مجموعة القانون من اجل حقوق اإلنسان )الميزان(

لقد مت تأسيس ميزان »مجموعة القانون من اجل حقوق اإلنسان« عام 1998 كمنظمة مدنية غير ربحية من قبل فريق من احملامني وتشمل أهدافها حماية حقوق اإلنسان ،

وتعزيز الدميقراطية ، وإصالح السياسات ، وزيادة الوعي في مجال حقوق اإلنسان. و تقود املنظمة عددا من املبادرات في األردن منها تقدمي املساعدة القانونية واحلماية

للفئات الضعيفة كاألطفال والنساء والسجناء والالجئني و املسنني. باإلضافة إلى ذلك، تعمل ميزان على تطوير قدرات ممارسي املهن القانونية وتعزيز معرفتهم في الصكوك

الدولية حلقوق اإلنسان واستخدامها على املستوى احمللي. جوهريا، تسعى ميزان جاهدة من أجل تعزيز احلماية القانونية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية في األردن

على النحو املنصوص عليه في القوانني الدولية والوطنية. كما و تلعب املنظمة دورا محوريا في تشجيع إصالح السياسات مبا يتماشى مع املعايير الدولية ، وال سيما تعزيز

احلوار بني املؤسسات الوطنية واملجتمع املدني. لدى ميزان مكتب في العاصمة عمان وكذلك أفرع مختلفة في شمال وجنوب اململكة.

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، هي هيئة وطنية شبه حكومية تأسست عام 1992 برئاسة صاحبة السمو امللكي األميرة بسمة بنت طالل املعظمة، ترجمة للرؤية

امللكية الداعية لتفعيل دور املرأة، وتعبيراً عن التزام األردن بالنهوض بأوضاع املرأة و إلعمال أحكام االتفاقيات واملعاهدات وخطط العمل الدولية املعتمدة. و تتألف اللجنة

من مجموعة من الوزراء ميثلون احلكومة، وممثلني عن املجتمع املدني والقطاع اخلاص وعدد من اخلبراء. وتقوم اللجنة باملهام املوكلة إليها من قبل مجلس الوزراء، وتشمل: مراجعة القوانني والتشريعات والتأكد من عدم متييزها ضد املرأة ، اقتراح سياسات

عامة تهدف إلى متكني املرأة في مختلف املجاالت ، والعمل كحلقة وصل بني احلكومة واملؤسسات الغير حكومية وتنفيذ برامج ومشاريع متنوعة مبا فيه بناء القدرات

وإصدار التقارير الرسمية الدورية اخلاصة بأوضاع املرأة، و أخيرا، اإلشراف على إعداد وحتديث اإلستراتيجية الوطنية اخلاصة باملرأة ورصد تنفيذها. لتنفيذ هذه املهام تسعى

اللجنة باستمرار لتعزيز التواصل واالتصال مع مختلف فئات وهيئات املجتمع.

5

)ICS( االتحاد االيطالي للتضامن

إن االحتاد االيطالي للتضامن هو عبارة عن منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1993 بوصفها شبكة من جمعيات ايطالية وفئات محلية تعمل على إدارة بعض القضايا

املتعلقة بحقوق اإلنسان و السالم والتنمية، تتقاسم ذات القيم ومنهجية العمل. كما و يعمل االحتاد االيطالي للتضامن في مجال حماية ضحايا النزاعات املسلحة واألزمات

الدولية ، فضال عن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. و قد متكن االحتاد االيطالي للتضامن من خالل شراكات مع منظمات مختلفة من تنفيذ عدد من املشاريع في منطقة الشرق األوسط ،و بدء عمله في األردن عام 2008، حيث أصبح

يركز بشكل متزايد من خالل برامجه على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، و في كثير من األحيان من خالل برامج بناء القدرات على استخدام الصكوك القانونية الدولية.

توضيح

إن اجلمهور الرئيسي لهذا املنشور هم العاملون في مجال القانون و املتحدثون باللغة العربية ، و بالرغم من ذلك فان قرار إصدار منشور باللغتني كان قائما على حقيقة أن االستفادة من هذا العمل ال تقتصر فقط على املوجدين في األردن بل و ميكن استخدام

الكتيب أيضا كأداة للدفاع عن اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد املرأة في بلدان أخرى ، سامحني لهم بإيجاد مواد مماثلة . باإلضافة إلى املساعدة على ترويج

االتفاقية، سيقوم املنشور على مساعدة اخلبراء الدوليني ليصبحوا أكثر إملاما في النظام القانوني األردني، مبا في ذلك ممثلي األمم املتحدة ومؤسسات حقوق اإلنسان.

يرجى مالحظة أن اللغة األصلية للمنشور هي اللغة العربية، بحيث متت ترجمته من بعد ذلك للغة االجنليزية . لذلك فان النسخة االجنليزية تختلف قليال عن النسخة العربية

بسبب الترجمة وعملية التحرير.

نبذة عن الكاتب

حصل األستاذ محمد خليل املوسى على دكتوراه في القانون الدولي من كلية القانون في جامعة نانت ، فرنسا ، عام 1999.و قد عمل كأستاذ مساعد في قسم الدراسات

القانونية في جامعة آل البيت ، وعمل محاضرا في كل من املعهد الدبلوماسي األردني واجلامعة الهاشمية ، كما و قد قام بالتدريس في جامعة الزيتونة. يقوم األستاذ محمد

املوسى حاليا بتدريس قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي في جامعة البحرين.و يتعاون مع عدد من املنظمات الغير حكومية في األردن.

)عمان : مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان ، 2008(.

و قد قام بنشر العديد من الدراسات والكتب باللغة العربية ، منها: الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية )عمان :دار وائل للطباعة و النشر و التوزيع ، 2003(، تفسير

االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان في ضوء ممارسة الهيئات املختصة بالرقابة على تطبيقها )مجلة احلقوق، جامعة الكويت ، 2004( ، واستخدام القوة في القانون الدولي

املعاصر )عمان : دار وائل للطباعة و النشر و التوزيع ، 2004( ، والقانون الدولي حلقوق اإلنسان )عمان : دار الثقافة للطباعة و النشر والتوزيع ، 2005( ، اثر بطالن حتفظات

الدول على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان )مجلة احلقوق، جامعة البحرين، 2006( ، ودليل تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة

القاسية أو الال إنسانية أو املهينة )عمان : مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان 2008(.

67

التوطئة

للنساء حق التمتع بكل احلقوق اإلنسانية املعترف بها جلميع بني البشر ، مبا في ذلك احلق في الكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص في مختلف مجاالت احلياة . وعلى الرغم من

بديهية هذا املدخل لكلمتي هذه وإستناده إلى املرجعيات املعتمدة في بلدنا ومجتمعنا، السياسية منها والدينية والقانونية، حيث أن جميعها تنص على هذه املبادئ وتدعو

إلى إحترامها، إال أن الواقع امللموس في حياة النساء في بلدنا واملؤشرات العلمية واإلحصائية والبيانات املتاحة جميعها تشير إلى تفاوت كبير بني النساء والرجال في مختلف املجاالت ، ففي مجال األمية األبجدية على سبيل املثال ، وعلى الرغم من قرب

القضاء عليها متاماً ، ما زالت نسبتها بني النساء هي ضعف نسبتها بني الرجال ، كما أن البطالة بني النساء هي أكثر من ضعف نسبتها بني الرجال ، حيث تزيد قليالً على %24

بينهن فيما هي حوالي 10% بني الرجال واألمثلة كثيرة .

وما زال ميكننا رصد مظاهر التمييز والعنف الواقعة على النساء بسهولة في األسرة وفي أماكن العمل وفي املجتمع وذلك على الرغم مما أجنزناه على طريق تذليل العقبات

أمام تقدم املرأة ومشاركتها في إتخاذ القرار، وعلى الرغم من توفيرالعديد من سبل احلماية القانونية واملؤسسية حلقوق املرأة وسالمتها.

فاحلماية الدستورية حلقوق اإلردنيني واضحة وهي تشمل الرجال والنساء وتكاد التشريعات تخلو من النصوص التمييزية بإستثناءات قليلة جداً حيث العمل ما زال

جارياً بهدف تعديلها.

كما أن األديان والشرائع السماوية تلزم أتباعها واملؤمنني بها بإحترام كرامة النساء وحقوقهن وحسن معاملتهن ، وتأبى القيم األخالقية األصيلة والراسخة في مجتمعنا

التمييز والظلم وسوء املعاملة وتنظرإلى العنف ضد املرأة أو اإلعتداء عليها بإعتباره نقيض الشهامة والرجولة .

وتتوفر لألردنيني واألردنيات إرادة سياسية واضحة وعلى أعلى مستويات القيادة حيث التوجيهات امللكية بوجوب تذليل العقبات أمام متتع املرأة بحقوقها وزيادة مشاركتها

وحمايتها من العنف . ومع ذلك ما تزال املرأة األردنية تعاني مظاهر التمييز وما زالت نسبة كبيرة منهن عرضة

للعنف بأشكاله يعانني من سوء املعاملة ، وما يزال اجلهل بالقانون وسبل استخدامه حلماية احلقوق ومساءلة املعتدين متفشياً .

وتشارك النساء األردنيات نساء العالم املعاناة من التمييز والعنف والتفاوت الكبير الذي ما زال قائماً بني النساء والرجال من حيث تكافؤ الفرص والتمتع باحلقوق املدنية السياسية واإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية ، ومن حيث فرص الوصول إلى مواقع

صنع القرار واملشاركة في إتخاذه، حيث أن التمييز والعنف وسوء املعاملة ما زال شائعاً في مختلف املجتمعات حول العالم وذلك على الرغم من اجلهود الوطنية واإلقليمية

والدولية الرامية إلى تعزيز وإرساء مبادئ حقوق اإلنسان ، وهو ما إقتضى تكاتف اجلهود على املستوى الدولي وإتخاذ سلسلة من اإلجراءات بهدف القضاء على التمييز

ضد النساء من خالل إتفاقيات متخصصة وإعالنات وآليات مؤسسية في إطار األمم املتحدة.

وفي هذا اإلطار إعتمد املجتمع الدولي من خالل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

رقم 24 / 180 بتاريخ 18 كانون األول عام 1979 إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ، هذه اإلتفاقية تعكس إرادة جماعية تبنتها مختلف دول العالم بهدف

القضاء على التمييز الذي ما زال قائماً ضد املرأة . ودخلت هذه اإلتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول 1981 .

وحتى تاريخ 7 ايلول 2009 بلغ عدد الدول املصادقة على هذه اإلتفاقية 186 دولة منها 19 دولة عربية .

أما بالنسبة لنا في األردن فقد وقعت اململكة على هذه اإلتفاقية بتاريخ 3 كانون األول عام 1980 وصادقت عليها في 1 متوز عام 1992 ومت نشرها في اجلريدة الرسمية في 1 آب 2007 بعد أن مت إعتماد ونشر العهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية

واحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية حيث يعتبر مبدأ املساواة وعدم التمييز الركيزة األساسية جلميع مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية .

وبتاريخ 19 شباط عام 2009 رفعت حكومة اململكة حتفظها عن الفقرة الرابعة من املادة 15 واملتعلقة بحق التنقل وحرية إختيار مكان السكن ، وما زالت اململكة متحفظة على املادة 9 فقرة 2 املتعلقة بحق املرأة املتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها البنائها

واملادة 16 الفقرات ج، د ، ز املتعلقة على التوالي باحلقوق واملسؤليات نفسها اثناء الزواج وعند فسخه، واحلقوق نفسها كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية، واحلقوق

الشخصية للزوج والزوجة.

89

إن اخلطوات العملية التي إتخذتها اململكة إلتزاماً بأحكام هذه اإلتفاقية تستند إلى اإللتزام األصلي الدستوري والسياسي بتحقيق املساواة وعدم التمييز بني األردنيني ، كما

أنها تترجم اإلرادة السياسية للمملكة إجتاه هدف ومضمون هذه اإلتفاقية خاصة وأن التصديق هو تصرف سيادي ال تكره عليه أية دولة ، وحني تبادر دولة إلى التصديق أو اإلنضمام إلى إتفاقية دولية ، فإن مسؤلية تعاقدية سياسية وقانونية تنشأ وهذه

املسؤولية تفرض واجبات من أهمها إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوضع أحكام هذه اإلتفاقية موضع النفاذ الفعلي على مستوى التشريع الوطني.

ومما ال شك فيه إن من مقتضيات هذا اإللتزام توفير املعلومات واملعرفة املتخصصة بهدف إنفاذ هذه اإلتفاقية وتطبيق أحكامها من قبل القضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ

القانون ، وكذلك الفئات املعنية كالنساء املستفيدات والعاملني والعامالت في املهن القانونية كاحملامني وأساتذة القانون وغيرهم .

إن نشراإلتفاقية في اجلريدة الرسمية يعني أن أحكامها أصبحت ملزمة وأنها أولى بالتطبيق عند التعارض مع نص قانون وطني عادي نافذ ، كما يعني أن من مسؤولية

املشرع إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل النصوص القانونية غير املتوافقة مع أحكامها ويعني أيضاَ أن القضاء قادر على إستخدام نصوص اإلتفاقية كسند لألحكام القضائية

التي يصدرها .إن هذا املشروع الريادي الهام واملتخصص وهذا الكتيب اإلرشادي الغني باملعلومات

املقدمة بصورة علمية وعملية من شأنهما اإلسهام بفعالية في بث الروح في جسد هذه اإلتفاقية واملساعدة على تطبيقها وإعمالها وإعطاء أحكامها معنى حقيقي ملموس في

حياة النساء.

إن إتاحة سبل اإلنتصاف القانوني في مواجهة اإلعتداء على أي من احلقوق املكفولة مبوجب القوانني النافذة هو حق للجميع ، كما هو حق النساء في التمتع بالكرامة والعدالة واملساواة وباحلماية القانونية الفعالة حلقوقهن ، وإن العمل على توفير احلماية القانونية

لضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان هو مسؤوليتنا جميعاً دولة ومنظمات مجتمع مدني، قضاة وموظفني مكلفني بإنفاذ القانون ، نشطاء حقوق اإلنسان وأفراد .. ألننا كلنا

مسؤولون .

أسمى خضر

قائمة المحتويات5توضيح

5نبذة عن الكاتب

6توطئة

12 المقدمة14مشروع دعم و تعزيز القدرات احمللية حلماية حقوق املرأة

15األهداف األساسية لهذا الكتيب اإلرشادي

17بنية هذا الكتيب اإلرشادي و كيفية استخدامه

120. حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة22حقوق املرأة و عاملية حقوق اإلنسان الدولية

24الصكوك الدولية اخلاصة بحقوق املرأة

25التعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة)سيداو(

26التوقيع على االتفاقية و املصادقة عليها أو االنضمام إليها

27املرتكزات األساسية لالتفاقية

28أهم التزامات الدول األطراف الناشئة عن االتفاقية

30التحفظ على أحكام االتفاقية

232. الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة34تعريف التمييز ضد املرأة

35حترمي اإلجتار باملرأة و استغاللها في البغاء

37احلقوق السياسية و املشاركة في احلياة العامة

38حقوق املرأة املتعلقة باجلنسية

39حق املرأة في التعليم

40احلقوق العمالية للمرأة

41حقوق املرأة في مجال الرعاية الصحية

43املساواة في احلقوق االقتصادية

44املساواة في احلقوق املدنية و األسرية

46حترمي العنف ضد املرأة

1011

350. ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية52جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

53تقارير الدول األطراف

55شكل التقارير األولية و الدورية و مضمونها

56فحص التقارير

57التقارير االستثنائية

58التوصيات العامة

58الضمانات الواردة في البروتوكول االختياري لالتفاقية

59مضمون البروتوكول

61البالغات الفردية املستندة إلى البروتوكول

61شروط مقبولية البالغات الفردية

64النظر في البالغات

65اإلجراء اخلاص بالتحقيق

468. اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني70حتفظات األردن على االتفاقية

72إدخال االتفاقية في النظام القانوني األردني

74مكانة االتفاقية في النظام القانوني األردني

76أهمية انضمام األردن إلى البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية

578. دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقيةقابلية أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة للتطبيق املباشر في القضاء

81األردني.

84التطبيق املباشر املستند إلى املساواة و عدم التمييز على أساس اجلنس

86األثر التفسيري التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

88كيف يستند احملامون على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة؟

91أهمية استناد احملامني إلى أحكام )سيداو(

6. نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية القضاء على كافة 94أشكال التمييز ضد المرأة

Attorney General of Botswana v. Unity Dow : ًأوال(Botswana Supreme Court, 1992)

96

Ephrahim v. Pastory (High court of Tanzania ,1990) :ً97ثانيا

Njobeka v. Mkorogoro (High court of Tanzania,2001) :98ثالثا

Dhungana v. Government of Nepal (High court of Nepal, 1993) :ً99رابعا

Vishaka v. State of Rajasthan (3 BHRC,261) :99خامسا

Municipal Corporation of Delhi v. Female Workers :سادسا (High court of India)

100

102المالحق104امللحق األول : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

امللحق الثاني : البرتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

117

123روابط و مواقع إلكترونية

124معلومات لالتصال بنا

يندرج هذا الكتيب اإلرشادي المخصص للتعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،

و بمكانتها و كيفية االحتجاج بها عمليًا في القضاء األردني ضمن مشروع دعم و تعزيز القدرات المحلية

لحماية حقوق المرأة في األردن. و قد تحدد الهدف األساسي من هذا الكتيب اإلرشادي في ضوء الهدف

المحوري للمشروع المذكور و هو تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المشاركة في النظام القضائي األردني للتعامل مع التمييز على أساس نوع الجنس، و لوضع الحماية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة موضع التنفيذ من قبل المحامين، و المدعين العامين، و القضاة و سائر األشخاص ذوي

الصلة بالعملية القضائية في األردن الذي تنفذه ميزان – مجموعة القانون من أجل حقوق االنسان -واالتحاد

اإليطالي للتضامن بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بدعم من االتحاد األوروبي.

المقدمة

مقدمة 1415 مقدمة

مشروع دعم وتعزيز القدرات المحلية لحمايةحقوق المرأة

ان الغاية االساسية من هذا املشروع هي املساهمة في توطيد مبدأ املساواة بني اجلنسني، و القضاء على كافة مظاهر العنف و التمييز ضد املرأة في األردن. باإلضافة إلى نشر و إشاعة حقوق املرأة. و يتخذ املشروع من املساهمة في

رفع و تعزيز كفاية و سوية اجلهات الفاعلة في النظام القضائي األردني وسيلة لتحقيق الهدف العام املشار إليه . فاملشروع يستهدف في املقام األول

القضاة، و املدعني العامني، و احملامني و سائر الهيئات أو املنظمات املعنية بتقدمي املساعدة القانونية.

إن فكرة إصدار هذا الدليل تأتي من رغبة ميزان بتعزيز وتطوير دور احملاميني في الدفاع عن حقوق اإلنسان واستخدام االتفاقيات الدولية

حلقوق اإلنسان لهذه الغاية وخاصة قدرات احملامني العاملني لديها في مجال املساعدة القانونية الذي تنفذه منذ ما يزيد عن عشرة سنوات

لتوفير احلماية القانونية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وقامت خاللها باالحتجاج باتفاقية سيداو أمام احملاكم األردنية في العديد من القضايا إال أنه لم يتم صدور أي قرار قضائي في األردن يستند إليها حتى اآلن. ومن

املأمول بعد تنفيذ املشروع أن يكون بإمكان الفئات املستهدفة االستناد على أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في القضايا التي

يباشرونها سواء أكانوا محامني أم قضاة أم مدعني عامني أم منظمات عاملة في مجال تقدمي املساعدة القانونية. فمن املتوقع أن يرفع املشروع كفاية

هذه الفئات لتحديد االنتهاكات املوجهة ضد املرأة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، و لبناء الدعاوى و القضايا أو البت فيها وفقاً حلقوق املرأة

اإلنسانية و ألحكام )سيداو( و مبادئها.

ومن أهم األنشطة املشمولة بهذا املشروع إجراء حلقات نقاشية، وتنظيم ورش عمل و دورات تدريبية تنصب في املقام األول على اجلوانب اإلجرائية

املتعلقة بتطبيق )سيداو( في احملاكم األردنية.ومن بني األنشطة املشمولة بهذا املشروع بناء حتالف من احملامني إلعداد عدد من القضايا املتنوعة في

أثر الصلة باتفاقية ) سيداو ( والتدافع فيها أمام القضاء األردني باالستناد

إلى أحكام االتفاقية املذكورة في ضوء هذا الكتيب اإلرشادي. كما يشمل املشروع إعداد هذا الدليل املوجز او هذا الكتيب االرشادي االجرائي حول

مكانة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في النظام القانوني األردني، والسبل و الوسائل املمكنة لوضع أحكامها موضع التنفيذ في

القضاء األردني. باإلضافة إلى تقدمي املساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف والتمييز، ويشمل جميع القضايا اجلزائية كالعنف األسري و اإليذاء

وغيرها، القضايا احلقوقية كالقضايا العمالية... وغيرها، والقضايا الشرعية كالنفقة، الطالق،احلضانة وامليراث...وغيرها، وأمام كافة احملاكم األردنية.

األهداف األساسية لهذا الكتيب اإلرشادي إن األهداف األساسية من وراء إعداد هذا الكتيب اإلرشادي محكومة

باألهداف و الغايات العامة ملشروع "دعم و تعزيز القدرات احمللية حلماية حقوق املرأة" بالشكل املوضح أعاله. فليس املقصود منه أن يكون كتيباً أو

دليالً إرشادياً حول األبعاد و املضامني القانونية ألحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.

فالغاية األساسية من هذا الكتيب اإلرشادي املوجز هي غاية إجرائية تتمثل في تعزيز قدرة احملامني، و املدعني العامني، و القضاة و املنظمات العاملة

في مجال تقدمي املساعدة القانونية على فهم مكانة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في النظام القانوني األردني، و كيفية االحتجاج

بها أو االستناد إلى أحكامها في سائر الدعاوى أو احلاالت التي متس املرأة وحقوقها اإلنسانية. فهو يهدف في األساس إلى هدف عام محدد وهو

إرشاد الفئات املشار إليها أعاله إلى السبل و الوسائل اإلجرائية التي جتعل من العمل بأحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في

النظام القضائي األردني متاحاً أو ممكناً. ومن املأمول أن تنهض مشاريع و جهود أخرى مبهمة أخرى ال تقل أهمية عن املهمة التي ينهض بها هذا الكتيب

اإلرشادي وهي معاجلة األبعاد و املضامني القانونية ألحكام )سيداو( في ضوء اجتهادات احملاكم و اللجان املعنية بالرقابة و اإلشراف على اتفاقيات

حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى اجتهادات احملاكم الوطنية. و هي مهمة جليلة تكمل الدور املنوط بهذا الكتيب اإلرشادي، و توضح أبعاد تطبيق )سيداو(

مقدمة 1617 مقدمة

لسائر السلطات العامة في األردن و كيفية وضعها موضع التطبيق من جانبها في أعمالها و عالقاتها و أنشطتها املختلفة.

فثمة غاية عامة محددة يهدف هذا الكتيب اإلرشادي إلى بلوغها على النحو املوضح. و إلى جانب هذه الغاية العامة، ثمة غايات و أهداف أخرى يسعى

هذا الكتيب اإلرشادي إليها ميكن إيجازها باآلتي:

1-تعزيز حقوق املرأة في األردن، وذلك من خالل توفير كتيب إرشادي إجرائي أو عملي ييسر على اجلهات الفاعلة في النظام القضائي األردني و

في مقدمتها القضاة و احملامون فهم اآللية اإلجرائية و السبل املتاحة ملباشرة الدعاوى و البت فيها على أساس أحكام و مبادئ اتفاقية القضاء على كافة

أشكال التمييز ضد املرأة.

2- املساهمة في إيجاد وعي عام بأهمية تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، و بالذات لدى الفئات املعنية بالتطبيق

القضائي لها. فحتى هذه اللحظة، ليس هناك إدراك و وعي حقيقي لدى اجلهات الفاعلة في النظام القضائي األردني بكيفية استخدام مبادئ االتفاقية

و أحكامها في الدعاوى ذات الصلة بحقوق املرأة و باملساواة اجلندرية.

3-تشجيع اجلهات الفاعلة في النظام القضائي األردني لدراسة السبل و الوسائل املمكنة لتطبيق أحكام )سيداو( في القضاء األردني، وذلك في ضوء

التجارب الوطنية، و اإلقليمية العاملية املتعلقة بهذه املسألة.

4-حث السلطات العامة في األردن على احترام احلقوق احملمية في )سيداو(، و على االنضمام إلى البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية. فإذا شرع

القضاء في األردن بتطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة و تأمني احترام احلقوق املدرجة فيها سيكون يسيراً و مقبوالً لدى

السلطات العامة في األردن قبول فكرة االنضمام إلى البروتوكول و االعتراف بالضمانات اإلجرائية املنصوص عليها في البروتوكول و في مقدمتها أسلوب

البالغات الفردية. فالتجربة العملية تدل على أن الدول التي تكفل سبيل إنصاف قضائي فعال لضحايا انتهاكات االتفاقية ال حتجم عن االنضمام إلى

البروتوكول.

هذا الكتيب اإلرشادي يتضمن جملة من األطر و المبادئ

واألسس العامة التي تصلح أساسًا الستراتيجية للجهات الفاعلة في النظام القضائي األردني لتطبيق

أحكام )سيداو( قضائيًا بصفتها أداة فعالة لضمان الحقوق اإلنسانية

للمرأة.

بنية هذا الكتيب اإلرشادي و كيفية استخدامه.

ال يتناول هذا الكتيب اإلرشادي األحكام املوضوعية املدرجة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، و يكتفي بعرض موجز و يسير

في أحد فصوله لهذه األحكام دون الدخول في أبعادها و نطاق تطبيقها و مضمونها، وهو أمر طبيعي و يتسق مع الغاية األساسية من الدليل وهي املساهمة في بناء قدرات اجلهات الفاعلة في النظام القضائي األردني في مجال العمل بهذه األحكام. و مبعنى آخر فإن هذا الكتيب اإلرشادي يعنى

في املقام األول بتحليل كيفية استخدام )سيداو( بصفتها اتفاقية دولية في القضاء األردني كأداة حلماية و تعزيز احلقوق اإلنسانية للمرأة، و

للقضاء على كافة مظاهر العنف و التمييز القائمني على نوع اجلنس. ولهذا السبب فإنه يتناول بشكل موجز احلقوق اإلنسانية للمرأة و تعريفاً بأهم

الصكوك الدولية ذات الصلة بهذا املوضوع، كما يعرض لتاريخ )سيداو( و أهم احلقوق الواردة فيها. و يركز الكتيب على تاريخ)سيداو( في األردن،

و على حتفظات األردن عليها و أهمية انضمامه إلى البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية بوصفه أداة تضمن امتثال السلطات العامة و في مقدمتها

القضائية ألحكام االتفاقية. و يخصص الكتيب حيزاً واسعاً ملناقشة مكانة )سيداو( في النظام القانوني األردني، ودور القضاة و املدعني العامني و احملامني في ضمان أحكام االتفاقية في األردن. و يقترح في هذا السياق جملة من السبل القانونية املمكنة في ضوء بنية النظام القانوني األردني

لضمان التطبيق القضائي الفعال ألحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. و يعرض كذلك لنماذج من التطبيق القضائي ألحكام هذه

االتفاقية في عدد من الدول األطراف.

صفوة القول هي أن هذا الكتيب اإلرشادي يتضمن جملة من األطر و املبادئ واألسس العامة التي تصلح أساساً الستراتيجية للجهات الفاعلة في النظام

القضائي األردني لتطبيق أحكام )سيداو( قضائياً بصفتها أداة فعالة لضمان احلقوق اإلنسانية للمرأة.

يستلهم هذا الكتيب اإلرشادي عدداً من التطبيقات القضائية ألحكام )سيداو( في مختلف النظم القانونية الوطنية في العالم. األمر الذي يعني من الناحية

العملية أن يوفر للجهات الفاعلة في النظام القضائي األردني مدخالً دولياً

غايات و أهداف الكتيب اإلرشادي:

1- تعزيز حقوق المرأة في األردن.2- المساهمة في إيجاد وعي

عام بأهمية تطبيق أحكام اتفاقية سيداو ، و بالذات لدى الفئات المعنية بالتطبيق القضائي لها.

3- تشجيع الجهات الفاعلة في النظام القضائي األردني لدراسة

السبل و الوسائل الممكنة لتطبيق أحكام )سيداو( في القضاء األردني

4- حث السلطات العامة في األردن على احترام الحقوق

المحمية في )سيداو(، و على االنضمام إلى البروتوكول االختياري

اإلضافي لالتفاقية.

مقدمة 1819 مقدمة

و موازناً )مقارناً( لفهم كيفية استعمال )سيداو(في القضاء األردني استعماالً فعاالً. و لكن املقاربة املوازنة التي استند إليها هذا الكتيب اإلرشادي

ال تعني البتة اهدار خصوصية النظامني القانوني و القضائي األردني، فليس املقصود أن حتذو اجلهات الفاعلة متاماً في تطبيقها لالتفاقية حذو

الدول األطراف األخرى، و لكنها قد تستلهم و تنتفع بالكيفيات و السبل التي اتبعها القضاء في الدول األطراف األخرى لتطبيق أحكام )سيداو( كأداة

فعالة للقضاء على كافة مظاهر العنف و التمييز ضد املرأة في األردن.

ومن املهم اإلشارة إلى أن التطبيق القضائي ألحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ليس هو السبيل الوحيد أو األوحد حلماية و تعزيز

حقوق املرأة اإلنسانية و لكنه السبيل األهم. و لهذا السبب أحاطه الكتيب بالعناية و االهتمام و لم يتناول السبل األخرى. باإلضافة طبعاً إلى كون هذه

السبل خارج الغاية األساسية للكتيب كما حددها املشروع الذي يندرج هذا الكتيب ضمنه.

من األسئلة المهمة التي تثار عادة بشأن حقوق المرأة السؤال الخاص بضرورة و بأهمية فصل

هذه الحقوق عن حقوق اإلنسان الدولية األخرى، خاصة و أن الصكوك الدولية المختلفة لحقوق

اإلنسان تؤكد على أن الحقوق اإلنسانية المعترف بها تثبت للمرأة و الرجل على السواء. يضاف إلى هذا أن ميثاق األمم المتحدة أبدى اهتمامًا واضحًا بالمرأة، و بمساواتها مع الرجل في أكثر من نص

من نصوصه، وأكد على المساواة بينهما في الحقوق األساسية. وقد تجلت هذه الفكرة تجليًا ظاهراً في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان بمكوناتها الثالث

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان1.

1 انظر الرابط االتيwww.un.org/en/documents/udhr/

1 حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

23حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة22 حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

5 انظر الرابط االتي www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

6 انظر الرابط االتي www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

7 انظر الرابط االتي www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF

8 انظر الرابط االتي www.un.org/icc /

9 انظر الرابط االتيwww.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions

10 انظر الرابط االتي www.hri.org/docs/EC/HR50.html

11 انظر الرابط االتي ww.hrcr.org/docs/wBanjul/afrhr.html

12 انظر الرابط االتي http://www.diplomacy.edu/arabcharter/hypertext.asp

2 انظر الرابط االتي www2.ohchr.org/english/ law/ccpr.htm

3 انظر الرابط االتي www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

4 انظر الرابط االتي www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom28.htm

حقوق المرأة و عالمية حقوق اإلنسان الدولية

تشكل عاملية حقوق اإلنسان املعترف بها في الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مدخالً أساسياً ومهماً حلماية حقوق املرأة في القانون الدولي، فقد أكدت هذه الصكوك على عدم االنسجام بني عاملية حقوق اإلنسان و التمييز

القائم على أساس اجلنس أو اجلندر. و لهذا السبب أكد اإلعالن العاملي في املادة الثانية منه على أن التمتع باحلقوق و احلريات الواردة فيه يكون لكل

إنسان " دون أي متييز، كالتمييز بسبب...اجلنس أو...". أي أن اإلعالن جعل اجلنس أساساً من األسس احملظورة للتمييز بني البشر في احلقوق

املعلنة فيه.

أما العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية2 فقد اعترف باملساواة بني املرأة والرجل في احلقوق املنصوص عليها فيه في املادة )1/2(منه،

و في املادة)26( أقر كذلك باملساواة و بتحرمي التمييز مبا في ذلك التمييز القائم على اجلنس بوجه عام.كما أكدت املادة )2/2( من العهد الدولي

اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية3على عدم جواز التمييز في احلقوق الواردة فيه على أساس اجلنس.واشترك العهدان املذكوران في املادة )3( مشتركة بينهما في التأكيد على أن الدول األطراف تتعهد "بكفالة

تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع احلقوق املنصوص عليها في العهدين ".

يترتب على النصوص املذكورة جملة من االلتزامات التي تقع على عاتق الدول، وقد أوضحت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم 428 الصادر في عام 2000 بشأن املادة )3( من العهد الدولي اخلاص

باحلقوق املدنية و السياسية فيما يتعلق باملساواة بني الرجال والنساء أنه"ينبغي أن ال تكتفي الدولة الطرف املعنية باعتماد تدابير للحماية فحسب،

بل أن تتخذ تدابير إيجابية في جميع املجاالت لتحقيق هدف متكني املرأة من التمتع بحقوقها على نحو فعال و على أساس املساواة")الفقرة 3(. وقد

أشارت اللجنة في تعليقها املذكور إلى أن املادتني)2(و)3( من العهد تخوالن الدول األطراف "اتخاذ اخلطوات الالزمة جميعها، مبا في ذلك حظر التمييز

على أساس اجلنس، بغية وضع حد للتصرفات واملمارسات التمييزية في القطاعني العام واخلاص على السواء" )الفقرة4(.

ومن أهم ما جاء في تعليق اللجنة ما يخص مسؤولية الدول األطراف في العهد بأن "تضمن عدم استخدام املواقف التقليدية أو التاريخية أو الدينية

أو الثقافية لتبرير انتهاكات حق املرأة في املساواة أمام القانون و التمتع على أساس من املساواة بجميع احلقوق املنصوص عليها في العهد" )الفقرة 5(.

باإلضافة إلى ما جاء في تعليق اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املشار إليه، تناولت اللجنة الصلة بني عاملية حقوق اإلنسان و حترمي التمييز على أساس نوع اجلنس في أكثر من بالغ فردي عرض عليها و نظرت فيه، فأكدت على

أن عاملية حقوق اإلنسان تستوجب حتماً حترمي التمييز ضد املرأة بكافة صوره و أشكاله سواء أكان مباشراً أم مخفياً. فقد أوضحت اللجنة في

إحدى القضايا املرفوعة ضد )موريشيوس( أن قوانني الهجرة التي تفضي إلى فقدان األجنبي الذي يتزوج مبواطنة حق اإلقامة خالفا حلالة املواطن الذي يقترن باجنبية، تخالف احلق في املساواة املنصوص عليه في املادة

)26( من العهد.

فالتمييز ضد املرأة قد يكون ظاهراً و مباشراً،لكنه قد يكون كذلك مضمراً أو مخفياً. ففي احلالة األخيرة، ال يدل ظاهر القوانني و األنظمة على وجود متييز

على أساس اجلنس،ولكن التطبيق الفعلي لهذه القوانني و األنظمة يدل على متييز كامن فيها. ومن قبيل ذلك ما ذكرته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في

تعليقها العام املذكور أعاله من أن "نسبة كبيرة من النساء تعمل في مجاالت ليست محمية في قوانني العمل" )الفقرة 31(. فباإلضافة إلى اإلعالن العاملي

حلقوق اإلنسان و العهدين الدوليني،ثمة اتفاقيات دولية كثيرة إقليمية و عاملية من اتفاقيات حقوق اإلنسان حتمي املرأة و حقوقها،ومن ذلك اتفاقية حقوق الطفل5،و اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من ضروب

املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة6، و اتفاقية اليونسكو للقضاء على التمييز في مجال التعليم7، و نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية

الدولية8. عالوة على أن اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 و البروتوكولني اإلضافيني االختياريني امللحقني بها9. ومنها كذلك االتفاقية األوروبية حلقوق

اإلنسان10، و امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب و بروتوكوله اإلضافي الثاني11، و امليثاق العربي حلقوق اإلنسان12 وإن بدرجة أقل من

اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى.

25حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة24 حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

توصف اتفاقية سيداو بأنها "شرعة دولية لحقوق المرأة"،

وهي اتفاقية دولية شاملة لشتى الميادين و الموضوعات ذات الصلة بالمرأة.وبالرغم من أنها تجمع كل

الحقوق الدولية المعترف بها و تحظر التمييز في التمتع بها أو

ممارستها، إال أنها تضيف أحكامًا جديدة

صفوة األمر هي أن املساواة بني املرأة و الرجل مشمولة في اتفاقيات حقوق اإلنسان بشكل عام، و لكن احلاجة دفعت إلى اعتماد اتفاقيات دولية خاصة

باملرأة على وجه التحديد.

الصكوك الدولية الخاصة بحقوق المرأةلم تقف حماية حقوق املرأة عند حدود احلماية املقررة لها على أساس

مبدأ املساواة في احلقوق املعترف بها في صكوك حقوق اإلنسان الدولية العامة،فقد قامت األمم املتحدة باعتماد عدد من االتفاقيات و اإلعالنات

الدولية ذات الصلة بحقوق املرأة على وجه خاص، ومن أهم هذه االتفاقيات و اإلعالنات:

1- اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة التي اعتمدتها اجلمعية العامة في عام 1952، ودخلت حيز النفاذ في عام 1954.وقد أكدت على مساواة

املرأة بالرجل في الترشيح و االنتخاب و تولي الوظائف العامة و املناصب القيادية.

2- اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة التي أقرتها اجلمعية العامة بتاريخ 1957، و تبنت عدم جواز تغير جنسية املرأة تلقائياً بسبب عقد الزواج وما يطرأ عليه

من متغيرات.

3- اتفاقية الرضا بالزواج و احلد األدنى لسن الزواج التي أقرتها اجلمعية العامة في عام 1962.

4- إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة الذي اعتمدته اجلمعية العامة في 1967،وقد كان ممهداً إلعداد اتفاقية القضاء على كافة أشكل التمييز ضد

املرأة و إقرارها من قبل األمم املتحدة. وقد وصف اإلعالن التمييز ضد املرأة بأنه إهانة للكرامة اإلنسانية.وأكد على مساواة املرأة بالرجل في احلقوق

السياسية،وباكتساب اجلنسية وفي حقوق الزوجية. 5- إعالن القضاء على العنف ضد املرأة الذي تبنته اجلمعية العامة في عام 1993.و يشكل اإلعالن إضافة نوعية على ما سبقه من صكوك دولية ألنه

أول صك دولي يتناول موضوع العنف ضد املرأة بشكل مباشر.

التعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة)سيداو(

تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بتاريخ 1979/12/18، و قد القت االتفاقية قبوالً واسعاً من

جانب الدول باستثناء عدد محدود منها كالواليات املتحدة و إيران.

بدأت فكرة االتفاقية باقتراح من قبل جلنة مركز املرأة في األمم املتحدة )قبل إلغائها(. وقد ساهم إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة في التمهيد لها على

أساس رغبة األمم املتحدة بتحويل االلتزامات املعنوية الناشئة عن اإلعالن إلى التزامات قانونية ملزمة للدول.وقد تعززت فكرة إبرام هذه االتفاقية

عقب إعالن اجلمعية العامة أن العقد املمتد من عام 1976-1985 هو عقد األمم املتحدة للمرأة. وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1981/9/3 ،

و بلغ عدد الدول املصادقة عليها حتى شهر حزيران/2009 )185( دولة13.

توصف اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بأنها "شرعة دولية حلقوق املرأة" وهي اتفاقية دولية شاملة لشتى امليادين و املوضوعات

ذات الصلة باملرأة.وبالرغم من أنها جتمع كل احلقوق الدولية املعترف بها و حتظر التمييز في التمتع بها أو ممارستها، إال أنها تضيف أحكاماً جديدة مثل املساواة في احلياة العامة و اخلاصة على السواء و وجوب إزالة كافة املفاهيم

و املمارسات النمطية، عالوة على معاجلة أوضاع املرأة الريفية. فالغاية األساسية من وراء إقرار هذه االتفاقية تتمثل في إلزام الدول األطراف

بالقضاء على كافة مظاهر التمييز ضد املرأة في شتى امليادين قبيل:العمل، التعليم، احلياة العامة،الصحة و األسرة.

وأسوة باتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى تكتفي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بتحديد األطر و املبادئ العامة تاركة للدول

األطراف صالحية اختيار السبل و الوسائل املناسبة إلنفاذ و إعمال مضمون هذه املبادئ و األحكام العامة في نظمها القانونية الوطنية.فاالتفاقية قامت

بتحديد القواعد و املمارسات األمثل أو األفضل لضمان مساواة املرأة بالرجل ولضمان متتع املرأة بحقوق اإلنسان األساسية.ولكنها باملقابل ال تفرض قواعد قانونية بذاتها على الدول األطراف، األمر الذي يعني من الناحيتني

ان المساواة بين المرأة و الرجل مشمولة في اتفاقيات حقوق

اإلنسان بشكل عام، و لكن الحاجة دفعت إلى اعتماد اتفاقيات دولية

خاصة بالمرأة على وجه التحديد

13 انظر الرابط االتي http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm

27حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة26 حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

القانونية و العملية أن هذه الدول متلك صالحية حتديد مكانة االتفاقية في نظامها القانوني الوطني. وهذا هو السبب الذي يفسر تنوع و اختالف اآللية

التي تتبع إلنفاذ االلتزامات الناشئة عن االتفاقية من دولة إلى أخرى. فقد تقوم الدول األطراف بإدخال االتفاقية كما هي في قوانينها الوطنية،وقد

تدمج أحكامها ومبادئها في دساتيرها و تشريعاتها.

التوقيع على االتفاقية و المصادقة عليها أو االنضمام إليهاإن الدولة التي توقع على االتفاقية ال تكون ملزمة بأحكامها من الناحية

القانونية باستثناء األحكام اخلتامية التي تنفذ بحقها مبجرد التوقيع. فالتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يعد اعتماداً

للنص من جانب الدول املوقعة، و ال يعبر بأي حال عن رضاها االلتزام النهائي باملعاهدة.و لكنها باملقابل ال تكون في وضع مشابه حلالة الدولة غير

املوقعة، فاملادة)18(من اتفاقية فينيا لقانون املعاهدات تلزم الدولة املوقعة بعدم إتيان أي سلوك من شأنه أن يفرغ االتفاقية املوقعة عليها من مضمونها

أو من شأنه أن يعطل مبوضوع االتفاقية و الغرض منها.

أما فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية، فهو يعد صورة تعبير الدولة املوقعة عليها عن رضاها االلتزام نهائياً باالتفاقية على املستوى الدولي. و ينبغي هنا

التعريف بني املصادقة الدولية و املصادقة الوطنية على االتفاقية، فالثانية ال تعني أن الدولة باتت ملزمة دولياً بأحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد املرأة ما لم تقم الدولة بإيداع وثيقة التصديق على املعاهدة لدى جهة اإليداع املتفق عليها،وهي في حالة اتفاقية القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد املرأة األمني العام لألمم املتحدة.أما بالنسبة إلى االنضمام، فهو مياثل التصديق من حيث اإلجراء او األثر القانوني؛ فهو بحسب املادتني)5/1/2( و)11( من اتفاقية فينيا لقانون املعاهدات لعام 1969 صورة من الصور التي"تثبت الدولة مبوجبه على املستوى الدولي رضاها االلتزام باملعاهدة". و لكنه يختلف عن التصديق

في أنه ليس مسبوقاً بالتوقيع، أي أنه يتيح لدولة غير موقعة أن تصبح طرفاً فيها و تلتزم بأحكامها.

المرتكزات األساسية لالتفاقية

من األسباب األساسية التي دفعت األمم املتحدة إلى إعداد و إقرار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة عدم كفاية االتفاقيات السابقة التي

تتناول قضايا وموضوعات تخص املرأة. ولهذا السبب جاءت االتفاقية لتحقيق جملة من املقاصد انطالقاً من عدد من املرتكزات و الدعائم األساسية أهمها:

1- اإللغاء الكلي و الشامل للتمييز ضد املرأة: تسعى االتفاقية إلى إزالة كافة صور و مظاهر التمييز ضد املرأة سواء في العالقات و املمارسات العامة أم

في العالقات و املمارسات اخلاصة و الفردية. و مبعنى آخر ،فهي تهدف إلى إلغاء التمييز في العالقات الرأسية و العالقات األفقية داخل املجتمع على حد

سواء. فهي ال تقتصر على إلغاء التمييز القائم على أساس نوع اجلنس في السياسات و املمارسات احلكومية فحسب، و لكنها تسعى إلى إلغائه كذلك

في العالقات اخلاصة و فيما بني األفراد أنفسهم.

2-تغيير البنى و األمناط االجتماعية و الثقافية املهيمنة على املجتمع:من السمات املميزة التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة أنها

تلزم الدول األطراف بإلغاء و تغيير كافة الهياكل و األمناط االجتماعية و الثقافية،وكذلك املمارسات املبنية على األدوار النمطية لكل من املرأة و الرجل.

3- التدابير اإليجابية املؤقتة)التمييز اإليجابي(: حتث االتفاقية في مادتها

الرابعة الدول األطراف على اتخاذ التدابير اإليجابية الكفيلة بتعجيل املساواة الفعلية بني الرجل و املرأة،و هذه التدابير املؤقتة تعد من قبيل التمييز

اإليجابي غير احملظور في القانون الدولي حلقوق اإلنسان. و يشترط أن توقف الدول العمل بهذه التدابير حيثما حتققت الغايات املرجوة منها.ومن

قبيل التدابير اإليجابية املؤقتة التي تتبناها الدول ملساواة املرأة فعلياً بالرجل تخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب للمرأة، أو منحها معاملة تفضيلية

في تولي املناصب القيادية داخل الدولة أو تعزيز التحاقها في املدارس و اجلامعات من خالل منحها األفضلية أو األولوية.

4- أوضاع املرأة الريفية: من السمات املميزة التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة أنها أول اتفاقية دولية تتناول أوضاع املرأة

29حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة28 حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

الريفية،فقد التزمت الدول في املادة )14( من االتفاقية بأن تضع في حسبانها املشاكل اخلاصة التي تواجه املرأة الريفية و األدوار احليوية و املهمة التي تنهض بها، و أن تتخذ التدابير املناسبة التي تكفل تطبيق هذه

االتفاقية على املرأة الريفية.

5- الدور اإلنتاجي و التنموي للمرأة:سعت االتفاقية إلى دمج املرأة في عملية اإلنتاج و التنمية في شتى احلقول و املجاالت. ومن بني أبرز املجاالت

التي يظهر بها الدور اإلنتاجي للمرأة: العمل، احلياة العامة للدولة، احلياة األسرية و التعليم .وسيجري تناول هذه املجاالت بالتفصيل في الفصل

الثالث املخصص للحقوق احملمية مبقتضى االتفاقية.

أهم التزامات الدول األطراف الناشئة عن االتفاقيةمن الضروري أن يؤخذ بعني االعتبار أن حقوق اإلنسان هي التي مت

تقنينها في معاهدات، و تعرف املعاهداة الدوليةعلى أنها "اتفاق او اتفاقات دولية مبرمة بني الدول" وتقوم هذه االتفاقات على إيجاد حقوق لألفراد

اخلاضعني لوالية هذه الدول. فان املعاهدات ، مبا فيها اتفاقية سيداو ، تعمل على إنشاء التزامات إيجابية وسلبية على عاتق الدول األطراف. حيث أن لدى الدول واجبات سلبية كاالمتناع عن انتهاك احلقوق املنصوص عليها في االتفاقية )االلتزام باحترامها( ، بينما عليها في الوقت ذاته أن تتحمل

واجب حماية هذه احلقوق والوفاء بها من خالل اعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات املالئمة في جميع املجاالت الواقعة ضمن واليتها. و بعبارة أخرى، ان حقوق االنسان هي التزامات دولية، االمر الذي يعني أيضا أن

الدول األطراف فقط هي التي باستطاعتها خرق أحكام االتفاقية وغيرها من اتفاقيات حقوق اإلنسان.و بالنتيجة ميكن استخدام االتفاقية في احملاكم

الوطنية فقط عندما تكون القضية ذات الصلة تنطوي على تقاعس من قبل هيئة عامة عن القيام بواجبها باحترام حقوق االنسان وحمايتها و الوإفاء

بها وفقا ملا تنص عليه اتفاقية سيداو، بالتبعية هذا يعني أيضا أن األشخاص بصفتهم اجلسدية و االعتبارية الذين يتصرفون بصفتهم اخلاصة عادة ال ميكن أن يقوموا بانتهاك حقوق اإلنسان، وبالتالي لن يكون من املمكنا

محاسبتهم على هذه االنتهاكات، لذلك من الضروري للدولة أن تشارك في جعل االتفاقية سارية املفعول.

ترتب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة عددا من االلتزامات األساسية املتعلقة باعتماد و انتهاج سياسة تهدف إلى القضاء على كافة

مظاهر التمييز ضد املرأة، وقد حددت املادة )2( من االتفاقية هذه االلتزامات ومن أهمها:

1- إدماج مبدأ املساواة بني الرجل و املرأة و الدساتير أو التشريعات الوطنية.

2-حترمي التمييز ضد املرأة و حتديد اجلزاءات املناسبة لذلك.

3- إلغاء القوانني التمييزية كافة و االمتناع عن سائر املمارسات و األعمال املنطوية على متييز ضد املرأة سواء أكان متييزاً ظاهراً أم مخفياً.

4- ضمان احلماية الفعالة للمرأة عن طريق احملاكم املختصة و غيرها من الهيئات العامة في مواجهة أي سلوك متييزي.

5- ضمان القضاء على األعمال التمييزية املوجهة ضد املرأة كلها و التي تصدر عن أشخاص أو منظمات أو مؤسسات.

6-تقدمي التقارير األولية و الدورية و سواها إلى جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في مواعيدها بهدف حتديد التقدم احملرز في تنفيذ االتفاقية من

جانب الدولة الطرف املعنية. و هذا االلتزام األخير و رد في املادة )17( من االتفاقية.

التحفظ على أحكام االتفاقيةأجازت املادة )2/28( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

للدول األطراف إبداء حتفظات على أحكام االتفاقية شريطة أن ال تخالف موضوعها و الغرض منها. األمر الذي يعني من الناحية القانونية أن االتفاقية

أخذت مبعيار عدم املقبولية املنصوص عليه في األحكام القانونية الناظمة للتحفظات في اتفاقية فينيا لقانون املعاهدات لعام 1969. فاالتفاقية كما هو

واضح متنع في املادة املذكورة أعاله إبداء أي حتفظ مخالف ملوضوعها و الغرض منها.

31حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة30 حقوق اإلنسان الدولية و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

14 من بين الدول العربية التي تحفظت على هذه المادة كل من: الكويت، الجزائر،

البحرين، تونس، مصر، لبنان، العراق و اليمن.

15 تتناول هذه المواد تباعًا: تحريم التمييز ضد المرأة في الدساتير و التشريعات

الوطنية بما فيها إبطال القائم من القوانين و األعراف و الممارسات التمييزية،المساواة

في الحياة العامة، المساواة في مسائل الجنسية،المساواة في األهلية القانونية،

المساواة في حقوق الزوجية و آلية تسوية النزاعات بين الدول األطراف.

لقد أبدت الدول األطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة حتفظات كثيرة على مختلف أحكامها. وقد كانت بعضها حتفظات

إجرائية ال متس موضوع االتفاقية والغرض منها، من قبيل حتفظ الدول على احلكم الوارد في املادة)1/29( املتعلق بإمكانية قيام أي طرف بإحالة

أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير االتفاقية بينه و بني طرف آخر أو أكثر إلى محكمة العدل الدولية عند فشل املتنازعني عن تسويته باملفاوضات

والتحكيم. و يعد التحفظ على هذه املادة أكثر حتفظ اشتركت في إبدائه الدول األطراف في االتفاقية، و هو متفق مع أحكام املادة)2/28( و ال يخالف

أحكاماً أساسية في االتفاقية.

و البعض اآلخر من هذه التحفظات ميس أحكاماً أساسية من االتفاقية تقع ضمن دائرة موضوع االتفاقية و الغرض منها، األمر الذي يعني أنها تخالف

الشرط اخلاص مبقبولية التحفظ املنصوص عليه في املادة)2/28(.ولكن االتفاقية ال تتضمن آلية لرفض التحفظات املخالفة للمادة املذكورة.ورمبا تشكل

املادة )1/29( مالذاً للدول إلحالة نزاعاتها املتعلقة بعدم مقبولية الدول إلى محكمة العدل الدولية،ولكن هذه اإلمكانية لم تستخدم إلى اآلن.عالوة على أن

املادة )1/29( كانت األوفر حظاً من حيث عدد التحفظات التي وردت عليها 14.

أما فيما يتعلق بتحفظات الدول العربية، فقد استندت في األساس على أمرين:تعارض احلكم املتحفظ عليه مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو مخالفته

ألحكام القانون الوطني.وقد متحورت حتفظات هذه الدول على املواد)2(، )7(،)9(، )10(،)16(و)29( من االتفاقية 15 .

مما ال شك فيه أن حتفظات الدول العربية، و كذلك عدد من الدول اإلسالمية، تخالف املادة )2/28( من االتفاقية ألنها تنصب على مواد أساسية من االتفاقية تدخل في نطاق موضوع االتفاقية و الغرض منها. و قد عبرت

جلنة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها من طبيعة و نطاق التحفظات التي أبدتها الدول ، ومن العدد الكبير منها الذي يخالف موضوع االتفاقية و الغرض منها،ودعت الدول األطراف إلى مراجعتها

بهدف سحبها16. وقد دعا املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املنعقد في فينيا في عام 1993 في الفقرة )39( من اإلعالن الصادر عنه الدول إلى التقليل من

حتفظاتها على اتفاقيات حقوق اإلنسان،وإلى مراجعة هذه التحفظات بشكل دوري و منتظم بغية سحب املخالف منها ملوضوع هذه االتفاقيات و الغرض

منها أو املخالف ألحكام القانون الدولي للمعاهدات، كما و قد قامت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مبناسبة نظرها في تقارير الدول، مبناقشة

حتفظات بعض الدول العربية و اإلسالمية األطراف؛ فدخلت معها في حوار بناء بشأنها، و أكدت قلقها من هذه التحفظات بسبب مخالفتها موضوع

االتفاقية و الغرض منها؛و باألخص التحفظات الواردة على املادتني )2(و )16( ألنهما تشكالن روح االتفاقية و جوهرها. و شرعت اللجنة مبتابعة

سحب الدول األطراف لتحفظاتها غير القانونية أو تعديلها منذ العام 1998.

اكدت اللجنة على أن اختالف القيم و الهياكل الثقافية و الدينية و االجتماعية ال ميكن أن يكون سبباً إلنكار كونية و عاملية حقوق املرأة.وقد قامت دول إسالمية و عربية فعالً باالستجابة إلى رأي و توصيات اللجنة، وسحبت

حتفظاتها و منها: بنغالدش و املغرب. باإلضافة طبعاً إلى دول أخرى غير عربية أو إسالمية مثل فرنسا، وكندا، و البرازيل، وبولندا، و رومانيا و

جامايكا. وقد أجازت املادة )1/22( من اتفاقية فينيا لقانون املعاهدات لعام 1969 سحب التحفظ في أي وقت، ويجري سحب التحفظ كتابة.وتسقط

بنتيجة سحب التحفظ سائر العالقات القانونية املرتبطة به، فال يعود هناك أدنى أثر له،أو لقبوله أو لالعتراض عليه.

أجازت المادة )2/28( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة للدول األطراف إبداء

تحفظات على أحكام االتفاقية شريطة أن ال تخالف موضوعها و

الغرض منها.

16 أنظر كل من:التوصية العامة رقم)4(الصادرة في عام 1987، و التوصية العامة

رقم )20( الصادرة في عام 1992،والفقرات )41-49( من التوصية العامة رقم )21(

الصادرة في عام 1994.

تتكون اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من ثالثين مادة موزعة على ستة أجزاء،بحيث

يتناول الجزء األول تعريف التمييز ضد المرأة و اإلجراءات و التدابير الخاصة بإزالته و إلغائه.أما الجزء

الثاني فيعالج الحقوق السياسية للمرأة و مشاركتها في الحياة العامة،باإلضافة إلى المساواة في المسائل

المرتبطة بالجنسية، و يتعرض الجزء الثالث للمساواة في مجاالت التعليم و العمل والصحة و أوضاع المرأة الريفية. و يتناول الجزء الرابع األهلية القانونية للمرأة

وحقوقها الزوجية.بينما تكرس االتفاقية الجزء الخامس لضمانات الرقابة و اإلشراف على تطبيقها و تنفيذ

أحكامها من جانب الدول األطراف،والجزء السادس يتضمن أحكامًا ختامية تتعلق بحياة االتفاقية ذاتها. و فيما يأتي عرض لألجزاء األربعة األولى التي تتناول

حقوق المرأة المعترف بها في االتفاقية.أما الجزء الخامس المتعلق بضمانات الرقابة و اإلشراف فمحمله

هو الفصل الالحق من هذا الكتيب.

2 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد المرأة

35 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة34 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

تعريف التمييز ضد المرأة

عرفت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في املادة األولى منها مصطلح"التمييز ضد املرأة" على أنه: "أية تفرقة أو استبعاد أو

تقييد مت على أساس اجلنس و يكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان و احلريات األساسية في امليادين السياسية

و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و املدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه احلقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن

حالتها الزوجية و على أساس املساواة بينها و بني الرجل".

واضح أن التمييز ضد املرأة يستند وفقاً للتعريف املشار إليه على ثالثة أركان و هي: فعل التمييز املبني على التفرقة أو التقييد أو االستبعاد، و أساسه وهو هنا نوع اجلنس، و غايته وهو احلرمان من التمتع بحقوق

اإلنسان أو ممارستها أو االعتراف بها على قدم املساواة مع الرجل.

ويالحظ كذلك أن االتفاقية تأخذ بتعريف ضيق للمساواة بني املرأة و الرجل، فهو ال يشمل العوامل و املصادر املؤدية إلى عدم املساواة. فعدم

املساواة على أساس اجلنس ترتبط بشكل عضوي بالهياكل االجتماعية و الثقافية السائدة أو املهيمنة داخل املجتمع؛ و هي هياكل قد تفضي إلى جانب

التمييز املباشر ضد املرأة، إلى متييز غير مباشر. و قد حاولت االتفاقية معاجلة هذه املسألة، لكن معاجلتها جاءت قاصرة على بعض املجاالت من

قبيل أوضاع و مشكالت املرأة الريفية. ولكن التعريف الوارد في االتفاقية ما زال يتضمن معايير و ضوابط ذكورية، فدونية املرأة أو أعلويتها أو مساواتها بالرجل تقاس كلها باملوازنة مع وضع الرجل. وهي موازنة

يستحيل االستغناء عنها إال إذا تخلص املجتمع برمته من الهياكل الذكورية التي تسوده.

و مبعنى آخر، إن التعريف املنصوص عليه في املادة األولى من االتفاقية يتضمن موروثاً ذكورياً،مما يعني انه وقع في براثن التمييز املبطن أو اخلفي

ضد املرأة الذي تسببه أو تفضي إليه في العادة البنى الثقافية و االجتماعية املكونة لذكورية املجتمع.

وعلى أي حال، ميكن القول بأن املفهوم اخلاص بالتمييز ضد املرأة كما جاء في املادة األولى من االتفاقية لن يفضي إلى إزالة االختالف بني املرأة و الرجل بدليل أن االتفاقية ذاتها ما زالت تتضمن آثاراً لهذا االختالف من

خالل أحكامها املتعلقة باإلجناب و باألمومة و بالعناية بالطفل.

و يثار تساؤل مهم بشأن هذا التعريف، وهو في األساس تعريف غائي وظيفته أن يحدد نطاق تطبيق األحكام الواردة في االتفاقية، وهو هل تلزم

الدول به ألغراض جترمي التمييز ضد املرأة و املعاقبة عليه في قوانينها الوطنية؟

في الواقع إن هذا التعريف ميثل املستوى األدنى من احلماية التي يتعني على الدول األطراف في االتفاقية كفالتها و تأمينها للمرأة، فال يجوز لها أن تنزل عن هذا املستوى أو تنتقص منه. ولهذا السبب ميكن القول بأن هذا التعريف

ليس تعريفاً ألغراض جترمي التمييز ضد املرأة، ولكن يتوجب على الدول األطراف في املقابل أن تضع في قوانينها الوطنية حتديداً أو تعريفاً جلرمية

التمييز ضد املرأة يستجيب بحده األدنى للعناصر األساسية لهذا التعريف و ألركانه أو مكوناته الثالثة على النحو املوضح أعاله.

تحريم اإلتجار بالمرأة و استغاللها في البغاءألزمت املادة)6( من االتفاقية الدول األطراف باتخاذ "جميع التدابير

املناسبة، مبا في ذلك التشريعي منها،ملكافحة جميع أشكال اإلجتار باملرأة و استغالل بغاء املرأة".

ينطوي اإلجتار باملرأة و استغاللها في البغاء على انتهاك لعدد من حقوقها اإلنسانية املعترف بها في الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان من قبيل حترمي الرق و السخرة و العمل اجلبري،واحلق في املعاملة اإلنسانية و غير املهينة للكرامة و احلق بالشخصية القانونية. عالوة على أنه قد يشكل، إذا ارتكب في ظروف معينة، جرمية ضد اإلنسانية أو جرمية حرب. فقد جعل نظام

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من االستبعاد اجلنسي و اإلكراه على البغاء جرائم ضد اإلنسانية بشرط ارتكابها ضمن هجوم منظم أو

واسع النطاق ضد سكان مدنيني17 .17 المادة )1/7/أ( من نظام روما األساسي

للمحكمة الجنائية الدولية.

37 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة36 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

18 الفقرة )14( من التوصية العامة المذكورة أعاله المنشورة في وثيقة األمم

. A/47/38 :المتحدة

19 المادة )5( من بروتوكول منع وقمع و معاقبة اإلتجار باألشخاص و بخاصة النساء

و األطفال،المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

20 المادة)3/أ(من البروتوكول ذاته.

أشارت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في توصيتها العامة رقم 19)11( بشأن العنف ضد املرأة إلى أن هناك أشكاالً و صوراً جديدة

لالستغالل اجلنسي مثل "السياحة اجلنسية،وتوظيف العاملني في املنازل من الدول النامية للعمل في البلدان املتقدمة النمو،و الزيجات املنظمة بني

نساء العالم النامي و املواطنني األجانب"18 .وأكدت اللجنة على أن األشكال التقليدية أو املعهودة لإلجتار باملرأة و األشكال اجلديدة مشمولة بنص

املادة)6( من االتفاقية.

و يعد اإلجتار بالنساء كذلك إذا كان عابراً حلدود الدول جرمية منظمة عبر وطنية تقع ضمن نطاق البروتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة

اجلرمية املنظمة عبر الوطنية بشأن منع و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و بخاصة النساء و األطفال،والذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة في

عام 2000. يلزم البروتوكول الدول األطراف بتجرمي اإلجتار باألشخاص؛و بخاصة النساء و األطفال، و الشروع فيه أو املساهمة اجلرمية فيه،أو

توجيه أو تنظيم أشخاص آخرين الرتكابه19. عالوة على انه يلزمها كذلك باتخاذ التدابير الكفيلة مبنع اإلجتار باألشخاص و الوقاية منه. و قد عرف

البروتوكول اإلجتار بالبشر بأنه "جتنيد أشخاص أو نقلهم أو أيواؤهم أو استقبالهم و ذلك من خالل " التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال

السلطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر "، و ذلك من أجل

االستغالل، ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة، أو اخلدمة قسراً، أو االسترقاق

أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء20. و أكد البروتوكول في املادة )3/ب( منه على أن رضا ضحية اإلجتار باألشخاص

ال يعتد به في احلاالت التي تستخدم فيها أي من الوسائل أو األساليب املذكورة.

الحقوق السياسية و المشاركة في الحياة العامة

تتعهد الدول األطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة مبقتضى املادة )7( بأن " تتخذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على

التمييز ضد املرأة في احلياة السياسية و العامة للبلد". وتلزم هذه املادة الدول األطراف كذلك بأن تكفل للمرأة على قدم املساواة مع الرجل احلق في التصويت في االنتخابات جميعها و االستفتاءات العامة، و احلق في

صياغة سياسة احلكومة و في تنفيذها، واحلق في تولي الوظائف العامة و تأدية املهام العامة كلها على جميع املستويات احلكومية. كما تكفل املادة للمرأة احلق في الترشيح جلميع االنتخابات، عالوة على املشاركة في أية

جمعية غير حكومية تعنى باحلياة العامة للبلد من قبيل األحزاب السياسية، و النقابات املهينة و االحتادات العمالية و تقر املادة)8( من االتفاقية للمرأة احلق في متثيل بلدها على املستوى الدولي و املشاركة في أعمال املنظمات

الدولية على قدم املساواة مع الرجل.

واضح متاماً من املادتني )7(و )8( أن االتفاقية جتعل املرأة على قدم املساواة مع الرجل في األهلية السياسية، و في التعبير عن اإلرادة العامة،

وفي املشاركة مبختلف مناحي احلياة العامة للدولة.واملالحظ في هذا أن معظم بلدان العالم ما زالت تهمش املرأة في احلياة العامة، و تضيق من

دورها و مشاركتها، األمر الذي يستتبع اتخاذ تدابير و إجراءات أكثر من مجرد االعتراف للمرأة باملساواة في احلقوق السياسية كما جاء في املادة

)7( من االتفاقية.وحتى يتسنى حتديد مضمون االلتزامات التي تنشأ على عاتق الدول األطراف مبقتضى هذا احلق، ينبغي حتديد عدد من املفاهيم ذات

الصلة باحلقوق السياسية للمرأة و أهمها:

أ - متكني املرأة: و يقصد به كل ما يساهم في تنمية قدرات املرأة و معرفتها وإدراكها،وبالنتيجة يفضي إلى تعزيز مشاركتها في احلياة العامة،باإلضافة طبعاً إلى معاونتها على حتقيق ذاتها في املجاالت و امليادين األخرى. ومبعنى

آخر، ينصرف مصطلح التمكني إلى كل ما من شأنه أن يدعم إمكانات املرأة و يطورها لتصبح قادرة على إدارة وضعها بحرية داخل املجتمع في شتى نواحي احلياة. فليس املقصود من االتفاقية االعتراف للمرأة بنصيب ثابت

39 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة38 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

من احلقوق، و إمنا تهيئتها لتغدو قادرة على بلوغ حظها األمثل من حقوقها السياسية و االقتصادية و الصحية و األسرية و االجتماعية و غيرها.

ب - احلصة النسبية الثابتة )الكوتا(: و هي تقوم على فكرة تخصيص عدد محدد من املقاعد للمرأة في البرملانات أو املجالس النيابية. وقد أخذ األردن

بهذا األسلوب فخصص عدداً من املقاعد النيابية للمرأة، و لكن ينبغي أن يكون هذا اإلجراء مؤقتاً إلى حني حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل و املرأة.

حقوق المرأة المتعلقة بالجنسيةتقر الدول األطراف في االتفاقية في مادتها)9( بحقوق للمرأة مساوية للرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها.باإلضافة إلى

أنها تعهدت بأن تضمن أن ال تتأثر جنسية املرأة بسبب زواجها املختلط من شخص أجنبي، أو بسبب أي عارض يطرأ على جنسية زوجها بعد الزواج

كأن يغير جنسيته أو يفقدها. ومبعنى آخر، لم تأخذ االتفاقية بنظرية وحدة اجلنسية في العائلة، و منحت املرأة حق االحتفاظ بجنسيتها وأن ال تكتسب

جنسية زوجها آلياً أو تلقائياً و إمنا بارادتها و رضاها احلر.

كما أكدت املادة )2/9( على أن للمرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. و قد حتفظت على هذا النص دول عربية كثيرة ألن

هذه الدول كلها باستثناء تونس و املغرب و العراق ال تعترف بقوانينها الوطنية بحق الدم من جهة األم كأساس للحصول على اجلنسية األصلية بحكم القانون، و هي تقصر احلصول على اجلنسية على أساس حق الدم باألب فحسب دون األم. وهذا األمر ينطوي على متييز واضح بني املرأة و الرجل،فاألخير ينقل جنسيته في قوانني هذه الدول ألطفاله بحكم القانون

بينما األم ال متلك حقاً مماثالً إال في كل من تونس و املغرب و مصر و العراق.

حق المرأة في التعليم

تتناول املادة )10( من االتفاقية مساواة املرأة بالرجل في التعليم، و هي تلزم الدول األطراف باتخاذ التدابير املناسبة جميعها التي تكفل مساواة

املرأة بالرجل في مجال التربية و التعليم، و باألخص أن تكفل املساواة بينهما في التوجيه الوظيفي و املهني، و في االلتحاق باملؤسسات التعليمية مبختلف

صفوفها و أشكالها. كما تضمن املادة املذكورة مساواة املرأة بالرجل في املناهج التدريسية، و في نوعية املرافق و اخلدمات التعليمية، وفي مستويات

املدرسني و مؤهالتهم، و في فرص احلصول على املنح و القروض التعليمية،و خفض معدالت ترك الطالبات للدراسة.ودعت االتفاقية الدول

األطراف كذلك إلى القضاء على املفاهيم النمطية عن دور املرأة و الرجل في مراحل و أشكال و أنواع التعليم كافة، و مراجعة املناهج و األساليب

التدريسية لتحقيق هذا الهدف.

في الواقع، ينبغي على الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة أن تبني املناهج و األساليب التدريسية في املدارس و اجلامعات و كافة املؤسسات التعليمية باختالف موضوعاتها

ومجاالتها، بطريقة تساهم في نشر املبادئ و املفاهيم األساسية التي تشتمل عليها االتفاقية.فال يجوز على سبيل املثال وفقاً للمادة )10( من االتفاقية توجيه البنات المتهان مهنة معينة بذاتها،بينما يجري توجيه الشباب إلى امتهان مهن أخرى على أساس أنها أكثر مالءمة لهم.و ال يجوز كذلك أن

تتضمن املناهج و األساليب التدريسية إبرازاً للدور الرجولي على حساب النسائي،أو تكريساً لصورة معينة للمرأة دون الرجل كأن تصور على أنها

ربة منزل فحسب بينما يصور الرجل على أنه أستاذ جامعة أو وزير أو سفير...إلخ.و ينبغي اإلشارة إلى أن املادة )10( من اتفاقية القضاء على كافة

أشكال التمييز ضد املرأة ترتبط بشكل وثيق باملادة )13( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية التي تتناول احلق

بالتعليم بوجه عام، فتلزم الدول مبجانية التعليم االبتدائي و بحق احلصول عليه للجميع. فالتعليم ينبغي أن يكون متاحاً للكافة وال سيما أضعف الفئات

في القانون، و في الواقع دون متييز ألي سبب من األسباب احملظورة في القانون الدولي . و قد قامت جلنة احلقوق االقتصادية و االجتماعية و

الثقافية بتفسير املادتني)2/2( و )3( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق

41 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة40 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

H. Charlesworth, C. Chinkin, S. Wright, Feminist approaches to International Law, A J I L,Vol.85,1991, pp.613-645.

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية؛ و هما املادتان اللتان تؤكدان على وجوب منع التمييز و املساواة في التمتع باحلقوق املدرجة في العهد، في ضوء اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960، و

داللة األحكام ذات الصلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، و اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

العنصري و اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية و القبلية لعام 1989)االتفاقية رقم 159( 21.

الحقوق العمالية للمرأةألزمت املادة )11( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة الدول األطراف بأن تتخذ جميع التدابير و اإلجراءات املناسبة إلزالة كافة مظاهر التمييز في مجال العمل،و بأن تقر للمرأة بحقوق عمالية مساوية

لتلك املعترف بها للرجل. و من بني احلقوق العمالية التي أوجبت هذه املادة ضمانها و تأمينها للمرأة على قدم املساواة مع الرجل اآلتي:

1- حق املرأة في العمل، و حقها في اختيار نوع العمل.

2- احلق في التمتع بفرص العمالة ذاتها املتاحة للرجل، و باخلضوع ملعايير التعيني أو االختيار ذاتها املطبقة بالنسبة الستخدام الرجال.

3- احلق في احلصول على املزايا ذاتها املمنوحة للرجال، مبا في ذلك الترقية و األمن العمالي و احلصول على التدريب و التأهيل الالزمني للعمل.

4- املساواة في األجر عند تساوي قيمة العمل، و املساواة في الضمان االجتماعي و في احلصول على إجازات مدفوعة األجر أسوة بالرجل.

5- احلق في الوقاية الصحية و سالمة ظروف االستخدام، مبا في ذلك حماية وظيفة اإلجناب لدى املرأة.

6- حترمي الفصل من العمل بسبب احلمل، أو إجازة األمومة أو احلالة الزوجية.

7- احلق في احلصول على حماية خاصة أثناء فترة احلمل ال سيما في األعمال التي تضر بها.

وقد تضمنت املادة )11( من االتفاقية التزاماً مهماً بوجوب قيام الدول األطراف في االتفاقية باستعراض و مراجعة التشريعات الوقائية ذات الصلة

باحلقوق جميعها املعترف بها في املادة )11( بصورة دورية في ضوء املعرفة العلمية و التكنولوجية، وذلك بهدف تعديلها أو إلغائها حسب احلاجة

أو الضرورة.

تهدف املادة )11(في الواقع إلى حماية املرأة من سائر أوجه االستغالل االقتصادي في نطاق العمل و االستخدام من قبيل استخدامها بأجور

منخفضة أو حرمانها من الضمان االجتماعي، وثمة سؤال جوهري يرتبط باحلقوق العمالية املعترف بها للمرأة في هذه املادة و هو هل يعد العمل املنزلي

أو عمل املرأة الريفية من قبيل العمل غير املدفوع؟ و هل تنطبق املادة )11( على أعمال املرأة الريفية؟

يبدو من خالل نص املادة )11( و املادة )14( أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ما زالت تفصل بني املجالني العام و اخلاص بالنسبة

لعمل املرأة، وهذا السبب هو الذي دفع بعض املتخصصني إلى القول بعدم كفاية املادتني املذكورتني22.

حقوق المرأة في مجال الرعاية الصحيةتضمن املادة )12( من االتفاقية مساواة املرأة بالرجل في مجال الرعاية

و اخلدمات الصحية، فأقرت للمرأة حق احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛ و اخلدمات املناسبة

بالنسبة للحمل و الوالدة و فترة ما بعد الوالدة. و أن تكون هذه اخلدمات مجانية عند الضرورة.

من املسائل اجلديرة باملالحظة بشأن املادة )12( أنها ترتب على الدول اتخاذ عدد من التدابير اإليجابية ذات الصلة باملرأة فحسب مثل اخلدمات الصحية

21 التعليق العام رقم 13)21( بشأن المادة )13( من العهد الدولي الخاص بالحقوق

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية الفقرتان .34-33

22

43 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة42 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

املرتبطة باإلجناب و األمومة، و احلصول على تغذية كافية أثناء احلمل و الرضاعة. و هي بهذا املعنى خصت املرأة بحقوق دون الرجل،وهي حقوق

باألساس تتصل بالتكوين البيولوجي للمرأة.

تعرف صحة املرأة بأنها "حالة من العافية اجلسدية و العقلية و االجتماعية، وليست غياب املرض أو الضعف فحسب، و تتضمن صحة املرأة عافيتها

العاطفية و االجتماعية و اجلسدية، و تتجدد باحمليط االجتماعي و السياسي و االقتصادي حلياتها، إضافة إلى تكوينها اجلسدي"23. فصحة املرأة مفهوم مركب يشمل اجلوانب اجلسدية.باإلضافة إلى العوامل االجتماعية و الثقافية

و السياسية املرتبطة بها، األمر الذي يعني من الناحية العملية أن مفهوم صحة املرأة ال يكون ناجزاً بشكل كلي إال بعد تهيئة الظروف املؤثرة بصحتها

و عافيتها على نحو يكفل لها سالمتها الصحية جسدياً و عاطفياً و اجتماعياً.فثمة صلة في الواقع بني صحة املرأة سلبياً،ولهذا السبب اوصت جلنة

القضاء على التمييز ضد املراة في توصيتها العامة رقم 12 بشان العنف ضد املرأة الدول األطراف بتوفير خدمات مساندة للنساء الالتي يقعن ضحايا

لالعتداء أو لإليذاء. و في توصيتها العامة رقم )14( الصادرة في عام 1990، ربطت اللجنة بني صحة املرأة و املمارسات التقليدية التي متارس في بعض البلدان من قبيل ختان املرأة،و دعت الدول األطراف إلى اتخاذ التدابير املالئمة و الفعالة من أجل القضاء على هذه املمارسة الضارة باملرأة و املؤذية

بصحتها.

ومن بني املوضوعات األخرى التي تناولتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في سياق احلقوق الصحية للمرأة موضوع املساواة بني املرأة و الرجل

في مجال الوقاية من متالزمة نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( و مكافحتها. فأوصت اللجنة في توصيتها العامة رقم )15( الصادرة في عام 1990بأن تولي في استراتيجياتها و برامجها اخلاصة مبكافحة متالزمة نقص املناعة

املكتسبة )اإليدز( اهتماماً خاصاً حلقوق و حاجات النساء و األطفال، وللعوامل املتعلقة بالدور اإلجنابي للمرأة، و مبوقعها األدنى مكانة في بعض

املجتمعات مما يجعلها عرضة بصورة خاصة لإلصابة مبتالزمة نقص املناعة املكتسبة.

المساواة في الحقوق االقتصادية

إلى جانب احلق في العمل، أقرت االتفاقية في املادة )13( منها للمرأة املساواة بني املرأة والرجل في احلقوق االقتصادية، و باألخص حقها في احلصول على االستحقاقات العائلية، وحقها في احلصول على القروض

املصرفية، و الرهون العقارية و سائر صور االئتمان املالي.

أما املادة )14( من االتفاقية، فقد ألزمت الدول بأن تولي عنايتها ألوضاع و مشكالت املرأة الريفية، و دورها احليوي و اجلوهري في توفير أسباب البقاء اقتصادياً ألسرتها مبا في ذلك مجاالت االقتصاد غير النقدي. و قد

تعهدت الدول األطراف بان تكفل عدداً من احلقوق للمرأة الريفية أهمها:

1-حقها في املشاركة على قدم املساواة مع الرجل في التنمية الريفية و االنتفاع منها.

2- االنتفاع املباشر من برامج الضمان االجتماعي.

3- محو األمية الوظيفية و زيادة كفاءتها التقنية.

4- حقها في احلصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل من خالل تنظيم التعاونيات و جماعات املساعدة الذاتية.

كما ألزمت املادة )14( الدول األطراف بان تتخذ جميع التدابير املناسبة لكفالة تطبيق أحكام االتفاقية على املرأة الريفية.

ويالحظ بان االتفاقية تنزع إلى أن يكون عمل املرأة الريفية مدفوع األجر ألنها تنطلق من مفهوم للعمل ينحصر باجلهد املبذول لقاء أجر.

23 مشار إليه لدى:نهى القاطرجي، »المرأة في منظومة األمم المتحدة. رؤية إسالمية،

بيروت:المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،2006،صفحة 349 .

45 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة44 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

على الرغم من ظاهر نص المادة )16(، ومن أنه نص

متوازن و توافقي بين مختلف النظم القانونية في العالم، إال

انه كان محاًل لتحفظات عديدة؛ و بالذات من جانب عدد من

الدول العربية و اإلسالمية ومنها: األردن،الجزائر،تونس، العراق،

الكويت، لبنان،ليبيا،مصر،البحرين و سوريا. بينما سحبت المغرب

تحفظها على هذه المادة في عام 2008. و هي تحفظات أثارت جداًل و خالفًا قانونيًا واسعين،

واألرجح أنها باطلة لمخالفتها نص المادة)2/28( من اتفاقية سيداو

التي ال تجيز للدول إبداء تحفظات تخالف موضوع االتفاقية و الغرض

منها.

24 من قبيل ذلك المواد: )11( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،)23( من العهد

الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و )12( من االتفاقية األوروبية لحقوق

اإلنسان.

أما فيما يتعلق بحرية التنقل و اختيار مكان اإلقامة، فقد تحفظت

كل من األردن و الجزائر و البحرين و سوريا و المغرب على الحكم الوارد في المادة )4/15(. و لكن المغرب سحب في عام

2008 كافة تحفظاته على االتفاقية بما فيها هذا التحفظ، و قام األردن

بسحب تحفظه على هذه المادةفي عام 2009.

المساواة في الحقوق المدنية و األسرية

تقر املادة )15( من االتفاقية للمرأة باحلق في املساواة مع الرجل امام القانون. كما أنها تعترف بأهلية قانونية للمرأة متاثل األهلية القانونية

للرجل، و هي بهذه األهلية متلك على قدم املساواة مع الرجل احلق في إبرام العقود، و إدارة األموال و املمتلكات، و احلق في التقاضي. و تعترف الدول

األطراف للمرأة بحقوق مساوية للرجل فيما يتعلق بالتشريع اخلاص بحرية التنقل و حرية اختيار محل السكن و اإلقامة.

مما ال شك فيه أن القوانني النافذة في البلدان العربية و اإلسالمية، مبا فيها األحكام املستمدة من الشريعة اإلسالمية تعترف للمرأة بذمة مالية مستقلة و بأهلية وجوب وأداء كاملة أسوة بالرجل فيما يتعلق بإبرام العقود و متلك

األموال، و بأهلية تقاضي مماثلة متاماً لتلك املعترف بها للرجل.

أما فيما يتعلق بحرية التنقل و اختيار مكان اإلقامة، فقد حتفظت كل من األردن و اجلزائر و البحرين و سوريا و املغرب على احلكم الوارد في املادة )4/15(. ولكن املغرب سحب في عام 2008 كافة حتفظاته على االتفاقية

مبا فيها هذا التحفظ، و قام األردن بسحب حتفظه على هذه املادة في عام .2009

أما بالنسبة إلى احلقوق األسرية، فيمكن القول بأن صكوك حقوق اإلنسان مبا فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ، اكدت على حق املرأة في الزواج و تكوين أسرة24 . فقد أقرت املادة )16( من اتفاقية القضاء

على كافة أشكال التمييز ضد املرأة مبساواة املرأة بالرجل في احلق في إبرام الزواج، و احلق باختيار الزوج بحرية كاملة. و لكن هناك خالفاً حول مفهوم العائلة أو األسرة، و بشأن معايير العالقة الزوجية بني مختلف هذه

الصكوك.

إن الصعوبة املتعلقة مبفهوم العائلة تتعلق أساساً بالقواعد الدينية و الثقافية و االجتماعية السائدة في مجتمع من املجتمعات. أما فيما يتعلق مبشكلة

معايير حتديد العالقة الزوجية،فإن النظم القانونية للدول األطراف تختلف بشأنها، و ينصب االختالف في املقام األول على سن الزواج، و إنهاء عقد

الزواج، و بزواج مثيلي اجلنس. فالنظم القانونية في البلدان العربية و اإلسالمية ال تقر بهذا النوع األخير و ال جتعله مشموالً مبفهوم العائلة

أسوة بالنظم القانونية لبعض البلدان الغربية ال سيما و أن الديانة اإلسالمية حترمه بصورة مطلقة.

باإلضافة إلى هاتني الصعوبتني، ثمة إشكاليات و صعوبات أخرى تتعلق باملساواة في احلقوق األسرية مثل تلك املتعلقة باجلنسية و بالعالقات داخل

األسرة. و في العادة ينفرد القانون الوطني بتنظيم هذه املسائل،و لعل هذا هو السبب الذي حدا بواضعي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة إلى االعتراف بهذه احلقوق بصورة متوازنة و توافقية، و بشكل يبدو

مقبوالً ظاهرياً جلميع الدول. فأقرت الدول األطراف فيها في املادة)9( للمرأة بحقوق مساوية للرجل في املسائل ذات الصلة باجلنسية وما يعتريها من

متغيرات بسبب الزواج أو في أثناء احلياة الزوجية.

و تناولت املادة)16( من االتفاقية املساواة بني املرأة و الرجل في سائر األمور املتعلقة بالزواج و العالقات األسرية، فأكدت على أن للمرأة احلقوق

ذاتها و عليها املسؤوليات عينها التي تثبت للرجل عند إبرام عقد الزواج، و أثنائه و عند فسخه. و أكدت كذلك على أنها تتمتع باحلقوق و املسؤوليات

بوصفها أماًَ على قدم املساواة مع الرجل، و بصرف النظر عن احلالة الزوجية لها أو لألب، في كافة املسائل املتعلقة باألطفال و في األحوال

جميعها. و اعترف للمرأة باحلقوق ذاتها املمنوحة للرجل في حتديد و تقرير عدد األطفال و الفاصل بني كل طفل و الذي يليه، و في مسائل الوالية و

القوامة و الوصاية على األطفال و تبنيهم.

على الرغم من ظاهر نص املادة )16(، ومن أنه نص متوازن و توافقي بني مختلف النظم القانونية في العالم، إال انه كان محالً لتحفظات

عديدة؛ و بالذات من جانب عدد من الدول العربية و اإلسالمية ومنها: األردن،اجلزائر،تونس، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، البحرين و

سوريا. بينما سحبت املغرب حتفظها على هذه املادة في عام 2008. و هي حتفظات أثارت جدالً و خالفاً قانونياً واسعني، واألرجح أنها باطلة ملخالفتها

نص املادة)2/28( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة التي ال جتيز للدول إبداء حتفظات تخالف موضوع االتفاقية و الغرض منها،

47 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة46 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

25 أنظر التقرير النهائي للمقرر المذكور الوارد في الوثيقة:

Un doc.E/CN.4/2003/75,jan.2002.

26 الفقرة الرابعة من التوصية العامة المشار إليها أعاله.

27 الفقرة الخامسة من ديباجة اإلعالن.

28 المادة )2(من اإلعالن المشار إليه أعاله.

أشار اإلعالن إلى الحقوق اإلنسانية التي قد تتأثر بوجه خاص بالعنف

ضد المرأة و من بينها: الحق في الحياة، الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون، الحق في الحرية

و األمان الشخصي، تحريم التمييز بكافة صوره و أشكاله، الحق في

أعلى مستوى ممكن من الصحة، الحق في شروط عمل منصفة و تحريم التعذيب و سائر ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة.

لم تتضمن اتفاقية سيداو نصوصا تتناول مباشرة موضوع العنف ضد

المرأة , لذلك عملت اللجنة على معالجة أوجه النقص في االتفاقية,

خاصة المتعلق بموضوع العنف ضد المرأة من خالل توصياتها العامة رقم 12) 8( و 19 )11(.

و وصفت اللجنة العنف ضد المرأة على أنه شكل من أشكال التمييز

ضدها بالمعنى الوارد في المادة )1( من االتفاقية.

و املادة )16( – كما أكدت اللجنة- تعد من األحكام األساسية الداخلة في دائرة موضوع االتفاقية و الغرض منها. و على أي حال، تعكس التحفظات الكثيرة على نص املادة)16( اختالف املواقف الثقافية بشأن موضوعاتها،

وهذا االختالف جتسده في الواقع حقيقة التعارض بني النظم القانونية الوطنية للدول األطراف في االتفاقية و بني املبادئ و املعايير الدولية املدرجة

في االتفاقية ذاتها، فما زالت حقوق األسرة موضعاً للخالف بني الدول، و هو اختالف يعود في األساس إلى مكوناتها الثقافية و االجتماعية و رمبا

الدينية في بعض احلاالت.

تحريم العنف ضد المرأةلم تتضمن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة نصوصاً

تتناول مباشرة موضوع العنف ضد املرأة، و قد تضمنت الوثائق الصادرة عن املؤمترات الدولية املختلفة اخلاصة باملرأة، و باألخص إعالن بكني، فكرة

حماية املرأة من العنف. وقد أفضت اجلهود الدولية املختلفة في هذا املجال إلى قيام األمم املتحدة بتعني مقرر خاص بالعنف ضد املرأة في عام 1994،

وتضمنت التقارير املختلفة التي قدمها املقرر وصفاً و حتليالً ألشكال العنف التي متارس ضد املرأة و سبل العالج الكفيلة بتوفير احلماية لها من هذا

العنف25.

عملت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على معاجلة أوجه النقص في االتفاقية املتعلقة مبوضوع العنف ضد املرأة من خالل توصياتها العامة.

ففي توصياتها العامة رقم 12)8(، أوصت اللجنة الدول األطراف في االتفاقية بأن تدرج في تقاريرها معلومات تتعلق بتشريعاتها النافذة بشأن حماية املرأة من كافة أشكال العنف اليومي، مبا في ذلك العنف اجلنسي، و اإليذاء داخل األسرة و التحرش اجلنسي في العامة. و في توصيتها العامة

رقم 19)11( الصادرة في عام 1992، و ضحت اللجنة التزامات الدول األطراف في االتفاقية اخلاصة بالعنف ضد املرأة، ودعت الدول إلى أن تتخذ

تدابير عملية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد املرأة26. و أكدت اللجنة في التوصية ذاتها على أن الدول األطراف في االتفاقية ليست مسؤولة عن

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في األعمال و العالقات احلكومية

فحسب، ولكنها مسؤولة كذلك عن القضاء عليها في العالقات اخلاصة سواء أصدرت عن فرد أو شخص معنوي مهما كانت صفته. و وصفت اللجنة

العنف ضد املرأة على أنه شكل من أشكال التمييز ضدها باملعنى الوارد في املادة )1( من االتفاقية.

تعاملت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مع العنف ضد النساء على أنه مشمول مبفهوم التمييز القائم على أساس اجلنس، و لم تنظر إليه نظرة مستقلة، و ذلك خالفاً ملقاربة اجلمعية العامة ألمم املتحدة في إعالن عام

1993 الصادر عنها بشان القضاء على كافة مظاهر العنف ضد املرأة. فهذا األعالن ميز بني العنف ضد املرأة و التمييز على أساس اجلنس، و أكد على

أن العنف ضد املرأة يشكل خرقاً حلقوق اإلنسان و حلرياته األساسية، و من شانه أن يلغي متتع املرأة بهذه احلقوق و احلريات أو يعيقها27 .

تضمنت املادة األولى من اإلعالن تعريفاً للعنف ضد املرأة على النحو اآلتي: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس و يترتب،أو يرجح أن يترتب عليه،

أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي

من احلرية، سواء حدث ذلك في احلياة العامة أم اخلاصة". و يشمل العنف ضد املرأة سائر ضروب العنف البدني و اجلنسي و النفسي الذي يقع داخل

األسرة، و املجتمع العام أو الذي ترتكبه الدولة أو تسكت عنه28 .

أشار اإلعالن إلى احلقوق اإلنسانية التي قد تتأثر بوجه خاص بالعنف ضد املرأة و من بينها: احلق في احلياة، احلق في التمتع املتكافئ بحماية القانون، احلق في احلرية و األمان الشخصي، حترمي التمييز بكافة صوره و أشكاله،

احلق في أعلى مستوى ممكن من الصحة، احلق في شروط عمل منصفة و حترمي التعذيب و سائر ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية

أو املهينة.

وقد حث اإلعالن الدول على أن تعمل جدياً ملنع وقوع أعمال العنف ضد املرأة و املعاقبة عليه سواء ارتكب الفعل من قبل سلطات رسمية أم من أشخاص

عاديني.

49 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة48 الحقوق المكفولة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

29 انظر الرابط االتيhttp://www.oas.org/juridico/ English/treaties/a-61.html

لقد ساهم اإلعالن بتعزيز اجلهود الرامية إلى استئصال شأفة العنف ضد املرأة، فأقرت منظمة الدول األمريكية اتفاقية الدول األمريكية ملنع و استئصال العنف ضد النساء و املعاقبة عليه في عام 291994. وفي إطار املنظومة األفريقية حلقوق اإلنسان، جرى إقرار بروتوكول إضافي ثاٍن

للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب يتعلق بحقوق املرأة في أفريقيا، و قد استلهم البروتوكول املفاهيم و املبادئ األساسية الواردة في مختلف

الصكوك الدولية اخلاصة باملرأة، و أهم ما جاء فيه أنه ألزم الدول األطراف بتجرمي املمارسات الضارة مهما كان شكلها أو مظهرها التي من شأنها اإلضرار بحقوق املرأة و حرياتها األساسية، و املخالفة للمعايير الدولية

املعترف بها. و ال يقصد باملمارسات الضارة في هذا السياق املمارسات التي يترتب عليه ضرر باملرأة ، و لكن املقصود بها أية ممارسة أو سلوك يجري

تبريره بذرائع و أسانيد مستمدة من التقاليد أو الدين أو الثقافة. وهو مفهوم يتقاطع مع ما ذكرته اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عندما أكدت على وجوب

ضمان الدول بأن ال يجري استخدام املواقف التقليدية أو التاريخية أو الدينية أو الثقافية لتبرير انتهاكات حقوق املرأة أو كرامتها و آدميتها30.

كما أضحى حترمي العنف ضد املرأة يشمل منع اغتصاب النساء و ممارسة العنف اجلنسي ضدهم، فقد ذهبت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

في بالغ فردي ضد تركيا إلى أن اغتصاب صاحبة البالغ من قبل رجال الشرطة أثناء احتجازها يعد تعذيباً باملعنى الوارد في املادة )3( من االتفاقية

األوروبية حلقوق اإلنسان31.

باإلضافة إلى ذلك، أدرج نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية االغتصاب ومظاهر العنف اجلنسي األخرى ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية

عندما ترتكب في سياق هجوم منظم أو واسع النطاق موجه ضد سكان مدنيني. و قد تدخل هذه األعمال مبقتضى النظام املذكور ضمن جرائم

احلرب أو جرائم اإلبادة اجلماعية. و اعتبر االغتصاب كذلك من بني اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلرب مبوجب كل من احملكمة اجلنائية الدولية

اخلاصة ليوغوسالفيا السابقة و احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة لرواندا. وقد قضت احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة لرواندا في أول حكم صدر عنها

في عام 1998 مبسؤولية املتهم جزائياً من جراء أفعال االغتصاب و العنف اجلنسي32 .وقد عرفت احملكمة االغتصاب ألغراض تطبيق نظامها األساسي

بأنه "اعتداء بدني ذو طبيعة جنسية، يرتكب ضد شخص بشكل قهري أو قسري"، و هو عنف جنسي سواء أكان هناك اتصال جسدي أم ال33.

وال يرتبط الطابع القهري أو القسري للسلوك بالضرورة-من وجهة نظر احملكمة-بقوة مادية متارس ضد شخص فحسب. و مبعنى آخر، قد يرتكب

االغتصاب و العنف اجلنسي من خالل إكراه مادي أو معنوي على حد سواء، وقد يكون اإلكراه مالزماً أو مصاحباً لزوماً ألوضاع معينة مثل احلروب و

النزاعات املسلحة34. و من جهتها، أكدت احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة ليوغوسالفيا السابقة أن العالقات اجلنسية باإلكراه أو بالقسر ال تعتمد

على ارتكاب املجرم درجة من القوة املادية أو على مقاومة الضحية، فتوقيف الضحية أو احتجازه قد يرقى إلى مرتبة "الظروف القهرية التي تنفي أية

إمكانية للرضا"35.

Ibid, para. 688, in the same case see for example “the incident described by Witness KK in which the Accused ordered the Interahamwe to undress a student and force her to do gymnastics naked in the public courtyard [. . .]in front of a crowd, constitutes sexual violence”.

Ibid

Prosecutor v. Kunarac and others, IT-96-32 and IT-96-23/H-A, Judgments of the appeals chamber,12/6/2002, para. 32.

33

34

35

30 التعليق العام رقم 28 للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، المساواة في الحقوق بين

الرجال والنساء )المادة 3( لعام 2000/3/29، CCPR/C/21/Rev.1/ Add .10 ، الفقرة 5 .

تم االعرب عن آراء مماثلة من جانب هيئات األمم المتحدة األخرى؛ انظر في هذا

الصدد الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الحادية والستون، تكثيف الجهود

للقضاء على جميع أشكال العنف ضد .2007/01/30 ، A/RES/61/143 ،المرأة

ECrHR, Agdin v. Turkey, 25 September 1997, para. 86.

Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Judgment of 2/9/1998.

31

32

أنشأت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة آلية لضمان امتثال الدول األطراف في االتفاقية

لاللتزاماتها الناشئة عن األحكام المدرجة فيها، و قد تمثلت هذه اآللية بلجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التي حددت لها االتفاقية عدداً من الوظائف لضمان

تنفيذ الدول ألحكامها. وفي عام 1999، اعتمدت األمم المتحدة بروتوكواًل اختياريًا إضافيًا لالتفاقية يشمل على ضمانتين جديدتين أنيطتا باللجنة المذكورة و

هما استقبال بالغات األفراد و إجراء تحقيق بشروط محددة داخل الدول األطراف في البروتوكول. وقد عزز البروتوكول بالفعل من الضمانات الخاصة بالتزام الدول

األطراف باحترام و تأمين الحقوق المعترف بها في االتفاقية. 3 ضمانات الرقابة و اإلشراف

على تنفيذ االتفاقية

53ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية52 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

كما تشمل وظائف اللجنة مبقتضى البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية استالم و فحص البالغات الفردية، و القيام بتحقيق في حالة وجود

انتهاك جسيم و منهجي للحقوق املنصوص عليها في االتفاقية.

جتتمع اللجنة بحسب املادة)20\1( من االتفاقية ملدة ال تزيد عن أسبوعني سنوياً للنظر في تقارير الدول األطراف، و لكن اجلمعية العامة لألمم املتحدة

قامت بتوسيع هذه املدة بقرارات عديدة متتابعة صدرت عنها، فأضحت اللجنة جتتمع في دورتني ملدة ثالثة أسابيع سنوياً.

أنشأت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في عام 1991، مجموعة عمل حتت اسم "مجموعة عمل ما قبل دورة االنعقاد"؛ و هي تتألف من أربعة

أو خمسة أعضاء من أعضاء اللجنة يلتقون قبل انعقاد دورة اللجنة من أجل إعداد جدول أعمالها و األسئلة التي ستطرحها اللجنة في دورتها. ويجري

إرسال اجلدول و قائمة األسئلة إلى الدولة الطرف املطلوب منها اإلجابة عليها كتابة. وفي كانون الثاني2001، أقرت جلنة القضاء على التمييز ضد

املرأة قواعد إجراء معدلة تتضمن جملة من القواعد و الضوابط التي تنظم إجراءات اللجنة بخصوص وظائفها اجلديدة املناطة بها في البروتوكول

االختياري اإلضافي لالتفاقية. و قد تضمنت هذه القواعد اجلديدة النص على إنشاء مجموعات عمل و مقررين ملساعدة اللجنة في النهوض بوظائفها

و مهامها الواردة في البروتوكول؛ مبا في ذلك طلب تدابير مستعجلة من الدول األطراف و فحص مقبولية البالغ الفردي شكالً. وفي دورتها الرابعة

و العشرين، عينت اللجنة مجموعة عمل تضم خمسة أعضاء من أعضائها تختص بالبروتوكول على وجه التحديد.

تقارير الدول األطرافتلزم املادة )18( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة الدول األطراف بأن تقدم تقريراً أولياً في غضون عام من نفاذ االتفاقية

بحق الدولة الطرف املعنية، و أن تقدم تقارير دورية بعد ذلك كل أربع سنوات،وكلما طلبت اللجنة منها ذلك. وبشكل عام، تتناول الدول األطراف

في التقارير ما اتخذته من تدابير تشريعية و إدارية و قضائية و غيرها

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

أنشأت املادة )17( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة جلنة للرقابة و اإلشراف على تنفيذ أحكامها و هي جلنة القضاء على التمييز

ضد املرأة التي تتألف اآلن من )23( خبيراً ينتخبون باالقتراع السري من قائمة أشخاص من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية في مجال

االتفاقية، و يجري انتخابهم من جانب الدول األطراف في االتفاقية. وال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد يحمل جنسية الدولة الطرف

ذاتها. و يؤخذ باحلسبان في انتخاب هؤالء اخلبراء التوزيع اجلغرافي العادل، و متثيل مختلف األشكال احلضارية و النظم القانونية األساسية

في العالم. وعقب انتخابهم، يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم ممثلني عن الدول األطراف التي ينتمون إليها. يعمل أعضاء اللجنة

ملدة أربع سنوات و ميكن إعادة انتخابهم بعد انتهاء مدة واليتهم.

وخالفاً ملا عليه احلال في اللجان التعاهدية األخرى، يكون أعضاء اللجنة في الغالب من النساء. و تضم اللجنة في عضويتها قضاة، و أكادمييني، و

محامني، و خبراء في علم النفس و علم االجتماع.

وبحسب قواعد اإلجراء اخلاصة باللجنة، تنتخب اللجنة رئيساً لها و نائباً له. وميثلها الرئيس في اجتماعات األمم املتحدة الرسمية التي يدعى إلى

املشاركة فيها.

أما فيما يتعلق بوظائف اللجنة، فتتمثل وظيفتها األساسية بالرقابة و اإلشراف على تنفيذ أحكام االتفاقية من خالل النظر في التقارير التي تقدمها

الدول األطراف، و استقبال البالغات الفردية و إجراء التحقيقات بالنسبة للدول األطراف في البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية.

و تخول املادة )21( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة اللجنة صالحية تقدمي مقترحات و توصيات عامة مبنية على دراسة التقارير و املعلومات الواردة من الدول. و في العادة، تقدم املقترحات إلى

األمم املتحدة. أما التوصية العامة، فيجري إرسالها إلى الدول األطراف في االتفاقية. وهي تشتمل على آراء اللجنة بشأن مضمون و نطاق التزامات

الدول األطراف الناشئة عن االتفاقية.

فيما يتعلق بوظائف اللجنة، فتتمثل وظيفتها األساسية

بالرقابة و اإلشراف على تنفيذ أحكام االتفاقية من خالل النظر في التقارير التي تقدمها الدول األطراف، و استقبال البالغات

الفردية و إجراء التحقيقات بالنسبة للدول األطراف في البروتوكول

االختياري اإلضافي لالتفاقية.

55ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية54 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

شكل التقارير األولية و الدورية و مضمونها

اعتمدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مبادئ توجيهية و إرشادية تتعلق بإعداد التقارير األولية و الدورية من جانب الدول األطراف، ومن

أهم املبادئ التي جاءت فيها: وجوب أن تأخذ الدول األطراف عند إعدادها للتقارير مبا جاء في التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة،

و أن تدرج فيها الدول األطراف معلومات تفصيلية عن أي حتفظ أو إعالن أبدته الدولة الطرف املعنية و أن تشير الدول األطراف إلى أي عائق أو مانع

يؤثر على اإلعمال الكامل حلكم أو أكثر من أحكام االتفاقية.

و يتعني في الواقع فيما يتعلق بشكل التقارير ومضمونها، التمييز بني التقارير األولية و التقارير الدورية.ففيما يتعلق بالتقارير

األولية، تقوم الدول األطراف في تقاريرها األولية بعرض أوضاعها التشريعية،وسياساتها و ممارستها التي تتفق مع أحكام االتفاقية. كما

تصف بصورة شاملة و معمقة أوضاع املرأة فيها حلظة إعداد التقرير. و األهم أن التقارير األولية ينبغي أن تتناول الوضع الدستوري و التشريعي و اإلداري املتعلق بوضع أحكام االتفاقية موضع التطبيق على املستوى احمللي.

وتوضح فيه الدول األطراف كذلك ما اتخذته من تدابير تشريعية،وحجم التقدم احملرز في مجال ضمان التمتع الفعال باحلقوق املكفولة من قبل

األفراد اخلاضعني إلى والية الدولة الطرف.

أما التقارير الدورية، فإن الغاية األساسية منها هي أن تعرض الدول األطراف في االتفاقية إلى اإلجراءات و التدابير املتخذة إلنفاذ االتفاقية في الفترة املمتدة بني التقرير األولي أو الدوري السابق و بني التقرير الدوري

احلالي. ويتعني على الدول األطراف لهذا السبب أن تتناول في تقاريرها الدورية أوجه القلق التي أبدتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في

مالحظاتها اخلتامية على التقرير السابق، و للتقدم احملرز في مجال إنفاذ أحكام االتفاقية و الصعوبات املتبقية التي تعتري اإلنفاذ الكامل لها.

وإذا كانت الدولة الطرف املعنية من بني الدول األطراف في البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية، فينبغي عليها اإلشارة إلى ما اتخذته من

تدابير من أجل االمتثال ألراء اللجنة وتوصياتها الصادرة في أي بالغ فردي أو حتقيق اتخذ بحقها.

بغية إنفاذ االتفاقية و وضع أحكامها موضع التطبيق على املستوى الوطني، باإلضافة إلى التقدم احملرز في هذا اخلصوص.

بصورة عامة، يعد أسلوب التقارير األسلوب الرقابي الوحيد الوجوبي من بني أساليب و صور الرقابة املختلفة املعمول بها في سياق الرقابة على

تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة األساسية التسع حلقوق اإلنسان. و يهدف هذا األسلوب إلى حتقيق جملة من األهداف أهمها:

1-يساهم أسلوب التقارير في تعزيز امتثال الدول األطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ألحكامها، و لوضع االلتزامات

الناشئة عنها موضع التطبيق على املستوى الوطني.

2- تشكل عملية فحص التقرير من جانب جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فرصة إليجاد حوار بناء بني الدول األطراف و اخلبراء املستقلني في

اللجنة حول تطبيق أحكام االتفاقية.

3-تنطوي عملية إعداد التقرير على فرصة للدولة الطرف املعنية للوقوف بدقة على طبيعة ومضمون و نطاق التزاماتها الدولية الناشئة عن اتفاقية

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، و لتحديد الواقع الفعلي ألوضاع املرأة داخلها و للمجاالت التي تستوجب املراجعة بغية اإلنفاذ الكامل ألحكام

االتفاقية.فأسلوب التقارير يشكل حلظة سانحة للدول األطراف من أجل القيام مبراجعة شاملة ملختلف التدابير املتخذة من جانبها لوضع أحكام

االتفاقية موضع التطبيق.

4- تتضمن املالحظات اخلتامية التي تتبناها اللجنة بعد فحص التقرير عدداً من التوصيات اإلرشادية للدول األطراف بشأن التدابير، والسياسات،

والبرامج و التشريعات التي ينبغي عليها اتخاذها لتطبيق االتفاقية على النحو األمثل .

أهمية التقارير:

1. تعزيز امتثال الدول األطراف في اتفاقية سيداو ألحكامها.

2 . إيجاد حوار بناء بين الدول األطراف و الخبراء المستقلين في اللجنة حول تطبيق أحكام

االتفاقية.3. إيجاد فرصة للدولة الطرف

المعنية للوقوف بدقة على طبيعة ومضمون و نطاق التزاماتها الدولية

الناشئة عن اتفاقية سيداو.4. تتضمن المالحظات الختامية التي تتبناها اللجنة بعد فحص

التقرير عدداً من التوصيات اإلرشادية للدول األطراف.

يتعين التمييز بين التقارير األولية و التقارير الدورية. ففيما يتعلق

بالتقارير األولية، تقوم الدول األطراف في تقاريرها األولية بعرض

أوضاعها التشريعية، وسياساتها و ممارستها التي تتفق مع أحكام

االتفاقية.أما التقارير الدورية، فإن الغاية األساسية منها هي أن تعرض

الدول األطراف في االتفاقية إلى اإلجراءات و التدابير المتخذة

إلنفاذ االتفاقية.

57ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية56 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

مالحظات ختامية عليه في جلسة خاصة بإعالن هذه املالحظات. وتعد هذه املالحظات اخلتامية مبثابة آراء جماعية للجنة إزاء الوضع في الدولة الطرف املعنية. و يجري تبليغ املالحظات اخلتامية إلى الدولة،وتنشر على العموم. و تنطوي هذه املالحظات على أهمية كبيرة، اذ أنها تشكل جملة من التوجيهات و اإلرشادات التي يتعني على الدولة الطرف املعنية أن تسترشد و تستهدي

بها إلعمال أحكام االتفاقية على املستوى الوطني،عالوة على وجوب مراعاتها و أخذها باحلسبان في التقارير الدورية الالحقة التي ستقدمها

الدولة ذاتها إلى جلنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.

التقارير االستثنائيةتلزم املادة)1/18/ب( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، الدول األطراف في االتفاقية بتقدمي تقارير إلى جلنة القضاء على

التمييز ضد املرأة كلما طلبت اللجنة منها ذلك. و قد طلبت اللجنة بالفعل في أكثر من مرة من بعض الدول األطراف تقدمي تقارير من هذا النوع. و قد حددت اللجنة في عام1999الغاية األساسية من وراء طلب هذه التقارير

االستثنائية بأنها متكنها من احلصول على معلومات بشأن انتهاك محتمل للحقوق اإلنسانية للمرأة أو انتهاك فعلي؛ خاصة عندما يكون لديها أسباب

خاصة أو جدية تدفعها إلى االعتقاد بوجود انتهاك من هذا القبيل36.

فتقدمي هذا النوع من التقارير مشروط بوجود اعتقاد موثوق به لدى اللجنة بوجود انتهاك منهجي أو جسيم للحقوق اإلنسانية للمرأة، و أن يكون أساس

هذا االنتهاك نوع اجلنس أو اجلنس.

وتقوم اللجنة بتحديد موعد ملناقشة التقرير االستثنائي، و تقتصر اجللسة على تناول املوضوعات احملددة التي طلبت اللجنة من الدولة الطرف املعنية

معاجلتها في تقريرها. ويقوم أثناء جلسة املناقشة حوار بني اللجنة و ممثلي الدولة، ثم تصدر اللجنة مالحظات ختامية قصيرة على التقرير.

فحص التقارير

تقوم جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في كل دورة من دورات انعقادها بتحديد الدول األطراف التي ستقوم بالنظر في تقاريرها في دورات االنعقاد الثالث القادمة لها، وتطلب من الدول األطراف املعنية أن تعلن قبولها للموعد

احملدد ملناقشة التقرير. و على الرغم من أن قواعد اإلجراء اخلاصة باللجنة تنص على أنه عندما تتغيب دولة طرف ملرتني متتاليتني عن حضور جلسة مناقشة تقريرها يجوز للجنة أن تنظر فيه في غيابها، إال أن اللجنة لم تنظر

مطلقاً في أي تقرير دون حضور وفد أو ممثل عن الدولة الطرف املعنية.وقد يطلب في بعض احلاالت من الدول األطراف تقدمي معلومات إضافية في

غضون ثالثة أشهر قبل النظر في تقريرها و مناقشته.

تنظر اللجنة في التقرير في جلسة علنية بحضور وفد الدولة الطرف أو ممثلني عنها، و تسعى اللجنة إلى القيام بحوار بناء مع الدولة الطرف املعنية

من أجل وضع أحكام االتفاقية موضع التطبيق.

بالنسبة للتقرير األولي، يقوم وفد الدولة أو ممثلها بعرضه خالل)45(دقيقة، ثم يبدي أعضاء اللجنة مالحظاتهم العامة و تعليقاتهم على التقرير،

و عقب ذلك تناقش اللجنة التقرير بنداَ بنداً. و قد يقوم وفد الدولة الطرف املعنية بتقدمي اجابات شفهية على بعض األسئلة. و إن كان مألوفاً أو معتاداً إرجاء اجللسة مدة أسبوع كي يتسنى للوفد تقدمي إجاباته على األسئلة التي

وجهت إليه.

أما بالنسبة إلى التقارير الدورية، فتقوم "مجموعة عمل ما قبل دورة االنعقاد"مبراجعتها، و تضع قائمة باألسئلة و املوضوعات التي ينبغي على الدولة الطرف املعنية اإلجابة عليها؛ و تقدمي إيضاحات و معلومات بشأنها،

و تقوم بإحالتها إلى هذه الدولة قبل خمسة أشهر من املوعد احملدد ملناقشتها من قبل اللجنة. وتقدم الدولة الطرف املعنية بدورها إجابات وإيضاحات

خطية. وفي يوم النظر في التقرير،يقوم وفد الدولة بتقدمي تقريره خالل )30(دقيقة. و يوجه له أعضاء اللجنة عقب ذلك أسئلة تتعلق بوضع األحكام املوضوعية في االتفاقية موضع التطبيق،فيقوم أعضاء الوفد باإلجابة عليها

أثناء اجللسة.و عقب االنتهاء من نظر التقرير و مناقشة بنوده، تصدر اللجنة

Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, twenty first session, decision 21/I 1999, Exceptionalreports, page 2.

36

59ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية58 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

إن السمة األساسية للبروتوكول االختياري اإلضافي التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة هو أنه بروتوكول إجرائي يتضمن

ضمانتني إجرائيتني جديدتني للرقابة على االتفاقية و هما:البالغات الفردية و إجراء حتقيق في أي انتهاك جسيم لالتفاقية. وقد اعتمدت اجلمعية

العامة لألمم املتحدة البروتوكول بتاريخ 1999/10/9، ودخل حيز النفاذ في 2000/12/22. و الدولتان العربيتان و الوحيدتان األطراف في

البروتوكول حتى آيار/2009 هما: تونس و ليبيا37 . و قد حددت ديباجة البروتوكول بدقة الغرض األساسي منه بتاكيدها على أن الدول األطراف

بالبروتوكول "تؤكد، مجدداً، تصميمها على ضمان متتع املرأة، بشكل تام وعلى قدم املساواة، بجميع حقوق اإلنسان و احلريات األساسية، وعلى

اتخاذ إجراءات فعالة ملنع أي انتهاكات لهذه احلقوق و احلريات".

مضمون البروتوكول ان الفكرة األساسية من وراء البروتوكول االختياري اإلضافي التفاقية

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة هي "اتخاذ إجراءات فعالة ملنع أي انتهاكات" للحقوق و احلريات اإلنسانية املعترف بها للمرأة في االتفاقية. وقد تناول البروتوكول اسلوبني معروفني للرقابة و اإلشراف على اتفاقيات

حقوق اإلنسان و هما: البالغات الفردية و التحقيق.

ففيما يتعلق باإلجراء األول، أقرت املادة )1( من البروتوكول باختصاص اللجنة )جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة( باستالم بالغات من جهات

حددتها املادة )2( من البروتوكول باألفراد أو مجموعات األفراد اخلاضعني لوالية دولة طرف بالبروتوكول أو بالنيابة عنهم، و يدعي فيها املشتكون

بأنهم ضحايا خرق أي من احلقوق املكفولة في االتفاقية. وقد تناولت املادتان )3(و )4( من البروتوكول شروط مقبولية البالغ. بينما أجازت املادة )5(

منه للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة إصدار طلبات عاجلة للدول األطراف بالبالغات التخاذ تدابير مستعجلة منعاً لوقوع ضرر يتعذر إصالحه.

و تعرضت املادتان )6(و )7(إلى كيفية نظر اللجنة في موضوع البالغ بعد قبوله شكالً، ومنحت املادة)5/7( من البروتوكول اللجنة صالحية متابعة

الدولة الطرف املعنية بشأن امتثالها آلرائها أو توصياتها التي أصدرتها في البالغ.

التوصيات العامة

تتبنى جلنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة توصيات عامة حول بعض املواد املدرجة في االتفاقية،أو بشأن موضوعات ذات صلة باالتفاقية و مجاالتها. وهي تعد من قبيل اإلرشادات التي تسعف الدول األطراف في فهم

طبيعة التزاماتها الناشئة عن االتفاقية و نطاقها،وذلك كي تتمكن من وضع هذه االلتزامات موضع التطبيق.

وقد اعتمدت اللجنة حتى عام 2008،)26( توصية عامة انصبت على أكثر من موضوع من املوضوعات املرتبطة باتفاقية القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد املرأة من قبيل العنف ضد املرأة، والعامالت املهاجرات من النساء، و التدابير املؤقتة التفضيلية و املشاركة السياسية للمرأة.

وقد حددت اللجنة في عام 1997 ثالث مراحل لصياغة و إقرار التوصيات العامة هي: إيجاد حوار بني اللجنة و املنظمات غير احلكومية و غيرها من

الهيئات املعنية حول موضوع التوصية العامة املزمع إقرارها؛ و حتث اللجنة عادة الوكاالت الدولية املتخصصة ذات الصلة باملوضوع أن تكون طرفاً في

النقاش و احلوار كذلك. و عقب ذلك،يضع أعضاء اللجنة مسودة التوصية العامة وتخضع لنقاش مستفيض في دورة االنعقاد الالحقة لصياغتها، و قد تدعو اللجنة خبراء أو أشخاصاً من ذوي اخلبرة للمشاركة في النقاش. و في

اخلتام تعتمد اللجنة النص النهائي للتوصية العامة.

الضمانات الواردة في البروتوكول االختياري لالتفاقيةتتمثل الغاية األساسية من اعتماد بروتوكوالت اختيارية إضافية التفاقيات

حقوق اإلنسان باستكمال نقص في االتفاقية، أو بتعديل حكم أو أكثر من أحكامها أو بإضافة أمر لم تتناوله االتفاقية ابتداًء. فالبروتوكول االختياري

عبارة عن صك اتفاقي يتعلق باتفاقية موجودة غايته أن يستكمل أمراً لم تتناوله االتفاقية او لم تتعرض له بصورة كافية. وال ميلك التوقيع على البروتوكول، أو املصادقة عليه أو االنضمام إليه سوى الدول األطراف

في االتفاقية و هو اختياري ألن الدول األطراف في االتفاقية ليست ملزمة باملصادقة عليه.

37 بلغ عدد الدول األطراف في البروتوكول حتى شهر حزيران 2009)97(

دولة.

إن السمة األساسية للبروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية هو

أنه بروتوكول إجرائي يتضمن ضمانتين إجرائيتين جديدتين

للرقابة على االتفاقية وهما: البالغات الفردية التي تسمح

للمرأة أو لمجموعة من النساء بتقديم شكوى حول انتهاك لحق من حقوقهن الواردة في المعاهدة،

و إجراء تحقيق في أي انتهاك جسيم لالتفاقية يمكن اللجنة

من الشروع في إجراء تحقيقات في حاالت االنتهاكات الخطيرة أو المنتظمة لحقوق المرأة . و

الدولتان العربيتان و الوحيدتان األطراف في البروتوكول حتى آيار/ 2009 هما: تونس و ليبيا

تتبنى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة توصياتعامة حول بعض المواد المدرجة في االتفاقية،أو بشأن موضوعات ذات صلة باالتفاقية و مجاالتها. وهي تعد من قبيل اإلرشادات

التي تسعف الدول األطراف في فهم طبيعة التزاماتها الناشئة

عن االتفاقية و نطاقها، وذلك كي تتمكن من وضع هذه االلتزامات

موضع التطبيق.

تتمثل الغاية األساسية من اعتماد بروتوكوالت اختيارية إضافية

التفاقيات حقوق اإلنسان باستكمال نقص في االتفاقية، أو بتعديل حكم أو أكثر من أحكامها أو

بإضافة أمر لم تتناوله االتفاقية ابتداًء. فالبروتوكول االختياري عبارة

عن صك اتفاقي يتعلق باتفاقية موجودة غايته أن يستكمل أمراً

لم تتناوله االتفاقية او لم تتعرض له بصورة كافية. وال يملك التوقيع

على البروتوكول، أو المصادقة عليه أو االنضمام إليه سوى الدول

األطراف في االتفاقية و هو اختياري ألن الدول األطراف في االتفاقية ليست ملزمة بالمصادقة عليه.

61ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية60 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

البالغات الفردية المستندة إلى البروتوكول

تقوم فكرة البالغات الفردية في إطار احلماية الدولية حلقوق اإلنسان على قيام فرد أو مجموعة من األفراد بتقدمي تظلم بصورة مباشرة أو من خالل ممثلني عنهم إلى جلنة تعاهدية مختصة باستالم هذا النوع من البالغات، و يكون موضوع التظلم انتهاك ألحد احلقوق املكفولة مبقتضى االتفاقية التي

تختص اللجنة بالرقابة و اإلشراف عليها أو أكثر. وقد يكون سند اختصاص اللجنة باستالم هذا النوع من البالغات موجوداً في االتفاقية ذاتها أو في

بروتوكول إضافي اختياري تابع لالتفاقية.

شروط مقبولية البالغات الفرديةحتى يتسنى للجنة البت في البالغات الفردية التي تستلمها يتعني في البداية

أن تتوافر في البالغ جملة من الشروط الشكلية التي حتدد مقبوليتها من قبل اللجنة. و هي شروط تتحرى جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة توافرها

قبل النظر في املوضوع، و ميكن إيجازها على النحو اآلتي:

1- االختصاص الشخصي للجنة: من الضروري أن يكون البالغ الفردي مقدماً ضد دولة طرف في البروتوكول،و ال يكفي أن تكون هذه الدولة طرف في االتفاقيات لوحدها؛ فأسلوب البالغات الفردية أسلوب اختياري محض.

كما يتوجب كذلك أن يقدمه فرد أو مجموعة من األفراد ممن انتهكت حقوقهن من قبل دولة طرف في البروتوكول كن يخضعن إلى واليتها القضائية حلظة

وقوع االنتهاك موضوع البالغ. ومتيز املادة )2( من البروتوكول تقدمي البالغ نيابة عن األفراد أو مجموعات األفراد شريطة موافقتهم.وهو إجراء

مهم ألن من شأنه أن يوفر حماية للمرأة في بعض احلاالت كأن يحميها من التعرض للثأر أو يتيح لها أن تتجاوز عقبة األمية التي قد تعرقل تقدميها

بالغاً فردياً.

2- االختصاص الزماني: من حيث املبدأ ال تختص جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بالنظر في أي بالغ موضوعه خرق حلق مكفول في االتفاقية وقع

أما فيما يتعلق باإلجراء اخلاص بالتحقيق،فقد عاجله البروتوكول في املواد:)8(،و)9(و)10(. و هو إجراء مرتبط باألساس بوجود معلومات

موثوقاً بها لدى اللجنة بوجود خرق جسيم أو منهجي ألحد احلقوق املكفولة في االتفاقية أو أكثر من جانب إحدى الدول األطراف. وقد جعلت املادة )10(

من البروتوكول هذا اإلجراء اختيارياً،فأجازت لكل دولة طرف توقع،أو تصادق على البروتوكول أو تنضم إليه أن تعلن عدم اعترافها باختصاص

اللجنة بإجراء حتقيقات من هذا النوع.

يتصف هذا البروتوكول من حيث مضمونه ومحتواه و أحكامه بعدد من الصفات املميزة له أهمها:

1- ال يجيز للدول الراغبة بالتوقيع ، أو باملصادقة عليه أو باالنضمام إليه بإبداء أي حتفظ على أي حكم من أحكامه )املادة 17(.

2- تلزم املادة )11( منه الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير املناسبة لضمان عدم اإلضرار بأي فرد يخضع إلى واليتها بسبب االتصال به من

قبل اللجنة مبقتضى البروتوكول.

3-متنح اللجنة صراحة صالحية متابعة آرائها و توصياتها الصادرة مبقتضى البروتوكول مع الدولة الطرف املعنية.

4- يساهم فعالً من خالل نظام البالغات الفردية بتوفير السبيل إلنصاف ضحايا انتهاكات احلقوق املكفولة مبقتضى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.عالوة على أنه يتيح للجنة حتديد مضمون التزامات الدول

األطراف في االتفاقية بدقة مبناسبة نظرها في وقائع محددة تتضمنها البالغات الفردية.

5- ييسر البروتوكول للجنة من خالل اإلجراء اخلاص بالتحقيق أن تصدر توصيات من شأنها أن تساهم في إزالة األسباب البنيوية و اجلوهرية التي

تفضي إلى التمييز ضد املرأة.

يتصف هذا البروتوكول من حيث مضمونه ومحتواه و أحكامه بعدد

من الصفات المميزة له أهمها:1. ال يجوز إبداء أي تحفظ على أي حكم من إحكام البروتوكول.

2. تلزم المادة ) 11 ( الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم اإلضرار

بأي فرد يخضع إلى واليتها بسبب االتصال به من قبل اللجنة

بمقتضى البروتوكول.3. تمنح اللجنة صراحة صالحية متابعة آرائها و توصياتها الصادرة

بمقتضى البروتوكول مع الدولة الطرف المعنية.

4. توفير السبيل إلنصاف ضحايا انتهاكات الحقوق المكفولة

بمقتضى االتفاقية .5. ييسر البروتوكول للجنة إصدار توصيات من شأنها أن تساهم في إزالة األسباب البنيوية و الجوهرية التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة.

63ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية62 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

5-استنفاذ طرق أو سبل اإلنصاف الداخلية املتاحة كلها: تشترط املادة )4/ 1( هذا الشرط ملقبولية البالغ، و هو شرط يعني أن الدولة و سلطاتها

الوطنية هي احلامي األول حلقوق اإلنسان و حلقوق املرأة، فاآلليات الدولية و من بينها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ذات دور احتياطي بالنظر إلى سبل و آليات اإلنصاف الوطنية، و هي ال تتدخل إال بعد إخفاق الدولة الطرف املعنية في إنصاف الضحية أو عدم رغبتها في ذلك. و تشمل سبل اإلنصاف

الوطنية السبل القضائية و اإلدارية على السواء.

و قد أوضحت املادة)1/4( من البروتوكول أن هذا الشرط يعد متوافراً إذا طال أمد سبل اإلنصاف الوطنية بصورة غير معقولة أو عندما تكون فعاليتها

محالً للشك؛ أي من غير احملتمل أن تنصف الضحية إنصافاً فعاالً.

6- أن ال يكون موضوع البالغ منظوراً من أي إجراء دولي مشابه أو من قبل اللجنة ذاتها: أشارت املادة )2/4/أ( من البروتوكول أن البالغ ال يكون مقبوالً إذا سبق للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة دراسة موضوعه ذاته،

أو إذا كان املوضوع متطوراً أو قيد النظر من جانب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية املشابهة. ويقصد باإلجراء الدولي املشابه الهيئات التعاهدية العاملية أو اإلقليمية التي تشرف على تنفيذ اتفاقيات

حقوق اإلنسان، و التي تتمتع بصالحية استالم بالغات فردية. وال يقصد به اإلجراءات الدولية املؤسسية من قبيل البالغات التي تقدم مبوجب اإلجراء

1503 في إطار نظام األمم املتحدة املؤسسي حلقوق اإلنسان. فقد يدخل موضوع البالغ في اختصاص اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، و جلنة

مناهضة التعذيب و جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة و احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، فينبغي على الضحية أن تختار واحدة منها لتقدمي بالغها

إليها و ليس إليها كلها.

7- عدم إساءة استعمال احلق بتقدمي البالغ، و لهذا السبب اشترط البروتوكول أن يكون البالغ مكتوباً، و أن ال يكون مجهول املصدر، و أن

يكون له أساس أو يكون مؤيداً بأدلة كافية و أن يكون متفقاً مع أحكام االتفاقية.

قبل نفاذ البروتوكول بحق الدولة الطرف املعنية38. و يستثنى من ذلك حالة االنتهاك املستمر، أي أن يكون االنتهاك قد وقع قبل نفاذ البروتوكول بحق

الدولة الطرف املعنية، و استمرت آثاره بعد نفاذه بحقها.

3- االختصاص املكاني: تختص اللجنة بالنظر في البالغات الفردية املتعلقة بانتهاكات لالتفاقية وقعت في نطاق الوالية القضائية للدولة الطرف

املعنية. و ينبغي تفسير فكرة الوالية القضائية تفسيراً واسعاً كما فعلت أغلب اللجان التعاهدية املعنية بالرقابة على اتفاقيات حقوق اإلنسان؛ و في

مقدمتها اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان39، و جلنة مناهضة التعذيب40. و يقصد بالتفسير الواسع لفكرة اخلضوع للوالية القضائية لدول طرف أن

يكون الضحية مقيماً في إقليم الدولة ذاته ،و أن يكون حامالً جلنسيتها رغم أنه يقيم خارج إقليمها أو أن يخضع لسيطرتها الفعلية في إقليم ليس تابعاً

لها من الناحية القانونية.

4- االختصاص املوضوعي: ينبغي أن يكون موضوع البالغ الفردي انتهاك أحد احلقوق احملمية مبقتضى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

املرأة. و قد يكون االنتهاك صادراً من السلطات العامة ذاتها للدولة أو من أشخاص عاديني لم تتخذ هذه السلطات التدابير و اإلجراءات الالزمة لتأمني

احترامهم للحقوق احملمية في االتفاقية. وهذا أمر واضح في املادة )2/ه( من االتفاقية ذاتها التي تتعهد الدول األطراف مبوجبها في "اتخاذ جميع

التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة". فالدول األطراف مسؤولة عن حماية احلقوق احملمية

في العالقات العامة)الرأسية(، و اخلاصة )األفقية(داخل الدولة.

ومن الضروري أن تأخذ احلقوق احملمية باالتفاقية مبضامينها، و دالالتها و أبعادها كما فسرتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في توصياتها العامة. فقد فسرت اللجنة مثالً املادة األولى من االتفاقية املتعلقة بتعريف

التمييز ضد املرأة على أنها تشمل العنف ضد املرأة، فإذا كان موضوع البالغ عنفاً ضد املرأة ال ميكن رد البالغ لعدم مقبوليته ألن االتفاقية ال تتضمن نصاً

يعاجله صراحة؛ و يؤخذ باحلسبان دالالت األحكام املوضوعية كما جاءت في التوصيات العامة للجنة.

38 المادة )2/4/ه( من البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية.

39 أنظر في هذا الخصوص: محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى،”القانون الدولي لحقوق اإلنسان”، الجزء األول:

المصادر و وسائل الحماية،عمان،دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2005،صفحة 265 وما

بعدها.

40 أنظر:محمد خليل الموسى،”دليل تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

القاسية أو الال إنسانية أو المهينة”، عمان: مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان،

2008،صفحة 29 وما بعدها.

65ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية64 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

اإلجراء الخاص بالتحقيق

يشبه إجراء التحقيق املنصوص عليه في املواد )8(-)10( من البروتوكول االختياري اإلضافي التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

إجراء التحقيق الوارد في املادة )20( من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب و غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

املهينة. فهذا اإلجراء اختياري، إذ أن املادة )10( من البروتوكول جتيز للدول عند التوقيع أو املصادقة عليه،أو عند االنضمام إليه أن تعلن أنها ال تعترف

بهذا االختصاص للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة، و ميكن للدولة سحب إعالنها في أي وقت بإخطار األمني العام لألمم املتحدة بذلك.

يتم اللجوء إلى التحقيق عندما تتلقى جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة معلومات موثوقة بوقوع انتهاك جسيم أو منهجي ألحد احلقوق احملمية في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة أو أكثر، من جانب إحدى

الدول األطراف. و قد يكون مصدر هذه املعلومات منظمات غير حكومية، أو جمعيات معنية مبسائل املرأة أو أي فرد. وتقوم اللجنة عقب ورود هذه

املعلومات بدعوة الدولة الطرف املعنية إلبداء تعليقاتها و موقفها بشأنها، و لها أن ترسل إلى اللجنة مبا تراه من مالحظات في هذا اخلصوص. و متنح

الدولة في العادة مدة محددة لتقدمي مالحظاتها و تعليقاتها ذات الصلة بهذه املعلومات.

تقوم اللجنة بعد ذلك بفحص سائر املعلومات املتوافرة لديها مبا فيها تلك املقدمة من الدولة الطرف املعنية، و املنظمات الدولية احلكومية، أو املستمدة من وثائق أجهزة األمم املتحدة، باإلضافة إلى املنظمات غير احلكومية. و قد

تعني اللجنة عضوا أو اكثر من اعضائها إلجراء حتقيق، وتقدمي تقرير عاجل إليها. وقد يتضمن التحقيق زيارة إلى الدولة الطرف املعنية بعد احلصول

على موافقتها.

وبعد أن تفحص اللجنة نتائج التحقيق، حتيلها إلى الدولة الطرف املعنية مع أي تعليقات أو توصيات خاصة باملوضوع. و متنح الدولة الطرف املعنية

مدة ستة أشهر إلبداء مالحظاتها أو لتسوية املوضوع استجابة ملا جاء في التحقيق. و قد منحت املادة)9( من البروتوكول اللجنة صالحية الطلب من

النظر في البالغات

إذا عدت اللجنة البالغ مقبوالً شكالً وفقاً للشروط املذكورة أعاله؛ ومن خالل إجراءات و سياقات محددة لذلك، ترسل اللجنة البالغ بشكل سري إلى

الدولة الطرف املعنية. و يجب على هذه األخيرة أن تقوم بتسوية املوضوع أو بتقدمي إيضاحات و بيانات مكتوبة إلى اللجنة خالل ستة أشهر من استالمها للبالغ. وفي حالة تسوية املوضوع، يتعني أن تتضمن هذه اإليضاحات احلل

الذي جرى التوصل إليه41.

فإذا فشلت الدولة في إيجاد تسوية ودية للبالغ، فتقوم اللجنة بالنظر في البالغ في ضوء البيانات و املعلومات املتاحة لها من قبل أطراف القضية، و تقوم بإبالغ كل طرف باملعلومات التي قدمها الطرف اآلخر.و جتري عملية

فحص البالغ بصورة سرية، و في جلسات مغلقة و عقب االنتهاء من عملية فحص التقرير، ترسل جلنة القضاء على التمييز آراءها، و استنتاجاتها و

توصياتها بشأنه إلى أطراف القضية املعنية بالبالغ. و على الدولة الطرف املعنية بالبالغ أن تدرس آراء و توصيات اللجنة، و أن تقدم إلى اللجنة إيضاحات مكتوبة بشأن أي إجراء اتخذته في ضوء توصيات اللجنة.

و تدرج اللجنة ملخصاً أو موجزاً بالبالغ في تقريرها السنوي.

وقد أقر البروتوكول في املادة)7/ه( منه للجنة بصالحية متابعة الدولة الطرف املعنية بالبالغ بشن ما اتخذته نزوالً على مقتضى توصياتها و آرائها

الصادرة في البالغ، و أن تطلب منها تزويدها مبعلومات حول هذا األمر في التقارير الالحقة التي ستقدمها الدولة الطرف املعنية إلى اللجنة وفقاً لنص

املادة )18( من االتفاقية.

ومن األمثلة املتوقع أن تكون موضوعاً لبالغ فردي فقدان املرأة جلنسيتها بسبب زواجها من أجنبي، أو حرمان املرأة املتزوجة من اللجوء إلى القضاء

للمطالبة بحقوق لها ترتبت على زواجها أو فصلها تعسفياً من الوظيفة العامة أو العمل بسبب احلمل أو الوالدة. 41 المادة )6( من البروتوكول.

67ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية66 ضمانات الرقابة و اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

الدولة الطرف املعنية أن تضمن تقاريرها التي تقدمها إليها وفقاً للمادة )18( من االتفاقية معلومات بشأن التدابير املتخذة من طرفها استجابة للتحقيق. وفي األحوال جميعها، يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف املعنية بعد

مرور فترة الستة أشهر املشار إليها أن توضح لها التدابير املتخذة استجابة للتحقيق من جانبها. و من احلاالت التي تبرر إجراء حتقيق على النحو

املوضح: قيام إحدى الدول األطراف في االتفاقية بفرض قيود واسعة على املشاركة السياسية للمرأة أو اتساع ظاهرة اإلجتار بالنساء فيها، أو وقوع

حاالت اغتصاب واسعة النطاق أثناء نزاع مسلح أو تعرض النساء في دولة طرف ما إلى عنف واسع النطاق.

قام األردن بالمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في تموز/421992، و قد نشرها في الجريدة الرسمية بعد هذا التاريخ بمدة طويلة، حيث جرى نشرها بتاريخ 2007/8/1 في

العدد رقم )4839( من الجريدة الرسمية؛ فأضحت االتفاقية بذلك جزءاً من النظام القانوني األردني.

وقد قام األردن حتى عام 2009، بتقديم )4( تقارير إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كان اخرها بتاريخ 432006/3/10. و على أي حال، فثمة جملة

من الموضوعات و القضايا األساسية التي ينبغي تناولها عند دراسة تاريخ االتفاقية في األردن، و أهمها تحفظات األردن على االتفاقية و موقفه من بعض هذه

التحفظات، ثم أهمية انضمام األردن إلى البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية. و األهم من هذا كله موقع االتفاقية و قيمتها القانونية في النظام القانوني األردني، و مواءمة التشريعات األردنية بما ينسجم

مع التزامات األردن الناشئة عنها.

42 تجدر اإلشارة إلى أن األردن قام بالتوقيع على االتفاقية المذكورة بتاريخ

1980/12/3، أي أنه صادق عليها بعد )12( عامًا من توقيعه عليها، و هي فترة

طويلة.

43 قدم األردن تقريره األولي إلى اللجنة المذكورة بتاريخ 1997/10/27، وقدم

تقريره الثاني بتاريخ 1999/11/19، وجمع تقريريه الثالث و الرابع معًا في تقرير واحد

قدمه بتاريخ 2006/3/10، و يتوجب عليه أن يقدم تقريره الخامس بتاريخ

.2009/7/31

4 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني

71اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني70 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني

هذه التحفظات و باألخص تلك التي تناولت املادتني)2( و )16( من االتفاقية ألنهما متسان فعالً موضوع االتفاقية و الغرض منها، و أن االتفاقية تفقد

سبب وجودها عند التحفظ على هاتني املادتني45. و شرعت اللجنة من العام 1998 بحوار بناء مع هذه الدول من أجل سحب حتفظاتها غير القانونية أو

تعديلها. وخالفاً للعديد من الدول العربية، لم يتحفظ األردن على املادة )2(، و لكنه حتفظ على املادة )16( على النحو املوضح سابقاً. وقد أثمر احلوار البناء بني اللجنة و األردن عن قيام األردن في عام 2009 بسحب حتفظه

على املادة )4/15( من االتفاقية46.

و لكن حتفظات األردن غير القانونية على املادتني )9( و )16(47 ، و املادة )15(* قبل سحب التحفظ اخلاص بها، لم جتعل من األردن خارج دائرة الدول األطراف في االتفاقية، فال جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، و

ال الدول األطراف األخرى املعترضة على حتفظاتها رفضت نفاذ االتفاقية بحقها. ويستطاع القول بأن إرادة األردن لم تتجه إلى إبداء هذه التحفظات

لذاتها، فقد ارتضى األردن بااللتزام في االتفاقية، وهو أمر واضح من سعيه الدؤوب إلنفاذ االلتزامات الناشئة عنها في نظامه القانوني الوطني، ومن

نشرها في اجلريدة الرسمية. فضالً بالطبع عن قيامه بسحب حتفظه على املادة )4/15( في االتفاقية. ومبعنى آخر، فإن حتفظات األردن على املواد املشار إليها ليست حتفظات أساسية تدخل في تكوين رضاه بااللتزام في

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، بقدر كونها حتفظات مؤقتة أو وقتية غايتها األساسية االستجابة إلى عوامل زمنية أيديولوجية و اجتماعية و ثقافية؛ فإن تبدلت هذه العوامل سيشرع األردن في سحبها

أو تعديلها مبا يتفق مع موضوع االتفاقية و الغرض منها ألن هذه التحفظات ستفقد حينئٍذ سبب وجودها. ولهذا السبب بالذات ميكن القول أن رضا األردن بااللتزام في االتفاقية صحيح من الناحية القانونية، و أن بطالن

حتفظاتها املشار إليها ال ميتد إلى وثيقة تصديقها على االتفاقية، و هي التي تتضمن التعبير عن رضاها االلتزام في املعاهدة. ومبعنى آخر، فإنه ميكن الفصل من الناحية القانونية بني رضاها االلتزام باملعاهدة و حتفظاتها48.

وهذا ما يثبته فعالً قيام األردن بسحب حتفظه على املادة )4/15( من االتفاقية، فقد تبدلت الظروف االجتماعية و القانونية التي كانت متنع من املساواة بني املرأة و الرجل في حرية التنقل و اختيار مكان اإلقامة، فقام األردن على إثرها بسحب حتفظ على احلكم املتعلق بهذه املسألة. وجتدر

45 أنظر في هذا الخصوص:CEDAW Report,1998,pp.47-50.

46 تجدر اإلشارة إلى أن كاًل من المغرب و بنغالدش كانا من بين الدول اإلسالمية

التي سحبت تحفظاتها التي سبق أن ابدتاها على بعض أحكام االتفاقية. و من الدول غير اإلسالمية أو العربية التي قامت بالفعل ذاته

كل من: البرازيل، بلغاريا، فرنسا،كندا، هنغاريا، إيرلندا،جامايكا ، مالوي, بوالندا و رومانيا.

47 إذا كانت المادة )16( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تعد من

المواد األساسية في االتفاقية الداخلة في صلب موضوع االتفاقية و الغرض منها، فإن المادة )9( بما في ذلك الحكم الوارد في الفقرة )2( منها الذي يلزم الدول األطراف في االتفاقية

بالمساواة بين المرأة و الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، ال يعل أهمية عن األحكام

الواردة في المادة )16( المخصصة أساسًا للمساواة في حقوق الزوجية؛ خاصة و أن الصلة

بين المادة )2/9( و المادة )16( واضحة من حيث أن األولى تتناول حقًا من الحقوق ذات

الصلة باألسرة و بحقوق الزوجية و هو منح جنسية األم ألطفالها أسوة بالرجل. وهذا ما

أكدته اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في الفقرة )25( من تعليقها العام رقم 28: المادة 30 من

العهد )المساواة بين الرجال و النساء(.

48 محمد خليل الموسى، أثر بطالن تحفظات الدول،مرجع سابق، صفحة 390.

44 محمد خليل الموسى، أثر بطالن تحفظات الدول على االتفاقيات

الدولية لحقوق اإلنسان، مجلة الحقوق/جامعة البحرين، المجلد)3(، العدد )1(،

يناير/2006، صفحة 389.

أبدى األردن عدداً من التحفظات على بعض األحكام المدرجة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و هي الواردة

في: الفقرة )2( من المادة )9(، الفقرة )4( من المادة )15(

و الفقرة 1 )ج،ح،ز( من المادة )16(. وقد سحب األردن تحفظه على الحكم الوارد في الفقرة )4( من

المادة )15( في عام 2009.

تحفظات األردن على االتفاقية

أبدى األردن عدداً من التحفظات على بعض األحكام املدرجة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، و هي الواردة في: الفقرة )2( من

املادة )9(، الفقرة )4( من املادة )15( و الفقرة 1)ج،ح،ز( من املادة )16(. وقد سحب األردن حتفظه على احلكم الوارد في الفقرة )4( من املادة )15( في عام 2009، أي أنه لم يعد يتمسك بفكرة أن املساواة بني املرأة و الرجل في حرية التنقل و اختيار مكان اإلقامة تخالف القانون األردني الذي تكون

فيه إقامة املرأة مع زوجها بحسب الشريعة اإلسالمية كما جاء في حتفظ األردن على املادة املذكورة قبل سحبه. و أبقى األردن حتفظيه اآلخرين على املادة )2/9( التي تقر للمرأة بحقوق متساوية مع الرجل بالنسبة جلنسية أطفالهما، و على الفقرة 1 )ج،ح،ز( من املادة )16( و هي األحكام التي تقر

تباعاً باملساواة بني املرأة و الرجل في حقوق الزوجية عند انعقاد العقد، و أثناءه و بعد انقضائه؛ و في احلقوق و املسؤوليات بوصفهما و الدين بصرف النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور املتعلقة بأطفالهما؛ و في

احلقوق الشخصية للزوج و الزوجة مبا في ذلك احلق في اختيار اسم العائلة و املهنة و نوع العمل. و قد برر األردن حتفظاته على أساس أن هذه األحكام تخالف أحكام القانون األردني و الشريعة اإلسالمية النافذة في األردن في

مجال حقوق األسرة.

ميكن القول بأن حتفظات األردن املذكورة باطلة من الناحية القانونية44 ، و ذلك ألنها ال تتفق مع احلكم الوارد في املادة )2/28( من اتفاقية القضاء

على التمييز ضد املرأة التي ال جتيز للدول األطراف إبداء أي حتفظ يخالف موضوع االتفاقية و الغرض منها. وقد أكدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، باإلضافة إلى الدول األطراف التي اعترضت على هذه التحفظات، أن

حتفظات األردن تخالف موضوع االتفاقية و الغرض منها عمالً بحكم املادة )2/28( من االتفاقية. فاالتفاقية تستهدف أساساً القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد املرأة املباشرة و غير املباشرة مبا في ذلك صور التمييز املقنعة أو املخفية. ومن شأن حتفظات األردن على املادتني)2/9( و )16( أن تبقي

على صور من التمييز ضد املرأة. وقد أوضحت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة في أكثر من مناسبة أن حتفظات الدول العربية و اإلسالمية؛ ومن

بينها األردن، تخالف موضوع االتفاقية و الغرض منها. و أكدت قلقها من

73اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني72 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني

هما املنصوص عليهما في النص احلالي للمادة املذكورة. وقد أوضح املجلس في قراره هذا أن املعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها، أو حتميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق األردنيني العامة أو اخلاصة "تكون نافذة دون حاجة إلى موافقة

مجلس األمة إال إذا ترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها...إلخ؛ فإن لم يترتب عليها مثل هذه اآلثار فإنها تسري مبجرد

إبرامها من السلطة التنفيذية دومنا حاجة ملوافقة مجلس األمة عليها و ذلك نظراً لعدم خطورة االلتزامات التي تنطوي عليها".

واضح متاماً من تفسير املجلس العالي لتفسير الدستور لنص املادة )2/33( من الدستور أن كلمة مساس تعني االنتقاص أو التأثير السلبي في

حقوق األردنيني العامة و اخلاصة و ليس مجرد االرتباط بهذه احلقوق51. ولهذا فإن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، أسوة بغيرها

من اتفاقيات حقوق اإلنسان، ال تنطوي على خطر بحكم موضوعها و الغرض منها على حقوق األردنيني العامة و اخلاصة، ال بل إنها تعزز حقوق

املرأة األردنية و تكفل مكانتها، وحمايتها و حقوقها اإلنسانية.

فاإلجراء الذي اتخذته السلطة التنفيذية في األردن بنشر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بعد املصادقة عليها، دون عرضها على مجلس

األمة للموافقة عليها، هو إجراء يتفق مع أحكام املادة )33( من الدستور األردني، و يكفي بذاته لنفاذ االتفاقية في النظام القانوني األردني. خاصة و

أن الدستور األردني رغم أنه لم يحدد موقفه من طبيعة العالقة بني القانون الدولي و القانون الوطني، إال أن األصل العام بحسب قرار املجلس العالي

لتفسير الدستور املشار إليه يتطابق مع فكرة اإلدخال التلقائي لالتفاقيات و املعاهدات الدولية؛ و يسمح بإدخال اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز

ضد املرأة دون حاجة ألي تدبير تنفيذي مسبق، إذ أن مصادقة السلطة التنفيذية عليها و نشرها في اجلريدة يكفيان لنفاذ االتفاقية في األردن و لصيرورتها جزءاً من النظام القانوني األردني. و إلى جانب اإلدخال

التلقائي، قد يلجأ املشرع األردني إلى ما يعرف بأسلوب التحويل، أي أنه يقوم بتحويل القواعد و األحكام الواردة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد املرأة من كونها قواعد دولية إلى قواعد قانونية داخلية، و ذلك من خالل سن تشريعات أو تعديل التشريعات القائمة مبا يتفق مع أحكام

اإلشارة في هذا السياق الى ان احملاكم الوطنية في بعض الدول األطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة قضت فعالً ببطالن

حتفظات أبدتها دولها على االتفاقية متاثل حتفظات األردن، وقامت بالفصل بني وثيقة التصديق على االتفاقية و بني التحفظ الباطل، ثم انتهت إلى احلكم

بالتعويض خالفاً ملا جاء في هذا التحفظ49.

إدخال االتفاقية في النظام القانوني األردنيإن مسألة كيفية إدخال املعاهدات و االتفاقيات الدولية في النظام القانوني األردني ليست محددة بدقة في الدستور األردني، فاملادة )33( منه جتعل سلطة إبرام املعاهدات الدولية حكراً على امللك، و لكنها تشترط في فقرتها

الثانية لسريان طائفتني أو نوعني من املعاهدات الدولية موافقة مجلس األمن عليهما. و هذان النوعان هما: املعاهدات الدولية التي يترتب عليها شيئاً من

النفقات، و تلك التي تتضمن مساساً بحقوق األردنيني العامة و اخلاصة. أما املعاهدات الدولية األخرى التي ال تقع في دائرة هذين النوعني، فتكون

نافذة بعد نشرها من قبل السلطة التنفيذية باجلريدة الرسمية، و تكون مبفهوم املخالفة لنص املادة )2/33( سارية مبجرد املصادقة عليها و

نشرها في اجلريدة الرسمية. فاألصل العام املصادقة عليها و نشرها في اجلريدة الرسمية. فاألصل العام كما تتصوره املادة )33( من الدستور هو أن املعاهدات و االتفاقيات الدولية تعد جزءاً من القانون األردني املعمول به

دون موافقة مجلس األمة ما لم تقع ضمن النوعني املنصوص عليهما في املادة )2/33(. ولو كان األصل العام عكس ذلك ملا اشترط الدستور لسريان

هذين النوعني من املعاهدات الدولية حصرياً موافقة مجلس األمة.

ولكن التساؤل الذي يثار في هذا السياق هو هل تنطبق الفقرة )2( من املادة )2/33(. و قد تناول املجلس العالي لتفسير الدستور هذه املسألة في قراره التفسيري رقم )2( لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/3/28بشأن املادة املذكورة قبل تعديلها التي كانت تتضمن كذلك االستثناء ذاته50. فقبل التعديل

كانت املادة )2/33( تتضمن أنواعاً عديدة من املعاهدات التي يشترط لنفاذها موافقة مجلس األمن، و قد أبقى التعديل من بينها على نوعني اثنني

SHRI D.K. BASU v State of 49West Bengal, 18/12/1996, para. 43.

50 القرار المذكور منشور على الصفحة 369 من عدد الجريدة الرسمية رقم

1224 تاريخ 1955/4/16.

فاإلجراء الذي اتخذته السلطة التنفيذية في األردن بنشر االتفاقية بعد المصادقة عليها، دون عرضها على مجلس األمة للموافقة عليها،

هو إجراء يتفق مع أحكام المادة) 33 ( من الدستور األردني، و يكفي بذاته لنفاذ االتفاقية في

النظام القانوني األردني.

ان المادة )33( منه تجعل سلطة إبرام المعاهدات الدولية حكراً

على الملك، و لكنها تشترط في فقرتها الثانية لسريان طائفتين

أو نوعين من المعاهدات الدولية موافقة مجلس األمن عليهما. و هذان النوعان هما: المعاهدات

الدولية التي يترتب عليها شيئًا من النفقات، و تلك التي تتضمن مساسًا بحقوق األردنيين العامة

و الخاصة. أما المعاهدات الدولية األخرى التي ال تقع في دائرة هذين

النوعين، فتكون نافذة بعد نشرها من السلطة التنفيذية بالجريدة

الرسمية

Ibidem 51

75اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني74 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني

و أنه يتعني على القضاة العمل بأحكام هذه االتفاقيات و تفسيرها أسوة بباقي التشريعات األخرى النافذة. األمر الذي يعني عملياً و قانونياً بالنسبة

التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة أنه ينبغي على القضاة في األردن العمل بأحكام االتفاقية ألنها أضحت جزءاً من القانون األردني

بعد نشرها، و تفسيرها أسوة بسائر التشريعات األردنية نافذة املفعول، و عند التعارض بني أحكام االتفاقية و أحكام هذه التشريعات تسمو أحكام االتفاقية على هذه األخيرة. هذا بحسب اجتهادات محكمة التمييز األردنية

طبعاً. ثمة مالحظة مهمة في هذا السياق و هي أن سمو اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في النظام القانوني األردني سنده أحكام

محكمة التمييز األردنية و ليس الدستور. مما يعني عملياً أن سمو هذه االتفاقية، كما هو احلال بالنسبة إلى اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى، رمبا

يكون عرضة للتغيير في أية حلظة؛ إذ يكفي أن تقوم محكمة التمييز األردنية بالعدول عن هذا املوقف. باإلضافة إلى أن النظام القانوني األردني ليس

مبنياً على فكرة السوابق القضائية، فاحملاكم األردنية األدنى ليست ملزمة من الناحية النظرية باتباع موقف محكمة التمييز في هذا اخلصوص. و األهم

أن أحكام االتفاقية قد تتعارض مع أحكام الدستور األردني ذاته، وفي هذه احلالة يسمو الدستور على االتفاقية. وكما هو معلوم فإن املادة )6( من

الدستور األردني التي تعالج مبدأ املساواة و حترمي التمييز، ال تشير إلى اجلنس كأساس من األسس احملظورة للتمييز ، و تستدعي هذه املالحظات كلها في الواقع القيام بتعديل الدستور األردني بإضافة نص خاص بسمو االتفاقيات الدولية بشكل عام، أو اتفاقيات حقوق اإلنسان على أقل تقدير. عالوة على إدماج مبدأ املساواة بني املرأة و الرجل مساواة تامة في جميع

احلقوق في الدستور األردني. وبخالف ذلك فإن مكانة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ستظل غير مستقرة، و تفتقر إلى الفعالية في

بعض األحيان. ولن يتسنى ضمان التطبيق القضائي الفعال لها إال بعد إجراء التعديالت الدستورية املشار إليها، و هي تعديالت مستصوبة في ضوء

التزامات األردن الناشئة عن االتفاقية.

االتفاقية. ومن قبيل ذلك مثالً قيام املشرع األردني بسن تشريع للحماية من العنف األسري، أو بتضمني قانون العمل نصوصاً تكفل املساواة بني املرأة و

الرجل في احلقوق العمالية، أو سن تشريعات تكفل حقوقاً متساوية للمرأة مع الرجل في مجال التعليم و الصحة.

مكانة االتفاقية في النظام القانوني األردنيال يتضمن الدستور األردني أي نص يحدد مكانة أو قيمة املعاهدات و

االتفاقيات الدولية بعد نشرها في اجلريدة الرسمية و نفاذها على املستوى الوطني. وقد تعرضت محكمة التمييز األردنية لهذا األمر كثيراً طيلة مدة عملها، إذ استقرت اجتهاداتها على أن املعاهدات و االتفاقيات الدولية بعد

سريانها في النظام القانوني األردني تسمو على القوانني الوطنية العادية املتنازعة معها. فأشارت على سبيل املثال في قرارها رقم 1993/936

الصادر بتاريخ 1993/11/13 إلى أن "االتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة هي أعلى مرتبة من القوانني النافذة و أنها واجبة التطبيق و لو

تعارضت نصوص مع أحكام هذه القوانني"، و عليه فإن إغفال محكمة االستئناف تطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي و إصدارها

لقرارها وفقاً لقانون تنفيذ األحكام األجنبية يجعل قرارها مخالفاً للقانون52.

إن موقف محكمة التمييز بشأن سمو أو أعلوية االتفاقيات الدولية املنشورة في اجلريدة الرسمية على القوانني الوطنية السابقة أو الالحقة عليها

راسخ و ثابت منذ مدة طويلة، خاصة و أنها أكدت في أكثر من مرة على أن "االتفاقيات الدولية هي بحكم التشريع عندما تصبح نافذة املفعول في

اململكة و يتولى القضاة تطبيق أحكامها كتطبيق أي تشريع آخر نافذ املفعول على النزاع القائم و بخاصة أن املادة )123( من الدستور قد اعتبرت األحكام

القضائية تفسيراً ألي نص قانون تطبقه"53.

واضح متاماً أن محكمة التمييز األردنية تؤكد على مسألتني مهمتني وهما: سمو املعاهدات الدولية املنشورة في اجلريدة الرسمية على القوانني العادية،

52 منشور على الصفحة )5( من العدد رقم )1( من مجلة نقابة المحامين لسنة 1996.

53 القرار رقم 1986/29) تمييز حقوق( الصادر بتاريخ 1986/1/1، و المنشور على

الصفحة 1637 من العدد رقم )6( من مجلة نقابة المحامين لسنة 1987.

أن محكمة التمييز األردنية تؤكد على مسألتين مهمتين وهما: سمو

المعاهدات الدولية المنشورة في الجريدة الرسمية على القوانين

العادية، و أنه يتعين على القضاة العمل بأحكام هذه االتفاقيات و

تفسيرها أسوة بباقي التشريعات األخرى النافذة. األمر الذي يعني عمليًا و قانونيًا بالنسبة التفاقية

سيداو أنه ينبغي على القضاة في األردن العمل بأحكام االتفاقية ألنها

أضحت جزءاً من القانون األردني بعد نشرها، و تفسيرها أسوة بسائر التشريعات األردنية نافذة المفعول،

و عند التعارض بين أحكام االتفاقية و أحكام هذه التشريعات

تسمو أحكام االتفاقية على هذه األخيرة. هذا بحسب اجتهادات محكمة التمييز األردنية طبعًا.

77اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني76 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني األردني

أهمية انضمام األردن إلى البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية

مما ال شك فيه أن االنضمام إلى البروتوكول االختياري اإلضافي التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة تعد مسألة مهمة لضمان االحترام

الفعال و الكامل ألحكام االتفاقية و للحقوق احملمية مبقتضاها. فليس كافياً من الناحيتني النظرية و العملية أن تقر الدول، مبا فيها األردن طبعاً،

باحلقوق و املبادئ الواردة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة دون اإلقرار بالضمانات اإلجرائية التي تكفل امتثال الدول األطراف

اللتزاماتها الناشئة عن االتفاقية ومن أهمها بالغات األفراد التي تعد وسيلة فعالة لضمان االحترام الفعال لألحكام املوضوعية الواردة في االتفاقية.

فاالنضمام إلى البروتوكول سيحفز السلطات العامة في األردن على وضع أحكام االتفاقية موضع التطبيق على املستوى الوطني جتنباً لتقدمي بالغات

فردية ضدها. عالوة على أنه سيدفع هذه السلطات إلى تأمني و ضمان سبل إنصاف وطنية فعالة لكل إمرأة ينتهك أي حق من حقوقها املكفولة في

االتفاقية، وسيساهم بشكل كبير في إزالة القوانني و املمارسات كلها التي تنطوي على متييز ضد املرأة في األردن.

فالبروتوكول االختياري يعد أداة لتحسني فعالية آليات التنفيذ و الرقابة للحقوق اإلنسانية للمرأة على املستويني الوطني و الدولي. كما أنه ييسر للسلطات املعنية و املختصة بتطبيق و تفسير االتفاقية في األردن فهم و استيعاب مضامني و دالالت أحكام االتفاقية بدقة في ضوء توصيات و

آراء جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة التي متلك إصدارها في ضوء اختصاصاتها املنوطة بها في البروتوكول. كما أنه يساعد في إيجاد إدراك و

وعي عامني باحلقوق اإلنسانية املكفولة للمرأة، و بوجوب إزالة كافة صور التمييز القائمة على نوع اجلنس.

للقضاة و المدعين العامين و المحامين دور كبير في تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز

ضد المرأة، إذ يتعين عليهم أن يأخذوا في سائر القضايا التي يباشرونها أو ينظرون فيها المعايير و

الحقوق اإلنسانية المعرف بها للمرأة في حسبانهم. فمن الضروري أن يتمسكوا بالمبادئ و األحكام القانونية

المنصوص عليها في االتفاقية، و أن يتخذوا من مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في شتى الميادين، و في سائر الحقوق أساسًا قانونيًا لبناء القضايا التي يباشرونها أو للبت فيها. عالوة على أن لهم دوراً مهمًا في الكشف

عن أية حالة من حاالت العنف التي قد تتعرض لها النساء، و العمل على متابعتها و السير بإجراءات

مالحقة و معاقبة مرتكبي هذا الفعل. و األمر ذاته يقال بالنسبة لإلتجار بالنساء و استغاللهم في الدعارة أو في

المواد اإلباحية.5 دور القضاة و المدعين

العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

81دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية 80 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

قابلية أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة للتطبيق المباشر في القضاء األردني

ينصرف مصطلح القابلية للتطبيق املباشر إلى إمكانية تسوية النزاعات من قبل القضاء استناداً إلى أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ، أو إمكانية االحتجاج بهذه األحكام من قبل أطراف النزاع دون اشتراط أي تدبير تنفيذي مسبق من قبل السلطات الوطنية التابعة للدولة

الطرف املعنية. األمر الذي يعني في سياق النظام القانوني األردني أن القضاة و املدعني العامني و احملامني سيسعون بخصوص هذه االتفاقية إلى البحث عن إمكانية التمسك بأحكامها كأساس للبت في القضية، و ذلك دون

البحث عن أي إجراء آخر سوى كفاية أحكام االتفاقية ذاتها.

إن قيام القضاة و املدعني العامني في األردن بتطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يتفق مع حقيقة كون القضاء األردني

سلطة من السلطات األردنية العامة امللزمة باالمتثال اللتزامات األردن الدولية، فإن لم يضع أحكام االتفاقية املذكورة موضع التطبيق فإن مسؤولية

األردن الدولية عن هذا السلوك ستنهض ،فضالً عن أن القانون الدولي يلزم الدول باحترام التزاماتها الدولية لالتفاقية، وبعدم جواز التمسك بقانونها

الوطني للتحلل من هذه االلتزامات55، و بضمان إمكانية االحتجاج بهذه االلتزامات مباشرة أمام القضاء الوطني و إتاحة سبل اإلنصاف الفعالة عن

انتهاك هذه االلتزامات. وقد أكدت جلنة احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في تعليقها العام رقم )9( بشأن التطبيق احمللي للعهد الدولي

اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية على أنه"ينبغي عموماً أن تطبق معايير حقوق اإلنسان الدولية امللزمة قانوناً على نحو مباشر و

فوري في النظام القانوني احمللي لكل دولة طرف بحيث يتمكن األفراد من طلب إعمال حقوقهم أمام احملاكم و الهيئات القضائية الوطنية"56.

فمن حيث املبدأ تعد فكرة التطبيق املباشر التفاقيات احلقوق من األفكار املستقرة و املعترف بها في احملاكم الوطنية، و في اجتهادات و آراء و تعليقات الهيئات التعاهدية املعنية بالرقابة و اإلشراف على عدد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان. و من بينها بالطبع جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة التي عنيت مبسألة املركز القانوني التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

صفوة القول هي أن للقضاة و املدعني العامني و احملامني دور كبير في حماية و تعزيز وتأمني احلقوق اإلنسانية للمرأة بوجه عام، و حقوقها

املعترف بها مبقتضى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بوجه خاص. فهؤالء يقع على عاتقهم مسؤولية خاصة في األوقات جميعها

إزاء أي مظهر من مظاهر العنف الذي يقع على املرأة سواء أكان صادراً عن سلطة من السلطات العامة داخل الدولة، أو كانت تقره األعراف و العادات

السائدة أو تتسامح إزاءه الدولة كأن يصدر عن أفراد عاديني دون أن تتخذ الدولة السبل الكفيلة مبنعه أو قمعه من جانبهم. ولهم كذلك دور حيوي في تفعيل و ضمان سائر احلقوق األخرى املعترف بها للمرأة من قبيل املساواة

في احلقوق الزوجية كلها، و احلق في التقاضي، واملساواة أما القانون و القضاء، و املساواة في التعليم و الصحية و سائر احلقوق العمالية.

فالشخصية القانونية للمرأة تعني فيما تعنيه، في مجال القضاء على كافة أشكال و صور التمييز ضد املراة ان تتمتع املرأة بإمكانية الوصول إلى

سائر الهيئات و املؤسسات القانونية العاملة في بلدها للدفاع عن حقوقها؛ و إلنصافها و تعويضها في احلاالت التي تنتهك فيه هذه احلقوق 54. و في

مقدمة املؤسسات التي ينبغي أن تتمكن املرأة من الوصول إليها في هذا السياق القضاء واإلدعاء العام و احملامون.

و السؤال الذي يتبادر للذهن هو كيف ميكن لكل من القضاة و املدعني العامني و احملامني االستناد في القضايا التي ينظرونها، أو يباشرونها إلى

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في ضوء النظام القانوني األردني و أحكامه سارية املفعول؟

من املتصور من الناحية القانونية أن يستند كل من القضاة و املدعني العامني و احملامني في األردن على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

املرأة من خالل جملة من الوسائل أهمها: االستناد املباشر ألحكام االتفاقية و هو ما يعرف في أدبيات القانون الدولي حلقوق اإلنسان ِبالتطبيق املباشر

التفاقيات حقوق اإلنسان، أو األثر التفسيري ألحكام هذه االتفاقية على تطبيق القانون األردني، أو الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة و تصرفاتها.

54 أنظر في هذا الخصوص: محمد خليل الموسى،"تطبيق

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في القضاء األردني"، دراسة

معدة باالتفاق مع مركز تمكين للمساعدة القانونية و حقوق

اإلنسان، و ستنشر في صيف عام .2009

وباللغة اإلنجليزية: H. Keller and A. Stone Sweet, A Europe of Rights. The impact of the ECHR on National Legal Systems, pp.13-14; p.48; p.50 and pp.682-686; Global Rights, Promoting Women’s Human Rights. A Resource Guide for Litigating International Law in Domestic Courts,2006, p.18.

55 المادة )27( من اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969.

56 الفقرة )4( من التعليق العام المذكور، و المنشور في: “مجموعة المواثيق الدولية

األساسية لحقوق اإلنسان و التعليقات و التوصيات العامة الصادرة عن هيئاتها

االتفاقية المعنية بها”، عمان: مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان، صفحة 125.

من المتصور من الناحية القانونية أن يستند كل من القضاة و

المدعين العامين و المحامين في األردن على اتفاقية سيداو من

خالل جملة من الوسائل أهمها: االستناد المباشر ألحكام االتفاقية

و هو ما يعرف في أدبيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان ِبالتطبيق

المباشر التفاقيات حقوق اإلنسان، أو األثر التفسيري ألحكام هذه االتفاقية على تطبيق القانون

األردني، أو الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة و تصرفاتها.

ينصرف مصطلح القابلية للتطبيق المباشر إلى إمكانية تسوية

النزاعات من قبل القضاء استناداً إلى أحكام اتفاقية سيداو ، أو

إمكانية االحتجاج بهذه األحكام من قبل أطراف النزاع دون اشتراط

أي تدبير تنفيذي مسبق من قبل السلطات الوطنية التابعة للدولة

الطرف المعنية.

83دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية 82 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

اشتراط االتفاقية بشأنها أن تقوم الدول األطراف باتخاذ التدابير املناسبة إلنفاذها من قبيل شن تشريع وطني.

2- مكانة االتفاقية في النظام القانوني األردني: مما ال شك فيه أن التطبيق املباشر ألحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يتأثر

مبكانة االتفاقية في القانون األردني، و ببنيان القانون األردني املتعلق بإدخال االتفاقيات الدولية و وضعها موضع التطبيق محلياً. فهذه االتفاقية

ال تتضمن كافة األحكام املوضوعية و اإلجرائية الالزمة لوضعها موضع التطبيق، مما يعني أن فعاليتها و إمكانية العمل بأحكامها ستظل مرهونة إلى حد كبير ببنيان النظام القانوني األردني ذاته، و باملنظومة القانونية األردنية ذات الصلة بإجراءات التقاضي أمام احملاكم األردنية. و هنا تظهر أهمية دور

القضاة و املدعني العامني و احملامني في ضمان و تأمني احلقوق املعترف بها في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، خاصة و أن

عدم توافر الضمانات القضائية و اإلجرائية من شأنه أن يعرقل حماية هذه احلقوق و تأمني احترامها.

فيما يتعلق مبكانة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، فقد جرت اإلشارة في الفصل اخلامس إلى هذا املوضوع، وخالصته أن محكمة التمييز

مستقرة في اجتهاداتها على سمو االتفاقيات الدولية على القوانني العادية السابقة لها أو الالحقة عليها. فليس هناك ما مينع في ظل النظام القانوني

األردني من تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة تطبيقاً مباشراً حيثما كانت القاعدة القانونية االتفاقية ذات الصلة بالنزاع كافية بذاتها دون حاجة إلى أي تدبير تنفيذي مسبق، خاصة و أن محكمة

التمييز األردنية مستقرة منذ عشرات السنني على سمو املعاهدات و االتفاقيات الدولية على القوانني األردنية العادية؛ و لكن ليس على الدستور األردني. و إن كان من الضروري إجراء تعديل دستور بهذا الشأن كي يغدو سمو االتفاقيات

الدولية على القوانني العادية في األردن مبدأً دستورياً و ليس مجرد اجتهاد قضائي من أعلى محكمة في األردن رمبا جرى العدول عنه مستقبالً.

3- وقائع و ظروف القضية : ليس هذا العامل أقل أهمية من سابقيه، إذ ينبغي على كل من القضاة و املدعني العامني و احملامني النظر في وقائع و

مالبسات القضية أو احلالة؛ فاألثر املباشر ألحكام اتفاقية القضاء على كافة

املرأة، و بقابليتها للتطبيق املباشر في النظم القانونية للدول األطراف على اإلشارة إلى وجوب أن توضح هذه الدول في تقاريرها فيما إذا كان باإلمكان

تطبيق االتفاقية مباشرة في قانونها الوطني مبجرد املصادقة عليها؛ أو أنها قامت بإدماجها في الدستور و القانون الوطني، و فيما إذا جرى العمل

بأحكامها فعالً من قبل احملاكم و السلطات اإلدارية57.

فاألردن أسوة بغيره من الدول األطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة مدعو إلى ضمان التطبيق املباشر ألحكامها في قضائه

الوطني. و السؤال هو هل يتيح النظام القانوني األردني للقضاة و للمحامني االستناد إلى هذه االتفاقية في القضايا التي يباشرونها؟

حتى يتسنى للمحامني، و للمدعني العامني و للقضاة في األردن تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة تطبيقاً مباشراً، يتعني

اجتماع عدد من العوامل هي :

1- دقة و وضوح القاعدة االتفاقية ذات الصلة باحلق: فكلما كان مضمون القاعدة املعنية بالتطبيق أكثر وضوحاً و دقة كلما كانت قابليتها للتطبيق

املباشر أوسع، و ذلك ألن القاعدة االتفاقية املعنية ال تكون بحاجة إلى تدبير تنفيذي وطني يجعل تطبيقها ممكناً؛ فهي في هذه احلالة تكون كافية بذاتها. مما ال شك فيه أن عدداً ال بأس به من األحكام و احلقوق الواردة في اتفاقية

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ذات مضمون محدد ودقيق،و من قبيل ذلك مفهوم التمييز ضد املرأة )املادة 1(؛ و حق املرأة في

املشاركة باحلياة العامة و السياسية )املادة 7(؛ وحقها في اكتساب اجلنسية أو تغييرها أو االحتفاظ بها و أن متنح جنسيتها ألبنائها أسوة بالرجل

)املادة 9(؛ و حقها في التعليم )املادة 10(؛ و حقها في احلصول على العمل )املادة 11( ؛ و حقها في املساواة مع الرجل أمام القانون )املادة 15( و حقها

باملساواة في احلقوق الزوجية )املادة 16(.

و مما يجعل مضمون املواد املذكورة واضحاً ألغراض التطبيق املباشر هو أنها تستند في األساس على فكرة املساواة بني املرأة و الرجل في احلقوق

املعترف بها في هذه املواد. و لكن ذلك ال مينع من القول بأن االتفاقية تتضمن عدداً من األحكام القانونية التي ال تقبل التطبيق املباشر بسبب

Committee on the Elimination 57 of Discrimination against Women, Compilation of Guidelines on the Form and Content of Reports to be Submitted by State Parties to the International Human RightsTreaties, 5 May 2003, HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2.

85دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية 84 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

فهو بوصفه حقاً شرطياً يوفر هذه اإلمكانية دون حاجة إلى أي تدبير تنفيذي مسبق.

يقصد باتصاف احلق في املساواة بأنه حقا شرطيا و أن التمتع بحقوق اإلنسان املعترف بها مشروط ابتداًء باملساواة و عدم التمييز، فإذا اختل

العمل بهذا املبدأ فانه ليس متصوراً مطلقاً ال من الناحية النظرية و ال العملية القول بإمكانية احترام حقوق اإلنسان أو تأمني احترامها. ولهذا السبب

يتمثل دور القضاة و املدعني العامني و احملامني بالنسبة للتطبيق املباشر ألحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة على أساس مبدأ املساواة بإثبات وجود متييز ضد املرأة في أي حق من احلقوق املدرجة في

االتفاقية. فإذا استطاع احملامي أن يثبت أن إمرأة تتمتع مبعاملة أقل من الرجل، و أن سبب االختالف راجع ألنها إمرأة فبإمكان احملكمة أن تقرر

وجود خرق ألحد احلقوق املعترف بها في االتفاقية إذا كان االختالف في املعاملة متصل بأحد هذه احلقوق.

لقد أخذ القضاء الوطني في دول أطراف عديدة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بهذه الفكرة. و من النماذج املهمة في هذا السياق حكم احملكمة العليا في كوستاريكا الصادر بتاريخ 591992/11/11. و

ميكن إيجاز وقائع القضية بأن دستور كوستاريكا في املادة )5/14( منه يقر لألجنبية التي تتزوج مواطناً حق احلصول على اجلنسية الكوستاريكية،

و لكنها ال تعترف باملقابل لألجنبي الذي يتزوج من مواطنة بحق مماثل. وقد قررت احملكمة في حكمها املذكور االمتناع عن تطبيق املادة )5/14( من الدستور ألنها تنطوي على متييز على أساس اجلنس، و ذلك حلساب

األحكام الواردة في كل من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية و اتفاقية الدول األمريكية حلقوق اإلنسان ذات الصلة باملساواة و

عدم التمييز. و خلصت احملكمة بنتيجة ذلك إلى وجوب املساواة في احلصول على اجلنسية لكل أجنبية أو أجنبي تقترن/يقترن مبواطن كوستاريكي ذكراً

كان أم أنثى.

ليس هناك ما مينع القضاء األردني من االستناد على مبدأ املساواة و عدم التمييز إلعطاء أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة أثراً مباشراً في القضايا و النزاعات املعروضة عليه. و حتى يتسنى لكل

من القضاة و احملامني في األردن ذلك، ينبغي عليهم ابتداء التثبت من توافر

أشكال التمييز ضد املرأة يرتبط كذلك، باإلضافة إلى العنصرين السابقني، مبالبسات النزاع، و الظروف احمليطة به و بالغاية التي يسعى أطراف النزاع إلى بلوغها. عالوة على حدود اختصاص احملكمة التي تنظر في

النزاع. وعالوة على ذلك فانه من أجل وضع االتفاقية موضع التنفيذ فمن الضروري أن يكون هناك تدخل من جانب الدولة من خالل أجهزتها في

وقائع القضية ذاتها. و حتى تغدو املسألة أكثر وضوحاً، فإن قيام كل من القاضي و احملامي باالستناد على أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد املرأة يكون بالنظر إلى القضية ذاتها؛ فيبحث كل منهما في هذه املسألة حالة فحالة بسبب اختالف الوقائع و الظروف املؤثرة في العمل

بأحكام االتفاقية من قضية إلى أخرى.

إن قابلية أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة للتطبيق املباشر في النظام القانوني األردني ينبغي أن تكون عملية موضوعية جتري

في كل حالة أو قضية لوحدها، و كفاية أحكام هذه االتفاقية لالستناد عليها مباشرة من قبل القضاة و احملامني تتحدد في ضوء وقائع القضية و ليس

بشكل مجرد أو مطلق. وما يدعم قابلية االتفاقية للتطبيق املباشر في القضاء األردني حقيقة كونها تستهدف في األساس حترمي التمييز ضد املرأة، و

ضمان مساواتها بالرجل في امليادين التي تناولتها و في سائر احلقوق اإلنسانية املعترف بها. فمبدأ املساواة يعد كافياً بذاته إلعطاء أحكام االتفاقية

أثراً مباشراً في القضاء األردني.

التطبيق المباشر المستند إلى المساواة و عدم التمييز على أساس الجنس

الحظت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم )31( أن التمتع باحلقوق املعترف بها في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية

ميكن أن يكفل بصورة فعالة من جانب السلطة القضائية بطرق مختلفة، مبا فيها التطبيق املباشر للعهد، أو تطبيق األحكام الدستورية أو غير ذلك

من األحكام القانونية املماثلة 58. و من بني أهم األسس التي تسمح بتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان بوجه عام، و اتفاقية القضاء على كافة أشكال

التمييز ضد املرأة بوجه خاص بشكل مباشر مبدأ املساواة و عدم التمييز؛

58 الفقرة )15( من التعليق العام رقم )31( بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد،

و الذي أصدرته اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في عام 2004.

من بين أهم األسس التي تسمح بتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان بوجه عام، و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بوجه خاص بشكل مباشر مبدأ

المساواة و عدم التمييز؛ فهو بوصفه حقًا شرطيًا يوفر هذه

اإلمكانية دون حاجة إلى أي تدبير تنفيذي مسبق.

C. Sciotti, La Concurrence Des Traités Relatifs Aux Droits de L’homme Devant Le Juge National, Bruxelles: Bruylant,1997, p.46.

59

87دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية 86 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

ينصرف مفهوم األثر التفسيري التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة إلى إعطاء املعنى األكثر اتفاقاً و انسجاماً مع حقوق املرأة املعترف

بها في االتفاقية من بني املعاني املمكنة ألحكام القانون الوطني النافذ داخل دولة طرف في االتفاقية. فاألثر التفسيري لالتفاقية املذكورة في تطبيق القانون الوطني يفترض سمو القاعدة املرجعية )القاعدة الواردة في االتفاقية( على القاعدة الوطنية املفسرة التي يرغب القاضي الوطني بتطبيقها، وذلك لضمان و تأمني احترام احلكم القانوني للقاعدة الدولية

االتفاقية.

وينبغي من أجل فهم فكرة األثر التفسيري التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة التفرقة بني هذه الفكرة و فكرة تطبيق القانون الوطني األردني بصورة تتفق مع أحكام االتفاقية. فتفسير القانون األردني في

ضوء أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة يهدف في األساس إلى توضيح داللة و معنى قاعدة وطنية يشوبها غموض من خالل

استلهام إحدى القواعد الواردة في االتفاقية. أما األثر التفسيري لالتفاقية في تطبيق القانون االردني، فيعني عملياً و قانونياً أن يتبنى القاضي

األردني املعنى األكثر اتفاقاً مع االتفاقية لتفسير قاعدة القانون األردني محل التفسير.

إن العمل باألثر التفسيري التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في تطبيق القانون األردني متاح بالنسبة للقضاة و املدعني العامني،

خاصة و أن محكمة التمييز األردنية استقرت على سمو االتفاقيات الدولية على أحكام القانون األردني املخالف لها.

و إذا كانت احملاكم في بعض الدول األطراف في االتفاقية تستند في أخذها بفكرة األثر التفسيري لالتفاقية على النصوص الدستورية التي متنحها

هذه الصالحية61، فإن عدم وجود نص من هذا القبيل لم مينع احملاكم في دول أطراف أخرى من األخذ بالفكرة، وقد استندت هذه احملاكم على فكرتي

التفسير النشط و األثر النافع لالتفاقية.

بالنسبة إلى فكرة التفسير النشط لالتفاقية، فاملقصود بها أن أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ينبغي أن تفسر في ضوء ظروف

العناصر الثالث للتطبيق املباشر على النحو املذكور سابقاً؛ فرمبا ال تسمح مالبسات و وقائع القضية-على سبيل املثال- مبثل هذا التطبيق. ومما يعزز

هذه اإلمكانية أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بحكم موضوعها، وبحكم الغاية منها تهدف إلى حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل و املرأة؛ مما يعني أنها ترتبط أساساً مببدأ املساواة و عدم التمييز، و أن هذا

املبدأ هو سبب وجودها.

وقد قام القضاء الوطني في بعض الدول العربية األطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة و في مقدمتها تونس، بتطبيق

أحكام هذه االتفاقية على أساس مبدأ املساواة و حترمي التمييز بشكل مباشر. فقد قضت إحدى احملاكم التونسية بتاريخ 2006/6/27 ببطالن

عقد زواج أبرمه تونسي في مصر مع زوجة ثانية، و بأنه ال يرتب أي أثر قانوني في اإلقليم التونسي ألنه يخالف مبدأ املساواة بني الزوجني املنصوص في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وفي املواد )1( و)2( و

)16/ج( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة60.

األثر التفسيري التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

يعد األثر التفسيري التفاقيات حقوق اإلنسان من أهم الوسائل البديلة عن التطبيق املباشر ألحكامها . فعندما يستحيل على القضاة العمل بأحكام

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بصورة مباشرة، فإن القضاة؛ و كذلك املدعون العامون، ملزمون باحترام و تأمني احترام التزامات

األردن الناشئة عن االتفاقية في نطاق أدائهم لوظائفهم و مهامهم، خاصة و أن مسؤولية األردن الدولية تقوم على أي سلوك تقترفه أي من سلطاتها

الثالث يخالف ملا يقع على كاهله من التزامات دولية. فحتى لو تعذر على كل من القضاة و املدعني العامني في األردن تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على

كافة أشكال التمييز ضد املرأة تطبيقاً مباشراً، فإنهم يظلون ملزمني بتطبيقها من خالل سبل و وسائل بديلة عن التطبيق املباشر أهمها األثر التفسيري

لالتفاقية على تطبيق أحكام القانون األردني.

61 أنظر على سبيل المثال: المادة )233( من دستور جنوب افريقيا لعام 1996،

و المادة )2/6( من دستور جورجيا لعام 1991، و المادة )1/17( من الدستور

الروسي لعام 1993 و المادة )2/10( من دستور اسبانيا.

N. Abiad, Sharia , Muslim 60 States and International Human Rights Treaty Obligations: A Comparative Study, London: British Institute of Internationaland Comparative law, 2008, p.157.

يعد األثر التفسيري التفاقيات حقوق اإلنسان من أهم الوسائل

البديلة عن التطبيق المباشر ألحكامها .

يقصد بالتفسير النشط لالتفاقية أن أحكام اتفاقية سيداو ينبغي

أن تفسر في ضوء ظروف الحياة الفعلية و ليس في ضوء الظروف

التي كانت سائدة وقت إبرامها, أما األثر النافع لالتفاقية، فإنه يعني انه من المتعين على القاضي أن يفسر

أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بصورة

تكفل الحماية الفعالة للحقوق المعترف بها في االتفاقية .

89دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية 88 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

كيف يستند المحامون على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؟

كما أشير إليه سابقاً فإن الوسيلة أو األسلوب األكثر فعالية هو االستناد على أحكام و مبادئ االتفاقية مباشرة، فيقوم احملامي ببناء دعواه على مواد االتفاقية ذات الصلة مبوضوع النزاع أو القضية. ويتعني عليه أن

يأخذ باحلسبان جملة من احلقائق و املعطيات أهمها التمسك بأحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة على حساب القوانني الوطنية

املخالفة لها على أساس أن ما جاء في االتفاقية يسمو –بحسب اجتهادات محكمة التمييز األردنية- على القوانني الوطنية سواء أكانت سابقة على

االتفاقية أم الحقة لها، عالوة على أن مبدأ املساواة بني الرجل و املرأة؛ الذي يشكل حجر الزاوية لالتفاقية يعد قيمة دستورية عليا ال يتصور بأي حال

من األحوال العمل بأية قاعدة قانونية مخالفة لها. فيتعني على احملامني إذاً أن يقوموا بتأسيس دعواهم على املبادئ و األحكام القانونية الواردة في االتفاقية، و ينبغي عليهم أن ال يقفوا في هذه العملية عند النصوص

الواردة و ظاهرها؛ فمن املستصوب أن يستندوا إلى احلقوق املعترف بها في االتفاقية في ضوء تفسير جلنة القضاء على التمييز لها، و كذلك في ضوء

تطبيقاتها القضائية في الدول األطراف املختلفة؛ و باألخص الدول العربية و اإلسالمية. و في بعض األحيان قد يتعذر على احملامني أن يتمسكوا

بنصوص و مواد االتفاقية بسبب التحفظ على أحكامها، و لكن هذا ال يعني أن ليس مبقدورهم االستناد على املبادئ التي أقرتها االتفاقية من خالل

البحث عن أحكام و مبادئ مماثلة في اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى. فعلى سبيل املثال، فإن حتفظ األردن على املادة )2/9(و)1/16/ج( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة قد يجعل االستناد على األحكام

الواردة في هاتني املادتني غير منتج من الناحية القانونية، و لكن هذا ال يعني من الناحيتني العملية و القانونية استحالة االستناد على املبادئ الواردة في

االتفاقية املذكورة، إذ أنه باستطاعتهم اللجوء إلى املواد)2(،)3( و )26( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية التي تتضمن أحكاماً

تتعلق باملساواة و عدم جواز التمييز ألي سبب كان مبا في ذلك اجلنس، خاصة و أن األردن لم يتحفظ على أية مادة من مواد العهد. فضالً عن أن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان شملت في تعليقها العام رقم )28( بشأن

املادة )3( من العهد )املساواة بني املرأة و الرجل( مجمل املجاالت و امليادين التي تناولتها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.

احلياة الفعلية و ليس في ضوء الظروف التي كانت سائدة وقت إبرامها، ومن بني أهم شروط احلياة الفعلية داخل الدولة حماية حقوق اإلنسان املعترف

بها في القانون الدولي مبا في ذلك احلقوق اإلنسانية للمرأة و وجوب مساواتها بالرجل62.

أما بخصوص األثر النافع لالتفاقية، فإنه يعني انه من املتعني على القاضي أن يفسر أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بصورة

تكفل احلماية الفعالة للحقوق املعترف بها في االتفاقية. وقد باتت فكرة األثر النافع بهذا املعنى من األسس املهمة و احليوية التي يستند عليها القضاء

الوطني من أجل العمل بفكرة األثر التفسيري التفاقية حقوق اإلنسان مبا فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في تطبيق القانون

الوطني.

للقضاة و للمدعني العامني إذاً دور أساسي في حماية و تأمني احترام املبادئ و األحكام القانونية املنصوص عليها في اتفاقية القضاء على كافة

أشكال التمييز ضد املرأة، وهو دور يتمثل في األساس بالعمل مبقتضى هذه املبادئ و األحكام في ممارستهم لوظائفهم و أعمالهم سواء بشكل مباشر

أم من خالل الوسائل البديلة للتطبيق املباشر و في مقدمتها األثر التفسيري لالتفاقية في تطبيق القانون الوطني. فال يجوز على سبيل املثال أن يستند

احملامي في قضيته على تفسير للقانون الوطني يخالف مقتضى مبدأ املساواة و حترمي التمييز على أساس اجلنس في سائر املجاالت و امليادين

التي تناولتها االتفاقية. فليس مقبوالً وال متصوراً من الناحية القانونية أن يتمسك احملامي في دعواه بنصوص قانون وطني يقيد أهلية املرأة في

التملك، أو في إبرام العقود و التصرفات القانونية، و ينبغي عليه أن يجعل من مبدأ املساواة بني الرجل و املرأة أساساً لدعواه. و األمر ذاته يقال بالنسبة

للقضاة و املدعني الذين يتوجب عليهم حتري حماية و احترام املبادئ الواردة في االتفاقية في تطبيقهم ألحكام القانون الوطني. 62 محمد خليل الموسى،

" تفسير االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في ضوء

ممارسة الهيئات المختصة بالرقابة على تطبيقها"، مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد األول، السنة، 2004، صفحة

257 وما بعدها.

91دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية 90 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

احملامني باإلشارة إلى األحكام القضائية الصادرة عن احملاكم الوطنية في الدول األطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، وذلك

ألنه سيكون مبقدور القضاة إتباع مناذج إيجابية جاهزة و واضحة املعالم في مجال تطبيق أحكام هذه االتفاقية. فضالً عن أن اإلشارة إلى أحكام هذه احملاكم ستساهم في تشكيل عامل )جيوبوليتكي( ضاغط على القضاة في

األردن للعمل بأحكام االتفاقية؛ فلن تتصور السلطات العامة في األردن العمل بأحكام االتفاقية؛ فلن تتصور السلطات العامة في األردن أن ينظر

إليها على أنها "أقل تقدماً أو إدراكاً" من الدول األطراف األخرى، و بالذات املجاورة أو التي تشاطر األردن اإلرث الثقافي و االجتماعي ذاته، وما يثبت

مصداقية و صحة هذه الفكرة أن القضاة في عدد من الدول األطراف في االتفاقية شرعوا في اإلشارة إلى اجتهادات و أحكام احملاكم في دول أطراف أخرى قامت تضمنت تطبيق أحكام االتفاقية في قضايا عرضت عليها. ومن

قبيل ذلك قيام احملكمة الدستورية في جنوب أفريقيا باإلشارة إلى أحكام محاكم كل من زميبابوي و نيجيريا و تنزانيا و غانا املتعلقة بتطبيق اتفاقيات

حقوق اإلنسان ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة64. ومن املؤكد أن احملاكم الوطنية عندما تستند إلى أقضية وطنية أخرى

فإنها ال تقوم بذلك ألن هذه األقضية ملزمة لها و لكنها تسعى إلى تعزيز تفسيراتها و أسانيدها و حججها في القضية التي تبت بها.

أهمية استناد المحامين إلى أحكام )سيداو( مما ال شك فيه أن قيام احملامني في األردن باالستناد و اإلشارة إلى نصوص وأحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ينطوي على أهمية

شديدة في مجاالت مختلفة و أهمها أنه:

1- يساهم في التوعية العامة باالتفاقية، و بأهم ما تضمنته من مبادئ و أحكام قانونية تستهدف مساواة املرأة بالرجل و إزالة كافة صور التمييز

بينهما. 2- يسلط الضوء على وجوب تأهيل و تدريب القضاة في األردن على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بوجه خاص، و على

اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى بشكل عام. و على أهمية تزويدهم باملعرفة

وجتدر اإلشارة في هذا اخلصوص إلى أن حتفظي األردن املشار إليهما أعاله ليسا صحيحني من الناحية القانونية، و رمبا متسك احملامون في دعاواهم

و قضاياهم مبخالفة هذين التحفظني ألحكام املادة )2/28( من االتفاقية ذاتها. و ليس مستغرباً أن يبادر القاضي األردني إلى مراقبة مدى توافق

التحفظني املذكورين مع املادة )2/28(؛ و بالنتيجة مع موضوع االتفاقية و الغرض منها ليخلص إلى عدم قانونيتها و يطبق األحكام الواردة في املادتني

اللتني أبدى األردن حتفظيه عليهما. و قد يتجنب القاضي األردني البحث في هذه املسألة ابتداًء ألن هذين التحفظني لم ينشرا في اجلريدة الرسمية، و يقوم بتطبيق مواد االتفاقية كلها املتحفظ عليها و غير املتحفظ عليها لهذا

السبب. وقد قام القضاء الوطني في بعض الدول األطراف في اتفاقيات حقوق اإلنسان بالرقابة على قانونية التحفظات التي أبدتها الدول على عدد

من أحكام هذه االتفاقيات.

وقد يختار احملامون، وكذلك القضاة، االستناد إلى أحكام منصوص عليها في اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى في قضايا تتعلق بحقوق املرأة

اإلنسانية ألنها أكثر فعالية في بلوغ الغاية املرجوة. فقد يلجأ احملامون في حالة تعرضت فيها إمرأة إلى عنف سبب لها آالماً مادية أو معنوية جسيمة

مارسه ضدها موظف رسمي، إلى املادتني )1( أو )16( من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب و غيره على أساس أن الفعل قد يصل إلى حد

التعذيب وفقاً للتعريف املنصوص عليه في املادة )1( من االتفاقية، أو أنه يندرج ضمن مفهوم التمييز ضد املرأة كما حددته املادة )1( من االتفاقية63.

ثمة مسألة مهمة أخرى يتعني االنتباه إليها في هذا الشأن و هي أن هناك تنازعاً في بعض املسائل املتعلقة باملرأة بني امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، و هذا التنازع لن يؤثر في أي حال من األحوال على أولوية العمل بأحكام االتفاقية املذكورة على امليثاق العربي حلقوق اإلنسان ألن املادة )42( من هذا األخير تؤكد على أنه ليس هناك في هذا امليثاق ما ميس بالتزامات الدول األطراف املتعلقة

باحلقوق و احلريات احملمية فيه و الناشئة عن أية اتفاقية عاملية أو إقليمية أخرى. و يشار إلى أن األردن قام بنشر امليثاق العربي حلقوق اإلنسان في اجلريدة الرسمية في عام 2004. و أخيراً ال بد من التأكيد على أهمية قيام

Global Rights, Promoting 64 Women’s Human Rights. A Resource Guide for Litigating International Law inDomestic Courts, 2006, p. 65.

63 أنظر في هذا السياق التوصية العامة رقم )19( التي

أصدرتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1992

بشأن العنف ضد المرأة، و بالذات الفقرات : )1( ، )6( و

)7( منه.

93دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية 92 دور القضاة و المدعين العامين و المحامين في تطبيق أحكام االتفاقية

و املهارات الالزمة لفهم أبعاد و دالالت احلقوق احملمية مبقتضى هذه االتفاقيات، و كيفية تطبيقها في ضوء جتارب القضاء الوطني في دول

أطراف مختلفة. 3- يشكل أداة ضغط على السلطات املختصة في األردن للقيام بتعديل و مبواءمة سائر التشريعات النافذة في األردن بصورة تتفق مع التزامات األردن الناشئة عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.

4- يحث القضاة و يدفعهم إلى التطبيق املباشر ألحكام االتفاقية، و يذكرهم بأهمية هذه الصورة كونها من صور و أساليب تطبيق االتفاقية و أنها

الصورة التي حتبذها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة.

5- يفضي إلى الكشف عن اخلروقات و االنتهاكات املرتكبة ضد املرأة و الظلم الواقع عليها، و إلى توثيق هذه االنتهاكات. كما أنه يساهم في إبراز أشكال من العنف و الظلم الواقع على املرأة لم تكن معروفة أو معلومة من

قبل، و بالذات االنتهاكات اخلفية أو املستترة حلقوق املرأة اإلنسانية.

6- يدفع بالسلطات و اجلهات املعنية على املستوى الوطني إليجاد سبل إنصاف وطنية فعالة لكل إمرأة انتهك أي حق من حقوقها املكفولة مبقتضى

االتفاقية، خاصة و أنه من الثابت أن يتعني استنفاذ سبل الطعن الداخلية املتاحة كلها. و قد يؤدي هذا بالنتيجة إلى تسهيل انضمام األردن إلى

البروتوكول االختياري اإلضافي لالتفاقية، ألن التجربة تدل على أن الدول التي توفر في نظمها الوطنية سبل إنصاف فعالة لضحايا انتهاكات احلقوق

احملمية في االتفاقية ال متتنع عن االعتراف للجنة بصالحية استالم تبليغات فردية ضدها و القيام بالتحقيق فيما قد يرتكب ضمن واليتها من انتهاكات

ألحكام االتفاقية. و من املعلوم أن أحد شروط مقبولية التبليغات الفردية استنفاذ طرق الطعن الداخلية املتاحة.

شرعت المحاكم الوطنية في بلدان عديدة و مختلفة و النظم القانونية بتطبيق أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في القضايا المعروضة عليها.

وقد تنوعت الموضوعات و المسائل التي تم تطبيق االتفاقية بشأنها، فشملت العنف ضد المرأة؛ و المساواة

في الحقوق الزوجية، و الحقوق العمالية للمرأة و حق المرأة في منح جنسيتها إلى أطفالها. ومن بين أهم

النماذج التي يمكن االستشهاد بها على تطبيق أحكام االتفاقية في القضاء الوطني اآلتي:

6 نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

97نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة96 نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

لقد انتهت احملكمة العليا في بوتسوانا في حكمها الصادر في عام 1992 إلى أن قانون املواطنة املشار إليه ينطوي على متييز ضد املرأة، و أنه يخل باحلق

في احلرية، و باحلق في حماية القانون و بتجرمي كل من املعاملة الال إنسانية أو القاسية و باحلق في عدم التمييز على أساس اجلنس. و لهذا السبب أكدت

على أنه ينتهك أحكام دستور بوتسوانا، باإلضافة إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، و اتفاقية حقوق الطفل ، و اإلعالن العاملي

حلقوق اإلنسان و امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب.

و أكثر ما يلفت االنتباه في حكم احملكمة هو أنها استندت على )سيداو( رغم أن بوتسوانا لم تكن دولة طرف فيها. وقد بررت احملكمة موقفها على أساس

أن بوتسوانا في جماعة الدول من خالل عضويتها في األمم املتحدة. وقد عقب أحد قضاة احملكمة على هذه املسألة مؤكداً أن التطبيق الوطني لقواعد حقوق اإلنسان الدولية غدا األساس القانوني إلنفاذ القيم الدستورية العليا

بوصفها مقتضيات دستورية دنيا ال يجوز النزول عنها. فالقواعد الدولية حلقوق اإلنسان تعد في الواقع جزءاً من التعبير الدستوري عن احلريات

املكفولة دستورياً.

أدى هذا احلكم إلى قيام بوتسوانا باملصادقة على كل من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة و اتفاقية حقوق الطفل، و إلى تعديل

قانون املواطنة.و الطريف أن هذا احلكم كان له تداعيات مهمة على الدول املجاورة لبوتسوانا، فقد أشارت احملكمة العليا إليه في قضية

)Rattigan and others. Chief immigration officer 1994(

وأخذت مبا جاء فيه للقول بأن ممارسة دائرة الهجرة في زميبابوي مينع الزوج األجنبي من العيش و اإلقامة مع زوجته التي حتمل اجلنسية

الزميبابوية مخالف للدستور.

Ephrahim v. Pastory :ثانيًا (High court of Tanzania ,1990)

قضت احملكمة العليا في تنزانيا في حكمها الصادر في هذه القضية بأن القانون التنزاني الذي يقنن أعرافاً محلية متنع املرأة التنزانية من بيع أرض

Attorney General of Botswana v. Unity Dow :أواًل (Botswana Supreme Court, 1992).

تتلخص وقائع هذه القضية بأن قانون املواطنة لعام 1984 كان يتضمن أحكاماً قانونية حترم على املرأة البوتسوانية نقل جنسيتها إلى زوجها

األجنبي أو إلى أوالدها في حالة زواجها من أجنبي. و لم يكن هذا القانون يتضمن أحكاماً مشابهة إذا تزوج املواطن البوتسواني من أجنبية. علماً بأن بوتسوانا لم تكن وقتئٍذ طرفاً في أية اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان. و قد تزوجت املدعية من شخص أجنبي و رزقت بطفلني، و لم يحصل أي من

الزوج أو الطفلني على جنسية األم بسبب قانون املواطنة املذكور.

لقد استندت اجلهة املدعية في هذه القضية على جملة من األسانيد و األسس القانونية للمطالبة مبنح الزوج األجنبي و أبناء املرأة البوتسوانية املتزوجة

من أجنبي اجلنسية البوتسوانية ، ميكن إيجازها على النحو اآلتي:

أ- ينطوي القانون املذكور على متييز ضد املرأة، األمر الذي يجعله قانوناً غير دستوري ألنه يخالف مبدأ املساواة بني اجلميع في احلقوق اإلنسانية

األساسية بصرف النظر عن اجلنس، الذي كرسه الدستور كقيمة دستورية عليا.

ب – يتعارض هذا القانون مع حق اإلنسان في حرية التنقل الذي يقر به الدستور، فمن شأن هذا القانون أن يقيد حرية املرأة بالتنقل ألن أبناءها

ليسوا مواطنني خالفاً للرجل الذي ال تتقيد حريته في التنقل للسبب ذاته.

ج- إن احلكم التمييزي الذي يتضمنه القانون املذكور يصل إلى حد املعاملة الال إنسانية أو القاسية.

أما الدولة فقد تذرعت بأن القانون العرفي املعمول به في بوتسوانا يقوم على أساس البناء االجتماعي الذكوري أو األبوي، و إذا أصبح التمييز على أساس

اجلنس محظوراً فلن يبقى من هذا القانون سوى النزر اليسير.

99نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة98 نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

العملي لهذا املبدأ..." . وانتهت احملكمة إلى منح الزوجة أحد املنزلني اللذين كانا مملوكني للزوج، و لم تكتِف بإلزام الزوج بدفع املبلغ املتفق عليه كمهر

مؤجل في عقد الزواج فحسب66.

Dhungana v. Government of Nepal :رابعًا(High court of Nepal, 1993)

استندت احملكمة العليا في نيبال على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في هذه القضية، إلصدار أمر إلى احلكومة بوضع مشروع قانون

جديد ال ينطوي على متييز ضد املرأة في مجال اإلرث. فقد كان القانون النافذ حينئذ يجيز لألبناء الذكور أن يحصلوا على حصة من أمالك أبيهم عند ميالدهم، و لكنه ال يعترف للبنات بهذا احلق إذا بقيت البنت دون زواج حتى تبلع )35( عاماً.وقد ذهبت احملكمة إلى أن هذا القانون ينتهك كالً من أحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة و أحكام دستور نيبال67.

Vishaka v. state of Rajasthan :خامسًا (3 BHRC, 261)

تتمثل وقائع هذه القضية بتعرض موظفة اجتماعية حكومية تعمل في إقليم راجستان إلى االغتصاب أثناء قيامها بعملها. فقامت مجموعة من نشطاء

حقوق اإلنسان و منظمات املجتمع املدني بتقدمي دعوى باالستناد على أحكام املادة )32( من الدستور الهندي للمطالبة بإنفاذ أحكام احلقوق األساسية

املتعلقة باملرأة العاملة، باإلضافة إلى التزامات الهند الناشئة عن املادتني )11( و )24( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة.

أكدت احملكمة في حكمها الصادر في هذه القضية على أن أية اتفاقية دولية ال تتعارض مع احلقوق األساسية املكفولة في الدستور، و تتفق مع روح هذه احلقوق يجب استخدامها لتفسير و تطبيق الضمانات الدستورية و لتعزيز

مقاصدها بصرف النظر عن وجود تشريع تنفيذي للعمل بهذه االتفاقيات أم ال. وخلصت احملكمة إلى أن املادتني )11(و )24( من اتفاقية القضاء على كافة

تابعة للعشيرة خالفاً للرجل الذي يبيح له القانون القيام بالبيع يعد قانوناً مخالفاً للدستور و لالتفاقيات الدولية التي ترتبط بها تنزانيا و في مقدمتها

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. وقد قضت احملكمة إبطال العمل بهذا القانون و بالعرف املقنن فيه فيما يخص احلقوق و القيود

املرتبطة ببيع أراضي العشيرة التي متيز بني املرأة و الرجل ألن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بعد مصادقة تنزانيا عليها أبطلت هذه املمارسة، و باتت القاعدة األساسية واجبة التطبيق في هذا السياق هي مساواة املرأة بالرجل في احلقوق و القيود املتعلقة ببيع أراضي العشيرة65.

Njobeka v. Mkorogoro :ثالثًا (High court of Tanzania, 2001)

تتعلق هذه القضية بقيام الزوج بتطليق زوجته وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، و قد أقر املجلس اإلسالمي الوطني لتنزانيا الطالق و أوصى الزوج أن يدفع املهر املؤجل املتفق عليه بني الزوجني في عقد الزواج. ولم

ميتثل الزوج لتوصية املجلس، فقامت الزوجة برفع دعوى أمام احملكمة االبتدائية املدنية التي أصدرت قراراً بالطالق، و بوجوب قيام الزوج بدفع

املبلغ املتفق عليه في عقد الزواج كمهر مؤجل. فطعنت الزوجة عقب ذلك في هذا احلكم لدى احملكمة العليا في دار السالم على أساس أن حكم احملكمة

االبتدائية ليس مناسباً ألنه لم يأخذ باحلسبان مساهمة الزوجني في األمالك املشتركة بني الزوجني.

قضت احملكمة العليا بصحة طعن الزوجة على أساس أن احملكمة االبتدائية أخطأت باعتمادها توصية املجلس اإلسالمي الوطني لتنزانيا ألنه مجلس للتوقيف و املصاحلة، و تنتهي سلطته حلظة فشل التوصل إلى حل ودي في القضية. و أضافت احملكمة العليا بأن احملكمة االبتدائية أخطأت كذلك

ألنها لم توفر سبيالً فعاالً لإلنصاف وفقاً ملبدأ املساواة في احلماية القانونية املنصوص عليه في املادة )1/13( من الدستور. عالوة على أن حكمها

يتعارض مع املادة )2/أ( من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة التي تلزم الدول األطراف ِب"إدماج مبدأ املساواة بني املرأة و الرجل في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها املناسبة األخرى... و كفالة التحقيق

65 أنظر الرابط اآلتي WWW.womenstreaty.org//cedaw%20Book%20ch%204.pdf

66 انظر الرابط االتي www.globalisaticerter.net/tools/

manual/int-law/legal-rolehtml

67 انظر الرابط االتي WWW.womenstreaty.org//cedaw%20Book%20ch%204.pdf

101نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة100 نماذج من تطبيق القضاء في الدول األطراف التفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

أشكال التمييز ضد املرأة، و التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة رقم )22( و )23( و )24( املتعلقة بالتحرش اجلنسي في أماكن العمل ميكن استخدامها لفهم طبيعة و مضمون املساواة اجلندرية املكفولة

مبقتضى الدستور68.

Municipal Corporation of Delhi v. Female Workers :سادسًا (High court of India)

تعد هذه القضية من القضايا املهمة في مجال العمل بأحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة في القضاء الوطني. و تنبع هذه القضية

في أن احملكمة العليا في الهند قامت بتطبيق أحكام االتفاقية املذكورة على العالقات اخلاصة، في مواجهة شخص مختلط يجمع بني الصفة العامة و اخلاصة على السواء. أي أنها أعطت االتفاقية أثراً أفقياً و ليس أثراً رأسياً فحسب. فقد قضت احملكمة بوجوب تطبيق أحكام املادة )11( من اتفاقية

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة التي تتناول املساواة في مجال العمل على عقد خدمات مبرمة بني شركة بلدية دلهي ومجموعة من النساء

العامالت. و أكدت احملكمة على أنه يتوجب على الشركة مبوجب املادة املذكورة أن متنح النساء العامالت عدداً من املنافع املرتبطة باألمومة من قبيل

إجازة أمومة مدفوعة االجر.

68 انظر الرابط االتي www.globalisaticecenter.net/tools/manual/int-law/legal-rolehtml

المالحق

105المالحق104 المالحق

والسيطرة األجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم متتعا كامال،

وإذ جتزم بأن من شأن تعزيز السلم واألمن الدوليني، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بني جميع الدول بغض النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية، ونزع السالح العام وال سيما نزع السالح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل واملساواة واملنفعة املتبادلة في العالقات بني البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة حتت السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنبي في تقرير

املصير واالستقالل، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، النهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية، واإلسهام، نتيجة لذلك في حتقيق املساواة الكاملة

بني الرجل واملرأة، وإميانا منها بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب

جميعا مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع امليادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور املرأة العظيم في رفاه األسرة وفى تنمية املجتمع، الذي لم يعترف به حتى اآلن على نحو كامل، واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين

كليهما في األسرة وفى تنشئة األطفال،وإذ تدرك أن دور املرأة في اإلجناب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة

األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم املسؤولية بني الرجل واملرأة واملجتمع ككل، وإذ تدرك أن حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور

التقليدي للرجل وكذلك في دور املرأة في املجتمع واألسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ املبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة،

وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

قد اتفقت على ما يلي:

اجلزء األولاملادة 1

ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد املرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعتراف للمرأة

بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه احلقوق أو

ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل.

الملحق األول : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 180/34 املؤرخ في 18 كانون األول/ديسمبر 1979

تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا ألحكام املادة 27 /1 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق األمم املتحدة يؤكد من جديد اإلميان بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل واملرأة في احلقوق،

وإذ تلحظ أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق

التمتع بجميع احلقوق واحلريات الواردة في اإلعالن املذكور، دون أي متييز، مبا في ذلك التمييز القائم على اجلنس،

وإذ تلحظ أن على الدول األطراف في العهدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل واملرأة في حق التمتع بجميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية واملدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعني االعتبار االتفاقيات الدولية املعقودة برعاية األمم املتحدة والوكاالت

املتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل واملرأة في احلقوق، وإذ تلحظ أيضا القرارات واإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم املتحدة والوكاالت

املتخصصة، للنهوض مبساواة الرجل واملرأة في احلقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، ألنه ال يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك املختلفة،

متييز واسع النطاق ضد املرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد املرأة يشكل انتهاكا ملبدأي املساواة في احلقوق واحترام كرامة اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، في حياة

بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق منو رخاء املجتمع واألسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات املرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حاالت الفقر، ال ينلن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة واحلاجات األخرى،

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي الدولي اجلديد، القائم على اإلنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض باملساواة بني الرجل واملرأة،

وإذ تنوه بأنه البد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري واالستعمار واالستعمار اجلديد والعدوان واالحتالل األجنبي

107المالحق106 المالحق

تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء متييزيا.

املادة 5 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتحقيق ما يلي:

)أ( تغيير األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من

اجلنسني أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة،)ب( كفالة تضمني التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،

االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بني األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في جميع احلاالت

املادة 6 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة، مبا في ذلك التشريعي منها، ملكافحة جميع

أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة.

اجلزء الثانياملادة 7

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق

في:)أ( التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب جلميع

الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام،)ب( املشاركة في صياغة سياسة احلكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل

الوظائف العامة، وتأدية جميع املهام العامة على جميع املستويات احلكومية،)ج( املشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم باحلياة العامة والسياسية

للبلد.

املادة 8 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل،

ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدولي واالشتراك في أعمال املنظمات الدولية.

املادة 2تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل

الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي:

)أ( إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها املناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي لهذا املبدأ

من خالل التشريع وغيره من الوسائل املناسبة،)ب( اتخاذ املناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، مبا في ذلك ما يناسب من

جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة،)ج( فرض حماية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان احلماية

الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل متييزي،

)د( االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة، وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

)هـ( اتخاذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

)و( اتخاذ جميع التدابير املناسبة، مبا في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات التي تشكل متييزا ضد املرأة،

)ي( إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة.

املادة 3تتخذ الدول األطراف في جميع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية

واالقتصادية والثقافية، كل التدابير املناسبة، مبا في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

والتمتع بها على أساس املساواة مع الرجل.

املادة 4 1. ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا باملعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجب أال

يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى حتققت أهداف التكافؤ في الفرص واملعاملة.

2. ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، مبا في ذلك

109المالحق108 المالحق

املادة 11 1. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في ميدان

العمل لكي تكفل لها، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيما: )أ( احلق في العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر،

)ب( احلق في التمتع بنفس فرص العمالة، مبا في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام،

)ج( احلق في حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق في الترقية واألمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق في تلقى التدريب وإعادة التدريب املهني، مبا في ذلك

التلمذة احلرفية والتدريب املهني املتقدم والتدريب املتكرر،)د( احلق في املساواة في األجر، مبا في ذلك االستحقاقات، واحلق في املساواة في

املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة املساوية، وكذلك املساواة في املعاملة في تقييم نوعية العمل،

)هـ( احلق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق في إجازة

مدفوعة األجر،)و( احلق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا في ذلك حماية وظيفة

اإلجناب.2. توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقها الفعلي في

العمل، تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة:)أ( حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من

العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني،)ب( إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا اجتماعية مماثلة

دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية،)ج( لتشجيع توفير اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة لتمكني الوالدين من اجلمع بني

االلتزامات العائلية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة في احلياة العامة، وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال،

)د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة بهذه املادة

استعراضا دوريا في ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.

املادة 9 1. متنح الدول األطراف املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو

تغييرها أو االحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال

جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.2. متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

اجلزء الثالثاملادة 10

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية حلقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس

املساواة بني الرجل واملرأة:)أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي واملهني، وااللتحاق بالدراسات واحلصول

على الدرجات العلمية في املؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في املناطق الريفية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة في مرحلة احلضانة وفى التعليم

العام والتقني واملهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب املهني،)ب( التساوي في املناهج الدراسية، وفى االمتحانات، وفى مستويات مؤهالت

املدرسني، وفى نوعية املرافق واملعدات الدراسية،)ج( القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد

في حتقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم،

)د( التساوي في فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى،)هـ( التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا في ذلك برامج تعليم

الكبار ومحو األمية الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بني الرجل واملرأة،

)و( خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئى تركن املدرسة قبل األوان،

)ز( التساوي في فرص املشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،)ح( إمكانية احلصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر

ورفاهها، مبا في ذلك املعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة.

111المالحق110 المالحق

واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،)هـ( تنظيم جماعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فرص

اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل حلسابهن اخلاص، )و( املشاركة في جميع األنشطة املجتمعية،

)ز( فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة في املعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح

الزراعي وكذلك في مشاريع التوطني الريفي،)ح( التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق الصحية

واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت.

اجلزء الرابعاملادة 15

1. تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون.2. متنح الدول األطراف املرأة، في الشئون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،

وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية حلقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملهما على قدم املساواة

في جميع مراحل اإلجراءات القضائية.3. تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة التي

يكون لها أثر قانوني يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية.4. متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل بحركة

األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

املادة 16 1. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة

بني الرجل واملرأة: )أ( نفس احلق في عقد الزواج،

)ب( نفس احلق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل، )ج( نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

)ح( نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور املتعلقة بأطفالهما وفى جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول،)هـ( نفس احلقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بني

املادة 12 1. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في

ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا في ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة.

2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند

االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة.

املادة 13 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في املجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس املساواة بني الرجل

واملرأة نفس احلقوق، والسيما: )أ( احلق في االستحقاقات العائلية،

)ب( احلق في احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان املالي،

)ج( احلق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفى جميع جوانب احلياة الثقافية.

املادة 141. تضع الدول األطراف في اعتبارها املشاكل اخلاصة التي تواجهها املرأة الريفية،

واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، مبا في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير املناسبة لكفالة تطبيق

أحكام هذه االتفاقية على املرأة في املناطق الريفية.2. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في

املناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق في:

)أ( املشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على جميع املستويات،)ب( الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا في ذلك املعلومات والنصائح

واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة، )ج( االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،

)د( احلصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، مبا في ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة اخلدمات املجتمعية

113المالحق112 المالحق

يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من األعضاء املنتخبني في االنتخاب األول تنقضي في نهاية فترة سنتني، ويقوم رئيس اللجنة، بعد

االنتخاب األول فورا، باختيار أسماء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة.6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيني اخلمسة وفقا ألحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه املادة بعد التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني. وتنتهي والية اثنني من

األعضاء اإلضافيني املنتخبني بهذه املناسبة في نهاية فترة سنتني. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7. مللء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيني خبير آخر من بني مواطنيها،، رهنا مبوافقة اللجنة.

8. يتلقى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم املتحدة باألحكام والشروط التي حتددها اجلمعية، مع إيالء االعتبار ألهمية املسؤوليات املنوطة

باللجنة. 9. يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق لالضطالع

بصورة فعالة بالوظائف املنوطة بها مبوجب هذه االتفاقية.

املادة 18 1. تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمني العام لألمم املتحدة، تقريرا عما اتخذته من

تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

)أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية، )ب( وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

2. يجوز أن تبني التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات املقررة في هذه االتفاقية.

املادة 19 1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلاص بها.

2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتني.

الطفل والذي يليه، وفى احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق،

)د( نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم في التشريع الوطني،

وفى جميع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول،)ز( نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا في ذلك احلق في اختيار إسم األسرة

واملهنة ونوع العمل،)ح( نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها

وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض.2. ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية،

مبا في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج وجلعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

اجلزء اخلامساملادة 17

1. من أجل دراسة التقدم احملرز في تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ جلنة للقضاء على التمييز ضد املرأة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقية، من

ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف اخلامسة والثالثني عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبيرا من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية في

امليدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بني مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبار ملبدأ التوزيع اجلغرافي العادل ولتمثيل

مختلف األشكال احلضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.2. ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف

ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني مواطنيها.3. يجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وقبل ثالثة

أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقدمي ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد األمني العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص املرشحني على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت

كال منهم، ويبلغها إلى الدول األطراف.4. جترى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمني العام في مقر األمم املتحدة. وفى ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف

فيه نصابا قانونيا له، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم املرشحون الذين

115المالحق114 المالحق

3. تخضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.

4. يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول. ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.

املادة 261. ألية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية، وذلك عن طريق

إشعار خطى يوجه إلى األمني العام لألمم املتحدة.2. تقرر اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا

الطلب.

املادة 27 1. يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو

االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة.2. أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو

االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

املادة 281. يتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو

االنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 2. ال يجوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا املعنى إلى األمني العام لألمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به. ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول

اعتبارا من تاريخ تلقيه.

املادة 29 1. يعرض للتحكيم أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو

تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق املفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن األطراف، خالل ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة

املادة 201. جتتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعني سنويا للنظر في التقارير

املقدمة وفقا للمادة 18 من هذه االتفاقية.2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم املتحدة أو في أي مكان مناسب آخر حتدده

اللجنة.

املادة 211. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة بواسطة

املجلس االقتصادي واالجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف. وتدرج تلك املقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت.

2. يحيل األمني العام تقارير اللجنة إلى جلنة مركز املرأة، لغرض إعالمها.

املادة 22يحق للوكاالت املتخصصة أن توفد من ميثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق

أعمالها من أحكام هذه االتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة إلى تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية في املجاالت التي تقع في نطاق أعمالها.

اجلزء السادساملادة 23

ليس في هذه االتفاقية ما ميس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة تكون واردة:

)أ( في تشريعات دولة طرف ما،)ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

املادة 24 تتعهد الدول األطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف

حتقيق اإلعمال الكامل للحقوق املعترف بها في هذه االتفاقية،

املادة 25 1. يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول.

2. يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.

117المالحق116 المالحق

الملحق الثاني : البرتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة*

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 4 الدورة الرابعة واخلمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999

تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا ألحكام املادة 16 إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،

إذ تالحظ أن ميثاق األمم املتحدة يؤكد، مجددا، اإلميان بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقيمته، وباحلقوق املتساوية للرجال والنساء،

وإذ يالحظ أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة واحلقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات

الواردة فيه، دون أي متييز من أي نوع كان، مبا في ذلك التمييز القائم على اجلنس، وإذ يعيد إلى األذهان، أن العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان، وغيرهما من الصكوك

الدولية حلقوق اإلنسان، حتظر التمييز على أساس اجلنس، وإذ يعيد إلى األذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

)“االتفاقية”(، التي تدين فيها الدول األطراف التمييز ضد املرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة بجميع الوسائل املناسبة ودون إبطاء،

وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان متتع املرأة، بشكل تام وعلى قدم املساواة، بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة ملنع أي

انتهاكات لهذه احلقوق واحلريات، قد اتفقت على ما يلي:

املادة 1 تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول )“الدولة الطرف”( باختصاص اللجنة اخلاصة

بالقضاء على التمييز ضد املرأة )“اللجنة”( في تلقي التبليغات املقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها.

املادة 2 يجوز تقدمي التبليغات من قبل األفراد أو مجموعات األفراد، أو نيابة عنهم، مبوجب

الوالية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا النتهاك أي من احلقوق الواردة في االتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من األفراد، فيجب أن يتم ذلك مبوافقتهم، إال إذا أمكن لكاتب التبليغ

العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة.2. ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها، أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه املادة. وال تكون الدول األطراف األخرى

ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت حتفظا من هذا القبيل. 3. ألية دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة 2 من هذه املادة أن تسحب هذا التحفظ متي

شاءت بإشعار توجهه إلى األمني العام لألمم املتحدة.

املادة 30تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في احلجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية

والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة.وإثباتا لذلك، قام املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقية.

119المالحق118 المالحق

2 - يتعني على الدولة الطرف املتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خالل ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح القضية، واملعاجلة، إذا وجدت، التي كان ميكن أن تقدمها تلك الدولة

الطرف.

املادة 7 1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، مبوجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع املعلومات التي توفر لها من قبل األفراد أو مجموعات األفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل

الدولة الطرف، شريطة نقل هذه املعلومات إلى األطراف املعنية. 2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات املقدمة مبوجب هذا البروتوكول. 3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى

األطراف املعنية. 4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضالً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم

إليها، خالل ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

5 - ميكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقدمي املزيد من املعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة آلرائها أو توصياتها، إن وجدت، مبا في ذلك ما تعتبره

اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير الالحقة للدولة الطرف التي تقدم مبوجب املادة 18 من االتفاقية.

املادة 8 1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في االتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص املعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، مالحظات تتعلق

باملعلومات ذات الصلة. 2 - يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعني االعتبار أي مالحظات ميكن أن تقدمها الدولة الطرف

املعنية، فضال عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعني عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها إلجراء حتقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا مت احلصول على إذن بذلك، وبعد

موافقة الدولة الطرف املعنية. 3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف املعنية هذه النتائج

مقرونة بأي تعليقات وتوصيات. 4 - يجب على الدولة الطرف املعنية أن تقدم مالحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة

تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه املوافقة.

املادة 3 يجب أن تكون التبليغات كتابية، وال يجوز أن تكون مجهولة املصدر. وال يجوز للجنة

تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في االتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول.

املادة 4 1 - ال تنظر اللجنة في التبليغ إال إذا حتققت من أن جميع اإلجراءات العالجية احمللية

املتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه اإلجراءات العالجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير احملتمل أن حتقق إنصافا فعاال.

2 - تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في احلاالت التالية: )1( إذا سبق للجنة دراسة املسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في املاضي، أو كانت قيد

الدراسة حاليا، مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. )2( إذا كانت غير متماشية مع أحكام االتفاقية.

)3( إذا اتضح أنه ال أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية. )4( إذا شكل ضربا من سوء استخدام احلق في تقدمي تبليغ.

)5( إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

املادة 5 1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته

املوضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف املعنية طلبا عاجال التخاذ التدابير املؤقتة الضرورية لتالفي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصالحه لضحية أو ضحايا االنتهاك املزعوم.

2 - في احلاالت التي متارس اللجنة سلطة تقديرية مبوجب الفقرة )1(، ال يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.

املادة 6 1 - ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف املعنية،

وشريطة أن يوافق الفرد أو األفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطالع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها مبوجب هذا

البروتوكول.

121المالحق120 المالحق

املادة 14 تعد اللجنة قواعد اإلجراءات اخلاصة بها، والواجب اتباعها عندما متارس املهام التي

خولها إياها البروتوكول.

املادة 15 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ألي دولة وقعت على االتفاقية، أو صادقت

عليها، أو انضمت إليها. 2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على االتفاقية أو

انضمت إليها. وتودع صكوك املصادقة لدى األمني العام لألمم املتحدة. 3 - يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول ألي دولة صادقت على االتفاقية أو

انضمت إليها. 4 - يصبح االنضمام ساري املفعول بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم

املتحدة.

املادة 16 1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر

للمصادقة، أو االنضمام، لدى األمني العام لألمم املتحدة. 2 - بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري املفعول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك املصادقة،

أو االنضمام، اخلاص بها.

املادة 17 ال يسمح بإبداء أي حتفظات على هذا البروتوكول.

املادة 18 1 - يجوز ألي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى األمني العام لألمم املتحدة. ويقوم األمني العام، بناء على ذلك، بإبالغ الدول األطراف بأي تعديالت مقترحة، طالبا منها إخطاره مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف بغية

دراسة االقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما ال يقل عن ثلث الدول األطراف عقد مثل هذا املؤمتر، يدعو األمني العام إلى عقده حتت رعاية األمم املتحدة. ويقدم أي تعديل

تعتمده أغلبية الدول األطراف التي حتضر املؤمتر، وتدلي بصوتها فيه، إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره.

أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة. 5 - يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع

مراحل اإلجراءات.

املادة 9 1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إلى تضمني تقريرها املقدم مبوجب املادة 18 من االتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري مبوجب املادة

الثامنة من هذا البروتوكول. 2 - يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة األشهر الستة املشار إليها في

املادة 8 )4(، أن تدعو الدولة الطرف املعنية إلى إطالعها على التدابير املتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.

املادة 10 1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو املصادقة عليه، أو االنضمام

إليه، أن تعلن أنها ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه في املادتني 8 و 9. 2 - يجوز ألي دولة طرف أصدرت إعالنا وفقا للفقرة األولى من هذه املادة، أن تقوم،

في أي وقت، بسحب هذا اإلعالن عبر تقدمي إشعار إلى األمني العام.

املادة 11 تتخذ الدولة الطرف جميع اخلطوات املناسبة لضمان عدم تعرض األفراد التابعني لواليتها القضائية لسوء املعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة مبوجب هذا

البروتوكول.

املادة 12 تدرج اللجنة في تقريرها السنوي املقدم مبوجب املادة 21 من االتفاقية، ملخصا

لألنشطة التي متارسها مبوجب هذا البروتوكول.

املادة 13 تتعهد كل دولة طرف بإشهار االتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام

بالدعاية لهما، وتسهيل عملية احلصول على املعلومات املتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول املسائل املتعلقة بتلك الدولة الطرف.

123المالحق122 المالحق

روابط و مواقع إلكترونية

فيما يلي قائمة موجزة بعدد من الروابط التي ميكن الرجوع إليها في مجال حماية املرأة وحقوقها اإلنسانية. و قد راعينا اإلشارة إلى أكثر هذه الروابط انتشاراً و أهمية و هي:

1- http://www.iwraw-ap.org./abouts.htm 2-http://www.ispm.org.ar3-http://www.un.org/womenwatch4-http://www.Whrenet.org5-http://www.Wao.org.my6-http://www.ohchr.org/7-http://www.umn.edu/humanrts/8-www.hrni.org9-http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana10-http://www.hri.ca/index.aspx11-http://www.hrea.org/12-http://www.unifem.org/13-http://www.crlp.org/14-http://mnaduocates.org/15-http://www.awid.org16-http://www.iwarp.org17-http://www.wluml.org/18-http://amanjordan.org/cedaw/index.htm

2 - يسري مفعول التعديالت عندما تقرها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وتقبل بها الدول األطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثني، وفقا للعمليات الدستورية في كل

منها. 3 - عندما يسري مفعول التعديالت، تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلت بها، بينما

تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديالت سابقة تكون قد قبلت بها.

املادة 19 1- يجوز ألي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت،

مبوجب إشعار خطي موجه إلى األمني العام لألمم املتحدة. ويسري مفعول االنسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي اإلشعار من قبل األمني العام.

2 - يتم نبذ هذا البروتوكول من دون املساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم مبوجب املادة الثانية، أو أي حتقيق بوشر فيه مبوجب املادة الثامنة، قبل تاريخ

سريان مفعول االنسحاب الرسمي.

املادة 20 يبلغ األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول بالتالي:

)أ ( التوقيعات واملصادقات وعمليات االنضمام التي تتم مبوجب هذا البروتوكول. )ب( تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم مبوجب املادة 18.

)ج( أي انسحاب من البروتوكول مبوجب املادة 19.

املادة 21 1- يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية واإلجنليزية

والفرنسية والروسية واألسبانية بالدرجة نفسها من املوثوقية، في أرشيف األمم املتحدة.

2 - يبعث األمني العام لألمم املتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول املشار إليها في املادة اخلامسة والعشرين من االتفاقية.

معلومات لالتصال بنا124

مجموعة القانون من اجل حقوق اإلنسان )ميزان(هاتف: 96265690691+ فاكس:96265690681 +

mizan@nets.jo :بريد الكتروني www.mizangroup.jo

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأةهاتف: 96265560741+ فاكس:96265526768 +

jncw@nets.com.jo :بريد الكترونيwww.women.jo

)ICS( االحتاد االيطالي للتضامنتلفاكس: 96265601046+

info@icsitalia.org :بريد الكترونيwww.icsitalia.org

معلومات لالتصال بنا