعضاء األمم : " من الميثاق على أنه 50تنص المادة - 5 . عن تنفيذ هذه التدابير الحق في أن تتذاكر مع مجلس األمن بصدد حل هذه المشاكلالمتحدة أم لم تكن تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ

197

مشروعة فال ) منع أو قمع ( و بالتالي فإذا كانت التدابير التي يقررها مجلس األمن يمكن تأسيس طلب الدول المتضررة في التعويض جراء هذه التدابير إال بناء على نظرية

.المخاطر نسبة التصرف إلى المنظمة الدولية : الشرط الثاني

إن جميع التصرفات التي تحدث من طرف أجهزة المنظمة أو ممثليها وهم األشخاص الذين يخضعون ألحد فروعها تنسب في النهاية إلى المنظمة نفسها، وتسأل عنهـا عنـدما

.رى تترتب عليها أضرارا تصيب احد أشخاص القانون الدولي األخ إن التصرفات التي تصدر عن األجهزة المنبثقة عن المنظمة الدولية تعتبر وسائل هذه األجهزة في التعبير عن إرادتها الذاتية، وهذه التصرفات تتخذ عدة صور منها القـرارات، التوصيات وغيرها، فإذا كانت األضرار التي تسببها هذه القرارات أو التوصـيات ألحـد

ون الدولي تنسب في محصلتها إلى المنظمة الدولية نفسها، فان األمـر هنـا أشخاص القان .يحتاج إلى تفصيل

ففي حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات المتضمنة على عقوبات عـسكرية فان هذه العقوبات تكون على عاتق الدول األعضاء في المنظمة، إال أنه في حالة منظمـة

.متد هذه القرارات لتشمل الدول غير األعضاء أيضااألمم المتحدة ت السؤال الذي يثار اآلن هو إذا حدث تجاوز من هذه الدول بصدد تنفيـذ قـرارات أو

هذه فمن يكون المسئول عن عسكرية أو غير عسكرية تدابير المنظمة الدولية باتخاذ توصيات ؟ تلك القرارات م الدول التي نفذتالتجاوزات ؟ هل هي المنظمة التي أصدرت القرارات ؟ أ

القاعدة هنا هي أن المنظمة ال تسأل عن تصرفات الدول التي قامـت بتنفيـذ تلـك القرارات، مادامت الدول المعنية هي التي أشرفت على تطبيق القرارات بواسطة أجهزتها

مسئولة فـي الخاصة دون رقابة وإشراف المنظمة الدولية المعنية، وعليه فالمنظمة تكون . حال قيامها بالرقابة و اإلشراف على تصرفات الدول التي تحدث عند تنفيـذ قراراتهـا

. )1( وبالتالي فمعيار المسؤولية هنا هو اإلشراف والرقابة عند تطبيق هذه القاعدة على تصرفات الدول وهي تنفذ القرارات الصادرة عن أحـد

:تمييز بين الحالتين التاليتين أجهزة المنظمات الدولية فإنه يجب ال

.482ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 1

198

في حالة تنفيذ قرارات تتضمن تدابير غير عـسكرية مـن طـرف :الحالة األولى المعنية، فان هذه األخيرة تقوم بتلك التدابير بعيدة عن رقابة وإشـراف المنظمـة الدول

ي تنفيذ ذلـك الدولية، حيث ال يكون هناك مجال لذلك، فإذا ما قامت تلك الدول بالتعسف ف القرار تكون هي المسئولة عما قامت به من تصرفات مخالفة للقرار، أما إذا كان القـرار نفسه منطويا على أحد عيوب تجاوز لسلطة الجهاز الذي أصدره وقامت الدول بتنفيذه، فان المنظمة هي التي تسأل عن تجاوزها لسلطتها، أما الدول التي قامت بتنفيذ القرار فال تسأل

.طالما التزمت بما ينص عليه تحديدا عند تنفيذه وفي حالة إذا ما كان القرار متضمنا ألحد عيوب تجاوز السلطة وفي نفـس الوقـت قامت الدولة أو الدول بتنفيذه بصورة تعسفية فإن المنظمة الدولية تسأل علـى تجاوزهـا

.لسلطاتها، والدولة تسأل أيضا بتعسفها عند تنفيذ القرار في حالة تنفيذ الدول لقرارات تتضمن تدابير عسكرية فإن مجلـس :الحالة الثانية

يلتزم باإلشراف والرقابة على ذلك، فكل ما ينسب إلى القوات الدوليـة المـستخدمة األمنللقوة العسكرية في تنفيذها لقراراته ينسب إليه مباشرة دون الدول التي تنتمي إليهـا هـذه

ذه القوات تعتبر تابعة لألمم المتحدة أثناء تأديتها لمهامها وليس إلى الدول القوات، كون ه .التي تنتمي إليها

1960 جـوان 18 لقد حدد األمين العام لألمم المتحدة في تقريره إلى مجلس األمن في طبيعة القوات الدولية في الكونغو، وقال بأن هذه القوات قد وضـعت بالـضرورة تحـت

الموحدة لمنظمة األمم المتحدة وهذا ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في رأيهـا القيادة االستشاري الصادر بخصوص قضية النفقات، حيث أكدت على أن قوات األمم المتحدة في الكونغو تعد فرعا لمنظمة األمم المتحدة، ونفس األمر بالنسبة لقوات الطوارئ الدولية فـي

حيث أكدت المحكمة أن هذه القوات تتبع كلية منظمـة األمـم 1956الشرق األوسط عام المتحدة، وكذلك بالنسبة لقوات األمم المتحدة في لبنان فكانت موضوعة تحت سلطة مجلس

. ) 1( 425األمن المباشرة وفقا للقرار رقم

.483ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص /د - 1

199

ألمم ومما يؤكد ما سبق، أن هذه القوات تتمتع بالحصانات واالمتيازات التي تتمتع بها ا والحـصانات الموقعـة فـي عـام موظفوها بموجب االتفاقية الخاصة باالمتيازات المتحدة و

1946)1(.

وقد أكد ذلك سلوك األمم المتحدة في السوابق التي أرسلت فيها قوات دولية إلى بعض الدول، حيث كانت تحل المشاكل التي يسببها سلوك القوات الدولية في الدولة التي تعمـل

ا عن طريق لجنة االستدعاءات التي كانت تتشكل من ثالثة أعضاء، يعين األمين العام فيهأحدهم، والثاني تعينه حكومة الدولة التي تعمل على أرضها القوات الدولية، والثالث يعين باتفاق الطرفين وفي حالة عدم االتفاق يتم تعيينه من طرف رئيس محكمة العدل الدوليـة

أحد الطرفين، ولم يكن للدول التي تتبعها القوات الدولية أي دور في هـذا بناء على طلب الشأن مما يدل على أن منظمة األمم المتحدة هي الطرف الذي يمثل القوات الدولية عنـد حل المشاكل المترتبة على عمل هذه القوات وقد حدث ذلك بالنسبة للقوات الدوليـة فـي

. ) 2( 1978 وفي لبنان سنة 1964، وفي قبرص سنة 1961الكونغو سنة مما سبق ومن خالل ما أكده األمين العام ومحكمة العدل الدولية وسلوك األمم المتحدة يمكن التوصل إلى أن القوات التي تعمل على تنفيذ قرارات مجلس األمن باستخدام القـوة

ترسل هـذه القـوات، العسكرية تعتبر تابعة لمنظمة األمم المتحدة وليست إلى الدول التي ، وليست على عاتق الدول ) 3( ومن هنا فإن المسؤولية الدولية تقع على عاتق األمم المتحدة

.التي تنتمي إليها هذه القوات كل هذا في حالة صدور القرار من أحد أجهزة المنظمة الدولية وترتب عليه ضـرر

وترتـب عليـه -كان يجب أن يصدر الذي -بدولة من الدول، فماذا لو لم يصدر القرار ؟ضرر بدولة من الدول

يمكن أن نتصور ذلك في حالة إعاقة دولة من الدول الكبرى لصدور القـرار، كمـا فـي للحيلولة دون صدور قرار )4( مجلس األمن عندما تلجأ الدول الكبرى إلى حق االعتراض

.A/RES/22 (1) " 1946فيفري13اتفاقية امتيازات األمم المتحدةوحصاناتها وقعت في " - 1

.484ماهر عبد المنعم أبو يونس، مرجع سابق، ص / د- 2للمزيد حول الموضوع انظر التقرير حول اجتماع الخبراء الذي نظمته اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع المركز الجـامعي للقـانون الـدولي - 3

، خاصة جلسة العمل األولى منه التي تطرقت الى 2003 ديسمبر عام 11،12ي جنيف يومي االنساني بشأن عمليات حفظ السالم لمتعددة الجنسيات الذي عقد ف .http://www.icrc.org: تطبيق القانون الدولي االنساني على القوات التي تعمل بموجب تفويض من االمم المتحدة،انظر الموقع

وفي واقع األمر هو حق اجهاض للقرار وليس مجرد االعتراض اذ يكفي ) حق االعتراض(في ميثاق األمم الممتحدة بل ورد لفظ ) حق الفيتو(لم يردلفظ " - 4اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية ليتم رفض القرار نهائيا حتى ولو كان مقبوال من طرف الدول األربـع عـشرة األخـرى المـشكلة لمجلـس

.http://ar.wikipedia.org :أرجع إلى الموقع"األمن

200

رر بأحد أطراف النزاع، فمـن من مجلس األمن في نزاع ما، ويترتب على ذلك وقوع ض ؟ المنظمة الدولية أم الدولة التي أعاقت صدور القرار؟هو المسئول

بما أن المنظمة الدولية ال تملك توجيه سلوك الدول األعضاء عند ممارسـتهم لحـق االعتراض، إذ ال سلطان لها عليهم في ذلك، فان المسؤولية الدولية تقع على عاتق الـدول

ببت في الحيلولة دون صدور القرار، إذا ما ثبت أن تصويتها ضد مشروع القرار التي تس .كان تعسفا الستعمال الحق، على النحو السابق ذكره

بالنسبة للمنظمات اإلقليمية فإنها إذا استخدمت القوة خارج نطاق األمم المتحدة فـإن :األمر يكون على النحو التالي

وات مجرد قوات سالم وليست قوات قمعية، ففي هذه الحالة ال تسأل أن تكون هذه الق المنظمة إال في حالة تجاوز هذه القوات للمهام التي كلفتها بها المنظمة اإلقليمية، إذ أن هذا الصنف من األعمال يصدر بموافقة الدول صاحبة األرض، وإذا كانت القوات قوات قمعية

عدوانا ال سند له وبالتالي فالمنظمة اإلقليمية هي المسئولة فإن عملها في هذه الحالة يعتبر .عن هذا العمل كلية

وأخيرا ومن خالل هذا الفصل الثاني، يمكن القول بأنه بات من المقرر أن تكون مختلـف عمليات استخدام القوة المسلحة في العالقات الدولية، سواء كانت من قبيل الدفاع الشرعي أو تلك

التي تنخرط فيها قوات األمم المتحدة أو تلك التي تأتي تحقيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، أن تكون محاطة بجملة من الضوابط و الضمانات حتى تبقى في إطارها القـانوني و محافظـة على مشروعيتها، و ما هذه الضوابط و الضمانات إال تلك القواعد و المبـادئ المـستمدة مـن

. قانون الدولي اإلنساني صميم ال وبما أن القانون الدولي اإلنساني ليس في إمكانه وقف الحروب فإنه يعمل بشكل محـوري على إقامة التوازن بين الضروريات الحربية من جهة وحماية الفئات المحمية من جهة أخـرى،

بادئ كفيلة بـأن وإن ما يتمخض عنه من مبادئ ال بد وأن تصب في هذا المنحى، كون هذه الم .تضع الضوابط كي تكون عمليات استخدام القوة مهما كانت مبرراتها ضمن هذا اإلطار

استخدام القوة ال يتحقق إال من خالل تطبيق تلك المبادئ سـواء " بأنسنة " هذا وإن القول و األعيـان المتعلقة باألشخاص المشمولين بالحماية أو تلك المبادئ المقررة لحماية الممتلكـات

201

واألشياء المحمية أو المبادئ التي تعمل على تنظيم التسلح ووسائل القتال، وال يكتمل هذا البنيان .إال بتحقيق آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني سواء على المستوى الوطني أو الدولي

اني ممـا يـستوجب وإن اإلخالل بهذه المبادئ يعد انتهاكا لقواعد القانون الـدولي اإلنـس المسؤولية الدولية وبالتالي معاقبة الجناة، كون المسؤولية الدولية ما هي إال ذلك االلتزام الـذي يفرضه القانون الدولي على الشخص بإصالح الضرر لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع

يمة الدولية التـي أو تحمل العقاب جزاء هذا اإلخالل أو المخالفة، وعليه فمهما تكن فئات الجر تنتهك القانون الدولي اإلنساني فإن إثارة المسؤولية الدولية يمكن أن تؤسس سواء على أسـاس الخطأ أو على أساس المخاطر أو الفعل غير المشروع أو على أساس تجاوز السلطة إذا صـدر

الم التصرف من طرف المنظمة إذا ما تعلق األمر باستخدام القوة من طرف قوات حفـظ الـس التابعة لألمم المتحدة أو التابعة لغيرها من المنظمـات

.اإلقليمية أخرى وكمحصلة تأتي المحاكم الجنائية و بالخصوص المحكمة الجنائية الدولية كتتويج للمجهودات الدولية المتالحقة إلرساء وتحقيق العدالة الجنائية الدولية و بالتالي فرض تطبيق واحترام قواعد

لحقوق اإلنسان أثناء مختلـف مظـاهر لحماية الكافية ل ضمانائ القانون الدولي اإلنساني، ومباد . وبالتالي ضمانا للسلم و األمن الدوليين، استخدام القوة المسلحة

202

:خاتمــــة

سواء من حيـث تطـور استخدام القوة، موضوع إلى تطرقنا وأخيرا يمكن القول أننا و اختالف مدلوالته من حيث النص أوالتطبيق، أو من حيث ماهو متفـق علـى أ هفهومم

مشروعيته أو مختلف فيها، ومن حيث ارتباطه بفروع القانون الدولي األخرى، كارتباطه .بنظرية النزاعات المسلحة وبالتالي بمدى انطباق قواعد القانون الدولي االنساني عليه

من أكثر المواضيع إثارة للجدل و الخالف استخدام القوة وضوعم لقد بدا واضحا بأن عـرف القانون الدولي التقليـدي فإذا كان استخدام القوة المسلحة في ،في القانون الدولي

استثناءات عدة تعتبر كمبررات الستخدام القوة، منها الحق في المحافظة عن النفس وحالة ممارسة الحقوق المدنية بالقوة، وكذلك التدخل الضرورة ومنها أيضا حق مساعدة النفس و

كان يقضي بتحريم استخدام القوة، فإن القـانون ماعالمشروع، مما يدل على وجود أصل الدولي المعاصر حرم بشكل قاطع استخدام القوة والتهديد بها في العالقات الدولية حفاظـا

دود كاستثناءات على تحـريم على السلم واالمن الدوليين مع إبقائه على هامش ضيق ومح للحفاظ على السلم واالمن الدوليين ومن هذه االسـتثناءات، - أيضا -استخدام القوة تكريسا

استخدام القوة من طـرف قـوات االمـم استخدام القوة في اطار نظام االمن الجماعي و في المتحدة لحفظ السالم وكذا في اطارالحق في الدفاع الشرعي عن النفس، وحق الشعوب

تقرير مصيرها، اضافة الى صور أخرى الستخدام القوة مختلف في مشروعيتها كـالحق ...في التدخل االنساني أو التدخل إلحالل الديمقراطية أو غيرها

ما هو متفق علـى المسلحة اليوم بين حاالت استخدام القوة تتنوعوتوصلنا إلى أنه مهما تطبيـق قواعـد و احتـرام تكون بمنأى عن يجب أن ال ،مشروعيته و ما هو مختلف فيها ، إذ أن كون إضفاء صفة المشروعية عليها ال يعفيها مـن ومبادئ القانون الدولي اإلنساني

ما هو إال نزاع مـسلح بوجه عام، باعتبار أن استخدام القوة المسلحة التزاماتها اإلنسانية، ـ فرق القتـال، وتنتهج فيه مختلف ط بين طرفين تستعمل فيه مختلف األسلحة نجم عنـه ت

ئة والممتلكات و األعيان سر واعتقال وتدمير للبي أمختلف صور الدمار والخراب من قتل و .المدنية

أثنـاء سـير تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني واحترام بل إن مراعاة و في باستخدام القوة العمليات العسكرية عند استخدام القوة المسلحة خاصة إذا ما تعلق األمر

من طرف قوات األمم المتحدة لحفظ السالم تكون من باب أو ،إطار نظام األمن الجماعي

203

وال شك أن الفلسفة التي قامت ،أولى و أدعى لالحترام وللتطبيق على نفسها وعلى غيرها ت عليها األمم المتحدة ما كانت لتكون إال إلنقاذ األجيال الحاضرة و المقبلـة مـن ويـال

و األمم كبيرها و ، وكرامة األفراد ،الحروب، وللسهر على تأكيد الحقوق األساسية لإلنسان صغيرها، وتحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر

. القانون الدولي ولحفظ السلم و األمن الدولي ومبادئ القانون الدولي االنساني من شـأنه إن استخدام القوة المسلحة في ظل قواعد

أن يضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتحقيق األهداف التي تم استهدافها من جهة وكفالـة حقوق االنسان من جهة أخرى، وإن أي إخالل أو انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الـدولي

ـ االنساني يستدعي المسؤولية الدولية سواء على أساس الخطأ أو ى أسـاس المخـاطر علأوعلى أساس العمل غير المشروع أونظرية تجاوز السلطة، عندما تتجاوز المنظمة الدولية للسلطات المخولة لها، و بالتالي متابعة المسؤولين عن تلك االنتهاكات و العمل على عـدم

.افالتهم من العقاب :ئج و المالحظات التاليةوعموما ومن خالل هذا البحث المتواضع يمكن اإلشارة إلى النتا

بأنسنة استخدام القوة أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى مخاضا فقهيـا القول إن - ، وبالتالي مطلبا آنيا ا للفكر القانوني والخطاب السياسي والتحليل اإلعالمي يومحورا رئيس

ال استخدام القوة االنفالت في مج الحرب الباردة وزوال الثنائية القطبية ظهرت بوادر فبعد الالعب الوحيد على الساحة الدولية تجيش الدولة العظمى والقطب األوحد المسلحة وبقاء

الجيوش وتشن الحروب كما تشاء متذرعة بشتى الذرائع والحجج كـالحق فـي الـدفاع الشرعي والحرب الوقائية أو االستباقية كأداة لتحقيقه، ومقاومة اإلرهاب واجتثاثـه مـن

.ه جذورشهدت كثير من المفاهيم والمبادئ القانونية التي كانت راسخة و متجذرة في القـانون -

مـا تعلـق منهـا الدولي تمييعا ومن أهمها مبدأ تحريم استخدام القوة بصورة منفردة إال فبحربهـا أو الحق في تقرير مصير الشعوب، بالدفاع الشرعي بتوفر مقتضياته وشروطه

لعراق وأفغانستان وخلطها المقصود بين اإلرهاب والمقاومة المـشروعة العدوانية على ا تكون الدول العظمى قد ساهمت في تكريس فكرة ضرورة إعادة النظر في الكثيـر مـن المفاهيم المتعلقة باستخدام القوة في القانون الدولي أوال مـن ناحيـة تمحـيص الحجـج

دامها المنفرد للقوة خالفا ألحكام ميثاق األمم والذرائع التي تقدمها هذه الدول لتبرير استخ

204

، وثانيا من ناحية استخدام القوة بالشكل الجماعي الذي يعد أهم وأخطر الجزاءات المتحدةالدولية التي يعرفها القانون الدولي العام التي جاء بها ميثاق األمـم المتحـدة ، باعتبـاره

.لتنظيم الدولي المعاصر القانون األساسي للجماعة الدولية في إطار ان ميثاق األمم المتحدة قد حدد على سبيل الحصر الحاالت التي يجب االلتزام بها إ -

، التفسير وبالتالي منعـا ألي تجـاوز من خالل نظام األمن الجماعي درءا ألي توسع في ألعمال التي من الميثاق وهي ا 39متمثله في التصدي لتلك االنتهاكات التي حددتها المادة

مـن 94تهدد أو تخل بالسلم واألمن الدوليين وكذا أعمال العدوان ، وما تضمنته المـادة الميثاق من االمتناع عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة العدل الدولية ، تلك هـي الحـاالت الحصرية األربع التي يجوز استخدام القوة للتصدي لها دون غيرها وال يجـوز القيـاس

. التوسع فيها عليها أوـ إن التطبيقات الدولية الجزائية سواء كانت - خارجهـا شرعية أم في إطار مـن ال

التي دأبت الدول الكبرى على تطبيقها قد أفضت إلى العديد من السلبيات على منظومـة والقانون الدولي الجزائي أو تلك السلبيات التي تضفي الحصانة الدائمة على هذه الدول ضد

ان أية تدابير بحقها ومنها ذلك النظام المنبثق عن السلطان التقديري الالمحدود لمجلس سرياألمن والذي يقنن بقرار صادر عنه بموجب الفصل السابع فيفضي إلى إخراج أفعـال المنتهك لمبادئ األمم المتحدة ومقاصدها من خانة الالشرعية إلى الشرعية بقـوة قـرار

لمنتهك كقوة سالم دولية مثلما حصل لقوات الحلف األطلسي عنـدما دولي الحق يصنف ا قامت بعمليات عسكرية ضد يوغسالفيا السابقة دون تفويض أو إذن من الشرعية الدولية،

تمثل في قـوات حفـظ ومنها أيضا استحداث ذلك النظام الموازي من خارج الميثاق الم يسمح للدول األعضاء من التحلل من تنفيـذ ، هذا النظام الذي من شأنه أن السالم الدولية

وما بعدها من الميثاق محل التطبيـق 43التزاماتها من خالل عزوفها عن وضع المواد الفعلي ، وبالتالي التحلل من تطبيق نظام األمن الجماعي وتدابيره يؤسس فـي النهايـة

ولقواعـد د الدوليـة اآلمـرة الستبعاد المساءلة الدولية الجزائية عن الدول المنتهكة للقواع .القانون الدولي اإلنساني

استخدام القوة قد أضـافت أعبـاء إن الممارسات الدولية المناقضة لقواعد حضر - جديدة على القانون الدولي اإلنساني ، خاصة بظهور جرائم جديدة مثل اإلرهـاب وإبـادة

إضافة إلى تلك األزمة الكبيرة الجنس البشري واستخدام كل األسلحة المحرمة بشكل أعمى

205

التي يسببها هذا التناقض بين الشعارات الخيرية البراقة التي تروجها الدول الكبرى لتبرير استخدام القوة وبين ضحايا هذا االتجاه ، وقد أكدت األمم المتحدة من جانبها على مراعـاة

العديد من الوثائق وفـي أحكام القانون الدولي اإلنساني في عمليات حفظ السالم من خالل .1999مقدمتها نشرة األمين العام سنة

الجدير بالذكر أن قواعد القانون الدولي اإلنساني سواء تلك التي تم إقرارهـا فـي - جنيف أو التي أقرتها اتفاقيات الهاي تقوم على أساس التوفيق بين االعتبارات اإلنـسانية

وال يقتصر القـانون الـدولي ، من ناحية أخرى من ناحية ومقتضيات الضرورة العسكرية اإلنساني على القواعد اإلنسانية الواردة في االتفاقيات السابقة الذكر بل يتجاوز ذلك إلـى كافة القواعد اإلنسانية المستمدة من أي اتفاق دولي أخر أو من مبادئ القانون الدولي كمـا

.استقر بها العرف ومبادئ اإلنسانية والضمير العام تعتبر من أهم 1977 وبروتوكوليها لعام 1949بالرغم من أن اتفاقيات جنيف لعام -

المواثيق الدولية التي تهدف إلى ضمان الحماية لضحايا مختلف صور النزاعات المـسلحة ، كمـا تؤكـد علـى ضـرورة معاقبـة ية استعمال وسائل وأساليب القتال والحد من حر

نها ال تنص على عقوبات بل تطالب الدول بأن تـسن تـشريعات االنتهاكات الجسيمة إال أ ، لذا بدأت الدول بالبحـث قترف إحدى الجرائم المنصوص عليها جزائية لمعاقبة كل من ا

عن وسائل و قواعد قانونية أكثر فعالية من أجل توقيف و محاكمة أو تـسليم أي شـخص ر عن جنسيته أو المكـان ظ بغض الن ، لقواعد القانون الدولي اإلنساني ارتكب أية انتهاكات

.الذي اقترف فيه جرائمه أو طبيعة النزاع الذي شارك فيه إن عدم فعالية العقاب عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني يعزى إلـى -

و و تطبيق القانون الدولي اإلنساني، كثير من العوامل أهمها عجز الهيئات المكلفة بمراقبة األسباب الكامنة وراء صعوبة تنفيذ العقاب على انتهاكات القانون الدولي اإلنـساني ، أن

دي لها ألسباب سياسية، ، إضافة إلى عزوف الدول عن التص " )1(كزافييه فيليب " كما يراها فإن مسألة العقاب في هذا المجال ينظر إليها من منظور القـانون الـدولي فحـسب دون

، وأن تحقيق الفعالية ال يتحقق إال في لنظم القانونية المحلية وتنوعها د ا االهتمام الكافي بتعق وجود توزيع واضح لالختصاص داخل الدولة بين النظم القضائية و التنفيذية في ما يتعلق

-870العدد -90مجلة الدولية لصليب األحمر ، المجلد "، " العقاب على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني " زافييه فيليب ، ك/ د -1

.41 ص 2008حزيران /يونيو

206

بتنفيذ العقاب، ومدى مرونة الهيئات اإلقليمية و الدوليـة المعنيـة برصـد و اسـتعراض فة إلى إمكانيات إنشاء أجهزة جديدة أو محددة مكلفـة مستوى حماية حقوق اإلنسان إضا

.بالتصدي لالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي و المعاقبة عليها التزامات واضحة ومحددة ملقاة على عاتق الهماتتضمن اتفاقيات جنيف و بروتوكو -

ـ الدول األطراف و هذه االلتزامات ال تعزز فقط القانون الدولي الع د ام بل أيـضا القواعوبهذا فانتهاكات القانون الدولي اإلنساني تقع فـي نطـاق الخاصة بالقانون العام الداخلي، ، كما يمكن لغيرهـا مـن ليها مالحقة مرتكبيها و معاقبتهم اختصاص الدولة التي يتعين ع

الدول مالحقة مرتكبي هذه االنتهاكات إذا ما شكلت انتهاكات جـسيمة للقـانون الـدولي م ـاإلنساني سواء كانت انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف أو انتهاكات جسيمة تشكل جرائ

، وفي هذا السيـاق فإن األمم المتـحدة مدعـوة اليوم أكثـر من أي وقت حربجنيـف األربعـة و التوقيـع علـى اتفاقيـات و لالنضمام - على غرار الدول -مضى

ق األهداف و المقاصد الواردة في ميثـاق األمـم تحقي لضمان المضافان لها البروتوكوالن . المتحدة

حاول المجتمع الدولي إنـشاء القانون الدولي االنساني، في ظل نقص و غياب تنفيذ - ر آليات للعقاب بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة أو مختلطة لتـدارك جوانـب القـصو

الدولية ومن خـالل نظامهـا ء المحكمة الجنائية نشاوإن إ ، المتضمنة في اآلليات التقليدية ، و ما تضمنه من جملة قواعد ومبادئ قانونية كفيلة بردع كـل مـن يرتكبـون األساسي

الجرائم البشعة ودرء األضرار الجسيمة التي تصيب البشرية ، األمر الذي من شـأنه أن وتكريسه واقعا عمليا فـي دعائم العدالة الجنائية الدولية ، ولتمكين ذلك أهم يجعلها إحدى

إطار من االستقاللية البد للدول أن تصادق على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعدد أكبر كي تتمكن المحكمة من العمل بصفة فاعلة على أوسع نطـاق ، والبـد للـدول

من التعاون البد وطنية لمالءمتها مع مبدأ التكامل، وبالتالي أيضا من مراجعة تشريعاتها ال اختصاص المحكمة الجنائيـة ضمنالدولي بتسليم األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تقع

. الدولية

207

المراجع

الكتب باللغة العربية: أوال ـ الدراجي إبراهيم، د - 01 ة الدوليـة عنهـا، ، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانوني

.2005 ،، سورياالحقوقية، منشورات الحلبي الطبعة االولى العامة للقانون الدولي اإلنساني، دار النهـضة العربيـة، ، النظرية أحمد أبو الوفا ،د -02

.2006، عام ولى، الطبعة األالقاهرةوليين، ، تطور مجلس األمن في حفظ األمن و السلم الـد أحمد عبد اهللا أبو العال ، د - 03

.2005 عام ،دار الكتب القانونية، مصرالسيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيـق، مؤسـسة الثقافـة ، د -04

.االسكندرية، ب ت .الجامعيةالمركز القانوني لإلصـدارات ، مبادئ القانون الدولي اإلنساني ،وياشرف اللمسا ،د -05

. 2007القانونية، الطبعة األولى،

، المؤسـسة الجامعيـة الستخدام السلمي للفـضاء الخـارجي ا، بن حمودة ليلى ،د -06 .2008 للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، الطبعة األولى ، عام

. 1995، منشورات دحلب،سؤولية الدوليةالم ،بن عامر تونسي ، د-07، كليـة 1 د، بوبكر، عبد القادر، محاضرات في المسؤولية الدولية، جامعة الجزائـر -08

.2008/2009ن عكنون،الموسم الجامعيالحقوق باني وتراجع مبدأ السيادة الوطنيـة، دار ، التدخل الدولي اإلنس بوراس عبد القادر ، د -09

.2009 عام، الجامعة الجديدةلتدخل في القانون الدولي المعاصـر، المؤسـسة الوطنيـة ، مبدأ ا بوكرا ادريس ، د - 10

.1990عام ، للكتاب، الجزائر

،)النطاق الزماني –المدخل (، قانون النزاعات المسلحة الدولية م محمد عتلم حاز ، د - 11 .2002عام الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية القاهرة ،

المكتبـة ،، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ماهر عبد المنعم أبو يونس ،د -12 .2004 عام ،مصرية للطباعة و النشر و التوزيعال

، دار الغرب للنـشر و محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني ، د -13 .2002، عام التوزيع

208

القوة في القانون الـدولي المعاصـر، دار وائـل ، استخدام محمد خليل الموسى ،د -14 . 2004عام للنشر، الطبعة األولى،

دار الشروق، الطبعـة ،الدولية وثائق المحكمة الجنائية ، محمود شريف بسيوني ، د -15 . 2005 ،األولى

، اإلسكندرية، منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة ،د -16 .2006عام ، ELGA، منشورات القانون الدولي العام ، دراسات في صالح الدين أحمد حمدي ،د -17

.2002الطبعة الـدولي العـام ، دار اومة الشعبية المسلحة في القانون صالح الدين عامر ، المق ،د -18

.، ب ت القاهرة ،الفكر العربي، 1، الطبعـة الدولي و مأساة البوسنة والهرسك صالح عبد البديع شلبي، التدخل ،د -19

1996 . م السعدي، مسؤولية الفـرد الجنائيـة، دار المطبوعـات الجامعيـة، عباس هاش ،د -02

.2002، عام اإلسكندرية ، نظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحـديث، دار عبد اهللا محمد آل عيون ،د - 21

.1975 عام،األولىطبعة ال،)األردن(البشير للنشر والتوزيع ، ديـوان ، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي عبد اهللا سليمان سليمان ،دأ - 22

.1992، عام المطبوعات الجامعية د، عبدالقادر البقيرات، العدالة الجنائية الدوليـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، -23

.2005الجزائر، عام :اهللا عمر سعد ،د أ- 24 .2008 عام ، ديوان المطبوعات الجامعية- الممتلكات المحمية -القانون الدولي اإلنساني -

.1996عام ر الغرب اإلسالمي،تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني، دا - .2007 معجم في القانون الدولي المعاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية ، - عمر سعد اهللا، احمد بن ناصر، قانون المجتمـع الـدولي المعاصـر، ديـوان ،دأ -27

.2003 عام الجزائر،المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،

209

، األفـراد ء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول و ، نظام الجزا علي جميل حرب ، د -28 2010، 1 بعةطالمنشورات الحلبي الحقوقية،

علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقيـة، ،د -29 .2001الطبعة األولى، عام

حمـد عبـد أترجمة ، و ليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم الحرب فرتيس كالسهوقن ،د -30 .2004مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األحمر، عام ،العليم

لدراسة القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية ، المدخل ي سعيد سالم جويل ،د -31 .2002، عام القاهرة

مذكرات و أطروحات : ثانيا

، 1، جامعة الجزائـر رماجستيمذكرة ، قوات األمم المتحدة لحفظ السالم العربي بلحاج، -01 . 2005، عام كلية الحقوق بن عكنون

، أطروحـة دولي وفقا للنظام العـالمي الجديـد مفهوم األمن ال ،بوبكر عبد القادر / د -02 .2008-2007، نون، كلية الحقوق بن عك01، جامعة الجزائر دولةدكتوراه

، كليـة اجـستير ممـذكرة ، تومي جمال، المحكمة الجنائية الدولية و مجلس األمـن -03 .2010/2011الحقوق، المدية الموسم الجامعي،

، الدولي اإلنساني، مـذكرة ماجـستير شوقي سمير، محكمة العدل الدولية والقانون -04 .2006/2007، عكنون، السنة الجامعية بن الحقوق، كلية01جامعة الجزائر

مقــاالت: ثالثا للنزاع المسلح في القانون الدولي اإلنـساني، نحو تعريف واحد " د، جيمس ج ستيوارت، -01

، المجلة الدولية للصليب األحمر، مختارات من أعـداد عـام "رؤية نقدية للنزاع المسلح المدول 2003.

، المجلـة "إسهام في فهم و احترام حكم القانون في النزاع المسلح " جون ماري هنكرتس، -02 .2005مارس ،857الدولية للصليب األحمر، العدد

، مقال في مؤلـف "القانون الدولي اإلنساني المحكمة الجنائية الدولية " محمد عزيز شكري، -03الجزء الثالث، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بعنوان، القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات،

. 2005بيروت، لبنان، عام

210

، كتـاب إسـهامات "لي اإلنساني عمليات حفظ السالم و القانون الدو "، وصدري بنتشيك د، -04، الطبعـة خبـراء جزائـريين جزائرية حول القانون الدولي اإلنساني، من إعداد نخبـة مـن

. 2008األولى،، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و "التدخل من أجل اإلنسانية " د، عبد القادر البقيرات، -05

.2008، عام 01االقتصادية و السياسية، عدد ، المجلة الجزائرية للعلـوم "نظام االلتزام بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني " أد،عمر سعد اهللا، -06

.1997-04 رقم 35القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء ، مقال في "أثر ثورة التحرير الجزائرية على القانون الدولي اإلنساني " أد، عمر سعد اهللا، -07

بعنوان ، إسهامات جزائرية حول القانون الدولي اإلنساني، من إعداد نخبة من الخبـراء مؤلف .2008الجزائريين، الطبعة األولى، عام

" ،المجلة المصرية للقانون الـدولي "نظرية التدخل للصالح اإلنسانية " د، غسان الجندي، -08 .1987 ، عام 43المجلد

كتـاب ، "لجنة الدولية لصليب األحمر في حماية الالجئين دور ال " د، فاصلة عبد اللطيف، -09إسهامات جزائرية حول القانون الدولي اإلنساني ،من إعداد نخبة من خبراء جزائريين، الطبعة

. 2008األولى، ، مجلة الحقـوق "التدخل الدولي من أجل اإلنسانية وإشكاالته " د، شاهين علي الشاهين، -10

.2004 ، 4الكويتية العدد

، المجلة المصرية "مبررات استخدام القوة في القانون الدولي التقليدي " د، ويصا صالح، -11 .1976، عام 32للقانون الدولي، عدد

وثائق : رابعا

.1977 و البروتوكولين الملحقين بهالعام1949 اتفاقيات جنيف األربع لعام، - 1 .03/31/2004، بتاريخ 583المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد - 2 .1979 عام ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، لجنة القانون الدولي،منشورات األمم المتحدة - 3 A/60/980.(2006) مذكرة األمين العام لألمم المتحدة - 4 .ميثاق األمم المتحدة - 5 اإلنساني لعام للقانون الدولينشرة األمين العام لألمم المتحدة حول احترام موظفي األمم المتحدة - 6

1999 .

211

: قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة-7 1970 ،A/RES/26.25 1974 ،A/RES/33.14 1994 ،A/RES/49.59 2010 ،A/RES/15.14

: وثائق المحكمة الجنائية الدولية- 8

PCNICC/1999/DP.11 PCNICC/1999/DP.12 PCNICC/1999/DP.13

ICC-ASP/2/SWGCA/DP.1 RC/RE/.6

: قرارات مجلس األمن-/9S/RES/794.1992 S/RES/145.1960

S/RES/186.1964 S/RES/816.1993 S/RES/836.1993 S/RES/425.1978 S/RES/1000.1995 S/RES/661.1990 S/RES/1244.1999 S/RES/662.1990 S/RES/1296.2000 S/RES/687.1991 S/RES/1386.2001 S/RES/748.1992 S/RES/1511.2003 S/RES/770.1992 S/RES/1674.2006 S/RES/787.1992

10/- Application of international humanitarian law and international human right law to UN – mandated force – Report on the expert meeting on multinational peace operation – summary – organized by the ICRC in cooperation with the university centre for IHL Geneva .11/12/December 2003.

مراجع أجنبية : خامسا1 /- Berchiche Abdelhamid ,"les force armes a l epreuve du droit international humanitaire" , Revue Algerien des sciences juridiques et economiques et politiques, volume: 41 N:02 /2004. 2/- Denis Alland, "la legitime defense et les contre measures dans la codification du droit international de la responsibility ", journal de droit international,w.4-1983. 3/- George Nolte "From Dionisio Anzilotti to roberto Ago: the classical international law of state Responsibility and the Primacy of a bilateral

212

conception of inter-state relation".E.J.I.L 2002 .

4/- Marco Sassoli and Laura M.olson "the relation ship between International Humanitarian and human right law where it matter : admissible Killing and interment of fighters in non-international armed conflicts " IRRC . volume 90 № 871 September 2008. 5/ - S.M. schwebel "Aggression ‚ Intervention and self-Defences" R.C.A.I.L. Tome: 161, 1980.

مقاالت من االنترنت : سادسا

، موقع الحـوار المتمـدن، "خصائص وأركان الجريمة الدولية "رائد سليمان الفقير، -01 .)org.Ahewar.www://http (26/12/2006بتاريخ ، 1767العدد

التطـور المفـاهيمي و : ليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحـدة عم" مروة نظير، -02ــاتي ــدد "العملي ــدن، الع ــوار المتم ــع الح ــاريخ 3168، موق ، 2010 /28/10، بت

)org.Ahewar.www://http.( ـ ، "جنود حفظ السالم و إشكالية الحماية والمسؤولية " ،مروة نظير - 03 الحـوار ع موق

.)org.Ahewar.www/:/http(، 24/09/2010، بتاريخ 3134المتمدن العدد

الموقـع ، " تحـريم اسـتخدام القـوة فـي العالقـات الدوليـة "، شنكاو هـشام – 04Chengaouhicham. elaph blog.com http:// ، 12/12/2009 دقيقة يوم 34و8الساعة .

213

� 06....................................................................................مقدمة

الفصل األول

االلتزاممدى في القانون الدولي المعاصر و هامظاهرو استخدام القوة مفهوم

بقواعد القانون الدولي اإلنساني

13..............في القانون الدولي المعاصر اهرهامفهوم استخدام القوة و مظ : المبحث األول 13..........................المعاصر مفهوم استخدام القوة في القانون الدولي : المطلب األول

14......................ميثاق األمم المتحدةمن خالل مفهوم استخدام القوة : الفرع األول

18..........25/26العامة رقم قرار الجمعيةمن خالل فهوم استخدام القوة م: الفرع الثاني 20.....................مبدأ تحريم استخدام القوةاءات الواردة عن الستثنا :الفرع الثالث

21.......المعاصر الستخدام للقوة في القانون الدولي كمظهر غير مشروع العدوان: المطلب الثاني 21................................تطور الجهود الدولية لتحريم العـدوان: لفرع األولا 24.............................................تعــريف العـــدوان: الفرع الثاني 29..........................................أركان جريمة العـــدوان: الفرع الثالث

33.............االستخدام المشروع للقوة في القانون الدولي المعاصرمظاهر : المطلب الثالث 33...........................استخدام القوة في إطار نظام األمن الجماعي: الفرع األول 47....................استخدام القوة في إطار عمليات حفظ السالم الدولية: الفرع الثاني 55......................الحق في الدفاع الشرعياستخدام القوة في إطار : الفرع الثالث 63.......................الحق في تقرير المصيراستخدام القوة في إطار : الفرع الرابع

68......ي المعاصر في القانون الدولهااستخدام القوة المختلف في مشروعيتمظاهر : المطلب الرابع 68................................................التدخل الدولي اإلنساني: الفرع األول 72....................التدخل العسكري بطلب من الدولة المختصة إقليميا: الفرع الثاني 74.................................التدخل العسكري إلحالل الديمقراطية: الفرع الثالث

77......... قواعد القانون الدولي اإلنساني على مظاهر استخدام القوةتطبيق: المبحث الثاني 77................................الطابع اإلنساني لنظرية النزاعات المسلحة: المطلب األول

78......على نظرية النزاعات المسلحةالطابع اإلنساني إضفاء المزيد من: الفرع األول 80......................النزاعات المسلحة ألحكام قانون اإلنسانيالبعد : الفرع الثاني

214

82.......الدولي اإلنساني التزام القوات العاملة في إطار نظام األمن الجماعي بالقانون: المطلب الثاني 83..قبيل النزاعات المسلحة استخدام القوة في إطار األمن الجماعي مناعتبارمدى : الفرع األول المسلحة في إطار القانون الدولي اإلنساني على استخدام القوةتطبيقمدى : الفرع الثاني

86....................................................نظام األمن الجماعي

90.....التزام عمليات حفظ السالم الدولية واحترامها للقانون الدولي اإلنساني: طلب الثالثالم 90.................تكييف صفة النزاع الذي تنخرط فيه قوات حفظ السالم: الفرع األول 94..................حماية القانون الدولي اإلنساني لموظفي األمم المتحدة: الفرع الثاني 96................مسار األمم المتحدة في احترام القانون الدولي اإلنساني: الفرع الثالث 99..................احترام موظفي األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني: الفرع الرابع

القوة في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني على عمليات استخدامتطبيق: المطلب الرابع 105........................نظريتي الدفاع الشرعي والحق في تقرير المصير

قواعد القانون الدولي اإلنساني على استخدام القوة في إطار نظريةتطبيق: الفرع األول 105........................................................... الدفاع الشرعي

القوة في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني على عمليات استخدامتطبيق: الفرع الثاني 108................................................... الحق في تقرير المصير

الفصل الثاني

مترتبة استخدام القوة والمسؤولية الدولية الضوابط

عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني استخدام القوة من خالل مبادئ القانون الدولي اإلنسانيضوابط:المبحث األول

112........................................................................ وآليات تنفيذه 113..............األشخاص ادئ حمايةمب من خالل استخدام القوة ضوابط :المطلب األول

113.............................................فئات األشخاص المحمية : الفرع األول 115.........................التي تخص فئات األشخاص المحميينالمبادئ : الفرع الثاني

128........ مبادئ حماية الممتلكات المحمية استخدام القوة من خالل ضوابط :المطلب الثاني 128.....................................الممتلكات المحميةمفهوم و طبيعة : الفرع األول 130................................المبادئ التي تحكم الممتلكات المحمية : الفرع الثاني

215

134......مبادئ تنظيم التسلح ووسائل القتالمن خالل م القوة ضوابط استخدا :المطلب الثالث 134..............................مبدأ حظر أو تقييد استخدام وسائل القتال : الفرع األول 136............المواثيق الدولية المتعلقة بالحد من استخدام بعض األسلحة : الفرع الثاني

138....... استخدام القوة من خالل آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيوابطض :المطلب الرابع 138.........................اآلليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني : الفرع األول

144.........................اآلليات الدولية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني : الفرع الثاني 151...................انتهاكات القانون الدولي اإلنسانيالمسؤولية الدولية عن :المبحث الثاني

151................الجرائم الدولية التي تنتهك القانون الدولي اإلنسانيأفعال :المطلب األول 152........................................مبدأ الشرعية والجرائم الدولية : الفرع األول 156............................تقنين الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية وأمنها : الفرع الثاني 158....... القانون الدولي اإلنسانيفئات األفعال المجرمة دوليا التي تنتهك : الفرع الثالث 163..................ات القانون الدولي اإلنساني الطبيعة القانونية النتهاك : الفرع الرابع

167..........المسؤولية الجنائية للفرد عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني : المطلب الثاني 167...................................اإلقرار بالمسؤولية الجنائية الفردية : الفرع األول 170........................................ركز الفرد في القانون الدوليم : الفرع الثاني 174...........................شروط المسؤولية الدولية لألفراد ونطاقها : الفرع الثالث

177...........المسؤولية الدولية للدول عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني :المطلب الثالث 177................................................مفهوم المسؤولية الدولية: الفرع األول

182.......................................المسؤولية الدولية الجنائية للدولة: الفرع الثاني 186........... المعاصر في القانون الدولي الجنائي المزدوجةالمسؤولية الدولية: الفرع الثالث

190.....................................المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية :المطلب الرابع 190............................. المسؤولية الدولية للمنظمات الدوليةشروط: الفرع األول

195....................................تجاوز المنظمات الدولية لسلطاتها: الفرع الثاني 202.................................................................................ةـخاتم

207 ................................................................................المراجع