عن ممنوعون

ديارهم

تهجير استمرار

واضطهاد

التاورغاء

والمجتماعات

األخرى المهجرة

ليبيا في

منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية

إلنسان، لديها ما يربو للدفاع عن حقوق ا

من األعضاء والمؤيدين في ن ييمال 3على

بلدا وإقليما في جميع 150ما يزيد عن

أرجاء العالم. وتتطلع المنظمة إلى

بناء عالم يتمتع فيه كل فرد بجميع

حقوق اإلنسان المنصوص عليها في "اإلعالن

العالمي لحقوق اإلنسان" وفي غيره من

قوق اإلنسان. وتقوم المواثيق الدولية لح

المنظمة بأبحاث وحمالت وأنشطة للدعاية

وحشد الجهود من أجل وضع حد النتهاكات

والمنظمة مستقلة عن جميع .حقوق اإلنسان

الحكومات والمعتقدات السياسية

والمصالح االقتصادية والعقائد الدينية.

وتعتمد المنظمة في تمويلها أساسا على

.ها وأنصارهاأعضائ مساهمات وتبرعات

مطبوعات منظمة العفو الدولية

2013 الطبعة األولى

الناشر: مطبوعات منظمة العفو الدولية

2013، يةحقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدول ©

MDE19/011/2013 :رقم الوثيقة

اللغة األصلية: اإلنجليزية

الطباعة: األمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية، المملكة المتحدة

جميع الحقوق محفوظة

ال يجوز نشر، أو تسجيل، أو تخزين، أو نقل، أو نسخ أي جزء من هذه المطبوعة، بأية وسيلة

أو غيرها، دون الحصول على إذن مسبق من الناشر.ميكانيكية، أو إلكترونية،

Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

United Kingdom

www.amnesty.org/ar

قائمة المحتويات

5 ............................................ مقدمة

11 .................. المفقودون والمختفون والمعتقلون

20 ........................ فاح من أجل حياة عاديةالك

25 .............................. بحثا عن حلول دائمة

30 ........................................ التوصيات

33 ......................................... وامشاله

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

5

مقدمةشخص العودة إلى الديار في مدينة 100، حاولت مجموعة يناهز عددها 2013يونيو/حزيران 25في

كيلومترا من مصراتة، التي فروا منها نتيجة شعورهم بالرعب، في أغسطس/آب 40تاورغاء، على بعد

أطاح بحكم العقيد معمر القذافي. وأدى بهم الشعور باإلحباط حيال عدم ، إبان النزاع المسلح الذي 2011

إيجاد الحكومات التي أعقبت حكم القذافي حال لنزوحهم القسري، وعدم تحسين أوضاعهم المعيشية

المؤقتة، والتصدي للتهديدات المتواصلة لهم والهجمات التي ال تتوقف ضد التاورغاء، وإيجاد سبيل آمن

دوا إلى ديارهم، أدى بهم إلى تجاهل نصائح شخصيات ليبية بارزة بتأجيل عودتهم، بسبب لهم كي يعو

الخشية من تعرضهم ألعمال انتقامية على أيدي ميليشيات مصراتة، القريبة منهم.

وشرعت المجموعة الصغيرة من التاورغاء، في ساعات الصباح األولى، برحلتها من منازلها المؤقتة في

، شرقي البالد، في قافلة من السيارات متجهة إلى موطنها األصلي. وأوقفهم وفد من شيوخ مدينة بنغازي

كيلومترا إلى الغرب من بنغازي، وأقنعوهم بالتخلي عن 150العشائر في أجدابيا، على بعد حوالي

لعودة خططهم. ووعدهم هؤالء بإجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى حل يتيح ألهالي تاورغاء النازحين ا

إلى ديارهم بسالم في مرحلة الحقة. وفي مساء اليوم نفسه، أوقفت مجموعة أخرى من الشيوخ مجموعة

عائلة من التاورغاء كانوا يعيشون في مدينة سبها، جنوب البالد، وهم على بعد نحو 30أصغر مكونة من

جموعة أيضا بالعودة من حيث كيلومترا من الجفرة، بالقرب من مصراتة. وتمكنوا من إقناع هذه الم 30

أتوا تحاشيا لسفك الدماء.

وبذا تواصل النزوح القسري الذي طال عليه الزمن لمجتمع بأسره من أهالي تاورغاء، الذين يصل عددهم

شخصا. 40,000إلى نحو 1

ك، وظل أهالي تاورغاء المهجرون يخططون لشهور من أجل عودتهم السلمية إلى ديارهم. وفي سبيل ذل

التمسوا العون من الحكومة، ومن زعماء القبائل الليبية، والمؤتمر الوطني العام، أول هيئة ليبية منتخبة،

ولكن كان كل ما حصلوا عليه وعود فارغة لم تفض إلى أي عمل ملموس. وتخلوا في نهاية المطاف عن

رحلة العودة، على تأجيل خططهم، عندما حثهم رئيس الوزراء، علي زيدان، قبل أيام من شروعهم في

عودتهم إلى حين التوصل إلى حل يجنبهم أية مصادمات محتملة. وبينما اعترف رئيس الوزراء بحق

المواطنين الليبيين الدستوري في العيش في أي مكان من ليبيا، في "الظروف العادية"، وبحق التاورغاء

مصراتة في تحفظاتهم بشأن عودة هؤالء، نظرا في العودة إلى مدينتهم، إال أنه اعترف أيضا بحق أهالي

. 2011في إشارة إلى جرائم الحرب التي ارتكبت في المدينة في -"لما حدث في مصراتة"2

وبإعالنه

ذلك، بدا وكأن رئيس الوزراء يفصح عن موافقته الضمنية على سياسة العقاب الجماعي لمجتمع التاورغاء

ة قد ارتكبتها، وعلى األقل إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق للمصالحة. بأكمله، بجريرة جرائم يزعم أن قل

، في أوج النزاع 2011كان كل من يعيش في مدينة تاورغاء قد طرد من بيته في منتصف أغسطس/آب

مناهضات للقذافي أقسم قادتها على أن ال يسمحوا أبدا بعودة تالمسلح في ليبيا، على أيدي ميليشيا

لى ديارهم. واتهمت الميليشيات أفراد التاورغاء، وهي جماعة من الليبيين ذوي البشرة التاورغاء إ

السوداء، بدعم حكم العقيد القذافي وبارتكاب جرائم حرب في مصراتة بالنيابة عنه. وكانت قوات القذافي

عدة لها عندما كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مصراتة، قا 40قد استخدمت منطقة التاورغاء، التي تبعد

. 2011قامت بفرض الحصار عليها في 3

وطيلة ثالثة أشهر، ظل أهالي مصراتة بال كهرباء أو ماء، حيث

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

6

تحولت المدينة إلى مسرح ألعنف قتال شهده النزاع آنذاك. وأدى القصف الجوي للمدينة والهجمات

تزيد على ذلك بكثير. وترددت الصاروخية عليها إلى مقتل مئات المدنيين؛ بينما لحقت إصابات بأعداد

مزاعم عن ارتكاب قوات القذافي حاالت اغتصاب وغيره من اإلساءات الجنسية، ما فاقم من التوترات بين

المدينتين الجارتين. 4

، حتى ردوا 2011وما إن استولى مقاتلو مصراتة المناهضون للقذافي على المنطقة، في أغسطس/آب

ن، على ما يبدو، بالرغبة في االنتقام لما حدث. فقاموا بمهاجمة مدينة الصاع صاعين لجيرانهم، مدفوعي

تاورغاء بأسلحة عشوائية من قبيل صواريخ "غراد"، فيما بدا حملة متعمدة الستهداف سكان تاورغاء

المدنيين ومعاقبتهم جماعيا. وأطلقوا النار على من كانوا يحاولون الفرار، وقاموا باعتقال من بقوا في

ينة أو أمروهم بالمغادرة. وعقب إخالء القوات المناهضة للقذافي المنطقة من سكانها، قامت الميليشيات المد

23بنهب وسلب وإحراق المنازل. واستمرت أعمال الحرق والنهب والسلب حتى انتهاء النزاع في

بكل ما فيها من . وحتى اليوم، ال تزال تاورغاء مدينة أشباح أحاق الدمار 2011أكتوبر/تشرين األول

مظاهر الحياة. 5

ويبقى مجتمع التاورغاء مشتتا في كافة أرجاء ليبيا. وطبقا لرئيس المجلس المحلي لتاورغاء، وهو هيئة

من التاورغاء إلى بنغازي، بينما 18,000تشكلت عقب انتهاء النزاع لتمثيل المجتمع النازح، فقد فر نحو

معظم هؤالء في مخيمات مؤقتة فقيرة الموارد. بينما يعيش منهم إلى طرابلس. ويعيش 13,000لجأ

شخص آخرين من التاورغاء في سبها، جنوبي البالد، إضافة إلى أعداد صغيرة في سرت، شماال، 7,000

وفي ترهونة والخمس في الغرب، والجفرة في وسط البالد، وأجدابيا في الشرق.

نازحا، 65,000المهجرين داخليا في البالد، البالغ عددهم وتقول السلطات الليبية إن ما يربو على نصف

هم من التاورغاء. 6

أما اآلخرون فهم من أهالي منطقة جبل نفوسة، وجلهم من قبيلة المشاشية )أنظر

اإلطار أدناه(؛ وكذلك من أهالي سرت وبني وليد؛ وأيضا من الطوارق أهالي غدامس. وطرد هؤالء جميعا

، ولم 2011أيدي الميليشيات بسبب دعمهم المزعوم لقوات القذافي أثناء النزاع في من ديارهم على

، لم تتمكن السلطات 2013يعودوا بعد إلى ديارهم خشية األعمال االنتقامية. وحتى أكتوبر/تشرين األول

أهلها عائلة نزحت من الرياينة الغربية، في منطقة جبل نفوسة، حيث اتهم 530من ضمان عودة إال نحو

. وطبقا لمكتب شؤون النازحين 2011من قبل أهالي الزنتان بالتعاون مع قوات القذافي في مايو/أيار

الليبي، فقد جرى التفاوض بشأن عودتهم بين شيوخ قبائل من الزنتان والرياينة، بمشاركة من "ثوار"

ي وقت كتابة هذا التقرير، كانت سابقين، وهي التسمية التي يعرف بها من قاتلوا ضد القذافي في ليبيا. وف

عائلة من القواليش، وهي مدينة أخرى في 670المفاوضات ال تزال جارية لضمان العودة اآلمنة لنحو

منطقة جبل نفوسة تعرضت للحرق والنهب والسلب على أيدي مقاتلي الزنتان، وطورد أهلها من بيوتهم

بسبب دعمهم المزعوم للقذافي إبان النزاع.

المشاشيةتهجير شخصا. هربنا من العوانية في 16لقد عشت هنا مع عائلتي ألكثر من سنة ونصف السنة. ومجموع عددنا

'الثوار'[؛ كان هناك اشتباك بين 2011يونيو/حزيران ] 167ولجيش. في البداية، ذهبنا إلى مزدة، ثم إلى

. لم يكن لدينا مكان 2011رين األول طرابلس، وأخيرا إلى الشقيقة. وصلنا سوية في حوالي أكتوبر/تش

نعيش فيه فقررنا أن نستقر في هذا المبنى الذي كان يفترض أن يصبح مدرسة ثانوية. لم تكن هناك أبواب

وال نوافذ. قمنا بتنظيفه وجعلناه سكنا لنا. الطقس بارد جدا هنا في الشتاء، وليس لدينا أية مياه صنابير. وفي

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

7

28مخيم المشاشية المؤقت في منطقة سيدي سليم بطرابلس،

Amnesty International © 2013أغسطس/آب

راد من المجلس المحلي اآلونة األخيرة، جاء أف

للشقيقة لرؤيتنا، وأبلغونا بأن علينا مغادرة

المبنى. قالوا إنهم يريدون إكمال البناء وافتتاح

المدرسة. لقد جاءوا عدة مرات ولكننا قلنا لهم

ليس لدينا مكان نذهب اليه.

أحد النازحين من أهالي المشاشية، الشقيقة،

2013أبريل/نيسان 30

،2011 تموز/يوليو -رانحزي/يونيو وفي قرى على الزنتان ميليشيات سيطرة وعقب بطرد قامت وعومر، الباقول وزاوية العوانية قبيلة أبناء من السكان من إليها قدم من جميع

وإلى طرابلس إلى العائالت ففرت. المشاشية

من العديد يزال ال حيث القريبة، الشقيقة مدينة في ،بائسة ظروف وسط يعيش العائالت بناؤها يكتمل لم إدارية مبان وفي المدارس

تشرين/أكتوبر منذ احتلوها معدنية وحاويات

على سنتين من أكثر وعقب. 2011 األول

مياه إلى يفتقرون هؤالء يزال ال نزوحهم،

ويقولون. الكافية والتهوية والتدفئة الصنابير

. الحكومة من مساعدة أي يتلقوا لم إنهم

في شيء بالنسبة للنازحين وال يختلف األمر

من المشاشية الذين اختاروا أن يفروا في

بسبب القتال بين 2011أبريل/نيسان

المعارضة المسلحة وقوات القذافي. إذ تعيش

عائلة في مخيم سيدي سليم 56مجموعة من

تحت التهديد باإلخالء منذ أشهر، عقب مباشرة

مالك األرض التي استقروا عليها في أواخر

إجراءات السترداد عقاره. واقتضى 2011

األمر القيام باحتجاجات أمام مكتب رئيس

الوزراء وعدة تدخالت من جانب المنظمات

الخيرية الليبية لكي تتخذ الحكومة بعد طول

انتظار بعض التدابير للبحث عن سكن بديل

لألهالي المهجرين. 8

وأبلغ مقيمون في المخيم

شعرون باإلهمال منظمة العفو الدولية أنهم ي

للمالك شاكرون نحن"من جانب الحكومة:

ونتفهم المدة، هذه طيلة للسكن مكانا إلعطائنا

الدولة؟ أين ولكن. بأرضه المطالبة حقه من بأنه

تتحمل كي الوقت حان لقد الحكومة؟ أين

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

8

يفعلوا ولم عامين، من أكثر مر وقد. الحرب في شيء كل وفقدنا وبيوتنا، أرضنا خسرنا فقد عنا؛ مسؤوليتها

مياه على فقط وانظروا المخيم، من القمامة لجمع إلينا تأتي ال البلدية أن حتى. ليبيين لسنا وكأننا. شيء أي

".باستمرار المجاري في انسداد هناك رائحتها؟ تشمون هل. الصحي الصرف

أو تحولت إلى غنائم. أما البيوت والممتلكات التي خلفها المشاشية وراءهم فتعرضت للسلب ولإلحراق،

وتواصل التدمير حتى بعد توقف النزاع المسلح. وأبلغ نازحون من المشاشية منظمة العفو الدولية أنهم

يعلمون بين الفينة واألخرى بأن النار قد أضرمت في بيوتهم. وقالوا أيضا إن الصواريخ قد دمرت خزانات

المياه وعيادة العوانية الطبية.

، على عشرات من أبناء المشاشية واعتقلوا في مدينة 2011يوليو/تموز -و/حزيرانوقبض، في يوني

الزنتان القريبة. كما تواصلت حاالت االختطاف أثناء عمليات الكشف على الهوية من جانب ميليشيات

الزنتان بعد توقف النزاع بفترة ليست بالقليلة. وبينما أفرج عن أغلبية المحتجزين بحلول منتصف

بر/تشرين األول دون توجيه أي تهمة إليهم أو محاكمتهم، ما زال مصير سبعة أشخاص اختطفتهم أكتو

ميليشيات من الزنتان عقب انتهاء النزاع مجهوال، على الرغم من الشكاوى التي قدمت إلى المؤتمر

الوطني العام وإلى النيابة العامة.

شخص 10,000البالد من أفراد القبيلة بنحو وتقدر زعامات المشاشية إجمالي عدد من نزحوا داخل

عائلة. وقد قاموا بتقديم قائمة بمن نزحوا قسرا من ديارهم إلى مكتب شؤون 1,730يشكلون ما يقارب

، ولكن لم تتخذ أية تدابير تذكر لتحسين ظروف هؤالء المعيشية أو إيجاد 2013النازحين، في مارس/آذار

حل دائم لمحنتهم.

يات من الزنتان قبيلة المشاشية بدعم العقيد القذافي أثناء حصار مدينتهم ما بين مارس/آذار واتهمت ميليش

. 2011ويونيو/حزيران 9

ويقول زعماء المشاشية إن قبيلتهم تعاقب بسبب نزاع محلي طال عليه األمد

لسماح ، وعد قادة وشيوخ من منطقة جبل نفوسة با2011حول األراضي والمياه. وفي سبتمبر/أيلول

للمشاشية بالعودة إلى ديارهم شريطة تسليم أسلحتهم وتسليم أشخاص مطلوبين للعدالة، ورفع "علم

االستقالل" 10

في الشقيقة. ويقول المشاشية إنه على الرغم من وفائهم بهذه الشروط، إال أن السلطات

ت ميليشيات من الزنتان، كما الليبية لم تتمكن من ضمان عودتهم اآلمنة، أو لم تكن راغبة في ذلك. إذ أقسم

هو الحال مع ميليشيات مصراتة التي تهدد التاورغاء، على أن ال يعود المشاشية أبدا إلى ديارهم.

. 2012وتضاعفت معاناة المشاشية عقب االعتداءات المسلحة على الشقيقة ومزدة في يونيو/حزيران

يرات حكومية، وإلى المزيد من النزوح. ومنذ أشخاص، وفقا لتقد 105حيث أدت أعمال العنف إلى مقتل

ذلك الوقت، تم نشر كتائب تابعة لوزارة الدفاع على الطريق الرئيسي في جبل نفوسة، ولكنها لم تتمكن، في

، من منع العنف في مزدة بين المشاشية وقبيلة قنطرار، المتحالفة مع الزنتان. وأدى 2013مارس/آذار

عائلة بصورة مؤقتة. وال يزال المشاشية 1,000شخصا وإلى تهجير 15اندالع العنف هذا إلى وفاة

النازحون يعيشون في حالة خوف من االختطاف والمواجهة، بينما تخضع تحركاتهم داخل المنطقة للكثير

من القيود.

، التقت منظمة العفو الدولية أعضاء 2013أثناء زيارة لمصراتة لتقصي الحقائق، في أبريل/نيسان

ليشيات وأجهزة أمنية تابعة للدولة أقسموا جميعا على سد السبل أمام أية محاولة للعودة من جانب مي

التاورغاء، مهددين باللجوء إلى القوة.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

9

Mashashya makeshift camp

in Shgeiga, Nafusa Mountain

area, 30 April 2013

© Amnesty International

ونتيجة لعجزها عن إقامة حكم القانون وبناء مؤسسات قوية، فقد لجأت الحكومات المعينة منذ انتهاء النزاع

ليات التقليدية غير الرسمية لحل النزاعات. حيث استعانت بقيادات المجتمعات إلى االعتماد الشديد على اآل

المحلية وشيوخ القبائل والشخصيات العامة البارزة، وبمجالس متنوعة "للحكماء" لنزع فتيل التوترات بين

مواجهات التجمعات المحلية. وبينما شكلت هذه المفاوضات القبلية عامال مساعدا على الحيلولة دون وقوع

مسلحة في العديد من الحاالت، إال أن المظالم وانتهاكات حقوق اإلنسان التي تتسبب بها هذه التوترات تظل

إلى حد كبير دون عالج من جانب السلطات الليبية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن

ى انتهاء النزاع، لكسب ود الحكومة ما زالت تعطي األولوية، رغم انقضاء ما يقرب من سنتين عل

اكات حقوق اإلنسان. ولم تتمكن السلطات كذلك من إنشاء الميليشيات على حساب احتياجات ضحايا انته

آليات فعالة تكفل اإلنصاف والمساءلة وكشف الحقيقة.

22وعقب تأخير دام شهورا، أقر المؤتمر الوطني العام من حيث المبدأ، في عملية تصويت جرت في

، قانون بشأن العدالة االنتقالية. وال يزال مشروع القانون ينتظر التصويت النهائي 2013تمبر/أيلول سب

عليه قبل اعتماده. ويتضمن مجموعة من التدابير التشريعية واالجتماعية واإلدارية والقضائية التي تهدف

ض المالي وإحياء الذكرى وإعادة إلى تبيان الحقيقة وتطبيق المساءلة وتقديم التعويضات )بما فيها التعوي

سنة من وجود 42التأهيل( لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها "األجهزة التابعة للدولة" إبان

العقيد القذافي في سدة الحكم، وخالل الفترة االنتقالية التي أعقبت سقوط هذا الحكم. 11

ب من السنتين مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان وشد وقد خدم تخاذل السلطات عن اتخاذ التدابير لما يقر

رة. وأدى ذلك من أزرهم، بمن فيهم الجماعات التي ما برحت تهدد التاورغاء وغيرهم من الجماعات المهج

مخيم المشاشية المؤقت في

30قيقة، منطقة جبل نفوسة، ش

2013إبريل/نيسان

© Amnesty

International

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

10

إلى أوضاع يطلب فيها منهم، وهم ضحايا االنتهاكات، أن يتخلوا عن حقوقهم وأن يكونوا "عقالنيين"، بينما

يشيات وسواها دون أن يلتفت إليها أحد. كما ظل التاورغاء، وسواهم من الجماعات تمضي تهديدات الميل

المهجرة بدرجة أقل، يواجهون المشكالت األمنية والتهديدات حيث يعيشون، بما في ذلك االعتقال التعسفي

يحد وغير ذلك من ضروب األعمال االنتقامية، وليس أقلها الهجمات على مخيمات نزوحهم المؤقتة، وبما

من قدرتهم على أن يعيشوا حياة عادية. كما يواجهون قيودا تعسفية على حقهم في حرية التنقل وعقبات

أمام حقهم في الحصول على التعليم.

إن من الواجب إخضاع أبناء مجتمع التاورغاء للمحاسبة وفق إجراءات قانونية نزيهة إذا ما كانوا قد

فق األسس نفسها التي يحاسب بناء عليها أي شخص آخر متهم ارتكبوا جرائم حرب إبان النزاع، و

بارتكاب مثل هذه الجرائم. والعدالة ال يمكن أن تكون انتقائية، وال يجوز معاقبة مجتمع بأكمله بصورة

جماعية. فالعقوبة الجماعية محرمة صراحة بمقتضى القانون الدولي. 12

في ليبيا من أجل إيجاد حل مستدام لمحنة المجتمعات وقد حان الوقت منذ زمن طويل للقيام بعمل حاسم

التي هجرت داخل وطنها. ويمكن لتبني القانون بشأن العدالة االنتقالية أن يكون خطوة حقيقية أولى نحو

إنصاف التاورغاء وغيرهم من المجتمعات التي أجبرت على النزوح.

ة من أجل وضع حد لالنتهاكات التي تستهدف إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى العمل على وجه السرع

جميع المجموعات النازحة في ليبيا. وكخطوة أولى، تحث المنظمة السلطات الليبية على ضمان التبني

السريع للقانون بشأن العدالة االنتقالية، وجميع األحكام المتعلقة بالنازحين داخل البالد، على نحو يتساوق

يين. وإلى جانب ذلك، يتعين على السلطات، على وجه الخصوص: مع القانون والمعايير الدول

اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للنزوح القسري من قبل جميع المجتمعات المتضررة في ليبيا، وتقديم

حل مستدام لها يتساوق مع القانون والمعايير الدوليين، ويحترم احتياجاتها وحقوقها ومصالحها المشروعة.

يع األشخاص المهجرين بالمعلومات والموارد الضرورية التي تمكنهم من تحديد ضمان تزويد جم

خياراتهم طوعا على أساس معرفي وطيد فيما يتعلق بإدماجهم حيث هم، أو عودتهم إلى أماكنهم األصلية،

رة، بمن فيها التاورغا ء، أو إعادة توطينهم في أنحاء أخرى من ليبيا. وإذا ما قررت المجتمعات المهج

العودة طوعا إلى مدنها وديارها، يتعين اتخاذ التدابير الضرورية لتيسير عودتها، بما في ذلك عن طريق

تقديم المساعدة لها كي تسترد مصادر عيشها.

تقديم الجبر التام والفعال لألشخاص المهجرين داخليا عما عانوه، وفق ما حدده مشروع القانون بشأن

ا في ذلك بالتعويض عليهم عما لحق بهم من أضرار مادية، وإحياء ذكرى قتالهم، العدالة االنتقالية، بم

وإعادة تأهيلهم. وكذلك ضمان جميع أنواع التعويض لهم، وال سيما رد االعتبار لهم بما يرضيهم وضمانات

عدم تكرار ما لحق بهم.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

11

المفقودون والمختفون

والمعتقلون

بأنه إذا تمكن شخص أسود الثوار. ويخبرنا "البشرة البيضاء تخرجك من السجن

البشرة من الحصول على إفراج، فسوف يقتل". 2013أبريل/نيسان 20معتقل من التاورغاء محتجز في مدرسة الوحدة، بمصراتة،

، وثقت منظمة العفو الدولية حاالت االختطاف واالختفاء القسري لعشرات من 2011منذ نهاية النزاع في

ن مدن مختلفة. وكان هؤالء قد أخذوا عند نقاط التفتيش ومن مخيمات النزوح والشوارع التاورغاء م

، حيث تعرضوا للتعذيب مصراتةوالمنازل، وحتى المستشفيات، ونقلوا على الفور إلى مرافق االحتجاز في

عداد وغيره من أشكال سوء المعاملة. وتوفي بعضهم في وقت الحق في الحجز. وما زال كثيرون منهم في

المفقودين. 13

وال يزال مصير آخرين عديدين، سواء من المدنيين أو الجنود، ممن فقدوا إبان النزاع، بما

من أبناء 1,300في ذلك أثناء القتال، غير معروف كذلك. ويقدر ممثلو مجتمع التاورغاء أن أكثر من

الشهادات التي جمعتها منظمة التاورغاء إما مفقودين أو محتجزين، وعلى األرجح في مصراتة. وتشير

العفو الدولية إلى أن العديد منهم قد أسر وقتل إثر إجراءات موجزة.

صور لجثامين التاورغاء

الذين لقوا حتفهم في ظروف

غامضة منذ اندالع النزاع.

معرض الصور، مخيم

التاورغاء المهجرين، منطقة

17جنزور بطرابلس،

© 2013إبريل/نيسان

Amnesty

International

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

12

، اجتمع مندوبو منظمة العفو 2013مايو/أيار –وخالل زيارة إلى ليبيا لتقصي الحقائق في أبريل/نيسان

ا الميليشيات من الناحية الدولية مع عشرات من التاورغاء المحتجزين في سجون الدولة وفي مرافق تديره

دون تهمة أو محاكمة. بينما قال 2011الفعلية دون رقابة من الدولة، وقال هؤالء إنهم محتجزون منذ

كثيرون إنهم لم يستجوبوا منذ القبض عليهم. وأخبر محامون من مجتمع التاورغاء منظمة العفو الدولية أن

شخصا فقط من أصل مئات 15، بلغ حوالي 2013ر عدد الذين حوكموا من التاورغاء، حتى مايو/أيا

المحتجزين.

وفي سجن الوحدة، بمصراتة، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية تسعة من أطفال التاورغاء تتراوح

وقالوا إنهم محتجزون دون تهمة أو محاكمة منذ اعتقالهم. وفي وقت الزيارة، كانوا 18و 16أعمارهم بين

شهرا دون أن يحالوا إلى النيابة العامة ودون تلقي أية زيارات عائلية. 20صل إلى قد احتجزوا لمدد ت

وأبلغ ستة معتقلين آخرين محتجزين في السجن منظمة العفو الدولية أنهم كانوا أطفاال عندما احتجزوا

خاصة هناك. ومعظمهم اختطفتهم الميليشيات من مخيمات في طرابلس أو من منازل 18ولكنهم بلغوا سن

.2011في سرت، حيث التمسوا اللجوء بعد نزوحهم في أغسطس/آب

عندما تم 16، في سن 1995يونيو/حزيران 14، المولود في أحمد عمر جمعةفعلى سبيل المثال، كان

م من طرابلس. وقبض على ليمن مخيم النازحين في منطقة أبو س 2011سبتمبر/أيلول 10اختطافه في

لفتيان من التاورغاء في ذلك اليوم، بما في ذلك والد أحمد وعمه. واقتيد أحمد مع من الرجال وا 84نحو

، استجوب مرة واحدة من قبل اللجنة 2012مجموعة من المعتقلين إلى سجن الوحدة في مصراتة. وفي

وأبلغت لكنه لم يحل إلى النيابة العامة. –وهي هيئة تضم المجموعات المسلحة في مصراتة –األمنية العليا

، 2013أسرته منظمة العفو الدولية أنه نقل إلى مستشفى راس طوبا، بمصراتة، في أوائل يونيو/حزيران

يونيو/حزيران، توفي أحمد 18بعد نزيف في األنف، وتم تشخيص حالته بأنه يعاني من فقر الدم. وفي

الطب الشرعي والذي عمر جمعة في المستشفى. وبعد يومين، نقلت جثته إلى طرابلس دون تقرير من

يونيو/حزيران، قدمت األسرة شكوى إلى الشرطة 27حاولت األسرة الحصول عليه لمدة أسبوع. وفي

موضحة أنها غير قادرة على الحصول على نسخة من التقرير، وطلبت إجراء فحص جديد لتشريح الجثة.

ي إجراء الفحص، قائال إن وعلى الرغم من صدور أمر عن النيابة العامة، رفض مركز طرابلس الطب

فحصا للجثة قد أجري في مصراتة. وفي نهاية المطاف، وصلت القضية إلى النائب العام، الذي أحالها مرة

أخرى إلى النيابة العامة في مصراتة. وقررت أسرة أحمد، نتيجة شكوكها في استعداد سلطات مصراتة

هم في حال اختيارهم إجراء فحص شرعي ثان، دفنه في للتعاون، وخوفا من أن ال يتم إعادة جثة أحمد إلي

كيفيوليو/تموز دون أن يحدد سبب الوفاة على وجه الدقة. وقالت عائلة أحمد لمنظمة العفو الدولية: " 15

. أمراض أي من أبدأ يشتك ولم اختطافه؛ قبل جيدة صحية بحالة فتى أحمد كان صحيحا ؟ ذلك يكون أن يمكن

...". وكان أحمد عمر جمعة ابدأ نعرف لن المستشفى؟ في الطبية الرعاية عنه نعتم أو للضرب؟ تعرض هل

.2013أبريل/نيسان 20قد بدا بصحة جيدة عندما قابلته المنظمة في سجن الوحدة في

ووفقا ألقوال األسرة، لم يسمح لوالد أحمد عمر جمعة، الذي كان محتجزا في سجن الوحدة أيضا في وقت

زيارته في المستشفى.وفاة ابنه، ب

عندما اعتقل من 16، في سن 1995ديسمبر/كانون األول 7، المولود في علي أبو القاسم عمروكان

. وفي وقت زيارة منظمة العفو 2011أكتوبر/تشرين األول 10منزل أحد أقاربه في مدينة سرت، في

النيابة العامة. وأقر رئيس هيئة النيابة ، لم تكن قد تمت معالجة ملفه من قبل 2013الدولية في أبريل/نيسان

العامة في مصراتة لمندوبي منظمة العفو الدولية إنه ليس ثمة نظام في ليبيا يعطي األولوية لقضايا األطفال.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

13

إن احتجاز األطفال في سجن الوحدة يتنافى مع التزامات ليبيا بموجب اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

ذات الصلة بحقوق اإلنسان. وتتطلب هذه أن يتماشى القبض أو االحتجاز أو السجن وغيرها من المعايير

للطفل مع القانون وأن ال يستخدم إال كمالذ أخير وألقصر فترة مناسبة من الوقت. وعندما ال يكون من

الممكن تالفي حرمان طفل من حريته، يتعين فصل األطفال عن البالغين وأن يحتجزوا في مرفق يأخذ في

االعتبار احتياجات األشخاص في هذا السن. ويتعين أن يعامل األطفال ممن هم فوق سن المسؤولية

الجنائية ويزعم أنهم قد ارتكبوا جريمة جنائية وفقا لمبادئ قضاء األحداث، وبناء على إجراءات تحترم

تماما حقوق الطفل.

قضائية جراء ذلك، أثرا رهيبا على جميع إن للفوضى الحالية في ليبيا، والشلل الذي لحق بالسلطة ال

األشخاص المحرومين من حريتهم. والمحتجزون من أبناء التاورغاء هم من بين األكثر تأثرا بهذا.

وببساطة،لم ترتق المحاكم إلى مستوى التحدي المتمثل في معالجة حاالت المحتجزين بالعالقة مع النزاع

محتجز فقط مرحلة إقامة الدعوى. 2,800من نحو 185الي . ففي مصراتة، وصلت قضايا حو2011في 14

واشتكى أعضاء النيابة العامة لمنظمة العفو الدولية من الصعوبات التي يواجهونها، خاصة عند التعامل

مع األفراد المتهمين بأنهم من الموالين للقذافي، وهو اتهام موجه إلى العديد من أبناء التاورغاء. وعلى

ال يتم تنفيذ أوامر اإلفراج الصادرة عنهم من قبل سلطات االحتجاز، ويتعرض المدعون سبيل المثال،

العامون ومنازلهم للهجمات، بما في ذلك بالمتفجرات منزلية الصنع. وقد أدت هذه الظروف إلى إضراب

. وكثيرا ما جرى تعليق 2013الموظفين القضائيين في مصراتة لمدة أسبوعين في أبريل/نيسان

جراءات القانونية في المدن األخرى كذلك. ونتيجة لكل هذا، فقد احتجز آالف األشخاص، بعضهم لمدد اإل

وصلت إلى سنتين، رهن االعتقال من دون تهمة أو محاكمة. وبسبب ضغط الرأي العام، غالبا ما وقفت

أدلة كافية لتوجيه السلطات عاجزة عن إصدار األمر باإلفراج عن المحتجزين في حاالت لم تتوافر فيها

، بتجميع قائمة 2013االتهام. وعلى سبيل المثال، قامت الشرطة العسكرية في مصراتة، في مايو/أيار

محتجزا لم يكن لديها ضدهم أي دليل على ارتكاب جرائم أو المشاركة في أعمال عدائية. وحتى 78ضمت

اآلن، لم يتم اإلفراج عن هؤالء المعتقلين.

من مشروع القانون بشأن العدالة االنتقالية وزارات العدل والداخلية والدفاع بإحالة قضايا 28وتلزم المادة

يوما من صدور القانون في حال 90جميع المعتقلين من المنتمين إلى النظام السابق للمحاكمة في غضون

وجود أدلة كافية لذلك، أو بالسماح باإلفراج عنهم.

مجتمع التاورغاء للتعذيب في الحجز، مثل غيرهم من المحتجزين، كما وقد تعرض المعتقلون من أبناء

جرى احتجازهم في السجون في ظروف بائسة. ورغم أن الكثيرين أبلغوا منظمة العفو الدولية بأن المعاملة

التي يلقونها في السجن قد تحسنت على مر الزمن، وصفوا كذلك التعذيب وسوء المعاملة التي عانوها في

ة األولى من االحتجاز وكيف تم إرغامهم على "االعتراف" بجرائم لم يرتكبوها. وشملت أساليب الفتر

والصعق ،التعذيب التي تحدثوا عنها الجلد والضرب بأدوات مثل القضبان المعدنية وخراطيم المياه

تكن لدى بالصدمات الكهربائية. ويقول البعض إنهم أجبروا على القيام بأعمال شاقة في السجون. ولم

الضحايا أية وسيلة للطعن في شرعية احتجازهم، أو للتبليغ عن االنتهاكات التي عانوا منها، أو اللتماس

سبيل لالنتصاف. وما زال كثيرون يحملون الندوب التي خلفها التعذيب الذي عانوه، في حين حرموا من

الرعاية الطبية الضرورية. 15

ي عممت على مواقع التواصل االجتماعي التعذيب وغيره من ضروب ويظهر العديد من أشرطة الفيديو الت

المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي خضع لها المحتجزون من التاورغاء بعد القبض عليهم في

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

14

. وأظهر أحد هذه األشرطة التي حظيت بتغطية إعالمية على الصعيد الدولي مجموعة من رجال 2011

ين في قفص وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم بينما أغلقت أفواههم بقطع خضراء من التاورغاء محتجز

مجموعة من الرجال الذين يمكن سماعهم وهم يصرخون: "كل العلم ]إشارة إلى القماش يراقبهمالقماش، و

األخضر[ يا كلب، يا تاورغاء". ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من التحقق من هذا الفيديو بشكل مستقل.16

القانون المتعلق بالتعذيبتخضع ليبيا، باعتبارها دولة طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"

)العهد الدولي( وفي "االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو

ب(، اللتزامات دولية في العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" )اتفاقية مناهضة التعذي

مها وتحقق فيها أن تمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأن تجر

وتقاضي مرتكبيها.

، أقر المؤتمر الوطني العام الليبي قانونا لتجريم التعذيب واإلخفاء القسري 2013وفي أبريل/نيسان

وات لكل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة والتمييز يقضي بعقوبة السجن لمدة ال تقل عن خمس سن

بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته إلجباره على االعتراف قسرا. ومع أن هذه خطوة تستحق

فيما يتعلق بما يتضمن من تعريفات وبالنسبة لنطاق -الترحيب، إال أن القانون يعاني من أوجه قصور

ة مناهضة التعذيب. ولألسف، فحتى هذا المكسب التشريعي المتواضع لم قياسا بمقتضيات اتفاقي -حاكميته

يتحول إلى أداة فعلية للحماية من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة آلالف المعتقلين في مراكز

احتجاز رسمية وغير مشروعة، على السواء، وال بد من بذل المزيد من الجهود من أجل إنفاذه. فمنذ انتهاء

ع والسلطات المركزية تكافح من أجل فرض سلطتها والسيطرة على الميليشيات المدججة بالسالح، النزا

وعلى ائتالفات الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء أسلحتها؛ ومن أبرز مثل هذه الشبكات "اللجنة األمنية

ركان. وتحت هذه العليا" و"درع ليبيا"، وهما يخضعان، على التوالي، لوزارة الداخلية ولرئيس األ

الظروف، فإن الشرطة، التي تفتقر إلى التجهيز الكافي، ومثلها النيابة العامة، لم تتمكنا من إجراء

التحقيقات في انتهاكات حقوق اإلنسان. واعترف مسؤولون في وزارة العدل لمنظمة العفو الدولية، خالل

وجب قانون التعذيب منذ إقراره في ، بأنه لم تجر مقاضاة أحد بم2013اجتماع عقد في أغسطس/آب

. 2013أبريل/نيسان

ومن حيث المبدأ، يسمح بالزيارات العائلية للسجون التابعة للدولة ولمراكز االحتجاز غير الرسمية في

مصراتة. بيد أن عائالت المعتقلين من التاورغاء نادرا ما تجازف، في الواقع الفعلي، بزيارة أبنائها بسبب

خطر التعرض ألعمال انتقامية على أيدي ميليشيات مصراتة، وتقاعس الحكومة الليبية عن التهديدات و

كبح جماح هذه الميليشيات، وعدم قدرتها على توفير الحماية الكافية للتاورغاء أثناء وجودهم في مصراتة.

إلى مركز االعتقال أما بالنسبة لتلك العائالت التي تجازف بزيارة أبنائها، فتبعث في العادة بامرأة مسنة

بأمل أن تكون أقل عرضة للمضايقات. وحتى في مثل هذه الحاالت، فإن رؤية القريب المعتقل ليست دائما

مضمونة.

وقد طلب "المجلس المحلي للتاورغاء" 17

على نحو متكرر من السلطات القضائية تزويده بقائمة كاملة

رضيا، وحسبما زعم بسبب رفض سلطات االحتجاز، بما فيها بالمعتقلين من التاورغاء، ولكنه لم يتلق ردا م

تلك الخاضعة شكال لوزارة العدل، تقديم المعلومات المطلوبة. 18

، دأبت وزارة 2013ومنذ فبراير/شباط

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

15

العدل على العمل من أجل تأمين نقل جميع المعتقلين في مرافق احتجاز مصراتة المعترف بها إلى عهدة

لتي تخضع لوزارة العدل. وقد افتتح سجن "الجوية" الجديد في قاعدة سابقة لسالح الشرطة القضائية، ا

، ولكن لم يكن سوى مبنيين من مباني السجن التسعة قد استكمل في وقت 2013الجو في أغسطس/آب

من 2,800معتقال من أصل ما مجموعه 289كتابة هذا التقرير، ولم تتمكن السلطات من تأمين نقل سوى

جزين. المحت

. وإلى 2011لقد ترك العديد من عائالت التاورغاء دون بصيص ضوء فيما يتعلق بأحبائها الذين فقدوا في

جانب المعاناة العقلية التي يتسبب بها ذلك ألفراد عائالتهم، فقد كانت له بصماته العملية على حياتهم

ض إنهم يواجهون التمييز عند محاولتهم اليومية. إذ فقدت عائالت عديدة معيليها الرئيسيين. ويقول البع

التسجيل لدى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين )أنظر ما يلي( للحصول على المعونة المالية. وتزعم

العائالت أنه كثيرا ما ال تقبل ملفاتهم بسبب افتقارها لشهادات الوفاة.

األسر التي فقد أبناؤها إبان النزاع بالتسجيل أسرة من 2,516وطبقا لإلحصاءات الرسمية، فقد قامت نحو

وهذا -، بأمل تلقي المساعدة 2013يونيو/حزيران 18لدى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، حتى

جزء صغير من العدد اإلجمالي لعائالت األشخاص المفقودين. ويعود هذا بصورة رئيسية إلى انعدام الثقة

دون أنه يقوم على التمييز. بنهج الوزارة، الذي يرى عدي

ومن مهام الوزارة، بين جملة أمور، جمع البيانات اإلحصائية المتعلقة "بالشهداء" وباألشخاص الذين فقدوا

إبان النزاع؛ والمساعدة على التعرف على رفات من توفوا وتقديم الرعاية ألسرهم، بما في ذلك الدعم

الرعاية الطبية والتعليم والعون المالي، وفق ما حدده القرار المعنوي والتدريب؛ وضمان تلقي تلك األسر

الصادر عن مجلس الوزراء. 2012لعام 85رقم 19

دينار ليبي شهريا )ما يعادل 500وقد خصص مبلغ

دينار ليبي )نحو 100دوالرات أمريكية( لكل أسرة "شهيد"، إضافة إلى عالوة شهرية بقيمة 407نحو

500تمنح لكل ممن يعيلهم. وينص القرار كذلك على منح أسر األشخاص المفقودين دوالرا أمريكيا( 82

دينار ليبي شهريا، ولكنه ال ينص على منح العالوات اإلضافية لمن كان الشخص المفقود يعيلهم، كما هو

في الحال بالنسبة لمن يعتبرون "شهداء". وفضال عن التعويض المالي، يبدو أن الوزارة تعطي أفضلية

المعاملة أيضا ألسر من يعتبرون "شهداء" فيما يتعلق بأشكال جبر الضرر األخرى، كإحياء ذكراهم في

مجموعة من أشكال الجبر الرمزية لدعم أسر الشهداء معنويا، بما 85احتفاالت عامة. وبينما يقر القرار

"شهداء الثورة"، ومنح أسرهم في ذلك إعالن "يوم الشهداء"، وإقامة النصب التذكارية تخليدا لذكرى

"وسام الشهيد"، فإنه ال ينص على اعتراف رمزي مماثل بمعاناة أسر المفقودين. 20

أسرة. 2,516أسرة من أصل 500وال تتلقى العالوات الشهرية من أسر األشخاص المفقودين سوى نحو 21

النزاع، كما هو الحال بالنسبة ولم تمنح األسر التي ارتؤي أنها كانت ممن دعموا قوات القذافي إبان

للتاورغاء، مساعدة مالية إال في األشهر األربعة األولى من نفاذ برنامج الوزارة، ثم أوقفت هذه المساعدة،

وعلى ما يبدو دون أي سبب سوى والئها المتصور للعقيد القذافي. وألن صالحيات الوزارة محددة بفترة

التي أخضع أبناؤها لإلخفاء القسري على أيدي الميليشيات العديدة النزاع، ال يحق لعشرات األسر من تلك

الحصول على أية رعاية، سواء أكانت هذه مساعدة مالية أم دعما 2011عقب أكتوبر/تشرين األول

معنويا.

خميس" التابعة لقوات القذافي ائبوهو أحد جنود "كت -صالح خيري يوسفوعلى سبيل المثال، فقد

أثناء وجوده في طرابلس. وفي ذلك الوقت، تلقت 2011في أبريل/نيسان -سنة في حينه 26وكان عمره

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

16

عائلته مذكرة من وحدته العسكرية تؤكد أنه في عداد المفقودين. وعندما وضعت الحرب أوزارها، قامت

لية أسرته بالتسجيل لدى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين ومنحت في بداية األمر المساعدة الما

. وأبلغت والدة صالح، 2012نفسها التي تمنح ألسر المفقودين. بيد أن المساعدة توقفت في يوليو/تموز

". التاورغاء من أننا هو وحيد لسبب يعود ذلكسعدية، منظمة العفو الدولية أن "

منذ بداية ، تلقى قادة التاورغاء صورا لرجال ميتين من التاورغاء توفوا2013وفي يناير/كانون الثاني

النزاع في ظروف غامضة، وعقب القبض عليهم من قبل ميليشيا من مصراتة، حسبما زعم. وتعرفت نحو

أسرة على أحبائها من الصور، ولكن لم تتمكن العديد من األسر الحصول على شهادات وفاة أو على 93

أي توضيح لظروف وفاتهم.

تعرفت على أحد إخوانها في الصور. وكانت آخر مرة شاهدت وقابلت منظمة العفو الدولية امرأة قالت إنها

في تاورغاء، قبل ذهابه إلى سرت، حيث كان يعمل كرجل 2011األسرة فيها ابنها في أغسطس/آب

، عقب تلقي العائلة مكالمة هاتفية 2011شرطة. وذهبت األخت للبحث عنه في سرت، في سبتمبر/أيلول

اورغاء قد اعتقلوا وإن أخاها قد قتل. وكان مصدر كل ما وجدته تقول إن مجموعة من الرجال من الت

أمامها من معلومات المستشفى الذي كان شقيقها يتولى أعمال الحراسة فيه أحيانا. حيث أبلغها مدير

المستشفى بأن أخاها أحضر إلى المستشفى مصابا برصاصة في ذراعه، وعولج من جرحه وكانت حالته

طيلةلمستشفى أية معلومات أخرى عن مكان وجوده. وقالت لمنظمة العفو الدولية: "جيدة. ولم تكن لدى ا

يعمل كان التي المستشفى في المساعدة لي وقدموا سرت في عنه للبحث ذهبت. له حدث ما نعرف لم أشهر،

في األولى للمرة شاهدته أشهر، بضعة وقبل ذلك، وبعد. وجوده بمكان علم على يكونوا لم ولكنه أحيانا ، فيها

". وال يزال أشقاء المرأة الثالثة اآلخرين معتقلين جميعا في مصراتة. ميتا -الصورة

وأوضحت امرأة أخرى لمنظمة العفو الدولية بأنها لم تتمكن من التسجيل لدى وزارة رعاية أسر الشهداء

كتائب الثورية" من والمفقودين، رغم أنها تعرفت على جثة زوجها في إحدى الصور. إذ كانت إحدى "ال

أثناء مغادرته مسجد 2011أغسطس/آب 20في جبير محمد جبير اشتيويمصراتة قد قبضت على

الزبير بن العوام في حي أبو سليم، بطرابلس، حيث كان يعيش. وروت زوجة جبير لمنظمة العفو الدولية ما

العمل جبير وبدأ بيتا واستأجرنا أ؛ملج عن بحثا 2011 شباط/فبراير في طرابلس إلى جئناعانت من محنة: "

". وعقب اعتقال جبير، تكلمت زوجته مع بالثورة شأن أي له يكن ولم مقاتال ، يكن لم. إلعالتنا مخبز في فورا

قد آخرين 'ثوارا 'و أنه وأبلغني مخمور شخص ردشخص رد على هاتف زوجها المحمول. أضافت قائلة: "

، تعرف ابن 2011ديسمبر/ كانون األول 16". وفي به إمساكهم من يامأ ثالثة أو يومين بعد جبير قتلوا

عم جبير محمد جبير اشتيوي على جثته في إحدى الصور التي عرضت في أحد المساجد. وتضمنت

الصورة اسم جبير ورقم قبره. وعلمت زوجته الحقا بصورة غير رسمية أنه قد دفن في "مقبرة جنات"

، مأل ابن العم "استمارة الشخص المتوفى"، واعترف فيها 2011/كانون األول ديسمبر 31بمصراتة. وفي

. وتعرفت زوجة جبير 421، في القبر رقم 2011بتعرفه على جثة جبير، التي دفنت في سبتمبر/أيلول

على جثته مرة ثانية في مجموعة من صور ألشخاص متوفين أعطيت للمجلس المحلي للتاورغاء في

. ومنذ ذلك الوقت وهي تحاول بال جدوى الحصول على شهادة وفاة زوجها، 2012ول ديسمبر/كانون األ

التي تقول إنه ال غنى عنها للحصول على المساعدة المالية. ولم تعمل السلطات على استخراج رفات

زوجها أو تأكيد وفاته.

خيماتهم، رغم أن ويستمر تعرض أبناء مجتمع التاورغاء لخطر االعتقال التعسفي، وخصوصا خارج م

، اختطف 2013المجازفة تراجعت عما كانت عليه عقب انتهاء النزاع مباشرة. ففي يناير/كانون الثاني

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

17

رجل )نتحفظ على االسم بناء على طلب األسرة( كان يعيش مع أسرته في مخيم قريب من مطار طرابلس

ان أسرته أنه أوقف عند محطة أثناء عودته بسيارته عقب نقل أطفاله إلى المدرسة. وأبلغ شهود عي

محروقات من قبل أشخاص كانوا في سيارات مظللة النوافذ، وأخذه هؤالء بعد ذلك مع سيارته. ولم تراه

أسرته من وقتها وتقدمت األسرة بشكوى إلى مركز الشرطة وقامت بالبحث عنه، ولكن دون جدوى.

سنة، على أيدي رجال تابعين 25لعمر ، وهو طالب محاسبة يبلغ من امنجي حميد عبد هللاواختطف

أثناء مغادرته مدرسته في منطقة 2012ديسمبر/كانون األول 8من مساء 7لكتيبة مسلحة في الساعة

عين زارة، بطرابلس. وجرى اختطافه سويا مع صديق له من التاورغاء أيضا، وزعم أنهما نقال معا إلى

اتصال معه عندما قابلتها منظمة العفو الدولية في نهاية مصراتة. ولم تكن عائلة منجي قد أقامت أي

، وال يزال مكان وجوده مجهوال. 2013يوليو/تموز

، قبض رجال تابعون لكتيبة نسور مصراتة على أحد 2013يونيو/حزيران 3من مساء 8وحوالي الساعة

على طلبه(، عند نقطة تفتيش سنة )نتحفظ على االسم بناء 27المقيمين في مخيم جنزور للنازحين، وعمره

، إلى الغرب من طرابلس، وذلك أثناء عودته من زيارة لعمته في منطقة صياد، على 17قريبة من المخيم

أطراف طرابلس. ولم يكن مكان وجوده قد عرف في وقت إجراء منظمة العفو الدولية المقابلة مع عائلته

الجريمة في جنزور بالحادثة، ولكنها قالت إنه لم يباشر يوليو/تموز. وأبلغت العائلة إدارة مكافحة 1في

يوما دون تهمة أو محاكمة. 40بأي تحقيق في اختفائه. وأفرج عنه بعد

، البالغ من حسين صالح عجاج، تسبب 2013أغسطس/آب 24من مساء 6:30وحوالي الساعة

وبينما كان ينتظر أصدقاء له كي سنة، بحادث سيارة على الطريق الساحلي بالقرب من جنزور. 65العمر

يساعدوه على إعادة سيارته المتضررة إلى مخيم جنزور للنازحين، حيث يسكن، استجوبه رجال من

مساء اقتيد إلى مقر رئاسة األركان العامة في منطقة 9مصراتة تابعون لكتيبة درع ليبيا. وفي الساعة

جته إلخبارها بمكان وجوده، وسمح له بإجراء مكالمة صالح الدين من طرابلس لإلدالء بأقواله. واتصل بزو

من صباح اليوم التالي، ولم يسمع منه أحد بعد ذلك. وأعربت زوجة حسين عن 8هاتفية أخرى في الساعة

. مغلقا كان هاتفه ولكن ساعة، بعد به االتصال حاولتشعورها بالعجز لمنظمة العفو الدولية، حيث قالت: "

أن دون ]في وقت لقاء مندوبي منظمة العفو بها[ أيام سبعة اآلن مضى. المرة تلو مرة ذلك بعد وحاولت

اليوم وفي. هناك ليس بأنه أبلغوني ولكنهم العامة، األركان رئاسة مقر في عنه للبحث ذهبت. منه أسمع

كتبم من يحولونني الشرطة ضباط وراح. اختفائه عن لإلبالغ جنزور في الشرطة مركز إلى ذهبت الثالث،

]اللجنة الدولية األحمر الصليب ولزيارة محام لرؤية فذهبت. مساعدتي في رغبة أحد يبد ولم آخر، إلى

فهل. 2011 أيلول/سبتمبر 10 منذ مصراتة في الوحدة سجن في معتقلون الثالثة أوالدي. للصليب األحمر[

" اآلن؟ الرابع هو سيكون

أو المختفين من أبناء التاورغاء، نظرا ألن السلطات الليبية لم ولم يتحدد على وجه الدقة بعد عدد المفقودين

تتمكن من التحقيق في الحاالت المتعلقة بالتاورغاء التي جرى تبليغ النائب العام أو الشرطة أو المجالس

المحلية أو اللجان األمنية التي تشكلت في أعقاب النزاع، بشأنها.

113ترة طويلة للحصول على معلومات عن مصير ومكان وجود ويسعى ممثلون عن قبيلة الورفلة منذ ف

من هؤالء في عداد 76، وجميعهم من مدينة بني وليد. واعتبر 2011من أبنائهم المفقودين والمختفين منذ

، وبصورة رئيسية أثناء القتال، بين قوات القذافي 2011المفقودين أو أخضعوا لالختفاء القسري في

ة للقذافي، الذي وقع في بني وليد في أكتوبر/تشرين األول من تلك السنة. واختفى والميليشيات المناهض

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

18

يوما لبني وليد ضربته "قوات درع ليبيا" 20، معظمهم أثناء حصار دام 2012شخصا آخر في 37

للمؤتمر 7والميليشيات في اكتوبر/تشرين األول من تلك السنة. وضرب الحصار استنادا إلى القرار رقم

رة استخدام القوة عند الضرورة للقبض على المشتبه بهم. الوطني العام، الذي فوض القوات المحاص22

أكتوبر/تشرين 23، في 1964، وهو مفتش تربوي من مواليد محمد عمر محمد أسكيبواختطف

أعضاء صباحا من قبل أربعة من 7:45أثناء حصار بني وليد. إذ اقتيد من بيته في الساعة 2012األول

يونيو" التابعة "لقوات درع ليبيا". وروت زوجته لمنظمة العفو الدولية ما حدث على النحو 23"كتيبة

ولكن المدينة، من الشرقي الجزء في األقارب أحد منزل إلى ولجأنا بيتنا من هربنا القتال، بدء عقبالتالي: "

الطرق جميع أن سمعنا ولكننا الجنوبي، خرجالم عبر الفرار حاولنا. أيضا بالصواريخ هجمات هناك كانت

يصرخون وراحوا بيتنا رجال أربعة دخل يومين، وبعد. األمور تتحسن أن بأمل بيتنا إلى عدنا ولذلك مغلقة،

بحرق سنقوم أو معنا، يأتي أن إما': التالي أخبروني. مقنعين منهم اثنان وكان. إليهم زوجي يخرج كي

أو مصراتة في معتقل أنه وآخر وقت بين نسمع. اختفائه قبل زوجي فيها أرى مرة آخر هذه وكانت. 'البيت

."عندهم موجودا ليس بأنه يبلغوننا هناك، السجون إلى ذهبنا كلما ولكن طرابلس، في

وبالمثل، حاول ممثلون عن مجتمع المشاشية، بال طائل حتى اآلن، معرفة مصير سبعة أشخاص أخضعوا

اية األزمة، وعلى األرجح على أيدي ميليشيات من الزنتان. لإلخفاء القسري منذ نه

محمد (، و1978)من مواليد محمد مسعود علي الصويبغإذ اختفى أربعة أقارب من هؤالء، وهم

خالد ( و1984)من مواليد سالم إبراهيم عمر عيسى(، و1973)من مواليد بلقاسم محمد أبو سته

وجميعهم أصال من المشاشية، وذلك عقب اعتقالهم في (، 1984)من مواليد إبراهيم عمر عيسى

. وطبقا لشهادة أحد األقارب، قبض عليهم أثناء تفحص لهوياتهم على 2012طرابلس في أغسطس/آب

الطريق الرئيسي في الزهراء، وهي منطقة على أطراف طرابلس. وقام بالقبض عليهم أعضاء في إدارة

ل ميليشيا سابقون في نهاية النزاع وأدمجت الحقا في قوام وزارة مكافحة الجريمة، وهي هيئة شكلها رجا

الداخلية. وعقب نحو يومين، نقلوا إلى "كتيبة القعقاع"، وهي ميليشيا من الزنتان تخضع شكال لوزارة

الدفاع، في منطقة الفالح من طرابلس. وروى قريبهم لمنظمة العفو الدولية ما حدث على النحو التالي:

اآلخرين مع محتجز أنه أبلغني. أخي مع الهاتف طريق عن اتصال على كنت األولى، القليلة ألياما خالل"

الكتيبة، رئيس مع تكلمت. الزنتان إلى أصله يعود رجل هاتف يستعمل بأن له سمح وأنه القعقاع، كتيبة لدى

بزيارتهم لنا وسمح األقارب بعض مع طرابلس إلى ذهبت آب،/أغسطس 12 وفي. أقلق ال بأن أبلغني الذي

رجال قبل من بالعصي ضربوا قد أنهم من عمومتي وأبناء أخي اشتكى الزيارة، وأثناء. احتجازهم مكان في

جميعا عنهم يفرج بأن الكتيبة رئيس ووعد. الرجال أحد ساق على النار وأطلقت. الجريمة مكافحة إدارة

من به اتصلت -أغسطس/آب[ 19]قريبا من حل قد الفطر عيد وكان -قليلة أيام وبعد. واحد يوم خالل

ولكنني طرابلس إلى عدت عنهم، خبر أي أتلق لم وعندما قليلة، أياما انتظرت. أحد علي يرد لم ولكن جديد،

الرجال إن تقول 2012 آب/أغسطس 17 في مؤرخة رسالة وأروني. الزنتان إلى نقلوا قد أقاربي بأن أبلغت

." وجراء خوفها الوثيقة في ومقتنياتهم أسماؤهم وأدرجت. الزنتان في العسكرية الشرطة سجن إلى نقلوا قد

الشديد من زيارة أقاربها في الحجز في الزنتان، سعت العائلة إلى طلب التدخل من جانب شيوخ من

الزاوية وغريان. وذهب وفد شيوخ العشائر، حسبما زعم، لزيارة سجن الشرطة العسكرية في الزنتان،

لم يتمكنوا من معرفة شيء. ثم أبلغ أقارب المختفين مركز شرطة قصر بن غشير، بطرابلس، ولكنهم

أكتوبر/تشرين األول. وأحيلت القضية إلى النائب العام، ابتداء إلى النيابة العامة في 2باختفائهم في

ة نتائج للتحقيق في الزاوية، ومن ثم إلى جادو في منطقة جبل نفوسة. ولم يكن كل ذلك قد أدى إلى إظهار أي

اختفاء الرجال األربعة، في وقت كتابة التقرير.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

19

القانون المتعلق بحاالت المختفين قسرا والمفقودين يتضمن التشريع الليبي بعض الضمانات في وجه االختفاء القسري واالعتقال التعسفي. فعلى سبيل المثال،

على عدد من المبادئ الرامية إلى كفالة الحماية بشأن تعزيز الحرية 1991لسنة 20ينص القانون رقم

في شأن تجريم 2013لسنة 10من القانون رقم 1لحقوق اإلنسان في تطبيق العدالة. وتعاقب المادة

التعذيب واإلخفاء القسري والتمييز، بالسجن أي شخص يختطف أي فرد أو يعتقله أو يحرمه من حريته أو

ق التهديد أو الخداع. حريتها الشخصية قسرا أو عن طري

وتعرف "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري" )اتفاقية االختفاء القسري(، في

االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان ، "االختفاء القسري" بأنه "2المادة

أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص

الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص

المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون". وقد أعلنت السلطات الليبية على المأل التزامها

"لمجلس حقوق اإلنسان" 22القسري، بما في ذلك على ما أقرته الدورة بالتصديق على اتفاقية االختفاء

. 2013التابع لألمم المتحدة، المنعقدة في مارس/آذار

وفضال عن ذلك، فبموجب كونها دولة عضوا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" )العهد

التعسفيين، وبالسماح ألي شخص يحرم من حريته الدولي(، فإن ليبيا ملزمة بمنع القبض واالحتجاز

(. ويتعين عليها ضمان إبالغ من 9بفرصة فعالة للطعن في قانونية اعتقاله أمام محكمة للقانون )المادة

يقبض عليهم على وجه السرعة بأية تهم موجهة إليهم، وإحضار األشخاص الذين يوجه إليهم االتهام أمام

زمنية معقولة. ولضحايا القبض أو االحتجاز غير القانونيين حق في السلطات القضائية خالل فترة

التعويض. كما تشكل عمليات االختفاء القسري انتهاكا لحق المعتقلين في المعاملة اإلنسانية وللحظر

من العهد الدولي( ولحقهم في 10و 7المفروض على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة )المادتان

من العهد الدولي(. 16بشخصهم أمام القانون )المادة االعتراف

ولدى ارتكاب االختفاء القسري في سياق هجوم واسع النطاق أو منظم وموجه ضد سكان مدنيين، فإنه

يشكل، إذا ما جرى مع سابق معرفة بالهجوم، جريمة ضد اإلنسانية. 23

جب في أن تتخذ "اإلجراءات المستطاعة لإلفادة وبمقتضى القانون اإلنساني الدولي، يترتب على ليبيا وا

عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائالتهم بأية معلومات ]لديها[ عن

مصيرهم". 24

من مشروع القانون بشأن العدالة االنتقالية على إنشاء هيئة لتقصي الحقائق 7وتقترح المادة

المفقودين والمعتقلين وإصدار القرارات المناسبة من أجل عمل اإلجراءات والمصالحة "للبحث في ملف

الالزمة" لمعالجة األوضاع.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

20

الكفاح من أجل حياة

عاديةيواجه النازحون من التاورغاء، وغيرها من الجماعات المشردة، ظروفا معيشية صعبة. إذ يعيش البعض

رابلس وبنغازي؛ ويكافح آخرون من أجل إعالة في ظروف بائسة في مخيمات شحيحة الموارد في ط

أنفسهم وأسرهم بمفردهم. وقد أثر تشردهم على حياتهم بطرق عديدة مختلفة، ليس فقط ماليا، بل أيضا من

حيث األمن والتعليم.

وقد فشلت السلطات الليبية في ضمان الحق في الحياة واألمن ألهالي التاورغاء، 25على الرغم من أن

مني لساكني المخيمات أفضل نوعا ما منه في األشهر التي تلت انتهاء النزاع. وتعرض العديد الوضع األ

، لهجمات الميليشيات. حيث أسفرت غارة قامت بها إحدى الميليشيات 2012و 2011من المخيمات، في

يهم ، عن وفاة سبعة من سكان المخيم، بمن ف2012على مخيم جنزور في طرابلس، في فبراير/ شباط

شخصا آخر من السكان بطلق ناري. وظلت ميليشيات من 13ثالثة أطفال؛ وأصيب وجرح ما ال يقل عن

مصراتة تشق طريقها بانتظام بالقرب من مخيمات طرابلس، وتطلق النار في الهواء وتهين السكان في

لعفو الدولية مؤخرا محاولة لتخويفهم. وأخبرت نساء في مخيم الهالل األحمر الليبي في بنغازي منظمة ا

مخيم التاورغاء النازحين في

30منطقة الفالح بطرابلس،

2013أغسطس/آب

© Amnesty

International

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

21

أنهن يشعرن بأنه من غير اآلمن مغادرة المخيم بمفردهن، وأنهن يغادرن فقط برفقة الرجال. وما زالت

أنباء الحوادث المتفرقة ترد حتى اليوم.

، ميالد مصباح عبد اللطيف القرشوصل 2013يوليو/تموز 25من صباح 7:00فنحو الساعة

فالح في طرابلس ليقل مجموعة من الرجال من التاورغاء عتاد إلى مخيم الوهو سائق من التاورغاء، كالم

إلى أماكن عملهم. وبينما كان متوقفا قرب مدخل المخيم، وصل ثالثة رجال مسلحين في سيارة ال تحمل أي

عالمات، وزعم أنهم راحوا يتحرشون بامرأة مسنة من أهالي المخيم. وعندما تدخل ميالد مصباح عبد

10ال باستجوابه، وأخذوا بطاقة هويته قبل أن يغادروا المكان. وبعد حوالي اللطيف القرش، بدأ الرج

دقائق، وصلت سيارة أخرى ال تحمل أية عالمات تقل رجاال مسلحين إلى المخيم، وزعم بأنهم قاموا

بإطالق النار في الهواء أوال، ثم أطلقوا الرصاص على ميالد مصباح عبد اللطيف القرش فأصابوه في

أغسطس/آب، نتيجة 11وأجريت له أربع عمليات في محاولة إلنقاذ حياته. وتوفي في تونس، في بطنه.

لتوقف القلب وثقب في األمعاء ناجم عن اإلصابة بعيار ناري. ووصفت عائلته الصعوبات التي تواجهها

قيل ولكن لحادثة،ا عن لإلبالغ الشرطة مركز إلى ذهبناعند محاولتها االنتصاف لمقتله على النحو التالي: "

أنه في نشك لكننا إفادتنا، أخذ على الشرطة ووافقت. الراهنة الظروف ظل في مستحيال كان التحقيق إن لنا

".إجراءات أية اتخاذ سيتم

وبعد أسبوع تقريبا، دخل رجال مسلحون مرة أخرى، في سيارة ال تحمل أية عالمات، مخيم الفالح

دفع السكان المحليين للخروج إلى الشارع واالحتجاج. وعندما فتحت سيارة وأطلقوا النار في الهواء، مما

شرطة النار على المتظاهرين، أغلق شباب التاورغاء الطريق، واشتبكوا مع الميليشيات األخرى التي

واصلت التجول بالسيارات في المخيم وفتح النار في اتجاههم. ويعتقد أن أربعة من التاورغاء أصيبوا

خالل الحادثة. ومنذ ذلك الحين، بنى المقيمون في المخيم جدارا عند مدخل المخيم، في محاولة لصد بجروح

محاوالت دخول الميليشيات المسلحة إليه. ويقولون إنهم فقدوا الثقة في السلطات، وفي قدرتها على

حمايتهم.

عن تقاعس السلطات عن لقد عرقلت التهديدات من جانب مليشيات مصراتة والسكان المحليين، فضال

التصدي لتلك التهديدات، إلى حد كبير قدرة التاورغاء على ممارسة حقهم في حرية التنقل. ورغم أن

التاورغاء غير ممنوعين قانونا من العودة إلى ديارهم، التي ما زالت غير مأهولة بالسكان، إال أنهم

التهديدات، ونتيجة لوصمة العار التي يواجهون بها. ممنوعون فعليا من التنقل بحرية في هذه المنطقة بسبب

وقد قطع رجال الميليشيات في مصراتة عهدا على أنفسهم بأن ال يمكنوا التاورغاء أبدا من العودة إلى

مدينتهم؛ بينما ورد أن بعضهم يتحدث عن أن التاورغاء يستحقون "أن يمحوا من على وجه الكرة

حول إلى حمام دم".األرضية"، وأن عودتهم "سوف تت

والمجلس المحلي لمصراتة الذي تم انتخابه يدعو إلى "حل بديل" لعودة 2012ومنذ أبريل/نيسان

، وبعد ثالثة أيام من 2013مايو/أيار 11التاورغاء، مشيرا إلى أن المصالحة ربما تكون مستحيلة. وفي

العودة سلميا إلى موطنهم، وجه المجلس إصدار زعماء مجتمع التاورغاء بيانا أعلنوا فيه عن قرارهم ب

ضد "الدعوات األحادية غير المسؤولة" واآلثار المؤتمر الوطني العامالمحلي لمصراتة رسالة تحذير إلى

ل المحتملة التي قد تؤدي إليها عودة التاورغاء على البلد بأكمله. وقال المجلس المحلي إنه سوف يحم

طني العام المسؤولية عن أية عواقب، في حال فشلوا في اتخاذ موقف حازم الحكومة المؤقتة والمؤتمر الو

ضد "األعمال والدعوات غير المدروسة". وعالوة على ذلك، اتهم المجلس المحلي المجلس الوطني

االنتقالي والحكومات الالحقة بالفشل في معالجة وضع المهجرين. وذكر أن هذا الفشل استغل من قبل

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

22

لية للنظام السابق لنشر الصراع والشقاق بين الليبيين، حيث قامت بالتحريض على عودة الجماعات الموا

المجتمعات المحلية ممن "غادروا منازلهم دون أي إكراه". وكرر المجلس المحلي لمصراتة أن معاناة

ء سكان مدينتهم أثناء الحمالت العسكرية، التي يزعم أن متطوعين من منطقة التاورغاء شنوها أثنا

الحصار، قد سببت "جرحا عميقا" يمتد أثره"للعديد من السنوات، وإلى األجيال المتعاقبة"، في تبرير

تضمني للعقاب الجماعي لمجتمع بأكمله.26

، تجمع حوالي ألف شخص في مصراتة احتجاجا على العودة 2013مايو/أيار 17وبعد بضعة أيام، في

ن قامت وسائل اإلعالم المحلية بتصويرهم، التاورغاء بمهاجمتهم المقترحة. وهدد بعض المتظاهرين، الذي

"بأي وسيلة" إذا ما قرروا متابعة خططهم، مضيفين أنهم "لن يصلوا ابدأ إلى مدينتهم".27

إن التهديدات والتحريض على ارتكاب "اإلبادة الجماعية والقتل، وحاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو

القسري، بما في ذلك االختطاف أو عمليات االحتجاز دون اإلقرار بذلك" محظورة تعسفا وحاالت االختفاء

بموجب "مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي". 28

وبالمثل، فإن تنقالت المهجرين من المشاشية محصورة في مناطق شقيقة ومزدة، في منطقة جبل نفوسة،

على يد الميليشيات من الزنتان خالل عمليات "التحقق من الهوية" خوفا من تعرضهم للهجوم واالختطاف

العشوائية. وفي مدينتيهما المهجورتين، العوانية وزاوية الباقول، تتضمن الكتابات على الجدران رسائل من

ممنوع الدخول"، رغم عدم وجود أي قرار رسمي بإغالق المنطقة. بينما –قبيل "منطقة عسكرية محظورة

زحون من المشاشية منظمة العفو الدولية بأنهم لم يغامروا ابدأ بالعودة إلى بلداتهم.أبلغ نا

منازل مهجورة ومسجد

بالعوينية في منطقة جبل

نفوسة، والفتة تقول "منطقة

© عسكرية محظورة"

Amnesty

International

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

23

الحق في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامةلكل فرد يوجد على نحو من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه " 12تنص المادة

قل فيه وحرية اختيار مكان إقامته". وبموجب القانون الدولي، ال قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التن

يجوز للدولة تقييد حرية الفرد في التنقل إال لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو

اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم. ويتعين أن تكون هذه القيود متناسبة مع الخطر الذي تمثله

الفرد، كما يتعين على الدولة بيان أسباب تطبيق مثل هذه القيود. بيد أنه ال يسمح بهذه القيود إال إذا حركة

كانت متساوقة مع الحقوق األخرى المكرسة في العهد ومع مبدأي المساواة وعدم التمييز. وطبقا "للجنة

كان أيا تمييز "عن طريق أي 12حقوق اإلنسان"، فإن من غير الجائز تقييد الحقوق المكرسة في المادة

أو السياسي غير أو السياسي الرأي أو الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أساس على كان سواء نوعه،

آخر". سبب ألي أو النسب أو الملكية أو االجتماعي أو القومي األصل29

وا من الهجمات التي شنتها عليهم ولقد ترك العديد من التاورغاء مصدر عيشهم وممتلكاتهم خلفهم عندما فر

. وبالنسبة ألسر عديدة، قتل الرجال الذين كانوا معيليها الرئيسيين أو 2011ميليشيات مصراتة في

اعتقلوا، أو اعتبروا في عداد المفقودين أو أخضعوا لالختفاء القسري. وبالنظر النعدام األمن ووصمة

عديد منهم من ندرة فرص العمل. ويقولون عديدون كذلك إن العار التي ألصقت بأبناء التاورغاء، يشكو ال

رواتبهم السابقة قد أوقفت أو أبلغوا بأن الحالة األمنية ال تسمح لهم بتسلم رواتبهم من مصراتة، حيث كان

أغلبية التاورغاء يعملون قبل اندالع النزاع. وتحدث المشاشية عن مواجهة صعوبات في الوصول إلى

ة وسحب رواتبهم من المصرف في يفرن، القريبة من الزنتان. حساباتهم المصرفي

طالب من التاورغاء ال يستطيعون حاليا 600وبحسب تقديرات لناشطين من التاورغاء، فإن ما يقرب من

محالت مشاشية بمنطقة

رضت جبل نفوسة، تع

للنهب والتخريب

والحرق على أيدي

مايو/أيار 2الميليشيات،

2013

© Amnesty

International

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

24

مواصلة دراساتهم العليا نتيجة نزوحهم. فعلى الطالب الراغبين في مواصلة دراساتهم الحصول على

اداتهم ووثائقهم من مؤسساتهم األكاديمية السابقة، األمر الذي لم يتح للعديدين، وال كشوفاتهم الجامعية وشه

سيما أولئك الذين ينبغي أن يحصلوا على شهاداتهم من مصراتة. ولم يتلق بعض من تقدموا بطلبات رسمية

للحصول على وثائقهم ردا من السلطات.

لى طلبها(، وهي طالبة تمريض في السنة الثالثة من )نتحفظ على االسم الكامل بناء ع سليمةفلم تستطع

سنة، التسجيل في الجامعة في طرابلس بسبب عدم امتالكها نسخة 24دراستها الجامعية وتبلغ من العمر

أكتوبر مصراتة"، قبل اندالع النزاع. 7من كشوفاتها الجامعية. وكانت سليمة تدرس التمريض في "جامعة

، بحثت عائلة سليمة عن ملجأ لها في طرابلس، حيث تعيش حاليا. 2011 وعقب الهجرة الجماعية في

وذهبت والدة سليمة إلى الجامعة للحصول على نسخة من كشوفات ابنتها، إال أنها أبلغت بأن عليها إحضار

شهادة من اللجنة األمنية العليا لمصراتة تؤكد أن ابنتها ليست على قائمة "األشخاص المطلوبين". وفعلت

ألم ما طلب منها وبعثت برسالة إلى وزارة الداخلية، ولكنها لم تتلق أي رد. ولم يتمكن أصدقاء سليمة ممن ا

منحوا صالحيات محامين من استصدار كشوفات سليمة الجامعية.

والتقت منظمة العفو الدولية رئيسة مكتب شؤون النازحين التابع لمكتب رئيس الوزراء، التي اعترفت بأن

لة فيما يخص مواصلة التعليم، وقالت إن الحكومة الجديدة والمؤتمر الوطني االنتقالي قد حاوال، ثمة مشك

في السنة التي تلت النزاع، إيجاد حلول بديلة للطلبة. وقالت إن الجامعات قد قبلت الطالب شريطة أن يكفل

مقبولة. وبالمثل، ال تقبل اإلقرارات الوالدان تقديم وثائقهم في مرحلة الحقة. بيد أن مثل هذه الكفاالت لم تعد

التي يقدمها المجلس المحلي للتاورغاء.

إن حق كل فرد في التعليم مكرس في "العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"،

أو اللغة، وينبغي أن تكون كفالة ممارسة هذا الحق "بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس،

أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو

غير ذلك من األسباب".

وبمقتضى "مبادى األمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي"، 30

فإن السلطات ملزمة بإصدار الوثائق

بحيث تتيح لهم التمتع بحقوقهم القانونية. وتؤكد المبادئ تحديدا على أن الالزمة لألشخاص المهجرين داخليا

ذلك ينبغي أن يتم "دون فرض شروط غير معقولة، من قبيل اشتراط عودة الشخص لمحل إقامته المعتاد

الستخراج هذه الوثائق أو وثائق أخرى مطلوبة".

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

25

بحثا عن حلول دائمة لرسمية نوعا ما بمحنة أهالي تاورغاء وغيرهم من المجتمعات المحلية، على الرغم من إقرار المصادر ا

فلما يتخذ إجراء ملموس بهذا الصدد بعد. ويمكن اعتبار االعتراف بحقوق األشخاص النازحين داخليا في

قانون العدالة االنتقالية وحظر التمييز ضدهم بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق العدالة. وصحيح أنه ثمة

مثالب تشوب مشروع القانون هنا وهناك كونه ال يفي بالتزامات ليبيا في بعض المجاالت المترتبة عليها

وفقا ألحكام القانون الدولي، غير أنه ينظر إلى القانون على نطاق واسع على أنه أهم المبادرات حتى

تحرص اآلن على تبني القانون الساعة على صعيد العدالة االنتقالية في ليبيا. ويجب على السلطات أن

المذكور، واألخذ بأية حلول مجترحة، على أن تكون حلوال دائمة أو طويلة األمد، ومتسقة مع القانون

الدولي والمبادئ التوجيهية بشأن النازحين داخليا.

ويقترح مشروع القانون الحالي استحداث ثالث أجهزة أو هيئات تحرص على تحقيق المساءلة وتعويض

عاما من حكم العقيد القذافي، 42الضحايا وإنصافهم عما ارتكب بحقهم من انتهاكات لحقوق اإلنسان طوال

وأثناء الفترة االنتقالية التي أعقبت سقوطه. وتشمل تلك الهيئات الثالث كال من هيئة تقصي الحقائق

طبيعة االنتهاكات الخطيرة التي والمصالحة التي أنيطت بها مهمة رئيسة هي القيام "برسم صورة كاملة ل

مبنى سكني مهجور في

التاورغاء، تعرض للنهب

والتخريب والحرق على

أيدي الميليشيات،

2012فبراير/شباط

© Amnesty

International

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

26

ارتكبت إبان حكم القذافي وحتى نهاية الفترة االنتقالية، واستعراض أسبابها ونطاقها". ومن ثم هناك

"صندوق تعويضات الضحايا" الذي ينبغي أن يضطلع بمهمة دفع تعويضات الضحايا عما لحق بهم من

ا هيئة "التعويضات الخاصة بتظلمات الملكية "انتهاكات خطيرة ومنتظمة لحقوق اإلنسان"؛ ويليهم

العقارية"

كما يتضمن مشروع القانون الحالي أحكاما تكفل حقوق المجتمعات المحلية التي نزحت أثناء النزاع وبعده.

، تناط بهيئة تقصي الحقائق والمصالحة مهمة استحداث دائرة للبحث عن الحقيقة 8ووفقا ألحكام المادة

ت حقوق اإلنسان التي ارتكبت عقب سقوط نظام القذافي "بطريقة تكفل حقوق اإلنسان بشأن انتهاكا

من القانون، تفوض هيئة تقصي الحقائق والمصالحة 7الخاصة بالنازحين داخليا". وبموجب أحكام المادة

يئة مهمة بمهمة فحص الظروف الراهنة للنازحين داخليا والمهجرين في الخارج أيضا؛ كما أنيطت باله

"تسوية المسألة". وفي األثناء، تم تفويض هيئة تقصي الحقائق والمصالحة باتخاذ التدابير الضرورية التي

تكفل حياة كريمة للنازحين داخليا، وأن يتمكنوا من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الليبيون دون

تمييز.

مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخليالتزامات الدول المترتبة عليها وفقا ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني بناء على

الدولي، وضعت المعايير الدولية بحيث تحدد كيفية انطباق حقوق النازحين داخليا عبر مراحل النزوح كافة.

ظروف". وعلى الدول أن توفر وتؤكد المبادئ على مراعاة "أال تطول فترة النزوح أكثر مما تقتضيه ال

حلوال دائمة للنازحين داخليا والسماح لهم بالتوصل إلى خيار يكون "طوعيا ومبنيا على حسن اإلطالع

على طبيعة الحل الدائم المنشود".31

ويعرف إطار عمل األمم المتحدة الخاص بالحلول الدائمة للنازحين

التي ال يعود النازحون داخليا بموجبها بحاجة إلى مساعدات داخليا "الحل الدائم" على أنه "أحد األوضاع

خاصة، وال تتبقى لهم احتياجات تتعلق بالحماية جراء نزوحهم، وحينما يصبح بوسعهم التمتع بحقوقهم دون

تمييز ضدهم على اعتبار أنهم من النازحين داخليا". ويقاس تحقيق مثل هذا الحل الدائم عادة وفق مجموعة

معايير ال سيما تحقيق األمن والسالمة على األجل الطويل، والتمتع بمستويات مالئمة من المعيشة من ال

دون تمييز، والحصول على مصادر للرزق، والتوظيف، واآلليات الفعالة الكفيلة باستعادة مساكن النازحين

الضرر. وأراضيهم وممتلكاتهم، واالحتكام إلى العدالة، والوصول إلى سبل اإلنصاف وجبر

ووفقا لمبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، "يقع على السلطات واجب ومسؤولية رئيسة

تتمثل في خلق الظروف وإتاحة الوسائل الكفيلة بتأمين عودة النازحين داخليا طوعا إلى منازلهم أو أماكن

إقامتهم المعتادة بأمن وسالمة وكرامة"32

العودة اآلمنة، تقترح هذه المبادئ التوجيهية . وباإلضافة إلى

أيضا إعادة توطين النازحين داخليا في مناطق أخرى من بلدهم طوعا. كما إن الدول مسؤولة بشكل رئيس

عن "ضمان المشاركة الكاملة للنازحين داخليا في عمليتي تخطيط وإدارة العودة أو إعادة التوطين

أواالندماج.

ك، تنص المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي على ضرورة قيام السلطات بمساعدة وعالوة على ذل

النازحين داخليا على استرداد ممتلكاتهم لدى عودتهم أو إعادة توطينهم في مناطق أخرى. وفي الحاالت

التي يستحيل معها استرداد الممتلكات، يجب على السلطات أن تحرص على حصول الضحايا على

يض مناسب وغيره من أشكال التعويض العادل"."تعو

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

27

وعلى نحو ذي أهمية، فال يجوز اعتبار "خيار االندماج المحلي أو إعادة التوطين في مناطق أخرى من

البلد في حال غياب خيار العودة كنقض لحق النازح داخليا في العودة في حال أصبح هذا الخيار متاحا

مستقبال".33

شراك النازحين داخليا في عمليتي "تخطيط وإدارة" الحلول الدائمة الخاصة بهم، وذلك وينبغي على الدول إ

في إطار تشاركي يتضمن االستماع آلراء النساء والرجال واألطفال والجماعات التي قد تكون مهمشة.

سترداد وينبغي على السلطات أن تتيح للنازحين داخليا التواصل مع جميع األطراف الرئيسة في عملية ا

الملكية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية والتنموية.

ومع أن مشروع قانون العدالة القانونية يتضمن نصا حول أخذ "آراء النازحين داخليا ونشرها"، إال أنه

عدم إهمال يقصر عن تحديد الحاجة إلى إشراك النازيحن داخليا في عملية مشاورات بهدف الحرص على

حقوقهم واحتياجاتهم وأخذها في االعتبار.

وقد جاء مشروع قانون العدالة االنتقالية عقب سلسلة طويلة من المبادرات الحكومية الفاشلة الرامية

للتصدي لالنتهاكات المستمرة بحق التاورغاء وغيرهم من تجمعات النازحين. ومن المفترض أن تقوم هيئة

لحة المقترحة في مسودة القانون أن تحل محل هيئة مماثلة قائمة أسسها في عام تقصي الحقائق والمصا

المجلس الوطني االنتقالي، ولكنها ظلت غير مفعلة منذ ذلك التاريخ. ولقد وجهت انتقادات للهيئة 2012

ضافة لتقاعسها عن إدراك احتياجات الضحايا ووجهات نظرهم في األمور المتعلقة بغير التعويضات. وباإل

إلى ذلك، فلقد أدت معايير انتقاء أعضائها، وجميعهم من كبار القضاة، وهدفها المعلن القاضي، "بتحديد

هوية المسؤولين عن الجرائم بدقة"، إلى إثارة مخاوف إزاء إمكانية اعتبار الهيئة بمثابة "جهاز شبه

لة للتعامل مع االنتهاكات القديمة.قضائي" يقوم مقام التحقيقات القضائية بدال من أن يكون آلية مكم 34

وعلى نحو ال يبعث على عظيم المفاجأة، فلقد أخفقت الهيئة في التحقيق في االنتهاكات التي ترتكبها

الميليشيات بحق النازحين داخليا.35

وأخيرا، فلقد عبر أعضاء الهيئة علنا عن ترددهم في التعامل مع

ات في ظل المناخ الراهن الذي يسوده انعدام القانون. االنتهاكات التي ترتكبها الميليشي

ويهدف قانون العدالة االنتقالية إلى تصويب إخفاقات الهيئة السابقة، وذلك من خالل وضع الضحايا

والبحث عن الحقيقة في صلب عملية العدالة االنتقالية، بما في ذلك توفير أمور من قبيل حماية الشهود

الحقائق والمصالحة التعاون مع منظمات المجتمع المدني باإلضافة إلى إدراج مادة والطلب من هيئة تقصي

تحول دون التمييز ضد النازحين داخليا. ومتى ما تم تمرير مشروع القانون، فيتعين على السلطات حينها

ها بأمان أن تحرص على تزويد هيئة تقصي الحقائق والمصالحة بالحماية والموارد الالزمة إلنجاز أعمال

وحيادية وبعيدا عن التهديدات وضغوط الرأي العام وهجمات الميليشيات التي ابتليت ليبيا بها منذ نهاية

النزاع المسلح. وبالتوازي مع ذلك، يجب وضع آليات فعالة تضمن تنفيذ أحكام القانون. وينطوي التقاعس

لة التي حققها الضحايا في سياق معاناتهم عن القيام بذلك على مخاطر اإلطاحة ثانية بالمكاسب الخجو

لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة؛ كما إن ذلك من شأنه أن يجعل من القانون الجديد مجرد مبادرة فاشلة

أخرى.

على سبيل المثال، عقد نائب رئيس الوزراء الليبي، عواد البرعصي، اجتماعا 2013ففي فبراير/ شباط

ات، بما في ذلك وزارتي العدل والداخلية، وذلك لمناقشة قضية األشخاص حكوميا مع ممثلي عدة وزار

النازحين داخليا. وخرج االجتماع بقائمة من التوصيات الرامية إلى تفعيل قانون العدالة االجتماعية،

وتطوير الجهود المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية الخاصة بالنازحين داخليا،

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

28

ن تمكينهم من العودة إلى منازلهم. وكان من المفترض أن تسلم تلك التوصيات إلى المكتب وضما

المستحدث مؤخرا والمعروف باسم "مكتب شؤون النازحين" التابع لرئيس الوزراء. واستحدث المكتب

ع كي يقوم بدور ضابط االرتباط بين المؤسسات الحكومية، وكذلك االضطال 2013في فبراير/ شباط

بمهام تنسيق العمل اإلنساني مع المنظمات الدولية.

أن 2013وأخبرت مديرة مكتب شؤون النازحين منظمة العفو الدولية خالل اجتماع عقد في أبريل/ نيسان

أهالي تاورغاء ليس بوسعهم العودة إلى بلدتهم قبيل إنجاز المصالحة الوطنية، وأضافت أن العودة لن

نون العدالة االنتقالية. وقالت مديرة المكتب أن اي شكل من أشكال العودة ال يمكن أن تتحقق خارج إطار قا

يرتكز فقط إلى قرار من لدن أهالي تاورغاء، ولكن ينبغي أن يكون القرار قرار الليبيين جميعا.

ر على ، طرح أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام من أبناء تاورغاء مسودة قرا2013وفي أبريل/ نيسان

لجنة األمن الداخلي في المجلس، وأكد فيها على حق العودة للنازحين كافة. ولم يتم طرح مسودة القرار

للتصويت عليه حتى الساعة.

ويظهر أن المصالحة تظل بعيدة المنال بالنسبة للكثير من التاورغاء الذين لم تتوقف معاناتهم جراء التمييز

، هاجم مسلحون مظاهرة سلمية 2013لليبيين بهم. وفي مايو/ أيار الممارس ضدهم وعدم ترحيب باقي ا

نظمها أهالي تاورغاء، وناشدوا فيها المؤتمر الوطني العام كي يعترف بقرارهم في العودة، كما أطلق

المهاجمون النار باتجاه المشاركين في المظاهرة، فأصيب أحدهم في ساقه. ويذكر أن المظاهرة قد حصلت

ص من مديرية األمن العام في طرابلس والتي أرسلت قوات أمن لحماية المتظاهرين إلى جانب على ترخي

حراس المؤتمر الوطني العام. وعلى الرغم من أن منظمي االحتجاج قد تقدموا بشكوى لدى مكتب النائب

العام، فال يسمح الوضع األمني الراهن بإجراء تحقيق أصولي.

قالية يكون القناة األولى التي تتيح للتاورغاء وغيرهم من المجتمعات المحلية ويكاد قانون العدالة االنت

النازحة مثل المشاشية السعي وراء تحقيق العدالة أو التعويضات بشأن ما ارتكب بحقهم من انتهاكات.

ليشيات من ولقد وثقت منظمة العفو الدولية العديد من تلك االعتداءات التي ارتكبها بحق المدنيين عناصر مي

مصراته أثناء النزاع المسلح، وهي انتهاكات ترقى إلى مصاف جرائم الحرب. ويظهر أن هذه الجرائم

ترقى أيضا إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن االعتداءات التي شنتها

مال محظورة من قبيل القتل العمد الميليشيات أثناء النزاع وبعده كانت عن سابق علم، وشملت ارتكاب أع

والتهجير القسري والتعذيب واالختفاء القسري، وذلك كله كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج يستهدف

المدنيين من أهالي تاورغاء.

وعالوة على ذلك، إن التهجير القسري للتاورغاء وغيرهم من التجمعات المحلية من قبيل المشاشية الذي

من 17ع الداخلي المسلح يشكل انتهاكا للقانون اإلنساني الدولي. ويذكر أن المادة حصل إبان النزا

)حول 1949أغسطس/ آب 12البروتوكول االختياري الثاني الملحق باتفاقيات جينيف الصادرة في

لي إال حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية(، تحظر تهجير المدنيين أنثاء النزاع المسلح غير الدو

ألغراض ضمان أمنهم أو ألسباب عسكرية ال يمكن تفاديها. وفي حالة أهالي تاورغاء، فلقد تم تهجيرهم

قسرا كنوع من العقاب، ولهذا السبب فهو أمر محظور. إن إصرار الميليشيات من مصراته على الحيلولة

د طوردوا وهجروا من بلدتهم يما دون عودة التاورغاء إلى منازلهم ليؤكد بالفعل أن أهالي تاورغاء ق

يخالف أحكام القانون اإلنساني الدولي.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

29

وينبغي أن يتاح ألهالي تاورغاء السعي وراء تحقيق العدالة، والبحث عن الحقيقة، والحصول على

التعويضات عما ارتكب بحقهم من انتهاكات تسبب لهم بمعاناة كبيرة وال تزال. ولو كان أفراد تاورغاء

عين في ارتكاب جرائم حرب أثناء النزاع، فينبغي أن يحاسبوا وفقا إلجراءات قضائية منصفة كغيرهم ضال

ممن يتهمون بارتكاب جرائم من هذا القبيل. ووفقا ألحكام القانون الدولي، تلزم الدول بصون حقوق

نص المبدأ السابع من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان على صعيد تأمين وسائل انتصاف فعالة لهم. وي

"المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني" على ما يلي:

لدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات "تتضمن سبل االنتصاف المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة للقانون ا

الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي: )أ(

الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال، و)ب( جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحومناسب

لصلة المتعلقة باالنتهاكات وآليات جبر الضرر."وفعال وفوري، و)ج( الوصول إلى المعلومات ذات ا36

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء علي زيدان وأعضاء المؤتمر الوطني العام على

صعيد حق التجمعات النازحة في العودة إلى بلداتهم األصلية، فلم يتم فعل الكثير على أرض الواقع من أجل

تحسين الوضع األمني بحيث يتسنى للتاورغاء وغيرهم من الجماعات النازحة تحقيق المصالحة الوطنية و

مثل قبيلة المشاشية، وسكان بني وليد وسرت، وطوارق غدامس، العودة إلى منازلهم بأمان. وال يجوز أن

تترك الميليشيا التي كانت مسؤولة عن التهجير القسري ألهالي تاورغاء وغيرهم من التجمعات المحلية،

استمرارها وتعنتها في ارتكاب انتهاكات خطيره بحقهم، كي تعرقل عودة تلك التجمعات إلى منازلهم و

بأمان. كما ال ينبغي أن يسمح بأن تظل الميليشيات هي مراكز القوى الوحيدة التي تدير عملية البحث عن

القسري وبواعث قلقهم في حلول دائمة لمشكلة النزوح داخل ليبيا. ويجب أن تكون رغبات ضحايا النزوح

صميم أي حل من الحلول، ويتعين أن يحظى خيارهم باالحترام.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

30

التوصيات السلطات الليبية على تبني قانون العدالة االنتقالية بأسرع وقت ممكن شريطة منظمة العفو الدوليةتحث

عايير ذات الصلة. وتحديدا، ضمان اتساق مواده وأحكامه مع نظيراتها الواردة في القانون الدولي والم

فيتعين على السلطات أن تتحرك فورا كي تضع حدا للتهجير القسري لجميع التجمعات داخل ليبيا،

وتزويدها بحلول دائمة تتوافق والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وعلى أن تكون حلوال تتضمن

المشروعة.احترام احتياجات تلك التجمعات وحقوقها ومصالحها

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى تنفيذ التوصيات التالية:

توفير حلول دائمة لمشكلة النزوح الداخلي

الحرص على تزويد جميع النازحين داخليا بالمعلومات والموارد الضرورية التي من شأنها أن تمكنهم

المعلومة بشأن اندماجهم محليا أو عودتهم إلى من تحديد خيار طوعي وقائم على حسن االطالع على

بلداتهم األم أو إعادة توطينهم في مناطق أخرى داخل ليبيا. وفي حال قررت تجمعات النازحين داخليا ال

سيما التاورغاء العودة طوعا إلى بلداتهم األصلية، فيتعين على السلطات أن تتخذ التدابير الالزمة لتيسير

وخصوصا تزويدهم بالمساعدات التي تلزمهم الستعادة نسق حياتهم السابق.عودة آمنة لهم،

وفيما يتعلق بالهيئات التي يناط بها التصدي لمشكلة النزوح الداخلي من قبيل هيئة تقصي الحقائق

والمصالحة الوطنية، فينبغي الحرص على إشراك النازحين داخليا في عمليتي "تخطيط وإدارة" الحلول

وعلى أن يتم ذلك بأسلوب تشاركي يعطي الفرصة لسماع أصوات الجميع من رجال ونساء الدائمة،

وأطفال وجماعات مهمشة.

ملصق معروض في أحد

المعارض يظهر رمزا لجواز

فر ألحد النازحين من س

تاورغاء. والصفحة على

اليسار تقول: "االسم: نازح

راجع"؛ "اللقب: التاورغي"؛

"مكان وتاريخ الميالد:

أغسطس/آب 12تاورغاء،

"، مخيم التاورغاء 2011

النازحين في منطقة جنزور

إبريل/نيسان 17بطرابلس،

2013

© Amnesty

International

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

31

توفير كامل أشكال جبر الضرر الفعالة بغية االنتصاف للنازحين داخليا على ما ارتكب بحقهم من

التعويضات عن األضرار المادية، انتهاكات وفقا لما ورد في مشروع قانون العدالة االنتقالية، بما في ذلك

وإحياء ذكرى الضحايا، وإعادة التأهيل. كما ينبغي الحرص على توفير أشكال أخرى من جبر الضرر من

قبيل التعويض الكامل عن األضرار وضمانات بعدم تكرار وقوع االنتهاكات.

ى مقاضاة جميع الذين يشتبه حماية النازحين داخليا من التهديدات والهجمات االنتقامية. والحرص عل

بإعطائهم األوامر بشن الهجمات على األفراد أو المجتمعات بهدف تهجيرهم قسرا أو القيام بأعمال تفضي

إلى النزوح القسري، أو الذين ارتكبوا تلك الهجمات أو وافقوا عليها ضمنا، ودون اللجوء إلى عقوبة

اإلعدام.

فريقي لحماية المشردين ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا المصادقة على اتفاقية االتحاد األ

)اتفاقية كمباال(

وقف عمليات االعتقال والحجز التعسفية

إخالء سبيل المحتجزين دون تهمة، أو أن يصار دون تأخير إلى إسناد التهم إليهم بارتكاب جرائم

ظل إجراءات تراعي المعايير الدولية معترف بتوصيفها دوليا، والمسارعة بإحالتهم إلى المحاكم في

المعتمدة في مجال المحاكمات العادلة ودون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام.

وضع حد الحتجاز التاورغاء تعسفا على أيدي عناصر الميليشيات وقوات األمن، وضمان عدم

ال ينبغي سجن أي حرمان أي شخص من حريته إال وفقا لإلجراءات واألسس المنصوص عليها قانونا. و

شخص بسبب عرقيته أو أصوله االجتماعية أو القومية.

إخطار عائالت المحتجزين باحتجاز ذويهم ساعة وقوع الحدث، والحرص على تواصل المحتجزين

مع عائالتهم ومحامينهم، وإتاحة الفرصة لهم كي يطعنوا في مشروعية احتجازهم أمام المحاكم، أو أن

هم.يصار إلى إخالء سبيل

تزويد ذوي المختفين قسرا بمعلومات تتعلق بمصير أبنائهم أو أماكن تواجدهم، وإصدار شهادات وفاة

وتسليمها لذويهم بالنسبة للمتوفين منهم.

زيادة الجهود الرامية إلى توضيح مصير جميع المفقودين دون تمييز، مع عدم إغفال االحتياجات

م لدى تقديم المساعدة لهم بشأن تحديد هوية أصحاب الرفات، واإلقرار النفسية والمالية والقانونية لعائالته

بوجود تحديات نفسية تواجهها عائالت المفقودين، والعمل على التصدي لها، وتوفير الدعم المالي لجميع

عائالت المفقودين دون تمييز.

ري. المصادقة على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القس

الحيلولة دون وقوع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

ضمان معاملة جميع المحتجزين بطريقة إنسانية، وحصولهم على العالج الطبي الالزم، وتواصلهم

بشكل منتظم مع عائالتهم ومحامينهم، وحمايتهم من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

اعم التي تتحدث عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومقاضاة التحقيق في المز

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

32

لعام 10جميع من يشتبه بمسؤوليتهم عن وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان. وضمان تنفيذ أحكام القانون رقم

بأسرع وقت ممكن، بوصفه القانون الذي يجرم االختفاء القسري والتمييز. 2013

وتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. المصادقة على البر

تحسين ظروف العيش، ومنح النازحين داخليا فرص الحصول على التعليم

بانتظار بدء تنفيذ التوصيات الواردة أعاله، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى المبادرة فورا بإزالة

النازحين داخليا بحقوق اإلنسان الخاصة بهم، وخصوصا جميع العقبات التعسفية التي تحول دون تمتع

الحق في التعليم والصحة ومستو مالئم من العيش. وينبغي على السلطات الليبية أن تقوم بما يلي على وجه

التحديد:

ضمان تمكين جميع طلبة التاورغاء الراغبين باستكمال تعليمهم المدرسي والجامعي من خالل تيسير

داتهم وسجالت عالماتهم المدرسية وغيرها من الوثائق الالزمة عبر السلطات المحلية في إصدار شها

مدينة مصراته.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

33

الهوامش

1نسمة )انظر تقرير منظمة العفو الدولية 30000، قدر إجمالي عدد سكان تاورغاء بحوالي 2011في عام

MDE بعنوان "لسنا آمنين في أي مكان: التاورغاء في ليبيا" )رقم الوثيقة: 2012الصادر في يونيو/ حزيران

(، والمتوفر عبر الرابط اإللكتروني التالي: 19/007/2012

http://amnesty.org/en/library/info/MDE19/007/2012/ar وفي اجتماع له مع منظمة العفو .

42600، قال رئيس المجلس المحلي أن القيد المدني البلدة يشير إلى وجود 2013مايو/ أيار 10الدولية بتاريخ

في مصراته. 5000يعيشون في تاورغاء و 37000د المدني في البلدة، بما في ذلك نسمة مقيدين في سجل القي

2، والمتوفر عبر 2013يونيو/ حزيران 20لخاص بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ اشاهد شريط الفيديو

QYQT11AAyU-e.com/watch?v=http://www.youtubالرابط التالي:

3مايو/ أيار 6لمزيد من العلومات حول موضوع حصار مصراته، انظر تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ

(، MDE 19/019/2011 بعنوان "ليبيا: مصراته تحت الحصار وفي مرمى النيران" )رقم الوثيقة: 2011

والمتوفر عبر الرابط التالي:

-5f05-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/019/2011/en/a517b959

4e0f5c48f388/mde190192011ara.pdf-80dd-46e3 سبتمبر/ 13الصادر في ؛ وانظر كذلك التقرير

(، MDE 19/025/2011 بعنوان "المعركة على ليبيا: القتل واالختفاء والتعذيب" )رقم الوثيقة: 2011أيلول

. arhttp://amnesty.org/en/library/info/MDE19/0/25/2011والمتوفر عبر الرابط التالي:

ولالطالع على نتائج أبحاث منظمة العفو الدولية التي تشير إلى ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بحق أهالي تاورغاء،

بعنوان "ليبيا: الميليشيات تهدد اآلمال المعقودة على ليبيا 2012فبراير/ شباط 16انظر التقرير الصادر في

(، والمتوفر عبر الرابط التالي: MDE 19/002/2012 الجديدة" (رقم الوثيقة:

-441d-40d8-http://amnesty.org/en/library/asset/MDE19/002/2012/en/9466a113

22012ar.pdf0fd3e19aa9f4/mde1900-b446 يونيو/ حزيران 8؛ وكذلك انظر التقرير الصادر في

(، والمتوفر MDE: 19/007/2012بعنوان "لسنا آمنين في أي مكان: التاورغاء في ليبيا" )رقم الوثيقة: 2012

. http://amnesty.org/en/library/info/MDE19/007/2012/ar عبر الرابط التالي:

4،أنها لم تعثر على ، أبلغت "اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا" التابعة لألمم المتحدة2012في مارس/ آذار

و أية سياسة عامة من العنف الجنسي تنتهجها قوات القذافي ضد دليل بوجود هجوم منهجي واسع النطاق،، أ

المدنيين. وعلى الرغم من الجهود ذات الشأن التي بذلت في سبيل التحقيق في مزاعم وقوع أعمال عنف جنسي في

إحجام ، فلم تسجل منظمة العفو الدولية إفادات مباشرة من ضحايا مثل تلك المزاعم،مع عدم إغفال حقيقة 2011عام

ضحايا العنف الجنسي عن اإلبالغ عما تعرضوا له من انتهاكات أو السعي وراء االنتصاف خوفا من وصمة العار

التي تلحق بهم في المجتمع، باإلضافة إلى أن الغالبية العظمى من المحتجزين على خلفية النزاع لما تتم مقاضاتهم بعد.

5بعنوان "ليبيا: لسنا 2012لعفو الدولية الصادر في يونيو/ حزيران لمزيد من المعلومات، انظر تقرير منظمة ا

(، والمتوفر عبر الرابط التالي: MDE: 19/007/2012 آمنين في أي مكان: التاورغاء في ليبيا" )رقم الوثيقة:

ary/info/MDE19/007/2012/arhttp://amnesty.org/en/libr

6صرح مكتب شؤون النازحين الذي يتبع لمكتب رئيس الوزراء أنه ال تتوفر إحصاءات حول العدد الدقيق للنازحين

. وبحسب ما أفادت به المفوضية السامية 65000داخليا، ولكن العدد اإلجمالي للنازحين داخل ليبيا يقدر بحوالي

، فيما 2012ألفا اعتبارا من أغسطس/ آب 80و 65ح عدد النازحين داخليا في ليبيا ما بين لشؤون الالجئين، يتراو

.2013نازحا من العودة إلى "بلداتهم األصلية" اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 177452تمكن

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

34

7 تشير كلمة "الثوار" في ليبيا إلى المقاتلين المناوئين لنظام القذافي.

8شؤون النازحين بتسجيل المقيمين في مخيم سيدي سليم بهدف نقلهم إلى مخيم سيدي سايح القريب من شرع مكتب

منطقة طرابلس. ولكن رفض سكان المخيم هذه الخطوة المقترحة بزعم عدم توافر مساحات كافية لإلقامة هناك.

يقيمون فيه دون أن تشهد أوضاعهم وحتى أوائل شهر أكتوبر/ تشرين األول الجاري، ال زال سكان مخيم سيدي سليم

أي تغيير.

9، واستغلت المنطقة لقصف بلدة الزنتان 2011كانت قوات القذافي تتمركز حينها في العوانية مع بداية مايو/ أيار

القريبة باألسلحة الثقيلة. ويحاجج قادة المشاشية أن العديد من المدنيين قد فروا من البلدة إلى شقيقة وطرابلس

شرة عقب اجتياحها من قوات القذافي، ويزعمون أيضا أنهم لم يشاركوا في األعمال العدائية.مبا

10 1951أقر المجلس الوطني االنتقالي إعتماد العلم القديم عقب انتهاء النزاع؛ وهو علم استخدم ألول مرة في عام

بعد استقالل ليبيا وقيام المملكة.

11 االنتقالية مباشرة بعد إجراء االنتخابات وتبني الدستور الجديد. من المفترض أن تنتهي الفترة

12للمزيد حول الحظر المفروض وفقا ألحكام القانون اإلنساني الدولي، انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،

لألمم المتحدة إلى . كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة103القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة

للجنة المعنية بحقوق 29حظر العقاب الجماعي كأحد القواعد اآلمرة في القانون الدولي )انظر التعليق العام رقم

(، U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11(، رقم وثيقة األمم المتحدة )4اإلنسان، حاالت الطوارئ )المادة

.11، الفقرة 2001

13ات حول احتجاز التاورغاء وتعذيبهم، انظر تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير/ لمزيد من المعلوم

(، MDE 19/002/2012)رقم الوثيقة: الميليشيات تهدد اآلمال المعقودة على ليبيا الجديدة" بعنوان " 2012شباط

اورغاء في ليبيا" )نفس المصدر(، في أي مكان: التلسنا آمنين بعنوان " 2012والتقرير الصادر في يوليو/ تموز

( الصادر في يوليو/ تموز MDE 19/012/2012 وتقرير "ليبيا: سيادة القانون أم حكم الميليشيات؟" )رقم الوثيقة:

2012.

14بغية التصدي لمشكلة التأخير الحاصل في إحالة القضايا للنيابة العامة، حرصت وزارة العدل في أبريل/ نيسان

من وكالء النيابة من شرق البالد بغية تقديم المساندة لزمالئهم العاملين في مصراته. ومع ذلك 16غ على تفري 2013

ووفقا لما أفاد به مجلس مصراته المحلي، فلقد استقال معظم وكالء النيابة من مناصبهم في مصراته عقب مضي شهر

ء يقدمان الدعم للنيابة في مصراته. وبحسب ، ظل اثنان من أولئك االوكال2013واحد فقط. وفي سبتمبر/ أيلول

محتجزا أحيلوا للنيابة العامة، وقد جاء إخالء سبيلهم وفقا 185من بين 35المجلس المحلي أيضا، أخلي سبيل

منهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة 33"بشأن العفو عن بعض الجرائم" فيما حكم على 35للقانون رقم

يوليو/ تموز الماضي، 31برأت النيابة ساحة سبعة متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم. وفي وخمس سنوات، و

صدرت أحكام باإلعدام بحق خمسة من المحتجزين، صدرت ثالثة منها غيابيا.

15بعنوان "ليبيا: سيادة القانون أم حكم 2012يوليو/ تموز 5انظر تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في

(، وكذلك التقرير الصادر بعنوان "ليبيا: الميليشيات تهدد MDE 19/012/2012 لميليشيات؟" )رقم الوثيقة:ا

( MDE19/002/2012 اآلمال المعقودة على ليبيا الجديدة" )رقم الوثيقة:

16 24؛ تم تحميل مقطع الفيديو بتاريخ v=tjgUj7plyq4http://www.youtube.com/watch?انظر:

.2012فبراير/ شباط

17 ثمة عضو وحيد في المؤتمر الوطني العام يمثل أهالي تاورغاء.

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

35

18، اتضح أنه ثمة سبعة مراكز حجز رسمية في 2013أثناء زيارة وفد منظمة العفو الدولية في سبتمبر/ أيلول

هي طمينة والدفنية ومدرسة الوحدة، شكليا لوزراة العدل، ولكن طاقم العاملين فيها مصراته. وتخضع ثالثة منها، و

كان في واقع الحال مكونا من عناصر الميليشيات السابقين الذين تم دمجهم في جسم الشرطة القضائية دون حصولهم

عان اسميا لوزارة الدفاع؛ فيخضت على التدريب المناسب أو خضوعهم آللية تمحيص كاف. وأما سجنا الهدى والسك

وتم إلحاق مركز الحجز التابع للجنة األمنية العليا بوزارة الداخلية ليصبح تابعا لها اسميا في يناير/ كانون الثاني من

. وبالتعاون مع المجلس المحلي في مصراته، شرعت وزارة العدل في عملية التفاوض على تسليم 2013عام

إلى سجن "الجوية" الخاضع لسلطة الشرطة القضائية، حيث كان السجن وقت الزيارة المحتجزين بشكل تدريجي

الصادر عن وزارة العدل في 219يخضع لعمليات ترميم وتأهيل في مجمع مباني الكلية الجوية. ووفقا للقرار رقم

اكتمال المبنى الجديد ، يجب أن يتم تسليم جميع المحتجزين إلى عهدة الشرطة القضائية عند 2013فبراير/ شباط

سبتمبر/ أيلول، بلغ عدد 2للسجن والذي من المتوقع أن يكون جاهزا للتسليم مع نهاية العام الجاري. واعتبارا من

فقط؛ كما استلمت منظمة العفو الدولية عدد من اإلدعاءات التي تفيد بوجود مرافق 289المحتجزين الذين تم نقلهم

والمنازل الخاصة بمصراته، ولكنها لم تتمكن من الوقوف على صحة تلك المزاعم. حجز سرية في بعض المزارع

، 2013كما كان للتأخير في تسليم المحتجزين تبعات سلبية على سكان مصراته. فاعتبارا من سبتمبر/ أيلول

ير قادرين طالب من طالب مدرسة الوحدة ال زالوا غ 2500وبحسب مصارد من المجلس المحلي في مصراته، ثمة

على متابعة تعليمهم جراء عدم توفر مكان للدراسة.

19في تحديد معايير واضحة لتعريف من هو "مفقود" ومن هو "شهيد"، األمر 2012لعام 85يخفق القرار رقم

الذي يبقي الباب مفتوحا للغموض والتمييز في واقع الممارسة العملية.

20سبتمبر/ أيلول من كل عام "كيوم للشهداء" وتم اعتباره يوم 16د يوم ، اعتم2012منذ صدور القرار في عام

عطلة رسمية.

21 حركة الجيل الحر؛ مشروع "مفقود"

22بعنوان "ليبيا: ليبيا: ينبغي رفع 2012أكتوبر/ تشرين األول 5انظر تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في

http://www.amnesty.org/ar/news/libyan-ابط التالي:الحصار عن مدينة بني وليد"، والمتوفر عبر الر

-10-1220-walid-bani-force-use-excessive-and-unnecessary-avoid-must-authorities

05

23من نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعكس بعض 7انظر على سبيل المثال المادة

جوانب القانون الدولي العرفي.

24 .117انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة رقم

25 هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذه الحقوق.من الع 9و 6تكفل المادتان

26 انظر صفحة مجلس مصراته المحلي على موقع فيسبوك عبر الرابط التالي:

tps://www.facebook.com/photo.php?fbid=451136061645280&set=a.4511359249ht

78627.1073741826.280951581997063&type=1&theater .

27انظر على سبيل المثال، المقال في صحيفة "ليبيا هيرالد" بعنوان "أهالي مصراته الغاضبون يهددون بمهاجمة

توفر عبر الرابط التالي:التاورغاء إذا حاولوا العودة"، والم

-attack-to-threaten-misratans-http://www.libyaherald.com/2013/05/19/angry

toreturn/#axzz2fhn7Pz7S-attempt-ythe-if-tawarghans .

ديارهم عن ممنوعون

ليبيا في األخرى المهجرة والمجتماعات التاورغاء واضطهاد تهجير استمرار

2013 األول تشرين/أكتوبر الـدولية العـفـو منظمة MDE 19/011/2013: الوثيقة رقم

36

28 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. 10انظر المبدأ رقم

29 (.12للجنة المعنية بحقوق اإلنسان حول حرية الحركة )المادة 27انظر التعليق العام رقم

30 رابط التالي:(، والمتوفرة عبر ال E/CN.4/1998/53/Add.2رقم وثيقة األمم المتحدة )

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Standards.aspx

31إطار العمل الخاص بالحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخليا، تقرير ممثل األمين العام حول حقوق اإلنسان

ديسمبر/ 29(، الصادرة بتاريخ A/HRC/13/21/Add.4صة بالنازحين داخليا، رقم وثيقة األمم المتحدة )الخا

.2009كانون األول

32من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، رقم وثيقة األمم المتحدة 28المبدأ

(E/CN.4/1998/53/Add.2.)

33النازحين داخليا، تقرير ممثل األمين العام حول حقوق اإلنسان إطار العمل الخاص بالحلول الدائمة لألشخاص

ديسمبر/ 29(، الصادرة بتاريخ A/HRC/13/21/Add.4الخاصة بالنازحين داخليا، رقم وثيقة األمم المتحدة )

2009كانون األول

ة، والمتوفر عبر الرابط انظر بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، العدالة االنتقالية، أسس بناء ليبيا الجديد 34

http://www.unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=8XrRUO-اإللكتروني التالي:

US-sXBs%3D&tabid=3543&language=en

35، استهلت هيئة تقصي الحقائق والمصالحة باكورة أعمالها بالتحقيق في االنتهاكات 2013في نهاية يوليو/ تموز

المرتكبة في مدينتي تاورغاء ومصراتة، وتلك المرتكبة بحق سكانهما أثناء النزاع وبعده. وأقرت الهيئة بعدم قدرة

يواجهونها على صعيد استئناف أطفالهم للدراسة. وفي بيان أعلنت التاورغاء على العودة إلى منازلهم والمشاكل التي

فيه بدء عملية تقصي الحقائق، شجعت الهيئة منظمات المجتمع المدني على التعاون في سياق عملية البحث عن

التي من الحقيقة، ودعت جميع األطراف المعنية إلى التقدم بالمعلومات ذات الصلة السيما األدلة واللقطات المصورة

شأنها المساهمة في تحديد هوية الجناة. كما دعت الهيئة جميع المعنيين إلى تقديم الشكاوى من أجل مراجعتها

وتدقيقها.

المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون 36

طيرة للقانون الدولي اإلنساني )المبادئ األساسية بشأن الحق في االنتصاف الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخ

2005ديسمبر/ كانون األول 16بتاريخ 60/147والجبر( التي تبنتها الجمعية العامة لألم المتحدة في قرارها رقم

لى المعلومات على حق الضحايا في "الحصول ع 7(. وتنص المادة A/RES/60/147)رقم وثيقة األمم المتحدة:

ذات الصلة باالنتهاكات وآليات جبر الضرر".

منظمة العفو الدولية

International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW

www.amnesty.org/ar

ممنوعون عن ديارهم

استمرار تهجير واضطهاد التاورغاء والجماعات

المهجرة األخرى في ليبيا

، وعندما كان النزاع المسلح الليبي في 2011في منتصف أغسطس/آب

40,000البالغ عددهم نحو –ذروته، طرد جميع سكان تاورغاء

من مدينتهم على يد ميليشيا مناهضة لحكم القذافي قطعت عهدا -شخص

التاورغاء أبدا إلى ديارهم. واتهمت الميليشيا التاورغاء، بأن ال يعود

وهم جماعة من الليبيين ذوي البشرة السوداء، بدعم حكم القذافي

وبارتكاب جرائم حرب في مصراتة.

واليوم، تبدو تاورغاء كمدينة أشباح. وفي سياق سعيهم لالنتقام، قام

وإحراقها. وطيلة المقاتلون المناهضون للقذافي بنهب بيوت التاورغاء

أشهر، ظل التاورغاء عرضة للمطاردة والتهديد من قبل الميليشيات،

وتعرضوا لعمليات اصطياد واعتقال تعسفي، ناهيك عن مقتل كثيرين

منهم.

واليوم، ورغم انقضاء سنتين، ال يزال التاورغاء وغيرهم من الجماعات

ق بهم من ضرر. المهجرة قسرا، ينتظرون تطبيق العدالة وجبر ما لح

وما انفك العديد منهم يواجهون التمييز ويعيشون في مخيمات شحيحة

الموارد وتفتقر إلى األمان، ودونما حل منظور لمشكلتهم في األفق. وما

برح مئات المعتقلين منهم محتجزين دون تهمة أو محاكمة. بينما تركت

أحبائها وأماكن عائالت من فقدوا أو اختفوا منهم في الظالم بشأن مصير

وجودهم.

ويصل إجمالي عدد من شردوا من ديارهم في ليبيا اليوم إلى نحو

مواطن، وهم مشتتون في مختلف أنحاء البالد. وال يقتصر 65,000

األمر على أبناء التاورغاء، وحسب، وإنما يشمل أبناء قبيلة المشاشية

ت وبني من سكان جبال نفوسة، وكذلك العديد من أهالي مدينتي سر

وليد.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ تدابير على وجه

القسري المتواصل للتاورغاء، والجماعات للتهجيرالسرعة لوضع حد

الليبية األخرى، وتحث السلطات على توفير العدالة لهم وإنصافهم عما

لحق بهم من انتهاكات.