6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

423

العربون في الفقه الإسلامي ) دراسة فقهية مقارنة مع القانون المدني ( / كلية الدراسات الإسلامية. طاهر علي الشاوش / جامعة مصراتةأ

:المقدمة

محمد وعلى آلو وصحبو أجمعن، وبعد :الحمد رب العالدن ، والصلاة والسلام على سيدنا لحاجة الناس، والتوسعة عليهم، وكطريقة للوصول إلى حاجاتهم، ولعل بعض البيع الله فقد شرع

ىذه الطرق قد يكون مشروعا، وبعضها الآخر غن مشروع، وقد وضع الإسلام شروطا عامة لعقد البيع اما عامة لكل من البائع والدشتري ولعملية ولصحتو، ووضع شروطا في السلعة التي تباع، ووضع أحك

البيع نفسها.ولعل من أبرز تلك البيوع التي اتسعت دائرتها ) بيع العربون (، وىو وثيقة ارتباط بن طرفن، وقد اختلف فيو الفقهاء قديدا وحديثا، وكثر التعامل بو في الوقت الحاضر، في أغلب التعاملات التجارية؛

البحث الدختصر، أن أسلط الضوء على ىذا البيع، وأبن آراء الفقهاء فيو، لذلك سأحاول في ىذا وأدلتهم، ومناقشة الأدلة، والراجح منها، وحكم العربون في القانون الددني.

وقد جاء ىذا البحث تحت عنوان: بيع العربون في الفقو الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة مع القانون هج التكاملي، الشامل للعرض والبحث والاستقراء والتوصيف والاستدلال، الددني، وقد سلكت فيو الدن

وكل ذلك اقتضى أن يقسم البحث إلى أربعة مباحث. الدبحث الأول: تعريف العربون. الدبحث الثاني: حكم العربون.

الدبحث الثالث: الدناقشة والترجيح. الدبحث الرابع: العربون في القانون الددني.

.لتوفيق والسداد، إنو ولي ذلك والقادر عليووالله أسأل ا :الدبحث الأول: تعـريف العـربون

بضم الأول وتسكن الثاني تعريفو في اللغة: العربون بفتحتن كحلزون، وعربون وأربون المطلب الأول:

على وزن عصفور، وعربان وأربان على وزن قربان.

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

423

وقال الأصمعي: العربون أعجمي معرب، عربنو أي أعطاه ذلك، ويقال: أعرب في بيعو أي أعطى . (1)العربون

نه وسمي العربون بهذا الاسم لأن فيو إعرابا لعقد البيع، بمعنى الإصلاح وإزالة الفساد، لئلا يدلكو غ .(2)باشترائو

تعريفو في الاصطلاح، عرف بتعريفات كثنة، المطلب الثاني:فقد عرفو الإمام مالك بقولو:)) أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منو أو تكارى منو: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أنني إن أخذت السلعة أو

ما تكاريت منك فالذي أعطيك ىو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة ركبت .(3)أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغن شيء((

أن يشتري السلعة من غنه، ويدفع إليو دراىم، على أنو إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا : قيلهوو .(4)فهي للمدفوع إليو لرانا

وعرفو ابن قدامة: )) أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غنه على أنو إن أخذ السلعة احتسب .(5)من الثمن وإن لم يأخذىا فذلك للبائع ((

وعرف أيضا: أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنو إن أخذ السلعة كان الددفوع من الثمن، .(6)يسترجع ذلك الددفوع وإن لم يدفع ورد السلعة لم

الدطلب الثالث: تعريفو عند فقهاء القانون.عرفو السنهوري بقولو: )) عبارة عن مبلغ من الدال يدفعو أحد الدتعاقدين إلى الآخر وقت التعاقد، فإن تم التعاقد حسب الدبلغ الددفوع من جملة ما ىو متفق عليو، وإذا لم يتم التعاقد خسر من عدل قيمة

.(7)ون(( العرب

(.13/284(، ولسان العرب مادة عربن )2/400( ينظر الدصباح الدنن مادة عرب )(1 (. 3/202( ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثن )(2 (. 4/158( الدنتقى شرح الدوطأ )(3 (.195/ 3(، كشاف القناع عن متن الإقناع )61/ 3(، روضة الطالبن )322/ 4(، تحفة اتاج )58/ 4الشرح الكبن )( (4 (. 4/256( الدغني )(5 (. 12/174( تذكرة الفقهاء )(6 (. 1/259( الوسيط في شرح القانون الددني )(7

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

423

وعرفو الأستاذ خليل عرفة بأنو: )) الدبلغ الذي يدفعو أحد الدتعاقدين الآخر وقت إبرام العقد يكون الغرض منو إما جعل العقد الدبرم بينهما عقدا نهائيا، وإما إعطاء الحق لكل واحد منهما في إمضاء

.(1)العقد أو نقضو (( فنقول: مبلغ من الدال يدفع من قبل الدشتري أو الدستأجر ويدكن أن نستخلص لشا سبق التعريف التالي،

إلى البائع أو الدؤجر قبل إبرام العقد أو أثنائو، فإن تم العقد كان جزءا من الثمن، وإلا فهو للبائع أو الدؤجر.

حكم العربون. المبحث الثاني:

نن: قول بالجواز، وقول بالدنع.لقد اختلف العلماء قديدا وحديثا في حكم العربون على قولن اث الدطلب الأول: المجيزون وأدلتهم

عمر بن الخطاب، ونافع بن كالصحابة بعض منو ة في الرواية الدشهورة عنهم،جمهور الحنابل ال بوقزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب،وابن سنين، ، وسعيد بن كمن التابعن بعض الحارث، و

.(2)الدسيب على ذلك بما يلي:وقد استدلوا

﴿قل من حرم زينة :قولو تعالىل ة،استدل أصحاب ىذا القول بأن الأصل في الدعاملات الحل والصح لكم ﴿يسألونك ماذا أحل لذم قل أحل :، وقولو تعالى(3)الل التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾

. فهذه (5)﴾...﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي لزرما على طاعم يطعمو :، وقولو تعالى (4)الطيبات﴾جملة من الآيات يخبر فيها الله عز وجل أنو جعل الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع، فهو دليل على

(. 161( الدوجز في شرح العقود الدسماة عقود البيع والدقايضة والتأمن )ص:(1( معالم السنن للخطابي 3/195(، كشاف القناع للبهوتي )4/354(، الإنصاف للمرداوي )4/256( الدغني لابن قدامة )(2 (. 5/342(، السنن الكبرى للبيهقي )3/119)

(. 32( الأعراف ) الآية:(3 (. 04) الآية:( الدائدة (4(. 145( الأنعام ) الآية:(5

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

423

الدخلوقة الإباحة حت يقوم الدليل على النقل عن ىذا الأصل، ولا فرق بن أن الأصل في الأشياء .(1)الحيوانات وغنىا لشا ينتفع بها من غن ضرر

.(2)ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفو: )) أنو _ صلى الله عليه وسلم _ سئل عن بيع العربان فأحلو(( ن بن أمية بأربعمائة إن رضيها أخذىا، وإن كرىها ما روي أن نافعا اشترى لعمر دار السجن من صفوا

.(3)أعطى نافع صفوان بن أمية أربعمائةالدعقولقالوا: إن ذلك الثمن في صفقة العربان إنا استحقو البائع في مقابل الزمن وتأخن بيعو ومن

.(4)وتفويت الفرصة على البائع الدطلب الثاني: الدانعون وأدلتهم

لفقهاء من الحنفية والدالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد والحسن البصري والليث وقال بو جمهور ا .(5)بن سعد

وقد استدلوا على ذلك بما يلي:نكم بالباطل إلا أن تكون تارة عن ت ـقولو تعالى: نك ﴿يا أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بـيـ م راض م

.(7)وأخذ العربون من أكل أموال الناس بالباطل ( 6)﴾

(. 1/60( ينظر فتح القدير للشوكاني )(1 (. 3/17(، تلخيص الحبن )7/306( مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع والأقضية باب العربون في البيع )(2وضعفو، (، 5/342( البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها )(3

(.ومع ىذا 153/ 5) الأوطار (، والشوكاني في نيل17/ 3(، وابن حجر في التلخيص )335/ 9النووي في المجموع )كذلك و ج بو، خاصة أن عمرو بن دينار كان يفتي بو، ويحتج بو، وكذلك كان الإمام أحمد يحتج فإن الظاىر والله أعلم أن ىذا الأثر لشا يحت

( قالا: قال 59/ 4بو، فذكره في معرض الاستدلال على جواز بيع العربون كما نقلو عنو ابنا قدامة في الدغني والشرح الكبن ) ، وذكر الأثرم ىذا الحديث بإسناده.- رضي الله عنه -الأثرم: قلت لأحمد: تذىب إليو ؟ قال: أي شيء أقول؟ ىذا عمر

(. 4/256( الدغني لابن قدامة )(4(، 2/39(، مغني اتاج للشربيني )24/178(، التمهيد لابن عبد البر )2/61(، بداية المجتهد )4/26( الدبسوط للسرخسي )(5(، نيل الأوطار للشوكاني 3/430) العالدنإعلام الدوقعن عن رب (، 4/59(، الدبدع )3/397(، روضة الطالبن )2/39)(5/183 .)

(. 29( النساء ) الآية:(6 (. 5/150( ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )(7

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

423

.(1)عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال: )) نهى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ عن بيع العربان (( لاشتمالو على شرطن فاسدين، وىو كون ما دفعو إليو يكون لرانا إن اختار ترك السلعة، وأيضا شرط

.(2)الرد على البائع إذا لم يقع منو الرضا بالبيع .(3)أن العربون بيع غرر ولساطرة، وأكل للمال بالباطل بغن عوض ولا ىبة وذلك باطل بالإجماع

:والترجيحالدبحث الثالث: مناقشة الأدلة الدطلب الأول: مناقشة الأدلة

يدكن مناقشة أدلة الفريق الأول بما يلي: .(4)أن الحديث الدستدل بو بحل بيع العربون ضعيف مع إرسالو .(5)حديث نافع مرسل، كما في إسناده إبراىيم بن أبي يحن وىو ضعيف نو لو كان عوضا عن ذلك لدا لا يصح؛ لأوالتأخن الثمن في صفقة العربان في مقابل الزمن قولكم: إن

ولو جاز لوجب ،أن الانتظار بالبيع لا توز الدعاوضة عنوء، كما جاز جعلو من الثمن في حال الشرا .(6)أن يكون معلوم الدقدار كالإجارة

و يدكن مناقشة أدلة الفريق الثاني بما يلي:

لباطل في الدعاملات لا يجوز وليس فيها تعين فهي دليل عل أن اأن الاستدلال بالآية غن مسلم؛ أن الاستدلال على أن بيع العربون من أكل الدال بالباطل يدفعو الاستثناء الدذكور في تام ،كما الباطل

(، وابن ماجو كتاب التجارات باب بيع العربون 2/609( رواه الإمام مالك في الدوطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربان )(1( (.3/17بن حجر: فيو راو لم يسم، وضعفو، ) التلخيص الحبن )(، وقال ا2/738)

(.5/137( نيل الأوطار للشوكاني )(2 (.2/150( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )(3 (.3/17( تلخيص الحبن لابن حجر )(4ات باب الربط (، صحيح البخاري كتاب الخصوم3/17(، تلخيص الحبن لابن حجر )5/162( نيل الأوطار للشوكاني )(5

(.3/91والحبس في الحرم ) (.4/256( الدغني لابن قدامة )(6

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

423

نكم﴾ فأباح التجارة التي م:قال ابن القي .الآية نفسها وىي قولو: ﴿إلا أن تكون تارة عن تـراض م .(1)بها الدتبايعان، فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لذما ذلكتراضى

.(2)أن حديث عمرو بن شعيب ضعيف ولا يصلح للاحتجاج بو ونوفش الدليل الثالث: بأن العربون لم يكن شرطا بدون عوض، وىو كذلك ليس من الخيار المجهول،

.(3)ا بطل البيع وتم الخيار وأخذ البائع العربونلأن الدشتري يذكر مدة لزددة وإذا لم يرجع خلالذالغرر في بيع العربون ليس واضحا؛ فالدبيع معلوم، والثمن منع العربون لأجل الغرر ليس مسلما؛ لأن

.(4)معلوم، والقدرة على التسليم قائمة :الدطلب الثاني: الترجيح

والله أعلم _ رجحان القول المجيز لبيع من خلال ما تم عرضو من أدلة الفريقن ومناقشتها يتبن _ العربون، وذلك لدا يلي:

أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ضعيف ولا يصلح للاحتجاج كما ذكرنا سابقا. أن التعامل بالعربون فيو غلق الباب أمام التنازعات التي ربما قد تحدث بن الدتعاقدين، لا سيما في

ويعتبر من باب سد الذرائع _ التي اعتبرىا الشارع _ خصوصا في ىذا عقدي الإجارة والاستصناع، الزمن الذي فسدت فيو كثن من الذمم.

ذكر ابن قيم الجوزية رأي الإمام أحمد وأظهر ميلو إليو ، واعتبر أن الشرط لا يكون مفسدا للعقد ، إلا ذر لا يبطل منو إلا ما خالف حكم الله والن ،الالتزام بالشروط كالالتزام بالنذر إذا خالف حكم الله،وأن

ر، والالتزام بو أوفي من الالتزام بالنذ ،بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله ،وكتابوأيها الذين آمنوا أوفوا يا: وقد قال الله تعالى، فالشرط الجائز بمنزلة العقد بل ىو عقد وعهد

بالعقودعاىدوا إذاوالدوفون بعهدىم : وقال، (5)

(6()7).

(.1/349(، إعلام الدوقعن لابن القيم )1/97( أحكام القرآن لابن العربي )(1 ( ضعيف.9/334(، وقال النووي في المجموع )4/188( شرح الزرقاني على موطأ مالك )(2 (.2/101(، ومصادر الحق للسنهوري )3/59(، والشرح الكبن لابن قدمة )2/161)( ينظر بداية المجتهد لابن رشد (3 (.2/101)وريهسنللمصادرالحق( ينظر (4 (. 1( الدائدة ) الآية: (5 (. 177( البقرة ) الآية: (6 (.3/430( إعلام الدوقعن لابن القيم )(7

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

443

ن التعهد مأصبحت طريقة البيع بالعربون في عهدنا الحاضر أساس الارتباط والتعامل التجاري الذي يتضوتعتمدىا قوانن التجارة وأعرافها، والأصل في العقد ، بتعويض ضرر الغن عن التعطيل والانتظار

.ل والانتظار في الفقو القانونييعطوالشروط الحل ويسمى ضمان التعويض عن التأجازلرمع الفقو الإسلاميبيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن لزدود، ويحتسب العربون جزءا

.(1)منالثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل الدشتري عن الشراء

رابع: العربون في القانون الددني:الدبحث الإلى تعريف العربون في اصطلاح القانونين، وىنا سنتطرق إلى بيان حكمو عندىم، سبقت الإشارة

وعلى ما نصت عليو بعض القوانن الوضعية في موادىا التي تناولت فيها موضوع العربون، وعند النظر في كلام القانونين لصد أن لذم اعتبارين لستلفن في ىذه العقود، وذلك كما يلي:

:القوانن التي أخذت بدلالة البت والـتأكيد الاعتبار الأول:

وكذلك الدغربي، (3)والعراقي (2)إن التشريعات التي أخذت بدلالة تأكيد الفعل مثل التشريع التونسي الدغربي، اعتبرت العربون تنفيذا جزئيا لالتزامات الدتعاقدين، ولا يحق لأي طرف منهما العدول عن

تنفيذ فيحق للطرف الآخر التمسك بعدم التنفيذ، أو الدطالبة العقد، فإن امتنع أحد الأطراف عن البالتنفيذ العيني، أو الفسخ، وىذا بالإضافة إلى التعويض الدتفق عليو مسبقا من غن العربون والذي قد

. (4)يزيد أو ينقص عن مقدار العربون :الاعتبار الثاني: القوانن التي أخذت بدلالة العدول

إن بعض التشريعات قد أخذت بدلالة العدول كالقانون الفرنسي والجزائري والليبي والدصري والسوري والأردني، وذلك كالنحو التالي:

فقو الإسلامي في دورتو الثامنة.قرارات لرمع ال (3435/ 5)للزحيلي الفقو الإسلامي وأدلتو( (1 ( من قانون الالتزامات التونسي.303( ينظر الدادة )(2 ( من القانون الددني العراقي.92( ينظر الدادة )(3 (.2/20( النظرية العامة للالتزام لتوفيق فرج )(4

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

443

( على أن دفع العربون وقت 1030( والدصري في مادتو )103نص القانون الددني الليبي في مادتو ) العدول عنو إلا إذا قضى الاتفاق بغن ذلك، فإذا عدل إبرام العقد يفيد أن لكل من الدتعاقدين الحق في

.(1)من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضة رد ضعفو، ىذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر( برأي الحنابلة في بيع العربون ، وأصبحت طريقتو في عصرنا 104ونص القانون السوري في مادتو )

عامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغن عن التعطل الحاضر أساسا للارتباط في الت . (2)والانتظار

( على أن دفع العربون وقت إبرام العقد يدنح لكل من 72ونص القانون الددني الجزائري في مادتو ) الدتعاقدين الحق في العدول عنو خلال الددة الدتفق عليها.

مع قول الحنابلة إذا عدل عنو من دفعو، وأما لو عدل البائع ويلاحظ لشا سبق أن القانون يتوافق أو الدستأجر فيختلفان من حيث إن أىل القانون يوجبون عليو رد ضعف ما قبضو، والحنابلة رده كما

.(3)ىو فقط

(.86( الوسيط في شرح القانون الددني للسنهوري )ص:(1 .(4/3061)للزحيلي الفقو الإسلامي وأدلتو( (2 (.218( فقو الدعاملات للفقي )ص:(3

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

442

الخاتمة من خلال الدراسة السابقة يدكن أن نخلص إلى النتائج التالية:

العربون:دفع الدشتري مبلغا من الدال إلى البائع، على أنو إن أخذ السلعة، احتسب الدبلغ الدراد ببيع - . من الثمن، وإن تركها فالدبلغ للبائع، ويجري لررى البيع الإجارة؛ لأنها بيع الدنافع

يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن لزدود،ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم - ء، وىذا ىو الراجح والله أعلم.شراء، ويكون من حق البائع إذا عدل الدشتري عن الشراال

يتفق القانون الددني مع قول الفقهاء المجوزين للعربون، بأن من دفع العربون فقده إذا حصل منو - نكول، ولا يتفقون معهم برد ضعفو إذ كان النكول من جهة البائع.

تفاديا لوقوع الضرر والشحناء بن الدتعاقدين. يجب تحديد مدة خيار للطرفن -

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

444

مصادر البحث القرآن الكريم، رواية حفص. - أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر، د.ت. -دراسة وتحقيقطو ، ه751، تابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر، إعلام الدوقعن عن رب العالدن -

.م1968، ىـ1388، ، القاىرةرمكتبة الكليات الأزىرية، مص، عبد الرؤوف سعدالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين علي بن سليمان الدرداوي، دار إحياء التراث -

العربي، بنوت.بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهن بابن أبو الوليد محمد ،بداية المجتهد ونهاية الدقتصد -

، ىـ1395، 4، ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ىـ(595ت) رشد الحفيد . م1975

تحفة اتاج إلى أدلة الدنهاج على ترتيب الدنهاج للنووي، لابن الدلقن سراج الدين أبي حفص عمر -الدصري، تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة الدكرمة، بن علي بن أحمد الشافعي

ىـ.1406، 1ط ، 1تذكرة الفقهاء، الحسن بن يوسف العلامة الحلي، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط -

ىـ.1414تلخيص الحبن في أحاديث الرافعي الكبن، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الله -

ىـ.1384شم اليماني الددني، الددينة الدنورة، ىاوزارة ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ،التمهيد لدا في الدوطأ من الدعاني والأسانيد -

محمد عبد الكبن الدغرب،تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي،، عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ىـ.1387، البكري

شمس ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ،آنالجامع لأحكام القر -دار عالم الكتب، الرياض، الدملكة ، ق ىشام سمن البخارييق، تحه 671 ، تالدين القرطبي

.م 2003 ـ،ى 1423، العربية السعودية

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

443

محمد بن إسماعيل بن إبراىيم ،و وأياموالجامع الدسند الصحيح الدختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن - ، 1، ط دار طوق النجاة ،محمد زىن بن ناصر الناصر، تحقيق بن الدغنة البخاري، أبو عبد الله

ـ.ى1422روضة الطالبن، لأبي زكريا يحن بن شرف النووي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بنوت، لبنان، -

م.1992ىـ، 1412، 1ط تحقيق : محمد عبد افظ أحمد بن الحسن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،السنن الكبرى، الح -

.1994ىـ، 1414مكة الدكرمة، ، مكتبة دار الباز ،القادر عطا، دار الفكر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،أبو عبدالله القزويني ،محمد بن يزيد، سنن ابن ماجو -

.بنوتدار ، 1122، ت محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -

، بنوت.الكتب العلمية، 1الشرح الكبن، لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بنوت، ط -

د.ت.، دارالفكرالعربي،شمسالدينأبيالفرجعبدالرحمنبنمحمدبنأحمدبنقدامةالدقدسي،لالشرحالكبن -

.لبنان،بنوت م.1997الفقو الإسلامي وأدلتو، وىبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، - (.303قانون الالتزامات التونسي الدادة ) - (.107القانون الددني الأردني الدادة ) - (.72القانون الددني الجزائري الدادة ) - (.104القانون الددني السوري الدادة ) - (.92القانون الددني العراقي الدادة ) - (.103الددني الليبي الدادة )القانون - (.103القانون الددني الدصري الدادة ) -كشاف القناع عن متن الإقناع، لدنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق مصيلحي مصطفى -

ىـ.1402، 1ىلال، دار الفكر، لبنان، بنوت، ط

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

443

، عام 2، ط بنوت،دارصادرالدشهور بابن منظور، محمدبنمكرمبنمنظورالأفريقيالدصري،لسانالعرب - م.1400

ىـ.1400الدبدع في شرح الدقنع، إبراىيم بن محمد بن مفلح، الدكتب الإسلامي، بنوت، -ىـ، 1421، 1الدبسوط، شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي، دار الدعرفة، لبنان، بنوت، ط -

م.2000 المجموع شرح الدهذب، لزي الدين بن شرف النووي، دار الفكر. -ىـ، 1420، 2لإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط مسند ا -

م.1999مصادر الحق في الفقو الإسلامي، عبد الرزاق السنهوري، الدكتبة السلفية، الددينة الدنورة، السعودية، -

م.1967، 3ط لدكتبة العلمية، الدصباح الدنن في غريب الشرح الكبن، أحمد بن محمد بن علي الدقري الرافعي، ا -

م.1988ىـ، 1398بنوت، لبنان، عام تحقيق ، ىـ 235 تالكوفي يأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبس ،مصنف ابن أبي شيبة -

.محمد عوامة معالم السنن شرح سنن أبي داود، حمد بن محمد الخطابي البستي، دار الكتب العلمية، بنوت. - معاني ألفاظ الدنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بنوت، لبنان.مغني اتاج إلى معرفة -الدغني، لدوفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق الدكتور عبد الله تركي والدكتور عبد الفتاح -

ىـ.1412، 2الحلو، ىجر للطباعة والنشر، القاىرة، مصر، ط ليمان بن خلف الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، الدنتقى شرح الدوطأ، القاضي أبو الوليد س -

ىـ. 1332، 1مصر، ط الدوجز في شرح العقود الدسماة عقود البيع والدقايضة والتأمن، دراسة مقارنة في القانون الدصري -

.1994واللبناني، رمضان أبو السعود، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بنوت، تحقيق : محمد فؤاد عبد ، رواية يحن الليثي، س أبو عبدالله الأصبحيمالك بن أن، موطأ الإمام مالك -

.مصر ،دار إحياء التراث العربي ،الباقي ىـ.1985النظرية العامة للالتزام، توفيق حسن فرج، -

6102يناير الخامس العدد البحوث الأكاديمية مجلة

443

نظرية العقد، مقارنة بن القوانن العربية والشريعة الإسلامية، دار الكتاب الحديث، القاىرة، د.ت. - ريب الحديث والأثر، لرد الدين الدبارك بن محمد الجزري، ابن الأثن، دار الفكر، بنوت.النهاية في غ - ىـ.1413، 1نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، دار زمزم، الرياض، ط - الوسيط في شرح القانون الددني، عبد الرزاق السنهوري، دار إحياء التراث العربي، بنوت، د.ت. -