مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

:لسياسات املنافسة استعراض النظراء الطوعي أرمينيا

استعراض عام

تقرير أعدته أمانة األونكتاد

األمم املتحدة٢٠١٠نيويورك وجنيف،

ii

مالحظةيندرج استعراض النظراء الطوعي، الذي جيريه األونكتاد لقوانني وسياسات املنافسة،

وعة املبادئ والقواعد املتفق عليها اتفاقا متعدد األطراف مـن أجـل مكافحـة يف إطار جمم ، اليت ")جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلقة باملنافسة ("املمارسات التجارية التقييدية

وتتوخى اجملموعة، يف مجلة أمور، مساعدة البلـدان .١٩٨٠اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام اعتماد وإنفاذ قوانني وسياسات فعالة بشأن املنافسة تالئم احتياجاهتـا اإلمنائيـة علىالنامية

.وحالتها االقتصادية

UNCTAD/DITC/CLP/2010/1(Overview)

iii

شكر وتقديراملستهلك التابعة لألونكتاد بأعمال اإلعداد الفـين املنافسة و ضطلع شعبة سياسات ت )أ(

اسات املنافسة وقوانينها، حتت إشراف حسن قاقايـا، ستعراض النظراء الطوعي لسي لعمليات ا .رئيس الشعبة

أعد هذا التقرير لألونكتاد ويليام كوفاسيك، املفوض بلجنة التجارة االحتاديـة قد و )ب(للواليات املتحدة، وديفيد لويس من معهد غوردون لألعمال التجارية ورئيس حمكمة املنافسة

لتقريـر إلعـداد ا سيدة أوال شواغر مسؤولية الدعم الفين وتولت ال . سابقا يف جنوب أفريقيا ويود األونكتاد أن يعـرب عـن . وقدم كارل بويك تعليقات قيمة على التقرير . واستعراضه

تقديره للمساعدة القيمة املقدمة من أرتاك شابويان، رئيس اللجنة احلكومية حلماية املنافـسة والديان، رئيسة إدارة العالقات الدولية باللجنـة االقتصادية يف أرمينيا؛ ومن السيدة كارين ب

كما يود األونكتاد أن يعرب عـن تقـديره . احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية يف أرمينيا للزمالء الذين أسهموا يف إعداد هذا التقرير، وكذلك للوكالة األملانية للتعاون التقين ملا قدمته

.من دعم مايل

v (A) GE.10-51519 141010 261010

احملتويات الصفحة

١ ......................................................................دمةمق ١ ..............................أسس وتاريخ سياسة املنافسة يف أرمينيا -أوال

١ .............................نظام املنافسة يف أرمينيا: مقدمة - ألف ٢ ..............................السياق السياسي واالقتصادي - باء

٥ ..................... قانون محاية املنافسة االقتصادية-اإلطار القانوين -ثانيا ٥ .................................نعة للمنافسةااملمارسات امل - ألف ٦ .................................. للمنافسةنعةااالتفاقات امل - باء ٨ ...............................إساءة استخدام مركز اهليمنة - جيم ١٠ .........................................عمليات االندماج - دال ١١ ............................................املنافسة اجلائرة - هاء ١٢ .................................املساعدة املقدمة من الدول - واو

ياكل وممارسات إنفاذ سياسـة هلالتعديالت احملتملة : اجلوانب املؤسسية -ثالثا ١٢ ...........................................................املنافسة

احلكومية حلماية املنافسة االقتـصادية، اإلطار املؤسسي للجنة - ألف ١٢ .................................................وعملياهتا

اهليكل املؤسسي للجنة احلكوميـة حلمايـة املنافـسة -١ ١٢ ..........................................االقتصادية

١٤ .....وظائف اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية -٢ سلطات التحقيق اليت تتمتع هبا اللجنة احلكومية حلمايـة -٣

١٥ ...................................املنافسة االقتصادية ١٦ ...................................اجلوانب اإلجرائية -٤ استعراض عام ألنشطة اللجنة احلكومية حلماية املنافـسة -٥

١٦ ..........................................االقتصادية ١٧ ..............................العقوبات وسبل العالج -٦

vi

١٨ .....اجلهاز القضائي وتسوية قضايا املنافسة اليت تنظرها اللجنة - باء ١٩ ....................................ميزانية اللجنة ومواردها - جيم ٢٠ ....................تني التشريعية والتنفيذيةالعالقات مع اهليئ - دال ٢١ .........................التعاون مع املنظمات غري احلكومية - هاء

٢٢ .......................................التعاون الدويل وبناء القدرات -رابعا ٢٢ .........................االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالسياسات -خامسا

٢٢ .............................................االستنتاجات - ألف ٢٤ ................................................التوصيات - باء ٢٤ .................التوصيات املوجهة إىل اهليئة التشريعية -١ ٢٧ .......................التوصيات املوجهة إىل احلكومة -٢ احلكومية حلماية املنافـسة التوصيات املوجهة إىل اللجنة -٣

٢٧ ..........................................االقتصادية

١

مقدمةاستعراض ) أ(وهو يرتكز على . يتناول هذا التقرير نظام سياسة املنافسة يف أرمينيا - ١

القـوانني األساسـية (فسة يف أرمينيا النصوص القانونية اليت تشكل إطار نظام سياسة املنا القرارات اليت أصدرهتا اللجنة احلكومية حلماية ) ب(؛ )واللوائح التنفيذية واملبادئ التوجيهية

مقـابالت ) د(دراسة تقارير أخرى تتناول نظام سياسة املنافسة؛ ) ج(املنافسة االقتصادية؛ ومع مسؤولني يف السلطات موظفيها، ة و مع قيادة اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادي

كرابطات األعمال التجارية احلكومية األخرى، وأكادمييني، وممثلي املنظمات غري احلكومية، .ومجاعات املستهلكني

أسس وتاريخ سياسة املنافسة يف أرمينيا - أوال نظام املنافسة يف أرمينيا: مقدمة - ألف

. ١٩٨٠ أنشأت نظم املنافسة اخلاصة هبا منذ عـام بلدا ٨٠حنو بلد من بني أرمينيا -٢ ٦يف )١(")القـانون ("حبماية املنافسة االقتـصادية املتعلق وقد اعتمد قانون مجهورية أرمينيا

يناير من العام التايل، أنـشئت اللجنـة / كانون الثاين ١٣ويف . ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين ذكرى مرور عشر سـنوات علـى اقتراب حلول ومع. احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية

يعترب هذا التقرير مبثابة تقييم عادل للتقـدم احملـرز يف وضع نظام سياسة املنافسة يف أرمينيا، .تطبيق نظام سياسة املنافسة يف أرمينيا

ويؤثر . ومثة عدة حقائق وظروف أساسية مهمة تؤثر يف مجيع مناحي احلياة يف أرمينيا -٣ املنافسة ويف التحديات الـيت يتوقـع ةن وسياس وا كبريا يف طبيعة وممارسة قان كل منها تأثري

ومثة حقيقتان أساسيتان للحياة االقتصادية والسياسية يف أرمينيا، أوالمها وضـعها . مواجهتهاأما السمة األساسـية . السابق السوفيايت عاما كإحدى مجهوريات االحتاد ٧٠على مدى حنو

يف إقليم جنـوب مثل يف الوضع اجليوسياسي تتالسياسية واالقتصادية يف أرمينيا ف الثانية للحياة الرتاع بني أرمينيا وجارهتـا الـشرقية وعلى وجه التحديد العالقة املتوترة من جراء القوقاز،

.رمينيا وجارهتا الغربية تركياأأذربيجان، و

.هذا التقرير هي من مواد هذا القانون، ما مل يذكر خالف ذلكمجيع املواد املشار إليها يف ) ١(

2

السياسي واالقتصاديلسياق ا - باء

وكان هذا التخطـيط . ط مركزيا خطكان اقتصاد أرمينيا ي حىت عشرين عاما مضت -٤يعتمد على متطلبات جمموعات األقاليم واجلمهوريات شبه املستقلة اليت كانت تشكل االحتاد

وخباصـة األدوات -ات املصنعة ـد كانت أرمينيا موردا مهما للمنتج ـوق. السابق السوفيايتالسوق ت هذه وقد اختف . وال سيما روسيا نفسها ،ةفياتيالسوالكتلة اقتصاد إىل سائر -اآللية

ـ الرئيـسية جزاء جعل تلك األقد بني عشية وضحاها، ألن عدم وجود منافسة يف املاضي ا ممكان يعترب اقتصادا تصنيعيا حمميا بشدة عاجزة متاما عن املنافسة يف أسواق حتررت فجأة، وألن

. يف اخنفاض شديد جلانب الطلب يف السوقاالهنيار احلاد لالقتصاد الروسي تسببمل تنجح مساعي العودة بالقدرة التصنيعية إىل ما كانت عليه إبان عهـد االحتـاد و -٥

سريعا من هذه الصدمة، ، قد تعاىف ومع ذلك، تشري البيانات إىل أن اقتصاد أرمينيا . السوفيايت يف العقد األول من هـذا القـرن القرن املاضي، مث من تسعينات الحيث سجل يف معظم عقد

، سـجل ٢٠٠٨ إىل عام ١٩٩٥ففي الفترة من عام . جدا ، معدالت منو عالية بصفة خاصة ، حقـق ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠١ويف الفترة من عام . يف املائة ٩ همتوسطبلغ معدل منو سنوي

حمللـي اإلمجـايل يف املائة، يف حني ازداد الناتج ا١٣االقتصاد منوا بلغ متوسط معدله السنوي دوالرا أمريكيـا يف عـام ٣ ٦٨٩ إىل ٢٠٠١ دوالرا أمريكيا يف عـام ٦٧٠للفرد من حنو

بسبب انـدالع األزمـة ٢٠٠٨واخنفض معدل النمو اخنفاضا شديدا بداية من عام . ٢٠٠٨ يف عالية هذه كانت نتيجة طفـرة ويبدو يف واقع األمر أن معدالت النمو ال . االقتصادية العاملية

جـدا حتويالت اجلالية األرمينية الكبرية نشاط البناء الذي كان ميول يف جزء كبري منه بواسطة التحويالت ونشاط البناء املمول من هـذه حجم وقد اخنفض كل من . )٢(املقيمة خارج البلد

. التحويالت اخنفاضا شديدا بسبب األزمة االقتصاديةهذا ليس جمرد كالم و. ختارت أرمينيا اقتصاد السوق ، ا السوفيايتوبعد زوال االحتاد -٦

فإذا طلب تقدمي الدليل على الدعم الرمسي القتصاد السوق احلر، فيكفي االستـشهاد . نظري مباشرة، والنظام التجاري احلر السوفيايتحبركة اخلصخصة السريعة اليت أعقبت زوال االحتاد

الدعم الرمسي النشط أخريا وليس آخرا ، و )األقلمن املنظور الرمسي على (إىل درجة غري عادية .إلنفاذ قوانني املنافسة

.٢٠٠٩ ،رمينياألوزارة االقتصاد يف مجهورية أرمينيا، التقرير االقتصادي ) ٢(

3

بلدان أخرى مـصدرا أحيان كثرية يف اعتربت يف قد اخلصخصة عمليات ورغم أن -٧لقوة السوق، نظرا لدورها يف حتويل االحتكارات املرخصة من احلكومة إىل احتكارات خاصة

وقـد . حلكام السياسيني، إال أن ذلك مل حيدث يف أرمينيا يف أيدي أفراد على صلة مباشرة با أكد عضو سابق يف النخبة السياسية، ممن شاركوا مباشرة يف عملية اخلصخصة يف فترة ما بعد

ما ث، حيثما كان ذلك ممكنا ورأسيا حي قد فككت أفقيا ، أن املؤسسات العامة السوفيايتاالحتاد قـد الضوابط التنظيمية يف فترة ما بعد اخلصخصة ختفيف غري أنه رأى أن . كان ذلك مناسبا

.الغاز واالتصاالت والكهرباء واملياهيف قطاعات مسح بإعادة إدماج املرافق املهمة ويتميز اقتصاد أرمينيا حاليا مبستويات تركز عالية يف األسواق املهمة، وهو ما يتـأثر -٨

ردات والصادرات من السلع يف سياق اقتصاد الواإىل حد بعيد بقلة عدد نقاط دخول وخروج قـد و). تشكل فيه التجارة جزءا كبريا من الناتج احمللي اإلمجايل أي اقتصاد (شديد االنفتاح

اليت تستخدمها أرمينيا، وهي بلد غـري إىل إغالق اثنني من الطرق أدت التوترات اجليوسياسية مل ومن مث، . تركيا واحلدود مع أذربيجان احلدود مع طريقا البحر، ومها ساحلي، كمنافذ إىل

مـن الناحيـة يعترب جمـديا طريق واحد إىل البحر يعتمد عليه و سوى ألرمينيا يف الواقع يعد طرق التجارة أن جتعـل لومن شأن هذه القيود املادية . هو حدودها مع جورجيا واالقتصادية،

فإذا اقترن ذلك . همة، ومن مث احتكارها من السهل نسبيا السيطرة على التجارة يف املنتجات امل بضعف خدمات اجلمارك، فتكون احملصلة النهائية هي نقص حاد يف اإلبالغ عـن النـشاط التجاري، وهو ما يؤدي، يف ضوء أمهيته النسبية يف احلياة االقتصادية، إىل نقـص شـديد يف

.اإلبالغ عن النشاط االقتصادي عمومايف فاقتصاد الظـل . ومراجعتها" اقتصاد الظل "ة ما يسمى شديد على ظاهر وجيدر الت -٩

السلطات، وذلـك يف وال تبلغ به القطاع الرمسي حيدث يف إطار أرمينيا هو يف الواقع نشاط وتـشري . املقام األول لتمكني التاجر أو املنتج من التهرب من الضرائب ورسـوم االسـترياد

تقديرا ناقـصا حجم اقتصاد أرمينيا إىل تقدير ؤديدة إىل أن هذه املمارسة ت ـتقديرات عدي يف املائة، مما يعين عدم خضوع شرحية كبرية من النشاط االقتصادي يف أرمينيا ٥٠-٤٠بنحو

.لضريبة الشركات ورسوم االسترياد والضرائب االجتماعية ما عدم دفع كل تكرار عدم اإلبالغ عن النشاط االقتصادي بالقدر الكايف إىل يؤدي و -١٠

إىل وهذا ال يؤدي فقط . من قبل األطراف الضرائب والرسوم اجلمركية هو مطلوب دفعه من اإلضرار بقدرة احلكومة على إقامة مؤسسات فعالة، مثل وكـاالت املنافـسة، واجلهـات

، والسلطات املعنية باجلمارك واإليرادات، املهيمنة اليت جيب عليها دفع تلك الضرائب التنظيمية

4

وقـد . نافسني الفعليني أو احملتملني إزاء امل الشركات ميزة تنافسية قوية نح أيضا تلك بل إنه مي مؤسسات األعمـال - أو باألحرى مصدر الريع االقتصادي -" امليزة التنافسية "مكنت هذه

. التجارية األرمينية املهيمنة من السيطرة على أسواق بكاملها . املنافسةة مهمة على قانون وسياسوللظواهر املذكورة أعاله تأثريات -١١اإلنفـاذ هذه التأثريات وتعزز قوة املعارضة اليت ستواجهها عملية هي، أوال، تؤكد ف -١٢

بدوره أمهية وجود نظم قوية وواضحة الـصياغة وهذا يؤكد . املنافسة ةالقوية لقانون وسياس .تنطوي على جمموعة كاملة من سلطات التحقيق

إنفاذ قانون املنافسة والنظر يف وضع سياسة تكميلية وشاملة نطاق جتاوز وثانيا، ينبغي -١٣سياسـة يعىن أساسا بضوابط التجارة اخلاصة، يندرج ضمن قانون املنافسة، الذي ف. للمنافسة

.العامةضوابط للمنافسة أوسع نطاقا تتعلق بدورها أيضا بالمن جانب األطراف الفاعلة القتصادي عن النشاط ا وثالثا، تشري عملية عدم اإلبالغ -١٤

التصدي ملصدرها متالكربى يف السوق إىل بعض النتائج اإلجيابية احملتملة لسياسة املنافسة، إذا يصبـح من الواضـح أن مثـة فإن عرف احلجم الفعلي لالقتصاد األرميين، . املهيمن وإزالته

ل منها االستثمار األجنيب املباشر دد، بأشكا ـمنافسني ج خيارا أكثر جاذبية يتمثل يف دخول - يف الدخول إىل أسواق رابطة الدول املستقلة مزاياتتمتع به أرمينيا من بالنظر إىل ما ال سيما - . قد يؤدي إىل احلد من قوة السوق اليت تسيطر عليها الشركات الكربىمماـ ما يبعث على ا ظل هناك يومع ذلك، -١٥ ة املنافـسة يف لتفاؤل فيما يتعلق بنظام سياس

ومن خلفيات خمتلفـة من امللمين باملوضوع وقد أكد من جرت مقابلتهم، ومجيعهم . أرمينياويـرى . باملنافسةخمتلفة، احلاجة إىل وجود سلطة قوية ومستقلة معنية وجهات نظر ولديهم

ة الصلة باملنافسة، ممن يشاركون مـشاركة ـاملوظفون احلكوميون العاملون يف جماالت وثيق لتعاون الفعال مع اللجنـة احلكوميـة حلمايـة املنافـسة لنشطة يف تعزيز املنافسة القوية، أن

وأعرب من جرت مقابلتهم عن ثقتـهم يف أن . يف تعزيز أهدافهم تهأمهياالقتصادية يف أرمينيا قـوانني رئيس الوزراء يدعمان طريق اإلصالح املتمثل يف تعزيـز كال من رئيس اجلمهورية و

.املنافسة القويةت وسياساوهي تتصل ،السياسي يف أرمينيا فيما يتعلق بالسياق وأخريا، مثة مالحظة بالغة األمهية -١٦

، تتسم العالقات بني أرمينيا واالحتاد األورويب املنافسةفمن منظور سياسة . بالعالقات الدولية وأرمينيا، الذي وقـع يف م اتفاق التعاون والشراكة بني االحتاد األورويب ـوينظ. بأمهية خاصة

5

وقد أطلق االحتاد األورويب، . ، العالقات بينهما ١٩٩٩ ودخل حيز النفاذ يف عام ١٩٩٦عام ة، وأصبحت أرمينيا طرفا يف هذه الـسياسة يف ـ، سياسة اجلوار األوروبي عضويتهبعد توسيع

١٤يب وأرمينيا يف ، اعتمد االحتاد األورو ٢٠٠٥واستنادا إىل تقرير قطري لعام . ٢٠٠٤عام .سياسة اجلوار األوروبيةيف إطار خطة عمل ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

قانون محاية املنافسة االقتصادية-اإلطار القانوين -ثانيا من دستور مجهوريـة ٨فاملادة . يف دستور أرمينياجذوره قانون املنافسة األرميين لإن -١٧

ينيا تكفل حرية النشاط االقتـصادي وحريـة املنافـسة مجهورية أرم "أرمينيا تنص على أن ٦ومعظم أحكام قانون املنافسة منصوص عليها يف القانون الـذي اعتمـد يف ". االقتصادية

القانون منـذ اعتمـاده، هذا أدخلت عدة تعديالت على قد و. ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين غـيريات تتعلـق باملـسائل أدخلت بضعة ت كما . ٢٠٠٧فرباير / شباط ٢٢وكان أمهها يف

من القانون املدين جلمهورية ١٢وباإلضافة إىل ذلك، تتناول املادة . ٢٠٠٨اإلجرائية يف عام مركز خدام أرمينيا مسألة محاية احلقوق املدنية فيما يتصل حبظر املنافسة غري العادلة وإساءة است

مينيا أشكاال معينة من الـسلوك يف أر ي من القانون اجلنائ ١٩٦ و ١٩٥وجترم املادتان . اهليمنة .الواقع العمليهاتني املادتني مل تطبقا مطلقا يف غري أنه يبدو أن . املانع للمنافسة

القانون ما ميثل، يف معظمه، جمموعة موحدة من املسائل الواردة يف معظـم يشمل و -١٨ال اإلطار القانوين ومع ذلك، ورغم إجراء عدة إصالحات، ال يز . ألساسية للمنافسة القوانني ا

. بارزة يف جوانب رئيسيةمشوبا بعيوب لمنافسةاملانعة لاملمارسات -ألف الفصل الثـاين ف. لمنافسة يف الفصلني الثاين والثالث ة ل ـاملانعجيري تناول املمارسات -١٩ يتناول أساسا االتفاقات املانعة للمنافسة، يف حـني - ٧-٥إىل ١-٥املادة الذي يتضمن -

مـن الفـصل ٧اهليمنة، وحتظر املادة مركز من الفصل الثالث االحتكارات و ٦تعرف املادة .احتكاري أو مهيمنخدام ملركز نفسه أي إساءة است

6

االتفاقات املانعة للمنافسة -باء نطاق تطبيق حظر االتفاقات املانعة للمنافسة

أي االتفاقات املربمة بـني - للمنافسة أساسا باالتفاقات األفقية املانعة ٥تتعلق املادة -٢٠ورغـم أن . ٢-٥وميكن التحقق من ذلك عن طريق املمارسات املدرجة يف املادة . املتنافسني

هذه القائمة طويلة وغري مصنفة، فإن املمارسات املدرجة يف القانون األرميين تغطي بالفعـل ومـع ذلـك، . ية التقليدية الكربىكل خمالفة من املخالفات اليت ترتكبها التكتالت االحتكار

تتضمن أيضا ما ميكـن أن ) ه(و) د(٢-٥ ةيالحظ أن بنودا فرعية معينة يف القائمة، مثل املاد تشمل، كما هو موضح ٥ ملادةاوقد يعزى ذلك إىل أن . يفسر عادة على أنه سلوك استبعادي

.ةالرأسيوكذلك االتفاقات التفاقات األفقية ، ا)ب(٣-٥ يف املادةيف ممارسة قانون املنافسة أن توضـع االتفاقـات املوقعـة بـني موما ومن املقبول ع -٢١

وذلك ألسباب ليس أقلها أن الضرر الناشئ عنها يكـون موضـع املتنافسني يف فئة خاصة، الضرر االقتصادي، وإمنا ببـساطة اعتراف عام حبيث ال توجد عموما ضرورة إلثبات وقوع

أي إثبات وجود اتفاق بني املتنافسني على تثبيت األسعار أو ختـصيص ، نفسه إثبات السلوك .األسواق أو التالعب يف العطاءات

ـ -٢٢ شمل ومن ناحية أخرى، نادرا ما تكون االتفاقات األساسية، ال سيما تلك اليت ال تـ إال أنه مما ال شك فيه . طرفا مهيمنا، ضارة باملنافسة ا أن هذه االتفاقات قـد تـضر أحيان

، أن فرض حد أدىن مل يكن باإلمجاع من املتفق عليه على نطاق واسع وإن ، فمثال -باملنافسة ومع ذلك، ليس من الشائع يف الغالب . لمنافسةلنع السلوك املا لسعر إعادة البيع هو نوع من

.وقوع ضرر مانع للمنافسةإدانة االتفاقات الرأسية دون اشتراط إثبات إىل مادتني منفصلتني، تتناول األوىل االتفاقات ٥يوصى بتقسيم املادة ذا السبب، وهل -٢٣

كما يوصى بتقصري وتبسيط قائمـة االتفاقـات األفقيـة . األفقية والثانية االتفاقات الرأسية ة املتفق على نطاق واسع علـى أهنـا تـضر ـد تلك املخالفات األساسي ـاحملظورة، وحتدي

وينبغي أن ينص . وختصيص األسواق، والتالعب يف العطاءات مثل تثبيت األسعار، -نافسة باملعلى أن هذه االتفاقات غري قانونية يف حد ذاهتا، يف حني ينبغي أن ختضع أشكال أخرى مـن

.االتفاقات األفقية، وكذلك االتفاقات الرأسية، للمنطق العقلي

7

معيار إثبات االتفاقات املانعة للمنافسةذلك، أن املفهوم األساسي لكل خمالفة من املخالفـات األفقيـة باإلضافة إىل يبدو، -٢٤

ة يف األسعار ـحركفعليا أي ك ـويعين ذل ". غري املربرة "احملظورة هو مفهوم حركة األسعار ومن املفهوم لدى اللجنـة احلكوميـة . بأي تغري أساسي يف هيكل التكلفة فسريها ال ميكن ت

. متثل األساس التشريعي هلذا النهج ٤-٥ و ٢-٥ ةا أن املاد حلماية املنافسة االقتصادية يف أرميني :على ما يليتنص ٢-٥املادة ف

:تشري االتفاقات املانعة للمنافسة إىل" [...] )أ( دون مربر؛ ويف إطـار اإلبقاء عليه زيادة سعر منتج ما أو خفضه أو )ب(

اقتـصاديني أو أكثـر يام كيانني قزيادة غري مربرة يف السعر ، تعين هذا البند الفرعي .أو منتجات بديلة له خالل مدة زمنية معينة/بزيادة سعر منتج و

"[...] : على ما يلي٤-٥وتنص املادة -٢٥

:تعترب االتفاقات املانعة للمنافسة مثبتة عندما"مبا يف ذلك أي وثيقة خطية أو دليل آخـر (تتاح أي تفاصيل وقائعية )أ(

، أو أي دليل آخر ال حيظره القانون؛)يط تسجيلخطي، أو شريط فيديو أو شرتشهد على ذلك اإلجراءات اليت تتخذها الكيانـات االقتـصادية أو )ب(

". من هذه املادة٢السلوك الذي تنتهجه على النحو املبني يف اجلزء يتمثـل يف ويبدو أن النهج غري املعهود للتشريعات األرمينية له مصدران، أحـدمها -٢٦

الطوال من ضبط األسعار، والثاين الغياب الواضح لسلطات التحقيق الذي أبـديت السنوات .مالحظات كثرية بشأنه

وهو هنج يرى أن التغري -وميثل املصدر األول األساس لنهج آيل إزاء حركة األسعار -٢٧ .يف األسعار جيب أن يستند فقط إىل تغري يف التكلفة ال إىل أوضاع العرض والطلب يف السوق

أنه يف النهج التقليدية إزاء االتفاقات األفقية، تتعلق خمالفة تثبيـت تنبغي مالحظة ومع ذلك، فوق اإلبقاء عليها باتفاق للتالعب بالناتج أو العرض من أجل رفع األسعار أو حتديدا األسعار

8

يـة قرارات فرد لو اختذ املتنافسون أي فوق املستوى الذي كان سيسود -املستوى التنافسي املتعلقـة وبناء على ذلك، عند اختاذ اإلجراءات القضائية ضد االتفاقات األفقية . تتعلق بالناتج

ال يطرح مطلقا أي سـؤال ) أو ختصيص األسواق أو التالعب يف العطاءات ( بتثبيت األسعار اقع أن والو. ، ومن مث ال حاجة جلمع وحتليل بيانات التكلفة األساسية "غري املربرة "عن الزيادة

أهنـا كمـا . حركات األسعار غري العاديةبالفعل العديد من السلطات املعنية باملنافسة تراقب واحلصيلة أن . عن وجود مشكلةبداهة توافق على أن احلركة املوازية وغري العادية لألسعار تنم

ربر لـه يف حماولـة اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية قد حتمل نفسها عبئا ثقيال ال م .إثبات عدم وجود مربر

غري أن هذا النشاط املرهق الذي ال لزوم له ميكن تفسريه بالعامل الثاين من العوامـل -٢٨املذكورة أعاله، وهو الضعف الشديد لسلطات التحقيق املمنوحة للجنة احلكوميـة حلمايـة

سـلطات عـادة هي ذه اللجنة ونظرا ألن سلطات التحقيق املمنوحة هل . املنافسة االقتصادية الضروري التحول إىل الدليل االقتـصادي، أي إىل بيانـات ضعيفة ومقيدة، فإهنا جتد أن من

االستدالل علـى ، ومن مث "غري مربرة "التكلفة األساسية، كي ميكن إثبات أن حركة األسعار للجنة أن يقدم حال ااملنوطة ب ومن شأن تعزيز سلطات التحقيق . وجود مؤامرة لتثبيت األسعار

.هلذه املشكلة اهليمنةاستخدام مركز إساءة -جيم

تعريف اهليمنةاحلصة الـسوقية، وهـي على أساس ٤- ٦إىل ١- ٦ ةتعرف اهليمنة، وفقا للماد - ٢٩

وكذلك اهليمنة ) الثلث أو أكثر حصتها السوقية بلغ ت(تشمل كال من هيمنة شركة واحدة ثالث شركات، ويعتمد ذلك أيضا على حـصتها الـسوقية من جانب أكرب شركتني أو

٥٠يعترب كل من الكيانني االقتصاديني مهيمنا إذا امتلكا معا حصة سوقية تبلـغ (املشتركة يف املائة أو أكثر، يف حني تكون كل شركة من الشركات الثالث مهيمنة إذا سيطرت على

). أو أكثرةثلثي السوق املعنياحلكومية حلماية املنافسة االقتصادية صعوبات معينة تتعلق بتفسري هذا وتواجه اللجنة -٣٠

للحدود الدنيا للحصة السوقية ال يسمح للسلطة التعريف املتعلق باهليمنة، إذ إن التفسري احلايل .الواقع االقتصادي يف سوق معينةأساس رها املتعلق بوجود هيمنة على بأن تبين قرا

9

السوقية إلثبات وجاهه القـضية، ومـن مث ود الدنيا للحصة احلدومن شأن استخدام -٣١اهليمنة، أن حيسن كفاءة اإلنفـاذ مـن وجود مركز عدم حتمل عبء اإلثبات، أو الستبعاد

تعيني احلـدود غري أن . جانب السلطة املعنية باملنافسة وأن مينح أصحاب املشاريع يقينا قانونيا احلصة السوقية أو املغاالة فيها يف أمهية التقليل من طر الدنيا للحصة السوقية قد ينطوي على خ

ولذلك، ال تتـضمن قـوانني . التهاون فيه حاالت معينة، مما يؤدي إىل املبالغة يف اإلنفاذ أو شركة من الشركات مهيمنة إذا وصلت حصتها الـسوقية إىل املنافسة عموما نصا قاطعا يعترب

.عتبات معينة التغلب على الصعوبات املذكورة أعـاله، يفج أن يساعد أيضا ومن شأن هذا النه - ٣٢

احلدود الدنيا للحـصة اليت تواجهها اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية عند تطبيق اهليمنة، أي أهنا ال ميكنها أن تأخذ يف احلسبان الوضع التنافـسي يف السوقية لتحديد مركز

. ةالسوق املعني هيمنة الشركات امللسجأن لـبعض الـشركات مركـزا احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية إذا ثبت للجنة -٣٣

٢٨املادة قتضي وت. مهيمنا، فإهنا تسجل هذه الشركات يف سجل مركزي للشركات املهيمنة اليت كل ستة أشهر، معلومات بشأن حجم املنتجات "أن تقدم الشركات املسجلة إىل اللجنة

يف (، وبشأن هيكل التكلفة وتدفقات األسـعار ة سوق املنتجات املعين يف) شترهتاأو ا (باعتها )".املربرات املناسبةتقدمي مع -حالة تغري األسعار

اعتبارها مهيمنة قبل التحقيق بما ركة شاللجنة أن تسجل ورغم أن القانون ال يشترط -٣٤مـا ، على عكس ترى كمة اإلدارية احمليف احتمال إساءة استخدامها هلذا املركز املهيمن، فإن

هذه الشركات يف السجل هو شرط قضائي مـسبق للتحقيـق يف مثل اللجنة، أن إدراج تراه ، العملـي وميثل هذا الـرأي، يف الواقـع . )٣( املسيء الستخدام مركز اهليمنة سلوك املزعوم ال

عمـد إىل حتويـل إن شركات معينـة ت حتديات كبرية أمام اللجنة فيما يتعلق باإلنفاذ، حيث ومعىن ذلك أن . أنشطتها إىل إطار قانوين خمتلف مبجرد إدراجها يف سجل الشركات املهيمنة

A, “Boundaries of Gasified (Carbonated), Sweetened Drinks-111انظـر القـرار )٣(

involving Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia” (14 September 2005).

10

على اللجنة أن تسجل الكيان القانوين اجلديد، الذي حتولت إليه األنشطة، باعتبـاره كيانـا .ةصعوبرهقة جتعل أعمال اللجنة أكثر وهي عملية م-مهيمنا قبل أن تبدأ حتقيقاهتا

وال تعترب ظاهرة سجل الشركات املهيمنة أمرا غري مألوف يف االقتصادات اليت متـر -٣٥. للجنـة ال يشكل استخداما ضروريا للمواد احملدودة املتاحـة ذلك مبرحلة انتقالية؛ غري أن

فاخلربة واملهارات اليت اكتسبتها اإلدارة الصغرية اليت اضطلعت على مدى سـنوات عديـدة على حنو أفضل يف إجراء دراسات سوقية خمتـارة هذه البيانات ميكن أن تستخدم مبهمة مجع

.ستراتيجياأساس على والواقع أن استخدام السجل وما يرتبط بذلك من تركيز على تربير الزيادة يف األسعار -٣٦ شركاتما حيدث أن تقوم الشركات املسجلة باعتبارها فمثال، كثريا . أيت بنتائج عكسية قد ي

اإلنتاج، باالتصال باللجنة لإلعالن عـن نيتـها زيـادة مدخالت مهيمنة، بعد زيادة أسعار يف األسعار من قبل الشركات املهيمنـة أمـرا وال تعد املوافقة على الزيادة املقترحة . األسعار

فهي ليست سـلطة لـضبط يندرج يف نطاق اختصاص أو وظائف أي سلطة معنية باملنافسة، سلفا عـن زيـادة " تبلغ"أن السجل وااللتزام املتصور للشركات املسجلة بأن كما . األسعار

من شأن إلغاء سجل الشركات فإن عالوة على ذلك، و. للتواطؤمنطلقا أسعارها قد يصبحان املهيمنة أن جيعل السؤال املتعلق مبا إذا كان إدراج شركة مهيمنة يف السجل شـرطا قانونيـا

.املتمثل يف إساءة االستخدام املزعومة، سؤاال ال لزوم له السلوك مسبقا أم ال للتحقيق يف االندماجعمليات -دال ، بغموض "التركيز "- كما يطلق عليها - يتسم القانون املنظم لعمليات االندماج أو -٣٧

" مركز مهـيمن "فمثال، ال حيظر القانون إال عمليات االندماج اليت تؤدي إىل . وإجياز بالغني ذا عمليات االندماج اليت حتدث عندما يكون أحد األطراف املندجمـة ه ال يشري البتة إىل كنول

.مركز مهيمن بالفعلعتبـات مت بلوغ ويبدو أن القانون يشترط اإلخطار املسبق باالندماج قبل حدوثه إذا -٣٨

املؤكـد من غري أن. ١-٩اإلخطار املستندة إىل األصول، على النحو املنصوص عليه يف املادة . أن عمليات االندماج نادرا ما يخطر هبا

يـثري شـكوكا مـضرة ومن شأن اإلمهال اجلسيم لشرط اإلخطار عن االندماج أن -٣٩ومن الواضـح . فالواقع أن حكما رئيسيا من أحكام القانون ال يحترم هنا -مبصداقية اللجنة

وقد يكون عدم تقدمي تفسري . رخ بالقانون ال ينبغي مواصلة السماح هبذا االستخفاف الصا أنه

11

التسجيل نامجا عن العتبات اليت مل تحدد على حنو مناسب ملراقبة المتناع الشركات عن مرض .ةتأثريات مانعة للمنافسة يف السوق األرمينيتكون هلا عمليات االندماج هذه اليت قد

ؤدية إىل عدم فعالية النـصوص ينبغي أوال النظر يف األسباب املعلى هذا األساس، و - ٤٠وقد يكون احلـل . االندماج يف أرمينيا، وحتديد التعديالت املناسبة عمليات املتعلقة مبراقبة

ة بناء على العمليات التجارية ال علـى ـة هو حتديد العتبات املناسب ـاملناسب هلذه املشكل .قيمة األصول

االندماج أمهية فرض عقوبات قبة عمليات يف جمال مرا وتؤكد اخلربة الدولية املكتسبة -٤١والواقع أن الغرامات املفروضة علـى . شديدة على الشركات اليت ال متتثل إلجراءات اإلخطار

هي أعلى ،من القانون ) ٤(٣٦ املنصوص عليها يف املادة ،االندماجعمليات عدم اإلخطار عن ، اليت تتنـاول )٤(١٠ تنص املادة بينماإال أنه . من الغرامات املفروضة على أي خمالفة أخرى

للتصفية " التركيز احملظور املنصوص عليه "، على خضوع "تنظيم الدولة لعملية التركيز "مسألة ، ليس من الواضح ما إذا كان هذا العالج متاحا أيـضا يف حالـة عـدم )الفسخ واإلبطال (

بـدو أن الغرامـة عدم الوضوح القـانوين الكـايف، ي حالة ويف ظل . اإلخطار عن صفقة ما ومن مث، . هي العقوبة الوحيدة املتاحة يف حالة عدم اإلخطار ) ٤(٣٦املنصوص عليها يف املادة

القدرة على طلب تفكيك اندماج تـام شملال يبدو أن سبل عالج مسألة عدم اإلخطار ال ت . املنافسة بصورة شديدةاحلد من غري قانوين إذا أدى هذا االندماج إىل

، واختـاذ تـدابري مراجعة شاملة للعقوبات املتعلقة بعدم اإلخطـار إجراء أن ويبدو -٤٢بشأن مراقبة عمليات االندماج وإصدار إعالنـات توجيهية تروجيية، مبا يف ذلك وضع مبادئ

ال غىن عنها يف تعزيز االمتثال لنظـام هي أمور نوايا الوكاالت فيما يتعلق باإلنفاذ، رمسية عن .ندماج يف أرمينيااالعمليات مراقبة

اجلائرةاملنافسة -هاء من املمارسات شمل حظر املنافسة احلائزة املنصوص عليها يف الفصل اخلامس طائفة ي -٤٣

هو متعارف عليه بأنـه ينـدرج ومن هذه املخالفات ما . الشديدة االتساع والبالغة الغموض ن ينبغي إنفاذ قواعد املنافـسة ما إذا كا حول ومثة نقاش دائر ". محاية املستهلك "قضايا ضمن

أن القضية ذات األولويـة يف يف وال شك . ومحاية املستهلك من خالل هيئة واحدة أو هيئتني . القانون األرميين هي الطبيعة الشديدة االتساع والبالغة الغموض للمارسات املدرجة

12

ة املقدمة من الدولساعدةامل -واو بصورة أو قد تؤدي إذا كانت تؤدي "قدمة من الدول امل ساعدة امل ١-١٦حتظر املادة -٤٤

. "أي منتج من املنتجـات مباشرة أو غري مباشرة إىل تقييد أو منع أو حظر املنافسة يف سوق مجيع آليات دعـم الـسياسة يلغي احلظر الصريح ورمبا ليشمل ويتجاوز ذلك جمرد التشاور

ذا النص مل ـهس من املستغرب إذن أن ولي. عدا تلك اآلليات ذات االنطباق األعم الصناعية وينبغي النظر يف إحالل نص جديد حمل هذا الـنص . يطبق مطلقا ومن غري املرجح أن يطبق

.ةاملقدمة من الدولاملساعدة اشتراط التشاور مع اللجنة قبل تنفيذ تدابري يتضمن ذ ياكل وممارسات إنفـا هلالتعديالت احملتملة : اجلوانب املؤسسية -ثالثا

سياسة املنافسة اإلطار املؤسسي للجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية، وعملياهتا -ألف

اهليكل املؤسسي للجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية -١ أنشأ القانون اللجنة بوصفها جلنة مستقلة، ويعترب استقالهلا عنصرا أساسيا ألي جهـة -٤٥

رئيس يقوم (ويتألف جملس اللجنة من سبعة أعضاء . ذ قانون املنافسة ناجحة مسؤولة عن تنفي مخسة مفوضني إضافة إىل بالفعل مبهمة عضو جملس اإلدارة املنتدب للسلطة، ونائب للرئيس،

وال جيـوز عـزل . يعينهم رئيس مجهورية أرمينيا لفترة مخس سنوات قابلة للتجديد ) آخرينالـيت روع السياسية للحكومة إىل سلطة إلغاء القرارات وتفتقر الف. املفوضني دون سبب وجيه

.اللجنةتتخذها ويبلـغ . ومتارس اللجنة عملها من خالل عدة وحدات عاملة على النحو املبني أدناه -٤٦

. موظفا٧٦يف اللجنة موظفي الدعم العاملني العدد الكلي للموظفني املهنيني و

13

)٤(قتصاديةهيكل اللجنة احلكومية حلماية املنافسة اال

. يرجى مالحظة أن اللجنة جتري حاليا تعديال لترتيباهتا وإجراءاهتا املؤسسية )٤(

لرئيسا

نائب الرئيس

عضو اللجنة

مكتب الرئيس

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

مستشارو الرئيس

أمني اإلعالم

مستشارو الرئيس، ونائب الرئيس، واألعضاء، ورئيس املوظفني

رئيس املوظفني

نائب رئيس املوظفني

اجعنيكبري املر

إدارة املنهجية واالحتفاظ بالسجل

إدارة التحليل

إلنفاذإدارة البحث وا

إدارة اإلجراءات القانونية واإلدارية

اخلارجيةالعالقاتإدارة

إدارة التنظيم اإلداري

إدارة اإلشاف

شعبة احملاسبة

شعبة إدارة املوارد البشرية

تنافسيةالبيئةشعبة حتليل ال

شعبة تنظيم املنافسة

شعبة مراقبة املنافسة اجلائرة

شعبة مجع املعلومات

إلجراءات القانونيةشعبة ا

شعبة اإلجراءات اإلدارية

14

وظائف اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية -٢محاية وتشجيع املنافسة االقتصادية احلرة، وضمان " باللجنة مسؤولية ١أناطت املادة -٤٧

إطـار ويف ". املشاريع، ومحاية حقوق املستهلك شجيع بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وت هتيئة :)٥(تنفيذ الواجبات السياساتية، ختول اللجنة ما يلي

مراقبة مدى االمتثال لقواعد املنافسة يف أرمينيا؛ •

دراسة املخالفات احملتملة لقواعد املنافسة وإصدار قرارات بشأن هذه املخالفات؛ •

االحتفاظ بسجل مركزي للكيانات االقتصادية ذات املركز املهيمن؛ •

ملنافسة أمام احملاكم األرمينية؛قواع اقة مبخالفة رفع الدعاوى املتعل •

املشاركة يف صياغة النظم األساسية اليت تؤثر يف سياسة املنافسة يف أرمينيا؛ •

ا سياسـات ـخرى بشأن قضاي املعنية يف بلدان أ هات اجلإبرام اتفاقات مع • اختصاصها؛اليت تندرج يف نطاق املنافسة

دولية؛النظمات املالتعاون مع السلطات احلكومية األخرى يف أرمينيا ومع •

وضع وتنفيذ تدابري ملنع خمالفة قوانني املنافسة األرمينية؛ •

دراسة التجارب املتعلقة بتنفيذ القانون وإعداد تقارير بشأهنا، واقتـراح سـبل • القائمة؛األساسية حتسني النظم

دورية؛ات بطرق منها إصدار نشرالتعريف بأنشطة سلطة املنافسة، •

تنفيذ برنامج لتوعية اجلمهور لشرح نظم املنافسة وواجبات األطراف املتـأثرة • مبوجب القانون؛

.أنشطة أخرى حتقق أهداف نظام املنافسة األساسياالضطالع ب •

.١٨املادة )٥(

15

، قاعدة قوية لتنفيـذ قـوانني جمتمعةومتثل هذه اجملموعة من الوظائف والواجبات، -٤٨سة القائمة يف أرمينيا، ولوضع السياسات احلكومية املعززة للمنافسة، وللتنسيق مع هيئات املناف

. عامة أخرى، وللمشاركة يف الشبكات الدولية وغريها من الترتيبات سلطات التحقيق اليت تتمتع هبا اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية -٣

أو /جتري حبثا أو فحصا أو دراسـة و " أن ،)ج(١- ١٩حيق للجنة، مبوجب املادة - ٤٩رصدا وفقا لإلجراء الذي حيدده القانون، بغية التحقق من موثوقية املعلومات املقدمة مـن الكيانات االقتصادية، والتحقق من النشاط الفعلي هلذه الكيانات، أو مراقبة مدى امتثاهلـا

". اللجنةقراراتل ١٧ املراقبة وإجرائها يف مجهورية أرمينيـا، الـصادر يف وينص القانون املتعلق بتنظيم -٥٠

، على اإلجراء الواجب اتباعه عند تنفيذ عمليات الفحـص املـذكورة ٢٠٠٨يونيه /حزيران من هذا القانون تنص على أن يصدر رئيس السلطة العامة ٣واألهم من ذلك أن املادة . أعاله

راقبة، أمرا أو تعليمات بإجراء املراقبة، مـع ، قبل بدء عملية امل من ينوب عنه ذات الصلة، أو االقتصادي الكيان تسلم لرئيس : "البند على أن هذا عالوة على ذلك، ينص و(...)". اإلشارة

". عملية املراقبة بثالثة أيام عملءنسختان من األمر أو التعليمات قبل بدمن ينوب عنه أو علـى تقتـصر التحقيق املمنوحة للجنـة سلطاتأن يف الواقع العملي، ،يعينهذا و -٥١

التحقق من دقة املعلومات املقدمة، وذلك بعد اإلعالن عن إجراء الفحص قبل موعده بثالثـة ومن املؤكد أن سلطات التحقيق هذه تتسم بالضعف باملقارنة مع النهج احلديثـة . عمل أيام

اللجنة إىل القـدرة علـى وبوجه خاص، تفتقر . السائدة يف العديد من نظم املنافسة األخرى سجالت عن طريق زيارات التفتيش املباغت أو عمليات الفحص براز ال إجبار الشركات على إ

إتالف األدلة ذات الصلة أو إخفائها أو تقدمي غري املعلنة اليت حترم األطراف املتأثرة من فرصة .أدلة منتقاة

األوىل منح الطريقة تشمل و. للجنة بطريقتني املمنوحة وميكن تعزيز سلطات التحقيق -٥٢للشركات التجارية من أجل االطـالع علـى " زيارات التفتيش املباغت"اللجنة سلطة إجراء

وميكن التصدي للشواغل املتعلقـة بإمكانيـة . سجالت الشركة يف شكل ورقي أو إلكتروين .هذا الشكل من طرق التحقيق بإخضاعها لإلشـراف القـضائي املناسـب خدام إساءة است

وتنطوي الطريقة الثانية على تنفيذ برنامج للتساهل يكافئ على اإلبالغ الذايت عن املخالفـات . عن طريق اإلعفاء من العقوبات إعفاء كبريا أو تاما

16

يف تعزيز قدرة وكاالت املنافسة على الوصـول إىل تهماوقد أثبتت كلتا األداتني أمهي -٥٣تشخيص مستنري للسلوك التجاري، وتتيح للوكالة، اء إجرالسجالت التجارية اليت تساعد يف

مثـل (يف حالة ترتيبات التكتالت التجارية، أن حتصل على دليل مباشر وموثوق على التواطؤ تكـون غـري على سوء السلوك، أدلة ، وتقلل احلاجة إىل االعتماد على )الوثائق والشهادات

أن جنـاح أي برنـامج هم مالحظـة إال أن من امل . مباشرة وظرفية وتنطوي على إشكاليات على شدة العقوبات املتعلقة باملخالفات وعلى ترجيح اكتشاف اعتمادا حامسا للتساهل يعتمد

التكالت التجارية لإلبـالغ عـن مسؤولو ويزداد استعداد . املخالفة وجناح مقاضاة مرتكبيها .تمال إنزال تلك العقوبةاليت ميكن أن تفرض عليها وتزايد احد العقوبة يزات بهاسوء سلوك اجلوانب اإلجرائية -٤

وفقـا ف. ة يستحق اهتماما خاصـا ـاملمارسات اإلدارية للجن جوانب مثة جانب من -٥٤وجيوز يف ظروف استثنائية متديد هذه . يوما ٩٠، ينبغي استكمال التحقيقات خالل ٦للمادة

ارنة مع نظم املنافسة األخرى، شديدة القصر وتعترب هذه املدة، باملق . أيام ١٠الفترة مرتني ملدة .اهليمنةكثريا ما تنطوي عليها حاالت إساءة استخدام مركز لدراسة املسائل املعقدة اليت

نشطة اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصاديةعام ألاستعراض -٥ اعتمـدت املقابل، بو. را بشأن قضايا املنافسة ا قر ٢٢اعتمدت اللجنة، منذ إنشائها، -٥٥

را بفـرض ا قر ١٧٠، وحنو اجلائرةر بشأن املنافسة ا قر ١٠٠اللجنة يف الفترة نفسها أكثر من .غرامات بسبب عدم تقدمي معلومات أو تقدمي معلومات غري صحيحة

اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصاديةاختذهتا اليت قراراتلعام لاستعراض

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ نوع املنافسة

اجلائرةرات النهائية يف قضايا املنافسة واإلجراءات املتعلقة باملنافسة االقر

- ٢ - ١ ٢ ١ )أ()١(٢ ١ - اهليمنةمركز إساءة استغالل

١ )٢( ٣ - ١ - - - - االتفاقات املانعة للمنافسة

١ ٣ - - ١ - - - - االندماجات

)٣(٥ )٧(١ ١٣ ١٠ ٩ ٤٠ )٣( )١٠( - ائرةاجلاملنافسة

)ج(١٥ ٩ ١٥ )ب(٥٤ ٣٧ ١٩ ٧ ٣ )١( عدم تقدمي معلومات

)١( ٢ ٣ - - ٢ ١ - - تقدمي معلومات غري صحيحة

)٤(٢٢ )٩(١٧ ٣٤ ٦٥ ٥٠ ٦٢ )٤(١٠ )١٠(٤ )١( اجملموع

17

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ نوع املنافسة

)د(راتارقأنواع أخرى من ال

٧١ ١٠١ ٧٧ ٨١ ٩٣ ٩٥ ٩٦ ٨٧ ٧٠

٩٧ ١٢٧ ١١١ ١٤٦ ١٤٣ ١٥٧ ١١٠ ١٠١ ٧٢ اجملموع العام

مثال، حتذيرات وأوامر وقف االنتهاك (رات الواردة بني قوسني ال تفرض أي غرامات االقر )أ( )والكف عنه

.راا قر٥٤رات من مجلة ا قر٤ألغت اللجنة )ب( .راا قر١٥رات من مجلة ا قر٨ألغت اللجنة )ج(ببـدء التحقيـق، القرارات املتعلقة ت اإلجرائية، مثل رااتعتمد اللجنة عددا كبريا من القر )د(

رات اولالستماع إىل أطراف معينة، وإلجراء دراسات سوقية؛ كما تدرج يف هذه الفئة القر .ميزانية اللجنة، وغري ذلك من املسائل اإلداريةاإلنفاق من املتعلقة ب

اإلنفاذ الذي تباشره اللجنة وتشري األرقام الواردة أعاله إىل أن جزءا كبريا من نشاط -٥٦العدد املـنخفض وبالنظر إىل . مكرس لالحتفاظ بالسجل املركزي للشركات املهيمنة وحتديثه

ملركز اهليمنة، يبـدو أن إساءة استخدام اليت خلصت فيها اللجنة إىل حدوث نسبيا للقرارات بعـض اء ستفيد من مواردها بدرجة أكرب، لكـن هـذا يتطلـب إجـر اللجنة أن ت إمكان ب

. من هذا التقرير٣-٢اإلصالحات القانونية على النحو املبني يف اجلزء لعالجالعقوبات وسبل ا -٦

حدوث خمالفات املتاحة للجنة يف حالة العالج من الفصل السابع سبل ٣٦املادة دد حت -٥٧ املائة يف ٢وتنص املادة على دفع غرامة قدرها . على الغرامات لعالج وتقتصر سبل ا . لقانونل

لمنافسة حيز النفاذ، حبـد أقـصى لنع ااملتفاق المن العائدات خالل العام الذي سبق دخول ا يف املائـة مـن ٢؛ و )٦() دوالر أمريكي ٨٢٠ ٠٠٠أي حنو ( مليون درام أرميين ٣٠٠قدره

مليـون ٣٠٠كز اهليمنة، حبد أقصى قـدره حلدوث إساءة استخدام مر عائدات العام السابق دات االندماج خالل العام، حبد أقـصى ـة لعدم اإلخطار عن عائ ـ يف املائ ٤؛ و درام أرميين

ـ ). ون دوالر أمريكيـ ملي ١,٣٧حنو ( مليون درام أرميين ٥٠٠قدره ـ ـوتف ة ـرض غرام

درام ١ (٢٠١٠يوليـه / متـوز ١٣ول به يف ـ املعم صرفحمسوب وفقا لسعر ال )٦( ).أمريكي دوالر٠,٠٠٢٧٣= أرميين

18

درام أرميين يف حال عدم تقدمي املعلومات أو الوثائق املطلوبة، وتـضاعف ٥٠٠ ٠٠٠قدرها . يين يف حالة تكرار هذه املخالفة خالل فترة عامهذه الغرامة إىل مليوين درام أرم

املنطقـي ألساس كر أثناء املقابالت اليت جرت يف إطار إعداد هذا التقرير أن ا ذقد و -٥٨لقانون بنسب مئوية حمددة مـن عائـدات الـشركات املفروضة مبوجب ا لتحديد الغرامات

هذا وبالرغم من . ن دوافع الفساد املخالفة، دون ترك أي هامش للسلطة التقديرية، هو احلد م .شواغل معينة إزاء مبدأ التناسبيةب يثري فإن هذا التصلاهلدف املفهوم،

اجلهاز القضائي وتسوية قضايا املنافسة اليت تنظرها اللجنة -باء هـي ٢٠٠٨ من القانون على أن احملكمة اإلدارية املنـشأة يف عـام ٣٠تنص املادة -٥٩

احملاكم سمىالتاريخ، كانت ما ي ذلك وقبل . رات اللجنة ا يف قر ونيف الطع املسؤولة عن النظر وتغطي املراجعـة القـضائية . االقتصادية هي املسؤولة عن املراجعة القضائية لقضايا املنافسة

.رات اللجنة املطعون فيهاارقاجلوانب اإلجرائية واملوضوعية ل. را أصدرهتا اللجنـة ا قر ٧٠ حنو يفتقدمي طعون ٢٠٠١شهدت الفترة منذ عام قد و -٦٠

مما أدى يف وقت الحق إىل الطعـن يف ( قضية ٢٧ اللجنة يف قراراتوأيدت احملكمة اإلدارية ر اللجنة جناحا جزئيـا يف ا، وحقق الطرف الطاعن يف قر) قضايا٧احملكمة اإلدارية يف قرارات

قـرارات ايا، حيث ألغيـت قض ٧قضية واحدة، وحققت األطراف الطاعنة جناحا كامال يف اإلجـراءات نطـاق قضية، أهنيت عملية الطعن بعد تسوية القضية خـارج ٢٢ويف . اللجنة

.٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٧ قضية تعود إىل الفترة من عام ١١مل يفصل بعد يف و. القضائيةالت وتعترب اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية واحدة من عدد كبري من الوكا -٦١

اللجنـة قـرارات اليت تواجه صعوبات مع احملاكم من حني إىل آخر، وهو ما يتجلى يف عدد فيما يبدو يف إطـار إزاء احملكمة اإلدارية يندرج غري أن سجل اللجنة . امللغاة بعد الطعن فيها

.معظم سلطات املنافسة العاملة يف أول عقد هلاجتربة لجنة أن تتخذها لتحـسني عالقاهتـا باحملكمـة ميكن ل اليت ومثة عدد من اخلطوات -٦٢

اإلدارية، وتعزيز الفهم القضائي لقانون املنافسة، وحتسني األدلة اليت تستند إليهـا اللجنـة يف لألدلة والتعليالت القانونية اليت تـدعم ومن أهم هذه اخلطوات تقدمي تفسري كامل . قضاياها

. حيسن النظرة القضائية ألعمـال اللجنـة شأن ذلك أن ومن املؤكد أن من . قرارات اللجنة املسندة إىل اللجنة أن ميكنها من تقـدمي وباإلضافة إىل ذلك، من شأن تعزيز سلطات التحقيق

ويف الوقت نفسه، من الواضـح . السلوك املانع للمنافسة األدلة املباشرة املطلوبة على حدوث

19

ضهم أكثـر اليت تعر -ات العمل مثل حلق -املشاريع بعض أيضا أن القضاة سيستفيدون من .االقتصادية والقانونية األساسية اليت يقوم عليها قانون املنافسةباملفاهيم

ميزانية اللجنة ومواردها -جيم - أو أي مؤسسة أخرى عامة أو خاصة -تعتمد نوعية عمل أي وكالة معنية باملنافسة -٦٣

.كفاية مواردهامدى اعتمادا كبريا على وتعتمد اللجنة على هذه . دوالر أمريكي ٥٠٠ ٠٠٠بلغ امليزانية السنوية للجنة حنو وت -٦٤

وتعزز اللجنـة . موظفا، ويف دعم عملياهتا ٧٦امليزانية يف دفع مرتبات موظفيها البالغ عددهم وباألشكال األخـرى للـدعم ة باملنح اليت حتصل عليها من حني إىل آخر ا التشريعي اهتاعتماد

وممـا يـثلج . نظمات ماحنة، مما يسمح هلا مثال بتلقي املشورة من خرباء دوليني املقدم من م اللجنـة مـوظفي الصدر أن نرى ما حققته اللجنة بتلك املوارد القليلة، مما يشهد على التزام

من الواضح أن اللجنة ال ميكنها القيام بدورها املنشود دون زيادة كـبرية يف إال أنه . وتفانيهم . تاحة هلاالوسائل امل

قد ويتبني من املقابالت اليت جرت مع موظفي اللجنة ومع مراقبني آخرين أن اللجنة -٦٥ولكـي تواكـب . جنحت يف توظيف عدد من املديرين واملوظفني املوهوبني واالحتفاظ هبم

أرمينيـا، هلا اللجنة التطورات اجلارية يف قانون املنافسة وتضطلع بالدور الطموح الذي تنشده يف أحد السبل املؤدية إىل ذلـك ويتمثل . حتسني نوعية عمل موظفيها نبغي أن تواصل اللجنة ي

وينبغي . حتسني الربامج الداخلية احلالية حبيث تقدم التدريب املوسع واملنهجي جلميع املوظفني .يف برامج التدريب املقبلة لطرائق مجع املعلومات وحتليلهاعالية أن توىل أولوية

قد ال تكفي لتحقيـق أوجـه التحـسن فإهنا هذه التدابري جديرة باملتابعة، ن مع أ و -٦٦يف حقـا وتشكل ميزانية اللجنة عقبة كربى أمام حتقيـق حتـسن كـبري . الرئيسية يف األداء

وقد أكدت املقابالت اليت جرت مع املسؤولني يف املصرف املركزي ويف جلنة تنظيم . املهاراتفما حيـصل . أرمينيااملوظفني العموميني يف يف مهارات ة مهم اتتاخلدمات العامة وجود تفاو

عليه املصرف املركزي وجلنة تنظيم اخلدمات العامة من موارد بالنسبة إىل الفرد، وما يدفعانـه اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتـصادية حتصل عليه من أجور للموظفني، يزيد كثريا عما

.جور ملوظفيهامن أمن موارد وما تدفعه

20

العالقات مع اهليئتني التشريعية والتنفيذية -دال سرعان ما تكتشف السلطات اجلديدة املعنية باملنافسة أن اإلجراءات اليت تتخذها - ٦٧

ولكي تؤدي أي . إدارات حكومية خمتلفة أخرى تؤثر يف قدرهتا على تنفيذ سياسة املنافسةية، ينبغي هلا أن تقيم عالقات مع هذه األجهزة العامة وكالة معنية باملنافسة وظائفها بفعال

اذ سياسـات معـززة والدعوة إىل اخت اتالتوافق يف ممارسة السلط من أجل حتديد سبل وينبغي مواصلة االهتمام بالعالقات مع املؤسسات العامة التاليـة، وأحيانـا . للمنافسة

.إيالؤها مزيدا من االهتمام اهليئة التشريعية

. بعض اخلطوات املقترحة أعاله إدخال تعديالت على قانون املنافسة يف أرمينيا تطلب ي -٦٨وميكن للجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية أن تؤدي دورا رئيسيا يف إرساء أساس هلذه

صالحات احملددة واألشكال األخـرى ضرورة إجراء اإلشرعني بقناع امل اخلطوات، عن طريق إ .التقدم االقتصادي يف أرمينيان أجل ممن الدعم

وزارة االقتصادحدد املسؤولون يف الوزارة رؤية لسياسة املنافسة تؤكد أمهية تعزيز دخول منافـسني -٦٩

وميكن للجنة أن تؤدي دورا مفيدا يف . جدد من أجل زيادة املنافسة وحتسني األداء االقتصادي كما ميكن للجنة أن تساعد . خول منافسني جدد الدعوة، وذلك بطرح مبادرات لتعزيز د جمال

يف حتليل العقبات القائمة أمام االستثمار اجلديد وأن جتد السبل املناسبة للحـد مـن هـذه كما أن من شأن اإلنفاذ النشط والفعال لقـانون املنافـسة األرمـيين أن يؤكـد . العقبات

ق على املشاريع اجلديـدة عـن للمستثمرين احملتملني أن الشركات الكربى ال ميكنها أن تضي .إلقصائية غري السليمةاألساليب اطريق

جلنة تنظيم اخلدمات العامةتعد أرمينيا أحد البلدان اليت تعاين من كثرة القضايا الصعبة املتعلقة بالوالية القضائية، -٧٠ت للقطاعـا تعاين كذلك من التوتر الشديد بني سلطة املنافسة واجلهـات التنظيميـة هي و

اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية وجلنة تنظيم تفخالل العام املاضي، وقع . األخرى ،اجلهة املنظمة لقطاع أسواق الطاقة واملياه واالتـصاالت يف أرمينيـا ، وهي اخلدمات العامة

. مستمرةتوترات بني السلطتنيالغري أن . مذكرة تفاهم متثل إطارا عاما للتعاون

21

ميكن للجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية أن تؤدي دورا مهما يف ضمان إيالء و -٧١وينطبق ذلك على التعامل . اعتبارات سياسة املنافسة عناية فائقة يف القطاعات الصناعية املنظمة

جلنة تنظيم اخلدمات العامة لسلطتها ممارسة مع أشكال حمددة من السلوك وعلى مسألة كيفية وميكن للجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية . يف حتقيق فوائد املنافسة اتإدارة الشبك يف

الدعوة يف مواجهة جمال بعض املسائل ومن أنشطتها يف يف أن تستفيد من اختصاصها املتوازي .دخول منافسني جددتقلل من قيمة املنظورات اليت حتايب كبار املوردين التقليديني و

املركزياملصرفتربط املصرف املركزي واللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية مصاحل مشتركة -٧٢

املؤسستان مذكرة تفاهم ترمي إىل تعزيز وقعت وقد . يف جمايل قانون املنافسة ومحاية املستهلك . املنظمتنيويبدو أن هذا اإلطار قد أرسى قواعد التعاون البناء بني. املنتظمة بينهمااملناقشات

)٧(مكتب مشتريات اخلزانةأقامت اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية عالقة تعاون قوية مـع مكتـب -٧٣

لخزانة تشمل تشكيل فريق عامل مشترك بني اللجنة واخلزانة معـين التابع ل املشتريات العامة ب متكن موظفي املشتريات وميكن تعزيز هذه الشراكة بوضع برامج تدري . املشترياتبسياسة

.من حتديد مواضع الفساد والتالعب يف العطاءات التعاون مع املنظمات غري احلكومية -هاء ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تؤدي دورا مهما يف تثقيف خمتلف الفئات املعنيـة -٧٤

وى املتعلقـة بشأن متطلبات قانون املنافسة، وإنشاء شبكات يناط هبا تلقي وإحالـة الـشكا باملخالفات املزعومة لقانون املنافسة، وتدريب اخلرباء يف جمال سياسـة املنافـسة، وإجـراء

ويف إطـار . البحوث املتعلقة بسياسة املنافسة، وحشد التأييد العام ألعمال وكالـة املنافـسة ن تعـزز التقشف يف امليزانية، ميكن للجنة احلكومية حلماية املنافـسة االقتـصادية أ إجراءات

وجودها بالتعاون مع مجاعات خارجية، مثل الرابطات التجارية، ومجاعـات املـستهلكني، . واجلمعيات املهنية كنقابة احملامني، واجلامعات

.رة املاليةوزاالتابعة ل امليزانية، الشراء ومنهجية تنفيذاتإدارة تنظيم عملي )٧(

22

التعاون الدويل وبناء القدرات -رابعا لكي جتين اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية مثار اندماجها مع اجملتمع الدويل -٧٥

لوكاالت املنافسة واجلهات املاحنة واألفرقة االستشارية واملؤسسات األكادميية ومراكز الفكر، تقـع و. وال تألو اللجنة جهدا يف أداء دورها . ينبغي هلا أن تتلقى العون من املؤسسات الدولية

ة اجملتمع اخلارجي مسؤولية تعزيز مستوى املساعدة وحتسني نوعية جهود املـساعد على عاتق .اليت يقدمها

تـدريب ) أ( الدويل أن يقدم إسهامات قيمة يف املستقبل يف شـكل عوميكن للمجتم -٧٦املـساعدة يف ) ب(موظفي اللجنة على الطرائق العملية إلجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى؛

زم تقدمي التوجيه الـال ) ج(صياغة التشريعات وإعداد التشريعات الثانوية واملبادئ التوجيهية؛ اجلبـهات عـن طريـق إىل هذه وميكن تقدمي املساعدة . لوضع إجراءات لإلدارة والعمليات

اخلارج، ومتويل يف الربامج املنفذة يف البلد، واجلوالت الدراسية، والدعم املايل للدراسات العليا . عمليات اإلعارة مع سلطات املنافسة األجنبية

قة بالسياساتوالتوصيات املتعلالستنتاجات ا -خامسا الستنتاجاتا -ألف أكثر من جمرد إطار؛ بل هـو عامـل "السياق السياسي واالقتصادي ألرمينيا "ميثل -٧٧

ولن تتحقـق الفائـدة . أساسي لفهم املمارسة احلالية وفهم مستقبل قانون وسياسة املنافسة ني احلكومة التنفيذيـة الكاملة من سياسة املنافسة ما مل تنفذ عمليات إصالح أساسية للعالقة ب

. التجاريةمؤسسات األعمالو السياق السياسي واالقتصادي

مثة حقيقتان أساسيتان للنظام االقتصادي والسياسي يف أرمينيا تؤثران يف كل جانـب -٧٨ماضيه كاقتـصاد ) أ(من جوانب احلياة العامة للبلد، مبا يف ذلك قانون وسياسة املنافسة، مها

العالقة اليت يشوهبا الرتاع بـني أرمينيـا اجليوسياسي، وبالتحديد وضعه )ب(خمطط مركزيا؛ .وجارتيها أذربيجان وتركيا

اقتصاد أرمينيا بارتفاع مستويات التركيز، وهو ما يتأثر بشدة بقلة عـدد سم ويت - ٧٩على ويقترن ذلك . ة استرياد وتصدير البضائع ـأمام حرك املتاحة منافذ الدخول واخلروج

23

بضعف خدمات اجلمارك، مما يؤدي إىل نقص شديد يف اإلبـالغ عـن النـشاط و ما يبد ، وهو نـشاط "الظلاقتصاد "ما يسمى تصارع أرمينيا مع وباإلضافة إىل ذلك، ت . التجاري

القطاع الرمسي الذي ال يبلغ عنه إىل السلطات هبدف متكني التاجر أو املنتج من التهرب من .الضرائب ورسوم االسترياد

فع دتالشركات الكربى املهيمنة أن تكرر عدم اإلبالغ عن النشاط االقتصادي يعين و -٨٠ومن شأن ذلك أن ميـنح الـشركات . من الضرائب والرسوم اجلمركية أقل مما هو مطلوب

املنافسني الفعليني أو احملتملني، مما يرسخ مستويات عالية مـن إزاء الكربى ميزة تنافسية قوية .منة الشركة الواحدةالتركيز وهي

مستوى املنافسة يف اقتصاد أرمينيا، ال غىن عن تغيري هيكل أسـواقها العاليـة رفع ول -٨١ولـن يكفـي . التركيز ووقف عملية عدم اإلبالغ الواسعة النطاق من جانب شركات معينة

ـ . إنفاذ قانون املنافسة لعالج هاتني املسألتني ب بل يستلزم األمر مساعي مشتركة مـن جانأصحاب املصلحة احلكوميني الرئيسيني من أجل وضع وتنفيذ سياسة للمنافـسة هتـدف إىل

.تيسري دخول منافسني جدد وحتسني الوضع التنافسي العام يف أرمينيا اإلطار التشريعي

رغم اإلصالحات املتعددة املنفذة، ال يزال اإلطار القانوين لنظام سياسة املنافسة يف - ٨٢ومثة حاجة إىل مراجعـة شـاملة لألحكـام . عيوب يف جوانب رئيسية منه أرمينيا تشوبه

مركز اهليمنـة، ومراقبـة خدام لمنافسة، وإساءة است املانعة ل تفاقات الاألساسية املتعلقة با غري أن األهم من ذلك هو أن سـلطات التحقيـق املمنوحـة للجنـة .االندماجعمليات

واليتها املتمثلـة يف بأداء كافية وال تسمح للجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية غري .مكافحة السلوك املانع للمنافسة

موارد اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصاديةبعملياهتا غري كافية لتمكينها من القيام تعترب امليزانية واملوارد العامة املخصصة للجنة - ٨٣

واستبقاء املوظفني املؤهلني املالية الالزمة جلذب توفر للجنة الوسائل وال ت . وأنشطتها بنجاح كمـا أن . تأهيال عاليا ممن حتتاج إليهم للتعامل مع القضايا املعقدة املتعلقة بقانون املنافسة

ـ النهوض ب اللجنة ليست يف وضع يسمح هلا باالستثمار يف أو شـراء هماملوظفني أو تدريب . الالزمةاملعدات

24

التوصيات -باء الرئيسيون، مبن فيهم رئـيس الـوزراء ووزيـر احلكوميون دى أصحاب املصلحة أب -٨٤

كما يبدو . هم لتقدمي الدعم إىل اللجنة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية داالقتصاد، استعدا أن هناك اقتناعا متزايدا بأمهية وجود قوانني وسياسات قوية للمنافـسة مـن أجـل التنميـة

.االقتصادية للبلدوينبغي ترمجة هذا الدعم السياسي إىل مساعي مشتركة من جانب مجيـع أصـحاب -٨٥

املصلحة احلكوميني الرئيسيني لوضع وتنفيذ سياسة للمنافسة هتدف إىل تيسري دخول منافسني ورغم أمهية توجيه هذه اجلهود حنـو تزويـد . جدد وحتسني الوضع التنافسي العام يف أرمينيا

يكفي من املوارد والكفاءة التقنية والدعم احلكومي، فإن التعاون مع جمموعة سلطة املنافسة مبا هـو من املؤسسات العامة األخرى واجملتمع املدين، اليت تتمتع بدعم حكومي رفيع املستوى،

.ال يقل أمهية عن ذلكأمر نفذت ، ولن حتقق النجاح املنشود إال إذا متشابكةرير الواردة أدناه اتوصيات التق إن و -٨٦

.كمجموعة واحدة إىل اهليئة التشريعيةاملوجهة التوصيات - ١

إلغاء سجل الشركات املهيمنة -١التوصية يوصى بإلغاء سجل الشركات املهيمنة وإجراء دراسات سوقية حمددة اهلدف يف •

.هليمنة فيهاخدام ملركز االقطاعات اليت يشتبه يف حدوث إساءة استأن ال تنـصان علـى ٧ و ٦ؤقت، بتوضيح أن املادتني ويوصى أيضا، كتدبري م •

تسجيل أية شركة بوصفها شركة مهيمنة هو شرط مسبق ملقاضاهتا على إساءة .مركز اهليمنةخدام است

نقيح تعريف الشركات املهيمةت -٢التوصية احلدود الدنيا يسمح بتفسري ٦يوصى بالنظر فيما إذا كان النص األرميين للمادة •

فإن مل يكن . للدحض الهيمنة قاب وجود قية على أهنا تطرح افتراض احلصة السو . على هذا النحو٦األمر كذلك، فيوصى بتعديل املادة

25

اليت حتظر االتفاقات املانعة للمنافسةاألحكام تنقيح -٣التوصية إىل مادتني منفصلتني، تتناول األوىل االتفاقات األفقيـة، ٥يوصى بتقسيم املادة •

.ية االتفاقات الرأسيةوالثانكما يوصى بتقصري وتبسيط قائمة االتفاقات األفقية احملظـورة، مـع حتديـد •

.املخالفات األساسية املعروف أهنا تضر باملنافسةاالتفاقات املانعة للمنافسة غري قانونية يف حد ذاهتـا، يف هذه ينبغي اعتبار •

لقواعـد للمنافسة املانعة التفاقات لحني ينبغي إخضاع األشكال األخرى .املنطق العقلي

االندماج يف أرمينياعمليات نظام مراقبة خيضع هلا تنقيح األحكام اليت -٤التوصية ما إذا كانت عتبات اإلخطار تحدد الصفقات الـيت يتم أوال تقييم يوصى بأن •

وينبغي على األرجح تعـديل عتبـات . يحتمل أن تقلل من املنافسة يف أرمينيا .خطار، ويف هذه احلالة يوصى بتحديد عتبات على أساس العائداتاإل

ثانيا، ينبغي تعديل االختبار املوضوعي لتقييم عمليات االندماج حبيث يـشمل • .أيضا تقوية مركز اهليمنة

ثالثا، ينبغي توضيح أن الغرامات املفروضة على عدم اإلخطار عن أي تركيـز • ظهور أمرا بإلغاء أي اندماج كامل يؤدي إىل تشمل أيضا إمكانية إصدار اللجنة

.تعزيز مركز اهليمنةأو إجراءات اإلخطار والتقييم، إمـا يف القـانون بالتفصيل تحدد رابعا، ينبغي أن •

.وإما يف التشريعات الثانويةنفسه ةدولفيما يتعلق باملساعدة املقدمة من اليف الوظيفة االستشارية حصر دور اللجنة -٥التوصية

دور اللجنة على الوظيفة االستشارية يف جمال املساعدة املقدمة بأن يقتصر يوصى •ولكي تتمكن اللجنة من ممارسة هذه الوظيفة االستـشارية، يبغـي . ةمن الدول

.إنشاء آليات استشارية مناسبة

26

ضـة لتحديد الغرامات ورفع احلد األقصى للغرامات املفرو إتاحة هامش تقديري -٦التوصية على التكتالت التجارية الكربى

يوصى مبنح اللجنة هامشا تقديريا معينا عند حتديد الغرامات املفروضـة علـى • .خمالفات القانون

أو يف التشريع الثانوي املبادئ التوجيهية نفسه حدد يف القانون تكما يوصى بأن • .الستخدام هذه السلطة التقديرية

ى للغرامات املفروضـة علـى التكـتالت ع احلد األقص ـبرفويوصى كذلك • .التجارية الكربى

اجلائرةتنقيح األحكام املتعلقة باملنافسة -٧التوصية .مبا جيعلها أكثر إحكامااجلائرة يوصى بتنقيح األحكام املتعلقة باملنافسة • . اجلائرةويوصى كذلك بتنقيح مستوى الغرامات املفروضة على أعمال املنافسة • احلكومية حلماية املنافسة االقتصاديةعزيز سلطات التحقيق املمنوحة للجنةت -٨التوصية

.يوصى بتمكني اللجنة من القيام مبا يسمى عمليات التفتيش املباغت •من قيود على أهداف ) ج)(١(١٩وبالتايل، ينبغي إلغاء ما تفرضه حاليا املادة •

القـانون املتعلـق منأي عملية تفتيش تقوم هبا اللجنة وتعديل عدة أحكام ١٧بتنظيم وإجراء عمليـات املراقبـة يف مجهوريـة أرمينيـا، الـصادر يف

.٢٠٠٨يونيه /حزيران السماح مبدة حتقيق أطول -٩التوصية

تكون قابلة للتمديـد يوصى بتحديد مدة حتقيق أولية ال تقل عن ستة أشهر، و • .بقرار من جملس املفوضني

نامج التساهلأساس قانوين لربإرساء -١٠التوصية برنامج استحداث سلطات التحقيق املعززة، املمنوحة للجنة، ب ةيوصى بتكمل •

.االحتكاريةللتساهل من أجل تيسري اكتشاف التكتالت

27

إىل احلكومةوجهة التوصيات امل - ٢ يف جمال املنافسةاعتماد وتنفيذ سياسة شاملة -١١التوصية

ومية الرئيسية األخرى مثل السلطات يوصى بأن تشرع اللجنة واهليئات احلك •املعنية بالضرائب واجلمارك وجلنة تنظيم اخلدمات العامة، حتت إشراف وزارة االقتصاد وبدعم من رئيس الوزراء وجملس الوزراء، مبساع مشتركة لوضـع

.وتنفيذ سياسة شاملة للمنافسة يف أرمينياتنـاول املـسائل املتعلقـة وينبغي ألية سياسة شاملة للمنافسة يف أرمينيا أن ت •

بالعوائق أمام دخول منافسني جدد، وارتفاع مستويات التركيز يف عدد كبري غري ذلـك مـن من األسواق املهمة، وأداء املؤسسات احلكومية الرئيسية، و

.تقيد املنافسة يف أرمينيا يف الوقت احلاضر اليتالعوامل ماية املنافسة االقتصادية احلكومية حلزيادة موارد اللجنة -١٢التوصية

.حنو فعالواليتها على أداء يوصى بزيادة موارد اللجنة إىل مستوى يسمح هلا ب •على صعيد إنفـاذ تيسري وتعزيز التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة احلكوميني -١٣التوصية

نظام سياسة املنافسة يف أرمينيااإلنفاذ على صعيد اخلربات يوصى بأن تشجع احلكومة وتدعم التعاون وتبادل •

واحملكمة اإلدارية وجلنـة احلكومية حلماية املنافسة االقتصادية فيما بني اللجنة احلكوميـة حلمايـة املنافـسة تنظيم اخلدمات العامة، وكذلك بني اللجنـة

.والسلطات املعنية بالضرائب واجلماركاالقتصادية ماية املنافسة االقتصادية احلكومية حلإىل اللجنةوجهة التوصيات امل - ٣

إعادة ترتيب أولويات واستراتيجيات إنفاذ القانون -١٤التوصية السلوك املانع للمنافسة فيما يتعلق مقاضاة أصحاب يوصى بأن تواصل اللجنة •

أثنـاء األساسية اليت يشتريها املستهلك األرمـيين " وقـسلة الس "مبنتجات .تسوقه االعتيادي

تويل اللجنة مزيدا من االهتمام، يف إطار إعـداد حافظـة ويوصى أيضا بأن • : لربنامج التقاضي، ملسائل اإلنفاذ التالية

28

حاالت التالعب يف العطاءات وغريها من حاالت التواطـؤ الـيت • العامة؛املشتريات تشمل اإلخالل بعملية

من احلاالت اليت ذلك اهليمنة أو غري استخدام مركز حاالت إساءة •حىت بقطاعات البنية األساسية، مثل الطاقة والنقل، اليت يؤدي تتعلق

.التحسن البسيط يف أدائها إىل فوائد اقتصادية واجتماعية واسعةويوصى بأن تقلل اللجنة ما تنفقه من موارد على حتليل البيانات املقدمة مـن •

يوجد مـا ذات مركز مهيمن، عندما ال شركات الشركات املسجلة بوصفها .مركزها املهيمنخدام على إمكانية إساءة استيدل

ويوصى كذلك بأن تويل اللجنة أولوية إلنفاذ أحكام القانون املتعلقة مبراقبـة •وذلك مبجرد ، يف جمال الدعوة تدابري ذات الصلة الاالندماج، مع اختاذ عمليات

.االندماجعمليات حتسني األساس التشريعي ملراقبة وتدريبهمالنهوض باملوظفني برامج تعزيز -١٥التوصية

.وتدريبهمالنهوض باملوظفني يوصى بأن تعزز اللجنة أنشطة • دعوة اهليئات احلكومية إىل دعم املنافسة -١٦التوصية

تشجيع اهليئات احلكوميـة عمل اللجنة، على نطاق أوسع، على يوصى بأن ت • .األخرى على اعتماد سياسات داعمة للمنافسة

الـدعوة أن تـستهدف أساسـا جمال د اليت تبذهلا اللجنة يف وينبغي للجهو •املؤسسات احلكومية األخرى اليت تؤثر قراراهتا تأثريا مباشرا علـى العمليـة

.وجلنة تنظيم اخلدمات العامةاملشتريات العامة التنافسية، مثل مكاتب إلدارية بأن تواصل اللجنة احلوار مع احملكمة ا قوةباإلضافة إىل ذلك، يوصى ب •

.بشأن إنفاذ قانون املنافسة الكشف عن املعلومات والتوعية -١٧التوصية

يوصى بأن تقيم اللجنة شبكة قوية من الشراكات مع هيئات غري حكوميـة، • .بغية تعزيز فعالية اللجنة

29

ويوصى باغتنام فرصة االحتفال مبرور عشر سنوات على إنـشاء اللجنـة يف •ليت يشارك فيها خرباء من أرمينيا ومـن بلـدان تنظيم سلسلة من املناسبات ا

.أخرى من أجل اقتراح سبل وضع السياسات يف املستقبلالدعوة، حبيـث جمال بأن تنوع اللجنة أدواهتا املستخدمة يف ويوصي كذلك •

.تستفيد من مجيع وسائط اإلعالم يف أنشطة التوعية اليت تباشرها