Strengthening Dialogue and Democratic

Discourse through Freedom of Association in

the Mediterranean and the Middle East Region

Strengthening Dialogue and Democratic

Discourse through Freedom of Association in

the Mediterranean and the Middle East Region

Stre

ng

th

en

ing

D

ialo

gu

e a

nd

D

em

oc

ra

tic

D

isc

ou

rse

th

ro

ug

h F

re

ed

om

of A

sso

cia

tio

n in

th

e M

ed

ite

rra

ne

an

a

nd

th

e M

idd

le E

ast R

eg

ion

تعزيز الحوار والخطاب الديمقراطي من خالل حرية التنظيم السياسي والمدني في منطقة جنوب المتوسط والشرق األوسط

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 1 18/09/09 15:34

C/ Goya 5-7, Pasaje 2ªMadrid 28001 SpainTel: +34 911 548 230

Fax: +34 911 548 240www.clubmadrid.org

D.L.

© Club de Madrid • 2009

All rights reserved. No portion of this document may be reprinted without prior permission of the Club de Madrid

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 2 18/09/09 15:34

فهرس

5 مقدمة حولاملشروع

13 نتائجاملشروعالبحثيوتوصياته

23 تقاريرمؤسسة“فريدا”

143 عمليةالتحولالدميقراطيفيإسبانيا:العناصراألساسيةوالدروساملستفادة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 3 18/09/09 15:34

نادي مدريد: تعزيز القيادة التي تحقق الديمقراطية الفعالة

"ناديمدريد"هومنظمةمستقلةتكرسجهودهالتعزيزالدميوقراطيةفيجميعأنحاءالعالم،وذلكمنخاللاالستفادةمناخلبرات

املتراكمةوالعالقاتالفريدةالتيمتيزأعضاءالنادياالثنانوالسبعونمنرؤساءالدولواحلكوماتالسابقنيفيمنإحدىوخمسني

دولةفيمناطقالعالماملختلفة.

ومنخاللالتعاونمعاألفرادواملنظماتواحلكوماتالتيتشاركناديمدريدنفساألهداف،يقدمأعضاءناديمدريدالنصحوالدعم

االستراتيجيوالنصائحالفنيةللقادةواملؤسساتسعياوراءنشرمزيدامنالتنميةالدميوقراطيةحولالعالم.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 4 18/09/09 15:34

مقدمة حول المشروع

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 5 18/09/09 15:34

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 6 18/09/09 15:34

7

حول هذا العمل:

ميثل هذا العمل خالصة جهد استمر على مدى أكثر من عامني من فعاليات مشروع »نادي مدريد« البحثي في األردن،والبحرين،

وتونس،والسعودية،ومصر،واملغرب،وهولندا وإسبانيا. وتضمنت فعاليات املشروع البحثي:لقاءات تشاورية )على أسس زميل

لزميل( بني أعضاء نادي مدريد والقيادات السياسية العليا في الدول املختلفة؛ ولقاءات مع ممثلي املجتمع املدني وقادته،جلسات

حوار تضم القطاعات املختلفة )احلكومية؛ املجتمع املدني( في تلك الدول؛ باإلضافة حملاضرات وعروض قدمها أعضاء نادي مدريد

وغيرهم من اخلبراء حول جتارب التحول الدميقراطي في العالم،لإلفادة منها في جتارب دول منطقة جنوب املتوسط والشرق األوسط.

كما تضمنت فعاليات هذا املشروع إعداد أبحاث وحتليالت مستقلة. لقد مت إجناز هذه الفعاليات من خالل توجيه الشركاء احملليني

لنادي مدريد ودعمهم في تنفيذ هذا املشروع في الدول املبحوثة،وباجلهد القيادي والريادي الذي بذله أعضاء نادي مدريد،وبدعم من

قبل املفوضية األوروبية وصندوق األمم املتحدة للتنمية ومتويلهما.

حول تقارير مؤسسة “ فريدا”:

لقد رافق عدد من باحثي مؤسسة “فريدا” البحثية بعثات “نادي مدريد” خالل فعاليات املشروع البحثي،وأجروا أكثر من مئة

مقابلة مع ممثلي احلكومة واملجتمع املدني في كل دولة من الدول املشمولة في هذا املشروع. وكان الهدف من هذه املقابالت إجراء مزيد

من املناقشات،وتعميق الفهم حول واقع حرية التنظيم السياسي واملدني وعمليات اإلصالح اجلارية في الدول املبحوثة. وعلى الرغم من

أن احلوارات واللقاءات التي نظمها وقادها “نادي مدريد” ساهمت برفد تقارير مؤسسة “فريدا” مبعلومات مهمة،إال أن هذه التقارير

ال متثل وجهة نظر “نادي مدريد” وهي ال تعكس توصيات هذا املشروع،إذ إنها صيغت وأقرت من املشاركني احملليني في كل دولة

على حدة،بل تشكل هذه التقارير أبحاثاأكادميية مستقلة معتمدة على آراء ووجهات نظر عدد كبير من ممثلي احلكومات واملجتمع

املدني الذين متت مقابلتهم على هامش فعاليات مشروع “نادي مدريد”.

حول المشروع البحثي:

أطلقت فعاليات هذا املشروع البحثي في شباط/فبراير 2007 ليشكل إستجابة حلاجة موضوعية من أجل بذل مزيد من اجلهد لتعزيز

احلوار الدميقراطي وحرية التنظيم السياسي واملدني في العالم العربي. لذا فقد هدف هذا املشروع الى تعزيز اخلطاب الدميقراطي،وترسيخ

مفهوم املجتمع املدني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

بناء على خبرات أعضاء نادي مدريد وعددهم أكثر من سبعني عضوامن رؤساء دول وحكومات سابقني وملتزمني بالدميقراطية،

ومن خالل عملهم مع شركاء محليني - في الدول املبحوثة- عملوا على تشجيع االشتباك البناء مع املجتمع املدني،قدم نادي

مدريد مشورة استراتيجية حول املواضيع املتعلقة باإلصالح لقادة في البحرين؛ واألردن؛ واملغرب؛ والسعودية؛ وتونس؛ ومصر.

وبناء على احلوارات التي تناولت تطوير خطط وبدائل لعملية التطور الدميقراطي،فإن نادي مدريد لم يفرض مناذج خارجية أو

جاهزة،بل ساهم من خالل انخراطه في النقاشات في إنضاج بدائل وخطط للتطور الدميقراطي،وبخاصة من خالل عرض القادة السابقني

الذين واجهوا حتديات مشابهة لتجاربهم عندما كانوا في السلطة. وارتبط كثير منهم،وبشكل مباشر،في جتربة بلدانهم في االنتقال

إلى الدميقراطية.

ومن خالل دعمه للحوار بني السلطات واملجتمع املدني،فإن “نادي مدريد” كان يتجاوز القيود واحلواجز القائمة بينهما،ويساهم

في تأسيس أطر فهمه للسياسات؛ بهدف بناء رؤية مشتركة لألطراف جميعا،تؤدي لضمان حقوق املواطنني وحمايتها على نحو

أفضل.

السياق السياسي:

لقد طرح في منطقة جنوب حوض املتوسط والشرق األوسط عدد كبير من املبادرات اإلقليمية واحلكومية ومبادرات املجتمع املدني

التي أكدت على احلقوق االجتماعية والسياسية ملواطني هذه املنطقة برزت من خاللها،بوضوح احلاجة إلى مزيد من املشاركة املدنية

بوصفها عامالأساسياللتطور،والتحديث،والتقدم. لكن الواقع في املنطقة مغاير للمعايير املنشودة. فقوانني الطوارىء ومحاربة

اإلرهاب أدت إلى حتديد وتقييد تشكيل منظمات املجتمع املدني واألحزاب السياسية واالنخراط فيها،كما أنها قيدت عمليات

اإلصالح وخططه.

املنظمات هذه لعمل )املخصصة( واملساحة املدني، املجتمع منظمات تسجيل آليات تنظم التي القوانني وتعد

للغاية. محدودتني

إن منظمات املجتمع املدني التي تعتبر منخرطة في نشاطات سياسية هي املنظمات التي تكون،في أغلب األحيان،عرضة

للمنع واملراقبة،ويفرض عليها العديد من القيود. وكثيراما تدعي دولة ما بأن مجتمعها املدني مفعم باحليوية والنشاط،مدللة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 7 18/09/09 15:34

8

على ذلك بعدد اجلمعيات املسجلة،إال أن هذا اإلدعاء،في جوهره،وصفي،إذ إن معظم تلك اجلمعيات املسجلة ال تنشط في

املنظمات واملؤسسات هذه بأن يعكس الواقع إن للدميقراطية. الترويج أو املواطنني حقوق عن الدفاع أو اإلنسان حقوق مجاالت

التي تنشط في املجاالت اآلنفة الذكر تعاني من قيود مفرطة للحصول على شخصية اعتبارية قانونية،وتفرض عليها قيود حتول

دون حصولها على متويل دولي،باإلضافة للقيود على نشاطاتها،وتعرضها ملضايقات األجهزة األمنية،وعدم السماح للصحافة

احمللية بتناول أهدافها أو فعالياتها.

نظراألن التعددية السياسية واحلريات االجتماعية واملدنية غير مضمونة في معظم دول جنوب املتوسط والشرق األوسط،فإن

املجتمعات املدنية عملت مللء هذا الفراغ،ومن ثم وقعت حتت وطأة املراقبة،ومواجهة العديد من العقبات في طريقها. بينما تعمل

على احملافظة أجل من العام املجال في احلريات من املعارضة،واحلد احتواء على الدميقراطية غير السلطوية واحلكومات األنظمة

سلطاتها وموقعها في خارطة النفوذ،فإن قوى املجتمع املدني تقع حتت ضغوطات تهميش متزايدة؛ األمر الذي يقود إلى حالة مائعة

وغير منتجة على األصعدة كافة في تلك البلدان.

قد يكون باإلمكان في املدى املنظور إدارة مثل هذا الوضع،إال أن ترافقه مع التفاوت في الدخل،وغياب احلاجات واخلدمات

األساسية،قد يقود - في املدى البعيد- إلى معارضة أكثر اتساعا،وأشد إحساساباحلرمان،وأقل سلمية وقبوالللتعاون مع حكام

بلدانها السلطويني.

تناولت هذه املبادرة احلاجة إلى بناء توافقات،واملضي قدمافي اخلطط والبرامج اإلصالحية املطروحة حاليا،وبخاصة في ضوء

املطالب املجتمعية للمشاركة الدميقراطية التي تضع بنى احلكومات وهياكلها في موضع تساؤل.

حول فعاليات المشروع وتوصياته:

من كل: في املشروع نفذ حيث املشروع، فيها نفذ التي الدول من دولة لكل بحثية بثالث زيارات مدريد” “نادي قام

األردن؛ واملغرب؛ والبحرين في عامه األول؛ وفي السعودية؛ ومصر؛ وتونس خالل عامه الثاني. كما مت عقد اجتماعني إقليميني

في املدني احلكومات واملجتمع ممثلي بني توافقات بناء إلى هدفا امليت/األردن، البحر في قرطبة/إسبانيا والثاني في األول

الدول التي نفذ فيها املشروع خالل عامه األول. كما مت دعوة معنيني من الدول التي نفذ فيها املشروع بعامه الثاني للمشاركة

في االجتماع اإلقليمي الثاني الذي عقد في البحر امليت لتقدمي املشورة واخلبرة لـ “نادي مدريد” حول أفضل األساليب للقيام

دولهم. في املشروع بفعاليات

ودعي مشاركون من الدول الست التي نفذ فيها املشروع للمشاركة في زيارة بحثية إلى هولندا للتعرف إلى املوضوعات ذات

العالقة بحرية التنظيم السياسي واملدني،وآليات احلكم الدميقراطي،وبناء التوافقات في هولندا. كما دعي هؤالء املشاركون إلى

اجتماع في برشلونة ملناقشة التجربة اإلسبانية في االنتقال من الديكتاتورية الى الدميقراطية.

في العام الثاني من عمر املشروع قام أعضاء “نادي مدريد” بقيادة احلوار في الدول التي نفذ فيها املشروع،وأيضابزيارة الدول التي نفذ فيها املشروع خالل عامه األول من أجل رفع التوصيات إلى أعلى املسؤولني احلكوميني في تلك الدول.

في كل من األردن،والبحرين،واملغرب )الدول التي نفذ فيها املشروع خالل عامه األول( كانت الفعاليات احلوارية ناجحة في

جمع ممثلي املؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني ملناقشة اإلطار العام الذي يحكم عمل املنظمات غير احلكومية ونشاطها،

والوسائل التي ميكن من خاللها حتقيق ضمان وحماية أفضل حلرية التنظيم السياسي واملدني.

خالل زياراته البحثية إستطاع “نادي مدريد” وبنجاح تعريف املوضوعات األساسية ذات العالقة بحرية التنظيم السياسي واملدني في كل دولة،وخلق أجواء مالئمة حلوار بناء بني األطراف املتعارضة واملتضادة حول موضوعات جدلية. كما ساهم نادي مدريد في

تيسير احلوار بني هذه األطراف،الذي لم يكن،في العادة ممكنا،والعمل من أجل الوصول إلى توافقات بني احلكومة وممثلي املجتمع

املدني على اخلطوات الالزمة من أجل حتسني ضمان حرية التنظيم السياسي واملدني،وتعزيزها.

في نهاية فعاليات املشروع،وبناءعلى نتائجه،اجتمع ممثلو قطاعي احلكومة واملجتمع املدني في كل دولة من دول العام األول،

واتفقوا على مجموعة من التوصيات ليقوم أعضاء “نادي مدريد” برفعها لقادة دولهم نيابة عنهم.

في كل من مصر،والسعودية،وتونس )الدول التي نفذ فيها املشروع خالل عامه الثاني( كان عقد لقاءات حوارية مفتوحة

الثقة لعدم مباشرة كنتيجة ممكن،وذلك مدريد،أمراغير نادي أعضاء جانب من املدني وميسرة املجتمع احلكومة وممثلي بني

املفرطة بني القطاع احلكومي واملجتمع املدني،ولغياب برامج اإلصالح. لذا فقد كان على “نادي مدريد” استخدام وسائل بديلة

الواقع، هذا إطار املدني والسياسي. وفي التنظيم بحرية يتعلق ما في اخلبرات اجتماعات،واالستماع،وتبادل عقد مثل:

التحول جتارب حول ونقاشية فردية اجتماعات بعقد مدريد نادي بعثات قامت املشروع، من الثاني العام فعاليات وخالل

مثل فيهما. وساهمت للمشاركة احلكومي واملدني القطاعني عن ممثلون دعي حيث العالم، من أخرى مناطق في الدميقراطي

التحول جتارب من املستفادة الدروس حتليل خالل من مباشر غير حلوار محايدة مساحة خلق في النقاشية االجتماعات هذه

الشرقية. الالتينية وأوروبا أميركا مناطق في الدميقراطي

واملهتمني مدريد” “نادي لـ احملليني الشركاء مع التعاون خالل من دولة كل في املشروع لتنفيذ نتائج صياغة وعليه،مت

والفاعليني في كل دولة من تلك الدول. وبأسلوب مشابه لرفع التوصيات إلى املستويات العليا من القيادة في دول العام األول،قام

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 8 18/09/09 15:34

9

“نادي مدريد” وعند االنتهاء من فعاليات املشروع في العام الثاني برفع نتائج زياراته البحثية ومناقشة االنطباعات واآلراء واألفكار لتعزيز اإلصالح في تونس،ومصر،والسعودية.

إنجازات المشروع:

مت تنفيذ هذا املشروع عبر إجناز 27 فعالية مبا فيها عقد جلسات حوارية واجتماعات فردية وجماعية،انخرط أكثر من خمسمئة

من املهتمني والفاعلني الذين ميثلون احلكومات واملجتمع املدني في نشاطات هذا املشروع. ولغايات اختتام أعمال دورة هذا املشروع،مت

عقد اجتماع في برشلونة خالل شهر نيسان/إبريل 2009 ضم ممثلي حكومات ومجتمع مدني في الدول الست التي نفذ فيها املشروع،

وذلك من أجل مناقشة اآلراء واالنطباعات واإلجنازات والدروس املستفادة من فعاليات هذا املشروع البحثي،إضافة إلى إجراء احلوار

وتبادل األفكار حول اخلطوات القادمة لنادي مدريد في املنطقة.

خالل تنفيذ هذا املشروع على مدار عامني،حقق نادي مدريد النتائج التالية:

مشاركة فعالة ألكثر من خمسمئة من قادة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مبا فيهم زعماء دول ورؤساء حكومات

ووزراء وأعضاء مجالس تشريعية وشورى،إضافة إلى قادة أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني،وناشطني سياسيني،ومدنيني،

وصحفيني،وأكادمييني في األردن،والبحرين،وتونس،والسعودية،واملغرب،ومصر.

إنعمليةتوفيربيئةمالئمةأدتإلىبناءتوافقاتوحوارمؤسسيبناء،انخرطفيهقادةحكوميونوقادةمجتمعمدني.. 1

ونتجتعنهصياغةتوصياتمحليةلتعزيزحريةالتنظيمالسياسيواملدنيوبرامجاإلصالحالوطني،وتقويتها.

جمعمحاورينحكومينيوممثلياملجتمعاملدنيفيحواراتونقاشاتمشتركةتتناولتذليلعقباتأساسيةفيآلياتبناء. 2

التوافقالوطني،وفيبعضاألحياناملبادرةوتيسيرإجراءحوارمباشربنياألطرافوالقوىاملتعارضةألولمرة)وبخاصة

فيالعاماألولمناملشروع(.

إجنازتقاريرشاملةحولواقعحريةالتنظيمالسياسيواملدنيفياملنطقة.. 3

رفعتوصياتتتضمنسياساتعامةإلىقادةالدولواحلكومات،تهدفإلىدمجاملبادراتاإلصالحيةالقائمةواملطروحة. 4

فيدولهم،ورفعالقيمالدميقراطيةفياملنطقة،وتعزيزها.

عرضجتاربحتولوانتقالدميقراطيمنمناطقأخرىفيالعالممثلأوروباالشرقيةوأميركاالالتينيةوإسبانيا.. 5

قاماملشروعبدورمهمفيتعزيزوجودشبكةأوجماعةضغطاستطاعتاحلصولعلىوعودمنأعلىاملستوياتبإحداث. 6

إصالحاتدميقراطية،وفيبعضاألحيانساهماملشروعفينشأةمثلهذهالشبكات.

قامناديمدريدبنشرنتائجمشروعه،والتزاماتالقياداتفيالدول،وإيصالهاإلىممثليومفوضياالحتاداألوروبيوإلى. 7

ممثلياحلكوماتواملجتمعاملدنياملشاركنيفيمنتدياتولقاءاتدوليةمنأجلضمانتطبيقهذهالتوصياتوتعزيزأدوات

احلوار.

التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع:

إن بعض التحديات التي ظهرت وتبينت خالل فترة تطبيق هذا املشروع ميثل عقبات مرتبطة مبقدار اإلرادة السياسية

ومدى اإللتزام نحو اإلصالح في الدول التي نفذ فيها املشروع،فيما ميثل بعضها اآلخر صعوبات وحتديات خاصة باملشروع التي ميكن

أن يتم تذليلها وجتاوزها في مشاريع قادمة لضمان نتائج أكثر جناحا.

مثل ضعف االلتزام احلقيقي من قيادات الدول التي نفذ فيها املشروع إلجراء تغييرات في بنى النفوذ والسلطة حتدياكبيرالهذا

املشروع. فهناك العديد من الوعود التي أطلقها قياديون أثناء تنفيذ املشروع في دولهم،إال أن أيامنها لم يتحقق لغاية اآلن. ما

لم تتوافر عناصر دفع وضغط يقودها النشطاء احملليني مترافقة مع عوامل خارجية ضاغطة،فإنه من احملتمل جدابقاء الظروف على

ما هي عليه دون تغيير.

االستقرار على وتداعياتها االقتصادية واألزمة املنطقة، في األفق في يلوح الذي االستقطاب خطر مثل عناصر إن

أو القدرة عدم فإن املنطقة. وأخيرا، في األساسية القلق مصادر تبقى احلكم، في السلطوية األمناط وزيادة االجتماعي،

على السلطة في واملشاركة املنطقة، في الدول رؤساء ملوك/ دور مثل: موضوعات حول للحوار فيها املشكوك القدرة

خطط وبرامج للتوصيات،واالستمرار حقيقي تطبيق إمكانية في مباشر، بشكل يؤثر، حساسة، سياسية مواضيع اعتبارها

اإلصالح.

أما في مجال التحديات والصعوبات املرتبطة باملشروع البحثي على صعيد إطاره الهيكلي وفعاليته،فإن احلاجة الختيار الدول

لتنفيذ مثل هذا املشروع بعناية أكبر واحدة من الدروس املستفادة منه،إذ إن احلوارات والنقاشات،واملساهمة في بناء التوافقات،

وتطوير رؤية وطنية مشتركة عنصر أساسي لتحقيق أهداف وغايات مثل هذه املبادرة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 9 18/09/09 15:34

10

الخطوات التالية:

أكد املشاركون في هذا املشروع احلاجة الستمرار “نادي مدريد” في االنخراط باملنطقة،وبلورة مجموعة من اخلطوات التي ميكن

أن تعزز مثل هذا االنخراط،وهي:

1- املساهمة في فعاليات بناء القدرات ملنظمات املجتمع املدني. 2- احلاجة ألن يستمر “نادي مدريد” في دفع نتائج هذا املشروع وتوصياته لتصبح سياسات ملموسة. 3- نشر توصيات املشروع،وزيادة تعريف اإلعالم بها. 4- ضرورة استمرار جهود

املشروع للمساعدة في حتريك حالة الركود السياسي احلالي في املنطقة. 5- يجب االستمرار بالدفع والضغط من أجل الوصول إلى

حوار مؤسسي. 6- ضرورة التنسيق مع مؤسسات أخرى تعمل على املوضوعات نفسها من أجل حتقيق فعالية أكبر )مثل فريدريش

ناومان( )FNF( والشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان )EMHRN(. 7- أهمية تقدمي معلومات عن جتارب ناجحة

للتحول الدميقراطي لها مدلوالتها الثقافية والسياسية لبلدان املنطقة،مثل التجربة اإلسبانية في االنتقال الدميقراطي.

قائمة الفعاليات

• مجموعةالزياراتالبحثيةوالفعاليات:27• نادي أعضاء والفعاليات: البحثية الزيارات في شاركوا الذين السابقني الوزراء رؤساء و السابقني اجلمهوريات رؤساء

مدريدعبدالكرمياإلرياني)اليمن(،الصادقاملهدي)السودان(،فيليبدميتروف)بلغاريا(،زالتكوالجومدزيجا)البوسنة

والهرسك(،ليونيلجوسبان)فرنسا(،فالديسبيركافس)التفيا(،فيمكوك)هولندا(،جنيفرشيبلي)نيوزيلندا(،كجيل

ماجنيبوندفك)النرويج(،فيليبيغونزالس)إسبانيا(،خورخىكويروجا)بوليفيا(،قسامأوتيم)موريشيوس(،باتررومان

)رومانية(؛وفليتسا)بوليفيا(.

• عددالزياراتالبحثيةلكلدولةمنالدولالذينفذفيهااملشروع:مصر)4(،املغرب)5(،األردن)5(،البحرين)4(،السعودية)3(،تونس)3(.

• عددالدول:8 دولنفذفيهااملشروعباإلضافةإلىكلمنهولنداوإسبانيا.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 10 18/09/09 15:34

11

أعضاء"ناديمدريد" النشاطات التاريخ

املهدي اجتماعالتخطيطاالستراتيجي/القاهرة 14-15شباط/فبراير2007

غونزالس،رومان،اإليرياني املهمةاإلستكشافية/املغرب 13-16آذار/مارس2007

اإليرياني،بيركافس،بوندفيك

املهدي،الغومدجيا،أوتيم

املهمةاإلستكشافية/األردن

املهمةاإلستكشافية/البحرين

16-19نيسان/إبريل200724-27نيسان/إبريل2007

املهدي،اإلرياني اجتماعقرطبة 10-12أيار/مايو2007

بوندفيك،الغومدجيا

املهدي،دمييتروف

املهمةالبحثيةالثانية/املغرب

املهمةالبحثيةالثانية/األردن

6-9حزيران/يونيو200725-28حزيران/يونيو2007

غويرجا مراقبةاالنتخابات 5-8أيلول/سبتمبر2007

اإلرياني،بوندوفيك املهمةالبحثيةالثانية/األردن 22-24تشريناألول/أكتوبر2007

املهدي،بيركافس املهمةالبحثيةالثانية/البحرين 30تشريناألول/أوكتوبر-1تشرينالثاني/نوفمبر2007

بوندوفيك،املهدي،دمييتروف املهمةالبحثيةالثالثة/املغرب 11-13كانوناألول/ديسمبر2007

بيركافس،الغومدجيا املهمةالبحثيةالثالثة/البحرين 29-31كانونالثاني/يناير2008

املهدي،اإليرياني،بيركافس،بوندوفيك،

الغومدجيا

االجتماعاإلقليمي-البحرامليت/األردن 27-29شباط/فبراير2008

بوندوفيك،شبلي،الغومدجيا املهمةاإلستكشافية/مصر 25-28آذار/مارس2008

جوسنب،كوك،الغومدجيا

كوك

املهمةاإلستكشافية/السعودية

جولةبحثية/مملكةهولندا

3-6حزيران/يونيو200823-27حزيران/يونيو2008

أوتيم،اإلرياني

فيلتزي،بيركافس،بوندوفيك

املهمةاإلستكشافية/تونس

املهمةالبحثية/مصر

12-15تشريناألول/أكتوبر200827-30تشريناألول/أكتوبر2008

بيركافس،بوندوفيك،املهدي

بيركافس،بوندوفيك

رفعتوصياتاألردن

رفعتوصياتمصر

17كانوناألول/ديسمبر200818كانوناألول/دميسبر2008

جوسنب،بيركافس،الغومدجيا

بيركافس،الغومدجي

رفعتوصياتالبحرين

املهمةالبحثيةالثانية/السعودية

14-15شباط/فبراير200915-17شباط/فبراير2007

فيلتسا،اإلرياني املهمةالبحثيةالثانيةلتونس 4-6آذار/مارس2009

اإليرياني،املهدي،بيركافس،بوندوفيك اجتماعبرشلونةاإلقليمي 19-21نيسان/إبريل2009

بيركافس رفعتوصياتالسعودية 27-28أيار/مايو2009

اإليرياني

رومان

رفعتوصياتتونس

رفعتوصياتاملغرب

24-25حزيران/يونيو200925-26حزيران/يونيو2009

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 11 18/09/09 15:34

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 12 18/09/09 15:34

نتائج المشروع البحثي وتوصياته

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 13 18/09/09 15:34

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 14 18/09/09 15:34

15

توصيات االجتماع العام حول تعزيز حرية التنظيم السياسي المدني والسياسي

)29-28/ شباط/ 2008(

تشترككلمناألردنواملغربوالبحرينفيعددمنالقضايااملتعلقةباحلقفيالتجمعوالتنظيمالسياسيواملدنيوتكوين

اجلمعياتوالنقاباتواإلنضماماليها.ونتيجةللحوارالذيأشرفعليهوأدارهناديمدريدفييومياخلميسواجلمعةبتاريخ)28،29(منشهرشباطلعام2008فيالبحرامليتوالذيشاركتفيهوفودمنالدولالثالثةتعكستعدديةوجهاتالنظرالرئيسية

فيكلقطر.

فقدعبرتالوفودالثالثةعنتطلعهاإلىضرورةالتقدمفياإلصالحالسياسيواملؤسساتيباعتبارهالطريقالوحيدلتحقيق

التنميةوالسلماالجتماعيوتفاديأسبابعدماالستقراروالعنفبجميعأشكاله.ولتحقيقذلكعبرتالوفودعنتطلعهاملأسسة

احلوارعبرمنبروطنييشملاملجتمعالسياسيواملدنيويحققوفاقاوطنيامتوازناالغالبفيهوالمغلوب.بلالرابحهوالوطن.

وقدتوصلتالوفودالثالثةكلمنجهتهوهيتعترفبالتجربةاخلاصةلكلقطرإلىعددمنالتوصياتاملشتركةالتيتهدف

إلىتعزيزالدميقراطيةواملشاركةالسياسيةالقائمةعلىممارسةحقوقاملواطنةكاملةفياطاردولةالقانونواملؤسساتومبايتالءممع

املعاييرالدوليةالتيصادقتعليهاكلمنالدولالثالثةومتثلتالتوصياتذاتاألولويةمبايلي:

فصل مبدأ الدميوقراطي،ويكفل التوجه يعزز دستوري اصالح على الثالث الدول من كل في الوطني التوافق أوال:ضرورة

السلطاتوتوازنها،ويقويدوراملؤسساتالتمثيلية،ويضمناستقاللونزاهةالقضاء.

فرص تكافؤ مبايضمن التعبيرواالنتخاب، السياسيوحرية التجمعوالتنظيم املؤطرةحلق التشريعات ثانيا:ضرورةاصالح

املشاركةفيالعملالسياسيوالنقابيواملدنيدونأيمتييز،معمراعاةمتكنياملرأةوتعزيزمشاركتهافيجميعامليادين.

ثالثا:ضرورةتعزيزالضماناتالقانونيةواملؤسساتيةالستقاللالقضاءمبافيذلكمتكنيالقضاةمنحقهمفيالتجمعمباينسجم

معمبادئاألمماملتحدةلعام1985املتعلقةباستقاللالقضاء.أمابالنسبةللتوصياتاخلاصةبكلقطرفقدمتمايلي:

أوال:بخصوصاململكةاملغربية

تنفيذتوصياتهيئةاالنصافواملصاحلةاملتعلقةباالصالحاتاجلوهريةالتيتضمنبناءدولةاحلقوحمايةحقوقاالنسانوحرياته

األساسية.

ثانيا:مملكةالبحرين

تعديلالقواننياملنظمةلالنتخاباتوتقسيمالدوائراالنتخابيةعلىأسسعادلةتعززالوحدةالوطنيةوإنشاءهيئةوطنيةمستقلة

لضمانسالمةاالنتخابات.

ثالثا:اململكةاألردنيةالهاشمية:

اعادةالنظرفيقانوناالنتخابوأنظمته،بحيثيحققمتثيالأكثرتوازناوعدالةللشرائحاالجتماعيةوالقوىالسياسية. 1

املختلفة.وإسنادعمليةمراقبةاالنتخاباتبجميعمراحلهالهيئةمستقلةمحايدةتتوفرلهااالطرالقانونية،واإلمكانات

املاليةالالزمةلعملها.

تفعيلاملبادئوالقواعدالتياقرتهااملبادراتالوطنيةاملختلفةكامليثاقالوطنيواألجندةالوطنية،مبايعززمرتكزاتدولة. 2

القانونواملؤسساتويعمقالنهجالدميقراطيالقائمعلىالتعدديةوسيادةالقانون.

وقدأجمعاملشاركونعلىتوجيهالشكرالعميقإلىأعضاءناديمدريداحملترمنيعلىاجلهودالقيمةواملتواصلةالتيبذلوها

منذبدايةهذااملشروعللوصولإلىتوافقوطنيفياألقطارالثالثةعلىمداخلاالصالحوأولوياته.ويتطلعاملشاركونإلىأعضاء

الناديمبالهممننفوذأدبيوسياسيومايتمتعونبهمنحيادومصداقيةالستثماركلذلكفيالدفعبهذهالتوصياتوتشجيع

احلكوماتوالهيئاتالسياسيةواملدنيةعلىتبنيهاوتفعيلها.

األردن،البحرامليت29-2-2008

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 15 18/09/09 15:34

16

التحديات والتوصيات في البحرين

التوصياتالصادرةمنوفدمملكةالبحرينخاللاجتماعالبحرامليتعلىضوءزياراتالوفدللملكةخاللشهرينوفمبر2007 ويناير2008:

1.هناكحاجةماسةجلعلاحلوارمؤسساومستداماوممنهجالبناءالثقةبنياحلكومةواجلمعياتالسياسيةومؤسساتاملجتمعاملدني،ملالذلكمناثرايجابيمباشرعلىاملشاركةالشعبيةفيالعمليةالسياسيةوتعزيزحريةالتنظيمالسياسيواملدني.

و السياسية اجلمعيات و األهلية اجلمعيات كقانون العامة، للحريات املقيدة القوانني بعض لتعديل ماسة حاجة هناك .2التجمعاتوقانونحمايةاملجتمعمناإلرهابوقانونالصحافةوالنشر،وإنتعديلهايتطلبحوارادميقراطيابناءايستندعلى

روحونصوصالدستورومبادئميثاقالعملالوطنيواملواثيقالدولية.

3.ضرورةوجودميثاقشرفللعملاإلعالميوالصحفييأخذبعنياالعتبارحمايةاحلرياتالفرديةوالعامةومصلحةاملجتمعوينظمالعالقةمابنيحقالصحفيفياحلصولعلىاملعلومةومسئوليتهعننشرها.كماإنإيجادقانونلإلعالماملرئيواملسموع

وااللكترونيينظمحريةتأسيساملؤسساتاإلعالميةاخلاصةباتامرأضروريايجبالعملعلىحتقيقه.كمايجبعلىالدولةأن

تلغيالرقابةواحلظرالقائمنيعلىاستخداماالنترنتوخاصةاستخدامهكوسيلةللتعبيرعنالرأي.

4.علىاجلمعياتالسياسيةومؤسساتاملجتمعاملدنيأنتعملعلىتعزيزقدراتهااملؤسسيةوبناءكوادرهااملهنيةوتطويربرامجهاالتنفيذيةالتيمتكنهامنحتقيقأهدافهاالتيأسستمناجلها.كمايجبعلىالدولةأنتعينهابتقدميالدعماملادي

املناسبواملعنويوالتنظيمي.

5.يجبأنتلتزماجلمعياتالسياسيةببنودوموادقانوناجلمعياتالسياسية.وأنتعملعلىأسسوطنيةتنبذالطائفيةبجميعأشكالها.

6.ضرورةتطويرالقضاءوضماننزاهتهوعدالتهواستقالليتهوعدمتدخلأيمنالسلطاتفيقراراتهوإحالةكلالتظلماتواملنازعاتاملتعلقةبعملاجلمعياتالسياسيةومؤسساتاملجتمعاملدنيإليالسلطةالقضائيةللبتفيهابعيداعنتدخلالسلطة

التنفيذية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 16 18/09/09 15:34

17

التحديات والتوصيات في مصر

خاللالسنواتالقليلةاملاضية،شهدتمصرمجموعةمنالتطوراتالهامةخاصةتلكالتيحدثتفياملجالالعاموالتيكان

منأهمهااإلنفتاحالذيشهدهمجالياإلعالمواملجتمعاملدنيوأدىبدورهإلىازديادملحوظفيعددوأنشطةالهيئاتاإلعالمية

ومنظماتاملجتمعاملدنيوزيادةفيمساهمتهاودورهافياملجتمعاملصريبصفةعامة.إنناديمدريدإذيثمنهذهالتطورات

ويشجعاإلستمرارباملضيبها،إالأنهوبناءعلىالنقاشاتالتيتوصلتلهابعثاتهالبحثيةفيمصرومنخاللاحلواروالنقاش

املعمقمعممثلنيعناحلكومةاملصريةوقياداتمنظماتاملجتمعاملدنيفيمصرفإنناديمدريديقترحمجموعةمنالتوصياتمن

شأنهاتعزيزعمليةاإلصالحفيمصر:

1.إناألطرالتشريعيةاملعمولبهاحاليالتنظمتأسيسوعملونشاطمنظماتاملجتمعاملدنيهيتشريعاتخالفيةوموضعجدلخاصةفيضوءتعقيدوبطءإجراءاتتسجيلهذهاملنظمات.إضافةإلىماتتحيههذهالتشريعاتمنأساليبسيطرةومراقبةمفرطة

ألنشطةمنظماتاملجتمعاملدنى)NGO(وإمكانيةالتدخلفيانتخاباتهاالداخلية.كماأنعدمالثباتوأحياناالتضاربفيالتطيبقاحلاليللقواننياملنظمةللجمعياتغيراحلكوميةيؤديإلىإشاعةحالةمنعدمالثقةبنيمنظماتاملجتمعاملدنيواحلكومة.

ولذافمنالضروريتعزيزالعالقةمابنياحلكومةومنظماتاملجتمعاملدني.إنالعملعلىإنشاءحوارمؤسسيبنيمنظماتاملجتمع

املدنيواحلكومةسوفيساهمفيتبديدسوءالفهموالتبايناتبنياحلكومةومنظماتاملجتمعاملدني.

2.إناجراءاتترخيصتأسيسأحزابجديدةمنخاللجلنةاألحزابالسياسيةالتييرأسهارئيسمجلسالشورىوالذييشغلحاليامنصباألمنيالعامللحزبالوطنيالدميقراطيهيعمليةفيجوهرهاغيرعادلة.لذايجبأنتكونمسئوليةالترخيصإلنشاء

أحزابجديدةمناختصاصجهةأومؤسسةمستقلةلضماناحليادية.

3.لقدجنحتالنساءفيإحداثتعديالتجوهريةفيالقواننيالرئيسيةمثلالطالقواجلنسية،وقدساندالرئيساملصرياجلهوداملبذولةإلعطاءاملرأةحقوقهابالتساويمعالرجلوساهمفيدفعاإلصالحاتفيالقواننياملذكورة.إالأنهنالكحاجةماسةللعمل

منأجلاتخاذإجراءاتإضافيةلتعزيزدوراملرأةفياملواقعالقياديةلألحزابواملؤسساتإضافةإلىتعزيزحضوراملرأةفياملناصب

احلكوميةالعلياوهنالكتوافقبنيالقوىالسياسيةواالجتماعيةفيمصرومنضمنهااحلكومةعلىأنمتثيلاملرأةفيالهيئات

املنتخبةضعيفوأنأيإصالحانتخابييجبأنيعالجتعزيزمتثيلاملرأةمنخاللاالنتخابات.

4.ناديمدريديدعمنوايااحلكومةاملصريةالتيأعلنتعنهاإللغاءحالةالطوارئوتبنىمشروعقانونملكافحةاإلرهابوالذييساهمفيمواجهةاإلرهابمعضمانحرياتوحقوقاإلفرادكافة.

5.نظرالوجودانقساماتواستقطاباتفياألجواءالسياسية،متفرضقيودكثيرةعلىاحلمالتاالنتخابيةوالعمليةاالنتخابيةبرمتهاولذافيجباتخاذخطواتعمليةلضمانوتعزيزحياديةاللجنةالعليالالنتخاباتمنأجلضمانقدراكبرمنالشفافيةومن

اجلحتقيقانتخاباتحرةوعادلة.

–احلزب الرئيسية السياسية األحزابوالتيارات اطار الداخليةفي االنقسامات إن إذ 6.هناكمخاوفحولمستقبلمصرالوطنيالدميقراطياحلاكموجماعةاإلخواناملسلمنيغيراملرخصة-تنذربإحتماليةمزيدمنالتراجعفيالوضعالعام.وبناءعلىهذه

االنقساماتاملتزايدةوسعياإلىحالةمناالستقرارالسياسيواالجتماعييجبالبدءبحواروطنيشاملوفعالبنيكلالقطاعات

-فياطاراحترامحقوقاإلنساناملدنيةوالسياسية-وذلكمناجلحتقيقعمليةإصالححقيقية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 17 18/09/09 15:34

18

التحديات والتوصيات في األردن

الرأي األساسيةوحمايتها،وفيمقدمتهاحرية احلقوقواحلريات ممارسة تبدأمن للمواطنني السياسية اخليارات 1.ملاكانتوالتعبيرمبختلفالوسائلوعلىرأسهاحريةالصحافة.فالبدمنتوفيراالطارالقانونياملالئمالذييضمنهذهاحلرياتويسهم

بصورةفعالةفيايجاداعالممهنيمستقليعززاملشاركةالدميقراطيةويحترمالرأيوالرأياألخردونأيمتييز.

2.ضرورةالتعاملمعالتشريعاتالناظمةحلقالتجمعوالتنظيمالسياسيمبايضمناستقاللاملجتمعاملدنيوتفعيلدورهفيالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية.انطالقامناالميانبأناالصالحهوعملمشتركبنياحلكومةواملجتمعاملدني،وااللتزام

بأحكامالدستورواملعاييرالدوليةالتياليجوزمعهاأنيوضعمنالقيودعلىممارسةهذااحلقإالتلكالتيينصعليهاالقانون

وتشكلتدابيرضروريةفيمجتمعدميقراطي.

3.إناحملافظةعلىاستقاللالقضاءووحدتهضمانةأساسيةلصوناحلقوقواحلرياتوتوفيرضماناتاحملاكمةالعادلةفيجميعالظروفواألحوال.ممايستوجبالغاءالتشريعاتواحملاكماالستثنائية،وجعلالقضاءاالداريعلىدرجتنيحتقيقاللعدالة،ومنعأي

تدخلفيأعمالاحملاكم.

4.اعادةالنظرفيقانوناالنتخابوأنظمته،بحيثيحققمتثيالأكثرتوازناوعدالةللشرائحاالجتماعيةوالقوىالسياسيةاملختلفةفياملجتمعاألردني.وإسنادعمليةمراقبةاالنتخاباتبجميعمراحلهالهيئةمستقلةتتوفرفيهااالطرالقانونيةواالجرائية

الفاعلة،واإلمكاناتاملاليةالالزمةلعملها.

5.العملعلىنشرالثقافةاملدنيةمبختلفالوسائلوالسبل،مبايسهمفيتوعيةاجلمهورالستيعابوترسيخاملفاهيموالقيمالدميقراطيةواالنتقالبهاوقيامالتعدديةالسياسيةعلىأسسغيرقبليةوغيرمذهبية،واعتمادأسلوباحلوارسبيالللتعبيروتعزيز

النهجالدميقراطيالقائمعلىمفهوموحقاملواطن.

6.التزامجميعأطرافاملعادلةالوطنيةوالرسميةمنهاوالشعبيةباملبادئوالقواعدالتيأقرتهااملبادراتالوطنيةكامليثاقالوطنيواألجندةالوطنية،مبايعززمرتكزاتدولةالقانونواملؤسساتويعمقالنهجالدميقراطيالقائمعلىالتعدديةوسيادةالقانون.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 18 18/09/09 15:34

19

التحديات والتوصيات في المغرب

منخاللعمليةاحلواروالتشاوربنياحلكومةاملغربيةوأعضاءاملجتمعاملدني،ينبغياتخاذاخلطواتالتالية:

1.تنفيذتوصياتهيئةاإلنصافواملصاحلةوالسيماتلكاملتعلقةبتعزيزضماناتاحلقوقواحلرياتالعامة.2.تعزيزاالنتقالالدميقراطيبإجنازإصالحاتدستوريةتقويدوراملؤسساتاملنتخبةوصالحياتاحلكومةلتحقيقتوازنأفضل

بنيالسلط.

3.سدجميعالثغراتالقانونيةالتيتسمحبالسلوكالتعسفيوالبنودالتيتكبحاحلرياتالعامةواحلرياتاألساسيةفيالقواننيالتالية:

• قانوناجلمعيات

• القانوناجلنائي

• قانونالتجمعاتالعمومية

• قانوناملسطرةاجلنائي

• قانونالصحافةوالنشر

• قانونمكافحةاإلرهاب

4.ضمانالتطبيقالسليمللقانونعنطريقوضعضماناتفاعلةفيالقواننيواإلجراءات،مبافيذلكرصدعقوباتوجزاءاتفيحاالتعدماحترامالقانون.

5.ضمانأساليبالشفافيةواملساءلةواملوضوعيةفيمايتعلقباملعاييرواإلجراءاتالتيتخصجميعالتفاعالتوالعالقاتبنياحلكومةواملنظماتغيراحلكوميةواإلعالم)فيمجالتسليمالوصوالت،عندالتصريحبتأسيساجلمعياتوعقدالتجمعاتالعامة،

ومنحالتمويلالعموميواالعترافبصفةاملنفعةالعمومية،وضمانتكافؤالفرصفيولوجاإلعالمالعمومي،وفيإصدارتراخيص

البث،الخ(.

6.زيادةالوعيوتعزيزثقافةاملساءلةوالشفافيةوسيادةالقانونبنياملوظفنياملدنينيوالقضاةوالسلطاتاحلكومية.7.الرفعمنالقدراتاملهنيةللجمعياتقصدحتسنيحكامتهاوشفافيةاستفادتهامنالتمويلالعموميواألجنبي.

8.تقويةالقضاءعنطريقالفصلبنيالسلطاتقانوناوممارسة،والقيانبإصالحقضائيشامل،ووضعخطةوطنيةملكافحةالفساد،وتنفيذتوصياتهيئةاالنصافواملصاحلة.

9.إنشاءآلياتمؤسسيةللتشاوراملنتظمبنياحلكومةوالبرملانواملجتمعاملدنيبخصوصالقضايااملرتبطةبالشأنالعام،منخاللهيئاتوسيطةمختصة.

10. تفعيلالهيئةاملستقلةاملكلفةبالسهرعلىأخالقياتمهنةالصحافة. 11. تطبيققانونالصحافةحصرافيجرائمالنشر.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 19 18/09/09 15:34

20

التحديات والتوصيات في المملكة العربية السعودية

إنحكمةجاللةامللكعبداللهبنعبدالعزيزآلسعودوأفقهالواسعفيقيادةالبالدموضعثناءوتقدير.ومنالواضحبأناململكة

العربيةالسعوديةتشهدفياملرحلةالراهنةعمليةإصالحتدعمهااإلرادةالسياسية.تهدفإلىدفعالبالدإلىالتقدموقيادتهاإلى

األمام،معاحملافظةعلىاإلستقراروالتوازنفيإطارمجتمعمتغير.معاألخذبعنياالعتبارإلىأنالبنىوالقوىالتقليدية،إضافة

إلىالريبةاملرافقةلفهمأجندةاإلصالحالغربيكأجندةغيرمنبثقةمحليايعمالنسويةعلىإبطاءعمليةاإلصالحفيالسعودية.كما

أنهنالكتفهموإدراكوتقديرألهميةاإلستجابةللمشاعرالوطنيةوليسالتناقضمعالبعداحلضاريوالثقافيالسائدفيالسعودية،

ومعذلكفندعوإلىمضاعفةاجلهودلغاياتإصالحأكبروحتقيقانفتاحسياسي.نظراللموقعالدوليالهامالذيتتبوأهاململكة

العربيةالسعوديةعلىالصعيدالدولي،ودورهاالقياديفياإلقليم،فإناملضيبعمليةاإلصالحفيالسعوديةسوفيكونذابعد

إيجابياعلىعمليةاإلصالحفياإلقليمبصفةعامة.

وفيهذااإلطار،ومنخاللحواراتناديمدريدالرسميةوغيرالرسميةمعممثلياحلكومةواملجتمعاملدنيخاللالعاماملاضي،

نقومبرفعالتوصياتالتاليةالتيمتالتوافقمنقبلالنشطاءالسعوديني،علىأنهاتوصياتضروريةلإلستمراربعمليةاإلصالح:

1.نشجعإصدارقانونللجمعياتغيراحلكومية،إنمثلهذاالقانون-الذيطالانتظاره-سوفيساهمفيتعزيزالثقةبنياحلكومةواملواطنني،وسوفيساهمفيبناءعالقةتشاركيةبنياملواطننيالسعودينيللعملمعافيإطارمجتمعهممنخالل

مؤسساتاملجتمعاملدني.

2.إناخلطواتالهامةالتيحتققتفياململكةعلىصعيدالعمليةاالنتخابيةمثلانتخاباتاملجالسالبلديةلعام2005،هيتطوراتبالغةاألهميةفيبناءمجتمعيؤمنباملشاركةالسياسيةواملساهمةفيصنعالقرار.إالأن،متكنيوتعزيزهذهاملواقعاملنتخبة

هوضرورةمنأجلبناءالثقةفياملنتخبنيوتعزيزقدراتهموإمكانياتهمالقياديةإضافةإلىتعزيزالثقةبينهموبنيجمهورالناخبني.

3.نثمنوندعماإلستمرارفياملبادراتالوطنيةالهامةمثلمركزامللكعبدالعزيزللحوارالوطني،كمانشجعتبنيتوصياتاحلوارعلىالصعيدالتشريعيوالتنفيذي.علىالرغممنأنبناءتوافقاتوطنيةهوضرورةللتعاملمعالقضاياالداخلية،إالأنه

منالضروريأيضاأنتشملعمليةاحلوارالوطنيرفعهذهالتوصياتإلىاملرجعياتالعليافيالدولة،ممايساهمفيتعميقالثقة

بأنالهدفمنوراءهذهاملبادراتهوالتغير.

للمواطنني الفرصة إلتاحة ضرورة هو فقط، إستشاري مجلس صالحيات تتجاوز بصالحيات الشورى مجلس متكني إن .4للمشاركةفيآلياتصناعةالقرارالوطني.وفيهذاالسياق،فإننانؤكدعلىأهميةالتطوراألخيرمنحيثتوسيعاختصاص

مجلسالشورىفياملجالالتشريعيوحتديدافياقتراحالقوانني،ونتطلعلتطويرهذهالصالحياتفياملستقبل.

5.جنددالتأكيدعلىأهميةفياملساواةفيدمجكافةشرائحاملجتمعبغضالنظرعنالعرق،اجلندر)النوع(والدينواملذهب.كمانشيرإلىأهميةحمالتالتوعيةالعامة،باألخصفيقضايااملرأة،منحيثمساهمتهافيمساندةاملرأةفيإطارمجتمع

محافظ.إناإلجراءاتمثلتعينيأفرادمنفئاتمهمشةفيمراكزهامة–وعلىرمزيتها-هيخطواتهامةفيعمليةالدمجواملساواة،وندعماملضيبها.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 20 18/09/09 15:34

21

التحديات والتوصيات في تونس

من املعروف أن تونس،ومنذ استقاللها،قد حققت خطوات واسعة إلى األمام باجتاه حتديث املجتمع وازدهار االقتصاد .لقد

كانت تونس رائدة في اإلرتقاء بحقوق المرأة،والتأسيسلتأويلحديثوعصريألحكامالشريعةاإلسالميةفيإطارقانوناألحوال

الشخصية.إالأنه،وبناءعلىنشاطاتمشروعناالبحثي،يتبنيبأنهنالكمجموعةمناخلطواتاحملبذتأمينهامنأجلمزيدمن

املساواةوالفرصواحلرياتفيإطاراملجالالعام،وهي:

1.إنصعوبةتسجيلاملنظماتغيراحلكوميةوتعقيدإجراءاتالتسجيلعلىالصعيدالعمليبحاجةإلىمعاجلةلتصبحأكثرسالسة.فنشاطاتاجلمعياتاملسجلةقانونياتخضعللرقابة،وفيبعضاألحيانيتممنعها،كماأنالبعضمنمنظماتاملجتمع

املدنيليسلديهااحلريةالكاملةفيممارسةحقوقها.إنإحدىالوسائلالفعالةفيالتخلصمنالتوتراحلاليفيأطراملجتمعاملدني

هيحتقيقإصالحاإلطارالقانونيلتسجيلاجلمعيات،هذااإلطارالقانونياملرهق،إلىحدبعيد،بوضعيتهاحلالية.وسوفيساهم

مثلهذااإلصالح–بشكلكبير-فيالتأسيسلعالقةأقوىبنياحلكومةواملجتمعاملدني.2.إنالتعدديةالسياسيةبحاجةإلىمزيدمنالتعزيزوالتقوية.فالنشاطاتالسياسيةتخضعلرقابةمشددةتضمنالسيطرةعليها.فإخضاعاملواداإلعالنيةللحمالتاالنتخابيةللرقابةأثناءفترةاحلملةاالنتخابية،يؤديعملياإلىتركاملرشحنيمندون

موادمطبوعةحلمالتهماالنتخابية.ونظراألنالقيودعلىالنشاطالسياسيالعلنيوالسلميستشكلعاملجذبللمواطننيللتوجه

نحواملعارضةاملتطرفة،فإنمنشأنالتأسيسالنفتاحسياسياملساعدةفيتعزيزالتوجهاتالسياسيةاملعتدلة،وتقويتها.

املدنيةوالسياسيةمضمونة بأنحقوقهم املواطنني ثقة فقد املساهمةفي القضاءفيبعضاحلاالت،منشأنه انحياز 3.إنومصانة.فمناملهم،فيهذاالسياق،ضمانالتطابقواإلتساقبنيالقواننيوتطبيقاتها.كماأنهالبدمنضمانحريةالرأي

للمحامنيوأعضاءاجلهازالقضائيمندونخوفهممنالتعرضأليةعقوبات.

4.إنحريةالتعبيروالصحافةيجبأنتكونمضمونةبشكلأكبر،ألنضمانهذهاحلريةميثلاألداةالفعالةللمعارضةفيالتعبيرعنتوجهاتهابشكلبناءوسلمي،ومنشأنهاأيضا،املساهمةفيبلورةرأيعاممعتدل،واملساعدةفياحلفاظعلىاستقرار

املجتمعوأمنه.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 21 18/09/09 15:34

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 22 18/09/09 15:34

تقارير مؤسسة “فريدا”

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 23 18/09/09 15:34

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 24 18/09/09 15:34

25

توطئة

أن كما واستمرارهما. املجتمعي والتقدم الدميقراطية لدميومة عنه غنى ال أساسيا عنصرا واملنظمات اجلمعيات تعد

هي العاملي أم الوطني أم احمللي املجتمع علىصعيد أكانت سواء اإلنسان حقوق عن تدافع التي احلكومية غير املنظمات

األقليات خاللها من تتمكن التي الوحيدة التنظيمية األطر املنظمات هذه تشكل ما وغالبا األساسية. احلريات حماة

مضمونة. مشاركتها وأن محترمة، حقوقها وأن مسموعا، صوتا لها أن من التأكد من املجتمعات في املهمشة والفئات

على خالله من يحكم مهما معيارا معني بلد أي في السياسيواملدني التنظيم حلرية الفعال االستخدام نسبة تكون لذلك

واملدنية. السياسية واملشاركة اإلنسان وحقوق للدميقراطية الفعلي الوضع

وصمام مسبق شرط هي – ذاتها بحد أساسيا حقا كونها إلى باإلضافة - واملدني السياسي التنظيم حرية إنخاصني. ورعاية اهتماما تستحق فإنها وعليه والدين، املتعدد الفكر وحريات اجلماعي العمل حريات حلماية أمان

في واملدني السياسي التنظيم حرية تقييد على شاهدا املاضية القليلة السنوات كانت الدولي، اإلرهاب تنامي فمع

اجلمعيات مؤسسي على تفرض التي القبول ومعايير املتطلبات وتدل القومي. األمن حجة حتت الدول من العديد

على السيطرة لفرض احلكومية اجلهود على لها لزوم ال التي اإلدارية والتأخيرات املطولة االستبدادية واإلجراءات

غير حدود بوضع تسمح قوانني تبني خالل من وذلك رسمية، بطريقة التحكم هذا يتم أن وميكن السياسي. العمل

احلياة في القانون تطبيق عدم خالل من - رسمية غير بطريقة أو - واملدني السياسي التنظيم حرية على مالئمة

. الرسمية غير بالقوانني واستبداله العامة،

وناشط حيوي مدني مجتمع وجود وضرورة واملدني، السياسي التنظيم حلرية األساسية باألهمية اإلقرار على بناء

تتكون حكومية غير منظمة وهو - مدريد نادي شرع فقد الدميقراطي، التحول مخاض في باملشاركة للمواطن يسمح

مشروع بتنفيذ 2007 فبراير شباط- في الدميقراطي، للعمل أنفسهم كرسوا سابقني وحكومة دولة رئيس 73 من

من وبدعم إفريقيا. وشمال األوسط الشرق في واملدني السياسي التنظيم بحرية املتعلق احلوار تعزيز إلى يهدف

املتحدة األمم وصندوق ،)EIDHR( األوروبية للمفوضية التابعة اإلنسان وحقوق للدميقراطية األوروبية املبادرة

تروج باإلتفاق حتظى رؤية لبناء والسلطات املدني املجتمع من كل قدرات حتسني إلى املشروع هدف كما الدميقراطي،

بني ما احلوار لتقوية بجهود محليني مع فريدا وشركاء باالشتراك مدريد نادي ويقوم واملدني. السياسي التنظيم حلرية

تعزيز في - القيادية مدريد نادي أعضاء خبرات على باالعتماد - املساهمة إلى يهدف واحلكومة، املدني املجتمع

تساهم بناءة وسياسية قضائية إصالحات اقتراح إلى املشروع يسعى لذلك، وحتقيقا املدني. املجتمع إشراك مبدأ

بخاصة، واملدني السياسي التنظيم بحرية املتعلقة الوطنية السياسية احلوارات في املواطنني مشاركة تطوير في

بعامة. الدميقراطية وباإلصالحات

إنهذاالتقريرهوواحدمنسلسلةتقاريرعنستدولتقدمقراءاتحتليليةعنواقعحريةالتنظيمواملجتمعاملدنيفي

سابقا املذكور املشروع مرافقةودعم إلى التقارير هذه من:املغربواألردنوالبحرينومصروتونسوالسعودية.وتهدف كل

الذييديرهناديمدريدمنخاللحتديدكلمنالتحدياتالقائمةوآراءاملجتمعاملدنيعنكيفيةالتعاملمعها.وكلمن

2007-2008معاألطرافاملعنيةفي هذهالتقاريرمبنيعلىعددكبيرمناالستشاراتواملقابالتالتيمتتخاللالفترةالسياسيةوالصحفيني األحزاب البرملانوممثلي املستوياتوأعضاء جميع من احلكومة عن ممثلني احملليومع املدني املجتمع

النقابينيوالناشطنيفيمجالحقوقاإلنسانواملرأةواحملامنيواحملللنيالسياسيني.ويهدفهذاالتحليلاملستقل والنشطاء

املذكورة، الدول في السياسيواملدني التنظيم بحرية يتعلق فيما االجتماعي احلوار وزيادة العام، للحوار املجال إتاحة إلى

املعنية احمللية األطراف من العديد أبداها التي املقترحةواآلراء إليهاوالتوصيات التوصل مت التي اخلالصات أهم وبيان

معهم. مقابالت إلجراء منوقتهم ببعض علينا تكرموا الذين

حول “فريدا”

فريداعبارةعنهيئةبحثوخبرةمستقلةتتخذمنمدريدمقرالها،وتركزهذهاملؤسسةالبحثيةعلىالقضايااملتعلقةبالدميقراطية

وحقوقاإلنسانوالسالمواألمنوالعملاإلنسانيوالتنمية.وتسعىمؤسسةفريداإلىالتأثيرفيصناعةالقرار،وتكوينالرأيالعام

منخاللالبحثفيهذهاملجاالت.

أوراق العمل

تسعىأوراقالعملالتيتنشرهامؤسسةفريداإلىإثارةحوارونقاشواسعحولهذهالقضايا،وأنتقدمحتليالوتصوراتمتعلقة

بالسياساتالعامة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 25 18/09/09 15:34

26

آنا إشاغيو

نالتباحثة“فريدا” آناإشاغيوالشهادةاجلامعيةاألولىفيتخصصالعالقاتالدوليةوتاريخالفنمنجامعة»تفتس«،وحصلتعلىشهادةاملاجستيرفيتخصصالعالقاتالدوليةمنكليةالشؤونالعامةوالدوليةفيجامعةكولومبيا،وكانتتعمل

قبلانضمامهاإلى “فريدا” بوظيفةاملديرةالتنفيذيةفيجامعةمشروعالشرقاألوسطفيمدريد،وعملتأيضامحللةماليةلدى

بنك“ليمانبرذرز” فيلندن.

إدوارد بروك

عملإدواردبروكفيناديمدريدقبلالتحاقهمبركزالعالقاتالدوليةواحلواراخلارجي)فريدا(،كماسبقلهأنأجرىدراسات

لصالحوزارةالشؤوناخلارجيةاإليرلندية،وهويحملدرجةاملاجستيرفيدراساتاحلربمنكليةكنغزفيلندن.

كريستينا كوش

كريستيناكوشهيباحثةفيبرنامجمؤسسةفريدا)FRIDE(إلرساءالدميقراطية.يركزعملهاعلىالسياساتاألوروبيةلتعزيزالدميقراطيةفياجلواراألوروبي.وقبلانضمامهاإلىفريدافيتشرينالثاني2004،عملتفيبرنامجاحلكمالرشيدوإرساء

الدميقراطيةلدىوكالةالتعاونالفنياألملانية،وكذلكفيمؤسسةبيرتلزمان.

مشروعناديمدريدحولحريةالتنظيمالسياسيواملدنيفيالشرقاألوسطوشمالإفريقيا

www.fride.orgاملؤسسةموقععلىمتوافرةفريدامؤسسةمنشوراتجميع

هذاالتقريرهوملكيةملؤسسةفريدا،والبدمنطلبموافقةمناملؤسسةلنسخوإعادةطباعةهذاالتقريرأوأيجزءمنه.إن

اآلراءالتييعبرعنهامؤلفهذاالتقريرالتعكسبضرورةآراءمؤسسةفريدا.إذاكانلديكأيةمالحظاتعلىهذاالتقريرأو

)comments@fride.org(:إلىإرسالهاالرجاءأخرى،اقتراحات

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 26 18/09/09 15:34

27

البحرين: الوصول إلى عتبة المرحلة 1الملخص التنفيذي

اإلصالحاتالشاملةالتيبدأهاامللكحمدبنعيسىآلخليفةعام2001كانتموضعترحيبشعبعانىمنالعنفوقمعالدولةخاللاجلزءاألكبرمنالعقدالسابقلتوليهالسلطة.ومتثلتهذهاإلصالحات–التيكانتمثاردهشةللجميع-فيقيامامللكحمدمبنحمنظماتاملجتمعاملدنيمساحةكبيرةللعمل،وإلغاءقواننيأمنالدولةاملكروهةوأعالنعفوعناملعارضنيفياملنفى.كما

نالتاملعاملةاملعتدلةنسبيامنجانبامللكحمدملنظماتاملجتمعاملدني،وتقبلهلدرجةأوسعمنحريةالتعبير،ثناءدولياكانعلى

أشدهمنجانبالوالياتاملتحدة.بيدأناالفتقارإلصالحاتتشريعيةوقضائيةكانيعنياستمراراجلمعيةالسياسيةومؤسسات

املجتمعاملدنيوالصحفينيوالنقاباتاملهنيةووسائلاإلعالمفيالبحرينفيالعملفيظلتشريعاتقاصرةومشوبةبعدماالتساق

فيالتطبيقفتشريعاتمقيدةمثل:قانوناجلمعيات؛وقانوناالجتماعاتالعامة؛والتشريعالذييحكمالنقاباتاملهنيةواإلعالم؛

تتطلبتعديالتعاجلةإلرساءاحلقوقالتييتعنيعلىالبحرينمراعاتهامبوجبااللتزاماتالدوليةمبافيذلكامليثاقالدوليبشأن

احلقوقالسياسيةواملدنية.

بعدنشربرنامجاإلصالحاتعام2001كانالكثيرمناملواطننيفيالبحرينيأملونبأنامللكسيمنحسلطاتجوهريةلبرملانمنتخبمنأجلإنهاءعقودمنالتمييزضداألغلبيةالشيعية،والعملوفقاملصالحاملواطننيالبحرانينيجميعهم.ولكنهذهاآلمال

تبددتمعإصدارامللكحمدلدستورعام2002الذيمتمبوجبهإنشاءمجلسنوابمنتخب،افتقرإلىسلطاتجوهريةفيإدارةشؤونالبحرين.وقدجرىوضعالعراقيل،باستمرار،فيوجهبرملانالبحرينبسببعدموجودثقةواضحةبنيمجلسالنوابواحلكومة

مماأدىإلىحدوثجمودمتكررفيمتريرالتشريعات.وأسهمعجزالبرملانعنإخضاعاحلكومةللمساءلةفيإبرازالشكوكبأن

امللك-وفيالوقتالذيمنحفيهمساحةكبيرة،وإنكانتغيرمحددةلألسفلعملمؤسساتاملجتمعاملدني-لميكنراغبافي

إسنادسلطةعلىالشؤوناحلكوميةللممثلنياملنتخبنيعلىاملستوينياحملليوالوطني.ويواصلامللكتعينيالوزراءدونأيةإجراءات

تدقيقبرملانيةأوأنتكونهناكإمكانيةحقيقيةلرفضمجلسالنوابلتعييناته.تبعالذلكفإنبعضالوزراءيشعرونبأنهمليسوا

ملزمنيأبدابتقدميبياناتإلىالبرملانحولنشاطاتهم.

لقدالقتاجلهودالتيقامتبهااحلكومةمؤخراإلعادةصياغةالقانونالذيينظمنشاطاتمنظماتاملجتمعاملدنيواإلعالم

ترحيبا،وخصوصااملقاربةاالستشاريةالتيانتهجتهاوزارةالتنميةاالجتماعية.وتشكلمسودةالقانونحتسناكبيراعلىالقوانني

إشرافكافمن املدنيواإلعالمدون املجتمع للحكومةفيشؤون النطاق الواسع التدخل قلقبشأن بقيهناك أنه بيد السابقة.

القضاء.ومنالضروريتعديلقانوناالجتماعاتالعامةللتخفيفمنالقيودحولأماكناالجتماعاتالعامةوإلغاءالعقوباتعلى

املخالفاتالغامضةاملتعلقة“بأيكالمأونقاشيشكلانتهاكاللسلوكوالنظامالعام”.كماأنقانونمكافحةاإلرهابالذييسمحباالعتقاللفتراتطويلةدونمحاكمةيشكلانتهاكاخطيراحلقوقاملواطننيوينبغيشطبه.ولمتقمالبحرينحتىاآلنباملصادقة

سوىعلىأربعمنأصلثماناتفاقياتأساسيةملنظمةالعملالدولية،ومازالاحلقفياإلضرابمحدودابشدة،وينطبقاألمر

نفسهعلىقدرةالعاملنيفيالقطاعالعامعلىتشكيلنقابات.وبينماأظهرتالبحرينمؤخرارغبةفيإيجادتشريعاتحلماية

حقوقالعمال،فإنالعمالاألجانبالذينيشكلوناألغلبيةالعظمىمنالعاملنيفيالقطاعاخلاص،همالذينمازالوايعانونمن

االستغاللوضعفاحلماية.

إذاكانتالبحرينتريدجتنبازديادأعمالالعنفالتيوقعتمؤخراوهزتأرجاءالبالد،فإنعليهامواجهةسلسلةمنالتحديات

اخلطيرة.إذيجبأنتسيرالقواننيالتيحتكمحريةاجلمعياتوالتعبيرجنباإلىجنبمعجهدصادقإلنهاءالتمييزالطائفيحيث

إنالقناعةالقائمةاآلنهيأناحلكومةجزءمناملشكلةالطائفيةبدالمنأنتكونعلىرأساجلهودللقضاءعليها.وبجسيدالهذا

التوجهيجبتطبيققواعداحلمايةاملنصوصعليهافيالدستورمنجانبقضاءمستقل،وتشجيعقيامحوارأكثرانفتاحابقيادة

املجتمعاملدنيلبناءتفاهمبنياملجتمعاتفيالبحرين.فينهايةاملطاف،وفيالوقتالذييقتربفيهامللكحمدمنحلولالذكرى

العاشرةلعهده،فإنهسيواجهمجموعةمعقدةمنالقراراتملعرفةالكيفيةالتييوازنبهامصالحالعائلةاملالكةمعوجودمطالبات

مبزيدمناإلصالحات،أوماإذاكانعليهمقاومةهذهاملطالباتعنطريقمحاولتهضبطاملعارضةاملتناميةأمالفيأنيؤديالنمو

االقتصاديفيالبحرين،فينهايةاملطاف،إلىتهدئةالقلقالسائدبنياملواطنني.

إناملجتمعاملدنيفيالبحرينمجتمعنشطومتنوععلىالسواء.وهذهمصادرقوةستعولعليهاالبالد،بصورةمتزايدة،

لتخفيفالتوتربنيمكوناتمجتمعهاوبنياإلسالمينيوالعلمانيني.وسيكونملنظماتاملجتمعاملدنيالدرجةنفسهامناألهميةفي

جهوداإلصالح،إذاكانلهذهاجلهودإعادةاكتسابزخمها.واملقصودمنهذاالتقريرمواكبةجهودناديمدريد2،فيتعزيزحرية

اجلمعياتفيالشرقاألوسطوشمالأفريقيا.وتستندالنتائجوالتوصياتفيهذاالتقريرإلىآراءومقابالتمعمشاركنيبحرانيني

فياألوساطاحلكوميةوغيراحلكومية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 27 18/09/09 15:34

28

1. السياق السياسي: عملية اإلصالح الديمقراطي حتى اآلن

البحرين،دولةأرخبيليةتقعفياخلليجالفارسيذياحليويةاالستراتيجية،ويبلغعددسكانهاحواليمليوننسمةمبافيهم

350,000مغتربأجنبي.يشكلالشيعةمنالطائفةاإلثنيعشريةحوالي%60منعددسكانالبحرين،وحتكمالبالدعائلةآلخليفةوهيساللةسنية3.تقعالبحرينعلىطرف“الهاللالشيعي”،وهوتعبيرقاسطرحهامللكعبداللهملكاألردنعام2004.

لذافقدظلينظرإلىالبحرينباعتبارهااختبارارئيسيالإلصالحاتالراميةلتخفيفالتوترالطائفيفياملنطقة،وتشجيعالقيم

املشتركة،وتكوينهويةبحرينيةللتغلبعلىالتمييزالقائمعلىأسسطائفية4.لقدبدأتاإلصالحاتمببادرةمنامللكحمدبن

عيسىآلخليفةعنداعتالئهالعرشعام1999وقوبلتباالرتياحمنقبلاملواطننيالبحرانينيالذينأرهقهمالقمعاملمنهجالذيمورسفيالسنواتاألخيرةمنعهدوالدهالشيخعيسى.وأثاراالنفتاحالسياسيواالجتماعيبالبالدإلىنقاشاوحواراحولاالجتاه

الذيسيسيرفيهالبلدمستقبال.وتضمنهذااحلوارمناقشةتوزيعالسلطاتبنيالبرملاناملنتخب)مجلسالنواب(والعائلةاملالكة.

وتتابعالدولاألعضاءفيمجلسالتعاوناخلليجيالتجربةالبحرينيةفياإلصالحبكثيرمناإلهتماموبدرجةمنالقلقبنيالذين

يخشونمنأنتصبحالبحرينمبثابةمنوذجملطالباتباإلصالحفيأماكنأخرى5.

لقدوفرتاجلهوداإلصالحيةاحلذرةالتيبدأتمناألعلى)مببادرةمنامللكحمد(مساحةمنحريةاحلركةملجتمعمدنيكان

االقتصادي الركود امللكحمد6. فبعد سلطة تعزيز في هامة إيجابية تبعات اإلصالحية للعملية كان كما لها، احلاجة أمس في

واالضطراباتاالجتماعيةفيتسعينياتالقرناملاضي،جاءتإصالحاتامللكحمدلتوفرفرصةثمينةللعائلةاحلاكمة“آلخليفة” “إلزالةضغط” املناخالذيسادفيالتسعينيات،وكانينبئبإمكانيةتطورهليصبحمترداشامال،دونأنتنتقصهذهاإلصالحاتمنبقاءامللكحمدمسيطراعلىسلطةتنفيذيةتامة.وكماالحظجيردنيمان،فإنانتهاجاملسلكالليبراليقداليؤديإلىتخفيف

فقطالضغوطعلىالنظامبلإنهيعملأساساكأسلوب»فرقتسد«بحيثيعطىمبوجبهذااألسلوبلقادةاملعارضةالسابقنيسبيال

ملؤسساتبرملانيةمحدودةالصالحية،ويصبحونمشاركنيفيبنىالدولة،ويسعونلنيلحظوةامللكلتنفيذأهدافهماملختلفة7.لقد

استطاعتعائلةآلخليفةحتقيقتقدمجوهريفيإضفاءشرعيةعلىاملؤسساتالسياسيةالتيمتإنشاؤهامبوجبدستورعام2002 التيتسمحلهمباحتواءاملعارضةوتهدئةاحلساسياتالغربية،وذلكعنطريقالنجاحفيإقناعحزباملعارضةاألكبرالذييسيطر

عليهالشيعة،وهوحزبالوفاق،باملشاركةفيانتخاباتنيابيةاكتنفتهاانتهاكاتجدية،وجاءتمبجلسنوابذيسلطاتتشريعية

ورقابيةضعيفة.ومتتوظيفهذااالستقرارالظاهريلتشجيعاستثماراتخارجيةحيويةفياقتصادالبحرينالناشئفيفترةمابعد

النفط.ومكنالنفورالسائدبنياألحزاباإلسالميةالسنيةوالشيعيةفيمجلسالنواب،كالمنعائلةآلخليفةومجلسالشيوخ

املعنيمنقبلامللكمنتقدمينفسيهماكوسطاءنشيطنيبنياألحزاباإلسالمية،وحماةحلكومةبدتوكأنهاأكثرعلمانيةوتسامحا.

وميكنالقولإنامللكحمداستطاعحتىاآلن،علىاألقل،اإلجابةعنحتليلهنتنغتون“مأزقامللك” منخاللتعزيزاملوقعاملهيمنلعائلةآلخليفةعنطريقإدارةحذرةلعمليةإصالحيةمناألعلىإلىاألسفلتأخذباالعبتاراخلطابالدميقراطي،ولكندون

أنتؤديإلىمتكنيالبرملاناملنتخبمنممارسةالسلطة.وقدجنحتهذهالعمليةاملدارةمنقبلاحلكمفيإحداثشرخفياملعارضة،

وأدتإلىاعطاءالعائلةاملالكةدوراتكونفيهمبثابةمجلسحللخالفاتبنياألحزاباملذهبيةاملسيطرةعلىاملشهدالسياسيفي

البحرينوتلبيةبعضمطالبهذهاألحزابعلىأساسأنهامنحملكية.8.

لقداجتازالبحرينبعدإعالناستقاللهعنبريطانياعام1970فترةمهمةجدامنالنشاطالسياسيحينماتنادتمجموعاتمختلفةلتقدميالنصحلوالدامللكحمد،الشيخعيسىبنحمدآلخليفة،منأجلوضعمسودةدستورللدولةاجلديدة.ومتإعالن

هذاالدستورعام1973حيثمتمبوجبهتأسيسهيئةتشريعيةمنمجلسواحدأطلقعليهاسم“املجلسالدستوري”.الذيمتتعبصالحياتواسعةمبافيذلكسلطةسنتشريعات)اليحقلألميرسوىتأخيرها(إضافةلصالحياتعزلالوزراء.ونصدستور

عام1973علىأنيكون22عضوامناملجلسباالنتخابمنجانباملواطننيمنأصلمجموعاألعضاءالبالغعددهم42عضوا،فيمايتمتعيني12عضوامبوجبمرسومأميري،ومنح10مقاعدفياملجلسللوزراء)ولكنالشيخعيسىاختارفقطتعيني8 وزراءللمحافظةعلىأغلبيةاألعضاءاملنتخبنيدميقراطيافيداخلاملجلسالدستوري(9.وأدىعدماستعداداملمثلنياملنتخبني

إلطاعةرغباتالشيخعيسى،وهوموقفحازمفاجأالعائلةاملالكة،إلىقراراألميربحلاملجلسالدستوريعام1975حيثكانمخوالبذلكمبوجباملادة65منالدستور.إالأنهكانملزماأيضامبوجبالدستوربإجراءانتخاباتضمنشهرينمنحلاملجلس10. ومتجتاهلهذااإللتزام،وباملقابلوعمالبقانونإجراءاتأمنالدولةالذيمتإقرارهعام1974،بدأتدولةالبحرينحملةمالحقةلنشطاءاملعارضةاستمرتقرابة25عاما،وجنمعنهااعتقالاآلالفالذينتعرضعددكبيرمنهمللتعذيب11.خاللهذهالفترةكانيعتبررئيسالوزراءالشيخخليفةبنسلمانآلخليفةالشخصيةالرئيسيةفيالسلطةالتنفيذيةبدالمنالشيخعيسى،وقدأصبح،

بحكمسيطرتهعلىنشاطاتوزارةالداخلية،شخصامكروهافيأوساطنشطاءاملعارضة.ولليوم،مازالإلرثهكرئيسوزراءملدة

38عاماآثارذاتطبيعةاحترازيةفيالتعاملمعسياستهمنقبلاملواطنني.بهااجلبهة مبافيذلكتفجيراتعديدةقامت النظام، العنيفةضد املاضيحملةمناالحتجاجات القرن شهدتتسعينيات

اإلسالميةلتحريرالبحرين،ومتتأسيسحتالفعريضمننشطاءاملعارضةفيلندنباسمحركةالتحريرالبحرينية12.وكوسيلةحملاولة

تهدئةاملعارضةاملتصاعدةللحكومة،شكلالشيخعيسىمجلسااستشارياباسم)مجلسالشورى(عام1992،ولكنهذااملجلسكانيفتقرإلىأيةسلطةتشريعيةحقيقية.اهتزتالبحرينخاللهذهالفترةبسلسلةمنالتظاهراتوالتفجيراتأحيانا.إالأناملقاومة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 28 18/09/09 15:35

29

للنظاملمتكنمتماسكة،ولمتكنالغالبيةالعظمىمننشطاءاملعارضةمستعدةملساندةمتردمسلحطويلاألمدضدالنظام13.عند

اعتالءامللكحمدبنعيسىآلخليفةالعرشعام1999وإدراكامنهلضرورةالنأيبحكمهعناالنتهاكاتالتيمتارتكابهافيعهدوالدهمنذحلاملجلسالنيابيالدستوري،فقدقامبتشكيلجلنةوطنيةعليالوضعميثاقعملوطنيلكييكونبدايةعملية

توافقوإصالح.وفي14و15شباط)فبراير(عام2002أيد%98منالذينشاركوافياالستفتاء)نسبةاملشاركةفياإلستفتاءوصلتإلى%90منالذينيحقلهماالقتراع(ميثاقعملوطنيحددمسارالإلصالحفيالبحرينمبافيذلكاقتراحبإنشاءبرملانمنمجلسني.وأوحىامليثاقأيضابحلمحاكمأمنالدولة،وتعديلقانونأمنالدولة،األمرالذييؤديإلىإزالةاإلطارالقانوني

األشدقمعافيالدولة14.

وعززامللكحمدالتأييدالساحقالذيأبداهالبحرينيونللميثاقالوطنيبزيارةقامبهاملنزلالسيدعبداللهالعريفيحيثالتقى

هناكبالشيخعبداألميراجلمريأحدرجالالدينالشيعة،ووافقعلىتخويلالسلطةالتشريعيةملجلسمنتخبدميقراطيا–مجلسالنواب-وأنيكوندورمجلسالشورىاستشاريافقط،وأنيتمالنصعلىهذهالسلطاتفيالدستورالبحريني.كماوقعامللك

علىوثيقةيوافقفيهاعلىهذهالتوصياتالتيجرىتعميمهاعلىنطاقواسعتأكيداعلىالتزامهبهذهالتوصياتمستقبال15.

يبدوأنالفترةاألوليةلعمليةاإلصالحفيالبحرينقدجرىتصميمهاعلىغرارالتجربةاألردنية.ففيالبدايةمتتالدعوة

إلىصياغةميثاقوطنييحددمساراللبالد،وبالتوازيمتتسهيلعودةاملنفينيخارجالبالد،وإطالقسراحالسجناءالسياسيني،

وإعادةاملوظفنيالذينمتطردهممنوظائفهمبسببنشاطاتهمالسياسيةوإلغاءقواننيأمنالدولةالقمعية.وفيشباط)فبراير(

عام2002استخدمامللكحمدالتأييدالغامرالذيحظيبهامليثاقالوطنيبنصوصهالغامضةباعتبارهتفويضابصياغةوإعالنل دستورجاءدونتطلعاتمعظمالبحرينيني.وأعاددمجمقاليدالسلطةلتكونحتتسيطرةالعائلةاملالكةمنخاللدستورمضل

ينصعلىأنالبحرينملكيةدستورية،وتغييرتسميةالبالدمنإمارةإلىمملكة16.كماتراجعامللكعنتصريحهالعلنيبأنمجلس

النواباملنتخبسيكوناملجلسالتشريعيالرئيسي،إذنصالدستورعلىأنالسلطةالتشريعيةمقسمةبنيجناحياملجلسالوطني

)اجلمعيةالوطنية(املكونمنمجلسالشورىالذييضم40عضوايعينهمامللكمباشرة،ومجلسالنوابالذييضمعددامتساوياحفيحالةعدماالتفاقبنياملجلسني مناملمثلنياملنتخبنيمباشرةمنقبلاملواطنني.وفيضوءمتتعمجلسالشورىبالصوتاملرج

إضافةإلىطبيعةتقسيمالدوائراالنتخابيةجرتعلىأساسهاانتخاباتعامي2002و2006،نشأتقناعةعامةبأنامللكقدانتهكالثقةالتيأوالهاإياهكثيرمنالبحرينينيمنأجلاحلصولعلىمجلستشريعيدميقراطيوحقيقي17.

إذاكانتاملعارضةقداعتبرتالدستوراجلديدانتهاكاللثقةمنجانبامللك،فإناالستعداداتإلجراءانتخاباتعام2002 قدأقنعتهابأناحلكومةقدبدأتاستراتيجيةالعملبدميقراطيةخادعةفيالوقتالذيتنكرفيهعلىالبحرينينيفرصةاملشاركة

فيانتخاباتنزيهةوشفافة18.وتبقىالدوائراالنتخابيةللبحرينعام2002التيلميطرأعليهاتغييرجوهريحتىاليوممثاال

الدوائر توازن في اخللل البحرينية اإلنسان حقوق جمعية أبرزت 2003 عام ففي االنتخابية. بالتقسيمات للتالعب صارخااالنتخابيةحيثحتويدائرةذاتغالبيةسنيةعلى400صوتفيحنيحتويدائرةشيعيةماقديصلإلى14000صوت.واحتجاجاعلىإعالنالدستوراجلديدوترسيمحدودالدوائرللتقليلمنتأثيرأصواتالشيعة،فقدرفضاحلزبالشيعيالرئيسي

)الوفاق(وإلىجانبهعددمنأحزاباملعارضةالعلمانيةاألخرىمثلحزب)الوعد(املشاركةفيانتخاباتمجلسالنوابلعام

2002.وشجعأئمةالشيعةمقاطعةاالنتخابات.وكانتنسبةمنتوجهوالإلدالءبأصواتهمفيدورةاقتراعثانيةضعيفةعلىمستوىالوطنحيثلمتزدعلى%43منعددالناخبنياملسجلني.أدىالتراجععنهذاالقراروماتالذلكمنمشاركةحلزب

الوفاقفيانتخاباتعام2006إلىانقسامفيصفوفهذااحلزبانفصلتعلىإثرهمجموعةضئيلةنسبيامنأفرادهوقاموابتشكيلحركة)احلق(التيتواصلالدعوةلعدماملشاركةفياالنتخابات.معذلكفإنحزبالوفاقبقيادةالشيخعليسلمان،

قاسم، عيسى الشيخ البحرين، في شيعية دينية سلطة أعلى بتأييد مدعوما النطاق، باحترامواسع مطلعويحظى مفكر وهو

ومباركةمرجعياتهامةمبنفيهمآيةاللهالسيستانيوفضلالله،ظليحظىبتأييدأغلبيةالناخبنيالشيعة،وفازبـ17مقعداالعلنية الطائفية املظاهر الوفاق حزب 200619.وقدجتنب عام انتخابات في مقعدا 40 تبلغ التي النواب مجلس مقاعد منخاللاالنتخابات،بلإنهقدمفيبعضاحلاالتدعماملرشحنيليبرالينيمنالسنة.إالأنالتقسيماخلاطئللدوائراالنتخابية

مقروناباقتراعمخيبلآلمالحلركةالوعدضمناعدمحصولاملعارضةعلىأغلبيةاملقاعدفيمجلسالنواب.وبصورةعامةميكن

األعضاء معظم من دعم مع ،فهما “األصالة” و “املنبر” اإلسالمية، السنية األحزاب تأييد على االعتماد مواصلة للحكومةاملستقلنيفيمجلسالنواب،يشكالنأغلبيةمؤيدةللحكومةبصورةعامة.

املوضوعاألكثرإثارةللخالفخاللانتخاباتعام2006كان-دونشك-املعلوماتالتيكشفهامستشاربريطاني–سودانيبحكومةالبحرينيدعىصالحالبندر.فقدادعىهذااملستشارأناحلكومةشكلتفريقابرئاسةوزيرشؤونرئاسةالوزراءالشيخأحمد

بنعطيةاللهآلخليفةإلضعافالطائفةالشيعية.وأوردأسماءعددمنكبارالسياسينيالسنةمبنفيهمأعضاءفيأحزاب“املنبر” و“األصالة” ممنادعىأنهمتلقوامساعداتماليةحكومية.وتضمنتاالدعاءاتأيضاخطةلزيادةعدداملتجنسنيمنالطائفةالسنيةمنبلدانأخرى،واختراقمنظماتاملجتمعاملدنيالشيعية،وتشكيلمنظماتغيرحكوميةمزيفة.هذهاملزاعممقرونةمباهو

معروفعنتردداحلكومةفيإجراءحتقيقاتجادةحولاالدعاءاتوحظرأيمناقشة“لتقريربندر” فيوسائلاإلعالم،أدتإلىازديادعدمالثقة،وشوهتبصورةغيرمباشرةحزبالوفاقلتعاملهمعاحلكومة.وإثرتصاعداجلدلحولتقريربندرناشدتاحلكومة

املواطننيباحملافظةعلىالوحدةالوطنية،ولكن،وكماالحظزعيمشيعيبارز،فإنالوحدةالوطنيةبالذات،وكمايعلماجلميع،قد

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 29 18/09/09 15:35

30

انتهكتاحلكومة.وفيردفعلعلىاجلدلالدائرمحلياوخارجياحتركامللكإلبداءبعضاإلمياءاتالتصاحليةمبافيذلكتعينينائب

شيعيلرئيسالوزراءوهوالدكتورجوادالعريض.

لمتفعلاحلكومةالبحرينيةشيئايذكرلتهدئةاملخاوفاملتصاعدةبشأنممارساتإعطاءاجلنسيةالبحرينيةملواطننيعربسنة،

التيتعنيبالنسبةلكثيرينأنهناكفعالسياسةمدبرةلتكوينأغلبيةسنيةفيالبالد20.ومازالعددممثليالشيعةفيمراكز

الدولةالعلياأقلبكثيرمننسبتهملعددالسكانحيثيدعيزعماءاملعارضةبأنالتمثيلالشيعيقديصلإلى%7فيأعلى

500منصبحكومي.كماأنالشيعةمستثنونكليامنأيمناصبقياديةفياألجهزةاألمنية،وهودليلقاطععلىعدمثقةالدولةبوالءغالبيةمواطنيها.كماأنهناكمزاعمجادةحولعدمقدرةالشيعةعلىشراءأراضفيمناطقمعينة،وهيمزاعملميتم

تفنيدهابصورةكافية.يزيدذلكتفاقمااالفتقارإلىالشفافيةبشأنامتالكاألراضيأواملعامالتالتييقومبهاكبارأفرادالعائلة

املالكة.كماأنهناكاعتقاداواسعالنطاقبأنالعائلةاملالكةمتتلكحاليامعظمأراضيالبحرين،وتقومبتوزيعهاملكافأةمناصريها

وملكاسبهااملاليةعلىحدسواء.وقدوجهتاجلمعيةالدوليةالتابعةلألمماملتحدةللقضاءعلىكافةأشكالالتمييزالعرقيالنقد

مؤخراللبحرينلعدمإعطاءحقوقاقتصاديةواجتماعيةوثقافيةللسكانالشيعة،كماالحظتجلنةاألمماملتحدةحلقوقالطفلتباينا

جوهريابنياخلدماتاالجتماعيةاملقدمةللمناطقالسنيةوللمناطقالشيعية21.وإضافةللسخطالواسعالنطاقحولاالفتقارللشفافية

فيمعامالتالعقارات،فإنهناكإحباطاكبيرافيأناألراضيالتيتتمإضافتهامنخاللعمليةردماملياهاحملاذيةللشواطئ،

جتريمعاملتهاباعتبارهامشروعاشخصياللعائلةاملالكة22.

التنفيذية السلطة

إنالسلطاتالدستوريةالتييتمتعبهاامللكحمدواسعةوتتضمنسلطتهعلىحلالبرملانوفرضاألحكامالعرفية،وتعديل

الدستور،ونقضالقواننيالتيجتيزهااجلمعيةالوطنية،إضافةإلىسلطةتعينيوعزلالوزراءوالقضاة.إالأناملراسيمامللكيةيجب

أنيصدقعليهامنقبلالبرملانوالذيميكنهأنينقضهابأغلبيةأصواتمجلسياجلمعيةالوطنية،فيمافشلتجميعمحاوالت

مجلسالنوابلتعديلتشريعاتكانقدأجازهاامللكبشكلأحاديقبلعام2002.كماأناملجلسالعائليآللخليفةيلعبأيضادورامهمافيتقريرتوزيعاملوارد.وعلىالرغممنوجودهذااملجلسمنذعام1932وتكريسهكمؤسسةرسميةفيالدولةمنذعام1973،إالأنعالقتهمعمؤسساتالدولةاألخرىليستمنظمة.فالوزراءوكبارالرسمينيفيالدولةكثيرامايتلقونتوجيهاتمنأفراداألسرةاملالكة،وهوضربمنالنظامغيرالرسميللقيادةوالرعايةامللكيةيلحقأذىبليغابالعملالشفافللحكومة.العالقة

بنيامللكوعمهرئيسالوزراءالشيخخليفةبنسلمانآلخليفةليستسويةمتاما،ولكنيعتقدأنرئيسالوزراءكانمتشككافي

بدايةاألمربشأنقدرةامللكعلىحتجيمعمليةاإلصالحأوالسيطرةعليها.نفوذرئيسالوزراءهامللغايةواليقتصرفقطعلىكبار

املسؤولنيالذينعينهمووجههمبنفسه،ولكنيتعدىذلكإلىاحملاكموقواتاألمنواالقتصاد.أماوليالعهد،فإنهميتلكنفوذا

متزايداعلىاالقتصادالبحرينيبحكمتوليهمسؤوليةمجلسالتنميةاالقتصادية.

مجلسالوزراءالبحرينييتكونعادةمن24وزيرايشملونرئيسالوزراءوثالثةنوابلرئيسالوزراء،ويأتينصفالوزراءتقريبافيمجلسالوزراءاحلاليمنآلخليفة.الوزراءاليتماختيارهممنقبلالبرملان.لذلكفإنأوضاعهمتستندكلياإلى

أثبتوارغبتهم لعائلةآلخليفة،قد ينتمون الذينال أولئك الوزراء،وخصوصا املالكة.وفيحنيأنبعض العائلة لدى حظوتهم

فيالتعاونمعمجلسالنواب،فإنأعضاءالبرملانيشكونبأنالتشريعاتالتييتمفيهاالتوافقمعالوزراءميكننقضهاغالبا

بتعليماتمنرئيسالوزراءأوأحداألعضاءالكباراآلخرينفياألسرةاملالكة.

علىاملستوىاحمللي،متارساحلكومةسلطاتهامنخاللخمسمحافظاتمحليةتأخذأولويةعلىاملجالسالبلديةاملنتخبة.

البلديات،بصورة السلطاتاحمللية.وتشكومجالس املسؤولةعن اجلهة الشورىوالبلدياتوالزراعة وزارةشؤونمجلس وتعتبر

متكررة،منأنهاالمتتلكسلطةتذكرعلىالسياسةاحملليةوالنفقات.

التشريعية السلطة

تنقسمالسلطةالتشريعيةمبوجبالدستوربنيامللكواجلمعيةالوطنيةواملجلساألعلىومجلسالشورىالذييتمتعينيأعضائه

منقبلامللكفيحنييتماختيارأعضاءالغرفةاألولى،مجلسالنواب،باالقتراعاملباشرمنقبلاملواطنني 23.يضمكلمناملجلسني

40عضوا،ويجبأنتتمإجازةالتشريعاتوفقاللدستورمبصادقةامللكوالهيئةالتشريعية.ويحقللملكنقضالقواننياملصادقعليهامنقبلمجلسيالشورىوالنواب،ولكنميكنرفضذلكمنقبلاملجلسنيفياجتماعمشتركللمجلسالوطنيبأغلبيةثلثي

األصوات.وهذااحتمالمستبعدللغايةفيضوءتقسيماتالدوائراالنتخابيةمنقبلاحلكومةوتعينيامللكجلميعأعضاءمجلس

الشورى.

ومعأنهميكنلكلمنمجلسالشورىومجلسالنواباقتراحمشاريعقوانني،فإنصياغةنصوصالتشريعاتيجبأنيتم

دائم توجه اإلسالمية.وهناك العدلوالشؤون وزارة عليه تشرف الذي القانونية للشؤون الوزراء قبلمكتبمجلس من إعدادها

للحكومةلرفضمشاريعالقواننياملقترحةمنقبلالبرملان،وتأخيرمشاريعالقواننيملددغيرمحددةو/أوإدخالتعديالتجوهرية

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 30 18/09/09 15:35

31

علىمشروعالقانونقبلإعادتهللمصادقةعليهمنقبلالبرملان.يترتبعلىذلكأنالعمليةالتشريعيةتعانيمنحاالتجمود

متكررةوممتدة،وهومصدرإلحباطالوزراءوالبرملانيني.كمايعانيمجلساالبرملانأيضامناالفتقارللمشورةالقانونيةعندمحاولة

إعدادتشريعات24.ومبوجباملادة66منالدستورميكنلثلثيمجلسالنوابالتصويتبطرحالثقةبالوزراءأوسحبهاباستثناءرئيس

الوزراء.ولكنشيئاكهذالميسبقأنحدثحتىاآلننظرالعدموجودتوافقبنيحزبالوفاقواألحزابالسنيةواملستقلني،حيث

تتعاطفاألحزابالسنية،بدرجاتمتفاوتة،معاحلكومةويبقىاالنتظارملعرفةماإذاكانمناملمكنفيالواقعممارسةهذهالسلطة.

مجلسالنوابلهحقاستجوابالوزراء،رغمأنذلكيجريإحباطه،بصورةمتكررة،منقبلرئيسمجلسالنواباحلاليالذي

يرفضتأكيدحقمجلسالنوابفياستجوابوزراءمعيننيمبنفيهموزيرشؤونمجلسالوزراءأحمدبنعطيةاللهالذياليحظى

بالكثيرمناإلعجاب25.حتىعندمايوافقبعضالوزراءعلىاخلضوعلالستجوابفإنهميعاملوناملجلساملنتخببازدراء،وفي

هذاالسياقخرجوزيراملاليةأحمدبنمحمدآلخليفةمنجلسةللبرملانفيماجتاهلوزيرالبلدياتوالزراعةدعواتالستقالتهبتهم

تتعلقبالفسادقائال:“ملاذايتعنيعليأنأخضعلطلباتهمفيحنيأنيمعنيمنقبلقيادةاململكةوليسمنقبلالبرملان!”26.اليدققمجلسالنوابالبياناتاملاليةللدولة،معأنبعضالوزاراتقامتمتطوعةبتقدميحساباتماليةعندماطلبمنها

ذلك.هناكوزاراتأخرىمعفاةفيمايبدومنالرقابةاملاليةمثلوزاراتيالداخليةوالدفاعومكتبرئيسالوزراء.ومبوجبمرسوم

سلطاني،يرفعديوانالرقابةاملاليةتقاريرهمباشرةإلىامللك،كماأنهليسللبرملانرقابةعلىنشاطاتمجلسالتنميةاالقتصادية

ذيالنفوذالكبيروالعلىاملجلساألعلىللنساء.

ففي العامة، املناصب بتبوؤ للنساء السماح لالنتخاباتوكذلك االقتراعوالترشح حق املرأة منح في إقليميا البحرينرائدة

انتخاباتعام2006ترشحت18امرأةللتنافسعلىمقاعدفيمجلسالنوابفيماخاضت5نساءاالنتخاباتالبلدية.وقدفازتمؤيدةبارزةللحكومةتدعىلطيفةالقعودفيدائرتهادونمنافسة،وأصبحتأولامرأةبحرينيةتفوزبعضويةمجلسالنواب.إال

أنهظهرهناكميلمؤخرافيالبحرينلرفضبعضاملبادراتاألكثرعلمانيةمنقبلالتكتالتالسياسيةفيمجلسالنوابمبافي

ذلكمعارضةسنقانونلألحوالالشخصية.وحتىاآلنمازالتحالةعدمالثقةالقائمةعلىأسسمذهبيةحتولدونتعاوناألحزاب

اإلسالميةمعبعضهابعضا،ولكناحتماالتالتوصلإلىأجندةإسالميةمتماسكةمشتركةفيمجلسالنوابتثيرفزعالبحرينيني

الليبراليني.فالكتلةالسياسيةالسنيةاحملافظة)األصالة(تلتزمبتفسيرضيقمتشددللشريعةاإلسالمية،وغالباماجتدنفسهافي

اتفاقعريضمعشخصياتقياديةفيحزبالوفاقفيمعارضتهاللميولاألكثرعلمانيةلدىأعضاءمجلسالشورىالذينيعينهم

امللك.أماالكتلةالسياسيةالسنيةاألخرىفيمجلسالنواب)املنبر(فقدتزعمتاملعارضةللحكومةفيتوقيعاملعاهدةالدولية

للحقوقالسياسيةواملدنية،مشيرينإلىرفضهمملاوردفيتلكاملعاهدةمنحريةالتحولإلىدينآخر،وهيجرميةضداإلسالم

تستحقفينظررئيسالكتلةعقوبةاملوت27.كماأعلنتاألحزاباإلسالميةالسنيةأيضادعمهالقواننيإعالميةمقيدةتسمح

بتفسيرأوسعلالنتهاكاتضداإلسالم.وقدأتاحجناحاإلسالمينيفيانتخاباتعام2002وانتخاباتعام2006للحكومةزرعبذورالشكلدىالبحرينينيواملراقبنياخلارجينيالذينيفضلوندولةأكثرعلمانيةوسنقواننيأحوالشخصيةوضمانحقوقاملرأةحول

ماقديبدومنفقدانللحرياتاملدنيةنتيجةلتمكنياملؤسساتاملنتخبة.

هناكحالياافتقارشديدللتعاونبنيالكتلاإلسالميةفيمجلسالنوابانطالقامنأسسمذهبية28.وتبدواألحزاب

خاص سياسيا،وبشكل عوقبوا كهذا تعاونا اقترحوا من أن الوفاق،والواقع حزب مع للعمل خاص بشكل مترددة السنية

2005عندمامتتاإلطاحةبرئيسحزباألصالةعادلاملؤيدبسببماعرفعنهمنتقاربمعاإلسالمينيالشيعة29. عاموقدتذرعبعضالقادةالسياسينيباحلاجةلوسطاءخارجينيلتنشيطاحلواربنيالكتلالسياسيةكإشارةإلىغيابالتعاون

ناحية،وعدم من مذهبية أسس من انطالقا بالتعثر النيابية اللجان عمل النواب.ويتسم مجلس في املنتخبني املمثلني بني

النواب الشورىومجلس بنيمجلس العالقةوالتعاون اللجان.وتبقى لهذه موظفنيمساعدين وجودسلطاتمحددةوطواقم

ضعيفةومتسمةباجلفاءأحيانا.ويتعرضحزبالوفاق،بشكلخاص،لضغطمتزايدمندائرتهاالنتخابيةالشيعيةإلظهار

للدميقراطية الدولي املعهد الحظ وقد .2006 عام انتخابات في ملشاركته والبلدي الوطني املستويني على ملموسة فوائدومترير لصياغة جهودهم في البرملانيني إحباط ازدياد كان 1973 عام برملان حلل الرئيسي السبب بأن االنتخابي والعونمصير جتنب من سيتمكن احلالي البرملان كان إذا ما يتبني أن احلكومة.ويبقى مع النزاع إلى بالضرورة أدى مما القوانني

مماثل30.

القضائية السلطة

واألحكام اإلسالمية الشريعة وقوانني البريطاني العام القانون من موروثة قوانني من مستمد البحريني القانوني النظام

القضائيةالعشائريةالسابقة31.ويرأساحملاكماملدنيةالعلياواحملاكماجلنائيةثالثةقضاةميكناستئنافأحكامهملدىمحكمة

نقض،وهيمحكمةاالستئنافالعليا.واليسمحالقانونالبحرينيبإجراءاحملاكماتبأسلوباالستعانةبهيئةمحلفني.ويتوزع

الشخصية. التيتفصلفيقضايااألحوال الشيعةوالسنة،وهياحملاكم للمواطنني الشرعيبنيمحاكمموازية القانون تطبيق

الشرعية احملاكم قرارات تتعرض ما العليا.وغالبا الشرعية االستئناف محكمة لدى الشرعية احملاكم قرارات استئناف وميكن

النتقاداتالهيئاتالنسائيةمبافيذلكاملجلساألعلىللمرأةواحتاداملرأةوجلنةمطالباملرأةالتيتسعىلتأمنيإعدادقانون

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 31 18/09/09 15:35

32

أحوالشخصيةحلمايةحقوقالنساء.واحملكمةالدستوريةفيالبحرينلهاصالحيةتفسيردستوريةالقواننيوالتشريعات،ويعني

رئيسهاوأعضاؤهاالسنةمنقبلامللكمباشرة.

وفيحنيأنالدستورينصعلىاستقاللاسميللمحاكمفيالبحرين،فهناكتدخالتواسعةمنجانبالسلطةالتنفيذية،وما

زالامللكيرأساملجلسالقضائياألعلىويعنيالقضاةمبراسيم.وهناكعددكبيرمنالقضاةينتمونإلىعائلةآلخليفة.ليسهناك

عددكافمنالقضاةللنظرفيالقضايااملعروضةعلىاحملاكمممايؤديإلىالتأخركثيرافيفصلالقضايا.كماتقوماحلكومةبتعيني

قضاةمناخلارجليستلديهممعرفةعميقةبقواننيالبحرين،وقديأتونمعهممبمارساتقضائيةخاطئةمنأنظمةمحاكمأخرى.

وتعرضتاحملكمةالدستوريةلنقدحادمنجانبنشطاءاملجتمعاملدني،بشكلخاص،الفتقارهاللخبرة،وتعتبرعلىنطاقواسع

أنهاأداةحلمايةامللكوالوزراءبدالمنحمايةحقوقاملواطنني32.وهناكنظرةمماثلةملكتباملدعيالعامتعتبرهممثالوأداةلسياسة

احلكومةبدالمنأنيكونوكالةمستقلةللدولة.وقدأثبتتالسلطةالقضائيةعدمرغبتهاأوعدمقدرتهاعلىتوفيردعمقوي

حلقوقاملواطننيفيرفضاملمارساتالطائفية.واملفارقةأنهبينماتطرحالدعاوىالطائفيةكمواضيعللنقاشفيوسائلاإلعالم،فإن

القضاءلميترددفياالستعانةبتشريعاتمضادةللطائفيةلفرضرقابةعلىالصحفوإغالقاملواقعاإللكترونيةبحجةحمايةالوحدة

الوطنيةفيالبحرين.ويعبرناشطواملجتمعاملدني،بصورةمتكررة،عنقلقهممنعبثيةإصدارتشريعاتحلمايةحقوقاملواطننيما

لممتنحالهيئاتالقضائيةوأماناتسراحملاكمومكتباملدعيالعاماالستقاللواخلبرةالضرورينيلتفسيرالقواننيبنزاهةواستقامة.

وقداعترفتاحلكومةباحلاجةلرفعكفاءةالقضاءخصوصافيمايتعلقبالقانونالتجاريفيضوءتأثيرهعلىاقتصادالبالد،وبدأت

جهدامكثفاإلجنازإصالحقضائيبالتعاونمعوكاالتمثل:برنامجاألمماملتحدةالتنموي،ونقابةاحملامنياألمريكيني،إضافةإلى

التوسعفيمعهدالدراساتالقانونية.ولكنمناملشكوكفيهأنيكونامللكوكبارأعضاءاألسرةاملالكةاآلخرينمستعدينللسماح

بقيامقضاءمستقلفعالفيالبحرين.

2. واقع التجمع والتنظيم السياسي والمدني

هناكفيالوقتاحلاضرمايزيدقليالعلى460منظمةمجتمعمدنيتعملفيالبحرينمعظمهاأصبحتعاملةفقطخاللالسنواتالقليلةاملاضية.وإنافتقاراخلبرةلدىكثيرمنقادةهذهاملنظماتإضافةإلىاجلدلالداخليفياحلكومةالبحرينيةحول

مدىالتنظيموالرقابةالذييجبأنتخضعلهمامؤسساتاملجتمعاملدني،أدىإلىتخلخلوعدمثقةبنياحلكومةواملجتمعاملدني.

ورغمأنغزارةمؤسساتاملجتمعاملدنيفيالبحرينهيانعكاسللحرياتاملتزايدةالتييتمتعبهاالبحرينيونمنذتوليامللكحمد

مقاليداحلكمفمازالتهناكقيودكثيرةتكبلنشاطاتهم.معذلكفهناكدالئلعلىاستعدادوزارةالتنميةاالجتماعيةإلدخال

تغييراتجوهريةعلىالتشريعاتاملوجودةحاليا.وقدأعدالوزير،بالتشاورمعمؤسساتاملجتمعاملدني،مشروعقانونيسمح

ببيئةاجتماعيةأكثرتساهالبكثيرمنذيقبل–وهوتشريعمازالينتظرموافقةالبرملانومصادقةامللكعليه-كماأنشأتالوزيرةفاطمةبنتمحمدالبلوشيصندوقابرأسمال50,000ديناربحرينيلتدريباملجتمعاملدنيخاللالعامنيالقادمني.ومناخلطواتاإليجابيةلدعمهذهاملقاربةاالستشاريةأنتقومالوزاراتاألخرىبدعمهاخصوصامنجانبتلكالوثيقةالصلةمثلوزارةالعمل

ووزارةاإلعالم.

السياسية الجمعيات األحزاب/

قانون مبوجب وتنظيمها لتعريفها وفقا السياسية اجلمعيات أن مع البحرين، في قانونا محظورة السياسية األحزاب

الوعد حزب مثل األحزاب بعض أن حني كبير.وفي حد إلى نفسه بالدور تقوم 2005 لعام 25 السياسيةرقم اجلمعياتإن بل هامة، قضية )حزب( لفظ تشريع في ترى ال أخرى أحزابا فإن السياسية، األحزاب حظر من منتظمة بصورة تشكو

اإلجنليزية اللغة في يقابله الذي اللفظ من سلبيةوتناقضا أكثر إمياءات على تقسيميا،وينطوي اللفظ هذا يعتبر بعضها

إسالمية الثالث اجلمعيات وهذه النواب. مجلس في ممثلة منها ثالث البحرين في سياسية جمعية 15 هناك .)Party(

ولكن واملنبر. األصالة السنة، عليهما يهيمن اللتان واجلمعيتان رئيسية، بصورة شيعية وهي الوفاق، جمعية التوجه:

التعاون من السلفية أيديولوجيتها للحكومة”،وحالت “موالية جمعية مسطح، وبشكل تصنيفها، يتم أن ترفض األصالة

وقادت حكوميا، وفسادا إدارة سوء تعتبره ما بشأن متزايدة أمل خيبة أبدت ولكنها الوفاق، جمعية وبني بينها الوثيق

برملانية قرارجلنة قبول البلدياتوالزراعةمنصورحسنبنرجب،ورفضت لوزير توبيخ 2008حملة أيار)مايو( فيشهرالوزير لتوبيخ اجلهد هذا أن هي النواب، مجلس في للتعاون االفتقار مدى تبني التي الفساد.واملفارقة تهمة من بتبرئته

عدم يعتبره ما على احتجاجا البرملان يقاطع ما كثيرا األخيرة األشهر في كان الذي احلزب الوفاق،وهو قابلهغيابحلزب

التعاونبني الوزراء33.إنغيابآليات تعاونمنقبلاحلكومةوعدمقدرةاحلزبعلىاحلصولعلىمعلوماتواستجواب

الذين البحرين كثيرمنمواطني املجلسفيعيون النوابوأضرمبصداقية قوةمجلس تعزيز النيابيةساهمفيعدم الكتل

إلى الشيعة املواطنني اطار في وبخاصة ذلك، وأدى شأن، ذي تغيير إحداث عن املنتخبني ممثليهم لعجز إحباطهم تزايد

البرملان. في املمثلة غير التي احلق حلركة متزايد لدعم ميل

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 32 18/09/09 15:35

33

وفيحنيأننشاطاتاجلمعياتالسياسيةاملرخصةالتواجهمضايقاتعلنيةمنجانباحلكومة،إالأنقيودامثلقوانني

للقيود االجتماع،إضافة لعقد املزمع املوعد 72ساعةمن قبل إبالغاحلكومة اجلمعيات تفرضعلى التي العامة، االجتماعات

املفروضةعلىحريةالتعبيروجمعاألموالوالنشرالتييفرضهاالقانوناملعمولبهحاليا،كلهاتشكلإحباطاللنشاطاتالسياسية

فيالبحرين.ولمتقمأيمناألحزاباإلسالميةبترشيحامرأةلالنتخاباتحتىاآلن،بلإنحزباألصالةقدعارضحتىمجرد

حقاملرأةفياالقتراع،معأنحزبالوفاقكانقددعمسابقاترشيحنساءمنحزبالوعد،ويضمفيتركيبتهجلنةنسائيةداخلية.

المهنية الجمعيات

اجلمعياتاملهنيةجزءمؤثرفياملجتمعاملدنيفيالبحرين،معأنهذاالتأثيرميارسغالبابتحفظ.وبالرغممنأناملهنيني

تداعوا،فياملاضي،إلىتأسيسنوادمثلجمعيةاملهندسنيأوجمعيةاحملامنيالبحرينيني،إالأنهذهاجلمعياتاملهنيةكانتمتيل

لعدماالنشغالعلنافيالقضاياالسياسية،وكانتحذرةمنإزعاجاحلكومةأوالسلطةالقضائية.وقدمتمؤخراإضفاءصفةقانونية

علىجمعيةالصحافينيالبحرينينيعام2000،ولمتبداحلكومةاستعدادامنذذلكالتاريخللسماحبأكثرمنجمعيةإعالميةواحدة.وأصبحتجمعيةالصحافينيالبحرينينيأكثرحزمافيالسنواتاألخيرةمنحيثإبرازقضاياالرقابة،ولكننشاطاتهاأعيقتنظرا

لترددالعديدمنالصحفينيفيالوقوفضدالوزارةأورؤساءحتريرصحفهم.ومناملؤسساتاملهمةلالقتصادالبحرينيغرفةجتارة

وصناعةالبحرينالتيمتثلمصالحأصحاباألعمالالتيلعبتدورابارزافيتقدمياملشورةللحكومةبشأنالسياسةاالقتصادية.

وفيحنيتتمتعغرفةالتجارةوالصناعة،بصورةعامة،بعالقاتجيدةمعاحلكومة،فقدكانتهناكشكاوىمتزايدةمنرجالأعمال

بارزينحولعجزاحلكومةواحملاكمعنالرقابةعلىاقتصادالبحرينإضافةإلىممارساتبعضأعضاءالعائلةاملالكةفيالتالعب

فيالنشاطاتالتجاريةواملالية.

البحريني املجتمع في سائدا ظل الرعاية من نظاما شجعت قد خليفة آل أسرة كونتها التي النفطية الثروة كانت تاريخيا،

ومؤسساته.بيدأنالبحرينبدأتعام2007العملبأولنظاملضريبةالدخلالذيرغمأنهاليتجاوزحاليا%1،ومتتإدانتهمنقبلكبارعلماءالشيعةوالسنةباعتبارهنظاماغيرإسالمي،فإنهقديعتبراعترافاباحلاجةإلىالتكيفمعواقعمابعدالنفط34.

لقدأدىتضاؤلعائداتالنفطإلىانخراطشخصياترفيعةاملستوى،مثلرئيسالوزراءووليالعهد،فينشاطاقتصاديمتزايد

فيقطاعاتاقتصاديةليسأقلهااملقاوالتوالقطاعاملالي.وأدىذلكإلىبروزدعواتللرقابةوالشفافيةعلىالتعامالتالتجارية

والتعاقديةفيأصولوممتلكاتالدولةمنقبلكبارشخصياتعائلةآلخليفة.كماأنوليالعهدالشيخسلمانبنحمدآلخليفة

قدأقرأيضاباحلاجةإلصالحاالقتصادالبحرينيكأساسإلعطاءشرعيةحلكمعائلةآلخليفة،وهناكآمالكبيرةمعقودةعلىجلنة

التنميةاالقتصاديةالتييرأسها،رغمأنهاالتخضعلرقابةمجلسالنواباملنتخب،فيتخفيفالتوترفيأوساطالشارعالبحريني.

إضافةإلثارةالتساؤالتحولاحلاجةلتنظيمتطوراتاقتصاديةجديدة،فقدخابتآمالغرفةجتارةوصناعةالبحرينفيجهودها

التيبذلتهامؤخرابالتعاونمعالنقاباتاملهنيةالبحرينيةلصياغةمسودةقانونعملجديد،حيثجتاهلتاحلكومةكلتوصياتها.

ومنالنتائجاحملتملةحملاوالتاحلكومةالبحرينيةفيتنويعاالقتصادإضافةإلىالتطوراتاالقتصاديةالتيتشهدهاالبالدأنيلعب

القطاعاخلاصدوراأكثرتأثيرافيالسياساتاحلكومية.

العمالية النقابات

أصبحتالنقاباتالعماليةتتمتعبوضعقانونيألولمرةعام2002،وهناكاآلنحوالي40نقابةعماليةعاملةفيالبحرين.وقدأشارتتقديراتعام2005إلىأن%4فقطمنجميع إالأنمعظمالعمالمازالواغيرمنتسبنيألينقابةعمالية،– عمالالبحرينهمأعضاءفينقابةعمالية35.عمالالقطاعالعاماليسمحلهم،بصورةعامة،باالنتسابللنقاباتالعماليةمعأن

احلكومةالبحرينيةمبوافقتهاعلىميثاقمجلسحقوقاإلنسانالتابعلألمماملتحدةقدالتزمتمبراجعةهذااحلظرالواردمبوجباملادة

10منقانونالنقاباتالعمالية،وذلكللتقيدباملعاييرالعماليةالدولية36.وقدطرأازديادملحوظعلىاإلضراباتعام2007 شملت،بشكلخاص،تظلمعمالالقطاعالعاممنعدماملساواةفيزياداتاألجورملواجهةارتفاعاألسعار.وأدتاملصادماتإلى

طردنشطاءالنقاباتالعماليةلتنظيمهملإلضراباتدونموافقةحكومية،مبافيذلكطردنائبرئيسنقابةعمالالبريدالبحريني

مؤخرابتهمةممارسةنشاطنقابيدونموافقة.وأصبحمناحملظورعلىالنقاباتاآلنمبوجبالقانوننشرصحفهم.وهذامنشأنه

منعنشراملعلوماتحولحقوقالعمالوقضاياهم.وكانقدمتتأسيساالحتادالعامللنقاباتالعماليةالبحرينيةليكونمبثابةمظلة

ترعىمصالحعمالالقطاعاخلاصفيالبحرين.ويضماالحتادالعامللنقاباتالعماليةفيالبحرين25,000عضو.أمامتثيلالعمال

املهاجرينفيالبحرينفيالنقاباتاملهنيةالبحرينيةفمازالضئيالللغاية،إذيفترضالكثيرمنالعمالاألجانببأنهمسيطردون

منالبحرينعندمشاركتهمفينشاطنقابي،فليسهناكمنيتصوراحتمالجلوءالعمالاملهاجرينللقضاء،ناهيكعنأنالقضايا

العماليةتستغرقأكثرمنسنةللفصلفيهايتمخاللهاغالباتعليقعملالعاملدونأجر.وهناكحوالي50,000خادمةأجنبيةالتندرجأعمالهنضمنأيقانونعمالي،وليسهناكأينقابةعماليةمتثلمصاحلهن.وقدأفادتالسفارةالفلبينيةعام2007

بأن749خادمةأجنبيةهربنمنمنازلمخدوميهنبسببسوءظروفعملهن37.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 33 18/09/09 15:35

34

اإلنسان حقوق منظمات

نطاق اإلنسانمعروفعلى البحرينحلقوق البحرين،ومركز النشطةواجلريئةفي اإلنسان العديدمنمنظماتحقوق هناك

واسعفيسائرأنحاءاملنطقةوفيأوروباوأميركاالشماليةبنقدهاجلريءحلكمعائلةآلخليفة.وكانمركزالبحرينقدتأسس

عام2002بدعممنالدولة،ولكنهسرعانمااصطدممعاحلكومةالتيألغتترخيصهعام2004علىأثراتهاممديراملركز،عبدالهادياخلواجا،العلنيلرئيسالوزراءبالفساد،وهيجرميةجرىاعتقالهبسببهاملدةقصيرة.وأعربتاملمثلةاخلاصةلألمم

املتحدةحولوضعاملدافعنيعنحقوقاإلنسانعنقلقهامنأنحظرمركزالبحرينحلقوقاإلنسانكانمصمماملنعهذهاملنظمة

منالقيامبأعمالمشروعةتتعلقبحقوقاإلنسان.أمااحلكومةفبررتإغالقاملركزعلىأساسأنهذهاملنظمةكانتتركزعملها

فياإلثارةالسياسيةأكثرمنالنشاطاتاملشروعةفيمجالحقوقاإلنسان38.ورغمالوضعغيراملشروعملركزحقوقاإلنسان

مقاربة من بدال احلكومة مع عالقته في مواجهة آلية تبنى أن بعد للغاية نشطة دولية بحملة القيام يواصل املركز فإن اآلن،

التعاون،وبسببذلكتعرضاملركزالنتقاداتبعضنشطاءاملعارضةالذيناتهموااملركزبعدمحتليهباملسؤوليةمنخاللاملبالغة

فياإلساءاتاحلكومية،وذلكالستدراجاهتماماخلارج.كمايعملاملركزأيضا،بصورةوثيقة،معجمعيةحقوقاإلنسانفي

البحرين،وهياملنظمةالبحرينيةالهامةاألخرىالتيتعملفيمجالحقوقاإلنسان،وجنحتفيكسباحترامطيفواسعمن

ممثلياحلكومةوأحزاباملعارضةومؤسساتاملجتمعاملدني.

فيأعقاباالحتجاجاتالعنيفةفيكانوناألول)ديسمبر(2007التيأدتإلىاعتقالمايزيدعلى20متظاهرادونتوجيهتهملهملعدةأسابيع،ومتخاللفترةاعتقالهمتوجيهاتهاماتبتعرضهمللتعذيب،قامتجمعيةحقوقاإلنسانفيالبحرينبالعمل

كوسيطبنياحلكومةواملجتمعاملدني،وطلبتفتحقناةدونشروطللتواصلمعالسجناءإلتاحةالفرصةلفحصهمطبيامنجهة

مستقلة.وإزاءرفضاحلكومةلذلك،قامتاجلمعيةبالعملعلىجذباالهتمامالدوليعلىعدمتعاوناحلكومةفيهذااملوضوع.

وأيضاجمعيةمراقبةحقوقاإلنسانفيالبحرينالتيالتأخذعلىمحملاجلدمنقبلقطاعاتواسعةفياملجتمعباعتبارهاصنيعة

احلكومة،ومردذلكجزئيااملزاعمالتيوردتضدمديرهافيتقريربندرالتيتبنيتفاصيلدفعاتماليةتلقتهاهذهاجلمعية.بيد

أنهذهاإلستهانةباملنظمةقدتتضمنقدرامنالظلم،حيثأنهاسبقوأنلعبتدوراهامافيالدعوةإلصالحانتخابي،وأبرزت

مشاكلالفقرفيالبحرين.وهناكأيضاجمعيةشبابالبحرينحلقوقاإلنسان،وهيجديدةنسبيا،وتكتسبشعبيةمتزايدة،وتعمل

فيالظاهركمنظمةحلقوقاإلنسان،ولكنهاتهدفأساساحلشدمعارضةسياسيةللحكومةحولطيفواسعمنالقضاياالسياسية

واالجتماعيةواالقتصادية.ويرأسجمعيةشبابالبحرينحلقوقاإلنسانرجلذوشخصيةمحببةاسمهمحمداملسكتيالذيعقد

فياآلونةاألخيرةعددامنورشالعملالشبابيةلتبنيأساليبسلميةملقاومةالنظام.وفيالوقتالذيتتبنىفيهجمعيةشباب

البحرينحلقوقاإلنسانأساليبوآلياتمواجهةوانتقادصلبباستثناءاستخدامأساليبالعنف،فإنمقاربةكهذهبحدذاتهاالتبرر

اإلجراءاتاحلكوميةالرافضةلتسجيلهذهاجلمعيةبذرائعغيرمقنعةمثلسنأعضائها.كمايبدوأناحلكومةكانلهايدفيطرد

املسكتيمؤخرامنمصرالتيكانقدسافرإليهاحلضورأحداملؤمترات،وفيأواخرعام2007وجهتلهتهمةإدارةمنظمةغيرمشروعة.وقدرفعتإجراءاتكهذهمنشأنهكثيراعلىاملستوينياحملليوالدولي.

ورغمتكاثرمنظماتاملجتمعاملدنيإالأنقليالمنهاهيالتيتولياهتمامامناسبالنشاطاتأوحمالتحولحقوقاإلنسان

بالنسبةللعمالاملغتربنيباستثناءمركزالبحرينحلقوقاإلنسانالذيساعدفيتأسيسجمعيةحمايةالعمالاملغتربني،وهيمنظمة

تعانيمننقصشديدفيالتمويلوتقبلاحلكومةلهاعلىمضضفيأحسناالظروف.بالنسبةللعمالاملغتربنيهناكإجماع

عامفيأوساطقادةمنظماتاملجتمعاملدنيبأنإثارةأيمواضيعللدفاععنحقوقهممبوجبالقانونالبحرينيسيكونمنشأنها،

علىاألرجح،صدورقراراتاعتباطيةبالطردخارجالبالد.وفيضوءأناملغتربنياألجانبيشكلونحوالي%80منقوةالعملفي

القطاعاخلاص،فإنهناكإجحافاخطيرابتمثيلقطاعكبيرمناملجتمعالبحريني39.كماأنهناكفراغافيمشهداملجتمعاملدني

البحرينيلعدموجودمنظمةمتثلحقوقالبحرينينيالناطقنيبالفارسيةالذينيجريغالباالتعاملبازدراءمعلغتهموتقاليدهمبدال

منحمايتها40.

النسائية المنظمات

احتلتالنساءمؤخرادوراهاماومتزايدافيخارطةاملجتمعاملدنيفيالبحرين.بيدأناحلماسلهذاالدورلمتواكبهدومامعرفة

إداريةلقيادةعملاملرأةفياملجتمعاملدنيأودعمحكومي،وهمامسألتانأحيلتاإلىاملجلساألعلىللمرأةبرئاسةزوجةامللكحمد،

الشيخةسبيكة.هناكحاليا12جمعيةنسائية،ولكنمعظمهاليستلهامكاتبدائمة.والكثيرمناملنظماتالنسائية،خصوصااملرتبطةباحلركاتاإلسالمية،متيللكونهامنظماتخيريةوليستمجموعاتللدفاععنحقوقاملرأة،وتوجهنشاطهاإلىاملجتمع

احملليوقضاياها،وكأنهليسلهاأجندةعلىمستوىالوطن.باإلضافةللمجلساألعلىللمرأة،هناكمنظماتتعملفيمجال

الدفاععنقضايااجتماعيةمنبينهاجمعيةالنساءاألوائل،وجمعيةاألموالطفل،واحتاداملرأةالبحرينية،وجمعيةالنساءالشابات،

ولكننشاطاتهامقيدةبافتقارهاللتمويل،وتعتمدعلىالعملالتطوعيألعدادقليلةمنالقياداتمنبنيأعضائها.وتعتمدمعظم

املنظماتالنسائيةالبارزةفيمتويلمشروعاتهاعلىالدعماحلكومي.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 34 18/09/09 15:35

35

اجلندرية، للتوعية منتظمة دورات عقد املتحدة، لألمم اإلمنائي البرنامج مع بالتعاون للمرأة، األعلى املجلس يعمل

القويةمن العديدمناألحزاباإلسالميةبسببحملته أثاراملجلسغضب العمل.وقد املرأةفيموقع ودوراتحولحقوق

أجلسنقانونأحوالشخصيةيتضمنحمايةحلقوقالنساء.ورغمأناملجلساألعلىللمرأةيحصلعلىمتويلهمنالدولة،

ال احلكومة املالكةوأعضاء األسرة أفراد كبار من كثيرا أن احلكومة.والواقع باسم ناطقا ببساطة اعتباره ميكن ال أنه إال

سبيكة.ومن الشيخة امللك لزوجة املباشرة الرعاية من املستمدة باحلماية يتمتع أنه إال املجلس، ألجندة باالرتياح يشعرون

متكافئةألطفالوأزواج مواطنة حقوق ملنح الرامية اإلصالحية اإلجراءات النسائية للمجموعات األخرى البارزة القضايا بني

على إلدخالحتسينات استعدادا مؤخرا البحرينية احلكومة وأبدت للمطلقات. اجتماعية منافع إلعطاء إضافة البحرينيات

العامة. العمل قوة في متثيلها وزيادة االنتخابات في والترشح االقتراع حق املرأة منح حيث من أقلها ليس املرأة حقوق

لتعزيز أساسيا تهديدا العلمانية النسائية املجموعات نظر منوجهة يعتبرون اإلسالمية اجلماعات من البرملانيني أن ومع

تشكل ال والعاملي، احمللي اإلعالم انتباه من الكثير اهتمام تستقطب التي املجموعات، هذه أن فاحلقيقة املرأة، حقوق

النساء إلىتفضيل البحرين.فتحليلاجتاهاتاالقتراعفياالنتخاباتتشيرعموما املرأةفي سوىنسبةضئيلةمنرأي

العمل البارزةليستذانشاطملموسفيإطارنشاط العلمانية النسائية املجموعات أن ملرشحياحلركاتاإلسالمية.كما

احمللي، املجتمع في اإلسالمية النسائية املجموعات عكس على البحرين، في احمللية املجتمعات معظم في االجتماعي

تنظيماوفعالية. أكثر تكون، ما عادة التي

األبحاث ومراكز العام الدعم مؤسسات

للتنمية البحرين معهد أبرزها من املدني املجتمع ومنظمات اجلمهور ملساعدة املؤسسات من عددا احلكومة شكلت

السياسيةالذييعملبتعاونوثيقمعالبرنامجاإلمنائيلألمماملتحدةووكاالتدوليةأخرىلتقدميتدريبللممثلنياملنتخبني

للنقدبسببمازعمعنإنفاقهملخصصاتأكثرعلىمجموعاتتعتبرمقربة ومؤسساتاملجتمعاملدني.ولكناملعهدتعرض

بأنرفع يعتقد بأنه بوكمال جهاد الوزير وأكد للصحفيني. مكثفا تدريبيا برنامجا اإلعالم وزارة أنشأت كما احلكومة. من

قابلوا الصحفيون مستقبال. اإلعالم ووسائل احلكومة بني مواجهة حدوث جتنب شأنه من سيكون الصحفية املهنية مستويات

فيعالقتها للحكومة الفوقي األسلوب الصحفينيالحظوا كبار بعض عامة،ولكن بصورة بالترحيب التدريبية املبادرات هذه

اإلنسانوفقا حقوق حلماية خطةوطنية لصياغة اإلنسان حلقوق مركزوطني بإنشاء أيضا احلكومة التزمت كما بالصحافة.

باريس41. ملبادئ

الدولة البحرينيةومؤسسات احلكومة مع تعمل التي احلكومية غير حكوميةواملنظمات الشبه املنظمات من طائفة هناك

القدراتللمشاركةالسياسيةومؤسساتاملجتمعاملدنياملعهد بناء التيتعملحاليافي واملجتمعاملدني.ومنبنياملنظمات

الدميقراطيالوطني)NDI(ونقابةاحملامنياألمريكيني)ABA(واملعهداجلمهوريالدولي)IRI(وعددمنوكاالتاألممخالل من املتحدة، الواليات أن كما .)UNDP( املتحدة لألمم اإلمنائي والبرنامج الدولية العمل منظمة تشمل املتحدةالعمل مجال في أيضا تشارك فرنساوأملانياوبريطانيا )MEPI(وحكومات األوسط الشرق في الشراكة ملبادرة برنامجهالألمم اإلمنائي البرنامج نشاطات على جوهرية بسيطرة البحرينية احلكومة تدريبية.وحتتفظ مؤسسيةومبادرات فيإصالحات

)NDI( الوطني الدميقراطي املعهد نشاطات حظر مت البحرين.وقد في البرنامج هذا عمل نشاط متويل خالل من املتحدةبعدعدمجتديدإقامةممثلاملعهدفيالبحرينلعدمرضىاحلكومةعننشاطاتهفيالبحرين42.ومناجلديرمالحظتهغياب

بشدة، مقيدة البحرين العاملةفي األجنبية اجلمعيات تزال وما .2006 انتخاباتعام لالنتخاباتخالل دولية هيئاترقابةوزارة من مسبق تصريح على للحصول السعي أجنبية جمعية مع املشاركة في ترغب مدني مجتمع مؤسسة أية على ويتعني

السياسية. التنمية

والمصالحة الحقيقة لجنة

ملعاجلة حقيقيةومصاحلة بحرينيةجلنة معارضة إنسانوجماعة حقوق منظمة 11 شكلت 2007 )يونيو( حزيران فيشهرالبحرينحلقوقاإلنسانأنهاحتظى حاالتاإلساءةحلقوقاإلنسانمنقبلاحلكومةفيعهدالشيخعيسى43.وزعمتجمعية

بشأن 2005 عام قلقها أبدت قد التعذيب ملناهضة املتحدة األمم جلنة اللجنة.وكانت هذه لتشكيل سعيها في امللك بتأييد56/2002الذييعطيحصانةلقوىاألمنضدتوجيهالتهملهاحولأيةإساءاتمتارتكابهاقبل املرسوماملثيرللجدلرقمعام2001،وعدموجودوسيلةلضحاياالتعذيبوممنقتلوادونقرارمحكمةللحصولعلىتعويضات.وهناكدعواتصريحةومتزايدةإللغاءاملرسوم56/2002الذييحميالعديدمنالعاملنيفيأجهزةاألمنمناحملاكمة،وكذلكموظفنيأجانبيقالالبريطانيإيانهندرسونالذياحتلمنصباكبيرافيقوات بأنهكانقدمتالتعاقدمعهمالستخدامأساليبتعذيبمبنفيهم

األمنالبحرينيةملدة30عاماتقريبا.ولعلمنشأنخطوةقامتبهااحلكومةعام2008الحتواءعمليةحقيقيةومصاحلةكهذهأنتفاقمبشدةحالةالتوتراتالقائمةحاليا.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 35 18/09/09 15:35

36

3. اإلطار التشريعي والقانوني

الدولية والمعاهدات الدستور

اجلمعيات تكوين حرية “ أن على منه 27 املادة جمعيات،وتنص تشكيل في احلق بوضوح البحريني الدستور يحمي

والنقابات،علىأسسوطنيةوألهدافمشروعةوبوسائلسلمية،مكفولةوفقاللشروطواألوضاعالتييبينهاالقانون،بشرط

مؤسسات تستخدم أن من احلكومة خوف وطنية« »مبادئ مصطلح يؤكد .44« العام. والنظام الدين بأسس املساس عدم

على نص علنية.وهناك طائفية ممارسات حول النقاش ملنع غالبا الواقع في يستخدم طائفية،ولكنه املدنيألغراض املجتمع

التعبير حق إنسان مكفولة،ولكل العلمي الرايوالبحث »حرية الدستور: من 23 املادة في الصحافة التعبيروحقوق حريةبأسس املساس عدم مع القانون، يبينها التي للشروطواألوضاع غيرهما،وذلكوفقا او الكتابة او بالقول عنرأيهونشره

إثارة إلى استنادا التعبيرومنعها حرية بني الفرق الطائفية.«45. او الفرقة يثير ال الشعب،ومبا ووحدة اإلسالمية العقيدة

الشقاقمفتوحللتأويالت.وقدحاججالبعضبأنهذهاملادةمنالدستورينبغيأنتكونمتساهلةبدالمنأنتؤديلفرض

.106-104 قيودمبالغفيهاميكنتطبيقهابصورةكيفية.كماأنالدستوريرسيأيضاملبدأقضاءمستقلمبوجباملوادقامتالبحرينفياآلونةاألخيرةباملصادقةعلىعددمناالتفاقياتالدوليةالتيحتميحقوقاملواطننيمبافيذلكاالتفاقية

الدوليةللحدمنجميعأشكالالتمييزالعرقي)CERD-1990(،واتفاقيةحقوقالطفل)CRC-1991(،واتفاقيةمناهضةحول الدولية واالتفاقية ،)CEDA-2002( املرأة ضد التمييز أشكال جميع إلغاء واتفاقية ،)CAT-1998( التعذيباحلقوقاملدنيةوالسياسية)ICCPR-2006(،واالتفاقيةالدوليةحولاحلقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية)2007(. بيدأنالبحرينوضعتحتفظاتعلىالكثيرمناتفاقياتهاالدوليةمبافيذلكاالتفاقيةالدوليةبشأناحلقوقاملدنيةوالسياسية

)ICCPR(عام2007،حيثأضافتحتفظاتالحقةعلىاملواد3و18و23املتعلقة،بصورةأساسية،باملساواةفياحلقوق

باعتبارها بها منوهة املواد هذه حول البحرين حتفظات على البرتغالرسميا الرجالوالنساء،والدين،والعائلة.واعترضت بني

“شروطاأساسيةفينصاالتفاقية،وأنالتحفظاألول)بشأناالعترافباملساواةبنيالرجلواملرأة(يشيرإلىعدموضوحمدىالتزاممملكةالبحرينلنفسهابااللتزاماتالتينصتعليهااالتفاقية”46.كماأبدتالبحرينحتفظاتعلىاتفاقيةإلغاءجميعاملواطنة،وهيحتفظاتطلبمجلس اإلسالميةوحقوق الشريعة قانون تطبيقات مع تتناقض لكونها املرأة التمييزضد أشكال

األمماملتحدةحلقوقاإلنسانمنالبحرينإلغاءها،وذلكخاللاملراجعةالدوريةالشاملةملمارساتحقوقاإلنسانفيالبحرينفي

شهرنيسان)أبريل(2008.وأضافتالبحرينحتفظاتعلىاتفاقيةإلغاءجميعأشكالالتمييزالعرقي)CERD(فياجلزءالذييسمححملكمةالعدلالدولية)ICJ(فيالنظرفيالنزاعات،واالتفاقيةالدوليةبشأناحلقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةحيثترغبالبحرينبإدامةاحلظرعلىممارسةاإلضرابعنالعمل“فياملنشآتاحليويةوالهامة”47.وقدوفتالبحرينفيالسنواتاألخيرةبالتزاماتهافيرفعالتقاريرمبوجبهذهاالتفاقيات،ونالتثناءواسعاإلشراكهامراقبنيمناألمماملتحدة،والستضافتها،للعديدمنالزيارات

التيقامبهاممثلوندوليونمثلالزياراتالتيقامبهااملفوضالساميلألمماملتحدةحلقوقاإلنسانعام2001،واملراقباخلاص

حولاالجتاربالبشرعام2007.

الوطنية التشريعات

يحظىامللكومجلسالشورىبصالحياتأكبرفيالعمليةالتشريعيةمقارنةمبجلسالنواباملنتخب.هذهالصالحياتتتناقض

معاملادة25مناالتفاقيةالدوليةحولاحلقوقاملدنيةوالسياسية)ICCPR(التيتؤكدعلىأنتكونالسلطةالتشريعيةمقصورةعلىاملجلساملنتخب.

السياسية الجمعيات قانون

السياسية األحزاب إنشاء حلظره لالنتقاد 2005 عام حمد امللك أصدره الذي السياسية اجلمعيات قانون تعرض

أساس على اجلمعيات تشكيل يحظر الذي الغامض النص وكذلك متويلها، مصادر حيث من اجلمعيات لنشاط وتقييده

إذن اجلمعياتطلب على تفرض التي القانون مواد السياسية اجلمعيات تعارض كما مهني. أو عرقي أو طائفي أو طبقي

حلضور للخارج السفر أو اخلارج في السياسية املؤسسات أو باألحزاب االتصال قبل اإلسالمية العدلوالشؤون وزارة من

من بدال سنة 21 العضوية سن اخلارج،ويحدد من التدريب أو التمويل على حظرا أيضا القانون يفرض كما دولي. مؤمتر

18سنة.ويعطيالقانوناحلقلوزارةالعدلوالشؤوناإلسالميةبرفضأيطلبدوناستئنافالقرارقانونيالدىاحملاكمالتوقيععليه، امللكعدم الوفاقوالوعدمن القانونفقدطلبتجمعيتي البرملانعلى املدنية48.ورغممصادقةكالمجلسي

أخيرا. امللك طلبرفضه وهو

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 36 18/09/09 15:35

37

الجمعيات قانون

تعملمنظماتاملجتمعاملدنيفيالبحرينمبوجبقانوناجلمعياترقم)21(لعام1989الذييسمحبتدخلحكوميجوهريفينشاطاتها.ويحظرالقانونعلىاجلمعيات،وبنصصريح،املشاركةفيالنشاطاتالسياسية،ويعطيلوزارةالتنميةالسياسية

لها، إدارة مجالس اجلميعة،وتعيني انتخابات إلغاء ذلكصالحية في مبا املدني املجتمع منظمات شؤون في التدخل صالحية

والتفتيشعلىمقاراجلمعيات،ومصادرةالوثائق،وتعينيمجالساإلدارات،ومصادرةالوثائق،وتدقيقاحلسابات.وميكنأيضا

رفضتسجيلاجلمعيةإذاقررتوزارةالتنميةاالجتماعيةبأنأهدافاجلمعيةطالبةالتسجيلموجودةأصاللدىجمعيةقائمةفعال.

وينصالقانونفيحالةانقضاءمدة60يوماعلىتقدميطلبتأسيساجلمعيةدونإجابةيعتبرالطلبمرفوضاتلقائيا.ومينعالقانون

التمويلمنمصادرخارجية)أجنبية(،كمايحظراالنتسابأوالعضويةعنطريقجمعيةتتبعملجتمعأونقابةأونادأجنبي،إال

فيحالةاحلصولعلىموافقةخاصةمناحلكومة.واليسمحملوظفيجمعيةمابأنيكونواأعضاءفيمجلسإدارتها.ويشكوقادة

منظماتاملجتمعاملدنيمنأنالقانون،إضافةملنحهصالحياتتدخليةواسعةللحكومةملراقبةأعمالهموالتدخلفينشاطاتهم،

فإنهأيضا)أيالقانون(الينصعلىإتاحةاإلمكانيةالواقعيةللتوجهإلىالقضاء.وفيعام2005عبرتجلنةاألمماملتحدةضد

التعذيبعنقلقهابشأنقيودجديةتفرضعلىمنظماتاملجتمعاملدنيمبافيذلكتلكاملتعلقةبحقوقاإلنسان49.

وقدجرتمحاوالتمتتاليةلصياغةمشروعقانونجديدللجمعيات،ففيعام2006قدمتاحلكومةقانوناتعرضالنتقادشديدلعدممعاجلتهمطالبمنظماتاملجتمعاملدنيولفرضهمزيدامنالقيودعلىنشاطاتهذهاملنظمات.ومتسحبهذاالقانونحتتضغط

الرأيالعام50.وتعملوزارةالتنميةاالجتماعيةعلىإعدادمشروعقانونجديدللجمعياتبالتشاورمعمجموعةواسعةمنقادةاملجتمع

املدنيواملركزالدوليللقانونغيرالربحي.وقوبلمشروعالقانوناجلديدبالثناءلسماحهباعتبارجمعيةمامسجلةفعلياإذالمجتب

احلكومةعلىطلبتسجيلهاخالل60يوما.كمايقترحمشروعالقانونإلغاءاحلظرعلىنشاطاتمنظماتاملجتمعاملدنيالسياسية،والسماحلغيراملواطننيبإنشاءمنظماتمجتمعمدنيفيالبحرين،وهوماسيشكلإجنازاجوهرياللعمالاملغتربني.بيدأنمشروع

القانوناملقترحاليعالجالعديدمنالقيوداجلديةاملفروضةعلىمنظماتاملجتمعاملدنيمبافيذلكضرورةاحلصولعلىإذنوزاري

منأجلاحلصولعلىالتمويل.كماأنوزيرالتنميةاالجتماعيةيحتفظمبوجبمشروعالقانونبحقإلغاءانتخاباتجميعةماوتعيني

مجلسإدارةلها،واليشيربصورةكافيةإلىمرجعيةقضائيةفيمايتعلقمبثلهذهالصالحيات.إضافةلذلك،يفرضمشروعالقانون

علىاملجموعاتالتطوعيةغيرالرسميةضرورةالتسجيللدىاحلكومةمعرفامنظماتغيررسميةكهذهبأنهامجموعةمنالناستلتقي

لبحثقضاياتهمالرأيالعامأوذاتأهمية“ملصالحخاصة”.ويعتبرهذاانتهاكاالضرورةلهللحقفيإنشاءجمعياتالذيقديجرياستخدامهلقمعحريةالتعبيرمنقبلمجموعاتمناألفراداليريدونتشكيلجمعياترسمية.أماالنصوصاملتعلقةمبراقبةمنظمات

املجتمعاملدني،فهيأيضاغيرواضحة،وقدطالبقادةمنظماتاملجتمعاملدنيبإلغائهاجتنباللتشويش.

إضافةلذلك،فإنهيتعنيعلىأيةمنظمةمجتمعمدنيبحرينيةترغبفياالرتباطبجمعيةأجنبيةأنتطلباإلذنمنوزارةالتنمية

االجتماعيةقبلأنتنتسبإلىتلكاجلمعيةاألجنبية.وطبقاملسودةمشروعالقانوناألخيرة،فإناألجانبالذينينتمونلعضويةمنظمات

سياسيةأجنبيةسيحظرعليهمأيضااالنضمامملنظماتبحرينية.ويبدوأنالقانوناملقترحقداستند،إلىحدما،علىتشريعمتالعمل

بهفياألردنحيثواصلتاحلكومةهناكفرضقيودمشددةعلىنشاطاتمؤسساتاملجتمعاملدنيخالفااللتزاماتهامبوجباالتفاقية

الدوليةبشأناحلقوقاملدنيةوالسياسية)ICCPR(.وعليه،فإنهيجبعلىاحلكومةيجبأنالتسعىأثناءصياغتهالقانونجديدللجمعياتلفرضعقوباتجنائيةمحددةضدمنظماتاملجتمعاملدني،إذإنالقواننياجلزائيةالقائمةأصالتكفيلهذهالغاية،مبافي

ذلكجرائممثلالتزييفأوالتحريض،كماينبغيأنتكونالعقوباتاملفروضةمنقبلوزارةالتنميةاالجتماعيةخاضعةإلشرافقضائي.

االنتخابات قانون

يسمح كما عاما. 21 فوقسن هم ممن البحرينيني املواطنني لكافة االنتخاب في احلق 2002 لعام االنتخاب قانون مينحباالقتراعملواطنيبلدانمجلسالتعاوناخلليجياملقيمنيفيالبحرينإضافةملواطنيمجلسالتعاوناخلليجيغيراملقيمنيممن

ميتلكونعقاراتفيالبحرين.واليسمحللمواطننيمنغيربلدانمجلسالتعاوناخلليجيباالقتراع،بالرغممنأنحركةجتنيس

األخيرة.وحتث السنوات لسياسةاحلكومةفي بارزة اخلليجيأصبحتسمة التعاون بلدانمجلس ملواطننيسنةمنغير مكثفة

مجموعات،مثلالوفاقوالوعدومجموعاتمعارضةأخرى،علىإجراءإصالحاتجوهريةلقانوناالنتخاباتمبافيذلكإنشاء

مبراقبة دولية ملنظمات األخرى،والسماح االنتخابية االنتخابيةواملخالفات التقسيمات في التالعب ملنع مستقلة انتخابية جلنة

االنتخاباتوتوسيعصالحياتمجلسالنواب.كمااقترححزبالوفاقبالعملبالتمثيلالنسبيبدالمننظاماالنتخاباحلالي

الذييعملبنظامالصوتالواحدللدائرةالواحدة.ويعترفكبارممثلياحلكومةذويالتوجهاتاإلصالحيةبضرورةمعاجلةاخلالفات

التينشأتحولانتخاباتعام2006،خصوصامايتعلقمنهابتقسيمالدوائراالنتخابيةومواصلةجتنيسمواطنني،وأنتكونالشفافيةمنخاللنشرالقوائماالنتخابيةخطوةأولىجيدةلتحقيقهذهالغاية.إالأنالنتيجةاحملتملةمنإصالحكهذاستكون

أغلبيةحلزبالوفاقفيمجلسالنواب.ومناملستبعد،إلىحدكبير،أنتشعراحلكومةبثقةكافيةفيقدرتهاعلىاستيعاب

حتولمنهذاالنوع.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 37 18/09/09 15:35

38

العامة االجتماعات قانون

مازالقانوناالجتماعاتالعامةرقم32لعام2006الذيمتمبوجبهتعديلقانوناالجتماعاتالعامة)قانونرقم18(لعام1973،يشكلمصدراللجدلفيالبحرينوقداستشهدبهمركز)فريدمهاوس(كسببرئيسيلهبوطمؤشرالبحرينفيتصنيفاحلرياتاملدنيةلعام200751.القانونحاليايلزممنظمياالجتماعاتبطلبالسماحبعقداجتماععامقبل72ساعة،علىاألقل،

مناملوعداملطلوب.وينصعلىعدمالسماحبقيامتظاهرةعامةضمن500مترمنمؤسساتمعينةفيالدولة،مبافيذلكاملطارات

واملناطقالتجاريةالكبيرةواملدارسواملنشآتالصحية،إضافةأليمكانيعتبرهوزيرالداخليةحساسابالنسبةلألمنالوطني.وال

يسمحباستخداماملواكباجلنائزيةلتنظيماجتماعاتسياسية.كمايفرضالقانونأيضاأحكامابالسجنتصلملدةستةأشهرعلى

مخالفةهذهالتعليمات.وحتتجمنظماتاملجتمعاملدنيوالقادةالسياسيونفيأنالقانونتقييديللغاية،وميكناستخدامهلعدم

املنظماتردامن تلقي السماحبعقداجتماعأوتظاهرةاستناداألسبابسياسية.هناكأيضاشكاوىبنيفترةوأخرىمنعدم

احلكومةبعدأنتكونقدقدمتطلبالهذهالغاية.وفيحنيتشيراحلكومةإلىتساهلهافيتطبيقالقانونعلىأولئكالذينينظمون

اجتماعاتدونموافقةرسمية)فيعام2007علىسبيلاملثالكانهناكمنبني324مسيرةوجتمعامتتفيالبحرين104فقطمتتقدميطلباتلعقدهافيحنينظمتاملائتانوالعشرونمسيرةوجتمعااألخرىدونتقدميطلبات،ولميتعرضسوىعددقليل

للغايةمنهاإلىالتفريق.لذافمنالصعبأنيقودهذاإلىثقةووضوحفيتطبيقالقانون52.

تبعاملاتقدم،فقدأصبحقانوناالجتماعاتأحداملناطقالرماديةاألخرىفيالبحرينيطبقانتقائيابدالمنتطبيقهبصورة

محايدة.إضافةلذلكفإنتعريف)اجتماععام(غامضوينطويعلىاحتماليةالتقييد،إذيعتبراجتماعأكثرمنخمسةأشخاص

لبحثقضيةتتعلقمبصلحةعامة،تعتبراجتماعاعاما.كماميكناعتبارمنظمياجتماععاممسؤولنيعنأي“حديثأوبحثيشكلانتهاكاللنظامالعامأواألخالقالعامة”53.وقددافعتحكومةالبحرينفيرسالةرفعتهاملجلسحقوقاإلنسانالتابعلألمماملتحدةعنعمليةالتطبيقلقانوناالجتماعاتالعامةانطالقامنحاجةالسلطاتملايكفيمنالوقتلإلعدادحلمايةاملشاركنيفي

اجتماعاتكهذه54.وقدمحزبالوفاقعددامنالتعديالتاملقترحةعلىقانوناالجتماعاتالعامةفي19أيلول/سبتمبر2007

طالبااختصاراملدةاملطلوبةلتقدميطلبللسماحبعقداجتماعلتصبح24ساعة،وإلغاءالقيوداجلغرافية،وتخفيضمدةاحلكمبالسجنلتصبحشهراواحدا،ولكنلميحدثتغييربهذااخلصوصحتىاآلن.

الصحافة قانون

اإلعالممنظمحاليامبوجبقانونالصحافةوالنشرلعام2002)قانونرقم2002/17(ويأتيضمناختصاصوزارةاإلعالم.وقدتعرضالقانونالنتقاداتشديدةلقيودهاملفرطةاملنظمةحولحريةالتعبير.وترتببصورةمباشرةعلىتطبيقهذاالقانونعام

2002تراجعتصنيفالبحرينفيقائمة“مراسلونبالحدود” املتعلقةبحريةالصحافةالدوليةمندرجة67إلىدرجة143بنيعامي2002و200855.ميكنمبوجبنصوصالقانوناحلكمعلىالصحفينيأونشطاءاملجتمعاملدنيمبايصلإلىالسجنملدة5سنواتبتهمة»إثارةاالنقساماتواملذهبيةوالعنفوتهديدالوحدةالوطنية«56.كمايسمحالقانونأيضابفرضغراماتتصلإلى2000

ديناربحرينيعلىتهمأخرىتشملنشرموادصادرةعندولةأومنظمةأجنبيةدونتصريحمسبقمناحلكومة،وتوجيهادعاءات

بحقرئيسدولةأجنبيةترتبطبعالقاتدبلوماسيةمعالبحرين57.وتقوماحملاكمالبحرينيةبنيفترةوأخرىبفرضأوامرقضائيةملدد

طويلةمتنعنشرقصصإخباريةحولقضايامنظورةأماماحملاكم،كماحدثفيقضيةتقريربندرحيثمازالالتعتيممفروضاعلى

نشرمايتعلقبهذاالتقريرحتىاآلن.ونظراللتأخرملددطويلةفينظرالقضايافيالبحرين،فهذايعنيأنالقضايااملتضمنةادعاءات

بإساءةاستخدامالسلطةمنقبلاحلكومةقدمتنعمنطرحهاللبحثمنقبلوسائلاإلعالملعدةأشهرإنلميكنلعدةسنوات.وقد

صرحوزيراإلعالمبأناإلجراءاتاإلضافيةاملتخذةضدالصحفينيفيعام2007هينتيجةلعدممسؤوليةالصحافة،وأشارإلىزيادةاملخصصاتفيوزارتهلتدريبالعاملنيفيوسائلاإلعالمبهدفرفعسويةاملهنةوجتنبمزيدمناخلالفات.

يستخدمالقانوناجلنائي،بصورةعامة،بشكلمتكرروبدرجةالمبررلهامنأجلإدانةصحفينيفيحاالتكانينبغيفيها

تطبيقالقانوناملدني.إندفاعاحلكومةعنالقواننيالتي“جتعلالصحفينيمسؤولنيعنإثباتاإلشاعاتالكاذبةاملنشورةفيالصحافةضدأيشخصأومؤسسة” يكفيلكيتتخذاحملاكمقراراتهاوفقاللقواننياملدنيةواجلزائيةالبحرينية،ولكناحلقيقةهي

أنوزارةاإلعالمتتولىسلطاترقابةواسعة58.وقدعبراملمثلاخلاصعنأوضاعاملدافعنيعنحقوقاإلنسانعنقلقهالشديدمن

أنالتهماجلنائيةالتيتوجههاوزارةاإلعالمعلىمخالفاتتشمل“تشجيعالكراهيةللدولة” و”نشراألكاذيبواإلشاعات” هيخطرضمنيعلىحريةالتعبير.وقدأبدتاملمثلةقلقهابشكلخاصبشأنقضايامتفيهاتوجيهتهمكهذهألولئكالذينقدمواادعاءات

تتعلقبانتهاكاتحلقوقاإلنسان،ودعتإلىإصالحالقضاءالبحريني”59.والحظصحفيونوناشطونفياملجتمعاملدنيبأنالقانوناملدنييكفيعادةللتعاملمعتهمالقذفوالتشهير،وأنهينبغي

عدماللجوءللقانوناجلنائيإالفياحلاالتالواضحةمنالتحريضأواإلثارةأوبثالكراهية.لذلكليسهناكحاجةلفرض

قواننياستثنائيةفيمايتعلقبالقذفأوالتحريض،إذإنالقواننيالقائمةكافيةلهذهالغاية.كماأنهالتوجدحاجةألنتتصرف

وزارةاإلعالمكحارسنيابةعنأفراداألسرةاملالكةأواحلكومةأواملواطننيعلىوجهالعموم.وفيتطورإيجابي،اعترفتاحلكومة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 38 18/09/09 15:35

39

بأناملعاجلاتاملدنيةهيوسائلبديلةللمواطننيفيسعيهمللتعويضفيحاالتالقذفوالتشهير،وتعهدتبزيادةالوعيملثل

هذهاحلقوق60.

تبقى البحرين التلفزيونيفي البث قنوات البحرين.وجميع البثاإلعالميفي وتقوماحلكومةمبمارسةسيطرةمشددةعلى

خاضعةلسيطرةالدولة.ويتمبصورةمتكررةمراقبةاملواقعاإللكترونيةاملختصةبالشؤونالسياسيةعندماتطرحللبحثمواضيع

تتعلقادعاءاتبفسادحكوميمبافيذلكموقع)بحرينأونالين(الذييحظىبشعبيةهائلةومتإغالقهمؤقتافيعام2005. الباذخة للقصور نادر مشهد لرؤية فرصة للبحرينيني يعطي لكونه إيرث( )غوغل موقع إغالق قبل من السلطات حاولت وقد

واالستثماراتغيراملعلنةللعائلةاملالكة.كماتتبعاحلكومةبنشاطوتراقبعنكثبالبثاإلعالميواملنشوراتاإلعالميةالتي

ملنتدياتحوارومواقعسياسيةخضعت 22موقعا بأنهناك العامة.وقدأفادتوزارةاخلارجيةاألمريكية إلىاألخالق تسيءملراقبةوزارةاإلعالمخاللعام2007مبافيذلكإغالقمواقعجمعياتسياسيةمثلجمعيةالوعد61.وأبلغتحكومةالبحرينمجلساألمماملتحدةحلقوقاإلنسانبأنهاتقوممبراجعةهذهاملمارسات،وسوفمتتنععنممارسةمثلهذهالرقابةالتطفليةعلى

اإلنترنتمستقبال62.إالأناملراقبةالتيتلتذلكملواقعاملعارضةفيشهرحزيران)يونيو(2008ألقتبشكوكحقيقيةحول

جديةاحلكومةمبثلهذاااللتزام.

ومناملعروفعموماأنرؤساءحتريرالصحفاليوميةالستفيالبحرينمعينونمبوافقةمسبقةمناحلكومةوأنهميستدعون

أحياناإلىوزارةشؤونرئاسةالوزراءلبحثسياساتهمالتحريرية.وفيضوءغموضقواننياإلعالمواالفتقارللثقةفياستقالل

القضاء،فإنرؤساءالتحريرميارسونغالبارقابةذاتيةمفرطةفياحلماسبدالمناملخاطرةبالتعرضللمحاكمةأوبإغالقالصحيفة.

وعمليةطلبرخصةإلصدارصحيفةعمليةمعقدةوباهظةالتكلفة،بحيثتشكلرسومالترخيصالبالغةمليونديناربحرينيعقبة

بالغةاألهميةومثبطةفيطريقطالبيالترخيص.كماتتطلبالكتبالصادرةفيالبحرينترخيصامسبقاأيضامنمديراملطبوعات

والنشرفيوزارةاإلعالم63.

فيأيار)مايو(2008نشرتوزارةاإلعالممسودةمشروعقانونجديدللصحافةسيكونمنشأنهفيحالةاملصادقةعليهإلغاءاجلرائمالصحفية،واحلدظاهريامنصالحياتوزارةاإلعالمفيفرضعقوباتعلىاملطبوعاتدونرقابةقضائية.ويبقىبعد

ذلكبعضالقلقبشأنتلكاملخالفاتالغامضةإلىحدماواملتعلقةمبخالفةشؤوندينيةأوتهديدالوحدةالوطنية،التيمنشأنها

أنتبقيالعاملنيفياإلعالمعرضةألحكامبالسجنوفقاملاتراهالسلطةالقضائية.إضافةلذلكحتتفظوزارةاإلعالممبوجباملادة

19منالقانوناملقترحاجلديدبصالحيةإغالقجريدةأومطبوعةثمتسعىبعدذلكالعتمادهذاالقرارقضائياخاللثالثةأيام.كماطرحتوزارةاإلعالمأيضاخططالترخيصشركاتبثتلفزيونيخاصةسيتممبوجبهااملصادقةعلىتسجيلاحملطاتاإلذاعية

والتلفزيونيةمنقبلمجلسالوزراء،وميثلهذاخطوةهامةطالانتظارهانحوحتسنيحريةالتعبيرفيوسائلاإلعالم64.وفيالوقت

الذيتلقىفيهالتحسيناتعلىقانوناإلعالمالبحرينيترحيباواضحا،فإنكفاءةالقضاءالبحرينيفيحمايةحريةالتعبيرتبقى

موضعشكوكجدية.

العمل قانون

حقوقالعمالفيالبحرينمضمونةمبوجبالدستور،وهيمنظمةمبوجبقانونعمالالقطاعاخلاصلعام1976وقانونالنقابات

العماليةلعام2002.وقدقوبلقانونعام2002بالكثيرمنالثناءعنددخولهحيزالتنفيذمنجهاتعدةشملتاالحتادالدوليللنقاباتالعماليةباعتبارهخطوةلألمامفيالعالقاتالعماليةالبحرينية.وأتاحهذاالقانونإنشاءاالحتادالعامللنقاباتالعمالية

البحرينيةالذيميثلحوالي25000عامل،ونصعلىبعضاألساليباملتبعةفيالقيامبالتظاهرات.ويشترطالقانوناللجوءإلىالتحكيمقبلالتصويتعلىاإلضرابوإشعارمنالنقابةالعماليةالتيتنوياإلضرابقبلأسبوعنيمناملوعداملقررلذلك.وهو

قراريجباملصادقةعليهبأغلبيةبسيطةمنأصواتأعضاءالنقابة.وتقومدائرةالعالقاتالعماليةفيوزارةالعملبالتحقيقفي

شكاوىالعمالضدأصحابالعملفيالقطاعاخلاص.ويتعنيعلىاحملققنيالتوسطحللاخلالفات،وفيحالةعدمالتمكنمن

التوصلإلىحلتقومالوزارةبإحالةالقضيةإلىاحملاكمللبتفيها.وتختصاحملكمةالعلياالرابعةبالقضاياالعمالية.إذاتبني

لوزارةالعملأنصاحبعملقدانتهكالقانون،فيأمريتعلقبالسالمةالعماليةمثال،ميكنللوزارةعندهاسحبترخيصصاحب

العمل.كماأصدرتالبحرينتشريعاحددتمبوجبهساعاتالعملاألسبوعيمبااليزيدعلى48ساعةمعإمكانيةالعمل12 ساعةأخرىبأجرإضافيعنداحلاجة،ولكنذلكاليطبقفيكثيرمناألحيانبالنسبةللعمالالوافدين.واحلقفياإلضرابمقيد

بشدة،وهومحظورمتاماعلىالعاملنيفي“منشآتحيويةوهامةمثلأجهزةاألمنوالدفاعاملدنيواملطاراتواملوانئواملستشفياتومؤسساتالنقلواالتصاالتوالكهرباءواملاء”.

فيتشريناألول)أكتوبر(2006أصدرامللكمرسومامينعالطردمنالعملبسببنشاطاتنقابية.بيدأنذلكليسمطبقابصورةعامة.وهناكحاالتعدةجيدةالتوثيقجرىفيهاطردعمالبسببنشاطاتهمالنقابيةمبافيذلكعاملونفيشركةطيران

اخلليجوشركةبتلكو.وحتتفظاحلكومةبسلطاتواسعةفيمنعاإلضراباتمبوجباملادة21منقانونالنقاباتالعمالية،وميكنالنقابات التأويللتطبيقاحلظراملعمولبهحالياعلىالنشاطاتالسياسيةمنقبل للقضاءأيضااالعتمادعلىمجالواسعمن

العمالية.إضافةلذلك،فإنالقانونينصفقطعلىتأسيسنقابةعماليةواحدةفيمكانالعمل،وهذامااعترضتعليهرسميا

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 39 18/09/09 15:35

40

جلنةحريةالتنظيموالتجمعالتابعةملنظمةالعملالدولية)ILO(فيرسالةبعثتبهاإلىحكومةالبحرين65.بيدأنالثغرةاألكبرفيالقانوناحلاليرمباكانتعدمقدرةالعمالفيالقطاعالعامعلىتشكيلنقابةمهنية66.وعندمايشاركعمالالقطاعالعامفي

نشاطاتنقابيةفمناحملتملغالباأنيكونمصيرهمالطردأوتخفيضالرتبة.

ورغمأنالعمالالوافدينيشكلونمايصلإلى%80منقوةالعملفيالقطاعاخلاصفيالبحرين،إالأننسبةمتثيلهم

علىاملستوىالنقابيتكادتكونمعدومة.وقدسعتاحلكومةالبحرينيةمؤخراملعاجلةحقوقالعمالالوافدينمدفوعة،إلىحد

2008 الثاني)يناير( البحرينمؤخرا.وفيكانون املتحدةحول التابعلألمم التيأجراهامجلسحقوقاإلنسان باملراجعة ما،وزارةاخلارجية الوافدة67. العمالة باستغالل املتعلقة القوانني لتشديد بالبشر 1كإجراءمضادلالجتار املرسومرقم امللك أصدرالبحرينيةتقودفريقعملحملاربةاإلجتارفيالبشر.إالأنردةفعلمجلسالنوابالبحرينيإزاءاإلساءةللعمالةاألجنبيةهي

العمالاملهاجرينفيارتكاباجلرائموانتزاعفرصالعملمن باللومعلى ردةفعلحقيقية،وهومايعكسموقفاشعبيايلقي

البحرينيني68. املواطنني

كانتالبحرينبطيئةفياملصادقةعلىاملعاهداتالدوليةاملنظمةحلقوقالعمالولمتصادقحتىاآلنسوىعلىأربعةمنأصل

ثمانيةمقاييسعماليةأساسيةأصدرتهامنظمةالعملالدوليةمبافيذلكاتفاقياتمنظمةالعملالدوليةرقم87ورقم98التيحتميحريةاالنضماموتشكيلالنقاباتواملفاوضاتاجلماعية69.إالأناحلكومةأدركتمؤخراضرورةاملصادقةعلىهذهاملعاهدات70.

وعام2004دخلتالبحرينفياتفاقيةجتارةحرةمعالوالياتاملتحدةأصبحتساريةاملفعولعام2006وافقتالبحرينمبوجبهاعلىمواصلةحتسنياملستوياتالعماليةلتتناسبمعمقاييسمنظمةالعملالدولية.وعام2007دعامسؤولرفيعاملستوىفياحتادالنقاباتالعماليةاألمريكيةاحلكومةاألمريكيةللتطبيقالصارمللفقرةالتيتشيرإلىاملقاييسالعماليةفياتفاقيةالتجارة

احلرةمعالبحرين71.ولكنالعالقاتبنيالنقاباتالعماليةواحلكومةتدهورتعام2007عندماأصبحعمالالقطاعالعامأكثرحزما

فيمقاومةالقيوداجلديدةالتيمتفرضهاعلىحقوقالنقاباتالعماليةوطالبوابزيادةاألجورملواجهةمتطلباتاملعيشةاملتزايدة.وقد

بقيتاحلكومةمترددةفيتقدميأيتنازالتمنشأنهااحلدمنسيطرتهاعلىجهازاخلدمةاملدنيةواملؤسساتاالستثماريةللدولة.

اإلرهاب مكافحة قانون

عام2006وقعامللكحمدقانوناجديداملكافحةاإلرهابيسمحباعتقالاملشتبهبهمملدة90يوماقبلاحملاكمةودونإشرافقضائي،وهذايتناقضمعإجراءاتاحلمايةالتينصعليهاالدستورضداالعتقالوالسجنبصورةاعتباطية72.وقدأعربكلمن

املراقباخلاصالتابعلألمماملتحدةحولتعزيزوحمايةحقوقاإلنسانواحلرياتاألساسيةأثناءمقاومةاإلرهابوجلنةاألمماملتحدة

ملناهضةالتعذيبعنقلقهمبشأننصوصمعينةفيالقانون،وخصوصامايتعلقمنهابتحويلصالحيةاالعتقالواحلبسمنالقضاء

إلىاملدعيالعاممبافيذلكالصالحياتلتمديدمدةاحلبسقبلاحملاكمة.وأعربتجلنةمناهضةالتعذيبعنقلقهامنأنالقانون

قديسمحبتكراراإلساءاتالتيمتارتكابهافيظلقانونأمنالدولةالسيئالسمعة73.وردتاحلكومةقائلةإنإجراءاتهاكانت

متسقةمعالقانونالدولي،ومنسجمةمعتعريفاإلرهابالواردفياالتفاقيةالعربيةللقضاءعلىاإلرهاب74.ويحددقانونمكافحة

اإلرهابعددامناالنتهاكاتالغامضةللغايةمبافيذلكاملادة)1(منالقانونالتيحتظرأيعملمنشأنه»اإلضراربالوحدةالوطنية«،واملادة)6(التيتشرعاللجوءإلىعقوبةاملوتللجرائمالتي»تخرقمضموننصوصالدستورأوالقواننيأوحتولدون

متكنمؤسساتالدولةأوالسلطاتالعامةمنممارسةواجباتها«75.

عام2005،وقبلدخولهذاالقانون)مكافحةاإلرهاب(حيزالتنفيذ،رحبتجلنةاألمماملتحدةضدالتعذيببانهاءالتعذيباملنهجيفيالبحرين،ولكنهاظلتتشعربالقلقلكوناألشخاصالذينتعتقلهمالدولةغيرمصاننيومحمينيبالشكلاملطلوب

بإطارقانونيرقابي76.ويعكسهذاالتخوفقلقالعديدمنقادةاملجتمعاملدنيالذينيعتقدونأنإنهاءالتعذيباملنهجيقد

حتققبرغبةمنامللكحمد،ولكنهلميكنمتبوعابقانونيضمنعدمتكرارأعمالالتعذيبالتيكانتجتريفيتسعينياتالقرن

املاضي.وأكدتادعاءاتصدرتعنعددمناملنظماتالرئيسيةالعاملةفيمجالحقوقاإلنسانفيالبحرينوقوعحاالتتعذيب

فيأعقاباحتجازمتظاهرينفيشهركانوناألول)ديسمبر(2007،وأكدتبواعثهذاالقلقواخلوفمنأنقانونمكافحةاإلرهابقديستخدمكغطاءإلعادةممارسةاإلساءاتالتيسادتفيظلقانونأمنالدولةالسيئالسمعةالذيكانمعموالبهفي

عهدالشيخعيسى.

4. العوائق األساسية التي تواجه حرية التجمع والتنظيم السياسي والمدني

لتسجيل ا

التنميةاالجتماعيةرفض القيامبعمليةتسجيلصعبةيحقفيهالوزارة يفرضقانوناجلمعيات)مرسومرقم1989/21(

طلبدونإلزامهابإبالغطالبيالتسجيلباألسبابالتيدعتهاإلىرفضالطلب،وليسهناكنصعلىإجراءاتميكنالقيامبها

الستئنافقراركهذا.فياملاضيكانبوسعالوزارةأيضاأنترفضطلبامابحجةأنهناكجمعيةأخرىقائمةتلبيهذهاحلاجة،مع

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 40 18/09/09 15:35

41

أناحلكومةلمتعدترفضالطلباتفياآلونةاألخيرةعلىهذااألساس.ولعلعدمرداحلكومةبصورةمناسبةلبيانأسبابرفضها

للطلبالذيتقدمتبهجمعيةشبابالبحرينحلقوقاإلنسانالتييرأسهامحمداملسكتي،يصلحمثاالعلىالقيوداحلكوميةاملفرطة

علىتأسيساجلمعياتالتيتعارضسياساتالدولة.وقدرفعتاحلكومةفيمابعدالسنالقانونيلعضويةجمعيةمامن18سنة

إلى21سنة،ويقالإنالقصدمنذلكهواحلدمنالتأثيرعلىعقولالشباب.كمامترفضتسجيلجلنة“العاطلنيعنالعمل” بسببالطبيعةالسياسيةاملزعومةلنشاطاتها.

مع بالتشاور االجتماعية التنمية وزارة قبل من 2007 عام أواخر في مسودته صياغة متت الذي اجلديد املقترح القانونتلقائيا اجلمعيةمسجلة باعتبار يقر حالياحيث به املعمول القانون إلىحتسنجوهريعلى يؤدي املدني،سوف املجتمع ممثلي

إذالمترداحلكومةعلىالطلبخاللستنييوما.وهذاعكسالقانوناحلاليالذييعتبرفيهالطلبمرفوضاتلقائياإذالمترد

احلكومةخاللمدةمماثلة.إالأنالقانوناجلديديفرضقيوداعلىمجموعاتغيررسميةغامضةالهويةالتيجتتمعلبحثأو

متابعة“مصلحةخاصة” أو“تسعىلتلبيةحاجةملحة”،مبافيذلكضرورةإشعارالوزارةبوجودهاوالتقيدبتعليماتالوزارةللمجموعاتالصغيرةمن الرسمي الكثيرمناإلساءاتللحقغير إقراره،سيفتحاملجالأمام بعدذلك.هذاالشرط،فيحال

األفرادبالتجمع،وهوأيضايعتبرمناقضالنصوصالدستورالبحرينيوااللتزاماتالتيتفرضهااالتفاقيةالدوليةبشأناحلقوق

املدنيةوالسياسية77.

يعتبراالعترافبدستورعام2002شرطامسبقاللموافقةعلىتسجيلجمعيةسياسية،وهومايخلقمشاكلجوهريةألولئكالناشطنيالذينينظرونإلىالدستوركوثيقةمفروضةتفتقرإلىالشرعيةالشعبية.وقدمتوضعنظامموحدلعمليةطلبتسجيل

جمعيةسياسيةيشملتقدميثالثنسخمنجميعاألنظمةالداخلية،ونسخةمناألنظمةالداخليةموقعةمنقبلجميعاألعضاء،

وشهادةماليةتتضمنمعلوماتمحددةعناملصادراحملتملةلتمويلاجلمعية.بعدذلكتعطىمهلةلوزارةالعدلوالشؤوناإلسالمية

مدتها45يوماألغراضالتدقيقو60يوماأخرىلقبولالطلبأورفضه.ولميسبقللحكومة،بشكلعام،أنأعاقتتسجيلجمعياتسياسيةفياملاضي.أماالقانوناخلاصبتأسيسنقاباتعماليةفهوأقلوضوحا،وهناكحاجةإلجراءاتموحدةوشفافة

بهذااخلصوص،وبخاصةفيمايتعلقبالنقاباتالعماليةفيالقطاعالعامالتيمازالتمحظورة.وتفضلاحلكومة،بصورةعامة،

حتديدعددالنقاباتالعماليةالتيميكنتسجيلهامستشهدةباستحالةالتعاملمععددكبيرمنالنقاباتواالحتاداتالعمالية،

وبخاصةأناالحتادالعامللنقاباتالعماليةفيالبحرينيقومبتمثيلالقطاعالعماليفيالبالد.

لرقابة ا

تتوافرللحكومةسلطاترقابيةواسعةمنخاللماتنصعليهاألنظمةاملتعلقةمبنظماتاملجتمعاملدنيمبافيذلكمجموعةمن

العقوباتاجلزائيةتتراوحمابنيالغرامةوالسجن.وتتيحاملادة94منقانوناجلمعياتاملقترحاجلديدبتطبيقعقوبةالسجنفيحنيميكنتطبيقعقوبةالغرامةفيحاالتالقصوراإلداري.فيالوقتنفسه،التسمحاملادة18منقانوناجلمعياتاحلاليملنظماتاملجتمعاملدنيباالنخراطفينشاطاتسياسية.ورغمأنهنادرامايتموضعهذهاملادةموضعالتطبيق،إالأننقداحلكومةمنقبل

مركزالبحرينحلقوقاإلنسانكانالسببالرئيسيإلغالقهعام2004.كماأنالتشريعاتاملعمولبهاحالياتسمحبإجراءتفتيشاتمتكررةذاتطبيعةتدخليةمنقبلوزارةالتنميةاالجتماعية.وقدطالبقادةمنظماتاملجتمعاملدنيبعدمإجراءتفتيشاتحكومية

التفتيشفي إالإذاكانتهناكأسبابكافيةتدفعإلىاالعتقادبوقوععملجنائيفيإطارعملمنظمةما،وأنيتمإجراء

مثلهذهاحلاالتمنقبلجهاتالتحقيقاملختصة،وأنتخضععمليةالتفتيشإلشرافقضائي.ويخضعتنظيمعملاجلمعيات

السياسيةلقانوناجلمعياتالسياسيةلعام2005الذيمينعتلقيتدريبأومتويلمناخلارج،ويلزماجلمعياتالسياسيةبإبالغوزارةالعدلوالشؤوناإلسالميةعنأياتصاالتمعجتمعاتسياسيةخارجالبحرين.وتسمحاحلكومةفيحاالتاستثنائيةمعينة

بإجراءتدريباتللجمعياتالسياسية،وعادةمايكونذلكعلىأسسحزبيةثنائية.وتتلقىاجلمعياتالسياسيةمنذعام2006 متويالحكومياتتناسبقيمتهمعمقدارمتثيلاجلمعيةفيالبرملان.وساعدذلكاجلمعياتالسياسيةعلىالتوسعفيأعمالها،ولكنه

منجهةأخرىجعلهاأكثراعتماداعلىاحلكومةفيإدارةشؤونها.أماالرقابةالتيتفرضهااحلكومةعلىوسائلاإلعالموالنقابات

العمالية،فهيمكثفةكمامتوصفهاوالتعرضلهافيأجزاءسابقةمنهذاالتقرير.

الجمعيات عمل وتعليق حل

حددالقانوناحلاليمجموعةمتنوعةمناملخالفاتالتيتتيحللحكومةمنخاللهاحلجمعية.وتشملهذهاملخالفاتقدرة

اجلمعيةعلىحتقيقغاياتهااملعلنةواستخداممتويلألغراضالعالقةلهابنشاطاتهااألساسيةأوبسببأيانتهاكللقوانني.يجب

املصادقةعلىاحللالنهائيأليجمعيةمنقبلمحكمةإدارية،إالأنهبوسعاحلكومةإغالقجمعيةمابصورةمؤقتةملدة60يوماوفرضمجلسإدارةجديدملدةتصلإلىسنةواحدة.وتؤكدمنظماتاملجتمعاملدنيأنهذااإلجراء،الذييتجاوزمضمونالقانون

احلاليالذيميكناستخدامهإلغالقاملنظماتفيحاالتاالحتيالأواالختالسأوالتآمرالرتكابالعنف،غيرضروريوينبغي

استبعادهمنأيتشريعمستقبلي.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 41 18/09/09 15:35

42

يل لتمو اتواجهمنظماتاملجتمعاملدنيقيوداحكوميةشديدةعلىجمعاألموالالتيتلزمها.وحتظراملادة16فيقانوناجلمعياتاملقترحاجلديد،بصورةمحددة،جميعالنشاطاتاملتعلقةبجمعأموالدونموافقةمسبقةمناحلكومة.ويحدومنظماتاملجتمعاملدنياألمل

بإلغاءالشرطاملتعلقباحلصولعلىإذنمناحلكومةللحصولعلىمتويلفيقانوناجلمعياتاجلديد.ويشكوممثلواحلكومة،بصورة

متكررة،مناالتكاليةاملفرطةملنظماتاملجتمعاملدنيعلىالتمويلاحلكوميلنشاطاتها،ولكنعادةالتطلعهذهإلىالدولةلتلقي

املساعدةبدالمنالبحثعنالدعممنمانحنيمنالقطاعاخلاصالميكنالتغلبعليهاإالعندماتتوافربيئةأكثرتسامحامع

احلصولعلىمتويل.التشريعاتاحلاليةاملتعلقةباالحتيالوضمانالشفافيةفيالتعامالتاملاليةتكفيللوقايةمنأيفسادمحتمل.

كماتعانيمؤسساتاملجتمعاملدنيمناملبالغةفيالتعليماتواألنظمةاملتعلقةبإنفاقاألموالمبافيذلكالسعيللحصولعلى

موافقةاحلكومةعلىاالستثمارفيالعقاراتأوالتوسعبها.إنتبعاتمثلهذهاألنظمةأنهفيالوقتالذيتتوافرفيهللجمعيات

املهنيةونقاباتالعمالمصادرواضحةللتمويلمنرسومالعضوية،فإنالعديدمنمنظماتاملجتمعاملدنيالتيالحتظىبعطف

احلكومةالتستطيعتوفيرأموالكافيةمنداخلالبحرين.واحلكومة،منخاللوزارةالداخليةووزارةالتنميةاالجتماعية،متتلك

سلطاتتدخليةواسعةملراقبةاحلساباتاملاليةللجمعياتمبافيذلكصالحياتالتفتيشوحريةالتصرفبشأنحتويلمخصصات

ماليةللمنظمات.ويشكوقادةمنظماتاملجتمعاملدنيمنأنهذهالسلطاتالضرورةلهاوأنهاقدأدرجتفيالقانونإلتاحةالفرصة

للحكومةالتخاذإجراءاتمتييزيةضدمنظماتمجتمعمدنيمعينةالتتفقمعنشاطاتهاأوأهدافها.

مستثناة مجموعات مستهدفة/ مجموعات

مارستالدولةالبحرينيةخاللسنواتالتسعينياتاملضطربةقمعامنهجياجلماعاتونشاطاتاملعارضة،وأدىذلكإلىسجن

وتعذيبونفيآالفمنالسياسينيونشطاءاملجتمعاملدني.ثموضعامللكحمدأخيراحدالهذهالفترةاملؤملةوالقاسية.وهناكاآلن

مساحةسياسيةواجتماعيةمحدودةميكنالتسامحضمنهامعنشاطاتاملعارضةالقانونيةوغيرالقانونيةعلىالسواء.وغالباما

تواجهمجموعاتاجتماعيةكتلكالتيتدافععنحقوقاملرأةمعارضةأكثرشدةمنجانباجلمعياتالسياسيةاإلسالميةمنتلك

التيتواجههامناحلكومة،علمابأناحلكومةمازالتتواصلتقييدفعالياتنشطاءمعيننيفيمجالالدفاععنحقوقاملرأة.

ومعأناألغلبيةالعظمىمناملنفينيالبحرينينيقدعادوااآلنإلىبالدهم،بلإنبعضهمقدقبلتبوؤمناصبحكوميةمبن

فيهموزيرالعملماجدالعلوي،فإناملعارضةاخلارجيةمازالتموجودةمنخاللحركةاحلريةالبحرينيةالتيتتخذمنلندنقاعدة

لها،ولكنهاالحتظىبالكثيرمنالدعمسواءمنالبحرينينيفيالشتاتأومناملواطننيداخلالبالد.منظمةاملجتمعاملدنيغير

القانونيةاألكثرتنظيماوأهميةهيمركزالبحرينحلقوقاإلنسانبقيادةرئيسهعبدالهادياخلواجاونائبالرئيسنبيلرجب.وطبقا

ألعضاءقيادينيفيمركزالبحرينحلقوقاإلنسان،فإنجزءاكبيرامننشاطاتاملركزتوجهنحوكسبدعمخارجيللضغطمن

اتهاماتمتكررةعنحاالتتعذيبوإساءةمعاملةالسجناءأكثرمماتدعيهمجموعات املركز البحرين.وينشر التغييرفي أجل

حقوقاإلنساناألخرى،كماأنهلعب،دونشك،دورابارزافيكشفاإلساءاتالتيحتدثداخلالبحرين.ولعلقدرةاملركزعلى

العملهيبحدذاتهادليلعلىالدعمالذييتمتعبهمحليا،ولكنهاأيضا،ورمبابدرجةأهم،انعكاسلصورتهالدوليةمبافيذلك

)HRW(اإلنسانحقوقمراقبةومركز)FIDH(اإلنسانحلقوقالدولياالحتادمثلالدوليةاإلنسانحقوقمبنظماتالقويةصلته

و”اخلطاألمامي” )FI( “حمايةاملدافعنيعنحقوقاإلنسان” إضافةإلىالدعمالذييتلقاهمنبرملانينيعاملينيمثلاللوردأيفبريمنبريطانيا.وكماعبرأحدقيادياملركز:“عندمايضغطونعلينافيالداخلنصبحأكثرقوةفياخلارج”.وتزعماحلكومةالبحرينيةأنمركزالبحرينحلقوقاإلنسانلهعالقاتمعالنظاماإليرانيمشيرةإلىبياناتلرئيساملركزيؤكدفيهاإعجابهبآيةاللهاخلميني،

وهومايؤكدبوضوحعدمارتياحاحلكومةللتقديرالروحيالعاليالذييوليهالسكانالشيعةللمرجعيات.كماأناالدعاءبعالقات

قادةالشيعةبإيرانهوأيضاوسيلةاستراتيجيةلتبريرتردداحلكومةالواضحفيإعطاءمزيدمنالسلطةالتنفيذيةأوالتشريعية

لألغلبيةالشيعية.

وهناكارتباطقويبنينشاطاتمركزالبحرينحلقوقاإلنسانوجلنةاملطالبالنسائيةبقيادةغادةجمشير،وهيمؤسسةشديدة

االنتقادلتطبيقالشريعةاإلسالمية،كماأنها،خالفاملجموعاتنسائيةأخرى،الترىإمكانيةملشاركةبناءهمعاحلكومة.وأصبحت

التظاهراتاملتحديةومخاطبةاجلماهيرالغربيةسمةمميزةلنشاطاتهذهاملجموعة،ورغمأندفاعهاعنقانونأحوالشخصيةيقر

بحقوقالنساءاليتفقمعتوجهاتبعضاإلسالمينيفيمركزالبحرينحلقوقاإلنسان،فإنهاتشكلإضافةمفيدةمنمنظورإيجاد

حتالفواسعجلماعاتاملعارضةاملتشددةالتيتسعىلتشديداإلدانةالدوليةللحكومة.

من الكثير يعانيه الذي االقتصادي للبؤس االنتباه جلذب 2005 عام تأسست التي العمل” عن “العاطلني جلنة وهناكالبحرينيني،وهيمتثل،بصورةرئيسية،الشبابالشيعةالذينلمتعدتخدعهمسياساتاالجتاهالسائدفيجمعيةالوفاق،وأخذوا

ينتهجون،بصورةمتزايدة،أسلوباملواجهةفيتظاهراتهماجلماهيريةضداحلكومة.وقدقاموا،باالشتراكمعجلنةالشهداءوضحايا

التعذيب،وهيمجموعةتسعىلتحقيقالعدالةبأثررجعيعناإلساءاتالتيمتارتكابهافيتسعينياتالقرناملاضي،باخلروجفي

تظاهراتاحتجاجغيرقانونيةحتولتأحياناإلىمواجهاتعنيفة.وهناكمرارةمتزايدةفيأوساطالشيعةلكونأفرادامنالسنة

منغيراملواطننييحصلون،باإلضافةللجنسيةالبحرينيةبصورةاعتباطية،علىمنافعاقتصاديةمثلمنازلأفضلورواتبأفضل،

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 42 18/09/09 15:35

43

ويحتلونمناصبحكوميةيستثنىمنهاالشيعة.ويؤديهذاإلىتوتراتعرقيةودينيةمتزايدةقدتتفاقموتتحولإلىأعمالعنف

خطيرةفياملستقبلالقريب.وهناكفعالبوادرعلىأناملعارضةاملتطرفةللحكومةقدأصبحتأكثرعنفا،وتقومبهجماتعلىأمالك

أعضاءاحلكومةوالعائلةاملالكة،وقداغتالتشرطيافينيسان)أبريل(200878.واستجابةللضغوطاالجتماعيةاملتصاعدةطرح

وليالعهدسياسية“البحرنة” -تقضيبإحاللعمالةبحرينيةمكانالعمالةالوافدة-وفرضتاحلكومةضريبةعلىأصحابالعملمقابلكلموظفأجنبييستخدمونه.ومعأنهذهاخلطةقوبلتمبقاومةمنجمعيةأصحاباألعمالفيغرفةجتارةوصناعةالبحرين،

فقدأثبتتشعبيته،وبخاصةمنأجلالعائداتالضريبيةالتيميكناستخدامهالتدريباملواطننيالبحرينيني.

ترفض التي يقودهاحسنمشيما التي احلق البحرينهيمجموعة في املجموعاتاحملظورة بني من أهمية األكثر املجموعة

االعترافبشرعيةدستورعام2002وامتدادالهقانوناجلمعياتالسياسية.وتقوممجموعةاحلقبحملةعالقاتعامةمتطورةعلىاملستوينياحملليواخلارجي،ولكنهااعتمدتحتىاآلنعلىدعمالشبابالشيعيالساخطوليسعلىدعمالتيارالشيعيالرئيسي

الذييشملعلماءالشيعةالذينيظلون،بشكلعام،داعمنيجلمعيةالوفاق.كماأنمجموعةاحلققدأدينتمنقبلمجموعات

معارضةأخرىإلصدارهابياناتتدعوالستخدامالعنفإذافشلتاجلهودالسلميةفيحتقيقاإلصالح79.وقدجتنبتاحلكومةحتى

اآلناملالحقةالشديدةملجموعةاحلق،والسببفيذلك،علىاألرجح،خلوفهامنردةفعلعنيفةقدتكونمثيرةلالضطرابات،ولكن

احلكومةتواصلحتديدنشاطاتاملجموعةمنخاللوسائلأخرىتشملاالختراقواملراقبةوتفريقجتمعاتهاالعامة.

االنتخابات

هناكإحباطمتزايدبسببالتالعبفيتقسيماتالدوائراالنتخابيةواالفتقارلوجودهيئةانتخاباتمحايدةلإلشرافعلى

االنتخابات.ويدعوقادةمنظماتاملجتمعاملدنيإلعطاءمزيدمنالسلطاتاإلشرافيةلهيئةانتخاباتمستقلةمنأجلمعاجلة

التقسيماتاملجحفةاحلاليةللدوائراالنتخابيةوإلىضرورةوجودمراقبنيدولينيملراقبةاالنتخاباتفياملستقبل.وبرزتدعوات

متجددةحلواروطنيمنأجلمعاجلةمخاوفاملجتمعالسنيإزاءأغلبيةشيعيةفيمجلسالنواب،والتوصلإلىأجندةإصالحمتفق

عليهاتساعدفيتخفيفتياراتانعدامالثقةوالعنفاملتصاعد.

المدني والمجتمع الدولة عالقات

أظهرتعمليةاإلصالححتىاآلنمنواغيرمسبوقفينشاطاتاملجتمعاملدنيفيالبحرينواعترافاحلكومةبحقمنظمات

التنمية وزارة مثل معينة وزارات التشريعات.وتستحق مسودات صياغة في استشاري دور لها يكون أن في املدني املجتمع

االجتماعيةالثناءعلىالعملالذيقامتبهفيسياقالتواصلمعمؤسساتاملجتمعاملدنيممايعتبرداللةعلىحتولفيسلوك

احلكومة.بيدأنمايقوض،وبصورةأساسية،جهوداإلصالحهوعالقاتالعملالباهتةبنيشخصياترئيسيةفياحلكومةواملجتمع

املدنيمنبينهارئيسالوزراءووزيرشؤونمجلسالوزراءإضافةلصالحيةالنقضالفعالةالتيتعطيللعائلةاملالكةحقنقضأي

تشريعالتوافقعليه.ومعأنبعضالوزراءفياحلكومةيرغبونفيالتعاملمعاملجتمعاملدنيوإدخالإصالحاتجديدة،فإنعدم

رغبةالعائلةاملالكةفيأنحتددبوضوحخطواتاإلصالحالتالية)إذاكانتموجودةفعال(تعيقبصورةجديةأيتقدمذيشأنفي

البحرين.ينبغيأنتتجاوزعالقاتاملجتمعاملدنيفيالبحرينمعالدولةالتوجهاحلاليباللجوءإلىاملكارمامللكية،خصوصامن

جانبامللك،بدالمنسيادةالقانونكوسيلةحلمايةاحلرياتاملدنيةوالسياسية.

5. دعوات محلية لإلصالح

يوافقمعظمالقادةالسياسينيوقادةاملجتمعاملدنيعلىأنعمليةاإلصالحفيالبحرينحتتاجبصورةملحةإلىجتديدزخمها،

أكثر يسعونإلصالحات إسالمينيونشطاء قادة بني جوهرية خالفات هناك ألن اإلصالحات، هذه فحوى حول يختلفون ولكنهم

علمانية،ويعتقدونأنمعظمأعضاءمجلسالنوابيريدونسحباحلقوقاملوجودةحاليا.التوصياتالتاليةتعكسأكثراملطالبات

باإلصالحإحلاحا،وهيمنإعدادمجموعةمتثلقطاعاواسعامناملجتمعالبحرينيالتقىبهمباحثومؤسسة)فريدا(خاللزياراتهم

للبحرينعامي2007و2008.

السلطات توازن لضمان دستوري إصالح

• ينبغيللملكأنيدعوحلواروطنيلبحثالنجاحاتالتيحتققتوالعوائقاملتبقيةالتييجبالتغلبعليهامنذ

يحدد أن املدني، املجتمع البرملانينيوقادة مع إجراءمشاورات بعد امللك، على الوطني.ويتعني امليثاق صدور

اخلطواتالتاليةلإلصالحمعوضعجدولزمنيمحددلتطبيقها.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 43 18/09/09 15:35

44

• هناكخالفاتكبيرةضمناملجتمعالبحرينيحولماإذاكانمنالضروريأنيتولىمجلسالنوابفينهاية

مجلس إلى اإلسالمينيوينظرون تأثير من يخشون املدني املجتمع قادة بعض لوحده. التشريع سلطة املطاف

النواباملنتخبكتهديدبدالمنحامحلقوقهم.معذلكفإنمعظمقادةاملجتمعاملدنييوافقونعلىأنهالميكن

االستمراربعدموجودسلطةملجلسالنوابحاليا،والبدمنالتوصلإلىتسويةعنطريقاحلواربنياملكونات

أن الشورى مجلس على النواب.ويتعني ملجلس التشريع سلطة نقل في للبدء املجتمع في الشيعيةوالسنية

يصبح،فينهايةاملطاف،مجلسشيوخاستشاريادونسلطةتخولهاالعتراضعلىالتشريعاتاملوافقعليها

منقبلمجلسالنواب.

• التشريعية الصالحيات من مزيدا احمللي احلكم إلعطاء املنتخبة البلدية املجالس إصالح ينبغي

واملجالس احملافظات بني الصالحيات تقاسم يكون أن وينبغي املوازنة. على واإلشراف احمللية

برملانيا إشرافا ليتضمن احملافظني تعيني نظام صياغة إعادة يتم وأن تام، بوضوح محددا البلدية

التعيينات. على

• ينبغيإعادةصياغةنظامالتعينيفياجلهازالقضائيلتحديدنفوذالعائلةاملالكةعلىالقضاء،كماينبغيالتوسع

فيالتدريبالقضائي.

الوطنية التشريعات

• املوقعة الدولية املواثيقواالتفاقيات جتاه الدولة التزامات الدستوروكذلك تعكس أن البحرين لقوانني ينبغي

عليها.

• ينبغيتوفيرمزيدمنالتدريبحولكيفيةصياغةمسوداتالتشريعات،وتعينيمساعدينقانونينيإضافيني

في النواب احلكومةومجلس بني ثقة أكثر املسوداتوإنشاءعالقةعمل املشورةحولعمليةصياغة لتقدمي

هذااإلطار.

• في زائدة بصالحيات تسمح التي الفقرات حذف تتضمن تعديالت مع اجلمعيات قانون مسودة إعالن

بالتشريعات أصال مشمولة جزائية وعقوبات التمويل، على لها ضرورة ال وبقيود والتفتيش التدخل

لقائمة. ا

• إلغاءقانونمكافحةاإلرهابالذيبدأالعملبهعام2006.• قانوناالجتماعاتالعامةيتناقضمعالتزاماتالبحرينمبوجباملادة21مناالتفاقيةالدوليةحولاحلقوقاملدنية

والسياسيةوينبغيتعديله.

• ينبغيحمايةاستقاللمكتباملدعيالعاموفقاألفضلاملمارساتاملعمولبهادوليا.

• أجانبومعامالت مواطنني احلكومي،وجتنيس اإلنفاق حول شفافة معلومات بنشر احلكومة يلزم قانون إصدار

بيوعاتاألراضي.

بات النتخا ا

ضماناستقالليةوشفافيةهيئةاالنتخابات. -

السماحمبراقبةدوليةعلىاالنتخابات. -

السياسية األحزاب

• السماحرسميابتشكيلأحزابسياسيةبدالمنجمعيات.

• تخفيفالقيودعلىالتدريبفياخلارجوتصاريحالسفربالنسبةللممثلنيالسياسيني.

المدني المجتمع

• إلغاءاحلظرعلىالنشاطاتالسياسية.

• تخفيفالقيودعلىالتمويل.

• إلغاءحقوزارةالتنميةاالجتماعيةفيإبطالانتخاباتاجلمعياتوتعينيوتغييرمجالساإلدارة.وينبغيأنيتم

تطبيقالعقوباتفقطمنخاللحكمقضائي.

• إلغاءاشتراطتسجيلاملجموعاتغيرالرسميةلدىوزارةالتنميةاالجتماعية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 44 18/09/09 15:35

45

اإلعالم

• إصدارقانونجديدللصحافةليحلمحلالقانونالقمعيرقم47،وإلغاءالفقراتالغامضةمثلتلكالتيتهددأخباروحتليالت على الصحفيني توبيخ في اإلعالم وزارة وإلغاءصالحية االنقسامات” “إثارة بتهمة بالسجنالصحفبشأنممثلياحلكومةوالقادةاألجانبواملواطننيبشكلعام.وينبغيتطبيقالعقوباتبحقالصحفينيفي

حاالتاالدعاءبالقذفوالتشهيرأواجلرائماملرتكبةضدالدولةوذلكمنقبلاحملاكموليسمنقبلوزارةاإلعالم.

• ويتعنيعلىوزارةاإلعالمأنالتقومبتكرارعملمكتباملدعيالعامفيتقريرماإذاكانسيتمإقامةدعوىعلى

صحيفةما،وينبغيأنيتمتطبيقعقوباتمثلإغالقمطبوعةماعنطريقالقضاء.وفيحاالتالقذفوالتشهير

يتعنيعلىوزارةاإلعالمعدمالتدخلعندماتسمحاألنظمةالساريةاملفعولللمواطننيباللجوءإلىاحملاكم.

لعمل ا

• واالتفاقيات العمالية النقابات حقوق حلماية و98 87 أرقام الدولية العمل منظمة اتفاقيات على التصديقحقوق إعطاء األطفال.وينبغي لألجوروعمالة األدنى احلد بشأن ضمانات على تنص التي و138 100 رقممتساويةللعمالالوافدينوفقاللقانون.وينبغيوضعضماناتتعطيللعمالالوافدينفرصةممارسةحقوقهمالنقابية

والعماليةدوناخلوفمنالطردأوالتسفيربعدذلك.

• ينبغيعدماستثناءخدماملنازلمنالتشريعاتالعماليةاحلالية.وينبغيمراجعةاالستثناءاتفيالقانونالتي

لسد مشروعة،وذلك بصورة موظفات من بدال عائلة” “ضيوف باعتبارهن املنازل في اخلادمات بوصف تسمحالثغراتالتيجتعلاآلالفمنعمالاخلدمةاملنزليةمعرضنيللظلمدونحمايةقانونيةكافية.

• إلغاءالقيوداملفروضةعلىعمالالقطاعالعامفيتشكيلنقاباتوممارسةنشاطاتنقابية.وينبغيعدمتطبيق

االستثناءاتاخلاصةبقواتاألمنعلىأجزاءأخرىمنالقطاعنيالعامواخلاص.

• إلغاءحريةاحلكومةفيالسماحأوعدمالسماحبالقيامباإلضراباتمنجانبالنقاباتاملهنية.

6. الخالصة

تهدفالبحرينإلىنيلرضىالقوىاإلقليمية،وتنظرالنخبةالبحرينيةإلىدولتهماجلزيرةبوصفهامركزامالياملنطقةاخلليج.ويرتبط

النمواالقتصاديفيالبحرينباملفهوماملتعارفعليهمنكونالبحرينمالذاليبرالياومستقرانسبيافيمنطقةمضطربة،ولكنهاحيوية

استراتيجياواقتصاديا.هذهالنظرةالوديةللبحرينشجعتاالستثمارمنقبلمنطقةاخلليجومنأوروباوالوالياتاملتحدةثمبصورة

متزايدةمنشرقآسيا.هناكحالياغيابيكاديكونتاماأليضغوطدوليةإلجراءإصالحات–وإلىعهدقريبفيكانونالثاني)يناير(2008-أثنىالرئيسبوشعلىالبحرينباعتبارهامنوذجالإلصالحفياملنطقة،وأخذتالوالياتاملتحدةتنظرإلىالبحرينعلىأنهاحليفأساسيفيمنطقةحيويةلاللتزاماتالعسكريةاألمريكية،ليسفقطألنهاتستضيفاألسطولاألمريكياخلامس80.بلألنها

برعتالبحرينفيتصويرنفسهاعلىأنهادولةاعتدالوإصالحوجنحتبسهولةفيتأمنيانتخابهالعضويةمجلسحقوقاإلنسانالتابع

لألمماملتحدةللمرةالثانيةفيشهرأيار)مايو(2008بدعممن142صوتامنأصل191صوتاأدلتبهاالدولاألعضاءفياألمماملتحدة81.وأعاقهذااالفتقارللضغطالدولياجلهودالراميةإلقناعاحلكومةللتقدمإلىأبعدمنامليلللمبالغةفيإصدارالتشريعات

والتدخلفينشاطاتاملجتمعاملدني.وفيحنييحظىامللكحمدباالحترامملواقفهاملتعاطفةنسبيامعحريةالتعبيرواملشاركة،فإنحقوقا

كهذهينبغيأنتكونمحميةبتشريعاتأكثررسوخا،أنتطبققضائيابدالمنأنتكونمكرمةملكية.

ميكنللبحرينأنتكونمحقةفيفخرهابالتحولالذيأجنزتهمنذالسنواتاملضطربةفيأواسطتسعينياتالقرناملاضي،بيد

أنهأصبحمنالواضح،بصورةمتزايدة،أنعمليةاإلصالحفيالبحرينقدوصلتإلىجمودمريب.وأخذكثيرمنالبحرانينياآلن

يتذكرونمبرارةتلكاملوجةمنالتفاؤلالتياجتاحتالبحرينعام2001بعدإعالنامليثاقالوطنيباعتبارهافترةمنالوعودغيراملنجزة،ويقولونإنهعلىالرغممنأنالعائلةاملالكةراغبةفيالسماحبوجوددرجةمعينةمناملعارضة،فإنهاتبقىفوقالقانونالتي

تعتبرمنخاللهالسلطةالنهائية.وفيأواخرنيسان)أبريل(2008سخررئيسالوزراءمنأيتلميحبوجودطائفيةفيالبحرين،ورفضاالعترافبضرورةمعاجلةالتمييزاملذهبي82.هذاالقصورمنجانباحلكومةفيمعاجلةمتييزمؤسسيضداملواطننيالشيعة

فيالبحرينيؤديإلىقناعةمتزايدةبأنالعائلةاملالكةواحلكومةفيالبحرينالمتثالنمصالحأغلبيةمواطنيالبحرين.إناالستبعاد

الذييكادأنيكونتاماللمواطننيالشيعةمناخلدمةفيقواتاألمنوغيابهمالواضحعنمناصبأخرىفيجهازاخلدمةالعامة،

واالفتقارالصارخللشفافيةفيتوزيعاألموالواألراضي،والتالعبفيتقسيماتالدوائراالنتخابية،والتشكيكفيوالءالشيعة

للدولةالبحرينية،كلهاعواملتؤدي،فينهايةاملطاف،إلىتآكلالهويةالوطنيةالبحرينيةوازديادحدةالطائفية83.

كماأنالبحرانينيمستاءونمنالعمليةالتشريعيةاحلاليةوعجزممثليهماملنتخبنيعنتعديلأواستبدالتشريعغامضيسمح

مبراقبةوتدخلأكثرمماينبغيمنجانبالدولة.كماأنهممذعورونمنالتشريعاتالكثيرةضداإلرهاب.وتشعرالقيادةاملعتدلة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 45 18/09/09 15:35

46

جلمعيةالوفاقبأنالوقتآخذفيالنفاذ،وأنهيتوجبعليهاالوفاءبااللتزاماتالتيقطعتهالناخبيهاالذينأولواثقتهمبقرارها

املشاركةفياملؤسساتالبرملانيةاملليئةباألخطاء.ومايزالالتعاوناحلزبيالثنائيفيالبرملانغيرموجود،ويجبعلىممثليالشعب

املشتركة.واملأزق املصالح ذات القضايا في الطائفيةوالعمل التوترات لتخفيف البرملان قاعة داخل من القيادة ممارسة البحريني

الرئيسيملؤيدياإلصالحفيالبحرينذويالتوجهاتاألكثرعلمانيةهوماإذاكانواعلىاستعدادلدعممتكنيسلطةتشريعيةمنتخبة

دميقراطيافيدولةيثوراجلدلحولإنكانت“ذاتأغلبيةغيرليبراليةوأقليةليبرالية؟”84.

البديللإلصالحالدستوريواملصاحلةالوطنيةميكنالعثورعليهفيأيعطلةنهايةأسبوعتقريبافيبعضاملناطقالشيعية

األشدفقراالتيحتيطباملنامة،عاصمةالبحرين،حيثتتجمعحشودمنالشبابإلشعالإطاراتوالتصادممعالشرطة.بعضشباب

الشيعة،الذينأخذصبرهمينفدإزاءمايعتبرونهمؤامرةسنيةإلنكارحقوقهمومنعهممناحلصولعلىوظائف،بدأوااآلنبالتطلع

إلىخارجالبحرينبحثاعنإلهاممناحلركاتالشيعيةفيلبنانوالعراق85.ويبقىأننرىماإذاكانالعنفاملتزايدفيالبحرين

سيكونقابالللسيطرةعليهفعالوفيالوقتنفسهاحملافظةعلىصورةالبحرينفياخلارج.البعضفياحلكومةمتفائلونبأنالنمو

االقتصاديفياملستقبلمقرونامببادراتملعاجلةمشاكلاإلسكانواملشاكلاالجتماعيةاألخرىسيكونكافيالتخفيفاالضطرابات

احلالية،ولكنذلكقداليكونكافيالتخفيفمطالبالشيعةمبعاملةمتساوية.إنأحدالدروساألساسيةاملستفادةمن“مأزقامللك” هوأنهليسباإلمكانمواصلةتخفيفالضغطفينهايةاملطاف،وأنالسماحبإقامةمجتمعمدنيقوييحضعلىسحبالسلطةمنامللكسيوجبعلىامللكأخيراأنيواجهخيارا:إماالقمعأوالتراجع.وحتىاآلنفإنامللكحمدمستمربالبحثعن

وسيلةأخرى.

Notes

1يشيرعنوان»علىأعتابمرحلةجديدة«إلىمقابلةأجرتها)فريدا(معرئيسوزراءالسوداناألسبقالصادقاملهديالذيزارالبحرين

بصفتهناطقاباسممشروعناديمدريد»تعزيزاحلوارواخلطابالدميقراطيمنخاللحريةاجلمعياتفيمنطقةالبحراألبيضاملتوسطوالشرق

األوسط«:»تتجهعمليةاإلصالحالسياسيإلىأعتابمرحلةجيدة.املطلوبعملهاآلنهوجتاوزالشعاراتالعامةلإلصالحوصوالإلىعناوين

محددةمثلفصلالسلطاتواحلاجةلضمانحقوقاإلنسان«.مقابلةمعالصادقاملهديفيمدريد،11أبريل)نيسان(2008.2يتلقىمشروعناديمدريد»تعزيزاحلوارواخلطابالدميقراطيمنخاللحريةاجلمعياتفيمنطقةالبحراملتوسطوالشرقاألوسط«الذي

يشكلهذاالتقريرجزءامنه،دعمامنقبل)مبادرةاملفوضيةاألوروبيةللدميقراطيةوحقوقاإلنسان(،و)صندوقالدميقراطيةالتابعلألمماملتحدة(.

www.clubmadrid.org:خاللمناملشروععناملعلوماتمنمزيدعلىاحلصولميكن3تتبعاألغلبيةالساحقةمنالشيعةفيالبحرينمذهباإلثنيعشريةواملدرسةاجلعفريةفيالفقهاإلسالمي.وميكنتقسيمسكانالبحرين

إلىبحارنةوعجمحيثالعجمهماألقليةومعروفونبأنهمينحدرونمنأصلفارسي.السكانالسنةيتبعونمذهبياإلماممالكواإلمامالشافعي

حيثيرتبطأتباعاألخيرتقليديا»باحلواله«أوالذينكانتلهمارتباطاتتاريخيةببالدفارس،أمااملذهباملالكيفهوالفقهالذيمارستهالعائلة

احلاكمةوحلفاؤها.تعودأصولعائلةآلخليفةإلىاملنطقةالوسطىفيجند)فياجلزيرةالعربية(حيثهاجروامنهناكإلىالكويتفيالقرن

الثامنعشرقبلأنيستولواعلىالبحرينعام1783بعدحكممضطربمنقبلالبرتغالوفارسوعماندامقرنني.ومعأنآلخليفةتخلواعنجزءكبيرمنسيادتهملبريطانيافيأوائلالقرنالتاسععشروحتىاالستقاللعام1971فإنحنكتهمالبراغماتيةقدضمنتبقاءهمكأقوى

ساللةفيالبحرينملدةتزيدعلىقرننيمنالزمان.

4 »مخاوفمنهاللشيعيكامل«،الغارديان،26كانونالثاني)يناير(2007. ”Fears of a Shia Full Moon“, The Guardian,26 January 2007. www.guardian.co.uk/world/2007/

jan/26/worlddispatch.ianblack5 للسعوديةتأثيرواسععلىالشؤونالبحرينية،ليسفقطمنخاللمنحهاللبحرينفعلياكثيرامنحقولهاالنفطيةحالياوضخالبترولإلى

املصافيالبحرينية،ولكنأيضامنخاللاالستثماراتالسعوديةفيالقطاعاملاليالبحريني.ومعأنالعائداتمنالنفطوالغازالتشكلحاليا

سوى%11منالناجتالقومياإلجمالي،فإنهاتشكل%76منالدخلاحلكومي.

»تقريرالدول2007:البحرين«،وحدةاملعلوماتفياإليكونوميست،لندن:2007،ص4. ”Country Report 2007:Bahrain“, Economist Intelligence Unit. London:December 2007, p. 4.

6متمبوجبدستورعام2002إعالنالبحرينمملكةبدالمنإمارة.تبعالذلكفقدكانلقبوالدامللكحمدهو“أمير” وكانامللكحمديلقب“أميرا” فيبدايةحكمهبنيعامي1999و2002.

7 جيردننيمان..“اإلصالحالسياسيفياملمالكواإلماراتاخلليجية– مناللبراليةإلىالدميقراطية؟رؤيةمقارنة”،ورقةالسيرولياملوس

رقم6،جامعةدورهام:2006،ص13.Nonneman, Gerd., ”Political Reform in the Gulf Monarchies – From Liberalisation to

Democratisation? A Comparative Perspective“. Sir William Luce Paper No. 6, Durham University:2006 p. 13.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 46 18/09/09 15:35

47

8 عبدالهاديخلف..“مأزقامللك:عوائقاإلصالحالسياسيفيالبحرين” املؤمترالرابعلألبحاثاالجتماعيةوالسياسيةاملتوسطية،جامعة

لند:آذار)مارس(2003. Khalaf, Abdulhadi., ”The King’s Dilemma:Obstacles to Political Reforms in Bahrain“, FourthMediterranean Social and Political Research Meeting, Lund University:March 2003.

9»الرأيالقانونيبخصوصاملسألةالدستوريةفيالبحرين«.إعدادحسنراضيوجليلةالسيدومحمدأحمدوعيسىإبراهيم.ص2)الوثائق

بحوزةالكاتب(.

10»الرأيالقانونيبخصوصاملسألةالدستوريةفيالبحرين«،ص10.

11لالطالععلىتفاصيلانتهاكاتحقوقاإلنسانفيالبحرينخاللتسعينياتالقرناملاضيراجعتقريرهيومنرايتسواتشلعام1997

/bahrain/1997/reports/org.hrw.www//:http،»معتادإنكارمعتادة..»انتهاكاتبعنوان12ينبغيعدماخللطبنيهذااالسمواسمالهيئةاملوجودةهذهاأليامبزعامةسعيدالشهابي.

13 ظلتاحلكومةالبحرينيةمقتنعةبأناحلرسالثوريفيإيرانيعدمؤامرةلدعمانقالبعسكريواتهمتإيرانبتسليحميليشياتشيعية

وتدريبهافيمعسكراتحزباللهفيلبنان.إثرذلكقامتالبحرينبطرددبلوماسيإيرانيعام1996بتهمةالتعاملمعمتمردين،ولعبتهذهاالتهاماتدوراجوهريافيإفسادالعالقاتبنيإيرانودولمجلسالتعاوناخلليجيخاللتسعينياتالقرناملاضي.لالطالععلىسردباالتهامات

www.jepeterson.net/ ،1994-1999 انتفاضة البحرين: باترسون.. إي. التسعينياتراجع:جي. العنفخالل إيرانوأعمال ضدsitebuildercontent/sitebuilderfiles/apbn-002_bahrain_1994-1999_uprising.pdf

14 “التحديالطائفيفيالبحرين”،تقريرالشرقاألوسط،رقم40،املجموعةالدوليةملعاجلةاألزمات،بروكسل2005،ص5.

”Bahrain’s Sectarian Challenge“, Middle East Report No. 40, The International Crisis Group )ICG(, Brussels:2005 p. 5.

،”The Promise and Reality of Bahraini Reforms“،”البحرين فيإصالحات “الوعدوالواقع باترسون: إي. جي. 15

www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Promise_of_Bahrain_Reforms.pdf16 ICG, p. 5.

17أنوشرواناحتشامي،وستيفنرايت،»التغييرالسياسيفيإماراتالنفطالعربية:منالليبراليةإلىحقاالقتراع«،مجلةالشؤونالدولية

)مجلد83،عدد5،2007(لندن،شاتهامهاوم،ص919.Ehteshami, Anoushiravan, and Wright, Steven, ”Political Change in the Arab Oil Monarchies:

From Liberalization to Enfranchisement.“ International Affairs )83:5, 2007( . London:Chatham House p. 919.

18»املعارضة«مصطلحنسبيفيالبحرينينطبقعموماعلىتلكاجلماعاتالتيتعارضالنظاماحلكومياحلاليوتسعىلتوسيعسلطات

املجلساملنتخباألدنى.حترصهذهاملجموعاتعلىعدمانتقادامللكعلنا،وأيانتقادلرئيسالوزراءيتمطرحهعادةبصورةغيرمباشرةمما

يعكسالدرجةالواضحةمناحلذرمنجانباملعارضةفيمايتعلقبالعائلةاملالكة،كلماارتفعتمكانةعضوالعائلةاملالكةضاقتساحةاالنتقاد.

19 يستخدمالنفوذاخلارجيللمرجعياتاألجنبيةبصورةمتكررةكوسيلةللتشكيكفيالوالءالوطنيلشيعةالبحرين.إالأناالدعاءبوجود

سيطرةخارجيةعلىحزبالوفاقيتجاهلالتأثيراألكثرأهميةللشيخعيسىبنقاسموقادةدينينيآخرينفيإصدارتوجيهاتبخصوصالقضايا

السياسية،ويقللمنتأثيرالنقاشالداخليالذييجريفيأوساطعلماءالشيعةفيالبحرين.

20 ظلتاإلحصاءاتالسكانيةفيالبحرينقاصرةللغايةمنذسنواتعديدةمعافتقارصارخللشفافيةبشأنجتنيساملواطننياألجانب.وفي

14أيار)مايو(2008خرجأعضاءاملعارضةمنالبرملاناحتجاجاعلىقفزةفيعددالسكانبلغت%42حيثرفعتاإلحصاءاتالرسميةعددالسكانمن740,000إلى1,05مليون.“األعضاءالشيعةفيبرملانالبحرينيغادروناملجلسبعدخالفحولعددالسكان”،رويترز14 ”Bahrain Shia MPs walk out over population row“, Reuters, May 14th 2008 http:// .2008))مايوأيار

www.gulfinthemedia.com/index.php?id=401979&news_type=Top&lang=en21 “متإعدادهذهاملعلوماتمنقبلمكتباملفوضالساميحلقوقاإلنسان” وثيقةرقمBHR/6/1.WG/HRC/A/2،مجلس

حقوقاإلنسان،مجموعةعملحولاملراجعةالدوريةالشاملة،اجللسةاألولى،18-7نيسان)أبريل(2008،جنيف،25شباط)فبراير(2008.22 خليفةعبدالهادي،“مأزقامللك:عوائقاإلصالحاتالسياسيةفيالبحرين”،االجتماعالرابعلألبحاثالسياسيةواالجتماعيةاملتوسطية،

جامعةلند،آذار)مارس(2003،ص6.23مؤسسةكارنيجيللسالمالدولي»األنظمةالسياسيةالعربية:معلوماتأساسيةوإصالحات– البحرين«واشنطندي.سي.،2008،

ص5. The Carnegie Endowment for International Peace, Arab Political Systems:Baseline Information

and Reforms – Bahrain, Washington DC:2008 p.5.

24 فاقمتاستقالةمستشارقانونيملجلسالنوابمؤخرا)آذار“مارس” 2008(مننقصاخلبرةالقانونيةاملتوافرةللمجلس“منحاحلقفي

استجوابالوزراء” البحرينتريبيون13آذار)مارس(2008. The Bahrain Tribune, 13 March 2008

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 47 18/09/09 15:35

48

25 أدىهذافيآذار)مارس(2008إلىخروجاألعضاءمنحزبالوفاقمنجلسةمجلسالنواباحتجاجاعلىعدممتكنهممناستجواب

وزراءمعينني.“أعطوناحقاستجوابالوزراء” البحرينتريبيون،13آذار)مارس(2008. The Bahrain Tribune, March 13th 2008.

http://www. .2008 )مايو( أيار 15 تريبيون، البحرين القيادة[، قبل من إال للمساءلة أخضع ال أنا بحريني: ]وزير 26

النواب”، يحذرا الوفاق حزب و”رئيس .gulfinthemedia.com/index.php?id=402183&news_type=Top&lang=enhttp://www.gulfinthemedia.com/index.php?id=402434&news_ .2008 )مايو( أيار 16 تريبيون، البحرين

. type=Top&lang=en. http://www.gulf-daily- .2006))فبرايرشباط22قوانني«،علىاملصادقةيرفضون»النوابنيوز:ديليغالفجريدة27

. 2006-22-news.com/1yr_arc_Articles.asp?Article=136119&Sn=BNEW&IssueID=28339&date=2ولكناملعروفعنحزباملنبرعموماأنهأقلمحافظةمنبنياحلزبنياإلسالمينيالسنينيفيمجلسالنواب،وكاننوابههمالكتلةالسياسية

املنتخبةالوحيدةالتيأيدتالعملبقانونأحوالشخصيةكانمنشأنهتنظيمحقوقاملرأة.

28أحداالستثناءاتاملشرفةحلالةعدمالتعاونفيمجلسالنوابهوالدكتورعبدالعزيزعبول،الذيرغمأنهمتانتخابهبدعممنحزب

الوفاقفإنهمنالقادةالذينيدعونخللقأرضيةمشتركةبنيالبرملانيني.

29 Zweiri, Mohammed Zahid Mahjoob, ”The victory of Al Wefaq:The Rise of Shiite Politics in Bahrain“. Research Paper No. 108. Athens:Research Institute for European and American Studies, April 2007.

30 Mohamoud, A.A., ”The Role of Constitution-Building Processes in Democratization – Case Study:Bahrain“, International IDEA:Stockholm, 2005 www.idea.int/conflict/cbp/.

31 Carnegie Endowment, p. 6.

32تقرير الدول الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية حول ممارسات حقوق اإلنسان،البحرين.2007

US State Department Country Report on Human Rights Practices – Bahrain 2007. www.state.

gov/g/drl/rls/hrrpt/2007100593/.htm33 “أناالأخضعللمساءلةإالمنقبلالقيادة”،وزيربحريني– البحرينتريبيون،15أيار)مايو(

2008. The Bahrain Tribune, 15 May 2008 www.gulfinthemedia.com/index.php?id= 402183&news _type=Top&lang=en.

34»تقريرالدول2007:البحرين«.وحدةاملعلوماتفياإليكونوميست،لندن،كانوناألول)ديسمبر(2007،ص4.

”Country Report 2007:Bahrain“, Economist Intelligence Unit. London:December 2007 p. 4.

35تقريرحقوقالعمالفيالبحرين،مكتبشؤونالعمالةالدولية،وزارةالعملاألمريكية،واشنطنديسي،2005.

،2008 آذار)مارس( املتحدة«، التابعلألمم البحرينملجلسحقوقاإلنسان املقدممنمملكة األول الدوري الشاملة املراجعة 36»تقرير

http://www.mofa.gov.bh/mofa/en/upr.htm،ص14.37تقريرالدولالصادرعنوزارةاخلارجيةاألمريكيةبشأناملمارساتاملتعلقةبحقوقاإلنسان،البحرين2007.

38 ”Compilation Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights“, Human Rights Council. Geneva:February 2008.

39وحدةاملعلوماتفياإليكونوميست:»تقريرالدول2008:البحرين«،ص11.

40كانالكثيرونمنالناطقنيبالفارسيةفيالبحرينمحرومنيمناحلصولعلىاجلنسية،وكانوايعرفونبـ«البدون«،ولكنهممنحوااجلنسية

أخيرافيعام2001.،2008 آذار)مارس( املتحدة«، التابعلألمم البحرينملجلسحقوقاإلنسان املقدممنمملكة الشاملةاألول الدورية املراجعة 41»تقرير

http://www.mofa.gov.bh/mofa/en/upr.htm،ص11.42تنتقداملجموعاتاملعارضةملاتراهارتباطاوثيقابنيالبرنامجاإلمنائيلألمماملتحدةواحلكومة.وعبرتعنغضبهاأيضالتكرميالبرنامج

لألمماملتحدةاملقيمفيالبحرينلرئيسالوزراءالشيخخليفةبنسلمانآلخليفةمبنحةجائزةجلهودهفيتخفيضنسبةالفقر.وقدقوبلهذااإلعالن

باستهجانشديدمنجانبمجموعاتحقوقاإلنسانمبافيهاجمعيةالبحرينحلقوقاإلنسانومركزالبحرينحلقوقاإلنسانحتىإناألخيروصل

إلىحداتهامموظفياألمماملتحدةبالفساد.»حتقيقبشأناجلائزةاملمنوحةلرئيسوزراءالبحرينمنقبلالبرنامجاملقيملألمماملتحدة«.مركز

. http://www.mofa.gov.bh/mofa/en/upr.htm،2007))يوليومتوزاإلنسان،حلقوقالبحرين43مؤسسةكارنيجي،ص2.

44املادة27منالدستورالبحريني.

45املادة23منالدستورالبحريني.

//:http،املتحدةلألممالعاماألمنيمكتباالتفاقية«.علىمصادقتهابعدالبحرينمناملقدمةالتحفظاتعلىاعتراضات»البرتغال:46

. pdf.842E/900_801/2007/CNs/English/org.un.untreaty

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 48 18/09/09 15:35

49

47»تقريراملراجعةالشاملةاألولاملقدممنقبلمملكةالبحرينإلىمجلسحقوقاإلنسانالتابعلألمماملتحدة«،آذار)مارس(2008،امللحق

. http://www.mofa.gov.bh/mofa/en/upr.htm،448تقريرالدولالصادرعنوزارةاخلارجيةاألمريكيةحولحقوقاإلنسان،البحرين2007.

49»التوصياتمنإعدادمكتباملفوضالساميملمارساتحقوقاإلنسان«.مجلسحقوقاإلنسان،جنيف،شباط)فبراير(2009،ص9.

50مؤسسةكارنيجي،ص9.

http://www.freedomhouse.org/modules/mod_،»2007،البحرينهاوسفريدمعنالصادرةالدول»تقارير51.. call_dsp_country-fiw.cfm?year=2007&country=7131

52التقريراألولللمراجعةالدوريةالشاملةاملقدممنمملكةالبحرينإلىمجلسحقوقاإلنسانالتابعلألمماملتحدة،،آذار)مارس(2008.

. htm.upr/en/mofa/bh.gov.mofa.www//:http/englishwr2k8/org.hrw//:http .2007 البحرين اإلنسان«، حقوق مراقبة منظمة عن الصادر الدول »تقرير 53

.htm.usint17940/31/01/2008/docs54»التقريراألولللمراجعةالدوريةالشاملةاملقدممنمملكةالبحرينإلىمجلسحقوقاإلنسانالتابعلألمماملتحدة،آذار)مارس(2008«.

. htm.upr/en/mofa/bh.gov.mofa.www//:http11715=article_id?php3.article/org.rsf.www//:http.الدوليةالصحافةحريةمؤشرحدود.بالمراسلون55

http://www.rsf.org/article.php3?id_ .2008))مارسآذارحدود،بالمراسلونحقائق«.إلىالوعودحتويل»البحرين:56

article=2604057تقريرالدولالصادرعنوزارةاخلارجيةاألمريكيةحولاملمارساتاملتعلقةبحقوقاإلنسان،2007.

.2008 آذار)مارس( املتحدة«، التابعلألمم البحرينملجلسحقوقاإلنسان املقدممنمملكة الشاملةاألول الدورية املراجعة 58»تقرير

. htm.upr/en/mofa/bh.gov.mofa.www//:http59»تقريرأعدهمكتباملفوضالساميحلقوقاإلنسان«،مجلسحقوقاإلنسان،جنيف،شباط)فبراير(2008،ص9.

.2008 آذار)مارس( املتحدة«، التابعلألمم البحرينملجلسحقوقاإلنسان املقدممنمملكة الشاملةاألول الدورية املراجعة 60»تقرير

http://www.mofa.gov.bh/mofa/en/upr.htm.ص20.61تقريرالدولالصادرعنوزارةاخلارجيةاألمريكيةحولاملمارساتاملتعلقةبحقوقاإلنسان،2007.

62»تقريراملراجعةالدوريةالشاملةاألولاملقدممنمملكةالبحرينملجلسحقوقاإلنسانالتابعلألمماملتحدة«،آذار)مارس(2008،ص9.

. http://www.mofa.gov.bh/mofa/en/upr.htm/pdf/IMG/org.rsf.www//:http ،2008 )مارس( آذار حدود، بال مراسلون حقائق«، إلى الوعود حتويل »البحرين: 63

. pdf.3-bd_en_rapporthttp:// ،2008 )مايو( أيار 6 رويتر، املخالفات«، ملعظم بالنسبة احلبس عقوبة ينهي البحرين في اجلديد الصحافة »قانون 64

إلعطاء تخطط و«البحرين . www.gulfinthemedia.com/index.php?id=400038&news_type=Top&lang=enhttp://www.gulfinthemedia.com/index.،2008))أبريلنيسان13تاميز،اخلليجتامة«،حريةوالتلفزيوناإلذاعةمحطات

. php?id=394801&news_type=Top&lang=en65»مقاييسعملجوهريةفيالبحرينمعترفبهادوليا«،تقريرمراجعةاملجلسالعامفيمنظمةالعملالدوليةللسياساتالعماليةفي

مملكةالبحرين.االحتادالدوليللنقاباتاملهنية،جنيف،متوز)يوليو(2007،ص3.66»تقريرحقوقالعمالفيالبحرين«،مكتبشؤونالعملالدولي،وزارةاخلارجيةاألمريكية،واشنطنديسي،2005.

،2008 آذار)مارس( املتحدة«، التابعلألمم اإلنسان البحرينملجلسحقوق املقدممنمملكة األول الشاملة الدولية املراجعة 67»تقرير

. htm.upr/en/mofa/bh.gov.mofa.www//:http68جتريبنيفترةوأخرىمطالباتفيالبرملانبضرورةطردالعمالةاملهاجرةعلىنطاقواسعوخصوصاالعمالالبنغاليونالذينيصلعددهم

البنغاليني«. طرد يريدون البحرينيون 2008:»اإلسالميون )مايو( أيار 26 في ستار ديلي لصحيفة عنوان عامل.ويقول 107,000 إلىwww.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=2&article_id=92425

69»مقاييسعملجوهريةفيالبحرينمعترفبهادوليا«،تقريرمراجعةاملجلسالعامفيمنظمةالعملالدوليةللسياساتالعماليةفي

مملكةالبحرين.االحتادالدوليللنقاباتالعمالية،جنيف،متوز)يوليو(2007،ص1. ،2008 )مارس( آذار املتحدة«، لألمم التابع اإلنسان حقوق ملجلس البحرين مملكة من املقدم األول الشاملة الدورية املراجعة تقرير 70

http://www.mofa.gov.bh/mofa/en/upr.htm،ص14.71»اتفاقيةالتجارةاحلرةتدعماإلصالحاتالعماليةفيالبحرين«،مكتباملمثلالعماليللوالياتاملتحدة،واشنطنديسي،آذار)مارس(

www.ifpte.org/Downloads/ .2007))مارسآذار31نيوز،ديليغلفجريدةللعمال«،لإلساءةحدلوضعجديدةو«دعوة2005.. 20Gulf%20Daily%20News%20Article.pdf%07-31-Archives/In%20the%20News/Documents/03

/IMG/org.icj.www//:http .2006 ،12 رقم اإللكترونية النشرة القضاء. في للمختصني الدولية الهيئة 72

pdf.ICJBulletinjune06

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 49 18/09/09 15:35

50

73تقريرمنإعدادمكتباملفوضالساميحلقوقاإلنسان،مجلسحقوقاإلنسان،جنيف،شباط)فبراير(2008،ص10.

74تقريرمنإعدادمكتباملفوضالساميحلقوقاإلنسان،مجلسحقوقاإلنسان،جنيف،شباط)فبراير(2008،ص7.

75»التقريرالعاملي2007«،هيومنرايتسووتش،ص452.

76تقريرمنإعدادمكتباملفوضالساميحلقوقاإلنسان،مجلسحقوقاإلنسان،جنيف،شباط)فبراير(2008.

الربحية،واشنطن غير املؤسسات لقانون الدولي الربحية”،املركز غير باملنظماتواملؤسسات اخلاص القانون علىمسودة “مالحظات 77

”Comments on the Draft Law on Not-for-Profit Organisations and .2007))ديسمبراألولكانونسي،دي Foundations of Bahrain“, International Center for Not-for-Profit Law. Washington DC:December

2007.

78 راجعصحيفةغلفديلينيوز“بالغعنهجوماستهدفحرقمزرعةمسؤولبحرينيكبير”. 8آذار)مارس(2008،و”مقتلشرطي

فيتفجيرقنبلةبترولية” األسوشييتدبرس،10نيسان)أبريل(2008.Gulf Daily News ”Arson attack reported at senior Bahrain official’s farm“ 8 March 2008 and

”Policeman killed in Petrol Bombing“ AFP, 10 April 2008.

79»دعوةقائدسياسيحلملالسالحضدالسلطاتتثيرردودفعلغاضبة«،غلفنيوز،16متوز)يوليو(2006،

”Political Leader’s call to take up arms against authorities draws flak“, Gulf News, 16th July 2006.

http://archive.gulfnews.com/articles/0610053405/16/07/.html. .gulfinthemedia.www//:http .2008))ينايرالثانيكانون13البحرين«،يزوربوش– »الرئيساألبيضللبيتصحفيبيان80

. en=lang&Top=type_news&404182=id?php.index/com.whitehouse.www//:http .2008))مايوايار23تاميز،اخلليجاملتحدة«،لألممتابعةحقوقجلنةفيمبقعدتفوز»البحرين81

. html.5-20080112/01/2008/releases/news/gov82»رئيسالوزراءالبحريني:المتييز«،البحرينتريبيون،23نيسان)أبريل(2008.

83كانكثيرمنالبحرانينييأملونفيإيضاحأيمسألةتتعلقبالوالءالوطنيقبلإعالناالستقاللعام1970عندماأبلغمبعوثلألمم

املتحدة،هوفيتوريوغيوسياردي،مجلساألمنبأن»األغلبيةالساحقةلسكانالبحرينيرغبونفياالعترافبهويتهمفيدولةتامةاالستقالل

والسيادةوحرةفيأنتقررلنفسهانوععالقاتهامعالدولاألخرى«.وقددحضهذاالتقريراملطالباإليرانيةفيذلكالوقتمبنحهاالسيادة

http://archive.gulfnews.com/articles/print_friendly_version.jsp?global_name=/ البحرين. على

channels/gulfnews_com/articles/07/07/26/10141824.html84نوننيمان،ص31.

85بدأتاحلكومةبإظهارحساسيةللرأيالشيعيفيمواقفهامناألحداثفيالعراقولبنان،وبرزذلكمؤخرافيأزمةلبنانفيشهرأيار

)مايو(2008عندماوصلاألمربالبحرينإلىإصداربيانمشتركمعسوريايعلنأنكالالبلديناليوافقانعلىتدويلمسألةسيطرةحزباللهعلىمناطقاستراتيجيةفيلبنان.وقدظلبعضقادةالطائفةالسنيةقلقنيبشأنالتأثيراحملتملللتداعياتالناشئةعنهذهالنزاعات،والثقة

www. .2008))مايوأيار11الكويتية،األنباءوكالةاللبنانية«،األزمةتدويلترفضانوالبحرين»سوريااملنطقة.فياملتزايدةالشيعيةارتدادات بتأثير تشعر اجلزيرة “مملكة . gulfinthemedia.com/index.php?id=401216&news_type=Top&lang=en

The New York Times, 16 April 2006. .2006))أبريلنيسان16تاميزوإيران” النيويوركالعراقأحداثwww.nytimes.com/2006/04/16/world/middleeast/16bahrain.html?pagewanted=all

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 50 18/09/09 15:35

51

اإلصالح في تراجعحرية التنظيم السياسي والمدني في مصر

مصر: نموذج طليعي في تحسين النظام السلطوي

لقد أطلق زلزال احلركة االجتماعية والسياسية الواسعة التي شهدتها مصر خالل العام 2005،اآلمال بأن مصر سوف

تتجه أخيرانحو انفتاح دميقراطي حقيقي،وستقود املنطقة بعيداعن تاريخ طويل من السلطوية. أما اليوم،فكثير من

هذه اآلمال قد تالشت. فاالحتجاجات مت احتواؤها واملعارضة ضعفت. واتضح،بشكل مؤلم،أن تعهدات حسني مبارك

بالدميقراطية خالل حملته االنتخابية للرئاسة )2004-2005( لم تكن سوى حملة عالقات عامة. وفي املرحلة الراهنة،

يبدو أن احلديث حول التحول الدميقراطي ليس من ضمن أولويات األجندة املصرية.

إن تكييف استراتيجية احلكم لتتواءم مع تغيير املعايير والتوقعات في عالم ما بعد املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي

ميكن مالحظته ومراقبته في كثير من األنظمة املركبة )الهجينة(. ففي منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط وخالل مرحلة

ما بعد احلرب الباردة لم يؤسس لنظام دميقراطي حسب املعايير العاملية،ولم يؤد الضغط الدولي املتنامي على األنظمة

السلطوية من أجل تغيير أساليبها،إلى حتول دميقراطي واسع،بل أدى إلى إعادة تكييف الستراتيجية وأدوات احلكم

)العملية التي أطلق عليها البعض “حتسني السلطوية” وتطويرها1(. واكتسبت هذه االستراتيجية واألدوات مزيدامن

القوة،والتطور،والذكاء،وبخاصة في إطار استخدام مبدأ التجربة واخلطأ. وكان استخدام أسلوب تكييف استراتيجية

احلكم هذه،يهدف إلى انفتاح رسمي في املجاالت التي ال تشكل خطراعلى احلكم من الناحية السياسية مع إبقاء السيطرة

احملكمة على املجاالت والفاعلني الذين من احملتمل أن يشكلوا منافسة ذات معنى لنفوذ النخبة احلاكمة. وبينما »خسر

الشعب املصري العظيم والفخور« فرصة قيادة عملية التحول الدميقراطي في املنطقة )كما أشار الرئيس جورج بوش في

خطابه السنوي عن حالة االحتاد(،فإن مصر،وبالتأكيد،كانت قادرة على أن تتزعم اإلقليم في مجاالت أخرى مثل:

تثبيت وإرساء األدوات واالستراتيجيات لتحسني السلطوية ليصبح النظام السلطوي أكثر مقاومة ألي ضغط يسعى إلرساء

عملية حتول دميقراطي.

مثل كثير من أنظمة احلكم التسلطي في الدول املجاورة ملصر،فإن النظام املصري يلجأ إلى أساليب القهر واإلكراه

استخدام مع مترافقة األساليب هذه مثل أن متيقنا يكون عندما فقط العنيف، القمع وأساليب الواسع السياسي

دبلوماسية عالقات عامة وتواصل التي بدورها ميكن أن توفر مبررات مقبولة عامليا)مثل:محاربة اإلرهاب،واملخاوف

املتولدة من صعود حركات اإلسالم السياسي(. إن التفسير العقالني )املنطقى( الستخدام هذا األسلوب ثنائي الهدف

والغاية هو احلاجة لتحقيق مصالح متضاربة. حيث كان ال بد من استيعاب املطالب الوطنية والدولية املتزايدة حلكم

دميقراطي من خالل احملافظة على عملية إصالحية تدريجية من الناحية الشكلية فقط. على الرغم من أن مصر خالل

تأطير مجال املختارة،وفي املجاالت بعض في السياسي االنفتاح صعيد على تقدما شهدت العقد، هذا منتصف

املواطنني وحشدهم وراء قضايا سياسية ومدنية،إال أن السنوات القليلة األخيرة شهدت تراجعاكبيرافي مجال احلريات،

وبخاصة،حرية التعبير والصحافة،وحرية التنظيم والتجمع. وعند املقارنة مع جتربة دول أخرى في املنطقة قامت بعملية

انفتاح سياسي في مجاالت منتقاة،مثل املغرب،حيث مت استخدام إجراءات هذا االنفتاح ليكون قناة إليصال املطالب

احمللية والدولية من أجل حتول دميقراطي بنيوي ومنهجي من ناحية،والحتوائها من ناحية أخرى،فإن جتربة مصر متثل

حالة مغايرة لتجربة املغرب وغيرها من الدول املشابهة،إذ إن عملية تقويض االنفتاح السياسي على قلة أهميتها من

التزام أو مبارك، الرئيس التزام مصداقية في تآكل إلى أدت مصر، شهدتها التي الكبيرة التراجعات سلسلة خالل

زمالئه في احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم بإجراء إصالح دميقراطي في مصر. إن هذه التجربة ليست في تقدم،بل

في تقهقر.

جماعة اإلخوان املسلمني املمنوعة قانونيامن ممارسة النشاط احلزبي من جانب الدولة -وهي القوة املعارضة الوحيدة

احملافظة على حضور شعبي وعلى إمكانية أن تشكل حتدياحقيقيالنظام احلزب الوطني الدميقراطي- أصبحت ضحية لقمع

ومالحقة جدية ومكثفة من السلطة منذ أن أثبتت اجلماعة حضورها الفاعل بوصفها منافساسياسيابفوزها بـ 88 مقعدا

في مجلس الشعب املصري خالل االنتخابات النيابية لسنة 2005. فلقد شهدت السنوات الالحقة لالنتخابات النيابية،

تعرض املئات من أعضاء اإلخوان املسلمني لالعتقال التعسفي،والسجن دون توجيه اتهامات لهم،ومحاكمتهم وإدانتهم

من محاكم عسكرية. وعلى الرغم من ذلك،إال أن العالقة اإلشكالية بني النظام املصري واإلخوان املسلمني ما هي إال رأس

جبل اجلليد. فردة فعل النظام املصري من خالل أساليب القمع والردع التي استهدفت املدافعني عن حقوق اإلنسان خالل

السنة املاضية توضح ثانية مدى التوتر الذي تعاني منه احلكومة املصرية. فموضوع خالفة الرئيس حسني مبارك،الذي

أصبح مبثابة سيف مسلط على مصر،يساهم في تشديد أسلوب تعامل نظام احلكم مع اإلخوان املسلمني،وميثل عائقاأمام

تطوير أسلوب صحي للتعامل مع املعارضة السياسية بصفة عامة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 51 18/09/09 15:35

52

السنوات الثالث األخيرة شهدت انتقام نظام احلكم من أمين نور،الزعيم السياسي حلزب الغد ومرشح الرئاسة خالل

مبارك وعلى منافسة على قادر شعبية ذي لسياسي جديد منوذج طرح استطاع الذي ،2006 الرئاسية االنتخابات

هذه دوافع أن الواضح من املصرية. وكان احلكومة حركتها قضية خلفية على حكم وسجن لقد لإلصالح. الترويج

القضية هو القضاء على نشاطه السياسي. في شباط/ فبراير 2009،مت اإلفراج عنه –كما أعلن- رسمياألسباب

صحية،ولكونه سجيناسابقاحكم عليه في قضية “مخلة بالنزاهة”؛ فإنه سيبقى ممنوعامن العمل السياسي واملنافسة

السياسية.

خالل العقود القليلة املاضية،كان هناك العديد من التطورات اإليجابية التي شهدها اإلطار العام لعمل املجتمع املدني

املصري،فاجلمعيات –إلى حد ما- استطاعت حتقيق مجموعة من املكاسب الهامة خالل العقدين املاضيني،فأجندة حقوق

اإلنسان،وبشكل واسع،أصبحت مقبولة على الصعيد النظري ومراقبة االنتخابات ال تعتبر من املوضوعات احملرمة،كما

أن عدد جمعيات حقوق اإلنسان في تزايد. على الرغم من هذه التطورات،إال أن الواقع،يعكس منطايسود في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا،وهو استبدال أسلوب القمع الفاضح الذي كان السمة الرئيسية في العقود املاضية بأساليب

غير مباشرة لتضمن استمرارية سيطرة الدولة احملكمة على املجتمع املدني واملعارضة السياسية. وعلى الرغم من القيود

واسعة املدى على عمل اجلمعيات،إال أن هناك العديد من اجلوانب والشروط القانونية والهيكلية والسياسية التي تشكل

وحتدد إطار عمل اجلمعيات واملنظمات غير احلكومية املصرية.

واقع الجمعيات

إن عدد اجلمعيات واملنظمات املسجلة وفقالقانون اجلمعيات يتراوح،تبعاللعديد من املصادر،بني 17 -30 ألفا2.

وعدد اجلمعيات احلقيقي يكون أكثر من ذلك بكثير،إذ أخد باالعتبار عدد طلبات التسجيل التي رفضت أو أهملت أو

تلك املنظمات التي سجلت ألنظمة وأحكام تسجيل أخرى مثل “مؤسسات األعمال اخلاصة”. في حقيقة األمر،ميثل عدد

اجلمعيات واملنظمات الفاعلة والعامة عدداقليالمن بني العدد الكلي للجمعيات. وتشكل اجلمعيات والهيئات الدينية

وتلك التي تكرس نشاطاتها لغايات تنموية أكثر من نصف عدد اجلمعيات الكلي. وهناك هيئات وجمعيات في مجاالت

املنظمات تتضمن كما االجتماعية. التعاونية،والنوادي الرياضية،والشبابية،واجلمعيات الهيئات مثل: أخرى هامة

واجلمعيات 115 غرفة جتارة وصناعة،و24 نقابة مهنية،و22 نقابة عمالية تنضوي حتت احتاد عمالي،إضافة إلى 24

حزباسياسيامرخصاومسجالبشكل قانوني.

متثل منظمات وهيئات حقوق اإلنسان واملدافعة عن هذه احلقوق نسبة صغيرة من قطاع املنظمات واجلمعيات. إال أن

قدرة هذه الهيئات على التأطير احلر وتطوير نشاطاتها هي األكثر تأثراباحملددات )القانونية وغير القانونية( الرسمية

وغير الرسمية املفروضة عليها من جانب الدولة. فمعظم اجلمعيات واملنظمات،حوالي 25 ألف جمعية ومنظمة )طبقا

لألرقام الرسمية(،هي هيئات تنشط في مجاالت غير سياسية مثل:التنمية احمللية،وخدمات ثقافية،ودينية. ومع

أن نصيب منظمات حقوق اإلنسان والدفاع عنها قد يكون نسبياذا أهمية قليلة من الناحية الكمية،إال أن دور هذه

املنظمات على الصعيد النوعي هام للغاية،إذ إن هدفها الرئيسي،وهو الدفاع عن حرية التجمع والتنظيم السياسي

واملدني وغيرها من احلقوق األساسية واحلريات،يصب في مصلحة املجتمع املدني املصري. كما تعكس العقبات التي

تواجه هذه الهيئات في سياق عملها وتنفيذ نشاطاتها،أكثر املؤشرات صدقاملا يحتاجه املجتمع،وما يجب أن يتم

املطالبة به.

إن الهيئات واجلمعيات التي تواجه التحديات اجلسيمة في ما يتعلق بحرية التجمع والتنظيم السياسي واملدني،هي

تلك الهيئات النشطة سياسياالتي لديها اإلمكانية الكبرى للتأطير السياسي الواسع. فباإلضافة إلى جمعيات حقوق

اإلنسان والدفاع واألحزاب السياسية،تؤدي النقابات املهنية والنقابات العمالية واملنظمات التعاونية دورامتزايدافي هذا

املجال،إذ يتوافر ملثل هذه الهيئات الكثير من اإلمكانيات الكامنة لتأطير وحتشيد مجموعات وفئات اجتماعية مهمة.

هذه القدرة على احلشد والتأطير ميكن االستدالل عليها من خالل عدد من االحتجاجات العامة التي نظمت من جانب نقابات

عمالية خالل السنوات القليلة املاضية،ومن خالل التشديد امللحوظ على رقابة الدولة على نشاطات النقابيني.

يقع جزء كبير من العمل االجتماعي على كاهل قطاع اجلمعيات. فمنذ السنوات األولى من عقد التسعينيات في

القرن املاضي،شجعت السلطة في مصر ودعمت إنشاء اجلمعيات في هذا املجال،وهي متيل لالعتماد املتزايد عليها في

مجاالت التنمية االجتماعية والريفية. وأدى الدور املهم الذي تقوم به اجلمعيات في مجاالت مثل:احلد من الفقر،ومحو

األمية،والرعاية الصحية وتنظيم األسرة،إلى زيادة الوعي بأهمية قطاع اجلمعيات لتحسني التوازن االجتماعي،وبخاصة

في املناطق الريفية واملجتمعات احمللية.

في إطار فهم السلطات لتفضيل املانحني الدوليني غالباحتويل التمويل للجمعيات والهيئات بشكل مباشر وليس عبر

األجهزة الرسمية،فإن السلطات املصرية من جانبها حتاول أيضااستعادة السيطرة على هذا املصدر من خالل تشجيعها

لتأسيس جمعيات حتت سيطرتها. وهناك عدد كبير من اجلمعيات أسس لهذه الغاية،وبخاصة في املناطق الريفية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 52 18/09/09 15:35

53

اإلطار التشريعي

إن حرية املنظمات والهيئات واجلمعيات غير احلكومية،مبعناها الواسع مبا فيها األحزاب السياسية واالحتادات والنقابات

في التأسيس وتطوير نشاطاتها،مضمونة بالدستور،ويحكم عملها ونشاطاتها عدد من القوانني مثل:قانون اجلمعيات،

وقانون األحزاب السياسية. وقانون املطبوعات،وقانون العقوبات،وقانون الطوارئ. إضافة إلى عدد آخر من القوانني

التي تعنى بالنقابات املهنية والنقابات العمالية،ونتظم أعمالها.

بصفة عامة،هنالك توافق على أن قانون اجلمعيات نفسه من ناحية واألسلوب االنتقائي والتعسفي الذي يطبق به من

ناحية أخرى،يؤديان إلى انتهاك التزامات مصر القانونية العاملية جتاه حرية التجمع والتنظيم. فعضوية مصر في منظمة

العمل الدولية )ILO( يلزمها ضمان حقوق حرية التنظيم واملفاوضات اجلماعية. وأيضااملعاهدات واملواثيق الدولية التي

وقعت عليها مصر مثل:االتفاقية الدولية للحقوق السياسية واملدنية؛ واالتفاقية الدولية للحقوق االجتماعية واالقتصادية

والثقافية،التي صادقت عليها مصر العام 1982 وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. )مت املصادقة عليها العام

1984(،تتطلب أيضاضمان حرية التنظيم،والتعبير،والتجمع.

لدستور ا

إن حق التنظيم احلر حق مقدس،كما جاء في املادة 55 من الدستور املصري،التي نصت على:“ للمواطنني حق تكوين

اجلمعيات على الوجه املبني في القانون،ويحظر إنشاء جمعية يكون نشاطها معاديالنظام املجتمع أو سرياأو ذا طابع

عسكري”3. أما حق التأطير في احتادات ونقابات،فقد نظمت في املادة 56. وجاءت حقوق اإلنسان األخرى واحلريات األساسية املرتبطة،بشكل مباشر،بحرية التنظيم على السوية نفسها من التقديس في الدستور املصري قبل حرية التجمع

)املادة 54(،حرية التعبير )املادة 47(،حرية الصحافة )املادة 48(،والتعليم والبحث العلمي )املادة 49(. وجميع هذه

احلريات مت التأكيد عليها في عدد كبير من أحكام احملكمة الدستورية املصرية.

شهد الدستور املصري في السنوات األخيرة عددامن التعديالت الهامة،نظر إلى معظمها على أنها تعديالت هدفت

حلماية استمرارية حكم مبارك واحلزب الوطني الدميقراطي في املستقبل. ومن أهم هذه التعديالت،كان تعديل املادة 76

من الدستور التي يتم مبوجبها السماح بانتخابات رئاسية تعددية )ألكثر من مرشح( للمرة األولى في تاريخ اجلمهورية.

على الرغم من أن نظام مبارك روج لهذه التعديالت على أنها خطوة نحو تعميق التحول الدميقراطي. إال أن التعديالت

النهائية لم تؤد إلى توفير انتخابات تنافسية وعادلة،إذ مت وضع قيود صارمة على ترشيح املرشحني احلزبيني،وكذلك

على املرشحني املستقلني. كانت الغاية من وضع القيود على ترشيح املرشحني املستقلني هي احليلولة دون حدوث سيناريو

خوض االنتخابات من قبل أخ مسلم له إمكانية املنافسة بنجاح. إضافة إلى هذه القيود في ما يتعلق بالترشيح،فإن

املطالب الشعبية طويلة األمد لتخفيض الدورة الرئاسية احلالية )6 سنوات( ولوضع حد أقصى لعدد الدورات الرئاسية

التي ميكن أن يشغلها الرئيس نفسه لم تؤخذ باالعتبار4. ومؤخرا،حدت التعديالت الدستورية التي متت في سنة 2007،

وبشكل جوهري،من اإلشراف القضائي على االنتخابات،كما أدخلت فقرات حملاربة اإلرهاب في الدستور التي تؤدي،

في الواقع،إلى التقليل من احلقوق املصانة في الدستور. إن التعديالت األخيرة بالذات اعتبرت،بشكل واسع،من جانب

القوى السياسية وجماعات حقوق اإلنسان على أنها تراجع في الدستور” هدفت إلى تأمني حكم الرئيس من خالل أساليب التالعب الدستوري5

بخالف الدستور وتعديالته،فإن مجموعة كبيرة من القوانني واألحكام القانونية املترابطة واملقيدة،يدابيد مع اإلطار

السياسي العام،تفرض قيوداصارمة على املجتمع املدني املصري بصفة عامة،وبالذات على املنظمات غير احلكومية

الناشطة في مجال حقوق اإلنسان،إذ أصبحت املساحة املتاحة لهذه املنظمات للقيام بنشاطاتها شبه معدومة. ومن ضمن

النصوص القانونية التي أثرت،بشكل مباشر وفوري،في حرية التجمع والتنظيم السياسي واملدني،قانون اجلمعيات )رقم

84 لسنة 2008( وقانون األحزاب السياسية )رقم 177 لسنة 2005( وقانون املطبوعات،باإلضافة إلى بعض النصوص والبنود الواردة في قوانني أخرى أهمها قانونا:العقوبات؛ والطوارئ.

الجمعيات قانون

قانون اجلمعيات املصري )رقم 84 لسنة 2002( ميكن اعتباره أحد أكثر القوانني تقييداللحريات في العالم العربي،

وكان عرضة النتقاد واسع؛ ألنه يزود احلكومة بإطار للسيطرة على املجتمع املدني،بدالمن أن يسهم في التخلص من هذه

السيطرة عن املجتمع املدني. بل يقال إن طريقة صياغة هذا القانون املقيد جاءت لتمكني أنظمة سلطوية أخرى في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا من صياغة قوانني شبيهة تتيح لها سيطرة كاملة على املجتمع املدني مع محافظتها على

مظهر زائف أو شكلي للتعددية.6

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 53 18/09/09 15:35

54

إن عمل املنظمات غير احلكومية )NGO(7 واحتادات اجلمعيات منظم في إطار بنود قانون اجلمعيات رقم 84 لسنة

2002 )الذي حل مكان قانون 32 لسنة 1964( والالئحة التنفيذية املصاحبة رقم 178 الصادرة في 23 تشرين األول/ أكتوبر 2002. قانون رقم 84 لسنة 2002 مييز بني نوعني من الهيئات غير الربحية،اجلمعيات واملؤسسات املدنية.

فاملادة رقم 1 تعرف اجلمعية بـ” كل جماعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيني

أو أشخاص اعتباريني أو منهما معاال يقل عددهم،في جميع األحوال،عن عشرة،وذلك لغرض غير احلصول على ربح

مادي”. تنشأ املؤسسة املدنية،حسب املادة 56 من القانون،“ملدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح املادي..”

الفرق الرئيسي ما بني اجلمعية واملؤسسة املدنية هو أن اجلمعية مؤسسة ذات عضوية مع مجلس إدارة منتخب،بينما املؤسسة

املدنية تتطلب وجود رأسمال تأسيسي ولها مجلس إدارة معني. في حني أن البنود القانونية املطبقة على اجلمعية هي نفسها

املطبقة على املؤسسة املدنية،إال في حاالت ورود ما ينص على غير ذلك في القانون.

لتسجيل ا

وزارة صالحيات ضمن رسميا يقع نشاطاتها على واإلشراف للجمعيات القانوني التسجيل عملية مجمل إن

أعضاء عشرة توافر يشترط 84 قانون رقم احمللي(. املستوى على احملافظات )وصالحيات االجتماعي التضامن

من مجموعة متضمنا للوزارة اجلمعية تسجيل طلب ملف تقدمي املؤسسني هؤالء جمعية. وعلى لتأسيس مؤسسني

البيانات تام أنه من للتأكد امللف مبراجعة ملزمة الوزارة فإن التسجيل، طلب ملف تقدمي عند املعلومات والوثائق.

والوثائق وتزويد األعضاء املؤسسني بإيصال استالم. بعد مرور ستني يوماعلى تسليم ملف التسجيل،إذا لم يتسلم

املتقدمون بالطلب إشعارامن قبل الوزارة،فإن اجلمعية تعتبر مسجلة وذات شخصية قانونية حسب ما ورد في مواد

القانون )2-6(. أي أن القانون يعتمد على نظام ال يتطلب الترخيص املسبق من قبل السلطات،بل نظامامن قبل

مؤسسيها.

في حال رفض تسجيل اجلمعية،فعلى وزارة التضامن االجتماعي أن تقدم األسباب املوجبة لهذا الرفض،املادة 11 من

القانون تنص على أن طلب تأسيس جمعية ميكن أن يرفض إذا ما كان هدفها “ تكوين السرايا أو التشكيالت العسكرية

بني التمييز إلى “الدعوى أو اآلداب” أو العام النظام مخالفة أو الوطنية الوحدة “تهديد أو العسكري” الطابع ذات املواطنني بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين”.

إن رفض تسجيل أي جمعية يجب أن يكون من خالل رسالة مصدقة تصدر عن وزارة الضمان االجتماعي،ويتم ضمان

إيصالها إلى املتقدمني بطلب التأسيس خالل فترة ستني يومامن تاريخ تقدمي الطلب،وأن تكون متضمنة األسباب املوجبة

للرفض. ويحق ملتقدمي الطلب اللجوء للمحكمة من أجل استئناف رفض الطلب خالل ستني يومامن تاريخ صدور قرار

الوزارة وإبالغه ملقدمي الطلب)مادة 11(.

للجمعيات: الداخلي التنظيم

اجلمعية إدارة مجلس أعضاء على االعتراض إمكانية االجتماعي التضامن لوزارة تعطي القانون من 34 املادة

من أيام ستة قبل اجلمعية إدارة مجلس انتخابات مبوعد الوزارة إبالغ يجب كما نفسها. اجلمعية قبل من املقترحني

إجرائها على األقل،وكذلك بأسماء املرشحني لالنتخابات. إن وزارة التضامن االجتماعي أو في حقيقة األمر “أي طرف له مصلحة” ميكن أن يستثني مرشحني بعينهم من قائمة املرشحني النتخابات مجلس إدارة اجلمعية. على خالف التعليمات اخلاصة باجلمعيات،فإن مجلس إدارة املؤسسة املدنية يتم اختياره وتعيينه من جانب األعضاء املؤسسني للمؤسسة،وال يحق

ألي جهة رسمية،حسب القانون،التدخل في اختيارهم ملجلس إدارة مؤسستهم. نتيجة لهذا التباين،أصبحت املؤسسات املدنية،بشكل نسبي،إطاراقانونياأكثر جاذبية وشعبية مقارنة مع اجلمعيات.8

لنشاطات ا

بناء على ما تنص عليه املادة 48 من “الالئحة التنفيذية”،فإن اجلمعية مبجرد حصولها على شخصيتها القانونية

تستطيع أن متارس نشاطاتها كافة. إن املجال املخول للجمعية بتطوير نشاطاتها،يجب أن يكون منصوصاعليه في

نظامها الداخلي،ويجب أن يكون في إطار القانون واحملددات التي مت عرضها سابقا. كما أن املادة رقم )11( من قانون

اجلمعيات حتظر على اجلمعيات ممارسة أي من النشاطات املخولة فقط لألحزاب السياسية والنقابات املهنية حسب قوانني

األحزاب السياسية والنقابات العمالية والنقابات املهنية على التوالي. كما أن اجلمعيات غير مخولة بنشاطات تهدف،

بالضرورة،إلى حتقيق الربح املادي لبلوغ أهدافها.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 54 18/09/09 15:35

55

يل لتمو ا

املادة 17 من قانون اجلمعيات تضع قيداعلى التمويل،إذ تتيح للجمعيات احلصول على متويل أجنبي فقط على أثر

حصولها مقدماعلى تصريح داخلي بهذا الشأن من وزارة التضامن االجتماعي. املادة 17 تنص على “ للجمعية احلق

في تلقي التبرعات،ويجوز لها جمع التبرعات من األشخاص الطبيعيني ومن األشخاص االعتباريني مبوافقة اجلهة اإلدارية

على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع األحوال،ال يجوز ألية جمعية أن حتصل على أموال من

اخلارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من ميثلها في الداخل،وال أن ترسل شيئامما ذكر إلى

أشخاص أو منظمات في اخلارج إال بإذن من وزير التضامن االجتماعي...”. خالفاملا نص عليه القانون في ما يتعلق

بتسجيل اجلمعيات،فإن أحكام التمويل في القانون غير واضحة عندما ال تقوم الوزارة بالرد على طلب اجلمعية باإلذن

للحصول على متويل أجنبي،أو إذا ما كانت اإلستطالة بعدم الرد تعني احلصول على موافقة الوزارة على هذا التمويل.

على الصعيد العملي،فإن عدم احلصول على موافقة الوزارة تعني أن التمويل يبقى مجمدا.

الضرائب والرسوم اجلمركية

بناء على املادة 13 من قانون اجلمعيات،فإن اجلمعيات املسجلة قانونياتتمتع بإعفاءات ضريبية جوهرية تتضمن

إعفاءات عن العقود والوفود واملراسالت وغيرها من النشاطات،كما أنها معفاة حسب قرار رئيس الوزراء من اجلمارك

وضرائب االستيراد والضرائب املفروضة على التبرعات. كما أن اجلمعيات املسجلة معفاة من الرسوم املفروضة على التسجل

واحلسابات. وتتمتع اجلمعيات بتخفيضات في الرسوم والضرائب،ولها تعرفات خاصة على فواتير الهاتف واملياه والغاز

واملواصالت.

الجمعيات حل

التضامن لوزارة ميكن حيث اجلمعيات. حل 2002 لسنة 84 اجلمعيات رقم قانون من 47-41 املواد نظمت

االجتماعي اتخاذ قرار باحلل دون احلاجة إلى حكم قضائي. وقد أوردت املادة 42 من قانون األحوال األسباب التي ميكن

مبوجبها حل جمعية مسجلة قانونيا،وهذه األسباب هي:

• “ التصرففيأموالهاأوتخصيصهافيغيراألغراضالتيأنشئتمنأجلها.• احلصولعلىأموالمنجهةخارجيةأوإرسالأموالإلىجهةخارجيةباملخالفةحلكمالفقرةالثانيةمناملادة17

منهذاالقانون.

• ارتكابمخالفةجسيمةللقانونأوالنظامالعامأواآلداب.

• االنضمامأواالشتراكأواالنتسابإلىنادأوجمعيةأوهيئةأومنظومةمقرهاخارججمهوريةمصرالعربية

باملخالفةحلكماملادة)16(منهذاالقانون.• ثبوتاستهدفأوممارسةنشاطمناألنشطةاحملظورةفياملادة)11(منهذاالقانون”.

ومتتلكوزارةالتضامناالجتماعيسلطاتواسعةلوقفنشاطاتجمعية،عزلمجلسإدارةاجلمعيةو/أوإزالةسبب

املخالفة،وذلكمبجردإصدارمجردقرارفقط،وذلكاستناداإلىاملادة)42(. املادة)47(تنصأيضا“معمراعاةحكماملادة44منهذاالقانون،يحظرعلىأعضاءاجلمعيةاملنحلةوأيشخصآخرقائمعلىإدارتهامواصلةنشاطهاأوالتصرففيأموالها.كمايحظرعلىكلشخصاالشتراكفينشاطأية

جمعيةمتحلها”.لغاياتالطعنفيقراراحلل،التستطيعاجلمعيةاللجوءللقضاءمباشرة،إذيجبعليهاالتوجهإلىجلنةحلالنزاعاتاملكونةمنثالثةأشخاص)يرأسهامستشار-علىاألقل-مبحاكماالستئناف،وممثلعنوزارةالتضامن

االجتماعي،وممثلعناالحتاداإلقليميللجمعيات(.وإذالمتتوصلاللجنةإلىقراربشأنموضوعاحللخاللستني

يوما،فإنهميكنللجمعيةالتوجهإلىاحملكمةاإلدارية)املادة7(.

العام النفع جمعيات

العامة. املصلحة أو العامة املنفعة جلمعيات القانوني الوضع اجلمعيات قانون من 53-48 املواد عاجلت لقدفاملادة49تنصعلى“كلجمعيةتهدفإلىحتقيقمصلحةعامةعندتأسيسهاأوبعدتأسيسهايجوزإضفاءصفةأواالحتاد اإلدارية بناءعلىطلباجلهة أو بقرارمنرئيساجلمهوريةوبناءعلىطلباجلمعية العامعليها، النفع

بقرارمنرئيس تعتمد العام النفع بهاجمعيات تتمتع التي للجمعياتواملؤسساتاألهلية”.إناالمتيازات العامالنفعالعاموتلكاجلمعياتالتيليستلهاهذهالسمة،فيكون اجلمهورية.ويتمثلالفرقاألساسيبنيجمعيات

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 55 18/09/09 15:35

56

للجمعيةضمانة العام النفع نشاطاتها،وأموالها،وأنصفة على أكير ورقابة سيطرة متتلك العام النفع جمعيات

الستمراريتها،وأنعالقاتهامعوزارةالتضامناالجتماعيتتسمبالسالسة.وعلىالرغممنهذهامليزاتللجمعيات

التيتتمتعبصفةالنفعالعام،إالأنالقيمةالعمليةلهاتبقىمحدودة،إذإنعدداقليالمناجلمعياتاخليريةتتمتع

بسمةالنفعالعام.

أخرى اعتبارية هيئات

فيمواجهةالعقباتالعمليةواجلوهريةفيإطارتسجيلاجلمعياتوتطويرها،جلأتكثيرمناملنظماتغيراحلكومية

)وبخاصةتلكالتيتعملفيمجاالتسياسيةحساسة(إلىالتسجيلبوصفهاهيئاتاعتباريةحتتكمإلىأطرقانونية

أخرىبدالمنأنتسجلكجمعياتحتتكمإلىقانوناجلمعياتاملشارإليهسابقا.واألكثررواجابنيهذهالهيئات،

تلكاملسجلةبوصفهاشركاتخاصة،وعادةماتكونمقصورةعلىجمعياتأوجتمعاتاقتصاديةوجتارية.وتشكل

صيغةالشركاتاإلطارالقانونيواالعتباريلبعضاملؤسساتالبحثيةوألكثريةالهيئاتالتيتنشطفيمجاالتحقوق

اإلنسان.وواقعاألمريشيرإلىأنمنظماتحقوقاإلنساناألكثرنشاطاوفعاليةهيتلكاملنظماتغيراملسجلةضمن

اإلطارالقانونيالناظمللجمعيات.

املصرية-، القوانني في –الواردة التمويل على املفروضة القيود وبالذات القاسية، األحكام جتنب سياق وفيسجلتالعديدمناجلمعياتنفسهابوصفهاهيئاتأجنبيةلهافروعفيمصر.وقامتبعضاجلمعياتبالتسجيل

بإمكان فإنه القانونية، األطر أحد للحلضمن ما جمعية تعرض حال ففي مختلفة. تسمياتوأطر املتعددحتت

اجلمعيةذاتهااالستمرارفيالعملضمناإلطارالقانونياآلخراملسجلةعلىأساسه.باملقابل،ومنأجلاحليلولة

جماعة كل على “ أنه تتضمن 2002 سنة قانون أحكام فإن اجلمعيات، قانون منرقابة اجلمعيات تهرب دونيدخلفيأغراضهاأوتقومبأينشاطمنأنشطةاجلمعياتأواملؤسساتاملشارإليها-ولواتخذتشكالقانونيا

األساسيوتتقدم نظامها تعدل أهلية،وأن مؤسسة أو جمعية شكل تتخذ أن اجلمعياتواملؤسسات- شكل غير

القانونعلى ينص كما .)4 )املادة املنحلة” اعتبرتفيحكم فترةسنة،وإال القانونخالل بطلبوفقاألحكامأنهيتعرضلعقوبةالسجنملدةستةشهوركلمن“أنشأكياناحتتأيمسمىيقومبنشاطمنأنشطةاجلمعيات

76(لكنعلىأرضالواقع،تتجاهل القانون” )املادة أواملؤسساتاألهليةدونأنيتبعاألحكاماملقررةفيهذابهذه يتعلق ما في السلطات، قبل القانونمن تطبيق التعليمات،ويتم هذه املسجلة احلكوميةغير املنظماتغير

انتقائي. بشكل النقطة

لعقوبات ا

قانوناجلمعياترقم84،ينصعلىمجموعةواسعةمنالعقوبات،منضمنهاعقوبةالسجنلعديدمناحلاالتغيراملعرفةبشكلجيد.فكلمنأنشأجمعيةمتارسنشاطاسرياأوباشرتنشاطامنالنشاطاتاملنصوصعليها

فيالبنود)1،2،3(مناملادة11يعاقببالسجنملدةالتزيدعلىسنةأوبغرامةالتزيدعلى5آالفجنيهمصري.التييعاقببالسجنعليهاملدةالتزيدعلىستةأشهر،إنشاءهيئة،ضمنإطارقانونيغير النشاطات وتتضمن

قانوناجلمعيات،تقومبنشاطمنأنشطةاجلمعياتواملؤسساتاألهلية،أومباشرةنشاطمنأنشطةجمعيةمتحلها،

أوتلقتأمواالمناخلارج.أماالنشاطاتالتييعاقبالقانونعليهاباحلبسمدةالتزيدعلى3أشهر،فهيممارسةنشاطجمعيةقبلإمتامإجراءاتتسجيلها،واالشتراكأواالنتسابإلىهيئةأومنظمةأجنبيةدونإخطاراجلهات

الرسمية)املادة76(.

األجنبية الجمعيات

املادة1منقانوناجلمعياترقم84لسنة2002تنصعلىأنه“يجوزالتصريحللمنظماتاألجنبيةغيراحلكوميةبأنمتارسأنشطةاجلمعياتواملؤسساتاألهلية”،وتخضعألحكامقانوناجلمعيات.إنتسجيلاملنظماتاألجنبيةيقعأحكام تأسيسجمعيةمحليةضمن األجنبية للمنظمات وميكن اخلارجية. الشؤون وزارة اختصاصوصالحيات ضمن

القانوناملصريمنخاللالشراكةمعشريكمحلي)مصري(،الذييصبحبدورهذامسؤوليةأمامالدولةاملصرية،أوميكن

لهذهاملنظاتتأسيسفرعلهافيمصرمنخاللتوقيعاتفاقمعدائرةاملنظماتغيراحلكوميةفيوزارةالشؤوناخلارجية.

أماعلىصعيدالتجربةالعملية،فيتضحأنهذااألسلوبفيتسجيلمنظمةأجنبيةهوعمليةطويلةاألمدوغيرواعدة.

فعلىسبيلاملثال،مازالت،منظمةهيومنرايتسواتش )HRW(،حتاول،وعلىمدارعدةسنوات،تأسيسفرعلها

فيمصر،لكندونجدوى.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 56 18/09/09 15:35

57

السياسية األحزاب قانون

إنأحكامقانوناألحزابالسياسيةرقم177لسنة2005،مترافقامعالسياسةالعامةللحكومة،يؤديانإلىخلقعقباتجوهريةعلىعمليةتسجيلاألحزاب،تعيقميالدبيئةتضمنخيارالتعدديةالسياسيةاحلقيقية.وهناكحاليا

24حزباسياسيامسجلةقانونيا.إالأنتسجيلأحزابسياسيةجديدةعمليةمقيدةكثيرا،وبخاصةلألحزابالتيميكنأنمتثلقوىمعارضةفعالة؛بلإنعمليةتسجيلحزبجديدتصبحغيرمأمولةفيظلسيطرةاحلزباحلاكمالفعلية

علىعمليةالتسجيل.وبدأتمسؤوليةتسجيلأحزابسياسيةتقعرسمياعلىعاتق“جلنةاألحزابالسياسية” املشكلةمنمجلسالشورى.إالأناملعضلةتكمنفيدميومةسيطرةأعضاءاحلزبالوطنيالدميقراطيعلىمجلسالشورى،مما

يؤديعملياإلىأناحلزبالوطنيهوالذييقرر-بشكلغيرمباشر-الترخيصألحزابسياسيةجديدة.وهذايعني،

عمليا،أنتأسيسأحزابسياسيةجديدةهوأقربإلىاملستحيل.9

بيئة ففي طرق. بعدة املرخصة املعارضة األحزاب تضعف 177 األحزابرقم قانون في املتضمنة القيود أن كمالتياراتمعينةاالنفصالعناحلزب التيحتدثضمنحزبسياسيعامل دميقراطية،تتيحاالنقساماتاأليديولوجية

أحزابجديدة،عملياهوشبه فتأسيس ليسخيارامتاحا، األمر لتشكلحزباسياسياجديدا.فيمصر،مثلهذا

منوجود أحيانا بالرغم الواحد، احلزبي اإلطار ضمن املساومةوالبقاء على مجبرة األحزاب فإن وعليه، مستحيل.

انقساماتداخليةعميقة.هذاالواقعاليؤديفقطإلىاحلدمنفعاليةهذهاألحزاب،بليساهمفيتعميقالصورة

السيئةعناألحزابالسياسيةاملصريةفيالرأيالعاماملصري.ومعذلك،فإنإصالحقانوناألحزابرقم177ليسمطروحاعلىاألجندةالرسميةاحلكومية.

العوائق األساسية لحرية التنظيم السياسي والمدني

إنقانوناجلمعياترقم84لسنة2002،يتضمنقيوداقاسيةعلىاجلمعيات.فباإلضافةإلىالقيودالقانونيةالصارمة،هناكحالةمتكررةمنعدمالتزامالسلطاتبأحكامالقانونالتيتهدفحلمايةاجلمعياتفيمواجهةالدولة،

إضافةلوجودالعديدمنالفجواتالقانونيةالتيتتيحللسلطاتانتهاجسلوكتعسفييجعلممارسةالقانونأكثرقمعية.

إنجميعماذكرآنفا،يؤديإلىخلقإطارقانونيتكونالدولةقادرةفيهعلىالسيطرةعلىاملنظماتغيراحلكومية،

ويهدفأيضاإلىحتقيقتوازنبنيتأمنيسيطرةالدولةاحملكمةعلىاملجتمعاملدنيمعاحملافظة،فياحلداألدنى،على

صورةمناحلريةواالنفتاح.

التنظيم العقباتاجلوهريةأمامحرية لقانوناجلمعيات،إالأن التيهدفتلتحقيقإصالح بالرغممنكلاجلهود

والتجمعفيمصر–كماهومعروف-تقعخارجإطارأحكامالقانون.فاجلمعياتواملنظماتوالهيئاتاألهليةاملصريةمتارسنشاطهافيإطارتشريعيوسياسييقعحتتهيمنةالنفوذوالصالحياتاملطلقةحلكماحلزبالواحد،الذييفرض

قيوداصارمةومفرطةعلىحقوقاإلنساناألساسيةواحلرياتالرئيسيةبإسماألمن.ويستخدمخطابادميقراطياليسذا

محتوىلغاياتاكتسابشرعيةمحليةودولية.ففيهذااإلطارالقمعي،حتىولووجدقانونللجمعياتيعتمدبشكل

تاماملواصفاتالعامليةحلقوقاإلنسان،فلنيكونهناكضمانةلتحسنيحالاملنظماتغيراحلكوميةاملصرية.

إنالقانوناملقيدواملمارساتالتعسفيةفيالتطبيق،ليسإالجزءامهمافيبيئةيسودفيهاالقمعوالكبت،إذتتفوق

القراراتاالنتقائيةوالتعسفيةعلىسيادةالقانون.فمصيراملعارضنياجلهورينتقررهاألجهزةاألمنيةالتيمتارسنفوذا

كبيراوجوهرياعلىجميعاإلجراءاتاملتعلقةبتسجيلونشاطاتومتويلاملنظماتغيراحلكوميةدونأيسندقانوني،

باسثناءاملادةالغامضةفيالقانوناملتعلقةباحملافظةعلى“النظامالعام” والتفويضالواسعاملمنوحلهذهاألجهزةضمنأحكامقانونالطوارئالدائم01.إضافةإلىهذااإلطارالعام،مناملهماإلشارةإلىأبعادالوضعاحلاليالذييدورحولالتوقعاتفيانتقالالسلطةبعدوفاةمباركأوتقاعده،التيمازالتغيرواضحةاملعالمعلىاإلطالق.إنسيناريو

القيود من إلىسلسلة املعارضة،وقاد على النظام قبضة إحكام في دوراجوهريا لعب مبارك بعد ما السلطة انتقال

املدونات،وناشطياجلمعيات،والهيئات،واملؤسسات التضييقيةعلىاإلسالميني،والصحفيني،وأصحاب واإلجراءات

األهلية.

وتطبيقاته 84/2002 قانون أحكام

إنأحكامقانوناجلمعيات،الذيعرضفيالفصلالسابق،يعيقالتأسيساحلرللمنظماتغيراحلكوميةاملصرية،

ويحولدونتطورها.»فالقانونليسإالجتميعاألحكاموتعليماتمقيدة،وملعيقاتإدارية،وإجراءاتمتثلعبئاثقيال

ليقوموا بإلغائها- يكن لم –إن لهم املتاحة املساحة تضييق إلى يؤدي مما األهلية، اجلمعياتواملؤسسات كاهل علىبفعالياتهموباملقابلإتاحةمجالواسعللممارساتالتعسفية«.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 57 18/09/09 15:35

58

وحلها الجمعيات، تسجيل

• عملية تسجيل مقيدة:إنعمليةتسجيلجمعيةلدىوزارةالتضامناالجتماعيهيعمليةاعتباطيةومرهقة.فقد

كانعلىبعضجمعياتحقوقاإلنسانأنتناضللسنواتمنأجلأنتسجل.فجمعيةغيرمسجلةالتستطيع

أنتنشطأوتقومبأيةفعاليات.ومعأنوزارةالتضامناالجتماعيهياجلهةاملسؤولةمنالناحيةالقانونية،إال

أنواقعاألمريعكسبأنأيأمريعتبرذاداللةسياسيةيحال،بشكلتلقائي،إلىاألجهزةاألمنية،التيمتارس

دوراخارجصالحياتهاالقانونيةعندمايتعلقاألمرباجلمعيات.هذاالواقع–بحدذاته-يقودإلىاستحالةقياماجلمعياتباالعتراضقانونياعلىقراراتاألجهزةاألمنية.ولتجنباألحكامالصارمةلقانوناجلمعياترقم84،

تقوماملنظماتغيراحلكوميةبالتسجيلكهيئةأخرىمثل:مكتبمحاماة،أوشركةغيرربيحة،أومركزأبحاث

ودراسات.البعضاآلخرمناجلمعياتيلجأإلىتسجيلنفسهكشركاتفيأوروبا)علىالورقفقط(ثمتقوم

بفتحفرعللشركةفيمصر.جمعياتأخرىتناضللفترةتصلإلىعامكاملمنأجلاحلصولعلىتسجيل

قانونيفيإطارقانوناجلمعيات.إنتخوفكثيرمناملنظماتغيراحلكوميةمنإغضابالسلطات،إضافةإلى

رغبتهابتجنبمشاكلمعالسلطةوجتنبمضايقاتها،يدفعبالكثيرمنهذهاملنظماتإلىالعملعلىالتسجيل

القانوني،علىالرغممنالقيوداملرافقةملثلهذاالتسجيل.

• تأسيس اجلمعيات يتم فعلياعبر الترخيص:إنمتطلباتالقانونلتسجيلجمعيةأومؤسسةأهليةتقتضيفقط

إخطارالسلطات)أينظاماإلشهارفيالتسجيل(،وهذانقيضلعمليةالترخيصالتيتتطلبموافقةمسبقة)أي

نظاماإلذنبالتسجيل(.فحسبأحكامالقانون،تصبحاجلمعياتقانونيامسجلةبعدمرورستنييوماعلىتسليم

طلبتأسيسهاللوزارة،مالمتقمالوزارةبرفضالتسجيللسببمبنيخاللالفترةاحملددة.إالأنهعلىالصعيد

العملي،يعتبرعدمالردمنقبلالوزارةمساويالعدمالتسجيل،إذإناجلمعيةبالكادتستطيعالعملمندونحصولها

علىرقمتسجيلرسمي،واملجموعاتغيراملسجلةممنوعةمنتنفيذأيةنشاطات.كماأنالتسجيلالرسميجلمعية

متطلبأساسيلبعضاملانحنيالدولينيلتمويلنشاطاتاجلمعية.بحصولاجلمعيةعلىرسالةمنالوزارةتتضمن

رفضالتأسيس،ميكنللجمعيةأنتعترضلدىاحملكمةاإلداريةملجلسالدولة.إالأناجلمعيةالتستطيعالتقدم

باعتراضأوشكوىقانونية،مالمحتصلعلىرسالةرفضتأسيسمنالوزارةأوإيصالباستالمطلبالتأسيس.

• الغموض يؤدي إلى إساءة استخدام الصالحيات:إناألحكاماملبهمةحول“تهديدالوحدةالوطنية،اإلخاللبالنظام

العامأواألخالقالعامة” الواردةفياملادة11منالقانون،توفرالعديدمنالثغراتالتيميكنأنتتيحاملجاللتفسيراتوتأويالتتعسفية،متثلاألسساملستخدمةلتقريرعدمقانونيةجمعيةماأونشاطاتها.إنأحكاماملادة

11مبهمةجدابحيثتزودالسلطاتوأجهزةاألمنبصالحياتغيرمحدودةحللاجلمعياتأوإعاقةنشاطاتها”.• سهولة حل اجلمعيات:منالناحيةاإلجرائية،يتيحقانوناجلمعياترقم84حلاجلمعياتمنخاللقرارإداري.

باملقابل،يتطلبحلاجلمعيات،حسباملعاييرالدوليةحلقوقاإلنسان،صدورقرارقضائي.

لنشاطات ا

• عقوبة السجن:إنالقانونينصعلىعقوباتبالسجنلكلمنينخرطفينشاطاتجميعةغيرمسجلة.

• التدخل في اإلدارة الداخلية للجمعيات:القانونميأسستدخليةاحلكومةفيانتخاباتمجلسإدارةاجلمعيةوفي

قراراتتنظيميةداخليةلها.

• حتديد نطاق النشاطات:لقدقللالقانون،بشكلجوهري،نطاقالفعالياتوالنشاطاتاملتاحةللجمعيات،فمنعها

مناالنخراطفينشاطات“سياسية” أوذاتطبيعةنقابية.• اإلذن املسبق لتوسيع نطاق العمل:يتطلبالقانونمناجلميعاتاحلصولعلىإذنمسبقمنالسلطاتلتوسيع

نطاقعملهاليشملمناطقجغرافيةجديدةو/أومجاالتعملجديدة.

• هيئات مع التعاون أو االرتباط أو التشبيك اجلمعيات على يحظر القانون أجنبية: هيئات مع التشبيك عدم

ومنظماتأجنبية.

• إرهاق اجلمعيات برفع التقارير:القانونيفرضعلىاجلمعياتنظامرفعتقاريرمعقدوطويلالذييؤدي،بدوره،إلى

إثقالكاهلاجلمعياتالصغيرةأومحدودةاملواردبالذاتبعبءغيرمناسبعلىاإلطالقإلمكانياتها.

يل لتمو ا

• من اجلمعيات لتمويل مسبقة موافقةحكومية يتطلب القانون األجنبي: التمويل على املسبقة السلطات موافقة

مصادرغيرمصريةعلىأسسليستذاتعالقةبالضرائبوالرسوماجلمركية،والقانوناليضعمعاييرواضحة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 58 18/09/09 15:35

59

وشفافةإلجراءاتموافقةاحلكومةعلىالتمويلاألجنبي.ونادرامايتماملوافقةعلىمتويلموجهملنظماتغير

حكوميةتنشطفيمجاالتسياسية“حساسة”،وهوإجراءمساوملنعمتويلأجنبي.فيإطارمحدوديةوضعفالتمويلاألهليمحليا،فإناملنظماتغيراحلكوميةتلجألالعتمادعلىالتبرعاتالشخصيةمنمجتمعاألعمال

املصري.أوأنهامضطرةالستخدامأساليب“تتحايلعلىالقانون” للحصولعلىمتويلأجنبي،األمرالذييعرضكلمناستمراريةوبقاءاجلمعيةوالنشطاءإلىمخاطرحقيقيةوجوهرية.

• غياب الغطاء القانوني:القانونيفتقدلوجودإجراءاتواضحةحولمجرياتاألمورفياحلاالتالتيالتردفيها

السلطاتعلىطلباتاجلمعياتحلصولهاعلىمتويلأجنبي.فعلىالصعيدالعملي،يتمجتميدالتمويلفيحال

عدموجودردمنقبلالسلطات.إنحقيقةعدموضوحالقانونحولهذهالنقطةاملتعلقةبالردعلىطلباتالتمويل

يقدمثغرةقانونيةمالئمةللسلطاتملنعمتويلأجنبيدونحاجتهاإلىإصدارقراربهذااملنع.

لقدشهدعام2007إغالقمنظمتيحقوقإنسانهما:جمعيةاملساعدةالقانونيةحلقوقاإلنسان،وداراخلدماتالنقابيةوالعمالية.بإغالقهاتنياملنظمتني،تكونالسلطاتاملصريةقداتخذت،للمرةاألولى،قرارابإغالقجمعيةحقوق

إنسانمسلجةقانونياخاللفترةاخلمسوعشرينسنةاملاضية.فجمعيةاملساعدةالقانونيةحلقوقاإلنسانجمعيةمسجلة

قانونياحسبأحكامقانوناجلمعياترقم84،إالأنهابدأتفيمواجهةمتاعبجديدةفيأعقابعملهاعلىحاالتتعذيب.لقدكانتهذهاجلمعيةجريئةوجهورةفيإطارتعاملهامعحاالتالتعذيب،بلوقامتبرفعشكاوىضدضباط

مباحثأمنالدولةلقيامهمبالتعذيب.ومتإغالقاملنظمةبقرارإداريفيأيلول/سبتمبر2007،إالأنها،فينهايةاألمر،حصلتعلىحكملصاحلهاعندمااعترضتعلىقرارإغالقهاأماممحكمةمجلسالدولةفيتشريناألول/اكتوبر

2007.إالأنقراراحملكمةبرفضقراراإلغالقلمينفذحتىتاريخكتابةهذاالتقريرنتيجةالستئنافالسلطاتلقراراحملكمة.أماإغالقداراخلدماتالنقابيةوالعماليةفقدكانبقراروزارةالتضامناالجتماعيفيآذار/مارس2007،وجاءنتيجةلدورالدارفياإلضراباتالعماليةالكبيرةالتيشهدتهامنطقةالدلتابشمالمصر.وجاءقراراحلكومة

بإغالقهذهالهيئةألنهاغيرمسجلةكجميعة،بلكشركةخاصة.قرارقضائي)احملكمة(سمحللداربإعادةفتحأبوابها

فيآذار/مارس2008،بلإنهلمينفذالقرارإالفيحزيران/يونيو2008فيأعقابثالثةأشهرمناملفاوضاتبنيالدارواألجهزةاألمنية،هذهاملفاوضاتالتيمتخضتعنقبولنظاماحلكمباملوافقةعلىأنتعيدهذهالهيئةفتحأبوابها.

إنحركة“كفاية” الشعبيةلهادورخاصفيإطاراملجتمعاملدنياملصري،فهيحركةغيرمحصورةبإطاررسمي،وتعتمدأسلوبالتأطيروالتحشيدبناءعلىمقتضياتاألمور،وليسمنخاللمنطمحدد،كماأنهليسلديهابنية

تنظيميةمحددةألعضائهاأولقيادتها.فإلىجانبالبنىالقانونيةوالرسميةلألحزابالسياسيةواجلمعيات،ولدتفكرة

تأطيروحشدشعبي.فحقيقةافتقارهذهاحلركةلتنظيمرسميينعكسبعددمنالفوائدامللموسةجدامثلإفراغنسبي

للشروطاملفروضةمنقبلالنظاماملصريعلىعملاملجتمعاملدنيونشاطه.فعدموجود“كفاية” كهيئةتنظيميةيفقداحلكومةواألجهزةاألمنيةآلياتالسيطرةالتيتستخدمهاللتعاملمعاجلمعياتبصفةعامةمثلالسيطرةعلىعملية

التسجيل،والرقابة،وفرضرفعتقاريرعنالنشاطات،وحتديدالنشاطات،والرقابةاملفروضةعلىالتمويل.إضافةإلى

أنمضايقاتاألجهزةاألمنيةاملعتادةتصبحأكثرصعوبةللتطبيقفيحالة“كفاية”،فليسلهامثلاجلمعياتاألخرىمقارميكنإغالقها،أوممتلكاتميكنمصادرتها،وليسلهاقوائمباملمولنيأواألعضاءميكنمالحقتهمقضائيا،كماأنه

ليسللحركةمتويلبحاجةإلىموافقةالسلطاتعليه.كماأنحقيقةعدموجودبنيةتنظيمية“لكفاية” يبقىمصروفاتهامحدودةجدا،وميكنتغطيةهذهاملصروفاتمنقبلمتبرعنيومساهمنيمحليني،والحتتاجإلىمتويلمنخارجمصر.

يتوافقاملراقبونعلىأنكفايةاليوم–التيكانتلفترةمنالوقتفي2005/2004قادرةعلىتغذيةآمالاملواطننيأحد تعبير –حسب إجنازاتها أهم أن إال التأثير. على قدرتها معظم فقدت فيمصر- الدميقراطية بإمكانيةحتقيقمؤسسيها-كان“كسرثقافةاخلوف”.فاملواطنونبخروجهمللشوارعوالتظاهرقد“تعلمواممارسةحقوقهمالدستورية”. كماأنجتربةكفايةقدفتحتاألبوابلتطويرعمليةالتأطيرالسياسي،وهوإجنازلهااستفادتومازالتتستفيدمنه

مجموعاتأخرىفيمصر.ظهرجيلشبابمننشطاءاملدوناتوالتظاهراتينموبقوةويبنيعلىإجنازاتوأساليب

“كفاية” فيالتأطير.ولقدأفادنشطاءكفايةاملخضرمون،مؤخرا،بأنأسسالتأطيرواحلشدأصبحتتعتمدعلىموضوعمحددأوقطاعمحدد،وفيالوقتنفسه،فإنجيلالشبابمنالنشطاءالسياسينيخلفواسلفهمفياستالمزماماملبادرة

وفيتطبيقآلياتتأطيرمبدعةكانتقداستخدمت،للمرةاألولى،فيمصرمنقبل“كفاية”.ففيالعام2008،استطاعتمجموعةمنعمالاملصانعالعملعلىتأطيررفاقهمعلىأساستدهوراألوضاعاالقتصاديةواالجتماعية.

إنتوحيدجهودوقوىهذهاملجموعاتمبواجهةطبيعةحكممباركقديكونلهإمكانيةكبرىعلىالصعيدالنظري،إال

أناحتماالتحتقيقمثلهذهاإلمكانيةمازالغيرمرجحفيإطارفهممفرداتالواقعاملصري.قادةكفايةونشطاؤها

املخضرمونواعونللفوائداجلمةللنمطالتنظيميغيرالتقليديالذياتبعته“كفاية”.بلإنهميوجهوناالنتقاد–أحيانا-ملجتمعاملنظماتغيراحلكوميةاملصريةالتقليدي،إذيشيرونإلىأنبنيةونشاطاتهذااملجتمعقدتأثرت،إلىحد

بعيد،باألعباءالتيفرضتعليهمنقبلنظاماحلكممماأحلقالضرربديناميكيةهذااملجتمعوإبداعفعاليتهونشاطه.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 59 18/09/09 15:35

60

واقعحالاألحزابالسياسيةليسأحسنكثيرامنواقعاملنظماتغيراحلكومية.فياملرحلةاحلالية،هنالكاثنا

عشرحزباسياسيايناضلونأماماحملكمةاإلداريةالعلياملجلسالدولةمنأجلاحلصولعلىترخيصألحزابهم.إالأن

معظمهذهاألحزابكانتقدقدمتطلباتالتأسيسلهاقبلالتعديالتالقانونيةلـ2005،أيأنطلباتهمأصبحتغيرصاحلة،بناءعلىأنهاقدمتعلىأساساألحكامالقانونيةالسابقة)التيعدلت(.فعليهماآلناستكمالاملتطلبات

اجلديدةحسباألحكامالقانونيةاملعدلةالتيتتضمن“بندامشهودا” للتسجيلكحزبسياسيجديد،إذيجبأنيوضحواأنهذااحلزباجلديديختلفجوهرياعناألحزاباملسجلة،وميثلإضافةللحياةالسياسيةولبيئةاألحزابالسياسية.إال

أنالقانونمبهمجدافيماتعنيههذه“اإلضافة” التييجبأنيحققهااحلزباجلديد.إنأكثراألمثلةوضوحاعلىهذهاألحكاماملبهمة،هوحزبالوسطاإلسالمياملعتدل)وهومناألحزابالتينشأت

منرحماإلخواناملسلمني(،وكذلككرامة)وهوانشقاقعناحلزبالناصري(.كالاحلزبنيلهموقفنقديمننظاماحلكم،

وكالهماتقدمبطلباتتأسيسمنذسنوات.“كرامة” قدمطلباللتأسيسفيالعام1998،وقدمترفضه.فياحملاولةالثانيةللحصولعلىترخيص،فإناحلزبحصلعلىإيصالاستالمرسميلطلبتأسيسه،وعليه–وبناءعلىاألحكام

القانونيةالسارية-فإناحلزبيعتبرنفسهحزباقانونياوشرعيا.علىخالفماجرىمع“كرامة”،فإنحزبالوسطاإلسالميلميحصلعلىإيصالرسميكإثباتلتقدميهطلبتأسيس،ولذافليسلديهمنفذقانونيليجادلفيشرعية

وجوده.ومازالأعضاءهذااحلزبيناضلونمنأجلالتسجيلالقانوني.

علىصعيدآخر،فإناإلخواناملسلمنيالتيمتحظرهاكجمعيةمنذالعام1954،لمحتاولالتسجيلكحزبسياسيبشكلرسمي،فقطمؤخرابدأتاجلماعةتعبرعنرغبتهافيالتسجيلكحزبسياسي.اخلطابالفكريوالسياسي

لإلخواناملسلمنييعطيحريةالدين،وأيضاحريةالتعبيروالتجمعأهميةأكبروأكثرمركزيةمنحريةالتنظيم.إالأن

اإلخواناملسلمني،كهيئةغيرقانونيةوشرعية،عرضةلكلأنواعالتضييقعلىعملهاونشاطاتها،إضافةإلىأنأعضاء

اجلماعةيواجهونمضايقاتكبيرةكلهاباسماألمنالقوميتأخذالعديدمناألشكالواألساليبمثل:املراقبةوالرقابة،

منعمنالسفر،االعتقالالتعسفي،إضافةإلىمحاكماتعسكريةغيرعادلة.إالأنعدمحصولاجلماعةعلىتسجيل

قانونيكحزبسياسيانعكسعليهابعددمنالفوائدامللموسة،نذكرمنها،مثال،عدمخضوعهاملتطلباتاملساءلةاملالية

ملوازنتها،وعدمخضوعهاللقيوداملفروضةعلىالتمويل.حاليا،جماعةاإلخواناملسلمنيالتعتمدعلى)والتقبلعادة(

متويالأجنبيارسميا،فهيمتولمنخاللأموالاملتبرعنياألفراد،إضافةإلىالتمويلالذييتأتىمننشاطجمعياتها.

وعليه،فقديكونمناحملتملجداأنيكونعدمحصولهاعلىتسجيل،فياحلقيقة،ذافائدةكبرىللجماعةفيما

يتعلقباألموراملالية.لهذاالسبببالذات،وحتىفيحالموافقةاحلكومةعلىتسجيلهاكحزبسياسي،قداليوجد

توافقبنيأعضاءاجلماعةعلىمبدأالتحولإلىحزبسياسي.إنالعالقةبنياإلخواناملسلمنيمنجهةومنظمات

حقوقاإلنساناملصريةمنجهةأخرى،فيأحسناألحوال،هيعالقةغيرواضحة.فباإلضافةإلىاإلختالفاتبينهما

حولاحلقوقالدينية،فإناإلخواناملسلمنييعبرونعناستيائهممنمنظماتحقوقاإلنساناملصريةالتيالتدافععنهم

فيمواجهةمالحقةالدولةألعضاءاجلماعة.وهناكأسبابتاريخية)تلكالتيتعودفياملاضيإلىالعداءبنياإلخوان

املسلمنياألصوليةسابقامعنشطاءحقوقاإلنساناليساريني(تلعبدورافيطبيعةهذهالعالقةوعدموضوحها.

النيابيةلسنة2005، القويلإلخواناملسلمنيفياالنتخابات التيجاءتفيأعقاباألداء التطورات لعلأهمالتعديالتالدستوريةالتيحظرتليسفقطتأسيسأحزابسياسيةدينيةبلكلالنشاطاتالسياسيةالقائمةعلى

أسسدينية.

األمنية األجهزة دور

علىالرغممنأنوزارةالتضامناالجتماعيهياجلهةالرسميةاملسئوولةعنكلشؤوناجلمعيات،إالأناملمارسة

علىأرضالواقع،تظهرتدخل“مباحثأمنالدولة” بشكلدائمويوميفيشؤوناجلمعياتمنخاللتوجيهاألسئلةلها،

أوتوجيهالطلباتواألوامرللجمعيات...الخ.إنمباحثأمنالدولةتتدخل،بشكلكبير،فيكلأمرذيشأنسياسي،

وتلعبالدورالرئيسيفيحتديدمصيرأيجمعية.ومماالشكفيه،أنتدخليةمباحثأمنالدولةفياملنظماتغير

احلكوميةيصبحأعظمعندمايتعلقاألمرمبوضوعاتذاتوزنسياسي،فمثالللمباحثدورأساسيفيقرارتسجيل

جمعيةجديدة،أوعمليةالترشيحالنتخاباتمجلسإدارةاجلمعية،أوالسماحجلمعيةباحلصولعلىمتويلأجنبي.فمباحث

أمنالدولة،وليسوزارةالتضامناالجتماعي،هيالتيمتتلكالقولالفيصلفيكلشأنسياسيمنشؤوناجلمعيات.

بلإنوزارةالتضامناالجتماعيتتلقىاألوامرمنمباحثأمنالدولةومنوزارةالداخلية.إنهذاالتدخلالواسعوالكبير

منمباحثأمنالدولةفيشؤوناجلمعياتواملنظماتغيراحلكوميةليسلهسندقانونيوتشريعي.فمباحثأمنالدولة

التكتفيبالسيطرةالفعليةعلىقرارتسجيلأيجمعيةجديدة،بلتقومبتطبيقسياسةمنهجيةملراقبةاجلمعياتالقائمة

وإزعاجها.11بلإنالناشطنيفيإطاراملجتمعاملدنييشيرونإلىسيادة“ثقافةاإلزعاجواملضايقة” للجمعياتفيإطار

الوزاراتومباحثأمنالدولة،إضافةإلىسيادةمنطالطاعةاملتوقعةمناجلمعياتلرغباتاملؤسسةاحلاكمة.كماتقوم

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 60 18/09/09 15:35

61

وزارةالتضامناالجتماعيبإصدارمراسيموتعليماتتفرضمنخاللهاوسائلإلزعاجومضايقةاملنظماتواجلمعياتغير

احلكومية،فمثالقامتبإصدارمرسومالتضامناالجتماعيالذييحرمعلىاجلمعياتالتعاقدمعأجانب.وترىمعظم

اجلمعياتأنهدفمثلهذهاإلجراءاتهوبثاخلوففينفوسالقائمنيعلىاجلمعيات،ولذاحتاولغالبيةاجلمعيات،

وبقدراإلمكان،إهمالمثلهذهاإلجراءاتواألساليبفياحلدودالتيالتعرضهاخلطرعدمبقائها.

منالناحيةالعملية،فإناملضايقاتالتيتتعرضلهااجلمعياتمنقبلكلمنوزارةالتضامناالجتماعيومباحث

أمنالدولةهيمضايقاتملموسةبشكليومي.فعلىسبيلاملثال،قامتمباحثأمنالدولةبتعميمتعليماتعلى

الفنادقكافةتلزماألخيرةبإبالغاملباحثعنأياجتماعتدعولهجمعياتتعنىبحقوقاإلنسان.وكثيراماقامتاألجهزة

األمنيةمبنععقدمثلهذهاالجتماعاتأواحليلولةدونعقدها.ولقدأصبحتمباحثأمنالدولةأكثرانخراطاوتدخلية

فينشاطاتاجلمعيات.فاجتماعاتاجلمعياتفيالفنادقنادراماتتممندونوجودممثلعناملباحثيقومبطرح

األسئلة)شبهالتحقيقية(علىاملشاركنيفيهذهاالجتماعات.مثلهذهاملضايقاتمتتعميمهاعلىنشاطاتالهيئات

واجلمعياتالدوليةأواألجنبية:مثلمنظمةالشفافيةالدولية،وفريدومهاوس.إنمضايقاتاألجهزةاألمنيةجلمعيات

األعمال( االقتصاديني)رجال كبار يتعرض إذ التمويل: اإلشكالياتعلىصعيد مزيدمن إلى تؤدي اإلنسان حقوق

الذينيتبرعونإلحدىهذهاجلمعياتإلىمضايقاتمنهجيةتؤديبهم–فيكثيرمناحلاالت-إلىسحبهذاالتبرعأوالتمويل.

إضافةإلىماسبق،يبدوأنموظفيوزارةالتضامناالجتماعيواعنيلألحكامالقانونيةلتسجيلاجلمعياتغير

التيصدرتعن الرسمية الرسائل التدليلعليهامنخالل القانونيةميكن لألحكام املعرفةاحملدودة وهذه احلكومية.

وزارةالتضامناالجتماعيلرفضتسجيلإحدىاجلمعيات،حيثعزترفضهالعدمموافقةاألجهزةاألمنية.كماتؤكد

اجلمعياتعلىأنوزارةالتضامناالجتماعيتطيع،بشكلأعمى،أوامراألجهزةاألمنية،وفيبعضاألحيان،تبررالوزارة

بأنهاأخذتمواقفهااملتشددةنتيجةألوامراستلمتمناألجهزةاألمنية.

الطوارئ حالة ديمومة

منذعام1981،مارسالرئيسسلطاتهفيظلاستمراريةالعملبقانونالطوارئالذيوافقالبرملانعلىجتديدالعملبهمؤخرا.إنقانونالطوارئرقم162لسنة1958وقانونمقاومةاإلرهابرقم97لسنة1992،إضافةإلىمجموعةمناملراسيمالعسكريةذاتالعالقة،متنحالسلطاتصالحياتواسعةللتضييقاملمنهجوالتعسفيعلىحقوقاإلنسان

واحلرياتاألساسيةباسمحفظاألمنالقومي.وهناككثيرمناإلجراءاتوالصالحياتالتيتقومالسلطاتمبمارستها

فيظلهذهالقواننيالتيتوفرلهاحصانةمناملالحقةالقانونية،مثل:االعتقاالتالتعسفيةبحجةالدفاععن“األمنالقومي” أو“النظامالعام”،واالعتقالاإلداريدونمحاكمةلفتراتطويلة،ورقابةواسعةاملدىعلىوسائلاإلعالم،وحظراإلضراباتوالتظاهراتواحلمالتاالنتخابية،واستخدامأساليبالعنفلقمعمواطننيميارسونحقوقهمالدستوريةبطرق

سلمية،وحتويلحاالتمدنيةملقاضاتهاأماممحاكمعسكرية.فبناءعلىمعلوماتمستقاةمنمنظماتحقوقاإلنسان،

فإنالسلطاتحتتجز،علىاألقل،عشرةآالفمواطندونمحاكمةبناءعلىأحكامقانونالطوارئ.

علىالرغممنأنقانونالطوارئخاللالسنواتالسبعاملاضية،لميستخدمضدمنظماتوجمعياتحقوقاإلنسان،

إالأنعددامناألموراجلديةاملتعلقةباستمرارفرضحالةالطوارئالتيأثرت،ومازالت،تؤثرفياملجتمعاملدني،وهي:

أوال:التوسعفياالعتقالوالتوقيفالتعسفي)صالحياتضمنقانونالطوارئ(خاللالثالثسنواتاملاضيةلنشطاء

سياسينيومدنيني.ثانيا:استخدامبعضموادقانونالعقوباتحملاكمةنشطاءسياسينيومدنينيبحجةحمايةاألمن

القومي)فعلىسبيلاملثال،متمحاكمةالناشطاملعروفسعدالدينإبراهيمبحجةتهديداألمنالقومي،وإشاعةمعلومات

كاذبةعنمصرمنشأنهااإلساءةللمصالحالوطنيةاملصرية(.ثالثا:يؤكدالنشطاءاحلقوقيونأنهنالكتصعيداجلهة

اإلنسان بنشاطاتضمنأطرحقوق املنخرطون أولئك اإلنسان،وبخاصة املدافعنيعنحقوق التهديديةجتاه املسؤولني

الدوليةأوأولئكالذينيتهمون“باجلاسوسية” أويتهمون“بتهديداملصالحالقوميةملصر”.فعلىسبيلاملثال،التصريحالذيأدلهبهمسؤولرسميمصريعلىأثرتبنيالبرملاناألوروبيقرارانقدياجتاهمصرفيأوائلسنة2008،حيثقام

نشطاءمصريونبتقدميمساهماتومداخالتهامةوجوهريةفيإطارالتحضيرلهذاالقرار.

لقدتعهدالرئيسمبارك،فيالعديدمناملرات،وبخاصةخاللحملتهاالنتخابيةللرئاسةالعام2005،وفيأثناءالتحضيراتالنتخاباتمصرلعضويةمجلساألمماملتحدةحلقوقاإلنسان،بإنهاءحالةالطوارئ.وقدزعمتاحلكومة

املصريةأنقانونالطوارئالقدميرقم162)الذيصاغته،أصال،حكومةأنورالسادات،ويتضمنأحكاماأمنيةخاللفترةاحلرب(سوفيتمتعديلهليصبحقانوناعصرياملقاومةاإلرهاب.فيكلاألحواللميتمحتقيقأيمنهذهالوعود

والتعهدات.بلإنأحمدنظيف،رئيسالوزراءاملصري،قدزعمأنعمليةصياغةقانونجديدملقاومةاإلرهابحتتاج

لعنايةواهتمام،لذالميتمإنهاءهذاالقانونفيالوقتالالزم.وباملقابل،متالتجديدمرةأخرىلقانونالطوارئذاتهفي

أيار/مايو2008علىالرغممناالعتراضالشديدوالعلنيعليهمنجانباملعارضةوجمعياتحقوقاإلنسان.وفي

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 61 18/09/09 15:35

62

الوقتنفسه،هناكيقنيراسخلدىالنشطاءاملدنينيواحلقوقينيبأنقانونمقاومةاإلرهابالقادمسوفيساهم،بشكل

جوهري،فيمزيدمنتضييقاملساحةاملتاحةللمجتمعاملدني.

السلطة في الوشيك التغيير

تخلقاألحكاماملقيدةلقانوناجلمعياتمعغيرهامناألحكامفيقواننيأخرىذاتالعالقة،إضافةإلىالتطبيق

التعسفيلهذهاألحكامعلىأرضالواقعوالدوراملهيمنلألجهزةاألمنية،بنيةعملشديدةالصعوبةللجمعيات.كماأن

املساحةاملتاحةلعملاجلمعياتواملنظماتواألحزابالسياسيةووسائلاإلعالمقدضاقتتباعامنذ2005/2004التيشهدتنسبياذروةاالنفتاحالسياسي.إنالتراجعالواضحوالصاخبخاللالسنواتاألخيرةمنمرحلةاالنفتاحالسياسي

التيميزتالسنواتاألولىمنهذاالقرن،قدتبعهمؤخراتعديلدستوري،وتعديالتعلىقواننيمتعددة،إضافةإلى

توقيفنشطاءسياسيني،ومدنيني،وإعالميني،ومدونني،ونقابيني،وإسالميني،وصدورأحكامقاسيةبحقهم،إضافةإلى

توجهالسلطاتنحووضعمزيدمنالقيودواحملدداتالتيهيفيطريقهاللصدور.وتعبرهذهالقيودواإلجراءات–إلىحدما-عنتوترنظاماحلكمبخصوصانتقالالسلطةاملرتقبواملمكنحدوثهفيأيوقتفياملدىغيرالبعيد.فنظام

احلكميقابلميالدمعارضةناجحة-إلىحدكبير-)اإلخواناملسلمنيفيمجلسالشعب،وحركةكفاية(مبوجةجديدةمن

القمع،وبخاصةأننهايةحكممباركسوفتقودإلىتغييرفيالسلطة.وقادهذاالوضعمبجملهالبالدإلىحالةركود

سياسي،إذإناحتماليةأيإصالحسياسيذيمعنىتبدومجمدة،بلإنهافيحالةتراجع.

إننقاشاتاملجتمعاملصريحولمابعدمرحلةمباركتتضمنعديدامنالسيناريوهاتاحملتملةللتغييرفيالسلطة.

وأكثرالسيناريوهاترواجاهوانتقالالسلطةإلىابنالرئيسحسنيمبارك،جمالمبارك.وبناءعلىالتصوراملستند

لفهمالنظاماملصريالذييؤكدعدمإمكانيةحكممصردونرضااملؤسسةالعسكريةومساندتها،فإنأحدالسيناريوهات

احملتملةأيضاهوإمكانيةقيامهذهاملؤسسةالعسكريةمبمارسةاحلكممنخاللشخصيةغيرمدنية،لكنهامقبولةمنقبل

املجتمع.وأخيرا،فإنعدمإمكانيةتوافقاملؤسسةاحلاكمةعلىوريثحلكمالبالدبعدمرحلةمبارك،يقودإلىسيناريو

السيناريوهات تنتجعنهاضطراباتعامةوحالةفوضى،وهذاهوأحد السلطة،وإحداثصراعداخلي ميالدفراغفي

الرغممنأنجمالمباركيظهروكأنهأحدأقوىاملرشحنيخلالفةحسنيمبارك،إالأنهنالك احملتملةأيضا.على

مجموعةمنالعواملالتيمنشأنهاإضعافحتقيقمثلهذهاإلمكانية.فاحلزبالوطنيالدميقراطياحلاكمغيرمعد،

وليسمهيئاخلالفةجمالمبارك.كماأنهناكرأياعامارافضاأنيكونجمالالرئيسالقادم،إضافةإلىعدموضوح

الرؤيةوالقدراتالسياسيةالتييتمتعبهاجمالعلىوجهالدقة.لكنالعاملاألكثرأهميةهوأناملؤسسةالعسكرية

املصرية،أكدت–بشكلمتكرر-عدمإمكانيةقيادتهامنجانبزعيممدني،وهيأيضاترفضالتوريثفيالسلطة،شأنهاشأناملجتمعاملصري.فبالنظرإلىمستقبلغيرآمنومحفوفباملخاطر،فإن“انتقالالسلطة” هيحلظةيخشاها

نظاماحلكمواملعارضةعلىحدسواء.

إنهذاالشللالذييعترياملعارضةالسياسيةينعكسويساهمفيجموداحلياةالسياسيةفيمصربصفةعامة.

فاألحزابالسياسيةتعانياليوممنانقسامعلىأساسالعمرأواجليل،فمنناحيةأعمارقادةكلاألحزابالسياسية،

فإنهاتتراوحبنيالسبعنيوالثمانني،بينمايصبحسكانمصرأكثرشبابا.ومنناحيةأخرى،يساهمهذاالواقعفي

إيجادصراعفيداخلاألحزاب،إذإنالقادةالشبابفيمرحلةصعود،ويثيرون-بشكلمتزايد-التساؤالتحولقيادة

احلرسالقدميفياألحزاب.ويساهمتركزاهتماماألحزابعلىانقساماتهاالداخليةفيتقليلاهتماماتها،واحلدمن

قدرتهاعلىالتعاملمعالقضايااملجتمعية.

وعلىنقيضواقعأحزاباملعارضة،اليعانياحلزبالوطنيالدميقراطيمناالنقساماتوالصراعاتالداخليةنفسها

التيتعانيمنهمااألحزاباألخرى.فخالفالألحزاباألخرى،فإنأعضاءاحلزبالوطنيتوحدهمالرغبةفياحلفاظعلى

احلالةالراهنة.ولعلالسببالرئيسيلهذايكمنفيأناحلزبالوطنيميثلجتمعاللمنافعوليسجتمعاأيدولوجيا،إذإن

أعضاءاحلزب،فياملقاماألول،اليشتركونمببادئأيدولوجيةأوبقناعاتسياسية،بليلتقونفيالدفاععنمصاحلهم،

واحلصولعلىفوائدومنافعلهم.إنحتقيقمثلهذهاملنافعوالفوائدميكنأنيتمتأمينهفقطمنخاللاحملافظةعلى

واقعوتكوينهاالسلطةاحلالي.

فيظلمثلهذهالظروف،فإنهمناملنطقيأنتدركالسلطاتاملخاطرالتيحتيطبعمليةانتقالالسلطة.فمصلحة

هو، كما احلالي الواقع على احملافظة في تكمن فهي العكس، على بل دميقراطي، حتول بعملية تكمن ال السلطة

وهنالكرفضلتصورحتميةانتقالالسلطة،فأيإحساسحلتميةانتقالالسلطةيتمالتعاطيمعهوكأنهمساوللفوضى

واالضطراب.لذاجندتبنيهاملزيدمناإلجراءاتالتيتعيدتأكيدأساليبالسيطرةوالضبطالتيكانقدمتتخفيفهافي

العقدالسابق.وفيالوقتنفسه،متتلكالسلطاتاملصريةرغبةفيالتعلممناألنظمةالسلطويةفيالعالمحولكيفية

إدارة“انتقالسلسللسلطة”.وباحملصلةالنهائية،هناكتعزيزألدواتوأساليبسلطويةذكيةتعمتدمبدأاستخدام“القوةالناعمة” إلىجانبجتديداللجوءإلىأساليبالقمعالواسع،وذلكللتهيئةإلنتقالسلسللسلطة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 62 18/09/09 15:35

63

مناملتعارفعليه،أنمهمةاملجتمعاملدنيأنيؤديدورالوسيطبنيالدولةواملجتمع.ولغاياتحتقيقمثلهذا

الدور،علىاملنظماتغيراحلكوميةالتيتهدفإلىاإلرتقاءبالعمليةاإلصالحيةالتأسيسلعالقةنقدية،ولكنهابناءة

معالسلطات.وعليه،فإنقدرةهذهاملنظماتواجلميعاتعلىخلقهذهالعالقةالنقديةوالبناءة،بشكلمتكرروفعال

ومؤسسيونوعي،هياملعيارالذيميكنأنيحددفعاليةهذهاملنظماتعلىأداءدورالوسيطبنيالدولةواملجتمع.

العالقات بين الدولة والمجتمع المدني

مازالسلوكالدولةاملصريةجتاهاملجتمعاملدنياملسيس،يقعضمناإلطارالعامالسائدفيمنطقةالشرقاألوسط

وشمالإفريقيا،فقدحتولخاللالعقديناملاضينيمنسلوكقائمعلىأساليبالقمعالواسعوالرفضالكامللفعاليات

وأنشطةحقوقاإلنسانخاللعقدالتسعينياتمنالقرناملاضيإلىسلوكقائمعلىأمناطاالحتواءغيراملباشرة.وعلى

الرغممنإيجابيةهذاالتطورباملقارنةمعأساليباملاضي،إالأننشطاءاملنظماتغيراحلكوميةفيمصريشيرونإلىأن

سلوكالسلطاتجتاهاجلمعياتالناشطةسياسيامازالمحكومابعقليةاالرتياباملوروثة،وأنالسلطاتالتوفرللمجتمع

املدنيالظروفاملواءمةللقيامبدورذيمعنىفيصناعةالقرارالسياسيمنخاللإطارمنهجيللحواروالتشاور.إنهذا

السلوكمنناحيةوعدمإدماجاملجتمعاملدنيبصناعةالقرارمنناحيةأخرىيحوالندونبلورةآلياتللحواروالتشاور

تكوندوريةومنتجة،وحتققنتائجملموسة.إنحوارامؤسسيابنياحلكومةواملجتمعاملدنيحولموضوعاتاإلصالحغير

موجود.ورغمذلكينشأحواربنياحلكومةومنظماتغيرحكومية-وألغراضمحددة-بنيالفينةواألخرى.ففيإطار

مثلهذااحلوارغيراملؤسسياستطاعتجمعياتحقوقاإلنسانالضغطباجتاهاتخاذالسلطاتمجموعةمناخلطوات

مثل:التأسيسللمجلسالوطنيحلقوقاإلنسان،وموافقةاحلكومةعلىالسماحمبراقبةاالنتخابات.وعلىالرغممنهذه

املكتسباتاملختارة،إالأنجمعياتحقوقاإلنسانتشتكيمنالطبيعةاالنتقائيةلهذااحلوارمعاحلكومة،وعدماملتابعة

ملخرجاته،إضافةإلىأناحلوارعادةمايتمباجتاهواحد،)إذتقوموزارةالتضامناالجتماعيدائمابتنظيمهذهاحلوارات

وإدارتها(.بلإننشطاءاملنظماتغيراحلكوميةيشيرونإلىأنمثلهذااحلواراتنادراماتكونلقاءاتتشاورية

حقيقية،الغرضمنهاالتشاورحولإصالحاتقانونيةمخططلها،بلعلىالعكس،فأغلبهذهاحلواراتيكون“حول

موضوعاتمتصياغتهامسبقا” )وهذاماجرى–علىسبيلاملثال-فياللقاءاتالتشاوريةحولقانوناجلمعياترقم84والتعديالتالدستورية.........الخ(.وعليه،يؤكدنشطاءفيإطاراملجتمعاملدنيأنهذهاللقاءاتليستسوى

حمالتعالقاتعامةملصلحةاحلكومةتهدفمنهامتريررسائلللدولالغربيةبأنهاتؤسسملرحلةانفتاحسياسي.

علىالصعيداملؤسسي،أنشئاملجلسالوطنيحلقوقاإلنسانفيحزيران-يونيو2003ليكونمنبراللحوارحولقضاياحقوقاإلنسان،وحلقةوصلبنياحلكومةواملجتمعاملدني.فعلىالصعيداملؤسسي،ميثلاملجلسالوطنيحلقوق

اإلنسانعوناملجلسالشورى،وهورسميا“مستقلفيممارسةأعمالهونشاطاتهوتشريعاته”.ويضماملجلسفيعضويتهمجموعةمننشطاءحقوقاإلنسانالبارزينفيمصر.إالأننشطاءاجلمعيات،علىاختالفها،يشتكونمنأناملجلس

الوطنيحلقوقاإلنسانحديثالنشأة،يستخدمبوصفهمنبرالعقداجتماعاتبنيممثلياملنظماتغيراحلكوميةاملصرية

ونظرائهممنالدولاألجنبيةإليصالرسالةمفادها:“نعرفأنلدينابعضاملعضالتواملشاكل،لكنكلشيءيسيرفياالجتاهالصحيح”.وقدمبعضاألعضاءفيمجلسإدارةعددمناجلمعياتاستقالتهمخشيةأنيكونلعضويتهمفياملجلسأثرسلبيعلىسمعتهمومصداقيتهم.والنشطاءاحلقوقيونأيضاينتقدوناهتماماملجلسالوطنيحلقوق

اإلنسانبلقاءوعقداجتماعاتمعاملنظماتوالنشطاءاألجانبعلىحسابالفاعلنياملصريني،وذلكملساعدةاحلكومةفي

التخفيفمنحدةالنقدالدوليلهاعلىصعيدحقوقاإلنسان.كمايؤدياملجلسالوطنيحلقوقاإلنساندوراأساسيافي

اختياراجلمعياتاملصريةالتيحتظىبحقمراقبةاالنتخاباتأوالتيتنخرطفيفعالياتذاتأهميةتتضمنمشاركة

فاعلنيمحلينيودوليني.

اقتراحاتوخططإصالحيةيتطلب الضغطمنأجلإعداد بأن املدني املجتمع الفاعلنيفي هنالكتوافقعامبني

التأسيسلقنواتاتصالممهنجةمعالسلطاتاملعنية.ففيحقيقةاألمر،يعداملجلسالوطنيحلقوقاإلنساناملؤسسة

الوحيدةالقادرةعلىتنظيمحواردوريللجمعياتبتمثيلحكوميذيوزن.وترجعقدرةاملجلسعلىالقيامبهذاالنشاط

نتيجةلقربهمننظاماحلكمبطريقةتوحيبأنهمؤسسةحكومية.وعلىصعيدآخر،يحاولالعديدمنأعضاءاملجلس

العملباجتاهتيسيراحلوار،ورفعبعضاحملظوراتعلىمنظماتاملجتمعاملدني.بالرغممنأناملجلسقدتكونلهقيمة

مضافةضئيلةفياإلطارالعامجلمعياتحقوقاإلنسان،إالأنهذهالقيمةاملضافةاحملدودةهيفيخلققنواتتواصل

بنياجلمعياتوالسلطاتاحلكومية.

هناككثيرمنممثلياجلمعياتواملنظماتغيراحلكوميةيفيدونأنحوارايجريبنياملجتمعاملدنيونظاماحلكم،

إذيشيرونإلىأنهم–ولفترةمنالزمن-علىاتصالمعاملسؤولنيفيالوزاراتاملعنية.كماأنهميؤكدونأناحلوار–فيإطارعالقاتهممعوزارةالتضامناالجتماعي-ليسإجنازابحدذاته،بلإناعتمادهذااحلوارلذاتههوانعكاسالستراتيجيةالنظامفيإحاللالنقاشبدالمنالنشاطالعملي.فاملشكلة،حسبوجهةنظراملنظماتغيراحلكومية،

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 63 18/09/09 15:35

64

ليستقلةاللقاءاتاحلواريةمعاحلكومة،بلعدموجودمتابعةوتطبيقلهذهاحلوارات.فيحقيقةاألمر،يؤكدكثيرمن

النشطاءأنحوارااليقودإلىإجراءاتعمليةهوتكتيكمقصودمنجانبالسلطاتتهدفمنهإلىتوفيرصمامأمان

ملطالباملعارضة،وللتأكيدعلىصورةإصالحيةشكليةفيإطاراحملافظةعلىالوضعالراهندونتغيير.واملنظمات

غيراحلكوميةواعيةإلىأنهاالطرفاألضعففياملعادلة،وأنهامعتمدةعلىحسننواياالسلطاتعلىتقبلاقتراحات

اجلمعيات،وأخذهذهاالقتراحاتبعنياالعتبار.لهذاالسبببالذات،يكررنشطاءاملجتمعاملدنيبأنهميتجهون،بشكل

دائم،إلىالسلطاتلسؤالهاعنمايريدون،إالأنهماليتلقونأيةإجاباتواضحة.باملقابل،يكررممثلواحلكومةاجلملة

نفسهاالتيتعبرعنتثمينهمودعمهمحلريةالتنظيموالتجمعبشكلعام.ففيأوساطاملجتمعاملدنيهنالكإحساس

بالسخرية،وفقداناألملعندمايتعلقاألمربنتائجمحتملةحملاوالتاحلوارمعالسلطات.فاجلمعياتتشيرإلىأن

احلوارمعنظاماحلكمنادرامايكونمفيدا،ألنهذهاحلواراتالتفضيلشيء،وغالبامامتثلجزءامناستراتيجية

النظام.فناشطوحقوقاإلنسانيفيدونأنهمشاركوافيأكثرمنعشرينمؤمتراخاللالفترةالتحضيريةإلجراءتعديالت

دستورية،ولكنفيالنهاية،لميؤخذباالعتبارأيمناالقتراحاتالعديدةحولالتعديالتالدستوريةالتيمتصياغتها

منجانباملجتمعاملدني.

بالرغممنأنمنظماتاملجتمعاملدنيليسلديهاأوهامفيإمكانيةأنتفضياحلواراتإلىإحداثتغييرملموس،إال

أنهاواعيةإلىأنمثلهذهاحلواراتهيجزءمندورهاباعتبارهاوسيطابنياحلكومةواملجتمع.لذاتبقيالبابمفتوحا

القتراحاتاحلواروالتعاون.ويؤكدمعظمناشطيحقوقاإلنسانرفضهمقبوللعبدورالوسيطوالتعاونمعنظاماحلكمبغض

النظرعنانتهاكهحلقوقاإلنسان.وللحكومةأسبابهااجلليةفياتباعهاسياسيةالتضييقعلىنشاطاجلمعياتالذييهدف

إلىحشدوكسبالتأييدملقترحاتها،حيثإنهليسهناكمصلحةحقيقيةللحكومةلتأخذمقترحاتاجلمعياتعلىمحمل

اجلدمنناحية،ويصبحاهتمامهابهذهاالقتراحات–منناحيةثانية-أقلإذاماكانتهذهاالقتراحاتتؤديإلىتقليلالسيطرةالفعليةللحكومةعلىاجلمعيات.وتظهراحلكومةمتأثرةبأولوياتمحددةعلىاألجندة،كماهياحلالفيانفتاحها

النسبيللحواروالتفاوضحولموضوعاتذاتعالقةبحقوقالنساءواألطفال.إالأنهذااالنفتاحالنسبيفيموضوعات

حقوقاملرأةواألطفاليستبدلبحالةصدودتامةعندمايكوناملوضوعذاطبيعةسياسيةمحددة،وقديؤديالحتماليةمتكني

املعارضة.ويندرجضمنهذهاملوضوعات،علىسبيلاملثال،موضوعحريةالتنظيموالتجمع.فالسلطاتتعتقدأنمنححرية

تنظيموجتمعوحريةتعبيرحقيقيةسيقود،بالضرورة،إلىاإلخاللبتماسكنظاماحلكم.

فيالوقتنفسه،يوردممثلواملنظاتغيراحلكوميةالدوليةفيالقاهرةعدةأسبابتؤديإلىالتقليلمنإمكانية

تنفيذاجلمعياتاملصريةضغطااستراتيجياوديناميكياناجحاعلىالنظام.ومنهذهاألسباب:االنقسامالذييسود

مجتمعاملنظاتغيراحلكوميةاملصريةجتاهتبنيأفضلاالستراتيجيات،والترددواجلمودالذييعتريمواقفالالعبني

القيادينيفيبعضاألحيان.فيالواقع،يؤكدناشطوحقوقاإلنساناملصريونأنفسهمأنعاملالضعفاألكبرالذي

يهيمنعلىاجلمعياتاملصريةهو“عدمقدرتهاعلىالعملمعبعضهابعضابشكلفعال”.وعليه،تكونالنتيجة“غيابحتركضاغطتشاركيوذيتأثير”.وعلىصعيدمؤسسي،فعدموجودشبكةوطنيةأوجتمعللمنظماتغيراحلكومية–علىضرورتهما-رمبايكونقدساهمفيترسيخالصعوباتالتيتواجهمنظماتاملجتمعاملدنياملصريةاملتمثلةفيعدمالتوصلإلىتوافقاتبنيبعضهابعضاأوفيضعفقدرتهاعلىإيصالمطالباجلمعياتبشكلفعالويعكس

وحدتهاوراءهذهاملطالب.وجتدراإلشارةإلىأنهناكهيكالجنينيامازالفيطورالتكوينمللتقىاجلمعياتمتتنظيمه

التأسيسآلليةترابطوتشاركبني بنية القاهرة الرئيسيةحلقوقاإلنسانفي العام2008مببادرةمنإحدىاجلمعياتاجلمعياتمنأجلسدفجوةواقعيةفيبيئةعملاملجتمعاملدنياملصري.

فياآلونةاألخيرة،أفادنشطاءحقوقيونأنعالقاتبناءةبنيالدولةواملجتمعاملدنيقدتعرضتملزيدمنالتقييد

والتحديدبفعلميالدتيارداخلالدولةيدعولتهميشاجلمعياتاملصريةالتيتنتقداحلكومةفياحملافلالدولية،والعمل

علىاحليلولةدونمشاركتهافيأطردوليةوإقليميةتعنىبحقوقاإلنسان21.

الدعوات المحلية لإلصالح

إنضغطامحليامكثفاقاداحلكومةاملصريةالعام1998للمبادرةبإجراءاعمليةإصالحلألحكاماملقيدةواخلانقةاملتضمنةفيقانوناجلمعياتلسنة1964امللغى.وزيرالتضامناالجتماعيآنذاك–املعروفبانفتاحهالنسبي-بادربعمليةحوارصوريمعاملجتمعاملدنيامتدتلفترةستةشهور.فينهايةعمليةاحلوارهذه،قدمتمنظماتاملجتمع

املدنيمقترحقانونللوزارةوللحزبالوطنيالدميقراطي،الذيأجازتهاحلكومةفينهايةاملطاف،لكنبعدالتخليعن

معظماألحكاماملتحررةنسبياالتيكانتجزءامنمقترحاجلمعياتللقانونعندتسليمهلوزارةالتضامناالجتماعي.إال

أناحملكمةالدستوريةاملصريةرفضتهذاالقانونالعام1999علىأساسمخالفتهللدستور.وهناكنسخةمعدلةمنالقانونمتإجازتها،فينهايةاألمر،التيأصبحتتعرفبقانونرقم84لسنة2002ومازالتمتثلاإلطارالتشريعي

املرجعيلعملاملنظماتغيراحلكوميةحتىيومناهذا.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 64 18/09/09 15:35

65

علىالرغممنعدمتضمنقانوناجلمعياترقم84املعمولبهحاليابعضاألحكامالقاسيةالتيكانتموجودةفيالقانونالسابق،فمازالقانوناجلمعياترقم84املعمولبهحاليايعتبرمنأكثرالقواننيتقييدافيالعالمالعربي.وقاداالنتقادالواسعالذيتعرضلههذاالقانوناحلكومةاملصريةخاللالسنواتاألخيرةللعملعلىإجراءمجموعةمن

التعديالتعلىهذاالقانون.ولهذهالغايةفقدأنشئتفيوزراةالتضامناالجتماعيجلنةملناقشةاملوضوع،ومنأجل

صياغةتعديالتعليه.إالأنعدةسنواتمنالنقاشواحلوارعلىإصالحجديدلقانوناجلمعياتلمتتمخضعننتائج

واضحةأوعننشرمقترحرسميلقانونجديد.ومناحملتملرفعمقترحقانونجديدللجمعياتأعدتهوزارةالتضامن

االجتماعي،إلىمجلسالشعباملصريقبلنهايةالدورةالبرملانيةفيصيف2009.التوقعاتحولاألحكامالتيسوفيتضمنهاقانونجديدللجمعياتمتباينة.ففيحنيمناملتوقعتخفيفبعض

األحكاماألكثرقسوةوتشددامثلالقيودعلىعمليةتسجيلاجلمعيات،وحظر“النشاطالسياسي” علىاجلمعيات،املدني املجتمع فممثلو القيودعلىاجلمعيات. يفرضمزيدامن القانونمبجملهسوف أن ترى إنتكهناتواسعة إذ

يتخوفون،بالتحديد،منأنالتعديالتاجلديدةسوفتتضمنأحكاماتهدفإلىتقليصالتمويلاألجنبيللجمعياتمن

خاللتعظيماإلشرافاحلكوميعلىمتويلاجلمعيات.إنمثلهذاالتعديلستكونلهنتائجبالغةاألثرعلىالعديدمن

اجلمعياتاملصريةاملعتمدة،بشكلكبير،علىمصادرأجنبيةلضمانبقائهااملالي.باإلضافةإلىذلك،يتخوفبعض

نشطاءاملجتمعاملدنيمنأنالقانوناجلديدسوفيزيدمندورمباحثأمنالدولةفيمراقبةاملنظماتغيراحلكوميةعبر

النصالصريحفيالقانوناجلديدعلىدورلها31.

بهدفتقدميمساهمةفيصياغةقانوناجلمعياتاجلديد،فقدطرحاملجتمعاملدنياملصريمجموعةمناملبادرات

بخصوص العملية املقترحات من سلسلة عن متخضت دوليني، ممولني مع بالتعاون األحيان، أغلب في والتحالفات،

التيتضمنتصياغةتعديالت املبادرات العديدمنهذه املتوقعةعلىقانوناجلمعياترقم84.وهناك التعديالتألحكامقانونرقم84أوأدتإلىصياغةمقترحلقانونجديد.خاللاملراحلاألولىمنجهداملجتمعاملدنيفيهذافي التباين إلى إضافة األولويات، حول النظر املنظمات،واختالفوجهات بني الداخلية االنقسامات حالت االجتاه،

قانوناجلمعيات،دونتوحيدفعليجلهودجمعياتحقوق املساهمةفيتعديل املنهجياتوحولأفضلاألساليبفي

اإلنسانالكبرىلالتفاقعلىمقترحواحدلتعديلالقانون.علىالرغممنتوافقاملقترحاتالقانونيةالتينتجتعن

لمتوحدجهودها املطلوبة،إالأنهذهاجلمعيات املدنيعلىاإلصالحات الثالثاألساسيةملنظماتاملجتمع املبادرات

معبعضهابعضا.لكنهذاالوضعمالبثأنتغيرفينهايةالعام2008،عندمااتفقتاثنتانمناملبادراتالثالثاألساسية)جتمعمن150جمعية(علىمقترحواحدلقانوناجلمعيات،قدمتهإلىوزارةالتضامناالجتماعيليكونبديالعنالقانوناحلالي.وقدقادهذاالتحالفمؤسسةالقاهرةلدراساتحقوقاإلنسانواملنظمةاملصريةحلقوقاإلنسان.

ونظراألنهاتنياملنظمتنيحتظيانباحترامنظاماحلكمواملجتمعاملصريعلىالسواء،فقداعتبرمناملناسبجداأنيقوما

علىإخراجهذهاملبادرة،ودفعهاإلىاإلمام.

يتوافقاملجتمعاملدنيفيمصرعلىمجموعةمنالنقاطيعتبرهااملتطلباتاألكثرإحلاحاليتضمنهاالقانوناجلديد،

وهي:

أنالينصالقانونعلىعقوباتبالسجن.. 1

يجبأنينصالقانونعلىنظاماإلشهارفيتأسيساجلمعيات،ويحققالضماناتالالزمةلتطبيقمبدأاإلشهار.. 2

يجبأنالينصالقانونعلىفرضأيمحدداتأومعيقاتعلىالتمويلالوطنيأواألجنبيللجمعيات.. 3

وعلىصعيدتقني،تتوافقاجلمعياتواملنظماتاملصريةعلىأنالقانوناجلديديجبأناليتضمننصوصاوأحكاما

تؤديلإلفراطفيتنظيماجلميعاتوضبطها)هذاالتوافقيعكسرأيانقدياجتاهالقانوناحلاليمتوافقاعليهمنجانب

خبراءقانونيني(.ويعكستطبيقاملبدأاآلنفالذكراملعاييرالدوليةللتشريعاتحولاملنظماتغيراحلكومية،هذهاملعايير

امللتزمبهامنجانباحلكومةاملصريةبوصفهاجزءامنالتزاماتمصرالقانونيةالدولية.وعليه،يطالبحتالفاجلمعيات

املصريةاحلكومةباالستجابةاللتزاماتها،وبذلك“محاولةإحداثنقلةفيفلسفةاجلمعياتغيراحلكومية”.كماأنمقترححتالفاجلمعياتاملصريةلقانونجديديتضمنمجموعةمناألسسمنها:

• تغييرجوهرييؤديإلىاختصاروتقليلالشروطاملطلوبةلتأسيسجمعية.

• حريةاختياراجلمعيةإلطارعملهاالقطاعيواجلغرافي.

• أنيتمالتسجيلمنخاللرسالةمصدقة،دونوجودإمكانيةللرفض.

• نشرأسماءاجلمعياتاجلديدةفياجلرائد)بدالمننشرهافياملطبوعاتاحلكوميةالرسمية(.

• تصبحاجلمعيةمسجلةوذاتشخصيةقانونيةمبجردالتوقيعواإلعالنعننظامهاالداخليمنقبلاملؤسسني.

• اعتراضاحلكومةعلىتسجيلجمعيةيجبأنيكونبعدأنيتماإلشهارالفعليللجمعية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 65 18/09/09 15:35

66

• حلاجلمعيةيصبحفاعالبعدصدورقرارنهائيوأخيرمنجانباحملكمةاملختصة.

• تدقيقاحلساباتمنجانبجهةمتخصصةمستقلةومنخارجاجلمعية،بحيثترسلنسخةمناحلساباخلتامي

إلىالسلطات.

• أنتتحلىنشاطاتاجلمعيةبأعلىدرجاتالشفافية،وأنتكوناملعلوماتحولنشاطاتهامتاحةللمهتمني.

• أنتتمتعاجلمعيةباحلريةاملطلقةفياحلصولعلىالتبرعاتوالتمويلاحملليأواألجنبي،شريطةاإلخطارعنها.

• إتاحةفترةمحددةبشهرمنتاريخاإلخطارلالعتراضعلىحصولاجلمعيةعلىمتويل.

• اليتمسحبأموالاجلمعيةأوجتميدهاإالبقرارقضائيمناحملكمة.

• ضماناحلقالكاملواحلرللتجمعدونتدخلمنجانباحلكومة.

• ضمانحريةاجلمعياتالكاملةللتعاونأوالتشاركمعهيئاتومنظماتأجنبية،شريطةاإلبالغعنهذاالتعاون

أوالتشارك.

• حظركلالعقوباتالتيتتضمنأحكامابالسجن.

• احلظرواملنعيتمتطبيقهفقطعندصدورحكمقضائينهائييأخذبعنياالعتبارالتسلسلالقضائياملعروف.

• التأسيسلعونقانونيمالئمومناسبتستعنيبهاجلمعياتمنأجلمواجهةقراراتالسلطةاملتبعة.

مالحظة:مقترحالقانوناملقدممنحتالفاجلمعياتملحقبهذاالتقرير.

فيإطارعمليةاإلقناعوالضغطملصلحةمقترحالقانون،دعتاجلمعياتاملتحالفةفيهذهاملبادرةاملعنينيفيوزارة

التضامناالجتماعيللمشاركةفياملؤمتراتواالجتماعاتملناقشةمقترحالقانون،كماأنهابذلتجهوداحثيثةمنأجل

كسبتأييدالبرملانملصلحةمشروعها.وفيهذاالسياق،متتسليمنسخمنمقترحالقانونلكلمنجلنةحقوقاإلنسان

فيمجلسالشعباملصري،ولرئيسالوزراء،ولوزيرالتضامناالجتماعي.إالأنأعضاءفيهذاالتحالفعبروابحزن

عنتصورهماملبنيعلىالتجربةواخلبرةبأناحلواروالتشاورحولمقترحالقانونسيقودفيأفضلالظروفلتعزيزموقف

احلكومةالزاعمأنهاوفتبالتزاماتهالتبنيأسلوبالتشاركيةمعقوىاملجتمعاملدني.فيواقعاألمر،يؤكدبعضممثلي

اجلمعياتأنمنميثلالسلطةفياحلواريجبأنيكونوزارةالداخليةواألجهزةاألمنية،وليسوزارةالتضامناالجتماعي

أومجلسالشعب.إذليسللمؤسساتالرسميةاملعنيةبالقانوندور،علىاإلطالق،فياملوضوعاتاحلساسةوذات

العالقةبالدميقراطيةأوحريةالتنظيم،فاجلهاتاألمنيةهيصاحبةالقراراألخيرفيمثلهذهاملوضوعات.هذاالواقعيضع

األمر،بحدذاته،أماممأزقغيرقابلللحلمنناحيةعملية،إندوراألجهزةاألمنيةليسلهاسندقانونيأوشرعي،بل

يقعفوقالقانونويهدفإلىجتريداملجتمعاملدنيمنالسندالقانوني،وتقللمنإمكانيةوفاعليةجهدحمالتاملجتمع

املدنيوراءمقترحاتهاالهادفةإلىإعدادقانونجمعيات.

باإلضافةإلىجهدممثلياجلمعياتلكسبوحشدالتأييدملقترحقانونهمعلىالصعيداحمللي،فإنهممنخرطونبجهد

مكثفمنأجلالتعريفبواقعاحلالومبقترحالقانونفيأوروبا.وبالذاتفيالبرملاناألوروبيواإلحتاداإلفريقيومجلس

األمماملتحدةحلقوقاإلنسان.اجلمعياتتتوافقبأننظاماحلكم–خاللفترةالعملعلىالقانونهذا-لميدخلفيمفاوضاتجديةأويردعلىاملقترحاتالقانونيةاملقدمة.بلإنهميعتقدونأناإلحجاماحلكومياحلاليهواألقوىجتاه

مبادراتمنظمةمنقبلاملجتمعاملدنيأوعندمقارنتهابعمليةالتشاورواحلوارالتيجرتفيالعام1998.إنهذااملوقفمناحلكومة،حسبوجهةنظراجلمعيات،ميكنتفسيره،إلىحدما،بأنهذهاملبادرةكانتغيرمركزية،إذضمت

جمعياتمحليةوجمعياتإقليمية.مبعنىآخر،هذاأدى“إلىأنتكوناحلكومةأكثرتخوفا”.حتىتاريخآذار/مارس2009لميتمصدورأيردحكوميأواقتراحمسودةقانونمنقبلاحلكومة.

الوهمعلىأن أمافيمايتعلقبإمكانيةجناحمبادرةحتالفاجلمعيات،فإنهيسوداملجتمعاملدنيحالةمنعدم

اقتراحاتهمسوفتؤخذباالعتبار،حتىوإنتوقعوابأناقتراحاتهمسوفيتمتبنيهامنقبلالسلطات،فليسلديهممنمبرر

يقنعهمبأنهسيكونلقانونجمعياتدميقراطيفيإطاربيئةسياسيةقمعية،أثرذومعنىعلىأرضالواقع.كماأنحالة

الركودالتيتسودمصراليوم،ساهمتفيجتميدأيمؤشرنحوإصالحيقودالنفتاحسياسي،بلعلىالعكسمنذلك،

تدلاملؤشراتعلىأننوايانظاماحلكمهوالتراجععناملكاسبالدميقراطيةالقليلةالتيحتققتخاللمنتصفالعقداحلالي.

القالئلالذينيحبوهمبعضاألملعلىهذاالصعيد،يعزونمثلهذااألملعلىأنالنظاماملصريمهتمجدابصورتهالدولية.

إنهذااالهتمامبحدذاتهقديؤديإلىمزيدمناإلصالحات.علىالرغممنتواضعالتوقعاتبنجاحمقترحاتالتحالف،إال

أنممثلياجلمعياتاملشاركةفيالتحالفيعتقدونأنهذهاملبادرةستؤدي،علىاألقل،إلى“زيادةالوعيواملعرفةاحلقيقيةبواقعحريةالتنظيموحالةاملجتمعاملدنياملصريفيداخلاجلهازاحلكوميوخارجهعلىالسواء”.وهناككثيرمننشطاءاجلمعياتيعتقدونأنزيادةاملعرفةالتدريجيوالوعيالتراكميحولوضعحريةالتنظيمواملجتمعاملدنيفيداخلمصر

وخارجهاسيترجم،فينهايةاألمر،إلىمزيدمنالضغطالداخليواخلارجيعلىاحلكومةللتخفيفمنموقفهااملتشدد.

ويعرفالنشطاءاملخضرمينيبأنالتغييراحلقيقييحتاجإلىوقتوليسلديهمأدنىوهمعلىإمكانيةعزلاملسؤولنياآلن.

لذافهميؤكدونأنعملهمهومنأجلاملستقبل:” مهمتناهوتهيئةكلشيءللجيلالقادمليتمكنوامناإلحساسباحلرية”.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 66 18/09/09 15:35

67

Notes

1 Steven Heydemann:Upgrading Authoritarianism in the Arab World, Brookings Institution Analysis Paper n. 13, October 2007. On a similar note, see Larry Diamond:Thinking about Hybrid Regimes, Journal of Democracy- Volume 13, November 2, April 2002, pp.2135-; Andreas Schedler:The Menu of Manipulation, Journal of Democracy- Volume 13, Number 2, April 2002, pp. 3650-.

2 Michel Doucin )Ed(:Guide de la liberte associative dans le monde, La Documentation Francaise, Paris, 2007, p. 245; Euro- Mediterranean Human Rights Network:Freedom of Association in the Euro- Mediterranean Region, Copenhagen, December 2007, p. 29.

3الدستورجمهوريةمصر-2-أيلول-سبتمبر-1971)وتعديالتهفي1980و2005و2008( Arab Constitutional Manipulations, Arab Reform Bulletin, CarnegieAmr Hamzawy: انظرأيضا 4

Endowment for International Peace, 9 January 2009.

5لتحليلمفصلحولالتعديالتالدستوريةاألخير،انظر

Nathan J. Brown, Michele Dune and Amr Hamzawy: Egypt’s Controversial Constitutional Amendments, Carnegie Endowment, 23 March 2007

NGO Bill Imperils Civil Society Funding, Arab Reform Bulletin, CarnegieDina Guiguis: انظرأيضا 6Endowment for International Peace, February 2009.

لغاياتهذاالتقرير،فإناستخداممنظماتغيرحكوميةهولتوصيفمنظماتاملجتمعاملدنياملصري،بينمااملقصودمناستخداممفردات

جمعيةأومؤسسةمدنيةهوتصنيفهذينالنوعنيمنالهيئاتاملستخدمةمنقبلقانوناجلمعياتاملصري)قانونرقم84لسنة2002(.7 For the purpose of this report, the term non- governmental organization )NGO( is used to

describe all Egyptian civil society organizations, whereas the terms association and civic foundation refer to the two categories used in the Egyptian Associations Law )Law 84 of 2002(.

8إجراءاتاإلدارةالداخليةواحلاكميةمحددةبشكلتفصيليفيالتعليماتالتنفيذيةاملواد)90-81(. 9 ملزيدمنالتفاصيل،انظر

Human Rights Watch :Monopolizing Power: Egypt’s Political Parties Law, Human Rights Watch, Number 1, January 2007.

Human Rights Watch:Egypt Margins of Repression. State Limits on Nongovernmental10 انظر

Organization Activism, Human Rights Watch Vol. 17 N. 8,2004.

SSI’s role.انظرالدولة،أمنمباحثدورحولالتفاصيلمن11 ملزيد

Human Rights Watch:Egypt:Margins of Repression. State Limits on NongovernmentalأيضاانظرOrganisations Activism, Human Rights Watch Vol. 17 N. 8, 2004.

12 علىسبيلاملثال،فيإطارالشراكةاألوروبيةاملتوسطية)عمليةبرشلونة(،صوتتاحلكومةاملصريةضدمشاركةجمعياتغيرحكومية

مصريةفيعمليةمراجعة“خطةاستنبولحولحقوقاملرأة”.وهنالكالعديدمناحلاالتاملشابهةحدثتفيورشهعملفيمجلساألمماملتحدةحلقوقاإلنسان.

Dina Guirguis:NGO Bill Imperials Civil Society Funding, Arab Reform Bulletin, Carnegie13 انظر

Endowment for International Peace, February 2009.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 67 18/09/09 15:35

68

غرس شجرة زيتون: وضع اإلصالح في األردن1الملخص التنفيذي

كانت محدودة عمل مساحة من املدني املجتمع منظمات بتمكني ،1989 عام قدجنح،ومنذ األردن أن من الرغم علىتنبئباملزيد،إالأناستمراريةاإللتزامبعمليةاإلصالحقدتراجعتفيالسنواتالقليلةاملاضية.إذمازالنشاطمنظمات

وموقعه األردن في النسبي االستقرار وأدى والتدخل. التقييد بالغة احملددات من لكثير يخضعان وعملها املدني املجتمع

االستراتيجيالهامفياملنطقةإلىتخفيفالضغوطاخلارجيةعلىالدولةاألردنيةإلجراءاملزيدمناإلصالح،وبخاصةأنحجم

املعوناتاخلارجيةالذييعتمدعليهاقتصادالدولةلميتأثرمبدىمضيالدولةفيطريقاإلصالح.ومازالاألردنيعدواحدا

العربيةاألكثرتقدماودميقراطية. الدول مناألمثلةبني

من لسلسلة مواجهته أثناء في الوطنية والوحدة األمن على للحفاظ جاهدا األردن في احلكم نظام عمل لقد

الدعم وتزايد األردن؛ إلى الفلسطينيني من كبيرة أعداد جلوء بفعل الطبيعي غير السكاني التغير مثل: التحديات

ذا زال ما العربي-اإلسرائيلي الصراع أن فيه شك ال ومما اإلرهاب. خطر ومواجهة السياسي؛ لإلسالم واملساندة

في يؤثر هاما أمرا تعتبر الفلسطينيني الالجئني مسألة تزال وما األردن. في الداخلي القوى توازن على هام تأثير

الالجئني إدماج عملية أن من الرغم وعلى املختلفة. الوطنية للحوارات عنصرا وتشكل السياسية، القضايا جميع

العام القطاع في الوافي متثيلهم أن إال بالنجاح، اتسمت عامة، بصفة أردنيني مواطنني ليكونوا الفلسطينيني

للجدل إثارة املواضيع أكثر من يعتبر االنتخاب قانون أن كما وحوار. سؤال موضع زال ما السياسية واملؤسسات

الدوائر على النيابية للمقاعد العادل غير التوزيع وكذلك ناخب لكل الواحد” “الصوت فقانون احمللي، الصعيد علىللمواطنني سكانية كثافة مراكز تعتبر التي املناطق تلك وهي مدينية، ملناطق التمثيل من للتقليل مصممان االنتخابية

لسكان التمثيل زيادة إلى ذلك يؤدي ثم ومن بالتأييد، اإلسالمي التيار فيها يحظى مناطق أو فلسطيني أصل من

بقوة أضر مما للعشائر الوالء تعزيز على هذا شجع احلكم.وقد لنظام مؤيدين عامة، بصفة يعتبرون، الذين احملافظات

الدولة، على املطلقة بالسيطرة امللك يتمسك وبينما النواب. مجلس اطار في خاصة الوطنية السياسية األحزاب وتأثير

-2001 الفترة إلى املدني واملجتمع احلكومة بني ما الثقة انعدام من الكثير ويعود فعال. ضعيفاوغير البرملان يبقىمؤشرا منها الكثير اعتبر لقوانني مؤقتا وتعديال مؤقتا قانونا 211 عبدالله امللك حكومة فيها سنت التي ،2003التنظيم حرية أوجه من العديد على صرامة أكثر قيودا والتعديالت القوانني هذه وتضمنت املدنية. احلريات لتراجع

مبادرات من العديد – كبيرة إعالمية ضجة صاحبته الذي – اطالق مع بالتزامن يتم هذا وكان واملدني. السياسيتطبيقها. يتم أن في فشلت التي اإلصالح

املعاييرواملواثيق قبل من احلرية هذه حماية تتم أن يجب أنه كما السياسيواملدني، التنظيم حرية يكفل الدستور إن

)ICCPR(.وعلىالرغممنذلك العامليةالتيينتميلهااألردن،وباألخص»امليثاقالدوليللحرياتاملدنيةوالسياسية«

فإناإلطارالقانونيوالتعليماتاملتعلقةباملجتمعاملدنيفياألردنتتضمنشروطاحتدمنحقالشراكةومنحرياتاملجتمع

إعطاء دون ترخيص طلبات فيرفض احلكومة حق ذلك في مبا سلطةرقابيةواسعة، للحكومة التشريعات املدني.وتعطي

اجلمعيات. مقراتوسجالت لتفتيش مطلقة جمعية،وسلطة ألي اإلدارية الهيئة استبدال في مبررات،واحلق أو أسباب أي

إلى تطفلية احلكومية غير اجلمعيات تنظيم عملية في احملليني اإلداريني املركزيةواحلكام للحكومة املمنوحة الصالحيات إن

التسجيل عملية في تكمن مشاريعها تطوير في املدني املجتمع منظمات تواجه التي الرئيسية العقبات وإن كبيرة. درجة

تعليق أو املنظمات بحل التهديدات الداخلية،وفي وزارة و أو/ االجتماعية التنمية وزارة الكبيرةمن التطفلية الرقابة وفي

بالنقابات الذيحتتاجه.وماتزالعالقةاحلكومة التمويل املنظماتوالهيئاتإلىسبلاحلصولعلى نشاطاتها،وبافتقارهذه

املهنيةنديةإلىحدكبير.

وإلعادةالثقةمببادراتاإلصالحاألخيرة،البدمنوجودعمليةإصالحدستوريتؤديإلىتوازنأكبرللقوى،وإلىإنشاءسلطة

قضائيةمستقلةحقا،وإلىأنيكونهناكبرملانلهسلطةتشريعيةورقابيةغبرمنقوصةوممثلنيفياحلكومةمنالكتلةالتيلها

األغلبيةفيالبرملان.ويجبأنتكونالتشريعاتمرآةلالتفاقياتالعامليةاملوقعة،ويجبإبطالالقواننيالتقييديةمثل:قانوني

االجتماعاتالعامة،ومكافحةاإلرهاب.إنإصالحالنظاماالنتخابيقبلدورةاالنتخاباتالقادمةضروريلتحقيقاإلصالحات

الضروريةمنأجلحتقيقنظامأكثرتطوراودميقراطية.

السياق السياسي: عملية اإلصالح الديمقراطي حتى اآلن

إنالوضعالسياسيفياألردنغيرواضحاملعالم،فبالرغممنعدمإمكانيةوصفاألردنبدولةتامةالدميقراطية،إالأنهعلى

العربية.إناألحزاب الدول القانونيوالتشريعي،يتفوقعلىمعظمباقي صعيداحلرياتالسياسيةواملدنية،وبالذاتفياإلطار

السياسيةعلنيةوقانونيةفياألردن،واالنتخاباتالنيابيةتتمبشكلمنتظمإلىحدما.وقدأدتعمليةاإلصالحالتيبدأت

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 68 18/09/09 15:35

69

عام1989إلىتغييراتإيجابية،معأنهالمتصلإلىدميقراطيةكاملةاملعالم.ومبقارنةالوضعاألمنيلألردنمعجيرانهفيكلمنالعراقوفلسطني،فإنناجندأنهيشكلواحةأمنواستقرار.يستخدماحلكمفياألردنهذهاحلالة،أيحالةاالستقراراملتمثلة

التياراتاإلسالميةاملتطرفةملقاومةأيضغطنحواإلصالحالسياسي)سواءأكان فيمواجهةخطرامتدادالفوضىونشاطات

هذاالضغطداخلياأمخارجيا(ولتأمنيحصولهعلىاملساعداتاملاليةالدولية.واحلقيقة،كماأكدهادبلوماسيأوروبيرفيع،هي

أناألردندولةأمن،إمناأقلتشدداوأقلقمعيةمندولأخرىمثلمصروتونس 2.ويستغلاألردنموقعهاجلغرافيالهامودوره

فياحلفاظعلىاألمنفياملنطقةمنأجلتأمنياملساعداتالدوليةالتييحتاجهالتعويضماينقصهمنموارد،وملساعدتهفي

احلفاظعلىاالستقرارالداخلي.ويسمحتوزيعريعاملساعداتاملاليةالدوليةوالوظائفاحلكوميةوامليزاتاألخرىباحلفاظعلىقاعدة

دعممستقرة،إلىحدما،مكونة،بشكلأساسي،منفئاتمناملجتمعاألردنيومنمؤسسةأمنيةموالية3.وهكذا،فقدقامت

امللكيةباحلفاظعلىكيانالدولةعنطريقالتحالفمعفئاتمناملجتمعاألردني،وبالذاتاملتركزةفياملناطقالريفية،ونقلالثقل

االنتخابيمناملراكزاملدينيةذاتالكثافةالسكانيةاألكبرإلىتلكاملناطقالريفية.ويشغلسكاناملناطقالريفية،حيثتتسم

الروابطالعشائريةبالقوة،معظمالوظائفاحلكومية،ويتمتعونبضمانةأخرىمنخاللمتثيلأكبرفيمجلسالنوابكنتيجةطبيعية

لكيفيةتقسيماملقاعدعلىالدوائراالنتخابية.وتتممواجهةأيحتدياتللنظامعنطريقإضعافاملعارضةاملؤسسية4.والبدمن

االعترافبأنالتهديداتاألمنيةالتيتواجهاألردنهيتهديداتحقيقية.وأنهفيحقيقةاألمركانللصراعالعربي-اإلسرائيلي

تأثيرعميقعلىتوازنالقوىالداخليفياألردن،إالأننضالاحلكمللمحافظةعلىاالستقرار،الميكنأنيحققاألهدافاملرجوة،

فليسمناحملتملأنيساهمالتمييزوالتقليلمناحلرياتالشخصيةفيحتقيقالوحدةاالجتماعيةالالزمةللتغلبعلىتهديدات

أمنيةكبيرةقديكوناألردنعرضةلها.

لقدبدأاألردنفيعام1989بعمليةإصالحسياسينالبسببهاالكثيرمناملديحمنالوالياتاملتحدةاألمريكيةواالحتاداألوروبي.وتضمنتعمليةاإلصالحإعطاءاألحزابالسياسيةاحلقفيممارسةنشاطهاالعلنيوالقانونيوإجراءانتخاباتنيابية.

هذه أن إال متقدمةومتسامحة، دولة بوصفها الدولة صورة فيحتسني ساهمت اإليجابية التغييرات هذه أن من الرغم وعلى

التطوراتلمتؤدإلىالتأسيسلعمليةدميقراطيةحقيقية.فلقدشهداألردنمنذذلكاحلنيزيادةفيالقيودعلىاحلرياتواحلقوق

األساسيةوعلىاملشاركةالسياسية.5وميكنفهمهذاالتناقضمنأنمشروعاإلصالحالسياسيلميكنهدفابحدذاتهبلكان

استراتيجيةلصمودنظاماحلكموتقويتهملواجهةالضغوطاتاالقتصاديةالتيعانىمنهااملواطنوننتيجةلتطبيقوصفاتصندوق

النقدالدولي)IMF(بهدفإعادةهيكلةالديناخلارجي6.وقداتسمتعمليةاإلصالح»مناألعلىإلىالقاعدة«)األسفل(بدالمنحتقيقإصالحاتهيكلية للحكم الدعم دائرة الداخلي،وتوسعة االستقرار احلفاظعلى في املترددةوبهدفها بطبيعتها

فعليةوحقيقية7.

أهمها: من التحديات من سلسلة مع تعامله أثناء الوطنية، والوحدة األمن على احلفاظ في احلكم نظام ناضل لقد

فلسطيني األردنينيمنأصل أعداد في املسبوقة غير السكانية الفورة بسبب الطبيعي،حيثحصل غير السكاني التغيير

تهديد إلى إضافة آخر، تهديدا السياسي اإلسالم وتأثير شعبية زيادة اعتبار ميكن كما .1967 ،1948 عام بعدأردنية الشرق العشائرية والبنى احلاكمة النخبة مصالح على احملافظة إلى احلكم نظام سعى ذاته الوقت وفي اإلرهاب.

الناشئة التحديات وأدت املعارضة. بقمع الهش القوى لتوازن تهديد أي مع تاريخيا التعامل مت تقليديا.وقد املسيطرة

اخلمسينياتوالستينيات خالل املسلحة الفلسطينية التحرير منظمة العربيةواليساريةوفصائل القومية األحزاب نشاط عن

األحكام السياسية،وفرض األحزاب حظر شملت قمعية إجراءات اتباع إلى بالدولة املاضي القرن من السبعينيات وأوائل

على ملحوظ تأثير له كان فقد الهاشمية، للسلطة حتديا أهم العربي-اإلسرائيلي النزاع وكان البرملان. وتعليق العرفية،

القضايا جلميع أساسيا هاماومحورا مجتمعيا تيارا زالوا ما الفلسطينيون فالالجئون األردن. في للقوى الداخلي التوازن

السياسيةواحلواراتالوطنية.والتركيبةالسكانيةالدقيقةفياألردنموضوعجدليوحساس،إذتتراوحنسبةاألردنينيمن

الفلسطينينيليكونوامواطننيأردنينيكانتعمليةناجحةعمومامع 40-%60.إندمجالالجئني أصلفلسطينيمابنيأناألردنينيمنأصلفلسطينيمازالواغيرممثلنيبالكاملفيالقطاعالعامواملؤسساتالسياسية.إنقانوناالنتخاب

مراكزسكن هي التي املدينية للمناطق الكامل التمثيل عدم لضمان مصمم االنتخابية الدوائر عبر النيابية املقاعد وتوزيع

لهم ينظر الذين األرياف، لسكان التمثيل من زاد وباملقابل اإلسالميني، مع متعاطفة أو مؤيدة مواقع أو للفلسطينيني

احلكم. 8 نظام مع موضوعيني حلفاء بوصفهم

عام1989بدأتعمليةاالنفتاحالسياسيبإجراءانتخاباتنيابيةعامةبعدأنمتتأجيلهامنذحرب1967.وعلىالرغممنأناألحزابالسياسيةكانتآنذلكغيرقانونية،إالانهكانباستطاعةاحلزبينيخوضاالنتخاباتبوصفهممرشحنيمستقلني.

وقدجنحالكثيرمناملرشحنياإلسالمينيفيتلكاالنتخابات،إذحازواعلىمايقارب%40مناملقاعدالنيابية.وعام1990

شكلامللكحسنيجلنةمؤلفةمن60عضواتضمشخصياتسياسيةمواليةللحكومةوأخرىمناملعارضةاليساريةومنجماعةاإلخواناملسلمنيلكتابةمشروعميثاقيحددفيهأهدافاإلصالحالسياسيوخصائصه.وعبرامليثاقالوطني،فينهايةاملطاف،عن

مجموعةمنالتصوراتالتيمنشأنهاتوسعةاحلرياتالسياسيةاملتاحةللمجتمعاملدنيمقابلاعترافاملجتمعبشرعيةاحلكمامللكي

الهاشمي.ونتيجةلذلكمتتعليقاألحكامالعرفية،وأعطيتاألحزابالسياسيةصفةقانونية،وجرىالسماحللمنفينيالسياسينيبالعودةإلىالوطن،وتخفيفالقيوداملفروضةعلىالتظاهرات. 9

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 69 18/09/09 15:35

70

ولكنامللكحسنيبدأبالتقليلمنشأنهذهاإلصالحاتحاملارأىالفرصةمواتيةالسترجاعالدعماخلارجيالذيخسرهعندما

رفضتوقيعمعاهدةسالممعإسرائيلعام1979.ومتوضعسلسلةمناإلجراءاتللحدمننشاطاملعارضةالداخليةأوقمعها

والتقليلمنتأثيرها.وكانمنأهمهذهاإلجراءات،التيماتزالمنأكثراملواضيعاملثيرةللجدلحتىهذااليوم،تعديلقانون

االنتخاب.

فوفقالقانوناالنتخاب1993يحقلكلناخباإلدالءبصوتواحدملرشحواحدبغضالنظرعنعدداملقاعداملخصصةموضوعيا فضل قد للجدل املثير الواحد” للناخب الواحد “الصوت قانون يكون وبذلك لها. يتبع التي االنتخابية للدائرة-1993( النواب مجلس في اإلسالمي العمل جبهة تقليلوجود إلى أدى مما األحزاب حساب على العشائر من املرشحنيلها.وتبعا الكبيرة املعارضة السالممعإسرائيلرغم 1994،متتاملصادقةعلىمعاهدة لعام الثاني 1997(.وفيتشريناملعونات من منتفع أكبر ليصبحرابع لألردن تدريجيا دعمها وزيادة ديونها، بإلغاء األميركية املتحدة الواليات قامت لذلك

املاليةوالعسكريةاألميركية.وكاناألردنأيضامنأولالدولاملوقعةعلىمعاهدةالشراكةمعاالحتاداألوروبي.وعندوفاة

امللكحسنيفيشباط1999بداواضحاأنالتحولالدميقراطيلميكنسوىوسيلةمرحليةللتقليلمناملعارضةللسياساتاالقتصاديةغيراجلماهيرية.ومنذذلكاحلنيلميتموضعأيمنااللتزاماتاملتكررةالتيتعهدبهاامللكعبداللهوحكومته

لتضييق عبدالله امللك دفع في سببا املستمرة االقتصادية املتدهورواملشاكل املنطقة دميقراطية.وكانوضع بإصالحات للقيام

احلالي الوضع وصف وباإلمكان األمنية.01 لألجهزة الواسع الدور على السياسيةواملدنية،واالعتماد احلريات على اخلناق

في ملحوظ، بشكل الرقابة، هذه ازدادت لرقابةوتنظيممشددين،وقد خاضعة محددة، حمراء داخلخطوط منظمة بحريات

املاضية. اخلمس السنوات

كانالعتالءامللكعبداللهالثانيالعرشعام1999أثرعلىارتفاعسقفالتوقعاتبحصولإصالحسياسي.إالأنهسرعانماتبنيأنأولويةالدولةكانتاإلصالحاالقتصاديمعالتركيزعلىاستقطاباالستثماراخلارجيوزيادةحجمالتصدير.وأدت

هذهاإلصالحاتاالقتصاديةإلىانضماماألردنملنظمةالتجارةالعامليةعام2000،والتوقيععلىمعاهدةجتارةحرةمعالوالياتاملتحدةاألميريكيةعام2001،وتأسيسبرنامجاملناطقاالقتصاديةاملؤهلة.ووضعامللكاإلصالحاإلداريومحاربةالفسادفيالقطاعالعامعلىرأسأولوياته.ولكنزيادةالضغوطاتفياملنطقة،وبخاصةتلكاملتعلقةبفلسطنيوالعراق،دفعبالهماألمني

ليصبحعلىرأسأجندةالدولة.ولقدأدىالتركيزعلىاجلانباألمنيإلىفرضقيودعلىكثيرمنجوانبالنشاطالسياسي

التيكانلهاتأثيراتبالغةعلىحريةالتنظيمالسياسيواملدني.وقامنظاماحلكم،املتخوفمناملعارضةالشعبيةملوقفهجتاه

البرملان)حزيران/يونيو 2001.وفيظلتعليق التيكانيفترضاجراؤهاعام النيابية العراقوفلسطني،بتأجيلاالنتخابات

211قانونامؤقتاوتعدياللقوانني،مثلالكثيرمنهاتراجعافياحلريات 2003(،أصدرتاحلكومة 2001وحزيران/يونيواملدنيةوالسياسية.وتضمنتبعضهذهالقواننيقيوداأكثرصرامةعلىالعديدمنأوجهحريةالتنظيمالسياسيواملدني.فقانون

االجتماعاتالعامةالذيصدرفيآب/أغسطس2001يلزماحلصولعلىموافقةحكوميةخطيةمسبقةلعقدأياجتماعاتعامةأوجتمهر،فيحنينصالتعديلعلىقانونالعقوباتفيتشريناألول2001بوضعغراماتوعقوباتسجنلكلمنينشر

“معلوماتباطلةأوفيهاتشهيرميكنلهاأنتضعضعالوحدةالوطنيةأوتؤثرسلباعلىسمعةالدولة”11.ويسمحمرسومآخرلرئيسالوزراءبتحويلأيةقضيةحملكمةأمنالدولة.وهدفت“مسودةقانون” فيعام2005التقليلمنصالحياتالنقابات

املهنيةوالتدخلفينشاطاتها.12

وتزامنمعهذاالقمععلىأرضالواقع،مبادراتإصالحمتعاقبة.فعام2002أطلقتمبادرة“األردنأوال”،وعام2003

أنشئتوزارةالتنميةالسياسيةلزيادةعمليةاملشاركةالسياسيةوتطويراحلوارالدميقراطي،وعام2005استحدثتاألجندةالوطنية،وفيعام2006أطلقتخطةعمل“كلنااألردن”.ويبدوأناألجندةالوطنيةهياألكثرشموالحتىاآلن،وتعكسمحصلة13شهرامنالعمل،ومناملفترضأنيستمرالعملباتباعهاحتىعام2020.لقدهدفتاإلصالحات،بشكلعام،إلىاستقرارنظاماحلكم

فيوجهحتدياتاقتصاديةوإقليميةبدالمنأنتوسعمنأفقالنظامالسياسيبشكلملحوظ.ومنالواضحبأناإلصالحاتاألكثر

وضوحاهيتلكاملتعلقةباإلصالحاتاالقتصاديةمقارنةباإلصالحاتالسياسية،ولمتتعاملأيمنهامعمسألةتوزيعالسلطات

السياسيةوالنفوذالسياسي.ويظهرأنالسلطةمحصورةفيالديوانامللكيوأجهزةاملخابرات،أماالوزاراتومجلسالنواب،فال

يقومانإالبتنفيذالسياساتالتياليوجدلهمادورفيصياغتها.وتبقىالدعواتللقيامبإصالحمؤسسي،مثلمعاجلةعيوب

قانوناالنتخاب،غيرذيشأن.وقدمتتاملوافقةعلىقانونأحزابجديدفيمحاولةلتشجيعاألحزابالسياسيةعلىاالندماج،إال

أنهلميتمطرحأيتصوراتفيمايتعلقبإصالحقانوناالنتخابات.

ومعأندستورعام1952ينصعلىأناألردندولةنيابيةملكيةدستورية،إالأنامللكيتمتععمليابسيطرةعلىالسلطاتإلىدرجةأنالفصلمابنيالسلطاتفياألردنأصبحمفهومامنالصعبتطبيقه.وباإلمكانسماعاملسؤولنييقولونإن“جاللتههوالذييديراحلكومة” وكثيرامايستعملونكلمةامللكواحلكومةوالدولةوكأنهاتعنياألمرنفسه.فمنناحيةدستورية،يحقللملك

أنيقومبتعينيوصرفرئيسالوزراءوالوزراءومجلساألعيان،وأنيقومبحلمجلسالنواب،

وأنينقضالتشريعاتباستخدامحقالفيتو،وأنيصادقعلىمراسيم»لقواننيمؤقتة«فيحالةحلمجلسالنوابوأنيضع

سياساتحكوميةوتشريعيةوأنيعنيالقضاة.ويوازنالدستورمابنيهذهالسلطاتعنطريقشرطيلزمالسلطةالتنفيذيةباحلصولعلى

ثقةمجلسالنواب،ولكنلميحدثفيتاريخاألردنأنحجبمجلسالنوابالثقةعناحلكومةإالمرةواحدة.وباإلضافةلهذاتتمتع

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 70 18/09/09 15:35

71

املؤسساتالتيتقعخارجاملساءلةالدستوريةبنفوذكبير،وباألخصالديوانامللكيواملخابراتالعامة،وهيحتتمسؤوليةمباشرةمنقبل

امللك.ويبقىدائرةنفوذهاوأقسامهاغامضةوغيرخاضعةللرقابةالنيابية.ويلعبالديوانامللكيدوراهامافيحتديدعملاحلكومة.

أمادائرةاملخابراتفلهاتأثيرعلىالسياساتالتشريعيةوالسياسية،وبخاصةتلكاملتعلقةباستقرارالدولةوأمنها31.ويبقىللمؤسسات

التيتقعخارجاإلطارامللكي،مثلأعضاءالوزارةوالبرملان،صالحياتمحدودة،وأكثرماتقومبهاحلكومةهوتنفيذالقراراتالصادرة

منمكانآخر.وهكذا،فإناحلكوماتتخدمالشعببرؤيةامللك،وليسملجلسالنوابدوركبيرفيتشكيلاحلكوماتأوصرفها.

وبالرغممنأنهيجبعلىاحلكومةاحلصولعلىثقةمجلسالنواب،إالأنعدموجودأغلبيةنيابيةفياحلكومةيحولدون

خضوعهاملساءلةالشعب.وكثيرامامتتعليقالبرملانوتأجيلاالنتخابات.وقدساهمالنظاماالنتخابي،بشكلكبير،بوجودأغلبية

نيابيةمنالنواباملستقلنيالذينالينتمونأليحزبسياسي،وميثلونالعديدمنالتوازناتالعشائرية،واليقدمونسوىرقابةضئيلة

علىالسلطةالتنفيذية.وتبقىسلطةمجلسالنوابفيالبرملانمقيدةمبجلسآخر،وهومجلساألعيانالذييتمتعينيأعضائه.

وعادةماتقومالسلطةالتنفيذيةبإصدارتشريعاتوقواننيمؤقتةلهاسلطةالقانوندونموافقةبرملانية.وعلىالرغممنأنهيحق

دستورياملجلسالنوابمناقشة،وتهيئةمسوداتقوانني،ثماملوافقةعليها،إالانهنادرامايناقشهذهالتشريعاتأويقترحمسودة

قواننيجديدة41.ودورالسلطةالتنفيذيةفيترقيةالقضاةوإنزالالعقوباتبهمواملوافقةعليهميعبرعنعدماستقاللالقضاء.إضافة

إلىأنمحاكمأمنالدولةالتخضعالختصاصالسلطةالقضائية.وقدمتتعديلالدستورأوتغييرهبنيعامي1952و1976ثمان

وعشرينمرة،حيثساهمتهذهالتعديالتبسحبصالحياتمنالبرملانوالقضاءوزادتمنقوةصالحياتامللك.

وبرغمأنالدستوريعترفباحلرياتاألساسيةبوصفهاحقامثل:حقالتجمعوالتعبير،إالأنقواننياملطبوعاتوالنشروالعقوبات

حتظرانتقادالعائلةاملالكةأوالقواتاملسلحةأونشرأيةإفادةتضربالوحدةالوطنيةأوبعالقاتاألردناخلارجية.ويستمراحملررون

النشرحتى لوقف املطابع األمنيةضغوطاتعلى األجهزة نشرمقاالتمعينة،وتضع باستالمحتذيراترسميةمن والصحفيون

يوافقاحملررونعلىشطبالقصصاحلساسة.وتبنياملسوحاتأن%74.6مناألردنينييخشونالتعرضللعقوباتواجلزاءاتمن

السلطات،نتيجةالنتقادهمللحكومة15.ويبقىحقالتجمعمشروطاباحلصولعلىاملوافقةاملسبقةأليجتمع)بحجةحفظاألمن(.

ويتدخلنظاماحلكمأيضابنشاطاتاملمثلنيغيراحلكومينيمثل)النقاباتاملهنيةواملنظماتغيراحلكوميةوالشركاتغيرالربحية(

التياليسمحلهابالتدخلفيقضاياسياسية.

باإلمكانممارسةحقالتنظيماملدنيوالسياسيفيبيئةمقيدة،وتؤديالتشريعاتاجلديدة-مثلقانونمنعاإلرهاب-إلى

قيودأكبر.

وقدفشلتمبادراتاإلصالحاملختلفةفيأنيتمتطبيقها.فاالفتقارإلىجدولزمنيوسبلالتطبيقوأجهزةالرقابةوالتقييم،

عززتاألقوالعلىأنهذهاملبادراتمجردنشاطاتتهدفإلىإرضاءالغرب.وهناكآخرونيصرونعلىأنالقصرواحلكومة

صادقانفيحماسهماوالتزامهمابهذهاملبادرات،وبأنهيتمالتخليعنهابعدفترةبسببأوضاعاملنطقةغيراملستقرةأوالفتقار

الدعممنالتياراتاحملافظةفياألردن.وتشكلاألطرافالتيتتمتعبالقوةحاليا،عائقاأمامهذهاملبادرات،فهيتشعرأن

امتيازاتهاومراكزهاستهدد،واليريدامللكأنيقللمنشأناألكثرإخالصاووالءله.لقدمتتشكيلخمسحكوماتمختلفة

منذاستالمامللكعبداللهللحكم،وأدىعدماستقرارهاواعتمادهاعلىامللكحتقيقمتطلباتاإلصالحأمرافيغايةالصعوبة.

في يكمن االستقرار بأن يؤمن من األمنوبني إلىضعضعة سيؤدي اإلصالح بأن يؤمن من بني انقسام عام، بشكل ويوجد،

املنطقة،وباألخصفوزحماسفياالنتخابات السياسيةاإلسالميةفي تطبيقاإلصالح.وممازاداألمرتعقيدانهوضاحلركات

الفلسطينيةعام2006،الذيأدىبدورهإلىإثارةاملخاوفبأنتؤديأيفسحةسياسيةإلىزيادةالدعمالشعبيجلبهةالعملاإلسالمي.إذإنالعالقةبنياحلكومةوجماعةاألخواناملسلمنيعالقةمعقدة،وحتولتمنكونهاعالقةدعممتبادلإلىعالقة

مواجهة.وقدبدأتجبهةالعملاإلسالميبالتخليعنموقفهااحلياديجتاهاحلكومةلتؤديوبتزايددوراملعارضةالرئيسية.ورمبا

تؤديالضغوطاتاحلكوميةعلىجماعةاإلخواناملسلمنيإلىإضعافموقفاملعتدلنيفياحلزبوانفصالهمعنهممايتركحرية

أكبرللمتشددينللعملباخلفاءوكسبالدعم.

وقديؤدينقصاحلرياتوفشلالبرامجاالقتصاديةواالجتماعيةعلىاملدىالبعيدإلىبروزالعديدمناملشكالت.ففياستطالعات

الرأييذكر%85منأفراداملجتمعأنوضعهماالقتصاديلميتغيرأوأنهقدتراجع.وعلىالرغممنارتفاعحجمالصادراتنتيجةتوقيعاتفاقيةالتجارةاحلرةمعالوالياتاملتحدةوالفورةاإلنشائية،إالأنهذالمتكنلهفائدةكبيرةعلىغالبيةأفراداملجتمع.ويعتمداإلصالح

املستقبليعلىمدىقناعةنظاماحلكمبأناإلصالحواالنفتاحالسياسيهوأفضلالطرقللحفاظعلىاالستقرارفياألردنأوتعزيز

خيارهبأنالقياممبزيدمنتقييداحلرياتهوأفضلالسبلللمحافظةعلىهذااالستقرار.إناملوقفالرسميهوالتأكيدعلىأنهقدمت

حتقيقالكثيرمناإلجنازاتفيالسنواتالقليلةاملاضية،وأنالتحديهواملضيقدماعلىطريقالدميقراطيةمعمراعاةالظروفاألمنية.

واقع التجمع والتنظيم السياسي والمدني 16

يقدرعددمنظماتاملجتمعاملدنيفياألردنبنحوألفيمنظمة؛وعلىالرغممنأنمعظماحملللنييشيرونإلىضعفاملجتمع

املدنيفيالدولة– ومنالصحةمبكانالقولإنمعظماملنظماتصغيرةاحلجموتفتقرفيأحيانكثيرةلوجودمقارلها-إالأنعدداملنظماتبحدذاتهيدلعلىزيادةجهودالتعبئة.واليدلوجودهذاالعددالكبيرمناملنظماتعلىقوةاملجتمعاملدنيوفاعليته

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 71 18/09/09 15:35

72

املؤثرة.فمعظماملنظماتغيراحلكوميةتتمتعبقدراتتواصلمحدودة)تستطيعكلمنظمةأنتصلإلىألففردكحدأعلى(.

وتعملغالبيةهذهاملؤسساتضمنقيودكبيرةيفرضهاعليهااإلطارالتشريعيوالقانوني،والصعوباتالتيتواجههافياحلصول

علىالتمويلباإلضافةلتدخلمنالسلطات.وتشملاملشاكلاألخرىافتقاراملنظماتنفسهاللدميقراطيةالداخلية،وعدمجتديد

املناصبالوظيفيةالقيادية،وعدمالكفاءةأواالستيعاب.ومنالنادرحدوثأيتغيرعلىاملناصبالقياديةلهذهاجلمعيات.وفيما

يتعلقباالنتخابات،فإماأنهاالتعقدأوأنهاتكونغيرشفافةوغيرعادلة.وقديكونهذاواحدامنأسبابتدنينسبةاملشاركة

فيمنظماتاملجتمعاملدني،وبخاصةأنمعظمعملاملجتمعاملدنيفياألردنمبنيعلىاجلهودالتطوعيةالتييقومبهاأعضاء

املنظماتالذيناليحصلونعلىأيرواتبأوأجورمقابلنشاطاتهماإلدارية.

لقدجنحتمجموعةمنمنظماتاملجتمعاملدنيفيتأسيسعالقاتتعاونمعمنظماتإقليميةودوليةأواالنخراطفي

شبكاتدوليةوإقليمية،ولكنهافشلتفيإنشاءشبكاتمحليةفيداخلاألردن.ومعأنالتحالفاتمابنيأعضاءاملجتمع

املدنيغيرشائعة،فقدشهدتالسنواتالقليلةاملاضيةإنشاءعددمنالشبكاتوالتحالفاتمثل:“التحالفاألردنيملنظماتاملجتمعاملدني” الذييضم:املنظمةالعربيةحلقوقاإلنسانفياألردن؛ومركزعمانلدراساتحقوقاإلنسان،وجمعيةاحلقوقينياألردنيينن،ومركزحقوقاألطفال“حق”،واجلمعيةاألردنيةحلقوقاإلنسان،وجمعيةالنساءالعربيات،ومنتدىالشباباألردني.والتحدياتأمامإنشاءشبكاتوحتالفاتفياألردنعديدة:فعلىالصعيدالتشريعي،ميكنإيرادقواننيمثلقانوناالجتماعات

العامة،وقانونحقاحلصولعلىاملعلومات.إنانتشارالفرديةبدالمنالعملاجلمعيفيمكانالعمل،والتنافسبنياملنظمات

بدالمنالتضامن،وافتقارالهيئاتاإلداريةفياملنظماتللخبرة،واملنافسةعلىمصادرالتمويلاحملدودةهيعواملإضافية

حتولدونميالدشبكاتجديدة17.

وتشكلاجلمعياتاخليريةأكثرمنثلثاملنظماتاملدنية،وهيمحكومةبقانوناجلمعياتاالجتماعيةلعام1966وتشرفعليهاوزارةالتنميةاالجتماعية.وكانعدداجلمعيات783جمعيةخيريةفيعام2003وازدهرت،بشكلعام،خصوصابعدحظراألحزاب السياسيةمابنيعامي1957و1990،وتضماملجموعاتالعائليةوالعشائريةواجلمعياتالنسائيةواجلمعياتالدينيةوالعرقيةوغيرها.وتعتمدهذهاجلمعياتعلىمصادرمتويليةمتعددة.مثل:رسوماشتراكاألعضاء،ومنإيراداتمشاريعوزارة

التنميةاالجتماعية،ومنالدعماخلارجيواحمللي.ويتمتنظيمعملهذهاجلمعياتمنقبلاالحتادالعامللجمعياتاخليرية،واحتاد

اجلمعياتاخليريةعلىمستوىكلمحافظة.

ويضماملجتمعاملدنيأيضا14نقابةمهنية،وهياملنظماتاألكثرفاعليةفياملجتمعاملدني.وأتاحقيامهاباستثماررسوماشتراكأعضائهاواستخداممواردهااملاليةحصولهاعلىنفوذاقتصادي،واستقالليةعناحلكومة.ويصلعددأعضائهاإلىما

يقاربالـ100,000عضو– حيثأنالعضويةإلزاميةعلىاألفرادمنأجلالسماحلهممبمارسةمهنهم-ومعظممهؤالءاملنتسبنيمنالطبقاتالعلياوالوسطىمناملجتمعاألردني.ويشاركاألعضاءعادةفيصياغةالتشريعاتاملتعلقةمبمارسةمهنهم،وهدفهم

الرئيسيهوحمايةحقوقاألعضاءومصاحلهم.وتقدمألعضائهاكذلكراتباتقاعدياوتأميناصحيا،وتساهمبدفعأقساطهماملستحقة

للضماناالجتماعي.إنتشكيلمثلهذهالنقاباتمحكومبقواننييصدرهامجلسالوزراءبشكليسمحلهامبمارسةنظامدميقراطي

داخليمستقلمبافيذلكانتخابالقيادةدونتدخلاحلكومة.ولكنعمليةتأسيسنقابةجديدةشيءشبهمستحيل.وقدكانهذا

جلياعندماأعلناملجلسالقضائياألعلىأناحملاولةالتيمتتإلنشاءنقابةمعلمنيجديدةهيعمليةمخالفةللدستور.

بعدعام1967تبنتهذهالنقاباتدوراسياسياأكبر،ركزتفيهعلىالقضاياالعربية)فلسطنيولبنانوالعراق(،وعلىقضايامحلية)برنامجالتصحيحاالقتصاديومعاهدةالسالممعإسرائيل(.وأدىهذااملوقفالسياسي،وبخاصةمقاومةالنقاباتللتطبيع،

إلىنزاعاتمعاحلكومة.وقامتاحلكومة،أحيانابتهديدالنقاباتاملهنيةبإلغاءالعضويةاإللزاميةفيها،ومبراجعةالقواننيالتي

تخضعلهامنقبلاملجلساألعلىلتفسيرالدستورللوقوفعلىمدىدستوريتها.وتسببقانوناالجتماعاتالعامةالصادرعام

2005ومسودةقانونالنقاباتاملهنيةاملقترحالذييتدخلفيشؤونالنقابات،ويسمحلديواناحملاسبةبتدقيقحساباتها،وبكشفمواردهااملالية،بخلقتوتراتمعاحلكومة.وحاولتجلانمتتنصيبهامنالوزاراتاملختلفةأنحتلمحلمجالسالنقاباتاملنتخبة

بالقوة.وعلىالرغممنعالقةالنقاباتغيرالسلسةمعالسلطة،إالأنهيحقلهاالقيامبنشاطاتداخلمقرهابشكلعام،دون

احلصولعلىإذنمناحلكومة،فهيحتتاجإلىموافقةاحلكومةفقطعلىنشاطاتهاالتيتقيمهاخارجمقراتها.

ويتيحاحلواربنيكلنقابةوالوزارةاملشرفةعليها،فرصةللنقابةللمشاركةفيإبداءالرأيبشأنالقواننيالتيتقترحهاالوزارة.

وتقومجلانمجلسالنوابأحيانابزيارةالنقاباتملناقشةقضايامثلقانونضريبةالدخل،ولكنكثيرامايحصلهذابدافعاملجاملة

قانون ملناقشةقضايامثل الوزراء اجتماعاسنويامعرئيس النقابات نفوذحقيقي.وتعقد النقاباتأي لهذه بأن اعترافا وليس

االنتخابوقانوناألحزابالسياسية،ولكنعادةمايكوناحلوارمعاحلكومةغيرمنظم،ويعتمدعلىالعالقاتالشخصيةلرئيس

السبعينياتواليسارينيواملرتبطنيبفصائل القومينيحتى النقاباتاجتاهاتسياسيةمختلفةشملت نقابة.وأظهرتقيادات كل

الفلسطينينيحتىالثمانينياتواإلسالمينيفيأيامناهذه.واحلركةاإلسالميةهيصاحبةاليدالعليافيمعظمالنقابات.والسيما

املهمةمنهامثل:)املهندسني،واحملامني،واملهندسنيالزراعيني(

أماعدداألحزابفياألردنفهو33حزباسياسيامسجال،معظمهاأحزابصغيرةتتمحورحولشخصمعني،وغالبيتهاذاتتأثيرسياسيمحدودوقدراتمؤسسيةضعيفة،ومستوىتأييدمتدنبنيالعامة.ولكلمنهذهاألحزاب،عداجبهةالعملاإلسالمي،

متثيليقلعن%1.وإنالسلطةمسؤولةجزئياعنزيادةعدداألحزاب،فكثيرامنهذهاألحزابأنشأهاأشخاصموالونللحكومة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 72 18/09/09 15:35

73

كانوايشغلونمناصبصناعةالقرارفيالسابق.واألحزابالسياسيةمجزأةوحتاولاحلصولعلىدعمالشعبمنخاللالرعايةبدال

مناالعتمادعلىالبرامجوالنشاطاتالسياسيةمنقواعداملجتمع.وتبدومعظماألحزابغيرقادرةعلىخلققواعدسياسيةفعالة

أوأنمتثلاالهتماماتالسياسية.ويعودهذابشكلجزئيإلىقلةاملوارد،وإلىخوفالناسمناالنضماملألحزابالسياسيةآخذين

باالعتباروضعهاالذيكانغيرقانونيلفترةطويلةمنالزمن،وكذلكقانوناالنتخابالذييعطياألفضليةللمرشحنياملستقلني.

وإنعدماكتراثالشعبباألحزابالسياسيةهوبسببضعفالبرملان81،وبسببحقيقةأناألحزابالسياسيةالتقومبتشكيل

احلكومةوالبالتأثيرعلىصناعةسياساتها.

ويشجعقانوناالنتخابالفرديةوالعشائريةواالنقساماتعلىأساسبلداألصل،األمرالذييضربعمليةانتخابيةمبنيةعلى

البرامجاالنتخابية.ويتمعادةانتخاباملرشحنيبناءعلىقدرتهمفيتقدميخدماتجلمهورناخبيهموليسعلىأساسبرامجهم

االنتخابيةأوبرامجأحزابهماالنتخابية.ويفضلالناخبونمرشحنيمستقلنيبناءعلىاعتقادهمبأنهمسيوفونبوعودهماالنتخابية

األحزاباحلصول لذلكحتاولمعظم النيابية، االنتخابات دورامحدودافي السياسية األحزاب العشائرية.وتؤدي روابطهم بفعل

علىالدعمالعشائريلكيتضمنجناحمرشحيهافياالنتخابات،ويتمإعالماملرشحنيبالبرامجالسياسيةبعدانتخابهم.وقدتقوم

التحالفاتاحلزبية،فيبعضاألحيان،حولقضايامعينة.ويجادلالبعضبأنالهيكلالقانونييعطيعذراموائمالعدمالتطور،

وبأناألحزابأصبحتغيرفعالة،وأناملرشحنيالذينيتمانتخابهمللبرملانيحملونالدوافعاخلاطئةللترشح،وهياملال،وعوائد

السفر،واالمتيازات.وتبعالهذهالنظرة،ميكنأنيكونالبرملانأكثرنشاطاإذاوجداملشرعوناملناسبون.

باإلمكانتقسيماألحزاببشكلعامإلى:تلكالتيكانتتعملبالسرحتىتشريعهافي عام1992)مثلحزبالبعثبفرعيه،واحلزبالشيوعي،وبعضاألحزابالتيكانتمرتبطة،وبعضهامازال،بفصائلمنظمةالتحريرالفلسطينيةمثلحزب

الشعبالدميقراطياألردنيوحزبالوحدةالشعبيةالدميقراطياألردني(وجماعةاإلخواناملسلمني)جبهةالعملاإلسالمي(وأحزاب

الدستوري( الوطني احلزب )مثل معتدلة أحزاب احلكومةوأغلبها في هامة مناصب تشغل كانت سياسية شخصيات أسستها

النهضة حزب أو اليساري الدميقراطي األردني احلزب )مثل جديدة أحزابا لتشكل اندمجت أو أحزاب عن انفصلت وتشكيالت

السياسي(.ولعدةسنواتدعتالسلطةالتنفيذيةإلىاندماجاألحزابالسياسيةلتصبحعدداقليالمناألحزابالسياسيةالكبيرة

متثلالتياراتاملختلفة،وقدمتتاملوافقةعلىقانونأحزابسياسيةيتبنىهذاالتوجه.

حزبجبهةالعملاإلسالميهواحلزباألقوى.ورغمأناجلبهةكانتتتماشىمعسياساتاحلكومةفيالسابق،إالأنها

قدتعتبراآلنحزباملعارضةالصرفةالوحيد.واحتلتالقضايااخلارجيةاجلزءاألكبرمنأجندةاجلبهة،وبخاصةالصراعالعربي-

مواجهة عالقة إلىوجود أدى الذي األمر اإلرهاب، على األمريكية املتحدة الواليات العراق،وحرب على اإلسرائيلي،واحلرب

بنياجلبهةواحلكم.ويعتبرنظاماحلكمأناحلركةاإلسالميةهياحلركةاحملليةالكبرىالتيتشغلندالهبعدأنحلتمكانمن

سبقهامناألحزابالقوميةالعربيةواليساريةوالتنظيماتالوطنيةالفلسطينية.وعلىمايبدوأنالسؤالاملطروحهو:هلسيقوم

نظاماحلكم،بشكلقطعيونهائي،باعتباراحلركةاإلسالميةتهديداأمنيايلزمسحقهأمأنهسيعتبرهاحركةسياسيةويحتويها؟

ولطاملاسعتاجلبهةحملاولةتفادياالنعزالعننظاماحلكموقدتقبلتبشكلكبيرالقيودالتيوضعتعليها،وحاولتأنتعمل

حولهذهالقيود.وأجبرتاجلبهةعلىالعملحتتنظامانتخابيمصممخصيصاإلبقائهافيحدودأقليةبرملانية،مماأجبرهاعلى

اتباعاستراتيجيةتقومعلىاختيارعددمحدودمناملرشحني.وفيانتخاباتتشرينالثاني/نوفمبرلعام2007طرحتاجلبهة22مرشحافقط،وكانوامنغيراملتشددين،نتيجة،علىمايبدو،التفاقيةبينهاوبنياحلكومة.وقدمتاحلدمنقدرةجبهةالعملاإلسالميفيالتأثيرعلىالسياساتاألردنيةمنخاللتقليلمتثيلهاالبرملانيوبسببعجزالبرملاننفسه.ولكنالتمثيل

قدرات املاضيةحتسنت القليلة السنوات وفي انطالق. كقاعدة البرملان استخدام كيفية في خبرةواسعة اجلبهة أعطى البرملاني

اجلبهةالستعدادهاعقدحتالفاتمعأحزاباملعارضةالقوميةواليسارية.ومعأنهذهاألحزابالتساهمإالبالقليلمنناحية

القاعدةالشعبية،إالأنجبهةاملعارضة)التيميكنجلبهةالعملاإلسالميأنتسودفيها(تسمحللجبهةبأنمتثلنفسهاكأكثر

منمجردحزبسياسيضيق.واستطاعتاجلبهة،فيبعضاألحيان،إعاقةأوتأجيلحتركاتحكومية،وهيلمتقمبذلكعن

طريقتصويتبرملانيبلعنطريقاملواجهةأواملشاورةمعحكومةحتاولتفاديالسجال)كماحصلعندماقامالبرملانبتأجيل

البحثفيتعديلقانونالنقاباتاملهنية(.وقامتبعضمبادراتاإلصالحغيرالنابعةمنالبرملانمثلامليثاقالوطني،واألجندة

الوطنيةبتوفيرفرصمماثلةلتسريعبعضاألمور19.

وتوجدهناك17نقابةعماليةفياألردن.وتفرضاحلكومةعلىالنقاباتإلزاميةاالنتسابإلىاالحتادالعامللنقاباتالعمالية)وهواحتادالنقاباتالعماليةالوحيدفيالبالد(الذيكانعرضةالنتقاداتبسببشدةقربهمناحلكومة،والستحواذهعلىمركزية

اجلديدة،وعدم احلكومات بقدومكل ترحيبه يعرفعنه الذي االحتاد بتمويل احلكومة النقابات.وتقوم باستقاللية ممايضر القرار

معارضتهأيإجراءاتحكوميةإطالقا.وفيهذااإلطاراليبقىللنقاباتسوىسلطةواستقالليةمحدودتني.وتخضعالنقاباتلقانون

العملالذيوضععام1960ومتتعديلهعام1976.وكانلألحزابالسياسيةتاريخياتأثيركبيرعلىالنقابات،وكانتاألحزاباليساريةهياألكثرتأثيرا،فيحنيلميكنلألحزاباإلسالميةحضوريذكر.ولذلكصاحبمحدوديةتأثيراألحزاباليساريةعلى

النقاباتضعففيتأثيرالنقاباتعلىالسياساتالوطنية.وشهدعدداملنتسبنيإلىالنقابات،فياآلونةاألخيرة،انخفاضامن

200.000إلى100.000منتسب.والتقومإالستأوسبعنقاباتبالعملعلىحمايةحقوقالعمال،وأدىتدفقالعمالاملغتربنيإلىاألردنإلىإضعافالقدراتالتفاوضيةللنقاباتفيظلعدمالسماحلهمباالنضمامإلىالنقابات.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 73 18/09/09 15:35

74

وهذاأمريزرعاخلوففيالسلطة.ولميتمإجراءاالنتخاباتإالفيستمنالنقابات،ومتتعينيمسؤولنيفيبقيةالنقابات.

ويتخذاحلواربنيالنقاباتاملهنيةواحلكومةموقفاملواجهة،وتشعرالنقاباتبأنهاتعاملكأعداء،وتواجهدومااحتماليةأنيتم

حلهابحجةكونهاغيردستورية.

أماالفئتاناألخريانغيراملخوللهمابتشكيلنقاباتفهماالطالبواملعلمون،علىافتراضأنالسببهوأنهمايشكالنالقسم

األكبرمناملجتمع.لذلكقديكونلهماتأثيرملحوظفيتغييرالسياسات.

وقدبدأتمنظماتحقوقاإلنسانبالظهورفيالسبعينيات،ولكنهالمتبدأباالزدهارإالبعدالتسعينياتعندماصادقالبرملان

علىسبعمعاهداتدولية،وبدأتاحلكومةبتقدميتقاريرعنحقوقاإلنسانلألمماملتحدة.

ومتتأسيساملركزالوطنيحلقوقاإلنسانعام2002بإرادةملكيةوتبعاللقانوناملؤقترقم75لعام2002،الذيصوتعليهالبرملانليصبحقانوناعاديا)غيرمؤقت(في2007.ويقالإناملركزمستقلمادياوإداريابالرغممنتعينيأعضاءمجلسأمنائهمبرسومملكي،وتخصصاحلكومةلهاألموالمنميزانيةالدولة)هناكجزءمنميزانيةالدولةمخصصجلميعاملؤسساتاملستقلة

ومصادقعليهمنالبرملان(.وقدتعرضاملركزللكثيرمناالنتقاداتبسببتعينيمديرمخابراتسابقرئيساله،وهوأحمدعبيدات

الذيبقيمديراللمخابراتحتىعام1982،ومنذمنتصفالثمانيناتكانينظرإليهكأحدالقادةالسياسينيذويالتوجهاتالنقديةواملعارضةأحيانا.لقددفعأحمدعبيداتلالستقالةمنمنصبهكرئيسللمركزالوطنيحلقوقاإلنسانفيمنتصفعام2008. وترجحأغلبالتحليالتأندفعأحمدعبيداتلالستقالةمنمنصبهكاننتيجةلتقاريراملركزالوطنيالنقديةجتاهالدولةوممارستها

وبخاصةتلكالتقاريرالتينشرتفيأعقاباالنتخباتالبلديةوالنيابيةووصفتأنالعمليةاالنتخابيةافتقرتللنزاهة،وأشارت

إلىعمليةتزوير.فيأعقابهذهاإلستقالة،كثرتالتكهناتعلىأناملركزالوطنيحلقوقاإلنسانقديتحولفياملستقبلليصبح

أحدأجهزةالدولة.وترىبعضاملنظماتغيراحلكوميةأناملركزاليقومإالباألعمالنفسهابدالمنأنيعملعلىتغييرالقوانني،

وبأنهيتساهلكثيرافيبعضالقضايا)كمايتضحلدىمقارنةتقريراملركزحولالتعذيببتقريراألمماملتحدة(.

وفيمايتعلقباملنظماتالنسائيةفياألردن،تشكلاجلهاتالتاليةأهمها:احتاداملرأةاألردنية،واالحتادالنسائياألردني،

واللجنةالوطنيةللمرأة،وجتمعجلاناملرأة.

أمامؤسساتالتنميةودعماملواطننيومراكزالبحوث،فهيإماشبهرسمية)أيأنهاتقعحتتإشرافالعائلةاملالكةأواحلكومة(

أوأنهاملكللقطاعاخلاص.وحتتاجمراكزالبحوثإلىتراخيصمنوزارةالصناعةوالتجارة.

أمانقاباتأصحاباألعمالاملهنية،التيتدافععنمصالحالقطاعاخلاص،فتشملالغرفالتجارية)التيتضم63000

مشترك،حيثاالشتراكفيهاإلزامي(وغرفالصناعة)التيتضم15000مشترك(وجمعياتأصحابالعمل،وجمعياتأصحاباألعمال،واحتادالبنوكفياألردن،وجمعيةاألعمالاألردنية.

وتعملجمعياتاحلمايةاملدنيةوجمعياتالرعايةتبعالبنودقانونالهيئاتاالجتماعيةلعام1966ولكنهامسجلةفيوزارةالداخليةبدالمنوزارةالتنميةاالجتماعية.وبعضهاأيضامسجلكشركاتغيرربحيةمعوزارةالصناعةوالتجارة)مثلمركزالدفاع

عنحقوقالصحفينيواملجموعةالقانونيةحلقوقاإلنسان-ميزان(.ومتإنشاءمعظمهذهاجلمعياتفيالتسعينياتبعدإصالحات

عام1989.وتقدمجمعياتالرعايةالصحيةخدماتللمعوقنيوذوياالحتياجاتاخلاصة،ولهذاحتظىمبوافقةاحلكومة.وتضمالفئاتاألخرىمناملنظمات:اجلمعياتواالحتاداتالثقافية،والنواديالرياضية،واجلمعياتالبيئية،ومنتدياتاملعلمني،واملنظمات

األجنبيةغيراحلكومية.

اإلطار التشريعي والقانوني

الدولية والمعاهدات الدستور

تضمناملادة16مندستور1952حريةالتنظيمالسياسيواملدنيفياألردن،التيتسمحلألردنينيبتأسيسجمعياتوأحزابسياسية.ويضمنالدستورحمايةاحلرياتواحلقوقاألساسيةاملتعلقةباالنتخاباتالدميقراطيةوحرياتالتعبيرعنالرأيوحريةالتجمع.

وتنصاملادة16علىأنه“)1(لألردنينيحقعقداالجتماعاتالعامةضمنحدودالقانون.)2(لألردنينياحلقفيتأسيساجلمعيات

واألحزابالسياسيةبشرطأنتكونغاياتهامشروعةووسائلهاسلميةوأنظمتهاالداخليةالتخالفأحكامالدستور.)3(ينظمالقانونطريقةتأسيساجلمعياتواألحزابالسياسيةوالتحكممبواردها.” ويقومقانوناجلمعياتوالهيئاتاالجتماعيةرقم33لعام1966الذيعدلمنخاللالقانونرقم2لعام1995بتنظيمعملاجلمعيات.منذعام2004،قامتاحلكومةبصياغةعددمنمسوداتقواننيلتحلمحلالقانوناملعمولبهحاليا.أمابالنسبةلألحزابالسياسية،فقدمتإقرارقانونجديدليحلمكانقانوناألحزابالسياسية

رقم32لعام1992ليكوناإلطارالقانونياملعنيبتنظيمعملاألحزابالسياسية.هناكقواننيأخرىتنظمعملاجلمعياتاملدنية،ومنهاقانونالنقاباتالعماليةواملهنية،وقانوناالجتماعاتالعامةرقم7لعام2004وقانونالعملالذيينظمنشاطاتعمالالنقابات،

وقانوناجلمعياتالتعاونية،وقانوناجلمعياتواألحزابالسياسية،وقانونالشركاتاجلديدلعام1997.والتعتبراالتفاقياتالدوليةالتيتقوماحلكومةاألردنيةباملصادقةعليهامبثابةقواننيوطنيةإالبعدأنيوافقعليهامجلس

األمةويصادقعليهاامللككمايشترطالدستور.والتصبحهذهاالتفاقياتقواننيفاعلةإالبعدمايقومامللكباملصادقةعليها

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 74 18/09/09 15:35

75

وبعدثالثنييومامننشرهافياجلريدةالرسمية.وهكذا،وعلىالرغممنأناألردنقامبتبنيمعظماالتفاقياتواملعاهداتالدولية

املتعلقةبحقوقاإلنسان،إالأنمعظمهذهاالتفاقياتلمتطرحعلىمجلساألمةملناقشتهاوتبنيها20.ففيحزيران/يونيو2006

نشرفياجلريدةالرسميةكلمنامليثاقالدوليللحقوقالسياسيةواملدنية)الذيصادقعليهاألردنعام1975(،وامليثاقالدوليللحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةمماأعطاهماالصفةالقانونية.ونشرفياجلريدةالرسميةأيضافيحزيران/يونيو2006 معاهدةحقوقالطفل،واملعاهدةالدولية“إلزالةكلأوجهالتمييزواملعاهدةضدالتعذيبواملعاملةوالعقوبةالقاسيةأوغيراإلنسانيةأواإلذاللية”،بعدسنواتمنالتوقيعواملصادقةعليها.أمااملعاهدةإلزالةكافةأنواعالتمييزضداملرأةفقدمتالتصديقعليهامنقبلمجلساألمة)معحتفظات(ونشرتفياجلريدةالرسميةفيمتوز/يوليو2007،وذلكقبليومنيمنمراجعةاألمماملتحدة

إللتزاماألردنبها.ولميقماألردنباملصادقةعلىمعاهدةحقالتنظيمالسياسيواملدنيوحمايةحقالتنظيم)رقم87(.ومتالتوقيععلىمعاهداتدوليةأخرىدونمتطلبتعديلالتشريعاتالوطنيةلتوائمنصوصها.فعلىسبيلاملثالتتناقض

بعضأوجهقانونالعملمعاملعاهداتالدوليةاملوقعة.فاملواداملتعلقةبحريةتشكيلالنقاباتوعدمالسماحللعمالاألجانبوموظفي

القيامبإضراباتعن الدوليةاملوقعة.وتعارضاملواد134و135حق النقابات،تعارضاملعاهدات العامباالنضمامإلى القطاع

العمل.

ويبدوأنهناكتناقضابنيبعضالبنودفيالدستوروااللتزاماتاملنصوصعليهافيالقانونالدولياملتعلقةباملعاهداتالدولية

املطبقة.تشترطاملادة91منالدستورأن»يقومرئيسالوزراءبعرضمسودةكلقانونعلىمجلسالنواب،وأنملجلسالنواباحلقفيقبولاملسودةأوتعديلهاأورفضها،ولكنفيجميعاحلاالتيحيلاملجلساملسودةإلىمجلساألعيان.واليتمنشرأيقانون

إالإذاأقرهمجلسالنوابواألعيانوصادقعليهامللك.«وبهذا،يبقىالتحكمبالعمليةالتشريعيةبيدامللكوالسلطةالتنفيذية

منخاللحقدستوريفيرفضالتشريعوالتحكممبجلساألعيانوإمكانيةإصدارتشريعاتوقواننيمؤقتة.وبهذااليبقىهناك

أيضمانبأنالسلطةالتشريعيةمتثلإرادةمجلسالنواباملنتخب،األمرالذيينافيواحدامنأهمأسساملعاييرالدوليةاملتعلقة

باحلكمالدميقراطي)مادة25منامليثاقالدوليللحقوقالسياسيةواملدنية(.وباملفهومنفسه،فإنمبدأأنملجلسيالنوابواألعيانسلطاتتشريعيةمتساوية،معأنمجلسالنوابهووحدهاملنتخب،يبدوأيضاأنهيقللمنمفهومسيادةالدميقراطيةفيالدستور.

ويسمحالقانونللسلطةالتنفيذيةبتأجيلاالنتخاباتإلىمااليزيدعلىعامنيوأنتقومبتعليقالبرملانإلىأجلغيرمسمى،مما

يحدمنالتزاماتاألردنجتاهالقانونالدوليبضمانعقدانتخاباتدورية)املادة25منامليثاقالدوليللحقوقالسياسيةواملدنية(.وتتيحهذهالبنودالدستوريةإمكانيةتعطيلالبرملانبشكلاعتباطي)وفعالفقدمتتبعالهذهالسلطاتتعليقالبرملانعام2001

وتأجيلاالنتخاباتالبرملانيةملدةعامني(21 .

في عليها املنصوص واملعايير املبادئ مع تتناقض بنودا تشريعها يتم التي القوانني من الكثير تتضمن نفسها، وبالطريقة

املعاهداتواالتفاقياتالدوليةالتيوقععليهااألردن.ويفتقرالدستوراألردنيإلىأيبنودتعطياألولويةلتطبيقاملعاهداتالدولية

علىحسابالتشريعاتالوطنية.ولمتتعاملالسلطةالتشريعيةاألردنيةبوضوحمعمسألةالعالقةبنيالقواننيواإلتفاقياتالدولية

والوطنية،إذاماكانتاألولويةهيلتطبيقالقواننيالدوليةعلىحسابالقواننيالوطنيةأوالعكس.وإنافتقارالتعديالتعلى

التشريعاتالوطنيةلتعكساالتفاقياتالدوليةاملصادقعليهاوعدمتنفيذبنودتلكاالتفاقياتواعتبارهامبثابةقواننيأماماحملاكم

الوطنيةيظهرعدمااللتزاماحلقيقيبذلك.22

الوطنية التشريعات

يتضمناإلطارالتشريعيواألنظمةاملتعلقةباملجتمعاملدنيفياألردنبنوداتقيدحقالتنظيمالسياسيواملدنيوحتدمنحريات

التشريعاتضماناتكافية املدني.وحتتويهذهاألنظمةعلىقيودعلىاجلمعياتحتولدونحتقيقأهدافها،والتقدم املجتمع

حلمايةواحترامحقالتنظيمالسياسيواملدني،بلتتضمنهذهاألنظمةتسهيلتدخلالسلطةالتنفيذيةفينشاطاتاجلمعيات.23

إنعدموجودإطارتشريعيواضحوموحدللتعاملمعمنظماتاملجتمعاملدنيواحدمنأهمالعوائقأمامحريةالتنظيمالسياسي

واملدني،إذينتهياملطافباجلمعياتللخضوعفيهذهاحلالةلقراراتالسلطاتالتنفيذية.وتوجدهناكالعديدمناجلمعياتالتي

تخضعلقواننيمختلفة:فبعضهاأنشئحتتقانوناجلمعياتاخليريةلعام1966وبعضهاسجلحسبقانونالشركاتغيرالربحية،وأخرىأنشئتمبرسومملكي،وميثلعدمالتجانسفياملرجعيةالقانونيةلهذهالهيئاتمشكلةحقيقية،باإلضافةلذلك،هناكعدد

منالقواننياألخرى-التيمتتفعيلبعضهامؤخرامثلقانونمنعاإلرهابوقانوناالجتماعاتالعامة-التيمتسبطريقةأو

بأخرىنشاطاتمنظماتاملجتمعاملدني.وعادةماتعطيهذهالقواننيللحكومةالسلطةفيمراقبةعملاجلمعياتوالتدخلفيه.

ومتإضافةموادتشريعيةتقييديةإلىقانوناألحزابالسياسية.وكانتهناكمحاوالتلتعديلقانونالنقاباتاملهنيةلتمكني

احلكومةمنتقييدعملالنقابات.

يعتبرقانوناجلمعياتوالهيئاتاالجتماعية)رقم33(لعام1966أهمتشريعيحكمعملاجلمعياتالتطوعيةواخليريةالتيتخضعلوزارةالتنميةاالجتماعية.

وينظمالقانونأيضامنظماتاملجتمعاملدنيالتيتخضعلوزارةالشبابووزارةالثقافةووزارةالداخلية،ويتحكمكذلكبالهيئات

التيالتخضعلوزارةبعينهامثلهيئاتأومنظماتحقوقاإلنسانواملنظماتالتنمويةوالدميقراطيةوالبيئيةوالنسائية.ويعرف

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 75 18/09/09 15:35

76

القانون»اجلمعية)التطوعية(أواخليرية«بأنها»أيهيئةتتكونمنسبعةأشخاصأوأكثر،هدفهااألساسيتنظيممساعيها

لتقدمياخلدماتاالجتماعيةللمواطننيدونأنتهدف،فيأنشطتهاأوعملها،إلىجنيأواملشاركةفيالربحاملاديأوحتقيق

املنفعةالشخصيةأوحتقيقأيأهدافسياسية.«واليشملهذاالتعريفاجلمعياتالسياسيةأواجلمعياتالتيأسستمبوجب

تشريعخاص.

ويعطيالقانونللوزارةسلطاتإشرافيةواسعةعلىهذهالهيئاتالتيميكناستخدامهاللتدخلفيعملهاوتقييده.ويعطي

في املجموعاتوملفاتهاوالتدقيق نشاطات على التأسيسوالتفتيش طلبات على املوافقة حق للوزارةوللمحافظ أيضا القانون

قيامهابصرف للتأكدمن الهيئات مراجعةسجالتوحسابات للوزارة انتخاباتهاوحلها.ويحق مقراتهاواإلشرافعلى حسابات

مواردهااملاليةفيخدمةاألهدافاملخصصةلها،وأنهاتقومبأعمالهاتبعاحملدداتهذاالقانون،وبالتعاونمعالوزارةاملعنية.ويصل

حدالتدخلإلىدرجةأناملادة15تشترطعلىاجلمعيةإبالغوزارةالتنميةاالجتماعيةمبوعدانتخابهيئتهااإلدارية15يوماعلىاألقلقبلالتاريخاحملددكيترسلالوزارةموظفاللتأكدمنأناالنتخاباتجتريتبعاللقوانني.

ويشترطعلىاجلمعياتاحلصولعلىتفويضخطيمنالوزيرإلنشاءجمعية،وأنالوزيرغيرملزمبتقدمياألسبابلرفضإعطاء

التفويض.وعلىالوزارةأنتقررنتيجةأيطلبتسجيلخاللثالثةأشهر،ويحقللوزيرالقيامباستشارةاحلاكماإلداريقبلإصدار

موافقةعلىإنشاءجمعية/نقابةأومنظمة.ولكنالقرار،فعليا،يعتمدعلىاالعتباراتاألمنية.ولميعطالقانونفيوضعهاألولي

للمتقدماحلقفياالعتراضعلىقرارالوزارة،ولكنهذاالوضعتغيربعدمامنحتمحكمةالعدلالعلياحقاستئنافالقراراتاإلدارية.

ويشترطالقانونوجودسبعةأعضاءمؤسسنيعلىاألقللتأسيسجمعية،ممايخلقتقييداآخرعليها.ويعطيالقانونللوزير

احلقفيالتدخلفيإدارةاجلمعياتوفيتنظيمانتخاباتهاعنطريقتعينيجلنةإداريةمؤقتةبدالمنجلنتهااإلداريةاألصلية.

ويسمحقانوناجلمعياتوالهيئاتاالجتماعيةباإلضافةإلىقانونمنعاإلرهابوقانونالعقوباتبتفتيشمقاراجلمعياتومراقبة

مصادرمتويلهابدافعالشكوحده.وقداليكونللجمعياتأيأهدافسياسية،معأنمصطلح“الهدفالسياسي” لميخضعلتفسيرقانوني،ممايفسحاملجاللوزارةالتنميةاالجتماعيةأنتفسرهوفقالرغباتها.ويحقللجمعياتالقيامباجتماعاتفيمقراتهاومراكزها

دوناحلصولعلىموافقةالوزارة،ولكنعليهاإبالغاحلاكماإلدارياملعني،واحلصولعلىموافقةخطيةإذاأرادتتنظيمأينشاط

خارجمقراتها.ويحقللوزيرأنيحلأيةجمعيةتقوممبخالفةالتعليماتأوبإنفاقمواردهااملاليةبطرقغيرالئقة.وتعطياملادة18 األسبابالتيتسمحبحلأيجمعية:

»أ.إذاأصبحعددأعضاءهيئةاإلدارةاليكفيالنعقادهابنصابقانونيبسبباالستقالةأوالوفاةأوالتخلفعنحضور

ثالثجلساتمتواليةبدونعذرمقبولوتعذرتكملةعدداألعضاءطبقاألحكامالنظاماألساسي.

ب.إذاخالفتهيئةاإلدارةأيحكممنأحكامهذاالقانونأوأحكامالنظاماألساسياملتعلقبتجديدانتخابأعضائهاأو

بدعوةاجلمعيةالعموميةلالنعقادأوبقبولانتسابأعضاءجددودفعاالشتراكاتولمتقمهيئةاإلدارةبإزالةأسباباملخالفةخالل

شهرواحدمنتاريخإنذارالوزيراخلطي.

وعلىهيئةاإلدارةاملؤقتةأنتدعواجلمعيةالعموميةلالنعقادخاللستنييومامنتاريختشكيلها،وأنتعرضعليهاتقريرا

مفصالعنحالةاجلمعيةاخليريةأوالهيئةاالجتماعيةأواالحتاد.وتنتخباجلمعيةالعموميةفيهذهاجللسةهيئةإدارةجديدة.«24

وقامتكلمنوزارةالتنميةاالجتماعيةووزارةالتنميةالسياسيةبتقدميمسوداتمقترحنيللقانونملكتبرئيسالوزراءفي

عام2007. وكانتمسودةالقانونالتيأعدتمنقبلوزارةالتنميةالسياسيةنتاجعمليةمشتركةضمتمنظماتاملجتمعاملدنيوعددامنالوزاراتاملختلفةمبافيهاوزارةالتنميةاالجتماعية.ويهدفالقانونإلىتسهيلعمليةالتسجيل،وإجراءحتسيناتعلى

قدرةاجلمعياتفياحلصولعلىالتمويلعنطريقإزالةالقيود.وينصعلىعدمإمكانيةإغالقاملنظماتدوناحلصولعلىقرار

منالهيئاتالقضائيةاملختصة.

أماالقانونالذياقترحتهوزارةالتنميةاالجتماعيةفهوأكثرتقييدا.وجتعلهذهاملسودةاحلكومةهيئةسلطةبدالمنأنحتدد

دورهابهيئةتنظيمية.ومينحالقانوناملقترحالوزارةسلطةضبطاألمنفيمقراتاملنظمات،كمامينحموظفيالوزارةسلطاتضابطة

عدلية.ويشترطالقانونحصولاملنظماتعلىتفويضمسبقالستالمأيأموالأجنبية.وهذههيالنسخةمنالقانونالتييتوقع

أكثرالناسأنيتمإقرارها.وقدقامتاحلكومةفيتشريناألول/أكتوبر2007،أسابيعقليلةقبلإجراءاالنتخاباتالنيابية،بتقدميمسودةمقترحالقانوناألكثرتقييدا.مجلسالنوابلميصوتعلىمقترحالقانون،وباملقابل،قامرئيسالوزراءاجلديد،نادر

الذهبي،بسحبالقانونفيكانونالثاني/يناير2008معاحتجاجاتاملجتمعاملدنيعليه.علىأثرذلك،قامتوزارةالتنميةاالجتماعيةبعقدسلسلةمناالجتماعاتالتشاوريةلبحثمسوةقانونجديد،ولمتأخذالوزراةباالعتبارمالحظاتومساهمات

املجتمعاملدنيعلىمسودةالقانون.وفيحزيران/يونيو2008،قدمتاحلكومةمسودةقانونجديداليختلففيدرجةالتقييدعنمسودةالقانونالذيقدمفيعام2007.فالقانوناجلديد،الذيأقرمنقبلمجلساألمةوصادقعليهامللك،يفرضقيوداقاسيةعلىالتمويلاألجنبيللجمعياتويعطيللوزراةصالحياتواسعة-تقريباأليسببكان-رفضطلباتتسجيلجمعيات.

وتقومبعضمنظماتاملجتمعاملدنيبتسجيلنفسهاعلىأنهاشركاتغيرربحيةتابعةلوزارةالصناعةوالتجارةفيمحاولة

لتفاديتدخلوزارةالتنميةاالجتماعيةفيأعمالها.لكنالوزارةأصدرتتعليماتجديدةعام2007متدمنسلطتهاالرقابيةقانونها،وتلزم مسودة في االجتماعية التنمية وزارة اقترحتها التي تلك املتبناة التعليمات هذه التمويل.وتشبه مراقبة لتشمل

املنظماتكافةبإعادةتسجيلنفسها.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 76 18/09/09 15:35

77

1960.وخالفا لعام السياسية للجمعيات العمل 1953ولقانون لعام العمالية النقابات لقانون العمالية النقابات تخضعللحرياتالتيتؤكدعليهااملعاهداتالدوليةاملوقععليها،فإناحلكومةتستمربحظرإنشاءنقاباتملوظفياحلكومة،ويشملذلك

إلى العمالاألجانباالنضمام الذينيتجاوزعددهماخلمسةآالف.ويحظرأيضاعلى املعلمنيوموظفيمصانعاألدويةاألردنية

النقاباتالعمالية.ويحددالقانونحرياتالعمالفيالتنظيموالتجمعواملفاوضةاجلماعية،وتخالفاملادتان134و135حقالقيامبإضرابات.ويشترطعلىالنقاباتاحلصولعلىموافقةاحلاكماإلداريقبلالقيامبأينشاطحتىوإنكانهذاالنشاطفيمقراتها.

ومتنحاملادة13/بمنقانونالعملاحلقملفتشيالعمالبالتفتيشعلىسجالتالنقابات،الذييعتبرتدخالفيشؤونالنقاباتويقللمنشأناستقالليتهافيإدارةشؤونأعضائها.ويحظرقانوناجلامعاتتشكيلنقاباتطالبية.وكانيعطيملكتبرئيس

اجلامعةاألردنيةحتىصيف2008،احلقفيتعينينصفأعضاءمجلسالطلبةبينمايتمانتخابالنصفاآلخرمنقبلالطالب.وقاممجلسالوزراءاألردنيباملوافقةعلىمسودةقانونحولالنقاباتاملهنيةفي2005،يحظرعلىالنقاباتاملهنيةمبوجبهالعمل جبهة لهمن احلادة القانونواملواجهة لهذا العام الرفض أن إال لقيادتها. انتخابها آليات السياسةويغيرمن في اخلوض

اإلسالميحالدونرفعهللبرملانإلقراره.وحددتاملسودةقيامأعضاءالفروعاحملليةللنقاباتبانتخابمجالسوسيطةتقومكل

منهابدورهابانتخابرئيسكلنقابةومجلسهاالعام.وكانالهدفمنهذهالتغييراتاحلدمنتأثيراملرشحنياإلسالميني.وصرحت

املسودةكذلكلديواناحملاسبةمبراجعةالسجالتاملاليةللجمعيات،وبتحديدنشاطاتهاباألمورالداخليةوالرسمية.ونصالقانون

املقترحعلىالنقاباتاحلصولعلىموافقةخطيةمنوزارةالداخليةقبلثالثةأياممنموعدعقدأياجتماع.وينصالقانونأيضا

علىإنشاءمجلستأديبيإلصداراألحكامفياملخالفات.ويحظرالقانوناإلرتباطبنيالنقاباتاملهنيةفياألردنوتلكفياألراضي

الفلسطينية.

وحتىقريب،كانقانوناألحزابالسياسيةلعام1992هوالذيينظمتأسيساألحزابالسياسية،فقدمتمنخاللهوضعآليةمتحررةلعمليةتأسيساألحزابالسياسيةعنطريقالتسجيلفيوزارةالداخلية.وبشكلعامسمحلألحزاببالعملدونتدخالت

حكومية.أماقانوناألحزابالسياسيةاجلديدالذيمتمتريرهعام2007،فيزيدالعددالالزممناألعضاءلتشكيلحزبسياسيمن50إلى500عضو)وقداقترحتمسودةالقانوناألوليةزيادةالعددإلى250ولكنالبرملانقامبرفعهإلى500(واشترطالقانونأيضاأنيكونللحزبأعضاءفيخمسمحافظاتعلىاألقل.وأبدتمعظماألحزابالسياسيةمخاوفحولقدرتهافيتلبية

الشرطاجلديداملقترح.وأحداألوجهاملهمةاألخرىللقانوناجلديدهواشتراطهعلىاألحزابالسياسيةأنالتكونمتييزية.ويحظر

هذاالشرطعلىأيحزبسياسيالقيامبالتمييزعلىأساسالعرقأوالدين.وهناكمخاوفمنإمكانيةاستخدامهذاالبندحلظر

األحزاباملبنيةعلىأسسدينيةأوعرقية.ويحظرالقانوناستخداماألماكنالدينيةلنشاطاتاحلزبالسياسي.وقدتتأثرجبهة

العملاإلسالمي،بشكلخاص،بهذهاألوجهمنالقانوناجلديدالذيمينعاحلزبالسياسيمنالقيامبالنشاطاتواحلمالتاالنتخابية

فيأماكندعماجلبهةالتقليدية،بخاصةفياملساجد25.ويتوجبعلىاألحزابالسياسيةتقدميتفاصيلعنميزانياتهاكلعام

إلىوزارةالداخليةوإثباتأنرسوماالشتراكفيهاقدمتدفعها.وهناكأوجهإيجابيةللقانوناجلديدكمنعالقيامبإيذاءأواستجواب

املواطننيأوحتميلهماملسؤوليةأوالتمييزفيحقوقهمالدستوريةبسببانتمائهماحلزبي.ومينحالقانونكذلكاألحزاباملسجلةدعما

مالياحكومياويسمحبتوظيفاملراكزاإلعالميةالرسمية،وفتحمرافقعامةلصالحالنشاطاتاحلزبية.

ويهدفالقانوناجلديدإلىتقليلعدداألحزابالسياسيةعنطريقدفعهاإلىاالندماج.والهدفهوفرضخلقأحزابسياسية

توازيقوةجبهةالعملاإلسالمي،ولكنقدرةالسلطةعلىفرضخلقأحزابكهذههوأمرمشكوكبه.وتؤكداحلكومةأنهمتىمامت

القياممبثلهذهاالندماجات،فسيصبحمبقدورحزباألغلبيةآنذاكأنيشكلاحلكومة.وقداتفقتجميعاألحزابعلىرفضالقانون

اجلديد،ألنهاترىأنهميثلتراجعابسببعقوباتهاملتعددةوتعليماتهومحظوراته،وأنهيضاعفالتركيزعلىاالعتباراتاألمنية،

واليتعاملمعاألحزابالسياسيةبوصفهامؤسساتسياسيةلهاحقالوصولللسلطة،بلينظرإليهاكعائقأمامحياةاملجتمع،

وليسمساهمةفيها.ويرىالبعضأنهيجبحجزنسبةمحددةمنمقاعدمجلسالنوابلألحزابالسياسيةعلىاعتبارأنمثل

هذااإلجراءسيؤديإلىتعزيزالعملاحلزبي.

ويبقىقانوناالنتخاب،القائممنذعام1993علىمبدأنظام“الصوتالواحدللفردالواحد”،منأكثرالقواننياملثيرةللجدل.ويخصصهذاالنظامللفردصوتاواحدابغضالنظرعنعدداملقاعدالنيابيةاملخصصةللدائرةالتييتبعلها.ويعززهذاالقانونفرص

املرشحنياملستقلنيذويالعالقاتالشخصيةوالعشائريةالقوية،ويضرباألحزابالسياسيةالتيليسمنمصلحتهاأنتقدمقوائممن

املرشحنيفيكلدائرة،حيثاليحقللفرداإلدالءبأكثرمنصوتواحد.وصدرقانوناالنتخابالذيينظمآليةاالنتخاباتالنيابية

كتشريعمؤقتعام2001،ومتتعديلهعام2003.ولميصادقإطالقاعلىقانوناالنتخاب.وعليهتعتبرشرعيتهالدستوريةموضعشك.إنالتشريعاملؤقت،وحسبالقانون،يكونذاشرعيةفقطإنمتتقدميهللبرملانفيبدايةدورتهالتالية.ويعدإطارالعمل

القانونياملؤقتهذادوناملعاييرالدوليةلالنتخاباتالدميقراطية،وباألخصألنهاليضمنالعدالةفيالتصويتبنياملنتخبني.26

املدينية،حيثيعيشأكثريةاألردنينيمنأصل املناطق البرملانعلىحساب الريفيةفي املناطق وقادتسياسةزيادةمتثيل

فلسطيني،إلىايجاداختالالتكبيرةفيعددمتثيلكلمقعدنيابي.ويرىنظاماحلكمأنالعددالكبيرمناملواطننيمنأصل

فلسطينيفياملناطقاملدينيةيشكلعائقاسياسياأمامأيةعمليةإصالحانتخابي.ورمباتستمرهذهاحلالةحتىتصلاملفاوضات

بخصوصقضيةالالجئنيبنيالفلسطينينيواإلسرائيلينيإلىمرحلةاحللالنهائي.ويتمتعمجلسالوزراءبسلطةمطلقةفيحتديد

توزيعالـ104مقاعدنيابيةباالنتخاباملباشرعلىالـ45دائرةانتخابية.لذلكيصدرقبلاالنتخاباتمرسومحكومييحددعدد

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 77 18/09/09 15:35

78

املقاعداملخصصةلكلدائرةانتخابية.والتعتمداحلكومةفيهذاالتوزيععلىأيعواملمؤسسيةمثلحجمالسكانأوالتمثيل

اجلغرافيأواإلقليمي.

والعيوباألخرىفيقانوناالنتخابالتييجبتناولهاتشمل:االفتقارإلىآليةتسمحللمواطننيباللجوءإلىالقضاءحلماية

أوتفعيلحقوقهماالنتخابيةأوضمانااللتزامبالقانون،واالفتقارإلىمتطلباتقانونيةتضمننشرنتائجاالنتخاباتبتفصيل

وسرعة،وعدموجودضماناتكافيةللناخبنياألمينيملمارسةحقهمفياالنتخابالسري.

وعدموجودفترةزمنيةمحددةللقيامباحلمالتاالنتخابيةأوقواننيحتددسقفاإلنفاقعلىاحلمالتاالنتخابية،وعدموجود

ضماناتتتيحللمرشحنياإلفادةالعادلةمنوسائلاإلعالماملدعومةحكوميا،وقياموزارةالداخليةبإدارةاالنتخاباتبدالمنتعيني

هيئةانتخاباتمستقلةلإلشرافعلىإدارةاالنتخابات.27

إلى 1999 عام أوال” “األردن جلنة من املقدمة االقتراحات من بدءا القانون، لتعديل االقتراحات من العديد طرح لقدمتاالقتراحاتاملقدمةمنقبلجلنة“األجندةالوطنية” عام2005،إالأنهلميتماعتمادأيمنها.وجمعتجلنةاألجندةالوطنيةمايقارباألربعمائةممثلللعملعلىقضاياعديدةمنضمنها“حتسنياملشاركةالعامةفيعمليةصناعةالقراروتعزيزدورمنظماتاملجتمعاملدني”.ومتخضتهذهاملبادرةعنخطةوطنيةشاملةكانأحدعناصرهااإلقتراحبإصالحالنظاماالنتخابيمنأجلتعزيزمشاركةاملجتمعفيالعملالسياسي،إضافةإلىبناءقدراتالبرملانواألحزابالسياسيةللعملكمؤسساتدميقراطية.وفيحني

كانإصالحالنظاماالنتخابيموضعإجماعكلاألطرافاملشاركةفياملبادرة،فقداختلفاملشاركونعلىصيغةالنظاماالنتخابي

الذييجبتبنيه.معأناألطرافجميعهاعبرتعنرغبتهافينظام“مختلط”.وبالرغممنهذااالتفاق،يبدوأناحلكومةقررتأنالتتبنىتوصياتاألجندةالوطنية.وليسمناملرجحأنيقوممجلسالنواببإقتراحقانونلتغييرقانوناالنتخابالذيمتعلى

أساسهانتخابأعضائه.لذلكيجبعلىرئيسالوزراءأنيقودأيحوارحولقانونانتخابيجديد.ويبدوأنهناكاتفاقاعاما،

بنياألحزابعلىاألقل،علىأنأياقتراحيجبأنيتضمنمبدأالصوتالواحدللفردالواحدباإلضافةللتمثيلالنسبي،أيأن

يصبحللناخبصوتان،صوتللدائرةاالنتخابية،وآخرلقائمةوطنية.

نزاهةوشفافية لضمان املراقبني تعيني مسألة فهي االنتخابي، النظام حول اجلدل جوهر في تقع التي األخرى القضية أما

أو لعدموجودمراقبنيمحليني الشفافية مببدأ املدنيمخاوفهامنعدمااللتزام املجتمع العديدمنمنظمات االنتخابات.وتبدي

دولينيملراقبةاالنتخابات،بلويتهموناحلكومةبالتدخلفيتعينياألشخاصالذينسيعملونمراقبني.وسمحتاحلكومة،بشكل

غيررسمي،باحتماليةمراقبةاالنتخابات،ولكنالتوجدهناكأيقواننيلتؤسسألنظمةأوقواعدفيمايتعلقباملراقبة.وقدقامت

احلكومةبتحويلجميعاملؤسساتاملهتمةمبراقبةاالنتخاباتالنيابيةفيتشرينالثاني/نوفمبرلعام2007إلىاملركزالوطنيحلقوقاإلنسان.واشترطتعليهأنتتمعمليةاملراقبةمنالساحاتاخلارجيةملراكزاإلقتراع)عادةمدارس(بعيداعنقائمةالتصويت.

وبذلكمنعتالسلطةهذهاملجموعاتمنمراقبةعدوإفرازاألصواتوعمليةالتصويتنفسها.وأعلماملركزالوطنيحلقوقاإلنسان

احلكومةعننيتهمراقبةاالنتخابات،وعرضأنيقومبتدريباملراقبني،ولكنهلميتسلمأيردرسميمناحلكومةعلىذلك.وتوجد

هناكمشاكلأخرىفيعمليةاالنتخابتضمعدموجودقائمةبأسماءالناخبنيلكلدائرة)فاليحتاجالناخبلغيرهويةاألحوال

املدنيةلكييدليبصوتهفيأيمركزتصويتفيدائرتهاالنتخابية(وقيامالناخبني»بكي«هوياتهمالشخصيةإلزالةختمالتصويت

عنهاليتمكنوامنالتصويتأكثرمنمرةونقلاألصواتمندائرةانتخابيةألخرى،وشراءاألصواتوتدخلاحلكومةفيتشجيع

بعضاألفرادعلىالترشيحأوانسحاببعضهماآلخر.

يقيدقانوناالجتماعاتالعامةلعام2004حقاجلمعياتبتنظيمالتجمهراتواالعتصاماتوالتظاهرات،مخالفابذلكاملبادئاملنصوصعليهافياملواثيقالدوليةاملصادقعليهامنقبلاألردن.فالقانونيقيدحريةالتجمععنطريقإلزاماملنظمنيبتقدميطلب

إذنللحاكماإلداريقبلثالثةأياممنعقدأياجتماععامأومسيرة.ويلزمالقانونكذلكحتديدأسماءوعناوينوتواقيعاملتقدمني

وأهدافاالجتماعأواملسيرة،باإلضافةملوقعهاوالوقتاحملددأليمنهما.وحتملاملادة8األشخاصاملتقدمنيبطلباملوافقةعلىالقيامباملسيرةأوالتجمهرمسؤوليةأيأضرارفيحالخرقاألمنالعامخاللاالجتماعالعامأواملسيرة.وقدتؤديأيةمخالفات

لهذاالقانونإلىالسجنملدةزمنيةالتقلعنشهرواحدوالتزيدعلىثالثةأشهرأوغرامةماليةمابني200و1000دينارأردني،أوكليهما.وتبعالهذاالقانونفإنهيتوجبعلىالنقاباتاحلصولعلىموافقةاحملافظألينشاطاتتقومبهاحتىولوكانذلك

فيمقراتها.وعلىأثرإصدارقانوناالجتماعاتالعامة،قاموزيرالداخليةبإصدارتعليماتأخرىحولاالجتماعاتوالتجمهر

منعمنخاللها“استخدامالشعاراتأوالتعابيرأواألغانيأوالرسوماتأوالصوراملسيئةإلىسلطةالدولةأوإلىالوحدةالوطنيةأوإلىاألمنأوالنظامالعام«.28

قانونجديدأقرمنقبلالبرملانبغرفتيهفيعام2008،ويتضمنهذاالقانونتعضالتحسيناتالطفيفةمقارنةبالقانونالقدمي،إالأنهيبقى،وبصفةعامة،مقيداإلىدرجةكبيرة.فمعأنالقانوناجلديدكسابقةيتطلبتقدميطلبللحاكماإلداري

لإلذنبعقداجتماععامأوتنظيمجتمهر،إالأنهخفضفترةتقدميالطلبمن3أيامقبلتنظيمالفعاليةإلىيومني،واعتبرعدمرد

السلطاتمبثابةموافقة.مازالالقانوناجلديداليلزماحلاكماإلداريبتبريررفضاملوافقةعلىالفعالية.

أماوسائلاإلعالمفينظمهاقانونالصحافةواإلعالملعام1998الذيمتتعديلهفي2003ومرةأخرىعام2007.ويسمحالذاتية.وقاممجلس الرقابة بالتدخلالكبيرباإلعالم.وبهذهالطريقةيشجعالصحفينيواحملررينعلى القانونهذاللسلطات

البنودالتيتسمحبسجنالصحفيني.وعوضا القانون،الغيابذلك 2007بتبنيتعديالتعلى النوابأخيرافيآذار/مارس

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 78 18/09/09 15:35

79

28000دينارأردنينتيجةأليةمخالفاتتتعلقبالتشهيرباألديانأو عنالسجن،قديواجهالصحفيونغراماتتصلإلىالرسلأوإثارةالنعراتالطائفيةأوالعنصريةأوالتشهيرباألفرادأونشراملعلوماتاخلاطئةأواإلشاعات.ويشترطالقانون”أنتلتزماملطبوعاتبـ...مبادئ...املسؤوليةالوطنيةوقيماألمتنيالعربيةواإلسالمية”.وتفتحمثلهذهالقيودالعريضةالبابلتفسيراتواسعة.ومناملرجحاالستمرارباحلدمنحريةاإلعالم.ومعأنهناكبعضالتحسنفيحمايةالصحفينيمناالعتقال،

فإنهممايزالونمعرضنيلالعتقالواحلجزتبعالبنوداملواد150و195منقانونالعقوبات)“إثارةالنعراتالطائفيةأوالفتنةبنيأفراداألمةأوإطالةاللسانعلىامللك”(التييستمراستخدامهاضدالصحفينيوالتيتساهمتباعافيفرضجومنالرقابةاخلطوط بعض احلساسة29 .وهناك السياسية باملواضيع األمر يتعلق عندما تتوقف الرأي عن التعبير حرية أن الذاتية.ويبدو

احلمراءالتيمينععلىالصحافةالتطرقإليها،مثل:التوزيعالسكانيلألردنينيمنأصلفلسطيني،والعائلةاملالكة،والنظام

القضائي،ووزارةالتخطيط،والقواتاملسلحة.وكذلكفإنبعضاملعلوماتأواإلحصاءاتاألساسية)مثلأعداداملسيحينيأو

أعداداألردنينيمنأصلفلسطيني(غيرمتوافرة.

ومنهذااملنطلقالتقومالقواننيبحمايةحرياتالتعبيرعنالرأيبشكلكامل،وتستخدمالسلطاتالتشريعكطريقةلتقييد

الصحفيني.وفيالتاسعمنتشريناألول/أكتوبرحكمتمحكمةأمنالدولةعلىالعضوالسابقفيالبرملانأحمدعويديالعبادي

بالسجنملدةعامنيبسببقيامه“باالعتداءعلىمكانةوسمعةالدولة”.والعبادي،الذيكانعضوافيالبرملانلألعوام1989-1993و1997-2001،ورئيساللحركةالوطنيةاألردنية)وهوحزبالتعترفبهاحلكومة(،قدمتاعتقالهفيالثالثمنآيار/مايوبعدنشرهرسالةمفتوحةموجهةلعضومجلسالشيوخاألميركي“هاريريد” علىموقعحزبهاإللكترونياتهمفيهاوزيرالداخلية

عيدالفايزوأعضاءحكومينيآخرينبالفساد.

ويجبعلىالصحفينيأنيكونواأعضاءفينقابةالصحفينياألردنيني،ممايخالفاملواثيقالدولية،فيحنيباءتمحاوالت

إنشاءنقابةألعضاءالصحافةاملكتوبةبالفشلبسببالعوائقالقانونية.ويجبعلىأصحابشركاتاإلعالممنحالوزارةحقمراجعة

كلاملعلوماتاملتعلقةمبيزانياتاملنظماتاإلعالميةكافة.

وميكناعتبارمعظموسائلاإلعالمتابعةللحكومة.وأدىوجودنسبةكبيرةمنالصحفينيالذينيعملونمستشارينللحكومة

إلىتضاربكبيرفياملصالح.وللحكومةمحطتهاالتلفزيونيةوصحيفتهاومتلكحقالتوزيع.ويشكلعدماملهنيةفياإلعالممشكلة

أخرى،إذيتسببالترهيبواخلوفمنرفعالدعاوىأماماحملاكم،إلىتعاظمالرقابةالذاتية.ويقومقانونحمايةأسرارووثائقالدولة

بتحويلكلاملعلوماتالتيبحوزةالدولةإلىمعلوماتسريةإالإذاسمحتهيبنشرها.

وتوجدهناكرقابةأمنيةمشددةعلىاإلعالم،وخصوصاعلىاملواقعاإللكترونية.وقدأعلنتدائرةاملطبوعاتوالنشراألردنية

فيأيلول/سبتمبر2007أنتعليماتقانوناملطبوعاتوالنشرستمتدلتشملاملواقعاإللكترونيةواملوادالتييتمنشرهاعلىشبكةاإلنترنت.وقالتالدائرةإنهالنتقومبحذفأيةمواد،ولكنهاستستمرمبراقبتهاوستحاكماملخالفنيإذالزماألمر.وقداشتكى

احملررونوالناشطونفيالدفاععناحلرياتاملدنيةمنهذااإلجراءمعبرينعنأنه“يضربحريةالتعبير”.وحسبآخرلوائحالترتيبللعام2008التيتنشرهامنظمة»صحافيونبالحدود«بوضعاألردنفياملرتبةرقم122)بعدماكانفياملرتبةرقم109عام

.)1996ويسمحقانونمنعاإلرهابالذيمتتبنيهعام2006بتوقيفأيشخصيشتبهبه.ويفوضمدعيعامأمنالدولةبحجزاملشبوهنيوالقيامبالتنصتعليهمومنعاملشتبهبهممنالسفرومراقبةموجوداتهمالنقدية.ويحقللشخصاملشتبهبهأنيقدم

القرار“خالل القرارعنطريقاالعتراضعلى القراراتأماممحكمةأمنالدولةنفسهاالتيأصدرتهذا ضدهذه “تظلما” تزيد ملدة فيها النظر تأجلت أو الشكوى الدولة أمن بالقرارات.وإذارفضمدعيعاممحكمة إبالغه” تاريخ أياممن ثالثةنهائيا.ومتطرح احلالة التمييزفيهذه قرارمحكمة التمييز.ويكون أماممحكمة للشخصاالستئناف علىأسبوع،فيحق

ووافق عمان. في حدثت التي اإلرهابية التفجيرات بعد 2005 لعام نوفمبر الثاني/ تشرين في األولى للمرة التشريع هذاالنواباإلسالميني للجدلرغممعارضتهامنجانب املثيرة املسودة 2006على لعام 29آب/أغسطس النوابفي مجلس

والناشطنيفيحقوقاإلنسان.

ويسمحقانونمنعاجلرائمللحكومةبحجزأيشخصيشتبهفيأنهسيرتكبجرمية.وميكنجتديدعقوبةاحلجزإذاماارتأى

احملافظذلك.وبحسبتقريرحقوقاإلنسانلعام2006الذيأصدرهاملركزالوطنيحلقوقاإلنسان،فإنالتطبيقاحلاليلقانونيشمل قد مما العدلية، الضابطة قبل من عادل غير اعتباطي سلوك إلى الوطنيةوالدولية،ويؤدي القوانني يخالف اجلرائم منع

معاقبةأفرادمرتنيعلىاملخالفةنفسها،مرةمنالسلطةالقضائيةوأخرىمناحلاكماإلداري.ويساهمهذافيسيادةأجواءمن

اخلوفالعام.

المدني المجتمع منظمات على الضرائب

إنمنظماتاملجتمعاملدنيمعفاةمنالضرائببحكمكونهاجمعياتتطوعيةغيرربحية.وحتصلبعضهذهاجلمعياتعلى

إعفاءاتجمركيةوإعفاءاتعنالضرائبالتييتمحتصيلهاعلىاألمالك.وتستفيداملؤسساتامللكيةبشكلأفضل،وذلكبعدم

دفعهاضريبةاملبيعاتأيضا،األمرالذيتعتقداملنظماتاألخرىأنهيجبتطبيقهعليهاأيضا.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 79 18/09/09 15:35

80

الحكومية غير األجنبية المنظمات

تعملاملنظماتاألجنبيةتبعاللقانون33وعليهاالتسجيلقبلتأسيسها.ويتيحالقانونلهاالبدءبنشاطاتهاقبلتسجيلها.ويفرضهذاعليهامناقشةتطوراتنشاطاتهاوإعفاءاتهاالضريبةلكلنشاطعلىحدة.ويجبعلىاملنظماتالدوليةأنتسجل

نفسهافيوزارةالتنميةاالجتماعية.وميكنللوزارةالسماحملنظمةأجنبيةبفتحمركزأوعدةمراكزفياألردنتخضعكلهاللقوانني

واألحكامنفسهاالتيتخضعلهمااجلمعياتاألردنية.وفيالتطبيقالعملي،تقوماملنظماتاألجنبيةبفتحمراكزهااحملليةدونإذنمسبق،ألنعمليةالتسجيلقدتستغرقسنواتعدة.30

العوائق األساسية التي تواجه حرية التجمع والتنظيم السياسي والمدني

إنمعظمالعوائقاألساسيةالتييركزعليهاممثلواملجتمعاملدنيهياملتضمنةفيالقواننيوالتشريعاتالتيسبقذكرها.وأهم

هذهالعوائقهيذاتالعالقةبـ:التسجيلواحللوالرقابة.وتشيرشكاوىأخرىإلىمطاطيةالقوانني،أيتأويلهابأشكالمختلفة

عندالتطبيقإضافةإلىالصعوباتاملتعلقةبالتمويل:

لتسجيل ا

يشترطقانوناجلمعياتوالهيئاتاالجتماعيةوجودمااليقلعنسبعةأعضاءمؤسسنيأليةجمعية،وتقدميطلبتسجيل

مرفقمعقواننياجلمعيةللوزارةلكيتتماملوافقةعلىتسجيلها.ويجبأنيتضمنالطلبمايلي:

• اسماجلمعيةاخليريةأوالهيئةاالجتماعيةأوالنقابة.

• عناوينمقراجلمعيةوفروعها.

• أسماءومهنوأعماروعناوينإقامةاألعضاءاملؤسسنيوالذينيشترطأنالتقلأعمارهمعن21سنة.

• تقريرمفصلعنأسبابتأسيساجلمعيةوأهدافها.

• شروطالعضوية،ورسومها،وطرقإبطالها.

• آليةانتخابالهيئةاإلداريةاملكلفةبإدارةأعمالالهيئةوتسييرشؤونها.

• انعقادالهيئةوحلها.

• الرقابةعلىاألموراملاليةللهيئةوطرقإدارتها.

• كيفيةالتصرفباملوارداملاليةللهيئةفيحالحلها.

ويشترطالقانوناحلصولعلىموافقةخطيةأوتصريحمنالوزيرقبلتشكيلأيةجمعية.وإذالميتسلماملتقدمونإشعاراباملوافقةأوبوجودنواقصقانونيةفيالطلبأولوائحعملاجلمعيةمنالوزارةخاللثالثةأشهرمنالطلب.31

ميكنأنتبدأاجلمعيةبنشاطاتهاوكأنهامسجلة.وعادةمايبرررفضالطلباتلإلعتباراتاألمنية.رمباتكوناألسباب،في

أغلباألحيان،سياسيةوغيرمعلنة.وقدرفضتوزارةالداخليةعام2006التصريحألربعجمعياتبالعمل.ويحقللجمعياتفيحالرفضتصريحهااستئنافهذاالقرارأماممحكمةالتمييز،ويحقلهااملطالبةبالتعويضأماماحملاكمالعادية.32

لرقابة ا

تقوموزارتاالتنميةاالجتماعيةوالداخلية،بشكلواسعومبالغفيه،مبراقبةاجلمعياتوالتدخلبنشاطاتها)إدارياومادياوعلى

األعضاءوالنشاطات(،األمرالذيأدىإلىتسجيلالعديدمناجلمعياتلنفسهامنخاللوزارةالصناعةوالتجارةلتفاديهذا

التمحيص.ويتولىوزيرالتنميةاالجتماعيةتبعالقانوناجلمعياتوالهيئاتاالجتماعيةالرقابةعلىاجلمعياتاخليريةاملختلفة

وأسماء تفويضات مقراتها: في التالية باملعلومات االحتفاظ اجلمعيات على ويتوجب االجتماعية. والهيئات االحتادات وعلى

أعضاءالهيئةاإلداريةفيكلدورةانتخابيةوتاريخانتخابهم،أسماءكلاألعضاء،ومعلوماتهمالشخصية،وأعمارهم،وتواريخ

التحاقهمباجلمعية،وملخصاتاجتماعاتاجلمعيةالعموميةواجتماعاتالهيئةاإلداريةبالتسلسل،وتقاريرمفصلةعندخلاجلمعية

وإنفاقها،ومستلزماتمتويلاجلمعيةوموجوداتها.

باإلضافةملاسبق،يتوجبعلىاجلمعيةالقيامبإبالغالوزيربأيتغييرملقرهاأوالتعديالتعلىأسسعملهاأوالتغييراتفي

هيئتهااإلدارية.والتصبحالتعديالتعلىأسسعملهانافذةإالبعداحلصولعلىموافقةخطيةمنالوزيربعدالتشاورمعاالحتاد

املعني.واليصبحالتغييرفيالهيئةاإلداريةنافذاإالبعداحلصولعلىموافقةخطيةمنالوزيربعدالتشاورمعاحملافظ.ويجب

علىكلجمعيةأنتقدمنسختنيمنتقريرهاالسنويتذكرفيهنشاطاتهاوالفترةالزمنيةالتيقضتهافيحتقيقأهدافهاومصادر

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 80 18/09/09 15:35

81

دخلها،وأنحتصلعلىوثيقةمنمدققحساباتقانونيمرةواحدةسنوياعلىاألقل.وإذالميتمإتباعهذهالشروط،فيحقللوزير

أنيأمربحلأيةجمعيةخيريةأوهيئةاجتماعيةأواحتاد.33

ويحقللوزارةإرسالممثلنيعنهاملراقبةأياجتماعأوعمليةانتخابوالتدقيقوالتفتيشعلىأيسجالتللجمعيةفيأيوقت

كان.ويجبأنيتمتقدميطلباملوافقةعلىتنظيمورشةعملقبلشهرينمنموعدعقدهااملزمع.وبشكلعام،التوجدتدخالت

حكوميةفينشاطاتاجلمعياتطاملاأنهاتقعضمناألهدافاملؤسسيةللجمعية،وبخاصةإذاكانتاجلمعيةمواليةللحكومة.

أمابالنسبةللجمعياتاملعارضة،فإنهاتتعرضللتدخلواحلل،كماكانحالاحتاداملرأةاألردنيالذيمتحلهمرتنيبسببمواقفه

السياسية.وتقوماجلهاتاألمنيةبرقابةوإشرافغيررسميأكبر،وكثيرامايتماتهامهابـ”زرع” األفرادفياجلمعياتوالنقابات،)وتشتهرهذهاجلهاتاألمنيةبوجودهافيورشالعملوتوعدهاللمشاركني(.وهذايثبطعزميةاملواطننيعناالنضمامللمنظمات

بدافعاخلوفمناملالحقة،ويشجععلىالرقابةالذاتية.وقدتزايدتالتشديداتفياألشهرالقليلةقبلاالنتخاباتالنيابية2007،ويبدوأنهذايعكسجهودامنسقةمناألعلى،وليسمجردمبادرةمنوزارةفردية.

أعمالها وتعليق الجمعيات حل

يسمحقانوناجلمعياتوالهيئاتاالجتماعيةللوزارةالقيامبحلأيةجمعيةدونقرارقضائيإذاماقامتاجلمعيةمبخالفة

وثائقهاالتأسيسيةأوإذالمتقمبتطبيقغاياتهااملنصوصعليهافيتلكالوثائقأوإذاماتوقفتعنالعململدةستةأشهرأوإذا

أبدتتقصيرافيالقيامبعملهاأورفضتأنتسمحللمسؤولنيبحضوراجتماعاتها،وتفقدمقارهاأووثائقهاأوسجالتهاأوإذا

أنفقتمواردهااملاليةفيغيرأغراضهااملعلنةأوقدمتمعلوماتخاطئةللسلطاتاملعنيةذاتالصلةأوخالفت،بشكلعام،أيا

منبنودالقانون.كماحتلاجلمعيةإذاماصوتثلثأعضاءهيئتهاالعامةاملخوللهمبالتصويتبحلاجلمعية.وتبقىأسبابحل

اجلمعيات،كمثلأسبابرفضتسجيلاجلمعيات،غيرواضحةاملعالموقابلةللتأويل.وعادةمايبرراحللوينسبإلى“عدمااللتزام

باألهدافأوإلىمخالفاتقانونية”.ويسمحالقانونملؤسسياجلمعيةباللجوءإلىالقضاءملناقشةقراراحللأماممحكمةالتمييز.وعادةماتكوناجلمعياتاملستهدفةللحلهيتلكالتيلهافكرسياسيأوأيديولوجيمعارضللسياساتالتيتنتهجهااحلكومة

كاملنظماتاإلسالميةأوتلكاجلمعياتالتيتضممؤسسنيممنلهمتاريخحزبيفيمعارضةسياساتاحلكومة.34

وأشاراملركزالوطنيحلقوقاإلنسانفيتقريرهإلىأنوزارةالتنميةاالجتماعيةقامتبحلتسعجمعياتعام2005وخمسجمعياتعام2006.وذكرالتقريرنفسهأنأسباباحللكانتتعودإلىاالنحرافعناألهدافالتيتأسستمنأجلهاأوعن

أنظمتهاالداخليةالتيتأسستمبوجبهاأوإلىانتهاكقانوناجلمعياتوالهيئاتاالجتماعية.35

يل لتمو ا

تعانيمعظماملنظماتمننقصفياملوارداملالية،وتعتمدعلىالدعماحلكوميواخلارجي.واملوارداملاليةاملخصصةلدعمالعمل

االجتماعيواخليريفياملوازنةالعامةللدولةمحدودةجداممايتطلبمنمنظماتاملجتمعاملدنياللجوءإلىمانحنيدولينيمنأجل

احلصولعلىالتمويل.وتضمأهممصادرالتمويلالدوليوكاالتاألمماملتحدة،واالحتاداألوروبي،ومنظماتدوليةمنجنسيات

مختلفة.ويضعالقانونالعديدمنالقيودالتيحتدمنحقحصولاملنظماتأوحيازتهاللعقاراتأواألموالأواستخدامأيموجودات

غيرتلكاملرخصة.وأكدبعضاحملللنيعلىأنهذايؤديإلىمجتمعمدنييعتمدببقائهعلىاملانحني.وباملقارنةتبقىالنقابات

املهنيةأكثردميومةبسببرسوماالشتراكاإللزامية.وتعتمدجبهةالعملاإلسالميوبعضاألحزابالسياسيةاألخرىعلىذوينفوذ

أوحتالفاتإقليميةممنيستطيعونأنيوفروالهااملوارداملاليةالالزمة.وتواجهمعظماألحزاباألخرىصعوباتفيمتويلنشاطاتها.

التقوماحلكومةنظريابتحديدالوصولإلىالتمويلاخلارجي،ولكنهاتشترطاحلصولعلىموافقةصريحةمنالوزارةاملعنية.

وتشتكيبعضاملنظماتمنعدمقدرتهاعلىقبولالتمويلاخلارجي،ألنوزارةالتنميةاالجتماعيةببساطةلمتقمبالردعلىطلبها

ومقترحهااملرفق،حتىبعدسنةمنتقدميه.وقامتالوزارةفيعام2007بتسليمرسائلجلميعالسفاراتتعلمهمفيهابأنأيمتويلللمنظماتاألردنيةأواملنظماتاألجنبيةالعاملةفياألردنيتطلباحلصولعلىاملوافقةاملسبقة.وماتقومبهبعضاملنظماتعمليا

هوقبولالتمويلاخلارجيدونموافقةاحلكومة،ولمتواجههاأيةمشاكلنتيجةلذلكحتىاآلن.ويبدوأناملنظماتاإلقليمية،

بشكلعام،التتقيدبالتعليماتكماهواحلالمعاملنظماتاحمللية.وهذامثالعلىعدماإلنصاففيتطبيقالقانون.وقدحاولت

الوزارةأنتأخذعلىعاتقهابعضأوجهإدارةمتويلمنظماتاملجتمعاملدني.مناملتوقعأنتقدمالدولاملانحةمتويلهاللوزارةلتقوم

هيبدورهابتمويلمشاريعاجلمعياتالتيتقدمطلباتللتمويلمستخدمةطرقتوزيعمخصصةلهذاالغرض.إالأنالبعضيتهم

الوزارةبأنهاالتوزعهذاالتمويلمبوضوعية،ويبقىلهاخيارحرماناجلمعياتمنالتمويلبناءعلىمعاييرهااخلاصة،ممايجعل

املنظماتتترددفيطلبالتمويلمنالوزارة،ويدفعهاهذاإلىمخاطبةاألطرافاملانحةمباشرة.

ويسمحقانونمنعاإلرهابللحكومةبالتحكمفياحلساباتاملصرفيةللجمعيات/املنظمات،ويعاقبهاإذاقامتبدورهابالتبرع

جلمعياتخيريةيشتبهأنهاتدعممجموعاتمسلحةفيفلسطنيولبنانوالعراق.وفيحنيمتإنشاءديواناحملاسبةملراقبةاحلركات

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 81 18/09/09 15:35

82

العامة حساباتهاوميزانياتها جداول بتقدمي املهنية النقابات يلزم بعد( يطبق )لم قرار بإصدار احلكومة قامت للحكومة، املالية

للتمحيصبهامنقبلديواناحملاسبة.وبهذهالطريقةتتدخلاحلكومةفيحريةاجلمعياتفيإدارةأمورهااملاليةومواردهااخلاصة.

المستثنية المستهدفة/الجماعات الجماعات

فيتبعاتمابعدغزوالوالياتاملتحدةاألميركيةللعراقوفوزحماسفياالنتخاباتأصبحتالعالقةمابنيجبهةالعملاإلسالمي

ونظاماحلكماألردنيعالقةندية،ودفعتبعضحتركاتنظاماحلكملتوقعالبعضبأنهاتتجهنحوقمععلنيللحركةاإلسالمية.وعام

2006اعتقلتأجهزةاألمنبعضأعضاءجبهةالعملاإلسالميبناءعلىإدعاءيفتقداملصداقيةبأنحماستخططللقيامبهجماتفياألردن.وعلىالرغممنأنهمتإطالقسراحاحملتجزين،فينهايةاملطاف،إالأنهمكانواموقوفنيباحلبساالنفرادي،وامتدتبعضفترات

احتجازهماخلاطئةلفترةتزيدعلىخمسةأشهردونتقدميالئحةاتهام.وبعدذلكبفترةوجيزةمتإلقاءالقبضعلىأربعةأعضاءمنجبهة

العملاإلسالمي،ووجهتلهمتهمبالتحريضبعدزيارتهمخليمةعزاءالزرقاوي،وإطالقعباراتتوحيأنهميؤيدونأعمالالزرقاويفي

العراق.ومتاعتقالاألعضاءبسببأقوالهم،ومحاكمتهمفيمحكمةأمنالدولة،لكنامللكأصدرعفواعنهؤالءالنواب.وفيمتوز/

يوليو2006اتخذمجلسالوزراءخطوةأخرىبناءعلىتقريرقدمهاملدعيالعاميدعيوجوداختالساتفيإدارةاملركزاإلسالمي-وهوأكبرمنظمةغيرحكوميةلهاعالقةباحلركةاإلسالمية– وقامتاحلكومةباستبدالمجلسإدارةاملركز.

ولمتفلتاألحزاباليساريةمنالتعرضللمساءلةمنالهيئاتاألمنية،فقدمتتوقيفواعتقالعددمنأعضائهابسبباملشاركة

والدعوةللقياممبسيراتوحتركاتشعبيةلدعماملقاومةفيفلسطنيولبنانوالعراق.وقامتاألجهزةاألمنيةعام2006باعتقالعددمنأعضاءالنقاباتاملهنيةبسببتعبيرهمعنآرائهمالسياسيةاملتعلقةبوضعاملنطقة.باإلضافةلهذا،رفضوزيرالداخليةومحافظ

العاصمةالتصريحلعددمننشاطاتواحتفاالتإحياء“يوماألرض” وتلكالتيتدعماملقاومةفيفلسطنيولبنانوالعراق.كمامنعتقواتاألمنبعضاالحتفاالتوالتجمهراتبالقوة،مبافيذلكجتمعألحزاباملعارضةوالنقاباتاملهنيةمتتالدعوةلهلدعماملقاومة

اللبنانيةالتيكانتتواجهالعدواناإلسرائيلي.

وعلىالرغممنأنهالتوجدقيودعلىانضمامالنساءللجمعيات،إالأنبعضاجلمعياتالنسائيةمعرضة،بشكلخاص،

للتدخلمناألجهزةاألمنية،آخذينباالعتبارأنمعظمأعضاءهذهاجلمعياتهممنأصلفلسطيني.وبالرغممنأنالنساءيتمتعن

بحضورومتثيلملحوظنيفيمعظماملنظمات،إالأناحلالليستكذلكفياألحزابالسياسيةواجلمعياتوالنقاباتاملهنيةالتي

تشهدوجوداضئيالللنساء.ويعزىهذااألمرإلىالنظرةواألمناطالسائدةباملجتمعالتيتشجعحضوراملرأةفياألعمالاخليرية

وحتجمهافيالدوائرالسياسيةواألحزابواجلمعيات.

حوار الدولة مع المجتمع المدني

علىالرغممنأنعمليةاإلصالحالتيبدأتعام1989أدتفعالإلىزيادةالتعاونمابنياملجتمعاملدنيواحلكومة،إالأناحلكومةماتزالمترددةفيإعطاءهذهاملنظماتحريةواستقالليةواسعةخوفامناكتسابهاتأثيراسياسيا.ومعأناحلكومةتنظر

للمنظماتالوطنيةكشركاءلهافيقضاياالتنمية،إالأنهاتشككفيكلمبادراتهذهاملنظماتفيالساحةالسياسية،وحتاول

للقرارات لذلكأنتضيقعليهااخلناقبوساطةالتشريعاتالتيحتدمنعملياتها.وتطلباحلكومةاملشورةمنبعضاملنظمات

التنمية بأهداف املتعلقة تلك التوظيفوالتنمية،وخصوصا الشخصية،ومشاريع الوطنيةمثل:قواننياألحوال باملصلحة املتعلقة

األلفية،وعندكتابةتقاريرالدولةاملتعلقةبالتزامهامبعاهداتحقوقاإلنسانالدوليةمثلتلكاملوجهةللجنةإزالةكافةأشكالالتمييز

ضداملرأة )CEDAW(أوللجنةحقوقاألطفال.ولكنتقوماحلكومةبتشريعالقوانني،فيمعظماألحيان،دوناستشارةاملجتمع

املدني،وخصوصافيمايتعلقبالشؤونالسياسيةواالقتصاديةمثل:األحزابالسياسية،واالنتخابات،وقواننيضريبةالدخل.36

وفيتلكاحلاالتالتيحصلفيهاحوارمابنياملجتمعاملدنيواحلكومةعلىقضاياسياسية،فإنأكثرنتائجهذهاحلواراتما

زالتغيرمطبقة.ويقالإنوزارةالتنميةالسياسية،املسؤولةعنتعزيزالعالقاتمابنياحلكومةواملجتمعاملدنيوالتشجيععلى

مجتمعتشاركي،هيمنأضعفالوزارات،وأقلهاحصوالعلىالدعم.ومعأنهاقامتبإنشاءعددمنالعملياتاملتعلقةبالشركاء

الرئيسينيبهدفإصالحالتشريعاملتعلقباألحزابواجلمعياتالسياسية،إالأنهالمتصلأليةنتائجملموسة.وقدمتتشكيلجلنة

مشتركةملناقشةقانوناألحزابالسياسيةتضمممثلنيعناألحزابالسياسية،وممثلنيحكومينيعنوزارةالداخليةووزارةالتنمية

املفترض التمثيل له.وبالرغممن القانون،وإعدادمسودة اللجنةبعقداجتماعاتمكثفةناقشتفيهاتطوير السياسية.وقامت

لألحزابفياللجنةاملشتركة،فقدعارضتاألطرافكافةالقانوناجلديد.لذلكيبدوأنهقدشابالعمليةعيبما.ومتكذلك

صياغةمسودةقانونمنظماتمجتمعمدنيبعدعمليةضمتمشاركةقطاعواسعمناملنظماتغيراحلكومية.إالأنصيغةالقانون

التيقدمتللبرملانومتإقرارها،كانتالصيغةاألكثرتقييداالتيلمتأخذباالعتبارمالحظاتواقتراحاتاملجتمعاملدني.أمافيما

يتعلقباألحزابالسياسية،فإنالتوجهالعامللدولةجتاهاألحزابالسياسيةاإلسالميةأوالوطنيةأواليساريةيتذبذبمابنيالشراكة

والقمع.ولكنيبدوأنالدولةبدأتبالعملمؤخراباالستراتيجيتنيمعا،فبدأتبعملياترسميةلإلصالحالسياسي)بإطالقحمالت

وحواروقواننيجديدةومختلفة(دونأنتساهمفعليابتعزيزها.37

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 82 18/09/09 15:35

83

وقدأدىدورامللكاملتشعبفيالنواحيالتنفيذيةوالتشريعيةوالقضائيةكافةإلىخلقتوقعاتلدىكلمنداعميهومعارضيه

بأنهيجبعلىأيإصالحأنيتأصلمنالديوانامللكي.لذلكتقوماحلمالتالسياسيةواالجتماعية،سواءأكانتمنقبلاألحزاب

أماملجتمعاملدني،بالتركيزعلىجذبانتباهامللك،ألنهيبدوأنتطورأيةفكرةيعتمدعلىإرادته.ويقومامللك،بشكلفاعل،

بفتحاملجالوالبدءفياملناقشاتاملتعلقةبالسياساتخارجأروقةالبرملان،بحثاعناحلواراملباشربنيأهماملتحاورين.ومعأنهليست

لنتائجهذهاحلواراتأيةقوةقانونيةإلزاميةويبقىمعظمهاغيرمطبق،إالأنهامؤشرعلىالتوافقاتعلىضرورةاإلصالح.ولكن

معأنهذهاملبادراتتقدمقاعدةهامةمتكناملتحاورينمنتبادلاألفكاروالوصولإلىالتسوياتالسياسية،إالأنوجودهميحد

منالهيكلاملؤسسيللحوارالسياسي،ويساهمفيزيادةتشكلبرملانضعيفأساسا. وبطريقةمماثلة،جتدمنظماتاملجتمعاملدني

-وبخاصةغيراحلكوميةاملدعومةملكيا-أنالدعمالذيحتصلعليهمنالقصرأكبرمنذلكالذيحتصلعليهمناحلكومة.

فعلىسبيلاملثال،كانللمركزالوطنيحلقوقاإلنسانخالفاتكثيرةمعاحلكومة،وكانآخرهذهاخلالفاتمتعلقابإصدارقانونمنع

اإلرهاب.ففيالعديدمنهذهاملواجهاتمعاحلكومة،تدخلامللكليحكملصالحاملركزدونالنظرإلىقراراحلكومة،وهذهالطريقة

التساهمفيإضفاءاملصداقيةعلىاحلكومة.

وعلىأيحال،كانتاملشاركةفيأيمنمبادراتاإلصالحهذه،كماهواحلالمعصناعةالسياساتوتنفيذهابشكلعام،

محصورةعلىالنخبةاحلاكمة.ومناملعروفعننظاماحلكمأنهيتصرفمنفردافيتطبيقالسياساتالهرمية.ويتمفرضأي

جهودلإلصالحمنأعلىبعدأنتقومعلىأساسواحدةمناملبادراتاملتعددةللديوانامللكيبتصميمهاوالبدءبتنفيذها.ورمبا

يكونسبباالفتقارللمشاركةالفعالةمنالشركاءاملعنينينابعامنضعفاملجتمعاملدنيواألحزابالسياسيةوالنقاباتممايحد

منقدرتهاعلىلعبدورفيدعمأوصداإلصالح.والتنظرالدولةلهذهاملجموعاتعلىأنهاصاحبةنفوذيجبأنيتماألخذ

برأيهافيعمليةتصميموتقدميإجراءاتإصالحية.وتبقىقدرةالدولةاملؤسسيةفيالترويجللمشاركةوتوفيراملعلوماتوتسهيل

عمليةحتاورحولاإلصالحوالتغييراتاحملتملةإمامحدودةأويتماالمتناععنتقدميها.والتوجدقيدالتطبيقأيةطرقفعالة

الدولةوأجهزتهااألمنية. املتوافرةليستمستقلة،وأكثرهاخاضعلتحكم الدولةواملجتمعاملدني،وإنالشبكات للحوارمابني

وكذلكفإنتعينيرئيسدائرةاملخابراتالعامةالسابقأحمدعبيداترئيساللمركزالوطنيحلقوقاإلنسانهوقضيةهامةيجب

الوقوفعندها،إذإندائرةاملخابراتالعامةموضعاتهاممنقبلمجموعاتحقوقاإلنسان،وأنهاقدقامتبانتهاكاتكبيرةفيهذااملجال.38

إضافةإلىماسبق،مناملهماإلشارةإلىأنمعدلدورةعملاحلكوماتاألردنيةفيالسنواتالـ15املاضيةيقلعنسنتني.وأدىهذاإلىتردداحلكوماتوبعضالوزراء،فيمعظماألحيان،فيتطبيقبرامجإصالحية.ورغمادعاءنظاماحلكمبإعطاءاألولوية

إلصالحالهياكلاإلدارية،إالأناحلكومةتتفادىمعظمالتغييراتاجلذريةللنظاماإلداري.والقطاعالعامهواألداةاألساسيةللعالقة

مابنيالدولةواملجتمع،وهومحورالدعمالرئيسيلتوزيععوائدالدولة.وإنالتعييناتفيالقطاعالعام)الذييشكلمايقارب

الـ%50منالتوظيفالكلي(فيالدولةهيأداةهامةللحفاظعلىمبدأالريعيةالذييساعدفياحلفاظعلىاستمراريةالدولة.

للسياسيني املمنوحة الدولةواملجتمع،والتقليلمناالمتيازات العقداالجتماعيمابني القطاعتغيير ويستلزماإلصالحفيهذا

وللقادةالعشائرينيالذينيقومونبتزويدنظاماحلكمباالستقراروالدعم.وإنالتغييراتالهيكليةلنظاماالمتيازاتهذاتواجهمقاومة

شديدةمناملجموعاتاحملصنةصاحبةاالمتيازات.ولذلكلميحصلإالالقليلمنالتقدمفيإصالحاإلدارةالعامةوفيتقدمينظاميقومبتوظيفاألشخاصوالدفعلهمبناءعلىاجنازاتهم.39

ويعتمداإلصالحفياملستقبلعلىقناعةنظاماحلكمحولماإذاكانتأفضلطريقةللحفاظعلىاالستقرارفياألردنهي

إماعنطريقالتحررالسياسيأوالقمع.ويعتقدنظاماحلكمأنالتطوراتاالجتماعية-االقتصاديةستخففمنالضغوطاتعليه.

ولكنيبقىالسؤال:إلىمتىستتمكنالدولةمناحلفاظعلىوضعهاكماهوعليهاآلن؟فكلماتأخرتعمليةاإلصالحزادعدم

استقرارالوضع.وقديؤديعدمالتقدمإلىزيادةالدعمللعناصراألكثرتشددافياحلركةاإلسالمية،وإلىاالستياءاملتزايدفيقيام

جبهةالعملاإلسالميبتبنيمواقفمواجهةأكثرتشددامعنظاماحلكم.

النداءات الداخلية المطالبة باإلصالح

تتراوحالنداءاتلإلصالحمنقبلالناشطنياحمللينيواملجتمعاملدنيمننداءاتعامةتطالببتوازنأكبربنيالقوىمنخالل

إصالحدستوريإلىمقترحاتمفصلةمتعلقةبالتشريعاتالتيتنظمعملاجلمعيات.وتضمهذهالدعواتمايلي:

القوى: توازن لضمان الدستوري اإلصالح

• يجبأنتشكلاحلكومةمنقبلالكتلةالنيابيةاألكبرفيمجلسالنواببدالمنتعيينهامنقبلامللك.

• يجبإعطاءمجلسالنوابسلطةتشريعيةورقابيةمطلقةدونأنيراجعهامجلساألعياناملعني.

• يجبأنيكونالقضاءمستقالبالفعل.

• يجبإنشاءمحكمةدستوريةمستقلة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 83 18/09/09 15:35

84

الوطني: التشريع

• يجبأنيتوافقمعاملعاهداتالدوليةاملوقعة.

• يجبأنيضمناحلرياتاملنصوصعليهافيالدستور.

• يجبأناليتمالعملبالقواننياملؤقتةالتيتصدرمبراسيم.

• إلغاءقانونمكافحةاإلرهاب.

• إلغاءقانوناالجتماعاتالعامة.

• تعديلقانوناجلمعيات/النقاباتوالهيئاتاالجتماعية.

االنتخابات:

السياسي إنغياباإلصالح .2011 القادمةعام االنتخابات قبلدورة االنتخابي النظام هناكضرورةملحةإلصالحيجب وأنه به. القيام النواب مجلس على ينبغي الذي املفترض وبالدور باالنتخابات، الناس ثقة ضعضعة إلى يؤدي بدأ

النيابية املقاعد توزيع مراجعة تتم وأن مختلفة، أنظمة بني يجمع ما بنظام الواحد” للفرد الواحد “الصوت نظام استبدالاالنتخابية العملية شفافية لزيادة إجراءات الداخلية وزارة تتبنى أن املتساوي.ويجب التصويت نسبيةوتضمن أكثر لتصبح

نتائج تعلنعن لالنتخابات،وأن التحضير أكبرفي األحزابواملرشحنيبشكل لالنتخاباتوإشراك مراقبةمستقلة منخالل

مفصل. مباشرةوبشكل االنتخابات

السياسية: األحزاب

• إلغاءالشروطعلىعدداألعضاءاملؤسسني،وتواجدفروعلألحزابفياحملافظات.

المدني: المجتمع

• إلغاءشرطاملوافقةاملسبقةمنالوزيرللتسجيلواستشارةالوزيراملسبقةللمحافظ.

• تسهيلمتطلباتتأسيسجمعيةمبافيذلكإزالةشرطعدداملؤسسني.

• السماحللمنظماتبتبنيقواننيعملهااخلاصةوتعديلهابحرية.

• حظرالهيئاتالرسميةمنالتدخلفيإدارةاجلمعيات/النقاباتأوحلهاإالفيحالصدورقراربذلكمنالسلطة

القضائية.

• املجتمع ملنظمات العامة للهيئات مجدولة اجتماعات أي عن للسلطات املسبق اإلبالغ شرط إلغاء

املدني.

• للقيامبنشاطاتخارجمقراملنظمة. إلغاءشرطاحلصولعلىتصريحمسبق

• السماحبتشكيلحتالفاتوطنيةوإقليميةودوليةدونإذنمسبق.

• النقابات. بتشكيل اجلامعات املدنيةواملعلمنيوطالب اخلدمة ملوظفي السماح

• إزالةالقيوداملفروضةللحصولعلىمتويلمنمانحنيأجانب.

• بتساووشفافية. املدني للمجتمع العامة األموال تخصيص

• إلغاءشرطحصولالنقاباتعلىموافقةاحلاكماإلداريلنشاطاتها،مبافيذلكداخلمقراتها.

• العامة. بالسياسات يتعلق فيما القرار املدنيفيعمليةصناعة املجتمع تأسيسوتشجيعمشاركة

اإلعالم: وسائل

• إلغاءالعضويةاإللزاميةفينقابةالصحفينياألردنيني.

• إزالةالقيودالواسعةالنطاقواخلاضعةلتفسيراتمختلفة.

• تسهيلعمليةالوصولإلىاملعلومات.

• املساهمةفيتطوراملهنيةفيالصحافةمنخاللالتدريب.

• االمتناععناستخدامقانونالعقوباتحملاكمةالصحفيني.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 84 18/09/09 15:35

85

: لتعليم ا

• القيامبحمالتتساهمفيالوعيالعام.

• استخداممنهجدميقراطيفيالنظامالتعليمي.

• ضمانةاحلريةاألكادميية.

• تعينيهيئةمظالمللنظرفيالشكاوى.

يجبإزالةجميعالقيوداإلداريةواألمنيةاملفروضة،بشكلمباشرأوغيرمباشر،علىعملالنقاباتواجلمعياتالعماليةواملهنية

واألحزابالسياسيةواملجتمعاملدنيووسائلاإلعالم.

الخالصة

إنطريقاألردننحواإلصالحيتمإدراتهمنخاللنظامهرميمنأعلىإلىأسفل،ويشتملعلىخصائصالدميقراطيةكافة،

ولكنهيفتقرإلىاحملتوىالدميقراطي.ومييلميزانالقوى،بشكلملحوظ،لصالحامللكواحلكومةومجلساألعيانغيراملنتخب،

فيحنييبقىمجلسالنواباملنتخبمقيدابصالحياتهاحملدودة.وعليهفهوغيرفاعلويفتقرللمصداقية،األمرالذيأدىإلى

خيبةأملكبيرةفياألردن،هذاباإلضافةإلىاستمراريةانعدامالرقابةعلىتطبيقالتشريعاتالتيتؤثرفياملجتمعاملدني.ومع

إلى 2007وصلت نوفمبر األول/ تشرين املاضية النيابية االنتخابات الدورة في الرسمية املشاركة نسبة أن أعلنت احلكومة أن%54فيبعضاملناطق،إالأنالنسبكانتأقلبكثيرفياملناطقاملدينية،وهياملأهولةمبواطننيمنأصلفلسطيني.40 وحتجباألعدادالكبيرةملنظماتاملجتمعاملدنيالنظرعنالقيودالتيتخضعلها،أوينظمعملهامثلاإلطارالتشريعيالذيينظمقانونية

نشاطاتها.إضافة،وبشكلعام،إلىافتقارالبالدإلىالبيئةالدميقراطيةنتيجةتركزالسلطةبيداحلكمامللكيوعدماستقاللية

القضاءوالرقابةاملكثفةوالتدخليةالتييتعرضلهااملجتمعاملدني.

ودونالقيامبإصالحاتإضافيةوملموسة،يبقىأننراقبفيماإذاكانوضعاألردنكأحدالدولاملفضلةللمانحنيالدوليني،

وفيماإذاكانتاستراتيجيةامللكعبداللهفياإلصالحاالقتصادي،أمرينكافينيحلمايةاألردنمنعدمالرضااملتزايدبسببعدم

حتملاحلكومةمسؤولياتهاجتاهاملواطنني،وأيضابسببخيبةاألمللعدمتعديلالقواننيالتيتنظماملجتمعاملدنيلتصبحأكثر

حرية.ويبقىالسؤالهو:هلتوجدلدىنظاماحلكمالرغبةفيمواصلةاإلصالحالسياسي،أمأنهسيستخدماألمنحجةللحيلولة

دونحتقيقذلك،أوحتىللتراجععناحلرياتالتيحتققتحتىاآلن؟

Notes

1 *«غرسشجرةزيتون«يشيرإلىخطابألقاهامللكعبداللهالثانيعلىالبرملاناألوروبيفيستراسبورغفيالثانيعشرمنكانوناألول/

ديسمبرللعام2007،أشارفيهإلىعمليةاإلصالحفياألردنواملبادراتاألوسعالتيحتتاجهااملنطقة.»نحنفياألردننعرفأنغرسشجرةالزيتونليستإالاخلطوةاألولىإلعطائهااحلياة.فتقوممئاتالعملياتبالعملبعدذلكلتكونخالياوأنسجةاحلياة.وتأتياجلذوربعدذلك

ويبدأالنمو،ويتكونللشجرةلبقوييضمنلهاالعيش.ويأتيمناخلارجاملاءوالدعائملتصوناحلياةولتكونثماراجديدة«.

http://www.jordanembassyus.org/new/jib/speeches/hmka/hmka12122007.htm2.مقابلةفيعمانبتاريخ17نيسان/إبريل،2007.

3. Choucair, Julia., ”Illusive Reform: Jordan’s Stubborn Stability“, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, Democracy and Rule of Law Project, Middle East Series, Number 76, December 2006, pp 34-

4املصدرنفسه.

5 التقاريرالدوليةللتقاريرحولالدميقراطية،ومركزاألردناجلديد،»تقييملإلطاراالنتخابي،التقريرالنهائيللمملكةاألردنيةالهاشمية«،

يناير/كانونالثاني2007،صفحة46 Brand, Laurie., ”In the Beginning was the State:The Quest for Civil Society in Jordan“, Civil

Society in the Middle East, Norton, Augustus Richard., )ed(. Boston:Brill, 1996.

Choucair, Julia،ذكرهسبقمصدر78 Democracy Reporting International, op. cit, p.3.

9 Choucair, op. cit, p.7.

10 Choucair, op. cit, p. 7-811مصدرالسابق،ص9-8 .

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 85 18/09/09 15:35

86

12مصدرالسابق،ص9-8 .

13 Democracy Reporting International, op. cit, p. 5-6.

14املصدرالسابق،ص1 .

15مركزالدراساتاالستراتيجية– الدميقراطيةفياألردن،2006

16معظماملعلوماتاحلقيقيةمقتبسةمن»دليلمنظماتاملجتمعاملدنيفياألردن«الذييشرفعليههانياحلوراني،مركزاألردناجلديد

لألبحاث،200617 Rahal, Ghosoun., ”Freedom of Assembly and Association“, the Euro-Mediterranean Network

for Human Rights, June 2007.

18 Democracy Reporting International, op. cit, p. 8.

19 Brown, Nathan J., ”Jordan and its Islamic Movement:The Limits of Inclusion?“, Washington:Carnegie Endowment for International Peace, Democracy and Rule of Law Project, Middle East Series, Number 74, November 2006.

20 Rahal, op. cit.21 Democracy Reporting International, op. cit, p. 7.

22 Rahal, op. cit.23املصدرالسابق.

24املصدرالسابق.

25 Democracy Reporting International, op. cit, p. 8.

26املصدرالسابق،ص2 .

27املصدرالسابق.28 Rahal, op. cit.29 Democracy Reporting International, op. cit, p. 30.

30 Doucin, Michel., )ed.(, ”Guide de la liberté associative dans le monde“, La Documentation française, Paris, 2007.

31 Rahal, op. cit.32 Rahal, op. cit.33 Rahal, op. cit

34املركزالوطنيحلقوقاالنسان،التقريرالسنوي2006

35 Rahal, op. cit.36 Brown, op. cit.37 Democracy Reporting International, op. cit.38 Alissa, Sufyan., ”Rethinking Economic Reform in Jordan:Confronting Socioeconomic Realities“,

Washington:Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Middle East Center, Carnegie Papers, Number 4, July 2007, p 9-10

39املصدرنفسه

40 %54منالذينيحقلهمالتصويتينتخبونفي»انتخاباتسلسة«

http://www.jordanembassyus.org/new/newsarchive/200711212007001/.htm

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 86 18/09/09 15:35

87

المغرب: التفاوض مع المخزن من أجل التغييرالملخص التنفيذي

بحرية نشاطاتها تطوير على قادرة منظمة أو هيئة أو جمعية تأسيس في احلق – التنظيم حرية تكون ما غالباالريادية الدول إحدى من املغرب يعتبر باهتمامواسع. يحظى ال الذي دميقراطي حتول أي في األساسية األركان أحد –السياسي للتقدمعلىصعيداالنفتاح املنطقة،وكثيرامااعتبرمنوذجا بالدولاألخرىفي الدميقراطيةعندمقارنته بإجنازاته

الدميقراطي التحول املعمقفي البحث الدولينيعلىحدسواء.واليعكس املراقبني املغربيةومنجانب السلطات منجانب

الهامة امللكمحمدالسادسواحلكومةبتطبيقعددمناإلصالحات املغربيهذهالصوراملشرقةمتاما.ففيحنيقامكلمن

العديدمناحلاالتعيوبوكانتأحياناسطحية.واألهم انتقائيةومرجتلة،وشابهافي والقيمة،فقدظلتهذهاإلصالحات

تغيير. دون القصر في كلها احلقيقية السياسية السلطة تركز بقي ذلك، من

الرغم املنطقة.وعلى في باحلياة تنوعاونبضا املشاهد أكثر يعكسمشهدامن املغربي املدني املجتمع إن احلال وحقيقة

والقانوني السياسي الصعيدين على اإليجابية التطورات مجموع من استفاد واملدني السياسي التنظيم حرية استفادة من

التنظيم،واجلمعيات،والهيئات، قائمةفيوجهحرية مازالت الهامة التحديات انمجموعةمن إال األخيرة، السنوات في

في لها التنظيمواالنضمام تعزيز نحو مدريد1 نادي مساعي مرافقة إلى هدف الذي التقرير، هذا ويقدم لها. واالنضمام

النتائج استندت قد املغرب. في املدني املجتمع لوضع مستقال حتليال األوسط، أفريقياوالشرق شمال منطقة أرجاء جميع

احلكومية. منهاوغير احلكومية املغربية، املعنية اجلهات أوساط في أجريت التي املقابالت إلى والتوصيات

حرية وجه في هامة عوائق من تعاني زالت ما رئيسة مجاالت أربعة املدني املجتمع ممثلي مع املقابالت حددت لقد

العملي التطبيق أو التنظيم حرية يحكم الذي التشريعي اإلطار إلى املعيقات هذه بعض وتستند للجمعيات. التنظيم

التشريعات: لهذه

أي تسجيل بعملية املتعلقة الصعوبات من كبير عدد ببيان اجلهات اجلهات في احلكومية غير املنظمات قامت أوال:

إلى تعزى الصعوبات بعض أن من الرغم ذلك.وعلى بعد بحرية نشاطاتها تطوير على اجلمعيات هذه قدرة جمعية،وفي

تعليمات استخدام باستمرارية مرتبط الصعوبات هذه أغلب أن إال العامة، للحريات الناظم القانون يتضمنها التي العيوب

القانونية. لألحكام العملي التطبيق وانعدام قانونية، غير

أساليب خالل من العام، )الفضاء( املجال إلى اجلمعيات لوصول احملدودة اإلمكانية إلى قاس نقد توجيه مت ثانيا،

املجال هذا في ومت املستقلة. اإلذاعة وسائل عبر أكبر جمهور إلى الوصول إمكانية محدودية خالل ومن العام التجمع

التجمعوسيطرةاحلكومة التيحتدمنحرية القانوينة واإلجراءاتغير الضرورية اإلداريةغير العوائق الضوءعلى تسليط

التعبيروالصحافة. حلرية املختل القانوني اإلذاعة،واإلطار علىوسائل عمليا

اإلرهاب مكافحة قانون اإلرهاب،وبالتحديد األمنومكافحة إلجراءات تطبيق نتجتعن التي املعيقات ثالثا:وهي

الذيمتإقرارهفيأعقابالتفجيراتاإلرهابيةفيالدارالبيضاءعام2003،فاإلجراءاتاألمنيةوقانونمقاومةاإلرهاباجلمعيات. التنظيموتأسيس حرية فيها مبا جوهري، بشكل األساسية، اإلنسانواحلريات حقوق من االنتقاص إلى يؤديان

اإلسالميةوالصحراوية اجلماعات بعض الناخبني،وبالتحديد لبعض املتكرر االستبعاد أو التمييز عن ذكرحاالت ورد وقد

خاصة. بصورة

كافة املتحدثني جانب من قوانني عبر املنظمة احلريات جلميع واحلامي الضامن ميثل الذي القضاء استقالل رابعا:

محددة.وعليه، قوانني على تعديالت ألي فعال أثر أي هنالك يكون أن قبل حلها يتم أن يجب معلقة مشكلة باعتباره

تشكيل حرية تعزيز إلى الهادفة كافة اإلصالحات قائمة رأس على ومستقل قوي قضاء تأسيس جهود تكون أن يجب

الدستور في للسلطات الفعلي الفصل دون مستقال يكون أن للقضاء ميكن ال آخر، جانب من لها. اجلمعياتواالنضمام

القضاة. لدى املستشري الفساد ملكافحة الكبيرة املساعي مع مقرونا والتطبيق

رابعا،ولكيتكوناإلصالحاتقابلةللبقاء،يجبأنتستندإلىتوافقمجتمعيواسعيضمالفاعلنياحلكومينيوغير

أن سبق التي أعاله املذكورة باملشاكل املتعلقة ومقترحاته اإلصالح مبادرات من الكبير العدد ويحتاج أيضا. احلكوميني

واملشاركة احلوار مأسسة خالله من يتم دائم منتدى إلى املغربية املدني املجتمع مؤسسات جانب من وتأييدها متوضعها

مشاركة ضمان أجل من املؤسسية نحو املمنهجة غير احلوارات تتحول أن اإلصالح.وينبغي عملية في املدني املجتمع مع

بالطبع العالية. احلساسية اخلالفيةوذات القضايا السياسيةوخاصة املجتمعية،وحتديدا القضايا جميع في املدني املجتمع

ثقة تكسب الدولة عن متاما مستقلة تصبح أن إلى حتتاج هاما،ولكنها دورا تلعب أن القائمة الوسيطة للمؤسسات ميكن

أو هذه التشاورية املؤسسية الهياكل تعمل أن من بد ال وأنه املوثوقني. الوسطاء محايدة كهيئاتوساطة كافة األطراف

مستدام مجتمعي إجماع إلى يفضي حوار إقامة بهدف توصياته اإلصالح مقترحات توجيه على حديثا إنشاؤها يتم التي

الدميقراطي. اإلصالح حول

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 87 18/09/09 15:35

88

اإلصالحات الديمقراطية في عهد محمد السادس

منذ اعتالء امللك محمد السادس العرش عام 1999،بدأ املجتمع الدولي ينظر إلى املغرب باعتباره منوذجامشرقالإلصالح

السياسي والتحول الدميقراطي في منطقة مختلفة متقلبة. يتصف املغرب بأنه بلد تقدمي نسبيا،إذ يتم طرح التحديث واالنفتاح

السياسي فيه من جانب قيادة منفتحة إلى حد ما. فبعيد االنفتاح األولي املتسم بالتردد في أثناء السنوات األخيرة من عهد احلسن

الثاني،لم تتحقق التوقعات املرجوة في أن يقوم جنله محمد السادس بقيادة البالد نحو دميقراطية حقيقية ال رجعة عنها. وعلى الرغم

من أن امللك الشاب التزم بالتحول الدميقراطي،وسرع من عجلة اإلصالحات،إلى حد بعيد،عن طريق تطبيق تغييرات في عدد من

املجاالت الهامة،إال أن هذه اإلصالحات كانت انتقائية،واألهم من ذلك أن مركزية السلطة التنفيذية الفعلية التي هي بيد القصر

لم تتغير.

يعرف دستور 1996 املغرب بأنه »دولة ملكية دميقراطية واجتماعية ودستورية«. ولكن سيطرة امللك الفعلية على كثير من تقاليد

احلكم وانعكاسه على توزيع السلطات يجعل وصف املغرب بـ«ملكية تنفيذية« أكثر مالءمة. ميثل امللك وفقاملا ينص عليه الدستور

كالمن السلطة السياسية العليا و«أمير املؤمنني«. متنح هذه السلطة السياسية والدينية العليا املزدوجة الفريدة امللك حصانة سياسية

التنفيذية السلطة باعتباره رأس امللك املخزن،يحكم باسم عموما يعرف الذي لديه، املوسع السلطة جهاز دينيا.ومبساعدة مبررة

الهامة )الداخلية واخلارجية االستراتيجية الوزارات في املسؤولني كبار احلكومة وكذلك الوزراء ويعني مجلس يرأس فهو الفعلي.

والدفاع والشؤون الدينية(. ميثل املستشارون امللكيون،اخلبراء املخلصني من بطانة امللك اخلاصة،)عني بعضهم كوكالء وزراء( وهم

صناع القرار احلقيقيون في الوزارات. وعلى املستوى احمللي،يقوم الوالة،املقربون عادة من القصر،باتخاذ القرارات الهامة كافة. كما

يصادق امللك على التشريعات ويقرها،وميكن له إصدار املراسيم،ونقض أي قرار برملاني أو حكومي.

وباختصار،فإن صالحية صناعة القرار بشأن التغيير السياسي الهام ليست في يد الذين مت انتخابهم،كما أن فصل السلطات،

على الصعيد املؤسسي ومن حيث املمارسة السياسية العملية ليس مطبقا.باإلضافة إلى ذلك،ال ميثل القضاء سلطة معترف بها

صراحة،كما أنه غير مستقل عن السلطة التنفيذية. وفي إطار مثل هذه الصورة،تصبح احلريات العامة )مبا فيها حرية التجمع

والتنظيم( نسبية،حيث يعني غياب سيادة القانون عدم إمكانية ضمان أي حقوق.

املدى. بعيدة اإلصالحات من عدد بتطبيق امللك قام فقد التنفيذية، الصالحيات جميع يتولى القصر أن من وبالرغم

وبشكل خاص،شكل تأسيس هيئة العدالة واملصاحلة من أجل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان التي مت ارتكابها

ما بني عامي 1956 و1999،بالرغم مما يعتريها من عيوب،إال أنها تعتبر مبادرة ثورية في السياسة املغربية وغير مسبوقة

في العالم العربي. تتضمن اإلصالحات البارزة األخرى التي حظيت بالثناء،على نطاق واسع،املراجعة الشاملة لقانون األحوال

املرئية واملسموعة، املصنفات بالتعذيب،وقطاع املتعلق اجلديد اجلمعيات والتشريع قانون األسرة( وإصالح )مدونة الشخصية

واألحزاب السياسية،وذلك من بني إصالحات أخرى. ويتم حاليامراجعة قانون العقوبات وقانون الصحافة. ومن غير املفاجئ

أن تكون هذه اإلصالحات والتي جاءت مدعومة من السلطات تروج بوصفها منجزات دميقراطية،ومؤشرات على التزام احلكومة

املجتمع في احلقيقية الدميقراطية الثقافة بأن احلكوميني املسؤولني كبار يقر ذاته، الوقت وفي باإلصالح. احلقيقي املغربية

بعد. تنشأ لم املغربي

وعليه،فقد شهدت بعض املجاالت تعزيزاللقيود املفروضة للحريات بل حتى فرضالقيود جديدة أثناء حكم محمد السادس. فعلى

الصعيد القانوني،متثل بعض جوانب قانون األحزاب اجلديد مثاالعلى هذه القيود،وكذلك بعض جوانب األنظمة االنتخابية العامة،

وقانون الصحافة،إضافة إلى قيود على حقوق اإلنسان منبثقة من قانون مكافحة اإلرهاب الذي مت إقراره بعد هجمات الدار البيضاء

اإلرهابية عام 2003. ومازال هنالك عدد من املعاهدات الدولية الهامة املعنية باحلقوق تنتظر املصادقة،إذ يرى النظام أنها تقيد

من السلطة العليا للملك. والصحافة حرة باملقارنة مع الصحافة في اإلقليم،ولكنها تخضع لقيود متزايدة حتدمن حريتها املطلقة.

وفي حني أن مجموعة احملرمات املجتمعية التي حتد،في الواقع،من حرية التعبير )امللكية،اإلسالم،الصحراء الغربية( تضعف شيئا

فشيئا،يظل الصحفيون خاضعني للضغط احلكومي الهائل. وقد شهدت السنوات القليلة األخيرة بعض األحكام بعيدة املدى،التي

قوبلت بانتقادات واسعة النطاق،املفروضة على صحفيني مستقلني بسبب تقاريرهم الناقدة.

بالرغم من االنفتاح السياسي االنتقائي،يبدو أن رؤية املخزن للمغرب تنحى نحو الرخاء االقتصادي من خالل التحديث بدال

من الدميقراطية. ووفقالبعض اآلراء النقدية،فإن للملك مصلحة حقيقية في رفاه شعبه. ولكن هذا ينطوي على »جعلهم سعداء من

خالل التنمية االقتصادية واالستهالك،وليس من خالل اإلصالح السياسي«. توفر املقارنة اإلقليمية املتملقة األساس لصورة املغرب

املنمقة كرائد إصالح عربي. فوفقالبعض املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى،فإن عملية اإلصالح الدميقراطي املتقدمة نسبيافي

املغرب ونهجه املعاصر في التنمية البشرية ميثالن موضع حسد وذعر في بعض البلدان األقل دميقراطية وحداثة في املنطقة،التي انتقدت

املغرب ملخاطرته باستقراره الداخلي.

من جانب آخر،يشدد ناشطو حقوق اإلنسان على أن هذه الصورة تساعد على املماطلة في عملية اإلصالح السياسي احمللي،إذ

إنها تقلل من الضغط اخلارجي على احلكومة املغربية لتعزيز خطاها األولية نحو اإلرساء احلقيقي للدميقراطية. ومنذ أحداث 9/11

حتديدا،التي جعلت االهتمام العاملي منصباعلى الفوائد املرجوة من احلكم الدميقراطي،فإن تقييم اجلهات اخلارجية الفاعلة تعاملت

مع املغرب باعتباره »أحد القضايا السهلة« التي تتطلب سوى القليل من االهتمام. وفي الوقت ذاته،ازداد النظر إلى التجربة املغربية

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 88 18/09/09 15:35

89

باعتبارها منوذجاإقليمياللتحول نحو الدميقراطية،بالرغم من أن اإلصالحات السياسية قد ظلت،في الواقع،ارجتالية وسطحية في

جزء منها،وقد فشلت في تأسيس أي مساءلة لصناع القرار من قبل املواطنني2.

وفيما يختص بالنقاش احمللي،ففي حني أن هنالك إجماع عام حول وجوب القيام ببعض اإلصالحات الدميقراطية،فإن املجتمع

منقسم حول كل من خطوات وطبيعة اإلصالحات املطلوبة. يجادل البعض )أولئك املقربون من ”السلطة” بشكل خاص( بأن التحول

يجب أن يكون تدريجيامن أجل أن يكون قابالللبقاء. ولكن وفقاللنقاد،فإن اإلصالحات االنتقائية واحلوار الدميقراطي لم يكونا

غير كافيني فحسب،بل مت استخدامهما من قبل ”املخزن” من أجل إعاقة املطالب الشعبية التي قد تقود إلى تقويض سلطة القصر

أو تعرض صورة »منوذج الدميقراطية العربية« املفترضة للخطر.

احلكم آليات فإن السياسي، النقاش مساحة من جزئيا قد وسع السادس محمد عهد في الدميقراطي التحول أن حني وفي

الدميقراطية بالكاد قد طالها املزيد من التطور،وظلت املشاركة الشعبية ظاهرية إلى حد كبير. وبالنسبة للمجتمع املدني،فقد عنى

ذلك )مع بعض االستثناءات امللحوظة( أن املنظمات غير احلكومية الهامة وقوى املعارضة لم تعد محظورة،ولكنها مقيدة ومربوطة

»برسن طويل«. ومع أن األحكام القانونية تنص على إطار حر للتنظيم وعمل اجلمعيات،إال أن النقاد يشيرون إلى أن واقع املمارسة

املشاورات جتري كما للمشاركة«. شكل أو إقامة »واجهة بفضل املدني،وذلك املجتمع ملؤسسات فعلية مشاركة جتنب يكشف

حول اإلصالحات السياسية على أساس انتقائي،وبصورة مرجتلة متقطعة فقط،ودون أن تكون على أساس مؤسسي. وعليه تصبح

مؤسسات املجتمع املدني املغربية املزدهرة خارج محيط السياسة التقليدي إلى حد بعيد.

وفي حني ميثل ازدهار املجتمع املدني املغربي إجنازاكبيرا،وبخاصة عند مقارنته ببلدان أخرى في املنطقة،إال أن حرية التنظيم

السياسي واملدني ما زالت غير مضمونة في القانون واملمارسة بوصفها وسيلة أساسية لضمان مشاركة الفئات االجتماعية الفاعلة،

وهي شرط مسبق ألي عملية إصالح مستدامة. إذ ال بد أن يتم تأسيس اجلمعيات وضمان استمرارها في إطار سياسي وقانوني

واجتماعي ميكن مؤسسات املجتمع املدني النقدية من أن تطور نشاطاتها بحرية. فاإلطار الفعال الضامن ال يتأتى فقط من القانون

الرأي عن التجمع والتعبير بحرية املرتبطة اإلجراءات خالل أيضامن فحسب،ولكن اجلمعيات وإنشائها تأسيس بحرية املتعلق

واملعلومات والصحافة،والتي تعتبر شرطاأساسيامسبقاملجتمع مدني مشارك بفعالية في تشكيل مصير البالد.

وبالطبع،فإنه ميكن وصف القوانني بأنها جيدة فقط مبقدار ما تكون آليات تطبيقها جيدة:إذ ال ميكن ضمان أية حريات عامة

عند غياب استقاللية القضاء وعدم وضع آلياته موضع التطبيق الفعال. وعليه،فإن الهوة ما بني القانون على الصعيد النظري وبني

القانون على الصعيد التطبيقي وتلك الفجوة بني اإلطار الرسمي وذلك غير الرسمي إضافة إلى غياب مبدأ سيادة القانون وتطبيقه

بشكل فعال،يقود إلى أن حرية التنظيم املدني والسياسي في املغرب هي حالة مشوهة،وإن كانت بصورة منمقة ومزينة.

واقع التجمع والتنظيم السياسي والمدني

خاللالسنواتاملاضيةأصبحاملجتمعاملدنيأحدالعناصرالهامةفيالشرقاألوسطوشمالأفريقيامبجمله.وبالطبعتتفاوت

درجةنضوجهمندولةإلىأخرى.والشكأنالتعبئةواحلشديهدفان،بصورةمتزايدة،إلىحتويلاملواطننيإلىعناصرمشاركة

فيحتقيقالتنمية.ومنذأواخرثمانينياتالقرنالعشرين،شهدقطاعاملنظماتغيراحلكوميةاملغربيازدهاراملحوظا.وبالرغممن

وجودعددمنالقيودعلىهذاالقطاع،فإنالتقديراتتشيرإلىوجودمابني30.000و80.000جمعيةمسجلةفياملغرب،ممايجعلمناملغرببلداريادياعلىاملستوىاإلقليميمنحيثعدداجلمعيات.ولكنعدمتوافرإحصائياترسميةأوقاعدةبيانات

وطنيةخاصةباجلمعياتيجعلالتحققمنالرقمالدقيقللجمعياتاملسجلةأمرامستحيال.

بناءعلىهذهاملعلوماتوفيضوءوجودثغراتفيالشفافيةيؤديإلىاالعتمادعلىتقديراتتقريبيةلواقع)التيبولوجيا(

قطاعاملنظماتغيراحلكوميةاملغربي،حتاولعدةمنظماتغيرحكوميةمغربيةمختصةبتطويراملجتمعاملدنيإنشاءقواعدبيانات

تتضمنمعلوماتإحصائيةشاملة3.تغطياجلمعياتنطاقاواسعامنقطاعاتاحلياةاالقتصاديةوالعامة،وحتديدافيمجاالت

الصحةورعايةالطفولةودمجاملرأةفيالقوةالعاملة،وتعزيزوضعاملرأةفيإطاراألحوالالشخصية)إرث،زواج،طالق(وحقوق

املرأةعموما،إلىجانبالتنميةالريفيةوالوطنية،والشبابوالتعليموحقوقاإلنسان.عالوةعلىذلك،هنالك17مننقاباتالعملوالعمالفياملغرب.هنالكبالتحديدنسبةكبيرةمناجلمعياتاملختصةبتعزيزالعملاجلماعيللجمعياتودعمالقراءةوالكتابة

والتعليموقضايااملرأةوالبيئةوتعزيزالتنميةالبشريةوالريفيةواحمللية.

باإلضافةإلىاملنظماتغيراحلكومية،غالبامايستخدماإلطارالقانونيللجمعيةمنقبلالسلطاتمنأجلتنظيمنشاطاتها

فيمجاالتاخلدماتاإلنسانيةواالجتماعية،عنطريقاملنظماتاحلكومية)الرسمية(غيراحلكومية،ومتثلمؤسسةمحمداخلامس

للتضامنأبرزاألمثلةعلىهذاالنوعمناملنظماتاحلكوميةغيراحلكومية.

اإلطار التشريعي والقانوني

تشكيل بحرية منه 22 املادة تنادي التي املدنيةوالسياسية«، للحقوق الدولي »امليثاق على املغرب صادق ،1979 عامباعتبارهما اإلنسان حلقوق السامي املتحدة األمم مفوض إليهما أشار اللتني األخريني الدوليتني املعاهدتني بني اجلمعيات.ومن

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 89 18/09/09 15:35

90

تتعلقانبصورةمباشرةبحريةالتنظيم،قاماملغربباملصادقةعلىمعاهدة»احلقفيالتنظيموإجراءاملفاوضاتاجلماعية«)رقم

98،1949(عام1957،فيحنيلميقماملغربحتىاآلنباملصادقةعلى»معاهدةحريةتنظيموتشكيلاجلمعياتوحمايةاحلقفيالتنظيم«)رقم78،1948(.

ومنذ1962،مثلتحريةتشكيلاجلمعياتفياملغربحقادستوريا.وعلىالعكسمنمعظمالبلداناألخرىفياملنطقة،قاماملغربرسميابضمانحريةتشكيلاجلمعياتدونأيقيوددستوريةمنذ1996.كماأناملغربأحدالبلدانالقليلة)إلىجانباألردنولبنانوإسرائيل(التيتبنترسميامبدأاإلشهار4فيتشريعاتهااخلاصةباجلمعيات،فيحنيقامتبقيةالبلداناألخرى،

وبتفاوت،بإدراجعناصرالترخيصالرسمياملسبق.

تقراملادة9منالدستورمببدأحريةتشكيلاجلمعياتالتيتنصعلى:»يكفلالدستورلكافةاملواطننيمايلي:

حريةالتنقلواإلقامةكافةأرجاءاململكة.أ(

حريةالرأي،والتعبيربكافةأشكاله،وحريةالتجمعواالجتماعاتالعامة.ب(

حريةتشكيلاجلمعيات،وحريةاالنتماءإلىأياحتادأوجماعةسياسيةيختارونها.ت(

لنيتمفرضأيقيود،إالبقانون،علىممارسةهذهاحلقوق”.

واستناداإلىالدستور،يتمتنظيمعملاجلمعياتعنطريقالظهير)املرسومامللكي(رقم1-58-376الصادرفيتشريناحلني ذلك منذ )املسمى 2002 في تعديلهواستكماله جرى الذي للجمعيات، القانوني باإلطار 1958واملتعلق نوفمبر الثانياإلطار الصحافة7 العامة6وقانون لالجتماعات الناظم القانون إلى باإلضافة اجلمعيات، قانون يشكل اجلمعيات«(5. بـ«قانون

القانونيوالتشريعيالناظمللحرياتالعامة8.تضمنالتعديلاألخيرلعام2002علىقانوناجلمعياتتغيراتمهمة،كانمن

ضمنهااعتمادإجراءاتحترريةجديرةباالهتمام،ساهمتفيإعطاءحريةأكبرللجمعياتفيمبدأاإلشهار،وتعزيزالقدرةاملالية

للجمعياتاملسجلة،وتفاصيلذاتعالقةبإجراءاتاالعترافبجمعياتبوصفهامؤسسةعامة.

فوفقاللمادة1منقانوناجلمعيات،تعداجلمعية»اتفاقعلىحتقيقتعاونمستمربنيشخصنيأوأكثرمنأجلاستخداممعلوماتهمونشاطهملتحقيقهدفغيرتوزيعاألرباحفيمابينهم«.وهنالكأحكامخاصةبالنقاباتاملهنيةوالعمالية،وشبكات/

احتاداتاجلمعياتوالتعاونيات9.فمنأجلإنشائهابصورةقانونية،يتوجبعلىكلهيئةاحلصولعلىاعترافرسميبهامن

قبلالسلطات.يتحددهذااالعترافرسمياعنطريقنظاماإلشهارالبسيط.منالناحيةالقانونية،تعداجلمعيةقائمةلدىتقدمي

أنظمتهااألساسيةومجموعةمنالوثائقاألخرىإلىاإلدارةاحمللية.وكدليلعلىتقدميهذاامللف،يتوجبعلىالسلطةاحمللية

إصدارإيصالمؤقتعلىالفورإلىاجلمعية،يتبعبإيصالنهائيخاللستنييوما.ويعدإصداراإليصالاملؤقتضرورةأساسية

إلثباتأناجلمعيةقدقدمتوثائقهاللسلطاتوفقالألنظمة.

بناءعلىاستالمملفوثائقاجلمعيةوتسليماإليصالاملؤقت،ينبغيعلىالسلطاتالردعلىاجلمعيةلتأكيدأنملفاإلشهار

الميثل،منحيثالشكلأواحملتوى،مخالفةأليتشريعنافذ.وفيحالعدموجودأياعتراضاتمنقبلالسلطةاحملليةمبررة

قانونا،فإنهالبدمنإصدارإيصالنهائيخاللفترةأقصاهاستونيوما.وخالفالذلك،وبعدانقضاءفترةالستنييوما،يجوز

للجمعيةممارسةنشاطاتهابحريةوفقالألنظمةاألساسيةاملعلنة)املادة5(.وعليه،فمنالناحيةالنظريةإذالميكنهنالكأيأسبابقانونيةللرفض،تعتبراجلمعيةمسجلةقانونابصورةتلقائية.ولكنالوجودلهذهالشرعيةالتلقائيةفيحالعدمتزويدالسلطات

اجلمعيةبإيصالمؤقتفياملقاماألول.إنعدمتسليمالسلطاتلإليصالاملؤقت،يبقياجلمعياتدونإثباتعلىتقدميهامللف

اإلشهارودونغطاءقانوني.

وفيحالوجوداعتراضاتورفضاإلشهار،يجوزملؤسسياجلمعيةإقامةدعوى،كماهومبنيفيقانون2002،حيثتلزم

السلطاتبإبداءدوافعأيقرارفرديأوإداريلرفضإشهاراجلمعية01.فيالواقعإنوجوبإبداءالسلطاتألسبابالرفضيتيح

ملؤسسياجلمعيةرفعدعوىضدهذاالقرارأماممحكمةإدارية)أومحكمةاالستئناف(11.

وفيحالمتتسجيلهاقانونيا،تتمتعاجلمعيةبشخصيةاعتبارية،ويجوزلهااحلصولعلىاملعوناتاملاليةالعامةوإدارتها

بحرية،وعلىرسومقبولاألعضاءورسومالعضويةالسنوية،وبإمكانهاتلقيالدعممنالقطاعاخلاص،ومنالهيئاتاألجنبيةوالدولية

)ضمنشروطمعينة(واحلصولعلىاملمتلكاتاملنقولةوغيراملنقولةالضروريةلتنفيذنشاطاتهاوحتقيقأهدافها)املادة6(.يجوزاإلعالنعنبطالناجلمعيةبقرارصادرعنمحكمةعندمايثبتأنللجمعيةهدفاغيرمشروعأوغيرقانونيلهامخالف

لألعرافاألخالقيةو/أوأناجلمعيةتهدفإلىإفسادأوحتقيرالعقيدةاإلسالميةأوإلىتفتيتوحدةالترابالوطنيأواململكة،أو

حترضعلىالتمييز)املادة3(.وفيحالمتاإلعالنعنبطالنها،ميكنحلاجلمعيةوإغالقمقراتهاوحظرأيجتمعألعضائها،وتختصفيذلكاحملكمةاالبتدائية)املادة7(.اليجوزالقيامبأيإجراءاتقمعيةأومدنيةبحقاجلمعياتدونحكمقضائيصادرعناحملكمةاالبتدائية)املادة39(.خالفاملاكانسائدافياملاضي،حيثكانيتمحلاجلمعياتبقرارإداريبسيط،إالأنتعديلقانوناجلمعياتفي2002،وذلكنتيجةجلهودوضغوطاتومطالباتاملجتمعاملدني،استبعدأياحتمالحللأيجمعيةبأيةوسيلةغيرالقرارالقضائي.ينطويوضعاملؤسسةالعامة)املواد9 -13(علىعددمناملزايا،وحتديدافيمايتعلقبالتمويلوالنظاماملالي.فباستثناءاألحزابالسياسيةو«اجلمعياتذاتالطابعالسياسي«)التيتندرجحتتقانوناألحزابالسياسية(،ميكنأليجمعية– سبقوأن

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 90 18/09/09 15:35

91

متدراسةأهدافهاومواردهااملاليةمنقبلالسلطةاإلداريةاملعنية-املطالبةباالعترافباعتبارهامؤسسةذاتمنفعةعامة،ويتم

ذلكضمنصيغةقانونيةمقرونةمبرسوم)املادة9(.وعلىنحومماثل،ميكنجتريدهامنصفةاملؤسسةالعامةمبرسومملكي.وعلىالسلطةاحملليةالبتفيأيطلبمنجمعيةللحصولعلىمنزلةمؤسسةعامة،وإبداءأسبابقرارها،خاللفترةأقصاهاستةأشهر

منتاريخالتقدمي.

تتمتعاجلمعيةالتيحتظىمبنزلةمؤسسةعامةبقدرةوقفيةأكبر،وتتمتعباإلعفاءاتالضريبيةواملزايااملاليةاألخرى.باإلضافة

إلىاملزايااملذكورةسابقابالنسبةللجمعياتالعادية)املادة6(،يجوزلهااحلصولعلىالتبرعاتوالتركاتوحيازةاألموالاملنقولةوغيراملنقولةالضروريةلتحقيقأهدافها،علىأنتكونقيمةهذهاملوجوداتضمنحدودالقيمةاحملددةسلفامبرسوماالعترافبها

مؤسسةعامة.عالوةعلىذلك،يجوزلهاأنتقدمطلبايتيحلهاجمعتبرعاتعامةملرةواحدةكلسنة21.

يحددالنظاماإلداريالشروطالضروريةلالعترافباملؤسساتالعامة.فوفقاملرسوم10كانونالثانييناير2005،يتوجبعلىكلجمعيةتسعىللحصولعلىوضعمؤسسةذاتمنفعةعامةتلبيةعددمنالشروط،منبينها»السعيإلىهدفميثلمصلحة

بأنتكون املعلوماتوإلزامنفسها بتقدمي املتعلقة أواإلقليمية«و«احترامااللتزامات الوطنية أو املستويات:احمللية عامةعلى

مفتوحةللرقابةاإلداريةكماتنصعليهاالتشريعاتالسارية«.تتضمنالشروطواملعاييرأموراأخرىذاتعالقةباإلدارةوالقدرة

القانونيةواحملاسبية31.يتوجبعلىاحلاكماإلدارياملسؤول،خاللثالثةأشهرمناستالمالطلب،تقدميحتليلأولي والشؤون

ألهدافاجلمعيةمواردهايرفعهإلىاألمانةالعامةللحكومة.يقومرئيسالوزراءباتخاذالقرارالنهائي)الذييتمإعالنهفيالنهاية

مبرسوم،ويتضمنحتديدالقيمةالقصوىللموجوداتالتييجوزللجمعيةامتالكها(.

علىالسلطاتاتخاذقرارإمامبنحأوعدممنحاجلمعيةوضع»املؤسسةذاتاملنفعةالعامة«خاللفترةأقصاهاستةأشهرمن

تاريختقدميالطلبإلىالسلطةاحمللية.وفيحالالرفض،علىالسلطاتإبداءاألسباب،ويحقللجمعيةاالستئنافضدهذاالقرار.

إالأنالقانون،الينصعلىأيإجراءقانونيميكنللجمعيةاتخاذهفيحالعدمااللتزامباحلدالزمنيلرداحلكومةأيالستةأشهر.

وفقاللمادة21منقانوناجلمعيات،متثل»اجلمعياتاألجنبية«تلكاجلمعياتالتييكونمقرهافيبلدآخرأوالتيتتمإدارتهامنقبلموظفنيأجانب،أوتلكاجلمعياتالتييكون50باملائةمنأعضائها،علىاألقل،مناألجانب.

تتبععمليةالتسجيلذاتاإلجراءاخلاصباجلمعياتاحمللية،كماهومبنيفياملادة5منقانوناجلمعيات.وعلىالعكسمن

اجلمعياتاملغربية،فإناملؤسساتاملصنفةباعتبارهاأجنبيةالحتصلعلىاالعترافالقانونيالكاملقبلانقضاءثالثةأشهر)املادة

24(.وخاللتلكالفترةالزمنية،يجوزللحكومةاملغربيةرفضإنشاءاجلمعيةاألجنبية)عملياهونظامترخيصوليسإشهار(.وفيحالاحلصولعلىالصفةالقانونيةالكاملة،المييزالقانوناملغربيبنياجلمعياتاملغربيةواألجنبية،حيثتتمتعاألخيرةبالوضع

القانونيذاتهالذيتتمتعبهاجلمعيةاملغربية.

يجوزللجمعياتاألجنبيةكذلكالتوقيععلىاتفاقياتمعالوزاراتذاتالعالقة)مثال،أنتقومجمعيةطبيةبتوقيعاتفاقيةمع

وزارةالصحةالعامة(.وقدقامتبعضهابتوقيعاتفاقياتمعوزارةالشؤوناخلارجيةاملغربية)مديريةاالتفاقياتوالشؤونالقضائية(

منأجلأنتتمكنمنممارسةنشاطاتها.تعملجمعياتأجنبيةأخرىمنخاللشراكاتمعجمعياتمحليةمسجلةمبوجبالقانون

املغربي.تنطوياملمارسةاألخيرةعلىبعضالتبعاتبالنسبةلصفتهاالقانونية،إذإنهاتفتقرإلىوضعالهيئةاالعتباريةفيحقوقها

اخلاصةأمامالفضاءالقانونياملغربي.

األحزاب قانون يحكمها حيث العادية، اجلمعيات يخص الذي اإلطار ذلك عن السياسيةوعملها األحزاب تنظيم يختلف

السياسية41.ووفقالهذاالقانون،يعتبرأيحزبسياسيلديههدفيتعارضمعالديناإلسالميأونظامامللكيةأووحدةالتراب

الوطنيللمملكةغيرشرعي)املادة4(.وعلىغرارذلك،يحظرأيحزبيقومعلىأساسدينيأولغويأوعرقيأوإقليميأوأيأساسمتييزيآخريتعارضمعحقوقاإلنسان.

كمايجوزلوزيرالداخليةورئيساحملكمةاإلداريةفيالرباطإصدارأمريوقفنشاطاتأيحزبوإغالقمكاتبهبصفةمؤقتة،

إذاماقامهذااحلزببنشاطاتتتعارضمع»النظامالعام«.وحاللميتمالشروعفيأيإجراءقانونيحللهخاللأربعةأشهر)مع

إمكانيةالتمديدلستةأشهر(منأجلجعلاإلغالقدائما،ميكنللحزباستئنافأنشطتهكماكانعليهوضعهسابقا)املادتان

50و51(.أدىقانوناألحزابالسياسيةلعام2005)الذيصدربعدحواروجدلواسعبنياألحزابالسياسيةووزارةالداخلية(إلىخالفحاد،وبالذاتحولنصوصهالتيحتضرتأسيسأيحزبسياسييقومعلىأساساخلصائصالدينيةأوالعرقيةأواإلقليميةأو

االجتماعية-املهنيةأواللغوية.فمنوجهةنظرالعديدمناملراقبني،متوضعهذاالنصبعنايةالستبعاداألحزاباإلسالميةحتديدا

)أبرزهاحزبالعدلواإلحساناحملظورفيالواقع(مناملشاركةفيالعمليةالسياسية.كماصرحناشطونبأنوزارةالداخليةكانت

تشجععلىإنشاءبعضاألحزابالسياسيةالصورية،فيالوقتالذيرفضتفيهمنحالشرعيةلبعضجماعاتاملعارضةالنشطة

واملعروفة.

وفيمايتعلقبالتمويل،جتيزاملادة6منقانوناجلمعياتللجمعياتاملسجلةقانونياحريةاحلصولعلىوحيازةوإدارةاملعوناتاملاليةالعامةورسومالعضويةالسنويةومساعداتالقطاعاخلاصوالتمويلاألجنبي)مبوجبشروطمحددة(واملقراتوالتجهيزات

املستخدمةلغاياتاجلمعيةواجتماعأعضائها،والعقاراتالضروريةفقطلتحقيقأهدافاجلمعية.وينصالقانونعلىضرورةأن

يتضمنالنظاماألساسيللجمعيةأساليبمتويلها.واليجيزالقانونلألحزابالسياسيةاحلصولعلىمتويلمنمصادردولية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 91 18/09/09 15:35

92

وباعتبارأنالتدخلالدولييشكلمسألةحتظىباهتمامبالغفيأرجاءاملنطقةكافة،فإنالتمويلاألجنبيللمنظماتغير

احلكوميةاملغربيةيخضعلرقابةصارمة.إذتلتزماجلمعياتباإلعالنعنجميعمصادرالتمويلاألجنبي،إنوجدت،إلىاألمانة

العامةللحكومةخاللثالثنييومامناستالمها،محددةاملبلغالدقيقاملستلمومصدره)املادة32(يعتبرالتمويلاألجنبيوأواالستثماراألجنبيفيالصحافةاملغربيةأمراغيرشرعي.

منذمتوز2002،يجوزللجمعياتاحلصولعلىمتويلمنالقطاعاخلاص،املغربيواألجنبي.تقدماملنحالعامةعلىأساساملشروع.والبدمنأنتخضعأيةمعونةماليةتبلغ50.000درهم)4.520يورو(أوأكثرملشروعواحدإلىاتفاقبنياجلمعيةوالوزارةاملعنية،وأنتتمدراسةاملشاريعقبلاملوافقةعلىالتمويلمنقبلجلنةمؤهلةتدرساملساهماتاملاليةاملمنوحة.وقدمت

وضعنظاممتابعةوتقييمورقابةماليةللمراقبةولإلشرافعلىتطبيقاحلوكمةالداخليةومبادئاإلدارة.

يشترطعلىاجلمعياتالتيتتلقىمعوناتماليةدوريةمنمؤسسةأوهيئةعامة)حكومية(تقدميموازنتهاوحساباتهاإلى

الوزارةاملعنية)املادة32(.وتواجهاجلمعياتذاتاملنفعةالعامة،بالترافقمعقدرتهااألكبرفياحلصولعلىاألموالالعامة،عددامناملتطلباتاإلضافيةاملتعلقةباإلدارةالداخليةوالشفافيةواملساءلةأمامالسلطاتاملغربية،مبافيذلكتقدميتقريرسنويإلى

األمنيالعامللحكومةمعززابأدلةعلىاستخداماملوارداملتأتيةلها)املادة9(.ومنالناحيةاملالية،يفرضعلىاجلمعيات)باستثناءتلكاملعترفبهاعلىأنهامؤسساتإنسانيةوذاتمنفعةعامة(شأنها

شأنمؤسساتالقطاعاخلاص،الضرائبذاتهااملفروضةعلىمؤسساتاألعمالاخلاصة.وفيحنيتعفىاملؤسساتاخليريةوذات

املنفعةالعامةمنضريبةالقيمةاملضافة،وتتمتعبعددمناملزاياالضريبيةاإلضافية.

الناظم للقانون وفقا اليوجدقيودقانونيةأوأنظمةمتعلقةباالجتماعاتالعامة،إذميكنلالجتماعاتالعامةأنتعقد– لالجتماعاتالعامة51-بحريةودونترخيص،ولكنيجبأنتكونمسجلة)معلنة(مسبقالدىالسلطاتاحمللية.ويشترطأن

يتضمناإلعالنالذييجبتقدميهإلىالسلطاتحتديديومووقتومكاناالجتماع،وكذلكالهدفمنعقداالجتماع،وأنيحمل

البياناتالشخصية،وتواقيعثالثةأشخاصمقيمنيفياملنطقةقيدالبحث.ومبجردتقدمياإلعالن،علىالسلطاتاحملليةإصدار

إيصاليستخدمدليالعلىالتسجيل.اليجوزعقداالجتماعقبلمرورفترة24ساعة،علىاألقل،منإصداراإليصال.تعفىاجلمعياتذاتاألغراضالرياضيةواخليريةوالثقافيةوالفنيةمناإلعالنالسابق.

الطرقات/األماكن العاديةفي العامة العامواملظاهرة.إذاليجوزعقداالجتماعات التجمع القانونبنياالجتماع/ يفرق

العامة.كمايجبأنيتممتثيلكلاجتماععاممنقبلأحداملوقعنيعلىاإلعالنواثننيمناملقيمنيفياملنطقةليكونوامسؤولني

عناحلفاظعلىالنظام،ومنعالنشاطغيراملشروع،واحليلولةدونأيتوجهمخالفللنظامالعامواألعرافالسليمةوأناليتضمن

للسلطةاحملليةاملسؤولةإرسالمندوبلهصالحيةفضاالجتماعفيحالعدممراعاة القانون.ويجوز أيحتريضعلىمخالفة

األحكامالقانونية.

تخضعالتظاهراتواملظاهراتعلىالطرقاتالعامةإلىمبدأاإلعالماملسبق،ويقتصرحقتنظيمهاعلىاألحزابالسياسية

والنقاباتواالحتاداتواملؤسساتاملهنيةوغيرهامناجلمعياتاملسجلةقانونا.ويشترطأنيتمتقدمياإلعالم)اإلعالن(ذيالعالقة

إلىالسلطاتاحملليةفيفترةتتراوحمابني3إلى15يوماقبلموعداملظاهرة.يتضمناإلعالم)اإلعالن(املعلوماتاخلاصةنفسهااملطلوبةأليجتمععامآخر،إلىجانببياناتحولاجلماعاتاملشاركةواملدعوة،وكذلكخطحتركالتظاهرة.وهناأيضا،البدمن

إصدارإيصالفوري.وفيحالرأتالسلطةاحملليةالحقا»أنالتظاهرةاملرتقبةذاتطبيعة»تتعارضواألمنالعام«،يجوزلها

حظرهابإشعارخطيموجهإلىاملوقعنيعلىاإلعالم)اإلعالن(.ويخضعتنظيمتظاهرةمحظورةأواملشاركةفيهاإلىعقوبةالسجن

ملدةستةأشهرو/أوغرامةتتراوحمابني1200و50000درهم.كماتعتبرالتجمعاتعلىالطرقاتالعامةالتيمنشأنهاأن»تتعارضواألمنالعام«محظورة.

حيثإنحريةالتنظيمالسياسيواملدنيمرتبطةبشكلعضويووثيقبحريةالتعبير،فإنوجودإعالمحريعدأمراالميكن

االستغناءعنهلنشاطاتاملنظماتغيراحلكومية.وفيحنيأنقانونالصحافةاملغربيينظمالعالقةبنيالدولةواإلعالم.إالأنه

اليوجدفيالقانونمايحدددوراإلعالمفيعالقتهمعاملجتمع.ولقدتعرضقانونالصحافةإلىانتقادواسع،وذلكنظرا،

منبنيأمورأخرى،لغموضهوإمكانيةاستغاللأحكامه،وهوحالياقيداملراجعة61.متتقدميمشروعلقانونالصحافةاجلديد

إلىاألمنيالعامللحكومةووزععلىأعضاءاحلكومة.وفيالنهاية،سيتمعرضمشروعالقانونعلىالبرملانملناقشتهمتهيدا

إلقرارهكقانون.

يكفلقانونالصحافةاحلاليحريةالصحافةوحريةاملعلوماتوكذلكحريةالصحافةفيالوصولاحلرإلىمصادراملعلومات،إال

إذاكانتاملعلوماتاملطلوبة»سريةمبوجبالقانون«.يجبممارسةهذهاحلرياتوفقاللمبادئالدستوريةواألحكامالقانونيةو«واجبات

وأخالقياتاملهنة«،ومتثلالعبارةاألخيرةمصطلحاشديدالغموضيسهلإخضاعهللتفسيراالعتباطي.

تخضعأية»إساءة«موجهةإلىامللكأوعائلته،أوأي»ضرر«يلحقبالديناإلسالميأوالنظامامللكيأووحدةأراضيالبالد

إلىغرامةمابني10000و100000درهم.وفيحالاإلدانة،يجوزأنيأمرالقرارالقضائينفسهبتعليقأواحلجبالكاملللصحيفةأواملطبوعة)املادة41(.عالوةعلىذلك،يجوزلوزيرالداخليةوقفنشرأيةوسيلةإعالميةأوصحيفةتخالفاملادة

41أوتتعارضمعالنظامالعام.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 92 18/09/09 15:35

93

ميثلفعل»القذف«واحدامناالستثناءاتالرئيسيةحلريةالصحافة71حيثينصالقانونعلىأنكلقذفأوجتريح،حتى

وإنمتالتعبيرعنهبصورةمبهمةأوإذاكانموجهاإلىشخصأوهيئةغيرمسماةبشكلمباشر،ولكنميكنالتعرفعليها،هو

جرميةيعاقبأيقذفضداحملاكمأوالهيئاتالقضائيةأوالقواتاملسلحةأواإلدارةالعامةللمغربأوالوزراءأواملوظفنياملدنيني

أوغيرهممنوكالءالسلطاتالعامةأوأيشخصيشغلوظيفةعامةأويحملتكليفعامبالسجنملدةتتراوحمابنيشهرواحد

إلىسنةواحدةو/أوبغرامةمابني1200و100000درهم.وفيهذهاألحوالكافة،ميكنإثباتالقذفمبجردإصدارقرارإداري.

العوائق األساسية التي تواجه حرية التجمع والتنظيم

عندسؤالوزيرالداخليةعنالتحدياتاملتبقيةفيوجهحريةالتنظيموتشكيلاجلمعياتفياملغرب،أجاب»بأنالعلملديه

بأيةمشاكلمحددة«.إالأنممثلياملجتمعاملدنيقاموابتحديدخمسةعوائقأساسيةتواجهحريةتشكيلاجلمعيات،تنبعجميعها

منفجواتفيالتشاريعاتاملعمولبهاحالياأو،األهممنذلك،منعدمالتطبيقوالتنفيذالفعلينيللقوانني،األمرالذييحدمن

مساحةاملناورةلدىاجلمعياتاملغربية.

المختلة التسجيل عملية

جسدتاألحكامالقانونيةو/أوعدمتطبيقالقانونفيعملية التسجيلوحريةتطويرالنشاطاتبعدذلكعوائقأساسيةأمام

حريةتشكيلاجلمعيات.

رفض منح اإليصال:متثلاإلجنازالرئيسيإلصالحقانوناجلمعياتلعام2002فيإلغاءالنظاماجلديدملبدأالترخيص،مفسحا

املجالأماممبدأ»اإلشهار«ومتضمنابالتاليكونتسجيلأيجمعيةيصبحقانونياواليحتاجأليموافقاتإدارية.ويتمتسجيل

اجلمعيةبصورةتلقائيةعبرالتبليغ،ويصبحفعلياعندماالتكونهناكأياعتراضاتمنقبلالسلطةخاللفترةزمنيةمحددة.ولكن

غالباماتكوناألمورمختلفةعلىأرضالواقع.ففيحنييحددالقانونأناإلشهارالبسيطيكفيلتسجيلأيةجمعية،غالباما

ترفضالسلطاتمنحاإليصالاملؤقت،ومنثمتلتفعلىاملشروعيةالتلقائيةللجمعية.ونتيجةلذلك،يجريإيقافعمليةالتسجيل

دوناحلاجةإلىرفضرسمي.وبانقضاءاملوعدالنهائي،تضطراجلمعياتإلىالعملفيظلعدمالشرعية.

وفيحالعدمإصداراإليصالالثاني،وهوالنهائي،بعدمرورستنييوما،فإنهيتماالعترافباجلمعيةتلقائيابعدانقضاءهذه

الفترة.والمينحإجراءوقائيكهذافيحالعدمإصداراإليصالاملؤقتاألول،ومنثميتركاإلشهاردونأيسجل.وفيحالامتنعت

اإلدارةعنإصداراإليصالاملؤقت،ميكنأيضاتقدميامللفإلىوزارةالعدلعنطريقوسيطمأمورتنفيذالذيبإمكانهالشهادة

الحقاعلىأنتقدمياإلشهارمتبتاريخمعني.ولكنيتمرفضمنحاإليصاالتفيهذهاحلالةأيضا.

غالبامايؤديعدمالتطبيقالسليمللقانونمنقبلاملوظفنياحمللينياملسؤولنيإلىعمليةتسجيلاستبداديةوإلىاستثناءجماعات

معينةعمليامناحلصولعلىترخيص.إنرفضاملسؤولنياملتكررلتأكيداستالمهممللفاتإشهارجمعيات،منأجلجتنبفعلالرفض

الرسميغيرالشائعفيبعضاألحيان،يجبرالعديدمناملنظماتعلىالعملبصورةغيرقانونيةأوعلىأساستصاريحمؤقتةمدتها

ثالثةأشهر.عالوةعلىذلك،ونظراألنوضعاجلمعيةاملسجلةقانونامرتبطبوضعهاكهيئةاعتبارية،فإنعدموجودذلكيحرماجلمعية،

منبنيأمورأخرى،منإقامةدعوىأوفتححساببنكيأواستئجارمكتبأودفعرواتبأوتكاليفإداريةأخرىأوتنظيمالفعاليات

العامةأوالتظاهرات،ومنتلقيالتمويلاخلاصأوالعام.وفيظلظروفكهذه،تصبحممارستهالوظيفتهابفعاليةأمراصعبا.

وفيحنيتؤكداحلكومةأنهذهاالختالالتتشكلاالستثناءالالقاعدة،يزعمممثلواملجتمعاملدنيخالفذلك،مؤكدينأن

الغالبيةالعظمىمناحلاالت)تقدربتسعنيباملائة(،الحتصلفيهااجلمعياتاملقدمةعلىاإليصالاملطلوبلدىتقدميهاملف

اإلشهار81.باإلضافةإلىذلك،غالباماتستندحاالترفضمنحاإليصالإلىأسباباألمنالعام،وأبرزهامكافحةاإلرهاب.،

بالرغممنأنقانونمكافحةاإلرهابالذيمتإقرارهبعدتفجيراتالدارالبيضاءعام2003الينصعلىأيتفويضللقيامبذلك91. متارسالعديدمناملنظمات)مثل:»منتدىالبدائل«Forum des Alternatives(عملهامنذسنواتدونتسجيلرسميوتعتمدعلىالثغراتاإلداريةمنأجلمواجهةالتطبيقاالعتباطيللقانون،ومنأجلأنتكونقادرةعلىممارسةوظيفتهاعلى

أرضمشروعةمحايدة.علىسبيلاملثال،ميكنفتححساببنكيبإشعارإرسالمنمكتبالبريديثبتتقدميملفاإلشهار.وبدال

منالتجمعفيمكاناجتماعاتعامة،يلتقياألشخاصفيمنزلأحدهم.إنعدمقدرةاجلمعياتعلىإثباتإشهارهامتثلعبئا

ثقيال،وبخاصةللمنظماتالصغيرةاألقلشهرةالتيتفتقرإلىاخلبرةالقانونيةواملوارداملاليةواخلبرةفياإلعالنعنحاالتالتصرف

االستبداديللجمهور.تتمكنمعظماجلمعياتمنالعملبطريقةما،ضمنظروفصعبةلكنمتثلهذهالظروفعبئاثقيال،وبخاصة

للمنظماتغيراحلكوميةالصغيرة،وتقللمنمساهمتهافيتعزيزمجتمعمدنيقويمهني)وحرفي(02.

وعليه،فيحنييوحيالنصالتشريعيلقانوناجلمعياتبأناإليصالاليتجاوزكونهمجردإجراءشكليإدارييثبتتاريختقدمي

امللف،فإنأسلوبالرفضاملتكررملنحاإليصاليحولالنظامالرسميلإلشهارواقعياوعملياإلىنظامترخيص.وبالرغممنمراجعة

قانوناجلمعياتالعاملسنة2002،التيأدتإلىحتسيناتهامة،مازالالقانونيعانيمنالكثيرمنالثغراتالتيتعطياملجالللسلوكالتعسفي،واألكثرأهميةمنذلك،أنهيعجزعنترسيخنظامإشهارفعال12.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 93 18/09/09 15:35

94

متطلبات التسجيل املعقدة:وفقاللجمعياتاملغربية،متثلاألحكامغيرالضروريةاملتعلقةبإجراءالتسجيلعائقاإدارياآخرفي

وجهالتسجيل.أوال،تطلبالدولةالكثيرمنالوثائق،بعضهايصعباحلصولعليه.يشكلهذااملتطلبعائقاهاماوغيرضروري

يؤديمرةأخرىإلىاستبعاداملنظماتالصغيرةذاتالقدراتاملتواضعةعلىوجهاخلصوص.

ثانيا،يتوجبعلىاجلمعياتإيداعملفهافيمنطقةمحلإقامتها.ولكنإذالميكنلديهامكتب)فقرةو(،فإنعليها

استئجارشقةصغيرةخاصةأوماشابهذلك)فاليكفيصندوقالبريدوحده(.ميكنللسلطةرفضمحلاإلقامة،ولكنالقانونغير

واضحبخصوصهذهالنقطة.

ثالثا،متانتقادشرطتقدميالسجالتاجلنائيةللمؤسسنيألنهامضايقةغيرضرورية،حيثيكوناحلصولعلىهذهالسجالت

يتضمن الذي ،) fiche anthropometrique( الشخصية املعلومات مثلسجل األخرى، الرسمية السجالت من أصعب

fiche( anthropometriqueالشخصيةاملعلوماتسجلوبخالفذاتها.املعلوماتيةاإلدارية/القيمةويحملذاتهااملعلومات(الذيميكناحلصولعليهافيمحلاإلقامة،يتوجبالتقدمبطلباحلصولعلىالسجلاجلنائيفيمكانوالدةالفرد،األمرالذي

يعنيالتنقللبضعمئاتمنالكيلومترات.

الصعوبات اخلاصة املتعلقة باجلمعيات األجنبية:يظلتأسيسجمعيةأجنبيةأمرادقيقا.فعلىاجلمعياتاألجنبيةطلبإذن

للعملعلىاألراضياملغربية،ممايستلزمردالسلطاتخاللستةأسابيع.وفيالواقع،التلتزمالسلطاتالتلتزمباحلدالزمنياملقرر،

مماينتجعنهافتقاراملؤسسةاألجنبيةلالعترافالرسمي.وعليهميكنللسلطاتوقفنشاطاتهادونإشعارفيأيوقت،وهو“إذعانسياسيفعليفيفراغقانوني”.وفيبعضاحلاالت،متتمعاملةالفروعاملغربيةملنظماتدوليةغيرحكوميةالتيتأسستحديثا،

مثلمنظمةالشفافية،والعفوالدولية،فيبدايةاألمرباعتبارهاجمعياتأجنبية22.

املعايير اخلاصة باملؤسسات ذات املنفعة العامة:فيالواقع،يتممنحالقليلمناملنظماتوضعمؤسسةذاتمنفعةعامة.وبالرغم

منأنمعاييراملؤسساتذاتاملنفعةالعامةأصبحتأكثرحتديدامنالناحيةالنظريةمنذعام2002،إالأنأسبابمنحأورفضبعضاجلمعياتهذاالوضعمازالتمبهمة)وغالبااليتمإبداؤها(.عالوةعلىذلك،يتوجبعلىاجلمعياتأنتبررفيطلبهاسبب

استحقاقهالوضعاملؤسسةذاتاملنفعةالعامة.فمعاييرمنحوضعاملؤسسةذاتاملنفعةالعامة،وبالتحديدتلكاملتعلقةمباميثلأوال

ميثلمساهمةقيمةفياملصلحةالعامة،بالغةالغموض،ممايسمحمبمارسةسلوكتعسفيمنجانباإلدارة.ويقالإنتلكاجلمعيات

القليلةالتيمنحتوضعاملؤسسةذاتاملنفعةالعامةهي،فيالواقع،منظماتغيرحكوميةتابعةللحكومة؛أيأنهاليستمستقلة

متاماعناحلكومة.منجانبآخر،تتمتعأكبرمنظمتنيحلقوقاإلنسان،اجلمعيةاملغربيةحلقوقاإلنسان،واملنظمةاملغربيةحلقوق

اإلنسان،بوضعاملؤسساتذاتاملنفعةالعامة.وقدفسرتاسببجناحطلبيهمابحقيقةأنكلتااملنظمتنيطلبتااحلصولعلىوضع

املؤسسةذاتاملنفعةالعامةبعريضةمشتركة،وحقيقةأنكلتيهمامرتبطتانبصورةغيررسميةبأحداألحزابالرئيسة)“حيثأناليوسفيأثرعدمالتمييزضدأيحزب”(.

النظام الضريبي املرهق:ميثلالنظامالضريبيالذييعاملاملنظماتغيراحلكوميةغيرالربحيةباعتبارهامشاريعخاصة)تهدف

إلىالربح(عبئامالياوإدارياثقيالعلىهذهاملنظمات،الذيمتتشديدهأكثرمنخاللالقيوداملفروضةعلىجمعالتبرعات.

قيود التمويل:منأجلأنتكونمؤهلةللحصولعلىمعظممصادرالتمويلالعام)متويلالدولة(،يجبأنيتماالعتراف

باجلمعية“كمؤسسةذاتمنفعةعامة” وأنحتصلعلىتفويضخاصمحدوداملواردمنقبلاألمانةالعامةللحكومة32.إناحلصولعلىمثلهذاالتفويضليسباألمرالسهل،إذيجبعلىبعضاملنظماتغيراحلكوميةاالنتظارلسنوات.عالوةعلىذلك،يحصل

عددمناملنظماتغيراحلكوميةالتابعةللحكومةواملقربةمنالقصر)مثلمؤسسةمحمداخلامس(علىمعظمالتمويلاحلكومي.

وقدذكرفيبعضاملقابالتأنالسلطاتتستخدمآلياتالتمويلإلعاقةقدراتواستقالليةاملنظماتغيراحلكوميةعنطريقعدم

منحتفويضلتلكغيراملقربةمناحلكومة.وبدالمنذلك،يرىبعضالفاعلنيفياطاراملجتمعاملدني،ينبغيينبغيللمنظماتغير

احلكوميةاحلريةالكاملةفيجمعاألموالكماتشاء،وبخاصةإذاماوضعناباالعتبارأنغالبيةاملنظماتغيراحلكوميةالصغيرة

تفتقرإلىاألموالوتعترضاستمراريةنشاطهاصعوباتماليةجمة.باإلضافةإلىذلك،حتصلاملنظماتغيراحلكوميةعلىالتمويل

علىأساساملشاريعفقط)بدالمنمتويلالتكاليفاإلداريةوتلكاملتعلقةباملواردالبشرية(.ويؤكدممثلواملنظماتغيراحلكوميةأن

محدوديةالتمويلاحلكومييشكلعائقاكبيراأمامتطويرمنظماتمجتمعمدنيقويةومهنيةوحرفية.

وفيمايتعلقبالتمويلمنمصادرأجنبية،أكدالبعضأنهبالرغممنالقيودالتيمازالتقائمة،فإنمسألةالتمويلاألجنبي

للمنظماتغيراحلكوميةلميعدميثلمشكلةحقيقيةكماكانعليهاحلالفيالعقوداملاضية.وهنالكجدلمستمرحولمقداراخلطر

الذيميكنأنميثلهالتمويلاخلارجي)كلمنالوطنيوالدولي(علىاستقالليةاملنظماتغيراحلكوميةفياملغرب.وقدعزىأولئك

الذينيرونأنهذاالتمويلميكنأنميثلخطرامنخاللاحلاجةإلىالتكيفالفنيللمشاريعمعمتطلباتالدعوةلتقدميطلبات

لتمويلاملشاريعأوإلىمحاوالتاملمولنياملباشرةللتأثيرالسياسي.هنالكآخرونعارضواذلكقائلنيإنهنالكمايكفيمناألموال

األجنبية،منعدةمصادر،لضمانتنوعمصادرالتمويلمنأجلجتنبالتبعية.ومرةأخرى،أكدآخرونأناستقالليةمؤسسات

املجتمعاملدنيقدتكونعرضةللخطرفيأيوقتعندماالتتنوعفيهمصادرالتمويل،سواءأكانتهذهاملصادرأجنبيةأموطنية

)مثال،عنطريقاملبادرةالوطنيةللتنميةالبشرية(.

املعيقات السياسية:إنصالحيةالسلطاتفيالتعاملمعملفاإلشهارللجمعياتينحصرفيالتحققمنقانونيةهذاامللف

وتقييمهعلىأسسقانونية.الينبغيأنتقيمالسلطاتملفاتاإلشهارعلىخلفيةسياسية.فيحنيينصقانوناجلمعياتاملغربي

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 94 18/09/09 15:35

95

علىالتقييمالقانونيفقط،إذتقومالسلطاتفيالواقعبإلغاءالوضعالقانونيللجمعياتاستناداإلىنشاطات“مشكوكفيها”. فوفقاألحداملسؤولنيفيوزارةالداخلية،متإلغاءتسجيلبعضاجلمعياتلكونها“نشيطةأومنهمكةجدا”.وهنانالحظمجددا

االستخداملصيغمبهمةوغامضةفيالقانونتستعمللتبريرقراراتحتدمنحريةالتنظيم.

وفقاللتقارير،فإنمعظماجلماعاتواجلهاتاملتضررةمنجراءهذاالتمييزهيمنظماتإسالميةويسارية،باإلضافةإلىبعض

اجلماعاتالمازيغيةوالصحراوية.تعتبرهذهاجلمعياتغيردستوريةكلماعارضتعلناامللكيةأواإلسالمأووحدةالترابالوطني

للمملكة.ومنالنواحيالعملية،يعنيهذاأنأيةجمعيةتعبرعنمعارضةللمخزنفيمايتعلقبالصحراءالغربية،أومؤسسةونظام

امللكيةوامللكأوسلطةاإلسالم،ميكنأنتنتظرحرمانهامنالتأسيس)بصورةمباشرةعنطريقرفضملفاإلشهار،أوبصورةغير

مباشرةعبررفضمنحاإليصالاملؤقتأومنخاللاستخدامالعوائقاإلداريةاألخرى(.

صرحممثلجمعيةالمازيغية)حركةاألمازيغ(،عنداستالماإليصالاملؤقتبعدأربعسنواتمنتقدميامللف،أنالسلطاتقد

طلبتمناحلركةمراجعةالنظاماألساسياخلاصبهافيمايتعلقبتوصيةإلرساءالعلمانيةفيالنظامالسياسياملغربي.وحيثأن

حظراجلمعياتغيراملرغوبفيهااليصبفيمصلحةالسلطات،تستخدمهذهالعوائقوغيرهامناملعيقاتاإلداريةفيكسب

الوقت،ومنثماحليلولةدونتأسيساجلمعياتغيراملرغوبفيهاسياسيا)مثال،عنطريقالتحفظعلىالوثائقالثبوتيةللمؤسسني

حتىانتهاءمدةهذهالوثائق(.باإلضافةإلىذلك،فإنالسلوكالتخويفيوالترهيبيمنقبلالسلطاتاحمللية،القائمعلىاستغالل

املعرفةاحملدودةللمواطننيبالقانونوعلىاإلرثالنفسيللدكتاتوريةمعمايثيرههذااإلرثمنخوفمنالسلطاتاحمللية،يستخدم

منقبلالسلطاتحلثاملواطننيعلىالطاعةالوقائيةأيتالفياإلمكانيةأيعقوبات.

الرسميللجمعية الرفض اجلمعيات/اجلماعاتاحملظورة:خالفالرفضمنحاإليصالاملؤقتعندتسليمملفاإلشهار،فإن

املشهرةقانوناأمرغيرمألوف.ووفقالناشطنيفيمجالحقوقاإلنسان،فإنمعظمحاالترفضالتسجيلهي،فيالواقع،إما

ملنظماتإسالميةأويساريةمتشددةوالتيتعتبرمناهضةللدستور؛أيأنهاالتقربالسلطةالسياسيةو/أوالروحيةللملك.ولعل

أبرزأمثلةلتلكاجلماعاتاحملظورةعملياجماعةالعدلواإلحسان،وهيحركةإسالميةشعبيةبلغتعالقتهامعالسلطاتحد

املجابهةفيالسنواتاألخيرة.

وعلىالنقيضمنحزبالعدالةوالتنميةاملعتدل،رفضتالعدلواإلحسانعلناسلطةامللكالسياسيةوالدينيةالعليا،ودعتإلى

إزالةامللكيةلصالحإقامةجمهوريةإسالمية.ونتيجةلهذهاألهداف،أعلنتالسلطاتعدمقانونيةاجلماعة،ومتحظرنشاطاتها

واعتقالبعضأعضائها.ووفقاألعضاءفيالعدلواإلحسان،فإناجلماعةمسجلةقانونيامنذ1983،إلىأنمتإعالنهاخارجة

عنالقانونمنقبلالسلطاتاملغربيةعام1998.فيواقعاألمر،تقدمتاحلركةبطلبتسجيلهاحزباسياسياعام1981،إالإنهذاالطلبرفض.واليوم،فإنتسجيلهذهاجلماعةبوصفهاحزباسياسياأمرمستحيلضمنأحكاماإلطارالقانونياحلالي.وفي

هذاالسياق،ترىاجلماعةأنالتعديالتاألخيرةعلىقانوناألحزابالسياسية،التيتضمنتلفقرةحتظرإنشاءأيحزبسياسي

علىأساسدينيأولغويأوعرقيأوإقليمي)املادة4(،قدوضعخصيصاملنعالعدلواإلحسانمناملشاركةفياالنتخابات.وحيثإنرفضوضعاجلماعةبوصفهاهيئةمسجلةقانونيالميتمتأكيدهأبدابقرارقضائي،تستمراجلماعةفياعتبارنفسها

هيئةقانونية.وفيالواقع،استطاعتاجلماعةاالستمرارفيتطويرنشاطاتهابشكلاعتياديودونتدخلكبيرمنالسلطاتحتىعام

2000،عندمابدأتاألخيرةبإجراءاتملنعهذهالنشاطات)مثال:مخيماتالشبابالصيفية،التيمتحظرهابقرارقضائي(.ينعتخطابالسلطاتاملغربيةالرسمياجلماعةبأنهاتنظيم“غيرشرعي” و”غيرمعترفبه”،ويقومممثلواحلكومةمبالحقةاحلركة،والتعاملمعنشاطاتهاكافة:)املنشوراتونشاطاتاجلمعيةواالجتماعاتوغيرها(باعتبارهاغيرمشروعة.وفيحنييستشهدأعضاءاجلماعةبعدد

منالقراراتالقضائيةالصادرةلصالحأعضاءمنفردينمناجلماعةإلثباتشرعيتها،تصروزارةالداخليةعلىعدممشروعيةاحلركة.

وباملقابل،يؤكدالبعضأنحجةاحلركةضعيفةوغيرمقنعة،إذإناختصاصاإلعالنعنأنإحدىاجلمعياتمشروعةأوغير

مشروعةاليقععلىعاتقاحملاكمالتييعتمدهاأعضاءاحلركةأساساحلججهم.وعمليا،مازالاملهتمونمنأعضاءالعدلواإلحسان

مداننيوسجناء،ولكنبتهمأخرى.

التنظيم القانونيةفيأفراداحلركةفحسب،ولكنفيمنظماتأخرىوفيحرية الناحية العدلواإلحسانمن التؤثرشرعية

بصورةعامة؛فوجودرابطأيرابطبنيمنظماتواجلماعة،إضافةإلىأنمشاركةأحدأعضائهافيأيحدثأونشاطمنشأنه

أنيؤديتقريباإلىجتميدالنشاط.يتحدثناشطونفيمجالحقوقاإلنسانعنحاالتلمتتمكنفيهاجمعيةمحليةمنتأسيس

نفسهابسببوجودعضوواحدفيالعدلواإلحسانيقطنفيتلكاحمللة؛كمايتمحظراجتماعاتالطاولةاملستديرةالتيتعقدها

منظماتغيرحكوميةأخرىبسببمشاركةأفرادمرتبطنيبالعدلواإلحسان.ولمتتلقجمعياتحقوقاإلنسانأيردودعلىخطابات

االحتجاجالتيأرسلتهاإلىالوزارةطالبةفيهاتقدميتفسيرات.

للتحول بالنسبة املخاطر يطرحعددامن القانوني العدلواإلحسانخارجاحمليط فإنوجودحركة التنظيم، وبعيداعنحرية

الدميقراطيفياملغرب.ففيحنيأنهمناملستبعدأنتشاركاحلركةفيالعمليةالسياسية،والترغبفيذلك،فياملستقبلالقريب،

الريفيني السكان اجلامعاتوفيصفوف يتغلغلفي الذي التنظيم فإن وعليه، يزالملحوظا. ما للجماعة السياسي الوزن فإن

املهمشنيويتمتعبالكثيرمنالنفوذ،قدأخرجمناحمليطالسياسي– االنتخابي،ممايعنيأنحزبالعدالةوالتنميةاملعتدلميثلجزئيافقطمجموعاحلركةاإلسالميةاملغربية.ولذا،يخشىاملراقبونأنيؤديمساراملجابهةالذيتختطهالسلطةإلىإحلاقالضرر

باملصالحاملغربية،إذإنهيسهمفياستقطاباملجتمعوتعزيزالتطرف.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 95 18/09/09 15:35

96

العام المجال إلى الوصول محدودية

ترتبطاملجموعةالثانيةمنعوائقحريةالتنظيمالتيكشفتعنهااملنظماتغيراحلكوميةاملغربيةبوصولتلكاملنظمات إلى

املجال )الفضاء( العام،الذيغالباماتتمإعاقتهعنطريقمجموعةمناألحكامالرسميةوغيرالرسمية.

إذن عقد اجتماع عام:متثلتالعقبةالرئيسية-كماذكر-منقبلاملنظماتغيراحلكوميةفيمايتعلقباالجتماعاتالعامة

فياملتطلب»غيرالرسمي«للحصولعلىإذن-ترخيصمنالسلطاتاحملليةمنأجلعقدأيحدثعام.وكماهوموضحسابقا،

يفرضالقانونعلىالسلطاتتقدميتبريرأليرفضللتجمعاتالعامة.وبالرغممنأنالقانون،يفرضنظاماإلشهار،غالباما

يكونالرفضمستنداإلىرأيتعسفيشخصي،إذميكنتصنيفالنشاطاملخططباعتباره»خطراعلىالنظامالعام«ومنثميتم

حظره.وفيحنيأنالنشاطاتالعامةالحتتاجإلىإذنمبوجبالقانون،إالأنمثلهذاالترخيص،فيالواقع،أمرمطلوب،وميكن

أنيتمرفضمنحهببساطة.غالبامامترفضمنحإذنبعقدالنشاطاتالعامةللحركاتالراديكابيةواملنظماتاليساريةواإلسالمية

املتطرفة،ولكننادرامامترفضمنحهإلىمنظماتحقوقاإلنسان.

ونادرامايتمإبداءأسبابرفضمنحاإلذنالرسميوالذييؤديوبشكلمباشرإلىإلغاءحجزقاعةاملؤمتر،حيثاليرغب

مديروالفنادقمبعارضةالسلطاتاحملليةحتىوإنكانتأفعالاألخيرةتفتقرإلىالسندالقانوني.ويقالإنالسلطاتصارمةجدا

فيمايتعلقبحظراالجتماعات،وأنهمتاعتقالأشخاصملجردعقدهماجتماعافيفندق.يعودسلوكالسلطاتالتعسفيفيجزء

منهإلىالصيغاملبهمةالغامضةفيمايتعلقبالقيودعلىحريةاالجتماعوالتجمعفيالقانون،ولكنهنالكجزءمنهذاالسلوك

التعسفيسببهضعفالوعيلدىاإلداراتاحمللية،واإلفراطفيأساليبالطاعةالوقائية.

عادةماتكوناجلماعاتاملعارضةللسلطات– بشكلأساسياجلماعاتاإلسالميةواليساريةالراديكاليةواألمازيغية،وكذلكالصحراويةالتيتناديباالستقاللحرةفيعقداجتماعاتفيأماكنخاصة،إالأنهاالتستطيعتنظيماجتماعاتوتظاهراتعامة.

وعلىنحومماثل،يتمعادةإماإلغاءاملناسباتالعامةالتيتعقدهامنظماتأخرىأومنعالوصولإلىمكانهاأومقاطعتهامنقبل

احلكومةواإلعالمفيحالكانأحدأفرادجماعة»العدلواإلحسان«،علىسبيلاملثال،علىقائمةاملدعوين.

القيود على حرية التعبير والوصول إلى وسائل اإلعالم اجلماهيري:قديكوناملغربفيوضعأفضلعلىصعيدحريةالتعبيرعند

مقارنتهبدولاإلقليم،وتظلحريةالتعبيروحريةالصحافةاحلقيقيةأمرامحيرافياملغربأيضا.فقدأدتقواننيالصحافةالضعيفة

وغيرالفعالةوعدماستقاللالقضاءوالفجوةبنياملعاييرالقانونيةوتطبيقهاالفعلي،إلىالكثيرمنعملياتاعتقالالصحفيني

وسجنهم.ويظلاألساسالقانونيحلريةالتعبيرضعيفاطاملابقيتنصوصقانونالصحافةمبهمةوغامضة،وحتديداطاملااعتبرما

يسميهالقانونبـ«القذف«استثناء،دونتعريفاملصطلحبشكلمحدد.وعلىنحومماثل،فإنماميثلأوالميثل»إساءة«إلىامللك

يعود،فيمعظمه،إلىمسألةالتفسيراالعتباطي،وكذلكمصطلح»أخالقياتاملهنة«التيهي،بحدذاتها،تعبيرمبهمميكن

استغاللهلفرضالقيودعلىحريةالصحافة.

هنالكإجماعواسعفياملغربعلىأنهقدمتتخفيفاحملرماتاملجتمعية،بشكلملحوظ،األمرالذيأدىإلىتوسيعمساحة

النقاشالعام.إالأنمجموعةمناحملرماتالرئيسيةبقيتقائمةومازالتتسببمشكلةللصحفيني.فقداعتبرتسيطرةاملخزن

الفعليةعلىاإلعالم،عبراملؤسساتاخلاصةاململوكةللدولةأوغيرهامنأشكالالنفوذاملباشرأوغيراملباشر،إشكاليةيصعب

التعاملمعها،إذإنوسائلاإلعالماإلذاعيكافةوالغالبيةالعظمىمناإلعالماملطبوعتعتمدعلىالدولة.واليؤديوزيراالتصال

دورارئيسيافياإلعالم،وعوضاعنهتسيطروزارةالداخليةعلىاإلعالم)عنطريقدورهاالقياديفيإصالحقانونالصحافةعلى

سبيلاملثال(.وهنالكحفنةمنوسائلاإلعالماملطبوع،التيتسمىبالصحافةاحلرة،التتبعالدولةوالخطهاالتحريري.أمااإلعالم

اإلذاعيوالتلفزيوني،وهواإلعالمالوحيدالذييحظىبتغطيةكبيرةفيالبالد،فيعتمدمتاماعلىاملخزن.تظلمعظمالتغطية

اإلعالميةضمنحدودمعينةيحددهاالقصر،ويقععلىعاتقالصحافةاملستقلةفقطدفعهامشهذهاحلدود.

القليلةاألخيرةفرضأعلىغراماتعلى الدولةوالصحافةاملستقلةمتوترة،إذشهدتالسنوات العالقةبني غالباماتكون

Le( األسبوعية الصحيفة حالة جذبت األخرى، احلاالت من العديد جانب فإلى الناقدة. تغطيتها بسبب الصحافةوالصحفينيJournal Hebdomadaire()وهيمجلةأسبوعيةمستقلةناقدة،اضطررئيسحتريرهاإلىالهربمنالبالد،ودفعأعلىغرامةمتفرضهاعلىاإلطالقبسبباتهامهبالقذف(بشكلخاصاهتمامادولياكبيرا.وكماهياحلالبالنسبةللجمعيات،فإنحظر

مجموعةأوصحيفةيعدأمراغيرمألوف،ولكنتتممراقبةوسائلاإلعالموإعاقةعملهامنخاللمجموعةمنالطرقغيراملباشرة.

يقولصحفيونوأعضاءفينقابةالصحفينيإنهنالكأوامرتوجيهيةملؤسساتخاصةحولنشراإلعالناتمدفوعةالثمنفيوسائل

إعالممحددة.وهذايعنياحلكمعلىاملجالتغيراملمتثلةللسلطاتباإلفالس.وسائلأخرىمتذكرها،تتضمنالرشوةأوالرقابة

علىاإلعالناتأوإثارةالصحفينيضدبعضهمبعضا.تؤديالرقابةالذاتيةدوراهامافيسيطرةالدولةأيضا.وفيحنيتتلقى

وسائلاإلعالمالعامةتعليماتحتريريةواضحة،فإنكثيرامنوسائلاإلعالماخلاصةتفتقدإلىاالستقالليةبسببالرقابةالذاتية.

حريةاملعلوماتغيرمكفولةفيالواقع،فمازالتالسلطاتمتحفظةجداوالتتقبلعقليتهاالشفافيةواملساءلةأمامالعامة.إذ

يعتمدالصحفيونعلىاملعلوماتالتيتختارالدولة)أوموظفونمدنيونبعينهم(تقدميهاإليهم.وهذايصب،مرةأخرى،فيمصلحة

أولئكالذينيتمتعونبعالقاتجيدةمعاملخزن:فكلماكنتأقربإلى”السلطة”،فإناحتماليةحصولكعلىمعلوماتتخصحتقيقكتصبحأكبر.وعليه،يواجهالصحفيونالذيناليحصرونتقاريرهمفيهوامشمعينةمصاعبفياحلصولعلىمعلوماتمنالسلطات.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 96 18/09/09 15:35

97

غالبامااشتكىالصحفيوناملغربيونمنأنالصحافةاألجنبيةلديهاإمكانيةأكبرمنالصحافةاحملليةفيمجالاحلصولعلىأخبار

املغربمناملصادراحلكوميةمباشرة.إذفضلتالسلطاتفيمناسباتمعينةالتحدثإلىصحفينيأجانبمباشرةمنأجلحتسني

صورةاستراتيجيةمعينةأوبرنامجمعنيفياخلارج)مثال،فيحالةالنزاعفيالصحراءالغربية(.تتمدعوةالصحافةاملستقلةإلى

االجتماعاتالصحفيةالرسمية،ولكنهاعملياغيرموجودةعلىشاشاتالتلفاز)منناحيتيالتقاريروالبرامجاحلوارية(.

يحظرالتمويلالدوليللصحافةوفقالقانونالصحافةاحلالي)باستثناءاحلصولعلىإذنخاصمنرئيسالوزراء(.يعيقهذا

النصمركزالصحافةاملستقلةبشكلكبير.تشكلعدمالقدرةعلىاحلصولعلىمتويلأجنبي،مقترنةبتقليصدخلاإلعالنات

إضافةإلىالغراماتاألخيرةغيراحملددةبسقفاملفروضةعلىرؤساءالتحريرعبئامالياكبيرايعرضاستمراريةوسائلاإلعالم

املستقلاحملدودةإلىاخلطر.

وبخالفاالفتراضاتاملتكررة،فقدمتتطبيقالقيودالكبيرةعلىحريةالصحافةفيعهدمحمدالسادسفقط.فوفقالبعض

الصحفينياملستقلني،فإنأساليبالتخزينوالتنميقاحلديثةللنظاماجلديدتزيدمنصعوبةجذباالنتباهوالتأييدالدوليني.اقترح

البعضأناستراتيجيةاملخزنجتسدتفياختيارمجموعةصغيرةلتمثيلكلقطاعمنقطاعاتاملجتمعاملدنيللترويجبحيث

يكونوامبثابةاملدافعنيعنالدولةوسياستهاذلكالقطاع،معالسعيفيالوقتذاتهإلىالسيطرةعلىبقيةمنظماتالقطاعبوسائل

إعاقةغيرمباشرة.ووفقالبعضالصحفينياملستقلني،تريدالسلطةمأسسةالصحافة،ولكنبطريقةتتمكنخاللهامنالسيطرة

عليها،فيمحاولةخللق“واجهةمنالصحافةالتعددية” أيتعدديةعلىالسطحاملرئي.

اإلرهاب مكافحة األمن/ إجراءات

تضمنتإجراءاتمكافحةاإلرهابوغيرهامنإجراءاتاألمناملتخذةفيأعقابتفجيراتالدارالبيضاءفي2003عموماتشديداألنظمةاملتعلقةبحريةالتجمعوالتنظيم،ومنثمقوضتالعديدمناملكتسباتالتيحتققتبفعلاإلصالحاتالتشريعيةالسابقةاخلاصة

بحريةالتنظيموالتجمعوالصحافة.فقدمنحقانونمكافحةاإلرهابالذيمتإقرارهفيأيار2003)القانونرقم03-03(السلطاتصالحياتشاملةللرقابةعلىاملجتمعاملدنيواحلد،بصورةصارمة،مناحلرياتاألساسيةمثل:حريةتشكيلاجلمعيات،والتعبير،

والتجمع،والنشر.يحددالقانوناملخالفاتاإلرهابيةوالعقوباتذاتالعالقة،ويزيدمنعدداجلرائماملعاقبعليهاباملوت،ويعدلاإلجراء

اجلنائيبإجراءاتمحددةفيقضايااإلرهاب،ويجيزالتدخلفياملراسالتوالرقابةالهاتفيةواملراقبةالشخصية.كمايضعقيوداجادة

علىالتمويلاألجنبيللجمعياتالتيميكنللحكومةاآلنالسيطرةعليهابصورةمباشرةأوغيرمباشرة.

مبوجبالقانوناجلديد،تعرفاألعمالاإلرهابيةإجماالباعتبارها»أيفعلمتعمد،منقبلفردأوجماعةيهدفإلىخرقالنظام

العاممنخاللاإلرهابوالعنف«.يتضمنهذاالتعريفالعامأيضا»إصداروتوزيعاملعلوماتالدعائيةواإلعالن«الذييتمدعما

لألفعالاملتعمدةالتييكون»هدفهاالرئيسزعزعةالنظامالعامعنطريقالتخويفأوالقوةأوالعنفأوالترهيبأواإلرهاب«42.

وقدمتتطبيقالقانونكذلكمنأجلإدانةالصحفينيوسجنهمالذين»يحرضونعلىالعنف«.فأيشخص»مطلععلىمعلومات

تتعلقبجرائمإرهابية«واليقومبإبالغالسلطاتعنهايحكمعليهبالسجنملدةتصلإلىعشرسنوات.

ومنذتبنيالقانونعام2003،قلصتاحلرياتواحلقوقاألساسية،وكانهناكاعتقاالت)مبافيذلكبنيصفوفناشطيحقوقاإلنسانوالصحفيني(وإدانةمتظاهرينوصحفينيمساملني.تأثرتاجلماعاتاإلسالميةحتديدابهذهاإلجراءات،ولكنحالهاكان

كحالالكثيرينغيرهامثلنقاباتالعمالوجمعياتحقوقاإلنسانوغيرها.وقدأدتالتفجيراتالتيوقعتعام2007إلىموجةعملياتجديدةمنعملياتالقمع،تضمنتاالعتقاالتاجلماعيةوالقمعالعنيفللتظاهراتالسلمية.

الدولية)هيومانرايتسووتش،وجلنةحمايةالصحفيني، الرقابية الهيئات املغربية،وكذلك انتقدتمنظماتحقوقاإلنسان

القانونبقسوة،محذرةمنأنهيقوضحقوقاإلنسانللمواطننياملغاربةوحرياتهم وصحفينيبالحدود،ومعهدالصحافةالدولي(

األساسية.وبالتحديد،متانتقادالقانونبسببتعريفهغيرالدقيقلإلرهاب،وإدراجأحكامميكنأنتؤديبالدولةإلىجترميأعمال

الذيمتتبنيهدوناألخذ االحتجاجوالتعبيرالسلميةواملشروعة.ووفقالناشطنيمغاربةفيمجالحقوقاإلنسان،فإنالقانون– اليقوضمناحلرياتاألساسيةفحسب،ولكنهيضعف،بصورة باالعتبارمالحظاتاملجتمعاملدنيومخاوفهحولهذاالقانون–

عكسية،دعماملجتمعاملغربيملساعيحكومتهاملشروعةوالضروريةملكافحةاإلرهاب.

القضاء ضعف

يعتبر»ضعفالقضاء«منأكثراملوضوعاتأهمية،حيثيشيراملتحدثونإلىأنضعف القضاءوغيرهمنمؤسساتالدولة

األساسيةباعتبارهالعائقاألكبرأمامحريةالتنظيموالتجمعوحقوقاإلنسانواحلرياتالعامةعموما.وقدناقشوابأنفعاليةوشفافية

ومساءلةالقضاءمتثلاملفتاحواملتطلباألساسيجلميعاملشاكلاملذكورةآنفا.وفيالوقتذاته،كانهنالكإجماعواسععلىأن

ضعفالقضاءيرتبطمباشرةبعدمالفصلبنيالسلطات،الذيميكنترسيخهفقطمنخاللإصالحدستوريشامل.

عدمفصلالسلطات:اليقرالدستوربالقضاءبوصفهسلطةمنفصلة،وتخضعكلمنقراراتالسلطتنيالتنفيذيةوالتشريعية

إلىصالحيةالنقض)الفيتو(منقبلامللك.ويفتقررئيسالوزراءوالبرملانإلىالنفوذاحلقيقي.مبعنىآخر،املؤسساتالدميقراطية

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 97 18/09/09 15:35

98

التمثيلية الهيئات بيد القضايااالستراتيجية( القرار)في اتخاذ إذالتكمنصالحية الدميقراطي، الرسميةمفرغةمنمحتواها

املنتخبة.وبدالمنذلك،فإنالسلطاتالثالثتدارفعليامنقبلذاتاألشخاص،ومنثمالتتقيدبوظيفتهافيتوفيروعيفعال

ورقابةعلىبعضهابعضا.الميتلكامللكعملياالصالحيةالتنفيذيةالعظمىفحسب،ولكنهميارساختصاصاتهامةمثل:شؤون

العدلوالتشريع.ميكنللحكومةاملنتخبة–ودونتدخل-القيامباملتابعةالعمليةواإلجرائيةملجموعةمنالقضاياغيراحلساسة،فيحنييتمالبتفياملسائلاالستراتيجية/احلساسةمنقبلالقصروحاشيته.ومعهذاالتركيزالكبيرلصالحيةصناعةالقراروعدم

وجودآلياترقابةفعالة،فإنصناعةالقرارالسياسيواإلجراءاتالقانونيةتنتقصالشفافيةوالتخضعللمساءلة.

تنعكسازدواجيةاملعاييرالرسميةوغيرالرسميةالتيتتجلىفيالتشريعاتاملوجودةفعليافياملؤسساتالعامةأيضا:فوراء

واجهةاحلكمالدميقراطيةرسميا،ميثل»املخزن«واقعيابنيةالسلطةفيالظل.وهذهالبنيةالتيمتتدمنالقصرلتطالاإلعالموالتجارة

وغيرها،نزوالإلىاملجالساحمللية.واملستشارونامللكيونهمصناعالقراراحلقيقيونفيالوزاراتكافةذاتاألهميةالسياسية.

وتراجعدوراحلكومةالتييتمتعيينهامنقبلامللكبعداالنتخاباتالتشريعيةإلىمااليزيدعلىتسييرأعمالالدولة،واقتصرت

صالحياتهاعلىاتخاذالقراراتفياملسائلغيراملهمةسياسيا.وينطبقاحلالنفسهعلىالبرملانالذييتصفبالضعفوبعدممتتعه

بأيةصالحياتتشريعيةاليوافقعليهاامللك.

التقتصرالفجوةبنياألحكامالقانونيةوالتطبيقعلىاملستوىاملركزيفقط،ولكنهاموجودةأيضافيتوزيعاالختصاصات

علىاملستوياتاحملليةواإلقليمية:فعلىسبيلاملثال،وفقاللقانون،يتولىرئيسمجلساألقاليماملنتخبمسؤوليةتطبيقخطة

التنميةاإلقليمية.فيواقعاألمر،جترياألموربشكلمختلففالواليهوالذييتولىاإلشرافالفعليعلىاملوازنة،وهومنيحدد

مسارصرفاألموال.

انعدام االستقاللية:اليقرالدستوربالقضاءبوصفهسلطة،فهويخضعإلىسيطرةالسلطةالتنفيذيةإلىحدكبير.وفقالناشطني

فيإحدىاملنظماتغيراحلكومية،فمناملتعارفعليهلدىاملغاربةأنجميعمجرياتالقضاياالتيينظربهاالقضاءمسيسة،

وغالباالتصدراألحكامبقضايامنقبلالقضاةأنفسهم،ولكنمتلىعليهممنقبلالوزارة.ويقولبعضناشطياحلقوقإنالفساد

املستشريبنيالقضاةيتماإلشرافعليهوتوظيفهمنقبلالوزارةمقابلالطاعةواحلصانة.فاملجلسالوطنيللقضاءميثلالهيئة

الدستوريةالتيتقومبتحديداإلجراءاتالتأديبيةضدالقضاة،وتتولىإزالة»املمارساتالسيئة«إنوجدت،ويرأسهامللك.عالوة

علىذلك،حتولالتعييناتامللكيةللعديدمنأعضائهدوناستقالليةاجلهاز،الذييجبأناليكونخاضعاللسلطةالتنفيذية

منحيثاملبدأ.

الفسادفيمجالالقضاء:ميثلفسادالقضاءمشكلةرئيسية.فترتيباملغربعلىمؤشرمالحظاتالفسادللشفافيةالعاملية

قدتفاقمفقدتراجعمن70إلى79)بدرجةتقارب3.2من10،إذميثل)0(أسوأدرجةممكنة(،ممايشيرإلىفسادشبهشاملومتجذر،ويبنيأنظاهرةالفسادفيازدياد.وفقاملسح2006ملقياسالشفافيةالعامليةTIللفسادالعاملي،أفادحوالي60باملائةمناملغاربةأنهترتبعليهمدفعرشاوىخاللالعاماملنصرم.ولدىسؤالهمعنكيفيةتقييمهمجلهوداحلكومةحملاربةالفساد،اعتبر

77باملائةأنهاغيرفعالةأوغيرموجودة،حتىإن15باملائةقالتإناحلكومةتشجعالفسادبدالمنمحاربته.ورأىاملغاربةأنالقضاءوالشرطةوالديوانالعامواخلدماتالطبيةمتثلالقطاعاتاألكثرفسادا)وقدحصلتجميعهاعلىدرجةأربعةأوأكثر،حيث

إندرجةخمسةمتثلاملستوىاألقصىاحملتملللفساد(52.

غياب سيادة القانون:يعيقانعداماستقالليةالقضاء،والفسادإمكانيةالتطبيقالنزيه،والتنفيذالفعالللقواننيالدميقراطية

القائمة.وتتأثراجلمعيات،بشكلكبير،ببيئةكهذه،إذيصبحالغطاءالقانونياملتاحلهاللدفاععنحقوقهاغيرفعال62.كمامتت

اإلشارةلهفيعددمناملقابالت،فيظلظروفكهذه،فإناللجوءإلىالقضاءيعني،أوالوقبلكلشيء،التعاملمعالسلطة

التنفيذية.وهذابدورهيعنياالعتمادعلىالسلوكالتعسفيملوظفيجهازالدولة.وباختصار،يعيقإزدواجيةاملعاييرمثلازدواجية

الرسميوغيرالرسميوثنائيةالقواننيواملمارساتالعمليةللقوانني،قدرةوتأثيراملنتخبنيوتأثيرأصحابالنفوذ،باإلضافةإلىعدم

فعاليةاللجوءللقضاءللمطالبةباحلقوقالقانونيةللمرء،إلىحدكبير،حريةالتجمعوالتنظيموحريةعملاجلمعياتواملنظمات.

غالبامايتبعجتاوزبعضاحملرماتاملالحقةالقانونية.فعلىسبيلاملثال،جتريمالحقةاألشخاصالذينيستنكرونحاالتالفساد

فياحلكومةوالقضاء،وإدانتهمحتىإذاكانلديهمدليلسليمعلىادعاءاتهم.والتتمحمايةالشهودفيقضاياالفسادقانونا.وغالبا

ماجتريمقاضاتهمبتهمةالقذف.وواجهاحملامونعقوبةسحبتراخيصهماملهنيةكنتيجةمباشرةإلقامةدعاوىفساد.وتواجهمساعي

املنظماتغيراحلكوميةلتأييدإقرارقانونحلمايةشهودالفسادمبقاومةقويةمنجماعةضغطتريداحلفاظعلىدخلها.وهنالكإجماع

مجتمعيواسععلىأنالفسادميثلمشكلةجدية،ولكناليبدوأنالسلطةالتنفيذيةتتوافقمعمثلهذااإلجماع.

اإلصالح الدستوري:فيبيئةيعجزفيهااإلطارالدستوريعنترسيخفصلالسلطات،وينشئقضاءضعيفاوحكومةوبرملان

عاجزينإلىحدكبير،ويسيطرامللكعلىالصالحياتالتنفيذيةالفعليةكافة،فإناملساءلةوسيادةالقانونالتشكالنضمانات

دستورية.وعليه،يعتبرمعظمممثلياملجتمعاملدنياإلصالحالدستوريأولويةأساسيةمنأجلتعزيزحريةالتنظيموالتجمعوتشكيل

جمعياتومنظماتفعالةذاتقدرةعلىالفعاليةواملشاركة.يقعفيجوهرهذااإلصالحالدستورياالعترافالصريحبالقضاءبوصفه

سلطةمستقلة.ولعلتعديلاملادة19التيتتناولاختصاصاتامللكهي72منبنيأكثرالتغييراتاحلساسةوالدقيقةاملطلوبة.إناجلدلالدائرحولاإلصالحالدستوريهوفيجوهرهجدالوحواراحولتوزيعصالحياتوسلطاتالقوىاألساسيةفيالبالد.

وعليه،قديطالهذااحلوارصالحيات“املخزن” بذاته.ولميعداحلديثعنتوزيعالسلطاتمنبنيمراكزالقوىيندرجضمناحلديث

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 98 18/09/09 15:35

99

فياحملرمات.منجانبآخر،فإن“السلطة” قادرةعلىحشدقوىضدالنقاشاتغيراملرغوبفيها،ومتتلكالوسائلالتيمتكنهامنإبعادمنتريدعنالنقاشواملجالالعام.ولكنفيحنيتواصلشرائحواسعةمناملجتمعاملدنياملطالبةباإلصالحالدستوري،

فإناملوضوعليسمطروحاعلىجدولأعمالاحلكومةاملعتمدةعلىالقصر.ولدىتوليهالسلطة،أشارامللكإلىأنهاليعارضتلك

اإلصالحات،مبافيذلكالتخليعنبعضصالحياته.ولكنبعدبضعسنوات،تبنيأنهليستلديهالنيةفيالتخليعنأيةصالحية

هامة)باستثناءزيادةاملشاركةإلىحدما(.وفيحنيأنكالمنالهيئاتاحلكوميةوغيراحلكومية،تشير،بطريقةأوبأخرى،إلى

احلاجةإلىنوعمناإلصالحالدستوريفيخطابها،فاليوجدإجماعحولوقتووسائلونطاقومضمونوراهنيةهذااإلصالح.من

اجلديربالذكرأنهنالكثغرةواضحةبنيخطابوأجندةأولئكاملقربنيمن“السلطة” منجانب،وبنيخطابومطالبمنظماتحقوقاإلنسانمنجانبآخر.

أكدوزيرالداخليةأندستور1996لميكنعلىاإلطالقدستوراغيرقابلللتغييرو”قديجريتعديلهفياملستقبل”.وهذايوضحاخلطاباحلكوميالعامعناإلصالحالدستوري)وغيرهمناألموراحلساسةلإلصالح(،ممايشيرإلىانفتاحعلىاملستوى

العام،ولكنهاليفسحاملجاللتفاصيلحولهذهاإلصالحاتأوأطرزمنيةلها.وفقاللناقدين،يرسلامللكإشاراتإيجابيةعنطريق

تبنيهأوموافقتهبصفةعامةعلىاإلصالحاتبعيدةاملدى)مثال،تلكاملتضمنةفيتوصياتIER(،معاالحتفاظفيالوقتذاتهبالسيطرةعلىالعمليةاإلصالحيةوجتميدها،ومتابعتهامنحيثالتطبيقالعمليأوافتقارهاإلىبرنامجزمني.

بجمعية منها العديد يطالب إذ املغربية. اإلنسان حقوق لدىجمعيات إجماع مسألة دستورية تعديالت إلى احلاجة تشكل

دستوريةلوضعمسودةهذهالتعديالت،بالتشاورواملشاركةمعاملجتمعاملدنيفيهذهالعملية.متنحاملادة19منالدستورامللكصالحياتيجبأنتكونمناختصاصالبرملانوحده،ولكنيعتبرالبعضأنالبرملانيني“الميتلكونالشجاعةالكافية” للمطالبة

اإلصالح بشأن املجتمعي النقاشواحلوار عن الدفاع يحاولون الذين اإلنسان حقوق نشطاء أن الهام الدستوري.ومن بالتعديل

الدستورييشيرونإلىأنهفيحنيلميعدطرحاملسألةعلنامناحملرماتالصارمة،فقدتبنيأنهمناملستحيلعرضهذهاملسألة

وأهدافهاعبروسائلاإلعالم)املرئيةواملسموعة(اجلماهيرية.إذيسمحبإجراءنقاشعامحولحقوقاإلنسانو”الثقافةالدميقراطية” ولكنلميتمبثأيمقترحاتواضحةلإلصالحعلىالهواء.ضمناألهميةمبكانضرورةتطويرالنقاشحولاإلصالحالدستوري

علىمستوىأكثرفعالية.يعلواحلوارحولاإلصالحالدستوريويخبوبصورةدورية،وعادةمايرتبطبأحداثمعينة.وبالرغممنعدم

وجوداعتراضكبيرعلىبعضالقضايا)مثال،إلغاءاملجلسالبرملانيالثاني(،فإنالنقاشحولاإلصالحالدستوريلميتمالتقاطه

بعدمنقبل“األجهزةالداخلية” إلقناعامللكللعملبنشاطفيهذهاملسألة.اإلصالحالقضائي:هنالكاعترافعاممبشكلةانعداماستقالليةالقضاء،وقدقامتالعديدمناملنظماتبإطالقتصريحات

حولمايجبفعلهمنأجلإصالحالقضاء.فعلىسبيلاملثال،طرحتأفكاروخططإلصالح“املجلسالقضائياألعلى”،حيثيشرفاملجلسالقضائياألعلىمنحيثاملبدأويفرضاالنضباطعلىالقضاء.ويرأسهامللكوفقاللدستور.عملياحلوزيرالعدل

مكانامللكليلعبهذاالدورفيالعقودالثالثةاملاضية،ممايعنيأنعضوافيالسلطةالتنفيذيةيترأسالقضاء.وفيإطارإصالح

القضاء،متفيالبرملانطرحمشروعقانونيهدفإلىإصالحمؤسسةالقضاءالتيمازالتقائمةعلىقانونيعودتاريخهإلى

1914ويحتاجإلىمراجعةملحة.

حوار الدولة والمجتمع المدني

التشاور مع املنظمات غير احلكومية ومشاركتها:كانهنالكاتفاقبنيأعضاءاملنظماتغيراحلكوميةالذينأجريتمعهم

مقابالتبأنهمنأجلأنيكوناملجتمعاملدنيقادراعلىإمعانالتأملوحتفيزالفكرومنثماقتراحسيناريوهاتللهيئاتوالالعبني

السياسينيالفاعلني،فمنالواجبوجودحوارمنتظمبنيكليهماحولاملسائلكافةذاتاألهميةفياملجتمع)مبافيذلكالعوائقفي

وجهحريةاجلمعياتاملذكورةسابقا(،وأنيكونهذااحلواروتبادلوجهاتالنظرمنخاللآلياتمؤسسية.

حددتعميمصادرعنرئيسالوزراءدريسجيتوعام2003أساسالسياسةاحلكوميةالرسميةجتاهاجلمعيات.يهدفالتعميمإلى»متهيدالطريقلسياسةشراكةجديدة،التيتفهمباعتبارهامجموععالقاتاجلمعياتبكليتها،والتشاركية،ودمجاملواردالبشريةواملادية

واملالية،فيمايتعلقبتنفيذاملساهمات/املنافعاالجتماعية،وتنفيذاملشاريعالتنموية،أوتوليتقدميخدماتتعودباملنفعةالعامة«82.

يصفالتعميممؤسساتاملجتمعاملدنيكعناصرللتنميةاالجتماعية– االقتصاديةوكمقدميخدماتأساسيني)يركزونبصورةصريحةعلىاحلدمنالفقروعلىشؤوناملرأةوالطفلوتعليمالكباروالشبابوالتربيةوغيرهامنالقضايااالجتماعية– االقتصادية(،كمايشددعلىاحلاجةإلىالشفافيةواحلكمالرشيدفيتنفيذتلكاملشاريع.وفيموضوعاملساءلة،التيجاءالتعميمعلىذكرهاهيمساءلة

املنظماتغيراحلكوميةأماماحلكومةوليسبالعكس.وعليه،فإنالتعميميؤكدويصفالشفافيةباعتبارهاطريقاباجتاهواحد.عالوة

علىذلك،يقتصرالتعاوناملذكورعلىجانبالتنميةاالجتماعية– االقتصادية،واليوردذكرأيدورأومساهمةللمجتمعاملدنيفياملجالالسياسي.فالتشاورواحلوارحولاإلصالحاتالدستوريةوالقانونيةوإقامةالدميقراطيةأمرانغيرمنظورين.

هنالكعددمناملبادراتاحلكوميةالتيمتإشراكاملنظماتغيراحلكوميةفيهابصورةمنظمة،أبرزهااملبادرةالوطنيةللتنمية

البشرية)INDH(.وبوصفهامبادرةغيرمركزيةقامامللكبإطالقهابنفسه،وقدالقتهذهاملبادرةالترحيبمنمجتمعاملانحني

الدوليباعتبارهاطريقةتشاركيةلتعزيزالتنمية.ويقترحمنهجاملبادرةالوطنيةللتنميةالبشريةاملشاركةالفعالةللسكانالريفيني

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 99 18/09/09 15:35

100

إلى يفتقرون الذين للشبابوالنساء، الفرصة التنميةاحمللية في للجمعيات الفعال االشتراك يتيح املهمشنيعادة.وبالتحديد،

التمثيلفيجماعةاملوجودةعلىمستوىالهيئاتاحمللية،املشاركةفيتشكيلاملجتمععنطريقتصميموتطبيقمشاريعتنمية

محليةومناطقية)إقليمية(92.

الناقدون،يساعدإطارعملاملبادرةالوطنيةللتنميةالبشريةالدولةفياحلفاظعلىسيطرتهاعلىنشاطات وفقاملايورده

املنظماتغيراحلكوميةمنخاللمتويلهاوطرقتخطيطهاللمشاريع.وتقدماملبادرةالتمويلإلىاملنظماتغيراحلكوميةمنمقرها

املركزيفيوزارةالتنميةاالجتماعية،معأنمثلهذاالتمويليساعداملنظماتغيراحلكوميةالصغيرة،إالأنهينطويعلىتقارب

أكبرمعالدولة.تتممراقبةالتخطيطوالتطبيقعنكثبمنممثليالدولة،وتقومالسلطاتبتعينيقادةاملشاريع.وعلىذلكبالذات،

انصباالنتقاداألكبرللمبادرةمنجانباملنظماتغيراحلكوميةفيكونهامحاولةمنالنظاملكسباحتواءاملجتمعاملدنيمنخالل

التأثيرفيقطاعاجلمعياتاملغربيةوالسيطرةعليها.

ينظربعضالناقدينإلىاملبادرةباعتبارهاأداةتستخدمبوضوحلتقدميواجهةلالمركزيةومشاركةاملجتمعاملدني،فيحنيأن

إطارالعملالذيتوفرهاملبادرةيسمح،فيالواقع،باملشاركةالظاهريةفقط،باإلضافةإلىأنهيقدم”للسلطة” وسيلةسيطرةسهلةومالئمة.حتىإنالبعضممنأجريتمعهممقابالترأواأنتشجيعالدولةلنشاطاملنظماتغيراحلكوميةفيالتنميةاحملليةال

يعدوكونهمحاولةإلعادةتوزيععبءتقدمياخلدماتاألساسيةجزئيا،وحتويلهاعنكاهلمؤسساتالدولةاملعنيةإلىاملنظماتغير

احلكومية.وفيالوقتذاته،ذكرناقدونأنصورةاملشاركةالفعالةالتيأوجدتهااملبادرةعززتمنسمعةاملغربالدوليةبوصفهرائدا

فيالتنميةالبشرية.وقالبعضالناشطنيإنالسلطاتاملسؤولةعناملبادرةالوطنيةللتنميةالبشريةقدطلبتمنبعضاألشخاص

املقربنيإليهاإيجادجمعياتجديدة)ذاتمظهركاذب(ميكنأنيتمحتويلأموالاملبادرةإليهابصورةشكلية.عالوةعلىذلك،

فقدمتتمناقشةأنجناحاملبادرةفيتعزيزالتنميةكانمحدودا،ولكنهاكانتمبادرةمنامللك،حيثالميكنأليشخصأنيتحمل

مسؤوليةفشلها.

ووفقالكباراملسؤولنياحلكوميني،تشكلاملبادرةالوطنيةللتنميةالبشريةأداةأساسيةلتطبيقالنموذجاملغربياجلديدللتنمية

البشرية،باالستنادإلىمنهجالمركزيمنالقاعدةإلىالقمةفيالتنميةالريفيةعبربناءالقدراتومشاركةاجلهاتاملعنيةفي

املجتمعاحمللي.فقدشددوزيرالداخليةبنموسىعلىأناملبادرةكانتوسيلةلتعزيزاملجتمعاملدني،بشكلعام،منخاللاملشاركة

املنظمةوبناءالقدرات.كماذكرأنهقدمتتشكيلمؤسسةرقابيةلتكونجزءامناملبادرةبهدفتقييمأثرتطبيقاملبادرةعلىأرض

الواقعواملساعدةفيتنسيقاجلهود.لقدأصدر“امللكتوجيهاعاما”،متتطبيقهالحقامنقبلاحلكومة،ومتالتأكيدعليه.وقالالوزيرإنهمنخاللاملبادرةالوطنيةللتنميةالبشرية،حتولتاملنظماتغيراحلكوميةإلىشركاءفعلينيمعاحلكومةومقدميخدمات

accompagnateurs du pouvoir“احملليةوالسياسةالتنمية،فياملشاركةاألمية(،معالتعاملفي)مثال:املجتمعإلىpublique” وكذلكفياملشاركة”املعياراالجتماعي”.

املهنية. إلى للقدرةاإلداريةفيمعظماجلمعياتاحمللية،ويشددونعلىاحلاجة املنخفض يؤكدممثلواحلكومةعلىاملستوى

وفيحنيتطالباملنظماتغيراحلكوميةأنتطالاملساءلةمؤسساتالدولة،فيماتتحدثاألخيرةعناملساءلةفقطفيمايتعلق

باملنظماتغيراحلكوميةالتيتتلقىأمواالعامة.ويقولناقدونإناملستوىاملنخفضلإلدارةأصبحذريعةجيدةللحكومةللمطالبة

مبساءلةو/أوبإيجادآلياترقابةعلىاملنظماتغيراحلكومية.يتمتبريرإجراءاتالرقابةبسببنقصاإلدارةالعامةالفعالةفي

املنظماتغيراحلكومية،واحلاجةإلىأساليباملساءلةاملالية.

وبعيداعناملبادرةالوطنيةللتنميةالبشرية،تؤكداملنظماتغيراحلكوميةوجودبعضالفعالياتالتيتصبفياطاراحلواربني

احلكومةواملجتمعاملدنياملتعلقةبالقراراتالسياسيةاخلاصةباملصلحةالعامة.شددوزيرالداخليةعلىوجودحوارمنتظممعاملجتمع

بالتشريعاحلالي،وأبرزهااالطار املدني،وعلىأن“البابمازالمفتوحا”.وفيالوقتذاته،أوضحأنعلىاجلمعياتااللتزامالدستوري،وإالفإنهالميكن“ التعاملمعها”.وأكدتاملنظماتغيراحلكوميةأنهغالبامامتالسعيللحصولعلىآراءالنقاباتواجلمعياتالعاملةفيقضايامعينة)مثال،فيمايتعلقمبراجعةقانونالعقوباتعام2003(.تقوماحلكومة،بصورةمنتظمة،بدعوةبعضاملنظماتغيراحلكوميةإلىاملؤمتراتاخلاصةبقضاياتتعلقباملصلحةالوطنية،مماأدىفيبعضاحلاالتإلىتبنيتوصيات

مشتركة.وفيالنهاية،متارساملنظماتغيراحلكوميةضغوطامنأجلتطبيقهذهالتوصيات.

فيعام2000،قامتجمعية“الفضاءاجلمعوي” )Espace Associatif(بتنظيمحملةلتعديلقانوناجلمعيات،وقدتضمنذلكدراسةسياسيةوفقهيةللقانونقارنتالتشريعاملغربيبتشريعاتالبلدانالعربية.حشدتاحلملةقرابة1200جمعية،باإلضافةإلىبعضالتكتالتالبرملانية.أطلقتاحلملةحوارامعاحلكومةحولهذهاملسألةمنخاللوزارةحقوقاإلنسان،التيأدت

عام2002إلىإقرارقانوناجلمعياتاجلديد.ومعذلكمازالالقانونبحاجةإلىبعضالتحسينات،وجرىالنظرإليهباعتبارهتقدماقانونياوجناحامنحيثحشدوتعبئةاملجتمعاملدنيوراءهدفمحدد.وارتبطهذاالنجاحأيضاباملناخالسياسيفيذلك

الوقت)اإلنتقالي(،الذيكانمواتيا،بصورةخاصة،لتقدميتلكامللفات.

معأخذحساسيةالقصرباالعتبارفيمايتعلقمبواضيعمعينة،يتوجبعلىاملنظماتغيراحلكوميةالتيتسعىإلىاحلوار

تبنيطرححذرومدروسبشكلجيدعندماتبدأبجهودهامنأجلتعبئةوحشدالتأييدبإجتاهالضغطخلطةإصالحية.فعلىسبيل

املثال،قامتإحدىجمعياتحقوقاإلنسانالرئيسيةبحشدالتأييدمنأجلمصادقةاملغربعلىنظامرومااألساسي،ليصبح

املغربخاضعابذلكالختصاصمحكمةالعدلالدولية،مبافيذلكإلغاءعقوبةاإلعدام.ومنشأنهذهاملصادقة،كمايقولوزير

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 100 18/09/09 15:35

101

اخلارجية،احلدمنسيادةامللك،وبدالمنالتشكيكاملباشرفيالتوجهاتالدميقراطيةللقصر،حاولتاجلماعةبيانذلكعلىأنه

حتديدالصالحياتامللك،هوخطأفني،حيثأنتدخلمحكمةالعدلالدوليةاليتمإالفيحالةعجزالنظامالقضائيالوطني.

ووفقاألحدأعضاءاللجنةالبرملانيةحلقوقاإلنسان،فيأجواءانعداماحلوارواملشورةاملنتظمةواملؤسسيةمعاملجتمعاملدني،

فقدطرحتسريةاجتماعاتاللجنةالبرملانية“مشكلةكبيرةعلىصعيدالشفافية”.ومعالتغيراجلوهريفيدوراملجتمعاملدنيفيالسنواتاألخيرة،وازديادشيوعمشاركةاملنظماتغيراحلكومية،فإنبعضالنواب“غالبامايغلقونأعينهمويقومونبتمرير

املعلوماتبشكلغيررسمي”.منجانبآخر،شددالبرملانينفسهأنإجراءمشاوراتمؤسسيةمعاملجتمعاملدنيمسألةلمتكنمطروحة،حيثكانذلكأقرب“إلىأعمالاألحزاب”.

وبالفعل،طرحالعديدممنأجريتمقابالتمعهممنكلمناحلكومةواملجتمعاملدنيأنالعالقةبنياملجتمعاملدنيوالدولةظلت

غيرواضحة،وباألخصفقدكانهنالكاختالفيتعلقبطبيعةونطاقدوراملجتمعاملدنيفيالعمليةالسياسية.ومباأنهمنغير

املسموحللجمعياتاالنخراطفيالسياساتاحلزبية،فإنالكثيرمناملنظماتغيراحلكوميةحتتفظبعالقاتوثيقةعمليامعحزب

بعينه.وكلماكانتاألحزابوالبرملانوهياملؤسساتالسياسيةالتقليدية.ازدادتاحلاجةإلىشققنواتأخرىتتيحللناسممارسة

تأثيرملحوظفيصناعةالقرارالعام.وعليه،يجبأنيترافقاحلوارمعاملجتمعاملدنيمعتعزيزقوةونفوذالبرملانمنأجلضمان

املشاركةالواسعة.

يشيرناشطوحقوقاإلنسانإلىأنمأسسةاحلوارضروريةمنأجلضمانمشاركةاملجتمعاملدنيقبلسنالقوانني،وبالتحديد

فيمايتعلقبالتشريعاتاخلاصةباملسائلاحلساسةسياسيا.وفيحالأجريتاملشاوراتفقطبعدتسويةجميعاألمور،أوفيحال

استبعادالقضايااألكثرحساسيةمناحلوار،فإنمبادراتاحلواراحملمودةستفرغمنمحتواهاوهدفها،وستتحولإلىأشبهبورقةتوت

تسخراملجتمعاملدنيإلضفاءالشرعيةعلىالقواننياجلديدة.وعلىالنقيضمنذلك،فإناملشاركةاحلقيقيةفيعمليةالتشريع،من

خاللالتشاوراإللزاميحولالقضايااملجتمعيةاملهمةكافة،والذييأخذباالعتباراملجتمعاملدنيومقترحاته،لميتمترسيخهابعد.

عالوةعلىذلك،يشددبعضممنأجريتمقابالتمعهمعلىأنالنقاشحولمشاريعإصالحسياسيمحددةيجبأاليكونمقتصرا

علىالنخب،ولكنمنأجلخلقإجماعمجتمعيمستدام،يجبأنيكونقائماعلىنقاشجماهيريواسع.ومنأجلهذهالغاية،يتوجب

علىاإلعالماحلرالعملكمتحدث.إذأكدصحفيونمستقلونأنلديهمالرغبةفيإقامةعالقةمعامللكيةمنأجلعقداجتماعات

ملناقشةالقضايااملتعلقةبالتحدياتالباقيةفيوجهحريةالصحافةفياملغرب،ولكنهملميتمكنواحتىاآلنمنإقامةهذاالنوعمن

احلوار.وباملجمل،أكدالذينأجريتمعهممقابالتأناحلواراتالتيكانتمتثلبدايةجيدة،كانتمتاحةجلماعاتمعينةفقط،وحول

مواضيعمعينة،واألهممنذلك،أنهلمتتمعمليةمأسسةملحوظةللحوار/التشاورحولجميعالقضايااملجتمعيةذاتاألهمية.وكان

هنالكإجماعلدىممثلياملنظماتغيراحلكوميةواحلكومةحولاحلاجةإلىاملزيدمنتوضيحدوراملجتمعاملدنيفيالعمليةالسياسية.

املنظمات بني بإيجادرابط املعنية الرئيسية الوطنية املؤسسة اإلنسان االستشاريحلقوق املجلس ميثل الوسيطة: املؤسسات

غيراحلكوميةاملعنيةبحقوقاإلنسانواحلكومة.يخضعاملجلسلسلطةامللكمحمدالسادساملباشرة،وهومكلفمبهمةتشاورية

قوامهااالقتراحوالتنبيهإلىالقضايااملتعلقةبـ”تعزيزثقافةحقوقاإلنسانفياملغرب”.ميثل“تسهيلالتعاونبنيالسلطاتمنجانبوممثليكلمناجلمعياتالوطنيةوالدوليةوكذلكناشطيحقوقاإلنسانمنجانبآخر” جزءامنمهمته.كمايجوزلهطرحمقترحاتمباشرةلإلصالحاتالقانونيةأمامالبرملانوامللك،وقدشاركبصورةمباشرةفيصياغةبعضالنصوصالقانونية،منها

املراجعةاملستمرةلقانونالصحافةعلىسبيلاملثال.

ومنذتأسيسهعام1990وحصولهعلىامتيازاتواضحةوموسعةعام2001،أدىاملجلساالستشاريحلقوقاإلنساندوراأساسيافيهيئةاإلنصافواملصاحلة.وهيئةاإلنصافواملصاحلة،فياحلقيقة،هيئةفريدةمننوعهاحتىاآلنفيالعالمالعربي

متتشكيلهامنقبلاحلكومةمنأجلتسليطالضوءعلىإساءاتحقوقاإلنسانخاللالعقودالتيسبقتحكممحمدالسادس.

وعندماأكملتهيئةاإلنصافواملصاحلةعملها،تولىاملجلساالستشاريحلقوقاإلنسانمسؤوليةتلبيةاحتياجاتوتوقعاتعملية

املصاحلة.وعملاملجلسبالشراكةمعوزاراتمختلفةلتعزيزحقوقاإلنسانواملساواةبنياجلنسنيفياملؤسساتاحلكومية.ويتمجتديد

الهيئةالتنفيذيةللمجلسجزئيامرةكلأربعسنوات.أمااألعضاءفيعينهمامللك،كمايقومباختيارثالثةأعضاءمنمجموعةأسماء

مرشحنيمنقبلممثلياملجتمعاملدني.ويشكلممثلواحلكومةجزءامناملجلسبصفةمراقبني.

املنظماتغيراحلكومية،ميثلمشروعاإلنصافواملصاحلةوإنشاءاملجلساالستشاري وفقالكلمنأعضاءاملجلسوممثلي

حلقوقاإلنسانلدعموضمانحتقيقاملصاحلةوالعدلأجنحصورالتعاونحتىيومناهذابنياحلكومةواملجتمعاملدني.كماأنهميعزون

هذااإلجنازإلىدعموتفانيكلمنامللك)واحلكومة(ومنظماتحقوقاإلنسانالرئيسيةبشكلعام.لقدكانللحواربنيالدولة

واملجتمعاملدنيأهميةخاصةفيعملياتاملصاحلةوإبرازملفاتانتهاكاتحقوقاإلنسانالفظيعةفيعهداحلسنالثاني،التي

عملتاملنظماتغيراحلكوميةفيهابجد.إذقامتهيئةاإلنصافواملصاحلة-فيالنهاية-بإصدارمجموعةشاملةمنالتوصيات،

لكنهالمتأمرفعليابتطبيقها.وحاليايتولىاملجلساالستشاريحلقوقاإلنسانمسؤوليةاملتابعة.وفيمايتعلقبالتعويضاملادي،

فقدبدأتطبيقه،وذلكمنخاللإصداراملجلسألولدفعةمنالشيكاتإلىالضحايا.وفيحنيمثلتهيئةاإلنصافواملصاحلة

إجنازاجديراباإلعجاب،وكانتأكثرمنمجردورقةتوتبالنسبةللحكومة،وتكمنأهميتهاالكبرىبأنهاأعطتمؤشراعامابأن

الدولةاملغربيةمستعدةللتعاملمعاملاضي.يتفقناشطوحقوقاإلنسانعلىأنهيئةاإلنصافواملصاحلةمثلتثورةبحدذاتها،

ولكنمايزالالتطبيقمفقودا،وأدىذلكإلىنشوءنقاشجدلي.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 101 18/09/09 15:35

102

ومنذ2004،يقوماملجلساالستشاريحلقوقاإلنسانبتنظيماجتماعاتسنويةحولتعزيزحقوقاإلنسانعلىامتدادالعالمالعربي،مشجعااملواطنةالتشاركيةفياملغرب،واملساواةبنياجلنسنيوالترويجإلصالحاملجتمع،إلىجانبالتعاملمعانتهاكات

حقوقاإلنسانفياملاضيواملرتبطةبعمليةاإلنصافواملصاحلة.باإلضافةإلىذلك،يستعداملجلسلتأسيسهيئةخاصةباستقالل

القضاء.ومنحيثالتعاوناملؤسسي،قاماملجلسفي2007بتوقيعاتفاقيةمعوزارةالداخليةلتدريب“وكالءالسلطة” )رجالالشرطةواملوظفنياملدنينيوموظفيالسجونوغيرهم(علىاحترامالقانونوتطبيقهالسليم.تنصباالنتقاداتاألساسيةاملوجهةإلى

املجلسعلىافتقارهإلىاالستقالليةعنالقصر،وعجزهعنااللتزاممببادئباريس03التيتعنياستقالليتهعنالدولة،ومنثمفإن

تأثيرهمحدود.وفيبعضاحلاالت،يقولالناقدونإنالهيئةقدساهمتفيالتسترعلىبعضحاالتانتهاكاتحقوقاإلنسان.

عالوةعلىذلك،فإناملجلسيتمتع–لألسف-بصالحياتاستشاريةفقط،ويفتقرإلىالنفوذالسياسياملطلوبإلحداثتغييرحقيقي.

يقرممثلواملجلساالستشاريحلقوقاإلنسانبوجودخالفحولدرجةاستقالليةالهيئة،ولكنهميصرونعلىأنتركيبتهبحدذاتها

)معظمأعضائهمنناشطيحقوقاإلنسانالبارزينو/أوأفراداملعارضةلنظاماحلسنالثاني(متثلبرهاناكافياعلىاستقالليته.

عالوةعلىذلك،فقدأكدوابأنحضوراملجتمعاملدنيفياملجلسقدساعدفيإضفاءاملصداقيةعلىاملؤسسة،وعلىتوصياتهيئة

اإلنصافواملصاحلة،وعلىتقدمأجندتهاالعامة.

وباإلضافةإلىاملجلساالستشاريحلقوقاإلنسان،هنالكعددمنالبنىاملؤسسيةالتيميكنلهاأنتربطمابنيالدولةواملجتمع

املدني،مثل:املجلساألعلىللتعليم؛واملجلساإلداري؛واملجالسالبلدية.منجانبآخر،فإنهذهاملؤسساتلمتقمحتىاآلن

بتطويرتفاعلمالئممعالقوىاحملركةللمجتمعاملدنيكافلضماناملشاركةاملوسعةحولقضاياالسياسةالعامة.عالوةعلىذلك،

يتضمنالدستور)املواد93 - 95(تصوراإلنشاءمجلساقتصاديواجتماعي،ميكنأنيوفرمنبراآخرللحوارواملشاركة،ولكنلميتمتأسيسهحتىاآلن.وعلىنحومماثل،ميكنإلنشاءاملجلساألعلىللصحافةأنيوفرمنبراقيمافيمايتعلقبقضاياحرية

التعبيرواملعلوماتواإلعالم.وعموما،فإنهنالكحاجةملؤسساتوسيطةأكثرفعاليةتعملبوصفهامنابروروابطبنياملجتمعاملدني

واحلكومة،وتقومبإدارةاحلوارحولالقضايااملجتمعيةاألساسية.

أشاربعضناشطياملجتمعاملدنيإلىأنعدموجودعمليةمأسسةللحوارالترجعإلىانعداماإلرادةالسياسيةفحسب،ولكن

إلىعدموجودمؤسسةمركزيةمتثلمصالحاملجتمعاملدنيأيضاميكنلهاأنتكونمبثابةاملتحدثأماماحلكومة.لذلك،شددت

بعضاملنظماتغيراحلكوميةعلىاحلاجةإلىوجودمؤسسةشاملةخاصةباملجتمعاملدنياملغربي،إذميكنملجلسمجتمعمدني

وطنيأنيكونمستقالمتاماعنالدولة،ويتمانتخابهمنقبلأعضاءاملجتمعاملدني،وأنيتكونمنهم،وأنيؤديدورااستشاريا

فياملفاوضاتمعالدولة)اقتراحالقوانني،التعديالتوغيرها(.واستفادةمنالنموذجاإليجابيلدولة“مالي”،ينبغيأنيكونهذااملجلس“أداةللنهضةوالتهدئة”.وجرىالتأكيدعلىاحلاجةلغالبيةاملؤسساتاإلقليميةواحمللية،بالذاتإلىوجودهيئةتدافععنمصاحلهاعلىاملستوىالوطنيوأمامالدولة.وفيحنيأناجلمعياتاألكبرواملعروفةواملمولةجيدافيالرباطوالدارالبيضاء

هيأقلتأثرامنعدموجودمثلهذااملجلس،فإناملنظماتغيراحلكوميةاملوجودةفياألقاليمأواملجتمعاتاحملليةتفتقرإلى

االمتدادواملعرفةوالقدرات.

فإن التعبيرعنه،وعليه بدالمن املدني” املجتمع “برأي املجلس ناشطونآخرونمخاوفمنإمكانيةحتكممثلهذا أبدىإنشاءهاليصبفيمصلحةاملجتمعاملدنياملغربي،“الذييشكلتنوعهمصدرقوته”.واقترحوابدالمنذلك،إمكانيةإقامةمثلهذاالتجمعينشأعلىأساسمؤقتفيأوقاتاحلاجةملعاجلةقضاياوالدفاععنمصالحذاتأهميةوصلةبأهدافاملجتمعاملدني.

وباملجمل،كانهنالكاتفاقواسععلىاحلاجةإلىوجودإطارمؤسسيمنأجلالدفاعاجلماعيعنمصالحاملجتمعاملدني.

التنمية وزارة انخرطت البشرية، للتنمية الوطنية املبادرة ظل في للشراكة املدني املجتمع باسم متحدثواحد إيجاد بهدف

االجتماعيةحاليافيجهودجزئيةلهيكلةالعالقاتمعاملجتمعاملدنيعنطريقإنشاءمجلسوطنيجلمعياتالتنمية.وقدعبرممثلو

املنظماتغيراحلكوميةعنمخاوفهممنإمكانيةاستخدامهذااملجلسكأداةمنقبلاحلكومة.وعليه،فإنهذهاجلهودمتثل،من

وجهةنظراملجتمعاملدني،مخاطرعلىحريةتشكيلاجلمعياتأكثرمنهافرصاللجمعيات.عالوةعلىذلك،تعززتهذهاملخاوف

معإعالنهذااملجلسهدفاإضافياوهوالتخلص“مناملمارساتالسيئةللجمعيات”،حيثلميعلنعنالنيةفيتطبيقمبدأ

املعاملةباملثل؛أيمعاجلةاملمارساتالسيئةفياإلدارةالعامةاحلكوميةأسوةبتلكفياجلمعيات.وباملجمل،لميكنهذااالقتراح

مقنعاللكثيرمناملنظماتغيراحلكومية.

أساليباحلوار،وفرصه:وفقالناشطنيفياملنظماتغيراحلكومية،بإشرافالسلطةباستراتيجيةمحاولةكسبالالعبنياألساسيني

واملعارضنياحملتملنيمنأجلاحلدمنخطرالعصياناملدني،وفيالوقتنفسهمنأجلعدمالظهورمبظهراملضطهداملنفرالذييقمع

معارضيه،وينتهكاحلرياتالعامة.وعبرالقيامبذلك،كماقالالذينأجريتمعهممقابالت،حتتفظالسلطةالتنفيذيةبالسيطرةعلى

الساحةالسياسية،وتسهمفيإفراغاحلياةاحلزبيةمنمعناهاوتقللمنالفعاليةالبرملانية.وفياطارهذااألسلوببدأتبتعينيزعيم

املعارضةيوسفيرئيساللوزراءفي1998،واستوعبتالعديدمناملنتقدينواملعارضنيالسابقنيلنظاماحلسنالثانيفياملؤسساتوالقطاعاتاحلكومية.علىالنقيضمنذلك،وفيالوقتنفسه،جتاهلتو/أوقاطعتأولئكالذينيصعبترويضهم.

النظام،بالضرورة، لبعضهم،ينطوياالقترابمن فبالنسبة الواقع. للتعاملمعهذا يتبنىمؤيدواإلصالحأساليبمختلفة

علىاإلحتواءمنقبله،وعلىحتولهممنمعارضنيسابقنيإلىأتباعكسالىمخلصنيللنظامبعيدينكلالبعدعنتوجيهانتقادات

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 102 18/09/09 15:35

103

أساسياأليحوارحول االمتناععنمجابهته،شرطامسبقا األقل أوعلى النظام، التعاونمع ميثل حقيقية.وبالنسبةآلخرين،

اإلصالح.ويجريإتباعأساليبمختلفةفيصفوفجمعياتاملجتمعاملدنيالتيحتاولالضغطمنأجلاإلصالح.يعتمدبعضها

علىأسلوبيقومعلىالشراكةمعاحلكومةبصورةأكبر،محاولةبذلكجتنباملواجهةاملباشرة.فيحنييرىبعضهااآلخرنفسة

كهيئاترقابيةتتخذمواقفأكثرمواجهةفيعالقتهامعاحلكومة،منأجلالدفاععنمواقفهااخلاصةورفعالوعيالعام.

ووفقاللفئةاألولى،فإناألسلوبالقائمعلىاحلواروالتفاوضاحلذرأكثربراجماتيةووعدابتحقيقإجناز.تثنيمنظماتحقوق

دوما تقرنها اإليجابية،ولكنها احلكومة إجراءات اإلنسان(على املغربيةحلقوق املنظمة األسلوب)مثل: هذا تتبع التي اإلنسان

بانتقادالعيوبوالتحدياتاملتبقية.يقولمؤيدواألسلوباألكثرمواجهة)مثل:اجلمعيةاملغربيةحلقوقاإلنسان(إناألسلوباألول،

وهوالشراكةالناعمةيؤديإلىاالحتواءواالمتصاص،وفيبعضاألحيانإلىاالستغاللمنقبلاملخزن)علىنحومماثللالحتواء

الذياستوعباألحزاباملعارضةالسابقة،حنيدخلتاحلكومةألولمرةبهدفحتقيقتغييرعنطريقاملفاوضاتاحلذرةحتتمظلة

املخزن(.يرىاملراقبونأنأسلوبياملنظمةاملغربيةحلقوقاإلنسانواجلمعيةاملغربيةحلقوقاإلنسانيبدوانأكثرفعاليةعندماينظر

إليهمابوصفهماقوىتكاملية:أحدهمايقومبالضغطالضروري،واآلخريتحدثإلىاحلكومة.

هنالكاتفاقواسعفيصفوفاملجتمعاملدنياملغربيبأنديناميكيةاإلصالحفياملغربتعملوفقاملجموعةمنالقواعدغير

املؤسسيةوغيرالرسمية.إذيقومامللكباختيارموضوعذيأهميةكبيرةفياملجتمع،ويحولهإلىمبادرةسياسية،كماحدثفيحالة

إصالحقانوناألحوالالشخصية)مدونةاألسرة(.وبدالمنالتشاورمعاملجتمعاملدنيأوانتظارتقدميهملقترحاتعمليةوملموسة،

تتجنبالدولةمطالباإلصالحالعميقةاملدىعنطريقالقيامبعملياتاستبقائيةمبادراتإصالحمجهزةومفصلةحسبمتطلباتها

اخلاصة.مبعنىآخر،تقومالدولةمنخاللمبادراتهابرسمحدودمساحةنشاطوعملاملجتمعاملدني.منجانبآخر،ميكنللمنظمات

غيراحلكوميةاستخدامهذهاآلليةلصاحلها،وذلكعنطريقممارسةضغطمتواصلدوناملواجهةاملفتوحةمع”املخزن”،ممايجعلامللك،فيالنهاية،يقومباختيارمبادرتهموكأنهامبادرةمنه.وبالطبعيعنياستخداممثلهذهاآلليةااللتزامباملبدأاألساسيلعدم

التساؤلحولإذاماكانتامللكيةأوسلطةامللكضروريتني.لذافإنالسؤالاألساسيبالنسبةملؤيدياإلصالح:هوكيفلناأنجنعل

امللكيختارموضوعامهمالهمليصبحوكأنهمنوحيه؟

ممثالوجهةنظراملخزن،قالأحداملستشارينامللكينيإناملغربقدوصلإلىحالةمناإلجماعالعامحولجوهراإلصالحاتاملطلوبة،

فيحنيانحصراالختالفعلىتفاصيلمعينة.وقدشددعلىأنهدورالدولةهوالذي»فرضإطاراملفاوضات«حولهذهالقضايا،والم

املجتمعاملدنيعلى»غزوه«لهذهاملساحةبهدف»جتنباملواجهةاإليجابية«،ودعاذلكالسلوكبـ«حتريف«لدوراملجتمعاملدني.كما

أسف،معبرابذلكعنوجهةنظراحلكومة،أنهفيكلمرةقامتالدولةبتوليزماممبادرةفيموضوعاتكانعلىاملجتمعاملدنيأساسا

القيامبها،قاماملجتمعاملدنيبتفسيرمثلهذهاخلطوةكمناورةأومحاولةللسيطرةعلىاملجتمعاملدني.وعليه،يجبأنيجريحواربني

الدولةواملجتمعاملدنيأوالوقبلكلشيءحولدوراملنظماتغيراحلكوميةفياملجتمع،أوحولالتصوراتللدورالذيميكنأنتلعبه

كلمنهذهاملؤسساتأوالفاعلنيعموما.وفيالوقتذاته،اقترحاملستشارامللكيأنالتشاوراملستمرمعاملجتمعاملدنيقديكون

مفيدا،إذميكنللمجتمعاملدنيأنيؤدي»دوراحتذيريا«بناءعلىقدرتهفيعكسدرجةرضااملجتمععنسجلالدولة.

وذكرأحدناشطيحقوقاإلنسانأنعدموجوداحلواراملؤسسيحولاإلصالحكانمرتبطابعدموجودإطارمنظمشامللإلصالح

الدميقراطيمنناحية،وبغيابالتقييمالسياسياملنظمواملستقللعمليةاإلصالحالدميقراطي.وفيالوقتذاته،حذرمنأنمستوى

الفسادامللحوظفيالنظاموتضارباملصالحيعنيأنبعضأعضاءاملخزن،منالقادةالسياسينيومجتمعاألعمال،ليستلديهم

مصلحةفيالسماحبتنظيممثلهذااحلواراملؤسسيأوإقامةأينوعمنآلياتالرقابةأواملساءلة.

وباملجمل،وعلىالرغممناناحلواروالتشاوريتمعلىأساسواسعنسبيا،اتفقاملجتمعاملدنيعلىوجوبأنيكونهذااحلوار

مؤسسيامنأجلضماناملشاركةالواسعةحولكافةالقضايااملجتمعيةالهامة.كماأشارممثلونحكوميونإلىوجودمصلحةفي

التعاونمعاملجتمعاملدني،ووافقواعلىأناحلواراألكثرانتظاماقديكونمفيداللحكومةأيضا،وبخاصةإذاماقامتاملنظمات

في األخرى التحديات تكمن احلكومية. اإلجراءاتواألعمال الشعبيجتاه املزاج يعكس اجتماعي مقياس بتوفير احلكومية غير

التوصلإلىإجماعحولأشكالمأسسةهذااحلوار،وكذلكحولإنشاءاملؤسساتالوسيطةاملناسبةالتيتنبعمصداقيتهامندورها

باعتبارهاوسيطامستقالومحايدايديراحلواروالنقاشالعامحولحريةالتنظيموالتأسيسوالنشاط،بشكلخاص،للجمعيات،

وحولاإلصالحالدميقراطيبشكلعام.

الدعوات المحلية لإلصالح

طرحاملجتمعاملدنياملغربيعدداكبيرامناملبادراتواملقترحاتاإلصالحية،وأوصىبالعديدمنوسائلالتنفيذملعاجلةاملشاكل

املبينةسابقا13.ميكنتلخيصالدعواتإلىاإلصالحلضمانحريةتشكيلالتنظيموتوسيعمساحاتاملشاركةفيأربعفئات:أوال،

اإلصالحالدستوريالذييضمنتوازنافعاالللقوىالسياسية؛ثانيا،اإلصالحالقضائيالذييضمناستقالليةومساءلةالقضاء؛

ثالثا،اإلصالحاتالقانونيةالتيتضعحداللثغراتالقانونيةفيقانوناحلرياتالعامة)وغيرهمنالتشريعاتاملتعلقةبحريةالتنظيم

وتشكيلاجلمعياتونشاطها(وتشملإجراءاتاحترازيةلتنفيذالقانونبفعالية؛ورابعا،تأسيسحوارمؤسسيبنياحلكومةواملجتمع

املدنيحولهذهالقضاياوكافةالقضايااملجتمعيةاألخرىاملهمةو/أومسائلاإلصالحالدميقراطي.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 103 18/09/09 15:35

104

فيمايتعلقباجلوانباألربعةاحملددةسابقا،التيمتثلفيجوهرهاعقباترئيسيةأمامحريةتشكيلاجلمعيات،قامممثلواملجتمع

املدنياملغربيباقتراحعددمناإلجراءات)التيميكنإثراؤها(:

1.اإلصالحاتالقانونية:إزالةالثغراتالقانونيةكافة،فياحلوارمعاملجتمعاملدني،التيتسمحبالسلوكالتعسفيواألحكامالتيحتدمناحلرياتالعامةواألساسيةفيكلمندعمومشورةقانوناجلمعيات،وقانوناالجتماعاتالعامة،وقانونالصحافة،

وقانونالعقوبات،وقانونمكافحةاإلرهاب،وذلكعنطريقمايلي،منبنيأمورأخرى:

• وضعإجراءاتوقائيةقانونيةفعالة،مثلفرضعقوباتعلىالذينيرفضوناعطاءايصالفوريأويعيقونالتطبيق

السليمللقانونوتخصيصالدعمالقانونيألولئكالذينمترفضمنحهمإيصاالفوريامنقبلالسلطاتاحمللية،

وذلكمنأجلضمانتأسيسنظامإشهارفعلي.

• اعتبارإشعاراإلرسالالبريديالذيمينحلدىإرسالامللفإلىالسلطاتبالبريدصاحلاكدليلعلىاالستالم.

• تسهيلمتطلباتاإلشهاربأكبرقدرممكن.

• تعديلمتطلبتقدميالسجلاجلنائي.

• إعادةحتديدأحكاماألهليةللحصولعلىوضعمؤسسةذاتمنفعةعامةوذلكمنخاللاحلوارمعاملجتمعاملدني.

• وضعإجراءاتحترازيةفعالةلضمانالشفافيةالتامةحولأسبابالقراراتاإلداريةغيراملناسبة)وبخاصةتلك

املتعلقةباإلشهار،املنفعةالعامة،وغيرها(.

• احلدمنالقيوداملفروضةعلىمتويلاجلمعيات،وبخاصةمصادرالتمويلاألجنبية.

• وضعنظامضريبيخاصبكافةاجلمعياتغيرالربحية،مبافيذلكتوسيعمظلةاإلعفاءاتالضريبية.

• إلغاءاحملظوراتالقانونيةعلىحريةالتعبيرفياألحكامالدستوريةوالقانونية.

• القرارات على غرامات القانونوفرض استخدام إمكانية تأمني )متضمنة فعالية ذات احترازية إجراءات وضع

املعيقة(لضماننظامفعالوتلقائيلإلعالنعناالجتماعاتالعامة.

• احلدمنصالحياتالسلطاتفيمراقبةوفضاالجتماعاتالعامة.

• احلدمنالقيوداملفروضةعلىاالجتماعاتالعامة،وبخاصةتلكالتيتستخدمحجة“النظامالعام”.• إزالةجميعالرسوماملفروضةعلىاجلمعياتالستخداممرافقعامة.

• إقرارقانونصحافةينظمالعالقةبنيالصحافةواملجتمع)بدالمنحصرهالعالقةبنيالصحافةوالدولة(.

• ضمانحريةالصحفينيفيالوصولإلىمصادراملعلومات،وإلزامالسلطاتبتزويدالصحافةباملعلومات.

• منعأيقرارحكوميأوإدارييفرضعقوبةعلىالصحفيني،وحصرهذهالقراراتفيقضاءنزيهومستقل.

• إلغاءجميعالعقوباتبالسجنوإزالةأوتخفيفالغراماتوغيرهامنالعقوباتبحقالصحفينيعنجرائمالرأي.

• حتديدالتعاملمعجرائمالقذفمنخاللإجراءاتمدنيةفقط.

• إزالةكافةاألحكامالتيتعاقبعلىالتصريحاتالتيتعتبرإساءةبحقاملسؤولنياملغاربةأواألجانب.

• إزالةأوالتخفيف،إلىحدكبير،مننطاقاألحكامالتيتعاقبعلىالتصريحاتالتيتعتبر“ضارة” بامللكيةأواإلسالمأوسالمةووحدةاألراضياإلقليميةللبالد.

• حتديدجرميةالقذفبوضوح،عنطريقاحلوارمعالصحافةواملجتمعاملدني.

• ضمانحريةالصحافة،وتوسيعنطاقممارسةهذهاملهنةفيإطارقانونأخالقياتاملهنةبنيالصحفينيواملدافعني

عنحقوقاإلنسانوناشطياملجتمعاملدنيبصورةحرةوالتطالهاالتبعيةأواملنع.

• القيم عن ودفاع رقابة جهاز إلى الصحافة والتعبير،وحتويل الرأي حرية حلماية االحترازية اإلجراءات ضمان

الدميقراطية،واملساهمةفياحلفاظعلىالتعدديةوثقافةالتسامحوالتنوع.

• احلفاظعلىالدوراملعنويللصحفينيوحمايةحقوقهم.

• السماحباالستثماراتاألجنبيةفيوسائلاإلعالماملغربية.

• تعديلقانونمكافحةاإلرهابمنأجلوضعإجراءاتوقائيةتضمنعدمالتطبيقالتعسفيللقانون،وتضمنإلغاء

القيودغيراملتناسبةمعحقوقاإلنسانواحلرياتاألساسية.

• ضمانتوافقالتشريعاتاملغربيةمعاملعاهداتواملواثيقالدولية،وحتديداتلكالتيصادقعليهااملغرب.

• 2.سيادةالقانون:ضمانالتطبيقالصارمللقانونمنخاللالتاسيسإلطارمناإلجراءاتاالحترازيةفيالقواننيكافةوفي

اإلجراءاتالقانونية،مبافيذلكإمكانيةرفعالقضاياوإنزالالعقوباتفيحالعدمالتقيدبالقانون.

كافة في باملعاييرواإلجراءات يتعلق فيما التامة،واملساءلةواملوضوعية الشفافية مبادىء لتطبيق التأسيس املساءلة: .3التفاعالتبنياحلكومةمنجهةواملنظماتغيراحلكوميةمنجهةثانيةأواإلعالممنجهةثالثة)هذايتضمنإصداراإليصاالت،

رفضاالجتماعاتالعامة،منحالتمويلاحلكومي،إصدارتراخيصالبث،وغيرهامنالقضاياالتيميكنفيهااستخدامأساليب

تعسفيةمنقبلالدولة(.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 104 18/09/09 15:35

105

املدنينيوالقضاةوالسلطات املوظفني لدى القانون املساءلةوالشفافيةوسيادة ثقافة الوعي،وتشجيع درجة 4.الوعي:رفعاحلكومية.

5.اإلصالحالقضائيوالدستوري:تعزيزالقضاءمنخاللالفصلالتامبنيالسلطاتفيالقانونوالتطبيق،مبافيذلكالتوازنواإلصالحالقضائيالشامل،وإعدادخطةوطنيةملكافحةالفساد،وتطبيقمنظمميكنمنخاللهمتابعةوقياسإجنازهلكافةتوصيات

هيئةاإلنصافواملصاحلة.

6.التشاوراملؤسسي:وضعآلياتمؤسسيةللتشاوراملنتظمبنياحلكومةوالبرملانواملجتمعاملدنيفيمايتعلقبكافةاملسائلذاتاالهتمامالعامعنطريقإنشاءهيئاتوسيطةبالتطابقالتاممعمبادئباريس،وميكناستخدامالوسائلالتاليةإضافةإلى

وسائلأخرىحتققهذاالهدف:

• إنشاءهيئةلتمثيلاملجتمعاملدني)إمادائمةأومؤقتة(لتكونمتحدثامستقالبإسمهأماماحلكومة.

• إنشاءمجلساجتماعيواقتصاديوطنيفيإطارالتصوراتالتينصعليهاالدستور.

• إنشاءهيئاتاستشاريةوسيطةمستقلةأخرىتكونمبثابةمنابرملجاالتاهتماممحددة)مثلمجلساستشاري

للصحافة(.

• اجلمعيات كافة عن معلومات تتضمن للجمهور متاحة بياناترسمية قاعدة إنشاء طريق عن الشفافية تعزيز

املسجلةقانونيا.

• إعادةصياغةوحتديدوتعريف،ومنخاللجهودمشتركةبنياحلكومةواملجتمعاملدني،لطبيعةالعالقةوالتشاركيةبينهما.

• تعزيزالنقاشالوطنيحولدوراملجتمعاملدنيواملشاركةالعامةفيعملياتاإلصالحالدميقراطيكافة،دونإغفال

أيمنهذهاملوضوعاتأيمنالفئاتاالجتماعية.

الخالصة

باملقارنةمعدولاإلقليم،يحتلاملغربالريادةمنحيثاالنفتاحالسياسيالتقدمي.كماأناملجتمعاملدنياملغربيفاعلوقادرعلى

تطويرنشاطاتهدونإجراءاتقمعيةواسعةالنطاق.ولكن،االستخداماملفرطللقواعدواإلجراءاتغيرالرسميةوغيرالقانونية،باإلضافة

إلىمجموعةمنالعوائقاإلداريةغيرالضرورية،تخلقواقعامازالينقصهالكثيريخفيهواجهةبراقةلقصةجناحاملغرب.والتعود

العوائقاألساسيةإلىالقواننيالناقصةالتيتنظمحريةاجلمعياتفحسب،ولكنإلىعيوبهيكليةدميقراطيةأوسعنطاقامثل:االفتقار

إلىسيادةالقانون،والفساد،وضعفالبرملان،وتركزسلطاتالدولةبيدالقصروهذهجميعاتتطلبعمليةإصالحيةشجاعةوعميقةبدال

عنتلكاإلجراءاتالتيمتإجنازها–وهيقيمة-منقبلالسلطاتاملغربيةإالأنهابقيتانتقائية.ووفقالتعبيرناشطمغربيفيمجالحقوقاإلنسان،يجداملغرباليومنفسهعلىمفترقطرقيتوجبعليهاتخاذقرارحولأيطريقيريدأنيسلك،هلعليهأنيسلكطريق

جيرانهاألتوقراطينيفيجنوباملتوسط،أوطريقالدميقراطياتاملتماسكةإلىالشمالمنه.مناملرجوأنمتنحإمكانيةاملغربألنيصبح

رائداإقليميالإلصالحالدميقراطيالشجاعةلرفعالقضبان،واالنتقالمنمعاييرالتقييمالنسبيةإلىاملطلقة،والسعيإلىأنيصبح

دميقراطيةناضجة.فيحنيينبغيعلىاملانحنيالدولينيبدورهمتكييفسياساتهمملرافقةاملغربفيهذهالعملية.

Notes

املتوسطوالشرق منطقة السياسيواملدنيفي التجمعوالتنظيم الدميقراطيمنخاللحرية احلواروالنقاش “تعزيز مدريد نادي 1مشروعاألوسط”،التييشكلهذاالتقريرجزءامنها،مدعومةمناملبادرةاألوروبيةللدميقراطيةوحقوقاإلنسانالتابعةللمفوضيةاألوروبيةوصندوقاألمم

.http://www.clubmadrid.orgاملوقععلىاملشروعحولاملعلوماتمناملزيدتتوافرللدميقراطية.املتحدة2عبربعضناشطيحقوقاإلنسانعنسخطهممنالطريقةالتيينظرفيهاإلىاملغرببوصفهامنوذجاإقليمياللدميقراطيةمنقبلبعض

اجلهاتالدولية،وعلىنحومماثل،كيفأنموقفاملغربالنسبيباملقارنةمعدولاجلواراألخرىفيجنوباملتوسطينظرإليهمحلياكمقياس

للتعزيزالدميقراطيةاملغربية،وعليهتوفيرذريعةجيدةلعدمالقيامبإصالحاتجديدة.وبدالمنمقارنتهمعاألتوقراطيةاملجاورةفيجنوباملتوسط،

يقولناشطواحلقوق،إنهميريدوناستخدامدولشمالاملتوسطكمقياسملقارنةتقدماملغرب:راضنيعن“نصفاألوتوقراطية”،الدميقراطيةالشكليةالصرفة،ألنهيصدفوجودناإلىجانبدولأوتوقراطية.وكماهوحالاملواطننياألوروبيني،نريددميقراطيةكاملة،ونرغبفيرؤيةشركاءاملغرب

الدولينياليقومونبالتمييزضدناويرفعونالقيود”3املوقعاملغربيwww.tanmia.maمخصصللحياةاخلاصةباجلمعيات،ويوفرقاعدةبياناتتفاعليةللمنظماتغيراحلكوميةوفقا

للموضوعواملنطقة،وميكنللجمعياتاالشتراكفيهاعبراإلنترنت.

4علىالعكسمنمبدأاإلشهار،الذييتطلبمناملنظماتغيراحلكوميةفقطإبالغالسلطاتعنتشكيلهامنأجلأنتصبحمسجلة

قانونا،فإنمبدأالترخيصيربطالتسجيلالرسميللجمعيةعلىاكتسابوضعهيئةاعتباريةمبنحإذنمنالسلطاتالتنفيذيةأوقاض،على

أساسمعاييرمحددةوليسغيرالشفافيةفقط.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 105 18/09/09 15:35

106

5ظهيررقم1-58-377املتعلقباالجتماعاتالعامة6ظهيررقم1-58-378اخلاصبقانونالصحافةالسابق 7ظهيررقم1-58-378اخلاصبقانونالصحافةالسابق

8مناألحكامالقانونيةاألخرىالتيتنظماألنظمةاخلاصةببعضاجلمعيات:

Dahir du 10 novembre 1917 sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; loi n° 687-

relative à l’éducation et aux sports, promulguée par le dahir du 19 mai 1989 ; loi n° 284- sur les associations des usagers des eaux d’irrigation promulguée par le dahir du 21 décembre 1990; loi bancaire du 6 juillet 1993 instituant les associations professionnelles des établissments bancaires et de crédit; loi n° 1897- qui prévoit une réglementation propre aux associations microcrédit promulguée par dahir n°116-99- du 5 février 1999األعرافوغير قانون تتبع مؤسسة العشائر.وهي العائالت/ رؤساء من يتألف قرية(، أو )هي الدوار في اجلماعة،وهيجتمع 9

للسلطاتوجودضعيفأوتكونبعيدةجغرافيا التييكون بهاقانونياولكنهامعذلكحرةفيممارسةنشاطاتها.وفياحلاالت معترف

)فياملناطقالريفية(،تنزعاجلماعةإلىاحللولمحلها.منجانبآخر،فليسللجماعةأيقدرةإداريةحيثأنهاتفتقرإلىاالعتراف

القانوني.

10 Loi n° 0301- relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics, promulguée par dahir n° 1202-02- du 23 juillet 2002 )Bulletin oficiel n° 5030 du 15 août 2002, p. 882(

11 Legal action can be taken according to:loi n° 4190- instituant des tribunaux administratifs, promulguée par dahir n° 1225-91- du 10 septembre 1993, complétée par la loi 5499- promulguée par dahir n° 1- 99199- du 25 août 1999. Décret n° 259-92- pris en application de la loi n° 4190-

instituant les tribunax administratifs )Bulletin officiel du 17 novembre 1993, p. 644(

12 Loi nº 00471- du 12 octobre 1971 relative aux appels à la générosité publique13للحصولعلىقائمةكاملةمبعاييراملؤسساتذاتاملنفعةالعامةانظر:

décret nº 204-- 969 du 28 kaada 1425 )10 janvier 2005( pris pour l’application du dahir nº 1-58-

376 du 3 joumada I 1378 )15 novembre 1958( réglementant le droit d’association )Bulletin officiel du 4 août 2005, p. 583(

14 Dahir n° 118-06- du 15 moharrem )14 février 2006( portent promulgation de la loi nº 36.04 relative aux partis politiques )2006(

15 Dahir n° 1377-58- du 3 joumada I 1378 )15 novembre 1958( relatif aux rassemblements publics, tel qu’il a été modifié et complete par la nouvelle loi n° 76.00 )2002(

16 Dahir n° 1378-58- du 3 joumada I 1378 )15 novembre 1958( formant Code de la presse et de l’édition, tel qu’il a été modifié et complété par la nouvelle loi n° 77.00 )2003(

17يعرفالقانونالقذفعلىالنحوالتالي:

»Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la consideration des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la diginté ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait est une injure.«

18صرحأحدناشطياملجتمعاملدنيمنالرباط/ساليأنهمنذمراجعةقانوناجلمعياتفي2002،متإصداراإليصالاملؤقتجلمعيةواحدة

فقطفياملنطقةمنقبلالسلطات.

19 Loi n° 0303- relative à la lutte contre le terrorisme, promulguée par dahir n° 1140-03- du 21 mai 2003 )Bulletin officiel n° 5114 du 5 juin 2003, p. 416(

20لذلكتعملThe Observatoire des Libertés Publiquesعلىإنشاءمجلسقانونييقدماملشورةالقانونيةلألفرادواجلمعيات

“التيلديهامشكلةمععدمتطبيقالقانون” )إجراءاتوثغراتالتنفيذالقانوني( )http://www.sgg.gov.ma/sgg.aspx(للحكومةالعامةلألمانةااللكترونياملوقععلىأيضاالواقعيالترخيصنظاميطرح21

والتيتوفرخدمةبريدإلكترونيملتابعة“ملفالترخيص” الفردي.22متتأسيسشفافيةاملغربفيعام1996بوصفهاهيئةخاصةمستقلة.فيالبدايةواجهتهذهاملنظمةغيراحلكوميةمعارضةشديدةمن

السلطات.وتعاونتالحقامعشبكةمناملنظماتغيراحلكومية،أهمهامؤسساتحقوقاإلنسانالتيدعمتها،مماأدىذلكفيالنهايةإلى

االعترافبها.طالبتاجلمعيةاالعترافبهابوصفهامؤسسةذاتمنفعةعامة،ولكنلميتممنحهاذلك.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 106 18/09/09 15:35

107

23يتمإيصالالتمويلاحلكوميللجمعياتفيمعظمهمنخاللوزارةالتضامن،التيلديهاصندوقمعونةيبلغحجمهقرابة480مليون

درهم)43مليونيورو(،واملبادرةالوطنيةحلقوقاإلنسانالتيتبلغموازنتها2ملياردرهم)178مليونيورو(إذإنجزءامنهذهاملوازنةيخصصلدعماملنظماتغيراحلكومية.

24 Dahir n° 1140-03-- du 26 rabii I 1424 )28 mai 2003( portant promulgation de la loi n° 0303-

relative à la lutte contre le terrorisme.

25الشفافيةالدولية:مؤشرتوقعاتالفساد2006ومقياسالفسادالعاملي2006،متوافرانعلىاملوقع

.http://www.transperancy.org26مثال،رفضتكلمناحملكمةاإلداريةومحكمةالبدايةفيالدارالبيضاء– متابعةدعوىمرفوعةأمامهمامنقبلشفافيةاملغرب،التي

بلغتعنرفضالسلطةاحملليةاستالمملفاإلشهاروإصداراإليصالاملؤقتذيالعالقة.حاولتشفافيةاملغربتقدميامللفألولمرةفي1996

ولكنهالمحتصلعلىاإليصالحتى2004.وقداضطرتاجلمعيةللعملبصورةغيرقانونيةلثمانيسنوات.27املادة19:امللكأميراملؤمننيواملمثلاألسمىلألمةورمزوحدتهاوضامندوامالدولةواستمرارها،وهوحاميالدينوالساهرعلىاحترام

الدستور،ولهصيانةحقوقوحرياتاملواطننيواجلماعاتوالهيئات،وهوالضامنالستقاللالبالدوحوزةاململكةفيدائرةحدودهااحلقة.

28 Partenariat entre l’Etat et les Associations, Circulaire N27( /72003 ؛ Juin 2003(.

29 Michel Doucin )ed.(: Guide de la liberté associative dans le monde. La Documentation française, Paris, 2007.

30حتددمبادئباريسالتيمتتبنيهامنقبلاجلمعيةالعموميةلألمماملتحدةفي1993أنهيجبعلىمؤسساتحقوقاإلنسانمنأجل

أنتكونقادرةعلىتعزيزوحمايةحقوقاإلنسانأنتتسممبايلي:االستقالليةالتييكفلهاالنظاماألساسيأوالدستور،االستقاللعناحلكومة،

والتعدديةمبافيذلكفيعضويتهاوالصالحياتالواسعةبناءعلىمعاييرحقوقاإلنسانالعامليةوصالحياتالتحقيقواملوارداملالئمة.

31مثال،قاماملرصداملغربيللحرياتالعامة،مببادرةمنمنتدىالبدائل،فينيسان2007بتنفيذحملةوطنيةملراجعةاالقواننيالناظمة

اإلنسان العدلوالداخليةووزارةحقوق السارية.تضمنتاحلملةممثلنيعنوزارتي التشريعات العامة،وتطبيقكافة للجمعياتواالجتماعات

السابقةإلىجانب617مؤسسةمجتمعمدنيفي17منطقة.الحظاملرصدإجماعالدىاملجتمعاملدنيفيمايتعلقباحلاجةإلىتعزيزاجلهودجلمعاجلمعياتباجلهاتالفاعلةالسياسيةذاتالعالقةملناقشةاحلرياتالعامةفياملغرب.متإطالقحملةوطنيةأخرىتستهدفاألحزابالسياسية

املعنيةبسيادةالقانون.تدافعاحلملةعناملعلوماتاحلقيقيةحولتطبيقالقانون،ومتدعمهامنقبلمايزيدعلى500جمعية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 107 18/09/09 15:35

108

األسس الثابتة للدولة السعودية؟ حرية التنظيم السياسي والمدني1

1. السياق السياسي: عملية اإلصالح السياسي حتى اليوم

أسس عبد العزيز آل سعود اململكة العربية السعودية عام 1932 بعد حملة استمرت ثالثني عامالتوحيد الشطر األكبر من شبه

اجلزيرة العربية. وقد وضع هذا آل سعود في سلطة احلكم،انطالقامن قاعدتهم التقليدية في منطقة جند في وسط البالد. تأسست

الدولة السعودية األولى عام 1744 عندما تضافرت جهود وقوى محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب لتشكيل كيان سياسي جديد

قائم على حتالف بني آل سعود وابن عبد الوهاب )الذي أصبح تياره يعرف فيما بعد بالوهابية( هذا التحالف هوالذي حدد مسيرة

الدولة حتى يومنا هذا. وشكل التفسير األصولي لإلسالم مع االعتماد شبه الكامل على العقيدة السلفية احملافظة،ميزة هذه احلركة

التوسعية بتأكيدها الرسالة الدينية التي هدفت فتوحات آل سعود إلى نشرها وحمايتها.

لقد استندت شرعية آل سعود،تاريخيا،إلى توفيرهم األمن السياسي واالقتصادي،وتبنيهم التفسير السلفي لإلسالم باالعتماد

على فتاوي رجال الدين في الدولة. ويتجلى دور “ املدافع عن اإلميان” في اللقب الرسمي للملك،وهو “خادم احلرمني الشريفني”.

وتؤدي املؤسسة الدينية الرسمية دوراسياسيامهمامن خالل إضفاء شرعية إسالمية على العائلة احلاكمة. وانتقل النفوذ في هذه

العالقة بني املؤسسة الدينية وآل سعود ملصلحة امللك في السنوات األخيرة،حيث مارس آل سعود نفوذهم،بشكل متزايد،على املؤسسة

الدينية في ما يتعلق بالقضايا واملسائل التي تعتبر مهمة ملصاحلهم. غير أنه ميكن القول إن تأثير هذه املؤسسة ونفوذها قد تراجعا،

بشكل واضح،نتيجة نشوء التيارات اإلسالمية غير الرسمية أكثر من تأثير فرض اإلرادة السياسية آلل سعود. ومع ذلك،ما زالت

املؤسسة الدينية الرسمية متنفذة في القضايا املتصلة باألمور القضائية والتعليمية،إذ متارس السيطرة األيديولوجية على املجتمع من

خالل تطبيق املذهب احلنبلي السلفي في الفقه اإلسالمي. وعلى الرغم من أن هذه املؤسسة املمثلة بهيئة كبار العلماء هي الشريك

الثانوي آلل سعود،إال أنها ما زالت متثل الدائرة األخرى الوحيدة من دوائر النفوذ والسيطرة احلكومية.2

لعل أحد العناصر املهمة ضمن “ديناميكيات” اإلصالح في الدولة السعودية هو وضعها املتمثل في كونها دولة اقتصاد ريعي

يعتمد على إنتاج النفط وتصديره. فقد تشكلت اململكة،كما هي اليوم،عن طريق الفتوحات خالل اجلزء األول من القرن العشرين،

واستطاعت احملافظة على متاسكها بتوزيعها هبات النفط. إن مضامني اإلصالح السياسي لدول يعتمد اقتصادها على ريع النفط

معروفة للجميع. فتوزيع الريع هو جزء من اتفاق ضمني يتم فيه عكس مفهوم “ال ضرائب دون متثيل” ومن ثم يقبل السكان بحق

السكان باحتواء احلكومة تقوم الريع. وعليه، هذا على املعتمد االقتصادي األمن توفيرها مقابل البالد إدارة في احلاكمة النخبة

“اجلماهير الشعبية” بخياراتها ممهدة بذلك لتوفير املكاسب واملنافع احليوية،ما يؤدي إلى تعميق الضبابية التي حتول دون رؤية الفرق بني اخلدمة العامة واملصلحة اخلاصة. لقد عمل آل سعود على تعزيز شرعيتهم من خالل توفير الوظائف في القطاع العام. وتؤدي هذه

الديناميكية االقتصادية إلى تعزيز التيار السائد الذي يتبنى مقولة إن التغيير يأتي مببادرة من األعلى؛ أي فرضه من جانب السلطة

العليا. ففي الفترات التي تشهد حتقيق عوائد عالية من النفط،ميكن للحكومة استخدام هذه الهبات للتخفيف من صعوبات األحوال

معتمدة على توزيع العوائد،والسيطرة على كل من تسول له عدم االنصياع:“عندما تدفقت عوائد أسعار النفط املرتفعة إلى خزائن الدولة،وأتاحت املجال أمام احلكومة إلعادة التأكيد على موقفها بوصفها راعية لشعبها،تبدد الشعور باألزمة لصالح زخم التغييرات

العديدة التي ظهرت على السطح.”3 غير أن رهن مقدرات اململكة،وربطها بأسعار النفط املتذبذبة،أمر ال ميكن التنبؤ به،ناهيك

عما يحيط به من عدم يقني.”

في القرن احلادي والعشرين،يدرك امللك عبد الله بن عبد العزيز محددات الدولة الريعية،وحدود قدراتها،وحاجة اململكة العربية

السعودية إلى التخفيف من اعتمادها على النفط. فهو يعلم احلاجة إلى إيجاد توازن جديد يقلل من االعتماد على الدولة ويسمح

باالعتماد على قطاع األعمال واملبادرات اخلاصة. وعليه،وحتقيقالهذه الغاية،مت خالل السنوات األخيرة تخصيص حوالي 500

بليون دوالر لصالح املشاريع الهادفة إلى التنويع االقتصادي؛ ليس فقط لتحسني القطاع التعليمي،بل أيضاللتخفيف من اإلجراءات

واألنظمة القائمة بهدف حتفيز االستثمار األجنبي املباشر،الذي يعد عنصراحيويالنجاح مشاريع البنية التحتية الضخمة في أرجاء

البالد مثل املدن االقتصادية الست اجلديدة التي هي قيد اإلنشاء اآلن. إن مثل هذه اخلطوات مشجعة،لكنها ال تقلل من صعوبة

تفكيك شبكات “الزبائنية” التي سادت في القطاع العام،وأخذ نطاقها في االتساع ليشمل االقتصاد الواعد في القطاع اخلاص

الناشئ. ومع ذلك،فإن مخاطر احلفاظ على الوضع الراهن جلية أمام األعني. فمن غير احملتمل احملافظة على مستويات املعيشة

احلالية في املستقبل اعتماداعلى مداخيل النفط وحده آخذين باالعتبار التوقعات التي تشير إلى أن تعداد سكان اململكة العربية

السعودية سوف يتضاعف بحلول العام 2030. وحتى في يومنا هذا،جند أن الثروة الضخمة املتداولة بني أيدي النخبة السعودية

تخفي وراءها حقيقة أنه حتى في فترة اقتراب سعر برميل النفط عامليامن حاجز الـ 150 دوالرا،كانت حصة الفرد من الناجت احمللي

اإلجمالي في اململكة العربية السعودية هي قبل األخيرة مقارنة بحصة الفرد في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية،فقد فاتت

فقط حصة الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي في عمان.4

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 108 18/09/09 15:35

109

انظالقامن أن واقع االقتصاد الريعي في السعودية متجذر،فيمكن القول إن السياسات احلكومية الرامية إلى تشجيع التنوع

االقتصادي أظهرت بعض العالمات املبشرة باخلير؛ إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية %20 باإلضافة إلى زيادة االستثمار الداخلي

لتكوين إجمالي رأس املال الثابت من %1 لتصل إلى %32.1 العام 5.2006 ومع ذلك،فليس من الواضح ما إذا كان هذا التقدم

واإلجناز نتيجة للمساعدات التي يوفرها أسلوب الدعم املالي املتأتي من العائدات النفظية،ومدى اعتماد هذه االستثمارات على

اإليرادات النفطية. مبعنى آخر،قد تكون األرقام املثيرة لإلعجاب مثاالعلى “النمو اإلجباري” الذي يتحقق،في نهاية املطاف،

من خالل اإلنفاق احلكومي الكثيف وغير املستدام. كما أن القطاع اخلاص الناشئ رمبا يكون معتمدا،إلى حد كبير،على املنح

واملساعدات احلكومية )بالطبع ليس كامل القطاع اخلاص( مبا فيها أسلوب إحالة العطاءات والعقود. وعلى الرغم من استثمار باليني

الدوالرات في حتقيق اقتصاد متنوع وليس قائماعلى قطاع واحد،ما زالت اإليرادات وعائدات الصادرات املعتمدة على النفط متثل %90 من اإلجمالي.6

وتتميز اململكة العربية السعودية برسوخ بنية السلطة الدينية والسياسية وجتذرها،ومع ذلك اتخذت بعض اخلطوات نحو اإلصالح

في السنوات األخيرة مببادرة من امللك عبد الله استجابة للضغوط الدميوغرافية،وارتفاع وتيرة العنف من جانب إسالميني متطرفيني في

العامني 2003 و 2004. وحيثما أمكن،سعى امللك عبد الله للحصول على دعم رجال دين من خارج املؤسسة الدينية الرسمية في

سياساته اإلصالحية. وكانت هذه آلية مهمة لتجنب معارضة املؤسسة الدينية الرسمية وعدم قبولها مبثل هذه التدابير اإلصالحية. وقد

أظهر امللك عبد الله رغبة في اعتماد نهج أكثر شمولية في التعامل مع األقليات الدينية ومع املرأة التي فتح املجال أمامها للمشاركة

في حوارات الدولة الرسمية املتمحورة حول مستقبل البالد؛ األمر الذي أغضب بعض القيادات الدينية احملافظة. وإلى حد ما،قطع

امللك عبد الله شوطابعيدافي حتدي اإلطار الذي استند إليه حكم آل سعود وعلى أساسه تأسست اململكة؛ أي االعتماد والترويج

للمذهب الفقهي احلنبلي األكثر تزمتامن املذاهب الفقهية األخرى. فقد عمد في العام 2009 إلى تعيني علماء دين من املذاهب

الثالثة األخرى األكثر اعتداالفي هيئة العلماء؛ أي املذاهب:احلنفي؛ والشافعي؛ واملالكي. كما انتقل امللك إلى إصالح النظام

التربوي التعليمي الذي ما زال يقع حتت نفوذ السلطة الدينية واحملافظة. وجاء في هذا اإلطار تعيني زوج ابنته األمير فيصل بن عبد

الله بن محمد وزيراللتربية والتعليم. وقد ظهر للعيان تضاؤل حجم السلطات املمنوحة إلى هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

وهي مبنزلة شرطة دينية عندما قام امللك بإعفاء الرئيس السابق للهيئة ليحل مكانه عبد العزيز احلمني الذي أعلن أن واجبه هو “ترجمة تطلعات القادة وآمالهم إلى واقع عملي”. فاملخالفات واجلرائم األخالقية أصبحت اآلن من اختصاص املدعني العامني؛ هذا باإلضافة

إلى جتريد عناصر الهيئة من حقهم في إيقاف املتهمني وحجزهم،إذ ينبغي أن تقوم قوى الشرطة النظامية العادية مبثل هذا الواجب.7

لإلشراف على هذا اإلصالح للنظام القانوني في اململكة العربية السعودية،قام امللك بتعيني رئيس جديد للمجلس القضائي هو

صالح بن حميد الذي حل مكان سلفه األكثر محافظة. كما جاء تعيني سيدة في منصب “نائب وزير” هي نورة بنت عبد الله الفايز ليصبح مبنزلة إشارة تعكس حتركات امللك عبد الله التي ما زالت تتسم باحليطة واحلذر والهادفة إلى توسعة دور املرأة في املجتمع.8

ما زالت هذه التدابير اإلصالحية التي اتخذها امللك عبد الله مؤخراهشة ومن املمكن التراجع عنها بسهولة.9 كما ال ميكن

اإلدعاء،بأي حال من األحوال،أن هنالك توافقاعامافي أوساط عائلة آل سعود حول االجتاه املستقبلي للبالد. فتعيني األمير نايف

بن عبد العزيز مؤخرا،وهو وزير الداخلية احلالي،ليكون نائباثانيالرئيس الوزراء،وهو منصب يعهد به عادة إلى أمير ليصبح ترتيبه

الثالث بأجندة وراثة عرش اململكة بعد ولي العهد،قوبل بحذر من جانب العديد من اإلصالحيني في البلد الذين يرون أن األمير نايف

ميثل القوى احملافظة في اململكة،وأنه قد يجمد اإلصالحات التي ينوي امللك عبد الله القيام بها. إن األمير نايف،وكما كان الراحل

امللك فهد،يعتقد أن التقليل أو التخلي عن املبادئ الوهابية السلفية املعتمدة رسميافي البالد؛ يعني إضعاف جوهر شرعية الدولة

ما دعاها إلى مقاومة مثل هذه التحركات ال بسبب التمسك بالنواحي الدينية؛ بل رغبة منه في احلفاظ على السيطرة احملكمة على

مفاتيح السلطة في البلد.

لقد ساد اعتقاد عند العديد من اإلصالحيني السعوديني بأن اإلصالحات األولية التي بدأها امللك عبد الله ال بدمن أن جتد

من يعرقلها ألسباب مختلفة؛ غير أن هذا االعتقاد قد تغير مع إعالن التغييرات األخيرة في املراكز احلكومية والقضائية الرئيسية،

باإلضافة إلى اإلصالحات املتمثلة في إطالق احلوارات الوطنية التي تضمنت اعترافابالتنوع اإلقليمي والديني في اململكة العربية

السعودية،وإنشاء جمعية وطنية حلقوق اإلنسان،وإصدار مشروع قانون لتنظيم املجتمع املدني،وإجراء االنتخابات البلدية. ومع ذلك،

فإن احلاجة إلى اإلصالح أصبحت من األمور املقبولة عمومامن جانب العديد من السعوديني الذين ما زالوا ال يتفقون على الشكل

الذي يجب أن يتخذه هذا اإلصالح. ولعل التغيير الذي طرأ على تيار الصحوة الديني وهو تيار غير رسمي تختلف طبيعته عن طبيعة

املؤسسة الدينية الرسمية ممثلة بهيئة كبارالعلماء حول اإلصالح يشير إلى ذلك .

فقادة تيار الصحوة،ومنهم سفر احلوالي وسلمان العودة،يحظون بعدد كبير من املؤيدين في اململكة العربية السعودية؛ حتديدا

في أوساط املتدينني؛ وهو ما يتجلى في انتشار التسجيالت املسموعة حول مواقفهم. إن ما تسببت به حركة الصحوة من حتول رئيسي

بعيداعن رجال دين الدولة الرسميني،إضافة إلى شعبية رجال دين يتمتعون باستقاللية،أدت إلى تغيير في سياسة الدولة القائمة

على قمع هذه احلركة إلى سياسة قائمة على استيعابها. إال أنه من املهم التأكيد على أن حركة الصحوة ليست،بأي حال من األحوال،

حركة منسجمة ومتسقة،بل هي حركة تضم العديد من االجتاهات التي تترواح بني التفسير السلفي املتشدد لإلسالم وتلك األكثر

قبوالللمذاهب اإلسالمية األخرى في السعودية،وتسعى للتعايش معها مثل احلركة الشيعية االثني عشرية التي يقطن معظم أتباعها

في املنطقة الشرقية أو اإلسماعيليني في منطقة جنران اجلنوبية.10 وأدت مجموعة من السمات التي تتميز بها حركة الصحوة مثل:

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 109 18/09/09 15:35

110

“تفككها وعدم انسجامها؛ ومتسك بعض قادتها باملواقف احملافظة؛ وضيق أفق هدفها األصلي املتمثل في إعادة توازن النفوذ ملصلحة علماء دين مستقلني،البعض إلى التساؤل حول ما إذا كان باإلمكان اعتبار هذه احلركة حركة “إصالحية”.

إن املعارضة وعدم الرضا في اململكة العربية السعودية اتخذا شكالشائعا،وهو االلتماسات والعرائض التي تقدم إلى امللك.

ولعل أول هذه العرائض كان مذكرة النصيحة التي وضعت عام 1991 ومت اعتقال العديد من املوقعني عليها،وسجن بعضهم. لقد

سعى النظام إلى التبديد من حدة املناخ العام الذي ساد في التسعينيات من القرن املاضي من خالل إعالن النظام األساسي للحكم

التسويف من طويلة سنوات البالد. وبعد مواطني حلقوق العريضة اخلطوط يحدد لدستور أولية صيغة جوهره، في يعتبر، الذي

والتأجيل،مت إنشاء مجلس معني هو مجلس الشورى في العام 1992. ولعل أكثر االلتماسات والعرائض تأثيراكان ذلك املقدم

في كانون الثاني/ يناير من العام 2003 بعنوان:”رؤية حلاضر األمة ومستقبلها” الذي وقع عليه 104 من الشخصيات األكادميية،

والقيادات االقتصادية،وعلماء الدين. لقد مثلت هذه العريضة حلظة من اللحظات البراغماتية املهمة في بلد نادراما تستطيع فيه

األصوات املعارضة التآلف والتحالف في خط واحد. إذ اجتمع األمير عبدالله ولي العهد آنذاك إلى املوقعني على “الرؤية” وشكر

لهم تعبيرهم عن آرائهم حول التوجه املستقبلي للبالد. في احلقيقة،ميكن أن تكون “الرؤية” مبنزلة برنامج عمل للملك ميكنه من البدء

بعملية اإلصالح ببطء على الرغم من معارضتها من جانب أعضاء في العائلة املالكة. لقد كان عام 2003 “عام العرائض”،فقد

كان لنجاح “الرؤية” دور في حتريك النقاش الوطني حول مستقبل البالد،وأدى إلى تقدمي عريضة آخرى في أيلول/ سبتمبر 2003

بعنوان “دفاعاعن األمة” التي تعتبر وثيقة أكثر حتديدافي انتقادها صراحة بطء حركة اإلصالح،وغياب املشاركة الشعبية في

عملية صنع القرار،وغياب مبدأ االنتخاب عن مجلس الشورى- هيئة استشارية ملكية تتكون من 150 عضوالها إمكانية رفع

مقترحات تشريعية إلى امللك. وقد وقع على هذه العريضة 306 شخصية من األوساط األكادميية،والكتاب،والقيادات االقتصادية

مبن فيهم خمسون امرأة،ومن املهم اإلشارة إلى أن قلة من اإلسالميني وقعوا على هذه العريضة،إذ رأت أغلبية اإلسالميني في هذه

الوثيقة هامشامبالغافيه من احلرية. بعد ذلك،جاءت عريضة كانون األول/ ديسمبر 2003 التي وقع عليها إسالميون مبن فيهم

العديد من قادة الصحوة،والليبراليون،والشيعة الداعون إلى تنفيذ اإلصالحات املشمولة في “الرؤية” ومتهيد الطريق أمام العملية

الدستورية. وثمة سبب آخر رمبا يكون له تأثير في القرار الذي اتخذه األمير عبدالله،ولي العهد آنذاك،والقاضي بإنشاء مركز احلوار

الوطني في محاولة واضحة ملأسسة احلوار عبر مختلف طبقات املجتمع ومكوناته بشأن سلسلة من القضايا ذات الصلة بالبالد؛ هذا

السبب يتلخص حتديدابالشعور باألزمة التي أعقبت أعمال العنف التي نفذها املتمردون اإلسالميون في أرجاء البالد املختلفة والذين

كان معظمهم ينتمون إلى القاعدة أو متأثرين بها.

في كانون األول/ ديسمبر 2003،صدرت إرادة ملكية موشحة بتوقيع امللك فهد والذي لم يكن قادراعلى ممارسة مهام احلكم في

ذلك احلني،وإمنا صدرت بتحضير ورؤية من ولي العهد،آنذاك،األمير عبد الله. أدت هذه اإلرادة إلى توسعة نطاق صالحيات مجلس

الشورى وسلطاته. غير أنه لم يصار إلى تفعيل التعديالت حتى العام 2005 عندما أعطي املجلس صالحيات اقتراح التشريعات.

الوزراء،وبذلك مجلس إلى الرجوع دون من امللك إلى مباشرة توصياته إرسال اجلديدة صالحياته مبوجب املجلس بإمكان وأصبح

ضمن املجلس خطاأكثر مباشرة للتعامل والتواصل مع السلطة التنفيذية،ومزيدامن االستقاللية في اقتراح،األنظمة والتعليمات

الداخلية اجلديدة،وسنها،وتفعيلها. وفي حال عدم االتفاق مع احلكومة،يكون بإمكان املجلس الرد على وجهات نظر احلكومة تاركا

امللك ليصبح هو الفيصل األخير وصاحب الرأي النهائي في األمور اخلالفية بني احلكومة واملجلس. إن هذه التطورات ال تعني حتقق

أي من التوقعات بأن هذه التعديالت ستقود إلجراء انتخابات الختيار بعض أعضاء املجلس وتزويده ومنحه صالحيات تشريعية

ورقابية. فمن الناحية اجلوهرية،يبقى مجلس الشورى محدودامبا يعنيه املصطلح العربي “الشورى” أي تقدميه للمشورة والنصح إلى

امللك من دون أن يتمكن من املشاركة من خالل صالحيات فعلية في سن التشريعات والقوانني. فصالحية سن التشريعات تبقى بيد امللك وحده.11

عندما تولى امللك عبد الله مقاليد احلكم العام 2005،أصدر عفواعن ثالثة نشطاء كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن

بسبب رفضهم التراجع عن عريضة وقعوا عليها في كانون الثاني/ يناير 2004 تدعو إلى إنشاء ملكية دستورية. وعلى صعيد

آخر،شهد العام 2005 إجراء انتخابات للمرة األولى منذ انتخاب بعض املواقع في احلكم احمللي )البلديات( في الستينيات. ففي

هذه االنتخابات،أذنت احلكومة بإجراء االنتخابات لشغل نصف مقاعد املجالس البلدية؛ ويزعم البعض بأن هذا اإلجراء جاء نتيجة

الضغوط األميركية.12 غير أن عدد الناخبني كان منخفضابشكل مخيب،حيث لم تتجاوز نسبة االقتراع في بعض املناطق -20

%30 من الناخبني الذين يحق لهم التصويت. ويعزى انخفاض نسبة املقترعني جزئياإلى أن األعضاء املنتخبني في املجالس البلدية ال ميتلكون سوى القدر اليسير من النفوذ والصالحيات امللموسة. باإلضافة إلى أن نظام التصويت داخل املجالس البلدية لم يكن واضحا،

وكان يتم تعيني رئيس البلدية من احلكومة مباشرة. على الرغم من أهمية رمزية العملية االنتخابية واملساءلة،إال أن البلديات بقيت

خاضعة،بشكل كبير،لسيطرة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما أن شعورابعدم الثقة بني السعوديني بشأن أهمية املجالس البلدية ودورها قد تعمق،وبخاصة في ضوء الفترة الطويلة والتأخير

الذي استغرقته احلكومة في تنسيب أسماء األعضاء املعينني في املجالس البلدية التي وصلت في بعض احلاالت إلى أكثر من سنة.

اليوم،ثمة الكثير من التساؤالت التي تطرح حول التزام العديد من األعضاء املعينني في املجالس البلدية بواجباتهم،إذ إن معظم

املجالس ال جتتمع سوى مرة واحدة في الشهر.13 وقد عبر الليبراليون عن تخوفهم وخيبة أملهم من فوز مرشحني إسالميني والذين

بالفعل سجلوا انتصارات مدوية في انتخابات 2005؛ غير أن في هذا التخوف تعبيراعن إغفال للطيف الواسع من اإلسالميني

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 110 18/09/09 15:35

111

املنتخبني مبن فيهم العديد من اإلسالميني املعتدلني. وعلى الرغم من تباطؤ احلكومة في صياغة وإصدار األنظمة والتعليمات اخلاصة

بتعيني أعضاء املجالس عام 2005،إال أنها أقدمت مؤخراعلى منح املجلس البلدي بعض الصالحيات اإلشرافية أو الرقابية على

أداء موظفي البلديات وإدارتهم لألموال احمللية. ومتثل هذه البادرة خطوة مهمة نحو متكني املجلس البلدي وتقويته،إال أنه من الضروري

االنتظار ملراقبة كيف سيتم تطبيق هذه الصالحيات عمليا.14

في حني أنه يتعني عدم املبالغة في توقع ما تسفر عنه جتربة املجالس البلدية من حيث نقل السلطة إلى املشرعني املنتخبني

دميقراطيا،تبقى هذه التجربة خطوة أولى مهمة في طرح مفهوم الشفافية الدميقراطية في اململكة العربية السعودية. كما ال ينبغي

فهم غياب احلماس إزاء انتخابات العام 2005 على أنه رفض للعملية الدميقراطية. في احلقيقة،أثبتت املجالس البلدية في بعض

املناطق،مثل املنطقة الشرقية ذات األغلبية الشيعية،أنها قناة فاعلة للمواطنني إلسماع صوت املواطنني إلى ممثليهم،والتعبير لهم

عن إحباطاتهم وخيبة أملهم من عمل اإلدارة احمللية. إنها خطوة أولى مهمة،وإذا استطاعت احلكومة الوفاء بوعودها ملنح مزيد من

الصالحيات للمجالس البلدية،فقد يصل املواطن السعودي إلى حلظة يقدر فيها قيمة مبدأ املساءلة التي تخضع لها مثل هذه املجالس

املنتخبة دميقراطيا.في ما يتعلق باالنتخابات البلدية لعام 2009،أعادت احلكومة التأكيد على التزامها بدراسة التوصيات التي

تدعو بالسماح للمرأة باإلدالء بصوتها في االنتخابات.15 لكن احلكومة أعلنت في أيار/ مايو 2009 أنها قد عملت على متديد

فترة والية املجالس البلدية لسنتني أخريني ما أدى إلى تأخير فعلي في موعد إجراء االنتخابات التي كانت مقررة في تلك السنة.

أما في ما يتعلق باإلصالحات املتوقعة بشأن حقوق املرأة،فيتم إحباطها،بشكل متكرر،رغم أن اخلطة التنموية اخلمسية الثامنة

)2009-2005( تتضمن زيادة النسبة املئوية للسيدات في قوة العمل السعودية بحيث تصل إلى %14.2 مقابل %5.4 حاليا.16

تصريحات فإن لذا الهدف. هذا مثل بتحقيق تسمح قد التي الشروط توفير في احلكومة تباطؤ يعكس العملي الواقع أن غير

املسؤولني املتعلقة مثالبالسماح للمرأة بقيادة السيارة في املناطق االقتصادية اخلاصة ما زالت تؤخذ بكثير من التشكيك والريبة في جدية تطبيقها.17

على الصعيد الوطني،وعلى الرغم من أن مجلس الشورى هو مجلس غير منتخب،إال أن االعتقاد الشائع،على نطاق واسع،هو

أن امللك عبد الله قد يستخدمه ليكون مجلساذا معنى للعملية اإلصالحية. فأعضاؤه قادمون من أرجاء البالد املختلفة،ومن بينهم

العديد من ممثلي القطاع اخلاص اجلديد املرموقني واملهمني والذين يقدمون النصح واملشورة إلى امللك بشأن املسائل الرئيسية مثل تنويع

القاعدة االقتصادية للبالد لترتكز على أكثر من قطاع. غير أن جناحهم في “إطالق” اآلراء بشأن املداخل واملسارات احملتملة لإلصالح

يجب أال يخفي خيبة أمل العديد من اإلصالحيني في عدم حتقيق مبدأ انتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى العام 2003.

الله عبد امللك مبادرات أهم فإن الشورى، البلدية ومجلس باملجالس املرتبط معظمه( ينفذ لم )الذي الوعد إلى باإلضافة

اإلصالحية هي تلك املرتبطة بتحوالت عملية في النظامني:القضائي؛ والتعليمي. ففي تشرين األول/ أكتوبر 2007،أعلن امللك

عبد الله إصالحاشامالللنظام القضائي في اململكة،وأصدر القوانني اجلديدة الناظمة للقضاء وديوان مظالم مبوازنة مقدارها سبعة

باليني ريال سعودي مت تخصيصها لإلصالحات. كما أنشئت محكمة عليا ملراقبة تنفيذ أحكام الشريعة والقوانني التي أصدرها امللك،

واحملاكم التجارية،ومحاكم العمل،ومحاكم األحوال الشخصية،وكما أنشئ صندوق لتدريب القضاة. وتقرر أن تتولى احملكمة العليا

مهام املجلس القضائي األعلى والذي كان حتى ذلك احلني أعلى سلطة قضائية في اململكة،وسيحتفظ املجلس بدوره من ناحيتي

اإلشراف على السلك القضائي؛ والتركيز على املوضوعات اإلدارية مثل:اختيار القضاة؛ وتشكيل احملاكم. كما تقرر أن يواصل ديوان

املظالم دوره من حيث فض النزاعات اإلدارية التي تكون الدوائر احلكومية طرفافيها.18

لقد حلت القوانني اجلديدة مكان األنظمة والتعليمات التي بقيت سارية املفعول على مدى أكثر من 30 عاماللجهاز القضائي،

وحوالي 25 عامالديوان املظالم. ففي بداية 2009،مت إطالق مشروع امللك عبد الله لتطوير القضاء؛ بهدف إعداد خطة استراتيجية

للسنوات العشرين القادمة لتطوير القضاء،باإلضافة إلى خطة تنفيذية للسنوات اخلمس األولى. وكان من بني أهداف املشروع،وضع

خالل من القضائي وحتديثه النظام تنظيم إعادة إلى اجلديدة اخلطة تؤدي أن املتوقع من الدورية. وكان للمراجعة الالزمة اآلليات

توحيد مختلف الدوائر واإلدارات القضائية حتت مظلة واحدة هي وزارة العدل،وتوزيع التخصصات ومستويات التقاضي على مختلف

احملاكم،وتوفير الفرصة الالزمة للتحقق من جميع األحكام الصادرة عن احملكمة العليا.19 على الرغم من أن هذه التدابير مبنزلة رسالة

قوية إلى القضاء،إال أن حتقيق تغيير مؤسسي يضمن تنظيم اجلهاز القضائي واالطار القانوني سيحتاج لعدة سنوات،وذلك نتيجة

ضعف القدرات املتوافرة،ومقاومة البيروقراطية السعودية،كما هو معروف عنها،للتغيير.

بقيادة امللك عبد الله،بدأت اململكة أيضابجهودها اإلصالحية لنظام التعليم العالي،التي تركزت على النواحي الكمية وليس

النوعية في إطار هذا القطاع. وبحلول العام 2007،كانت وزارة التعليم العالي قد أنشأت أكثر من 100 جامعة وكلية جديدة على

مدى أربع سنوات،ومبوازنة بلغت 15 بليون دوالر،وهو مبلغ يعادل ثالثة أضعاف املبلغ الذي خصص لهذه الغاية في موازنة العام

2004. كما شكل إصالح النظام التعليمي جزءامن اجلهود الرامية إلى تنويع قاعدة االقتصاد السعودي وسعودته؛ أي )إحالل السعوديني مكان األجانب في الوظائف( في الشركات العاملة في اململكة. وهذه استراتيجية تهدف ملعاجلة مشاكل البطالة في صفوف

الشباب السعودي التي تصل نسبتها إلى %20.30 وقد أعلن مشروع امللك عبد الله لتطوير التعليم العام )تطوير( العام 2008 عن

تخصيص تسعة باليني ريال سعودي إلنفاقها على مدى أكثر من ست سنوات لضمان توافر اليد العاملة عالية املهارة في املستقبل.21

ورغم هذه اجلهود اإلصالحية في مجال نظام التعليم السعودي،إال أن احلاجة ماسة لبذل جهود أكبر إلجناز إصالح في املناهج

املعتمدة في نظام التعليم الثانوي في اململكة،إذ ما زال تدريب املعلمني،وإعداد املناهج املدرسية املعتمدة يخضعان،إلى درجة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 111 18/09/09 15:35

112

كبيرة،لسيطرة العلماء الرسميني. فبناء اجلامعات على الرغم من جاذبيته على املدى القصير،إال أنه لن يكون كافياللتخفيف من

مستويات البطالة في اململكة التي أصبحت تنذر باخلطر،وبخاصة أنه من املتوقع في املستقبل املنظور أن تبقي نسبة النمو السكاني

عشرة22. أعمارهم حتت سن اخلامسة تقع السكان هم ممن عدد بحدود )%2.5-%3( بالسنة،ناهيك عن أن حوالي %40 من

ومما يجدر مالحظته افتقار غالبية اخلريجني اجلدد في اململكة العربية السعودية إلى املؤهالت الالزمة للحصول على عمل في املدن

االقتصادية الطموحة اجلديدة التي تعمل احلكومة على بنائها حاليا؛ ففي العام 2004،وصلت نسبة اخلريجني ممن تخصصوا في

الشريعة أو اآلداب إلى %23.44 هذا الواقع مقترنابالسياسات التقييدية واملشددة الهادفة إلى “سعودة” الوظائف التي تؤدي إلى

إعاقة توظيف العمال الوافدين ذوي املهارات العالية؛ قد ميثل خطرايحد من بعض أمناط االستثمارات األجنبية الالزمة لتحقيق التنوع

القطاعي في بنية االقتصاد السعودي.

إن هذه املبادرات املرحب بها التي اتخذها امللك عبد الله يجب أن ال حتجب النظر بأن عملية اإلصالح تعتمد متاماعلى “مبادرات”

ملكية مستنيرة،وأنه باإلمكان سحبها في أي وقت. وميكن القول إنه مع إضعاف سلطة العلماء الرسميني في السنوات األخيرة،

أصبح لدى آل سعود املزيد من النفوذ والقوة. ويجد اإلصالحيون واحملافظون رموزاوأبطااللهم في داخل البيت امللكي،ومن املمكن

للمبادرات أن تتأرجح بني إصالحية ومحافظة وبالعكس بناء على من سوف يرث العرش من العائلة في املستقبل ما يدل على غياب

شبه كامل لقدرة املواطنني السعوديني على منح موافقتهم على برنامج احلكومة أو حجبها. وتبقى السلطات امللكية،مطلقة،كما أن

إرادة مجلس الشورى تعكس،باستمرار،إرادة امللك عبد الله الذي له الفضل بتعيني أعضاء هذا املجلس.

في الغالب،تواجه االنتقادات بشأن بطء عملية اإلصالح بالرأي “الرسمي” الذي يؤكد أن املجتمع السعودي “تقليدي محافظ”

وأن ما يتم اقتراحه من إصالحات غريب على الثقافة السعودية،وليست هذه اإلصالحات املقترحة سوى خليطامن آراء غربية منطية

ومعادية،وال تعكس فهماللمجتمع السعودي أوأنها مناذج علمانية غير مالئمة. وفي الغالب،يشار إلى أن العائلة املالكة هي التي

قادت العملية اإلصالحية في اململكة عندما عملت على إدخال وسائل االتصال احلديثة،والسيارات باإلضافة إلى التلفاز ونظام

التعليم للبنات. إن جميع ما ذكر هو من األمور املرفوضة من جانب السكان بشكل عام:“لدينا الكثير من التحديات املرتبطة بالبنى التقليدية في املجتمع السعودي،وهي حتديدا،التردد،وعدم الثقة باإلصالح الناجت عن االفتراض بارتباط أيديولوجي مع أجندات

غربية وتدخل غربي في شؤون البالد.”24 إن هذا الطرح الرسمي يؤكد أن تنفيذ العملية اإلصالحية يتم من خالل قيادة آل سعود،

وهم األكثر استنارة،على الرغم من مقاومة املجتمع. وتستكمل وجهة النظر هذه بأن هنالك حدودالقدرة امللك على دفع األمور في

مواجهة هذا الواقع املقاوم وصعب املراس.

غير أن مثل هذا الرأي يتضمن مغالطة جدية،حيث إن محافظة الدولة الشديدة العميقة تاريخيا،وبخاصة خالل حكم امللك

فهد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي هي التي أدت إلى اختالالت في نظام التعليم،ناهيك عن غياب تام للمجتمع

املدني غير الديني. من املهم هنا التذكير أنه وبالرغم من اإلصالحات اإليجابية التي بادر إليها امللك فيصل وامللك عبدالله،إال أن

الدولة كانت أيضامبنزلة احملرك واملنفذ للسياسات التي فصلت فضاءات الرجال عن فضاءات النساء وفرضت قيوداعلى حرية التعبير

والتنظيم،والسياسات التي أدت،في نهاية املطاف،لتجذير االجتاه احملافظ وتكريسه داخل البالد. وخالفاللسرد الذي كثيراما

يتكرر،فإن تصميم هذه السياسات وتنفيذها لم يأت فقط من جانب فئة محدودة من رجال دين على درجة عالية من احلماس وااللتزام،

وإمنا جاء مبساهمة مجمل الطيف السياسي واالجتماعي في الدولة السعودية. في احلقيقة،تشير املسوحات التي أجريت إلى تفضيل

السعوديني إجراء املزيد من اجلهود والتدابير باجتاه حترير املجتمع في العديد من املجاالت،ومن ضمنها مجال حقوق املرأة.25 وفي ما

يختص بإجراء االنتخابات،فقد متتلك احلكومة بعض املخاوف من أن االنتخابات ستؤدي إلى مزيد من انتقال القيادة الدينية من

العلماء الرسميني ملصلحة خطاب املعارضة الذي يعبر عنه اإلسالم السياسي؛ األمر الذي قد يؤدي،من وجهة نظر احلكومة،في نهاية

املطاف،إلى زعزعة استقرار البلد.

إن توصيف اإلصالح في اململكة العربية السعودية ليس عملية مباشرة بسبب القدرات التي تتمتع بها الفئات القائمة على صنع

السياسات السعودية. فاململكة العربية السعودية حتاول دحض االعتقاد الراسخ لدى الكثيرين بأن “النظام الدميقراطي السليم القائم على

الشفافية،وسيادة القانون،واملساءلة،هو نظام ضروري لنجاح اقتصاد السوق.”26 فجوهريا،حتاول اململكة الفصل بني اإلصالح السياسي

واإلصالح االقتصادي،أو،على األقل،احلفاظ عليهما في مسارين منفصلني،وبسرعات متفاوتة. غير أن األسئلة تثار،على الدوام،حول

فاعلية اإلصالحات السياسية احملدودة التي نفذت حتى اآلن. وميكن القول،عموما،إن فاعلية هذه اإلصالحات تتأثر بحقيقة أنها تتم

بإرادة شخص واحد من خالل ما يتمتع به من سلطات وامتيازات،واحلقيقة تؤكد أنه “ميكن لشخص واحد العمل كثيراعندما يفتقر النظام

إلى الفاعلية.”27 هذا النظام غير الفاعل يتسع ليشمل نظام القطاع العام -الذي يوظف ماليني السعوديني- ويعاني من ترهل كبير،

وميثل آلية تصطدم فيها املبادرة بعملية صنع القرار التي هي عملية ضبابية غير واضحة. وقد أشار حسن احلسيني،وهو أحد اإلداريني

السابقني في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن،إلى أنه “عندما يتم أمر ما مبوجب إرادة مليكة،فإن الشيء ذاته ميكن أن يعكس بإرادة ملكية أخرى،حيث إنه ال يوجد حماية قانونية من حدوث شيء كهذا في اململكة العربية السعودية.”28 بهذا املعنى،ينظر الكثيرون إلى

ارتباط اإلصالح بامللك عبدالله وحده،وهم غير متيقنني بالنسبة إلى استمرارية هذا اإلصالح بعد وفاته. غير أنه ميكن لتركة امللك عبدالله

أن تكرس وضعايستمر فيه زخم اإلصالح بسبب ضغط متارسه جهات من املجتمع السعودي احلديث الوعي.

ال ميكن ألي حركة باجتاه اإلصالح أن ال تعتمد على بنى القوة والنفوذ والسلطة. فالسلطة متركزة في يدي امللك،وليس هنالك من

رقابة مؤسسية على سلطته وصالحياته خارج إطار الدور التشاوري مع األمراء الكبار من عائلته. وامللك يسعى لينظر إليه بوصفه

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 112 18/09/09 15:35

113

حاكمامنصاعاألحكام اإلسالم وقادراعلى احلصول على إجماع بني أفراد العائلة املالكة. ولعل النفوذ الذي تتمتع به العائلة املالكة

هو أكثر الوسائل غير الرسمية ملراجعة وضبط نفوذ وصالحيات امللك. وعلى الرغم من أن الوزراء معينون ظاهريامن جانب امللك،

إال أن تقسيم السلطة الفعلي،ومنذ نهاية عهد امللك عبد العزيز،حيث إن الوزراء منحوا دوائر نفوذ أزلية،يعنى صعوبة قيام امللك

وحيدابإحداث تغيير ذي معنى. فعلى سبيل املثال،يحتاج إحداث تغيير في وزارة الدفاع إلى موافقة ولي العهد األمير سلطان

الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ أكثر من خمسني عاما.ومع ذلك يبقى امللك احملرك األساسي للسياسات احلكومية،واملصدر

النهائي املطلق للسلطة القضائية.

ليس هنالك فصل واضح بني السلطات التنفيذية،والتشريعية،والقضائية في احلكومة السعودية. فمجلس الشورى الذي هو مبنزلة

املشرع )غير الفعلي على أرض الواقع( أنشئ مبوجب إرادة ملكية العام 1992 وكان دوره الرئيسي يتمثل بتقدمي النصح واملشورة.

ومنذ العام 2005،سمح للمجلس باقتراح تشريعات. إال أن صالحيات إصدار وسن تشريعات هي صالحية تنفرد بها احلكومة وحدها.

وعلى أثر زيادة عضوية املجلس للمرة الرابعة لتصل إلى 150 عضوافي نيسان/ إبريل 2005،جتددت النقاشات حول إمكانية إجراء

انتخابات،ولو كانت الختيار بعض أعضاء املجلس. إال أن هذه النقاشات لم تصل إلى شيء ملموس. لم تصدر باملقابل احلكومة

أي بيانات رسمية حول هذا املوضوع. وال توجد أي هيئة منتخبة تعمل على دور الرقابة على أداء الوزارات واملؤسسات احلكومية. في

العام 2003،وافق امللك على إنشاء املجالس البلدية بحيث يتم انتخاب نصف أعضائها من خالل انتخابات محلية. غير أنه،وكما

هي احلال في مجلس الشورى،لم متنح املجالس البلدية سوى صالحيات تشريعية ضئيلة. في احلقيقة،استخدمت احلكومة انتصار

اإلسالميني احملافظني بنسبة كبيرة من مقاعد املجالس البلدية في االنتخابات التي أجريت العام 2005 لتذكير الغرب بأن اإلصالح

الدميقراطي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة من حيث زعزعة استقرار البلد. وعلى الرغم من أن لغة قانون االنتخابات البلدية خالية من

اإلمياءات اجلندرية،إال أنه لم يكن مسموحاللمرأة فيها بأن تدلي بصوتها في تلك االنتخابات.

تدعمها اإلسالمية الشريعة مبادئ إلى رئيس، بشكل السعودية، العربية اململكة في به املعمول القانوني النظام يستند

عدد هناك الشرعية، احملاكم إلى باإلضافة القضائية. األحكام تنفيذ مسؤولية امللك احلكومة. ويتحمل تشرعها التي القوانني

ثمة التجاري.29 القانون أو العمل قانون مثل القانونية والقضائية االختصاصات ذات القضائية القضائية وشبه املؤسسات من

مشاكل رئيسية يعاني منها النظام القضائي في اململكة العربية السعودية. على وجه التحديد ما يتمتع به القضاة من صالحية

واسعة في االجتهاد والرأي الشخصي في إصدارهم األحكام القضائية وفقالتفسيراتهم للشريعة اإلسالمية؛ وهي املشكلة التي

القدمية النظرية املؤلفات على املعتمد الذاتي التأويل في املغرقة الفقه جتليات أحد هو احلنبلي املذهب أن فهم إطار في تتفاقم

بشأن تفسير القرآن واحلديث الشريف.

أما القوانني،فهي إما غامضة تفتقر إلى الوضوح وعرضة لهامش واسع من تفسيرات القضاة،أو أنها،بكل بساطة،ال حتظى

باالحترام. على سبيل املثال،قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر في أيار/ مايو 2002 يحمي حقوق املدعى عليه،ويعرف األنظمة

والتعليمات التي سيتم إتباعها خالل العملية القضائية،كما يحظر التعذيب ويحدمن احلجز التعسفي بحيث ال يتجاوز خمسة

أيام؛ غير أن هذه األنظمة ما زالت بانتظار تطبيقها على أرض الواقع.30 وما زالت املمارسة املتبعة حتول دون إفهام املدعى عليهم في

قضايا جنائية بأنه ميكنهم االستعانة باملستشارين القانونيني،كما يواجه احملامون صعوبة في احلصول على الوثائق الرسمية الالزمة

لهم إلعداد الدفوعات املطلوبة منهم. وفي الغالب،تعقد جلسات االستماع حتت مراقبة “الكاميرا”؛ وهناك جلسات محاكمات عاجلة

تعقد للقضايا السياسية وقضايا األشخاص املتهمني بجرائم تستدعي عقوبة اإلعدام،أو البتر،أو اجللد. ففي احلاالت اجلنائية،متدد

فترة االحتجاز من أجل انتزاع اعتراف من املوقوفني ومن ثم السير في إجراءات احملاكمة. وفي أغلب احلاالت السياسية،يتم الضغط

على احملتجزين إلعطاء املعلومات حول معتقداتهم وأنشطتهم السياسية،وعن األشخاص اآلخرين الذين يشاركون بنشاطاتهم. في

العادة،يتم إفهام هؤالء املعتقلني بأن إطالق سراحهم مشروط بتخليهم عن أنشطتهم السابقة وتوقيعهم على تعهد للتوقف عن القيام مبثل هذه األنشطة.31

إن عملية االعتقال التعسفي تصبح أكثر سهولة نتيجة للصالحيات املوسعة العتقال األشخاص التي تتمتع بها هيئات عديدة

من دون امتالكها أية صالحية قضائية. وغالباما يكون األشخاص املشتبه مبعارضتهم السياسية والدينية عرضة ملثل هذا االعتقال.

تشمل هذه الهيئات:األمن العام؛ واملباحث العامة؛ والشرطة الدينية املعروفة باسم املطاوعة أو بهيئة األمر باملعروف والنهي عن

حسن بقواعد االلتزام من التأكد مهمة إليهم يعهد الذين الهيئة أما رجال الداخلية؛ لوزير األولى والثانية الهيئتان تتبع املنكر.

السلوك املنصوص عليها،فهم في الواقع النظري،هيئة شبه مستقلة،وإن كانت عمليا،وبشكل لصيق،مع الشرطة واحلكام اإلداريني.

يطلب من رجال الهيئة تسليم املعتقلني املشتبه بهم لقضايا سياسية أو أمنية بعد استجوابهم إلى املباحث. أما املوقوفون على خلفية

“انتهاكات أخالقية” فيتم التعامل معهم اآلن من جانب املدعني العامني بدالمن الشرطة الدينية،كما كانت احلالة سابقا.لقد ارتفعت أصوات كثيرة خارج السعودية متتدح احلملة القوية التي أطلقت ملكافحة اإلرهاب عشية الهجمات اإلرهابية التي

بدأت العام 2003. ومع ذلك،فقد ادعى اإلصالحيون بأن احلكومة استخدمت هذه احلملة إلسكات صوت املعارضة. ووفقاملتروك

الفالح،وهو ناشط ليبرالي:“تنظر وزارة الداخلية إلى جميع اإلصالحيني على أنهم جزء من اإلرهاب،وهذا في جوهره تعريف الدولة األمنية لإلصالحيني.” ويلفت افصالحيون االنتباه إلى اعتقال ناشطي املعارضة الذين لهم عالقة باألنشطة السياسية مبوجب شروط

قانون مكافحة اإلرهاب مبا في ذلك ما حدث العام 2007 ملجموعة شاركت في محاولة إلنشاء حزب سياسي. كما أنه يتهم احلكومة باحتجاز اإلرهابيني املشتبه بهم لسنوات دون محاكمة.32

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 113 18/09/09 15:35

114

2. واقع الجمعيات والمنظمات

لها التي اخليرية املؤسسات خالل أساسي،من السعودية،وبشكل العربية اململكة في املدني للمجتمع متثيل واسع هناك

مكرسا منها اآلخر اجلزء يبقى بينما الدينية، املؤسسات من كبير عدد يوجد كما املالكة. بالعائلة بآخر، أو بشكل صلة،

شهدت لقد املدنية. أو السياسية للحقوق مكرسة اجلمعيات من أي يوجد وال واملهنية، واالجتماعية، الثقافية، للمسائل

األسرة؛ والتوعية تنظيم مثل: جديدة عمل مجاالت املنظمات،ودخولها عدد في ملحوظا ارتفاعا األخيرة القليلة السنوات

بأخطار املخدرات؛ وبناء اخلبرات القيادية عند الشباب؛ وتطوير األعمال. غير أنه من الصعوبة مبكان إنشاء منظمة أو جمعية

من دون أن يكون هناك دعم أو رعاية من أحد أفراد العائلة املالكة،وبخاصة من حيث السير عبر املسائل واإلجراءات اإلدارية،

وجمع التبرعات. وتخضع اجلمعيات واملنظمات،إلى رقابة مشددة من وزارة الشؤون االجتماعية أو بعض السلطات الرسمية

عملها. مجال حسب األخرى

الخيرية والجمعيات المؤسسات

اجلغرافي. التمثيل من نطاق بأوسع كافة،وحتظى املنظمات واجلمعيات من األكبر العدد املنظمات من النوع هذا ميثل

ويكمن الفرق أو االختالف الرئيسي بني اجلمعيات واملؤسسات في متويلها. إذ إن اجلمعيات هي التي حتصل على التبرعات

من مصادر مختلفة،في حني حتصل الثانية على التمويل من جهة مانحة واحدة. وميكن فهم اجلمعيات واملؤسسات اخليرية،

لتحقيق واخليري التطوعي للقطاع املالكة العائلة استخدام سياق في لها، مقرا الرياض من تتخذ التي تلك وبخاصة

تأمني عبر نفوذها لتقوية اجتذاب بوصفها وسيلة العادة، في امللكية، التبرعات استخدمت فقد سياسية. أهداف وغايات

والء وإخالص الرعية لها. وفي حني أن كثيرامن املؤسسات مت حتديثها،إال أن الدوافع الكامنة لعملها تبقى كما هي دون

من عادلة،وكرمية،وقريبة عائلة بأنها املالكة العائلة صورة تعزيز على الريعي،يعمل االقتصاد من حصص فتوزيع تغيير.

كرما” “األكثر األمير لقب على احلصول إلى األمراء،وسعيهم بني املنافسة اخليري القطاع في النمو يعكس كما الشعب.

الذي اخلاص القطاع في يكملها ما األمراء تبرعات أو الدولة معونات البالد وتطورها. وجتد تنمية اهتمامافي األكثر أو

األعباء من التخفيف ثم املالكة،ومن العائلة مع لالرتباط ذلك وسيلة باعتبار لها، لالستجابة منه جزء في طواعية ميتثل

ملحوظا، اخلاصة اخليرية للمبادرات الدولة تشجيع اململكة. وكان في اخلاصة وإنشائها األعمال إدارة على املترتبة اإلدارية

املؤسسات -أن حقيقة يعكس اخلاص اخليري بالعمل االهتمام هذا ولعل املاضية.33 القليلة السنوات في محدد، وبشكل

الرغم سنة،وعلى 20-30 خالل عددهم يتضاعف أن يتوقع الذين السكان احتياجات مع التعامل تستطيع ال “العامة” ميكنها ال احلكومة أن حقيقة على الضوء سلط مؤخراقد النفط أسعار انخفاض أن كما لذلك. اخلصصة املوازنة من زيادة

وسيلة السياسة هذه باعتبار أصال، التضخم من يعاني الذي العام القطاع في التوسع سياسة في اآلن بعد االستمرار

النفط. عوائد لتوزيع

قبلهم. من ترؤسها يتم أو املالكة العائلة بأفراد املعروفة اخليرية واملؤسسات املشاريع اسم األحيان، أغلب في يقترن،

تشجع ممارسة املجالني على السيطرة إلى تؤدي املجتمع في فقرا األكثر القطاعات على الريع توزيع في “الشخصنة” وهذه

على الزبائنية،واخللط بني املجالني العام واخلاص. هذه الضبابية في اخلط الفاصل بني نظام دولة الرفاء واملنح امللكية تتحول

بني العالقة في الغموض درجة زيادة في املالكة العائلة أفراد يسهم كما احلاكم. النظام على الشرعية إلضفاء إلى وسيلة

من املقدمة املساعدة تكون وكذلك اخليرية، للهيئات االعتبارية الشخصية صعيد على منتشرة حالة وهذه واخلاص، العام

إلى باإلضافة مخصص(. أو حق مبوجب أمير، من أو الدولة من خاصة، أو عامة مساعدة هي )فهل غامضة الهيئات هذه

احلقوق لقلة وعدم وضوح غير واضحة، اخليري الرفاء والعمل دولة نظام يفرضها مبادئ بني الفاصلة اخلطوط تزال ما ذلك،

تنمية أنه على كالهما اخليرية،ويعامل باألعمال مرتبطا يصبح االجتماعي الضمان إن حتى محدد. بشكل واالستحقاقات

الرسمية. التنمية خطط ضمن اجتماعية

وكان إنشاء املؤسسات اخليرية بوصفها إحدى طرق مكافحة الفقر مثاالعلى نهج التعامل مع مشاكل الدولة. وبدالمن تناول

املسألة من خالل إنشاء أو إعادة هيكلة السياسات العامة،تتم معاجلتها من خالل إرادة،أو لفتة من جانب امللك.34 التوجه نحو

تنظيم عمل اجلمعيات اخليرية بدأ يأخذ بعداجديدامنذ هجمات )11/9(،فعلى سبيل املثال،أصبحت متطلبات عرض التحويالت

املالية كافة إحدى الوسائل األساسية للتضييق على متويل اإلرهاب. إال أن بعض نشطاء املجتمع املدني عبروا عن تخوفهم من أن هذه

اإلجراءات التي تطال املعلومات املالية للجمعيات سوف تستخدم من احلكومة للحد من متويل بعض اجلماعات التي ال توافق عليها

السلطات،وبخاصة في ظل غياب إطار تشريعي قابل للتطبيق حلماية جماعات ومنظمات.

منذ الستينيات،كانت املرأة تشارك في املنظمات والهيئات اخليرية التي تكون عموماحتت رعاية األميرات. بالتأكيد،وفي إطار

القطاع اخليري،نشأ مجال خاص باملرأة بدأ من خالل تأسيس اجلمعية النسائية املعروفة بـ “جمعية النهضة”35 )أسستها األميرة سارة

الفيصل العام 1962(،وتبع هذا التأسيس،افتتاح أقسام املرأة في املؤسسات اخليرية الكبرى التي تتولى رعاية النساء الفقيرات،

واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،واأليتام...وغيرهم.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 114 18/09/09 15:35

115

الدينية المؤسسات

متيل احلركات الدينية غير الرسمية،مثل الدولة نفسها،إلى التمحور حول األشخاص الذين ينتهجون مناهج معينة في اإلسالم.

غير أن اململكة العربية السعودية ال تشهد تراجعافي سلطة رجال الدين الرسميني وحسب،كنتيجة لالستياء من النظام ووفاة رجال

الدين املعروفني مثل:املفتي العام،الشيخ ابن باز،والشيخ ابن عثيميني،بل إن حركة الصحوة،التي كانت صاحبة نفوذ،قد شهدت

أيضاانقسامات في ما بينها أدت إلى حتويلها إلى تيارات متعددة. فالعديد من قادة الصحوة،مثل سلمان العوده،أدوا دورا

ملحوظافي االعتدال جتاه األقليات الدينية وفي الفقه اإلسالمي. وهناك آخرون،من ضمنهم سفر احلوالي قبل مرضه،كانوا مترددين

في اخلروج عن تفسيرهم اخلاص واحملافظ لإلسالم. فرجال الدين هؤالء وغيرهم العديد من الدعاة الذين مت تعريفهم في السابق على

أنهم من حركة الصحوة يتمتعون بعدد ال يستهان به من األتباع في السعودية.36 كما أن التبرعات الدينية التي جمعت لرجال الدين

هؤالء أدت إلى تعميق نفوذهم وتأثيرهم في املجتمع. وعلى الرغم من إساءة استخدام هذه األموال،أحيانا،من جانب رجال الدين

احملافظني،وتوجيهها ملصلحة حمالت “جهادية” خارج السعودية،األمر املوثق،بشكل جيد،إال أن إنشاء جلان دينية غير رسمية داخل البلد،بهدف التخفيف من حدة الفقر ما زال غير مدروس بشكل جيد. على صعيد آخر،فقد مت تفكيك جزء كبير من التنظيمات

اجلهادية من خالل حملة متقدمة ومعقدة ملكافحة اإلرهاب بقيادة نائب وزير الداخلية األمير محمد بن نايف،األمر الذي دفع ببقايا

هذه التنظيمات إلى إعادة توطني نفسها في الدول املجاورة مثل اليمن. وعلى الرغم من أن شبكات التمويل ما زالت قائمة تقاوم مثل هذه احلملة،إال أن احلكومة السعودية تلقت إشادة واسعة النطاق الرتفاع مستوى كفاءتها في معاجلة مثل هذه الشبكات التمويلية.37

التجارة غرف

املظلة الرئيسية الناظمة للقطاع اخلاص هي مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية،وهي مؤسسة لها نفوذها هناك. وتؤدي

دوراأساسيابوصفها وسيطابني الشركات السعودية والدولة. أما أعضاؤها،فهم رجال األعمال الذين يلتقون حول أهداف معينة

مثل:الدفاع عن مصاحلهم،وتنسيق اجلهود في ما بينهم. ويتم متويل أنشطة هذه الغرف من خالل اشتراكات األعضاء؛ كما أنها جتري

انتخابات جزئية ملجالس إدارتها. وقد سمح للمرأة مؤخراباالنضمام إلى عضوية هذه الغرف. وعلى الرغم من أن غرف التجارة في

املناطق موجودة لعقود خلت،إال أنها أصبحت أكثر ثقة وحضورافي عهد امللك عبد الله،وأدت دورارئيسيافي برنامج امللك عبدالله

لتنويع قاعدة االقتصاد السعودي. وإلى جانب املجلس االقتصادي األعلى،تقوم الدولة باللجوء إلى غرف التجارة عادة الستشارتها

حول التوجهات املستقبلية للبلد،األمر الذي ميثل حتسناملحوظاعند مقارنته بالفترات السابقة،حيث كانت القوانني “توضع من

جانب بيروقراطي ومستشار يعمل في كواليس الوزارة”. كما تدخلت غرف التجارة في بعض املناسبات للدفاع عن سياسات اجتماعية أكثر حترراملا ميكن أن حتققه مثل هذه السياسات في تعميق الكفاءة االقتصادية.38

والنوعية المهنية الجمعيات

ترخص سياسية. تكون أال فيها املهنية،ويشترط املجموعات والتنظيمات لتشكيل احلكومة من إذن على احلصول يجب

بني التنسيق على تعمل التي السعوديني الصيادلة السعوديني؛ وجمعية الكيميائيني مثل:رابطة املهنية للجمعيات احلكومة

أعضائها وإصدار تراخيص مزاولة املهنة. كما أنها جتري انتخابات منتظمة لعضوية مجالس إداراتها. واتسع نطاق هذه الهيئات

مؤخراليشمل معظم التخصصات واملهن. وهي تقع حتت سلطة مؤسسات حكومية مختلفة اعتماداعلى حقل اختصاصها. وقد

من العديد ورفض السعوديني. الصحفيني هيئة اسم حتت 2003 العام أوائل في للصحفيني مستقلة هيئة إنشاء امللك أعلن

اإلصالحيني قبول فكرة إنشاء هيئة الصحفيني السعوديني؛ ألنها عملياتقع حتت السيطرة احلكومية الكاملة. حيث يزعم هؤالء أن

احلكومة هي التي صاغت وثائقها التأسيسية،كما يجب احلصول على موافقة وزارة اإلعالم على أسماء جميع املرشحني لعضوية

مجلسها.39

السياسية األحزاب

األحزاب السياسية محظورة في السعودية. ففي التسعينيات من القرن املاضي،متحل األحزاب التي بقيت موجودة لفترة طويلة،

ومنها احلزب الشيوعي،وحزب العمل العربي االشتراكي في السعودية،بعد أن صدر عفو عن قادتها في إطار صفقة مع احلكومة

السعودية. وبنهاية احلزبني:املاركسي والناصري في السعودية،أصبحت جماعة اإلخوان املسلمني –التي ميكن تصنيفها على أنها

منظمة سياسية- احلركة األكثر نشاطاوحيوية. فاحلكومة تواصل،بشكل نشط،فرض القيود على تداول أعمال ومؤلفات املفكرين

األكثر أهمية في جماعة اإلخوان املسلمني،مثل:حسن البنا،وسيد قطب.40 وقد صرح وزير الداخلية األمير نايف بأن جماعة اإلخوان

املسلمني هي السبب الرئيسي في معظم املشاكل التي حتدث في السعودية. غير أن الهيكل التنظيمي للجماعة في السعودية غير واضح على اإلطالق.41

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 115 18/09/09 15:35

116

)الديوانيات( السياسية الصالونات

للتعبير متنفسا تأثيرا،وغدت أشد العدد،وأصبحت حيث من خاصة منازل في تعقد التي النقاش مجموعات منت لقد

اجلمعي. ومن بني هذه املجموعات “احللقة الدستورية واملجتمع املدني.” وتشمل نقاشات هذه املجموعات مسائل مثل:حقوق املرأة؛

واالنتخابات؛ واملجتمع املدني. وعلى الرغم من أن هذه اجلمعيات غير رسمية،فإن احلكومة تتدخل بها في أغلب األحيان،وتصر وزارة الداخلية على تسجيل بعض هذه املجموعات رسميا.42

العمالية االتحادات

النقابات العمالية،واالحتادات العمالية،واملفاوضات اجلماعية واإلضرابات محظورة جميعها،باستثناء بعض األحكام احملدودة

للشركات التي تشغل أكثر من 100 عامل. في نيسان/ إبريل 2002،مت إصدار قانون جديد يسمح للعمال السعوديني بإنشاء

اللجان العمالية في الشركات التي توظف 100 موظف أو أكثر. ويجري اختيار أعضاء اللجان من جانب العمال أنفسهم،ويتم

وزيادة العمل، شروط لتحسني الشركة إدارة إلى التوصيات تقدمي للجنة العمل. وميكن وزارة خالل من اختيارهم على املوافقة

اإلنتاجية،وحتسني الصحة والسالمة،والتوصية ببرامج تدريبية،في حني يجوز لوزارة العمل والشؤون االجتماعية أن ترسل مندوبا

عنها حلضور اجتماعات اللجان. كما يجوز للوزارة أن حتلاللجنة العمالية إذا ما خرقت األنظمة والتعليمات أو أصبحت متثل خطرا

على األمن والنظام العام. وال يجوز للعمال األجانب االنضمام إلى هذه اللجان،غير أن تعليمات هذه اللجان تنصعلى وجوب متثيل

اللجنة آلرائهم ووجهات نظرهم. وعلى العموم،بسبب غياب اإلجراءات القانونية احلمائية لهذه اللجان،وعدم قدرة اللجان على اتخاذ

اإلجراءات الصناعية بشكل قانوني،فقد استقبلت هذه التدابير املتعلقة باللجان،عموما،بكثير من التشكيك بفعاليتها،وعدم

االهتمام بها من جانب السعوديني.

اإلنسان حقوق منظمات

توجد منظمتان حلقوق اإلنسان تعمالن بشكل قانوني في السعودية،هما:اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان التي أنشئت في

آذار/ مارس 2004. وعلى الرغم مما يقال إنها مستقلة مالياوإداريا،إال أنها أنشئت بتبرع قيمته مئة مليون ريال سعودي قدمة

امللك فهد آنذاك. وتعمل اجلمعية على ضمان احلقوق األساسية التي يقرها اإلسالم وهي:حماية حق اإلنسان باحلياة؛ والدين؛ والفكر؛

وزارت ،2005 العام جرت التي البلدية االنتخابات برصد ومراقبة تشكيلها منذ اجلمعية والنسب؛ والشرف؛ وامللكية. وقامت

أكثر من 30 سجنابالتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان العاملية واإلقليمية مع احلفاظ على عالقات جيدة مع املؤسسات واألجهزة

احلكومية. كما أنها تتلقى شكاوى املواطنني،وتتدخل بالنيابة عنهم لدى السلطات املعنية،وتزور السجون لإلطالع على أوضاعها.

كما قامت اجلمعية مبمارسة اإلقناع والضغط،بشكل مكثف،على املؤسسات احلكومية إلحلاق كوادرها في البرامج التدريبية املتعلقة

بحقوق اإلنسان،كما أنها تشجع الدولة السعودية على االنضمام إلى املزيد من املعاهدات املتصلة بحقوق اإلنسان واملصادقة عليها.

حماية في احلكومة مسؤولية على الضوء بتسليط اجلمعية 2007،قامت العام الصادر اإلنسان حقوق حول األول تقريرها وفي

حقوق اإلنسان،وطلبت التزام النظام التشريعي السعودي باالتفاقيات الدولية املوقعة. كما أوردت في إطار معاجلتها ملوضوع التزام

السعودية بالعهد الدولي حول احلقوق املدنية والسياسية،والعهد الدولي حول احلقوق االقتصادية،واالجتماعية،والثقافية،بأن وزارة

اخلارجية صرحت بأن اململكة هي في املراحل األخيرة من التوقيع على هذين العهدين. وفي ما يتعلق بحرية التنظيم،جاءت على

“اإلجراءات والعقبات العديدة غير املفهومة” ودعت إلى إصدار أنظمة وتعليمات تشرع تشكيل املنظمات وحماية حقوق األشخاص األول التقرير عليها اشتمل التي الدعوات وردد 2009 العام في اإلنسان حقوق حول الثاني التقرير نشر فيها. وقد املشاركني

النتخاب أعضاء مجلس شورى وتوسيع نطاق صالحياته. كما انتقد بطء تنفيذ اإلصالحات القضائية،وإساءة استعمال صالحيات

هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغيرها من القوى األمنية. كما حثالتقرير على التحقيق في القضايا املتعلقة باحتجاز املشتبه

بهم لفترات طويلة وتعذيبهم.43

اإلنسان، حلقوق حكومية مؤسسة بإنشاء القاضية امللكية اإلرادة سبتمبر2004 أيلول/ 12 في الله عبد امللك أصدر

وكانت اإلسالمية.” الشريعة بأحكام التزاما بها... اإلنسان والتوعية حقوق “حماية بهدف اإلنسان؛ حقوق حتديداهيئة هي

يعني العيبان. بندر مكانه حل عندما 2009 فبراير شباط/ حتى السديري تركي السابق احلكومي املسؤول برئاسة املؤسسة

امللك األعضاء الثمانية عشر في مجلس إدارة الهيئة لوالية تصل إلى أربع سنوات. وتعمل اللجنة بوصفها مؤسسة حكومية،

وترى دورها مشابهالدور “ديوان املظالم”. وبهذه الصفة،تنظر الهيئة بأكثر من 4000 شكوى باملعدل كل سنة. وفي حزيران/

السعودية العربية اململكة أرجاء مختلف في فروع للجنة وتوجد شكوى. 17,000 مجموعه ما للجنة ورد ،2008 يونيو

وصونها.44 ويبدو اإلنسان بحقوق املتعلقة العربية واإلسالمية املفاهيم إغناء عن اللجنة تتحدث حتديدا. للمرأة فرعان منها

أنها كانت فاعلة في التقرير احلكومي حول “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة” في كانون الثاني/ يناير

.2008

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 116 18/09/09 15:35

117

كما أمتت مجموعة العمل اخلاصة باملراجعة الدولية العاملية ملجلس حقوق اإلنسان مراجعتها حلالة السعودية في شباط/ فبراير

2009 التي قدمت إليها هيئة حقوق اإلنسان التقرير الوطني. وقد ذكر الرئيس اجلديد لهيئة حقوق اإلنسان في معرض تعليقه على املراجعة أن “الكأس مألى بنسبة %70 من النواحي اإليجابية،واملشاكل الباقية ليست سوى جزئيات ضئيلة.”45 لم حتظ التوصيات

املشمولة باملراجعة بدعم من السعودية. ولعل السبب الظاهر لذلك هو “أنها ال تؤكد على القوانني،والتعهدات،وااللتزامات احلالية،

أو أنها ال تشير إلى املمارسات احلالية في السعودية،” ورمبا تشكل هاتان النقطتان دعوى صريحة إلى إنهاء ممارسات السجن،وإساءة املعاملة،وتطبيق شروط حظر السفر على األفراد على أساس معتقداتهم الدينية أو السياسية.46 وعلى الرغم من هذه التحفظات،

جنحت السعودية في إعادة انتخابها لعضوية مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في أيار/ مايو 2009.

توجد منظمة ثالثة تعمل في حقوق اإلنسان غير معترف بها قانونياتعرف باسم “حقوق اإلنسان أوال”. وعلى الرغم من تقدميها

لطلب احلصول على ترخيص لها العام 2002،إال أن املنظمة لم تتلق أي جواب على طلبها. وأنشئت املنظمة دون موافقة رسمية العام

2003. وحددت رسالتها بالكفاح من أجل تطبيق سيادة القانون،وحرية التنظيم،وحرية التعبير.

البحث ومراكز العام الدعم مؤسسات

تعاني السعودية من عدم كفاية مراكز البحث املستقلة فيها. وتلك القليلة املوجودة حاليا،مثل مركز امللك فيصل للدراسات

والبحوث اإلسالمية في الرياض،تكون برعاية أحد من العائلة املالكة. في ما متثل مجموعات الدراسات الدينية غير الرسمية النسبة

األكبر بني مجموعات الدراسات في السعودية،وهي مبثابة شبكة غير رسمية،وإن كانت تزداد قوة ونفوذايومابعد آخر.

في العام 2003،أنشئ املركز الوطني للحوار من جانب ولي العهد آنذاك األمير عبد الله؛ بهدف مأسسة احلوار بني مختلف

القطاعات العريضة في املجتمع بناء على مجموعة من املسائل الرئيسية املتعلقة بتنمية الدولة وتطويرها. عقد املركز حتى اآلن سبع

جلسات حوارية حول موضوعات معينة مثل:العمالة؛ والشباب؛ واملرأة؛ والتعليم؛ والوحدة الوطنية. كما يشارك املركز في تدريب

الشباب على مهارات االتصال الفاعل،ووسائل احلوار ومنهجياته. ويذكر أن عدد األشخاص الذين تلقوا التدريب فيه حتى اآلن قد

وصل إلى أكثر من 40.000. أبرم املركز اتفاقيات شراكة رسمية مع وزارتي التربية والتعليم،والشباب. كما شارك في اجللسات

التدريبية داخل املؤسسات الدينية. تسلم توصياته ونتائج احلوارات التي يعقدها إلى امللك عند االنتهاء من كل عملية من عمليات

احلوار الوطني. وقد بدأ احلوار األول مبشاركة 30 رجالالعام 2003. أما احلوار الثاني؛ فقد شهد ضعف العدد السابق من املشاركني.

جلميع ممثلني من مجموعة واسعة شمول أساس على املشاركني املركز يختار متوازنا. فيه اجلندري )ذكوراوإناثا( التمثيل وكان

قطاعات املجتمع وأجزائه. ويتم بث اجللسات احلوارية من خالل إحدى القنوات السعودية بثاحياومباشرادون رقابة.47 يوجه االنتقاد،

على نطاق واسع،إلى املركز الوطني للحوار،وبخاصة في ما يتعلق بتطبق توصيات احلوارات كما يجب. كما تشير االنتقادات

املوجهة إليه إلى وضعه الغامض؛ فهو منظمة ليست حكومية،وال مستقلة بشكل تام. وعلى الرغم من أن احلوارات لم تتمخض

في إشارة إلى ضرورة عن أي نتائج ملموسة،فإن بعض وجهات النظر جتادل بأن إنشاء املركز الوطني للحوار يؤدي دورامهماوداال

تنفيذ اإلصالحات،وإمكانية مناقشة املوضوع في إطار من املكاشفة واالنفتاح مبا في ذلك القطاعات التي كانت تعاني في السابق

من التهميش في املجتمع.

3. اإلطار القانوني

العالميةأ( والمواثيق الدستور

ال ينص النظام األساسي للدولة صراحة على حرية التنظيم. كما أنه ال يشتمل على ضمانات صريحة للحقوق األساسية مثل:

حريات املعتقد؛ والتعبير؛ والتجمع؛ أو املشاركة السياسية.

وقد وقعت اململكة العربية السعودية على أربعة مواثيق واتفاقيات من أصل سبع صدرت عن األمم املتحدة مبا فيها اتفاقية

حقوق الطفل )1996(،واتفاقية القضاء على التمييز العنصري )1997(،واتفاقية مكافحة التعذيب )1997(،واتفاقية القضاء

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )2000(؛ غير أن القاسم املشترك بني جميع هذه االتفاقيات واملواثيق هي أنها ال تتصل بحرية

التنظيم. كما وقعت السعودية على خمس اتفاقيات من أصل االتفاقيات الثماني التي أصدرتها منظمة العمل الدولية في ما يتصل

بحقوق اإلنسان في مجال العمل.

تبقى احلقوق واحلريات األساسية احملمية مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغيره من املواثيق واالتفاقيات املوقعة في هذا

املجال التي تعتبر السعودية بلداعضوافيها دون حماية في معظمها من خالل تشريعات محلية. كما أنه يتم التقليل من شأن

أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تشكل السعودية إحدى الدول األعضاء فيها بسبب حتفظات رئيسية وضعتها السعودية عند

توقيعها عليها. كما أن اللغة املستخدمة في حتفظاتها تشير إلى أنها سوف تنفذ أحكام املواثيق الدولية بقدر عدم تعارضها مع

الشريعة؛ وهي لغة ال تعرف بوضوح مدى قبول السعودية اللتزاماتها مبوجب هذه املواثيق. كما أن التحفظات نفسها عامة متاماالغموض.48 ويشوبها

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 117 18/09/09 15:35

118

الوطنيةب( التشريعات

تخضع التنظيمات للمذكرة الصادرة بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخليرية الصادرة العام 1990 التي تتطلب توافقها مع أحكام

الشريعة. وتعرف اجلمعية على أنه مجموعة من األشخاص تسعى إلى حتقيق هدف غير ربحي. ووفقاللمذكرة،تتحمل وزارة الشؤون

االجتماعية مسؤولية استالم الطلبات املقدمة إلنشاء جميعات،وحتليلها. كما يجب على اجلمعيات أن تبرر وجود حاجة اجتماعية

تستدعي إنشاءها في مجال أو مكان معينني. ويشترط على اجلمعيات املفوضة بالعمل في مجال محدد أن تتكون من مجموعة من

20 شخصامؤهال،على األقل،يعرفون بـ “أخالقهم العالية”. ويجب على جميع التنظيمات األخرى سواء كانت طبية،أو علمية،أو مهنية احلصول على التفويض من الوزارة املسؤولة عن األنشطة التي تقوم بها. ومبوجب املذكرة،ميكن إنشاء املؤسسات من جانب

شخص واحد )وبخاصة من جانب أفراد العائلة املالكة(،لكنها ال تستطيع احلصول على دعم. وليس هناك متييز قانوني بني املؤسسات الدينية واخليرية.49

في العام 2006،عملت وزارة الشؤون االجتماعية على وضع مشروع قانون ناظم للمجتمع املدني ليحل مكان املذكرة أعاله،

وتنظيم مؤسسات املجتمع املدني في البلد. ومت مراجعة مشروع القانون،وجرى تعديله،وصدرت املوافقة عليه من جانب مجلس

الشورى في 31 كانون األول/ ديسمبر 2007. وما زال مشروع القانون موضوعاللنقاش حاليافي مجلس الوزراء. يدعو القانون إلى

إنشاء “سلطة وطنية ملنظمات املجتمع املدني” بهدف تنظيم أنشطة املنظمات غير احلكومية. ويتم تشكيل مجلس إدارة هذه السلطة

من مندوبني عن وزارة الشؤون االجتماعية،ووزارة الشؤون اإلسالمية،ووزارة العمل،ووزارة املالية باإلضافة إلى غرف التجارة،

وغيرها من املؤسسات اخليرية واجلامعات. وستكون هذه السلطة مسؤولة عن إصدار املوافقة على تسجيل اجلمعيات )واملنظمات(

والرقابة على أنشطتها وحساباتها املالية. كما ستتولى إدارة صندوق وقفي يتم متويله من مساعدات املوازنة،وأموال الزكاة،واألرباح

املصرفية التي يرفض األشخاص املتزمتون دينياقبولها،ومن دخل االستثمارات املختلفة. تطرقت الصحافة احمللية السعودية إلى

ثغرات مشروع القانون،وأشارت إلى اتساع نطاق الصالحيات الواسعة املمنوحة إلى مجلس إدارة السلطة )مثل صالحيات احلل

اجلمعيات والقيود تسجيل عملية غموض إلى باإلضافة قضائية(، سلطة إلى الرجوع دون للجمعيات الداخلي التنظيم ومراقبة

املفروضة على التعاون مع مؤسسات ومنظمات غير سعودية. على الرغم من وجود مثل هذه الثغرات والعيوب في قانون من هذا النوع،

إال أن معظم الناشطني يرحبون بأي قانون يوفر إطاراتنظيمياأكثر وضوحا.

الضريبيت( المالي/النظام النظام

ال يوجد نظام ضريبي في اململكة. كما أن املنظمات اخليرية ذات األهداف غير الربحية معفاة من الزكاة.

األجنبيةث( )التنظيمات( الجمعيات

من غير املصرح للمنظمات واجلمعيات األجنبية العمل في اململكة. وال يجوز لألجانب وحتى إن كانوا من املسلمني أن يديروا

جمعية،وبخاصة جمعية خيرية التي ال بدوأن تدار من جانب شخص سعودي اجلنسية. وليس هذا الشرط سوى إرث ملخاوف طويلة

املدى من أن تتمكن جماعة اإلخوان املسلمني وجماعات إسالمية أخرى غير مسيطر عليها من جانب الدولة من خلق قواعد لها في

السعودية.

4. العقبات الرئيسية

تشكل البيئة القانونية واإلدارية العقبة الكبرى للمجتمع املدني،وهي التي تؤثر سلبافي استقاللية اجلمعيات،وتشكيلها،

وتنظيمها. وعلى الرغم من اخلطاب الرسمي الذي يؤكد احلاجة إلى املزيد من الكفاءة في أداء قطاع املنظمات غير احلكومية،إال أنه

ال توجد تشريعات واضحة حتكم عملية التسجيل واإلدارة. فالرخص متنح في حاالت محدودة جدا،وفي الغالب تصدر على شكل إرادة

ملكية. كما أن طلبات التسجيل،وبخاصة املقدمة لتسجيل اجلمعيات واملؤسسات التي تركز على املوضوعات العامة،واملسائل يتم

تأخيرها لسنوات لعذر يساق،في أغلب األحيان،وهو عدم وجود قانون معني أو سلطة محددة ترخص أو تشرف عليها.

وتسيطر الدولة بصورة متشددة على نسيج اجلمعيات واملنظمات. وتخضع أنشطتها ألعمال السلطات الرسمية املختلفة اعتمادا

على مجال عملها،وال يوجد قانون موحد وواضح بشأن مثل هذا النوع من الرقابة. وميكن ملمثلي وزارة الشؤون االجتماعية حضور

اجتماعات اجلمعيات العمومية للجمعيات. ويجب إشعار الوزارة بذلك قبل 15 يوما،على األقل،من انعقاد اجلمعية العمومية.

تتدخل السلطات الرسمية باملراحل األولى النتخابات مجالس اإلدارة من خالل استعراض أسماء املرشحني قبل إجراء االنتخابات،

وال يقتصر دور السلطات على التحقق من نظامية انتخابات مجلس اإلدارة بل يشمل أيضاإلغاء نتجية هذه االنتخابات. وتقوم

السلطات وممثلوها أيضامبراقبة مدى التزام اجلميعات بقوانينها وأنظمتها الداخلية. أما وزارة الشؤون االجتماعية فتقوم مبراقبة أموال

املنظمات من خالل شبكة إلكترونية تربط بني جميع اجلمعيات واملنظمات والوزارة. فحساباتها تخضع لرقابة اإلداريني الذين تعينهم

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 118 18/09/09 15:36

119

الوزارة. ويقوم هؤالء احملاسبون مبراجعة حسابات كل مؤسسة،وتدقيقها،ويجب عليهم زيارتها أربع مرات كل سنة على األقل. تتسلم

الوزارة التقارير السنوية،وتستطيع االعتراض على أي شيء في التقارير خالل فترة 20 يومامن استالمها. وبإمكان الوزارة تعيني

مجلس إدارة مؤقت للجمعية. وقد حتصل اجلمعيات التي تتقبل هذه الرقابة والسيطرة وتخضع لها،على دعم مادي من احلكومة.50

ومتنح املذكرة التي تنظم شؤون اجلمعيات احلكومة صالحية حل هذه اجلميعات. ففي تشرين األول/ أكتوبر 2004،مت حل جمعية

احلرمني،وهي املؤسسة السعودية اخليرية األبرز واألكثر أهمية في السعودية.

أما األنشطة السياسية السلمية مثل:التظاهرات،واملسيرات االحتجاجية،أو اإلضرابات،فهي ممنوعة. غياب حرية التجمع هذه

تعني أيضاأن األنشطة العامة تتطلب احلصول على إذن مسبق من السلطات املعنية؛ وهي عملية ميكن أن تستغرق وقتاطويال.

وتقتصر األنشطة املسموح بها،حتديدا،على األنشطة ذات العالقة بطبيعة اجلمعية،ويخضع احملاضرون واملتحدثون في فعاليات

اجلمعيات،في أغلب األحيان،إلى موافقة مسبقة.

متويل اجلمعيات،أيضايعتبر أمراإشكاليا،إذا إنه عادة مرتبط بالرعاية امللكية. وميكن للجمعيات )املؤسسات اخلاصة( احلصول

على تبرعات وهبات. أما اجلمعيات التي تخضع حساباتها املالية لرقابة وزارة الشؤون االجتماعية،فيجوز لها احلصول على دعم

من احلكومة. وال ميكن للمنظمات غير احلكومية احلصول على أي دعم مالي من املانحني األجانب،باإلضافة إلى أن أنشطة التمويل

أصبحت تخضع لرقابة مشددة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر.

5. العالقات بين الدولة والمجتمع المدني

إن امللك عبدالله بإيعازه بإنشاء مركز احلوار الوطني والتأسيس حلوارات األديان،أعطى مؤشراإلى توفير مساحة محدودة،ولكن

حيوية للنقاش بشأن االجتاه املستقبلي للبلد. وتبرز أهمية مثل هذه احلوارات في أنها تضم مندوبني لم تعمل الدولة على استشارتهم

في املاضي بشأن املسائل املتعلقة باحلكومة. غير أننا ما زلنا بإنتظار ما يتمخض عنه مثل هذا احلوار وتبادل وجهات النظر من حتوالت

رئيسية في املساءلة السياسية وحقوق اإلنسان. “على الرغم من أن املناخ السياسي لم يعد مقيداكما كان في العقود املاضية،إال أن الوعد بتوفير انفتاح سياسي مستمر والذي بدأ يلوح في األفق في النصف األول من هذا العقد،لم يتحقق بعد.”51

ما زالت املجالس البلدية تفتقر إلى الصالحيات،ومجلس الشورى ما زال ينقصه الصالحيات التشريعية والرقابية،وما زال

القضاة يعتمدون كثيراعلى اجتهادهم الشخصي واألحكام التعسفية،ولم يتم استبدال املعلمني،ولم يتوقف زج كاتبي العرائض

وموقعيها في السجون. ولقد واجه اإلصالحيون السعوديون املزيد من القمع في السنوات األخيرة.52 حتى إن الوضع يبدو،في بعض

األحيان،وكأن هناك بعض التراجع،كما يتضح من اإلجراء املعلن في 2005 القاضي بعدم السماح ملوظفي الدولة )القطاع العام(

بانتقاد احلكومة؛ مما يعيق،بشكل كبير،احلوار البناء آخذين باالعتبار حقيقة أن القطاع العام هو املشغل األكبرلليد العاملة في البلد.

مستقل مدني مجتمع إلى السعودية افتقار حقيقة الدولة واملجتمع بني عالقات من وجود حتد التي األخرى املعوقات من

وحيوي. وعلى الرغم من وجود ما يقرب من 400 مؤسسة خيرية،إال أنه يجب حصول املنظمات غير احلكومية على رعاية أحد

أفراد العائلة املالكة لها؛ كما يحظر صراحة قيام منظمات تتعامل،بشكل صريح،مع احلقوق السياسية واملدنية. هذا باإلضافة

إلى أن طبيعة الدولة،حيث إن السياسة املتبعة القائمة على أن احلكومة )أو العائلة املالكة( توفر والسكان يتلقون األشياء،قد

عرقلت،بشكل شديد،إمكانية قيام حوار متبادل بني الطرفني. كما أن حرية التعبير محظورة عندما يتعلق األمر بتوجيه النقد

إلى احلكومة،واإلسالم،والعائلة املالكة. في العادة،يخضع منتقدو احلكومة واملشتبه بهم أمنيالالعتقال التعسفي واالحتجاز

لفترات غير محددة من الزمن من جانب القوى األمنية بناء على توجيهات من وزارة الداخلية. وفي أغلب األحيان،يتلقى رؤساء

التحرير رسائل من وزارة اإلعالم تطلب فيها إليهم عدم الكتابة عن مسائل محددة،كما أن الرقابة الذاتية في نطاق الصحافة

سائدة،بشكل واسع النطاق،إلى درجة تكون فيها عملية ردع أو قمع مباشر للصحافة املطبوعة غير ضرورية. وحقيقة احلال أن

وزارة اإلعالم تقوم،في أغلب األحيان،بخرق القانون األساسي وقانون املطبوعات،وأن املتوافر للصحفيني من فرص الدفاع عن

نفسهم أو اللجوء إلى القضاء –إن وجد- محدود جدا.كما أنه يتم،في العادة،حجب املواقع اإللكترونية اخلاصة مبنظمات حقوق

اإلنسان العاملية واإلقليمية،مبا فيها:فريدم هاوس؛ ومراسلون بال حدود.53 فوق هذا وذاك،تعاني احلرية األكادميية من احملددات

والقيود ذاتها،حيث إنه ال توجد مراكز بحث مستقلة،وال توجد بيانات يعول عليها إحصائياميكن التأسيس على أساسها حلوار

بني الدولة واملجتمع. حتى إن إجراء استطالعات الرأي العام يتطلب موافقة حكومية مسبقة تطال مراجعة استمارة األسئلة،وال

تلقى العرائض املقدمة من أفراد الشعب تشجيعا،بل تقابل بالتثبيط،مع بقاء مركز احلوار الوطني القناة الوحيدة املقبولة لنوع

ما من احلوار املنظم )املأسس(.

صياغة إلى تبادر أساسية مجموعات منها تخرج مترابطة غير فضفاضة شبكة إلى أقرب السعوديني اإلصالحيني حال إن

العرائض،ورفعها وتسعى إلى استقطاب الداعمني. في التسعينيات،تقدم كاتبو العرائض اإلسالميون بطلبات جذرية وحادة ومباشرة

لوضع العائلة املالكة في موضع املساءلة. غير أن منظمي هذه العرائض في يومنا هذا يدعون عموماإلى حتول سياسي تدريجي في

ة والصيغة اإلسالمية للدولة. كما أن مقترحات عرائضهم تتمحور حول بناء مشروع مشترك لإلصالح بقيادة الدولة؛ أي إطار امللكي

اإلصالح “من أعلى”.54 وعلى الرغم من عدم وضوح مدى متثيل اإلصالحيني للشارع السعودي،إال أنه من الواضح أن اإلصالحيني

اإلسالميني يحظون بقبول أوسع مما يحظى به نظراؤهم الليبراليون.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 119 18/09/09 15:36

120

حيث إن قنوات االتصال الرسمية غير فاعلة أو غير موجودة أصال،فإن االنتماءات العشائرية تؤدي دورامهمافي العالقات بني

املواطنني واحلكومة املركزية. فمنذ الثمانينيات من القرن املاضي،مت استبدال شيوخ العشائر املسنني بقادة مت تعيينهم رسمياممن يعرف

عنهم والؤهم للحكومة،ويتصرف هؤالء القادة باعتبارهم مندوبني عن مصالح أفراد القبيلة. يعمل هؤالء القادة من خالل املجالس

اإلقليمية )املناطقية( وحكام املناطق؛ ويتناولون قضايا معينة مثل:التعليم؛ التنمية الزراعية؛ واملساعدة في املسائل القانونية؛

وحتسني النقل واالتصال؛ واحلصول على مساعدات اجتماعية؛ واملساعدة في احلصول على امتيازات املواطنة.

في ضوء ما ورد سابقا،وعلى الرغم من سيادة فكرة – وهي غير دقيقة- في الغرب عن أن السعودية دولة أحادية املعتقد ميثلها

التيار الوهابي احملافظ،يتبع العديد من املواطنني السعوديني مدارس متنوعة في املذهب السني. وقد بدأ امللك عبد الله اآلن بالعمل

نحو قبول مشروعية األطر القانونية األخرى ضمن مؤسسات الدولة. كما عملت احلكومة على التخفيف من القيود املفروضة على

املمارسات الصوفية في اململكة. فتدمير املقامات الصوفية والقمع الوحشي الذي تعرض له قادة الصوفية بعد ضم احلجاز للمملكة

أدى إلى شعور باملرارة بني العديد من الصوفيني ما زالوا يحملونه حتى يومنا هذا. وظهرت هناك بعض اللفتات املهمة مثل:حضور

امللك عبد الله جلنازة أحد القادة الصوفيني البارزين هو محمد علوي مالكي العام 2004،الذي صدر حكم بتكفيره من جانب بعض

أعضاء هيئة كبار العلماء الرسمية،والدعوة للتسامح مع ممارسات صوفية من قبل قائد الصحوة املعروف بشعبيته،سلمان العودة،قد ساعد في التراجع عن اجتاه اضطهادي ساد لفترة طويلة ضد األقلية الصوفية في البالد. 55

في حني أنه ال ينظر إلى ممارسة الصوفية على أنها تشكل تهديدامحتماللوحدة اململكة،إال أن العالقات بني السكان الشيعة

واحلكومة متأزمة بسبب النزعة الدينية املتعالية التي تسود لدى بعض كبار املسؤولني،باإلضافة إلى التخوف واخلشية من النزعة

االنفصالية لدى الشيعية الذين يتمركزون في املنطقة الشرقية الوفيرة بالنفط. يتراوح تعداد الشيعة بني %15-10 من مواطني

السعودية،وغالبيتهم ينتمون إلى املذهب الشيعي اإلثني عشري،ويقطنون في املنطقة الشرقية؛ وبني الشيعة حوالي 400,000 من

الشيعة اإلسماعيليني يعيشون في جنران،وهي منطقة تقع مبحاذاة احلدود مع اليمن.56 في حالة الشيعة اإلثني عشرية في املنطقة

الشرقية،لم تقم احلكومة باتخاذ خطوات لتبديد مخاوف رجال دين شيعة من إيران ولبنان والعراق الذين لديهم نفوذ غير مبرر على

السعوديني الشيعة من ممارسات إغالق املدارس الدينية في القطيف،األمر الذي أجبر العديد من املفكرين على البحث عن قادة دينيني

من الشيعة في اخلارج يكونون أكثر تأهيالممن هم في الداخل.

في السبعينيات من القرن املاضي،شهدت املنطقة الشرقية قالقل فعلية عندما ثار السكان الشيعة ضد القيود واملضايقات التي

تفرضها الدولة عليهم،وحظر االحتفاالت الشيعية مثل يوم عاشوراء. وعلت وتيرة املعارضة العنيفة ضد النظام لتصل إلى قمتها العام

1979 عندما انفجرت سلسلة من أعمال الشغب والعنف عشية الثورة اإليرانية. وقد متخض السخط واالحتجاج عن تسييس الشيعة في السعودية بعيداعن الهدوء الذي التزم به رجال الدين الشيعة،في العادة،جتاه نشاط القادة مثل الشيخ حسن الصفار. فعلى

الرغم من أنه كان أحد القادة الروحيني الرئيسيني خالل االحتجاجات التي لم تخل،في أغلب األحيان،من العنف في السبعينيات،

لم ميض عليه وقت طويل حتى بدأ يرى في املواجهة املفتوحة مساراعقيمافي ظل قوة النظام. بدالمن ذلك،وبعد التوصل إلى اتفاق

متخضت عنه املفاوضات مع امللك فهد العام 1993،اعتمد قادة الشيعة الرئيسيون سياسة العمل مع النظام. هذا األسلوب املعتمد

على البراجماتية واحلذر في تعامل قادة الشيعة السعوديني مع ارتباطاتهم الدينية مع رجال الدين املقيمني في إيران،حيث يفضل

أكثرهم القيادة الروحية آلية الله العظمى علي السيستاني في النجف،بالعراق بدأت،في نهاية املطاف،تعطي ثمارها خالل حكم

امللك عبد الله عندما مت تنسيب أسماء بعض الشخصيات الشيعية لالنضمام إلى مجلس الشورى باإلضافة إلى مشاركتهم،بشكل

بارز،في احلوارات الوطنية التي تعقد برعاية ملكية. ومما ال شكل فيه،أن الدعم املقدم من كبار الشخصيات في العائلة املالكة

واألعضاء املعتدلني في حركة الصحوة ساعد على شمول الشيعة وعدم إقصائهم.

وعلى الرغم من أن مثل هذه التحركات ال تلبي- بأي حال من األحوال- مطالب الشيعة كما هي واردة في العريضة املرفوعة

في نيسان/ أبريل 2003 بعنوان “شركاء في األمة”،إال أن امللك عبد الله اختلف،وبشكل واضح،مع احلملة السلفية املتشددة

ضد التشيع. ال يخلو هذا األمر من التعقيد،حيث إن كثيرامن رجال الدين احملافظني يعتقدون أنه من بني املبادئ الراسخة

لتعاليم محمد بن عبد الوهاب رفض التشيع بوصفه أحد األشكال املشروعة لإلسالم.57 كما لم تترجم اللفتات الرمزية التي قام

بها امللك عبد الله بعد إلى فعل جوهري لضمان املساواة في التعامل مع املواطنني الشيعة الذين هم مغيبون،على نطاق واسع،

عن املراكز احلكومية الرئيسية. باإلضافة إلى غيابهم اجلزئي عن املجلس اإلقليمي املعني للمنطقة الشرقية.58 ناشد أحد الناشطني

السعوديني في مجال حقوق اإلنسان وزارة اخلارجية ليوضح وجهة نظره بعد خطاب ألقاه يلفت فيه االنتباه إلى التمييز الديني في

السعودية،فقيل له:“إنه ال يوجد مثل هذا التمييز في اململكة” وإنه لم يكن صادقافي تضليله للعالم حينما أعلن خالف ذلك. أما إجابته عن ذلك،فكانت أنه سيكون من املفيد أن يقوم أحد سفراء اململكة من املذهب الشيعي بشرح هذا األمر للعالم؛ لكن

-لسوء احلظ- ال يوجد سفير شيعي للقيام بالدفاع عن عدم وجود متييز. تؤكد هذه احلكاية احلاجة إلى وضع احلديث والتعبير

عن املساواة الدينية،موضع التنفيذ.

ومناألمثلةالواضحةعلىتباطؤاحلكومة،وحتىعدمقيامهابتنفيذاإلصالحاتهومايتصلبقطاعالتعليم،إذعلىالرغم

منوعوداحلكومةاملتكررةبإزالةجميعالعباراتوالنصوصاملناهضةللشيعةفيالكتباملدرسية،مازالاملواطنونالشيعةيتذمرون

ويشكونمنقياماملدرسني،فيأغلباألحيان،بشيطنةالشيعة،ووصفهمبأنهمملحدون.الغرابةفيهذااألمرآخذينباالعتبارأن

النظامالتعليميفياملنطقةالشرقيةوجنران،كماهوحالهفيأماكنأخرى،يبقىخاضعالسيطرةمدرسنيمحافظنيوسنة.فيالوقت

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 120 18/09/09 15:36

121

ذاته،وكماذكرأحدقادةاملجتمع،يشعرالعديدمنالشيعةبأنهماليستطيعوناللجوءإلىالنظامالقضائيعلىخلفية“جرائمكراهيةوحقد” هذه.إنهميتساءلون:“إلىمنسأجلأ؟هلأجلأإلىقاضهوفياحلقيقةشيخوهابي؟”59

علىالرغممنأنالشخصياتالدينيةاملعتدلةمثلحسنالصفار،والناشطنياملجتمعينيمثل:جعفرالشايب،وتوفيقالسيف،

ومحمدمحفوظ،قدجنحوافيإقناعالعديدمناملتديننيمناملذاهباألخرىبإتباعسياسةالعملمعاحلكومة،تظهراألحداثاألخيرة

أنصبرالشيعةقداليطول،وأنالركودفياإلصالحاترمبايؤديإلىمتكنيفئةأكثرتطرفافياملجتمع.

قامحجاجشيعةالذينيتبعونلإلثنيعشريةبأعمالشغبفياملدينةاملنورةفيوقتمبكرمنهذاالعامنتيجةملااعتبروهرقابة

غيرمالئمةمارستهاعليهمالشرطةالدينية.60وقدأدتاألحداثالالحقة،ومنبينهاقتل3زوار،وضربواحتجازالعديداآلخرين،

إلىدعواتغيرمسبوقةبانفصالاملنطقةالشرقية،وتأسيسحركةسياسيةجديدةيطلقعليهااسم»اخلالص«.61قدحتسناحلكومة

صنعاإنضغطتباجتاهالهدفاملعلنبضمانشعورالشيعةالسعودينيبأنهمفئةكاملةالتمكنيبنيمواطنيالبلد.وقدتكونإحدى

اخلطواتالتاليةاجليدةفيهذااملجالهيتعينياملزيدمناملواطننيمنالشيعةفياملراكزاحلكوميةالبارزة،والتشريعالرسميلألنظمة

الشيعيةالفقهيةمثلاملدرسةاجلعفرية،بحيثتصبحجزءامنالنظامالقانونيفيالسعودية.

أمافيجنوبالسعودية،فاألقليةاإلسماعيليةالضئيلة)تعدادهاحوالي400,000(قدعانتمنالتمييزاملنظمفيأعقابتعينياألميرمشعلبنسعودبنعبدالعزيزآلسعوداملعروفبتشددهالعام1996.إذأصبحتاحلرياتالدينيةمقيدة،إلىحدكبير،مبافيذلكإغالقاملساجد،واعتقالرجالالدين،وفرضالقيودعلىاملدارسالدينيةللشباباإلسماعيلينيإلىدرجةجعلت

املجتمعاإلسماعيلييشعرفعالبأنهمحاصر،وبدأبتسليحنفسهحتسباأليهجماتعلىقائدهالدينيداعيهاملطلقفيبيتهفي

جنران.وعلىالرغممنأنالسكاناإلسماعلينييشكلونالغالبيةالساحقةمنسكانجنران،إالأنهناكأقليةضئيلةمناملناصب

احلكوميةالتييشغلونهاهناك.ومايبعثعلىاملزيدمنالقلقهواتباعاحلكومةالسعوديةفيالسنواتاألخيرةسياسةجتنيس

اليمنينيالسنةمنمنطقةحضرموتفياليمن،ومنحهمقطعأراض،والسماحلهمبحملاألسلحة،وغضالطرفعنهجماتهمعلى

اإلسماعيليني.إنهذهالسياسةتبدوقاصرة،حيثإنالعديدمنالقبائلالتيدعيتإلىالعيشفيجنرانكانتمتثلالندبةاخلصبة

لنشاطالقاعدةالتنظيميفياليمن.62

فيأعقابتصاعدالصيحاتمحلياوعامليا،قامامللكعبداللهبإعفاءاألميرمشعلبنسعودبنعبدالعزيزآلسعودمن

منصبهأميراملنطقةلنجرانفيأواخرالعام2008،وعنيبدالمنهابنه)ابنامللك(األميرمشعلبنعبداللهبنعبدالعزيزآلسعود.ولعلمناألموراملشجعة،أناألميراجلديدقداكتسبسمعةبأنهعلىدرجةعاليةمنالثقافةوالعملالدؤوبفيالتخفيفمنحدة

الفقرفيالسعودية،قدشرعمؤخرافيتنفيذبرنامجملعاجلةاملظالماالجتماعيةواالقتصاديةالتييعانيمنهااملجتمعاإلسماعيلي،

ومنضمنهاتوزيعاألراضيعلىمواطننيإسماعلينيممنجرتمصادرةأراضيهمفياملاضي.غيرأنالوقتمازالمبكرالتوقعدرجةالنجاحالتيسيحققهاهذاالبرنامجمنحيثمعاجلةهذهاالحتقاناتفيجنران.63

يشكلالعمالالوافدونفيالسعوديةغالبيةقوةالعملفيها.غيرأنه،وبسببعدمكفايةاحلمايةالقانونيةحلقوقالفردفي

السعودية،ليسأقلهاقواننيالعمل،والتمييزضدالعمالالوافدينذوياألجوراملنخفضة،فإنهاتؤديإلىاإلساءةللعمالالوافدين.

وفيالغالب،مترهذهاإلساءاتدونأيعقابأورادع.فعلىسبيلاملثال،نظامالكفالةاملعمولبهفيالسعودية،يقيد،بشكلكبير،

قدرةالعاملالوافدعلىتغييرالوظيفةأوحتىمغادرةالبلد.كماالتخضع،فيالعادة،األعمالاملسيئةالتييقومبهامواطنون

سعوديونجتاهالعمالالوافدينإلىأيحتقيق.غيرأنقيامالشرطةباحتجازالعمالالوافدينبشكلتعسفيأمرشائع،باإلضافة

إلىإنهاليسمح،فيأغلباألحيان،لهذاالوافدباللجوءإلىسفارةأوقنصليةبالدهطلباللمساعدة.64فيحتركإيجابي،أوصت

وزارةالعملفيأيار/مايو2009،أنهبعدخمسسنواتمندراسةنظامالكفالةاحلالي،بأنتتجهاحلكومةإلىاعتمادنظامجديدتقوممبوجبهشركاتالتوظيفاخلاصةبكفالةالعمالالوافدين.وعلىالرغممنأنالتوقعاتتشيرإلىعدمجناححمايةحقوقالعمال

الوافدينمنخاللالتشريعاتاجلديدةإذالمتترافقمعإصالحفيالنظامالقضائي،إالأناالقتراحبتغييرنظامالكفالةيجعل،علىاألقل،عمليةرصدكفالةاألجانبومتابعتهاأكثرسهولة.65

إنالتمييزضداملرأةفيالسعوديةقدكرسبشكلمؤسسيمنجانبالدولة.وعلىالرغممنالتوقيععلىاتفاقيةالقضاء

علىجميعأشكالالتمييزضداملرأة)سيداو(معبعضالتحفظاتاملتعلقةبالبنوداملتضاربةمعالقانوناإلسالميالعام2000،

إالأنالقواننيالسعودية،متيز،بشكلمنهجي،بنياملرأةوالرجل.وفيالغالب،تشترطالسياساتاحلكوميةصراحةموافقةالرجل

علىالسماحللمرأةبالقياممبجموعةمناألنشطةاليومية.نظامالوصايةالذكريةهذاالذييبرروجودهعلىأنهشكلمنأشكال

حمايةاملرأةيقيدبعضاحلقوقاألساسيةللمرأة.مأسستالسعوديةمبدأالفصلبنيالرجالوالنساءفياملؤسساتدونالنظرإلى

أياعتبارللعاداتوالتقاليداالجتماعيةالتيكانتتضمتنوعاتوتغيراتمختلفةعلىمدىالتاريخ،وكانتأكثرمرونةمماهي

عليهاآلن.لقدكانتالعوائدالنفطيةالعاليةعامالمهماعملعلىإذكاءمناخالفصلاألنثوي،إذسمحبإنشاءمؤسساتموازية

للمرأة.وعليه،اليبدوأناإلصالحاتالتيتتناولالتمييزتهتمبالفصلاملكاني،بلإنهاتقترحإنشاءمؤسساتإضافيةتكون

مخصصةللنساء،مثلجامعةاألميرةنورةبنتعبدالرحمنللبناتالتيهيقيداإلنشاءحاليا.وفيحنيأنحتسنيدوراملرأةفي

سوقالعمليؤديإلىخلقفرصجديدةلتحسنيمستوياتالقراءةوالكتابةواملهاراتاألخرىللنساء،إالأنهاليشكلحتركاباجتاه

عدمالفصل؛إنهيعملعلىإنشاءأقساممنفصلةللنساءداخلاملؤسساتالتييسيطرعليهاالرجالمايعنيتكريسالفصلعلىأساساجلنسمنجديد.66

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 121 18/09/09 15:36

122

إناألعباءاملاليةاملترتبةعلىسياسيةالفصلبنيالذكورواإلناثدعتأحدمستشارياحلكومةللتوصيةبالتخفيفمنهذه

االقتصاديةحديثة املدن السياراتفي بقيادة للنساء السماح السعودينيشددواعلىضرورة االقتصاديني القادة بعض القيود.

النشأة.مؤخرا،كانافتتاحجامعةامللكعبداللهللعلوموالتكنولوجيامبنزلةكسرللمحرماتمنخاللطرحهابرنامجتعليممختلط67.

6. ما هي اإلصالحات السياسية المطلوبة؟ )الدعوات المحلية لإلصالح(

أصبحتالدعواتاحملليةلإلصالحأقلحدةومباشرةمماكانتعليهفيالتسعينياتمنالقرناملاضيفيأعقابحرباخلليج

1991.فالدعواتإلىالتغييراآلنتقترحنهجاحذرا،وتغيراتدريجيايحترمامللكيةوالهويةاإلسالميةللدولة.ومتثلالدعواتلإلصالحوالتغييرمبادراتفرديةلهاحضورهافيالشارع،وتعتمدعلىرداتفعلألجنداتمختلفةأكثرمنكونهاحركةمنسجمة

لهارؤيتهااملعبرعنهابشكلواضح.فدعاةالليبراليةيتحالفونأحيانامعاإلصالحينياإلسالمينيلغاياتبراغماتية،غيرأنهال

يوجدأيتوافقحولأجندةعمليةلإلصالح،ورؤيةإستشراقيةملستقبلالبالد.كمايبديالسكانحذراملحوظاجتاهالتغيير،ألنهم

يعتقدونأنهذاالتغييررميايحملإمالءاتخارجية.

إحدىاخلطواتاألولىاملهمةمنأجلاإلصالحهيتناولغيابالتوافقحولالطريقاألفضلمنأجلفتحالفضاءالالزمحلريتي

التنظيم،والتعبير.مثلهذهالتدابيرقدتؤديإلىتوفيراملساحةالضروريةملناقشةاإلصالحوالتوصلإلىتوافقبشأنه؛ومنثم

التعاملمعادعاءاتاحلكومةبأناملجتمعغيرجاهزبعدلإلصالح.لهذهالغاية،ميكنأنتكوناخلطوةاألولىاملوافقةعلىقانون

مقبولوواضحينظمعملاملنظماتغيراحلكومية،األمرالذييؤديإلىحتسنيالبيئةالقانونية،وتوفيرشكلمامنأشكالاحلماية

مناملعاملةالتعسفيةالتييتعرضلهاالناشطون.وتتجلىأهميةهذاالتدبير،فياحلقيقة،بأنممثلياملجتمعاملدنييدعونإلى

املوافقةعلىمشروعالقانوناحلاليللمجتمعاملدنيالذيمازالعالقافيمجلسالوزراءعلىالرغمممايشوبهمنثغراتظاهرة،وما

يحتويهمنامتيازاتممنوحةللحكومةتسمحلهابالتدخلفيعملاجلمعيات.فيالوقتالذييبغيفيهللقانوناحلدمنالتدخل

احلكومي،والسماحبهامشأكبرمنحريةالعملللمنظماتغيراحلكومية،ووضعحداللقيوداملفروضةعلىأنشطتهاومجاالت

عملها.كمايجبإتاحةاملجالأماماللجوءإلىالقضاءفيحاللميتمقبولتسجيلاجلمعيات،والتدخلفيشؤونها،أوحلها.

واملساحةالوحيدةاملقبولةاآلنملناقشةاملسائلاملتصلةبتنميةالبالدوتقدمهامتوافرةمنخالل»احلواراتالوطنية«.وحيثإنمبادرة

احلواراتالوطنيةهيمنصالحياتالنظام،ينبغيعلىاحلكومةالتعاملمعالتوصياتالصادرةفينهايةكلجلسةمناجللسات

احلوارية؛مبعنىالتعاملمعالتوصياتإمابقبولهاأوإجنازهاأوحتىرفضها؛أيأنيصبحاحلوار،علىاألقل،حوارامتبادالوذا

اجتاهني.

يساعدوجودمساحةمفتوحةللحواروالنقاشعلىتعريفنهجأكثرمتاسكاوانسجامالإلصالحالذي،دونأدنىشك،سوف

يكونلهإطارإسالميللمرجعية.وبهذااملعنىميكنأنيكونمثلهذااإلصالحقاصراعنالتوقعاتالغربيةالليبرالية.فيأي

حالمناألحوال،التناديمعظمالدعواتاحملليةلإلصالحبدميقراطيةغربيةليبرالية؛فيحقيقةاألمرثمةشكوكواسعةالنطاقفي

الدمقرطةواإلمالءاتالقادمةمناخلارجملفاهيمأجنبية.فدعواتاإلصالحتركزعلىاحلاجةإلىوجودمجتمععادليحترماملساواة،

واحلرياتالشخصية،واملساءلة،والتوزيعالعادلللثروة.كمايتحدثاإلصالحيونعنالتغييرمنالداخل،ووفقالظروفاململكة

العربيةالسعودية.

وعليه، العاملية. املعايير إلى االمتثال في ترغب فالسعودية مهمة. الدولية العامليةواالتفاقات املبادرات تبقى ذلك، ومع

متثلاملعاييراملتوافقعليهاعاملياواحدةمنأدواتاإلصالح.فعلىسبيلاملثال،كانتمبادرةاألمماملتحدةحولمكافحةالفساد

مبنزلةاملثالالذيأخذهمجلسالشورىالقتراحاستراتيجيةمحليةملكافحةالفساد.وباملثل،شكلانضمامالسعوديةإلىمنظمة

التجارةالعامليةمحركامهماإلصالحاتقانونية.باإلضافةإلىذلك،ميكنلإلصالحينيالذينيكافحونمنأجلالتغييرالرجوع

إلىاالتفاقياتالدوليةالتيوقعتعليهاالسعوديةللدفاععنقضيتهم.لهذاالسبب،مناألهميةمبكانللسعوديةالتوقيععلى

االتفاقياتالدوليةاملتعلقةباحلقوقالسياسية،واملدنية،واالجتماعية،واالقتصادية،وهوأمرترىالسعوديةأنهاعلىوشكحتقيقه.

غيرأنالتوقيع،بحدذاته،ليسكافيا،إذإنالعديدمناملشاكلفيالسعوديةتأتيمنعدمااللتزامعلىصعيدالتنفيذأوعدم

االمتثالمنأساسه.

بهذااملعنى،يبقىعدمكفايةالكثيرمنالقواننيالسعودية،وجمعها،وتصنيفها،وتنظيمهاأمراإشكاليا.فتصنيفالقانون

احلاليوتنظيمهأمرمهم،إذإنهقديسمحباملقارنةمعاملعاييرالعاملية،ويضعحداللتفسيراتالقانونيةاملتنوعةوالفرديةالتييطلقها

القضاةورجالالدين.68علىوجهالتحديد،ثمةحاجةإلىصياغةواعتمادقانونجزائييحددبوضوحاألعمالالتيتشكلأفعاال

جرمية.كماتعانيالسعوديةمنمشكلةفيالتنفيذ.فمناملالحظ،بشكلكبير،أنهناكحاجةإلىتنفيذقانوناإلجراءاتاجلنائية

الذيمتطرحهالعام2002الذييضمنحمايةحقوقاإلنسانمنخاللحظرالتعذيب،وضمانحقاملدعىعليهمفيمحاكمةعادلةوحقهمفياالستعانةمبحام.كماينصعلىوجوبعالنيةاحملاكمات.غيرأنهالبدللقضاة،ودوائرالتحقيقالشرطية،وغيرهامن

املؤسساتاملعنيةمنالتنفيذالتاملهذاالقانون؛والسببفيعدمتطبيقهيعود،فيجزءمنه،إلىعدمكفايةاألنظمةوالتعليمات

التنفيذية.إذإنغيابمثلهذهاألنظمةقدفتحاملجالأمامالتفسيراتالشخصية،وقادإلىإساءةاملعاملةوارتكاباملخالفات.

كماتوجدأحكاممهمةفيالقانوناألساسياملعمولبهفيالسعوديةتفتقرإلىالتنفيذوالرقابة.فعلىسبيلاملثال،يجبتوفيراحلق

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 122 18/09/09 15:36

123

للمدعىعليهمفيمحاكمةعاجلة،كمايجبعدمتركاملادة114منالقانوناألساسيللتفسيراتواالجتهاداتاحلرة،إذتسمحهذهاملادةباحتجازاملشتبهبهملستةأشهرقبلمحاكمتهم.كمايجبأنتتمتعاحملكمةالعليابصالحيةرفضالقواننيالتيتعارض

القانوناألساسي.69قدمتثلهذهاإلصالحاتحتركانحوضماناستقالليةالنظامالقضائيوفاعليته،األمرالذييتوافقمعاألهداف

املعلنةلبرنامجاإلصالحالقضائياحلاليالذيأعلنهامللكعبدالله.

أمافيمايختصبالسلطةالتشريعية،فعلىالرغممنوجودبعضالدعواتالنتخاباتمجلسالشورى،يبدوأناألولويةاألهم

هيمنحهصالحياتتشريعيةورقابيةفعلية.فاخلطواتاألولىفياجتاهتنفيذمبدأاالنتخاباتميكنأنتكونمنخاللتشكيل

مجالسبلديةمنتخبةبالكامل،تتمتعبسلطةحقيقيةفياملسائلاملتعلقةبالبلديات،وموازناتها.مثلهذاالتدبيرميكنأنيتبع

بإجراءانتخاباتللمجالساإلقليميةالتيهيأكثرقوةوأوسعصالحيةمنالبلديات.

مازالهناكالكثيرمنالضبابيةالتيحتيطباملسائلاملتعلقةباملوازنة.فعلىالرغممنأنهنالكانطباعاعامايسودبني

السعودينيمفادهأنامللكعبداللهليسفاسدا،وتثمني–وحتىبنيأفرادالعائلةاملالكة-جهودهفيتخفيضنفقاتهالشخصية،إالأنهيوجدقلقواسعالنطاقمنأناآللياتاملتبعةفياملساءلةفيمايتعلقبنفقاتالدولةمحدودةمتاما،وينبغيالتوسعبها.كماأن

إحدىنقاطالتوافقاألكثرجالءفيالدعواتإلىاإلصالحهيوضعحدللفساد،وعدمكفايةالشفافيةفياإلنفاقاحلكومي.وثمة

شعوربأنهنالكتبذيراوتبديداللموارديتمفيإطاراحلصانةالتييتمتعبهاأفرادالعائلةاحلاكمة.

القوة من 50% الـ تقارب نسبة ميثلون أنهم باالعتبار آخذين األجانب قانونيواضححلقوق تعريف إلىوضع حاجة هنالك

العاملةفيالسعودية.ينبغيأنترافقعمليةإنشاءاإلطارالقانونياملطلوبحلمايةحقوقهمبحملةتوعيةللمواطننيالسعوديني.

ولعلاستبدالنظامالكفالةاملعمولبهحالياالذييتضمنمجاالواسعاإلساءةاستخدامه،يشكلخطوةأولىجيدةفيوضعنهاية

لالستغاللالواسعالنطاقحلقوقالوافدين.

7. الخالصة

يحظىامللكعبداللهبرضىشعبيفيالسعوديةنادرامايحصلعليهحاكمميتلكمثلهذهالصالحياتاملوسعة.وينظرإليه

عموماعلىأنهملكإصالحيوقادرعلىاتخاذتدابيرجريئةفيمحاولةتقليلاعتمادبالدهعلىمصادرهاالطبيعيةومواجهة

التحديالدميوغرافيالشديدالذيمتربه.األهممنهذاوذاك،أنامللكعبداللهسعىإلىإعادةتعريفالبلدمنحيثنظرتهاإلى

ذاتها،ومنخاللالوصولإلىالسكانالشيعةعلىسبيلاملثال،والتأكيدعلىأهميةتوفيرالفرصالالزمةللمرأةفيمكانالعمل.

أماعلىالصعيداخلارجي،فتجلىهذااألمرفياحتضانهاحلواربنيالدياناتالرئيسيةفيالعالم،وهومايعكسبرنامجهفي

السعوديةلبناءالقبولالداخليمبجتمعأكثرتنوعا.

هذهاللفتاتالرمزيةمهمةجدا،وينبغيعدماالنتقاصمنشأنها.غيرأنالتوازنالدقيقجدابنيالنفوذوالقوةداخلآلسعود

يعنيأنامللكعبداللهقدكافحعمليامنأجلتنفيذالعديدمناإلصالحاتالتيهدفتإلىمكافحةالفسادوالتمييزداخل

احلكومة.أمانقطةالضعفاألساسية،فهيعمليةاإلصالحالتيمازالتمعتمدة،بشكلمطلق،علىتسامحامللكوكرمه،ولم

حتظبقوةأوزخمبحدذاتهابنياملواطننيالسعوديني.ليسالسببهوعدمكفايةاالهتمامبالشؤونالعامة؛بلعلىالعكس،فقد

استطاعتاحلواراتالوطنية)التيالحوللهاوالقوةتقريبا(اجتذاباملالينيمناملشاهدينالذينحتلقواحولنقاشحرالجتاهات

البلداملستقبلية.السبباحلقيقييعودإلىالقيودالتيحتولدوننشوءأيمجتمعمدنيمستقل،وعدمالسماحبحريةالتعبير.

باملثل،ميكنأنتكوناملشاركةاملتحفظةفياالنتخاباتوانتخابشخصياتدينيةمحافظةومسيطرةمجالسالبلديةالعام2005 قدعكستجيداحقيقةأنالسعودينيكانواعلىدرايةكافيةملعرفةأنهذهاملجالسمتتلكالقليلمنالصالحياتاحلقيقيةلتأمني

فوائدملموسةملجتمعاتهماحمللية.

يبقىاملساراملستقبليلإلصالحفيالسعوديةغيرمؤكد،وميكنالتراجعبسهولةعنالتقدمالذيأجنز.كمامازالتالشكوكتدور

حولالتزاموزيرالداخلية-األميرنايف-باتباعاملسارالذيحددهامللكعبدالله.فهومازالمتحفظاعلىدعمبرنامجاإلصالح،وبخاصة

فيمايتعلقبتمكنيبرملانوطنييختارهالطيفاألكبرمنالسكان:»عندماأذهبإلىمجلسالشورى،أجتمعإلىأعضاءميثلونأجود

املعاييرفيالبالد،وهذاماهومهم-الناسوالنوعية.منغيراملهمكيفوصلواإلىاملجلس؛فاملهمهوكيفيتهمونوعيتهم«.70فإذاما

انتهىبهاملطافلتوليمقاليداحلكمفيالبالد،قديفضلالعودةإلىحكمأقربحلكمامللكفهداملتسمبالتقليدية،واألقلاعتماداعلى

الشورى.هذاالسيناريواليخلومنمخاطركامنةبه:لقدأكدامللكعبداللهبذكاءعلىاحلاجةإلىحتملاملسؤوليةاجلماعيةبشكل

أكبرجتاهمستقبلالبالدوقدرها،وحتملاملعاناةالتييجلبهااحلواروالتشاور،بشكلواسعالنطاق،بنيمختلففئاتالسكان،وإجراء

انتخاباتدميقراطيةللمرةاألولىفيالبالد.هذاإدراكبأنمستقبلشرعيةآلسعودالميكنأنيستند،بشكلرئيس،إلىتوفيرمنافع

للسكان»مناملهدإلىاللحد«،بليجبأنيتممتكنيشبابالبلد،ومستقبلهاخللقالفرصاخلاصةبهم.وفيحالتخلياألميرنايف

عنهذااملسار،فهذايعنيأنهعادوأحكمسيطرتهالتامةعلىمصيرالبلد،ومنثمفهووحدهسيتحملمسؤوليةاملشاكلالتيتواجه

البالد.يتميزاملجتمعالعربيالسعوديبقدرةواضحةعلىتوفيراحللولللعديدمنالتحدياتاملستقبليةالتيتواجهالبلد؛إنهقادرعلى

وضعإطارعملمتكينييشجععلىاإلبداعفيالتعليم،كماأنهقادرعلىتطويرمجتمعمدنيمتنوع،ودفعحريةالتعبيرإلىاألمام.

وليسمناحلكمةمبكانأنتهدراحلكومةمثلهذهاملواردوامليزاتالتيلهاإمكانياتكامنةغيرمحدودة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 123 18/09/09 15:36

124

Notes

1 األسسالثابتةهومصطلحرجعيتهخلطابامللكفيصلبنعبدالعزيز،أكدفيهأنالدولةالسعوديةأسست)علىمبدأنشرالعدالةبني

املواطنني،حيثأنامللكواملواطننيمتساويني..(

Quoted in Mohammed al-Osaimi, ‘The politics of Persuasion:The Islamic Oratory of King Faisal Ibn Abdul Aziz’, Riyadh:King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 2008, p. 46

2أنظرعلىسبيلاملثال

G. Steinberg, ‘The Wahhabi Ulama and the Saudi State:1745 to the Present’, pp.11-35, in P.

Aarts and G. Nonneman )eds.(, ‘Saudi Arabia in the balance:Political economy, society, foreign affairs’, London:Hurst, 2005

3 Hassan M. Fattah, ‘After Saudis’ First Steps, Efforts for Reform Stall’, The New York Times, 26 April 2007.

4 Emirates Business, ‘Advantages of GCC common market are still to be fully felt’, 27 October 2008.

5 N. Janardhan, ‘Economic Diversification and Knowledge Economy in the Gulf’, paper delivered at the Gulf Studies Conference , Exeter University, 3 July 2008..

6 International Monetary Fund, IMF Executive Board Concludes 2008 Article IV Consultation with Saudi Arabia, Public Information Notice )PIN( No. 08/102 August 12, 2008, http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2008/pn08102.htm )29 April 2009(.

7عبودالباشا،“اإلصالحفياململكةالعربيةالسعودية-هلهوتغييرصادقفيالسياساتأممجردشعارات؟” العرب،العدداألول،كانونالثاني/يناير/-شباط/فبراير2008.

8العربنيوز،“تغييرحكوميموسع”،15شباط/فبراير20099 Amr Hamzawy, ‘Abdullah’s Choice is Security or Reform’, The Daily Star, 4 August 2005.

10 International Crisis Group, ‘Saudi Arabia Backgrounder:Who are the Islamists?’, Brussels:ICG Middle East Report No. 31, 21 September 2004..

11 Amr Hamzawy, ‘Promoting Democracy and Human Rights in the Middle East:The Case of Saudi Arabia’, Testimony before the House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on International Organisations, Human Rights and Oversight, 14 June 2007, http://www.carnegieendowment.org/

publications/index.cfm?fa=view&id=19381&prog=zgp&proj=zdrl,zme Accessed, 29 April 2009..

12 Hassan M. Fattah, ‘After Saudis’ First Steps, Efforts for Reform Stall’, The New York Times, 26 April 2007.

13 الوسط 9) كانون الثاني /يناير(2009

POGAR - )UNDP(اإلمنائياملتحدةاألممبرنامج14

http://www.pogar.org/countries/theme.asp?th=6&cide=1615 Arab News, ‘Women may be allowed to vote in municipal elections’, 27 April 2009.

16 Arab News, ‘One-Third of Government Jobs for Women:Sultan’, 27 May 2007.

17 Reuters, ‘Saudi’s economic cities under pressure to deliver’, 20 August 2008.

18نشرةاإلصالحالعربي،“اململكةالعربيةالسعودية:قانونالتعاقب،اإلصالحالقضائي،وحملةالسماحللمرأةبقيادةالسيارة”،موسسة

كارجنيللسالمالدولي،تشريناألول/أكتوبر2007. 19عدنانالشبراوي،“مجموعةاإلصالحاتالقضائيةإلطالقهااليوم،”/اجلريدةالرسمية-السعودية،21نيسان/إبريل2009.

20زفيكاكريجر،“اململكةالعريبةالسعودية:أسئلةحولاإلصالحاتفيالتعليمالعالي،” نشرةاإلصالحالعربي،صندوقكارنيجيللسالم

الدولي،كانوناألول/ديسمبر2007. http://www.moe.gov.sa/openshare/englishcon/e13_09_2008_132008 html التربيةوالتعليم، وزارة 21

22 The Economist, ‘Country Profiles:Saudi Arabia’, accessed 1 June 200923 T. Niblock and M. Malik, The Political Economy of Saudi Arabia, Oxford:Routledge, 2007,

pp. 208-209.

24 مقابلة في الرياض،حزيران /يونيو.2008

25 Nawaf Obaid, ‘Saudi women must get the vote in 2009’, Financial Times, 12 October 2004

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 124 18/09/09 15:36

125

26 H. el-Beblawi, ‘Political and National Governance Reforms’, Presented at the IMF/AMF High-Level Seminar on Institutions and Economic Growth in the Arab Countries, Abu Dhabi, December 2006, p. 16.

27 http://saudijeans.or/2009فبرايرشباط/22

28زفيكاكريجر،“إصالحاتاململكةالعربيةالسعوديةفيالتعليمالعاليتثيراألسئلة،” نشرةاإلصالحالعربي،مؤسسةكارنيجيللسالم

العاملي،كانوناألول/ديسمبر2007. السعودية، العربية اململكة أساسية: معلوماتوإصالحات العربية: السياسية النظم ،FRIDE و العاملي للسالم كارنيجي موسسة 29

http://www.fride.org/page/13/fride-carnegie-arab-political-systems--baseline-

information-and-reforms)2009مايوأيار/6(

30 Human Rights Watch, ‘Precarious Justice, Arbitrary Detention and Unfair Trials in the Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia’, March 20082008.

31موسسةكارنيجيللسالمالعامليوFRIDE،النظمالسياسيةالعربية:املعلوماتواإلصالحاتاألساسية:اململكةالعربيةالسعودية،

http://www.fride.org/page/13/fride-carnegie-arab-political-systems--baseline-

information-and-reforms )2009أيار6(

32 Financial Times Special Report:Saudi Arabia, December 4, 2007.

33 Amélie Le Renard, ‘Pauvreté et charité en Arabie Saoudite:la famille royale, le secteur privé et l’État providence’, Critique internationale 2008/4, nº 41, pp.137-156.

34 املصدر نفسه،ص137 .-156

35فازتمؤخرابجائزةChaillotحلقوقاإلنسانفيمنطقةاخلليج

36 S. Lacroix, ‘Fundamentalist Islam at a crossroads, 9/11, Iraq and the Saudi religious debate’, CSIS:Gulf Roundtable, 29 May 2008.

37 Christopher Boucek, ‘Saudi Arabia’s ”soft“ counterterrorism strategy:Prevention, rehabilitation and aftercare’, Washington DC:Carnegie Paper, 2008.

38 Steffen Hertog, ‘The new corporatism in Saudi Arabia:Limits of Formal Politics’, in Abdulhadi Khalaf and Giacomo Luciani, Constitutional Reform and Political Participation in the Gulf, Dubai:Gulf Research Council, pp. 256-257.

Herog, p247و2008،يونيوحزيران/الرياض،فيصحفينيمعمقابالت39

40منسات،“السعوديةحتظركتباإلخواناملسلمني“املتطرفة”،28تشرينالثاني/نوفمبر2008.

41 عني اليقني 29،تشرين الثاني /نوفمبر2002

42 Rasheed Abou-Alsamh, ‘Saudis cling to outlet for free expression’, The Christian Science Monitor, 11 April 2007.

43تقريراجلمعيةالوطنيةحلقوقاإلنسانالذيينتقدتباطؤاإلصالحات،عربنيوز،24آذار/مارس2009.

44 مقابالت أجريت في الرياض2008،

45 والء حواري«،الرئيساجلديدملفوضيةحقوقاإلنسانيرحببعمليةاملراجعةالتيجتريهااألمماملتحدة،«عربنيوز،17شباط/فبراير

.2009الدورية، العاملية للمراجعة العمل مجموعة تقرير الدورية، العاملية املراجعة اإلنسان، حقوق مجلس املتحدة، لألمم العمومية اجلمعية 46

السعودية،4آذار/مارس2009.باقيالتوصياتاملرفوضةاملشارإليهافيالتحفظاتعلىاتفاقيةالسيداووعقوبةاإلعدام.47 مقابالت في الرياض،حزيران /يونيو.2008

48 Amnesty International, ‘Saudi Arabia Submission to the UN Universal Periodic Review, Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council February 2009’, 8 September 2008.

49 Michel Doucin )ed.(, Guide de la liberté associative dans le monde, La Documentation Française, Paris, 2007.

50 Guide de la liberté associative dans le monde.

51 F. Gregory Gause, III, ‘Saudi Arabia and the Proposed Arms Sale’, Testimony before House Committee on Foreign Affairs, 18 September 2007.

52محمدحلمي،“السعودية:حقوقاإلنسان،واإلصالح،وسيادةالقانون،نشرةاإلصالحالعربي،مؤسسةكارنيجيللسالمالعاملي،تشرين

األول/أكتوبر2007.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 125 18/09/09 15:36

126

53 مقابلة في الرياض،حزيران /يونيو2008

54 Toby Jones, ‘Seeking a ”Social Contract“ for Saudi Arabia’, Middle East Report 228, Fall 2003.

55 Washington Post, ‘In Saudi Arabia, a resurgence of Sufism’, 2 May 2006.

56 International Crisis Group, ‘The Shiite Question in Saudi Arabia’, Brussels:ICG, Middle East Report No. 45, 19 September 2005.

57 International Crisis Group, ‘The Shiite Question in Saudi Arabia’, Brussels:ICG, Middle East Report No. 45, 19 September 2005.

58املصدرنفسه

59 New York Times, ‘Saudi Shiites, Long Kept Down, Look to Iraq and assert rights’, 2 March 2005.

60 The Economist, ‘Shia unhappiness is rattling regimes in Saudi Arabia and elsewhere in the Gulf’, 26 February 2009.

61 Reuters, ‘Saudi King visits oil-produing region after unrest’, 26 April 2009.

62 Human Rights Watch, ‘The Ismailis of Najran; Second-class Saudi Citizens’, September 2008.

63 Arab News, ‘Mishaal appointed Najran governor’, 27 March 2009 and al-Okaz ‘King presents large housing area as gift to people of Najran’, 1 June 2009

64 Human Rights Watch, ‘As if I am not human’, New York, July 2008.

65 Arab News, ‘New system to replace sponsorship’, 13 May 2009.

66 Amelie Le Renard, ‘Only for Women:Women, the State, and Reform in Saudi Arabia’, The Middle East Journal, vol. 62,no. 4, Autumn 2008, pp. 610-29.

67 The National, ‘Global crisis casts shadow over Saudi’s futuristic cities’, 1 February 2009.

68 Tamara Cofman Wittes and Isobel Coleman, ‘Economic and Political Development Trip Report, Towards a new US-MIddle East Strategy’, A Saban Center at Brookings-Council on Foreign Relations Project, February 2008.

69 Muhammad Helmy, ‘Saudi Arabia:Human Rights, Reform, and the Rule of Law’, Arab Reform Bulletin, Carnegie Endowment for International Peace, October 2007.

70 Gulf News, ‘Nayef rules out Shura polls’, 3 July 2007.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 126 18/09/09 15:36

127

تونس: حياة اآلخرينحرية التنظيم السياسي والمدني في تونس

1. تونس: دولة االزدهار االقتصادي والقمع

تونسبلدمعروف،علىنطاقواسع،بشواطئهاجلميلةومواقعهاخلالبة،وإرثهالوطني.ولكنخلفهذهالصورةاجلذابةبلد

التمازجبني يحكمهنظاماحلكمنفسهألكثرمنعشرينعاما،وميثلحالةخاصةبنيدولالشرقاألوسطوشمالأفريقيانتيجة

التنميةاالجتماعيةواالقتصاديةاملثيرةلإلعجابمنجهة،واملستوىالعاليمنالقمعالسياسيمنجهةأخرى.وخالفاملعظم

الدولشبهاالستبداديةاملجاورةلتونس،التيتقعفيظلضغوطمحليةودوليةمتزايدةمنأجلالتحولالدميقراطي،وتسيرعلى

طريقاإلصالحالسياسي)وإنكانمحدودا(،فإنتونسالتظهرمؤشراتعلىانفتاحسياسي،بليدلواقعاحلالأنالعكسهو

الصحيح.بينماأصبحتمفاهيموممارساتالقمعالعنيففيبلدانمثل:املغرب،واألردن،ومصر،إلىحدكبير،جزءامناملاضي،

تبقيتونسخلفواجهتهااجلميلة،دولةديكتاتوريةقدميةالطرازتتمحورحولالشخصيةالواحدة،فياحلكمالتيمتارساإلستبداد

منخاللدولةبوليسيةقمعية.

لقدتعهد الرئيسفيخطاباته،بتحقيقاإلصالحاتالدميقراطيةلسنواتواعدابـ“جمهوريةالغد”،إالأنواقعاحلال،يعكسأنمفهومجمهوريةالغدأصبحذامعنىمختلفمتاما:فبدالمنأنيكونمفهومالوصفالطريقنحواحلداثةالسياسية،فإنهذا

املصطلحأصبحميثلعزماحلكومةعلىتأجيلأيإجراءإلصالحدميقراطيحقيقيالىأجلغيرمسمى.كماأنإجراءات»حتسني

السلطوية«1فيتونسكانتمحدودةللغاية،ففيحنيجاءتفيدولمجاورةبوصفهاردفعللضغوطمتزايدةمنأجلالتحول

الدميقراطي ثنائيةاخلطاب السلطوية،وتعتمدعلى دهاءمن ذكاءوأكثر أشد أدواتواستراتيجيات تبني إلى الدميقراطي)أدت

والسيطرةالسلطوية(،فإنهافياحلالةالتونسية،كانتنتيجةتبنياحلكومةالتونسيةخطابامؤيداللدميقراطية،كانتاستراتيجية

أقلتطبيقامندولأخرىفياملنطقة.فجهوداحلكومةخللقصورةدميقراطيةلتونسهيجهود،فيجوهرها،غيرفعالةبسبب

السياساتواإلجراءاتاملمنهجة،وأحياناالفاضحةللقمع.إذيتمثلمفهوماحلزباحلاكم،وهو)حزبالتجمعالدستوريالدميوقراطي(

»التجمع«حولالتحولالدميقراطي،فيأنعمليةإصالحيةيجبأنتتم»تدريجيا«.معذلك،اليوجدفيتونسحتىإصالح

تدريجيفياملدىاملنظور.فالناشطونفيمجالحقوقاإلنسان،يؤكدونأنحالةالدميقراطيةفيتونسالتتقدم،بلهيفيتراجع.

فعلىصعيدأول،تهتمتونس،بشكلخاص،بصورتهافياخلارج؛فهيحريصةفيضوءاعتماداقتصادها–إلىحدكبير-

علىالسياحةعلىاحملافظةعلىانطباعلدىاآلخرينبأنهاجنةاستوائيةهادئة.وعلىصعيدآخر،تبدواحلكومةالتونسيةأقل

استعدادالتجاوزحدمعنيمناإلصالحالسياسييؤديإلى دميقراطيةحقيقية.ولعلالسببفيعدماملضيقدمافيحتولدميقراطي

حقيقي،هوأنالنظامتتملكهثقةمتناهيةبالنفس،جراءاالستقرارالناجمأساساعنحتقيقمستوياتبارزةمنالتنميةاالجتماعية

واالقتصاديةفيالبالد؛وعدم االعتمادعلىاملساعداتاخلارجية؛وتزايدنفوذعددمنالدولغير الدميقراطيةفياملنطقة)مثلبلدان

دولاخلليج(،وهيالتيجنحتفيوضعنفسها شريكالتونسبديالعنالغرب.

وواقعاحلاليشيرإلىأنالتطوراالقتصاديواالجتماعيفيتونسميثلحالةبارزةوملحوظة،مقارنةبدولأخرىفياملنطقة.

والنموذج املنطقة. مستوى على ورائدة مشهودة املرأة، كانت الصحة،والتعليم،وحقوق مجاالت في حتققت التي فاإلجنازات

االجتماعيالتونسييجريتطبيقهبنجاح،وتتمترجمتهببراعةالىمشاريعضمنبنوداملوازنة.فخاللالعقداألخير،ساهمتعوامل

مثل:التنميةاالقتصاديةواالجتماعيةاإليجابية؛والتجانسالعرقي؛وعدموجودمشاكلفقرجدية؛وإتباعسياساتجندريةتقدمية،

وحتقيقمستوياتعاليةمنالتعليم؛فيبلورةمجتمعناضج،ومستعدفيالوقتنفسهملرحلةاالنفتاحالسياسي،وبخاصةأنهال

يلوحفياألفقخطرزعزعةاالستقرار،أووقوعاحتجاجاتعنيفة.وعلىالرغممنذلكاليظهرالنظامأيميل لالستفادةمنهذا

الوضعاملالئمجدالتحديدأيهدفآخرسوىتأمنيحكمه،واحملافظةعلىاالمتيازاتاملصاحبةلهذااحلكم.

اإلجنازاتاجلليةالتيحتققتفياملجالنياالجتماعيواالقتصاديالميكن،حتىاآلن،مضاهاتها،فياملقابل،بأيتقدمملموس

فياملجالالسياسي.فعلىنقيضحادمنالنمطاالجتماعيواالقتصادياملتقدمللحكومة،تفرضتلكاحلكومةمنطاسياسيا

رجعياومقيدا،حيثتتركزصالحياتصناعةالقرارفييدالرئاسة.فلقداستقرتالبالد،ومنذسنواتعدة،علىواقعسياسي

راكد،يتسمبحكماحلزبالواحد،وقمعشاملللمعارضة.فتونس،وإنكانتاقتصادياواجتماعياواحدةمنأكثرالبلدانتقدمافي

الشرقاألوسط وشمالأفريقيا،إالأنهامنالناحيةالسياسيةواحدةمنأكثر الدولرجعية.إذيصفاملراقبونالوضعبأنه’مفارقةاإلشكاليةالتونسية” بلإنبعضهميذهبإلىحدوصفتونسبالنسخةالعربيةمن“النموذجالصيني”.

عندإمعانالنظر،يتضحأنالوضعاالقتصاديواالجتماعيليسإيجابيا،بشكلعام،كمايبدو-والمستدامامثلمايتم

تصويره.إذليسللبالدمواردطبيعيةمهمة،واقتصادهايعتمد،بدرجةكبيرة،علىالسياحةوتدفقاحلواالتاملاليةللعاملنيفي

اخلارج،وهمامجاالنمتسمانباالزدهارحاليا،ومعذلكيبقىالوضعهشا.فالبطالةبنيالشبابآخذةفياالرتفاع،واحلكومة

لمتتمكنبعدمنصياغةسياساتملعاجلتهاعلىنحوفعال.وعالوةعلىذلك،فإنغيابآلياتصنعقرارسياسيحقيقيفي

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 127 18/09/09 15:36

128

البالد،وتركزصالحيةاتخاذالقراراتفييدالرئيس،يؤديانإلىإبقاءالعديدمناملشاكلامللحةفيالظلودونمعاجلة.ففيحنيأن

احلالةاالقتصاديةقدحتسنت،فإنالتفاوتاالقتصاديواالجتماعي،فياملقابل،قدارتفع.وكثيرامايتمفياملجالاخلاصمقارنة

أسرةالرئيسوزوجته،وجهازاحلزباحلاكم“التجمعالدستوريالدميقراطي”،بـ“املافيا‘ التيتسيطرعلىالفعالياتاالقتصاديةفيقطاعاألعمالسرا،ولهاتأثيركبيرفياملؤسساتوالصناديقالعامة،فالفسادواحملسوبيةمنتشرانعلىنطاقواسع.كمايرد

أنحزبالتجمعالدستوريالدميقراطيهواحلزباألغنىفيالعالمالعربي،ويعملمثلجهازتوزيعللمنافع،يقومبتوزيعحصص

“الكعكة” أو“الغنيمة” بنيأفرادالنخبةالفاسدة.باملقابل،يزدادالسخطالشعبيالذييقودفئاتالشبابنحواأليديولوجياتاملتطرفة؛األمرالذييزيدمناحتماليةقيامانتفاضةشعبية.ففياآلونةاألخيرة،أظهرتحالةاالضطراباالجتماعيحولقضايا

البطالةوالفسادوانعدامتكافؤالفرصالتيشهدتهامناطقاملناجمبواليةقفصةفيجنوبتونس،مدىغضباحلركةالعمالية،

وكذلكسكاناملنطقةبشكلعام.هذهاالضراباتوهذاالغضبالينسجمانمعصورةالبالدالسعيدةواملستقرةوالغنيةبالفرص،

التيحاولاحلكم،ومازال،الترويجلها،إذإناليأسفياجلنوبالذيأدىإلىانتفاضةقفصة،حسبمايشيرنشطاءسياسيني،

منتشرفيأنحاءعدةمنالبالد.

يدلالواقعفيتونسعدمصحةالقولإنزيادةالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةتعزز التحولالدميقراطيبسببظهورطبقة

وسطىتطالب،فينهايةاملطاف،بأكثرمنالتنميةاالقتصادية؛أيباحلرياتالعامةوالسياسية.إذيشكونشطاءفيمجالحقوق

اإلنسان،وكذلكنشطاءاملعارضةمنأنالطبقةالوسطىالتيظهرتخاللالعقداملاضيحريصةعلىاحلفاظعلىمعدالت استهالك

عاليةورفعمستواهااملعيشيأكثرمنحرصهاعلىالعملمنأجلاحلصولعلىاحلقوقاملدنيةوالسياسية.وعندالنظربتمعن

حلالةتونس،يجداملرءأنالوضعغيرمثيرللدهشة،إذيعتمدالنجاحاالقتصاديلكثيرمناألفرادعلىاالندماجبفاعليةفيبنى

الدولةالقائمةمنخاللمبدأالزبائنية،فمنناحيةاقتصاديةبحتة،ليستاملطالبةباالنفتاحالسياسيمنأولوياتالطبقةالوسطى؛

حيثمنشأنهذااالنفتاح،علىاألرجح،تفكيكالشبكةالزبائنيةوالرعويةالتيتكفل،فيجوهرها،ازدهارهذهالطبقة.وفضال

عنذلك،فإنالطبقة الوسطىفيتونس– حسبالبنكالدولي-فيتآكلمستمر،السيمابسببارتفاعنسبالبطالة.وأخيرا ،فإنتفشيالفساديقوضدميومةالعديدمنالسياساتالتيميكنأنتوصفبالنجاح،والميثلمناخااستثماريامواتيا.ويقول

نشطاء،إناحلكومةجنحتمتامافي مقايضةعدموجوددميقراطيةحقيقيةبتحقيقالتنمية االقتصادية،ولكن،ونظراألنالتنمية

االقتصاديةواالجتماعيةغيرمستدامة،وفيضوءازديادالتفاوتاالجتماعي،فإنمناملشكوكفيهإمكانيةاستمرارجناحالنظام

فيالترويجلهذهاملقايضة.

ممثلواالحتاداألوروبيسعداءمباأطلقواعليه’إجنازاترائعة” حققتهاتونسفيمجاالتالصحة،والتعليم،وحقوقاملرأة.ولكنقبلكلشيء،تهتمالدولاألوروبية،إجماال،بتقييمتونسإيجابياملامتثلهتونسبأنهاجزيرةمستقرةفيجنوبالبحراألبيض

املتوسطغيراملستقر. وميكنللمرءأنيكونعلىيقنيبأنتعريضالوضعاحلاليلتونسللخطرهوأمرليسفي مصلحةأوروبا.

وعلىاملنوالنفسه،فإنسياساتاحلكممبحاربةاإلرهاب، والقائمةحتىاآلنعلىأساليبقمعيةمبالغبهاضدجميعاجلماعات

اإلسالمية،لتجعلذلكشريكامعتمداعليهخلدمةاملصالحالغربية.إنمستوىالتعاوناملاليبنياالحتاد األوروبيوتونسمحدود

وأعرب لتونس. بالنسبة فعالة املعتادةلالحتادغير القوة الناعمة أدوات أن األوروبي ويشكو دبلوماسيونمناالحتاد للغاية.

الدبلوماسيونعنأسفهملعدمقدرةاالحتاداألوروبيعلىممارسةأيضغطعلى احلكومةالتونسية.فاحلكومةالتونسيةحترصعلى

التعاونمعذلكاالحتادفيمجاالتالتعليم، والسياسةاالجتماعية،والطاقة،والبيئة،والتوفرإالفرصاقليلةملناقشةالوضع

السياسيالداخلي،ناهيكعنمناقشةسبلحتسنيالوضعالسياسي.ويشيرالعديدمنالدبلوماسينياألجانبفي تونس،إلىأن

نشاطهمحتىفياملواضيعالسياسيةالتيالمتثلخطرا،يخضع لرقابةمشددةمنجانباحلكومة.ويقولكثيرمنالدبلوماسيونإن

تونسكانتمنأصعباألماكنلعملهمفي السلكالدبلوماسي.ونتيجةلهذهالصعوبات،فإناالحتاداألوروبي،علىوجهالتحديد،

غيرنشط،كثيرا،فيمحاولتهدعمالنشطاءفيمجاليحقوقاإلنسان،والدميقراطية.ويحددتعاونهليكونمعاملنظماتالناشطة

فيمجاالتغيرسياسية،وذلكجتنباللدخولفيمواجهةمعالسلطات.فيحنييقومالناشطونفيمجالحقوقاإلنسانباملخاطرة

بصحتهم،وأسرهم،واألمنمنأجلالدفاععنحقوقاإلنسانبكلماميتلكونهمنوسائلالقوة،وباملقابليعتريهماإلحباطواليأس

مننفاقالغربومواقفهاملزدوجة.حيثإنهاليستخدمنفوذهوتأثيرهعلىاحلكومةالتونسية.بلعلىالعكس،فإنالغربيقرن

خطابهوأقوالهعنالدميقراطيةباألفعال،بأنهيكتفيبدعمهالقويللوضعالراهن.

إنانتشارالشائعاتسرا،بشأنصحةالرئيسواحتمالالتحضير“لوريثحلكمه”،أدىإلى تكهناتبأناخلياراتمفتوحةحولمنسوفيحكمتونسبعدانتخاباتالعام2014 .إنمناقشةاخلليفةاحملتملللرئيساحلاليمناحملرماتحتىداخلدوائراحلكمالعليا، كماأنمناقشةاملوضوعتتعارضمعالدعاية)البروبوغندا(احلكوميةالتيتؤكدعلىعناصرالثباتواالستمراريةلنظام

احلكم.فضالعنذلك،أظهرالرئيساحلاليثقةمتواضعةفيأيشخصخارجإطارعائلته.وهناكعددمن الشواهدالتيحدثت

مؤخرا،وأدتإلىإبعادمقربينيللرئيس،ملجردإشارتهمأوتلميحهم إلىموضوعاخلالفة؛األمرالذيعززاالعتقادأنهذااملوضوع

مناحملرمات.واليجرؤأحدفيالوقتاحلاضرحتىاملقربونللرئيسعلىاإلشارةإلىانتخاباتالرئاسةالعام2014،وليسمنالواضح ماإذاكانالرئيسسيكونقادراألنيترشحمنجديدللرئاسةأمال.علىأيةحال،فإنفكرةأنالتغييرفيالرئاسةسوف

يتيحالفرصةلتحولدميقراطيحقيقيهيفكرةجدلية ،وموضعخالفبنيالتونسيني.ففيحنييؤكدبعضهمأنالتداخلبنياحلكومة

وحزبالتجمعالدستوريالدميقراطيسوفيسمحبسهولة وسالسةإلعدادخليفةلتولياحلكم،واملضيقدماوكأنشيئالميحدث،فإن

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 128 18/09/09 15:36

129

بعضهم اآلخريعتقدأنالتركيزالشديدلسلطةصنعالقرارفيشخصالرئيسكانيهدف،بشكل متعمد،لتقويضالقدراتالسياسية

احملتملةللمحيطنيبه؛األمرالذيمنشأنهأن يؤديإلىإحداثفراغ،عندمايتنحىالرئيسعنسدةاحلكم.كمايشيرهؤالء

إلىأنخليفةالرئيساحلاليلن يأتيالىالسلطةمنخاللمؤسساترسميةبلبطريقةغيررسمية،وذلكمنأجلتأمني املصالح

السياسيةواالقتصاديةلعائلةالرئيساحلالي،وغيرهممناملقربنيواحمليطنيبه.

مؤخرا،يبدوأنهناكدالئلمتزايدةعلىأنصهرالرئيساحلالي،وهورجلأعمالناجحوذوصالتمؤثرةفيمنطقةاخلليج،

أسسأجنحإذاعةدينية،يقوم،بشكلمنهجي،بالعملعلىالترويجلنفسهعلىأنهشخصيةسياسيةوعامة،منأجلطرحنفسه

خليفةمحتمالللرئيساحلالي.وحجةمؤيديهذهالنظريةفيأنمايردعنالرئيساحلالييفيدبأنهاليثقبأحدغيرعائلته)حتى

إنهأضاففيالدستورمايؤمنمصالح عائلتهبعدنهايةحكمه(.معذلكليسمنالواضحعلىاإلطالق،ماإذاكانتمحاوالت

صهرالرئيساألخيرةلترويجنفسههيجزءمنخطةسياستهوضعتمنجانبالرئيساحلاليلوضعسيناريوخلالفته. فيالواقع،

أشارالعديدمناملراقبنيالتونسينيإلىأنهليسمن قبيلالصدفةأنتتشكلحكومةمنعناصرتكنوقراطية)خبراءفيمجاالت(،

وأنهالتوجدشخصياتسياسيةنافذةفيحاشيةالرئيساحلالي،وأنأولئكالذينراكموانفوذاوقوةمالبثواوأنسحقوا؛وذلكألن

الرئيس،كمايقاليصاببـ“الهلعمنفكرةوجودوريثمحتملله”.فيهذهالبيئة،يناضلاملجتمعاملدنيالتونسيللدفاععناملساحةالضيقةاملتاحةلهمنجانبالنظام.

2. واقع التنظيم السياسي والمدني

وفقالألرقامالرسمية،هناك9205جمعيةفيتونس،وهذهاجلمعياتمنالناحيةالقانونيةمصنفةحسبقطاعاتعملها.الوطني الصعيدين على الكبرى االجتماعية اجلمعيات وتنشط االجتماعية. املجاالت في أهداف لتحقيق غالبيتها في وتعمل

واحمللي،وحتصلعلىقدركبيرمنالدعمواملساعداتالعامة.باإلضافةإلىذلك،هناكنسبةكبيرةمناجلمعياتالناشطةفي

املجاالتالبيئية،والعمرانية،والرياضية،والعلمية،واحملافظةعلىالتراثالتاريخيواملعماري،باإلضافةإلىاجلمعياتالنسائية2.

يحظرالقانونعلىاجلمعياتمتابعةأوتطويرأنشطةأوأهدافتعتبر“سياسية”،فالتكادتوجدأيجمعية مسجلةقانوناتنشطفيمجالحقوقاإلنسانواحلرياتاملدنية،أوأيجمعيةلهاأهدافذاتطبيعةسياسية.أماتلكاملنظماتالقليلةالتي

تدافععنحقوقاإلنسانبصفةعامة،أو عنحقوقمعينةبصفةخاصة،مثل:حريةالصحافة؛واحلمايةمنالتعذيبوسوء املعاملة؛

وحتسنيأوضاعالسجون.فيماعدابعضاالستثناءاتالبارزة، فإنهذهاملنظماتممنوعةمنالتسجيلالقانوني،ومنثمتضطر

للعملسرا.وعليه،فهيتخضع ملراقبةومضايقاتأكثروطأةمنجانبالدولة.وينطبقالشيءنفسهعلىمعظماألحزاب السياسية

املعارضة.وهناكعددصغيرمناجلمعياتاملسجلةقانونياتعمل بصورةمستقلة،ولكنيعملمعظمهافيمواضيعمحددةللغاية؛

للدفاععن الرابطة التونسية بأنتكونجمعياتتنشطفيمجاالتسياسية.وفيماعدا لهاإطالقا الذي اليسمح األمر

حقوقاإلنسان،وعددقليلآخرمناملنظماتاملستقلةحقا،فإنجميعاجلمعياتالتيتنشطفياملجاالتاملتعلقةبحقوقاإلنسان

والدميقراطية،حترممناالعتراف القانوني،وتعملفيظلظروفماليةوتنظيميةوشخصيةقاسيةبسببالقيوداملوضوعة،وهيدائما

فيحالةمواجهةمعالنظام.

ميكن فإنه القانوني، التسجيل على فرصة احلصول النظام لقواعد بعملهاوفقا تقوم التي املجموعات فقط يتوافر إنه حيث

افتراضأنمعظماجلمعياتاملسجلة قانونياتقع،بطرقمختلفةوبدرجاتمتفاوتة،حتتوصايةالدولة.إذإنالعديدمناملنظمات

غيراحلكومية-وهيحكوميةمنحيثاحملتوىوالنشاط-قدأنشئتمنجانبالنظام، بهدفنقلصورةعنوجودالتعدديةفي

تونسفيإطارماتنشرهاحلكومةمندعايةو”بروبوغندا”.حتىإن“الهيئةالعلياحلقوقاإلنسانواحلرياتاإلسالمية” هيمنظمةحكومية.وكثيرمنهذهاملنظماتغيراحلكومية،وهيفياألساسحكومية،ليستلهاأيفعالية،وهي غيرمعروفةفيتونس،

تقوم الدوليعامليا،حيث املجتمع اجتماعاتشبكات الدوليةوفي في احملافل التونسي” املدني “املجتمع لتمثيل توفد ولكنهابالتأكيدعلىالتزاماحلكومةالتونسيةباإلصالحاتالدميقراطية،وبتشويهالصورةالتيتنقلهامنظماتاملجتمعاملدنيالتونسيةعن

الواقعاحلقيقياملتمثلفيغيابالدميقراطيةفيتونس.

3. اإلطار القانوني

الدستورالتونسيالصادرفياألولمنحزيران/يونيو1959يكفلحريةتكويناجلمعياتوالتجمع،وحرية التعبيرعنالرأي،وحريةالصحافة،وفقاللشروطالتييحددهاالقانون.)املادة8(

ومييزالقانونالتونسيبنيفئتنيهما:اجلمعيات؛واملنظماتغير احلكومية.فيحنيأنالنوعاألول،حسبإشارةالقانون،

يضماجلمعياتالتونسيةالعادية،فإنالثانييضماجلمعياتالعاملةفيتونسالتيلهاأنشطةدوليةأو إقليميةو/أوالتييكون

مؤسسوهامتعددي اجلنسيات.وهناكعددمناملنظمات الدولية،علىسبيلاملثال،متتسجيلفروعهافيتونسعلىأنهامنظمات

غير حكومية.إنعمليةتأسيساجلمعياتوتنظيمأنشطتهامنصوصعليهفيقانون7تشرينالثاني/نوفمبر1959،الذيعدل

العام1988والعام1992)حتتمسمىقانوناجلمعيات(،ويكملهالقانوناألساسيالصادرفي26متوز/يوليو1993، الذي

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 129 18/09/09 15:36

130

ينظمتأسيساملنظماتغيراحلكومية)أيقانوناملنظماتغيراحلكومية( 3.

باإلضافةإلىقانونياجلمعيات،واملنظماتغيراحلكومية،هنالكعددمنالقواننياألخرىذاتالصلةبحريةالتنظيم،أوتعنى

تنظيمالعملبقطاعاتمحددةمناملجتمعاملدني؛وهيالقواننيالتيتشمل:قانوناألحزابالسياسية)1988(؛قانونالعمل)1966(،الذيينظمشروطتسجيلالنقاباتالعماليةواجلمعياتاملهنيةوأنشطتهما؛قانونالصحافةالصادرفي28نيسان/

إبريل1975)املعدلفي1988و1993و2001و2006(،وقانونمكافحةاإلرهابالصادرفي10كانوناألول/ديسمبر2003،الذيمينحاحلكومةصالحياتبعيدةاملدىللحدمناحلقوقواحلرياتاألساسيةملصلحةمعاييرمعرفة،بشكلغيرواضح

وغيرمقنع،والتيميكنأنتفسربشكلتعسفيواعتباطي4.

الجمعيات قانون

لتسجيل ا

علىالصعيدالرسمي،يتبعتسجيلاجلمعياتنظاماإلشهارواإلعالن.وهذايعنيأنإنشاءجمعيةجديدةيتطلبمجردإخطار

السلطاتالعموميةفقط)بدالمننظامالترخيص املسبق(.وعليه،يجبعلىمؤسسيأيجمعيةجديدةإيداعملفالطلبمع

السلطةاحمللية ذاتالصلة.واإلشتراطبأنيقدماملؤسسونبطاقةالتعريفالوطنيةالتونسية)الهوية(،يعنىاستثناءالرعايااألجانب

منإنشاءجمعيةمبوجبالقانونالتونسي.وعلىالسلطاتإصدارإيصالاستالمملفطلبالتأسيس)التصريح(،ليسلمللمؤسسني

عندإيداعهملطلبالتأسيس)املادة3(.ولكنعلىالصعيدالعملي،فقدانتقصتالسلطاتمنمبدأاإلشهارواإلعالنالذيينصعليهالقانون،واشترطتعملياأنيتمتسجيلاجلمعيةبناءعلىموافقةمسبقةمناحلكومة.

وفقاللقانون،علىوزيرالداخلية،وخاللثالثةأشهرمنتاريختقدميطلبالتسجيل)التصريحوالوثائقاملرافقة(،رفضأو

قبولتسجيلجمعية،ويوجهإشعاراخطيايبنيفيهأسبابقرارهإلىاملتقدمنيبالطلب.وقدخولالقانوناملؤسسنيبحقالطعنفي

القرار)املادة5(.فيحالعدمصدورإشعارخطيمنالسلطاتيتضمنرفضارسميابعدثالثةأشهرمنتقدميملفالتسجيل،تعتبراجلمعيةمسجلةقانونيا،وميكنأنتبدأفيممارسةأنشطتهافيأعقابنشرالتسجيلفيالنشرةالرسميةللحكومة)الرائد

الرسميللجمهوريةالتونسية()املادة4(.إالأنالواقعالعملي،يشيرإلىعدمإصدارالسلطاتإيصالاستالمطلبالتأسيس)التصريح(لكثيرمناجلمعيات،يتركاملؤسسنيدونأيدليلعلىأنطلباتهمقدقدمتفياألصل.ويؤديعدمإصدارإيصال

استالمطلب،أوحتىالرفضالتاملقبولطلبمنجماعةأوفردما،الىأنهيتمالبتفيطلباتالتسجيلوفقأحكامتعسفية.

ونظرالعدموجوداألدلة،فإناملتقدمنيبطلبتأسيسيكونونقدجردوامنإمكانيةاتخاذإجراءاتقانونيةفيمواجهةإنكار

السلطاتالستالمالتصريح.

لنشاطات ا

أهدافاجلمعيةوغاياتهايجبأالتكون»مخالفةللقواننيواألخالقاحلميدة«،أومنشأنهاأنتخلباألمنالعامأوتنال

منوحدةالترابومنالنظاماجلمهوري للدولة)الفصل2(.عالوةعلىذلك،يجبأالتكونأنشطةاجلمعيةوأهدافهاسياسيةالطابع)الفصل24(.وفيهذااإلطار،ينصتكويناجلمعياتفيالقانونعلىأن كلاجلمعياتيجبأنتخضع،حسبنشاطهاوغاياتها،الىواحدةمنالتصنيفاتالواردةفي القانون،وهي:املرأة؛والرياضة؛والعلوم؛والثقافة؛والفنون؛واألعمالاخليرية؛

والتنموية؛وذاتاألهدافاالجتماعية؛والودية)الصداقة(؛واملوضوعاتالعامة)الفصلاألول(.ويجبعلىمؤسسيأيجمعية

جديدة اإلشارةالىاملجالالذيتنتميلهعندالتسجيلللسلطات؛ونطاقأنشطتها.وتقتصرأنشطتهاعلىاملجالالذيحددفي

تصريح)طلب(التسجيل.واجلمعياتذاتالطابع العامأكثرحريةفينطاقأنشطتها،ولكنيجبعليهاأيضاالسماحألي

شخصباالنضمامإلىعضويتها.وعالوةعلىذلك،يجبأاليشغلمؤسسووقادةاجلمعيةذاتالطابعالعاموظيفةمهمةفيإطار

األجهزةاملركزيةحلزبسياسيما.

يل لتمو ا

وفقاللقانون،يحقجلميعاجلمعياتاملسجلةقانونيااحلصولعلىالتمويلالعام)الفصل8(.فاجلمعياتالتيحتصلعلىمتويلعام،علىأساسمنتظم،تخضعلرقابةمالية منتظمةومراجعةحلساباتها)الفصل9(.فيمايخصالتمويلاألجنبي:فمنذالعام 2003وعندمامتتبنيقانونمكافحةاإلرهاب،فإناحلصولعلىأيمتويلمناخلارجيتطلبمشاركة وسيطمقيمفيتونس

)املادة69منقانونمكافحةاإلرهاب(،-وفيحالةاالشتباهبانتماءالوسيطالى منظمةإرهابية-يشترطاحلصولعلىإذنمسبقمنوزارةاملالية،وإرسالنسخةمن

القرارالنهائيإلىالبنكاملركزيالتونسي،الذيهومبنزلةاحلارسعلىجميع التحويالتاملصرفيةمناخلارج.وعليه،فإناحلكومة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 130 18/09/09 15:36

131

قادرةعلىمنعأيمتويلأجنبي التوافقعليه.ونتيجةلذلك،فإناجلمعياتالتونسيةهيعملياغير قادرةعلىاحلصولعلىأي

متويلمباشرمناخلارج،مالميتعلقاألمرمببالغنقديةتسلمفيحقيبةأوبغيرهامنالطرقالفرديةاألخرى.ولقدتخلتاجلهات

الدوليةاملانحةمثل:االحتاداألوروبي، التيكانتتقومبتمويلاملنظماتغيراحلكوميةوالنقاباتالعماليةعلىنطاق واسعجدا،

إلىحدكبير،عنمحاولةتقدميالدعماملالي جلماعاتحقوقاإلنسانالتونسية؛ألناحلكومةالتونسيةأحكمتسيطرتهامتاما على

التحويالتواحلركاتاملالية،والتترددفياحلكمبالسجنعلىنشطاءإذاهمحصلواعلىهذاالتمويلبطرقمخالفة.

المالي النظام

تخضعاجلمعياتذاتالطابعاالجتماعيالتيتنالمنهجاأوإعاناتعامةعلىأساسمنتظملنظامماليخاص،ويضممرسوم

30آذار/مارس1982عددامنآلياتالرقابة،وأيضاإعفاءاتضريبيةكبيرة.

العام النفع جمعيات

تنص)املواد12-15منقانوناجلمعيات(،علىإمكانيةتأسيسجمعياتباعتبارهاجمعياتتعململصلحةقومية)وطنية(.

بناءعلىطلبمناجلمعية،وبعداالقتراحالذييقدمهوزيرالداخلية،ويجبعلىالسلطةاإلداريةاملعنيةإصدارمرسوميتضمن

منحأوعدممنحاجلمعيةميزةباعتبارهاجمعيةتهدفخلدمةالقوميةالوطنية)الفصل12(.والتتمتعاجلمعياتالتيحتصلعلىهذهاملوافقةبأيامتيازات،علىالرغممنأنبعضأصولهايعتبرممتلكاتعامة،وأناملنحوالهباتالتيحتصلعليهايجبأن

تنالموافقةوزارةالداخلية)الفصل14(.وتوجدحاليا87جمعيةمنحتهذاامليزة،وتنشطمعظمهذهاجلمعياتفياملجاالتاالجتماعية،والثقافية،ومجاالتالبحث5.

للجمعيات أخرى قانونية أشكال

األطرالقانونيةالتيميكنمبوجبهاللمجتمعاملدنيتنظيمأشكالغير اجلمعياتالسابقذكرها،تشمل:اجلمعياتوالنقابات

العمالية،واملنظماتغيراحلكومية.األحكامالقانونيةالتيتنظمالنقاباتواجلمعياتالعماليةمنصوصعليهافياملوادمن242

إلى257من قانونالعمل.منأجلتسجيلالنقابةأواالحتاد،يجبأنيقدمامللف إلىاحلاكماحمللي.علىالنقيضمناجلمعية،فإنالقانونينصعلىأنالنقابة مسجلةقانونيا،وحتصلعلىشخصيتهاالقانونيةمنحلظةتقدميامللفالى السلطات.وقدمت

تعريفاملنظماتغيراحلكوميةمنخاللإصدارقانوناملنظماتغيراحلكوميةفي26متوز/يوليو1993.وحسبنصاملادة3 منالقانون،فإناألحكامالتفصيليةالتيينبغياتباعهامنأجلإنشاء منظمةغيرحكوميةفيتونسحتددفيكلحالة مبرسوم

يصدربعدالتشاوربني وزيريالداخليةوالشؤوناخلارجية.

األجنبية الجمعيات

ينصالفصل16منقانوناجلمعياتعلى»تعرفاجلمعياتاألجنبيةمهماكانتصبغتها،باملنظماتالتيلهانفسمميزات

من األقل على نصفها يتركب مديرة هيئة تسييرها على التونسية،وتشرف بالبالد أو باخلارج اجتماعي مقر اجلمعيات،ولها

األجانب«.وتؤكداملادة17منالقانوننفسهأنهالميكنأليجمعيةأجنبيةأنتتكونأوتقومبأينشاطبالبالدالتونسيةإالبعدالتأشيرة)املوافقة(علىقانونهااألساسيمنطرفوزيرالداخلية،وبعدإبداءرأيوزيرالشؤوناخلارجية،وميكنأنمتنحهذهالتأشيرة

بصفةمؤقتةأوأنيقعجتديدهادوريا،كماميكنسحبهذهالتأشيرةفيكلوقتمبوجبقرارمنوزيرالداخلية.)املادة19(.املنظمةاألجنبيةالتيتدخلفيإطارتعريفالقانونالتونسيللمنظمةغيراحلكوميةميكنهاإنشاءمقررئيسيأوفرعيلها

فيتونسفقطعبرمرسومصادرعن السلطاتالتونسيةبعدالتشاوربنيوزيريالداخليةواخلارجية.وإذاماأعطياإلذن،يحدد

باعتبارهامنظمةغيرحكومية. يعدإنشاءاجلمعياتاألجنبيةوفروعها لهااملرسومطرائقإنشائها،وكذلكحقوقهاوواجباتها

واالضطالعبأنشطتهاعلىالترابالتونسي دونإذنمنوزارةالداخلية،أمراغيرقانونيوباطال،ويجوزللسلطاتالتصرففي

جميعالتدابيرالناجعةلضمانالتنفيذالفوريلهذاالقرار)الفصل21(.ما لميشرإلىخالفذلك،فإناجلمعياتاألجنبيةالعاملةفيتونسيجبأنتخضعلألحكامذاتهاالتيتخضعلهااجلمعياتالتونسية)الفصل(18.

بالشخصية املنظمات هذه وتتمتع محدود. عددها أن من الرغم على ، تونس في موجودة الواقع، في األجنبية، املنظمات

أصحاب أو اخلارج في مقيمون تونسيون إدارتها على يقوم جمعية حكومية أو غير منظمة وهي أجنبية، جلمعية القانونية

منها قليل وعدد االجتماعي، املجال في تعمل جمعيات أنها على األجنبية املنظمات هذه معظم وسجلت جنسية مزدوجة.

إنشاء من تتمكن املعروفة لم الدولية اإلنسان حقوق عن الدفاع منظمات من وكثير 6 اإلنسان. حقوق مجال في ينشط

نفسه. العملفي تونس تستطيع ال تونس، في اإلقليمي مكتبها يقع التي الدولية منظمة العفو إن حتى تونس. في لها فرع

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 131 18/09/09 15:36

132

حلاجلمعياتإنأيجمعيةتأسستمخالفةلقانوناجلمعياتتعتبرملغاةوباطلة بقرارمناحملكمة)الفصل10(.قبلصدوراحلكمالنهائي،وفيغضونثمانيةأيام،ميكنلوزارةالداخلية، ومعذكرأسبابها،إغالقمقراجلمعية،ومنع أعضائهامنالتجمع،حلنيصدور

احلكمالنهائيمنجانباحملكمةاملختصة)الفصل10(.وفقاللقانون،فإنهميكنلوزيرالداخلية“وفيحالةالتأكيدالقصوىولتفادياإلخاللبالنظامالعام”،اتخاذقرارفوريبإغالقمقرجمعية،وتعليقجميعأنشطتها واجتماعاتها،مبينااألسبابالتيدفعتهالتخاذهذاالقرار.إنمثلهذااإلغالقاملؤقتووقفاألنشطة،يفترضأناليستمرأكثرمنخمسةعشر يوما،ولكنفيحالةعدموجودقرار

قضائينهائي،تكوناملدةقابلةللتجديدبواقع خمسةعشريومابأمرمنرئيساحملكمةاالبتدائية)البداية(املختصة)الفصل23(.خطيرة، بصفة بنشاطها، خرقت – جمعية كل “حل )البداية( االبتدائية احملكمة من الطلب أيضا الداخلية لوزارة ميكنأحكامهذاالقانون،أوتبنيأنأهدافهااحلقيقيةونشاطهاوتصرفاتهامخالفةللنظامالعامواألخالقاحلميدة،أو عندماتتعاطى

أي –في الطلب الداخلية لوزير ميكن احلل، إجراء فترة خالل .)24 )الفصل ملوضوعهصبغةسياسية” يكون نشاطا اجلمعيةوقتيراه-مناحملكمةالشروعفيإغالقمؤقتملقراجلمعيةوجتميدنشاطها.ويتمتنفيذمثلهذهالتدابيرعلى الفور،دون

استئنافالقرار)الفصل25(.

لعقوبات ا

عدمالتقيدبأيمناألحكامالواردةفيقانوناجلمعياتيعاقبعليهبالسجن منشهرإلىستةأشهرأودفعغرامةتتراوحبني50 إلى500دينارتونسي.والعقوباتنفسهاتطبقعلىأيشخصساعدعلىعقدلقاءاتأواجتماعاتجلمعيةغيرمشروعة)املادة29(.وأيشخصشارك،بشكلمباشرأوغيرمباشر،فيإعادةتأهيلجمعيةحلتأوأغلقتأواعتبرتغيرقانونيةيحكمعليهبالسجنملدةتتراوحبنيسنةإلىخمسسنواتو / أويغرممبايتراوحبني100و1000دينارتونسي)املادة30(. ’التحريضعلى

اجلرميةأواجلنحة” منخاللاخلطاباتوالنقاشات،واملنشورات،واإلعالنات،أواجتماعاتللجمعيات،ميكنأنتؤديإلىاحلكمعلىمديراجلمعيةبغرامةتتراوحبني10إلى100دينارتونسيأوبالسجنملدةتتراوحبنيثالثةأشهرإلىسنتني)املادة31(.

علىالرغممنأنسيادةالقانونضعيفةفيتونس،إالأن اإلطارالقانونيمازالميكنأنيقدمحملةعناملمارسات،ويعكس

واقعاحلالإلىحدما.فاإلطار القانوني،دونشك،يحتويعلىثغراتوإشكالياتمهمةحتتاجإلىاإلصالحبأسرعوقت.على

الرغممنأنالعقباتالرئيسيةالتيحتولدونحرية اجلمعياتتكمنفيأحكامالقانونالتيتهدفأصالإلىاحلفاظعلىاحلريات،

وضمانتنفيذهاعمليا، مايعكسمدىقدرةالدولةعلىاستغاللهذهالثغراتالقانونيةلتقويضهذهاحلقوق،كماأنهيعكسمدى

قدرة املواطننيعلىاستخداماحلمايةالقانونيةعلىنحوفعالضدمثلهذه االعتداءاتعلىحقوقهم.إالأنمراقبةواقعاجلمعيات

التونسية،علىالصعيدالعملي،يرسمصورةمختلفةجداعننصوصالقانون،وعنمايردفيخطاباتالرئيسالتونسي.

4. العوائق التي تواجه حرية التنظيم السياسي والمدني

التي التنظيم حرية أمام الرئيسية العقبات من العديد بتونس، املدنية باحلقوق املتعلقة للفعاليات اليومية املمارسة تعكس

مبراقبةومضايقة املنهجية النظام السياسي؛وسياسة املدني املجتمع القانون(ألغلبية نطاق )خارج القانوني غير الوضع تشمل:

االتصال؛ اإلعالموقنوات علىوسائل الصارمة احلكومية نقدية؛وبالرقابة نظر يحملونوجهات ممن النشطاءواملعارضةوغيرهم

إسالمينيوعلمانيني. إلى املجتمع تقسيم إلى بدورها تؤدي التي اإلسالميني، جتاه احلالية القمع سياسة على النظام وإصرار

السياسي المدني للمجتمع القانوني غير الوضع

إنجذوراألسلوبالتعسفياملتبعفيرفضتسجيلاجلمعيات،وفرضالقيودعليهاالذييؤثر،بصورةجدية،فيقدرتهاعلى

ممارسةأعمالها،يكمنفيكلمنالنصوصالقانونيةوتطبيقهاعمليا.

فعلىصعيداملمارسةالعملية،فإنأيمجموعةاليتماشىخطهامعأفكارالنظامحترممنإمكانيةتسجيلهاقانونيا.في

معظماحلاالت،فإنهاالتتلقىإيصااليثبتتقدميهامللفطلبالتسجيل)التصريح(،ومنثمالحتصلعلىأيردمنجانب

السلطات.إنهاالتستطيعأنتعتبرنفسهامسجلةقانونيا،)إذإنالصمتمنجانبالسلطاتبعدفترةثالثةأشهر،)كماينص

القانوناليعنىشيئافيهذهاحلالة(لكونهاالمتتلكأيدليلعلىتقدميملفالطلب،فياملقاماألول،فتبقىمنالناحيةالقانونية

غيرمعترفبها)كماهيحالجمعيةالدفاععنالعلمانية(.وفيحاالتأخرى،يرفضاحلاكماإلداريأواملوظفوناملعنيونقبول

طلباتتأسيسجمعياتمنبعضاجلماعاتأواألفرادمنالبداية.بلإنعددامنالنشطاءيشيرونإلىأنهمتمنعبعضاملتقدمني

بطلباتلترخيصجمعياتمنالدخولإلىوزارةالداخليةعندمايذهبونإلىهناكلتسليمملفالطلب.كمامتتاإلشارةإلىأن

بعضاحلكاماحمللينييعودونبأدراجهمالىبيوتهمعندمايروناملتقدمني،ممنلهمسياساتمثيرةللجدل،ينتظرونلتقدميطلبات

ترخيص.وخالفاملزاعماملسؤولني،فإنعدمإصدارإيصالليساالستثناءبلالقاعدة:أولمرةحصلتفيهامنظمةغيرحكومية

)اجلمعيةالدوليةلدعمالسجناءالسياسيني(فيتونسعلىإيصالاستالمعندتقدميملفها،كانفيالعام2004.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 132 18/09/09 15:36

133

ويعدعدمإصدارالسلطاترفضارسميالتسجيلاجلمعيةسبياللعرقلةعملاجلمعيات،وتقييدحريتهاوعملها.وفيالوقتنفسه،

تكونالسلطاتقدجتنبتمنخاللذلكاللجوءإلىأسلوبالقمعالذيعادةمايتركآثارهالواضحة.وفيبعضاحلاالت،حيثمت

إصدارإيصاالتللجمعيات،تلقتاجلمعياترسالةرفضالتسجيلمنوزارةالداخلية.بالطبع،ففينظاميتسمبالفصلبنيالسلطات،

فإنهيجبعلىالسلطةالقضائيةأنتكونمسؤولةعنإعادةالنظرفيهذاامللفلضمانامتثالهألحكامالقانون.فيحالةالتشريع

التونسي،تعدوزارةالداخليةاجلهةاملسؤولةعندراسةالطلبات،وحتتفظبكاملالسلطةالتخاذالقراراتبشأناملسائلاملتعلقةبتسجيل

اجلمعياتوأنشطتها.وفيحالوجودرسالةرفضفيأيديمقدميالطلبات،فإنهبإمكانهمالطعنفيالقرار،ولكنفياملمارسة

العمليةالتسعىاحملاكمإلىالتعاملبجديةمعهذهاألمور.وعليه،تتحولالعمليةبرمتهاإلىحالةمناملماطلة.إناملعاييرالتي

ميكناستخدامهاللرفضفيالقانونواسعةالنطاقلدرجةأنأيجمعيةالترضيالنظامميكنبسهولةحرمانهامنالتسجيل.فيالواقع،

جميعاجلمعياتواملنظماتغيراحلكوميةيجبأنحتظىمنالناحيةالقانونيةمبباركةاحلكومة،ومنثمالتأكدمنوسائلالسيطرةعليها

)علىسبيلاملثال،منخاللأنيكوننائبأوعضومنأعضاءاحلزباحلاكمجزءامنمجلسإدارتها(.

النتائجالرئيسيةحلرمانجمعيةمامنالتسجيلالقانوني)بشكلغيرمباشرأيتعطيلإجراءاتالتسجيلأومنخاللرفض

التصريح(هوأنتصبحاجلمعيةالمتتلكصفةاعتبارية،ومنثمالميكناحلفاظعلىمقرلها،وتوظيفعاملنيفيها،واحلصولعلى

التمويلالعاملها،ومشاركتهافيآلياتالتواصلمعبعضاملنظماتالدوليةغيراحلكومية.عالوةعلىذلك،فإنأنشطةاجلمعية

وأعضاءهاسيواجهانالعرقلةاملنهجية،ويتعرضانألشكالالرقابةواملضايقاتاملختلفة.وهكذا،يتبعالنظامنهجفرقتسد،الذي

يضعفاملجتمعاملدني.وكانتآخرجمعيةناشطةمستقلةحقافيمجاالتحقوقاإلنسانواحلرياتاملدنيةحصلتعلىاالعتراف

القانونيهياجلمعيةالتونسيةللنساءالدميقراطياتفيالعام1989.أماتلكاجلمعياتالتييسمحلهاباحلصولعلىالتسجيلالقانوني،فقداضطرت،فيالواقع،للتخليعناستقاللها؛أيأنتذعنإلىإرادةالسلطات،بلوحتىتنفيذسياساتالسلطاتمن

أجلأنتتركوحدها.فضالعنتوفيرالشرعيةلنظاماحلكم،فعلىقطاعاجلمعياتالقياممبهامخاصة.فاجلمعياتغيراملستقلة

عليهادعماالنتخاباتوالقوانني،واستخداملغةحقوقاإلنساناملفروضةعليهامنجانبالسلطات،والتأكيدعلىوجوداملساواة

والدميقراطية،....وغيرهامناألشياءفيتونساحلديثة.والواقعأناملؤسسةغيراملستقلة؛أيغيراملهددة،يتمتشجيعهامن

جانبالسلطات.وارتفاععدداجلمعياتاملسجلةيسمحللسلطاتباحملافظةعلىصورةتوحيبوجودمجتمعمدنيحيفيتونس.

عائققانونيآخرمتعمدهوشرطاختيارأحداملجاالتألنشطةاجلمعياتعندتسجيلها.فإذاتبنيأناجلمعيةأوأيامن

أعضائهاقدشاركفيأينشاطاليندرجفيمجالها،فإنذلكيعدمخالفةللقانون،وعليهميكنإغالقاجلمعية.ويؤكدخبراء

قانونيونتونسيونأنهذاالتصنيفللجمعياتعلىأساسمجاالتعملمحددةالينتهكاملبادئاألساسيةحلريةتشكيلاجلمعيات

فقط،وإمناهوأيضامخالفللدستور،وضدقواعدالقانونالدولي.

جميعاجلمعياتالتيتعملفيالقضاياذاتاألبعادالسياسيةحترممنالتسجيلالقانوني.ومناالستثناءاتامللحوظة»الرابطة

التونسيةللدفاععنحقوقاإلنسان«،وهيمؤسسةحقوقإنسانراسخة،ويوجدمقرهافيتونس،ولكنلهافروعمحليةفيجميع

أنحاءالبالد.وهيمنأقدماملنظماتمننوعهافيالعالمالعربي،تأسستالعام1970؛أيأنهاكانتقائمةقبلوجودالنظاماحلاليفيتونس.ومناملعروفأنلهاارتباطاتدولية،وحتظىباحترامكبيرعلىمختلفالصعد،سواءمنجانبالشعبالتونسي

أومناخلارج.معذلك،وفيظلاحلكومةاحلالية،تقلصنشاطها،إذخضعتفيالسنواتاألخيرةملواجهةمفتوحةومتزايدة،

وحملاوالتتخريبيةمنجانبالنظامللحدمنقدرتهاعلىالعمل.بلوعملهذاالنظامجاهداعلىإلغائهامتاما.ونظراألنالرابطة

حتظىبالدعمعلىالصعيديناحملليوالدولي،فإنهذااألمرمينعالنظاممنإغالقها،رغمأنهقطعشوطاطوياللعرقلةأوتوقيف

نشاطاتها.

وكانتالرابطةحتظىبعالقاتمثمرةنسبيامعالسلطات،ولكن،وفقالبعضأعضاءالرابطة،أصبحالنظامأكثرانغالقاجتاهها

بعدمشاركةعددمناإلسالمينيفيها؛األمرالذييلحقضررابكلمنالرابطةواملجتمعاملدنيبأكمله.ويقولأعضاءفيهذهالرابطةإنه

منذذلكاحلنيفشلتكلاحملاوالتاحلكوميةالهادفةالحتواءالرابطة،وتعملاحلكومةاآلنعلىإلغاءالرابطةتدريجياومنعالتمويل

عنها.بسببهذهالقيود،يقولأعضاءالرابطةإنهمفيحاجةملحةلعقدمؤمترهاالعام،وذلكمنأجلإيجاداحللول،وإعادةتنظيم

نفسها،ولكناحلكومةمتنعهامنالقيامبذلك.ولكونالرابطةمسجلةباعتبارهاجمعيةعامة،فهيملزمةبقبولأعضاءمنحزبالتجمع

الدميقراطياحلاكمواحلكومةفيعضويتها.فيالعام2000،عقداملؤمترالعامللرابطة،وانتخبلهامكتبتنفيذيجديد،ولكناألعضاءالذينينتمونإلىالسلطة )النخبةاحلاكمةوحاشيتهم(لميتمانتخابهم.ومنذذلكاحلني،يقرأعضاءالرابطةبنجاحجهوداحلكومةملنع

انعقادمؤمترها،وذلكمبساعدةالسلطةالقضائية،التيأصدرتحكمابإلغاءعقداستئجارمكانالنعقاداملؤمتر.وأشاراحلكمإلىأن

مالكةالعقارلمتكنبكاملقدرتهاالعقليةللتوقيععلىعقداإليجار،ومنثميعتبرالعقدملغىوباطال.كماحاولاملراقبونالدوليون

تقدميالدعمللمنظمةوحقهافيعقدمؤمترها،لكندونجدوى.وعندماسئلعنالرابطة،أجاباألمنيالعامللحزبالتجمعالدستوري

الدميقراطياحلاكم،أنهمثلأيشخصآخر،منأعضاءالتجمعيحقلهترشيحنفسهملجلسإدارةالرابطة.وأضافبأنالصعوبات

احلاليةالتيتواجهالرابطةفيعقدمؤمترهاليستنتيجةلتدخلاحلكومة،بلجراءاملشاحناتالداخليةللرابطة.

لتأسيس مماثلة لقيود اجلديدة السياسية األحزاب تشكيل يخضع إذ اجلمعيات. من حاال أفضل ليست السياسية ألحزاب

اجلمعيات)علىالراغبنيفيالتأسيستقدميملفالتأسيس،ولكنهمإنلميحصلواعلىالرد،يحرمونمناالعترافالقانوني(.

وباإلضافةإلىاحلزباحلاكم»حزبالتجمع«،هناك8أحزابمعارضةمسجلةقانونيا،6منهاممثلةفيالبرملان.إذينصقانون

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 133 18/09/09 15:36

134

االنتخاباتعلىأنيتمتخصيص80فياملئةمنمقاعدالبرملانمنخاللانتخاباملرشحنيمباشرة،فيحنيتتوزعال20في

املئةاملتبقية)أصبحت25فياملئة،فيانتخابات2009(بالتناسببناءعلىأصواتاألحزابالتيالحتققجناحافياالنتخاباملباشر.عمليا،هذايعنيأن80فياملئةمناملقاعدتخصصحلزبالتجمعالدميقراطياحلاكمو20فياملئةللمعارضة؛ألنهليسلدىمرشحياملعارضةعملياأيفرصةللفوزفيالدوائراالنتخابيةاحمللية)املنتخبةبشكلمباشر(.ومناآلثاراجلانبيةلهذاالنظام

االنتخابيأنهيشجعاملعارضةعلىطرحترشيحاتهافيأكبرعددممكنمنالدوائراالنتخابية،منأجلاحلصولعلىفرصة،وإن

كانتضئيلةلدخولالبرملان.وهذايخلقشعوراجديداللمنافسة؛األمرالذييحولدونبناءحتالفاتبنيأحزاباملعارضة،كما

يعزز–حسبآراءالسياسينياملعارضني-علىإحداثاالنقساماتالداخليةفياألحزاب.الرسمية. غير من املفاوضات عديدة لسنوات نتيجة يكون ما نادر،وعادة أمر تونس في جديد سياسي حزب تسجيل إن

وهناك،فيالواقع،الكثيرمناألحزابالسياسيةالتي طلبت،منذفترةطويلة،أنتصبحقانونية،لكندونجدوى.بعضاملراقبني

فيتونس يرونأننظاماحلكميصدرترخيصاألحزابنخبويةفقطولألحزابذاتالبرامج املتخصصة.وتعداألحزاباإلسالمية

واليساريةمنأقلاألحزابفرصةفياحلصولعلىصفةالعملاحلزبيالشرعي.الضغطالدولي،كمايقولون،يساعداألحزاب

مارستها بعدضغوط قانونيا الذي أصبح احلزب “املنتدى”،وهو حلزب احلال هي كما ، القانوني االعتراف احلصول على فياحلكومةالفرنسيةعلىالنظام.احلزباألخيرالذياكتسب شرعيتهكانحزباخلضر)العام2006(.األحزاباملعارضةالشرعيةالتحرري)PSL(؛واالحتاد االجتماعي املنتدى؛واحلزب التقدمي؛وحزب الدميوقراطي اليساري؛واحلزب “التجديد” احلزب هي: الدميوقراطي الوحدوي)UDU (؛وحزبالوحدةالشعبية)PUP(؛وحركةالدميوقراطيني االشتراكيني)MDS(؛وحزباخلضر. ممثلوأحزاباملعارضةواثقونمنأنالرئيسنفسههوالذييقرر تشريعاألحزابالسياسية.ويتفقأعضاءكلمناألحزابالقانونية

وغيرالقانونيةعلىأنالهدفمنالنظامإبقاءأحزابمعارضةشرعيةوقانونية،هواحلفاظعلىصورته الدميقراطية،حيثإنرسالة

احلكومةلألحزابواضحةعندالتسجيل:“ يجري تشريععملأحزابكمحتىنتمكنمناحلديثعنوجودالتعددية،لكنالشرطهوأنتبقوا علىالهامش،وأنتلعبواوفقالقواعدنا”.تلكاألحزابالتيلميعترفبشرعيتهاقانونا تواجهالكثيرمنالقيود،مبااليسمحلهابامتالكمقارخاصةبها،أوالستخدام األماكنالعامة،وإمكانيةاملالحقةالقانونيةللذينيطلبوناالنضمام لها.ولكن

حتىبعدالتشريع،فإنجميعاألحزاب،عدااحلزباحلاكم،تتمتعبهامشمحدودجدامناحلريةفيعملها،وتتعرضملضايقاتدائمة

ومحاوالتلوضعالعقباتفي طريقها.وهكذاينتهياألمربهامبواجهةضغوطمماثلةلتلكالتيتواجهااألحزابغيراملعترفبها

قانونا.فيمايختصمبعظماألحزابغيراملسجلة،يعداالعترافالقانونيبها هدفابحدذاته،فحقيقةوجودهاخارجإطارالقانون،

يحولدونأنتكونأحزابانشطةوفاعلة)نحن نتسربشيئافشيئاللوصولالىالفضاءالعام(.

اإلطاراالنتخابيفيواقعهاحلالي،بالكادميكنأنيفضيإلىإجراءانتخاباتحرةونزيهة، فعلىاملواطننيالذينيحقلهم

التصويتوالقيامبالتسجيللكييتمكنوامنممارسةحقهماالنتخابي.لكنمن الناحيةالعملية،ميكنللسلطات،فيكثيرمن

األحيان،حرمانهممنبطاقةالتسجيل املطلوبةللتصويت.ليسهناكهيئةانتخابيةفيتونس7،علىالرغممن مطالبةاملعارضة

بذلكمنذسنوات.إناللجاناملشرفةعلىمراكزاالقتراعاليتماختيارهامناملجتمعاحمللي،ولكنيتماختيارهامنجانباحلزب

احلاكم.منالناحيةالقانونية،حتددحصةاملعارضةفيمقاعدالبرملانعلىأساسالتوزيعالنسبي،وفقالنتائجاالنتخاباتالتي

حققهاكلطرف.فياملمارسةالعملية،يقولالسياسيوناملعارضون،إنقراراتالتوزيعهيتعسفيةبحتةمن جانبالسلطة على

أساساعتباراتاحملاباة.ووفقالذلك،اليتمفقطاختياراألحزاببلوحتىاألفرادفيتلكاألحزاب” الذينسوفيصبحوننوابا”. فيالواقعالتوجدانتخاباتحقيقية،فالنتائجمقررة مسبقا.

كلهذايعنيأناألحزابالسياسيةيجبأنتتخذخيارااستراتيجيا:إماأنهاتتكاملمعالنظاموتنسجممعقواعده،أوتختار

“التعبيرعنصوتالناس”.االختالفاتفياخلياراتاالستراتيجيةأدتالىالكثيرمن اخلالفاتبنيأحزاباملعارضة،مثلتوجيهاالتهاماتلآلخرين باملشاركةفيالفساد،أواتهامهمبتبنيمواقفغامضةللحفاظعلىمقعدهمفي البرملان)الذييتطلبمنهماحملافظة

علىالتعاطف،لكنليسمنالناخبنيبلمنحزب التجمعالدميقراطياحلاكم(،معكلمايترتبعلىذلكمنمزايا)التمويلالعام

؛وأماكنالعمل الرسمية،توزيعجيدلصحفاحلزب....وغيرها(.أحزاب املعارضةخارجالبرملانالحتصلعلىأيمتويلحكومي،

ويجبأنتستمرفيعملهامعتمدةعلىرسومالعضوية والتبرعاتاخلاصة.معظماألحزاباملعارضةالقانونيةحتاولالبقاءضمناحلدود

القانونية، علىالرغممنكلالقيود،واالبتعادعنجميعماميكنأنيفسراستفزازا.بعضالسياسيني املعارضنييشيرونإلىأنالطريقة

التييتعاملبهاالنظاممعأحزاباملعارضةقدتطورتعلىمدىالعقوداملاضية:ففيوقتمضىكانتالسلطاتتعاملهممثل

املنشقنيالسياسيني، وهماآلن،علىاألقل،يعاملونمثلحزبسياسي.آخرونيالحظونتدهوراحتىفي الطريقةالتييتمبهاالتعاطي

معاالنتخاباتمنجانبالنظاماحلالي.ففيالعام1981،يقولونإناحلزباحلاكمأحرقأوراقاالقتراعأمامسياسيياملعارضة،أمااآلن،فالنظامليسبحاجةحتىللنظرفيالصناديقاالنتخابيةليوزعمقاعدالبرملانبنياألحزاب؛أيأنالنتائجوتوزيعاملقاعدمقرران

مسبقا. معظمأحزاباملعارضةيقولونإنهممتأكدونمنعدماستطاعتتهمالفوزفي االنتخابات،ولكنمشاركتهمتنبعمنإميانهم

بالشعبالتونسي،وحقه فياالختيار،ومطالبهبتحقيقمبدأتداولالسلطة.كماتدعيهذهاألحزابأنهاتأملمن مشاركتهاتشجيع

اآلخرينعلىاملشاركة،وأنهاتريداملساهمةفيخلق البدائل،وتقدميأفكارحلقبةمابعد“الدكتاتورية”. فياالنتخاباتالرئاسيةاملقبلةاملقررإجراؤهاهذاالعام2009هناكأربعةأحزابمعارضة مرشحة:حزب“التجديد”؛وحزبالشعبالدميقراطي؛وحزباملنتدى؛وحزبالوحدةالشعبية.والتعديلاألخيرفيقانوناالنتخاباتسيمنعرئيسحزبالشعب

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 134 18/09/09 15:36

135

املنتخبني العامني األمناء أنهيجبعلى إذنص التعديلعلى االنتخابات. الرئاسةمنخوض الدميقراطيومرشحهالنتخابات

لألحزابالقانونيةإشغالهذا املنصبملدةالتقلعنسنتني،حتىميكنهمالترشحالنتخاباتالرئاسة.ويرىحزب الشعبالدميقراطي

أنالتعديلصممبقصدمنعترشيحأمينهالعاممنخوضاالنتخابات.ورغمذلكقررواأن يعلنوهمرشحاعلىأيحال،وذلكمن

أجلخلقرمزيدلعلىحقالشعبفياالختياراحلر ملمثليه.هناكتوافقعامبنيأحزاباملعارضةبأنالتعديالت التيأدخلتعلى

قانوناالنتخاباتخاللالسنواتاألخيرةمعدةخصيصامنجانباحلزباحلاكم؛بهدفمنعأشخاصأوجماعاتمحددةمنالترشيح

.تسعىاالحتاداتالعماليةوالنقاباتمنخاللالعديدمناحملاوالتالستعادةاستقاللها.حاليايشهدقطاعالنقاباتالعمالية

ديناميكيةعالية.فهناكاملزيدمناإلضراباتواملنافسةالسياسيةالتيتشهدهاالبالد؛األمرالذييرعبالنظامبصورةمتزايدة،

حسبآراءبعضالنشطاء.وبشكلمشابه،تسعىالعديدمناجلمعياتاملهنيةالستعادةاستقاللها.حتىاجلهازالقضائي،الذي

يعتمدكثيراعلىالنظام،سعىجاهداللحصولعلىمزيدمناالستقالليةعنطريقمحاولةالتصويتلقضاةمستقلنيلتمثيلهممن

خاللإجراءانتخاباتحرةونزيهة)علىالرغممنأناحلكومة،استبدلت،فينهايةاملطاف،املنتخبنيدميقراطيافيمجلسالقضاة

بأعضاءمناختيارها،وتعرضاملنتخبونملضايقات(.وثمةحركةاجتماعيةناشئةفينطاقمختلفالنقاباتالعمالية،وحتظى

بتأييدالرأيالعام.احتادالعمالالوحيدهواالحتادالعامالتونسيللشغل،وهواحتادذوتأثيرقوي.كماإناإلضراباتالعمالية،

بوصفهاقوةاجتماعيةمحتملة،ذاتوزنأكبربكثيرمناالحتجاجاتالتيتنظمهااملنظماتغيراحلكومية.ولذافإناالحتادالعام

التونسيللشغليحاولالسيطرةعلىاإلضرابات،وتوجيهها،والتأكدمنبقاءكلشيءضمنهوامشمعينة.

الممنهجة والرقابة التضييق

حفاظاعلىمجتمعمدنيفيإطارالسيطرة،ومنأجلاستئصالأيمعارضةمنجذورها،وضعتاحلكومةنهجاللمضايقة

السياسة ويواجههذه إجراءاتتعسفيةتتخذهااألجهزةاألمنية. إلى النشطاءوأسرهمعرضةدوما إن املستمرة،حيث واملراقبة

نشطاءحقوقاإلنسان،شأنهمشأنالسياسينياملعارضنيوالقياداتالنقابيةوالصحفينيواحملامنيوالقضاة،وأيشخصميكنللنظام

أنيعتقدبأنهلنينأىعنانتقاده.إنهذهاملراقبةالواسعةجلميعالسكانتتطلبقوةعملكبيرة.وعليه،حتتفظوزارةالداخلية

التونسيةبقوةشرطةتتألفمن130000فرد،وهياملسؤولةعن10مالينينسمةمنالسكان)فرنسا،علىسبيلاملثالتوظف160000منرجالالشرطةلعددسكانهاالبالغ90مليوننسمة(.إننطاقعملالشرطةاليطلععليهمنيرغبمناجلمهور،بليبدوأنهمنأسرارالدولة.ولوزارةالداخليةأيضاشبكةغيررسميةمنرجالالشرطةالسرية)flics(،التيتستخدمخصيصا

ملراقبةالسياسيني.وهذههيالتييشاراليهامنجانبالتونسينيعلىأنها“الشرطةالسياسية”.الغايةالرئيسيةللسياسةاملنهجيةللمراقبةواملضايقة،كمايقولمراقبونفيتونس،هيإظهارسلطةالدولة،وقدرتهاعلى

تخويفالناس،وجعلهميشعرونبأنكلخطوةيتخذونهامرصودة،وأنأيمخالفةبسيطةيرتكبونهاسوفيعاقبونعليها.ويعتمد

هذاالنظامفياحملافظةعلىسالمتهباإلبقاءعلىاخلوفسائدابنيالناس،والذيحتاولالسلطةتنميتهوتعزيزهبشكليومي.

والثمنالشخصيالذيقديدفعهمنيقومبأعمالمعارضةأواحتجاجيجبأنيبقىمرتفعالدرجةتؤديبالناسللعدولعناملشاركة

فيها.يقولالناشطونإنهذااملنهجفاعلمنحيثنشرالالمباالةفيأوساطاملواطنني.فمعظمالناسيحاولوناالبتعادعن

السياسة؛ألنهميخشونعلىأنفسهممن»اللعببالنار«.

فمناملتعارفعليهبنيالتونسينيبأنهناكملفاشخصياموثقالكلمواطن،هذاامللفالذييسميهالتونسيون،بحسمن

الدعابة»نشرةرقم2«،)فيإشارةالىنشرةرقم3،السجلالرسمي،ويتضمناملعلوماتالشخصيةالرسميةللمواطنالتونسي،ويقدمعندالتوظيفوغيره(.هذهامللفاتالشخصيةسرية،ويقولنشطاءإناحلكومةحتتاجهاعندالتحققمنبياناتشخصما

)علىسبيلاملثالعندمايريدشخصماالعملفيالسلكاحلكومي(،يسهلجتميعبياناتهكاملة.

التعبيراألكثروضوحاعنسياسةالنظامفيالتضييقهواملراقبةاملستدامةمنجانبرجالأمنباملالبساملدنيةواملنتشرينفي

كلمكان،وبشكلدائم،يالحقونالنشطاءالرئيسينيوشخصياتمناملعارضةأينماذهبوا.وأصبحتاملراقبةواملضايقةشائعةفي

تونس،ونشطاءاملجتمعاملدنييعرفون›‹ الشرطة«التيتالحقهمفردافردا.وهؤالءالعمالءاليحاولونالتخفيبلعلىالعكسيتصرفونبطريقةواضحةجدا،وحتىإنهميومؤونبإشاراتأويتحدثونالىأهدافهم.ويتضحأنالهدفمنهذهالسياسة،في

املقاماألول،ليسجمعاملعلومات،ولكنالتخويف.ويحملاملجتمعاملدنيفيتونسعبئاثقيال،بلإنالناسهناكيعملونفي

إطارمعرفييستندعلىأنالشيء– باسثناءأحاديثخاصةمتاما-ميكنأنيبقىسريا،ورمبايجبأنيفترضالتونسيونبأنهم)أيالنظام(›‹يرونويعرفونكلشيء».

استئجاراملقار،وصياتتهايواجهانالكثيرمنالصعوباتدائما.إغالقو/أوإعاقةالوصولإلىمقاراملنظماتغيراحلكومية

أواألحزابالسياسيةهووسيلةمتبعةمنالسلطاتملنعهذهاجلماعاتمنالعملبشكلفعال.فيهذاالصدد،التفرقالشرطةبني

مؤسساتقانونيةأوغيرقانونيةمنحيثاملبدأ.وعادةمامتنعالشرطةالزوارمندخولمكاتباألحزابالسياسيةالقانونية،فعلىسبيل

املثال،مينعونالناسمنالدخول،ويقولونلهمإنهاليسمحلغيراألعضاءبالدخول.الرابطةالتونسيةللدفاععنحقوقاإلنسانقادرةعلى

عقداجتماعاتللجنتهااملركزية،ولكنهناكأربعةعشرمكتبامحليافيأنحاءالبالدمغلقةومختومةمنجانبالشرطة.أمامبناها

الرئيسيفيتونس،فهومحاط،علىالدوام،باثنيعشرضابطأمن.ويقولالناشطونفيالرابطةإنهناكمئتيشرطيمبالبسمدنية

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 135 18/09/09 15:36

136

ينتشرونكليومملراقبةفروعالرابطة.وفيحاالتأخرى،يجريتهديدمالكالعقاراتاملؤجرةجلمعياتوأحزاببإلغاءعقوداإليجار

معجمعيةأوحزبمابحججواهية.أحدسياسياملعارضةاليساريةأفادبأنحزبهكانمحظوظا؛ألنمالكمقرحزبهمنتمإلىأقلية

دينيةماأدىإلىأنيتركةالنظاموشأنه،حيثإنالنظاملميستطعوضعهحتتضغوطاتدونخسارةماءوجهه.فيالعام2005،نفذاثنانمنقادةأحزابحزبالشعبالدميقراطياملعارضوالقانونيإضرابامتواصالعنالطعاممدةشهرواحد،وذلكمنأجلالضغط

علىالنظاملالمتناععنإغالقمكاتبهم.هذااملوضوعمتتتغطيتهإعالميا،بشكلجيدمنخاللشبكاتبثدولية،وكانهذاالتحرك

ناجحا،فينهايةاملطاف،فأذعنتاحلكومةملطالبحزبالشعبالدميقراطي،وتركتمقارحزبهممفتوحة.

وبطريقةمماثلة،كثيرامامتنعاجلمعياتواألحزابالسياسيةمنعقداالجتماعاتواملؤمتراتواملسيرات.كماذكرسابقا،لم

تتمكنالرابطةالتونسيةحلقوقاإلنسانمنعقدمؤمترهاالعاممنذالعام2000،علىالرغممنمحاوالتهاالعديدةوجهودهااحلثيثة،)CNLT(بتونسللحرياتالوطنياملجلسمثلأخرى،مجموعاتذلك.لتحقيقدوليةودعواتمحاوالتإلىإضافةلعقده،اختارتأنتعقداجتماعهيئتهاالعامةفيخارجالبالد.وبإستثناءفترةاألسبوعنيقبلإجراءاالنتخاباتالعامةوالرئاسية،ال

يسمحلألحزابالسياسيةبعقدجتمعاتأواالنخراطبتنظيمأينوعمناحلمالتالعامة.فإذاحاولواحجزصالةفيأحدالفنادق،

تفاجأوابأنهامحجوزةبالكاملقبلعدةسنوات،أويجدونأسعارهاتفوقاخليال،أوبحدوثانقطاعمفاجىءللكهرباء.حتى

بالنسبةلألحزاباملعترفبهاقانونا،يكاديكونمنغيراحملتملأنتتمكنمنعقدمؤمترهاالسنوي)الذييجبأنيجازمن

جانبالسلطات؛أيمواجهةاملشكلةنفسهابعدماحلصولعلىرديصرحبعقداملؤمتر(.ويشيرأيضامعظمممثلياملجتمعاملدني

إلىأنهمممنوعون،وبشكلمنهجي،منعقداجتماعاتمنتظمة،إذكانعددهمأكثرمنأصابعاليد،وحتىفيمنزلخاص،وإال

فإنالشرطةقدتدخلاملبنىوحتلاالجتماع.بعضالنشطاءعلىعالقةسيئةمعهذهاحلكومة،واليسمحلهمباستقبالأيزائرفي

البيتأواملكتب،أومينعونمنمغادرةمنازلهمللذهابحلضورحدثمعني.حتىالناسالذينيحضروناملناسباتبوصفهمزواراأو

مؤيدينغالبامايجرياستجوابهمحولهويتهموعالقتهممعاجلماعةاملنظمةللفعالية،وعنأسرهم،...وغيرذلك.وحتىزعماء

األحزاباملرخصةيشيرونإلىأنعددامنأعضاءأحزابهمليسواسوىجزءصغيرمناألنصارالفعليني.نظراإلىأنأيشخص

يسعىلعضويةفعليةفياحلزب“يجبأنيتمتعبكثيرمنالشجاعة”.فيظلهذهالظروف،فإناملجتمعاملدنيمحرومعمليامنجميعإمكانياتالتواصلوالتشبيكوالترابطواملشاركةفيالتخطيطاالستراتيجيبكفاءة.

وهناكالعديدمنالناشطنييتمنقلهممنأماكنعملهمإلىأفرعفيمقاطعات)واليات(أخرى،أومينعونمنالسفر.من

الناحيةالنظرية،لكلمواطنتونسياحلقفياحلصولعلىجوازسفر،وأوراقثبوتية،والبطاقةالشخصية)الهوية(،إالأنهاعرضة

للمصادرةبصورةروتينية.فيأحيانأخرى،كثيرامايتمحرمانهممنجتديدهامايؤديعملياإلىمنعهممنالسفرالىاخلارج.

وعلىصعيدآخر،يجبربعضالناسعلىالسفرأواالنتقالإلىأماكنبعيدة.فعلىسبيلاملثال،متاستبدالعددمنالقضاة

املنتخبنيدميقراطيافيعضويةمجلسإدارةاجلمعيةالدوليةملساندةاملسحوننيالسياسيني)AISSP(ممنكانوايخططونإلدخالبعضاإلصالحاتالداخليةاجلوهرية،ونقلهمبعدذلكإلىمحاكمبعيدةمئاتالكيلومتراتعنأماكنسكنهم.وفيمثالآخر،نقل

جنلناشطفيمجالحقوقاإلنسانيعملعلىموضوعالتعذيبفجأةإلىمدرسةفيبلدةتبعدمئاتالكيلومتراتعنمنزلوالديه.

فيكثيرمناألحيان،تكونالضغوطاتاالقتصاديةوليسالسياسيةسببافيتقبلاألفراداملعارضنيللسياساتاحلكومية

الدوليةملساندةاملسجونني إنأولمننشرمقالةعناحلبساالنفراديفيتونسهوقاضوعضوفياجلمعية لها. وخضوعهم

السياسينيمقرهاتونس،تعرضإثرنشراملقالةللضربفيالشارع،ثمأغلقالفندقالذيمتتلكهعائلتهبقرارإداري.فيالنهاية

اضطرالىالتوقفعنالعملفيمنصبقاض،وأسرتهبالكادمتتلكمايكفيمعيشتها.يوضحهذااملثالكيفأنالسلطةال

تكتفيبالضغطاالقتصادي،ولكنأيضاباالعتداءاتالبدنية.

ومنذالعام2000،زاداستخدامالنظامللمضايقاتبأشكالقانونية،عبرالسلطةالقضائية)بدالمنالشرطة(،وذلكمنأجلاحملافظةعلىسيطرتهاعلىاملعارضة.ووفقالنشطاءفيمجالحقوقاإلنسان،يخضعالقضاءلسيطرةاحلكومةالتامة،وتصدر

قراراتسياسيةبغطاءقضائي.وبدالمنتوجيهتهمفيالنشاطاتالسياسية،يجدالناشطونأنفسهممتهمنيبأنواعمتعددةمن

التهمغيراملشروعةوغيرالسياسية.أحدمرشحيأحزاباملعارضةالنتخاباترئاسةاجلمهورية،وجدأنلديهحاليامااليقلعن

اثنتيعشرةقضيةمعلقةضده.فقضايامثلمخالفاتمالية،وتهممخدراتهيمنالوسائلاملستخدمةباستمرارضداألفراد

املعارضنيللسلطة.ففيالعام2008،أدينصحفيمعروفبآرائهالنقديةبتهمةحيازةمخدراتبينماكانيؤكدعلىبراءته.ففيحنيأنإدانةالناشطنيالعلمانينيبقضاياتتعلقباإلرهابالجتدتعاطفا،فإنفعلالشيءنفسهمعاإلسالمينيهوأسهلللنظام؛

ألناتخاذالتدابيرالقاسيةضداإلسالمينيأمرميكنتبريرةعلىالصعيدالدولي.

إناالنخراطفينشاطاتسياسيةيكونلهعواقبمهنيةخطيرةلدىكثيرمنالناشطني.فعلىسبيلاملثال،أفادتإحدىاحملاميات

أنالشرطةاتصلتمبوكليهاوهددتهم،وحذرتهممنالعملمعها،فيالوقتنفسهاستخدمتالشرطةالقوةالبدنيةأماممكاتباحملامية

ومنعتموكليهامنالدخول،وحترشتبهم،وحذرتهمبأنهمسوفيخسرونقضاياهمإذامااستمروابتوكيلمحاماليحظىبعالقةجيدةمع

احلكومة.لقدجنحتهذهاإلجراءاتفياحلد،بصورةكبيرة،منتقليلرصيدهامناملوكلني.وتقومالسلطاتباستمراربالتشهيربالناشطني

السياسيني،بقصداإلساءةالىسمعتهمومحاربتهمفيمصادررزقهم،كمايقولبعضهؤالءالنشطاء.وينشراملوقعالرسميلوزارةالداخلية

افتراءاتضدعددمناملدافعنيعنحقوقاإلنسان،هذهاإلفتراءاتليست،فيالعادة،ذاتعالقةبالنشاطالفعليلهؤالءالنشطاء

)علىسبيلاملثال،متاتهامناشطةبارزةتعملعلىموضوعالتعذيببتهريبمستحضراتالتجميلمنإيطاليالإلجتاربهافيتونس(.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 136 18/09/09 15:36

137

عملياتاالعتقالواالستجوابفيالوزاراتومراكزالشرطةهيمنالتدابيراملستخدمة،بشكلروتيني،لتخويفالناشطني،

وعائالتهم،ومؤيديهم.وفقاللجمعيةالدوليةملساندةاملسجوننيالسياسيني.يوجدحاليانحو1300منالسجناءالسياسينياملداننيالثاني/نوفمبر2008،وغالبيةالسجناء التونسيةبعداإلفراجعنأكثرسجناءحركة»النهضة«في7تشرين فيالسجونالسياسينيهممنالنقابينيومنالشبابذويامليولاإلسالمية.يتفقنشطاءسياسيونعلىأنالعفوالعامعنجميعالسجناء،

هومنبنيالشروطاألساسيةوالضروريةأليةعمليةإصالحدميقرطي.علىصعيدآخر،تستخدمقواتاألمنأساليبالقمعالعنيف

عندمايتعلقاألمربتحركاتشعبية.فاملسيراتالسلميةاألخيرةبنيالطالب،علىسبيلاملثال،واجههابعنفاملئاتمنرجال

الشرطة.نشطاءفيحقوقاإلنسانأبلغوامجلساألمماملتحدةحلقوقاإلنسانعنهذااحلادث،لكنوزيرالعدلأفادأنمثلهذه

احلاالتتستدعينشرالشرطة،بشكلكبير،للحفاظعلىالنظامالعام،وأكدأنهذهاحلادثةليستسوىحاالتفرديةومنعزلة.

والواقعأنالتضييقعلىالنشطاءاليقتصرعلىالنواحيالنفسية؛إذيؤكداملدافعونعنحقوقاإلنسانأناالعتداءاتاجلسدية

والتعذيبجزءاليتجزأمنالصورة.بلهيمنالوسائلاملعتمدةبشكلدائم.وهناكعددمنالناشطنيالذينأفادوابتعرضهم

العتداءوضربفيالشارععلىأيديضباطالشرطةواألمن،وذلكرداعلىأنشطةقاموابها،واعتبرتبأنهاجتاوزتاخلطوط

التييسمحبهاهذاالنظام.وتشملهذهاألنشطةالتيتعتبرغيرمقبولةمنجانبالنظاممثال:اإلدانةالعامةللتعذيب،واحلبس

االنفرادي،أوإعطاءمقابالتنقديةللسلطات.وليستهناكوسائلقانونيةيتقدمبهامنيتعرضللضربمنجانبالشرطةفي

الشارع،ميكنمنخاللهاجلباملعتدينللعدالة؛ألنهالتوجدأدلةملموسةبحقهم،حتىلومتذلك،فإنهمناملرجحأنيسقط

القضاءالدعوى.إذالتوجدأيأحكامفيقضاياحاالتالتعذيبحتىاآلن.

التونسيونالذينلديهمعالقاتخارجية،وبخاصةمعجماعاتضغطوممثليحكوماتأجنبية،يخضعونلكثيرمناملضايقات

ومحاوالتالترهيب.ففيالصحافةعادةماتردكتاباتتشيرإلىأنهيجبجتنباالتصالاملتكرر)الزائدعنحده(معاألجانب.حتى

إناألجانبأنفسهم،وحتىالدبلوماسنيمنهم،ليسوامستثنينيمناملضايقات.إذيحرصأفرادأجهزةاألمنأحياناعلىاالقتراب

اجلسديمنالزواراألجانبالذينيبدوناهتمامابالسياسةالداخليةالتونسية،لتأكيدوجودهم،كمايتماتخاذتدابيرأخرىمنأجل

تخويفهم.ففيبعضاألحيان،متاستخدامأسلوباالعتداءاتالبدنيةعلىالصحفيني.بلإنعضوافيالبرملاناألوروبيلمينج

منالتعرضللضرب.قبلمؤمترالقمةالعامليللمعلوماتالذيعقدفيتونسالعام2005،تعرضصحفيمنجريدةليبرسون) Libération(الفرنسيةلهجومبسكنيأثناءمشاركتهفيتظاهرة.الصحفيرفعدعوى،لكنلميكنهناكمتابعةمنقبلاحملاكمالتونسية،وفينهايةاملطاف،أسقطتالقضية.فيأيار/مايو2006،تعرضوفدمناملراقبنياألجانببينهمالنائبةفيالبرملاناألوروبيهيلنيفليتشر)Hélène Flautre (وبعضالنشطاءالدولينيالبارزينلهجوممنجانبرجالاألمنأثناءتواجدهمفيالشارع.فيالعام1999،دعيممثلاألمماملتحدةاخلاصحلريةالتعبيرلزيارةتونس،وهياملرةالوحيدةالتييدعىفيهااملمثلاخلاص)الذيكانصديقاللسفيرالتونسيآنذاكفياألمماملتحدة(.وعندماكانالرجليرغبفيزيارةبعضاملنظماتغيرالقانونية،حال

رجالاألمندونوصولهإلىاملبنى؛األمرالذيفاجأهوأثارالرعبلديه،وجعلهيرددقائالإنهلميرشيئامثلهذااألمرمنقبل.

واملضايقاتاملنظمةفياحلياةالسياسيةلهانتائجسلبيةبعيدةاملدى،إذيجبعلىالتونسينيالتكيفمعشعوردائمبأنهيجري

متابعتهم،ومالحقتهم،ومراقبتهم.ونتيجةلذلك،طورالشعبحالةأشبهبحالة“بارانويا” مطلقة.وبالطبعفهميفكرونمرتنيقبلالدخولفي“أنشطةمعارضةأونقدية”.وعليه،فإنالرقابةالذاتيةوالطاعةالتلقائيةتنموانبصورةطبيعية.وعالوةعلىذلك،مناخاللالسنواتالقليلةاملاضية،الطابعالشخصيللسلطةبشكلأقوى،فصورةالرئيسمعلقةفيكلكلمكان،حتىفيمحالتاحلالقة.

واالتصال اإلعالم وسائل على السيطرة

عادةماحتلتونسأسفلالترتيبالدوليحلريةالصحافةوحريةالتعبير.وفيماعدااستثناءاتقليلة،فإناملشهداإلعالمي

يقعحتتالسيطرةالكاملةللحكومة.وتبعالذلكيعداحلصولعلىمعلوماتشبهموضوعيةعنالوضعفيالبلدمسألةمعقدة.

الضيقة يتجاوزوناحلدود اإلنسان،عندما السياسيينيوالناشطنيفيمجالحقوق نفسهامثل للمضايقة فالصحفيونيخضعون

احملددةلهممنجانبنظاماحلكم.هنالكالعديدمناخلطوطاحلمراءالتيالينبغيأنيعبرهاالصحفيون،منهاعلىسبيلاملثال:

تقاريرعنالرئيسوأسرته،مبافيذلكمختلفالفضائحالتييكونونعلىعالقةبها،تعليقاتإيجابيةعناإلسالميني.ومناملتاح

نشرالتقاريرالصحفيةعنالدميقراطيةوحقوقاإلنسان،بلاالنتقاداتاملوجهةللحكومةفيهذاالصدد،طاملاأنهاصيغتبلغة

عامةجدا،حيثغالبامايتماستخدامهابطريقةتخدمالعالقاتالعامةللنظامإلظهارقبولهبالتعددية.

منبنيكلاألنظمةاالستبداديةفياملنطقة،فإنالسلطاتالتونسيةقداكتسبتأكبرشهرةللجهودالواسعةالنطاقواملتطورةفيالسيطرة

علىمحتوىمواقعاإلنترنتغيراملرغوبفيهأوحجبها.مواقعمحددةمثلFacebookو Youtubeيتمتعطيلهابشكلجزئي،أوكلي،أماممستخدميهافيتونس.الوكالةالتونسيةلإلنترنت)ATI(،التابعةلوزارةاالتصاالت،هياملسؤولةمركزياعنمراقبةشبكةاملعلومات)اإلنترنت(.هذهاملهمةتصبحأكثرسهولةفيضوءحقيقةأنالوكالةالتونسيةلإلنترنتهياملوزعالرئيسيواملزودخلدمةاإلنترنت،

ومنخاللهايقومجميعمزودياإلنترنتبتوزيعخدماتهذهالشبكةعلىاملستفيدين.وهذاميكنالوكالةمنالناحيةالعمليةمنمراقبةالشبكة

بأكملها.ليسفقطاملواقععلىالشبكة،بلأيضارسائلالبريداإللكترونيالتييتمالسيطرةعليهابشكلمنتظم،كمايتمرصدالبريد

اإللكترونيلألشخاصاملشتبهبهم،بصورةروتينية،وبخاصةعندتواصلهمعبرالبريداإللكترونيمعآخرينخارجتونس.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 137 18/09/09 15:36

138

نشطاءتونسيوناعتادواعلىطلبتأكيدتلقيرسالةعندإرسالبريدإلكتروني،أواستخدامعناوينعدةللبريداإللكتروني،

بحيثيخدمكلعنوانغرضامختلفا.والناسيساعدونبعضهمبعضابتمريرأدواتوبرامجمتاحةعلىاإلنترنتلتساعدفيإخفاء

هويةاملستخدمنيلإلنترنت،حيثحتولهذهالبرامجدونرصدرسائلالبريداإللكتروني،بالطبعيصبحاستخداماإلنترنتمتاحا

للمواطننيحتىتتمكنالوكالةالتونسيةلشبكةاإلنترنتمنتتبعالبرامج،وحجببعضها،مايستدعياملستخدمنيللبحثعنمواقع

أخرى.علىالرغممنالتطوراملتزايدلرصداإلنترنت،فقدبدأتاملنظماتغيراحلكوميةاملعنيةبحقوقاالنسانفياحملافظةعلى

املواقعاإللكترونية،ونشراملقاالتواألخبارعلىشبكةاإلنترنت،وكثيرمنهميتحلىبروحالعناد،ويقومبإنشاءموقعجديدفيأي

وقتيغلقفيهموقعهاألصلي.فيظلهذهالظروف،فإناالتصالاملستمرواليسيربنيالناشطنيالتونسيني،سواءعنطريقالبريد

اإللكترونيأوعبرمواقعاإلنترنت،أصبحأكثرصعوبة.

وسائلاإلعالماملرئيواملسموعفيالقطاعنيالعامواخلاصتسيطرعليهماالدولة،بشكلكاملتقريبا.ولعلاالستثناءامللحوظ

كانمحطةإذاعة»كلمة«،التياكتسبتسمعةطيبةفيتقدميمعلوماتحقيقية؛أيمعلوماتغيرخاضعةلتدخلالدولة.وعندما

كانت»كلمة«محطةإذاعيةفقط،كانهناكسكوتعليهامنجانباحلكومة،وسرعانماتغيرهذااملوقفاحلكوميمنهاعندما

كانتعلىوشكالبدءفيالبثعبراألقمارالصناعية،حيثاقتحمتالشرطةمقرها،وصادرتأجهزةاحلاسوبوالوثائقوغيرهامن

املعداتاملوجودةفيها.ولكناليوم،ماتزال»كلمة«قادرةعلىبثبرنامجإذاعيواحدمدتهساعةيتكررخمسمراتيوميا،يبث

عبراألقمارالصناعيةمنخاللمجموعةفنيةتقيمفيإيطاليا– بعيداعنقدرةالسلطاتالتونسيةإليقافه.واملوظفونفي»كلمة«يعملونفيظروفخاصةتتغيرباستمراروفقاللظروفاحمليطةبهم.فلىسبيلاملثال،يقومونبإجراءاملقابالتعلىسكايب

Skypeالتيالتستطيع،حسباعتقادهم،الوكالةالتونسيةلإلنترنتالسيطرةعليها.ومازالتمبانياحملطةمغلقة،كمامنعصحفيواحملطةمنإيصالاإلنترنتإلىمنازلهمومكاتبهم؛األمرالذيجعلهميستخدموناإلنترنتباخلفاءمنخاللالترددعلى

مقاهياإلنترنتالعمومية.ويقولالعاملونفي“كلمة” إنأداءهم،ضمنهذهالظروف،طوراألسلوباالرجتاليفيالعملليصبحجيداوحرفيا،ولكنمنناحيةأخرىيناضلهؤالءالعاملونمنأجلاحلفاظعلىاملستوىاملطلوبمنالكفاءةاملهنيةفيإعداد

التقاريرالشاملةوالعميقة.

علىالرغممنشعبية»كلمة«بنياملستمعني،إالأنكثيرامنالناسيخشوندعمهاعلنا.فأرقامهواتفالعاملنيفي»كلمة«

معروفة،علىنطاقواسع،بنيالعديدمنالناس،وهناكالكثيرمناملواطننيالذينيتصلونبهاللحصولعلىاملعلومات.لكن

عندماحاولموظفو»كلمة«توزيعقصاصاتورقفيشوارعتونستبنيتردداتمحطة»كلمة«حسبماأفادوا،رفضالعديد

منالناستسلمهذهاملنشورات،بدافعاخلوفمنالسلطة.كمالمتقممعظموسائلاإلعالماملطبوعةبنشرترددإذاعة»كلمة«،مبا

فيهاأحزاباملعارضة.وتقدرتكاليفإنتاجالبرنامجنفسهفقط1000 € شهريا،تقدمهامنظمةغيرحكوميةفيقطر.والواقعأنموظفي»كلمة«واثقونمنمستقبلبرامجها.فالقائمونعلى»كلمة«غيرقلقنيحتىلواستطاعتاحلكومةاختراقشبكتهم،

فكمايقولون،ليسلدينامانخفيه،كلمالديناموجودعلىبرنامجنااإلذاعي.وفيإحدىاحلاالت،جنحتاحلكومةفيرشوة

صحفي،يعملحلساب»كلمة«،قامعلىإثرذلكبكتابةمقاالتتنتقدالبرنامج.وتبقىجتربة»كلمة«عمالريادياعلىالساحة

اإلعالميةالتونسية.ولغاياتالتقليلمنأثر»كلمة«،واحلدمننفوذشبكاتالتلفزةاإلسالميةعبراألقمارالصناعية،أنشأت

احلكومةمحطةإذاعيةدينيةخاصةبهاومواليةلها،هيإذاعة»الزيتونة«.

فيمايختصبوسائلاإلعالماملطبوعة،هناكثالثةأنواعمنالصحففيتونس:صحفمؤيدةللحكومة؛وصحفخاصة؛

ومجالتلألحزابالسياسية.وتسيطرالدولةمباشرة،وبدرجاتمتفاوتة،علىاألنواعالثالثة.وتتمتعالصحفاخلاصةبهامش

مناحلريةفيمجالالتحرير،وهيتعتمدعلىاإلعالناتمنأجلاستمرارصدورها.ونتيجةلذلكتقععملياحتتحتتسيطرة

احلكومة.حيثيشيراحملررونإلىأنالنظام،»يفتحويغلقالصنبورلهامتىأرادت«فيإشارتهملسيطرةالدولةعلىمصادر

اإلعالناتالتيتعتمدهذهالصحفعليها.ونتيجةلذلك،فليسهناكمنابرصحفيةميكناعتبارهامستقلةمتاما.وينصالقانون

علىحصولصحفاملعارضةعلىإعالناتمنالدولة.فيماتعتمدمعظمالصحفاخلاصةعلىإيراداإلعالناتوالبيعلالستمرار

فيالصدور.ويشيربعضمحرريالصحفالتيحتصلعلىالدعمإلىقيامالسلطاتتقومباستدعائهمبنيوقتوآخر،والطلب

منهمنشرموضوعاتوآراءمحددة.وحسبمعاييرنسبية،فإنالصحفمثللتيمب)Le Temps(و»الصباح«تعتبرأكثروضوحامنغيرها.صحيفةالكسبريسيو)L’Expression(كانتتعتبرمستقلة،الىحدما،حتىقبلبضعةأشهر،عندما

متفصلرئيسحتريرالصحيفةليحلمكانهعضومنحزبالتجمعالدميقراطياحلاكم.

وسائلاإلعالماملطبوعةلهانسبةصغيرةمنالقراء.وبالرغممنذلك،يجريفحصكلعددبدقة،ومينعمنالنشرإذالزماألمر.

وعلىالرغممنأنالصحفالحتتاجإلىإذنمسبققبلطباعةأعدادها،إالأناملمارسةالعملية،كمايشيراحملررون،تؤكدأن

رجالاألمنيذهبونإلىاملطابعلقراءةكلعددقبلأنيصلإلىاألكشاك،وهناكبعضاألعداداملمنوعةمنالتوزيع.أحداألساليب

األخرىاملتبعةهوالسماحبإرسالعددقليلجدامننسخالصحيفةالىالباعةبحيثتباععلىالفور،أوإعطاءتعليماتصريحة

ألصحاباألكشاكبعدمعرضصحيفةماالىأنيسألالناسعنهابالذات.فعلىسبيلاملثال،منعتمجلةأحدأحزاباملعارضة

»الطريقاجلديد«،مؤخرا؛ألنهانشرتمقالةتتضمنمحضرمحاكمةأحدقادةأحداثقفصة،وفقالوزارةالداخلية،فإننشرمثل

هذهالقضيةقدتؤديإلى»اإلخاللبالنظامالعام«.وناشدتالصحيفةاحملكمةبإلغاءهذاالقرار،لكنهالمتتلقردامنها.ويقول

احملررونإنالسلطةتستطيعأنتقررعددالنسخالتييسمحببيعهالكلصحيفة،ولكنمعذلكمازالهنالكحدأدنىمننسخ

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 138 18/09/09 15:36

139

يجبأنتنشرلتدلعلىأناملجلةأواجلريدةمازالتمستمرة.هناكنوعانمنالشركاتلتوزيعصحفاملعارضة،علىنطاقالبالد:

شركةتوزيعخاصة)التيميكنبسهولةأنتتدخلالدولةفيأعمالها؛وموزعاحلكومةاملركزية،وهوموزعيحتكرعملياالتوزيعفي

تونس.وخالفالذلك،يوجدللصحفاحملليةموزعونخاصونبها،وبذلكتستطيعاإلفالتمنتدخلالدولةبشكلأكثرسهولة.

عقود، أربعة من أكثر منذ قائمة تزال ما التي التونسية، الصحفيني جمعية للصحافة: مهنيتانرئيسيتان هنالكرابطتان

والنقابةالوطنيةللصحفينيالتونسينيالتيتأسستالعام2008.وهنالكالعديدمناالختالفبنياملنظمتني،فهمايختلفانمنناحيةعالقتهمابالنظام،فاجلمعيةأكثرانتقادامباشراللنظام،بينماترىالنقابةنفسهاوسيطايحاول»بناءاجلسوروالدخول

فيحوار«معالسلطات.وعليه،ترفضالنقابةماتصفه»نهجاملواجهة«.فجميعةالصحفينينشرتتقاريرنقديةللغايةعنوضع

اإلعالمالتونسي؛ماأدىإلىعدمرضاالسلطاتعنها،بلقامتالسلطاتبقطعكلالعالقاتمعها.نقابةالصحفينيتسعى

أيضالتعزيزحريةالتعبيروالصحافة،ولكنحتركاتهادائماكانتتقعضمنحدودالقانونالتونسي،وذلكمنأجلجتنبالدخول

فيصراعمعالسلطات.كلتااجلمعيتنيمرتبطةمعهيئاتومنظماتغيرحكوميةدولية،وأعضاءفيشبكاتالصحافةالعاملية،

مثل:االحتادالدوليللصحفيني،واحتادالصحفينيالعرب...وغيرهما.إنمثلهذهالعالقاتمعاألطرافالدوليةالفاعلةتعبتر

بالغةاألهميةفيتوفيرنوعمناحلمايةللجمعياتمنإجراءاتالنظامالتقييدية.علىالرغممناختالفالنهج،بنيكلتااملنظمتني،

إالأنهمايتفقانعلىأنالصحافةفيتونستعملعلىخدمةاحلكومة،ونشرالدعايةلها،بدالمنأنتشكلمصدرامحايدايتيح

للمواطننياحلصولعلىاملعلومات.وتتوافقالهيئاتعلىأنهليستهناكأيفرصةللصحفينيلنشرمعلوماتموضوعيةحول

الدميقراطيةوحقوقاإلنسانفيتونس،وأنالصحفينيتعرضوالضغوطمتزايدةعلىمدىالسنواتالقليلةاملاضية.

وفيمثلهذهالظروف،مناملستغربأنيكوندوروسائلاإلعالمخاللاالنتخاباتوأثناءاحلمالتاالنتخابيةمكرسا،الى

حدكبير،خلدمةجهازالدولة.إذلميظهرساسةاملعارضةعلىشاشةالتلفزيونمنذعقود.)ماعداالصورالفوتوغرافيةالثابتة

يرافقهانصيوضحوجهةنظرصاحبالصورة،كماتصيغهاالدولةفيموضوعاتتتعلق،عادة،بقضايااجتماعيةوصحية،أو

بقضاياالعمالة(.ونتيجةلذلك،يشكوبعضمرشحياملعارضةلالنتخاباتالرئاسيةأنغالبيةالناساليعرفونوجوههم.معذلك،

وعلىالرغممنعدمقدرتهمعلىتنظيمحمالتانتخابيةعلنية،فإنهاليكادميريومواحددونأنيلقيأشخاصالتحيةعليهمفي

الشوارع،ويقدمونلهمالتشجيعواملؤازرة.

وخاللمعظمالسنة،تعتبرالتجمعاتالعامة،وتوزيعالبرامجأواإلعالناتلألحزابمحظورة،فقددخلشبابنشطاءفي

تركز ومع قانونيةوشرعية. معارضة اجلامعيألحزاب احلرم في ملصقات تعليق ملجرد عدة لسنوات السجن املاضي في أحزاب

االهتمامالدوليعلىتونس،فإناحلمالتاالنتخابيةتعتبرمهمةللغاية.فخاللاألسبوعنياللذينيسبقاناالنتخابات،ويسمح

فيهمابحمالتالدعايةاالنتخابيةالعلنية،يكوناالهتمامالدوليبتونسعالياجدا،حيثيتمفيهذهالفترةإعدادتقاريرمنجانب

شبكاتاإلعالمالدولية،علىنطاقواسع،وبشكلمكثففيتونس.وتشكلهذهالفترةمنالدعايةاالنتخابيةنافذةصغيرةتسمح

احلكومةفيهاباخلروجعناستراتيجيتهااملعتادةفيإحكامقبضتهاعلىاملعارضةالسياسية،إذتتيحخاللاألسبوعنياملذكورين،

للناسهامشاقليالمناحلريةللتحرك،واملناقشة،حتىإنهيسمحألحزاباملعارضةبعقداجتماعاتهاالعامةواجلماهيرية،وتوزيع

برامجها،ووضعملصقاتهافيالشوارع.ومبجردأنتنتهياالنتخابات،يعودكلشيءالىطبيعتهالسابقة.

خاللاالنتخاباتالتشريعيةوالرئاسيةفيالعام 2004،كانلكلمرشحاحلق،وفقا لقانوناالنتخابات،بالظهور،لفترةزمنيةمحددة،علىشاشة التلفزيونوالراديو)5دقائقلرئيسكلقائمةانتخابيةتتنافسفياالنتخاباتالنيابية، وساعتانلكلمنمرشحيالرئاسة(.لكنعندالتطبيقالعملي،كانيتمفرزمساهماتكلمرشح،وتعديلهامنجانبالسلطاتقبلبثهاعلى

الهواء،وإذاعتهافيأوقاتتكونفيهاأعداداملشاهدينواملستمعنيقليلة،مثلساعاتالليلاملتأخرةأوخاللساعات الذروة.

فياالنتخاباتاملقبلةالعام2009،لنيحدثحتىمثلهذاالترتيب،فحسبالتعديلالذيطرأعلىالنظاماالنتخابي،وهوعلىوشكالصدور،يقولمرشحواملعارضة،إنهسوفتفرضرقابةمسبقةعلىخطبمرشحي الرئاسةوكلماتهممنجانباملجلساألعلى

لالتصال،مندونمعاييرواضحةومحددةلهذهالرقابة. باستثناءاألعضاءاخلمسةالذينميثلوناألحزابالسياسية،فإنجميع

أعضاءهذهالهيئة،يعينهمالرئيسمباشرة.وبإمكاناملرشحنيلالنتخاباتالرئاسيةالطعنفيهذاالقرار،لكن ليستلديهمفرصة

واقعيةبأنطعونهمسوفيتممتابعتهاقضائيا.فيإطارالتحضيرلالنتخابات الرئاسيةالعام2009،هناكالئحةطويلةتضمعدداكبيرامناملنظماتالتيناشدتالرئيساحلاليللترشحمنجديد،وهوالطلب الذيوافقعليهفيإطارتغطيةإعالميةكبيرة.

ونظراالستحالةاحلمالتاالنتخابيةالعلنيةفيوسائلاإلعالمالتونسية،فإنأحزاباملعارضةتعتمد،بشكلمتزايد،على

وسائلاإلعالماجلديدةوالقنواتالفضائية الدوليةباعتبارهاوسيلةحلمالتهااالنتخابية.وقنواتالتلفزةالفضائيةالدوليةقدمت

فرصا إيجابيةألحزاباملعارضةبأنتصبحمعروفةجلمهورأوسعنسبيا،والتحدثبصراحةعنالوضعفيتونس.ولقدقامتاحملظات

الفضائيةالدوليةمثل:قناةاجلزيرة؛وبيبيسي)BBC(،؛وفرنسا24،بتغطيةاحلمالتاالنتخابيةألحزاباملعارضة.وحتققمثلهذهالتغطيةفوائدجمة– كمايؤكدمرشحواملعارضة-فباإلضافةإلىأنهامنحتهؤالءاملرشحنيالظهورإلىالناسفيتونسواخلارج،فإنهاتوفرلهمأيضامنبراميكنهممنخاللهتسليطالضوءعلىالتصرفاتاحملتملةللنظام.لكنمراسليالقنواتالدولية

يحتاجونأيضا إلىموافقةاحلكومةللحصولعلىاالعتمادللعملمراسلنيفيتونس.وواجهالكثيرمناملراسلني)وآخرهممراسل

قناةاجلزيرة(مشكالتصعبةمعاحلكومة،حتىإنهمتطردبعضهم.وعالوةعلىذلك،يحظرقانوناالنتخاباتعلىالتونسيني

إعطاءأي تصريحاتبشأناالنتخاباتحملطاتالتلفزيونواإلذاعةاألجنبيةأثناءاحلمالت االنتخابية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 139 18/09/09 15:36

140

لإلسالميين المناهضة السياسات

حال في تقريبا، أيشخص السلطاتصالحياتواسعة ملالحقة منح الذي اإلرهاب مكافحة قانون 2003صدر العام فيانتقاصهأوتعرضه“لألمنالقومي”.معذلك، استغلالنظامنصوصالقانون،علىوجهاحلصر،تقريباضداإلسالميني.والسببالرئيسي لهذا،كمايفيدالنشطاء،هوأنسجنالناشطنيالعلمانينيفيمجالحقوق اإلنسانعلىاتهاماتلهاعالقةباإلرهاب،

اليحظىبالقبولمنجانبالدولاألجنبيةالصديقةلتونس،فيحنيأنهذهالدولالتعترضعلىسجناإلسالمينيعلى األسس

نفسها.حتىوقتقريب،كانمعظمالسجناءالسياسينيهممنأعضاء النهضة،وهيأكبراحلركاتاإلسالميةالتونسيةوأكثرها

تأثيرا.ومنذاإلفراجعنالسجناءالسياسينيمنحركةالنهضةفيأواخرالعام2008،فإنأغلبيةالسجناءالسياسينياآلن،هممنفئة الشبابمنذويامليولاإلسالمية،وغالبامايكونواقداتهموابأنشطةعبراإلنترنتتعتبرمنوجهةنظرالسلطاتبأنها

غيرقانونية)مدوناتنقدية،وزيارةمواقعجهاديةعلى اإلنترنت...وغيرها(.الدفاععناإلسالمنيهومنأكبراحملرماتفياحلياة

العامةفيتونس،والنظامعلىاستعدادللضرببوحشيةعلىأيشخص،سواء أكانإسالمياأمعلمانيا،اذاماطرحهذااملوضوع.

حتىإنعدداكبيرامنالناسيخشونبشدة،منإقراضشخصذيميولإسالميةمبلغخمسةدنانير،حسبمايفيدنشطاء

حقوقاإلنسان،إذأنهميكنأنيحاكم،فينهايةاملطاف،بدعممنظمةغيرمشروعة.واألهممن ذلك،أنالناشطنيالسياسيني

منجميعاأللوانيتفقونعلىأنالنظامينجح باستخدامتهديداإلرهاباإلسالميباعتبارذلكوسيلةلعرقلةالتحولالدميقراطي.

هنالكشبهتوافقعلىاعتبارقيامحزبالتجمعالدميقراطياحلاكمبقمعاإلسالمينيواستبعادهم،السبب الرئيسيفيزيادةالتطرف

بنيالفئاتالشبابية.علىغرارمعظمالبلدانفياملنطقة،تضم تونسمجموعاتمتباينةمنالتياراتاإلسالمية،تتراوحبنيتيارات

معتدلةوتياراتإسالميةإصالحيةغيرعنيفة وتياراتإسالميةجذرية)راديكالية(،وتياراتالسلفينياملتشددين.ولكنبدالمن

مالحقةاملتطرفني،تلتزماحلكومةبنهجقائمعلىالتصديجلميعاالجتاهات اإلسالميةعلىحدسواء.الترويجبأنجميعاإلسالميني

إرهابيونمحتملون،وفرللنظامذريعةمريحةإلحكامقبضتهعلىاملجتمعبأكمله،كماميثلهذاالترويججزءامنحملةالعالقات

العامةللنظامعلىالصعيدالدولي.مثلبقيةاحلكاماالستبدادينيفياملنطقة،جنحالرئيساحلاليفيإقناع نظرائهالدولينيأنهاذا

لميكنهوفيالسلطة،فسيتولىإسالميونمتطرفوناحلكم، وهيفكرةماتزالتساهم،بشكلكبير،فيتخفيفالشكوكاألوروبية

نحوطبيعةنظاماحلكم.وبناءعليه،فإنالنظامالتونسيالينظربعنيالرضاالىالتحالفبنيالتيارات العلمانيةواإلسالمية

أجل االصالح من سياسي ملشروع مشترك فهم إيجاد إلى املصرية،ويهدف “كفاية” جتربة حركة من استوحى املعتدلة،والذيالدميقراطي.وخالفاللرئيسالسابق،يفيدبعضاملراقبني،أنالرئيساحلاليهوشخصيةاستراتيجية،منالدرجةاألولى،وقدجنحفي

حتطيماملجتمعاملدنيواألحزاب السياسيةالىأجزاءمتشرذمةمنخاللتطبيقسياسةفرقتسد.إناالعترافباإلسالميني املعتدلني

بوصفهمحركةاجتماعيةشرعيةتعرضالنظاملعددمناإلشكالياتاجلوهرية،حيثإنأسلوبهابإحكامقبضتهاعلىالسلطةغير

شرعيفيجوهره،واليتفقمع متكنيمنافسمحتمل،فيالوقتذاته،فإنهيهدمواحدةمنأهماألدواتاملستخدمةللحفاظعلى

طبيعةهذاالنظام،أيإبقاءمنافسيهحتتالسيطرةدونأنيتعرضالنتقادات محليةودوليةقاسية.حتىاآلن،فإناستراتيجية

القمعكانتناجحة، فمنناحيةيسهلعلىالنظاماإلبقاءعليها،وهيمنوجهةنظرالنظامأقلخطورةمناالضطرارلتعايشمرهق.

وعالوةعلىذلك،لميكنهناكأيضغطعلىالنظاملوقفأساليبالقمعاملفتوحوالفاضح لإلسالميني.غيرأنهذااألمرفيطريقة

للتغيير،وإنكانذلكببطء،إذتنظرالوالياتاملتحدةواحلكومات األوروبية،بشكلمتزايد،لإلسالمينياملعتدلنينظرةاهتمام.

تعرضالنهجالعلمانيالتقليدياحلاكمفياآلونةاألخيرةلبعضالتغييراتفيتعاملهمعاإلسالمينيفياملجتمع.ففيأوائل

التسعينيات،متسجنقياداتالنهضة،فيحنيتعرضبقيةأعضائهالالضطهاد،كمامتتفكيكهيكلاحلركةالتنظيمي.جزء

منقيادةاحلركةمازاليعملبنشاطمنمنفاهفيلندن.علىمرالسنني،مرتحركةالنهضةبعمليةحتولنحواالعتدالورفض

العنف،والترويجوالدعوةللمشاركةفي احلياةالسياسية.ولذافإناستمرارالقمعوالسجنلقادةالنهضةأصبحمصدرإحراج للنظام

التونسيعلىالصعيدالدولي،فقررتاحلكومةإطالقسراحجميع سجناءحركةالنهضة)عداواحدا،عادفوراالىالسجن(.وعلى

صعيدآخر،فمناملمكنتتبعومالحظةاالجتاهالعامفياملنطقةنحوإحياءاملمارساتالدينيةفيتونسأيضا،)علىسبيلاملثال،

فإنحصةالنساءاللواتييرتديناحلجاب،فيتونس،قدارتفعت،بشكلملحوظ،فيالسنواتاألخيرة(،ويسعىالنظام ،بشكل

متزايد،إلىاستخدامالدينلتعزيزموقفه.فمعحقيقةماجرى،منتفكيكلهياكلاحلركاتاإلسالميةالتنظيمية،إلىحدكبير،

فإننظاماحلكميحاول االستفادةمنارتفاع“ اإلسالمالشعبي”.ورغمأناملوقفالرسميهواحلفاظعلىالعلمانية،فإنالعديدمناملراقبنييعتقدونأنالنظاميسيراآلننحو استراتيجيةجديدةلـ“أسلمةاملجتمع”،ولكنأسلمتهبالطريقةالتييرتأيهاالنظام. فيحنيأناستراتيجيةاستخدامالدينللترويجللحكومةودعمهاليستاستراتيجةجديدةمنحيثاملبدأ،فمثال،فيتونساألئمة

ملزمونبالثناءعلىالرئيسفيخطبهم،إالانمايتم تنفيذهحالياميثلاستخداماأوسعللدينوضمنخطةمنهجية.

لقدأقامالنظامبواسطةصهرالرئيسمحطةإذاعيةدينيةالزيتونة)الزيتونة، سميتعلىاسمأشهراملساجدومنأقدمها

شعبية اإلذاعة محطات أكثر من واحدة الى بسرعة اإلذاعة هذه حتولت احلكومةودعمها، تشجيع وبفضل تونس(. في

هناك.فياألساس،متإنشاءاحملطةإلبعادالناسعنمشاهدةالقنواتالفضائيةاإلسالميةوملواجهةتأثيرالنفوذاالسالمي.

للفضائياتفيتونسقبلثالثسنوات.ومن النظام،وبخاصةبعدالسماح القناةحتوالفياستراتيجية وميثلتأسيسهذه

األمثلةاألخرىعلىتبنيهذهاالستراتيجيةاجلديدةمنجانباحلكومةهوفتحاملدارسالقرآنيةفياملناطقالغنيةفيتونس

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 140 18/09/09 15:36

141

في اخلليج دول من املتزايد للنفوذ هام دور أيضا هنالك إسالمي. إنشاءمصرف كذلك و البرجوازية(، نشطاء يشير )كما

في يشترطون اخلليجيني األعمال فبعضرجال حاد، ارتفاع في تونس في اخلليجية االستثمارات إنحصة حيث املجال، هذا

استثماراتهمحتسنيصورةتونساإلسالميةمقابلالصورةاحلديثةالسائدةلها.وهنا،أيضا،يؤديصهرالرئيسدورامتزايد

“رجالمناخلليج”. التأثيربوصفهعلىالرغممناجلهوداملبذولةللحكومةعلىصعيد»األسلمة«،فياآلونةاألخيرة،إالأناملواجهةبنياإلسالمينيوالعلمانيني

التونسيةتتعرضلضغوطدوليةمتزايدةإلضفاءالشرعيةعلىحركة مازالتمستمرة،وإنكانتبشكلغيرمباشر،واحلكومة

»النهضة«وغيرهامناحلركاتاإلسالميةاملعتدلة.وليسمناملرجحقياماحلكومةالتونسيةمبثلهذااإلجراءفياملستقبلالقريب.

كماأنالنظاميهدفمنخاللمحاوالتهتوظيفاملزيدمناخلطابالديني،إلىالتفوقعلىاإلسالميني،بتقدميتفسيرآخرلإلسالم

الشعبي.فاخلطابالدينياجلديدللنظام،عادةمايتكون،بشكلعام،منالتأكيدعلىآراءأخالقيةعلىأناإلسالمدينتسامح

ومحبةوسالم،التييتماستقبالهابأريحيةتامةمنجانباملواطنني،والشكفيأنهذااخلطاباجلديديتناقص،بشكلصارخ،مع

كلماكانيناضلمنأجلهالنظامالسابقضدالتدين،وكذلكأجندةخطابالنظامالغربياحلديث،التيكثيراماينظرإليهاعلى

أنهاتخوفمناالسالم.معاستراتيجيتهااجلديدةالتيجتمعبنيعناصرإسالميةوعناصرمناهضةلإلسالميني،تسعىاحلكومة

لصياغةتوجهمؤيدللدينوحداثيفيالوقتنفسه.

5. عالقات الدولة والمجتمع المدني

مهمايعتبرعنصرأ املناسبات،كما العديدمن الرئيسفي أكدعليه املدنيوتعزيزه،هوشعار املجتمع إلىتطوير احلاجة

احلاالت.وهناك من كثير في املدني املجتمع منظمات مع احلكومة تتعاون الواقع، العام.وفي احلكومةوخطابها سياسة في

املدني. املجتمع بنيمنظمات التشجيععلىظهورجمعياتجديدة،وميالدشبكات أجل اعتمدتمن التي التدابير عددمن

وتتضمنأنشطةاحلكومةفيهذاالصددإنشاءيوموطنيللجمعيات،وتأسيسنظاممتويلالقروضالصغيرةللجمعياتاجلديدة

التياليحقلهااحلصولعلىالتمويلالعام.كمامتفيالعام2000،إنشاءمركزاملعلوماتوالتدريبوالدراساتوالتوثيقحولاجلمعيات)IFFDA(مبوجبمرسومباعتباره“مرصدا” لقطاعاجلمعياتوإلدارةاملنحاحلكوميةللجمعيات.كماأنهناكالعديدمنالوزاراتالتيلديهاشراكةمعجمعياتومنظماتاملجتمعاملدنيتقومبدورمتزايدفيتوفيراخلدماتفيميادين

العملاالجتماعي؛والتعليم؛والشباب؛والنساء؛والرياضة؛والبيئة8،ولكنهذاالنوعمنالدعموالتعاوناحلكومي،كمايقول

ناشطوحقوقاإلنسان،يهدف،الىحدكبير،إلىمتكنياملنظماتاحلكوميةوغيراملستقلةعناحلكومة،والعملعلىتشجيع

اجلمعياتغيراملعنيةبالسياسةواملعنيةفقطبقضاياالتنميةاالجتماعية،وباملقابل،تستبعداحلكومةاجلمعياتاملستقلةالتي

تنشطفيمجالالدميقراطيةوحقوقاإلنسان.

املدني املجتمع بني العالقة فإن ، االجتماعيوالثقافي املجالني في تعمل التي املدني املجتمع منظمات لغالبية وخالفا

السياسي)جميعاتحقوقاإلنسان،واألحزابالسياسية...وغيرها(والدولة،عالقةمتوترةللغاية.إذيسخرنشطاءحقوق

هممن السياسية اجلمعياتواألحزاب مع للتعاملوالتحاور الدولة ممثلو ذلك،ألن األمر،من فيواقع التونسيون، اإلنسان

تود السياسينيواملنظمات الناشطني من والعديد يومي. بشكل اجلمعياتواألحزاب على التضييق يتابعون الذين الشرطة

أي احلكومة تظهر احلالي،ال الوقت في اإلنسان.ولكن السياسيوحقوق اإلصالح قضايا حول النظام مع حوار في الدخول

ميلحتىمجرداحلديثإلىاملجتمعاملدنياملستقل،ناهيكعنالدخولفيأينوعمنالتشاورواحلواراملؤسسي.اإلسثناء

الدولية،والدفاع،والداخلية، الشؤون وزارات )باستثناء حدة على وزارة كل تنظمه الذي األعلى املجلس هذه من الوحيد

مغلقة، أبواب وراء سنة مرةواحدةكل املجلس ويجتمع وزارة. كل اختصاص بحسب العامة السياسة في للتداول والعدل(

املشاركني،وعادة على يوزع تقرير إصدار السنوي اجتماعه أعقاب في البرملان.ويتم في املمثلة السياسية األحزاب ويضم

اجلمعيات قطاع واستبعد أسطر(. خمسة على يزيد ال مبقدار )ولكن املعارضة أحزاب نظر التقريروجهة هذا يتضمن ما

تسجيل حول املفاوضات تتم للجميعات. العملية لألهمية قيمة أي املجالس هذه تول ولم املجالس، هذه اجتماعات من

اجلمعياتوغيرهامناملواضيعذاتالعالقةبقطاعاجلمعيات،بصورةغيررسمية،منخاللاالتصاالتوالعالقاتالشخصية

معمسؤولياحلكومةومعارفهم.فعلىسبيلاملثال،أحدساسةاملعارضةحتدثعنمحاوالتحزبهالفاشلةلتسجيلاحلزب

التواصل هذا مثل بعيداعن احلكومة. في وزيرة منصب تشغل الدراسة،والتي في معزميلة القهوة يحتسي قانونيا،وهو

الشخصي،فإناحلواربنياجلانبنيغيرموجودحاليا.ولعلاملثيرللدهشةأنيغيبمثلهذااحلوار،علىالرغممنأناملجتمع

سياسة فيه يظهر حوار إقامة النظام فبإمكان وعليه، ثورة. لتنظيم يسعى للغاية،وال معتدل معظمه في التونسي املدني

تعتمداإلدماج،معقليلمناملخاطرالتيميكنأنيتعرضلهامستقبال.

الرابطةالتونسيةللدفاععنحقوقاإلنسان،التيتبدونظريا،أنهاتؤديدورالوسيطبنياملجتمعاملدنيواحلكومة،أصبحت

مبثابةشوكةفيحلقالنظام.وقالنشطاء،بأنهمأبلغواسرا،بأنالرئيسلديهمشكلةشخصيةمعالرابطة.وحيثإنالرابطةاآلن

محاصرةمنجانباحلكومة،فاليوجدحالياأيمؤسساتتؤديفعليادورالوسيط،أومؤسساتمهيأةألنتؤديهذاالدورالذي

يفترضأنيقودالىحواربنياملجتمعاملدنيالسياسيواحلكومة.فيأوائلالتسعينيات،كانالرئيسالفخريللرابطةيتمتعباتصال

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 141 18/09/09 15:36

142

مباشرمعقمةهرمالسلطة؛األمرالذييسرالعالقاتمعاحلكومةبصورةكبيرة.إنمثلهذهالعالقاتالشخصيةالوجودلهااليوم،

ومعذلك،وبخاصةفياآلونةاألخيرة،تسعىالرابطةالىفتححوارغيررسميمعاحلكومة،منخاللوسطاءملعرفةطبيعةتفكير

احلكومةاجتاههم،وماإذاكانتلدىاحلكومةالنيةلفتحقناةاملفاوضاتمعالرابطة،ولكنأيامنهذهاحملاوالتحتىاآلنلميثمر.

وبصفةعامة،يبدوأناحلكومةتفتقرإلىاإلرادة،وكذلكللحاجةللموافقةعلىأينوعمناملفاوضاتمعاملجتمعاملدنيأو

التأسيسحلوارتشاوريمعهحولاملسائلالسياسية.

6. الدعوة المحلية لإلصالح

نظرالعدموجودمشاوراتأوحوارمنتظمبنياملجتمعاملدنيواحلكومةبشأنمسائلاإلصالحالسياسي،وبعكساملنظمات

غيراحلكوميةفيأنحاءاملنطقةالتيقامتبتشكيلحتالفات،ووضعتاقتراحاتمحددةوبرامجلإلصالحالسياسي،فاملجتمع

املدنيالتونسيالمتتلكسوىمساحةصغيرةلوضعمطالبمحددةلإلصالحالسياسيوالقانوني.حيثإناحلالبالنسبةللعديدمن

املنظماتهوالكفاحمنأجلاالستمرارية،إضافةإلىافتقارهذهاملنظماتللقدراتالالزمةأواحلريةلطرحقائمةمطالبلإلصالح

فيمواجهةالوضعالراهن.ففيمثلهذااإلطارماتستطيعهذهاملنظماتالقيامبههواملطالبةباإلصالحبطريقةتتسمبالعمومية

والتجريد.ففيإطارتشريعييحظرعلىاملنظماتغيراحلكوميةاالنخراطبـ»أنشطةسياسية«،منالصعبتصوركيفميكن

لهذهاملنظماتأنتكونقادرةعلىطرحمطالبمحددةلإلصالحالسياسي،ناهيكعنمناقشةمثلهذهاملطالبمعالسلطات.في

حنيأنأحزاباملعارضةالسياسيةاملمثلةفيالبرملانتتمتعنظريامبثلهذهاحلرية،وهيواعيةأناستمرارهابوصفهاجزءامنالنظام

السياسيسيكونمهددانتيجةأيمحاولةمنهالتجاوراخلطوطاحلمراءالتييفرضهاالنظام.

حتىفيحالةانفتاحاحلكومةجتاهمطالباملجتمعاملدني،يشيرالناشطون،إلىأنأيحوارمعاحلكومةسيكونمحدوداألثر؛

نظرالطبيعةالسياسةالتونسيةاملتسمةبالشخصنةواملركزيةاملفرطة؛األمرالذييقللمنعدداألشخاصالذينيتمتعونبنفوذفي

دائرةصنعالقرارليصبحواعدداقليالجدا)أوحتىمجردشخصواحد(.فينهايةاملطاف،يتفقنشطاءاملجتمعاملدني،باناجلهود

املبذولةلتعزيزحقوقوحرياتبعينهامنخاللوسائلالتعتمدالتحالفوالتعاضد،نادراماتؤديإلىنتائجفعالةأومستدامة.

املناخالسياسياحلاليفيتونسيخنقاملشاركةالسياسية،ويعيقميالدمجتمعمدنيمستقلوفعال،واليتيحلوجودبيئةألحزاب

سياسية،قادرةعلىتقدميبدائلللحالةالقائمةأوللمستقبلالسياسيفيالبالد.وكلشيءيأتي،فيالنهاية،لتحقيقعملية

حقيقيةجاريةإلرساءدميقراطيةتتجاوزالتدابيرالتجميليةاملعزولةالتيالمتسأيامنامتيازاتالنظام.

فيحنيمتسابقاوصفالعقباتالقانونيةوالواقعيةأمامحتقيقحريةالتنظيمالسياسيواملدنيفيتونس،التيتشكلعقبات

مهمةفيطريقاملجتمعاملدني،فمنالواضحأنهالميكنحتقيقحريةالتنظيموالتعبيروالتجمععنطريقإجراءإصالحاتانتقائية

فيمجاالتمعينة،ولكنيتمهذااألمرفقطضمنإطارمنهجيلعمليةإصالحسياسيحقيقيدميقراطي.مثلهذهالعملية،كما

يتفقممثلواملجتمعاملدني،تبدأمعالعفوالعامعنجميعالسجناءالسياسيني،والتأسيسحلالةفصلحقيقيبنياملؤسساتاحلكومية

وحزبالتجمعالعام،والتقليلاجلوهريمنسلطاترئيساجلمهورية،والفصلاحلقيقيبنيالسلطاتمنخاللاإلصالحالدستوري

واملؤسسيلضمانمساءلةالقادةالسياسيني،الذينيتماختيارهممنخاللانتخاباتحرةونزيهة.

Notes

1 Steven Heydemann, ‘Upgrading Authoritarianism in the Arab World’, Saban Center at Brookings Institution, October 2007.

2 Michel Doucin )ed(, ‘Guide de la liberté associative dans le monde’, La documentation Française, Paris, 2007, p. 305.

3املوادالقانونيةالتييتماقتباسهاهناهيمنقانوناجلمعيات،مالميذكرغيرذلك.

4جميعالنصوصمتوافرةعلىبنكاملعلومات،املمكناإلطالععليهعلىاإلنترنتعلىاملوقعاإللكتروني

Centre Nacional Universitaire de Documentation Scientifique et Technique( CNUDST(, http://www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.06/form.htm.

Translations made by the author.5 Michel Doucin, p.303 6 Michel Doucin, p.303

7احملكمةاإلداريةهياحملكمةاملختصةفيالقضاياذاتالعالقةباالنتخابات)وتستطيعإلغاءقراراتإداريةمناقضةللقانون(.

8 Doucin, P. 305

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 142 18/09/09 15:36

عملية التحول الديمقراطي في إسبانيا: العناصر األساسية والدروس المستفادة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 143 18/09/09 15:36

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 144 18/09/09 15:36

145

إنهذاالتقريرميثلخالصةفعاليتنيقامناديمدريدباملشاركةفيتنظيمهماملناقشةالتجربةاإلسبانيةفيالتحولالدميقراطي

وذلكلإلفادةمندروسهذهالتجربةوللتعرفعلىاملوضوعاتذاتالعالقةواألهميةفيجتاربدولاملشاركنيفيمشروعنادي

مدريدالبحثيحولحريةالتنظيمالسياسيواملدنيفيجنوبحوضاملتوسطوالشرقاألوسط.

المقدمةيكادمواطنو،وحتىنخب،املنطقةالعربيةاملتابعونعرضاألخبارإسبانياوأحداثها،يعتقدونأندميقراطيةإسبانياتعدمن

أولىالدميقراطياتفيالعالم.فمتابعةاألحداثالسياسيةالداخليةفيإسبانيامنانتخاباتنيابيةدوريةتتميزبالنزاهةواحلرية،

وماينتجعنهامنتداولسلطة،وتعاملالقوىمعاألزماتالسياسيةوفقاملعاييرالدميقراطية،يكرسمثلهذااالنطباع.ولعل

متابعةحركةوديناميكيةالشارعوالقوىالسياسيةمعقضاياشرقأوسطية،ومثلتنظيمتظاهراتفاقتاملليونضداحلربعلى

العراق2003فيمدريد،وتظاهراتالتضامنمعغزةفيكانونالثاني/يناير2009،وانسحابالقواتاإلسبانيةمنالعراقإثرفوزاالشتراكينيفياالنتخاباتالنيابية2005،حتقيقالبرنامجهماالنتخابي،تكرسجميعهااالعتقادبأنالتقاليدالدميقراطية

فيإسبانياقدمية،بلوأزلية.

نسبيا. إسبانياحديثة دميقراطية بأن يتناسى املراقب إسبانيايجعل الدميقراطيةفي باملعاييرواملمارسات الكامل االلتزام إن

فحتىمنتصفالسبعينياتمنالقرناملاضي،كانتإسبانياتعيشفيظلنظامديكتاتوريمترسعلىاستخدامعناصرالقمع

كافةالتيتضمناستمراريتهالبطشوأساليبهمبافيهاالعنيفةضدالقوىالسياسيةأواملدنيةاخلارجةعنإطارسيطرته،ناهيكعن

القوىاملعارضةخلطهاأليديولوجيأواملطالبةبتحولدميقراطي.إناملراقبملجملهذهالصورةالقائمةفينهايةالستينياتوأوائل

السبعينياتمنالقرناملاضييكاديجزمأنسيناريوحتقيقالتحولالدميقراطيبعيداملنالوصعبالتحقيق،بليصبحمثلهذا

السيناريوأصعبحتقيقاإذاماأخذبعنياالعتبارطبيعةاحلكمالسلطوي.

والقاعدةاالجتماعيةوالبيروقراطيةالعسكريةواملدنيةاملساندةلها،وبخاصةفيضوءالنتاقضاتالداخليةبنيالقوىالسياسية

املتباينةفيالبالدعلىاألصعدةاأليديولوجيةوالثقافيةوالسياسيةوالقومية،وعالقاتالنظامالديكتاتوريالدولية،والسيمافيظل

احلربالباردةوإرثإسبانياالتاريخياملرتكزعلىغيابتقاليددميقراطيةلصالحتقاليدسلطويةاوارتباطذكرىالتجربةالدميقراطية

الوجيزة)1931-1936(بذكرىاحلرباألهليةاإلسبانيةالدموية)1939-1936(. إنالتجربةاإلسبانيةفيالتحولالدميقراطيذاتمغازكبيرةومهمةللمنطقةالعربية،فباإلضافةإلىالعواملالتاريخيةواجلغرافية

التيجتعلإسبانيااألكثرقربابنيدولأوروباإلىاإلرثالثقافيفياملنطقةالعربية،واعتبارهامنجانبالكثيربأنهابوابةاملنطقة

العربيةألوروبا،فدولاملنطقةالعربيةدخلتفيمخاضالتحولالدميقراطيأوبإجراءاتتساهمفيمثلهذاالتحولبتواريخمختلفة

يعودبعضهاإلىمنتصفالسبعينيات،إالأنعمليةالتحولهذهمازالتمستمرةإلىاآلن.لدرجةأنالتحولأصبحمبثابةعملية

مستمرةدونتوقفوكأنالعمليةهدفبحدذاتها.وعلىمدارالعقودالثالثةاملاضية،كانهنالكالكثيرمنالتحليالتالتي

أدرجتبوصفهامعيقاتوأسباباعلىعدمجناحعمليةالتحولالدميقراطيفياملنطقةالعربية،أوعدمرغبةالقوىالفاعلةفياملضي

قدمابعمليةالتحول.وعلىالرغممنأنهذهالتفسيراتتتباينبنيفترةوأخرىإالأنأهمهاهو:غيابتقاليدأوجتاربدميقراطية

فيدولاملنطقةالعربية،التخوفمنسيطرةتيارسياسيواحدعلىالسلطةفيتلكالدول)وبالذاتاإلسالميني(،التخوفمن

عدماالستقراروبخاصةفيظلصعوداإلرهاب،التنوعالثقافيوالدينيوالقومي،والعاملاخلارجيبوصفهعامالغيرداعملعملية

التحول،دوراألجهزةالعسكريةواألمنيةالسياسيفيدولاملنطقةالعربية،ودورالدينواالنتماءاتعلىأسسفرعيةدونالوطنية.

العربية املنطقة في تساق التي العوامل أكثر إن إذ دروسها، من اإلفادة ميكن مهمة اإلسبانيةجتربة التجربة فإن وعليه،

الدميقراطية.فإسبانياكانعليهاأنتواجهخطرعدماالستقراروالفوضى الدميقراطيهيمنمعيقاتاالنتقاللعملية للتحول

)مثل سياسية قوى استالم من اخلوف اإلرهابوكذلك خطر إسبانيا وواجهت االنفصالية، القومية القوى تناقضات ظل في

اللعبة في أساسي دور لها كان الكاثوليكية الكنيسة أن إلى إضافة الدميراطية، للعبة احترامها للسلطةوعدم الشيوعيني(

ما فترة لهادورسياسيكبيرفي لمتكندميقراطية،وكان العسكريةواألمنية األجهزة أن الديكتاتورية،كما أثناء السياسية

قبلاالنتقال.إنالدرساإلسبانياألكبرالذيلعبدوراأساسيافيتيسيراالنتقالوحمايتههواحلوارمنأجلالوصولإلى

القوىاملختلفة،علىالرغممنتناقضاتها، القوىالسياسيةحولاملعضالتوالعقباتكافة.فقدانخرطت توافقاتعامةبني

فياالتفاقعلىآليةاحلوارالبناءللوصولإلىتوافقيضمناالنتقالللدميقراطية.وهذاأدىباجلميعإلىاملساومةوالتنازلحتى

عنبعضاملبادئاأليديولوجيةمنأجلالوصولإلىهدفعمليةالتحول،وهوالدميقراطية،حتىاألجهزةالعسكريةواألمنية،ما

لبثت،وبشكلتدريجي،أنحتولتإلىمؤسساتدميقراطيةحتتسيطرةقيادةسياسيةمدنية.واليوم،مايستطيعأنيستفيد

منهالقارئفياملنطقةالعربية،بوصفهصاحبسلطةأوفاعالسياسياأومدنياأومواطنا،أنعمليةالتحولأساسهاحواربناء

الدميقراطية التجربةاإلسبانيةفياالنتقالأثبتتأنمكتسبات نتائجوتوافقاتيتممنخاللهاتقدميتنازالت.إن يصلإلى

خاصةعلىصعيداالستقراروالنماءاالقتصاديوترسيخاالنتماءالوطنيحدودهاالسماء،وأنانخراطدولاملنطقةالعربيةفي

مثلهذهالعمليةسيكونذاجدوىوفائدةلينعمبهااجلميع.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 145 18/09/09 15:36

146

I. السياق التاريخي: الوضع السياسي العام

ملخصتاريخي:القرنالتاسععشروأوائلالقرنالعشرين،اجلمهوريةالثانيةواحلرباألهلية:متيزنظاماحلكمفيإسبانياخالل

القرنالتاسععشروالعقودالثالثةاألولىمنالقرنالعشرينبحكمملكيسلطوي،وكانتركيزتهاألساسيةاجليش،كماحظينظام

”Cortes Generales“باسماملعروفاإلسبانيالبرملانإسبانيا.فيالكاثوليكيةالكنيسةجانبمنراسخبنيويبدعمآنذاكاحلكمكانمرتعاللفسادالسياسي.وكانالبرملاناإلسبانييتألفمنمجلسني:النواب؛والشيوخ.إالأنانتخابمعظمأعضائهكانيتم

منخاللانتخاباتمرتبةتكوننتيجتهامضمونةمسبقا.أمااألحزابالسياسية،فلمتكنسوىمجموعاتمناألرستقراطينيأوأفراد

الزمرةالسياسيةاحلاكمة.ولقدمتتبنيأولدستورليبراليفيالعام1812وهوالدستوراملعروفباسمدستوركوذيث)Cadiz(نسبةإلىاملدينةالساحليةالتيأعلنبهاالدستوروتقعجنوبغربإسبانيا.لكنامللكفرديناندالسابع)Ferdinand VII(أبطلالعملبهذاالدستورفيالعام1814،بلإنهحكمباإلعدامعلىأيشخصيدافععنفكرةالدستور.ولقدشهدتإسبانيافيالقرنالتاسععشرميالددستورسنة1845ودستورسنة1876،إالأنهذينالدستورينيمتيزابالضعفوبعدموضعنصوصهماموضعالتنفيذ.فيمابقيتأغلبيةأعضاءالبرملانمفبركةوممثلةلفئةصغيرةمنذويالنفوذالتيحتتكرالسلطةالسياسية.فيالعقوداألولىمنالقرن

العشرينعاشتإسبانياأزمةسياسيةعميقةفيظلديكتاتوريةعسكريةبقيادةاجلنرالبرميوديريفيرا)Primo De Rivera(التيانهارتبدورهامفسحةاملجاللقيامنظامحكمدميقراطيضعيفممثالباجلمهوريةاإلسبانيةالثانية.

امللك، بطرد قامت كما السياسيةوالدميقراطية، للحريات بالتأسيس 1931 العام أعلنت التي الثانية اجلمهورية قامت لقدوأعادتالعسكرإلىثكناتهم،وأسستلبرملانمكونمنمجلسواحدمنتخبعلىأساسنظامانتخابيمتطورودميقراطيقائم

علىمبدأالتمثيلالنسبي.كماسمحتهذهاجلمهوريةألقاليمالدولة،بدرجةعاليةمناالستقالليةوالالمركزية،فيإدارةشؤونها،

وعملتعلىحتسنيظروفوأحوالالعمالوسكاناملجتمعاتالريفية.خاللحقبةاجلمهوريةالثانية،تطوراجتاهانسياسيانرئيسيان

قادا،باحملصلةالنهائية،إلىأجواءمناالستقطابالسياسيبنيتكتلميينيمحافظوتكتليساريتقدمي.هذهاألجواءمن

االستقطابتطورتإلىصدامسياسيخاللاالنتخاباتالنيابيةلعام1936عندماأعلنعنفوز“اجلبهةالشعبية” التيمتثلالتكتلاليساري.لقدقامتمجموعةمنجنراالتاجليش)منضمنهمكثيرمناجلنراالتالذينخدموافيشمالإفريقيا(بتنظيم

انقالبعسكريمباشرةبعداإلعالنعنفوزالتكتلاليساري.هذااالنقالبالعسكريكانبدايةحلربأهليةدمويةاستمرتخالل

.)Franco(فرانكواجلنرالبانتصاروانتهتشخص،مليونمنأكثربحياةوأودت1939-1936منالفترة

II. نهاية فرانكو وبداية مرحلة التحول الديمقراطي في إسبانيا

امللكية إلى فرانكو عهد من اإلسباني التحول عملية تقسيم ميكن الدميقراطي: فرانكووالتحول عهد من األخيرة السنوات

الدستوريةإلىثالثمراحلأساسية:1-أزمةنظامفرانكوخاللسنواتهاألخيرة2-اإلصالحاتالسياسية،وبالذاتإصدارقانوناإلصالحالسياسي3-صياغةوإقرارالدستوراإلسبانياحلالي،وإقراره.

أزمةنظامفرانكوخاللسنواتهاألخيرة:علىمدىأربعةعقود،وعلىالرغممنزيادةقوةاملعارضةالسرية،واحملاوالت – Iالفاشلةلإلطاحةبفرانكو،فقدفرضاحلكمالديكتاتوريسيطرتهعلىالبالدبقبضةمنحديد،حتىموتفرانكوفيتشرينالثاني/

نوفمبر1975.لقدكانتالدعائماألساسيةلديكتاتوريةفرانكوتتمثلفياجليش،وقوىأمنالدولة،ودعمبعضقطاعاتاملجتمعاإلسباني.خاللحكمفرانكووحتىوفاته،صدرتبحقناشطياملعارضةأحكامباإلعدامأوبالسجنلسنواتطويلة.وفيأثناءهذه

احلقبةمنعتجميعاألحزابالسياسية،باستثناءحزبالوحيدالكتائبالفاشي)Falange(الذيتزعمقيادتهفرانكو.باإلضافةإلىهذااحلزب،فقدحظىاجليشبنفوذسياسياستخدمفياحلفاظعلىاحلكم،كماأنالكنيسةالكاثوليكيةفيإسبانياأعلنتأن

احلرباألهليةهيحربصليبيةمقدسة،وأنفرانكوهوبطلالصراعضدالشيوعينيوالليبراليني.وبالطبع،فإناحلرياتالسياسية

واالستقالليةوالالمركزيةالسياسيةلألقاليمفيعهدفرانكوقمعتبقسوة.

لقدأدتالتطوراتاالقتصاديةخاللالسنواتاألخيرةمنحقبةفرانكوإلىتغيراتعلىالصعيداالجتماعيواملدنيوالسياسي.

فمماالشكفيهأنالتحوالتفياالقتصاداإلسبانيمناقتصادقائممبعظمهعلىاإلنتاجالزراعيإلىاقتصادصناعي،قدفتح

املجالإلىحتوالتاجتماعيةهامة،مثلنشوءاحلركةالعماليةوتأسيسهالنقاباتعماليةمستقلة.كماشهدتظهورحركةطالبية

بنفسهاعن تنأى بدأت أيضا الكنيسة تأسيساحتاداتطالبيةدميقراطية. إلى الرئيسية،إضافة قويةفياجلامعاتاإلسبانية

“فرانكو”،بلإنجيالمنرجالالدينالكاثوليكيالشباباحتجواأوشاركواباحتجاجاتضدنظاماحلكم.احلزبالشيوعي،وهواحلزبالذيقادالصراعضدحكمفرانكوالديكتاتوري،اكتسبمزيدامنالقوة.هذاباإلضافةمليالدأحزابسياسيةجديدة.كماأن

حزبالعمالاالشتراكياإلسبانيقدأعادجتديدنفسهوتنظيمصفوفهمعانتخابفيليبجونزاليس)Felipe Gonzalez(زعيماللحزب.وشهدتتلكالسنواتاألخيرةمنحكمفرانكوانضماماألحزابالسياسيةإلىجتمعنيرئيسيني:األول:التجمعالدميقراطي،

والثانيهواملجلسالدميقراطي.لقدانضمتهذهاألحزابالسياسيةإلىاملعارضة،وساهمتفيالصراعمعالديكتاتورية،وقد

ازدادتقوةهذهاألحزاببفعلالتنوعالذيشهدهمنواالقتصاداإلسباني،وتنوعقطاعاته،وهواألمرالذيأدىإلىميالدطبقة

وسطىقوية.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 146 18/09/09 15:36

147

يلخص فرانكو،وكما قبل من املوضوع القانون فرانكو-علىأسسنصوص منوفاة يومني –بعد السلطة انتقال وجرىاإلسبانانتقالالسلطة“منالقانونإلىالقانونومنخاللالقانون”.إنمايعنيهاإلسبانفيهذهالعبارةالتلخيصيةلعمليةالسلطةإلىامللكخوانكارلوس)Juan Carlos(قدمتتبناءعلىنصوصقانونانتقالالسلطةالذيأصدرهفرانكوفيالعام1966لميكنموضعتساؤلأواعتراض.لقدتوجخوانكارلوسملكاعلىإسبانيا،وقامبدورهبتشكيلأولحكومةوزراءفي الذيشغلمنصبرئيس Carlos Arias Navarro(،وهو ( نافرو أرياس كارلوس برئاسة ملكيته فيعهدلقدكان فرانكو. األخيرةفيعهد للحكومة استمرارية األولىهي امللك “فرانكو”.وبذلككانتحكومة بعهد آخرحكومةقبل من القوية املعارضة نتيجة إسبانيا في اإلصالح عملية بإجتاه إجراء بأي القيام في مترددا نافرو أرياس الوزراء رئيس

أتباعومؤيديفرانكو،ماحدابامللككارلوسلتعينيأدلفوسيروث)Adolfo Suarez(رئيساجديداللحكومةجديدفياملؤهالتوالصورة متتلك الشخصية هذه بأن يؤمن امللك كان للوزراء، سيروثرئيسا بتعيني 1976 يوليو متوز/ من الثالثالالزمةلقيادةعمليةاإلصالحفيإسبانيا.إنحقيقةسيروثكانيعتبرمنجيلالشباب؛تلقائيابعدهعنالصورةاملترهلة

مع احلاكموعالقاته فرانكو حلزب العام األمني ملنصب سيروث إشغال ولعل آنذاك. اإلسبانية الديكتاتورية حول والسائدة

لقوةصالته وباملقابل،ونتيجة التيار. هذا قبل للوزراءمن تعيينهرئيسا قبول بتسهيل فرانكو،ساهم تيار مؤيدينوأتباع

بنظامفرانكو،فقدقوبلتعيينهرئيساللوزراءبكثيرمنالتحفظمندعاةاإلصالحواملعارضةالدميقراطية.إنقوىاملعارضة

وعد مقابل مركزية وطنية عملية خالل من االنتقال لعملية الدعم وتأمني امللكية، وجود معارضة عدم اختارت الدميقراطية

احلكومةبالسماحلألحزابالسياسيةكافةبالعملالعلنيوالشرعي.إنهذاالوصفاملختصرالذيأطلقعمليةالتحولفي

إسبانياهوماسوفيعرفبـ“االتفاقعلىاإلصالح”. اإلصالحاتالسياسية:لقدأعلنأدلفوسوريثفي16متوز/يوليو،وعلىأثرعقدهلقاءمعاملعارضة،عنبرنامج – IIوهدفحكومتهمنتقدميخطةلإلصالحالسياسيالتيهيعبارةعنقانونموجزينصعلىإجراءانتخاباتنيابيةدميقراطية.كما

أوعزسيروثإلىإعالنعفوعامعناألشخاصكافةاحملكومنيبجرائمسياسيةأوجرائمرأي،كمادعاإلىإعادةضماناحلريات

السياسية،وإجراءمصاحلةوطنية.وفي15كانوناألول/ديسمبر،قامتحكومةسوريثبإجراءاستفتاءعامفيالبالدعلىمسودةقانوناإلصالحالسياسي.لقدأظهرتنتائجاالستفتاءبأننسبةاملشاركنيالذينقامواباالقتراععلىمسودةالقانونكانحوالي

%78ممنيحقلهمالتصويت،فيماأيد%72مناملقترعنيخطةسوريثلإلصالح.علىأثرهذااالستفتاء،متإجراءانتخاباتنيابيةحصلمبوجبهاحزبسوريث،حزب“احتادالوسطالدميقراطي” علىاألغلبيةفيمجلسالنواب،الغرفةاألولىمنالبرملاناإلسباني،فيماحلثانيا،حسبعددالنواب،احلزباالشتراكي،وجاءاحلزبالشيوعيفياملرتبةالثالثة،ومنثماألحزابالوطنية

الرئيسية.اتساقامعنصوصقانوناإلصالحالسياسيوأهدافه،فقدمتيزتاالنتخاباتالنيابيةبدميقراطيتها،ومهدتالطريقإلى

تشكيلمجلسالشيوخالغرفةالثانيةللبرملاناإلسباني.

بالتأسيسبشكلشرعيوعلني،فإنهأسسلفترة وفيحنيفتحقانوناإلصالحالسياسيبوابةالسماحلألحزابالسياسية

)ETA(إيتاالوطنية،الباسكوجماعةاليمنيأقصىنظمهاسياسيعنففترةإلىإضافةالبالد،فيالسياسيالوضوحعدممناإلرهابية.إنفترةعدمالوضوحالسياسيقادتإلىحالةمناملخاوفاملتبادلةفياملجتمعاإلسباني.فأجهزةإدارةاحلكماملتبقية

فينظامفرانكومتلكتهاالريبةواخلوفبأنحكومةجديدةيقودهااليسارسوفتسعىلالنتقاممنهاعلىاإلساءاتواجلرائموالفساد

خاللفترةفرانكو.كانيساوراليسارباملقابلمخاوفمننوعآخر،فقدكانقلقاومتخوفامنأنالقواتاملسلحةسوفتتدخل

ضداحلكومةاجلديدة،وأنمواجهاتبنياملواطننيتتفجرفيالبالدوتقودإلىحالةمناالستقرارالسياسي.إنهذهاملخاوفاملتبادلة

اليسارواليمني)جمهوريني، أصبحتذاتفائدةقصوىلعمليةاإلصالحبصفةعامة،حيثإنهاأدتعملياإلىضرورةوصول

ملكيني،دميقراطينيوغيرهممنالقوىالسياسيةوالفكريةفيالبالد(إلىتسوياتومساوماتمنأجلحتقيقتوافقاتدميقراطية.

III-صياغةالدستوروإقراره:إنسرجناحعمليةصياغةالدستوروإقرارهكانالتوافق.فللمرةاألولىفيتاريخإسبانياحققتالقوىالسياسيةكافةتوافقاتهاعلىصياغةدستورعادلجلميعاألطرافوإقراره.

لقدابتدأتصياغةالدستورفيآيار/مايو1977وانتهتفيأواخرالعام1978.إذبدأتعمليةصياغةالقانونفيجلنةإدارةمجلسالنوابثمحولتإلىاللجنةالدستوريةقبلأنترفعللمناقشةفيجلسةمجلسالنواب.ومنثمإعادةاإلجراءات

نفسهافيمجلسالشيوخحتىمتإقرارالدستوربصيغتهالنهائيةمنقبلمجلسيالبرملان.إنصياغةالدستور،وإقرارهكانت

عمليةطويلةمناحلواروالنقاشانتهتبحصولهعلىأغلبيةأصواتاملقترعنيفياستفتاءعامنظمفي6كانوناألول/ديسمبر1978.ومماالشكفيهأناجلهدالذيبذلللوصولإلىتوافقاتبنيأتباعومؤيديفرانكومنجهةومعارضيةمنجهةأخرى،كانالعاملاألساسيللنجاحفيصياغةالدستوروإقراره.بناءعلىهذاالتوافقجاءالدستورمرتكزاعلىخمسةمبادئأساسية

هي:أنالدولةاإلسبانيةدولةدميقراطية؛مبدأسيادةالقانون؛والتأكيدعلىاملسؤوليةاالجتماعيةللدولة؛وأننظاماحلكمهونظام

نيابيملكي؛وأنتتمتعاألقاليماملختلفةفيإسبانيابالالمركزيةواالستقالليةفيإدارةشؤونهاامللحية.إنالدستوراإلسبانيأسس

لنظامنيابيملكيدميقراطيحديثوالمركزي،إذيعملالنظامالسياسيفيإسبانياوكأنهنظاماحتادي)فيدرالي(،حيثإنكل

منطقةتتمتعمبيزةإقليمتديرشؤونهابقدرمناالستقاللية،حيثلهابرملانهااملنتخبالذييقرقواننياألقليم،وأنظمته،وحكومة

حتصلعلىثقةالبرملان،وجهازإداريقويوفعال.إنعمرالدستوراإلسبانياليومثالثنيسنةمتثلفترةمستمرةمنالدميقراطية

واالستقرارفيإسبانيا.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 147 18/09/09 15:36

148

ممكنا التحول في اإلسباني السياسي النموذج جعلت أساسية وعوامل شروط

وجودطبقةوسطىقويةوثرية:منااالقتصاداإلسبانيبخطواتسريعةخاللالستينياتمنالقرناملاضي.وبحلول. 1

العام1975،كانتالطبقةالوسطىاإلسبانيةقداتسعتوكبرحجمهاليصبحمقارباحلجمالطبقاتالوسطىفيدولأوروباالغربيةاألخرى.ويعتقدالكثيرونأنهذااالتساعكانضمانةللتحولالدميقراطيفيإسبانيا،بلإن

البعضيرىأنفشلاجلمهوريةاإلسبانيةالثانيةفيالثالثينياتمنالقرنالعشرينيعودلعدموصولاملجتمع

اإلسبانيملستوىاالزدهاراالقتصاديالالزملضماناستمراريةالنظامالدميقراطي.

إسبانيادولةقانون:لقدمتإدارةإسبانيابحكمالقانون،إذكانتهنالكقواننيتنظماجلهازالقضائي،والنظام. 2

اإلدرايوإجراءاته،وقواننيتنظيمالقضاءفيإطارالنظاماإلداريوقواننيتنظماملسؤوليةاإلدارية.ومنذالعام

التطور وساهم القائمة. احلكومة أو احلزب لسيطرة اخلاضع غير املهني احلكومي املدني اجلهاز تطور ،1858القانونيواجلهازاحلكومياملدنياملهنيفيعمليةانتقالسلميةوفعالةللسلطة.

امللكية:بناءعلىالصالحياتوالنفوذالواسعنياللذينورثهماامللكمناحلكمالديكتاتوري،فقدأدىامللكخوان. 3

كارلوسدوراأساسيافياحملافظةعلىالسلمواالستقرار.وكانالقوةالدافعةألجهزةالدولةالبيروقراطية،واجلهاز

القضائي،واجليش.لقدكانتامللكيةهيالنقطةاملرجعيةللتغييرمننظامسياسيإلىآخردونحدوثفراغعلى

صعيدالقيادةأوعلىالصعيدالقانوني.

التحول: لعملية البنيوية العناصر خالل من الصراعات حل

• متحلالصراععلىالسلطةعندماقامامللكخوانكارلوسبالتنازلعنسلطاتهاملطلقةملصلحةالنيابيةامللكية،ومت

قبولهامناجلميعبوصفهاأساسالنظاماحلكم،وبحيثيكونامللكرأسالدولةوميثلجميعاإلسبان،ويقومرئيس

الوزراءباحلكمبوصفهرئيساللسلطةالتنفيذية.

• جرىحلالصراعالدينيمنخاللفصلالكنيسةعنالدولة،معاالعترافباملكانةاملهمةللكنيسةالكاثوليكيةفي

إسبانيا،ودورهااملهمعلىالصعيديناالجتماعيوالتاريخي.

• لقدمتحلالصراعحولاألقاليمالذيكانقائمابنيمؤيديدولةمركزيةمنجهةواجلماعاتالقوميةاملختلفةفي

بعضأقاليمإسبانيامنجهةأخرى،منخاللنظامتتمتعفيهكلاألقاليمباستقالليةشؤونهافيإطارالدولة

اإلسبانية.وهذاالنظاممازالموضعنقاشوحوارموسعان،ومازاليولدحساسيةوتوتراعندبعضاإلسبان،إال

أنهيعترفباالختالفاتاللغويةوالتاريخيةوالثقافيةبنيمناطقوأقاليمإسبانياواستطاع،لدرجةكبيرة،جتنب

العنفحولهذهالقضايا.

• الصراعحولإدارةاالقتصادبنياملناصرينيلالقتصاداحلروأولئكدعاةاالقتصاداالشتراكي.وقدمتالتعاملمع

هذاالصراعوحلهمنخاللالدستور،الذيأكدعلىاقتصادحرللبالد،ذيمسؤوليةاجتماعية.

األربع: السياسية المراحل

I-املرحلةاألولى)السنواتالسابقةلعام1975(:لعدةسنوات،وبخاصةفيالسنواتالقليلةقبلنهايةالنظامالديكتاتوريفيإسبانيا،كانتهنالكمقاومةمهمةوذاتأثرفيالقطاعاتاالجتماعيةوالسياسيةضدنظام“فرانكو”.فلولمتكناملعارضةالدميقراطيةحلكم“فرانكو” موجودةوتعملعلىبناءنفسهاخاللالعديدمنالسنوات،لكانتعمليةالتحولالدميقراطيفيإسبانيا

أشدصعوبةبكثيرمماكانتعليه.

II-املرحلةالثانية)عاما1975و1976(:مبوتالديكتاتورازدادتاحلاجةلالنتقالنحوالدميقراطية.فحكومة“أرياسنافرو”)Arias Navarro(التيخلفت“فرانكو” بقيتفيسدةاحلكمأكثربقليلمنالعام.خاللهذهاملرحلة؛أيالثانية،لمتكنالدميقراطيةموجودةفيإسبانياإالأنهاأصبحتضرورة.كماباءتبالفشلمحاولة“أرياسنافرو” الستدامةنظام“فرانكو”

بعدرحيله.

)Suarez( ”“سوريثامللكعنيعندماللدميقراطيةاحلقيقياالنتقالعمليةبدأت:))1981-1976الثالثةاملرحلة-IIIبديالعن“نافرو” فيرئاسةالوزراء.لقدكانتهناكقطاعاتكبيرةمننظام“فرانكو” السابقمبافيها“سوريث” تؤيدالتحولإلىالدميقراطية.وبدأتهذهاملرحلةبتأييداحلكومة،بشكلواضح،خليارالدميقراطية،علىالرغممنأنخطواتهااألولىكانتفي

ظلاستمراريةنظامحكم“فرانكو”.1977والعام العام االنتخابات 1981)وإجراء العام إلى 1976 العام الرئاسةمن “سوريث” فيها التيترأس املرحلة إنعلى كان فقد اللعبة. الالعبون؛وقواعد هما: أساسيني عنصرين بتوافر متميزة الدميقراطية نحو انتقالية فترة كانت )1979“سوريث” حتديدقواعداللعبةومنخاللالتعاوناملباشروغيراملباشرمعأولئكالذينشكلوااملعارضةلنظام“فرانكو”.وكانت

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 148 18/09/09 15:36

149

قواعدتلكاملرحلةهينفسهااملبادئاألساسيةللدميقراطية؛أي:نظامانتخابيعادل؛وضماناحلرياتاألساسيةفيبيئةوواقع

سياسيهش.ومتضماناحلقوقواحلرياتاألساسيةوتنفيذهامنخاللأدواتالتشريعأحيانا،وفيأحيانأخرىمنخاللإصدار

القراراتواملراسيم.وكانعلىجميعالالعبنيواألطرافاملعنيةفيهذهاملرحلةالقيامباألدواراملنوطةبهمأواملتوقعةمنهم.وعليه،

أصبحتشريععملاألحزابالسياسيةواالحتاداتالعماليةالعلنيضرورةلعمليةاالنتقالنحوالدميقراطيةودميومتها.فقبلإجراء

أولانتخاباتدميقراطية)انتخاباتبلدية(فيالعام1977،أصبحاحلزبالشيوعياإلسبانيحزباشرعياوعلنيا؛األمرالذيقادللوصولإلىبرملانمنتخبدميقراطياضمنبيئةدميقراطية،وهوالبرملانالذيأقرالدستورالعام1978.

التيجاءتفيأعقابتعينيرئيس العام1981، املرحلةاحملاولةاالنقالبية الرابعة)1981(:وشهدتهذه IV– املرحلةالوزراء“كالفوسوتلو”)Calvo Sotelo( )1982-1981(خلفالرئيسالوزراء“سوريث” الذياستقالمنرئاسةالوزراءقبلأشهرعدةمننهايةواليته.وأصبحتالدميقراطيةأكثرصالبةورسوخاعندمارفضامللكوبعضقادةاجليشاحملاولةاالنقالبية،

وأحيلمنظمواحملاولةاالنقالبيةومنفذوهاإلىالقضاءومتتمحاكمتهم،وحمايةاالستقرارفيالبالد.

فيالعام1982،ذهباإلسبانإلىصناديقاالقتراعللمشاركةفياالنتخاباتالبرملانيةوصوتوالصالحاحلزباالشتراكي،الذيفازبأغلبيةكبيرة،)إذحصلاحلزباالشتراكيعلى202منمجموعمقاعدمجلسالنوابالبالغ350مقعدامحققاأكبرأغلبيةفياملجلسمنذالتحولالدميقراطيإلىاآلن(.إنحزباحتادالوسطالدميقراطي،حزبرئيسالوزراء“كالفوسوتلو” انهارالعام1982،وقاماحلزباالشتراكيبقيادةالتطورالدستوريفيإسبانياخاللالسنواتاألربععشرةالالحقةفيظلحكومات“فيليبغونزاليس” )Felipe Gonzalez(.ومعشبهاالضمحاللالذيعانىمنهحزباحتادالوسطالدميقراطي،فإناليمنيأصبحممثالبإطارعرفبـ“حتالفاجلماهير”،الذيأصبحفيمابعديعرفبـ“حزباجلماهير”،تياروسطاليمنيفيإسبانيا،واستطاعهذااحلزبتنظيمصفوفه،بشكلفعال،بحيثاستطاعهزميةحكومة“فيليبغونزاليس” االشتراكية)الفسادأيضاكانعامالفيهزميةاالشتراكيني(،وليفوزفيدورتنيانتخابيتنيبقيادة“خوسيهمارياأثنار” )Jose María Aznar(.واليوم،عاداحلزباالشتراكياآلنبزعامة“خوسيهلويسزباتيرو” )Zapatero(ليحكمإسبانيابعدفوزهفيدورتنيانتخابيتنيمتتاليتنيفيالعامني2004و2008،ومازالحزباجلماهيربقيادة“مارينورخوي” )Mariano Rajoy(يتمتعبتأييدكبير،مايعنى

تطورالنظامالسياسيليصبحأقربلنظاماحلزبني.

النموذجاإلسبانيللتحولالدميقراطييتضمنثالثةعناصرأساسية:بناءالتوافقات،؛وآلياتسلميةلالنتقالوليستعنيفة؛

والفرصاالقتصاديةاملتاحةواملمكنةفيإطاراإلقليم:لضمانجناحعمليةالتحولالدميقراطيكانالبدمنبناءتوافقاتعريضة

بنيالقوىالسياسيةالفاعلة.بدونتوافقات،فإنالتحولالدميقراطيكانسوفميضيقدما،ولكنهسيبقىضعيفاوغيرمتماسك.

وفيحالةإسبانيا،أصبحالتحولالدميقراطيحقيقةومتماسكاعندماقررعددكبيرمنمؤيدي“فرانكو” أوبعضالذينعملوافيمواقعمهمةخاللفترةالديكتاتوريةأنيكونوامعاخليارالدميقراطي.ومنأجلاحتواءوعزلالعناصرالسياسيةواإلجتماعيةاالكثر

راديكاليةالتيكانتموجودةفياملجتمعاإلسبانيمثل:)الراديكاليني؛ومناصريالعملاإلنقالبي؛واجلماعاتاإلرهابيةالناجتة

عنإيتا؛وجماعاتيساريةإرهابيةصغيرة(،كانالسالحالوحيدبناءالتوافقات.أماالعنصرالثاني،فهوالتحولالسلميالذي

كانمطلبادولياوأدىإلىتوافردعمدوليللتحول.والعمليةالسياسيةأخذتطريقهابشكلسلميدونعنف،إذتوافقتجميع

القوىالسياسيةعلىهذاالتحولالسلميوانخرطتفيهذهالعملية.فكانالبدمنتوافراتفاقداخليوخارجيعلىمتطلبسلمية

التحول.فيحنيمتثلالعنصرالثالث،فيتوافرفرصاقتصاديةفياإلقليمتشجععمليةاالنتقالوالتحولالدميقراطي.فيحالة

إسبانيا،شكلاالحتاداألوروبيعامالحاسمافيعمليةالتحولالدميقراطيبتوفيرهفرصاممكنة،ومنثمحتولهذهالفرصةاملمكنة

إلىحقيقةواقعيةتغذيتعاظماملصلحةفياستمراريةتعميقالدميقراطيةومتاسكهافيإسبانيا.

III- األحزاب السياسية والمجتمع المدني

بدأ املاضي، القرن من الستينيات اخلمسينياتوبداية نهاية ففي املدنية. احلقوق أغلب مبصادرة “فرانكو” نظام قام لقدالعمالفيتأطيرقواهموحتشيدها،واضطرالنظامالديكتاتوريإلعالنحالةالطوارئثالثمراتخاللالعامني1969و1970 ملواجهةاحتجاجاتعمالية.وسرعانماانضمتاملنظماتوالهيئاتاملهنيةإلىاالحتجاجات،كماأنقطاعاتكبيرةمنالكنيسة

الكاثوليكيةفيإسبانيا–التيكانتأصالعامالأساسيافيانتصارفرانكووصعودهللحكم-بدأتتباعدنفسهاعننظاماحلكمالديكتاتوري.

كانللحركةالعماليةدورمحوريفيعمليةالتحولالدميقراطي.إذمتتشكيلجتمعاتوهيئاتعماليةفيمواقعالعملخالل

اخلمسينياتوالستينياتمنالقرناملاضي.وتطورتهذهالتجمعاتوالهيئاتالعماليةفياحتادعماليعرفبـ“اللجانالعمالية” )Comisiones Obreras(.وجاءتهذهاحلركةالعماليةالتيبدأتتتطورتلقائيافيمواقعالعملنتيجةملطالبالعمالفيرفعأجورهم.وسرعانماحتولتإلىحركةتضامنمعرفاقهمالعمالالذينعانوامنالقمع.إذكانتاالحتجاجاتوالتحركاتالعماليةتقمع

بوحشية،ويتعرضالعمالاملشاركونفيهاللسجنوالتعذيب.هذاأدىإلىازديادتضامناملواطننيمعمطالبهذهاحلركاتمنناحية،

والتضامنمعاحلركةنتيجةملاتعرضتلهمنقمعمنناحيةأخرى.هذهاألحداثأدتإلىايقاداحلركةالطالبيةليسفقطمنأجل

الدفاععنمصاحلهااخلاصة،بلأيضافيإطارالدفاععناحلركةالعماليةوفيالتضامنمعالعمالالذينتعرضواللقمع.وهنالكالكثير

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 149 18/09/09 15:36

150

مناحلركاتاالجتماعيةوالشعبيةاألخرىالتيتطورتبدورهامثل:املثقفني؛والفنانني؛واملهنيني؛والشخصياتاملشهورة،حيثقامت

هذهاملجموعاتبتنظيماالحتجاجاتضدالقمعومنأجلالدفاععنحقوقها.وعلىالرغممنأنأدواتوقوىالنظامالقمعيةكانتعالية

التطور،إالأنهالمتستطعمنعاستمراريةهذهاالحتجاجات.فيالعام1964،أصدرتالديكتاتوريةقانوناللجمعياتنصعلىفرضحظرعلىاجلمعياتذاتالصبغةالسياسية،إالأنهذاالقانونأتاحللمجتمعتكوينأطرجديدةمثلجمعياتالسكانالتياستطاعت

بدورهاتأطيرمئاتاآلالفمناملواطنني.وبدأاحملتجونفياملطالبةبتحسنيالبنىالتحتيةواخلدماتمثل:)املدارس؛ووسائلالنقل؛

ومواقفالسيارات.......وغيرها(.وفيالوقتنفسهتقريبا،أصبحتاملطالبتدعوللحرياتالعامة،وإلصدارعفوعامعلىالنشطاء.

وبدأتحركةجمعية“رباتاملنازل” باالحتجاجعلىارتفاعأسعارالسلع،وصعوبةالظروفاملعيشية،ثمتطورتلتنظيمالتظاهراتالتضامنيةمعأولئكالذينفقدواوظائفهمثممالبثتأنانتهتباملطالبةباحلرياتالسياسيةلتصبحمثلهامثلأيحركةأخرىمننوعها.

فيالعام1969،أنشئتمجموعةمنالقطاعاتاملهنية“الهيئةاملدنية” التيقامتبصياغةبيان)مانفسيتو(الذييطالببضماناحلرياتكافة،ويتضامنمعالفئاتاملقموعةمناملجتمعاإلسباني.وكانتهذهالتجمعاتوالهيئات،فيمعظمها،تلقائيةالنشوء،ولم

تكنمقتصرةفيعضويتهاوبنيتهاعلىالشيوعيني،بلأيضاتشكلتمنكاثوليكممارسني،واشتراكيني،وعددهائلمناملستقلني.

واإلضراباتأصبحتعلىدرجةأكبرمناألهمية،وفيالفترةبني1971و1975تضاعفتهذهاإلضراباتخمسمرات.وعلىالرغممنحملةاالعتقاالتالواسعةالتيطالتقادةاالحتاداتالعماليةوالقادةالوطنينيفيالعام1972،إالأنهذهاالعتقاالتلمحتلدونتطورالنشاطاتاالحتجاجية،ولمتؤدإلىاحليلولةدوناستمراريةهذهاإلضرابات.وفيالعام1974،قامتاملعارضةبتأسيس“املجلسالدميقراطي” )Junta Democratica(الذيتكون،بشكلأساسي،مناحلزبالشيوعياإلسباني،وبعضاألحزابالسياسيةالصغيرة.لميضماملجلسالدميقراطيالقوىاملعارضةكافة،حيثإنبعضهذهالقوىلمتكنراغبةفيالعملفيإطارالهيئةجنبا

إلىجنبمعالشيوعيني.فيالعام1975،شاركنحو700ألفشخصفيإضرابكانتمحصلتهخسارة14.5مليونساعةعمل.فيالعام1976،وعلىالرغممنوجود3مالينيمتعطلعنالعمل،فقدنفذإضرابعامشاركفيهأكثرمنمليونيشخص،الذيأسفرعنخسارة180مليونساعةعمل،هذااإلضرابكاناألكبرفيإسبانيافيمرحلةماقبلالدميقراطية.وفيالعامنفسه،1976 أسس“التجمعالدميقراطي” )Convergencia Democratica(ليضماحلزباإلشتراكيوأحزاباليبراليةأخرى.واندمجاملجلسالدميقراطيوالتجمعالدميقراطيمعبعضهمابعضا،وأصبحتللمرةاألولى،فيتاريخالديكتاتورية،جيمعقوىاملعارضةالسياسيةللنظام

متحدة.هذااجلسمالذيوحدقوىاملعارضةتبنىبرنامجاواضحايطالببضماناحلرياتالعامة؛إجراءانتخابات؛وتشريعاألحزاب

السياسيةواالحتاداتكافة،وإصدارعفوعاموكاملعنجميعالسجناءالسياسيني.وبدأتاملفاوضاتمعاحلكومة،ومتتشكيلجلنة

تضمممثلنيعنالقوىالسياسيةالرئيسية،وهياملعروفةبـ“جلنةالعشرة”.وكانلرئيسالوزراء“سوريث”،فيالبداية،حتفظاتقويةجتاهاحلزبالشيوعي،إالأنهذااملوقفمالبثأنتغيرإثرمجزرة“أتوخا” )Atocha(حنيقامتقوىمناليمنياملتطرفوقوىبوليسيةالطبيعةبقتلخمسةمحامنيوإصابةأربعةآخرينبجروحخطيرةجميعهمعلىعالقةباحلزبالشيوعياإلسباني.وفينهاية

املطاف،أصبحتاألحزابالسياسيةجميعهاشرعيةوقانونية.

أهدافواضحة:وضعاإلسبانأهدافاواضحةنصبأعينهم،فكانتأهدافهمهي:الدميقراطية؛وإطاردستوريجديد؛وحقوقسياسية؛

وحقوقمدنية؛وحقوقاجتماعية؛وحتقيقاملساواةبنيالرجالوالنساء؛كماطالبأبناءاألقاليمذاتاخلصوصيةباستقالليةأوسعإلدارة

شؤونها.فجميعالقوىالسياسيةعبرتعنآرائها،ودخلتفيحتالفاتوتكتالتوإئتالفاتمنخاللالتوافقعلىحتقيقاألهدافالنهائية،

وليسعلىأساساملبادئاأليديولوجيةوالفكريةألحزابهاالسياسية.كماكانهنالكالعديدمنالقادةالذينساهموافيتشجيعاملعارضة

علىالتوافق،مثل:سوريث؛سنتياغو)Santiago Carrillo(مناحلزبالشيوعي؛وفيليبغونزاليس.لقدكانجناحهذهاحلركةنتيجةالقوةالتيحصدتهامنخاللاحتادودمججميعاألحزابالسياسيةوالقوىالتيتعملمنأجلاالنتقالللدميقراطية.

IV- النظام القضائي

معإقرارالدستورالعام1978واجهتإسبانياخمسةموضوعاتأساسيةهي:أ-التوزيعالالمتكافئللثروة،ب-الدوراملتسلطللجيش،ج-النفوذاملهيمنللكنيسةالكاثوليكية،د-ودعواتسكانأقاليمللحصولعلىاستقالليةفيإدارةشؤونهم،هـ-غياب

ميثاقأوعقدوطنيبنيسكانإسبانياللتعايشالسياسيواالجتماعيفيظلاحتراممجموعةمناملبادئواحلقوق.فيالفترةالسابقة

لالنتقالالدميقراطيلميحتوالنظامالسياسيعلىفصلبنيالسلطات،وكانالقضاءيقعحتتسيطرةالسلطةالتنفيذية.لمتكنهنالك

حقوقأساسيةمضمونةبنصوصالقانونأومحميةمنجانبالقضاء،لذافقدكانإصالحالقضاءضرورةأساسية.

متإنشاءاحملكمةالدستوريةاإلسبانيةلتضماثنيعشرعضوايعينهمامللكبناءعلىالتنسيباتالتالية:أربعةأعضاءيسميهم

مجلسالنوابمبوافقةأغلبيةثالثةأخماسأعضاءاملجلس،وأربعةأعضاءيسميهممجلسالشيوخومبوافقةنسبةاألغلبيةنفسها

كمافيمجلسالنواب،واثنانتسميهمااحلكومة،واثنانيسميهمااملجلسالعامللقضاء.وحتالالقواننياملقرةمنمجلسيالنواب

والشيوخالتيتكوندستوريتهاموضعتساؤل،إلىاحملكمةالدستوريةلتصدرقرارهابنفاذهذهالقواننيأوعدمنفاذها.وهناكأربع

جهاتضمنإطارالدولةاإلسبانيةتستطيعالتوجهإلىاحملكمةالدستوريةالعلياوهي:رئيسالوزراء؛وديواناملظالم؛ومجموعة

تتكونمن50نائباعلىاألقلأو50عضوامنمجلسالشيوخعلىاألقل؛واألجهزةالتنفيذيةللمقاطعاتذاتاإلدارةالذاتية)حكوماتاألقاليم(.إناستقالليةالقضاةحتولتإلىأمرغيرقابلللنقاشأواملساواة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 150 18/09/09 15:36

151

V- اإلصالح الدستوري

I-علىصعيداحلقوقاألساسية:فقدمتاعتبارضمانالكرامةاجلسديةواحلرياتالشخصيةعلىرأساألولويات.ومنأجلحمايةهذهاحلقوقاألساسية،فقدمتإماتعديلقواننيساريةأوتشريعقواننيجديدة،فعلىسبيلاملثال:أ-ألغيتعقوبةاإلعدام

)باسثناءقانونالعقوباتالعسكريةفيأوقاتاحلرب(،ب-عدمتوقيفأوحجزأحداألطرافإالبسندقانوني،ج-وضعحدود

علىفتراتاألحكامبالسجن،د-حترميالتعذيب،ونصقانونالعقوباتعلىمحاكمةالقائمينيعلىحاالتالتعذيب.

II-إننظاماالنتخابالذيمتتبنيهجعلالبتفياالعتراضعلىنتائجالعمليةاالنتخابيةمنصالحياتاجلهازالقضائي.اجلمعيات تأليف التظاهروالتجمعواالعتصام،وحق حق كافة،ولتضمن الرقابة أساليب إللغاء صدرت جديدة قوانني أن كما

واملنظماتوتأسيساألحزاب،وضمانحريةالتعبيروالصحافة.

III-القضاءواحملاكمالعسكريةالتيأصدرتأحكامها،فيالسابق،علىالعسكرينيواملدنينيعلىحدسواء،متحتديدهاوحصرنطاقعملهافيمحاكمةالعسكرينيفقط.وعلىصعيداإلجراءاتفيالقضايااجلنائية،متالفصلبنيإجراءاتالتحقيق

وإجراءاتاحملاكمة،بحيثيقومقاضبإجراءاتالتحقيقفيقضيةما،فيحنييقومقاضآخربإجراءاحملاكمةللقضيةنفسها.كما

متوضعتشريعاتتؤسسلتعويضاألشخاصالذينوقعواضحاياأخطاءاحملاكم.

األقاليم العامةفي املركزيةواإلدارات للحكومة العامة اإلدارة فإنهمتضمانوصيانة العامة، اإلدارة IV-علىصعيداملستقلة، احمللية اإلدارة ذات فاملناطق اإلسبانية. الدولة إطار ضمن شؤونها إدارة في باستقاللية تتمتع التي واملناطق

واألقاليمالتيتتمتعباستقالليةفيإدارةشؤونهاالذاتية،ضمنتحقهافيإصدارقواننيخاصةبهامختلفةعنتلكالناظمة

لإلدارةالعامةللحكومةاملركزية.كمامتضمانحقوقمجالساحلكماحملليفياألقاليمذاتاإلدارةاحملليةاملستقلةضمن

سلطاتالقضاءوصالحياته.إنحقوقالتجمعاتواملناطقواألقاليمكافةكانتمنكرةمتامافيظلحكم“فرانكو”،كماهياحلالفياإلدارةالعامةللحكماحمللي.لقدأدارفرانكوإسبانيامنخاللإدارةعامةمفرطةفياملركزية،ولمتتمتعاألقاليم

أثناء لقمعشديد لغاتاألقاليم،وثقافتها،وتقاليدهاتعرضت بأيدرجةمناالستقالليةإلدارةشؤونها،كماأن املناطق أو

“فرانكو”. حكمV-املادة116منالدستورعدلتالنصوصاملتعلقةبإعالنحالةالطوارئفيالبالد،فإعالنحالةالطوارئيتممنجانباحلكومة،وعلىمجلسالوزراءتفسيردواعيإعالنالطورائملجلسالنوابخاللخمسةعشريومامنإعالنهاعلىأقصىتقدير.

ويستطيعمجلسالنوابوحدهإعالنحالةاحلصارأوالهجوممنخاللموافقةأكثريةمطلقةمنأعضائهعلىاقتراحبهذاالشأن

تقدمهلهاحلكومةحصريا.لقدأصبحتالقواتاملسلحةواجليشيقعانحتتالسيطرةاملطلقةلسلطاتاحلكماملدنيوصالحياته.

VI-قانوناالنتخاباتواإلصالحالسياسي:تأسسنظاماالنتخابعلىمبادئالتمثيلالنسبي؛أياحملافظةعلىالتناسببنياألصواتواملقاعدفيالبرملانمعاألخذباالعتبارأنالدائرةاالنتخابيةهياملقاطعة.

VI- التحول على الصعيد العسكري

الثقة لعدم ونتيجة السياسي. النظام حلماية هو الديكتاتوري، النظام كمارسمه املسلحة، للقوات األساسي الدور إن

البحرية؛ هي: قطاعات ثالثة إلى تقسيمها على عملت فقد املسلحة، بالقوات احلاكمة الديكتاتورية جانب من الكاملة

استقالليتها لها الوزارات هذه من وزارة كل منفصلة. وزارة إلى منها كل تتبع حيث البرية، العسكري؛والقوات والطيران

الرغم وعلى كهيئةواحدة. موحدة رؤية املسلحة القوات لدى تكن فلم وعليه، املالية،واإلدارية،والهيكلية،والوظيفية.

املفاهيمي،ومجهزة الصعيد على متطورة تقليديةوغير بقيت أنها إال كبيرا، دوراسياسيا املسلحة القوات وزارات منح من

مبعداتغيرحديثة،التواكبالتطوراتالتقنية.عندمابدأتعمليةاالنتقالمنالديكتاتوريةإلىالدميقراطية،كاناجلدل

الدستورلإلجابةعنسؤالفيغايةاألهميةهو:ماذاسيكون فترةصياغة السياسيعلىأشده،وبخاصةفي العامواحلوار

دورالقواتاملسلحةفيإسبانيااجلديدة،إسبانياالدميقراطية؟هذااحلوارواجلدلكانيتمحورحولخيارينمتمايزين:األول؛

محددة مجموعة على احملافظ أو احلامي دور لتؤدي مستقلة شبه وصالحيات نفوذ ذات مؤسسة املسلحة القوات تكون أن

التي الدولةاألخرى املسلحةإحدىمؤسسات القوات أنتصبح الثاني؛فهو أما إسبانيا. املبادئاألساسيةوالعامةفي من

تقعحتتسيطرةالسلطةاملدنيةوصالحياتها.لقدمتاعتماداخليارالثاني،انطالقامنأنمفهومالقواتاملسلحةفيجميع

القوة،وملقىعلىعاتقهامهمات الدميقراطياتيتضمنقيامهابوظائفخاصة،باعتبارهاخادمةللشعبمعاحلقباستخدام

الدفاععنحدودالوطن،وحمايتهمناألعداء.

علىالرغممنأنالتحولعلىصعيدالقواتاملسلحةبدأمعاستالمأدلفوسوريثمنصبهرئيساللوزراءوتعيينهلـجوتيرث

ميلدو)Gutierrez Mellado(نائبالهلشوؤنالدفاع،إالأنأكثراخلطواتأهميةفيدمجالقواتاملسلحةفيعمليةالتحولبدأتبعدانتخاباتالعام1982،ومتتبشكلتدريجيومنسجمعلىفترةامتدتلثمانيسنواتلتحقيقهدفنيمتالزمني:األول؛إنهاءاالستقالليةالسياسية،والهيكلية،واالقتصادية،والتشغيليةالتيكانتتتمتعبهاالقواتاملسلحةقبلالتحوللتصبحجهازا

مهنيا.أماالهدفالثاني؛فقدكانتغييروجهةنظراملواطننيحيالالقواتاملسلحة.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 151 18/09/09 15:36

152

المسلحة القوات في التحول عملية

إنعمليةدمقرطةالقواتاملسلحةميكنالتطرقلهامنخاللثالثةأصعدةرئيسية:الصعيدالقانونيوالتشريعي؛والصعيد

املؤسساتي؛والصعيداملهني.ولقدساعد،بدرجةكبيرة،فيعمليةالتحولهذهإمكانيةدخولإسبانيا)وبالفعلدخلتالحقا(حللف

الناتو)NATO(.لذافإنكثيرامناإلصالحاتعلىالصعيدالعسكريمتتملالءمةاملواصفاتاملطلوبةالنضمامإسبانياللحلف.التحولعلىصعيدالقواتاملسلحة:بدأفيمرحلتهاألولىمنخاللإبعاداجليشعنسيطرتهالتاريخيةعلىالسياسة،وعدم

السماحلهبالتدخلفيعمليةالتحولالسياسيالتيكانتتشهدهاالبالد.

إعادةدمجاجليشفيعمليةالتحولالدميقراطي:لقدبدأتهذهاملرحلةمنمراحلعمليةالتحولفياجليشعندماتولتاحلكومة

املدنيةمهمةالسيطرةعلىالسياساتاملتعلقةباألمنوالقواتاملسلحة،كماأصبحللحكومةحقتوجيهالقواتاملسلحة.وشهدت

مرحلةالتحولوإعادةدمجاجليشفياملرحلةاجلديدةثالثمحطات:1-لمتعدالقواتاملسحلةتؤديدورامسيطرافياحلياةالسياسية،ولكنهاحافظتعلىنوعمناالستقالليةوالسيطرةعلىاملجاالتاملتعلقةبتنظيمهاونشاطهاالداخلي.2-قبولالقواتاملسلحةرسمياسيطرةاملدنينيمعمحافظتهاعلىبعضامليادينالتييبقيلهافيهاحريةاحلركة.3-عدمحاجةالقواتاملسلحة

للمحافظةعلىاستقالليتهاوسيطرتهاعلىبعضامليادين)التيكانتتسيطرعليهافياحملطةالسابقة(،لكنهاحافظتعلى

السيطرةاأليديولوجيةلدورالقواتاملسلحة.

قانونالعملالعسكري:إناملرحلةالثالثةهيالتيشهدتإصدارقانونالعملالعسكريالذيأقرهالبرملانالعام1989،وأعادهيكلةالقواتاملسلحة،كماأعادتعريفهابوصفهاجيشامحترفاومهنيا.ومثلالعام1989نهايةعمليةاإلرتقاءبأنظمةالدفاعواألمناإلسبانينيلتصبحمتوافقةمعاملعاييراألوروبية.ففيالعامنفسه،متتاملصادقةعلىقبولعضويةإسبانيافي

االحتاداألوروبي،والتوقيعأيضاعلىمجموعةمناالتفاقياتمعالوالياتاملتحدةاألميركيةلتخفيضوجودهاالعسكريفيالقواعد

اإلسبانية.إنتراكمجميعهذهالتطورات،أدتفيالنهايةإلىإمتامعمليةالتحولعلىالصعيدينالعسكريواألمني،ودمجهذه

األجهزةفيإطارإسبانياالدميقراطية.

هذه في أساسيا دورا كارلوس خوان امللك أدى إذ املسلحة: القوات في التحول فيجناح ساهمت أساسية عناصر وهناك

العملية.فقدساهمباعتبارهقائداأعلىللقواتاملسلحةومنخاللالسلطاتالواسعةاملمنوحةله،وفيضوءمكانتهومنزلته،

فيأداءدوررمزيأكثرمنهدوراتنفيذيامتتقديرهعاليامنجانباألطرافكافةفيالقواتاملسلحةوفيالسلطاتاملدنيةعلى

حدسواء.إنكلالتحوالتفيالقواتاملسلحةكانتستصبح،دونشك،أكثرصعوبةلوأنهذهالسلطة)املتمثلةبامللك(لم

تكنموجودةفوقالسياسةولمتقممبساندةاإلصالح.إنامللكقدتدخل،بشكلمكتوموبتواضع،فيبعضاللحظاتاحلساسة

ليدعمعمليةالتحول.فيإطارعمليةالتحول،استخدمالناتوكخطأساس،كمامتاإلستفادةمندروسالوالياتاملتحدة،

وجتربتهافيإنشاءوتكوينجيشمهنيومحترف.ومنالعناصراملساهمةأيضافيعمليةالتحولوزراءالدفاعاإلسبانيون،

الذيطوروا،نتيجةشغلهملهذااملنصبلفتراتطويلةنسبيا،فهماقريبامعالالعبنيواألطرافاألساسينيفيمرحلةالتحول

احلكومات تغيرت الزمن، مع أخرى. ناحية باستمراريةوقوةمن التحول دفع املصالحوالقادرينعلى ناحية،وأولئكذوي من

والوزراء،وتطورتوزارةالدفاع،وإنكانذلكبشكلبطيء،إالأنكلشئاستمرباملضيفياالجتاهنفسهالذيمتالتخطيط

لهبعنايةفائقة.

اإلرهاب:أضافموضوعاإلرهابالعديدمنالتعقيدات.فاحلركةالوطنيةالستقالل“الباسك” الراديكاليةكانتعلىدرجة )Guardia Civil(املدني تأثيرهااحلرس املاضي.وقدطال القرن الثمانينياتوالتسعينياتمن القوةخاللفترة عاليةمنوالشرطةالوطنيةواجليشوالسكاناملدنيني.وكانتمهمةمحاربةاإلرهابمقتصرةعلىالقوىاألمنية،والشرطةالوطنيةاملركزية،

واحلرساملدني.وكاناجليشمستهدفابالعملياتاإلرهابية،علىالرغممنعدممشاركتهفيمحاربةاإلرهاب.واقتصردورهعلى

تقدمياملشورة،وبخاصةفيمايتعلقباالنضباطية،إضافةإلىاحملافظةعلىالتواصلمعكلمنالشرطةالوطنيةواحلرساملدنيفي

مايتعلقبسياساتمكافحةاإلرهاب.ولميكناجليشراغبافيفرضمعاييرهفيمحاربةاإلرهابفي-وقتمناألوقات-وأبدى

قبولهبأنتلقىهذهاملهمةعلىعاتقاحلرساملدنيوالشرطةالوطنية)املركزية(.

القواعدالعسكريةاألميركية:انطباعاإلسبانعنالوالياتاملتحدةكانمركبا،فمنناحيةيرونأنهابلددميقراطيانتصر

فياحلربعلىالنازيني،ومنناحيةأخرىيرونأنالوالياتاملتحدةقامتبدعم“فرانكو” ومساندته،حينماكانالديكتاتوراألهداف أنمنضمن يعرفوا أن لألميركيني، مفاجئا وعليه،كانهذا العسكرية. قواعدها فيسدةاحلكم،وذلكمنخالل

األولىللحكوماتاإلسبانيةالدميقراطيةهوإخبارالوالياتاملتحدة“.....بأنهلنتكونهنالكقواعدأميركيةعلىاألراضياإلسبانية”.

وفياملرحلةاألخيرة،ساعدانهياراالحتادالسوفيتيفيتقليصعمليةالتحولواالنتقالعلىصعيدالقواتاملسلحةاالسبانية.

حيثمتتخفيضمواردالدفاع،وتقليصصالحياتالقواتاملسلحة،وأعيدتعريفمجالتفويضهافيإطارالتطوراتالتيطرأتعلى

النظامالدوليومعطياتهاجلديدة.واليوم،ينظرإلىالعسكرينياإلسبان،باإلضافةإلىمايحوزونعليهمناحتراممنقطاعاتاملجتمع

اإلسباني،علىأنهمأفرادمؤسسةاجتازتمرحلةحتولكبيرة،وقامتبوضعاجلهداألكبرللتكيفوالتطور،ويجرىحتديثهامنخالل

عمليةالتحولالدميقراطي.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 152 18/09/09 15:36

153

VII- االنتقال والتحول على الصعيد االقتصادي

بينماميكنحتديداالنتقالوالتحولعلىالصعيدينالسياسيوالعسكريفيإسبانيابتواريخواضحة،فإناالنتقالعلىاملستوى

االقتصاديكانعمليةامتدتلفترةأطولمنالزمن.إذابتدأتهذهالعمليةخاللالستينياتمنالقرناملاضي،واستمرتحتى

التسعينياتمنالقرننفسه.ويعتقدالبعضأنعمليةالتحولاالقتصاديمازالتمستمرةإلىاليوم.فالتحولاالقتصاديسبق

التحولالسياسي،بلإنالبعضيعتقدأنالتحولاالقتصادييسر،بشكلمباشر،التحولالسياسيإلىحدكبير؛ألنهساهمفي

اتساعالطبقةالوسطى،وتكثيفبرامجالرعايةالتشاركية)اجلمعوية(التيأصبحتقاعدةلتوحيداحلركةالسياسية.إنبدايةجناح

عمليةالتحولاالقتصاديفيإسبانيا،لدرجةكبيرة،كاننتيجةالنفتاحاالقتصاداإلسبانياملاليوالتجاريعلىاألسواقاخلارجية

منذعقدالستينياتفيالقرناملاضي.فمنذتلكالفترة،شهداالقتصاداإلسبانيعمليةغيرمتقطعةومتراكمةفيحتولاالقتصاد،

وانفتاحهعلىالدولاألخرىمنخاللمحطاتنوعيةعدةمثلخطةصندوقالنقدالدوليلتحقيقالتوازنواالستقرارفياالقتصاد

اإلسباني،وأيضااالتفاقيةالتفضيليةمعاملجموعةاألوروبيةالعام1971.لقدانضمتإسبانياإلىعضويةاملجموعةاألوروبيةالعام1986،وتبنتاستخدامالعملةاألوروبيةاملوحدة)اليورو(بنيالعامني1999و2001.وقفزتنسبةالتجارةاخلارجيةمنالناجتاحمللياإلجماليمن%8العام1960لتصلإلىحوالي%70العام2008.فيبدايةعقدالستينياتمنالقرناملاضي،كانمعدلدخلالفردفيإسبانيامساويالـ%55منمعدلدخلالفردفيبلداناملجموعةاألوروبية،وقدمناليصلمانسبته%95-90منمعدلالدخلفيدولاالحتاداألوروبيفيالعام2005.أما

مستوىالتضخم،فانخفضمنمعدلهالسنوي%24.5العام1977ليصلإلى%9العام1982.كماأنكلفةالوحدةاإلنتاجية

انخفضتعندحسابمعدلالتضخمالسابق.وتضاعففائضالشركاتالكبرىمقارنةبنمطالهبوطالسائدفيالفتراتالزمنية

السابقة.وبدأدينالشركاتواملؤسساتيشهدانخفاضاملحوظا،وباملقابلارتفعت،بوضوح،استثماراتالقطاعاخلاص.

االقتصادي للتحول الرئيسية المحطات

الرئيسيني، السياسيني بني اتفاقية مدريد(وهو في احلكومة دار إلى )نسبة ”Moncloa“ ”مونكلو“ اتفاق حتالف/ إنواألحزابالسياسية،واحتادالعماللوضعخطةلكيفيةتشغيلاالقتصادخاللفترةاالنتقال،كانعلىدرجةبالغةمناألهميةألنه:

اجتماعي،وبالذاتخالل نظامماليرئيسيوسياسةضمان أ-أسسآللياتضبطاألجوروالتضخمب-ساهمفيتطوير

السنوات1979و1982.خاللقيادةعمليةالتحولاالقتصادي،تركزاحلوارأساساعلىخيارين:التأسيسلنظامداخلاالقتصاداإلسبانييعملعلىتنظيماالقتصاداحمللي،وموازنةواستقرارالقطاعاتواملجاالتاملضطربة،ومنثماملضيباالنفتاحاالقتصادي،

أوإتباعاخليارالثانيالذيدعاإلىاملضيقدمافياالنفتاحاالقتصاديأوالوالتعاملمعالتنظيماالقتصاديالحقا.وعلى

الصعيدالتطبيقي،تظهرالتجربةاإلسبانيةأناالنفتاحاالقتصاديوإعادةهيكلةاالقتصادداخليا،يجبأنيتماجنباإلىجنب،

وذلكملراعاةمبدأأناملنافسةاخلارجيةتعملعلىدفعقطاعاتاالقتصاداحملليباجتاهالتحول.كانتعمليةانفتاحاالقتصادعلى

العالماخلارجيعمليةإيجابيةفيحالةإسبانيا،وأكدتأنالبلدمبجملهقداستفادمناالنفتاحاملاليوالتجاري.

اإلصالحات:

السيطرةعلىالنفقاتالعامةوإصالحالسياسةالضريبية:ويتمثالنفيوضعأدواتسيطرةوضبطللنفقاتالعامة،وإعتماد

سياسةضريبيةتصاعدية.

إصالحالنظاماملالي،ويتمثلفي:أ-وضعمجموعةمناألدواتبيدنظاممستقلللسيطرةعلىالسياسةالنقدية،ب-توحيد

معاييراملعامالتللنظامالبنكي،وبخاصةتلكاملرتبطةبالسيولةواالحتياطاتوالقدرةعلىالوفاءبااللتزاماتج-أنظمةالرهونات

واملزاداتبوصفهاإحدىالوسائللضخالسيولةفيالنظاماالقتصاديد-التأسيسلسوقدينعامحديثة.

معدالت املتوقعة،وليس التضخم مبعدالت مرتبط األجور علىرفع للسيطرة نظام تطبيق أ- في: الدخل،ومتثلت سياسات

التضخماملسجلةب-اتخاذاخلطواتحملاولةتقليلالكلفاملاليةوالتجاريةمنخاللإجراءاترفعالسيطرةاحلكوميةعلىأسواق

البضائعواخلدماتج-الوعيبأنمثلهذهاإلجراءاتقدالتكونفعالةبشكلكافللسيطرةعلىالتضخم.وعليه،فقدفرضت

احلاجةاستمراريةاستخدامآلياتضبطاألسعارعلىمجموعةمناملواداألساسيةمثل:اخلبز؛واحلليب؛واللحوماحلمراء؛والدجاج.

أسعارالصرف:متتبنيسياسةجديدةغيرملتزمةبتخفيضسعرالعملةأوعدمه،وذلكمنأجلإيجادبيئةمناسبةلتسهيل

حركةالصادرات،إلىجانبمحاولةتكييفسعرالصرفليكونمالئمالشروطالسوقمنخاللحدأدنىمنالسيطرةعلىالعمالت

املتداولة.

مشكلةالبطالة:البطالةأصبحتواحدةمناملعضالتاألساسيةالتيواجهتالبالد،حيثارتفعتمن%5العام1977إلى

%25العام1982.وكانتهذهالنسبةالعاليةنتيجةلبعضاحلقائق:

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 153 18/09/09 15:36

154

استخداممعدلالبطالةالطبيعيالذييشيرإلىمعدالتالبطالةفيبلدمافيوضعأسعارمستقر)أيليسفيفتراتتغيرات

هيكليةفياالقتصاد(.ب-انتقالأعدادكبيرةمنالقوةالعاملةفيالقطاعالزراعيإلىقطاعيالصناعةوالسياحة،حيثكانت

هنالكاستثمارات)وبخاصةاستثماراتاملهاجريناألجانبالذينكانواقدتركواإسبانيافيالستينياتمنالقرنالعشرين،وعادوا،

إلىحدما،فيالسبعينياتوالثمانينيات(.ج-عمليةإدماجالنساءوشريحةواسعةمنجيلالشبابفيقوةالعمل.د-االرتفاع

الكبيرفيكلفةالعملخاللالفتراتالسابقة،أدىإلىانخفاضحادفيحجماستثماراتالشركات،كماأدىترشيداالستثمارات

الصناعيةالقائمةإلىدفععددكبيرمنالعاملنيخارجسوقالعمل،سواءفيالصناعاتأوالشركاتالكبرى.

الدخلالفاقدوالركودوالتضخم:خاللفترةالتحول،لمتكنأدواتالسياسةاالقتصاديةصاحلةمبافيهالكفايةمنأجلالسيطرة

علىمنوالدخلالفاقدأوضخاألموال.وعليه،فقدارتفعمعدلالتضخمعلىنحوكبير،وبالذاتنتيجةجناحسياساتصرف

العمالت.

الضماناالجتماعي:متتعويضأولئكالذينفقدواعملهمأواضطرواإلىالتقاعداملبكرنتيجةعمليةاالنفتاحاالقتصادي

منخاللالتأسيسلنظامضماناجتماعيللدولةمرتبطمعالنفقاتالعامة.ارتفعتالنفقاتالعامةمن%18منالناجتاحمللي

اإلجماليالعام1960إلى%46فيمنتصفالتسعينياتمنالقرناملاضي.وبعدثالثنيعامامنبدايةالتحول،ميكنالقولإناإلنفاقالعاميعادلنصفالناجتاحملليالقومي.

“مانكلو” بعد ما

فيالعام1982،وعلىأثرفوزاحلزباالشتراكيفياالنتخاباتالبرملانيةوتشكيلهللحكومة،تبنىاحلزبفلسفةللسياساتاالقتصاديةشبيهةبالسابقةعمقتالتحولاالقتصادي.وقدمتاتخاذسلسلةمنالتدابيرواإلجراءاتالتنفيذيةالهادفةلتحرير

النظاماملالي،ومنأهمها:1-تشجيعدخولالبنوكاألجنبيةإلسبانيا،بناءعلىأسستنظمعملها.2-إعادةتنظيمشاملةلنظاماإلئتماناملاليوالبنكي)إنالنظاماملصرفيواإلئتماناملاليفيإسبانياكانعبارةعنمجموعةمنالبنوكاململوكةللدولة

مقسمةقطاعيا،وبقيمعموالبنظامالسيطرةعلىالتبادلحتىمتإلغاؤه(3-اتخاذسلسلةمناإلجراءاتلتحريرأسواقاملنتجاتوالبضائعواخلدمات.خاللهذهالفترة،انخفضمعدلالتضخمليصلإلى%8.1،فيماتغيرالعجزفيميزاناملدفوعاتليرتفع

منسالب%2إلىموجب%1.8،إالأنمعدلالبطالةكان%22وهوأعلىمناملعدلاملسجلعندبدايةاستالماالشتراكيني

للحكم.ومناملهم،أنهخاللفترةاالشتراكينياألولىفياحلكم،كانالنظاماالقتصاديالقائمعلىمبدأالسوقاحلرقدتأسس.

وفيالعام1985،استكملتإسبانيامتطلباتاالقتصادالكليللتوقيععلىدخولالسوقاألوروبيةاملشتركة.وفينهايةالفترةالعام الدين %4.4،ونسبة املدفوعات ميزان %3.6،وعجز التضخم معدل كان ،1996 العام احلكم في لالشتراكيني الثالثة%69معمعدلفائدة%8.7،وبذلككانتإسبانياعلىبعدخطوةمنحتقيقاحلدودالدنياالتيتؤهلهالالنضمامإلىاالحتادالنقدياألوروبي؛األمرالذيحتققفيالعام1998.إنجناحسياسةحتقيقالتوازنواالستقراراالقتصادي،التيبدأتفياتفاق“مونكلو”،انعكستفيمؤشراتاالقتصاداإلسباني،التيمكنتإسبانياالعام1998منإمتامعلميةتوقيعانضمامهاإلىاالحتادالنقدياألوروبي،وفيالعام2002متكنتاإلجراءاتالتياتخذتهاإسبانيامنإدخالعملةالبيستو)Peseta(اإلسبانيةإلى

نظامالعملةاألوروبي)اليورو(.

االنضمامإلىاالحتاداألوروبي:يشيرالبعضإلىأنجزءاكبيرامنعمليةالتحولفياالقتصاداإلسبانيقدمتمتويلهمن

جانباالحتاداألوروبيأوأنهأصبحمتاحابفضلاالحتاداألوروبي،إذإنانضمامإسبانيالالحتادأتاحلهامتويالهيكليامتماسكا.

وفياحلقيقية،أنإسبانياكانمتاحالهامتويلذووزنمثلحوالي%1منالناجتالقومياالسباني،وعلىمدارعشرسنواتامتدتمن1990إلى2000.إالأنهمناملهمالتذكيربأناملبالغالتيحولتمناالحتاداألوروبيكانتفياملرحلةالنهائيةمنعمليةالتحولاالقتصادي.ولكناألمرالذيالميكنإنكاره،وكانذاأهمية،هوأنانضمامإسبانيالالحتاداألوروبيكانمبثابةمترين

علىتطبيقمبادئالشفافيةعلىالصعيداالقتصادي،إذمتاتباعمبادئالشفافيةفيآلياتعملاألسواق،وفيحتريراألسواق

وتأسيسها،وفيتخفيضدعمالدولة،وكانمترينامهمالزيادةالثقةفيالسياساتالعامةوتوسيعها،لذافإنعضويةإسبانيافي

االحتاداألوروبيأدتدوراأساسيافيتخفيضكلفةإعادةالهيكلةاالقتصادية.

معاالعترافبأنهليستهناكوصفاتعامليةلعمليةالتحولاالقتصادي،إالأنالتجربةاإلسبانيةميكنأنتضيفإلىاملعرفة

واجلهداإلنسانيحقيقةمفادهاأنمخاطرالتحولوكلفه،بحدذاتها،أقلمنهافيحالةعدمالتحول.وبالرغممنأنهناكثمنا

للتحول،إالأنعدماالنخراطفيه،يترتبعليهكلفةأعلىومخاطرالميكنالتنبؤبها.

VIII- اإلعالم

لقدأدىاإلعالمدورامؤسسيامهمافيعمليةالتحولالدميقراطيفيإسبانيا.فشهدتاحلرياتاإلعالميةفيإسبانيابدءا

منالعام1975منواملحوظا.وسرعانمااختفتصحفنظامفرانكو.وتكيفبعضالصحفينياملهمنيوالبارزينفيعهدفرانكومعالبيئةاإلعالميةاجلديدة،أوأنبعضهماآلخرتقاعدأوأجبرعليه.لقدبنيتالتجربةاإلسبانيةفيفترةالديكتاتوريةوفيمرحلة

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 154 18/09/09 15:36

155

التحولالدميقراطيبأنهاخلطرنفسه،عندمايقوماإلعالمبدورمؤثرفياملجاالتالسياسيةواملاليةوالقضائيةلبلدمابديالعنأن

يلعباإلعالمدورالقوةاملضادةأواملعاكسة.فمناملدمرللصحافةواملجتمعأنتقومالصحافةبوضعنفسهافيخدمةإحدىالسلطات

الثالث:التنفيذية؛والتشريعية؛والقضائية.

التحوالتعلىصعيدتشريعاتاإلعالم:

• قانوناإلعالملسنة1966الذيصاغهوأقرهالوزير“فارغااريبارنا”)Fraga Iribarne(.علىالرغممنأنالقانونألغىالرقابةاملسبقةعلىالصحافة،إالأنهكانمنالضروريتسليمنسخمنالصحفملكاتبوزارةاإلعالم

قبلعشرساعاتمنالنشر.لميجراستبدالهذاالقانون،إالأنتنفيذهتوقفبشكلنهائي.

• فيالعام1978،نصتالفقرة1مناملادة20منالدستورعلىاحلقالدستوريلالتصال،واحلقفياحلصولاحلرعلىمعلوماتحقيقيةمنخاللوسائلالتوزيعوالنشركافة.

• فرانشيكوفرناندزأوردوننز)Francisco Fernández Ordóñez(؛وهووزيراملاليةفيحكومةاليمني،ومنثموزيراخلارجيةفيحكومةاالشتراكيني؛دمجملبدأأنأفضلقانونلإلعالمهوعدموجودقانون.لقد

استخدمهذااملبدأفيإسبانيا،والتوجدقواننيخاصةلإلعالم.

• األساساألخالقي)الضميري(الذييعنيأنالصحفييستحقالتعويضإذامافصلمنعملهنتيجةلتغييرخط

حتريرالصحيفة.وقانونالعملينظم،إلىحدما،هذااملوضوع.باستثناءقانونالعقوباتوالقانوناملدني،ال

توجدقواننيأخرىخاصةبالصحافة.هنالكقانونرداالعتبار،قانونالشرف،وهوقانونجدليقريبمنقانون

القذفوالتشهير.متاستخدامقانونالشرفبصورةدورية،وهوموضعانتقاد،إذإنكلمة“الشرف” كلمةخاصةجدا،ولكنالهدفهومعاجلةمواضيعالتشهير.ويصبحقانونرداالعتبارفاعالبقدرماتطبقهاحملاكمبشكل

مالئم.

• املطلوبة املتبعةواإلجراءات باخلطوات ما شركة تأسيس يجب إذ مسبقةإلصدارصحيفة، شروط هنالك ليست

نفسيهمالفتحمطعمأوشركاتمحدودةاملسؤولية؛أيأنإصدارالصحيفةاليتطلبإذنامنالسلطاتاإلدارية،

كماأنهالتوجدمتطلباتليصبحشخصمامديرالتحريرصحيفة.

إسبانيا في التحول حول مقترحة قراءات

Anna Balletbò, ‘Una Mujer en la transición’, Flor del Viento Ediciones, 2004.

Joaquín Bardavío, ‘Crónica de la Transición )19731978-(’, Ediciones B, Barcelona, 2009.

Rafael Chirves, Santos Juliá y otros, ‘La transición treinta años después’, Ediciones Península. 2006.

Josep M. Colomer, ‘La transición a la democracia: el modelo español’, Barcelona, Editorial Anagrama, 1998.

Ramón Cotarelo, ‘Transición Política y Consolidación Democrática )19751986-(’, Madrid, CIS, 1992.

Juan J. Linz, & Alfred Stepan, ‘Problems Of Democratic Transition And consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe’. Baltimore. The Johns Hopkins University Press, 1996.

José M. Maravall & Julián Santamaría, ‘El cambio político en España y las perspectivas de la democracia’ in O’Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe C. y Whitehead, Laurence )eds.( )1994( ‘Transiciones desde un gobierno autoritario /1. Europa meridional’, Barcelona, Editorial Paidós, 1994.

Raúl Morodo Leoncio, ‘La transición política’, 3ªed., Tecnos, 1997.

Charles Powell & Juan Carlos Jiménez )eds.( ‘Del autoritarismo a la democracia. Estudios de política exterior española’, Editorial Silex, Madrid, 2007.

Charles Powell, ‘España en Democracia. 19752000-’. Barcelona, Plaza & Janés, 2001.

Paul Preston, ‘Juan Carlos, El Rey de un pueblo’, Plaza & Janés, 2003.

Narcís Serra, ‘La transición militar. Reflexiones en torno a la reforma democrática de las fuerzas armadas’, Barcelona, Random House Mondadori, Debate, 2008.

Ramón Tamames, ‘La economía española:de la transición a la Unión Monetaria’, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

Javier Tussell Gómez, ‘Historia de la transición’, 19751986-, Alianza Ed., 1996.

Documentary:‘La transición española’, RTVE, 2003.

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 155 18/09/09 15:36

156

لقدساهمتمجموعةمناخلبراءاإلسبانفيإعدادهذاالتقريرحولعمليةاالنتقالللدميقراطيةمنخاللعروضهمومناقشاتهم

مؤسسة مع تنظيمها في املشاركة مت املصرية الفعاليات من ملجموعة بحثية )جولة هما: منفصلتني ندوتني فعاليات ضمن

كارولينا)Fundación Carolina(والبيتالعربي)CASA ÁRABE(آيار/مايو2008فيمدريد.أماالندوةالثانية،فهياالجتماعاإلقليميالثانيحولحوارالقيمالدميقراطيةفيالشرقاألوسطوشمالإفريقياالذيشاركفيتنظيمه

)IEMED(،نيسان/إبريل2009فيبرشلونة،وخصصلالستفادةمندروسالتجربةاإلسبانيةفياالنتقالللدميقراطية.

السيواخا)Eliseo Aja(،رئيسدائرةالقانونالدستوري،معهدالقانونالعام،جامعةبرشلونة.آناباليتبو)Anna Balletbò(،رئيسةمؤسسةأوليفبالمالدولية

خوانلويسثبريان)Juan Luis Cebrián (،رئيسمجلسإدارةمجموعةبريزااإلعالمية.لويسفويكس)Lluís Foix(،صحيفةالفانغوراديا.

خوليانغارثيافلفيغدا)Julián García Valverde(،رئيسمؤسسةأميتا.خوليانغارثيافارغاس)Julián García Vargas(،رئيسالهيئةاإلسبانيةلتكنولوجياالدفاعوشؤونالطيرانوالفضاء.

ميغيلأريادوديمينون)Miguel Herrero de Miñón(،مجلسالدولة.فيرناندولدسيما)Fernando Ledesma(،مجلسالدولة.

ديغولوبسجريدو)Diego López Garrido(،وزيرالدولةلشؤوناالحتاداألوروبي،وزارةالشؤوناخلارجية.إييركاموخيكا)Enrique Múgica(،رئيسديواناملظالم.

)RACC( املؤسسةمديراإلسبانية،للحكومةالسابقاخلارجيةالشؤونوزير،)Miquel Nadal(نادلميغيلميغيلروكاخوناينت)Miquel Roca Junyent(،رئيسمؤسسةروكاخوناينت.

جيميسارتوريس)Jaime Sartorius(،محامنيكوالسسارتوريس)Nicolás Sartorius(،مديراملرصداإلسبانيللسياسةاخلارجية،املؤسسةالبلدية

أنتونيسيغورا)Antoni Segura(،مدير،مركزالدراساتالتاريخيةالدولية،جامعةبرشلونةنارسيسسيرا)Narcís Serra(،رئيسمركزتنميةالعالقاتالدولية

14313-DIALOGO-arabe(F).indd 156 18/09/09 15:36